برچسب: کیفر تکمیلی

پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس فارابی

دانشکده حقوق

بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم است، که پس از شناخته شدن حق مالکیت خصوصی همواره مورد جرم انگاری واقع شده و با توجه به فرهنگ و مذهب و شرایط خاص اجتماعی، مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است. با این حال، همواره سرقت در طول تاریخ رخ داده و مجازات مانعی برای ارتکاب این جرم نبوده است چرا که در تعیین مجازات هرگز علل ارتکاب سرقت لحاظ نشده است. با به وجود آمدن دانش جرم شناسی علمی در دو قرن گذشته دیدگاهی جدید با اهتمام ویژه به مجرم به جای جرم به وجود آمده که سعی در شناخت علل بزهکاری و ارائه­ی راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرم دارد. در این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مباحث نظری مرتبط با جرم شناسی و سرقت به اجمال تحلیل شده است و سپس با انجام تحقیقات میدانی به بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته می شود. در واقع، با ارائه 200 پرسش نامه به افرادی که به جرم سرقت زندانی هستند، تلاش شده علل ارتکاب این جرم شناسایی شود تا راه حل­های مناسبی جهت پیشگیری و کاهش سرقت ارائه گردد. همچنین قوانین کیفری مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی، دادسرا، دادگاه و زندان با دیدگاهی انتقادی (جرم شناسی حقوقی) واکاوی شده است. این امر که مستلزم مراجعه­ی حضوری به این نهادها و مصاحبه با مسئولین و کسب آمار و گزارش­های لازم از شیوه­ی برخورد و مبارزه با جرم سرقت بود با نهایت دقت انجام شده تا با شناسایی نقاط ضعف این مراکز در برخورد با جرم سرقت، راهکارهایی اصلاحی در جهت بهبود عملکرد این نهادها در مبارزه با جرم سرقت ارائه شود. در نهایت معضلات اجتماعی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، نابسامانی خانواده­ها، سطح پایین تحصیلات، معاشرت با دوستان ناباب و محیط آلوده به جرم به عنوان علل اصلی ارتکاب جرم سرقت شناخته شد. همچنین، ناکارآمدی سیاست جنایی حبس گرایانه و تعیین زندان به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت ثابت گردید و توجه به مقوله پیشگیری از جرم به جای مجازات از طریق رفع مشکلات اقتصادی، فراهم نمودن اشتغال و حمایت از نهاد خانواده مورد تأکید و تأیید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: جرم شناسی، سرقت، جرم شناسی حقوقی، زندان، پیشگیری

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………….. 1

بیان مسئله………………………………. 1

ضرورت و اهمیت مسئله………………………. 1

سؤالات پژوهش……………………………… 2

فرضیه‌های پژوهش…………………………… 2

اهداف پژوهش……………………………… 2

روش پژوهش……………………………….. 3

پیشینه پژوهش…………………………….. 3

مشکلات و موانع پژوهش………………………. 3

طرح کلی پژوهش……………………………. 4

فصل اول: کلیات………………………………. 5

درآمد…………………………………… 6

مبحث اول: جرم شناسی…………………………. 6

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی…………. 7

بند اول: تاریخچه جرم شناسی………………… 7

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی……………… 7

ب: دوره علمی جرم شناسی…………………… 8

بند دوم: مفهوم جرم شناسی………………….. 9

الف: تعریف جرم شناسی…………………….. 9

ب: موضوع جرم شناسی………………………. 9

گفتار دوم: انواع جرم شناسی…………………. 10

بند اول: جرم شناسی نظری………………….. 10

الف: جرم شناسی خرد……………………… 10

ب: جرم شناسی کلان……………………….. 11

بند دوم: جرم شناسی کاربردی……………….. 11

الف: جرم شناسی بالینی…………………… 11

ب: جرم شناسی حقوقی……………………… 12

ج: جرم شناسی پیشگیرانه………………….. 12

1- مفهوم موسع پیشگیری…………………… 13

2- مفهوم مضیق پیشگیری………………….. 13

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی………. 14

بند اول: نظریه برچسب زنی…………………. 14

بند دوم: نظریه فشار ساختاری………………. 17

بند سوم: نظریه معاشرت‌های ترجیحی…………… 19

مبحث دوم: جرم سرقت…………………………. 21

گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت………………… 21

گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت…….. 22

بند اول: تعریف لغوی……………………… 22

بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران……….. 23

الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال1304 23

ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی……… 23

1- قانون حدود و قصاص مصوب 1361………….. 23

2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………. 24

3- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392…….. 24

ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر……… 24

1- فرانسه…………………………….. 24

2-آلمان………………………………. 24

3- انگلیس…………………………….. 24

د: تعریف فقهی سرقت……………………… 24

بند سوم: مبانی جرم انگاری………………… 25

فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی… 26

درآمد………………………………….. 27

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت………… 27

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت……….. 27

بند اول: حبس گرایی گسترده………………… 28

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس 29

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی………………………………….. 30

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت   30

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت 31

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی 31

بند اول:  معایب زندان……………………… 32

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه……………. 32

1: عدم اصلاح و درمان مجرم:………………. 33

2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:……….. 35

3: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه……… 35

4: آموزش و انتقال جرائم:……………….. 36

ب: اثرات سوء زندان بر فرد……………….. 36

1: جرم زا بودن محیط زندان:……………… 36

2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:…………… 38

3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان…………… 39

4: بیکاری و طرد اجتماعی:……………….. 40

5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:…………. 40

6: برچسب خوردن………………………… 40

7: زوال حس مسئولیت…………………….. 41

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان  43

الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی……… 43

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان………… 43

ج: برگزاری کلاسهای ورزشی…………………. 43

د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج   44

مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری.. 44

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی……….. 44

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت… 45

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:……… 45

ب: آموزش تخصصی به نیروها:……………….. 45

ج: آگاهی رسانی:………………………… 45

د: آموزش همگانی:……………………….. 45

و: هماهنگی با سایر نهادها:………………. 45

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی 46

الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها………. 46

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص…………. 47

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار……… 47

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا…………. 47

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا……………… 48

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا…… 48

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت  48

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی  50

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت……….. 51

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه……………… 51

بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:…………….. 52

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه…….. 55

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب…………….. 56

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه………….. 56

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی    56

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری. 57

بند اول: ارائه ی آمار…………………… 57

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری 60

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام….. 61

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:   61

ج: تراکم پرونده‌ها:……………………… 61

فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری…………. 62

درآمد……………………………………. 63

مبحث اول: توصیف داده ها…………………….. 64

مبحث دوم: تحلیل داده های آماری……………… 122

گفتار اول: وضعیت شخصی…………………….. 122

بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل………… 122

الف: جنسیت……………………………. 122

ب: سن………………………………… 123

ج: تحصیلات…………………………….. 124

د: وضعیت تأهل یا تجرد………………….. 124

بند دوم: وضعیت اقتصادی………………….. 125

الف: اشتغال…………………………… 125

ب: میزان درآمد………………………… 126

ج: وضعیت مسکن…………………………. 126

د: تأثیر فقر در سرقت…………………… 127

بند سوم: وضعیت اعتقادی………………….. 127

بند چهارم: اعتیاد………………………. 128

بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی…………….. 129

بند ششم: سابقه بیماری روانی……………… 130

بند هفتم : رابطه نامشروع………………… 130

بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت……………… 131

بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات…… 131

گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان…………. 132

بند اول: خانواده……………………….. 132

الف: در قید حیات بودن والدین……………. 132

ب: تعداد اعضای خانواده…………………. 132

ج: تحصیلات والدین………………………. 133

د: شغل والدین…………………………. 134

1- شغل پدر…………………………… 134

2- شغل مادر………………………….. 135

ه: رفتار والدین……………………….. 137

1-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان……….. 137

2-نحوه رفتار والدین با یکدیگر………….. 137

3-تبیض آمیز بودن رفتار والدین………….. 138

ت: درآمد والدین……………………….. 138

ث: سابقه کیفری اعضای خانواده……………. 139

چ: اعتیاد والدین………………………. 139

ح: اعتقادات مذهبی والدین……………….. 140

خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان…… 140

بند دوم: اقوام…………………………. 140

الف: روابط با اقوام……………………. 140

ب: اعتیاد اقوام……………………….. 141

ج: سابقه سرقت در میان اقوام…………….. 141

د: اعتقادات مذهبی اقوام………………… 141

ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان…….. 142

بند سوم: دوستان………………………… 142

الف:  اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست….. 142

ب:  اعتقادات مذهبی دوستان……………… 142

ج: سوابق کیفری دوستان…………………. 143

د:  اعتیاد دوستان…………………….. 143

ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان…… 144

گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان……. 144

بند اول: محل زندگی……………………… 144

الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی……………. 144

ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی……………. 145

ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی…………… 146

د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن………….. 146

بند دوم: محیط تحصیل…………………….. 146

الف: رفتار معلمان……………………… 146

ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن…………. 147

بند سوم: تأثیر زندان……………………. 147

بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها…… 148

الف: تأثیر مال باخته ها………………… 148

ب: تأثیر مالخرها………………………. 148

نتیجه گیری………………………………. 150

راهکارهای پیشنهادی……………………….. 154

منابع و مآخذ…………………………….. 158

پیوست ها………………………………… 162

مقدمه

بیان مسئله

در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را می­توان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب می­شود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه­های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغه­ی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.

ضرورت و اهمیت مسئله

شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست،  شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت این شهرستان 1030987 نفر برآورد شده است. [1] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم  موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با استفاده از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوه­ی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.

سؤالات پژوهش

1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟

2- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی می­کنید؟

3- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟

فرضیه‌های پژوهش

 1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.

2- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می‌نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوه‌ی برخورد با سرقت ندارند.

3- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقوله­ی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه­های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.

اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه­ی راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه­های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن‌ها ارائه شود.

روش پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه­ای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی و تحلیلی و کتابخانه­ای است.

مشکلات و موانع پژوهش

انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهش­ها با دیدگاهی منفی نگریسته می­شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره می­گردد.

1-بین رشته‌ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل می­نمود.

2-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.

2- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده‌های سرقت نیز به سختی میسر گردید.

3-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن‌ها، با  گذشته چند ماه امکان پذیر شد.

طرح کلی پژوهش

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی  مورد بررسی  قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامه­های توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.

 

درآمد

در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته می­شود. سپس به اجمال به تقسیم بندی­های مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشاره­ای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقه­ی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح می­گردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل می­شوند.

مبحث اول: جرم شناسی

از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعه­های علوم جنایی به حساب می­آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.

علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته­های مطالعاتی می­شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می­کنند. بنابراین رشته­های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می­شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه­ای از رشته­های مطالعاتی است که از زاویه­های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار می­دهد.[2]

ژان ایولاسال[3] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.

علوم جنایی حقوقی از دو شاخه­ی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم می­شود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازات­ها می­شود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی می­شود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی می­پردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخه­ی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم می­شود.

علوم جرم یابی شامل رشته­هایی می­شود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار می­گیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته می­شود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادله­ی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه می­دهند که ورای ادله­ی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم‌ترین شاخه­های آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی

بند اول: تاریخچه جرم شناسی

تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می­گردد، ولی دیدگاه­های علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره می­گردد.

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی

در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص می‌گردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛[4] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت.[5] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.[6]

از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند می‌توان به هراکلیت، پروتاگورا،  سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.[7] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در بروز جرائم مؤثر می­دانست، جالینوس فیلسوف رومی دوران تبهکاران روانی را مطرح ساخت.[8]به طور مثال سقراط به اسم نخستین کسی که با دید علمی نسبت به بزهکاری نگاه کرده است،  بزهکاری را ثمره جهل انسان می­داند و برای مبارزه با این مشکل با نفی اعمال خشونت نسبت به بزهکار، آموزش او را پیشنهاد می­نماید، افلاطون نیز با دقت در روابط انسانی با این پدیده از دیدگاه اقتصادی برخورد کرده است و ریشه تمام کج‌رفتاری‌ها را در وجود طبقات بسیار غنی و بسیار فقیر (و به تعبیر امروزی، توزیع ناعادلانه ثروت) که موجب از بین رفتن عواطف نزد هر دو گروه می­شود، دانسته و طبعاً برای نفی آن، سیاست­های تعدیل اقتصادی را جزو شرایط تحقق مدینه فاضله می­داند، ارسطو با تأکید بر نابسامانی­های جسمی و روانی به عنوان عامل اصلی در بروز بزه، درمان را مد نظر می­داشت.[9] در ایران باستان به فقر هم به عنوان یکی از عوامل جرم نگاه می‌شد، در دین زرتشت جرائم ارتکابی اطفال و بزرگ‌سالان با یک دید نگریسته نمی‌شد،  همچنین اردشیر بابکان دستور داده بود زندانیان را تا مدت یک سال تحت تدابیر تربیتی قرار دهند تا اصلاح گردیده و به آغوش جامعه باز گردند.[10]

ب: دوره علمی جرم شناسی

آغاز دوره علمی جرم شناسی به ربع آخر قرن نوزدهم برمی­گردد، پیدایش مکتب تحققی (اثباتی) در این زمان سبب نگرش علمی نسبت به پدیده مجرمانه شد، بنیان گذار این مکتب سزار لومبروزو پزشک و استاد پزشکی قانونی دانشگاه توربین ایتالیا بود، که با انتشار کتاب «انسان بزهکار» در سال 1876 نظریه خود را راجع به پدیده مجرمانه مطرح ساخت و جرم را ناشی از یک سری عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار دانست، و برای اولین بار بیش از آن که به خود جرم توجه شود به مجرم توجه شد، گرچه مکتب تحققی دیدگاهی جبرگرا و افراطی داشت به گونه­ای که انسان را فاقد اختیار می­دانست که امروزه اعتباری ندارد ولی همین دیدگاه جبرگرایانه سبب آغاز تحولی شد و جرم شناسی علمی را پایه­گذاری کرد. و مکاتب جرم شناسی جدیدی به وجود آمد که هریک دیدگاهی علمی و جدید به پدیده مجرمانه داشتند.

بند دوم: مفهوم جرم شناسی

الف: تعریف جرم شناسی

جرم شناسی معادل واژه کریمینولوژی[11] است که پس از حقوق جزا مطرح شد، در قرن نوزدهم رویکرد جدیدی به پدیده مجرمانه همراه با توجه به عوامل آن مطرح شد که بعداً عنوان جرم شناسی به خود گرفت.[12] این رشته، رویکردی جدید و علمی به مباحث مربوط به جرم مجرم دارد و مبتنی بر داده­های علوم تجربی است، یعنی جرم را به عنوان رفتار یک موجود انسانی مد نظر قرار می­دهد و بر اساس مطالعات تجربی و آماری آن را تجزیه و تحلیل می­کند. برخلاف موضوعات مورد بحث در رشته­های حقوقی که بیشتر نگاهی حقوقی دارند، یعنی دیدگاه قانون‌گذار را مد نظر قرار می­دهند، از جمله حقوق جزا که جرم را از نگاه قانون‌گذار تحلیل می‌کند، جرم شناسی دارای نگاهی مستقل، بی طرف و علمی است[13]. استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح  جرم شناسی برای اولین بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در سال 1879 به کار برد، لیکن در سال 1885، گاروفالو قاضی ایتالیایی کتابی تحت عنوان «جرم شناسی» منتشر کرد. باید یادآوری کرد که جرم شناسی خود مستقیماً علم جداگانه­ای  چون زیست شناسی یا جامعه شناسی نیست بلکه از داده­های کلیه علوم نظیر علم طب، آمار، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و روانشناسی استفاده می­کند و در یک ترکیب مبتنی بر مشاهده و تجربه، در علمی ساختن مبانی و تجربیات و حصول به شناخت علت­های جرم می­کوشد.[14]جرم شناسی شیوه نگرش ما را به پدیده مجرمانه تغییر می­دهد و به دنبال این است که علت وقوع جرم را بفهمد تا در نهایت راهکارهایی علمی را برای پیشگیری از وقوع جرائم ارائه دهد.

ب: موضوع جرم شناسی

موضوع جرم شناسی گسترده­تر از موضوع حقوق جزاست. حقوق جزا در زمینه­ی جرم و مسئولیت کیفری بحث می­کند و به مطالعه جرم با مفهوم حقوقی، یعنی نگاه قانون‌گذار به پدیده بزهکاری می­پردازد. جرم شناسی در زمینه­های دیگری به جز جرم نیز پژوهش می­کند؛ مانند انحراف که مفهومی اخلاقی- اجتماعی است و موضوعاتی را در بر می­گیرد که قانون‌گذار جرم انگاری نکرده است. جرم شناسی همچنین به مطالعه اموری در «حالت خطرناک» توجه دارد. حالت خطرناک، تنها به انجام عمل در گذشته بسنده نمی‌کند، بلکه نگاه به مجرم دارد و وضعیت کنونی و آینده فرد را بیشتر مدنظر قرار می­دهد؛ یعنی در پی آن است که چگونه می­توان فرد را کنترل و حالت خطرناک او را خنثی کرد تا در آینده مرتکب جرم نشود. از این رو، حقوق جزا فقط در موضوع جرم پژوهش می­کند، ولی جرم شناسی درباره سه مسئله یاد شده به تحقیق می‌پردازد.[15]

گفتار دوم: انواع جرم شناسی

تقسیم بندی­های متفاوتی از جرم شناسی شده که مشهورترین تقسیم بندی جرم شناسی را به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم می­کند. جرم شناسی نظری نیز به دو شاخه جرم شناسی خرد و جرم شناسی کلان تقسیم می­شود و جرم شناسی کاربردی هم به سه شاخه­ی جرم شناسی بالینی، جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی حقوقی تقسیم می­گردد، که به طور مختصر به آن‌ها اشاره می­گردد.

 

تعداد صفحه :206

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ماهیت مجازات های تکمیلی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی

 حقوق جزا و جرم شناسی

ماهیت مجازات های تکمیلی

شهریور ماه 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در قانون مجازات اسلامی 1392، سخن از اقداماتی است که با عنوان «مجازات های تکمیلی» از آنها یاد می شود؛ لذا به نظر می رسد ظاهراً قانونگذار قائل به ماهیت مجازات گونه ی این واکنش هاست؛ حال سؤالی که مطرح می گردد این است که ماهیت مجازات های تکمیلی به واقع کدام است؟ آیا این اقدامات در قلمرو واکنش های کیفری قرار می گیرند یا آنها را باید در زمره ی واکنش های غیرکیفری برشمرد.

با دقت و بررسی در ویژگی های مجازات های تعزیری به نظر می رسد مجازات های تکمیلی در
زمره ی گونه های غیرکیفری تعزیری قرار می گیرند و مقصود قانونگذار از به کارگیری عنوان مجازات بر این اقدامات، معنای عام مجازات و قرار دادن اینگونه اقدامات در زمره ی نوعی واکنش صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آنها در مقابل ارتکاب جرم است.

با توجه به ماهیت غیرکیفری تعزیری مجازات های تکمیلی و تقسیم بندی تعزیرات از لحاظ موجبات آن (صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری تعزیرات)، به تعزیرات شرعی و حکومتی، در بررسی مجازات های تکمیلی از این حیث می توان گفت مجازات های تکمیلی ماهیتی دوگانه دارند و گاهی در مقام «تعزیرات شرعی» و گاهی به عنوان «تعزیرات حکومتی» اعمال می گردند.

کلیدواژگان: مجازات های تکمیلی، واکنش کیفری، واکنش غیرکیفری، تعزیرات شرعی، تعزیرات حکومتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

   فصل اول: کلیات پژوهش                                                                  1                                        

          مقدمه                                                                     2

بیان مسأله                                                                 2

پرسش پژوهش                                                           3

ضرورت پژوهش                                                           3                                                                                                  

هدف پژوهش                                                             4                                                                                                     

سابقه پژوهش                                                             5

روش تحقیق                                                              8

سامان دهی تحقیق                                                       8                                                                                               

فصل دوم: تبیین مفاهیم و سابقه ی تقنینی مجازات های تکمیلی       10                                                         

مبحث اول: مفهوم مجازات های تکمیلی و ماهیت آنها                11                                               

گفتاراول: تعریف مجازات تکمیلی                                       11                                                                   

گفتاردوم: تبیین ماهیت مجازات های تکمیلی                         24                                          

مبحث دوم: سابقه ی تقنینی مجازات هاى تکمیلى                             25                                                      

          گفتاراول: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پیش از انقلاب                 25                        

          گفتاردوم: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پس از انقلاب                  28                          

فصل سوم: موقعیت مجازات های تکمیلی در واکنش های جزایی        33                                   

مبحث اول: واکنش های کیفری                                         34

           گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های کیفری                         34                                                 

بنداول: تعریف واکنش های کیفری                                     35                                                   

بند دوم: انواع واکنش های کیفری                                                37                                                    

گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های کیفری     43                    

بنداول: ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی                          44                                  

بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص                           45                                     

بندسوم: تمایز در اهداف و ویژگی ها با سایر واکنش های کیفری      46

مبحث دوم: واکنش های غیرکیفری                                    50

گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های غیرکیفری                       50                                         

بنداول: مفهوم واکنش های غیرکیفری                                  50                                       

بنددوم: انواع واکنش های غیرکیفری                                   51                                         

گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های غیر کیفری          55       

فصل چهارم: نسبت مجازات های تکمیلی با انواع تعزیرات                  59                                     

مبحث اول: انواع واکنش های تعزیری غیرکیفری                      60                                              

گفتاراول: رابطه ی مجازات های تکمیلی با اقدامات تأمینی و تربیتی         60     

بنداول: مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی                                    61

بنددوم: وجوه افتراق مجازات های تکمیلی ازاقدامات تأمینی وتربیتی        63              

گفتار دوم:  رابطه ی مجازات های تکمیلی با تأدیب                            68                              

بنداول: مفهوم تأدیب                                                     69

بنددوم: ماهیت تأدیبی برخی از مجازات های تکمیلی                73                   

مبحث دوم: انواع واکنش های تعزیری به اعتبار موجبات آنها                  75                          

گفتاراول: تعزیرات شرعی                                                75

بنداول: مفهوم تعزیرات شرعی                                           75                                                

بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات شرعی               80          

گفتاردوم: تعزیرات حکومتی                                             82

بنداول: مفهوم تعزیرات حکومتی                                        82                                           

          بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات حکومتی                86                  

نتیجه گیری                                                                                         88  

منابع                                                                                                    95                                                                     

1.بیان مسأله

مجازات هاى تکمیلى نخستین بار با عنوان «کیفرهاى تکمیلى» در ماده ى 19 اصلاحى قانون مجازات عمومى، مصوب 7/4/1328، بند الف در فصل سوم تحت عنوان «در جزاهاى تبعى»، به صورت مصادیق کیفرهاى تبعى و تکمیلى بیان شده بود.

در ماده 23 قانون مجازات مصوب 1392، نیز اقداماتی تحت عنوان مجازات های تکمیلی پیش بینی شده است.

نکته ی قابل تأمل در خصوص اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، قرار دادن عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات از سوی قانونگذار می باشد؛ به گونه ای که برخی حقوقدانان با توجه به این عملکرد، آنها را در ردیف مجازات ها قرار داده و قائل به ماهیت کیفری این دسته از اقدامات می باشند.

قرار دادن اقدامات مذکور در ماده 23 قانون مجازات مصوب1392 در زمره ی واکنش های کیفری مشکلاتی ایجاد خواهد کرد من جمله اینکه، با توجه به ثابت و مشخص بودن مجازات در مقابل ارتکاب جرایم حدی و جنایات، امکان اعمال واکنش کیفری مضاعف در کنار حدود و قصاص، چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد.

هم چنین با توجه به ماهیت تعزیری اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، با قرار دادن اینگونه اقدامات درکنار مجازات اصلی تعزیری، مجموع مجازات تعزیری اعمال شده بر مرتکب، عمدتاً بیش از مجازات های حدی می گردد، فلذا این اقدام خلاف قاعده ی دون الحد در تعزیرات می باشد.

بنابراین به نظر می رسد می بایست اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392 را که با عنوان «مجازات های تکمیلی» مشخص شده اند، به عنوان اقداماتی غیرکیفری در مقابل ارتکاب جرم محسوب کرد. 

لذا باید گفت مقصود قانونگذار از مجازات های تکمیلی، لزوماً نوعی واکنش کیفری علیه جرم نمی باشد، بلکه مراد از آن واکنشی مستقل، در مقابل ارتکاب عمل مجرمانه، صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری این اقدامات است.

2.پرسش پژوهش

در این پژوهش پرسش اصلی و نهایی این می باشد که، «ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به موجبات مختلف این مجازات ها چیست؟»

اما پاسخگویی به این سؤال مستلزم بررسی و شناخت مسائل زیر می باشد، براین اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت این دسته از اقدامات در این پژوهش پاسخ داده می شوند از قرار ذیل است:

مجازات های تکمیلی کیفر است یا در زمره ی اقدامات تأمینی و یا تأدیب است؟

اگر مجازات های تکمیلی را در زمره ی واکنش های کیفری بدانیم، در کدام دسته از طبقه بندی مجازات ها قرار می گیرند؟ (حدود،تعزیرات و…)

اگر مجازات های تکمیلی را تعزیری بنامیم، جزء کدام دسته از تعزیرات می باشند؟ (تعزیرات شرعی، تعزیرات حکومتی)

3.ضرورت پژوهش

در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار شرایط اعمال مجازات های تکمیلی و مصادیق این مجازات ها را بیان کرده است.

          مطابق قانون مجازات مصوب 1392، قانونگذار «اقدامات تکمیلی» را با عنوان «مجازات» قلمداد کرده است و امکان اعمال مجازات های تکمیلی زمانیکه متهم محکوم به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ی6 تا درجه 1 شده است را مجاز شمرده است.

 با توجه به مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی 23 و شناسایی ماهیت این مجازات ها و وجود قواعدی در حقوق جزا هم چون قاعده ی ثابت بودن حدود و قاعده ی دون الحد در تعزیرات و… باید دید موجبی برای این دسته از مجازات ها با توجه به ماهیت آنها در قانون وجود دارد.

لذا اهمیت بحث در خصوص شناسایی ماهیت این دسته از مجازات ها با توجه به موجبات مجازات های تکمیلی در قانون می باشد.

بنابراین نگارنده در پژوهش حاضر در صدد بیان طبیعت و ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به تقسیم بندی مجازات ها در قانون است.

4.هدف پژوهش

در این پژوهش هدف اصلی شناسایی ماهیت مجازات های  تکمیلی، به معنای روشن شدن این موضوع که اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، واکنشی کیفری هستند یا غیرکیفری، هم چنین با قرار دادن مجازات های تکمیلی در زمره ی هریک از این واکنش ها می بایست این نکته روشن گردد که در صورت کیفری دانستن اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، این دسته از اقدامات در ردیف کدام یک از واکنش های کیفری قرار می گیرند، و در صورت غیرکیفری دانستن این اقدامات، مجازات های تکمیلی تحت شمول کدام دسته از اقدامات غیرکیفری قرار می گیرند.

روش تحقیق

در انجام تحقیق مورد پیشنهاد، روش تحقیق تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای است که با مراجعه به کتابخانه اعم از واقعی و مجازی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

7.سامان دهی تحقیق

فصل بندی این پژوهش براین اساس خواهد بود که ابتدا ضمن بیان ویژگی های این اقدامات با تکیه بر قانون، تعریفی از این مجازات ها ارائه می گردد و نیز سابقه ی تقنینی این مجازات ها بیان می گردد.

در فصل دوم بررسی خواهد شد که اقدامات مذکور در قانون مجازات اسلامی که با عنوان «مجازات های تکمیلی» ذکر گردیده اند، ماهیاتاً گونه ای از واکنش های کیفری هستند یا غیرکیفری؛ ضمن روشن ساختن این موضوع و در نهایت قرار دادن این اقدامات در زمره ی گونه های غیر کیفری تعزیر، در فصل بعد ضمن بیان گونه های غیرکیفری تعزیر، یعنی اقدامات تأمینی و تأدیب، این موضوع بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی در مفهوم کدامیک از آنها قرار می گیرد.

هم چنین با توجه به دسته بندی تعزیرات به تعزیرات شرعی و حکومتی، این موضوع تبیین خواهد شد که مجازات های تکمیلی جزء تعزیرات شرعی هستند و یا در ردیف تعزیرات حکومتی قرار می گیرند.

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع:

فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

استاد مشاور

دکتر محمود مالمیر

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است وهدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بی حد  و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.فردی کردن مجازات ها یعنی : اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و برای شناخت حاصل نمی شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن راهمراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا باشناخت  عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین  تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی  پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هرچند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم .

کلید واژگان

(مجازات – فردی  کردن – عدالت – شخصیت )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

مقدمه. 1

1-بیان مساله ……………………………………………………………………………………. …………………3

2-سابقه تحقیق …………………………………………………………………………. ………………………….3

3-ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………….. ……………………………….3

4-سوالات تحقیق ………………………………………………………………. ………………………………….4

5-فرضیه های تحقیق.. 4

6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق.. 4

7-روش انجام تحقیق …………………………………………………………. …………………………………..5

فصل اول 7

مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات… 8

گفتار اول : جرم. 8

یک- تعریف لغوی جرم. 8

دو- تعریف اصطلاحی جرم :………………………………………………………………. 8

سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف………………………………………………….. 9

الف- تعریف جرم از نظر فقها……………………………………………………………… 9

ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان…………………………………………………… 10

گفتار دوم: شناخت مجازات ……………………………………………………………… 10

یک -خصوصیات مجازات ها 10

الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن ………………………………………………………… 12

ب-خصیصه ترذیلی ……………………………………………………………………… 13

ج- خصیصه مشخص بودن………………………………………………………………. 14

د- خصیصه قطعیت ……………………………………………………………………… 15

دو- مبانی مجازات ها…………………………………………………………………….. 15

الف – مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها ………………………………………………. 16

ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم……………………………………………….. 17

ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات…………………………………………………….. 17

سه – اصول حاکم بر مجازات ها 15

الف- اصل قانونی بودن مجازات ها ……………………………………………………… 18

ب-تساوی مجازات ها…………………………………………………………………… 19

ج-اصل شخصی بودن مجازات ها………………………………………………………… 20

چهار- انواع مجازات ها 18

الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها …………………………………………. 21

یک-مجازات اصلی ……………………………………………………………………… 21

دو-مجازات تبعی………………………………………………………………………… 21

سه -مجازات تکمیلی ……………………………………………………………………. 22

ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها …………………………………. 22

یک – مجازات های بدنی ……………………………………………………………….. 22

دو-مجازات های سالب و محدود  کننده آزادی …………………………………………. 23

سه -مجازات های مالی ………………………………………………………………….. 24

چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ……………………….. 24

پنج:مجازات های سالب حق……………………………………………………………… 24

شش-مجازات های سالب حیثیت………………………………………………………… 25

5-اقدامات تامینی و تربیتی.. 22

گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 23

یک-فردی کردن مجازات ها 23

دو-بزهکار یا مجرم. 24

سه – تعلیق مجازات… 24

چهار-کیفر زدایی.. 25

پنج- پرونده شخصیت… 25

شش -جرم زدایی.. 26

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 26

گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 27

یک- دوره انتقام خصوصی.. 27

دو- دوره دادگستری خصوصی.. 28

سه- دوره دادگستری عمومی.. 29

الف-مکتب کلاسیک… 33

ب-مکتب عدالت مطلق.. 34

ج-مکتب نئوکلاسیک… 35

د-مکتب تحققی.. 36

ز-مکتب دفاع اجتماعی : 38

گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 40

یک- دوران باستان. 41

دو- دوران میانه. 43

سه – وران معاصر. 46

فصل دوم. 50

شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 50

مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 51

گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 51

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 54

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 54

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 55

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 56

بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 57

گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 57

یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 57

دو- نظریه اصالت جمع. 59

گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 60

یک- تفاوت های فردی.. 60

دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 62

الف- عوامل مورد بروز جرم …………………………………………………………….. 68

یک -تاثیر عوامل زیستی …………………………………………………………………. 68

دو-تاثیر عوامل روانی ……………………………………………………………………. 69

سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم …………………………………………………. 69

چهارـ نابهنجاری خانوادگی………………………………………………………………. 70

پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 66

شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 66

هفت- خانواده‌های بد سرپرست… 67

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها 70

یک- اهداف شخصی.. 70

دو- اهداف اجتماعی.. 74

فصل سوم. 79

مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها 79

بخش – تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین.. 80

گفتار اول: کلیات… 80

یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی.. 80

دو-سازمان شخصیت… 81

سه- عوامل سازنده شخصیت… 82

چهار- عوامل موثر بر شخصیت… 82

پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی.. 83

شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 84

هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 85

گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 86

یک- وضع ظاهری.. 87

دو- تاریخچه فردی.. 87

سه- پژوهش اجتماعی.. 89

چهار- آزمایش‌های پزشکی.. 90

گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 91

یک-در مرحله تحقیقات دادگاه 91

الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390…………………………………………………. 97

ب-بحث تعویق صدور حکم…………………………………………………………….. 97

ج-بحث تعلیق اجرای مجازات ………………………………………………………….. 98

د- موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی…………………………………………….. 99

ز- بحث مجازاتهای جایگزین…………………………………………………………………………. 100

دو – در مرحله اجرای احکام………………………………………………………………………….. 101

الف- آزادی مشروط …………………………………………………………………… 102

ب-عفو وبخشودگی …………………………………………………………………… 102

سه – پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم…………………………………… 103

بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها 99

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99

بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 99

ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم…………………………………………………. 105

پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی……………………………………………………….. 105

گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 102

الف- شیوه های تعدیلی ……………………………………………………………….. 105

یک-تخفیف مجازات ………………………………………………………………….. 105

دو- تعلیق مجازات……………………………………………………………………… 106

ب-شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………. 107

یک – تکرار جرم……………………………………………………………………….. 107

دو- تعدد جرم………………………………………………………………………….. 107

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها ……………………………………………. 107

یک – انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها ……………………………………… 109

الف-تلافی جویی………………………………………………………………………. 109

ب- جبران گناه…………………………………………………………………………. 109

پ-اقتضای عدالت …………………………………………………………………….. 110

1-انتقام………………………………………………………………………………… 110

2-بازدارندگی………………………………………………………………………….. 111

3-سلب حقوق ………………………………………………………………………… 112

4-باز پروری…………………………………………………………………………… 112

دو- روش های فردی کردن مجازات ها………………………………………………… 112

الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها………………………… 113

ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها…………………………. 117

1-تعریف تعلیق مجازات ………………………………………………………………. 117

2-منابع تعلیق مجازات ………………………………………………………………… 118

3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم………………………………………………………. 118

4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب ……………………………………….. 120

ج-فردی کردن قضایی مجازات  بالحاظ تشدید  مجازات ها……………………………. 121

د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها……………………………… 122

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات ………………………………… 123

یک-عفو. 118

دو-آزادی مشروط.. 119

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 121

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 121

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادها: ……………………………………………………………………………… 137

فهرست منابع و مآخذ. 132

منابع لاتین.. 135

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق         وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».

1-بیان مساله :

فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.

2-سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت  فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با  تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از  جمله :

آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(1363) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کاربردن مجازاتها فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نیست بلکه علاج مجرم است]]

خانم  دکتر تاج زمان دانش( 1368) در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها یعنی منطبق نمودن مجازاتها با شخصیت مجرم تلقی نموده اند]]

پروفسور گاور سال( 1345)در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود]]

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

از آنجا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی دارد که در نظام کیفری ما و خصوصا آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، باطرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ها گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد.

بیان مسئله

این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و میتوان گفت از نوآوری های این روش به کار گرفته در این پایان نامه استفاه از روش تحقیق توصیفی وتحلیلی کتابخانه ای می باشد. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی ، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است .

4-سوالات تحقیق

  • آیا فردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد ؟
  • چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است؟
  • آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن وا صلاح مجرمین می تواند باعث کاهش جرام و مانع تکرار جرم شود ؟

5-فرضیه های تحقیق

1-فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا می کند.

2- لازمه فردی کردن مجازات ها تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین توسط قاضی کیفری باشد.

3-بین فردی کردن مجازات و کاهش سطح جرائم وتکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

6-اهداف و کاربرد های انجام تحقیق 

ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات ها،طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم بازپروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جهان و جدیداً در ایران مطرح شده وبی عدالتی و آثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد.

هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل شیوه های قدیمی و مدرن ابزارهای کیفری در مبارزه با جرایم که در کشورهای غربی از حدود یک قرن پیش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص شده می باشد .

7-روش انجام تحقیق

روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات دراین تحقیق از طریق کتب و مقالات حقوقی و … بصورت کتابخانه ای می باشد و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت تحلیلی و توصیفی می باشد .

8-ساماندهی تحقیق :

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد :

فصل اول دو بخش را در بر می گیرد و بخش اول آن که شامل سه گفتار می باشد به بحث در مورد مفاهیمی چون جرم، مجازات و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها می پردازد.

و بخش دوم نیز که شامل دو گفتار است موضوع فردی کردن مجازات ها را به صورت تاریخی در تاریخ جهان  ایران مورد بررسی قرارداده است.

فصل دوم شامل دو بخش می باشد بخش اول دو گفتار را در بر می گیرد که تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها را مورد بررسی قرارداده است و بخش دوم نیز شامل سه گفتار می باشد که به بررسی مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها می پردازد.

فصل سوم شامل دو بخش می باشد:

بخش اول شامل سه گفتار می باشد که به بررسی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین و شناخت شخصیت آنان ، لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن و به بررسی محتویات آن می پردازد.

بخش دوم نیز شامل سه گفتار است که شیوه های فردی کردن مجازات ها را در مراحل مختلف قضایی و قانون گذاری و اجرایی مورد بررسی قرارداده است و در گفتار سوم این بخش نیز شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته است .

تعداد صفحه :164

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات فناوری

موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع :

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

استاد مشاور :

دکتر محمدرضا شادمان فر

آبان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

گسترش شهر ها و توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه ، به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است . در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب ، مجازات های تعزیری با سبقه حکومتی (بازدارنده) را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند . از آن جا که اصول بنیادین هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد ، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضرووری است . در همین رابطه این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در این زمینه می پردازد . هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری)یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه نگارنده در این تحقیق قصد دارد بدان بپردازد همین جرم انگاری و تأثیر آن بر پیشگیری می باشد . که با بررسی مراحل مختلف سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال این جرایم و تخلفات ، ملاحظه می شود که قانون گذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجازات ها) بیش از هر حربه دیگری استفاده کرده است . البته جرم انگاری در این حوزه خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد . این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است و نتیجه کلی این تحقیق عبارت است از این که سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار بوده و چندان اثربخش ارزیابی نمی شود.

واژگان کلیدی : سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری، تخلفات، جرایم رانندگی، پلیس راهور. 

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………2

2.سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

3.ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

4.سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8

5.فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8

6.اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

7.بیان روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………9

8.سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول : چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی……….11

بخش اول : سیاست جنایی………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و جنایی………………………………………………………………………13

گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی……………………………………………………………………………………………….15

1-سیاست جنایی تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..16

2-سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………………………….17

3-سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………………………….19

4-سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………………………………………………………….20

بخش دوم : جرایم و تخلفات……………………………………………………………………………………………………22

گفتار اول : شناخت جرایم………………………………………………………………………………………………………..22

1-انواع جرایم از حیث ماهیت…………………………………………………………………………………………………..22

2-تعریف جرم………………………………………………………………………………………………………………………..23

گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم : مفهوم شناسی تخلف رانندگی و پیامدهای آن…………………………………………………………….28

1-تخلف رانندگی……………………………………………………………………………………………………………………28

2-ماتریس هادون…………………………………………………………………………………………………………………….29

گفتار چهارم : زمان ومکان وقوع تخلف……………………………………………………………………………………..30

گفتار پنجم : علل و ریشه­های تخلف رانندگی……………………………………………………………………………..30

1-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………31

2-عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………..41

3-قوانین ونظارت بر اجرای آن………………………………………………………………………………………………….46

فصل دوم : بررسی جرایم­­ و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات………………………………………………………………………………………………………………………………….52

بخش اول : ارزیابی مقررات قبل و بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی………………………………………53

گفتار اول: ارزیابی مقررات قبل از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………54

1-شمول احکام جرایم غیر عمدی مذکور در قانون مجازات عمومی 1304 به جرایم رانندگی……………54

2-مقررات مربوط به وسایل نقلیه­ی سنتی در آیین­نامه ونظام­نامه امور خلافی 1317………………………….55

3-نخستین آیین­نامه ویژه­ی راهنمایی و رانندگی…………………………………………………………………………..56

4-نخستین قانون مدون ویژه­ی جرایم رانندگی در ایران………………………………………………………………..56

5-واکنش قانون­گذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی…………………………………………………………………..61

گفتار دوم: ارزیابی مقررات بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………62

1-انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها………………………………………………………………………………………63

الف- قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………63

ب- صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………66

2- کیفیات مشدده­ی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی…………………………………………………………………..69

3- بررسی مقررات تبدیل اجباری حبس­های جرایم رانندگی به جزای نقدی…………………………………..74

بخش دوم: رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات………………………………………………………….86

گفتار اول: بررسی سازوکار قطعیت مجازات­ها درقانون جدید………………………………………………………..88

گفتار دوم: بررسی سازوکار سرعت مجازات­ها در قانون جدید………………………………………………………90

گفتار سوم : بررسی سازوکار شدت مجازات­ها در قانون جدید………………………………………………………91

بخش سوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی.95

گفتار اول: مفهوم شناسی پیش­گیری و انواع تقسیم­بندی آن……………………………………………………………95

1-تعریف پیش­گیری………………………………………………………………………………………………………………..95

2-تعریف مفهومی پیش­گیری از جرم…………………………………………………………………………………………96

3-تقسیم­بندی­های ارایه شده در خصوص انواع پیش­گیری از جرم…………………………………………………96

4-تبیین چرایی پیشگیری از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………..99

گفتاردوم: نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیش­گیری از جرایم وتخلفات راهنمایی ورانندگی………101

نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………104

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………105

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….106

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..109

 مقدمه :

توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شده است . تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم توجه به ایمنی ترافیک ، این حوادث افزایش روزافزون داشته باشد . آمارهای تکان دهنده نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه ایمنی ترافیک قرار داده است. در این نوشتار برآنیم تا به سیر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و به تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم و تخلفات بپردازیم. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.  به همین منظور در این تحقیق برآنیم به تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری که شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات ، و قطعیت اجرای مجازات می شود ، توجه داشته است و به بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات بپردازیم.     

1.بیان مسأله :

          گسترش شهرها و توسعه خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.

 امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود».(سیدمحمد حسینی،1383)هر سیاست جنایی جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنایی تقنینی استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری است، می باشد.از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.  در این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله شهرنشینی و افزایش استفاده از خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.

           این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله نقلیه و … می باشد. همانطورکه در عنوان فصل آمده است این ها جرایم ناشی از تخلفات رانندگی هستند که در قانون مجازات اسلامی آمده اند و سابقه ی آن ها به قوانین قبل از انقلاب بر میگردد. در کنار این جرایم قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیز در سال  1350 تصویب شد و با اصلاحیه های متعدد تا سال 1389 لازم الاجرا بود .این قانون که به تخلفات و جرایم رانندگی می پرداخت با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389  لغو گردید و قانون جدید که صرفا به تخلفات رانندگی پرداخته است(بدون ذکر جرایم رانندگی) با هدف کاهش تخلفات و تصادفات دراسفند ماه 1389 تصویب گردید.  در قانون جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390 تصویب گردیده، تغییراتی صورت گرفته که هرچند مواد تغییر یافته مربوط به کلیات ، حدود ، قصاص ودیات است و مواد مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی تغییری نکرده است، ولی تغییرات کلی که در قانون جدید صورت گرفته، این جرایم را نیز تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داده است.مثلا نوع حبس های ناشی از این جرایم که طبق دسته بندی باید دید درجه ی چند محسوب می شوند؟ یا نحوه تعیین و اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی نسبت به آن ها چگونه است؟  درقوانین قبل از انقلاب با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تخلفات رانندگی زیرمجموعه ی جرایم خلافی جای می گرفت، ولی بعد از انقلاب و با توجه به تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات ،تعزیرات ومجازات های بازدارنده جایگاه تخلفات رانندگی مشخص نیست که از نوع تعزیری هستند یا بازدارنده؟ و یا نهادی مستقل هستند؟یا با توجه به حذف مجازات های بازدارنده از قانون جدید مجازات اسلامی می توان گفت این تخلفات دارای مجازاتی تعزیری هستند؟ ما در این تحقیق برآنیم قانون های مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی را از ابتدا تا زمان حاضر بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را و نقش آن ها را در پیشگیری از این تخلفات و جرایم مشخص نماییم.

 تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست کیفری پیشگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبان جرایم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرایم و تخلفات گام بردارد. به نظر می رسد آنچه که در گذشته بیشتر مدنظر بوده سیاست تقنینی و صرفا اعمال کیفر برای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی بوده که در سال های اخیر با توجه به ناکارآمد بودن سیاست تقنینی صرف، نیاز به پیشگیری از این تخلفات و جرایم احساس شده است. زیرا بهترین راه مقابله با تخلفات و جرایم رانندگی پیشگیری است. هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری) یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه در این تحقیق قرار است بدان پرداخته شود همین جرم انگاری و تأثیر آن در پیشگیری می باشد. در واقع ما در پی آن هستیم که ببینیم جرم انگاری چگونه و با چه ابزاری به پیشگیری کمک می کند. به نظر می رسد تدوین قوانین در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر به پیشگیری کیفری که عبارت است از تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است، می پرداخته است. با بررسی مراحل مختلف سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی در این تحقیق ملاحظه می شود که قانونگذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجزات ها) نیافتند و از دیدگاه های سنتی حقوق کیفری در چهارچوب استفاده از مجازات های گوناگونی چون زندان و جزای نقدی پیروی کرده اند.البته جرم انگاری در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد. برای مثال با تعیین جریمه برای نبستن کمربند ایمنی هم به پیشگیری وضعی، هم به پیشگیری اجتماعی که در پی فرهنگ سازی است پرداخته است. ولی به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راه کار های مناسب تری برای مبارزه با افزایش سریع جرایم و تخلفات رانندگی باشیم، جرایمی که متأسفانه روز به روز حجم بیشتری از ستون حوادث جراید را به خود اختصاص می دهند و به طور قطع ضروری است که هرچه زودتر به سوی یک سیاست جنایی منسجم و پویا گام برداشته شود .

ضرورت انجام تحقیق :

 ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .

4.سوال های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟

2.آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟

3.آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟

5.فرضیه های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار است .

2.با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از تدوین قوانین، سیاست کیفری ایران در پیشگیری از  تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش نبوده است .

3.هرچند تدوین قوانین و مقررات(جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری) ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از این جرایم است لکن کافی نیستند .

6.اهداف و کاربردهای تحقیق :

اهداف :

1.تبیین سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .

2.تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .

3.تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .

کاربردهای تحقیق :

به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .

7.بیان روش تحقیق :

این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.

8.سامان دهی تحقیق :

 این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول طی دو گفتار مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن مطرح شده است و بخش دوم به بیان مفهوم جرایم و تخلفات و تعریف لغوی و اصطلاحی یک سری مفاهیم مورد نیاز می پردازد. فصل دوم به بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات اختصاص داده شده و به سه بخش تقسیم می شود ، بخش اول در دو گفتار به سیر تقنینی  انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها  و تحولات آن چه قبل و چه بعد از انقلاب پرداخته است. بخش دوم در سه گفتار به بررسی رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات مصوب 1389 پرداخته است وقانون جدید را از لحاظ قطعیت، سرعت و شدت مجازات ها مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم به ارزیابی و نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی و رانندگی می پردازد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.   

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سازوکارهای دیوان بین­ المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

سازوکارهای دیوان بین­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

استاد مشاور:

دکتر علی­رضا آرش پور

خرداد1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1.بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1. سابقه­ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..3

3.ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….5

  1. سؤال­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..5
  2. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5
  3. هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ……………………………………………………………………..6
  4. روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6
  5. ساماندهی طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..6

فصل اول: مبارزه با بی­کیفری از آرمان تا عمل……………………………………………………………………………8

بخش اول:مبارزه با بی­کیفری به مثابه­ی یک آرمان………………………………………………………………………..10

گفتار اول:مفهوم بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم:اهمیت مبارزه با بی­کیفری و اعمال کیفر……………………………………………………………………….17

1.مجازات نمودن جنایت­کاران ………………………………………………………………………………………………….20

2.پیشگیری از ارتکاب جنایت ………………………………………………………………………………………………….21

3.حاکمیت قانون …………………………………………………………………………………………………………………….22

4.حفظ صلح و امنیت ……………………………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم:مبانی حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………..25

1.معاهدات بین­المللی ………………………………………………………………………………………………………………26

الف.کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو12آگوست 1949 …………………………………………………………………..26

ب.کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل­کشی9دسامبر 1948 ………………………………………………………27

ج.کنوانسیون بین­المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید30نوامبر1973 …………………………………………….28

د.اساسنامه­ی رم ………………………………………………………………………………………………………………………28

2.قطعنامه­های سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………………………………….29

بخش دوم:مبارزه با بی­کیفری: تحقق یک آرمان …………………………………………………………………………..32

گفتار اول:پیشینه­ی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..32

1.محاکم بین­المللی نسل اول …………………………………………………………………………………………………….35

2.محاکم بین­المللی نسل دوم ……………………………………………………………………………………………………36

الف.دادگاه بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق …………………………………………………………………….36

ب.دادگاه بین­المللی کیفری برای روآندا ……………………………………………………………………………………..40

3.محاکم بین­المللی نسل سوم …………………………………………………………………………………………………..41

الف.شعبات فوق­العاده در محاکم کامبوج ……………………………………………………………………………………41

ب.دادگاه ویژه­ی سیرالئون ………………………………………………………………………………………………………..43

ج.دادگاه ویژه­ی لبنان ………………………………………………………………………………………………………………46

گفتار دوم:موانع مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………………………………………48

1.موانع حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………………50

الف.فقدان قانون­گذاری یا قانون­گذاری نامناسب کشورها برای تعقیب و محاکمه­ی جنایت کاران بین­المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………50

ب. مصونیت متهمان ……………………………………………………………………………………………………………….51

ج.عفو …………………………………………………………………………………………………………………………………..54

د.عدم اقدام دولت­ها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد ……………………………………………………………..56

2.موانع غیر حقوقی یا سیاسی …………………………………………………………………………………………………..58

الف.فقدان اراده­ی سیاسی کشورها در مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………..58

ب. برخوردهای سیاسی و گزینشی نسبت به جنایات بین­المللی……………………………………………………..59

گفتار سوم:ابزارهای مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………60

1.ابزارهای حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..60

الف.تشکیل محاکم بین­المللی …………………………………………………………………………………………………..61

ب.اعمال اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………….62

2.ابزارهای غیر حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………….65

فصل دوم:نقش دیوان بین­المللی کیفری در مبارزه با بی­کیفری …………………………………………………..68

بخش اول:فلسفه­ی وجودی دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………….70

گفتار اول:سیر تاریخی تشکیل دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………70

گفتار دوم:اهداف دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………………………..74

1.پایان دادن به بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………….77

2.ایجاد اثر بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………….78

3.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت ………………………………………………………………………………….79

بخش دوم:ارزیابی شیوه­های مبارزه با بی­کیفری به وسیله­ی دیوان بین­المللی کیفری …………………………80

گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………80

1:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………….81

2:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بی­کیفری ………………………………..83

3.دولت غیرمایل …………………………………………………………………………………………………………………….86

الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………..86

ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی …………………………………………………………………………………………86

ج.بی­طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی­ها ……………………………………………………………………………………..87

4.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ……………………………………………………………………………………….87

گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین­المللی کیفری در چارچوب اساسنامه­ی رم …………………………………………………………………………………………………………………………89

1.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بین­المللی کیفری …………………………….90

2.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بی­کیفری ………………96

گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوان­بین­المللی­کیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت 100

گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ………………………………………………………………….105

1.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ……………………………………………………………..107

2.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بی­کیفری ……………………….113

گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ……………………………………………………………………………………….119

1.مبانی تعهد دولت­ها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بین­المللی …………………………….120

2.دیدگاه اساسنامه­ی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بین­المللی ………………………………..122

گفتار ششم:عدم پذیرش و پیش­بینی مرور زمان ………………………………………………………………………..127

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..132

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………136

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………137

«انسان­ها فاقد هرگونه روحیه­ی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط

 در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود می­آورند.» «ژرژ سل»

مقدمه

جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده­اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده­اند که بایستی مورد مجازات قرار می­گرفتند. بعد از تشکیل دولت­های مختلف در عرصه­ی بین­المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحله­ی جدیدی شد. در روابط بین دولت­ها و در عرصه­ی بین­المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه­ی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولت­ها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه­ی بین­المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایت­کاران بوده­اند. از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، دولت­ها به منظور دست­یابی به بزهکارانی که با روش­های گوناگون از چنگال عدالت می­گریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه می­بردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راه­های فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولت­ها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیب­هایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب می­کرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزله­ی گذرنامه­ی بی­کیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)

در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده­ی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجه­ی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع می­پیوست ،اثرات ویران­گر بیشتری نسبت جرایم سده­های قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بی­کیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بی­کیفری لازم بود.

1.بیان مسأله

فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین­المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاش­های متعددی در زمان­های مختلف توسط اعضای اجتماع بین­المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، دادگاه­های بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئیه­ی 1998 از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.

یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین­المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین­المللی کیفری مبارزه با بی­کیفری است.بی­کیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند3 دیباچه­ی اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیع­ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه­ی بین­المللی می­شوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بی­کیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین­المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین­المللی می­شوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

به علاوه دیوان می­تواند از تجربه­های نظام­های حقوقی کیفری داخلی نیز بهره­مند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر این می توان گفت که در حقوق بین­المللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.

حال سوال اساسی این است که دیوان بین­المللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی می­تواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بی­کیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بی­کیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

ضرورت انجام تحقیق

درک این واقعیت که دیوان بین­المللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامه­ی رم است،چگونه می تواند اهداف خود را تحقق بخشد.از آنجا که مجازات جرایم ارتکابی در پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده مؤثر است،دیوان با پیش بینی سازوکارهایی در اساسنامه­ی خود سعی در محو جرایم موجب نگرانی بین­المللی دارد.

 4.سؤال­های تحقیق

1 – آیا مجازات جنایات پیش­بینی شده در ماده­ی 5 اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری می­تواند در مبارزه با بی­کیفری مؤثر باشد؟

2 – آیا دیوان بین­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری سازوکارهای لازم را در اختیار دارد؟

3 – آیا مفاد ماده­ی 98 اساسنامه­ی دیوان می­تواند به عنوان مانعی در مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود؟

 5.فرضیه­های تحقیق

1 – مجازات مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان می­تواند در مبارزه با بی­کیفری موثر باشد.

2 – اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری سازوکارهای لازم برای مبارزه با بی­کیفری را مقرر نموده است.

3 – مفاد ماده 98 اساسنامه­ی دیوان می­تواند به عنوان مانعی برای مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود.

6.هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

شناخت اهداف دیوان بین­المللی کیفری و سازوکارهایی که این نهاد بین­المللی در محو بی­کیفری دارد، تا از این راه بتوان به اهمیت تأسیس چنین نهادی،تأثیر آن بر نظام حقوقی داخلی ونقش آن در توسعه­ی حقوق بین­الملل کیفری به عنوان شاخه­ای از حقوق بین­الملل پی برد. این تحقیق می تواند برای دستگاه قضایی،‌ پژوهشگران رشته حقوق و همچنین وزارت امورخارجه مفید باشد.

 7.روش انجام تحقیق:

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات مربوطه از منابع کتابخانه­ای،اسناد بین­المللی و سایت­های اینترنتی مرتبط استفاده شده است.

 8.ساماندهی طرح تحقیق:

جنایات بین­المللی شامل ارتکاب اعمالی چون جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی ،دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و… می­باشد. مبارزه با بی­کیفر ماندن این جنایت­کاران دولت­ها را به سوی همکاری با یکدیگر سوق داده است. در واقع مرتکبان این جنایات بایستی در محاکم داخلی یا بین­المللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.

در این نوشتار ابتدا سعی می­شود در فصل اول از اهمیت مبارزه با بی­کیفری و چگونگی تأمین این هدف بحث شود. در بخش اول از این فصل سعی بر معرفی نمودن ، مبارزه با بی­کیفری به عنوان یک آرمان جامعه­ی جهانی است. یکی از ابزارهای در دسترس جامعه­ی بین­المللی برای رسیدن به این آرمان خود و جامه­ی عمل پوشانیدن به آن تشکیل محاکم بین­المللی کیفری است. بدین منظور در بخش دوم پیشینه­ای از تشکیل و اقدامات محاکم تشکیل شده از بریساخ تا رم مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه­ی بین­المللی برای رسیدن به اهداف خود در مبارزه با بی­کیفری بدون شک با موانعی مواجه است که بدون شناخت این موانع رسیدن به منظور چندان آسان نخواهد بود.

دیوان دایمی بین­المللی کیفری یکی از نهادهای ایجاد شده توسط جامعه­ی کشورها جهت مبارزه با بی­کیفری است، بدین منظور در فصل دوم ابتدا از چگونگی ایجاد و اهداف دیوان بحث می­شود و سپس در چند بخش سازوکارهای پیش­بینی شده در اساسنامه­ی رم مورد بحث قرار می­گیرد که از طریق آنها دیوان در صدد محو بی­کیفری است.

تعداد صفحه :251

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

  ایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایشحقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری

استاد مشاور

دکتر راضیه قاسمی

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اخذ می­نماید، صدور قرار تأمین است. شدیدترین قرار تأمینی که قاضی، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار، در تعارض با حقوق متهم است؛ چرا که مخالف اصل برائت و آزادی بشر است. بازداشت پیش از محاکمه دارای سابقه فقهی می­باشد. به نحوی که در شرع مقدس، حبس کفیل یا حبس مدیون تا زمان ادای دین و … یا در زمان پیامبر (ص) نگهداری متهم به قتل عمدی به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده­ است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان­ ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کم­اهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم می­شود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیش­بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش­بینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده­ است.

     در این پژوهش، سعی شده ­است با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ضمن بیان ایرادات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت به بیان قرار بازداشت موقت در لایحه و فقه نیز پرداخته شود و در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد اسلام بازداشت موقت را پذیرفته است. همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم توجه بیشتری کرده است و در راستای تضمین حقوق متهم گام های جدیدی را به جلو برداشته است.

    واژگان کلیدی: بازداشت موقت، حقوق متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری، فقه

فهرست مطالب

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 3

2-سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

3-ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

4-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8

5-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

6-هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 8

7-روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه………………………………………………………. 9

8-ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل اول – کلیات

بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت…………………………………………………………. 11

گفتار اول- تعاریف……………………………………………………………………………………………………… 11

1-تعریف لغوی قرار و بازداشت ………………………………………………………………………………….. 12

2-بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 13

بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن……………………………………….. 15

گفتار اول – اهداف قرار بازداشت ……………………………………………………………………………….. 15

1-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه ……………………………………………………… 16

2-جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی……………………………………………………………. 16

3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم…………………………………………………………………………. 18

4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود …………………………………………………………………………… 19

5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی ……………………………………………………………………… 20

گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت………………………………………………………….. 21

1-معایب قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………… 22

2-محاسن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………. 25

بخش سوم- مبانی قرار بازداشت …………………………………………………………………………………. 27

گفتار اول- مبنای فلسفی ……………………………………………………………………………………………. 27

گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی ………………………………………………………………………………… 28

گفتار سوم- مبنای جرم شناختی ………………………………………………………………………………….. 29

بخش چهارم- اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت ……………………………………………………….30

گفتار اول- اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت قبل از صدور قرار ………………………. 31

1-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت ………………………………………………………………….. 31

2-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 31

3-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت …………………………………………… 32

4-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت…………………………………. 32

گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار…………………………….. 33

1-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت……………………………………………………………… 33

2-کرامت محوری در خصوص متهمین ………………………………………………………………………. 34

3-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی……………… 34

4-اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت……………………………………. 35

فصل دوم – قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه

بخش اول- شرایط قانونی بازداشت موقت …………………………………………………………………. 37

گفتار اول- مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت…………………………………………………. 38

1-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378………………………. 38

2-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381………………………………………… 40

3- لایحه آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………… 42

گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت …………………………. 44

بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن……………………………………………………… 46

گفتار اول-قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم……………….. 48

1-جواز صدور بازداشت موقت در کلیه جرایم……………………………………………………………. 49

2 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین…………………………… 50

3 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز……………………………………………………………………………………………………….. 51

4 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت ……………………………………….. 52

گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم………………. 54

  1- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری……………………………………………………………………………………………………………………. 55

 2- قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص………………………………………………………..60

 گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری ………………………….64

 گفتار چهارم- مدت قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………. 68

1-در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378……….. 69

2-در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381…………………………………… 70

3- در لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………… 71

گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت …………………………………………………. 73

بخش سوم- جایگزین های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی………………………………… 75

گفتار اول-جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………. 76

1- قرار التزام به حضور با قول شرف………………………………………………………………………… 76

2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………….. 77

3- قرار کفالت……………………………………………………………………………………………………….. 77

4- قرار وثیقه  ………………………………………………………………………………………………………. 78

5- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف…………………………………………………. 79

6- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام…………………………………………. 79

7- معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام……………………………………. 80

8- التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام…………………. 81

9- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ………………………………………………………………………………………….. 82

گفتار دوم- نظارت قضایی………………………………………………………………………………………. 83

 

فصل سوم- قرار بازداشت موقت در فقه

بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی …………………………………………. 87

گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد……………………………………………………………………….. 88

گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیر عمد…………………………………………………………………. 92

گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح………………………………………………………………. 94

بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت ………………………………………………………………………….94

گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته ………………………………………………………. 95

گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی………………………………………………………………..96

گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت ………………………………………………………………………….. 96

1-بازداشت متهم به دزدی تا آوردن کالای مسروقه ………………………………………………………. 97

2-بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود…………………………………………………………………… 97

3-بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود ………………………………………………………………….. 98

4-بازداشت متهم مدعی مال………………………………………………………………………………………. 98

بخش سوم- بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه……………………………………………. 99

گفتاراول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف…………………………………………………………………. 99

گفتاردوم- بازداشت منجم ……………………………………………………………………………………….. 99

بخش چهارم- بازداشت موقت مرتد………………………………………………………………………….. 101

گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد……………………………………………………………………… 101

گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد ……………………………………………………………………….103

بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا……………………………………………………………………….103

گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد ……………………………………………………………………………103

گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد…………………………………………………. 106

بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی…..107

گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس……………………………………… 108

گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش………………………………………………………………………… 109

گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان…………………………………………………………………… 110

گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش………. 111

بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی …………………………………………………….. 113

گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند……………………………… 114

گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار……………………………………………………………… 118

بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد……………………………………………………………… 119

گفتار اول- بازداشت شهود………………………………………………………………………………………. 119

گفتار دوم- بازداشت کفیل……………………………………………………………………………………….. 121

گفتار سوم- سکوت نزد حاکم………………………………………………………………………………….. 122

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 123

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 126

لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………………….. 127

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 162

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. 168

مقدمه

    قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.

    در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر­قانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و … در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.

   1- بیان مسئله

    از مهم­ترین موهبتی که بشر از آن بهره­مند شده است، حق آزادی تن است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره 1990) مورد تأکید قرار گرفته است. به همین لحاظ قانونگذاران باید در خصوص محدود کردن این حق حساسیتی خاص را مصروف دارند.

    از مهم­ترین مسائلی که در جریان پرونده ی کیفری و طبعاً در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، بازداشت موقت متهم است.

   ” بازداشت موقت عبارت است از: نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد.” (آریان پور، 81، 7)

    ازآنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت متهم مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می­باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند، آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند، این در حالی است که قانونگذار ما نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت موقت گام بردارد و با افزایش موارد قرار بازداشت موقت باعث پایمال شدن هرچه بیشتر حقوق متهم گردد، به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه به وجود آورده است.

    علاوه بر این به استناد بند (د) ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس همیشه می­تواند متهم را به بهانه  بیم فرار یا تبانی و یا امحای آثار و علایم جرم بازداشت کند، یعنی حتی در بزه­های کوچک نیز بازداشت متهم مجوز قانونی پیدا می­کند. از سوی دیگر اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون مزبور، تصریح بر بازداشت موقت الزامی نموده است، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند (د) ماده 32، می­توان چنین استنباط کرد که بازداشت موقت اجباری در سیستم قضایی ایران حذف شده است. همچنین برابر بند (د) ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است و تشخیص فساد نیز لاجرم با قاضی دادگاه است، زیرا معیار قانونی برای این تشخیص وجود ندارد. در مجموع قانونگذار ایران با نادیده گرفتن حقوق متهم اقدام به تصویب مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی کیفری نموده است.

    خوشبختانه، تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه به حقوق متهم اقدام به تدوین این لایحه کرده­اند و علاوه بر حذف موارد بازداشت موقت الزامی، موارد و شرایط بازداشت موقت اختیاری را نیز حصری کرده اند که البته موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت شامل جرایم فراوانی می باشد و نتیجه آن توسعه موارد بازداشت موقت است. اما در مجموع مقنن با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت و ایجاد جایگزین­های نوین بازداشت موقت و نظارت قضایی، گام مهمی را در راستای حفظ حقوق متهمین برداشته است.

    نکته باقی مانده اینکه، در اسلام حبس جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نبوده و تنها برای انتظار محاکمه متهمین و تعزیرات به کار برده شده است. درباره بازداشت موقت در اسلام، موارد فراوانی دیده می­شود که این بازداشت به رسمیت شناخته شده است و آیات و احادیث و اقوال علما در این زمینه نمایان­گر این مطلب است. از جمله آیه 106 سوره مبارکه مائده که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده­اید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت بطلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما فرا رسید (و در راه مسلمانی نیافتید) دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم؛ اگرچه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود»، صراحت تمام، در بازداشت موقت دارد و این آیه قبل از هر دلیل دیگری، بازداشت موقت را رنگ شرعی داده است. (الهی منش، 91، 29)

    این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در خصوص بازداشت موقت، به بیان شرایط و موارد و جایگزین­های بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه بپردازد و ایرادات آن در خصوص تعارض با متهم را بیان کند. همچنین موارد فقهی بازداشت موقت را نیز مورد بررسی قرار داده است.

تعداد صفحه :184

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

استاد مشاور

دکتر قدرت‌الله خسروشاهی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از بنیادی‌ترین معیارهای محاکه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه‌ای مستقل و  بی‌طرف است. در  حال حاضر، این اصل یک اصل عمومی حقوق به شمار می‌رود که اغلب  اسناد بین‌‌المللی و منطقه‌ای حقوق  بشر بر احترام به آن تأکید فروان دارند بدین جهت در تمام نظام‌های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و  بی‌طرفی قاضی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می‌رود به دادرسان دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌‌المللی دلایل کافی وجود دارد. استقلال و بی‌طرفی مفاهیم جدا و متفاوتی هستند. بی‌طرفی بر حالت ذهنی یا رفتار قاضی در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص دلالت دارد در حالی که استقلال نه تنها بر حالت ذهنی بلکه بر وضعیت وابستگی به منابع مختلف که متکی به شرایط و تضمین‌های عینی است اشاره دارد. با این وجود، این مفاهیم ارتباط ناگسستنی با یک‌دیگر دارند، به طوری که؛ استقلال خود پیش شرط اساسی بی‌طرفی محسوب می‌شود. معیارهایی که به موجب آن استقلال و بی‌طرفی  قاضی سنجیده می‌شوند بی‌شمار و پیچیده بوده  و اغلب از بررسی توالی وقایع گوناگون  حاصل خواهند شد.‌ برای حصوص اطمینان از استقلال و بی‌طرفی دادرسان «عدالت نه تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد.». با درنظر گرفتن معیارهای سنجش استقلال و بی‌طرفی و قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های کیفری  بین‌المللی نورمبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌‌المللی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا و رفتار این محاکم در دادرسی‌ها، استقلال و‌‌ بی‌طرفی آن‌ها مورد تردید جدی قرار دارد. به نظر می‌رسد این محاکم به شدت تحت تأثیر وقایع پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظات سیاسی شورای امنیت و دولت‌‌های قدرتمند قرار داشته‌اند. با این وجود اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بین‌‌المللی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن تا حدود زیادی با معیارهای تـأمین کننده استقلال و بی‌طرفی قاضی هم‌خوانی و هماهنگی دارند. علی رغم این واقعیت، به منظور دست‌یابی  کامل به هدف، اساسنامه در برخی از زمینه‌ها نیازمند اصلاح  و بازنگری می‌باشد.

واژکان کلیدی: استقلال قضایی، بی طرفی قضایی، دادرسی کیفری بین المللی، دادگاه، دیوان، قاضی

 فهرست مطالب 

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: تعاریف و کلیات

بخش اول: مفاهیم واژه‌ها

گفتار اول: محاکمه عادلانه و تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری ‌‌بین‌المللی………………………9

گفتار دوم: مفهوم استقلال…………………………………………………………………………………………..12

گفتار سوم: مفهوم بی‌طرفی…………………………………………………………………………………………17

گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بی‌طرفی………………………………………………………………………21

گفتار پنجم: استقلال و بی‌طرفی در رویه قضایی……………………………………………………………24

بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی و اسناد بین‌المللی مرتبط

گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی…………………………………………………………………30

گفتار دوم: استقلال و بی‌طرفی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای…………………………………………46

فصل دوم: معیارهای لازم برای تأمین استقلال و بی‌طرفی

بخش اول:معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی

گفتار اول: الزام به قانون بودن مرجع قضایی………………………………………………………………….54

گفتار دوم: علنی بودن دادرسی‌ها…………………………………………………………………………………55

گفتار سوم: استقلال از قوه مجریه ……………………………………………………………………………….57

گفتار چهارم: استقلال از پارلمان………………………………………………………………………………….58

گفتار‌ پنجم: استقلال دادگاه‌های بین‌المللی……………………………………………………………………59

گفتار ‌ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر………………………………………………………………..62

گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری……………………………………………………………………………63

گفتار هشتم: استقلال در امور مالی………………………………………………………………………………64

گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی……………………65

گفتار دهم:  استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی ……………………………………………..67

      بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی

گفتار اول: استقلال قضات………………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی………………………………………………………………………70

گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا……………………………………………………………………71

گفتار چهارم: انتصاب قضات………………………………………………………………………………………71

گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره………………………………………………………..77

گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء …………………………….78

گفتار هفتم: ترفیع قضات……………………………………………………………………………………………79

گفتار هشتم: امنیت مالی قضات…………………………………………………………………………………..80

گفتار نهم: حمایت از قاضی……………………………………………………………………………………….82

گفتار دهم: پاسخگویی قضات…………………………………………………………………………………….83

گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای………………………………………………..85

گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات…………………………………………………………………………….86

       بخش سوم: معیار‌های  لازم برای تأمین بی‌طرفی قاضی

گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا…………………………88

گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر………………………………………………………89

گفتار چهارم: ظهور استقلال و بی‌طرفی………………………………………………………………………89

فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در محاکم کیفری‌ بین‌المللی موقت

بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو

گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم………………………………………………………………………………………..1

گفتار دوم: محاکمات کیفری ‌بین‌المللی قبل از جنگ‌جهانی دوم……………………………………………..114

گفتار سوم: محاکمات کیفری‌ بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم…………………………………………….117

گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ…………………………………………………………………………………118

گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو……………………………………………………………………………………..124

گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………….125

گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو……………………………………………………………………127

گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت‌ آن…………………………………………………….128

گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن…………………………………………………………132

گفتار هفتم: احترام به‌ آرای دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………………………..134

گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………………….135

گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو………………………………………………………………………………….136

گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو…………………………….138

گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………138

گفتار چهارم: فرآیند تشکیل‌دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی…………………………………………139

گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی یوگوسلاوی سابق………………………………………………….139

گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری‌ بین‌المللی رواندا…………………………………………………………………..141

گفتار سوم: قانونی بودن فرآیند تشکیل دیوان‌های کیفری بین‌الملل اختصاصی…………………………….143

الف: مزایای تشکیل دیوان‌ها از طریق شورای امنیت………………………………………………………………..143

گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت  تشکیل دیوان‌ها………………………………………………146

گفتار ششم:  تشکیل دیوان‌ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای‌ امنیت………………………………..153

گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان‌ها……………………………………………………………………………………..159

گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………165

گفتار نهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………………………..167

نتیجه‌گیری:………………………………………………………………………………………………………………………..169

فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی  در دیوان کیفری بین‌المللی

گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی………………………………………………………………………….170

گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی……………………………………………………….172

گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی……………………………………………………..175

گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت‌ها……………………………………………………………………………..177

گفتار اول: استقلال دیوان از دولت‌های غیر عضو…………………………………………………………………178

گفتار دوم: استقلال از دولت‌هایر عضو……………………………………………………………………………….179

گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان‌های بین‌المللی…………………………………………………………..181

گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد……………………………………………………………………..182

گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل…………………………………………………………184

الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا………………………………………………………………………………185

ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت……………………………………………………………………………….189

گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری…………………………………………………………………………..193

گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی……………………………………………………………………………..197

گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان……………………………………………………………………………………..206

گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان……………………………………………………………………………212

گفتار دهم:  معیارهای عینی بی‌طرفی در دیوان کیفری بین‌ المللی………………………………………….216

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………..219

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………221

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….224

  )‌ بیان مسأله:

ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد  مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و  در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی‌طرفی و استقلال رأی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها بوده است.

رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.

حق محاکمه  توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم  و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی  به موجب  اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها فقدان استقلال و بی‌طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا  این بار فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:…..:Bangamwabo).

 در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین‌المللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بین‌المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می‌نماید. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می‌کند: « با در نظر گرفتن این‌که در طول قرن حاضر میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی‌های غیر قابل تصوری شده‌اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش‌گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین‌المللی هستند.»

بدیهی است که برای دست‌یابی به این اهداف دیوان بین‌الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی‌های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض‌های حقوق جزای بین‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی‌طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین‌المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی‌طرفی دادرسان کیفری بین‌المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست‌یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی‌‌طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی‌اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین‌المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار‌های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین‌الملل رفتار نشود.

همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان  تأثیر گذاری آن بر  روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن‌ها، میزان نیل به این  اصل از دادگستری عادلانه در  دیوان‌های  کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو  قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بین‌المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین‌المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است  تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جایی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بین‌المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت  استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آن‌ها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از دیگر از حقوق  بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی مشخص شود.

همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی  شود که آیا  در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

4) پرسش‌های تحقیق:

پرسش‌هایی که در این تحقق در پی دستابی به  پاسخ آن‌ها هسیتم عبارتند از:

1) مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟

2) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟

3) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها (دیوان‌های نورنبرگ و توکیو، دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می‌شوند؟

5) فرضیه‌های تحقیق:

ا) استقلال و بی‌طرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد.

2) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی‌طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می‌توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی‌ها را شامل شوند.

3) دیوان‌ها و دادگاهای کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها از استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار هستند.

  ) اهداف تحقیق:

1) تبیین مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی

 2) تببین معیارهای لازم برای  استقلال و بی‌طرفی قضایی

3) تبین استقلال و بی‌طرفی قضایی دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها

7) روش تحقیق:

روش بررسی فرضیه‌ها و پاسخگویی به پرسش‌ها توصیفی و تحلیلی می‌باشد . ابزار گرد آوری  داده‌های تحقیق از طریق فیش برداری، رجوع به منابع پایه که اصلی‌ترین منبع کسب اطلاعات محسوب می‌گردد، می‌باشد. این منابع  شامل، اسناد و معاهدات و اساسنامه دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، برخی آرای آن‌ها و همچنین آرای دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در برخی موارد ملی می‌باشد. همچنین برای جمع آوری مطالب و مقالات علمی (که  در کشور دستب یابی به آن‌ها جز از این طریق میسر نبوده است) سایت‌های اینترنتی مورد استفاده محقق  قرار گرفته‌اند. جز در موارد بسیار نادر که برای اهمیت موضوع لازم بوده است از ذکر آمار و ارقام خود داری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و نهایتاً سعی شده نتیجه‌ای منطقی از تحلیل‌ها و توصیفات به عمل آمد استخراج شود.

8) ساماندهی تحقیق:

  این تحقیق مشتمل بر چهار فصل، هشت بخش و گفتارهای مختلف می‌باشد  فصل اول شامل دو بخش است که در بخش اول واژه‌ شناسی و تعریف مفاهیم و در بخش دوم تاریخ شکل‌گیری اندیشه استقلال و بی طرفی مورد بررسی واقع شده‌اند. فصل دوم متشکل از سه بخش است که در بخش اول؛ معیارهای‌تأمین کننده استقلال دادگاه، در بخش دوم؛ معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی و در بخش سوم؛ معیارهای تأمین کننده بی‌طرفی مورد بحث واقع شده‌اند. فصل سوم نیز در دو بخش مجزا  و فصل چهارم  در یک بخش سامان دهی شده است. جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی یوگوسلاوی سابق و رواندا ضمن بخش اول و دوم فصل سوم و جایگاه اصل در دیوان کیفری بین‌المللی ضمن فصل چهارم و در یک بخش مورد بحث قرار گرفته است

تعداد صفحه :217

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

بررسی حقوقی کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی

استاد مشاور

دکتر مصطفی نفری

دی ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ خود آن اموال و ارزش های اقتصادی از دیرباز در هر جامعه ای همواره از چنان ارزش و اهمیت بالایی برخوردار بوده که غالبا هرگونه تعهدی و تجاوزی بر علیه آنها واکنش های کیفری را به اشکال مختلفی صورت می پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه ی خود دارای اشکال مختلفی است جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص ، بدون آنکه مالک آن باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله ، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرض و یا قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفری در قالب یک نظام کنترلی شدید ، کمتر روی دهند و یا نظم اجتماعی کمتر نقض شود. در نظام حقوقی ایران معامله فضولی معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه ی مالک است که به عقد فضولی نفوذ حقوقی می بخشد در این معامله شخص فضول بدون اینکه تمایزه ی یکی از دو طرف عقد باشد اقدام به ایجاد رابطه ی حقوقی بین اصیل و غیر می نماید انتقال مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی است به عبارتی رابطه ی این دو عموم و خصوص مطلق است عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معامله فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معامله فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد وجه ممیز این دو عنصر روانی است در معامله فضولی قصد معامل فضولی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد در حالی که انتقال مال غیر جرم عمد است و نیاز به سوء نیت مرتکب به قصد ایراد ضرر به دیگری دارد. معاملات معارض عبارتند از اینکه اگر مال مورد معامله با کسی ، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است در جرم معامله معارض نیز صرف نظر از اختلاف نظری که در خصوص سوء نیت وجود دارد با توجه به رویه قضائی، علاوه بر عنصر مادی (عمد داشتن در تنظیم معاملات) سوء نیت خاص نیز شرط است که آن عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم.

واژگان کلیدی:جرم ، معامله ، انتقال مال غیر ، معامله فضولی ، معامله معارض ،درحکم کلاهبرداری.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1

  1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………2

2.سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

3.ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

 4.سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

  1. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

6.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

  1. روش و نحوه انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………….7

 8 .سامان دهی (طرح) تحقیق ……………………………………………………………………………………………….7

فصل اول : بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض

بخش اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول :تعریف جرائم……………………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم :مقایسه جرائم به لحاظ سوابق تاریخی……………………………………………………………………10

گفتار سوم : مقایسه جرائم به لحاظ ماهیت…………………………………………………………………………….11

بخش دوم : بررسی تطبیقی ارکان جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض…………………………………….13

مبحث اول:عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر و معامله معارض  ……………………………………………….13

مبحث دوم:بررسی تطبیقی عنصر مادی جرائم………………………………………………………………………..14

گفتار اول : جرم از حیث نوع رفتار فیزیکی منتهی به وقوع جرم……………………………………………….14

گفتار دوم : از حیث موضوع جرائم………………………………………………………………………………………15

گفتار سوم: ازحیث کیفیت تعلق مال به غیر……………………………………………………………………………16

گفتار چهارم: از حیث انتقال بدون مجوز قانونی……………………………………………………………………..17

گفتار پنجم: از حیث انتقال یا بردن مال و نتیجه حاصله از رفتار متهم………………………………………..18

مبحث سوم: بررسی تطبیقی عنصر روانی مذکور…………………………………………………………………….19

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی جرائم مذکور از سایر جهات……………………………………………………..20

فصل دوم: بررسی مقایسه ای معامله معارض ومعامله فضولی

بخش اول: معامله فضولی……………………………………………………………………………………………………22

مبحث اول : عقد فضولی (تعریف ادله صحت و بطلان آن ) …………………………………………………..22

گفتار اول : تعریف عقد فضولی …………………………………………………………………………………………..22

گفتار دوم : دلیل صحت معامله فضولی ………………………………………………………………………………..24

آیات…………………………………………………………………………………………………………………………………24

روایت………………………………………………………………………………………………………………………………25

اجماع……………………………………………………………………………………………………………………………….26

گفتار سوم: دلایل بطلان عقد فضولی ……………………………………………………………………………………26

دلیل قرآنی…………………………………………………………………………………………………………………………26

روایات……………………………………………………………………………………………………………………………..27

عقل………………………………………………………………………………………………………………………………….28

گفتار چهارم : قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی……………………………………………………………….29

گفتار پنجم : موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی ……………………………………………29

گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز ……………………………………………………………………….34

مبحث سوم: اجازه در معامله فضولی…………………………………………………………………………………….35

گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی …………………………………………………………………….36

اجازه به عنوان شرط کمال…………………………………………………………………………………………………..36

اجازه به عنوان شرط نفوذ……………………………………………………………………………………………………37

اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری…………………………………………………………………………………..38

اجازه به عنوان ایجاب جدید………………………………………………………………………………………………..38

اجازه به عنوان اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………..39

گفتار دوم : آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی ………………………………………………………………………40

نظریه کشفی(حقیقی) …………………………………………………………………………………………………………40

نظریه نقل………………………………………………………………………………………………………………………….41

 نظریه کشف حکمی…………………………………………………………………………………………………………..42

گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه ……………………………………………………………………………………………..44

شرایط اجازه …………………………………………………………………………………………………………………….44

شرایط مجیز(اجازه دهنده) ………………………………………………………………………………………………….45

مبحث دوم : رد بیع فضولی…………………………………………………………………………………………………46

گفتار اول : نحوه بروز رد…………………………………………………………………………………………………….46

1.رد لفظی………………………………………………………………………………………………………………………..46

2.رد عملی……………………………………………………………………………………………………………………….47

گفتار دوم : وضعیت کالای فضولی در صورت رد…………………………………………………………………..48

گفتار سوم : غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی………………………………………………………49

گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ……………………………………………………………………..50

گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ………………………………………………………………………….51

بخش دوم : بزه معامله معارض…………………………………………………………………………………………….51

گفتار اول: عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………52

شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی…………………………………………………………..53

گفتار سوم : عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………54

گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض……………………………………………………………………………..55

بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی ……………………………………………………………..56

فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی

بخش اول : معامله فضولی…………………………………………………………………………………………………..60

گفتار اول : ارکان معامله فضولی…………………………………………………………………………………………..61

1.رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………………………..62

2.رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………….63

  1. استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی………………………………………………………………………………….66

گفتار دوم : اقسام معامله فضولی ………………………………………………………………………………………….67

بخش دوم : انتقال مال غیر…………………………………………………………………………………………………..69

گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ……………………………………………………………………………………69

گفتار دوم : رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………74

گفتار سوم : موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………..76

الف- اعیان ، منافع……………………………………………………………………………………………………………..76

ب. اموال منقول و غیر منقول ……………………………………………………………………………………………..77

ج- اموال مادی و غیر مادی ………………………………………………………………………………………………..77

تعلق مال به غیر ………………………………………………………………………………………………………………..78

الف : مشترکات عمومی ……………………………………………………………………………………………………..79

ب- مباحات………………………………………………………………………………………………………………………79

ج- اموال مجهول المالک…………………………………………………………………………………………………….80

د- لقطه ……………………………………………………………………………………………………………………………81

ه-اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………83

گفتار چهارم : وسیله مجرمانه……………………………………………………………………………………………….85

گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….87

گفتار ششم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..89

گفتار هفتم:  شخصیت مرتکب جرم …………………………………………………………………………………….90

گفتار هشتم : شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………..90

گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ……………………………………………………..92

گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ………………….94

1.ضمانت اجرای مدنی  ……………………………………………………………………………………………………..94

2.ضمانت اجرای کیفری …………………………………………………………………………………………………….97

گفتار یازدهم: مجازات اصلی ………………………………………………………………………………………………99

گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) …………………………………………………………….101

1.مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………………101

2.مجازات تکمیلی …………………………………………………………………………………………………………..103

گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر …………………………………………………..104

1.تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..104

2.تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..106

گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….107

گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..109

گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..116

1.تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..116

2.تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………………117

بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی ………………………………………………………..124

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..129

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………137

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………. 138

مقدمه

بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.

معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، 1374، 3)

 با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، 1383)

باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و … قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،1371)

در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.

 1-  بیان مسئله

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که  ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار  می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،1388)

جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال 1302 مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال 1308 در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال  به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،3 ، 1373)

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و … نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را  غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.

2- سابقه تحقیق

در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه  را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:

الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:

  • کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( 1374) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
  • کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )
  • کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)
  • پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.

ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:

1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383)

2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان

3- پایان نامه  معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران

4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379)

ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:

1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377)

2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.

3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران.

4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال غیر و معامله معارض بررسی کرده باشند و وجه تمایز و تشابه آنها را بیان کرده باشند و حریم هر کدام را با توجه به یکدیگر مشخص کنند. از طرفی در محاکم رسیدگی کننده به این عناوین، شاهد رویه های کاملا متفاوتی در مورد مسائل مربوط به آنها به علت واضح نبودن مقررات قانونی می باشیم که از سوی آنها اعمال می شود(حبیب زاده،1374) در این رساله در پی آن هستیم که تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آورده و با اجزاء لازم جهت تحقق آنها و آثار کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از محکومیت به ارتکاب آن نیز بیان شود و در عین حال با طرح مسائل و سوالات متعددی که در بررسی و مطالعه این جرایم مطرح شده و عملا مشکل زا گردیده اند، پاسخی سازگارتر با قوانین و مقررات موجود ارائه گردد.

 4- سوالات تحقیق

  • آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟
  • آیا اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب)، از مصادیق معامله فضولی است؟
  • وجوه افتراق معامله فضولی و انتقال مال غیر کدامند؟

 5- فرضیات تحقیق

  • عمل وی تحت عنوان دیگر قانونی(مثل انتقال مال غیر) قابل بررسی است.
  • رابطه آنها عموم و خصوص مطلق بوده و تفاوت آنها در وجود سوء نیت در انتقال مال غیر می باشد که معامله فضولی فاقد آن می باشد.
  • کلاهبرداری جرمی مطلق اما معامله معارض جرمی مقید است کلاهبرداری جرمی علیه اموال و قابل گذشت اما معامله معارض علیه نظم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.

6- اهداف تحقیق

  • بوجود آوردن رویه ی حقوقی واحد در برخورد با موارد هر کدام از این سه عنوان حقوقی
  • تبیین اجزا و ارکان و شرایط و اوضاع و احوال هر کدام از موارد معامله معارض، انتقال مال غیر و معمله فضولی و تعیین حدود هر یک از آنها
  • بیان وجوه افتراق و اشتراک هر کدام از این عناوین نسبت به یکدیگر جهت شناسایی بهتر آنها
  • بیان نمودن اشکالات قانونی پیرامون هر یک از این سه عنوان و ارائه پیشنهادات برای روشن شدن بحث و رفع ابهامات قانونی

 7- روش و نحوه انجام تحقیق

این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با عناوین مورد بحث ، با استفاده از فیش برداری انجام خواهد شد و البته در این راستا ، از سایت های معتبر اینترنتی بهره گیری میشود. ن.ع تحقیق تحلیلی-تبیینی می باشد.

 8- سامان دهی (طرح) تحقیق

      این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض شامل مقایسه ی آن ها از لحاظ ماهیت و ارکان آنها ، پرداخته شده است . فصل دوم پایان نامه نیز در مورد بررسی مقایسه ای معامله معارض و معامله فضولی تدوین شده تا با بررسی دقیق هر کدام از این موارد بتوان به تمایزات و شباهت های آنها دست یافت. در فصل سوم با عنوان بررسی مقایسه ای انتقال مال غیر و معامله فضولی نیز به تفاوت این دو عنوان اشاره شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان میرسد.

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دکترمحمدحسن حسنی

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                 صفحه

چکیده فارسی-کلید واژه…………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….. 2

سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 3

اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 3

سئولات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 4

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

معرفی پلان تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

 

بخش نخست : پیشینه،ماهیت و عناصر جرم اختلاس در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

فصل نخست :پیشینه و ماهیت جرم اختلاس ………………………………………………….. 7

مبحث اول : پیشینه جرم اختلاس………………………………………………………………………… 7

گفتار اول : جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب…………………………………………………… 7

گفتار دوم : جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب……………………………………………………. 9

مبحث دوم : ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه…………………………………………. 9

گفتار اول : ماهیت اختلاس…………………………………………………………………………………. 9

بند اول : تعریف لغوی اختلاس……………………………………………………………………………. 9

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی اختلاس……………………………………………………………. 11

گفتار دوم : مقایسه اختلاس با جرایم مشابه…………………………………………………………… 14

بند اول : مقایسه اختلاس و خیانت در امانت…………………………………………………………. 15

الف) وجوه اشتراک…………………………………………………………………………………………. 16

ب) وجود افتراق……………………………………………………………………………………………. 17

بند دوم : مقایسه اختلاس و تصرف غیر قانونی……………………………………………………… 18

الف)وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………….. 18

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 19

بند سوم : مقایسه اختلاس و سرقت…………………………………………………………………….. 20

الف)وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………….. 21

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم اختلاس……………………………… 23

مبحث اول : عناصر جرم اختلاس……………………………………………………………………… 23

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 24

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 28

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 29

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 35

بند چهارم : شرایط ارتباط مرتکب با موضوع جرم………………………………………………….. 39

الف:سپرده شدن……………………………………………………………………………………………… 39

ب:بر حسب وظیفه در  اختیار داشتن…………………………………………………………………… 40

بند پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………….. 43

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : شیوه های مداخله در اختلاس………………………………………………………… 47

گفتار اول : شرکت در اختلاس………………………………………………………………………….. 47

گفتار دوم : معاونت در اختلاس…………………………………………………………………………. 48

                                                                                                             

بخش دوم : پیشینه ، ماهیت و عناصر جرم ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل اول : پیشینه و ماهیت جرم ارتشاء……………………………………………………… 52

مبحث اول : پیشینه جرم ارتشاء………………………………………………………………………… 52

گفتار اول : جرم ارتشاء در قوانین پیش از انقلاب…………………………………………………… 52

گفتار دوم : جرم ارتشاء در قوانین پس از انقلاب…………………………………………………… 52

مبحث دوم : ماهیت جرائم رشاء و ارتشاء و مقایسه با جرائم مشابه…………………………….. 54

گفتار اول : تعریف ارتشاء………………………………………………………………………………… 54……

بند اول : تعریف لغوی ارتشاء……………………………………………………………………………. 54

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی ارتشاء……………………………………………………………… 55

گفتار دوم : تعریف رشاء………………………………………………………………………………….. 57

بند اول : تعریف لغوی رشاء……………………………………………………………………………… 57

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی رشاء………………………………………………………………… 58

گفتار سوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با جرایم مشابه………………………………………………….. 60

بند اول : مقایسه رشاء و ارتشاء با اختلاس…………………………………………………………… 60

الف) وجوه اشتراک ……………………………………………………………………………………….. 60

ب) وجوه افتراق …………………………………………………………………………………………… 61

بند دوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با تصرف غیرقانونی………………………………………………. 62

الف) وجوه اشتراک…………………………………………………………………………………………. 62

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 63

فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم ارتشاء……………………………….. 63

مبحث اول : عناصر جرم رشاء و ارتشاء…………………………………………………………….. 63

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 68

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 69

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 73

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 78

بند چهارم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………… 86

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 88

مبحث دوم : شیوه های مداخله در ارتشاء………………………………………………………….. 93

گفتار اول : شرکت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………… 93

گفتار دوم : معاونت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………. 96                                                                                       

بخش سوم : واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقی…………………………………….. 100

مبحث اول : واکنش کیفری سرکوبگر……………………………………………………………… 100

گفتار اول : مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء……………………………………………….. 100

بند اول : مجازات های اصلی اختلاس………………………………………………………………. 100

بند دوم : مجازات های اصلی رشاء و ارتشاء………………………………………………………. 102

الف : مجازاتهای اصلی ارتشاء………………………………………………………………………… 102

ب : مجازاتهای اصلی رشاء……………………………………………………………………………. 110

گفتار دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس و ارتشاء…………………………………… 115

بند اول : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس…………………………………………………… 115

بند دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی ارتشاء……………………………………………………. 117

مبحث دوم : واکنش کیفری ارفاقی…………………………………………………………………. 118

گفتار اول : تعلیق مجازات……………………………………………………………………………… 118

گفتار دوم : آزادی مشروط……………………………………………………………………………… 126

فصل دوم : کیفیات تعیین مجازات و مجازات همکاری و شروع به جرم……. 128

مبحث اول : کیفیات تعیین مجازات ……………………………………………………………….. 128

گفتار اول : کیفیات معافیت از مجازات …………………………………………………………….. 128

گفتار دوم : کیفیات تخفیف مجازات ………………………………………………………………… 134

گفتار سوم : کیفیات تشدید مجازات………………………………………………………………….. 149

مبحث دوم : مجازات همکاری و شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………. 163

گفتار اول : مجازات مشارکت و معاونت در اختلاس و ارتشاء………………………………… 163

بند اول : مجازات مشارکت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………. 163

بنددوم : مجازات معاونت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………… 164

گفتار دوم : مجازات شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………………………….. 166

بند اول : مجازات شروع به جرم در اختلاس ……………………………………………………… 166

بند دوم : مجازات شروع به جرم در ارتشاء………………………………………………………… 170

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 173

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 173

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 177

پیوستها :……………………………………………………………………………………………………. 179

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 188

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 194

چکیده

اختلاس و ارتشاء، از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علی رغم مصادیق فراوان خود به لحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و به همین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده به عمل نیامده است.

علت انتخاب موضوع به عنوان رساله به این دلیل بوده است که اختلاس و ارتشاء از جرائم شایع در نیروهای مسلح و ادارات دولتی می باشند و امروزه یکی از معضلات اصلی، و مهم جامعه ما بوده و به دلیل شیوع و گستردگی ارتکاب این جرائم اثرات بسیار مخرب و زیانباری را متوجه جامعه ما نموده و درصد بالائی از جرائم ارتکابی در جامعه ما را تشکیل می دهند و از جرائمی هستند که اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیروها را متزلزل خواهد کرد.

وجود نیروهای مسلح در هر کشور به منظور صیانت از استقلال و تمامیت ارضی و ایجاد امنیت امری اجتناب ناپذیر است و اقتدار و پایمردی و سلامت و صلابت این نیروها در کنار سایر عوامل ضامن بقاء و عزت نظام حاکم بر اجتماع می باشد. و با توجه به اینکه سازمانهای نظامی که از مهترین و حساس ترین اجزاء ساختار اداری و اجرایی کشور محسوب می شوند به اشکال گوناگون در معرض ابتلاء به این آسیب کیفری قرار دارند و علیرغم شدت مجازات پیش بینی شده در قوانین، متأسفانه هرروزه شاهد ارتکاب روز افزون این جرائم در کشور بوده و هستیم.

ماهیت قضائی این نوع اعمال مجرمانه اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به کارکنان نیروهای مسلح به مناسبت انجام وظیفه انان استوار می گردد.

اختلاس و ارتشاء گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این رساله تلاش می شود با تحلیل ماهیت این دو جرم، جایگاه هر یک در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی گردد و هم چنین با تحولات تاریخی و عناصر تشکیل دهنده این جرائم(عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)، شیوه های مداخله (مشارکت و معاونت)، مقایسه آنها با جرائم مشابه، واکنش کیفری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، کیفیات تعیین مجازات، مجازات همکاری و شروع به جرم تا حد امکان آشنا می شویم.

کلید واژه:

اختلاس، ارتشاء ، قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، کارکنان نیروهای مسلح، اموال دولتی و عمومی.

مقدمه

بیان مسئله:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «اختلاس» می باشد.

باتوجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آنها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می سازد و قداست آنان را خدشه دار می کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می گردد.

رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.

الف ) بیان موضوع

اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمانهای دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می یابد.

با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان میشود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمانهای دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمانهای دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است بنابراین لازم است راههای جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.

پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق

با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علیرغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آنها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم  در نیروهای مسلح می باشند و اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.

1 ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.

2 ـ جمع آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع آوری آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی

3 ـ تبیین جرائم اختلاس و ارتشاء در راستای وظایف  نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق موضوعه

4 ـ تشریح عناصر تشکیل دهنده این نوع از جرائم

5 ـ بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پدیده اختلاس و ارتشاء

ت ) سوالات تحقیق

در این تحقیق بناست بعد از ارائه کلیاتی از تعریف و تاریخچه، به ارکان بزه اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح پرداخته شود.

1 ـ آیا سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح سنجیده می باشد؟

2 ـ آیا سیاست تشدید مجازات جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بازدارنده می باشد؟

3 ـ آیا قاعده تناسب جرم و مجازات در جرایم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رعایت شده است؟

ث ) فرضیه های تحقیق

در زمینه جرائم اختلاس و ارتشاء فرضیات متعددی قابل تصور است که به برخی از مهم ترین این فرضیات اشاره می شود.

 1ـ جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به علت شرایط خاص آنها دارای اهمیت فراوان است و بر همین اساس باید برخورد جدی تر و قاطع تری نسبت به مرتکبین سایر کارکنان دولتی صورت بگیرد، لذا بر همین اساس میتوان گفت سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بسیار سنجیده عمل شده است.

2 ـ در طول سالیان متمادی اثبات گردیده توسل به زور و توسل به مجازاتهای خشک و بی روح بهترین راه نبوده بلکه آخرین راه است. با مداقه در بررسی میزان مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء این نتیجه حاصل شده که افزایش و تشدید مجازات باعث کاهش یا عدم ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از میزان ارتکاب جرم جلوگیری نماید یا به حداقل برساند. لذا نباید سخاوتمندانه از ابزارهای کیفری استفاده نمائیم.

3 ـ همین طور که به نظر می رسد قاعده تناسب جرم و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح رعایت نشده و نبود تناسب بین جرم و مجازات باعث افزایش رشد جرائم اختلاس و ارتشاء شده است.

ج ) روش تحقیق

روش تحقیق صورت گرفته به صورت کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از منابع اولیه و ثانویه در کتابخانه ها و با استفاده از نظریات علمای علم حقوق و اقوال فقها و نظریات مشورتی قوه قضاییه و مجلات حقوقی و اهل فن در نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاههای نظامی و با بهره گیری از سایت های مختلف حقوقی به بررسی ابعاد جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح پرداخته شده است.

ح ) معرفی پلان و ساختار تحقیق

نوشتارحاضر در 3 بخش تدوین گردیده است. بخش اول و دوم به پیشینه، ماهیت و عناصر جرائم اختلاس و ارتشاء پرداخته میشود و بخش سوم به واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اختصاص دارد که هرکدام از این سه بخش شامل 2 فصل می باشد.

تعداد صفحه :207

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه ­ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر نقوی

بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حقوق کیفری مقرره خاصی که تدلیس در معاملات در معنای عام را مستقلاً جرم شناخته باشد به چشم نمی خورد با این وجود قانونگذار مصادیق خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدلیس در معاملات دولتی در ماده 599 ق.م.ا جداگانه جرم انگاری نموده است. از دیگر موارد  می توان به تدلیس در نکاح در قانون مجازات،  ماده 219 لایحه اصلاحی قانون تجارت «اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی » ماده 92 قانون تجارت ،« وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تادیه قیمت آن و غیره با صحنه سازی و فریب طرف قرارداد» ، ماده 2 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 « انتقال مال غیر با صحنه سازی متقلبانه در معاملات » اشاره نمود . به رغم آنکه میان کلاهبرداری و تدلیس در معاملات اشتراکاتی در حوزه عناصر مادی و معنوی  مجازات دارد و اما این  دو از لحاظ ارکان تشکیل دهنده و مجازات تفاوت های بارزی نیز با یکدیگر دارد.  از این در این پژوهش به تحلیل وجه افتراق و اشتراک جرم گلاهبردای و تدلیس در معاملات از ابعاد مختلف پرداخته می شود.

کلید واژگان:کلاهیرداری- تدلیس کیفری- تدلیس در معاملات-  حلیه و تقلب در قرارداد- معاملات دولتی.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه. 1

تعریف مسأله: 2

سابقه و پیشینه تحقیق: 2

ضرورت انجام تحقیق: 2

بیان سؤالات تحقیق: 3

فرضیه ها 3

هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق: 4

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح.. 4

بیان روش تحقیق: 4

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق: 4

فصل اول: واژه شناسی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

بخش اول : واژه شناسی.. 6

گفتار اول : معاملات… 6

1- معاملات به طور کلی.. 6

2- معاملات دولتی.. 7

3- تدلیس در معاملات 7

گفتار سوم : کلاهبرداری.. 8

بخش دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری . 8

گفتار اول : عنصر قانونی.. 9

گفتار دوم : عنصر مادی.. 10

1- فعل مثبت مادی.. 10

2- شرایط و اوضاع احوال : 12

الف) توسل به وسایل متقلبانه. 12

ب ) اغفال مالباخته. 16

ج ) مصادیق وسایل متقلبانه. 22

د ) نتیجه حاصله. 27

گفتار سوم ) رکن روانی کلاهبرداری.. 37

1- سوء نیت عام. 38

2- سوء نیت خاص…. 41

3-علم به تعلق مال به غیر. 44

گفتار چهارم : مجازات جرم کلاهبرداری.. 45

1- مجازات های اصلی.. 45

2- مجازات های تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) 48

فصل  دوم: ارکان تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات

بخش اول : عناصر عمومی جرم تدلیس در معاملات… 52

گفتار اول : مفهوم تدلیس در معاملات… 52

گفتار دوم : ارکان تدلیس در معاملات… 53

1- کاری که سبب فریب است… 53

الف) لزوم ارتکاب کار فریبنده 53

ب-تاثیر خطای مغرور در تحقق تدلیس… 54

ج-امکان تحقق یا عدم تحقق تدلیس با سکوت عمدی.. 55

د-عمدی بودن فریب… 56

هـ-منسوب بودن کار فریبنده به طرف قرارداد. 57

و-نا متعارف بودن کار فریبنده 59

2 -فریب طرف معامله. 61

الف ) لزوم تاثیر. 61

ب-معیار تمیز فریب (شخصی بودن یا نوعی بودن ) 62

بخش دوم : جرم انگاری تدلیس در معاملات… 65

گفتار اول : جرم نبودن تدلیس در معاملات در معنای عام. 65

گفتار دوم : مصادیق جرم انگاری شده تدلیس… 66

1- تدلیس در کسب و تجارت… 66

2- تدلیس در معاملات در قانون تجارت… 66

الف) تدلیس در پذیره نویسی سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی.. 66

ب) تدلیس در معاملات در شرکت های مختلط سهامی.. 68

3- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 70

الف)انتقال مال غیر بدون اطلاع انتقال گیرنده 73

ب)شرایط تحقق انتقال مال غیر و مجازات آن. 73

4- تدلیس در معاملات  از طریق تبانی در معاملات دولتی.. 75

5- تدلیس در معاملات در قانون مجازات اسلامی.. 78

الف- تدلیس در نکاح.. 78

ب) عنصر مادی جرم تدلیس در نکاح.. 79

ج)شرایط و اوضاع و احوال. 81

1)زودگذر و تصنعی و خلاف عرف بودن متعلق تدلیس… 81

2) تدلیس موجب فریب طرف عقد شود. 81

3) منسوب بودن فریب به زوجین.. 81

هـ)نتیجه مجرمانه. 82

و)عنصر معنوی.. 83

ز)مجازات تدلیس در نکاح . 83

فصل سوم: مجازات تدلیس و مشابهت ها و تمایز آن با کلاهبرداری.. 85

بخش نخست : مجازات تدلیس در معاملات… 86

گفتار نخست : مجازات های اصلی.. 86

1- مجازات تدلیس در کسب و تجارت… 86

الف ) تدلیس دز پذیره نویسی با سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی.. 86

ب) تدلیس در تعهد سهام یا تادیه قیمت سهام در شرکت مختلط سهامی . 88

2- مجازات تدلیس در انتقال مال غیر. 88

3-بحث نظری در موارد سه گانه که به ماده 238 ق.م.ع ارجاع شده است… 89

4 – مجازات تدلیس در قالب تبانی در معاملات دولتی.. 90

5- مجازات تدلیس در معاملات دولتی.. 91

الف) مجازات اشخاص غیر نظامی.. 91

ب) مجازات افراد نظامی.. 91

ج) تفاوت مجازات تدلیس در قانون مجازات با  مجازات تدلیس  در قانون نیر وهای مسلح.. 91

گفتار دوم:  مجازات تبعی و تکمیلی.. 92

1-تخفیف مجازات تدلیس در معاملات… 92

2-تخفیف مجازات تدلیس های در حکم کلاهبرداری.. 93

3-تعلیق مجازات تدلیس در معاملات… 95

4-تعلیق مجازات تدلیس در حکم کلاهبرداری.. 95

بخش دوم  : مشابهت های جرم تدلیس در معاملات و کلاهبرداری.. 96

گفتار نخست : مشابهت در عنصر مادی.. 96

1- رفتار فیزیکی.. 96

2- شرایط اوضاع و احوال. 96

الف-متقلبانه و فریبنده بودن وسایل مورد استفاده 96

ب) مقدم و علت غایی بودن عملیات متقلبانه برای نتیجه مجرمانه. 97

ج) اغفال و فریب قربانی.. 98

3- نتیجه مجرمانه. 98

گفتار دوم : تشابه درعنصرمعنوی.. 99

1-سوء نیت عام در ارتکاب عمل متقلبانه. 99

2-اشتراک در سوء نیت خاص…. 100

گفتار سوم: اشتراک در مجازات… 100

1-اشتراک در نوع مجازات… 100

2-چگونگی اشتراک در میزان مجازات… 102

مبحث سوم : تفاوتهای جرم کلاهبرداری و تدلیس در معاملات… 102

گفتار نخست : تمایز در عنصر مادی.. 102

1- رفتار فیزیکی ( تحقق تدلیس با ترک فعل و اختصاص کلاهبرداری به فعل ) 102

2-تمایز در اوضاع و احوال. 105

الف) لزوم ضابطه عرفی در اغفال قربانی در تدلیس و عدم ضرورت آن در کلاهبرداری.. 105

ب) اختصاص تد لیس به معاملات ، امکان تحقق کلاهبرداری در معاملات خارج از قرارداد. 106

3- تمایز در نتیجه مجرمانه. 108

الف) لزوم بردن مال غیر در کلاهبرداری و کفایت تحقق عقد در تدلیس… 108

ب)لزوم اضرار مادی در کلاهبرداری و تحقق تدلیس با ضرر معنوی : 110

گفتار سوم: تمایز در عنصر معنوی سوء نیت خاص…. 111

گفتار چهارم: تمایز در مجازات… 111

نتیجه گیری و پیشنهادات… 111

فهرست منابع. 116

مقدمه

بدست آوردن منفعت از طریق اعمال تقلب و تدلیس نسبت به دولت و یا سوء استفاده از مقام و موقعیت سازمانی و اداری، توسط کارگزاران دولت که در انعقاد معاملات دولتی دست اندرکارند، یک شیوه نامشروع کسب منفعت از بیت‌المال است که متاسفانه در سطح دستگاههای دولتی رواج یافته است و دولت همه ساله از قبل این اعمال ضررهای هنگفتی را متحمل می‌شود. باتوجه به اینکه حجم معاملات و قراردادهای مالی دولت بسیار زیاد است و قسمت اعظم بودجه عمومی کشور سالیانه از طریق انعقاد معاملات و قراردادهای دستگاههای دولتی با سایر بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی به مصرف می‌رسند لذا منطقی و ضروری است که قانونگذار با اتخاذ شیوه‌های مناسب با این امر برخورد نموده و با پیش بینی مجازاتهای مناسب نسبت به این شیوه سوءاستفاده از بیت المال عکس‌العمل نشان دهد. با این حال با وجود اهمیت موضوع، متاسفانه جای بحث در نوشته‌ها و مقالات حقوقی خالی است و تاکنون کاری جدی در این باب صورت نگرفته است و صرفا جرایم مالی کارمندان دولت تحت عنوانهای ((اختلاس)) و ((ارتشاء)) در موارد متعدد مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار گرفته‌اند.

 به این دلیل نگارنده مایل شد با تدوین این پایان نامه باب بحث را در این زمینه گشوده و توجه متخصصین و مسوولین امر را تا حدودی به این موضوع پراهمیت معطوف نماید تا بررسیهای بعدی به کامل شدن آن کمک نمایند. موضوع از جهات مختلف قابل بحث ، بررسی و توجه است : از نظر سیاست کیفری و اتخاذ شیوه‌های مناسب برخورد یا بزه، از باب جرم‌شناسی علل و عوامل ارتکاب جرم، از نظر بزه دیده‌شناسی و شناخت نقش دولت و دستگاههای دولتی در ازدیاد جرم و تجری مرتکبین آن، از باب کیفرشناسی و تناسب یا عدم تناسب کیفر با جرم و منافع و مضار حاصل از آن و بالاخره شناخت حقوقی و قضایی جرم . هدف ما در این پایان‌نامه معرفی جرم و ایجاد شناخت کلی خصوصا در ابعاد حقوقی آن است ، اما این کار نمی‌تواند تامین کننده جنبه‌های جرم‌شناسی و مباحث اجتماعی جرم در تمامی ابعاد باشد اما طرح این جنبه صرفا به لحاظ اهمیت آن و به انگیزه ایجاد توجه به این بعد از موضوع بوده است که باید کارهای دقیق و بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا هدف و منظور حاصل گردد.

تعریف مسأله:

پیشرفت روزافزون علم در عرصه های مختلف و تحولات اجتماعی ناشی از آن، پیچیده تر شدن افزایش جرائمی چون کلاهبرداری و ترلیس در معاملات در معنای عام را باعث شده است به گونه ای قانون گذار نوعی خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدریس در معاملات دولتی به جهت آن ضرر متوجه منافع عمومی جامعه می شود. در ماده 599 قانون مجازات اسلامی جداگانه جرم انگاری و برای آن مجازات خاصی مقرر نموده و تدریس در معاملات دولتی را نیز در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با  تفاوت های بسیاری نسبت به ماده 599 عنوان جزای داده است.

در قوانین خاص دیگری نیز به اغفال و فریب و صحنه سازی متقلبانه در معاملات که رکن اصیل تدریس در معاملات و کلاهبرداری است بر می خوریم که قانون گذار ضمانت اجرای حقوقی و اخلاقی را کافی ندانسته و به ضمانت اجرای کیفری متوسل شده است از آن جمله می توان به ماده 219 لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت (ارائه اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی). ماده 180 قانون تجارت (وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تأدیه قیمت آن و غیره و یا صحنه سازی، ماده 2 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 1308 (انتقال مال غیر با صحنه سازی معاملات) اشاره نمود. بر این اساس این پایان نامه را به بررسی کلاهبرداری و تدریس در معاملات اختصاص دادیم. که به دنبال پاسخ به سوالات ذیل است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com