برچسب: کنوانسیون های بین المللی

پایان نامه پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان:

پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 16

فصل اول. 17

کلیات. 17

1-1. مقدمه. 18

1-2. بیان مساله. 19

1-3. ضرورت انجام تحقیق. 22

1-4 . اهداف تحقیق. 22

1-6 . فرضیات تحقیق. 23

۱-7 . نوع تحقیق. 23

1 -8 : نوآوری تحقیق. 24

1 -9 . روش تحقیق. 24

1-9 -1. روش گردآوری اطلاعات. 24

1 -9 -2 . ابزارهای گردآوری اطلاعات. 25

1-9-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 25

1 -10 : سامان دهی تحقیق. 25

فصل دوم. 26

مفاهیم و مبانی نظری. 26

2-1. پرخاشگری. 27

2-1-1. تعریف پرخاشگری. 28

2-1-2. پرخاشگری و فرهنگ ها. 29

2-1-3. پرخاشگری و رفتار توأم با جرات. 30

2-1-4. انواع پرخاشگری. 30

2-1-4-1. پرخاشگری وسیله ای. 30

2-1-4-2. پرخاشگری خصمانه. 31

2-1-5. میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری. 31

2-1-6. ثبات پرخاشگری. 32

2-1-7. تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری. 33

2-1-8. نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری. 34

2-1-9. علل و عوامل پرخاشگری. 35

2-1-9-1. عوامل خانوادگی پرخاشگری. 35

2-1-9-2. عوامل محیطی پرخاشگری. 36

2-2. بزهکاری. 38

2-2-1. تعریف بزهکاری. 38

2-2-1-1. بزهکاری از منظر حقوقی. 39

2-2-1-2. بزهکاری از منظر جرم شناختی. 40

2-2-2. عوامل بزهکاری. 41

2-2-2-1. عوامل فردی بزهکاری. 42

2-2-2-2. عوامل اجتماعی بزهکاری. 45

2-3. اطفال و نوجوانان. 46

2-3-1. تعریف لغوی طفل و نوجوان. 46

2-3-2. تعریف حقوقی طفل و نوجوان. 46

2-3-2-1. تعریف طفل و نوجوان در حقوق ایران. 47

2-3-2-2. تعریف طفل و نوجوان در اسناد بینالمللی. 49

2-4. کودکان و مفهوم عام مسئولیت. 52

2-4-1. سن مسئولیت کیفری کودکان. 52

2-4-2. مفهوم مسئولیت کیفری اطفال. 53

2-4-3. اهلیت جنایی اطفال. 54

2-4-4. مسئولیت جامعه در قبال کودکان و بالعکس. 55

فصل سوم. 58

پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان   58

3 -1 : جرم دانستن پرخاشگری. 59

3 -1 -1 : تاثیر پرخاشگری بر وقوع جرایم. 60

3 -2 : نظریات ، عوامل و زمینه های گرایش به پرخاشگری   61

3 -2 -1 .نظریه های مربوط به پرخاشگری. 61

3-2-1-1. ذاتی بودن پرخاشگری. 62

3-2-1-2. اجتماعی بودن  پرخاشگری. 62

3 -2 -1 -3 .فرضیه ناکامی – پرخاشگری. 63

3 -3 . عوامل گرایش به پرخاشگری. 64

3 -3 -1 . عوامل شخصیتی  و فردی. 64

3 -3 -2 .عوامل محیطی. 66

3 -3 -2 -1 . رابطه میان متغیرهای آب و هوایی و پرخاشگری   67

3 -3 -2 -2. رابطه میان محیط خانوادگی و گرایش به پرخاشگری   68

3 -3 -3 . عوامل اجتماعی. 69

3 -3 -3 -1. طرد اجتماعی. 69

3 -3 -3 -2. فقر و مشکلات معیشتی. 69

3 -3 -3 -3. دوستان ناباب. 70

3 -3 -4 .  زمینه های فرهنگی. 72

3 -3 -4 -1 .رسانه های جمعی. 73

3 -4 . مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان. 74

3 -4 -1 . حداقل سن مسئولیت کیفری از منظر حقوق بین الملل   76

3 -4 -1 -1 . کنوانسیون حقوق کودک. 76

3 -4 -2 .قواعد حداقل معیار سازمان ملل برای مدیریت دادگستری اطفال و نوجوانان (قواعد پکن). 77

3 -4 -3 . موازین فقهی در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال   79

3 -5 . مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران. 81

3 -5 -1 . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی   81

3 -5 -2 . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی   83

3 -5 -2 -1. مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب 1361 و 1362   85

3 -5 -2 -2 . قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85

3 -5 -2 -3 . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 86

3 -5 -2 -3 -1 . جرائم تعزیری. 89

3 -5 -2 -3 -1 -1. گروه سنی 9 تا 12 سال. 89

3 -5 -2 -3 -1 -2 . گروه سنی 12 تا 15 سال. 90

3 -5 -2 -3 -1 -3 . گروه سنی 15 تا 18 سال. 91

3 -5 -2 -3 -2 . جرائم حدی و قصاصی. 92

فصل چهارم. 98

پرخاشگری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیری از آن   98

4 -1 .راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری کودکان و نوجوانان   99

4 -1 -1 . حق کودکان بر پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری در پیمان حقوق کودک. 99

4 -1 -1 -1 . حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب   99

4 -1 -1 -2 . حق کودکان بر زندگی کردن با پدر – مادر   101

4 -1 -1 -3 . حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش   102

4 -2 .انواع پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری کودکان و نوجوانان   103

4 -2 -1 .پیشگیری از منظر سطوح اجرایی یا تعیین اولویت ها   104

4 -2 -1 -1  . پیشگیری نخستین یا ابتدایی. 104

4 -2 -1 -2  . پیشگیری دومین یا ثانویه. 105

4 -2 -1 -3  . پیشگیری سومین یا ثالث. 106

4-2-2 . پیشگیری از منظر زمان اجرا. 107

4 -2 -2 -1 . پیشگیری از منظر نحوه عمل یا فرایند اجرا   107

4 -2 -2 -2 . پیشگیری واکنشی. 107

4 -2 -2 -3 . پیشگیری واکنشی عام. 108

4 -2 -2 -4 : پیشگیری واکنشی خاص. 109

4 -2 -2 -5 .پیشگیری کنشی یا غیرکیفری. 109

4 -3 . رویکرد پیشگیری از بزهکاری. 110

4 -3 -1 . پیشگیری وضعی. 111

4 -3 -2 . پیشگیری اجتماعی. 112

4 -3 -2 -1. پیشگیری اجتماعی جامعه مدار. 114

4 -3 -2 -2 . پیشگیری اجتماعی رشد مدار. 115

فصل پنجم. 118

نتیجه گیری و پیشنهادات. 118

5-1. نتیجه گیری. 119

5 -2 . پیشنهادات. 121

5 -3 : منابع و ماخذ. 121

5 -3 -1 : کتب فارسی. 121

5 -3 -2 : کتب عربی. 125

5 -3 -3 : مقالات. 125

 

چکیده

دوران کودکی اساسی‌ترین دوران برای شکل‌گیری شخصیت در افراد و رفتن آنها به راه صلاح یا راه تباهی و انحراف است. در صورتی که انسان به علل محیطی و اجتماعی گوناگون از اوان کودکی رفتار نابهنجار را بپیماید، موضوع پرخاشگری اطفال و بالتبع پیامدهای جرم شناختی آن مطرح می شود. من جمله این پیامدها، بزهکاری کودکان و نوجوانان است که علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. به منظور کنترل رفتارهای پرخاشجویانه لازم است انواع پرخاشگری و منشأ آن از یکدیگر متمایز شود و عوامل تشدید کننده آن شناسایی شود. همچنین بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز با نظر به منابع قانونی از بزهکاری بزرگسالان تفکیک شود و حد و حدود مسئولیت کیفری آنان تعیین شود. النهایه ضروری به نظر می رسد راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری این دسته سنی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. در این راستا شناسایی حقوق کودکان و تامین نیاز آنان و انواع سیاست های پیشگیرانه می تواند در این مهم نقش بسزایی داشته باشد.

این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی این موضوعات می پردازد. نتیجه حاصل از تحقیق، تمایز بین انواع پرخاشگری و نیز سن مسئولیت کیفری کودکان و بزرگسالان در اسناد بین المللی و قوانین داخلی است. همچنین پیشگیری از بزهکاری در سطوح مختلف قابل اجراست.

کلمات کلیدی: پرخاشگری، کودکان، بزهکاری، جرم شناسی، پیشگیری

 

1-1. مقدمه

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.

در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهتر از درمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگونمی شوند، همان کودکان بزهکار دیروز هستند.

از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد .

بر این اساس بیش از چند دهه است که دنیا به این نتیجه رسیده است که راه پیشگیری از جرم نمی‌تواند متکی بر پیشگیری وضعی، پیشگیری پلیس محور، پیشگیری کنترل بیرونی و کنترل کیفری باشد، یعنی ما نباید سعی کنیم که از طریق زندان، ارعاب، کیفر و مجازات مانع وقوع جرم شویم. دلیل این موضوع هم این است که زمانی که به بسیاری از کشورهای جهان توجه می‌کنیم، در می‌یابیم که به رغم این‌که تقریبا اکثر کشورهای دنیا سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام را در قوانین موضوعه خود پیش‌بینی کرده‌اند، اما نتوانستند با وجود این کیفر های شدید، جلوی ارتکاب جرایم مختلف حتی جرایم مستوجب مجازات اعدام را بگیرند، این جرایم مختلف به وفور انجام می‌شود و افراد از این‌که مجازات این جرم اعدام است، از انجام آن جرم ابایی ندارند و مرتکب آن می‌شوند.

به همین خاطر از چند دهه گذشته رویکرد سازمان ملل متحد و همچنین رویکرد اکثر نظام‌های حقوقی در دنیا به سمت این موضوع بوده است که ما باید به عوامل اجتماعی موثر در گرایش به جرم که پرخاشگری می تواند یک عامل بسیار تاثیرگذار باشد توجه کنیم و به ویژه کشورهای مختلف در این رهگذر، به سمت دوران کودکی رفته‌اند.

1-2. بیان مساله

بی تردید در عصر حاضر، موضوع کودکان و نوجوانان بزهکار یکی از مسائل دشوار و ناراحت کننده ای است که توجه بسیاری از متخصصان از جمله روانشناسان، جامعه­شناسان و جرم­شناسان را به خود جلب کرده است. آنان اغلب درصدد پاسخگویی به این سوال هستند که چرا تعدادی از کودکان و نوجوانان در جرائم مختلف از جمله جرائم پرخاشگرانه و جامعه ستیزانه شرکت میکنند و چگونه می­توان از جرائم آنها پیشگیری کرد.

از میان بسیاری از رفتارهای خودکنترلی که فرد بایستی در طول زندگی بیاموزد شاید هیچ یک به اندازه پرخاشگری اهمیت نداشته باشد، زیرا عدم توانایی در کنترل پرخاشگری باعث تحمیل هزینه های بسیاری بر فرد در موقعیت­های مختلف زندگی می­گردد. پرخاشگری از رایج­ترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانی است که ممکن است با اختلالات دیگری مانند اختلالات مقابله­ای اختلال بیش فعالی، اختلالات خلقی، اختلالات شخصیت و غیره ظاهر شود. علت مراجعه بسیاری از والدین در مورد کودکان و نوجوانان به مراکز روانشناختی همین پرخاشگری است. کودکان و نوجوانان پرخاشگر ممکن است خطاهای پردازش شناختی داشته باشند که تعبیر و تفسیر تعاملات اجتماعی خود و دیگران را برای آنها دشوار می­سازد.

پرخاشگری‌ به دو شکل وسیله‌ای و خصمانه صورت می گیرد. پرخاشگری وسیله‌ای، رفتاری‌ است در جهت رسیدن به هدفی ولی‌ پرخاشگری خصمانه‌، به رفتاری گفته‌ می‌شود که به قصد آسیب رساندن بـه‌ دیگری صورت می‌گیرد. پرخاشگری های‌ بین کودکان معمولا از نوع وسیله‌ای است. این نوع پرخاشگری، به خاطر متعلقات‌ است. کودکان اسباب بازی‌ همدیگر‌ را می‌قاپند، یکدیگر را هل می‌دهند تا با اسباب بازی مورد عـلاقه‌شان بـازی کنند؛ به‌ندرت اتفاق می‌افتد که بخواهند به‌ کسی آسیب برسانند یا از روی عصبانیت‌ دست به پرخاشگری‌ بزنند‌. پرخاشگری در کودکان علل مختلفی‌ دارد. یکی از این عوامل، تولد نوزاد جدید است. کودک، ممکن اسـت فکر کند که با ورود این میهمان ناخوانده، دیگر جایی برای محبت‌ به‌ او باقی نمانده‌ و نمی‌تواند مانند همیشه مرکز توجه‌ اطرافیان خود باشد. ازاین‌رو، دست به‌ پرخاشگری می‌زند. نـاکامی نیز از عوامل مؤثر‌ در‌ پرخاشگری است. کودکی که دلش‌ می‌خواهد هـنگام بازی یا هرگونه رقابت با هم سن و سالان خود‌ همیشه‌ برنده­ی‌ مسابقه‌ باشد، در صـورت برآورده‌ نشدن‌ خواسته‌هایش‌، دچار ناکامی شده و پرخاشگری می‌کند. شیوه‌های تربیتی والدیـن نـیز در امـر پرخاشگری کودک مؤثر است. استفاده‌ از‌ تنبیهات‌ بدنی و عدم نظارت بر اعمال و رفتار با کـودکان، در بـالا رفتن میزان‌ پرخاشگری در کودکان‌ مؤثر است. برقرار نکردن ارتباط‌ عاطفی‌ مناسب‌ با کـودک سـبب مـی‌شود که او خود را تنها و بی­کس احساس کند. در این حالت‌ با‌ کمبود محبت مواجه شده، در نتیجه‌ دچـار بـرخی اختلالات روانی از جمله‌‌ اضطراب‌، افسردگی و پرخاشگری‌ می‌گردد. رفتار پرخاشگرانه­ی والدیـن بـا یکدیگر نیز تأثیر سوئی در حافظه­ی کودکان‌ بر جای می‌گذارد. ذهن کودک مانند لوح‌ سـفیدی اسـت که تمام اعمال، رفتار وگفتار‌ دیـگران در آن نـقش بسته و بـه تدریج‌ شـکل مـی‌گیرد. ممکن است رفتاری کـه از پدر و مادر سر می‌زند، همان لحظه توسط کودک تقلید نشود ولی در رفتارهای آینده­ی وی بی‌تأثیر نخواهد‌ بود‌.

اما پرخاشگری در میان نوجوانان ار نوع پرخاشگری خصمانه است. اولین مساله افزایش آگاهی جوانان در جهت مساله گشایی و حل مسائل و مشکلات زندگی بر اساس راهبردهای عقلایی است. با توجه به اینکه خیلی از افراد قدرت رویارویی منطقی و عقلانی یا به عبارتی قدرت مساله یابی و حل مساله را در جهت رفع مسائل ندارند لذا وارد راهبردهای احساسی و عاطفی شده و متناسب با آن به خشونت دست می زنند. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل نارضایتی و در نتیجه خشونت در میان جوانان بحث عدم تامین نیاز است. امروزه جوانان نیازهای متعددی دارند که در صورت برآورده نشدن آن­ها، جوان به ابزارهایی مانند خشونت و پرخاشگری متوسل می شود.

واکنش نوجوانان در برابر مشکلات و مسائل شبیه به یکدیگر نمی باشد. بسیاری از آن­ها در مقابل این فشارها مقاومت می کنند و سعی می­کنند آن­ها را برای خود هدفدار و معنی دار سازند و با آن­ها کنار آیند، بعضی ها زود از پای در آمده و تسلیم می شوند و بعضی هم آن را به دست عوامل مذهبی، مناسک و نیروهای ماورائی می دهند.

در تبیین منشا و ماهیت پرخاشگری و جرائم پرخاشگرانه، نظریه پردازان مختلف نقش عوامل زیستی، جامعه شناختی و روانشناختی را مطرح کرده اند. در تلفیق دو دیدگاه جامعه شناختی و روانشناختی، روانشناسان اجتماعی بر نقش عوامل فردی و محیطی در بروز پرخاشگری و جرائم پرخاشگرانه تاکید کرده­اند و با استفاده از نظریه شناخت اجتماعی تبیین دقیقی از جرم و بزهکاری ارائه داده اند.از سال­های 1980 به بعد رفتار پرخاشگرانه به طور فزاینده برحسب نقایصی در شناخت اجتماعی توضیح داده شده است. شناخت اجتماعی، درک فرد از حالات روانشناختی خود و استنباط او از مردم و روابط و موقعیت های اجتماعی است. این شناخت بخش مهمی از شناخت درباره جهان را تشکیل می دهد و در کنش­وریهای اجتماعی، نحوه قضاوت درباره خود و دیگران و کنترل رفتارها و هیجانات اثر می گذارد. شناخت اجتماعی، مستلزم مهارت­های شناختی مختلف و پردازش دقیق اطلاعات اجتماعی است که به منظور حل مسائل اجتماعی، یعنی مسائل مرتبط با شرایط فعلی و پاسخگویی به تقاضاهای درونی و بیرونی به کار گرفته می شود. این رویکرد بر نقش متقابل شناخت و محیط در تعیین رفتار تاکید می کند. در مجموع پژوهش­های انجام شده در زمینه تفاوت شناخت اجتماعی بزهکاران پرخاشگر (بزهکارانی که مرتکب جرائم پرخاشگرانه شده اند) و نوجوانان عادی آشکار کرده­اند که بزهکاران پرخاشگر گرایش دارند به رفتار دیگران نیت­های خصمانه نسبت دهند، دنیا و اطرافیان خود را اعتمادپذیر نمی­دانند و اغلب راهکارهای پرخاشگرانه را برای حل مسائل روزمره زندگی انتخاب می­کنند.

موضوع مهم در خصوص پرخاشگری تبعات جرم شناختی آن است؛ اینکه پرخاشگری چه تاثیری در ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان دارد؟

تحقیق حاضر درصدد بررسی و پاسخگویی به موضوع فوق است.

1-3. ضرورت انجام تحقیق

امروزه در اکثر جوامع پدیده‌ای به نام پرخاشگری کودکان رواج زیادی پیدا کرده است. این پدیده غالب والدین و معلمان را بـه خـود مشغول داشته است و همه سعی دارند به‌ نحوی‌ این مورد را کنترل نمایند. یکی از راه‌های اصولی و منطقی برای کنترل این پدیده اطلاعات بیشتری است که از نحوه یادگیری این امر، چگونگی رواج آن و راه‌های مقابله بـا آن کـسب می‌کنیم‌. بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می­اندازد. به همین دلیل توجه محققان از جمله جامعه­شناسان، جرم­شناسان و روان­شناسان را به خود جلب کرده ا­ست. بزهکاری این افراد  از این جهت بسیار بیشتر مورد توجه است  که آنان بزرگسالان فردا هستند؛ به همین دلیل رفتارهای ضد اجتماعی آن­ها می­تواند مشکلات جدی برای خانواده و اجتماع ایجاد کند. آنان در روابط بین فردی خود از مهارت­های اجتماعی ضعیفی برخوردارند و اغلب از سوی خانواده و همسالان مورد طرد قرار می­گیرند. بنابراین ضرورت و اهمیت شناخت ایـن‌ پدیـده‌ بـدیهی است‌.

1-4 . اهداف تحقیق

اهداف مشخص تحقیق عبارتند از:

1-بررسی پیامدهای جرم شناختی پرخاشگری کودکان و نوجوانان

2- بررسی راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان

1-5 . سوالات تحقیق

سوال اصلی:

پرخاشگری کودکان و نوجوانان دارای چه پیامدهای جرم شناختی است؟

سوالات فرعی:

1: راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در کودکان چیست؟

2: راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان چیست؟

1-6 . فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

پرخاشگری به ویژه در نوجوانان می­تواند سبب  جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران در نوجوانان شود.

فرضیه های فرعی:

1:  مواردی از قبیل توجه به کودک، دوری از محرک های پرخاشگرانه، عدم استفاده از تنبیه بدنی و شناسایی حقوق اولیه کودک می توان در کاهش میزان خشونت و پرخاشگری موثر باشد.

2 :  برنامه ریزی های جامع و پایدار متناسب با نیازهای نسل نوجوان و توجه به عناصر تربیتی و روانشناسی و جامعه شناسی ذیربط و نیز نظارت اجتماعی می تواند به کاهش پرخاشگری و بالتبع جرایم نوجوانان منجر شود.

۱-7 . نوع تحقیق

نوع تحقیق در این پایان نامه نظری و کاربردی است. در تحقیق پیش روی نگارنده ابتدا به صورت نظری به تعریف و مفهوم پرخاشگری و بزهکاری از منظر اصطلاحی، حقوقی و جرم شناختی و نیز عوامل بروز پرخاشگری و بزهکاری و نیز تعریف لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته و سپس پیامدهای جرم شناختی پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را مورد مداقه قرار می دهد. یافته های این تحقیق نیز دارای ابعاد نظری و کاربردی است، به گونه ای که نه تنها می تواند در مطالعات حقوقی محققان مثمر ثمر باشد، بلکه در تفسیر مقررات حقوقی و کیفری و نیز در صدور آرای مربوط به مجرمان متاثر از پدیده پرخاشگری مورد استفاده فعالان حقوقی من جمله محققان، قضات و وکلا خواهد بود

 

1 -8 : نوآوری تحقیق

در این پژوهش  نگارنده تلاش نموده است نه تنها عوامل جرم شناختی در وقوع پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را تبیین نماید، بلکه پیامدهای پرخاشگری و تاثیرات آن از ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار دهد. همچنین راهکارهای پیشگیری و کاهش ارتکاب جرائم ناشی از پرخاشگری مورد مطالعه قرار گرفته اند. از این جهت که مطالعه حاضر نه تنها به بررسی عوامل دخیل در وقوع پرخاشگری می پردازد، بلکه راهکارهای مقابله با اثرات مخرب آن را نیز بررسی می کند، جنبه نوآوری تحقیق پیش روی محسوب می شود.

1 -9 . روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به روش توصیفی – تحلیلی است، که  باسبک استدلال متعارف پیرامون موضوع تحقیق بکار می رود. به اینصورت که پس ازگردآوری اطلاعات ودسته بندی آنها به تعریف و توصیف مفاهیم و مبانی ارائه شده در تحقیق حول محور موضوع پایان نامه، می پردازیم و نهایتاً با تجزیه و تحلیل مبانی و دیدگاه های به دست آمده، به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست می یابیم و نگارنده به این نحو به بررسی موضوع پرداخته است.

1-9 -1. روش گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات در این رساله روش کتابخانه ای و فیش برداری است. در این روش نظرات کاربردی متخصصان اهل فن، بانک های اطلاعاتی و در صورت لزوم اسناد و مواد قانونی مرتبط، کتب، مقالات، منابع اینترنتی، ابتدائا جمع آوری و مطالعه می گردند و سپس مطالب مرتبط در فیش های کدبندی شده درج می گردند. پس از کفایت جمع آوری و فیش نگاری، مطالب تجزیه و تحلیل شده و به صورت نهایی نگارش می شوند، سپس فهرست بندی شده و طبق پلان اولیه پایان نامه تدوین می گردد.

1 -9 -2 . ابزارهای گردآوری اطلاعات

برای کسب اطلاعات هر چه بیشتر درباره موضوع مورد تحقیق و شناخت دقیق­تر آن و به منظور تعیین اهداف پژوهشی ابزارهای گرد آوری اطلاعات، با مراجعه به منابع موجود و با استفاده از روش فیش برداری و مقایسه این فیش ها می باشد. مهمترین ابزارگردآوری نگارنده نکته برداری (فیش نگاری) از منابع کتابخانه ای است که پس از مطالعه این منابع و نکته برداری از آن ها مطالب بدست آمده را دسته بندی نموده و از هریک در مبحث مناسب خود استفاده می نماید وآن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

1-9-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

با توجه به این که تحقیق به صورت تحلیل محتوایی و توصیفی صورت می گیرد و موضوع ذیل مطالعات علوم انسانی و رشته حقوق است. تجزیه تحلیل اطلاعات از طریق شیوه های استدلال حقوقی و منطقی می باشد. ابتدائا منابع بررسی و قواعد استخراج می گردند و سپس شرایط از آنها استخراج می گردد. ممکن است از یک قاعده کلی قواعد جزیی تر استخراج گردد یا اینکه با استقراء در منابع شرایط استنباط و ارایه گردند. به طور کلی نگارنده از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره­های کلی مربوطه ارتباط می­دهد و به نتیجه­گیری می پردازد.

1 -10 : سامان دهی تحقیق

این تحقیق در پنج فصل به رشته تحریر در آمده است .فصل اول را محقق به ذکر کلیات تحقیق اختصاص داده است و مباحثی مانند بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف ،روش و … را عنوان نموده است .در فصل دوم مفاهیم تحقیق عنوان شده است و واژگان کلیدی و مورد استفاده تحقیق تعریف شده است .در فصل سوم با عنوان پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان به بررسی وضعیت شناخت پرخاشگری به عنوان جرم می پردازد و ضمنا نظریات مربوط به پرخاشگری نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند و سپس در فصل چهارم با توجه به این که لزوم پیشگیری از پرخاشگری اثبات شده است راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری را عنوان می کند و با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و جمع آوری منابع و ماخذ در فصل پنجم پژوهش خود را به پایان می رساند

در این فصل  به مفاهیم پایه ای در خصوص موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد که شامل مفاهیم پرخاشگری، بزهکاری، اطفال و نوجوانان است.

2-1. پرخاشگری

چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرات می توان ادعا کرد که پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان ها از گذشته های دور تاکنون به صورت گسترده ای با آن سر و کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روزافزون جنایات و درگیری هایی که در جوامع انسانی به وقوع می پیوندد – که بخش عمده ای از آن ها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است – مؤید این ادعا است.

در این زمینه عنوان شده است : «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزه ای است که باید درباره آن بیش تر بدانیم، ما به یکدیگر حمله می کنیم، آسیب می رسانیم، و گاهی همدیگر را می کشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بی آبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری می کنیم…» (محی الدین بناب، 1374، 55).

به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیده تر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روان شناسی نیست بلکه در دیگر حوزه های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخه های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

در چند دهه اخیر، موضوع پرخاشگری توجه بسیاری از دانشمندان و متخصصان را به خود معطوف کرده است، به گونه ای که ده ها کتاب و صدها مقاله در خصوص این موضوع به چاپ رسیده است.

 

لازم به ذکر است که «خشم» با «پرخاشگری» تفاوت دارد. صاحب نظران معتقدند «خشم یکی از هیجانات نیرومندی است که دست آفرینش در انسان نهاده است و از سال های اولیه رشد، بروز می کند و اغلب رفتارهای پرخاشگرانه را به دنبال دارد». نتیجه آن که پرخاشگری هیجان نیست بلکه از آثار حالت هیجانی خشم است و برای فرونشاندن آن و معمولا همراه آن رخ می دهد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تهران، 1375، 495).

2-1-1. تعریف پرخاشگری

به نظر می رسد ارائه یک تعریف برای اصطلاح پرخاشگری که مورد قبول همگان باشد امکان پذیر نیست زیرا نظرات متفاوت درباره این که آیا باید پرخاشگری را بر اساس نتایج ملموس و عینی آن و یا بر اساس نیت و مقاصد شخصی افراد تعریف کنیم، باعث پدید آمدن تعریف های متفاوتی از پرخاشگری شده است: برخی از روانشناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که موجب آسیب دیگران شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند. این آسیب می تواند بدنی مانند کتک زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی، مانند به زور گرفتن چیزی باشد (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 425 – 426).

ایراد تعریف فوق این است که نسبت به برخی رفتارها که پرخاشگرانه به حساب نمی آیند مانعیت ندارد. مثلا اگر کودکی هنگام بازی، اسباب بازی خود را پرتاب کند اما ناخواسته به فرد دیگری برخورد کند، رفتار وی بر اساس تعریف مزبور، رفتار پرخاشگرانه به حساب خواهد آمد.

تعریف دیگری که برای پرخاشگری ارائه شده است بر نیت فرد پرخاشگر تکیه دارد و پرخاشگری رفتاری دانسته شده که به قصد آسیب یا آزار رساندن از کودک سر بزند. برخی این تعریف را مورد نقد قرارداده و گفته اند: نیت امری عینی و ملموس نیست و می تواند مورد تفسیرهای گوناگون قرار گیرد. بسیاری از محققان ترکیبی از این تعاریف را پذیرفته­اند و رفتاری را که موجب آسیب دیگران گردد، پرخاشگرانه می دانند، به ویژه اگر فرد بداند عمل او آسیب و آزار دیگران را به دنبال دارد.

در مقام قضاوت نسبت به تعاریف ارائه شده برای پرخاشگری، به نظر می رسد قصد و نیت در پرخاشگری دخالت دارد و هر کس با علم حضوری از نیت خود آگاه است و می توان از راه آثار مشابه، آن را در دیگران نیز شناسایی کرد و از این جهت، وسیله قابل تفکیک از سایر نیت ها و حالات درونی می باشد. بدین ترتیب، اگر فرد رفتار خشنی را برای هدفی از روی عمد انجام دهد، رفتار وی پرخاشگرانه تلقی می شود، چه از عواقب آن آگاه باشد و چه نباشد (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 496).

2-1-2. پرخاشگری و فرهنگ ها

صدق عنوان پرخاشگری بر یک رفتار خاص بستگی به نوع فرهنگی دارد که در یک جامعه حاکم است. و بدین جهت، امروزه در جوامع غربی به هر نوع تندخویی پرخاشگری اطلاق می گردد. در حالی که، سابقا در همین جوامع مفهوم پرخاشگری همراه با حمله به فرد یا شیء به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. همان طوری که امروزه در کشورهای آسیایی مفهوم پرخاشگری این چنین است (خداپناهی، 1377، 46). همچنین این که چه امری سبب خشمگین شدن و رفتار پرخاشگرانه می­شود، بستگی به نوع فرهنگ جامعه ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. به عبارت دیگر، مردم در همه جای دنیا خشمگین می شوند اما خشمگین شدنشان مطابق با قواعد فرهنگی جامعه ای است که در آن زندگی می کنند (تاواریس، 1373، 58).

نکته قابل توجه دیگری که در زمینه پرخاشگری و فرهنگ ها مطرح است این است که، در تمامی فرهنگ ها وجود منافع ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری پذیرفته شده است لکن این امر هم قابل قبول همگان است که در صورت عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه چه بسا خطرات جبران ناپذیری هم چون قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع باید راه هایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای کنترل می کنند ولی از لحاظ ارزشی که برای آن قایلند، در میزان محدود کردن آن با هم فرق دارند. برای مثال، در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی، کومانچی ها کودکانشان را جنگجو بار می آورند و حال آن که هوپی ها و زونی ها که از گروه های قومی هستند به فرزندانشان صلح جویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند. در آمریکای معاصر جوامع هوتری بر صلح جویی به عنوان شیوه ای از زندگی تاکید می کنند و فرزندانشان را طوری تربیت می کنند که پرخاشگر نباشد. اصولا در فرهنگ آمریکایی برای پرخاشگری و سرسختی ارزش قایلند (Bandura, A. 1973, p. 86)

در فرهنگ اسلامی گرچه تجاوز و تعدی به دیگران از مصادیق پرخاشگری به حساب می آید و امری نامطلوب شمرده می شود لکن به افراد اجازه می دهد در صورتی که مورد پرخاشگری دیگران واقع شوند از خود دفاع کنند البته به نحوی که منجر به تعدی و ظلم نشود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 425 و 426).

2-1-3. پرخاشگری و رفتار توأم با جرات

باید به این نکته توجه داشت که رفتار توام با جرات به عنوان رفتار پرخاشگرانه محسوب نگردد. گاه رفتاری از فرد سر می زند که به منظور کنترل و نظارت بر دیگران و بدون قصد آسیب رساندن است، مانند جلوگیری کودک از این که مبادا کسی اسباب بازی وی را از چنگش به در آورد. این رفتار جرات ورزی است که مردم معمولا بدون جدا سازی صحیح این دو اصطلاح، شخص با جرات را پرخاشگر به حساب می آورند. برای نمونه، ممکن است کسی را که در جست وجوی کالایی است و در این رابطه با دیگران برخوردی مصرانه دارد و به سادگی جواب رد را نمی پذیرد، پرخاشگر بدانند، در حالی که او فقط با جرات است. با توجه به این تمایز است که برای از بین بردن و جلوگیری از ظهور رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان، تعلیم و عادت دادن راه های جامعه پسند با جرات بودن پیشنهاد شده است (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 426).

2-1-4. انواع پرخاشگری

پرخاشگری بر حسب قصد و هدف انجام آن به دو نوع پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

2-1-4-1. پرخاشگری وسیله ای

پرخاشگری وسیله ای یعنی اگر رفتار نابهنجاری در جهت رسیدن و دستیابی به هدفی خارجی انجام گیرد پرخاشگری وسیله ای تلقی می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 427). بر اساس نظر برخی از محققین (بوس، 1966) در پرخاشگری وسیله ای از پرخاشگری به عنوان روشی برای ارضای سایر انگیزه ها استفاده می شود. مثلا شخصی ممکن است از تهدید استفاده کند تا دیگران را به انجام دادن خواسته های خود وادار نماید، یا کودکی ممکن است از پرخاشگری به عنوان روشی برای جلب توجه دیگران استفاده کند (محی الدین بناب، 1374، 56).

بیش تر پرخاشگری های اطفال خردسال از نوع وسیله ای و برای تصاحب شی ء مورد علاقه است. آنان با اعمالی مانند هل دادن در تلاشند تا اسباب بازی دیگران را به چنگ آورند و کم تر مواردی است که به قصد آسیب دیگران و از روی عصبانیت اقدام نمایند (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 496).

2-1-4-2. پرخاشگری خصمانه

از سوی دیگر پرخاشگری در صورتی که به قصد آسیب دیگران باشد، خصمانه تلقی می شود. تعریفی که به نظر اکثریت مناسب است این است که «پرخاشگری خصمانه هر نوع رفتاری است که هدفش اذیت کردن یا آسیب رساندن به موجود زنده دیگری است که بر انگیخته شده است تا از این رفتار پرهیز کند. (بارون 1977)»

لازم به ذکر است که پرخاشگری خصمانه طیف وسیعی از رفتارها را برمی گیرد و ممکن است بدنی یا کلامی، فعال یا غیرفعال و مستقیم یا غیر مستقیم باشد. تفاوت پرخاشگری بدنی با کلامی، تفاوت بین آزار جسمی و حمله با کلمات است. تفاوت پرخاشگری فعال با غیرفعال، تفاوت بین عمل آشکار و قصور در عمل است و منظور از پرخاشگری غیر مستقیم پرخاشگری بدون برخورد رودررو است (محی الدین بناب، 1374، 56).

2-1-5. میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری

پرخاشگری در حقیقت یکی از نمودهای رشد اجتماعی است. در پایان یک سالگی، حدود 46 درصد رفتارهای اولیه همسالان را رفتارهای پرخاشگرانه و متعارض تشکیل می دهد. (برونسون 1981) پرخاشگری یکی از ملاک های رشد اجتماعی است که در کودک به اشکال مختلف از قبیل خراب کردن، برداشتن اسباب بازی کودکان دیگر، جیغ و فریاد زدن، گریه کردن، زد و خورد کردن و ناسازگاری و اختلاف ظاهر می شود (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 822).

سال های اولیه کودکی و سنین قبل از مدرسه، مملو از پرخاشجویی بوده و در آن بیش از سال های قبل و بعد رفتارهای خصمانه مشاهده می شود. در این ایام بیش تر پرخاشگری ها از نوع وسیله ای است، در حالی که، پس از طی دوره پیش دبستانی به نوع خصمانه مبدل می شود و با رفتارهای ناپسندی هم چون یاوه گویی و تمسخر همراه می گردد. زمانی که کودکان دریابند کودک دیگری قصد آسیب رساندن به آن ها را دارد، احتمالا برای تلافی به جای مضروب ساختن و خراب نمودن اسباب بازی های وی، خود او را مستقیما مورد حمله قرار می دهند.

به موازات رشد سنی کودک، نحوه بروز حالت پرخاشگری از حالت علنی و آشکار به صورت رمزی درمی آید. او سعی می کند با درونی ساختن خشم خویش، از برخوردهای آسیب رساننده جسمانی و لحظه ای کاسته و به تدریج با واکنش های غیر مستقیم، فرد مقابل را مورد شکنجه روانی قرار دهد. در سال های اولیه کودکی ظهور خشم سریع بوده و به زودی از بین می رود، اما در سنین بالاتر، کودک فرا می گیرد که رنجش و غم خویش را در درون، محبوس ساخته و آن را در مدت مدیدی با انجام اعمال منفی گرایانه به ظهور برساند (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 497).

تقسیم بندی پرخاشگری مستقیم و غیر مستقیم براساس شناخت و عدم شناخت علت و یا علل پرخاشگری صورت پذیرفته است. اگر علت یا علل پرخاشگری روشن باشد، مثلا فرد دیگری یا شیءای باعث شده که ما به مقصود خود نرسیم و ما هم آن عامل را می شناسیم و از خود رفتار پرخاشگرانه بروز می دهیم، در این صورت پرخاشگری مستقیم اطلاق می شود، اما در صورتی که عامل پرخاشگری را نمی شناسیم مثلا در اتوبوس به اشتباه با فردی برخورد می کنیم و او شروع به پرخاشگری می کند، این نوع پرخاشگری را که زمینه های قبلی دارد و در حقیقت تخلیه هیجان های قبلی است، پرخاشگری غیرمستقیم می نامند (خداپناهی، 1377، 47).

2-1-6. ثبات پرخاشگری

آیا پرخاشگری دوران کودکی، در سال های بعد نیز ثابت می ماند و اثری پایدار در طول عمر دارد؟ این سؤالی است که عده ای از پژوهشگران را به تکاپو انداخته است. در واقع ثبات پرخاشگری، همانند ثبات هوش است، همان طور که میزان هوش در کودکی می تواند حاکی از سطح رشد شناختی آینده باشد، آگاهی از وضعیت پرخاشجویی کودک نیزآینه نسبتا مناسبی برای مشاهده، تخمین و ارزیابی رفتارهای آتی وی به حساب می آید. به احتمال زیاد کسانی که در سال های اولیه کودکی به شدت پرخاشجو هستند، در دوران جوانی و بزرگسالی نیز چنین خواهند بود، و افرادی که در کودکی عاری از این ویژگی هستند در دوران بزرگسالی کم­تر پرخاشگر می باشند. برخی از محققان طی تحقیقاتی که رفتار 600 آزمودنی را در یک دوره 22 ساله از سن 8 تا 30  سالگی مورد مشاهده قرار دادند، دریافتند کسانی که در 8 سالگی پرخاشگری بیش تری داشتند، هنوز پس از گذشت سه دهه از عمر خود نسبت به همسالانشان خشمگینانه تر عمل می نمودند و به احتمال قوی ازنظر محکومیت های کیفری، بدرفتاری با همسر و تخلفات رانندگی نیز درسطح بالاتری بودند. (هیوسان و همکارانش 1984) (، دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 500).

2-1-7. تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری

پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند. این تفاوت در بیش تر فرهنگ ها و تقریبا در همه سنین دیده می شود. پسرها بیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی دارند. از سال دوم زندگی این تفاوت ها آشکار می شود. براساس مطالعات مشاهده ای در مورد کودکان نوپای بین سنین 1 تا 3 سال تفاوت های جنسیتی از لحاظ تعدد پرخاشگری بعد از 18 ماهگی ظاهر می شود و قبل از آن اثری از آن نیست. پسرها به خصوص هنگامی که به آنان حمله ای می شودیا کسی مخل کارهایشان می شود، تلافی می کنند. در یک مطالعه مشاهده ای در مورد کودکان پیش از مدرسه، پسرها فقط اندکی بیش از دخترها مورد حمله قرار گرفتند، ولی دو برابر دخترها تلافی کردند.

چه چیزی این تفاوت های جنیستی را توجیه می کند؟ در این مورد، هم توجیهات فیزیولوژیکی ارائه شده و هم توجیهات اجتماعی. بعضی از نظریه پردازان معتقدند که ثبات تفاوت های جنسیتی که در همه فرهنگ ها و همه حیوانات دیده می شود، از شواهد محکم در اثبات دخیل بودن عوامل بیولوژیکی است. البته، مطالعاتی که رابطه بین هورمون های جنسی و پرخاشگری را می آزماید نتایج مبهمی دربر داشته است. شاید این که پسر بچه بالقوه پرخاشگر است یا می تواند آن را بیاموزد، علتی فیزیولوژیکی داشته باشد، ولی محققان در مشخص کردن این که نظام زیست شناختی تا چه حد در این مساله دخالت دارد، چندان پیشرفتی نداشته اند.

تجربه اجتماعی پسرها و دخترها از لحاظ پرخاشگری کاملا متفاوت است. پرخاشگری بخشی از قالب رفتاری مردانه است و غالبا از پسرها انتظار رفتار پرخاشگرانه می رود و به طور تلویحی تشویق می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 430).

گرچه رفتارهای پرخاشگرانه میان مردان و پسران شیوع بیش تری دارد اما بنا به گفته ابوحامد غزالی زنان زودتر از مردان خشمگین می گردند. البته توجه به این نکته لازم است که زنان و دختران گرچه زودتر عصبانی می شوند اما در مقایسه با مردان، کم تر به رفتارهای پرخاشگرانه اقدام می ورزند، و در این جهت تحمل بیش تری از خود نشان می دهند (فیض کاشانی، 1338، 305).

2-1-8. نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری

اطفال  که به تدریج شروع به شناخت انگیزه های خود و دیگران می نماید، برای این که رفتار وی پرخاشجویی آشکار تلقی نگردد، راه هایی را برای برخورد با این انگیزه ها فرا می گیرد. او ممکن است قبل از کسب این شناخت، از غریبه ها بهراسد و فقط نسبت به افرادی که به گمان وی قادر به تلافی نیستند پرخاش نماید. البته این امر چه بسا کودک را به سوی کسب عادت پرخاش به افراد ضعیف و اجتناب از آن در برخورد با افراد قوی سوق دهد. گرچه کودکان به موازات رشد، در پی بردن به نیات دیگران توانایی های روزافزون کسب می نمایند، اما در شناخت صحیح نیات دیگران با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از آنان به ویژه کودکان بسیار پرخاشگر در این زمینه مشکلات بیش تری دارند.

براساس نظریه داج (1982) در موارد رفتارهای مبهم که نیات پرخاشجویانه و یا نیکوکارانه واضح نیست، نحوه برخورد کودکان شدیدا پرخاشگر متفاوت از سایر خردسالان است. احتمالا در وضعیت های مبهم، این افراد واکنش خصمانه نشان می دهند، چنانچه گویی طرف مقابل در رفتار خود قصد آسیب رساندن و پرخاش داشته است. پسران پرخاشگر کردار دیگران را به گونه ای خاص تفسیر نموده و بیش از بقیه، پرخاشگری را در دیگران می بینند، تا آن جا که گویی جهان و جهانیان را خصمانه و تهدیدآمیز تلقی می نمایند. البته طبق برداشت های داج و فریم شاید بتوان برای دیدگاه های ویژه کودکان پرخاشگر مبنایی در واقعیت جست وجو نموده و ریشه آن را در تجارب خاص آنان یافت. زیرا آنان علاوه بر این که بیش از بقیه همسالان خویش آغاز گر رفتارهای پرخاشگرانه بی دلیل هستند، بیش از سایرین نیز در تیررس حملات خشم گینانه واقع می شوند (محی الدین بناب، 1374، 61).

2-1-9. علل و عوامل پرخاشگری

برای پرخاشگری نیز همچون هر پدیده­ی دیگری علل و عواملی ذکر شده است که در ادامه مختصراً به آن ها اشاره می شود.

2-1-9-1. عوامل خانوادگی پرخاشگری

عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد موثر می­باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت است و خیلی از رفتارها را افراد در سال­های اولیه حیات اجتماعی خود در آن می آموزند. خانواده می­تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهمترین این عوامل به طور اجمالی عبارتند از:

1- نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک: معمولا کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می­بیند برانگیخته میشود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود. تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده است خشمگین وپرخاشگر می شود.

2- وجود الگوهای نامناسب: داشتن الگوی مناسب در زندگی یکی از نیازهای انسان است زیرا انسان­ها علاقه مند هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد علاقه خودشان است انجام دهند و چنین کسانی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند. بررسی های انجام شده نشان می­دهد که بیشتر کودکان پرخاشگر والدین خشن و متخاصمی داشته­اند یعنی نه تنها کودک آن­ها از محبت لازم برخوردار نبوده از الگوی پرخاشگری موجود در خانواده نیز تاثیر پذیرفته است. خانواده­هایی که تابع اصول دیکتاتوری هستند معمولا رشد فرزندانشان را محدود می کند در این نوع از خانواده یک نفر حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است که غالبا پدر چنین نقشی را دارد اما گاهی اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگتر نیز با دیکتاتوری رفتار می کنند در این گونه خانواده­ها فرد دیکتاتور تصمیم می گیرد، هدف تعیین می کند، راه نشان می­دهد، وظیفه معلوم می­کند، برنامه می­ریزد و همه باید به طور مطلق مطابق میل او رفتار کنند و حق اظهارنظر از آن اوست. فرزندانی که در محیط دیکتاتوری پرورش پیدا می کنند ظاهرا حالت تسلیم و اطاعت در رفتارشان مشاهده می شود و همین حالت آنها را به هیجان و اضطراب وا می دارد. این بچه ها در مقابل دیگران حالت دشمنی و خصومت به خود می­گیرند و به بچه های هم سن و سال خود یا کمتر از خود صدمه می رسانند این افراد از تعصب خاصی نیز برخوردارند و از به سر بردن با دیگران عاجز هستند، در کارهای گروهی نمی­توانند شرکت کنند و از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردارند و در امور زندگیشان بی لیاقتی خود را نشان میدهند و اغلب در کارها با شکست روبرو می شوند.

3- تاثیر رفتار پرخاشگرانه: عده ای از افراد پرخاشگری و زورگویی را تقبیح نمی کنند بلکه آن را نشانه شهامت و قدرت خود می دانند. این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت، موجه و حتی لازم می دانند و به آن صحه می گذارند.

4- تشویق رفتار پرخاشگرانه: در مواقعی رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت و تثبیت این رفتار می شود. گاه با والدین یا مربیانی روبرو می شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به کودکی می گویند «از کسی نخوری» یا «توسری نخوری» و… که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشویق می کنند.

5- تنبیه والدین و مربیان: والدین و مربیان که در برابر پرخاشگری و خشونت کودک عصبانی می شوند به صورت پرخاشگرانه او را تنبیه می کنند در تشدید این رفتار در او موثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگری است زیرا علاوه بر اینکه سبب خشم و احتمالا پرخاشگری کودک می شود، شخص تنبیه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک می شود (اکبری، 1381، 197-198).در فصل چهارم به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.

2-1-9-2. عوامل محیطی پرخاشگری

عواملی که در پیرامون زندگی انسان هستند می توانند در بروز یا تشدید پرخاشگری و تخفیف یا تعدیل آن اثر گذار باشند، برخی از اینگونه عوامل عبارتند از:

1- زندگی در ارتفاع خیلی بلند و تغذیه ناقص: پژوهش های به عمل آمده در میان سرخپوستان قبیله کولا در میال آندورپرو، که به پرخاشگرترین انسانهای روی زمین شهرت دارند حاکی از آن است که پرخاشگری این قبیله سه دلیل دارد: الف- زندگی در ارتفاعات خیلی بلند کمبود مواد غذایی و بالاخره تغذیه ناقص. ب- جویدن برگ کوکا که محتوی کوکائین و نوع مخدر است و سبب می شود مصرف کنندگان آن موقتا احساس آرامش می کنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن برای سوخت و ساز بدن زیان آور است. ج- هنجار بودن پرخاشگری، در جامعه ای ممکن است پرخاشگری یک رفتار «هنجاری» تلقی شود لذا در مقایسه با جوامعی که چنین وضعیتی را ندارند.

2- تقویت پرخاشگری: به علت ضرر و زیان اجتماعی- فرهنگی در بعضی مواقع به دلیل جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگری در جامعه تقویت می شود. بدیهی است در چنین وضعیتی پرخاشگری با فراوانی بیشتر در افکار با تخیلات و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می شود چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی خود پرورش آن را ضروری می داند.

3- مشاهدات اجتماعی: مشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد مانند درگیری های اجتماعی محدودیت های اجتماعی تبعیضات بی عدالتی ها…. سبب ایجاد خشم و پرخاشگری می شود.

4- نقش رسانه های گروهی: از عوامل اجتماعی- فرهنگی دیگر که در پیدایش و تقویت پرخاشگری نقش دارند رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون است. درجه تاثیر پذیری افراد از برنامه های تلویزیون به شرایط اجتماعی- اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. اثر فیلم های خشونت آمیز در ایجاد رفتار خشونت آمیز و پرخاشگرانه در مطالعات محققین مورد تائید قرار گرفته است

5- نقش بازی­های ویدیویی در پرخاشگری: پژوهش در این زمینه با عنوان (تاثیر بازی­های ویدئویی) بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد به روش تجربی صورت گرفته است. یافته ها نشان میدهد که گروه­های آزمایش که پرخاشگرانه بازی کرده بودند نسبت به گروه گواه افزایش معنی دار پرخاشگری نشان دادند. در نتیجه انجام بازیهای ویدئویی پرخاشگرانه پرخاشگری بعدی را به خصوص در بین کودکان افزایش می دهد (همان، 199-200).

در فصل چهارم عوامل محیطی پرخاشگری به طور مفصل تری بررسی خواهند شد.

 

2-2. بزهکاری

همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم «بزهکاری» در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گام­هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی کاهش می­یابد. به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارایه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.

2-2-1. تعریف بزهکاری

واژه (Delinquency) در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاهی و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود (آریان پور و کاشانی، 1367، 252). بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است (کوردون، 1388، 277).

به‌طورکلی به جوانان زیر 18 سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده و بی‌هنجاری و نابسامانی در جامعه ایجاد می‌کنند بزهکار می‌گویند. رفتار بزهکارانه جوانان طیف گسترده‌ای از انحرافات اجتماعی است که هم شامل رفتارهایی نظیر فرار از مدرسه است، که از نظر اجتماعی پذیرفته نیست و هم شامل اعمال غیرقانونی است، نظیر سرقت. در بیشتر کشورهای دنیا نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگ‌سالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توان‌بخشی، حمایتی و ارشادی دارد. معمولاً جوانان بزهکار را در مراکز بازپروری نگهداری نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی به اصلاح آن‌ها می‌پردازند (احمدی، 1384، 8).

دکتر ابرند آبادی در تعریف بزهکاری بیان می کند که ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد را بزهکاری میگویند . به‌هرحال این اصطلاح غالباً معادل جرم و به‌ویژه درباره جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان بکار می‌رود. تعبیر بزهکار در بعضی موارد به فردی نسبت داده می‌شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به‌طورکلی فردی سرکش و ضداجتماعی است در مورد اطفال می‌توان به رفتارهایی اشاره کرد که هرچند به‌ظاهر و به‌واقع جرم نیستند اما با توجه به اینکه این رفتارها در دوره تکامل تکوینی و رشد روانی بروز می‌کنند ممکن است زمینه‌ساز ارتکاب بزه به معنای خاص یعنی جرم شوند و گاه از همین کودک تبهکاری حرفه‌ای به وجود بیاورند، ازجمله این‌گونه رفتارها می‌توان به فرار از مدرسه، توهین به بزرگ‌ترها، تخریب اموال عمومی، فرار از سلطه والدین و ولگردی اشاره کرد. بی‌تردید عوامل مختلفی در بروز این‌گونه رفتارها از جانب کودک سهیم هستند و می‌توان از کمبودهای عاطفی او در خانواده و اجتماع به عنوان یکی از مهم‌ترین علل نام برد (ابرندآبادی، 1377، 199).

از این توضیح نتیجه می‌گیریم که بزهکاری، مجموع جنحه ها و جرائم کم‌اهمیت است چون اطفال نوعاً مرتکب جرائم خفیف می‌شوند، در مورد اطفال واژه بزهکاری و در مورد بزرگ‌سالان واژه مجرمیت به کار می‌رود (ابرندآبادی، 1377).

2-2-1-1. بزهکاری از منظر حقوقی

از نظر حقوقی جرم دو تعریف دارد: طبق تعریف نخست آنچه قانون آن را جرم بداند، جرم است و طبق تعریف دوم جرم فعل یا ترک فعلی است که طبق قانون قابل مجازات باشد.

تعریف نخست از جرم، ساده ولی دوپهلو است و بر معلومات ما در زمینه جرم چیزی نمی‌افزاید چون در تعریف جرم از خود آن، کمک گرفته شده است.

ولی تعریف دوم از جرم کامل و صحیح است و سازمان ملل متحد نیز مشابه این تعریف را برای جرم جوانان به‌کاربرده است. همان‌طور که می‌دانیم در حقوق کیفری، قانون، جرم را تعریف می‌کند، زیرا وظیفه تشخیص فعل یا ترک فعلی که نظم اجتماعی را مختل می‌کند و موجب آسیب اجتماعی می‌شود، بر عهده قانون‌گذار است. ولی قانون‌گذار نیز در تعریف خود نمی‌تواند نظرات مختلفی را که از ناحیه متخصصان در مورد پدیده‌های مختلف و ازجمله جرم ابراز شده است، نادیده انگارد (نوربها، 1375، 143).

2-2-1-2. بزهکاری از منظر جرم شناختی

بزهکاری در لغت به معنای «گناهکاری و عدوان» و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه تخصصی خارج می‌شود و به حوزه عمومی وارد می‌شود (معین، 1385، 524).

بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی است (مارشال، 1388، 277).

جرم‌شناسی به علمی که به علت‌های وقوع بزه و درمان بزهکاران می‌پردازد، و اصولاً به کلیه اعمال ضداجتماعی یا تنش‌هایی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند، خواه موجب آن‌ها علت‌های روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می‌شود (نور بها، 1375، 142).به بیان دیگر بزهکار در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانون‌گذاری مرتکب شود (اردبیلی، 1383، 19).

به عقیده جرم شناسان، هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد در یک جامعه خطرناک باشد، بزه نامیده می‌شود (دانش، 1389، 48).

از نظر جرم‌شناسی، بزهکاری کودکان و نوجوانان شامل تمام خطاهای عمومی می‌شود که از سوی افراد بین 12 تا 20 سال ارتکاب می‌یابد.

2-2-2. عوامل بزهکاری

تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تحقیقات و تقسیم‌بندی علمی کاملی در مورد علل ارتکاب جرائم، مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان به عمل نیامده بود. نخستین تحقیق علمی جامع در مورد علل ارتکاب جرائم توسط پزشک ایتالیایی «سزار لومبروزو» در سال‌های 1835 تا 1909 انجام گرفت. او معتقد بود که رابطه‌ای مخصوص میان ساختمان بدنی مجرم و اعمال و کردار او وجود دارد.

دانشمند دیگر ایتالیایی «آنریکوفری» پروفسور علوم جامعه‌شناسی و حقوق، بین سال‌های 1856 تا 1929 در کتاب معروف «جامعه‌شناسی کیفری» به بحث در مورد ریشه‌های ارتکاب جرائم پرداخت و بر روی علل اجتماعی جرم انگشت نهاد.

در ابتدای عصر جدید، علم شناخت علل به کمک علوم جدید دیگر از قبیل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، انسان‌شناسی جنایی، زیست‌شناسی و علوم شناسایی و بیماری‌های بدن و… نمودار شده و به کمال رسید.

کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشد و یا از فقر غذایی و سوءتغذیه شدید رنج ببرد، جنین نیز از او متأثر می‌شود.

پس از تولد، محیط خانواده مهم‌ترین عامل مؤثر در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، ایثار، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. برعکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کُند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد.

عوامل مربوط به بزهکاری را در دو گروه بررسی خواهیم کرد: یکی از عوامل فردی بزهکاری و دیگری عوامل اجتماعی بزهکاری که در خارج از شخص بزهکار وجود دارد.

2-2-2-1. عوامل فردی بزهکاری

یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و موردتوجه جرم شناسان نیز واقع‌شده است، عوامل ارثی است. همان‌طور که انسان ازلحاظ مالی وارث بستگان خود است ممکن است ازنظر فردی نیز وارث استعدادها، خو و خصلت‌های خوب و بد نیاکان خود که از راه وراثت به او منتقل می‌شود باشد شباهت ظاهری والدین با کودکان، چون سیاهی چشم یا سپیدی رخسار و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه اخم شکل مهر، نوع لبخند و مانندی این‌ها وراثت را همیشه به‌عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است (نوربها، 1369، 26). در شریعت اسلام نقش وراثت موردتوجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است.پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کنند. روان شناسان و روان‌پزشکان از دیدگاه روان‌شناختی، حقوق‌دانان از دیدگاه جرم‌شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و بالاخره جامعه‌شناسان از دید آسیب‌شناسی اجتماعی که هر کدام با توجه به دیدگاه‌های خود نظراتی را بیان نموده‌اند. انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان در شیکاگو به سال 1899، باعث شده بسیاری از اندیشمندان به مطالعه بزهکاری بپردازند و عوامل مؤثر آن را بشناسند و از دیدگاه‌های مختلف آن را بررسی کنند ولی هیچ نظریه واحدی نتوانسته تأثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد بزهکار تبیین کند (صلاحی، 1378، 181).

باید توجه داشت که علل جسمی و روحی مؤثر در بزهکاری اطفال بر دو نوع تقسیم می‌شوند، یکی علل و عوارض والدینی که مربوط به پدر و مادر طفل است و از طریق وراثت به آن‌ها منتقل می‌شود و یا عوارضی که بر اثر بیماری‌های پدر و مادر فرزندان به آن دچار می‌شوند.

دیگری علل و عوارض شخصی، یعنی آن دسته از علل و عوارض شخصی، که خود طفل به آن‌ها دچار است. استاد محمدجواد رضوی در کتاب انحراف جوانان به نقل از «Eugene Wallace» بیان می­دارد که برخی علل و عوامل جسمی مثل نقص عضو یا زشتی صورت و چهره در ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اطفال می‌تواند مؤثر باشد… ولی چون این‌گونه نقایص جسمی نیز عموماً عقده‌های روانی ایجاد می‌نمایند که محرک و انگیزه اصلی ارتکاب جرم یا رفتارهای ضداجتماعی است، علی‌هذا نمی­توان مشخصاً تنها علل جسمانی را قاطع دانست.بدیهی است که در یک محیط مساعد و در میان خانواده‌ای مهربان که بتواند طفل خود را با دقت و مراقبت کافی تربیت نماید، هرگونه ناراحتی و عقده روانی از وجود طفل محو خواهد شد.علمای روانشناس و متخصصین تعلیم و تربیت معتقدند که هرگاه در مورد اطفال ناراحت و ناسازگار به موقع اقدام شود، به احتمال قریب‌به‌یقین زندگی آتیه آنان را می‌توان کاملاً نجات داد زیرا اغلب مجرمین از هوش و ادراک کافی برخوردار بوده، فقط بر اثر سهل‌انگاری و عدم توجه والدین خود، دچار لغزش و انحراف می‌شوند. مع‌ذلک هستند کودکانی که گاهی اوقات براثر نقایص جسمانی یا روانی که عقده حقارتی در آن‌ها ایجاد کرده است، به ارتکاب جرم و بزه دست می‌زده‌اند. ضمناً ناگفته نباید گذاشت که گاهی اوقات به معنی امراض موروثی در پدر و مادر موجب می‌شود که طفل به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ما اینک بعضی از علل و عوامل شناخته شده را که وجود آن‌ها در والدین ممکن است در ارتکاب جرم از ناحیه اطفال مؤثر واقع شود، شرح می‌دهیم: عوارض والدینی، منظور عوارض یا نقایصی است که ممکن است والدین از لحاظ جسمی یا روانی داشته باشند.

مهم‌ترین امراض جسمی که وجود آن‌ها باعث بزهکاری در اطفال می‌شود عبارت‌اند از: شانکر، سیفلیس، سل و نظایر آنکه موجب تولد اطفال ناقص‌الخلقه یا نامتعادل از لحاظ روحی و روانی می‌گردد.

ضعف قوای عقلانی والدین یکی دیگر از عوامل والدینی است بدین معنا که وجود نقایص روحی و نارسایی‌های عقلی در پدر و مادر یا هردوی آن‌هاست واضح است که والدین سفیه و مجنون نمی‌توانند آن‌چنان که باید و شاید اطفال خود را تربیت کرده و بر اعمال و رفتار آنان نظارت داشته باشند.

چه‌بسا که از لحاظ ژنتیکی و ارثی نیز این‌گونه بیماری‌ها به آنان سرایت کنند و فرزند دچار جنون دائم یا ادواری و یا دچار عقب‌ماندگی ذهنی شود، درهرحال حتی اگر کودک سالم به دنیا بیاید به خاطر ضعف روانی و اخلاقی و نامتعادل بودن پدر و مادر نمی‌تواند به‌درستی رشد یابد و مانند نهال هرزه‌ای به رشد خود ادامه دهد. گر چه نمی‌توان ادعا کرد که ضعف قوای عقلانی والدین، صد در صد در ازدیاد بزهکاری اطفال مؤثر است، ولی بسیاری از محققین و علمای حقوق جزا به این عقیده هستند که این موضوع در ارتکاب جرم از ناحیه کودکان و نوجوانان چندان بی‌تأثیر نخواهد بود.

عوارض شخصی مؤثر در بزهکاری اطفال فقط از عدم تعادل روانی و کمبود بهره هوشی می‌توان نام برد. گرچه برخی از جرم شناسان و متخصصین جرائم اطفال عقیده دارند که نقایص و عوارض جسمانی هم در ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اطفال مؤثر است، ولی ما تأثیر نقایص بدنی را به‌خودی‌خود در این امر کافی نمی‌دانیم. زیرا در طول تاریخ بارها مشاهده شده است که برخی از نوابغ و مشاهیر علم، ادب و سیاست کسانی بوده‌اند که در طفولیت و حتی در بزرگ‌سالی از نقایص بدنی رنج برده‌اند. شرح‌حال بزرگانی چون ابوالعلاء معری، لرد بایرن، تالیران، ناپلئون، پاسکال، آبراهام لینکلن و فرانکلین روزولت گواه صادقی بر این ادعا است.

بنابراین، تأثیر نقایص بدنی اطفال بستگی به طرز رفتاری دارد که اولیاء یا اطرافیانشان نسبت به این‌گونه اطفال در پیش می‌گیرند، چنانچه رفتار اطرافیان و معاشرین چنین اطفالی خالی از تحقیر و توهین باشد، صرف نقیصه‌ی بدنی هیچ‌گونه تأثیری در ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان نخواهد داشت (رضوی، 1353، 73).

در خصوص عدم تعادل روانی هم برخی از صاحب‌نظران معتقدند که نباید این عامل را به‌طور مطلق در بزهکاری اطفال مؤثر دانست، بلکه بسته به محیط خانوادگی و اجتماعی که طفل در آن پرورش می‌یابد، عوامل فوق‌الذکر می‌توانند کمابیش و تا حدودی در تمایل او به ارتکاب جرم مؤثر واقع شود.

این است که برحسب آمارهایی که در کشورهای اروپایی تهیه شده، نسبت عدم تعادل روحی و روانی در میان اطفال بزهکار بیش از سایرین است. از میان مؤلفین و صاحب‌نظران این رشته دکتر هویر(Heuyer, 1989, 150) معتقد است که عامل هوش و ذکاوت در بزهکاری اطفال نقش خاصی به عهده دارد ولی این نقش همیشه یکسان نیست بلکه گاهی مثبت و گاهی منفی است.

در مقابل این عقیده مؤلفی به نام «فوستن هلی» معتقد است که هیچ رابطه‌ای میان عدم تعادل روانی و بزهکاری اطفال وجود ندارد که این از دید پژوهشگر قابل قبول نمی‌باشد و در هر صورت این امور تأثیرگذار است. زیرا گاهی اوقات مشاهده شده است که اطفال باهوش بیش از اطفال کم‌هوش، بعضی از جرائم را مرتکب می‌شوند و حال‌آنکه در پاره‌ای از جرائم دیگر سهم اطفال کم‌هوش و نامتعادل زیادتر است (صلاحی، 1378، 184).

اکثر محققین و صاحب‌نظران این رشته، در مورد ناهماهنگی‌ها و عدم ثبات اخلاقی کودکان و نوجوانان بزهکار، بر این عقیده‌اند که این عامل گرچه ممکن است مستقیماً و صد درصد در ارتکاب جرم از ناحیه آن تأثیر نداشته باشد، ولی در بعضی از جرائم و تحت شرایط خاصی اهمیت عامل مذکور را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهند، در اغلب مجرمین صغیر عدم تعادل اخلاقی یا وجود صفت ناپسند نظیر خشم، بدزبانی، وقاحت، سرکشی و عصیان دیده شده است.بدیهی است عدم تعادل روحی و عدم ثبات اخلاقی، موجب می‌شود که شخص به آسانی تحت تأثیر عوامل مخرب و منحرف‌کننده قرار گرفته و به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ولی با این همه ما معتقدیم یک تربیت صحیح و توأم با مراقبت و دلسوزی، می‌تواند اطفال را از سقوط به ورطه انحراف و ارتکاب جرم محافظت نماید، زیرا در جرم‌شناسی ثابت شده است که تربیت صحیح، ایمان محکم و اعتقادات مذهبی کامل بازدارنده از جرم است.

2-2-2-2. عوامل اجتماعی بزهکاری

به عقیده جامعه‌شناسان انسان از هنگام تولد در شبکه‌ای از روابط متقابل اجتماعی قرار می‌گیرد و از میان کنش‌های متقابلی که با دیگران دارد، میراث جامعه را با خود جذب کرده، هیأتی اجتماعی می‌یابد و در تمامی مدت حیات خود، در این شبکه روابط متقابل، به فراخور دگرگونی این روابط، دگرگون می‌شود و همواره از جامعه سرمشق می‌پذیرد، به‌طوری‌که بدون تأثیر محیط بیرونی، تأمین نیازمندی‌های مادی و معنوی برای انسان امکان‌پذیر نیست.

آنچه موجب می‌شود انسان شبکه گسترده روابط اجتماعی را بپذیرد، نیازهای وی برای بهتر زیستن است و کوشش‌های گروهی و جمعی برای به خدمت گرفتن پدیده‌های طبیعی در راستای منافع خود است.

عوامل اجتماعی، خود دربردارنده عوامل اقتصادی، سیاسی و تربیتی است که هر یک از این عوامل نیز به نوبه خود عوامل دیگری را در برمی‌گیرد.

عامل اقتصادی خود دربردارنده عوامل فقر (بیکاری، محرومیت، نداشتن تفریح سالم و…)، بحران اقتصادی (تورم، گرسنگی و درماندگی و…) و عوامل مهاجرت (آوارگی، تعارض فرهنگ و…) نمود عامل سیاسی و فشار اجتماعی شدید است.

عوامل تربیتی عبارت‌اند از: خانواده (محدودیت اقتصادی، خشونت، ناسازگاری‌های داخلی، از هم گسیختگی خانواده، دور افتادن اعضای خانواده از یکدیگر، طلاق، یتیمی و…)، مدرسه (فشار به افراد، نادیده گرفتن نیازهای آموزندگان، تحمیل ارزش‌های غیراجتماعی و غیردینی و…) گروه‌های همسالان (تقلید از همبازی‌ها، همسایگان، هم‌محله‌ای‌ها و…)، رسانه‌های گروهی (تبلیغ، تلقین، ترویج، تفکرات نامناسب و…) و چون این‌ها که می‌توان آن‌ها را جزء عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان دانست (موسوی بجنوردی، 1384، 25).

2-3. اطفال و نوجوانان

تعریف کودک یا طفل و همچنین نوجوان از مواردی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و ثغور این مفاهیم گردیده، و بر این اساس، برای ورود به بحث ضروری است. بنابراین تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در ادامه بررسی می‌کنیم.

2-3-1. تعریف لغوی طفل و نوجوان

ابتدا به تعریف طفل می‌پردازیم. طفل در فرهنگ لغات فارسی تحت عنوان کوچک از هر چیز، کودک، بچه، نوزاد، بچه کوچک انسان، طفلی جمع اطفال، کودکی، خردسال، است (عمید، 1369، 1400). در ترمینولوژی حقوق طفل را به معنای صغیر بیان نموده است (جعفری لنگرودی، 1367، 430).

طفل در لغت به معنای خرد و کوچک و در مورد انسان به کم‌سالی و خردسالی تعبیر شده است. بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است. در تعاریفی که از نوجوان به عمل آمده است گذر از کودکی به بزرگ‌سالی با تغییر در شرایط جسمی و روانی مشهود است. دائره‌المعارف بریتانیکا، نوجوانی را به‌عنوان دوره‌ای بین کودکی و بزرگ‌سالی تعریف کرده است (معین، 2148).

تعداد صفحه :33

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)  

گرایش : نیروی انسانی

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

استاد مشاور :

دکتر سید علی عدل طباطبایی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………….6

1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….8

1-5-1- مدل زیتامل…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-1- قلمرو تحقیق از نظر زمانی ……………………………………………………………………………………………..11

1-7-2- قلمرو تحقیق از نظر مکانی …………………………………………………………………………………………….11

1-7-3- قلمرو تحقیق از نظر موضوعی ………………………………………………………………………………………..12

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-9- تعریف اصطلاحات و واژه های فنی……………………………………………………………………………………..13

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات موضوعی تحقیق

بخش اول : خدمات

2-1-1-  بازاریابی خدمات ………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-2- ماهیت و ویژگی خدمات ……………………………………………………………………………………………….15

2-1-2-1- ناملموس بودن …………………………………………………………………………………………………………16

2-1-2-2- نفکیک ناپذیری ………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-2-3- ناهمگونی ……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-4- فناناپذیری …………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-3- آمیخته بازاریابی خدمات ……………………………………………………………………………………………….17

2-1-3-1- محصول ………………………………………………………………………………………………………………….17

 

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

2-1-3-2- قیمت ……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-3-3- ترفیع ……………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-3-4 – توزیع ………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-4- مفهوم جدید خدمات به مشتری ………………………………………………………………………………………18

2-1-5- برنامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان …………………………………………………………………………..20

2-1-6- خدمت به مشتریان مهمترین تعهد سازمان …………………………………………………………………………25

2-1-7- اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع …………………………………………………………………………….26

2-1-8- اهمیت ارائه خدمات …………………………………………………………………………………………………….26

2-1-9- آینده خدمات ……………………………………………………………………………………………………………..26

بخش دوم : کیفیت خدمات

2-2-1- مفهوم کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………..28

2-2-1-1- بی نهایت بزرگ ………………………………………………………………………………………………………29

2-2-1-2- محصول محور …………………………………………………………………………………………………………29

2-2-1-3- فرایند یا عرضه محور ……………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-4- مشتری محور ………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-1-5- ارزش محور …………………………………………………………………………………………………………..30

2-2-2- اهمیت کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………31

2-2-2-1- افزایش انتظارات مشتریان …………………………………………………………………………………………31

2-2-2-2- فعالیت رقبا …………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-2-3- عوامل محیطی ………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-2-4- ماهیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………….32

2-2-2-5- عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………………32

2-2-2-6- مزایای ناشی از کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………32

2-2-3- بازارگرایی و کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………34

2-2-4-  رویکردهای مدیریت کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………..35

2-2-4-1- واکنشی یا انفعالی ……………………………………………………………………………………………………35

2-2-4-2- استراتژیک یا فعالانه ………………………………………………………………………………………………..35

 

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

2-2-5- پیامدهای کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………36

2-2-6- کیفیت خدمات و تصمیمات بازاریابی رقابتی ……………………………………………………………………39

2-2-7- کیفیت خدمات از منظر بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………….39

2-2-8- اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت ……………………………………………………………………….42

بخش سوم : مشتری مداری و رضایت

2-3-1- مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………………………………………………….45

2-3-2- چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری مداری …………………………………………………………………….47

2-3-3- مفهوم رضایت …………………………………………………………………………………………………………….49

2-3-4- رضایت/نارضایتی ………………………………………………………………………………………………………..50

2-3-4-1- رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………………….50

2-3-4-2- نارضایتی مشتری ……………………………………………………………………………………………………..50

2-3-5- رضایت مشتری هسته فعالیتهای بازاریابی …………………………………………………………………………50

2-3-6- ساختار فرایند نظام کلی خدمات رضامندی مشتری ……………………………………………………………52

2-3-6-1- مفهوم و سیاست رضامندی مشتری ……………………………………………………………………………..53

2-3-6-2- تحقیقات بازاریابی و تحلیل نیازهای مشتری ………………………………………………………………….53

2-3-6-3- برنامه ای برای مشتری پسند کردن محصولات و خدمات ………………………………………………..53

2-3-6-4- بازار و فروش محصولات و خدمات ……………………………………………………………………………53

2-3-6-5- مشتری پسند کردن تحویل …………………………………………………………………………………………54

2-3-6-6- ایجاد رضامندی برای مشتری ……………………………………………………………………………………..54

2-3-6-7- جمع آوری و تحلیل اطلاعات درباره رضامندی مشتری ………………………………………………….54

2-3-7- مزایای رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………………….54

2-3-8- هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتری …………………………………………………………………56

بخش چهارم : آشنایی با سازمان گمرک

2-4-1- واژه گمرک………………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-2- پیشینه تاریخی گمرک ایران …………………………………………………………………………………………..57

2-4-2-1- تاریخچه گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………..60

2-4-3-  وظایف گمرک …………………………………………………………………………………………………………..61

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه  

2-4-3-1- هدایت ساختار اقتصادی کشور …………………………………………………………………………………..61

2-4-3-2- اعمال قوانین و مقررات………………………………………………………………………………………………62

2-4-3-3- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی ………………………………………………………………………………63

2-4-3-4- اخذ مطالبات گمرکی ……………………………………………………………………………………………. …64

2-4-3-5- اجرای کنوانسیونهای بین المللی ………………………………………………………………………………….65

2-4-4- جنبه های مالی و اقتصادی گمرک ……………………………………………………………………………… ….66

2-4-4-1- جنبه مالی گمرک ……………………………………………………………………………………………………..66

2-4-4-2- جنبه اقتصادی گمرک ………………………………………………………………………………………………..66

2-4-5- انواع مقرراتی که برای اجرا به گمرک ابلاغ می شود……………………………………………………………67

2-4-6- تشریفات گمرکی کالا …………………………………………………………………………………………………..67

2-4-7- سیستم اظهار از راه دور ………………………………………………………………………………………………..68

2-4-8- سیستم آسیکودا …………………………………………………………………………………………………………..69

2-4-8-1- اهداف آسیکودا………………………………………………………………………………………………………..70

2-4-8-2- قابلیت های آسیکودا…………………………………………………………………………………………………70

2-4-9- قواعد صادرات موفق …………………………………………………………………………………………………..71

بخش پنجم : زیربنای نظری تحقیق

2-5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..74

2-5-2- مدل زیتامل ………………………………………………………………………………………………………………..74

2-5-3- تئوری برابری ……………………………………………………………………………………………………………..75

2-5-3-1- نظریه برابری آدامز …………………………………………………………………………………………………..75

2-5-3-2- عدالت …………………………………………………………………………………………………………………..76

2-5-3-3- ابعاد عدالت ……………………………………………………………………………………………………………79

فصل سوم : فرآیند و روش تحقیق

3-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..86

3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..86

3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………..87

3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………88

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه      

3-5- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….88

3-6- روش و ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………….88

3-6-1- پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………..89

3-6-2- کتابخانه …………………………………………………………………………………………………………………….90

3-6-3- مصاحبه………………………………………………………………………………………………………………………90

3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری و آزمون …………………………………………………………………………………90

3-8- روایی و پایایی ……………………………………………………………………………………………………………….91

3-8-1- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………91

3-8-2- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………… ………………………………………………………………………94

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………….94

4-2-1- سن پاسخ دهنده گان……………………………………………………………………………………………………94

4-2-2- وضعیت تحصیلی پاسخ دهنده گان ………………………………………………………………………………..95

4-2-3- نحوه ارتباط پاسخ دهنده گان با گمرک ………………………………………………………………………….96

4-2-4- میزان ارتباط پاسخ دهنده گان با گمرک ………………………………………………………………………….97

4-3- آمار توصیفی فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………..98

4-3-1- فرضیات اصلی …………………………………………………………………………………………………………..98

4-3-2- فرضیات فرعی …………………………………………………………………………………………………………..99

4-4- بررسی فرضیات تحقیق با آزمون کای دو ………………………………………………………………………….100

4-4-1- فرضیه اصلی 1 …………………………………………………………………………………………………………100

4-4-2- فرضیه فرعی 1-1 ……………………………………………………………………………………………………..101

4-4-3- فرضیه فرعی 1-2………………………………………………………………………………………………………103

4-4-4- فرضیه فرعی 1-3………………………………………………………………………………………………………104

4-4-5- فرضیه اصلی 2………………………………………………………………………………………………………….105

4-4-6- فرضیه فرعی 2-1……………………………………………………………………………………………………..106

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه  

4-4-7- فرضیه اصلی 3………………………………………………………………………………………………………..107

4-4-8- فرضیه فرعی 3-1…………………………………………………………………………………………………….108

4-4-9- فرضیه فرعی 3-2…………………………………………………………………………………………………….109

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………112

5-2- بررسی نتایج به دست آمده …………………………………………………………………………………………..112

5-3- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………115

5-4-محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….117

پیوستها

نتایج آزمون فرضیه ها، پایایی پرسشنامه، آمار توصیفی فرضیه ها………………………………………………….119

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………127

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..131

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………133

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..136

صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 137

چکیده :

هدف این تحقیق مشخص کردن عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان (صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) در شش ماهه اول سال 1393 می باشد .

در این تحقیق برای سنجش عوامل موثر بر رضایت، از متغیرهای اصلی تاثیر گذار بر رضایت (رویه، مراوده و نتیجه) از مدل زیتامل(1980) استفاده شده است و فرضیه های تحقیق براساس این مدل طراحی                 شده است.

برای سنجش پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو (2k) استفاده شده است و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای 0.907 تأیید گردید.

پس از جمع آوری داده ها، برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار spss استفاده شده است.

همه فرضیه های تحقیق با  0.000 = sig ( سطح معناداری) تأیید شدند و در پایان، جهت افزایش                سطح رضایت مندی مراجعه کنندگان به گمرک با توجه به متغیرهای تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.

واژه های کلیدی : رضایت ، رویه ، مراوده ، نتیجه

  مقدمه

سازمان‎ها باید خود را به درستی به مشتریان معرفی کنند و پیش از ارائه خدمات رضایت بخش به مشتریان، باید ساختار ضروری و مناسبی برای خود ایجاد کنند.

ساختار بنیادی به طور ساده شامل کارمندانی است که می‎دانند هر موقعیت را چگونه اداره کنند. هر فرد شاغل، به خدمت دهی در یک سازمان مشغول می‎باشد و از خدمات ده‎ها و بلکه صدها سازمان، آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده می‎کند. نکته اساسی و بسیار مهم این است که وقتی در فرهنگ جامعه‎ای جایگاه، نقش و کارکرد مشتری به درستی تعریف و تبیین شده باشد و خدمت به مشتری بعنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود، سازمان‎ها در مدار و دور صحیح خود قرار می‎گیرند. به طوری که هر سازمان خدمات             با کیفیت و با ارزشی به مشتری ارائه داده و از خدمات ارزشمند دیگر سازمان‎ها بهره‎مند می‎شود و                  در نتیجه رضایت و بالاتر از آن، خرسندی و وفاداری مشتری را فراهم نموده و خود نیز به جهت خدماتی که از سازمان‎ها می‎گیرد، راضی و خشنود می‎گردد.

  • بیان مسأله

هر سازمان پدیده‎ای اجتماعی است که بطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و شعور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‎کند که چگونه دستیابی و پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق عملکردش درجامعه نمود پیدا می‎کند.(الوانی و دانایی فرد،1379)

بقای هر سازمان، مبتنی بر مشتریان آن است. بنابراین، هر سازمان باید مشتریان جاری و آینده خود را و نیازمندیهای آنها را شناسایی نماید و رضایت آنها را از طریق تامین آن نیازمندیها برآورده سازد و پیوسته در جهت افزایش رضایت آنها اقدامات عملی انجام دهد. امروزه بسیاری از سازمانها، حد اعلای           ارزش­آفرینی موسسه خویش را در رضایت مخاطبان معنا می­کنند و برنامه­های راهبردی، بیانیه­های ماموریت و خط­مشی سازمانها را بر این اساس طرح­ریزی می­نمایند زیرا در زمان کنونی اندازه­گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان یک سازمان، به یکی از دغدغه­های اصلی مدیران و دست­اندرکاران سازمانهای تجاری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی تبدیل شده است. (شکسته­بند، 1388)

نکته مهم این است که رضایت مشتری باید مدیریت گردد. بر اساس این واقعیت مدیریتی، هر آنچه که قابل اندازه گیری نباشد قابل کنترل نیز نخواهد بود. لازمه تأمین، حفظ و ارتقای رضایت مشتری، سنجش مستمر آن است. سنجش و تعیین میزان رضایت مشتری از خدمات به معنای تعیین میزان بهره وری خدمات از دیدگاه قاضی اصلی و مصرف کننده نهایی یعنی مشتری است.

یکی از راههای شناخت، ارزیابی و اصلاح ساختار و عملکرد هر سازمان شناخت دیدگاهها و برداشت‎های کسانی است که بمنظور انجام گرفتن کارهایشان با آن ارتباط دارند‌ و در اصطلاح               «ارباب رجوع یا مراجعه کننده» نامیده می‎شوند. ( تیموری، 1385)

 بررسی و مطالعه ویژگی‎ها، عقاید و انتظارات مراجعه کنندگان سازمانها می‎تواند هم به اصلاح فعالیت‎های سازمان کمک کند و هم رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات سازمان را در پی داشته باشد. (ابطحی و کاظمی،1375)

در واقع یکی از مشخصه های نظام اداری دولتی در کشورهای جهان سوم ، عدم توجه کافی به رضایت مشتری است. سازمان گمرک یکی از سازمانهای دولتی و باسابقه نظام اداری کشور می باشد. این سازمان به عنوان یک موسسه خدماتی، به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را  با مقررات مربوطه دارد. بنابراین گمرک به عنوان دروازه بان اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور ، مسئول اجرای قانون و وصول حقوق و عوارض متعلقه به واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.                                

گمرک از اصلی‎ترین نهادهایی است که دست‎اندرکاران تجارت خارجی با آن سرو کار دارند. با استناد به تعریف سازمان جهانی گمرک[1]، سازمانی دولتی است که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‎باشد.(دفتر آموزش،1379)

ازجمله مسائل عمده‎ای که گمرک در راستای انجام مسئولیتها و وظایف خود در رابطه با مراجعه کنندگان با آن روبرو است، موضوعات صادرات و واردات می‎باشد که صادرات یعنی خروج کالا از قلمرو گمرکی و واردات یعنی عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی می‎باشد که در این میان صادرات به دو دسته قطعی و موقت تقسیم می‎شود که در مورد صادرات قطعی، کالا به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران فرستاده می‎شود و در مورد صادرات موقت، برای منظورهایی همچون تعمیر، شرکت در نمایشگاه‎ها و… فرستاده می‎شود. واردات نیز به دو دسته موقت و قطعی دسته‎بندی می‎شود.(بنایی،1377)

آمارها و بررسی‎ها نشان می‎دهد که خدمات ارائه شده توسط گمرک در موضوعات صادراتی و وارداتی  بر رضایت مراجعه کنندگان به گمرک بسیار مؤثر می‎باشد.

پژوهشگران مختلفی، ابعاد و جنبه­های مختلف از کیفیت خدمات را شناسایی و ارائه داده اند از جمله لیتنن (1982) به کیفیت فیزیکی، سازمانی و تعاملی اشاره دارد و محققان دیگر نظیر پاراسورامان، بری و زیتامل مؤلفه هایی نظیر موارد، ملموس ، قابلیت اعتماد ، قابلیت پاسخگویی، شایستگی ، ملاحظه، قابلیت پذیرش ، امنیت  دسترسی ، ارتباطات  و درک مشتری  را مطرح کرده­اند. از مهم ترین و متداول ترین مطالعه مرتبط با شناسایی ابعاد و جنبه های کیفیت خدمات مربوط به تحقیق پاراسورامان و زیتامل مدل اولیه خود را در سال 2008  تعدیل کرده اند و از پنج بعد، کیفیت خدمات را سنجش نمودند که عبارتند از اطمینان( ترکیبی از جنبه های اصلی شایستگی، نزاکت، اعتبار و امنیت از ابعاد ده گانه)، همدلی (ترکیبی از جنبه های دسترسی، ارتباطات و درک مشتری)، قابلیت اعتماد، قابلیت پاسخگویی و موارد ملموس.(شاهوردیانی،1389)

در این تحقیق با توجه به مدل مذکور، شاخص های کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه، اساس مدل مفهومی تحقیق را تشکیل میدهند.

این تحقیق با تأکید بر صادرات و واردات، به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه‎کنندگان از خدمات ارائه شده در این بخش‎ها در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‎پردازد.

بنابراین مسأله اصلی که در این تحقیق مطرح میشود این است که آیا شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و وارد کنندگان) از رویه ها، مراوده ها و نتیجه های بدست آمده در دوایر صادرات و واردات رضایت کامل دارند؟    

براساس مطالعات کتابخانه‎ای و مصاحبه‎های حضوری انجام شده با کارشناسان و صاحبنظران، عوامل زیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت مراجعه کنندگان گمرک از خدمات ارائه شده در مباحث صادرات و واردات کالا ذکر شده است.

  • رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات
  • مراودات صورت گرفته در امر صادرات و واردات
  • نتایج بدست آمده در امر صادرات و واردات

با در نظر گرفتن عوامل فوق فرضیات تحقیق تهیه شده و با بررسی این عوامل، راهکارهایی در جهت بهبود ارائه خدمات صادراتی و وارداتی ارائه شده است.

 

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه مشتریان راضی، مهمترین منبع سود سازمان‎ها و یا شرکت‎ها می‎باشند و رشد فزاینده خدمات،      به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا در آمده است به طوری که یک چهارم تجارت بین‎المللی را خدمات صورت گرفته در این امور تشکیل می‎دهد.(روستا و همکاران،1376)

در نظام اداری و اجرائی کشور نیز رضایت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه‎های دولتی بعنوان یکی از شاخصه‎های اصلی سنجش کارآمدی و رشد توسعه نظام تلقی می‎گردد و جلب رضایت مردم                در ارتباط با دریافت خدمات از دستگاه‎های دولتی موجب افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه‎گاه برای نظام اداری می‎باشد را نیز فراهم می‎سازند.

در این ارتباط بمنظور ایجاد ساز و کار لازم در ارائه خدمات مطلوب و مؤثر به مردم،‌ برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایت‎مندی ارباب رجوع، طرح تکریم مردم و جلب     رضایت ارباب رجوع در نظام اداری، در فروردین ماه 1381 به تصویب شورای عالی اداری کشور رسید و به تمام دستگاه‎های دولتی ابلاغ گردید و بعنوان برنامه یکسان برای تمام سازمان‎ها و نهادهای دولتی                                لازم الاجراء گردید.

برای طرح تکریم اهدافی تعیین گردید که به دلیل متفاوت بودن سازمان‎ها در اجرا موفق نبودند و اشکالاتی را ایجاد کرده به طوری‎که طبق تحقیقات انجام شده توسط سازمان برنامه‎ریزی کشوری پیرامون عملکرد دستگاه‎های دولتی، بیشتر مردم از کیفیت ارائه خدمات ناراضی هستند که این امر بدلیل فقدان استراتژی و فرهنگ مشتری‎مداری در سازمان‎ها می‎باشد که این خلاء در گمرکات نیز وجود دارد و بعنوان مسئله پژوهشی مطرح می‎باشد.

گمرک یکی از مهمترین سازمان‎های خدماتی در هر نظام اقتصادی محسوب می‎شود. فعالیت‎های گمرکی، یک نوع خدمات دولتی به بازرگانان است که نقش بسیار مهمی در رشد، توسعه و ایجاد توازن اقتصادی کشور دارند که درحال حاضر بعنوان عضو ناظم سازمان تجارت جهانی می‎باشد و نهایتاً به این سازمان خواهد پیوست. لذا آماده کردن، شناسائی و رفع موانع موجود در سازمان‎ها از جمله گمرکات بعنوان                پل ارتباطی با تجارت بین‎المللی، لازم و ضروری است.

بررسی‎های اولیه نشان می‎دهد که بیشترین رویه‎های گمرکی که در گمرک تجاری فرودگاه بین المللی              امام خمینی(ره) اجرا می‎شود، رویه‎های صادرات و واردات می‎باشد و بیشترین درگیری و مشغله                                       مراجعه کنندگان به این گمرکات در موضوعات فوق می‎باشد.

لذا چگونگی ارائه خدمات ارائه شده در مباحث فوق، تأثیر زیادی در رضایت و یا نارضایتی                    مراجعه کنندگان به گمرک از عملکرد این سازمان دارد. با شناسایی و تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه کنندگان، می‎توان راهکار‎هایی را برای بهبود و تسهیل ارائه خدمات در دایره‎های صادراتی و وارداتی گمرک ارائه نمود.

 

  • اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق، به شرح ذیل می باشد:

1- رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات.

2- مراودات و تعاملات صورت گرفته مراجعه کنندگان با کارکنان گمرک.

3- نتایج بدست آمده در اثر پیاده‎سازی سیاست‎های کنونی.

بررسی رضایت مراجعه کنندگان از رویه‎های انجام کار در گمرک.

4- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از قوانین رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

5- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از سیستم اطلاعاتی در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

6- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

7- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نحوه برخورد کارکنان.

8- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مسئولیت‎پذیری مدیران در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی                      و وارداتی.

9- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نتیجه امور در گمرک.

10- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از تخصص و کارآمدی کارکنان در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

11- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از میزان خسارت‎های وارده به آنها طی فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

 

  • چارچوب نظری تحقیق

مدلی که در این تحقیق برای تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ارباب رجوع از خدمات بکار رفته، برگرفته از مدل زیتامل و تئوری برابری آدافر می‎باشد.

1-5-1- مدل زیتامل

در اواسط دهه 1980، زیتامل شروع به مطالعه شاخص‎های کیفیت خدمات و چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان کرده که مدلی را در رابطه با کیفیت خدمات براساس مصاحبه‎هایی که با 12 گروه مشتریان هدف مختلف، انجام داده بود ارائه نموده است.

در مدل زیتامل رضایت، متغیر وابسته‎ای است که مورد توجه قرار گرفته است. متغیری که تلاش می‎شود تغییرات آن توسط سه متغیر مستقل کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه تعبیر و تفسیر شود.

بطور کلی این مدل تلاش می‎کند تا فعالیت‎های عمده سازمان که ادارک از کیفیت را تحت تأثیر قرار می‎دهد، نشان دهد که منظور از رویه، مراوده و نتیجه به ترتیب: فرآیند انجام کار، برخورد و تعاملات رفتاری بین ارباب رجوع و کارکنان و منظور از نتیجه نیز آنچه ارباب رجوع به خاطر آن به سازمان مراجعه می‎نماید، می‎باشد.

[1] . : O.C.W World Custom Organization

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری نیا

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1- کلیات 4

1-1- بیان مسئله 4

1-2- پرسش‌های تحقیق 4

1-3- فرضیه ها 5

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سوابق تحقیق 5

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 6

1-7- روش تحقیق 6

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 6

1-9- مفاهیم 7

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی 8

1-9-3- مفهوم« حقوق» 9

1-9-4- اهل ذمه 10

1-9-5- اهل کتاب 10

1-9-6- قرارداد ذمّه 11

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن 15

1-9-8-1- معاهد 15

1-9-8-2- حربی 16

1-9-8-3- مستأمن 16

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

1-9-9-1- کرامت انسانی 17

1-9-9-2- عدالت 19

1-9-9-3- هم‌گرایی 21

1-9-9-4- وفا به عقود 24

1-9-9-5- دعوت 26

1-9-9-6- نفی سلطه 29

1-9-9-7- تألیف قلوب 30

فصل دوم: حقوق مدنی

2- حقوق مدنی اهل کتاب 32

2-1- حق حیات 32

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی 34

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی 39

2-2- حق تابعیت 40

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد 42

2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد 42

2-3-2- ساختمان های بلند 43

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد 45

2- 4- حق امنیت 48

2-5- نتیجه فصل 51

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل کتاب

3- حقوق سیاسی 53

3-1- حق تساوی در برابر قانون 53

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی 55

3-2-1 حق دادخواهی 56

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح 63

3- 2- 4- حق دفاع 66

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی 66

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی 68

3-3- حقوق جزایی 69

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص 69

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 71

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی 71

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی 72

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی 73

3- 4- حق آزادی فکر، عقیده و بیان 74

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن 78

3-6- جمع‌بندی فصل 86

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

4-1- حق مالکیت 90

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

4-1-2- مالکیت شراب 96

4-1-3- مالکیت قرآن کریم 99

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی 99

4-2- حق کسب و پیشه 101

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان 103

4-3-1- قاعده نفى سبیل 105

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب 105

4-3-2-1- خرید و فروش 106

4-3-2-2- مزارعه 106

4-3-2-3- شرکت 106

4-3-2-4- اجاره 107

4-3-2-5- قرض 107

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى 108

4-3-4- حرام بودن دوستى با کافران 108

4-3-5- فروش سلاح به کافران 110

4-4- نتیجه‌ فصل 111

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

5-1- حقوق اجتماعی 114

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب 115

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال 119

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل کتاب در تاریخ 121

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک 123

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه 126

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی 127

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت 130

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی 131

5-2-1- حق انجام مناسک دینی 133

5-2-2- حق داشتن معبد 135

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی 138

5-3- نتیجه فصل 139

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

6-1- معنا و مفهوم جزیه 142

6-2- بررسی آیه جزیه 144

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه 148

6-4- علت وضع جزیه 151

6-5- مقدار جزیه 153

6-6- نتیجه فصل 154

نتیجه‌گیری 157

فهرست منابع 159

چکیده

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و … را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

مقدمه

از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروههایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا که بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و کافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احکام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌کند. طبیعی است که یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌کند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان کشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر کشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یکی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واکاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

1- کلیات

1-1- بیان مسئله

 

موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد

1-2- پرسش‌های تحقیق

 

  • اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟
  • چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد

1-4- اهداف تحقیق

 

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یکی از موارد مذکور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می‌باشد

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و … جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-9- مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

1) یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه  اقلیت است که تا به حال تعریف رسمی در مورد آن صورت نگرفته است . حتی از  سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن تلاش های زیادی برای ارائه تعریف دقیق و کامل از اقلیت به عمل آمده است اما هیچ یک به نتیجه  ای موثر نرسیده است، زیرا تاکنون توافق عام بر سر گروههایی که باید در این فرضیه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستین اقدام در این جهت یاداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها» است که وی در تعریف این اصطلاح می گوید: «در عمل نمی توان به  ارائه مفهومی ادبی برای تعریف  اصطلاح اقلیت اکتفا کرد. در واقع باید تمام اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعی، گروههای فرهنگی، اشخاصی که به زبان های محلی صحبت می کنند و سایر گروههای مشابه را اقلیت نامید وچنین تعریفی هیچ فایده ای دربر نخواهد داشت. با آنکه از دیدگاه علمی به دشواری می توان تعریف دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد اما در قلمرو سیاسی، به اجتماعاتی اشاره شده است که دارای بعضی علائم مشخصه (قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و یا … ) هستند (ذوالعین، 1374: 445).

گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به کمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف کرده است: «… گروهی که از لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور بوده و در وضعیتی غیر حاکم قرار دارند که اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند که با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند که با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می کنند» (کاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است که اقلیت طبق این تعریف، تبعه  کشوری است که به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

2) گروههای کوچکی که در جوامع زندگی می کنند و با یکدیگردر اموری مانند دین ، نژاد، رنگ، زبان و… اشتراک دارند را اقلیت گویند. گروههایی رسماً درجامعه به عنوان اقلیت شناخته می شوند که در قوانین آن جامعه به عنوان اقلیت به آنان رسمیت داده شده است ( شریعتی، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلکه این اصطلاح در مورد همه گروههایی به کار می رود که دریک جامعه زندگی می کنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی که اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشارکت در کار جامعه کنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاک، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروههای انسانی  است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).   

5) گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته واز نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروههای مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176)

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

1) در قانون اساسی ایران اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی که دینی به جز اکثریت دارند به عنوان پیروان ادیان مزبور به آنان رسمیت داده شده و حکومت حقوق و امتیازاتی برای آنان متعهد شده است به عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند (شریعتی، 1387: 20).    

2) گروههای قومی که عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856)

1-9-3- مفهوم« حقوق»

1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه که غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاکمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود که با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را که هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند که جمع آن حقوق است (کاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را که حکومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حکومتند را حقوق حکومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حکومت می گویند که از این روبه حقوق متقابل حکومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

4) امتیاز و قدرتی که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی  اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، 1388،3).

5) حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از اینجهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان، 1385: 1).

6) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.

1-9-4- اهل ذمه

غیر مسلمانانی که با حکومت قرار داد ذمه بسته اند « اهل ذمه یا ذمیان» گویند . قرارداد ذمه قراردادی است که درآن حکومت (اسلامی) و غیر مسلمانان تعهداتی را در قبال یکدیگر متعهد  می شوند. از جمله اینکه حکومت اجازه اقامت دایم به آنان داده و امنیت جانی، مالی و… آنان را بر عهده می گیرد، آنان را به عنوان شهروند پذیرفته و متعهد به حقوقی به نفع آنان شده است .

از طرف دیگر آنان موظف می شوند مقررات کشور اسلامی را رعایت کرده و به شرایطی پایبند باشند ( شریعتی. 1387: 20 و 21).

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های دینی شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان است در این تحقیق منظور از « اهل ذمه» همان اقلیت‌های دینی می باشند.

1-9-5- اهل کتاب

اهل کتاب به غیر مسلمانانی گفته می شود که پیرویکی از ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی باشند. این اصطلاح از قرآن مجید اقتباس شده و در بین مسلمانان شهرت یافته است (شریعتی، 1381: 46).

با توجه به اینکه برخی از فقها زرتشتیان ( مجوس) را  اهل کتاب نمی دانند و صرفاً برخی از احکام اهل کتاب را درباره آنان نافذ می دانند. ولی به نظر می رسد روایاتی که آنان را اهل کتاب میدانند ظهور بیشتری دارند. (همان: 46).

پس در این تحقیق اگر برخی مواقع از حقوق اهل کتاب سخن به میان آمد منظور همان پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و زرتشت می باشد.

1-9-6- قرارداد ذمّه[2]

اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت ها و جلوگیری از اخلاق آنان در جامعه اسلامی، قراردادی به نام قرارداد ذمه پیش‌بینی کرده که بر اساس ان اقلیت‌ها در ازای حقوقی همانند دیگر شهروندان موظف به انجام وظایفی نیز می باشند. در اسلام، اصل طرفینی بودن حقوق مردم و دولت حتی نسبت به اقلیت‌هایی که تازه به کشور اسلامی وارد شده و قرارداد تابعیت بسته‌اند نیز اعمال می‌شود چه رسد به اقلیت‌هایی که صدها سال است که در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و آشنایی آن‌ها با وظایف خود و سنت‌های جامعه اسلامی، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا که احیاناً ممکن است حاکمی در اقلیت بودن آنان را وسیله اجحاف و ظلم به آن‌ها قرار دهد، آن را قراردادی لازم- نه جایز-دانسته و حاکمان جدید را از فسخ یا تغییر آن منع کرده است (شریعتی، 1386، ص22).

با این وجود باید گفت که بهترین راه برای اجرای عدالت نسبت به اقلیت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل که قوانین نوشته‌ای بر کشورها حاکم نبود، انعقاد چنین قراردادی بوده است. البته چنین روشی امروزه در قالب قوانین تابعیتی کشور به اجرا در می‌آید و در بدو ورود شخص بیگانه به کشور، التزام و تعهد به قوانین کشوری را از او می‌خواهند. این امر بیشتر به نفع اقلیت‌ها و خارجیان است تا حکومت و اکثریت؛ چرا که در هر جامعه‌ای اقلیت‌ها به جز در پناه قراردادها، پیمان‌ها و قوانین لازم الاجرا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این قراردادها در ازای حقوقی که به نفع اقلیت‌های دینی پذیرفته می‌شده – که مهم‌ترین آن‌ها حق امنیت است- وظایفی نیز بر ایشان در نظر گرفته می‌شده است که این وظایف در راستای احترام به نظم عمومی و مقررات کشوری، سهیم بودن آنان در هزینه‌های حکومت – همانند مسلمانان- و رعایت شئون دینی و ملی کشور بوده است. این موارد نه تنها اجحافی  در حق آنان نیست بلکه امری عقلایی و بر اساس موازین عقلی می‌باشد (شریعتی، 1386، ص23).

برخی از وظایف اقلیت‌ها را در برابر حکومت می‌توان چنین برشمرد:

1- پرهیز از جنگ و خطرات و آسیب‌های ناشی از آن.

2- بهره‌مندی از حمایت همه جانبه حکومت و به خصوص استفاده از امنیت کشور اسلامی و در امان بودن از آسیب دشمنان.

3- ترجیح دادن حکومت اسلامی به دلیل احقاق حقوق خود در جامعه در سایه عدالت اسلامی و عدم تضییق نسبت به آنان در انجام مراسم دینی و پایبندی به شریعت خویش.

برخی از اهداف حکومت نیز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:

1- آشنایی نزدیک آنان با اسلام و دستورات آن که عملاً در دعوت آن‌ها به اسلام کمک می‌کند.

2- رفع موانع رساندن ندای اسلام به آن ها با رهایی آنان از سلطه کفار

3- تجدید قوا برای جنگ با دشمنان اصلی و قسم خورده و جلوگیری از هجوم آنان.

4- اصلاح عقاید و اخلاق جوامع غیر مسلمان با اختلاط آنان با مسلمین و آشنا شدن با دستورات الهی.

5- جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به ویژه اقلیت‌ها در جامعه اسلامی.

با توجه به آن چه گذشت می‌توان گفت که این قرارداد دو اثر کلی به دنبال دارد که عبارتند از قطع کلی مخاصمات مسلحانه و ایجاد تعهداتی متقابل (شریعتی، 1386، ص24).

در منابع اسلامی از این قرارداد با عنوان«قرارداد ذمه» یاد شده که به قرارداد حمایتی ترجمه شده و گویای حمایت دولت اسلامی از اقلیت‌ها می‌باشد، دستور عقد قرارداد ذمه با این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) داده شد:

«قاتلواالذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون؛

با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آن چه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی‌دانند و به دین حق معتقد نیستند. از افرادی که کتاب(آسمانی) به آنان داده شده بجنگید تا در حالی که خاضعند به دست خود جزیه دهند» (توبه/29).

 مفسران معتقدند که در این آیه دو رکن قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل این دو رکن تصریح شود. این گونه قراردادها حاوی حقوق و وظایف ایجابی یا سلبی برای اقلیت‌ها است که معمولاً این حقوق و وظایف در مطابقت با وظایفی که آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظیم می‌شود.تنظیم آن‌ها نیز بر عهده حاکم است که طی موافقتی که با اقلیت‌ها صورت می‌گیرد قرارداد منعقد می‌شود. لزوم وجود این گونه قراردادها به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلال و ناهمگونی در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در دیگر جوامع اقلیت‌پذیر نیز چنین است. علاوه بر این که در جوامع اسلامی به دلیل مبنا قرار گرفتن اصول وزینی همچون عدالت و عدم تبعیض ( مساوات) تمامی وظایف بر این مبنا است که تنها برخی از آن‌ها در شرایط ذمه آمده است (شریعتی، 1386، ص25).

7- تاریخچه حقوق اقلیت ها

با جستجو در گذرگاه های تاریخی به این نتیجه می رسیم که بحثی به نام اقلیت در دوران دور تاریخی جایگاهی نداشته است . تنها سر نخ موجود در این زمینه آن است که  کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد، طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده اند و در اسارت بابلیها به سر می برند را آزاد نمود ( ذوالعین، 1374: 439).

در سال 1555 میلادی، در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح اوگسبورگ معروف است و این پیمان، حمایت از اقلیت های مذهبی را مطرح می کند (سیموندز، 1993: 44) که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است . اما شروع بحث حمایت از اقلیت ها از قرن 17 میلادی است و سه معاهده معروف؛ وستفالی1648، اولیوا1660 و نیجمگان 1678 را بسیاری از حقوقدانان شروع بحث  حمایت رسمی از این افراد می دانند . معاهده وستفالی به عنوان معروف ترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگهای طولانی  30 ساله بین پروتستها و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب آنها کاتولیک ها در کشور های پروتستان و پروتستان‌ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند (جنیس[3]، 2001: 1).

به طور کلی 5 دوره تاریخی برای حمایت از اقلیت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن 17 شروع و تا 1812 ( کنگره وین) ادامه دارد.

دوره دوم از 1812 شروع و تا پایان جنگ اول ادامه دارد. دوره سوم در جنگ اول شروع می شود و تا سال 1945 ادامه می یابد .

دوره چهارم از 1945 شروع و تا شکستهن دیوار برلین ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تابه امروز است (وییتز[4]، 2001: 2). 

در بعضی از این دوره ها صرفاً از نوع خاصی از اقلیت ها حمایت به عمل آمده است و به بقیه اقلیت‌ها توجهی صورت نگرفته است . برای مثال در قرن 16و 17. اقلیتی به نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته بود و لذا نیازی به حمایت از آن دیده نمی شد. از سوی دیگر در جهان امروز مباحث مربوط به حقوق اقلیت‌های ملی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است، چرا که امروز این نوع از اقلیت ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند. در زمان انقلاب کبیر فرانسه (1789) در فرانسه به آزادی مذاهب و عبادت در ملأ عام اشاره  می شد. و این به خاطر آن است که در آن زمان اقلیت های مذهبی در سخت ترین شرایط بودند . اما به هر حال بحث اقلیت ها به عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل قرن 19 ، با رشد تئوری های سیاسی آغاز شد و در قرن 20 به اوج شکوفایی خود رسید . در این زمان بحث اقلیت ها و حقوق آنان از یک مسأله سیاسی که صر فاً در صلاحیت داخلی دولت ها است خارج شده و به یک مسأله حقوق بشری که در صلاحیت عام جهانی است تبدیل می شود. حال آنکه تا پیش از قرن 19 به بحث اقلیت ها به عنوان یک بحث سیاسی صرف که در صلاحیت انحصاری دولت ها بود توجه می‌شد (وییتز، 2001: 6).

اما به هر حال اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیش نویس میثاق جامعه ملل از دولت های عضو می خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی خود تضمین نمایند. البته این ماده هرگز به تصویب نرسید و میثاق، صرفاً اقدام به حمایت از اقلیت های مذهبی نمود. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، لهستان، و چکسلواکی متعهد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خود منعقد نمایند. آلبانی، عراق و سه کشور حوزه بالتیک نیز حین پیوستن به جامعه ملل طی اعلامیه‌های یک جانبه ای، حمایت خود را از اقلیت های ساکن در سرزمین هایشان اعلام کردند. در این کنفرانس یکی از تعهداتی که به دوش دولت ها گذاشته شد، حمایت از اقلیت ها در قالب قوانین اساسی بود از این رو در فاصله بین دو جنگ شاهد پیش‌بینی حمایت از اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلژیک، فنلاندو ایرلند هستیم (وییتز، 2001: 7).

مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت ها ایجاد کرد، در زمان خود به قدری پیشرفته  و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه این سیستم، با روشن شدن آتش جنگ روبه خاموشی  رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد. دولت‌ها به خاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگران برخی دول متجاوز ، علاقه چندانی به مدون کردن حقوق مربوط به اقلیت ها از خود نشان ندادند (کاپوتوتی، 1985: 386).

حتی بعضی از دولت ها با تحریک احساسات عمومی در قالب نژاد پرستی و ملی گرایی، در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقلیت ها نمودند. این واکنش دیدگاه خطرناکی بود چرا که بعضی دولت ها سعیشان بر این بود که اقلیت ها رابه عنوان تهدید علیه صلح معرفی نمایند . در حالیکه معاهدات صلح ورسای، مرزهای جدیدی بین دولت‌ها ایجاد کرد و از این رو سبب ایجاد اقلیت هایی در کشورهای مختلف مثل اقلیت کرد در ایران، عراق، ترکیه و سوریه شد. در سال 1945 دول فاتح با کوچ اقلیت ها از یک سرزمین به سرزمینی دیگر تصمیم بر جلوگیری از ابقای اقلیت های قومی شدند. به همین دلیل بیش از 20 میلیون آلمانی تبار به خاطر حفظ تجانس ملی به کشور های مختلف اروپایی کوچانده شدند.

به هر حال منشور ملل متحد تصویب شد ولی تنها 2 ماده را به بحث اقلیت‌ها اختصاص داد که هر دو بسیار کلی اند. یکی بند 3 ماده 1 و دیگری ماده 55. منشور نیز بحث اقلیت‌ها را به عنوان یک بحث حقوق بشری مطرح نمود و به همین دلیل مفاد بند 3 ماده 1 منشور، در بند 1 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948) تکرار گردید. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 نیز در ماده 27، اقدام به حمایت از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و زبانی کرد. از دهه 60 و70 میلادی تاکنون با گسترش نهضت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه های تجاری، افزایش نقش سازمان های غیر دولتی ، رشد افکار عمومی بین المللی و توجهات بین المللی به اقلیت ها گسترش یافت و جامعه بین المللی با تصویب کنوانسیون های گوناگون سعی در بسط حمایت های خود از اقلیت ها داشته است (وییتز، 2001: 8).

 

[1] – Capotorti.

[2] – لویس معلوف در کتاب المنجد در معنای ذمه می گوید:« یقال انت ذمه الله، ای فی کنفه و جواره؛ گفته می شود تو در ذمه خدا هستی یعنی در حمایت و پناه او قرار داری». ر.ک: ذیل کلمه ذمه، ص237.

[3] – Janis.

[4] – vieytez.

تعداد صفحه :228

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه‌ی ثبت بین‌المللی ورقه‌ی اختراع با حقوق داخلی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان

مقایسه‌ی ثبت بین‌المللی ورقه‌ی اختراع با حقوق داخلی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنـوان                                            صفحـه

چکیده 1

مقدمه 2

 فصـل اول: کلیـات

کلیات 4

1-1-تعریف موضوع 5

1-2- سابقه تحقیق 6

1-3- اهداف تحقیق 7

1-4- روش تحقیق 8

1-5- سؤالات تحقیق 9

1-6- فرضیه های تحقیق 9

 

فصـل دوم: شباهت‌های ثبت بین‌المللی ورقه اختراع با حقوق ایران

2-1- حقوق مالکیت فکری 11

2-2- تعریف حقوق مالکیت فکری از نظر سازمان جهانی مالکیت فکری Intellectual Property 14

2-2-1- مالکیت صنعتی Industrial Property؛ 14

2-2-1-1- حقوق معنوی (اخلاقی)؛ 15

2-2-1-2- حقوق مادی؛ 15

2-2-2- حقوق مالکیت ادبی و هنری Copyright؛ 15

2-2-2-1- آثار مورد حمایت مالکیت ادبی و هنری 17

2-2-2-2- شرایط لازم برای بهره‌مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری 17

2-2-2-3- حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 17

2-2-2-4- حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 18

2-3- وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری 19

2-4- دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری 20

2-5- ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری 21

عنـوان                                            صفحـه

2-6- عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری 22

2-7- بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران 22

2-8- جایگاه ثبت اختراع در ایران 23

2-9- چگونگی ثبت اختراع در ایران 25

2-10- ثبت اختراع در کشور ژاپن 25

2-11- مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل با حقوق داخلی ایران 26

2-11-1- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع 26

2-11-2- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات 26

2-11-2-1- تازگی داشتن 26

2-11-2-2- ابتکاری بودن 30

2-11-2-3- کاربرد صنعتی 30

2 -11-2-4- لزوم همراه کردن نمونه ای از طرح صنعتی در زمان ثبت طرح صنعتی 32

2-11-3- شرایط سلبی ثبت اختراع 32

2-11-3-1- فاقد کاربرد بودن در صنعت 33

2-11-3-2- مغایرت نداشتن اختراع با نظم عمومی 40

2-11-4 – تسلیم گواهینامه اختراع به شخص مخترع 42

2-11-5 – حق تقدم در ثبت اختراع 42

2-11-6- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامه‌ی رسمی 43

2-11-7 – امکان طرح دعوی بر علیه شخص مخترع 44

2-11-8- اعتبار ورقه اختراع 46

2-11-9 – قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع 47

2-11-10 – پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی 47

2-11-10-1 – مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی 47

2-11-10-2- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بین‌المللی این معاهده 48

2-11-11- موافقت‌نامه‌ی تریپس 50

2-11-11-1- تاریخچه 50

2-11-11-2- مهم‌ترین ویژگی‌های موافقت‌نامه‌ی تریپس 51

عنـوان                                            صفحـه

2-11-12 – مزایا و معایب اعطای حق اختراع 51

2-11-12-1 – حق اختراع و نوآوری 51

 

فصـل سوم: اختصاصات ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و ثبت در حقوق ایران

فصل 3- اختصاصات حوزه‌ی داخلی و حوزه‌ی بین‌الملل 54

3-1- نظام‌های ثبت اختراع در جهان 54

3-1-1- نظام اعلامی 54

3-1-2- نظام بررسی ماهوی (ماهیتی یا تحقیقی) 54

3-2- مقایسه شیوه های ثبت اختراع در ایران و سایر کشورها 54

3-2-1- بررسی اختراع اظهار شده 55

3-2-2- کشور ایران 55

3-2-3- کشور امریکا 56

3-3- احراز ابتکاری بودن موضوع اختراع 58

3-3-1- معیارهای ارزیابی شرط گام ابتکاری 59

3-3-1-1- اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا 59

3-3-1-1-1- معیار اصلی 59

3-3-1-1-1-1- رای «گراهام» 59

3-3-1-1-1-2- رای «کی اس آر» 60

3-3-1-1-2- معیارهای ثانوی 62

3-3-1-2- اداره ثبت اختراع اروپا 62

3-3-1-2-1- معیار اصلی (روش مشکل- راه حل) 62

3-3-1-2-2- معیارهای ثانوی (فرعی) 63

3-3-1-3- اداره ثبت اختراع ژاپن 64

3-3-1-3-1- معیار اصلی 64

3-3-1-3-2- معیار ثانوی 65

3-3-1-4- وضعیت حقوق ایران 65

3-4 پیوستن به نظام‌های ثبت منطقه ای 67

عنـوان                                            صفحـه

3-5 ساختار حمایت قانونی از بعد ملی 67

3-5-1- اروپا 67

3-5-1-1- کنوانسیون اختراع اروپا 67

3-5-1-1-1- جنبه های شکلی و رویه قضایی حقوق اختراع اروپایی 69

 

فصـل چهارم: نتایج، ایرادات و پیشنهادات

فصل چهارم 71

4-1- تحلیل‌ها و نکات مربوط به حق اختراع 71

4-1-1- اهمیت توجه نمودن به مقوله حق اختراع 71

4-1-1-1- منتج شدن اختراع (بتنت) به محصول تجاری 71

4-1-1-2- جلوگیری از موازی کاری 71

4-1-2- چالش‌های عدم توجه به مقوله حق اختراع 71

4-1-2-1- عدم آشنایی قشر دانشگاهی و حتی مراکز تحقیقات ثبت اختراع 71

4-1-2-2- عدم توجه به مقوله اختراع (بتنت) به عنوان یکی از زیرساخت‌های جنبش نرم‌افزاری از سوی مسئولان تصمیم‌گیر 72

4-2- ایرادات وارد بر مقررات موجود در زمینه ثبت اختراع در ایران 72

4-3- نتیجه 75

4-4- پیشنهادات 76

 منابع 78

فهرست اشکال

عنـوان                                            صفحـه

شکل 1- تصویر نمونه سند اختراع منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات امریکا……………………………………. 57

چکیده

سابقه‌ی ثبت اختراع و حمایت آن توسط دولت‌ها به بیش از چند صد سال می‌رسد. در زمان کنونی دیگر تنها اموال مادی و محسوس نیستند که، دارای ارزش اقتصادی باشند. بلکه، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی ابتکاری و همچنین ورقه های اختراع نقش بسیار ارزنده ای در اقتصاد کشورها دارند. لذا با توجه به اینکه حق اختراع یک حق مالی است و استفاده و بهره‌برداری از این حق، برای مخترع و یا هر شخصی که او صلاح بداند می‌باشد. بنابراین باید ورقه‌ی اختراع در جایی ثبت شود تا مانع از استفاده‌ی غیر مجاز دیگران شود.از این جهت است که، نظام حقوقی کشورها برای حمایت از مخترع و به هدر نرفتن تلاش‌هایی که در جهت کشف آن اختراع داشته است، حقوقی را برای مخترع در نظر گرفته‌اند. و اگر مخترع پس از رسیدن به اختراعش آن را به ثبت نرساند و دیگران از اختراع او تقلید کنند، نظام حقوقی نمی‌تواند حمایتی از مخترع بنماید. بین کشورها تفاوت قابل توجه در مورد موضوع قابل ثبت به عنوان اختراع وجود دارد. ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در بر می‌گیرد که شامل جنبه‌های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد.در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند.یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی کشورها نحوه ثبت و حمایت از نوآوری‌های علمی، فنی و هنری و سازوکارهای انجام این کار در کشورهاست. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب بودجه‌های تحقیقاتی بین‌المللی در کشورهایی توصیه می‌شوند که دارای ساختاری قابل اعتماد برای حفظ و صیانت از دانش تولید شده جهانی و داخلی باشند. لذا اختراعات و سایر نوآوری‌های علمی، فنی و هنری می‌توانند برای پیشرفت و توسعه کشور کمک قابل توجهی بنماید. از سوی دیگر ثبت اختراع به شکل ملی و بین‌المللی دارای قواعد و اصولی است که باید رعایت گردد و عدم آشنایی با این اصول ممکن است ثبت اختراع را با مشکلات فراوان روبه رو کند و یا فرصت ثبت را از فرد سلب نماید. در این تحقیق تلاش شده است که به مقایسه‌ی ثبت اختراع در دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران پرداخته شود.

مقدمه

حاصل عمر یک استاد، محقق و دانشمند را شاید بتوان در چند صفحه یا کتاب یا لوح فشرده خلاصه نمود. اما همین مستندات اندک می‌تواند منشأ اثرات مهم و نوآوری‌های مفیدی باشد. این مستندات که حاصل تلفیق ممارست، علم و تجربه است، بایستی به گونه‌ای ارائه گردد تا دانشمند از این طریق بتواند موجودیت علمی خویش را ابراز نماید. اما دغدغه دانشمند، از سویی بیان دستاوردهای خویش است تا بگوید من بیشتر از دیگران به این یافته علمی دست یافته‌ام و از یک سوی دیگر، او نگران حفظ اسرار علمی و یافته‌های تجربی خویش است. زیرا این مستندات به راحتی توسط سودجویان و رقیبان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطلب در کشورهای پیشرفته بیشتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته و دولت مردان در آنجا با وضع قوانین و مقرراتی سعی در حفظ مالکیت فکری افراد نموده‌اند. اما به نظر این نکته بسیار مهم در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. منظور از ثبت ورقه اختراع، بررسی حقوق و قوانین حاکم برای به ثبت رساندن اختراع می‌باشد. به نظر می‌رسد در بخش ثبت اختراع، متأسفانه ایران نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه جایگاهش تنزل کرده است. جالب است اینکه بدانیم عده زیادی از مخترعین از حقوقی که قانون گذار برای آن‌ها در نظر گرفته است، اطلاعی ندارند که می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها و دیگران شود. این پایان نامه در چهار بخش تنظیم گردیده است؛ بخش اول مربوط به کلیات می‌باشد، در بخش دوم این مجموعه بعد از تعریف حقوق مالکیت فکری و دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری به ریشه و پیشینه مالکیت فکری در اسلام و همچنین در حقوق ایران پرداخته شده و بعد از آن جایگاه ثبت ورقه اختراع در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و چگونگی و مراحل ثبت آن در چند کشور جهان پرداخته شده است. در بخش چهارم به ارزیابی و مقایسه بین‌المللی ورقه اختراع با حقوق ایران، و همچنین به نتیجه‌گیری و ذکر پیشنهادات پرداخته شده است.

 کلیات

از ضرورت‌های انجام این تحقیق، این است که، چون کشورهای مختلف جهان دارای آثار و محصولات ارزشمند هنری و صنعتی‌اند بنابراین حفظ حقوق مربوط به آن‌ها نیازمند مشارکت و همگرایی جامعه جهانی در زمینه های متعددی است. ویکی از این زمینه‌ها، حقوق مالکیت فکری و مصداق بارز آن در حیطه مالکیت صنعتی، «حق اختراع» است. کشور ما برای توفیق بیشتر در این زمینه تلاش‌های فراوانی را در جهت هماهنگ شدن با پیشرفت‌ها و دستاوردهای جامعه جهانی، با حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های مختص به خویش آغاز کرده است. قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است. این قانون علیرغم ضعف‌هایی که دارد، نشان دهنده قدمت و کهن سالی این مقوله در ایران است. ثبت اختراع در ایران دارای کاستی‌هایی است و لذا در این زمینه توجه شایانی به حقوق مخترع نشده است. (یگانه، ۱۳۸۸).

در ایران در سال 1386 نیز قانون دیگری به نام، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، و در سال1387، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب می‌رسد. این قانون نسبت به قانون قبل تا حدودی کاستی‌ها را بر طرف نموده است اما با این حال ایرادتی بر این قانون وارد است.

اولین قانون مربوط به حمایت از حق مالی اختراع یک فرد، در ونیز در سال 1474 میلادی به تصویب رسیده است. این قانون با تضمین حق مخترعان در مورد اختراعاتشان و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیر مجاز توسط دیگران از منافع مخترعان حمایت می‌کند. در سال 1624 میلادی قانون انحصارات در انگلیس به تصویب می‌رسد که اعطای ورقه‌ی اختراع به مخترع حقیقی را برای یک دوره محدود مقرر می‌دارد. (هاشمی، 1386).

اولین موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی نیز در این زمینه در سال 1883 میلادی با عنوان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی به تصویب می‌رسد که نشانگر لزوم حمایت بین‌المللی از این حق مالی در بین کشورهای مختلف جهان است. (هاشمی، 1386).

 حق اختراع و ثبت آن از جمله حقوق مربوط به حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند. حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به ویژه از منظر اقتصادی و تجاری بسیار مهم و اساسی به شمار می‌آید. شناسایی این حقوق، بخشی از پاداشی است که جامعه در قبال ایده‌ها، طرح‌ها، ابتکارات و اندیشه های جدید در عرصه های مختلف فنی، صنعتی، هنری و ادبی پرداخت می‌کند. این عمل می‌تواند ضمن تشویق مخترعان، مبتکران و فعالان عرصه تحقیقات جهت روی آوردن به ابتکارات و ایده های نو، بسترهای مناسبی را برای گسترش رفاه و آسایش عمومی فراهم کند و به فرآیند رشد توسعه علمی و هنری جامعه جهانی قوت بخشد.

در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند. دارنده پتنت می‌تواند با عقد قرار داد اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع خود را به افراد دیگر واگذار کند. (آقا بخشی، سال ۱۳۶۱).

برای ثبت ورقه اختراع دو سیستم ثبت اختراع در جهان وجود دارد: الف روش اعلامی ب روش تحقیقی. نظام ثبت اختراعات در حقوق ایران جنبه اعلامی دارد، به این معنی است که وظیفه اداره مالکیت صنعتی این است که دقت نماید که اختراع، مخالف مقررات قانونی نباشد. (عربیان، 1382). ایران در مورد موضوع ثبت اختراع نسبت به سایر کشورها نقاط ضعفی دارد که باید در این مورد کوشید تا قوانین ایران با نظام بین‌المللی هماهنگی بیشتری داشته باشد تا شاهد نوآوری و پیشرفت بیشتر کشور باشیم.

1-1-تعریف موضوع

بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. به عبارت دیگر، پتنت سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می‌شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاصی (عمدتاً 20 سال) اعطا می‌نماید. باید توجه نمود که پتنت، مجوز تولید محصول اختراع شده نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد.

ماده یک قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این‌گونه مقرر می‌دارد: «اختراع، نتیجه‌ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار، فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می‌نماید». اختراع، نوآوری، خلاقیت و ابداع مفاهیمی هستند که گرچه ظاهراً دارای معانی یکسانی هستند، اما از یکدیگر متفاوت هستند.

در واقع اختراع، در فرهنگ دهخدا چنین تعریف شده است، چیزی نو انگیختن، از خود انشاء کردن، نو کاری کردن. اما در فرهنگ معین، اختراع این‌گونه تعریف شده است؛ به معنی آفریدن، نو آوردن، نو کاری کردن، ایجاد کردن، چیزی نو انگیختن، هر موجودی که وجودش دارای نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد. یعنی چیزی نو وبی سابقه ساختن.

در علم حقوق، اختراع را چنین می‌پندارند؛ اختراع، محصول یا فرآیندی است که نتیجه تلاش و کوششی است که از تراوش‌های فکری مخترع حاصل می‌شود؛ و اما ابداع چنین تعریف شده است؛ در حقیقت زمانی که یک دستگاه تولید می‌شود، یک تکنولوژی اختراع شده است؛ ولی هر نظریه ای می‌تواند ابداع باشد، یعنی یک نظریه روانشناسی هم یک ابداع محسوب می‌شود، بنابراین نمی‌توان چنین گفت که اول ابداع است و بعد اختراع می‌شود یا بالعکس. البته ابداع بسیار کلی‌تر از یک اختراع است، اما یک اختراع ممکن است یک ابداع باشد.

در مبحث کلیات ثبت اختراع، می‌توان از ثبت اختراعات کوچک هم صحبت به میان آورد. اختراعات کوچک، اختراعاتی هستند که از لحاظ جنبه گام ابتکاری از سطح پایین‌تری برخوردار است، مانند درب باز کن نوشابه خودکار. یک مدل مصرفی، حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا می‌شود و اجازه می‌دهد که دارنده حق، دیگران را از استفاده تجاری اختراع حمایت شده بدون اجازه او برای یک دوره زمانی محدود منع کند. تعریف این حق می‌تواند در هر کشوری متفاوت با کشورهای دیگر باشد.

در واقع مدل مصرفی شبیه یک حق اختراع است. مدل‌های مصرفی بعضی اوقات به عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری نامیده می‌شوند. الزامات دستیابی به یک مدل مصرفی آسان‌تر از حق اختراع است، در حالی که شرط جدید بودن همیشه باید وجود داشته باشد اما ممکن است در مدل‌های مصرفی گام اختراعی یا بدیعی بودن از اهمیت کمتری برخوردار باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد. در عمل، حمایت از مدل‌های مصرفی اغلب برای نوآوری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی اختراع کوچک را می‌توان اختراعی دانست که، تمامی الزامات مربوط به ثبت اختراع را نیاز ندارد اما قابل استفاده صنعتی می‌باشد.

 هدف از ذکر اختراعات کوچک در نظام مالکیت فکری بعضی از کشورها، پرورش و مراقبت از نوآوری‌های درون زاد به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بین اشخاص حقیقی است. به عنوان مثال در کشور آلمان می‌توان محصولات جدید را با هزینه کمتر، راحت‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تری به صورت اختراع کوچک به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتکاری اختراعات کوچک، سخت گیری زیادی صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر کشورهایی که اختراعات کوچک را ثبت می‌کند عبارتند از: استرالیا، آرژانتین و آلمان و…

1-3- اهداف تحقیق

الف: اهداف علمی

1-دسترسی به دانش و فن آوری از طریق تحلیل اطلاعات اختراع (patent) با هماهنگ کردن قوانین داخلی ایران با قوانین مورد قبول در سطح بین‌الملل.

2- نقد و بررسی قوانین موجود در مورد موضوع پژوهش.

3-بررسی موانع موجود برای ثبت ورقه اختراع در حقوق داخلی ایران.

4-بررسی نقاط مثبت و ضعف قوانین ایران برای ثبت اختراعات.

  

ب: اهداف کاربردی

۱-این تحقیق در مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع از نقایص قانونی مورد استفاده قرار گیرد. امید که در تصویب آئین نامه نیز هم یار قوه قضائیه باشد.

۲-رسانه های گروهی این مسئله را مورد توجه قرار دهند و به آن بپردازند.

3- تلاش برای ایجاد یک نظام حمایتی مفید برای حمایت از مخترعین و پیشرفت جامعه ایران و همچنین جامعه بین‌المللی.

 

1-4- روش تحقیق

الف- شرح کامل تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا

با عنایت به این که در این پژوهش برخی از نظرات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به دنبال علت یابی بعضی از مشکلات موجود بوده و روابط به وجود آمده بین برخی از پدیده های حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد می‌توان آن را مبتنی بر یک تحقیق بنیادین با روش توصیفی تحلیلی دانست.

 

ب-متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری بررسی و اندازه گیری متغیرها:

در این تحقیق متغیر اصلی ثبت ورقه اختراع است. سایر متغیر های در این تحقیق عبارتند از:حقوق بین‌الملل، شرایط ثبت اختراع، مالکیت فکری، حقوق داخلی ایران، موانع ثبت اختراع و مزایای ثبت اختراع و…

 

ج-شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) گردآوری داده‌ها (حداکثر در ۵ سطر):

در این تحقیق که یک تحقیق بنیادین با روش توصیفی تحلیلی به منظور آشنایی با ثبت ورقه اختراع و شرایط و ویژگی‌های آن و مقایسه این موضوع در سطح بین‌الملل با حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین به نظرات مختلف در این زمینه پرداخت می‌شود. در این تحقیق از روش گرد آوری به صورت کتابخانه ای با استفاده از مقاله های معتبر و تخصصی در اینترنت استفاده شده است. بعد از پایان کار و فیش برداری، داده‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ایم و نتیجه کار، در قالب پایان نامه حاضر تنظیم گردیده است.

1-5- سؤالات تحقیق

سؤالات اصلی:

۱-نقاط مشترک و متفاوت ثبت ورقه اختراع در حقوق ایران با حقوق بین‌الملل کدامند؟ و چه حقوقی با اختراع ثبت شده اعطاء می‌شوند؟

سوا لات فرعی:

۲- ثبت اختراع در ایران به چه صورت می‌باشد؟ و چه اشکالاتی برای آن وجود دارد؟

۳- برای اینکه یک اثر به عنوان پتنت در سطح جهانی مطرح شود و به ثبت رسد چه شرایطی باید داشته باشد؟

۴- آیا در حقوق داخلی ایران قانونی برای ثبت اختراعات وجود دارد؟ و اگر وجود دارد تا چه اندازه در این مورد مثمر ثمر بوده است؟

 

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی:

۱-از نقاط مشترک ثبت ورقه اختراع در حقوق ایران با حقوق بین‌المللی، می‌توان تشکیل پرونده در مرحله نخست، در یکی از مراجع معرفی شده را دانست، بدین صورت که متقاضی ثبت باید در ابتدا نسبت به تشکیل پرونده اقدام کند. و از جمله نقاط متفاوت این دو، در پیروی از دو نظام جهانی ثبت ورقه اختراع می‌باشد.

فرضیه های فرعی:

۲- به نظر می‌رسد که مقوله کهن سال ثبت اختراع در ایران هنوز در مراحل جنینی است و شاید نیاز به انکوبا توری برای تولد آن باشد.

۳-از شرایط پتنت شدن اختراع شامل نو بودن، دارا بودن گام ابتکاری کاربرد عملی و ارزش بیشتر اقتصادی است.

۴- به نظر میر سد در بخش ثبت اختراع، متأسفانه ایران نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه جایگاهش تنزل کرده است.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

این پایان نامه جهت برای دریافت درجه کارشناسی  ارشد

 رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

 مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

استاد مشاور:

دکتر محمد امینی زاده

تیرماه 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

          تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.

          تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه  بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.

          با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.

واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

                                                          فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1

بخش اول: میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………………..11

فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری………………………………………………………………………….13

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21

الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22

ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30

الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31

ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48

الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50

ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68 

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70

گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72

الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78

الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87

الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87

ب: انگیزه بسیار کم قضات…………………………………………………….  ……………………………….89

بند دوم : لزوم مشارکت…………………………………………………………………………………….……..91

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

 

       مقدمه

          با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

         نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

          در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

          گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

           ضمانت اجرای کیفری کنترل قضایی آموزشی اجتماعی در فرانسه _ با حذف این ایده که ضمانت اجرای کیفری باید در مورد بزهکاران مورد حکم قرار بگیرد_ به هدف اساسی و مهمی تبدیل شده است. با به اجرا گذاشتن کنترل نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نمی توان بروز یک پدیده که در این سال‌های اخیر اهمیت چشم گیری پیدا نموده است را نادیده گرفت. شایان ذکر است با وجود اینکه کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، در مورد اشکال بسیار شدید فعالیت‌های مجرمانه در قلمرو مواد مخدر کنار گذاشته نمی شود ولی بیشترین اهمیت را به درمان از طریق مراجع فراقضایی می دهد زیرا این مراجع، صلاحیت بیشتری در زمینه درمان اجتماعی دارند. این که تدبیر کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی امروزه به طرز غیر قابل انکاری، جنبه نوآوری‌اش را به صورت وسیعی حفظ می کند، تنها به این دلیل است که این تدبیر، هنوز ویژگی ابتدایی آموزشی بودنش را حفظ کرده است. در واقع کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی به صورت آزمایشی است، زیرا تردید وجود دارد که آیا این تدبیر مفید و مؤثر است یا خیر، به عبارت بهتر در مورد مؤثر بودنش تردید وجود دارد. هرچند که این تردید، در مورد مؤثر بودن کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، امیدی روز افزونی را نیزبا خود به همراه می‌آورد.

        گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می شود زیرا تعاریف و رویکردهای مختلفی از تدابیر جایگزین بازداشت موقت وجود دارد بسیاری از این تعاریف و رویکردها که به زمان اعمال مجازات مربوط می‌شوند، منحصراً در مورد کیفرهایی هستند که «جایگزین» یا «جانشین» حبس گفته می شوند. این تعاریف، نه تدابیری را که از بازداشت موقت متهم در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری می‌کنند، در بر می گیرد و نه تدابیری که اجازه می دهند محکوم تحت شرایطی که رعایت آنها اجباری است، قبل از پایان کیفرش آزاد بشود. در این مفهوم به طور کلی به تدابیرکیفری که (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) اجازه پیشگیری از صدور بازداشت موقت را در مرحله پیش از دادرسی می دهند، پرداخته می شود. بنابراین، اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش «تدابیر کنترل قضایی و میانجیگری کیفری» می باشد. در این رویکرد ، موضوع جایگزین های بازداشت موقت نمی‌تواند به «کیفرهای جایگزین» محدود شود بلکه مسائلی همواره وجود دارند که قبل و بعد از اجرای ضمانت اجرا کیفری، نقش مهمی بازی می کنند. در واقع،  تدابیر مختلف جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، بسته به اینکه این تدابیر از ورود به زندان جلوگیری می‌کنند یا اینکه مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، از هم متمایز می‌شوند. نوع اول، یعنی تدابیری که از ورود به زندان جلوگیری می کنند، کمابیش  به جنحه ها مربوط می شوند در حالی که نوع دوم، یعنی تدابیری که مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، شامل جنایات می‌شوند. نوع سوم از تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز در فرانسه وجود دارد که به زندانیان اجازه خروج از زندان را بدون آزادی از زندان می‌دهد، مانند نظام نیمه آزادی، اجازه خروج یا قرار دادن محکوم در محلی خارج از زندان[7]. این نوع از تدابیر، تعداد زندانیان را کاهش نمی‌دهد اما باعث می شود که زندانیان و افراد بازداشتی از آمادگی بیشتری برای بازگشت به محیط خارج از زندان برخوردار شوند. توسعه این تدابیر میانه (زیرا تحت این تدابیر متهم نه آزاد است نه در حبس) به آزادی زودرس او کمک شایانی می‌نماید. در بسیاری از موارد آزادی متهم مسبوق به، به کار گرفتن تدابیر یاد شده است به عبارتی در نتیجه اجرای این تدابیر و بدست آوردن نتیجه رضایت بخش بوده است که متهم آزاد شده است. بدین ترتیب، این سه نوع تدابیر یاد شده، با هم به نوعی ارتباط دارند و یک سیستم ایجاد می‌کنند. همچنین گفتنی است، تدابیر جایگزین بازداشت موقت در صورتی که سیاست کیفری در تمام سطوح در جهت رسیدن به هدف کاهش جمعیت زندان متمایل نباشد نمی‌توانند موفقیت آمیز عمل کنند.

         بنابراین، خلاء هایی از لحاظ تعداد و تنوع جانشین های قرار بازداشت موقت احساس می‌شد که با پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) سعی شده است تغییرات مثبتی در این خصوص در قانون فرانسه به عمل آید. از جمله خلاء ها و ضرورت‌هایی که بحث تدابیر نوین جایگزین بازداشت موقت را ایجاب می‌نماید این است که به طور کلی بازداشت موقت، در زمینه باز اجتماعی کردن متهم، آنچنان که باید، موفق نبوده است بلکه بیشتر بر فرد و شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت بزهکاری سوق داده است ؛عملاً وی، از فرایند اجتماعی، به دورمانده و مسیر ارتباطی‌اش با جامعه قطع می‌گردد. چنین قطع ارتباطی، پیامدهای جبران ناپذیری بر وی وارد می‌آورد. به ویژه زمانی که بعد از اتمام تحقیقات، برائت و بی گناهی وی احراز گردد. مقوله برچسب بزهکاری، بارزترین نمونه ای است که انکار آن، اجتناب ناپذیر است. تأثیر ناخوشایند بازداشت موقت متهم، ضروری می‌سازد که نظام های عدالت کیفری تا جایی که ممکن است دست از آن شسته و مسیرهای جایگزین را برگزینند. مشارکت جامعه مدنی به این معنا که دولت و جامعه مدنی دو روی یک واقعیت هستند که برای مهار جرم مشارکت و همبستگی دارند، خلاء دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در واقع مصداقی از شرکت جامعه مدنی را در نظام کیفری می‌توان به مشارکت مردم و انجمن‌های مردمی در نظارت قضایی متهم اشاره کرد. مجریان قانون و صاحب نظران برآنند که قانونی جامع، حاوی اصول تأمین کننده حقوق اصحاب دعوا از بدو تشکیل پرونده کیفری تا محاکمه متهم و اجرای حکم را پیشنهاد کنند تا کاستی‌های موجود در قوانین فعلی را مرتفع سازند. برای تبیین ابعاد مختلف و نقاط قوت و ضعف بازداشت موقت، انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت می‌یابد تا گامی به سوی پرهیز از آثار سوء قرار بازداشت موقت متهمان برداشته شود.

         آنچه که از اجرای این تحقیق انتظار می‌رود دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا در میانجیگری کیفری، پذیرش اتفاق نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه قضایی مطلوب، از لحاظ اجتماعی نیز قابل قبول است یا خیر؟ آیا اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی، منجر به کاهش تعداد بازداشتی‌ها می شود یا نه؟ آیا این تدابیر، برای افرادی که اگر چنین تدابیری برای آن‌ها  اجرا نمی‌شد، آزاد شده بودند، نوعی مجازات اضافی به حساب می‌آید یا نه؟ به عنوان مثال، پرونده‌ی دو نوجوان 18 ساله فرانسوی که به خاطر آتش زدن سطل زباله که بیشتر، شیطنتی کودکانه به حساب می‌آید، به بازداشت موقت محکوم می‌شوند، این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا پاسخ قانع کننده ای برای عدم تناسب این جرم و مجازات وجود دارد یا نه؟ از طرفی، هر چند برای بررسی امکان صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت زمان قابل ملاحظه ای برای هر پرونده اختصاص یافته است اما در نهایت همان مجازات شدیدی در نظر گرفته می شود که در صورت مراجعه‌ی مستقیم با وجود زمان محدودی که دارد، متهم ممکن است به آن محکوم شود. بنابراین این سؤال مطرح شود که آیا مدیریت منابع (چه مالی چه زمانی) به درستی و با توجه به شدت مجازات‌های صادره توزیع شده است یا نه؟ علی رغم پیش بینی تدابیر جایگزین جدید در فرانسه، برخی انتقاد می‌کنند که قانون گذار نوآوری کمی در ارتباط با ایجاد کیفرهایی منطبق با تحولات مجرمانه و ارزش‌های اخلاقی از خود نشان داده است. به عنوان مثال، از ضبط و توقیف مال با ارزش و قیمتی یک جوان بزهکار یاد می‌کنند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا توقیف تلفن همراه یا تبلت بزهکار به عنوان مجازات اصلی صادر نشده است؟

          فرضیه‌هایی که قبل از شروع به تحقیق در ذهن تداعی می‌شوند عبارتند از اینکه میانجیگری کیفری به دلیل بیان خواسته مطلوب طرفین می‌تواند نقش فعال و سازنده ای در فرایند تصمیم گیری کیفری ایفا کند بدون اینکه درمرحله نهایی پرونده دخالت کند. در مورد جرائم شدید می‌توان تأثیر احتمالی میانجیگری کیفری بر تصمیم قضایی را انتظار داشت. مطمئناً، کنترل یا نظارت قضایی هم بر مرحله فرایند میانجیگری و هم بر نتایج آن، مورد نیاز است. در مورد افرادی که هنوز حکمی در مورد آن‌ها صادر نشده است و همچنین در مورد متهمانی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستند، استفاده از تدبیر نظارت قضایی و میانجیگری کیفری می‌تواند به کاهش تعداد بازداشتی ها بیانجامد. همیشه لازم نیست که برخورد شدید (صدور قرار بازداشت موقت) را به منزله‌ی نشانه ای از وجود ضمانت اجرا در نظر گرفت. نظارت قضایی، به عنوان ضمانت اجرا بدون اینکه حتی قبلاً قرار بازداشت موقت صادر شده باشد می‌تواند به طور مستقل مورد حکم قرار بگیرد یا توسل به نظارت شدیدتر برای آن دسته از مجرمانی که اجرای این تدبیر برای آن‌ها مناسب است ممکن است مؤثر واقع شود. کمبود وقت برای ارائه خدمات تخصصی و فقدان منابع مالی واگذارشده به منظور اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی ممکن است به سادگی این تدابیر را غیر قابل اجرا کند و در نتیجه این تدابیر کمتر جنبه عملیاتی به خود بگیرند.

         علاوه بر این از آنجا که برای شروع هر تحقیقی می‌بایست به بررسی چهارچوب مفهومی موضوع اشاره داشت به بررسی مختصری از مفاهیم کلیدی پرداخته می شود. «قرارهای جایگزین بازداشت موقت»، قرارهایی هستند که با عنایت به ضوابط حاکم بر قرار تأمین از سوی بازپرس، از همان آغاز تحقیقات صادر می‌گردند و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر و تعیین شده برای متهم تحت این قرارها، نهایتاً بازداشت موقت در انتظار آن‌ها است. از دیگر مفاهیم کلیدی، «میانجیگری کیفری» می‌باشد که مبتنی است بر اینکه  تحت نظارت شخص ثالث، بین مجرم و قربانی جرم، در جهت رسیدن به توافق در خصوص روش‌های جبران خسارت، پیوندی دوباره برقرار شود و تا جایی که امکان دارد، طرفین دعوی برای اینکه دوباره همدیگر را ببینند، احضار شوند و شرایط عدم تکرارجرم نیز مورد توجه قرار گیرد. «قرار نظارت قضایی»، نهاد محدود کننده آزادی است که امکان اعمال آن در جریان تحقیقات تحت عنوان تدابیر تأمینی یا اطمینان بخش یا برای مقتضیات تحقیق وجود داشته است و نسبت به فردی صورت می گیرد که تحت تعقیب قرار گرفته است. این نهاد چنین فردی را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش بینی شده در قانون می نماید که سرپیچی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.

          در این تحقیق هدف اصلی این است تا جایی که ممکن است با بکارگیری نهادهایی از قبیل میانجیگری کیفری و نظارت قضایی در مرحله پیش از محاکمه، رسیدگی‌های کیفری به سرانجام رسیده تا از ارتباط هر چه بیشتر افراد با بدنه دستگاه عدالت کیفری پرهیز شود و منجر به فرایند های منفی از قبیل الصاق برچسب مجرمانه نگردد. در نگاه اول، برخی بحث های مربوط به جایگزین های بازداشت موقت زائد به نظر می‌آید اما با توجه به اینکه بازداشت، نه تنها حیثیت و شخصیت متهم را خدشه دار می کند بلکه سرنوشت و آبروی خانواده وی را نیز متأثر می‌سازد، شاید تبیین بیشتر و التفات زیادتر به آن، دست مقام صالح را بیشتر بلرزاند و هشداری باشد که فراموش نکند قراری را صادر می‌کند که اشد است و در حالی که در دنیای امروز نهاد هایی چون «نظارت قضایی» و «میانجیگری کیفری» وجود دارند، نهادهای پردردسر و خانمان سوز دیروز می‌تواند و حتی باید کمرنگ شده، جای خود را به آنچه شایسته انسانیت آدمی است، بدهند. با این حال، در این تحقیق، به بررسی جزء به جزء هر یک از تدابیر جایگزین بازداشت موقت که فهرست بلند بالایی دارند، پرداخته نشده است. بنابراین، تدابیری مثل جایگزین‌های قابل اجرا در مرحله تعقیب، به استثنای تدبیر میانجیگری و نظارت قضایی، ازآنجایی که به نظر می‌رسد این تدابیر تأثیر آنچنانی بر پیشگیری از صدور قرار بازداشت موقت نمی‌گذارند، کنار گذاشته می‌شوند.گفتنی است تدبیر نظارت قضایی به کیفری واقعی شباهت پیدا می نماید که در بردارنده احترام به یک سری تعهدات است و متهم نیز در محیطی باز تحت نظارت قرار می گیرد. ارائه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش موارد بازداشت قبل از صدور حکم و نیز ذکر حقوق فردی و اجتماعی متهمین برای بازسازی و اعاده وی به اجتماع با تدابیری چون نگه داری آنها در اماکن اسکان اضطراری و… از اهداف ایت تحقیق به شمار می آید. بنابراین سعی شده است که در مرحله قبل از صدور حکم، فردی سازی تدابیر جایگزین و استفاده از مراقبت اجتماعی-آموزشی را به سایر جنبه ها ترجیح داده شود. اطلاعات آورده شده در تحقیق بر اساس مطالعه منابع کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است. نوشتار حاضر در دو بخش و چهار فصل نگارش یافته است. بخش اول ناظر به میانجیگری کیفری و بخش دوم ناظر به نظارت قضایی می‌باشد. در بخش اول، میانجیگری کیفری از دیدگاه مفهومی و انواع، اهداف و کاربرد های آن (فصل اول) در حقوق فرانسه  مورد مداقه قرار گرفته و در ادامه (فصل دوم) چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری که بیش از همه مناقشه انگیز بوده و مسائل ناب حقوق بشری را به میدان اندیشه و عمل کشانیده، در پرتو رویکرد مقنن فرانسوی با عنوان «میانجیگری کیفری» به قلم آورده شده است؛ بخش دوم نوشتار به «نظارت قضایی» اختصاص دارد. بررسی مفهوم، دامنه اجرایی،کارکردهای آن، مأمورین ناظر موضوع (فصل اول) این بخش را تشکیل می‌دهند. (فصل دوم) بخش دوم، به چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی به وِیژه موانع توسع دامنه اجرایی آن پرداخته و دیگر ضروریت های لازم در این خصوص نیز مورد توجه قرار گرفته است. فرجام نوشتار نیز با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خاتمه می‌پذیرد. بدیهی است ضمن پذیرش تمام کاستی های موجود، از خوانندگان به علت لغزش‌های این تحقیق پوزش می‌خواهم.  

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 گرایش :

 حقوق خصوصی

 عنوان :

شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 استاد مشاور :

دکترمحمدرضا فلاح

 زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می‌باشد.مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، مهمترین مباحث حقوق هوایی را به خود اختصاص داده است. نخستین مقررات بین‌المللی مسئولیت متصدی حمل هوایی در تاریخ 12 اکتبر1929 معروف به کنوانسیون ورشو می‌باشد.این کنوانسیون پس از سپری شدن سال‌ها توسط پروتکل‌ها و موافقتنامه‌های متعدد با اصلاحات فراوانی روبه‌رو شد. در این کنوانسیون کاستی‌ها و نیز پراکندگی و ابهامات قانونی در زمینه‌ی مقررات بین المللی هوایی وجود داشته که می‌توان به ناعادلانه بودن و پایین بودن سقف مسئولیت متصدی در برابر مسافر با توجه به تحولات اقتصادی اشاره نمود. از این‌رو در28 می1999، کنوانسیون راجع  به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی معروف به کنوانسیون مونترال مورد تصویب قرار گرفت.کنوانسیون مزبور در زمینه‌ی مبانی نظام مسئولیت متصدی قائل به نامحدود بودن مسئولیت در قبال مسافر می باشد. کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن و کنوانسیون مونترال، نوع و میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در پروازهای داخلی و بین المللی تعیین کرده‌اند. مطابق آنها متصدیان حمل و نقل نمی‌توانند علاوه بر قراردادهای مربوطه در این اسناد، قرارداد حمل و نقل جداگانه‌ای با فرستنده کالا یا مسافر منعقد نمایند لیکن آنها نمی‌توانند شروطی را که ناقض کنوانسیون‌ها باشد در این قراردادها وارد نمایند. شایان ذکر است دولت ایران در سال1354 به کنوانسیون ورشو و مقررات اصلاحی آن پیوسته است لیکن تاکنون به کنوانسیون مونترال که هدف آن روز آمد کردن و گسترش نظام تعهدات و مسئولیت متصدی در مورد زیان‌های ناشی از حمل هوایی مسافر و لوازم شخصی و حمایت بیشتر از حقوق مسافرین می باشد را تصویب نکرده است.

بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافران به وسیله مالکان، مدیران و اجاره‌کنندگان یا متصدیان هواپیماها و شرکت‌‌های حمل‌ و نقل هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر پایه این پوشش بیمه‌ای، بیمه‌گران متعهد می‌شوند غرامت حاصل از صدمه جانی وارده به مسافرینی که دارای بلیت هستند، مانند نقص عضو موقت، نقص عضو دایم و هزینه‌های درمانی ناشی از حادثه (سانحه) منجر به فوت یا غیر آن را جبران کنند.

واژگان کلیدی: کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، حقوق مسافر،خسارات معنوی، بیمه های هواپیمایی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفاهیم……………………….. 7

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن. 7

الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل……………… 7

1- تعریف ………………………………. 8

2-  ماهیت………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل ……….. 12

الف- مفهوم تصدی به حمل…………………… 12

ب- انواع متصدی حمل………………………. 13

1- متصدی حمل و نقل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای…….. 13

2 – متصدی حمل ونقل قراردادی و عملی………… 14

3-حمل و نقل متوالی………………………. 14

    4-حمل و نقل مرکب…………………….. 15

ج- وظایف متصدی حمل و نقل…………………. 16

گفتار سوم : مفهوم مسئولیت………………… 19

الف- مفهوم …………………………….. 19

ب- ارکان مسئولیت………………………… 20

   1-مفهوم ضرر و اقسام آن………………… 20

    1-1-شرایط ضرری که قابل مطالبه است……… 22

1-1-1-ضرر باید مسلم باشد………………….. 22

1-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………….. 23

1-1-3- ضرر باید جبران نشده باشد……………. 24

1-1-4-ضرر باید قابل پیش بینی باشد………….. 24

1-1-5-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد 25

2-ارتکاب فعل زیانبار…………………….. 25

3- رابطه سببیت………………………….. 26

ج-  مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی……….. 28

1-مسئولیت قرادادی……………………….. 28

   2-مسئولیت خارج از قرارداد……………… 28

د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت………….. 29

1-نظریه تقصیر…………………………… 29

2-نظریه خطر…………………………….. 30

ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران. 31

مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی…………. 33

گفتار اول : حمل و نقل هوایی ……………… 33

الف) تعریف حقوق هوایی……………………. 33

ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی ………….. 34

ج- منابع حقوق هوایی……………………… 37

      1-معاهدات بین المللی ………………. 37

      2-عرف…………………………….. 37

      3-دکترین………………………….. 38

      4-رویه قضایی………………………. 38

گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی………….. 40

الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) 40

ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا)… 43

ج- سازمان های منطقه ای…………………… 45

گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه   47

الف- کنوانسیون ورشو1929…………………… 47

ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو……………… 48

    1-پروتکل 1955 لاهه…………………….. 48

2-پروتکل گواتمالا 1971…………………….. 49

3- پروتکل های چهارگانه مونترال 1975………… 51

ج- موافقت نامه مونترال…………………… 52

د- کنوانسیون گوادالاخارا 1961………………. 53

هـ – کنوانسیون مونترال 1999……………….. 54

فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران

مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59

گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی    59

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل….. 59

ورود زیان………………………………. 60

1-1-فوت مسافر…………………………… 61

1-1-1-مفهوم حادثه………………………… 61

1-1-2-وقوع حادثه در خلال مدت معین…………… 64

1-2-آسیب بدنی به مسافر ………………….. 64

1-3-تاخیر در حمل مسافر…………………… 64

1-3-1-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل 65

1-3-2-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر… 65

2- نقض عهد خوانده ………………………. 67

2-1-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی)……….. 67

2-1-1-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو…… 67

2-1-2-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل 1999    69

3-رابطه سببیت…………………………… 70

3-1-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر    70

3-2-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد   71

گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی. 73

الف- معاهده ورشو………………………… 73

1-موضوع معاهده و قابلیت اجرا……………… 74

2-مدارک حمل و نقل……………………….. 76

2-1-بلیت مسافر………………………….. 76

2-2-رسید لوازم شخصی……………………… 77

2-3-بارنامه هوایی……………………….. 77

2-4-اعلام ارزش کالا……………………….. 78

ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی……. 78

1- کنوانسیون ورشو……………………….. 78

2- پروتکل لاهه…………………………… 79

3- پروتکل گواتمالا……………………….. 80

4- پروتکل الحاقی مونترال 1975……………… 80

4-1-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال 1975…….. 80

4-2-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال 1975…….. 81

4-3-پروتکل الحاقی شماره سه مونترال 1975…….. 81

4-4-پروتکل الحاقی شماره 4 مونترال 1975……… 81

5- کنوانسیون 1999 مونترال…………………. 82

ج- مسئولیت نامحدود متصدی حمل و نقل………… 82

1-الزام به صدور اسناد حمل و نقل…………… 82

2- خطای متصدی حمل در سیستم ورشو…………… 83

3-ترکیب و ادغام کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در کنوانسیون مونترال………………………………………. 84

گفتارسوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران    87

الف: مروری بر برخی از مهم ترین قوانین قابل اعمال در حمل و نقل هوایی در ایران……………………………….. 87

1- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو………………………………………. 88

2-مطالبه خسارت ناشی از ابطال پرواز یا تأیید بلیت اضافه بر ظرفیت   90

3- مقررات شرکتهای هواپیمایی ایران…………. 91

ب-رویه قضایی در خصوص تعیین میزان خسارت در سوانح هوایی داخلی  91

مبحث دوم: شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی….. 95

گفتار اول: خسارات معنوی – خسارات مازاد بر دیه- بیمه های هواپیمایی 95

الف: خسارت معنوی در حمل و نقل هوایی……….. 95

1-آیا خسارت روحی و روانی قابل جبران هستند؟…. 96

2-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوایی …. 99

2-1-سیستم ورشو………………………….. 99

2-2-کنوانسیون مونترآل……………………. 100

3-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 100

4-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 101

ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران……….. 102

1-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه …………….. 102

1-1- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت……… 102

1-2- قابل جبران بودن خسارات ……………… 103

2-دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه 103

2-1-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه   103

2-2- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه 104

2-2-1-  بناء عقلاء یا سیره عقلاء…………….. 104

2-2-2- قاعده لا ضرر ………………………. 105

2-2-3- قاعده تسبیب……………………….. 105

2-2-4-قاعده نفی حرج………………………. 105

3- موضع قانونگذار ایران…………………… 106

ج- بیمه‌های هواپیمایی…………………….. 107

1-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر  108

2- بیمه مسئولیت هواپیما و روش‌های اتخاذی بیمه‌گران در تنظیم بیمه‌نامه‌های مسئولیت……………………… 109

  2-1-مسئولیت در مقابل مسافران……………. 110

  2-2-مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر…………. 111

3-حدود مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران) بر اساس موافقت نامه های بین المللی………………………….. 112

3-1-سیستم ورشو………………………….. 112

3-2-پروتکل 1955 لاهه………………………. 113

3-3-موافقت نامه 1966 مونترال………………. 113

3-4-پروتکل 1971 گواتمالا…………………… 113

3-5- قوانین ملی…………………………. 114

3-6-شرایط ویژه قرارداد…………………… 114

4-بیمه حوادث شخصی هواپیمایی………………. 114

گفتار دوم: شروط قراردادی و معافیت متصدی حمل از مسئولیت   116

الف-کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه…………… 116

1-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل……… 116

2-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه 116

3-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد  117

4- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است    117

ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال 1999 118

1- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا 118

2- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران……. 119

گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی………………………………….. 121

الف-دارندگان حق اقامه دعوی……………….. 121

1- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی  122

1-1-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر…. 122

1-2-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر   122

2-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی   123

2-1-خوانده دعوی در حمل ساده………………. 123

2-2-خوانده دعوی در حمل متوالی…………….. 124

2-3-خوانده دعوی در حمل مرکب………………. 124

ب- مراجع حل اختلاف صلاحیت‌دار……………….. 126

1- مراجع صلاحیت‌دار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها………………………………………. 126

1-1-مراجع صلاحیت‌دار در کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحیه 1955 پروتکل لاهه………………………………………. 126

1-2-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا…. 127

1-3-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال 129

نتیجه گیری……………………………… 131

پیشنهادات………………………………. 135

منابع………………………………….. 136

 

مقدمه

امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می‌شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله‌ی سریع حمل و نقل را دو چندان می‌نماید. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه‌ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی‌های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می‌رساند.

موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می‌باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می‌دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال‌های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد، زیرا کشور‌های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می‌شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال1925 به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ12اکتبر1929 طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به‌رو بود. دولت‌های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال‌ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت‌های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل 1955لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل 1971گواتمالاسیتی می‌باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال1354در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می‌ورزید، که در تاریخ22خرداد1354به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های بعدی آن پیوست.

سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت‌های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ28 می 1999به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.

 

بیان مساله

چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان‌دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به‌ منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع‌تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.

در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.

بنابراین نمی‌توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین‌المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین‌المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه‌رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله‌ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی مورد تدوین قرار گیرد.

 

سؤالات تحقیق

در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده شده لکن در ذیل می‌توان به برخی اشاره نمود:

-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی چگونه است؟

-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می‌شود؟

-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟

-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در این پژوهش تلاش می‌شود تا رویه قوانین متعددی که در حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی وجود دارد را درباره سوانح هوایی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماییم که:

در قوانین موجود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی از چه مبنایی برخوردار است و آثار حقوقی مترتب بر این امر چیست؟

 از سوی دیگرتعارضی که بین قوانین موجود درباره محدوده این مسئولیت وجود دارد چگونه قابل حل است؟ و در فروض متعدد کدام قانون قابل اعمال است؟

در نهایت این که آیا خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی قابل مطالبه است یا خیر؟ بررسی این مسایل می‌تواند از جهت نظری در آثار حقوقی مفید واقع شود.

تبیین خسارات ناشی از سوانح هوایی به لحاظ عملی، از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که: هواپیما نیز مانند هر وسیله حمل و نقلی دارای آسیب پذیری و در معرض حوادث انسانی و طبیعی مختلف قرار دارد. سوانح هواپیمایی یا ناشی از علل و عوامل عمومی یا منبعث از شرایط خاص این وسیله پرنده است. مطالعات حوادث هواپیمایی نشان می‌دهد این وسیله نیز مانند اتومبیل، کشتی و قطار به طور نسبی در معرض حادثه قرار دارد. اما میزان و صدمات آن در انطباق با امنیت پرواز و احساس ایمنی پرواز در اکثر کشورهای دنیا در سطح قابل قبولی قرار دارد به گونه‌ای که این وسیله در تحلیل نهایی به نسبت سایر وسایل حمل و نقل ایمن تر تلقی می‌شود.

از سوی دیگر نظرات شورای نگهبان مبنی بر عدم شمول کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه در پروازهای داخلی مسافران ایرانی، در عمل اعمال مقررات مندرج در این کنوانسیون را برای مسافران ایرانی در پروازهای داخلی با مشکل مواجه ساخته است، که برخی از مسائل حقوقی ناشی از سوانح هوایی در حقوق که ضامن احقاق حقوق مسافران هواپیماست را بررسی می‌کنیم.

 

اهداف تحقیق

هدف هر پژوهشی به طور کلی می‌تواند بررسی دقیق و تخصصی موضوع باشد. در اینجا صرفا به مهترین اهداف تحقیقی نوشتار حاضر اشاره می‌شود:

– تبیین شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی.

– تبیین محدوده مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی.

– شناخت قانون حاکم و قابل اجرا و نیز دادگاه صالح در زمینه مسئولیت حمل و نقل هوایی.

– تحلیل قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی.

روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه‌ای و با گردآوری اطلاعات، ضمن مراجعه به کتب و مقالات و نشریات فارسی و خارجی مربوط به پژوهش و نگرش به منابع، قوانین و مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی با استفاده از نظریات و داده‌های جمع آوری شده در پایان نامه و با تجزیه و تحلیل عقلی و استدلالی صورت پذیرفته است.

 

ساختار تحقیق

نوشتار حاضر در دو فصل بیان گردیده که در فصل اول تحت عنوان کلیات در دو مبحث مفاهیم و تاریخچه حمل و نقل هوایی اشاره شده است. و فصل دوم تحت عنوان مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی در برابر مسافران در دو مبحث مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی و همچنین شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی پرداخته شده است.

تعداد صفحه :162

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موسسه آموزش عالی مازیار

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

موضوع:

نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

استاد مشاور:

 دکتر علی اصغر عباسی

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند جهانی شدن و تاکید یونسکو بر تنوع فرهنگی در کشورها، محافظت و بهره برداری درست از این میراث انسانی به شدت مورد توجه قرار می گیرد. تنوع فرهنگی موجود در ایران، یکی از بزرگترین پتانسیل های گردشگری است که از دیرباز گردشگری ایران را تحت تاثیر قرار داده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی برای بررسی ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری با مطالعات تطبیقی میان کشورهای ایران، انگلستان و مالزی سعی کرده است تا با جمع آوری داده های ثانویه معتبر، از طریق آمار توصیفی، ارتباط این دو را نشان دهد. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ای قابل توجه میان تنوع فرهنگی و گردشگری است که آمار گردشگران ورودی این موضوع را تصدیق می کند؛ به طوری که وجود قرابت فرهنگی میان گردشگران و جامعه ی ایرانی از یک سو و تنوع بی شمار پتانسیل های فرهنگی ایران از سوی دیگر بر قوت این ارتباط می افزاید و سهم ورود گردشگران هم فرهنگ به ایران را زیاد می کند. البته سیاست های فرهنگی ایران در این زمینه از نکاتی بسیار مهم تلقی می گردد که تا کنون به دلیل فراز و نشیب های خود نتوانسته پیامدهای مناسبی را بر تنوع فرهنگی ایران ایفا کند.

کلید واژه: تنوع فرهنگی، گردشگری، سیاست های فرهنگی، آمار توصیفی.

فهرست

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………… 1

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
  • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………. 2
  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………. 7
  • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 10
  • پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 10
  • چارچوب تئوریک ……………………………………………………………………………………………….. 11

6-1دیدگاه منفی گرایان ……………………………………………………………………………………….. 11

6-2 دیدگاه مثبت گرایان ……………………………………………………………………………………… 12

6-3 مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………… 14

  • متغیر های پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع …………………………………………………………………….. 19

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 19
  • ادبیات ……………………………………………………………………………………………………. 20

2-1فرهنگ ……………………………………………………………………………………………. 20

2-2 شهروندی فرهنگی …………………………………………………………………………….. 23

2-3 تنوع فرهنگی ……………………………………………………………………………………. 25

2-4 ابعاد تنوع فرهنگی …………………………………………………………………………….. 27

2-4-1 زبان………………………………………………………………………………………. 27

2-4-2            مذهب …………………………………………………………………………………… 30

2-4- 3 قومیت ………………………………………………………………………………….. 31

آداب و رسوم …………………………………………………………………………… 33

غذا …………………………………………………………………………………………. 34

پوشش …………………………………………………………………………………….. 34

کالاهای مادی ………………………………………………………………………….. 35

2-4-4 سیاست های چندفرهنگی …………………………………………………………. 37

2-4-5 مهاجرت ……………………………………………………………………………….. 38

  تفاوت مهاجرت داخلی و خارجی ……………………………………………….. 40

  انواع مهاجرت های بین المللی ……………………………………………………. 41

2-5 گردشگری ……………………………………………………………………………………… 43

2-5-1 گردشگری فرهنگی ……………………………………………………….. 44

2-5-2 گردشگری مذهبی …………………………………………………………. 46

2-5-3 گردشگری غذایی …………………………………………………………. 48

2-6 توسعه گردشگری ………………………………………………………………………….. 49

  • پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 51

3-1 سابقه پژوهش های داخلی …………………………………………………………………… 51

3-2 سابقه پژوهش های خارجی …………………………………………………………………. 54

  • نقد و بحث ………………………………………………………………………………………………. 57

فصل سوم: روش شناسی ……………………………………………………………………………………………… 59

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 59
  • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 60
  • مطالعات تطبیقی ………………………………………………………………………………………………. 60
  • عناصر تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 61
  • نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 61

5-1 تحقیقات توصیفی …………………………………………………………………………………………. 61

5-2 رویکرد کمی و کیفی تحقیق …………………………………………………………………………… 62

  • استراتژی های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 63

6-1 تحقیق پیمایشی …………………………………………………………………………………………….. 64

  • روش و ابزار های جمع آوری داده ……………………………………………………………………… 64

7-1 مدارک پژوهش های گذشته ………………………………………………………………………….. 65

7-2 آمارهای رسمی ……………………………………………………………………………………………. 65

7-3 مصاحبه ها …………………………………………………………………………………………………… 65

  • روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………… 66
  • روایی و اعتبار پژوهش ……………………………………………………………………………………… 66
  • نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 67

فصل چهارم: داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………… 69

  1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 69
  2. گردشگری در ایران ……………………………………………………………………………………………… 74

2-1 تاریخچه گردشگری ایران ………………………………………………………………………………. 74

2-2 گردشگری فرهنگی ایران ……………………………………………………………………………….. 80

2-3 گردشگری مذهبی ایران …………………………………………………………………………………. 83

2-4گردشگری غذایی ایران ………………………………………………………………………………….. 85

  1. گردشگری در انگلستان …………………………………………………………………………………………. 88

3-1 تاریخچه گردشگری انگلستان …………………………………………………………………………. 89

3-2 گردشگری فرهنگی انگلستان…………………………………………………………………………… 91

3-3 گردشگری مذهبی انگلستان…………………………………………………………………………….. 93

3-4 گردشگری غذایی انگلستان …………………………………………………………………………….. 94

  1. گردشگری در مالزی …………………………………………………………………………………………….. 95

4-1 تاریخچه گردشگری مالزی …………………………………………………………………………….. 96

4-2 گردشگری فرهنگی مالزی ……………………………………………………………………………… 97

4-3 گردشگری مذهبی مالزی …………………………………………………………………………….. 100

4-4 گردشگری غذایی مالزی ……………………………………………………………………………… 101

  1. تنوع فرهنگی در ایران …………………………………………………………………………………………. 103

5-1 سیاست های چندفرهنگی ایران ……………………………………………………………………… 104

5-2 تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران ……………………………………………………………………. 108

  1. تنوع فرهنگی در انگلستان ……………………………………………………………………………………. 115

6-1 سیاست های چندفرهنگی انگلستان ………………………………………………………………… 115

6-2 تنوع قومی، زبانی و مذهبی انگلستان ………………………………………………………………. 117

  1. تنوع فرهنگی در مالزی ……………………………………………………………………………………….. 123

7-1 سیاست های چندفرهنگی مالزی ……………………………………………………………………. 123

7-2 تنوع قومی، زبانی، مذهبی مالزی ……………………………………………………………………. 125

  1. مقایسه ارکان تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری ……………………………………………………… 129

فصل پنجم: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 132

  1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 132
  2. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 133
  3. پیشنهادات و راهکارها ………………………………………………………………………………………… 136

3-1 پیشنهادات تنوع قومی …………………………………………………………………………………. 136

3-2 پیشنهادات تنوع زبانی ………………………………………………………………………………….. 137

3-3 پیشنهادات تنوع مذهبی ………………………………………………………………………………… 138

3-4 پیشنهادات سیاست های چندفرهنگی ……………………………………………………………… 138

  1. محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 139

منابع داخلی …………………………………………………………………………………………………………….. 141

منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………………… 148

  1. مقدمه

اقتصاد جهان امروز بر پایه چند صنعت بزرگ شکل گرفته است که یکی از این صنایع گردشگری است. این صنعت که از دیرباز وجود داشته در چند دهه ی اخیر شکل سازمان یافته ای به خود گرفته و به نوعی وارد عرصه رقابت با دیگر صنایع خدماتی شده است.گردشگری که به درستی صنعت قرن بیست و یکم نام گرفته است، کسب و کاری بسیار متنوع و در عین حال پیچیده تلقی می شود (زاهدی، رنجبریان، 1386: 7).  برنامه ریزان اجتماعی عقیده دارند که بدون درک فرهنگی صحیحی از جوامع به لحاظ تمایزات و تشابهات میان آنان نمی توان برنامه ریزی صحیحی در جهت جذب جهانگرد و توسعه صنعت گردشگری به عمل آورد. امروز یکی از اثر گذارترین منابع جذب جهانگردان، برخورد فرهنگی مناسب و تکیه بر مناسبات فرهنگی خاص است (کروبی،  1388: 53). بحث فرهنگ از دیرباز در تمامی شئونات زندگی انسان در هم آمیخته شده است. از آنجایی که در قرن بیست و یکم تمامی علوم و مفاهیم زندگی بشر به صورت علمی و تخصصی بررسی می گردد، مفهوم فرهنگ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با افزایش حجم سفرها و گردشگری در سراسر دنیا، اندیشمندان این حوزه سعی دارند که تمامی جهات این صنعت را علمی کرده و از آن ها نهایت استفاده را ببرند. یکی از مفاهیمی که همواره با گردشگری همراه بوده است، فرهنگ است. در کنار این مفهوم مباحثی همچون تنوع فرهنگی خودنمایی می کند. برنامه ریزان گردشگری در مطالعات خود نتایجی مبنی بر ارتباط نزدیک تنوع فرهنگی و گردشگری دست یافته اند. بسیاری از کشورها که در زمینه گردشگری سردرمدار هستند و از همه ی پتانسیل ها، برای توسعه گردشگری استفاده می کنند، موضوع تنوع فرهنگی را نیز مد نظر قرار می دهند. از این رو بررسی میزان سهم تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری حائز اهمیت است. در این فصل مسئله ارتباط تنوع فرهنگی با توسعه گردشگری مورد مطالعه قرار می گیرد. ضرورت انجام این پژوهش بر اساس منافع و پتانسیل هایی که ایجاد می نماید مارا بر آن می دارد که این مهم را انجام دهیم. مبانی نظری موجود در این راستا، راه را برای پژوهش علمی و معتبر فراهم می سازد و موجبات قرارگیری در مسیر درست و علمی را در اختیار قرار می دهد. اهدافی که این پژوهش دنبال می کند به درستی مشخص و نمایان می گردد تا بتوان پاسخ های شفاف و کاربردی را پس از انجام کامل پژوهش به راهکارهای عملی و علمی مبدل سازد. فرضیه های اولیه برای پاسخگویی به سوالات، اهداف این کار را صورت می دهد. تعریف عملیاتی مفاهیم اولیه و کلیدی این تحقیق، مفاهیمی را در اختیار قرار می دهد تا بتوان بواسطه ی آن ها اندازه گیری ها و به طور کل محاسبات به درستی شکل گیرد. در نهایت محدودیت هایی که این پژوهش به دنبال دارد، بیان می گردد تا سطح خطالی احتمالی نیز مد نظر قرار گیرد.

 بیان مسأله

دنیای امروز عرصه ی رقابت و شناخت همه جوانب زندگی بشراست. اکنون که گردشگری در سبد مصرفی بسیاری از خانوارهای دنیا قرار گرفته و جزء لاینفک زندگی است، شناختی عمیق تر نسبت به آن استلزام می یابد. از این جهت اهمیت جهانگردی در جهان امروز بر همه آشکار است. در دنیای امروز، پیچیدگی زندگی اجتماعی بشر از یکسو و امتیازها و سودمندی جهانگردی و درآمدی که نصیب جامعه می کند از سوی دیگر، بیش از پیش ما را به بررسی علمی مسائل مرتبط با جهانگردی رهنمون می سازد (شمس، 1388: 82). توسعۀ این صنعت درکشورهای صنعتی، موجب تنوّع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می گردد و در کشورهای در حال توسعه ،علاوه بر این، سود صنعت، فرصتی برای صادرات، تولید ارز و ایجاد اشتغال به شمار می آید (Hall, 1994: 457). گردشگری از دیرباز وجود داشته و در قرون مختلف به شیوه های متفاوتی انجام می شده است. دلایل و محرکه های سفر در هر عصری نشان دهنده ی نیاز مردم زمان خویش بوده است. اما بعد از بوجود آمدن انقلاب صنعتی، گردشگری رنگ و لعاب خاصی به خود گرفت. ایجاد کارگاه های صنعتی، شهرنشینی، مدت زمان مشخص برای کار در این کارخانه ها ؛ تغییر مشاغل، گسترش طبقه ی میانی و افزایش توان خرید زمینه های اولیه ی وجود اوقات فراغت برای مردم را فراهم نمود و اولین مسافرت های یک روزه برای عموم مردم شکل گرفت. از نخستین مسافرت کاروانی از ونیز به بیت المقدس ( دوره رنساس) گرفته تا سفرهای امروزی، همگی مرهون تحولانی است که در چرخه زندگی بشر رخ داده است. گردشگری امروز به همراه مجموعه ای از تمایلات، حرکت، دسترسی یافتن به امکانات و توانایی های مالی، مسافرت های توده ها را امکانپذیر ساخته است. پیشرفت فناوری باعث شده است که به دلیل های متعدد میزان سفرهای دسته جمعی افزایش یابد که این دلیل شامل افزایش زمان تفریح، بالا رفتن درآمد، پیشرفت ارتباطات راه دور و ایجاد راه های کارآمد حمل و نقلی است ( گی، 1386: 30). سیر رشد اوقات فراغت و ارزانی حمل و نقل، همچنان ادامه یافت و تعداد کشورهای نسبتا ثروتمند بیشتر شده ایت و تورهای خارجی در حال افزایش است. مسافرت های داخلی نیز گسترش یافته و امروزه مردم از روزهای تعطیل خود استفاده بیشتری و بهتری می نمایند. به تدریج مقاصد مسافرتی جدیدی به وجود آمده و در نتیجه امروزه گردشگری به عنوان یک از  صنایع بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده است (داس ویل، 1378: 17).

 بر طبق داده های حاصل از سازمان جهانی گردشگری تعداد گردشگران بین المللی با رشد متوسط سالانه 6,6 % از 25,3 میلیون در سال 1950 به 846 میلیون در سال 2006 افزایش یافته است .در طی این دوره درآمد و دریافتی حاصل از گردشگری با نرخ رشد سالانه 11,3 درصد به 741,2 میلیارد دلار رسیده است و درآمد حاصل از هر گردشگر بطور سرانه 876 دلار بوده است. در سال 1950 آمریکا و اروپا 96 درصد بازار گردشگری را در اختیار داشتند اما در سال 2006 به 70,6 درصد کاهش یافته، در مقابل سهم منطقه آسیا و اقیانوس آرام، خاورمیانه و افریقا افزایش یافته است ( رضوانی، 1389: 3). اقتصاد گردشگری نشان دهنده ی 5 درصد از تولید ناخالص جهان است، در حالی که  6 الی 7 درصد از کل اشتغال دنیا مربوط به این صنعت است. گردشگری بین المللی در رتبه ی چهارم ( چس از سوخت، مواد شیمیایی و خودرو) در صادرات جهانی، با ارزش هزار میلیارد دلار در سال است (حدود سی درصد از صادرات تجاری جهان و یا 6 درصد از کل صادرات). 935 میلیون گردشگر بین المللی در سال 2010 و 4 میلیارد گردشگر داخلی در سال 2008 ثبت شده است. در بیش از 150 کشور، گردشگری یکی از پنج صنعت صادراتی و در 60 کشور صادرات اول است. گردشگری منبع اصلی تبادلات خارجی یک سوم کشورهای درحال توسعه و نیمه توسعه است (Prokosch, 2011: 414). براساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی و برنامه چشم انداز توریسم در سال 2020 میلادی، تعداد گردشگران در سراسر جهان در سال 2020 میلادی به یک میلیارد 600 میلیون نفر خواهد رسید  ( همان، 1389: 3). در این رقابت کشور سویس، آلمان، استرالیا، اسپانیا، انگلستان و ایالت متحده امریکا رتبه های اول تا ششم را در سال 2013 کسب نمده اند. نگاهی به جداول آماری رتبه ی کشورها نشان دهنده ی رقابت سخت میان آن هاست. به نحوی که در سال 2011 کشور فرانسه مقام سوم را در این رتبه بندی داشته و اکنون در رتبه ی هفتم قرار دارد. جایگاه کشور ایران از 114 ام به 94 ام وکشور مالزی از رتبه ی 35 ام به رتبه ی 34 ام ارتقا یافته است (Blanke & et, 2013:10).

             این صنعت فقط باعث رشد بعد اقتصادی نبوده بلکه بعد فرهنگی، اجتماعی، علمی و … را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از این رو در مناطق مستعد توسعه گردشگری باید به دنبال عوامل محرک گردشگری بود (تقوایی و همکاران، 1391: 27). یکی از عوامل توسعه گردشگری عجین شدن ملموسات فرهنگی با این صنعت است. فرهنگی شدن صنعت گردشگری مرهون بوجود آمدن مفهوم «چرخش فرهنگی[1]» است. ورود فرهنگ به تمامی عرصه ها در نتیجه تحولات اجتماعی و معرفتی بود که از دهه 1970 به بعد در جهان و بخصوص جهان غرب رخ داد. از آن زمان تاکنون بحث های گسترده ای درباره فرهنگ و نحوه توجه به آن در سیاست اجتماعی، رفاه و برنامه ریزی و سیاستگزاری عمومی در محافل دانشگاهی، روشنفکری، نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم ساز و همچنین در رسانه ها و گفت و گوهای عمومی مطرح بوده است و پیشرفت های زیادی در این زمینه صورت گرفته است ( قلیچ و فاضلی، 1389: 2). با شکل گیری آنچه که به چرخش فرهنگی شهرت یافته نوعی بازنگری در نقش و اهمیت مولفه های فرهنگی به وجود آمد. چنین موجی ، اشکال مختلف علوم اجتماعی و رشته های وابسته به آن را تحت تاثیر خود قرار داد ( عاملی و حاضری، 1386: 1). نکته اساسی دیگر این است که در پرتو پیشرفت ها و نگرش های تازه ای که در زمینه انسان شناسی، جامعه شناسی و بخصوص مطالعات فرهنگی در زمینه فهم معنا و جایگاه و کارکردهای فرهنگ در جامعه معاصر بدست آمده است، فرهنگ دیگر در گفتمان فرهنگی رفاه، معنایی ملموس و عینی و قابل مشاهده و سنجش دارد و در برگیرنده عوامل مشخص مانند عامل جنسیت، قومیت، نژاد، طبقه اجتماعی، الگوهای طرد و انحصار اجتماعی، نقش سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی است (قلیچ و فاضلی، همان: 5-6). در طول تاریخ، رویکردهای مختلفی به مقوله ی رفاه اجتماعی وجود داشته است که هر چه از دوران قدیم به سمت روزگار جدید حرکت می کنیم، در می یابیم که تعریف مفهوم رفاه به عنوان احساس امنیت، رفته رفته به تعریفی بدل شده که آسایش و آرامش و بهره مندی از لذت های زندگی را دربر می گیرد. به عبارت دیگر، مفهوم رفاه و سیاست اجتماعی از برآوردن نیازهای اولیه به تامین نیازهای ثانویه و یا از تامین اجتماعی به رفاه اجتماعی گرایش یافته است ( موسوی و محمدی، 1388: 20). از این رو وقتی به تاریخچه ی گردشگری نگاهی می اندازیم درمی یابیم که هدف اصلی از مسافرت تامین آسایش و آرامش است، این درست همان چیزی است که در جامعه ی کنونی رفاه اجتماعی نام دارد. لذا گردشگری به عنوان یکی از عناصری که می تواند موجبات رفاه اجتماعی را فراهم نماید، بسیار مورد توجه است.

             بر اساس آنچه بیان شد، موضوع فرهنگ و به دنبال آن تنوع فرهنگی از مسایل مهم در زمینه توسعه گردشگری است. فرهنگ در معنای وسیع خود از یک طرف ابعاد ذهنی و از طرف دیگر ابعاد عینی دارد .شناخت، باورها، هنر، اخلاق، زبان و آداب و رسوم، شیوه ها و سبک زندگی و در یک کلام کلیت زندگی اجتماعی انسان را در بر می گیرد. به تناسب و ضرورت تنوع زیستی و طبیعی انسان ها، تنوع فرهنگی هم در میان ملل وجود دارد (احمدی، 1389: 6). رابطه ی میان میراث فرهنگی و گردشگری به خوبی مستند شده است (Ashworth 2000, Grrod & Fyall 2000; Printice 1993a, 1993b) و به طور کلی فرهنگ و گردشگری به صورت وابسته در نظر گرفته شده اند 13) (Ashworth, 1993:. از گذشته تا به امروزکشورهای بسیاری با ارائه و نمایش جلوه های تنوع فرهنگی خود، درآمدهای بیشماری را به کشورشان سرازیر کردند. از طرفی دیگر این پویایی فرهنگی به حفظ این میراث با ارزش کمک کرده است و موجبات تفاهم فرهنگی گردشگران جهان را به سبب قرابت فرهنگی فراهم نموده است. تنوع فرهنگی در سراسر جهان به دلیل تسهیل شرایط مهاجرت و ارتباطات بسیار زیاد شده است و در داخل مرزهای هر کشوری شاهد فرهنگ های بی شمار بومی و غیر بومی هستیم. نظر به اینکه در قرن حاضر امر گردشگری در همه ی کشورهای توسعه یافته و  اغلب کشورهای در حال توسعه در سبد کالای مصرفی خانوارها قرار دارد، ما را بر آن می دارد که مطالعات در این زمینه را هر چه بهتر و دقیق تر انجام دهیم. لذا در هم آمیختگی فرهنگ ها، در یک منطقه، در گردشگری نیز تاثیر گذار بوده است. برگزاری جشنواره ها و فستیوال هایی که عناصر فرهنگی مردم یک منطقه را با زبانی ساده به نمایش می گذارد، نمونه ای از این در هم آمیختگی است. کارناوال های رقص و موسیقی، غذاهای محلی، لباس های سنتی همگی نمایان گر تنوع فرهنگی در سراسر دنیا است. در این میان بسیاری از کشورها بر اساس مطالعات انجام شده دریافته اند که این تنوع فرهنگی به عنوان یکی از جاذبه ها و پتانسیل ها ی گردشگری می تواند درآمد بالایی را به کشورها سرازیر نماید. البته لازم به ذکر است که جهان در چهار دهه ی آخر قرن بیستم، شاهد ظهور شبکه ای از جنبش های سیاسی و فکری اقلیت های مذهبی، قومی، مهاجران، فمنیست ها، طرفداران محیط زیست و .. بوده است (احمدوند، 1385: 76). در این میان گردشگری فرهنگی، بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد. طبق آمار سازمان جهانی گردشگری، 37 درصد گردشگری بین المللی با انگیزه فرهنگی انجام می شود و این تقاضا سالانه در حال افزایش است (فائقی، امیر، 1390: 1). رشد گردشگری فرهنگی و گردشگری میراث به عنوان گردشگری نوین، توجه سیاستگذاران و محققان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. گردشگری فرهنگی شامل تمام اشال گردشگری می شود ه با انگیزه ی فرهنگی صورت می گیرد ( کاظمی، 1386: 153- 154). از این جهت است که تنوع فرهنگی موجود در جوامع ریشه ی بسیاری از این نوع گردشگری را به خود اختصاص داده است. در کنار این رشد و فزونی گردشگری فرهنگی مساله ی جهانی شدن آن را مورد تهدید قرار می دهد. جهانی شدن[2] به مفهوم گیدنزی آن ” تشدید روابط اجتماعی جهانی” از دهه 1970 تحقق یافته است. اما آنچه مورد بحث و مناقشه قرار می گیرد، جهانی سازی به عنوان یک پروژه است که از سوی برخی قدرتمندان دنبال گردیده و شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است (خانمحمدی، 1389). جهانی شدن را (حلیمی 2000، کاسن 2000، مارتین 2000، ولف 2000) را اغلب فرایندی تعریف کرده اند که ماهیتاً و عمدتا اقتصادی است، اما تقریباً در همه جا به مثابه نوعی موتور با نتایج متضاد عمل کرده است؛ از یک سو موتوری که تلاش دارد با ترویج اشکال خاصی از فرهنگ در همه ی زمینه ها، از پوشش و آرایش گرفته تا شیوه های زیستی، انسان ها را شبیه به یکدیگر کند و نوعی یکسان سازی و شبیه سازی را به اجرا درآورد و از سوی دیگر بر عکس به عنوان موتوری که چه به دلیل واکنش های برانگیخته شده از آن و چه ذاتاً، سبب پدید آمدن هویت هایی هرچه بیشتر و متنوع تر و حتی ناهمسازتر با یکدیگر می شود ( فکوهی، 1385: 129). در نتیجه مساله جهانی شدن، بعد فرهنگی و در نتیجه تنوع فرهنگی را هم دربرمی گیرد. اندیشمندان در این خصوص نظرات متفاوتی دارند، ولی اینکه هر یک از این نظرات تا چه حد برنامه ریزی شده و شخصی نباشد، قابل تامل است. این پژوهش در نظر دارد تنوع فرهنگی را از این حیث نیز مورد بررسی قرار دهد و تبعات این روند جهانی را بر این موضوع بسنجد. سیاست گذاری های برخی کشورها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، چگونگی اجرای سیاست های چند فرهنگی در قبال ارتباطات میان فرهنگی، در کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلستان که با روند جهانی شدن همراه است، ما را بر آن می دارد که کم و کیف این سیاست ها و قوانین را بسنجیم و راهکارهای درست را تمیز دهیم. ارتباطات میان فرهنگی در این عرصه مسائل خاص خود را دارد و مراد از آن موقعیتی است که در آن، افرادی که به پیشینه های متفاوت فرهنگی تعلق دارند، در این ارتباط سهیم می گردند (دیویس و نایلند، 1386: 63). تشخیص کاربرد گردشگری به عنوان حافظ تنوع فرهنگی و یا نابود کننده ی آن امری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو مطالعات سیاست های فرهنگی این کشورها می تواند راهگشایی برای توسعه گردشگری کشور ایران باشد. یکی از انگیزه‌های عمل‌گرایانه برای مطالعات تطبیقی از جانب مصلحینی است که درصدد بسط و توسعه رفاه و همچنین آموختن از تجارب (واشتباهات) سایرین هستند (الکات و دیگران، 1391).

                         ایران سرزمینی است که از ابتدا تعامل، رفاقت و وحدت در عین کثرت در آن نهادینه شده است . لذا در جامعه چند فرهنگی ایران ، شناسایی فرهنگ های مختلف ضروری بوده و می بایست الگوی خاص و مناسبی با وضعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی و … ارائه شود (صالحی، 1388: 216).  لذا با توجه به وجود تنوع فرهنگی و قومی بیشمار در ایران، این رساله درصدد  بررسی هایی در زمینه تاثیرات تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری است تا برنامه ریزی های دقیقی برای توسعه گردشگری با تاکید بر تنوع فرهنگی به بهترین صورت انجام شود. از این رو در این پژوهش سعی شده است که ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری با مطالعات تطبیقی کشورهای مذکور بررسی شده و عملکردهای دقیق توسعه گردشگری در کشور ایران را در این راستا برنامه ریزی شود.

  1. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

شاید مهم ترین مصوبه سی و دومین اجلاس عمومی یونسکو(اکتبر 2003، پاریس) تصمیم برای طرح و تصویب کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی بر اساس اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی باشد که با اجماع تمام کشورهای عضو یونسکو در سال 2001 به تایید رسیده است (وحید، 1383: 253). از این رو مطالعه این مهم در تمام زمینه ها، از جمله گردشگری حائز اهمیت است. لذا توسعه گردشگردی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری برای مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و اجتماعی می شود (هزار جریبی، 1390: 121). صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و با ویژگی های منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است (Unwto,2007). توسعه فعالیت توریستی با انگیزه گردشگری غالباً منوط به جاذبه های متنوع طبیعی، فرهنگی و تاریخی است (تقوایی و همکاران، 1388: 46). منابع موجود از حداقل ده نوع گردشگر یاد کرده اند که عبارت اند از:

الف)گردشگر به عنوان باستان شناس علاقه مند به فضاهای تاریخی گردشگری؛

ب)گردشگر به عنوان انسان شناس علاقه مند به فرهنگ، خصایص فرهنگی، فرهنگ قومی و از جمله فولکلور؛

ج) گردشگر به عنوان ماجراجو و علاقه مند به تجربه های جدید؛

د) گردشگر به عنوان گریزنده از شرایط موجود خود و علاقه مند به فضاهای استراحتی واوقات فراغت؛

ه) گردشگر به عنوان عضوی از طبقه مرفه علاقه مند به استانداردهای بالای خدمات اقامتی؛

و)گردشگر به عنوان جستجوگر علاقه مند به کشف فضاهای تازه و سرزمین های ناآشنا و آداب و رسوم متفاوت؛

ز)گردشگر به عنوان شکمباره علاقه مند به غذاهای متنوع سایر ملل؛

ح)گردشگر به عنوان محقق علاقه مند به بررسی فرهنگ ها و آداب و رسوم؛

ط)گردشگر به عنوان انتقال دهنده فرهنگ، علاقه مند به تاثیر بر فرهنگ بومی؛ و

ی)گردشگر به عنوان خوشگذران و علاقه مند به انجام اعمال خلاف (پیروز، 1370: 69)(کروبی، 1387: 320).

نگاهی به ده نوع گردشگر که آقای کروبی و پیروز به آن اشاره می کنند، درست نیمی از اجتماع گردشگران را علاقمند به تنوع فرهنگی مطرح می کند که اهمیت موضوع مطالعه این پژوهش را دو چندان می کند.

سیر تکاملی گردشگری نشان دهنده ی آن است که این صنعت نیز با مدنیزاسیون[3] و پیشرفت تکنولوژی که همگی در تحولات زندگی بشر نقش بسزایی داشتند، همراه بوده است. کوچک ترین کسب و کارهایی که روزگاری تنها متعلق به بخش خاصی از اجتماع بشری بوده، اکنون به صنایعی بزرگ تبدیل شده اند. مسافرت از زمان های بسیار دور تا کنون انجام می شده است، ولی آنچه در گردشگری امروز وجود دارد با گذشته تفاوت زیادی دارد. پیشرفت های چند قرن اخیر و به خصوص قرن گذشته، راه را برای علمی کردن مباحث انسانی باز کرده است. تاسیس دانشگاه ها و مراکز آموزشی بخش هسته ای هر کسب و کاری هستند. آنچه از گذشته بصورت شفاهی و یا مدون وجود داشته، اکنون به کتبی با تیراژ بالا تبدیل شده که در دسترس همگان قرار دارد. گردشگری با آنکه صنعت جدیدی محسوب می شود ولی توانسته مسیر پیشرفت را به خوبی سپری کند و این تعالی مرهون بوجود آمدن موسسات آموزشی و علمی در این راستا است. علمی شدن صنعت گردشگری در تمامی جهات وجود داشته و رتبه ی این صنعت نشان دهنده ی سطح علمی آن می باشد. البته این موضوع  بدین معنا نیست که دیگر نیازی به تحقیقات وجود ندارد، بلکه نشان دهنده ی تلاش ذینفعان این صنعت است که از علم بیشترین بهره را برای ترقی خود بکار می برند. تحقیقات مکرر در زمینه های مختلف گردشگری، نوپا بودن این صنعت را توجیه می کند. گرچه این صنعت عواید بسیاری را بوجود آورده ولی نباید این را فراموش کرد که بررسی های علمی هنوز هم ناکافی است و پیشرفت های علمی هر روزه ی انسان تداوم دارد. لذا بررسی طبقه بندی انواع گردشگری این امکان را بوجود آورده است که الزامات هر یک از آن ها به درستی تشخیص داده شود. از طرفی نگاهی به این سازو کار ما را به پژوهش های فرهنگی رهنمون می سازد. چراکه در دنیایی که برای همه چیز فرهنگی وجود دارد، نمی توان بدون شناخت دقیق این مفهوم به موفقیت دست یافت. لذا پژوهش های علمی در زمینه ی فرهنگ با توجه به طبقه بندی گردشگری، عملی است که برای درک هر چه بهتر این صنعت بایستی صورت پذیرد. کشورهای متعددی برای دستیابی به این منظور مطالعات زیادی در حوزه ی فرهنگ انجام داده اند، ولی کمتر پژوهشی در رابطه با تنوع فرهنگی به صورت اخص کار کرده است. به طوری که همواره شاهد پژوهش هایی راجع به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی گردشگری هستیم و ابعاد فرهنگی و میان رشته ای کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. از آنجایی که گردشگری خود صنعتی میان رشته ای است و با بسیاری از علوم در ارتباط است، الزام درک سایر ابعاد در این مسیر روشن می گردد. از همین رو در این بعد از مطالعه ی گردشگری در منابع داخلی و خارجی دچار کمبود هستیم و اندک شماری از پژوهشگران در رابطه با این موضوع کار کرده اند. به همین منظور این مطالعه در صدد آن است که برای بالا بردن سطح علمی گردشگری در ایران با توجه به تنوع فرهنگی موجود، راه را برای پیشرفت این صنعت در این کشور فراهم سازد.

با این حال باید خاطر نشان کرد ضرورت انجام این پژوهش به اینجا ختم نمی شود، چراکه با مطرح شدن بسیاری از مفاهیم و روند های جهانی، شاهد آنیم که صنایع برای حفظ جایگاه خویش، در تلاش اند که خود را با این تغییرات همگون سازند؛ به همین دلیل است که هر روز شاهد پیدایش ارگان ها، سازمان ها، برنامه ها، سیاست ها و استراتژی های متفاوت هستیم. یکی از مباحث مطروحه ی مهم که با موضوع این تحقیق درهم آمیختگی شدیدی دارد، مساله ی جهانی شدن است. شکل گیری نظام جهانی، به نوعی چشم پوشی از تنوع فرهنگی مردمی است که هزاران سال با این فرهنگ ها زندگی کرده اند. جهانی شدن پدیده ای است که فرایندهای روابط اجتماعی و وابسنگی متقابل جوامع را در سطح جهانی تشدید نموده است. یکی از مسایل عدیده ای که این فرایند برانگیخته، تاثیر بالقوه و بالفعل آن بر حاکمیت و استقلال ملی بویژه در عرصه فرهنگ و تولیدات فرهنگی است (قلیچ، 1391). اهمیت این موضوع تا حدی است که سازمان جهانی یونسکو سال 2007 اعلامیه ی جهانی مبنی بر حفظ تنوع فرهنگی داشته است. چطور می توان بدون داشتن تنوع فرهنگی به گردشگری امروز رونق داد؟ وقتی هرآنچه گردشگری تولید می کند به مثابه تولیدات فرهنگی برای گردشگران و البته جامعه میزبان محسوب می شود. دور از ذهن نیست که با فراگیری جهانی شدن، تنوع فرهنگی کشورها در خطر نابودی قرار گیرد، همانگونه که در بسیاری کشورها و از جمله ایران، شاهد نابودی بسیاری از آداب و عناصر فرهنگی کهن مردم بوده ایم. از اینن جهت است که پژوهش های این چنینی به بررسی میزان تاثیر تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری ضرورت می یابد.

البته لازم به ذکر است که پژوهش حاضر از بابت مضمون و موضوع نیز متفاوت از سایر پژوهش های توسعه گردشگری است. اغلب مقالات توسعه ای در راستای سنجش اثرات اقتصادی، امکانات گردشگری و مدیریت بوده است و کمتر پژوهشی در رابطه با اثرات تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری انجام شده است. از سوی دیگر در اغلب تحقیقات، جامعه مهمان مورد بررسی قرار می گیرد و موجبات رفاه و توسعه گردشگران مدنظر قرار می گیرد، این درحالی است که معمولا جامعه میزبان از این پژوهش ها کمتر منفعت برده است و ذینفعان اصلی این تجارت ساکنین محلی نیستند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی در جامعه ی میزبان به عنوان عاملی برای توسعه گردشگری، هم ملاحظات جامعه ی میزبان را لحاظ می کند و هم عامل انگیزشی جامعه ی مهمان را مخاطب قرار می دهد. بحث تنوع فرهنگی همگام با موضوع توسعه فرهنگی و پایداری فرهنگی که از مباحث مطروحه ی مهم در دنیای معاصر محسوب می شود، می تواند موجبات مناسبات درست میان فرهنگی را همراه با توسعه گردشگری همراه کند. آنچه از این پژوهش استخراج می شود می تواند مدلی عملی برای توسعه گردشگری با تاکید بر تنوع فرهنگی به ارمغان آورد. لذا پژوهش حاضر با مطالعات تطبیقی خود در سه کشور ایران، مالزی و انگلستان، در زمینه ی بررسی تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، پژوهشی منحصربه فرد محسوب می گردد.

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

       بررسی نقش و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • بررسی تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • بررسی تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • بررسی تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • بررسی تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • بررسی سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  1. پرسش­های پژوهش

5-1 پرسش اصلی

  • آیا میان تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟

5-2 پرسش های فرعی

  • آیا میان تنوع زبانی و توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا میان تنوع مذهبی و توسعه گردشگری ارتباطی وجود دارد؟
  • آیا میان سیاست های فرهنگی (چند فرهنگ گرایی) و توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا میان امواج مهاجرت با ایجاد تنوع فرهنگی بر  توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد ؟
  • آیا میان نژاد و قومیت های موجود در کشورهای منتخب (متنوع یا تک فرهنگی) با توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟

 چارچوب تئوریک پژوهش

گردشگری در دوران سنتی، رنگ و بوی افسانه ای داشت؛ به طوری که از خلال نوشته های بزرگان قدیمی چون کراچکوفسکی (تشنر، 1375: 32)، این موضوع استدلال می شود.گردشگری به لحاظ دیدگاه های مختلف اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی بررسی می شود. بسیاری از گردشگران در گذشته برای ارضای حس کنجکاوی خود به مکان هایی بسیار دور از خانه ی خویش سفر می کردند. این نوع از انگیزه ی سفر پس از گذشت سالها با درگیر شدن جامعه بشری با عصر مدرنیته شکل دیگری یافت. در واقع گردشگری نتیجه مدرنیته است. فراز از زندگی ماشینی، گذراندن فراغت، سفر، تجربه، تفریح، لذت بردن، آسایش طلبی، برتری جویی و سود جویی است (پاپلی یزدی، سقایی، 1382: 24). از قبل وجود چنین دیدگاهی گردشگری انبوده[4] شکل گرفته است که در دیدگاه اقتصادی جای می گیرد. پس از آثار مخرب زیست محیطی گردشگری در محیط زیست، دیدگاه زیست محیطی متفکران را به سمت توجه به این امر سوق داد که این صنعت بایستی با نگاهی به محیط زیست طراحی و عملی گردد.همچنین با افزایش روند گردشگری در سراسر جهان و بهبود روابط سیاسی و بین المللی بواسطه ی این فعالیت، اندیشمندان این حوزه در راستای بررسی سیاسی این صنعت پرداخته اند. اما این نگاه و گفتمان دوران مدرن است. در عصر پست مدرن، گردشگری انسانها تغییر یافته و بعد فرهنگی  نیز به آن اضافه می گردد. نمود این شکل از گردشگری در گردشگری فرهنگی یافت می شود. عصر پست مدرن همه چیز رنگ و بوی فرهنگی می یابد و در تمامی ابعاد بشر از جمله گردشگری این موضوع لحاظ می گردد. افزایش گردشگری فرهنگی در جهان در ده های اخیر گویای این مطلب است.

تعداد صفحه :162

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه تحولات جدید اقتصاد جهانی از جمله نوسان شدید قیمت مواد اولیه، بالارفتن دستمزد نیروی انسانی، افزایش هزینه حمل ونقل، انبارداری و سایر فاکتورهای تولید، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به فکر واداشته است تا برای موفقیت بیشتر در رقابت‌های تجاری، وارد عرصه تولید و تجارت کالاهایی شوند که کمترین میزان وابستگی به مولفه‌های پر ریسک اقتصادی را داشته باشند . صنعت نرم افزار یکی از این صنایع است. این صنعت علاوه بر دارا بودن ارزش افزوده بالا، کمترین نیاز به مواد اولیه و دیگر مولفه های هزینه زا را دارد. در واقع صنعت نرم افزار یک صنعت دانش بر و تمیز است و بر تحقیق و توسعه استوار است. کشور ما نیز می تواند  به منظور دست یافتن به منافع حاصل از این صنعت، گام در راه صادرات نرم افزار بگذارد.

با توجه به این امر، این تحقیق به بررسی شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و ارائه راهکارهای برای رفع آن پرداخته است. در این تحقیق که جامعه آماری آن شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار بودند، پنج فرضیه در مورد تقاضا، دیدگاه و استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی،      ویژگی های صنعت نرم افزار و زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی تدوین شد. پرسشنامه بر اساس فرضیات تحقیق طراحی شد و در اختیار نمونه که همان جامعه آماری می باشد قرار گرفت و نتایج حاصل از پرسشنامه بر اساس روش رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت. حاصل این بررسی نشان می دهد که هر پنج عامل ذکر شده در سطح خطای 5% بر صادرات نرم افزار موثرند.

کلمات کلیدی: نرم افزار، تحقیق و توسعه، صادرات، موانع

1-1) مقدمه

صنعت نرم افزار یکی از پیشرو‌ترین صنایع در اقتصاد بین‌المللی است که در سال‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای در میان دیگر شاخه‌های صنعتی برای خود باز کرده است.

 تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد فشار ناشی از نوسان هزینه‌های تولید به ویژه در دوره بحران اقتصاد جهانی، تعاملات تجاری را به سمت مبادله هرچه بیشتر فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری سوق داده است، چرا که تولید محتوای الکترونیک علاوه بر دارا بودن ارزش افزوده بسیار بالا، کمترین نیاز به      مواد اولیه و دیگر مولفه‌های هزینه‌زا را دارد و تولید آن از ریسک ناچیزی در مقایسه با سایر کالا و خدمات برخوردار است. این ویژگی خدمات نرم افزاری و اهمیت روز افزون آن در سایر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی سبب شده است تا در سال‌های اخیر و در مقایسه با حوزه‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌های بیشتری را به خود جذب کند. اگر پیش از این صنعت و تجارت نرم افزار در حیطه کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا، ژاپن، آلمان، اسپانیا و حداکثر یکی دو کشور در حال توسعه نظیر هندوستان و آفریقای جنوبی بود، امروزه مدعیان جدیدی از میان کشورهای جنوب به این حوزه صنعتی و تجاری وارد شده‌اند و از این طریق میزان تولید ناخالص داخلی خود را بهبود بخشیده‌اند. برزیل، آرژانتین، تایلند، ویتنام، مالزی، ترکیه و برخی از جمهوری‌های استقلال یافته آسیای مرکزی در زمره کشورهایی هستند که رویکرد نوینی به تولید و صادرات بسته‌های نرم افزاری پیدا کرده و به سرعت جای خود را در میان صادرکنندگان عمده این قبیل محصولات باز می‌کنند. نگاهی به آمار مبادله خدمات نرم افزاری جهان در سال 2009 نشان می‌دهد که بالغ بر 60 درصد از صادرات 100میلیارد دلاری این حوزه متعلق به هند و چند کشور بزرگ صنعتی است، با این حال برخی از کشورهای در حال توسعه به سرعت سهم خود را در بازار جهانی این گونه خدمات افزایش می‌دهند و با استفاده از مزایای نسبی خود در تولید محتوای الکترونیک، در زمره تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر نرم افزار قرار می‌گیرند.     (اتاق بازرگانی ایران، 1388، شناسه مطلب 9024)

کشور ما ایران، یکی از کشورهای در حال توسعه است و یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد آن در افق زمانی بلندمدت جهت به حرکت درآوردن چرخ‌های توسعه افزایش عرضه محصولات غیرنفتی به بازارهای بین‌المللی است. شرکت‌های صادرکننده می‌توانند با به‌کارگیری راهبردهای مناسب، در یک افق زمانی بلندمدت، بازارهای هدف مناسبی را برای محصولات نرم‌افزاری ایرانی یافته و سهم صادرات نرم‌افزار کشور از بازارهای جهانی را تا جایگاه مناسبی افزایش دهند.

تحقیق حاضر با عنوان «شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای رفع آن » مطرح است. مطالعات انجام شده در این پژوهش با هدف شناسایی تنگناها صادراتی و ارائه راهکارهای با تکیه بر نقاط قوت جهت صادرات نرم‌افزار به بازارهای هدف خارجی، از طریق پرسش‌نامه‌های ارسالی و کسب نظرات شرکتهای نرم افزاری است.

1-2) بیان مساله

امروزه فروش بسته‏های اطلاعاتی با عنوان نرم افزار که ‏قابلیت‏های تولید، ترکیب، طراحی، تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏را به کاربرانشان می‏دهد، پرسودترین کسب وکار دنیا بشمار می‏رود. کشورهای پیشرفته در فناوری اطلاعات و کشورهای‏ بین المللی عظیم که در این زمینه به پیشرفت‏های علمی و تکنولوژیک رسیده‏اند سالانه میلیاردها دلار از محل فروش این‏ منبع نوظهور درآمد کسب می‏کنند. کشورهای آمریکا، کانادا، هند و برخی ازکشورهای اروپایی بعنوان سردمداران صنعت ‏نرم افزار توانسته‏اند سایه خود را بر بازار بین المللی بیافکنند و بی‏رقیب یا کم رقیب درعرصه‏ای که گزینش کرده‏اند یکه تازی‏کنند.(حسنی، فرنود ، 1384)

کشور ما ایران نیز در سال های اخیر تلاش‌های قابل توجهی برای حضور در بازارهای بین‌المللی خدمات نرم افزاری به عمل آورده است و بعضی از شرکت ها موفق به صادرات نرم افزارهای علمی و فرهنگی   شده اند و برخی پروژه ‌های نرم افزاری در کشور‌های همسایه نظیر افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم اکنون توسط مهندسان ایرانی در حال اجراست. با این حال وجود بعضی تنگناها مانع توسعه و شکوفایی صنعت تولید نرم افزار و صادرات آن شده است بطوری که طبق آخرین آمارها سهم ایران از این بازار بزرگ تقریبا” 75میلیون دلار است که با توجه به صنعت چندصد میلیارد دلاری بازار نرم افزار که در سال2007، 251 میلیارد اعلام شده است سهم چندانی در بازار جهانی ندارد. صنعت نرم افزار ایران      می تواند درصورت تدوین یک استراتژی درست و سروسامان دادن وضع موجود، سهم خود را در بازار جهانی نرم افزار افزایش دهد. (نهاوندیان، 1387)

1-3) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

ایران کشوری تک محصولی است که به درآمد نفت متکی است. با توجه به محدودیت منابع نفتی، حرکت بسوی صادرات غیر نفتی امری اجتناب ناپذیر است. یکی از این موارد صادرات نرم افزار است که یکی از پرسودترین کسب و کارهای دنیا به شمار می رود و بسیاری آن را بعنوان صنعت سبز نامیده اند.  و دارای ویژگی های زیر است.

الف- فکری بودن تولید نرم افزار: تولید نرم افزار کاری است که بیشتر به انسانهای مستعد و روش های مهندسی و طراحی نیاز دارد، در حالی که تولید محصولات سایر فناوری ها علاوه بر کار فکری، به منابع انسانی،  تجهیزات و منابع اولیه فراوان احتیاج دارند.                                                                             
ب- بستر کاری ارزان و در دسترس: برای تولید نرم افزار زیر ساخت های کمیاب و گران قیمت لازم نیست.
ج- عدم نیاز به مرحله کارخانه سازی: فاصله بین محصولات نرم افزاری با مرحله تحقیقات آن بسیار اندک است در نتیجه تولید نرم افزار به صرفه تر از سایر محصولات فناوری است.
د- رونق شغلی: بازار کار نرم افزار چه در داخل و چه در سطح جهان،  بسیار بیشتر از سایر رشته ها است.
ح- سرمایه گذاری اندک: تولید نرم افزار به سرمایه گذاری اندک نیازدارد.
و- نزدیکی صنعت با دانشگاه شرط موفقیت: کارخانه ها به دلیل نیاز به مواد خام، لازم است نزدیک معدن مربوطه احداث شوند، در حالی که مراکز تولید نرم افزار که بیشتر کاری فکری است، باید در مجاورت دانشگاه ها که مراکز تولید افراد خبره میباشند ایجاد گردند، هر چند هر دو باید از یک سو به بازار وصل باشند. (اکرمی فر،1384)

با توجه به محدودیت منابع نفتی و ویژگی های تولید نرم افزار حرکت بسمت تولید این محصول می تواند در کاهش اتکا به منابع نفتی نقش بسزایی داشته باشد.

4.منبع و رشد صنعت نرم افزار در هند

در این مقاله آقای دوسانی تکامل صنعت نرم افزار هند را از سال 1974 تا به حال نشان می دهد و معتقد است که نوآوری داخلی یک عامل کلیدی و حیاتی برای سازمان و بقای آن است. ایشان لازمه بلوغ صنعت نرم افزار را تغییر سیاست حمایتی دولت و تقسیم بندی عملکرد برنامه ریزی شده از طریق تکنولوژی جدید می داند. این مقاله همچنین نشان می دهد که از لحاظ تکنولوژی صنایع پیشرفته می توانند حتی در صورت عدم وجود بعضی از شرایط توسعه یابند. (دوسانی، 2001)

5.خط مشی توسعه منابع انسانی در زمینه صادرات نرم افزار(مطالعه موردی کشور کاستاریکا)

در این مقاله آقای نیکلسون و ساهای کشور کاستاریکا را در قالب مدل موفق صادرات نرم افزار با هدف  بررسی وضعیت منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. که نتیجه آن بالا بودن هزینه نیروی انسانی، متمرکز بودن مهارت های آموزشی بر علوم کامپیوتری بجای فناوری اطلاعات و ضعیف بودن قانون مالکیت معنوی بوده است.(نیکلسون و ساهای، 2005)

  1. اوکراین و عوامل موفقیت برای صادرات نرم افزار

 در این مقاله آقای گنگلر به بررسی وضعیت صنعت نرم افزار  اوکراین در چارچوب مدل موفق صادرات نرم افزار می پردازد. و با استفاده از مصاحبه با موسسه های آموزشی و اطلاعات ثانویه به این نتیجه رسیده است که تقاضای داخلی اوکراین بالاست اما از نظر تقاضا، استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، مردم، تکنولوژی، منابع مالی، تحقیق و توسعه متوسط یا ضعیف است.(گنگلر، 2003)   

1-5) هدف تحقیق

هدف این تحقیق شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن است.

1-6) فرضیات تحقیق

پژوهش معمولا” با مجهولی که محقق با آن روبروست، یعنی با موضوع نامعلوم و تردید آمیز آغاز می شود. هر وقت با مساله ای نا معین روبرو هستیم و درباره آن سوالاتی وجود دارد که پاسخ آنها را نمی دانیم، در آن صورت طبیعتا” به دنبال جواب های دقیق و روشن برای سوالات خواهیم بود.

بهترین روش حل این نوع تردیدها، طرح مسائل مطرح شده برای تحقیق در قالب فرضیه ها یا مدل فرضیه ها است. از طریق مطرح کردن مساله در قالب مدل و فرضیه ها، می توانیم روش گردآوری اطلاعات برای پاسخ به مساله را طراحی کنیم و می توانیم در جهت پاسخ دادن به سوالات تحقیق،  داده های مورد نظر را در اختیار داشته باشیم.(آبتین،1381، ص 5)

فرضیات پروژه به شرح ذیل می باشند:

1.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود تقاضا است.

2.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود اعتماد و ارتباط بین المللی است.

3.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود استراتژی و دیدگاه ملی است.

4.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود ویژگی های مناسب صنعت نرم افزار است.

5.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود زیر ساخت ها و عوامل درون شرکتی است.

1-7) قلمرو تحقیق:

قلمرو مکانی پژوهش(جامعه آماری)

معمولا” در هر پژوهش،  جامعه مورد بررسی مجموعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در این پژوهش جامعه آماری، شامل شرکت های است که در زمینه تولید نرم افزار و صادرات آن فعالیت می کنند و عضو اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار می باشند.

قلمرو زمانی پژوهش:

قلمرو زمانی این تحقیق حدودا” یکسال از بهمن ماه سال 1389 می باشد.

قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این تحقیق شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، که در امر صادرات  نرم افزار مشغول به فعالیت هستند می باشد.

1-8) روش تحقیق

این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و نتایج حاصل از آن در زمینه کمک به صادرات نرم افزار           قابل استفاده می باشد. همچنین از نظر روش تحقیق ، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد.

1-8-1) روش جمع آوری اطلاعات

الف)روش کتابخانه ای: در این روش انواع اطلاعات مکتوب از کتابخانه ها (کتب، مقالات و…) جمع آوری شده است.

ب) روش میدانی: برای جمع آوری اطلاعات در زمینه آزمون فرضیه ها، ازطریق توزیع پرسش نامه ها

بین شرکت ها اقدام شده است.

1-8-2) جامعه و نمونه آماری

معمولا” در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی مجموعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کل شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار می باشد که تعداد آن 94 شرکت بوده است. که کل آن به عنوان نمونه انتخاب شده است ولی به دلایلی از جمله عدم تمایل بعضی شرکت در تکمیل پرسشنامه ،        عدم دسترسی به شرکت ها به دلیل تغییر آدرس، عدم تکمیل به دلیل فعال نبودن در زمینه صادرات فقط 31 شرکت پرسشنامه این تحقیق را تکمیل نموده اند.

1-8-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها

شامل دو بخش است: آمار توصیفی و استنباطی

آمار توصیفی

این نوع آمار صرفا” به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است.(آذر ومومنی، 1383،ص 8)

آمار استنباطی

در این پژوهش برای بررسی فرضیات از روش رگرسیون و شدت همبستگی  استفاده شده است.

1-9) مفاهیم و واژه های تخصصی)محصولات و خدمات نرم افزاری، کپی رایت، تحقیق و توسعه(

(1-9-1  محصولات و خدمات نرم افزاری

الف)محصولاتی که متناسب با یک نیاز یا کاربرد عمومی طراحی و تدوین گردیده و از طریق یک واسط سخت افزاری مانند لوح فشرده (CD) به بازار عرضه می گردد.

ب) کلیه فعالیت های مطالعاتی، تجزیه وتحلیل و طراحی، ساخت، آزمایش، اجرا، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی به عنوان خدمات نرم افزاری شناخته می شوند.(غضنفری، مهدی، 1387)

1-9-2) کپی رایت

کپی رایت « کپی رایت » معادل اصطلاح « حق نسخه برداری » و « حق تکثیر و انتشار » است که ترجمه ای از اصطلاح « Copyright» می باشد. ضمن آنکه این اصطلاح در نظام های رومی – ژرمنی به « حق مولف » شهرت دارد. اصطلاح « کپی رایت » در سال 1886 طی « کنوانسیون برن » وارد عرصه بین المللی گردید.

کپی رایت حقی است که به موجب آن به پدید آورنده اثر ادبی اجازه داده می شود که نسبت به انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی که از سوی قانون گذار نسبت به او صورت    می گیرد، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. لذا از اینرو کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و مالی پدیدآورندگان یا تولید کنندگان آثار ادبی، هنری و علمی طرح و پایه ریزی شده است.(آموزگار، 1382)                                                                       

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش سازمان¬های غیر دولتی در توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده¬ی حقوق

پایان¬نامه¬ی دوره¬ی کارشناسی ارشد حقوق بین¬الملل

عنوان:

نقش سازمان¬های غیر دولتی در توسعه و اجرای حقوق

بین¬الملل محیط زیست

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در وصف مشارکت سازمان¬های غیردولتی در توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست همین بس که شکاف بین دولت¬ها و ملت¬ها را کاهش داده و تقویت روحیه¬ی همکاری میان مردم و حکومت¬ها را موجب می¬گردد و در نتیجه بهبود وضعیت محیط زیست را که جز با چنین روحیه¬ای میسر نمی¬شود تسهیل می¬نماید. از کنفرانس 1972 استکهلم به بعد روند توجه به حقوق محیط زیست و مشارکت سازمان¬های غیردولتی در این زمینه افزایش چشمگیری داشته و این روند با تنظیم و تصویب دستور کار 21 و اعلامیه¬ی ریو 1992 و کنوانسیون 1998 آرهوس شتابی روز افزون گرفته است.

با اینحال به علت ساختار بین¬الدولی جامعه¬ی بین¬الملل تا به امروز هیچ¬گاه سازمان¬های غیردولتی نتوانسته¬اند در نقش تصمیم¬ساز در حقوق بین¬الملل ظاهر شوند. ولیکن در خصوص اجرا و نظارت بر اجرای قواعد بین-المللی همکاری خوبی میان دولت¬ها و سازمان¬های غیردولتی وجود داشته است. اما در مواردی که اجرای قواعد بین¬المللی مقتضی دادخواهی است این سازمان¬ها با محدودیت¬های بسیاری مواجه بوده¬اند. البته نهاد یار دادگاه مجال خوبی برای مشارکت سازمان¬های غیردولتی فراهم ساخته است. ولیکن در سطح اروپا از این هم بیشتر شاهد ارتقای جایگاه سازمان¬های غیردولتی در زمینه¬ی حقوق بین¬الملل محیط زیست هستیم. به طوری که در بحث تصمیم¬گیری همکاری بسیاری فعال و بعضا الزامی¬شان تحقق یافته است. در بحث دادخواهی نیز علاوه بر حضور پر رنگ به عنوان یار دادگاه خود می¬توانند اقامه¬ی دادرسی کنند.

در حقوق ایران نیز اقداماتی به منظور نهادینه کردن وضعیت سازمان¬های غیردولتی زیست¬محیطی انجام شده که قابل ملاحظه است. اما آنچه در صحنه¬ی عینی کشورمان دیده می¬شود نابودی فزاینده¬ی محیط زیست بوده که حاکی از عدم توجه کافی مردم و مسئولین و عدم وجود همکاری میان این دو است. بهبود این وضعیت همانطور که در ابتدا بیان شد راهی ندارد جز اینکه به حضور هر چه بیشتر سازمان¬های غیردولتی بها داده شود.

امید است امروزه  با به کار گیری مفاهیم نوینی همچون مقام مشورتی، مقام مشارکتی و مقام کارشناسی  وضعیت حضور سازمان¬های غیردولتی در امر توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست بهبود یابد و در نتیجه از افزایش روند تخریب محیط زیست جلوگیری شود.

کلید واژگان: محیط زیست، سازمان¬های غیردولتی، مشارکت عموم در تصمیم¬گیری و توسعه¬ی حقوق بین-الملل، مقام مشورتی، مقام مشارکتی، مشارکت عموم در اجرای حقوق بین¬الملل، یار دادگاه.

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

مقدمه. 1

     الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق.. 1

      ب-فرضیه­ها: 1

      ج-ضرورت تحقیق.. 2

      د-سابقه و پیشینه­ی تحقیق.. 2

      و-جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح.. 3

      ه-بیان روش تحقیق مقدمه. 3

فصل اول: 4

      مفاهیم و سیر تحول موضوع.. 4

      پیش درآمد  5

مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان.. 6

     گفتار اولتوسعه و اجرای حقوق بینالملل.. 6

           1-1-توسعه. 6

1          -2-اجرا 7

   گفتار دوم-محیط زیست… 8

2          -1-معنا 8

2          -2-حق بر محیط زیست… 9

          2-3- حقوق محیط زیست… 10

          2-4- حقوق بین الملل محیط زیست… 11

          2-5-اصول حقوق محیط زیست با تاکید بر اصل مشارکت… 12

        گفتار سوم-سازمان غیردولتی.. 18

          3-1-معنا 18

          3-2-ماهیت کاربردی.. 19

  مبحث دوم- سیر تحول مفاهیم کلیدی.. 22

گفتار اول-حقوق محیط زیست… 22

        1-1-در جامعه ی بین­الملل.. 22

        1-2-در اروپا 25

        1-3-در ایران.. 27

      گفتار دوم-سیر پیدایش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی.. 29

        3-1-در جامعه ی بین الملل.. 29

        3-2-در اروپا 32

        3-3-در ایران.. 34

        3-4-ضرورت مشارکت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی.. 38

فصل دوم-نقش سازمان­های غیردولتی در توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست… 40

       پیش درآمد.. 41

    مبحث اول-مشارکت مستقیم در  سطح جامعه­ی بین­الملل.. 43

       گفتاراول-در کنفرانس­های بین­المللی.. 43

       گفتاردوم-تنظیم پیش­نویس اسناد بین­المللی.. 45

      مبحث دوم-مشارکت غیرمستقیم در سطح  جامعه­ی بین­الملل.. 46

        گفتاراول-درکنفرانس­های بین­المللی برگزارشده توسط سازمان ملل متحد.. 46

        گفتاردوم-درکنفرانس­های بین­المللی برگزارشده توسط سازمان­های بین­المللی دیگر. 51

        2-1-درکنفرانس­های سازمان تجارت جهانی.. 51

        22-درکنفرانس­های برگزارشده توسط سازمان­های غیردولتی.. 54

         گفتارسوم-ارائه­ی پیشنهاد در زمینه­ی مشارکت سازمان­های غیردولتی در توسعه­ی حقوق بین­الملل               محیط ­زیست     57

        مبحث سوم-مشارکت درسطح اروپای معاصر. 59

فصل سوم-بررسی نقش سازمان­های غیردولتی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست63

          پیش درآمد.. 64

        مبحث اول-مشارکت در اجرا و نظارت بر اجرا در سطح جامعه­ی بین­الملل.. 64

   گفتاراول-در اجرای ابتدایی قواعد.. 64

   گفتاردوم-در نظارت بر اجرای قواعد.. 66

     2-1-ماهیت مشارکت درنظارت توسط سازمان­های غیردولتی.. 67

     2-2-انواع  سازو کارهای قراردادی نظارت سازمان­های غیردولتی بر رعایت قواعد حقوق بین­الملل محیط زیست     69

         مبحث دوم-دادخواهی در مراجع بین­المللی حل و فصل اختلافات در سطح جامعه­ی بین­الملل.. 72

    گفتاراول-تعریف نهاد یار دادگاه. 73

     گفتاردوم- مراجع بین­المللی حل وفصل اختلافات75

     2-1-دیوان بین­المللی دادگستری.. 75

     2-2-دیوان کیفری بین­المللی.. 79

 2-3-دادگاه­های کیفری بین­المللی ویژه. 81

2-4-دیوان بین­المللی دریاها 82

2-5-نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی.. 86

2-6-دیوان دائمی داوری.. 89

2-7-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی.. 89

     گفتارسوم-ارائه­ی پیشنهاد در زمینه­ی مشارکت سازمان­های غیردولتی در مراجع قضایی بین­المللی.. 91

      مبحث سوم- مشارکت در سطح اروپای معاصر. 94

     گفتاراول- انواع ساز و کارهای قراردادی نظارتی سازمان­های غیردولتی.. 94

     گفتاردوم-دادخواهی در مراجع بین­المللی حل و فصل اختلافات95

2-1-دیوان دادگستری اروپایی.. 96

2-2-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی.. 98

          نتیجه­گیری.. 103

         فهرست منابع و مآخذ.. 106

مقدمه

الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق

موضوع محیط زیست که عبارت است از آب، هوا، خاک و عوامل بیرونی و درونی مربوط به حیات هر موجود زنده، قسمت عمده­ی حاکمیت ملی کشورها را به خود اختصاص داده است. در نتیجه این دولت­ها هستند که دارای صلاحیت برخورد پیشگیرانه و سرکوبگرانه با عوامل تخریب محیط زیست می­باشند. اما دولت­ها در این زمینه به اندازه­ی کافی مشتاق عمل نمی­کنند. این موضوع از یک طرف ناشی از بی­انگیزگی دولت­ها است چرا که برنامه­های زیست­محیطی برنامه­هایی طولانی مدت و در نتیجه دیربازده و متضمن هزینه­های بالا هستند. از طرف دیگر ناشی از عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در این خصوص می­باشد. زیرا موضوع محیط زیست مقوله­ای است که نیاز به کارشناسی و نیز مشارکت عموم و نه فقط دولت­ها دارد. حال سوال­هایی که مطرح می­شوند عبارتند از:

1-آیا نقش­دهی به سازمان­های غیردولتی در زمینه­ی توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­تواند بی­انگیزگی وعدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها را جبران کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد؛

الف-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیردولتی چه نقشی در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیطزیست می­توانند ایفا کنند؟

ب-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیر دولتی چه نقشی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­توانند ایفا کنند؟

ب-فرضیه­ها:

1-سازمان­های غیردولتی به واسطه­ی ارزش محور بودن، ظرفیت کارشناسی و امکان بسیج افکار عمومی و توان نظارتی می­توانند جبران کننده­ی بی انگیزگی و عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در زمینه­ی برخورد با عوامل تخریب محیط زیست باشند و در نتیجه نقش­دهی به آنها در زمینه­ی توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­تواند مثمر ثمر باشد؛

الف-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ی دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.

ب-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ی دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.

ج-ضرورت انجام تحقیق

امروزه با توجه به دخالت­های بیش از حد بشر در محیط زیست و با توجه به پررنگ شدن اهمیت سازمان­های غیردولتی در عرصه­ی حقوق بین­الملل و نیز با لحاظ ضعف و خلاء موجود در کشور ما در این زمینه، به نظر می­رسد موضوع موردنظر درخور توجه باشد.

جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح

اصل موضوع در مقالات و کتب مختلفی به صورت پراکنده و جسته گریخته بررسی شده است. در این زمینه پایان­نامه­ی خانم الناز شعاریان ستاری نیز وجود دارد که دارای موضوعی بسیار مشابه تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در گسترش حقوق محیط زیست می­باشد. با اینحال در پایان­نامه­ی مذکور موضوع آن طور که باید و شاید تبیین نشده و به گونه­ای نیست که خواننده پس از اتمام مطالعه­، درک جامع و مانعی از موضوع به دست آورد. همچنین پایان­نامه­ی دیگری در این خصوص تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در حمایت و ارتقای هنجارهای زیست­محیطی در حقوق ایران نوشته­ی خانم عزت­السادات میرطاهری وجود دارد. ولیکن در آن صرفا به مسائل حقوق داخلی پرداخته شده است. بنابراین جنبه­ی نوآوری در این نوشتار، مربوط بودن آن به جامعه­ی بین­الملل و نه جوامع داخلی کشورها و نیز جامع و مانع بودن آن می­باشد.

ه-بیان روش تحقیق مقدمه

پژوهش در حوزه­ی علوم انسانی اصولا مستلزم تفکر و تدبر در آنچه مطالعه نموده و در نتیجه استدلال است. ما در تحقیق پیش رو عمدتا با همین روش نتیجه­ی نهایی خود را به دست آورده­ایم. در حقیقت روش تحقیق پیش رو توصیفی-تحلیلی و بر پایه­ی منابع کتابخانه­ای است. نگارنده سعی نموده از طریق روش یاد شده در فصل اول کلیاتی در خصوص معانی، مفاهیم و سیر تحول موضوع، و در فصل دوم و سوم به شرح و بررسی سوالات تحقیق و فرضیه­های متناظر با آنها بپردازد. هر یک از فصول دوم و سوم خود به سه مبحث تقسیم می­شوند. در مباحث اول و دوم موضوع در سطح جامعه­ی بین­المللی و در مباحث سوم در سطح منطقه­ی اروپا به عنوان یک نمونه بررسی شده است.

فصل اول:

مفاهیم و سیر تحول موضوع

کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد؛ ژانویه­ی 1999:

سازمان ملل متحد ابتدائا صرفا با دولت­ها در ارتباط بوده. اما امروزه ما می­دانیم که صلح و سعادت بدون مشارکت تواما دولت­ها، سازمان­های بین­المللی، اتحادیه­های تجاری و جامعه­ی مدنی ممکن نیست. در جهان امروز ما به یکدیگر وابسته­ایم.

پیش در آمد

امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغه­های بزرگ جامعه­ی بین­المللی است. ابعاد جهانی آلودگی­های زیست محیطی موجب اتخاذ تدابیر نسبتا موثری در سطح بین­المللی گردیده که با کنفرانس 1972 استکهلم آغاز، و همچنان در حال توسعه می­باشد. حقوق بین­الملل محیط زیست، با توجه به جوان بودن آن نسبت به سایر رشته­های حقوق بین­الملل، بیشترین اسناد را به خود اختصاص داده و به همین دلیل از مهم­ترین مشخصه­های حقوق بین­الملل محیط زیست، رشد و توسعه­ی سریع و قابل توجه آن در قالب تدوین مقررات جدید است.

گسترش ارتباطات و دانسته­های عموم مردم که ناشی از تکنولوژی اطلاعات، انفجار تجارت جهانی و فراگیر شدن دمکراسی­سازی می­باشد نیز موجد دومین ویژگی بارز این رشته یعنی لزوم حضور
جامعه­ی مدنی[1] در شکل­گیری و  نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی است.[2]

جامعه­ی مدنی در یک مفهوم موسع، به عرصه­ا­ی از زندگی بشر اختصاص پیدا می­کند که گرچه اجتماعی و عمومی است اما به دور از فعالیت­های دولتی قرار دارد. اعضای جامعه­ی مدنی شامل طیف متنوعی از افراد تا گروه­هایی همچون سازمان­های غیردولتی غیر انتفاعی می­باشد.[3]

چنین مفهومی از جامعه­ی مدنی را می­توان در هر دو سطح ملی و بین­المللی متصور شد. گرچه تصور آن در سطح بین­المللی اندکی دشوار می­نماید چرا که اعضای جامعه­ی بین­الملل دولت­ها و سازمان­های دولتی هستند. ولیکن امروزه شاهد ورود بازیگران جدیدی به روابط بین­الملل هستیم که واجد تشکل و سازمان­دهی می­باشند گرچه فاقد جنبه­ی دولتی­اند. در حقیقت جامعه­ی مدنی در سطح بین­المللی بیشتر توسط سازمان­های غیردولتی بازنمایی می­شود. ائتلاف این بازیگران می­تواند نقش تعیین کننده­ای در جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان

در این مبحث به تبیین مفهوم واژگان و عبارات داخل در عنوان این نوشتار پرداخته می­شود.

گفتار اولتوسعه و اجرای حقوق بین­الملل

1-1-توسعه

از جمله وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برای این سازمان برمی­شمارد تشویق توسعه­ی تدریجی[4] حقوق بین­الملل و تدوین[5] آن است که به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجام مطالعات و توصیه­هایی را فراهم می­کند[6]. در سال­های نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسئولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بین­الملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. البته حساسیت روزافزون دولت­ها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل مجمع را بر آن داشت که برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولت­ها از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون ملل متحد برای تجارت بین­الملل و کمیته­ی بهره­برداری
صلح­جویانه از فضای ماورای جو نیز در این زمینه نقش بیشتری قائل شود.[7]

طبق ماده­ی 15 اساسنامه­ی کمیسیون حقوق بین­الملل اصطلاح توسعه­ی حقوق بین­الملل به معنی تهیه و آماده­سازی پیش­نویس یا طرح عهدنامه­هایی در زمینه­ی موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین­الملل قاعده­مند نشده­اند و یا در آن موارد، حقوق هنوز به حد کافی در رویه­ی کشورها توسعه نیافته است. البته در ادامه­ی این ماده علاوه بر توسعه، اصطلاح تدوین حقوق بین­الملل نیز تبیین شده است که به معنی قاعده­مند کردن صریح و منظم قواعد حقوق بین­الملل در زمینه­هایی است که قبلا در آنها یک رویه­ی کشوری منطقی، سابقه و آموزه وجود داشته است.[8] در حقیقت هر دوی تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل یک هدف را دنبال می­کنند و آن پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید است و چون مقوله­ی تدوین زیربنای توسعه می­باشد، ما در این نوشتار به ذکر اصطلاح توسعه بسنده ولیکن هر دو معنی را از آن استفاده نموده­ایم.

1-2-اجرا

اجرای[9] هر قاعده­ی بین­المللی به طور کلی دو صورت بارز دارد. صورت اول در خصوص پیاده­سازی و اجرای ابتدایی قاعده در قلمروی ملی تک تک واضعان قاعده می­باشد. همچنین به رعایت قاعده در روابط و مذاکرات دیپلماتیک و کنفرانس­های بین­المللی و در مجامع سازمان­های بین­المللی مربوط می­شود. علاوه بر این، شامل انواع روش­های نظارت بر رعایت قاعده می­باشد. صورت دوم به بحث دادخواهی و توسل به مراجع حل و فصل اختلافات در صورت نقض قاعده و امکانات مربوط به آن اختصاص دارد.

پیرامون بحث دادخواهی باید گفت چون نمی­توان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بین­الملل همچون ضمانت اجرا در حقوق داخلی، سازمان یافته و به مرحله­ی کمال رسیده باشد به تبع، مراجع حل و فصل اختلافات هم که مجریان ضمانت اجرا هستند تکامل کمتری یافته­اند.

گفتار دوم-محیط زیست

2-1-معنا

محیط زیست[10] دستکم به معنای امروزی آن در بسیاری از زبان­ها یک اصطلاح نو و تازه است. این اصطلاح از آغاز دهه­ی 1960 در زبان­های مختلف کاربرد پیوسته پیدا کرده است. این ابداع واژگانی به این امر اشاره دارد که از آغاز دهه­ی 1960 بخش عظیمی از جهان هم­زمان به کشف پدیده­ای تازه دست یافت، پدیده­ای که باید بر آن نشانی خاص نهاد و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.[11]

اصطلاح بیوسفر[12] یا لایه­ی حیاتی که سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد[13] خصوصا آن را به کار می­برد با یک از وسیع­ترین تعاریف محیط زیست مطابقت دارد، که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه­ی حیات در آن استمرار دارد[14]. در حقیقت آنچه در لایه­ی حیاتی یا همان لایه­ و قشر نازکی که این کره­ی خاکی را در میان گرفته است قرار دارد بیوسفر می­باشد. بیوسفر شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقایانوس­ها می­باشد.[15]

تعاریف گوناگونی از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بین­المللی ارائه شده است. از ان جمله، مقدمه­ی بیانیه­ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره­ی محیط زیست در سال 1972 در استکهلم، به دولت­ها اعلام می­کند: «انسان مخلوق و شکل­دهنده­ی محیط زیست خود است، محیطی که به وی بقای فیزیکی و فرصت رشد معنوی (اخلاقی، اجتماعی و روحی) عطا می­کند.» اشاره به انسان به عنوان شکل دهنده­ی محیط زیست خود به این معنی است که محیط زیستی که به دست انسان ساخته شده نیز، باید مورد توجه قرار گیرد، به گونه­ای که باید آن را بخشی یا دستکم جزء اصلی محیط زیست به حساب آورد.

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره­ی محیط زیست، در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در ژوئن 1993 به تصویب رسانده است. بر اساس ماده­ی 2 کنوانسوین مذکور: «محیط زیست، شامل بخش­های زیر می­شود: منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدیدپذیر و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر، اموال و دارایی­هایی که جزء میراث فرهنگی می­باشند، و مناظر و چشم­اندازهای ویژه».. از این روی، محیط زیست ساخت دست بشر شامل بناهاف آثار تاریخی، ساختمان­های گوناگون و یا مناظر و چشم­اندازهای ویژه به عنوان بخشی از محیط زیست، باید ردر برابر خرابی، حراست شود.

تعریف محیط زیست بر چشم­انداز اصول حقوقی ناظر بر حمایت از آن تاثیرگذار است. حقوق و تدابیر قانونی، پاسخ­هایی هستند بر خرابی فزاینده­ی محیط زیست کنونی که ناشی از بلایای طبیعی و یا ناشی از مداخلات انسانی است. اما وقتی بلایای طبیعی، موجب خرابی محیط زیست گردند، حقوق نمی­تواند در این روند نقش به عهده گیرد. گرچه قوانین به طور قطعی می­توانند رفتارهای انسانی را در پیش­بینی فاجعه­های طبیعی و واکنش نسبت به انها تحت انضباط در آورند.[16]

[1]. Civil Society

[2]. Ralph R, Peterson, “Government, the Private Sector, and NGO Roles in the next Generation of U.S Environmental Policy”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Vol. 13, No. 1, (Winter, 2002): 90.

[3]. Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu, “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance Options and Opportunities”, Yale School of Environmental Studies, Vol. 5(2002): 3.

[4]. Development

[5]. Codification

[6]. مطابق با ماده­ی 13 منشور سازمان ملل متحد « مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه­هایی را فراهم می­کند: الف-ترویج همکاری بین­المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه­ی تدریجی حقوق بین­الملل و تدوین آن. …»

[7]. جمشید، ممتاز، “توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل توسط سازمان ملل متحد”، مجله­ی تحقیقات حقوقی، 18(دی ماه 1374): 271.

[8]. محمدرضا، ضیائی بیگدلی، حقوق بین­الملل عمومی، چاپ بیست و پنجم، (انتشارات گنج دانش، 1385)، ص 27.

[9] . Implementation

[10] . Environment

[11]. الکساندر، کیس، و دیگران، حقوق محیط زیست، (ترجمه­ی محمد حسن حبیبی)، چاپ سوم، (نشر دانشگاه تهران،1390)، جلد اول، ص 5.

[12]. Biosphere

[13]. UNESCO

[14]. برنامه­ی یونسکو در رابطه­ی بشر و بیوسفر، یونسکو، 1988.

[15]. الکساندر، کیس، و دیگران، ص 5.

[16]. الکساندر، کیس، و دیگران، صص 5 تا 7.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبائی تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل

 موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی

استاد مشاور:

دکتر ستار زر کلام

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با گسترش و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری از حالت سنتی خود که عمدتاً با استفاده از اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج شده و با استفاده از واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد. به همین دلیل تشکیل و انعقاد قرارداد به عنوان یکی از لزومات این نوع از تجارت نمی تواند صرفاً به صورت مستقیم و فیزیکی انجام پذیرد. اما انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی با محدودیت ها و موانعی روبروست. به طور کلی می توان محدودیت های تجارت الکترونیکی و به تبع آن قراردادهای الکترونیکی را به سه دسته تقسیم کرد: موانع و محدودیت های حقوقی، موانع و محدودیت های فنی و ساختاری و موانع و محدودیت های فرهنگی و اجتماعی. در بحث مبانی و مشکلات حقوقی مسائلی مانند اعتبار قراردادهای الکترونیکی و این که داده پیام تا چه حد می تواند بیان قصد را به انجام رساند و یا این که عقود تشریفاتی چگونه با واسطه های الکترونیکی قابل انعقاد می باشند تنظیم سند رسمی الکترونیکی و مواردی از این قبیل در کنار خلاءهای موجود مانند ظهرنویسی الکترونیکی و اعتبارات اسنادی الکترونیکی حائز اهمیت است. در خصوص مشکلات فنی عدم کارکرد صحیح واسطه های الکترونیکی، بروز اشتباه در داده پیام توسط دستگاه های خودکار الکترونیکی بسیار مهم است. مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز نمی توان از نظر دور داشت. اهمیت رفع یا کاهش این موانع موجب گردیده کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با ارائه قانون نمونه تجارت الکترونیکی در سال 1996 و قانون نمونه امضاء الکترونیکی در سال 2001 و هم چنین برپائی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین الملل در سال 2005 میلادی در این راه تلاش نماید. در این تحقیق سعی در شناخت و تدقیق در محدودیت ها و موانع یاد شده با هدف رفع یا کاهش و به حداقل رساندن آن­ها صورت می­پذیرد.

واژگان کلیدی:ارزش اثباتی داده‌پیام، امنیت در محیط سایبری، سند رسمی الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد، واسطه­های الکترونیکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده د‌

مقدمه. 1

ضرورتواهمیتموضوع. 1

طرحمسئله. 1

فرضیه‌هایاصلیتحقیق.. 1

مبانینظریتحقیق.. 2

روشتحقیق.. 2

مشکلاتتحقیق.. 2

بخشاول–موانعومحدودیت‌هایحقوقیانعقادقراردادهایالکترونیکی.. 4

فصلاول: تعریف،ماهیت،اشکالانعقادقراردادهایالکترونیکیومحدودیت‌هایانعقادآن‌ها 5

مبحثاول: تعریف،ماهیت،طرقانعقادقراردادهایالکترونیکی.. 5

الف: تعریفقراردادهایالکترونیکی.. 5

ب: ماهیتقراردادهایالکترونیکی.. 6

ج: اشکالقراردادهایالکترونیکی.. 8

د: انواعواسطه‌هایمورداستفادهدرانعقادقراردادهایالکترونیکی.. 9

مبحثدوم: انعقادقراردادهایالکترونیکیوموانعومحدودیت‌هایانعقادآن‌ها 12

الف: قراردادهایسنتیدرمحیطالکترونیکی.. 12

ب: قراردادهایویژهالکترونیکی.. 13

مبحثسوم: عدمامکانیامحدودیتدرانعقادبرخیازقراردادهابه‌صورتالکترونیکی.. 15

الف: عدمامکانانعقادبرخیازقراردادهابه‌صورتالکترونیکی.. 15

ب: محدودیتدرانعقادبرخیعقودبه‌صورتالکترونیکی.. 17

ج: عدمامکانعملیانعقادبرخیقراردادهابه‌صورتالکترونیکی.. 18

قراردادهایBOT (Build, Operate, Transfer) 19

قراردادکلیددردست (Turnkey) 19

قراردادمشارکتانتفاعییاجویتونچر(Joint venture) 20

قراردادبازخریدمحصول(buy back) 20

فصلدوم: محدودیت‌هاوموانعحقوقیمرتبطباامنیتمبادلات… 21

مبحثاول: مشکلاتمربوطبهتشخیصهویتواهلیتمتعاملین،تنظیماسناد،امضاءوگواهیالکترونیکی.. 21

الف: تشخیصهویتواهلیتمتعاملین.. 21

ب: مشکلاتمربوطبهتنظیماسنادالکترونیکی.. 22

ج: مشکلاتمرتبطباامضاءالکترونیکی.. 24

د: محدودیت‌هاوموانعثبتالکترونیکیوتنظیمسندرسمیالکترونیکی.. 28

مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهایجابوقبولوتشخیصزمانومکانوقوععقد. 30

الف: ایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی.. 30

2: مشکلاتمربوطبه‌توالیایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی.. 33

3: رجوعازایجاب… 35

ب: خطاواشتباهدرارسالداده‌پیامیکهحاویایجابباشد. 36

مبحثسوم: ابهامدرمفهومارسالووصولوتشخیصزمانومکانانعقادقرارداد. 36

الف: اهمیتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی.. 37

ب: مشکلاتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی.. 38

مبحثچهارم: خلأهایقانونیومحدودیت‌هایمرتبطباتعارضقوانینومقررات… 40

الف: خلأهایقانونیدرتجارتالکترونیکیومحدودیت‌هایمرتبطباآن.. 40

ب: مشکلاتمربوطبهتعارض‌هایقوانینومقررات… 41

بخشدوم: موانعومحدودیت‌هایفنیساختاریواجتماعیدرانعقادقراردادهایالکترونیکیوارائهراهکارهایرفعیاکاهشمحدودیت‌ها 45

فصلاول: مشکلاتفنیوساختاریدرانعقادقراردادهایتجارتالکترونیکی.. 46

مبحثاول: مشکلاتفنیمربوطبهسیستم‌هایارتباطاتالکترونیکی.. 47

الف: مشکلاتمربوطبهصفحه‌کلیدها 47

ب: مشکلاتمربوطبهسیستم‌هایزیرساختکلیدعمومیوخصوصی.. 48

ج: عدمانطباقنرم‌افزارهابابرخیازسخت‌افزارهاوسیستم‌هایعامل.. 49

مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهامنیتدرمحیطسایبری.. 51

الف: هککردنوکلاه‌برداریالکترونیکیوامنیتداده‌ها 52

ب: مشکلاتمربوطبهامنیتداده‌هادرفضایسایبری.. 54

مبحثسوم: مشکلاتساختاریدرانعقادقراردادهایالکترونیکی.. 56

الف: فقداناستانداردهایلازمفنیدربرخیازکشورها 56

ب: عدمانتقالتکنولوژیبه‌روزتوسطکشورهایتوسعه‌یافته. 59

ج: موانعومحدودیت‌هایمرتبطبامسائلاجتماعی.. 59

فصلدوم: راه‌حل‌هایرفعموانعومحدودیت‌هایانعقادقراردادهایالکترونیکی.. 61

مبحثاول: راه‌کارهایرفعویاکاهشموانعومحدودیت‌هایحقوقی.. 62

الف: رفعموانعومحدودیت‌هایعقودتشریفاتی.. 62

ب: راهکارهایمشکلاتمربوطبهتشخیصهویتمتعاملینواهلیتآن‌ها 63

ج: راه‌حل‌هایابهامدردعوتبهایجابازایجابعاموتوالیایجابوقبولدرمعاملاتتجارتالکترونیکی.. 65

د: راه‌حل‌هاوراه‌کارهایمربوطبهامضاءوگواهیالکترونیکی.. 67

مبحثدوم: راهکارهایرفعیاکاهشموانعومحدودیت‌هایفنیوساختاری.. 68

الف: مبارزهجهانیباهکرهاوکلاه‌برداریاینترنتیوایجاداطمیناندرمعاملاتالکترونیکی.. 68

ب: راهکارهایعدمانطباقسخت‌افزارهاونرم‌افزارها 68

ج: تلاشدرگسترشفرهنگعمومیدرانجاممعاملاتالکترونیکی.. 70

نتیجه‌گیری.. 71

منابعومأخذهابهزبانفارسی.. 75

کتاب­ها 76

 مقدمه

ضرورت گسترش تجارت الکترونیکی واقعیتی انکارناپذیر است هر ساله نقش این نوع از تجارت در اقتصاد جهانی بارزتر و آشکارتر می‌گردند. انعقاد قراردادهای تجاریبه‌صورت الکترونیکی لازمه تجارت الکترونیکی است و تفکیک آن‌ها از یکدیگر دشوار می‌باشددر خصوص انعقاد قراردادها به‌صورت سنتی کتب و رسالات فراوان نگارش یافته و اهل‌فن تمامی جزئیات را موردبررسیقرارداده‌اند؛ اما در قراردادهای الکترونیکی عدم حضور فیزیکی طرفین معامله به استفاده از واسطه‌های الکترونیکی در انعقاد آن‌ها ابهامات فراوانی را موجب گشته است. این ابهامات به همراه خلأهای موجود در قوانین و مقررات الکترونیکی و کنوانسیون‌هایبین‌المللی موجبات بروز اشکالاتی اساسی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی را موجب گردیده‌اند.

ضرورت و اهمیت موضوع

تجارت الکترونیک به لحاظ رقابتی بودن قیمت، به همراه حذف هزینه‌های ترانسپورت و رفت‌وآمد همراه با تنوع در کیفیت خدمات، پدیده‌ی رو به گسترش تجارت بین‌المللمی‌باشد. 37 میلیارد یورو تجارت کالا و سرویس به‌صورت الکترونیکی در سال 2011 میلادی به همراه رشد اقتصادی 1 درصدی تا سال 2020 اهمیت فوق‌العاده اینو نوع از تجارت را آشکار می‌سازد؛ بنابراین سعی در رفع مشکلات و موانع انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی از اهمیت فوق‌العاده و غیرقابل‌انکاریبرخوردار است. شناخت این موانع و مشکلات راه را برای کاهش و حتی رفع برخی از این موانع و مشکلات فراهم می‌سازد.

طرح مسئله

الف ) انعقاد قراردادهای تجاری به‌صورت الکترونیکی با چه موانع و محدودیت‌هایی روبروست؟

ب ) چه نقصان و فقدانی در قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی موجب محدودیت‌ها و موانع در انعقاد قراردادها و مبادلات به‌صورت الکترونیکی می‌گردند؟

ج ) راه‌کارهای کاهش یا حذف محدودیت‌ها و موانع انعقاد قراردادهای الکترونیکی چیست؟

فرضیه‌های اصلی تحقیق

فرضیه سؤال الف، این موانع و محدودیت‌ها متنوع هستند عمده‌ترین این موانع و محدودیت‌ها جنبه حقوقی دارند مانند تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب، ابهام در مفهوم ارسال و وصول، تشخیص احراز هویت متعاملین و اهلیت آن‌ها،همچنین موانع اجرایی و فنی و زیرساختی نیز حائز اهمیت می‌باشد.مسائلی مانند اشتباهات ناشی از صفحه‌کلیدها، حفظ اعتبار و تمامیت متون قراردادهای الکترونیکی و عدم وجود ساختار فنی و مطابق با استانداردهای جهانی در برخی از کشورها از این دسته‌اند، همچنین نمی‌توان مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی را از نظر دور داشت.

در خصوص فرضیه سؤال ب با توجه به نو پا بودن حقوق تجارت الکترونیک اگرچه قوانین نمونه آنسیترال مصوب 1996 و 2001 و کنوانسیون 2005 سازمان ملل وجود دارد لیکن نقایص و خلأهای قانونی موجبات محدودیت‌ها و سردرگمی تجار را در انعقاد قراردادها از راه الکترونیکی موجب می‌گردند. مواردی چون صدور بارنامه‌های الکترونیکی و چگونگی نقل‌وانتقالآن‌ها، فقدان قوانین در خصوص ظهر نویسی اسناد تجاری الکترونیکی را می‌توان نام برد.

در خصوص فرضیه سؤال ج اولاً باید کاستی‌ها و نواقص قانونی و اجرایی معلوم گردد ثانیاً با تشکیل کارگروه‌های فنی و حقوقی نسبت به تدوین قواعد و مقررات کاربردی اقدام شود ثالثاً نیاز به قوانین ملی کامل و بروز و اصلاح کنوانسیون‌هایبین‌المللی و پیوستن هرچه بیشتر کشورها به این کنوانسیون‌هاضروری است.

مبانی نظری تحقیق

عبارت از بررسی قوانین نمونه آنسیترال و کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص تجارت کالا و همچنین تجارت الکترونیک به همراه بررسی رسالات و کتب و مقاله‌های مرتبط با موضوع به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه به‌عنوان مبانی نظری تحقیق همراه با استفاده از آراء داوری سازمان‌هایبین‌المللی داوری موردنظرمی‌باشد.

روش تحقیق

بررسی در قوانین ملی، کنوانسیون‌های بین‌المللی به همراه مطالعه دقیق تألیفات صاحب‌نظران در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین انجام می‌گردند.

مشکلات تحقیق

به لحاظ نو پا بودن حقوق تجارت الکترونیک تألیفات کافی در این خصوص وجود ندارد و موارد و مسائل حقوقی، فنی و اجرایی آن به‌خوبی مورد کاوش قرار نگرفته است همچنین اگرچه تاکنون رساله‌های ارزشمندی چه در ایران و چه در خارج از کشور در خصوص انعقاد قراردادهای الکترونیکی تنظیم گردیده ولی در خصوص مشکلات، محدودیت‌ها و موانع این نوع از قراردادها هرگز بررسی صورت نپذیرفته است و این پایان‌نامه در نوع خود اولین محسوب می‌شود.

در این پایان‌نامه مطالب در دو بخش ارائه می‌گردند. در بخش اول موانع و محدودیت‌های حقوقی در قالب چند فصل ارائه می‌گردند. در فصل اول به تعریف، ماهیت، اشکال قراردادهای الکترونیکی و انواع واسطه‌های الکترونیکی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی پرداخته می‌شود و در فصل دوم محدودیت‌ها و موانع حقوقی در انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی موردبررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم موانع و محدودیت‌های فنی و ساختاری و اجتماعی بعلاوه ی ارائه راهکارهایی هرچند به‌صورت اجمالی در سه فصل ارائه‌شده است.

امید است با شناخت صحیح موانع و محدودیت‌های تجارت الکترونیکی و انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی راه را برای رفع آن‌ها و یا به حداقل رساندن آن‌ها فراهم گردد.

تعداد صفحه :90

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com