برچسب: کمکهای اقتصادی

پایان نامه عوامل تعیین کننده استهلاک در نظریه رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 رساله دکتری علوم اقتصادی

عوامل تعیین کننده استهلاک در نظریه رشد اقتصادی

 استادان مشاور

دکتر کاظم یاوری

دکتر بهرام سحابی

شهریورماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف نظریه پیشرفته رشد اقتصادی پاسخی است به اینکه چه عواملی بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر گذار است. در ادبیات نظریه رشد، نقش عوامل متعددی نظیر نرخ پس انداز ملی، رشد فن آوری، منابع طبیعی و عوامل اجتماعی-فرهنگی بر نرخ رشد بررسی شده است. این عوامل طرف ورودی سرمایه را تبیین می کند. تحقیق حاضر به تبیین عوامل موثر بر طرف خروجی سرمایه یعنی استهلاک و بلایای طبیعی می پردازد و سه مدل رشد با تاکید بر تابع استهلاک سرمایه معرفی می کند.

مدل نخست آثار خارجی مثبت و منفی انباشت سرمایه را بر استهلاک در نظر می گیرد که به یک تابع غیرخطی استهلاک سرمایه می رسد. آثار خارجی منفی از «آثار شبکه ای انباشت سرمایه» و آثار خارجی مثبت از «آثار اختناقی انباشت سرمایه» حاصل می شود. این مدل نشان می دهد که تفاوتی اندک در عامل غیرخطی تابع استهلاک در بلندمدت ممکن است تفاوت عمیق مشاهده شده بین استانداردهای زندگی کشورهای توسعه یافته و فقیر را توضیح دهد. این مدل سپس فرآیند پویای فراکنش انباشت سرمایه و استهلاک را نشان می دهد. در این فرآیند پویا، دو حالت پایدار در بلند مدت به تصویر کشیده می شود: (1) انباشت پایدار سرمایه همراه با توان استهلاک پایین (2) رکود سرمایه گذاری همراه با توان استهلاک افزاینده.

مدل دوم یک مدل منطق فازی است که تخمینی از شاخص استهلاک در 21 کشور در حال توسعه ارائه می دهد.

مدل سوم یک مدل تله فقر است که برای سرمایه، نقش حفاظتی قائل شده و کاربرد سرمایه محافظ را در سیاست‌های کاهش فقر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، فرض می کنیم که در چهارچوب مدل نسل‌های همپوشان، انباشت سرمایه محافظ مبتنی بر مالیات، احتمال بقای سرمایه مولّد در برابر بلایای طبیعی را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، آستانه‌ای برای سرمایه محافظ در نظر گرفته شده که مقادیر سرمایه محافظ افزون بر آن، احتمال بقای سرمایه مولّد را افزایش می‌دهد. یافته‌های کلیدی این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سطح پایین احتمال بقاء ممکن است فعالان اقتصادی را به سمت مصرف زودهنگام بیشتر و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری سوق دهد. تجزیه و تحلیل این یافته‌ها، انواع جدیدی از تله‌های فقر را معرفی کرده و همچنین شرایطی که در آن ممکن است تله فقرشکل بگیرد را آشکار می‌سازد. مدل ما با مطالعات تجربی اخیر که بر عدم کارایی برخی از سیاست‌های کاهش فقر مانند کمک‌های خارجی در شکل‌گیری رشد بلندمدت تأکید دارند، سازگار است.

بلایای طبیعی یکی از وقایعی است که در صورت نبود یا کمبود سرمایه محافظ به استهلاک شدید سرمایه ها می انجامد. در انتها، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین شاخصهای فقر و بلاخیزی کشورها در حضور متغیرهای کنترل ارائه شده است.

کلمات کلیدی: رشد، استهلاک، تله فقر، مدل نسل‌های هم پوشان، سوانح و بلایا

فهرست مطالب

 1-           فصل اول: کلیات پژوهش. 1

مقدمه و طرح موضوع.. 2

1-1-     هدف و محدوده تحقیق.. 5

1-2-     پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی.. 5

1-3-     فرضیه های تحقیق.. 9

1-3-1- در فرآیند توسعه، انباشت سرمایه بر تابع استهلاک تاثیر می گذارد… 9

1-3-2-…………………… شکل تابع استهلاک غیر خطی و پویاست… 10

1-3-3-……………………….. وقوع تله استهلاک امکان پذیر است… 11

1-4-     سوالات تحقیق.. 11

1-5-     روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 12

2-           فصل دوم: استهلاک و عوامل تعیین کننده آن.. 14

2-1-     نظریه رشد اقتصادی.. 15

2-2-     مدل سولو – سوان.. 17

2-3-     معماهای رشد.. 20

2-4-     گسترش و تعمیم مدل سولو – سوان.. 22

2-4-1-…………………………………….. استهلاک، متغیر از یاد رفته.. 25

2-4-2-…. نقش ارتقای ماندگاری سرمایه در رشد اقتصادی.. 29

2-4-3- مدل اول: ضد بهره وری- افزایش بهره وری در برابر کاهش ماندگاری   30

2-4-4- مدل دوم: چرخش منحنی تولید- بهره وری بیشتر در کوتاه مدت در برابر بهره وری کمتر در بلند مدت.. 32

2-4-5-……………………………. مدل سوم- منحنی بهره وری گسسته.. 34

2-5-     مدل سیستم دینامیکی استهلاک.. 38

2-6-     نتیجه گیری.. 43

3-           فصل سوم: کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک   45

مقدمه     46

3-1-     استهلاک در مدلهای رشد.. 47

3-2-     روش شناسی رویکرد فازی.. 49

3-2-1-……………………………………………… نظریه مجموعه های فازی.. 51

3-2-2-………………………………………………………… متغییر های زبانی.. 52

3-2-3-……………………………………………….. استدلال در سیستم فازی.. 53

3-3-     تدوین الگوی فازی استهلاک.. 57

3-4-     نتایج برآورد مدل برای شاخص استهلاک کل.. 66

3-5-     وضعیت استهلاک سرمایه در ایران.. 73

3-6-     نتیجه گیری.. 75

4-           فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان.. 77

مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                     78

4-1-     سرمایه محافظ در برابر سرمایه مولّد.. 81

4-2-     انواع تله‌های فقر.. 83

4-3-     سرمایه محافظ و مدل OLG. 84

4-3-1-…………………………………………………………………………………… محیط.. 84

4-3-2-……………………………………………………………………. تعادل عمومی.. 88

4-3-3-………………………………………………………… تابع احتمال پالس.. 88

4-3-4-……………………………………………….. فرم عمومی‌تابع احتمال.. 101

4-4-     مباحثی در سیاست گزاری.. 109

4-4-1-……………………………………………………. تزریق سرمایه محافظ.. 110

4-4-2-………………………………… افزایش نرخ مالیات بر دستمزد.. 111

4-5-     نتیجه گیری.. 114

5-           فصل پنجم: رابطه فقر و بلاخیزی.. 115

مقدمه                                                                                                                                              116

5-1-     مبانی نظری.. 117

5-2-     مروری بر مطالعات تجربی.. 119

5-2-1-………………………………….. ادبیات فقر در ایران و جهان.. 119

5-2-2-. ادبیات اقتصادی بلایای طبیعی در ایران و جهان.. 123

5-3-     تخمین الگوی رابطه شاخصهای جامع فقر و بلاخیزی.. 124

5-3-1-……………………………………………………………………… معرفی الگو.. 124

5-3-2-……………………………………………….. منابع و اطلاعات آماری.. 128

5-3-3- نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج   129

5-4-     معرفی مدل رابطه نرخ فقر سرشمار و بلا خیزی.. 135

5-4-1 منابع و اطلاعات.. 137

5-4-2-……………. الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر.. 138

5-5-     نتیجه گیری و توصیه های سیاستی.. 145

6-           فصل ششم: نتیجه گیری.. 146

6-1-     خلاصه تحقیق.. 147

6-2-     نتیجه گیری.. 150

6-3-     توصیه های سیاستی.. 153

6-4-     پیشنهادها.. 154

7-           پیوست ها.. 170

پیوست الف: اقتصاد رشد در ایران.. 171

پیوست ب: داده های پایه مدل ارزیابی شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک   177

پیوست ج: شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک.. 179

پیوست د: شاخص بلاخیزی طبیعی میپل کرافت 2010. 180

مقدمه و طرح موضوع

امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار 30 برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در 50 سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟

تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.

نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.

در دهه‏ی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

در دهه‏های 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.

آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[1] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.

براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.

تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.

نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

  • هدف و محدوده تحقیق

درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.

در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.

  • پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.

نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه 1980 این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.

رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏های تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی می‏دانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهره‏وری و کارایی سرمایه تاکید می‏کند.

پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهره‏وری یکی از وجوه ارتقای کیفیت می‏باشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایه‏ای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش می‏دهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهره‏وری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرف‏نظر گسترده از مصرف فعلی است.

ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیم‏گیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه می‏کنند. این نظریه در واقع گسترش نظریه‏های بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایه‏گذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایین‏تر ترجیح می‏دهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطه‏ای دست یافت که تصمیم‏گیران، سرمایه‏گذاری در انواع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی می‏گوییم.

اگر فرض گذار کیفیتی صادق باشد، کیفیت کالاها در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای درحال توسعه است. بنابراین مقایسه کمّی آمارهای تولید که رشد پایین کشورهای غنی و رشد بالای برخی کشورهای نوظهور را به نمایش می‏گذارد ممکن است گمراه کننده باشد. در این جهت بیلز و کلنو (Bils & Klenow, 2001) رشد کیفی 66 کالای با دوام را در آمریکا اندازه‏گیری کرده‏اند. طبق برآورد آنها متوسط رشد کیفیت کالاهای بادوام 7/3% است که 2/2% از آن به جای آنکه به عنوان رشد بخش حقیقی اقتصاد مطرح شود تحت عنوان تورم بالاتر در حسابهای ملی قلمداد شده است.

شاید نزدیک‏ترین رشته علوم اقتصادی به مبحث عوامل تعیین کننده استهلاک، تحقیقات مشترک در حوزه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد رشد و توسعه باشد. عاقلی (1382) در پایان‏نامه دکترای خود تحت عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران» استهلاک منابع را که ممکن است بخش قابل توجهی از کل استهلاک را در ایران تشکیل دهد محاسبه کرده است. وی برای محاسبه استهلاک سرمایه زیست محیطی، منابع پایان پذیر (انرژی و معادن) و منابع تجدیدپذیر (منابع ماهی، مراتع، جنگل‏ها) و منابع نیمه تجدیدپذیر (فرسایش خاک و آلودگی هوا) را مورد مطالعه قرار داده است. عاقلی مجموعه استهلاک سرمایه فیزیکی و سرمایه زیست محیطی را 40 درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‏کند. قابل توجه است که حداکثر برآورد پس انداز ملی (سرمایه‏گذاری سالیانه) در اقتصاد ایران نیز در همین حدود است. به عبارت دیگر کل تولید ناخالص سالیانه یا به مصرف می رسد و یا استهلاک سرمایه را پوشش می دهد. عاقلی با کمک گرفتن از محاسبات فازی و مدل پس انداز ناب، پایداری ضعیف را برای اقتصاد ایران تایید کرده است.

یکی از مدلهای تحقیق حاضر درباره «تله استهلاک» است که در قالب ادبیات موضوعی «تله فقر»[2] قرار می گیرد. طلیعه دار نظریه تله فقر و مدل «جهش بزرگ» لوییس (Lewis, 1954) است. مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989) فرمول بندی نوینی برای این مبحث ارائه داد. در آن مدل، تعادل چندگانه وجود دارد که در آن بخت یا شرایط اولیه تعیین می کند که اقتصاد در نهایت به کدام تعادل می رسد. در واقع تله فقر یک حالت ایستاست که در آن سرمایه گذاری محدود و سطح تولید پایین است. این حالت ایستا، پایدار بوده و نقطه زینی نیست. بنابر این هر تلاش محدود برای فرار از تله محکوم به شکست است چرا که اقتصاد به سوی تله برمی گردد. خروج از تله فقر مستلزم تلاش جمعی گسترده یا «جهش بزرگ»[3] است.

مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی نشان می دهد که هر چند هیچ بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند صنعتی شود ولی تلاش همزمان بسیاری از بخشها، منفعت همگانی را به همراه دارد. یکی از موانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بازار داخلی محدود است که امکان استفاده از تکنولوژی افزاینده نسبت به مقیاس را از آنان سلب می کند. بنابراین، این مقاله نقش هماهنگی[4] بین بخشها را در اقتصادهای نسبتاً کوچک حیاتی می داند.

از سوی دیگر گیلور و زیرا (Galor & Zeira, 1993) مدلی با دو تکنولوژی برای آموزش ارائه کردند. مدل آنها نیز امکان افتادن در تله فقر را نشان می دهد که مدل تحقیق ما با آن قرابت دارد.

[1] Capital depreciation

[2] Poverty trap

[3] Big push

[4] Coordination

تعداد صفحه :242

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی ،اندازه گیری درجه بندی  عوامل موثربررضایت مشتری ازبانکداری الکترونیکی  

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دررشته مدیریت دولتی

 عنوان پایان نامه :

بررسی ،اندازه گیری درجه بندی  عوامل موثربررضایت مشتری ازبانکداری الکترونیکی  

(مطالعه موردی: شعب بانک تجارت  درمنطقه دلیجان ومحلات )

  استاد مشاور:

دکترامیرحمزه محرابی 

   پاییز92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                            صفحه

چکیده                                            1

واژگان کلیدی                                     2

فصل اول : کلیات تحقیق 

1-1- مقدمه                                            3

2-1- طرح مسئله                                                                                              4

3-1- اهمیت موضوع                                                                                        7

4-1- اهداف تحقیق                                          9

5-1- فرضیات تحقیق                                                                                          9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

بخش اول بانکداری الکترونیک و مفاهیم آن                                                                10

1-2-1- مقدمه                                                                                                  10

1-2-2- تاریخچه بانکداری                                                                                    10

1-2-3- سیر تحولات بانکداری الکترونیک                                                                 11

1-2-3-1- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه                                                                12

1-2-3-2- دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه                                                              12

1-2-3-3- دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان                                          13

1-2-3-4- دوره چهارم:یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی       14

1-2-3-4-1- فرهنگ                                                                                          16

1-2-4- تعریف بانکداری الکترونیک                                                                         17

1-2-5- مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی                                                 19

1-2-6- انواع رویکردها در بانکداری الکترونیک                                                            19

1-2-7- مبادله الکترونیکی داده ها                                                                          20

1-2-8- مبادله الکترونیکی داده ها در سیستم بانکی                                                     20

1-2-9- مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه(EFT)                                                           21

1-2-10- مزایای بانکداری الکترونیکی                                                                      24

1-2-11- معایب بانکداری الکترونیکی                                                                       25

1-2-12- مزایا و ویژگیهای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه                                          25

1-2-13- انواع سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه                                                      27

1-2-14- زیرساختهای بانکداری                                                                              27

1-2-1-15- امنیت در سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه                                            28

1-2-16- موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران                                           30

1-2-17- چالش های توسعه بانکداری الکترونیک                                                          33

1-2-18- عدم وجود زیر ساختهای مناسب تکنولوژیکی                                                   34

1-2-19- پذیرش توسط مشتریان                                                                             35

1-2-21- هزینه های پیاده سازی                                                                             35

1-2-22- استراتژی های قیمت گذاری                                                                       35

1-2-23- فشار ناشی از واسطه ها                                                                              36

1-2-24- عدم پشتیبانی مدیران عالی                                                                         36

1-2-25- سوء استفاده در سیستم های بانکداری الکترونیک                                              36

1-2-26- خدمات بانک‌داری الکترونیک (بانکداری اینترنتی)                                              37

بخش دوم: رویکردهای بانکداری الکترونیک

1-2-2- صفحات وب (وب جهان گستر)                                                                      37

2-2-2- بانکداری اینترنتی                                                                                      37

3-2-2- بانکداری خانگی                                                                                        38

4-2-2- خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون                                                                   38

5-2-2 – بانکداری تلفنی                                                                                        38

بخش سوم

3-2-  کارتهای بانکی                                                                                            39

1-3-2- سوئیفت                                                                                                 40

2-3-2- سیستم حسابداری بانکداری الکترونیک                                                            41                                        

3-3-2- سیستم یکپارچه بانکی (سیبا)                                                                       42

بخش چهارم:  مشتری کیست ؟                                                                                

1-4-2- مفهوم جدید خدمت به مشتریان                                                                    42

2-4-2-اهداف CRM :                                                                                         42

1-2-4-2- اهداف CRM از نقطه نظر نول                                                                  43

2-4-2-2- اهداف CRM از نظر سویفت                                                                    43

3-4-2-2-اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز                                                      43

4-4-2-2- اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون                                              44

5-4-2-2- اهداف اصلی اجرای مدیریت روابط مشتریان در مؤسسات مالی وبانکها                   44

6-4-2-2- دیگر مزایای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک                                              45

7-4-2-2- اصول CRM :                                                                                     45

8-4-2-2- بررسی دلایل عدم استقبال مشتریان از سرویسهای بانکداری الکترونیک                  49

بخش پنجم: رضایتمندی مشتری

1-5-2- مقدمه                                                                                                   49

2-5-2- رضایتمندی مشتری                                                                                  50

3-5-2- شاخص رضایت مشتری سوئدی( SCSB )                                                     51

4-5-2- شاخص رضایت مشتری آمریکایی(ACSI)                                                      53

5-5-2- مدلهای شکل گیری رضایت مشتری                                                              55

6-2- بخش ششم: نظریه مطرح شده در پایان نامه

1-6-2- نظریه بلانچارد و گالووی و رضایتمندی                                                           57

 2-6-2- نظریه مدیریت کیفیت                                                                                                            57

3-6-2- زنجیره واکنشی بهبود کیفیت                                                                      58

4-6-2- جایزه مالکولم بالدریج                                                                               59  

5-6-2- دمینگ                                                                                                 59

6-6-2- نظریه ارتباطات دور و اقتصاد                                                                       61

7-6-2 – نظریه بانکداری الکترونیک                                                                        61                                         

8-6-2- نظریه کرازبی                                                                                         62

9-6-2- نظریه تاگوچی                                                                                        64

10-6-2- نظریه ایشی کاوا                                                                                   65

11-6-2-اصول حرکت به سوی کیفیت                                                                    66

12-6-2- تئوری بازاریابی                                                                                     67

13-6-2- نظرات جانسون و رضایت مشتری                                                               68

15-6-2- نظرات پورتر و هزینه های جایگزینی                                                           68

14-6-2- نظرات دی رویتر و سمیجن و هنجارهای ارتباطات                                          70

17-6-2- چارچوب نظری                                                                                    72

بخش هفتم: پژوهشهای انجام شده

1-7-2- بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک کشاورزی و پارسیان در شهر اصفهان     75 

2-7-2- بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام  بانکی ایران                            76

3-7-2- راهکارهای فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک در جامعه ایران                             76

4-7-2- کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی                                                             77

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه                                                                                                    79

3-2- روش تحقیق                                                                                            79

3-3- ابزار و روش مطالعه کیفی/ اکتشافی                                                                 80

3-4- روایی و اعتبار پرسشنامه                                                                              80

3-5- پرسشنامه                                                                                                83

3-6- روش پژوهش مطالعه کمی / مقطعی                                                                83

بخش دوم

3-2-1- روش تجزیه تحلیل اطلاعات                                                                      84

3-2-2- فرضیات مطرح شده در پایان نامه                                                               84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه                                                                                                            93

دلایل استفاده از فنون ترسیمی و نمودارهای بکاربرده شده در پایان نامه

فنون ترسیمی                                                                                              93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه                                                                                               133

5-2- استنتاجات از فرضیات مطرح شده در پایان نامه                                                  134

5-3- بحث و نتیجه گیری                                                                                   136

5-4- پیشنهادات و توصیه نظری                                                                           139

5-5-  پیشنهادات و توصیه های کاربردی                                                                 139

فهرست منابع مورد استفاده در پایان نامه                                                                  142

پیوست پرسشنامه تحقیق                                                                                     150

چکیده :

این پژوهش اختصاص به بررسی، اندازه گیری ودرجه بندی عوامل موثربر رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی دارد درابتدای پژوهش به بررسی و ارائه فرضیه هایی با مضمون بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک انجامید. سپس فرضیات پژوهشگر مطرح گردید که:

بین  میزان آموزش پرسنل و میزان رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد.

بین زیر ساختهای بانکی و اجزای بانکداری الکترونیک کشور و میزان رضایت مشتریان از آن رابطه وجود دارد.

بین سیستم های ارائه خدمات به مشتری و میزان رضایت مشتریان از آن رابطه وجود دارد.

براین اساس شاخص های محیطی هر یک استنتاج و سپس فهرست برداری از منابع موجود انجام گردید روش پژوهش مورد استفاده پیمایش واستنادی است. جمع آوری اطلاعات در این تحقیق با شیوه فیش برداری، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده مستفیم و غیر مستقیم بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز شامل مشتریان مراجعه کننده به بانک کشاورزی شعبه دلیجان و محلات بوده اند، پرسشنامه حاضر با توجه به طیف گرایش سنجی لیکرت طرح گردید. نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه ای احتمالی بین متغیرهای وابسته میزان استفاده از خدمات بانکداری واحساس رضایتمندی از خدمات بانکداری وامکانات بانکداری و مدیریت و تاثیر آن در میزان استفاده و رضایتمندی رابطه وجود دارد همچنین فرضیات محقق در این بررسی با فرض H0 و H1   مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس چنین
می توان نتیجه گرفت که: با اقدامات خاص و برنامه ریزی دربکارگیری خدمات بانکداری توسط مدیریت سیستم می توان سطح رضایت مشتریان را ارتقاء داد همچنین پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر با 80% بوده است.

 

واژگان کلیدی:

رضایت مشتری، زیرساخت بانکداری، بانکداری الکترونیک

فصل اول : کلیات تحقیق

 1ـ1ـ مقدمه :

توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی آثار بسیار مثبتی در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی جوامعی که از این فناوریهای بهره مناسب را برده اند گذاشته است. کارشناسان مسائل توسعه امروزه در بررسی شاخص های توسعه هرگز موارد خاص را موردتوجه قرار نمی دهند بلکه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم هر یک از عوامل تاثیر گذار را در ترکیب با سایر عوامل مورد ارزیابی قرار می دهند.

تاثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت های مختلف جامعه علی الخصوص ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنتی به موضوع تجارت و بازار می شود. در این بین توسعه روز افزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی ازمردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقرای مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرد.

در این میان و با توجه به تحولات عظیم صورت گرفته در ساختارهای اقتصادی و نظام های مالی نقش بانکها به عنوان ارگان های تاثیر گذار در اقتصاد بیش از پیش پر رنگ تر و مهم تر شده است و بنابر این می طلبد که بانکها نیز همگام با تحولات خود سر منشاء تحولات جدید تری باشند. با این دیدگاه که فناوری اطلاعات و کاربری های گوناگون رو به افزایش آن به عنوان ابزاری کارا با اقبال خوبی از جانب مدیران موسسات و سازمان های مالی قرار گرفته است لذا انگیزه بیشتری در مدیران اکثر سازمان های اقتصادی برای انطباق فعالیت های روز مره خود با قابلیت های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به وجود آمده است. که یکی از مهترین و دور اندیشانه ترین دلایل آن می تواند دستیابی به اهداف تجاری در سطح جهانی باشد. بانکها نیز هیچگاه از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و ارائه شیوه های نوین خدمات بانکداری با بهره گیری از ابزاهای ارتباطی و اطلاعاتی گوناگون مورد توجه مدیران تمامی بانکهای کشور می باشد.

جریان فناوری گرایانه در بانکها که به عنوان اصلاحات موج سوم در نظام بانکی یاد می شود حاکی از دغدغه، توجه و نگاه تازه ای در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسائل بانکی می باشد. نباید این مسئله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرایی جریان ها و مسائل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه ، تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی تاثر نبوده است.

با توسعه دو مفهوم پول الکترونیک و انتقال الکترونیکی منابع، مفهوم جدیدی تحت عنوان بانکداری الکترونیک مطرح شد. امروزه شیوه عرضه خدمات در بانکها با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری همچون کارتها یا کدها راه اندازی می شود که امکان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می کند. بانکداری الکترونیک باعث گردیده است تا بانکها از قید زمان و مکان آزاد گردیده و خدمات خود را شبانه روزی در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

بنابراین با داشتن یک دیدگاه اصلاح مدار در عرصه ارائه خدمات نوین بانکداری می توان اصلاحات راهبردی نظام های بانکی کشور را در سمت و سویی قرار داد که اولاً با تحولات و تغییرات جهانی همگام باشد و ثانیاً از جنبه ارگانیک و سازمانی این ظرفیت در ساختار علمی، فرهنکی و منابع انسانی بانکها برای پذیرش و انطباق سریع با شرایط جدید فراهم باشد.

 

2ـ1ـ طرح مسئله:

یک قرن پیش، قبل از تکامل سوپرمارکت، بازار و اتومبیل، مردم برای خرید مایحتاج خودبه فروشگاههای عمومی مجاور محل سکونت خود می رفتند. فروشندگان کوچک مشتریان را با نام می شناختند و خواسته های آنان را می دانستند. مشتری نیز به نوبه خود به فروشگاههای مربوطه وفادار بوده و به تکرار خرید مبادرت می کردند این ارتباط ایده آل با مشتری با رشد اوضاع اقتصادی کشورها، مهاجرت از روستاها به شهرها و افزایش رقابت دگرگون شد، مشتریان متحرک تر شدند و سوپر مارکتها و فروشگاهها زنجیره ای فراوانی به خاطر کسب صرفه مقیاس ناشی از بازاریابی انبوه به وجود آمدند. در این اوضاع و احوال قیمتها پایین بود و کیفیت کالاها یک دست و یک شکل، اما ارتباط با مشتریان بدون نام رویارویی شخصی صورت می گرفت. در نتیجه مشتریان دلسرد گشته و به طرف عرضه کننده ای متمایل می شدند که کالاوخدمت  مورد نظرشان را با قیمتی پایین تر و با بیشترین مشخصه های خواسته شده ارائه می داد. در سالهای اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (یا به اختصار CRM) به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار  بوده ایم که هدف آن بازگشت به دوره بازاریابی شخصی است. این مفهوم نسبتاً ساده ای است که بیان می دارد مشتریان مختلف محصولات و خدمات  مختلفی را می طلبند و به جای بازاریابی انبوه افراد و سازمانها هر مشتری را تک تک بازاریابی کنیم. در این رویکرد شخص به شخص، اطلاعات مربوط به هر مشتری (مثل خریدهای قبلی، نیازها و خواسته های آنها)  برای چارچوب دادن به کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند که احتمال پذیرش آن را افزایش دهد. این رویکرد نتیجه پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری اطلاعات است. نکته اساسی و لازمی که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که CRM به معنی مدیریت ارتباط با مشتری نه بازاریابی ارتباط با مشتری است. مدیریت مفهومی گسترده تر از بازاریابی داشته و شامل تولید، منابع انسانی، مدیریت، خدمات، فروش و تحقیق و توسعه است بنابراین CRM مستلزم رویکردی سازمانی و در تمام سطوح کسب و کار است که برای انجام کسب و کار و نه استراتژی ساده بازاریابی مشتری محور شوند. CRM تمام کارکردهای سازمان (بازاریابی، تولید، خدمت به مشتری، و غیره ) را که نیازمند تماس مستقیم یا غیرمستقیم با مشتریان است در بر می گیرد. گذر از اقتصاد سنتی و از میان‌رفتن مرزهای جغرافیایی برای کسب و کار و به‌تبع آن شدت‌یافتن رقابت باعث شده تا مشتری به عنوان رکن اساسی، محور اصلی فعالیت‌های بانک مطرح شود. به‌بیانی‌دیگر، بازاریابی در سیر تکاملی خویش در مرحله‌ای قرار گرفته است که یافتن مشتریان جدید تنها هدف بازاریابی‌ها نبوده و تمرکز اصلی آنها بر مدیریت تقاضا از طریق رشد و سوق‌دهی مشتریان در نردبان وفاداری به بانک است. امروزه تنها رضایتمندی مشتریان برای ماندگاری آنها در بانک کافی نبوده و باید در عین رضایتمندی از وفاداری آنها نیز اطمینان حاصل شود. در این ارتباط هدف برقراری روابط بلندمدت و متقابل با گروه‌های ذینفع بانک و بالاخص مشتریان است، به‌نحوی که مشتریان بیشتری حفظ و مشتریان کمتری بانک را ترک کنند که ماحصل این موضوع سهم بازار و سودآوری بیشتر برای بانک است.

خصوصی­سازی صنعت مالی، گسترش حوزه تجارت مؤسسات مالی جهانی، و گوناگونی نیازهای مشتریان خدمات مالی باعث شده است که رقابت شدیدی در صنعت بانک­داری به راه بیفتد. این رقابت شدید باعث شده که بانک­ها منابع وتوانایی­هایشان را از خدمات و توانایی­های محصول­گرا یا خدمت­محور به خدمات و توانایی­های مشتری­محور تبدیل کنند. مدیریت روابط مشتری (CRM) به عنوان یک راهبرد مشتری­محور بر پایه IT به طور فزاینده­ای توسط شرکت­های مختلف و از جمله بانک­هاوموسسات مالی اتخاذ شده است و مؤسسات گوناگون سرمایه­گذاری بسیاری بر روی CRM انجام داده­اند.

 §        مدیریت ارتباط با مشتریان موسسات مالی و بانکها

مدیریت ارتباط با مشتریان، یکی از تکنیک‌هاست که در دهه 90 میلادی همراه با توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان رویکردی مهم در کسب‌وکار و با هدف بازگشت به بازاریابی شخصی، تعریف و تکامل یافت. به طور کلی تغییر رفتار مشتریان در موسسات مالی و خدماتی  به ویژه در بانکها به‌دلیل ماهیت پولی فعالیت‌های آنها حساسیت بیشتری داشته و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و به موقع توسط مدیران شبکه بانکی و خدماتی است.. یک مشتری در بانک مساوی حداقل یک دارایی است. امروزه بانکداری موظف است خود را در آینه وجود مشتری ببیند و سعی کند در محیط پر از رقابت، خواسته‌ها و تمایلات مشتریان خود را درک نماید و کاری کند که مشتری از بانکش رضایت کامل داشته باشد. در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد و این برای بانک یک زنگ خطر به شمار می رود. علاوه بر این، منافع خدماتی که می‌توانست ناشی از مشتریان جدیدی باشد که او معرفی می‌کرد را نیز از دست خواهیم داد. بنابراین مشتری مداری رکن بسیار حساسی است که باید به آن توجه کنیم. برای تحقق مشتری مداری باید به چند نکته توجه شود که مهمترین آنها پاسخگوی روشن و صریح به نیازهای روز مشتری یعنی تنوع خدمات و خدمات تازه، جدید و ابتکاری است. اگر امروز بحث دنیای الکترونیک مطرح می‌شود، بانکهایی موفق هستند که ابزارها و زمینه‌های لازم برای پاسخ دادن به نیاز مشتری در زمینه بانکهای الکترونیکی را فراهم آورند. اگر امروز کارت اعتباری مورد نیاز است بانکی موفق است که زمینه استفاده از آن را بهتر از دیگر رقبا فراهم کند. برای بانکها حفظ مشتری و ارتباط دائم با مشتری به شکلهای مختلف ضروری است. این ارتباط می‌تواند از طریق رئیس شعبه و یا هر یک از کارکنان شعبه صورت گیرد. بانکداری یکی از رقابتی‌ترین فعالیت‌ها در کشور است. همه بانکها سعی دارند از طریق تبلیغات و سایر شیوه‌های ارتباطی، مشتریان را به سوی خود جلب کنند. اولین نکته‌ اساسی این است که در روشهای رقابت با سایر بانک‌ها واقع‌گرا باشید. این حقیقت را بپذیرید که سایر بانکها در جامعه نیز مؤسسات خوشنامی هستند که افرادی خوب را به خدمت گرفته‌اند و این کارکنان مثل شما با صداقت و بدرستی به مشتریان خود خدماتی را ارائه می‌دهند.. اگر چه در صنعت بانکداری رقابت وجود دارد، اما مسولین و کارکنان بانک نسبت به هم رفتاری دوستانه دارند و این سنت خوبی است که باید حفظ شود . وقتی مشتری در یک شعبه با مانع روبه‌رو می‌شود، سعی می‌کند خواسته خود را در بانک دیگری تأمین نماید و با توجه به رقابت شدید در عرصه بانکداری، بانکی که بتواند رضایت مشتری را تأمین کند، موفق‌تر خواهد بود.

 تحقیقی که توسط انستیتوی برنامه‌ریزی استراتژیک در واشنگتن دی‌سی انجام شد نشان ‌می‌دهد که برگشت سرمایه‌گذاری 20% از بانک‌هایی که به نیاز مشتریان خود اهمیت داده‌اند تقریباً دو برابر بانکهایی بوده که به این موضوع توجه نکرده‌اند. طبق تحقیقی دیگر توسط “باب” و “دی اسمیت” مسئولین مرکز تحقیقات بازاریابی اسمیت در کنتاکی، مشتری راضی به سه تا پنج نفر دیگر در مورد بانک خود اطلاع می‌دهد در حالی که مشتری ناراضی با پانزده تا بیست نفر در مورد تجربه بدی که در یک بانک داشته صحبت می‌کند. بنابراین بها دادن و ارزش گذاشتن به آرا و نظرات مردم بهترین سبک بازاریابی محسوب می‌شود و مهمترین مسأله در بانکداری جلب رضایت مشتریان است

امروزه مشتری مداری  و مشتری گرایی یکی  از مقوله های بسیار مهم در امر توسعه  همه  جانبه سازمانها می باشد. بانک ها نیز به عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها  از این امر مستثنی  نیستند  بلکه به  دلیل  اینکه قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان آنها تامین می شود بایستی مشتری مداری و مشتری گرایی را رکن اصلی فعالیت های خود قرار دهند. امروزه مشتری مداری در بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های بانک ها تلقی می شود و مدیران بانک ها نیز بایستی در امر سیاستگذاری نظام بانکی توجهی بیشتر به این مقوله داشته باشند(شهرکی، علیرضا و سایر، 1389)

 

امروزه دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان استوار شده است به گونه ای که گسترش و ارایه خدمات بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. سازمانهای مشتری مدار درک این سخن که همیشه حق با مشتری است را سر لوحه برنامه های خویش می دانند زیرا حضور مشتری در یک واحد اقتصادی علاوه بر آنکه سود مالی به دنبال دارد، امکان رقابت را نیز فراهم می سازد. برای همین احترام به ارباب رجوع و تکریم مشتریان سالهاست که در دنیا رواج پیدا کرده است. مسلماً برای مشتریان مشکلات سازمانها اهمیت ندارد بلکه آنها می‌خواهند کسی مشکلاتشان را حل نماید و سازمان مشتری مدار سازمانی است که پاسخگویی به همین مشکلات را هدف خود می داند و رضایت مشتری را سرمایه خود و ضامن برگشت سرمایه سازمان می‌دانند. 

 از طرفی بدون شک ملاک واقعی برای ارزش گذاری یک شرکت، میزان رضایت مشتریان است چیزی که اگر نباشد هیچ کسب و کاری نمی‌تواند ادامه حیات داده و ایجاد شغل نموده و یا زندگی کسانی را که در آن کار کرده و به مردم خدمت ارائه می‌دهند تأمین نماید.تقریبا از اواخر سالهای دهه هفتاد با آغاز به کار بانک های خصوصی در ایران نگرش ها و دیدگاه های تازه ای وارد حوزه بانکداری شده است و خدمات بهتر و شایسته تر به مشتریان هدف اصلی بانکها قرار گرفته است.زیرا بانکها بدون نگرشی مشتری مدارانه و بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی‌توانند موفقیتی حاصل کند. لذا در دنیای سازمانهای مشتری مدار، بانکها بایستی مشتری مداری را زیربنای تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود سازند. مسلما بایستی به دنبال پاسخگویی به این سئوال باشیم که یک بانک مشتری مدار چه باید انجام دهد تا بتواند به اهداف خود نزدیک شود. اهدافی که بقا و توسعه آن را تضمین می کند.

برای این منظور محورهای اساسی زیر به عنوان اصول مشتری مداری در بانکها بایستی مد نظر قرار گیرد:

 اعتقاد به مشتری: آنچه باعث موفقیت برخی سازمان ها در اجرای طرح های مشتری مداری شده است در درجه نخست اعتقاد کامل به نقش و جایگاه مشتری و ارباب رجوع در بقا و تداوم کاری سازمان است و در درجه بعد ایجاد ساختار سازمانی بر مبنای مشتری مداری و مشتری محوری است. این موضوع دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که امروز سازمان های بین المللی در سطح بازار رقابت پیوسته در حال پژوهش در جهت ایجاد روشهای جدید و کارآمد به منظور جذب و جلب و رضایتمندی مشتریان هستند.

 مدیران مردمدار: بانکها اگر می خواهند موفق باشند بایستی مدیرانی را به خدمت بگیرد که ظرفیت انتقادپذیری سازمان را افزایش می‌دهند و نسبت به حقوق مشتریان و جامعه حساس هستند و کارکنان را مهمترین مشتریان هر سازمانی می دانند زیرا اگر رضایتمندی کارکنان به دست نیاید دستیابی به رضایتمندی مشتریان امکان پذیر نیست. جذب کارکنان مشتری مدار: کارکنانی بایستی استخدام شوند که زیربنایی اخلاقی و اجتماعی مطلوب داشته باشند کارکنانی که به سوالات مشتری پاسخ مناسب می دهند و حرف های مشتری خوب گوش می دهند. و شکایت و اشکالات وارده را بطور دقیق و در اسرع وقت رفع کنند. زیرا سازمانی می تواند در این راه موفق شود که هر عضوی از آن مفهوم مشتری مداری و رضایت مشتری را بخوبی درک کرده باشد.

 آموزش مستمر: مهمترین نکته ای که باید در تولید و توسعه نگرش مشتری مداری بانکها اشاره کنیم تلاش و سرمایه گذاری گسترده بانکها در مقوله آموزش نیروها به ویژه افرادی است که در پشت باجه اولین برخورد را با مشتری دارند. زیرا لازم است کارمند مفهوم خدمات را به طور جامع درک کرده باشد تا به طور صحیح عمل نماید. آموزش و فراگیری مستمر موجب رشد کارکنان می‌شود و کارکنان را تبدیل به منابعی ارزشمند برای رقابت با سایر بانکها می‌کند.

تجهیز به تکنولوژیهای روز: شاید مهمترین علت موفقیت بانکها در جلب رضایت مشتریان همگام شدن آنها با فناوریهای بانکداری الکترونیکی باشد به گونه ای که سیستم های یکپارچه بانکی این فرصت را به مشتری خود می دهد که مشتری بانک آنها باشد نه مشتری شعبه. از طرفی سیستمهای الکترونیکی سهولت ارتباط مشتریان با بانکها و سرعت دسترسی به خدمات را افزایش می دهد. سرعت در ارایه خدمات در دو بعد فیزیکی و مجازی یکی از اصلی ترین امکانات سیستمهای بانکهاب الکترونیکی است.(ایله ای،1389)

 

4-1- اهداف تحقیق:

§        بهبود درک نیازهاٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ،اولویت ها وانتظارات مشتری دربانکداری الکترونیک .

§        استفاده ازنظرات مشتری برای بهبود خدمات  ویا فرایند تعامل با مشتری.

§        اندازه گیری و شناسایی نقاط قوت وضعف رقابتی وتشخیص اولویتها در جهت تعیین راهبرد.

  • شناسایی ارزشهای خاص هر بخش از مشتریان
  • درک اهمیت نسبی آن نیازها برای هر بخش مشتری
  • تعیین اینکه آیا ارائه چنین ارزشهایی به شیوه مثبت اثرگذار خواهد بود یا خیر؟
  • ارتباط دادن و ارائه ارزش های متناسب هر مشتری به شیوه ای آنها بخواهند اطلاعات را دریافت کنند
  • ارائه محصولات صحیح به هر مشتری
  • ارائه محصولات صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری
  • ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتری

 5-1 فرضیات تحقیق :

الف-   بین  میزان آموزش پرسنل و میزان رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد.

ب-  بین زیر ساختهای بانکی و اجزای بانکداری الکترونیک کشور و میزان رضایت مشتریان از آن رابطه وجود دارد.

ج-  بین سیستم های ارائه خدمات به مشتری و میزان رضایت مشتریان از آن رابطه وجود دارد.

ه-  بین تشریح خدمات بانکداری الکترونیک و میزان رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد.

و-   بین شاخه های بانکداری الکترونیک بر حسب نیازهای بازار بانکداری الکترونیک و میزان رضایت مشتریان از آن رابطه وجود دارد.

تعریف واژگان کلیدی:

رضایت مشتری، زیرساخت بانکداری، بانکداری الکترونیک

رضایت مشتری : رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجاد می شود, احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می‌آید. اگر کالا وخدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود,‌در او احساس رضایت ایجاد می‌شود, در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد موجب ذوق زدگی و سطح پایین‌تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می‌شود. درجه رضایت, نارضایتی و ذوق‌زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در غالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می‌شود. درهر گوشه جهان که اقتصاد رقابتی فضای انحصاری را در هم می‌نوردد, نگرش مشتری مداری و جلب رضایت مشتری قانون اول کسب و کار تلقی شده و جریمه سرپیچی کنندگان از این قاعده حذف بی رحمانه از صحنه بازار است.

زیرساخت بانکداری : زیرساخت شامل بسترهای مخابراتی و تجهیزات سخت‌افزاری‌ است.ویکی ازپیش نیازهای ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی ،زیرساخت های فناوری می باشدکه مهمترین آنها عبارتند از:امکانات مخابراتی پیشرفته ،امکان دسترسی به سیستم های ماهواره،شبکه برق مطمئن ،امکانات سخت افزاری رایانه ای ،حمل ونقل ،پست ،فراهم کردن خدمات اینترنت وامکان دسترسی همگان به اینترنت می باشد.

بانکداری الکترونیک : عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرایندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری ونرم افزاری  به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فن آوری  های پیشرفته  نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.به مشتریان اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک وبسایت امن به طرقی مثل کارهای خرده بانکی یا بانک مجازی، موسسه مالی واعتباری  یا شرکت‌های ساخت وساز انجام دهند.

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

 

 

  • بخش اول بانکداری الکترونیک و مفاهیم آن
  • 1-2-1- مقدمه

از زمان های قدیم بشر متناسب با پیشرفت های اقتصادی و بازرگانی خود، وسیله ای را جهت معامله و پرداخت ابداع کرده است.در ابتدا برای معامله از ساز و کار کالا به کالا استفاده می کرد و پس از آن پول )سکه( را ابداع کرد .در دوران های مختلف انواع سکه ها و پس از آن اسکناس را ابداع نموده و به دنبال آن سیستم بانکداری را به وجود آورده است و از آن تاکنون نیز سیستم های پرداخت مختلفی را متناسب با فناوری روز مورد استفاده قرار داده است.

نیمه دوم قرن بیستم به بعد، بانکداری دچار تحولات عظیمی گشته است بطوریکه امروزه بانکها به مراکز پردازش اطّلاعات در سطح جهانی تبدیل شده اند، در این میان با توسعه مفاهیم جدیدی از قبیل انتقال الکترونیکی وجوه پول الکترونیکی،کارتهای بانکی، پرداخت الکترونیکی صورتحسابها و … که لازمه تجارت امروز به نظر می رسند، پدیده جدیدی تحت عنوان بانکداری الکترونیک مطرح شده است.امروزه شیوه عرضه خدمات در بانک ها با گسترش شبکه اینترنت متحول شده است.بانکداری الکترونیک، بانکها را از قید مکان وزمان آزاد نموده و آنها می توانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی در اختیار مشتریان خود قرار دهند.به طور کلی می توان بانکداری الکترونیک را استفاده گسترده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ای و مخابراتی در راستای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های بانکی دانست (بیات، 1381، ص12)

در این بخش ابتدا به بیان تاریخچه بانکداری و نحوه پیدایش بانکداری الکترونیک می پردازیم، سپس تعاریفی از بانکداری الکترونیک را ارائه می دهیم و به مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی می پردازیم .در نهایت نیز انواع بانکداری الکترونیک و رویکردهای مختلف آن را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.


1-2-2- تاریخچه بانکداری

کلمه بانک از واژه ایتالیایی بانکا  به معنای نیمکت مشتق شده است.از آنجایی که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند.بعدها نیز مؤسساتی که اینگونه معاملات را انجام می دادند به نام بانک معروف گردیدند راجع به بانک تعاریف مختلفی شده است که بعضی از این تعاریف ،بانک ها را نظیر بازرگانی می دانند که عمل اصلی آنها وام گرفتن و وام دادن پول است.

از زمانی که مبادلات پایاپای متوقف گردید و پول واسطه معاملات قرار گرفت بانکدارها بوجود آمدند و واسطه بین پس انداز کنندگان و کسانی که احتیاج به پول داشتندقرار گرفتند.نخستین بانکداران به مفهوم جدید، صرافان بوند که شمش و سکه های طلای دیگران را برای ذخیره و نگهداری می پذیرفتند .اگر چه از زمان های قدیم افرادیا موسساتی وجود داشتند که پول را قرض می دادند،اما بانک ها تقریبأ جدید ترین موسسات اقتصادی در این زمینه می باشند.از این رو بانکداری که از قرن هفدهم گسترش یافته، کمکهای قابل توجهی را به توسعه صنعت که از همین زمان ها شروع گردیده،نموده است(فرجی،1383،ص67)

 

1-2-3- سیر تحولات بانکداری الکترونیک

همانطوریکه بیان گردیدوظیفه اولیه بانک ها در درجه اول سپرده گذاری و محل امنی برای نگهداری پول، طلا و اجناس با ارزش به شمار می رفت، باظهور چک در سال1865 میلادی این نقش گسترش یافت و شامل وظایف اتاق پایاپای نیز گردید که در این حالت رد و بدل پول، طلا و مسکوک از طریق اتاق پایاپای بین بانک ها امکان پذیر گردید.در اوایل دهه 1960 نوع دیگری از خدمات به نام کارت های اعتباری در اختیار عموم قرار گرفت که مبنای تحول بزرگی برای سال های آتی در نظام بانکداری گردید.توسعه شگفت انگیز فناوری اطّلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهای پولی وبانکی جهان، علاوه بر تسهیل امور برای مشتریان بانک ها، روش های جاری بانکداری را متحول و دگرگون کرده است.فناوری بانکها درجهت پردازش ،ثبت،نگهداری ، تغذیه و تبادل اطّلاعات مشتریان می باشد که این فناوری به تدریج تکامل یافت و همراه با پیشرفت فناوری اطّلاعات و ارتباطات متحول گردید.(Carring ;Lqangguth&Steiner ,1997,P.24)

چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری بوجود آمده است.این تحولات را به چهار دوره می توان تقسیم نمود.در هردوره تا حدی رایانه و نرم افزار جایگزین انسانها و کاغذ شده اند.هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی این امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند ودر گستره بالاتری به ارائه خدمت بپردازد به عبارت دیگر فناوری جدید و الکترونیکی شدن بانکداری به آنها این امکان را می دهد که سرعت، کیفیت،دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند. در ادامه چهار دوره تحول در نظام بانکداری تشریح خواهد شد (منوچهری، 1380،صص36-34).

 

1-2-3-1- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

در این دوره که نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکداری می باشد با استفاده از رایانه های مرکزیاطّلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دسته ای به مرکز ارسال و شبانه پردازش روی آنها انجام می شود.در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایلهای رایانه ای است.فناوری اتوماسیون پشت باجه که در دهه 1960 رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارتها از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پایان وقت هر روز به رایانه های مرکزی برای بروز شدن ارسال گردد.پیشرفت اتوماسیون پشت باجه در دهه 1970 باعث شده که به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب از طریق ثبت آنها بر روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال گردد و پردازش اطّلاعات و بروز رسانی حسابها کماکان در اطاقهای رایانه ای مرکزی صورت می گیرد. در این دوره عملیات اتوماسیون تأثیری در جهت رفاه مشتریان بانکها ایجاد نموده و تأثیر رقابتی نیز بین بانکها بر جای نگذاشت .در طول این دوره سیستمهای پردازش دسته ای و سیستمهای بزرگ رایانه ای به خدمت گرفته شدند و تنها تأثیر اتوماسیون در آن دوره ایجاد دقت و سرعت در موازنه حسابها بود.(منوچهری،1380،ص34)

 

1-2-3-2- دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه

این دوره از زمانی آغاز می شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می کند. از اواخر دهه 1970 امکان انتقال آنلاین مشاهده اطّلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه های بزرگ رایانه ای و ترمینالهای ورودی و خروجی داده ها ،از طریق به کارگیری ترمینالهایی که به ظاهر شبیه به رایانه های شخصی امروزی بودند و از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصل می شدند به وجود آمد.در این دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت پیوسته به حسابهای جاری دسترسی داشته باشند از طرفی بانکها مجبور بودند برای نیل به اتوماسیون جلوی باجه، از شبکه های مخابراتی موجود که در اختیار و انحصار شرکتهای دولتی بود و استفاده از آنها نه تنها از نظر فناوری محدود بلکه از لحاظ هزینه ای بسیار گران بود استفاده نمایند.این شبکه های مخابراتی و اطلاعاتی ترمینالهای بانکی شعب را به مراکز رایانه پشت باجه مرتبط و متصل می ساخت. در این دوره هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت.اگر چه ترمینالها امکان جستجو و پردازش را سهولت بخشیده لکن هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک واز طریق ورود اطّلاعات و گردش حسابها به ترمینالها صورت می گرفت و فقط نیاز به استفاده انبوه از اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد.در این دوره بانکها نتوانستند کارکنان خود را کاهش دهند زیرا در این دوره کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند.به عبارت دیگر برای هر نوع عملیات نرم افزار خاص طراحی شده و ارتباط نرم افزار ها با یکدیگر محدو بود.(منوچهری ،1380،صص35-34).

 

1-2-3-3-دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

در این دوره که از اواسط دهه 80 آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حسابهایشان فراهم گردید.یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خود پرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیس یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می دهد.در این دوره سالن معاملات بانکها به مرور خالی از صفهای طولانی مراجعین می شود و آن دسته از کارکنانی که در جلوی باجه به امور دریافت و پرداخت از حسابها اشتغال دارند به بخشهای دیگر نظیر بازاریابی و خدمات مشتریان منتقل می شوند.خطوط هوایی مثل ماهواره ،مایکرویو،مودمهای بدون سیم حجم زیادی ازکار (ولی نه همه آن) را پیش می برد.مهمترین ویژگیهای دوره سوم که آن را از دوره های قبل و بعد متمایز می سازد عبارتند از توسعه جزیره ای سیستمهای مکانیزه در جلو و پشت باجه و همچنین توسعه سیستمهای ارتباطی مشتریان با حسابهایشان مثل خودپردازو تلفنبانک و فاکس بانک .در این دوره هم هنوز نیروی انسانی در ارائه خدمات مؤثراست و بخشی از نیروی انسانی وظیفه ایجاد هماهنگی بین سیستمهای جزیره ای و نیازهای مختلف مشتریان را به عهده دارد.در این دوره کارتهای بانکی و هوشمند به معنای واقعی و به طور کامل الکترونیکی نشده و به عبارت دیگر بخشی ازفرایند تبادل الکترونیکی اطّلاعات وارد عملیات بانکی و سیستمهای مکانیزه شده است

بنابراین می توان گفت در این دوره عملیات بانکی به صورت دستی- الکترونیکی در می آید.در این دوره نظام بانکی با دو مشکل اساسی مواجه می باشد. یکی عدم یکپارچگی سیستمهای مکانیزه ، جزیره ای بودن و ناهماهنگی آنها جهت ارائه خدمات به مشتریان و دیگری تکامل نیافتگی خطوط مخابراتی و ارتباطی سریع، گسترده و مطمئن و همچنین فقدان پروتکلهای ارتباطی لازم برای متصل نمودن شعب بانکها به یکدیگر و اتصال مشتریان به شعب(منوچهری،1380،ص36-35).

 

1-2-3-4- دوره چهارم :یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و مشکلات آنها برطرف گرددوکلیه عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می توانند به طور دقیق و منظم اطّلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند.گر چه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد.لازمه ورود به این مرحله داشتن امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است.این دوره با جمع بندی بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری در دوره های پیشین به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریانش را به تصویر می کشد، دردوره های قبلی اغلب بانکها بدون سامان دهی و نظم مشخص تنها به خلق جزایر مکانیزه پرداختند. در دوره چهارم به منظور رسیدن به یکپارچگی و ساماندهی سیستم های مکانیزه بانکی، بانکها به یکی از دو جهت زیر تأکید دارند: (منوچهری،1380،ص36).

  • تلاش برای استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری در سیستمهای رایانه ای موجود.
  • تلاش برای ایجاد سیستمهای یکپارچه صرفنظر از سیستمهای جزیره ای که قبلاً بوجود آمده است.

سیستمهای جدید بانکی که اساس آنها مشتری مداری است نه حساب مداری،کار چندان ساده ای نیست زیرا اغلب با صرف هزینه های زیادی همراه است و تلاش طاقت فرسایی می طلبد .یکی ازچالش های اصلی سیستمهای بزرگ بانکها در این دوره انتخاب یکی از این دو راه است که هر یک بحثهای مربوط به خود را می طلبد و انتخاب هر یک بستگی به استراتژی بانک مبنی بر یک تحلیل عمیق هزینه – فایده دارد.در دوره چهارم سیستم یکپارچه بانکی این امکان را به مشتری می دهد که از رایانه منزل یا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت نماید .در این دوره صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود می آیدو پول کاملاً حالت الکترونیکی پیدا می کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی است .این در حالی است که در دوره چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه ای و یا دیگر سرویسهای بانک بی نیاز از مراجعه به بانک می باشد.

بعد از مدت زمانی کوتاه هم چک وهم کارتهای بانکی به مرور اتوماتیک گردیدند،ولی با این حال تا آن زمان حجم بالایی از اسناد کاغذی تولید می گردید.از این رو از فناوری پیچیده و پیشرفته مخابراتی به عنوان راه حلی جهت حل این مشکل استفاده گردیددر نتیجه با ایجاد اتاقهای پایاپای خودکار از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه در سطح بسیار وسیعی استفاده شدو ساختار سیستم بانکی یک بار دیگر دچار تحولی عمده گردید. بانکها از مؤسسات سپرده گذاری که صرفاً منابع فیزیکی را نگهداری می نمودند به مراکز پردازش اطّلاعات تبدیل شدند،پول نیز از یک مفهوم قابل لمس به یک مفهوم غیر قابل لمس تبدیل گردید.به طوری که پول می توانست هر لحظه بر روی صفحه رایانه نشان داده شود .نه تنها پول به پول الکترونیکی تبدیل گردید،بلکه چک نیز به همین سرنوشت دچار شد و بانکها با ارسال تصاویر چک به جای چکهای فیزیکی شروع به استفاده ازچکهای الکترونیکی نمودند.با پیشرفت فناوری اطّلاعات و ارتباطات،فناوری تصوی به حدی پیچیده و پیشرفته گردید که بانکها می توانستند بدون نیاز به اسناد کاغذی ، اطّلاعات مربوط به دستور پرداختها را بین خود مبادله نمایند.در واقع با این کار،مبادله الکترونیکی اطّلاعات به جای پردازش اسناد کاغذی مورد استفاده قرار گرفت(منوچهری ،1380،صص37-36)

پدیده بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب می شود. با رشد روز افزون حجم تجارت الکترونیک در جهان وبا توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار مهمی درتجارت الکترنیک یافته است.به طور کلی بانکداری الکترونیک به معنای ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل وانتقال منابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و قابل دسترس رایانه ای می باشد. بانکداری در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطّلاعات تبدیل گردیده است.سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده ای در شکل پول و سیستم های خدمات بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی را تحت عنوان پول الکترونیکی،ماشین های خودپرداز، بانکداری خانگی،تلفنبانک،بانکداری اینترنتی،عضو و بانکداری مجازی بوجود آورده است (Calisti;Willmott &Emma,2001,p.2) افزایش نیروهای حاضر در عرصه رقابت جهانی در صنایع مالی و به ویژه در صنعت بانکداری، تداوم تقاضای مشتریان و تنوع نیازهای مشتریان،منجر به ایجاد فشار بر بانکها به منظور تغییر عملیاتشان شده است که این امر به نوبه خود باعث روی آوردن بانکها به نظام های بانکداری الکترونیکی شده است.بانک ها با استفاده از شیوه ها و ترتیبات تجارت الکترونیک از قبیل اینترنت و شبکه جهانی وب می توانند با مشتریان ارتباط برقرار کرده و فعالیت های خود را انجام دهند در واقع همانگونه که با ظهور تجارت الکترونیک فرایندهای صنعتی تغییر کرده اند،صنعت بانکداری نیز به نوبه خود متحول شده است .هم اینک بسیاری از بانک ها به منظور صرفه جویی در هزینه از ابزارهای الکترونیک برای خدمات بانکداری سنتی استفاده می کنند.افزون بر این تعدادی از بانک ها در حال طراحی خدمات نوینی هستند که ویژه تجارت الکترونیک است .اگر این نوآوری ها به صورت گسترده در محدوده صنعت بانکداری اجا شود ترکیب فعالیت های تجاری بانکها تغییر خواهد کرد(Central bank,2002,PP.3-4)

تعداد صفحه :178

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

        دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه علوم اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته­ی پژوهشگری علوم اجتماعی

 عنوان

بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی

استاد مشاور

دکترتوکل آقایاری هیر

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی» می‌باشد، که با هدف تبیین گرایش به دموکراسی از منظر طبقات اجتماعی (بالا، متوسط، پایین) در بین شهروندان بالای 18سال شهر گیلانغرب انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و با نمونه ی 362 نفری از شهروندان (زن و مرد) ساکن شهر گیلانغرب انجام گرفته که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند.  ابزار پژوهش پرسشنامه است. داده‌های حاصله به دو شیوه توصیفی و استنباطی تحلیل آماری شده‌اند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش نشان داد:

بین طبقه اجتماعی و گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین بین سن، جنس، تحصیلات، درآمد، شغل، مالکیت، محل سکونت، محل تولد  و استفاده از مطبوعات داخلی با گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود نداشت. بین استفاده از رسانه‌های ملی(رادیو و تلویزن)، اینترنت و ماهواره با گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود داشت. در کل یافته‌های این تحقیق نشان داد که گرایش به دموکراسی در بین تمام طبقات جامعه یکسان و مشابه می‌باشد. و افراد طبقات اجتماعی مختلف با هر میزان سطح سواد، درآمد و شغلی به دموکراسی گرایش دارند، و این بیانگر آن است که گرایش به دموکراسی از طبقه اجتماعی متابعت نمی‌کند.


 
مقدمه

   دموکراسی زاییده اراده خود انسانها است و به رغم تلاشهای بسیار در جهت تأمین آزادی‌ها، برابری‌ها و انواع حقوق انسانها دیری نیست که به منصه ظهور رسیده است. دموکراسی از واقعیات پیش‌ روی جوامع امروزی است که از یک آرمان جذاب به سرنوشت مقدر همه ما انسان­ها مبدل شده و نه فقط در عرصه سیاست، که در کل حیات فکری و فرهنگی جوامع اجتناب ناپذیر می­نماید. در جهانی که عقلانیت و بوروکراسی از انسان مدرن امروز، انسان تک ساحتی می‌سازد،  می‌توان به قول مارکس الیناسیون و از خود بیگانگی انسان را به وضوح دید و با ماکس وبر به همگرایی پرداخت و مثل او با بدبینی تمام، انسان را در پشت میله‌های «قفس آهنین» دید که راه خلاص و گریز از آن وجود ندارد، اما می‌توان فریاد انتقادگرایان را نیز شنید که نه «باید راهی به خارج از این جا وجود داشته باشد»، که در پی آن یورگن هابرماس خبری فراتر از بازگشت به این«قفس بایگانی» می­دهد و تأیید می‌کند راهی برای برون رفت وجود ندارد. «اما دست کم می‌توانیم از نزدیک شدن دیوارها (یا در واقع تکه پاره شدن) جلوگیری کنیم». اما پاسخ قانع کننده­تر از آن وبر است که می­گوید: «دموکراسی تنها شیوه­ای است که به وسیله آن می­توان قدرت «قفس آهنین» بروکراتیک مدرن را در هم شکست». پاسخ مارکوزه که می­گوید: «دموکراسی بهتر از نظام فاشیستی است».  در جهان مدرن انسان با خود بیگانه که شیء وارگی و طلسم‌انگاری کالا و گسترش فرهنگی مصرفی و هژمونی «تفوق فرهنگی» را دید که چگونه انسان آزاد به دنیا آمده را از هر سو به زنجیر می‌کشند و او را در انزوای خویش انسانی مسخ شده تعریف می­کنند که جز «خور و خواب و گشنی کردن» شخصیتی ندارد. دموکراسی در سایه برابری، آزادی و عدالت می­‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد انسان را ارزشمند، دارای شخصیت و مشارکت­جو در حوزه زندگی خود کند. او را شهروندی بداند که می‌خواهد انتخاب کند و اجازه بدهد در سرنوشت خود و همنوعان خود دخالت کند. دموکراسی می‌خواهد انسان را از انزوای از خود بیگانه‌ای بیرون بکشاند. او را به تکاپو و تلاش وا دارد تا بهترین و معقولانه­ترین راه را برای خود انتخاب کند و بدین وسیله توده را از خطر عوام فریبی، عدالت را از خطر عقب­ماندگی و امنیت را از خطر سرکوب و تمامیت‌گرایی نجات دهد. دموکراسی در واقع وعده عدالت و امنیت دوباره به همه کسانی است که از قدرت محرومند، از امکانات بی‌بهره‌اند و از امنیت ساقط هستند. دموکراسی وعده امید به انسان نومید و مضطرب دنیای مدرن برای مشارکت در سرنوشت خویش و تفویض اختیار به این انسان جهت بهره‌بری از امکانات، فرصتها و مسئولیت‌ها می‌باشد. دموکراسی به عنوان روش حکومت و البته کم خطا ترین آن و نوعی فلسفه زندگی مبتنی بر مدارا، تساهل، تسامح، گفتگوی سازنده، تحمل نظر مخالف و همزیستی مسالمت آمیز، در جهان امروز ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود. امروزه تمامی نظام‌های سیاسی دنیا خود را دموکراتیک می‌نامند، زیرا دموکراسی در حول و حوش زندگی سیاسی نوین، فضای از مشروعیت ایجاد می‌کند. دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است و اصطلاحی است که به تمام رژیم‌های سیاسی دنیا مشروعیت می بخشد تا آنجا که حکومتها حتی در بیان عقایدشان و انتقاد از مخالفانشان سعی می‌کنند به گونه‌ای دموکراتیک برخورد کنند. با پذیرش مشروع‌سازی یورگن هابرماس می‌توان گفت دموکراسی  نظامی است فکری که حکومت‌ها برای بحران مشروعیت خود از آن استفاده می‌کنند. تا به نوعی حکومت خود را حکومت مردم و بنا به خواسته مردم بدانند.

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  بیان مسله 2

1-2- سوالات تحقیق 7

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-4- اهداف تحقیق 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- تعریف دموکراسی 14

2-2- تشریح دموکراسی 18

2-3- گونه شناسی دموکراسی 20

2-3-1- از دیدگاه دیوید هلد 21

2-3-2- از دیدگاه بشیریه 27

2-4- گونه‌شناسی دموکراسی بر اساس ایدئولوژی 28

2-5- تعریف طبقه اجتماعی 29

2-6- معیار تشکیل طبقات اجتماعی از نظر اندشیمندان 29

2-7- طبقه از نظر اندیشمندان 31

2-8- تفکیک طبقات 37

2-9- چارچوب نظری تحقیق 40

2-9-1- نظریه کارل  مارکس 41

2-9-2- نظریه گوران تربورن 42

2-9-3- نظریه یورگن هابرماس 42

2-9-4- نظریه روشه میر 43

2-9-6- نظریه ساموئل هانتینگتون 44

2-9-7- نظریه سیمون مارتین لیپست 45

2-9-8- نظریه آدام پرزورسکی 45

2-9-10- نظریه گرام گیل 46

2-9-11- نظریه هارولد لاسول 46

2-10- جمع بندی چارچوب نظری 47

2-11- پیشینه تجری تحقیق 49

2-12- مدل تحلیلی تحقیق 53

2-13- فرضیه های تحقیق 54

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق 56

3-2- سطح تحلیل و واحد تحلیل 56

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات 56

3-4- جامعه آماری 56

3-5- نمونه آماری و شیوه تعیین حجم نمونه 57

3-6- اعتبار و پایایی وسیله اندازه‌گیری 58

3-6-1- اعتبار وسیله اندازه‌گیری 58

3-6-2- پایایی وسیله اندازه‌گیری 58

3-7- پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

3-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 60

3-8-1- تعریف مفهومی ابعاد متغیر وابسته (دموکراسی) 60

3-8-2- تعریف عملیاتی ابعاد متغیر وابسته (دموکراسی) 63

3-8-3- تعریف عملیاتی ابعاد متغیر مستقل (طبقه) 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه 71

آمار توصیفی 71

4-1 – توصیف روابط تک متغیره 71

4-2 توصیف روابط دو متغیره 92

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 105

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری 113

5-2 جمع‌بندی نتایج توصیفی تحقیق 114

5-3 جمع‌بندی نتایج استنباطی تحقیق 114

5-4 یافته‌های نظری تحقیق 115

5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق 117

5-6 پیشنهاد‌های پژوهشی تحقیق 117

5-7 محدویت‌های تحقیق 118

منابع 119

–  بیان مسله

   دموکراسی مسئله توازان اجتماعی(عالم، 298: 1388). و متضمن رضایت مردم و اجرای اراده عمومی است(راش، 90:1383). وجه مشخص دموکراسی این است که در آن همه تصمیمات بطور مستقیم و غیرمستقیم مبتنی به آرای مردم است(لاکومب،22:1382). گوهر دموکراسی همانا مشارکت اعضای اجتماع در حکومت است(کوهن، 391:1373). دموکراسی از انواع حکومت است و وجه مشخص آن اعلام رسمی تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد جامعه است. رژیم حکومتی که درآن قدرت ناشی از ملت است(آقا بخشی و افشاری راد،76:1377). از هنگام یونان باستان اجماع گسترده‌ای وجود داشته است، که دموکراسی نمایان‌گر حکومت به وسیله مردم و یا بطور دقیق‌تر، حکومت به وسیله اکثریت است(مکفرسون،9:1376). مکتب دموکراسی مبتنی بر فلسفه‌ای اخلاقی است که می‌خواهد زندگی اجتماعی افراد را تا آنجا که ممکن است به هماهنگی اراده‌های افراد مبتنی سازد و بدین طریق اراده‌های افراد را در جامعه بارور می‌نماید(لاکومب،25:1382). دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولتها و ملتها در دهه پایانی قرن بیستم  و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ و خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار داده‌اند(احتشامی،17:1388). و همچنین بارینگتن مور پیدایش و رشد دموکراسی را کشاکشی طولانی و ناتمام برای دستیابی به سه هدف می‌داند: 1- محدود کردن قدرت خودکامه 2- نهادن قوانین و مقررات عقلایی و عادلانه به جای مقررات خودسرانه 3- سهیم شدن طبقات پایین جامعه در تصمیم‌گیری‌ها(مور، 1375: 9).

دموکراسی واژه‌ای است یونانی که از قرن شانزدهم وارد زبان انگلیسی شد(هلد،14:1378). دموکراسی اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی Demokratia که در آن پیشوند دموس به معنا و مفهوم  اداره داخلی کشوری در برابر پولیس اداره امور خارجی کشور به کار می­رود. دموس بعدها به معنای تهیدستان و روستائیان و سرانجام به معنای مردم استعمال شده است. کراسیا از ریشه کراتوس مشتق شده و به معنای اقتدار و اختیار و نیز حکومت و فرمانروایی می‌باشد(علی بابائی،1365: 113).

    تحقیقات تاریخی و باستان­شناسانه اخیر محققان نشان داده است که ریشه مفهومی و نهادی بعضی از ابداعات سیاسی که منجر به ایجاد نظام‌های مردم­سالار گردیده است. در تمدن‌های قدیمی‌تر از یونان باستان و در میان تمدن‌های شرقی وجود داشته است. این محققان سابقه اولین نظام‌های مردم سالار را به تاریخ کهن سومر، در نیمه هزاره چهارم قبل از میلاد باز می‌گردانند(کمالی اردکانی،1384 : 23).

   جاکوبسن در مقاله “دموکراسی اولیه در مزوپوتامیای باستان”، ریشه‌های اولیه و کهن دموکراسی را در مزوپوتامیا، یعنی میان رودان جستجو می‌کند. او استدلال می‌کند که دموکراسی‌ها در بین­النهرین(سومریها) تکوین و سپس به دیگر مناطق از جمله یونان گسترش یافته است(Jacobsen, 1943). او می‌گوید: «در دموکراسی بدوی سومر قدرت نهایی در دست مجمع عمومی شهر قرار داشت که از تمام مردان بالغ آزاد تشکیل می‌گشت. به طور متعارف امور روزمره جامعه را شورای معمرین شهر اداره می­کرد …. تمام کارهای بزرگ و تمام تصمیم‌های مهم از مجمع عمومی همه اتباع سرچشمه می‌گرفت». اسپیزر ( Speiser) می‌نویسد: «مقام  مجمع شهر، سرمومری بر پایه مشورت استوار بود و دلالت آن محدود کردن قدرت سیاسی حکمران بود». ساموئل کرامر می‌نویسد: «دموکراسی و مهمترین بنیاد آن یعنی «مجمع سیاسی» محصول تمدن غرب نیست و در انحصار آن نبوده، نخستین مجمع سیاسی تاریخ مدون بشر، در شهرهای مستقل سومر پدید آمده» (هانتینتگتون،26،1373). رابرت دال می­گوید: «دموکراسی نیز شبیه آتش، نقاشی و یا نوشتن، بیش از یکبار و در چند جا اختراع شده و علاوه بر یونان باستان در هر کجا که شرایط زمانی و مکانی مطلوب وجود داشته، دموکراسی از نو اختراع شده است» (کمالی اردکانی،24:1384). ریشه‌های دموکراسی مدرن ابتدا در انگلستان و در محتوای فرمان بزرگ در سال 1215 از سوی پادشاه وقت صادر شد جستجو نمود که در آن پادشاه اختیارات خود را به نفع زمینداران محدود می‌سازد و هسته پارلمان را بنا می­کند(Hoit.1992). مفهوم دموکراسی به معنی شکل حکومت، سابقه­اش به فیلسوفان یونانی می­رسد، اما معنی جدید آن مربوط می­شود به قیام‌های انقلابی جامعه غربی اواخر سده هیجدهم(هانتینگتون،8:1373). امروزه در سده بیست و یکم میلادی، دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است. دموکراسی مدرن در آغاز پدیده‌ی بود که در کشورهای غربی گسترش یافت و جانشین نظام‌های سیاسی تک­حزبی، توتالیتر و فاشیستی گردید(بشیریه،15:1380). تا آنجا که برنده نوبل جایزه اقتصاد در سال1988، آمارتیا سن ظهور دموکراسی را بزرگترین رویداد قرن می‌داند(سن،100:1383).

   حکومت‌های امروزی برای مشروعیت خویش در سطح جهان تلاش می‌کنند با بکارگیری دموکراسی و اصول آن، حکومت خود را حکومت مردم و بنا به خواست و اجماع و رضایت مردم بدانند و قدرت خود را عملا  ناشی از خواست مردم بدانند(فلاحی،17:1389). تا آنجا که در واقع، رهبران و صاحب نظران سیاسی پیوسته «پیروزی دموکراسی» را گوشزد می‌کنند و می‌گویند به «پایان تاریخ» رسیده‌ایم(دال،1995). با فروپاشی کمونیسم اروپایی و تجزیه ابرقدرت آن اتحاد­جماهیر­­شوروی، فوکویاما، در مقاله پایان تاریخ(ایدئولوژی) می‌گوید: دموکراسی توتالیتاریسم را شکست داده است، گیدنز می‌گوید بی‌گمان این جریان جهانی شدن و دگردیسی‌های ملازم آن در زندگی روزانه است که زمینه فشار به سوی استقرار دموکراسی را در جهان امروز فراهم می‌سازد. ضعف دولتهای قدرتمند که فوکومایا از آن سخن می‌گوید. از همان آغاز در جوامع کمونیستی وجود نداشت، بلکه محصول دگرگونی شرایط در محیط گسترده‌تر جامعه جهانی بود. گسترش باز­اندیشی اجتماعی و سنت‌زدایی است که فراگردهای استقرار دموکراسی را در جهان امروز بر می‌انگیزاند(گیدنز169:1382). و آنتونی آربلاستر در کتاب دموکراسی می‌گوید: دموکراسی یکی از پایدارترین ایده‌ها در سیاست است و در قرن بیستم به موضوعی بنیادی تبدیل شده است. احتمالاً دموکراسی همیشه موضوعی اصلی خواهد بود و از نیاز به خلق دموکراسی و نه دفاع از آن سخن می­گوید(آربلاستر، 19:1385). کارلز بوآ می‌گوید: بی شک، اکثر آدمیان ممکن است بخواهند تحت نهادهای آزاد زندگی کنند. بر طبق نظر سنجیهای اخیر، دو سوم مردم در هر پنج قاره ادعا دارند که دموکراسی را به هر رژیم دیگر ترجیح می‌دهند(سی ایچ داد،25:1386). و در نظر گروگل دموکراسی تنها شکل مشروع حکومت در دنیای امروز است(فاضلی، 1389: 86).  بنیاد دموکراسی ایمان به استعدادهای طبیعت آدمی است یعنی ایمان به هوشمندی آدمی و به قدرت تجربه یک کاسه شده و از تعاون بر آمده است. باور این نیست که این چیزها در حد کمال‌اند، بلکه عقیده بر این است که اگر فرصت تجلی داشته باشند رشد خواهند کرد و خواهند توانست به نحوی پیش‌رونده دانش و خرد لازم را برای راهبرد کنش جمعی فراهم آورند(جونز،1491:1380).

  در بحث‌های مربوط به معنای دموکراسی، سه برداشت عام جا باز کرده است.

1- به معنی شکل خا‌صی از حکو‌مت برحسب منابع قدرت برا‌ی حکو‌مت، درا‌ین معنا دموکر‌اسی حکو‌متی است که تما‌می نهاد‌های آن برخاسته از اراده مردم باشد.

2- بر حسب مقا‌صدی‌که حکومت‌ در پیش می‌گیرد. در این معنا، هدف دمو‌کراسی تأ‌مین منافع مردم ذ‌کر می‌شو‌د.

3- بر مبنای شیو‌ه و روال‌کا‌ری که در شکل حکو‌مت به کا‌ر گرفته می‌شود(هانتینگتون،8:1373).

     از لحاظ فلسفه اجتماعی دموکراسی دارای سه جنبه است: اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

  منظور از جنبه اجتماعی دموکراسی آن است که تبعیضات براساس طبقه، کاست کیش و آیین، رنگ پوست و جنسیت نباید وجود داشته باشد.  در جنبه‌ی اقتصادی دموکراسی چنین معنی می‌دهد که باید توزیع متناسب ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوتهای خیلی زیاد بر اساس ثروت از بین برود، دموکراسی اقتصادی حق­کار و دستمزد­ عادلانه و حق نامحدود بهره‌مندی از زندگی را به رسمیت می‌شناسد.  جنبه‌ی سیاسی دموکراسی دلالت می‌کند بر وجود حقوق سیاسی یعنی حق دادن رای، حق اعتراض به انتخابات و حق رسیدن به مقامات عمومی. برای اعمال موثر این حقوق، فرد باید از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجتماعات و همه دیگر آزادی‌های سیاسی و مدنی بهره مند باشد(عالم،299:1388). در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی(بیتهام 1389: 5-53).

    ژرژ سورن سن در کتاب «دموکراسی و دموکراتیزه‌کردن»، پیش‌شرطهای زیر را برای تحقق دموکراسی لازم دانسته است: 1- نوگرایی و ثروت: در این زمینه، تحلیلهای تجربی فراوانی وجود دارند که موید این نظریه هستند 2- فرهنگ‌ سیاسی: در پاره‌ای از فرهنگها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت بیشتری برخوردارند. روشن است این فرهنگها به میزان کمتری مشوق مردم‌سالاری خواهند بود. 3- ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروه‌ها و طبقات مشخص: برینگتون مور در جستجوی ریشه‌های تاریخی مردم‌سالاری، نتیجه می‌گیرد که لازمه رشد دموکراسی پارلمانی، وجود طبقه مستقل و فعال شهری(بورژوا) است. البته برخی نظریه‌پردازان معتقدند همیشه و همه‌جا دستیابی به مردم‌سالاری مستلزم مبارزه همگانی علیه گروه پیشگام بورژوازی بوده است 4- عوامل خارجی: نظریه‌پردازان نوگرایی از نفوذ عامل خارجی به‌عنوان عامل مثبت در راستای رشد مردم‌سالاری یاد می‌کنند، اما نظریه‌پردازان وابستگی، برعکس بر این باورند که نابرابری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، در واقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام اقتصاد جهانی هستند و این امر امکان رشد مردم‌سالاری را بسیار مشکل می‌کند(سورن سن،35:1381).

   متغیرهایی که به دموکراسی مدد می­رسانند عبارتند از: 1- سطح بالای همگانی ثروت اقتصادی 2- توزیع به نسبت مساوی درآمد و ثروت 3- اقتصاد بازار 4- وجود طبقه متوسط نیرومند 5- سطح بالای سواد و آموزش 6- وجود روحیه اعتراض و حق طلبی (پروتستانتیسم) 7- پیشرفت و تکامل بحث و مناظره سیاسی قبل از مشارکت سیاسی 8- علاقه و تسلیم بودن رهبران سیاسی به دموکراسی 9- وجود سنتهای احترام به قانون و حقوق فردی(هانتینگتون، 1373: 5-44).

طبقه اجتماعی

   از مفاهیم اساسی در جامعه شناسی، واژه طبقه است که قدمت آن طول تاریخ تفکر اجتماعی بشر بوده است. اما در نخستین تقسیم‌بندی افلاطون شهروندان را به سه طبقه زمامداران، طبقه نگهبانان و طبقه کارگران تقسیم‌بندی کرد. همچنین ارسطو می‌گفت در هر کشور مردم سه گروه‌اند: اول توانگرانند، دوم فقیران و سوم آنان که در میان این دو گروه‌اند(تامین،2:1379). این واژه در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی باب شد، ابتدا توسط آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» و سپس به وسیله سن سیمون و ریکاردو و در انقلاب 1789 فرانسه به مفهومی نو عرضه شد. و مارکس برای اولین بار واژه طبقه را در کتاب «سهمی در نقد فلسفه حق هگل» به کار برد(رایت میلز،1385: 94).

    در ادبیات جامعه شناسی سیاسی به طور کلی منظور از طبقات اجتماعی گروه بندی­هایی است که بر اساس رابطه­ای که با وسایل تولید و مالکیت و یا کنترل منابع اقتصادی دارند، تعریف می­شوند(بشیریه،1387: 59).

   در این تحقیق بدنبال آن هستیم که هر یک از طبقات اجتماعی در شهر گیلانغرب چه گرایشی به دموکراسی دارند. عموما رهیافت‌های گذار طبقات اجتماعی به دموکراسی به دو دسته تقسیم می‌شوند، عده‌ای از اندیشمندان طبقه متوسط را خواهان و عامل دموکراسی می‌دانند و عده‌ای دیگر دموکراسی را حاصل مبارزات طبقه کارگر می‌داند. با توجه به یافته‌های نظری موجود می‌توان گفت: طبقه بالا بدلیل محافظه‌کاری و همچنین تمایل به حفظ وضع موجود و اقتصاد بازار آزاد که در آن آزادی سرمایه وجود دارد گرایش مثبتی به دموکراسی دارد بطوری که این گرایش طبقه بالا، به دموکراسی بیشتر از گرایش‌ طبقات دیگر می‌باشد. طبقه متوسط سنتی بدلیل اقتصاد بازار آزاد و ناتوانی در رقابت با آن گرایشی مثبتی به دموکراسی ندارد. طبقه متوسط جدید بدلیل کسب پایگاه اکتسابی و همچنین روشنفکری و دگراندیشی گرایشی مثبت به دموکراسی دارد. طبقات کارگر بدلیل تشکلها و سندیکهای کارگری و همچنین برخورداری از حق اعتصاب و کسب قدرت چانه‌زنی از خواهانان دموکراسی می‌باشند. طبقات پایین نیز بدلیل برخوداری از کمکهای مالی دولتی  و تمایل به حفظ وضع موجود دیدگاهی مشابه با دیدگاه طبقات بالا دارند و گرایش این طبقه نیز به دموکراسی مثبت می‌باشد. دموکراسی سبب تعدیل وضع طبقات مختلف می‌شود که طبقات بالا به حقوق سیاسی طبقات پایین، به ویژه سهیم کردن آنها در توزیع قدرت، توجه بیشتری مبذول دارند. آنچه که بصورت کلی می‌توان استنباط کرد این است که شیوه‌های زندگی بازرگانی و بورژوازی و روشنفکری و کارگری هماوایی بیشتری با دموکراسی دارد.

دموکراسی برای طبقات مختلف جامعه معانی گوناگونی دارد، برای طبقه مرفه جامعه، دموکراسی به معنای آزادی سرمایه و در نتیجه منافع ناشی از نابرابری است، ولی برای طبقات فرودست به معنای مساوات، آن هم در بین گروه هاست(لفت ویچ، 1378: 185). توسعه و رشد دموکراسی به مناسبت توسعه تاسیسات عمومی، امکان روز افزون حصول به مقامات بالاتر سلسله مراتب اجتماعی برای عناصر جدید، خواه از طریق انتخابات و خواه از طریق صعود در سلسله مراتب حزبی و اتحادیه‌ها و سازمان‌های گروهی دیگر فراهم می‌آورد، خلاصه کلام امکانات تازه‌ای برای ارتقاء افراد وجود دارد. تحت فشار عقاید و نظرات مختلف نیز ممکن است نقل و انتقالات اجتماعی و حتی هم سطحی اجتماعی بوجود آید(لاروک،38:1385). 

 1-2- سوالات تحقیق

سوال کلی

میزان گرایش طبقات اجتماعی به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب چقدر است؟

سوالات جزئی

1- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب اشتغال متفاوت است؟

2- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب تحصیلات متفاوت است؟

3- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب درآمد متفاوت است؟

4- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب مالکیت متفاوت است؟

5- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب محل سکونت متفاوت است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

   در آغاز قرن بیست و یکم، دموکراسی چنان به یک ارزش سیاسی برتر و جهانگیر تبدیل شده است که گویی بدون آن جهان قادر به ادامه حیات خود نیست. برای بسیاری از مردم، تصور جهان بدون دموکراسی به معنای بازگشت استبداد و انواع خشونت‌های هراس‌انگیز است که کل تاریخ بشریت را در تسخیر خود داشته‌اند. اما گسترش اندیشه و پراکسیس دموکراتیک فقط به دلیل وجود چنین رقبا و یا ترس مردم از آنها نیست. پوپر دموکراسی را برای گسترش آزادی، برابری و حرکت گام به گام جهت زدودن درد و رنج بشری شایسته‌ترین نظام حکومتی می‌داند.

   آنچه سبب می‌شود که راجع به دموکراسی به تحقیق پرداخت این است که امروزه دموکراسی دیگر مسله حکومت‌ها نیست، بلکه دموکراسی مسله مردم و ملتهاست که در پی کسب حقوق برابر سیاسی و مدنی، مشارکت در امور و تعیین سرنوشت خود و محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فضای اختناق و استبداد و برخورداری از مواهب آزادی بیان و عقیده و اندیشه است. دموکراسی فی نفسه دارای ارزشهای است که انسانها در طول تاریخ به دنبال تحقق آنها بوده‌اند. اصل خودمختاری، مشارکت، آزادی، برابری … از ارزشهای هستند که امکان تحقق آنها در روابط و مناسبات دموکراتیک امکانپذیر است. دموکراسی تنها شیوه زیستی  است که با اصل ” انسان بودن ” آدمیان جور در می‌آید و می‌تواند به تحقق ارزشها و کرامت‌های وجودی انسان‌ها کمک کند. همچنین دموکراسی موقعیتهای را ایجاد می‌کند که جدالها و نزاعها به خشونت نینجامد و در واقع حل مسالمت‌آمیز اختلافات را تشویق می‌کند. و ما نیز در این تحقیق برآنیم که دموکراسی را از نگاه طبقات مختلف اجتماع بررسی کنیم.

اما در یک تقسیم‌بندی کلی اهمیت و ضرورت تحقیق در  مورد دموکراسی را بیان می‌کنیم:

1- نقش بازدارنده دموکراسی از بروز انقلابات و بحرانهای سیاسی و همچنین تثبیت و مشروعیت بخشیدن به نظام موجود:

   سیر تحول فرهنگ و تمدن بشر همواره ایجاب می‌نمود که برای حفظ نظم و استقرار آرامش در جامعه پیوسته قوانین و مقرراتی تدوین گردد. اما قوانین و مقرراتی که در ادوار مختلف تمدن انسانی تدوین گردیده است، همواره حافظ منافع کلیه آحاد و طبقات جامعه نبوده بلکه منافع اقلیت محدودی را تامین می‌کرد و اکثریت مردم در جوامع مختلف در حالیکه خود از حقوق انسانی محروم بوده‌اند، برای حفظ منافع اقلیت‌ها کوشیده‌اند، نهضت‌ها و قیامهای گوناگون ملتها و جوامع مختلف در ازمنه تاریخ، نتیجه و بازتاب همین نابرابریها و اختناق افکار و عدم مساوات و تبعیضات گوناگون است که می‌توان بهترین نمونه آن را در انقلابات قرن هیجدهم اروپا دید(امیر اقدسی،8:2536). تمامی انقلابات تاریخ بشری برای تحقق دموکراسی صورت گرفته است(شجاعی زند،57:1380) دموکراسی‌های سیاسی در مقابله از بروز انقلابات سیاسی و تغییرات قهری حاکمیت، نقش بازدارنده ایفا می‌نماید(امیر‌کواسمی،39:1389). تغییرات در حکومت مدرن بدون بکارگیری شیوه‌های قهرآمیز نیز صورت‌پذیر است و با توسل به دموکراسی نیاز به انقلاب درباره تغییر حکام وجود ندارد(Aptheker,1967:12). بروز انقلاب‌ها از عدم نهادینه شدن دموکراسی منبعث می‌شوند که با تکامل آن گمان ‌می‌رود این نوع چالش‌های سیاسی نیز پایان یابند(امیر‌کواسمی،49:1389).  حکومت‌ها برای دور کردن بحرانهای سیاسی یا باید با تقویت دموکراسی حکومت را بیمه کند و یا با اتخاذ نگاه امنیتی همچنان به جامعه همچنان نگران رخدادهای غیر منتظره سیاسی_ اجتماعی باشد(جلایی پور،73:1385). همچنین بحرانهای بزرگ سیاسی جهان معاصر ناشی از آن‌اند که هدفهای دموکراتیک کاملا تامین نشده‌اند. درمان این درد آن نیست که مسامحه روا داریم و میان آرمان دموکراسی و گرایشهای دیگر مصالحه‌ای صورت دهیم، بلکه بر عکس باید تا آنجا که می‌توانیم اصول دموکراسی را گسترش دهیم(لاکومب،13:1382). نیروهای که در عرصه سیاسی مطالبات اقشار ناراضی را نمایندگی می‌کنند پس از هر شکست انتخاباتی به راه‌های مدنی برای اصلاح امور جامعه فکر می‌کنند یا نه. اگر این نیروها برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه همچنان پایبند به دموکراسی باشند خطری جدی نظام سیاسی را تهدید نمی‌کند. در غیر این صورت رخدادهای غیر قابل پیش بینی نظام سیاسی را تهدید می‌کند  و نمایش دموکراسی کنترل شده کفایت نمی‌کند. حتی اگر رفتار غیر قابل پیش بینی جمعیت ناراضی برای حکومت تهدید کننده نباشد، با ادامه چنین وضعیتی حکومت همچنان شاهد روندهای نامطلوبی چون افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و یا صاحب سرمایه به کشورهای صنعتی، رشد اعتیاد و رشد فزاینده انواع آسیب‌های اجتماعی خواهد بود(جلایی پور،72:1385).

2- جهانی شدن و فشارهای بین المللی:

   امروزه همه نظامهای سیاسی دنیا برای کسب مشروعیت و تداوم حیات خود از بر چسب دموکراسی سود می‌جویند و با ایجاد نهادهای سیاسی دموکراتیک مدعی چنین حقانیتی هستند. چرا که فشارهای داخلی و بین المللی تا حدود زیادی حکومتها را ملزم به پذیرش قوانین دموکراتیک می‌کند. و حکومتها برای خدشه‌دار نشدن ماهیت و هویت خویش از لفظ دموکراتیک بودن سود می‌جویند، تا آنجا که حتی در محافل بین المللی انتقادات و نارضایت‌های خود را از دشمنان و منتقدین‌‌‌شان به شکلی کاملا دموکراتیک بیان می‎کنند. امروزه دموکراسی به صورت یکی از دغدغه‌ها و اهداف مهم در سطح ملی و بین المللی در آمده است. دموکراسی به دلیل اعمال فشارهای سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین الملل پول، جنبه تحمیلی به خود گرفته است.

   در شرایطی که استقرار حکومت‌های دموکراتیک با منافع و مصالح جامعه جهانی گره خورده است. حکومت‌های که به دنبال تقویت ساز و کارهای دموکراتیک و اخلاق مدنی و قانونی و انجام دادن اصلاحات از درون نیستند، بیش از پیش در معرض فشار بین المللی برای انجام دادن تغییرات سیاسی قرار می‌گیرند(جلایی پور،70:1385). و جامعه جهانی امکانات بیشتری برای فشار آوردن بر حکومت‌های غیر دموکراتیک دارد، مانند تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای که در خارج از کشور تولید می‌شود، ایجاد محدویت در روابط و سفرهای دیپلماتیک، ایجاد محدویت‌های صنعتی، تجاری و مالی(همان،73). که این اعمال فشار از خارج و همسویی نیروهای داخلی با آن می‌تواند رژیمهای استبدادی را ملزم به آزاد سازی کند، کنترل آنها را بر  جامعه مدنی و نهادهای سیاسی سست کند(Pevehouse,2005:16). از سوی دیگر جهانی شدن از سویی به تقویت شبکه‌های تولید و رشد اقتصادی می‌انجامد و با بالا بردن سطح زندگی به ایجاد جامعه‌ای پیچیده و متراکم کمک می‌کند. از طرفی با ادغام در بازارهای جهانی معمولا کشورها مجبور به گزینش راه‌هایی می‌شوند که خشم قدرت‌های بزرگ و خواهان دموکراسی را در بر نداشته باشد(فاضلی، 1389: 87).  جهانی شدن نیز با خلق و توسعه کانال‌های ارتباطی در سطح دنیا، به ویژه اینترنت و ماهواره، با عیان کردن مسائل مشترک جهانی و گسترش ارزش‌هایی همانند حقوق بشر، حقوق شهروندی و دموکراسی، زمینه‌ای جهانی برای گسترش گرایش مثبت افراد نسبت به دموکراسی فراهم کرده است(عبداللهی،10:1385). 

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش احزاب در نظام های پارلمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه تهران

پردیس قم

عنوان

نقش احزاب در نظام های پارلمانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

شهریورماه1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پایان نامه به بررسی نقش احزاب در نظامهای پارلمانی و چگونگی دخالت احزاب در روند امور در داخل و خارج این سیستم حکومتی می پردازد. البته، عمده مباحثی که در این نوشتار گنجانده شده به بررسی نقش احزاب در درون نظامهای پارلمانی و ساختار حکومتی این نظام می پردازد. از آنجا که نظام پارلمانی دارای طبقه بندی های مختلف و متنوع از احزابی است که در کشورهای مختلف از این الگو پیروی
می نمایند، در نتیجه بایستی مسائل مشترک، عمومات و به عبارتی نقش کلی و مشابهی که احزاب در یک نظام پارلمانی بر عهده دارند در وهله اول به بحث گذاشته شود و سپس با معرفی الگوهای موفق نظام پارلمانی که احزاب در آنها نقش کلیدی و اساسی را بازی می کنند وارد در جزئیات نقش احزاب در یک نظام پارلمانی تمام عیار شد. بدیهی است نقشی که احزاب سیاسی در نظامهای پارلمانی برعهده دارند، بستگی به عواملی از قبیل نظام قانون اساسی، چینش قدرت و اختیارات و نیز شکل و نوع حکومت و روند تاریخی ملتها و کشورهایی دارد که دارای این نوع نظام می باشند و نمی توان در همه این کشورها از احزاب، انتظار کارویژه ها و کارکردهای مشترکی را داشت. در کشور انگلستان که دارای نظام پارلمانی است، ایجاد چنین رژیم سیاسی ای، حاصل تقسیم قدرت بین پادشاه و ملت و جنبش مشروطیت در این کشور بوده است که این روند در مسیری مسالمت آمیز و بدون کمترین هزینه و خونریزی اتفاق افتاد. نقش مهم و اساسی گروههای سیاسی و پارلمانی در این تحولات نباید نادیده گرفته شود. شاید اگر این گروههای سیاسی که بعدها در قالب احزاب منظم و منضبط سازماندهی شدند،نبود، انگلستان هیچ گاه صاحب چنین نظام موفق و کارآمد پارلمانی نبود. در حال حاضر این کشور به الگوی تمام عیار نظامهای پارلمانی دنیا تبدیل شده است.

کلید واژگان فارسی : حزب، نظام پارلمانی، حزب اکثریت، حزب اقلیت(اپوزیسیون)، ائتلاف.

فهرست مطالب

بیان مسأله. ش‌

اهمیت و ضرورت پژوهش. ص‌

پیشینه پژوهش. ص‌

پرسش های پژوهش. ص‌

پرسش اصلی. ص‌

پرسش های فرعی. ص‌

فرضیات اصلی پژوهش. ض‌

فرضیات فرعی پژوهش. ض‌

روش تحقیق. ض‌

اهداف پژوهش. ض‌

ساختار پژوهش. ط‌

فصل اول. 1

تعاریف و کلیات. 1

مبحث نخست- تعریف حزب. 2

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب. 2

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروههای اجتماعی   4

گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب. 8

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب. 9

ب- منشأ بیرونی احزاب. 10

مبحث دوم-نظام پارلمانی. 12

گفتار نخست- پیشینه نظام پارلمانی. 12

گفتار دوم- ویژگی های نظام پارلمانی. 15

الف- قوه مجریه دورکنی و جدایی نهاد اجرایی از ریاست کشور. 15

ب- همکاری دولت و پارلمان. 16

ج- مسئولیت سیاسی دولت در برابر مجلس. 16

د- حق انحلال مجلس توسط دولت. 17

گفتار سوم- انواع نظام پارلمانی. 20

الف- مشروطه سلطنتی. 20

ب- جمهوری پارلمانی. 20

گفتار چهارم- رواج نظام پارلمانی در اروپا. 21

فصل دوم:وظایف و عملکرد احزاب سیاسی خارج از عرصه. 23

حکومت و پارلمان. 23

مبحث نخست- احزاب و انتخابات. 24

گفتار نخست- نقش و کارکرد انتخاباتی احزاب. 27

الف- شکل دهی به افکار عمومی. 27

ب- گزینش نامزدها و داوطلبان انتخاباتی. 29

ج- نقش احزاب در ایجاد ارتباط بین رأی دهندگان و نمایندگان مجلس و تنظیم امور  پارلمانی نمایندگان. 32

د- نظارت برانتخابات. 33

مبحث دوم- وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب   38

گفتار نخست- جامعه پذیری سیاسی. 38

گفتار دوم- بکارگیری و استخدام سیاسی. 39

گفتار سوم- آموزش سیاسی به مردم و هواداران. 41

گفتار چهارم- تجمیع منافع. 43

گفتار پنجم- حفظ ثبات سیاسی. 45

گفتار ششم- نقش احزاب در تقویت و تثبیت دموکراسی. 47

گفتار هفتم- وضعیت حقوقی احزاب و محدودیتهای وارد بر نقش احزاب سیاسی   49

فصل سوم جایگاه  و   عملکرد   احزاب درنظامهای پارلمانی. 52

مبحث نخست-عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی. 53

گفتار نخست ـ نقش لابی ها و گروه های ذینفع در پارلمان. 53

الف ـ تأثیر لابی گری گروههای ذینفع بر نمایندگان پارلمان. 53

ب ـ طرق انتخاب نماینده برای لابی کردن. 54

ج ـ نحوه عملکرد و نقش لابی کنندگان در تصویب قوانین. 54

د ـ موانع موجود در لابی کردن. 55

مبحث دوم ـ نقش و کارکردهای احزاب در مجلس. 57

گفتار نخست ـ نقش و فعالیت احزاب در راستای قانونگذاری. 57

الف- نقش احزاب در تشکیل گروههای پارلمانی. 58

ب- نقش احزاب در تعیین دستور جلسه مجلس. 61

ج- نقش احزاب در ارائه و تصویب طرحها و لوایح. 63

د- نقش احزاب در تقسیم وقت سخنرانی نمایندگان. 66

ه- نقش احزاب در کمیسیون های تقنینی. 70

مبحث سوم ـ کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس. 71

گفتار نخست – تذکر. 71

گفتار دوم – سؤال. 73

الف ـ انواع سؤال. 74

1 – سؤال شفاهی. 74

2- سؤال کتبی. 75

3- سؤال از نخست وزیر و وزرای کابینه. 76

ب ـ ساز و کار طرح سؤال. 78

گفتار سوم– نظارت از طریق کمیسیون های نظارتی. 80

الف ـ کمیسیون تحقیق و تفحص. 81

ب- نقش اقلیت در کمیسیون تحقیق و تفحص. 82

ج ـ کمیسیون نظارت وزارتی. 83

گفتار چهارم – استیضاح یا سانسور دولت. 85

مبحث چهارم – نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه. 91

گفتار نخست-نقش احزاب در تشکیل دولت(انتخاب مقامات قوه مجریه)   91

الف – نقش احزاب در انتخاب رئیس کشور. 92

1-رئیس کشور در نظام پارلمانی مشروطه سلطنتی. 92

2-انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری پارلمانی. 92

ب – انتخاب نخست وزیر. 94

ج- انتخاب وزیران. 97

گفتار دوم – دولتهای ائتلافی  و نحوه تقسیم قدرت در دولت. 99

الف- تعریف ائتلاف. 99

ب- انواع ائتلاف. 100

1- ائتلاف اجرایی. 100

2- ائتلاف حزبی. 100

3- ائتلاف پارلمانی. 101

4- ائتلاف حکومتی. 101

ج ـ عوامل ائتلاف. 101

د – پیمان ائتلاف. 102

الف ـ دولتهای ائتلافی باثبات و نقش احزاب. 106

ب – دولتهای ائتلافی بی ثبات و نقش احزاب. 110

گفتار چهارم-نقش احزاب در نظارت بر حکومت. 113

الف- نقش احزاب در مهار قدرت دولت. 114

1- نقش احزاب اقلیت (اپوزیسیون) در مهار قدرت دولت. 114

2- نظارت بر عملکرد دولت. 116

ب- انتقاد از حزب حاکم یا حکومت. 119

نتیجه گیری. 120

فهرست منابع. 123

الف- کتابها. 123

1-فارسی. 123

2- خارجی. 126

ب- مقالات. 127

1- فارسی. 127

2- خارجی. 127

ج- قوانین. 128

د- پایان نامه ها. 128

ه- روزنامه ها. 129

و- فرهنگ ها. 129

 

بیان مسأله

هر چند که ممکن است در بحثهای نظری به طور تلویحی به مسأله نقش احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته شده باشد. اما تشریح کامل این مسأله و اینکه نقش احزاب در نظام های پارلمانی به میزان زیادی بستگی به عوامل اجتماعی و سیاسی داشته و از سوی دیگر برقراری رابطه حقوقی در موضوع نقش احزاب و بررسی این موضوع در قالب حقوق اساسی می تواند به ورود و شکافته شدن این بحث در حقوق اساسی و تبیین هر چه بیشتر آن کمک نماید. لذا بایستی نقش احزاب در نظام های پارلمانی به عنوان مسأله ای اصلی در این تحقیق محسوب گردد. لازم است که نقش احزاب در دو وجه هم در عرصه برون حکومتی و هم در عرصه قدرت عمومی و حقوق اساسی یعنی در شکل گیری و ساختار تشکیلاتی نظام پارلمانی مورد بررسی قرار گیرد و به دنبال این مسأله باشیم که احزاب سیاسی در نظام پارلمانی در تعیین ساختار و معادلات قدرت در چه جایگاهی قرار دارند؟

از آنجا که تکثرگرایی و تعدد اندیشه در نظام پارلمانی در چارچوب تقویت احزاب به طور خاص و در قالب نظام دو حزبی و یا نظام چند حزبی متبلور شده است، دغدغه و مسأله اصلی این تحقیق این است که احزاب سیاسی در ساختار سیاسی نظام های پارلمانی چه جایگاهی داشته و نقشی را که در هر یک از انواع نظام های پارلمانی ایفا می نمایند؛ به چه شکلی است. در این راستا بایستی این قضیه روشن گردد که میزان دخالت احزاب در پارلمان، تشکیل دولت و به طور کلی در ساختار نظام های پارلمانی تا چه اندازه است؛ چرا که کارکردها و وظایفی که احزاب در نظام های پارلمانی بر عهده دارند، از ظرایف و پیچیدگی هایی برخوردار است که در دیگر نظام های سیاسی وجود ندارد و مسأله اصلی در این پژوهش همین مسائل و جزئیات است که ما را بر آن داشت تا نقش احزاب را در این خصوص به طور جزئی پیگیری کرده و از کلی گویی هایی که به طور پراکنده در کتابها و متون دیگر مطرح شده است، اجتناب نماییم.

اهمیت و ضرورت پژوهش

بررسی نقش احزاب در نظام های پارلمانی، هم در حوزه حقوق اساسی و هم در حوزه سیاست، می تواند دستاوردهای مفید و عملی بسیاری را به ارمغان آورد. با عنایت به این نکته که در نظام های پارلمانی، احزاب سیاسی، رکن اصلی تشکیل و به نوعی بانی این نوع حکومت ها هستند، بررسی چگونگی ایفای نقش آنها در نظام پارلمانی موجب تنویر افکار عمومی و نیز شناخت عموم جامعه از کارکردها و وظایف احزاب سیاسی در حکومت و نقش آنها در خارج از عرصه حکومت خواهد

پرسش های پژوهش

پرسش اصلی

سوال اول : جایگاه احزاب در نظام های پارلمانی در رابطه با پارلمان و دولت چیست؟

پرسش های فرعی

سوال اول : عملکرد احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان چیست؟

سؤال دوم : نقش احزاب در ایجاد هماهنگی بین ارکان قانونگذاری و اجرایی و موفقیت نظام پارلمانی چیست؟

سؤال سوم : جایگاه و نقش احزاب (اقلیت و اکثریت)، در رابطه با وظایف نظارتی در یک نظام پارلمانی به چه صورتی تحقق پیدا می کند؟

فرضیات اصلی پژوهش

در نظامهای پارلمانی، تشکیل دولت اعم از انتخاب نخست وزیر و هیأت وزیران، بستگی به نظر پارلمان دارد.

فرضیات فرعی پژوهش

در خصوص مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان در نظامهای پارلمانی، احزاب نقش کلیدی را بر عهده دارند.

احزاب اکثریت پس از تشکیل دولت، دارای کارکرد حمایتی و نظارتی می گردند.

حزب یا احزاب اقلیت، همواره نقش یک منتقد را بازی می کنند و این لازمه دموکراسی پارلمانی است. روش تحقیق

با توجه به ویژگیهای موضوع تحقیق پیش رو، شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، و روش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی- توصیفی است.

اهداف پژوهش

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال 1390 در سفر به استان کرمانشاه و اشاره به تغییر ساختار سیاسی کشور و تبدیل احتمالی نظام فعلی کشور(نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی)به نظام پارلمانی و حرف و حدیث ها و موضع گیریهای مختلفی که بعد از بیانات معظم له از جانب گروهها و طیفهای متنوع سیاسی ابراز گردید، بررسی نقش احزاب که یکی از ارکان پایه ای و اساسی در پی ریزی نظام پارلمانی است، می تواند به پیاده کردن و اجرای نظام پارلمانی که احتمالاً در آینده ای دور در کشورمان صورت خواهد گرفت، کمک شایانی نماید.

 

ساختار پژوهش

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است. فصل نخست، تعاریف و کلیات، فصل دوم، وظایف و عملکردهای احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان و بالاخره در فصل سوم به جایگاه و عملکرد احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته ایم. فصل نخست از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست تعریف حزب، و در مبحث دوم نظام پارلمانی را بطور مختصر بررسی نموده ایم. فصل دوم نیز شامل دو مبحث است که در مبحث نخست به بررسی انتخابات و نقش احزاب در آن پرداخته و در مبحث دوم هم، وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب را بیان نموده ایم. فصل سوم که بحث اصلی و مهم پژوهش محسوب می شود از چهار مبحث تشکیل شده است؛ ابتدا در مبحث نخست، عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی را مختصراً توضیح داده ایم و سپس در مبحث دوم، نقش و کارکردهای احزاب در مجلس، در مبحث سوم، کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس و بالاخره در مبحث چهارم به نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه می پردازیم.

در این فصل که شامل دو مبحث است، ابتدا در مبحث نخست تعریف حزب و در مبحث دوم به معرفی اجمالی از نظام پارلمانی خواهیم پرداخت.

مبحث نخست- تعریف حزب

در این قسمت از تحقیق که از سه گفتار تشکیل شده، بر آن هستیم تا با ارائه تعاریف مختلف از حزب، ویژگیهای حزب و تفاوتهای آن با دیگر گروههای اجتماعی و نهایتاً منشأ شکل کیری احزاب سیاسی، تا حدودی نسبت به ماهیت حزب و هدف آن شناخت پیدا کنیم. بدیهی است که تا با حزب و فلسفه وجودی آن آشنایی نداشته باشیم در ارائه تصویر مناسبی از حزب و کارویژه های آن در عرصه سیاسی، ناکام خواهیم ماند.

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب

 قبل از آنکه حزب را تعریف نماییم، باید به این موضوع هم اشاره کنیم که واژه حزب مانند بسیاری از واژه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی با معضل و مشکلاتی در ارائه تعریف درست و واقعی روبرو است. تقریبا به اندازه تمام کشورهایی که دارای نظام حزبی و تشکیلات گروهی فعال هستند، از حزب تعریف وجود دارد. تعاریف متنوع و مختلفی از احزاب سیاسی ارائه گردیده است که از هرکدام از دیدگاهها در تعریف احزاب استفاده شود متقابلا نقشی هم که برای احزاب در جامعه متصور است، متفاوت خواهد بود. مثلا لنین حزب را شامل افراد معدود و یا هیأتهایی می داند که در خدمت اصول انقلاب باشند و اقدامات انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند. با این تحلیل از احزاب سیاسی مسلما به تعریفی از احزب دولتی و در خدمت سیاستهای حاکمان و قدرتمداران دست می یابیم که بجای در نظر گرفتن منافع کلیت جامعه و حتی اپوزیسیون (احزاب بازنده) بیشتر به منافع و برنامه های حزب حاکم عنایت و توجه دارند.

 این در حالی است که مدیسون و ادموند برک تعریفی کاملا متمایز با تعریف لنین از احزاب سیاسی ارائه می دهند. ادموند برک حزب را هیأتی از مردم می داند که بخاطر پیشبرد منافع ملی، با کوشش مشترک براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متفق شده اند. ملاحظه می شود که در این تعریف بجای منافع معدودی از افراد به منافع کل جامعه(منافع ملی)، ارجاع داده شده است. 

دکتر عبدالحمید ابوالحمد[1] نیز در کتاب مبانی سیاست دو تعریف را از حزب ارائه می‌نماید:

” حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می‌کنند.”

  1. ” حزب اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک و منافع ویژه‌شان آنان را از گروه بزرگ‌تر که جامعه ملی است، مشخص می‌سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم می‌کوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همباز گردند … برنامه و آرمانهایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی به ویژه از ابزارهای قانونی یاری می‌گیرند.دکتر قاضی شریعت پناهی حزب را اینگونه تعریف می کند: حزب سازمان سیاسی ای است که در سطوح ملی و محلی زیر لوای دفاع از مردم در قالب مسلک و مکتب مشخصی شکل می گیرد و شهروندان را بر اساس اصول مورد قبول یا منافع مورد دفاع خود گرد می آورند و آنان را متشکل می سازند تا به اهداف اساسی خود که همانا کسب قدرت و اجرای آن باشد، دست یابند.

فرهنگ حقوقی بلک هم حزب سیاسی را این گونه تعریف کرده است: «تشکیلاتی متشکل از رأی دهندگان است که برای تأثیر گذاشتن بر جریان حکومت و سیاستهای آن از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی و انتخاب شدن به مقامات عمومی بوجود می آید[2].

فرهنگ حقوقی آکسفورد هم حزب را سازمانی سیاسی می داند که مردم در انتخابات به نفع آن رأی می دهند و اعضای آن دارای اهداف و نظرات مشابهی هستند.[3]

بنظر می رسد که این تمایزات و تضادها در تعریف حزب ناشی از افکار افراد و طرز تلقی آنها از گروههای سیاسی جامعه می باشد که این امر به نوبه خود ناشی از مؤلفه های گوناگونی مانند اوضاع و احوال جامعه و نیز پیروی آنها از اصول متضاد و درک متفاوت آنها از منافع ملی است.

با این وجود، وجه مشترک تعاریف صورت گرفته از حزب بر مدار کسب قدرت سیاسی در گردش است و اساساً مهمترین وجه تمایز احزاب با سایر گروههای اجتماعی و سیاسی در این نکته نهفته است.        

مرحوم دکتر عبدالحمید ابوالحمد در این خصوص می گویند: «هدف های دیگر حزب، مانند هدف های اقتصادی، برای حزب های سیاسی در مرتبه های کم اهمیت تری است».[4]

ذکر این نکته هم لازم است که حزب به معنای گروه و دسته سیاسی، مفهومی جدید است که نخستین بار درغرب پدیدار شد و اولین احزاب در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا ظهور یافتند.

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروههای اجتماعی

در تعریف احزاب سیاسی باید دقت کرد که آنها را با دیگر موجودیتهای سیاسی مانند گروههای ذینفوذ و فشار و امثالهم اشتباه نگیریم.زیرا گروههای ذینفوذ نیز همچون احزاب سیاسی می کوشند تا بر حکومت تسلط یابند. بنابراین کوشش در جهت قبضه قدرت و جلب پشتیبانی مردم را نمی توان تنها ضابطه برای تشخیص حزب سیاسی از سایر گروههای اجتماعی دانست. جهت روشن شدن موضوع به برخی از تفاوتهای حزب با گروههای ذینفوذ اشاره خواهیم کرد.

بنابراین، ذکر شماری از خصوصیات و ویژگیهای کلی احزاب سیاسی، می تواند در شناخت و تمییز آنها از سایر گروههای سیاسی مفید و مثمرثمر باشد.

الف- حزب یک موجود سیاسی تمام معناست ولی اکثر گروههای ذینفوذ سازمانهایی هستند که اصلی ترین و اساسی ترین فعالیتشان به دست گرفتن قدرت نیست.

ب- احزاب معمولا منافع ملی را مد نظر قرار می دهند اما گروههای ذینفوذ برای پیشبرد منافع و تمایلات خود ولو به قیمت تضاد و مقابله با منافع ملی هم باشد، تلاش می کنند.  

ج- احزاب سیاسی دارای برنامه و مرامنامه مشخص و معمولا مدونی هستند، در حالیکه اکثر گروههای ذینفوذ فاقد برنامه های جامع و مدون و صرفا دارای یک یا چند هدف مشخص می باشند.

د- حزب بایستی از حمایت توده مردم برخوردار باشد[5].

احزابی که از حمایت مردمی برخوردار نباشند، به احزاب دولتی و فرمایشی و وابستگان به قدرت حاکمه شباهت دارند تا احزابی که از بطن مردم سر برآورده اند. به عبارت دیگر منظور نظر ما بیشتر احزابی است که مستقلا ابراز وجود کرده و مردم هم به آنها اقبال پیدا کرده اند. در این صورت است که احزاب نقش خود را در راستای منافع مردم ایفاء می کنند در غیر این صورت، نام نهادن احزاب به این گروهها، اشتباه است. با توضیحاتی که در ادامه در فصل سوم در خصوص نقش احزاب در نظام پارلمانی خواهد آمد، این مطلب کاملاً روشن و حلاجی می شود.

البته تفاوتهای بین احزاب با گروههای سیاسی دیگر منحصر به موارد فوق نیست و ذکر تمامی آنها ما را از موضوع اصلی دور خواهد کرد.

در مجموع تفاوت بین احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ علاوه بر اینکه گروههای ذینفوذ در تمامی رژیمها و همه دوره ها وجود داشته اند، احزاب سیاسی بر عکس محصول دوره مدرنیته و به عبارتی قرن بیستم هستند و بزرگترین وجه مشترک گروههای ذینفوذ این است که بطور غیر مستقیم در مبارزات سیاسی مشارکت می کنند و در عین آنکه در خارج از قدرت مبارزه می کنند، هم از این وجه از بر آن اثر غیر مستقیم می گذارند. نام گروههای فشار[6] نیز که از مبارزه آنان نشأت گرفته است. در واقع مرز دخالت گروههای ذینفوذ یا فشار در محدوده مضیقتری نسبت به مرز دخالت احزاب سیاسی در قدرت عمومی توصیف و تعریف شده است.

به علاوه، بین گروههای ذینفوذ نیز دسته بندی های دیگری وجود دارد بر حسب اینکه کدام یک از آنها بیشتر در قدرت نفوذ می کنند و کدام یک بعضاً این کار را همراه با سایر فعالیتهایشان به انجام می رساند و بدین وسیله تأثیر گذاری بر سیاست تنها یکی از ابعاد کارویژه های آنها را تشکیل می دهد.[7]

اگر حزبی خود را فقط به اعمال فشار و نفوذ بر قدرت محدود کند، با گروههای ذینفوذ و فشار تفاوتی نخواهد داشت.

بسیاری از صاحبنظران چهار ممیزه سازمان، ایدئولوژی، کانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را وجه تمایز حزب از غیر آن، شمرده اند.[8]

یکی از کانالهای مشارکت سازمان یافته در سیاست و دموکراسیهای امروزی، گروههای ذینفع یا ذینفوذ هستند. این گروهها الزاماً برای اعمال نفوذ بر حکومت تشکیل نشده اند بلکه در عین اینکه اهداف و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی دارند، درصدد رخنه در مقامات دولتی و تلاش برای تأمین منافع خود نیز
 می باشند. در مورد این گروهها، بطور کلی دو نظر عمده وجود دارد :

1-عده ای این گروهها را بعنوان پیش نیازی برای دموکراسی و ضامن استمرار و بقای آن می دانند.

2-عده ای هم بر جنبه های زیانبار و غیر ضروری بودن آنها برای دموکراسی تأکید می کنند.

از دیدگاه مدافعان، گروههای ذینفوذ و ذینفع از بارزترین نشانه های جامعه دموکراتیک بوده و بازتاب منافع  و خواستهای مردمی اند. از سوی دیگر استدلال می کنند که همه قوانین اساسی دموکراتیک، آزادی و اختیار افراد را در شرکت در گروههای دلخواه خود مورد تأیید قرار داده اند. همچنین این گروهها از مهمترین منابع اطلاعاتی سیاستمداران و افراد تحت پوشش خود می باشند و نقش عمده ای در اجتماعی کردن  و نهادینه کردن سیاست بازی می کنند و از این کانال کمکهای شایانی به احزاب سیاسی و پارلمان می نمایند. در جامعه آمریکا، گروههای ذینفوذ نقش عمده ای را در تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی بازی می کنند و جیمز مادیسون هم یکی از هواداران قائل شدن حداکثر آزادی برای گروههای ذینفوذ بود. بنظر می رسد که یکی از دلایل عمده تقویت و قدرت یاقتن در اعمال نفوذ گروههای ذینفوذ در آمریکا، کمرنگ شدن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاسی این کشور باشد چرا که در امریکا احزاب از اعضای کنگره مستقل اند و بر تعیین نامزدهای انتخاباتی کنترلی اعمال نمی کنند.

در مقابل این اظهارات، منتقدان گروههای ذینفع بر این باورند که این گروهها صرفا بدنبال منافع و اهداف خود بوده و این منافع همیشه و الزاماً با منافع جامعه هماهنگی ندارد.

 

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان­نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی

(مورد مطالعه : کارکنان  اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز)

استادمشاور:

سرکار خانم دکترلاله جمشیدی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش پیش روی به بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز پرداخته است. علاوه بر این، در این پژوهش به بررسی مولفه های پیروی سازمانی، مولفه های سرمایه اجتماعی و مولفه های رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است.

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است . جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی استان البرز به تعداد160 نفر می باشند . ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل سه پرسشنامه ی سنجش سرمایه اجتماعی ، پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است که اعتبار آنها طبق جدول کرونباخ به ترتیب 883/0 ، 861/0 و 904/0 تعیین گردیده است .

نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها حاکی از آن است که :

  • پیروی سازمانی بر روی سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت ، مستقیم و معناداری است.
  • پیروی سازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارای اثر مثبت ، مستقیم و معناداری می باشد.
  • سرمایه اجتماعی بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارای اثر مثبت ، مستقیم و معناداری است.
  • پیروی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت ، غیر مستقیم و معناداری می باشد.

واژگان کلیدی: پیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی

فهرست مطالب                                                                                                            صفحه

1           فصل اول : کلیات و مقدمات

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
  • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
  • ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
  • مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 6
  • تعاریف عملیاتی واژگان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-1  پیروی سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-2  رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-3  سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

  • اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-1  هدف اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-2  هدف فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 8

  • سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
  • فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
  • نوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
  • استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 9
  • جامعه ی آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10
  • نمونه آمارگیری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………10
  • روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………10
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 10
  • قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
  • قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
  • سازماندهی و چگونگی ارتباط مباحث ……………………………………………………………………………………………………….. 11

الف

  • فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی پژوهش
    • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
    • گفتار یک : سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-1  مقدمه سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2  معرفی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-2-1  تعاریف سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-2-2  اهمیت سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-2-2-1  سرمایه اجتماعی در سازمان ………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-2-3  تئوریهای سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2-3-1  تئوریهای پیوندهای ضعیف ………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2-3-2  تئوری شکاف ساختاری ……………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2-3-3  تئوری منابع اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-4  مدل سنجش سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-2-5  سطوح سرمایه های اجتماعی …………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-2-5-1  سطح خرد …………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-2-5-2  سطح میانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-5-3  سطح کلان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3  ابعاد و شاخصهای سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3-1  بعد ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-3-2 بعد ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-3-3  بعد شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-4  نظریه پردازان سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 23

  • گفتار دو : پیروی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-1  اثربخشی پیروی …………………………………………………………………………………………………………………………… 33

ب

2-3-2  تعهد پیرو به رهبر ………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-3-3  ارتباط اثربخشی سازمانی با اثربخشی رهبری و اثربخشی پیروی ………………………………………………. 33

2-3-4  اثربخشی پیروی و اثربخشی سازمانی ………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-5  مدل کِلِی در مورد پیروی ……………………………………………………………………………………………………………. 38

2-3-6  اصول رهبری خدمتگزار و متغیرهای پیروی ……………………………………………………………………………….. 41

2-3-6-1  احترام رهبر به پیرو و اثربخشی پیروی …………………………………………………………………………………… 41

2-3-6-2  تعهد پیرو به رهبر و اثربخشی پیروی …………………………………………………………………………………….. 42

2-3-6-3  خودباوری و اثربخشی پیروی ………………………………………………………………………………………………….. 43

  • گفتار سه : رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-4-1  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-4-2 پیشینه ی رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………………… 46

2-4-3  تعاریف رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………. 49

2-4-3-1  محدودیت های تعریف رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………. 51

2-4-4  ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………………………… 51

2-4-5  انواع رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………………………… 56

2-4-6  کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان و مدیریت ……………………………………………………….. 57

2-4-7  اصطلاحات مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………. 58

2-4-7-1  رفتار درون نقش و فرانقش …………………………………………………………………………………………………….. 59

2-4-7-2  خودجوشی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………… 59

2-4-7-3  رفتار اجتماعی گرایانه ……………………………………………………………………………………………………………… 59

2-4-7-4  رفتار شهروندی مدیریت (MCB) …………………………………………………………………………………………… 60

2-4-7-5  رفتار شهروندی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………. 60

2-4-7-6  رفتارهای ضد شهروندی ………………………………………………………………………………………………………….. 60

2-4-8  همبسته های رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………….. 61

2-4-8-1  عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………….. 61

پ

2-4-8-2  پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………… 64

2-4-8-3  تقویت رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………………… 64

2-4-9  جمع بندی تئوریهای رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………… 65

  • مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مورد متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………… 66

2-5-1  پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………. 66

2-5-2  پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… 66

2-5-3  سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 66

  • مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
  • جمع بندی فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

 

  • فصل سوم : روش تحقیق
    • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
    • فرایند پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
    • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
    • جامعه ی آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 71
    • روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
    • روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………… 72

3-6-1  پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-6-2  روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-6-2-1  روایی محتوای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 73

3-6-2-2  تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 73

  • روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………… 74

3-7-1  آزمون میانگین یک جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………….. 74

  • جمع بندی فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

 

ت

  • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
    • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
    • آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

4-2-1  جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-2-2  سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-3  میزان تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………………………… 79

4-2-4  سابقه کار ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-2-5  نوع استخدام ………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

  • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

4-3-1  آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………… 82

4-3-2  کفایت نمونه گیری داده ها …………………………………………………………………………………………………………. 83

4-3-3  تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………… 84

4-3-3-1  تحلیل عاملی مرتبه اول پیروی سازمانی ………………………………………………………………………………… 85

4-3-3-2  تحلیل عاملی مرتبه دوم پیروی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 87

4-3-3-3  تحلیل عاملی مرتبه اول سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………… 89

4-3-3-4  تحلیل عاملی مرتبه دوم سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………… 92

4-3-3-5  تحلیل عاملی مرتبه اول رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………….. 95

4-3-3-6  تحلیل عاملی مرتبه دوم رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………. 98

4-3-4  بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………… 100

4-3-4-1  وضعیت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از نظر پیروی سازمانی ، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………………………….. 101

4-3-5  همبستگی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 102

4-3-6  معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………….. 103

  • روابط بین آمار توصیفی و آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………….. 105

ث

4-4-1 جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105

4-4-2 سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

4-4-3 تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 114

4-4-4 سابقه کار …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

4-4-5 نوع استخدام ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

  • جمع بندی فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
  • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
    • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
    • یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

5-2-1  نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 128

5-2-2  نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل همبستگی ………………………………………………………. 129

5-2-3  نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………. 130

  • پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 130
  • پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………. 131
  • محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 131
  • جمع بندی فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………. 132

– مقدمه

امروزه مدیران سازمان­ها در تلاشند تا با بهره­گیری از منابعی که در اختیار دارند، بهره وری سازمان خود را افزایش دهند. شایان ذکر است که از میان منابع متعددی که یک سازمان در اختیار دارد، از منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین آن­ها یاد می­شود. لذا، اکنون که اهمیت کارکنان به عنوان منبعی گران­بها برای سازمان­ها درک شده است، شایسته است تا به عواملی پرداخته شودکه منجر به افزایش عملکرد نیروی انسانی سازمان­ها می­شود. از این رو مطالعات متعددی به بررسی رفتار شهروندی سازمانی پرداخته­اند. به طور کلی، رفتار شهروندی سازمانی رفتاری داوطلبانه است که ملزومات رسمی شغل کارمند محسوب نمی گردد، اما موجب ارتقای عملکرد سازمان می­شود. در محیط رقابت کنونی، سازمان­ها خواستار به خدمت گرفتن کارکنانی هستند که نه تنها وظایف تعریف شده را به بهترین نحو انجام می­دهند بلکه به میل و خواست خود به انجام وظایفی می­پردازند که جز وظایف رسمی شغلشان نیست، ولی در بهبود عملکرد سازمان مفید است.

با مطالعه ادبیات مربوط به رفتارشهروندی سازمانی و پی بردن به نتایج مثبت آن در سازمان، این نکته به ذهن خطور می­کند که چه عواملی در بروز این پدیده در سازمان­ها نقش موثری بازی می­کنند. لذا شناسایی و به کارگیری عوامل مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی، سازمان­ها را در نیل به اهدافشان یاری خواهد کرد.

1-2- بیان مسئله

انسان­ها با ارزشترین منابع و مهم­ترین عامل دستیابی به اهداف سازمانی می­باشند، اما اغلب مدیران نقش و اهمیت انسان­ها را از یاد برده اند زیرا تصور می­کنند نیروی انسانی مورد نیاز همیشه در دسترس می­باشد، در حالی­که امروزه سازمان­ها با تغییرات و تحولات شدیدی در محیط روبه رو هستند و تنها نیروی انسانی متخصص و خلاق می­تواند در محیط متلاطم کنونی، موجبات حفظ حیات و پیشرفت سازمان­ها را فراهم کند.

در واقع شرایط کاملا متحول و حاکم بر سازمان­ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آنها در چنین شرایطی نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان آشکار می­کند. نسلی که از آنها به عنوان سرباز سازمانی یاد کنند. بی­تردید این کارکنان وجه ممیز سازمان­های اثربخش از غیر اثربخش هستند، زیرا سازمان را موطن خود می­دانند و برای تحقق اهداف آن، بی­هیچ چشم­داشتی فراتر از وظایف رسمی و معین خود عمل کرده و از هیچ کوششی فروگذار نیستند. امروزه این تلاش­های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت ، رفتار شهروندی سازمانی می­خوانند. برای اولین بار باتمن و ارگان (1983) بودند که در خلال بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد، آن را بررسی نموده و از اصطلاح (( رفتار شهروندی سازمانی )) استفاده نمودند.

رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه رفتارهایی است که خارج از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط محسوب می­شود، ولی در ایجاد فضاهای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط کار نقش اساسی و محوری بازی می­کنند. این رفتارها در تعاریف اولیه به عنوان رفتارهای معرفی شده که به طور کامل اختیاری هستند و در نظام حقوق و پاداش در سازمان­ها و صنایع جایگاهی برای آنها در نظر گرفته نشده است ( گل پرور و رفیع زاده29، 1388). رفتارهای فردی که اختیاری، داوطلبانه و آگاهانه­اند و در مجموع، اثر بسیار چشمگیری بر اثربخشی سازمانی دارند. منظور از اختیاری بودن این است که این قبیل  رفتارها، جز الزامات اساس نقش و شرح شغل کارکنان نمی­باشد (چین و همکاران11، 2009). لذا با توجه به نقش و تاثیر بسزای رفتار شهروندی سازمانی در اثر بخشی سازمانی، شناخت عوامل و مفاهیم تاثیرگذار بر این مقوله حائز اهمیت می­باشند. اکثر تحقیقات در زمینه رفتار شهروندی سازمانی ، بر پیش بینی عوامل ایجادکننده آن متمرکز بوده اند و متغیرهایی همچون رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، هویت سازمانی ، عدالت سازمانی ، اعتماد ، انواع رهبری ، روابط رهبر – پیرو را بعنوان عوامل ایجاد کننده آن مطرح کرده اند . اما این رفتار زمینه روانشناختی ، اجتماعی و سازمانی محل کار را شکل میدهد (اوبرین و آلن،2008،62). لذا متغیر دیگری که تاکنون در این زمینه مورد غفلت واقع شده است ، سرمایه اجتماعی است که دارای توان بالقوه فراوانی جهت اثرگذاری بر متغیرهای سازمانی و احتمالاً رفتار شهروندی سازمانی است.  سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورد استقبال فراوان واقع شده است . این سرمایه بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود.  درغیاب سرمایه اجتماعی ، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، همواره دشوار می شود.  مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان ، سرمایه اجتماعی تولید کنند ، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند ، به زندگی فرد ، معنی و مفهوم می بخشند و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می سازند (الوانی وشیروانی،1385،19).

مفهوم سرمایه اجتماعی بطور گسترده ای بوسیله محققان در تشریح پدیده های اجتماعی گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.  به اعتقاد آنان ، سرمایه اجتماعی بر پدیده های اجتماعی یا مباحث سیاسی مانند توسعه اقتصادی ، مشارکت در انتخابات ، آموزش ، حکومتداری ، شهروندی دموکراتیک و اعتماد به نهادهای سیاسی تأثیر می گذارد   ( لی، 508، 2008 ) و مفهوم اصلی آن را می توان در سه کلمه بیان داشت : (( ارتباطات مهم است .)) با ایجاد ارتباط با یکدیگر ، مردم دست به کارهایی می زنند که به تنهایی یا قادر به انجام آن نیستند یا برای انجام آن مشکلات فراوانی خواهند داشت ( فیلد ترجمه متقی 1385) . سرمایه اجتماعی مجموعه ای از سرمایه های فیزیکی ، مالی ، انسانی ، فرهنگی بوده و به میزان افزایش هر یک از این سرمایه ها در سطوح مختلف سازمانی ، گروهی و ملی ، بر میزان سرمایه اجتماعی افزوده خواهد شد.  بنابراین سرمایه اجتماعی به مثابه چسبی است که میان انواع سرمایه ها چسبندگی لازم ایجاد کرده و در صورتی که این چسبندگی خاصیت خود را از دست بدهد ، قطعاً سایر سرمایه ها دچار نقصان شده و نهایتاً موجب عقب ماندگی و عدم رشد و توسعه مناسب در میان سازمان ها ، گروه ها و جوامع خواهد شد (چاوشی 1382،122). سرمایه اجتماعی مجموعه ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که بصورت بالقوه در روابط اجتماعی گروههای نخستین ، ثانوی و در سازمانهای اجتماعی وجود دارد ، برخی از این ذخایر عبارتند از: صداقت ، اطمینان و اعتماد ، همدردی و فداکاری و … که از طریق این منابع ، کار کنشگران در سطوح مختلف خرد ، میانی و کلان جامعه آسان ، سریع ، کم هزینه و مطمئن می شود و بدینوسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک می کند (حقیقتیان وهمکاران،1389،28). و در سازمان ها به عنوان منبع مهمی موجب بهره وری می گردد و باعث تسهیم دانش ، کاهش هزینه های مبادلاتی ، کاهش نرخ جابجایی کارکنان و افزایش تعاملات و ارتباطات بین گروهی می شود.  از طرفی محیط های سازمانی جدید که با ویژگیهای پیچیدگی ، آشفتگی ، سرعت و تغییرات شتابان همراه هستند ، نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر ، کارآفرین ، مسؤولیت پذیر ، با اعتماد بالا و طالب ابتکار و مشارکت هستند (میرک زاده وبهرامی،1389،107). نقش مؤثر و بی نظیر این مفهوم در ساختار روابط بین افراد و گروهها در اجتماع ، کارکرد آن در تسهیل دستیابی به نتایج سودمندی همچون همکاری در نیل به منفعت عمومی و تسهیل کنش جمعی و بازده های آن همچون گسترش مشارکت ، اعتماد ، تسهیم دانش ، امنیت و کاهش بزهکاری، سرمایه انسانی و سطح سلامت افزایش داده و این مفهوم را در اولویت اول و هدف توجه سیاستگذاران اجتماع ، دولت و برنامه های توسعه قرار داده است (شجاعی باغینی،1387،385).

در دهه 1930 بارنارد ، پدیده رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان (( رفتارهای فرا نقش )) مطرح کرد . به اعتقاد وی ، تمایلات فردی جهت تلاش فعالانه در راستای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است . از نظر او ، این تلاشها نه تنها باید در جهت دستیابی به اهداف سازمانی باشند ، بلکه ضروری است در جهت حفاظت از خود سازمان نیز مؤثر باشند.  بخشهای مختلفی از ایده بارنارد در خصوص عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایلات برای همکاری مطرح شده است . او اهمیت و برجستگی کمکهای خودجوش افراد را که در ماوراء تعهدات قراردادی و اختیارات قانونی قرار می گیرند را ، در تبیین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی بیش از پیش روشن ساخته است (سبحانی نژاد و دیگران 1389،25).

باتمن و ارگان (1983) برای اولین بار اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی را در تحقیقات و مطالعات میدانی بکار برده و آن را در دو قالب مفهومی ذیل بیان نموده اند:

الف – کمکهای مثبت همچون وقت شناسی و انجام دادن امور فراتر از آنچه که تحت عنوان وظایف رسمی سازمانی برای فرد مشخص شده است.

ب-  رفتارهای اجتناب آمیز از خسارت یا زیان رسانی به سازمان به همراه عدم ایجاد مزاحمت برای همکاران و سازمان که شامل اجتناب از شکایت و سرزنش دیگران بابت چیزهای کم اهمیت می باشد . (مارکوزی و ژان 2004،75)

دسته بندی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، متعلق به ارگان(1988) می باشد که آن را شامل ابعادی چون : جوانمردی،  فضیلت اجتماعی ، تواضع ، با وجدان بودن و نوع دوستی می باشد .

کِلِی(1988) دو بعد رفتاری متفاوت را بر اساس رفتار و ویژگی های شخصیتی پیروان در نظر می گیرد : اولین بعد میزان استقلال فکری پیروان را اندازه می گیرد و بُعد بعدی تعیین کننده میزان فعال یا غیر فعال بودن پیروان در سازمان است . بر اساس این دو بعد ، کِلِی پنج ویژگی پیروان را تعریف می کند که هر کدام نشان دهنده میزان مشارکت سازمانی ، فکر مستقل و تفاوت های موجود در انگیزش پیروان می باشد .

ویژگی های زیر بر اساس تعاریف کلی (1988) می باشد :

  1. گوسفند صفت[1] : در فکر کردن منفعل و تابع هستند و تحت تاثیر رهبران خود برانگیخته می شوند .
  2. بله قربان گو2 : آنها نیز تابع رهبران خود هستند اما این تابعیت مثبت است . آنها همیشه در کنار رهبران خود هستند .
  3. از خود بیگانه3 : به طور عمده ای منفی هستند اما به طور مستقل فکر می کنند .
  4. واقع گرایان4 : سطح کمتری از استقلال فکری و مشارکت را نشان می دهند . تنها در زمانی که ببینند موقعیت رو به جلو می باشد دست به مشارکت می زنند . آنها فاقد اندیشه انتقادی هستند .
  5. پیرو ستاره 5 : به فکر خودشان هستند ، انرژی مثبت دارند و به طور موثر دست به مشارکت می زنند . آنها رهبران خود را به چالش می کشند .

با مطالعه سابقه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مشخص گردید که تا به حال هیچ تحقیقی که ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی ، رفتار شهروندی سازمانی وپیروی سازمانی را در یک محیط خاص بررسی کند ، صورت نگرفته است . لذا ما در این پژوهش به دنبال پاسخی برای این نظرات می باشیم . به همین دلیل تحقیق حاضر ، با مدل مفهومی که در ادامه ارائه می گردد در پی پاسخ به این پرسش است که آیا پیروی سازمانی  تأثیر معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی به واسطه سرمایه اجتماعی دارد ؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق

امروزه، سازمان­ها به جای استفاده از سلسله مراتب خشک و رسمی به افزایش همکاری و نوآوری کارکنان توجه می­کنند و سعی در توجه به ارزش­های انسانی و تبدیل شدن به یک سازمان دموکراتیک دارند. در چنین سازمان­های دموکراتیکی، به کارکنان توجه زیادی می­شود و از آنجاییکه اهمیت کارکنان به عنوان یکی از منابع ارزشمند سازمان درک شده است رفتار آن­ها نیز بسیار مهم تلقی می گردد.

رفتار شهروندی سازمانی جزء آن دسته از رفتارهایی است که تاثیر زیادی بر بهبود عملکرد سازمان­ها دارد. به همین دلیل، امروزه این پدیده در کانون توجه بسیاری از محققان و مدیران سازمان­ها قرار گرفته و سعی شده است تا روش­های ایجاد این پدیده در بین اعضای سازمان شناسایی و با تقویت آن­ها منجر به بهبود عملکرد سازمانی شوند.

با عنایت به نزدیک بودن استان البرز به پایتخت ، همواره شهر کرج با پدیده ی مهاجرت اقشار و قومیت های مختلف از سراسر ایران مواجه بوده که منجر به غیر بومی شدن مردم شهر گردیده و به تبع آن جذب این افراد در سازمانها و ارگانها ، موجب پیدایش فرهنگهای مختلف در مراکز و ادارات شده است . در همین راستا عدم تفاهم و درک متقابل بین کارمندان و مدیران ، باعث بروز بدبینی ها و عدم اعتماد در سازمان گردیده که نتیجه ی آن رواج افکار منفی بین پرسنل ، کم کاری و کاهش بهره وری شده است .

لذا با توجه به معضل فوق و همچنین اهمیت مبحث رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مرتبط با آن، پژوهشی که رابطه بین پیروی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی را بررسی کرده باشد، یافت نشد. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا موضوع فوق­الذکر را در کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز مورد بررسی قرار دهد.

1-4- مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق

شکل زیر مدل مفهومی تحقیق را نشان می­دهد که در آن پیروی سازمانی به عنوان متغیر مستقل، رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر میانجی به­کار رفته است.

پیروی سازمانی بعنوان متغیر مستقل به کار گرفته شده که طبق نظریه کِلِی ، پیروان دارای پنج ویزگی می باشند:

  • گوسفند صفت، (2) بله قربان گو، (3) از خود بیگانه، (4) واقع گرایان و (5) پیروان ستاره

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته بکار رفته است که طبق نظریه اورگان (1988) شامل پنج بعد می­باشد: (1) نوع دوستی، (2) با وجدان بودن، (3) تواضع، (4) فضیلت اجتماعی، و (5) جوانمردی.

سرمایه اجتماعی به عنوان متغییر میانجی بکار رفته که بر طبق الگوی ناهاپیت و گوشال شامل سه بعد است:  

  • ساختاری، (2) ارتباطی، (3) شناختی

1-5- تعاریف عملیاتی واژگان تحقیق

پس از درک مفهوم و شناخت متغیرهای تحقیق ، در این بخش به تعریف هر یک از متغیرها بصورت عملیاتی می پردازیم :

 

1-5-1- پیروی سازمانی :

محققان بر این باورند که پیروی دارای یک مفهوم مشخص است به این معنی که تمام افراد به نحوی می توانند پیروی را تعریف کنند . (( پیروان افراد مطیعی هستند که دارای قدرت کم تر و تحت تاثیر مافوق خود می باشند .)) (کلرمن 213 :2008) بیشتر افراد در سازمان ها از پیروان هستند تا رهبران(کلی1988).

1-5-2- رفتار شهروندی سازمانی :

رفتارهای شهروندی سازمانی آن دسته از رفتارهایی هستند که از طریق آن کارکنان سازمان ، اثربخشی عملکردشان را با صرف نظر از بهره وری شخصی ، ارتقاء میدهند . (ارگان 1983)

1-5-3- سرمایه اجتماعی :

سرمایه اجتماعی جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد که ناشی از شبکه روابط متقابل متعلق به فرد یا واحد اجتماعی است ،می باشد . سرمایه اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارایی هایی است که احتمال بسیج شدن آن از طریق شبکه ها وجود دارد . نهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعی را عاملی موثر در ایجاد و مشارکت در دانش سازمانی می دانند. (نهاپیت و گوشال : 1998)

1-6- اهداف تحقیق

1-6-1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی کارکنان  اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز است.

1-6-2- هدف فرعی تحقیق:

علاوه بر این، اهداف فرعی تحقیق حاضر به شرح زیر می­باشد :

  • بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی .
  • بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی .
  • بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی .
  • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی .

1-7- سوالات تحقیق

  1. آیا پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی داربررفتار شهروندی سازمانی دارد؟
  2. آیا پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی دارد ؟
  3. آیا پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی دارد ؟
  4. آیا سرمایه اجتماعی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد ؟

1-8- فرضیه­های تحقیق

  1. پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد .
  2. پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی دارد .
  3. پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی دارد .
  4. سرمایه اجتماعی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد .

1-9- نوع تحقیق

پژوهش حاضر از حیث هدف ، کاربردی می باشد. پژوهش های کاربردی، پژوهش هایی هستند که در آنها نظریه ها، قانون ها، اصل ها و فن هایی که در پژوهش های بنیادی تدوین می شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می شوند . این پژوهش ها، بیشتر بر موثرترین اقدام ها تاکید دارند و شناسایی علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند ( گای به نقل از خاکی ، 1390 ؛ ص24) . در این پژوهش به تاثیر پیروی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی پرداخته می شود . برای این پژوهش چهار فرضیه تدوین شده است که پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه های استاندارد و آزمون فرضیه های مورد نظر ، میزان همبستگی و ارتباط متغیرها مشخص می شود . از حیث ماهیت داده ها کیفی و از نظر روش گردآوری داده ها ، غیر آزمایشی ، تحلیلی و از شاخه همبستگی می باشد . و ارائه نتایج به صورت توصیفی – تحلیلی است . هرگاه بخواهیم نتایج حاصل از نمونه گیری را به کل جامعه تعمیم دهیم و این کار را با رویکرد وضعیت چگونه است دنبال می کنیم ، آن را توصیفی – تحلیلی می گوییم.

1-10- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

استفاده­کنندگان از نتایج حاصل از این تحقیق، مدیر و معاونین و پرسنل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، همچنین کارکنان و مدیران سایر سازمان­های خدماتی و مراکز دانشگاهی و علمی می­باشند.

1-11- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در نیمه دوم سال 93 تشکیل می­دهد.

1-12- نمونه آماری و روش نمونه گیری

تعداد کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز 160 نفر می­باشد لذا با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان، تعداد حداقل نمونه برای این تحقیق 113 نفر از کارکنان این اداره تعیین شد. با توجه به این اصل که در انجام هر پژوهشی عده­ای از کارکنان به دلایلی گوناگون از پاسخ به پرسشنامه سر باز می­زنند یا آن را به درستی پر نمی­کنند تعداد 135 پرسشنامه در بین کارکنان توزیع شد. نهایتا با کنار گذاشتن تعدادی از پرسشنامه­های غیر قابل استفاده، تعداد 115  پرسش­نامه مناسب تشخیص داده شد.

1-13- روش گردآوری داده­ها

برای گردآوری داده­ها و اندازه­گیری متغیرها از پرسشنامه­های استاندارد استفاده شده است. برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال (1988)، پیروی سازمانی از پرسشنامه کِلِی(1988) و رفتارشهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکوف و همکاران (1990) استفاده شده است.

1-14- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی ، همبستگی پیرسون، تحلیل عامل تاییدی، تحلیل مسیر و کوواریانس که از سازوکار های معادلات ساختاری است ، استفاده می گردد.

تحلیل عامل تاییدی در واقع یک آزمون نظریه است که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است ، مشخص میکند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با یکدیگر همبسته می شود(هومن،1388).

از آزمون همبستگی پیرسون هم، قبل از بررسی روابط علی بین متغیرها جهت بررسی همبستگی و رابطه بین متغیرهای دو به دو مدل مفهومی استفاده می کنیم تا مشخص شود آیا متغیرها با هم رابطه دارند که پس از آن به رابطه علت و معلولی آنها پرداخته می شود و برای جامعه ای که مشخص و محدود باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل سازی معادلات ساختاری نیز شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی بین متغیرها را توصیف می کند. مدل یابی معادلات ساختاری که یک تکنیک نیرومند تحلیلی چند متغیره یا مدل علی و تحلیل ساختار کوواریانس هم نامیده شده، یکی از پیشرفته ترین روش شناسی نویدبخش در علوم رفتاری است که کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیر آزمایشی را برای تعیین میزان مواجه بودن مدل های نظری در یک جامعه مشخص امکان پذیر می کند. یک مدل کامل معادله ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عامل تاییدی است. چون مدل کامل معادله ساختاری شامل دو دسته متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس و کوواریانس ها ی متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای مدل چنان که توسط پژوهشگر مشخص شده است برآورده شود. شیوه های متفاوتی برای قضاوت درباره برازش کل مدل وجود دارد. یک محقق باید از معیارهای مختلف برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند، زیرا شاخص واحدی وجود ندارد که بطور قطعی برای آزمون مدل مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد(کلانتری، 1388)

برای کلیه تجزیه و تحلیل ها از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است .

1-15- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق حاضر، کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز می­باشد.

1-16- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق حاضر، نیمه دوم سال 93 می­باشد.

1-17- سازماندهی و چگونگی ارتباط مباحث

تحقیق حاضر مبتنی بر پنج فصل به شرح ذیل می­باشد:

فصل اول:  شامل کلیات تحقیق است که در آن به ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف، سوالات، فرضیه­ها و … اشاره می­شود.

فصل دوم: شامل ادبیات موضوعی تحقیق در مورد مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی و پیروی سازمانی است.

فصل سوم: شامل توضیحاتی در مورد روش تحقیق پژوهش حاضر است که در آن به جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، روش­ها و فنون آماری و… پرداخته می­شود.

فصل چهارم: شامل تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده به وسیله پرسش­نامه و آزمون فرضیات تحقیق است.

فصل پنجم: شامل بیان نتایج و ارائه پیشنهادات براساس یافته­های تحقیق است.

تعداد صفحه :195

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

بیداری اسلامی قسمت دوم

در دوران جرج بوش پدر، علیرغم پیروزی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در جنگ دوم خلیج فارس (۱۹۹۱) و حتی افزایش فشار افکار عمومی برای گسترش دموکراسی، بوش دفاع از وضع موجود و ثبات در کشورهای منطقه را بر هرگونه تغییر ترجیح داد و در این دوران نیز ترویج مضامین لیبرالیستی در سیاست منطقهای آمریکا همچون گذشته به شدت تحت تأثیر ملاحظات استراتژیک قرار گرفت (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۶). بوش در دوران ریاست جمهوری خود، بحث جدی دربارۀ اسلام سیاسی را در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آغاز نمود. مقامات آمریکایی اذعان نمودند که در دهۀ ۱۹۸۰، ایالات متحده به تدوین سیاستی در قبال اسلامگرایان احساس نیاز نکرده بود، اما ناگهان در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ با گسترش جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان عرب و شمال آفریقا که با زوال کمونیسم همراه شد، مسئله احیاگری اسلامی در رأس مسایل سیاست خارجی ایالات متحده قرار گرفت (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۳۸). مقامات دولت بوش به ویژه دربارۀ پیروزیهای تحسین برانگیز اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی مصر، تونس و اردن نگران شدند. دولت بوش نیز از هرگونه اعمال فشار بر دستنشاندگان مسلمان سنتی خود برای ایجاد فضای باز سیاسی، همراهی با گروه‌های مخالف و گسترش مشارکت مردمی در حکومت خودداری ورزید. ایالات متحده اقدامات چندانی برای متقاعد کردن رژیمهای مصر، الجزایر، تونس یا عربستان سعودی به عنوان ضرورت یک نگاه جهانشمولتر و بازتر به سیاست انجام نداد. در واقع علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست عراق در سال ۱۹۹۱، سیاست خاورمیانهای ایالات متحده همچنان معطوف به مسائل سنتی امنیت بود و از توجه به توسعه اجتماعی و آزادی سیاسی بازماند. به عبارت دیگر، بوش با آنکه شاهد رویدادهای مهم تاریخی مانند اضمحلال کمونیسم، وحدت دو آلمان و جنگ دوم خلیج فارس بود، بدون ارایه طرح یا دیدگاه جدیدی برای سیاست خارجی ایالات متحده، صرفاً رویکردی عملگرایانه را به عنوان راهنمای مؤثر برای اقدام عملی دنبال نمود (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۶۸).
در دوران کلینتون نیز توجه مستمر ایالات متحده تضمین پایبندی خود به پیشبرد فرآیند صلح اعراب و اسرائیل و تأمین و تداوم جریان نفت از شبهجزیرۀ عربستان بود. استراتژی جهانی دولت کلینتون مبنی بر ایجاد و گسترش دموکراسی و اقتصاد بازار در منطقه خاورمیانه با این چالش مواجه بود که چگونه می‌توان میان احساس نیاز شدید به ثبات و ضرورت تغییر توازن برقرار کرد. مقامات دولت کلینتون تفسیری لیبرالتر از دستیاران بوش دربارۀ اسلامگرایی ارائه دادند و کلینتون خود نیز تصمیم گرفت با تأکید بر ایدۀ تساهل و مدارای مسلمانان، راهبرد اصولی خود برای پشتیبانی از میانهروها در جامعۀ بزرگ مسلمانان را تقویت کند. اما سیاست کلینتون و حتی جرج بوش پدر در راستای تحمیل الگوی کشورهای مسلمانی مانند ترکیه و پاکستان به رغم وضعیت اسفبار حقوق بشر در این کشورها به دولت‌های مسلمان شوروی سابق، نشان‌دهندۀ آن بود که از نظر آنان، میانهروی بیشتر در جهتگیری سیاست خارجی دو کشور – ترکیه و پاکستان- و در هواداری از غرب تجلی مییافت تا در زمینۀ اصول و ارزش‌های اسلامی. به گفتۀ یک مفسر آمریکایی، «بزرگ‌ترین ریاکاری آمریکا در بحث پیرامون اسلام سیاسی این واقعیت است که آمریکاییان برای تضمین بقای اصولگراترین کشور – عربستان سعودی- جنگیده‌اند و توان نظامی و دیپلماتیک خود را نسبت به آن متعهد کردهاند…». در حقیقت، عامل تعیین کننده در تعریف ماهیت تهدید علیه منافع غرب و در تصمیمگیری واکنش غرب، بعد سکولار یا دینی جنبش‌های سیاسی در جهان عرب و مسلمان نبود، بلکه گرایش آن‌ها برای به چالش کشیدن نظم‌های موجود منطقهای و بینالمللی بر اساس برتری غرب بوده است (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۶۷).
با آنکه موضع اعلانی کلینتون، عمدتاً وی را در اردوگاه سازشگرایان قرار میداد، اما نگاهی به سیاست‌های آمریکا در دورۀ وی نشانگر سیاست‌های چماق و هویج این کشور و اتخاذ موضعی میانه در بین تقابلگرایان و سازشگرایان است. دولت کلینتون با نامشروع خواندن توسل اسلامگرایان به خشونت به عنوان راهی برای دستیابی به مشارکت سیاسی، استفاده از خشونت و تروریسم توسط جنبش‌های مخالف اسلامی را تهدیدی علیه ثبات منطقهای و منافع ایالات متحده قلمداد نمود و اعلام کرد که واشنگتن با هرگونه جنبش افراطی اسلامگرا که از خشونت برای تغییر نظم موجود استفاده نماید، مقابله خواهد کرد. در واقع راهبرد آمریکا در این دوره، استفاده از نفوذ خود به عنوان قدرت مسلط و مسئول موازنه سازی در خاورمیانه برای ایجاد تحول در این منطقه و مبتنی بر بازدارندگی ملیگرایی (عربی) سکولار انقلابی و افراطگرایی (اسلامی) دینی بود. به عبارت دیگر، علیرغم سیاست اعلانی دولت کلینتون مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در جهان، مسئلۀ دموکراسی در خاورمیانه عربی در انتهای فهرست اولویت‌های دولت کلینتون قرار داشت. به این ترتیب، حتی پایان جنگ سرد نیز تحولی اساسی در مواضع ایالات متحده در قبال حاکمیت سیاسی در خاورمیانه ایجاد نکرد. موضع آمریکا در قبال روند مردم سالاری در این منطقه کاملاً در مغایرت با رویکرد آمریکا نسبت به دیگر مناطق جهان بود و واشنگتن به جای آزمون سیاسی در خاورمیانه، برای ثبات اولویت قائل شد (جرجیس،۱۳۸۲: ۱۷۰-۱۸۷).
از سوی دیگر، با تشدید چالش‌های عمده اقتصادی و اجتماعی در جوامع خاورمیانه از دهۀ ۱۹۹۰ و افزایش مطالبات حقوق بشری در سطح عمومی، امکان رشد جنبش‌های بنیادگرای اسلامی در کشورهای این منطقه فراهم شد. گذشته از این، همان طور که در بخش پیشین به آن اشاره شد، رخدادهای منطقهای و بینالمللی- از جمله جنگ‌های گوناگون خاورمیانه که موجب افول پان عربیسم و سرخوردگی مسلمانان از آزادی فلسطین گردید- بر تکوین جنبش‌های اسلامگرایانه به ویژه رویکردهای آن‌ها در برابر غرب و رفتارشان در قبال روابط با کشورهای عربی اثری چشمگیر گذاشت (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۴۶). ظهور این شرایط که می‌توانست منبع بحران و بی ثباتی در درون رژیم‌های منطقه شود، از نگاه سیاستمداران آمریکا مخفی نماند و از این‌رو آن‌ها در تلاش برای حفظ ماهیت و ارکان اصلی رژیم‌های سیاسی دوست و متحد خود در منطقه، به اعمال فشار بر رژیمها جهت اجرای اصلاحات اقتصادی از بالا و اصلاحات سیاسی محدود پرداختند که به دنبال آن برخی نهادها و روندهای دموکراتیک به شکل محدود و سطحی در این جوامع شکل گرفت.
با این حال، سیاست خاورمیانهای آمریکا در دورۀ پسا جنگ سرد در واقع تداوم سیاست‌های دوران جنگ سرد بود؛ به همراه تغییراتی اندک در حوزۀ اعمال اصلاحات سیاسی محدود. زیرا دغدغۀ اصلی این کشور در منطقه همان دغدغههای دوران جنگ سرد بود. می‌توان گفت که در دهۀ نخست دوران پسا جنگ سرد، ماهیت تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه دچار تغییر چشمگیری شد و از وجود یک رقیب ایدئولوژیک و استراتژیک در سطح جهان، به یک دشمن ایدئولوژیک در سطح منطقهای با گرایشات ضد غربی و ضد آمریکایی تبدیل شد که ثبات رژیمهای متحد آمریکا و در نتیجه منافع این کشور را در منطقه تهدید می‌نمود. بدین ترتیب، مقابله با نفوذ ایدئولوژی کمونیسم جای خود را به مقابله با جنبشهای تندرو اسلامگرا در منطقه داد. هر چند این دیدگاه نیز وجود دارد که با خلأ استراتژیک ناشی از فروپاشی شوروی، زمینه برای طرح یک تهدید جدید که توانایی پر کردن خلأ مزبور را داشته باشد و برای ایالات متحده به عنوان منبعی برای معنادهی و هویت بخشی به سیاست‌های خود مورد استفاده قرار بگیرد، ضروری بود. با این حال، منافع کلیدی آمریکا در این دوره عبارت بودند از:
– مدیریت بحران اعراب و اسرائیل و تضمین بقای اسرائیل
– تضمین امنیت انرژی
– اعمال فشار بر رژیم‌های متحد در منطقه برای اعمال اصلاحات سیاسی محدود با هدف حفظ ثبات سیاسی در این کشورها
به طور خلاصه، در دهۀ ۱۹۹۰، نگرانی آمریکا از به قدرت رسیدن جریان‌ها اسلامی در کشورهای منطقه حتی از طریق روندهای دموکراتیک و مسالمتآمیز، آمریکا را به عدم پیگیری سرسختانۀ دموکراتیزاسیون و اصلاحات سیاسی بنیادین در این کشورها و در نتیجه تعاملگرایی با رژیمها ترغیب نمود. به این ترتیب، حتی این پیشفرض دولت کلینتون که ترویج دموکراسی ضرورتاً در همه جا به سود منافع ملی ایالات متحده است، به زیر سئوال رفت؛ زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران وجود داشت که حاکمان اقتدارگرا سادهتر از دموکراسیهای نوپا که مشارکت سیاسی را بسط دادهاند، می‌توانند با اسرائیل صلح نمایند، حتی اگر این دموکراسیها تحت سلطۀ احزاب اسلامگرا نباشند (جرجیس، ۱۳۸۲: ۲۰۰-۲۰۱).

۳-۱-۵ سیاست‌های خاورمیانهای آمریکا از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
جرج بوش پسر که با انتقاد از رویه سیاست خارجی دولت کلینتون بر سر قدرت آمد، تهدید اصلی پیش روی آمریکا را ظهور یک هژمون بالقوه در شمال شرقی آسیا دانست و در نتیجه به بنیادگرایی اسلامی و تهدید ناشی از آن توجه کمی نشان داد. وی در مبارزات انتخاباتی خود، مخالف جدی تجاوز خارجی بود و حتی نیروی نظامی را پاسخی برای تمام موقعیت‌های دشوار در سیاست خارجی قلمداد نمی‌کرد. به عبارت دیگر، بوش منافع به ظاهر انسان دوستانۀ بیل کلینتون را با منافع ملی جایگزین کرد که این امر تا حدی متأثر از رهیافت واقعگرایانه کاندولیزا رایس، نزدیک‌ترین مشاور سیاست خارجی به بوش بود (Haar,2010: 966). وی در ابتدا راهبرد تعهدات گزینشی را انتخاب نمود. اما با رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، که در آن سه نماد حیاتی آمریکا یعنی برجهای دوقلوی تجارت جهانی (سمبل اقتصاد آزاد و سرمایهداری)، کاخ سفید (مظهر قدرت رهبری آمریکا) و پنتاگون (سمبل نظامیگری و نشانۀ امنیت داخلی) مورد حملات تروریستی قرار گرفت، این فرصت برای تصمیمگیرندگان ایالات متحده فراهم شد که توسعهطلبیهای ایالات متحده در خارج از قاره آمریکا با توجه به ماهیت متمایز ساختار نظام بینالملل در قرن بیست و یکم، در قالبی متفاوت و با نگاه به منافع ملی دنبال شود. در واقع با فروپاشی کمونیسم چگونگی توجیه سیاست‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان و ارائۀ توضیح برای بودجۀ نظامی فزاینده و گسترش ناتو به آسیای مرکزی به دغدغۀ اصلی سیاستمداران آمریکایی تبدیل شده بود که رویداد یازدهم سپتامبر با مطرح کردن ضرورت مبارزه با تروریسم، تأمین منافع ایالات متحده را مشروعیت داخلی و بینالمللی بخشید. این رویداد بهانۀ لازم برای تسریع گسترش نظم مورد نظر آمریکا را فراهم آورد و ایالات متحده و همپیمانان غربی آن توانستند به بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پیشبرد آزادی و حقوق بشر، مشروعیت لازم را برای مداخله بیشتر در مسائل جهانی به دست آورند (اطاعت، ۱۳۸۶: ۴۵). در واقع، هر زمان ایالات متحده آمریکا در اثر غافلگیری امنیت خویش را در مخاطره یافته و احساس کرده که دیگر نمی‌تواند به مطلق بودن و بی بدیل بودن آن اعتماد و اتکا کند، رویکرد تهاجمی، یکجانبهگرایی، عملیات پیشدستانه و طرح تغییر رژیم‌ها و سیطره مطلق و بیمانند نظامی را اساس تمامی سیاست‌های خویش قرار داده است (سجادپور، الف ۱۳۸۶). رویداد مزبور نیز بهانهای برای توجیه الگوی تجدیدنظرطلبانۀ ایالات متحده در خاورمیانه فراهم نمود. آمریکا با انتساب این اقدامات به گروه‌هایی با جهتگیری بنیادگرایی اسلامی به مرکزیت خاورمیانه، این منطقه را عملاً به عرصه اصلی مبارزه با تروریسم تبدیل کرد (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴).
به این ترتیب، بوش از راهبرد تعهدات گزینشی خود فاصله گرفت و به تعقیب هژمونی جهانی پرداخت. دکترین وی مبتنی بر استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد تغییر در رژیمهای مسلمان و جهان اسلام بود. در این میان بهرهگیری نخبگان نومحافظهکار ایالات متحده از شوک حاصل از رویداد یازدهم سپتامبر و بهرهمندی ایشان از زمینهسازیهای دقیق و بلند مدت خود در طول بیش از یک دهه، به همراه ویژگی‌های شخصیتی بوش که سبب تحول ناگهانی موضع وی از یک ملیگرای سرسخت به یک امپریالیست لیبرال و قائل شدن نقش رهایی بخش برای خود و ایالات متحده شد، نقش قابل توجهی در کاربرد نیروی نظامی در عراق ایفا نمودند (Haar,2010). این نخبگان نومحافظهکار خواستار اقدام ایالات متحده به صورت یک‌جانبه جهت ایجاد یک هژمونی جهانی خیراندیش بودند، هرچند اشتباه این نومحافظهکاران در آن بود که محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در نظر نگرفتند. این نومحافظهکاران نیز مانند نخبگان لیبرال دهۀ ۱۹۹۰، از یک سیاست خارجی فعالانه حمایت میکردند که خواهان اقدامات یک‌جانبۀ آمریکا بود؛ با این تفاوت که در دوران کلینتون برای توجیه اقدامات یک‌جانبه از عبارات ایدهآلیستی بهره فراوان برده شد (Mearsheimer,2001b).
با قرار گرفتن تهدید تروریسم در صدر تهدیدات علیه امنیت آمریکا، مبارزه با این تهدید به مثابه گفتمان امنیتی غالب، نقش اصلی را در ساماندهی سیاست خارجی و استراتژی امنیت ملی آمریکا ایفا نمود. بدین ترتیب، خاورمیانه به مهمترین موضوع سیاست‌گذاری خارجی و استراتژیک آمریکا تبدیل شد و این کشور با ارائۀ تعریفی جدید از دشمن و منابع ناامنی و تهدیدزا، حملات تروریستی علیه آمریکا و یا دستیابی کشورهای مخالف یا بالقوه مخالف این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و هستهای را – که ممکن بود در دسترس گروه‌های تروریستی قرار دهند- به عنوان تهدیدات علیه منافع حیاتی کشور خود معرفی کرد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰).
برخلاف دوران جنگ سرد که تهدیدها در چارچوب‌های استراتژیک و نظامی و بر پایۀ تهدید مرزهای یکدیگر با استفاده از موشک‌های دوربرد و تسلیحات پیشرفتۀ نظامی تعریف میشد، این بار دولت‌ها با تهدیدهای امنیتی جدیدی روبرو شدند که امکان برخورد به شکل مناسب با این تهدیدات برای دولت‌ها وجود نداشت. در واقع، ماهیت این تهدیدهای امنیتی متحول شده بود و قدرت‌های بزرگ نه از بالا، بلکه از پایین و از سوی بازیگران غیردولتی (فراملی و فرو ملی) مورد تهدید قرار گرفتند. از اینرو، پس از یازدهم سپتامبر تروریسم کشتار جمعی و تروریسم هستهای به عنوان اشکال تهدیدهای نامتقارن و جدیترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی مطرح شدند (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۰-۹۴). بر همین اساس، اقدام جدی علیه تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و دولت‌های یاغی مستبد از نظر ایالات متحده ضروری شناخته شد و در استراتژی ملی خود مصوب دسامبر ۲۰۰۲، تملک سلاح‌های هستهای توسط کشورهای دشمن و گروه‌های تروریستی را یکی از چالش‌های امنیتی مهم آمریکا و در نتیجه پاک‌سازی منطقه از سلاح‌های هستهای – به استثنای اسرائیل – را در صدر اهداف خود قرار داد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۵). آمریکا در توجیه نگرانی خود از گسترش سلاح‌های هستهای و در نتیجه تلاش برای ممانعت کشورها از دستیابی به این گونه سلاحها، اولاً وجود رژیم‌های بی ثبات و غیردموکراتیک و ثانیاً وجود فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی در این کشورها را به عنوان دلایل اصلی ظهور اندیشههای رادیکال و روحیۀ ستیزهجو در منطقه عنوان کرد. در این ارتباط سیاست‌گذاران آمریکایی دریافتند که حمایت از وضع موجود در خاورمیانه یعنی وجود رژیم‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک و نبود دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در این جوامع در کنار یأس و سرخوردگی مردمان منطقه از امکان ایجاد تحول در جوامع خود با وجود حمایتهای آمریکا از سران برخی از این کشورها، مهم‌ترین عامل پرورش افراطگرایی و تروریسم است. همچنین اقتصاد نابسامان کشورهای منطقه نیز به منبعی برای حرکت‌های خشونتآمیز و رشد بنیادگرایی اسلامی در این کشورها منجر شده بود که آمریکا می‌توانست تا حد زیادی با کمک به ایجاد ساختارهای اقتصادی مناسب و با ثبات در کشورهای خاورمیانه، از تأثیر این متغیر بر رشد بنیادگرایی اسلامی بکاهد. از سوی دیگر، تفاوت آموزههای فرهنگی اسلامی در منطقه با آموزههای فرهنگی مورد نظر آمریکا و غرب که در چارچوب لیبرالیسم تعین مییافت؛ به عنوان چالشی فرهنگی که پیامدهای امنیتی قابل توجهی برای آمریکا دارد، مطرح شد. بنابراین، با حاکم شدن این دیدگاه در میان سیاستمداران آمریکایی که نظام‌های سیاسی حاکم و شرایط اقتصادی و فرهنگی جوامع این منطقه دلیل اصلی رشد افراطگرایی اسلامی و پرورش اعمال تروریستی در منطقه هستند، این کشور اِعمال اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از طریق مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه تروریسم در دستور کار خود قرار داد. بر همین اساس، توسعه دموکراسی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در ماهیت رژیمها حتی از طریق به‌کارگیری قدرت نظامی، تأکید بر مبارزه با تروریسم به عنوان چارچوب کلان شکلدهنده به حرکت‌های هژمونیک منطقهای و جهانی آمریکا، لزوم تغییر در ارزش‌های فرهنگی منطقه خاورمیانه و سیاست اعمال قدرت حتی به قیمت بی اعتنایی به افکار عمومی جهان از عناصر اصلی مهندسی اجتماعی آمریکا در خاورمیانه در دوران بوش به شمار میرفت (سجادپور، ب ۱۳۸۶).
در این دوره مبارزۀ آمریکا با تهدید جدید یعنی تروریسم در دو بعد اصلی شکل گرفت: یکی بعد نظامی که در آن از طریق توسل به قدرت نظامی، حکومت طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق را ساقط نمود؛ اولی به دلیل بنیادگرایی اسلامی و دیگری به دلیل در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی که از نظر دولتمردان آمریکایی امکان انتقال و فروش آن‌ها به گروه‌های تروریستی وجود داشت. در تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان، این کشور توانست با کسب موافقت سایر کشورها و اقدام در چارچوب سازمان ملل، به تهاجم خود مشروعیت بخشد، اما در حملۀ نظامی به عراق، زمانی که با مخالفت کشورهایی مانند روسیه، فرانسه و آلمان روبرو شد، به صورت یک‌جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل به اقدام نظامی متوسل شد. بعد دیگر مبارزۀ آمریکا علیه تروریسم، ارائۀ برنامههای طراحی شده در واشنگتن برای ایجاد تحول و اصلاحات در خاورمیانه بود. یکی از این برنامهها، طرح خاورمیانۀ بزرگ بود که آمریکا از طریق آن، ایجاد تغییر در ذهنیتهای تثبیت شدۀ خاورمیانه را دنبال میکرد. آمریکا از طریق این طرح، به دنبال آن بود که نرمافزار فکری موجود در اذهان ملتهای خاورمیانه را حذف نموده و به جای آن تفکری جایگزین نماید که با تمدن و فرهنگ غرب تعارض و دشمنی نداشته باشد. آمریکا با تکیه بر تهدید، تطمیع و تشویق کشورهای خاورمیانه را به منظور اجرای این طرح تحت فشار قرار داد. این طرح با برخورداری از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهت حذف مبانی بنیادگرایی اسلامی از منطقه طراحی شده بود و جنگی نرم با بنیادگرایی اسلامی و حامیان آن بود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۵). شایان ذکر است که در دورۀ پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، استراتژی آمریکا بر مبنای تفکیک میان اسلامگرایان تندرو و میانهرو در جهان اسلام شکل گرفت و در این چارچوب سیاست همکاری و سازش با میانهروها و سیاست مقابلهجویی با تندروها و رادیکال‌ها اتخاذ گردید. اما با وجود تمایز قائل شدن میان این دو گروه از اسلامگرایان، آمریکا همچنان با این تناقض دیرینه روبرو بود که در حالی که تعامل با اسلامگرایان سبب تضعیف دوستان و متحدان عرب این کشور می‌شود؛ امتناع از برقراری چنین تعاملی نیز فرصت اعمال نفوذ در این گروه‌ها را برای سوق دادن آن‌ها به سوی مواضع معتدلتر از ایالات متحده سلب می‌نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۲). اسلامگرایان در جوامع خاورمیانه که با بهرهگیری از شرایط خلأ ایدئولوژیک، انحصار فضای اجتماعی را به دست گرفته بودند، به عنوان تنها نیروی مخالف قدرتمند در برابر رژیمهای حاکم و تهدید علیه ثبات منطقه قدعلم نموده و چالش فرهنگی – امنیتی میان نیروهای اسلامگرا و غرب را وارد مرحلۀ جدیدی کرده بودند. از سوی دیگر، علاوه بر حمایت‌های بی شائبۀ آمریکا از اسرائیل و رژیم‌های اقتدارگرای منطقه، تلاش این کشور برای اشاعۀ ارزش‌های مورد نظر خود با هدف دگرگون ساختن چهرۀ فرهنگی- سیاسی این جوامع و در نتیجه تحکیم ثبات داخلی، با نوعی حس برحق‌بینی از سوی دولتمردان آمریکایی همراه بود که منجر به واکنش‌های جدی گروه‌های اسلامگرا در قالب ارائه و ترویج ارزش‌های اسلامی در جوامع خود و همچنین تشدید بدبینی مردمان این منطقه به سیاست‌های آمریکا شد.
با تأکید دوباره مقامات آمریکایی بر نامتقارن بودن تهدیدها علیه منافع آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی این کشور در سال ۲۰۰۶، بار دیگر ابعاد سختافزاری (ارتباط میان تروریست‌ها و دولت‌های یاغی و بهرهبرداری آن‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته با کاربرد نظامی از جمله تسلیحات کشتار جمعی) و ابعاد نرمافزاری این تهدید (از خود بیگانگی سیاسی ناشی از عدم مشارکت مردم در حکومت‌ها و نبود راه‌های قانونی برای اعمال تغییرات در برخی کشورها و همچنین تشدید اعتراضات) مورد توجه قرار گرفت. اما شاید نکتهای که مورد غفلت سیاست‌گذاران آمریکایی قرار گرفت آن بود که اگر گروه‌های بنیادگرای اسلامی تنها به دلیل وجود دولت‌های فاسد و ناکارآمد، عدم فضای باز سیاسی و امکان مشارکت برای عموم مردم و نبود عدالت اجتماعی به تروریسم و خشونت متوسل میشوند، پس چرا آمریکا و کشورهای غربی را آماج حملات تروریستی خود قرار میدهند. غفلت از این نکته، سبب شد که سیاست‌گذاران آمریکایی به جای ارزیابی صحیح از ریشههای این تهدید که عمدتاً از سیاست‌های غلط آمریکا در حمایت از رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه و پشتیبانی بیشائبه آن از رژیم اسرائیل ناشی می‌گردید، نبود دموکراسی و مشارکت مردمی و مشکلات اقتصادی را تنها دلیل این تهدیدات و رفع آن‌ها را منوط به برقراری دموکراسی در کشورهای اسلامی بدانند. بر پایه سند استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۰۶، کانون تهدیدات نامتقارن، منطقه خاورمیانه و طرح خاورمیانۀ بزرگ بر پایۀ اشاعۀ دموکراسی بخش اصلی استراتژی پیشگیرانۀ امنیت ملی آمریکا را تشکیل میداد، زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران آمریکایی وجود داشت که مبارزه با تروریسم در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که به مسایل توسعه در این کشورها توجه شود و به عبارت دیگر جز از طریق توسعه و استقرار دموکراسی، مبارزه با تروریسم امکانپذیر نخواهد بود (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۶). بدین ترتیب، آمریکا با تحلیل نادرست از وسعت و ریشههای تهدید تروریسم، نقش منطقهای خود را از وضعیت موازنهدهنده به وضعیت مداخلهگر تهاجمی تغییر داد. آمریکا با در پیش گرفتن روند کسب هژمونی جهانی که با بیتوجهی به قابلیت‌های محدود قدرت نظامی آمریکا و در راستای تثبیت نقش سیاسی و بینالمللی خود در محیط بیثبات جهانی انجام میگرفت، به حملات نظامی علیه افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) دست زد. هدف آمریکا از اتخاذ این رویکرد آن بود که با ساقط نمودن رژیمهای دیکتاتوری در کشورهای منطقه، زمینه را برای ایجاد ساختارهای دموکراتیک فراهم سازد و با پیگیری الگوی «کنترل درون ساختاری» عرصههای درون ساختاری در کشورهای خاورمیانه را در معرض دگرگونی قرار داده و در قالب دیپلماسی عمومی، سطح تعامل خود را از حوزه دولت ملی به عرصۀ فروملی منتقل نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۷).
سیاست‌گذاران آمریکایی بعد از رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دریافتند که طرفداری از وضع موجود در خاورمیانه پیامدهای نامطلوبی برای ایالات متحده خواهد داشت. حملۀ آمریکا به عراق نیز در راستای چارچوب کلان آمریکا برای بازسازی خاورمیانه با این اعتقاد همراه بود که دولت‌های ناکارآمد، فاسد، سرکوبگر و فاقد مشروعیت در کشورهای عربی اگر به حال خود رها شوند، دیری نمیگذرد که قدرت را به آسانی به مسلمانان رادیکال واگذار میکنند؛ بنابراین طرح آمریکا مبتنی بر جایگزین ساختن نیروهای جدید به جای نیروهای سنتی در جهان عرب جنبۀ عملیاتی یافت (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۴). اما از این نکته اساسی نیز غافل شدند که مداخلۀ نظامی در کشورهای خاورمیانه به همان اندازه می‌تواند به افراطگرایی و خشونت در این کشورها دامن زند، زیرا همان طور که مورگنتا و مرشایمر به درستی اشاره کردند، ایدئولوژی ناسیونالیسم به عنوان قدرتمندترین ایدئولوژی قرن بیستم، حتی در دوره حاضر نیز مداخله نظامی قدرت‌های بزرگ را در سایر کشورها حتی با نیات ظاهراً خیرخواهانه، مانند گسترش اصول و ساختارهای دموکراتیک مورد نظر آمریکا، با مانع و محدودیت مواجه میسازد. در واقع، این مفروضۀ نادرست که اجرای مهندسی اجتماعی از طریق قدرت نظامی سرکش و رام نشدنی امکانپذیر است، پس از حمله به افغانستان و سرنگونی سریع رژیم طالبان در این کشور آغاز شد. پیروزی قاطع و سریع آمریکا در افغانستان، سیاست‌گذاران آمریکایی را به این اندیشه انداخت که اکنون بجای اشغال طولانی مدت میتوانند از روش جنگ‌های سریع و مقطعی در جهان در حال توسعه استفاده نمایند (Mearsheimer,2011b). اما برخلاف انتظار دولتمردان آمریکایی، تجربۀ افغانستان و عراق نشان دادند که این راهبرد غلط بوده و کسب پیروزی سریع (از طریق سرنگونی رژیم با توسل به قدرت نظامی و برقراری نظم و دموکراسی در یک فرآیند کوتاه مدت و سریع) عملی نبوده و سرابی بیش نیست؛ در عوض، هر دو کشور به باتلاقی تبدیل شدند که آمریکا را در خود کشید. حتی در زمینۀ «کنترل درون ساختاری» بایستی به این نکته اساسی اشاره کرد که هر دو کشور افغانستان و عراق از نهادهای سیاسی توسعه یافتۀ اندکی برخوردار بودند و جامعۀ مدنی در هر دو کشور بسیار ضعیف بود؛ بنابراین دخالت نیروهای نظامی آمریکا در این مبارزه آن‌ها را وارد یک روند طولانی اشغال نمود که با اهداف اولیه دکترین بوش (مبنی بر سرنگونی رژیم و خروج سریع از کشور مورد نظر و پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی) مغایرت داشت. در حقیقت، بوش و همکاران نومحافظه‌کارش در مورد میزان سهولت و آسانی ایجاد جوامع با ثبات و آزاد در خاورمیانه دچار اشتباه محاسباتی شدند؛ زیرا ساقط کردن رژیم‌ها را الزاماً تمام آن چیزی می‌دانستند که برای برقراری دموکراسی لازم است (Mearsheimer,2011b). با آنکه تعهد ادعایی بوش به حمایت از دموکراسی در سراسر جهان، ابزاری برای تعقیب منافع استراتژیک دولت ایالات متحده بود و بوش حمایت از دموکراسی را «نیاز فوری برای امنیت آمریکا» می‌دانست؛ اما اشتباه بوش در ترویج دموکراسی آن بود که تصور میکرد دموکراسی از لولۀ تفنگ بیرون می‌آید: یک دیدگاه کوتاه مدت و فاقد آیندهنگری که تصویر امنیت ملی [آمریکا] را مبهم ساخت (Price,2009).
در این دوره، منافع کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه با توجه به تهدید تروریسم و گسترش بنیادگرایی اسلامی، بر چند محور اساسی استوار بود:
– دسترسی آسان و ارزان به نفت منطقه
– تضمین امنیت اسرائیل و تکمیل روند صلح خاورمیانه
– ممانعت از ظهور یک دشمن سلطهجوی منطقهای
– مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
– پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و از این طریق تضمین ثبات داخلی رژیمهای دوست (لسر، ناردولی و ارغوان، ۱۳۸۵: ۱۰۵)
بدین ترتیب، جنگ آمریکا در عراق هرچند که در ساقط نمودن رژیم صدام به پیروزی سریعی دست یافت و بر اساس تئوری «مردمسالاری قهرآمیز» به عنوان راهحلی برای مقابله با تروریسم به کار گرفته شد، اما این الگو نتوانست نتایج و مطلوبیتهای لازم را برای امنیت استراتژی منطقهای آمریکا به وجود آورد. گسترش مداخلات نظامی آمریکا که فضای هژمونی را به شرایط امپراتوری تبدیل کرده بود، خود زمینهساز بروز مشکلات امنیتی جدی برای آمریکا گردید. زیرا واقعیت‌های موجود در کشور عراق نشان داد که در برابر کشورهایی که نقش امپراتوری را ایفا مینمایند، مقاومتهای سیاسی و امنیتی ایجاد خواهد شد. از اینرو، گسترش اقدامات نظامی آمریکا بیش از آنکه منجر به مطلوبیت برای آن کشور شود، از یکسو به کاهش مشروعیت آن و از سوی دیگر به کاهش میزان قابلیت آمریکا برای مقابله با منازعات منطقهای و بینالمللی منجر گردید. شایان ذکر است که مرشایمر قبل از جنگ آمریکا علیه عراق، بر بیهودگی جنگ با توجه به محدودیت نظامی آمریکا تأکید نموده و خواستار به‌کارگیری استراتژی «قلب‌ها و اذهان» برای مقابله با تروریسم گردید. به طور کلی، آمریکا در این دوران در شرایط و فضای جدیدی قرار گرفت که دیگر تداوم نقش هژمونی جهانی آن را از طریق اقدامات پیشدستانه و گسترش مداخلهگری برای این کشور امکانپذیر نمیساخت(متقی، ۱۳۸۶).
ایالات متحده در سالهای پس از آغاز «جنگ جهانی علیه تروریسم»، افت جدی را در جذابیت خود در اروپا، آمریکای لاتین و بارزتر از همه در کل جهان اسلام تجربه کرد، به طوری که امروزه اکثریت مردم در اردن، ترکیه، تونس (۵۷%) و مصر (۵۲%) باور دارند که دولت آمریکا مخالف استقرار دموکراسی در منطقه خاورمیانه است (Pew Research Center: Chapter 1, 2012). با در نظر گرفتن ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان و بزرگ‌ترین مدعی اشاعۀ دموکراسی و مردمسالاری طی دو دهۀ اخیر، این طرز تلقی از ایالات متحده نشان از شکست سیاست بوش در جهان به ویژه منطقۀ خاورمیانه است. بوش با بیاعتنایی به افکار عمومی جهانی و نادیده گرفتن لزوم مشروعیت داشتن ائتلافی گسترده در حمله به عراق، با یک‌جانبه‌گرایی خود و کاربرد قدرت سخت، قدرت نرم آمریکا را تضعیف نمود. در واقع، وی برای موفقیت در جنگ عراق، نیازمند توجه دقیق به بافت فرهنگی جهان اسلام و خودداری از اتخاذ رویههای سرکشانه در قبال آزادی مدنی در جریان جنگ علیه تروریسم بود که ادعاهای وی دربارۀ جهان‌شمول بودن ارزش‌های آمریکایی را در نظر اذهان مردمان خاورمیانه کمتر مزورانه میساخت. حتی اگر بخواهیم میزان موفقیت آمریکا را در مبارزه با تروریسم بسنجیم، بنا بر نظر دونالد رامسفلد، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، بایستی تعداد تروریست‌های کشته شده یا بازداشته شده از تروریسم، بیش از تعداد افرادی باشد که گروه‌های تروریستی جذب می‌نمایند. اشغال عراق نه تنها جلوی القاعده را برای جذب نیرو نگرفت، بلکه به آن کمک نمود. جوزف نای نیز با مرشایمر هم عقیده است که یگانه ابرقدرت جهان بودن برای آمریکا با امپراتوری یا هژمونی جهانی که دولت‌های آمریکا از زمان پس از جنگ جهانی در تعقیب آن بودند، متفاوت است. آمریکا میتواند بر بخش‌های دیگر جهان اعمال نفوذ کند ولی قادر به کنترل آن‌ها نیست. بنابراین طبق دیدگاه مرشایمر، بهترین جایگاهی که ایالات متحده می‌تواند امیدوار به کسب و حفظ آن باشد، همان هژمون منطقهای است. دولت‌های آمریکا با سیاست خارجی ماجراجویانۀ خود به ویژه در منطقۀ خاورمیانه، نه تنها متحمل صرف هزینههای سنگینی در دوران اشغال عراق و افغانستان شدند، بلکه از بعد معنوی نیز نه تنها نتوانستند ارزش‌های خود را آن گونه که مدنظرشان بود، ترویج دهند؛ بلکه با انزجار و بدبینی فزایندۀ مردمان این منطقه روبرو شدند که خود می‌تواند زمینهای برای رشد گروه‌های افراطی اسلامگرا در بطن جوامع خاورمیانه شود، زیرا گسترش قهرآمیز مردمسالاری محدودیتهای خودش را دارد و این حقیقتی است که دولت بوش در عراق دریافت (نای، ۱۳۹۰: ۳۱-۳۳). حتی در سال‌های اخیر، وزارت دفاع ایالات متحده از دولت بوش خواست تا پول و تلاش بیشتری را صرف ابزارهای قدرت نرم از جمله دیپلماسی، کمک اقتصادی و ارتباطات نماید، زیرا ارتش آمریکا به تنهایی قادر به دفاع از منافع آمریکا در چهار گوشۀ جهان نیست (نای، ۱۳۹۰: ۳۴).
از نظر بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه، وضعیت تحول دموکراتیک در منطقه خاورمیانه به ویژه در جهان عرب نویدبخش و امیدوارکننده نبود، زیرا علاوه بر موانع ساختاری داخلی فراوان در این کشورها، عدم تقارن منافع امنیتی غرب با تحول دموکراتیک در این کشورها آن گونه که در اروپای شرقی روی داد، نیز از گذار دموکراتیک در این کشورها جلوگیری نمود. به دلیل سلطه و کنترل رژیمهای اقتدارگرا بر فرآیند تغییر سیاسی و برخورداری اکثریت آن‌ها از پشتیبانی غرب، تنها در ظاهر تغییرات دموکراتیزاسیون در این کشورها رخ میداد و سطح این تغییرات با آنچه که دولت‌های خاورمیانه وعده آن را داده بودند، تفاوت فاحشی داشت (Brown & Shahin,2010: 1-2). دستور کار سیاسی بوش به دورهای کوتاه اما فشرده از خطابههای آتشین در خصوص ضرورت اصلاحات منتهی شد اما هرگز ابزارهای سیاست‌گذاری لازم را برای پیشبرد این اصلاحات مشخص نکرد. علیرغم آنکه حمایت آمریکاییان از برنامههای دموکراتیزاسیون هیچ‌گاه قطع نگردید، تلاش‌ها در این زمینه تنها به مجموعهای از اقدامات مختصر، فرصتطلبانه و از نظر سیاسی امن محدود شد که به مشخصۀ اصلی تلاش‌های دموکراتیزاسیون آمریکا در منطقه از ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ تبدیل شدند (Brown & Shahin, 2010: 7). در واقع، سیاست اصلاحات سیاسی ایالات متحده تا پیش از سال ۲۰۰۲، با تمرکز وسیع بر موضوعات اقتصادی و امنیتی پیگیری شده بود و دولت بوش تنها این سیاست را به طرزی قاطعانه تر مطرح ساخت، هرچند که وی در مرحلۀ عمل موفق نبود و در نهایت به نوعی تداوم سیاست پیشین همراه با پرگوییهای بسیار تقلیل یافت (Brown & Hawthorne, 2010: 13).
باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ در حالی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد که با چالش‌های پیچیده و مرتبط به هم و بحرانی در خاورمیانه روبرو بود که نیازمند توجه و اقدام فوری بودند: یک عراق که در حال تجربه کردن آرامشی شکننده بود که همچنان حضور نظامی آمریکا در عراق را می‌طلبید، به بن بست رسیدن روند صلح خاورمیانه و موقعیت تضعیف شدۀ ایالات متحده به دنبال سال‌ها شکست، انحراف و انفعال. دولت اوباما با توجه به آنکه عراق به مدت ۶ سال نقطه تمرکز اصلی ایالات متحده در خاورمیانه بود، به این نتیجه رسید که این نقطه تمرکز بایستی تغییر یابد. در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ نیز واکنش منفی افکار عمومی جهان نسبت به ایالات متحده در دوران بوش یکی از مسائل عمده سیاست خارجی مورد بحث دو نامزد بود. اوباما از دولت بوش انتقاد کرد که با توسل به اقدامات یک‌جانبه به جای چندجانبهگرایی، نادیده گرفتن نهادهای بینالمللی، به ریشخند گرفتن حقوق و هنجارهای بینالمللی و بی توجهی به منافع و نظرات دیگر دولت‌ها سبب بیزاری جهان از ایالات متحده شده است. به قول دیوید سنگِر، گزارشگر نیویورک تایمز، بوش «قدرت سخت را می‌شناخت ولی اعتنای چندانی به مزایای قدرت نرم یعنی قدرت آمریکا برای رقم زدن رویدادها با تکیه بر فرهنگ و الگوی خویش نداشت». دولت اوباما نیز با این وعده بر سر کار آمد که لطماتی را که دولت بوش به جایگاه جهانی آمریکا وارد کرده بود، اصلاح نماید. اوباما و مقامات بلندپایه دولت وی وعده دادند که در کنار ایفای نقش رهبری خود، به نظرات دیگران هم گوش بسپارند و از یک‌جانبه‌گرایی دولت پیشین هم اجتناب ورزند. در این میان، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، اعلام کرد که دولت ایالات متحده برای تقویت رهبری جهانی آمریکا تلاش خواهد کرد؛ اما در عین حال اذعان داشت که آمریکا نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را برطرف سازد و جهان هم نمی‌تواند بدون آمریکا آن‌ها را حل نماید و بهترین راه، طراحی و اجرای راه‌حل‌های جهانی است. اوباما تأکید می‌کند به جای تأکید بیش از حد بر قدرت نظامی بر دیپلماسی و همکاری با همپیمانان تأکید خواهد داشت، زیرا تجربۀ جنگ عراق، افغانستان، محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در ایجاد تحول و دگرگونی‌های اساسی در سایر جوامع به درستی ثابت کرد. در واقع، اوباما امنیت ایالات متحده را وابسته به برداشت‌های دیگران از میزان درستی سیاست‌هایش، قدرت الگوی آن و توانایی برای تحمیل خواست خود به دیگران می‌داند و درصدد احیای قدرت نرم آمریکاست. وی در سخنرانی ژوئن ۲۰۰۹ خود در قاهره که با هدف بهبود برداشت‌های جهان اسلام دربارۀ ایالات متحده ایراد کرد، بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر بهبود تصویر ایالات متحده در اذهان جهانیان و به ویژۀ مردم خاورمیانه تأکید کرد. بنابراین اوباما در جهتی حرکت خود را آغاز نمود که مرشایمر در سال ۲۰۰۲، آن را به عنوان راهبرد مناسب برای مبارزه با تروریسم بجای به‌کارگیری تهاجم نظامی علیه عراق به دولت آمریکا توصیه نمود. این تصور وجود دارد که بهبود تصویر آمریکا در اذهان جهانیان و به ویژه مردم خاورمیانه، مشروعیت دولت آمریکا را افزایش خواهد داد و در نتیجه این کشور راحتتر قادر خواهد بود بدون بهرهگیری از تهدیدها و تطمیعها، سایر دولت‌ها را به پیروی از سیاست‌های خود ترغیب نماید و همچنین مقاومت در برابر کاربرد قدرت سخت و هزینههای آن را در مواردی که توسل به چنین قدرتی اقتضاء نماید، کاهش می‌دهد (لین، ۱۳۹۰: ۹۷-۱۰۲).
با این حال، باراک اوباما نیز هرچند در مرحلۀ کلامی خود را به عنوان یک واقعگرا معرفی نمی‌نماید؛ اما همواره در هنگام پیشبرد منافع آمریکا، ماسک اصلی در مرحلۀ عمل به کناری میرود و واقعگرایی خود را نشان میدهد. در واقع، تأکید اوباما بر کاربرد بیشتر قدرت نرم و استفاده کمتر از قدرت سخت نشان از درک او از ضرورت پیشبرد و تأمین منافع ملی یک کشور تحت هر شرایط و با هر ابزار در دسترس است، حال چه از طریق کمک‌های اقتصادی، نیروی نظامی، و یا با کاربرد ابزارهای دیپلماتیک و یا دیپلماسی عمومی. اولین نمونۀ آن نیز مسئلۀ هستهای ایران و تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران است؛ زیرا از دیدگاه اوباما سرکوبی یک ایران مسلح به سلاح هستهای که تهدیدی برای منافع آمریکا و نیروی نظامی و متحدان آن در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود، سختتر خواهد بود. حتی طرح اوباما مبنی بر استقرار سکوهای دریایی متحرک در شرق دریای مدیترانه و سکوهای زمینی در اروپا از جمله ترکیه، نشان از موضع واقعگرایانه دولت اوباما به خاورمیانه و اتخاذ راهبرد تعهدات گزینشی مورد نظر مرشایمر دارد. حتی سیاست وی در عراق نیز تقریباً با سیاست بوش مشابه است. اوباما هم مانند سلف خود ناچار شد که خروج تدریجی و مشروط دولت بوش را عملی سازد. در افغانستان نیز، خروج نیروها به این علت است که وی می‌داند ایالات متحده در این کشور بازنده خواهد شد و به همین دلیل، گام‌های لازم را برای جلوگیری از بروز این پیامد برداشت. دولت اوباما همچنان نگران از ظهور چین به عنوان یک رقیب قدرتمند در عرصۀ جهانی است و در نتیجه سیاست موازنه سازی را در قبال این کشور در پیش گرفته است. در همین راستا، اوباما برای نزدیک شدن به روسیه جهت مهار چین، سایت موشکی اروپا را که در زمان بوش بر آن تصمیمگیری شده بود، رها نمود تا بدین وسیله برخی نگرانیهای روسیه را در این خصوص رفع نموده و این کشور را با خود در برابر قدرت یابی چین همراه سازد. حتی حمایت سست ایالات متحده از گرجستان در تلاشش برای پیوستن به ناتو، علائمی به روسیه ارسال نمود دال بر اینکه آمریکا برای پیشبرد منافع مشترک مسکو و واشنگتن در قبال چین آمادگی دارد که حمایت از متحدان خود را کاهش دهد. حتی تلاش آمریکا برای فروش اسلحه به تایوان و حمایت از سیاست دو چین، در راستای استراتژی موازنه سازی و مهار رقیب در حال ظهور قابل توجیه است. هرچند که سیاست‌های دولت اوباما به دلیل تدریجی بودنش چندان به چشم نمیآید و از جمله این سیاست‌های تدریجی می‌توان به حضور رو به گسترش نیروهای نظامی دریایی و هوایی ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام اشاره کرد. در واقع، سیاست اوباما ادامۀ سیاست سایر رؤسای جمهور آمریکاست و واقعگرایی ابزار مناسبی برای درک و دریافت سیاست خارجی و دفاعی دولت وی به شمار میرود. سیاستی که در آن با تلفیق ابزارهای قدرت سخت (مانند تهدید نظامی، کمک اقتصادی) و قدرت نرم (دیپلماسی عمومی، کمک‌های آموزشی) برای پیشبرد منافع آمریکا استراتژی هوشمند را در پیش گرفته است (Thayer,2010).
تا قبل از خیزشهای جهان عرب در سال ۲۰۱۱، سیاست اوباما نیز مانند اسلاف خود حمایت از رژیم‌های اقتدارگرای منطقه خاورمیانه جهت تضمین منافع امنیتی خود در منطقه بود. در دوران اوباما نیز مانند بوش، منافع کلیدی آمریکا عبارت بودند از:
– تضمین امنیت اسرائیل و پیشبرد صلح خاورمیانه
– جلوگیری از ظهور یک قدرت منطقهای (با تأکید بر ایران هستهای)
– تضمین امنیت انرژی
– مقابله با تروریسم
لازم به ذکر است که استراتژی اوباما در این دوره کمتر از دوره بوش بر قدرت نظامی تأکید داشته و بیشتر درصدد به‌کارگیری ابزارهای قدرت نرم برای مقابله با تروریسم و اشاعۀ دموکراسی در منطقه خاورمیانه با بهرهگیری از اهرم کمکهای اقتصادی و نظامی بوده است. حال برای توضیح سیاست دولت آمریکا در قبال خیزشهای جهان عرب (۲۰۱۱)، روابط این کشور را با دولتهای تونس و مصر در دوران گذار به دموکراسی در این جوامع در فصول بعد به طور جداگانه بررسی مینماییم.

۲-۵) فصل دوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)
۱-۲-۵ روابط آمریکا و تونس در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)
روابط ایالات متحده آمریکا و تونس به بیش از ۲۰۰ سال پیش باز می‌گردد؛ در این زمان آمریکا نمایندگی رسمی و دایمی خود را در سال ۱۷۹۵ در پایتخت تونس تأسیس نمود و نخستین معاهدۀ دوستی میان دو کشور نیز در سال ۱۷۹۹ به امضاء رسید. در جریان جنگ جهانی دوم، کشور تونس یکی از عرصههای مهم مبارزه به شمار می‌رفت و در سال ۱۹۴۳ توسط نیروهای متفقین آزاد شد. یک گورستان و بنای یادبود متعلق به ایالات متحده در نزدیک شهر باستانی کارتاژ، آرامگاه حدود سه هزار سرباز آمریکایی است. در دوران پیش از استقلال تونس، ملیگرایان تونسی از حمایت جنبش کارگری آمریکا بهرهمند شدند و پس از استقلال نیز روابط دوجانبۀ میان این دو کشور رفته رفته تقویت گردید و ایالات متحده به یکی از منابع اصلی کمک‌های مالی به تونس تبدیل شد. در واقع، ایالات متحده آمریکا نخستین قدرت بزرگ جهان بود که حاکمیت تونس را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور در سال ۱۹۵۶ و پس از استقلال تونس از فرانسه برقرار نمود. بورقیبه، نخستین رئیس جمهور تونس پس از استقلال این کشور (۱۹۵۶) به رغم آنکه رهبری مبارزات استقلالطلبانۀ تونس علیه استعمار فرانسه را بر عهده داشت، لیکن به نحو بارزی دارای تعلقات ذهنی، روحی و فرهنگی به فرانسه بود و همین امر سبب شد که گرایش سنتی دولت تونس در سیاست خارجی خود در دوران جنگ سرد و پس از آن به سمت غرب و در ابتدا به سوی فرانسه باشد، اما این گرایش هم به تدریج به دلیل افزایش نیازمندی تونس به منابع مالی و توانایی‌های اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا، به سمت برقراری ارتباطات گستردهتر با این کشور تغییر یافت. بورقیبه در دوران زمامداری خود از همراهی با این دیدگاه متداول که ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک قدرت امپریالیست در خاورمیانه معرفی می‌نمود، خودداری کرد و همین امر، دیدگاه ایالات متحده را نسبت به تونس به عنوان یک رژیم دوست و میانهرو تقویت نمود. بدین ترتیب در دوران جنگ سرد، کشور تونس به رغم تجربۀ مختصری که از پیادهسازی سیاست اقتصادی سوسیالیستی داشت، سیاست خارجی طرفدار غرب را اتخاذ نمود. در ۲۶ مارس ۱۹۵۷ نیز کمک‌های فنی و اقتصادی آمریکا به تونس با امضای یک توافقنامۀ دو جانبه آغاز شد.
با حملۀ اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ و انهدام پایگاه سیاسی و نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین160 در بیروت، دولت تونس به سازمان مزبور اجازۀ تأسیس دفاتر مرکزی جدیدی در پایتخت خود داد و این امر سبب شد که دولت تونس در تعارض میان اعراب و اسرائیل به طور عمیقتری درگیر شود. در اکتبر ۱۹۸۵ به دنبال حمله یک هواپیمای جنگندۀ اسرائیلی به دفتر مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در پایتخت کشور تونس، ۷۲ نفر از جمله ۱۲ شهروند تونسی کشته شدند. حمایت آمریکا از اسرائیل در خصوص حق این کشور برای مقابله به مثل- که به تلافی کشته شدن سه شهروند اسرائیلی در قبرس صورت گرفت- روابط میان آمریکا و تونس را به شدت تیره ساخت. با ترور ابوجهاد161 فرماندۀ نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین در منزل شخصیاش در تونس در سال ۱۹۸۸، دولت تونس اسرائیل را برای این ترور متهم دانست و به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. به دنبال این رویداد، روابط آمریکا و تونس بیش از گذشته متشنج گردید. با این حال، مدت زیادی طول نکشید که روابط دو کشور مجدداً از سر گرفته شد که این امر نشان‌دهندۀ پیوندهای دوجانبۀ محکم میان دو دولت آمریکا و تونس بود. علاوه بر این، موقعیت تونس از لحاظ همسایگی با کشور لیبی که از سوی آمریکا یکی از منابع بیثباتی و تشنج در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می‌آمد، اهمیت خاصی به این کشور در محاسبات ایالات متحده می‌بخشید. حتی در طول دهۀ ۱۹۸۰، دولت آمریکا برای اعلام حمایت خود از دولت تونس در برابر لیبی، پرچم‌های خود را در آب‌های تونس برافراشت (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
۲-۲-۵ روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)
در دوران ریاست جمهوری بن علی، کشور تونس به تعقیب سیاست میانهرو و طرفدار غرب رژیم سابق ادامه داد. روابط دو کشور در این دوران همچنان دوستانه بود و در مارس ۱۹۸۸، وزیر خارجۀ ایالات متحده، جورج شالتز، حمایت آمریکا از اصلاحات سیاسی دولت بن علی را اعلام نمود. اما پس از تهاجم عراق به کویت در آگوست ۱۹۹۰، روابط ایالات متحده و تونس بار دیگر متشنج شد. بن علی با محکوم نمودن استقرار نیروهای ائتلافی به رهبری ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، این اقدام آمریکا را در تعارض با منافع اعراب و همچنین صلح جهانی دانست. وی همچنین دستور داد که یک کمیتۀ ملی برای حمایت از عراق162 متشکل از انجمن‌های حرفهای و احزاب اپوزیسیون سکولار تأسیس شود و همزمان تظاهرات مردمی گستردهای در تونس به نشانۀ اعلام همبستگی با عراق به راه افتاد. در واقع، این اعلام حمایت دولت تونس از عراق، نمودی از مخالفت این کشور با غرب و به ویژه امپریالیسم آمریکا در منطقه بود. به هر حال، در دورۀ کوتاهی پس از جنگ دوم خلیج فارس، موضع تونس طی این بحران، روابط تونس را با ایالات متحده و سایر کشورهایی که در عملیات نظامی برای آزادسازی کویت مشارکت کرده بودند، تیره و تار ساخت. به دنبال اتخاذ این موضع از سوی دولت تونس در قبال بحران خلیج فارس، دولت ایالات متحده در ماه فوریه ۱۹۹۱ سطح کمک‌های اقتصادی خود به دولت تونس را کاهش داد و کمک‌های نظامی خود را به طور کامل قطع نمود؛ هر چند که بعد از مدت کوتاهی میان دو کشور موافقتنامههای سرمایهگذاری به امضا رسید که نشان از بهبود سریع روابط دو کشور داشت.
در دسامبر ۱۹۹۵، دستیار وزیر خارجه آمریکا، رابرت پلترئو163 در دیدار خود از تونس و گفتگو با بن علی و وزرای اصلی دولت وی، ضمن تمجید از روند اصلاحات اقتصادی در کشور تونس، اظهار داشت که همکاریهای نظامی دو کشور بایستی تداوم یافته و صراحتاً اعلام کرد که دولت آمریکا تهدیدات علیه کشور تونس را «با نگرانی» دنبال مینماید. معاون وزیر خارجۀ آمریکا، استوارت ایزنشتات164 در سفر خود به تونس در ژوئن ۱۹۸۸، این کشور را به عنوان «الگویی برای جهان در حال توسعه» مورد تحسین قرار داد و اعلام کرد که دولت متبوع وی خواستار ارتقای همکاریهای اقتصادی گستردهتر با تونس و همسایگان مغرب آن است.
در اوایل سال ۲۰۰۰، هیئت‌های نمایندگی آمریکایی متعددی از کشور تونس دیدار کردند که احتمالاً به دلیل شروع عضویت دو سالۀ تونس در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میگرفت. در گزارشی که به کمیتۀ روابط خارجی سنای آمریکا در فوریۀ ۲۰۰۱ ارائه شد، وزارت خارجۀ ایالات متحده انتقادات جدی خود از وضعیت حقوق بشر در تونس را تکرار کرد. با این حال، دولت جورج بوش همچنان تونس را به عنوان یک متحد استراتژیک برای ایالات متحده قلمداد می‌کرد و مانند سایر رؤسای جمهور آمریکا این انتقادات را به راحتی نادیده گرفت (Harris,2011: 1117). شایان ذکر است که در دوران فوق‌الذکر، دولت فرانسه با انتقادات جدی از وضعیت حقوق بشر در تونس، فشار بسیاری به این کشور وارد می‌ساخت. همچنین در اکتبر همان سال، دولت تونس در واکنش به برخوردهای خشونتآمیز میان فلسطینیان و اسرائیل، دفتر منافع خود در تلآویو را تعطیل کرد و روند عادی سازی روابط خود با دولت یهودی را متوقف ساخت. بسیاری از تونسیها عمیقاً نسبت به اسرائیل خصومت می‌ورزیدند و تظاهرات بسیاری در حمایت از فلسطینیان نیز در این کشور برگزار شد، از جمله تظاهراتی که با حمایت بن علی و رهبر فلسطینیان، عرفات، ترتیب داده شد. هرچند این تظاهرات تحت کنترل مقامات تونسی برگزار شد و دانشجویان دانشگاه‌های تونس از برپایی تظاهراتی جداگانه به حمایت از فلسطینیان منع شدند (Harris,2011:1125).
۳-۲-۵ روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
به دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن، رئیس جمهور تونس با شور و حرارت بسیار ضمن محکوم ساختن این اقدام تروریست‌ها، موضع محکم و قدرتمند دولت تونس را علیه تروریسم در تمامی اشکال و تجلیاتش اعلام نمود. برخلاف موضع این کشور در قبال جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و مخالفت آشکار با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، این بار هیچگونه تظاهرات مردمی علیه تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان صورت نگرفت، هرچند که به باور برخی ناظران، افکار عمومی تونس طرفدار اسامه بن لادن بود. در دسامبر همان سال، ویلیام برنز165 معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده در خصوص مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا، در یک تور رسمی به پایتخت کشورهای مغرب، وارد تونس شد و در مذاکرات خود با بن علی، بر منافع واشنگتن در ارتقاء همکاریها با تونس مجدداً تأکید نمود و از رهبری تونس و مردم این کشور به خاطر بیان همبستگی‌شان با ایالات متحده پس از حملات یازدهم سپتامبر قدردانی کرد. بخش امنیتی تونس نیز با همکاری دایرۀ تجسس فدرال ایالات متحده166، فعالیت ردگیری تروریست‌های تونسی تبار ساکن اروپا را آغاز کرد. همچنین ویلیام برنز در سفر مجدد خود به تونس در سال ۲۰۰۲، پیرامون موضوعات سیاسی و اقتصادی، بحران خاورمیانه و جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا با مقامات تونس مذاکره نمود.
اما با تهاجم نظامی آمریکا به عراق در آوریل ۲۰۰۳، تظاهرات ضد جنگی در پایتخت تونس برگزار شد که این اقدام آمریکا را محکوم می‌نمود. به دنبال این تظاهرات، وزیر خارجه وقت تونس نیز در دیدار از اتریش صراحتاً اعلام کرد که فعالیت نظامی در عراق، یک شکست برای تمام افرادی است که برای یافتن راه حل صلحآمیز برای این بحران تلاش می‌کردند.
با این حال در ماه دسامبر ۲۰۰۳، کالین پاول167، وزیر خارجۀ آمریکا در سفر خود به تونس، این کشور را به عنوان یک متحد وفادار و استوار ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم معرفی کرد و با غفلت آگاهانه از انتقادات طولانی مدت وزارت تحت رهبری خود از وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشور، تلاش‌های دولت تونس را در عرصههای آموزش، بهداشت و حقوق زنان مورد تمجید قرار داد و دولت تونس را به تعقیب و اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر ترغیب نمود. یک ماه بعد، وزیر خارجۀ آمریکا ضمن تأکید بر روابط قدرتمند میان تونس و آمریکا، تونس را به عنوان «صدای میانهروی و هماهنگی در منطقه» معرفی کرد و اعلام کرد که ایالات متحده بن علی را فردی می‌داند که در ترغیب معمر قذافی168، رهبر لیبی، به تغییر مواضعش در قبال آمریکا نقش برجستهای ایفا کرده است. رئیس جمهور آمریکا با تقدیر از همکاری تونس با ایالات متحده در «جنگ علیه تروریسم»، از نظام آموزش مدرن و اعطای حقوق برابر به زنان در این کشور تمجید کرد. یکی از سخنگویان رئیس جمهور آمریکا اظهار نمود که بوش بن علی را به پیشرفت در حوزههایی مانند آزادی مطبوعات، حق مردم تونس برای مشارکت صلحآمیز در جهت اصلاحات و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و عدالت یکسان تحت لوای قانون ترغیب کرده است. از دیدگاه ایالات متحده، اجرای این اصلاحات توسط رژیم بن علی، به تونس در عرصۀ اصلاحات و آزادی در منطقه خاورمیانه نقش یک پیشگام را میبخشید. شایان ذکر است که بن علی نخستین رهبر عربی بود که پس از آغاز ابتکار عمل بوش مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در خاورمیانه به واشنگتن سفر کرد. در پایان سال ۲۰۰۳، ویلیام برنز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا تونس را به عنوان یک مرکز منطقهای برای «ابتکار همکاری خاورمیانه169» جهت ترویج دموکراسی و اصلاحات سیاسی برگزیده است. اما پیش از ورود بن علی به واشنگتن، دیدهبان حقوق بشر در نیویورک، بوش را ترغیب کرد تا به رهبر تونس اعلام نماید که سیاست‌های سرکوبگرانه وی در مغایرت با ابتکار عمل ایالات متحده برای ترویج دموکراسی در خاورمیانه است. بوش نیز طی مذاکرات تجاری خود با بن علی، تأکید کرد که دولت آمریکا ضمن تحسین تلاش‌های دولت تونس برای اعمال روند لیبرالیزاسیون در جامعه، همچنان از وضعیت حقوق بشر در این کشور و تداوم سرکوب رسانهها انتقاد می‌کند. واکنش بن علی به اظهارات بوش، تکرار مجدد این موضع بود که وی اصلاحات دموکراتیک را به شیوهای کاملاً حساب شده اعمال می‌نماید تا افراطگرایان از فضای باز سیاسی ایجاد شده به نفع خود استفاده نکنند. در ماه می ۲۰۰۴، برنز در دیدار خود با بن علی تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا جهت اجرای اصلاحات، از تلاشهای صورت گرفته در داخل منطقه حمایت خواهد کرد و اظهار داشت که ایالات متحده قصد ندارد این اصلاحات را از بیرون به کشورهای منطقه تحمیل نماید. در همین سال، بن علی یکی از اعضای گروه کوچک رهبران عربی بود که توسط جورج بوش برای شرکت در نشست جی ۸ 170 (متشکل از هشت کشور بزرگ صنعتی) در ایالت جورجیا آمریکا دعوت شد؛ هرچند که بن علی در این نشست شرکت نکرد، اما دعوت از وی از سوی مقامات آمریکا نشان‌دهندۀ سطح مطلوب روابط دو کشور بود (Harris,2011: 1119).
در ماه سپتامبر ۲۰۰۴، در دیدار وزیر خارجۀ تونس با همتای آمریکایی خود، کالین پاول دو کشور دربارۀ چشمانداز ابتکار عمل ایالات متحده برای اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با یکدیگر گفتگو کردند. طبق روال همیشگی ایالات متحده در قبال تونس، وزیر خارجه این کشور تنها به بیان لفظی ضرورت برگزاری انتخابات آزاد در تونس اکتفا کرد و خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر در این کشور شد. حبیب بن یحیی171 وزیر خارجۀ تونس نیز در مقابل بر تعهد این کشور به تداوم حرکت در این مسیر تأکید کرد. اما در انتخاباتی که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ در تونس برگزار شد، وزیر خارجۀ آمریکا نگرانی خود را از عدم امکان و فرصت مشارکت در این انتخابات اعلام کرد.
در ماه می ۲۰۰۶ دولت آمریکا با اعلام تمایل به تقویت روابط دو جانبه با تونس، نقش این کشور را در عادیسازی روابط ایالات متحده و لیبی، مثبت ارزیابی کرد. در واقع، ایالات متحده همواره حمایت خود از تونس را تکرار نموده و موضع رهبران این کشور را در قبال جنگ علیه تروریسم و تلاش این کشور برای پیشبرد اصلاحات خاورمیانه می‌ستود. ایالات متحده با چشم پوشی از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و سرکوب گستردۀ اسلامگرایان توسط رژیم بن علی، تنها به تذکرات لفظی در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و اعطای آزادی بیان و اجتماعات به مردم تونس اکتفا می‌نمود. طی دیدار نمایندگان مجلس آمریکا از تونس در سال ۲۰۰۶، یک گروه پارلمانی جدید به نام «کمیتۀ حزبی تونس172» نیز تأسیس شد که هدف از آن ارتقای همکاری و تبادل نظر میان مجالس دو کشور بود.
روابط دو کشور به دنبال سفر کاندولیزا رایس173 وزیر خارجۀ ایالات متحده در اوایل سپتامبر ۲۰۰۸ به تونس، بیش از گذشته تقویت شد. رایس پس از انجام مذاکراتی با مقامات تونسی از جمله عبدالوهاب عبدالله174، وزیر خارجۀ وقت تونس و شخص بن علی پیرامون موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم و اصلاحات داخلی، در بیانیهای که منتشر نمود ضمن تمجید از پیشرفت تونس در ارتقای حقوق زنان، مقامات تونسی را ترغیب کرد تا برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ تلاش نمایند (Harris, 2011: 1120). دو کشور همچنین گفتگوهای مقدماتی را برای انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد آغاز کردند. در این سال، روابط تجاری دو کشور در حدود ۶۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد و شرکت‌های ایالات متحده نیز در بخش نفت و انرژی تونس سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده بودند.
به طور کلی، تا پیش از سال ۲۰۱۱، روابط تونس و آمریکا بیشتر در حوزههای نظامی و مبارزه با تروریسم تمرکز یافته بود. دو کشور در زمینۀ انجام مانورهای نظامی مشترک برنامۀ فعالی داشتند و کمک‌های امنیتی ایالات متحده نیز نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور ایفا می‌نمود. همچنین کمیسیون نظامی مشترک دو کشور سالانه جلساتی را برای بحث در خصوص همکاری نظامی، برنامۀ مدرنیزاسیون دفاعی تونس و سایر موضوعات امنیتی برگزار می‌نمود. از موارد همکاری‌های دو کشور در مبارزه علیه تروریسم، همکاری تونس در عملیات مراقبت و تجسس ضدتروریسم در منطقه مدیترانه با ناتو و شرکت در مذاکرات مدیترانهای این سازمان نظامی است (Arieff, 2012:15).
در زمینۀ تروریسم در تونس لازم است یادآور شویم که وزارت خارجۀ ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲، گروه مبارزان تونسی175 را که در خارج از تونس فعالیت مینمودند، در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار داد و داراییهای آن‌ها را مسدود نمود. این گروه برای تأسیس یک دولت اسلامی در تونس فعالیت میکردند و مظنون به طراحی حملات تروریستی علیه سفارتخانههای آمریکا، الجزایر و تونس در شهر رم در دسامبر ۲۰۰۱ بودند. این گروه ظاهراً از سال ۲۰۰۱ به بعد غیرفعال شدهاند و بنیان‌گذار آن، طارق معروفی176، اخیراً پس از آزادی از زندانی در بلژیک به تونس بازگشته است. همچنین بر طبق برخی گزارش‌ها، تعدادی از تونسیهای تبعیدی مظنون به ارتباط با القاعده که در افغانستان، پاکستان، عراق، غرب اروپا، موریتانی و ایالات متحده دستگیر شده بودند، در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو زندانی بودند و امکان بازگشت آن‌ها به تونس همچنان یکی از موضوعات مورد مناقشه میان دو کشور است. حتی در آوریل ۲۰۰۹، ژنرال دیوید پترائس177 فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده به یک کمیتۀ فرعی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق در ماه آوریل، احتمالاً از اعضای یک شبکۀ تروریستی در تونس هستند. شایان ذکر است که در دوران بن علی، تحت لوای یک قانون ضد تروریسم بسیار جامع که در سال ۲۰۰۳ به تصویب مجلس ملی تونس رسید، حدود دو هزار نفر تونسی به دلیل ارتکاب به جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت، متهم و/ یا محکوم شدند (Arieff, 2012:9).
در زمینه روابط اقتصادی دو کشور بایستی گفت که کمک‌های اقتصادی ایالات متحده به منظور توسعۀ اقتصادی تونس نیز به دلیل موقعیت استراتژیک و حساس این کشور در منطقۀ خاورمیانه می‌باشد. ایالت متحده همواره با درخواست‌های دولت تونس مبنی بر افزایش کمک‌های اقتصادی و تکنولوژیک و کمک‌های نظامی شامل ارسال تسلیحات پیشرفتۀ نظامی به ویژه تانک و هواپیماهای جنگنده موافقت کرده است (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
در زمینۀ کمک‌های اقتصادی به تونس جهت اجرای اصلاحات اقتصادی نیز، آژانس توسعۀ بینالملل ایالات متحده، یک برنامۀ موفقیتآمیز را تا سال ۱۹۹۴ پیگیری نمود که پس از پیشرفتهای اقتصادی تونس در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، این کشور به تدریج از فهرست این آژانس خارج گردید. تونس همواره با اشتیاق از برنامۀ «همکاری اقتصادی آمریکا- آفریقای شمالی178» برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در منطقه مغرب حمایت کرده است. این برنامه، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، بیش از چهار میلیون دلار به عنوان کمک به دولت تونس اعطا نمود. همچنین برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» که در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد، پروژههای دو جانبه و منطقهای را برای اصلاحات آموزشی، توسعۀ جامعه مدنی و قدرت بخشی به زنان به مرحلۀ اجرا درآورد. ایالات متحده آمریکا همواره از تلاش‌های تونس برای جلب سرمایهگذاری خارجی حمایت کرده است و به همین دلیل در سال ۱۹۹۰، یک موافقتنامۀ سرمایهگذاری دو جانبه میان دو کشور منعقد شد. همچنین در اکتبر سال ۲۰۰۲، ایالات متحده آمریکا و تونس یک توافقنامۀ نظام تجارت و سرمایهگذاری179 را به امضا رساندند. همچنین برای شرکت‌های آمریکایی که خواستار سرمایهگذاری در تونس و صادرات در این کشور بودند، از سوی کارگزاری‌های دولت فدرال آمریکا از جمله شرکت سرمایهگذاری خصوصی خارج از کشور180 و بانک صادرات- واردات ایالات متحده181، مزایایی همچون بیمه و کمک مالی اعطا می‌گردید. در دوران ریاست جمهوری اوباما، روابط دو کشور همچنان ادامه یافت. در آوریل ۲۰۱۰، وزیر خارجۀ وقت تونس، کمال مرجان182 برای مذاکره با وزیر خارجۀ ایالات متحده، هیلاری کلینتون، به واشنگتن سفر کرد.
۴-۲-۵ روابط آمریکا و تونس پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)
با در نظر گرفتن حمایت‌های چندین سالۀ ایالات متحده از رژیم بن علی، دولت آمریکا در ابتدای خیزش‌های مردمی در این کشور، به نحوۀ برخورد رژیم بن علی با معترضان واکنشی نشان نداد؛ اما با تداوم اعتراضات مردمی، انتقادات دولت ایالات متحده نیز افزایش یافت. اوباما در واکنش به اعتراضات مردمی در تونس ضمن ادای احترام به شجاعت و شأن و منزلت معترضان تونسی، در اواسط ماه ژانویه ۲۰۱۱ از تمام احزاب تونسی خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و از خشونت اجتناب ورزند. همچنین از مقامات تونسی خواست تا با احترام به حقوق بشر، اجازۀ برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را صادر نمایند. در یازدهم ژانویه نیز هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با اعلام نگرانی از بروز ناآرامی و بیثباتی در کشور تونس تأکید کرد که ایالات متحده از هیچ یک از طرف‌ها جانب‌داری نخواهد کرد و خاطر نشان ساخت که از زمان شروع اعتراضات در تونس، هیچ تماس مستقیمی با مقامات این کشور نداشته است. هیلاری کلینتون همچنین در یک سخنرانی که در روز سیزدهم ژانویه ۲۰۱۱ در دوحه قطر ایراد نمود، رهبران خاورمیانه را به توجه نمودن به نیازهای شهروندان خود و فراهم ساختن زمینههای مشارکت برای عموم مردم فراخواند و اظهار داشت که در صورت بیتوجهی به این خواست‌ها، بیثباتی و افراطگرایی در انتظار این رژیم‌ها خواهد بود. رویدادهای تونس در روزهای پس از سخنرانی کلینتون، یک پس زمینۀ واضح از سخنان وی را به نمایش گذارد. پس از فرار بن علی به عربستان سعودی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، اوباما اعلام کرد که وی «شجاعت و شرافت مردم تونس را تحسین می‌نماید» و خواستار برگزاری «انتخابات آزاد و عادلانه» در آیندۀ نزدیک شد؛ انتخاباتی که نشان‌دهندۀ اراده و خواست‌های به حق مردم تونس باشد. اوباما همچنین در سخنرانی سالانۀ خود در کنگرۀ آمریکا اعلام کرد که «ایالات متحده در کنار مردم تونس خواهد ایستاد و از خواست‌های دموکراتیک آنان حمایت خواهد کرد» (Arieff, 2012:16).
در ماه فوریه ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون در دیداری رسمی از تونس، با فؤاد المبزع رئیس جمهور موقت و همچنین الباجی قائد السبسی183 نخست وزیر موقت تونس گفتگو کرد و جهت پیشبرد روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در این کشور، وعده اعطای کمک‌های آمریکا را داد. کلینتون در این دیدار اعلام کرد که وی یکی از مدافعان سرسخت پیشبرد دموکراسی در تونس است و تنها چالش پیش روی دولت تونس را اطمینان یافتن از هماهنگی روند توسعۀ اقتصادی این کشور با توسعۀ سیاسی آن دانست. با این حال، دیدار کلینتون از تونس با اعتراضات بسیاری از سوی مردم تونس روبرو شد و صدها تن از معترضان در پایتخت تونس گرد هم آمدند تا علیه دخالت آمریکا در امور داخلی تونس هشدار دهند. طبق گزارش‌ها، این جمعیت معترض شعارهای ضد آمریکایی سر می‌دادند (The Europa World Year Book, 2011: 4544-4545). اوباما نیز در سخنرانی که در ماه می ۲۰۱۱ در زمینۀ سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه ایراد کرد، اظهار داشت ایالات متحده «شأن و شرافت آن دستفروش تونسی را بیش از قدرت برهنۀ دیکتاتور گرامی می‌دارد». همچنین معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده برای خاور نزدیک، اعلام کرد که دولت اوباما امیدوار است در زمینۀ اعمال اصلاحات، تونس به یک الگو برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. در همین ماه، حمادی الجبالی، دبیرکل جنبش النهضه پیش از برگزاری انتخابات و انتصاب به مقام نخستوزیری، به دعوت یک سازمان خصوصی به واشنگتن سفر کرد و در مذاکراتی که با مقامات ایالات متحده داشت، اولویت‌های دولت تونس برای مذاکره را کمک اقتصادی و نظامی آمریکا و حمایت دیپلماتیک و فنی ایالات متحده برای دستیابی مجدد به داراییهایی مسدود شدۀ رژیم سابق و بازگرداندن تبعههای تونسی زندانی در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوآنتانامو عنوان کرد. دولت ایالات متحده نیز در مقابل خاطر نشان کرد که در همکاری‌های خود با بازیگران اسلامگرای منطقه مانند النهضه، «اینکه این احزاب خود را چه می‌نامند، کمتر از آنچه که در عمل انجام میدهند، برای آمریکا اهمیت خواهد داشت». این امر به اندازه کافی نشانگر توجه آمریکا به جهتگیری گروه‌های اسلامگرای منطقه است. در واقع، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، آنچه که برای آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است، جهتگیری سیاسی این کشورها در قبال آمریکا و غرب است و نه الزاماً اصولگرا یا میانهرو بودن آن‌ها.
در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، ایالات متحده در روابط خود با تونس، با چالش برقراری موازنه میان تشویق این کشور به گشایش دموکراتیک و در عین حال عدم غفلت از سایر اولویت‌های سیاست خارجی خود مواجه است. در حالی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بن علی، تنها به اعتراض لفظی علیه سرکوب سیاسی، فساد و نقض حقوق بشر در تونس بسنده می‌کرد و در عین حال همکاری‌های نظامی و امنیتی خود با دولت تونس را در زمینۀ مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای گسترش میداد، در دوران پس از خلع بن علی از قدرت، مقامات ایالات متحده با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده در این کشور و به قدرت رسیدن اسلامگرایان، برای تداوم روابط خود با تونس و در نتیجه حضور خود در منطقه، ضمن اعلام حمایت قاطعانه از روند گذار دموکراتیک در کشور تونس، آمادگی خود را برای پیشبرد روابط اقتصادی دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینۀ امور سیاسی منطقه مانند بحران سوریه و یکپارچگی اقتصادی کشورهای مغرب آفریقا اعلام کردند. در همین راستا، کنگرۀ ایالات متحده آمریکا ضمن تصویب کمک بودجۀ خارجی، بر سیاست خارجی آمریکا در قبال تونس نیز نظارت می‌نماید. دولت اوباما به تعمیق روابط خود با تونس، از جمله از طریق تشویق سرمایهگذاری و تجارت – که از نیازهای بسیار اساسی جامعۀ کنونی تونس است- تمایل دارد و از اینرو، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به تونس به منظور کمک به این کشور برای عبور از مرحلۀ گذار به دموکراسی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان بخشی از حمایت‌های آمریکا از این مرحلۀ گذار، وزارت خارجه این کشور به تونس یک کمک نقدی صد میلیون دلاری اعطاء نمود تا تونس از این طریق بتواند بخشی از بدهیهای خود را پرداخت نماید. در ماه فوریه ۲۰۱۲، وزیر خارجۀ آمریکا از حمایت این کشور از مذاکرات مربوط به توافقنامۀ تجارت آزاد184 با تونس خبر داد. هرچند که هرگونه پیشرفت در خصوص این توافقنامه مشروط به یک فرآیند میانجیگری خواهد بود. روابط تجاری میان ایالات متحده و تونس در حال حاضر نسبتاً محدود است و در سال ۲۰۱۱ مجموع صادرات ایالات متحده به تونس ۵۸۶ میلیون دلار و واردات از این کشور ۳۵۲ میلیون دلار بود (Arieff, 2012:15)
در این دوران گذار، تونس در روند تقویت نهادهای دموکراتیک نوپای خود، تسهیل مشارکت سازندۀ مردمی در فرآیند سیاسی ملی، اشتغال‌زایی به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهها، مقابله با تهدید تروریسم فراملی و همچنین مدیریت تقاضای رو به افزایش نیروهای امنیتی با چالش‌های بسیاری روبروست. در این میان، ایالات متحده آمریکا کمک به تونس در جهت بنیانگذاری ثبات سیاسی و رونق اقتصادی که تقویتکنندۀ جامعه مدنی، نیرو بخشی به زنان و جوانان و تحکیم بنیان‌های دموکراسی در تونس باشد را به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته است. این کمک‌ها در گسترهای وسیع از حوزهها از جمله رشد پایدار اقتصادی، تضمین امنیت سرزمینی و ترویج رویههای دموکراتیک و حکمرانی خوب در این کشور است (U.S. Department of State, 2012a). سازمان‌های مالی بین‌المللی که ایالات متحده یکی از تأمین کنندگان اصلی بودجۀ این سازمان‌هاست، متعهد شدهاند که به دولت تونس کمک مالی پرداخت نمایند. برخی از اعضای کنگرۀ فدرال آمریکا نیز خواهان آن هستند که کمک‌های مازاد ایالات متحده به ارتقای دموکراسی و بهبود وضعیت اقتصادی در تونس اختصاص یابد.
همان‌طور که در بخش سوم توضیح داده شد، برای بسیاری از تونسیها ریشۀ خیزشهای مردمی سال ۲۰۱۱، عمدتاً مشکلات اجتماعی و اقتصادی و خواست مردم این کشور برای تغییر وضعیت سیاسی بود. برخی ناظران بر این باورند که شکست در فرآیند توسعۀ اقتصادی سریع ممکن است سبب شود مردم بی تاب و خسته از مشکلات اقتصادی در تونس، رفته رفته اعتماد خود به مرحلۀ گذار را از دست بدهند. در واقع، شرایط اقتصادی در تونس از سال ۲۰۱۱ رو به وخامت رفته است؛ آن هم به دلایلی همچون بیثباتی سیاسی، نا آرامی در کشور همسایه لیبی و بحران بدهیها در اتحادیه اروپا که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری تونس به شمار میرود. همچنین کاهش در سرمایهگذاری مستقیم خارجی185 و درآمدهای بخش توریسم، به اقتصاد این کشور خسارات فراوانی وارد کرده است. رشد اقتصادی تونس از ۷/۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت؛ میزان بیکاری از ۱۳% در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۸% در اوایل ۲۰۱۲ رسید؛ همچنین در اکتبر ۲۰۱۱، صندوق بینالمللی پول186 اعلام نمود که وخیمتر شدن دورنمای اقتصادی جهانی، بر چشمانداز رشد اقتصادی تونس در سال ۲۰۱۲ تأثیر منفی خواهد گذاشت و هشدار داد که کسری مالی این کشور افزایش خواهد یافت. در همین دوره، رتبۀ اعتباری تونس نیز به طور پیوسته نزول کرده است (Arieff, 2012:11). با این حال، هنوز سیاست‌گذاران اقتصادی بین‌المللی در خصوص چشمانداز میان مدت این کشور خوشبین هستند و در سال ۲۰۱۲، بخش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همچنین رشد اقتصادی این کشور جهشی اندک را تجربه کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی تونس نیز با اینکه اصول اقتصادی بازار آزاد را پذیرفتهاند؛ برای کاهش نابرابری اقتصادی و منطقهای، خواهان اقداماتی تحت نظارت دولت هستند. مقامات تونس سیاست‌های گستردهای را به لحاظ مالی برای اشتغال‌زایی دنبال نمودند و پیش از اجرایی نمودن اصلاحات بلندمدت، برای رهایی از مشکلات مالی خود تقاضای کمک مالی نموده‌اند. تونس تا پیش از سال ۲۰۱۱، از جمله کشورهای عرب غیرصادرکنندۀ نفت بود که در عرصۀ اقتصادی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت. صنعت نساجی و توریسم در سالهای اخیر، نقش عمدهای در رشد اقتصادی این کشور ایفا کردهاند و بنابراین، احیای دوباره این صنایع به ویژه توریسم از اهمیت ویژهای برای مقامات تونسی برخوردار است. همچنین دولت تونس تلاش بسیاری کرده است تا سرمایهگذاری خارجی را به ویژه برای بخش نوپای گاز و نفت خود جذب نماید. از سوی دیگر، نواحی مرکزی تونس از فقر و فقدان سرمایهگذاری رنج می‌برند؛ مناطقی که نقطۀ ظهور خیزشهای مردمی تونس بود و همچنان شاهد تظاهراتی در اعتراض به بی توجهی حکومت به این مناطق است (Arieff, 2012:12).
شاید با درنظر گرفتن این چالش‌های اقتصادی جدی در جامعۀ تونس است که رهبران حزب النهضه و سایر رهبران سیاسی تونس ضمن تأکید بر تداوم روابط خارجی تونس از جمله موافقت‌نامه‌های بینالمللی که در دوران رژیم بن علی منعقد شده است، اعلام نمودند که خواستار حمایت و گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور خود و تجارت بینالملل با تمام شرکای تجاری خود به ویژه غرب هستند. در ادامه به بررسی کمک‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران پس از جنبش‌های مردمی می‌پردازیم.
۱-۴-۲-۵ کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران گذار
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در مرحلۀ مهم و حساس گذار به دموکراسی در تونس، یکی از شرکای متعهد این کشور باقی می‌ماند و با دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی تونس که آیندۀ این کشور را پایهگذاری می‌کنند، همکاری خواهد کرد (U.S. Department of State, 2012b). تا پیش از خیزش‌های مردمی ۲۰۱۱ در تونس، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به این کشور در مقایسه با معیارها و استاندارهای منطقهای نسبتاً کم و بیشتر بر حوزههای همکاری امنیتی متمرکز بود. با آن که تونس از سال ۲۰۰۴، میزبان دفتر منطقهای برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» وزارت خارجۀ آمریکاست، اما تا قبل از سال ۲۰۱۱، بودجۀ و کمک خارجی قابل ملاحظهای از سوی ایالات متحده دریافت نکرده بود. در سال مالی ۲۰۱۰، مجموعه کمک‌های دوجانبهای که تونس دریافت نمود بالغ بر ۲۱٫۹ میلیون دلار بود که ۲۰٫۲ میلیون دلار آن را کمک امنیتی تشکیل میداد. دولت اوباما در سال ۲۰۱۱ به کشور تونس پیشنهاد یک رشته کمک‌های خارجی جدید با هدف حمایت از دورۀ گذار و همچنین تقویت روابط تجاری را داده است. پس از جنبش اعتراضی مردم تونس در ژانویه ۲۰۱۱، ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در حمایت از گذار تونس به دموکراسی به این کشور کمک نموده است که بخش عمدهای از این کمک‌ها بر کمک‌های فنی و مالی برای اقتصاد تونس و بخش خصوصی، حمایت از صلح و ثبات در این کشور و حمایت از جامعۀ مدنی و رویههای دموکراتیک متمرکز است. کمک‌های غیرامنیتی آمریکا به تونس با تمرکز بر حوزههای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانههای مستقل، حمایت از انتخابات، مشارکت زنان و جوانان و اصلاحات اقتصادی، شامل دو برنامۀ مصوب می‌شوند که عبارتند از:
– اعطای ۳۰ میلیون دلار به عنوان تضمین وام از سوی دولت ایالات متحده به تونس
– اعطای ۲۰ میلیون دلار برای ایجاد «صندوق سرمایهگذاری187» با هدف رونق بخشی به سرمایهگذاری خصوصی و تشویق اصلاحات اقتصادی (Arieff, 2012:16)
همچنین کمک انتقالی188 تخصیص یافته از سوی آمریکا شامل صد میلیون دلار کمک مالی کوتاه مدت است که به صورت پرداخت‌های انتقالی به دولت تونس اعطا گردید. لازم به ذکر است که فعالیت سازمان‌های حامی دموکراسی که بودجۀ آن‌ها از سوی ایالات متحده تأمین میگردد، تاکنون با انتقادی از سوی مقامات تونسی مواجه نشده است. دولت ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۱۳، درخواست ۳۶٫۶ میلیون دلار برای کمک‌های دو جانبه کرده است. دفتر وزارت امور خارجۀ آمریکا برای «دورۀ گذار در خاورمیانه» که تحت نظارت ویلیام تایلر سفیر پیشین آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۱ تأسیس شد، مدیریت «صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا189» و «صندوق واکنش خاورمیانه190» را بر عهده دارد. این دفتر وزارت امور خارجه به همراه کنگرۀ آمریکا در مرحلۀ اول ۱۸۵ میلیون دلار برای صندوق واکنش خاورمیانه (اِم ای آر اف) در نظر گرفتند. تونس تاکنون با دریافت ۷۱٫۲ میلیون دلار از این صندوق، یکی از ذینفعان اصلی آن به شمار می‌رود. دولت اوباما همچنین درخواست خود برای اختصاص ۷۷۰ میلیون دلار به صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (منا- آی اف) در سال ۲۰۱۳ را ارائه نموده است. علاوه بر این کمک‌های دو جانبه، شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارج از کشور نیز در زمینۀ سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون دلاری در تونس فعالیت می‌نماید.
مؤسسات مالی چندجانبه که حمایت مالی ایالات متحده را دریافت مینمایند نیز متعهد شدهاند که کمک‌های قابل ملاحظهای به دولت تونس ارائه نمایند. ایالات متحده از پشتیبانان تلاش‌های گروه جی ۸ و همچنین بانک اروپایی نوسازی و توسعه191 برای ارائۀ کمک به تونس و سایر کشورهای متأثر از تحولات اخیر خاورمیانه است.
در زمینۀ همکاریهای امنیتی میان دو کشور احتمال بسیاری وجود دارد که این همکاری‌ها با توجه به منافع دو طرف افزایش یابد. یک کمیسیون مشترک نظامی به طور سالانه تشکیل جلسه خواهد داد و مانورهای نظامی مشترک نیز به طور مرتب اجرا خواهند شد. کشور تونس همچنین برای حفظ و نگهداری تجهیزات نظامی قدیمی و ساخت آمریکایی خود به کمک «سرمایهگذاری نظامی خارجی192» و موافقتنامههای «فروش [تسلیحات] نظامی خارجی193» متکی است و نیروی نظامی تونس نیز «آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی194» را ابزار اصلی برای تربیت افسران نظامی خود می‌داند. تونس در سال ۲۰۱۲، ۲۹٫۵ میلیون دلار در بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی (اف ام اف) و ۱٫۹ میلیون دلار در بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی (آی ام ای تی) دریافت نمود و اوباما درخواست کرده است که در سال ۲۰۱۳، مبلغ ۱۵ میلیون دلار برای بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی و ۲٫۳ میلیون دلار برای بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی اختصاص داده شود. دولت اوباما همچنین در نظر دارد که در سال مالی ۲۰۱۳، ۸ میلیون دلار به عنوان کمک به بخش نیروی پلیس و نظام قضایی تونس اعطا شود. با توجه به اینکه تونس یکی از ده کشوری است که در عملیات‌های ضدتروریسم آمریکا در صحرای آفریقا همکاری و مشارکت می‌نماید، دولت اوباما در سال مالی ۲۰۱۱، ۱۳ میلیون دلار نیز کمک دفاعی جهت ارتقای امنیت دریایی و مرزی به این کشور اعطا نمود (Arieff,2012:17).
سایر کمک‌های ایالات متحده عبارتند از:
الف) حمایت از رشد و فرصت‌های اقتصادی:
ایالات متحده آمریکا جهت حمایت از رشد اقتصادی تونس و بخش خصوصی آن، کمک مالی و فنی برای این کشور فراهم میسازد. برنامهریزی ایالات متحده در این زمینه، شامل عناصری میشود که به طور ویژه بخش‌های داخلی تونس را هدف قرار میدهند. کمک‌های ایالات متحده با هدف پاسخگویی به تقاضاهای مردم تونس برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی در این کشور و تشویق اصلاحات نهادی بازار محور است.
الف-۱ ) گسترش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال
الف-۱-۱) تقویت بودجه بحرانی195 – دولت ایالات متحده صد میلیون دلار به طور مستقیم برای بدهی دولت تونس به بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا196 پرداخت نمود که این امر به دولت تونس این فرصت را می‌دهد تا معادل همین مبلغ را برای برنامههای مهم و در اولویت خود هزینه نماید و همچنین رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را در کشور خود تسریع بخشد.
الف-۲-۱) تضمین وام دولتی197 – ایالات متحده ضمانت اوراق قرضۀ دولتی که دولت تونس به منظور افزایش بودجۀ خود برای حمایت از طرح‌های تثبیت و اصلاحات اقتصادی صادر کرده است، را به عهده گرفت و ۳۰ میلیون دلار برای این ضمانت متعهد شد. در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۲، بانک مرکزی تونس198 به نیابت از جمهوری تونس، عرضۀ ۴۸۵ میلیون دلار اوراق قرضۀ دولتی را که دولت آمریکا از طریق کارگزاری توسعه بین‌المللی ایالات متحده199 ضمانت آن را تعهد نمود، قطعی اعلام کرد. دولت ایالات متحده قصد داشت با این ضمانت تعهد خود در خصوص تقویت توانایی دولت تونس برای مدیریت دورۀ گذار خود به یک دموکراسی پویا و برخوردار از اقتصادی نیرومند را به مردم این کشور نشان دهد. دولت ایالات متحده اعلام کرد که به مردم تونس در ساخت یک بنیان اقتصادی قدرتمند یاری می‌رساند تا بدین ترتیب از رشد شغلی و اقتصادی پیوسته و فراگیر در این کشور حمایت نموده، سبب افزایش اعتماد بین‌المللی به بازار تونس و حمایت و گسترش روابط اقتصادی تونس و آمریکا شود. در واقع، به زعم مقامات آمریکا، این کمک‌های مالی و اقتصادی با هدف حمایت از توانایی دولت تونس برای اجرای برنامههایی صورت می‌گیرد که هدف از آن‌ها ارتقای توسعه و اشتغال‌زایی در کشور تونس و در نهایت کمک به ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر برای تمام مردم تونس باشد (USAID,2012).
الف-۳-۱) بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی برای توسعه نیروی کار تونس200 : در سال ۲۰۱۳، ایالات متحده بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی جدیدی را برای صدها دانشجوی تونسی جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و کالج‌های ایالات متحده فراهم خواهد کرد. هدف از این برنامه، پرورش و ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های حرفهای برای رشد آتی کشور تونس است.
الف ۴-۱) پروژۀ توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات201 : هدف از این پروژه، تبدیل کردن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تونس به یک بخش سازماندهندۀ رشد بخش خصوصی و اشتغال‌زایی است. این برنامه شامل تعلیم و آموزش و حمایت از هزاران تونسی در شاخههای مهارتی مختلف، بهبود شرایط کلی کسب و کار برای شرکت‌های بخش آی سی تی و کمک به گسترش این بخش است.
الف-۵-۱) بازگشت سپاه صلح202 : داوطلبان سپاه صلح در اواسط تا اواخر سال ۲۰۱۳ به تونس خواهند رفت تا با اجرای برنامههای آموزش زبان انگلیسی و توسعۀ مهارت‌ها، دانشجویان و افراد حرفهای را برای اشتغال در آینده، ایجاد ظرفیت‌های محلی و پرورش آگاهی شهروندی آماده نمایند.
الف-۶-۱) برنامههای کارآفرینی با تمرکز بر جوانان و زنان203 : ایالات متحده آمریکا با بیش از ۵٬۰۰۰ جوان و ۱٬۵۰۰ زن کارآفرین تونسی در زمینههای آموزش مهارت‌های بازار، تعیین شغل و دسترسی به منابع لازم برای راهاندازی کسب و کار کمک ارائه نمود و همچنین برای توانا ساختن این افراد جهت مشارکت در توسعۀ اقتصادی تونس، منابعی را در اختیار آنان قرار داد. ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت‌های اصلی فعال در بخش فناوری و تعدادی از سازمان‌های محلی زنان تونس آموزش‌هایی در زمینۀ حرفهای، رسانههای اجتماعی، کارآفرینی و رهبری و همچنین فرصت‌های برای تبادل تجربیات و آموختهها با شرکت‌های مهم ایالات متحده در اختیار این افراد قرار می‌دهد.
الف- ۲) تشویق اصلاحات نهادی و بازار محور
الف-۱-۲) بودجه سرمایهگذاری تونسی- آمریکایی204 : این بودجه با سرمایۀ اولیه ۲۰ میلیون دلار تشکیل خواهد شد و هدف از آن پرورش و تقویت سرمایهگذاری میان دو کشور، تأثیرگذاری و نفوذ بر سایر سرمایهگذاران و کمک به مردم تونس در زمینۀ به راهاندازی مؤسسات کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی در بلندمدت هستند، باشد.
الف- ۲-۲) اصلاح قوانین تنظیمی برای بهبود محیط تجاری: وزارت تجارت و خارجۀ ایالات متحده پشتیبان و حامی اصلاحات قوانین تنظیم کننده و همچنین اصلاحات در بخش زیرساخت‌های قانونی بازرگانی هستند. وزارت خزانهداری آمریکا به بانک مرکزی تونس حول موضوعات مربوط به ثبات مالی، کمک فنی ارائه می‌دهد.
الف-۳-۲) شراکت بخش دولتی و خصوصی205 : ایالات متحده آمریکا با مؤسسات مهم بخش خصوصی برای تأثیرگذاری بر منابع و کارشناسان فن و ارتقای رشد اقتصادی همکاری مینماید. برای نمونه، همکاری دولت آمریکا با شرکت مایکروسافت در ارائۀ دورههای آموزش مهارت‌های تجاری و نرمافزاری به ۲۰ شرکت تازه تأسیس تونسی در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و هماهنگ ساختن این مؤسسات تازه به کار با سرمایهداران بزرگ بینالملل. دولت ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت کوکاکولا در سال ۲۰۱۲، صد دانشجوی دانشگاه‌های منطقه از جمله ده دانشجوی تونسی را به یک برنامۀ تابستانی کارآفرینی در دانشکدۀ بازرگانی دانشگاه ایندیانا دعوت نمود. علاوه بر این، دولت آمریکا در یک شراکت دولتی- خصوصی با شرکت فناوری اطلاعات اچ. پی206 و سازمان توسعۀ صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) دورههای آموزشی کارآفرینی و کمک به ایجاد ظرفیت‌های لازم برای تأسیس مؤسسات کوچک و متوسط در چهار استان مرکزی تونس را ارائه نمودند (U.S. Department of State, 2012b)
ب) صلح و امنیت:
ب-۱) حمایت از اصلاحات نهادی:
ب-۱-۱) کمک به اصلاحات نظام جزایی تونس: در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲ کشورهای تونس و آمریکا موافقتنامهای را به امضا رساندند که بر اساس آن دو کشور در زمینۀ اصلاح بخش نظام جزایی تونس با یکدیگر همکاری مینمایند. چارچوب این موافقتنامه شامل کمک آمریکا به اصلاحات در نیروی پلیس، نظام قضایی و سازمان زندان‌های تونس است. به همین منظور ۲۴ میلیون دلار برای اجرای طرح اصلاحات در این بخش‌ها، از جمله ۱٫۵ میلیون دلار برای تهیه و تدارک وسایل نقلیه مورد نیاز سرویسهای امنیتی تونس در دسامبر ۲۰۱۲ اختصاص یافت.
ب-۲-۱) کمک نظامی: به علت افزایش پنج برابری در فعالیت‌های عملیاتی از ژانویه سال ۲۰۱۱، نیاز تونس به دریافت کمک جهت حفظ و نگهداری تجهیزات خود و تعلیم پرسنل جدید هیچ‌گاه به این اندازه نبوده است. کمک ایالات متحده که به صورت تأمین بودجۀ نظامی خارجی، آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی و تأمین کمک‌های مالی از طریق برنامۀ ضدتروریسم می‌شود، برای رفع این نیازها اختصاص یافته است و وسایل نقلیه گشتزنی و فرصت‌های تحصیلی برای پرسنل نظامی را فراهم ساخته است.
ب-۲) تقویت اقدامات ضدتروریستی:
ب-۱-۲) برنامه کمک ضدتروریستی207 : برنامۀ آموزشی مزبور پس از یک وقفۀ هفت ساله مجدداً در سال ۲۰۱۱ شروع به کار کرد. اهداف استراتژیک این برنامه برای تونس عبارتند از: توسعۀ ظرفیت‌ها و توانایی‌های اجرای قانون ضدتروریسم به منظور رسیدگی به روند قبل و بعد از فعالیت تروریستی و تقویت تواناییهای مرتبط با مدیریت وقایع بحرانی/ تروریستی. ابتکار عمل استراتژیک منطقهای208 از طریق این برنامۀ آموزشی تجهیزات لازم را فراهم نموده و روند خریداری یک پایگاه فرماندهی و یک آزمایشگاه جنایی متحرک را برای گارد ملی تونس تسهیل می‌نماید.
ب-۳) توسعۀ اقدامات امنیتی در مرزها: ایالات متحده به مجریان قانون تونس در فرودگاه‌ها، بنادر دریایی و مرزهای زمینی، کمک‌های فنی، تجهیزات و آموزش‌های مربوطه را ارائه می‌کند و از توسعه و تقویت نظام‌های جامع کنترل تجاری استراتژیک که مطابق با استانداردهای بینالمللی است، حمایت و پشتیبانی مینماید.
ج) دموکراسی، حکومت‌داری و جامعه مدنی:
موفقیت تونس در گذار به یک دموکراسی پویا و سازنده به توانایی این کشور برای توسعۀ مکانیزم‌هایی برای شفافسازی و پاسخگو ساختن دولت، ایجاد یک جامعه مدنی رو به رشد و بخش‌های رسانهای وابسته است. دولت ایالات متحده در حمایت از خواست مردم تونس برای برقراری دموکراسی، رونق اقتصادی و ثبات سیاسی طولانی مدت، کمک‌هایی را با هدف تقویت جامعه مدنی و مشارکت مدنی در فرآیندهای سیاسی ارائه می‌نماید و از روند انتخابات آزاد و عادلانه و ارتقای یک فرآیند عادلانۀ جامع در دوران گذار حمایت و پشتیبانی می‌کند.

ج-۱) تقویت مشارکت شهروندان:
ج-۱-۱) گسترش ظرفیت‌های جامعۀ مدنی: دولت ایالات متحده به طور مستقیم با جوامع مدنی محلی و سازمان‌های اجتماعی جهت گسترش تواناییهای آن‌ها برای مشارکت فعالانه در دورۀ گذار سیاسی همکاری می‌نماید. دولت ایالات متحده برای پاسخگویی به تقاضاهای سازمان‌های جامعۀ مدنی تونس، کمک‌هایی را در قالب تعلیم و آموزش، اشتراک اطلاعاتی و فضای فیزیکی برای این سازمان‌ها فراهم می‌سازد تا این سازمان‌ها تلاش‌های خود برای پیشبرد روند قدرت بخشی به زنان، آزادی بیان و رسانههای مستقل، ارتقای آگاهی مدنی و بیان مسالمتآمیز تفاوتها و پاسخگو نمودن رهبران و نهادهای جدید دموکراتیک به انجام برسانند.
ج-۲-۱) برنامههای پیوند دانشگاهی209 : به دنبال موفقیت پیوندهای دانشگاهی میان آمریکا و تونس و اعطای کمک هزینههای تحصیلی از سوی سفارت آمریکا در پایتخت تونس، دولت آمریکا ۵ پیوند جدید میان مؤسسات آموزش عالی آمریکا و تونس ایجاد نمود که برخی از آن‌ها بر مهارت‌های بازرگانی و کارآفرینی تمرکز می‌نمایند. با فراهم شدن امکان دسترسی به مؤسسات آموزش عالی تونس پس از تحولات ژانویه ۲۰۱۱، برنامۀ [کمک هزینۀ تحصیلی] فولبرایت، ده تن از کارشناسان حرفهای خود را برای ایجاد پیوندهای جدید با دانشگاه‌ها در زمینۀ برنامههای آموزشی مربوط به توسعه به تونس اعزام نمود. ایالات متحده همچنین سرمایهگذاری در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به جوانان بخش‌های محروم تونس را افزایش داده است و با توسعۀ برنامۀ کمک هزینۀ خود برای یادگیری زبان انگلیسی، حدود هزار دانشجوی تونسی را در ۸ شهر مختلف این کشور تحت پوشش قرار داده است.
ج-۲) تقویت فرآیندهای انتخاباتی:
ج-۱-۲) ارتقای انتخابات آزاد و عادلانه: در پاییز سال ۲۰۱۱، ایالات متحده به سازمان‌های تونسی که برگزارکننده و اداره کنندۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ چند حزبی برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان بودند، کمک ارائه نمود. از زمان انتخابات، ایالات متحدۀ آمریکا به حمایت خود از طریق برقراری پیوند میان نمایندگان منتخب و موکلان آن‌ها ادامه داد تا به این طریق مشارکت افراد را در فرآیند گذار تشویق نماید و به ایجاد یک رابطۀ مثبت و فصیح میان دولت و شهروندان یاری رساند. از جمله این حمایت‌ها، پشتیبانی مالی آمریکا از یک برنامۀ قانون اساسی بود که در آن برنامه قضات دادگاه عالی ایالات متحده از جمله روث بی. گینسبرگ و استفان بریر210 با برقراری تماس و ارتباط با اعضای مجلس مؤسسان تونس و پژوهشگران حقوقی، آن‌ها را برای تهیه پیشنویس و بحث در خصوص قانون اساسی جدید تونس آماده می‌کردند. ایالات متحده همچنین قصد دارد برای فرآیند انتخاباتی سال ۲۰۱۳ حمایت مشابهی به عمل آورد (U.S. Department of State, 2012b).
به طور خلاصه میتوان گفت که روابط ایالات متحده و تونس به رغم دورههای از تنش، از ثبات و استحکام خوبی برخوردار بوده و رؤسای جمهور پیشین تونس با اتخاذ موضعی میانهرو و طرفدار غرب ، ضمن پرهیز از انتقادات جدی از سیاستهای آمریکا در منطقه تلاش می کردند تا روابط امنیتی و اقتصادی خود با این کشور را حفظ و گسترش دهند. سیاست ایالات متحده نیز با توجه به جایگاه تونس به عنوان یک کشور متحد و دوست در منطقۀ مغرب و نقش فعالانۀ رژیم بن علی در ترغیب رهبر لیبی به اتخاذ مواضع مثبت نسبت به غرب، همواره با اغماض از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و در عوض ستودن تلاشهای رژیم بن علی برای اجرای اصلاحات در حوزههای کمتر خطرپذیری مانند اقتصاد و حقوق زنان همراه بوده است. در دوران پس از بیداری اسلامی نیز نیاز مبرم تونس به دریافت کمکهای مالی و سرمایهای جامعه بینالمللی سبب شد که ایالات متحده با پیشنهاد ارائۀ یک رشته کمکهای خارجی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایهگذاری در این کشور، ضمن ایجاد پیوندهای وابستگی میان دولت جدید تونس و ایالات متحده، از اتخاذ سیاستهای ماجراجویانه و بعضاً خصمانه گروههای اسلامگرای حاکم در این کشور نسبت به غرب و متحد منطقهای آن اسرائیل جلوگیری نماید. از سوی دیگر، اعطای کمکهای غیرامنیتی و غیراقتصادی به تونس در حوزۀ تقویت جامعه مدنی، تبادلات آکادمیک، ایجاد پیوندهای دانشگاهی و حتی تعلیم و تربیت نیروی انسانی تونس که در حوزۀ دیپلماسی عمومی آمریکا و در راستای تقویت قدرت نرم این کشور صورت میگیرد، در بلندمدت ضمن ارائۀ تصویر مطلوب از دولت آمریکا- آن چنان که خواست اصلی اوباما است- به ایالات متحده این امکان را میبخشد که ضمن اشاعۀ ارزشهای مورد نظر خود با آزادی عمل بیشتر، در مواقعی که سیاستهای دولت جدید تونس را در راستای منافع و اهداف خود در منطقه نیابد، با توسل به مضامین دموکراسی و حقوق بشر این کشور را برای تغییر سیاستهای خود تحت فشار قرار دهد. در این میان، نقش کمکهای نظامی و اقتصادی ایالات متحده به تونس به مثابه یک اهرم فشار میتواند تأثیرگذاری ایالات متحده را در این کشور فزونی بخشد.

پایان نامه اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم شهرستان قدس

استاد مشاور : دکتر حسین سلیمی بجستانی

استاد داور: دکتر کیومرث فرحبخش

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم صورت گرفته است. روش پژوهش تجربی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهرستان قدس در سال تحصیلی 93-94 تشکیل داده اند. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه اضطراب حالت _ صفت اشپیل برگر ( STAI ) بوده است. نمونه پژوهش حاضر 30 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان قدس بوده است که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند و سپس به روش تصادفی ساده در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابتدا از تمام افراد نمونه پیش آزمون گرفته شد . در ادامه مادران دانش آموزان گروه آزمایش طی شش جلسه تحت آموزش مولفه های تربیت جنسی قرار گرفتند و در انتها پس آزمون از اعضای نمونه گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون ANCOVA (تحلیل کوواریانس تک متغیری) نشان دهنده تفاوت معناداری بین دو گروه  با 99 در صد اطمینان بود . میانگین تعدیل شدۀ  متغیر اضطراب در گروه آزمایش 67/64  و در گروه کنترل 66/89 بود که نشانگر اضطراب کمتر در گروه آزمایش بود. در متغیر اضطراب صفت میانگین تعدیل شده در گروه آزمایش 68/33 و در گروه کنترل 18/44 بود. میانگین تعدیل شده  متغیر اضطراب حالت در گروه آزمایش 08/31 و در گروه کنترل 38/45 بود که نشان داد اضطراب صفت و حالت در گروه آزمایش کاهش یافته است . بنابراین در پژوهش حاضر محقق به این نتیجه رسید که آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر کاهش اضطراب دختران موثر بوده است

کلید واژه: تربیت جنسی، اضطراب

فهرست

فصل اول کلیات پژوهش………………………………………………………….7

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 8

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….. 10

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………. 12

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 16

فرضیه اصلی ………………………………………………………………………. 16

فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………… 16

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………….. 16

تعاریف نظری ………………………………………………………………………………… 16

تعاریف عملیاتی ……………………………………………… 17

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 18

مقدمه ………………………………………………………………………………… 19

تربیت ……………………………………………………………….. 19

تربیت جنسی ………………………………………………… 21

دیدگاه اثباتی ……………………………………………………….. 22

دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………..22

ب ) نظریه های اخلاقی و تربیت جنسی …………………………………………………………. 25

ج) نظریه های روانشناسی و تربیت جنسی………………………………………………….. 25

آموزش جنسی به منزله محور اصلی تربیت جنسی ………………………………………………… 28

اضطراب …………………………………………………………………………………………………. 29

مولفه های اضطراب ………………………………………………………………………………….30

انواع اضطراب …………………………………………………………………………………………………. 31

نظریه های اضطراب ……………………………………………………………………………………………………….32

نظریه های روانکاوی ………………………………………………………………………………………….33

نظریه های رفتاری ………………………………………………………………………………………..34

نظریه های شناختی …………………………………………………………………….. 35

نظریه های انسان گرایان ……………………………………………………………………………………………………. 36

مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………37

الف ) پژوهش های داخلی  تربیت جنسی ……………………………………………………………………………….37

د ) پژوهش های خارجی تربیت جنسی ………………………………………………….40

الف ) پژوهش های داخلی  اضطراب …………………………………………………… 43

ب ) پژوهش های خارجی  اضطراب ……………………………………………………………. 44

فصل سوم روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………… 46

جامعه آماری ……………………………………………………………….. 47

نمونه ها و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………. 47

طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 47

خلاصه شیوه ی اجرای آموزش تربیت جنسی به مادران ……………………………. 47

زمان و مکان برگزاری جلسات آموزشی ……………………………………………… 48

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………. 49

پایایی آزمون ……………………………………………………………………………………………… 49

شیوه تجزیه تحلیل داده ها ……………………………………………………………………… 50

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش …………………………………………. 52

یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………….. 54

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………….. 61

فرضیه اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………… 62

فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………… 63

فرضیه فرعی دوم …………………………….. 63

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 64

محدودیت ها …………………………………………………………………………………. 64

پیشنهادات ………………………………………………………………….. 64

پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………….. 64

پیشنهادات کاربردی …………………………………. 65

منابع ……………………………………………………………………………………… 66

پیوست(1) …………………………………………. 73

پیوست(2) …………………………………………….. 87

پیوست ( 3 ) ………………………………………… 89

مقدمه

مراحل زندگی کودک از تولد تا جوانی به چند مرحله تقسیم می شود . شناسایی هر یک از این مراحل و پی بردن به خصوصیات کودک در هر سنی انتظارات والدین را از کودکان مشخص می نماید . در نتیجه والدین پس از شناسایی هر مرحله می توانند به طور مناسب تری با کودکان رفتار نمایند. 1- مرحله تولد تا پنج سالگی 2- مرحله آموزشگاهی 3- مرحله نوجوانی (شفیع آبادی،1370(.

   اصطلاح نوجوانی[1] به معنای « رسیدن به بزرگسالی » است . شروع آن با بلوغ است و با عهده دار شدن مسئولیتهای بزرگسالی پایان می یابد . واژه بلوغ[2] به اولین مرحله ی نوجوانی اطلاق می شود ، یعنی آن زمان که بلوغ جنسی بارز می شود. در اوایل قرن حاضر ج . استانلی هال[3] ، موسس انجمن روانشناسی آمریکا و پدر مطالعه علمی درباره نوجوانی این  دوران را با قدری احساسات توصیف کرد. او آن را دوران « طوفان و تنش » شدید و نیز دوران توانایی فوق العاده جسمانی ، عقلی و عاطفی می دانست  (ماسن[4]، ترجمه یاسایی، 1384) .

نوجوانی به دروه گذار از کودکی به بزرگسالی اطلاق می شود و تقریبا از 12 سالگی آغاز و تا اواخر دهه دوم زندگی ، یعنی رسیدن به رشد جسمانی کم و بیش کامل ، ادامه می یابد. طی این دوره ، نوجوان به بلوغ جنسی می رسد و هویت فردی خود را جدا از هویت خانواده بنا می نهد . بلوغ ، دوره تکامل جنسی است که طی آن کودک از نظر زیستی به بزرگسالی برخوردار از توانایی تولید مثل تبدیل می شود و دوره آن معمولا 3 تا 4 سال است . بلوغ با دوره رشد بسیار سریع جسمانی ( جهش رشد نوجوانی ) شروع می شود و با رشد تدریجی اندامهای تناسلی و ویژگی های جنسی ثانوی ( رشد پستان ها در دختران ، رویش ریش در پسران و نمایان شدن مو در اندام های تناسلی در هر دو جنس ) همراه است. تحقیقات نشان داده است که بلوغ اثرات مهمی بر تصویر فرد از بدن خویش ، عزت نفس ، خلق و رابطه او با والدین و اعضای غیرهمجنس می گذارد ( اتکینسون[5]و همکاران،2000،ترجمه براهنی و همکاران ،1384).

از نظر اریکسون[6] نوجوان به نحوی بارز جذب و متوجه خود است. نوجوانان به مسایلی از قیبل اینکه آنان چه کسی هستند و دیگران در مورد آنان چگونه می اندیشند و آنان را چگونه می بینند و در آینده چه خواهند شد توجه دارند. آنان از نظر جنسی به سوی دیگران جذب می شوند و حتی عاشق شده و عشق را تجربه می کنند (کرین [7]،ترجمه فدایی1387).

دوره ی نوجوانی ، دوره ی پرتنش و بسیار مهم در زندگی است چرا که نه تنها جسم بلکه توان روانی نیز در طی این دوره ی حساس زندگی دچار تحول اساسی می شود و سازگاری با چنین تغییراتی بر جسم و روان فشار می آورد. منظور از اضطراب یا فشار روانی ، محرک های درونی و بیرونی زیان ناخوشایندی است که می تواند جنبه ی فیزیولوژیک یا روانی داشته باشد. این دوره با روند افزایش بیماری های روانی و همچنین ابتلا به آسیب های روانی و اجتماعی همراه است. نوجوانی سن بحران رشدی است و در این دوره افزایش انواع استرس ها و آسیب پذیری روانی ، اجتماعی و زیستی با کاهش مهارت های مقابله ای همراه می شود ( نوری،کلیشادی،ضیاءالدینی، 1389).

هر فردی حتی از دوره کودکی برای خود ایده آلی از قد، شکل و ابعاد بدنی دارد. بسیاری از این ایده آل ها تحقق پیدا نمی کند و از آنجا که کودکان بدون اطلاعات کافی وارد دوره بلوغ می شوند ، نگرانی زیادی در مورد ظاهر جسمانی خود دارند. برای یک نوجوان هر شکلی از تفاوت با همسالان می تواند منبع نگرانی ایجاد کند. با توجه به اینکه تعداد بسیار کمی از نوجوانان در زمینه بلوغ و ویژگی های آن اطلاعات کافی دریافت می کنند، تغییرات سریع دوره بلوغ می تواند موجب نگرانی و سردرگرمی در نوجوان شود و شرم و حیا یا عدم تعامل با والدین نیز باعث شود که نوجوان نگرانی ها و اضطراب خود را پنهان کند که این میتواند زمینه ساز بروز آسیب های بسیاری در این دوره و در آینده نوجوان شود  (کرباسی و وکیلیان, 1388).

والدین و خانواده نقش حیاتی در شکل دادن به درک نوجوان از هویت جنسی و اجتماعی ایفا می کنند. والدین نیاز به توانایی دارند تا قادر باشند جنبه های فیزیکی و رفتاری غریزه جنسی انسان را به فرزندان خود نشان دهند و فرزندان نیاز دارند که مجهز و آگاه به دانش و مهارت هایی باشند تا بتوانند در مورد غریزه جنسی ، روابط و بیماری های مربوط به مسایل جنسی تصمیم گیری های مسئولانه ای داشته باشند. خانواده ها می توانند انتخاب کنند که ؛ کودکان را تنها بگذارند تا آنها راهشان را در میان انبوه اطلاعات جزیی و غلط ، محتوای موجود در اینترنت یا اطلاعات دریافتی از همسالان را بدون توجه به درستی یا نادرستی اطلاعات به دست آمده پیدا کنند ، یا اینکه با چالشی روبرو شوند که شفاف سازی ، دانش خوب و تربیت جنسی علمی مبتنی بر ارزش های جهانی ، احترام و حقوق بشر را فراهم میکند. تربیت جنسی جامع می تواند تغییر بنیادینی در مسیر شیوع بیماری ها ایجاد کند و نوجوانان در مورد توقعاتشان از تربیت جنسی بهتر و بیشتر اگاه می شوند.

باتوجه به برنامه راهنمای بین المللی آموزش جنسی که در سال 2009 توسط سازمان یونسکو منتشر شد ، مولفه های مهم تربیت جنسی شامل این موارد هستند؛  ( یونسکو[8]،2009 ).

  • روابط : خانواده ، دوستی – عشق و روابط عاشقانه، بردباری و احترام، ارتباط مدت دار و ازدواج
  • ارزش ها ، نگرش ها و مهارت ها : ارزش ها و نگرش ها و منابع آموزش جنسی، تاثیر همسالان در رفتار جنسی، تصمیم گیری، مهارت امتناع در روابط، دریافت حمایت و کمک
  • فرهنگ ، جامعه و حقوق بشر : جنسیت ، فرهنگ و حقوق بشر، جنسیت و رسانه ها ، ساختار جنسیتی جامعه ، خشونت مبتنی بر جنسیت
  • توسعه انسانی : آناتومی و فیزیولوژی جنسی و باروری ، تولید مثل ، بلوغ ، تصویر بدنی ، حفظ حریم خصوصی
  • رفتار های جنسی : مسایل جنسی ، جنسیت و چرخه زندگی جنسی، رفتارهای جنسی
  • مسایل جنسی و بهداشت باروری : پیشگیری از بارداری ، درک و شناخت بیماری های مقاربتی، HIV ، مراقبت و درمان

با توجه به مواردی که در جدول یونسکو به عنوان مولفه های تربیت جنسی آورده شده و با در نظر گرفتن فرهنگ کشور و تفاوتهای فرهنگی موجود ، به نظر می رسد از بین این 6 محور در کشور ما بتوان از محورهای ا – روابط 2 –  ارزش ها ، نگرش ها و مهارت ها و محور 4 – توسعه انسانی در آموزش مولفه های تربیت جنسی استفاده کرد.

بیان مساله

فرد بالغ کیست ؟ دستیابی به معیار قطعی و قضاوت فراگیر برای پاسخ به این پرسش کار آسانی نیست. در واقع معیار یکسانی برای همه کس و در همه جا وجود ندارد. بلوغ پدیده ای چند بُعدی و مقوله ای زیستی ، روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و تاریخی است . بلوغ به رشد جسمی و جنسی ،  احساس هویت شخصی نوجوان ، نگرش و طرز تلقی والدین و افراد نزدیک خانواده و فامیل نسبت به فرد ، نگرش دوستان و همسالان ، رسوم و قواعد فرهنگی و دینی ، مقررات و قوانین اجتماعی و بلاخره استقلال شخصی فرد بستگی دارد ( لطف آبادی, 1388).

  متاسفانه تعداد بسیار کمی از نوجوانان در زمینه بلوغ و ویژگی های آن اطلاعات کافی دریافت میکنند. همچنین شرم و حیای مقابل والدین و نوجوانان و خودداری نوجوانان از صحبت با بزرگترها و مخالفت با ایشان که یکی از ویژگی های این دوره است ، مانع می شود تا والدین بتوانند اطلاعات کافی در اختیار فرزندان خود قرار دهند . همین امر موجب می شود تا نوجوانان نگرانیها واحساسات خود را پنهان کرده و با  اضطراب ، نگرانی و سر در گمی خود تنها بمانند. مثلا قائدگی برای دختران حتی هنگامی که برای آن آماده باشند ضربه ای محسوب می گردد و اثر این ضربه هنگامی که دختر نوجوان نسبت به آن بی اطلاع باشد به مراتب بیشتر است. از آنجا که کودکان بدون اطلاعات کافی به دوره بلوغ می رسند نگرانی زیادی در مورد ظاهر جسمانی خود دارند. به نظر آنان ظاهر جسمانی نقش مهمی در مقبولیت اجتماعی فرد بازی می کند . از این رو کوتاهی یا بلندی قد، جوشهای صورت ، چاقی یا لاغری ، پستانهای بزرگ در مردان و کوچک در زنان همه می توانند منابعی از ایجاد نگرانی برای نوجوانان باشد (کرباسی و وکیلیان, 1388) . به عقیده برخی از روانشناسان اگر نوجوان بتواند به صورت آگاهانه اطلاعاتی در مورد خودش به والدین بدهد ، والدین میتوانند به طور موثرتری بر نوجوانشان مدیریت و کنترل داشته باشند و فقدان نظارت کافی یکی از عواملی است که باعث مشکلات نوجوان می شود (نیک روش،خسروی،کاظمی،1387) .

      از خانواده و نقش و اهمیت آن تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که صرف نظر از تفاوتهایی که بین آنها وجود دارد همگی هدف مشترکی به نام « انسان سازی » را دنبال میکنند . به طور کلی رسالت خانواده « تبدیل منابع انسانی به سرمایه های انسانی » است . نظامهای تربیتی جهان ، رسالت خانواده را پروراندن فرزندانی پرسشجو می دانند که می خواهد از قید بی شمار و گوناگونی وجودی اش رها گردد، تکامل همه جانبه را هموار سازد و به رموز موقعیت فردی و اجتماعی خود و دنیای متغیری که در آن زندگی می کند تا آنجا که ممکن است آشنا شود ، چگونه با دیگران زیستن را فرا گیرد و زندگی خود و دیگران را با عشق و دانش شکوفا سازد. کودکان به دو صورت از والدین خود یاد میگیرند :

الف – تقلید : یادگیری به صورت آگاهانه

ب- همانند سازی : یادگیری به صورت نا آگاهانه

بدین ترتیب فرزند به گونه ای آگاهانه یا نا آگاهانه ، تربیت را از والدین و اطرافیان خود یاد می گیرد.

  تربیت [9]عبارت است از : پروراندن و از قوه به فعل رساندن ، به بیان دیگر تربیت ، کوشش و تلاش آگاهانه انسان برای ایجاد تغییرات مطلوب است و دارای ابعاد متعدد : جسمی ، روحی – روانی ، عقلی ،ذهنی ، اجتماعی ، فرهنگی ، عاطفی ، سیاسی ، اخلاقی ، اقتصادی ، علمی و… است . تربیت ضرورت حیات انسان است . به طور کلی انسان محصول تربیت است (خورشیدی،1381) .

  یکی از حوزه های چالش انگیز تعلیم و تربیت در جوامع مختلف ، از جمله جامعه ما تربیت جنسی[10] است که همواره به دلیل وجود پاره ای از ابهام ها و سوءتفاهم های نظری و فکری و پاره ای از موانع اجرایی با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده و همین امر زمینه ساز ایجاد و بروز بسیاری از معضلات اجتماعی و انحرافات رفتاری در میان نسل جوان و به تبع آن صرف هزینه های سنگین جهت مقابله با این انحرافات نهادها و سازمانهای ذیربط است.(امینی،تمنایی،پاشایی،1390)

  تربیت جنسی در واقع ارائه یک سری اطلاعات ضروری روانشناختی ، جسمانی و دینی در مورد مسائل جنسی مربوط به هر فرد و نیز ارایه اطلاعات و آگاهی هایی به فرد در زمینه آشنایی بیشتر با جنس مخالف است. در تربیت جنسی افراد مسن تر اجتماع و آنهایی که بیشتر راجع به مسائل جنسی اطلاعات و معلومات دارند با افرادی که در این زمینه اطلاعات یا رشدی ندارند برخورد می کنند تا رشد بیشتری در آنها به وجود آورند و از این راه به پیشرفت زندگی انسانی از نظر مسائل و برخوردهای جنسی کمک کنند. بنابراین در تربیت جنسی سه عامل اساسی بهداشت جنسی ، اخلاق جنسی و آینده جنسی را باید مد نظر قرار داد(رهنما،علیین، محمدی، 1386).

 مطالعات نشان میدهد که هنوز ترس و اضطراب در زمینه صحبت از تربیت جنسی در جوامع وجود دارد و اختلاف نظر در چگونگی و چرایی ارائه آموزشهایی در زمینه تربیت جنسی در مدارس دیده می شود. اما تاثیر آموزشهای جنسی مبتنی بر خانواده بر سلامت نوجوانان و ارتباط صحیح کودک و والدین قویاً نشان داده شده است ( ابوالقاسمی،مرقاتی خویی،تقدیسی،1389) .

 با توجه به مسایل مطرح شده و مشاهداتی که محقق در مدارس ابتدایی از دختران در آستانه بلوغ داشت ، از تعاملاتشان با یکدیگر ، اضطراب و  نگرانی های آنها از تغییرات جسمانی که اطلاعات درستی از آنها نداشتند و تنها با گفتگوهای خصوصی باهم  اطلاعات کم و اکثرا اشتباهی از همسالان خود دریافت می کردند، روابط آنها در سنین ابتدایی بلوغ با والدین شان به ویژه رابطه مادر با دختر ، درک کمی که از عشق و ارتباط آن با تشکیل خانواده در آینده در این سنین وجود دارد، عدم وجود مفاهیم تربیت جنسی و مسایل مربوط به تغییرات بلوغ در دورس دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم و همینطور عدم توجه مسئولان مدرسه و آموزش و پرورش به این بعد مهم رشدی دانش آموزان ، همچنین با درک فاصله بین نسلی که در حال حاضر در خانواده ها شاهد آن هستیم و نیز فضای متفاوتی که نسل جدید با آن مواجه است به علاوه آگاهی کم مادران از مسایل مربوط به تربیت جنسی ، بلوغ و تغییرات مربوط به آن ،محقق با این سوال مواجه شد که :

  • آیا آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران تاثیری بر اضطراب دختران در آستانه بلوغ خواهد داشت؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

  بلوغ با تغییرات مهم جسمی و جنسی همراه است و  وظیفه تربیتی مربی ( خانواده ) در این دوره آن است که اولا نوجوانان را از وقوع این تغییرات که آنان را غافلگیر و غالبا نگران می کند آگاه سازد و ثانیا از ظهور برخی از انحرافهای معمول سائقه جنسی جلوگیری کند و هرگاه به چنین انحرافهایی برخورد ،آنها را به راه راست باز آورد . جهالت و شتابزدگی جنسی دو خطر بسیار بزرگ در این مرحله از رشد آدمی است . (لطف آبادی ،1388). بنابر این یکی از مهمترین جنبه های تربیت که هم می توان آن را در قالب یک امر جداگانه ی تربیتی و هم در بستر سایر حوزه های تربیتی مورد مطالعه قرار داد ، تربیت جنسی است . تربیت جنسی خود ابعاد مختلفی دارد که باید از سنین کودکی در مورد کودک اعمال شود.تربیت جنسی ارایه یک سلسله اطلاعات ضروری، روانشناختی، جسمانی و دینی درباره مسایل جنسی مربوط به هر فرد و نیز ارایه اطلاعات و آگاهی هایی به فرد در زمینه آشنایی بیشتر با خصوصیات جنس مخالف است.(رهنما،علیین، محمدی،1386)

  تربیت جنسی نوجوانان مسئله پراهمیتی است . زیرا دنیای روانی جوانان روز به روز همراه با رشد علمی و اقتصادی و موفقیتهای فرهنگی دنیای امروز غنی تر می شود.صرف نظر از عادات خوب که در جریان تربیت به وجود می آید ، نوجوانان را نباید با رویدادهای جنسی شان تنها گذاشت .لازم است به موقع به کودک خصوصیات دوره انتقالی را توضیح داد ، او را روشن کرد و راه جلوگیری از احساس جنسی فوق العاده را که در وی بیدار می شود به او آموخت و کمک کرد تا جای خود را در جهان جالب و زیبای مشغولیاتی که می تواند کمک به جلوگیری از تحریکات جنسی نماید ، پیدا کند. پدران و مادران و معلمان باید به دقت تظاهر جنسی کودکان و نوجوانان را دنبال کنند تا به موقع تدابیر لازم را اتخاذ کرده و اگر لازم است از کمکهای پزشکی نیز استفاده نمایند. (کوچتکوف[11],ترجمه تقی زاده،1364)

  توجه والدین و نهادهای آموزشی جامعه به آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه امور جنسی ، از بروز جرائم و انحرافات جنسی تا حد زیادی پیشگیری میکند و میل کودک و نوجوان را به تجربه نادرست امور جنسی کاهش میدهد. برای آنکه والدین بتوانند کودک و نوجوان خود را درست تربیت کنند ، باید با شیوه های صحیح تربیت و نیز تشخیص موارد نادرست رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان آشنا شوند تا به موقع فرزندان خود را از لغزشهای جنسی و رفتارهای غیر عادی باز دارند.

  والدین و معلمان باید همواره به خاطر آورند که آموزش امور جنسی ، به طور تدریجی و هماهنگ با رشد کودک و نوجوان انجام میگیرد و تعجیل یا کندی در اجرای آن کار نادرستی است. کودکان و نوجوانان در طرح پرسش های مربوط به امور جنسی دوست دارند واقعیت را بشنوند . از این رو ، والدین در پاسخگویی به پرسش های جنسی کودکان و نوجوانان ، در عین صراحت باید پاسخها را به گونه ای ساده ارائه دهند که در خور فهم و درک آنان باشد. (شفیع آبادی،1370).

 مطلع ساختن کودکان که باید به صورتی مقدماتی و در دوره دبستان آغاز شود ، در دوره بلوغ اهمیت بیشتری پیدا می کند و در عین حال وضع جدید و متفاوتی به خود می گیرد . روش اساسی در برخورد با مسائل جنسی این است که در هر دوره از رشد فرد و با توجه به سطح رشد و نیازها و وضعیت محیط اجتماعی – فرهنگی وی اطلاعات لازم و راهنماییهای ثمر بخش در اختیار فرد قرار گیرد . آنچه به ویژه در دوران نوجوانی اهمیت دارد اجتناب از گفتگوها و مباحث جمعی در باره مسائل جنسی است که موجب آشفتگی ذهن و التهاب بیجا می شود ، در این دوره بیشتر به بحث و گفتگو و راهنمایی انفرادی باید پرداخت .

  پسران و دختران در آستانه بلوغ نسبت به بلوغ قریب الوقوع باید آگاه شوند . این وظیفه اساسا بر عهده پدر و مادر است، اما اگر آنان خود را برای انجام این وظیفه قادر نمی بینند ، باید فرد دانا و مجرب دیگری را مأمور این کار کنند. مسائلی از قبیل بروز نخستین عادات ماهیانه در دختران و نخستین احتلام در پسران را باید همراه با معنای مادر شدن یا پدر شدن برای آنان توضیح داد و فلسفه و اهمیت و زیبایی آن را باید برایشان توضیح داد. به این ترتیب پدر و مادر و مربی در فکر نوجوان خود ، زندگی جنسی و خانوادگی را به هم نزدیک می کنند واز این راه  نمی گذارند میان قلمرو جسم و سایر قسمتهای حیات شکاف خطرناک امروزی به وجود آید. باید به نوجوان آموخت تا نه تنها نفرتی از بدن خود نداشته باشد بلکه آن را به عنوان یک عنصر اساسی در شخصیت خود به شمار آورند و ارزشمند شمارند.

  درباره خطاها و بازی های جنسی و خودشیفتگی که غالباً در نوجوانان مشاهده می شود ، لازم است به جای احساس گناه و تنفر از خود ، سعی شود تا با فراهم آوردن فعالیتهای سالم ورزشی ، هنری ، تحصیلی ، فرهنگی و مذهبی شرایطی فراهم کرد که خطاهایی رخ ندهد . عتاب و خطابها و نطقهای اخلاقی و ایجاد احساس شرم در نوجوان فایده ای ندارد . باید تدابیر عملی برای اشتغال نوجوانان به فعالیتهای مناسب و مورد علاقه آنان اتخاذ شود. اینکه اعتراض کرده و گفته اند تربیت جنسی جز این که کنجکاوی جوانان را به حد افراط تحریک کند فایده ای ندارد ، بی اساس به نظر می رسد . حتی وقتی براثر خطاهای مربی خطری پیش آید ، خطر بسیار کمتر از آن است که بگذاریم نوجوانان از روی اتفاق یا از راه گفت و شنود هایی که با رفقای مسن تر و پیش رس تر از خود می کنند و یا زا طریق کتابها و مجلات و غیره با این امور آشنا شوند.

  اصول تعلیم و تربیت با موازین اخلاق انسانی همخوانی دارد و با رهنمودهای دینی نیز مغایرتی ندارد . در تعالیم دینی و اسلامی خویشتن داری ، مقاومت در برابر وسوسه ها ، تأخیر در کامروایی ، صبر در سختیها ، رفتار جامعه پسند ، قبول مسولیت اعمال ، بالا بردن معرفت و شناخت خود از نتایج رفتار ، و بالاخره رشد وجدان اخلاقی و تصعید نیروهای بدنی در مسیر کمالات انسانی را در تربیت به طور عام و در تربیت جنسی به طور خاص به عنوان راه حل هایی برای نوجوانان و جوانان است (لطف آبادی، 1388) .   در حقیقت، مقصود از تربیت جنسی ، از دیدگاه اسلامی این است که فرد را به گونه ای تربیت کنیم که وقتی به سن بلوغ رسید، حلال و حرام را در مسائل جنسی تشخیص دهد ؛ به وظایف زناشویی و همسری آگاه باشد ؛ از بی بند و باری بپرهیزد  راه و رسم عفت اسلامی خلق و خوی او باشد (فقیهی،شکوهی یکتا، پرند،1387).

  تربیت جنسی مباحث متعددی را ( از پاسخ گویی به سوالات کودکان در زمینه مسایل جنسی و آموزش بهداشت جنسی و مراقبت از خود تا اطلاع رسانی و آگاهاندن نوجوانان از مسایل بلوغ ، تغییرات جسمی ، روانی و مسایل مربوط به عشق ورزیدن و… ) شامل می شود. اگر والدین وظیفه خود را به درستی انجام ندهند ، کودکان و نوجوانان با دوستان خود درباره امور جنسی گفتگو خواهند کرد و یا به مطالعه کتابها و مجلاتی در این زمینه خواهند پرداخت که ممکن است اطلاعات حاصله نادرست و گمراه کننده باشد و به ایجاد ناراحتی ها و اختلالات گوناگون بیانجامد. (شفیع آبادی،1370)  در متون دینی نیز به منظور پیشگیری از انحرافات جنسی و پرورش رفتارهای سالم جنسی در کودکان و نوجوانان ، به والدین به عنوان نزدیکترین فرد به آنان آموزشهایی داده شده است (مرقاتی خویی،ابولقاسمی، تقدیسی،1392).

برطبق راهنمای بین المللی آموزش جنسی که توسط یونسکو در سال 2009 منتشر شده ، مهمترین اهداف برنامه تربیت جنسی در مدارس شامل موارد مطرح شده در جدول زیر می باشد؛

اهداف پژوهش

  • تعیین اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر کاهش اضطراب دختران پایه پنجم و ششم شهرستان قدس.
  • فرضیه اصلی
  • آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم موثر است.
  • فرضیه های فرعی
  • آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب صفت ( پنهان ) دختران پایه پنجم و ششم موثر است.
  • آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب حالت ( آشکار ) دختران پایه پنجم و ششم موثر است.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

تعاریف نظری

تربیت جنسی شامل اطلاعاتی است که از دوران اولیه زندگی در جهت رشد متعادل و مناسب غریزه جنسی صورت می گیرد  (فرمهینی فراهانی،1387).

  مقصود از تربیت جنسی ایجاد زمینه ها و موقعیت هایی است که متربی را با ارضاء و هدایت  جنسی و با رفتار اعتدال آمیز و هماهنگ با هدف خلقت آشنا می سازد ( بهشتی،1385).

  اضطراب[1] نوعی درد داخلی است که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می کند ، بنابراین می توان گفت اضطراب یک محرک بسیار قوی است.(شاملو،1388)

اضطراب ،ترسی است که ویژگی های آن انتظار خطر نامشخص ، وحشت ، دلهره یا تشویش است و معمولا به واکنش اضطراری « جنگ یا گریز » می انجامد ( روزنهان[2] و سلیگمن[3]،1989،ترجمه سیدمحمدی،1391).

تعاریف عملیاتی

در تحقیق حاضر منظور از تربیت جنسی مجموعه فعالیتهایی است که شامل آموزش مولفه های تربیت جنسی ( آموزش لزوم تربیت جنسی با توجه به ارزش ها و فرهنگ جامعه ایران – مفهوم کلیدی 2 در جدول راهنمای یونسکو، آموزش تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ-  مفهوم کلیدی 4 در راهنمای یونسکو ، آموزش اصول بهداشت جنسی-  مفهوم کلیدی 4 ، آموزش روشهای صحیح برقرای ارتباط – مفهوم کلیدی 1 ، آموزش روش صحبت با نوجوانان در مورد عشق و هیجانات مفهوم کلیدی 1 ) بوده که با توجه به جدول مفاهیم و موضوعات کلیدی برنامه تربیت جنسی در مدارس( یونسکو 2009 ) و شرایط سنی و فرهنگی افراد نمونه ی تحقیق ، انتخاب شده و توسط محقق در6  جلسه 2  ساعته و در مجموع مدت 12 ساعت در 6  هفته  به مادران گروه نمونه آموزش داده خواهد شد.

اضطراب : در این پژوهش اضطراب نمره ای است که از اجرای پرسشنامه اضطراب حالت– صفت اسپیلبرگر[4]STAI-Y  حاصل خواهد شد.

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی  کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدرشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری (M.A.)

رشته مدیریت  بازرگانی،   گرایش : مدیریت تحول سازمان

 

 

عنوان:

رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی  کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان

 

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

چکیده 1

فصل ول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) تعریف و بیان مساله. 4

1-3) سوالات تحقیق. 12

1-4) مدل تحقیق. 13

1-5) اهمیت وضرورت تحقیق. 14

1-6 )اهداف تحقیق. 14

1-7 )فرضیه های تحقیق. 15

1-8)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 16

1-9 )قلمرو تحقیق. 19

1-9-1)قلمرو موضوعی.. 20

1-9-2)قلمرو زمانی.. 20

1-9-3)قلمرو مکانی.. 20

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه. 22

2-2) مفهوم رفتار شهروندی سازمانی.. 23

2-3) رفتار شهروندی سازمانی ارگان. 27

2-4)ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی.. 30

2-5)عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 32

2-6)پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 34

2-7)اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان. 35

2-8) مدل رفتارهای شهروندی گراهام. 36

2-9)مدل رفتارهای شهروندی پودساکف… 37

2-10)رضایت شغلی.. 39

2-10-1)نظریات رضایت شغلی : 43

2-10-2)پیامدهای عدم رضایت شغلی : 45

2-10-3)راههای ایجاد رضایت شغلی : 46

2-11)تعهد سازمانی.. 49

2-12-2) نظریه های شخصیت.. 70

2-12-3) انواع تیپ شخصیت: 71

2-13) پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی.. 72

2-13-1)تحقیقات داخلی.. 72

2-13-2)پیشینه تحقیقات خارجی.. 74

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1)مقدمه. 77

3-2)نوع تحقیق. 77

3-3) نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3-4) معرفی ابزار جمع آوری داده ها 77

3-5)توصیف هریک از تیپ های شخصیت وزیر مقیاس انها: 78

3-6) فرایند جمع آوری داده ها 95

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 96

3-8) روایی و پایایی پرسشنامه ها: 97

فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه: 101

4-2) توصیف متغیر های تحقیق: 102

4-3) آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف (K-S) 110

4-4) آزمون فرضیات.. 111

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 126

5-2) توصیف متغیرهای تحقیق. 126

5-2-1) نتایج آمارهای توصیفی.. 126

5-2-2- نتایج آمار استنباطی.. 132

5-4)پیشنهادات حاصل از نتایج این آزمون. 136

5-5)محدودیت های تحقیق. 136

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 137

ضمائم. 138

پرسشنامه. 139

منابع. 143

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 2-1)پیامدهای مثبت تعهد سازمانی (لاکا – ماتبولا ، 2004). 63

جدول 3-1) انواع پرسشنامه. 78

جدول3-2)خلاصه عوامل و صفات.. 92

جدول 3-3)آلفای کرونباخ پریشنامه نئو. 98

جدول 3-4) آلفای کرونباخ پرسشنامه های رفتار شهروند سازمانی- تعهد سازمانی و رضایت شغلی.. 99

جدول4-1) توصیف متغیر رفتارشهروندی سازمانی.. 102

جدول4-2) توصیف متغیر تعهد سازمانی.. 103

جدول4-3) توصیف متغیر رضایت شغلی.. 104

جدول4-4) توصیف متغیر روان آزردگی.. 105

جدول4-5) توصیف متغیر برون گرایی.. 106

جدول4-6) توصیف متغیر سازگاری.. 107

جدول4-7) توصیف متغیر گشوده بودن. 108

جدول4-8) توصیف متغیر مسئولیت پذیری.. 109

جدول4-9) آزمون کولموگروف- اسمیرنف… 110

جدول4-10) ضریب همبستگی بینگشوده بودن شخصیتورفتارشهروندی سازمانی.. 111

جدول 4-11) آزمون رگرسیون فرضیه اول با توجه به متغیررضایتشغلی.. 112

جدول 4-12) آزمون رگرسیون فرضیه اول با توجه به متغیرتعهد سازمانی.. 112

جدول 4-13) آزمون رگرسیون فرضیه اول با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایتشغلی.. 113

جدول4-14) ضریب همبستگی بینروان آزردگی شخصیتورفتارشهروندی سازمانی.. 114

جدول 4-15) آزمون رگرسیون فرضیه دوم با توجه به متغیررضایتشغلی.. 114

جدول 4-16) آزمون رگرسیون فرضیه دوم با توجه به متغیرتعهدسازمانی.. 115

جدول 4-17) آزمون رگرسیون فرضیه دوم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایتشغلی.. 116

جدول4-18) ضریب همبستگی بینبرون گرایی شخصیت ورفتارشهروندی سازمانی.. 117

جدول 4-19) آزمون رگرسیون فرضیه سوم با توجه به متغیررضایت شغلی.. 117

جدول 4-20) آزمون رگرسیون فرضیه سوم با توجه به متغیرتعهدسازمانی.. 118

جدول 4-21) آزمون رگرسیون فرضیه سوم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایتشغلی.. 119

جدول4-22) ضریب همبستگی بینسازگاریورفتارشهروندی سازمانی.. 119

جدول 4-23) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم با توجه به متغیررضایتشغلی.. 120

جدول 4-24) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم با توجه به متغیرتعهدسازمانی.. 120

جدول 4-25) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی.. 121

جدول4-26) ضریب همبستگی بین مسئولیت پذیری ورفتارشهروندی سازمانی.. 122

جدول 4-27) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم با توجه به متغیررضایتشغلی.. 122

جدول 4-28) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم با توجه به متغیررضایت شغلی.. 123

جدول 4-29) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی.. 124

جدول (5-1) توصیف متغیر رفتار شهروند سازمانی.. 126

جدول (5-2) مولفه های رفتار شهروند سازمانی.. 127

جدول (5-3) توصیف متغیر تعهد سازمانی.. 128

جدول (5-4 )  مولفه های تعهد سازمانی.. 128

جدول 5-5: توصیف متغیر رضایت شغلی.. 129

جدول (5- 6 ) مولفه های رضایت شغلی.. 130

جدول 5-7- توصیف متغیر روان رنجوری.. 130

جدول 5-8- توصیف متغیر برون گرایی.. 131

جدول 5-9- توصیف متغیر سازگاری.. 131

جدول 5-10- توصیف متغیر گشاده رویی.. 131

جدول 5-11- توصیف متغیر مسئولیت پذیری.. 132

جدول 5-12- مقایسه میزان همبستگی بین رفتار شهروند سازمانی با گشاده رویی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی.. 133

جدول 5-13- مقایسه رابطه بین روان رنجوری و رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی   133

جدول 5-14- مقایسه رابطه بین برون گرایی و رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی   134

جدول 5-15- مقایسه رابطه بین برون گرایی و رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی   135

جدول 5-16- مقایسه رابطه بین مسئولیت پذیری رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی   136

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر رفتارشهروندی سازمانی.. 102

نمودار4-2) هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی.. 103

نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر رضایت شغلی.. 104

نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر روان آزردگی.. 105

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر برون گرایی.. 106

نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر سازگاری.. 107

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر گشوده بودن. 108

نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر مسئولیت پذیری.. 109

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل 2ـ 2 )الگوی ترنر و لارنس (ترنرو لارنس ، 1965.نقل از هوشنگی ص 18) 44

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

با توجه به روند روبه رشد رقابتها در عرصه جهانی، بقای بسیاری از سازمانها منوط به سرمایه عظیمی در سازمان شده که از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود واین سرمایه را نیروهای فرهیخته ای در سازمان تشیکل می دهند که فراتر از وظایف و مسئولیتهای جاری خویش ضمن ایجاد نوعی همسوئی بین اهداف فردی واهداف سازمانی، فراتر از وظایف جاری به ایفای نقش می پردازند.هدف در این تحقیق آن است که به بررسی رابطه تیپ شخصیت کارکنان با بروز رفتارشهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی پرداخته شود.

 جامعه مورد بررسی ما 118 نفر از کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان می باشد تحقیق بعمل آمده از نوع توصیفی –پیمایشی می باشد. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه نئو ، پرسشنامه رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و رفتارشهروند سازمانی استفاده شده است. از مجمو ع پرسشنامه توزیع شده 92 پرسشنامه بازگشت که 82 پرسشنامه مورد پذیرش واقع شد، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSSاستفاده شده وآزمونهای مورد استفاده جهت تبین ارتباط، آزمون پیرسون ورگرسیون است .نتایج تحقیق موید آن است که میانگین بروز رفتار شهروند سازمانی، رضایت شغلی وتعهد سازمانی از متوسط بالاتر می باشد وبین ائواع تیپ شخصیت با رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی ارتباط وجود ندارد. .      

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، تیپ­های شخصیتی، تعهد سازمانی،

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

نقش بارز منابع انسانی در سازمان امروزه ،  به یک امر بدیهی مبدل شده تا جایی که چالش بزرگ شرکت هاو سازمانهای  معظم را در قرن 21 رقابت این سازمانها در نگهداشت نیروهای فرهیخته سازمان می دانند به نحوی که مانع جذب آنها توسط رقبا شود. البته فرهیخته بودن نیروها خود ویژگی های خاصی را برای فرد به ارمغان می آورد که یکی از ویژگیهای مهم بروز رفتارهای متناسب با هنجارهای اجتماعی در سازمان می باشد که از آن به عنوان رفتار شهروند سازمان یاد می شود. بروز ویژگی های همچون نوعدوستی، ایثار، گذشته و … همه و همه می تواند در یکپارچه سازی اهداف فردی و سازمانی که یک اولویت بزرگ در تحقق اهداف سازمانی است منجر شود که البته بروز این رفتارها در افراد و کارکنان سازمان از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد و ازشدت وحدت برخوردار است و البته این سوال نیز ممکن است پیش آید افرادی که در سازمان با تیپ های شخصیتی گوناگون رفتارهای شهروند سازمانی با طیف های متفاوت از خود بروز می دهند آیا بروز این رفتارها در طی زمان می تواند تحت تاثیر عوامل سازمانی مهمی همچون رضایت شغلی و تعهد سازمانی که در طول زمان  نوساناتی  را نیزداراست ، قرار گیرد یا خیر.

بطور کلی رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشت­های شغلی افراد است و نمی­توان بطور مطلق و مستقل درباره­ی آن اظهارنظر کرد.اصولاٌ عبارت رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف برآن تأثیر می­گذارند مانند همکاران،شرایط اقتصادی، ساختارسازمانی،فقدان تلاش وتنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی(فرهمند،1381: 2).

دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تغییرات و تحولات غیر قابل پیش بینی است. نیروی انسانی در هر جامعه ای، سرمایه ارزشمند و فعال در زمینه تولید، آفرینش، فناوری، رفاه مادی و نیل به اهداف معنوی و تعالی انسان است و سایر عوامل و تکنولوژی، مولفه های تبعی هستند. این نیروی انسانی است که سرمایه ها را متراکم و تکنولوژی را خلق می کند و جامعه را در مسیر توسعه قرار می دهد.بی تردید جامعه ای که در تربیت و بهره گیری مناسب از نیروی انسانی ناکارآمد باشد، قادر به توسعه هیچ چیزی جز فقر نخواهدبود؛ دارا بودن نیروی انسانی متعهد، یکی از شاخص های برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می باشد. وجود نیروی انسانی متعهد، وجهه سازمان را در اجتماع، مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می سازد، بر عکس نیروی انسانی با تعهد و تعلق اندک نه تنها خود در جهت نیل به اهداف سازمانحرکت نمی کند، بلکه در ایجاد فرهنگ بی تفاوتی نسبت به مسائل و مشکلات سازمان در میان سایر همکاران می تواند سازمان را در تحقق اهداف و آرمان هایش ناکام سازد. مهم ترین عامل در کسب موفقیت های فردی و سازمانی تعهد می‌باشد، تعهدبه عملکرد فرد جلا می بخشد(حسین زاده ،1383: 23).تعهد را می توان نوعی الزام دانست که آزادی عمل را محدود می کند. دلایلزیادی وجود دارد از این که چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد(استرز[1]، 1992: 62).

1-2) تعریف و بیان مساله

امروز روند رو به رشد رقابتها میان سازمانها و شرکتها لزوم دستیابی به مزیت رقابتی را از یک انتخاب خارج کرده و به یک ضرورت جهت ادامه بقا و حیات سازمانی در شرایط جاری مبدل ساخته و در این میان در صنعت بانکداری کشور رشد و قارچ گونه وتعدد بانکها و مؤسسات مالی – اعتباری کار و ادامه‌حیات را برای بسیاری از این بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری سخت و دشوار نموده است.

و آنچه در این بین حائز اهمیت است این است که دستیابی به یک مزیت رقابتی مهم و بی بدیلی که از آن به نام سرمایه انسانی می توان یاد کرد به یک دغدغه برای سیستم بانکی تبدیل شده است و به همین جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی فرهیخته می توان به یک چالش بزرگ در سیستم بانکی تبدیل شود.از آنجائیکه در سیستم های مالی اعتباری از ضوابط بسیار دقیقی پیروی می کنند که این سیستم را در بخش ساختاری در محدوده وظیفه گرا قرار می دهد یعنی سیستم هایی که بسیار بروکراتیک و دقیق عمل می نمایند اما وجود نیروهایی که به رفتارهای فرانقشی دست می یابند می توان عامل مزیت رقابتی را در سیستم بانکی بوجود آورد.

یعنی بروز رفتارهایی که فراتر از وظایف و چارچوب تکالیف و شرح وظایف یک یک پرسنل می باشد و کارکنان جهت انجام آنها هیچ گونه پاداش دریافت نمی کنند. ودر بانک مهر اقتصاد حضور این کارکنان به یک نقطه قوت در بانک تبدیل شده و از آنجاییکه خاستگاه اولیه جذب و استخدام کارکنان این بانک از طیف پاک وزلال هسته بسیج بوده بنابراین بخودی خود بروز این رفتارهای فرانقشی نمی تواند خارج از انتظار باشد اما آنچه که به نحوی باعث دغدغه ی شده این است که به مرور زمان به نظر می رسد که بروز این رفتارهای فرانقشی تحت تأثیر عوامل دیگر قرار می گیرد همچون عوامل سازمانی و شغلی مثل تعهد سازمانی ، رضایت شغلی و ….

در عین حال باتوجه به اینکه افراد جذب شده و مشغول بکار از تیپ های شخصیتی متفاوتی اعم از برون گرا ، سازگار ، باوجدان ، روان رنجور و گشوده خاطر (بر اساس مدل 5GIB)می باشند به نظر می رسد که تفاوت در میزان بروز این رفتارها که از آن به عنوان رفتار شهروند سازمانی یاد می شود می تواند حسب تیپ غالب افراد در نوسان باشد و از شخصی به شخصی دیگر تفاوت داشته باشد.

برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه عبارتند از : 

رفتار شهروند سازمانی اولین بار توسط اورگان[2] وهمکارانش در 1983مطرح شد هنگامیکه رابطه رضایت شغلی و عملکرد را بررسی می کردند(هوسام[3]،2008: 58) ،که مفهومی توسعه یافته از یادداشتهای بارنارد در خصوص تمایل به همکاری در 1938ومطالعات کاتز[4] در خصوص عملکرد ورفتارهای خود جوش ونوآورانه در 1964،1966،1978 بود.(ترنسپید ومورکیسون[5]،1996: 42).این رفتارها از سوی کارکنان به منظور حمایت از منابع سازمان صورت می گیرد بدون آنکه برای کارمند منافع مالی داشته باشد(هوسام ،2008: 58).لی پین وجانسون[6] رفتار شهروند سازمانی را تمایل به تشریک مساعی ومفید بودن در محیطهای سازمانی تعریف نموده اند(دی گروت وبرون لی[7] ،2006: 19).

ویگودا[8] وهمکاران(2007) این رفتار را کمکهای غیر رسمی می‌دانندکه کارمندان بدون توجه به تحریم‌ها وپاداش‌ها وآزادانه انجام می دهند .ارگان معتقد است که بروز رفتار شهروند سازمانی یک وضعیت مطلوب تلقی می شود چراکه منابع در دسترس رافزونی بخشیده ومکانیسم‌های پرهزینه کنترل رسمی را کاهش می دهد (بیکتون[9] ،2008: 8).  امروزه جو حاکم وپر تحول بر سازمانها وشرایط رقابتی حاکم ،سازمانها راملزم می سازد که جهت اثر بخشی هرچه بیشتر از کارکنان ارزشمندی برخوردار باشند که از آنها به عنوان سربازان خوب یاد می شود (دیپائولا[10] ،تارتر وهوی[11] ، 2005: 9).

بی تردید این کارکنان وجه تمایز سازمان‌های اثر بخش از سازمانهای غیر اقر بخش هستند(پودساکف ،مکنزی ، پین وباراک[12] ، 2000: 21).سازمانهایی که رفتار شهروندی در آنها رایج است مکانهای جالبتری برای کارکردن هستند واستخدام افراد در آنها بهتر صورت می گیرد(دنیس[13] ،2005: 5).رفتار شهروند سازمانی با تاثیر گذاری بر عوامل درون سازمانی همچون :جو سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی،بهبود روحیه، کاهش ترک شغل وغیبت و همچنین تاثیر بر عوامل برون سازمانی همچون : کیفیت خدمات، رضایت مشتری ووفاداری مشتریان، موجب کیفیت عالی در عملکرد کارکنان می شود (فتاحی ،1386: 12).

 از زمانی که میل به مطالعه در خصوص رفتارهای فرا نقشی من جمله رفتار شهروند سازمانی گسترش یافت همواره فقدان یک اجماع در خصوص ابعاد آن در ادبیات رفتاری وجود داشته، بررسیهای پودساکف(2000) نشان داد که حداقل 30 نوع از رفتارها مشاهده شده است.نته میر[14](1977) ابعاد رفتار شهروندی را به چهار دسته تقسیم کرده است:نوع دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی ،رفتار مدنی.پودساکوف  ومکنزی (2000) رفتارهای شهروند سازمانی را به 7دسته تقسیم می نمایند :

اجابت سازمانی، جوانمردی، توسعه خود، ابتکار فردی، آداب اجتماعی، نوعدوستی، وجدان کاری (کرندول، 2007: 27). کاربردی ترین دسته بندی از این نوع رفتار مربوط به اورگان است که شامل پنج مولفه می شود :جوانمردی، نوعدوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری ونزاکت (مارکوزی وزین ،2004: 2).با توجه به این مطلب که درخصوص رفتار شهروند سازمانی هنوز مطالعات وتحقیقات نوپا هستند بروز این رفتار وشدت وحدت آن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که نیاز به بررسیهای بیشتر دارد من جمله ویژگیهای شغلی وسازمانی وکارکنان سازمان.

میزان تعهد کارکنان به سازمان می تواند با بروز انواع رفتار شهروندی سازمانی مرتبط باشد به عبارتی از مهمترین عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروند سازمانی ، میزان تعهد سازمانی کارکنان است .

مایر و همکاران (2002) بیان کردند که از میان مؤلفه های تعهد سازمانی ابتدا تعهد عاطفی و بعد از آن تعهد هنجاری بیشترین رابطه را با بروز رفتار شهروند سازمانی دارد و تعهد مستمر هیچ گونه رابطه ای ندارد.

(توکلی و همکاران ، 1388) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر آموزش رفتار شهروند سازمانی بر تعهد سازمانی که حامعه آماری آن کارکنان شهرداری اصفهان بود.دریافتند که بین تعهد سازمانی و ابعاد مختلف آن با رفتار شهروند سازمانی رابطه مثبت و معناداری می باشد.

در بررسی انصاری و همکاران (1389) مشخص شد که تعهد سازمانی و رضایت شغلی به طور مستقیم بر رفتار شهروند سازمانی تأثیر می گذارد.

عبدی (1388) و عزیزی و همکاران (1388) رابطه مثبت را بین تعهد و رفتار شهروند سازمانی یافتند که در سازمان های ورزشی گزارش شده بود.

چانگ و چلادوری[15] (2003) در بین کارکنان نیمه وقت و پاره وقت کره جنوبی در سازمانهای ورزشی نشان دادند که رابطه معناداری بین تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی وجود دارد لیکن این رابطه در کارکنان تمام وقت قوی تر بود.

آلوتیبی[16] (2005) ارتباط رضایت شغلی ، درک عدالت و تعهد سازمانی را بر رفتار شهروند سازمانی بررسی کرد و بدین نتیجه دست یافت که فقط تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی ارتباط دارد.

نتایج پژوهش چیا و تسای[17] (2007) مؤید آن بود که تعهد سازمانی رابطه بین مشارکت در سود و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می نماید و به عبارتی رابطه بین مشارکت در سود و رفتار شهروند سازمانی به وسیله تعهد سازمانی بالا بخوبی تبیین می شود.

در پژوهش یوزباشی و یارمحمدی منفرد (1388) در خصوص بررسی رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی معلمان تربیت بدنی به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبت و معناداری بین رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی وجود دارد و متغیر رضایت شغلی می تواند ابعاد رفتار شهروند سازمانی را (نوعدوستی ، جوانمردی و ادب) پیش بینی نماید.

اظهارات پرز[18] نشان داد که افزایش در تعهد با رفتار شهروندی سازمانی مثبت در بین کارکنان همراه است.

موگوتسی[19] و همکاران (2011) اظهار داشتند که تعهد سازمانی به طور چشمگیری می تواند رفتار شهروند سازمانی را پیش بینی کند.

همچنین پژوهش کوهن[20] و لیو بر معلمان نیز مؤید تأثیر زیاد تعهد سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی و عملکرد معلمان است.

طبق نظریه بتاول اجتماعی ، وقتی کارکنان در سازمان از کارشان احساس رضایت می کنند یا رفتارهای مثبت دارند دست به عمل متقابل خواهند زد و به این طریق به سازمان خود منفعت خواهند رساند. تحقیقات ویلیام و اندرسون[21] (1991) از این نظریه حمایت می کنند که بین رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی همبستگی بالایی وجود دارد . آنان پی برده اند جنبه شناختی رضایت شغلی به طور رضایت بخش ابعاد رفتار شهروند سازمانی را پیش بینی می کند.

تحقیقات مورمن (1993) نشان داد که رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی می تواند به ماهیت اندازه گیری های رضایت شغلی وابسته باشد . او همچنین نتیجه گرفت که رضایت شغلی از نظر شناختی نسبت به رضایت شغلی از نظر عاطفی در پیش بینی رفتار شهروند سازمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطالعه کوهن و آل بوسعیدی[22] (2002) نشان داد که بین رضایت کارکنان و رفتارهای فرانقشی رابطه مثبتی وجود دارد.

چیو و چن[23] (2005) به این نتیجه دست یافتند که رضایت شغلی به خصوص رضایت روحی به عنوان یک مکانیزم میانجی مابین تنوع شغل ،‌ اهمیت شغل و رفتار شهروند سازمانی عمل می کنند.

داریس [24](2005) طی تحقیقی به این نتیجه رسید که رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر روی رفتار شهروند سازمانی دارد.

فوت و توماس[25] (2008) نیز در تحقیقی رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی را مثبت گزارش دادند.

فاسینا ، جونز و آگرسلو[26] (2008) نیز اعتقاد دارند که رضایت شغلی می تواند رفتار شهروند سازمانی را پیش بینی کند.

در ایران شکرکن و همکاارن (1380) در پژوهش خود به رابطه مثبت بین خشنودی شغلی با رفتار شهروند سازمانی دست یافتند.

چین (2004) این فرضیه را تائید می کند که رفتار شهروند سازمانی به طور مثبتی با شخصیت کارکنان ارتباط دارد.

مون ، هرلن بک ، مارینووا و هامفری[27] (2008) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند برون گرایی می تواند سطوحی از رفتار شهروند سازمانی را پیش بینی کند.

جانسون[28] (2008) بیان می کند که وظیفه شناسی به عنوان یکی از ابعاد شخصیت رابطه مثبت و معناداری با رفتار شهروند سازمانی دارد.

داف[29] (2008) در تحقیق خود بیان می کند که عوامل شخصیت (بویژه بعد سازش پذیری) بهترین پیش بینی کننده رفتار شهروند سازمانی است.

جی[30] (2008) به این نتیجه رسید که بین شخصیت و رفتار شهروند سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.

نتایج تحقیق مرزوقی و همکاران در خصوص رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان دانشگاه تهران نیز حاکی از آن است که بین رضایت شغلی با رفتار شهروند سازمانی و مؤلفه های آداب اجتماعی ،  نزاکت و وجدان کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین تمام مؤلفه های رضایت شغلی (ارتقا ، سرپرستی ، حقوق ، کار و همکاران) با رفتار شهروند سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و از میان ابعاد پنج گانه مؤلفه های رضایت شغلی تنها مؤلفه های حقوق و همکاران توانایی پیش بینی رفتار شهروند سازمانی کارشناسان را دارند.

بقای هر سازمانی در گرو شهروندانی درون آن سازمان است که به همه جنبه های رفتارهای مثبت توجه نموده و در سازمان رعایت نمایند ، بدلیل اهمیت بسزای آن چه که از آن به عنوان شهروندان خوب درونی سازمان از آن یاد می شود ، آگاهی یافتن از ماهیت و منشاء رفتار شهروند سازمانی از جمله اولویت های تحقیق های سازمانی محسوب شده اند. (ارگان ، 1988 به نقل از یوسفی ، 1388).

رقابت بسیار شدید  سازمان ها درعرصه جهانی لزوم بکارگیری کارکنانی را در سازمان بوجود آورده که از آن به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود . در جهت اثربخش بیشتر. (دیپائولا ، تارتر و هوی 2005) و بی تردید این کارکنان وجه تمایز سازمان اثربخش از غیراثربخش هستند. (پودسالز ، تلنری ، پین و باراک ، 2000).

کارگرانی که سطح بالایی از رضایت شغی دارند به احتمال زیاد بیشتر در رفتار شهروند سازمانی مشارکت می کنند (جهانگیر و همکاران ، 2006).

علاوه بر آن افرادی که از سطح رضایت شغلی بالایی برخوردارند ، گرایش بیشتری در بروز رفتار شهروند سازمانی دارند (براون[31] ، 1993) و تمایل برای جستجوی شغل دیگر (سیگر[32] ، 1994).

گودرزوند چگینی (2009) در پژوهشی بر مهمترین جنبه رفتار شهروند سازمانی یعنی وفاداری تأکید کرده است و بیان می کند که اعضای سازمان به ویژه بالاتر از سطح متوسط شغلیشان کار ی کنند. این مفهوم از رفتار شهروند سازمانی به صورت نزدیکی با تعهد سازمانی ارتباط دارد.

در دیگر پژوهشهای داخل کشور ، رفتار شهروند سازمانی از خشنودی شغلی (شکرکن ، نعاس ، نیس و مهرابی زاده هنرمند ، 1380) و یا تعهد سازمانی (عریض و کل پرور ، 1388) حاصل می آید.

شکرکن و همکاران (1380) برای سنجش رفتار سازمانی از دو مقیاس استفاده کردند و به کمک آن رابطه چندگانه خشنودی شغلی با آن ها را مورد سنجش قرار دادند و 41/0 واریانس بین خشنودی شغلی با رفتار شهروند سازمانی بود.

پورساکف و همکاران (1990) 36/0 واریانس بین خشنودی شغلی با رفتار شهروند سازمانی بدست آوردند.

بر طبق نظر کوهن و ویگووا[33] (2000) برخی از مزایای رفتار شهروند سازمانی که می تواند در سازش اتفاق بیفتد عبارتند از : بهبود رابطه همکار و بهره وری مدیریتی ، سازماندهی مؤثر و تخصیص منابع ، کاهش هزینه های اضافی و بهبود جاذبه های مدیریتی سازمان در جهت افزایش محصولات جدید و با کیفیت (چوگاتی[34] ، 2009)

تعهد بالاترین شکل معناداری را در بیان وظایف سازمانی (دانیرو شارپ[35] ، 1987) و بیشترین پایداری را در سازمان و رابطه قوی را با رفتار شهروند سازمانی نشان می دهد . (کوهی ، 2006 ، گانه لاچ ، آکراچ و سنتز[36] 1995)..

بنابراین سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا بین بروز رفتار شهروند سازمانی با تیپ شخصیتی کارکنان بانک ارتباطی وجود دارد و آیا وجود متغیرهایی همچون تعهد سازمانی و رضایت شغلی می تواند در این ارتباط تأثیرگذار باشد یا خیر . و همچنین  بروز رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک به چه میزانی است ؟

[1] Steers

[2] Organ et all 1983

[3] Housam,2008

[4]  Kotez

[5] Trenspid & Morkison, 1996

[6] Li pen & janson

[7] Digrot & Bron lee, 2006

[8] Vigoda et all, 2007

[9] Bicton , 2008

[10] Dipaoula

[11] Tarter& Houy, 2005

[12] Poudsakoff, Macenzy, Pin& Barak, 2000

[13] Denis, 2005

[14] Nete mir, 1997

[15]– Chang and Chelladurai

[16]– Alotnibi

[17]– Chia & Tasi

[18]– Perez

[19]– Mogotsi

[20]– Cohen & live

[21] – Wiliam & Anderson

[22] – Choen & Al bo Saidi

[23]– Chiu & Chen

[24]– Waris

[25]– Foot & Thomas

[26]– Fassina , Jones & uggerslev

[27]– Moon , Holenbeck , Marinova & Humphery

[28]– Johnson

[29]– Duff

[30]-Jay

[31]– Brown

[32]– Sager

[33]– Cohen & Vigoda

[34]– Choghati

[35]– Dyner & Schurp

[36]– Ganedlach , Achrol and Mentzer

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدرشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری (M.A.)

رشته مدیریت  بازرگانی،   گرایش : مدیریت تحول سازمان

عنوان:

رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی  کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان       صفحه

چکیده 1

فصل ول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) تعریف و بیان مساله. 4

1-3) سوالات تحقیق. 12

1-4) مدل تحقیق. 13

1-5) اهمیت وضرورت تحقیق. 14

1-6 )اهداف تحقیق. 14

1-7 )فرضیه های تحقیق. 15

1-8)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 16

1-9 )قلمرو تحقیق. 19

1-9-1)قلمرو موضوعی.. 20

1-9-2)قلمرو زمانی.. 20

1-9-3)قلمرو مکانی.. 20

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه. 22

2-2) مفهوم رفتار شهروندی سازمانی.. 23

2-3) رفتار شهروندی سازمانی ارگان. 27

2-4)ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی.. 30

2-5)عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 32

2-6)پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 34

2-7)اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان. 35

2-8) مدل رفتارهای شهروندی گراهام. 36

2-9)مدل رفتارهای شهروندی پودساکف… 37

2-10)رضایت شغلی.. 39

2-10-1)نظریات رضایت شغلی : 43

2-10-2)پیامدهای عدم رضایت شغلی : 45

2-10-3)راههای ایجاد رضایت شغلی : 46

2-11)تعهد سازمانی.. 49

2-12-2) نظریه های شخصیت.. 70

2-12-3) انواع تیپ شخصیت: 71

2-13) پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی.. 72

2-13-1)تحقیقات داخلی.. 72

2-13-2)پیشینه تحقیقات خارجی.. 74

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1)مقدمه. 77

3-2)نوع تحقیق. 77

3-3) نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3-4) معرفی ابزار جمع آوری داده ها 77

3-5)توصیف هریک از تیپ های شخصیت وزیر مقیاس انها: 78

3-6) فرایند جمع آوری داده ها 95

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 96

3-8) روایی و پایایی پرسشنامه ها: 97

فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه: 101

4-2) توصیف متغیر های تحقیق: 102

4-3) آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف (K-S) 110

4-4) آزمون فرضیات.. 111

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 126

5-2) توصیف متغیرهای تحقیق. 126

5-2-1) نتایج آمارهای توصیفی.. 126

5-2-2- نتایج آمار استنباطی.. 132

5-4)پیشنهادات حاصل از نتایج این آزمون. 136

5-5)محدودیت های تحقیق. 136

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 137

ضمائم. 138

پرسشنامه. 139

منابع. 143

چکیده

با توجه به روند روبه رشد رقابتها در عرصه جهانی، بقای بسیاری از سازمانها منوط به سرمایه عظیمی در سازمان شده که از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود واین سرمایه را نیروهای فرهیخته ای در سازمان تشیکل می دهند که فراتر از وظایف و مسئولیتهای جاری خویش ضمن ایجاد نوعی همسوئی بین اهداف فردی واهداف سازمانی، فراتر از وظایف جاری به ایفای نقش می پردازند.هدف در این تحقیق آن است که به بررسی رابطه تیپ شخصیت کارکنان با بروز رفتارشهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی پرداخته شود.

 جامعه مورد بررسی ما 118 نفر از کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان می باشد تحقیق بعمل آمده از نوع توصیفی –پیمایشی می باشد. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه نئو ، پرسشنامه رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و رفتارشهروند سازمانی استفاده شده است. از مجمو ع پرسشنامه توزیع شده 92 پرسشنامه بازگشت که 82 پرسشنامه مورد پذیرش واقع شد، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSSاستفاده شده وآزمونهای مورد استفاده جهت تبین ارتباط، آزمون پیرسون ورگرسیون است .نتایج تحقیق موید آن است که میانگین بروز رفتار شهروند سازمانی، رضایت شغلی وتعهد سازمانی از متوسط بالاتر می باشد وبین ائواع تیپ شخصیت با رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی ارتباط وجود ندارد. .      

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، تیپ­های شخصیتی، تعهد سازمانی،

1-1) مقدمه

نقش بارز منابع انسانی در سازمان امروزه ،  به یک امر بدیهی مبدل شده تا جایی که چالش بزرگ شرکت هاو سازمانهای  معظم را در قرن 21 رقابت این سازمانها در نگهداشت نیروهای فرهیخته سازمان می دانند به نحوی که مانع جذب آنها توسط رقبا شود. البته فرهیخته بودن نیروها خود ویژگی های خاصی را برای فرد به ارمغان می آورد که یکی از ویژگیهای مهم بروز رفتارهای متناسب با هنجارهای اجتماعی در سازمان می باشد که از آن به عنوان رفتار شهروند سازمان یاد می شود. بروز ویژگی های همچون نوعدوستی، ایثار، گذشته و … همه و همه می تواند در یکپارچه سازی اهداف فردی و سازمانی که یک اولویت بزرگ در تحقق اهداف سازمانی است منجر شود که البته بروز این رفتارها در افراد و کارکنان سازمان از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد و ازشدت وحدت برخوردار است و البته این سوال نیز ممکن است پیش آید افرادی که در سازمان با تیپ های شخصیتی گوناگون رفتارهای شهروند سازمانی با طیف های متفاوت از خود بروز می دهند آیا بروز این رفتارها در طی زمان می تواند تحت تاثیر عوامل سازمانی مهمی همچون رضایت شغلی و تعهد سازمانی که در طول زمان  نوساناتی  را نیزداراست ، قرار گیرد یا خیر.

بطور کلی رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشت­های شغلی افراد است و نمی­توان بطور مطلق و مستقل درباره­ی آن اظهارنظر کرد.اصولاٌ عبارت رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف برآن تأثیر می­گذارند مانند همکاران،شرایط اقتصادی، ساختارسازمانی،فقدان تلاش وتنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی(فرهمند،1381: 2).

دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تغییرات و تحولات غیر قابل پیش بینی است. نیروی انسانی در هر جامعه ای، سرمایه ارزشمند و فعال در زمینه تولید، آفرینش، فناوری، رفاه مادی و نیل به اهداف معنوی و تعالی انسان است و سایر عوامل و تکنولوژی، مولفه های تبعی هستند. این نیروی انسانی است که سرمایه ها را متراکم و تکنولوژی را خلق می کند و جامعه را در مسیر توسعه قرار می دهد.بی تردید جامعه ای که در تربیت و بهره گیری مناسب از نیروی انسانی ناکارآمد باشد، قادر به توسعه هیچ چیزی جز فقر نخواهدبود؛ دارا بودن نیروی انسانی متعهد، یکی از شاخص های برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می باشد. وجود نیروی انسانی متعهد، وجهه سازمان را در اجتماع، مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می سازد، بر عکس نیروی انسانی با تعهد و تعلق اندک نه تنها خود در جهت نیل به اهداف سازمانحرکت نمی کند، بلکه در ایجاد فرهنگ بی تفاوتی نسبت به مسائل و مشکلات سازمان در میان سایر همکاران می تواند سازمان را در تحقق اهداف و آرمان هایش ناکام سازد. مهم ترین عامل در کسب موفقیت های فردی و سازمانی تعهد می‌باشد، تعهدبه عملکرد فرد جلا می بخشد(حسین زاده ،1383: 23).تعهد را می توان نوعی الزام دانست که آزادی عمل را محدود می کند. دلایلزیادی وجود دارد از این که چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد(استرز[1]، 1992: 62).

1-2) تعریف و بیان مساله

امروز روند رو به رشد رقابتها میان سازمانها و شرکتها لزوم دستیابی به مزیت رقابتی را از یک انتخاب خارج کرده و به یک ضرورت جهت ادامه بقا و حیات سازمانی در شرایط جاری مبدل ساخته و در این میان در صنعت بانکداری کشور رشد و قارچ گونه وتعدد بانکها و مؤسسات مالی – اعتباری کار و ادامه‌حیات را برای بسیاری از این بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری سخت و دشوار نموده است.

و آنچه در این بین حائز اهمیت است این است که دستیابی به یک مزیت رقابتی مهم و بی بدیلی که از آن به نام سرمایه انسانی می توان یاد کرد به یک دغدغه برای سیستم بانکی تبدیل شده است و به همین جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی فرهیخته می توان به یک چالش بزرگ در سیستم بانکی تبدیل شود.از آنجائیکه در سیستم های مالی اعتباری از ضوابط بسیار دقیقی پیروی می کنند که این سیستم را در بخش ساختاری در محدوده وظیفه گرا قرار می دهد یعنی سیستم هایی که بسیار بروکراتیک و دقیق عمل می نمایند اما وجود نیروهایی که به رفتارهای فرانقشی دست می یابند می توان عامل مزیت رقابتی را در سیستم بانکی بوجود آورد.

یعنی بروز رفتارهایی که فراتر از وظایف و چارچوب تکالیف و شرح وظایف یک یک پرسنل می باشد و کارکنان جهت انجام آنها هیچ گونه پاداش دریافت نمی کنند. ودر بانک مهر اقتصاد حضور این کارکنان به یک نقطه قوت در بانک تبدیل شده و از آنجاییکه خاستگاه اولیه جذب و استخدام کارکنان این بانک از طیف پاک وزلال هسته بسیج بوده بنابراین بخودی خود بروز این رفتارهای فرانقشی نمی تواند خارج از انتظار باشد اما آنچه که به نحوی باعث دغدغه ی شده این است که به مرور زمان به نظر می رسد که بروز این رفتارهای فرانقشی تحت تأثیر عوامل دیگر قرار می گیرد همچون عوامل سازمانی و شغلی مثل تعهد سازمانی ، رضایت شغلی و ….

در عین حال باتوجه به اینکه افراد جذب شده و مشغول بکار از تیپ های شخصیتی متفاوتی اعم از برون گرا ، سازگار ، باوجدان ، روان رنجور و گشوده خاطر (بر اساس مدل 5GIB)می باشند به نظر می رسد که تفاوت در میزان بروز این رفتارها که از آن به عنوان رفتار شهروند سازمانی یاد می شود می تواند حسب تیپ غالب افراد در نوسان باشد و از شخصی به شخصی دیگر تفاوت داشته باشد.

برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه عبارتند از : 

رفتار شهروند سازمانی اولین بار توسط اورگان[2] وهمکارانش در 1983مطرح شد هنگامیکه رابطه رضایت شغلی و عملکرد را بررسی می کردند(هوسام[3]،2008: 58) ،که مفهومی توسعه یافته از یادداشتهای بارنارد در خصوص تمایل به همکاری در 1938ومطالعات کاتز[4] در خصوص عملکرد ورفتارهای خود جوش ونوآورانه در 1964،1966،1978 بود.(ترنسپید ومورکیسون[5]،1996: 42).این رفتارها از سوی کارکنان به منظور حمایت از منابع سازمان صورت می گیرد بدون آنکه برای کارمند منافع مالی داشته باشد(هوسام ،2008: 58).لی پین وجانسون[6] رفتار شهروند سازمانی را تمایل به تشریک مساعی ومفید بودن در محیطهای سازمانی تعریف نموده اند(دی گروت وبرون لی[7] ،2006: 19).

ویگودا[8] وهمکاران(2007) این رفتار را کمکهای غیر رسمی می‌دانندکه کارمندان بدون توجه به تحریم‌ها وپاداش‌ها وآزادانه انجام می دهند .ارگان معتقد است که بروز رفتار شهروند سازمانی یک وضعیت مطلوب تلقی می شود چراکه منابع در دسترس رافزونی بخشیده ومکانیسم‌های پرهزینه کنترل رسمی را کاهش می دهد (بیکتون[9] ،2008: 8).  امروزه جو حاکم وپر تحول بر سازمانها وشرایط رقابتی حاکم ،سازمانها راملزم می سازد که جهت اثر بخشی هرچه بیشتر از کارکنان ارزشمندی برخوردار باشند که از آنها به عنوان سربازان خوب یاد می شود (دیپائولا[10] ،تارتر وهوی[11] ، 2005: 9).

بی تردید این کارکنان وجه تمایز سازمان‌های اثر بخش از سازمانهای غیر اقر بخش هستند(پودساکف ،مکنزی ، پین وباراک[12] ، 2000: 21).سازمانهایی که رفتار شهروندی در آنها رایج است مکانهای جالبتری برای کارکردن هستند واستخدام افراد در آنها بهتر صورت می گیرد(دنیس[13] ،2005: 5).رفتار شهروند سازمانی با تاثیر گذاری بر عوامل درون سازمانی همچون :جو سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی،بهبود روحیه، کاهش ترک شغل وغیبت و همچنین تاثیر بر عوامل برون سازمانی همچون : کیفیت خدمات، رضایت مشتری ووفاداری مشتریان، موجب کیفیت عالی در عملکرد کارکنان می شود (فتاحی ،1386: 12).

 از زمانی که میل به مطالعه در خصوص رفتارهای فرا نقشی من جمله رفتار شهروند سازمانی گسترش یافت همواره فقدان یک اجماع در خصوص ابعاد آن در ادبیات رفتاری وجود داشته، بررسیهای پودساکف(2000) نشان داد که حداقل 30 نوع از رفتارها مشاهده شده است.نته میر[14](1977) ابعاد رفتار شهروندی را به چهار دسته تقسیم کرده است:نوع دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی ،رفتار مدنی.پودساکوف  ومکنزی (2000) رفتارهای شهروند سازمانی را به 7دسته تقسیم می نمایند :

اجابت سازمانی، جوانمردی، توسعه خود، ابتکار فردی، آداب اجتماعی، نوعدوستی، وجدان کاری (کرندول، 2007: 27). کاربردی ترین دسته بندی از این نوع رفتار مربوط به اورگان است که شامل پنج مولفه می شود :جوانمردی، نوعدوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری ونزاکت (مارکوزی وزین ،2004: 2).با توجه به این مطلب که درخصوص رفتار شهروند سازمانی هنوز مطالعات وتحقیقات نوپا هستند بروز این رفتار وشدت وحدت آن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که نیاز به بررسیهای بیشتر دارد من جمله ویژگیهای شغلی وسازمانی وکارکنان سازمان.

میزان تعهد کارکنان به سازمان می تواند با بروز انواع رفتار شهروندی سازمانی مرتبط باشد به عبارتی از مهمترین عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروند سازمانی ، میزان تعهد سازمانی کارکنان است .

مایر و همکاران (2002) بیان کردند که از میان مؤلفه های تعهد سازمانی ابتدا تعهد عاطفی و بعد از آن تعهد هنجاری بیشترین رابطه را با بروز رفتار شهروند سازمانی دارد و تعهد مستمر هیچ گونه رابطه ای ندارد.

(توکلی و همکاران ، 1388) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر آموزش رفتار شهروند سازمانی بر تعهد سازمانی که حامعه آماری آن کارکنان شهرداری اصفهان بود.دریافتند که بین تعهد سازمانی و ابعاد مختلف آن با رفتار شهروند سازمانی رابطه مثبت و معناداری می باشد.

در بررسی انصاری و همکاران (1389) مشخص شد که تعهد سازمانی و رضایت شغلی به طور مستقیم بر رفتار شهروند سازمانی تأثیر می گذارد.

عبدی (1388) و عزیزی و همکاران (1388) رابطه مثبت را بین تعهد و رفتار شهروند سازمانی یافتند که در سازمان های ورزشی گزارش شده بود.

چانگ و چلادوری[15] (2003) در بین کارکنان نیمه وقت و پاره وقت کره جنوبی در سازمانهای ورزشی نشان دادند که رابطه معناداری بین تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی وجود دارد لیکن این رابطه در کارکنان تمام وقت قوی تر بود.

آلوتیبی[16] (2005) ارتباط رضایت شغلی ، درک عدالت و تعهد سازمانی را بر رفتار شهروند سازمانی بررسی کرد و بدین نتیجه دست یافت که فقط تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی ارتباط دارد.

نتایج پژوهش چیا و تسای[17] (2007) مؤید آن بود که تعهد سازمانی رابطه بین مشارکت در سود و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می نماید و به عبارتی رابطه بین مشارکت در سود و رفتار شهروند سازمانی به وسیله تعهد سازمانی بالا بخوبی تبیین می شود.

در پژوهش یوزباشی و یارمحمدی منفرد (1388) در خصوص بررسی رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی معلمان تربیت بدنی به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبت و معناداری بین رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی وجود دارد و متغیر رضایت شغلی می تواند ابعاد رفتار شهروند سازمانی را (نوعدوستی ، جوانمردی و ادب) پیش بینی نماید.

اظهارات پرز[18] نشان داد که افزایش در تعهد با رفتار شهروندی سازمانی مثبت در بین کارکنان همراه است.

موگوتسی[19] و همکاران (2011) اظهار داشتند که تعهد سازمانی به طور چشمگیری می تواند رفتار شهروند سازمانی را پیش بینی کند.

همچنین پژوهش کوهن[20] و لیو بر معلمان نیز مؤید تأثیر زیاد تعهد سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی و عملکرد معلمان است.

طبق نظریه بتاول اجتماعی ، وقتی کارکنان در سازمان از کارشان احساس رضایت می کنند یا رفتارهای مثبت دارند دست به عمل متقابل خواهند زد و به این طریق به سازمان خود منفعت خواهند رساند. تحقیقات ویلیام و اندرسون[21] (1991) از این نظریه حمایت می کنند که بین رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی همبستگی بالایی وجود دارد . آنان پی برده اند جنبه شناختی رضایت شغلی به طور رضایت بخش ابعاد رفتار شهروند سازمانی را پیش بینی می کند.

تحقیقات مورمن (1993) نشان داد که رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی می تواند به ماهیت اندازه گیری های رضایت شغلی وابسته باشد . او همچنین نتیجه گرفت که رضایت شغلی از نظر شناختی نسبت به رضایت شغلی از نظر عاطفی در پیش بینی رفتار شهروند سازمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطالعه کوهن و آل بوسعیدی[22] (2002) نشان داد که بین رضایت کارکنان و رفتارهای فرانقشی رابطه مثبتی وجود دارد.

چیو و چن[23] (2005) به این نتیجه دست یافتند که رضایت شغلی به خصوص رضایت روحی به عنوان یک مکانیزم میانجی مابین تنوع شغل ،‌ اهمیت شغل و رفتار شهروند سازمانی عمل می کنند.

داریس [24](2005) طی تحقیقی به این نتیجه رسید که رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر روی رفتار شهروند سازمانی دارد.

فوت و توماس[25] (2008) نیز در تحقیقی رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی را مثبت گزارش دادند.

فاسینا ، جونز و آگرسلو[26] (2008) نیز اعتقاد دارند که رضایت شغلی می تواند رفتار شهروند سازمانی را پیش بینی کند.

در ایران شکرکن و همکاارن (1380) در پژوهش خود به رابطه مثبت بین خشنودی شغلی با رفتار شهروند سازمانی دست یافتند.

چین (2004) این فرضیه را تائید می کند که رفتار شهروند سازمانی به طور مثبتی با شخصیت کارکنان ارتباط دارد.

مون ، هرلن بک ، مارینووا و هامفری[27] (2008) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند برون گرایی می تواند سطوحی از رفتار شهروند سازمانی را پیش بینی کند.

جانسون[28] (2008) بیان می کند که وظیفه شناسی به عنوان یکی از ابعاد شخصیت رابطه مثبت و معناداری با رفتار شهروند سازمانی دارد.

داف[29] (2008) در تحقیق خود بیان می کند که عوامل شخصیت (بویژه بعد سازش پذیری) بهترین پیش بینی کننده رفتار شهروند سازمانی است.

جی[30] (2008) به این نتیجه رسید که بین شخصیت و رفتار شهروند سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.

نتایج تحقیق مرزوقی و همکاران در خصوص رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان دانشگاه تهران نیز حاکی از آن است که بین رضایت شغلی با رفتار شهروند سازمانی و مؤلفه های آداب اجتماعی ،  نزاکت و وجدان کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین تمام مؤلفه های رضایت شغلی (ارتقا ، سرپرستی ، حقوق ، کار و همکاران) با رفتار شهروند سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و از میان ابعاد پنج گانه مؤلفه های رضایت شغلی تنها مؤلفه های حقوق و همکاران توانایی پیش بینی رفتار شهروند سازمانی کارشناسان را دارند.

بقای هر سازمانی در گرو شهروندانی درون آن سازمان است که به همه جنبه های رفتارهای مثبت توجه نموده و در سازمان رعایت نمایند ، بدلیل اهمیت بسزای آن چه که از آن به عنوان شهروندان خوب درونی سازمان از آن یاد می شود ، آگاهی یافتن از ماهیت و منشاء رفتار شهروند سازمانی از جمله اولویت های تحقیق های سازمانی محسوب شده اند. (ارگان ، 1988 به نقل از یوسفی ، 1388).

رقابت بسیار شدید  سازمان ها درعرصه جهانی لزوم بکارگیری کارکنانی را در سازمان بوجود آورده که از آن به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود . در جهت اثربخش بیشتر. (دیپائولا ، تارتر و هوی 2005) و بی تردید این کارکنان وجه تمایز سازمان اثربخش از غیراثربخش هستند. (پودسالز ، تلنری ، پین و باراک ، 2000).

کارگرانی که سطح بالایی از رضایت شغی دارند به احتمال زیاد بیشتر در رفتار شهروند سازمانی مشارکت می کنند (جهانگیر و همکاران ، 2006).

علاوه بر آن افرادی که از سطح رضایت شغلی بالایی برخوردارند ، گرایش بیشتری در بروز رفتار شهروند سازمانی دارند (براون[31] ، 1993) و تمایل برای جستجوی شغل دیگر (سیگر[32] ، 1994).

گودرزوند چگینی (2009) در پژوهشی بر مهمترین جنبه رفتار شهروند سازمانی یعنی وفاداری تأکید کرده است و بیان می کند که اعضای سازمان به ویژه بالاتر از سطح متوسط شغلیشان کار ی کنند. این مفهوم از رفتار شهروند سازمانی به صورت نزدیکی با تعهد سازمانی ارتباط دارد.

در دیگر پژوهشهای داخل کشور ، رفتار شهروند سازمانی از خشنودی شغلی (شکرکن ، نعاس ، نیس و مهرابی زاده هنرمند ، 1380) و یا تعهد سازمانی (عریض و کل پرور ، 1388) حاصل می آید.

شکرکن و همکاران (1380) برای سنجش رفتار سازمانی از دو مقیاس استفاده کردند و به کمک آن رابطه چندگانه خشنودی شغلی با آن ها را مورد سنجش قرار دادند و 41/0 واریانس بین خشنودی شغلی با رفتار شهروند سازمانی بود.

پورساکف و همکاران (1990) 36/0 واریانس بین خشنودی شغلی با رفتار شهروند سازمانی بدست آوردند.

بر طبق نظر کوهن و ویگووا[33] (2000) برخی از مزایای رفتار شهروند سازمانی که می تواند در سازش اتفاق بیفتد عبارتند از : بهبود رابطه همکار و بهره وری مدیریتی ، سازماندهی مؤثر و تخصیص منابع ، کاهش هزینه های اضافی و بهبود جاذبه های مدیریتی سازمان در جهت افزایش محصولات جدید و با کیفیت (چوگاتی[34] ، 2009)

تعهد بالاترین شکل معناداری را در بیان وظایف سازمانی (دانیرو شارپ[35] ، 1987) و بیشترین پایداری را در سازمان و رابطه قوی را با رفتار شهروند سازمانی نشان می دهد . (کوهی ، 2006 ، گانه لاچ ، آکراچ و سنتز[36] 1995)..

بنابراین سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا بین بروز رفتار شهروند سازمانی با تیپ شخصیتی کارکنان بانک ارتباطی وجود دارد و آیا وجود متغیرهایی همچون تعهد سازمانی و رضایت شغلی می تواند در این ارتباط تأثیرگذار باشد یا خیر . و همچنین  بروز رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک به چه میزانی است ؟

1-3) سوالات تحقیق

  • میزان بروز رفتار شهروند سازمانی کارکنان، چه میزانی است؟
  • آیا بین گشاده رویی شخصیت با رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضات شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین روان رنجوری با رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین برون گرایی و رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین مسئولیت پذیری و رفتار شهروند سازماین با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین سازگاری و رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟

تعداد صفحه :164

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نفت و تحولات سیاسی دنیای عرب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: علوم سیاسی

 

 

عنوان :

نفت و تحولات سیاسی دنیای عرب

 

 

تابستان 1394

 

چکیده:

پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. هدف این پژوهش، نفت و تحولات سیاسی کشورهای عربی می باشد. در این پژوهش، پس از بیان مسئله تحقیق و اثبات آن، راه حل نظری مسئله از طریق ارزیابی انتقادی مفاهیم نظری موجود و چارچوب نظری تحقیق بر اساس دولت نفتی رانتیر بیان می شود. پس از طرح فرضیات، داده های لازم برای معرف های هر یک از دستگاه نظری تحقیق با روش مطالعه کتابخانه ای گردآوری شده است؛ سپس بر اساس مبانی نظری تحقیق فرضیات، مورد تحلیل قرار می گیرد. بررسی های پژوهشگران اقتصادی و سیاسی خصوصا در چند سال اخیر حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه ی نفت خیز فاقد نهادهای قانونی مقتدر بوده و دارای گروه های ستیزه جو هستند که حاضر به مشارکت و همکاری با یکدیگر نیستند. این ساختار به«رشد نیافتگی» حوزه اقتصادی و«اثرات مخل دموکراسی» در حوزه سیاسی منجر می شود. به عبارت دیگر افزایش سهم نفت در اقتصاد یک کشور به کاهش شاخص دموکراسی منجر می شود که از دو طریق اثر رانتیر و اثر مخل دموکراسی خود را نشان می دهد. بررسی های صور ت گرفته در خصوص تأثیر تحولات عربی، نشان می دهد در کوتاه مدت، در این جوامع، گفتمانی می تواند در حوزه سیاسی موقعیت هژمون بیابد که بتواند مفصل بندی متقاعدکننده ای از ضدیت با فساد و خودکامگی، نشانه های توانمندی در توسعه و رعایت اصول و ارزش های اسلامی و جهانی ارائه نماید. تحولات کشورهای عربی در خاورمیانه به ویژه در کشورهای تولیدکننده عمده نفت اولویت های هزینه های پرداختی آن ها را تغییر داده است. این دولت ها که اکثراً اقتدارگرا هستند برای حفظ بقای خود اقدام به سرکوب و یا تطمیع شهروندان خود کرده اند که هر دو نیازمند صرف هزینه های بالایی است. این حکومت ها به غیر از ارائه سوبسید های نقدی به شهروندان خود منابع مالی بیشتری را نیز صرف آموزش, خدمات بهداشتی، مسکن و رفاه می کنند تا از گسترش ناآرامی های سیاسی و اجتماعی ممانعت به عمل آورند. این امر می تواند برای حیات سیاسی کشورهای نفتی مفید باشد و فروپاشی آن ها را به تعویق بیندازد اما گردش همیشگی پترودلارها به کشورهای واردکننده را با اختلال مواجه می کند.

واژگان کلیدی: نفت، تحولات سیاسی، جهان عرب، دولت رانتیر، وابستگی نفتی.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- سوالات.. 6

1-5- فرضیه ها 6

1-6- تعاریف واژه ها 6

1-7- چارچوب نظری. 6

1-7-1- نظریه ی سرکوب.. 6

1-7-2- رانت جویی نفتی. 7

1-7-3-1- نظریه دولت رانتیر. 7

1-7-3-1-1- رانت نفتی. 7

1-7-3-1-2- دولت رانتیر. 8

1-7-3-1-3- دولت رانتیروویژگی‌های آن. 9

1-7-3-1-4- تاثیروپیامدهای رانت.. 11

1-7-3-1-4-1- برساخت دولت.. 11

1-7-3-1-4-2- براقتصاد 11

1-7-3-1-5- دولت شبه رانتیر. 11

1-7-3-1-6- پیامدهای عملکرد دولت رانتیر. 12

1-7-3-1-7- تبدیل دولت به قدرت بی بدیل. 12

1-7-3-1-8- دگرگونی قشربندی اجتماعی. 13

1-7-3-1-9- مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته 13

1-7-3-1-10- ضعف کارآمدی. 14

1-7-3-1-11- تغییرشکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن. 14

1-7-3-1-12- راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر. 15

1-8- روش پژوهش.. 16

1-9- ابزار جمع آوری داده ها 16

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 17

1-11- جمع بندی: 17

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 18

2-1- مقدمه 19

2-2- تاریخچه نفت.. 20

2-3- حوزه ی نفتی خلیج فارس.. 22

2-3-1- عراق. 22

2-3-2- امارات.. 23

2-3-3- بحرین. 23

2-3-4- عمان. 24

2-3-5- الجزایر. 24

2-3-6- لیبی. 25

2-3-7- نیجریه 25

2-4- نظام‌های سیاسی و ائتلاف‌های منطقه‌ای گذشته 25

2-4-1- الگوی نظام‌های سیاسی. 25

2-4-2- ائتلاف‌های منطقه‌ای گذشته 26

2-4-3- شرایط و روندهای جدید منطقه‌ای. 27

2-4-4- مسائل، چالش‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای آینده 28

2-4-4-1- چالش‌ها و مسائل داخلی کشورها 28

2-4-4-2- شکل‌گیری ائتلاف‌ها و محوربندی‌های جدید 29

2-5- نفرین نفت.. 30

2-5-1- اثر نفرین نفت.. 31

2-5-1-1- اثر هزینه ای. 32

2-5-1-1- اثر بر تشکیل گروه ها 32

2-5-1-2- اثر سرکوب.. 32

2-5-1-3- اثر بر مدرن سازی. 32

2-5-1-4- بی ثباتی در آمدی. 33

2-6- در آمد های نفتی وبروز بیماری هلندی. 33

2-7-رابطه نفت و دموکراسی. 34

2-7-1- اثر رانتیر. 35

2-7-2-اثر مالیات گیری. 36

2-7-3- اثرهزینه ای. 36

2-7-4- اثر شکل دهی طبقات.. 37

2-7-4-1- اثر مخل دموکراسی. 37

2-7-5- رابطهی دولت رانتیر و جامعه مدنی. 38

2-8- پیشینه تحقیق. 41

2-8-1- تحقیقات داخلی. 41

2-8-2- تحقیقات خارجی. 44

2-9- جمع بندی. 45

فصل سوم:وابستگی به نفت و عدم تغییرات سیاسی رادیکال. 46

3-1- مقدمه 47

3-2- عربستان سعودی. 48

3-2-1- موقعیت جغرافیایی. 48

3-2-2- نقش نفت در جایگاه منطقه اى و جهانى عربستان. 48

3-2-3- تغییر سیاست هاى نفتى امروز عربستان. 49

3-2-4- تولید نفت.. 51

3-2-5- اهداف و اولویت های سیاست خارجی عربستان. 52

3-2-6- عربستان سعودی و قیا مهای عربی. 53

3-2-6-1- تسرّی اعتراضات به عربستان. 55

3-2-7- استراتژی در حال ظهور عربستان. 57

3-3- کویت.. 60

3-3-1- جایگاه کویت براساس ذخایر نفتی. 60

3-3-2- ویژگیهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کویت.. 60

3-3-3- تحولات سیاسی کویت.. 61

3-4- قطر. 64

3-4-1- وضعیت اقتصادی سیاسی قطر. 64

3-4-2- تحلیل وضعیت.. 65

3-4-3- تحولات سیاسی. 67

3-4-3-1- قطر به مثابه دولتى کوچک. 67

3-4-3-2- رویکرد قطر در خیزش هاى مردمى و تحولات جدید جهان عرب.. 71

3-5- جمع بندی: 75

فصل چهارم:عدم وابستگی به نفت و تغییرات سیاسی رادیکال. 76

4-2- مصر. 78

4-2-1- تحولات سیاسی. 78

4-2-2- سطوح و آینده تحولات مصر. 79

4-2-3- رویکردهای بازیگران منطقه‌ای به تحولات مصر. 80

4-2-3-1- کشورهای عربی. 80

4-2-4- جایگاه مصر در جهان عرب.. 82

4-2-5- ویژگی ها و پیامدهای تحولات مصر. 83

4-2-5-1- انقلاب ارتباطات و تحولات مصر. 84

4-2-5-2- روح و خواست جمعی در تحولات مصر. 84

4-2-5-3- اصلاحات و دموکراتیک شدن نظام سیاسی. 85

4-2-5-4- کنار رفتن افراط گری. 86

4-2-6- تحولات مصر و تغییر الگوی نظم امنیتی – سیاسی منطقه 86

4-3- تونس.. 88

4-3-1- تونس و تحولات سیاسی. 88

4-3-1-1- سبزی فروش دانشگاهی. 89

4-3-2= اهمیت انتخابات تونس.. 90

4-3-2-1- ابعاد و نتایج انتخابات.. 91

4-3-2-2- دلایل نتایج انتخابات و پیروزی جریان اسلامی. 92

4-3-3- آینده و چالش‌های سیاسی تونس.. 93

4-3-4- غرب و تحولات تونس.. 94

4-3-5- تضاد ساختارهای اقتصادی و سیاسی. 95

4-4- جمع بندی. 98

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری. 99

5-1- نتایج. 100

منابع. 110

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

جهان عرب در سال 2011، با خیزش‌های مردمی و تحولاتی مهم روبرو بوده است. این تحولات که سطح گسترده‌ای از کشورهای عربی را در برگرفته، به ایجاد دوره‌ای از دگرگونی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجامیده است. خیزش مردمی باعث تغییر برخی رژیم‌های سیاسی، کنار گذاشتن یا تضعیف برخی رهبران سیاسی و حداقل تلاش دولت‌های حاکم برای انجام برخی اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و توجه به مطالبات مردمی شده است. با این حال، تحولات جدید سطح قابل توجهی از تنش‌ها، درگیری و مناقشه‌ها را درون کشورها و همچنین بین بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ذی‌نفع در جهان عرب، به وجود آورده است.

تحولات جاری جهان عرب از منظر‌های مختلف شایسته بررسی و مطالعه جدی و عمیق است؛ چرا که در حال دگرگون ساختن بسیاری از ویژگی‌ها و ساختارهای سیاسی امنیتی منطقه می‌باشد. در این راستا یکی از مسائل مهم قابل توجه، بررسی شرایط و روندهای جاری جهان عرب و ترسیم آینده خاورمیانه براساس این مؤلفه‌هاست. بدون شک تحولات جهان عرب در حال انتقال نظام‌های سیاسی و ساختار منطقه‌ای به مرحله متفاوت و جدیدی است که با شرایط گذشته یکسان نخواهد بود و براین اساس، می‌توان با گذار از شرایط مقطعی حاضر، وضعیت جدیدی را برای آینده خاورمیانه انتظار داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر که جمع‌بندی دیدگاه‌های جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل خاورمیانه است، ضمن اشاره به وضعیت گذشته و شرایط و روندهای موجود در جهان عرب، آینده محتمل برای خاورمیانه را تبیین می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- بیان مسئله

در طی سال های گذشته، دولت های جهان عرب که عموماً از دولتهای سنتی و نسبتاً باثبات به شمار می آمدند، با اعتراضات گسترده مردمی روبرو شدند. در دهه های گذشته، نگرش ها، اهداف و ارزش­های سیاسی – اجتماعی گوناگونی در خاورمیانه جریان داشت و موجب شکل گیری برخی پیوندها، ائتلاف ها، مرز بندیها و اختلافات شده بود. در سال 2011، تحولات سیاسی در خاورمیانه، به ویژه در جهان عرب چشم گیر بود. در برخی از این کشورها، اعتراضات سیاسی به نتیجه رسیده و موجب سرنگونی دولت ها شده است، در برخی از کشورها همچنان ادامه دارد و احتمال می رود به برخی کشورهای دیگر هم سرایت کند. کنش گران ملی، منطقه ای و بین المللی، هر کدام به نوعی از این تحولات متأثر شده و می کوشند با اتخاد سیاستها و انجام اقداماتی، بر روند تحولات تأثیر بگذارند و آنها را به سمت و سویی سوق دهند که آسیب کمتری ببینند و دستاورد فزون تری داشته باشند[1].

پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. به گونه ای که اگر پیدایش نفت در خاورمیانه مطرح نبود، این منطقه جایگاه بین المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی کرد و اصولاً روند رویدادهای داخلی و خارجی در آن به گونه ای دیگر رقم می خورد. یکی از این ابعاد به پیدایش نفت و ایجاد تأسیسات صنعتی برای استخراج و پالایش آن به نیروی کار وسیعی نیازمند بود که از داخل و خارج کشورهای منطقه تأمین می شد. حضور هزاران نیروی کار در مراکز نفتی سواحل جنوبی خلیج فارس، عربستان سعودی، عراق، باعث گسترش آگاهی سیاسی نسبت به نابرابر یهای اقتصادی موجود میان کارگران بومی و یا مهاجران از یک سو و شرکت های نفتی دارای امتیاز از سوی دیگر می شد[2]. اقتصاد بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه به نفت وابسته است و برخی از کشورهای صادرکننده نفت در جریان تحولات سالهای اخیر، با توسل به درآمدهای نفتی و استفاده از آن برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی تلاش کردند مانع بروز ناآرامی‌های داخلی شوند و یا این که در موردی مانند مصر، منابع مالی چند کشور دیگر عربی از جمله عربستان و امارات متحده عربی توانست بر تحولات داخلی این کشور تاثیر بگذارد[3].

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز همچون سایر کشورهای عربی از تحولات تونس و مصر اثر پذیرفته و تحرکات مردمی گسترده (بحرین و تا حدودی عمان) و محدودی (کویت و عربستان) به خود دیدند. این کشورها شاهد تجمعاتی بودند که خواستار اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اعطای آزادی های مدنی و حتی سرنگونی رژیمها (در بحرین) بودند. در این معنا، عربستان  برخلاف بحرین و سایر کشورهای عربی  وادار شد در دو جبهه به رویارویی با دگرگونی های مردمی بپردازد؛ نخست در درون عربستان و دوم در خارج و در همسایگی این کشور و به طور مشخص در بحرین و یمن. در واقع عربستان پس از اطمینان نسبی از کارآیی ابزارهای رشوه و سرکوب در پیشگیری از اعتراضات گسترده در داخل، مبارزه ای برای حفظ جایگاه منطق های خویش آغاز کرد. همچنین در کویت عنایت به اعتراضات در ماه‌های اخیر، با حمایت اعضای پارلمان ‌توانست سطح اعتراضات و تنش سیاسی را به حداقل برساند. گواه این مدعا، اعتراضات ماه اکتبر و نوامبر سال 2012 و نیز هفته‌های اخیر است که خود توانست راه را برای انتظار تکانِ سیاسی یا چالشِ جدی در این کشور هموار سازد. البته ناگفته پیداست نقش امیر کویت در مدیریت حوادث و جریان‌های سیاسی قابل تأمل است. در کشور قطر هرچند به لحاظ معیارهاى عینى مانند وسعت و جمعیت و آسیب پذیرى در قبال قدرت هاى منطقه اى و قدرت هاى فرامنطقه اى در قالب دولت هاى کوچک قرار مى گیرد، اما رهبران این کشور به سیاست ها و رفتارهایى به خصوص در عرصه سیاست خارجى متوسل شده اند. در این راستا از جمله سیاست ها و رفتارهاى محورى قطر در سیاست خارجى خود را مى توان، همکارى و ائتلاف سازى با قدرت هاى بزرگ به خصوص امریکا، تلاش براى میانجى گیرى در بحران ها و منازعه هاى منطقه اى، سیاست توازن و تعادل و ارتباط گیرى با تمام قدرت هاى منطقه اى و برندسازى و تصویرسازى از خود در عرصه بین المللى، مورد اشاره قرار داد. درراستاى سیاست هاى فوق که در واقع در جهت غلبه بر آسیب پذیرى هاى ساختارى و همچنین ایفاى نقشى فراتر از یک دولت کوچک محسوب مى شود، مقامات قطرى در خیزش هاى مردمى و تحولات جدید عربى نیز سعى کردند تا نقشى مهم و برجسته از خود به نمایش بگذارند[4].

به عقیده مورس، برخی از کشورهای منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا با ارائه برخی مزایای اقتصادی توانستند از تاثیر موج اول تحولات بر خود جلوگیری کنند. آنها بیشتر بودجه ملی خود را صرف برنامه‌های اجتماعی و حمایتی کردند و مانع بروز یا تشدید ناآرامی‌های شدند که می‌توانست سرنوشت دیگری را برای آنها رقم بزند. ولی امروز روشن شده است که آن برنامه‌ها نتیجه سازنده‌ای نداشته است. به طور خلاصه، اقدامات انجام شده علی‌رغم آرام نگاه داشتن کشورها در کوتاه مدت، باعث تحرک در اقتصاد آنها نشده، مشاغل جدیدی ایجاد نکرده و پایه‌های مالیاتی را گسترش نداده است و در عوض باعث افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. در هر کدام از این کشورها، نرخ بیکاری در حال افزایش است، متوسط عمر شهروندان در حال کاهش است و گزینه‌های جایگزین برای دولت یارانه‌دهنده مرکزی نیز وجود ندارد. تنها قیمت‌های بالای نفت بوده که توانسته وضع موجود را در این کشورها حفظ کند و با سقوط قیمت نفت، این توازن در حال از دست رفتن است و همین باعث می‌شود که چشم‌اندازه بازگشت دوره‌ای از بی‌ثباتی جدی شود. [5]

به نظر می رسد تحولات جهان عرب در سال 2011، پاسخی اجتماعی از سوی جریا نهای خارج از قدرت به معضل و مشکل قدیمی توسعه نیافتگی و بحران های پیرامونی آن است و با توجه به موفقیت آنها در برخی کشورها، صور تبندی قدرت و هویت در جهان عرب، متأثر از تغییرات گفتمانی ناشی از تحولات اجتماعی اخیر شکل خواهد گرفت. پویش تحولات سیاسی در کشورهایی که سهم عمده ای از درآمدهای آنها از نفت به دست می آید، همواره پژوهشگران را با دولت هایی روبرو ساخته است که اقتداری بی بدیل در عرصه سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی داشته اند و خود را فراتر از همه طبقات اجتماعی، جریان ها، احزاب و گروه ها می دانند. یکی از مهم ترین دلایلی که باعث استقلال دولت ها و خود مختاری در عرصه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت های این چنینی می شود، بی گمان تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی می باشد. شناخت پایه های اولیه و اصولی دموکراسی در جهت نیل به این نحله سیاسی و بررسی موانع آن می تواند ما را در این مسیر کمک کند. به عنوان یک مانع در جهت تعمیق دموکراسی، دولت رانتیر با مستقل شدن از منابع مالیاتی و مالی جامعه، می تواند یکی از مهمترین آفات و منابع ایجاد مشکل جهت رسیدن به این آرمان باشند. لذا با توجه به مطالب گفته شده این پژوهش بر اساس نظریه دولت رانتیر(دولت نفتی) به تحلیل اینکه نفت چه تأثیری بر تحولات سیاسی دنیای عرب(عربستان، قطر و کویت) داشته، می پردازد.

1-3- ضرورت انجام تحقیق:

پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. به گونه ای که اگر پیدایش نفت در خاورمیانه مطرح نبود، این منطقه جایگاه بین المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی کرد.[6] پیدایش نفت در خاورمیانه،اهمیت استراتژیک این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر کرد و باعث حضور مستقیم و غیرمستقیم قدر تهای خارجی در منطقه شد. یکی از تأثیرات این تحول، گسترش رقابت های جهانی بر سر خاورمیانه به خاطر مساله نفت آن بود. اصولاً حضور ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و خارج شدن این کشور از انزواطلبی کلاسیک قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آن، ناشی از اهمیت عنصر نفت برای اقتصاد آمریکا بود.نفت مهم ترین عامل حمایت قدرت های بزرگ از کشورهای نفت خیز در برابر جنبش های رادیکال و سلطه گر منطقه ای بود. برای نمونه می توان به تلاش انگلستان برای جلوگیری از گسترش نفوذ سعودی ها به مناطق ساحل جنوبی خلیج فارس، در کویت، بحرین و عمان اشاره کرد.

بررسی و ارزیابی تاثیر نفت برتحولات سیاسی کشورهای عربی، نیازمند آن است که توصیفی دقیق از مسایل و معضلات مهم جهان عرب، جریان های مهم فکری و سیاسی شکل گرفته و راه حل ها و عملکرد آنها برای این مسایل، صورت گیرد و نشان داده شود که کارگزاران تحولات اخیر نسبت به این مسایل و معضلات، چه رویکردی دارند و در ترسیم هویت آینده، بر چه مسایل، را ه حل ها و اصول و قواعدی تأکید می کنند.

1-4- سوالات:

  1. نفت چه تأثیری برتحولات سیاسی دنیای عرب داشته است؟
  2. سطح وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای عرب، چه تأثیری در نوع مواجه آنها با تغییرات سیاسی پس از سال 2011 دارد؟

1-5- فرضیه ها:

  1. نفت برتحولات سیاسی دنیای عرب تأثیر داشته است.
  2. کشورهای عرب که دارای درآمد نفتی هستند و اقتصاد آنها رانتی است یعنی وابسته به نفت هستند کمتر در مقابل تحولات سیاسی شکل گرفته پس از سال 2011 آسیب پذیر بوده اند.

1-6- تعاریف واژه ها:

درآمد نفتی:میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام یک کشور در طی یک سال در این پژوهش مد نظر می باشد.

تحولات سیاسی دنیای عرب: تغییر و یا فقدان درآمد حاصل از نفت که موجب انقلاب و تحولات سیاسی و اقتصادی در کشورهای عرب شده است در این پژوهش مدنظر است.

دولت رانتیر: دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند[7].

1-7- چارچوب نظری

1-7-1- نظریه ی سرکوب:

در نظریه سرکوب آمده است که درآمدهای نفتی به رژیم ها در کشورهای صادرکننده ی نفت این امکان را می دهد تا در تشکیلات سرکوب خود سرمایه گذاری کنند و بدین ترتیب با وجود نارضایتی های اجتماعی در قدرت باقی بمانند. بر اساس این نظریه ثروت نفت با هزینه نظامی همبستگی دارد که به نوبه ی خود از این راه با اقتدارگرایی پیوند می خورد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که پیوندی مشخص میان نفت و شمار پرسنل نظامی به عمل نمی آورد و این درحالی است که شمار این کارکنان، معیار روشنی برای اندازه گیری میزان هزینه های نظامی و افزایش آن به حساب می آید.

1-7-2- رانت جویی نفتی:

این نظریه خاطر نشان می کند که وجود درآمدهای نفتی یا دیگر منابع طبیعی استخراجی در یک کشور، با به نمایش گذاشتن انبانی از غنایم پیش روی شورشیان بالقوه یا دیگر گروههای تجزیه طلب آنها را تحریک به شورش می کند و سبب بروز بی ثباتی می شود. همچنین وجود این منابع ممکن است به ناخرسندی بر سر توزیع نابرابر رانت های نفتی دامن بزند و به دنبال آن ستیزه هایی بر سر شیوه ی توزیع پدید آید. بر پایه ی این نظریه، منابع درآمدی ای همچون نفت که به آسانی به دست می آیند، هدفی گیرا برای شورشیان بالقوه هستند و وجود این وضع در یک کشور، به فرض تشابه همه ی دیگر عوامل با دیگر کشورها، خطر جنگ داخلی را افزایش خواهد داد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که در هیچ یک از تحلیل ها بر پایه این نظریه آثار مستقل ثروت نفت بر بروز جنگ داخلی آزمون نشده است. و دوم اینکه توزیع نابرابر رانت ها، زمانی می تواند به بروز ستیزه منجر شود که گروههای محروم با توسل به خشونت برای بازتوزیع منابع وارد عمل شوند. این شرایط می تواند هم حکومت های دموکراتیک و هم حکومت های اقتدارگرا را بی ثبات کند.

1-7-3-1- نظریه دولت رانتیر

1-7-3-1-1- رانت نفتی

تولید نفت غالبا با رانت اقتصادی همراه است به دلیل بالا بودن تقاضا ومحدود بودن ذخایر نفتی غالبا قیمت فروش نفت به مراتب بیشتر از هزینه ی تولید وسود اقتصادی آن است این امر موجب می شود تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها وگروه های اجتماعی مختلف برای تصاحب رانت همراه باشد سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان به ویژه در مناطق توسعه نیافته ودر حال رشد در روند این رقابت ها رقم خورده وچگونگی بهره برداری وتوزیع رانت نفت نقش تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی ،سیاسی واجتماعی آنها ایفا کرده است .رانت نفتی از لحاظ اقتصادی اختلاف بین قیمت های بازار وهزینه های تولید نفت تعریف شده است در اقتصاد های مبتنی بر صادرات نفت رانت نفتی بهره ی مالکانه ی ناشی از در امد های نفتی در راس در آمد های دولت قرار می گیرد دولت به هر نحو که اراده کرده این رانت را به هر بخش یا قشری از جامعه یا هر یک از بخش های اقتصادی دولتی ویا غیر دولتی توزیع کرده است وسایر منابع ورانت های که در جامعه وجو.د دارد تحت تاثیر قرار می دهد در رانت نفتی بقیه  ی اقتصاد را اعم از فعالیت های تولیدی ویا سایر رانت های اقتصادی در وضعیتی در وضعیتی سر در گم ومبهم قرار می دهد واز لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی را نامطمئن می سازد زیرا که نفت ودر آمد های نفتی تمام بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سطح بین المللی یعنی بین کشورهای نیرومند ودر سطح خرد وبین گروه ها واقشار اجتماعی کشور نفت خیز انجام می پذیرد شدت چگونگی ومکانیزم این رقابت ها دارای تاثیرات چشمگیری برساختار سیاسی واقتصادی کشورهای نفتی است سرنوشت بسیاری از این کشور ها در روند این رقابت ها رقم خورده است در کشورهای فوق سیکل رقابت بر سر رانت نفت معمولا با رقابت از میان کشورهای نیرومند آغاز می شود وبا بالا گرفتن گرایش های ناسیونالیستیوافزایش قدرت دولت در کشورهای مزبور به مرحله ی دوم فرا می رسد در این مرحله دولت حاکم از شرکت های بین المللی نفتی که در آن کشور فعال هستند خواهان سهم بیشتری از رانت نفت می شود تا بتواند بخشی از آن را صرف توسعه ونوسازی کشور خود کند اما به دلیل ساختار رانتی اقتصاد مشکلات توسعه ی نفت محوربه سرعت آشکار گشته ودر بدنه ی اقتصاد وجامعه ی کشور نفت خیز گسترده می شوند این امر کار توسعه ی اقتصادیوسیاسی کشور را دشوار می سازد بالاخره در مرحله ی سوم دامنه ی رهابت بر سر رانت نفت به درون طبقات واقشار اجتماعی کشور صاحب نفت کشیده می شود در پاره ای از کشورها این رقابت از کنترل دولت خارجشده وچنان شدت می گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه وسخت می سازد ونهایتا به جنگ های داخلی وفروپاشی دولت می انجامد .در سیستم های رانتیرمردم هرگونه بهبود در شرایط اقتصادی را معلول بهره برداری از نعمت های طبیعی خدادادی می دانند نه نتیجه ی سیاست های دولتی.[8]

1-7-3-1-2- دولت رانتیر:

دولت‌های رانتیر[9] به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به­ گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به ­شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه­ٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده­ٔ خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.[10]

رانت اصطلاحی است که ازعلم اقتصاد واردمباحث سیاسی واقتصاد سیاسی شده است. رانت درعلم اقتصاد، به اجاره زمین واجاره بها اطلاق میگرددوبه طورکلی هرگونه درآمدی که حاصل کاروتلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام گذاری می‌شود.[11] دراقتصاد سیاسی، رانت به درآمدهایی اطلاق می شود که ازمنابع خارجی (فروش موادخام، منابع زیرزمینی و…) به تملک دولت درمی آیدوازیک فعالیت مولداقتصادداخلی به دست نمی آید مثل درآمدهای نفتی[12].

زمانی که درآمدهای نفت آن میزان افزایش یابد که بخش عمده ای از منابع درآمدی حکومت را تشکیل دهد؛ در این شرایط، دولت استخراج کننده به دولت توزیع کننده تبدیل خواهد شد. یعنی بخش عمده ای از فعالیتهای دولت به امر توزیع اختصاص می یابد. این بحث این ایده را مطرح می کند که دولتی که بخشی عمده از درآمدهایش را از داخل جامعه به دست نمی آورد، فاقد برخی توانایی های رژیم های معمولی است. علاوه بر مساله ی جمع آوری منابع مالی، اطلاعاتی که از یک دستگاه مالیاتی توانمند به دست می آید، بر ماندگاری خود دولت تاثیر فراوانی بر جای می گذارد. یک دولت وابسته به جمع آوری مالیات، باید برای استخراج درآمدهای مورد نیازش از جامعه، انرژی فراوانی را هزینه کند. در حالی که دولت توزیع کننده، تنها باید تصمیم بگیرد که به کدام یک از گروههای اجتماعی دلخواهش، رانت های نفتی را بدهد.

در نظریه دولت رانتیر، چنین فرض می شود که نفت، نیاز به بوروکراسی های استخراجی را از میان می برد و همین اثر را بر روابط دولت با گروههای اجتماعی، که برای جمع آوری مالیات ضروری است، برجای می گذارد. نظریه دولت رانتیر این نتیجه ی منطقی را به همراه دارد که بواسطه اینکه زمامداران نیازی به استخراج درآمد از جامعه ندارند، از نمایندگی کردن جامعه بی نیاز می شوند. در این شرایط، روابط دو سویه و چند منظوره ای میان زمامداران و مردم، حتی اگر به وجود آید، ضعیف خواهد بود. روابطی که هم زمینه ی مشارکت مردم در تصمیم گیری ها را فراهم می کنند و هم ابزاری هستند که زمامداران با بهره گیری از آن، از شرایط جامعه آگاه می شوند. نظریه پردازان دولت رانتیر بر این باورند که رژیم های وابسته به نفت در خلال دوره های پیش و پس از رونق درآمدهای نفتی، از ثبات بالاتری برخوردارند و سطوح بیشتری از بی ثباتی را در خلال دوره ی کاهش درآمدها از خود به نمایش می گذارند.

نظریه دولت رانتیر بر پیش فرض تأثیر منابع مالی در شیوه حکمرانی دولت استوار است که در قالب جامعه شناسی مالی مطالعه می شود. نظریه دولت رانتیر به منبع استقلال اقتصادی دولت از جامعه و نتایج سیاسی و اقتصادی آن توجه دارد. اگر بخش چشمگیری از درآمدهای یک دولت ناشی از منابع خارج از فعالیت های اقتصاد ملی(مانند منابع زیرزمینی) باشد، آن گاه دولت مستقل از جامعه می شود و با کسب قدرت انحصاری، منافع خود را مستقل از منافع جامعه پیگیری خواهد کرد.

1-7-3-1-3- دولت رانتیروویژگی‌های آن

به دولتی که قسمت عمده درآمدخودراازمنابع خارجی وبه شکل رانت دریافت کند دولت رانتیرگویند. طبق تعریف ببلاوی درکتاب دولت رانتیرویژگی‌های دولت رانتیرعبارتنداز: ۱-بایدازخارج ازکشورتامین گردد. ۲-دریک دولت رانتیر، اکثرافرادجامعه دریافت کننده وتوزیع کننده رانت اند. ۳-دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است.[13] ازاین ویژگی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اکثرکشورهای تولیدکننده وصادرکننده نفت دولت رانتیربه شمارمی آیندچون رانت خارجی دراین کشورها مستقیماً به خزانه دولت سرازیرمی شود.

آثار ناشی از رانت به صورت زیر دسته بندی می شود:

الف. اثر رانتیر: دولت های رانتیر از درآمدهای نفتی خود برای کاهش فشارهای اجتماعی بهره می گیرند. این امر از رهگذر سه اثر زیر پدیدار می شود:

اثر مالیات گیری: اثر مالیات گیری به عنوان معروف ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقلال اقتصادی دولت، دولت به مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل، تقاضای عمدی برای پاسخ گویی حکومت نیز اندک است.

اثر مالیات گیری: اثر مالیات گیری به عنوان معروف ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقلال اقتصادی دولت، دولت به مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل، تقاضای عمدی برای پاسخ گویی حکومت نیز اندک است.

اثر هزینه ها:  دولت های رانتیر می توانند از قِبل درآمدهای نفتی گروه های حامی خود را تشکیل دهند و تقویت کنند و با کسب نوعی مشروعیت کارکردی از فشارها برای پاسخ گویی بکاهند.

اثر شکل گیری گروه: دولت های رانتیر می توانند با توزیع منابع رانتی از شکل گیری گروه های اجتماعی مستقل که به صورت بالقوه زمینه ساز دموکراسی هستند، جلوگیری کنند.

ب. اثر سرکوب: منابع حاصل از رانت به دولت های رانتیر این امکان را می دهد که بیشتر برای امنیت داخلی هزینه کنند و به این ترتیب با گسترش دستگاه سرکوب، خواسته های شهروندان را نیز سرکوب کنند.

ج. اثر نوسازی: درآمد نفت توان سازمان دهی نیروهای اجتماعی را تقویت نمی کند و تخصصی شدن مشاغل را که لازمه دموکراسی است به دنبال ندارد[14].

در نقد نظریه دولت رانتیر می توان گفت این نظریه در عین اینکه دارای یافته های نظری ارزشمند برای تبیین مسئله توسعه در کشورهای غنی از منابع طبیعی است، از کفایت کامل برای تببین مسئله برخودار نیست. خصلت تقلیل گرایانه این نظریه را می توان ضعف آن تلقی کرد. رویکرد صرفاً اقتصادی به دولت و نوع رابطه آن با جامعه، پژوهشگر را از فهم سایر متغیرهای مستقل و کلیدی مؤثر بر مسئله باز می دارد.[15] نظریه دولت رانتیر نظریه ای است تک علتی و ایستا که توان لازم را برای درک پیچیدگی ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع ندارد. برای مثال، این نظریه نمی تواند این واقعیت را تبیین کند که چرا دولت نروژ با فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت، یعنی معادل 40 درصد صادرات روزانه نفت ایران در سال 2011م، نه تنها دارای هیچ یک از ویژگی ها و آثار غیرتوسعه ای پیش گفته دولت رانتیر نیست؛ بلکه در جدول توسعه انسانی با امتیاز 943/0 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.[16]

1-7-3-1-4- تاثیروپیامدهای رانت

1-7-3-1-4-1- برساخت دولت

۱-افزایش استقلال دولت ازجامعه:بادریافت رانت توسط دولت، دولت دیگرنیازی به منابع داخلی مثل مالیات، عوارض و… ندارد[17] ۲-بی‌نیازی دولت ازایجاددموکراسی وممانعت ازتوسعه سیاسی: که این امرخودنتیجه اسقلال دولت است که سبب میشوددولت مردم رادرقدرت مداخله ندهد[18] وقتی دولت به مردم فشارمالی وارد نکندپس دموکراسی راهم برای جامعه قایل نمی شود و مانع از توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی درجامعه می‌شود.[19] ۳-تضعیف توان استخراجی وبازتوزیعی دولت:یکی ازوظایف دولت، استخراج منابع از داخل جامعه وتوزیع مجددآنست که میزان موفقیت درآن ملاکی برای سنجش کارایی آن دولت است که غالباً دولتهای رانتیردراین عرصه ضعیف اند.[20] که سبب ایجاداختلال دررویه دموکراتیک ونابرابری اجتماعی درجامعه وعدم پیگیری صحیح سیاست‌ها توسط دولتها می شود.

1-7-3-1-4-2- براقتصاد

۱-رشد روحیه رانتیری دراقتصاد:تمام استعدادهای جامعه به فعالیتهای مربوط به رانت تخصیص می یابد به جای نوآوری و پرداختن به فعالیت‌های مولد[21] و در چنین شرایطی درآمدافراد به جای اینکه به کار و فعالیت تولیدی وابسته باشدبه شانس وموقعیت آنها درساختاربروکراسی دولتی بستگی دارد.

۲-اقتصادمصرفی: درچنین دولتی، واردات عظیم کالاهای مصرفی وتجملی صورت میگیرددرصورتیکه تولیددرجامعه کم است وجامعه صرفاً به مصرف کننده کالا وخدمات تبدیل می‌شود.[22]

 ۳-افزایش هزینه‌های دولت:رانت دریافتی توسط دولت دراقتصاد داخلی هزینه میشودسرمایه گذاریهای کلان دراقتصاد داخلی باارائه خدمات رایگان یاارزان باعث افزایش هزینه دولت می‌شود.[23]

1-7-3-1-5- دولت شبه رانتیر

کشورهایی هستندکه ازطریق کمکهای سیاسی ونظامی واقتصادی قدرتهای بزرگ ومنطقه‌ای به حیات خود ادامه میدهندمثل سومالی که توسط آمریکا وروسیه حمایت می‌شود. همچنین مصرکه گاهی توسط آمریکا وشوروی سابق حمایت می‌شود. یمن نمونه بارز کشورهایی است که ۸۵درصدتولیدناخالص داخلی اش ازمحل درآمدکارگران مقیم خارجی تامین می‌گردد.[24]

1-7-3-1-6- پیامدهای عملکرد دولت رانتیر

درآمدهای ثابت نفتی به خودی خود، می تواند منبع قدرت باشد؛ به شرط این که این درآمدها ثروتی ملی تلقی شوند و نه صرفا عایداتی اقتصادی که سالانه در سبد دولت قرار می گیرد.پس از گذشت حدود سالیان زیاد از کشف نفت، ملاحظه ای عمیق گویای پیامدهای ناگوار است که علت اصلی آن درآمدهای نفتی و تبعات ساخت دولت تحصیلدار بوده است؛ بخشی از این پیامدها بدین قرار می باشد:

1-7-3-1-7- تبدیل دولت به قدرت بی بدیل

درآمدهای ناشی از نفت را دولت دریافت و خرج می کند.ماهیت تحصیلدار دولت به گونه ای است که در آن، “جامعه” وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی رود؛ چرا که منبع قدرت (نفت یا هر ماده خام دیگر) در اعماق زمین قرار دارد و دولت به صورت انحصاری عهده دار بهره برداری از این موهبت طبیعی می شود.تکنولوژی بهره برداری و استخراج این موهبت را قدرتها و شرکتهای خارجی تأمین می کنند و سرانجام بازار فروش نفت هم در خارج از مرز قرار دارد و عایدات به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می شود.چنان که ملاحظه می شود در کل این فرآیند، هیچ نیاز و احتیاج خاصی به نیروی کار داخلی و دیدگاههای جامعه وجود ندارد و دولت می تواند از فراز جامعه نسبت به تولید و صدور نفت اقدام نماید. چنین استقلال فنی – اقتصادی به دولت استقلال اجتماعی می بخشد؛ چرا که این درآمدها نه ناشی از مالیاتهای اخذ شده از مردم است و نه مانند کشورهای سوسیالیستی حاصل درآمد بنگاههای اقتصادی عمومی.به تعبیر کاتوزیان یک وضع منحصر به فرد – تقریبا بی هیچ همانندی در طول تاریخ – وجود دارد که در آن، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی تا حدزیادی مستقل از مازاد اقتصادی تولید شده در داخل است.یعنی هر چند دولت، مصرف کننده، سرمایه گذار و کارفرمای اصلی است ولی برای حفظ سطح بالای هزینه ها، به ابزارهای داخلی تولید وابسته نیست.[25] در واقع جایگاه دولت باژگونه شده است: یعنی این بخش خصوصی است که از لحاظ دریافتهای مستقیم و غیرمستقیم رفاهی از طریق هزینه شدن درآمدهای نفتی به دست دولت، وابسته به دولت است نه این که دولت وابسته به درامدهای مالیاتی بخش خصوصی باشد.به این ترتیب، دولت به تدریج تمام حقوق و وظایف را در چنگ می گیرد و آن برتری  که در زمانهای قدیم آب به دولت بخشیده بود در نتیجه انحصار نفتی عایددولت می شود.طبیعی است دولتی هم که از لحاظ مالی به جامعه وابسته نباشد نسبت به تحولات و مسایل اجتماع با دیدگاه پاسخ گویانه نمی نگرد و حاضر است کوچکترین ناامنی ای را که با معیار “خودش” سنجیده می شود، با ماشین دولتی سرکوب نماید.چنین معادله ای موجب می شود بین جامعه و دولت نوعی گسست اجتماعی پدید آید و مردم از نظارت در اعمال دولتی پرهیز نمایند. بدین ترتیب دو مؤلفه مهم توسعه اجتماعی یعنی نظارت اجتماعی مردم در کارهای دولتی و عدالت عمومی دولت در امور اجتماعی، بی معنی می شوند و این سرآغاز سلطه معنایی منفی از “امنیت” بر جامعه می باشد که حقوق شهروندی در آن نقش مؤثری ندارد.

1-7-3-1-8- دگرگونی قشربندی اجتماعی

در نتیجه برخورداری دولت از ثروت عظیم نفت و تحصیلدار شدن دولت، طبقات اجتماعی موجود و سنتی متحول می شوند.

به این ترتیب همچنان که گفته شد دولت طبقه ای جدید را عملا به وجود می آورد و آنها را از طریق دستمزدهای بالا، مناصب، پرمنفعت، اعتبارات کم بهره و غیره جذب می کند تا از تهدید آنها که بواسطه برخورداری از دارایی، تحصیلات بالا، بزرگترین تهدید برای انحصار دولتی به شمار می آیند، رهایی یابد.پس از طبقه جدید تحت الحمایه، توده جمعیت شهری قرار دارند که هم از نتایج درآمدزا و اشتغال زای هزینه های بسیار بالا و انبوه دولت و بخش خصوصی سود می برند و هم از یارانه های تخصیصی دولت و از مقررات موضوعه سهل انگارانه در خصوص ساعات کار، حداقل دستمزدها و طرحهای رفاهی.چرا که اساسا دولت به این مقولات از زاویه مزیت و بهینه نگری، کارآمدی و اثربخشی نمی نگرد چون نیازی بدانها ندارد؛ در نتیجه حلقه اتصال دولت با مردم شهر و برخی طبقات، ثروتی است که دولت در اختیار آنها قرار می دهد. [26]

در مقایسه با جمعیت شهری، توده جمعیت روستایی به دلیل فقر فلاکت بار، بالا بودن نفرات خانواده ها، پراکندگی جغرافیایی، نابودسازی کشاورزی، یعنی تنها منبع رزق مردم روستا، در آستانه اضمحلال، مهاجرت و فقر عمومی قرار میگیرند.چرا که برای دولت تحصیلدار راحت ترین راه، خرید نقدی محصولات آماده است نه طرح ریزیهای بلندمدت و سرمایه گذاری روی زمینها و دهقانان و در این شرایط است که تحول در قشربندی اجتماعی را باید سرآغاز پیدایش تهدیدات عدیده ای بر ضد امنیت داخلی کشور ارزیابی نمود.

1-7-3-1-9- مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته

با گسترش دیوان سالاری، تورم دولت نسبت به جامعه، کاهش و معافیت مالیات بر درآمد موجب افزایش اشتغال، درآمد و در نتیجه مصرف عمومی می شود.در این میان کالای مصرفی، غذاهای تجملی و فعالیتهای غیرمولد رونق می یابد.البته این وضعیت مختص طبقه تحت الحمایه تازه تأسیس و توده جمعیت شهری است وگرنه دهقانان از خوان جدید گسترده شده بوسیله دولت، بی بهره اند و همین امر، روند مهاجرت به شهرها را بسیار افزایش می دهد.از طرق دیگر سرمایه گذاری دولت در بخش خدمات، موجب جلب بخشی از نیروی کار از فعالیتهای تولیدی به فعالیت خدماتی پردرآمد می شود.همچنین سرمایه گذاری دولت در صنایع سنگین و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مونتاژ اقلام رونق می گیرد و با گسترش شهرنشینی تمایل برای توسعه کشاورزی به شدت کاهش می یابد.

در نتیجه، فعالیتهای شهری و تولیدی همگی وابسته به درآمدهای نفتی شده و با اندک نوسانی در تولید، استخراج، صدور و فروش نفت شیرازه اقتصاد و سیاست از هم می پاشد.

بدیهی است چنین شرایطی، بستر سیاسی مساعد برای ایجاد تزلزل در امنیت ملی را فراهم می آورد.

1-7-3-1-10- ضعف کارآمدی

در بسیاری از دولتهای تحصیلدار مقوله کارآمدی، کفایت و اثربخشی تقریبا امری بی محتوا است.یکی از راهکارهایی که دولت رانتیر در پیش می گیرد توزیع بخشی از ثروت فراهم آمده از نفت است تا هم بتواند نخبگان خارج از مدار قدرت را تطمیع نماید و هم توده ها را به نفع رویکردهای دولتی بسیج کند.این امر مستلزم تخصیص یارانه های گوناگون، سهل انگاری در مورد شرکتها و مؤسسات زیان ده و بذل و بخشش برای صنایع ناکارآمد و غیرضروری است.دولت تحصیلدار به یمن بهره مندی از درآمدهای نفتی، سعی می کند با تدوین برنامه های بلندمدت، معماری توسعه را خودش عهده دار شود، چرا که حاضر نیست بخش خصوصی را برای استفاده از درآمد نفتی جهت توسعه کشور رونق ببخشد. از این رو برنامه های پنج ساله متعددی تدوین می گردد و در اثنای همین برنامه ها دولت از طریق تخصیص یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، ناکارآمدی و زیانهای حاصل از فعالیتهای بخش دولتی را می پوشاند و درآمدهای نفتی نقش “ستارالعیوب” دولت را ایفا می کند.ناکارآیی شرکتهای هواپیمایی، سیستم بانکی، خودروسازی، کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک زیرنظر دولت نمونه های بارز عوارض اقتصاد نفتی در این کشورها است. [27]

علاوه براین، رانت باعث حاکم شدن نوعی روحیه رانتی در کشور می شود که ویژگی عمده اش این است که به گزاره “کار و کوشش علت ثروتمند شدن است” خدشه وارد می شود.به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی، علت ثروتمند شدن نه کار و کوشش بلکه تصادف و شانس است.دیگر این که دولت تحصیلدار برای پاسخ گویی به تقاضاهای فزاینده طبقات نو پیدا، اقدام به واردات کالاهای لوکس می نماید و بدین وسیله ضمن خرج ارز فراوان، ضربه مهلکی بر فعالیتهای تولیدی داخلی وارد می شود؛[28]  ضربه ای که آثار منفی آن را می توان بر ساختار امنیتی کشور به خوبی ملاحظه کرد.

1-7-3-1-11- تغییرشکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن

همان گونه که گفته شد بخش خصوصی، به دلیل قدرت اقتصادی، حقوقی و سیاسی دولت، توان رقابت با دولت را ندارد؛ از این رو میدان اقتصادی در اولویت تقابل با دولت قرار نمی گیرد.از طرف دیگر رشد شتابنده جهت گیری تبعیض آمیز و انحصارگرایانه دولت، اجازه نمی دهد نیروهای مخالف، استیصال اجتماعی را پذیرا شوند.از این رو جهت تقابل و مبارزه با دولت به چشم اسفندیار دولت یعنی حوزه فرهنگ و سیاست کشیده شده و ظرفیتهای اقتصادی – مالی برای تقویت تقاضاها و نیروهای فرهنگی مصروف می گردد.طبیعت این گونه رویاروییها چنان است که معمولا در این قسم تقابل، “اقناع” مهمتر از اعطای امتیازات و تسهیلات مقطعی است.بدین ترتیب که مثلا در تقابل اقتصادی ای که در قالب یک اعتصاب شکل می گیرد، می توان با تقلیل ساعات کار، افزایش امکانات رفاهی و دستمزدها یا دگرگونی هیأت مدیره به نفع کارکنان به بحران پدید آمده پایان داد ولی در عرصه تقابل ایدئولویک – فرهنگی، تقاضاها عموما کیفی و سیال هستند.

باز هم دولت تحصیلدار می کوشد مقاومت موجود را نه از طریق اقناع بلکه به شیوه ای استیلا جویانه منکوب سازد و این واکنش در مقابل تقاضاهای کیفی نیروهای مبارز، شکاف دولت – جامعه را افزایش می دهد و گسستگی نوینی سر باز میکند که به محض وقوع بحران و نوسان در حصول درآمدهای نفتی، فعال شده و ثبات سیاسی را دگرگون می نماید.[29]

دولت تحصیلدار هرگونه انتقاد و توصیه اجتماعی را توطئه مشتاقان قدرت تصور می کند و می کوشد به هر نحو ممکن مخالفان در اولین سنگر مغلوب شوند.امنیت افراد، گروهها، جناحها و به طورکلی حکومت کنندگان، عین امنیت ملی قلمداد می شود و حتی بر امنیت ملی و اجتماعی اولویت می یابد.در این ساختار هرگونه تفکر، تحرک و تبلیغی که پایه های فکری و سیاسی حکومت کنندگان را سست نماید به مثابه تهدید امنیت ملی تلقی میگردد.همین طرز تلقی باعث شده است که در شمال آفریقا و خاورمیانه برخی پادشاهان نزدیک به سی سال حکومت کنند.طبعا یکی از زمینه ها و دلایل مهم حکمرانی درازمدت این قبیل حاکمان، هزینه بالای مبارزه برای مخالفان است که در نتیجه ثروت نفت حاصل آمده است.

1-7-3-1-12- راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر

سؤال این است که چگونه می توان از تبعات گوناگون این وضعیت رهایی یافت و ضمن قطع وابستگی، از نفت چونان عنصر قدرت در محیط داخلی و خارجی بهره برد.به نظر می رسد پیشنهادهای زیر برای ساماندهی مسأله، کاربردی و روشنگر باشد:

1) اغلب اندیشه مندان تکیه بر درآمدهای مالیاتی را به جای درآمدهای نفتی تجویز می نمایند؛ غافل از این که مالیات برعکس نفت با این که درآمد به شمار می آید لیکن در شرایط فعلی و در کوتاه مدت، وضع مالیات و افزایش آن، تشدیدگر رکود فعلی خواهد بود.در ثانی افزایش مالیات، انگیزه افزایش تولید را در بلندمدت از بین می برد و نهایت این که مطالعات جدید نشان می دهد که یک تومان خرج به دست مردم و بخش خصوصی بسیار بهره ورتر و اشتغال زاتر است تا آن که دولت آن یک تومان را به نام مالیات وصول و هزینه کند.از این رو صرف مالیات ستانی جبران کننده عوارض نفت نیست بلکه نهادینه سازی مالیات پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت امری است حساب شده، تدریجی و بلندمدت و این گونه نیست که یک شبه بتوان با افزایش سرسام آور مالیات، از تبعات اقتصاد نفتی رها شد.

2) به اعتقاد برخی از اندیشه مندان، رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی یک بحث کاملا انتزاعی است نه عینی.به عبارت دیگر تاکنون هیچ کشور نفت خیزی نتوانسته است از عوارض منفی درآمدهای نفتی رهایی یابد که بتوان آن تجربه را به بررسی کشید.ولی از دیدگاه ذهنی و نظری، یگانه راه رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی، اهتمام به توسعه انسانی و توسعه سیاسی است؛ چرا که تاریخ اقتصادی کشورهای جهان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد و آن این که در بلندمدت، دمکراسی به پیشرفت و استبداد به عقب ماندگی خواهد انجامید.

3) نفت به واسطه شعاع دربرگیری خود، کل اقتصاد جامعه را شامل می شود.از این رو تجویز برای رهایی از وابستگی بدان، مانند تجویز برای بهبود اقتصادی و توسعه همه جانبه است.از این رو راه رهایی از این مشکل عمده این است که دولت کوچک شود و از دخالت در اموری که مربوط به او نیست پرهیز کند.وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی تأمین امنیت و ارایه کالاها و خدمات عمومی است و پس از انجام دادن کامل این وظیفه، می توان استثناهایی برای دخالت اقتصادی دولت قایل شد.با کاهش دخالت دولت و واگذاری امور به مردم، رونق اقتصادی هویدا شده و مالیات پردازی هموار می گردد.

4) حال که برخورداری دولت از ثروتهای نفتی دلیل مهم عقیم سازی توسعه اجتماعی قلمداد می شود، دولت باید تدابیری در پیش گیرد که ضمن تقلیل نیاز خود به ارز، این گونه درآمدها و تسهیلات را در اختیار شرکتها با اولویت عملکرد صادراتی قرار دهد.در این زمینه با استفاده از سرمایه های خارجی و اعتبارات بلندمدت، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی از طریق تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد بلوکهای صادرات جهت جلوگیری از رقابت فرساینده صادرکنندگان، پیگیری توافقنامه های بازرگانی با سایر کشورها، تعیین مرجع متولی صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات محصولات نفتی به جای صادرات نفت خام از اولویت نخست برخوردارند.

1-8- روش پژوهش:

رویکرد در این پژوهش تحلیلی- توصیفی و نیز نظریه دولت رانتیر مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. با توجه به روش کتابخانه ای بودن پژوهش متغیرهای نفت و تحولات سیاسی بر اساس مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته و با طرح فرضیات بر اساس دولت رانتیر به تحلیل هریک ازآنها می پردازیم.

1-9- ابزار جمع آوری داده ها:

ابزار جمع آوری داده ها بصورت کتابخانه ای است که در این روش ، جهت تدوین مبانی نظری از کتاب‌ها پایگاه های اینترنتی از جمله پایگاه مدیریت دانش، علوم مدیریت ایران، تدبیر، ایران داک، SID و مقالات معتبر مجلات فارسی و مجلات لاتین از جمله ساینس دایرکت و اشپینگر استفاده شده است. جهت دستیابی به مقالات از جستجوی اینترنتی استفاده شده است.

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

در این پژوهش با توجه به اینکه از روش کتابخانه ای استفاده می شود، فلذا با مطرح کردن سوالی از مبانی نظری پژوهش، به تحلیل پرسش مطرح شده بر اساس چارچوب نظری دولت رانتیر(دولت نفتی) خواهیم پرداخت.

1-11- جمع بندی:

در این فصل ابتدا با طرح بیان مسئله و اینکه نفت چه تأثیری بر تحولات سیاسی جهان عرب داشته بیان شده و سپس به اهمیت موضوع و اینکه نفت در منطقه خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده است. و در بخش بعدی به طرح سوالات و فرضیات پرداخته شده،که در فصول بعدی به بررسی هر یک از آنان می پردازیم. همچنین در قسمت بعدی به تعریف هر یک از متغیرها پرداخته و در پایان به بیان چارچوب نظری پژوهش بر طبق دولت رانتیر پرداخته شد. در فصل بعدی به  به تاریخچه پیدایش نفت و سپس به معرفی کشورهای عربی نفت خیز عضو اپک پرداخته و به تأثیر نفت در تحولات سیاسی می پردازیم و سپس در پایان پیشینه تحقیق آورده می شود.  

 

[1] . یزدان فام، محمود، تحولات جهان عرب: صورت بندی قدرت و هویت در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره دوم، سال 1390، شماره مسلسل 52. تهران. ص2.

[2] . احمدی، حمید، تحولات تاریخی متأثر از نفت در خاورمیانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 141. سال1388، تهران. ص1.

[3] . برکشلی، فریدون، آینده بازار نفت تحت تأثیر عوامل فراساختاری، فصلنامه گسترش انرژی،سال چهارم، شماره 37/48. سال 1390، تهران. ص1

[4] . برکشلی، فریدون، آینده بازار نفت تحت تأثیر عوامل فراساختاری، فصلنامه گسترش انرژی،سال چهارم، شماره 37/48. سال 1390، تهران. ص1

[5] .خبرگزاری تابناک، سقوط قیمت نفت و احتمال بروز موج دوم تحولات کشورهای عربی، کد خبر: ۴۵۷۸۰۱ ، تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۳ – ۱۷:۱۲

 

[6] . احمدی، حمید، پیشین، ص3.

[7] . میرترابی، سعید.(1384). مسائل نفت ایران، نشر قومس، ص101

[8] . نصری، قدیر. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ص 169.

[9] . Rentier state

[10] . میرترابی، سعید، مسائل نفت ایران، نشر قومس، ۱۳۸۴. ،۱۱۷

[11] . طبیبیان، محمد. رانت اقتصادی به عنوان یک مانع اقتصادی. برنامه و توسعه شماره 4، ص3، زمستان 1371.

[12] . شکاری، عبدالقیوم. نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379.

[13] . نصیری، قدیر. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده مطالعات، 1380.

[14] . Mahdavy, 1970; Beblawi, 1987; Ross, 2003

[15] . ارغندی، 1385، ص 47

[16] . UNDP, 2011

[17] . میرترابی، سعید. مسائل نفت ایران. قومس، 1384

[18] . شکاری، عبدالقیوم. پیشین.

[19] . میرترابی، سعید. پیشین

[20] . توحیدفام، محمد. دولت و دموکراسی. روزنه، 1382.

[21] . طبیبیان، محمد. پیشین.

[22] . خضری، محمد. رانت رانت جویی هزینه‌های اجتماعی. گزارش تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.

[23] . شکاری، عبدالقیوم. پیشین.

[24] . شکاری، عبدالقیوم. پیشین.

[25] . کاتوزیان، همایون (محمدعلی)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز، 1377، صص 134-133.

[26] . Skocpol, Theda, “Rentier State and Shia Islamic in the Iranian Revolution”, Theory andSociety, (1982).Vol 2.No.3.

[27] . اقتصاد ایران، سال اول، شماره نهم، شهریور – مهر 1378، ص 8.

[28] . حاجی یوسفی، امیرمحمد، “استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم زمستان 1377، ص154

[29] . نصری، قدیر، مفهوم بندی دولت در منطقه خاورمیانه؛ آسیب پذیریها و بدیلها، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی 1376، ص 95.

تعداد صفحه :92

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com