برچسب: وام های بانکی

پایان نامه شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول کمیته بال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش مالی

شناسائی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول کمیته بال با استفاده از فنون MADM– مورد: شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا گودرزی

شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از نقاط کلیدی برای حیات سازمان‌ها توجه به کارائی می‌باشد؛ در واقع از این طریق است که هزینه‎های تولید و خدمات (بسته به نوع محصولی که سازمان ارائه می‎دهد) به حداقل و میزان خروجی سازمان به حداکثر خود می‎رسد. چندین دهه است که خدمات در جهان رشد قابل توجهی داشته است و به یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری تبدیل شده است لذا کشورها برای عقب نماندن از چرخۀ رقابت ناگزیر از افزایش کارائی در حوزۀ خدمات خود می‌باشند.

موسسه مالی و اعتباری مهر نیز به عنوان یکی از مؤسسات اعتباری در کشور از این قاعده مستثنی نیست. از این رو در این پایان‎نامه کوشیدیم تا با رتبه‎بندی دقیق عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر بصورت علمی و با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری به شاخصی جهت تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و تصمیم‎گیری در رابطۀ با ارائۀ برنامۀ بهبود بهره‎وری توسط مدیران این مؤسسه دست یابیم که نتیجۀ آن ترغیب سایر بانک‎ها و مؤسسات مالی به ارائۀ خدمات بانکداری اسلامی می‌باشد.

واژگان کلیدی: کارایی، بانکداری، کمیته بال، مدل‌های MADM.

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 2

مقدمه 2

بیان مسئله: 5

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 7

پیشینه تحقیق 9

مرورى بر تحقیقات مشابه 9

سوالات و فرضیات تحقیق 10

جامعه آمارى تحقیق 14

اهداف تحقیق 14

کاربردهای تحقیق 14

روش تحقیق 15

روش‌های گردآوری اطلاعات 15

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 15

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 16

محدودیت‌های تحقیق 16

مفاهیم و واژگان تخصصی طرح 16

تصمیم‌گیرى چند شاخصه 16

اعتبار مدل 17

فصل دوم: پیشینه تحقیق 20

مقدمه: 20

بخش 1: تاریخچه صنعت بانکداری در ایران 20

نقطه عطف دوره ششم: بانکداری بدون ربا 22

ویژگی‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا 22

عملکرد سیستم بانکی ایران در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا 24

وضعیت فعلی منابع و تسهیلات بانک‌های غیر دولتی در ایران 25

بخش 2 : ادبیات موضوع کارایی 34

بهره‌وری 36

کارایی 38

انواع کارائی 39

الف) کارایی اقتصادی 39

ب) کارایی فنی 40

ج) کارایی تخصیصی 40

د) کارایی ساختاری 40

تعاریف مختلف کارایی 42

بخش 3: تعیین عوامل موثر بر بهبود کارایى موسسه مالی و اعتباری مهر 43

سازمان و مدیریت 44

سخت‌افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری 47

نیروى انسانى 47

مشترى و عوامل محیطی 50

ابزارها و نگرش‌های مالی 56

کمیته بال 58

فصل سوم: 62

بخش 1: آزمون 63

بخش 2: تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‌ها 64

بخش 3: تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره 64

تصمیم‌گیری و فرآیند آن 64

طبقه‌بندی روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه 67

الف- مدل‌های غیرجبرانی 67

ب- مدل‌های جبرانی 67

روش تاپسیس (TOPSIS) 68

قدم 1- نرمالیز کردن ماتریس تصمیم (ماتریس R) 70

قدم 2- وزن دادن به ماتریس تصمیم نرمالایز شده (ماتریس V) 71

قدم 3- تعیین راه‌حل ایده‌آل مثبت و ایدل‌آل منفی 72

قدم 4- محاسبه اندازه فاصله 72

قدم 5- محاسبه نزدیکی نسبی تا برترین جواب 73

قدم 6- رتبه‌بندی گزینه‌ها 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 76

اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارایی 80

طراحى مدل  TOPSIS 80

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 81

خلاصه پایان‌نامه 82

نتایج آزمون فرضیات فرعی 83

نتایج آزمون فرضیات اصلی 87

نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران 88

بحث، نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادات 91

الف) پیشنهادها و راهکارهای اجرایی 92

ب) پیشنهادهای پژوهشی 93

منابع و مآخذ 95

الف) سایتهای اینترنتی 96

ب) مقالات فارسی 96

ج) کتابهای فارسی 97

د) پایان‌نامه‌ها 98

ه) مقالات انگلیسی 99

و) کتابهای انگلیسی 99

پیوستها و ضمائم 100

پیوست شماره 1: پرسشنامه 101

پیوست شماره 2: جداول خروجی نرم افزار SPSS 105

پیوست 3: «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» 114

کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه دیدگاه‌ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان‌ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان‌ها محصول و معلول محدودیت‌هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته‌هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات محدودى در اختیار دارد. بسیارى از منابع تجدید ناپذیر می باشند و یا شکل گیرى مجدد آنها سال‌هاى زیادى به طول می انجامد. برخى دیگر از منابع بسیار کمیاب می باشند بگونه اى که فراهم آوردن این نوع منابع بسیار گران و پرهزینه است و حتى در مواردى به هیج وجه مقرون به صرفه نیست. از سویی دیگر افزایش جمعیت و در پى آن افزایش مصرف و تولید، روز به روز بر محدودیت منابع می افزاید. از این رو امکان ارضاى نیازهاى نامحدود با تکیه برچنین منابع و امکاناتی هرگز میسر نیست. بنابراین تنها راه منطقی (و ممکن) کسب حداکثر رضایت (مطلوبیت) از حداقل منابع می باشد و این خود شالوده و زیرینا و یا به عبارتى اصل مستتر در تمام فعالیت‌ها و کوشش‌هاى اقتصادى انسان می باشد. در واقع تمام تلاش و توان انسان را می‌توان در راه رسیدن به این مهم و سازمان‌ها را مهیا کننده و فراهم آورنده بستر لازم آن تلقى کرد[1].

سازمان‌ها نیز به عنوان دست آورد کوشش‌هاى انسانى همواره درگیر جنگ دیرین و پرقدرت محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازها بوده و هستند. هر سازمانی جهت حفظ بقا و دستیایى به رسالت خود می بایست منابع لازم را فراهم آورده و آنها را به کالا یا خدمات تبدیل کرده و به مصرف کننده ارائه دهد به گونه اى که اصل “حداقل منابع و حداکثر بازده” به بهترین شکل ممکن رعایت شود. این مطلب زیرینای مفهومى و فلسفى بهره ورى (کارایی و اثربخشی) را تشکیل می‌دهد[2].

بطور کلى در شرایط پیچیده و متلاطم محیط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى امروز، تنها عاملى که بقاى سازمان را تضمین می کند، کارایى و اثربخشی است. در چنین شرایطى اگر سازمانی از کارایی و اثریخشى لازم برخوردار نباشد، بى هیچ شک و شبهه ای نابود خواهد شد. این امر در تمام ابعاد زندگى انسان مصداق دارد. نگاهى یه زندگى و یا سرگذشت انسان‌هاى موفق صحت این مطلب را نشان می‌دهد. از این روست که امروزه مسئله بهره ورى نه تنها در حوزه مباحث سازمانى بلکه در تمام ابعاد زندگى انسان از اهمیت بالا و والایی برخوردار گشته است[3].

دستیایى و حفظ بهره‌وری وظیفه بخش خاصى از سازمان نمی‌باشد. تمام بخش‌ها، زیر بخش‌ها و کارکنان می بایست تلاشی هماهنگ و همسو داشته باشند تا سازمان از کارایى و اثربخشى لازم برخوردار گردد. این جاست که اهمیت برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى در مورد بهره‌وری مطرح می‌گردد. با این وجود باید همواره بخاطر داشت که بهره‌وری تابعى است که از عوامل بسیار زیادى تاثیر می پذیرد و این عوامل باتوجه به ماهیت، رسالت، نظام عملیاتى و …. از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. از طرفى دیگر میزان تاثیر و اهمیت این عوامل بر بهره‌وری سازمان به یک اندازه نیست. بنابراین براى سازمان‌ها نه مقدور است و نه منطقى که به طور همزمان در تمام زمینه‌ها و جنبه‌هاى تاثیر گذار اقدامات و فعالیت‌های لازم را انجام دهند. لذا جهت برنامه‌ریزى و تصمیم گیرى در خصوص دستیابى به بالاترین میزان بهره‌وری در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل شناسایى و اولویت بندى شوند آنگاه برنامه‌ها و طرح‌هاى مربوطه تدوین یابند.

در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرائی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، سازمانهای مالی و اعتباری از نقش محوری در این عرصه برخوردار هستند.

بانک‌های ربوی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پولی وظایف مهمی را در اقتصاد غرب به عهده دارند که شامل تجهیز پس‌اندازها، واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم پولی می باشد. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند بانک‌ها در کانون فعالیت‌های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکای مهمی برای اهرم سیاست‌های پولی به حساب می آیند. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی توسعه یافته نمی باشند، بانک‌ها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادرند به واسطه گری مالی بپردازند از این رو سلامت نظام بانکی، به عنوان مهمترین نهاد مالی همواره یکی از اولویت‌های مورد توجه بوده است. بطوریکه نگرانی نسبت به سلامتی نظام بانکی کشورها، صندوق بین المللی پول (IMF)[4] و بانک تسویه بین المللی (BIS)[5] را به اتخاذ تدابیر نظارتی بیشتر مجاب نموده است.

همچنین در اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [6] در اکتبر سال 1996 مطرح شده است که سیستم‌های بانکی به دلیل آسیب پذیری- مخصوصاً در کشورهای با بازارهای نوظهور- در صورت عدم اتخاذ استانداردهای قوی مالی با بحرانهای زیانبار بانکی مواجه خواهند شد. از طرفی به همان نسبت که بانک‌های کارا و سالم می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کمک نمایند، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها می تواند بحرانهای اقتصادی ایجاد نماید بطور خلاصه سلامت نظام بانکی تا حد زیادی انعکاس دهنده سلامت اقتصاد یک جامعه است. سیستم بانکی در اقتصاد ایران می توانست نقش بسیار پر اهمیتی ایفا نماید. معهذا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پولی، بدلیل عدم توسعه کافی بازار اولیه[7] نقش مهمی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور داشته است. با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت بانک‌های تجاری در کشور، بکارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانک‌ها الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، کارایی می باشد که توانمندی کلی هر بانک را در تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها براساس تعاریف بعمل آمده در مقایسه با استاندارد مشخص معین می کند. لازم به ذکر است که در حال حاضر تلاش موسسات مالی در سطح جهان نیز در جهت افزایش کارایی می باشد که ضمن استفاده از مزایای رقابتی ناشی از کاهش بهای خدمات خود، از منابع کمیاب نیز استفاده بهینه نمایند. این امر موجبات افزایش سود آوری موسسات و احتمالاً اعتلای سطح رفاه عمومی جامعه را به نوبه خود فراهم می نماید. با روند جهانی شدن اقتصاد و سلطه بانکداری ربوی در دنیا، بانک‌های تجاری ما نیز علی رغم دولتی بودن در صدد افزایش کارایی خود برآمده‌اند.

واقعیت این است که به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها کارایی صنعت بانکداری همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، زیرا که ضعف نظام بانکی می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی به شمار آید. در چند سال اخیر با توجه به رشد موسسات مالی خصوصی و سخت تر شدن شرائط رقابتی توجه به کارایی بانک‌ها در ایران نیز شدت گرفته است، چرا که بانک‌های جدید می بایست در رقابت با بانک‌های خصوصی موجود به دنبال افزایش کارایی خویش باشند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند.

تحقیق حاضر که به بررسی کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر پرداخته است در 5 فصل تنظیم شده است که در این فصل به بیان کلیات پرداخته و در فصول بعد به ترتیب: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، متدولوژی تحقیق و تبیین شاخص‌ها، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

    بیان مسئله:

عقل اقتصادی بشر، به دلیل محدود بودن و دسترسی سخت به بعضی منابع کمیاب، همواره وی را به تکاپو در جهت بدست آوردن حداکثر منافع و نتایج از حداقل منابع ترغیب نموده است. نظریه‌پردازان این رفتار عقلایی انسان را تحت عنوان کارایی تعریف می‌کنند. در اقتصاد کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات مدیریت، کارایی را نسبت تولید به منابع مصرف شده یا هزینه تولید یک واحد از محصول تعریف می‌کنند.

کوشش‌های اقتصادی انسان همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارائی[8] و بهره‌وری[9] بالاتر نامید. بهره‌وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارائی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها، همواره مدنظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است.(امامی میبدی، 1379،1)

در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفاهیم کارائی و بهره‌وری توسعه و تکامل یافته و در دو دهه اخیر، اندازه‌گیری آن نیز بر مبنای تئوری‌های اقتصاد، امکان‌پذیر و عملی شده است. در مفهوم جدید، کارائی به مفهوم تلف نکردن منابع است که از نسبت کل ستاده به کل نهاده بدست می‌آید و بهره‌وری به مفهوم مقایسه کارائی یک بنگاه (سازمان) طی دو زمان متفاوت و یا مقایسه کارائی دو بنگاه (سازمان) نسبت به یکدیگر در یک زمان می‌باشد و به عبارت دیگر، بهره‌وری مقایسه کارائی است.(امامی میبدی، 1379،2)

موضوع کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک‌ها و صاحبان سهام این موسسات، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه‌ها نیز علاقمند به آن می باشند. مدیران بانک‌ها بمنظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و فعالیت در سطحی نزدیک به مرز تولید و همچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی شان و افزایش توانایی رقابت با رقبا، علاقمند و مجبور به حداکثر تلاش جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی می‌باشند. علاوه بر مدیران بانک‌ها، دستگاه‌های نظارتی و عموم مشتریان برخوردار از خدمات این موسسات نیز به این دلیل که افزایش کارایی موجب کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه‌گری و افزایش کیفیت آن می‌گردد، به تجزیه‌وتحلیل سیستم بانکی علاقمندند. برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى جهت دستیابى و حفظ کارایی یکى از اهداف اصلى سازمان‌هاى موفق محسوب می‌شود و سالانه سرمایه‌گذاری‌هاى قابل‌توجهی در این زمینه انجام می‌دهند. کارایی نه تنها می بایست در صدر تمام فعالیت‌ها و برنامه‌هاى سازمان قرار گیرد، بلکه سازمان باید برنامه و طرحى منظم را در این زمینه تدوین و تعقیب نماید. قبل از انجام این کار می‌بایست عوامل تاثیرگذار بر کارایی شناسایى و اولویت‌بندى گردند تا بر مبناى آن تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان سازمان بتوانند با توجه به شرایط و میزان منابع و امکانات موجود در مورد تدوین و اجراى برنامه‌هاى یاد شده تصمیم‌گیرى کنند. در تحقیق حاضر سعى بر آن است که به کمک مدل‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه عوامل تاثیرگذار بر کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران تعیین و تبیین گردد. لذا با عنایت به موارد مطروحه مسئله این تحقیق به شرح ذیل قابل تعریف است:

عوامل موثر بر کارایی شعب در موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران کدامند؟

اولویت بندی عوامل فوق به چه ترتیبی است؟

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

امروزه یکى از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران سازمان‌ها، کارایى[10] است. کارایى تابعی است که از عوامل و شرایط بسیار متعدد و متنوع تاثیر می پذیرد. ماهیت و میزان اهمیت این عوامل با توجه به نوع سازمان، نظام عملیاتی آن، اهداف و …، از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. هرگاه واژه کارایی را ریشه یابی کنیم در می یابیم در پی تعالی و تکامل دانش بشر در مسائل اقتصادی، این اصطلاح نیز به تدریج از نظر شکل و محتوی، تکامل و توسعه یافته و پیوسته تعاریف جدیدتر و کاملتری برای آن ارائه شده است. شاید بطور رسمی و جدی نخستین بار لغت کارایی در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1766 میلادی ارائه شد و بعد از گذشت بیش از یک قرن در سال 1883، فردی به نام لیتر، بهره‌وری را بصورت قدرت و توانایی تولید کردن تعریف نمود.

از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیقتری یافت و به معنای رابطه ای بین محصول (ستاده) و عوامل بکار رفته برای تولید آن محصول (نهاده) معرفی شد که البته این تعریف توسط فردی به نام ارلی در سال 1900 ارائه گردید.[11]

پایین بودن سطح کارایی در بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه می باشد و مساله عدم تشکیل سرمایه کافی نیز بر مشکل فوق افزوده شده که علت این امر همانا ضعف نهادها و بازرهای مالی اولیه اینگونه کشورها است. چرا که نهادهای مالی و اعتباری هستند که می توانند با تجهیز منابع خود و تخصیص آنها بصورت کارآ هزینه‌های تامین مالی را کاهش داده و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. حتی در کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای سرمایه و نهادهای مالی قوی هستند، سیستم بانکی یکی از واسطه گری‌های مهم پولی است. لذا سیستم بانکی و کارایی آن شایان توجه بسیار است. اما علیرغم اهمیت موضوع، تحقیق در زمینه بررسی کارایی بانک‌ها چندان مورد توجه نبوده است.

با توجه به اینکه جهان مالی در دنیای بانکداری با سرعتی شگرف در حال تحول و تکامل است، اهمیت و حساسیت بررسی کارایی در بانک‌ها دو چندان می گردد. سیستم بانکی در اقتصاد ایران هم چون سایر کشورها نقش پر اهمیتی را ایفا می کند زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول نقش اساسی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور را نیز دارا می باشد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افزایش عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید می باشد و از طرفی برای کلیه اشخاص مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا موفقیت در برنامه‌ریزى جهت دستیابی، افزایش و حفظ کارایى، مستلزم شناخت دقیق و تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر کارایی می باشد.

مرورى بر تحقیقات مشابه

امروزه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه در زمینه‌هاى متعدد و مختلف بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل این امر توانایى و قابلیت بالاى این روش‌ها در مدلسازى مسائل واقعی، سادگی و قابل فهم بودن آنها براى اکثر کاربران می باشد. فنون و روش‌های ریاضى برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى، اگرچه جوابى بهینه را ارائه می دهند، اما تحت شرایط و مفروضات خاصى از این توانایى برخوردار هستند. این دسته از فنون نیازمند اطلاعات اولیه دقیق و قطعى[12] می باشند. در مسائل واقعی امکان تهیه این اطلاعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه بالا میسر می‌گردد. از طرف دیگر در این روش‌ها درنظرگرفتن تمام ابعاد و جنبه‌هاى مسئله امکان پذیر نیست، بلکه جنبه‌هایى از مسئله در مدلسازى مورد توجه قرار می گیرد که حالت کمى داشته، سنجش و ارزیابى آنها مقرون به صرفه باشد. از اینرو در حالت کلى بسیارى از متغیرها و شرایط تاثیر گذار که حالت کیفی دارند را نمی‌توان در مدلسازى اعمال کرد. بنابراین از آنجائیکه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه قادر به درنظرگرفتن شرائط و متغیرهای کمی و کیفی مسئله بطور همزمان می باشند، کاربرد و گسترش چشمگیری یافته‌اند.

سوالات و فرضیات تحقیق

در این پایان نامه بدنبال پاسخگویی به موارد ذیل هستیم:

  1. عوامل مؤثر بر کارائی در بانکداری بدون ربا کدامند؟
  2. اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران به چه ترتیبی است؟

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

شناسائی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول کمیته بال با استفاده از فنون MADM– مورد: شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران

 تابستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

یکی از نقاط کلیدی برای حیات سازمان ها توجه به کارائی می باشد؛ درواقع از این طریق است که هزینه‎های تولید و خدمات (بسته به نوع محصولی که سازمان ارائه می‎دهد) به حداقل و میزان خروجی سازمان به حداکثر خود می‎رسد. چندین دهه است که خدمات در جهان رشد قابل توجهی داشته است و به یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری تبدیل شده است لذا کشورها برای عقب نماندن از چرخۀ رقابت ناگزیر از افزایش کارائی در حوزۀ خدمات خود می باشند.

موسسه مالی و اعتباری مهر نیز به عنوان یکی از مؤسسات اعتباری در کشور از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو در این پایان‎نامه کوشیدیم تا با رتبه‎بندی دقیق عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر بصورت علمی و با استفاده از مدل های تصمیم گیری به شاخصی جهت تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و تصمیم‎گیری در رابطۀ با ارائۀ برنامۀ بهبود بهره‎وری توسط مدیران این مؤسسه دست یابیم که نتیجۀ آن ترغیب سایر بانک‎ها و مؤسسات مالی به ارائۀ خدمات بانکداری اسلامی می‌باشد.

واژگان کلیدی:کارایی، بانکداری، کمیته بال، مدل های MADM

 فهرست مطالب

Contents

فصل اول: 14

کلیات تحقیق 15

مقدمه: 15

بیان مسئله: 19

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 21

پیشینه تحقیق 23

مرورى بر تحقیقات مشابه 23

سوالات و فرضیات تحقیق 24

جامعه آمارى تحقیق 28

اهداف تحقیق 28

کاربردهای تحقیق 29

روش تحقیق 29

روش‌های گردآوری اطلاعات 30

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 30

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 30

محدودیت‌های تحقیق 31

مفاهیم و واژگان تخصصی طرح 31

تصمیم‌گیرى چند شاخصه 31

اعتبار مدل 32

فصل دوم: 35

پیشینه تحقیق 36

مقدمه: 36

بخش 1: تاریخچه صنعت بانکداری در ایران 36

نقطه عطف دوره ششم : بانکداری بدون ربا 38

ویژگی‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا 38

عملکرد سیستم بانکی ایران در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا 39

وضعیت فعلی منابع و تسهیلات بانک‌های غیر دولتی در ایران 41

نمودار 2-1 سپرده‌های بانک‌ها در بازار پولی و بانکی(میلیارد ریال) منتهی به اسفند 89 41

نمودار 2-2 سهم به درصد  سپرده‌های بانک‌ها در بازار پولی و بانکی 42

نمودار 2-3 سرانه سپرده به نیرو (بهره‌وری نیروی انسانی) میلیارد ریال 42

نمودار 2-4 سرانه سپرده به شعبه (بهره‌وری شعبه) میلیارد ریال 42

نمودار 2-5 تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بازار پولی و بانکی(میلیارد ریال) 43

نمودار 2-6 سهم به درصد  تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بازار پولی و بانکی 43

نمودار 2-7 سرانه تسهیلات به نیرو (میلیارد ریال ) 43

نمودار 2-8 سرانه تسهیلات به شعبه (میلیارد ریال) 44

نمودار 2-9 تسهیلات به سپرده(درصد) 44

نمودار 2-10 درآمد بانک‌ها(میلیارد ریال) 45

نمودار 2-11 سرانه درآمد به نیرو(میلیارد ریال) 45

نمودار 2-12 سرانه درآمد به شعبه (میلیارد ریال) 46

نمودار 2-13 سود بانک‌ها(میلیارد ریال( 46

نمودار 2-14 سرانه سود به نیرو (میلیارد ریال) 47

نمودار 2-15 سرانه سود به شعبه (میلیارد ریال) 47

نمودار 2-16 سود به سپرده 48

نمودار 2-17 درآمد به هزینه (بهره‌وری کل) 48

نمودار 2-18 درآمد حاصل از تسهیلات  به هزینه تامین منابع 49

نمودار 2-19 حاشیه سود 49

بخش 2 : ادبیات موضوع کارایی 50

بهره‌وری 51

کارایی 53

انواع کارائی 55

الف) کارایی اقتصادی 55

ب) کارایی فنی 55

ج) کارایی تخصیصی 55

د) کارایی ساختاری 56

تعاریف مختلف کارایی 57

بخش 3: تعیین عوامل موثر بر بهبود کارایى موسسه مالی و اعتباری مهر 58

سازمان و مدیریت 59

سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری 61

نیروى انسانى 62

مشترى و عوامل محیطی 64

ابزارها و نگرش‌های مالی 68

کمیته بال 70

فصل سوم: 73

بخش 1 : آزمون 75

بخش 2 : تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‌ها 76

بخش 3 : تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره 77

تصمیم‌گیری و فرآیند آن 77

طبقه بندی روش‌های تصمیم گیری چند شاخصه 80

الف- مدل‌های غیرجبرانی 80

ب- مدل‌های جبرانی 80

روش تاپسیس (TOPSIS) 82

قدم 1- نرمالیز کردن ماتریس تصمیم (ماتریس R) 84

قدم 2- وزن دادن به ماتریس تصمیم نرمالایز شده (ماتریس V) 84

قدم 3- تعیین راه حل ایده آل مثبت و ایدل آل منفی 85

قدم 4- محاسبه اندازه فاصله 86

قدم 5- محاسبه نزدیکی نسبی تا برترین جواب 86

قدم 6- رتبه بندی گزینه‌ها 87

فصل چهارم: 89

تجزیه و تحلیل اطلاعات 90

اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارایی 94

طراحى مدل  TOPSIS 94

فصل پنجم:     نتیجه‌گیری و پیشنهادات 96

خلاصه پایان‌نامه: 97

نتایج آزمون فرضیات فرعی 98

نتایج آزمون فرضیات اصلی 100

نتایج اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران 100

بحث، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات 102

الف) پیشنهادها و راهکارهای اجرایی 103

ب) پیشنهادهای پژوهشی 104

منابع و مآخذ 106

الف) سایتهای اینترنتی 107

ب) مقالات فارسی 107

ج) کتابهای فارسی 108

د)پایاننامهها 109

ه)مقالات انگلیسی 111

و) کتابهای انگلیسی 111

پیوستها و ضمائم 112

پیوست شماره 1: پرسشنامه 113

الف) سازمان و مدیریت 114

ب) سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری 114

ج) نیروی انسانی 115

د) مشتری و عوامل محیطی 115

ه) ابزارها و نگرش‌های مالی 116

پیوست شماره 2: جداول خروجی نرم افزار SPSS 117

الف-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “سازمان و مدیریت” 117

الف-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “سازمان و مدیریت” 118

ب-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری” 119

ب-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری” 120

ج-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “نیروی انسانی” 121

ج-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “نیروی انسانی” 121

د-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “مشتری و عوامل محیطی” 122

د-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “مشتری و عوامل محیطی” 123

ه-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “ابزارها و نگرش‌های مالی” 124

ه-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به گروه عوامل “ابزارها و نگرش‌های مالی” 125

و-1) آزمون پایائی پرسشنامه مربوط به تمامی عوامل شناسائی شده مؤثر بر بهبود کارآیی در نظام بانکداری ایران 126

و-2) آزمون T-Student پرسشنامه مربوط به تمامی عوامل شناسائی شده مؤثر بر بهبود کارآیی در نظام بانکداری ایران 127

پیوست 3: «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» 131

مقدمه:

امروزه دیدگاه‌ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان‌ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان‌ها محصول و معلول محدودیت‌هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته‌هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات محدودى در اختیار دارد. بسیارى از منابع تجدید ناپذیر می باشند و یا شکل گیرى مجدد آنها سال‌هاى زیادى به طول می انجامد. برخى دیگر از منابع بسیار کمیاب می باشند بگونه اى که فراهم آوردن این نوع منابع بسیار گران و پرهزینه است و حتى در مواردى به هیج وجه مقرون به صرفه نیست. از سویی دیگر افزایش جمعیت و در پى آن افزایش مصرف و تولید، روز به روز بر محدودیت منابع می افزاید. از این رو امکان ارضاى نیازهاى نامحدود با تکیه برچنین منابع و امکاناتی هرگز میسر نیست. بنابراین تنها راه منطقی (و ممکن) کسب حداکثر رضایت (مطلوبیت) از حداقل منابع می باشد و این خود شالوده و زیرینا و یا به عبارتى اصل مستتر در تمام فعالیت‌ها و کوشش‌هاى اقتصادى انسان می باشد. در واقع تمام تلاش و توان انسان را می‌توان در راه رسیدن به این مهم و سازمان‌ها را مهیا کننده و فراهم آورنده بستر لازم آن تلقى کرد[1].

سازمان‌ها نیز به عنوان دست آورد کوشش‌هاى انسانى همواره درگیر جنگ دیرین و پرقدرت محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازها بوده و هستند. هر سازمانی جهت حفظ بقا و دستیایى به رسالت خود می بایست منابع لازم را فراهم آورده و آنها را به کالا یا خدمات تبدیل کرده و به مصرف کننده ارائه دهد به گونه اى که اصل “حداقل منابع و حداکثر بازده” به بهترین شکل ممکن رعایت شود. این مطلب زیرینای مفهومى و فلسفى بهره ورى (کارایی و اثربخشی) را تشکیل می‌دهد[2].

بطور کلى در شرایط پیچیده و متلاطم محیط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى امروز، تنها عاملى که بقاى سازمان را تضمین می کند، کارایى و اثربخشی است. در چنین شرایطى اگر سازمانی از کارایی و اثریخشى لازم برخوردار نباشد، بى هیچ شک و شبهه ای نابود خواهد شد. این امر در تمام ابعاد زندگى انسان مصداق دارد. نگاهى یه زندگى و یا سرگذشت انسان‌هاى موفق صحت این مطلب را نشان می‌دهد. از این روست که امروزه مسئله بهره ورى نه تنها در حوزه مباحث سازمانى بلکه در تمام ابعاد زندگى انسان از اهمیت بالا و والایی برخوردار گشته است[3].

دستیایى و حفظ بهره‌وری وظیفه بخش خاصى از سازمان نمی‌باشد. تمام بخش‌ها، زیر بخش‌ها و کارکنان می بایست تلاشی هماهنگ و همسو داشته باشند تا سازمان از کارایى و اثربخشى لازم برخوردار گردد. این جاست که اهمیت برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى در مورد بهره‌وری مطرح می‌گردد. با این وجود باید همواره بخاطر داشت که بهره‌وری تابعى است که از عوامل بسیار زیادى تاثیر می پذیرد و این عوامل باتوجه به ماهیت، رسالت، نظام عملیاتى و …. از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. از طرفى دیگر میزان تاثیر و اهمیت این عوامل بر بهره‌وری سازمان به یک اندازه نیست. بنابراین براى سازمان‌ها نه مقدور است و نه منطقى که به طور همزمان در تمام زمینه‌ها و جنبه‌هاى تاثیر گذار اقدامات و فعالیت‌های لازم را انجام دهند. لذا جهت برنامه‌ریزى و تصمیم گیرى در خصوص دستیابى به بالاترین میزان بهره‌وری در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل شناسایى و اولویت بندى شوند آنگاه برنامه‌ها و طرح‌هاى مربوطه تدوین یابند.

در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرائی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، سازمانهای مالی و اعتباری از نقش محوری در این عرصه برخوردار هستند.

بانک‌های ربوی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پولی وظایف مهمی را در اقتصاد غرب به عهده دارند که شامل تجهیز پس‌اندازها، واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم پولی می باشد. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند بانک‌ها در کانون فعالیت‌های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکای مهمی برای اهرم سیاست‌های پولی به حساب می آیند. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی توسعه یافته نمی باشند، بانک‌ها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادرند به واسطه گری مالی بپردازند از این رو سلامت نظام بانکی، به عنوان مهمترین نهاد مالی همواره یکی از اولویت‌های مورد توجه بوده است. بطوریکه نگرانی نسبت به سلامتی نظام بانکی کشورها، صندوق بین المللی پول (IMF)[4] و بانک تسویه بین المللی (BIS)[5] را به اتخاذ تدابیر نظارتی بیشتر مجاب نموده است.

همچنین در اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [6] در اکتبر سال 1996 مطرح شده است که سیستم‌های بانکی به دلیل آسیب پذیری- مخصوصاً در کشورهای با بازارهای نوظهور- در صورت عدم اتخاذ استانداردهای قوی مالی با بحرانهای زیانبار بانکی مواجه خواهند شد. از طرفی به همان نسبت که بانک‌های کارا و سالم می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کمک نمایند، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها می تواند بحرانهای اقتصادی ایجاد نماید بطور خلاصه سلامت نظام بانکی تا حد زیادی انعکاس دهنده سلامت اقتصاد یک جامعه است. سیستم بانکی در اقتصاد ایران می توانست نقش بسیار پر اهمیتی ایفا نماید. معهذا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پولی، بدلیل عدم توسعه کافی بازار اولیه[7] نقش مهمی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور داشته است. با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت بانک‌های تجاری در کشور، بکارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانک‌ها الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، کارایی می باشد که توانمندی کلی هر بانک را در تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها براساس تعاریف بعمل آمده در مقایسه با استاندارد مشخص معین می کند. لازم به ذکر است که در حال حاضر تلاش موسسات مالی در سطح جهان نیز در جهت افزایش کارایی می باشد که ضمن استفاده از مزایای رقابتی ناشی از کاهش بهای خدمات خود، از منابع کمیاب نیز استفاده بهینه نمایند. این امر موجبات افزایش سود آوری موسسات و احتمالاً اعتلای سطح رفاه عمومی جامعه را به نوبه خود فراهم می نماید. با روند جهانی شدن اقتصاد و سلطه بانکداری ربوی در دنیا، بانک‌های تجاری ما نیز علی رغم دولتی بودن در صدد افزایش کارایی خود برآمده‌اند.

واقعیت این است که به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها کارایی صنعت بانکداری همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، زیرا که ضعف نظام بانکی می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی به شمار آید. در چند سال اخیر با توجه به رشد موسسات مالی خصوصی و سخت تر شدن شرائط رقابتی توجه به کارایی بانک‌ها در ایران نیز شدت گرفته است، چرا که بانک‌های جدید می بایست در رقابت با بانک‌های خصوصی موجود به دنبال افزایش کارایی خویش باشند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند.

تحقیق حاضر که به بررسی کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر پرداخته است در 5 فصل تنظیم شده است که در این فصل به بیان کلیات پرداخته و در فصول بعد به ترتیب: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، متدولوژی تحقیق و تبیین شاخص‌ها، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

بیان مسئله:

عقل اقتصادی بشر، به دلیل محدود بودن و دسترسی سخت به بعضی منابع کمیاب، همواره وی را به تکاپو در جهت بدست آوردن حداکثر منافع و نتایج از حداقل منابع ترغیب نموده است. نظریه‌پردازان این رفتار عقلایی انسان را تحت عنوان کارایی تعریف می‌کنند. در اقتصاد کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات مدیریت، کارایی را نسبت تولید به منابع مصرف شده یا هزینه تولید یک واحد از محصول تعریف می‌کنند.

کوشش‌های اقتصادی انسان همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارائی[8] و بهره‌وری[9] بالاتر نامید. بهره‌وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارائی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها، همواره مدنظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است.(امامی میبدی، 1379،1)

در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفاهیم کارائی و بهره‌وری توسعه و تکامل یافته و در دو دهه اخیر، اندازه‌گیری آن نیز بر مبنای تئوری‌های اقتصاد، امکان‌پذیر و عملی شده است. در مفهوم جدید، کارائی به مفهوم تلف نکردن منابع است که از نسبت کل ستاده به کل نهاده بدست می‌آید و بهره‌وری به مفهوم مقایسه کارائی یک بنگاه (سازمان) طی دو زمان متفاوت و یا مقایسه کارائی دو بنگاه (سازمان) نسبت به یکدیگر در یک زمان می‌باشد و به عبارت دیگر، بهره‌وری مقایسه کارائی است.(امامی میبدی، 1379،2)

موضوع کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک‌ها و صاحبان سهام این موسسات، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه‌ها نیز علاقمند به آن می باشند. مدیران بانک‌ها بمنظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و فعالیت در سطحی نزدیک به مرز تولید و همچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی شان و افزایش توانایی رقابت با رقبا، علاقمند و مجبور به حداکثر تلاش جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی می‌باشند. علاوه بر مدیران بانک‌ها، دستگاه‌های نظارتی و عموم مشتریان برخوردار از خدمات این موسسات نیز به این دلیل که افزایش کارایی موجب کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه‌گری و افزایش کیفیت آن می‌گردد، به تجزیه‌وتحلیل سیستم بانکی علاقمندند. برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى جهت دستیابى و حفظ کارایی یکى از اهداف اصلى سازمان‌هاى موفق محسوب می‌شود و سالانه سرمایه‌گذاری‌هاى قابل‌توجهی در این زمینه انجام می‌دهند. کارایی نه تنها می بایست در صدر تمام فعالیت‌ها و برنامه‌هاى سازمان قرار گیرد، بلکه سازمان باید برنامه و طرحى منظم را در این زمینه تدوین و تعقیب نماید. قبل از انجام این کار می‌بایست عوامل تاثیرگذار بر کارایی شناسایى و اولویت‌بندى گردند تا بر مبناى آن تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان سازمان بتوانند با توجه به شرایط و میزان منابع و امکانات موجود در مورد تدوین و اجراى برنامه‌هاى یاد شده تصمیم‌گیرى کنند. در تحقیق حاضر سعى بر آن است که به کمک مدل‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه عوامل تاثیرگذار بر کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران تعیین و تبیین گردد. لذا با عنایت به موارد مطروحه مسئله این تحقیق به شرح ذیل قابل تعریف است:

عوامل موثر بر کارایی شعب در موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران کدامند؟

اولویت بندی عوامل فوق به چه ترتیبی است؟

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

امروزه یکى از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران سازمان‌ها، کارایى[10] است. کارایى تابعی است که از عوامل و شرایط بسیار متعدد و متنوع تاثیر می پذیرد. ماهیت و میزان اهمیت این عوامل با توجه به نوع سازمان، نظام عملیاتی آن، اهداف و …، از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. هرگاه واژه کارایی را ریشه یابی کنیم در می یابیم در پی تعالی و تکامل دانش بشر در مسائل اقتصادی، این اصطلاح نیز به تدریج از نظر شکل و محتوی، تکامل و توسعه یافته و پیوسته تعاریف جدیدتر و کاملتری برای آن ارائه شده است. شاید بطور رسمی و جدی نخستین بار لغت کارایی در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1766 میلادی ارائه شد و بعد از گذشت بیش از یک قرن در سال 1883، فردی به نام لیتر، بهره‌وری را بصورت قدرت و توانایی تولید کردن تعریف نمود.

از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیقتری یافت و به معنای رابطه ای بین محصول (ستاده) و عوامل بکار رفته برای تولید آن محصول (نهاده) معرفی شد که البته این تعریف توسط فردی به نام ارلی در سال 1900 ارائه گردید.[11]

پایین بودن سطح کارایی در بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه می باشد و مساله عدم تشکیل سرمایه کافی نیز بر مشکل فوق افزوده شده که علت این امر همانا ضعف نهادها و بازرهای مالی اولیه اینگونه کشورها است. چرا که نهادهای مالی و اعتباری هستند که می توانند با تجهیز منابع خود و تخصیص آنها بصورت کارآ هزینه‌های تامین مالی را کاهش داده و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. حتی در کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای سرمایه و نهادهای مالی قوی هستند، سیستم بانکی یکی از واسطه گری‌های مهم پولی است. لذا سیستم بانکی و کارایی آن شایان توجه بسیار است. اما علیرغم اهمیت موضوع، تحقیق در زمینه بررسی کارایی بانک‌ها چندان مورد توجه نبوده است.

با توجه به اینکه جهان مالی در دنیای بانکداری با سرعتی شگرف در حال تحول و تکامل است، اهمیت و حساسیت بررسی کارایی در بانک‌ها دو چندان می گردد. سیستم بانکی در اقتصاد ایران هم چون سایر کشورها نقش پر اهمیتی را ایفا می کند زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول نقش اساسی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور را نیز دارا می باشد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افزایش عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید می باشد و از طرفی برای کلیه اشخاص مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا موفقیت در برنامه‌ریزى جهت دستیابی، افزایش و حفظ کارایى، مستلزم شناخت دقیق و تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر کارایی می باشد.

پیشینه تحقیق

در مورد چگونگی تعیین عوامل تاثیرگذار بر کارایی مطالعات و تحقیقاتی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور صورت گرفته است. در این زمینه مدل‌ها و روش‌هایى توسط صاحب نظران ارائه شده است. در مورد چگونگی ارزیابى و سنجش کارایی در سازمان‌ها نیز مدل‌ها و روش‌هایى ارائه شده است. اما آنچه در این بین مهم است اولویت بندی علمى این عوامل بر اساس شرایط و موقعیت سازمان می باشد که در این زمینه کارى مشابه یافت نشد.

در زمینه استفاده از روش‌هاى  AHP و TOPSIS (به خصوص AHP) کارهاى قابل توجهی صورت گرفته است. اما بخش زیادى از این کارها به مسائل تئوریک مربوط می‌شود و در بخش کارهاى عملى، بطور مستقیم تحقیقى در زمینه تبیین عوامل موثر بر کارایى صورت نگرفته است. با این وجود برخی از کارهاى انجام شده که به ماهیت و هدف تحقیق حاضر نزدیک بوده، جمع آورى گردیده و در ذیل بیان می‌گردد.

مرورى بر تحقیقات مشابه

امروزه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه در زمینه‌هاى متعدد و مختلف بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل این امر توانایى و قابلیت بالاى این روش‌ها در مدلسازى مسائل واقعی، سادگی و قابل فهم بودن آنها براى اکثر کاربران می باشد. فنون و روش‌های ریاضى برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى، اگرچه جوابى بهینه را ارائه می دهند، اما تحت شرایط و مفروضات خاصى از این توانایى برخوردار هستند. این دسته از فنون نیازمند اطلاعات اولیه دقیق و قطعى[12] می باشند. در مسائل واقعی امکان تهیه این اطلاعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه بالا میسر می‌گردد. از طرف دیگر در این روش‌ها درنظرگرفتن تمام ابعاد و جنبه‌هاى مسئله امکان پذیر نیست، بلکه جنبه‌هایى از مسئله در مدلسازى مورد توجه قرار می گیرد که حالت کمى داشته، سنجش و ارزیابى آنها مقرون به صرفه باشد. از اینرو در حالت کلى بسیارى از متغیرها و شرایط تاثیر گذار که حالت کیفی دارند را نمی‌توان در مدلسازى اعمال کرد. بنابراین از آنجائیکه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه قادر به درنظرگرفتن شرائط و متغیرهای کمی و کیفی مسئله بطور همزمان می باشند، کاربرد و گسترش چشمگیری یافته‌اند.

سوالات و فرضیات تحقیق

در این پایان نامه بدنبال پاسخگویی به موارد ذیل هستیم:

  1. عوامل مؤثر بر کارائی در بانکداری بدون ربا کدامند؟
  2. اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران به چه ترتیبی است؟

کاربردهای تحقیق

مدل TOPSIS برمبناى عوامل تاثیر گذار بر کارایى بانک تدوین و حل گردیده است. نتایج بدست آمده در قالب اولویت بندی عوامل فوق در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران موسسه و شعب قرار می گیرد و امید است آنان را در اولویت بندى برنامه‌ها و طرح‌هاى مربوطه و همچنین ارائه خدمات هرچه بهتر یارى کند. علاوه بر این مدل یاد شده (با اعمال تغییرات لازم) قابلیت بکارگیرى در تمام سازمان‌هاى کشور را دارد.

روش تحقیق

در تحقیق حاضر براساس مطالعات کتابخانه اى و آشنایى با نظام عملیاتی موسسه مالی و اعتباری مهر، عوامل تاثیرگذار بر کارایی شناسایى و با نظرخواهی از طریق توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آمارى مهمترین عوامل تائید گردیده است. در ادامه با استفاده از مدل  TOPSIS عوامل مذکور اولویت بندى شده‌اند. این روش از جمله روش‌های جبرانی در مدل‌های چند شاخصه می باشد. منظور از جبرانی بودن این است که مبادله بین شاخص‌ها در این مدل مجاز است. یعنی به طور مثال ضعف یک شاخص ممکن است توسط امتیاز شاخص دیگری جبران شود. در این رویکرد ضمن در نظر گرفتن فاصله یک گزینه Ai از نقطه ایده آل مثبت، فاصله آن از نقطه ایدل آل منفی هم در نظر گرفته می شود. بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده آل بوده و در عین حال دارای دورترین فاصله از راه حل منفی باشد.

روش‌های گردآوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری از کتب و مقالات موجود استفاده شده است. عوامل موثر بر کارایی با استفاده از تجربیات کارشناسان بانکی تعیین شده‌اند و      داده‌های مورد نیاز جهت حل مدل نیز از طریق تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان تهیه می‌گردد.

در این زمینه جهت انتخاب مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کارایی موسسه، داده‌هاى گردآورى شده به وسیله پرسشنامه شماره یک به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آمارى قرار گرفته است و عواملى که داراى اهمیت کمترى بوده‌اند، مشخص گردیده‌اند. در ادامه پس از گردآورى داده‌هاى لازم درخصوص مدل TOPSIS از نرم افزار Microsoft Office Excel 2007 استفاده شده است.

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق عملکرد موسسه مالی و اعتباری مهر در سال 1390 می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

همانگونه که در قسمت‌های قبل توضیح داده شد در تحقیق حاضر برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارایی از روش MADM و بصورت خاص TOPSIS استفاده شده است.

محدودیت‌های تحقیق

هر کار تحقیقاتی بطور معمول در یک چهارچوب محدود می شود. حدود یک کار تحقیقاتی گاه بواسطه هدفی است که محقق دنبال می کند گاه بواسطه کمبود امکانات، اطلاعات و یا منابع در دسترس می باشد و گاه بواسطه میزان توانائی محقق می باشد.

یکی از مشکلات این پژوهش سخت بودن انجام مصاحبه با کارشناسان خبره بانکی جهت شناسایی عوامل موثر بر کارایی بوده است.

مفاهیم و واژگان تخصصی طرح

تصمیم‌گیرى چند شاخصه (MADM)[1]

 به دسته اى از فنون و روش‌هاى تصمیم گیرى اطلاق می‌شود که به منظور اولویت بندى و یا انتخاب مناسب ترین گزینه[2] از بین m گزینه موجود بر اساس n شاخص تصمیم گیرى، بکار می روند. مسائل تصمیم گیرى از نوع MADM معمولا به صورت ماتریس زیر فرموله می شوند.

[1]– Multi Attribute Decision Making

[2] – Alternative

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­ های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم ­افزار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ MBA گرایش مدیریت تکنولوژی

بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)

   استاد مشاور:

دکتر جعفر باقری­نژاد

بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود. این پژوهش سعی بر این دارد تا با نگاهی جامع به تأثیر توانایی­های داخلی و ارتباط­های خارجی سازمان با نوآوری بپردازد. برای این منظور توانایی نوآوری فناورانه بعنوان توانایی سازمان برای نوآوری و شبکه­های همکاری بعنوان عوامل محیطی برای نوآوری در نظر گرفته شده است. به زبانی ساده­تر، این پژوهش به ارتباط میان توانایی نوآوری فناورانه (ظرفیت یادگیری، ظرفیت تحقیق و توسعه، ظرفیت تخصیص منابع، ظرفیت ساخت و تولید، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت سازمانی و ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک) و شبکه­های همکاری (همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات دولتی، همکاری با مؤسسات میانجی و همکاری با سازمان­های پژوهشی) با انواع نوآوری (نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و نوآوری مدیریت) نگاهی دقیق­تر می­نماید.

این پژوهش به بررسی ارتباط این سه مجموعه در شرکت­های نرم­افزاری ایران (صنعت نرم­افزارهای بانکداری) خواهد پرداخت. اطلاعات جمع­آوری شده از 156خبره و مدیر ارشد و میانی 12 شرکت زیر مجموعه گروه توسن (کیش ویر) توسط روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)، تحلیل همبستگی متمرکز (Canonical Correlation Analysis) بررسی گردید. نتایج حاصل شده نشان می­دهد که مجموعه­های توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری با نوآوری رابطه معنی­دار و مثبتی دارند. همچنین میان دو مجموعه توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری رابطه معنی­دار و مثبتی وجود دارد.

یافته­های این پژوهش همچنین نشان می­دهند که در بُعد داخل سازمانی، ظرفیت سازمانی، ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت یادگیری و ظرفیت تحقیق و توسعه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. در بُعد بیرون سازمان (شبکه­های همکاری) ابعاد همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. همکاری با مؤسسات میانجی تأثیر ضعیف دارد و همکاری با سازمان­های دولتی تأثیری بر نوآوری ندارد. از طرف دیگر همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی توانایی نوآوری فناورانه دارد. همچنین ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت سازمانی و ظرفیت بازاریابی بیشترین نقش را در ایجاد ارتباط بین شبکه­های همکاری و توانایی نوآوری فناورانه ایفا می­کنند.

واژگان کلیدی: شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه، نوآوری، سیستم نوآوری منطقه­ای

 فهرست مطالب

1- کلیات.. 2

1-1- مقدمه.. 2

1- 2- بیان مسأله و اهمیت آن.. 2

1- 3- سوابق تحقیق.. 5

1- 4- اهداف تحقیق.. 7

1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 7

1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 7

1- 5- روش شناسی تحقیق.. 8

1- 5- 1- روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها.. 9

1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه.. 11

1- 6- الگوی مفهومی و فرضیههای تحقیق.. 12

1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح.. 14

2- مرور ادبیات.. 17

2- 1- مقدمه.. 17

2- 2- نوآوری.. 17

2- 2- 1- سیر تکامل نوآوری.. 20

2- 2- 2- انواع نوآوری.. 21

2- 2- 3- منابع نوآوری.. 29

2- 3- نظامهای نوآوری.. 30

2- 3- 1- نظام ملی نوآوری.. 30

2- 3- 2- نظام نوآوری منطقه­ای.. 31

2- 3- 3- نظام نوآوری فناورانه.. 35

2- 3- 4- شبکههای همکاری و نظام نوآوری منطقه­ای.. 36

2- 3- 5- نظام نوآوری منطقه­ای با نوآوری داخل شرکت.. 36

2- 3- 6-  نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط.. 37

2- 4- ظرفیت نوآوری.. 39

2- 4- 1- توانمندی نوآوری فناورانه.. 48

2- 5- شبکه های همکاری.. 60

2- 5- 1- همکاری با سازمان­های پژوهشی.. 62

2- 5- 2- همکاری با سازمان­ها و نهادهای دولتی.. 63

2- 5- 3- همکاری بین شرکتی.. 65

2- 5- 4- همکاری با مؤسسات میانجی.. 65

2- 6- مروری بر تحقیقات پیشین.. 66

2- 6- 1- شبکه­های همکاری با انواع نوآوری.. 66

2- 6- 2- شبکه­های همکاری و ظرفیت­های نوآوری.. 72

2- 6- 3- ظرفیت­های نوآوری و انواع نوآوری.. 74

3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 77

3- 1- مقدمه.. 77

3- 2- روششناسی تحقیق.. 77

3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش.. 78

3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 81

3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 82

3- 4- نحوه گرد آوری اطلاعات.. 82

3- 4- 1- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 82

3- 5- روایی و پایایی ابزار پژوهش.. 84

3- 5- 1- پایایی پرسشنامه.. 84

3- 5- 2- روایی پرسشنامه.. 87

3- 6- تعریف متغیرهای پژوهش.. 88

3- 6- 1- توانمندی نوآوری فناورانه.. 88

3- 6- 2- شبکه­های همکاری.. 93

3- 6- 3- نوآوری.. 95

3- 7- روش تحلیل همبستگی متمرکز (CCA).. 98

4-  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها.. 106

4- 1- مقدمه.. 106

4- 2- آمار توصیفی.. 106

4- 2- 1- سن.. 106

4- 2- 2- سابقه خدمت.. 107

4- 2- 3- میزان تحصیلات.. 108

4- 2- 4- سمت.. 108

4- 2- 5- جنسیت.. 109

4- 3- تحلیل روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی.. 109

4- 3- 1- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه»   110

4- 3- 2- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «شبکه­های همکاری»   115

4- 3- 3- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «نوآوری».. 118

4- 4- سؤالات.. 121

4- 5- تحلیل فرضیه­های تحقیق.. 121

4- 5- 1- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   121

4- 5- 2- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   130

4- 5- 3- بررسی روابط متقابل شبکه­های همکاری و نوآوری.. 139

4- 6- نتیجه گیری.. 147

5- نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 151

5- 1- مقدمه.. 151

5- 2- آزمون فرضیات تحقیق.. 151

5- 2- 1- فرضیات اصلی.. 151

5- 2- 2- فرضیات فرعی.. 153

5- 3- سؤالات تحقیق.. 154

5- 4- سازگاری یافته­ها با تحقیقات پیشین.. 155

5- 5- تفاسیر و پیشنهادات.. 157

5- 6- پیشنهادات پژوهشی.. 162

5- 7- محدودی­تهای پژوهش.. 162

5- 8- ویژگی پژوهش.. 163

مراجع.. 164

پیوست.. 176

1- 1-  مقدمه

صاحب نظران مدیریت “همکاری” را  فرهنگ و استراتژی کسب و کار آینده می­دانند.در فضای کسب و کار رقابتی که شرکت­ها بصورت روز افزون نیازمند منابع نوآوری و فناوری هستند، مزیت­های رقابتی فعلی شرکت­ها و منابع داخلی آن­ها دیگر بعنوان منبع تأمین مزیت­های رقابتی کفایت نمی­کند. بنابراین همکاری بعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه مزیت رقابتی پر کردن شکاف میان توانمندی­های موجود و مطلوب در فضای پیچیده رقابت جهانی و تحولات ناگهانی بشمار می­آید.

امروزه اغلب مدیران و صاحب نظران بر این عقیده هستند که همکاری منبعی کلیدی برای نوآوری و رقابت پذیری بنگاه­ها می­باشد. در این پژوهش سعی می­گردد تا با نگرشی نهادی، سازمان در بستری از شبکه­های همکاری، نظام ملی نوآوری و نظام نوآوری منطقه­ای در نظر بگیرد و از طرف دیگر توانایی نوآوری فناورانه بنگاه را نیز بعنوان جزئی از این نظام مورد ارزیابی قرار داده و تأثیر بستر بیرونی بنگاه (شبکه­ی همکاری) و توانایی­های درونی بنگاه (توانایی نوآوری فناورانه) را بر روی نوآوری بسنجد.

1- 2-   بیان مسأله و اهمیت آن

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود (Hagedoorn, 2002).  بر اساس (Chesbrough, 2003) شرکت­ها بر روی منابع خارجی نوآوری با تأکید بر ایده­ها، منابع و افراد که به سازمان­ها وارد یا خارج می­شوند و همچنین جستجو برای استفاده از گستره وسیع­تری از ایده­ها، دانش و منابع و شبکه­ها که برای ایجاد نوآوری­های موفق برای سازمان لازم می­شوند، تکیه می­کنند. (Zeng, Xie, & Tam, 2010) شبکه­های همکاری را به ابعاد همکاری بین شرکتی، همکاری با سازمان­های واسطه­ای، همکاری با نهادهای دولتی و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی تقسیم می­کند.

از طرف دیگر (Burgelman, 2004) توانایی­های نوآوری فناورانه را به عنوان مجموعه جامعی از ویژگی­های شرکت که استراتژی­های نوآوری فناورانه را تسهیل و پشتیبانی می­کنند تعریف می­کند. پژوهشگران زیادی رویکردهای متنوعی برای ارزیابی توانایی­های فناورانه سازمان­ها ارائه نمودند: برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه (Christensen, 1995) رویکرد دارایی که شامل ارزیابی تحقیق علمی، ارزیابی نوآوری محصول و ارزیابی زیباشناسی طراحی را ارائه نمود،(Burgelman, 2004)  رویکرد فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود و برای ارزیابی آن­ها ابعاد توانایی­های شرکت در، تخصیص و در دسترس بودن منابع، درک بازار و استراتژی­های نوآورانه رقبا، درک توسعه­های تکنولوژیکی مرتبط با شرکت، تأثیرات فرهنگی و ساختاری بر روی فعالیت­های نوآوری داخلی و توانایی مدیریت استراتژیک برای بررسی فعالیت­های نوآوری داخلی در نظر گرفت. (Chiesa, 1996) نیز رویکردی فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن عبارت بودند از: توانایی تولید مفهوم، توانایی فرآیند نوآوری، توانایی توسعه محصول، توانایی اکتساب فناوری، توانایی رهبری، توانایی بکارگیری منابع و توانایی در استفاده مؤثر از سیستم­ها و ابزارها. (R. Yam, Guan, Pun, & Tang, 2004) نیز با رویکردی متفاوت یعنی رویکرد وظیفه­ای (عملیاتی) را برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن توانایی یادگیری، توانایی تحقیق و پژوهش، توانایی تخصیص منابع، توانایی ساخت، توانایی بازاریابی، توانایی سازمان و توانایی برنامه­ریزی استراتژی است.

نوآوری را نیز (Lukas & Ferrell, 2000) پذیرش یک ابزار، سیستم، سیاست، برنامه، فرآیند، محصول یا خدمت جدید که می‌تواند در داخل سازمان ایجاد شود و یا از بیرون خریداری شود و برای سازمان، جدید باشد» تعریف می­نماید. (Manu, 1992)، نوآوری‌های مدیریتی و فنی را به سه دسته کلی نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند و نوآوری مدیریتی تقسیم‌بندی کرده است و بر این اساس نوآوری سازمان‌ها را سنجیده‌ است.

نوآوری‌های مدیریتی شامل ساختار سازمانی و فرآیندهای مدیریتی هستند که به طور غیر مستقیم با فعالیت‌های اصلی کاری مرتبط می­شوند (F. Damanpour & Evan, 1984). نوآوری‌های محصول، محصولات یا خدمات جدیدی هستند که برای رفع نیاز یک مصرف‌کننده ارائه می‌شوند و نوآوری‌های فرآیندی عوامل جدیدی هستند که به عملیات تولیدی یا خدماتی یک سازمان ارائه می‌شوند؛ مانند مواد اولیه، شرح وظایف و مکانیزم‌های کاری و جریان اطلاعات (Utterback & Abernathy, 1975).

همانطور که بیان شد (Zeng et al., 2010) چهار بعد برای  شبکه­های همکاری  بیان نمود. (R. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011) همکاری با سازمان­های پژوهشی را یکی از منابع نوآوری در نظر گرفتند و ارتباط آن با توانایی نوآوری فناورانه را مورد ارزیابی قرار داند.یام و همکارانش وجود ارتباط میان همکاری با سازمان­های پژوهشی و چند بعد از توانایی­های نوآوری فناورانه را اثبات نموند.

بطور فزاینده­ای بر  نوآوری بعنوان فرآیندی که از تراکنش­های گوناگون بین بازیگران مختلف بدست می­آید نگاه می­شود(Doloreux, 2004).

برهم‌کنش‌های نوآوری که در بسیاری از تئوری­های مدرن دیده می­شود، دسته­بندی منطقه­ای از صنایع را توضیح می­دهد که از مفاهیمی مانند شبکه­ی منطقه­ای و منطقه صنعتی استفاده می­کند(A. R. Markusen, 2003) . بعضی از مطالعاتی که بر روی تجزیه و تحلیل شبکه در نوآوری تمرکز کرده­اند نشان می­دهند که علم و دانش فناورانه و فعالیت­های ثبت اختراع هر دو در مراکزی مانند دانشگاه­ها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت­ها ایجاد و منتشر می­شود (Maggioni, Nosvelli, & Uberti, 2007)، (Maggioni & Uberti, 2008). با توسعه دسته­بندی منطقه­ای، همکاری­های نوآوری زیادی برای شرکت­ها در شبکه­های منطقه­ای و مناطق صنعتی ایجاد می­شود(Zeng, Xie, & Tam, 2010b).همانطور که (R. C. M. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011)بیان می­کند سازمان­های بیرونی می­تواند منبعی برای نوآوری باشند.

پیچیدگی فرآیندهای نوآوری منجر به رشد شگرف در استفاده از شبکه­های خارجی توسط سازمان­ها شده است. به این دلیل شبکه­های همکاری در سال­های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته­اند. این شبکه­های همکاری شامل سازمان­های دولتی، همکاری بین بنگاه­های اقتصادی، مؤسسات واسطه در انتقال دانش و فناوری بین سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی و مؤسسات تحقیقاتی خصوصی و دولتی می­شود(Zeng et al., 2010b). شرکت­های به دلایل گوناگون از جمله کاهش ریسک نوآوری، کبود منابع نوآوری و … به استفاده از نهادهای خارج از شرکت روی آورده­اند. از طرف دیگر این نهادها بعنوان منابع نوآوری بر روی توانایی­های نوآوری فناورانه بنگاه­ها نیز مؤثر هستند. این توانایی­های نوآوری فناورانه نیز بر عملکرد نوآوری و در نتیجه عملکرد بنگاه مؤثر هستند. شبکه­های همکاری بعنوان بعد خارجی برای نوآوری و توانایی­های نوآوری فناورانه بعنوان بعد داخلی بر روی نوآوری سازمان­ها تأثیرگذار هستند.

نوآوری اغلب به این دلیل به وجود می­آید که به چالش­های سازمانی یا فناوری پاسخ دهد. بنابراین نوآوری ابتدا در شرکت­های به وجود می­آید که برای پاسخ به این چالش­ها تحت فشار شدید­تری قرار دارند(Kraatz, 1996). از این دیدگاه یک راه کمک به شرکت­ها برای رسیدن به پایداری در شرایط بحران اقتصادی، تدوین سیاست­های حمایتگر از نوآوری می­باشد. اولین گام در تدوین سیاست­های مناسب برای حمایت از نوآوری در سازمان­ها بررسی عواملی که بر تلاش­های نوآورانه شرکت­ها اثر می­گذارد و همچنین بررسی چگونگی تأثر این عوامل می­باشد(Keizer, Dijstra, & Halman). صنایع نرم­افزاری در ایران یکی از صنایع پر چالش و پر رقابت محسوب می­گردد در نتیجه شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری این سازمان­ها به آن­ها برای تدوین سیاست­ها و استراتژی­های مناسب برای مقابله با این چالش­ها از طریق نوآوری و عوامل مؤثر بر آن و کسب مزیت رقابتی بسیار مهم و حیاتی می­باشد.

در این پایان­نامه ابتدا برآنیم تا ابعاد مجموعه­های شبکه­های همکاری، توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری را در شرکت­های نرم­افزاری در ایران شناسایی نمائیم و سپس با استفاده از تکنیک همبستگی متمرکز به بررسی ارتباط متقابل این سه مجموعه پرداخته و از این رو نگاهی عمیق­تر به ارتباط ابعاد این سه مجموعه با یکدیگر خواهیم داشت.

1- 3-  سوابق تحقیق

(Lui & Cui, 2012)بیان می­کند که توانایی نوآوری فناورانه شرکت به سطح دانش ضمنی که به اشتراک می­گذارد بستگی دارد. او دانش ضمنی را اساس و کلید شکل­گیری توانایی نوآوری سازمان می­داند.

(R. C. M. Yam et al., 2011)به بررسی ارتباط منابع نوآوری، توانایی­های نوآوری فناورانه و عملکرد سازمان پرداخته­اند. در این پژوهش آن­ها رابطه بین سیستم­های نوآوری منطقه­ای و سیستم نوآوری شرکت را بر اساس این استدلال که شرکت­هایی که بتوانند بهتر از منابع دانش موجود در سیستم نوآوری منطقه­ای استفاده کنند بخاطر تأثیر این منابع بر توانایی­های نوآوری فناورانه این سازمان عملکرد بهتری دارند را بررسی نمودند. آن­ها منابع نوآوری را به دو گروه اطلاعات خارجی و سازمان­های خارجی تقسیم نمودند. سازمان­های خارجی عبارتند از سازمان­های تحقیقاتی، دانشگاه­ها و شرکت­های مشاوره­ای. آن­ها برای بررسی فرضیات خود از روش معادلات ساختار یافته بهره جستند. (Zeng et al., 2010b)نیز به بررسی شبکه­های همکاری و عملکرد نوآوری بنگاه­های کوچک و متوسط پرداختند. آن­ها با بررسی 137 شرکت کوچک و متوسط تولیدی چین ارتباط بین شبکه­های همکاری و عملکرد نوآوری را با استفاده از روش معادلات ساختار یافته سنجیدند. آن­ها در این پژوهش دریافتند که ارتباط مثبت معنی­داری بین همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات واسطه، همکاری با مؤسسات تحقیاتی و عملکرد نوآوری سازمان­های کوچک و متوسط وجود دارد. این پژوهش همچنین نشان داد که همکاری و ارتباط با مؤسسات دولتی تأثیر معنی­داری بر عملکرد نوآوری سازمان ندارد.

(Tsai, 2009a) نیز به بررسی اینکه چگونه توانایی­های جذب بر روی رابطه بین انواع شرکا با عملکرد نوآوری محصول می­پردازد. آن­ها همچنین به بررسی تأثیر ظرفیت جذب در توضیح رابطه بین شبکه­های همکاری و عملکرد نوآوری محصول می­پردازد. علاوه بر این آن­ها به بررسی ظرفیت جذب بر روی استفاده از دانش خارجی برای نوآوری محصول پرداختند. درحالیکه پژوهش­های پیشین پیشنهاد می­کردند که همکاری با شرکای مختلف راهی مؤثر برای بهبود نوآوری محصول است(Nieto & Santamaría, 2007). این پژوهش به اهمیت توانایی جذب در اثربخشی شبکه­های همکاری پرداخت. آن­ها در این پژوهش دریافتند که 1- توانایی جذب، تأثیر همکاری عمودی بر روی عملکرد تکنولوژیکی محصولات جدید یا بهبود یافته را تعدیل می­نماید. 2- تأثیر توانایی جذب بر روی ارتباط بین همکاری تأمین­کنندگان و عملکرد محصولات جدید با تغییرات بر اساس اندازه شرکت و نوع صنعت متغیر است. 3- توانایی جذب ارتباط بین همکاری مشتری و عملکرد محصولاتی که بطور حاشیه­ای تغییر داده شده­اند اثر منفی دارد. 4- توانایی جذب بر روی ارتباط بین همکاری رقبا و عملکرد محصولات جدید با تغییر حاشیه­ای برای سازمان­های بزرگ اثر مثبت دارد. 5-  توانایی جذب تأثیر منفی بر روی ارتباط بین همکاری با سازمان­های تحقیقاتی و عملکرد تکنولوژیکی محصولات جدید یا بهبود یافته دارد و در مقابل توانایی­های جذب تأثیر  مثبت بر روی اثر همکاری با سازمان­های تحقیقاتی با عملکرد محصولات تغییر یافته حاشیه‌ای دارد.

(Koellinger, 2008)به بررسی ارتباط بین فناوری، نوآوری و عملکرد سازمان پرداخت است. کلینگر پژوهش خود را در شرکت­های فعال در صنعت کسب و کار الکترونیک در اروپا انجام داد و به بررسی رابطه بین استفاده از تکنولوژی­ها بر اساس اینترنت، انواع نوآوری و عملکرد سازمان را بررسی نمود. او با بررسی 7302 شرکت اروپایی با استفاده از روش error component model به نتایج زیر دست یافت: فناوری­های بر پایه اینترنت توانمندسازی مهم برای نوآوری در سال 2003 بود. همچنین تمامی انواع نوآوری شامل نوآوری­های محصول و فرآیند که توسط اینترنت توانا شده­اند و یا آن­هایی که توسط اینترنت توانا نشده­اند بطور مثبت با گردش مالی و رشد استخدام شرکت در ارتباط بودند.

(Nieto & Santamaría, 2007) با بررسی شرکت­های تولیدی در اسپانیا به این نتیجه رسیدند که شبکه­های همکاری در دستیابی به نوآوری محصول با درجه بالاتری از تازگی بسیار مهم هستند. همکاری با تأمین­کنندگان ، مشتریان و سازمان­های تحقیقاتی اثری مثبت بر روی تازگی نوآوری دارد درحالیکه همکاری با رقبا اثر منفی دارد.

(حسینی, 1389) با استفاده از مصاحبه چهره به چهره با 111 نفر از مدیران 60 شرکت فعال در استان تهران دریافتند که ارتباط مثبت و معنی­داری بین نوآوری فناورانه و دو نوع فناوری در محصول و نوآوری در فرآیند وجود دارد. سن شرکت و فشار رقبا دارای اثر مثبت معنی­دار بر نوآوری رادیکال دارد. این در حالی است که وجود واحد تحقیق و توسعه و عامل آموزش، اثر منفی بر نوآوری فناورانه از نوع رادیکال دارد. نوآوری فناورانه از نوع تدریجی، تحت تأثیر مثبت متغیرهای توانایی تولید شرکت، همکاری درونی در شرکت و وجود اطلاعات بود درحالیکه سرمایه ثابت تأثیر منفی بر آن داشت.

1- 4-   اهداف تحقیق

1- 4- 1-  هدف اصلی تحقیق

سنجش ارتباط بین مجموعه­های توانایی نوآوری فناروانه، شبکه همکاری و نوآوری در مجموعه شرکت­های گروه توسن

1- 4- 2-  اهداف فرعی تحقیق

1- شناسایی روابط بین مجموعه شبکه­های همکاری و مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار

2- شناسایی روابط بین مجموعه شبکه­های همکاری با مجموعه نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار

3- شناسایی روابط بین مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه با مجموعه نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار.

1- 5-  روش شناسی تحقیق

این پژوهش از نوع «کاربردی» و از منظر روش پیمایشی می­باشد. افق زمانی قابل بررسی در این تحقیق «تک مقطعی » است. مراحل انجام تحقیق به ترتیب زیر خواهد بود:

شکل 1-1- ساختار گزارش تحقیق

در مرحله 2 با مطالعه­ی مفاهیم «شبکه­های همکاری»، «توانایی­های نوآوری فناورانه»، «نوآوری»، «شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار» و تکنیک همبستگی متمرکز به چارچوب نظری زیر رسیدیم.

مرحله3 : در مورد گردآوری داده‌ها نیز باید گفت که داده‌ها به روش پرسشنامه ای جمع آوری می­شود.

مرحله 4: تحلیل داده‌ها توسط تکنیک همبستگی متمرکز و با استفاده از نرم افزار STATISTICA  صورت خواهد گرفت.

مرحله 5: در این مرحله گزارش نهایی تهیه می­شود و نتیجه گیری حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تدوین شده و پیشنهادات لازم ارائه می­شوند.

1- 5- 1-   روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها

در این تحقیق از روش‌ها و ابزارهای ذیل جهت جمع آوری اطلاعات و داده‌ها استفاده می‌شود :

1- بررسی کتابخانه­ای و مطالعه متون تخصصی با استفاده از منابعی نظیر کتاب­های موجود در حوزه تکنولوژی و نوآوری و همچنین مقالات علمی و پایان­نامه­های داخلی منتشر شده در مورد ادبیات موضوع به منظور شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه، عوامل مؤثر در شبکه­های همکاری و نوآوری مورد بررسی قرار می­گیرند.

2- استفاده از پرسشنامه به عنوان اصلی­ترین ابزار جمع آوری اطلاعات. به منظور شناسایی ارتباط میان شبکه­های همکاری و توانایی­های نوآوری فناورانه، شناسایی ارتباط میان شبکه­های همکاری و نوآوری و شناسایی ارتباط میان توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری پرسش­نامه­ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار می­گیرد. روایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان تأیید شده می­شود.

از روش­های زیر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسش­نامه استفاده می­گردد:

پایایی پرسش­نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی می­گردد.

روش تحلیل عاملی برای پالایش داده­ها و بدست آوردن روایی سازه

همچنین روش همبستگی متمرکز برای شناسایی روابط خطی میان مجموعه­های نام برده بکار گرفته خواهد شد. در ادامه به اختصار روش تحلیل همبستگی متمرکز توضیح داده می­شود:

تحلیل همبستگی متمرکز(CCA) را می‌توان به نوعی تعمیم رگرسیون چند متغیره دانست؛ زیرا در آنجا رابطه یک متغیر وابسته با تعدادی متغیر مستقل سنجیده می‌شود، در حالی که در روش همبستگی متمرکز رابطه تعدادی وابسته با تعدادی متغیر مستقل سنجیده می‌شود. ورودی این روش  باید مقادیر متغیرهای دو گروه برای مشاهدات متعدد باشد که مقیاس اندازه گیری آن‌ها لزوماً متریک خواهد بود. اصولاً همبستگی کانونی روش مناسبی برای شناخت روابط بین دو مجموعه از متغیرهاست که در آن یک مجموعه را مستقل (یا پیش بینی کننده) و مجموعه دیگر را وابسته (یا معیار) می‌نامند. بنابراین هدف این تحلیل تعیین اثرات مجموعه متغیرهای پیش بینی کننده بر متغیرهای معیار است.

برای روشن شدن روند این تکنیک فرض کنید مجموعه متغیرهای پیش بینی کننده شامل Pمتغیر (x1,……,.xp) و مجموعه متغیرهای معیار شامل q متغیر ((y1 ,……,yq باشد، متغیرهای X در بین خود دارای همبستگی متقابل هستند و متغیرهای Y  نیز در داخل خود همبستگی دارند و همچنین میان متغیر های x و y نیز به صورت دو به دو همبستگی  وجود دارد. روش همبستگی کانونی تلاش می‌کند بردارهایی را به صورت زیر تعریف کند:

W1=a11x1+ a12x2+………. +a1pxp

V1= b11y1+b12y2+………. +b1qyq

این بردارها ترکیبات خطی از دو مجموعه متغیرها محسوب می‌شوند و هدف آن است که ضرایب  a11,……..,a1pو    b11,……….,b1qچنان تعیین شوند که همبستگی میان w1وv1یعنی مقدار c1 حداکثر شود. w1وv1را متغیر متمرکز و c1را همبستگی متمرکز می‌نامند. در قدم بعد مقادیر v2,w2 را به شرح زیر تعیین می‌کنیم به نحوی که همبستگی میان w2 و v2 یعنی c2 حداکثر شود و w2  وv2با w1  وv1 غیر همبسته باشند .

W2=a21x1+ a22x2+………. +a2pxp

V2= b21y1+b22y2+……….+b2qyq

این روال ادامه می‌یابد wm  وvm نیز تعیین شوند و مقدار m حداکثر برابر حداقل p وq  است، ضمن اینکه مقادیر 1c و c2 و c3 و……..cm به تدریج کاهش می‌یابند. توجه داریم که برای نتایج همبستگی متمرکز ، ابتدا باید به تحلیل جدول‌های همبستگی بین متغیرها پرداخت و سپس برای تعیین اثرات ناشی از تغییر همزمان چند متغیر، ضرایب متغیرهای w  وv را بررسی کرد. فرض کنید که ماتریس همبستگی (q+p).(q+p) بین متغیر های x1  و x2 و ……و xp و y1 وy2….وyq به صورت زیر از روی متغیرها و در مشاهدات موجود حاصل شده است (علی احمدی & قاضی نوری, 1380).

1- 5- 2-   جامعه آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش شرکت­های نرم­افزاری زیر مجموعه شرکت توسن (کیش ور[1]) است. این شرکت در زمینه نوشتن نرم­افزارهای بانکداری (Core Banking) برای بانک­ها فعالیت می­نماید. شرکت توسن دومین شرکت نرم­افزاری خصوصی ایران و بزرگترین شرکت در حوزه نرم افزارهای بانکداری داخل ایران می­باشد. این شرکت دارای 11 شرکت تابعه است. شرکت توسن در سال 1378 با هدف ایجاد بستری مستقل و بومی جهت طراحی و تولید محصولات و راه حل‌های نوین در عرصه های مختلف الکترونیکی کشور مانند بانکداری الکترونیکی، تاسیس گشته است. تا سال 1387، این شرکت با نام کیش ویر در حال خدمت رسانی به جامعه بانکی ایران بوده و در سال 1387، تمامی محصولات، خدمات و وظایف کیش ویر به این شرکت منتقل گردید.در حال حاضر بیش از 500 نفر پرسنل و کارشناس فنی، در زمینه­های مختلف علوم کامپیوتر و بانکداری در این شرکت مشغول بکار می­باشند. محصولات این شرکت در اکثر بانک­های خصوصی و برخی بانک­های دولتی و اکثر مؤسسات مالی و اعتباری کشور در حال استفاده می­باشد (http://www.tosan.com) . با توجه به تعداد افراد خبره شاغل در این شرکت که حدود 198 نفر در نظر گرفته شده است و جدول نمونه­گیری مورگان (KREJCIE & MORGAN, 1970) تعداد اعضای نمونه مورد نیاز برای جامعه آماری حدود 132 نفر در نظر گرفته خواهد شد.

همچنین از فرمول زیر برای تعیین اندازه نمونه استفاده گردید:

«جامعه آماری» به کل گروه افراد، وقایع، یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ی آن‌ها بپردازد و «گروه نمونه» مجموعه‌ی کوچکی از جامعه‌ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از اعضای جامعه‌ی آماری انتخاب شده‌اند. در واقع، گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه است که با مطالعه‌ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران, 1381).

جامعه آماری دربرگیرنده‌ی خبرگان شامل مدیران، رؤسای بخش و کارشناسان مجموعه شرکت‌های گروه توسن می‌باشد. تعداد خبرگان در 11 شرکت مورد بررسی حدود 198 نفر برآورد شد. برای تعیین حجم نمونه نیز از رابطه زیر استفاده گردید:

در این فرمول، N تعداد اعضای جامعه آماری؛ z مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان که در این تحقیق سطح اطمینان 95% در نظر گرفته شده است؛ s انحراف معیار جامعه و e سطح خطا است

1- 6-   الگوی مفهومی و فرضیه­های تحقیق

فرضیات اصلی:

1- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار بین مجموعه شبکه­های همکاری و مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه رابطه معنی­داری وجود دارد.

2- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار بین مجموعه شبکه­های همکاری با مجموعه نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

3- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار بین مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه با مجموعه نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار میان ابعاد شبکه­های همکاری و ابعاد توانایی­های نوآوری فناورانه رابطه معنی­داری وجود دارد.

2- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار میان ابعاد شبکه­های همکاری و ابعاد نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

3- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار میان ابعاد توانایی­های نوآوری فناورانه و ابعاد نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

سؤالات:

1- در میان ابعاد شبکه­های همکاری به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنی­دار میان دو مجموعه شبکه­های همکاری و توانایی­های نوآوری فناورانه دارد؟

2- در میان ابعاد شبکه­های همکاری به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنی دار میان دو مجموعه شبکه­های همکاری و نوآوری دارد؟

3- در میان ابعاد توانایی­های نوآوری فناورانه به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنی دار میان دو مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری دارد؟

در ادامه الگوی مفهومی پیشنهادی در شکل (1-2) آورده شده است.

[1] KishWare

تعداد صفحه :210

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

 پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی

 عنوان:

بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران

استاد مشاور:

دکتر اسد اله نقدی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

      امروزه سرمایه اجتماعی به یکی از مهم­ترین دغدغه­های تحلیل­گران در زمینه توسعه هر کشور تبدیل شده است. وجود ارتباط میان سرمایه اجتماعی و متغیرهای اقتصادی سبب شده تا اقتصاددانان از آن در تحلیل­های خود  استفاده کنند.  سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد. در این پژوهش، به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. برای آزمون رابطۀ میان سرمایه اجتماعی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار با استفاده از دو روش اقتصادسنجی و براساس مدل مقطعی برای سال 1388 و روش پانل دیتا (1391-1379) در استان­های ایران استفاده گردید.  نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم معاملات بورس در استان­های ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  این امر ضرورت دقت و توجه سیاست­گذاران به سطح سرمایه اجتماعی را گوشزد می­کند.

واژه­های کلیدی: سرمایه اجتماعی، اعتماد، حجم معاملات، بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1………………………………….. مقدمه 3

1-2……………… تعریف مساله و بیان نکات اصلی 5

1-3……………………….. ضرورت انجام پژوهش 7

1-4……………………………. فرضیات پژوهش 8

1-5………………………… اهداف اصلی پژوهش 8

1-6…………………………. روش انجام پژوهش 8

فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق

2-1………………………………….. مقدمه 13

2-2…………………….. مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست 14

2-2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران 15

2-2-3 شاخص‌ها و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی 18

2-3…………………………… بازارهای مالی 23

2-3-1 اهمیت بازارهای مالی 24

2-3-2 بازار اوراق بهادار 25

2-4 سرمایه اجتماعی و مشارکت بازار سرمایه(مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری) 26

2-4-1 اعتماد به قراردادهای مالی 28

2-4-2 سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به ناشران اوراق بهادار 29

2-4-3 تخصیص سبد دارایی 30

2-4-4 پس انداز و سرمایه گذاری 31

2-4-5 تعاملات و مشارکت در بازار 32

2-5……. سایر عوامل مؤثر بر مشارکت در بازار سهام 33

2-5-1 تورم 33

2-5-2 تولید ناخالص داخلی 34

2-5-3 سپرده‌های بانکی 35

2-5-4 متوسط قیمت مسکن 36

2-6…………………………… پیشینه مطالعه 37

2-6-1 مطالعات خارجی 37

2-6-2 مطالعات داخلی 43

2-7……………………………. جمع بندی فصل 45

فصل سوم: روش تحقیق و ارائه مدل

3-1………………………………….. مقدمه 49

3-2……. روش‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق 50

3-2-1 روش حداقل مربعات((OLS 50

3-2-2 روش داده‌های ترکیبی 50

3-3…………………………….. معرفی مدل‌ها 54

3-3-1 شرح داده‌ها و متغیرهای مدل 55

3-4……………………………….. خلاصه فصل 58

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1………………………………….. مقدمه 61

4-2………………………… بررسی فروض کلاسیک 62

4-2-1 نرمال بودن جمله پسماند 62

4-2-2 عدم ناهمسانی واریانس 63

4-2-3 عدم خودهمبستگی 64

4-2-4 عدم وجود همخطی 64

4-3 برآورد مدل با استفاده از روش OLS و تفسیر نتایج آن 65

4-4………….. برآورد مدل به روش داده‌های ترکیبی 66

4-4-1 آزمون برآورد به روش پانل و اثرات ثابت 67

4-4-2 تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج 68

4-5……………………………….. خلاصه فصل 70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1………………………………….. مقدمه 73

5-2………………………. مروری کلی بر پژوهش 73

5-3……………………… نتایج آزمون فرضیه‌ها 74

5-4…………………….. نتیجه گیری کلی تحقیق 75

5-5………………………………. پیشنهادات 75

منابع فارسی 77

منابع لاتین: 79

پیوستها و ضمائم 83

1-1      مقدمه

سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته­ای است که در چند دهه اخیر وارد مباحث رشته­های مختلف شده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از آغاز تا کنون تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده ­است؛ هر یک از صاحب­نظران سرمایه اجتماعی نیز از زوایایی به تشریح آن پرداختند که به نظر می­رسد هر یک تعریف متفاوتی با دیگری را ارائه کرده­اند. به طور کلی سرمایه اجتماعی را می­توان  هنجار غیررسمی جا افتاده‌ای دانست که همکاری بین دو یا چند نفر را تعریف می‌کند که می‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بین مردم و دولت را در برگیرد که اساس آن مبتنی بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروه­های اجتماعی مانع رفتارهای فرصت­طلبانه و رانت­جویی می­شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی نتیجه تعاملات  بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر می­شود. درنتیجه، هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، روابط بین افراد از اعتماد بیشتری برخوردار بوده و این اعتماد به وجود آمده در جامعه بستر مناسبی برای انجام فعالیت­های اقتصادی مولد می­شود.

تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون تبیین و شرح مفهوم سرمایه اجتماعی و نحوه ارتباط آن با سایر پدیده­های اجتماعی، جامعه­شناختی، اقتصادی و … انجام شده است و هر کدام تفاسیر زیادی از آن ارائه کرده­اند. در ارتباط با مباحث اقتصادی تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به بررسی ارتباط مؤلفه­های سرمایه اجتماعی با متغیرهای اقتصادی، چگونگی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و یا برای توجیه علل عقب­ماندگی و کمتر توسعه­یافتگی برخی کشورها پرداخته­اند. مطالعات زیادی به این موضوع پرداخته­اند که یک جامعه در کنار سرمایه فیزیکی( کارخانجات، زیرساخت­ها، ماشین­آلات و …) و سرمایه انسانی( نیروی کار متخصص و ماهر) به سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نوعی از سرمایه نیاز دارد. در واقع سرمایه اجتماعی فضایی را تشکیل می­دهد که در آن سرمایه­های فیزیکی و انسانی به کار گرفته می­شوند. تمرکز بر سرمایه اجتماعی به دلیل نقش غیر قابل انکاری است که در تولید و یا افزایش سرمایه انسانی و اقتصادی ایفا می­کند؛ به طوری که امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی معرفی شده است.

مشارکت مردم در طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی و برنامه­ریزی­های دولت در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی امری ضروری است. در واقع بدون مشارکت مردم این برنامه­ریزی­ها تحقق نمی­یابد. در بازارهای مالی نیز مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است. بازارهای مالی وظیفه­ تأمین کننده منابع مالی طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی را بر عهده دارند. بازار سرمایه به عنوان جزئی از بازارهای مالی از اهمیت بسیار بالایی در جذب سرمایه­های کوچک و بزرگ برای سرمایه­گذاری در بازار سهام و جلوگیری از راکد ماندن آنها دارد. سطح بالای سرمایه اجتماعی در هر جامعه­ای، سطح بالای اعتماد در آن جامعه را نتیجه می­دهد. با توجه به ماهیت قراردادهای مالی که سطح بالایی از اعتماد بین طرفین قرارداد را می­طلبد، به نظر می­رسد در فضایی که سرمایه اجتماعی سطح بالاتری داشته باشد، تمایل مردم برای حضور در بازار سرمایه نیز بیشتر است. اعتماد و مشارکت از مولفه­های اصلی سرمایه اجتماعی هستند.

1-2      تعریف مساله و بیان نکات اصلی

سرمایه اجتماعی اگرچه مفهومی نوین و نوپا در عرصه­ی مطالعات اجتماعی و اقتصادی است؛ اما ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه یا گروه اجتماعی به عنوان تسهیل­گر که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد، اشاره دارد. سرمایه اجتماعی طی سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ اقتصاد هم ازین امر مستثنی نبوده و مطالعات گسترده­ای در این باره انجام شده است.

در تئوری­های تقاضای کل، مصرف روند با ثباتی را طی می­کند و مخارج دولتی نیز یک متغیر سیاست­گذاری است که کنترل آن در دست دولت قرار دارد، بنابراین تنها متغیر پر تلاطم تقاضای کل که نقش عمده­ای در ایجاد نوسانات دارد، سرمایه­گذاری خصوصی است، لذا شناخت رفتار سرمایه­گذاری و عوامل مؤثر بر آن، بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران بوده است. در ادبیات اقتصادی، بحث سرمایه­گذاری بسیار غنی بوده و سرشار از منابع تئوریک تجربی در کشورهای توسعه­یافته است. به دلیل ساختار متفاوت کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته و با توجه به اینکه بعضی از فروض اساسی لازم در تحلیل رفتار بهینه سرمایه­گذاری مانند وجود بازارهای مالی نسبتاً کارا و عدم کنترل­های شدید توسط دولت در کشورهای توسعه­نیافته فراهم نمی­باشد.

بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد و یکی از عوامل مهم رونق زیربنایی هر کشور محسوب می­شوند و در ارتباط با مشارکت و سرمایه­گذاری و تأمین مالی سایر بخش­های اقتصاد میتوان گفت نقش مهمی را در رشد و توسعه کشورها ایفا می­کند. بازار سرمایه در کنار بازار پول نقش تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصاد را به عهده دارد. بازارهای سهام نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، پس­اندازها و منابع مالی محدود را در سریع­ترین  زمان ممکن و با هزینه­ی معاملاتی کم به مسیر سرمایه­گذاری هدایت می­کنند و با جذاب نشان دادن سرمایه­گذاری، مانع از راکد ماندن پس­اندازهای افراد می­شوند و به نوعی به چرخه­ی تولید بازمی­گردند.

پس از مطالعه ابعاد مختلف تاثیر سرمایه اجتماعی بر بخش­های مختلف اقتصاد و بازارها و با توجه به ماهیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه می­توان بر اهمیت وجود سطح بالای سرمایه‌ اجتماعی و حاکمیت آن بر ارکان و نهاد‌های بازار سرمایه به خوبی پی برد. پرداختن به اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد و یا مکانیزم اثرگذاری آن بر بازار سرمایه چگونه است؛ و یا حتی تقویت و یا مدیریت این اثر به دلیل اهمیتی که بازار سرمایه در هر اقتصادی دارد،  می­تواند راهکارهایی مفید و البته کاربردی در جهت رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه به ما ارائه دهد.  از آنجایی که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی با اعتماد بسیار بالا هستند، سرمایه اجتماعی باید اثرات عمده­ای روی توسعه بازارهای مالی داشته باشد. تأمین مالی و سرمایه­گذاری چیزی جز چشم­پوشی و تبادل مبلغی پول در امروز به منظور وعده­ی بازگشت پول بیشتر در آینده نیست(گاسیو، ساپینزا و زینگالس،  2008).

یکی از مکانیزم­هایی که از طریق آن سرمایه اجتماعی روی بهره­وری اقتصادی اثر می­گذارد، بوسیله افزایش سطح اعتماد غالب است. در مناطق با سرمایه اجتماعی بالا، مردم می­توانند بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند چرا که شبکه­های اجتماعی موجود در جامعه فرصت­های بهتری برای مجازات کج­روی­ها فراهم می­کنند (همان). اصولاً حتی بیش از بخش‌های دیگر اقتصاد، بازار سرمایه مبتنی بر معاملات و قرارداد‌های دوجانبه و چند‌‌‌‌جانبه و جریان سیال اطلاعات جامع، شفاف و دقیق می‌باشد و به این ترتیب کیفیت و سطح متغیر‌های سرمایه اجتماعی نقش پایه‌ای و حیاتی را در این بازار بر عهده دارند. اعتماد سرمایه­گذاران به ناشران اوراق بهادار از این حیث بسیار مهم است چرا که آنچه در بازار‌های مالی و خصوصاً بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های واقعی (برای مثال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و…) بلکه تنها مجموعه­ای از دارایی‌های مالی (کاغذی) هستند که ارزش آن­ها مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهایی است که این اوراق مالی به پشتوانه از آن دارایی‌ها منتشر و عرضه می‌گردد و سرمایه‌گذاران در ازای تحصیل این دارایی‌های کاغذی، اقدام به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی وجوه و پس‌اندازهای خود می­کنند. به این ترتیب، پایه و اساس شکل‌گیری، دوام و توسعه‌ی بازار‌های مالی را اعتماد به عنوان متغیر اصلی سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این سرمایه­گذاران با خرید اوراق بهادار مالکیت درصدی از یک شرکت یا یک جریان درآمدی در آینده می­شوند که در واقع به سود دهی و بازدهی و اعتبار شرکت نیز اعتماد می­کنند. طبیعی­ایست در خرید و فروش اوراق بهاداری که مبتنی بر سایر دارایی­های مالی و واقعی هستند از قبیل اختیارهای معامله و قراردادهای سلف و پیمان آتی، عنصر اعتماد نمود بیشتری دارد. سطح سرمایه‌ اجتماعی و میزان فساد، تقلب و تخلف در بازارهای سرمایه می­تواند رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد؛ تقلب و تخلفات شایع در بازار سرمایه از جمله دستکاری قیمت­ها، پولشویی، و غیره عمدتاً ناشی از فقدان و یا پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در سطح بازار سرمایه می‌باشد.

1-3      ضرورت انجام پژوهش

در کشور ما مطالعات محدودی در زمینه سرمایه اجتماعی صورت گرفته که اغلب به ارائه تصویری از آن و توصیف آن پرداخته‌اند و در حال یافتن جایگاه درخور توجهی در مباحث اقتصادی است. ضمن اینکه با توجه به بررسی‌های انجام شده تا به این مرحله، در خصوص رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای آن و توسعه بازار سرمایه تا کنون تحقیق علمی قابل توجهی صورت نگرفته و مطلبی منتشر نشده است. بازار سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، محیط امنی را برای سرمایه­گذاری و کسب سود و تأمین مالی پروژه­های سرمایه­گذاری مهیا می­کند. با توجه به نقش بازار سهام در جهت توسعه مالی و رشد اقتصادی، این ضرورت را ایجاد می­کند که عوامل تأثیرگذار بر این بازار به منظور رونق و پویایی هر چه بیشتر این بازار مورد بررسی دقیق قرار گیرند؛ از این رو ضروری است تا ضمن بررسی سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران، رابطه آن با رونق بازارهای مالی و میل به مشارکت افراد در بازار سهام در استان­های ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

1-4      فرضیات پژوهش

بین سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف و حجم سرمایه گذاری در بورس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-5      اهداف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی و حجم مشارکت مردم در بازار سهام استان­های ایران است. این اثر می­تواند در جهت کمک به رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه و جذب سرمایه­های راکد بزرگ و کوچک مفید باشد. با مدیریت و سرمایه­گذاری در سرمایه اجتماعی و انباشت آن می­توان این اثر را افزایش داد.

1-6      روش انجام پژوهش

این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است که در آن به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و میزان سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان متغیر وابسته می­پردازیم. همچنین به لحاظ نوع بررسی، تحقیقی پس رویدادی به شمار می­رود و بر اساس داده­های ثانویه و روش­های اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیات می­پردازد. از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی می­باشد که در آن برای کشف یا تعیین رابطه بین متغیرها تلاش می­شود. در واقع هدف این روش مطالعه رابطه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر با استفاده از روش‌های اقتصاد‌سنجی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی استان‌های ایران است که در آن از اطلاعات میزان سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بورس طی دوره 1379-1391 در استان­های ایران مورد استفاده قرار می­گیرد.

داده‌ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز در این تحقیق، از طریق مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی، شرکت و سازمان بورس و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه‌ها و نیز با استفاده از اطلاعات و گزارش‌های منتشره توسط نهادها و سایت‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع‌آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد.

2-1      مقدمه

ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی را می­توان به سال 1917 نسبت داد؛ جایی که نخستین بار هانی­فان[1] از واژه­ی سرمایه اجتماعی استفاده کرد. بوردیو[2] در 1986 نخستین اقتصاددانی بود که سرمایه اجتماعی را وارد متون اقتصادی کرد؛ اما در متون موجود اشاره می­شود که کلمن[3] (1988) و پاتنام[4] (1993)، مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کرده و وارد حوزه علم اقتصاد نمودند. از آن روز تا کنون تحقیقات زیادی در مورد ارتباط مقوله­ی سرمایه اجتماعی و مباحث اقتصادی انجام شده است. در این پژوهش به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. دانش اقتصاد منطقه­ای  به دنبال این است که با در نظر گرفتن تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی مزیت­های نسبی بهترین راه­کارها را در جهت بهبود وضعیت شاخص ها و توسعه منطقه­ای ارائه دهد. در این فصل ابتدا به بیان ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و بازار سهام خواهیم پرداخت؛ و در ادامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بازار سهام و نحوه­ی اثرگذاری بر بازار سهام را مورد بررسی قرار می­دهیم. در آخر نیز برخی مطالعات در خصوص موضوع مورد بحث را مطرح خواهیم کرد.

2-2      مفهوم سرمایه اجتماعی

2-2-1  سرمایه اجتماعی چیست

سرمایه یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است. بهبود در کیفیت ابزارها و ماشین­آلات، بهره­وری نیروی کار را افزایش می­دهد و ازین طریق رفاه را بهبود می­بخشد. اما سرمایه فقط جنبه فیزیکی ندارد. سرمایه انسانی که به شکل مهارت­ها، آموزش و کارآموزی تحقق می­یابد نیز جزء مهم تولید به شمار می­رود. مشابه این، کلمن(1990) و پاتنام، لئوناردی و نانتی(1993) اشاره می­کنند که ساختار اجتماعی یکی از عوامل مهم در ارتقاء بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. روابط بین افراد، هنجارها و سنت­ها به تسهیل هماهنگی و همکاری کمک می­کنند که خود موجب افزایش بهره­وری می­شود. این نوع سرمایه به سرمایه اجتماعی مرسوم است(سوری، علی: 1383). می­توان گفت یکی از جنبه­های مهم توسعه­ی پایدار استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است. هرچند واژه­ی سرمایه اساساً در قلمروی اقتصادی به کار می­رود، اما از حدود دو دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی نیز مورد پذیرش بسیار قرار گرفته است. آنچه در سرمایه اجتماعی و مفهوم آن نهفته است، سرمایه­گذاری در روابط اجتماعی و همچنین افزایش، گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی برای تسهیل کنش جمعی و گسترش اعتماد و بده­بستان در جامعه است. بنابراین، روابط اجتماعی بستر اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی محسوب می­شود(ترک­زاده و محترم، 1391).

اقتصاددانان این مفهوم را به کار می­گیرند تا با سوالاتی که در چارچوب­های مرسوم علم اقتصاد پاسخ گفتن به آن­ها دشوار بوده است، پاسخی بیابند. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی نشان­دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی در بین افراد جامعه بر متغیرهای توسعه است. به همین دلیل در یکی دو دهه­ی اخیر مطالعات متعددی در خصوص تاثیر  سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفته است که نتایج این مطالعات گویای این است که سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار بوده است.

مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌کند. امروزه سرمایه اجتماعی نقشی شاید مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست.

به طور کلی، سرمایه اجتماعی منابعی در دسترس هستند؛ نظیر اطلاعات، اندیشه­ها، راهنمایی­ها، فرصتهای کسب و کار، سرمایه­های مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی، دلالت می کند که این منابع، خود دارایی­های شخصی محسوب نمی­شوند، هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه­های روابط قرار گرفته­اند. اگر شما سرمایه­های انسانی را آنچه که شما می­دانید فرض کنید (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسی به سرمایه اجتماعی به کسانی که شما می­شناسید بستگی دارد؛ یعنی اندازه، کیفیت و گوناگونی شبکه­های کسب­و­کار و شبکه­های ارتباطی شخصی شما در آن مؤثر است. اما فراتر از آن، سرمایه اجتماعی به کسانی که شما نمی­شناسید نیز بستگی دارد. البته اگر شما به طور غیرمستقیم به وسیله شبکه­هایتان با آنها در ارتباط باشید.

واژۀ سرمایه دلالت می­کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می­سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دستیابیم، ماموریت­هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می­کنیم. وقتی می­گوییم سرمایه­های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ­کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی­ماند(کلمن، 1990).

2-2-2  تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب­نظران

سرمایه اجتماعی همانند بسیاری مفاهیم علوم اجتماعی چند وجهی و منشورگونه است و هریک از محققان برای بیان مفهوم آن، جنبه­ای از آن را ارائه کرده­اند. در حالیکه عده­ای از محققان، سرمایه اجتماعی را معادل اعتماد و هنجارهای مشترک اجتماعی تعریف می­کنند؛ عده­ای دیگر آن را بخشی از نگرش­های اخلاقی و فرهنگی دلسوزی، نوع­دوستی و بردباری توصیف کرده­اند و بعضی دیگر بر نهادها و کیفیت و کمیت­های زندگی مشارکتی تاکید دارند. همانطور که گفته شد کلمن(1988) و پاتنام(1993) مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کردند.

در حال حاضر، رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است و تاثیرگذارترین مفهوم است. آثار وابسته به رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی توسط جیمز کلمن جامعه­شناس آمریکایی، انجام شده است(1988،1990). کلمن می­گوید: سرمایه اجتماعی نهاد واحدی نیست بلکه مجموعه­ای از نهادهای گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند، همه­ی آنها شامل جنبه­ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش­های معین افرادی که در درون ساختار هستند را تسهیل می­کنند. سرمایه اجتماعی همانند شکل­های دیگر سرمایه مولد است و دست­یابی به هدف­های معینی که در نبود آن محقق نمی­شوند را امکان­پذیر می­سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه­های فیزیکی و انسانی کاملاً قابل جابجایی نیست؛ یعنی نوع خاصی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش­های معینی سودمند است، شاید برای کنش­های دیگر بی­فایده و یا حتی زیان­بر باشد.

رابرت پاتنام یکی دیگر از پژوهشگران این حوزه معتقد است که سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه­های انسانی و فیزیکی- ابزارها و آموزش­هایی که بهره­وری فردی را افزایش می­دهند- به ویژگی­های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه­ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل می­کند. او همچنین بیان می­کند که سرمایه اجتماعی منافع سرمایه­گذاری در زمینه سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را افزایش می­دهد(رحمانی، عباسی­نژاد و امیری: 1386).

بوردیو، سرمایه اجتماعی را در کنار سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی، یکی از اشکال بنیادی سرمایه می­داند. در تعریف سرمایه اجتماعی می­گوید: سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوه­ایست که از شبکه­ای بادوام از روابط کمابیش نهادینه شده ارتباط و شناخت متقابل(به بیان دیگر عضویت در یک گروه) حاصل می­گردد. شبکه­ای که هریک از اعضای خود را از پشتیبانی جمعی برخوردار می­کند و به آنها اعتبار می­بخشد (رحمانی، عباسی­نژاد و امیری:  1386).

فوکویاما[5] نیز در کتاب خود سرمایه اجتماعی را به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش­های غیر رسمی تعریف می­کند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم­اند. همچنین می­افزاید که مشارکت در ارزش­ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی­گردد، چراکه این ارزش­ها ممکن است ارزش­های منفی داشته باشند. شواهد و دلایل فراوانی ثابت کرده است که این امر هم برای دولت و هم برای توسعه اقتصادی نتایج منفی­ای به بار آورده است. برعکس، هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می­کنند باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد(فوکویاما، 1379).

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

محمد حسنی

استاد مشاور:

دکتر کاظم یاوری

بهمن 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از مسائل مهمی که در سال­های اخیر موضوع مباحثه میان اقتصاددانان بوده است، مقوله استقلال بانک مرکزی و روابط بین آن­ها با دولت­هاست. اعطای استقلال به بانک مرکزی دلایل متعددی دارد ولی آنچه مسلم است، این امر ریشه در این ادعا دارد که «استقلال بانک مرکزی رابطه منفی با نرخ تورم دارد.»

بنابراین در این پژوهش با استفاده از اطلاعات آماری 92 کشور منتخب از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 1990 تا 2004 ، سعی بر این است که رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی مطالعه شود. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن­های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تخمین زده می­شود. همچنین در ادامه این پژوهش، به بررسی اثرات متقابل و همزمان این سه متغیر بر یکدیگر با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری (VAR)، پرداخته می­شود.

نتایج این پژوهش با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته نشان می­دهد که استقلال بانک مرکزی به صورت جداگانه، بر نرخ تورم تأثیر منفی و بر روی رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. اما با لحاظ کردن اثرات متقابل و همزمان استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی، نتایج حاکی از این است که استقلال بانک مرکزی بر تورم تأثیر منفی و معنی­داری دارد؛ اما اثرات این متغیر بر رشد اقتصادی معنی­دار نیست.

واژگان کلیدی: استقلال بانک مرکزی، تورم، رشد اقتصادی، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، متدولوژی VAR

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1- 1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش. 2

1-3- اهداف پژوهش. 6

1-4- سوالات پژوهش. 6

1-5- فرضیات پژوهش. 6

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش. 7

1-7- قلمرو پژوهش. 10

1-7-1- قلمرو مکانی.. 10

1-7-2- قلمرو زمانی.. 10

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 10

1-8-1- بانک مرکزی.. 10

1-8-2- استقلال بانک مرکزی.. 10

1-8-3- رشد و توسعه اقتصادی.. 12

1-8-4- تورم.. 12

1-9- خلاصه فصل. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه ایجاد بانک مرکزی. 15

2-3- وظایف بانک مرکزی. 16

2-4- نگاهی گذرا به مقوله استقلال بانک مرکزی. 17

2-4-1 تعریف استقلال بانک مرکزی.. 17

2-4-2- متغیرهای موثر در اندازه‏گیری استقلال بانک‏ مرکزی.. 18

2-4-3- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته.. 23

2-4-4- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر.. 27

2-4-5- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی.. 29

2-4-6- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی.. 31

2-4-7- شاخص­های استقلال بانک مرکزی.. 33

2-5- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی. 47

2-6- رابطه استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی. 54

2-8- خلاصه فصل. 57

فصل سوم: روش­ شناسی پژوهش.. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- مدل­سازی در قالب داده‌های پانل. 59

3-2-1- مزایای استفاده از داده‌های پانل.. 60

3-2-2- مدل کلی داده‌های پانل.. 62

3-3- تخمین‌زننده‌های GMM.. 63

3-3-1- روش گشتاورها.. 64

3-3-2- شرایط گشتاوری.. 64

3-3-3- روش تخمین گشتاورها.. 65

3-3-4- تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها.. 66

3-3-5- تعریف تخمین زننده GMM… 67

3-3-6- تخمین ماتریس کوواریانس.. 67

3-3-7- مدل داده‌های ترکیبی پویا.. 68

3-4- آزمون ریشه واحد پانل برای ایستایی متغیرها. 72

3-5- متدولوژی VAR. 73

3-5-1- رابطه بلندمدت بین متغیرهای درونزا.. 75

3-5-2- توابع عکس العمل آنی (ضربه – واکنش).. 76

3-6- خلاصه فصل. 76

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها.. 78

4-1- مقدمه. 79

4-2- معرفی متغیرها. 79

4-3- آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها. 80

4-4- تخمین مدل­ها. 83

4-4-1- استقلال بانک مرکزی و تورم.. 83

4-4-2- استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی.. 87

4-4-3- استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 91

4-5- خلاصه فصل. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات. 102

5-1- خلاصه پژوهش. 103

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه­ها. 106

5-3- محدودیت­های پژوهش. 107

5-4- پیشنهادات در مورد پژوهش­های آتی. 107

فهرست منابع.. 109

پیوست.. 113

هرست جداول و نمودارها

جدول2-1: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن).. 39

جدول 2-2: متغیرهای پرسشنامه در شاخص واقعی استقلال بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)   42

جدول 2-3: شاخص جاکوم.. 44

جدول 4-1: بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش.. 81

جدول4-2: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب.. 86

جدول4-3: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب.. 89

جدول 4-4: تعیین مقدار بهینه وقفه با استفاده از آزمون­های مختلف.. 94

جدول 4-5: تخمین رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 95

جدول4-6:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……… 97

جدول4-7: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……. 97

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی تورم نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی.. 99

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی   100

       1- 1- مقدمه

یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانک­های مرکزی و روابط این بانک­ها با دولت­هاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانک­های مرکزی خود به­وجود آورده­اند. اعطای استقلال بیشتر به بانک­های مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به ­وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت می­شوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می­شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­شود.

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش

برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[1] و پارکین[2] (1982)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.

گریلی[3]، ماسیاندارو[4] و تابلینی[5] (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه­گیری می­شود.

در نهایت کوکرمن[6] (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.

یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.

یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، 1383).

انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، 1374)

این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­کند و مانع از شکل­گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.

سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، 1375)

مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.

1-4- سوالات پژوهش

سوالات اساسی که در این پایان­نامه به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

  • رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟
  • تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟

1-5- فرضیات پژوهش

1- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می­شود.

2- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با استفاده از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی می­شود. ابزار جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت است و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه­ها پرداخته می­شود.

این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با استفاده از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.

برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم  و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زننده­های گشتاور تعمیم یافته[7](GMM)  برای مدل­های ترکیبی پویا استفاده می­شود.

برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین[8]– رنلت[9] (1993)، از فرم معادله زیر استفاده می­شود:

GDPit = αi+ β1Fit + β2Iit + β3Zitit

که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب می­شود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدل­های رشد آورده می­شوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایه­گذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدل­های پانل استفاده می­شوند؛ مانند: سهم هزینه­های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند[10]، 1998).

با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام[11] (2011)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده می­شود:

Infit= α+ β1 CBIit+ β2 GDPit+ β3 Inf(-1)it+ β4 Debtit+  β5 Openit+ β6 Regimit+ β7 IM + εit

که این متغیرها عبارتند از:

Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهی­های خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیم­های نرخ ارز.

با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR)[12] استفاده می­شود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه می­شود:

متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدل­های معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریم. اما هر متغیر درونزا با استفاده از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده می‌شود.

شکل کلی معادلات VAR به صورت زیر است:

 

که در آن    نشان­دهنده برداری از متغیرهای درونزا با ابعاد n  (n: تعداد متغیرهای درونزا است)،  بردار ضرایب ثابت با ابعاد n   و  …    بردارهای ضرایب با ابعاد  n  هستند که k نیز نشان­دهنده تعداد وقفه­ها در مدل VAR است و  نیز نشان­دهنده برداری از  وقفه k ام متغیرهای درونزا است. همچنین می­توان متغیرهای دیگری که بر روی متغیرهای درونزای سیستم اثر می­گذارند را به عنوان متغیرهای برونزا وارد مدل کرد (اندرس، جلد دوم، 1389).

بنابراین در این تحقیق، برای بررسی تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی، رشد اقتصادی و تورم، از مدل زیر استفاده می­شود:

GDP= f{GDP(-1), INF, INF(-1), CBI, CBI(-1)}, OTHER

INF= g{ GDP, GDP(-1), INF(-1) , CBI, CBI(-1)}, OTHER

CBI= h{ GDP, GDP(-1), INF, INF(-1), CBI(-1)}, OTHER

در این رویکرد سه معادله وجود دارد، که در معادله اول GDP به عنوان متغیر درونزا محسوب می­شود. این متغیر تابعی از وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، تورم و وقفه آن، و شاخص استقلال بانک مرکزی و وقفه آن است. سایر متغیرهایی که در معادله لحاظ می­شوند عبارتند از: متغیر مجازی که برای کشورهای توسعه یافته عدد یک و برای کشورهای در حال توسعه عدد صفر را نشان می­دهد؛ شاخص بی­ثباتی سیاسی و رژیم­های نرخ ارز.

در معادله دوم و سوم نیز به ترتیب تورم و استقلال بانک مرکزی به عنوان متغیرهای درونزا محسوب می­شوند. سایر متغیرها مشابه معادله اول هستند.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، مجموعه­ای از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است.

1-7-2- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش از سال 1990 تا سال 2004 است.

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

1-8-1- بانک مرکزی

بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را برعهده دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست‌های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می‌شود. از آنجا که در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق اعمال سیاست‌های پولی و نه ‌دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن، نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می‌شود.

[1] – Bade

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت

عنوان :

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

 استاد مشاور:

دکتر اشرف شاه منصوری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………      4

  • بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
  • بیان اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………..8
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-3-1 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2 فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………… 11

  • بیان اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 12
  • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………12
  • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 13
  • تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………………… 13

1-7-1 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………..   13

1-7-2 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………..     14

  • واژگان کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     18

  • مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………… 20
  • انواع ریسک در بانک ها …………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1  ریسک نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………    21

2-2-1-1  ریسک بدهی های با سررسید معین …………………………………………………………………………….21

2-2-1-2  ریسک بدهی های با سررسید نا معین ……………………………………………………………………….    21

2-2-2  ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………………………..     22

2-2-3  ریسک نرخ بهره ……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4  ریسک سیاسی و دولتی ……………………………………………………………………………………………….    22

2-2-5  ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………….    23

2-2-6  ریسک در بانکداری اسلامی ………………………………………………………………………………………..    23

2-2-7  ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………………………………..    24

  • تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………….. 25
  • معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ……………………………………………………………. 25

2-4-1  روش 5C  ………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-4-2  روش  LAPP ………………………………………………………………………………………………………….    27

2-4-3  روش  5P …………………………………………………………………………………………………………………    28

  • نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ……………………………………………………………………………. 29
  • محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی …………………………………………………………. 30
  • کمیته بال ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال ………………………………………………………….    31

2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن ……………………………………………………………………………………………    37

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی ………………………………………………………………………………    37

2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن …………………………………………………………….    38

  • حد کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… 39
  • معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………… 40

2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری …………………………………………………………………………..   40

2-9-2 مدل احتمال خطی ………………………………………………………………………………………………………..   41

2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک ………………………………………………………………………………………………   42

2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی …………………………………………………………………………………………..   43

2-9-5 مدل شبکه های عصبی  ………………………………………………………………………………………………..    45

  • مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری …………………………………………………… 46
  • وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب ……………………………………………………………………… 49
  • مدل های اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………….. 50

2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO …………………………………………………………………………………………..   51

  • موسسات رتبه بندی ……………………………………………………………………………………………………   54
  • رتبه بندی و ضرورت آن در کشور ………………………………………………………………………………… 55
  • تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….   57
    • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59
  • تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61
  • سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63
  • ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64
    • مروین …………………………………………………………………………………………………………………   65
    • بیور………………………………………………………………………………………………………………………65
    • ادوارد آی آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67
    • مدل آلتمن …………………………………………………………………………………………………………..   68
    • اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68
    • مدل تافلر …………………………………………………………………………………………………………….   68
    • مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70
    • مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70
  • مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71
  • مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
  • مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3-1       روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………..  84

3-2       روش و ابزار گردآوری  ……………………………………………………………………………………………….  85

3-3       جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………….  85

3-4       نمونه آماری  ………………………………………………………………………………………………………………  86

3-5       انتخاب متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………….  87

3-6       متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………  88

3-7       متغیرهای مستقل  ………………………………………………………………………………………………………..  88

3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک  …………………………………………………………………………………………… 88

  • مانده بدهی به بانک ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • نوع وثایق ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • معدل مانده حساب های مشتری …………………………………………………………………………………..   89
  • تعداد چک برگشتی …………………………………………………………………………………………………….   90
  • سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ……………………………………………………………………….   90
  • مدت زمان بازپرداخت وام ……………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت جاری ………………………………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت آنی ………………………………………………………………………………………………………………….   91
  • نسبت سودانباشته به کل دارایی ها ………………………………………………………………………………..   91
  • نسبت ارزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………….   92

3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها  ………………………………………………………………………………   92

3-7-13 نسبت مالکانه  ……………………………………………………………………………………………………..   92

3-8      معرفی مدل  ……………………………………………………………………………………………………………….   93

3-9      مدل لاجیت  ………………………………………………………………………………………………………………   94

3-10    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک ………………………………………..   98

3-11    آزمون معنی دار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………   101

3-12    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت ………………………………………………………………………..   101

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………..   104

  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 105
  • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1 روش داخلی  ………………………………………………………………………………………………….  107

4-2-2 آزمون معنی داری مدل……………………………………………………………………………………..  107

4-2-3 آزمون معنی داری ضرایب ……………………………………………………………………………………..   110

4-2-4 روش گام به گام پیشرو …………………………………………………………………………………………   112

4-3     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت  …………………………    119

4-4     نتایج آزمون اقتصادسنجی …………………………………………………………………………………………..    119

4-5     پیش بینی مدل برای داده های شاهد ……………………………………………………………………………..   122

4-6     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  …………………   123

4-7     رگرسیون لوجستیک تک متغیره …………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………   129

5-1       خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    130

5-2       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………    132

5-3       پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………    138

5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………………………………..   139

5-3-2 سایر پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….   140

5-4       محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………    143

5-5       پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………….    143

 

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………….    146

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با استفاده از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای 1386 الی 1391 از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد 254 مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا 254 مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی 204 نمونه به منظور مدل سازی و 50 نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از 204 نمونه انتخابی تعداد 136مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و 68 مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل 5 متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

1- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

2- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

3- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

4-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،1391، 13)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   1-1) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روشهای متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،1391 ،74)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارایه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با استفاده از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روشهای سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،8،1388)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

1-2) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال 1387به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با استفاده از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،1391، 137)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

1-4) فرضیات تحقیق :

 1-4-1) فرضیه اصلی :

1)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

2) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 1-4-2) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-1) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-2) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-3) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-4) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-5) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-6) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-7) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-1) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-2) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-3) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-4) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

1-5) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

1) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

2) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

3) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

4)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

1-6) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با استفاده از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با استفاده از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با استفاده از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

1-7) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی 1386 الی 1391 می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

1-8) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 1-8-1) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر 2 ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از 2 قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 1-8-2) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل 17 مورد بوده است که پس از ارایه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان 11 متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

1- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

2- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

1- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            2- مانده بدهی به سیستم بانکی

3- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             4- معدل مانده حساب مشتری

5- داشتن سابقه چک برگشتی                         6- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

7- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

1- نسبت های نقدینگی

2- نسبت های سود آوری

3- نسبت فعالیت (کارایی)

4- نسبت سرمایه گذاری

 

1-9) واژگان کلیدی تحقیق :  تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

1-9-1)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می باشد.(علیشاهی،1391، 34)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می باشد. (علیشاهی،1391، 74)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با استفاده از تاریخچه  اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،1391، 81)

 مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،1391 ،44)

در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده  که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،1391 ،26)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.

تعداد صفحه :209

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(( M.A

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

عنوان:

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان

استاد مشاور:

دکتر حسن زارعی متین

زمستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: 2

کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه.. 3

1-2 بیان مساله تحقیق:.. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:.. 6

1-4- سوال های تحقیق:.. 7

1-4-1- سوال های اصلی : 7

1-4-2- سوال های فرعی : 7

1-5- اهداف تحقیق:.. 8

1-6- فرضیه های تحقیق:.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق: 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق: 8

1-7 متغیر های تحقیق:.. 9

1-8  مدل مفهومی تحقیق:.. 9

1-9 قلمرو تحقیق:.. 11

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق: 11

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق: 11

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق: 11

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها :.. 12

فصل دوم: 16

ادبیات  تحقیق 16

2-1- مقدمه 17

بخش اول.. 18

2-2- خلاقیت.. 18

2-3- تعاریف خلاقیت.. 19

  2-3-1- تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی 22

2-4- مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری.. 22

2-5- تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 23

2-6- منشا خلاقیت.. 25

2-7- فرآیند خلاقیت و نوآوری.. 28

2-8- ابزار ها.. 29

2-9- تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری.. 30

2-9-1- تکنیک تحرک مغزی- یورش فکری- طوفان مغزی: 30

2-9-2- تکنیک چرا ؟ 31

2-9-3- تکنیک الگو برداری از طبیعت: 31

2-9-4- تکنیک توهم خلاق: 31

2-9-5- تکنیک پی . ام .آی: 32

2-9-6- تکنیک DO IT: 32

2-9-7- تکنیک شکوفه‌ی نیلوفر آبی: 32

2-9-8- تکنیک چه می‌شود اگر ….؟ : 33

2-9-9- تکنیک اسکمپر : 33

2-9-10- تکنیک در هم شکستن مفروضات : 34

2-9-11- تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک (ریخت‌شناسانه): 34

2-9-12- تکنیک دلفی : 34

2-9-13- تکنیک استخوان ماهی (علت و معلول ) : 35

2-9-14- تکنیک باز گشت به مشتری : 35

2-9-15-  تکنیک گروه اسمی : 35

2-9-16- تکنیک سینکتیکس : 36

2-9-17- تکنیک شش کلاه فکری : 36

2-9-18- تکنیک ارتباط اجباری: 37

2-9-19- تکنیک گردش تخیلی- شیوه تلفیق نامتجانس‌ها : 38

2-9-20- تکنیک سوالات ایده برانگیز: 38

2-9-21- تکنیک تفکر موازی: 38

2-10- موانع خلاقیت :.. 39

2-11- عوامل موثر بر خلاقیت.. 40

2-12- ویژگی های افراد خلاق.. 41

2-13- ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور.. 42

2-14- اهمیت خلاقیت.. 44

2-15- ضرورت خلاقیت.. 45

2-16- ابعاد خلاقیت.. 47

2-16-1-  بُعد شناختی: 47

2-16-2-  بُعد انگیزشی: 48

2-17- توزیع افراد خلاق در جامعه.. 48

2-18- شرایط پرورش خلاقیت.. 49

2-19- مدلهای فرآیند خلاقیت.. 51

2-19-1- مدل والاس: 51

2-19-2- مدل روسمن: 52

2-19-3- مدل اسبورن: 52

2-19-4- مدل آمابیل: 53

2-19-5- مدل پلسک: 53

2-20- عوامل موثر در رشد خلاقیت.. 54

2-21- عوامل موثر بر شکل گیری فرایند نوآوری در سازمان.. 55

بخش دوم.. 57

2-22- تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک ها.. 57

2-23- مشتری کلید موفقیت بانک.. 63

2-24- بازاریابی و بانکداری 64

2-24-1- خلاقیت و استخدام در بازاریابی: 65

2-24-2- خلاقیت و آموزش در بازار یابی: 65

2-24-3- جذب منابع و نوآوری: 65

2-25- نیروی انسانی دانش مدار.. 66

2-26- عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک ها.. 67

2-27- انواع مهارت‎های لازم برای جذب منابع مالی در بانک‎ها.. 68

2-27-1- مهارت های فنی 68

2-27-2- مهارت های انسانی 68

2-28- نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها.. 69

2-29- بانکداری نوین.. 70

2-30- مؤلفه های تأثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین   70

2-31- جذب منابع پولی در بانکداری نوین.. 71

2-32- سیر تجهیز منابع پولی در بانکداری.. 72

2-32-1- در بانکداری کلاسیک 72

2-32-2- در نظام بانکی ایران 73

2-32-3- در بانکداری نوین 73

2-33- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی.. 74

2-34- مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ ها و مؤسسات مالی.. 74

2-35- عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع.. 74

2-35-1- عوامل خدماتی 75

2-35-1-1- تنوع خدمات بانکی: 75

2-35-1-2- کیفیت خدمات بانکی: 75

2-35-1-3- خدمات بانکداری الکترونیکی: 76

2-35-1-4- مهارت‌های تخصصی کارکنان: 76

2-35-2- عوامل مالی 76

2-35-2-1- تسهیلات پرداختی: 76

2-35-2-2- نرخ سود پرداختی به سپرده ها: 76

2-35-2-3- جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: 77

2-35-3- عوامل ارتباطی و انسانی 77

2-35-3-1- تبلیغات: 77

2-35-3-2- رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان: 77

2-35-3-3- اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان: 78

2-35-3-4- ویژگی های فردی مناسب کارکنان: 78

2-35-4- عوامل و شرایط فیزیکی 78

2-35-4-1- محل استقرار شعب بانک: 78

2-35-4-2- تعداد شعب بانک: 79

2-35-4-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب: 79

2-35-4-4- امکانات فیزیکی شعب بانک: 79

2-35-5- عوامل وابستگی سازمانی 80

2-36- طرحهای انگیزش سازمانی.. 80

بخش سوم.. 82

2-37- پیشینه تحقیق.. 82

بخش چهارم.. 84

2-38- تاریخچه‌ی بانک تجارت.. 84

2-38-1- آغاز عصر بانکداری در ایران توسط بانکهای خارجی 84

2-38-1-1- داستان اولین ها 84

2-38-1-2- اولین بانک خارجی در ایران 84

2-38-1-3- اولین بانک دولتی ایران 84

2-38-1-4- نشر اولین اسکناس در ایران 85

2-38-1-5- اولین بانک ایرانی 85

2-39- عصر بانکداری ملی در ایران.. 86

2-40- دهه طلایی بانک های خصوصی.. 87

2-41- پیروزی انقلاب و قانون ملی شدن بانکها.. 88

2-42- تاسیس بانک تجارت.. 89

2-43- مروری بر بانک های تشکیل دهنده بانک تجارت.. 90

2-44- حرکت به سمت بانک فردا.. 92

2-45- انواع سپرده ها در بانک تجارت.. 93

2-46- خدمات ویژه.. 94

2-47- تعاریف.. 94

2-47-1- صندوق اجاره ای : 94

2-47-2- تجارت کارت: 94

2-47-3- ایران چک 95

2-47-4- سوئیفت 95

2-47-5- بروات 96

2-47-6- ساتنا 96

2-47-7- تسهیلات خرید دین 96

2-47-8- انواع خدمات الکترونیکی 96

2-47-8-1- سرویس بانکداری اینترنتی: 96

2-47-8-2- سرویس پیام کوتاه تجارت: 97

2-47-8-3- سرویس تلفنبانک تجارت: 97

2-47-9- خدمات ارزی 97

2-48-  طرحهای گنجینه تجارت.. 97

2-48-1- طرح عقیق 97

2-48-2- طرح زمرد 98

2-48-3- طرح مروارید 98

2-48-4- طرح یاقوت 98

2-49- بانک های خصوصی ایران.. 98

فصل سوم: 101

روش شناسی تحقیق 101

3-1 مقدمه.. 102

3-2- روش تحقیق.. 102

3-3- جامعه آماری.. 104

3-4- تعیین حجم نمونه.. 104

3-5- روش نمونه گیری.. 106

3-6- روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 106

3-7- ابزار گردآوری داده‌ها.. 106

3-8- تعیین روایی پرسشنامه.. 108

3-9- تعیین پایایی پرسشنامه.. 108

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 110

3-10-1- آزمون‌های آماری 111

3-10-2- روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس (TOPSIS) 111

فصل چهارم: 113

تجزیه و تحلیل داده‌ها 113

4-1  مقدمه.. 114

4-2- بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 115

4-3- تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه.. 119

4-3-1- دانش کارکنان 119

4-3-2- توانایی عقلانی کارکنان 122

4-3-3- سبک فکری کارکنان 124

4-3-4- انگیزه کارکنان 127

4-3-5- عوامل شخصیتی کارکنان 129

4-3-6 – عوامل محیطی 132

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 134

4-4-1- آزمون فرضیه فرعی 1 134

4-4-2- آزمون فرضیه فرعی 2 135

4-4-3- آزمون فرضیه فرعی 3 136

4-4-4 – آزمون فرضیه فرعی 4 137

4-4-5- آزمون فرضیه فرعی 5 137

4-4-6- آزمون فرضیه فرعی 6 138

4-4-7- آزمون فرضیه فرعی 7 139

4-4-8- آزمون فرضیه اصلی 140

4-5- رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس.. 142

4-6  تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و ادعاهای تکمیلی.. 149

4-6-1  آزمون ادعای اول 149

4-6-2  آزمون ادعای دوم 151

4-6-3  آزمون ادعای سوم 153

4-6-4  آزمون ادعای چهارم.. 155

فصل پنجم: 150

نتیجه‌گیری،بحث و پیشنهادها 150

5-1  مقدمه.. 151

5-2- نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 151

5-3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و سوالات پرسشنامه.. 152

5-4- نتایج حاصل از رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان.. 156

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 156

5-6-1- پیشنهادها برای این تحقیق 157

5-6-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 159

فهرست منابع و ماخذ 160

فهرست منابع لاتین 164

فهرست منابع اینترنتی 165

پیوست ها.. 166

چکیده

جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه‌های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد‌های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه سازمانها در مواجهه با محیط پویا و رقابت جهانی برای بقا و رشد نیازمند یک مزیت رقابتی پایدار می‌باشند. برای داشتن چنین مزیتی نیروی انسانی متخصص و خلاق جزء ضروریات ابتدایی است. تحقیق حاضر با دو هدف: 1-شناخت عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می باشد. 2-رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان، نگارش یافته است.

به منظور دستیابی به اهداف فوق ازهفت فرضیه استفاده شده است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا می باشد. این تحقیق از  لحاظ نوع روش، جزو تحقیقات توصیفی و از شاخه ی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان کاشان به تعداد 230 نفر می باشد که نمونه ای به تعداد 144 نفر با استفاده از فرمول کوکران از این جامعه آماری به دست آمده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. برای انجام این  تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که آلفای کرونباخ آن برابر 78/0 می باشد. در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی ، درصد فراوانی و رسم نمودارهای فراوانی و برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یک نمونه‌ای، آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 22 انجام گردید. برای رتبه‌بندی عوامل خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس و با استفاده از نرم افزار Excel2010 انجام شد.

طبق یافته های این تحقیق بر اساس آزمون فریدمن می‌توان پذیرفت که بین میزان تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد. در رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان بر اساس تاپسیس عوامل انگیزه، دانش، سبک فکری، عوامل محیطی، توانایی عقلانی و عوامل شخصیتی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر جذب منابع مالی در شعب بانک مذکور می باشند.

 

کلید واژه ها: خلاقیت، نوآوری، جذب منابع، توانایی عقلانی، سبک فکری، عوامل شخصیتی، عوامل محیطی.

  1-1 مقدمه

جذب منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانک‌‌ ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود. و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک ‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک ‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر مؤسسات مالی و بانک ‌ها در کشورمان برای جذب منابع مالی و متنوع کردن خدمات برنامه‌ای را ارائه نداده‌اند و مشابه بودن خدمات بانکی با یکدیگر در بانک‌های مختلف دلیلی بر صحت این ادعاست.

در بازارهای رقابتی امروز، جذب منابع مالی مهمترین هدف  هر مؤسسه مالی می‎باشد، زیرا موفقیت در این زمینه می‌تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه‌ها باشد. از این رو، در آینده‌ای نه چندان دور بانک ‌ها و مؤسسات مالی در ایران، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، چاره‌ای جز پرداختن به عوامل موثر بر جذب بهینه منابع  مالی ، ندارند.

1-2 بیان مساله تحقیق:

بانک مؤسسه‌ای است مشتری مدار که باید به جلب و جذب مشتری و همچنین، افزایش رضایت مشتریان و حفظ مشتری اقدام نماید؛ زیرا مشتری سرمایه‌ اصلی بانک است، بدون مشتری بانک بی‌معنا است و نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. برای رسیدن به این مهم لازم است علاوه بر تجهیز و استفاده از امکانات نوین بانکداری، با ایجاد محیطی آرام، مطمئن، به دور از هیاهو و با داشتن کارکنان و مدیران با روحیه و مصمم وعلاقمند به مؤسسه و اهداف عالیه ‌آن در این جهت گام برداشت.

در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، توجه بر عوامل موثربر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی بانک اهمیت ویژه‌ای یافته است.

عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود. بانک ‌ها و موسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند.

امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر جذب منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. در حقیقت امروزه شعار ((نابودی در انتظار شـمـاسـت مـگر ایـن که خلاق و نوآور باشید)) در جلوی دیدگان بشر امروزی است. زیرا نیازهای مـتنوع و پـیچـیده انسان ‌ها موجب خلاقیت و نوآوری در زندگی انسان‌ها است تا بتوانـد اسـتعدادهای فردی و جمعی را شکوفا سازد و در سایه آن بهره مندی‌های مادی و معنوی را دریابد. در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. تا به این وسیله باعث افزایش رشد اقتصادی افزایش بهره وری و جذب منابع  گردند. تلاشهای خلاقیت وسیله‌ای برای نوآوری است. خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خلاقیت است. (فرنودیان، 1370: 6)

خلاقیت سازمانی یک عرصه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی در حوزه مطالعات رفتار سازمانی می‌باشد، در حالی که خلاقیت در گذشته به طور عمده در روان شناسی مطرح و محل بحث بود. از این ‌رو وجه تمایز مطالعه خلاقیت در این دو رشته مطالعاتی در این است که خلاقیت سازمانی منحصراً بر متغیرهائی تمرکز می‌یابد که بطور مستقیم بر محل کار و کار یا مفاهیم سازمانی دلالت دارد. و تعاریفی را برای آن ارائه نموده‌اند:

خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده‌ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌هاست. (رابینز[1]، 1991)

یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤ ثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد که عبارتند از:

  1. به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور به سازمان .
  2. امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآورانه .
  3. آزادی عمل در انجام فعالیت‌ ها و تلاش های خلاق .
  4. بـه کارگیری نتایج حاصله از فعالیت های خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق .

آنچه امروز بیشتر از گذشته بر سازمان‌ها آشکار گشته است، ضرورت پیش بینی راههایی اسـت بـه جهت رفع نیازهایی که ممکن است در آینده به دنبال تغـییرات احتمالی پدیدار شود، که هر سازمانی یا باید از پیش، خود را برای چنین تغییراتی آماده سازد یا اینکه خطر مواجهه با وضعیت بحران واقعی را بپذیرد.

بنابراین چنانچه خلاقیت و نوآوری به صورت همه جانبه و کامل در اندیشه و عمل مد نظر قرار گیرد می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی استعدادهای افراد، موفقیت های فردی، شغلی و اجتماعی، افزایش کمیت و کیفیت در تولیدات و خدمات، کاهش هزینه‌ها و ضایعات و اتلاف منابع مادی و انسانی، افزایش انگیزش کارکنان، ارتقای بهداشت روانی و رضایت شغلی، ارتقای بهره‌وری و رشد و بالندگی سازمان‌های گوناگون تحریک و تشویق رقابت‌های سالم در تولید، توزیع و خدمات، کاهش بوروکراسی اداری و کاهش پشت میزنشینی و تشریفات و افزایش عمل گرایی را فراهم نموده و دهها فایده دیگر خواهد داشت. در حقیقت سازمان و مدیر خلاق همچون بستری هستند برای خلاقیت و نوآوری کارکنان که منجر به شکوفایی در سازمان می‌گردد.

با توجه به اینکه رقابت بسیار شدیدی بین بانک ها در زمینه جذب منابع مالی وجود دارد و جذب منابع مالی بیشتر از جمله اهداف مهم و اساسی بانک ها می باشد و با توجه به تاثیرگذار بودن خلاقیت و نوآوری در زمینه جذب منابع مالی، در این تحقیق به دنبال آن هستیم که دریابیم از مولفه های موثر بر خلاقیت کدام مولفه تاثیر گذارتر بوده و رتبه بندی مولفه ها به چه صورت است. ذکر این نکته ضروری است که مولفه های مورد نظر در این تحقیق شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، عوامل شخصیتی و عوامل محیطی است که برگرفته از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا(1997) می باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

جذب منابع از اهداف کلیدی، اساسی، توسعه‌ای و راهبردی بانک ‌‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک‌ ها محسوب می‌شود. هر نظام بانکی احتیاج به منابع نقد برای تقویت زیر ساختهای سرمایه گذاری در کشور، بقا و رقابت با سایر بانک ‌ها و موسسات مالی و اعتباری و گسترش شعب و فعالیتهای اقتصادی دارد. در واقع بر پایه فعالیت شعبه‌های بانک ‌ها است که آنها می توانند منابع پولی و مالی مردمی را جذب نموده، نفوذ خود را در بازار پولی کشور توسعه داده، سهم خود را از این بازار ارتقاء بخشیده و بدینوسیله ضمن فراهم کردن امکان دسترسی مردم به بانک برای دریافت خدمات بانکی، منابع مالی خود را برای انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به گونه‌ای تجهیز و مدیریت نمایند که بقاء و ماندگاری بانک را در بازار پولی کشور بیش از پیش تثبیت نماید.

 جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانک ها می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت کشور دارد.

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک‌ ها مهم و حیاتی می‌باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ‌ها می‌باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه‌های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان به وجود آمده است.

لازم به ذکر است که موضوع این پژوهش از جمله اولویت های پژوهشی بانک تجارت می باشد.

1-4- سوال های تحقیق:

1-4-1- سوال های اصلی :

1- آیا عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

2- رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان چگونه است؟

1-4-2- سوال های فرعی :

1- آیا دانش کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

2-  آیا توانایی عقلانی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

3-  آیا سبک فکری کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

4-  آیا انگیزه کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

5-  آیا عوامل شخصیتی کارکنان برجذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

6- آیا عوامل محیطی بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

7-  آیا از لحاظ میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق:

1- شناخت عوامل موثر برخلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می‌باشد.

2- رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان.

1-6- فرضیه های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق:

عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق:

1- دانش کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

2- توانایی عقلانی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

3- سبک فکری کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

4- انگیزه کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

5- عوامل شخصیتی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

6- عوامل محیطی بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

7- در میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت  معنی داری وجود دارد.

1-7 متغیر های تحقیق:

 متغیرمستقل این پژوهش عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان و متغیر وابسته آن جذب منابع مالی می- باشد.

1-8  مدل مفهومی تحقیق:

چارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیل­اند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.

در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و بر اساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.

برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی مدل‌ ها، الگوها و روشهای متعدد و متنوعی وجود دارد. هر پژوهشگر بنا به ضرورت های پژوهش و یا حتی سلیقه شخصی، یکی از آنها را برمی‌گزیند.

در این تحقیق برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا[2] استفاده کرده‌ایم. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که فرضیه های پژوهش نیز بر اساس این مدل طراحی شده است.

طبق این الگو عوامل موثر بر خلاقیت شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، شخصیت و محیط می‌باشند. این مدل به صورت زیر می‌باشد :

روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا در بررسی‌های خود شش عامل را در خلاقیت افراد موثر دانسته اند: (مشبکی و وفایی،1382)

دانش: داشتن دانش پایه‌ای در زمینه‌ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.
توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسایل.
سبک فکری: افراد خلاق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می‌گزینند.‌
انگیزش: افراد خلاق عموما برای به فعل درآوردن ایده‌های خود برانگیخته می شوند.
شخصیت: افراد خلاق عموما دارای ویژگیهای شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.
محیط: افراد خلاق عموما در داخل محیط‌های حمایتی بیشتر امکان ظهور می‌یابند.

این محققان مشخص کردند که عمده‌ترین دلیل عدم کارایی برنامه های آموزش خلاقیت تاکید صرف این برنامه ها بر تفکر خلاق به عنوان یکی از شش منبع موثر در خلاقیت است.جایی که سایر عوامل نیز تاثیر بسزایی در موفقیت و شکست برنامه های آموزش خلاقیت ایفا می کنند(استرنبرگ و اوهارا[3] ،1997).

1-9 قلمرو تحقیق:

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق:

در قلمرو موضوعی این تحقیق عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان شامل موضوعاتی نظیر خلاقیت و نوآوری، عوامل موثر بر خلاقیت، اهمیت و ضرورت خلاقیت، مدلهای فرآیند خلاقیت، مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری می‌باشد و در زمینه جذب منابع مالی به تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک‌ها، عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک‌ها، انواع مهارتهای لازم برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، جذب منابع پولی در بانکداری نوین، عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع می‌پردازد.

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق:

این فعالیت پژوهشی از زمان تصویب پروپوزال در زمستان 91 آغاز شد و کلیه مراحل تحقیق (تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، هماهنگی با شعب منتخب، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل آماری تحقیق و تدوین پایان نامه نهایی) تا زمستان 92 به طول انجامید.

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد و جامعه مورد نظر کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد.

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها :

خلاقیت :

ورنون[4] در تعریف خلاقیت می‌گوید: خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ها، نظریه‌ها،بینش‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد. (ورنون، 1982 (

 

نوآوری :

نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو ناشی از خلاقیت، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می‌آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه می‌شود. (رابینز[5]، 1991)

منابع :

به کلیه اقلام بدهی و سرمایه بانک اطلاق می‌گردد که شامل منابع عملیاتی می‌باشد.

جذب منابع مالی : 

بانک ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت ورزند. این امر تحت عنوان جذب یا تجهیز منابع مالی شناخته شده است.

دانش:

دانش ، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌وتحلیل‌شده است که می‌تواند قابل‌درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد . (تورین[6])

دانش در این تحقیق با توجه به مولفه های اطلاعات تخصصی کارکنان،   اطلاعات عمومی کارکنان، بالا بردن سطح دانش کارکنان، تحصیلات دانشگاهی کارکنان سنجیده شد.

توانایی عقلانی:

به مجموعه‌ای از واکنش‌های ذهنی و عینی که شخص را برای انجام کاری نمایان در زمانی مشخص قادر می‌سازد.

توانایی عقلانی در این تحقیق با توجه به مولفه های درک کافی و مناسب کارکنان، قدرت درک و تحلیل مسائل سازمانی کارکنان، قدرت تجزیه و تحلیل مشکلات توسط کارکنان، توانایی در ارائه ایده توسط کارکنان، تعریف مجدد مسائل سازمانی و ارائه راه حل برای آنها توسط کارکنان سنجیده شد.

انگیزش :

سیفرت[7] در سال 1992 انگیزش را اینگونه تعریف کرده است: انگیزش ، یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریقی خاص است.

انگیزش در این تحقیق با توجه به مولفه های ایجاد امنیت شغلی کارکنان در ارائه ایده های نو و خلاقانه، پاداش و تشویق های مادی و معنوی کارکنان در ارائه ایده های خلاق و نو، انعطاف پذیری سازمان در برخورد با ایده های جدید، میزان تمایل کارکنان به انجام کار و ارائه ایده های جدید مورد سنجش واقع شد.

شخصیت:

شخصیت از دیدگاه روانشناسان عبارت است از خصوصیات و شیوه‌های رفتاری و کیفیت سازگاری فرد که جنبه‌ی دائمی داشته، فرد را از دیگران متمایز می‌کند و سبب ارتباط بین او و دیگران در محیط می‌گردد. نگرش‌های فرد نسبت به خودش، عادت‌های رفتاری، نگرش فرد نسبت به دیگران و نوع اندیشیدن و چگونگی شیوه‌های بیان آن، رغبت‌ها و آرزوهای فرد را شخصیت می‌نامند.

شخصیت در این تحقیق با توجه به مولفه های مصر بودن در کار و پافشاری بر ایده های خلاق، مقاومت و تحمل کارکنان در مقابل فشارهای درونی و بیرونی در ارائه ایده های خلاق، اجتناب از خصوصیت همرنگ جماعت شدن در ارائه ایده های خلاق، عادات اجتماعی کارکنان سنجیده شد.

  حیط:

به پدیده­های اطراف سازمان اطلاق می­گردد؛ که بطور معمول عواملی نظیر دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کار، مشتریان و ارباب رجوع و اخیرا صنعت مرتبط با سیستم را دربرمی­گیرد.

محیط در این تحقیق با توجه به مولفه های وجود فضای حمایتی در سازمان در ارائه ایده های نو، ایجاد فضای خلاق در سازمان، آشنایی مدیریت سازمان از ایده های نو، حمایت همکاران و عدم انتقاد منفی آنان در ارائه ایده های نو سنجیده شد.

[1]– Robbins

[2]– Robert J Sternberg and  Lyndaay  O’Hara

[3]-Sternberg  and  O’Hara

[4]– Vernon

[5] -Robbins

[6] -Turin

[7] – Syfrt

تعداد صفحه :202

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اثربخشی تسهیلات اعطایی به بنگاه های زود بازده در ایجاد اشتغال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A  )

مدیریت دولتی گرایش مالی

عنوان:

مطالعه تطبیقی اثربخشی تسهیلات اعطایی به بنگاه های زود بازده در ایجاد اشتغال

مطالعه موردی: بانکهای صنعت و معدن و رفاه شهر قم

استاد مشاور:

دکتر محمد اسماعیلی جوشقانی

بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه. 3

1-5- سوالات تحقیق. 7

1-6- فرضیات پژوهش. 8

1-7- روش شناسی تحقیق. 9

1-8- قلمرو پژوهش. 9

1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری. 10

1-11- فرایند  تدوین تحقیق. 10

1-12   تعریف واژه‌های اختصاصی. 12

فصل دوم: ادبیات نظری و تجربی تحقیق. 16

2-1-مقدمه. 17

2-2- تسهیلات اعطایی. 19

2-2-3-اهداف سیاست پولی. 19

2-2-4-تجهیز و تخصیص منابع مالی . 21

2-2-4-1-تأمین مالی. 22

2-2-4-2-کارایی و نا کار آمدی بازار سرمایه.. 22

2-2-4-3-تجهیز و تخصیص منابع مالی توسط بانکها. 24

2-2-4-5-روشهای تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا. 24

2-2-5-ویژگی‌های نظام بانکی در اعطای تسهیلات.. 25

2-2-5-1ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات.. 25

2-2-5-2-عوامل مؤثر در انتخاب نوع تسهیلات بانکی . 30

2-2-5-3-تسهیلات و تعهدات در بخش‌های مختلف اقتصادی.. 31

2-3- سهم تسهیلات اعطایی بانکها در ایجاد اشتغال.. 33

2-3-2-نقش تسهیلات زود بازده در ایجاد اشتغال. 37

2-3-3-اهم اقدامات انجام شده و در دست انجام سیستم بانکی در مورد اشتغال  38

2-3-4-اشتغال پایدار مهمتر از طرح‌های زود بازده. 47

2-4- بنگاههای زود بازده.. 49

2-4-1- ساختار و تقسیم بندی صنایع در کشورها. 50

2-4-2- نمونه‌هایی از طیف گسترده فعالیتهای بنگاههای کوچک.. 52

2-4-2- تأثیر و نقش صنایع کوچک در رشد و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و نقاط قوت و ضعف آن. 52

2-4-3-موضوعات کلیدی شناخته شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز صنایع کوچک (وزارت صنایع، 58:1373) . 56

2-4-5- مهمترین چالش‌هادرپرداخت تسهیلات مالی به بنگاههای زود بازده در ایران.  58

2-5- پیشینه تحقیق . 63

فصل سوم: ادبیات نظری و تجربی تحقیق. 73

3 -1- مقدمه. 74

3-2-روش تحقیق. 74

3-3-جامعه آماری و روش تعیین حجم نمونه. 74

3-3-1-قلمروی زمانی پژوهش. 75

3-3-2-قلمروی مکانی. 75

3-3-3-روش نمونه‌گیری. 76

3-3-4-واحد نمونه‌ی مورد مشاهده. 76

3-3-5-تعداد جامعه . 76

3-3-6-برآورد حجم نمونه. 77

3-4-روشهای گردآوری اطلاعات. 78

3-4-1-مطالعه‌ی کتابخانه‌ای. 79

3-4-2-تحقیق میدانی. 79

3-5-روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها. 80

3-6-روایی و اعتبار تحقیق. 83

3-6-1-روایی. 83

3-6-1-1- اعتبار محتوا. 84

3-5-1-2-روایی ظاهری. 86

3-6-2- پایایی. 86

فصل چهارم: یافته های تحقیق. 88

4-1-مقدمه. 89

4-2-یافته های توصیفی تحقیق. 89

4-2-1-سمت شغلی پاسخ دهندگان. 89

4-2-3-سال دریافت تسهیلات اعطایی بانکها از سوی بنگاهها. 91

4-2-6-نوع طرح. 93

4-2-7-نوع سرمایه برای شروع. 93

4-2-8-شغل یا حرفه متقاضی. 94

4-2-9-مدت زمان تسهیلات دریافتی. 95

4-2-10-تجربه کاری. 96

4-3-یافته های استنباطی تحقیق. 97

4-3-1-اثر بخشی تسهیلات در اشتغالزایی بنگاههای زود بازده. 97

4-3-2-انعطاف پذیری بانک. 111

4-3-3-میزان رضایت از تسهیلات دریافتی. 116

4-4- بررسی تحلیلی نتایج پیمایش. 125

4-4-1-اثر بخشی تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ایجاد اشتغال بنگاه‌های زودبازده  125

4-4-2-انعطاف پذیری بانکها در ارائه تسهیلات. 128

4-4-3-رضایت دریافت کنندگان تسهیلات اشتغالزایی. 129

4-5-جمع بندی. 130

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 131

5-1-مقدمه. 132

5-2-آزمون فرضیات تحقیق. 132

5-3-جمع بندی و نتیجه گیری از یافته های تحقیق. 139

5-4-پیشنهادها. 141

5-4-1-محدودیت‌های تحقیق. 143

5-4-2-پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 143

منابع و ماخذ. 144

پیوست. 148

 

چکیده

اشتغالزایی از دیر باز به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های ذهنی و عملی بخش مدیریت و برنامه ریزی جهت توسعه کشورها بوده است. بر همین اساس؛ دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا راهکارهای متفاوت و موثری جهت این امر به کار گیرند؛ چرا که اشتغال را به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، می‌توان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد.

هدف کلان تحقیق حاضر بررسی تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی بانک‌های شهر قم به بنگاه‌های زود بازده جهت اشتغالزایی است. روش تحقیق در آن پیمایشی و رویکرد حاکم کاربردی بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق روش کتابخانه­ای و میدانی گردآوری شده است. حجم نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه­گیری احتمالی طبقه بندی شده تعیین شده و روایی ظاهری، روایی محتوایی و پایایی سازه­های آزمون به ترتیب با استفاده از نظر کارشناسان، آزمون کرویت بارتلت و Kaiser Meyer Olkin و آزمون آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است.

یافته­های تحقیق نشان می­دهد که اثر بخشی تسهیلات اعطایی از نظر هر دو گروه کارمندان بانک­های صنعت و معدن و رفاه کارگران قم و نیز دریافت کنندگان تسهیلات اعطایی از بانک­های مذکور با سطح اطمینان 95 درصد و آلفای 00/0 معنادار می­باشد. همچنین میزان انعطاف پذیری هر دو بانک نیز با سطح معناداری 00/0 مورد تایید می­باشد ولی میزان رضایت بنگاه­ها از بانک­های مورد نظر متفاوت بوده و از نظر بنگاه­های دریافت کننده تسهیلات از بانک صنعت و معدن با سطح معناداری  064/0این امر مورد تایید نمی­باشد.

   کلیدواژگان: تسهیلات اعطایی بانک­ها، اشتغالزایی، بنگاه­های زود بازده، بانک صنعت و معدن قم، بانک رفاه کارگران قم

 

11مقدمه

اشتغالزایی از دیر باز به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های ذهنی و عملی بخش مدیریت و برنامه ریزی جهت توسعه کشورها بوده است. بر همین اساس؛ دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا راهکارهای متفاوت و موثری جهت این امر به کار گیرند؛ چرا که اشتغال را به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، می‌توان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. در ابعاد فلسفی، مذهبی، روان شناسی و سیاسی، کار مفید و ثمربخش دارای اهمیت فراوان است (طیبی و دیگران، 1389). به طور کلی، طی سال‌های اخیر، تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، در قالب یکی از دغدغه‌های اقتصادی و به عنوان ضروری‌ترین هدف برای مدیریت کشور و برنامه‌های اقتصادی، ابتدا در سطح ساماندهی کشور و همچنین در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است (Balwin And Gorecki،1990). یکی از اقدامات موثر در زمینه اشتغالزایی، توسعه و تقویت بنگاه‌های زود بازده در شهرها و مناطق صنعتی می‌باشد که امروزه از سوی اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. تجارب سه دهه مطالعه و بررسی‌های علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی نشان داده است که بنگاه‌های زودبازده به عنوان اصلی‌ترین منابع ایجاد کننده شغل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شده‌اند (\Wren،1994)؛ چرا که این بنگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تعدادی شاغل و حوزه عملیاتی مشخص و محدود به مرحله تولید یا ارائه خدمات رسیده و ساختار پیچیده‌ای ندارند. مدیران و برنامه ریزان دولتی نیز برای توسعه و تقویت آن‌ها به سیاست ارائه تسهیلات می­پردازند. یکی از این سیاست‌ها، ارائه تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های ذی‌صلاح می‌باشد که علاوه بر مزایای حاصل از گردش سرمایه برای بانک‌ها، با ایجاد و تأسیس بنگاه‌های زود بازده، به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد کشور نیز می انجامد (Ang،2008).

تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به ویژه تسهیلات پولی و مالی به بنگاه‌های زود بازده، اهمیت ویژه­ای در نظام اقتصادی کشورها و اشتغالزایی دارند. در واقع تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها، منابع تأمین اعتبار برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی بنگاه‌های زود بازده می‌باشند (Foley،2002). تأمین تسهیلات بنگاه‌های زود بازده چه از دیدگاه سرمایه در گردش و چه از دیدگاه توسعه فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های جدید از مهم‌ترین مباحث مدیریت یک نظام است. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال بنگاه‌ها و فرصت‌های شغلی جدید تأثیر می‌گذارد. تزریق وام و تسهیلات به جریان تولید (بنگاه‌ها) در کوتاه مدت به دلیل ثابت بودن حجم سرمایه، باعث افزایش اشتغال می‌شود و در بلندمدت که جریان وام و اعتبار و تسهیلات تبدیل به سرمایه ثابت می‌شود، تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد. در صورتی که این تغییرات خنثی باشد اشتغال ثابت باقی می‌ماند و در غیر این صورت باعث تغییر در اشتغال می‌شود (طیبی و دیگران، 1389).

1-2- طرح مسأله

رشد و توسعه پایدار اقتصاد یک کشور نیازمند بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولیدی آن کشور می‌باشد. به عبارت دیگر کلیه عوامل و منابع تولیدی باید به صورت کارآ و بهینه مورد استفاده قرار گیرند (ستاری فر،1374).در این میان نیروی انسانی مهم‌ترین و حساس‌ترین عاملی است که در جهت رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی نقش ویژه و بسزایی را ایفا می‌کند، لذا برنامه ریزی‌ها و سیاست‌های اقتصادی باید در راستای استفاده کارا از نیروی کار طراحی شود.

تجربه نشان می‌دهد که هر کشوری که توانسته از سرمایه نیروی انسانی خود به طور مناسب بهره گیرد، رشد اقتصادی چشمگیری داشته است و بالا بودن بهره وری نیروی کار در کشورهای پیشرفته بیانگر این مطلب می‌باشد (ستاری فر،1374).در کشورهای در حال توسعه به دلیل برخی از عوامل ساختاری از نیروی کار موجود به طور صحیح استفاده نمی‌شود به طوری که در این کشورها درصد زیادی از جمعیت نیروی کار غیر فعالند.

در ایران پیامد نرخ‌های بالای رشد سریع جمعیت در دهه‌های 50 و 60، ویرانی‌های جنگ، مهاجرت روستایی‌ها، مهاجرت اتباع خارجی، کمبود سرمایه گذاری، مشکلات ساختار تولید و دلایلی از این دست، معضل بیکاری را در شکلی حاد و گسترده در اقتصاد کشور پدیدار کرده است، بنابراین برنامه‌های کاهش بیکاری همواره از موضوعات مورد توجه دولت بوده است تا از طریق حمایت‌های مالی و غیر مالی به این موضوع پرداخته شود. یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته و به خصوص در دولت نهم تأکید زیادی بر آن شده است، برنامه‌های حمایت از بنگاه‌های زود بازده (اقتصادی کوچک و متوسط (SME)) می‌باشد. در این میان دسترسی به منابع مالی را می‌توان اصلی‌ترین مشکل شرکت‌های کوچک دانست که در این راستا ضرورت سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات بانکی و میزان اثربخشی این تسهیلات از نکات مورد توجه تحقیق حاضر می‌باشد چرا که به دلیل محدودیت عامل سرمایه و وضعیت اقتصادی ضعیف کشورمان، سرمایه گذاری‌ها و ارائه این تسهیلات باید در فعالیت‌های مهم و محرک اشتغال وبا ضریب بالای اشتغالزایی صورت پذیرد. چرا که تحقیقات نشان داده است که از جمله آثار مثبت به کار گیری صحیح و بهینه اعطای تسهیلات بانکی می‌تواند افزایش سرمایه گذاری، تولید، درآمد و اشتغال را به دنبال داشته باشد. البته کار آیی نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود شرط لازم و کافی برای دست‌یابی به این آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارآیی در این فرآیند چه در بخش اعطای تسهیلات و چه در بخش مصارف تسهیلات ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته باشد (Wren،1994).

از جمله اهداف مهمی که در ارائه تسهیلات اعطایی به بنگاه­های زودبازده دنبال می­شود، بحث اشتغالزایی و اثر بخشی تسهیلات در رسیدن به هدف یا اهداف تعیین شده، می­باشد. در ایران نیز سیاست اعطای تسهیلات بانکی از سال 1385 برای اشتغالزایی بیشتر مطرح و اجرا شده است. در این برنامه، دولت سعی نمود با فراهم نمودن شرایط مناسب، تسهیلاتی نظیر وام با نرخ سود کم برای کارآفرینان و افراد علاقه­مند، به اشتغال جامعه بیکار کمک کند. اما سوال مهمی که در اجرای هر طرح اقتصادی مطرح می­شود این است که آیا طرح مذکور در رسیدن به هدف خود اثر بخش بوده است و میزان این اثر بخشی چقدر بوده است. در کدام قسمت ها موفق عمل کرده و در کدام قسمت­ها نیاز به تقویت دارد. همچنین رضایت و نظر ارائه ذی نفعان  (بانکها به عنوان ارائه دهندگان تسهیلات و بنگاه­های زود بازده به عنوان دریافت کنندگان تسهیلات) طرح اجرایی چگونه بوده است.

بانک­های دولتی و خصوصی کشور نیز در راستای سیاست اشتغالزایی از سال 1385 همزمان با برنامه­ی دولت اقدام به ارائه تسهیلات اشتغالزایی به مشتریان خود نموده­اند. در این میان بانک صنعت و معدن (به عنوان منبع اصلی اعطا وام به صنایع کوچک و متوسط) و بانک رفاه کارگران از جمله بانک­های نیمه خصوصی کشور در این زمینه فعالیت­ بیشتری داشته­اند(شقاقی و شفیعی،1384:.270-273). اما مسأله اصلی این است که آیا این تسهیلات اثر بخش بوده­اند یا خیر؛ و کدام یک از بانک‌های مورد نظر در این زمینه موفق عمل نموده و میزان رضایت بنگاه‌ها از کدام یک از بانک‌ها بیشتر بوده است. در این راستا، با توجه به هدف تحقیق حاضر مبنی بر مطالعه تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زود بازده در ایجاد اشتغال، این تحقیق درصدد بررسی و مطالعه تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی در اشتغالزایی بنگاه­های زود بازده از سوی بانک‌های صنعت و معدن و رفاه شهر قم می­باشد؛ تا از این طریق علاوه به شناخت وضع موجود به ارائه چارچوب سیاست علمی متناسب بپردازد.

 

1-3- تشریح و بیان اهمیت موضوع:

به سبب وجود نرخ بالای بیکاری در سطح جامعه، اشتغالزایی یکی از منشورهای سیاسی دولت و جامعه گردیده است. اهمیت ایجاد شغل و حتی تخریب شغل در هر اقتصاد را نمی‌توان نادیده گرفت. نیروی کار مابین بنگاه‌ها از طریق فرآیند اشتغالزایی و یا تخریب آن سازماندهی و تخصیص مجدد می‌یابد تا ثروت و درآمد ایجاد کند، اما مشاغل نقش عمده‌ای در توزیع درآمد ایفا می‌کنند. برای بسیاری از اقشار جامعه، دریافت‌هایی که اشتغال ایجاد می‌کند پایه و اساس درآمدشان است و نحوه توزیع درآمد آن‌ها نشانه اهمیت شرایط اقتصادی آن‌هاست. به علاوه تخریب شغل می‌تواند به سرگردانی نیروی کار و هزینه‌های تعدیل شده‌ای برای آن‌ها منجر گردد. از این روی تداوم سیاست ارائه تسهیلات به شیوه‌ی کنونی، مستلزم اطمینان از اثر بخشی تسهیلات از سوی بانک‌ها می‌باشد. چرا که اگر تسهیلات اعطایی اثربخش نباشد این سیاست‌ها می‌تواند خسارت‌ها و پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد و با توجه به اینکه در ارزیابی این خط مشی‌های پولی و بانکی، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده به نظر می‌رسد که بررسی میزان اثربخشی اعطای این‌گونه تسهیلات بانکی ضروری و با اهمیت باشد. همچنین از دیدگاه بنگاه‌های دریافت کننده نیز برخی مسائل بررسی نشده که در این تحقیق نیز به بررسی موضوعات مرتبط با این مقوله پرداخته خواهد شد. نتایج این تحقیق می‌تواند برای سازمان‌های معرفی کننده بنگاه‌ها به بانک نیز مفید باشد.

1-4- هدف/اهداف پژوهش:

هدف کلان تحقیق حاضر بررسی تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی بانک‌های شهر قم به بنگاه‌های زود بازده جهت اشتغالزایی می‌باشد. تا با بررسی دو بانک مورد نظر (بانک صنعت و معدن و بانک رفاه)، به مقایسه و تطبیق عملکرد بانک‌ها در اشتغالزایی شهر قم پرداخته و در نهایت با فهم عمیق­تر از عملکرد بانک‌های مورد نظر، به یک بسته سیاستی مناسب برای تقویت فرایند ارائه تسهیلات اعطایی در راستای اشتغال زایی بنگاه‌های زود بازده کمک شود.

اما اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

  • بررسی مسئله نظارت بانک؛ اینکه آیا بانک صنعت و معدن و بانک رفاه در اعطای این‌گونه تسهیلات امکان انجام نظارت‌های لازم و کافی در حیطه چارچوب مسوولیت و وظایف خود را داشته است.
  • ارائه تسهیلات از سوی بانک‌های صنعت و معدن و رفاه تا چه میزان بر اشتغال زایی شهر قم اثر بخش بوده است
  • و در نهایت هدف آخر اینکه از دیدگاه بنگاه‌ها (دریافت کنندگان تسهیلات) به بررسی میزان رضایتمندی آن‌ها از نحوه و شیوه اعطای تسهیلات و میزان تناسب شرایط اعطای تسهیلات با نوع و مقدار تسهیلات و موارد مرتبط با آن پرداخته شود.

 

1-5- سوالات تحقیق

  • سوال اصلی:

آیا تسهیلات اعطایی بانک‌های صنعت و معدن و رفاه شهر قم در ایجاد اشتغال بنگاه‌های زود بازده اثرگذار بوده است؟

  • سوال فرعی:
  • ارائه تسهیلات اعطایی از سوی کدام بانک به بنگاه‌های زودبازده در اشتغالزایی آن‌ها اثربخش‌تر بوده است؟
  • انعطاف پذیری کدام یک از بانک‌ها در ارائه تسهیلات اعطایی تأثیر مثبتی در ایجاد اشتغال به بنگاه‌های زود بازده داشته است.
  • کدام گروه از بنگاه‌های زود بازده از دریافت تسهیلات اعطایی رضایت بیشتری دارند
  • اشتغالزایی در کدام گروه از بنگاه‌های زود بازده دریافت کننده تسهیلات بیشتر بوده است

1-6- فرضیات پژوهش:

پس از بررسی ادبیات نظری و تجربی پژوهش، فرضیات پژوهشی خود را در دو دسته کلی تقسیم بندی کرده­ایم. دسته اول شامل فرضیات مربوط به اثر بخشی ارائه تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به بنگاه‌های زودبازده بوده و دسته دوم شامل فرضیه­های مربوط اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده می­باشد. این فرضیه­ها به ترتیب عبارت­اند از:

فرضیه­های دسته اول:

فرضیه اول  و فرضیه اصلی تحقیق: تفاوت معناداری در میزان اثر بخشی تسهیلات اعطایی بانک‌های صنعت و معدن و رفاه شهر قم در ایجاد اشتغال در بنگاه‌های زودبازده وجود دارد

فرضیه دوم  : اثربخشی تسهیلات اعطایی از سوی بانک رفاه به بنگاه‌های زودبازده در اشتغالزایی آن‌ها نسبت به بانک صنعت ومعدن بیشتر بوده است.

فرضیه سوم  : انعطاف پذیری بیشتر بانک صنعت و معدن نسبت به بانک رفاه در ارائه تسهیلات اعطایی تأثیر مثبتی در ایجاد اشتغال به بنگاه‌های زود بازده داشته است.

فرضیه­های دسته دوم:

فرضیه چهارم  : بنگاه‌های زود بازده دریافت کننده تسهیلات اعطایی از بانک صنعت و معدن، نسبت به بانک رفاه رضایت بیشتر دارند.

فرضیه پنجم :

اشتغالزایی بنگاه‌های زود بازده دریافت کننده تسهیلات از بانک رفاه، نسبت به بنگاه‌های زود بازده دریافت کننده تسهیلات از بانک صنعت ومعدن، بیشتر بوده است

1-7- روش­شناسی تحقیق

رویکرد کلی تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می­باشد، چرا که در آن سعی شده است وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند متغیر مورد بررسی قرار داده و شناخت صفات جامعه از طریق مراجعه به آنها را فراهم سازد. با این وجود، در برخی زمینه­ها نیز به تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می­پردازد. در این پژوهش از توصیف و تحلیل نیز استفاده شده است و در نهایت به مقایسه تطبیقی تسهیلات اعطایی دو بانک مورد نظر در اشتغالزایی بنگاه‌های زود بازده می­پردازد. تعداد جامعه آماری تحقیق با توجه به تعداد محدود جامعه، محاسبه و روش نمونه‌گیری آن نمونه­گیری احتمالی ساده خواهد بود. روش کتابخانه­ای برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از بررسی میدانی ( پرسش­نامه و مصاحبه) برای جمع­آوری اطلاعات استفاده خواهد شد. و در مرحله تحلیل یافته­ها و سنجش فرضیه­ها، از آزمونهای رگرسیون، همبستگی و  t  استیودنت در محیط نرم افزار آماری SPSS استفاده می‌شود

1-8- قلمرو پژوهش:

قلمرو تحقیق به سه بخش قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی تقسیم می‌گردد.

الف ـ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی اثربخشی تسهیلات بانکی از نظر ایجاد اشتغال محدود می‌گردد و بدیهی است که طرح اعطای تسهیلات اشتغالزایی دارای جنبه‌ها و پیامدهای دیگری نیز است که پژوهشگر آن‌ها را در این مطالعه وارد نکرده است.

ب ــ قلمرو زمانی:

با توجه به اینکه طرح اعطای تسهیلات اشتغالزایی از اوائل سال 1385 مطرح شده بنابراین قلمرو زمانی تحقیق دوره زمانی 90 ــ 1386 می‌باشد به بیان دیگر اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مذکور می‌باشد.

ج_قلمرومکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق استان قم و سازمانهائی که به طور مستقیم در میدان این تحقیق قرار می‌گیرند که شامل کلیه شعب بانک صنعت و معدن و رفاه و بنگاه‌های دریافت کننده تسهیلات اشتغالزایی می‌باشد.

1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری:

با توجه به عدم انجام مطالعه‌ی نظام مند و دانشگاهی در خصوص مطالعه تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زود بازده در ایجاد اشتغال، جنبه نوآوری و جدید بودن این تحقیق حداقل در ایران کاملاً محسوس می­باشد.

تعداد صفحه :186

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته مدیریت بازرگانی – گرایش داخلی

 عنوان

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی  (شعب بانک ملی و ملت شهرستان کاشان)

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

چکیده 1

فصل  اول: کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مساله 4

1-3- ضرورت و اهمیت 6

1-4- اهداف تحقیق 8

1-4-1- هدف اصلی 8

1-4-2- اهداف فرعی 8

1-5- فرضیات تحقیق 8

1-5-1- فرضیه اصلی 8

1-5-2- فرضیات فرعی 8

1-6- قلمرو تحقیق 9

1-6-1- قلمرو مکانی 9

1-6-2-  قلمرو زمانی 9

1-6-3- قلمرو موضوعی 9

1-7- روش کار 9

1-7-1-  روش تحقیق 9

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات 10

1-8-  تعریف عملیاتی و نظری متغیرها 10

1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان 10

1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری 10

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 10

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 11

2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق 12

2-1-1- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻒ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 12

2-1-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 14

2-1-3- روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 15

2-1-4- اﻫﺪاف کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 19

2-1-5- تعابیر ﻧﻮﯾﻦ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 19

2-1-5-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کیفیت فراگیر 20

2-1-5-2- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن 20

2-1-5-3- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد(ﺑﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ)ﺳﺎزﻣﺎن 21

2-1-6-  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 21

2-1-7-  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری واﻟﺘﻮن 21

2-1-7-1-ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ وﮐﺎﻓﯽ 22

2-1-7-2-محیط ﮐﺎر اﯾﻤﻦ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 22

2-1-7-3-تامین ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و امنیت ﻣﺪاوم 23

2-1-7-4- واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 23

2-1-7-5- ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ 24

2-1-7-6- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ واﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن 24

2-1-7-7- ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن 24

2-1-7-8- ﺗﻮﺳﻌﻪ قابلیت ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ 25

2-1-8- راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 25

2-1-8-1- اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر 25

2-1-8-2- ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ 25

2-2- بخش دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی 28

2-2-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 28

2-2-2- پیشینه و سیر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 29

2-2-2-1- پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎرت اکترونیک 29

2-2-2-2- دوره پیش از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر الکترونیک 30

2-2-2-3- مرحله رشد کسب و کار الکترونیک 30

2-2-3- تعاریف مدیریت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 30

2-2-3-1- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی(ECRM) 31

2-2-3-2- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی( ICRM) 31

2-2-4- ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 32

2-2-5- اﻫﺪافCRM 32

2-2-5-1-  اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎرﻧﺖ 32

2-2-5-2-  اﻫﺪاف CRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮل 33

2-2-5-3- اﻫﺪافCRM از ﻧﻈﺮ ﺳﻮﯾﻔﺖ 33

2-2-5-4- اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺎﻟﺒﺮﯾﺚ و راﺟﺮز 34

2-2-5-5- اﻫﺪافCRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻻﮐﻮﺗﺎ و راﺑﯿﻨﺴﻮن 34

2-2-6- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 34

2-2-6-1- دﯾﺪﮔﺎه اول: ﺗﻠﻘﯽ CRM  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ 34

2-2-6-2- دﯾﺪﮔﺎه دوم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی 35

2-2-6-3- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ فلسفه 35

2-2-6-4- دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻬﺎرم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی 36

2-2-6-5- دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی 36

2-2-7- ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 37

2-2-8-  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ CRM 38

2-2-8-1- ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی اولیه 39

2-2-8-2- اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرچه 39

2-2-8-3- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 39

2-2-9- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی 40

2-3- بخش سوم: ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع 41

2-3-1- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 41

2-3-2- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع در داﺧﻞ از ﮐﺸﻮر 43

2-4- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ 47

2- 5 – ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ 47

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 48

3-1- مقدمه 49

3-2-  روش پژوهش 49

3-3 جامعه آماری 50

3-4- نمونه آماری 50

3-5-  ابزار جمع آوری اطلاعات 51

3-6-  روایی و پایایی پرسشنامه 52

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه 52

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه 53

3-7- تجزیه و تحلیل آماری 54

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 55

4-1- مقدمه 56

4-2- آمار توصیفی 56

4-2-1- جنسیت 56

4-2-2- وضعیت تأهل 57

4-2-3- سن 58

4-2-4- سابقه کار 59

4-2-5- نام بانک 60

4-2-6- میزان تحصیلات 61

4-2-7- توصیف گویه  های مربوط به بعد کیفیت زندگی کاری 62

4-2-8- توصیف گویه های مربوط به بعد مدیریت ارتباط با مشتری 64

4-3- تبیین دو متغیره رابطه بین متغیرها و شاخص ها 66

4-3-1- سنجش فرضیه های اصلی تحقیق 66

4-3-2- سنجش فرضیه های فرعی تحقیق 68

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81

5-1- مقدمه 82

5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات) 82

5-2-1- فرضیه های فرعی 83

5-3- پیشنهادات 86

5-3-1-  پیشنهادات برای سازمان : 86

5-3-2-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی 87

5-4-  محدودیت های پژوهش 88

ضمائم: پرسشنامه 89

منابع 92

منابع فارسی 92

منابع لاتین : 94

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی شهرستان کاشان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک ملی و ملت شهرستان کاشان است، نمونه مورد نظر برای این پژوهش از طریق فرمول کوکران 300 نفر  به دست آمد که از هر بانک 150نفر به طور تصادفی برای نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه ها بر روی آزمودنی ها اجرا شد.در این تحقیق نُه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که شامل یک فرضیه اصلی که به بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی پرداخته و هشت فرضیه فرعی که به بررسی تاثیر ابعادکیفیت زندگی کاری که شامل : ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی، ﻣﺤﯿﻂﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﻀﺎیﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎری است؛ بر مدیریت ارتباط با مشتری بین بانک های ملی وملت پرداخته شده است . تحلیل داده ها نشان داد با توجه به  مقادیر به دست آمده از آزمون های آماری  انجام شده بر روی متغیرها کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و علاوه بر اینکه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری دارد این تاثیر بین بانک های ملی و ملت متفاوت است و تاثیر بانک ملی بیشتر از بانک ملت است.

کلید واژه: کیفیت زندگی کاری ، مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری ، بانک ملّی ، بانک ملّت.

1-1- مقدمه

به‌منظور درک انگیزش کارکنان، سازمان‌ها مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در سراسر جهان انجام داده‌اند تا بدین‌وسیله بتوانند راه‌حلی جهت ارتقاء کارآئی سازمان و اثربخش نمودن فعالیت کارکنان خود بیابند. مفهوم کیفیت زندگی کاری در تمام ابعاد آن برای دستیابی به نتایج مطلوب سازمانی وضع شده است. کیفیت زندگی کاری رهیافتی است که با توجه به بهبود شرایط کلی محیط کار، اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌هائی را توجیه می‌نماید که موجب می‌شوند کار به‌گونه‌ای طراحی شود که از یکنواختی آن کاسته و به تنوع و محرک بودن آن برای کارکنان افزوده گردد که مفهومی است ساده و از نقطه‌نظر عملیاتی، امکان‌پذیر و شدنی و شدیداً انسانی است.

بی‌شک دنیای امروز دنیای سازمان‌ها است و متولیان این سازمان‌ها انسان‌ها هستند. انسان‌ها در کالبد سازمان‌ها روح می‌دهند، آن را به حرکت درمی‌آورند و اداره می‌کنند، سازمان‌ها بدون وجود انسان نه تنها مفهوم نخواهند داشت بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. بنابراین منابع انسانی با ارزش‌ترین منبع برای سازمان‌ها هستند، آنها هستند که به تصمیمات سازمانی شکل داده و راه‌حل ارائه می‌کنند و نهایتاً مسائل و مشکلات سازمان را حل می‌نمایند. چنین انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستای اهداف سازمانی باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود. یکی از جالبترین روش‌های انگیزش توجه به برنامه‌های کیفیت سیستم کار با کیفیت زندگی کاری است.

هر چه خواست ها و نیازهای متفاوت افراد از سوی سازمان بیشتر برآورده شوند ، احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنان به کار دلبسته شوند، از کارشان ، سرپرستشان و همکارانشان خشنودتر باشند ، به فشار عصبی کمتری گرفتار شوند ، کمتر دچار حادثه یا غیبت از محل کار گردند و با مشتریان روابط بهتری خواهند داشت.

با توجه به افزایش تعداد بانک های خصوصی و دولتی و رقابت این بانک ها برای جذب مشتریان ،سیستم مدیریت روابط با مشتری می تواند کمک شایانی به آن سازمان ها کند تا مشتریان خود را حفظ و مشتریان جدیدی جذب نمایند .مشتری از ارکان حیاتی یک سازمان می باشد و برای تمرکز کردن بر ارتباط نزدیک و عمیق با مشتری نیازمند داشتن سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و کارمندانی قوی برای تعامل با مشتری      می باشد.

از این رو،در این تحقیق سعی بر آن است که به بررسی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی کارکنان بانک های ملت و ملی (شهرستان کاشان ) پرداخته شود و به طور تطبیقی مقایسه ای بین آنها انجام گیرد .

فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم          می سازد.

در این فصل موضوعاتی مانند بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف­ها و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق ، استفاده کنندگان و روش تحقیق  بیان می شود.

1-2- بیان مساله

امروزه بخش عمده زندگی ما در سازمان­ها یا در ارتباط با سازمان­ها سپری می شود ، در یکی کار می کنیم و از خدمات و تولیدات سازمان­های دیگر بهره مند می شویم . هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی هدف­های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم آن محقق می سازد. نیل به زندگی شغلی با کیفیت ، مستلزم کوشش­هایی منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصتهای بیشتری برای تاثیر گذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلی سازمان می دهد . به این ترتیب  هر سازمانی با بهره وری و کارایی مطلوب و موثر ، در جستجوی راه­هایی است تا کارکنان را به درجه ای از توانایی برساند که مغز و هوشمندی خود را به کار گیرند که این امر، به وسیله کیفیت زندگی کاری مناسب ، یعنی مشارکت و سهیم کردن بیشتر کارکنان در فرآیند تصمیم گیری صورت می گیرد .

امروزه در مدیریت معاصر کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است . طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند .

برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که عامل رشد و تعالی کارکنان در سازمان می­باشد . لذا نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری ، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهمترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهد و براین باور است که برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلند مدت در سازمان منجر خواهد شد

نیل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ کیفیت، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی بیشتر ﺑﺮای تاثیر ﺑﺮ ﮐﺎرﺷﺎن و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ در اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ترتیب ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  وری و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺆﺛﺮ، در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻪ درﺟﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد را به ﮐﺎر گیرند ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وسیله کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و سهیم ﮐﺮد بیشتر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ تصمیم گیری ﺻﻮرت ﻣﯽ گیرد. کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ شیوه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺣﺴﺎس مالکیت ﺧﻮدﮔﺮدان، مسئولیت و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣوﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی به طور تطبیقی بین بانک های خصوصی (ملت ) و دولتی (ملی) در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﺮﻏﯿﺐ، ﮔﺴﺘﺮش، ﺣﻔﻆ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ارزش ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی، ﺳﺎزﻣﺎن را ﯾﺎری     ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ CRM[1] ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪی در ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮای او ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز ﻫﺎی او را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ که ﺣﺎﻣﯽ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، به اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ..

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی بانک ها  را ﺑﺎ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واﮐﺎوی ﮐﻨﺪ و به بررسی تطبیقی این رابطه در بانک های خصوصی و دولتی  بپردازد و ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ را ﻣﺸﺨﺺ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ دﻫﺪ.

اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎن را در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

بین اثرات کیفیت زندگی کاری برمدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

1-3- ضرورت و اهمیت

بقای بسیاری از سازمان­ها بوسیله سازش با تغییرات محیطی تهدید می‌شود.تئوری تکامل زیست محیطی حاکی از آن است که محیط های متغیر و نامطمئن،سازمانهای مختلف و متنوعی را می طلبد که همزمان با تغییرات محیطی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشند.

طی سال های اخیر تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک ها روز به روز تنگ تر می شود و بانک های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و موسسات اعتباری هر یک تلاش می کنند تا سهم بیشتری از بازار را بدست آورند. پس به دنبال اتخاذ روش ها وشیوه های بهتر برای ارایه خدمات متنوع تر هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند. اما اکثر آنها از عناصری که می تواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا،موجب موفقیت آنها شود غافل مانده اند.از جمله این عناصر اصلی، منابع انسانی آن سازمان و مشتریان آن می باشد .توجه به کارمندان سازمان و کیفیت زندگی کاری آنان هرروز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود .

در دنیای امروز ،نه فقط کمیت زندگی ، بلکه کیفیت زندگی وارزیابی که فرد از زندگیش دارد ، ارزش زیادی پیدا کرده است ،چرا که میزان لذتی که فرد از زندگی می برد و میزان رضایتی که از زندگی دارد مهمترین فرصت را برای داشتن یک زندگی شاد به او می دهد.

پاورز[2] (2004) نیز معتقد است، امروزه بسیاری از سازمان ها دریافته اند که ایجاد تعادل بین کار و زندگی کارکنان تحت پوشش آنان درعمل موجب ارتقای رضایت شغلی و بالا بردن سطح خلاقیت و تولید          می گردد. مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد نیازهای‌ روانی‌ کارکنان‌ در سازمان‌ را می توان از طریق‌ کاربرد فنون‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ برآورده‌ کرد. کیفیت زندگی کاری از جمله مباحث مهمی است که در جهان امروز بخش عظیمی از تلاش و توجه صاحب نظران را به خود معطوف نموده است. شیوه های بهره وری و کیفیت زندگی کاری به قدری اهمیت و محبوبیت یافته است که می توان آن را نهضت ایدئولوژیک نامید. بخشی از رکورد در بهره وری و کاهش کیفیت ، در برخی از کشورها ناشی از کاستی های زندگی کاری و تغییراتی است که در علاقه مندی ها و رجحان های کارکنان پدید آمده است . به نظر می رسد که نیاز شدید به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری در بسیاری از کارکنان وجود دارد ، به ویژه در نزد کارکنانی که از آموزش بالایی بهره مند هستند.

به‌ طور خلاصه‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ از جمله‌ مباحث‌ مهمی‌ است‌ که‌ در جهان‌ امروز بخش‌ عظیمی‌ از وقت‌، بودجه‌ وتوجه‌ صاحب نظران‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. امروزه‌، بهبود کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ یکی‌ از مهمترین‌ اهداف‌ سازمان‌ و کسانی‌ که‌ برای‌ سازمان‌ کار می‌کنند، می‌باشد.اگر یک‌ کارگر واقعاً احساس‌ کند که‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاریش‌ بهبود یافته‌ است‌، اعم‌ از این که‌ نتیجه ی‌ عملکرد خودش‌ باشد و یا سیاست‌هایی‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ در جهت‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ اتخاذ می‌شود، این‌ مطلب‌ به‌ کارگر نیروی‌ بیشتری‌ در جهت ‌انجام‌ کارش‌ می‌بخشد. نتیجه ی‌ طبیعی‌ این‌ فرآیند، ایجاد نیروی‌ زندگی‌ و جو فعال‌ در داخل‌ گروه‌ یا سازمان‌ است‌ و موجب ‌افزایش‌ بهره‌وری‌ فراتر از نتایج‌ مورد انتظار با توجه‌ به‌ استانداردهای‌ تکنولوژیک‌ یا تجهیزات‌ می‌شود و همین‌ مطلب‌ خود موجب‌ انگیزه‌ بیشتر برای‌ کار بهتر و در نتیجه‌ باعث سلامت روانی بیشتر افراد می‌گردد. دست‌ کم‌،‌ به‌ چهار دلیل‌ زیر پژوهش های مرتبط با زندگی کاری از جمله پژوهش حاضر دارای اهمیت است:

1- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ سطح‌ بالایی‌ از تعهد متقابل‌ را بین‌ افراد و سازمان‌ بوجود می‌آورد، به‌ این‌معنا که‌ افراد به‌ اهداف‌ سازمان‌ و توسعه‌ آن‌ متعهد باشند وسازمان‌ نیز به‌ نیازهای‌ افراد وبالندگی‌ آنان‌ متعهد باشد.

2- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ بعنوان‌ یک‌ هدف، بهبود عملکرد سازمانی‌ را از طریق‌ ایجاد مشاغل‌ و محیط‌های‌ کاری‌ چالشی‌تر، راضی‌ کننده‌تر و مؤثرتر برای‌ افراد در کلیه‌ سطوح‌ سازمان‌ فراهم‌ می‌کند.

3- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ فرایند،‌ موجبات‌ تحقق‌ اهداف‌ را از طریق‌ دخالت‌ دادن‌ و مشارکت‌ فعال‌ کلیه ‌افراد سازمان‌ فراهم‌ می‌نماید.

4- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ امروزه‌ از مرز سازمان‌ و شرکت‌ فراتر می‌رود و اثرات‌ آن‌ در زندگی‌خصوصی‌ فرد و خارج‌ از سازمان‌ نیز قابل‌ مشاهده‌ می باشد‌.

همانطور که ذکر گردید از عناصرمهم دیگری که موجب افزایش مزیت رقابتی می گردید توجه به مشتریان است .در تعریف جدید از بازار و رقابت، ‌نقش و سهم تعیین کنندۀ‌ مشتری در تقاضا به قدری اهمیت یافته است که بقا در صحنه رقابت و تداوم حیات سازمان­ها در عمل، منوط به شناخت کامل و علمی از مشتریان در بخش‌های مختلف بازار، شناسایی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان و در گامی جلوتر، حتی تعریف و ایجاد نیازهای جدید برای مشتریان است.

نمی‌توان کتمان کرد که پیشرفت ارتباطات در عصر تکامل اطلاعات و ظهور ابزارهای جدید ارتباطی نقش بسزایی در تقویت رابطه بین سازمان و مشتری ایفا نموده و بستری جدید و کاملاً رو به تحول و تکاملی را پیش روی سازمان‌ها برای ارتباط با مشتریان مهیا نموده است.

ضرورت بهره‌گیری گسترده از فناوری اطلاعات، سازمان­ها را ملزم می سازد تا برای آگاهی از نیازهای مشتریان و بهبود کیفیت خدمات و تولیدات خود به دانش فنی، مهارتها و تخصص‌های لازم مجهز شوند. در سال های اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری های اطلاعات و ارتباطات شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) به عنوان یک رویکرد مهم در کسب وکار بوده­ایم و این موضوع که امروزه مدیریت ارتباط با مشتری  نامیده می‌شود، به‌عنوان یک ضرورت اساسی در عرصه فعالیت های اقتصادی مطرح گردیده است.با توجه به مطالب عنوان شده و نقش مهم کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری در پیشبرد اهداف سازمانی دارند ، این پژوهش  به بررسی این موضوع می پردازد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

  • انجام مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک خصوصی و دولتی شهرستان کاشان.
  • تعیین رابطه بین اثرات کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری

1-4-2- اهداف فرعی

  • آگاهی از میزان کیفیت زندگی کاری در بانک های خصوصی و دولتی و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن
  • آگاهی از میزان مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی و مقایسه ی بین آنها و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن
  • شناخت مولفه های کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری
  • ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به یافته های تحقیق
  • افزایش انگیزه مدیران و کارکنان در پیشبرد فرایند کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

  1. بین تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .

1-5-2- فرضیات فرعی

  1. بین تاثیر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ بر  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  2. بین تاثیر ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ مشتری در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  3. بین تاثیر ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  4. بین تاثیر اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  5. بین تاثیر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  6. بین تاثیر واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  7. بین تاثیر ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  8. بین تاثیر ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .

1-6- قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق مربوط به بانک های ملی و ملت شهرستان کاشان می باشد.

1-6-2-  قلمرو زمانی

این تحقیق در بازه زمانی اسفند 1392 تا شهریور ماه  1393 انجام گرفته است.

1-6-3- قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به طور عام در محدوده رفتار سازمانی و بازاریابی قرار می گیرد که به طور خاص به موضوعاتی چون کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری برمی گردد که هرکدام به طور مجزاو کامل مورد بحث قرار گرفته و ابعاد هرکدام را مشخص نموده و تاثیر هر یک از این ابعاد را مورد بحث قرار داده ایم .

1-7- روش کار

1-7-1-  روش تحقیق

با توجه به اینکه در این تحقیق به بررسی رابطه  کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری می پردازیم و با اجرای  پرسشنامه و نظرسنجی از کارکنان نتایج بدست آمده را بدون دخل و تصرف بیان  می کنیم ، در این نوع تحقیق از روش توصیفی _ پیمایشی استفاده می شود .

این پژوهش را به علت کاربرد خاص در مدیریت ارتباط با مشتری و گسترش کیفیت زندگی کاری کارکنان می توان در مجموعه ی تحقیق کاربردی هم دسته بندی کرد .

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات

در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات مقدماتی و تئوری های موجود درباره موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای که شامل مقالات ، کتاب ها ، بررسی اسناد ومدارک استفاده شده و پس از آن برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیات این تحقیق از پرسشنامه در قالب انجام عملیات میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه میان افراد نمونه انتخاب شده است  .

1-8-  تعریف عملیاتی و نظری متغیرها

1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان

تعریف نظری : تصورات ذهنی، درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود را می توان کیفیت زندگی کاری دانست.

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری کارکنان : در این پژوهش میانگین نمره ای است که فرد در پرسشنامه استاندارد والتون کسب می نماید .

1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری

تعریف نظری : فرآیند طراحی یک سازمان بر مبنای مشتریان است. به گونه ای که نیازها و خواسته های مشتری به عنوان تمرکز اصلی در هر تصمیم گیری سازمانی در نظر گرفته شود.

تعریف عملیاتی : در این پژوهش میانگین نمره ای است که فرد در پرسشنامه کسب می نماید.

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

با ارائه راه حل و پیشنهاد با توجه به یافته های تحقیق پیش بینی میشود ، مدیران وتصمیم گیران سازمانی بتوانند به نقش کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان پی برده وبا در نظر گرفتن و توجه نمودن به این عوامل در تصمیم گیری های خود در سازمان بتوانند بر روند بهبود سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان ، بهبود سطح مدیریت ارتباط با مشتری و تحقق اهداف ان را تسهیل وتسریع نمایند.به طور خلاصه نتایج این تحقیق می تواند توسط گروه های زیر مورد استفاده قرار گیرد :

  • مدیران و سیاست گذاران بانکها

اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی

– بخش اول: ادبیات تحقیق

2-1-1- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻒ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ،از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎ از درون ، رﻫﺒﺮی آزاد ﻣﻨﺶ ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﻗﺪاﻣﺎت وﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﻣﻦ و ﻣﻄﻠﻮب وﯾﮑﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ،رﺿﺎﯾﺖ وﺗﻮان رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ، ﻣﺴﺎوی ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ( ﮐﺎﺳﯿﻮ[1]،1380) .

اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺣﺪ وﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ مرﺗﺒﻂ       ﻣﯽ داﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻟﺤﺎظ ﻋﯿﻨﯽ(ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری) ذﻫﻨﯽ (ﻧﺮم اﻓﺰاری) ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ ﺳﺎزه ای ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ وﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ، ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ از آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ارائه ﻧﻤود(ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ،1384).

از اﺑﺘﺪای ﻧﻬﻀﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در دﻫﻪ 1970 ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ اﮐﻨﻮن،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد وﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از آن اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺷﺎره می شود .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪادی از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه نقل می ﺷﻮد.در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از ذﮐﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎبه ﺧﻮداری ﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دوﻻن و ﺷﻮﻟﺮ[2] ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد دارد .آرﻧﻮﻟﺪ وﻓﻠﺪﻣﻦ[3] (1986) ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را در ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ، در ﮐﻨﺎر و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﻨﯽ واﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ورﺗﺮ ودﯾﻮﯾﺲ[4] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر ی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﮑﻔﯽ وﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮب ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺷﻐﻞ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ، ﺟﺎﻟﺐ وﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ . دوﺑﺮﯾﻦ[5] ، اﯾﺮﻟﻨﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ[6] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وسیله­ی آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد دروﻧﺪادی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ که ﻃﯽ آن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ﻫﺎ در ﺷﻐﻞ وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن ارﺿﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری  ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎر وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد واز آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ، رﺿﺎﯾﺖ وﺑﻬﺮه وری آن ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮب ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﮑﻔﯽ وﻋﺎدﻻﻧﻪ، و ﺷﻐﻠﯽ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ ورﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ( زاﻫﺪی ، 1376).

ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻮرﻫﺪوﮔﺮﯾﻔﯿﻦ[7] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻣﯿﺰاﻧﯽکه ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎ ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ (ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ،1384 ). ﺑﻠﺠﺮ[8] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ تعریف می کند :

  • ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ
  • ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
  • سهیم ﺷﺪن در اﻃﻼ ﻋﺎت
  • بازﺧﻮرد ﺳﺎزﻧده
  • کار گروهی و تشریک مساعی
  • مفهوم داشتن و چالش انگیز بودن
  • امنیت شغلی

ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﺷﻐﻞ وﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﺷﻐﻠﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ،1383).

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ وﮐﺸﺶ ﻫﺎ همکاری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎدل اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ورﺷﺪ ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر وﻣﺤﯿﻂ آن ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮدی وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ورواﻧﯽ ، وﻓﺎداری وﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ وﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وزارت ﮐﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻋﺒﺎرت از ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ،زﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﯾﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد وﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﭘﺎﯾﻪ واﺳﺎس را ﺑﺮای ﮐﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ(ﻓﺮد) را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد(ﻣﺤﻤﺪی،1388).

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وارﺗﻘﺎء ﺷﺄن وﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻃﺮف ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی وﺧﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ، ﺗﻐﯿﯿﺮات وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب واﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  وﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  ﺗﺎ ﻫﻢ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ وﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.  در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺗﻌﺎرﯾﻒ ارﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ و همﺧﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف وﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﺳﺎزﻣﺎن .(ﺧﻮد ﻓﺮد)ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی که ﺗﯿﻠﻮر[9] در 1916در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺪارد (ﺗﯿﻠﻮر ،1369).

اﯾﻦ ﻣﻮﺿوع در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1960ﻣﯿﻼدی واواﯾﻞ دﻫﻪ 1970 ﻣﯿﻼدی،ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺤﺚ  رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ . در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دوﺑﺮﯾﻦ[10](1974) در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻓﺘﺎر  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻫﺪف ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .

2-1-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ    ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

(هرﺗﺰﺑﺮگ[11] ، 1959؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺠﻔﯽ، 1385)، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ، ﺗﻌﺪادی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﻐﻞ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ، ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﺗﯿﻠﻮریسم می ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف در ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ( ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺷﻐﻠﯽ) و در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدی ( ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ) ، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺟﺬاب ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﺳﺖ.

رﯾﺎن[12] (1995) ،  ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در دﻫﻪ 60 ﺑﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮد و ادراک آن از ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد. وی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺳﺎل 1972 ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ داﻧﺶ و ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ.

در دﻫﻪ 70 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﯿﻠﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮای آن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ مفهوم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، که ﺗﺄﮐﯿﺪ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ دو ﭘﺪﯾﺪه، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ، 1382) .

اﺧﯿﺮا ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻗﺪری اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﺎری و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪل ﺑﻨﺪی ﮐﺮد. (ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﻮر، 1381 )

2-1-3- روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

اﻟﻒ) ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻌﻨﻮان روﯾﮑﺮدی ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر در ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر واﺣﺪ از دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ وبه همین ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز واﺣﺪ در دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر وﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺳﺆال همیشگی اﮐﺜﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﻮده وﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر را در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد . اﻧﮕﯿﺰش آﻧﭽﻨﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه و اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻞ وﭘﺎﺳﺦ واﺣﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﻮﻧﺘﺰو وﺑﻬﺮﯾﭻ[13] ﺳﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﺪه اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ( ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ،1384).

[1] Customer Relationship Management

[2] Powers

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مهاباد

دانشکده­کشاورزی-گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد M.A

گرایش: مالی

 عنوان:

مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 1

1-2 بیان مساله‏ پژوهش. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1-4 اهداف تحقیق. 4

1-5 چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق. 5

1-6 فرضیه پژوهش. 7

1-7 مدل مفهومی پژوهش. 8

1-8  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی. 8

2-1مقدمه. 11

2-2 تاریخچه بورس دنیا و ایران. 12

2-2-1 تاریخچه بورس دنیا. 12

2-2-2 تاریخچه بورس ایران. 14

2-3  ادبیات تحقیق تحقیق. 20

2-5 مدیریت بهینه سرمایه در گردش. 25

2-6 مدیریت نقدینگی. 26

2-7 چرخه تبدیل وجه نقد. 27

2-8 پیش بینی جریان وجه نقد. 29

2-9 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش. 32

2-10 مدیریت وجوه نقد. 35

2-11 نسبت بدهی. 36

2-12 تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی سازمان  39

2-13 سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد. 39

2-14 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد. 41

2-15راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش. 44

2-16 سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش. 46

2-17 روند فروش و سود. 57

2-18 روند سرمایه در گردش. 57

2-19 رشد دارایی‌های بلند مدّت. 67

2-20 اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت. 69

2-21 دارایی‌های مشهود. 72

2-22 پیشینه پژوهش. 81

2-22-1پژوهش های داخلی. 81

2-22-2 پیشینه خارجی. 84

3-1 مقدمه. 90

3-2 نوع روش تحقیق. 90

3-3 قلمرو پژوهش. 91

3-3-1 قلمرو موضوعی پژوهش. 91

3-3-2 قلمرو مکانی پژوهش. 91

3-3-3 قلمرو زمانی پژوهش. 91

3-4 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 92

3-5 روش جمع آوری اطلاعات. 94

3-6 متغییرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها. 95

3-6-1 متغیر های کنترلی. 97

3-7 روش آزمون فرضیه های پژوهش. 98

آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها  98

آزمون t، آزمون F فیشر، ضریب تعیین. 98

3-8 استفاده از نرم افزار و رایانه برای انجام آزمون فرضیه ها  98

3-9 مدل عملیاتی. 99

4-1  مقدمه. 101

4-2 یافته های پژوهش. 104

4-2-1  نتایج توصیفی. 104

4-2-1-2 آزمون ریشه واحد. 106

4-2-2 نتایج  استنباطی و برآورد مدل. 108

4-3 جمع بندی. 121

5-1 مقدمه. 133

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. 133

5-3 نتیجه گیری کلی و بحث. 135

5-4 محدودیت های تحقیق. 138

5-5 پیشنهادات تحقیق. 139

5-5-2  پیشنهادات تحقیقات آتی. 141

منابع و ماخذ. 142

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های صنایع دارویی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه های تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین، دنا سهم، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش کتابخانه ایی کسب شده است. داده های جمع آوری شده این تحقیق، با استفاده از مدل مطرح شده به کمک نرم افزار 8 Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص عملکرد سرمایه درگردش، شاخص مطلوبیت سرمایه، شاخص کارایی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجوه نقد، اندازه شرکت و رشد فروش شرکت تاثیر معناداری بر کارایی داراییها دارد همچنین در مورد تاثیر ساختار سرمایه بر کارایی داراییها نمی­توان تصمیم گیری کرد، در مدل اول فرضیه فوق رد شده ولی در مدلهای دوم و سوم ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی­داری بر روی کارایی داراییها دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه در گردش، کارآیی، بورس.

  1-1مقدمه

شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. تاثیر سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت توسط بسیاری از محققان تایید شده است. مدیریت سرمایه در گردش[1] به خاطر تاثیرش روی ریسک و بازدهی شرکت و در نتیجه ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده مدیریت سرمایه در گردش است که در واقع شامل 4 مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد. زمانی که شرکت از اعتبار تجاری خود برای خرید کالا استفاده میکند، این چرخه شروع و تا زمانی که به اعتبار تجاری دیگران به منظور فروش کالا پایبند باشد، این چرخه دوام پیدا می کند.

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند [2]مدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند. اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمانهای بین المللی راه های جدید ی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید.

1-2 بیان مساله‏ پژوهش

مدیریت سرمایه درگردش، نماینده و معیار سلامت سازمان است که نیازمند کاهش مشکلات سرمایه، به عبارتی هزینه های تأمین مالی است. عدم کارایی مدیریت سرمایه درگردش موجب بیماری شرکتها می باشد و مدیریت مالی جدید، هدفش کاهش سطح داراییهای جاری بدون چشمپوشی از ریسک فقدان موجودیها می باشد (سانتانو،2006). کارایی مدیریت سرمایه درگردش شامل برنامه ریزی و کنترل داراییهای جاری و بدهیهای جاری از طریق اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد، در دارایی های جاری و جلوگیری از گردش نامناسب داراییهای جاری، برای انجام مسؤلیتها و پاسخگویی می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است، شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودیها می باشد (سن و دیگران، 2010).

مدیریت سرمایه درگردش کارا، یکی از پیش شرطهای اصلی موفقیت واحد تجاری است. سوء مدیریت در اداره دارایی های جاری احتمال دارد، هزینه های چشمگیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد در داراییهای جاری، منابع مالی محدود واحد تجاری را، که می تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، را به خود اختصاص می دهد، که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در دارایی های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد؛ مثلأ کافی نبودن وجه نقد موجب می شود که تعهدات شرکت به موقع ایفا نشود، یا نگهداری موجودی به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و یا نارضایتی مشتریان می گردد (دلاف،2003). در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط بین شاخصهای مدیریت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعتهای دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی، کانی غیر فلزی) مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری بر روی فروش و هزینه ها اثر میگذارد. در نتیجه مدیریت صحیح موجب افزایش بازده و سودآوری می شود. تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه در گردش، معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران در جهت سنجش توانایی مدیریت در رسیدن به اهداف واحد تجاری می باشد

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

برای ارزیابی نحوه سرمایه گذاری کارآمد در داراییهای جاری و ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری، مدیران به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند، مدیریت سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار دهند. بررسی ارتباط بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میتواند، اطلاعاتی در مورد تغییرات و مدیریت سرمایه در گردش ارائه دهد و کارایی در مدیریت سرمایه در گردش را مشخص نماید (جهانخانی، طالبی، 1387).

1- بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول ترجیح می دهند، تا وجه نقد را به داراییهای دیگری تبدیل کنند؛ این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.

2- عدم توجه به مدیریت سرمایه درگردش موجب پریشانی مالی شرکتها می شود و نهایتاً سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود.

3- سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاریهایی هستند که بیشترین بازده را داشته باشد.

در این تحقیق سعی بر آن است که اهمیت و ضرورت  تاثیر مدیریت صحیح درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شود و همچنین با تجزیه تحلیل مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میزان ارزیابی عملکرد مدیران بورس اوراق بهادار تهران را تعیین کرد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی

1: تعیین رابطه مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی

2: تعیین رابطه شاخص عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3: تعیین رابطه شاخص مطلوبیت مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

4: تعیین رابطه شاخص کارایی سرمایه درگردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

5: تعیین رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

6: تعیین رابطه ساختارشرکت ها بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

7: تعیین رابطه اندازه شرکت بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

8: تعیین رابطه رشد فروش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5 چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق

چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران مالی در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودی ها می باشد (فیلبک و کروگر[3]، 2005).

برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخه عملیاتی و گردش سرمایه درگردش استفاده میشود و معیارهای انتخاب شده علاوه بر ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش، به تجزیه و تحلیل ریسک و بازده نیز کمک می کند (آناند و پراکاش[4]، 2002).

برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش، میتوان سه شاخص را به عنوان شاخصهای کارایی مدیریت سرمایه درگردش در نظر گرفت، که عبارتند از، شاخص عملکرد، شاخص مطلوبیت و شاخص کارایی (تلال و افزا، 2011). با توجه به برسیهای انجام شده در مورد شاخص های کارایی مدیریت سرمایه درگردش، نتایج مبتنی بر عملکرد غیر قابل قبول شرکتها طی دوره مورد رسیدگی بود و همچنین بین مدیریت سرمایه درگردش و سود قبل از بهره و مالیات ارتباط معناداری وجود دارد (راماچاندران و جاناکرمن[5]، 2009). مطالعات در زمینه ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتها، نشان داده اند که مدیران می توانند با کنترل صحیح وجه نقد و نگهداری اجزای مختلف حسابهای پرداختنی، دریافتنی و موجودی های مواد و کالا در یک سطح بهینه، سودآوری را افزایش دهند (ترایفوندس و دیگران[6]، 2010). مطالعات نشان داده اند که یک شرکت می تواند، سودآوری خود را با افزایش در دارایی های جاری و کاهش در بدهی های جاری اش افزایش دهد. همچنین مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل وجه نقد و با کوتاه کردن مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی، که معیارهای سنجش سرمایه درگردش می باشند، می توانند سوددهی و گردش نقدی شرکت خود را افزایش دهند. از سوی دیگر کوتاه کردن دوره تبدیل موجودی و طولانی کردن دوره سررسید حساب های پرداختنی موجب کاهش سوددهی و گردش نقدی شرکت می شود (نوبانه و الهجار،[7] 2009 ).

در تحقیق حاضر، برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش از سه شاخص استفاده می شود، که عبارتند از: شاخص عملکرد (کارکرد)، شاخص مطلوبیت (بهره وری) و شاخص کارایی که به جای نسبتهای مالی مرسوم سرمایه درگردش (چرخه تبدیل وجه نقد) مورد استفاده قرار میگیرند. پس ابتدا تلاش در جهت تعیین میزان کارایی مدیریت سرمایه درگردش است که با توجه به سه شاخص ذکر شده، محاسبه می شود و در نهایت به بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی داراییها یا قدرت کسب سود دارایی ها، می پردازد. زیرا هدف تحقیق حاضر بررسی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی می باشد.

1-6 فرضیه پژوهش

با توجه به هدف این پژوهش مبنی بر بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه های پژوهش عبارتند از:

فرضیات اصلی

بین مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات فرعی

فرضیه فرعی اول: بین شاخص عملکرد سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین شاخص مطلوبیت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم :بین شاخص کارایی سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم:  بین چرخه تبدیل وجوه نقد وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه  فرعی پنجم:  بین ساختارشرکت ها وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم : بین اندازه شرکت وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم : بین رشد فروش شرکت و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-8  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی

سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید.

مدیریت سرمایه در گردش: عبارت است، از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (فیلبک و کروگر[8] 2005)

سودآوری: سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد وسود اشاره میکند. درآمد یا سود خالص، تنها معیاراندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند.

متوسط دوره وصول مطالبات: برابر متوسط زمانی است که طول می کشد تا وجه حاصل از فروش کالا/خدمات دریافت شود. برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات مانده حسابهای دریافتنی متوسط فروش روزانه به دست می آید.

گردش موجودی کالا: در حسابداری نسبتی است، که نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار بفروش رسیده و جایگزین شده است.

مدیریت هزینه­ها: مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان.

کارایی دارایی ها: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها .

شاخص های مدیریت سرمایه درگردش: معیاری که برای تعیین و ارزیابی مدیریت سرمایه درگردش به منظور تعیین کارایی آن مورد استفاده قرار می گیرد (افزا و نظیر، 2011).

چرخه تبدیل وجه نقد: به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمعآوری وجوه حاصل از فروش.

رشد فروش: از تفاوت درآمد فروش در سال مورد نظر و سال مبنا، تقسیم بر سال مبنا محاسبه می شود.

   2-1مقدمه

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند (پی نوو و همکاران، 1386).

شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد (دلاف[9]، 2003).

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد، فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد. از طرف دیگر اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند.

همچنین شرکت ها باید با استفاده از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات مثبت بر روی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند (فتحی وهمکاران، 1388). با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد (فتحی و همکران، 1388).

2-2 تاریخچه بورس دنیا و ایران

2-2-1 تاریخچه بورس دنیا

در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس) جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال 1460 بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد.

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: 50 هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر 40 ناوجنگی، 30 نفر ملوان و 10 هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.

با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن 19، تا سال 1801 هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.

هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال 1792، 24 کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.

قرار داد باتن وود[10] نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش‌ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.

امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد. (ترجمه و تهیه: کریم کریمی، کارشناس مسئول امور بین‌الملل، سازمان بورس و اوراق بهادار)

2-2-2 تاریخچه بورس ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون).

اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد[11] به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.

اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای 28 مرداد 1332 و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.

در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت 1345 تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن- به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.

دوره نخست (1357-1346):

بعد از ورود بانک صنعت و معدن در 15 بهمن 46، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سال‌های 1346 تا 1357) تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی در سال 1346 به 105 بنگاه در سال 57 افزایش یافت.

دوره دوم (1367-1358):

پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

دوره سوم (1383-1368):

با توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال 1368، تعداد شرکتها از 56 شرکت در سال 1367 به 249 شرکت در سال 1375 افزایش یافت.

از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1369 تا 1375،به ویژه نوسانهای شدید و یک سویه قیمتها در سالهای1370 ،1373و1374، افت وخیزهای دوره ای قابل توجهی را در پی داشته که برآیند آنها به انتظارات سرمایه گذاران و بی اطمینانی حاکم بر این بازار انجامیده است.

سال 1370 سال پررونقی برای بازار سرمایه بود. در این سال افزایش چشمگیری در ارزش و حجم معاملات بازار پدید آمد. این رشد به سبب عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمان‌های دولتی، ورود 29 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتاً فراگیر در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و عرضه سهام به کارگران به نرخ‌های ترجیحی براساس مصوبه موقت بود. از آنجا که در سال 1371 اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شده بود.

عامل اصلی افزایش حجم معاملات به طور عمده مربوط به چهار ماه آخر سال 1373 و ناشی از عدم عرضه سهام توسط عرضه‌کنندگان عمده دولتی، افزایش قیمت شناور ارزهای خارجی و تشدید تورم بوده است که موجب ایجاد صف‌های تقاضا در این سال شد.

[1] Working Capital Management

[11]Ron Lvtrfld

تعداد صفحه :174

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com