برچسب: کیفیات مشدده

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش:

جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران                    

 تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده است . اما گاهی اوقات جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه همراه دارد . برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانونگذار تدابیر خاصی اندیشیده است . تشدید مجازات در صورت تعدد و تکرار جرم از جمله این تدابیر است که مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود . این پدیده از جمله دقیق ترین و سخت ترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسائل جزایی مرتبط است و هم با مسائل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن . این موضوع به عنوان معضل مشترک تمام نظام های حقوق کیفری جهان مطرح است .اسلام نیز قرنها پیش به این امر دقت داشته و به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم پرداخته است . با این حال بحثی با عنوان مستقل تکرار جرم در کتابهای فقهی مطرح نشده ولی در ضمن مباحث به آن اشاره شده و مبانی آن تشریح شده است . تکرار جرم حالتی است که شخص به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قبلی، مجددا مرتکب جرم دیگری شده باشد ، برای تحقق تکرار جرم ، لازم است که لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد. امروزه کیفیت و حدود تاثیر تکرار جرائم بر مجازات در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است . با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر گرفته از نظام کیفری و فقه اسلامی است ، لذا بررسی نظام جزایی اسلام در فقه و مذاهب مختلف در این مورد امری ضروری به نظر می رسد . در مبحث تکرار جرم که بیشتر در بحث حدود مطرح شده است فقیهان به تشدید مجازات حکم کردند. در این پژوهش سعی شده تکرار جرم در فقه خاصه وعامه و همچنین در حقوق جزا با توجه به سیر تاریخی و مجازاتهای چهارگانه به صورت مجزا بررسی شود.

واژگان کلیدی : تکرار جرم، بررسی فقهی، بررسی حقوقی، تشدید مجازات، سیر تقنینی

                                                فهرست مطالب                           

 عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

الف) بیان مسأله. 1

ه)پیشینه تحقیق. 3

و) اهداف تحقیق. 3

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران. 3

فصل اول : کلیات.. 5

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات. 6

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم. 6

بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران. 6

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم. 7

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم. 8

گفتار دوم : تعدد جرم. 10

بند اول : مفهوم تعدد جرم. 10

بند دوم : مقایسه تکرار و تعدد جرم. 12

گفتار سوم : سابقه تاریخی تکرار جرم. 12

گفتار چهارم : تشدید مجازات. 13

بند اول : تعریف تشدید مجازات. 14

بند دوم : اقسام تشدید مجازات. 14

گفتار پنجم : حکم،مبنا و هدف تشدید مجازات در تکرار جرم. 15

بند اول : حکم تشدید مجازات در تکرار جرم. 15

بند دوم : مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم. 17

بند سوم : هدف یا حکمت تشدید مجازات در تکرار جرم. 17

گفتار ششم : آیات مورد استناد به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم  18

مبحث دوم : انواع تکرار، حدود تشدید و مطالب مرتبط با آن. 20

گفتار اول : انواع تکرار جرم. 21

بند اول : تکرار جرم موقت و دائم. 21

بند دوم : تکرار جرم تصاعدی و ساده. 22

بند سوم : تکرار جرم عام و خاص. 23

گفتار دوم : اقسام تکرار کنندگان جرم. 23

بند اول : تکرار کنندگان جرم از نظر سن. 23

بند دوم : تکرار کنندگان جرم از نظر جنس. 24

بند سوم : تکرار کنندگان جرم مجرد و متأهل. 24

بند چهارم : تکرار کنندگان جرم ساده و حرفه ای. 24

گفتار سوم : طرق مختلف مجازات تکرار جرم. 25

بند اول : از نظر ماهیت جرایم ارتکابی. 26

بند دوم : از نظر فاصله زمانی بین محکومیت اول و جرم ارتکابی ثانوی  26

گفتار چهارم : حدود تشدید مجازات در تکرار جرم. 27

بند اول : حدود تشدید در قانون و حقوق. 27

بند دوم : حدود تشدید در فقه امامیه. 28

گفتار پنجم : تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری  30

بند اول : تکرار جرم از منظر جرم شناسی. 31

بند دوم : تکرار جرم و آیین دادرسی کیفری. 33

فصل دوم : جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری   34

مبحث اول : جایگاه فقهی تکرار جرم. 35

گفتار اول : مبانی تکرار جرم در حقوق جزای اسلام. 35

گفتار دوم : قاعده تکرار جرم حدی. 36

گفتار سوم : تکرار جرم در انواع حدود. 37

بند اول : تکرار جرم در زنا. 37

بند دوم : تکرار جرم در لواط. 38

بند سوم : تکرار جرم در مساحقه. 39

بند چهارم : تکرار جرم در قذف. 40

بند پنجم : تکرار جرم در شرب مسکر. 42

بند ششم : تکرار جرم در قوادی. 43

بند هفتم : تکرار جرم در سرقت. 44

بند هشتم :  تکرار جرم در ارتداد. 44

بند نهم : تکرار جرم در محاربه. 45

گفتار چهارم : تکرار جرم در قصاص و دیات. 46

گفتار پنجم : تکرار جرم در تعزیرات. 47

بند اول : اقوال فقها. 47

بنددوم : بررسی و تحلیل. 48

مبحث دوم : جایگاه حقوقی تکرار جرم. 51

گفتار اول : تکرار جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370 و 1392  51

بند اول : تکرار جرم در زنا. 51

بند دوم : تکرار جرم در لواط و مساحقه. 52

بند سوم : تکرار جرم در قذف. 53

بند چهارم : تکرار جرم در شرب خمر. 53

بند پنجم : تکرار جرم در سرقت حدی. 54

بند ششم : تکرار جرم در محاربه. 54

گفتار دوم : تکرار جرم در قصاص و دیات بر اساس قانون سال 1370 و 1392  55

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 1375  56

گفتار چهارم : حدود اجرای تشدید در تکرار جرایم تعزیری و بازدارنده  57

بند اول : استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات  59

بند دوم : حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه قضائیه  59

بند سوم : عدم عدول از حداکثر مجازات در صورت تکرار برخی از جرایم تعزیری. 61

فصل سوم : تحولات تقنینی تکرار جرم.. 63

مبحث اول : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از نقلاب. 64

گفتار اول : تکرار جرم معیار عام تشدید مجازات در سیر قوانین تصویبی  64

گفتار دوم : تکرار جرم در قانون جزای عرفی 1294 هجری شمسی. 65

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون مجازات  عمومی 1304. 67

بند اول : پذیرش افتراقی الگوی کیفری در قانون مجازات عمومی 1304  67

بند دوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304. 69

بند سوم : ایرادات و انتقادات وارد بر قانون مجازات عمومی. 75

گفتار چهارم :  تکرار جرم در قانون اصلاحی مصوب 1310. 77

گفتار پنجم : تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1352. 78

مبحث دوم : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب  80

گفتار اول : تکرار جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361. 80

گفتار دوم : مواد قانون مجازات اسلامی 1370 در خصوص تکرار جرم  83

گفتار سوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370  83

بند اول : تکرار کننده جرم. 84

بند دوم : ماهیت جرم قبلی. 84

بند سوم : حکم دادگاه. 85

بند  چهارم : محکومیت به مجازات تعزیری  یا بازدارنده. 85

بند پنجم : اجرای مجازات. 86

بند ششم : ارتکاب جرم قابل تعزیر. 88

گفتار چهارم : بررسی تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

بند اول : شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

بند دوم : مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 92

بند سوم : جمع تشدید و تخفیف مجازات در خصوص تکرار کنندگان جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392. 93

گفتار پنجم : اختیار تشدید مجازات تکرار جرم در قوانین قبل و بعد از انقلاب. 93

نتیجه گیری و پیشنهادات. 95

پیشنهادات. 96

فهرست منابع. Error! Bookmark not defined.

الف: منابع فارسی. 97

ب: منابع عربی. 99

مقدمه

الف) بیان مسأله

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد. نفس وجود یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن تجدیدنظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات، اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایش فطری و طبیعی دارد . تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب می شود . تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازات در حقوق کنونی انجام می گیرد ، به طوری که مرتکب در ارتکاب جرم مجدد در واقع حالت خطرناک خود را بروز می دهد . تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خود نظم و امنیت را در معرض مخاطره قرار می دهند بلکه هزینه های گزافی را بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند چراکه بیش از نیمی از مشتریان دائمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند . شرایط تحقق تکرار جرم و میزان تشدید مجازات مشمولین تکرار جرم همواره در طول زمان در معرض تغییر و تحول بوده است و در هر دوره ای از تاریخ تحولات قانون مجازات اسلامی چه در قبل و چه در بعد از انقلاب فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است .

به طور کلی می توان گفت در حقوق کیفری، تکرار جرم همانند تعدد جرم از جمله کیفیات مشدده عمومی محسوب می شود و فردی که مشمول تکرار جرم باشد، مستوجب مجازات شدید تر است . نهاد تکرار جرم از جمله نهادهای کیفری است که در نظام کیفری ایران فراز و فرودها و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است . میزان تشدید مجازات در تکرار جرم، چگونگی اعمال کیفیات مخففه، تعیین حد و مرز بین تکرار جرم و تعدد جرم و … از جمله مسائل مرتبط با تکرار جرم است که شاهد تحولات فراوانی در طول تاریخ قانون گذاری کشورمان بوده است .

تحولات قانون گذاری در ایران نشان می دهد که حتی مفهوم و شرایط تحقق تکرار جرم هم مصون از تغییر و تحول نبوده است و آخرین اراده قانون گذار در زمینه مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون نوین مجازات اسلامی پیش بینی شده است که به نظر می رسد عملکرد بهتری نسبت به قوانین سابق دارد .

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید، آخرین اراده مقنن در زمینه احکام و مقررات ناظر به تکرار جرم می باشد و قانون گذاردر تدوین قانون نوین مجازات اسلامی، تجربه چندین قانون گذار قبلی را پیش رو داشته است. بنابراین بررسی سیر تحولات تقنینی این نهاد کیفری در قانون مجازات جدید و نسبت آن با قوانین پیشین حائز اهمیت و ضرورت می باشد .

ج) سؤالات تحقیق

سؤالات این پژوهش در موارد زیر خلاصه می شود :

1-آیا قانون مجازات اسلامی جدید، در مقایسه با قوانین کیفری پیشین در زمینه تکرار جرم، کامل تر است؟

2-قانون مجازات اسلامی جدید، در مقررات ناظر به تکرار جرم، متأثر از قوانین جزایی پیشین بوده است؟

د) فرضیه های تحقیق

فرضیه های این پژوهش نیز شامل موارد زیر می شود :

1-به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه تکرار جرم از قوانین جزایی قبلی به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 1370 کامل تر است .

2-به نظر می رسد قانون گذار در تدوین مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر تحت تأثیر قانون مجازات اسلامی سال 1352 بوده است .

و) اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش هم شامل موارد زیر است :

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

2-ارزیابی قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قوانین جزایی پیشین

3-تبیین دقیق مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت این قانون

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تازگی تصویب شده است، بررسی سیر تحولاتی که نهاد تکرار جرم در کشور ما شاهد آن بوده است و این تحولات در آخرین اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی متجلی شده است و نسبت این قانون با قوانین جزایی پیشین،یک موضوع بدیع و جدید است .

ح) روش تحقیق

روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده و با استفاده از کتب، مقالات و آثار مولفان و صاحب‌نظران عرصه حقوق جزا و جرم شناسی صورت می‌گیرد. همچنین توصیفی و تحلیلی بودن تحقیق موجب شده کمتر به کشف قوانین و ارایه‌ی نظریات پرداخته شود. در این تحقیق از توصیف عینیات و واقعیات موجود به دور از استنتاج بهره برده شده است و در جمع‌آوری مطالب واطلاعات مورد نیاز نوعاً از روش‌های مطالعه کتابخانه ای وبررسی متون و محتوای مطالب کتب استفاده شده است. همچنین فیش برداری از کتب، مقالات و نوشته های حقوقی و نظریات پاره ای از حقوق دانان در این تحقیق سبب پربارتر شدن هر چه بیشتر آن شده است .

ط) سازماندهی تحقیق

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد که فصل اول آن با عنوان کلیات شامل دو مبحث بوده که مبحث اول آن به مفاهیم و اصطلاحات  اختصاص یافته و شامل شش گفتار می باشد و مبحث دوم آن هم که شامل شش گفتار می باشد به انواع تکرار جرم، اقسام تکرار کنندگان جرم، حدود تشدید مجازات در تکرار جرم و تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری می پردازد . فصل دوم هم که جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری پرداخته است، شامل دو مبحث می باشد که مبحث اول آن جایگاه  فقهی تکرار جرم را مورد تحلیل قرار می دهد و شامل پنج گفتار می باشد و مبحث دوم هم که به جایگاه حقوقی تکرار جرم در پرداخته شامل چهار گفتار است و در نهایت در فصل آخر که تحولات تقنینی تکرار جرم بررسی می شود شامل دو مبحث و هر مبحث هم شامل پنج گفتار است که به ترتیب در مبحث اول سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از انقلاب و در مبحث دوم سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب تحلیل می شود .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم

تکرار در لغت به معنای کاری را دوباره انجام دادن و معادل عربی آن «عود» یعنی بازگشتن و کار قبلی را دوباره انجام دادن است.[1]

در عرف برای تحقق «تکرار» لازم نیست فاعل و تکرار کننده، «شخص واحدی»باشد. به همین دلیل گفته می شود فلانی کار سابق خود را تکرار یا فرزند یا برادرش کار او را تکرار کرده اند. همچنین مهم نیست «عمل» تکرار یافته تکرار چه «صفتی» داشته باشد. یعنی ممکن است شخصی سابقا کار خیری را انجام داده و مجددا همان کار خیر را تکرار یا قبلا کار نادرستی را مرتکب و سپس همان کار نادرست را انجام داده باشد . ضمنا از نظر عرف، عملی تکراری محسوب می شود که از همان نوع سابق بوده، مثلا اگر الف سرقت کرده و بعد مرتکب جعل شده باشد، گفته نخواهد شد که او مرتکب تکرار شده است مگر اینکه مقصود، عمل خوب یا نادرست به مفهوم مطلق باشد. یعنی وقتی گفته می شود الف کار خودش را تکرار کرده است، صرف نظر از اینکه عمل تکرار شده از حیث مادی ، چه عملی بوده است .

تکرار جرم ، اصطلاح حقوق کیفری و جرم شناسی است . در بین حقو دانان ، تعریف واحدی در خصوص تکرار جرم وجود ندارد . اختلاف در تعریف تکرار جرم ، ناشی از اختلاف در شرایط تحقق تکرار جرم و تعریفی که قانون گذار از تکرار جرم به عمل می آورده می باشد . قوانین کیفری در کشورها ، بیانگر نوع سیاست جنایی کشورها است و چون نوع سیاست جنایی کشورها اصولا متفاوت است ، بنابراین ممکن است از تکرار جرم نیز تعاریف متفاوتی نموده و شرایط مختلفی را در تحقق تکرار جرم شرط بدانند .

 بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران

با توجه به ماده 24 قانون مجازات عمومی 1304، تکرار جرم عبارت است از :«ارتکاب جنایت یا جنحه پس از محکومیت قطعی». بعد از اینکه در قانون اصلاحی مصوب11/2/1310 در شرایط تحقق تکرار جرم ، تغییراتی صورت گرفت، در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 در تعریف تکرار جرم آمده بود :«هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود ، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.»

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1361 هم آمده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب همان جرم گردد ، دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم ، تشدید نماید.»

بعد از آن در ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعریف تکرار جرم آورده شده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم ، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .»

سرانجام در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 136 بیان می دارد : «هر کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .» همچنین در ماده 137 نیز بیان می دارد : «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد ، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود .»

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم

تعریف حقوق دانان از یک تأسیس و مفهوم حقوقی ، اصولا به پیروی از قانون گذار است . به همین دلیل عبدالقادر عوده در تعریف تکرار جرم می نویسد : امروزه تکرار جرم در اصطلاح قانونی ما به حالت شخصی اطلاق می شود که جرمی را بعد از جرم دیگری که حکم نهایی آن صادر شده است ، مرتکب می شود . به این معنا که تکرار ناشی از تکرار جرایم به وسیله شخص واحد بعد از صدور حکم نهایی درباره یک یا برخی از آن جرایم است[2].

حقوق دانان ایرانی هم با توجه به تعریف قانون گذار ایرانی و شرایطی که برای تحقق تکرار جرم ، ضروری دانسته است ، سعی کردند در تعریف خود ، شرایط قانونی تکرار جرم را مورد توجه قرار دهند . مثلا آقای سمیعی در تعریف تکرار جرم نوشته اند : «تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم بعد از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات ، مجددا مرتکب جرم دیگری شود .[3]» و آقای باهری نیز گفته اند : «تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعدا مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد .[4]» اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از حقوق دانان ایرانی ، بدون توجه به تغییر معیارها و مبانی تکرار جرم در حقوق ایران ، مثل سابق ، تکرار جرم را تعریف و نوشته اند : «تکرار جرم ،وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است . یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم ، وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود [5]

با توجه به مقررات جاری ، در تعریف تکرار جرم می توان گفت : تکرار جرم موجب حد عبارت است از ارتکاب مجدد همان جرم موجب حد پس از محکومیت و تحمل کیفر آن و تکرار جرم تعزیری عبارت است از ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر پس از محکومیت و تحمل مجازات تعزیری .

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم

در فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده است که در ذیل به بیان آن ها می پردازیم .

یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی که متفاوت از نوع جرم اول باشد ، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود . مثلا تکرار خوردن حرام موجب مجازات قتل است [6]. اگر حد قذف سه بار تکرار شود ، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود [7]. تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت تکرار موجب قتل است ، همچنین سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است [8]. مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود و شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است ،[9] که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول ، تکرار جرم شمرده می شود .

همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند . به طور مثال آمده است: تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله یک قذف است یا نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد ، یک حد را جاری می کند .[10] تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد ، به شرط این که بعد از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی ، حد اجرا شده باشد و اگر سرقت تکرار شود و در خلال آن حد جاری نگردد ، دست سارق یک بار بریده می شود . در تکرار زنا ، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله یک حد است [11]، که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نماید که انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله تکرار نمی باشد .

با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا به این صورت است : تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات ، مجددا مرتکب همان جرم شده باشد .

گفتار دوم : تعدد جرم

هر گاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده باشد اما جرایم مزبور کشف نشده باشد یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد ، تعدد جرم مصداق پیدا می کند [12]. گاهی اوقات جرم به واسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد . یکی از این حالت های خطرناک ، تعدد جرم یا ارتکاب جرایم متعدد است . از دیدگاه جرم شناسانه نیز این حالت از نشانه های خطرناک بزهکار به شمار می رود .

برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانون گذار تدابیر خاصی اندیشیده است .تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی ، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است . قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است[13].

بند اول : مفهوم تعدد جرم

تعدد جرم در دو معنای عام و خاص به کار می رود . در معنای عام یعنی جرایم متعددی از ناحیه کسی تحقق یافته باشد . این تعریف از دو جهت اطلاق دارد .

1-شامل کلیه جرایم اعم از از جرایم موجب حد ، قصاص ، دیه ، تعزیر و بازدارنده است .

2-شامل جرایم بعد از اجرای مجازات جرم سابق نیز می شود. به عبارت دیگر در این معنا ، تعدد جرم ، شامل تکرار جرم نیز می شود . بنابراین در محاورات عمومی ، وقتی گفته می شود الف مرتکب جرایم متعددی شده است یا تعدد جرم رخ داده است ، سعنی جرایم متعددی صرف نظر از نوع و نیز قبل یا بعد از اجرای مجازات ، تحقق یافته است .

برای آشنایی بیشتر با مفهوم خاص تعدد جرم ، ابتدا نظر چند نفر از مؤلفین حقوق جزا ذکر و سپس مفهوم خاص تعدد جرم بیان می شود .

صاحب الموسوعه الجنائیه می نویسد : «تعدد جرایم وقتی است که شخصی مرتکب جرایم متعددی شده قبل از اینکه علیه او به خاطر یکی از جرایم ، حکم نهایی صادر شده باشد، (شکایت مربوط به)تعدد جرایم ممکن است در زمان واحد یا در زمان های مختلف و متعاقب هم طرح شود [14]

استاد نوربها می گویند : «در تعدد جرم اگر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات ، منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون ، حکم تعدد ، جاری است . به عبارت دیگر بزهکار یا جرایم فراوان را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیره انجام می دهد و بدون اینکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد ، چند عنوان مجرمانه را بر عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می شود[15]

آقای اردبیلی هم در تعریف تعدد جرم می نویسد: «تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود ، به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد ، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده ، خواه متواری بوده ویا جرایم او به دلایل گوناگون ، کشف نشده باشد [16]

تعاریف فوق از تعدد جرم ، بر نوع خاصی از جرایم تأکید و شرط نشده است و شامل جرایم موجب حد ، قصاص و دیه نیز می شود و طبق قانون مجازات اسلامی جدید برای تعدد جرم عدم اجرای مجازات جرم یا جرایم سابق نه صرف صدور حکم شرط می باشد . بنابراین تعاریف یاد شده کامل ، مفید و قابل استناد نمی باشند . بنابراین برای رفع نقایص فوق و ارائه تعریف جامع از تعدد جرم می توان گفت : تعدد جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه کسی در حالیکه قبل از آخرین جرم، مجازات هیچ یک اجرا نشده و یا بعد از اجراء حکم ، جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه او واقع شده باشد .

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق MA

گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

موضوع

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

ج) سوالات تحقیق. 3

د) فرضیه های تحقیق. 3

و) اهداف تحقیق. 4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف. 6

گفتار اول: تعریف جرم. 6

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن. 7

بند اول: مفهوم تعدد جرم. 7

بند دوم: انواع تعدد جرم. 8

الف) تعدد واقعی جرم. 8

ب) تعدد اعتباری جرم. 9

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم. 9

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد جرم و تکرارجرم    10

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران   11

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن   12

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304   12

بند دوم: تعدد جرم براساس ماده 2 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1312. 14

بند سوم: تعدد جرم درقانون مجازات عمومی سال 1352   15

بند چهارم: تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361   16

بند پنجم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی1370. 16

گفتار دوم: سیر تحولات تکرار جرم در قوانین موضوعه ایران   18

بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 18

بند دوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 19

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361   19

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 20

فصل دوم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: انواع تعدد و شرایط تحقق آن. 23

گفتار اول: تعدد مادی یا واقعی در جرایم تعزیری و شرایط تحقق آن   23

الف) ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری درجه یک تا شش   23

ب) عدم صدور حکم محکومیت قطعی کیفری به جهت ارتکاب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 27

ج) عدم لزوم عمدی بودن جرایم ارتکابی. 28

گفتار دوم: تعدد واقعی در جرم شامل و شرایط آن   29

گفتار سوم: تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری مرتکب و شرایط آن. 36

الف) سابقه محکومیت قطعی کیفری به سبب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 36

ب) ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش 37

ج) نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری……………………………37

گفتار چهارم: تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   40

گفتار پنجم:تعدد واقعی در جرایم حدی. 43

الف) ارتکاب بیش از یک جرم حدی. 44

ب) عدم سابقه تحمل مجازات حدی. 44

گفتار ششم: تعدد واقعی در جرایم مستوجب قصاص و دیه   45

الف) تعداد واقعی در جرایم مستوجب قصاص. 45

ب) تعدد واقعی در جرایم موجب دیه. 47

گفتار هفتم: تعدد معنوی یا اعتباری. 48

الف) رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی   48

ب) شرایط تحقق تعدد معنوی موضوع ماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392   50

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تعدد جرم. 53

گفتار اول: مجازات تعدد واقعی در جرایم تعزیری   53

گفتار دوم: مجازات مرتکب در جرم شامل. 57

گفتار سوم: مجازات تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   58

گفتار چهارم: مجازات تعدد واقعی در جرایم حدی   59

گفتار پنجم: مجازات تعدد واقعی در جرایم موجب قصاص و دیه   62

گفتار ششم: مجازات تعدد معنوی یا اعتباری. 62

الف) تحمیل مجازات اشد. 63

ب) ضابطه تشخیص مجازات اشد. 63

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم. 65

فصل سوم: تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: تکرار جرم و شرایط تحقق آن. 68

گفتار اول: تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   68

الف) شرایط تحقق تکرار جرم در جرایم تعزیری   69

ب) استثنائات قاعده تکرار جرم. 76

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. 78

گفتار سوم: تکرار جرم در قصاص و دیات. 80

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تکرار جرم. 81

گفتار اول: مجازات تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   81

گفتار دوم: مجازات تکرار جرم در جرایم حدی. 82

گفتار سوم: مجازات تکرار جرم در قصاص و دیات   83

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم   83

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات:. 90

فهرست منابع. 92

چکیده انگلیسی. 93

چکیده

پیشگیری از وقوع جرم در قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

مقدمه

الف) بیان مسئله

از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزش ها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرایم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را می توان در اهتمام کنگره ها و کنفرانس های متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداخته اند مشاهده نمود.

در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزش های حاکم بر جامعه تلقی شود، می تواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز می تواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.

در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه می تواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرایم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تعدد و تکرار جرم در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات و واکنش اجتماعی همواره مطرح بوده اند؛ از این رو نوعاً در کتب حقوق جزای عمومی و در کنار سایر مباحث این رشته از حقوق کیفری به آن پرداخته شده است. با این حال مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، بیانگر تغییر و تحول نگرش قانونگذار ایران در باب قواعد و مقررات مربوط به هر یک از دو نهاد فوق الذکر می باشد که می تواند حکایت از تغییر جهت گیری سیاست جنایی و کیفری ایران در باب مبارزه علیه پدیده مجرمانه داشته باشد. به هر حال با توجه به نو تأسیس بودن مقررات مربوطه، بررسی حقوقی و در عین حال جرم شناختی آن تا حدود بسیار زیادی می تواند چشم انداز سیاست جنایی نظام عدالت کیفری ایران و میزان کارآمدی آن در باب کنترل نرخ بزهکاری و تأمین نظم عمومی مطلوب جامعه را نمایان سازد. مضاف بر این با توجه به تحولات جدید قانونگذاری ایران، خلاء مطالعاتی و پژوهشی در این خصوص کاملاً مشهود می باشد.

ج) سوالات تحقیق

1- آیا معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون سابق پیش بینی شده است؟

2- مفهوم دقیق حقوقیِ کیفیت مشدده بودن تعدد و تکرار جرم تا چه اندازه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردیده است؟

3- آیا سیاست کیفری ایران در تحولات جدید قانونگذاری، در قبال تعدد و تکرار جرم با تشدید واکنش و کیفر همراه است یا خیر؟

د) فرضیه های تحقیق

1- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقایسه با قانون قبل از آن، معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم پیش بینی شده است.

2- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تعدد و تکرار جرم در مفهوم صحیحِ کیفیت مشدده، بکار گرفته شده و ایرادات گذشته مرتفع گردیده است.

3- بنظر می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص پدیده های تعدد و تکرار جرم با ملایمت همراه است.

و) اهداف تحقیق

بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.

2- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.

3- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟

فصل اول: کلیات

در این فصل ابتدا مفهوم واژه هایی که در موضوع پژوهش حاضر جنبه ی کلیدی دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در ادامه، ضمن تعیین جایگاه حقوقی نهادهای تعدد و تکرار جرم، نگاهی گذرا به سیر تحولات نهادهای مذکور در طی قانونگذاری های مختلف خواهیم داشت.

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

بطور کلی در بسیاری از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های رشته های علوم انسانی، خاصه علم حقوق رایج است که دانشجو یا محقق مباحثی از موضوع تحقیق خود را به تعریف و تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی اختصاص می دهد بی آنکه ثمره یا لزوم این تفکیک را مشخص نماید. در این مبحث ما با کمک علم غنی اصول فقه، ضرورت پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی مباحث را نشان می دهیم که چگونه بر اساس «اصل عدم نقل معنا[1]» از لغوی به اصطلاحی، چنانچه معنی اصطلاحی لفظی از معنای لغوی آن جدا و متفاوت باشد باید با دلیل اثبات شود.

گفتار اول: تعریف جرم

جرم در لغت به معنای گناه و بزه[2] دانسته شده و اگرچه در اسلام عبارتست از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیأنجامد[3] اما دراصطلاح فقط به رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) گفته می شود که صرفأ ” قانون” آن را شایسته سرزنش می داند و نه جامعه و کتاب و سنت. مستند و دلیل ما در خصوص این نقل معنی جرم از لغوی به معنای اصطلاحی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

 

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن

بند اول: مفهوم تعدد جرم

تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم در زمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد. در این صورت  اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرایم ارتکابی سابق تحت پیگرد قرارنگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.

بنابر این تعریف، برای تحقق عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است: اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد. دوم اینکه قبل از آنکه برای جرم اول یا هر یک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.[4]
زیرا چنانکه می دانیم حکم محکومیت قطعی وقتی مانع اجرای قاعده ی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرار جرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادر شده باشد و قید کلمه ی «قبل» مذکور در اول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است که مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه در جریان رسیدگی، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.

شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هر یک از آن جرائم علیحده مجازات شود ولی در حقوق جزای مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز در موارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.

مبنای قبول این قاعده این است که در چنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگر جامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحو احسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را  از او می گرفت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه در انجام وظیفه ی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند. البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را در این باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده و نیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها را در مقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت  اجرای دیگری توجیه کنیم.

بند دوم: انواع تعدد جرم

تعدد جرم به دو صورت ممکن است واقع شود، تعدد واقعی و تعدد اعتباری که گاهی هم به آن تعدد مادی و معنوی گفته شده است.

 الف) تعدد واقعی جرم

تعدد واقعی یا مادی جرم وقتی تحقق پیدا می کند که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مشخص و مجزا شود قبل از آنکه برای جرم اولی یا جرائم قبلی مورد تعقیب قرارگرفته و به حکم قطعی محکوم شده باشد. ارتکاب سرقت در یک زمان، جعل در زمان دیگر و ایراد ضرب در زمان بعد، تعدد واقعی جرم را تشکیل می دهد.

تشخیص جرم مستقل و واحد و تمییز آن از جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده و روشن نیست و درعمل مواردی پیش می آید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد می شود و درنتیجه ی این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجزا از هم به سبب ارتباط و هم بستگی که بین آنها وجود دارد به نظر جرم واحد و گاهی هم جرم واحد به نظر جرائم متعدد جلوه می کند و شبهه ای که مآلاً از نظر اجرای مقررات قاعده تعدد جرم، اعم از واقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال می نماید.

بدواً شبهه اول را در مورد جرائم متعددی که به جهات مختلف یک جرم به نظر می رسند به کمک مثالهایی که آورده می شود مطرح نموده و شبهه دوم را در مبحث تعدد اعتباری جرم مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

1- گاهی جرمی مقدمه جرم دیگر است بدون آنکه مجموع این مقدمه و مؤخره عنوان جرم واحد و خاصی را داشته باشد. مثل تهیه اسلحه ی غیرمجاز برای ارتکاب قتل، ربودن یک زن به منظور تجاوز جنسی، مضروب نمودن کسی به قصد سرقت اموال او، عکس برداری از محل های ممنوعه برای جاسوسی و امثال آن.

2- گاهی همبستگی و رابطه ی نزدیک افعال مجرمانه با یکدیگر با اندازه ای است که جرائم مزبور متعدد نبوده بلکه جرم واحد را تشکیل می دهند.

ب) تعدد معنوی یا اعتباری جرم

گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی می باشد و چنین به نظر می رسد که جرائم متعددی واقع شده است. به بیان دیگر در این نوع از تعدد جرم، برخلاف تعدد مادی که نیازمند ارتکاب و وقوع دو یا چند رفتار مادی که هر یک از آنها عنصر مادی جرم مستقلی را تشکیل می دهد، می باشد، رفتار مادی ارتکابی، واحد است، اما بطور همزمان بر دو یا چند عنوان مجرمانه پیش بینی شده در مقررات جزایی منطبق می باشد و از همین رو آنرا تعدد معنوی یا عنوانی و یا اعتباری می نامند.

ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی در باب عنصر قانونی تعدد معنوی مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است».

در شرایط فعلی قانونگذاری، ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اندک اختلاف در لفظ نسبت به قانون سابق، عنصر قانونی تعدد معنوی را پیش بینی نموده است. ماده مزبور اشعار می دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود».

همانطور که ملاحظه می گردد در تعدد معنوی، آنچه که از تعدد برخوردار است، نه فعل مادی ارتکابی مرتکب، بلکه عناوین مجرمانه قابل انطباق بر عمل وی است و این همان تفاوت اساسی تعدد معنوی با نوع دیگر تعدد، یعنی تعدد مادی و سایر عناوین مشابه از جمله تعدد نتایج مجرمانه ناشی از رفتار واحد است.

 

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم[5]

ماده 48 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید». مطابق این ماده، تکرار جرم عبارت بود از «ارتکاب جرم تعزیری پس از تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده سابق».

این ماده برخلاف ماده 24 قانون مجازات عمومی سابق که شرط تحقق تکرار جرم را وجود حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست، صراحتاً شرط تحقق تکرار جرم را «اجرای حکم قبلی» می دانست و بر این اساس، اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی کیفری و قبل از اجرای مجازات یا حتی در حین اجرای مجازات مرتکب جرمی شود، ارتکاب جرم دوم از باب تکرار نبوده، صرفاً یک جرم ساده خواهد بود.

با وجود این، تبصره این ماده بحث دیگری را مطرح کرده و تردیدهایی را در مورد صحت تعریف فوق از تکرار به وجود آورده بود. مطابق این تبصره: «هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه، محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید».

تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم آنکه خود ماده 48 صراحتاً تکرار را ارتکاب جرم «بعد از اجرای حکم» می دانست، در عین حال تبصره این ماده صحبت از «محکومیت های سابق مجرم» کرده و منطوقاً اشاره داشت که اگر هنگام صدور حکم، محکومیت سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه مقررات تکرار جرم را در مورد مجرم اعمال خواهد کرد. به عبارت دیگر، این تبصره مفهوماً اشاره دارد که ارتکاب جرم پس از «صدور حکم محکومیت قطعی کیفری» نیز مشمول بحث تکرار است. به عنوان مثال بر اساس این تبصره چنانچه فردی قبلا مرتکب جرمی گردیده و نسبت به آن حکم محکومیت قطعی کیفری صادر گردیده و متعاقب آن (صدور حکم قبلی) مرتکب جرم دیگری شود که هنگام رسیدگی به این جرم دوم، محکومیت قبلی مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه می تواند بر اساس این تبصره، مقررات تکرار جرم، یعنی تشدید مجازات را در مورد جرم جدید او اعمال کند بدون آنکه این امر تاثیری در محکومیت قبلی مجرم داشته باشد؛ و این مطلب خلاف تعریفی است که خود ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار پذیرفته است.

بهرحال علیرغم اینکه تعریف تکرار جرم نیز همانند تعدد، همواره ملهم از اراده قانونگذار می باشد با این وجود، آنچه اکثر علمای حقوق کیفری و سیستم حقوقی غالب کشورهای پیشرفته جهان بر آن اجماع دارند آن است که تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی در خصوص جرم سابق می دانند و نه لزوماً اجرای حکم مجازات سابق. از همین رو است که قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در راستای همنوایی با همین دیدگاه، قائل به پذیرش نظر فوق گردیده است.

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد و تکرارجرم [6]

در مورد فرق بین تعدد و تکرار جرم می دانیم که اگر کسی مرتکب چند جرم گردد دو حالت برای آن متصور است. یا قبل از ارتکاب بزه دوم یا چندم برای جرم یا جرائم قبلیش تحت تعقیب قرارگرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده است یا نه. درصورت اول مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرارجرم خواهد گردید و درصورت دوم مشمول قاعده تعدد جرم. با این توضیح که اولاً شمول قاعده تکرار نیز معمولاً موکول به آن است که درفاصله ی زمانی معینی ازتاریخ صدور حکم قطعی، که غالباً زمان مشخص یا مدت لازم برای حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان در نظرگرفته می شود، مجرم مرتکب جرم جدیدی بشود و ثانیاً بنا به نظر پاره ای از حقوقدانان و احتمالاً بعضی ازقانونگذاری ها، ضابطه ی شمول یا عدم شمول مقررات تکرارجرم، اجرای واقعی یا عدم اجرای مجازات اعلام شده قبلی است. درقوانین ما تا قبل از وضع قوانین جدید اسلامی، این ضابطه همیشه صدور حکم قطعی بوده ولی در قوانین جزایی پس از انقلاب تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرا یا عدم اجرای مجازات ملاک دانسته شده بود؛ مقرراتی که در نتیجه، دامنه ی شمول قاعده تکرارجرم را تنگ تر و بعکس دامنه شمول مقررات تعدد جرم را وسیع تر می نمود.

از حیث جایگاه و موقعیت حقوقی، هر دو تأسیس تعدد و تکرار جرم از زمره کیفیات مشدده عام محسوب می شوند. بدین معنا که نسبت به کلیه کسانی که مرتکب جرایم متعدد می گردند و یا با تکرار مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و یا تحمل مجازات، بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود اصرار دارند، موجب تشدید مجازات و واکنش کیفری می گردند. در واقع ارتکاب جرایم متعدد و نیز تکرار مجدد جرم، در غالب موارد نشانگر حالت خطرناک مجرم می باشد و علاوه بر این در حالت تکرار جرم، ما با فردی (مجرمی) مواجه هستیم که اقدامات و تدابیر نظام عدالت کیفری در خصوص وی به شکست منتهی گردیده، به نحوی که شیوه برخورد سابق، نتوانسته است مانع از ارتکاب جرایم آتی وی گردد و در نتیجه ضروری است که قانونگذار برخورد متفاوتی با چنین شخصی داشته باشد. تشدید در اعمال ضمانت اجراهای کیفری یکی از اصلی ترین شیوه های برخورد با اشخاص مذکور می باشد.

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران

شیوه مواجهه قانونگذار با مرتکبین جرایم متعدد و مکرر در طول قانونگذاری مختلف و با الهام از نظام سیاسی و تقنینی حاکم، همواره دستخوش تغییرات اساسی از این حیث بوده است به نحوی که سیاست کیفری ایران در طی دهه های گذشته، جهت گیری های متفاوتی را تجربه نموده است. لذا در اینجا به مناسبت موضوع بحث، نگاهی گذرا به سیر تحولات دو نهاد حقوقی تعدد و تکرار جرم خواهیم داشت.

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن

موقعیت قانونی و قضایی تعدد جرم و مجازات آن در حقوق جزایی ایران از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تا زمان حاضر پنج دوره ی مشخص را به شرح زیر پشت سرگذاشته است:

1- تعدد جرم و مجازات آن درقانون مجازات عمومی 1304

2- تعدد جرم و مجازات آن درماده 2 ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه 1312

3- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی 1352

4- تعدد جرم و مجازات آن درقوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی 1357.

5- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی1392.

در اولین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مواد (3، 32، 33 ) آن ناظر به مقررات مربوط به تعدد جرم بود[7]. چون درعمل مقررات موضوعه در این مورد کافی، جامع و مانع به نظر نمی رسید لذا درتاریخ 12/07/1311 سه ماده به قانون آئین دادرسی کیفری افزوده شد که مواد دوم و سوم آن به مقررات مربوط به تعدد جرم اختصاص داشت، هرچند که وضع مقرراتی مربوط به قسمت عمومی و ماهوی حقوق کیفری ضمن الحاق موادی به قانون آئین دادرسی کیفری حاکی از مسامحه ی قانونگذار بوده است. پس از آن درسال 1352 به هنگام تجدید نظر کلی در مواد عمومی قانون کیفری، مقررات جدیدی در این باب وضع گردید که تا زمان انقلاب و تغییرات جدید در قوانین کیفری وجود داشت و به آن عمل می شد.

قانون بعدی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و بالاخره آخرین مقررات ناظر برتعدد جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی گردیده است.

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

درقانون مجازات عمومی سال 1304 مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن به این شرح مورد حکم قرارگرفته بود .

ماده 31-  هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.

ماده 32- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

ماده 33-  هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هرجرمی حکم مجازات علیحده صادر می گردد ولی محکمه جرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.

اینک به بررسی این مواد می پردازیم:

ماده 31- این حکم به طوری که قبلاً نیز درباره ی آن بحث نمودیم ناظر به تعدد اعتباری جرم ولی فقط یکی از شقوق چهارگانه آن است. مثل زنای محصنه به عنف، تیراندازی به روی یک نفر به قصد قتل و مجروح شدن او، توهین به وسیله ی ایراد ضرب و کلاهبرداری  با استفاده ازسند مجعول، در کلیه ی این موارد، محکمه مرتکب را به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم می نماید، هر چند هر یک از این اعمال ممکن است شامل چند عنوان جرم باشد.

ماده 32- در این ماده نیز قانونگذار درواقع مصادیقی دیگر از تعدد اعتباری جرم را مورد حکم قرارداده که در آنها با آنکه جرائم متعددی به وقوع می پیوندند ولی قانونگذار به مناسبتهای مختلف آنها را یک جرم محسوب داشته است در این حکم به چند فرض اشاره شده است:

در فرض اول قانونگذار موردی را لحاظ نموده که چند جرم مستقل و مجزا از هم برای یک مقصود و حصول یک هدف واقع شده باشند. در این فرض قانونگذار مقصود مجرم را از ارتکاب چند جرم ضابطه و ملاک تعیین تعدد جرم قرارداده و مقرر نموده است که هر چند جرمی که توسط فردی ارتکاب شود، اگر همه آنها برای یک مقصود و منظور واقع شده باشند یک جرم به حساب می آیند. ضابطه ای که به هیچ عنوان و با هیچ قالب حقوقی قابل تفسیر و قبول به نظر نمی رسد. خاصه آنکه منظور از «مقصود» هم روشن نیست. معلوم نیست آیا منظور انگیزه است یا هدف. در هر صورت اگر منظور نفعی باشد که مجرم برای رسیدن به آن مرتکب چندین جرم می شود، این مقصود هر چه باشد نباید در تعداد جرائم ارتکابی موثر بوده و موجب شود که چندین جرم مستقل یک جرم به حساب آید. زیرا همانطور که دیدیم، چنانچه مثلاً جرم به قصد سرقت مرتکب جرائمی از قبیل ضرر یا تضریب عمدی یا ضرب و جرح یا قتل شود قاعدتاً بایستی همه ی این جرائم به حساب او گذارد شود. متأسفانه به علت در اختیار نداشتن آرائی که در اجرای این ماده احتمالاً ممکن است صادر گردیده باشند اظهارنظری نسبت به رویه ی محاکم وقت مقدور نیست، ولی آنچه مسلم است به علت منطقی نبودن، این حکم قانونی درسال 1311 نسخ و به جای آن مقررات دیگری وضع گردید.

در فرض دوم قانونگذار سال 1304 موردی را مطرح کرده است که کسی جرائمی را مرتکب گردد که بعضی از آنها مقدمه بعض دیگر باشند[8] مانند جعل سند و استفاده از آن، تهیه ی سلاح غیرمجاز برای قتل، ورود غیرمجاز به کشور به منظور خرابکاری، و امثال آن.

در این قبیل موارد نیز به طوری که می دانیم رویه ی محاکم غیر از این است و بجز درمواردی که قانونگذار جرائم متعددی را به عنوان یک جرم مرکب با تعیین یک مجازات خاص مورد حکم قرارداده باشد، در سایر موارد جرائم ارتکابی به هر تعدادی که باشند به حساب مجرم گذارده می شوند، حتی اگر پاره ای از آنها مقدمه ی ارتکاب پاره ای دیگر باشند و بنابراین دراین قبیل موارد تعدد واقعی رعایت می شود نه تعدد اعتباری .

در فرض های سوم و چهارم قانونگذار حالتی را مورد حکم قرارداده است که از چند جرم ارتکابی بعضی جزء بعض دیگر باشند یا از همدیگر تفکیک نشوند و به عبارت دیگر رکن مادی هریک از آن جرائم به نوبه خود ازچند عمل مجرمانه تشکیل یافته باشد به نحوی که اجزاء تشکیل دهنده لازم و ملزوم بوده و بدون وقوع هر یک از آنها جرم تحقق نیابد.

[1] – برای مطالعه بیشتر در خصوص اصول لفظیه رک به: مظفر، محمدرضا؛  اصول فقه، ترجمه محسن غرویان، جلد یک، انتشارات دارالفکر، چاپ یازدهم

[2] معین، مرحوم محمد؛ فرهنگ فارسی یک جلدی، انتشارات سرایش، چاپ یازدهم، تهران 1387، ص 436

[3] – گرجی، مرحوم ابوالقاسم؛ نشریه موسسه حقوق تطبیقی، شماره دوم، ص 126

[4] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ پنجم، سال 89، ص 127

[5] -پوربافرانی، حسن؛ تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه نامه حقوق، بهار1384، صص 25 الی 45

[6] – الهام، غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، انتشارات بشری، چاپ اول، سال 1384

[7] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ پنجم، سال 89، ص 127

[8] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، سال 83، ص 328

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه کیفیات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامی 1392 و 1370

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

مقایسه کیفیات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون مجازات اسلامی 1370

استاد مشاور

دکتر راضیه قاسمی

تیرماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     از زمانی که اصل فردی کردن مجازات ها در عرصه ی حقوق جزایی جوامع تبلور یافت، یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران، اتخاذ تدابیری بود تا مقررات و قوانین کیفری را به نحوی سامان دهند که ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حداکثر تناسب بین شخصیت مجرمین و مجازات تعیین شده برای آنان رعایت شود. از این رو قانونگذار کشورمان نیز با تأسی از این نگرش از سال 1304 در قانون مجازات عمومی علل مخففه و مشدده ی مجازات ها را ملحوظ نمود و سپس همین رویه با اصلاحاتی در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامی دنبال گردید. سرانجام پس از سال ها انتقاد صاحب نظران و محاکم در خصوص برخی نواقص قانون راجع به مجازات اسلامی که نحوه ی اعمال کیفیات مخففه و مشدده نیز از جمله ی این انتقادات بود در سال 1370 قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. این قانون اگر چه توانست برخی از ایرادات وارده بر قانون سلف خود را مرتفع سازد اما در بسیاری از موارد به ویژه کیفیات مخففه و مشدده و نحوه و حدود مجازات ها در مواجهه با آن ها دارای ابهاماتی بود. سرانجام در سال 1392 قانون مجازات اسلامی مصوب و جایگزین آن گردید. ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به مقایسه ی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 پرداخته ایم و در آخر قانون جدید مجازات ها را از نظر اصول حاکم بر این کیفیات ضابطه مند تر دیده ایم.

واژگان کلیدی: کیفیات، مخففه، مشدده، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………… 1

1.بیان مسأله…………………………….. 2      

2.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………….. 3

3.ضرورت و نوآوری تحقیق……………………. 4                        

4.سوالات تحقیق……………………………. 5

5.فرضیات تحقیق…………………………… 5                                 

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق………………… 6

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 6

8.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………….. 6

فصل اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها  8

بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران………………………………….. 9

گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه……… 10

گفتار دوم: سابقه ی تاریخی کیفیات مشدده……… 14

بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها………………….. 29

گفتار اول: تعاریف………………………… 29

  1. کیفیات مخففه……………………………. 29

2.کیفیات مشدده…………………………….. 31

گفتار دوم: رابطه ی کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها……………………………………….. 32

فصل دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید….. 35

بخش اول: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه    36

گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه…………. 36

  1. مبنای عقلی…………………………….. 36
  2. مبنای قانونی……………………………. 37
  3. مبنای قضایی…………………………….. 38
  4. مبنای اجتماعی…………………………… 39

گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق    40

1.کیفیات مخففه ی قانونی…………………….. 41

  1. کیفیات مخففه ی قضایی…………………….. 43

الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی…………………. 44

ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد………. 46

ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است 46

د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد…………………………………. 47

ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او…………………. 48

و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن   48

گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید    49

  1. کیفیات مخففه ی قانونی……………………. 49
  2. کیفیات مخففه ی قضایی…………………….. 50

 الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی………………… 52

 ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد………. 52 

ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است 52

د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد…………………………………. 52

ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او…………………. 53

و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن   53

بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده    54

گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده………. 54

  1. مبنای عقلی…………………………….. 54
  2. مبنای قانونی ناشی از ضرورت های اجتماعی………. 54
  3. مبنای قضایی…………………………….. 55

گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق    57 

  1. جهات عام تشدید مجازات …………………… 57

الف :تعدد جرم…………………………….. 58

ب: تکرار جرم……………………………… 66

  1. جهات خاص تشدید مجازات……………………. 70

الف: جهات عینی تشدید مجازات………………….. 71

ب: جهات شخصی تشدید مجازات…………………… 77

گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید    81

  1. جهات عام تشدید مجازات……………………. 81

الف: تعدد جرم…………………………….. 82

ب: تکرار جرم……………………………… 85

2.جهات خاص تشدید مجازات…………………….. 87

الف: کیفیات مشدده عینی……………………… 87

ب: کیفیات مشدده شخصی……………………….. 88

فصل سوم: آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده 89

بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه……… 90

گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق 90

1.آثارتخفیف مجازات ها………………………. 91

الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات…………………. 91

ب:تخفیف درغیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده….. 94

ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم……….. 95

د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات………………… 96

و:مقام صالح برای تخفیف مجازات………………… 97

2.آثار تبدیل مجازات ها……………………… 100

الف: حدود اعمال تبدیل مجازات…………………. 100

ب: مجازات های مشمول تبدیل…………………… 103

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات……………… 104

د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات………………… 105

و: مقام صالح برای تبدیل مجازات……………….. 106

 گفتار دوم: آثار اعمال  کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید……………………………………….. 106

 1.آثار تخفیف مجازات ها…………………….. 106  

الف: حدود اعمال تخفیف مجازات…………………. 107

ب: تخفیف در غیر از مجازات های تعزیری………….. 109

ج:اثر تخفیف مجازات برشرکا و معاونین جرم………… 109

د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات………………… 109

و: مقام صالح برای تخفیف مجازات……………….. 110

2.آثار تبدیل مجازات ها……………………… 110

الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ها………………. 110

ب: مجازات های مشمول تبدیل…………………… 112

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات……………… 112

د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات………………… 112

و: مقام صالح برای تبدیل مجازات……………….. 112

  1. حکم به معافیت از کیفر……………………. 113

 بخش دوم:آثار اعمال کیفیات مشدده……… 113

گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق……………………………………….. 114

  1. تشدید مجازات در تعدد جرم………………….. 115

الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی………………. 118

ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی………………… 122

2.تشدید مجازات در تکرار جرم………………….. 124

الف.حدود تشدید مجازات………………………. 125

ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم………………….. 126

گفتاردوم:آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید  126

  1. تشدید مجازات در تعدد جرم………………….. 127

الف. تشدید مجازات در تعدد واقعی………………. 128

ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی………………… 128

  1. تشدید مجازات در تکرار جرم…………………. 130

الف. حدود تشدید مجازات……………………… 131

ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم………………….. 131

نتیجه گیری………………………………. 133 

پیشنهادات……………………………….. 137

منابع…………………………………… 138

Abstract………………………………….. 143

 مقدمه

     در سال های اخیر به دنبال تغیرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحولی آن بیش از هم حول محور شخصیت مجرم دور می زند، قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی، به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سرلوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند.

     از این رو اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد که در درجه ی اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را مبذول داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با مدد گیری از کلیه ی ابزار ها و امکانات موجود، ضمن رعایت جنبه های قانونی فرایند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید. امری بدیهی به نظر می رسد.

     در این راستا سعی قانونگذاران بر این امر معطوف شده است که ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات که در جهت تحقق هدف سزادهی مجازات ها می باشد، میان شدت، خفت، میزان مجازات و اصلاح مجرم نیز با توجه به شخصیت وی نسبت معقول و منطقی برقرار نماید. بی شک دستیابی به این هدف جز با تأسیس نهادهای حقوقی همچون: کیفیات مخففه و مشدده، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر نهاد های مشابه امکانپذیر نخواهد بود.

     بر همین مبنا و به خاطر جایگاه ویژه ی قوانین کیفری در امر حفاظت از امنیت اجتماعی جوامع و کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی برخی از تأسیس ها و نهادهای حقوقی چون کیفیات موثر بر نحوه ی مجازات ها همانند کیفیات مخففه و مشدده، آن هم از نگاه تطبیقی و مقایسه ای می تواند از یک سو ضمن بررسی دیگاه مقنن نسبت به این تأسیسات در هر یک از قوانین مورد بحث موضوع این پایان نامه، به شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک کمک نموده و از دیگر سو راه را برای کسانی که با انگیزه های مختلف به دنبال مطالعه در این مورد هستند باز نموده و زمینه ای فراهم آورد تا به مدد آن شاهد اصلاحات در قوانین جزایی کشور از این حیث باشیم.   

     این پایان نامه با بررسی تطبیقی دو تأسیس حقوقی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 سعی نموده تا ابعاد و زوایای هر یک را با مراجعه به متون و منابع حقوقی و آراء و نظریات محاکم و همچنین دیدگاه های علمای حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

1.بیان مسأله      

     امروزه با گسترش جوامع و لزوم افزایش نهاد های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به تبع خود ضرورت قانون گذاری را بیش از پیش فراهم آورده و از آن جایی که غالب قوانین کیفری با وجود نگاه یکسان حاکم بر آنها به واسطه ی اشتراک در مرجع وضع و تدوین ، از یک  رویه ی متفاوت و نا همگون  در معرفی  برخی از تاسیس های حقوقی  مهم بهره می برند ، لذا بررسی و مطالعه ی این قوانین و تجزیه  و تحلیل کلیه ی جوانب حاکم بر برخی از این تاسیسات می تواند منجر به نتایجی جدید شود که در راه اصلاح و بهبود شرایط موجود موثر باشد و بویژه این مساله می تواند دامنه ی اختلافات و تشتت آراء را در بسیاری ازاشتراکات تاسیس به حداقل ممکن برساند. .(عبد اللهی ،1372، 10)

     کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی‌ کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد.قانون‌گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات‌ مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.(آشوری و فتحی،1388، 25)

     قانونگذار در پاره‌ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می‌گیرد، همچون منافیات عفت در اصطلاح حقوق کیفری به آن کیفیات مشدده می گویند.(عبد اللهی ،1372، 12)

     از این رو مطالعه ی تطبیقی  نهادهایی چون کیفیات مخففه و مشدده در دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون  مجازات  اسلامی  مصوب  سال1392  می تواند در نیل  به  اهداف  پیش گفته  موثر  باشد  با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1392 و تغییرات عمده در برخی تاسیسات نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370  اختلاف نظرهایی در بین حقوقدانان مطرح شد که از جمله این تغییرات نظام تخفیف وتشدید بود که ما قصد داریم جنبه های مختلف آن را بررسی نمائیم تا در یابیم که با آمدن قانون جدید مجازات ها چه دگرگونی هایی در این دو تاسیس ایجاد می شود و اینکه این دگرگونی ها در مسیر تغییری صرف یا تحولی به سود جامعه خواهد بود.

ضرورت و نوآوری تحقیق                        

     از آنجایی که موضع قانون گذار در خصوص  تاسیساتی چون کیفیات مخففه و مشدده درقوانین جزایی مختلف در بسیاری جهات متفاوت بوده و همین مساله بعضا باعث ایجاد اختلاف نظر در بین قضات ، وکلا و سایر حقوقدانان شده است لذا ضروری است که جنبه های مختلف آنها به خوبی تبیین گردد تا باعث ایجاد وحدت نظر در بین افراد فوق الذکر گردد.

     موضوع این پایان نامه کاملا بدیع است تا حدی که تا کنون در این خصوص هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و اگر هم در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تحقیقی صورت گرفته است کاملا کلی بوده و در جایی هم که به جزئیات پرداخته شده است تاسیس کیفیات مخففه و مشدده مسکوت مانده است که انشاالله ما بر آنیم تا این مهم را انجام دهیم تا در این خصوص خلاء احساس نشود لذا خود موضوع پایان نامه یکی از مهم ترین جنبه نوآوری این پژوهش است.

     بر خلاف بسیاری از تحقیقات که عموما محقق سعی می کند تا نظر خود را به اثبات برساند وبا پیش داوری شروع به تحقیق می نماید ما در این  تحقیق بدون تعصب بر نظری خاص و پیش داوری ای در مورد این موضوع کار تحقیقاتی خود را آغاز می نمائیم  و سعی بر آن داریم تا تاسیسات حقوقی کیفیات مخففه و مشدده را بر اساس مبانی و نظام دقیق هرکدام از آنها بررسی نمائیم تا روشن شود که کدام قانون آنها را دقیق تر و فنی تر ارائه می نماید تا موجب اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور گردد و موجب اجرای بهتر عدالت قضایی شود چرا که این پژوهش کاملا مقایسه ای است واین امررا به عنوان یک نوآوری در تمامی مراحل انجام کار مدنظر قرار خواهیم داد.

     از دیگر نوآوری های این تحقیق این است که اگر در موضوعی خاص به اختلاف نظر در بین حقوق دانان بر خورد کردیم سعی خواهیم کرد تا  میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی جمع حاصل کنیم  و در صورت عدم قابلیت جمع از میان این نظرها آن را برمی گزینیم که با روح قانون گذاری و فلسفه ی مجازات ها همخوانی داشته باشد و با اصول حاکم برنظام تخفیف و تشدید مغایرت نداشته باشد.   

4.سوالات تحقیق                                   

1.کدامیک از قوانین مورد بحث کیفیات مخففه و مشدده را با توجه به اصول حاکم بر این کیفیات بر مبنای ضابطه مندی بهتری ارائه نموده است؟

2.در تبیین کیفیات مخففه و مشدده کدامیک از قوانین مورد بحث به شخصیت مجرم توجه بیشتری نموده است؟

3.با در نظر گرفتن قواعد مربوط به کیفیات مخففه و مشدده حدود اختیارات قضایی در هر یک  از قوانین مورد بحث چگونه است؟

5.فرضیات تحقیق

  1. با توجه به موخر التصویب بودن قانون مجازات اسلامی 1392 این قانون کیفیات مزبور را با رعایت ضابطه مندی بهتر و دقیق تری ارائه نموده است.

2.توجه به شخصیت مجرم در هر دو قانون به میزان یکسان مبنای در نظر گرفتن کیفیات مخففه و مشدده بوده است.

3.در قانون مجازات اسلامی سال 1370 حدود اختیارات قضایی در خصوص کیفیات مخففه و مشدده بیشتر از قانون مجازات اسلامی سال 1392 می باشد.  

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق                                                                                   

     از آنجایی که اعمال صحیح و اصولی نهادهای حقوقی چون کیفیات مخففه و مشدده می تواند در جهت ساماندهی به بسیاری از معضلات فعلی نظام قضایی کشورمان که از جمله ی آنها افزایش آمار زندانیان ، تکرار جرم و به طور کلی روند صعودی افزایش جرائم می باشد ، موثر واقع شود این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می نماید:

     مطالعه و بررسی این نهادهای حقوقی با شیوه ی مقایسه ای و تحلیلی می تواند گامی موثر در پیشگیری از ایجاد اختلاف نظر در استنباط از قوانین و در نتیجه صدور آراء متفاوت گردد و حتی الامکان زمینه برای محاکم ، مراجع ، اصحاب فکر و بویژه قانون گذار فراهم تا با شناخت ظرایف و حساسیت های موجود با به حداقل رسانیدن نقاط ضعف این تاسیسات ، همگرایی لازم در جهت بهبود و اصلاح آنها و در نهایت حاکمیت مشی و رویه ی واحد در خصوص جرائم واحد با اعمال این نهادهای حقوقی در کلیه ی محاکم به وجود آید.

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     ما در این پژوهش از روش توصیفی –  تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن  ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.

8.ساماندهی(طرح) تحقیق

     این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در ایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به کفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی، تعاریف و رابطه ی کیفیات مزبور با اصل قانونی بودن مجازات ها پرداخته شده است.

     فصل دوم پایان نامه نیز تحت عنوان مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه در قوانین مورد بحث طی دو گفتار جداگانه تبیین شده است و در بخش دوم نیز در خصوص مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده در قوانین یاد شده بحث و بررسی شده و اختصاصات هر یک با محوریت این کیفیات به شیوه ای مقایسه ای بیان شده است.

     در فصل سوم با عنوان آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده، به بررسی و تجزیه و تحلیل آثار اعمال این کیفیات پرداخته و در دو بخش به تفکیک آثار اعمال هر یک را طی مطالبی تحت عنوان تخفیف و تبدیل مجازات و همچنین تعدد و تکرار جرم و نحوه ی دادرسی هر یک در قوانین مورد بحث با روشی مقایسه ای ارائه شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان می رسد.

تعداد صفحه :161

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیک

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

معاونت در جرم

از منظر قانون مجازات اسلامی 1392

نیم سال دوم تحصیلی 93-1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

معاون جرم عبارت است از فردی که بدون شرکت در عملیات مادی جرم و بدون این که عنصر مادی جرم ارتکابی به وی منسوب باشد ، باشد مجرم را یاری و موجبات و قوع جرم را فراهم می سازد . . چنین فردی را باید قطعا مجازات نمود زیرا عمل وی ، وقوع جرم را تسهیل کرد ، و به نوعی مساعدت در گناه و عدوان نموده است در حالی که خداوند متعال در آیه سوم سوره مبارکه مائده می فرمایند :« و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان ».

 مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بحث معاونت در جرم می پردازد و ماده 126 قانون مربوط عنصر قانونی معاونت در جرم را تشکیل می دهد و مصادیق معاونت در جرم در این ماده بیان گردیده . جمهور حقوقدانان معتقدند که مصادیق معاونت در جرم جنبه حصری داشته و معاونت لزوما باید به یکی از طرق مذکور صورت گیرد . در این پایان نامه سعی گردید ضمن بیان نکات مبهم معاونت در ارتکاب جرم و یافتن راهی برای پاسخ گویی به این ابهامات به تشریح عناصر سه گانه معاونت در جرم بپردازیم .

روش تحقیق در این پایان نامه روش کتابخانه ای بوده به این ترتیب که ضمن مراجعه به کتابخانه های مختلف و بررسی کتاب های مربوطه و همچنین مراجعه به سایت های مختلف حقوقی مقالات و آراء قضایی مربوطه اقدام به فیش برداری و یادداشت مطالب مرتبط گردید . پس از تجزیه و تحلیل به صورت این پایان نامه ارائه گردیده است .

کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، معاون ، استعاره ، مجرمیت ،تحریک .

فهرست مطالب :

 چکیده                                                                                                                     

مقدمه                                                                                                                1

اهمیت موضوع                                                                                                                    1

اهداف و پرسش های پژوهش                                                                                             3

فرضیات                                                                                                                               4

پیشینه انجام کار                                                                                                                    5

فصل اول : کلیات                                                                                           6

1-1 مفهوم معاونت  در جرم                                                                               7

1-1-1 مفهوم لغوی معاونت در جرم                                                                   7

1-2-1-1 مفهوم فقهی معاونت در جرم                                                               8

2-2-1-1 مفهوم معاونت از دیدگاه حقوقدانان                                                     9

2-1 تمایز معاونت با مشارکت و تسبیب                                                                13

1-2-1 تمایز معاونت با مشارکت                                                                                    13

1-1-2-1 تعریف و تبیین مشارکت در جرم                                                                     13

2-1-2-1-  تمایز معاونت با مشارکت در ارتکاب جرم                                        15

3-1-2-1- تمایز معاونت با مشارکت در ماهیت عمل مجرمانه                               15

4-1-2-1تمایز در مجازات ها                                                                                             16

2-2-1 تمایز معاونت با تسبیب                                                                           19

3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم                                                                 21

1-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم در قوانین قبل از انقلاب اسلامی               21

2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی              24

1-2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361      24

2-2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قانون قانون مجازات اسلامی          1375 25

فصل دوم : ارکان تشکیل دهنده معاونت درجرم                                          28

1-2 رکن مادی معاونت در جرم                                                                          29

1-1-2 رفتار مرتکب                                                                                         29

2-1-2 تقدم یا اقتران زمانی                                                                               32

3-1-2 تحقق کامل عملی که مصداق معاونت در جرم می باشد                              34

4-1-2 مصادیق معاونت در جرم                                                                                     35

1-4-1-2 ترغیب                                                                                             36

2-4-1-2 تهدید                                                                                                          37

3-4-1-2 تطمیع                                                                                                          38

4-4-1-2 تحریک                                                                                          39

5-4-1-2 دسیسه یا فریب                                                                                             43

6-4-1-2 سوء استفاده از قدرت                                                                                    44

7-4-1-2 تهیه یا ساختن وسایل ارتکاب جرم                                                     46

8-4-1-2 ارایه طریق ارتکاب جرم                                                                    48

9-4-1-2 تسهیل وقوع جرم                                                                              49

10-4-1-2-اخفا                                                                                                        50

5-1-2 معاونت در جرایم مختلف بر حسب عنصر مادی                                         53

1-5-1-2 جرایم آنی و مستمر                                                                           53

2-5-1-2 جرایم مطلق و مقید                                                                           55

3-5-1-2 جرایم ساده و اعتیادی                                                                                   58

4-5-1-2 جرایم ساده و مرکب                                                                                     60

6-1-2 معاونت در معاونت در جرم                                                                     62

7-1-2 شروع در معاونت جرم                                                                            64

8-1-2-ارتکاب معاونت از سوی اشخاص حقوقی                                                            66

2-2 رکن قانونی معاونت در جرم                                                                                    67

1-2-2 سیستم مجرمیت عاریه ای                                                                                    68

1-1-2-2 مجرمیت عاریه ای مطلق                                                                     69

2-1-2-2 مجرمیت استعاره ای نسبی                                                                  69

3-1-2-2 نتایج و آثار معاونت استعاره ای                                                                       70

1-3-1-2-2 جرم اصلی مشمول علل موجهه جرم است                                        70

2-3-1-2-2 موقعیت معاون در شرایط عفو عمومی                                                          71

3-3-1-2-2 موقعیت معاون در شروع به جرم                                                     72

4-3-1-2-2 موقعیت معاون در صورت نسخ قانون جزا                                        73

5-3-1-2-2 موقعیت معاون در صورت گذشت مدعی خصوصی                          74

2-2-2 سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل                                                                     75

1-2-2-2 معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانین جزایی ایران                               76

1-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی                                                 76

2-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت اشخاص                                                                         77

3-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت اموال و مالکیت                                                   78

4-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت اخلاق و عفت عمومی                                          78

5-1-2-2-2 فراری دادن اشخاص توقیف شده یا زندانی                                      79

6-1-2-2-2- کمک به دایره کردن قمارخانه                                                    80

3-2-2- سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدد                                                     81

نتیجه                                                                                                                 81

3-2-رکن روانی معاونت در جرم                                                                                        82

1-3-2 علم و آگاهی                                                                                        83

2-3-2 توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب بزه معین                                               84

3-3-2 مسئولیت معاون                                                                                      84

4-3-2 انصراف معاون و آثار آن                                                                                    87

5-3-2 معاونت در جرایم غیر عمدی                                                                   88

فصل سوم : مجازات معاون جرم                                                                    94

1-3 مجازات معاونت در قوانین قبل از انقلاب                                                       95

2-3 مجازات معاونت در قوانین بعد از انقلاب                                                       96

1-2-3-مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی 1370                                               97

2-2-3- مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی 1392                                              98

1-2-2-3 (مواردی که برای معاون در شرع یا قوانین خاص دیگر مجازات تعیین شده)          99

1-1-2-2-3 امساک در قتل                                                                             100

2-1-2-2-3 دیده بان                                                                                      102

2-3-3- چنانچه در شرع مجازات خاصی برای معاونت در جرم معین نشده ،لیکن در

 قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد                                                                              104

2-2-2-3  مواردی که معاونت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می باشد            104

3-3-3- چنانچه برای معاونت در جرمی مجازات خاصی در شرع یا قانون تعیین نشده

باشد                                                                                                                              112

3-2-2-3 تبیین ماده129 قانون مجازات اسلامی                                                            117

نتیجه گیری                                                                                                        119

پیشنهادها                                                                                                           122

فهرست منابع و مأخذ                                                                                           125

مقدمه :

جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به  شدت با آن برخورد شده است علت این امر نیز جلوگیری از هرج و مرج در جامعه و بر قراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت بوده است . در ارتکاب جرم ممکن است افراد مختلفی دخالت داشته باشند و میزان دخالت این افراد ممکن است متفاوت باشد .

با عنایت به میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب یک جرم ممکن است عناوین شریک جرم یا معاون جرم به آنان منتسب گردد . با عنایت به تفاوت زیادی که بین این دو عنوان حقوقی وجود دارد که در اعمال مجازات نیز موثر می باشد لازم است بتوان تفکیک دقیقی بین عناوین مذکور انجام داد .

اهمیت موضوع:

یکی از مباحث اصلی در رشته حقوق برای عمومی بحث معاونت در جرم است . فردی که به فکر ارتکاب وقوع یک بزه می باشد ممکن است به اندازه کافی جرات و جسارت لازم برای حضور در صحنه جرم و ارتکاب آن بدون واسطه و مستقیم را نداشته باشد و تصمیم بگیرد به صورت غیر مستقیم جرم را انجام دهد و با مباشر جرم همکاری و همفکری داشته باشد تا در اثر این همکاری و هم فکری جرم به وقوع بپیوندد . چنین فردی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم همکاری و مساعدت داشته و به طور غیر مستقیم زمینه وقوع جرم را فراهم می سازد معاون جرم می باشد . به عبارت دیگر کسی که به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کند . یا وقوع جرم را تسهیل نماید ، بدون آن که اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد معاون نامیده می شود [1].

به طور کلی باید گفت تمامی جرایم در جامعه به دو صورت به وقوع می پیوندد :

الف ) مباشرت : در این فرض تمامی ارکان جرم را یک فرد به صورت انفرادی مرتکب می شود و هیچ شخص دیگری مستقیم یا غیر مستقیم او را در ارتکاب جرم یاری نمی رساند ، یعنی ارتکاب جرم نتیجه اقدامات یک فرد می باشد .

ب ) ارتکاب جرم نتیجه اقدامات بیش از یک فرد می باشد در این حالت خود به دو بخش تقسیم می شود :

  1. مشارکت : این فرض در صورتی است که افراد دخیل در جرم نسبت به انجام جزیی از عنصر مادی جرم اقدام نمایند . ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص بیان می دارد : « هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همه ی آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است … »
  2. معاونت : این فرض در صورتی است که تمام افراد دخیل در ارتکاب عنصر مادی جرم حضور ندارند . در این فرض فردی بی آن که در عملیات اجرایی شرکت داشته باشد به شیوه ای مختلف دیگری را در ارتکاب جرم یاری می رساند اما باید دانست که شیوه های یاری رساندن باشد جرم یا همان معاونت در جرم منحصر به موارد مندرج در قانون می باشد .

اهداف و پرسش های تحقیق:

این که چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم محسوب می شوند و سهم آنان تا چه اندازه  موثر است و نهایتا مجازات آن ها با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه میزان است موضوع بحث معاونت است .

قانون مجازات اسلامی 1392 معاونت در جرم را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است بنابراین تشخیص معاونت با توجه به مصادیق آن مبهم می باشد و لازم است حدود آن تعریف شود .

هم چنین نظر به این که معاون جرم با مرتکب اصلی همکاری می نماید و مجرمیت وی از مباشر جرم عاریه گرفته می شود لازم است مفاهیمی چون وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم ، میزان همراهی عنصر روانی معاون و مباشر جرم و نحوه تعیین مسئولیت کیفری معاون جرم مشخص شود.

اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتند از :

  • بیان تعریف جامع و مانع از معاونت در جرم
  • تشریح عناصر سه گانه ( عنصر مادی ، عنصر قانونی و عنصر روانی ) معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی 1392
  • تبیین مبانی نظری معاونت در جرم ( سیستم مجرمیت عاریه ای – سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل – سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدده ) و نتایج آن .
  • تبیین معاونت در جرایم مختلف بر حسب عنصر مادی
  • بررسی امکان تحقق معاونت در ارتکاب جرایم غیر عمدی
  • بررسی امکان تحقق معاونت از طریق ترک فعل
  • بررسی مجازات معاون از منظر قانون مجازات اسلامی 1392

فرضیات:

با عنایت به بیان موضوع و تبیین اهمیت و اهداف در این رساله اکنون به بیان فرضیات تحقیق می پردازیم تاضمن بررسی این فرضیات و تجزیه و تحلیل آن ها نتیجه لازم اخذ گردد .

  • طبق قانون بین رفتار معاون و مباشر جرم وحدت قصد شرط می باشد .
  • رفتار معاون جرم الزاما باید قبل و یا هم زمان با عملیات مجرمانه صورت گیرد و هر گونه همکاری و مساعدت معاون نسبت به مباشر جرم بعد از اتمام عملیات مجرمانه ، عنوان معاونت نخواهد داشت .
  • الزامی به ارتباط مستقیم بین معاون جرم و مباشر جرم نمی باشد ، بلکه ارتباط بین عمل معاون و جرم ضروری می باشد . لذا معاونت در معاونت قابل تصور می باشد .
  • رابطه بین فعل معاون و ارتکاب عمل مجرمانه ضروری می باشد ، به گونه ای که برای این که عمل فرد مصداق معاونت تلقی شود باید به گونه ای باشد که در صورت عدم ارتکاب فعل از سوی معاون بزه اصلی نیز واقع نمی گردید .
  • برای تحقق معاونت ، باید عملی که مصداق معاونت می باشد به صورت کامل واقع شود لذا شروع به معاونت قابل تصور نیست .
  • مجرمیت معاون از جرمی که توسط مباشر صورت گرفته است به عاریت گرفته می شود و لذا در صورتی فعل معاون قابل تعقیب می باشد که عمل صورت گرفته از سوی مباشر جرم و قابل مجازات باشد .

این پایان نامه در سه فصل تنظیم گردیده است در فصل اول مفهوم معاونت و تحولات تاریخی آن بررسی می شود و در فصل دوم ارکان بزه معاونت در جرم ( رکن قانون ، رکن مادی و رکن روانی ) مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت در فصل سوم مجازات معاون جرم و تاثیر کیفیات مخففه و مشدده و عوامل موجه جرم ، بر مجازات معاون مورد کنکاش قرار گرفته است .

پیشینه انجام کار:

لازم به ذکر است هر چند معاونت در جرم از جمله موضوعات مهم و اساسی حقوق جزای عمومی است که تا کنون صاحب نظران به بررسی و اظهار نظر در خصوص آن پرداختند اما نظر به این که رساله بر مبنای قانون مجازات اسلامی 1392 تالیف گردیده است از تحقیقات صورت گرفته در این خصوص متمایز می باشد .

[1] حسین میر محمد صادقی ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اشخاص ، چاپ چهاردهم ، تهران : میزان ، 1393 ، 425

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات فناوری

موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع :

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

استاد مشاور :

دکتر محمدرضا شادمان فر

آبان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

گسترش شهر ها و توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه ، به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است . در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب ، مجازات های تعزیری با سبقه حکومتی (بازدارنده) را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند . از آن جا که اصول بنیادین هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد ، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضرووری است . در همین رابطه این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در این زمینه می پردازد . هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری)یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه نگارنده در این تحقیق قصد دارد بدان بپردازد همین جرم انگاری و تأثیر آن بر پیشگیری می باشد . که با بررسی مراحل مختلف سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال این جرایم و تخلفات ، ملاحظه می شود که قانون گذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجازات ها) بیش از هر حربه دیگری استفاده کرده است . البته جرم انگاری در این حوزه خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد . این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است و نتیجه کلی این تحقیق عبارت است از این که سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار بوده و چندان اثربخش ارزیابی نمی شود.

واژگان کلیدی : سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری، تخلفات، جرایم رانندگی، پلیس راهور. 

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………2

2.سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

3.ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

4.سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8

5.فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8

6.اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

7.بیان روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………9

8.سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول : چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی……….11

بخش اول : سیاست جنایی………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و جنایی………………………………………………………………………13

گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی……………………………………………………………………………………………….15

1-سیاست جنایی تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..16

2-سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………………………….17

3-سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………………………….19

4-سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………………………………………………………….20

بخش دوم : جرایم و تخلفات……………………………………………………………………………………………………22

گفتار اول : شناخت جرایم………………………………………………………………………………………………………..22

1-انواع جرایم از حیث ماهیت…………………………………………………………………………………………………..22

2-تعریف جرم………………………………………………………………………………………………………………………..23

گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم : مفهوم شناسی تخلف رانندگی و پیامدهای آن…………………………………………………………….28

1-تخلف رانندگی……………………………………………………………………………………………………………………28

2-ماتریس هادون…………………………………………………………………………………………………………………….29

گفتار چهارم : زمان ومکان وقوع تخلف……………………………………………………………………………………..30

گفتار پنجم : علل و ریشه­های تخلف رانندگی……………………………………………………………………………..30

1-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………31

2-عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………..41

3-قوانین ونظارت بر اجرای آن………………………………………………………………………………………………….46

فصل دوم : بررسی جرایم­­ و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات………………………………………………………………………………………………………………………………….52

بخش اول : ارزیابی مقررات قبل و بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی………………………………………53

گفتار اول: ارزیابی مقررات قبل از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………54

1-شمول احکام جرایم غیر عمدی مذکور در قانون مجازات عمومی 1304 به جرایم رانندگی……………54

2-مقررات مربوط به وسایل نقلیه­ی سنتی در آیین­نامه ونظام­نامه امور خلافی 1317………………………….55

3-نخستین آیین­نامه ویژه­ی راهنمایی و رانندگی…………………………………………………………………………..56

4-نخستین قانون مدون ویژه­ی جرایم رانندگی در ایران………………………………………………………………..56

5-واکنش قانون­گذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی…………………………………………………………………..61

گفتار دوم: ارزیابی مقررات بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………62

1-انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها………………………………………………………………………………………63

الف- قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………63

ب- صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………66

2- کیفیات مشدده­ی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی…………………………………………………………………..69

3- بررسی مقررات تبدیل اجباری حبس­های جرایم رانندگی به جزای نقدی…………………………………..74

بخش دوم: رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات………………………………………………………….86

گفتار اول: بررسی سازوکار قطعیت مجازات­ها درقانون جدید………………………………………………………..88

گفتار دوم: بررسی سازوکار سرعت مجازات­ها در قانون جدید………………………………………………………90

گفتار سوم : بررسی سازوکار شدت مجازات­ها در قانون جدید………………………………………………………91

بخش سوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی.95

گفتار اول: مفهوم شناسی پیش­گیری و انواع تقسیم­بندی آن……………………………………………………………95

1-تعریف پیش­گیری………………………………………………………………………………………………………………..95

2-تعریف مفهومی پیش­گیری از جرم…………………………………………………………………………………………96

3-تقسیم­بندی­های ارایه شده در خصوص انواع پیش­گیری از جرم…………………………………………………96

4-تبیین چرایی پیشگیری از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………..99

گفتاردوم: نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیش­گیری از جرایم وتخلفات راهنمایی ورانندگی………101

نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………104

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………105

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….106

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..109

 مقدمه :

توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شده است . تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم توجه به ایمنی ترافیک ، این حوادث افزایش روزافزون داشته باشد . آمارهای تکان دهنده نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه ایمنی ترافیک قرار داده است. در این نوشتار برآنیم تا به سیر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و به تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم و تخلفات بپردازیم. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.  به همین منظور در این تحقیق برآنیم به تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری که شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات ، و قطعیت اجرای مجازات می شود ، توجه داشته است و به بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات بپردازیم.     

1.بیان مسأله :

          گسترش شهرها و توسعه خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.

 امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود».(سیدمحمد حسینی،1383)هر سیاست جنایی جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنایی تقنینی استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری است، می باشد.از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.  در این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله شهرنشینی و افزایش استفاده از خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.

           این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله نقلیه و … می باشد. همانطورکه در عنوان فصل آمده است این ها جرایم ناشی از تخلفات رانندگی هستند که در قانون مجازات اسلامی آمده اند و سابقه ی آن ها به قوانین قبل از انقلاب بر میگردد. در کنار این جرایم قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیز در سال  1350 تصویب شد و با اصلاحیه های متعدد تا سال 1389 لازم الاجرا بود .این قانون که به تخلفات و جرایم رانندگی می پرداخت با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389  لغو گردید و قانون جدید که صرفا به تخلفات رانندگی پرداخته است(بدون ذکر جرایم رانندگی) با هدف کاهش تخلفات و تصادفات دراسفند ماه 1389 تصویب گردید.  در قانون جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390 تصویب گردیده، تغییراتی صورت گرفته که هرچند مواد تغییر یافته مربوط به کلیات ، حدود ، قصاص ودیات است و مواد مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی تغییری نکرده است، ولی تغییرات کلی که در قانون جدید صورت گرفته، این جرایم را نیز تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داده است.مثلا نوع حبس های ناشی از این جرایم که طبق دسته بندی باید دید درجه ی چند محسوب می شوند؟ یا نحوه تعیین و اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی نسبت به آن ها چگونه است؟  درقوانین قبل از انقلاب با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تخلفات رانندگی زیرمجموعه ی جرایم خلافی جای می گرفت، ولی بعد از انقلاب و با توجه به تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات ،تعزیرات ومجازات های بازدارنده جایگاه تخلفات رانندگی مشخص نیست که از نوع تعزیری هستند یا بازدارنده؟ و یا نهادی مستقل هستند؟یا با توجه به حذف مجازات های بازدارنده از قانون جدید مجازات اسلامی می توان گفت این تخلفات دارای مجازاتی تعزیری هستند؟ ما در این تحقیق برآنیم قانون های مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی را از ابتدا تا زمان حاضر بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را و نقش آن ها را در پیشگیری از این تخلفات و جرایم مشخص نماییم.

 تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست کیفری پیشگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبان جرایم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرایم و تخلفات گام بردارد. به نظر می رسد آنچه که در گذشته بیشتر مدنظر بوده سیاست تقنینی و صرفا اعمال کیفر برای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی بوده که در سال های اخیر با توجه به ناکارآمد بودن سیاست تقنینی صرف، نیاز به پیشگیری از این تخلفات و جرایم احساس شده است. زیرا بهترین راه مقابله با تخلفات و جرایم رانندگی پیشگیری است. هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری) یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه در این تحقیق قرار است بدان پرداخته شود همین جرم انگاری و تأثیر آن در پیشگیری می باشد. در واقع ما در پی آن هستیم که ببینیم جرم انگاری چگونه و با چه ابزاری به پیشگیری کمک می کند. به نظر می رسد تدوین قوانین در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر به پیشگیری کیفری که عبارت است از تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است، می پرداخته است. با بررسی مراحل مختلف سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی در این تحقیق ملاحظه می شود که قانونگذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجزات ها) نیافتند و از دیدگاه های سنتی حقوق کیفری در چهارچوب استفاده از مجازات های گوناگونی چون زندان و جزای نقدی پیروی کرده اند.البته جرم انگاری در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد. برای مثال با تعیین جریمه برای نبستن کمربند ایمنی هم به پیشگیری وضعی، هم به پیشگیری اجتماعی که در پی فرهنگ سازی است پرداخته است. ولی به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راه کار های مناسب تری برای مبارزه با افزایش سریع جرایم و تخلفات رانندگی باشیم، جرایمی که متأسفانه روز به روز حجم بیشتری از ستون حوادث جراید را به خود اختصاص می دهند و به طور قطع ضروری است که هرچه زودتر به سوی یک سیاست جنایی منسجم و پویا گام برداشته شود .

ضرورت انجام تحقیق :

 ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .

4.سوال های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟

2.آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟

3.آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟

5.فرضیه های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار است .

2.با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از تدوین قوانین، سیاست کیفری ایران در پیشگیری از  تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش نبوده است .

3.هرچند تدوین قوانین و مقررات(جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری) ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از این جرایم است لکن کافی نیستند .

6.اهداف و کاربردهای تحقیق :

اهداف :

1.تبیین سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .

2.تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .

3.تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .

کاربردهای تحقیق :

به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .

7.بیان روش تحقیق :

این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.

8.سامان دهی تحقیق :

 این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول طی دو گفتار مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن مطرح شده است و بخش دوم به بیان مفهوم جرایم و تخلفات و تعریف لغوی و اصطلاحی یک سری مفاهیم مورد نیاز می پردازد. فصل دوم به بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات اختصاص داده شده و به سه بخش تقسیم می شود ، بخش اول در دو گفتار به سیر تقنینی  انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها  و تحولات آن چه قبل و چه بعد از انقلاب پرداخته است. بخش دوم در سه گفتار به بررسی رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات مصوب 1389 پرداخته است وقانون جدید را از لحاظ قطعیت، سرعت و شدت مجازات ها مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم به ارزیابی و نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی و رانندگی می پردازد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.   

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­ دادرسی­ کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی

حقوق جزا و جرم­شناسی

 عنوان

تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­دادرسی­کیفری

شهریور ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از اهداف پیشرفته حقوق جزا ، تطبیق مجازات با شخصیت واقعی مجرم است که با تشکیل پرونده شخصیت عملی می­گردد. لذا پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در روند­دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد؛ چرا که بدون آن عدالت کیفری تحقق نخواهد یافت و نیل به اهداف مجازات امکان­پذیر نخواهد بود. پرونده شخصیت مهمترین مدرکی برای برقراری تناسب میان جرم و مجازات است افزون به ضرورت اصل فردی کردن مجازات و اهمیت شناخت شخصیت بزهکار مبانی نظری مانند کرامت انسانی و لزوم دادرسی عادلانه پشتوانه­های محکمی برای تشکیل پرونده شخصیت هستند.

الزام به تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­دادرسی­کیفری را می­توان یکی از اقدامات مثبت قانونگذار دانست قانون جدید با تأثیر پذیری از آموزه­های جرم­شناسانه و به پشتوانه فقه غنی شیعه با پیش­بینی نهادهایی همچون، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری، میانجیگری افزایش قرارهای تأمین کیفری و توجه به حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و … در مقایسه با قوانین سابق تحولاتی به وجود آورده است. بدین منظور شخصیت مجرم در فرآیند دادرسی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم مورد بررسی قرار داده می­شود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی می­گردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تأسیس حقوقی می­باشد که به طور کلی می­توان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه عبور از این چالش­ها تلاش و همیاری قوای سه­گانه ( مقننه، مجریه و قضاییه) می­باشد.

کلید واژگان: شخصیت، پرونده شخصیت، اصل فردی کردن مجازات، فرآیند کیفری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع. 2

ب- سوالات تحقیق.. 5

ج- سابقه علمی.. 5

د- روش تحقیق.. 8

و- ساماندهی تحقیق.. 9

فصل دوم: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… 11

گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت… 12

بند اول: مفهوم شخصیت… 12

الف مفهوم لغوی شخصیت… 12

ب- مفهوم اصطلاحی شخصیت… 13

1 – شخصیت از منظر قرآن.. 14

2- شخصیت در اصطلاح روانشناسی.. 15

بند دوم – مفهوم پرونده شخصیت… 16

گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… 18

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند اول:  ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی.. 18

بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه. 21

بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت… 23

بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان.. 26

مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت… 28

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر. 29

بند اول: مکتب کلاسیک…. 29

بند دوم: مکتب تحققی.. 31

بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین.. 33

گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران.. 34

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب… 35

بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب… 37

فصل سوم: شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت

مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت… 42

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (203) 43

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا 43

بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک…. 47

گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان.. 48

بند اول: جرایم موضوع ماده (302) 50

بند دوم: جرایم تعزیری درجه 5 و 6.. 51

الف- دادگاه اطفال.. 53

ب – دادسرای ویژه نوجوانان.. 54

عنوان                                                                                                                          صفحه

گفتار سوم: مولفه های موثر در تشکیل پرونده شخصیت… 55

بند اول: سن.. 55

بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری.. 58

بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار 61

بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار 63

گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی.. 63

بند اول: حدود. 63

بند دوم: قصاص…. 68

بند سوم: دیات… 71

بند چهارم: تعزیرات… 73

مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت… 77

گفتار اول: مصاحبه. 78

گفتار دوم: مشاهده و مطالعه. 79

بند اول: مشاهده در محیط آزاد. 80

بند دوم: مشاهده در محیط بسته. 81

گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی.. 82

گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی.. 85

گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی.. 86

فصل چهارم: آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده خصیت

مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری.. 90

گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا 91

بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی.. 94

عنوان                                                                                                                          صفحه

الف – قرار تأمین کیفری.. 95

ب: قرار نظارت قضایی.. 98

بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی.. 100

الف: قرارتعلیق تعقیب… 101

ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری.. 104

ج: قرار ارجاع به میانجیگری.. 106

گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات… 108

بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت… 109

الف- کیفیات مخففه. 110

ب: معافیت از کیفر. 114

ج- کیفیات مشدده 115

بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم.. 116

بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزین­های حبس…. 118

بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه. 122

الف: احراز توبه. 123

ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد. 124

پ: توبه در واکنش های تعزیری.. 125

گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم.. 126

بند اول: نظام نیمه آزادی.. 126

بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت… 128

بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت… 130

مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت… 132

گفتار اول: چالش قانونی.. 133

بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص…. 133

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها 134

بند سوم: فقدان ضمانت اجرا 134

گفتار دوم: چالش­های قضایی.. 136

بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت… 137

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت… 137

بند سوم:  تخصصی نبودن انتصاب قضات… 138

گفتار سوم: چالش­های اجرایی.. 139

بند اول: هزینه­بر بودن تشکیل پرونده شخصیت… 139

بند دوم: کمبود آزمایشگاه­های مجهز به تکنولوژی روز 141

نتیجه گیری… 143

منابع.. 147

1- منابع فارسی.. 147

2-منابع عربی.. 156

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع

در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.

تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.

اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.

پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه­شناسی، جرم­شناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­شود.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.

و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­شود.

امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.

ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن می­شده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه­بندی آنان در آیین­نامه­های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می­تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک می­شوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می­باشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد می­توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.

و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در ماده­ی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و ماده­ی 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش­بینی شده هم ناقص بود.

امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد 203 و 286 قانون جدید آیین­دادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پرونده­ای که پس از آن تشکیل می­شود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکان­پذیر است.

از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص می­دهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.

سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونه­ای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمت­آمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم­گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مد­نظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می­تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردی­سازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.

در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس می­توان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانت­اجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار می­باشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمی­شود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیش­بینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهش­هایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالش­ها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.

ب- سوالات تحقیق

1- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟

2- چالش­های اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟

– روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیش­برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایان­نامه، مجلات، سایت­های اینترنتی علمی و حقوق پرداخته 

و- ساماندهی تحقیق

پایان­نامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایان­نامه می­باشد.

فصل اول: که در قالب کلیات بیان می­گردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوه­های تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.

فصل سوم: در فصل سوم آثار و نتایج پرونده شخصیت و چالش­های اجرایی را مورد بررسی قرار گرفته است.

و در پایان نیز نتیجه­گیری به عمل آمده و منابع و مآخذ مورد استفاده در پایان­نامه ذکر گردیده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیرانواع اشتباه در قتل عمد و بررسی تطبیقی رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  اراک

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (
M.A)
گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان:
تاثیرانواع اشتباه در قتل عمد و بررسی تطبیقی رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید و قانون سابق
استاد راهنما: دکتر عابدین صفری کاکرودی
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به اینکه رویکرد قانونگذار در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اشتباه در قتل می تواند حیات شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد و به لحاظ اهمیت موضوع و تغییر رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید و محدودیت پذیرش اشتباه در قتل و نظر به اینکه در مواد جدید التصویب خلاء تحقیقاتی وجود دارد و در تحقیقات قبلی که با توجه به قانون مجازات سابق نگارش شده اختلاف نظر و تشتت آراء ملاحظه می شود. هدف این پژوهش این است که اشتباه قابل قبول و غیر قابل قبول در رفع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و شناسایی اهداف قانونگذار در تغییر رویکرد قانونگذاری در خصوص قتل ناشی از اشتباه  را تبیین کند. بنابراین روش توصیفی و تحیلی را برای پرداختن  به موضوع انتخاب شده و اطلاعات لازم از کتب حقوقی، فقهی، مقالات علمی و مجموعه قوانین جمع آوری و همچنین به رویه قضایی نیز توجه شده و بعضی از آراء که در این زمینه صادر شده مورد تحلیل قرار گرفته است . پس از جمع آوری اطلاعات لازم، به تحلیل رویکرد جدید قانونگذار پرداخته و نکات مثبت و منفی شناسایی شده است  و به این نتیجه گیری کلی رسیدیم که هر چند انتقادات وارده و افکار عمومی سبب تغییر رویکرد قانونگذار در خصوص پذیرش بعضی از انواع اشتباه در قتل شده ولی قانونگذار بین دو گروه از افرادی که عملشان از ابتدا مجاز بوده و مرتکب اشتباه شده اند، با گروهی که از ابتدا عملشان غلط بوده است هیچ وجه افتراقی قائل نشده است و از این جهت رویکرد قانونگذار مواجه با اشکال است که توصیه شد در اصلاحات بعدی قانونگذاری این مشکل مرتفع گردد.

واژه های کلیدی:

اشتباه در قتل، اشتباه قابل قبول، اشتباه آمر و مامور، اشتباه در شرایط عینی عموامل موجهه

فهرست مطالب

فصل نخست : طرح تحقیق و تعاریف مفهومی.. 11

مبحث اول :طرح تحقیق.. 13

مقدمه : 13

الف) بیان مسئله : 14

ب) سؤالات تحقیق : 15

ج) فرضیه های تحقیق : 15

د) ضرورت و اهمیت تحقیق : 15

ه) اهداف مشخص تحقیق : 16

و) روش تحقیق : 16

ز) ادبیات و پیشینه تحقیق : 16

ح) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق : 17

ط) ساختار پایان نامه : 18

مبحث دوم : تعاریف مفهومی واژگان اصلی.. 18

بند اول: اشتباه. 19

بند دوم: قتل.. 20

الف: مفهوم لغوی قتل.. 20

ب: مفهوم اصطلاحی قتل.. 21

بند سوم: تعریف عمد. 21

گفتار دوم: رابطه بین واژاگان اصلی و واژگان مرتبط.. 25

بند اول :رابطه اشتباه با جهل.. 25

الف:  تعریف جهل.. 25

ب : انواع جهل.. 27

1-  جهل بسیط.. 27

2- جهل مرکب یا اشتباه. 28

بند دوم:رابطه اشتباه با شبهه. 29

بند سوم: رابطه اشتباه با خطا 31

الف: تعریف خطا 31

ب: اقسام خطا 32

ج: هم گرایی یا واگرایی اشتباه با خطا 33

بند چهارم:رابطه اشتباه با اتفاق.. 33

گفتار سوم: انواع اشتباه. 35

بنداول: اشتباه حکمی.. 35

الف : اشتباه در حکم جزایی.. 36

ب:  اشتباه در حکم غیر جزایی.. 37

بند دوم : اشتباه موضوعی.. 37

الف: اشتباه در کیفیات مشدده جرم. 39

ب:  اشتباه در موضوع جرم. 41

فصل دوم: اشتباه قابل قبول و مؤثر در قصاص… 44

مبحث اول: مهدورالدم در حقوق ایران.. 45

گفتار اول: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.. 45

گفتار دوم: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 46

بند اول : قانون مجازات اسلامی سال 1370. 46

بند دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 47

مبحث دوم: ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول. 49

گفتا ر اول: نظریه رفع قصاص… 52

گفتاردوم: نظریه اعمال قصاص… 55

فصل سوم : اشتباه قابل قبول یا مؤثر در مسئولیت قاتل عمد در حقوق ایران.. 57

مبحث اول: اشتباه در مهدورالدم بودن مقتول. 58

گفتار اول: اشتباه در هویت یا شخصیت.. 61

گفتار دوم: اشتباه در هویت و شخصیت در حقوق بین الملل.. 67

مبحث دوم: اشتباه در قتل ناشی از امر آمر قانونی.. 74

گفتار اول: اشتباه آمر و مامور در مجاز بودن قتل.. 77

گفتار دوم: در صورت علم  آمر و جهل  مامور به غیر قانونی بودن دستور. 88

بند اول: نظریه مسئولیت مامور. 88

بند دوم: نظریه رعایت ظواهر قانونی.. 89

مبحث سوم: اشتباه در شرایط عینی عوامل موجهه دیگر. 91

گفتار اول : دیدگاهای عینی گرا و غیر قابل قبول بودن اشتباه در دفاع ظاهری.. 100

گفتار دوم : دیدگاه های ذهنی گرا و قابل قبول بودن اشتباه در دفاع مشروع ظاهری.. 105

فصل چهارم: اشتباه مؤثر در مسئولیت کیفری و قصاص در قانون مجازات اسلامی سال1392. 108

مبحث اول: اشتباه در هویت موثر در قصاص… 109

گفتار اول: سابقه قانون گذاری.. 109

گفتاردوم: بررسی ماده 303 و مقایسه آن با سوابق قانونی.. 110

مبحث دوم: ایرادات وارده بر رویکرد جدید قانون گذار( تحلیل مواد 302 و 303). 111

گفتار اول: عدم تضمین کافی نسبت به تکلیف مثبت دولت ها در حمایت از شهروندان.. 115

گفتار دوم : عدم رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به مرتکبان اشتباه در قتل.. 120

نتیجه گیری: 122

پیشنهادات: 125

فهرست منابع: 128

   فصل اول در دو مبحث طراحی شده، در مبحث اول به طرح تحقیق پرداخته­ایم و با شناخت کافی از اینکه مشکل چه بوده و اهمیت و ضروت بحث چقدر است به تبیین سؤال­هایی که به دنبال پاسخ آن هستیم موضوع خود را مشخص کردیم. آنگاه در مبحث دوم به بررسی تعاریف مفهومی اعم از مفاهیم اصلی و مرتبط مانند اشتباه و قتل که نقش اساسی در این تحقیق را دارند پرداختیم. شاید بدین صورت بتوانیم با بررسی این دو واژه نقش کوچکی در سرنوشت انسان­های بی­گناهی که حق حیات در دنیا را به علت افکار واهی و اشتباه از دست داده­اند داشته باشیم و با مشخص نمودن چهارچوب مفهومی بحث در فصول بعد به تبیین یافته­ها و بیان احکام اشتباه در قتل در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید که گاهی انسان­های بی­گناهی را به دلیل اینکه قانون مجازات به صراحت احکام را بیان نداشته و بین افرادی که عملشان از ابتدا مباح و یا غلط بوده وجه افتراقی قائل نشده را بررسی کنیم.

مبحث اول :طرح تحقیق

    طرح تحقیق شامل مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیه­های تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف مشخص تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، جنبه­های جدید و نوآوری تحقیق می­باشد که هر یک را به صورت جداگانه بررسی می­کنیم. 

مقدمه :

    تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی های قابل درکی است که در قبال تخطی و تجاوز علیه مقدسات، آداب و رسوم، عرف، و هنجارهای جامعه ابراز شده است. مدارک تاریخی نشان می­دهد جامعه اسلامی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت حفظ منافع فردی و گروهی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزان به آداب و رسوم، واکنش های متنوعی را ابراز داشته است که از این قبیل جرایم، جرم قتل عمدی می باشد که از زمره جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچگاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. تمامی نظام­های حقوقی قدیم و جدید بر زشتی این عمل تأکید کرده و مجازات سنگینی را برای آن در نظر گرفته اند، که در قرآن کریم این قباحت و زشتی به زیباترین وجه بیان گردیده است. ((مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً ))یعنی هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده (مائده، آیه: 32). پرفسور اشورث حقوق دان مشهور انگلستان اهمیت جرم قتل را در قالب این کلمات بیان کرده ( و… مرگ صدمه نهایی است همین نهایی بودن ایجاب می­کند که مرگ را شدیدترین صدمه­ای دانسته که می­تواند به دیگری وارد شود و کسی که بدون هیچ توجیهی آن را به دیگری تحمیل می­کند گناهکارترین مجرم بشناسیم). همچنین آثار و کتیبه­های به جا مانده از پیشینیان بیانگر قوانین و مقررات متعددی است که متضمن تأکید بر حفظ عرف و ارزش­های حاکم بر جامعه و نیز عکس العمل­های پیش بینی شده علیه بزهکاران است. کتیبه اسپانیایی موجود در ریمیجیا Remigia نزدیک شهر ولانس متعلق به دوره پیش از تاریخ که صحنه اجرای مجازات اعدام را نشان می­دهد، قتل انسان را از عزیزترین دارایی وی یعنی حق حیات محروم می­سازد و تنها جرمی است که قابل جبران نیست و آثار آن نه تنها بر خود شخص بلکه به خانواده، دوستان و جامعه اثر می­گذارد و از این جهت جامعه خود راساً به مجازات قاتل می پردازد، بنابراین اشتباه در قتل بزرگترین اشتباه است که قانگذار باید تدبیری بیندیشد که عدالت رعایت و حقی از کسی در این مورد ضایع نشود. گاهی اوقات مرتکب قتل به تصور اینکه از خود دفاع می­کند شخص دیگری را به قتل می­رساند، بنابراین اگر قانونگذار قصد مجرمانه فرد را در نظر نگیرد و فرد را محاکمه کند دور از عدالت است همچنان که در حقوق فرانسه در این مورد قصد از بین می­رود و جرم عمدی به جرم بی­احتیاطی تبدیل یا کیفیت مشدده آن زائل می­شود، از جهت دیگر نیز اگر قصد مجرمانه شخص را در محاکمه لحاظ کند در اینجا خون انسان بی­گناهی ریخته شده است و این هم دور از انصاف و عدالت است پس باید حقی از کسی پایمال نشود. وجود مسئولیت کیفری مبتنی بر احراز و تحقیق شرایطی در وجود بزهکار است. تحمل کیفر بر مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر روانی و قصد مجرمانه در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او باشد. در این پایان نامه تأثیر اشتباه در قتل عمد بررسی خواهد شد.

الف) بیان مسئله :

       یکی از مسائلی که در خصوص تأثیر اشتباه در قتل عمد بسیار چالش برانگیز است، این است که رویکرد قانون­گذار در پذیرش اشتباه به عنوان اشتباه قابل قبول چیست؟ به نحوی که قوانین بعد از انقلاب ابتدا اشتباه در هویت و کشتن شخصی به اعتقاد اینکه او مهدور الدم است را برای همه اشخاص اشتباه قابل قبول دانسته بود و به صرف اثبات همین اعتقاد مرتکب از مجازات قتل عمد رهایی می­یافت، این رویکرد می­توانست آثار منفی مثل ارتکاب قتل های عنکبوتی مشهد و قتل های محفلی کرمان را به دنبال داشته باشد، بنابراین قانون گذار در رویکرد جدید خود در ماده 303 تأثیر این نوع اشتباه را کاهش داده، هر چند در اشتباه در هویت تا حدودی مؤثر است و مرتکب محکوم به قصاص نفس نمی­شود، ولی برای مرتکب علاوه بر دیه، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا این رویکرد جدید می تواند تضمین کننده تکلیف مثبت دولت در حمایت از نفس شهروندان باشد تا افرادی به اعتقاد مهدور الدم بودن به اشتباه مرتکب قتل شهروندان بی­گناه نشوند و آیا  افرادی که از ابتدا عملشان مجاز است، مثل مأمور پلیس اگر به اعتقاد اینکه مجاز به تیراندازی به طرف فردی که او را یک تروریست فراری می پندارد و در واقع به اعتقاد مهدور الدم بودن کسی را مورد اصابت کشنده قرار دهند، بعد معلوم شود که او همان تروریست فراری نبوده آیا مشمول بند اخیر ماده 303 می شوند؟ یعنی علاوه بر پرداخت دیه باید به تعزیر محکوم شود، یا حکم چنین اشخاصی از قاعده کلی مستثنی است؟ بالاخره آیا رویکرد قانون گذار قبلی که این نوع قتل را شبه عمد دانسته و مرتکب را فقط به پرداخت دیه محکوم می­کرد رویکردی صحیح بود؟ یا رویکرد جدید قانون گذار که علاوه بر پرداخت دیه برای مرتکبین چنین قتلی مجازات حبس تعزیری در نظر گرفته رویکردی صحیحی است؟ یا اینکه قانون­گذار باید با توجه به خصوصیت مرتکب در این نوع قتل از سیاست افتراقی تبعیت کند و افرادی را که فراتر از قانون خود را قاضی و مجری حکم می دانند اقدام به قتل شهروندان به اعتقاد مهدورالدم بودن می­کنند. مثل قتل­های زنجیره ای مشهد و کرمان با اعمال ضمانت اجرای مناسب از ارتکاب این نوع قتل­های ناشی از اشتباه جلو گیری کند، ولی افرادی که به مناسبت شغل و وظیفه خود به بعضی از اشخاص به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مجازالرمی بودن شلیک می­کنند، حمایت کرده و در صورت اشتباه در هویت حتی از اعمال مجازات تعزیری که برای این نوع قتل ها  مقرر شده اجتناب نماید.

    باتوجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه قانون گذار فقط در بحث امر آمر اشتباه مأموران پلیس را در صورت قابل قبول بودن رافع مسئولیت دانسته است و در خصوص اشتباه در شرایط عینی سایر عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری که منجربه قتل می­شود، ساکت است ضروری است در یک تحقیق جامع به موضوع پرداخته شده و به ابهامات و سؤالات مذکور پاسخ داده شود.

ب) سؤالات تحقیق :

سوال اصلی:

  • اشتباه قابل قبول و مؤثر در مسئولیت کیفری از دیدگاه قانون گذار ایران بر چه مبنایی استوار است؟

سوالات فرعی:

1-فلسفه و اهداف قانون گذار در تغییر رویکرد در خصوص قتل ناشی از اشتباه در هویت چیست؟  

2- نیازهای اجتماعی که سبب تغییر رویکرد قانون گذار در حکم قتل ناشی از اشتباه چیست؟

3- نواقص و ضعف های قانون گذاری در بحث جهل و اشتباه چیست؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

(سازمان ملل متحد)

پاییز 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه

الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش………………………………………………………………. 2

ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………….. 3

پ: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………. 3

ث: فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………… 4

ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق……………………………………………………….. 5

ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش………………………………………………………………… 5

  • فصل اول : کلیات
    • مبحث اول : واژه شناسی………………………………………………………………………………. 7

1-1-1 گفتار اول : واژگان اصلی…………………………………………………………………………. 7

1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه……………………………………………………………………………. 7                                                      

1-1-1-2 فساد مالی – اداری…………………………………………………………………………….. 9

1-1-2 گفتار دوم : واژگان مرتبط……………………………………………………………………….. 11

1-1-2-1 مقام عمومی و مقام غیرعمومی……………………………………………………………… 11

1-1-2-2 اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ……………………………………………………………….. 12

1-1-2-3 اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی…………………….. 14  

1-2 مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران……………………….. 16

1-2-1 گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………… 16

1-2-2 گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء ……………..  18

1-2-3 گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب………………. 19

1-2-4 گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362………………………………………………. 21

1-2-5 گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367  24

1-2-6 گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375) و تکمیل مقررات جرم انگاری

رشاء و ارتشاء………………………………………………………………………………………………… 27

  • مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل

در زمینه مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………. 28

1-3-1 گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری

بین المللی……………………………………………………………………………………………………… 31

1-3-2 گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق  حرفه ای)…………….. 33

1-3-3 گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد  فساد…………………. 34

1-3-4 گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون…………………………………………….. 35

 فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون………. 41

2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران ……………………………………………..  41

2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات)………………………………………….. 41

2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا  بلاعوض……………………………… . 42  

2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران……………………………… 42

2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون…………………………………….. 43

2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون…………… 43

2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی  خارجی یا مقامات سازمان های عمومی

 بین المللی در م 15 کنوانسیون…………………………………………………………………………… 44

2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی

(خصوصی)………………………………………………………………………………………………… ….. 44

2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء…………………………………………………………………. …. 45

2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 45

2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون………. 45

2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران      46

2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن….. 47

2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم…………………………….. 47

2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب…………………………………………………………………….. 47

2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی……… …. 47

2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)………………………………….. .. 49

2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه…………………………………………………………..   49

2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز  به نفع شخص ثالث……………………………………………….. 51

2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با

تجارت بین الملل…………………………………………………………………………………………….. 51

2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء……………………………………………………………………. 53

2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل………………………………………………………… 53

2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام…………………………………………………….. 53

2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین  

در ارتباط با وظایف او………………………………………………………………………………………. 54

2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران…………. 55

2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)…………………… 55

2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس

یا داور………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء…………………………………… 57

2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض…………………………………………………….. 57

2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی…………………………………………… 59

2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن…………… 61

2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء…………………….. 62

فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل

متحد بر ضد فساد

3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………… 65

3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران……………………………………………… 65

3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای    66

3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران………………………………………..   68

3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا  بلاعوض…………………………. 68

3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………………………….. 69

3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی……………………………………….. 69

3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی…… 69

3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء……………………………………………………………. 70

3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 70

3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون……………………….. 70

3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران………………………………. 71

3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب…………………………………………………………… 73

3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون………………………………………………………….. 73

3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران………………………. 74

3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا……………………………………………………… 75

3-2-3-1در موضوع رشوه……………………………………………………………………………….. 75

3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن………………………………………………………………….. 75

3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث…………………………………………………………….. 76

3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه………………………………………………………. 76

3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی ……………………………………………………..  76

3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی…………………………………………….. 77

3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه ……………………………..  77

3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء……… 78

3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء…………………………………………………………………. 78

3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی……………………………………………………………….. 79

3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام………………………………………………………… 80

3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه………………………………………………………… 80

3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء……………………………………………. 81

3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء………………………………………………………………. 82

3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء………………………………………….. 82

3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء…………………………………………………………. 83

3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه…………………………………………………………………….. 85

3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده……………………………………………………………………… 86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 89

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… 92

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 97

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 102

  چکیده

جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎‌سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.

 کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی

   مقدمه

الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش

پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن         می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم  رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.

ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:

1- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم

2- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی

3- ارائه پیشنهادها و توصیه های لازم جهت بهبود مقررات داخلی و همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا)

پ : سوالات تحقیق

1-از نظر عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء، چه تفاوت مهمی میان قوانین حقوق داخلی ایران با الزامات بین المللی ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد وجود دارد؟

2-آیا دایره جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء در حقوق ایران با الزامات یا توصیه های بین المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد انطباق دارد؟

3- آیا اصلاحات خاصی در مورد تعیین کیفر برای جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق داخلی ایران ضرورت دارد یا خیر؟  

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)

Continue reading “دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)”

پایان نامه ارشد:تحلیل تغییرات و نوآوری های تکرار جرم در قانون مجازات مصوب 1392

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل تغییرات و نوآوری های تکرار جرم در قانون مجازات مصوب 1392

Continue reading “پایان نامه ارشد:تحلیل تغییرات و نوآوری های تکرار جرم در قانون مجازات مصوب 1392”