برچسب: واهب

پایان نامه بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

        دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه علوم اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته­ی پژوهشگری علوم اجتماعی

 عنوان

بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی

استاد مشاور

دکترتوکل آقایاری هیر

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی» می‌باشد، که با هدف تبیین گرایش به دموکراسی از منظر طبقات اجتماعی (بالا، متوسط، پایین) در بین شهروندان بالای 18سال شهر گیلانغرب انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و با نمونه ی 362 نفری از شهروندان (زن و مرد) ساکن شهر گیلانغرب انجام گرفته که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند.  ابزار پژوهش پرسشنامه است. داده‌های حاصله به دو شیوه توصیفی و استنباطی تحلیل آماری شده‌اند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش نشان داد:

بین طبقه اجتماعی و گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین بین سن، جنس، تحصیلات، درآمد، شغل، مالکیت، محل سکونت، محل تولد  و استفاده از مطبوعات داخلی با گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود نداشت. بین استفاده از رسانه‌های ملی(رادیو و تلویزن)، اینترنت و ماهواره با گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود داشت. در کل یافته‌های این تحقیق نشان داد که گرایش به دموکراسی در بین تمام طبقات جامعه یکسان و مشابه می‌باشد. و افراد طبقات اجتماعی مختلف با هر میزان سطح سواد، درآمد و شغلی به دموکراسی گرایش دارند، و این بیانگر آن است که گرایش به دموکراسی از طبقه اجتماعی متابعت نمی‌کند.


 
مقدمه

   دموکراسی زاییده اراده خود انسانها است و به رغم تلاشهای بسیار در جهت تأمین آزادی‌ها، برابری‌ها و انواع حقوق انسانها دیری نیست که به منصه ظهور رسیده است. دموکراسی از واقعیات پیش‌ روی جوامع امروزی است که از یک آرمان جذاب به سرنوشت مقدر همه ما انسان­ها مبدل شده و نه فقط در عرصه سیاست، که در کل حیات فکری و فرهنگی جوامع اجتناب ناپذیر می­نماید. در جهانی که عقلانیت و بوروکراسی از انسان مدرن امروز، انسان تک ساحتی می‌سازد،  می‌توان به قول مارکس الیناسیون و از خود بیگانگی انسان را به وضوح دید و با ماکس وبر به همگرایی پرداخت و مثل او با بدبینی تمام، انسان را در پشت میله‌های «قفس آهنین» دید که راه خلاص و گریز از آن وجود ندارد، اما می‌توان فریاد انتقادگرایان را نیز شنید که نه «باید راهی به خارج از این جا وجود داشته باشد»، که در پی آن یورگن هابرماس خبری فراتر از بازگشت به این«قفس بایگانی» می­دهد و تأیید می‌کند راهی برای برون رفت وجود ندارد. «اما دست کم می‌توانیم از نزدیک شدن دیوارها (یا در واقع تکه پاره شدن) جلوگیری کنیم». اما پاسخ قانع کننده­تر از آن وبر است که می­گوید: «دموکراسی تنها شیوه­ای است که به وسیله آن می­توان قدرت «قفس آهنین» بروکراتیک مدرن را در هم شکست». پاسخ مارکوزه که می­گوید: «دموکراسی بهتر از نظام فاشیستی است».  در جهان مدرن انسان با خود بیگانه که شیء وارگی و طلسم‌انگاری کالا و گسترش فرهنگی مصرفی و هژمونی «تفوق فرهنگی» را دید که چگونه انسان آزاد به دنیا آمده را از هر سو به زنجیر می‌کشند و او را در انزوای خویش انسانی مسخ شده تعریف می­کنند که جز «خور و خواب و گشنی کردن» شخصیتی ندارد. دموکراسی در سایه برابری، آزادی و عدالت می­‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد انسان را ارزشمند، دارای شخصیت و مشارکت­جو در حوزه زندگی خود کند. او را شهروندی بداند که می‌خواهد انتخاب کند و اجازه بدهد در سرنوشت خود و همنوعان خود دخالت کند. دموکراسی می‌خواهد انسان را از انزوای از خود بیگانه‌ای بیرون بکشاند. او را به تکاپو و تلاش وا دارد تا بهترین و معقولانه­ترین راه را برای خود انتخاب کند و بدین وسیله توده را از خطر عوام فریبی، عدالت را از خطر عقب­ماندگی و امنیت را از خطر سرکوب و تمامیت‌گرایی نجات دهد. دموکراسی در واقع وعده عدالت و امنیت دوباره به همه کسانی است که از قدرت محرومند، از امکانات بی‌بهره‌اند و از امنیت ساقط هستند. دموکراسی وعده امید به انسان نومید و مضطرب دنیای مدرن برای مشارکت در سرنوشت خویش و تفویض اختیار به این انسان جهت بهره‌بری از امکانات، فرصتها و مسئولیت‌ها می‌باشد. دموکراسی به عنوان روش حکومت و البته کم خطا ترین آن و نوعی فلسفه زندگی مبتنی بر مدارا، تساهل، تسامح، گفتگوی سازنده، تحمل نظر مخالف و همزیستی مسالمت آمیز، در جهان امروز ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود. امروزه تمامی نظام‌های سیاسی دنیا خود را دموکراتیک می‌نامند، زیرا دموکراسی در حول و حوش زندگی سیاسی نوین، فضای از مشروعیت ایجاد می‌کند. دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است و اصطلاحی است که به تمام رژیم‌های سیاسی دنیا مشروعیت می بخشد تا آنجا که حکومتها حتی در بیان عقایدشان و انتقاد از مخالفانشان سعی می‌کنند به گونه‌ای دموکراتیک برخورد کنند. با پذیرش مشروع‌سازی یورگن هابرماس می‌توان گفت دموکراسی  نظامی است فکری که حکومت‌ها برای بحران مشروعیت خود از آن استفاده می‌کنند. تا به نوعی حکومت خود را حکومت مردم و بنا به خواسته مردم بدانند.

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  بیان مسله 2

1-2- سوالات تحقیق 7

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-4- اهداف تحقیق 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- تعریف دموکراسی 14

2-2- تشریح دموکراسی 18

2-3- گونه شناسی دموکراسی 20

2-3-1- از دیدگاه دیوید هلد 21

2-3-2- از دیدگاه بشیریه 27

2-4- گونه‌شناسی دموکراسی بر اساس ایدئولوژی 28

2-5- تعریف طبقه اجتماعی 29

2-6- معیار تشکیل طبقات اجتماعی از نظر اندشیمندان 29

2-7- طبقه از نظر اندیشمندان 31

2-8- تفکیک طبقات 37

2-9- چارچوب نظری تحقیق 40

2-9-1- نظریه کارل  مارکس 41

2-9-2- نظریه گوران تربورن 42

2-9-3- نظریه یورگن هابرماس 42

2-9-4- نظریه روشه میر 43

2-9-6- نظریه ساموئل هانتینگتون 44

2-9-7- نظریه سیمون مارتین لیپست 45

2-9-8- نظریه آدام پرزورسکی 45

2-9-10- نظریه گرام گیل 46

2-9-11- نظریه هارولد لاسول 46

2-10- جمع بندی چارچوب نظری 47

2-11- پیشینه تجری تحقیق 49

2-12- مدل تحلیلی تحقیق 53

2-13- فرضیه های تحقیق 54

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق 56

3-2- سطح تحلیل و واحد تحلیل 56

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات 56

3-4- جامعه آماری 56

3-5- نمونه آماری و شیوه تعیین حجم نمونه 57

3-6- اعتبار و پایایی وسیله اندازه‌گیری 58

3-6-1- اعتبار وسیله اندازه‌گیری 58

3-6-2- پایایی وسیله اندازه‌گیری 58

3-7- پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

3-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 60

3-8-1- تعریف مفهومی ابعاد متغیر وابسته (دموکراسی) 60

3-8-2- تعریف عملیاتی ابعاد متغیر وابسته (دموکراسی) 63

3-8-3- تعریف عملیاتی ابعاد متغیر مستقل (طبقه) 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه 71

آمار توصیفی 71

4-1 – توصیف روابط تک متغیره 71

4-2 توصیف روابط دو متغیره 92

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 105

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری 113

5-2 جمع‌بندی نتایج توصیفی تحقیق 114

5-3 جمع‌بندی نتایج استنباطی تحقیق 114

5-4 یافته‌های نظری تحقیق 115

5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق 117

5-6 پیشنهاد‌های پژوهشی تحقیق 117

5-7 محدویت‌های تحقیق 118

منابع 119

–  بیان مسله

   دموکراسی مسئله توازان اجتماعی(عالم، 298: 1388). و متضمن رضایت مردم و اجرای اراده عمومی است(راش، 90:1383). وجه مشخص دموکراسی این است که در آن همه تصمیمات بطور مستقیم و غیرمستقیم مبتنی به آرای مردم است(لاکومب،22:1382). گوهر دموکراسی همانا مشارکت اعضای اجتماع در حکومت است(کوهن، 391:1373). دموکراسی از انواع حکومت است و وجه مشخص آن اعلام رسمی تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد جامعه است. رژیم حکومتی که درآن قدرت ناشی از ملت است(آقا بخشی و افشاری راد،76:1377). از هنگام یونان باستان اجماع گسترده‌ای وجود داشته است، که دموکراسی نمایان‌گر حکومت به وسیله مردم و یا بطور دقیق‌تر، حکومت به وسیله اکثریت است(مکفرسون،9:1376). مکتب دموکراسی مبتنی بر فلسفه‌ای اخلاقی است که می‌خواهد زندگی اجتماعی افراد را تا آنجا که ممکن است به هماهنگی اراده‌های افراد مبتنی سازد و بدین طریق اراده‌های افراد را در جامعه بارور می‌نماید(لاکومب،25:1382). دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولتها و ملتها در دهه پایانی قرن بیستم  و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ و خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار داده‌اند(احتشامی،17:1388). و همچنین بارینگتن مور پیدایش و رشد دموکراسی را کشاکشی طولانی و ناتمام برای دستیابی به سه هدف می‌داند: 1- محدود کردن قدرت خودکامه 2- نهادن قوانین و مقررات عقلایی و عادلانه به جای مقررات خودسرانه 3- سهیم شدن طبقات پایین جامعه در تصمیم‌گیری‌ها(مور، 1375: 9).

دموکراسی واژه‌ای است یونانی که از قرن شانزدهم وارد زبان انگلیسی شد(هلد،14:1378). دموکراسی اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی Demokratia که در آن پیشوند دموس به معنا و مفهوم  اداره داخلی کشوری در برابر پولیس اداره امور خارجی کشور به کار می­رود. دموس بعدها به معنای تهیدستان و روستائیان و سرانجام به معنای مردم استعمال شده است. کراسیا از ریشه کراتوس مشتق شده و به معنای اقتدار و اختیار و نیز حکومت و فرمانروایی می‌باشد(علی بابائی،1365: 113).

    تحقیقات تاریخی و باستان­شناسانه اخیر محققان نشان داده است که ریشه مفهومی و نهادی بعضی از ابداعات سیاسی که منجر به ایجاد نظام‌های مردم­سالار گردیده است. در تمدن‌های قدیمی‌تر از یونان باستان و در میان تمدن‌های شرقی وجود داشته است. این محققان سابقه اولین نظام‌های مردم سالار را به تاریخ کهن سومر، در نیمه هزاره چهارم قبل از میلاد باز می‌گردانند(کمالی اردکانی،1384 : 23).

   جاکوبسن در مقاله “دموکراسی اولیه در مزوپوتامیای باستان”، ریشه‌های اولیه و کهن دموکراسی را در مزوپوتامیا، یعنی میان رودان جستجو می‌کند. او استدلال می‌کند که دموکراسی‌ها در بین­النهرین(سومریها) تکوین و سپس به دیگر مناطق از جمله یونان گسترش یافته است(Jacobsen, 1943). او می‌گوید: «در دموکراسی بدوی سومر قدرت نهایی در دست مجمع عمومی شهر قرار داشت که از تمام مردان بالغ آزاد تشکیل می‌گشت. به طور متعارف امور روزمره جامعه را شورای معمرین شهر اداره می­کرد …. تمام کارهای بزرگ و تمام تصمیم‌های مهم از مجمع عمومی همه اتباع سرچشمه می‌گرفت». اسپیزر ( Speiser) می‌نویسد: «مقام  مجمع شهر، سرمومری بر پایه مشورت استوار بود و دلالت آن محدود کردن قدرت سیاسی حکمران بود». ساموئل کرامر می‌نویسد: «دموکراسی و مهمترین بنیاد آن یعنی «مجمع سیاسی» محصول تمدن غرب نیست و در انحصار آن نبوده، نخستین مجمع سیاسی تاریخ مدون بشر، در شهرهای مستقل سومر پدید آمده» (هانتینتگتون،26،1373). رابرت دال می­گوید: «دموکراسی نیز شبیه آتش، نقاشی و یا نوشتن، بیش از یکبار و در چند جا اختراع شده و علاوه بر یونان باستان در هر کجا که شرایط زمانی و مکانی مطلوب وجود داشته، دموکراسی از نو اختراع شده است» (کمالی اردکانی،24:1384). ریشه‌های دموکراسی مدرن ابتدا در انگلستان و در محتوای فرمان بزرگ در سال 1215 از سوی پادشاه وقت صادر شد جستجو نمود که در آن پادشاه اختیارات خود را به نفع زمینداران محدود می‌سازد و هسته پارلمان را بنا می­کند(Hoit.1992). مفهوم دموکراسی به معنی شکل حکومت، سابقه­اش به فیلسوفان یونانی می­رسد، اما معنی جدید آن مربوط می­شود به قیام‌های انقلابی جامعه غربی اواخر سده هیجدهم(هانتینگتون،8:1373). امروزه در سده بیست و یکم میلادی، دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است. دموکراسی مدرن در آغاز پدیده‌ی بود که در کشورهای غربی گسترش یافت و جانشین نظام‌های سیاسی تک­حزبی، توتالیتر و فاشیستی گردید(بشیریه،15:1380). تا آنجا که برنده نوبل جایزه اقتصاد در سال1988، آمارتیا سن ظهور دموکراسی را بزرگترین رویداد قرن می‌داند(سن،100:1383).

   حکومت‌های امروزی برای مشروعیت خویش در سطح جهان تلاش می‌کنند با بکارگیری دموکراسی و اصول آن، حکومت خود را حکومت مردم و بنا به خواست و اجماع و رضایت مردم بدانند و قدرت خود را عملا  ناشی از خواست مردم بدانند(فلاحی،17:1389). تا آنجا که در واقع، رهبران و صاحب نظران سیاسی پیوسته «پیروزی دموکراسی» را گوشزد می‌کنند و می‌گویند به «پایان تاریخ» رسیده‌ایم(دال،1995). با فروپاشی کمونیسم اروپایی و تجزیه ابرقدرت آن اتحاد­جماهیر­­شوروی، فوکویاما، در مقاله پایان تاریخ(ایدئولوژی) می‌گوید: دموکراسی توتالیتاریسم را شکست داده است، گیدنز می‌گوید بی‌گمان این جریان جهانی شدن و دگردیسی‌های ملازم آن در زندگی روزانه است که زمینه فشار به سوی استقرار دموکراسی را در جهان امروز فراهم می‌سازد. ضعف دولتهای قدرتمند که فوکومایا از آن سخن می‌گوید. از همان آغاز در جوامع کمونیستی وجود نداشت، بلکه محصول دگرگونی شرایط در محیط گسترده‌تر جامعه جهانی بود. گسترش باز­اندیشی اجتماعی و سنت‌زدایی است که فراگردهای استقرار دموکراسی را در جهان امروز بر می‌انگیزاند(گیدنز169:1382). و آنتونی آربلاستر در کتاب دموکراسی می‌گوید: دموکراسی یکی از پایدارترین ایده‌ها در سیاست است و در قرن بیستم به موضوعی بنیادی تبدیل شده است. احتمالاً دموکراسی همیشه موضوعی اصلی خواهد بود و از نیاز به خلق دموکراسی و نه دفاع از آن سخن می­گوید(آربلاستر، 19:1385). کارلز بوآ می‌گوید: بی شک، اکثر آدمیان ممکن است بخواهند تحت نهادهای آزاد زندگی کنند. بر طبق نظر سنجیهای اخیر، دو سوم مردم در هر پنج قاره ادعا دارند که دموکراسی را به هر رژیم دیگر ترجیح می‌دهند(سی ایچ داد،25:1386). و در نظر گروگل دموکراسی تنها شکل مشروع حکومت در دنیای امروز است(فاضلی، 1389: 86).  بنیاد دموکراسی ایمان به استعدادهای طبیعت آدمی است یعنی ایمان به هوشمندی آدمی و به قدرت تجربه یک کاسه شده و از تعاون بر آمده است. باور این نیست که این چیزها در حد کمال‌اند، بلکه عقیده بر این است که اگر فرصت تجلی داشته باشند رشد خواهند کرد و خواهند توانست به نحوی پیش‌رونده دانش و خرد لازم را برای راهبرد کنش جمعی فراهم آورند(جونز،1491:1380).

  در بحث‌های مربوط به معنای دموکراسی، سه برداشت عام جا باز کرده است.

1- به معنی شکل خا‌صی از حکو‌مت برحسب منابع قدرت برا‌ی حکو‌مت، درا‌ین معنا دموکر‌اسی حکو‌متی است که تما‌می نهاد‌های آن برخاسته از اراده مردم باشد.

2- بر حسب مقا‌صدی‌که حکومت‌ در پیش می‌گیرد. در این معنا، هدف دمو‌کراسی تأ‌مین منافع مردم ذ‌کر می‌شو‌د.

3- بر مبنای شیو‌ه و روال‌کا‌ری که در شکل حکو‌مت به کا‌ر گرفته می‌شود(هانتینگتون،8:1373).

     از لحاظ فلسفه اجتماعی دموکراسی دارای سه جنبه است: اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

  منظور از جنبه اجتماعی دموکراسی آن است که تبعیضات براساس طبقه، کاست کیش و آیین، رنگ پوست و جنسیت نباید وجود داشته باشد.  در جنبه‌ی اقتصادی دموکراسی چنین معنی می‌دهد که باید توزیع متناسب ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوتهای خیلی زیاد بر اساس ثروت از بین برود، دموکراسی اقتصادی حق­کار و دستمزد­ عادلانه و حق نامحدود بهره‌مندی از زندگی را به رسمیت می‌شناسد.  جنبه‌ی سیاسی دموکراسی دلالت می‌کند بر وجود حقوق سیاسی یعنی حق دادن رای، حق اعتراض به انتخابات و حق رسیدن به مقامات عمومی. برای اعمال موثر این حقوق، فرد باید از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجتماعات و همه دیگر آزادی‌های سیاسی و مدنی بهره مند باشد(عالم،299:1388). در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی(بیتهام 1389: 5-53).

    ژرژ سورن سن در کتاب «دموکراسی و دموکراتیزه‌کردن»، پیش‌شرطهای زیر را برای تحقق دموکراسی لازم دانسته است: 1- نوگرایی و ثروت: در این زمینه، تحلیلهای تجربی فراوانی وجود دارند که موید این نظریه هستند 2- فرهنگ‌ سیاسی: در پاره‌ای از فرهنگها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت بیشتری برخوردارند. روشن است این فرهنگها به میزان کمتری مشوق مردم‌سالاری خواهند بود. 3- ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروه‌ها و طبقات مشخص: برینگتون مور در جستجوی ریشه‌های تاریخی مردم‌سالاری، نتیجه می‌گیرد که لازمه رشد دموکراسی پارلمانی، وجود طبقه مستقل و فعال شهری(بورژوا) است. البته برخی نظریه‌پردازان معتقدند همیشه و همه‌جا دستیابی به مردم‌سالاری مستلزم مبارزه همگانی علیه گروه پیشگام بورژوازی بوده است 4- عوامل خارجی: نظریه‌پردازان نوگرایی از نفوذ عامل خارجی به‌عنوان عامل مثبت در راستای رشد مردم‌سالاری یاد می‌کنند، اما نظریه‌پردازان وابستگی، برعکس بر این باورند که نابرابری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، در واقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام اقتصاد جهانی هستند و این امر امکان رشد مردم‌سالاری را بسیار مشکل می‌کند(سورن سن،35:1381).

   متغیرهایی که به دموکراسی مدد می­رسانند عبارتند از: 1- سطح بالای همگانی ثروت اقتصادی 2- توزیع به نسبت مساوی درآمد و ثروت 3- اقتصاد بازار 4- وجود طبقه متوسط نیرومند 5- سطح بالای سواد و آموزش 6- وجود روحیه اعتراض و حق طلبی (پروتستانتیسم) 7- پیشرفت و تکامل بحث و مناظره سیاسی قبل از مشارکت سیاسی 8- علاقه و تسلیم بودن رهبران سیاسی به دموکراسی 9- وجود سنتهای احترام به قانون و حقوق فردی(هانتینگتون، 1373: 5-44).

طبقه اجتماعی

   از مفاهیم اساسی در جامعه شناسی، واژه طبقه است که قدمت آن طول تاریخ تفکر اجتماعی بشر بوده است. اما در نخستین تقسیم‌بندی افلاطون شهروندان را به سه طبقه زمامداران، طبقه نگهبانان و طبقه کارگران تقسیم‌بندی کرد. همچنین ارسطو می‌گفت در هر کشور مردم سه گروه‌اند: اول توانگرانند، دوم فقیران و سوم آنان که در میان این دو گروه‌اند(تامین،2:1379). این واژه در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی باب شد، ابتدا توسط آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» و سپس به وسیله سن سیمون و ریکاردو و در انقلاب 1789 فرانسه به مفهومی نو عرضه شد. و مارکس برای اولین بار واژه طبقه را در کتاب «سهمی در نقد فلسفه حق هگل» به کار برد(رایت میلز،1385: 94).

    در ادبیات جامعه شناسی سیاسی به طور کلی منظور از طبقات اجتماعی گروه بندی­هایی است که بر اساس رابطه­ای که با وسایل تولید و مالکیت و یا کنترل منابع اقتصادی دارند، تعریف می­شوند(بشیریه،1387: 59).

   در این تحقیق بدنبال آن هستیم که هر یک از طبقات اجتماعی در شهر گیلانغرب چه گرایشی به دموکراسی دارند. عموما رهیافت‌های گذار طبقات اجتماعی به دموکراسی به دو دسته تقسیم می‌شوند، عده‌ای از اندیشمندان طبقه متوسط را خواهان و عامل دموکراسی می‌دانند و عده‌ای دیگر دموکراسی را حاصل مبارزات طبقه کارگر می‌داند. با توجه به یافته‌های نظری موجود می‌توان گفت: طبقه بالا بدلیل محافظه‌کاری و همچنین تمایل به حفظ وضع موجود و اقتصاد بازار آزاد که در آن آزادی سرمایه وجود دارد گرایش مثبتی به دموکراسی دارد بطوری که این گرایش طبقه بالا، به دموکراسی بیشتر از گرایش‌ طبقات دیگر می‌باشد. طبقه متوسط سنتی بدلیل اقتصاد بازار آزاد و ناتوانی در رقابت با آن گرایشی مثبتی به دموکراسی ندارد. طبقه متوسط جدید بدلیل کسب پایگاه اکتسابی و همچنین روشنفکری و دگراندیشی گرایشی مثبت به دموکراسی دارد. طبقات کارگر بدلیل تشکلها و سندیکهای کارگری و همچنین برخورداری از حق اعتصاب و کسب قدرت چانه‌زنی از خواهانان دموکراسی می‌باشند. طبقات پایین نیز بدلیل برخوداری از کمکهای مالی دولتی  و تمایل به حفظ وضع موجود دیدگاهی مشابه با دیدگاه طبقات بالا دارند و گرایش این طبقه نیز به دموکراسی مثبت می‌باشد. دموکراسی سبب تعدیل وضع طبقات مختلف می‌شود که طبقات بالا به حقوق سیاسی طبقات پایین، به ویژه سهیم کردن آنها در توزیع قدرت، توجه بیشتری مبذول دارند. آنچه که بصورت کلی می‌توان استنباط کرد این است که شیوه‌های زندگی بازرگانی و بورژوازی و روشنفکری و کارگری هماوایی بیشتری با دموکراسی دارد.

دموکراسی برای طبقات مختلف جامعه معانی گوناگونی دارد، برای طبقه مرفه جامعه، دموکراسی به معنای آزادی سرمایه و در نتیجه منافع ناشی از نابرابری است، ولی برای طبقات فرودست به معنای مساوات، آن هم در بین گروه هاست(لفت ویچ، 1378: 185). توسعه و رشد دموکراسی به مناسبت توسعه تاسیسات عمومی، امکان روز افزون حصول به مقامات بالاتر سلسله مراتب اجتماعی برای عناصر جدید، خواه از طریق انتخابات و خواه از طریق صعود در سلسله مراتب حزبی و اتحادیه‌ها و سازمان‌های گروهی دیگر فراهم می‌آورد، خلاصه کلام امکانات تازه‌ای برای ارتقاء افراد وجود دارد. تحت فشار عقاید و نظرات مختلف نیز ممکن است نقل و انتقالات اجتماعی و حتی هم سطحی اجتماعی بوجود آید(لاروک،38:1385). 

 1-2- سوالات تحقیق

سوال کلی

میزان گرایش طبقات اجتماعی به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب چقدر است؟

سوالات جزئی

1- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب اشتغال متفاوت است؟

2- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب تحصیلات متفاوت است؟

3- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب درآمد متفاوت است؟

4- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب مالکیت متفاوت است؟

5- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب محل سکونت متفاوت است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

   در آغاز قرن بیست و یکم، دموکراسی چنان به یک ارزش سیاسی برتر و جهانگیر تبدیل شده است که گویی بدون آن جهان قادر به ادامه حیات خود نیست. برای بسیاری از مردم، تصور جهان بدون دموکراسی به معنای بازگشت استبداد و انواع خشونت‌های هراس‌انگیز است که کل تاریخ بشریت را در تسخیر خود داشته‌اند. اما گسترش اندیشه و پراکسیس دموکراتیک فقط به دلیل وجود چنین رقبا و یا ترس مردم از آنها نیست. پوپر دموکراسی را برای گسترش آزادی، برابری و حرکت گام به گام جهت زدودن درد و رنج بشری شایسته‌ترین نظام حکومتی می‌داند.

   آنچه سبب می‌شود که راجع به دموکراسی به تحقیق پرداخت این است که امروزه دموکراسی دیگر مسله حکومت‌ها نیست، بلکه دموکراسی مسله مردم و ملتهاست که در پی کسب حقوق برابر سیاسی و مدنی، مشارکت در امور و تعیین سرنوشت خود و محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فضای اختناق و استبداد و برخورداری از مواهب آزادی بیان و عقیده و اندیشه است. دموکراسی فی نفسه دارای ارزشهای است که انسانها در طول تاریخ به دنبال تحقق آنها بوده‌اند. اصل خودمختاری، مشارکت، آزادی، برابری … از ارزشهای هستند که امکان تحقق آنها در روابط و مناسبات دموکراتیک امکانپذیر است. دموکراسی تنها شیوه زیستی  است که با اصل ” انسان بودن ” آدمیان جور در می‌آید و می‌تواند به تحقق ارزشها و کرامت‌های وجودی انسان‌ها کمک کند. همچنین دموکراسی موقعیتهای را ایجاد می‌کند که جدالها و نزاعها به خشونت نینجامد و در واقع حل مسالمت‌آمیز اختلافات را تشویق می‌کند. و ما نیز در این تحقیق برآنیم که دموکراسی را از نگاه طبقات مختلف اجتماع بررسی کنیم.

اما در یک تقسیم‌بندی کلی اهمیت و ضرورت تحقیق در  مورد دموکراسی را بیان می‌کنیم:

1- نقش بازدارنده دموکراسی از بروز انقلابات و بحرانهای سیاسی و همچنین تثبیت و مشروعیت بخشیدن به نظام موجود:

   سیر تحول فرهنگ و تمدن بشر همواره ایجاب می‌نمود که برای حفظ نظم و استقرار آرامش در جامعه پیوسته قوانین و مقرراتی تدوین گردد. اما قوانین و مقرراتی که در ادوار مختلف تمدن انسانی تدوین گردیده است، همواره حافظ منافع کلیه آحاد و طبقات جامعه نبوده بلکه منافع اقلیت محدودی را تامین می‌کرد و اکثریت مردم در جوامع مختلف در حالیکه خود از حقوق انسانی محروم بوده‌اند، برای حفظ منافع اقلیت‌ها کوشیده‌اند، نهضت‌ها و قیامهای گوناگون ملتها و جوامع مختلف در ازمنه تاریخ، نتیجه و بازتاب همین نابرابریها و اختناق افکار و عدم مساوات و تبعیضات گوناگون است که می‌توان بهترین نمونه آن را در انقلابات قرن هیجدهم اروپا دید(امیر اقدسی،8:2536). تمامی انقلابات تاریخ بشری برای تحقق دموکراسی صورت گرفته است(شجاعی زند،57:1380) دموکراسی‌های سیاسی در مقابله از بروز انقلابات سیاسی و تغییرات قهری حاکمیت، نقش بازدارنده ایفا می‌نماید(امیر‌کواسمی،39:1389). تغییرات در حکومت مدرن بدون بکارگیری شیوه‌های قهرآمیز نیز صورت‌پذیر است و با توسل به دموکراسی نیاز به انقلاب درباره تغییر حکام وجود ندارد(Aptheker,1967:12). بروز انقلاب‌ها از عدم نهادینه شدن دموکراسی منبعث می‌شوند که با تکامل آن گمان ‌می‌رود این نوع چالش‌های سیاسی نیز پایان یابند(امیر‌کواسمی،49:1389).  حکومت‌ها برای دور کردن بحرانهای سیاسی یا باید با تقویت دموکراسی حکومت را بیمه کند و یا با اتخاذ نگاه امنیتی همچنان به جامعه همچنان نگران رخدادهای غیر منتظره سیاسی_ اجتماعی باشد(جلایی پور،73:1385). همچنین بحرانهای بزرگ سیاسی جهان معاصر ناشی از آن‌اند که هدفهای دموکراتیک کاملا تامین نشده‌اند. درمان این درد آن نیست که مسامحه روا داریم و میان آرمان دموکراسی و گرایشهای دیگر مصالحه‌ای صورت دهیم، بلکه بر عکس باید تا آنجا که می‌توانیم اصول دموکراسی را گسترش دهیم(لاکومب،13:1382). نیروهای که در عرصه سیاسی مطالبات اقشار ناراضی را نمایندگی می‌کنند پس از هر شکست انتخاباتی به راه‌های مدنی برای اصلاح امور جامعه فکر می‌کنند یا نه. اگر این نیروها برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه همچنان پایبند به دموکراسی باشند خطری جدی نظام سیاسی را تهدید نمی‌کند. در غیر این صورت رخدادهای غیر قابل پیش بینی نظام سیاسی را تهدید می‌کند  و نمایش دموکراسی کنترل شده کفایت نمی‌کند. حتی اگر رفتار غیر قابل پیش بینی جمعیت ناراضی برای حکومت تهدید کننده نباشد، با ادامه چنین وضعیتی حکومت همچنان شاهد روندهای نامطلوبی چون افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و یا صاحب سرمایه به کشورهای صنعتی، رشد اعتیاد و رشد فزاینده انواع آسیب‌های اجتماعی خواهد بود(جلایی پور،72:1385).

2- جهانی شدن و فشارهای بین المللی:

   امروزه همه نظامهای سیاسی دنیا برای کسب مشروعیت و تداوم حیات خود از بر چسب دموکراسی سود می‌جویند و با ایجاد نهادهای سیاسی دموکراتیک مدعی چنین حقانیتی هستند. چرا که فشارهای داخلی و بین المللی تا حدود زیادی حکومتها را ملزم به پذیرش قوانین دموکراتیک می‌کند. و حکومتها برای خدشه‌دار نشدن ماهیت و هویت خویش از لفظ دموکراتیک بودن سود می‌جویند، تا آنجا که حتی در محافل بین المللی انتقادات و نارضایت‌های خود را از دشمنان و منتقدین‌‌‌شان به شکلی کاملا دموکراتیک بیان می‎کنند. امروزه دموکراسی به صورت یکی از دغدغه‌ها و اهداف مهم در سطح ملی و بین المللی در آمده است. دموکراسی به دلیل اعمال فشارهای سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین الملل پول، جنبه تحمیلی به خود گرفته است.

   در شرایطی که استقرار حکومت‌های دموکراتیک با منافع و مصالح جامعه جهانی گره خورده است. حکومت‌های که به دنبال تقویت ساز و کارهای دموکراتیک و اخلاق مدنی و قانونی و انجام دادن اصلاحات از درون نیستند، بیش از پیش در معرض فشار بین المللی برای انجام دادن تغییرات سیاسی قرار می‌گیرند(جلایی پور،70:1385). و جامعه جهانی امکانات بیشتری برای فشار آوردن بر حکومت‌های غیر دموکراتیک دارد، مانند تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای که در خارج از کشور تولید می‌شود، ایجاد محدویت در روابط و سفرهای دیپلماتیک، ایجاد محدویت‌های صنعتی، تجاری و مالی(همان،73). که این اعمال فشار از خارج و همسویی نیروهای داخلی با آن می‌تواند رژیمهای استبدادی را ملزم به آزاد سازی کند، کنترل آنها را بر  جامعه مدنی و نهادهای سیاسی سست کند(Pevehouse,2005:16). از سوی دیگر جهانی شدن از سویی به تقویت شبکه‌های تولید و رشد اقتصادی می‌انجامد و با بالا بردن سطح زندگی به ایجاد جامعه‌ای پیچیده و متراکم کمک می‌کند. از طرفی با ادغام در بازارهای جهانی معمولا کشورها مجبور به گزینش راه‌هایی می‌شوند که خشم قدرت‌های بزرگ و خواهان دموکراسی را در بر نداشته باشد(فاضلی، 1389: 87).  جهانی شدن نیز با خلق و توسعه کانال‌های ارتباطی در سطح دنیا، به ویژه اینترنت و ماهواره، با عیان کردن مسائل مشترک جهانی و گسترش ارزش‌هایی همانند حقوق بشر، حقوق شهروندی و دموکراسی، زمینه‌ای جهانی برای گسترش گرایش مثبت افراد نسبت به دموکراسی فراهم کرده است(عبداللهی،10:1385). 

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج

استاد مشاور:

دکتر عباس محمدی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به اینکه اسلام بدون افراط و تفریط، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زوجه وضع کرده است، در حقوق ایران نیز با الهام از این نظام، قوانین لازم در این خصوص تدوین گردیده است. در واقع حقوق ایران متاثر از موازین اسلام سعی کرده است تا با توجه به اشتراکات و تفاوت­های زن ومرد ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زوجه دفاع نماید و در این راه کوشیده است تا بین دو اصل مهم حفظ ثبات خانواده و استقلال زوجه ارتباط برقرار کند. بر این اساس زوجه مطابق قوانین ایران از حقوق مدنی که برای یک ایرانی پیش بینی شده است، برخوردار است. حقوق مدنی علاوه بر قواعد حاکم بر روابط بین افراد جامعه، شامل برخی از حقوق فردی مربوط به حیثیت ذاتی انسان نیز می­باشد که در ایران همه افراد جامعه از این حقوق متمتع می­باشند.

البته برخی از این حقوق پس از ورود وی به خانواده با تزاحماتی با ریاست مرد مواجهه می شود. در واقع با توجه به این که مرد حق دارد تا مطابق اختیاراتی که در نتیجه اعطای ریاست خانواده به وی، برای او در نظر گرفته شده است، ورود و خروج زوجه را تحت کنترل خود داشته باشد، زوجه در مرحله استیفاء این حقوق ممکن است با مشکلاتی روبه­رو شود، که با عنوان تزاحمات حقوق مدنی زوجه با ریاست مرد معرفی می شود.

با توجه به این نکته که این تزاحمات قابل پیش­بینی هستند، می­توان با شناسایی آنها از بروز اختالاف در خانواده جلوگیری کرد. از جمله راهکارهایی که در جهت حل این تزاحمات می­توان ارائه داد، یکی شروط ضمن عقد نکاح است که در زمینه حقوق فردی مورد استفاده قرار گرفت و دیگری قاعده الاهم فالاهم است که در زمینه حل تزاحمات ریاست مرد و حقوق اجتماعی زوجه استفاده شده است.

کلید واژه: حقوق مدنی، حقوق مدنی زوجه، محدوده ریاست زوج، شروط ضمن عقد، قاعده الاهم­فالاهم

عنوان                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج………………………………………………………8

 مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………10

  گفتار اول: حقوق مدنی………………………………………………………………………………………………………….10

   الف) مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10

   ب) مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………11

    1- حقوق در مفهوم ذاتی……………………………………………………………………………………………………..12

    2- حقوق در مفهوم شخصی………………………………………………………………………………………………..12

  گفتار دوم: واژگان مرتبط………………………………………………………………………………………………………..19

   الف) حقوق فردی………………………………………………………………………………………………………………..19

   ب) حقوق اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..21

   ج) قیمومت…………………………………………………………………………………………………………………………23

 مبحث دوم: قلمرو ریاست و اختیارات زوج……………………………………………………….27

  گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک…………………………………………………………………………..29

   الف) تعیین مسکن و اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………31

   ب) تاثیر در کسب تابعیت……………………………………………………………………………………………………..32

   ج) ولایت بر فرزندان و تربیت آنها ………………………………………………………………………………………..32

   د) تامین معاش خانواده…………………………………………………………………………………………………………33

  گفتار دوم) ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضا خانواده…………………………………………………………36

   الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه…………………………………………………………………………..37

  • تمکین زوجه………………………………………………………………………………………………………………37
  • نظارت بر رفت و آمد و معاشرت زوجه…………………………………………………………………………38

2-1) سرپرستی زوج……………………………………………………………………………………………………39

2-2) حق استمتاع زوج………………………………………………………………………………………………..40

   ب) ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان………………………………………………………………………….41

فصل دوم) تعیین حقوق مدنی زوجه و موارد تزاحم آن با اختیارات زوج…………..44

 مبحث اول) حقوق مدنی زوجه………………………………………………………………………….47

  گفتار اول) حقوق فردی…………………………………………………………………………………………………………49

   الف) آزادی انتخاب شغل………………………………………………………………………………………………………49

   ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………50

   ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت…………………………………………………………………………………..51

   د) حضانت فرزند…………………………………………………………………………………………………………………51

   ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج……………………………………………………………………………………….52

   و) حق ادامه تحصیل…………………………………………………………………………………………………………….52

   ز) استقلال مالی زوجه………………………………………………………………………………………………………….53

    1) اصل عدم ولایت…………………………………………………………………………………………………………….54

    2) آیه 32 سوره نساء…………………………………………………………………………………………………………..55

    3) قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم »………………………………………………………………………………..56

   ح) مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………57

   ط) نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………58

  گفتار دوم) حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….61

   الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………….62

   ب) پذیرش سمت قیمومت……………………………………………………………………………………………………64

 مبحث دوم) شناسایی مصادیق تزاحم………………………………………………………………66

  گفتار اول) جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه……………………………………………………..67

   الف) حق اشتغال………………………………………………………………………………………………………………….67

   ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………69

   ج) اجازه شوهر برای خروج از کشور……………………………………………………………………………………..71

  گفتار دوم) جلوه های تزاحم در حقوق اجتماعی زوجه………………………………………………………………74

   الف) حقوق اجتماعی و سیاسی……………………………………………………………………………………………..74

   ب) پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه…………………………………………………………………………………77

فصل سوم: ارائه راهکارهای حل تزاحم……………………………………………………………..79

 مبحث اول: حل تزاحم از طریق شرط ضمن عقد……………………………………………….83

  گفتار اول: احکام کلی شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………………….84

   الف ـ تعریف شرط و اقسام آن………………………………………………………………………………………………84

  ب ـ شروط فاسده…………………………………………………………………………………………………………………85

 گفتار دوم: شروط ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در حل تزاحم…………………………………………………….91

   الف ـ خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح……………………………………………………………………………..91

    ب) شروط پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………..95

    ج)  ضمانت اجرائی شروط ضمن عقد نکاح…………………………………………………………………………..97

 مبحث دوم: شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم………………………………………..100

  گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم…………………………………………………………………………..101

   الف) ادلّه قاعده الاهمّ فالاهمّ……………………………………………………………………………………………….101

  • ادله لفظی………………………………………………………………………………………………………………….102
  • ادله غیر لفظی(لبی)…………………………………………………………………………………………………….104

  گفتار دوم: قاعده الاهم فالاهم و حل تزاحم…………………………………………………………………………….106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….114

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..117

مقدمه:

درک موقعیت و شأن حقوق زن، متوقف بر بررسی بی طرفانه ای است که مبتنی بر مبانی واقعی باشد. بی خبری جوامع بشری از مواهب فطری روحی زن قرنها است که زن را در برزخی از قضاوت های نادرست قرار داده و شخصیت کاذبی را به وی تحمیل کرده بود. از این رو بشر متمدن در اظهار نظر پیرامون شخصیت زن دچار سردرگمی شده است. عدم شناخت طبیعت زن و مواهب روحی او بزرگترین عامل رکود تکامل بشر است؛ زیرا نیمی از زندگی آدمی بسته به وجود زن است و سعادت نیم دیگر زندگی مرد هم بر مواهب وجودی زن شایسته استوار است. لذا برای حفظ نظام جامعه و برقرار شدن عدالت اجتماعی لزوم پرداختن به حقوق زن به صورت چشمگیری ضروری به نظر می رسد. سیر تکاملی ابعاد مختلف شخصیت زن و اهمیت نقش وی در روند ساختار تاریخ نمایانگر آن است که از اعصار قدیم تاکنون در هر جامعه ای که فضیلت و اخلاق و دانش حاکم بوده است، زن آزادتر می زیسته است و هر اندازه که جهل و خرافات بر جوامع حکمفرما بوده زن تنها در معرض تمایلات مردان قرار می گرفت.

بدون تردید درطول تاریخ بشریت، با بررسی شرایط مختلف حقوق زنان، این نتیجه حاصل می‌شود که در تمدن ‌ها و جوامع مختلف حسب مقتضیات و یا پیشینه فرهنگی و اجتماعی اعصار مختلف، حقوق زن فراز و نشیب های فراوانی را دیده و در قرون متمادی، حقوق زن مورد بی‌مهری واقع شده است. با رشد آگاهی‌های بشری، خصوصاً با ورود مکتب حیات‌بخش اسلام جایگاه زن تغییر اساسی پیدا کرده و مفاهیم عمیق اسلامی، شأن و منزلت زن را دگرگون ساخت. هر چند برخی کج‌اندیشی‌ها، تفسیری متفاوت از وجهه‌ی زن نشان داده است؛ ولی این به معنای هویت واقعی زن نبوده، بلکه تفاسیر حقیقی و واقعی، خصوصاً از منظر اسلامی، نشان از تحول حقوق زن و جایگاه ممتاز آن در دگرگونی تحولات و فرایند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع دارد. اگر سیستم‌های حکومتی استثماری ستم‌ مدارانه انسان‌ها در قرون متمادی از زن، صرفاً به عنوان ابزاری برای رسیدن به آمال و آرزوهای واهی استفاده نموده‌اند، اما مبانی تفکر اسلامی، شخصیت واقعی زن را در جهت تحکیم بنیان خانواده ذکر می‌نماید و او را با فضایل اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی معرفی و ملاک برتری را صرف جنسیت نمی‌داند؛ لذا رشد تکامل شخصیت او نیز به تبع جنسیت نیست. این مهم تا جایی اهمیت می‌یابد که غضب و رضایت او خشم و خشنودی خداوند را در پی دارد.

به نظر می‌رسد آنچه که در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، کج فهمی و تفسیر به رأی اشخاص بنا به سلیقه‌های شخصی از موقعیت مردان در خانواده و جامعه می باشد.

  • بیان مسئله:

تشکیل زندگی مشترک زن و مرد ریشه در حکمت خالق هستی دارد. با نگاهی به آفرینش انسان نیازهاو غرایز طبیعی او می توان پی به حکمت باری تعالی برد. تمایل زن و مرد به یکدیگر که خداوند آنها را مایه آرامش و انس همدیگر میداند موجب توالد و تناسل این شاهکار آفرینش می باشد. انسان نیز با تدبیری که خداوند در وجود وی نهاده است خانواده را بهترین قالب برای نیل به این هدف برگزیده است. دین مبین اسلام که برای همه ابعاد زندگی انسان برنامه ریزی دقیق دارد به نهاد خانواده نیز توجه ویژه ای داشته است. ازدواج امری مقدس در شرع اسلام شمرده میشود. در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را از غیر تمییز می دهد شناخته شده است. حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه است به تاثیر از آن اهتمامی جدی در امر ازدواج داشته است و قواعد فراوانی را وضع کرده است. از خواستگاری، نامزدی، شرایط و موانع نکاح گرفته، تا آثار این امر مقدس و موارد مختلف انحلال این عقد به تفکیک در حقوق ایرن بررسی شده است. از جمله آثاری قانونی که در پی انعقاد نکاح و پیدایش نهاد خانواده به منصه ظهور میرسد استقرار ریاست زوج بر خانواده و به طریق اولی بر زوجه است. زیرا خانواده به عنوان مهمترین عضو جامعه بشری مانند همه جوامع خرد و کلان ساخته انسان نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آنرا سامان بخشد و در مواقع گوناگون با تصمیم گیری صحیح مشکلاتش را حل کند.در ایران این وظیفه بر عهده مرد نهاده شده است(قانون مدنی،ماده1105). البته برداشتهای متفاوتی از مفهوم ریاست زوج بر زوجه به عمل آمده است.برخی دامنه این ریاست را به همه شئون زندگی زوجه تسری می دهند و تا آنجا پیش میروند که مرد را قیم زن تلقی می کنند. البته این برداشت های افراطی از احکام اسلام و قوانین موضوعه طرافداران چندانی ندارد و مورد نقد فقها و حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ به عنوان مثال آیت ا… جوادی آملی در راستای تحدید و نقد نظر کسانی که رابطه زوج و زوجه را از نوع قیمومت می دانند، می فرمایند: قیمومت مرد بر زن مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد(جوادی آملی، 1369: 363).

چرا که زوجه قبل از آنکه تحت ریاست زوج قرار بگیرد به عنوان یک انسان حقوق خاص خود را دارد. با مطالعه متون اسلام و بویژه قرآن کریم به خوبی روشن میشود که از نگاه اسلام نیز که مبنا و زیر بنای قوانین ما را تشکیل می دهد، زن انسانیست همچون مرد با تمام ویژگیها و لوازم انسانیت. زن قبل از این که وارد خانواده شود و نقش همسری داشته باشد به عنوان یک فرد از جامعه، جدای از زن یا مرد بودنش از حقوقی که جامعه برای او در نظرگرفته برخوردار است. زن با ازدواج و وارد شدن به کانون خانواده تغییر ماهیت نمی دهد که بحث محروم شدن از حقوق وی مطرح باشد. بلکه وی به عنوان یک زن عهده دار یک نقش در نهاد خانواده می شود که این مسولیت پذیری طبیعتا برای وی امتیازات و البته محدودیت هایی دارد. البته این محدودیت ها ماهیتی قراردادی دارد. چرا که زن آگاهانه و با اراده خود عهده دار این نقش می شود. یعنی زن وقتی می خواهد وارد کانون خانواده شود به عنوان مثال می داند که ریاست خانواده ازآن شوهر است و از نتایج این امر آگاهی دارد. البته این محدودیت ها نیز در جهت کیان و بقای نهادی است که زن با همکاری شوهر خود خواهان تشکیل آن است. اگر بنا باشد اراده زن و شوهر در تنظیم امور خانواده ارزش برابر داشته باشد معلوم نیست اختلاف سلیقه را در کجا باید حل کرد(کاتوزیان، 1389: 164). بنابراین تا اینجا مشکلی وجود ندارد. ولی اختلاف زمانی حادث می شود که زن درک درستی از حقوق و نیز محدودیت هایی که در نتیجه وارد شدنش در نهاد خانواده بر وی بار مشود و ظاهرا با رضایت خود عهده دار آنها شده است نداشته باشد و در طرف مقابل نیز مرد از این تکلیفی (ریاست خانواده) که برعهده وی گذاشته شده در جهت تحکیم پایه های خانواده استفاده نکرده و در صدد سوءاستفاده از آن برآید؛ که این خود نتیجه عدم اطلاع دقیق از علت اعطای این مسولیت به وی و نیز دامنه این مسولیت است. بنابراین نیاز است که زن و مرد اطلاعی جامع ودقیق از حقوق و تکالیف خانوادگی خود و نیز حدود آن داشته باشند.یعنی زن وقتی می خواهد در خانواده نقش زوجه را بر عهده بگیرد باید بداند که با پذیرش این نقش چه محدودیت هایی را قبول می کند و البته در کنار این محدودیت ها چه حقوقی دارد و مرد نیز باید بداند که این ریاست یک ریاست مطلق و بی چون و چرا نیست و بیشتر شبیه یک وظیفه اجتماعی است تا اجرای یک حق شخصی.

بنابراین امید است که با در نظر گرفتن ریاست مرد بر خانواده از یک طرف و حقوقی که زن به عنوان عضوی از جامعه از آنها برخوردار است به این پرسش که چه تزاحماتی ممکن است بین این حقوق حادث شود پاسخی شایسته داده شود. واین که آیا می توان از راه مطالعه دقیق محدوده ریاست مرد بر خانواده و نیز شناسایی حقوق مدنی زوجه از راه مطالعه قوانین، راهکارهایی را در جهت حل این تزاحمات ارائه نمود؟

  • سوالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی به آن تدوین گردیده اند عبارتند از:
  • مهمترین مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج چیست؟
  • قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده تا چه محدوده ای است؟
  • مهمترین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین چیست؟
  • راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج کدام است؟

 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش:

حقوق خانواده به ویژه حقوق زن اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. از آنجا که در نظام حقوقی خانواده در اسلام گهگاه تقاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد برخی ناآگاهان آنرا بر تبعیض های ناروا حمل نموده و از این جهت اسلام را مورد سوال یا حمله قرار می دهند. با توجه به اینکه مقررات اسلام در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته چنین ایرادهایی را بر قوانین حاکم بر حقوق زن در ایران نیز می گیرند. بنابراین برای روشن شدن حقیقت امر می بایست مطالعه جامعی بر روی حقوق زوجه صورت بگیرد تا معلوم شود که این ایرادها واقعا ریشه منطقی دارند و یا خیر ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین می باشند، یا اینکه ناشی از برداشت ناصحیح از علت چنین تفاوت هایی می باشد. با توجه به اینکه اکثر مطالبی که مورد نگارش نویسندگان واقع شده بیشتر در زمینه حقوق زن در جامعه می باشد و کمتر نویسنده ای بوده که حقوق زن در جامعه را از حقوق وی در خانواده تفکیک کند، نیاز است که پزوهشی جامع در این زمینه صورت بگیرد. علاوه بر این در خصوص علت اعطای ریاست خانواده به مرد و نیز محدوده این ریاست بیشتر در کتب فقهی بحث شده است و آنچه در کتب حقوقی مورد بحث واقع شده جنبه سطحی دارد و در خلال بحث در مورد حقوق خانواده مطرح شده است. فلذا نیاز است که با مطالعه دقیق بر روی فلسفه و محدوده اعطای این حق و البته تکلیف بر مرد بتوان تصویری روشن از این امر ارائه نمود.

زن در جامعه ما از همه حقوقی که برای یک فرد می­توان در نظر گرفت برخوردار است و تا زمانی که وارد خانواده نشده و وظیفه  همسری را در خانواده بر عهده نگرفته هیچ محدودیتی در استیفای این حقوق پیش روی خود نمی بیند. ولی وقتی وارد کانون خانواده می شود با یک سری از محدودیتها رو به رو می شود. بنابراین لازم است که اولا حقوق خود را به عنوان یک زوجه در خانواده بداند و نیز آمادگی لازم جهت قبول محدودیتهایی که در نتیجه پذیرش این نقش بر وی تحمیل می شود را داشته باشد. زوج نیز بایستی بداند که حقوق اعطایی به وی در راستای حفظ و تحکیم این نهاد مقدس می باشد و نباید در اعمال آنها در مقام سوء استفاده برآید. واین میسر نیست جز از طریق آشنایی دقیق آنها با حقوق و تکالیف خودشان.

با توجه به مطالبی که بیان شد انجام پژوهشی در این زمینه ضروری می نماید؛ چرا که یکی از عوامل طلاق در جامعه ما درک نادرست زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود و طرف دیگر می باشد.

  • اهداف پژوهش:
  • شناسایی مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج.
  • تعیین قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده.
  • تعیین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین.
  • تبیین راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج.
  • پیشینه پژوهش:

در زمینه حقوق زنان در ایران کتابهای متعددی نوشته شده که حقوق زنان را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند.از جمله این کتابها میتوان به کتاب «بیم ها و امیدها،درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» از شهیندخت مولاوردی اشاره کرد یا کتاب «حقوق زن در ایران واسناد بین المللی» از سیدعباس حسینی که هر دو کتاب اشاره ای کلی به حقوق زنان داشته و فقط در مقام بیان این حقوق بوده اند بدون اینکه تحلیلی در این زمینه ارائه دهند. در میان حقوقدانان نیز کسانی بوده اند که در این زمینه اقدام به تالیف کتاب هایی نموده اند؛ از میان آنها می توان به «حقوق مدنی(حقوق خانواده)» اثر دکتر کاتوزیان، «حقوق خانواده» از اسدالله امامی و سید حسین صفایی اشاره کرد.

در میان فقها نیز می توان از امام خمینی (ره)، آیت الله جوادی آملی، شهید دکتر بهشتی و… نام برد که از منظر مباحث فقهی به مطالعه و تشریح حقوق زن در جامعه و خانواده پرداخته اند.

در این زمینه مقالاتی هم به نگارش درآمده است از جمله مقاله« فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)» به نوشته دکتر عبدالعلی توجهی و زهرا حق محمدی فرد می باشد که بیشتر به بحث اشتغال زوجه و تزاحم آن با وظایف خانوادگی او پرداخته شده است.

در این پژوهش تلاش می شود  که به طور اختصاصی و به شکل یک پارچه و منظم حقوق مدنی زوجه را مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که این حقوق با تکالیف وی در قالب خانواده و در تقابل با ریاست زوج دچار تزاحم می شوند را مورد شناسایی قرار بگیرد و با بهره گیری از قوانین موضوعه و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی و فقهی راهکارهایی جهت جلوگیری از ایجاد تزاحم و یا حل آن ارائه داده شود.

  • روش انجام پژوهش:

در این پژوهش از روش تحلیلی، توصیفی و اسنادی استفاده شده است.

  • ساختار پژوهش:

ساختار اصلی این پژوهش براساس سوالاتی که در این پژوهش مطرح شده، طراحی شده است. فصل نخست به بررسی مفاهیم، فصل دوم، حقوق مدنی زوجه و فصل سوم به ارائه راهکارهای حل تزاحم می پردازد.

از آنجا که برای به انجام رسیدن مطالعه ای کامل و نتیجه بخش، توجه به برخی مباحث تمهیدی و مقدماتی ضروری می باشد، فصل اول با عنوان تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج در دو مبحث تنظیم گردید. در مبحث اول به تببین مفاهیم موضوعات مرتبط با موضوع پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز به قلمرو ریاست زوج در خانواده اشاره شده است. در فصل دوم از حقوق مدنی زوجه بحث شده است که در مبحث اول حقوق مدنی زوجه و در مبحث دوم مهم ترین مواردی که این حقوق با ریاست مرد در تزاحم قرار می گیرند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. اما در فصل سوم طی دو مبحث به ارائه راهکار هایی در جهت حل این تزاحم تلاش شده است.

   فصل اول

تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های آن اثر می پذیرد و اصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی و اجتماعی افراد را شامل می­شود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردار گردد .با این حال زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه، همواره از بسیاری از حقوق مسلم خود محروم بوده‌اند.

از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی اسلام مطرح است،”‌حقوق مربوط به زنان” است که در آیات قرآن کریم، روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و آراء اندیشمندان مسلمان، بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخور دارند. تصویری که اسلام از زن ارائه می دهد این است که زن “انسان” است، اما مرد نیست. چنان که مرد نیز “انسان” است ولی زن نیست.

 ساحت زندگی نیز به دو بخش انسانی و جنسیتی تقسیم می شود.ساحت انسانی، زن و مرد نمی شناسد، جنسیت نمی پذیرد، در این وادی هر دو فعّالند و رهپو و کمال جو؛ اما در ساحت جنسیتی زندگی، زن باید زن باشد و کارهای زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پایبند گردد، همچنان که مرد باید در این عرصه مرد باشد.

شناخت و تفکیک این دو حوزه و به دست آوردن احکام و قوانین حاکم بر هر یک، کار سهلی نیست و بسیاری در این راه  لغزیده اند؛ افراط گونه یا تفریط وار. بنابراین برای دوری از هرگونه لغزش در پرداختن به حقوق زن در خانواده و محدوده اختیارات مرد در خانواده، ابتدا باید در مبحث اول مفاهیمی که در این زمینه مطرح می شوند مورد بررسی قرار بگیرند، سپس در مبحث دوم، محدوده ای که مرد می تواند به اعمال ریاست و مدیریت اقدام کند مشخص شود. بر این اساس مطالب مورد نظر در دو مبحث ارائه می شود.

مبحث اول: تبییین مفاهیم

 برای اینکه در مورد موضوعی صحبت شود، ابتدا باید مفاهیم آنرا تشریح نموده و مورد بررسی قرار داده شود. تبیین مفاهیمی که در زمینه ی موضوعی مطرح خواهند شد در واقع دروازه ورود به مباحث آن موضوع می باشد. زیرا تا زمانی که مفاهیمی که در خصوص آن مطرح می شود تشریح نشده و در معرض بررسی قرار نگیرد نمی توان نتیجه ی روشنی از بحث در خصوص آن به دست آورد. بنابراین در این مبحث طی دو گفتار مفاهیمی که در طول بحث مطرح خواهند شد مورد بررسی قرار می گیرند.

 گفتار اول: حقوق مدنی

با نوجه به اینکه محور بحث در این پژوهش حقوق مدنی زوجه می باشد و بر همین اساس در فصل بعد حقوق مدنی زوجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این گفتار سعی بر این خواهد شد که به طور اختصاصی واژه حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

 

الف) مفهوم لغوی

کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است و ترجمه تحت اللفظی آن حقوق شهروندان است.

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از لحاظ تاریخی، از واژه (jus civilis)  اخذ شده است.در حقوق رم،  (jus civilis) قانونی مدنی ویژه شهروندان بود که در مقابل(jus gegtium)  یا قانون عام که خاص بیگانگان و بردگان بود، به کار می رفت( ساکت، 1376: 31 و 32). در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت (کاتوزیان، 1373: 78). یوریس سیویلیس، همان معنای شهروند را دارد که از ترجمه‌های لاتینی به وسیله زبان سریانی به زبان عربی راه پیدا کرده است. در روزگار ژوستنین، امپراتور رم، با جدایی دین از سیاست، حقوق نیز به حقوق کلیسا و حقوق مدنی تقسیم شد. به این علت در تمام قرون وسطی مقصود از حقوق مدنی، حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا به کار می رفت. با سقوط امپراتوری رم، قانون ژوستنین نیز مفهوم خود را از دست داد.

به تدریج حقوق مدنی، مفهوم اصلی خود را از دست داد و به معنای “حقوق خصوصی” در مقابل حقوق عمومی بود. علت این تغیر هم از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود (ساکت، 1376: 22). از این پس حقوق مدنی مترادف حقوق خصوصی بود که در مقابل حقوق عمومی قرار داشت. منتسکیو درباره این تقسیم می گوید:«در هر جامعه برای حفظ روابط میان فرمانروایان قوانینی وجود دارد که ضامن حفظ و بقای جامعه است.اصول آن قوانین حقوق سیاسی است.برای روابط افراد با یکدیگر نیز قوانینی وجود دارد که عبارت از حقوق مدنی است». (شارل، 1362: 90). پس از انقلاب کبیر فرانسه(سال 1789) نیز همین معنا مورد قبول عام قرار گرفت؛ چنان که قانون 1804  ناپلئون نیز به این نام خوانده شد و امروز نیز به قانون مدنی ناپلئون مشهور است.در ایران نیز چون تدوین کنندگان جلد اول قانون 1307 با تمدن فرانسه آشنایی داشتند، ماحصل کار خود را قانون مدنی نامیدند(کاتوزیان، 1377: 352).

به نظر می رسد که در ایران نیز زمانی که از حقوق مدنی ( البته به معنای خاص آن )  صحبت می شود منظور از آن مجموعه قواعدی است که روابط میان افراد را تنظیم می کند و در مقابل حقوق عمومی قرار می گیرد.

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

گروه علوم جهانگردی

مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ـ گرایش برنامه ریزی و توسعه جهانگردی

عنوان پایان نامه

بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران

مطالعه موردی ( قم ، شیراز و مشهد)

استاد مشاور

دکتر اسماعیل تاجیک

تابستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه : از آنجا که مطالعات تطبیقی از دوران گذشته تا به حال در مطالعات علمی جایگاه ویژه ای داشته و  این گونه مطالعات با بررسی و  در کنار هم قرار دادن حداقل دو پدیده به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آن          می پردازد در این راستا این پایانامه در چارچوب یک روش تحلیلی و توصیفی  به بررسی و مطالعه تطبیقی گردشگری مذهبی و وضعیت محصول گردشگری مذهبی در سه کلان شهر مشهد، قم و شیراز و نقش و تاثیر آن در توسعه گردشگری در این سه کلان شهر می پردازد. در راستای انجام این تحقیق علمی از یک مدل مفهومی محصول گردشگری، وضعیت محصول گردشگری مذهبی در این سه کلان شهر ارائه شده است. ابزار جمع آوری داده ها نیز مصاحبه، مطالعه اسناد، مقالات و مدارک موجود است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج این تحقیق وزن های نسبی معیارها و زیر معیارها در مدل مفهومی ارزیابی محصول گردشگری مذهبی  به روش کارت امتیازی متوازن را نشان می دهد. نتایج تکنیک AHP در مطالعه تطبیقی این سه کلان شهر نشان می دهد که ترتیب اهمیت شاخص های  تاثیر گذار در محصول گردشگری مذهبی به ترتیب به صورت شاخص جاذبه (0.350) ، شاخص خدمات اقامتی (0.200) ، شاخص دسترسی (0.131) ، شاخص خدمات پذیرایی (0.69)، شاخص حمل ونقل،(0.69)، شاخص خدمات تجاری و تفریحی(0.69)، شاخص خدمات درمانی(0.69) و شاخص عناصر نهادی و سازمانی(0.44)، و به طور کلی از نتایج بدست آمده به وضوح دیده می شود که وضعیت محصول گردشگری مذهبی به صورت کلی دراین  سه کلان شهر به ترتیب مشهد با (0.475)، از وضعیت مطلوب تری نسبت به دو شهر دیگر دارا بوده و در جایگاه بعدی شهر شیراز با(0.290) با اختلافی نه چندان زیاد نسب به قم (0.235)  قرار گرفته و در نهایت در شهر قم وضعیت نشان دهنده وضعیت مطلوبی از محصول گردشگری نمی باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه_ 1

2-1- بیان مسئله_ 2

3-1- ضرورت تحقیق_ 4

4-1- اهداف_ 5

1-4-1- هدف اصلی… 5

2-4-2- اهداف فرعی… 5

5-1-  سوال ها  یا فرضیه های تحقیق_ 5

6-1- پیشینه تحقیق_ 6

7-1- روش تحقیق_ 7

1-7-1- مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی… 9

 

 

فصل دوم : مبانی نظری

 

1-2- ماهیت و مفاهیم گردشگری_ 14

1-1-2- گردشگری به عنوان یک محصول… 14

1-2-2- الگو های فضایی گردشگری… 15

3-1-2- گونه شناسی گردشگری… 15

2-2- ماهیت و مفاهیم گردشگری_ 18

1-2-2- تاریخچه گردشگری مذهبی… 18

2-2-2- گردشگری مذهبی… 19

3-2-2-  تعاریف گردشگری مذهبی… 21

4-2-2- اهمیت گردشگری مذهبی… 22

5-2-2- اقسام گردشگری مذهبی… 23

6-2-2- ویژگی های سفر های مذهبی… 28

7-2-2- جایگاه زیارت در گردشگری مذهبی… 29

9-2-2- جایگاه گردشگری مذهبی و زیارتی نزد شیعیان.. 29

11-2-2- جاذبه های گردشگری مذهبی… 29

12-2-2- عرضه و تقاضای گردشگری… 31

13-2-2- ارکان تقاضای گردشگری مذهبی… 32

14-2-2- فرایند تقاضای گردشگری… 34

15-2-2-  قابلیت های گردشگری مذهبی ایران.. 35

3-2- گردشگری مذهبی در شهرها و کلان شهرها 36

1-3-2- ساختار اکواوژیکی شهرهای مذهبی… 36

3-3-2- اقتصاد گردشگری در شهر های مذهبی… 37

2-4-2- عوامل جذب گردشگران مذهبی… 38

3-3-2- عوامل ایستایی گردشگری مذهبی… 42

4-3-2- گونه شناسی گردشگری مذهبی… 42

5-3-2  پیامد های گردشگری در شهرهای مذهبی… 43

4-2- مدلی مفهومی از گردشگری مذهبی_ 45

فصل سوم : گردشگری مذهبی در ایران و جهان

1-3- آمار ارقام گردشگری مذهبی در ایران_ 47

2-3- جاذبه های گردشگری مذهبی در ایران_ 48

3-3-زیارتگاه ها و اماکن مقدسه در ایران_ 50

4-3- مکان های زیارتی محبوب دتیا 54

5-3-گردشگری مذهبی در ایران و سایر کشورها 62

6-3- انواع گردشگری مذهبی_ 64

1-6-3-  گردشگری و زیارت در اسلام.. 64

2-6-3-  مفهوم گردشگری در مسیحیت… 66

3-6-3- مفهوم سفر و گردشگری در یهودیت… 67

7-3-  نقش امام زاده ها در گردشگری مذهبی_ 68

8-3- کلان شهرها و شهرهای مذهبی ایران_ 70

فصل چهارم : بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلان شهرها

1-4- مشهد_ 76

1-1-4-  ویژگی های آماری و جمعیتی گردشگری مذهبی ورودی… 76

2-1-4- جاذبه های گردشگری مذهبی مشهد.. 87

3-1-4- محصول گردشگری مذهبی… 81

4-1-4-  ویژگی های اقتصادی کلان شهر مذهبی مشهد.. 94

2-4 قم_ 95

1-2-4- ویزگی های آماری و جمعیتی شهر قم.. 95

2-2-4- جاذبه های گردشگری مذهبی شهر قم.. 96

3-2-4- محصول گردشگری مذهبی قم.. 98

2-2-4 ویژگی های اقتتصاد گردشگری قم.. 102

3-4- شیراز 103

1-3-4- آمار گردشگران مذهبی ورودی به شیراز. 103

2-3-4- جاذبه های گردشگری مذهبی شیراز. 104

3-2-4- محصول گردشگری شیراز. 106

4-4- بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در سه کلان شهر_ 111

1-4-4- اطلاعات مربوط به مناظر هشت گانه. 112

2-4-4-  اطلاعات مربوط به نرخ سازگاری ماتریس ها. 112

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-  نتایج بررسی شاخص ها 123

2-5- پاسخ به سوالات تحقیق_ 125

3-5- پیشنهادات_ 127

1مقدمه          

یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی توسعه ملی کشورها و به خصوص در بخش های اقتصادی و تجاری که می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد، مبحث گردشگری و مسافرت می باشد. امروزه ما در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، به موازات رشد اقتصادی این کشورها، رشد گردشگری را نیز شاهد هستیم در واقع این دو بخش لازم و ملزوم یکدیگر می باشند. در جهان امروز، بسیاری از کشورهای دنیا که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستند، درآمد های حاصل از گردشگری را به عنوان یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی خود قرار داده اند. بدیهی است که در صورت داشتن پتانسیل ها و منابع ارزشمند گردشگری می توان به بخش های گردشگری به عنوان منبع کسب درآمد نیز نگریست. از طرف دیگر با افزایش درآمد های کشور و به دنبال افزایش سرمایه گذاری می توانیم رشد اقتصادی کشور را نیز شاهد باشیم. بدیهی است که رشد اقتصادی و برخوداری از سطح رفاه بالاتر، رشد فعالیت اقتصادی گردشگر ی را نیز تضمین خواهد کرد و حرکت روبه گسترش این چرخه می تواند منجر به توسعه هر چه بیشتر این کشور ها شود.گردشگری در حد وسیعی اشتغال ایجاد می کند و یکی از بزرگترین صارات(نامرئی) جهان را تشکیل می دهد.

جاذبه های گردشگری به لحاظ منابع طبیعی، فرهنگی، باستانی، مذهبی و …. از توانمندی بسزای در جذب گردشگران برخوردارند، با سرمایه گذاری مناسب در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری این صنعت و نیز و با حفظ جایگاه امنیتی خود در جهان توانسته اند میلیاردها دلار از این بخش کسب درآمد کنند نکته حائز توجه این است که گردشگری نسبت به سایر صنایع از لحاظ سرمایه گذاری احتیاج به منابع درامدی و منابع ارزی کمتری دارد و به نسبت سرمایه گذاری انجام شده منافع و درآمد های بیشتری را در مقایسه با سایر بخش ها نصیب دولت ها     می نماید (صباغ،1383)

گردشگری مذهبی پدیده نوظهوری نیست بلکه قرن های متمادی است که افراد به دلایل مختلف ازجمله،کنجکاوی، عبادت و شرکت در مراسم مذهبی به مکان های مذهبی و مقدس سفر می کنند (olsen,2006:27). شهرهای زیارتی شهرهایی هستندکه اعتقادات مذهبی قویترین عامل جغرافیایی در ایجاد مذهبی این گونه شهرها بوده اند. شهرهای زیارتی در عربستان مکه معظمه و مدینه منوره، در عراق کربلاو نجف، در هندوستان بنارس، احمد آباد و الله آباد و در بریانی شهر رانگوران متعلق به بودائیان، در تایلند شهر بانکوک، در تبت شهر لهاسا، در فلسطین اشغالی شهر بیت المقدس، در ایتالیا واتیکان و در اسپانیا شهرهای شهرهای مذهبی سنت سباستین نمونه هایی از شهرهای مذهبی هستند. در ایران مشهد مقدس، قم و شیراز از بهترین نمونه شهرهای مذهبی هستند که نقش فرهنگی اسلامی نیز دارند. شهر مشهد به جهت شرایط خاص جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی دارای موقعیت خاص در کشور است. حضور سالانه حدود 30 میلیون زائر در کلان شهر مشهد با توجه به جمعیت آن که 420/2 میلیون می باشد، حاکی از این امر است که مدیریت پذیرش گردشگری در این شهر ها و به خصوص در این مقیاس حجیم امری واجب است (مافی و سقایی،23:1388). رشد خیره کننده گردشگری در دنیا سبب شده است که سرمایه عظیمی را در اقتصاد جهانی به جریان بیندازاد و کشورهای مختلف، در رقابتی بسیار سخت می کوشند تا بیشترین  سهم از سرمایه های جهانی را به خود اختصاص داده، خصوصاً به این علت که فعالیت گرشگری به دلیل خدمات گسترده ای که ارائه می کند، امکان اشتغال بسیاری در سطوح مختلف فراهم می آورد و سودآوری فوق العاده این فعالیت چنان جاذبه دارد که برخی از کشورها باعدم وجود مواهب طبیعی و نداشتن پیشینه درخشان در تاریخ و تمدّن به ایجاد جاذبه های گردشگری همّت گماشته اند تا در فعالیت اقتصادی گردشگری ، به درآمدهای کلانی دست یابند به گونه ای که گردشگری حتی در اقتصاد برخی از این کشورها حرف اول را می زند.

21- بیان مسئله

مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین فعالیت اقتصادی در دنیا به حساب می آید، بنابر آخرین ارزیابی سازمان جهانی گردشگری تقاضا برای گردشگی بین المللی در هشت ماه نخست سال 2013 به شکل قوی پابرجا مانده است که تعداد گردشگران بین المللی در سراسر جهان به واسطه عملکرد جدی اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاور میانه 5 درصد رشد داشته است که تعدادآن به 747 میلیون نفر رسیده که این میزان 38 میلیون بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده که در این میان اروپا با رشد 5 درصدی با حدود 20 میلیون ورودی بیشترین سود را برده و  آسیا، اقیانوسیه، امریکا و افریقا به ترتیب با رشد 6 ، 3 و5 درصدی گردشگری را داشته اند و این در حالی است که منطقه خاورمیانه پس از 2 سال کاهش تعداد گردشگر با افزایش 7 درصدی روبرو بوده است [1] ببسیاری از این کشور ها این فعالیت اقتصادی را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی،رشد بخش خصوصی و توسعه بخش زیر بنای می دانند فعالیت اقتصادی گردشگری در سراسر دنیا  بویژه در کشور های در حال توسعه،که شکل های دیگر توسعه اقتصادی مانند تولید یا استخراج منابع طبیعی به صرفه نیست بسیار مورد توجه می باشد (گی.چاک وای،23:1933). بنا به تعریف ارائه شده گردشگری شامل تمامی پدیده ها و روابط حاصل از روابط گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولت ها و جوامع میزبان، در فرایند جذب و پذیرایی از گردشگران می باشد (mcintosh,1995:9).

در این تحقیق ما با گونه ای از گردشگری روبرو هستیم که گردشگری مذهبی نام دارد. امروزه گردشگری مذهبی با همه اجزا و گونه های مختلف، به سبب ویژگی های ساختاری و کارکردی بارز آن توانسته در متن گردشگری جهانی جای گیرد به طوری که حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فرا گرفته است (santos,2004:4). گردشگری مذهبی یکی از قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و حال حاضر سراسر جهان است (Ajit,2004:215). جاذبه های مذهبی، زیارتگاه و اماکن مقدسه هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جلب می کنند. تاسیسات اقامتی پذیرایی مانند مسافرخانه ها و زائر سرا ها  با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی دارای ویژگی های خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار زیادی برخوردار است. سفر های که مایه مذهبی دارند بر روی طیف گسترده ای قرار می گیرند که در انتهای یک طیف مکان های مقدس هستند که بخش بزرگی از مردم یک ناحیه را جذب می کنند مثل کلیسا های بزرگ در اروپا که مورد تحسین مسیحیان قرار می گیرد و در انتهای دیگر طیف کسانی که به این مکان ها روی می آورند که می خواهند شفا یابند در این میان لوردز در فرانسه می توان نام برد. شهر مکه در عربستان سعودی یا واتیکان در مرکز دنیای کاتولیک از جمله  مکان های مذهبی هستند که مورد توجه بسیاری از مسافران مذهبی می باشد (گی چاک وای،78:1933). از شهر مقدس مشهد نیز به عنوان دومین کلان شهر مذهبی جهان بعد از مکه یاد می شود در این نوع از گردشگری انگیزه اصلی زیارت اماکن مقدسه و زیارتگاه ها می باشد که اقامتگاه ها و نوع امکانات در طول مدت اقامت موثر است ولی درآمد خانوار نقش چندانی در انگیزه اصلی زیارت این اماکن را ندارد (فاطمی،24:1380). در این میان ما با دو گروه در گردشگری مذهبی مواجه هستیم یکی زائران که انگیزشان فقط انجام امور مذهبی است و دیگری مسافرانی که چند منظوره با اولویت زیارت انجام می دهند ایران با برخورداری از اماکن مذهبی متعدد در شهرهای چون مشهد، قم وشیراز از جمله شهرهای است که پتانسیل مناسبی برای جذب گردشگران خارجی دارد که متاسفانه درصد ناچیزی از بخش گردشگری مذهبی را به خود اختصاص داده است و مقایسه ایران با سایر کشورهای اسلامی عربستان و عراق حکایت از شکاف عظیمی دارد که در سال 2007 سهم ایران از  گردشگران جهان 5/1میلیون نفر و درآمد آن 2/1 میلیارد دلار بوده است. [2]

سه کلان شهر مشهد، شیراز و قم از جمله مراکز مهم جذب گردشگری مذهبی در سطح کشور به حساب می -آیند، شهر شیراز به عنوان کلان شهر منطقه جنوب ایران و مرکز استان فارس یکی از مراکز جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی در کشور ایران است که به دلیل نزدیکی به تخت جمشید و دارا بودن فضاهای تاریخی منحصربفرد هر ساله میزبان تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی است شهر قم نیز که حرم مطهر معصومه(س) که در مرکز جغرافیای شهر قرار دارد سالانه میزبان تعداد زیادی گردشگر است این شهر علاوه بر مرقد مطهر حضرت معصومه دارای گنجینه های نفیس و آثار هنری و معماری اسلامی _ایرانی زیادی از جمله مسجد صاحب زمان، گنبد سبزو مسجد جامع قم و جزء اینها اشاره کرد که افزون بر اینها بیش از 400 امام زاده و مکان زیارتی دیگر در شهر قم به عنوان دومین شهر زیارتی کشور به حساب می آید ولی مولفه های نظیر تعداد هتل، هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرها بیانگر جایگاه نامناسب این شهر به لحا ظ اقامتگاه وخدمات پذیرایی می باشد (کاظمی زاده و همکاران،7:1388). و در نهایت شهر مقدس مشهد با بیش از 4/2 میلیون جمعیت به عنوان دومین کلان شهر بزرگ کشور، یکی از کانون های مهم جذب گردشگری مذهبی جهان و ایران است که در سال 1390 تعداد زائران کلان شهر مشهد به حدود بیست میلیون و نهصد هزا نفر رسید (سقایی وجوان،21:1391). گونه شناسی گردشگری مشهد از نوع گردشگری مذهبی با هدف زیارت جاذبه های قوی مذهبی، از بسیاری از جاذبه های تاریخی ، فرهنگی تفریحی و طبیعت گردی برخوردار است (شهرداری مشهد ، 1384 :45). از آنجا که مطالعات تطبیقی از دوران گذشته در مطالعات علمی جایگاه ویژه داشته برانیم تا با استفاده ازاین نوع مطالعات و در نهایت بکارگیری آن دراین تحقیق در پی آنیم که از تجربیات و عملکردهای سایر نقاط در دیگر نقاط استفاده کنیم، و همچنین ما از انجام این تحقیق با مطالعه تطبیقی در پی پی بردن به نقاط ضعف و قوت این کلان شهرها در زمینه جذب گردشگر و همپوشانی آنها از طریق مطالعات تطبیقی هستیم تا از این طریق بتوانیم راهکارهای جذب گردشگر مذهبی در سه کلان شهر مذهبی را مورد برسی و جایگاه این کلان شهر ها در گردشگری مذهبی در سطح داخلی و جهانی و کمیت و کیفیت امکانات رفاهی گردشگری این شهرها مورد بررسی قرار دهیم.

3– ضرورت تحقیق

گردشگری از مهمترین فعالیت های انسانی معاصر است که همراه با به وجود آوردن تعقیرات شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسانها را دگرگون می سازد (محلاتی،13:1380). بنابراین گردشگری همانند یک علم و فعالیت اقتصادی برای رشد و پیشرفت خود نیاز به پژوهش دارد و نخستین گام برای ارتقای گردشگری شناخت جاذبه های گردشگری است و از آنجا که کلان شهرهای “مشهد، قم و شیراز” از عمده شهرهای مذهبی ایران محسوب می شوند که در این میان شهر مقدس مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی جهان از نظر ورود زائر بحساب می آید و مکان های مذهبی موجود در این کلان شهرها و همچنین آثار تاریخی فرهنگی و مواهب طبیعی و آب هوای، نشان از توانایی این شهرها در جذب گردشگر دارد، بنابراین شناخت جاذبه های گردشگری و عوامل دخیل در جذب و ماندگاری از نظر کمی و کیفی با استفاده از مطالعات تطبیقی حائز اهمیت فراوان است و از آنجا که به لحاظ موقعیت فرهنگی مذهبی خاص،گردشگری مذهبی امکان رشد توسعه بیشتری دارد توجه بیشتر و پرداختن به جایگاه گردشگری مذهبی در این سه کلان شهر در کنار معرفی جاذبه ها و امکانات ملموس و غیر ملموس آن می تواند زمینه پیشرفت وسیع تر آن را فراهم کند. بنابراین پژوهشگران سعی دارند از طریق شناسایی پتانسیل ها و جاذبه های مذهبی، با ارائه راهکارهایی جهت بهره برداری منطقی و بهینه و بررسی مشکلات و نقاط قوت از طریق مطالعات تطبیقی در گردشگری مذهبی در جهت رشد و پیشرفت این گونه از گردشگری برآیند.

 1-4-1- هدف اصلی

  • تبین نقش و جایگاه محصول گردشگری مذهبی در توسعه گردشگری مذهبی در سطح داخلی و خارجی

2-4-2- اهداف فرعی

  • شناخت نقاط قوت محصول گردشگری در سه کلان شهر مشهد، قم و شیراز
  • شناخت نقاط ضعف محصول گردشگری در سه کلان شهر مشهد، فم و شیراز
  • شناخت نقش محصول گردشگری در توسعه گردشگری مذهبی در سه کلان شهر مشهد، قم و شیراز

5-1-  سوال ها  یا فرضیه های تحقیق

با توجه به مباحث مطرح شده و سوال اصلی پایان نامه می توان سوال های فرعی ذیل را در رابطه با انجام این تحقیق مطرح نمود:

1- مسائل و مشکلات مشترک در زمینه گردشگری مذهبی در سه کلان شهر کدامند؟

2- جایگاه گردشگری مذهبی در سه کلان شهر مشهد، قم و شیراز برگیرنده چه وضعیتی است؟

3- آیا امکانات و خدمات گردشگری در این سه کلان شهر در سطح مناسبی می باشد؟

7-1 روش تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی-تطبیقی بوده و از اسناد، کتب، مقالات فارسی و لاتین موجود در خصوص گردشگری و گردشگری مذهبی  استفاده می شود، از آنجا که مطالعات تطبیقی از دوران گذشته در مطالعات علمی جایگاه ویژه ای داشته برانیم از این روش استفاده کنیم، مطالعه تطبیقی عبارت است از نوعی روش بررسی که پدیده ها را در کنار هم می سنجد و به منظور یافتن نقاط افتراق و تشابه آنها را تجزیه و تحلیل می کند. مطالعه تطبیقی حداقل دو پدیده را برای بررسی بر می گزیند و به تمامی جوانب و وجوه آنها دقیقاُ  می نگرد و به کمک متقیر ها آنها را نسبت به هم مقایسه می کند و نقاط تشابه و اختلافشان را می شناسد، اصولاُ مطالعه و تطبیق جایگاه محوری در اندیشه های بشری دارد و هسته روش شناختی روش علمی نیز هست. همچنین در این تحقیق با استفاده از روش AHP به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده درمطالعه تطبیقی این کلان شهرها وبررسی شاخص های مورد نظر استفاده می شود.

1-7-1- مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فن AHP در تعیین اولویت های تحقیقاتی، روشی سلسله مراتبی است که اساس آن بر درخت سلسله مراتب نهفته است. بر اساس فن AHP هر موضوع تصمیم گیری دارای درختی است که سطح یک آن هدف[3] و سطح آخر آن گزینه های رقیب[4] خواهد بود.

سطوح بین سطح اول و سطح آخر شامل عوامل(معیار) است. چنانچه فرض کنیم سطح اول یک درخت تصمیم گیری موضوع تعیین اولویت های تحقیقاتی، تعیین بهترین اولویت تحقیقاتی باشد و در سطح آخر نیز محور (زمینه) های تحقیقاتی قرار گرفته باشد، سطح مابین را می توان معیار ها و شاخص های ارزیابی زمینه های تحقیقاتی تعریف کرد. بدین ترتیب، فرض کنید که برای تحقیقات n محور(زمینه) تحقیقاتی وجود دارد که می خواهیم آنها را با توجه به m معیار(شاخص) اولویت بندی نماییم. بر این اساس درخت سلسله مراتب به صورت شکل زیر قابل نمایش خواهد بود.

با ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم برای اولویت بندی زمینه های تحقیق، می توان فن AHP را برای استخراج فهرست اولویت های تحقیقاتی و ضریب اهمیت هر یک از زمینه ها، از بالاترین ضریب اهمیت تا کمترین ضریب استخراج کرد.

مرحله  1) مقایسات زوجی:                                 

در فن AHP، باید زمینه تحقیقاتی را نسبت به تک تک معیارها مقایسه زوجی نمود. بدین ترتیب، m ماتریس n*n وجود خواهد داشت که نشان دهنده مقایسه دوبدوی گزینه های تحقیقاتی در سطح آخر خواهد بود. علاوه بر این m ماتریس، یک ماتریس m*m نیز باید به دست تصمیم گیرنده پر شود که بیانگر مقایسات زوجی شاخص های ارزیابی زمینه های تحقیقاتی نسبت به هدف در سطح 1 است. مقایسات زوجی در فن AHP باید برگرفته از طیف ساعتی باشد. این طیف دارای مقیاسی است که دامنه آن از «ترجیح مساوی» تا «بی نهایت مرجح» می باشد. چنانچه تصمیم گیرندگان بخواهند برای اولویت بندی تحقیقات، از فن AHP استفاده نمایند، باید از این طیف برای مقایسات زوجی استفاده کنند.  طیف ساعتی عبارتند از:

– گردشگری به عنوان یک محصول

بسیاری از پژوهش گران گردشگری تلاش کرده اند تا ماهیت”محصول گردشگری”را تعریف کنند. برخی از این رویکردها با در نظر داشتن سمت عرضه و تقاضا گردشگری، نحوه تعامل عناصر مختلف مقصد و گردشگری را توصیف می کنند. مورفی مقصدهای گردشگری را مانند یک بازار می داند که رویارویی و تعامل وجه تقاضا و عناصر عرضه در آن، منجر به”مصرف”می شود. شاو و ویلیامز نیز محیط شهری را با تمام ویژگی هایش یک محصول تفریحی می دانند. طبقه گفته کلب محصول می تواند یک کالای فیزیکی، خدمت، یک ایده یا تجربه باشد. یک شهر به طور همزمان ترکیبی از کالا های فیزیکی خدمت و ایده است که تجربه گردشگری را شکل می دهد بناها و معماری آنها، بوستان ها، خیابان ها، امکانات فرهنگی و مذهبی، مجسمه های یاد بود و حتی سیستم حمل ونقل، برخی از محصولات فیزیکی شهرها هستند. این ویژگی ها فیزیکی، عنصر مهمی در شکل گیری تصویر ذهنی مقصد به عنوان یک شهر تاریخی، سنتی یا مدرن است. موقعیت جغرافیایی شهر بخش دیگری از محصول فیزیکی شهرمحسوب می شوند. اجرای نمایش، رقص های  محلی، کنسرت ها و جشنواره ها از جمله خدماتی هستنند که شهر به گردشگران ارائه  می دهد. تصویری که از مقصد در ذهن گردشگران شکل می گیرد، در واقع همان ایده شهر هستند. هنگام بازاریابی یک شهر به عنوان مقصد گردشگری باید به پیشبرد ترکیبی از کالا های فیزیکی، خدمت و ایده این محصول پرداخت. گردشگران در حین تجربه محصولات گردشگری، به ارزیابی آن ها            می پردازند. آن ها محصولات را با در نظر گرفتن میزان ارضای نیاز هایشان و انتظارتشان از کیفیت محصول ارزیابی    می کنند. در بحث بازاریابی گردشگری اکثر نویسندگان بین محصول و خدمات تمایز قایل نمی شوند آنها با فرض اینکه محصولات و خدمات تقریبا مترادف می باشند به محصول گردشگری اشاره می کنند و یک محصول را اینگونه تعریف می کنند”هر چیزی که بتواند برای جلب توجه، تملک، استفاده یا مصرف به بازار عرضه شود احتمالاُ نیاز یا خواسته ای ر ا ارضاء نمایند این تعریف شامل هدف های فیزیکی، خدمات و اماکن و سازمان ها و عقاید     می شود (محمود ضیایی،نیلوفر عباسی،1390).

 

 1-2-2- الگو های فضایی گردشگری

 

گردشگری یکی از جریانهای جهانی است که به خوبی بیانگر ترکیب امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و در یک رویکرد جهانی سیطره بر تمامی فضاهای ماقبل مدرن، مدرن و پسامدرن را شکل می دهد. گردشگری میل به استفاده از فضا در اوقات فراغت با انگیزه ها و اهداف مختلفی است.گردشگری در یک کلیت در برگیرنده جریان ایجاد درآمد و اشتغال برای ساکنان محلی در عرضه فضا برای استفاده گردشگران یکی از این آثار است.

گردشگری در پردازش فضایی الگو های متفاوتی را ارائه می دهد که هرکدام از آنها ساختار و عملکرد فضایی خاصی را در پی دارد. الگوهای گردشگری دربرگیرنده گردشگری شهری،گردشگری روستایی، گردشگری عشایری و گردشگری طبیعی (طبیعت گردی) است که هریک ساختار و عملکرد ویژه ای را در زمینه گردشگری می طلبد. نتایج مثبت و منفی حاصل از گردشگری در فضای جغرافیایی با دیالکتیک گردشگری در رابطه است؛ دیالکتیک که یکی از اصول آن تضاد است.گردشگری از یک سو جهانی شدن سرمایه، انسان و فضا را دنبال می کند و از سوی دیگر امری محلی از هر لحاظ است.

گردشگری پسامدرن بیش از هر صنعت دیگری امکان رعایت عدالت جغرافیایی یا عدالت فضایی را به وجود       می آورد. عدالت جغرافیایی یکی از عمده ترین زیر ساخت های عدالت اجتماعی است.گسترش استفاده از فضاهای مختلف امکان توزیع زیرساختها، توزیع خدمات و رفاه و توزیع درآمد را در همه فضا ها به وجود می آورد. استفاده از طبیعت به معنی وسیع کلمه در گردشگری موجب آن می شود که کل کره زمین به فضای جغرافیایی تبدیل شود.گردشگری پسامدرن با استفاده از کل این فضا می تواند در توزیع درآمد در فضای جغرافیایی و در نتیجه در عدالت اجتماعی نقش اساسی داشته باشد (مافی وسقایی،1385: 188).

3-1-2- گونه شناسی گردشگری

این حقیقت که گردشگران از جنبه های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند از دیرباز مورد توجه صاحب نظران و متولیان گردشگری بوده است. همین تفاوت ها و تاثیر آن در رفتار و روابط گردشگران با محیط های فیزیکی، فرهنگی و افراد در طی سفر و در مقصد، باعث شده است که دسته بندی ها یا نوع شناسی های متعددی از آنان ارائه شود. اصولاُ گونه شناسی ها از این نظر مفیدند که با ارئه طبقه بندی ساده از پدیده های پیچیده، امکان درک آن ها را فراهم می کنند. اریک کوهن نخستین کسی بود که به صورت علمی و تحلیلی به گونه شناسی و دسته بندی گردشگران مبادرت کرد. او ابتدا گردشگران را به دو دسته گردشگران سازمان دهی شده و سازمان دهی نشده تقسیم بندی کرد. منظور او از بکار گیری لفظ سازماندهی شده این بود که مشخص سازد تا چه حد برنامه و مراحل سفر گردشگری به سازمانها و موسسات گردشگری وابسته است. دسته اول شامل ” گردشگران انبوه سازمان یافته” و ” گردشگران انفرادی سازمان یافته” و دسته دوم شامل ” گردشگران اکتشافی” و ” گردشگران آسانگرد” می شود به نظر کوهن هر کدام از این دو دسته تقاضا های مختلفی از مقصد دارند.

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه کپی رایت در حقوق کیفری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

کپی رایت در حقوق کیفری ایران

استاد مشاور

دکتر مهدی نقوی

اردیبهشت ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوبگر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. روند جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بهتر است  به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن شایسته است از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم مواد قانونی علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری در خصوص این حق پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: سیاست کیفری، جرم انگاری، مالکیت فکری، کپی‌رایت، اسناد بین‌المللی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………… 1

1.بیان مسأله…………………………….. 2      

2.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………….. 3

3.ضرورت و نوآوری تحقیق……………………. 5                        

4.سوالات تحقیق……………………………. 5

5.فرضیات تحقیق…………………………… 5                                 

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق………………… 5

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 6

8.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………….. 6

فصل اول: کلیات…………………………… 8

بخش اول: تعاریف و سابقه ی تاریخی کپی رایت…… 9

گفتار اول: کپی رایت………………………. 10

گفتاردوم: حقوق معنوی مولف…………………. 16

گفتار سوم: کپی رایت، گذشته و حال…………… 18

بخش دوم: اصول بنیادین کپی رایت…………….. 26

گفتار اول: حق ابوت خالق اثر……………….. 27

گفتار دوم: عرفی بودن قوانین کپی رایت……….. 28

گفتار سوم: حمایت از خلاقیت و مهارت………….. 29

گفتار چهارم: تکامل پذیری قواعد کپی رایت…….. 29

گفتار پنجم: حق اقتصادی خالق اثر……………. 30

1.ماهیت حقوق اقتصادی……………………… 31

2.نحوه ی شکل گیری حقوق اقتصادی…………….. 31

3.اعطای حقوق اقتصادی……………………… 32

بخش سوم: مدت زمان کپی رایت………………… 33

گفتار اول: محدود بودن کپی رایت از نظر زمانی…. 33

گفتار دوم: مدت دوره حمایتی………………… 33

گفتار سوم: آغاز حمایت کپی رایت…………….. 34

فصل دوم: شرایط و موضوع حمایت از آثار……….. 37

بخش اول: شرایط حمایت از اثر……………….. 38

گفتار اول: قرار گرفتن در محدوده کلی حمایت…… 38

گفتار دوم: کارکرد، کیفیت و معروف بودن………. 42

گفتار سوم: سادگی اثر……………………… 46

گفتار چهارم: اثر ادبی بودن………………… 49

گفتار پنجم: ثبت کردن آثار…………………. 51

بخش دوم: موضوع حمایت……………………… 53 

گفتار اول:نامه ها………………………… 53

گفتار دوم: عبارات کوتاه…………………… 55

گفتار سوم: سخنرانی ها و مصاحبه ها………….. 59

گفتار چهارم: فرم های خالی…………………. 61

گفتار پنجم: آثار نمایشی…………………… 64

گفتار ششم: سایر آثار مورد حمایت در ایران……. 67

فصل سوم: اجرای حق کپی رایت و نقض آن………… 69

بخش اول اجرای حق کپی رایت…………………. 70

گفتار اول: اقدامات موقتی………………….. 70

گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم…….. 76 

گفتار سوم: خسارت های جبرانی……………….. 79

بخش دوم: نقض حق کپی رایت………………….. 84

گفتار اول: انجام عمل بدون مجوز در ارتباط با تمام یک اثر  84

گفتار دوم: اضافه نمودن اثر دیگری به اثر خود…. 86

گفتار سوم: گرفتن یک قسمت اساسی از یک اثر……. 88

گفتار چهارم: گرفتن ایده…………………… 92

گفتار پنجم: مسائل متفرقه نقض حق کپی رایت……. 94

  1. تأثیردلیل نقض حق کپی رایت یا اثر این نقض در رسیدگی ها 94

2.مورد عدم امکان اقامه دعوی توسط مالک حق……. 95

3.نظر فقها در خصوص حق کپی رایت…………….. 97

نتیجه گیری………………………………. 110

پیشنهادات……………………………….. 112

منابع…………………………………… 113

Abstract………………………………….. 116

مقدمه

    پس از اختراع صنعت چاپ، با فراهم شدن فن آوری نشر و تکثیر، زمینه برای نشر و توزیع سریع و گسترده آثار فکری در ممالک دیگر مهیا گردید. به این ترتیب اشخاص زیادی با دیدگاه‌ها و نقطه نظرات پدیدآورندگان آثار فکری که بیشتر به صورت کتاب و نشریات بود، آشنا شدند. توسعه روزافزون تکنولوژی و فن آوری و آسان بودن دسترسی به آثار فکری دیگران، خطر کپی‌برداری، بدون رضایت دارنده اثر را مطرح ساخت. افزایش احتمال انتشار غیرمجاز این قبیل آثار، احساس حمایت و نیاز به دفاع را ایجاد کرد. چراکه آفریننده اثر فکری، پس از صرف وقت، سرمایه و تخصص به تولید یک اثر نائل می‌شود. حال که توانسته است یک اثر را به صورت ملموس در دنیای واقعیت پدید آورد، به دور از انصاف و منطق است که از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد یا این که مورد حمایت مقنن نباشد؛ به گونه‌ای که هر فردی بدون موافقت و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به پدیدآورنده، به بازتکثیر و توزیع آن اقدام کند و حقوق او را ضایع کند.

    مقنن که در قانون، حدود و مرز آزادی‌های اشخاص در روابط خویشتن با یکدیگر را مشخص و تعریف می‌نماید، در این عرصه نیز فعالیت خود را آغاز کرد و در این راستا تلاش نمود در جهت حمایت از کپی‌رایت در عرصه داخلی، به وضع قوانینی بپردازد تا سوءاستفاده کنندگان نتوانند با تمسک به خلأءها و ابهامات آن، به نقض آن بپردازند. اما اکتفا به این مختصر اشکالات عدیده‌ای را به وجود آورد. چراکه قلمرو این حمایت‌ها در دنیای امروز، به دلیل شکسته شدن مرز میان کشورها و گسترده شدن روابط میان دولت‌ها و پخش آثار متعلق به تبعه یک مملکت در مملکت دیگر از طریق اینترنت و ترجمه، دارای ابعاد حمایتی در بستر جهانی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است.

    جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شرایط خاص فرهنگی و اقتصادی در جهت همسو شدن با جریان‌های بین‌المللی در رابطه با حمایت از کپی‌رایت با چالش‌های بسیاری روبرو شد. چراکه ایران از یک سو نگران حفظ اصالت فرهنگی و ملی و از سوی دیگر خواهان رفع عقب ماندگی خود در عرصه اقتصاد و معرفی فرهنگ ملی و مذهبی می‌باشد. با این وجود در پیوستن به آن چه که مجامع بین‌المللی برای کشورها، در جهت اتحاد هر چه بیشتر و محدود کردن نقض کپی‌رایت در عرصه‌های بین‌المللی پیشنهاد و ارائه کرده، تعلل نموده است. در حالی که خطر بین‌المللی شدن نقض کپی‌رایت، تهدیدی علیه حاکمیت ملی دولت ها، امنیت و صلح جهانی است.

    پس از تصویب اولین قانون حمایت از مالکیت فکری ، چند بار موضوع عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت در سطح ملی مطرح گردید، اما ایران به عضویت این معاهدات درنیامد و فقط به الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و تصویب چند قانون داخلی اکتفا کرد. در حالی که تنظیم سیاست کیفری مطلوب و منطقی، بدون شناخت و نقد قوانین نوشته و نانوشته در این زمینه و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها و ملاحظه راه طی شده توسط مجامع بین‌المللی، میسر نیست.

    گستردگی طیف برخی الزامات در تنظیم سیاست کیفری علیه نقض کپی‌رایت، ما را با برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری مواجه می‌نماید. در این نوشتار در پی آن هستیم به بررسی و تحلیل برخی از این عناصر بپردازیم.  

1.بیان مسأله 

    کپی‌رایت شاخه‌ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است. مالکیت فکری از حقوقی است که درپی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، مبنی بر استفاده کامل از جنبه‌های مادی و غیرمادی آن برای یک دوره زمانی ، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. (صالحی، 1386: 42-40)

    آفرینش‌های فکری ماهیتی غیرملموس و فاقد مادیت دارند و خارج از تصرف هستند. این مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن یا تصرف آن توسط دیگران آسان باشد. به همین لحاظ آثار ادبی و هنری در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌های نامحدود و به شکل شیء ملموس درمی آیند. البته این دارایی یا مالکیت به این نسخ بازنمی گردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبیگی، 1376: 145) در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید. (صالحی، 1386، 43)

    در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوب گر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. سیکل جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بایستی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته شود.   

ضرورت و نوآوری تحقیق

    جرائم و مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود از آنجا که کپی رایت به عنوان یکی از حقوق نوظهور ، معرکه ی آرای حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که جرائم مرتبط با نقض این حق از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود. در این زمینه باید ملاک و تعریفی  جامع ارائه داد تا این حق به خوبی شناخته شود و سپس افرادی که آن را نقض می کنند به عنوان یک مجرم مشمول کیفر گردند تا از هرج و مرج در جامعه جلوگیری شود.

    همچنین مجازات این افراد باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد که این مهم هنگامی بدست می آید که با پژوهش و مطالعات دقیق و گسترده تمامی زوایان آن به خوبی تبیین گردد.                   

4.سوالات تحقیق

1.آیا در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته شده است؟

2.آیا فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد می کند؟

3.آیا قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی دارد؟            

5.فرضیات تحقیق

  1. در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته نشده است.
  2. فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد نمی کند.
  3. قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی لازم را ندارد.

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق

     تلاش برای جمع میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب با   سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند .

    با اثبات نظریه های دقیق و منطقی در خصوص مجازات ناقضان حق کپی رایت سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده مجازات را اعمال نماید و از اعمال سلیقه در اجرای مجازات ها جلوگیری می شود.

    اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب ، سنت، اجماع ، عقل و آراء حقوق دانان.                                                                                  

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     ما در این پژوهش از روش توصیفی –  تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن  ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(L.L.M)

عنوان :

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

استاد داور:

دکترمریم مرادی

تابستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………… 6

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………….. 11

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………. 13

1-3-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………. 13

1-3-2- اهداف ویژه………………………………………………………………………………….. 13

1-3-3- هدف کاربردی………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1- پیشینه پژوهش در جهان……………………………………………………………………… 15

2-1-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………… 15

2-2- پیشینه در ایران………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1- دوره اول……………………………………………………………………………………… 18

2-2-2- دوره دوم…………………………………………………………………………………….. 20

2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان………………………………………. 27

2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان……………… 28

2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون………………………………………………………………. 35

2-5-1- تعریف تبعیض……………………………………………………………………………… 35

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی…………………………………. 36

2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین­المللی………………………….. 36

2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت…………………………………………………….. 36

2-5-5- تساوی در آموزش…………………………………………………………………………. 37

2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار…………………………………………………………. 38

2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی…………………………………………….. 39

2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی…………………………………………. 39

2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی……………………………………………………….. 40

2-5-10- تساوی در حقوق خانواده………………………………………………………………. 40

2-5-11- تعهدات دولتهای عضو………………………………………………………………….. 41

2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون………………………………………………… 42

2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون………………………………………………… 43

2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون……………………………………….. 43

2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون……………………………………………… 43

2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون…………………………………………………………….. 44

2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون……………………………………………. 44

2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته………………… 45

2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض……………………………………………………………. 46

2-5-20-  شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو………………………………… 46

2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون……………………………………………………………………. 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون………………………………………………………………… 49

2-5-23- الحاق به کنوانسیون………………………………………………………………………. 49

فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 51

3-1-مراجع صلاحیت­دار برای قضاوت در مورد شرط………………………………………… 51

3-2-صلاحیت دولت­ها………………………………………………………………………………. 51

3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط………………………………… 54

3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط….. 55

3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط………….. 57

3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر……………………………………………………… 58

3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان………………………………………………. 62

3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض………………………………………………………………….. 62

3-9- توصیه­های کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون………………………………. 63

3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع­به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دوره­ای
 دولتها…………………………………………………………………………………………………………. 64

3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط…………………………….. 65

3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون……………………………………………….. 67

3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب……………………………………………………….. 68

3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیض­آمیز با حق شرط…………………………………. 69

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل چهارم:

4-1- تفاوتهای زن و مرد…………………………………………………………………………….. 71

4-2- فزونی درک عاطفی زن……………………………………………………………………….. 71

4-3- فزونی درک عقلانی مردان…………………………………………………………………… 71

4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها………………………………….. 73

4-5- فلسفه زوج­آفرینی……………………………………………………………………………… 74

4-6- دست­یابی همسران به آرامش………………………………………………………………… 74

4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل…………………………………………. 76

4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟………………………………………………………. 78

4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟………………………………………………….. 79

4-10- خلاصه دیدگاه اسلام………………………………………………………………………… 81

فصل پنجم:

5-1- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………….. 88

5-2- محدویتهای پژوهش…………………………………………………………………………… 92

5-2- 1- محدودیتهای ذاتی…………………………………………………………………………. 92

5-2-2 – محدودیتهای عملیاتی…………………………………………………………………….. 92

ضمائم……………………………………………………………………………………………………… 95

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………. 114

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… 120

چکیده

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین­الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.

سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض­آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان­های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده­اند. از جمله این اسناد می­توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.

در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو  موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می­دهیم.

 واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،

مقدمه

موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیت­های مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده­اند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهه­های تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو
سده­ی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است.

این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده­اند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه­ی اسلامی صورت گیرد[1].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پاره­ای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل می­کنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش می­انگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاش­هایی در غرب کرده­اند که به نتیجه­ای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیت­های ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:

«در سال 1866 میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از 1500 امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت می­جستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازمان­دهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست می­دادند».[2]

این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصه­های زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال 1979 میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.

جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر
می­دهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[3]– خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».

در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: 1- عقیده و ایمان 2- ثواب و عقاب 3- مالکیت و تصرفات مالی 4- تعلیم و تربیت 5- ازدواج 6- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال 1979 تصویب کرد که تاکنون 185 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال 1374، وزیر وقت امور خارجه طی
نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به این­که «تاکنون بیش از 138 کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت عضو آن شده­اند» و نیز با تأکید بر ماده 28 کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از
دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
می­کند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».

در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ 14/11/76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.

پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه 1360 شمسی و نیز الحاق اکثر
دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم­گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون …[4]

پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از
مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ 1/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی می­باشد.

این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
می­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.

1-1- بیان مسأله

یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است.

زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهه­های اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[5] مصوب سال 1953 میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1966) است. آخرین، مهم­ترین و جامع­ترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوسته­اند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل می­آید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نموده­اند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود می­تواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.

کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم­الاجراء شد. مسأله­ی تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین­المللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه­نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».

بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قوی­تر، مقررات و ضوابط روشن­تر و سند تعهدآور و محکم­تری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین­المللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژه­ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همان­طور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[6]

هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دست­اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.

طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازم­الاجراء می­شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم­الاجراء می­گردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازم­الاجراء شده است.[7]

سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده­ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم­گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با استفاده از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.

در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:

«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:

الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می­داند.

ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین­المللی دادگستری نمی­داند»

این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.

 لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ 2/5/1382 در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد[8] و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.[9]

موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نموده­اند. در این میان مکتب انسان­ساز و جامع­نگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.

در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان می­گیرد و به حیات طیبه خویش نایل می­آید.

قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمی­کند.

خداوند منان در سوره نساء آیه یک می­فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقوا­الله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»[10]

یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست می­کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».

در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار می­رود.

اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداخته­ایم و در اینجا به این اشاره اکتفا می­کنیم.

در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین­المللی یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه­های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش می­باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

1- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب­ها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهش­های فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین­المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهم­تر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاه­های دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.

امروزه یکی از مهم­ترین روشهای مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزه­های مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و … است.[11] از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاههای دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظام­مند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.

2- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال 1380 با دو شرط «عدمآآ

 مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بین­المللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالش­های مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بین­المللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بین­المللی و ارائه چهره­ای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کرده­اند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگاره­های فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینه­سازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایه­داری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کرده­اند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بین­المللی، ابعاد حقوقی مسأله را آن­گونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکرده­اند و به همین دلیل، دیدگاههای اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم می­نماید.

خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایت­ها و مخالفت­های بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالش­های جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامع­الاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل داده­ها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمع­بندی و نتیجه­گیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.

[1] . کتاب نقد، شماره 12، پائیز 1378، ص 102.

[2] . آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 198.

[3] . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 189.

[4]. قربان­نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص 312.

[5]“. Convention on the political rights of womenˮ

[6] . ر.ک: مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین­المللی، صفحه 242 به بعد

[7]. A Compliation of International Instruments. P. 112/127

[8] . مهدوی­زادگان و غیره، حقوق زنان- بررسی اسناد بین­المللی- ص 1 و 2.

[9] . سال­های متمادی است که دولتهای غیر عضو کنوانسیون از جمله جمهوری اسلامی ایران، برای الحاق به آن مورد ترغیب و تشویق و گاه تحت فشار قرار می­گیرند. در این راه افزون بر گروه­های طرفدار حقوق زن، سازمان­های ملل و پاره­ای دیگر از نهادهای بین­المللی نیز ایفای نقش می­کنند و دولت­ها را تشویق می­کنند که بدون هیچ شرطی، به کنوانسیون بپیوندند و به طور مطلق خود را نسبت به آن متعهد سازند. در بند 39   بخش دوم اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 آمده است: «سازمان ملل متحد باید تمامی دولتها را به پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن ترغیب کند و به گونه­ای که تا سال 2000، تمامی دولتها کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شوند.

[10] . قرآن کریم؛ سوره نساء، آیه 1.

[11] . سابقه تحریف معنوی دین برای از میان بردن آن درازایی، به بلندای تاریخ ادیان آسمانی شناخته شده مانند یهود و مسیحیت دارد، چنان که آیاتی مانند «یُحَرَّفُونَ الکِلَمَ عَن مَواضِعِه» [سوره نساء/آیه 46] به این حقیقت اشاره دارد.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تعهدات بین المللی دولتها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها با نگاهی به رویه آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع

تعهدات بین المللی دولتها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها با نگاهی به رویه آنها

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی نائینی     

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تالاب ها به عنوان یکی از پیچیده ترین و مولد ترین اکوسیستم های آبی ، عنصری مهم در سیستم امنیتی زیستی منطقه به حساب می آیند. این اکوسیستم های آبی کارکردهایی همچون حفاظت از ذخایر آبی، تصفیه کیفیت آب و تنظیم اقلیم را دارا هستند. تالاب ها همچنین مناطقی غنی در می آیند که از بسیاری از گیاهان و جانوران نادر و در معرض انقراض محافظت می کنند. به دنبال تاثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود تخریب و نابودیاکوسیستم تالاب ها شدت یافته است که در نتیجه آن امنیت زیست محیطی بر هم خورده و توسعه پایدار دچار اختلال گردیده است.

  به دلیل اهمیت اکو سیستمی و کارکردی تالاب ها حقوق بین الملل محیط زیست به شیوه های مختلف به ویژه از طریق کنوانسیون رامسر 1971 چارچوب های حقوقی منسجمی با هدف حفاظت ، مدیریت و بازسازی این مناطق آبی در نظر گرفته است، به نحوی که دولت ها و سایر بازیگران نظام بین المللی در این چارچوب متعهد به حفاظت از محیط زیست تالابی می باشند. با این وجود نارسایی های نظام حقوقی بین المللی و نیاز به تطابق با شرایط جدید، اتخاذ تدابیر و اقداماتی اساسی را لازم می دارد. تبیین و بررسی رویه دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها ارائه دهنده ی راه کار های مناسبی برای رفع این نارسایی میباشند.

واژگان کلیدی: محیط زیست تالاب ها، حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون 1971 رامسر، بازسازی و احیای مناطق تالابی تخریب شده، رویه دولت ها

فهرست مطالب

  1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….1
  2. تعریف مساله…………………………………………………………………………………………………..1
  3. پیشینه و جنبه نو آوری تحقیق…………………………………………………………………………..3
  4. پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………….4
  5. فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………..5
  6. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………5
  7. موارد و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………..6

فصل اول: شناخت و ضرورت حفاظت از تالاب……………………………………………….7

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..8

بخش اول: مفهوم و شناخت ارزش ها و مزایای ذاتی تالاب ها…………………………………9

مبحث اول: مفهوم شناسی تالاب ها………………………………………………………………………9

گفتار اول: معضلات و مشکلات مفهوم شناسی تالاب ها………………………………………..9

گفتار دوم: مفهوم شناسی تالاب ها از لحاظ علوم زیستی……………………………………….12

گفتار سوم: حقوق بین الملل و مفهوم شناسی تالاب ها…………………………………………13

مبحث دوم: طبقه بندی تالاب ها………………………………………………………………………..14

مبحث سوم: ارزشها ومزایای تالاب ها………………………………………………………………..16

گفتار اول: تولیدات و فرآورده های تالاب ها………………………………………………………17

گفتار دوم: کارکردهای تالاب ها……………………………………………………………………….20

گفتار سوم: نقش تالاب ها در محیط زیست جهانی…………………………………………….21

مبحث چهارم: ارزیابی اقتصادی ارزش ها و مزایای تالاب ها………………………………24

بخش دوم: عوامل تهدید کننده تالاب ها…………………………………………………………..26

مبحث اول: وضعیت و چگونگی فعلی تالاب ها………………………………………………………….27

مبحث دوم: عوامل انسانی تهدید کننده تالاب ها………………………………………………………..28

مبحث سوم: تغییرات اقلیمی و تالاب ها……………………………………………………………………30

مبحث چهارم: نتایج و پیامد های حاصله از تغییر و تخریب تالاب ها…………………………..33

بخش سوم: نهضت بین المللی حفاظت از اکو سیستم تالاب ها از آغاز تاکنون………………..36

مبحث اول:تلاش های بین المللی تا پیش از طرح کنوانسیون رامسر………………………………37

مبحث دوم: از تصویب کنوانسیون رامسر تا به امروز……………………………………………………38

فصل دوم: نظام حقوقی بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها……………………………….40

مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………..41

بخش اول: اصول و مفاهیم حقوق بین المللی محیط زیست ناظر بر حفظ و حمایت از تالاب ها و توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………..42

مبحث اول: اصول حقوق بین المللمحیط زیست مرتبط با توسعه پایدار:……………………..43

گفتار اول:اصل حاکمیت بر منابع طبیعی…………………………………………………………………43

گفتار دوم: اصل پیشگیری از خسارت زیست محیطی……………………………………………….45

گفتار سوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………..45

گفتار چهارم: اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست………………………………………………..46

گفتار پنجم:اصل احتیاط………………………………………………………………………………………….47

گفتار ششم: اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده……………………………………….47

مبحث دوم: مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار……………………..48

گفتار اول: مفهوم میراث مشترک بشریت…………………………………………………………………….4

گفتار دوم: مفهوم عدالت بین نسلی یا حقوق نسل های آینده………………………………………..50

گفتار سوم: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت……………………………………………………………52

بخش دوم: معاهدات بین المللی ناظر بر حفاظت از محیط زیست تالاب ها…………………..54

مبحث اول: کنوانسیون رامسر 1971 به عنوان نظام حقوقی خاص محیط زیست تالاب ها..55

گفتار اول: ضرورت و چرایی عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر…………………………..56

گفتار دوم: اهداف کنوانسیون…………………………………………………………………………………..58

گفتار سوم: الزامات و تعهدات دولت های عضو کنوانسیون رامسر………………………………..59

  • حفاظت و استفاده عاقلانه (خردمندانه) از تالاب ها به عنوان تعهد مرکزی………………..59
  • ثبت تالاب های با اهمیت بین المللی…………………………………………………………………..61
  • مشورت و هماهنگی دولتی(همکاری و مشارکت بین المللی)………………………………..63
  • ایجاد ذخیره گاه های طبیعی …………………………………………………………………………….67

گفتار چهارم: ساختار و تشکیلات کنوانسیون رامسر……………………………………………………65

1-کنفرانس دولت های عضو………………………………………………………………………………….66

2-کمیته دایمی……………………………………………………………………………………………………..67

3-دبیرخانه………………………………………………………………………………………………………….68

4-هیات بازنگری علمی و فنی……………………………………………………………………………….69

5-بودجه کنوانسیون رامسر…………………………………………………………………………………..70

6-کمیته ملی رامسر……………………………………………………………………………………………..71

گفتار پنجم:وضعیت کنونی کنوانسیون رامسر و نگاهی انتقادی به آن…………………………..72

گفتار ششم:اشتراک مساعی و همکاری با سایر کنوانسیون های زیست محیطی……………74

مبحث دوم:سایر نظامهای معاهداتی مرتبط در حفاظت از محیط زیست تالاب ها………..77

 گفتار اول:کنوانسیون تنوع زیستی1992……………………………………………………………….77

گفتاردوم:کنوانسیون حمایت ازمیراث فرهنگی و طبیعی جهان1972…………………………..82

گفتار سوم:کنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی مهاجر(کنوانسیون بن)1979…………….87

بخش سوم:ترتیبات نهادی بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها:معاهداتی و سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..90

مبحث اول:مکانیسم های سازمانی معاهدات:کنفرانس اعضا، دبیر خانه،نهادهای مشورتی و ارائه گزارش…………………………………………………………………………………………………………………91

مبحث دوم:سازکارهای سازمانهای بین المللی حمایت از محیط زیست تالاب ها:سازمانهای بین الدولی و سازمانهای بین المللی غیر دولتی……………………………………………………………96

بخش چهارم:شیوه ها و تکنیک های حقوقی بین المللی حفاظت از محیط زیست تالاب ها.102

مبحث اول:چارچوب حقوقی بین المللی مدیر تالاب ها…………………………………………….102

گفتار اول:کنوانسیون رامسر و مدیریت تالاب ها بر اساس قطعنامه ها و دستور العمل های آن…………………………………………………………………………………………………………………….102

1-ضرورت و اهمیت دستور العمل طرح های مدیریتی تالاب ها و کنوانسیون رامسر….102

2-نقش و کارکردهای طرخ های مدیریتی تالاب ها………………………………………………..104

3-مناطق و واحدهای تحت پوشش طرح های مدیریتی تالاب ها…………………………….107

4-شکل و چارچوب طرح های مدیریتی تالاب ها…………………………………………………108

5-اصلاح و بهبود روش های مدیریتی تالاب ها…………………………………………………….110

گفتار دوم:رهیافت های جامع و همه جانبه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان ابزاری در جهت مدیریت تالاب ها…………………………………………………………………………………………………112

1-رهیافت اکوسیستمی………………………………………………………………………………………..112

2-مدیریت پایدار جنگل ها………………………………………………………………………………….114

3-مدیریت یکپارچه منبع طبیعی…………………………………………………………………………..115

مبحث دوم:بازسازی و احیای تالاب های تخریب شده بر اساس موازین بین المللی………………………………………………………………………………………………………………116

گفتار اول:مفهوم شناسی و اهداف طرح های بازسازی و احیای تالاب ها…………………….117

گفتار دوم:اصول و تکنیکهای اولیه احیا و باز سازی تا لاب ها…………………………………….118

گفتار سوم:مکانیسم های بین المللی بازسازی و احیای تالاب ها بر اساس معاهدات بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………120

1-کنوانسیون رامسر…………………………………………………………………………………………..121

2-کنوانسیون تنوع زیستی…………………………………………………………………………………….122

3-کنوانسیون بن و طرح مدیریتی پرندگان آبی امریکای شمالی………………………………..122

فصل سوم:رویه دولتها و حفاظت از محیط زیست تالاب ها…………………………………….127

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………128

بخش اول:نقش دولت ها درشکل گیری و تکوین حقوق بین الملل محیط زیست ناظر بر حفاظت از تالاب ها……………………………………………………………………………………………..128

مبحث اول:روش ها و اقدامات تاثیر گذار دولتها در فر ایند شکل گیری و تکوین مقررات ناظر بر حفظت از تالاب ها……………………………………………………………………………………131

مبحث دوم:تاثیرات متقابل سطوح حقوق داخلی و بین المللی بر یکدیگر در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست……………………………………………………………………………………………..134

بخش دوم:تبیین مفهوم و جایگاه رویه دولتها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها……..136

مبحث اول:مفهوم شناسی و اهمیترویه دولتها در حفظت از محیط زیست تالاب ها……….137

مبحث دوم:چالش و موانع موجود به منظور لحاظ کردن و در نظر گرفتن رویه دولتها..140

بخش سوم:رویه های موجود و عملی دولت ها به منظور حفاظت از محیط زیست تالاب ها در مناطق جغرافیایی مختلف…………………………………………………………………………………..142

مبحث اول:رویه دولتهای اروپایی در حفاظت از محیط زیست تالاب ها………………………143

گفتار اول:مختصات،ویژگی ها و چالش های زیست محیطی تالاب ها در اروپا…………….143

گفتار دوم:حفاظت و بازسازی تا لاب ها در اروپا………………………………………………………147

1-چارچوب حقوقی و قانونی……………………………………………………………………………….148

2-ابتکارات بازسازی در اروپا………………………………………………………………………………..155

مبحث دوم:رویه دولت های آسیایی (آسیای حاره و نیمه حاره)در حفاظت از محیط زیست تالاب ها………………………………………………………………………………………………………………161

گفتار اول:مختصات ،ویژگی ها و چالش های زیست محیطی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره…………………………………………………………………………………………………………………..161

گفتار دوم:حفاظت و باز سازی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره……………………….164

1-چارچوب حقوقی و قانونی………………………………………………………………………………164

2-ابتکارات بازسازی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره……………………………………….167

3معضلات و چالش های موجود به منظور اجرایی کردن چارچوب های سیاسی و حقوقی در آسیای حاره و نیمه حاره…………………………………………………………………………………………168

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..170

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………….175

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………186

مقدمه

       آب نقش حیاتی و بنیادینی را در زندگی انسانها و موجودات زنده ایفا می کند و همه منابع و مظاهر و ابعاد وجودی  وجلوه  های ظهور آن در طبیعت از جمله باران،سیلاب، اقیانوس، دریا، دریاچه، رودخانه، نهر، برکه، تالاب وامثال آنها علاوه بر اینکه محل استفاده و بهره برداری انسانهاست، از لحاظ کمی و کیفی مهمترین بخش یک اکوسیستم به شمار می رود. کاهش کمیت وکیفیت آب هر دو اثرات منفی زیادی را بر اکوسیستم برجای می گذارند، به طوری که تنوع زیست محیطی را تهدید کرده و بر موجودات زنده و منابع غذایی طبیعی خسارات جبران ناپذیری  را وارد می نمایند.

       تالاب ها همواره یکی از مهمترین و حساسترین اکوسیستم های آبی موجود بوده، که  بخشی از محیط زیست جهانی را تشکیل می دهند و علی رغم داشتن وسعت کم دارای ساختاری پیچیده با عملکردی با دامنه وسیع است. به همین دلیل، این دسته از اکوسیستم ها بر مناطق حاشیه ای و دور از خود نیز به نوعی اثر می گذارند.

        با توجه به این اهمیت دولت ها بر آن شدند که از این مناطق ویژه نهایت محافظت را به عمل آورند. خواست کشورها را می توان در کنوانسین رامسر 1971 مشاهده نمود، هرچند بعد از کنوانسون رامسر نیز توافقاتی از نوع چند جانبه صورت گرفته است ، اما وضعیت فعلی تالاب ها نشان از نیاز به همت جمعی جامعه بشری را در راستای نگهداری از این مواهب الهی گوشزد       می نماید.

 تعریف مسئله

       تالاب ها یکی از مناطق آبی زیست محیطی در جهان به شمار می روند. این قلمروهای آبی از یک طرف به دلیل کارکردها و ارزشهایی که برای جوامع انسانی به ارمغان می آورند، و از طرف دیگر به علت دارا بودن ساختاری شکننده و آسیب پذیر در برابر عوامل تهدید کننده، اهمیت زیادی براین محیط زیست محلی، منطقه ای و جهانی دارند؛ منتهای مراتب به دنبال افزایش جمعیت و پیرو آن نیاز به توسعه و برآوردن نیازهای بشری، تالاب ها مانند سایر مناطق زیست محیطی به دور از آسیب نبوده و همواره با اهداف مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته اند،که در این میان به دلیل بهره برداری بیش از اندازه و عدم آگاهی از کار کردهای آن، در بسیاری از مناطق به دلیل تخریب و ویرانی به بحران های زیست محیطی اسفناکی تبد یل شده اند.

       با انعقاد کنوانسیون مربوط به تالاب های بین‌المللی و تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی  در دوم فوریه 1971 میلادی در رامسر و پیوستن دول به آن و امضا اسناد مربوط؛ فصل جدیدی در تاریخ حقوق رقم خورده است و به تدریج رشته ای از حقوق بین الملل محیط زیست زیر عنوان «حقوق بین الملل تالاب ها»  تولد  یافته و حقوق محیط زیست به نام «حقوق تالاب ها» در لباس جدید خود ظاهر شده است. زیرا تالاب ها،  رحم طبیعی نخستین موجودات کره ی زمین  بوده و آفرینش و مکانیزم طبیعی آن دارای تضمن مقصودی است: از جمله  حفاظت از توفان ها، ریزگردها، تثبیت وضعیت آب و هوا،  تثبیت بارندگی و درجه ی حرارت، تلطیف هوا و غیره. لذا مفهوم مدیریت تالاب ها، در واقع حفاظت از محیط زیست و بقای موجودات زنده  و نوع انسان را در ذهن متبادر می سازد.

       با افزایش نقش حقوق بین الملل و شکل گیری نرمهای بین المللی در عرصه های مختلف محیط زیست، سایر کنوانسیون ها و چارچوب های حقوقی بین المللی به صورت مستقیم و غیر مستقیم حفاظت از تالاب ها را مورد توجه قرار داده اند. در این میان نیز  می توان از اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست که در بردارنده تعهداتی برای دولت ها در خصوص حفاظت از محیط زیست در مفهوم کلی ان است، یاد کرد و به عنوان منبع و چارچوب تعهداتی برای  حفاظت و مدیریت مناطق تالابی استفاده نمود.

       در این میان، در چارچوب بین المللی شدن مستمر حیات  اجتماعی و طرح مقوله((نفع و مصلحت جامعه بین المللی)) و پیرو آن ((تعهدات نسبت به جامعه بین  المللی))مفاهیمی همچون ((حفاظت از محیط زیست)) مطرح می گردد. به عبارتی حقوق بین الملل که در آغاز بر روابط میان کشورها ناظر بود، در حال حاظر گسترهای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار می دهد که از جمله میتوان به ((حقوق بین الملل محیط زیست)) اشاره کرد، که در سال های اخیر به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین الملل مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که دولت ها در این چارچوب به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل متعهد به حفاظت از محیط زیست می باشند. این امر موجب می گردد که بسیاری از مسائل منحصر و محدود به حاکمیت داخلی   دولت ها نباشد، چرا که این دسته از مسائل در صحنه بین الملل  محل بحث و تصمیم قرار گرفته و مورد حمایت مراجع بین الملل هستند  در واقع تغییرات بنیادین و جهت گیری های جدید در جامعه بین الملل باعث گردیده در بسیاری از زمینه ها ، الزامات جامعه بین الملل معاصر مانع از آن شود که دولتها خود را در مرزهای سرزمینی محصور و محدود سازند و هر آنچه که دلخواه بدانند انجام دهند.

       حفاظت از تالاب ها یک هدف در سطح جهانی بوده که اقدام در سطح ملی، داخلی و ایالتی را اقتضا دارد. در واقع برنامه و طرح های بین المللی حفاظتی و بازسازی مناطق تالابی به     شبکه ای از سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در سطح ملی، داخلی و منطقه ای نیازمند است.

       در بحث حفاظت از محیط زیست تالاب ها در چارچوب مقررات بین المللی، رویه داخلی دولت ها از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا مقوله اهمیت تالاب ها برای محیط زیست منطقه ای و جهانی از یک سو و ضرورت حفاظت و در صورت نیاز بازسازی و احیای این قلمرو آبی از سوی دیگر در ابتدا در سطح داخلی اهمیت داشته و در وهله بعدی در سطح بین المللی مطرح گردیده است. لذا  بررسی و تبیین رویه دولتها در حفاظت و بازسازی مناطق تالابی تخریب شده ازاهمیت برخوردار است.

       رویه دولت ها از دو بعد قابلیت بررسی و تبیین دارد: اول اینکه دولت ها در چارچوب تعهدات  بین المللی خود که ناشی از عضویت در کنوانسیون ها و تعهداتشان در قبال اصول عام و کلی حقو ق بین الملل محیط زیست است، طرح ها برنامه ها و دستور العمل های حفاظتی را در سطح داخلی به کار می گیرند و دوم اینکه ممکن است دولتی، دستور العمل های حفاظتی  مدیرتی و بازسازی را اعمال نماید که فراتر از چارچوب تعهدات بین المللی آن دولت است.

       در خصوص این رویه های فراتر از چارچوب حقوق بین الملل می توان به رویه های    دولت های اروپایی در این خصوص اشاره نمود که به عنوان یک منبع در جهت استفاده از اصول و روش های بکار گرفته شده در پروژه های حفاظتی و احیای تالاب ها در نظر گرفته می شود، و از آنجا که رویه دولت ها می تواند یکی از پایه های  اصلی عرف بین المللی را تشکیل دهد می تواند موجبات  ایجاد عرف بین المللی را در این زمینه فراهم نمود.

      اگرچه تاکنون، مقنن ما همگام با اهداف کنوانسیون های بین‌المللی حفاظت از محیط زیست پیش نرفته و قوانین داخلی را اصلاح و تنقیح ننموده است.

سوال اصلی تحقیق

        تعهدات بین المللی دولت ها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها چگونه است؟

سوالهای فرعی تحقیق

  1. آیا امکان ارئه یک مدل حقوقی بر اساس رویه دولت ها و به منظور ایجاد حمایت مناسب از محیط زیست تالاب ها وجود دارد؟
  2. نقش حقوق بین الملل منطقه ای در استاندارد سازی به منظور حفاظت از تالاب ها چه میزان بوده است؟

فرضیه های تحقیق

       موارد زیر را به عنوان فرضیه های پژوهش می توان بر شمرد:

  1. تعهدات بین المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها از قواعد عام حقوق بین الملل و همچنین قواعد خاص حقوق بین الملل نشات گرفته است.
  2. سطوح گوناگون نظم حقوقی محیط زیست اعم از داخلی، منطقه ای و جهانی که رویه دولت ها از جمله آن هاست بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته و به عنوان الگویی مناسب قابل استفاده می باشد.
  3. نهادهای منطقه ای از طریق طرح های جامع زیستی و تحمیل استانداردهای جدید، بر قانونگذاری دولت های عضو موثر بوده و مبنایی برای طرح قواعد تعهدات حقوق بین المللی می باشند.

اهداف تحقیق

       هدف های پژوهشگر را می توان به طور خلاصه اینگونه بیان نمود:

  1. بیان و شرح تعهدات بین المللی دولت ها در قبال حفاظت از محیط زیست تالاب ها؛
  2. تاکید بر نقش دولت هایی که در حفاظت از این مهم گام های موثری برداشته اند با توجه به نبود معاهده ای با جایگاه منسجم و یا ضمانت اجرایی خاص؛
  3. ارایه الگوهایی حقوقی و عملی مبتنی بر عملکرد دولت ها و نهادهای بین المللی؛
  4. ارایه راهکارهایی مبتنی بر عملکرد دولت ایران و اقداماتی که در این خصوص انجام گرفته برای حفظ و نگهداری از تالاب ها و محیط زیست پیرامون آن.

موارد و روش انجام تحقیق

       در این تحقیق که گردآوری اطلاعات و داده ها عمدتا ً به صورت کتابخانه ایی و با استفاده از کتب، مقالات، سایت های اینترنتی معتبر و تحلیل های شخصی نگارنده انجام میگیرد، روش تحقیقی بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی می باشد.

تعداد صفحه :198

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دکترمحمدحسن حسنی

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                 صفحه

چکیده فارسی-کلید واژه…………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….. 2

سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 3

اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 3

سئولات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 4

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

معرفی پلان تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

 

بخش نخست : پیشینه،ماهیت و عناصر جرم اختلاس در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

فصل نخست :پیشینه و ماهیت جرم اختلاس ………………………………………………….. 7

مبحث اول : پیشینه جرم اختلاس………………………………………………………………………… 7

گفتار اول : جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب…………………………………………………… 7

گفتار دوم : جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب……………………………………………………. 9

مبحث دوم : ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه…………………………………………. 9

گفتار اول : ماهیت اختلاس…………………………………………………………………………………. 9

بند اول : تعریف لغوی اختلاس……………………………………………………………………………. 9

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی اختلاس……………………………………………………………. 11

گفتار دوم : مقایسه اختلاس با جرایم مشابه…………………………………………………………… 14

بند اول : مقایسه اختلاس و خیانت در امانت…………………………………………………………. 15

الف) وجوه اشتراک…………………………………………………………………………………………. 16

ب) وجود افتراق……………………………………………………………………………………………. 17

بند دوم : مقایسه اختلاس و تصرف غیر قانونی……………………………………………………… 18

الف)وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………….. 18

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 19

بند سوم : مقایسه اختلاس و سرقت…………………………………………………………………….. 20

الف)وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………….. 21

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم اختلاس……………………………… 23

مبحث اول : عناصر جرم اختلاس……………………………………………………………………… 23

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 24

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 28

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 29

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 35

بند چهارم : شرایط ارتباط مرتکب با موضوع جرم………………………………………………….. 39

الف:سپرده شدن……………………………………………………………………………………………… 39

ب:بر حسب وظیفه در  اختیار داشتن…………………………………………………………………… 40

بند پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………….. 43

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : شیوه های مداخله در اختلاس………………………………………………………… 47

گفتار اول : شرکت در اختلاس………………………………………………………………………….. 47

گفتار دوم : معاونت در اختلاس…………………………………………………………………………. 48

                                                                                                             

بخش دوم : پیشینه ، ماهیت و عناصر جرم ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل اول : پیشینه و ماهیت جرم ارتشاء……………………………………………………… 52

مبحث اول : پیشینه جرم ارتشاء………………………………………………………………………… 52

گفتار اول : جرم ارتشاء در قوانین پیش از انقلاب…………………………………………………… 52

گفتار دوم : جرم ارتشاء در قوانین پس از انقلاب…………………………………………………… 52

مبحث دوم : ماهیت جرائم رشاء و ارتشاء و مقایسه با جرائم مشابه…………………………….. 54

گفتار اول : تعریف ارتشاء………………………………………………………………………………… 54……

بند اول : تعریف لغوی ارتشاء……………………………………………………………………………. 54

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی ارتشاء……………………………………………………………… 55

گفتار دوم : تعریف رشاء………………………………………………………………………………….. 57

بند اول : تعریف لغوی رشاء……………………………………………………………………………… 57

بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی رشاء………………………………………………………………… 58

گفتار سوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با جرایم مشابه………………………………………………….. 60

بند اول : مقایسه رشاء و ارتشاء با اختلاس…………………………………………………………… 60

الف) وجوه اشتراک ……………………………………………………………………………………….. 60

ب) وجوه افتراق …………………………………………………………………………………………… 61

بند دوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با تصرف غیرقانونی………………………………………………. 62

الف) وجوه اشتراک…………………………………………………………………………………………. 62

ب)وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………… 63

فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم ارتشاء……………………………….. 63

مبحث اول : عناصر جرم رشاء و ارتشاء…………………………………………………………….. 63

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 68

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 69

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 73

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 78

بند چهارم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………… 86

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 88

مبحث دوم : شیوه های مداخله در ارتشاء………………………………………………………….. 93

گفتار اول : شرکت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………… 93

گفتار دوم : معاونت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………. 96                                                                                       

بخش سوم : واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقی…………………………………….. 100

مبحث اول : واکنش کیفری سرکوبگر……………………………………………………………… 100

گفتار اول : مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء……………………………………………….. 100

بند اول : مجازات های اصلی اختلاس………………………………………………………………. 100

بند دوم : مجازات های اصلی رشاء و ارتشاء………………………………………………………. 102

الف : مجازاتهای اصلی ارتشاء………………………………………………………………………… 102

ب : مجازاتهای اصلی رشاء……………………………………………………………………………. 110

گفتار دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس و ارتشاء…………………………………… 115

بند اول : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس…………………………………………………… 115

بند دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی ارتشاء……………………………………………………. 117

مبحث دوم : واکنش کیفری ارفاقی…………………………………………………………………. 118

گفتار اول : تعلیق مجازات……………………………………………………………………………… 118

گفتار دوم : آزادی مشروط……………………………………………………………………………… 126

فصل دوم : کیفیات تعیین مجازات و مجازات همکاری و شروع به جرم……. 128

مبحث اول : کیفیات تعیین مجازات ……………………………………………………………….. 128

گفتار اول : کیفیات معافیت از مجازات …………………………………………………………….. 128

گفتار دوم : کیفیات تخفیف مجازات ………………………………………………………………… 134

گفتار سوم : کیفیات تشدید مجازات………………………………………………………………….. 149

مبحث دوم : مجازات همکاری و شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………. 163

گفتار اول : مجازات مشارکت و معاونت در اختلاس و ارتشاء………………………………… 163

بند اول : مجازات مشارکت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………. 163

بنددوم : مجازات معاونت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………… 164

گفتار دوم : مجازات شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………………………….. 166

بند اول : مجازات شروع به جرم در اختلاس ……………………………………………………… 166

بند دوم : مجازات شروع به جرم در ارتشاء………………………………………………………… 170

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 173

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 173

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 177

پیوستها :……………………………………………………………………………………………………. 179

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 188

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 194

چکیده

اختلاس و ارتشاء، از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علی رغم مصادیق فراوان خود به لحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و به همین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده به عمل نیامده است.

علت انتخاب موضوع به عنوان رساله به این دلیل بوده است که اختلاس و ارتشاء از جرائم شایع در نیروهای مسلح و ادارات دولتی می باشند و امروزه یکی از معضلات اصلی، و مهم جامعه ما بوده و به دلیل شیوع و گستردگی ارتکاب این جرائم اثرات بسیار مخرب و زیانباری را متوجه جامعه ما نموده و درصد بالائی از جرائم ارتکابی در جامعه ما را تشکیل می دهند و از جرائمی هستند که اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیروها را متزلزل خواهد کرد.

وجود نیروهای مسلح در هر کشور به منظور صیانت از استقلال و تمامیت ارضی و ایجاد امنیت امری اجتناب ناپذیر است و اقتدار و پایمردی و سلامت و صلابت این نیروها در کنار سایر عوامل ضامن بقاء و عزت نظام حاکم بر اجتماع می باشد. و با توجه به اینکه سازمانهای نظامی که از مهترین و حساس ترین اجزاء ساختار اداری و اجرایی کشور محسوب می شوند به اشکال گوناگون در معرض ابتلاء به این آسیب کیفری قرار دارند و علیرغم شدت مجازات پیش بینی شده در قوانین، متأسفانه هرروزه شاهد ارتکاب روز افزون این جرائم در کشور بوده و هستیم.

ماهیت قضائی این نوع اعمال مجرمانه اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به کارکنان نیروهای مسلح به مناسبت انجام وظیفه انان استوار می گردد.

اختلاس و ارتشاء گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این رساله تلاش می شود با تحلیل ماهیت این دو جرم، جایگاه هر یک در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی گردد و هم چنین با تحولات تاریخی و عناصر تشکیل دهنده این جرائم(عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)، شیوه های مداخله (مشارکت و معاونت)، مقایسه آنها با جرائم مشابه، واکنش کیفری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، کیفیات تعیین مجازات، مجازات همکاری و شروع به جرم تا حد امکان آشنا می شویم.

کلید واژه:

اختلاس، ارتشاء ، قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، کارکنان نیروهای مسلح، اموال دولتی و عمومی.

مقدمه

بیان مسئله:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «اختلاس» می باشد.

باتوجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آنها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می سازد و قداست آنان را خدشه دار می کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می گردد.

رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.

الف ) بیان موضوع

اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمانهای دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می یابد.

با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان میشود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمانهای دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمانهای دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است بنابراین لازم است راههای جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.

پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق

با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علیرغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آنها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم  در نیروهای مسلح می باشند و اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.

1 ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.

2 ـ جمع آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع آوری آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی

3 ـ تبیین جرائم اختلاس و ارتشاء در راستای وظایف  نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق موضوعه

4 ـ تشریح عناصر تشکیل دهنده این نوع از جرائم

5 ـ بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پدیده اختلاس و ارتشاء

ت ) سوالات تحقیق

در این تحقیق بناست بعد از ارائه کلیاتی از تعریف و تاریخچه، به ارکان بزه اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح پرداخته شود.

1 ـ آیا سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح سنجیده می باشد؟

2 ـ آیا سیاست تشدید مجازات جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بازدارنده می باشد؟

3 ـ آیا قاعده تناسب جرم و مجازات در جرایم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رعایت شده است؟

ث ) فرضیه های تحقیق

در زمینه جرائم اختلاس و ارتشاء فرضیات متعددی قابل تصور است که به برخی از مهم ترین این فرضیات اشاره می شود.

 1ـ جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به علت شرایط خاص آنها دارای اهمیت فراوان است و بر همین اساس باید برخورد جدی تر و قاطع تری نسبت به مرتکبین سایر کارکنان دولتی صورت بگیرد، لذا بر همین اساس میتوان گفت سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بسیار سنجیده عمل شده است.

2 ـ در طول سالیان متمادی اثبات گردیده توسل به زور و توسل به مجازاتهای خشک و بی روح بهترین راه نبوده بلکه آخرین راه است. با مداقه در بررسی میزان مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء این نتیجه حاصل شده که افزایش و تشدید مجازات باعث کاهش یا عدم ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از میزان ارتکاب جرم جلوگیری نماید یا به حداقل برساند. لذا نباید سخاوتمندانه از ابزارهای کیفری استفاده نمائیم.

3 ـ همین طور که به نظر می رسد قاعده تناسب جرم و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح رعایت نشده و نبود تناسب بین جرم و مجازات باعث افزایش رشد جرائم اختلاس و ارتشاء شده است.

ج ) روش تحقیق

روش تحقیق صورت گرفته به صورت کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از منابع اولیه و ثانویه در کتابخانه ها و با استفاده از نظریات علمای علم حقوق و اقوال فقها و نظریات مشورتی قوه قضاییه و مجلات حقوقی و اهل فن در نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاههای نظامی و با بهره گیری از سایت های مختلف حقوقی به بررسی ابعاد جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح پرداخته شده است.

ح ) معرفی پلان و ساختار تحقیق

نوشتارحاضر در 3 بخش تدوین گردیده است. بخش اول و دوم به پیشینه، ماهیت و عناصر جرائم اختلاس و ارتشاء پرداخته میشود و بخش سوم به واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اختصاص دارد که هرکدام از این سه بخش شامل 2 فصل می باشد.

تعداد صفحه :207

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه راﺑﻄﻪ میزان اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ میزان آگاهی از حقوق ﺷﻬﺮوﻧﺪی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان:

راﺑﻄﻪ میزان اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ میزان آگاهی از حقوق ﺷﻬﺮوﻧﺪی (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان منطقه 4 شهر تهران)

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فهرست                      صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش2

مقدمه. 3

1-1 – بیان مسأله. 4

1-2 – اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3 – اهداف تحقیق.. 8

1-3-1 – هدف اصلی.. 8

1-3-2 – اهداف فرعی.. 9

1-4 – سؤالات تحقیق.. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش4

مقدمه. 11

2-1 – بخش اول: پیشینه تحقیق.. 12

2-1-1 پیشینه داخلی.. 12

2-1-2 پیشینه خارجی.. 16

2-2- بخش دوم: ادبیات و مبانی نظری.. 17

2-2- 1 رسانه­های نوین ارتباطی.. 17

2-2-1-1 رسانه‌های نوین در مقایسه با رسانه‌های سنتی.. 19

2-2-1-2 انواع رسانه‌های نوین ارتباطی.. 21

2-2-1-3 ویژگی‌های کلیدی رسانه‌های نوین ارتباطی.. 22

2-2-1-4 شکل‌گیری اجتماع کامپیوتر محور 24

2-2-1-5 اجتماع محلی مجازی.. 26

2-2-2 ابزارها و نرم‌افزارهای تلفن همراه: 28

2-2-2-1 جنبه‌های مختلف تلفن همراه به عنوان یک ابزار ارتباطی.. 28

2-2-2-1-1 جنبه‌ی کلامی.. 28

2-2-2-1-2 جنبه نوشتاری.. 30

2-2-2-1-3 جنبه تصویری.. 32

2-2-2-2 نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه 33

نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه مورد بررسی در پژوهش… 33

2-2-3 حقوق شهروندی.. 37

2-2-3-1 تعریف حقوق شهروندی.. 38

2-2-3-2 تاریخچه حقوق شهروندی.. 43

2-2-3-3 نظریه‌های حقوق شهروندی.. 45

2-2-3-4 حقوق شهروندی در ایران. 47

2-2-4 نظریه‌ها 56

2-2-4-1نقش و کارکردهای رسانه. 56

2-2-4-2 نقش‌های رسانه. 59

2-2-4-2- 1 نقش نورافکن.. 59

2-2-4-2-2 نقش فرهنگ‌سازی.. 59

2-2-4-2-3 نقش پویایی اجتماعی.. 60

2-2-4-2- 4 نقش تعاملی.. 60

2-2-4-2- 5 نقش کنترلی رسانه‌ها 61

2-2-4-3 تحلیل کارکردی رسانه‌ها 61

2-2-4-4  نظریه برجسته‌سازی.. 62

2-2-4-5 نظریه‌های مربوط به یادگیری و اقناع. 63

2-2-5 چارچوب نظری.. 65

2-2-5-1مدل تحقیق.. 67

2-2-5-2 فرضیه‌های تحقیق.. 68

فصل سوم: روششناسی پژوهش69

مقدمه. 70

3-1 – روش تحقیق.. 70

3-2 – متغیرهای تحقیق.. 70

الف: متغیر وابسته. 70

ب: متغیرهای مستقل.. 71

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 72

3-4- تکنیک جمع‌آوری اطلاعات و ابزار سنجش متغیرها 77

3-5- سنجش روایی و اعتباریابی پرسشنامه. 77

3-6- روش‌های آماری تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها 78

3-7- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش79

مقدمه. 80

4-1 تجزیه و تحلیل توصیفی.. 81

4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 106

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 116

5-1 نتیجه‌گیری.. 117

5-2 پیشنهادهای تحقیق.. 122

5-3 پیشنهاد به محققان آینده 122

5-4 محدودیتهای تحقیق.. 123

منابع. 124

پیوست‌ها و ضمایم. 127

Abstract 133

چکیده

ابزار­های تلفن همراه همچون لاین، وایبر، واتس‌آپ، تلگرام و…، روزانه توسط نزدیک به چهارصد میلیون نفر استفاده می‌شود و یکی از کاربردهای اصلی آنها، برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است. برتری این رسانه‌های ارتباطی نسبت به سایر فضاهای مجازی آن است که ارتباط در آنها، فقط بر متن استوار نیست و از نشانه­های بصری و شنیداری در تعامل­های رو در رو بهره‌مند است. علاوه بر آن این ابزار همانند سایر رسانه­ها از کارکرد­های مختلفی همچون کارکرد اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، آموزشی و … برخوردار است ولی به نظر می­رسد که ابزارهای تلفن همراه در بین مخاطبان صرفاً کارکرد سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت داشته است. بنابراین در این پژوهش قصد داریم به بررسی رابطه بین این ابزارهای تلفن همراه و آگاهی از حقوق شهروندی بپردازیم زیرا با گسترش شهرنشینی آگاهی از حقوق شهروندی و آموزش آن یک ضرورت است. این پژوهش با روش پیمایش و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی انجام شده و بین 384 نفر از شهروندان بالای 15سال منطقه 4 پرسشنامه توزیع شده است. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم‌افزار SPSS پردازش و از طریق آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون فرضیه‌ها آزمون شده است و نتایج حاکی از آن است که نرم‌افزار تلگرام پرمخاطب ترین نرم‌افزارهای تلفن همراه است و میانگین استفاده از آن بیش از 3 ساعت در شبانه‌روز است. همچنین مشخص شد که بین میزان استفاده از نرم‌افزار تلگرام تلفن همراه و میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود ندارد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که افزایش و یا کاهش استفاده از نرم‌افزار تلگرام موجب افزایش و یا کاهش آگاهی از حقوق شهروندی نمی‌گردد در نتیجه فرضیه اول تحقیق رد می‌شود. همچنین بین دو گروه کاربران تلگرام و کسانی که از تلگرام استفاده نمی‌کنند در میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از نرم‌افزار تلگرام تلفن همراه در میزان آگاهی از حقوق شهروندی افراد تفاوتی ایجاد نمی‌کند. این نتیجه در مورد نرم‌افزار واتس‌آپ و لاین نیز صادق است و بین این دو نرم‌افزار و میزان آگاهی از حقوق شهروندی نیز رابطه معناداری وجود ندارد.

اما در مورد نرم‌افزار وایبر نتیجه متفاوتی به دست آمد و مشخص شد که بین این نرم‌افزار و میزان آگاهی از حقوق شهروندی یک رابطه معکوس و منفی وجود دارد به این صورت که با افزایش استفاده از نرم‌افزار وایبر‌ آگاهی از حقوق شهروندی کاهش می‌یابد و میانگین نمره آگاهی از حقوق شهروندی در افرادی که از وایبر استفاده می‌کنند (07/56Mean=) کمتر از افرادی است که از این نرم‌افزار تلفن همراه استفاده نمی‌کنند. (16/66Mean=)

واژگان کلیدی: نرم‌افزارهای تلفن همراه، تلگرام، وایبر، واتس‌آپ، لاین، حقوق شهروندی

مقدمه

با گسترش تکنولوژی­های نوین در عصر اطلاعات، رسانه­ها در همه ابعاد زندگی افراد تأثیر می‌گذارند، بطوریکه زندگی بدون رسانه امکان‌پذیر نیست. جامعه امروزی از جنبه‌های مختلف آموزشی، ارتباطات، اقتصادی، اجتماعی و … به اینترنت و شبکه‌های اطلاعاتی وابسته است. تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در صدد راحتی هر چه بیشتر انسانها، ارائه بهتر خدمات، اطلاعات و ارتباطات بهتر و سازنده‌تر در جامعه هستند. در دنیای ارتباطات و در نقش رسانه‌های همگانی[1] برای آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم می‌توان به روزنامه، رادیو و تلویزیون، کامپیوتر، ماهواره و … اشاره کرد. (مازار، 1375) که متأسفانه این گونه وسایل برای مردم، یک سرگرمی در نظر گرفته می‌شوند و در زندگی اکثریت مردم نسبتاً کم اهمیت قلمداد می‌شوند. این دیدگاهی بس گمراه‌کننده و اشتباه است. وسایل ارتباطی که ما برای سرگرمی و تفریح از آنها استفاده می‌کنیم در آموزش و در نهایت تجربه ما تأثیر فراوان و بسزایی دارند. این امر تنها به این علت نیست که آنها بر نگرشهای ما به شیوه‌های خاصی تأثیر می‌گذارند، بلکه از آن رو است که آنها وسیله دسترسی به اطلاعاتی هستند که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی ما به آن بستگی دارد. (احدیان، 1377: 19)

در این پژوهش قصد داریم به بررسی رابطه بین نرم‌افزارهای تلفن همراه به عنوان یک رسانه نوین و میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بپردازیم. به این منظور در فصل اول گزارش تحقیق کلیات شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف و سوالات تحقیق مطرح شده است. در فصل دوم ابتدا پیشینه تحقیق و سپس ادبیات نظری و چارچوب نظری مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم نیز به معرفی روش تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها اختصاص دارد. در فصل چهارم یافته‌های تحقیق ارائه خواهد شد و نتایج تحقیق نیز در فصل پنجم مطرح می‌شود.

1-1 – بیان مسأله

رسانه­های نوین ارتباطی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند و با وجود اینکه عمر خیلی‌زیادی ندارند، توانسته­اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه­های اجتماعی متفاوت در رسانه­های نوین ارتباطی کنار هم آمده­اند و از فاصله­های بسیار دور در دنیای واقعی، از این طریق با هم ارتباط برقرار می­کنند. امروزه روش­های ارتباطی با دیگران از طریق این ابزارها افزایش یافته است.

یکی از این ابزارها که کاربرد گسترده و همه‌گیری دارد تلفن همراه است؛ پیش از این تلفن یک رسانه و ابزار میان فردی محسوب می­شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فن­آوری­های نوین همچون نرم‌افزارهای مبتنی بر تلفن همراه این رسانه به رسانه جمعی بدل شده است. خواسته یا ناخواسته، امروز تلفن همراه بخشی از زندگی ما شده است، حالا این نوع تلفن دیگر برای بسیاری نقش یک همراه همیشگی را ایفا می‌کند، همراهی که دیگر برقراری تماس صوتی تنها بخش اندکی از صدها کاربرد آن را برای ما تشکیل می‌دهد، پیامک، بلوتوث، پیام تصویری و در سال­های اخیر شبکه­های اجتماعی موبایل تغییرات شگرفی را در سبک و سیاق زندگی ما پدید آورده­اند.

ابزار­های تلفن همراه همچون لاین، وایبر، واتس‌آپ و…، روش­هایی برای گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده­اند. روزانه نزدیک به چهارصد میلیون نفر در سراسر دنیا از این ابزارها استفاده می‌کنند و یکی از کاربردهای اصلی آنها، برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است. برتری این رسانه‌های ارتباطی نسبت به سایر فضاهای مجازی آن است که ارتباط در آنها، فقط بر متن استوار نیست و بنابراین، از نشانه­های بصری و شنیداری در تعامل­های رو در رو بهره‌مند است.

در زندگی­های به فردیت کشانده شده امروزی، یکی از مهمترین عوامل تحول در حوزه­های مربوط به اجتماع و فرهنگ رسانه­ها هستند. امروزه هیچ ابزار فرهنگی­ای به میزان تلفن همراه در روند فرهنگی جامعه نقش ندارد. تلفن همراه به عنوان یک رسانه ارتباطی، نسبت به سایر رسانه­های جمعی، رشد برق‌آسایی داشته­اند و گسترش و اشاعه آن هم عمدتاً به همین دهه اخیر برمی­گردد. به رغم این عمر کوتاه، تأثیرات فرهنگی تلفن همراه بر مناسبات فردی و اجتماعی آن قدر برجسته و قابل اعتنا است که برای جامعه شناسان، روان‌شناسان و محققان، عرصه‌های پژوهشی تازه‌ای فراهم آورده است. علاوه بر آن این ابزار همانند سایر رسانه­ها از کارکرد­های مختلفی همچون کارکرد اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، آموزشی و … برخوردار است ولی به نظر می­رسد که ابزارهای تلفن همراه در بین جوانان صرفاً کارکرد سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت داشته است. بنابراین در این پژوهش قصد داریم به بررسی قابلیت آموزشی ابزارهای تلفن همراه در آموزش حقوق شهروندی بپردازیم زیرا با گسترش شهرنشینی تدوین حقوق شهروندی و آموزش آن یک ضرورت است. (حسینی‌فر، 1388: www.modiryar.com)

در عصر حاضر، به «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی و به عنوان انگاره­ای از تفاوت دنیای مدرن با عصر سنت نگریسته می­شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می­پردازند. عده­ای  برای کسب و کار، گروهی برای پرکردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت­های فردی و جمعی و … . از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه­های مختلف جامعه می‌‌باشد و این روابط اجتماعی می­بایست تحت نظم و قاعده­ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد. فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند. اصولاً «حقوق شهروندی» را می­توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می­کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می­توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است. (خباز، 1389: www.aftab.ir)

ترغیب شهروندان به پذیرش و انجام مسئولیت‌های مدنی و مشارکت در امور سیاسی، چالش مهم پیش روی سیستم‌های سیاسی در جوامع در حال توسعه است. جهانی‌شدن و جامعه اطلاعاتی در این فرایند بسیار تأثیرگذار بوده است و رسانه‌ها را به رکن محوری در فرآیند آموزش شهروندی تبدیل ساخته است.

آموزش رسانه‌ای جایگاه مهمی را در تعیین شرایط شهروندی در اختیار دارد. بدین ترتیب که آگاهی از حقوق شهروندی به دنبال ایجاد امکانی برای ابراز فرهنگی و برخورداری از سواد اجتماعی و مدنی است و در آن صورت ضروری خواهد بود که آموزش‌های ارائه شده به ویژه به کودکان و نوجوانان طوری باشد که آن‌ها را قادر سازد در فرهنگ رسانه‌ای پیرامون خود مشارکتی فعالانه داشته باشند. بر این اساس آگاهی از حقوق شهروندی منحصر به توانایی افراد برای تجزیه و تحلیل رسانه‌ها و مهارت‌های گوش دادن و تماشا کردن انتقادی نیست، بلکه می‌‌بایست به دنبال تشویق مشارکت انتقادی آن‌ها به مثابه تولیدکنندگان فرهنگی باشد.(کریمی، 1391: 309)

آموزش و افزایش آگاهی شهروندان از اموری است که همه رسانه‌ها باید به آن توجه داشته باشند. بر همین اساس باید واقعیتی ارائه شود که بر پیش داوری استوار نبوده بلکه بر پایه‌های علمی استوار باشد. محتوای آموزش‌ها نیز شهروندان را به سمت توافق در عین اختلاف سلیقه برساند. در بخش عقلانیت آموزش شهروندی باید باعث شود شهروندان به آگاهی و مفاهمه برسند. کارکرد دیگر رسانه‌های این حوزه برای گسترش فرهنگ شهروندی، تولید کالاهای فرهنگی مرتبط با شهروندی است. نقش نهادها و سیستم‌ها و سازمان‌های دولتی برای تسهیل آموزش و افزایش آگاهی شهروندی، استفاده از امکانات اینترنت، ایجاد رفاه و مفاهمه از دیگر کارکرد‌های رسانه‌ها برای ایجاد فرهنگ شهروندی است. بنابراین در میان انواع رسانه­های جمعی، رسانه‌های نوین ارتباطی همچون ابزارهای تلفن همراه که به واسطه اینترنت فعالیت می­کنند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در این پژوهش سعی داریم رابطه بین استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه در آگاهی از حقوق شهروندی بپردازیم و در پی پاسخ به این سوال هستیم که میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی چگونه است و آیا رابطه‌ای بین استفاده از این نرم‌افزارها و آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی وجود دارد؟

1-2 – اهمیت و ضرورت تحقیق   

انجام این پژوهش در چندین بعد ضروری بوده و حائز اهمیت است. بعد اول، در میان رسانه­های عصر جدید، ابزارهای نوین ارتباطی مانند(لاین، وایبر، واتس آپ و …) بدلیل ماهیت چندکارکردی خود جایگاه ویژه‌ای دارند. این ابزارها هم ابزار انتقال اطلاعات علمی و هم وسیله سرگرمی جوانان هستند. قدرت نفوذی که این ابزارهای نوین در میان اقشار مختلف جامعه دارند، تأثیرگذاری آن را بر زندگی اجتماعی افزایش می‌دهد. پدیده‌ای که می‌تواند موجب شکل‌گیری جنبش­های اجتماعی و حتی ناهنجاری‌های اجتماعی شود، امروز به اغلب خانه‌ها راه‌یافته است. (صادقی، 1392: 26-38) این رسانه­ به وسیله‌ای برای پرکردن اوقات فراغت جوانان مبدل شده که مرزهای تازه­ای در شکل‌گیری ارزش­ها و هویت‌یابی جوانان پیش‌روی آنان قرار داده است. بررسی­های محققان علوم ارتباطات اجتماعی نشان می‌دهد که کارکرد غالب چت در لاین و وایبر برای کاربران ایرانی جنبه فراغتی و سرگرم‌کننده داشته که در اشکال مثبت و منفی تسهیل‌کننده و جبران‌کننده نیازهای ارتباطی آنها در دنیای واقعی است. (کمالی،1389: 145-152) بنابراین به علت گسترش و همه‌گیرشدن استفاده از ابزارهای تلفن همراه که در حال حاضر بیشتر جنبه سرگرمی دارد و به نظر می‌رسد دیگر کارکردهای آن مغفول مانده است ضروری است تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و راهکارهایی برای استفاده از قدرت و پتانسیل این رسانه در جهت آموزشی نیز ارائه شود.

بعد دوم، ضرورت آموزش حقوق شهروندی است. امروزه در کشورهای بزرگ جهان بخش عظیمی از تحقیقات و منابع مصروف کشف این حقیقت می‌شود که شهروند مطلوب باید دارای چه خصوصیاتی باشد و چگونه می­توان این ویژگی‌ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد و رسانه‌ها بهترین ابزار جهت آموزش حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

بعد سوم، مربوط به گروه هدف برای انجام آموزش‌های شهروندی است. تمامی جوامع معاصر دارای این نگرانی و دل مشغولی عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان را برای زندگی شهری و شهروندی آماده سازند و راه و رسم مشارکت در مسائل اجتماعی را به آنان بیاموزند.(تورنی پورتا، 2002: 65 به نقل از باقریان، 1391) گر چه هیچکس رد نمی‌کند که آموزش برای جوانان و شهروندان بایستی مهارت به همراه داشته باشد تا بتوانند مشاغلی را به دست آورند و در اقتصاد امروز مشارکت نمایند، بسیاری از مردم معتقدند که سیستم آموزشی و رسانه‌ها باید مهارت‌هایی را آموزش دهد که جوانان یا همان شهروندان آینده را برای مشارکت در زندگی اجتماعی، محلی و سیاست­های ملی آماده سازد. (مریفیلد، 1997: 131 به نقل از صفایی‌پور، 191) تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که با توجه به تحولات سریع اجتماعی، فن‌آوری و سیاسی دوران معاصر، از جمله دل‌مشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید. (همان: 134) در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می­شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد. بنابراین آموزش مسائل شهروندی به سنین نوجوانی و جوانی افراد وابسته است که می‌تواند از مدرسه شروع شود و در واقع تمایل به مشارکت در بزرگسالان اغلب بستگی به آموزش افراد در سنین کودکی و نوجوانی دارد. (2004,90, Tlooghe and,stole به نقل از صفایی‌پور، 191) از آنجایی که بیشترین مخاطبان ابزارهای تلفن همراه جوانان هستند این رسانه برای آموزش حقوق شهروندی به این گروه سنی رسانه مناسبی محسوب می‌شود.

بعد چهارم ضرورت این تحقیق نیز به علت آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ و راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ اﺧﻼق و رواﺑﻂ اﺧﻼﻗﯽ است. «ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی» ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻈﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ. اﺧﻼق ﻣﺪﻧﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارﻧﺪ (کومبز[2]، 2001: 91). از آنجایی که ابزارهای تلفن همراه علاوه بر مواهب فراوانی که برای ارتباطات انسانی و سهولت در گردش اطلاعات ایجاد نموده‌اند به همان اندازه بستری را برای گسترش و انتقال ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری فراهم کرده‌اند. توهین، تهدید، مزاحمت و افترا، ورود به حریم خصوصی افراد و انتشار تصاویر خصوصی و مستحجن جرایمی است که در بستر این ابزارها به سهولت قابل ارتکاب است و قابل پیش‌بینی است در وضعیتی که پرخاشگری و عصبانیت تبدیل به یکی از مشکلات روزمره اکثر جوامع شده است برخورد پرخاشگرانه از طریق این ابزارها با سرعت و سهولت بیشتری می‌تواند میان افراد صورت گیرد که با آموزش‌های شهروندی در فضای همین رسانه‌ها می‌توان باعث جلوگیری از گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در این رسانه‌ها شد.

پیش از بررسی آموزش شهروندی ضرورت دارد تا وضعیت موجود سنجیده شود و میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بررسی و رابطه بین آن و استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه شناسایی شود.

1-3 – اهداف تحقیق

1-3-1 – هدف اصلی

شناسایی و بررسی میزان اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ از حقوق شهروندی ﺷﻬﺮوﻧﺪان تهرانی.

1-3-2 – اهداف فرعی

  1. بررسی رابطه بین میزان استفاده از نرم‌افزار تلگرام تلفن همراه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی؛
  2. بررسی رابطه بین میزان استفاده از نرم‌افزار واتس‌اپ تلفن همراه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی؛
  3. بررسی رابطه بین میزان استفاده از نرم‌افزار لاین تلفن همراه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی؛
  4. بررسی رابطه بین میزان استفاده از نرم‌افزار وایبر تلفن همراه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی؛
  5. بررسی میزان آگاهی‌های شهروندان از حقوق شهروندی
  6. بررسی رابطه ویژگی‌های دموگرافیک (سن، جنس، تحصیلات و وضعیت تأهل) کاربران نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه با میزان آگاهی‌شان از حقوق شهروندی

1-4 – سؤالات تحقیق

سؤال‌های اساسی این تحقیق عبارت است از:

  1. چه رابطه‌ای بین میزان استفاده از نرم‌افزار تلگرام تلفن همراه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی وجود دارد؟
  2. چه رابطه‌ای بین میزان استفاده از نرم‌افزار واتس‌اپ تلفن همراه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی وجود دارد؟
  3. چه رابطه‌ای بین میزان استفاده از نرم‌افزار لاین تلفن همراه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی وجود دارد؟
  4. چه رابطه‌ای بین میزان استفاده از نرم‌افزار وایبر تلفن همراه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی وجود دارد؟

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی

موضوع

بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان در سال1391

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده…………………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه……………………………………………………………………….. 3

1-2- موضوع پژوهش……………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی………………………………………………………….. 5

1-4- سرمایه‌ی اجتماعی در جهان و ایران…………………………………………………… 6

1-5- بیان مسئله………………………………………………………………… 7

1-6- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………….. 9

1-7- هدف تحقیق………………………………………………………. 10

1-8- سئوالات پژوهش…………………………………………………….. 11

1-9- فرضیه های تحقیق…………………………………………………. 12

1-10- تعریف مفاهیم اصلی تحقیق………………………………………….. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………… 22

2-2- مبانی نظری تحقیق مفاهیم سرمایه‌ی اجتماعی و ابعاد آن…………………………… 24

2-2-1- شبکه‌ی اعتماد……………………………………………… 25

2-2-2-1- اعتماد اجتماعی………………………………… 25

2-2-2-1-1- انواع اعتماد……………………………………….. 25

2-2-2- انسجام اجتماعی………………………………………………….. 27

2-2-3- جامعه‌ی مدنی………………………………………………… 27

2-2-4- مشارکت اجتماعی…………………………………………………. 27

2-2-5- ماهیت و منشاء سرمایه‌ی اجتماعی……………………………. 28

2-2-6- هنجارها و ارزش ها………………………………………… 28

2-2-7- شبکه ها…………………………………………… 29

2-3- نظریات جامعه شناسانه در مورد سرمایه‌ی اجتماعی…………………………… 30

2-3-1-نظریه جیمز کلمن…………………………….. 31

2-3-2- نظریه کلاس افه و سوزان فوش………………………………. 34

2-3-3- نظریه پیر بوردیو………………………………. 34

2-3-4- نظریه مایکل ولکاک و دیپا نارایان…………………………………………….. 36

2-3-4-کارکرد و هدف سرمایه‌ی اجتماعی…………………………………. 38

2-3-5- نظریه فرانسیس فوکویاما………………………. 39

2-4- جرم و انحرافات اجتماعی………………………………………………… 44

2-4-1- انواع جرم………………………………………………………….. 45

2-4-2- نظریه‌های انحرافات……………………………………. 46

2-4-2-1- تئوری فشار…………………………………………………… 48

2-4-2-1-1- مرتن………………………………………………. 48

۲-4-2-1-2- کلوارد و اهلین……………………………………………… 48

2-4-2-1-3- نظریه بی­سازمانی اجتماعی…………………………………………….. 52

2-4-2-1-4- دور کیم…………………………………………………. 53

2-4-2-1-5- نظریه خرده فرهنگی کوهن……………………………….. 53

2-4-2-1-6- نظریه فرآیند کنترل اجتماعی…………………………………… 54

2-5- چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………. 56

2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………….. 59

2-6-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………… 60

2-6-2- تحقیقات خارجی………………………………………62

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………. 68

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………… 70

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………… 70

3-4-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………….. 70

3-5- روش نمونه گیری حجم نمونه…………………………………………………. 71

3-6- تکنیک تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………. 71

3-7- اعتبار(روایی) ابزار تحقیق…………………………………….. 72

3-8- اعتماد(پایایی) ابزار تحقیق………………………………………………. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- یافته‌های توصیفی………………………………………………….. 76

4-2- یافته‌های تحلیلی……………………………. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………….. 88

5-2- یافته‌ها و نتایج کلی تحقیق……………………………… 90

5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………….. 91

5-4- ارائه‌ی راهکارها…………………………………… 94

5-5- پیشنهادات……………………………………… 94

5-5- محدودیت‌ها وموانع تحقیق…………………………………………………………….. 98

منابع تحقیق………………………………………………………… 100

ضمایم…………………………………………………………………………………………….. 106

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان می‌باشد. پس از طرح سوال آغازین و ارائه اهداف پژوهش، جهت انجام چارچوب نظری تحقیق از نظریه های جامعه شناختی استفاده شد. در این مسیر از نظریه‌های جیمز کلمن، کلاس افه و سوزان فوش، پیر بوردیو، مایکل ولکاک و دیپا نارایان، فوکویاما، و … شناسایی شد و بر این اساس نظریه کلمن، پاتنام و پیر بوردیو به عنوان تئوری محوری پژوهش انتخاب گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر گمیشان در سال تحصیلی 90-91 می باشد. داده‌های این تحقیق، از نمونه 178 نفری از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر گمیشان گردآوری گردید.

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین دختران و پسران بر حسب ارتکاب جرم تفاوت معناداری وجود ندارد. بین مشارکت اجتماعی، سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، کنترل اجتماعی، پیوند اجتماعی، میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنادار منفی وجود دارد.

کلید واژه:

مشارکت اجتماعی، سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، کنترل اجتماعی، پیوند اجتماعی، میزان رعایت هنجارهای اجتماعی، میزان گرایش به ارتکاب جرم

1-1- مقدمه

آدمی در کشاکش زندگی فردی واجتماعی و به منظور بهره‌مندی از مواهب آن سرمایه‌ی­های متعددی را به کار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به سرمایه‌ی‌ فیزیکی، سرمایه‌ی‌ انسانی، سرمایه‌ی‌ فرهنگی، سرمایه‌ی‌ اجتماعی و سرمایه‌ی‌ سیاسی اشاره کرد. سرمایه‌ی فیزیکی ناظر بر پدیده‌هایی هم‌چون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر این‌ها است. سرمایه‌ی انسانی ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش‌ها و مهارت‌های کاری و امثال این‌ها است، اگرچه سرمایه‌ی فیزیکی نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند.

سرمایه‌ی فرهنگی، ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، نظم شخصی، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه‌ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی گفته می‌شود. برخلاف سرمایه‌ی انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد و محصول تلاشی خودآگاهانه است، سرمایه‌ی فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می‌کند. با وجود این، هر دوی آن‌ها در این خصوصیات مشترکند. یعنی قابلیت تبدیل شدن به سرمایه‌ی فیزیکی را دارند.

سرمایه‌ی سیاسی ناظر بر تعامل متقابل فرد و نظام سیاسی است.آنچه که به کارایی بیشتر حکومت داری منجر می‌شود اعتماد افراد به نظام حکومتی و مشارکت در امور سیاسی است. مجموعه این موارد شکل دهنده سرمایه‌ی سیاسی است. اهمیت آن در زندگی انسان امروزی از آن جهت رو به افزایش است که امورات سیاسی و حکومتی تمام ساحت زندگی انسان مدرن را در بر گرفته است و از همین زاویه است که اهمیت تأثیرگذاری رسانه‌های جمعی برشکل دهی نگرش‌های فردی به امور سیاسی و اجتماعی روشن می‌شود. چرا که مهمترین ابزار مورد استفاده حکومت‌ها در تعامل با اعضای جامعه سیاسی رسانه‌های جمعی است. بعضاً این تأثیرگذاری از حدود تعاملات نظام سیاسی و فرد فراتر رفته و روابط انسانی اعضای یک جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نهایتاً  سرمایه‌ی اجتماعی نوع چهارم سرمایه‌، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه‌ی حضور یا تعلق به یک گروه اجتماعی به آن‌ها دسترسی دارد. این گروه می‌تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می‌توانند پدیده‌های ملموسی هم‌چون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیر ملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند.

فرد دارای سرمایه‌ی اجتماعی زیاد، کسی است که دارای روابط وسیع‌تر، صمیمیت و اعتماد قابل توجه و عمیق است، و بالاخره افرادی که دوستانشان و یا افرادی که با آن‌ها در ارتباطند دارای میزان قابل توجهی از سرمایه‌ی فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند. با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت: سرمایه‌ی اجتماعی از تجمع و تعامل سرمایه‌ی‌های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می‌شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می‌سازد.

 سرمایه‌ی اجتماعی را معمولاً مجموعه­ای از هنجارهای نظم بخش دانسته‌اند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون بین آن‌ها وجود دارد که در آن سهیم­اند. پیوند اجتماعی، اعتماد، همبستگی گروهی، پایبندی به تعهدات و همیاری جزء شاخص‌های عمده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی محسوب می‌شوند. به این ترتیب سرمایه‌‌ی اجتماعی به نحوی متناظر با نظم اجتماعی است افزایش ان تقویت نظم و کاهش آن حاکی از وجود انحرافات اجتماعی، جرم وجنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خود کشی و امثال آن است. بنابراین چنان چه سرمایه‌ی‌ اجتماعی به معنی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی باشد، کج رفتارهای اجتماعی نیز نشانه‌ی فقدان سرمایه‌ی‌ اجتماعی است (صدیق سروستانی، 1387: 245).

1-2- موضوع پژوهش

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان می‌باشد.

1-3- اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی

مفهوم سرمایه‌ی‌ اجتماعی در سال‌های اخیر در حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی،‌ اقتصاد و اخیراً در علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه‌ی‌اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. در این میان نباید از نقش نهادهای مدنی و دمکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی غافل شد. به هر روی، امروز بر جامعه‌شناسان ثابت شده که یکی از ابعاد مهم هر توسعه‌ای توجه به سرمایه‌ی‌های اجتماعی است. از این‌رو سرمایه‌ی‌اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید.

انسان به طور ذاتی در تعامل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور می‌کند. اثرات این کنش‌های متقابل در نقش آن‌ها تا حدی است که حذف آن، زندگی را غیر ممکن می‌سازد. اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع به شناسایی این کنش‌ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده‌اند که آن را سرمایه‌ی‌اجتماعی نامیده‌اند. مفهوم سرمایه‌ی‌اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آن‌ها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌کند. از این‌رو، شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند در گسترش ابعاد سرمایه‌ی اجتماعی کمک کرده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصادی افراد در جوامع شود. مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی ، بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود.. امروزه سرمایه‌ی اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست. از این‌رو در غیاب سرمایه‌ی اجتماعی، سایر سرمایه‌ی‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و بدون سرمایه‌ی اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شود (مبشری،‌1387، 16).

1-4- سرمایه‌ی اجتماعی در جهان و ایران

سرمایه‌ی اجتماعى حلقه مفقوده‌اى است براى پاسخ به این سؤال که چرا برخى از کشورهاى پیشرفته و برخى از کشورها عقب افتاده‌اند. مفهوم سرمایه‌ی اجتماعى در کنار سرمایه‌‌هاى مالى و انسانى قابل توضیح و تبیین است. تامپسون استاد دانشگاه انگلستان معتقد است دولتى که نتواند مهارت‌ها و دانش زمانش را توسعه دهد و از آن بهر ه بردارى کند توانایى توسعه را نخواهد داشت. بنابراین یکى از سرمایه‌ی‌‌ها، سرمایه‌ی‌ی انسانى، یعنى میزان آمار رشد تخصص، معلم، دانش و تکنو لوژى است. اما در عصر جدید فرانکفورتى‌ها و به ویژه هابرماس با نقد دنیاى صنعتى مى‌گویند که انسان محدود شده و در اختیار صنعت و تکنولوژى قرار گرفته است. در صورتى که تکنولوژى باید در خدمت انسان باشد. در کنار سرمایه‌ی انسانى سرمایه‌ی مادى و مالى نیز مطرح مى‌شود که انسان تنها با داشتن دانش نمى‌تواند به توسعه برسد و وجود منابع خام و منابع مالى نیز زمینه ساز توسعه است. اما در برخى کشورها از جمله ژاپن با وجود اینکه منابع خام و معدنى ندارند، اما پیشرفته هستند. در کشور کوبا که هیچ بى‌سوادى وجود ندارد اما عقب افتاده است. فرانسه بیش از دو میلیون بى‌سواد دارد اماپیشرفته است. اتیوپى در تحت استعمار هیچ کشورى نبوده است اما بسیار عقب افتاده است. کشورهاى اروپاى شرقى از خیل عظیم تکنولوژى برخوردارند اما در کل پیشرفته نیستند. پس یک حلقه مفقوده وجود دارد و آن سرمایه‌ی‌ی اجتماعى است. طى یک تحقیق علمى در دانشگاه نیویورک علت عقب ماندگى برخى از مناطق شهرى نسبت به دیگر مناطق و محله‌ها در آمریکا نبود خمیرمایه جامعه مدنى اعلام شده است. تشریک مساعى در کارها جهت افزایش سطح رفاه عمومى خمیر مایه جامعه مدنى را تشکیل مى‌دهد و همین خمیر مایه جامعه مدنى یک نوع سرمایه‌ی اجتماعى است اگر چه به تنهایى نمى‌تواند عامل توسعه باشد سرمایه‌ی مالى، سرمایه‌ی انسانى و سرمایه‌ی اجتماعى سه ضلع یک مثلث براى توسعه جوامع محسوب مى‌شوند.

در جوامع غربى هر فرد عضو ده‌ها گروه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، ادبى و… است و پایگاه اجتماعى افراد بواسطه تعلق به این گروه‌ها تبیین مى‌شود. در این گذار سرمایه‌‌هاى گذشته را نباید دور ریخت و نابود کرد اما شکلى پویاتر و نوین‌تر بایستى رشد کند. شوراها در صورت غیر ادارى آن جهت حل مسائل اجتماعى مفید هستند و به عنوان یک سرمایه‌ی اجتماعى تلقى مى‌گردد و این سرمایه‌ی اجتماعى نه فقط تابعى از تعدد شوراها و گروه‌هاى مردمى است بلکه عمق و ابعاد مثبت و منفى آن نیز مورد نظر است. اگر اعتبار و ارزش‌هاى لازمه به این گروه‌ها حاکم نباشد در جهت منفى به کار گرفته خواهند شد. همچنین بایستى از سرمایه‌‌هاى اجتماعى سنتى جامعه ایران حداکثر بهره گرفته شود. در محیط و بسترهاى ناسالم سرمایه‌ی اجتماعى شکل نمى‌گیرد. اعتماد به نظام‌هاى اقتصادى – اجتماعى وروابط خانوادگى لازمه و زیربناى شکل گیرى و تراکم سرمایه‌ی اجتماعى است. شوراها در این راستا به عنوان یک حرکت تازه، جالب و جامع است که اگر معمارى خوبى در چارچوب احزاب، گروه‌ها و سازمان‌هاى غیر دولتى داشته باشد به عنوان یک سرمایه‌ی اجتماعى با ارزش مى‌تواند مورد استفاده قرارمى گیرد (اخترمحققی، 1385، 121).

1-5- بیان مسئله

ایده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی بر تمام محققین و متفکرین علوم اجتماعی تأثیر گذارده است البته این مفهوم به خاطر کاربرد‌های عملی اش توجه سیاستگذاران و دیگر علاقه مندان را به خود جلب کرده است در تمامی این رشته‌ها این ایده که روابط می‌توانند در نقش یک منبع عمل کنند، به کرات از طریق زمینه‌های تجربی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است البته ایده اهمیت شبکه‌های اجتماعی همراه با هنجارهایی که آن‌ها را در کنار هم نگه می­دارند ایده­ی جدیدی نیست. یک مثل قدیمی انگلیسی می‌گوید: «آن‌چه می‌دانید مهم نیست بلکه آن‌که می‌شناسید مهم است» بنابراین همان‌طور که عقل سلیم بر اهمیت شبکه‌ها صحه می‌گذارد، اهمیت شبکه‌ها و کلاً سرمایه‌ی‌ اجتماعی در علوم اجتماعی هم پذیرفته و تثبیت شده است.

نظریه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی به طور ذاتی خیلی ساده است. ایده‌ی محوری آن را می‌توان در واژه‌ی «روابط» خلاصه کرد. اعضای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آن‌ها قادر به همکاری با یکدیگر می‌شوند و به این طریق چیزهایی را کسب می‌کنند که به تنهایی قادر به کسب آن نمی­باشند. انسان‌ها از طریق مجموعه‌ای از شبکه‌ها به هم متصل می‌شوند و تمایل دارند که ارزش‌های مشترکی با سایر اعضای این شبکه‌ها داشته باشند (جان فیلد، 8،1388).

این ایده که سرمایه‌ی­ اجتماعی منافع مشهودی را به دارندگان آن باز می‌گرداند نیز به راحتی از طریق شواهد قابل بررسی است ولی از انجا که سرمایه‌ی اجتماعی دارای کاربردهای متفاوتی بوده و بدیهی است که سطح شواهد تحقیق از منطقه­ای به منطقه­ی دیگر یا از فرهنگی به فرهنگ دیگر می­تواند متغیر باشد. بنابراین سرمایه‌ی‌ اجتماعی و ابعاد آن می‌تواند بر میزان گرایش به جرم افراد اثر منفی یا مثبت داشته باشد و از انجا که دانش­آموزان از قشرهایی‌اند که ممکن است جامعه پذیری آن‌ها تحت تأثیر عوامل مختلف و گروه­های رسمی یا غیر رسمی مختلفی صورت گیرد و با گروه­های مختلفی از دوستان و… تعاملات اجتماعی داشته باشند. بنابراین مسئله این است که ابعاد مختلف سرمایه‌ی اجتماعی مثل شبکه‌های اجتماعی دانش آموزان، اعتماد اجتماعی آن‌ها و پذیرش هنجارهای اجتماعی و… چه اثری بر گرایش به جرم و بزهکاری در آن‌ها می‌شود؟ (صدیق سروستانی،1386، 244)

فوکویاما[1] در اثری که آن را پایان نظم نامیده است به کاهش فزاینه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی در کشورهای صنعتی اشاره می‌کند واز ان به عنوان «فروپاشی بزرگ» یاد می‌کند (فوکویاما،2000: 2). به نظر وی تاریخ زندگی بشر تاریخ تغییر و تحول در نظام هنجارهای اجتماعی است روند این تغییر با صنعتی شدن جوامع شدت گرفته و رد پاره‌ای از موارد چنان شتابان پیش رفته که به بوی زوال برخی از نهاد‌ها و سازمان‌های اجتماعی (مانند خانواده) برخاسته است. افزایش نرخ طلاق افزایش تعداد خانواده­های تک والدی و افزایش نرخ تولد کودکان نامشروع همه نشانه‌های محکم چنین زوالی‌اند در مورد جرم وجنایت هم تقریبا در همه‌ی کشورهای صنعتی به غیر از ژاپن شاهد افزایش نرخ انواع حرایم خشونت امیز از جمله قتل، آدم ربایی، سرقت، تجاوز در دو سه دهه‌ی اخیر پایان قرن بیستم هستیم تعدا د قتل در هر یک صدهزار نفر جمعیت در ایالات متحده در سال 1950تنها 5 نفر بوده که در سال 1994 به 9 نفر رسیده است نرخ جرایم علیه دارایی‌های مردم هم در سال 1960 حدود 190مورد در یکصد هزار نفر جمعیت بوده که در سال 1995 به نزدیک 450 مورد رسیده است دزدی خود رو در آمریکا در سال 1984 بیش از 1200 مورد در سوئد نزدیک به 1800 مورد در انگلستان بیش از 1600 مورد در المان حدود 1600 مورد در کانادا بیش از 1400 مورد در فرانسه بیش از 800 مورد و درذ ژاپن بیش از 200 مورد در هر یکصد هزار نفر جمعیت گزارش شده است (فوکویاما، 2000، 3).

میزان قتل در امریکا حدود دو برابر فرانسه و سه برابر کشورهایی چون انگلییس آلمان سوئد و ژاپن و میزان ادم ربایی در امریکا بسیار بیش‌تر از این تعداد است آدم ربایی در ایالات متحده بیش از 35 نفر در هر یکصد هزار نفر در سال است که حدود 10 برابر از انگلیس و ژاپن بیشتر است آزار جسمی و سواستفاده‌ی جنسی از کودکان هم در یکی دو دهه‌ی پایانی قرن 20 طبق گزارش امارهای رسمی چه در امریکا و چه سایر کشورهای صنعتی اروپای افزایش کاملا شتابانی داشته است (صدیق سروستانی ،1386، 246).

1-6- ضرورت و اهمیت تحقیق

مردمی بودن و مردمداری مانند شمشیر دو لبه است (غفاری و رمضانی،1388، 137) افراد علاوه بر آن­که می­توانند سرمایه‌ی اجتماعی خود را برای همکاری در جهت نیل به اهدافی که برای اعضای شبکه و اجتماع مفید هستند به کار برند، می­توانند آن را در جهت حصول مقاصدی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی مخرب هستند هم به کار گیرند. سرمایه‌ی‌ اجتماعی مخرب علاوه بر اینکه برای تحقق اهدافی که عموما نامطلوب هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد اغلب از طریق روشهای غیر قانونی از جمله «استفاده از زور یا خشونت یا فعالیت‌های غیر قانونی» تقویت می‌گردد. در مطالعه‌ای در باره‌ی دو کشور امریکای لاتین (گواتمالا وکلمبیا) مک ایوین و مرز خاطر نشان ساختند که اقلیت قابل توجهی از تمام سازمان‌های اجتماعی فقط برای اعضای خودشان منافعی تولید کرده و نسبت به دیگران اعمال خشونت نموده‌اند این سازمان‌ها شامل گروههای چریکی و مبارز، باندهای محله‌ای، باندهای مواد مخدر و گروه‌های مردمی مبارزه با جرم و بی نظمی بوده‌اند تقریباً از بین هر پنج سازمان عضویتی که بیشتر آن‌ها مرد سالار بودند یکی از آن‌ها خشونت امیز بود (غفاری و رمضانی، 1388، 140).

سرمایه‌ی اجتماعی را معمولاً مجموعه‌ای از هنجارهای نظم بخش دانسته‌اند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون بین آن‌ها وجود دارد در آن سهیم‌اند پیوند اجتماعی، اعتماد، همبستگی گروهی، پایبندی به تعهدات و همیاری جز شاخص‌های عمده­ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی محسوب می‌شوند. به این ترتیب سرمایه‌ی‌ اجتماعی به نحوی متناظر با نظم اجتماعی است افزایش آن تقویت نظم و کاهش آن حاکی از و جود انحرافات اجتماعی، جرم وجنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خود کشی و امثال آن است. بنابراین چنانچه سرمایه‌ی‌ اجتماعی به معنی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی باشد، کج­رفتاری‌های اجتماعی نیز نشانه­ی فقدان سرمایه‌ی‌ اجتماعی است (صدیق سروستانی، 1387، 245). از آنجا که پدیده‌های اجتماعی معمولاً متاثر از علل و عوامل خاص و تابع شرایطی مشخص است از این رو در این تحقیق اگر به بررسی رابطه‌ی دو متغیر مهم سرمایه‌ی‌ اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم پرداخته شود و نوع رابطه‌ی آن‌ها مشخص شود می‌توان به پیش بینی و کنترل پرداخت و از بسیاری از کج رفتاری‌های اجتماعی و رفتاری جلوگیری کرد و به تقویت سرمایه‌ی‌ اجتماعی در وجه مثبت آن پرداخت و از پیامدهای وجوه منفی سرمایه‌ی‌ اجتماعی پیشگیری کرد

1-7- هدف تحقیق

هر پژوهش در پی رسیدن به هدف هایی است که این پژوهش نیز در پی رسیدن به هدف­های زیر است:

هدف اصلی:

– تعیین رابطه­ی بین سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان.

هدف‌های اختصاصی:

  1. شناخت رابطه‌ی اعتماد بین گروهی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین آن‌ها.
  2. شناخت رابطه‌ی اعتماد برون گروهی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین آن‌ها.
  3. شناخت رابطه‌ی میزان عضویت در گروه‌ها و شبکه‌های دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین آن‌ها.
  4. شناخت رابطه‌ی میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین آن‌ها.
  5. شناخت رابطه‌ی میزان گرایش به رفتارهای جمعی مذهبی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین آن‌ها.
  6. شناخت تفاوت بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر گمیشان در زمینه‌ی تأثیرسرمایه‌ی اجتماعی بر میزان گرایش به ارتکاب جرم و بزهکاری در بین آن‌ها.

1-8- سئوالات پژوهش

از آنجا که هر پژوهش معمولاً با سئوالاتی همراه بوده است این پژوهش نیز در پاسخ به سئوالات زیر است که شامل سئوال‌های اصلی و فرعی تحقیق است:

سئوال اصلی:

– آیا بین میزان سرمایه‌ی‌ اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به جرم در آن‌ها رابطه وجود دارد؟

سئوالات فرعی:

  1. آیا بین میزان اعتماد بین گروهی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در آن‌ها رابطه وجود دارد؟
  2. آیا بین میزان اعتماد برون گروهی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در آن‌ها رابطه وجود دارد؟
  3. آیا بین میزان عضویت در گروه‌ها وشبکه‌های دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در آن‌ها رابطه وجود دارد؟
  4. آیا بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در آن‌ها رابطه وجود دارد؟
  5. آیا بین میزان گرایش به رفتارهای جمعی مذهبی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در آن‌ها رابطه وجود دارد؟
  6. آیا بین دختران و پسران دانش آموز در زمینه‌ی تأثیر سرمایه‌ی‌ اجتماعی بر میزان گرایش یه ارتکاب جرم رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

1-9- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

  1. بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
  2. بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
  3. بین میزان کنترل اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
  4. بین میزان پیوند اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
  5. بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
  6. بین میزان اعتماد اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
  7. بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی دختران و پسران دانش آموز بر حسب ارتکاب جرم تفاوت معناداری وجود دارد.

1-10- تعریف مفاهیم اصلی تحقیق

تعریف نظری متغیر وابسته(گرایش به ارتکاب جرم)

از نظر جامعه ‌شناسان و جرم‌ شناسان، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد حمایت قانون ‌گذار قرار گرفته باشد یا نه. در واقع، جرم در این مفهوم به معنای مطلق انحراف است. لواسور در تعریف جرم می‌‌گوید: جرم عبارت است از هر جمله‌ای که بوسیله فرد عضو یک دسته اجتماعی بر ضد یک ارزش مشترک این دسته به عمل می‌‌آید. دورکیم جامعه ‌شناس مشهور فرانسوی می‌گوید: ما می‌‌توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع بر ضد آن‌ها واکنشی به صورت مجازات نشان می‌دهد. از این سلسله عملیات، گروهی می‌توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام «جرم» داد کانت جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می‌گوید: هر عملی که مخالف اخلاق و عدالت باشد، جرم است (پیکا،‌1370، 165).

تعریف عملیاتی متغیر وابسته(گرایش به ارتکاب جرم):

این متغیر با سنجش گرایش به ارتکاب جرم در قالب 11 سوال (47-57) سنجیده شده است. بیشترین جرائم مطرح در این تحقیق در بین دانش آموزان عبارتند از : دزدی، سیگار کشیدن و نزاع.

[1] .Fukuyama

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

4/1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان صفحه
  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….1  
  فصل اول:کلیات  
  1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2  
  1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3  
  1-3-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3  
  1-4-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4  
  1-5-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 4  
  1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5  
  1-7-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6  
  1-8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6  
  1-9-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7  
  فصل دوم:مبانی نظری وبررسی خانواده ازدیدگاه اسلام.…………………………………………8  
  2-1 خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………9  
  2-1-1- توجه اسلام به خانواده…………………………………………………………………………………………9  
  2-1-2- تعریف کودک………………………………………………………………………………………………..10  
  2-1-3- کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی……………………………………………………….. 11  
  2-1-4-والدین مسئول اصلی رعایت حقوق کودک……………………………………………………………12  
  2-1-5-اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان……………………………………………………………..12  
  2-2- برخی از حقوق کودکان………………………………………………………………………………………..16  
2-2-1انتخاب نام نیکو……………………………………………………………………………………………..16  
2-2-2-تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک …………………………………………………….17  
2-2-3-حق تحصیل………………………………………………………………………………………………..17  
2-2-4-حق تفریح و بازی………………………………………………………………………………………..18  
2-2-5-پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک……………………………………………19  
2-2-6-احترام به مقام کودک………………………………………………………………………………….20  
  2-3- مشکلات خانواده و مصادیق منجر به فرزند خواندگی…………………………………………………21  
  2-3-1- مصادیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست…………………………………………………………….21

2-4- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………..23

2-4-1- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان……………………………………………………..25

2-4-2- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران…………………………………….            ……………….27

2-5- تعاریف و اصطلاحات مربوط به کودکان بی سرپرست…………………………………………………….30

2-5-1- کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………….30

2-6- خانواده بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………30

2-7-فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………………………31

2-8-محل نگهداری کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………..31

2-8-1-شبانه روزی………………………………………………………………………………………………………….31

2-8-2-خوابگاه………………………………………………………………………………………………………………31

2-8-3-پرورشگاه……………………………………………………………………………………………………………31

2-8-4-مهدکودک………………………………………………………………………………………………………….32

2-8-5-کانون اصلاح و تربیت……………………………………………………………………………………………32

2-8-6-خانه شبانه روزی ، شبه خانواده………………………………………………………………………………..32

2-8-7-شیرخوارگاه…………………………………………………………………………………………………………33

2-8-8-خانه نوباوگان……………………………………………………………………………………………………….33

2-8-9-شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی…………………………………………………………………………33

2-8-10-شبانه روزی مستقل……………………………………………………………………………………………..33

2-9-روند ها و گرایش ها………………………………………………………………………………………………..33

2-10- نگاهی نو به معضل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست……………………………………………..37

2-10-1-کودکان بد سرپرست…………………………………………………………………………………………39

2-10-2- کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………….42

2-11- بررسی وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان……………………………………………………..44

 
   
  فصل سوم:تحلیل فقهی فرزندخواندگی و بررسی پیشینه تاریخی آن………………………48  

 

  3-1- فرزندخواندگی قبل از اسلام…………………………………………………………………………………..50  

 

  3-1-1 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام………………………………………………………………………….52  
  3-1-2 فرزندخواندگی پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………..60  
  3-2- مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………61  
  3-3-معانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………69  
  3-4-نظر فقها در مورد فرزندخواندگی………………………………………………………………………………70

3-5- جایگاه نسب در شرع اسلام…………………………………………………………………………………….77

3-6- جایگاه کودکان نامشروع در جامعه اسلامی……………………………………………………………….80

3-7- کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………..81

 
  فصل چهارم- شرایط فرزندخواندگی و تشریفات اخذ فرزند خوانده

(از لحاظ حقوقی) در ایران……………………………………………………………………………………..84

 
  4-1- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی………………………………………………………………………….93  
  4-1-1- شرایط زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………….94  
  4-1-1-1-وجود علقه زوجیت بین زوجین سرپرست…………………………………………………………..94  
  4-1-1-2-اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران……………………………………………………………..95  
  4-1-1-3-تراضی زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………95

4-1-1-4-فرزند نداشتن زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………96

4-1-1-5-داشتن سن لازم: ……………………………………………………………………………………………96

4-1-1-6-صلاحیت اخلاقی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………….96

4-1-1-7-اهلیت قانونی زوجین سرپرست: ……………………………………………………………………… 96

4-1-1-8-نداشتن سابقه ی کیفری مؤثر زوجین سرپرست: …………………………………………………97

4-1-1-9-تمکن مالی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………….97

4-1-1-10-مبتلا نبودن زوجین سرپرست به بیماری های صعب العلاج: ………………………………..98

4-1-1-11-عدم اعتیاد زوجین سرپرست: : ……………………………………………………………………….99

4-1-1-12-تدین به اسلام: : …………………………………………………………………………………………..99

4-1-2-شرایط فرزند خوانده: : ……………………………………………………………………………………….99

 
  4-1-2-1-سن کودک………………………………………………………………………………………………….100  
  4-1-2-2-ناشناس بودن خانواده کودک…………………………………………………………………………..100  
  4-2- قانون حاکم بر فرزند خواندگی……………………………………………………………………………….102  
  4-3- موانع فرزند خواندگی……………………………………………………………………………………………122  
  4-4- مرجع صالح و تشریفات واگذاری طفل به فرزند خواندگی…………………………………………..123  
  4-4-1- آثار حقوقی حکم سرپرستی………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-1-نفقه……………………………………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-2-حضانت و تربیت طفل……………………………………………………………………………………..128  
  4-4-1-3-اطاعت فرزندخوانده از سرپرست ها……………………………………………………………………130  
  4-4-1-4-نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………130  
  4-4-1-5-اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده…………………………………………………………130  
  4-4-1-6-حرمت نکاح………………………………………………………………………………………………….131  
  4-4-1-7-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده…………………………………………………………133  
  4-4-1-8-وصایت…………………………………………………………………………………………………………134  
  4-4-1-9-توارث………………………………………………………………………………………………………….135  
  4-4-1-10-آثارحکم سرپرستی نسبت به اشخاص ثالث و خانواده حقیقی فرزند خوانده……………..136  
  4-5- قطع رابطه فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………137  
  4-5-1پایان سرپرستی و اعلام بطلان آن…………………………………………………………………………….137  
  4-5-2-فسخ فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………..140  
  4-6- صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………141  
  4-7- بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست………………………..142  
  4-8- وجه تمایز قوانین گذشته با قوانین جدید فرزندخواندگی مصوبه مجلس شورای اسلامی………145  
  فصل پنجم:نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..150  
  منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………156

الف-کتاب ها

 

بمقالات

چکیده:

موضوع فرزندخواندگی وسرپرستی کودکان بی سرپرست وبدسرپرست اززمان های گذشته موردتوجه همه ادیان وحاکمان وقت بوده است.قوانین بسیاری دراین زمینه وضع شدوهرچه می گذشت ،یا قوانین جدید اضافه ویا دربعضی موارد آن نسخ صورت می گرفت که تابع نوع آئین ها ورسوماتی بوده که درهرعصروزمان معمول بوده است.

تحقیقات نشان می دهدباتداوم حوادث گوناگون ازجمله حوادث طبیعی همچون سیل وزلزله یاعوامل اجتماعی مانند طلاق،فوت یا اعتیاد خانواده،سیاسی همچون جنگ های کنونی بالاخص درخاورمیانه،آمارکودکان بی سرپرست وبدسرپرست افزایش یافته است ووظیفه حاکمان وقانونگذاران رادشوارکرده طبق آمار اداره بهزیستی ازسال 93 درایران 1000کودک سراهی وجوددارد که به دلایل مختلف ازجمله فقر واعتیاداین کودکان رها می شوندو همچنین روانشناسان عصر21 میلادی راعصربیماری تمدن جدیدکه همان فشارروان واضطراب نامیدند.بنابراین ضرورت امراین است تا قانونگذار،قوانینی رامطابق با مسائل کنونی وضع کندتا خانواده هادرجهت پذیرش این کودکان توجه بیشتری مبذول داشته ومطابق با شرایط قوانین مدنی وفقهی واسلامی ازناهنجاری های حادی که درآینده دامنگیرجامعه جهانی می شود کاسته شود.   

آنچه در این مجموعه جمع آوری شده،ضمن تعاریف مربوط به هریک ازموضوعات مرتبط با فرزندخواندگی،مدول زمانی وسیرتطورتاریخی به بررسی قوانین جدید مطابق با مسائل ومشکلات وشرایط فرزندخواندگی ازدیدگاه فقهی وحقوقی پرداخته شده است.

 کلمات کلیدی:فرزندخواندگی-کودکان بی سرپرست وبدسرپرست-حضانت-دیدگاه فقهی وحقوقی-ناهنجاری

-1-1مقدمه:

خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و کودک در محیط و فضای خانواده رشد نموده و پس از تکامل و تعالی برای ورود به جامعه آماده می شود.

امروزه با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی و خالی بودن محیط های خانوادگی از هر گونه عشق و دلبستگی و توجه نداشتن به تربیت و پرورش فرزندان مشکلات زیادی را در جامعه به وجود آورده است.

گاه بنا به دلایلی همچون عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله و یا جنگ،  بسیاری از این فرزندان کانون گرم و با امنیت خانواده را از دست می دهند و در مواردی مانند طلاق پدر و یا مادر و یا فوت یا اعتیاد آنها و یا از عهده نگهداری و تربیت آنان بر نیامده، آنان را رها کرده و در معرض انواع بحران های عاطفی و روحی قرار خواهند گرفت و چه بسا اینها تبدیل به افرادی ضد اجتماعی خواهند شد که آرامش جامعه را بر هم می زنند، در اینجا قانونگذار با تعیین قوانین و مقررات خاصی برای سرپرستی این کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در نظر گرفته تا زوجینی به خصوص فاقد فرزند بتوانند آنان را در کانون گرم خود پرورش دهند تا در آینده  اثر مثبتی بر خود و جامعه داشته باشند.

در نظام حقوقی اسلام فرزندخواندگی منسوخ و نسب از طریق ولادت مشروع است. فرزندخواندگی باعث اختلاط نسل و مشکلات بعدی می شود و از طرفی دین اسلام در مورد نگهداری از یتیمان و کودکان بی سرست توصیه شده بنابراین، قانونی در ایران از سال 1353 برای حمایت از این کودکان تحت شرایطی خاص ایجاد گردیده که به مرور زمان همراه با تغییراتی بوده است.

2-1– بیان مسئله:

یکی از شیرین ترین رخدادهای هر شخص پس از ازدواج، برخورداری از فرزندان است. والدین می کوشند افزون بر پاسخ یابی معقول و منطقی به نیازهای غریزی، بازار خانواده را با تربیت فرزندانی صالح رونق و صفایی دوباره بخشند، لیکن خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند و علاقه به فرزند در وجود آنان شعله ور شده است و در مقابل فرزندانی که در حوادث روزگار بی سرپرست مانده اند، فرزندخواندگی بهترین شیوه برای حمایت از کودکان بی سرپرست است. خانواده هایی که به علل مختلف طبیعی و غیر طبیعی از نعمت فرزند محروم مانده اند و از طرفی علاقه به فرزند همواره در جامعه بشری جایگاه ویژه ای داشته است و کانون خانواده بهترین مأمن برای رشد و تربیت کودکان است، بنابراین ضرورت فرزندخواندگی در جوامع امروزی می تواند برای استحکام بنیان خانواده های فاقد فرزند، مؤثر باشد. از دیدگاه اسلام و روانشناسان خانه بهترین محیط برای تربیت اطفال بی سرپرست است. اگرچه پرورشگاه ها در نگهداری کودکان فاقد خانواده، در تأمین غذا، لباس و غیره ضروری است اما کافی نیست و خانواده ها می توانند در کاهش ناهنجاری های روانی و حس مسئولیت پیری در ارتباط رفتاری همراه با محبت نسبت به پرورشگاه ها رجحان داشته باشد. در قوانین فقه اسلامی و مدنی کشورها به ویژه ایران، خانواده های فاقد فرزند تحت ضوابط و شرایط خاصی می توانند کودکان بی سرپرست را به فرزندی بپذیرند.

1-3- سؤالات تحقیق:

  1. نگاه دین به پدیده فرزندخواندگی چیست؟
  2. نگاه قوانین در مواهب حقوقی فرزند خوانده در مبحث ارث و نکاح چیست؟
  3. در بحث «محارم» آیا فرزند خوانده با پدر خوانده و مادر خوانده محرم خواهند بود؟
  4. عدم توجه جامعه به ضرورت فرزندخواندگی چقدر در رشد معضلات اجتماعی تأثیر دارد؟
  5. نگاه اسلام به حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست چگونه است؟
  6. آیا قانون به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست توجه کرده است؟
  7. چه موانعی بر سر قبول فرزندخواندگی وجود دارد؟
  8. آیا دادگاه ها بر روی مسئولیت فرزندخواندگی نظارت دارند؟

1-4- فرضیات تحقیق:

  1. بررسی دیدگاه های مختلف فقها در باب ضرورت”فرزندخواندگی”که به اصلاح رفتارهای خانواده بیانجامد.
  2. بیان ابعادحقوقی فرزندخواندگی به هنگام پذیرش فرزندبرای همسران.
  3. توجه بیشتر درچشم انداز آینده دولتمردان نسبت به فرزندان به جامانده از حوادث غیرمترقبه.
  4. توجه به مبحث ارث ونکاح ازدیدگاه حقوقی برای حمایت ازکودکان.

توجه به مبحث محارم درارتباط با پدرخوانده ومادرخوانده

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com