برچسب: کالای امانی

پایان نامه بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی

عنوان

بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در

  کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر بخشی پور

تابستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

اختلال استرس پس از سانحه با مجموعه ای از علایم نوعی (سندروم) که در پی مواجهه با حوادث آسیب زای زندگی پیدا می شود ، مشخص می گردد . مداخلات روان درمانگرانه ای که در مورد PTSD وجود دارد عبارت است از رفتاردرمانی ، شناخت درمانی و هیپنوتیزم . یکی از فنون روان درمانی نسبتا نوظهور حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد است که طی آن ، بیمار در حین این که تصویری از تجربه آسیب زا را در ذهن خود نگاه داشته است ، بر روی حرکات جانبی انگشت بالینگر تمرکز می کند . طرفداران این روش درمان اظهار می کنند که روش مذکور به اندازه سایر روش های درمان PTSD و شاید بیش از آنها کارایی دارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی است . در یک بررسی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ، فرایند درمان بر روی سه آزمودنی انجام شد . آزمودنی ها در مرحله پیش از درمان ( خط پایه ) و پایان جلسه اول ، دوم ، سوم و جلسه آخر ( جلسه چهارم ) و نیز دوره پیگیری پس از درمان پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی و پرسشنامه SCL-90-R را تکمیل نمودند . نمره آزمودنی در کلیه مقیاس ها در مرحله پس از درمان نسبت به مرحله قبل از آن کاهش نشان داده اند.نتیجه ای که می توان از این پژوهش استنباط کرد این است که رویکرد درمانی مبتنی بر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش شدت علایم اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی مؤثر بوده است .

 فصل اول : معرفی پژوهش

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8

1-4-هدف های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..10

1-5-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………11

1-6-معرفی متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها……………………………………………………………………12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-اختلال استرس پس از سانحه……………………………………………………………………………………………….17

2-2-تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-3-خصایص بالینی…………………………………………………………………………………………………………………..19

2-4-پیامدهای تجاوز جنسی………………………………………………………………………………………………………..20

2-5-سبب شناسی………………………………………………………………………………………………………………………23

2-6-پایه های نظری…………………………………………………………………………………………………………………..31

2-6-1-مدل رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………..31

2-6-2-مدل شناختی………………………………………………………………………………………………………………….33

2-7-درمان………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-7-1-نکات مهم قبل از درمان…………………………………………………………………………………………………..36

2-7-2-روان درمانی های فردی…………………………………………………………………………………………………..37

2-7-2-1- درمان شناختی ـ رفتاری ( CBT )……………………………………………………………………………….37

2-7-2-2 مواجهه درمانی……………………………………………………………………………………………………………38

2-7-2-3- شناخت درمانی………………………………………………………………………………………………………..38

2-7-2-4- درمان پردازش شناختی ( CPT )……………………………………………………………………………….38

2-7-2-5- آموزش تلقیح استرس ( SIT)……………………………………………………………………………………39

2-7-2-6- حساسیت زدایی منظم ( SD )…………………………………………………………………………………..39

2-7-2-7- آموزش جراتمندی………………………………………………………………………………………………….40

2-7-2-8- پسخوراند زیستی و تن آرامی…………………………………………………………………………………..40

2-7-3-روان درمانی های دیگر…………………………………………………………………………………………………40

2-7-3-1-درمان التقاطی کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………40

2-7-3-2- روان درمانی روان پویایی………………………………………………………………………………………..41

2-7-3-3- گروه درمانی ها……………………………………………………………………………………………………..41

2-7-4-دیگر مداخلات روان شناختی……………………………………………………………………………………….41

2-7-5-دارو درمانی……………………………………………………………………………………………………………….41

2-8-حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد ( EMDR )…………………………………………..42

2-9-پایه های نظری………………………………………………………………………………………………………………42

2-9-1-رابطه حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد با خواب REM…………………………42

2-9-2-توجیه درمان براساس نظریه پردازش اطلاعات………………………………………………………………44

2-9-3-توجیه درمان براساس نظریه عصب شناختی………………………………………………………………….45

2-10-مراحل حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد ( EMDR )…………………………………..49

2-10-1-مرحله اول : تاریخچه و طرح درمانی………………………………………………………………………………49

2-10-2-مرحله دوم : آماده سازی……………………………………………………………………………………………….51

2-10-3-مرحله سوم : ارزیابی…………………………………………………………………………………………………….51

2-10-4-مرحله چهارم : حساسیت زدایی…………………………………………………………………………………….52

2-10-5-مرحله پنجم : کار گذاری……………………………………………………………………………………………..53

2-10-6-مرحله ششم : وارسی بدنی…………………………………………………………………………………………..53

2-10-7-مرحله هفتم : انسداد……………………………………………………………………………………………………53

2-10-8-مرحله هشتم : ارزیابی مجدد………………………………………………………………………………………..54

2-11-مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………54

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-2- طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………59

3-3- جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………..59

3-4- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………60

3-5- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………60

3-6- ابزارهای اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………61

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….63

3-8- ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………64

3-9- جمع بندی فصل سوم………………………………………………………………………………………………………..65

فصل چهارم : نتایج پژوهش

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….67

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها……………………………………………………………………………..67

4-3-شرح حال آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………67

4-4- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..69

5-4-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………..94

فصل پنجم : بررسی و تفسیر نتایج پژوهش

5-1-نتیجه گیری و بحث………………………………………………………………………………………………………….96

5-2-محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………….100

5-3-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………….101

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..102

ضمائم

مقدمه

اضطراب مفهومی است چند بعدی و دارای سطوح گوناگون، که به عنوان پدیده ای بدنی، شناختی، عاطفی و بین فردی جلوه گر می شود. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است و باید خاطر نشان کرد که اندکی اضطراب برای ادامه بقا و نگاهداری فرد از خطرهای تهدید کننده و حفاظت از خود لازم است. اما با وجود اینکه نوعی عامل انگیزشی محسوب می شود، وقتی از حد می گذرد، عامل آشفتگی و فروریختگی سازمان رفتارها می گردد. بنابراین اضطراب ممکن است ما را از مسیر زندگی خارج کند به نحوی که مهار زندگی را از دست بدهیم (آلن[1]،1995؛ به نقل از آقاخانی، 1387).

اضطراب زمانی مایه نگرانی بالینی می شود که به چنان سطح شدیدی رسیده باشد که توانایی عمل کردن در زندگی روزمره را مختل کند، به طوری که فرد دچار حالت ناسازگارانه ای شده باشد که مشخصه آن واکنش های جسمانی و روانی شدید است. این تجربه های شدید و غیرمنطقی، اساس اختلالات اضطرابی[2] هستند. افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی در اثر احساس های دیرپا[3] و شدید اضطراب، درمانده می شوند. این احساس ها به قدری نیرومند هستند که افراد مبتلا به این اختلالات قادر نیستند فعالیت های روزمره خود را انجام دهند. اضطراب آنها ناخوشایند است و باعث می شود نتوانند از موقعیت های عادی لذت ببرند، اما علاوه بر آن می کوشند از موقعیت هایی که سبب می شوند احساس اضطراب کنند، اجتناب ورزند(هالجین و کراس،1383؛ به نقل از آقاخانی، 1387).

عصری که ما در آن زندگی می کنیم، عصر اضطراب نامیده می شود. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO)[4]، 400 میلیون نفر در جهان به اضطراب مبتلا هستند؛ این پدیده، علت اولیه 6 تا 25 درصد از تمام مشکلات روانی محسوب می شود (نیکبخت، نصرآبادی، نثاری و گودرزی، 1387، به نقل از آقاخانی، 1387).

 اضطراب، حالت خلقی منفی با علایم جسمی و اندیشناکی نسبت به آینده است. مطالعه اضطراب مشکل است، زیرا با علائم پیچیده ای همچون حس ذهنی نگرانی، مجموعه ای از رفتارها و بیقراری ها، پریشانی و یا پاسخ های فیزیولوژیکی که در مغز آغاز می شود و بازتاب و انعکاس آن افزایش ضربان قلب و تنش ماهیچه ای است، همراه است (بارلو[5]و دوراند[6]،2002) .

ربر[7] (1985) اضطراب را چنین تعریف می نماید: اضطراب معمولا به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم اطلاق می شود که با پریشانی، وحشت، هراس و تشویش همراه می باشد. چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-IV-TR)[8] هشت نوع اصلی اختلالات اضطرابی را مشخص می کند که به عنوان اختلال هراس[9] از نوع خاص یا اجتماعی، گذرهراسی[10]، وحشت زدگی[11]، اختلال اضطراب فراگیر (GAD)[12]، اختلال وسواسی- اجباری (OCD)[13]، اختلال استرس پس از سانحه[14] طبقه بندی می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000)[15].

 بنابه هدف پژوهش حاضر، تمرکز اصلی این پژوهش بر روی اختلال استرس پس از سانحه در زنانی است که گرفتار تجاوز جنسی شده اند، که در ابتدا تعریفی برای آن ارائه می گردد: اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) عبارت است از مجموعه ای از علایم نوعی(سندروم)که در پی مواجهه با «حوادث آسیب- زای زندگی» پیدا می شوند. فرد به صورت ترس و درماندگی به این تجربه پاسخ می دهد، واقعه را دائما در ذهن خود مجسم می کند و در عین حال می خواهد از یاد آوری آن اجتناب کند. برای این که بتوان تشخیص این اختلال را مطرح کرد، علایم مزبور باید لااقل یک ماه طول کشیده باشد و بر حوزه های مهمی از زندگی بیمار نظیر حوزه های خانودگی و شغلی او باید تاثیر چشمگیری نهاده باشد (کاپلان و سادوک، 2007).

فشاری که موجب اختلال استرس پس از سانحه می شود، به قدری ناتوان کننده است که تقریبا هر کسی را از پا در می آورد. این فشار می تواند از تجربه جنگ، شکنجه، بلایای طبیعی، حمله، تجاوز و سوانح جدی نظیر تصادف با ماشین و آتش سوزی ساختمان ناشی شده باشد. افراد، واقعه آسیب زا را در رویا و نیز افکار روزانه خود مجددا تجربه می کنند. از هر چیزی که واقعه را به خاطرشان بیاورد، قاطعانه دوری می کنند و دچار کرختی پاسخدهی، همراه با حالت برانگیختگی مفرط می شوند. سایر علایم عبارت است از: افسردگی، اضطراب و مشکلات شناختی نظیر ضعف تمرکز (کاپلان و سادوک، 2007).

تجاوز به عنف نوعی نیز رفتار خشن و تحقیرآمیز است که از طریق اعمال جنسی و برای ابراز قدرت و خشم صورت می گیرد، در چنین مواردی، رابطه جنسی به ندرت موضوع اصلی می باشد و در اکثر موارد مسایل جنسی در خدمت نیازهای غیر جنسی در می آیند. هرچند برخی از مردان و پسران جوان، توسط مردان دیگر مورد تجاوز واقع می شوند، اما زنان، قربانیان اصلی آزارهای جنسی هستند و در صد تجاوز به مردان نسبت به زنان بسیار ناچیز است. قربانیان در تمام گروه های سنی مشاهده می شوند، ولی بیشترین خطر برای سنین 16 تا 24 سال می باشد. تجاوز جنسی می تواند پیامدهای متعددی برای قربانی داشته باشد که آسیب های جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی از جمله این پیامدهاست (اوحدی ، 1380).

معمولا برای درمان این اختلال از روش های درمانی متعددی سود جسته می شود. به طور کلی می توان گفت روش های درمانی متنوعی چون دارو درمانی و درمان های روانشناختی از جمله روان درمانی روان- پویشی، رفتار درمانی، شناخت درمانی، گروه درمانی، خانواده درمانی و هیپنوتیزم در درمان اختلال استرس پس از سانحه کاربرد دارد. یکی از فنون روان درمانی نسبتا نو ظهور، حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR)[16] است (کاپلان و سادوک، 2007) .

1-2- بیان مسئله

اضطراب پدیده ای طبیعی بوده و همه ما در طول زندگی مان به نحوی آن را تجربه می کنیم. اضطراب واکنشی ست در مقابل تهدید بیرونی یا درونی که در واقع فرد را برای برخورد با موقعیت های خطر زا آماده می سازد. هرگاه این پاسخ از حد معین فراتر رود، اختلال ایجاد می کند. اضطراب بر بسیاری از جنبه- های عملکرد آدمی، از توانایی های ادراکی، یادگیری و حافظه گرفته تا اشتها، عملکرد جنسی و خواب تاثیر می گذارد و در حد مشکل آفرین می تواند بر دامنه گسترده ای از توانایی های آدمی تاثیرات نامطلوبی بگذارد و خود را به اشکال بسیار متفاوتی نشان دهد (لیهی و هالند[17]،2000).

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، آخرین زیرگروه اختلالات اضطرابی است که در آن نشانه های مرضی روان شناختی به دنبال یک رویداد استرس زا و غیر قابل تحمل از قبیل جنگ، سیل، زلزله، تجاوز جنسی، حوادث رانندگی رخ می دهد. ویژگی های مرضی این اختلال شامل تجربه مجدد رویداد استرس- زا، کرختی در پاسخ دادن به محرک ها، بی احساسی نسبت به درگیر شدن با دنیای بیرونی و انواع نشانه- های شناختی، رفتاری و فعالیت بیش از حد دستگاه عصبی خودمختار است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000). اختلال مزبور بیش از همه در کسانی اتفاق می اقتد که مجرد، طلاق گرفته، بیوه، منزوی از اجتماع یا دارای سطح اجتماعی ـ اقتصادی پایین هستند. با این توصیفات مهم ترین عوامل خطرساز در پیدایش این اختلال عبارتند از: شدت، مدت و نزدیکی فرد با حادثه آسیب زای واقعی. مردان وزنان از نظر نوع آسیب- هایی که مسبب این اختلال در آنها می شود و نیز از نظر آسیب پذیری برای ابتلا به PTSD با یکدیگر تفاوت دارند. به صورت تاریخی و سنتی، آسیب مذکور در مورد مردان معمولا وقایع جنگی است و در مورد زن ها شایع تر از همه، مورد حمله یا تجاور واقع شدن است (کاپلان و سادوک، 2007).

تجاوز به عنف [18] یک فعالیت جنسی ناخواسته است که از طریق تهدید، اجبار و حمله به قربانی بر خلاف میل او صورت می پذیرد و می تواند مشکلات عمده ای را در زمینه سلامت عمومی فرد ایجاد کند (کوس[19]، 2007). مطالعات نشان می دهد که بین 13 تا 20 درصد زنان حداقل یک بار تجاوز جنسی را در نوجوانی یا جوانی تجربه می کنند (کلوتیر[20]، مارتین[21] و پل[22]، 2002؛ کیلپاتریک[23]، رسنیک[24]، ساندرس[25] و بست[26]، 1998؛ لیتلتون[27]، گریلز[28] و آکسوم[29]، 2009؛ تستا[30]، لوینگزتون[31] و کوس، 2004).

به طور کلی شیوع سوء رفتار جنسی در دختران و زنان 6-62 درصد و در پسران و مردان 3-31 درصد گزارش شده است. در نمونه های جمعیت عمومی به طور مشخص 12 تا 35 درصد زنان و 4 تا 9 درصد مردان تجربه رابطه جنسی اجباری و به عبارتی تجاوز جنسی را تا قبل از 18 سالگی گزارش می دهند (پوتنام[32]، 2003).

تجاوز جنسی اغلب با اختلالات روان شناختی همراه است. برای مثال، مطالعات نشان می دهد که 49 درصد قربانیان تجاوز جنسی، دچار اختلال استرس پس از سانحه، 38 درصد، دچار افسردگی اساسی و 34 درصد، به سایر اختلالات اضطرابی مبتلا می شوند (بودراکس[33]، کیلپاتریک، رسنیک، بست و ساندرس، 1998؛ برسلا[34]، 1998؛ فرانک و آندرسون[35]، 1987؛ کسلر[36]، سونگا[37] و نلسون[38]، 1995).

روش های گوناگونی برای درمان این اختلال به کار گرفته شده است. یکی از جدیدترین و تقریبا کارآمدترین روش ها، روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد است. حساسیت- زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، یک تکنیک روان درمانی مؤثر و زود اثر برای اختلال استرس پس از سانحه می باشد (حقگو، 1382).

انسان ها از یک نظام فیزیولوژیکی فطری برخوردار هستند که برای پردازش اطلاعات در جهت سلامت روانی تنظیم شده است. نظام پردازش اطلاعات، درونی و انطباقی است. فرض بر این است که این نظام برای بازگرداندن سلامت روانی طراحی شده است، درست به همان صورتی که بدن وقتی که صدمه می- بیند، از لحاظ فیزیولوژیکی التیام می یابد. به طور خلاصه آسیب روانی زمانی روی می دهد که نظام پردازش اطلاعات متوقف شده باشد. رویدادهای آسیب زای زندگی، باعث شکل گیری الگوی بیمارگون عواطف، رفتارها، شناخت ها، احساس ها و ساختارهای مربوطه می شوند. ساختارهای بیمارگون به این علت روی می دهد که اطلاعات، پردازش نمی شوند. در عوض، اطلاعات آسیب زا در زمانی که رویداد آزار دهنده اتفاق افتاده است، به صورت راکد، حل نشده، و ثابت اندوزش می یابند. تجربیات قدیمی و آزاردهنده، در وضعیت ویژه حالت، در دستگاه عصبی نگهداری می شوند. بنابراین، آسیب در فیزیولوژی اعصاب «گیر می کند» یا «مسدود می شود» (دادستان، 1380؛ به نقل از نیرومندی، 1387).

علت این که آسیب روانی بعداز واقعه ی آزار دهنده ادامه می یابد این است که محرک های روزمره، احساس ها و افکار منفی این خاطرات آسیب زا را فرا می خوانند و باعث می شوند که درمانجو هماهنگ با این آسیب عمل کند. به عبارت دیگر، فقدان پردازش یا حل مناسب، به معنی آن است که درمانجو از لحاظ هیجانی و رفتاری، مطابق با آسیب واکنش نشان می دهد. وقتی که فرد در وضعیت ویژه حالت آزاردهنده و تحریک کننده متوقف شده باشد، رویدادهای جاری به طور مرتب آسیب را راه اندازی می کنند و آسیب به صورت کابوس، فلش بک (بازگشت به گذشته)، افکار مزاحم، و رفتار اجتنابی ابراز می شود (دادستان، 1380؛ به نقل از نیرومندی ، 1387).

پس بسیاری از چیزهایی که ما اختلال ذهنی در نظر می گیریم نتیجه ذخیره اطلاعات در مغز است. بهبود وقتی صورت می گیرد که ما این اطلاعات را آزاد کنیم و اجازه دهیم ظاهر شوند. به نظر می رسد EMDR اثر زیست شناختی مستقیمی بر روی سیستم اعصاب دارد و چون همه ی ما یک سیستم عصبی مشابه داریم، نتایج بعضی از تجربیات خاص تا حدودی قابل پیش بینی است. اگرچه هر یک از ما خصایص منحصر به فردی داریم، هریک می توانیم نشانه های مخربی را که دیگران در خود رشد می دهند، ما نیز در خود رشد دهیم. خوشبختانه در بیشتر موارد اثرات آسیب بازگشت پذیر است. از طریق اجرای مطلوب درمان EMDR می توانیم از ناراحتی هایی که به مدت چندین دهه در وجود ما بوده رهایی یابیم (شاپیرو و فارست، 1997) .

ذهن انسان به طور اعجاب انگیزی پیچیده است و بعضی مواقع بی ضررترین حادثه می تواند یک نشانه محو ناشدنی را در رفتار و روان شخص بر جای گذارد. تقریبا هر نوع پریشانی که ما توصیف می کنیم و برچسب اختلال می زنیم (هر نوع شکایت روان شناختی) می تواند به تجربیات پیشین برگردد. EMDR خاطرات این تجارب را در دسترس قرار می دهد و به طور قدرتمندانه مورد فیزیولوژیک را با موارد روانی ترکیب نموده و افراد را وادار می کند که این دیدگاه هایشان را در مورد سلامتی، بهبود و تعامل تن و روان مورد بررسی قرار دهند (شاپیرو و فارست، 1997).

با توجه به شیوع بالای اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی و نیز  عدم کار پژوهشی در این حوزه در ایران، اهمیت برنامه ریزی برای شناسایی و درمان این اختلال دیده می شود. همچنین با توجه به ویژگی های مثبت این درمان، از جمله مشخص بودن جلسات درمانی برای درمانگر و طول مدت کوتاه آن (به طوری که این درمان طی 4 جلسه کامل می شود)، اجرای آن نیز ساده تر است. بنابراین، این بررسی به دنبال این سوال است که آیا EMDR روی زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، اثربخش است یا خیر؟

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش

در دنیای مدرن و صنعتی امروز استرس ، به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده سلامت روانی شناخته شده است. رویارویی با موقعیت های استرس زای شدید، پیامدهای زیان بار جسمانی و روانی را به همراه دارد. تجاوز جنسی پدیده ای است که از گذشته های بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است. اما امروزه این معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترویج دو مقوله خشونت و سکس ، در سطح بسیار گسترده ای افزایش یافته است و به عنوان مصداق جهانی خشونت علیه زنان مطرح می باشد. تجاوز جنسی، معضلی در تمام جوامع است و هیچ کشوری در دنیا فارغ از این مشکل نمی باشد. البته به اعتقاد تحلیل- گران اجتماعی، فرهنگ جوامع در میزان وقوع آن مؤثر است. اغلب کشورهای پیشرفته، به ویژه آمریکا، دارای بیشترین آمار تجاوز هستند، به طوری که امنیت زنان در این جوامع به صوت رویای تعبیر ناشدنی است. مطالعه ای نشان می دهد که از هر پنج زن در دنیا ، روزانه یک نفر مورد توهین و آزار جنسی واقع می شود. البته این مساله مختص کشورهای صنعتی نیست، بلکه کشورهای در حال توسعه نیز با چنین معضلی مواجهند. تجاوز و سوء استفاده جنسی، از آن دست آسیب های اجتماعی هستند که خود معلول مشکلات و نابسامانی های اجتماعی فراوان است و در عین حال می تواند عامل بروز ناهنجاری ها و مشکلات روحی و روانی و اجتماعی زیادی در قربانیان تجاوز باشد .

اغلب زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، دچار اختلالات هیجانی یا روحی می شوند، حتی اگر بکوشند به زندگی خود ادامه دهند و نسبت به این رخداد واکنش نشان ندهند و احساسات خود را انکار کنند، باز هم اختلالات روحی مشاهده می‎شود. در بیشتر اوقات، خانواده ی قربانیان همانند خودشان بیشترین آسیب را متحمل می‎شوند. بسیاری از این زنان با نشانه های اختلال استرس پس از سانحه مواجه می گردند و زندگی جنسی آنها تقریباً از هم می گسلد. با توجه به توصیفی که در DSM-IV-TR (2000)، در مورد تاثیرات اختلال استرس پس از سانحه بر زندگی فردی و اجتماعی شخص شده است ، می توان به اهمیت و ضرورت درمان این اختلال پی برد. افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه سه مشکل مهم دارند :

 زندگی دوباره با تروما: این می تواند شامل خاطرات خارج از کنترل، کابوس ها و فلش بک ها باشد که افراد احساس می کنند دوباره در واقعه زندگی می کنند. وقتی که افراد در یک تروما زندگی می کنند، خاطرات آنچه اتفاق افتاده با آنچه که آنها در آن زمان می بینند، می شنوند، می بویند یا احساس می کنند در ذهنشان مرتبط می شود. بعد یک منظره، بو، صدا یا دیگر احساس ها می توانند خاطرات یا هیجانات احساس شده ی قبلی را به وجود آورد.

اجتناب: از آنجا که به خاطر آوردن آنچه که اتفاق افتاده است، منقلب کننده می باشد، افراد PTSD تلاش می کنند درباره آن فکر نکنند. آنها پیوسته از مردم، مکان ها یا چیزهایی که خاطرات را یادآوری می کنند، دوری می جویند. اغلب آنها احساس کرختی یا گسستگی از مردم می کنند. بعضی برای کاهش درد، به الکل یا داروها روی می آورند.

علایم استرس جسمانی: شامل آشفتگی در خواب، احساس تحریک پذیری یا عصبانیت در هر زمان، آشفتگی در تمرکر و احساس تنیدگی یا پناهندگی است.

هم چنین بسیاری از قربانیان نسبت به روابط جنسی، هراس پیدا می کنند. مهمترین پیامد قربانیان تجاوز، رانده شدن از اجتماع می باشد. به اعتقاد عموم، زن پس از تجاوز، کالای صدمه دیده ای می باشد که از جامعه اخراج شده است و جایی برای رفتن ندارد. واقعیت تلخ تر این است که مردان به جای آنکه حامی و پشتیبان قربانـی بـرای گذر سریع تـر و صحیح تـر وی از مراحل بهبـودی و تجدیـد ساختـار جسمی ـ روانی باشند، با بینش و نگرش خاص، ناعادلانه و غیر منطقی، نسبت به «فرد آسیب دیده» رفتار می کنند. از این رو لازم است برنامه ی درمانی موثر و رضایت بخشی برای این قربانیان  طراحی گردد تا بتوانند از آثار زیان بار آن رهایی یابند. از بین درمان های موجود برای اختلال استرس پس از سانحه، درمان های غیر دارویی کوتاه مدت در دو دهه اخیر رشد روز افزونی داشته اند که درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش نمونه ای از این درمان ها می باشد. با توجه به این که تاکنون در ایران اثر بخشی حساسیت- زدایی با حرکات چشم و بازپردازش در مورد اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی بررسی نشده است، پرداختن به این امر مهم بوده و می تواند به سودمندی این درمان کوتاه مدت و کارا بر روی آسیب دیدگان تجاوز به عنف و اختلال استرس حاصل از آن، تاکید و درمانگران را در استفاده از این روش ترغیب نماید .

1-4- هدف های پژوهش

هدف کلی

بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی .

اهداف اختصاصی

  • تعیین اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی.
  • تعیین اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم شکایات جسمانی.
  • تعیین اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم وسواس فکری- عملی.
  • تعیین اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم حساسیت بین فردی.
  • تعیین اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم اضطراب.
  • تعیین اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم افسردگی.
  • تعیین اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم خصومت.
  • تعیین اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم ترس مرضی.
  • تعیین اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم افکار پارانوئیدی.
  • تعیین اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم روان پریشی.

1-5- فرضیه های پژوهشی

  • روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه مؤثر است.
  • روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم شکایات جسمانی مؤثر است.
  • روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم وسواس فکری- عملی مؤثر است.
  • روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم حساسیت بین فردی مؤثر است.
  • روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم اضطراب مؤثر است.
  • روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم افسردگی مؤثر است.
  • روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم خصومت مؤثر است.
  • روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم ترس مرضی مؤثر است.
  • روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم افکار پارانوئیدی مؤثر است.
  • روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم روان پریشی مؤثر است.

1-6- معرفی متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها

متغیر مستقل

حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد

تعریف مفهومی: حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، نوعی روان درمانی است که در سال 1987 توسط فرانسیس شاپیرو ابداع شده است، این روش از طریق رفع گرفتگی نظام پردازش اطلاعات بوسیله خاطرات آسیب زا، به پردازش اطلاعات و تسریع آن کمک می کند و با دگرگون ساختن خاطرات، ویژگی های شخصیت را تغییر می دهد (پروچاسکا و نورکراس، 1985).

تعریف عملیاتی: منظور از روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، مداخله ای است که بر اساس پروتکل درمانی برگرفته از پروتکل کینووسکی[39] (2003 )، تحت عنوان «بهترین قدم رو به جلو[40]» و شیوه درمانی فرانسیس شاپیرو توسط درمانگر، به مدت چهار جلسه بر روی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی اجرا گردید.

متغیرهای وابسته

اختلال استرس پس از سانحه ناشی  تجاوز جنسی

تعریف مفهومی : اختلال استرس پس از سانحه، عبارت است از بروز علایم و نشانه های عصبی و روانی ناشی از تجربه مستقیم یا غیر مستقیم یک حادثه تنش زای شدید جسمی ـ روانی که ممکن است پس از هر آسیب روانی ناشی از حوادث غیر عادی خارج از تحمل بشری بروز کنند (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000). تجاوز به عنف نیز نوعی رفتار خشن و تحقیرآمیز است که از طریق اعمال جنسی و برای ابراز قدرت و خشم صورت می گیرد، در چنین مواردی، رابطه جنسی به ندرت موضوع اصلی می باشد و در اکثر موارد مسایل جنسی در خدمت نیازهای غیر جنسی در می آیند (اوحدی، 1380).

تعریف عملیاتی: نمره ای است که هر آزمودنی در مقیاس اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی کسب خواهد کرد و نیز برچسب تشخیصی است که فرد براساس مصاحبه دریافت خواهد نمود.

شکایات جسمانی

تعریف مفهومی: حالتی است که در آن فرد، کارکرد اعضای بدن خود را بیمارگونه درک می کند (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).

تعریف عملیاتی: نمره ای است که هر آزمودنی در خرده مقیاس شکایات جسمانی چک لیست SCL-90-R  کسب خواهد کرد.

وسواس فکری- عملی

تعریف مفهومی: این حالت با علایم بالینی وسواس انطباق زیادی دارد. در این اختلال فرد بر افکار و اعمالی تمرکز می کند که ناخواسته هستند (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).

تعریف عملیاتی: نمره ای است که هر آزمودنی در خرده مقیاس وسواس ـ اجبار چک لیست SCL-90-R کسب خواهد کرد.

حساسیت بین فردی

تعریف مفهومی: حالتی است که با احساس عدم کفایت، حقیر دانستن خود و احساس ناراحتی در جریان ارتباط با دیگران همراه است (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).

تعریف عملیاتی:نمره ای است که هر آزمودنی درخرده مقیاس حساسیت در روابط چک لیست SCL-90-R  کسب خواهد کرد .

اضطراب

تعریف مفهومی: نوعی اختلال روانی است که در آن بی قراری حرکتی (لرزش، نا آرامی)، بیش فعالی (بالا رفتن ضربان قلب، تعریق) و بیمناکی دیده می شود (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).

تعریف عملیاتی: نمره ای است که هر آزمودنی در خرده مقیاس اضطراب چک لیست SCL-90-R کسب خواهد کرد .

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان :

بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی

در کاهش ارزش پول

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر نصرالله خلیلی تیرتاشی

مهر  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 با توجه به نقش پیچیده و گسترده پول در اقتصاد و ضرورت تناسب میان رشد اقتصادی و رشد حجم پول و اهمیت وجود مدیریت کارآمد، وجود بانک مرکزی ضرورت پیدا کرده است. در کشور ما به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و کمک به رشد اقتصادی شمرده شده است. با این وجود سیاست کسری بودجه، سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان می دهد به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است. این امر که بیان کننده کسری بودجه دولت است به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید و تورم انجامیده است. در نتیجه، به میزان تورم  قدرت خرید از مردم به دولت انتقال پیداکرده و جامعه شاهد کاهش یافتن ارزش پول توسط بانک مرکزی می‌باشد. از آن جایی که این کاهش ارزش پول از مصادیق بی‌عدالتی دولت و ایجاد ضرر بر اموال و تضییع حقوق ملت است و پیامدهای منفی بسیاری دارد، لازم است نقش بانک مرکزی در ایجاد کاهش ارزش پول به عنوان یک نهاد اقتصادی و موظف به حفظ ارزش پول مورد مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. در این پایان‌نامه ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با در نظر گرفتن مبانی نظری و فقهی مسؤولیت مدنی و همچنین مواد قانونی، مورد بررسی قرار گرفته و ضمان بانک مرکزی، به موجب دیدگاه‌های نظریه تقصیر و خطر و قاعده‌های لا ضرر، اتلاف، تسبیب ، و…، ثابت شده است.

واژگان کلیدی : بانک مرکزی، کاهش ارزش پول، ضمان، مسؤولیت مدنی، قاعده لا ضرر، قاعده عدم ضمان امین، قاعده اتلاف وتسبیب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..1

  1. تبیین موضوع ………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………6

1-2 سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………..6

  1. فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….6
  2. ضرورت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….6
  3. پیشینه موضوع ……………………………………………………………………………………………………….7

4-1 پیشینه تاریخی موضوع ……………………………………………………………………………………7

4-2 پیشینه نگارشی موضوع …………………………………………………………………………………..9

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف ……………………………………………………………9

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی……………………………………………………………12

  1. روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….15
  2. سازمان دهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..15

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..19

1-2 مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………….19

1-2-1 پول…………………………………………………………………………………………………………19

1-2-2 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………19

1-2-3 تورم ………………………………………………………………………………………………………20

1-2-4 قدرت خرید ……………………………………………………………………………………………20

1-2-5 ضمان …………………………………………………………………………………………………….21

1-2-6 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….21

1-2-7 احکام اولیه ……………………………………………………………………………………………..21

1-2-8 احکام ثانویه ……………………………………………………………………………………………22

1-2-9 احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….22

 

1-3 بررسی ماهیت و ویژگی‌های پول درعلم اقتصاد و علم حقوق…………………22

1-3-1 فلسفه پیدایش و  سیر تحولات پول ……………………………………………………………24

1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری …………………………………………………………………………………24

1-3-1-2 نظام پول کالایی ………………………………………………………………………………………………….25

1-3-1-3  نظام پول فلزی …………………………………………………………………………………………………..26

1-3-1-4 سکه های فلزی …………………………………………………………………………………………………..27

1-3-1-5 سکه‌های طلا و نقره …………………………………………………………………………………………….27

1-3-1-6 پول کاغذی جانشین …………………………………………………………………………………………….28

1-3-1-6-1 پول تمام عیار ………………………………………………………………………………………………………..28

1-3-1-6-2 پول کاغذی با تعهد ………………………………………………………………………………………………..29

1-3-1-6-3 پول کاغذی بدون تعهد ……………………………………………………………………………………………30

1-3-1-6-4 پول اعتباری بدهی …………………………………………………………………………………………………30

1-3-2 پشتوانه پول …………………………………………………………………………………………….31

1-3-2-1 پشتوانه پول در اقتصاد ………………………………………………………………………………………….32

1-3-2-2 پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور ………………………………………………………………34

1-3-3 تعریف پول …………………………………………………………………………………………….35

1-3-3-1 پول در لغت…………………………………………………………………………………………………………35

1-3-3-2 پول در اصطلاح فقهی ………………………………………………………………………………………….36

1-3-4 ماهیّت پول ……………………………………………………………………………………………..36

1-3-4-1 مالیّت پول ………………………………………………………………………………………………………….37

1-3-4-1-1 پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است ………………………………………………………………………37

1-3-4-1-1-1با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » …………………………………………………………………..38

1-3-4-1-1-2 باتوجه به تعریف پول ………………………………………………………………………………………………….38

1-3-4-1-1-3 با استفاده از تعریف مال ………………………………………………………………………………………………39

1-3-4-1-2 پول حواله و سند است ……………………………………………………………………………………………39

1-3-4-2 دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول …………………………………………………………………….40

1-3-4-2-1 تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند …………………………………………………40

1-3-4-2-2 تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها ………………………………………………………40

1-3-4-2-3 تعریف پول با کمک مصادیق آن ………………………………………………………………………………42

1-3-4-3 دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول ……………………………………………. 43

1-3-4-3-1 پول، بیان کننده قیمت است ……………………………………………………………………………………..43

1-3-4-3-2 پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-4-3-3 پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست……………………………………………………………………….45

1-3-4-3-4 پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است………………………………………………………………….45

1-3-4-4 دیدگاه عرف درباره ماهیت پول …………………………………………………………………………….46

1-3-5 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………46

1-3-5-1 انواع ارزش پول ………………………………………………………………………………………………….46

1-3-5-1-1 ارزش اسمی ………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-1-2 ارزش حقیقی …………………………………………………………………………………………………………47

1-3-5-1-3 ارزش داخلی پول …………………………………………………………………………………………………..47

1-3-5-1-4 ارزش خارجی پول………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-2 تغییر و کاهش ارزش پول………………………………………………………………………………………48

1-3-5-3 آثار کاهش ارزش پول…………………………………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-1 ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدها……………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-2 تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت ……………………………….49

1-3-5-3- 3 آسیب رسیدن به وظایف پول ………………………………………………………………………………….50

1-3-5-4 ضرورت حفظ ارزش پول …………………………………………………………………………………….50

1-3-5-5 علل تضعیف پول ملی ………………………………………………………………………………………….52

1-3-5-5-1 انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی ……………………………………………………………………….52

1-3-5-5-2 انتشار پول برای  تأمین کسری بودجه ……………………………………………………………………….53

1-3-5-5-3 خلق پول توسط بانک ها …………………………………………………………………………………………54

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….55

فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….60

2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..60

2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………61

2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..61

2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..62

2-6  وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….63

2-6-1کنترل چاپ پول:  …………………………………………………………………………………………65

2-6-2 عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….65

2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..66

2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………67

2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..67

2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..67

2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..67

2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات …………………….68

2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………68

2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت ………………………………68

2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..68

2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………69

2-9  منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..70

2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی  ………………..72

2-10-1 بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..72

2-10-1 -1 آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….73

2-10-1-2 حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………75

2-10-1-3حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………75

2-10-1-4 ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………76

2-10-2 بررسی فقهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی…………………………………………..78

2-10-3 بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….79

نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………..81

فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت  و سازمان های دولتی

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..84

3-2 مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. 84

3-2-1 ضمان …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-1 ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-2 ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….85

3-2-1-2-1 مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….85

3-2-1-2-2 مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..86

3-2-2 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-1 مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-2 مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………88

3-3 مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….89

3-3-1 مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..90

3-3-1-1 نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..90

3-3-1-2 نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………91

3-3-2 مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..92

3-3-2-1 قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… 93

3-3-2-1-1 مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….93

3-3-2-1-2 مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-3 مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….94

3-3-2-1-4 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-5 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….95

3-3-2-1-6 مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..95

3-3-3 مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….96

3-3-3-1 خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..97

3-3-3-2 خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….97

3-4 انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..98

3-4-1 مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….98

3-4-2 مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..98

3-5 موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….98

3-5-1 ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………99

3-5-2 ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..100

3-5-3 ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………101

3-5-4 ضمان ناشی از  قاعده « تسبیب »………………………………………………………………103

3-6 مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….104

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..107

فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی

 4-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………109

4-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………109

4-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….110

4-3 -1 انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..111

4-3-1-1 احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………111

4-3-1-2 تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………111

4-3-1-3 تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….112

4-3-1-4 حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..113

4-3-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….114

4-3-2-1 باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………116

4-3-2-2 قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………117

4-3-2-3  قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط»  ………………………………………………….118

4-3-2-4 قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………121

4-3-2-4-1 اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………122

4-3-2-4-2 اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….124

4-3-2-4-3 اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………124

4-3-2-5 قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-6 قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-7 قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….128

4-3-2– 8 قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..131

4-3-2-9 قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………132

4-3-2-9-1 مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….132

4-3-2-9-2 مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………133

4-3-2-9-3 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..133

4-3-2-10 ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………134

4-3-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….134

4-3-3-1 قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….136

4-3-3-2 قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….137

4-3-3-2-1 مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………138

4-3-3-2-2 مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….139

4-3-3-2-3 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….140

4-3-4 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..140

4-4بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………144

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….146

نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راه‌کارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….147

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..152

منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..158

منابع عربی ……………………………………………………………………………………………….161

مقالات…………………………………………………………………………………………………….165

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………167

 

مقدمه

موضوع اصلی این پایان نامه، ‌ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی می‌باشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.

1- تبیین موضوع

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این کشورها دارد؛ زیرا به رغم دسترسی به منابع عظیم مالی ناشی از صادرات نفت وگاز؛ باز هم این مشکلات دست به گریبان آنهاست. اقتصاددانان اعتراف دارند که این معضلات علایم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن با شیوه‌ای علمی، فقط به تزریق مسکنها اکتفا شده است، غافل از این که این مسکنها، گرچه ممکن است درکوتاه مدت از شدت درد بکاهد؛ اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میکند . مسؤولان کشور به جای مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش فقر، بیشتر در فکر اعطای یارانه به گروههای کم درآمد یا بهتر بگوییم به فکر اعطای یارانه به تمامی گروههای درآمدی برآمدهاند و به جای پرداختن به ریشههای تورم، به کنترل اداری آن روی آوردند. امروزه اقتصاددانان ایران بر این رأی هستند که ریشه خیلی از معضلات اقتصادی ایران به رفتار اقتصادی دولت به ویژه در شیوه تأمین مالی بودجه و کسری آن برمیگردد. تجارب و شواهد نشان میدهد که سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از رویههای سیاست مالی در ایران به طور مداوم استفاده شده است.

مسأله مهم در این رابطه چگونگی تأمین کسری بودجه میباشد که در بعضی از سالها بیش از 90 درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در فاصله سالهای 1384 تا 1390 حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان به 350 تریلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی280 درصد افزایش داشته است (8/3برابر). در عین حال معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی همچنان وجود دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در این مدت کمتر از 92 درصد بوده است (92/1برابر).

 وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات  عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند.  مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید «  مالیات پنهان » نامیده میشود.

نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایهگذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش ماندههای سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهرهوری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایهگذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود 15 درصد تورم؛ یعنی مصادره 15 درصد از قدرت خرید مردم و سپردههای آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها 3 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بی‌زیان برای محیط زیست اقتصادی است.

بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از 5/1 درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.

این در حالی است که در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل در مبادلات و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. اما با این وجود،  سیاست کسری بودجه سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان میدهند ازسال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است و در سال 1348 به 16درصد رسید. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده ازمنابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و67 حدوداً به 47 درصد رسید. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. همانطوری که در جدول(الف) مشاهده می شود، بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته؛ یعنی 2/3  برابر شده است. همینطور تراز عملیاتی و سرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بوده و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافته است؛ یعنی 8/3  برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسری بودجه، پول پایه و نقدینگی میتوان دریافت که پیوسته این دو امر با هم انطباق داشتهاند. بیشتر بررسیها از پولی بودن پدیده تورم در ایران حکایت دارند. مفهوم آن این است که به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال مییابد.

با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.

1-1 سؤال اصلی

سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار می‌گیرد این است که:

ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه می‌باشد؟

1-2 سؤالات فرعی

سؤالاتی که در این پایان نامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:

  1. آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
  2. آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟

3.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت می‌توان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟

2- فرضیه ها

  1. صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمی‌تواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
  2. اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
  3. براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .

3-  ضرورت و اهداف تحقیق

یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفاده‌ی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفاده‌ی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشور‌ها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملت‌ها ایفا کرده و می‌کند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در این زمینه هوشیار‌تر بوده و بهتر عمل کنند، موفق‌تر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملت‌ها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.

دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است،  اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روشهای ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.

4- پیشینه موضوع

از آنجایی که هر تحقیقی بر پایه‌ها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :

4-1 پیشینه تاریخی موضوع

در ابتدا، معاملات انسان‌ها، به صورت پایاپای یا کالا به کالا بوده است، اما به دلیل معایبی که داشت بشر به سمت انتخاب کالاهایی به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش معاملات روی آورد که می توان آن‌ها را به عنوان اولین پول‌ها به شمار آورد. رفته رفته به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل معاملات، پول‌ها پیشرفته‌تر شدند تا به پول تحریری و پول الکترونیکی امروزی رسیدند که صرفاً اعتبار است و حتی کاغذ پول‌های کاغذی را هم ندارد. در حقیقت پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع، صورت گرفته است، و احتیاجات متعدد انسان و عدم توانایی وی در تأمین آن‌ها موجب پیدایش این پدیده مهم در تاریخ اقتصاد شده است.

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول، باعث شده تا ارزش پول، سیر نزولی را در پیش گیرد. به عنوان مثال بعد از ورود پول‌های کاغذی و تحریری به میدان معاملات، سیر نزولی ارزش پول شدت بیشتری گرفته و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. به گفته ارنست ماندل، برخی نوشته‌های تاریخی، تورم‌های خیلی شدیدی را از دوران پول فلزی از قرن‌های خیلی پیش حتی قبل از میلاد، ذکر کرده‌اند.

اما پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث به زمان کاهش ارزش پول و همچنین پیدایش بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک و در نتیجه کاهش ارزش پول و تحمیل مالیات تورمی توسط این ارگان دولتی، برمی‌گردد. در تاریخ ایران بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شده و از این تاریخ ضمان بانک مرکزی و عملکرد این سازمان در انتشار پول و کاهش ارزش آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، آمارها نشان میدهند که از سال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته و در سال 1348به 16درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و 67 حدوداً به 47 درصد رسیده است. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت؛ یعنی 2/3  برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافت؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال 45 در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی بر می‌گردد.

4-2 پیشینه نگارشی موضوع

به صراحت می‌توان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در2 عنوان، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف

در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده‌ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.

  1. لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.

وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆  حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت،  به آنها انتقال می‌یابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.

  1. پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس‌انداز، تصمیمات سرمایهگذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و رابطه نرخ تورم و کاهش ارزش پول و مالیات را با زیان رفاهی در رفتار دولت را بیان داشته اند .
  2. بویتر در مقاله«حقالضرب» چهار روشی را که دولتها از طریق آنها بر منابع حقیقی دسترسی پیدا می کنند، بررسی میکند. این چهار روش عبارتند از:

الف) حقالضرب (تغییر در پایه پولی) ؛

 ب) عایدی بانک مرکزی ( بهره اوراق اندوخته شده توسط مقامات روی موجودی حاضر) ؛

ج) مالیات تورمی (کاهش در ارزش حقیقی موجودی پول پایه در اثر تورم) ؛

د) مالیات بانک مرکزی به دولت .

این چهار روش تنها برطبق مبانی اقتصاد غرب بررسی شده که لازم است در اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی و منابع غنی فقه و حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.

  1. 4. آقایان کمیجانی و اسماعیل نیا درمقاله خودشان، معتقدند مالیات تورمی از آنجا شکل گرفته است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نموده است. این تأمین مالی چون افزایش پایه پولی را به همراه دارد دارای آثار اقتصادی متنوعی است. مالیات تورمی و هزینه‌های آن از جمله آن اثرات میباشد که در این مقاله بررسی شدند. لازمه محاسبه مالیات تورمی و هزینههای آن تخمین تابع تقاضای پول بود که در این مقاله برآورد شد. طبق نتایج این مقاله حداکثر درآمد دولت از محل چاپ پول در سال 1373 حاصل شده است. این امر به دلیل تغییر نرخ رسمی ارز و به دنبال آن ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی بوده است. همچنین مردم در سال 1368 بابت تورم ایجاد شده از محل چاپ اسکناس توسط دولت حداکثر هزینه را پرداخت نمودهاند. در پایان پیشنهادات زیر ارائه گردید: 1. بهبود نظام مالیاتی کشور درجهت اجرای عدالت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد ناشی از چاپ پول ؛ بازبینی در اجرای سیاستهای پولی و متناسب کردن آن با نیازهای واقعی کشور؛ 3. استقلال سیاست پولی از سیاست مالی.
  2. آقایان جعفری صمیمی و شمخال در مقاله خودشان به بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران میپردازند. آنها ابتدا مفهوم مالیات تورمی، تعاریف مختلف آن و روش‌های مختلف اندازهگیری آن را مورد بحث قرار دادند و سپس اهمیت آن را در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سالهای مختلف تجزیه و تحلیل کردند. نتایج آنها نشان میدهد در طول سه دهه اخیر در ایران مالیات تورمی در تأمین مالی مخارج و کسری بودجه دولت سهم قابل توجهی داشته است و با افزایش سهم بخشهایی از تولید ناخالص ملی که هزینه جمعآوری مالیات پایینتری دارند، تأمین مالی تورمی کاهش مییابد و با افزایش درآمد سرانه مالیات تورمی افزایش یافته و افزایش مخارج دولت با افزایش مالیات تورمی همسو بوده است. آنها در پایان پیشنهاد کردند که دولت به منظور تخفیف آثار نامساعد مالیات تورمی، نظام مالیاتی کشور را اصلاح نماید.

6.وطن پوردر پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی و حقالضرب پول در اقتصاد ایران میپردازد. وی معتقد است در ایران، به واسطه نبودن یک نظام مالیاتی کارا، تأمین درآمد دولت از این طریق همیشه با مشکل همراه بوده است و همین امر باعث شده تا دولت به استقراض از بانک مرکزی رو آورد. استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پر قدرت، یک راه حل ساده وآسان برای کسب درآمد به حساب میآید. در این پایاننامه مالیات تورمی به عنوان بخشی از دریافتهای دولت در نظر گرفته شده است؛ زیرا در محاسبات ملی، مالیات تورمی در حسابهای ملی لحاظ نمیشود. لذا در محاسبه دریافتهای دولت و درآمد قابل تصرف به طور مستقیم وارد نمیشود. مالیات تورمی بر تابع مصرف تأثیر گذاشته و تأثیر آن در بلندمدت مثل مالیاتهای متعارف میباشد و میزان استفاده از مالیات تورمی علاوه بر ساختار تولید و درآمد دولت، از شرایط خاص سیاسی نیز تأثیر میپذیرد. دریافت مالیات اجباری از طریق تورم دست کم در کوتاه مدت مؤثرترین و به لحاظ سیاسی، کم خطرترین راه افزایش عایدی هاست.

این سه اثر هر کدام در زمینه موضوع خودشان به مطالب مفیدی اشاره کرده‌اند، اما هیچ کدام به مسؤولیت مدنی دولت و یا ضمان بانک مرکزی در گرفتن مالیات تورمی و کاهش ارزش پول اشاره‌ای نکرده و فقط به بیان مسأله اکتفا کرده‌اند.

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی

علیرغم این که پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولتها از منظر علم اقتصاد تحقیقات مفصل و خوبی صورت گرفته است ؛ ولی متأسفانه از منظر فقه اسلامی تحقیقات قابل ذکری صورت نگرفته است و هنوز ادبیات موضوع وارد حوزه فقه اسلامی نشده است ، فقط افراد خاصی آن هم در زمان معاصر به اهمیت و ضرورت موضوع پیبردهاند و عملاً تحقیقات قابل ملاحظهای انجام نشده است.  تحقیقاتی  که ملاحظه شد عبارتند از:

  1. کمیجانی و عسکری در مقاله خودشان اثرات زکات و مالیات تورمی را بر برخی متغیرهای اقتصادی، نظیر رشد اقتصادی، تورم و رفاه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در خصوص اثرات مالیات تورمی بر نرخ تورم معتقدند: مالیات تورمی رابطه مستقیم و معناداری با نرخ تورم دارد. بررسیهای منکیو، کیمبرو و بلانچارد بیانگر این نظریه است. در نظریه منتخب، تورمی بودن زکات ردّ میشود چرا که زکات انتقال درآمد و چرخش مال از اغنیاء به فقرا و سایر مصارف میباشد و چاپ پول اضافی نیست که تورم‌زا باشد.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تأثیر آموزه‌های اسلامی بر کاهش عدم‌تقارن اطلاعات در بازار کالا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشکده علوم اداری واقتصادی

گروه اقتصاد

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

تأثیر آموزه‌های اسلامی بر کاهش عدم‌تقارن اطلاعات در بازار کالا

اساتید مشاور:

دکتر علیرضا پویا

حجه الاسلام سیدمهدی نریمانی زمان آبادی

دی ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می شود. بعد از زیر سوال رفتن فرض اطلاعات کامل، که یکی از فروض اساسی مدل بازار رقابت کامل به عنوان رایج ترین مدل ارائه شده در زمینه بازار، چاره ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست و آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد. توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله می باشد. از این رو در پژوهش حاضر که با هدف شناسایی و رتبه بندی آموزه های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا انجام گرفت. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در حوزه های مرتبط با پژوهش، و مطالعه منابع دست اول و دست دوم معتبر در زمینه اقتصاد اسلامی و به طور خاص بازار اسلامی، آموزه های اسلامی در ارتباط با بازار و تجارت استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به علل و ابعاد عدم تقارن اطلاعات در بازار، محقق به بررسی احتمال اثرگذاری این آموزه ها بر عدم تقارن اطلاعات پرداخت و در نهایت از بین 67 آموزه (احکام الزامی، احکام غیر الزامی و خیارات) استخراج شده در زمینه تجارت،43 آموزه به عنوان آموزه های موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات شناسایی شد. در ادامه جهت تایید یا اصلاح نظر محقق، آموزه های شناسایی شده در اختیار خبرگان قرارگرفت. پس از دو مرحله اجرای دلفی فازی، نتایج حاصل حاکی از این بود که در زمینه تاثیرگذاری آموزه های اسلامی بر عدم تقارن اطلاعات بازار، آموزه های لزوم آشکار کردن عیب و نقص کالا، منع تدلیس، خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت نامطابق بودن تمام مبیع با نمونه، بیشترین تاثیر، و استحباب نوشتن قرارداد هنگام هر نوع داد و ستد و قرض دادن کمترین تاثیر را در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا دارند.

 

واژگان کلیدی: آموزه های اسلامی، بازار اسلامی، بازار کالا، دلفی فازی، عدم تقارن اطلاعات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول 4

کلیات پژوهش 4

مقدمه.. 5

1-1…………………………………………………………………………………… شرح و بیان مسأله.. 5

1-2………………………………………………………………………………. اهمیت و ارزش پژوهش.. 7

1-3…………………………………………………………………………………………….. اهداف پژوهش.. 8

1-4…………………………………………………………………………………………….. سوالات پژوهش.. 8

1-5…………………………………………………………………………………………….. قلمرو پژوهش.. 8

فصل دوم 10

ادبیات موضوع 10

مقدمه.. 11

2-1………………………………………………………………………………………………………….. بازار.. 11

2-1-1 تعاریف و تاریخچه بازار 12

2-1-2 اقسام بازار 14

2-1-3 شکست بازار 17

2-2………………………………………………………………………………….. عدم تقارن اطلاعات.. 18

2-2-1 مفاهیم عدم تقارن اطلاعات 19

2-2-2 راهبردهای ترمیم عدم تقارن اطلاعات 21

2-3…………………………………………………………………………………………….. بازار اسلامی.. 24

2-3-1 آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت 26

2-3-2  خیارات 30

2-4……………………………………………………………………. نقش دولت در بازار اسلامی.. 41

2-5…………………………………………………………………………………………… پیشینه پژوهش.. 42

2-5-1 پیشینه پژوهش در زمینه بازار اسلامی 42

2-5-2 پیشینه پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات 46

2-6…………………………………………………………………………………………………. مدل پژوهش.. 50

2-6-1 احکام الزامی 51

2-6-2 احکام غیر الزامی 54

2-6-3 خیارات 56

فصل سوم 58

روش پژوهش 58

مقدمه 59

3-1 نوع پژوهش.. 59

3-2 طرح پژوهش.. 59

3-3 روش پژوهش.. 60

3-4 تیم خبره و متخصص (جامعه آماری).. 61

3-5 شیوه انتخاب خبرگان (نمونه گیری و حجم نمونه).. 61

3-6 روش گردآوری اطلاعات.. 62

3-7 ابزار گردآوری اطلاعات.. 63

3-8 روش تحلیل داده‌ها.. 64

3-9 قابلیت اطمینان پژوهش.. 65

فصل چهارم 67

تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

مقدمه.. 68

4-1 نتایج دلفی فازی.. 68

4-1-1 نتایج حاصل از مرحله اول 68

4-1-2 نتایج حاصل از مرحله دوم 71

فصل پنجم 75

نتیجه گیری و پیشنهادات 75

مقدمه.. 76

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 76

5-2 پیشنهادات.. 79

5-2-1 پیشنهادات کاربردی 79

5-2-2 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران 80

5-3 محدودیت‌های پژوهش.. 80

فهرست منابع… 81

مقدمه

منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع می‌پردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاه‌های تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل[1] و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و… برخوردارند. با این حال نوشته‌های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرآیند، در پی رد فرض‌های «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آن‌ها افرادی، هم‌چون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات[2]» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می‌شود که باعث می‌شود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین‌تر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می‌گردد (داوودی و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص[3] علاوه بر نقض کارایی بازار، می­تواند به شرایط انحصاری منجر شود.

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و … نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.

 

  • شرح و بیان مسأله

بازار را می‌توان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می‌پردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه‌ای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریه‌پردازی‌های متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبه‌یا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.

نظام‌های مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل‌های متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری، اصلی‌ترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسان‌ها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیه‌و‌تحلیل می‌گردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایه‌داری می‌خواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، می‌توان این مدل از بازار را ایده‌آل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی می‌دانند. به‌علاوه وجود آثار هزینه‌یا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیر‌رقابتی‌اند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفه‌های اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل می‌شمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه می‌دهند (هایک[4]،1987).

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می‌کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می‌شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل‌گیری بازار انحصاری می‌گردد.

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک‌ها لحاظ نمی‌گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می‌شوند و این امر، به‌یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می‌شود.

در حالی که توجه به آموزه‌های اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان گفت که نظام سرمایه‌داری، فرآیند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادله‌ای و توزیعی) می‌شمرد؛ اما نظام اسلامی فرآیند تنظیمی و پایه‌ای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب می‌آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش می‌دهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌های اسلامی که می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه‌ای معتبر از آموزه‌های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

 

  • اهمیت و ارزش پژوهش

بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز[5]، 2002، ص 480).

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

امروزه، مدل‌های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به‌شمار‌می‌رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در‌حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه‌یافته، دارند. پایه‌های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف[6]، مایکل اسپنس[7] و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می‌کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می‌برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی‌هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و…شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره‌ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می‌توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.

توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که در اسلام فرض بر عدم تساوی اطلاعات دو طرف معامله در بازار است (انیس الزرقا،1383). بازار اسلامی نه تنها کتمان اطلاعات در کالا را به عنوان یکی از اصول به مخاطره افتادن روابط در بازار می داند، بلکه برای جلب اعتماد تأکید زیادی بر بیان آشکار عیوب کالا به طرف مبادله دارد و این عمل را ناشی از کمال ایمان و سالم بودن (شدن) جریان بازار می شمارد. نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله است.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که با گذر زمان و به‌کارگیری مبانی اسلامی در بازار، بازاری در تمدن اسلامی شکل گرفت که از نظر فیزیکی مغازه‌ها و محل‌های کسب قبله‌یکدیگر و روبه‌روی هم بودند، مغازه‌ها کاملا باز و بازارها حرفه‌ای و تعداد خریداران و فروشندگان بسیار بودند، یعنی در کنار احکام و شرایط مربوط به مبادلات در بازار اسلامی، ساختار فیزیکی حاکم بر بازار و چینش آن به‌گونه‌ای بوده که ثمره‌اش شفافیت است (رجایی،1389، ص93-118).

از این رو، با توجه به نقص مدل‌های موجود و غنای منابع و آموزه‌های اسلامی در زمینه بازار، شناسایی و استخراج آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه مدلی از بازار اسلامی، به عنوان بازاری کارا با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

  • اهداف پژوهش
  1. شناسایی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا
  2. اولویت بندی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا

 

  • سوالات پژوهش
  1. آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا کدام اند؟
  2. اولویت هر یک از آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا چیست؟

 

  • قلمرو پژوهش

پژوهش حاضر در حوزه آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات صورت گرفته است و منابع مرتبط با این موضوع جهت استخراج مدل مورد استفاده قرار گرفت و نظر متخصصین مربوط به‌این حوزه نیز جهت تایید مدل دریافت گردید.

[1] Compelet information

[2] Asymmetry Information

[3] Incompelet Information

[4] Hayek

[5] Stiglitz

[6] Akerlof

[7] Spence

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه برآورد شاخص بیماری هلندی در کشور ایران، با رویکرد فازی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

برآورد شاخص بیماری هلندی در کشور ایران، با رویکرد فازی

فرناز قربانی

استاد مشاور:

 دکتر علی قنبری 

 بهمن ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     یکی از ویژگی های اقتصاد های نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصاد ها است. اقتصاد ایران نیز به دلیل اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی، همواره با این بیماری و پیامدهای آن مواجه بوده است. این بیماری همراه با نوسانات درآمدهای نفتی، همواره با شدت متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده است. مطالعات انجام شده در زمینه بیماری هلندی، عمدتا به بررسی تبعات و پیامدهای این بیماری معطوف شده اند. اما تا کنون شیوه ی خاصی برای مدل سازی ابعاد و اندازه گیری روند این پدیده اقتصادی ارائه نشده است. با توجه به اینکه بیماری هلندی مفهومی ذهنی و چند بعدی است برای اندازه گیری و برآورد روند آن از منطق فازی استفاده شده است. برآورد شاخص بیماری هلندی در ایران می تواند منعکس کننده آثار سیاست های اعمال شده در کشور باشد.

    این تحقیق به برآورد شاخص بیماری هلندی و مشخص نمودن روند آن طی دوره 1357 تا 1387 اختصاص داده شده است. برای این منظور براساس شواهد و مطالعات تجربی تعداد 7 متغیر عمده بیماری هلندی شناسایی شده و در 3 دسته تقسیم می شوند و 3 زیر شاخص اصلی  بیماری هلندی را تولید می کنند. سپس با ترکیب این سه شاخص، شاخص نهایی بیماری هلندی برآورد می گردد. بدین ترتیب که با استفاده از متغیرهای قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله و نرخ رشد نقدینگی،  شاخص بخش پولی بیماری هلندی، با استفاده از متغیرهای تراز بازرگانی منهای نفت،  نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP بدون نفت و نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی بهGDP بدون نفت، شاخص بخش واقعی و با استفاده از متغیرهای نسبت درآمد نفت به درآمدهای عمومی بودجه و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، شاخص بخش مالی بیماری هلندی بدست می آید. که با ترکیب آنها با استفاده از نرم افزار(MATLAB) شاخص بیماری هلندی برآورد می گردد.

    نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، که بعد از وقوع هر شوک نفتی بیماری هلندی در مقیاس متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده، به گونه ای که پس از شوک نفتی اول در دهه 50  بطور بی سابقه ای بیشترین مقیاس بیماری هلندی در کشور رخ داده است. در دهه 60  به دلیل رونق کمتر درآمدهای نفتی آثار بیماری هلندی در مقیاس کمتری بوقوع پیوسته است. وقوع شوک نفتی در دهه 70 میزان بیماری هلندی را در اواسط این دهه تشدید کرده است. همچنین با بروز شوک نفتی 80-85 به دلیل وجود حساب ذخیره ارزی در اوایل دهه میزان بیماری هلندی با شدت کمتری بوقوع می پیوندد، اما از سال 83 به بعد به دلیل تغییر ماهیت این حساب و برداشت های بی رویه از آن میزان بیماری هلندی نیز شدت گرفته است.

واژگان کلیدی: بیماری هلندی، درآمدهای نفتی، نظریه فازی، روند بیماری هلندی

 

فهرست مطالب

1- فصل اول-  مقدمه وکلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 تعریف مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-2 سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-2-3 فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-3 سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4 روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12

1-6 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-7 ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2- فصل دوم- ادبیات موضوع

2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 بررسی ادبیات نفرین منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1نفرین منابع و کاهش رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………18

2-3 مکانیزم های سیاسی نفرین منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………..20

4-2 مکانیزم های اقتصادی نفرین منابع………………………………………………………………………………………………………………23

2-4-1 بیماری هلندی………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-4-2 بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت………………………………………………………………………………………..33

2-4-3 آثار و پیامدهای تقویت نرخ ارز حقیقی…………………………………………………………………………………………………..34

2-4-3-1 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر قدرت رقابت خارجی………………………………………………………………..35

2-4-3-2 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر اشتغال و درآمد ملی………………………………………………………………….35

2-4-3-3 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر تخصیص منابع…………………………………………………………………………..36

2-4-3-4 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر  بازار کالا……………………………………………………………………………………36

2-4-3-5 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر بازار داخلی………………………………………………………………………………..37

2-4-4 سایر پیامدهای بیماری هلندی………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-5 مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………41

2-5-1 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-5-2 مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………45

3- فصل سوم- ابعاد و مولفه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-2 بیماری هلندی در اقتصاد ایران…………………………………………………………………………………………………………………….48

3-3 روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز……………………………………………………………………………………..51

3-4 بیماری هلندی در بخش مالی………………………………………………………………………………………………………………………53

3-4-1 سهم نفت از درآمدهای عمومی بودجه…………………………………………………………………………………………………….55

3-4-1-1 رانتی شدن اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-4-2پرداخت های جاری و عمرانی…………………………………………………………………………………………………………………..60

3-4-3 سهم نفت از تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………………………………62

3-5  بیماری هلندی دربخش پولی……………………………………………………………………………………………………………………..65

3-5-1 رشد نقدینگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-5-2 قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله…………………………………………………………………………….64

3-6 بیماری هلندی در بخش واقعی…………………………………………………………………………………………………………………..66

3-6-1 واردات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-6-2 صادرات غیر نفتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-6-3 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت………………………………………………………………………71

3-6-4 سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت……………………………………………………………………….73

3-7 صندوق ذخیره ارزی……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

4- فصل چهارم- برآورد روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران با استفاده از منطق فازی

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

4-2 معرفی متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-3 مراحل انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

4-4 روش شناسی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

4-5 جزئیات تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6 فازی سازی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-7 ایجاد پایگاه قواعد فازی براساس شواهد تجربی……………………………………………………………………………………………92

4-8 شبیه سازی سیستم های فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران…………………………………………………………………94

4-8-1استخراج روند شاخص مالی بیماری هلندی……………………………………………………………………………………………..94

4-8-2 استخراج روند شاخص پولی بیماری هلندی………………………………………………………………………………………….95

4-8-3 استخراج روند شاخص واقعی بیماری هلندی………………………………………………………………………………………..97

4-8-4 استخراج روند شاخص بیماری هلندی…………………………………………………………………………………………………..98

4-9 آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5- فصل پنجم- جمع بندی و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

5-2 خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..102

5-3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

ضمیمه الف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مقدمه

    بیماری هلندی پدیده رایجی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته صادرکننده منابع طبیعی است. در حقیقت این رویداد نشاندهنده توام پیشرفت یا زوال در بخش های تجاری و زوال یا پیشرفت در بخش های دیگر است. اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت در تامین بخش عمده درآمدهای خود همواره با این بیماری و پیامدهای آن مواجه بوده است. در سال های مختلف به همراه کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی، این بیماری از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار بوده است.

    در این تحقیق تلاش می شود که بر اساس شواهد تجربی بیماری هلندی در کشور، شاخصی معرفی گردد تا بتوان به وسیله آن میزان و روند بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری نمود. سیاست گذاران و برنامه ریزان می توانند با استفاده از این شاخص ضمن بررسی روند بیماری هلندی در گذشته، میزان تاثیر سیاست های مختلف را بر تشدید و یا تضعیف این بیماری در کشور را بررسی نمایند و سیاست های موثر جهت کاهش بیماری هلندی در کشور اعمال نمایند.

    در فصل حاضر چارچوب کلی تحقیق برآورد شاخص بیماری هلندی با استفاده از رویکرد فازی تشریح شده و تصویری منسجم از کلیات این تحقیق ارائه می گردد. در ابتدا به صورت اختصار در بیان مساله بخشی از مبانی نظری مرتبط با بیماری هلندی و مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشور بیان می گردد و ضرورت انجام این مطالعه توجیه می گردد. در قسمت های بعد فرضیه و سوال تحقیق بیان می شود و به روش تحقیق، جنبه نوآوری و محدودیت های تحقیق پرداخته می شود.

 

 

1-2 تعریف مساله

   افزایش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی به عنوان فرصت تاریخی برای کشورهای صادرکننده نفت که اکثرا دارای اقتصادهای در حال توسعه می باشند به شمار می آید تا از این طریق بتوانند خود را از چنبره فقر و مشکلات حاد اقتصادی رهایی داده و به سمت توسعه حرکت نمایند. در این میان اگر چه افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی کافی در اختیار این کشورها قرار می دهد تا به تجهیز منابع برای پروژه های سرمایه گذاری و رفع موانع ساختاری اقتصاد بپردازند، اما اثرات جانبی این افزایش درآمدها شیرینی افزایش قیمت نفت را بر کام این اقتصادها تلخ کرده است. یکی از مهمترین مکانیزم های اثرگذاری منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای نفتی بیماری هلندی[1] است، که در اکثر این اقتصادها مشاهده می گردد.

    بطور کلی رونق صادرات در یک بخش از اقتصاد مانند نفت همانند یک شمشیر دولبه عمل می کند، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، درآمدهای ارزی یک کشور افزایش می یابد، در این حالت درآمد ملی و رشد اقتصادی آن کشور افزایش می یابد و موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود، اما از طرف دیگر می تواند رشد متوازن بخش های اقتصادی را مختل کند، به این معنا که بخش های غیر قابل مبادله[2] (بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین المللی نیست) گسترش می یابد و بخش قابل مبادله[3] را تضعیف می کند. در ادبیات اقتصادی به این پدیده بیماری هلندی گفته می شود (اسمعیل[4]، 2005). این پدیده برای نخستین بار در دهه 1960 وارد ادبیات اقتصادی گردید و به وضعیتی اشاره دارد که در پی کشف ذخایر عظیم گاز در دریای شمال (محدوده هلند) و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آن، ارزش پول ملی هلند تقویت گردید که به موجب آن، از مزیت رقابتی بسیاری از صنایع این کشور کاسته شد و صنایع این کشور تضعیف گردید. بعدها اقتصاددانان این پدیده را با عنوان بیماری هلندی نام گذاری کردند.

مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت از طریق دو اثر جابجایی منابع[5] و اثر مخارج[6] صورت می گیرد. برای توضیح این پدیده نخست، کالاها به دو دسته تقسیم می شوند:

1-کالاهای قابل مبادله[7]: کلیه کالاهایی که از نظر بین المللی مورد مبادله قرار می گیرند، که شامل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی می شود و قیمت این نوع کالاها در بازارهای بین المللی تعیین می شود.

2-کالاهای غیر مبادله[8]: کالاهایی که به دلیل حجم زیاد، ارزش کم، هزینه های بالای حمل و نقل و یا به دلیل کنترل های بازرگانی دولت در بازارهای جهانی مبادله نمی شوند و فقط در داخل کشور قابل مبادله می باشند. بنابرین در نرخ های مبادله ثابت، قیمت این کالاها بین کشورها متفاوت خواهد بود.

    افزایش یکباره درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی باعث بروز مازاد تراز پرداخت ها و افزایش تقاضای کل می گردد، با فرض جذب این مازاد در اقتصاد از کانال سیاست های پولی و مالی، طرف تقاضای اقتصاد به سرعت افزایش می یابد. با فرض نرمال بودن هر دو کالای قابل مبادله و غیر قابل مبادله ( یعنی کشش درآمدی هر دو نوع کالا بزرگتر از صفر باشد)، تقاضای هر دو نوع کالا افزایش می یابد. بدیهی است که پس از افزایش طرف تقاضای اقتصاد، میزان ترقی قیمت ها در نهایت بستگی به واکنش عرضه دارد. از آنجایی که عرضه کالاهای غیر قابل مبادله در کوتاه مدت بی کشش است و در مقابل عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق واردات قابل افزایش است، لذا قیمت های نسبی کالاهای غیر قابل مبادله افزایش می یابد. اگر نرخ ارز واقعی به صورت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله REXR= PN/PT تعریف شود، بنابراین قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله یا نرخ ارز حقیقی افزایش می یابد. افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله (و سودآوری آن) سبب می شود که منابع قابل تحرک از سایر بخش های اقتصاد خارج شده و جذب بخش غیر قابل مبادله شود. انتقال منابع به بخش های سود آور به  اثر جابجایی موسوم است و تضعیف بخش های قابل مبادله و تغییر قیمت های نسبی به عنوان اثر مخارج شناخته می شود. درآمد قابل تصرف بالاتر، سودآوری و قیمت نسبی بالاتر برای کالاهای غیر قابل مبادله، به علاوه تولید پایین تر کالاهای قابل مبادله به خاطر قیمت های نسبی پایین تر، موجب افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی و از بین رفتن تراز بازرگانی می شود (طبری، 1372). از طرفی تبدیل ارزهای حاصله به پول ملی سبب افزایش پایه پولی و  تورم نقدینگی می شود که از دیگر پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد.

    با توجه به اینکه نفت در اکثر کشورهای صادرکننده نفت دولتی بوده و درآمدهای آن متعلق به دولت است اولین کانال در بروز بیماری هلندی در این اقتصادها، بودجه دولت است. تزریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت به بودجه و افزایش مخارج دولت احتمال بروز این بیماری را افزایش می دهد. در اقتصاد ایران نیز، درآمدهای صادرات نفت در اختیار دولت بوده و این درآمدها بخش عمده درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می دهد، از این رو اقتصاد ایران همواره در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار دارد. بررسی تحولات اقتصاد ایران نشان می دهد همواره در پی رونق درآمدهای نفتی نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران پدیدار گشته است. مرور مکانیزم بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سیاست های دولت در بخش مالی اقتصاد از طریق افزایش سهم درآمدهای نفت در درآمدهای بودجه دولت و به دنبال آن افزایش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی، کانال اصلی بروز بیماری هلندی درکشور بوده است. افزایش مخارج دولت از طریق تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به پول ملی که به دنبال آن افزایش پایه پولی و نقدینگی را به همراه دارد، سبب افزایش تقاضای کل اقتصاد می گردد، که این افزایش تقاضا در بخش قابل مبادله از طریق واردات تامین می گردد، اما در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد به دلیل عدم امکان واردات با افزایش قیمت مواجه می شود. بنابراین افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله منجر به تقویت نرخ ارز حقیقی شده که گسترش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی را به همراه دارد، از این رو یکی از پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشور کاهش توان رقابت پذیری در عرصه بین المللی است.

    در تجربه ایران، تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر قابل مبادله (عمدتا ساختمان) و نیز جذب اعظم اعتبارات دولتی و خصوصی به سوی این بخش در دوره های رونق نفتی، سبب شده این بخش از بالاترین رشد متوسط برخوردار باشد و بر سهم آن در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی افزوده شود. در مقابل بخش قابل مبادله (عمدتا کشاورزی) موقعیت خود را از دست داده که در نتیجه آن شاهد کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص غیر نفتی دردوره های رونق نفتی هستیم. لازم به ذکر است که در کشور ایران صنعت ( به عنوان بخش قابل مبادله) به دلیل سیاست های حمایتی دولت از خصیصه شبه مبادله ای[9] برخوردار بوده و تحت تاثیر قرار نمی گیرد( طبری، 1372).

   رونق درآمدهای نفتی بسیاری از فرضیات بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران را اثبات کرده است. در سالهای مختلف بسته به افزایش یا کاهش قیمت نفت و میزان صادرات آن، این بیماری در ابعاد و اندازه های متفاوتی رخ داده است. در سال های گذشته همواره کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار بروز بیماری هلندی در کشور هشدار داده اند و خواستار آن شده اند که دولت با کنترل مخارج و ایجاد انضباط مالی از بروز بیماری هلندی جلوگیری نمایند. اما هر بار که اقتصاد دانان در مورد آثار بیماری هلندی و رشد شدید هزینه های جاری افزایش تورم و نقدینگی هشدار می دادند، مسئولان اعلام می کردند که اقتصاد ایران به بیماری هلندی دچار نیست و نوسان برخی شاخص ها را نمی توان دلیل بر اثبات بیماری هلندی معرفی کرد. با این حال بررسی شواهد تجربی در کشور، ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی را همواره تایید می کند. بر این اساس ضروری به نظر می رسد تا به دنبال سنجه ای باشیم تا میزان بروز بیماری هلندی در کشور را اندازه بگیرد، لذا انجام مطالعه ای که با استفاده از متغیرها و مولفه های بیماری هلندی، بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری و نقش سیاست گذاری های مختلف را در تشدید و یا تضعیف این بیماری اقتصادی ارزیابی کند، ضروری به نظر می رسد. از طرفی بیماری هلندی مفهومی ذهنی و دارای ابعاد و پیامدهای گوناگون می باشد که اندازه گیری آن را با مشکلات خاصی مواجه می سازد، چرا که به منظور سنجش، مشاهده مستقیم این پدیده گاهی غیر ممکن به نظر می رسد. بدین منظور برای برآورد آن لازم است به روش های غیر مستقیم متوسل شد. در سال های اخیر استفاده از سیستم های فازی برای اندازه گیری روند و محاسبه شاخص پدیده هایی که به طور تجربی قابل مشاهده نیستند، بسیار رایج شده است. سیستم های فازی، سیستم های مبتنی بر دانش فرد خبره هستند و این امکان را فراهم می کنند که بتوان با بهره گیری از آن مفاهیم نا دقیق و مبهم را مورد سنجش قرار داد. از اینرو در سال های اخیر سنجش متغیرهای مبهم و غیر قابل مشاهده ای نظیر برآورد روند رفاه، روند تخریب زیست محیطی، عدالت، اقتصاد زیرزمینی و روند فساد در کشور با استفاده از روش سیستم های فازی انجام شده است. بیماری هلندی نیز مفهومی مبهم نامعین و چند وجهی است، بنابراین منطق فازی به دلیل ویژگی های خاص خود در پرداختن به چنین مفاهیمی، برای سنجش و اندازه گیری آن مناسب به نظر می رسد. لذا تحقیق ذیل به برآورد شاخصی که با استفاده از عمده متغیرهای موثر بر بیماری هلندی روند بیماری هلندی در کشور را نشان دهد، اختصاص یافته است. همچنین ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که شاخص ارائه شده در این تحقیق می تواند برای سایر کشورها و مقایسه بین کشوری استفاده شود و استفاده نتایج حاصل از انجام آن می تواند در اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه کاهش اثرات بیماری هلندی راهگشا باشد.

با توجه به مباحث مطرح شده، اهداف اصلی این تحقیق به صورت زیر می باشد:

1-2-1 اهداف تحقیق

  • محاسبه شاخصی با استفاده از روش فازی برای اندازه گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران.
  • بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران

  1-2-2 سوال تحقیق

  • روند شاخص فازی بیماری هلندی در سال های گذشته چگونه بوده است؟

1-2-3 فرضیه تحقیق

  • شاخص فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران در سال های گذشته از روند صعودی برخوردار بوده است.

1-3 سابقه تحقیق

    به دلیل گستردگی بیماری هلندی در همه ابعاد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی ، مطالعات زیادی در زمینه بیماری هلندی چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته است. هریک از این مطالعات به بخشی از اثرات و پیامدهای این بیماری اقتصادی پرداخته اند. مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی به چند دسته تقسیم می شوند که به دلیل گستردگی آن به ذکر مواردی اکتفا می کنیم؛ مطالعاتی که به اثرات ناشی از شومی منابع طبیعی نظیر کاهش رشد اقتصادی و تولید در کشورهای دارای منابع طبیعی پرداخته اند نظیر مطالعات گیلفاسون[10](2001)، ساکس و وارنر[11] (1995،1999،2001)، سالای مارتین وسوبرامانیان[12](2003)، استیونس[13](2003)، پاپی راکیس و گرلاگ[14](2003)، دیویس و تیلون[15](2005)، مهرآرا[16](2008). مطالعاتی که به اثرات تضعیف بخش کشاورزی در نتیجه بیماری هلندی در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت می پردازد، نظیر مطالعه فردمنش[17] (1991)، پویانا[18](2000)، الوسی و الاگونجو[19] (2005). مطالعات کوردن و نیری[20](1982)، ویجن برگ[21](1984)، کراگمن[22](1987)، ماتسویاما[23](1992) و گیلفاسون (1999) به اثرات ناشی از انتقال منابع در نتیجه وفور منابع طبیعی به سایر بخش ها می پردازند.

    مطالعات انجام شده در داخل کشور در زمینه بیماری هلندی نیز عمدتا با استفاده از روش های مختلف تحلیلی توصیفی به بررسی اثرات تقویت نرخ ارز واقعی، تضعیف بخش های قابل مبادله تقویت بخش های غیر  قابل مبادله ناشی از افزایش درآمدهای نفتی در کشور پرداخته اند، که از آن جمله می توان به مطالعات؛ طبری زاده (1372)، خداویسی(1376)، مولا بیگی (1384)، امیری مقدم (1387)، فردی(1386)، خوش اخلاق و موسوی(1385) اشاره کرد. مطالعات بختیاری (1380)، پاسبان (1383) و بهرامی و فرشچی(1387) به بررسی پدیده ضد کشاورزی در ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی می پردازند.

    عمده مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی، معطوف به اندازه گیری اثرات افزایش درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی بر بخش ها و متغیرهای اقتصادی می باشند. در میان مطالعات صورت گرفته ، محاسبه شاخصی که بتواند بیماری هلندی را در کشور به طور کمی اندازه گیری کند و روند آنرا طی سال های مختلف نشان دهد، مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیق حاضر در پی آن است که گامی در این جهت بردارد.

1-4 روش انجام تحقیق

    روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی- توصیفی می باشد. برای این منظور، تعداد 7 متغیر منتخب بیماری هلندی را در سه گروه اصلی قرار داده و روند بیماری هلندی را طی سال های 1357 تا 1387، با استفاده از نظریه فازی برآورد می کنیم. لازم به ذکر است که داده های مورد نیاز از داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده و برآورد مدل به کمک بسته نرم افزاری مطلب(Matlab) انجام می شود.

    در باب نظریه فازی ها ذکر نکاتی لازم بنظر می رسد. نظریه مجموعه های فازی برای نخستین بار در سال 1965 توسط پرفسور”لطفلی عسگر زاده” استاد دانشگاه برکلی معرفی شده است. نظریه ای است که در شرایط ابهام و عدم اطمینان کاربرد دارد. این نظریه قادر است، بسیاری از مفاهیم و عبارات نادقیق را به زبان ریاضی بیان کند و زمینه را برای استدلال، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد (زاده[24]، 1965). ظرفیت های موجود در این روش مبنی بر تلفیق زبان گفتار در نظام بندی قوانین جاری در سیستم فازی و محدود کردن کاربرد معادلات بسیار پیچیده ریاضی، ما را هر چه بیشتر به کاوش در فهم این روش و یافتن زمینه های جدیدی از کاربرد آن تشویق می کند. منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه هایی که برای طراحی و مدل سازی نیازمند یک سیستم ریاضیات پیچیده و پیشرفته است را با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد . به عبارت دیگر تئوری مجموعه فازی انعطاف پذیری مورد نیاز برای نشت دادن عدم اطمینان ناشی از فقدان دانش را فراهم می کند و به جای متغیرهای کمی، برای نشان دادن مفاهیم نادقیق ازمتغیرهای زبانی استفاده می کند.  به دیگر سخن، منطق فازی و استدلال مبتنی برآن به موضوعاتی تعلق می گیرد که دارای قطعیت نیست(زاهدی، 1378). این نظریه تاکنون توانسته در زمینه های مختلف علوم به خصوص کامپیوتر، تحلیل سیستمی، برق، الکترونیک و اخیرا علوم اجتماعی و اقتصاد راه پیدا کند.

    انسان ها عناصر هوشمند طبیعت بوده که برای درک محیط خود تلاش می نمایند، البته به دلیل محدودیت قدرت استدلال جامع، با عدم قطعیت[25] و حتمیت مواجه هستند. مفاهیم مبهم و نادقیق بسیاری در اطراف ما وجود دارند که آنها را بصورت روزمره در قالب عبارت های مختلف بیان می کنیم. دومین پدیده محدود کننده حتمیت مورد انتظار، کاربرد زبان محاوره ای برای توصیف و انتقال دانش و آگاهی است. به این جمله دقت کنید:” آسمان ابری است.” هیچ کمیتی برای ابری بودن آسمان موجود نیست تا آن را اندازه بگیریم، بلکه این یک حس کیفی است. در واقع هر فردی بر اساس عوامل گوناگون و بر پایه تفکر استنتاجی خود، جملات را تعریف و تعیین می کند که الگو بندی آنها به زبان و فرم ریاضی کاری مشکل به نظر می رسد.

مجموعه های فازی به ” متغیرهای زبانی[26]” و” مفاهیم[27]” تقسیم می شوند: برای مثال”قیمت” یک مفهوم است و “قیمت نسبتا بالا” یک متغیر زبانی است. یک مجموعه فازی از یک مجموعه منظم به یک مجموعه [0,1] نگاشت[28] می شود که اعضای آن مجموعه های فازی منعطف هستند. در منطق فازی به طور معمول عبارت و گزاره ها به صورت” اگر…آنگاه” بیان می شوند. این عبارت ها را قاعده های زبانی[29] یا قاعده های گفتاری می نامند. یک قاعده گفتاری یک گزاره شرطی ” اگر…آنگاه” متکی به متغیرهای گفتاری است. به عنوان مثال، می توان قاعده زیر را برای یک سیستم اقتصادی تبیین کرد:

” اگر قیمت بالا باشد، آنگاه مقدار تقاضا کم است.” چنانچه به جای عبارت گفتاری از یک تابع خطی به شکل q=a+bp استفاده شود، سیستم فازی ایجاد شده را سیستم تاکاگی- سوگنو- کانگ[30] می نامند. سیستم های فازی که در آن عبارت های گفتاری به جای توابع خطی استفاده شود، سیستم های فازی ممدانی[31] می نامند.  در فازی بعضی قوانین نظریه مجموعه ها، برآورد نمی شود، برای مثال “ماکزیمم” جای ” اجتماع” را می گیرد، مینیمم جای اشتراک و مکمل جای خود را به کسر از یک می دهد.

    بکارگیری منطق فازی دارای دو مزیت است؛ نخست اینکه می توان از محاسبات پیچیده مدل های اقتصاد سنجی اجتناب کرد و دوم اینکه، قواعد فازی با الفاظ وابسته به زبان شناسی[32] برای فهمیدن و درک انسان ها آسانتر می باشد. آنچه در مدل سازی فازی مهم است، اجماع بر سر معنی دار بودن متغیرهای تبیین کننده پدیده مورد بررسی می باشد. فازی سازی یک عمل تجربی بوده و بسته به نظر طراح سیستم و نوع نرم افزار محاسباتی در دسترس، می توان توابع مختلفی از نظر شکل و یا درجه پیچیدگی برای هر متغیر انتخاب نمود.

 

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

     هر چند مطالعات متعددی در زمینه بیماری هلندی صورت گرفته است، اما مطالعات صورت گرفته در این زمینه، عمدتا بر ارزیابی اثرات و پیامدهای بیماری هلندی متمرکز شده اند. بنابرین این تحقیق از این لحاظ دارای نوآوری است که تلاش می کند با استفاده از منطق فازی به تعیین شاخصی برای بیماری هلندی بپردازد که نشانگر روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران باشد، نکته ای که در هیچ یک از مطالعات انجام شده  بدان اشاره نشده و این پژوهش به آن اختصاص یافته است.

1-6 محدودیت های تحقیق

    مهمترین محدودیت تحقیق را می توان در عدم وجود داده های مورد نیاز برای برخی از متغیرها در برخی از سال ها دانست، بطور مثال آمارهای ارائه شده برای متغیرهای مورد نیاز جهت برآورد بیماری هلندی عمدتا در سال های بعد از 1387 موجود نمی باشد، لذا امکان برآورد بیماری هلندی در سال های بعد 1387 امکان پذیر نمی باشد. همچنین با توجه به این که عمده آمارهای منتشر شده از سال 1352 به بعد موجود است و با توجه به لزوم گرفتن میانگین متحرک 6 ساله برای برآورد بیماری هلندی از سال 1352 تا 1387 تعداد 6 سال حذف شده و برآورد بیماری هلندی از سال 1357 صورت می گیرد از این جهت عدم دسترسی به مقادیر متغیرها در سال های قبل 52 امکان برآورد این شاخص را برای سال های قبل از 57 فراهم نمی کند.

 

1-7 ساختار تحقیق

    در راستای نیل به اهداف پژوهش، مطالعه ی حاضر بصورت زیر طبقه بندی و سازمان دهی شده است؛ در فصل دوم مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی شرح داده می شود. فصل سوم به بیان مکانیزم بروز بیماری هلندی درکشور و بررسی ابعاد و مولفه های آن اختصاص داده شده است. در فصل چهارم به بررسی روش تحقیق و مبانی مورد استفاده از منطق فازی در برآورد روند بیماری هلندی پرداخته می شود و سپس فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد. در فصل پنجم ضمن بیان خلاصه ای از تحقیق، نتایج تحقیق بیان می شود و پیشنهادات لازم ارائه می گردد.

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

موضوع:

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )

پاییز139

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی
انجام می شود. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این
اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد.

در عمل قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات
مقرر در قانون می گردد. براین اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران،
قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می­داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی
مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن
خسارت یا صدمه به دولت شود.

به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می­آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.

واژه­های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات   

  تقدیم به:

خانواده عزیزم، که  اگر شادابم، که اگر خندان، همه از بودن آن­هاست در کنارم؛ در قلبم به خاطر لحظه لحظه بودنشان خدا را شاکرم.

سپاسگذاری:

سپاس بیکران ایزد منان که مرا یارای آموختن بخشید.

سپاس استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رنجبر  که در طول نگارش این پایان نامه راهنمای من بوده­اند.

و سپاس تمام عزیزانی که مرا در تهیه و نگارش این پایان نامه یاری رساندند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 1
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 2
اهمیت …………………………………………………………………………………………………………

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………

3

4

5

سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6
روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7
متغیرهای مورد بررسی تحقیق……………………………………………………………………………………..

روش پژوهش و ابزار گردآوری داده­ها……………………………………………………………………..

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………..

7

7

7

محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………

فصل اول: قاچاق

8

 

1-1. تعریف قاچاق………………………………………………………………………………………….. 10
1-2 پیشینه قاچاق…………………………………………………………………………………………… 11
1-3 . علل قاچاق……………………………………………………………………………………………… 13
1-3-1. موانع تعرفه ای……………………………………………………………………………………… 13
1-3-2 . بیکاری………………………………………………………………………………………………… 14
1-3-3. فساد و تأمین قضایی………………………………………………………………………………………. 14
1-4. انواع قاچاق………………………………………………………………………………………………. 15
1-4-1. قاچاق پنهان و آشکار………………………………………………………………………………….. 15
1-4-2. قاچاق وارداتی و صادراتی…………………………………………………………………………….. 16
1-5. شاخص­های قاچاق…………………………………………………………………………………………… 18
1-5-1. تفاوت قیمت در بازار سیاه…………………………………………………………………………….. 18
1-5-2. درآمد مالیاتی……………………………………………………………………………………………. 19
1-5-3. سرانه تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………………………………. 19
1-6. معیارهای اندازه­گیری قاچاق کالا…………………………………………………………………………. 20
1-6-1 مالیات………………………………………………………………………………………………… 20
1-6-2 نرخ بیکاری………………………………………………………………………………………………… 20
1-6-3. یارانه…………………………………………………………………………………………………….. 21
1-6-4. کنترل­های ارزی………………….. 3

1- 6-5. تغییرات فهرست کالاهای ممنوع. 4

1-6-6. افزایش تقاضا برای پول نقد و چک های بی نام………………………………………………

1-6-7 . میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی و گمرک……………………

1-6-8 . افزایش دخالت دولت……………………………………………………………………………….

21

22

22

22

23

1-6-9 . توزیع درآمد……………………………………………………………………………………………. 23
1-6-10. کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد……………………………………………………………. 23
1-7 . مهم­ترین دلایل شکل­گیری قاچاق در ایران……………………………………………………….. 24
1-7-1. پایین بودن ریسک قاچاق کالا……………………………………………………………………… 24
1-7-2. رشد و توسعه نامتوازن در…….. نرخ بیکاری در مناطق مرزی……………………………. 25
1-7-3. ناپایداری و بی ثباتی و تغییرات مداوم………………………………………………………….. 25
1-7-4. سودآوری قاچاق کالا در ایران………………………………………………………………………… 25
1-7-5. همجواری باکشورهای بی­ثبات و اقتصاد نامتعادل این کشورها……………………………. 25
1-7-6. اشتراکات قومیت های ساکن در دو سوی مرز……………………………………………………. 26
1-7-7. طولانی بودن و…… از تولیدات داخلی و تشریفات زائد………………………………………. 26
1-8. روش­های قاچاق کالا…………………………………………………………………………………… 27
1-9. آثار و پیامدهای قاچاق کالا……………………………. …….3

1-9-1. آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا 4

1-9-2. آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا ………………………………………………………………….

1-9-3. آثار سیاسی قاچاق کالا………………………………………………………………………………

28

28

33

35

1-10 لازمه جلوگیری از قاچاق کالا…………………………………………………………………………. 36
1-11. راهکارهای مبارزه با قاچاق………………………………………………………………………… 37
1-10-1. راه‌کارهاى اقتصادى………………………………………………………………………………… 37
1-10-2. راه‌کارهاى سیاسى…………………………………………………………………………………….. 38
1-10-3. راه‌کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى…………………………………………………………………… 39
فصل دوم: گمرک و امور حاکم بر آن  
2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 44
2-2. مفاهیم و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………… 45
2-2-1. تعریف گمرگ…………………………………………………………………………………………. 45
2-2-2. کالای گمرکی…………………………………………………………………………………………… 45
2-2-3. قاچاق گمرکی…………………………………………………………………………………………. 46
2-2-4. مقررات گمرکی……………………………………………………………………………………………. 47
2-2-5. واردات و صادرات…………………………………………………………………………………………. 47
2-2-6. قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی……………………………………………………………… 48
2-2-7. قلمرو گمرکی………………………………………………………………………………………… 48
2-2-8.  مبادی رسمی و غیررسمی…………………………………………………………………….. 48
2-2-9. اظهارنامه گمرکی……………………………………………………………………………………. 49
2-2-10. حقوق گمرکی………………………………………………………………………………………….. 49
2-2-11. سود بازرگانی……………………………………………………………………………………………. 50
2-2-12. حقوق ورودی…………………………………………………………………………………… 50
2-2-13. ارزش گمرکی…………………………………………………………………………………………….. 51
2-2-14. هزینه­های گمرکی……………………………………………………………………………………… 52
2-2-15.  عوارض گمرکی………………………………………………………………………………………. 52
2-3. تاریخچه گمرک…………………………………………………………………………………………….. 53
2-4. ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران………………………………………………. 53
2-5. نقش و وظایف گمرک………………………………………………………………………………………… 54
2-6. اهمیت و ضرورت گمرک…………………………………………………………………………………. 55
2-7. اهمیت گمرک از لحاظ مالی و اقتصادی.. 56
2-8. رویه های گمرکی…………………………………………………………………………………………… 57
2-8-1. واردات…………………………………………………………………………………………….. 57
2-8-2. صادرات…………………………………………………………………………………………….. 58
2-8-3. ترانزیت…………………………………………………………………………………………….. 58
2-8-4. مرجوعی……………………………………………………………………………………………………… 59
2-8-5. کابوتاژ………………………………………………………………………………………………….. 59
2-8-6. کالاهای انتقالی…………………………………………………………………………………….. 59
2-9. وظایف و کارکردهای گمرک……………………………………………………………………………. 59
2-10. اهداف و رویکردهای گمرک…………………………………………………………………………

2-11. جایگاه اقتصادی گمرک در ایران……………………………………………………………………..

2-12. گمرک و الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت……………………………………

2-13. گمرک و توسعه صادرات………………………………………………………………………….

61

63

66

70

2-14. گمرک و قاچاق کالا…………………………………………………………………………………. 73
2-5. بررسی اجمالی مواد قاچاق گمرکی در قانون امور گمرکی 1390……………………………. 75

 

12-16. طرح های جدید در گمرک و ضرورت همکاری سازمان های همجوار………………….

فصل سوم: قاچاق و تأثیر آن بر سیاست­های دولت

77

 

 

3-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت………………………………………………… 81
3-1-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت…………………………………………….. 82
3-1-2. آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی………………………………………………………. 82
3-1-3. آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت…………………………………………………. 83
3-1-4. آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان…………………………………. 84
3-2. ابعاد حقوقی قاچاق در سیاست های اقتصادی و بازرگانی……………………………………. 84
3-2-1. تعریف قانونگذار از جرم قاچاق…………………………………………………………………….. 84
3-2-2. مبحث اول ــ  قوانین حاکم بر قاچاق گمرکی………………………………………………… 87
3-2-3. ضمانت اجرای جرم قاچاق گمرکی………………………………………………………………….. 87
3-2-4. انواع جرائم قاچاق در قانون مجازات مرتکبین جرم قاچاق……………………………….. 88
3-2-5. وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق……………………………………………………………. 90
3-2-6. شرایط ضبط کالای قاچاق……………………………………………………………………… 94
3-3. نواقص قانون دادرسی در مبارزه با قاچاق……………………………………………………………. 95
3-4. بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی………………………….. 97
3-4-1. پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی…………………………. 97
3-4-2. نظارت بر عملیات گمرکی……………………………………………………………………………. 98
3-4-3. پیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق…………………………………………………………… 100
3-4-4. اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد…………………………………………………………. 101
3-5. مراحل رسیدگی به پرونده­های قاچاق در گمرک ایران…………………………………………….. 102
3-6. جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی…………………………………………………….. 103
3-7. تشریفات و قوانین ضبط و تحویل کالای قاچاق…………………………………………………….. 105
نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………… 110
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 111
منابع و پیوست­ها  
منابع………………………………………………………………………………………………………………… 113
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 118
 

مقدمه

پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است[1]. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند. قاچاق کالا  همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران به­ویژه در صنایع تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند[2].

اما انچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود.

 بیان مسأله

قاچاق پدیده ای پیچیده است و می تواند با همه اجزای امنیت جامعه مرتبط باشد، زیرا به واسطه
ماهیت پنهانی خود در لایه های مختلفی رسوخ می کند[3]. به نظر می رسد سایرمؤلفه های امنیتی
شاخص ها و تهدیدهای متوجه آن در ابعادی متنوع- علاوه بر بعد اقتصادی که عمده تلاش های پژوهشی برآن تمرکزیافته است از قاچاق کالا تأثیر می پذیرند.  برای مثال: در جنبه سیاسی، قاچاق
کالا ممکن است اقتدار و مشروعیت سیاسی حکومت را که ریشه در بی اعتمادی مردم به حاکمان و
تردید آنان به عزم و اراده جدی در مبارزه بنیادی با این پدیده دارد به چالش بکشد و زمینه ساز
بحران توزیع، که درنتیجه اختلالات گسترده در نظام اقتصادی حاصل می شود، گردد. در وجه
اجتماعی و فرهنگی، قاچاق کالا به دنبال سلسله آثار خود پس ازتحمیل بیکاری ممکن است به بهران
های کارگری و اعتراض های اجتماعی منتهی شود و به ابزاری ضد فرهنگی برای به ابتذال کشاندن و
آسیب رساندن به هنجارهای اجتماعی و الگوهای سنتی تبدیل شود و با تضعیف هویت ملی، سبب
توجه به فرهنگ بیگانه و واگرایی مذهبی، نژادی و سیاسی نسبت به ملیت و حاکمیت شود و
همچنین سطح سلامت و بهداشت جامعه را تنزل دهد. در زمینه نظامی نیز، وارد شدن کالای قاچاق
به کشور در گرو عبور متجاوزانه و غیر قانونی از مرزهای آبی، خاکی و هوایی بین المللی و بر هم
نظم حاکم بر این مرزها و شکستن حریم ها و مناطق پیرامونی آن هاست[4].

به طور قطع،  قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی به تنهایی نه موثر در بروز قاچاق کالاست، و نه
اصلاح و بهبود ساختار این قوانین و مقررات کافی است که مسئله قاچاق را برای همیشه از میان
بردارد.قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به قوانین و مقررات گمرکی
برمی گردد، البته نباید نقش این سهم را هرچند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل در
به نظر کمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت. زیرا به نوبه خود می توان موثر در بروز،
تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد.

در این پژوهش ما به نبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که تا چه اندازه مسئله قاچاق می تواند
تأثیرگذار بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی (  امور واردات و صادرات ) باشد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه پدیده قاچاق به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد. هر چند بحث
قاچاق منحصر به اقتصاد ایران نیست، اما این مسأله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای، همسایه، بسیار قابل توجه است[5].

قاچاق کالا به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های مختلفی دارد و
یکی از مولفه های مهم فساد اقتصادی است[6]. طرح تحول اقتصادی، طرح بزرگ و اساسی است که به
منظور ریشه کن کردن نابسامانی های اقتصادی موجود دراین عرصه تدوین شده است. گمرک در
تجارت خارجی ( صادرات- واردات- امور مسافری- ترانزیت ) نقش مهمی را ایفا می کند و بعنوان
دروازه تجارت خارجی کشور در اجرای سیاست های تجاری و اقتصادی از اهمیت فوقالعاده ای
برخوردار بوده و عملکرد مناسب آن در این زمینه تاثیرگذار در کل فعالیت های اقتصادی است.
قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج
بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان تأثیرگذاری قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و
بازرگانی ( صادرات و واردات ) می باشد. یا به عبارتی هدف، بررسی تأثیرات قاچاق ا بر امور
مشمول شده در قوانین گمرکی (  مانند:شاخص های قیمتی، اقتصاد، امنیت  و … )  می باشد.

[1]. سبحانی نژاد، مهدی. 1388 . آسیب شناسی پدیده قاچاق کالا، فصلنامه اقتصاد، سال 18، شماره 146.

[2]. شمس الدینی، شهباز. 1378 . بررسی پدیده قاچاق کالا و آثار اقتصادی آن، پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، مجموعه مقالات همایش ملی قاچاق کالا، ص 216.

.[3] اشرف زاده، حمید رضا و مهرگان، نادر. 1378 . تخمین حجم فعالی تهای اقتصادی زیرزمینی در ایران با استفاده از روش تقاضا برای اسکناس و مسکوک در گردش، مجموعه مقالات همایش ملی مبارزه با قاچاق کالا و راههای پیش گیری از آن، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

[4].  نشریه شما، شماره های 273 – 272

[5]. علم الهدی، سید سجاد. 1384 . بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارز، سایت مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

[6]. اصغری، علیرضا. 1388 . مصرف کالای داخلی و مبارزه با قاچاق، مجله بانک و اقتصاد، شماره 98، ص60.  

تحقیقات خارجی:

نتایج تحقیقات بهاگواتی و هانس  ( 1973 )، که اولین دیدگاه نظری در زمینه قاچاق توسط  آنان
مطرح شد؛نشان می دهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق و تجارت قانونی، قاچاق کالا به کاهش
رفاه منجر می شود. البته تحت شرایط خاصی امکان افزایش رفاه نیز وجود دارد. این، در حالیست
که به هنگام وقوع تجارت قانونی و قاچاق ،قاچاق کالا لزوماً رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.

بهاگواتی و سرینیواسان ( 1974 )، در مقاله دیگری در قالب یک مدل ریاضی با تأکید بر این نکته که
به هنگام محدود شدن تجارت قانونی و وجود قاچاق تحت شرایط رقابتی، قاچاق می تواند رفاه را
کاهش یا افزایش دهد ،  نتایج بهاگواتی و هانسن را مورد تائید قرار دادند.

نورتن ( 1988 )، نیز در مقاله ای باعنوان « تئوری اقتصادی قاچاق » کالاهای کشاورزی میان
کشورهای جامعه اقتصادی اروپاست . وی با ارائه یک مدل نظری نشان می دهد که با افزایش نرخ
تعرفه در ورود کالا به بازار داخلی با فرض عدم کشف قاچاق، مقدار قاچاق نیز افزایش می یابد.
همچنین اقدامات مبارزه با قاچاق به صورت افزایش نرخ جریمه ، حجم قاچاق را کاهش می دهد و
انگیزه را برای تجارت قانونی تقویت می نماید.

اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاص و مهمی صورت می گیرد در این پژوهش با توجه به قوانین و مقررات امورگمرکی و بازرگانی در خصوص مقابله با  قاچاق ( تأکید پژوهش: صادرات و واردات ) و آثار و پیامدهایی که قاچاق در زمینه های مختلف همچون اقتصاد ،تولید، امنیت و رفاه اجتماعی ، شاخص های قیمتی بازار ارز و …  ( که تعریف شده در قوانین و مقررات گمرکی می باشند یا مشمول این مقررات می باشند. )، می تواند داشته باشد اهداف پژوهش  و به تبع آن سؤالات پژوهش و فرضیه های پژوهش طرح می گردد: 

هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور واردات و صادرات ) می باشد.

اهداف فرعی:

  1. بررسی تأثیر قاچاق بر جرایم مانند فرار از مالیات و عوارض گمرکی
  2. بررسی تأثیر قاچاق بر تفاوت قیمت ارز در بازار و شاخص های قیمتی واردات
  3. بررسی تأثیر قاچاق بر امور اقتصادی و تولیدی کشور
  4. بررسی تأثیر قاچاق بر امنیت مرزی کشور و مسائل مرتبط با آن

 سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

  آیا قاچاق کالا بر مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی تأثیرگذار است؟

سؤالات فرعی:

1.آیا  قاچاق کالا بر درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت تأثیرگذار است؟

  1. آیا قاچاق بر شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت تأثیر گذار است؟
  2. آیا قاچاق کالا بر امور اقتصادی و تولیدی کشور تأثیر گذار است؟
  3. آیا قاچاق کالا در ایجاد تفاوت های قیمتی ارز در بازار تأثیرگذار است؟

فرضیه‏های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین قاچاق کالا و مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

  1. بین قاچاق کالا و درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت رابطه وجود دارد.
  2. بین قاچاق کالا و شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت رابطه وجود دارد.
  3. بین قاچاق کالا و اقتصاد و تولید کشور رابطه وجود دارد.
  4. بین قاچاق کالا و تفاوت های قیمتی ارز در بازار رابطه وجود دارد.

روش شناسی تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، نوع داده ها ونحوه اجراء هم به روش کتابخانه ای است. روش در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد. حتی در تالیفات و تصنیفات نیز از این روش استفاده می شود . گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است برای اینکار محقق باید از روشهای کتابداری نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب ، نحوه جستجوی کتاب در کتابخانه و رایانه و … اطلاع حاصل نماید. اسناد عمده در مطالعات کتابخانه  ای عبارتند از  :

-کتاب؛ -مقاله ها و مجله ها؛   ؛ -سایتها  ؛ -نشریه های رسمی دولتی،  -مطبوعات؛ -آمار نامه ها

متغیرهای مورد بررسی در تحقیق

در این پژوهش اثرگذاری قاچاق به عنوان متغیر مستقل و مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( واردات و صادرات )  به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار می گیرد.

روش پژوهش و ابزار گردآوری داده‏ها

روش پژوهش بصورت تحلیلی – کتابخانه ای خواهد بود.

این ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گرد آوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است.در این پژوهش اطلاعات به طرق زیر گردآوری شده اند:

– فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها؛

 – سایت های مربوط به تأمین اجتماعی و جمع آوری و بررسی آنها؛

– و سایت های علمی معتبر .

روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها

در این تحقیق از  روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها استفاده نشده است و مراحل کار به صورت توصیفی خواهد بود.

محدودیت های پژوهش

محدودیت های تحقیق آن دسته از عواملی هستند که در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج  مطلوب مانع ایجاد می کند؛ لذا انجام هر تحقیق به دنبال خود با محدودیت ها روبه رو است از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. اصلی ترین محدودیت؛ کمبود کتابخانه و منبع جدید جهت نوشتن تحقیق
  2. کمبود پیشینه کافی در خصوص موضوع
  3. عدم وجود روش تحقیق مدون و ثابت
  4. عدم دسترسی کافی به استاد راهنما
  5. نداشتن وقت کافی و مشکلات کاری و خانوادگی

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

   رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی                                                  

رشته و گرایش

حقوق خصوصی                                          

عنوان

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان

1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: مفهوم ، جایگاه و  مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………….9

مبحث اول- مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………9

گفتار اول- مفهوم اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………..9

الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….10

1 – الزام متعهد به اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………10

2- انجام تعهد به هزینه متعهد توسط شخص ثالث………………………………………………………………………..13

ب- حقوق انگلستان………………………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم- جایگاه اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………16

الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….16

  • فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………..16
    • مشهور فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-پاره‌ای از فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………20

2- حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………………………26

1-2- قاعده اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………………..  26

  • قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با طرفین معامله…………………………………………………………….26

2-1-2- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث……………………………………………………………..34

  • استثنائات قاعده……………………………………………………………………………………………………………….37

1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع …………………………………………………………………………………………37

2-2-2- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)………………………………………………………………………….39

3-2-2- بیع از روی نمونه ……………………………………………………………………………………………………….41

4-2-2- شرط دادن رهن و ضامن …………………………………………………………………………………………….42

5-2-2- تخلف از شرایط عقد اجاره………………………….. …………………………………………………………….43

6-2-2- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………..45

7-2-2- خودداری عامل از انجام زراعت……………………………………………………………………………………46

  • نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..47

1-3- رد ادله تأخر حق فسخ……………………………………………………………………………………………………..48

2-3- تخییر بین فسخ و اجبار …………………………………………………………………………………………………..49

ب- حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………52

  • قاعده جبران خسارت پولی………………………………………………………………………………………………….53

1-1- غرامت های معمولی یا عام……………………………………………………………………………………………….54

2-1- غرامت های خاص…………………………………………………………………………………………………………..55

3-1- غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی…………………………………………………………………………………………….56

4-1- خسارات اسمی ………………………………………………………………………………………………………………56

2- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..57

مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….58

گفتار اول – حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………….58

الف- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………………………..62

ب- ضرورتهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………63

ج-   قواعد اخلاقی و مذهبی……………………………………………………………………………………………………..65

د- نقد وتحلیل……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

1-ایرادات نظری……………………………………………………………………………………………………………………….70

1-1- مخالفت با مبانی اصل لزوم……………………………………………………………………………………………… 70

2-1- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری……………………………………………………………72

3-1- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن…………………………………………………………..73

2- چالش های اجرایی و عملی…………………………………………………………………………………………………..75

1-2- افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی…………………………………………………………………………75

2-2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد…………………………………………………………………………………76

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………….78

الف-نظریه نقض کارا………………………………………………………………………………………………………………..83

1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی…………………………………………………………………………………………..84

2-انواع نقض کارا……………………………………………………………………………………………………………………..87

1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87

2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88

ب- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………89

1- تعارض با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89

2-تعارض با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92

3- تعارض با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92

فصل دوم: شیوه‌ها  و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95

مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96

گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96

الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97

1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97

  • تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………97

1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97

2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99

2-1- تسلیم مال کلی………………………………………………………………………………………………………………102

3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105

2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106

ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108

1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108

  • عدم شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108

2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109

3-1- تعهد قائم به شخص متعهد …………………………………………………………………………………………….111

2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112

ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112

  • تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
  • تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114

الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم……………………………………………………………………….115

  • عین معین…………………………………………………………………………………………………………………..115

2- کالای معین و معلوم………………………………………………………………………………………………………118

3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین…………………………………………………………………………………….120

4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122

مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124

گفتار اول-  حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125

الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125

ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126

ج- عدم امکان شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127

د- عدم امکان عملی……………………………………………………………………………………………………………….128

  • تلف موضوع تعهد توسط متعهد…………………………………………………………………………………………..128
  • تلف توسط متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
  • تلف توسط ثالث……………………………………………………………………………………………………………….130

ه- عدم امکان فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130

و- عدم امکان حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130

ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131

ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین…………………………………………………………………………131

ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..133

الف-نقض قرارداد توسط خواهان……………………………………………………………………………………………..133

1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………..134

2-سایر شرایط غیر مربوط به زمان…………………………………………………………………………………………….135

1-2-تدلیس و عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………..136

1-1-2-تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………136

2-1-2-عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………………..137

2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت…………………………………………………………………………………138

1-2-2-توصیف غیر واقعی…………………………………………………………………………………………………….138

2-2-2-فقدان مالکیت……………………………………………………………………………………………………………138

3-2- اشتباه………………………………………………………………………………………………………………………….139

4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی……………………………………………………………………….140

5-2-نقض قرارداد با تراست………………………………………………………………………………………………….141

6-2-تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………141

ب- فقدان عوض………………………………………………………………………………………………………………….142

ج- جبران با پرداخت خسارت پولی…………………………………………………………………………………………143

د- فقدان تراضی ……………………………………………………………………………………………………………………146

ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه………………………………………………………………………………………………..147

و- قراردادهای مبهم………………………………………………………………………………………………………………..149

ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی…………………………………………………………………………………149

ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات……………………………………………………………………………151

 

ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه می باشد……………………………………………..151

ی- غیرمنصفانه بودن……………………………………………………………………………………………………………….153

ک- مشقت و سختی در اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………154

ل- قرار منع……………………………………………………………………………………………………………………………155

م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick   ……………………………………………………………..157

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….160

الف- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………160

ب-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..162

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….164

اول: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….164

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………164

ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….167

ج) رساله ها، فرهنگها و سایر منابع……………………………………………………………………………………………168

دوم: منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………….169

سوم: منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………173

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………173

ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….176

ج) رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………177

چکیده

        اجرای عین تعهد، یعنی اجرای خود مورد تعهد قراردادی، بی آنکه هیچ چیز دیگری جایگزین آن گردد. اصولاً هر تعهدی با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است. یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت های اجرای موجود «اجرای عین تعهد» است. البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نیست. در حقوق انگلیس، اجبار بعنوان یک اصل، جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس قواعد انصاف و در مواردیکه حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن «عدم کفایت خسارت» است. اما در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند عقد را فسخ کند بعبارت دیگر فسخ قرارداد در طول الزام و متأخر بر آن است.

        اما با توجه به دلایلی بنظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این زمینه مناسب نمی باشد اولاً طولانی بودن دادرسی ها و مشکلات عملی ناشی از الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار ، خود یک حکم ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. ثانیاً فرآیند دادرسی الزام به ایفاء عین تعهد این فرصت را برای متعهد فراهم می کند تا اموال خود را از دسترس متعهدله خارج نماید. ثالثاً با توجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجرای عین تعهد را در عرض و به موازی هم پذیرفته اند. بدین ترتیب برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی و به منظور در نظر گرفتن حقوق طرفین قراردادی و کاستن از شمار پرونده های دادگستری، در حقوق ایران نیز بهتر است موازی بودن حق اجرای عین تعهد و فسخ را بپذیرد.

واژگان کلیدی: تعهد- اجرای عین تعهد – نقض قرارداد – فسخ- لزوم قرارداد

مقدمه

      حقوق، محصول قهری و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادی نیست که بپنداریم، قواعد آن خودبخود و بمانند زبان و عادات تحول پیدا می کند؛ بلکه وضع و ایجاد آن عملی است ارادی و معقول و برای رسیدن به هدفی خاص و والا. گرچه حقوق هر کشوری، ساختاری ویژه خود داشته و متأثر از اعتقاد مردمان آن و فرهنگ و آداب و رسوم ملی، تاریخ و حتی محیط اقلیمی است، نمی توان، چنانکه برخی انگاشته اند، آنرا در ردیف پدیده های اجتماعی قرار داد و محصول تطوّر تاریخ پنداشت. حقوق پدیده ایست که از عقل بشر و بخاطر رسیدن به هدف معین تراوش کرده و طبیعت آن را خودبخود بوجود نیاورده است. بنابراین، همّ همه دست اندرکاران این علم باید کشف قواعدی باشد که علاوه بر پاسخگویی به مقتضیات روز، بخوبی عدالت و انصاف را تأمین نموده، نظامی معقول و قابل قبول برپا دارد.

      تا آنجا که به دانشمندان و محققان حقوق مربوط می شود، یکی از اموریکه به تحقق این آرمان کمک می نماید، پرداختن به جنبه های کاربردی حقوق و تحقیق و تدبّر پیرامون موضوعهایی است که در عمل به کار آید و خارج از وادی ذهن مصداق یابد و دیگری بررسی مقارنه ای مسائل حقوقی در نظامهای مختلف حقوقی است. آشنایی با حقوق دیگر کشورها، علاوه بر آنکه به دلیل گسترش روزافزون روابط فراملی و مبادلات بین المللی امری است لازم و اجتناب ناپذیر، می تواند به عنوان ابزاری مناسب، برای سنجش میزان مطلوبیت قواعد حقوق ملی بکار آید. تحقیق در حقوق کشورهای دیگر، غیر از آنکه برای درک ملتهای بیگانه و دادن نظام بهتری به روابط زندگی بین المللی لازم است، برای شناخت بهتر حقوق ملی و اصلاح آن نیز سودمند می باشد. ظهور حقوق تطبیقی و توسعه روزافزون آن از یک قرن پیش، که خود محصول ضرورت ناشی از روابط نوین بین المللی است، مؤیّد این واقعیت می باشد.

       به دلایل مذکور، در گزینش موضوعی برای پایان نامه تحصیلی خود، همواره نکات بالا را مدنظر داشتم و در این راستا، از بین موضوعاتی چند، آنچه را جالبتر یافتم اجرای عین تعهد بود. اگر حقوق مدنی تمامی حقوق خصوصی نباشد، بیگمان، مهمترین شاخه آنست و قرارداد و مباحث مربوط به آن نیز در زمره بنیانی ترین مسایل این رشته از حقوق محسوب می گردند. از متفرعات اساسی قراردادها، اجرایشان و موانعی است که در این باره بروز می نماید. «اجرا عین تعهد » از مسایل ارج دار حقوقی است که عدم طرح مستقل و جامع آن، بویژه با توجه به فواید و اهمیت کاربردی آن، ایجاب می نماید، به شکلی شایسته مورد نگرش و تحقیق قرار گیرد.

     از آنجاییکه انسان موجودی اجتماعی بوده و فقط از طریق تعاون و همکاری می تواند نیازهای خود را برآورده سازد، در این راستا باید به قول و قرارها و پیمانهایی که با دیگران می بندد احترام گذاشته و تعهدات ناشی از آن را اجرا نماید، در غیر اینصورت اساس زندگی و روابط اجتماعی و نظم جامعه به شدت مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در حقوق اسلام نیز اجرای تعهد وظیفه و تکلیف متعهد بوده و عدم اجرای آن معصیت و گناه شمرده شده است. آیه «اؤفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و اصل لزوم و اجباری بودن اجرای تعهدات (مواد219 و 237 قانون مدنی) در حقوق اسلام و ایران نیز به همین معناست و در همه نظامهای حقوقی جهان نیز به عنوان یک اصل مسلّم حقوقی شناخته شده است، نتیجه این اصل نیز این است که برای حفظ حقوق افراد و بقاء نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی، در صورتیکه متعهد از اجرای تعهد خودداری نماید و به میل خود مفاد قرارداد را به موقع اجرا نگذارد، متعهدله این حق مسلّم را دارد که با مراجعه به مراجع صالح و با توسل به وسایل اجبار، متعهد را ملزم به اجرای تعهد نماید. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان حق اجبار متعهد توسط متعهدله، خود یک اصل و قاعده اجباری نبوده و متعهدله برای حفظ و تأمین حق خود همچنین برای اینکه در نتیجه امتناع متعهد از اجرای تعهد، ضرری متوجه اش نشود می تواند عقد را فسخ کند. بنابراین حق اجبار متعهد توسط متعهدله و حق فسخ عقد در عرض یکدیگر بوده و هیچ ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارند. این امر در اکثر نظامهای حقوقی ناشی از رشد و توسعه مبادلات تجاری و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت می باشد. امّا در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه با امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ عقد را نداشته بلکه ابتدا باید اجبار وی را از دادگاه تقاضا نموده و فقط در صورت تعذّر اجبار می تواند عقد را فسخ نماید. بدین ترتیب اختلاف حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی در این مورد ما را برآن داشت تا مطالعه مقررات فعلی ایران در مورد کیفیت، انواع و محدودیتهای اجرای عین تعهد و همچنین ارائه راه حلهایی برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی مخصوصاً حقوق انگلستان، تحت عنوان اجرای عین تعهد را موضوع بحث این پایان نامه قرار دهیم.

      بررسی موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، هرچند جذابیتهای خاص خود را خواهد داشت، به نسبتی مضاعف، کاری است مشکل و انجام بسامان آن، مستلزم نکته سنجی و دقت فراوان. ساختار بکلی متفاوت دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، که اوّلی از جهاتی اساسی، پیرو سیستم حقوقی نوشته است و آن دیگر، سرچشمه حقوقی عرفی و مبتنی بر رویه قضایی و اختلاف ریشه ای در مبانی و منابع این دو حقوق و گوناگونی مفاهیم و نهادهای حقوقی در آنها، که اسلامی بودن حقوق ایران نیز به آن شدّت می بخشد، بر صعوبت کار افزوده، تحقیق در هر یک را ، برای حقوقدانان وابسته به دیگری، دشوار می سازد.

        با توجه به مراتب ذکر شده و با لحاظ دشواری مطالعه حقوق انگلیس که ناشی از تفاوت ساخت آن با حقوق ماست و با آگاهی بر این واقعیت مهم، تلاش بر این خواهد بود که هر چه دقیقتر به موضوع پرداخته، با تحقیق افزونتر، به ویژه در حقوق انگلیس، به تحلیل قضایا اقدام شود. در این راه، همان اندازه که حقوق ایران مورد توجّه است، حقوق انگلیس نیز مطمح نظر خواهد بود.

الف- طرح بحث

        در هر قراردادی، اجرای عین تعهد یکی از اصول بنیادین تعهدات قراردادی محسوب می شود و در راستای تأمین این هدف، نظامهای حقوقی جهان ، ضمانت های اجرا متنوعی را در صورت نقض عهد پیش بینی نموده اند در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به فسخ و پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجویز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیّر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد.

        در حقـوق ایران، اجبار متعهد به اجرای عین تعهد، درجـه نخست ضمانت اجرا محسوب می شود اینکه کدام یک از این ضمانت های اجرا، الزام به اجرای عین تعهد یا جبران خسارت پولی در درجه نخست، کارآمدتر باشند محل تأمل است وسئوالاتی را که به ذهن متبادر مینماید  از این قرار است:

        چرا در حقوق ایران اجرای عین تعهد باید در درجه نخست ضمانت های اجرا باشد؟ از آنجا که در بکارگیری ضمانت های اجرا منظور اینست که منافع متعهدله تأمین گردد آیا در اجرای عین تعهد در همه احوال، نفع و رضایت متعهدله تأمین می گردد؟ آیا در همه موارد نقض تعهد قراردادی، اجرای عین تعهد می تواند تنها ضمانت اجرای قراردادی محسوب گردد؟ اگر چنین است چه چیزی اجرای عین تعهد را بعنوان قاعده کلی توجیه می کند؟ آیا متعهدله تحت هر اوضاع و احوالی می تواند اجرای عین تعهد را بخواهد؟ آیا تفاوتی بین عین معین و کلی وجود دارد؟ محدودیتهای مربوط به این ضمانت اجرا عین تعهد چیست؟ آیا رویه قضایی روشنی در این موارد وجود دارد؟

       آیا دادگاهها در صدور حکم الزام به اجرای عین تعهد منفعل محض هستند ؟ توجیه آن چیست؟آیا  الزام به اجرای عین تعهد بعنوان یکی از طرق ضمانت اجرا، موضوعیت دارد یا طریقیت؟ یعنی اینکه بلاقید و شرط، الزام یک حق مسلّم برای متعهدله محسوب می شود و یک تکلیف برای دادگاه؟ یا اینکه الزام یکی از طرق جبران خسارت است و از هر یک از طرق ضمانت های اجرا، به منافع طرفینی رسیده ایم تکلیف ساقط می گردد و سئوال مهمتر اینکه آیا الزام به اجرای عین تعهد از قواعد آمره محسوب می گردد؟ آیا اجرای عین تعهد در همه احوال، کارآمد و مفید است؟ بعبارت دیگر آیا الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران در تمامی اوضاع و احوال بحال طرفین قراردادی و جامعه مفید و کارآمد است؟ سئوالات فوق در واقع همان خلا ها و ابهامات موجود در حقوق ایران است که پاسخ روشن به هر یک از آنها بسیاری از دغدغه های عصر حاضر را مرتفع می سازد حصول آن نتایج نیز مطالعه تطبیقی سایر نظامهای حقوقی را می طلبد و تلاش برآنست تا با غور و بررسی در حقوق کشور انگلستان به این مقصود نائل آییم.

ب- پرسش های تحقیق

1- آیا در میان ضمانت های اجرائی تعهدات قراردادی، لزوم اجرای عین تعهد در حقوق ایران همیشه باید در اولویت باشد؟

پرسش های فرعی:

1- آیا الزام به اجرای عین تعهد در هر دو نظام حقوقی، از قواعد آمره محسوب می گردد؟

2- مانع جدی اجرای عین تعهد در هر دو نظام حقوقی چیست؟

3-آیا الزام به اجرای عین تعهد در تمامی اوضاع و احوال بحال منافع طرفین قرارداد و جامعه در هر دو نظام حقوقی، کارآمد است؟

ج- فرضیه ها

1- این نوع ضمانت اجرا در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را می توان تعدیل نمود.

2- الزام به اجرای عین تعهد از قواعد تکمیلی محسوب می گردد.

3- در قراردادهایی که مربوط به تولید کالا باشد، اجرای عین تعهد ناکارآمد می باشد.

4- در برخی از اوضاع و احوال خاص ممکن است الزام به اجرای عین تعهد، مفید و کارآمد نباشد.

تعداد صفحه :196

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تملیک تدریجی در فقه وحقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحدقم

دانشکده علوم انسانی ، گروه آموزشی حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

تملیک تدریجی در فقه وحقوق ایران

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   چکیده :

 زمان انتقال مالکیت همواره درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1  ماده 362  قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند.

یکی از مهمترین مصادیق رایج تعیین انتقال زمان مالکیت را میتوان دربحث شرط تملیک تدریجی جستجو نمود که پس از سالها فراز و نشیب و اظهار نظرهای متفاوت از سوی فقها و حقوقدانان سرانجام در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد و میتوان اینگونه گفت که به اختلاف نظرها دراین خصوص پایان داد.

اما آنچه که مهم به نظر میرسد این است که علت پذیرش تملیک تدریجی درحقوق ایران چیست؟ و لذا این تحقیق که با عنوان « تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» انجام گرفته ؛ درحقیقت تلاشی درجهت یافتن پاسخ این پرسش است.

به همین منظورو درجهت پاسخ دهی به این پرسش ضمن بررسی و شناسایی معنا و مفهوم مال ، مالکیت و زمان انتقال مالکیت درفقه و حقوق ایران به معرفی کلیات و مبانی آنها خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی نسبت و رابطه تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان انتقال مالکیت می پردازیم.

واژگان کلیدی:

مالکیت ، تملیک ، زمان انتقال مالکیت ، عقداستصناع ، پیش فروش ، فقه ، حقوق ایران ، تملیک تدریجی

فـهـرســت مــطالــب

الف) بیان مسأله :. 13

ب)اهمیت انجام تحقیق :. 14

پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :. 15

ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:. 15

ج) اهداف مشخص تحقیق :. 15

چ) روش تحقیق وشیوه جمع آوری اطلاعات:. 16

د) سؤالات تحقیق:. 16

هـ) فرضیه های تحقیق:. 16

و) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:. 17

ی) سامانه ی تحقیق:. 17

بخش نخست : کلیات و مفاهیم. 18

فصل نخست : مال ، ملک و مالکیت. 19

مبحث نخست : واژه شناسی مال و ملک. 19

گفتار نخست : معنای لغوی واصطلاحی مال. 19

گفتار دوم : معنا و مفهوم ملک. 24

گفتارسوم : تفاوت مال وملک. 25

مبحث دوم : واژه شناسی و پیشینه تاریخی مالکیت. 26

گفتارنخست : معنا و مفهوم مالکیت. 31

گفتاردوم : مالکیت درفقه. 32

بندنخست : جایگاه مالکیت درفقه. 32

گفتار دوم : ماهیت مالکیت درفقه. 34

گفتارسوم : مالکیت درحقوق ایران. 38

بند نخست : دیدگاه قانون مدنی ایران. 38

بنددوم : دیدگاه حقوقدانان. 38

گفتارچهارم : اوصاف مالکیت. 39

بند نخست : مطلق بودن. 39

بنددوم : انحصاری بودن. 41

بندسوم : دائمی بودن. 41

گفتار پنجم : انواع مالکیت. 42

بند نخست : مالکیت مادی. 42

بند دوم : مالکیت تبعی. 43

بند سوم : مالکیت حکمی. 43

بند چهارم : مالکیت معنوی. 44

بندپنجم : مالکیت موقت. 45

مبحث سوم : اسباب تملک. 46

گفتار نخست : اسباب تملک ارادی. 47

بندنخست :عقود. 47

الف)عقودتملیکی. 48

ب) عقود معوض و غیر معوض:. 50

بند دوم :شفعه. 51

بندسوم :حیازت مباحات. 52

گفتار دوم : اسباب تملک قهری. 54

بندنخست :ارث. 54

بند دوم : تملک قانونی دولت. 54

فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی. 56

مبحث اول : عقد بیع. 56

گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی بیع. 56

گفتار دوم : اوصاف عقد بیع. 57

بند نخست : تملیکی بودن. 57

بند دوم : لازم بودن. 58

بندسوم : معوض بودن. 58

گفتار سوم : بیع زمانی. 59

بند نخست : مفهوم بیع زمانی. 59

بند دوم : تفاوت بیع زمانی با مهایات. 60

بند سوم : تفاوت بیع زمانی با عقدبیع. 62

مبحث دوم: عقد اجاره. 63

گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی اجاره. 63

گفتار دوم : اوصاف عقد اجاره. 65

بند نخست : تملیکی بودن. 65

بنددوم : لازم بودن. 67

بندسوم : معوض بودن. 68

بندچهارم : موقت بودن. 69

بندپنجم: رضایی بودن. 70

بندششم : تدریجی بودن. 70

گفتار سوم : اجاره به شرط تملیک. 71

بندنخست : سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران. 71

بنددوم : مفهوم اجاره به شرط تملیک. 73

بندسوم : ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک. 74

بندچهارم : وﯾﮋگیهای عقد اجاره به شرط تملیک. 78

بخش دوم : انتقال مالکیت و تملیک تدریجی. 81

فصل نخست : انتقال فوری مالکیت. 82

مبحث نخست : مفهوم ومبانی قاعده انتقال فوری مالکیت. 82

گفتار نخست : مفهوم قاعده. 82

گفتاردوم : مبانی فقهی و حقوقی قاعده انتقال فوری مالکیت. 84

بند نخست : فقه. 84

بند دوم : حقوق ایران. 85

گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت. 86

مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت. 87

گفتارنخست : شرط تأخیر انتقال مالکیت ازمنظرفقه و حقوق ایران   88

گفتاردوم : شرط تقدیم انتقال مالکیت از منظرفقه و حقوق ایران   89

گفتارسوم : شرط تملیک تدریجی. 90

بند نخست : صحت شرط تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران. 90

بنددوم : فایده شرط تملیک تدریجی. 92

فصل دوم :انتقال مالکیت درعقد بیع ازمنظر فقه و حقوق ایران. 92

مبحث نخست : انتقال مالکیت درعقد بیع به اعتبارانواع مبیع. 92

گفتارنخست : انتقال مالکیت دربیع کالای معین. 93

گفتاردوم : انتقال مالکیت دربیع کالای کلی درمعین. 94

گفتارسوم : انتقال مالکیت دربیع کلی فی الذمه. 95

مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده. 97

گفتارنخست : تعریف بیع مال آینده. 98

گفتاردوم : بیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری). 98

بندنخست : بررسی صحت بیع اثمار(محصولات کشاورزی) درفقه و حقوق ایران   99

بنددوم : بررسی صحت بیع استصناع درفقه وحقوق ایران. 99

بندسوم : بررسی صحت بیع آپارتمانهای ساخته نشده درفقه و حقوق ایران   101

گفتار سوم : تملیک تدریجی دربیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری)   104

بند نخست : انتقال مالکیت دربیع اثمار. 104

بنددوم : انتقال مالکیت دربیع مصنوعات بشری. 105

الف) انتقال مالکیت دربیع مال آینده منقول. 105

ب) انتقال مالکیت دربیع مال آینده غیرمنقول (آپارتمان ساخته نشده)   106

ج) انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان. 107

د) انتقال مالکیت مصالح ساختمانی دربیع آپارتمان ساخته نشده   107

گفتارچهارم : بیع مال آینده بصورت مال کلی. 108

مبحث سوم :مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت   109

گفتار نخست :شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109

بند نخست : تعریف شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109

بنددوم : ماهیت شرط حفظ مالکیت دربیع. 110

گفتار دوم : شرط انتقال مالکیت بصورت تدریجی ومعلق به پرداخت ثمن   112

بند نخست : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال موجود. 112

بند دوم : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال آینده. 113

مبحث چهارم : تأثیر تملیک تدریجی در قانون ایران. 115

گفتار نخست : مفهوم لغوی وحقوقی پیش فروش. 115

گفتار دوم : مفهوم قراردادپیش فروش درقانون پیش فروش ساختمان   116

گفتارسوم : سیرتاریخی قراردادپیش فروش ساختمان درفقه وحقوق موضوعه   119

گفتار چهارم : آثار قراردادپیش فروش. 122

بندنخست : تعهدات پیش فروشنده. 122

بنددوم : تعهدات پیش خریدار. 123

خلاصه ؛ نتیجه گیری وپیشنهاد:. 125

فهرست منابع ومأخذ:. 128

 الف) بیان مسأله :

درطول تاریخ مالکیت نقش موثری برزندگی انسان‌هاگذاشته،عامل بسیاری ازحرکت‌هاوتحولات بزرگ درجهان شده است.

بسیاری ازافرادبرای رفع نیازهاودست‌یابی به امکانات تلاش وفعالیت می‌کنندوبرای تملک اموال منقول وغیرمنقول دست به هراقدامی زده،دراین راه جنگ‌هاوقتل وغارت‌هایی به راه انداخته‌اند،چراکه درظاهرداشتن اموال ومالکیت،آسایش ورفاه ظاهری رابه دنبال دارد،امادرواقع مالکیت سرمنشابسیاری ازگرفتاری‌های انسان‌هاست و قانونگذاران نیز همواره درتلاش بوده وهستند تا باوضع قوانین مناسب به این گرفتاری ها پایان بخشند ؛ درایران نیزبا اینکه حقوق مدنی بر یکی از غنی‌ترین سوابق تاریخی نهاده شده است و از آراء و نظریات علمای اسلامی برخوردار است لیکن باتوجه به سختی ها و دشواریهای زندگی مدرن امروز  دربرخی موارد با تنگناها یا نواقصی همراه است و همین امرباعث ارائه استدلال ها و نظرات متفاوت و مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان شده است.

یکی از مظاهر بارز این اختلافات در بحث تعیین زمان انتقال مالکیت ظهور و نمود یافته است که منجربه بیان دیدگاه های مختلفی نیزشده است.یکی از موارد بحث برانگیز ؛ اختیارطرفین قرارداد در تعیین زمان دلخواه خودبرای انتقال مالکیت می باشد که رایج ترین نمونه آن را درحقوق ایران میتوان دربحث خرید و فروش ساختمانهای ساخته نشده یافت.

ازمدتها پیش زمان انتقال مالکیت درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1  ماده 362  قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند.

مهمترین مصداق این بحث را میتوان درباره اعتبارانعقاد عقدبیع نسبت به ساختمانهای درحال احداث دانست که باعث بیان دیدگاههای مختلفی درمیان نویسندگان حقوقی گردیده است که درنهایت ثمره خودرا درتصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور داد ؛ لذا میتوان گفت درحقیقت انگیزه اصلی نگارنده ازانجام این تحقیق ، بررسی زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران و سپس مطالعه تملیک تدریجی بعنوان یکی از شروط امکان پذیر دربحث انتقال مالکیت و ایجادحق عینی برای خریدارویافتن پاسخ سوالاتی که پیرامون آن مطرح می باشد بوده است ، لذابرآن شدیم با انجام این تحقیق به پژوهش وبررسی درخصوص جایگاه «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته ودر حدتوان وبضاعت خویش گامی هرچندکوچک دراین وادی برداریم.

ذکراین مهم ضروری است که درنگارش این پایان نامه ، سعی بسیارنمودم که به زعم خویش مطالب رادرضمن عباراتی مختصرو درعین حال رسا بیان نمایم.

ب)اهمیت انجام تحقیق :

همانطور که بیان شد مسأله مالکیت و زمان انتقال مالکیت همواره ازمباحث چالش برانگیز درفقه وحقوق ایران بوده است که امروزه نیزبا توجه به انعقاد قراردادهای جدید و متفاوت با قراردادهای شناخته شده و سنتی ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع بیش از پیش به نظر می رسد.

اهمیت موضوع آنجا بیشتر جلوه و نمود می یابد که ابهامات موجود در خصوص این قراردادهای بدیع مشکلات و نابسامانی هایی رانیز به دنبال خواهد داشت که بعنوان نمونه میتوان به قراردادهای پیش فروش بعنوان یکی از مهمترین آنان اشاره نمود که درنهایت قانونگذار ایران ؛ برای رفع مشکلات به وجودآمده دراین مورد ، باپذیرش صحت «تملیک تدریجی» بعنوان یکی ازمهمترین موارد تعیین زمان انتقال مالکیت اقدام به تصویب قانون پیش فروش ساختمان نمود.

بایدگفت دربحث پیش فروش ، ساختمان بعنوان بنایی که درهنگام عقدوجودندارد ودرآینده ساخته می شود و طبق اصول سنتی حقوق ، خریداردارای حق دینی می گردد و درصورتیکه فروشنده ازایفای تعهدخود سرباز زند، خریدارتضمینی جز الزام فروشنده(متعهد) به انجام تعهد دراختیارندارد؛ لذابنظر می رسد پذیرش «تملیک تدریجی» می تواندجهت ایجادحق عینی برای خریدارگام مؤثری درجهت تضمین حقوق وی باشد وقانونگذار بارویکرد حمایتگرانه ازپیش خریداران باتصویب قانون پیش فروش ساختمان باروشن بینی وتوجه به نیازهای روز، تملیک تدریجی راپذیرفته است که باتوجه به اهمیت آن درتضمین حقوق پیش خریداران بررسی مبانی ، ماهیت وآثارآن ضروری است.

پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :

درباره تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران تاکنون تحقیقی جامع و مدون انجام نگرفته است ، لیکن درباره ماهیت قراردادپیش فروش توسط فقها درفقه نظریات مختلفی همچون بیع سلف، بیع معلق ، بیع استصناع و … مطرح شده است ، درآثار اساتید برجسته ونامدار حقوق نظیر کتاب «قواعد عمومی قراردادها» نوشته استاد دکترناصر کاتوزیان و«تشکیل قراردادها ووتعهدات» نوشته زنده یاددکترمهدی شهیدی نیز بطور اجمالی وازجهت ارتباط باموضوع مورد بحث اشاراتی به این مطلب شده است.

مقالاتی نیزدراین خصوص به رشته تحریردرآمده که بعضا به صورت اجمالی به موضوع پرداخته اند وازآن جمله میتوان به مقاله ای تحت عنوان «انتقال مالکیت درقراردادهای فروش درنظامهای حقوقی آلمان،فرانسه وایران» که به قلم دکترمنصورامینی نگاشته شده است ونیزمقاله ای دیگربانام «زمان انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان» که توسط دکترسام محمدی وسیدحسن حسینی مقدم به رشته تحریر درآمده است اشاره نمود.

لیکن درتمام مواردیادشده ، به اندازه کافی به بررسی «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته نشده است وابهامات این بحث کماکان به قوت خویش باقی مانده است ، لذا سعی برآن است که خلأهای تحقیقاتی پیش گفته ، دراین تحقیق برطرف گردد.

 ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:

بابررسی پیشینه موضوع مشاهده می شود که تملیک تدریجی برای نخستین بار و بصورت منصوص درقانون پیش فروش آپارتمان مطرح شده است وهمانطورکه بیان شد درفقه وحقوق ایران ، به جز درمواردی که به بررسی جزیی واجمالی این موضوع پرداخته شده است ، هیچگاه بطورمفصل وکامل این موضوع مورد تحقیق وبررسی قرارنگرفته است که میتواندازمصادیق نوآوری این موضوع برای تحقیق وتامل بیشتر باشد وراه رابرای تحقیقات بیشتر حول محوراین موضوع هموارکند.

  ج) اهداف مشخص تحقیق :

رفع ابهامات وخلأهای تحقیقاتی درباره تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران درحقوق ایران ازجمله مهمترین اهداف این تحقیق می باشد وبااین دیدگاه آغاز به نگارش این تحقیق می کنیم که چراغ راهی برای تحقیقات آینده دراین خصوص باشد ، ازدیگر سو با توجه به پیشرفت وگسترش روزافزون صنعت ساختمان ورواج قراردادهای پیش فروش درمیان مردم وخریدارانی که توانایی خرید مسکن رابصورت نقدی ویکباره ندارند ، این تحقیق با اهداف کلی زیرانجام می گیرد.

  • تضمین حقوق مصرف کنندگان(پیش خریداران)
  • جلوگیری ازوقوع مشکلات عدیده حقوقی برای پیش خریداران وبعضا سازندگان
  • کاهش معاملات معارض وجلوگیری ازانجام آنهاازطریق پیش فروش
  • جلوگیری وکاهش برخی ازجرائم نظیرکلاهبرداری ازطریق پیش فروش

 چ) روش تحقیق وشیوه جمع آوری اطلاعات:

روش تحقیق دراین پایان نامه «تحلیلی توصیفی» است ونظربه آنکه تحقیق یادشده درحوزه علوم انسانی انجام می گیرد ، شیوه جمع آوری اطلاعات وگردآوری مطالب «کتابخانه ای» یا «اسنادی» خواهدبود که ازطریق «فیش برداری» انجام خواهدگرفت.

درخصوص روش کتابخانه ای باید گفت که این روش که به روش مطالعه ای نیزمعروف است ، درتمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و یکی ازروشهای انجام تحقیق بوده که محقق ، درآن تحقیق خودرا ازراه مطالعه منابع و مأخذ گوناگون انجام خواهدداد و ازابتدا تا انتها متکی بریافته های تحقیق کتابخانه ای است.

درخصوص فیش برداری یافیش نویسی هم بایدگفت که ازجمله روشهای یادداشت برداری است که بااستفاده ازآن میتوان به مطالب نظم وانسجام بخشید.

 د) سؤالات تحقیق:

1) علت پذیرش تملیک تدریجی در نظام حقوقی ایران چیست؟

2) نسبت و رابطه ی تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان  انتقال مالکیت چیست؟

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات سمنان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

تابستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..   1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر…………………………………………………………………………………….. 8

اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 10

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 10

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 10

نواوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 10

بخش اول: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول کلیات تدلیس……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگلیس…………………………………………………….. 14

گفتار دوم سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس………………………………………………………….. 18

گفتار سوم تعریف تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………….. 25

گفتار چهارم قلمرو تدلیس …………………………………………………………………………………………. 27

مبحث دوم اقسام تدلیس ……………………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول تدلیس اصلی و تدلیس فرعی ………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم اظهار خلاف واقع……………………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: تدلیس و نهادهای مشابه………………………………………………………………………………. 33

مبحث اول تدلیس و نهادهای مشابه ……………………………………………………………………………… 34

گفتار اول تدلیس و نظریه اشتباه……………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم تدلیس و قاعده غرور……………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم تدلیس و خیار عیب…………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم تدلیس و خیار غبن…………………………………………………………………………………… 38

گفتار پنجم تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت………………………………………………………………. 39

بخش دوم: سوء عرضه متقلبانه و غیر متقلبانه ………………………………………………………………….. 41

فصل اول: انواع سوء عرضه…………………………………………………………………………………………. 42

مبحث اول: تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………………… 43

گفتار اول: اثر تقلّب…………………………………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه………………………………………………………………………………… 47

مبحث دوم: تاثیر سوءعرضه غیر متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………….. 48

گفتار اول: سوءعرضه ناشی از تسامح……………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: مسئولیت قهری سوء عرضه ناشی از تسامح……………………………………………………….. 49

گفتار سوم: محدودیت وظیفه مراقبت46……………………………………………………………………………… 51

گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال 1967……….. 52

گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه …………………………………………………………………….. 53

مبحث سوم: افشا نکردن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………………… 56

گفتار اول: سکوت و کتمان……………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس………………………………………………… 59

گفتار سوم: مسئولیت در شبه جرم و قرار داد…………………………………………………………………………. 61

گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگلیس……………………………………………………………………….. 63

مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………. 65

گفتار اول: دعوای اخذ خسارت در مورد فریب……………………………………………………………………… 66

گفتار دوم: خسارات برای اظهار ناشی از تسامح براساس کامن لو……………………………………………….. 68

گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در کامن لو…………………………………………….. 70

گفتار چهارم: جبران خسارت برای سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال 1967………. 71

گفتار پنجم: غرامت…………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار ششم شرایط تدلیس………………………………………………………………………………………………… 73

فصل دوم: عملیات فریبنده مدلس ……………………………………………………………………………………… 75

مبحث اول: عنصر مادی تدلیس………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار اول: تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………….. 77

گفتار دوم: تدلیس فعلی (اعمال متقلبانه) ……………………………………………………………………………… 78

گفتار سوم: تدلیس سلبی (سکوت عمدی) ……………………………………………………………………………. 79

مبحث دوم: عنصر روانی تدلیس………………………………………………………………………………………… 81

مبحث سوم: فریب خوردن مدلس………………………………………………………………………………………. 83

گفتار اول: تاثیر تدلیس در وضع روانی مدلس……………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: تاثیر گذاری در وضع دارائی مدلس. …………………………………………………………………….. 84

بخش سوم: آثار حقوقی تدلیس …………………………………………………………………………………………. 86

فصل اول: آثار حقوقی تدلیس……………………………………………………………………………………………. 87

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

مبحث اول: ضمانت اجرای تدلیس……………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم: تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تدلیس در نکاح………………………………………. 92

گفتار اول: بررسی تطبیقی تدلیس و آثار آن در انعقاد قراردادهای سنتی………………………………………… 93

گفتار دوم: ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………… 94

مبحث سوم: تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………… 95

فصل دوم: حسن نیت و قاعده تدلیس…………………………………………………………………………………. 98

مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس……………………………………………………………………………….. 99

مبحث دوم: تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………… 100

مبحث سوم: حسن نیت و تدلیس ثالث (نَجش) ………………………………………………………………….. 103

گفتار اول: نقش حسن نیت در نجش………………………………………………………………………………… 106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 107

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 116

چکیده

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست، بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد کامن لا صورت می پذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. بحث تدلیس از جمله مواردی است که می تواند در مسیر قراردادهای گوناگون محقق شود، به همین دلیل بررسی آثار و احکام حقوقی حاکم بر آن در نظام های حقوقی گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف برسی و مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان به دنبال مشخص نمودن موارد مشترک و متضاد در دو نظام حقوقی است. مطرح شدن مصادیق مختلف از تدلیس و اعمال قواعد متفاوت در قبال موارد پیش آمده، انگیره اصلی جهت انجام این مطالعه می باشد. این بررسی دو نظامه، علی رغم وجود اختلاف در مفاهیم، شیوه های تقسیم بندی هر سیستم و رویه های قضایی، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث موارد مختلف در قانون دو کشور را تبیین نموده و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. این کار به معنای تائید یک نظام حقوقی و رد دیگری نمی باشد و تنها با هدف مقایسه و تبیین انجام می گیرد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات ارائه خواهند شد.

کلمات کلیدی: تدلیس، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی انگلستان،

 فصل اول:

 کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه:

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی 1804 تدلیس را مستقیماً تعریف نمی کند ولی ماده 1116 بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی که از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد که واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس, مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی که برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود.در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد کامن لا صورت می پذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط که بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر برکذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و در نتیجه زیان ببیند. در حقوق اسلامی به علت پراکندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه کرد و چنانکه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعضی اصول کلی که در پیش ذکر کرده ایم رابطه مشترکی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیک می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. آنچه که در اینجا اهمیت می یابد این است که تاثیر حقوق انگلیس بسیار گسترده است، به طوری که 70 درصد کشورهای جهان، از جمله بعضی از کشورهای اسلامی را شامل می شود. تمام پرونده های مهم و عمده که در دادگاه های این کشورها مورد رسیدگی قرار می گیرند در گزارش های حقوقی منتشر می شوند و در نتیجه دادگاهها دیگر متعاقبا می توانند به آسانی به این آرا مراجعه کنند. اما موارد بس متعددی وجود دارد که این قوانین با ورود به کشورهای مورد نظر تغییر یافته و به گونه ای دیگر در رویه های قضائی تفسیر و اجرا می شوند. حتی ممکن است که در حقوق انگلیس هم در یک موضوع خاص، نظریه های متفاوتی باشد، اما این مشکل، زمانی که اکثر قضات بر نظر معینی متفق شوند یا دادگاه بالاتر نظر یا تصمیم دادگاه پائین تر را رد کند به آسانی حل می شود.ولی در فقه اینگونه نیست. با استناد به مواردی از این قبیل می توان به اهمیت مطالعات تطبیقی در حقوق پی برد. هدف از این کار نفی و یا به نقد کشاندن مسئله ای در قوانین حقوقی نیست بلکه هدف فراهم نمودن زمینه ای برای آشنائی بیشتر در جهت آگاهی رسانی و مقایسه دلایل و پیش زمینه ها و استدلالات موجود در قوانین حقوقی می باشد. روش و سازمان تحقیق حاضر در ادامه به صورتی یکسان نیست ولی قالبا به گونه ای طراحی شده است که پس از بیان موضوعی در حقوق ایران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نیز مورد بحث قرار گیرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبیقی چندین پرونده انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

1-2 بیان مسئله

    در هر قرارداد معتبری که بین دو یا چند نفر منعقد می گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلی را می پذیرد به عبارت دیگر می توان  اینگونه گفت که با امضای  قراداد توسط طرفین  قرارداد از آثار حقوقی برخوردار می گردد. به موجب قانون قرارداد پیمانی است که بین دو طرف یعنی مدیون و داین منعقد می گردد و به موجب آن منافعی برای دو طرف محفوظ است. یکی از مواردی که با بسیاری از قراردادها همراه می گردد مسئله فریب دادن طرف قرارداد از جانب یکی ازطرفین است. در حقوق اسلامی مسئله تدریس در قرار دادها تحت عناوین مختلف و ضمن مصادیق پراکنده ای چون تعدیه، غش الخفی،  تدلیس الاشطه، تدلیس در نکاح، خدعه و خدیعه، بیوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگی مفاهیم و کاربرد ارائه مبحث در قالب نظمی جدید و قابل ارائه به خوبی احساس می گردد.  از سوی دیگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خیار تدلیس در قانون مدنی  به نظر می رسد که قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامی است در حالیکه به واسطه بررسی موضوع به صورت گسترده تر و مقایسه و تطبیق با حقوق سایر کشورها مانند فرانسه که ماخد اصلی قانون مدنی ما در این زمینه است، اختلافات هویدا شده و به نظر خلاف آن ثابت می گردد.

تعریف تدلیس: دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را تدلیس گویند. به عبارتی دیگر به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقعیت است[1]. پس بر این اساس پوشاندن عیب کالائی مانند ساختمان جهت فروختن آن به خریداران نوعی تدلیس محسوب می شود. پس تتقلب و ریا لازمه تدلیس است و شخصی بدون در نظر گرفتن شرافت و درستکاری از اعتماد طرف معامله استفاده کرده و وی را فریب می دهد به همین جهت تدلیس در قرار داد با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت معنایی دارد[2].

در حقوق ایران 1 قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات می آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص می یابد. در ماده 746 به صراحت بیان شده است که تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. بر اساس ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس عبارتست از  عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود هرچند که در اینجا منظور از عملیات مشخص نیست. آنچه که دانشمندان ایرانی مطرح کرده اند این است که تدلیس خارج از حیطه قصد و رضا می باشد و همچنان که تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می کند و در فقه و شیوه معمول می باشد از آن ضمن خیارات بحث می شود[3].  عده ای از نویسندگان فرانسوی تدلیس را به تدلیس اصلی و فرعی تقسیم کرده اند. تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامتناسبی را به طرف قرارداد تحمیل  کند و به عبارت دیگر تدلیسی را که عضو تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می گویند. چرا که فرض بر این است که در علت اصلی عقد اثر می گذارد و در مقابل آن تدلیس فرعی قراردارد که نه درعلت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر باشد[4]. این موضوع انگیزه ای شد تا موضوع فوق از منظر تطبیقی بین قانون ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گیرد. در سیستم حقوق انگلیس تدلیس جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع[5] با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که در برخی موارد مشابه  دیگر نظام های تحت بررسی و در موارد دیگر با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که هر مورد ضمن بررسی تطبیق حاضر در مکان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانین مختلفی که در این زمینه تدوین شده است و وجوه متمایز مفهوم و احکام تدلیس در کامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.

در ارتباط با تدلیس و جایگاه آن در حقوق انگلستان همانطور که قبلاً اشاره شد تدلیس به صورت جزئی  از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع تبعیت می نماید که در تعریف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): “اخلال فریبنده ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است بصورت شرط قراردادی باشد یا به صورت شرط فرعی در آن مطرح شود مشروط به اینکه طرفی که ان اظهار را بیان می کند صحت آن را تضمین نماید و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد هرچند که ممکن است هیچ گاه از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قرادادی داشته باشد[6]“. بر اساس رویه قضایای الزام آور تدلیس هنگامی بنابه قواعد کامن لا تحقق می یابد که در قلمرو و مسئولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. این شرایط که بعداض تحت عنوان عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد شد[7]. اصل ناظر به کذب در گفتار است ولی در اینجا به طور  اجمال می توان گفت که کذب – اعم از کذب گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند[8]. با توجه به وجود عنصر تقلیب و یا تدلیس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگرمعامله  در جهت فریفتن او میان این نوع تدلیس (تدلیس مدنی[9]) و کلاهبرداری (تدلیس جزائی[10]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهی این قرابت و نزدیکی نبایستی باعث ایجاد اختلاط این دو مفهوم با یکدیگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه ای نباید تدلیس شمرد.  مثلا در تبلیغ های تجاری از این قبیل گزافه هابسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کشود تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد.

اثر عمل در اراده از اهمیت بالا برخوردارست بر همین اساس اکثر قوانین کنونی تدلیس را در کنار اشتباه و از جمله عیوب  اراده شمرده اند در حالیکه در قانون مدنی ، تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده حق فسخ قراداد را می دهد. بدین معنا که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله و فریبکاری طرف معامله در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ  عقد اثری ندارد. بنابراین  تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به تدلیس جوهره یا اصلی یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ. تدلیس اصطلاحی است ودر وصفی انجام می شود که هر چند در شمار انگیزه های تراضی آمده است. و لکن عمده عقد نیست. این اشتباه در صورتیکه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هیچ اثری در التزام نداشت ولی در فرض های ما که نیرنگ است و مدلس آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می نماید[11].

شرایط تدلیس: با توجه به تعریفی که در ابتدا از تدلیس (م 438 ق.م) ارائه شده است می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و ظاریطی بایستی وجود داشته باشد.

اولاً: عملیاتی بایستی انجام گیرد.

ثانیاً:  این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس بایستی بوسیله متعاقدین صورت گیرد. که ماده 439 ق.م آن را صریحاً گفته است[12].

حقوق انگلستان[13] نیز تحقیق تدلیس را منوط به اجتماع شرایط زیر دانسته است.

الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای بایستی انجام شود.

ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.

ج)  این اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فریب خورده صورت گرفته باشد.

د) فریب بایستی علت وقوع عقد باشد.

بررسی تطبیقی تدلیس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلی تحقیق حاضر می باشد. در این بررسی دو نظامه ، علی رغم وجود اختلاف بنیادی در مفاهیم و روش و شیوه های تقسیم بندی هر سیستم، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث با لحاظ مبانی و ماخد هر سیستم به تجدید بنای مباحث پراکنده مربوط به آن سیستم حقوقی اسلام و در ادامه به تبع آن ایران بپردازیم و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه خواهیم کرد.

 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر

انجام مطالعات تطبیقی در حوزه یک سری از مسائل حقوقی که بین نظام های حقوقی دنیا رواج یافته است به منظور برتری مبانی حقوقی یک نظان بر دیگری نیست و صرفا جنبه مطالعاتی و مقایسه دارد. برای مثال یکی از تفاوت های کامن لا انگلیسی با حقوق ایران که اصطلاحاً عضو خانواده حقوقی – رومی ژرمنی محسوب می شود وجود ساختار متفاوت و همچنین برخی مفاهیم در هریک از دو خانواده حقوقی است که در دیگری یافت نمی گردد اهمیت اساسی مطالعه تطبیقی حاضر در این است که محقق را متذکر می سازد که اطلاعات حقوق ملی او برای آگاهی به راه حل  مسائلی که در کشورها و نظام های حقوق دیگر مطرح هستند. کافی نیست و اصولی که در یک کشور جز مبانی حقوقی هستند. لازم نیست که در سایر کشورها و سیستم های حقوق مختلف نیز چنین وضعی داشته باشد. موضوع تحقیق نیز از جمله مباحث بحث برانگیز در قراردادها می باشد که در تمامی نظام های بزرگ حقوقی معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلی را به خود اختصاص داده است و مسئله ای است که هم جنبه مدنی دادر و هم جنبه اجتماعی. لذا از طریق انجام چنین مطالعاتی است که می توان نظام های حقوقی دیگر را مورد بررسی و کاوش نزدیک قرار داد.

  • اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر نگاهی به نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی انگلستان است تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضز بایستی قادر باشدتا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:

هدف اصلی:

  • بررسی تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان

اهداف فرعی:

  • ارائه مفاهیم، تعاریف، ماهیت، قلمرو و انواع تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • بررسی دقیق تر شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

1-تدلیس مصدر باب تفعیل از دَلَس است به معنی تاریک ساختن و پوشاندن واقع (شهید ثانی- شرح لمعه ج3-ص85

2-عاملی – سید محمد جواد – مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه – ج4 – ص644

[3]سید علی حائری- 0شاهباع)- محمد بروجردی عبده – مصطفی عدل – سید حسن امانی و ناصر کاتوزیان

[4] ابری – رو-ج4 – بوسیله بارتن – ص422 – کولن و کاپیتان و لاموراندایر – ج2 – ش633 ژولسران ج2 – ش95 به نقل از کاتوزیان قواعد عمومی قرارداده ها – ج5 – ش1031

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه با موضوع:قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

Continue reading “پایان نامه با موضوع:قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران”

پایان نامه ارشد درباره:وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور”