برچسب: واردات قطعی

پایان نامه  شناسایی و رتبه بندی  عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از تکنیک تاپسیس در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

  عنوان :

 شناسایی و رتبه بندی  عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از تکنیک تاپسیس در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک

  پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

فصل اول

1 – 1. مقدمه.. 2

1-2. بیان مسأله.. 4

1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.. 7

1- 4. اهداف تحقیق.. 9

1-5. سوالات تحقیق.. 9

1-6. روش تحقیق.. 9

1-7. جامعه آماری.. 10

1-8. نمونه آماری.. 10

1-9 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها واطلاعات.. 11

1-10. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 11

1-11. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی.. 12

1-11-1.تعاریف نظری.. 12

1-11-1-1. استراتژی.. 12

1-11-1-2.تحلیل SWOT.. 12

1-11-1-3.فرصت ها و تهدید ها.. 13

1-11-1-3-1.فرصت ها.. 13

1-11-1-3-2.تهدید ها.. 14

1-11-1-4. نقاط ضعف و قوت.. 14

1-11-1-4-1. قوت ها.. 14

1-11-1-4-2.ضعف ها.. 15

1-11-1-5. تکنیک تاپسیس.. 15

1-12. قلمرو تحقیق.. 16

1- 12-1. قلمرو موضوعی تحقیق.. 16

1- 12-2. قلمرو مکانی تحقیق.. 16

1- 12-3. قلمرو زمانی تحقیق.. 16

1-13.مدل مفهومی پژوهش.. 17

فصل دوم

2-1. مقدمه.. 19

2-2. صادرات.. 21

2-3. مزایای صادرات.. 22

2-4. مشکلات و موانع  صادرات.. 23

2-5. تعیین نرخ ارز مناسب با صادرات.. 26

2-6. صنعت لوازم خانگی ایران.. 26

2-7. صادرات لوازم خانگی.. 29

2-8 . برنامه ریزی استراتژیک.. 30

2-9 . ویژگی های مهم برنامه ریزی استراتژیک.. 31

2-10. شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی.. 32

2-11 . تدوین و طراحی استراتژی.. 33

2-12. فرایند انتخاب استراتژی.. 34

2-13. تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان.. 34

2-14 . چشم انداز سازمان(شرکت)… 38

2-15. اهداف شش گانه برنامه ریزی در سازمان.. 40

2-16 . ماتریس تجزیه تحلیل  قوت ها، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدها(SWOT)   42

2-17 . مراحل ساخت ماتریس swot.. 45

2-18. بررسی عوامل خارجی * شناسایی فرصت ها وتهدید ها.. 46

2-19. بررسی عوامل داخلی.. 48

2-20.نقاط ضعف و قدرت صنعت لوازم خانگی.. 50

2-21. مهمترین راهبردهای میانی برای دستیابی به اهداف زنجیره تامین لوازم خانگی و اداری الکتریکی و الکترونیکی.. 52

2-22.شرکت لوازم خانگی آنتیک.. 70

2-23. پیشینه پژوهش.. 85

فصل سوم

3-1. مقدمه.. 94

3-2. روش تحقیق.. 95

3-3. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………. 99                                                                                     

3-4. نمونه آماری.. 99

3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………………….100

3-5-1. منابع دادهها.. 100

3-5-2. ابزار گردآوری داده ها.. 100

3-6. روایی و پایایی.. 99

3-6-1. آلفای کرونباخ.. 99

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 100

3-7-1. تکنیک تاپسیس.. 101

فصل چهارم

4-1. مقدمه.. 103

4-2. شناسایی فاکتورهای مهم SWOT.. 1058

4-2-1. پرسشنامه SWOT.. 1058

4-2-2. تحلیل پرسشنامه با استفاده از پارتو.. 10710

4-3. رتبه بندی عوامل استراتژیک با topsis. 1135

4-5.جمع بندی.. 1248

فصل پنجم

5-1. مقدمه.. 126

5-2. پردازش سوالات تحقیق.. 1271

5-3. پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 1326

5-4.منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………137

چکیده:

 اتکا به درآمدهای نفتی و مغفول ماندن توسعه صادرات غیرنفتی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را همواره تحت تاثیر قرار داده است. بنابرابن با توجه به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و حضور موفق تر در بازارهای جهانی  محسوب می شود، لذا شناسایی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات غیر نفتی (از جمله لوازم خانگی و….) از اهمیت ویژه ای برای  رشد و شکوفایی اقتصاد کشور برخوردار است. این تحقیق در صدد است به شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از تکنیک تاپسیس در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک ، بپردازد. با توجه به جامعه پژوهش، تعداد 132 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی  ساده انتخاب شده اند. دراین پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته (swot) برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود. فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب با سؤال‌های پرسشنامه‌­، تحلیل سلسه مراتبی وهمچنین مدل تاپسیس  TOPSIS)) برای رتبه بندی عوامل استفاده شده است .  پنج عامل(تجارت و کسب و کار، مشتری مداری، سیاستگزاری و هدایت، فناوری و فراسازمانی ) به عنوان مشکلات اساسی صادرات لوازم خانگی ذکر گردید و با توجه به اولویت بندی که به روش تاپسیس صورت گرفت به ترتیب عوامل(کاهش وابستگی ارزی، افزایش کیفیت محصول، ارتقاء دانش تخصصی، مقابله با تورم، رفع کمبود نقدینگی، افزایش سهم بازار، شکست تحریم ها و افزایش مزیت رقابتی) به عنوان عوامل استراتژیک اول تا هشتم رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی شناسایی شدند.

کلیدواژه ها: صادرات- شناسایی و رتبه بندی  – عوامل استراتژیک – تکنیک تاپسیس – شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک

  فصل اول

کلیات تحقیق

 1 1. مقدمه

 

اتکا به درآمدهای نفتی و مغفول ماندن توسعه صادرات غیرنفتی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را همواره تحت تاثیر قرار داده است(آل اسحاق،1390).

در خصوص نقش ناچیز صادرات غیر نفتی در توسعه اقتصادی کشور کافی است به سهم آن در تولید ناخالص داخلی توجه شود که طی یک روند ده ساله از 4 درصد در سال 79 به 6 درصد در سال 88 رسیده است. از بعد مقایسه بین المللی نیز می توان به سهم اندک صادرات غیر نفتی در کل صادرات جهانی پی برد، به طوری که در سال 2009(1387-88) میزان صادرات جهانی در حدود 16 تریلیون دلار بوده که سهم صادرات غیر نفتی ایران 13٪ درصد می باشد ( آمار بانک جهانی،2011).

در سال های گذشته کشور های آسیایی هم چون چین ،سنگاپور، مالزی، و ترکیه در صادرات غیر نفتی بسیار موفق عمل کرده اند به طور نمونه ترکیه به عنوان اصلی ترین رقیب ایران در منطقه در افق چشم انداز(2023)، صادرات غیر نفتی سالانه 500 میلیارد دلاری را هدف گذاری کرده است. با توجه به هدف گذاری کشورهای منطقه، ایران نیز صادرات کالا و خدمات غیر نفتی 80 میلیارد دلاری را تا پایان برنامه پنجم توسعه (1394) و صادرات 500 میلیارد دلاری را به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز 1404 مد نظر قرار می دهد(محمد زاده اصل و محمدی،1391).

طراحی و تدوین راهبردهای ملی توسعه صادرات به دلیل ماهیت فرا بخشی صادرات ،نقش آفرینی بنگاه های خصوصی و نیز تاثیر محیط جهانی و ملی از نظر عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فر هنگی ، سیا سی و قانونی و مقرراتی و به ویژه در دهه های اخیر، عوامل تکنولوژیک، از پیچیدگی خاص برخوردار است . به نحوی که حتی درآغاز قرن بیست و یکم،مطابق مطالعات انجام شده و به ویژه براساس نتایج فوروم های متعدد برگزارشده توسط مرکزتجارت بین الملل(ITC)،  متشکل از کشورهای  صنعتی، در حال گذار ، در حال توسعه وبسیار کم توسعه یافته(LDC)، متدولوژی واحد و پذیرفته شده ای برای تدوین راهبردهای ملی صادرات وجود ندارد و کشورهای مختلف، از روشها و الگوهای متفاوتی برای این مهم بهره -گیری کرده اند که در سازمان توسعه تجارت ایران طی سالهای اخیرمورد مطالعه و بررسی قرارگرفته اند.

در ج .ا.ایران اولین تلا ش های سیستماتیک و جدی در جهت تدوین برنامه های توسعه صادرات از سال1377و در زمان تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی آغاز و دربرنامه چهارم به نحوی عمیقتر و گسترده تر ادامه یافت(سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی،1389).

 1-2. بیان مسأله

در حال حاضر اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد داشت. درآمدهای سرشار نفتی، در مقابل اقتصاد کشورمان، نه تنها دردی از دردهای جامعه را درمان نخواهد کرد، بلکه نوسانات قیمتی آن و هرگونه کاهش یا توقف در جریان وصول وجوه نفتی، زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و چه بسا فاجعه ای اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. طبیعی است که در چنین فضایی، نوسانات موجود در بازار نفت از سویی و نگرانی از اتمام این ذخایر ارزشمند از سوی دیگر لزوم توجه به توسعه صادرات غیرنفتی و درآمدهای حاصل از آن را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور دوچندان می کند.

راهبردها، برای دستیابی به اهداف طراحی می شوند و هر چه بهتر طراحی شوند، مقاصد بهتری در راستای چشم انداز قابل دستیابی خواهند بود. ازجمله عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات غیرنفتی (به ویژه لوازم خانگی)عبارتند از: عزم و اراده مسوولان بر تولیدات صادرا ت محور استوار باشد و این بدین معناست که موافقت اصولی وزیر صنعت، معدن و تجارت، تخصیص منابع، سرمایه گذاری سرمایه گذاران همه و همه براساس نیاز مشتریان خارج از کشور صورت پذیرد. به عبارتی نگاه به تولید محصول باید بر مبنای صادرات و نیازهای بازارهای منطقه و جهانی شکل گیرد.

 بدیهی است که اگر تولید صادرات محور به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد، را ه اندازی خط تولید جهانی، کاهش قیمت تمام شده، کیفی ترشدن کالا و افزایش بهره وری را شاهد خواهیم بود، در چنین شرایطی نرخ ارز به صورت اتوماتیک وار با اولویت صادرات تعیین خواهد شد.

 باید توجه داشته باشیم که براساس مطالعات صور ت گرفته، نقایص کیفیت ( به مفهوم گسترده ) یکی از اصلی ترین تنگناهای جهش صادراتی کشور محسوب می شود. هرچند که روند رو به بهبود کیفیت در بسیاری از کالاها و خدمات تولید داخل کشور نسبت به گذشته و به نحوی چشمگیر آغاز شده و تداوم دارد اما فاصله زیادی با کالاها و خدمات مشابه رقبا به ویژه رقبای کشورهای صنعتی وجود دارد. قدر مسلم رونق تولید ملی یک نیاز اقتصادی و اجتماعی و حمایت از آن وظیفه تمامی دستگاه های برنامه ریز و مجری است. اما تولیدی مستحق حمایت است که ثابت کند دارای ارزش افزوده و رویکرد صادرا ت گراست.

 چنانچه استانداردهای لازم در امر صادرات و توسعه تجارت خارجی ایران مدنظر قرار گیرد، سطح دسترسی بیشتر به بازار صادراتی جدید و قدرت ماندگاری بیشتر در بازارهای هدف تضمین می شود.

از آنجا که اقدام به تولید تمامی کالاها و نیازمندی های جامعه با هیچ منطق اقتصادی صحیح نیست و موجب اتلاف منابع ملی می شود، نظام تعرفه ای و دیگر مکانیزم های حمایتی نیز باید متمرکز به تعداد محدودی از فعالیت های تولیدی باشد که در آنها دارای ارزش افزوده مطلق یا بالاترین سطح ارزش افزوده نسبی هستیم.

در ضمن برای توسعه صادرات غیرنفتی واردات هم باید در جهت صادرات شکل گیرد و نظام واردات در این مسیر مدیریت شود. از طرف دیگر هیچ کشوری نمی تواند با افزایش مداوم تعرفه ها، کالای رقابتی تولید کند چر اکه دشوارسازی مسیر واردات به معنای بهبود کیفیت تولید داخلی نیست. ضمن اینکه کارایی جلوگیری از واردات با مکانیزم تعرفه محدود و مقطعی است و نیا زهای وارداتی از طرق مختلف و مبادی غیررسمی قابل تامین هستند. لذا در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تولید صادرات محور باید به عنوان یک اصل و قاعده مورد توجه همه بخش های اقتصادی کشور اعم از خصوصی و دولتی قرار گیرد. (آل اسحاق،1390).

بنابراین با توجه به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی از جمله (لوازم خانگی ….) به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و حضور موفق تر در بازارهای جهانی  محسوب می شود

لذا شناسایی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات غیر نفتی از جمله (لوازم خانگی و….) از اهمیت ویژه ای برای  رشد و شکوفایی اقتصاد کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توسعه، تنوع بخشی و کاهش ریسک صادرات لوازم خانگی می تواند باعث افزایش صادرات این محصولات گردد.

 پژوهش مذکور با توجه به نگرش استراتژیک در تمامی جوانب و همچنین با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها مطالعه و بررسی می شود و با توجه به اهداف و ماموریت های سازمان، جهت نیل به اهداف، مسیر حرکت اتخاذ می شود و در نهایت این سؤالات مطرح است که:

عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک  کدامند؟ و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از تکنیک رتبه بندی ترجیحات از طریق مشابهت راه حل های ایده آل (TOPSIS ) چگونه است؟

  1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

 در دنیایی رقابتی امروز ، خلق و پیاده سازی جدید و مبتکرانه ، برای بهره گیری از فرصت ها، سخت و دشوار به نظر می رسد. به طور قطع ، می توان گفت که هر استراتژی ای برای تمام سازمان ها مناسب نیست . اگر عوامل استراتژیک برای یک سازمان موثر باشد، لزوماً در دیگر سازمان ها مفید نخواهد بود (مهر منش و همکاران،1391).

 گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارش اخیر خود میزان صادرات غیرنفتی طی ماه فروردین را 4/2 میلیارد اعلام کرد. این نهاد در گزارش قبلی خود که مربوط به عملکرد سال گذشته بوده است میزان صادرات غیرنفتی کشور را در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار اعلام کرد. رقمی بزرگ برای اقتصاد کشورمان چرا که طبق جداول برنامه چهارم توسعه مقرر بود صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سال 1394 به حدود 32 میلیون دلار برسد که براساس آمار گمرک در سال گذشته بیش از این رقم محقق شده است. رقم 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از این منظر نیز جالب است که بدانیم میزان واردات کشور در سال گذشته 48 میلیارد دلار بوده که تنها هشت میلیارد دلار نسبت به رقم صادرات غیرنفتی بیشتر است. براساس این دو گزارش آماری ارائه شده شاید در یک نگاه اجمالی بتوان چنین تصور کرد که اگر تلاش بیشتری شود می توان به تراز مثبت بازرگانی از طر یق صادرات غیرنفتی دست یافت وکشور را از درآمدهای نفتی برای واردات بی نیاز کرد. اما متاسفانه دو مشکل تقریبا تاریخی در این میان وجود دارد: اول با وجود آنکه حدود 70 درصد صادرات غیرنفتی کشور را طی سال های 84 تا 91 صادرات صنعتی تشکیل می داده اما بیش از 50 درصد این صادرات صنعتی، صادرات محصولات پتروشیمی بوده است. سهم کالاهای صنعتی و کشاورزی و مواد معدنی نیز از صادرات غیرنفتی کشور طی دوره زمانی 84 تا 91 حدود 30 درصد بوده است. براین اساس سهم صادرات کالاهای صنعتی اعم از آهن، فولاد، سیمان، مس تا پوشاک و لوازم خانگی و… حداکثر حدود 20 درصد صادرات صنعتی و 15 درصد صادرات غیرنفتی کشور است. مشکل دیگر آن است که درآمدهای نفتی محرک و عامل تاثیرگذار در تامین نهاده های تولید برای محصولات صادراتی است و درآمدهای صادراتی کمتر در چرخه ای به سمت تامین منابع برای تولید محصولات صادراتی صرف می شود. این هر دو مشکل ساختاری، موضوعات مهمی است که باید سعی در اصلاح آنها و حرکت به سمت صادرات غیرنفتی براساس کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا کرد چنان که هدف برنامه پنجم و سند چشم انداز مبتنی است بر متنوع سازی پایه های صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات با فناوری برتر یا دارای ارزش افزوده بیشتر. این امر از آن رو اهمیت دو چندان دارد که نه فقط حل چالش تبدیل اقتصاد نیمه سنتی- صنعتی متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی پویا و مولد و درآمدزا را امکان پذیر می سازد همچنین می تواند سبب بهبود تراز ارزی و صرفه جویی ارزی به عنوان ضرورت حال حاضر کشورمان شود.

 1- 4. اهداف تحقیق

 شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت وفرصت ها و تهدیدها درشرکت آنتیک

  1. شناسایی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی درشرکت آنتیک
  2. رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت آنتیک

1-5. سوالات تحقیق

  1. نقاط ضعف و قوت وفرصت ها و تهدیدها درشرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک کدامند؟
  2. عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی درشرکت آنتیک کدامند؟
  3. رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت آنتیک چگونه است؟

1-6. روش تحقیق

 به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم بندی نمود :

الف: هدف تحقیق                        ب: نحوه گردآوری داده‌ها

الف: تحقیقات علمی  بر حسب هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شود:

  • تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
  • تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند.
  • تحقیق توسعه‌ای: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام می‌شود.

ب)دسته بندی تحقیقات بر حسب روش گردآوری داده­ها:

1-  تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است.

2-  تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری رابطه علت – معلولی میان دو یا چند متغیر که از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود.

 با توجه به مطالب گفته شده، تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی می‌باشد. تحقیق کاربردی است زیرا نتایج آن برای گروههای مختلف برنامه‌ریزان و مدیران قابل استفاده است و توصیفی است چون امکان دستکاری متغیرها و مؤلفه‌های آنها وجود ندارد.

                   

1-7. جامعه آماری

جامعه آماری عبارتست از مجموعه­ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند (کیاکجوری، 1389).

جامعه آماری این پژوهش 200 نفر شامل،  کلیه کارکنان و مدیران (سطوح عالی، میانی و عملیاتی) آشنا به حوزه استراتژی و برنامه ریزی  استراتژیک در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک می باشند.

1-8. نمونه آماری

نمونه عبارتست از مجموعه­ای از نشانه­ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه­ای بزرگتر انتخاب می­شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی­های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(همان منبع)

حجم نمونه قید شده با استفاده از جدول مورگان 132می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.

 

1-9 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها واطلاعات

رایج ترین ابزارگردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه است. داده های مورد نیاز در این پژوهش به وسیله ابزار زیر گردآوری می شود:

  1. جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای: کتب،مقالات،نشریات،رساله های دانشگاهی و نسخه های الکترونیکی و اینترنتی می باشد.
  2. پرسشنامه محقق ساخته swot
  3. مصاحبه

1-10. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

 

در این پایان­نامه فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب با سؤال‌های پرسشنامه‌­ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

تاپسیس[1]: تکنیکی برای رتبه بندی ترجیحات با استفاده از مشابهت راه حل های ایده آل است.

تحلیل سلسله مراتبی داده ها[2]:تکنیکی برای وزن دهی معیارها(شاخص ها) با استفاده از مقاسیات زوجی است.

 

1-11. تعاریف متغیرها و واژه­های کلیدی

1-11-1.تعاریف نظری

1-11-1-1. استراتژی

استراتژی یا راهبرد از آرمان و چشم انداز شرکت مشتق می شود و استراتژی در قلب فرآیند جای دارد. استراتژی چیزی که با عوامل بحرانی موفقیت بستگی داردرا تعیین می کند. یک فاکتور اصلی موفقیت عبارت است از ” تعداد محدود از عواملی که عمیقاً بر روی توانایی موفقیت یک سازمان تاثیر می گذارند.” فاکتور های اصلی موفقیت در حقیقت ، جواب این سوال ساده هستند:( چه چیزی باعث رضایت مشتریان از سازمان می شود؟)؛ ( چه عواملی باعث موفقیت صادرات شرکت در سطح بین الملی می شود). اساساً این چیزی است که فاکتور اصلی موفقیت سازمان را تشکیل می دهد.(ایسلز و پایبورن[3]،1992).

1-11-1-2.تحلیل SWOT

Swot در لغت به معنی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر‌های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل swot گویند. واژه swot برگرفته از این لغات می‌باشد:

 :[4]Sبه معنی قوت

 :[5]w به معنی ضعف

 :[6]o به معنی فرصت

:[7]T  به معنی تهدید

 راهبرد هر سازمان متاثر از فرایند تعامل آن با محیط بیرونی است و بنابراین پیش‌بینی وضعیت آینده نقشی اساسی در فرایند موفقیت سازمان و کشور دارد. در این میان شناخت عوامل محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم می‌باشد.

روش SWOT به عنوان رایج ترین تکنیک، فاکتور های موثررا شناسایی می نماید و به تحلیل نقاط قوت، ضعف ،فرصت و تهدید می پردازد.(نوربخش وهمکاران،1390).

در واقع تحلیل SWOT به دنبال حداکثر ساختن نقاط قوت و فرصتها در مقابل حداقل ساختن تهدیدات و تبدیل نقاط ضعف به قوت و استفاده از امتیازات مرتبط با فرصت ها در راستای کاهش نقاط ضعف داخلی و تهدید های خارجی( ارسلان[8] ،2008).

1-11-1-3.فرصت ها و تهدید ها

1-11-1-3-1.فرصت ها

فرصت یک موقعیت عمده در محیط موسسه می‌باشد. یعنی آن چه که موسسه را در رسیدن به اهدافش یاری نماید و به عنوان موتور محرکه‌ای است که شتاب حرکت موسسه را جندین برابر می‌کند. «سه منبع اصلی فرصت‌ها و تهدید‌ها عبارتند از 1- فشار‌ها و روند‌ها (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری) 2- مراجعان، مشتریان و پرداخت‌کنندگان مالیات 3- رقبا و همکاران. پس فرصت‌ها مطلوب موسسه بوده و باید کوشش نمایند تا آنها را به حداکثر رسانده و از آنها استفاده بهینه کنند.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل  کارت امتیازی متوازن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تبریز

پردیس بین المللی ارس

 پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی

عنوان

ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل

 کارت امتیازی متوازن

استاد مشاور

دکتر حسین پناهی

بهمن1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

      چکیده:

      یکی از ابزارهای موفق در زمینه پیاده­سازی برنامه­های استراتژیک سازمان به منظور دستیابی به یک سیستم اندازه­گیری عملکرد جدید، سیستم کارت امتیازی متوازن است. بر این اساس این تحقیق به تعیین میزان عملکرد واقعی گمرکات استان آذربایجان شرقی در هر یک از شاخص­های کارت امتیازی متوازن با توجه به اهداف پیش­بینی شده می­پردازد؛ تا این موضوع را بررسی کند که میانگین عملکرد واقعی شاخص­های مورد بررسی در مناظر کارت امتیازی متوازن با توجه به اهداف عملکردی پیش­بینی شده تحقق یافته است یا خیر. تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر هدف یک بررسی کاربردی و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. که جامعه آماری آن را کارمندان و خدمت­گیرندگان گمرکات استان آذربایجان شرقی تشکیل می­دهند. داده­های لازم از طریق اسناد و مدارک موجود در سازمان، مصاحبه و پرسشنامه جمع­آوری شده است. در قسمت تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرونوف به بررسی نرمال بودن داده­ها و سپس با استفاده از آزمون T به تحلیل  آماری تحقیق پرداخته و نتیجه حاصل شد که اهداف پیش­بینی شده شاخص­های مالی، مشتریان و فرآیندهای داخلی در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته اما اهداف پیش­بینی شده شاخص­های رشد و یادگیری به طور کامل تحقق نیافته است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………………………… 2

1-2 بیان مساله ………………………………….. 3

1-3 اهمیت موضوع………………………………….. 5

1-4 اهداف تحقیق………………………………….. 6

1-5 سوالات تحقیق………………………………….. 6

1-6 فرضیه های تحقیق………………………………. 7

1-7 روش شناسی تحقیق………………………………. 7

1-8جامعه آماری و نمونه آماری………………………. 7

1-9 ابزار جمع آوری داده­ها…………………………. 7

1-10 مدل تحقیق…………………………………… 8

1-11 روش تحلیل داده­ها…………………………….. 8

1-12 ساختار تحقیق………………………………… 8

1-13خلاصه فصل…………………………………….. 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

    2-1 مقدمه …………………………………….. 11

2-2 مبانی نظری…………………………………… 12

2-2-1 مدل کارت امتیازی متوازن……………………… 13

2-2-2 مناظر یا دیدگاه­های مدل کارت امتیازی متوازن…….. 16

2-2-2-1 دیدگاه مالی………………………………. 16

2-2-2-2 دیدگاه مشتری……………………………… 16

2-2-2-3 دیدگاه فرآیند داخلی……………………….. 17

2-2-2-4 دیدگاه رشد و یادگیری………………………. 17

2-2-3 نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن در سازمان­های دولتی و غیر انتفاعی……………………………………………….. 21

2-3 پیشینه تجربی    ……………………………… 22

2-3-1 پیشینه تجربی خارجی………………………….. 22

2-3-2 پیشینه تجربی داخلی………………………….. 26

2-4 خلاصه فصل…………………………………….. 31

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………….. 35

3-2 اهداف تحقیق………………………………….. 35

3-3سوالات تحقیق…………………………………… 35

3-4 تحلیل آماری………………………………….. 35

3-5 روش­شناسی تحقیق……………………………….. 36

3-5-1 روش تحقیق …………………………………. 36

3-5-2 جامعه آماری ……………………………….. 36

3-5-3 نمونه آماری………………………………… 36

3-5-4 ابزار جمع­آوری داده­ها………………………… 37

3-5-4 روایی و پایایی ابزار جمع­آوری داده­ها…………… 39

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………. 40

3-7خلاصه فصل……………………………………… 40

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه……………………………………….. 42

4-2 نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده­های پژوهش………… 42

4-2-1 جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری………………. 42

4-2-2 سن افراد حاضر در نمونه آماری…………………. 44

4-2-3 سطح تحصیلات افراد حاضر در نمونه آماری………….. 45

4-2-4 نوع فعالیت گمرکی و نوع شغل افراد حاضر در نمونه آماری     47

4-3 نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده­های پژوهش………. 48

4-3-1 آزمون نرمال بودن داده­ها……………………… 48

4-3-2 تشکیل کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی    49

4-3-3 تحلیل­های آماری……………………………… 50

4-3-3-1 تحلیل آماری منظر مالی……………………… 51

4-3-3-2 تحلیل آماری منظر مشتریان…………………… 51

4-3-3-3 تحلیل آماری منظر فرآیندهای داخلی……………. 52

4-3-3-4 تحلیل اماری منظر رشد و یادگیری …………….. 53

4-3-4 مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات…………………… 55

4-4 رتبه­بندی گمرکات استان بر حسب میانگین …………… 57

4-5خلاصه فصل……………………………………… 61

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه……………………………………….. 64

5-2 یافته­های تحقیق……………………………….. 64

5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق……………………….. 66

5-4 محدودیت­های تحقیق……………………………… 69

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………….. 69

منابع و ماخذ…………………………………….. 71

ضمائم…………………………………………… 77

1مقدمه

        یکی از مسائل عمده علم اقتصاد که در کنار دستیابی به رشد اقتصادی، سهم عمده­­ای از تلاش­های دانشمندان این علم را به خود اختصاص داده­است، دستیابی به کارآیی وبهره­­وری است. امروزه تمامی مدیران در همه سازمان­ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت­های موجود دربخش­های مختلف می­باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان­ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیارضروری و منطقی به نظر می­رسد. از سوی دیگر با افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمان­ها به شاخص­ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز پیدا کرده­اند. ضعف معیارهای اندازه­گیری سنتی و تغییر محیط رقابتی، نیاز به طراحی مجدد سیستم­های اندازه­گیر ی عملکرد را در سازمان­ها مطرح کرده­است. ارزیابی عملکرد منابع انسانی و ارائه روش­هایی برای بهبود بهره­وری آنان یکی از مهم­ترین مسائلی است که می­تواند در افزایش کارایی یک سازمان موثر واقع شود.

       هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت­های خود بویژه در محیط­های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. یکی از ابزارهای موفق در زمینه پیاده­سازی برنامه­های استراتژیک سازمان به منظور دستیابی به یک سیستم اندازه­گیری عملکرد جدید، سیستم کارت امتیازی متوازن است. درگذشته برای ارزیابی عملکرد سازمان فقط شاخص­های مالی در نظر گرفته می­شد؛ ولی شاخص­های مالی دارای محدودیت­هایی هستند و در نشان دادن سازوکارهای واقعی ارزش­آفرینی در سازمان­های امروزی یعنی دارایی­های نامشهودی نظیر دانش فنی و شبکه ارتباطات ناکافی هستند. لذا آگاهی از عملکرد تمامی جنبه­های یک سازمان برای تصمیم گیری مدیران حیاتی می­باشد. برای دستیابی به این آگاهی بایستی عملکرد­­ها به­درستی اندازه­گیری شده و به صورت قابل درکی بیان شوند. روش کارت امتیازی متوازن برای به وجود آوردن این اندازه­ها و استفاده از نشانگرهایی برای اندازه­گیری عملکرد و سلامت سازمان با در نظر گرفتن نکات عنوان شده توسعه یافته­است.

         1-2 بیان مساله

      در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده­است؛ به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها، یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می‌شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود به ویژه در محیط­‌های پیچیده پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. مسئله ارزیابی عملکرد سالیان متمادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان­های تجاری در گذشته تنها از شاخص­های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می­کردند؛ تا اینکه کاپلان و نورتون[1] در اوایل دهه 1980 پس از بررسی و ارزیابی سیستم­های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارآیی­های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان­ها نمایان ساختند که این ناکارآیی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان­ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود. در میان انواع روش­های ارزیابی عملکرد که اکثرا مبتنی بر معیارهای مالی است، روش کارت امتیازی متوازن که در دهه 1990 توسط کاپلان و نورتون معرفی شده است، علاوه بر تحلیل­های مالی به رضایت مشتریان، نحوه انجام فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری مستمر کارکنان نیز توجه دارد.

      در میان انواع سازمان­های موجود، سازمان­های خدماتی جایگاه ویژه­ای در کلیه کشورها و از جمله در کشور ایران دارند. به دلیل ماهیت فناپذیری و ناملموس بودن خدمات در ارزیابی عملکرد این سازمان­ها، نیاز به یک سیستم ارزیابی مختص شرکت­های خدماتی است که در مقایسه با شرکت­های تولیدی پیچیدگی بیشتری دارد. با توجه به لزوم رقابتی شدن و توانمندی این سازمان­ها جهت ارایه خدمات برتر لازم است نظام­های ارزیابی عملکرد متناسب با جایگاه و کارکردهای سازمان­های خدماتی طراحی گردد.

      یکی از مهم­ترین دستگاه­های اجرایی که نقش تاثیر گذاری در تجارت داخلی و خارجی کشور ایفا می­نماید گمرک است. گمرک جمهوری اسلامی ایران اصلی­ترین دستگاه ناظر بر جریان ورود و خروج کالا از محدوده قلمرو گمرکی کشور است. از عمده وظایف گمرک می­توان به تسهیل جریان صادرات، تسهیل جریان واردات، تسهیل ترانزیت، تسهیل جریان ورود و خروج مسافر و نیز افزایش کارایی در پیگیری قضایی پرونده­های قاچاق و … عنوان نمود. با توجه به اینکه موضوع تحقیق ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن می­باشد؛ باید بر اساس بیانیه ماموریت سازمان طبق سند راهبردی آن که در سند مزبور “گمرک ج.ا.ا سازمانی است حاکمیتی، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و حافظ حقوق دولت و جامعه که بر اساس قانون امور گمرکی، کنوانسیون­های بین­المللی گمرکی و سایر مقررات مرتبط، با بهره­مندی از سرمایه­های انسانی متعهد و کارآمد، فناوری­های نوین، مدیریت ریسک و تعامل و هم­گرایی موثر با سازمان­های همجوار منطقه­ای و بین­المللی گمرکی نسبت به ارائه خدمات گمرکی مطلوب اقدام نموده و نقش موثری در تصمیم سازی­های کلان اقتصادی و تجاری کشور ایفا می­نماید”؛ اهداف عملیاتی و شاخص­های مرتبط با هریک از اهداف تعیین و سپس در قالب مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن طبقه­بندی گردند. در جدول 1-1 طبقه­بندی اهداف عملیاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران در قالب مناظر کارت امتیازی متوازن نشان داده شده است.

1-3 اهمیت موضوع

      در سال­های اخیر موضوعی که بیش از پیش، سازمان­ها و ذهن مدیران آنها را سخت درگیر نموده­است تغییر، اصلاح و بهبود وضعیت سازمان­هاست. دلایل آن هم به طور کلی دو دلیل اساسی و بدیهی است: اول اینکه محیط سازمان­ها بطور مستمر و باشتاب دستخوش تغییر و تحول شده و می­شود و سازمان­های سازگار و هماهنگ با الزامات و مقتضیات محیط، قادر به تداوم حیات و بقای خود هستند. دوم اینکه سازمان­ها برای رشد و تکامل خود باید از درون متحول شوند و به سوی تعالی، برتری و بلوغ حرکت کنند و این فلسفه تکامل و ضرورت وجودی مدیران سازمان­ها است تا بیش از آنکه انرژی و وقت و منابع خود را صرف حفظ وضع موجود نمایند، بیشتر صرف بهبود و توسعه و بالندگی سازمان کنند. اما علیرغم این اهمیت و ضرورت، متغیرها و عوامل اثرگذار بر سازمان­ها روز به روز بیشتر و پیچیده­تر می شوند و لذا نه تنها توسعه و تکامل سازمان، که حفظ وضـع مـوجود مناسب نیز سخت­تر می شود و این هم بدلیل تنوع و تعدد عوامل محیطـی و هم بدلیل پیچیدگی روزافزون درون سازمان­ها است؛ لیکن چاره ای جزء شناخت و حل مشکلات، عبور از موانع و گذر از راه ناهموار برای بقاء و رشد نیست. در چنین شرایطی، هدایت و اداره سازمان­ها برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حضور فعال و اثربخش در جامعه، نیازمند درک درست موقعیت و اتفاقات محیطی، برای آگاهی یافتن بموقع و درست از فرصت­ها و تهدیدها و تشخیص صحیح، بموقع و دقیق نقاط قوت و ضعف سازمان است که این هر دو نیازمند الگو و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد و کنترل استراتژیک سازمان می‌باشد. در واقع سازمان­ها پی برده­اند که جهت تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز باید به طور مداوم از روش­ها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد و فعالیت­های جاری سازمان بهره­گیرند و در این راستا استفاده از نظام­های کنترل سازمانی ضروری است. بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها، نیروی عظیم هم­افزایی ایجاد می­کند که این نیروها می­تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت­های تعالی سازمانی شود. دولت­ها و سازمان­ها و مؤسسات تلاش جلو برنده­ای را در این مورد اعمال می­کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش­های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست­های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد.(تولایی، 1386) بدین منظور نیاز به مدل­ها و روش­های ارزیابی عملکردی که بتواند با توجه به وضعیت فعلی سازمان و نیز با در نظر گرفتن آینده سازمان به ارزیابی آن بپردازد، بیش از پیش آشکار می­گردد. در واقع موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل­های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه­گیری است، از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی­باشد. ارزیابی و اندازه­گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می­شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.

 1-4 اهداف تحقیق

      هدف تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن با توجه به اطلاعات سال1391 وبررسی تحقق یا عدم تحقق شاخص­های مرتبط با اهداف عملیاتی و نیز مقایسه و رتبه­بندی گمرکات بر مبنای امتیازات حاصل از ارزیابی می­باشد.

      1-5 سوالات تحقیق

1-5-1 وضعیت عملکرد گمرکات استان با توجه به اطلاعات سال 1391 و براساس مدل کارت امتیازی متوازن به چه صورت می­باشد؟

2-5-1 آیا شاخص­های هریک از مناظر کارت امتیازی متوازن بر اساس اطلاعات سال 1391در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است؟

3-5-1 آیا بین امتیازات عملکرد گمرکات استان تفاوت وجود دارد؟

 1-6 فرضیه های تحقیق

      با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و مقایسه و رتبه­بندی آنها می­باشد به جای فرضیات از سوالات تحقیق استفاده شده است.

1-7 روش شناسی تحقیق

      تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر هدف یک بررسی کاربردی و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است.

     1-8 جامعه آماری و نمونه آماری

      جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان گمرکات استان آذربایجان شرقی به تعداد342 نفر و نیز خدمت­گیرندگان آن اعم از بازرگانان، حق­العمل­کاران و ترخیص­کاران گمرکی که از منظر آماری نامحدود هستند؛ می­باشد که از این تعداد با توجه به عنوان و هدف تحقیق و با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود 104 نفر از کارمندان گمرکات و فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 150 نفر از خدمت­گیرندگان به عنوان نمونه آماری انتخاب­ شدند.

1-9 ابزار جمع آوری داده­ها

      – روش کتابخانه­ای واستفاده از اینترنت: برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز در قسمت پیشینه نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه­ای وجستجو در اینترنت استفاده شده است.

      – روش پرسشنامه­ای: برای جمع­آوری داده­های موردنیاز برای اندازه­گیری عملکرد از پرسشنامه­های محقق ساخته استفاده شده است.

1-10 مدل تحقیق

      از مبانی نظری بحث شده و مطالعات مختلف داخلی و خارجی از جمله کتاب سازمان استراتژی محور نوشته کاپلان و نورتون (1386) مدل پژوهش حاضر به شکل نمودار1-1 اخذ شده است.

 

1-11 روش تحلیل داده­ها

      در این تحقیق برای توصیف و طبقه­بندی داده­ها از آمار توصیفی و برای تعیین عادی بودن داده­ها از آزمون کولموگروف-اسمیرونوف و برای آزمون تحقق شاخص­ها از آزمون T که با استفاده از نرم افزار spss  انجام شده است.

 

1-12 ساختار تحقیق

     این پژوهش در 5 فصل ارائه شده­است، فصل اول به کلیات طرح اختصاص دارد. در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری و پیشینه تجربی، چارچوب لازم جهت پاسخ به سوالات پژوهش ارائه می­شود. فصل سوم به روش­شناسی پژوهش اختصاص دارد و در فصل چهارم، داده­های جمع­آوری شده از مطالعه میدانی مورد تجزیه وتحلیل قرار می­گیرند که در قالب اهداف پژوهش سعی شده است به سوالات پاسخ داده شود. در فصل پنجم، ضمن بیان نتایج، پیشنهاداتی در زمینه موضوع مورد بررسی ارائه می­گردد. ساختار کلی تحقیق در نمودار 1-2 نشان داده شده است.

  1-13 خلاصه فصل

       در این فصل پس از بیان مساله تحقیق و تاکید بر اهمیت موضوع، خطوط کلی پژوهش از جمله اهداف و سوالات تحقیق ذکر شده، سپس به روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار جمع­آوری و روش تحلیل داده­ها اشاره شده و در پایان ساختار تحقیق ارائه شده است.

[1]. Kaplan & Norton

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی قیادت و شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی قیادت و شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

استاد مشاور:

دکتر مهران جعفری

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

1-کلیات و مفاهیم 4

1 -1- کلیات 4

1-1-1- بیان مسأله 4

1-1-2- سؤالات تحقیق 7

1-1-3- فرضیات تحقیق 7

1-1-4-  اهداف تحقیق 8

1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری 8

1-1-6- سوابق تحقیق 8

1-1-7- اهداف کاربردی 10

1-1-8- روش تحقیق 10

1-1-9- ابزار گرد آوری داده ها 11

1-1-10- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 11

1-1-11- سازماندهی تحقیق 11

1-2- مفاهیم 12

1-2-1- معنا شناسی و مفهوم قیادت 12

1-2-2- معنا شناسی و مفهوم مسکرات و خمر 16

فصل دوم: بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت

2- بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت 21

2-1- مقدمه 21

2-2-شیوه ها و انواع قوادی 21

2-3- مراتب قوادی از منظر قانون مجازات اسلامی 22

2-3-1-شروع به جرم 23

2-3-2-نظریه عینی 23

2-3-3- نظریه ذهنی 23

2-3-4- نظریه ترکیبی (ذهنی و عینی) 23

2-3-5- معاونت در جرم 24

2-3-6-شرکت و مباشرت در جرم 25

2-4- بررسی اجتماعی پدیده قیادت 26

2-5- بررسی حرمت قیادت در مذاهب اسلامی 27

2-5-1- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه تشیع 27

2-5-2- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه اهل تسنن 27

2-5-2-1- بررسی و نقد ادله حدی بودن قوادی در قرآن کریم 28

فصل سوم:

بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36

3- بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 37

3-1- مقدمه 37

3-2- بررسی فقهی حرمت شراب 38

3-2-1- تاریخچه حرمت تدریجی شراب 38

3-2-2- فلسفه حرمت شراب 42

2-احادیث نبوى و علوى (سنت) 43

3-3-  بررسی حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 44

3-3-1- بررسی فقهی نجاست  انواع الکل از دیدگاه تشیع 44

3-3-2- دلایل ناپاکی الکل تخمیری 48

3-3-2-1- سکرآور نبودن الکل تخمیری 48

3-3-2-2- انصراف دلایل نجس بودن خمر از الکل 48

3-3-2-3- استحاله خمر به الکل 49

3-4- دیدگاه فقها نسبت به الکل تخمیری 51

3-4-1- بررسی حرمت شرب خمر 52

3-4-2- حد مسکر 54

3-5- اثبات شرب خمر 55

3-6- مقایسه حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 57

3-7- بررسی توبه شارب خمر 58

3-7-1- توبه قبل از قیام بینه 59

3-7-2-توبه بعد از قیام بینه 63

3-7-3-توبه قبل از اقرار 65

3-7-3-1- دلیل سقوط حد 65

3-7-4- توبه بعد الاقرار 65

3-8- قصاص شارب خمر 68

3-8-1- حکم قتل با شرب خمر عصیانا و عدم خروج از اعتدال 70

3-8-2- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب خمر 70

3-8-3- قتل در حال خماری و مستی توسط شرب غیر خمر 71

3-8-4- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب غیر مسکر 72

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری 74

4-2- پیشنهادات 77

منابع 78

چکیده

بررسی قیادت و شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، قیادت و شرب خمر از جمله بزه‌های کیفردار محسوب می‌شود. قیادت به عنوان یکی از گناهان و اعمال ناپسند به معنای رساندن و جمع کردن دو نفر یا بیشتر را برای انجام عملی درکنار هم می‌باشد و باد و بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود، حد قیادت 75ضربه شلاق است. پیامبران و ائمه درباره این عمل شنیع و ناپسند احادیث و روایات متعددی بیان نموده‌اند که همگی در نکوهش آن ذکر گردیده است. شیعیان و اهل تسنن نیز در این باب اجماع داشته و آن را بسیار مذموم و نکوهیده می‌دانند. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن- طبیعی یا مصنوعی- در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می‌دانند. تنها برخی از فرقه‌های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی‌دانند. بر همین اساس هدف از انجام این پایان نامه بررسی حکم قیادت و شرب خمر از دیدگاه علمای فقه امامیه و اهل سنت می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و.. حکم مسکرات را دارند. مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه اندازی سایت های غیراخلاقی و…مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری می گردد.

کلیدواژه‌ها: شرب خمر، قیادت، امامیه، اهل سنت.

 مقدمه

امروزه کمتر کشوری است که در آن فساد، مواد مخدر و جرایم ناشی از مشروبات الکلی به عنوان یکی از معضلات و مشکلات اصلی آن محسوب نمی­گردد. هرساله مبالغ هنگفتی صرف مبارزه با این فساد می­گردد ولی کماکان شمار باندهای فساد و فحشا و تعداد قربانیان آن روز به روز افزایش می­یابد. امروزه در کشور ایران نیز این موارد به طور قابل توجهی افزایش یافته است و مشکلات زیادی را در پیش روی صاحبنظران، عالمان و فقها قرار داده است. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد مخدر و همچنین معضلات ناشی از فرار زنان و دختران، باندهای فساد، سایت­های غیراخلاقی که مصادیقی از قیادت به شمار می­روند، تحقیق و اجتهاد فقهی در مذاهب شیعه و سنی در این موارد یک امر ضروری است.

در بحث حرمت شراب و دیگر مسکرات و همچنین مواد مخدر سنتی و جدید، ملاک­های و علل زیادی همچون ایجاد مفاسد و ضررهای روحی، جسمانی، طبی و روانی وجود دارد که بسیاری از دانشمندان از دیدگاه­های مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند. در این باب نظر فقهای شیعه و سنی تاحد زیادی باهم مشابه است؛ اما در برخی موارد نظیر نوع الکل (صنعتی یا تخمیری)، منشأ الکل (گندم، جو، خرما و…) با هم متفاوت است که در این پایان­نامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین قیادت یا واسطه گرى که در اصطلاح عبارت است از به هم رساندن دو نفر براى انجام اعمال منافى عفت، از مصادیق بارز و آشکار کمک و یارى در گناه و معصیت است،که به همین جهت در شرع از آن نهى شده و تحریم گردیده است و احادیث در مذمت آن بسیار است. امروزه این جرم از یک جرم و گناه ساده فراتر رفته و به یک معضل اجتماعی و روبه تزاید بدل شده است که قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه­اندازی سایت­های غیراخلاقی و… را به همراه دارد.

مباحث و دیدگاه­های فقهی متعددی در این رابطه بیان گردیده که عنصر جنسیت، قوانین و مجازات­های موجود و کفاره­ی گناهان، نظریات فقها و دانشمندان، مشارکت در جرم و… را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این پایان­نامه ضمن بیان موارد مذکور، به مقایسه دیدگاه فقهای شیعه و سنی خواهیم پرداخت.

1-کلیات و مفاهیم

1 -1- کلیات

1-1-1- بیان مسأله

قیادت یعنی این که کسی دو نفر یا بیشتر رابرای انجام عملی درکنارهم جمع کند،قیادت با دو بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می­شود،حد قیادت 75ضربه شلاق است، در قیادت آزاد یابنده بودن، مسلمان یا کافر بودن، مردیازن بودن تفاوتی ندارد، بنابرقولی درصورت مرد بودن، درهمان مرتبه اول سروی را تراشیده و درشهرگردانیده سپس به شهری دیگرتبعید می­شود (محمدی، 1382، 15). به بیان دیگر جمع در حرام بین مردان و زنان یا مردان یا زنان است براى زنا یا لواط یا مساحقه، و حرمت شدیده در همه ثابت است، و با اقرار دو مرتبه ثابت مى شود (و دور نیست کفایت یک مرتبه) با بلوغ مُقِرّ در مقابل طفولیت، و کامل بودن او در مقابل جنون در حال اقرار، و حرّیت او در مقابل مملوکیت، و اختیار او در مقابل اکراه و ثابت مى شود با دو شاهد عادل از مردها، و محتمل است اکتفا به زنها در جمع در مساحقه.در قیادت فاعل آن، هفتاد و پنج تازیانه زده مى شود که سه ربعِ حدّ زانى است، چه مرد باشد قوّاد یا زن، یا حرّ باشد یا مملوک، یا مسلم باشد یا کافر و نفى او از شهر خودش بلکه حلق رأس و اشهار او، مشهور است، و اینها احوط مى باشند لکن بعد از تکرار عمل در غیر نفى و در نفى، یک سال بودن لازم نیست. و در زن که صاحب قیادت است، بعد از جلد چیزى نیست غیر توبه (بهجت، 1386).

دو روایت پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) فرمود :«هر کس براى زنا بین مرد و زنى واسطه شود، خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایش در دوزخ است، که دوزخ بدجایى است، و دائم مورد خشم خداست تا بمیرد». امام ششم (علیه السلام) مى­فرماید:«در قیامت خداوند با سه کس سخن نمى­گوید، و به آنان نظر رحمت نمى­کند، و ایشان را پاکیزه نمى­نماید، و براى آنان عذاب دردناکى است: پیر زناکار، دیوث، زن شوهردارى که زنا دهد» (انصاریان، 1378: 47).

در باب مسأله قیاده نظریات مختلفی توسط فقهای شیعه و سنی بیان گردیده است که سعی ما در این است که در این پایان­نامه به بررسی این نظریات پرداخته و دیدگاه آنها را با هم مقایسه نماییم. این موضوع به صورت تطبیقی تاکنون به صورت یک پایان­نامه مدون مورد بررسی قرار نگرفته است. تدوین این پایان­نامه می­تواند به نوعی پاسخگوی نظریات تطبیقی در این باب باشد.

شراب و به طور کلی‏«مسکرات‏»از بزرگترین بلاهای خانمان برانداز جامعه بشری بوده و هست.در نکوهش این سم مهلک، همین اندازه کافی است،که با بزرگترین سرمایه بشر و مایه امتیاز او از سایر جانداران،که همان‏«عقل و خرد»است،سر جنگ و مبارزه دارد. سعادت انسان در پرتو خرد تأمین می‏گردد،فرق انسان با سایر جانداران در همان قوای فکری است، و«الکل‏»دشمن بزرگ آن به شمار می‏رود.از این نظر،جلوگیری از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از برنامه‏های پیامبران آسمانی بوده است.همچنین شراب، در تمام شرایع آسمانی محکوم به تحریم بوده است. در شبه جزیره عربستان، میخوارگی به صورت یک بلای عمومی،یک بیماری واگیر درآمده بود،که مبارزه قطعی و اصولی با آن نیاز به طول زمان داشت.امکانات محیط و شرایط و احوال عموم عرب نیز اجازه نمی‏داد که پیامبر خدا، بدون مقدمه آن را تحریم نماید،بلکه ناچار بود بسان یک طبیب،تدریجا مزاج جامعه را آماده سازد تا مبارزه قطعی و نهائی صورت پذیرد(سبحانی، 1375: 129).

پروردگار عالم در چندین جاى از کتاب آسمانیش از آن مذمت کرده و در بعضى آیات آن را قرین با بت­ پرستى نموده است: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »(اى کسانى که ایمان آورده­اید، شراب قمار و بتها و الام (که نوعى بخت آزمایى بوده) پلیدند و از عمل شیطانند از آنها درى کنید تا رستگار شوید).( مائده/90). در آیه دیگر فرموده است: « إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَهِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ » (شیطان مى­خواهد در میان شما به وسیله شراب و قمار عداوت ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، آیا (با این همه زانی و فساد) خوددارى خواهید کرد؟(مائده،آیه 91)پر واضح است همان طورى که خداوند فرموده، شراب مایه و منشا عداوت و دشمنى است و آدمى را از یاد پروردگار باز مى دارد، عقل را مى برد، آدمى مجنون مى­گردد، شراب سرچشمه پلیدى است و بسیار مشکل است مرتکب آن بتواند خدا پرست شود؛ زیرا انسان به سبب عقل، خداپرست مى­گردد و کسى که عقل او زایل و گرفته شد، البته شیطان پرست مى­گردد، لذا امر به اجتناب از آن شده و نتیجه آن رستگارى است.

بررسی کتب فقهی نشان می­دهد که بیشتر فقهاء و خصوصاً متقدمین در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت (حدالمسکر و الفقاع) را انتخاب نموده­اند؛ لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که دو سوم آن تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانسته­اند.دیدگاهی که به آن اشاره شد دیدگاه مشهور فقها بود لیکن برخی از متأخرین با ذکر دلائلی اعم از روایی و غیر روایی ضمن پذیرش حرمت آب انگور حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد کرده­اند.

به احتمال نزدیک به یقین حد شرب خمر به دنبال تحریم آن تشریع شده است و آن هشتاد تازیانه است از روایات شیعه و اهل سنت معلوم مى شود که رسول الله صلى الله علیه و آله ابتدا شارب الخمر را با لنگه کفش مى زده ، و سپس به هشتاد ضربه منحصر کرده است .بریدبن معاویه مى گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم مى فرمود: در کتاب على علیه السلام آمده : به شارب خمر و شارب نبیذ هشتاد تازیانه زده مى شود: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : ان فى کتاب على علیه السلام یضرب شارب الخمر ثمانین وشارب النبیذ ثمانین (کلینی، کافى ، ج 7، ص 214). و ضمنا در روایات آمده که اگر کسى دو دفعه شرب خمر کند و حد زده شود، در دفعه سوم مجازاتش اعدام است  عن ابى عبدالله علیه السلام قال : رسول الله صلى الله علیه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الثالثه فاقتلوه  (همان، ص218) در روایات اهل سنت در دفعه چهارم کشته مى شود و نیز حکم همه گناهان کبیره همان است از امام کاظم علیه السلام نقل شده : قال : اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین ، قتلوا فى الثالثه  (همان، 219).

علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد: «ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می­کند. بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می­دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می­گردد و به قولی: «چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می­شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است». گفته شد، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد (مرقد)نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می­اندازد و گرنه مفسد عقل است مانند بنگ و حشیش، صاحب جواهرالکلام می­فرماید: «اما ما یغیرالعقل لا غیر فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران» نصیری سوادکوهی مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را «مرقد» و مخدر از نظر «عرف» تعریف می­کند (طباطبایی، 1386).

در کشور ما که نظام جزایی، مبتنی بر شریعت‏ مبین اسلام است. خرید،فروش،حمل واردات‏ نگهداری،ساخت و توزیع مشروبات الکلی و نیز مصرف مسکرات هم‏چنین دایر کردن مکان‏هایی‏ برای شرب خمر،و دعوت مردم به این اماکن و سایر موارد مربوط برابر مواد 165 و 175 و 701 و 702 و 703 و 704 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده،جرم تلقی شده و مجازات‏­هایی همچون تازیانه‏های حدی و تعزیری اعدام در صورت تکرار شرب خمر و اعمال مجازات‏های‏ تازیانه حدی،حبس تعزیری و جزای نقدی حسب‏ مورد برای مرتکب پیش‏بینی شده است (زمانی، 1382: 105).

با توجه به مطالبی که بیان گردید لازم است به شکل تطبیقی، مقایسه ای میان فقهای امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکر صورت پذیرد که تحقیق حاضر این رسالت خطیر را بر عهده گرفته است.

1-1-2- سؤالات تحقیق

1- در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهم­ترین مواردی که فقهای امامیه و اهل سنت در آن اشتراک نظر دارند، چیست؟

  • در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهم­ترین مواردی که فقهای امامیه و اهل سنت در آن اختلاف نظر دارند، چیست؟
  • مصادیق جدید قیادت و مسکرات چه مواردی می باشد؟

1-1-3- فرضیات تحقیق

  • در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد وتعزیر دانسته­اند.
  • میان فقهای امامیه و اهل سنت در مصادیق خمر اختلاف نظر وجود دارد.
  • میان فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص حد در قیادت اختلاف نظر وجود دارد.
  • مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردان­ها و.. حکم مسکرات را دارند.
  • مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه­اندازی سایت­های غیراخلاقی و…مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری می­گردد.

1-1-4-  اهداف تحقیق

  1. بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد شرب خمر
  2. بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد شرب خمر
  3. بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد قیادت
  4. بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد قیادت
  5. بررسی شباهت­ها و تفاوت­های علمای فقه امامیه و اهل سنت

1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری

این تحقیق از حیث بررسی تطبیقی نظرات امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکرات کاری جدید و قابل توجه می تواند باشد.

5- حسین جعفرزاده در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی آقای دکتر سیدضیاء­الدین پیمانی به بررسی جرم شرب خمر و مبانی آن در حقوق جزائی ایران پرداخت و با بهره‏گیری از تفاسیر و منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی و با استناد به آیات و روایات و مواد قانونی، به تحلیل جرم شرب خمر و زیان‏های آن در ایران و کشور‏های دیگر پرداخته و مبانی آن در حقوق ایران و راه‏های مبارزه با آن را بیان کرده است (جعفرزاده، 1374: 21).

است.

1-1-7- اهداف کاربردی

این پایان نامه می تواند برای دستگاه های زیر مورد استفاده قرار گیرد ؛

دانشگاه ها ،مؤسسات پژوهشی ، دادگستری ، نیروی انتظامی.

1-1-8- روش تحقیق

با توجه به نظری بودن پژوهش، نوع روش تحقیق برطبق استانداردها و موازین تحقیق، نظری است که برپایه مطالعات کتابخانه­ای بوده و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می­شود که در قالب توضیح و تبین مفاهیم و نظریات و آراء مطروحه بوده و براساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی به بررسی و نقد و مقایسه آراء پرداخته می­شود و با نتیجه­گیری خاتمه می­یابد. در فصول مورد نظر دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت به صورت جداگانه و سپس مقایسه ای مورد بررسی قرار می گردد.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده علوم انسانی

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

تحلیل قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران

استاد مشاور:

دکتر سید محسن سادات اخوی

بهار 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

لزوم  معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد می­باشد. به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این قاعده وجود ندارد و قرار هم نیست با گذر زمان کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه دهد. اما مسئله اینست که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص در قالب این قاعده جای می­گیرند؟ علم حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره گیری از ظرفیتهای قانون مدنی و فقه، مفهومی چون «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و بدین طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف اینکه تمام اوصاف و کیفیات عوضین، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع تعیین شود ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این ­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود. فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روشهای دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.

واژگان کلیدی :

قابلیت تعیین، مورد معامله، معلوم و معین بودن، غرر.

فهرست مطالب

مقدمه 1

*بخش اول – کلیات (مبانی و مفاهیم)* 7

طرح بحث 8

فصل اول – مورد معامله 9

مبحث اول – مورد معامله در قوانین 9

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی 10

مبحث سوم – اقسام مورد معامله 12

گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی 13

بنداول – معین 13

بند دوم – درحکم معین 14

بندسوم – کلی 14

گفتار دوم – مثلی – قیمی 15

بند اول- مثلی 15

بند دوم- قیمی 15

گفتار سوم – تحلیل تقسیم بندیها 15

بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی 15

بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی درمعین 16

نتیجه 18

فصل دوم – معلوم و معین بودن مورد معامله 19

مبحث اول -معلوم و معین: بررسی مفاهیم 19

گفتار اول – معلوم بودن 19

گفتار دوم – معین بودن 21

مبحث دوم – قاعده معلوم ومعین بودن 22

گفتار اول – معلوم و معین بودن درفقه اسلامی 22

بنداول- فقه شیعه 22

بند دوم – فقه اهل سنت 23

گفتار دوم – معلوم و معین بودن درحقوق 24

بنداول – تحلیل قاعده در قانون مدنی 25

بند دوم – تحلیل قاعده درنزد حقوقدانان 26

الف- علم تفصیلی – علم اجمالی 26

ب – طریق حصول علم 28

1-علم به مورد معامله درمعین وکلی 28

2- تبیین علم به جنس، وصف و مقدار 29

2-1- جنس 29

2-2-وصف 30

2-3- مقدار 30

ج) چگونگی رفع ابهام از مورد معامله 31

1-شیوه مشاهده و رؤیت 31

2-شیوه توصیف 32

3- شیوه ارائه نمونه 33

4- شیوه اشتراط 33

مبحث سوم – چرایی وضع قاعده معلوم و معین بودن 34

گفتار اول – غرر 35

بند اول – غرر در لغت. 35

بند دوم – غرر در فقه و حقوق 36

الف- غرر در اصطلاح فقها 36

ب- غرر در اصطلاح حقوقی 37

ج – غرر و جهل 38

بندسوم – تشخیص غرر در معامله 39

الف- معیار عرفی یا شرعی 39

ب-معیار نوعی یا شخصی 40

گفتار دوم – سایر ادله 41

بند اول – حفظ نظم عمومی و جلوگیری از نزاع 42

بند دوم – سیره عقلا 42

نتیجه 43

*بخش دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله* 44

طرح بحث 45

فصل اول- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران 46

مبحث اول- قابلیت تعیین مورد معامله در فقه 46

گفتار اول- مخالفان 47

گفتار دوم- موافقان 48

مبحث دوم- قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی و دکترین حقوقی 51

گفتار اول- قانون مدنی 52

گفتار دوم- دکترین حقوقی 52

نتیجه 55

فصل دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظام‌های حقوقی 56

مبحث اول- حقوق سایر کشورها 56

گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن 57

گفتار دوم- حقوق کشورهای کامن‌لا 59

مبحث دوم- مقررات فراملی 61

گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 61

گفتار دوم- سایر مقررات 62

نتیجه 64

فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن 65

مبحث  اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله 65

مبحث دوم- ضرورت بهره‌گیری از قابلیت تعیین 67

گفتار اول- رواج قراردادهای پیش فروش و استصناع 68

گفتار دوم- اقتضائات قراردادهای نفت و گاز 70

گفتار سوم- قراردادهای بلند مدت و تخصصی 73

گفتار چهارم- اجتناب از توسل به تعدیل قرارداد 74

نتیجه 76

* بخش سوم- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن* 77

طرح بحث 78

فصل اول- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله 79

مبحث اول-استناد به روایت رفاعه نخاس 80

مبحث دوم- نسبت قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده معلوم و معین بودن 89

گفتار اول- غرر در قابلیت تعیین مورد معامله راه ندارد 89

گفتار دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن 92

بند اول-  رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع کلی 92

بند دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع معین 95

گفتار سوم-تحلیل موضوع در قانون مدنی 97

بند اول- حدود علم به مورد معامله در قانون مدنی 97

بند دوم- نمونه هایی از قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی 99

نتیجه 101

فصل دوم روشهای ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله 102

مبحث اول  تبیین برخی اصطلاحات و ارتباطشان با قابلیت تعیین مورد معامله 102

گفتار اول ثمن شناور 102

بند اول تبیین مفاهیم 103

الف ثمن باز 103

ب–  ثمن شناور 105

ج رابطه ثمن باز و ثمن شناور 107

بند دوم رابطه ثمن باز و ثمن شناور با قابلیت تعیین مورد معامله 108

گفتار دومتعدیل 110

بند اول مبانی، مفاهیم و انواع تعدیل 111

الف تعدیل قراردادی 112

ب تعدیل قانونی 113

ج- تعدیل قضایی 114

بند دوم رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با تعدیل 115

مبحث دوم- انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین 116

گفتار اول- ضابطه عینی 116

بند اول- شاخص بازار 117

بند دوم- تعیین فرمول مشخص 118

بند سوم- معامله به تناسب نیاز 118

گفتار دوم- ضابطه شخصی 119

بند اول- اعطای اختیار به یکی از طرفین 119

بند دوم- ارجاع به شخص ثالث 120

گفتار سوم- ارجاع به توافقات بعدی 121

گفتار چهارم- سکوت 122

بند اول- سکوت همراه با قرینه 122

بند دوم-سکوت بدون قرینه 123

نتیجه گیری 125

فهرست منابع 130

ضمایم 135

ضمیمه شماره 1 : 135

ضمیمه شماره 2 : 144

مقدمه

          تحقق نظم و عدالت و امنیت از اصلی­ترین اهداف حقوق خوانده شده که در ایجاد و چگونگی مفاد قاعده­ی حقوقی بسیار مؤثر است. زندگی اجتماعی جز در سایه­ی نظم خاص ممکن نیست و ایجاد نظم در گرو ثبات قوانین است. تغییر دایمی حقوق، هرچند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد، خود نوعی بی­نظمی است. بعلاوه ثبات حقوق جزو طبیعت آن است و پیشرفت­های سریع علمی و تغییرات زندگی اجتماعی، تحول هر روزه­ی قواعد حقوقی را در پی نخواهد داشت از این ­رو هر چند غالب نظریه­های سنتی در عرصه­های پزشکی و ریاضی و طبیعی کهنه و متروک شده­اند و آثاری چون کتاب «قانون» بوعلی سینا امروز در زمره اشیاء عتیقه است، اما «شرایع» محقق یا «شرح لمعه» شهید، هنوز جزو کتابهای درسی دانشکده حقوق قرار دارد.[1]

          در عین حال، ثبات طبیعی حقوق با تکامل آن منافات ندارد زیرا تکامل حقوق را ایجاد حوزه­ای جدید بر پایه­ی مبانی سابق تعبیر می­کنیم که عرصه­های نوظهور را با مقررات تخصصیِ مبتنی بر اصول حقوقیِ ثابت پاسخ می­دهد و به این طریق چهارچوب­های مشخصی برای رویدادهای جدید تعریف می­کند.

          لزوم  معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب­ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد می­باشد و به تبع فقه در قانون مدنی آمده است. معلوم بودن را به معنی علم به جنس، وصف و مقدار مورد معامله و معین بودن را در برابر مردد بودن گفته اند[2] و نظر بر این است که این دو شرط باید در زمان تشکیل عقد موجود باشند[3]. به عبارت دیگر فقدان یکی از این دو موجب می­شود مورد معامله مجهول یا مردد باشد و در نتیجه یکی از مقوم­های عقد فراهم نباشد. بند 3 ماده 190 ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد» را یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله عنوان می­کند و ماده216 همان قانون هم تأکید دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد. فقها و حقوقدانان نیز همگی در بیان اصول حاکم بر صحت معاملات همیشه بر اهمیت حصول علم نسبت به عوضین و تعیین آن هنگام انعقاد عقد اصرار دارند و آن را مانع جهل طرفین و حصول غرر در معامله میدانند.

          به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این مبانی وجود ندارد و با گذر زمان هم کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه نمی­دهد. اما مسئله این است که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص امروزه در قالب این قاعده جای می­گیرند؟

        حقیقت این است که لازمه­ی تکامل حقوق، وجود قواعدی انعطاف­پذیر است. جمود در نگاه به قواعد حقوقی موجب دست و پاگیر شدن آنها می­شود تا حلال مشکلات بودن. بحث تعدیل قراردادها که امروزه در قراردادهای بلند مدت مطرح بوده و در عین حال هنوز با دغدغه قانونی بودن یا نبودن همراه است، در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هر طریق ممکن، شروط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان را مورد تغییر قرار می­دهد، یعنی درمانی مشکوک بر درد عدم پیش بینی است. دردی که با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله می­توان از آن پیشگیری کرد. 

          حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره­گیری از ظرفیتهای فقه و قانون مدنی، مفهومی چون  «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و به این طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف تعیین تمام اوصاف و کیفیات عوضین، به خصوص قیمت کالا یا خدمات، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

          ضرورت همگام شدن حقوق با مسائل روزمره امری انکارناپذیر است.اساساً حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. تحقق این مهم در گرو انعطاف پذیر بودن نظام حقوقی و مبانی آن است. ما با داشتن پشتوانه­ای غنی از اصول متعالی حقوقی که همان فقه شیعه است می­توانیم از یک نظام حقوقی پیشرو در عرصه­های حقوقی دنیا بهره­مند شویم نه اینکه فقط مترجم سایر نظام­ها باشیم. این تحقیق در پی آنست که یک واقعیت و نیاز اساسی مبادلات اقتصادی امروز را، که به ظاهر محصول اقتصاد کلان غرب و دنیای مدرن است و حالا ما هم چاره­ای جز پذیرش آن نداریم، در فقه و حقوق داخلی ریشه یابی کرده و ظرفیتهای بالقوه  نظام حقوقی اسلامی را نمایان کند، تا نشان داده شود که اتکای بر آن منافاتی با انطباق با رشد و توسعه­ی دستاوردهای بشر ندارد و لازم نیست برای توجیه برخی مفاهیم وارداتی از ریشه­های حقوق خود یعنی فقه اسلامی روی گردانده و به حقوق غرب متوسل شویم.

          اهمیت این تحقیق بیشتر از آن جهت است که به جای داشتن رویکرد گزارشی یا تطبیقی صرف، تلاش دارد بر پایه تحلیل داشته­های فقهی و وضعیت موجود قوانین، در باب پذیرش معاملات متضمن قابلیت تعیین عوضین، راهکاری اساسی و منطبق با مبانی حقوقی کشورمان ارائه کند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :

          در فقه بنا بر نظر مشهور، مورد معامله باید در لحظه­ی عقد معلوم و معین باشد تا ابهامی باقی نماند.  شیخ مرتضی انصاری در بحث بیع می­فرمایند همانطور که شناخت میزان بهای کالا ضرورت دارد، دانستن قدر و اندازه مورد معامله نیز لازم می­باشد، و این در نزد علمای شیعه اجماعی است[4]. مهمترین منبعی که برای اثبات لزوم رفع ابهام از عوضین مورد استناد قرار گرفته روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» است که شهرت بسیاری در میان فقها دارد. به این ترتیب که جهل به مورد معامله را موجب غرری شدن معامله و بطلان می­دانند.[5]  بر این اساس احاله ثمن به قیمت سوقیه از موجبات غرر در معامله تلقی گردیده است. اما برخی از فقها بیع به نرخ بازار را که نرخ روز عقد بیع می‌باشد- چون در واقع مشخص و ثابت است- مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحیح و معتبر می‌دانند.[6] استناد این عده عموماً به «روایت رفاعه» است، این روایت ظاهراً مربوط به قضاوت امام صادق (ع) است و در آن بیع، بدون تعیین میزان ثمن و واگذاری تعیین به یکی از طرفین معامله صحیح دانسته می­شود. 

          در حقوق کشورمان قانون مدنی موادی همچون 190، 214 تا 216،342را دارد که تأکید بر لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد دارند اما قابلیت تعیین در این قانون صراحت ندارد.   در کلام  حقوقدانان صاحب نظر نیز بعضاً در مباحث مربوط به لزوم علم به مورد معامله و رفع جهل اشاراتی به برخی انواع ایجاد قابلیت تعیین صورت پذیرفته است که تلاش شده بر مبنای قضاوت عرف برخی انواع قابلیت تعیین حمل بر صحت شوند.

           بحث از قابلیت تعیین در قوانین و آراء قضایی سایر نظام­ها­ی حقوقی، تثبیت شده ولکن دامنه­ی بهره­گیری از آن در برخی اَشکال، محل بحث است. قوانین کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا، انگلیس و مصر و همچنین مقررات فراملی مانند کنوانسیون بیع بین­المللی کالا همگی به نحوی قابلیت تعیین را پذیرفته­اند.

         در میان تحقیقات و نوشته­های حقوقی، مقالات و پایان­نامه­هایی در موضوعات مرتبط نگاشته شده که به تحلیل هرچه بیشتر موضوع کمک می­کند. برای مثال مقاله «بیع با ثمن شناور در فقه» نوشته سید مسعود نوری، رساله دکتری علی اسلامی­پناه با عنوان«معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامن لا» و نیز رساله دکتری« روش‌های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای وین مصوب 1980 و حقوق ایران» به قلم عیسی امینی، از نمونه­­ی این آثار است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته­اند.

فرضیه ها  و سؤال های تحقیق :

          سؤال اصلی تحقیق: 1-رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله و رفع غرر چیست؟ 2- آیا معامله به نحوی که عوض/عوضین در آن قابلیت تعیین داشته باشند در حقوق ایران صحیح شمرده می­شود یا به واسطه جهل به عوضین و غرری بودن باطل است؟

    سوالات فرعی: 1-مفهوم معلوم و معین بودن مورد معامله چیست و به چه طریق حاصل می­شود؟ 2-غرر چیست؟  3-دامنه­ی صحت ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله تا کجاست؟

          فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روشهای دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.

  روش تحقیق

    این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است. منابع کتابخانه­ای اعم از کتاب­ها، مقالات، پایان­نامه­ها عمده منابع تحقیقاتی هستند و در کنار آنها مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است. همچنین به جهت کاربردی بودن موضوع  و استناد به برخی معاملات رایج، از مطالعات میدانی هم استفاده می­شود.

          این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است: مطالب بخش اول که محتوی کلیات موضوع و بیان مبانی و مفاهیم آن است در فصل اول طی سه مبحث مورد معامله در قوانین و اندیشه­های حقوقی کشورمان را بررسی می­کند و اقسام آن را تعریف و در ارتباط با هم تحلیل می­کند.  فصل دوم محل بحث از قاعده معلوم و معین بودن، در  سه مبحث از حیث مفهوم واژگانی، قاعده در نزد فقها، قانون مدنی و حقوقدانان، و نیز چرایی وضع آن است.

    در بخش دوم جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظام­های حقوقی مورد اشاره قرار می­گیرد که ضمن فصل اول قابلیت تعیین را با نظر موافقان و مخالفان فقهی آن در مبحث اول، و با نظر قانون مدنی و حقوقدانان در مبحث دوم تبیین می­کنیم. در فصل دوم هم، مبحث اول به حقوق کشورهای رومی_ژرمن و کامن­لا اختصاص یافته و مبحث دوم از مقررات فراملی می­گوید. مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن موضوع فصل سوم است.

     فصل اول بخش پایانی صحت قابلیت تعیین مورد معامله را در دو مبحث تحلیل می­کند. مبحث اول روایت رفاعه نخاس را به عنوان منبع روایی از نظر فقها نقل می­کند و در مبحث دوم نسبت قابلیت تعیین  با قاعده معلوم و معین بودن ­سنجیده می­شود. طی فصل دوم از بخش سوم نیز روشهای ایجاد قابلیت تعیین، مورد مداقه قرار خواهد گرفت: مبحث اول از ثمن باز، ثمن شناور و تعدیل و نسبت آنها با قابلیت تعیین می­گوید.مبحث دوم انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین را از حیث اعتبار آنها  بررسی می­کند.

[1] – با تصرف و تلخیص، برگرفته از: ناصر، کاتوزیان(1377)؛ فلسفه حقوق، ج1، صص441 به بعد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر درآمدهای توریسم بر رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

 

گروه اقتصاد

عنوان پایان نامه:

بررسی تأثیر درآمدهای توریسم بر رشد اقتصادی (بررسی مقایسه ای بین گروهی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب)

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته اقتصاد گرایش محض

استاد مشاور:

دکتر حسن تحصیلی

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                             شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                    

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1- 2) بیان مسئله و تبیین موضوع . …………………………………………………….. ……………………………………………………………2

1-3) ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..5

1- 4) فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1 -5) اهداف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..7

 1-6) روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………8

 1-7) روش­های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….8

  1-8) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………8

  1-9) دوره زمانی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-10) تعریف واژ­ها و اصطلاحات تخصصی………………………………………………………………………………………………………….9

         1-10-1) واژه­شناسی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………..9

         1-10-2)تعریف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………9

         1-10-3) تعریف گردشگر……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-11) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چارچوب نظری

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2) سیر تاریخی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………….13

     2-2-1) توریسم در روم و یونان باستان………………………………………………………………………………………………………..13

    2-2-2) توریسم از قرن شانزده تا قرن هجده…………………………………………………………………………………………………..15

    2-2-3)توریسم از قرن نوزدهم به بعد……………………………………………………………………………………………………………..17

2-3) انواع گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

      2-3-1)توریسم استراحت و سلامتی……………………………………………………………………………………………………………..18

      2-3-2)توریسم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………19

      2-3-3)توریسم مذهبی………………………………………………………………………………………………………………………………..20

      2-3-4)توریسم روابط و همبستگی­های اجتماعی……………………………………………………………………………………………20

     2-3-5)توریسم ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….21

     2-3-6)توریسم اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………..21

     2-3-7)توریسم سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….22

     2-3-8)توریسم تعطیلات…………………………………………………………………………………………………………………………….23

     2-3-9)توریسم علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-4) آثار اقتصادی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………23

      2-4-1) آثار اقتصادی گردشگری بر جامعه محلی…………………………………………………………………………………………24

               2-4-1-1) آثار مثبت اقتصادی گردشگری بر اقتصاد محلی…………………………………………………………………..24

              2-4-1-2) آثار اقتصادی منفی گردشگری بر جامعه محلی……………………………………………………………………..25

     2-4-2)آثار اقتصادی گردشگری بر دولت­ها…………………………………………………………………………………………………..25

              2-4-2-1) آثار اقتصادی مثبت گردشگری بر دولت­ها…………………………………………………………………………….26 

              2-4-2-2) آثار منفی اقتصادی گردشگری بر دولت­ها……………………………………………………………………………..26 

    2-4-3) تأثیر گردشگری بر متغیر های کلان اقتصادی…………………………………………………………………………………………26

            2-4-3-1) اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………..27

            2-4-3-2) رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………29

            2-4-3-3) توزیع عادلانه درآمدها و مبارزه با فقر………………………………………………………………………………………30

2-5) اثرات فرهنگی_اجتماعی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………32

      2-5-1) آثار مثبت فرهنگی_اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………………………..32

      2-5-2) آثار منفی فرهنگی و اجتماعی گردشگری…………………………………………………………………………………………….34

2-6) اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………36

      2-6-1)آثار مثبت زیست محیطی توسعه­ی گردشگری……………………………………………………………………………………….36

      2-6-2) آثار منفی زیست محیطی توسعه­ی گردشگری………………………………………………………………………………………37

               2-6-2-1) دگرگونی پایای محیط زیست……………………………………………………………………………………………..37

                2-6-2-2) تولید زباله و آلودگی…………………………………………………………………………………………………………37

               2-6-2-3) فعالیت­های تخریبی گردشگران بر محیط زیست…………………………………………………………………….38

2-7) جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم: مروری بر برخی از مطالعات پیشینیان

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2) مطالعات پیشین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

     3-2-1) مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………42

     3-2-2) مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………..48       

3-3) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل چهارم:برآورد الگوها و تحلیل نتایج

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

4-2) مروری بر الگوی داده‌های تابلویی……………………………………………………………………………………………………………….53

      4-2-1) مزیت استفاده از الگوی داده­های تابلویی……………………………………………………………………………………………53

     4-2-2) روش­های برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………….54

             4-2-2-1) روش داده­های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………55

             4-2-2-2) روش اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………….56

             4-2-2-3)روش اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………58

4-3) معرفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-4) نتایج برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

     4-4-1) برآورد الگو برای گروه کشورهای در حال توسعه………………………………………………………………………………64

     4-4-2) برآورد الگو برای گروه کشورهای توسعه یافته…………………………………………………………………………………..67

4-5)جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1)جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

5-2) پیشنهادهای سیاستی………………………………………………………………………………………………………………………………..76

5-3) پیشنهادهای مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….77

 

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق و مسأله اصلی تحقیق پرداخته می­شود. پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق ذکر می­شود. سپس فرضیه­های تحقیق، هدف اصلی انجام این تحقیق و روش انجام پژوهش ارائه می­شود. در ادامه واژه­ها و اصطلاحات تخصصی بیان خواهد شد.

1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می­کند که دلیل این مسأله نیز وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد(یاوری و دیگران،1389:2). رشد اقتصادی یکی از شاخص­های کمّی سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. این شاخص­ها از عوامل متعددی تأثیر می­پذیرد که در این میان ظرفیت­های صنعت گردشگری، مانند ایجاد فرصت­های شغلی، توسعه زیرساخت­ها، ورود گردشگران خارجی، افزایش تقاضا برای کالا­های داخلی، افزایش صادرات و افزایش امکان سرمایه­گذاری خارجی از دلایل اصلی است که در راستای رشد اقتصادی باید بدان توجه ویژه ای داشت. با درک موقعیت برتر این صنعت در الگو­های مختلف توسعه اقتصادی، می­توان رشد اقتصادی کشور را تقویت کرد.

بررسی اقتصاد توریست مانند روند صادرات کالاست به طوری که ورود توریست سبب افزایش صادرات می­شود. اقتصاد توریست یعنی ورود ارزهای خارجی به شریان های اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقای سطح معیشت دهک­های پایین اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها(محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387).

فرضیه صادرات منجر به رشد[1]، فرض می کند که رشد اقتصادی نه تنها به وسیله افزایش در میزان نیروی کار و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایجاد می­شود، بلکه به وسیله توسعه صادرات نیز حاصل می­گردد. مستقیماً از این فرضیه، فرضیه گردشگری موجد رشد[2] اقتباس شده است. زیرا اولاً گردشگری بین­المللی به عنوان یک منبع تأمین مالی، نوعی صادرات جدید محسوب می­شود و ثانیاً یک عامل استراتژژیک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب می­آید که مبنای بسیاری از مطالعات اقتصادی در سطح جهانی قرار گرفته و در بیشتر موارد درستی آن به اثبات رسیده است که تنها تفاوت آن با صادرات کالا و خدمات این است که مصرف کننده، آن را در کشور میزبان مصرف می­کند. این نظریه استدلال می­کند که رشد اقتصادی یک کشور نه تنها تابعی از نیروی کار، سرمایه، صادرات و عوامل دیگر در آن کشور است بلکه می­تواند تحت تأثیر میزان گردشگر وارد به آن کشور نیز باشد(شریفی رنانی و دیگران1389:5).

ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری سبب فراهم کردن اطلاعات برای شکل­گیری سیاست­های توسعه­ی گردشگری می­شود. این سیاست­ها تعیین کننده­ی کل ساختار مورد نیاز یک کشور برای دست یافتن به مناسب­ترین نوع تولید در گردشگری است. مزایای اقتصادی اولیه­ی گردشگری عموماً عبارتند از: کمک به درآمد ارزی و ترازپرداخت­ها، ایجاد اشتغال و درآمد، بهبود ساختارهای اقتصادی، تشویق فعالیت­های کارآفرینی و افزایش درآمدهای مالیاتی. شواهد مربوط به مناطق توریستی کشورهای در حال توسعه، ترکیبی از کلیه­ی این موارد را نشان می­دهد. هزینه­های اقتصادی گردشگری بین المللی به خوبی شناخته نشده­اند اما به نظر می رسد که شاید شامل این موارد باشند: افزایش تورم، فصلی شدن تولید و اشتغال، مشکلات مربوط به وابستگی بیش از حد به یک محصول و هزینه­های سنگین زیرساخت­ها(لی[3]،71:1378).

 

گردشگری از جنبه های زیر بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد:

  1. کسب درآمد ارزی: یکی از جنبه­های بسیار مهم گردشگری در کشور میزبان افزایش درآمدهای ارزی آن کشور است. بدیهی است که مسافران خارجی در بدو ورود باید پول خود را به پول کشور میزبان تبدیل کنند. بنابراین، میزان تبدیل پول گردشگر به درآمد ارزی کشور میزبان به اضافه می­شود. این امر برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از اهمیت بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است، زیرا آنان به علت وابستگی به ویژه در مسائلی مانند فناوری که ارزبری فراوانی دارد نیاز به مقدار زیادی ارز برای واردات دارند و به همین دلیل است که در برخی از کشورهای در حال توسعه، گردشگری و توسعه آن از بالاترین اولویت­ها برخوردار است(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:8).
  2. افزایش درآمد ملی جامعه میزبان: مخارجی که یک گردشگر در کشور میزبان صرف می­کند به اقتصاد آن جامعه یا منطقه تزریق می­شود. وقتی که گردشگری به کشور مقصد می­رود، پولی را که در کشور خود کسب کرده در این کشور خرج می کند. بنابراین این پول به اقتصاد کشور میزبان تزریق می­شود و مخارجی را که گردشگران در کشور میزبان هزینه می­کنند را می­توان به عنوان صادرات خدمات گردشگری کشور میزبان تعریف کرد. وقتی که گردشگری در یک کشور مقصد پول خرج می­کند این خرج او باعث درآمد برای شخص دیگری می­شود. مثلاً شخصی که به ایران می­آید و به هتل دار خود هزینه هتل را می­پردازد، این هزینه برای هتل دار درآمد ایجاد می­کند. این اولین منفعتی است که از گردشگری حاصل می­گردد. هتل دار بخشی از این درآمد را بابت هزینه­های خود(از قبیل دستمزد و خرید کالا) می­پردازد. بنابراین پول برای یک دسته دیگر درآمد ایجاد می­کند. افرادی که برایشان درآمد ایجاد شده به نوبه خود این پول را برای لباس، غذا، مسکن و … هزینه می­کنند و کسانی که این پول را دریافت می­کنند(فروشگاه های پوشاک و مواد غذایی) آن را برای موارد دیگری هزینه می­کنند و موج تزریق اولیه پول یعنی پرداخت به هتل­دار باعث ایجاد درآمد و هزینه های متوالی در جامعه می­شود. بنابراین اگر در هر مرحله اثرات افزایش درآمد ناشی از تزریق اولیه پول را جمع کنیم، خواهیم دید که در نهایت درآمد کل جامعه میزبان به میزان بیشتری از مخارج گردشگر افزایش یافته است(طیبی و دیگران،1386:11).
  3. افزایش درآمد دولت: مهم­ترین منبع درآمد دولت در یک جامعه اخذ مالیات است و سهم عمده­ای از این درآمد مالیاتی را درآمد مالیات بر فروش تأمین می­کند. گردشگران نیز مانند سایر اقشار جامه مجبور به پرداخت مالیات خواهند بود. اگر پولی که آن­ها هزینه می­کنند، زیاد باشد درآمدهای مالیاتی نیز زیاد خواهد بود. البته به جز مالیات­های مشخص که گردشگران مجبور به پرداخت آن خواهند بود که در نتیجه آن، غیر مستقیم نیز درگیر پرداخت مالیات می­شوند. مالیات فرودگاه­ها، مالیات خروج، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه تهیه روادید و مانند آن­ها، از جمله مواردی هستند که می­توان در این زمینه نام برد. همچنین اثرات ضریب تکاثری درآمد ناشی از افزایش درآمد جامعه باعث خواهد شد که درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش یابد(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:9).

یکی از دیدگاه­های موجود در زمینه­ی گردشگری، دیدگاه حمایتی مثبت است.در این دیدگاه، گردشگری به مثابه یک صنعت مولد که یاری­دهنده­ی اقتصاد و توسعه­ی کشورهاست، در نظر گرفته می­شود(الوانی وپیروزبخت،1385:8).

در دورانی که برای اغلب کشورها مسائل اقتصادی دارای اهمیت است و گردشگری عاملی در جذب منابع خارجی و افزایش قدرت ارزی به شمار می­رود، این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد. در این نگرش، جنبه­های اقتصادی گردشگری بسیار با اهمیت تلقی می­شود.

دیدگاه حمایتی به توسعه­ی هر چه بیشتر تأسیسات و امکانات جلب گردشگر اهمیت می­دهد و از این جهت می­کوشد مشکلات اقتصادی جامعه را به حداقل برساند.

در این دیدگاه دولت نباید در امور اجرایی توسعه­ی گردشگری دخالت کند، بلکه نقش آن تصویب و اتخاذ سیاست­ها و قوانین است که از توسعه­ی گردشگری حمایت می­کنند. این دیدگاه در دهه­ی 60 میلادی در غرب طرفداران بسیاری داشت(محسنی،1388:154).

1-3)ضرورت انجام تحقیق

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه­ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده­اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند(لطفی، 1384:5).

آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای را در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می­دهد، باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود(طهماسبی پاشا و مجیدی، 1384).

صنعت گردشگری(توریسم) با درآمد سالانه نزدیک به 1000 میلیارد دلار در جهان، یکی از مهم ترین پدیده­های قرن حاضر است که علاوه بر فقرزدایی، عدالت گستری و اشتغال­زایی، درآمد بالایی را ایجاد کرده و برای فقرا نیز ایجاد شغل می­کند(دریتساکیس[4]، 2004:307).

این صنعت که پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان محسوب می­شود، علاوه بر جهات اقتصادی، عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی محسوب می­شود و بی­تردید مهم ترین اثرات ناشی از آن، همانا نزدیکی جوامع بشری از طریق تبادلات فرهنگی است(یاوری و دیگران،1389:2).

آمارهای سازمان جهانی گردشگری نشان می­دهد که سفر و جهانگردی 12/6 درصد از کل صادرات کشورهای جهان(برابر با 996/1 میلیارد دلار) را در سال 2007 به خود اختصاص داده است.  لذا از آنجا که این صنعت به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می­تواند نقش قابل توجهی را در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند.

یکی از ویژگی­های صنعت توریسم نسبت به سایر فعالیت­های اقتصادی آن است که درآمدهای ناشی از بخش­های مختلف این صنعت در کوتاه مدت به خوبی در رونق وضعیت اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه تأثیرگذار بوده و این درحالی است که سرعت این روند در خصوص در خصوص درآمدهای نفتی تا این حد نمی­باشد(حبیبی و عباسی نژاد، 1384).

از دیگر ویژگی­هایی که این صنعت را نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی متمایز ساخته است، عدم نیاز به هزینه­های اولیه هنگفت، عایدی و سودآوری بالا، بازگشت سرمایه در کوتاه مدت، اشتغال­زایی گسترده، عدم نیاز به فناوری ها و تکنولوژی­های پیشرفته، ارزآوری فراوان، بهره گیری از استعداد­های طبیعی و باستانی، ترویج فرهنگ، آداب و رسوم به سایر ملل، رونق سایر فعالیت­های اقتصادی، حفظ آثار طبیعی و باستانی و ویژگی­هایی دیگر که منجر گردیده تا امروزه صنعت توریسم مورد توجه جدی کارشناسان و اقتصاددانان قرار گیرد(حیدری،36 :1387).

به طور کلی صنعت توریسم از دو جهت دارای اهمیت است. اولاً موجبات آشنایی مردم را با دیگر فرهنگ­ها، نژادها، اقوام، سرزمین­ها و گویش­ها فراهم می­نماید. ثانیاً از لحاظ اقتصادی یکی از منابع درآمد و ارزآوری محسوب می­شود که امروزه جنبه اقتصادی این صنعت بیشتر مورد توجه است. کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبه­های متنوع در صدد جلب جهانگردان از سایر نقاط جهان هستند.

1-4) فرضیه­های تحقیق

در پژوهش حاضر سه فرضیه وجود دارد:

  1. رشد درآمدهای ناشی از توریسم رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته دارد.
  2. رشد درآمدهای ناشی از توریسم رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد.
  3. تأثیر رشد درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه منتخب می­باشد.

1-5) اهداف اصلی تحقیق

  1. بررسی تأثیر درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته.
  2. بررسی تأثیر درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه.
  3. مقایسه رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای توریسم در گروهی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب

1-6) روش تجزیه و تحلیل داده­ها

داده­های پایان نامه متشکل از داده­های مقطعی 9 کشور در حال توسعه و 12 کشور منتخب از بین 28 کشور اتحادیه­ی اروپا طی سال­های 2000 تا 2012 می­باشد. بنابراین از مدل داده­های تابلویی برای برآورد مدل استفاده می­شود. تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت جاری متغیر وابسته و درآمد حاصل از دریافتی از توریسم به قیمت جاری متغیر مستقل می­باشد و متغیرهای کنترلی شامل تشکیل سرمایه ثابت به قیمت جاری و نیروی کار کل می­باشد.

1-7) روش­های گردآوری اطلاعات

  • منابع کتابخانه­ای شامل کتاب­ها و مقالات (فارسی و لاتین)
  • منابع اینترنتی شامل مقالات و کتاب­های الکترونیکی
  • استفاده از داده­های بانک جهانی WDI

1-8) قلمرو تحقیق

جامعه­ی مورد نظر شامل 9 کشور در حال توسعه شامل اکوادور، ایران، آذربایجان، بلاروس،جمهوری دومینیکن، فیجی، کلمبیا، کوبا، نامیبیا می­باشد. معیار انتخاب کشورها، نزدیک بودن GDP سرانه به کشور ایران بوده است تا تحقیق مورد نظر در کشور کاربردی­تر باشد. گروه دوم شامل 12 کشور منتخب از بین 28 کشور عضو اتحادیه­ی اروپا شامل اتریش، آلمان، ایتالیا، ایرلند، انگلیس، بلژیک، سوئیس، دانمارک، فنلاند، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند می­باشد. کشورهای انتخابی شامل کشورهایی هستند که میانگین  GDPسرانه آن­ها از میزان میانگین 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بالاتر است.

1-9) دوره زمانی انجام تحقیق

بازه مورد مطالعه سال­های 12- 2000 می­باشد.

1-10) تعریف واژ­ها و اصطلاحات تخصصی

1-10-1) واژه­شناسی گردشگری

لغت گردشگری Tourism(از کلمه­یTour به معنای گشتن) اخذ شده که ریشه­ در لغت لاتین Turبه معنای دورزدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و درنهایت انگلیسی راه یافته است (پاپلی یزدی و سقایی،1386:19). در فرهنگ وبستر[5] گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می­گیرد و سپس بازگشتی به محل سکونت را در بردارد، اطلاق می­گردد (همان،1385:19). در فرهنگ لغت لانگمن[6] گردشگری به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی  است(رضازاده و اسدالهی،1389:15).

گردشگری دقیقا معادل فارسی واژه­یTourismدر زبان­های انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که در زبان فارسی به جهانگردی نیز ترجمه شده است. ریشه­ی این واژه از اصطلاح Turnsیونان و زبان لاتین گرفته شده که از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوندismیا گری بهصورت اسم مصدرTourism یا گردشگری درآمده است(رضازاده و اسدالهی،1389:17).

1-10-2)تعریف گردشگری

گردشگری به جابجایی موقت و کوتاه­مدت افراد در خارج از جایی که زندگی می­کنند و فعالیت­هایشان در آن مقصدهاست اطلاق می­شود .توریسم به عمل فردی که به مسافرت می­رود و در مکانی که خارج از محیط زندگی اوست برای مدتی کمتر از یک سال جهت تفریح، تجارت و یا دیگر اهداف اقامت می­نماید، گفته می­شود( WTO, 2003).

عمده­ترین تعاریف مربوط به گردشگری، شامل آن تعداد از مسافرت­هایی می­شود که به دور از محیط شخصی فرد صورت می­گیرد(سلطانی،1388:1). توریسم پدیده­ای است که بر بنیاد حرکت و جابجایی انسان استوار است. سرشت انسان نیز با سفر و آشنایی با سرزمین­های دوردست و ساکنان آن آمیخته است(ابراهیمی و خسرویان،1384:120).

 1-10-3) تعریف گردشگر

گردشگر یا بازدیدکننده کسی است که مکانی غیر از محل سکونت خود را مورد بازدید قرار می­دهد، مشروط بر اینکه این بازدید به منظور احراز شغل و کسب نباشد و حداقل 24 ساعت و حداکثر سه ماه، در محل مورد بازدید توقف نموده و مسافرت او مبنی بر یکی از این علل باشد: تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات، امور پزشکی و درمانی، امور مذهبی، ورزش، امور خانوادگی، مأموریت، شرکت در کنفرانس­ها (ابراهیمی و خسرویان،1384:20). گردشگر کسی است که در یک محدوده­ی مورد نظر براساس انگیزه­ی خود به تحرک هدفمند اقدام می­کند( WTO,2003).

1-11) ساختار تحقیق

این تحقیق شامل پنج فصل به شرح زیر می­باشد:

  • فصل اول شامل کلیات تحقیق بوده و به بیان اهداف و فرضیات تحقیق اختصاص دارد.
  • در فصل دوم ابتدا مقدمه و سپس سیر تاریخی گردشگری مورد مطالعه قرار می­گیرد. درقسمت بعدی انواع گردشگری ذکر می­گردد. در فصول بعدی آثار مثبت و منفی اقتصادی، فرهنگی _اجتماعی و زیست­محیطی گردشگری مورد توجه قرار می­گیرد و در انتها جمع بندی مطالب ذکر شده صورت می­گیرد.
  • در فصل سوم به بررسی برخی از مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته پرداخته می­شود.
  • فصل چهارم به بیان الگوی تحقیق و برآورد آن اختصاص دارد.
  • در فصل پنجم جمع­بندی، نتایج و پیشنهادها ارائه می­شود.

[1]Export-Led Growth Hypothesis(ELGH)

[2]Tourism-Led Growth Hypothesis(TLGH)

[3]Lea

[4]Dritsakis

[5]Webster

[6]Langman

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه برآورد شاخص بیماری هلندی در کشور ایران، با رویکرد فازی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

برآورد شاخص بیماری هلندی در کشور ایران، با رویکرد فازی

فرناز قربانی

استاد مشاور:

 دکتر علی قنبری 

 بهمن ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     یکی از ویژگی های اقتصاد های نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصاد ها است. اقتصاد ایران نیز به دلیل اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی، همواره با این بیماری و پیامدهای آن مواجه بوده است. این بیماری همراه با نوسانات درآمدهای نفتی، همواره با شدت متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده است. مطالعات انجام شده در زمینه بیماری هلندی، عمدتا به بررسی تبعات و پیامدهای این بیماری معطوف شده اند. اما تا کنون شیوه ی خاصی برای مدل سازی ابعاد و اندازه گیری روند این پدیده اقتصادی ارائه نشده است. با توجه به اینکه بیماری هلندی مفهومی ذهنی و چند بعدی است برای اندازه گیری و برآورد روند آن از منطق فازی استفاده شده است. برآورد شاخص بیماری هلندی در ایران می تواند منعکس کننده آثار سیاست های اعمال شده در کشور باشد.

    این تحقیق به برآورد شاخص بیماری هلندی و مشخص نمودن روند آن طی دوره 1357 تا 1387 اختصاص داده شده است. برای این منظور براساس شواهد و مطالعات تجربی تعداد 7 متغیر عمده بیماری هلندی شناسایی شده و در 3 دسته تقسیم می شوند و 3 زیر شاخص اصلی  بیماری هلندی را تولید می کنند. سپس با ترکیب این سه شاخص، شاخص نهایی بیماری هلندی برآورد می گردد. بدین ترتیب که با استفاده از متغیرهای قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله و نرخ رشد نقدینگی،  شاخص بخش پولی بیماری هلندی، با استفاده از متغیرهای تراز بازرگانی منهای نفت،  نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP بدون نفت و نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی بهGDP بدون نفت، شاخص بخش واقعی و با استفاده از متغیرهای نسبت درآمد نفت به درآمدهای عمومی بودجه و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، شاخص بخش مالی بیماری هلندی بدست می آید. که با ترکیب آنها با استفاده از نرم افزار(MATLAB) شاخص بیماری هلندی برآورد می گردد.

    نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، که بعد از وقوع هر شوک نفتی بیماری هلندی در مقیاس متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده، به گونه ای که پس از شوک نفتی اول در دهه 50  بطور بی سابقه ای بیشترین مقیاس بیماری هلندی در کشور رخ داده است. در دهه 60  به دلیل رونق کمتر درآمدهای نفتی آثار بیماری هلندی در مقیاس کمتری بوقوع پیوسته است. وقوع شوک نفتی در دهه 70 میزان بیماری هلندی را در اواسط این دهه تشدید کرده است. همچنین با بروز شوک نفتی 80-85 به دلیل وجود حساب ذخیره ارزی در اوایل دهه میزان بیماری هلندی با شدت کمتری بوقوع می پیوندد، اما از سال 83 به بعد به دلیل تغییر ماهیت این حساب و برداشت های بی رویه از آن میزان بیماری هلندی نیز شدت گرفته است.

واژگان کلیدی: بیماری هلندی، درآمدهای نفتی، نظریه فازی، روند بیماری هلندی

 

فهرست مطالب

1- فصل اول-  مقدمه وکلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 تعریف مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-2 سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-2-3 فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-3 سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4 روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12

1-6 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-7 ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2- فصل دوم- ادبیات موضوع

2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 بررسی ادبیات نفرین منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1نفرین منابع و کاهش رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………18

2-3 مکانیزم های سیاسی نفرین منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………..20

4-2 مکانیزم های اقتصادی نفرین منابع………………………………………………………………………………………………………………23

2-4-1 بیماری هلندی………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-4-2 بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت………………………………………………………………………………………..33

2-4-3 آثار و پیامدهای تقویت نرخ ارز حقیقی…………………………………………………………………………………………………..34

2-4-3-1 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر قدرت رقابت خارجی………………………………………………………………..35

2-4-3-2 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر اشتغال و درآمد ملی………………………………………………………………….35

2-4-3-3 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر تخصیص منابع…………………………………………………………………………..36

2-4-3-4 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر  بازار کالا……………………………………………………………………………………36

2-4-3-5 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر بازار داخلی………………………………………………………………………………..37

2-4-4 سایر پیامدهای بیماری هلندی………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-5 مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………41

2-5-1 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-5-2 مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………45

3- فصل سوم- ابعاد و مولفه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-2 بیماری هلندی در اقتصاد ایران…………………………………………………………………………………………………………………….48

3-3 روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز……………………………………………………………………………………..51

3-4 بیماری هلندی در بخش مالی………………………………………………………………………………………………………………………53

3-4-1 سهم نفت از درآمدهای عمومی بودجه…………………………………………………………………………………………………….55

3-4-1-1 رانتی شدن اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-4-2پرداخت های جاری و عمرانی…………………………………………………………………………………………………………………..60

3-4-3 سهم نفت از تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………………………………62

3-5  بیماری هلندی دربخش پولی……………………………………………………………………………………………………………………..65

3-5-1 رشد نقدینگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-5-2 قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله…………………………………………………………………………….64

3-6 بیماری هلندی در بخش واقعی…………………………………………………………………………………………………………………..66

3-6-1 واردات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-6-2 صادرات غیر نفتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-6-3 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت………………………………………………………………………71

3-6-4 سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت……………………………………………………………………….73

3-7 صندوق ذخیره ارزی……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

4- فصل چهارم- برآورد روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران با استفاده از منطق فازی

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

4-2 معرفی متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-3 مراحل انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

4-4 روش شناسی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

4-5 جزئیات تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6 فازی سازی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-7 ایجاد پایگاه قواعد فازی براساس شواهد تجربی……………………………………………………………………………………………92

4-8 شبیه سازی سیستم های فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران…………………………………………………………………94

4-8-1استخراج روند شاخص مالی بیماری هلندی……………………………………………………………………………………………..94

4-8-2 استخراج روند شاخص پولی بیماری هلندی………………………………………………………………………………………….95

4-8-3 استخراج روند شاخص واقعی بیماری هلندی………………………………………………………………………………………..97

4-8-4 استخراج روند شاخص بیماری هلندی…………………………………………………………………………………………………..98

4-9 آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5- فصل پنجم- جمع بندی و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

5-2 خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..102

5-3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

ضمیمه الف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مقدمه

    بیماری هلندی پدیده رایجی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته صادرکننده منابع طبیعی است. در حقیقت این رویداد نشاندهنده توام پیشرفت یا زوال در بخش های تجاری و زوال یا پیشرفت در بخش های دیگر است. اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت در تامین بخش عمده درآمدهای خود همواره با این بیماری و پیامدهای آن مواجه بوده است. در سال های مختلف به همراه کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی، این بیماری از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار بوده است.

    در این تحقیق تلاش می شود که بر اساس شواهد تجربی بیماری هلندی در کشور، شاخصی معرفی گردد تا بتوان به وسیله آن میزان و روند بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری نمود. سیاست گذاران و برنامه ریزان می توانند با استفاده از این شاخص ضمن بررسی روند بیماری هلندی در گذشته، میزان تاثیر سیاست های مختلف را بر تشدید و یا تضعیف این بیماری در کشور را بررسی نمایند و سیاست های موثر جهت کاهش بیماری هلندی در کشور اعمال نمایند.

    در فصل حاضر چارچوب کلی تحقیق برآورد شاخص بیماری هلندی با استفاده از رویکرد فازی تشریح شده و تصویری منسجم از کلیات این تحقیق ارائه می گردد. در ابتدا به صورت اختصار در بیان مساله بخشی از مبانی نظری مرتبط با بیماری هلندی و مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشور بیان می گردد و ضرورت انجام این مطالعه توجیه می گردد. در قسمت های بعد فرضیه و سوال تحقیق بیان می شود و به روش تحقیق، جنبه نوآوری و محدودیت های تحقیق پرداخته می شود.

 

 

1-2 تعریف مساله

   افزایش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی به عنوان فرصت تاریخی برای کشورهای صادرکننده نفت که اکثرا دارای اقتصادهای در حال توسعه می باشند به شمار می آید تا از این طریق بتوانند خود را از چنبره فقر و مشکلات حاد اقتصادی رهایی داده و به سمت توسعه حرکت نمایند. در این میان اگر چه افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی کافی در اختیار این کشورها قرار می دهد تا به تجهیز منابع برای پروژه های سرمایه گذاری و رفع موانع ساختاری اقتصاد بپردازند، اما اثرات جانبی این افزایش درآمدها شیرینی افزایش قیمت نفت را بر کام این اقتصادها تلخ کرده است. یکی از مهمترین مکانیزم های اثرگذاری منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای نفتی بیماری هلندی[1] است، که در اکثر این اقتصادها مشاهده می گردد.

    بطور کلی رونق صادرات در یک بخش از اقتصاد مانند نفت همانند یک شمشیر دولبه عمل می کند، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، درآمدهای ارزی یک کشور افزایش می یابد، در این حالت درآمد ملی و رشد اقتصادی آن کشور افزایش می یابد و موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود، اما از طرف دیگر می تواند رشد متوازن بخش های اقتصادی را مختل کند، به این معنا که بخش های غیر قابل مبادله[2] (بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین المللی نیست) گسترش می یابد و بخش قابل مبادله[3] را تضعیف می کند. در ادبیات اقتصادی به این پدیده بیماری هلندی گفته می شود (اسمعیل[4]، 2005). این پدیده برای نخستین بار در دهه 1960 وارد ادبیات اقتصادی گردید و به وضعیتی اشاره دارد که در پی کشف ذخایر عظیم گاز در دریای شمال (محدوده هلند) و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آن، ارزش پول ملی هلند تقویت گردید که به موجب آن، از مزیت رقابتی بسیاری از صنایع این کشور کاسته شد و صنایع این کشور تضعیف گردید. بعدها اقتصاددانان این پدیده را با عنوان بیماری هلندی نام گذاری کردند.

مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت از طریق دو اثر جابجایی منابع[5] و اثر مخارج[6] صورت می گیرد. برای توضیح این پدیده نخست، کالاها به دو دسته تقسیم می شوند:

1-کالاهای قابل مبادله[7]: کلیه کالاهایی که از نظر بین المللی مورد مبادله قرار می گیرند، که شامل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی می شود و قیمت این نوع کالاها در بازارهای بین المللی تعیین می شود.

2-کالاهای غیر مبادله[8]: کالاهایی که به دلیل حجم زیاد، ارزش کم، هزینه های بالای حمل و نقل و یا به دلیل کنترل های بازرگانی دولت در بازارهای جهانی مبادله نمی شوند و فقط در داخل کشور قابل مبادله می باشند. بنابرین در نرخ های مبادله ثابت، قیمت این کالاها بین کشورها متفاوت خواهد بود.

    افزایش یکباره درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی باعث بروز مازاد تراز پرداخت ها و افزایش تقاضای کل می گردد، با فرض جذب این مازاد در اقتصاد از کانال سیاست های پولی و مالی، طرف تقاضای اقتصاد به سرعت افزایش می یابد. با فرض نرمال بودن هر دو کالای قابل مبادله و غیر قابل مبادله ( یعنی کشش درآمدی هر دو نوع کالا بزرگتر از صفر باشد)، تقاضای هر دو نوع کالا افزایش می یابد. بدیهی است که پس از افزایش طرف تقاضای اقتصاد، میزان ترقی قیمت ها در نهایت بستگی به واکنش عرضه دارد. از آنجایی که عرضه کالاهای غیر قابل مبادله در کوتاه مدت بی کشش است و در مقابل عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق واردات قابل افزایش است، لذا قیمت های نسبی کالاهای غیر قابل مبادله افزایش می یابد. اگر نرخ ارز واقعی به صورت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله REXR= PN/PT تعریف شود، بنابراین قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله یا نرخ ارز حقیقی افزایش می یابد. افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله (و سودآوری آن) سبب می شود که منابع قابل تحرک از سایر بخش های اقتصاد خارج شده و جذب بخش غیر قابل مبادله شود. انتقال منابع به بخش های سود آور به  اثر جابجایی موسوم است و تضعیف بخش های قابل مبادله و تغییر قیمت های نسبی به عنوان اثر مخارج شناخته می شود. درآمد قابل تصرف بالاتر، سودآوری و قیمت نسبی بالاتر برای کالاهای غیر قابل مبادله، به علاوه تولید پایین تر کالاهای قابل مبادله به خاطر قیمت های نسبی پایین تر، موجب افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی و از بین رفتن تراز بازرگانی می شود (طبری، 1372). از طرفی تبدیل ارزهای حاصله به پول ملی سبب افزایش پایه پولی و  تورم نقدینگی می شود که از دیگر پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد.

    با توجه به اینکه نفت در اکثر کشورهای صادرکننده نفت دولتی بوده و درآمدهای آن متعلق به دولت است اولین کانال در بروز بیماری هلندی در این اقتصادها، بودجه دولت است. تزریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت به بودجه و افزایش مخارج دولت احتمال بروز این بیماری را افزایش می دهد. در اقتصاد ایران نیز، درآمدهای صادرات نفت در اختیار دولت بوده و این درآمدها بخش عمده درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می دهد، از این رو اقتصاد ایران همواره در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار دارد. بررسی تحولات اقتصاد ایران نشان می دهد همواره در پی رونق درآمدهای نفتی نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران پدیدار گشته است. مرور مکانیزم بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سیاست های دولت در بخش مالی اقتصاد از طریق افزایش سهم درآمدهای نفت در درآمدهای بودجه دولت و به دنبال آن افزایش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی، کانال اصلی بروز بیماری هلندی درکشور بوده است. افزایش مخارج دولت از طریق تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به پول ملی که به دنبال آن افزایش پایه پولی و نقدینگی را به همراه دارد، سبب افزایش تقاضای کل اقتصاد می گردد، که این افزایش تقاضا در بخش قابل مبادله از طریق واردات تامین می گردد، اما در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد به دلیل عدم امکان واردات با افزایش قیمت مواجه می شود. بنابراین افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله منجر به تقویت نرخ ارز حقیقی شده که گسترش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی را به همراه دارد، از این رو یکی از پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشور کاهش توان رقابت پذیری در عرصه بین المللی است.

    در تجربه ایران، تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر قابل مبادله (عمدتا ساختمان) و نیز جذب اعظم اعتبارات دولتی و خصوصی به سوی این بخش در دوره های رونق نفتی، سبب شده این بخش از بالاترین رشد متوسط برخوردار باشد و بر سهم آن در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی افزوده شود. در مقابل بخش قابل مبادله (عمدتا کشاورزی) موقعیت خود را از دست داده که در نتیجه آن شاهد کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص غیر نفتی دردوره های رونق نفتی هستیم. لازم به ذکر است که در کشور ایران صنعت ( به عنوان بخش قابل مبادله) به دلیل سیاست های حمایتی دولت از خصیصه شبه مبادله ای[9] برخوردار بوده و تحت تاثیر قرار نمی گیرد( طبری، 1372).

   رونق درآمدهای نفتی بسیاری از فرضیات بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران را اثبات کرده است. در سالهای مختلف بسته به افزایش یا کاهش قیمت نفت و میزان صادرات آن، این بیماری در ابعاد و اندازه های متفاوتی رخ داده است. در سال های گذشته همواره کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار بروز بیماری هلندی در کشور هشدار داده اند و خواستار آن شده اند که دولت با کنترل مخارج و ایجاد انضباط مالی از بروز بیماری هلندی جلوگیری نمایند. اما هر بار که اقتصاد دانان در مورد آثار بیماری هلندی و رشد شدید هزینه های جاری افزایش تورم و نقدینگی هشدار می دادند، مسئولان اعلام می کردند که اقتصاد ایران به بیماری هلندی دچار نیست و نوسان برخی شاخص ها را نمی توان دلیل بر اثبات بیماری هلندی معرفی کرد. با این حال بررسی شواهد تجربی در کشور، ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی را همواره تایید می کند. بر این اساس ضروری به نظر می رسد تا به دنبال سنجه ای باشیم تا میزان بروز بیماری هلندی در کشور را اندازه بگیرد، لذا انجام مطالعه ای که با استفاده از متغیرها و مولفه های بیماری هلندی، بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری و نقش سیاست گذاری های مختلف را در تشدید و یا تضعیف این بیماری اقتصادی ارزیابی کند، ضروری به نظر می رسد. از طرفی بیماری هلندی مفهومی ذهنی و دارای ابعاد و پیامدهای گوناگون می باشد که اندازه گیری آن را با مشکلات خاصی مواجه می سازد، چرا که به منظور سنجش، مشاهده مستقیم این پدیده گاهی غیر ممکن به نظر می رسد. بدین منظور برای برآورد آن لازم است به روش های غیر مستقیم متوسل شد. در سال های اخیر استفاده از سیستم های فازی برای اندازه گیری روند و محاسبه شاخص پدیده هایی که به طور تجربی قابل مشاهده نیستند، بسیار رایج شده است. سیستم های فازی، سیستم های مبتنی بر دانش فرد خبره هستند و این امکان را فراهم می کنند که بتوان با بهره گیری از آن مفاهیم نا دقیق و مبهم را مورد سنجش قرار داد. از اینرو در سال های اخیر سنجش متغیرهای مبهم و غیر قابل مشاهده ای نظیر برآورد روند رفاه، روند تخریب زیست محیطی، عدالت، اقتصاد زیرزمینی و روند فساد در کشور با استفاده از روش سیستم های فازی انجام شده است. بیماری هلندی نیز مفهومی مبهم نامعین و چند وجهی است، بنابراین منطق فازی به دلیل ویژگی های خاص خود در پرداختن به چنین مفاهیمی، برای سنجش و اندازه گیری آن مناسب به نظر می رسد. لذا تحقیق ذیل به برآورد شاخصی که با استفاده از عمده متغیرهای موثر بر بیماری هلندی روند بیماری هلندی در کشور را نشان دهد، اختصاص یافته است. همچنین ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که شاخص ارائه شده در این تحقیق می تواند برای سایر کشورها و مقایسه بین کشوری استفاده شود و استفاده نتایج حاصل از انجام آن می تواند در اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه کاهش اثرات بیماری هلندی راهگشا باشد.

با توجه به مباحث مطرح شده، اهداف اصلی این تحقیق به صورت زیر می باشد:

1-2-1 اهداف تحقیق

  • محاسبه شاخصی با استفاده از روش فازی برای اندازه گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران.
  • بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران

  1-2-2 سوال تحقیق

  • روند شاخص فازی بیماری هلندی در سال های گذشته چگونه بوده است؟

1-2-3 فرضیه تحقیق

  • شاخص فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران در سال های گذشته از روند صعودی برخوردار بوده است.

1-3 سابقه تحقیق

    به دلیل گستردگی بیماری هلندی در همه ابعاد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی ، مطالعات زیادی در زمینه بیماری هلندی چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته است. هریک از این مطالعات به بخشی از اثرات و پیامدهای این بیماری اقتصادی پرداخته اند. مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی به چند دسته تقسیم می شوند که به دلیل گستردگی آن به ذکر مواردی اکتفا می کنیم؛ مطالعاتی که به اثرات ناشی از شومی منابع طبیعی نظیر کاهش رشد اقتصادی و تولید در کشورهای دارای منابع طبیعی پرداخته اند نظیر مطالعات گیلفاسون[10](2001)، ساکس و وارنر[11] (1995،1999،2001)، سالای مارتین وسوبرامانیان[12](2003)، استیونس[13](2003)، پاپی راکیس و گرلاگ[14](2003)، دیویس و تیلون[15](2005)، مهرآرا[16](2008). مطالعاتی که به اثرات تضعیف بخش کشاورزی در نتیجه بیماری هلندی در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت می پردازد، نظیر مطالعه فردمنش[17] (1991)، پویانا[18](2000)، الوسی و الاگونجو[19] (2005). مطالعات کوردن و نیری[20](1982)، ویجن برگ[21](1984)، کراگمن[22](1987)، ماتسویاما[23](1992) و گیلفاسون (1999) به اثرات ناشی از انتقال منابع در نتیجه وفور منابع طبیعی به سایر بخش ها می پردازند.

    مطالعات انجام شده در داخل کشور در زمینه بیماری هلندی نیز عمدتا با استفاده از روش های مختلف تحلیلی توصیفی به بررسی اثرات تقویت نرخ ارز واقعی، تضعیف بخش های قابل مبادله تقویت بخش های غیر  قابل مبادله ناشی از افزایش درآمدهای نفتی در کشور پرداخته اند، که از آن جمله می توان به مطالعات؛ طبری زاده (1372)، خداویسی(1376)، مولا بیگی (1384)، امیری مقدم (1387)، فردی(1386)، خوش اخلاق و موسوی(1385) اشاره کرد. مطالعات بختیاری (1380)، پاسبان (1383) و بهرامی و فرشچی(1387) به بررسی پدیده ضد کشاورزی در ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی می پردازند.

    عمده مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی، معطوف به اندازه گیری اثرات افزایش درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی بر بخش ها و متغیرهای اقتصادی می باشند. در میان مطالعات صورت گرفته ، محاسبه شاخصی که بتواند بیماری هلندی را در کشور به طور کمی اندازه گیری کند و روند آنرا طی سال های مختلف نشان دهد، مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیق حاضر در پی آن است که گامی در این جهت بردارد.

1-4 روش انجام تحقیق

    روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی- توصیفی می باشد. برای این منظور، تعداد 7 متغیر منتخب بیماری هلندی را در سه گروه اصلی قرار داده و روند بیماری هلندی را طی سال های 1357 تا 1387، با استفاده از نظریه فازی برآورد می کنیم. لازم به ذکر است که داده های مورد نیاز از داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده و برآورد مدل به کمک بسته نرم افزاری مطلب(Matlab) انجام می شود.

    در باب نظریه فازی ها ذکر نکاتی لازم بنظر می رسد. نظریه مجموعه های فازی برای نخستین بار در سال 1965 توسط پرفسور”لطفلی عسگر زاده” استاد دانشگاه برکلی معرفی شده است. نظریه ای است که در شرایط ابهام و عدم اطمینان کاربرد دارد. این نظریه قادر است، بسیاری از مفاهیم و عبارات نادقیق را به زبان ریاضی بیان کند و زمینه را برای استدلال، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد (زاده[24]، 1965). ظرفیت های موجود در این روش مبنی بر تلفیق زبان گفتار در نظام بندی قوانین جاری در سیستم فازی و محدود کردن کاربرد معادلات بسیار پیچیده ریاضی، ما را هر چه بیشتر به کاوش در فهم این روش و یافتن زمینه های جدیدی از کاربرد آن تشویق می کند. منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه هایی که برای طراحی و مدل سازی نیازمند یک سیستم ریاضیات پیچیده و پیشرفته است را با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد . به عبارت دیگر تئوری مجموعه فازی انعطاف پذیری مورد نیاز برای نشت دادن عدم اطمینان ناشی از فقدان دانش را فراهم می کند و به جای متغیرهای کمی، برای نشان دادن مفاهیم نادقیق ازمتغیرهای زبانی استفاده می کند.  به دیگر سخن، منطق فازی و استدلال مبتنی برآن به موضوعاتی تعلق می گیرد که دارای قطعیت نیست(زاهدی، 1378). این نظریه تاکنون توانسته در زمینه های مختلف علوم به خصوص کامپیوتر، تحلیل سیستمی، برق، الکترونیک و اخیرا علوم اجتماعی و اقتصاد راه پیدا کند.

    انسان ها عناصر هوشمند طبیعت بوده که برای درک محیط خود تلاش می نمایند، البته به دلیل محدودیت قدرت استدلال جامع، با عدم قطعیت[25] و حتمیت مواجه هستند. مفاهیم مبهم و نادقیق بسیاری در اطراف ما وجود دارند که آنها را بصورت روزمره در قالب عبارت های مختلف بیان می کنیم. دومین پدیده محدود کننده حتمیت مورد انتظار، کاربرد زبان محاوره ای برای توصیف و انتقال دانش و آگاهی است. به این جمله دقت کنید:” آسمان ابری است.” هیچ کمیتی برای ابری بودن آسمان موجود نیست تا آن را اندازه بگیریم، بلکه این یک حس کیفی است. در واقع هر فردی بر اساس عوامل گوناگون و بر پایه تفکر استنتاجی خود، جملات را تعریف و تعیین می کند که الگو بندی آنها به زبان و فرم ریاضی کاری مشکل به نظر می رسد.

مجموعه های فازی به ” متغیرهای زبانی[26]” و” مفاهیم[27]” تقسیم می شوند: برای مثال”قیمت” یک مفهوم است و “قیمت نسبتا بالا” یک متغیر زبانی است. یک مجموعه فازی از یک مجموعه منظم به یک مجموعه [0,1] نگاشت[28] می شود که اعضای آن مجموعه های فازی منعطف هستند. در منطق فازی به طور معمول عبارت و گزاره ها به صورت” اگر…آنگاه” بیان می شوند. این عبارت ها را قاعده های زبانی[29] یا قاعده های گفتاری می نامند. یک قاعده گفتاری یک گزاره شرطی ” اگر…آنگاه” متکی به متغیرهای گفتاری است. به عنوان مثال، می توان قاعده زیر را برای یک سیستم اقتصادی تبیین کرد:

” اگر قیمت بالا باشد، آنگاه مقدار تقاضا کم است.” چنانچه به جای عبارت گفتاری از یک تابع خطی به شکل q=a+bp استفاده شود، سیستم فازی ایجاد شده را سیستم تاکاگی- سوگنو- کانگ[30] می نامند. سیستم های فازی که در آن عبارت های گفتاری به جای توابع خطی استفاده شود، سیستم های فازی ممدانی[31] می نامند.  در فازی بعضی قوانین نظریه مجموعه ها، برآورد نمی شود، برای مثال “ماکزیمم” جای ” اجتماع” را می گیرد، مینیمم جای اشتراک و مکمل جای خود را به کسر از یک می دهد.

    بکارگیری منطق فازی دارای دو مزیت است؛ نخست اینکه می توان از محاسبات پیچیده مدل های اقتصاد سنجی اجتناب کرد و دوم اینکه، قواعد فازی با الفاظ وابسته به زبان شناسی[32] برای فهمیدن و درک انسان ها آسانتر می باشد. آنچه در مدل سازی فازی مهم است، اجماع بر سر معنی دار بودن متغیرهای تبیین کننده پدیده مورد بررسی می باشد. فازی سازی یک عمل تجربی بوده و بسته به نظر طراح سیستم و نوع نرم افزار محاسباتی در دسترس، می توان توابع مختلفی از نظر شکل و یا درجه پیچیدگی برای هر متغیر انتخاب نمود.

 

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

     هر چند مطالعات متعددی در زمینه بیماری هلندی صورت گرفته است، اما مطالعات صورت گرفته در این زمینه، عمدتا بر ارزیابی اثرات و پیامدهای بیماری هلندی متمرکز شده اند. بنابرین این تحقیق از این لحاظ دارای نوآوری است که تلاش می کند با استفاده از منطق فازی به تعیین شاخصی برای بیماری هلندی بپردازد که نشانگر روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران باشد، نکته ای که در هیچ یک از مطالعات انجام شده  بدان اشاره نشده و این پژوهش به آن اختصاص یافته است.

1-6 محدودیت های تحقیق

    مهمترین محدودیت تحقیق را می توان در عدم وجود داده های مورد نیاز برای برخی از متغیرها در برخی از سال ها دانست، بطور مثال آمارهای ارائه شده برای متغیرهای مورد نیاز جهت برآورد بیماری هلندی عمدتا در سال های بعد از 1387 موجود نمی باشد، لذا امکان برآورد بیماری هلندی در سال های بعد 1387 امکان پذیر نمی باشد. همچنین با توجه به این که عمده آمارهای منتشر شده از سال 1352 به بعد موجود است و با توجه به لزوم گرفتن میانگین متحرک 6 ساله برای برآورد بیماری هلندی از سال 1352 تا 1387 تعداد 6 سال حذف شده و برآورد بیماری هلندی از سال 1357 صورت می گیرد از این جهت عدم دسترسی به مقادیر متغیرها در سال های قبل 52 امکان برآورد این شاخص را برای سال های قبل از 57 فراهم نمی کند.

 

1-7 ساختار تحقیق

    در راستای نیل به اهداف پژوهش، مطالعه ی حاضر بصورت زیر طبقه بندی و سازمان دهی شده است؛ در فصل دوم مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی شرح داده می شود. فصل سوم به بیان مکانیزم بروز بیماری هلندی درکشور و بررسی ابعاد و مولفه های آن اختصاص داده شده است. در فصل چهارم به بررسی روش تحقیق و مبانی مورد استفاده از منطق فازی در برآورد روند بیماری هلندی پرداخته می شود و سپس فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد. در فصل پنجم ضمن بیان خلاصه ای از تحقیق، نتایج تحقیق بیان می شود و پیشنهادات لازم ارائه می گردد.

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

بیداری اسلامی قسمت دوم

در دوران جرج بوش پدر، علیرغم پیروزی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در جنگ دوم خلیج فارس (۱۹۹۱) و حتی افزایش فشار افکار عمومی برای گسترش دموکراسی، بوش دفاع از وضع موجود و ثبات در کشورهای منطقه را بر هرگونه تغییر ترجیح داد و در این دوران نیز ترویج مضامین لیبرالیستی در سیاست منطقهای آمریکا همچون گذشته به شدت تحت تأثیر ملاحظات استراتژیک قرار گرفت (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۶). بوش در دوران ریاست جمهوری خود، بحث جدی دربارۀ اسلام سیاسی را در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آغاز نمود. مقامات آمریکایی اذعان نمودند که در دهۀ ۱۹۸۰، ایالات متحده به تدوین سیاستی در قبال اسلامگرایان احساس نیاز نکرده بود، اما ناگهان در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ با گسترش جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان عرب و شمال آفریقا که با زوال کمونیسم همراه شد، مسئله احیاگری اسلامی در رأس مسایل سیاست خارجی ایالات متحده قرار گرفت (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۳۸). مقامات دولت بوش به ویژه دربارۀ پیروزیهای تحسین برانگیز اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی مصر، تونس و اردن نگران شدند. دولت بوش نیز از هرگونه اعمال فشار بر دستنشاندگان مسلمان سنتی خود برای ایجاد فضای باز سیاسی، همراهی با گروه‌های مخالف و گسترش مشارکت مردمی در حکومت خودداری ورزید. ایالات متحده اقدامات چندانی برای متقاعد کردن رژیمهای مصر، الجزایر، تونس یا عربستان سعودی به عنوان ضرورت یک نگاه جهانشمولتر و بازتر به سیاست انجام نداد. در واقع علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست عراق در سال ۱۹۹۱، سیاست خاورمیانهای ایالات متحده همچنان معطوف به مسائل سنتی امنیت بود و از توجه به توسعه اجتماعی و آزادی سیاسی بازماند. به عبارت دیگر، بوش با آنکه شاهد رویدادهای مهم تاریخی مانند اضمحلال کمونیسم، وحدت دو آلمان و جنگ دوم خلیج فارس بود، بدون ارایه طرح یا دیدگاه جدیدی برای سیاست خارجی ایالات متحده، صرفاً رویکردی عملگرایانه را به عنوان راهنمای مؤثر برای اقدام عملی دنبال نمود (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۶۸).
در دوران کلینتون نیز توجه مستمر ایالات متحده تضمین پایبندی خود به پیشبرد فرآیند صلح اعراب و اسرائیل و تأمین و تداوم جریان نفت از شبهجزیرۀ عربستان بود. استراتژی جهانی دولت کلینتون مبنی بر ایجاد و گسترش دموکراسی و اقتصاد بازار در منطقه خاورمیانه با این چالش مواجه بود که چگونه می‌توان میان احساس نیاز شدید به ثبات و ضرورت تغییر توازن برقرار کرد. مقامات دولت کلینتون تفسیری لیبرالتر از دستیاران بوش دربارۀ اسلامگرایی ارائه دادند و کلینتون خود نیز تصمیم گرفت با تأکید بر ایدۀ تساهل و مدارای مسلمانان، راهبرد اصولی خود برای پشتیبانی از میانهروها در جامعۀ بزرگ مسلمانان را تقویت کند. اما سیاست کلینتون و حتی جرج بوش پدر در راستای تحمیل الگوی کشورهای مسلمانی مانند ترکیه و پاکستان به رغم وضعیت اسفبار حقوق بشر در این کشورها به دولت‌های مسلمان شوروی سابق، نشان‌دهندۀ آن بود که از نظر آنان، میانهروی بیشتر در جهتگیری سیاست خارجی دو کشور – ترکیه و پاکستان- و در هواداری از غرب تجلی مییافت تا در زمینۀ اصول و ارزش‌های اسلامی. به گفتۀ یک مفسر آمریکایی، «بزرگ‌ترین ریاکاری آمریکا در بحث پیرامون اسلام سیاسی این واقعیت است که آمریکاییان برای تضمین بقای اصولگراترین کشور – عربستان سعودی- جنگیده‌اند و توان نظامی و دیپلماتیک خود را نسبت به آن متعهد کردهاند…». در حقیقت، عامل تعیین کننده در تعریف ماهیت تهدید علیه منافع غرب و در تصمیمگیری واکنش غرب، بعد سکولار یا دینی جنبش‌های سیاسی در جهان عرب و مسلمان نبود، بلکه گرایش آن‌ها برای به چالش کشیدن نظم‌های موجود منطقهای و بینالمللی بر اساس برتری غرب بوده است (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۶۷).
با آنکه موضع اعلانی کلینتون، عمدتاً وی را در اردوگاه سازشگرایان قرار میداد، اما نگاهی به سیاست‌های آمریکا در دورۀ وی نشانگر سیاست‌های چماق و هویج این کشور و اتخاذ موضعی میانه در بین تقابلگرایان و سازشگرایان است. دولت کلینتون با نامشروع خواندن توسل اسلامگرایان به خشونت به عنوان راهی برای دستیابی به مشارکت سیاسی، استفاده از خشونت و تروریسم توسط جنبش‌های مخالف اسلامی را تهدیدی علیه ثبات منطقهای و منافع ایالات متحده قلمداد نمود و اعلام کرد که واشنگتن با هرگونه جنبش افراطی اسلامگرا که از خشونت برای تغییر نظم موجود استفاده نماید، مقابله خواهد کرد. در واقع راهبرد آمریکا در این دوره، استفاده از نفوذ خود به عنوان قدرت مسلط و مسئول موازنه سازی در خاورمیانه برای ایجاد تحول در این منطقه و مبتنی بر بازدارندگی ملیگرایی (عربی) سکولار انقلابی و افراطگرایی (اسلامی) دینی بود. به عبارت دیگر، علیرغم سیاست اعلانی دولت کلینتون مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در جهان، مسئلۀ دموکراسی در خاورمیانه عربی در انتهای فهرست اولویت‌های دولت کلینتون قرار داشت. به این ترتیب، حتی پایان جنگ سرد نیز تحولی اساسی در مواضع ایالات متحده در قبال حاکمیت سیاسی در خاورمیانه ایجاد نکرد. موضع آمریکا در قبال روند مردم سالاری در این منطقه کاملاً در مغایرت با رویکرد آمریکا نسبت به دیگر مناطق جهان بود و واشنگتن به جای آزمون سیاسی در خاورمیانه، برای ثبات اولویت قائل شد (جرجیس،۱۳۸۲: ۱۷۰-۱۸۷).
از سوی دیگر، با تشدید چالش‌های عمده اقتصادی و اجتماعی در جوامع خاورمیانه از دهۀ ۱۹۹۰ و افزایش مطالبات حقوق بشری در سطح عمومی، امکان رشد جنبش‌های بنیادگرای اسلامی در کشورهای این منطقه فراهم شد. گذشته از این، همان طور که در بخش پیشین به آن اشاره شد، رخدادهای منطقهای و بینالمللی- از جمله جنگ‌های گوناگون خاورمیانه که موجب افول پان عربیسم و سرخوردگی مسلمانان از آزادی فلسطین گردید- بر تکوین جنبش‌های اسلامگرایانه به ویژه رویکردهای آن‌ها در برابر غرب و رفتارشان در قبال روابط با کشورهای عربی اثری چشمگیر گذاشت (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۴۶). ظهور این شرایط که می‌توانست منبع بحران و بی ثباتی در درون رژیم‌های منطقه شود، از نگاه سیاستمداران آمریکا مخفی نماند و از این‌رو آن‌ها در تلاش برای حفظ ماهیت و ارکان اصلی رژیم‌های سیاسی دوست و متحد خود در منطقه، به اعمال فشار بر رژیمها جهت اجرای اصلاحات اقتصادی از بالا و اصلاحات سیاسی محدود پرداختند که به دنبال آن برخی نهادها و روندهای دموکراتیک به شکل محدود و سطحی در این جوامع شکل گرفت.
با این حال، سیاست خاورمیانهای آمریکا در دورۀ پسا جنگ سرد در واقع تداوم سیاست‌های دوران جنگ سرد بود؛ به همراه تغییراتی اندک در حوزۀ اعمال اصلاحات سیاسی محدود. زیرا دغدغۀ اصلی این کشور در منطقه همان دغدغههای دوران جنگ سرد بود. می‌توان گفت که در دهۀ نخست دوران پسا جنگ سرد، ماهیت تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه دچار تغییر چشمگیری شد و از وجود یک رقیب ایدئولوژیک و استراتژیک در سطح جهان، به یک دشمن ایدئولوژیک در سطح منطقهای با گرایشات ضد غربی و ضد آمریکایی تبدیل شد که ثبات رژیمهای متحد آمریکا و در نتیجه منافع این کشور را در منطقه تهدید می‌نمود. بدین ترتیب، مقابله با نفوذ ایدئولوژی کمونیسم جای خود را به مقابله با جنبشهای تندرو اسلامگرا در منطقه داد. هر چند این دیدگاه نیز وجود دارد که با خلأ استراتژیک ناشی از فروپاشی شوروی، زمینه برای طرح یک تهدید جدید که توانایی پر کردن خلأ مزبور را داشته باشد و برای ایالات متحده به عنوان منبعی برای معنادهی و هویت بخشی به سیاست‌های خود مورد استفاده قرار بگیرد، ضروری بود. با این حال، منافع کلیدی آمریکا در این دوره عبارت بودند از:
– مدیریت بحران اعراب و اسرائیل و تضمین بقای اسرائیل
– تضمین امنیت انرژی
– اعمال فشار بر رژیم‌های متحد در منطقه برای اعمال اصلاحات سیاسی محدود با هدف حفظ ثبات سیاسی در این کشورها
به طور خلاصه، در دهۀ ۱۹۹۰، نگرانی آمریکا از به قدرت رسیدن جریان‌ها اسلامی در کشورهای منطقه حتی از طریق روندهای دموکراتیک و مسالمتآمیز، آمریکا را به عدم پیگیری سرسختانۀ دموکراتیزاسیون و اصلاحات سیاسی بنیادین در این کشورها و در نتیجه تعاملگرایی با رژیمها ترغیب نمود. به این ترتیب، حتی این پیشفرض دولت کلینتون که ترویج دموکراسی ضرورتاً در همه جا به سود منافع ملی ایالات متحده است، به زیر سئوال رفت؛ زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران وجود داشت که حاکمان اقتدارگرا سادهتر از دموکراسیهای نوپا که مشارکت سیاسی را بسط دادهاند، می‌توانند با اسرائیل صلح نمایند، حتی اگر این دموکراسیها تحت سلطۀ احزاب اسلامگرا نباشند (جرجیس، ۱۳۸۲: ۲۰۰-۲۰۱).

۳-۱-۵ سیاست‌های خاورمیانهای آمریکا از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
جرج بوش پسر که با انتقاد از رویه سیاست خارجی دولت کلینتون بر سر قدرت آمد، تهدید اصلی پیش روی آمریکا را ظهور یک هژمون بالقوه در شمال شرقی آسیا دانست و در نتیجه به بنیادگرایی اسلامی و تهدید ناشی از آن توجه کمی نشان داد. وی در مبارزات انتخاباتی خود، مخالف جدی تجاوز خارجی بود و حتی نیروی نظامی را پاسخی برای تمام موقعیت‌های دشوار در سیاست خارجی قلمداد نمی‌کرد. به عبارت دیگر، بوش منافع به ظاهر انسان دوستانۀ بیل کلینتون را با منافع ملی جایگزین کرد که این امر تا حدی متأثر از رهیافت واقعگرایانه کاندولیزا رایس، نزدیک‌ترین مشاور سیاست خارجی به بوش بود (Haar,2010: 966). وی در ابتدا راهبرد تعهدات گزینشی را انتخاب نمود. اما با رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، که در آن سه نماد حیاتی آمریکا یعنی برجهای دوقلوی تجارت جهانی (سمبل اقتصاد آزاد و سرمایهداری)، کاخ سفید (مظهر قدرت رهبری آمریکا) و پنتاگون (سمبل نظامیگری و نشانۀ امنیت داخلی) مورد حملات تروریستی قرار گرفت، این فرصت برای تصمیمگیرندگان ایالات متحده فراهم شد که توسعهطلبیهای ایالات متحده در خارج از قاره آمریکا با توجه به ماهیت متمایز ساختار نظام بینالملل در قرن بیست و یکم، در قالبی متفاوت و با نگاه به منافع ملی دنبال شود. در واقع با فروپاشی کمونیسم چگونگی توجیه سیاست‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان و ارائۀ توضیح برای بودجۀ نظامی فزاینده و گسترش ناتو به آسیای مرکزی به دغدغۀ اصلی سیاستمداران آمریکایی تبدیل شده بود که رویداد یازدهم سپتامبر با مطرح کردن ضرورت مبارزه با تروریسم، تأمین منافع ایالات متحده را مشروعیت داخلی و بینالمللی بخشید. این رویداد بهانۀ لازم برای تسریع گسترش نظم مورد نظر آمریکا را فراهم آورد و ایالات متحده و همپیمانان غربی آن توانستند به بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پیشبرد آزادی و حقوق بشر، مشروعیت لازم را برای مداخله بیشتر در مسائل جهانی به دست آورند (اطاعت، ۱۳۸۶: ۴۵). در واقع، هر زمان ایالات متحده آمریکا در اثر غافلگیری امنیت خویش را در مخاطره یافته و احساس کرده که دیگر نمی‌تواند به مطلق بودن و بی بدیل بودن آن اعتماد و اتکا کند، رویکرد تهاجمی، یکجانبهگرایی، عملیات پیشدستانه و طرح تغییر رژیم‌ها و سیطره مطلق و بیمانند نظامی را اساس تمامی سیاست‌های خویش قرار داده است (سجادپور، الف ۱۳۸۶). رویداد مزبور نیز بهانهای برای توجیه الگوی تجدیدنظرطلبانۀ ایالات متحده در خاورمیانه فراهم نمود. آمریکا با انتساب این اقدامات به گروه‌هایی با جهتگیری بنیادگرایی اسلامی به مرکزیت خاورمیانه، این منطقه را عملاً به عرصه اصلی مبارزه با تروریسم تبدیل کرد (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴).
به این ترتیب، بوش از راهبرد تعهدات گزینشی خود فاصله گرفت و به تعقیب هژمونی جهانی پرداخت. دکترین وی مبتنی بر استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد تغییر در رژیمهای مسلمان و جهان اسلام بود. در این میان بهرهگیری نخبگان نومحافظهکار ایالات متحده از شوک حاصل از رویداد یازدهم سپتامبر و بهرهمندی ایشان از زمینهسازیهای دقیق و بلند مدت خود در طول بیش از یک دهه، به همراه ویژگی‌های شخصیتی بوش که سبب تحول ناگهانی موضع وی از یک ملیگرای سرسخت به یک امپریالیست لیبرال و قائل شدن نقش رهایی بخش برای خود و ایالات متحده شد، نقش قابل توجهی در کاربرد نیروی نظامی در عراق ایفا نمودند (Haar,2010). این نخبگان نومحافظهکار خواستار اقدام ایالات متحده به صورت یک‌جانبه جهت ایجاد یک هژمونی جهانی خیراندیش بودند، هرچند اشتباه این نومحافظهکاران در آن بود که محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در نظر نگرفتند. این نومحافظهکاران نیز مانند نخبگان لیبرال دهۀ ۱۹۹۰، از یک سیاست خارجی فعالانه حمایت میکردند که خواهان اقدامات یک‌جانبۀ آمریکا بود؛ با این تفاوت که در دوران کلینتون برای توجیه اقدامات یک‌جانبه از عبارات ایدهآلیستی بهره فراوان برده شد (Mearsheimer,2001b).
با قرار گرفتن تهدید تروریسم در صدر تهدیدات علیه امنیت آمریکا، مبارزه با این تهدید به مثابه گفتمان امنیتی غالب، نقش اصلی را در ساماندهی سیاست خارجی و استراتژی امنیت ملی آمریکا ایفا نمود. بدین ترتیب، خاورمیانه به مهمترین موضوع سیاست‌گذاری خارجی و استراتژیک آمریکا تبدیل شد و این کشور با ارائۀ تعریفی جدید از دشمن و منابع ناامنی و تهدیدزا، حملات تروریستی علیه آمریکا و یا دستیابی کشورهای مخالف یا بالقوه مخالف این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و هستهای را – که ممکن بود در دسترس گروه‌های تروریستی قرار دهند- به عنوان تهدیدات علیه منافع حیاتی کشور خود معرفی کرد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰).
برخلاف دوران جنگ سرد که تهدیدها در چارچوب‌های استراتژیک و نظامی و بر پایۀ تهدید مرزهای یکدیگر با استفاده از موشک‌های دوربرد و تسلیحات پیشرفتۀ نظامی تعریف میشد، این بار دولت‌ها با تهدیدهای امنیتی جدیدی روبرو شدند که امکان برخورد به شکل مناسب با این تهدیدات برای دولت‌ها وجود نداشت. در واقع، ماهیت این تهدیدهای امنیتی متحول شده بود و قدرت‌های بزرگ نه از بالا، بلکه از پایین و از سوی بازیگران غیردولتی (فراملی و فرو ملی) مورد تهدید قرار گرفتند. از اینرو، پس از یازدهم سپتامبر تروریسم کشتار جمعی و تروریسم هستهای به عنوان اشکال تهدیدهای نامتقارن و جدیترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی مطرح شدند (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۰-۹۴). بر همین اساس، اقدام جدی علیه تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و دولت‌های یاغی مستبد از نظر ایالات متحده ضروری شناخته شد و در استراتژی ملی خود مصوب دسامبر ۲۰۰۲، تملک سلاح‌های هستهای توسط کشورهای دشمن و گروه‌های تروریستی را یکی از چالش‌های امنیتی مهم آمریکا و در نتیجه پاک‌سازی منطقه از سلاح‌های هستهای – به استثنای اسرائیل – را در صدر اهداف خود قرار داد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۵). آمریکا در توجیه نگرانی خود از گسترش سلاح‌های هستهای و در نتیجه تلاش برای ممانعت کشورها از دستیابی به این گونه سلاحها، اولاً وجود رژیم‌های بی ثبات و غیردموکراتیک و ثانیاً وجود فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی در این کشورها را به عنوان دلایل اصلی ظهور اندیشههای رادیکال و روحیۀ ستیزهجو در منطقه عنوان کرد. در این ارتباط سیاست‌گذاران آمریکایی دریافتند که حمایت از وضع موجود در خاورمیانه یعنی وجود رژیم‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک و نبود دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در این جوامع در کنار یأس و سرخوردگی مردمان منطقه از امکان ایجاد تحول در جوامع خود با وجود حمایتهای آمریکا از سران برخی از این کشورها، مهم‌ترین عامل پرورش افراطگرایی و تروریسم است. همچنین اقتصاد نابسامان کشورهای منطقه نیز به منبعی برای حرکت‌های خشونتآمیز و رشد بنیادگرایی اسلامی در این کشورها منجر شده بود که آمریکا می‌توانست تا حد زیادی با کمک به ایجاد ساختارهای اقتصادی مناسب و با ثبات در کشورهای خاورمیانه، از تأثیر این متغیر بر رشد بنیادگرایی اسلامی بکاهد. از سوی دیگر، تفاوت آموزههای فرهنگی اسلامی در منطقه با آموزههای فرهنگی مورد نظر آمریکا و غرب که در چارچوب لیبرالیسم تعین مییافت؛ به عنوان چالشی فرهنگی که پیامدهای امنیتی قابل توجهی برای آمریکا دارد، مطرح شد. بنابراین، با حاکم شدن این دیدگاه در میان سیاستمداران آمریکایی که نظام‌های سیاسی حاکم و شرایط اقتصادی و فرهنگی جوامع این منطقه دلیل اصلی رشد افراطگرایی اسلامی و پرورش اعمال تروریستی در منطقه هستند، این کشور اِعمال اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از طریق مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه تروریسم در دستور کار خود قرار داد. بر همین اساس، توسعه دموکراسی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در ماهیت رژیمها حتی از طریق به‌کارگیری قدرت نظامی، تأکید بر مبارزه با تروریسم به عنوان چارچوب کلان شکلدهنده به حرکت‌های هژمونیک منطقهای و جهانی آمریکا، لزوم تغییر در ارزش‌های فرهنگی منطقه خاورمیانه و سیاست اعمال قدرت حتی به قیمت بی اعتنایی به افکار عمومی جهان از عناصر اصلی مهندسی اجتماعی آمریکا در خاورمیانه در دوران بوش به شمار میرفت (سجادپور، ب ۱۳۸۶).
در این دوره مبارزۀ آمریکا با تهدید جدید یعنی تروریسم در دو بعد اصلی شکل گرفت: یکی بعد نظامی که در آن از طریق توسل به قدرت نظامی، حکومت طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق را ساقط نمود؛ اولی به دلیل بنیادگرایی اسلامی و دیگری به دلیل در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی که از نظر دولتمردان آمریکایی امکان انتقال و فروش آن‌ها به گروه‌های تروریستی وجود داشت. در تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان، این کشور توانست با کسب موافقت سایر کشورها و اقدام در چارچوب سازمان ملل، به تهاجم خود مشروعیت بخشد، اما در حملۀ نظامی به عراق، زمانی که با مخالفت کشورهایی مانند روسیه، فرانسه و آلمان روبرو شد، به صورت یک‌جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل به اقدام نظامی متوسل شد. بعد دیگر مبارزۀ آمریکا علیه تروریسم، ارائۀ برنامههای طراحی شده در واشنگتن برای ایجاد تحول و اصلاحات در خاورمیانه بود. یکی از این برنامهها، طرح خاورمیانۀ بزرگ بود که آمریکا از طریق آن، ایجاد تغییر در ذهنیتهای تثبیت شدۀ خاورمیانه را دنبال میکرد. آمریکا از طریق این طرح، به دنبال آن بود که نرمافزار فکری موجود در اذهان ملتهای خاورمیانه را حذف نموده و به جای آن تفکری جایگزین نماید که با تمدن و فرهنگ غرب تعارض و دشمنی نداشته باشد. آمریکا با تکیه بر تهدید، تطمیع و تشویق کشورهای خاورمیانه را به منظور اجرای این طرح تحت فشار قرار داد. این طرح با برخورداری از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهت حذف مبانی بنیادگرایی اسلامی از منطقه طراحی شده بود و جنگی نرم با بنیادگرایی اسلامی و حامیان آن بود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۵). شایان ذکر است که در دورۀ پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، استراتژی آمریکا بر مبنای تفکیک میان اسلامگرایان تندرو و میانهرو در جهان اسلام شکل گرفت و در این چارچوب سیاست همکاری و سازش با میانهروها و سیاست مقابلهجویی با تندروها و رادیکال‌ها اتخاذ گردید. اما با وجود تمایز قائل شدن میان این دو گروه از اسلامگرایان، آمریکا همچنان با این تناقض دیرینه روبرو بود که در حالی که تعامل با اسلامگرایان سبب تضعیف دوستان و متحدان عرب این کشور می‌شود؛ امتناع از برقراری چنین تعاملی نیز فرصت اعمال نفوذ در این گروه‌ها را برای سوق دادن آن‌ها به سوی مواضع معتدلتر از ایالات متحده سلب می‌نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۲). اسلامگرایان در جوامع خاورمیانه که با بهرهگیری از شرایط خلأ ایدئولوژیک، انحصار فضای اجتماعی را به دست گرفته بودند، به عنوان تنها نیروی مخالف قدرتمند در برابر رژیمهای حاکم و تهدید علیه ثبات منطقه قدعلم نموده و چالش فرهنگی – امنیتی میان نیروهای اسلامگرا و غرب را وارد مرحلۀ جدیدی کرده بودند. از سوی دیگر، علاوه بر حمایت‌های بی شائبۀ آمریکا از اسرائیل و رژیم‌های اقتدارگرای منطقه، تلاش این کشور برای اشاعۀ ارزش‌های مورد نظر خود با هدف دگرگون ساختن چهرۀ فرهنگی- سیاسی این جوامع و در نتیجه تحکیم ثبات داخلی، با نوعی حس برحق‌بینی از سوی دولتمردان آمریکایی همراه بود که منجر به واکنش‌های جدی گروه‌های اسلامگرا در قالب ارائه و ترویج ارزش‌های اسلامی در جوامع خود و همچنین تشدید بدبینی مردمان این منطقه به سیاست‌های آمریکا شد.
با تأکید دوباره مقامات آمریکایی بر نامتقارن بودن تهدیدها علیه منافع آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی این کشور در سال ۲۰۰۶، بار دیگر ابعاد سختافزاری (ارتباط میان تروریست‌ها و دولت‌های یاغی و بهرهبرداری آن‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته با کاربرد نظامی از جمله تسلیحات کشتار جمعی) و ابعاد نرمافزاری این تهدید (از خود بیگانگی سیاسی ناشی از عدم مشارکت مردم در حکومت‌ها و نبود راه‌های قانونی برای اعمال تغییرات در برخی کشورها و همچنین تشدید اعتراضات) مورد توجه قرار گرفت. اما شاید نکتهای که مورد غفلت سیاست‌گذاران آمریکایی قرار گرفت آن بود که اگر گروه‌های بنیادگرای اسلامی تنها به دلیل وجود دولت‌های فاسد و ناکارآمد، عدم فضای باز سیاسی و امکان مشارکت برای عموم مردم و نبود عدالت اجتماعی به تروریسم و خشونت متوسل میشوند، پس چرا آمریکا و کشورهای غربی را آماج حملات تروریستی خود قرار میدهند. غفلت از این نکته، سبب شد که سیاست‌گذاران آمریکایی به جای ارزیابی صحیح از ریشههای این تهدید که عمدتاً از سیاست‌های غلط آمریکا در حمایت از رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه و پشتیبانی بیشائبه آن از رژیم اسرائیل ناشی می‌گردید، نبود دموکراسی و مشارکت مردمی و مشکلات اقتصادی را تنها دلیل این تهدیدات و رفع آن‌ها را منوط به برقراری دموکراسی در کشورهای اسلامی بدانند. بر پایه سند استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۰۶، کانون تهدیدات نامتقارن، منطقه خاورمیانه و طرح خاورمیانۀ بزرگ بر پایۀ اشاعۀ دموکراسی بخش اصلی استراتژی پیشگیرانۀ امنیت ملی آمریکا را تشکیل میداد، زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران آمریکایی وجود داشت که مبارزه با تروریسم در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که به مسایل توسعه در این کشورها توجه شود و به عبارت دیگر جز از طریق توسعه و استقرار دموکراسی، مبارزه با تروریسم امکانپذیر نخواهد بود (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۶). بدین ترتیب، آمریکا با تحلیل نادرست از وسعت و ریشههای تهدید تروریسم، نقش منطقهای خود را از وضعیت موازنهدهنده به وضعیت مداخلهگر تهاجمی تغییر داد. آمریکا با در پیش گرفتن روند کسب هژمونی جهانی که با بیتوجهی به قابلیت‌های محدود قدرت نظامی آمریکا و در راستای تثبیت نقش سیاسی و بینالمللی خود در محیط بیثبات جهانی انجام میگرفت، به حملات نظامی علیه افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) دست زد. هدف آمریکا از اتخاذ این رویکرد آن بود که با ساقط نمودن رژیمهای دیکتاتوری در کشورهای منطقه، زمینه را برای ایجاد ساختارهای دموکراتیک فراهم سازد و با پیگیری الگوی «کنترل درون ساختاری» عرصههای درون ساختاری در کشورهای خاورمیانه را در معرض دگرگونی قرار داده و در قالب دیپلماسی عمومی، سطح تعامل خود را از حوزه دولت ملی به عرصۀ فروملی منتقل نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۷).
سیاست‌گذاران آمریکایی بعد از رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دریافتند که طرفداری از وضع موجود در خاورمیانه پیامدهای نامطلوبی برای ایالات متحده خواهد داشت. حملۀ آمریکا به عراق نیز در راستای چارچوب کلان آمریکا برای بازسازی خاورمیانه با این اعتقاد همراه بود که دولت‌های ناکارآمد، فاسد، سرکوبگر و فاقد مشروعیت در کشورهای عربی اگر به حال خود رها شوند، دیری نمیگذرد که قدرت را به آسانی به مسلمانان رادیکال واگذار میکنند؛ بنابراین طرح آمریکا مبتنی بر جایگزین ساختن نیروهای جدید به جای نیروهای سنتی در جهان عرب جنبۀ عملیاتی یافت (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۴). اما از این نکته اساسی نیز غافل شدند که مداخلۀ نظامی در کشورهای خاورمیانه به همان اندازه می‌تواند به افراطگرایی و خشونت در این کشورها دامن زند، زیرا همان طور که مورگنتا و مرشایمر به درستی اشاره کردند، ایدئولوژی ناسیونالیسم به عنوان قدرتمندترین ایدئولوژی قرن بیستم، حتی در دوره حاضر نیز مداخله نظامی قدرت‌های بزرگ را در سایر کشورها حتی با نیات ظاهراً خیرخواهانه، مانند گسترش اصول و ساختارهای دموکراتیک مورد نظر آمریکا، با مانع و محدودیت مواجه میسازد. در واقع، این مفروضۀ نادرست که اجرای مهندسی اجتماعی از طریق قدرت نظامی سرکش و رام نشدنی امکانپذیر است، پس از حمله به افغانستان و سرنگونی سریع رژیم طالبان در این کشور آغاز شد. پیروزی قاطع و سریع آمریکا در افغانستان، سیاست‌گذاران آمریکایی را به این اندیشه انداخت که اکنون بجای اشغال طولانی مدت میتوانند از روش جنگ‌های سریع و مقطعی در جهان در حال توسعه استفاده نمایند (Mearsheimer,2011b). اما برخلاف انتظار دولتمردان آمریکایی، تجربۀ افغانستان و عراق نشان دادند که این راهبرد غلط بوده و کسب پیروزی سریع (از طریق سرنگونی رژیم با توسل به قدرت نظامی و برقراری نظم و دموکراسی در یک فرآیند کوتاه مدت و سریع) عملی نبوده و سرابی بیش نیست؛ در عوض، هر دو کشور به باتلاقی تبدیل شدند که آمریکا را در خود کشید. حتی در زمینۀ «کنترل درون ساختاری» بایستی به این نکته اساسی اشاره کرد که هر دو کشور افغانستان و عراق از نهادهای سیاسی توسعه یافتۀ اندکی برخوردار بودند و جامعۀ مدنی در هر دو کشور بسیار ضعیف بود؛ بنابراین دخالت نیروهای نظامی آمریکا در این مبارزه آن‌ها را وارد یک روند طولانی اشغال نمود که با اهداف اولیه دکترین بوش (مبنی بر سرنگونی رژیم و خروج سریع از کشور مورد نظر و پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی) مغایرت داشت. در حقیقت، بوش و همکاران نومحافظه‌کارش در مورد میزان سهولت و آسانی ایجاد جوامع با ثبات و آزاد در خاورمیانه دچار اشتباه محاسباتی شدند؛ زیرا ساقط کردن رژیم‌ها را الزاماً تمام آن چیزی می‌دانستند که برای برقراری دموکراسی لازم است (Mearsheimer,2011b). با آنکه تعهد ادعایی بوش به حمایت از دموکراسی در سراسر جهان، ابزاری برای تعقیب منافع استراتژیک دولت ایالات متحده بود و بوش حمایت از دموکراسی را «نیاز فوری برای امنیت آمریکا» می‌دانست؛ اما اشتباه بوش در ترویج دموکراسی آن بود که تصور میکرد دموکراسی از لولۀ تفنگ بیرون می‌آید: یک دیدگاه کوتاه مدت و فاقد آیندهنگری که تصویر امنیت ملی [آمریکا] را مبهم ساخت (Price,2009).
در این دوره، منافع کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه با توجه به تهدید تروریسم و گسترش بنیادگرایی اسلامی، بر چند محور اساسی استوار بود:
– دسترسی آسان و ارزان به نفت منطقه
– تضمین امنیت اسرائیل و تکمیل روند صلح خاورمیانه
– ممانعت از ظهور یک دشمن سلطهجوی منطقهای
– مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
– پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و از این طریق تضمین ثبات داخلی رژیمهای دوست (لسر، ناردولی و ارغوان، ۱۳۸۵: ۱۰۵)
بدین ترتیب، جنگ آمریکا در عراق هرچند که در ساقط نمودن رژیم صدام به پیروزی سریعی دست یافت و بر اساس تئوری «مردمسالاری قهرآمیز» به عنوان راهحلی برای مقابله با تروریسم به کار گرفته شد، اما این الگو نتوانست نتایج و مطلوبیتهای لازم را برای امنیت استراتژی منطقهای آمریکا به وجود آورد. گسترش مداخلات نظامی آمریکا که فضای هژمونی را به شرایط امپراتوری تبدیل کرده بود، خود زمینهساز بروز مشکلات امنیتی جدی برای آمریکا گردید. زیرا واقعیت‌های موجود در کشور عراق نشان داد که در برابر کشورهایی که نقش امپراتوری را ایفا مینمایند، مقاومتهای سیاسی و امنیتی ایجاد خواهد شد. از اینرو، گسترش اقدامات نظامی آمریکا بیش از آنکه منجر به مطلوبیت برای آن کشور شود، از یکسو به کاهش مشروعیت آن و از سوی دیگر به کاهش میزان قابلیت آمریکا برای مقابله با منازعات منطقهای و بینالمللی منجر گردید. شایان ذکر است که مرشایمر قبل از جنگ آمریکا علیه عراق، بر بیهودگی جنگ با توجه به محدودیت نظامی آمریکا تأکید نموده و خواستار به‌کارگیری استراتژی «قلب‌ها و اذهان» برای مقابله با تروریسم گردید. به طور کلی، آمریکا در این دوران در شرایط و فضای جدیدی قرار گرفت که دیگر تداوم نقش هژمونی جهانی آن را از طریق اقدامات پیشدستانه و گسترش مداخلهگری برای این کشور امکانپذیر نمیساخت(متقی، ۱۳۸۶).
ایالات متحده در سالهای پس از آغاز «جنگ جهانی علیه تروریسم»، افت جدی را در جذابیت خود در اروپا، آمریکای لاتین و بارزتر از همه در کل جهان اسلام تجربه کرد، به طوری که امروزه اکثریت مردم در اردن، ترکیه، تونس (۵۷%) و مصر (۵۲%) باور دارند که دولت آمریکا مخالف استقرار دموکراسی در منطقه خاورمیانه است (Pew Research Center: Chapter 1, 2012). با در نظر گرفتن ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان و بزرگ‌ترین مدعی اشاعۀ دموکراسی و مردمسالاری طی دو دهۀ اخیر، این طرز تلقی از ایالات متحده نشان از شکست سیاست بوش در جهان به ویژه منطقۀ خاورمیانه است. بوش با بیاعتنایی به افکار عمومی جهانی و نادیده گرفتن لزوم مشروعیت داشتن ائتلافی گسترده در حمله به عراق، با یک‌جانبه‌گرایی خود و کاربرد قدرت سخت، قدرت نرم آمریکا را تضعیف نمود. در واقع، وی برای موفقیت در جنگ عراق، نیازمند توجه دقیق به بافت فرهنگی جهان اسلام و خودداری از اتخاذ رویههای سرکشانه در قبال آزادی مدنی در جریان جنگ علیه تروریسم بود که ادعاهای وی دربارۀ جهان‌شمول بودن ارزش‌های آمریکایی را در نظر اذهان مردمان خاورمیانه کمتر مزورانه میساخت. حتی اگر بخواهیم میزان موفقیت آمریکا را در مبارزه با تروریسم بسنجیم، بنا بر نظر دونالد رامسفلد، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، بایستی تعداد تروریست‌های کشته شده یا بازداشته شده از تروریسم، بیش از تعداد افرادی باشد که گروه‌های تروریستی جذب می‌نمایند. اشغال عراق نه تنها جلوی القاعده را برای جذب نیرو نگرفت، بلکه به آن کمک نمود. جوزف نای نیز با مرشایمر هم عقیده است که یگانه ابرقدرت جهان بودن برای آمریکا با امپراتوری یا هژمونی جهانی که دولت‌های آمریکا از زمان پس از جنگ جهانی در تعقیب آن بودند، متفاوت است. آمریکا میتواند بر بخش‌های دیگر جهان اعمال نفوذ کند ولی قادر به کنترل آن‌ها نیست. بنابراین طبق دیدگاه مرشایمر، بهترین جایگاهی که ایالات متحده می‌تواند امیدوار به کسب و حفظ آن باشد، همان هژمون منطقهای است. دولت‌های آمریکا با سیاست خارجی ماجراجویانۀ خود به ویژه در منطقۀ خاورمیانه، نه تنها متحمل صرف هزینههای سنگینی در دوران اشغال عراق و افغانستان شدند، بلکه از بعد معنوی نیز نه تنها نتوانستند ارزش‌های خود را آن گونه که مدنظرشان بود، ترویج دهند؛ بلکه با انزجار و بدبینی فزایندۀ مردمان این منطقه روبرو شدند که خود می‌تواند زمینهای برای رشد گروه‌های افراطی اسلامگرا در بطن جوامع خاورمیانه شود، زیرا گسترش قهرآمیز مردمسالاری محدودیتهای خودش را دارد و این حقیقتی است که دولت بوش در عراق دریافت (نای، ۱۳۹۰: ۳۱-۳۳). حتی در سال‌های اخیر، وزارت دفاع ایالات متحده از دولت بوش خواست تا پول و تلاش بیشتری را صرف ابزارهای قدرت نرم از جمله دیپلماسی، کمک اقتصادی و ارتباطات نماید، زیرا ارتش آمریکا به تنهایی قادر به دفاع از منافع آمریکا در چهار گوشۀ جهان نیست (نای، ۱۳۹۰: ۳۴).
از نظر بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه، وضعیت تحول دموکراتیک در منطقه خاورمیانه به ویژه در جهان عرب نویدبخش و امیدوارکننده نبود، زیرا علاوه بر موانع ساختاری داخلی فراوان در این کشورها، عدم تقارن منافع امنیتی غرب با تحول دموکراتیک در این کشورها آن گونه که در اروپای شرقی روی داد، نیز از گذار دموکراتیک در این کشورها جلوگیری نمود. به دلیل سلطه و کنترل رژیمهای اقتدارگرا بر فرآیند تغییر سیاسی و برخورداری اکثریت آن‌ها از پشتیبانی غرب، تنها در ظاهر تغییرات دموکراتیزاسیون در این کشورها رخ میداد و سطح این تغییرات با آنچه که دولت‌های خاورمیانه وعده آن را داده بودند، تفاوت فاحشی داشت (Brown & Shahin,2010: 1-2). دستور کار سیاسی بوش به دورهای کوتاه اما فشرده از خطابههای آتشین در خصوص ضرورت اصلاحات منتهی شد اما هرگز ابزارهای سیاست‌گذاری لازم را برای پیشبرد این اصلاحات مشخص نکرد. علیرغم آنکه حمایت آمریکاییان از برنامههای دموکراتیزاسیون هیچ‌گاه قطع نگردید، تلاش‌ها در این زمینه تنها به مجموعهای از اقدامات مختصر، فرصتطلبانه و از نظر سیاسی امن محدود شد که به مشخصۀ اصلی تلاش‌های دموکراتیزاسیون آمریکا در منطقه از ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ تبدیل شدند (Brown & Shahin, 2010: 7). در واقع، سیاست اصلاحات سیاسی ایالات متحده تا پیش از سال ۲۰۰۲، با تمرکز وسیع بر موضوعات اقتصادی و امنیتی پیگیری شده بود و دولت بوش تنها این سیاست را به طرزی قاطعانه تر مطرح ساخت، هرچند که وی در مرحلۀ عمل موفق نبود و در نهایت به نوعی تداوم سیاست پیشین همراه با پرگوییهای بسیار تقلیل یافت (Brown & Hawthorne, 2010: 13).
باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ در حالی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد که با چالش‌های پیچیده و مرتبط به هم و بحرانی در خاورمیانه روبرو بود که نیازمند توجه و اقدام فوری بودند: یک عراق که در حال تجربه کردن آرامشی شکننده بود که همچنان حضور نظامی آمریکا در عراق را می‌طلبید، به بن بست رسیدن روند صلح خاورمیانه و موقعیت تضعیف شدۀ ایالات متحده به دنبال سال‌ها شکست، انحراف و انفعال. دولت اوباما با توجه به آنکه عراق به مدت ۶ سال نقطه تمرکز اصلی ایالات متحده در خاورمیانه بود، به این نتیجه رسید که این نقطه تمرکز بایستی تغییر یابد. در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ نیز واکنش منفی افکار عمومی جهان نسبت به ایالات متحده در دوران بوش یکی از مسائل عمده سیاست خارجی مورد بحث دو نامزد بود. اوباما از دولت بوش انتقاد کرد که با توسل به اقدامات یک‌جانبه به جای چندجانبهگرایی، نادیده گرفتن نهادهای بینالمللی، به ریشخند گرفتن حقوق و هنجارهای بینالمللی و بی توجهی به منافع و نظرات دیگر دولت‌ها سبب بیزاری جهان از ایالات متحده شده است. به قول دیوید سنگِر، گزارشگر نیویورک تایمز، بوش «قدرت سخت را می‌شناخت ولی اعتنای چندانی به مزایای قدرت نرم یعنی قدرت آمریکا برای رقم زدن رویدادها با تکیه بر فرهنگ و الگوی خویش نداشت». دولت اوباما نیز با این وعده بر سر کار آمد که لطماتی را که دولت بوش به جایگاه جهانی آمریکا وارد کرده بود، اصلاح نماید. اوباما و مقامات بلندپایه دولت وی وعده دادند که در کنار ایفای نقش رهبری خود، به نظرات دیگران هم گوش بسپارند و از یک‌جانبه‌گرایی دولت پیشین هم اجتناب ورزند. در این میان، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، اعلام کرد که دولت ایالات متحده برای تقویت رهبری جهانی آمریکا تلاش خواهد کرد؛ اما در عین حال اذعان داشت که آمریکا نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را برطرف سازد و جهان هم نمی‌تواند بدون آمریکا آن‌ها را حل نماید و بهترین راه، طراحی و اجرای راه‌حل‌های جهانی است. اوباما تأکید می‌کند به جای تأکید بیش از حد بر قدرت نظامی بر دیپلماسی و همکاری با همپیمانان تأکید خواهد داشت، زیرا تجربۀ جنگ عراق، افغانستان، محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در ایجاد تحول و دگرگونی‌های اساسی در سایر جوامع به درستی ثابت کرد. در واقع، اوباما امنیت ایالات متحده را وابسته به برداشت‌های دیگران از میزان درستی سیاست‌هایش، قدرت الگوی آن و توانایی برای تحمیل خواست خود به دیگران می‌داند و درصدد احیای قدرت نرم آمریکاست. وی در سخنرانی ژوئن ۲۰۰۹ خود در قاهره که با هدف بهبود برداشت‌های جهان اسلام دربارۀ ایالات متحده ایراد کرد، بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر بهبود تصویر ایالات متحده در اذهان جهانیان و به ویژۀ مردم خاورمیانه تأکید کرد. بنابراین اوباما در جهتی حرکت خود را آغاز نمود که مرشایمر در سال ۲۰۰۲، آن را به عنوان راهبرد مناسب برای مبارزه با تروریسم بجای به‌کارگیری تهاجم نظامی علیه عراق به دولت آمریکا توصیه نمود. این تصور وجود دارد که بهبود تصویر آمریکا در اذهان جهانیان و به ویژه مردم خاورمیانه، مشروعیت دولت آمریکا را افزایش خواهد داد و در نتیجه این کشور راحتتر قادر خواهد بود بدون بهرهگیری از تهدیدها و تطمیعها، سایر دولت‌ها را به پیروی از سیاست‌های خود ترغیب نماید و همچنین مقاومت در برابر کاربرد قدرت سخت و هزینههای آن را در مواردی که توسل به چنین قدرتی اقتضاء نماید، کاهش می‌دهد (لین، ۱۳۹۰: ۹۷-۱۰۲).
با این حال، باراک اوباما نیز هرچند در مرحلۀ کلامی خود را به عنوان یک واقعگرا معرفی نمی‌نماید؛ اما همواره در هنگام پیشبرد منافع آمریکا، ماسک اصلی در مرحلۀ عمل به کناری میرود و واقعگرایی خود را نشان میدهد. در واقع، تأکید اوباما بر کاربرد بیشتر قدرت نرم و استفاده کمتر از قدرت سخت نشان از درک او از ضرورت پیشبرد و تأمین منافع ملی یک کشور تحت هر شرایط و با هر ابزار در دسترس است، حال چه از طریق کمک‌های اقتصادی، نیروی نظامی، و یا با کاربرد ابزارهای دیپلماتیک و یا دیپلماسی عمومی. اولین نمونۀ آن نیز مسئلۀ هستهای ایران و تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران است؛ زیرا از دیدگاه اوباما سرکوبی یک ایران مسلح به سلاح هستهای که تهدیدی برای منافع آمریکا و نیروی نظامی و متحدان آن در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود، سختتر خواهد بود. حتی طرح اوباما مبنی بر استقرار سکوهای دریایی متحرک در شرق دریای مدیترانه و سکوهای زمینی در اروپا از جمله ترکیه، نشان از موضع واقعگرایانه دولت اوباما به خاورمیانه و اتخاذ راهبرد تعهدات گزینشی مورد نظر مرشایمر دارد. حتی سیاست وی در عراق نیز تقریباً با سیاست بوش مشابه است. اوباما هم مانند سلف خود ناچار شد که خروج تدریجی و مشروط دولت بوش را عملی سازد. در افغانستان نیز، خروج نیروها به این علت است که وی می‌داند ایالات متحده در این کشور بازنده خواهد شد و به همین دلیل، گام‌های لازم را برای جلوگیری از بروز این پیامد برداشت. دولت اوباما همچنان نگران از ظهور چین به عنوان یک رقیب قدرتمند در عرصۀ جهانی است و در نتیجه سیاست موازنه سازی را در قبال این کشور در پیش گرفته است. در همین راستا، اوباما برای نزدیک شدن به روسیه جهت مهار چین، سایت موشکی اروپا را که در زمان بوش بر آن تصمیمگیری شده بود، رها نمود تا بدین وسیله برخی نگرانیهای روسیه را در این خصوص رفع نموده و این کشور را با خود در برابر قدرت یابی چین همراه سازد. حتی حمایت سست ایالات متحده از گرجستان در تلاشش برای پیوستن به ناتو، علائمی به روسیه ارسال نمود دال بر اینکه آمریکا برای پیشبرد منافع مشترک مسکو و واشنگتن در قبال چین آمادگی دارد که حمایت از متحدان خود را کاهش دهد. حتی تلاش آمریکا برای فروش اسلحه به تایوان و حمایت از سیاست دو چین، در راستای استراتژی موازنه سازی و مهار رقیب در حال ظهور قابل توجیه است. هرچند که سیاست‌های دولت اوباما به دلیل تدریجی بودنش چندان به چشم نمیآید و از جمله این سیاست‌های تدریجی می‌توان به حضور رو به گسترش نیروهای نظامی دریایی و هوایی ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام اشاره کرد. در واقع، سیاست اوباما ادامۀ سیاست سایر رؤسای جمهور آمریکاست و واقعگرایی ابزار مناسبی برای درک و دریافت سیاست خارجی و دفاعی دولت وی به شمار میرود. سیاستی که در آن با تلفیق ابزارهای قدرت سخت (مانند تهدید نظامی، کمک اقتصادی) و قدرت نرم (دیپلماسی عمومی، کمک‌های آموزشی) برای پیشبرد منافع آمریکا استراتژی هوشمند را در پیش گرفته است (Thayer,2010).
تا قبل از خیزشهای جهان عرب در سال ۲۰۱۱، سیاست اوباما نیز مانند اسلاف خود حمایت از رژیم‌های اقتدارگرای منطقه خاورمیانه جهت تضمین منافع امنیتی خود در منطقه بود. در دوران اوباما نیز مانند بوش، منافع کلیدی آمریکا عبارت بودند از:
– تضمین امنیت اسرائیل و پیشبرد صلح خاورمیانه
– جلوگیری از ظهور یک قدرت منطقهای (با تأکید بر ایران هستهای)
– تضمین امنیت انرژی
– مقابله با تروریسم
لازم به ذکر است که استراتژی اوباما در این دوره کمتر از دوره بوش بر قدرت نظامی تأکید داشته و بیشتر درصدد به‌کارگیری ابزارهای قدرت نرم برای مقابله با تروریسم و اشاعۀ دموکراسی در منطقه خاورمیانه با بهرهگیری از اهرم کمکهای اقتصادی و نظامی بوده است. حال برای توضیح سیاست دولت آمریکا در قبال خیزشهای جهان عرب (۲۰۱۱)، روابط این کشور را با دولتهای تونس و مصر در دوران گذار به دموکراسی در این جوامع در فصول بعد به طور جداگانه بررسی مینماییم.

۲-۵) فصل دوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)
۱-۲-۵ روابط آمریکا و تونس در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)
روابط ایالات متحده آمریکا و تونس به بیش از ۲۰۰ سال پیش باز می‌گردد؛ در این زمان آمریکا نمایندگی رسمی و دایمی خود را در سال ۱۷۹۵ در پایتخت تونس تأسیس نمود و نخستین معاهدۀ دوستی میان دو کشور نیز در سال ۱۷۹۹ به امضاء رسید. در جریان جنگ جهانی دوم، کشور تونس یکی از عرصههای مهم مبارزه به شمار می‌رفت و در سال ۱۹۴۳ توسط نیروهای متفقین آزاد شد. یک گورستان و بنای یادبود متعلق به ایالات متحده در نزدیک شهر باستانی کارتاژ، آرامگاه حدود سه هزار سرباز آمریکایی است. در دوران پیش از استقلال تونس، ملیگرایان تونسی از حمایت جنبش کارگری آمریکا بهرهمند شدند و پس از استقلال نیز روابط دوجانبۀ میان این دو کشور رفته رفته تقویت گردید و ایالات متحده به یکی از منابع اصلی کمک‌های مالی به تونس تبدیل شد. در واقع، ایالات متحده آمریکا نخستین قدرت بزرگ جهان بود که حاکمیت تونس را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور در سال ۱۹۵۶ و پس از استقلال تونس از فرانسه برقرار نمود. بورقیبه، نخستین رئیس جمهور تونس پس از استقلال این کشور (۱۹۵۶) به رغم آنکه رهبری مبارزات استقلالطلبانۀ تونس علیه استعمار فرانسه را بر عهده داشت، لیکن به نحو بارزی دارای تعلقات ذهنی، روحی و فرهنگی به فرانسه بود و همین امر سبب شد که گرایش سنتی دولت تونس در سیاست خارجی خود در دوران جنگ سرد و پس از آن به سمت غرب و در ابتدا به سوی فرانسه باشد، اما این گرایش هم به تدریج به دلیل افزایش نیازمندی تونس به منابع مالی و توانایی‌های اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا، به سمت برقراری ارتباطات گستردهتر با این کشور تغییر یافت. بورقیبه در دوران زمامداری خود از همراهی با این دیدگاه متداول که ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک قدرت امپریالیست در خاورمیانه معرفی می‌نمود، خودداری کرد و همین امر، دیدگاه ایالات متحده را نسبت به تونس به عنوان یک رژیم دوست و میانهرو تقویت نمود. بدین ترتیب در دوران جنگ سرد، کشور تونس به رغم تجربۀ مختصری که از پیادهسازی سیاست اقتصادی سوسیالیستی داشت، سیاست خارجی طرفدار غرب را اتخاذ نمود. در ۲۶ مارس ۱۹۵۷ نیز کمک‌های فنی و اقتصادی آمریکا به تونس با امضای یک توافقنامۀ دو جانبه آغاز شد.
با حملۀ اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ و انهدام پایگاه سیاسی و نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین160 در بیروت، دولت تونس به سازمان مزبور اجازۀ تأسیس دفاتر مرکزی جدیدی در پایتخت خود داد و این امر سبب شد که دولت تونس در تعارض میان اعراب و اسرائیل به طور عمیقتری درگیر شود. در اکتبر ۱۹۸۵ به دنبال حمله یک هواپیمای جنگندۀ اسرائیلی به دفتر مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در پایتخت کشور تونس، ۷۲ نفر از جمله ۱۲ شهروند تونسی کشته شدند. حمایت آمریکا از اسرائیل در خصوص حق این کشور برای مقابله به مثل- که به تلافی کشته شدن سه شهروند اسرائیلی در قبرس صورت گرفت- روابط میان آمریکا و تونس را به شدت تیره ساخت. با ترور ابوجهاد161 فرماندۀ نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین در منزل شخصیاش در تونس در سال ۱۹۸۸، دولت تونس اسرائیل را برای این ترور متهم دانست و به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. به دنبال این رویداد، روابط آمریکا و تونس بیش از گذشته متشنج گردید. با این حال، مدت زیادی طول نکشید که روابط دو کشور مجدداً از سر گرفته شد که این امر نشان‌دهندۀ پیوندهای دوجانبۀ محکم میان دو دولت آمریکا و تونس بود. علاوه بر این، موقعیت تونس از لحاظ همسایگی با کشور لیبی که از سوی آمریکا یکی از منابع بیثباتی و تشنج در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می‌آمد، اهمیت خاصی به این کشور در محاسبات ایالات متحده می‌بخشید. حتی در طول دهۀ ۱۹۸۰، دولت آمریکا برای اعلام حمایت خود از دولت تونس در برابر لیبی، پرچم‌های خود را در آب‌های تونس برافراشت (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
۲-۲-۵ روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)
در دوران ریاست جمهوری بن علی، کشور تونس به تعقیب سیاست میانهرو و طرفدار غرب رژیم سابق ادامه داد. روابط دو کشور در این دوران همچنان دوستانه بود و در مارس ۱۹۸۸، وزیر خارجۀ ایالات متحده، جورج شالتز، حمایت آمریکا از اصلاحات سیاسی دولت بن علی را اعلام نمود. اما پس از تهاجم عراق به کویت در آگوست ۱۹۹۰، روابط ایالات متحده و تونس بار دیگر متشنج شد. بن علی با محکوم نمودن استقرار نیروهای ائتلافی به رهبری ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، این اقدام آمریکا را در تعارض با منافع اعراب و همچنین صلح جهانی دانست. وی همچنین دستور داد که یک کمیتۀ ملی برای حمایت از عراق162 متشکل از انجمن‌های حرفهای و احزاب اپوزیسیون سکولار تأسیس شود و همزمان تظاهرات مردمی گستردهای در تونس به نشانۀ اعلام همبستگی با عراق به راه افتاد. در واقع، این اعلام حمایت دولت تونس از عراق، نمودی از مخالفت این کشور با غرب و به ویژه امپریالیسم آمریکا در منطقه بود. به هر حال، در دورۀ کوتاهی پس از جنگ دوم خلیج فارس، موضع تونس طی این بحران، روابط تونس را با ایالات متحده و سایر کشورهایی که در عملیات نظامی برای آزادسازی کویت مشارکت کرده بودند، تیره و تار ساخت. به دنبال اتخاذ این موضع از سوی دولت تونس در قبال بحران خلیج فارس، دولت ایالات متحده در ماه فوریه ۱۹۹۱ سطح کمک‌های اقتصادی خود به دولت تونس را کاهش داد و کمک‌های نظامی خود را به طور کامل قطع نمود؛ هر چند که بعد از مدت کوتاهی میان دو کشور موافقتنامههای سرمایهگذاری به امضا رسید که نشان از بهبود سریع روابط دو کشور داشت.
در دسامبر ۱۹۹۵، دستیار وزیر خارجه آمریکا، رابرت پلترئو163 در دیدار خود از تونس و گفتگو با بن علی و وزرای اصلی دولت وی، ضمن تمجید از روند اصلاحات اقتصادی در کشور تونس، اظهار داشت که همکاریهای نظامی دو کشور بایستی تداوم یافته و صراحتاً اعلام کرد که دولت آمریکا تهدیدات علیه کشور تونس را «با نگرانی» دنبال مینماید. معاون وزیر خارجۀ آمریکا، استوارت ایزنشتات164 در سفر خود به تونس در ژوئن ۱۹۸۸، این کشور را به عنوان «الگویی برای جهان در حال توسعه» مورد تحسین قرار داد و اعلام کرد که دولت متبوع وی خواستار ارتقای همکاریهای اقتصادی گستردهتر با تونس و همسایگان مغرب آن است.
در اوایل سال ۲۰۰۰، هیئت‌های نمایندگی آمریکایی متعددی از کشور تونس دیدار کردند که احتمالاً به دلیل شروع عضویت دو سالۀ تونس در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میگرفت. در گزارشی که به کمیتۀ روابط خارجی سنای آمریکا در فوریۀ ۲۰۰۱ ارائه شد، وزارت خارجۀ ایالات متحده انتقادات جدی خود از وضعیت حقوق بشر در تونس را تکرار کرد. با این حال، دولت جورج بوش همچنان تونس را به عنوان یک متحد استراتژیک برای ایالات متحده قلمداد می‌کرد و مانند سایر رؤسای جمهور آمریکا این انتقادات را به راحتی نادیده گرفت (Harris,2011: 1117). شایان ذکر است که در دوران فوق‌الذکر، دولت فرانسه با انتقادات جدی از وضعیت حقوق بشر در تونس، فشار بسیاری به این کشور وارد می‌ساخت. همچنین در اکتبر همان سال، دولت تونس در واکنش به برخوردهای خشونتآمیز میان فلسطینیان و اسرائیل، دفتر منافع خود در تلآویو را تعطیل کرد و روند عادی سازی روابط خود با دولت یهودی را متوقف ساخت. بسیاری از تونسیها عمیقاً نسبت به اسرائیل خصومت می‌ورزیدند و تظاهرات بسیاری در حمایت از فلسطینیان نیز در این کشور برگزار شد، از جمله تظاهراتی که با حمایت بن علی و رهبر فلسطینیان، عرفات، ترتیب داده شد. هرچند این تظاهرات تحت کنترل مقامات تونسی برگزار شد و دانشجویان دانشگاه‌های تونس از برپایی تظاهراتی جداگانه به حمایت از فلسطینیان منع شدند (Harris,2011:1125).
۳-۲-۵ روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
به دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن، رئیس جمهور تونس با شور و حرارت بسیار ضمن محکوم ساختن این اقدام تروریست‌ها، موضع محکم و قدرتمند دولت تونس را علیه تروریسم در تمامی اشکال و تجلیاتش اعلام نمود. برخلاف موضع این کشور در قبال جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و مخالفت آشکار با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، این بار هیچگونه تظاهرات مردمی علیه تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان صورت نگرفت، هرچند که به باور برخی ناظران، افکار عمومی تونس طرفدار اسامه بن لادن بود. در دسامبر همان سال، ویلیام برنز165 معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده در خصوص مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا، در یک تور رسمی به پایتخت کشورهای مغرب، وارد تونس شد و در مذاکرات خود با بن علی، بر منافع واشنگتن در ارتقاء همکاریها با تونس مجدداً تأکید نمود و از رهبری تونس و مردم این کشور به خاطر بیان همبستگی‌شان با ایالات متحده پس از حملات یازدهم سپتامبر قدردانی کرد. بخش امنیتی تونس نیز با همکاری دایرۀ تجسس فدرال ایالات متحده166، فعالیت ردگیری تروریست‌های تونسی تبار ساکن اروپا را آغاز کرد. همچنین ویلیام برنز در سفر مجدد خود به تونس در سال ۲۰۰۲، پیرامون موضوعات سیاسی و اقتصادی، بحران خاورمیانه و جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا با مقامات تونس مذاکره نمود.
اما با تهاجم نظامی آمریکا به عراق در آوریل ۲۰۰۳، تظاهرات ضد جنگی در پایتخت تونس برگزار شد که این اقدام آمریکا را محکوم می‌نمود. به دنبال این تظاهرات، وزیر خارجه وقت تونس نیز در دیدار از اتریش صراحتاً اعلام کرد که فعالیت نظامی در عراق، یک شکست برای تمام افرادی است که برای یافتن راه حل صلحآمیز برای این بحران تلاش می‌کردند.
با این حال در ماه دسامبر ۲۰۰۳، کالین پاول167، وزیر خارجۀ آمریکا در سفر خود به تونس، این کشور را به عنوان یک متحد وفادار و استوار ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم معرفی کرد و با غفلت آگاهانه از انتقادات طولانی مدت وزارت تحت رهبری خود از وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشور، تلاش‌های دولت تونس را در عرصههای آموزش، بهداشت و حقوق زنان مورد تمجید قرار داد و دولت تونس را به تعقیب و اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر ترغیب نمود. یک ماه بعد، وزیر خارجۀ آمریکا ضمن تأکید بر روابط قدرتمند میان تونس و آمریکا، تونس را به عنوان «صدای میانهروی و هماهنگی در منطقه» معرفی کرد و اعلام کرد که ایالات متحده بن علی را فردی می‌داند که در ترغیب معمر قذافی168، رهبر لیبی، به تغییر مواضعش در قبال آمریکا نقش برجستهای ایفا کرده است. رئیس جمهور آمریکا با تقدیر از همکاری تونس با ایالات متحده در «جنگ علیه تروریسم»، از نظام آموزش مدرن و اعطای حقوق برابر به زنان در این کشور تمجید کرد. یکی از سخنگویان رئیس جمهور آمریکا اظهار نمود که بوش بن علی را به پیشرفت در حوزههایی مانند آزادی مطبوعات، حق مردم تونس برای مشارکت صلحآمیز در جهت اصلاحات و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و عدالت یکسان تحت لوای قانون ترغیب کرده است. از دیدگاه ایالات متحده، اجرای این اصلاحات توسط رژیم بن علی، به تونس در عرصۀ اصلاحات و آزادی در منطقه خاورمیانه نقش یک پیشگام را میبخشید. شایان ذکر است که بن علی نخستین رهبر عربی بود که پس از آغاز ابتکار عمل بوش مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در خاورمیانه به واشنگتن سفر کرد. در پایان سال ۲۰۰۳، ویلیام برنز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا تونس را به عنوان یک مرکز منطقهای برای «ابتکار همکاری خاورمیانه169» جهت ترویج دموکراسی و اصلاحات سیاسی برگزیده است. اما پیش از ورود بن علی به واشنگتن، دیدهبان حقوق بشر در نیویورک، بوش را ترغیب کرد تا به رهبر تونس اعلام نماید که سیاست‌های سرکوبگرانه وی در مغایرت با ابتکار عمل ایالات متحده برای ترویج دموکراسی در خاورمیانه است. بوش نیز طی مذاکرات تجاری خود با بن علی، تأکید کرد که دولت آمریکا ضمن تحسین تلاش‌های دولت تونس برای اعمال روند لیبرالیزاسیون در جامعه، همچنان از وضعیت حقوق بشر در این کشور و تداوم سرکوب رسانهها انتقاد می‌کند. واکنش بن علی به اظهارات بوش، تکرار مجدد این موضع بود که وی اصلاحات دموکراتیک را به شیوهای کاملاً حساب شده اعمال می‌نماید تا افراطگرایان از فضای باز سیاسی ایجاد شده به نفع خود استفاده نکنند. در ماه می ۲۰۰۴، برنز در دیدار خود با بن علی تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا جهت اجرای اصلاحات، از تلاشهای صورت گرفته در داخل منطقه حمایت خواهد کرد و اظهار داشت که ایالات متحده قصد ندارد این اصلاحات را از بیرون به کشورهای منطقه تحمیل نماید. در همین سال، بن علی یکی از اعضای گروه کوچک رهبران عربی بود که توسط جورج بوش برای شرکت در نشست جی ۸ 170 (متشکل از هشت کشور بزرگ صنعتی) در ایالت جورجیا آمریکا دعوت شد؛ هرچند که بن علی در این نشست شرکت نکرد، اما دعوت از وی از سوی مقامات آمریکا نشان‌دهندۀ سطح مطلوب روابط دو کشور بود (Harris,2011: 1119).
در ماه سپتامبر ۲۰۰۴، در دیدار وزیر خارجۀ تونس با همتای آمریکایی خود، کالین پاول دو کشور دربارۀ چشمانداز ابتکار عمل ایالات متحده برای اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با یکدیگر گفتگو کردند. طبق روال همیشگی ایالات متحده در قبال تونس، وزیر خارجه این کشور تنها به بیان لفظی ضرورت برگزاری انتخابات آزاد در تونس اکتفا کرد و خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر در این کشور شد. حبیب بن یحیی171 وزیر خارجۀ تونس نیز در مقابل بر تعهد این کشور به تداوم حرکت در این مسیر تأکید کرد. اما در انتخاباتی که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ در تونس برگزار شد، وزیر خارجۀ آمریکا نگرانی خود را از عدم امکان و فرصت مشارکت در این انتخابات اعلام کرد.
در ماه می ۲۰۰۶ دولت آمریکا با اعلام تمایل به تقویت روابط دو جانبه با تونس، نقش این کشور را در عادیسازی روابط ایالات متحده و لیبی، مثبت ارزیابی کرد. در واقع، ایالات متحده همواره حمایت خود از تونس را تکرار نموده و موضع رهبران این کشور را در قبال جنگ علیه تروریسم و تلاش این کشور برای پیشبرد اصلاحات خاورمیانه می‌ستود. ایالات متحده با چشم پوشی از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و سرکوب گستردۀ اسلامگرایان توسط رژیم بن علی، تنها به تذکرات لفظی در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و اعطای آزادی بیان و اجتماعات به مردم تونس اکتفا می‌نمود. طی دیدار نمایندگان مجلس آمریکا از تونس در سال ۲۰۰۶، یک گروه پارلمانی جدید به نام «کمیتۀ حزبی تونس172» نیز تأسیس شد که هدف از آن ارتقای همکاری و تبادل نظر میان مجالس دو کشور بود.
روابط دو کشور به دنبال سفر کاندولیزا رایس173 وزیر خارجۀ ایالات متحده در اوایل سپتامبر ۲۰۰۸ به تونس، بیش از گذشته تقویت شد. رایس پس از انجام مذاکراتی با مقامات تونسی از جمله عبدالوهاب عبدالله174، وزیر خارجۀ وقت تونس و شخص بن علی پیرامون موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم و اصلاحات داخلی، در بیانیهای که منتشر نمود ضمن تمجید از پیشرفت تونس در ارتقای حقوق زنان، مقامات تونسی را ترغیب کرد تا برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ تلاش نمایند (Harris, 2011: 1120). دو کشور همچنین گفتگوهای مقدماتی را برای انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد آغاز کردند. در این سال، روابط تجاری دو کشور در حدود ۶۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد و شرکت‌های ایالات متحده نیز در بخش نفت و انرژی تونس سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده بودند.
به طور کلی، تا پیش از سال ۲۰۱۱، روابط تونس و آمریکا بیشتر در حوزههای نظامی و مبارزه با تروریسم تمرکز یافته بود. دو کشور در زمینۀ انجام مانورهای نظامی مشترک برنامۀ فعالی داشتند و کمک‌های امنیتی ایالات متحده نیز نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور ایفا می‌نمود. همچنین کمیسیون نظامی مشترک دو کشور سالانه جلساتی را برای بحث در خصوص همکاری نظامی، برنامۀ مدرنیزاسیون دفاعی تونس و سایر موضوعات امنیتی برگزار می‌نمود. از موارد همکاری‌های دو کشور در مبارزه علیه تروریسم، همکاری تونس در عملیات مراقبت و تجسس ضدتروریسم در منطقه مدیترانه با ناتو و شرکت در مذاکرات مدیترانهای این سازمان نظامی است (Arieff, 2012:15).
در زمینۀ تروریسم در تونس لازم است یادآور شویم که وزارت خارجۀ ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲، گروه مبارزان تونسی175 را که در خارج از تونس فعالیت مینمودند، در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار داد و داراییهای آن‌ها را مسدود نمود. این گروه برای تأسیس یک دولت اسلامی در تونس فعالیت میکردند و مظنون به طراحی حملات تروریستی علیه سفارتخانههای آمریکا، الجزایر و تونس در شهر رم در دسامبر ۲۰۰۱ بودند. این گروه ظاهراً از سال ۲۰۰۱ به بعد غیرفعال شدهاند و بنیان‌گذار آن، طارق معروفی176، اخیراً پس از آزادی از زندانی در بلژیک به تونس بازگشته است. همچنین بر طبق برخی گزارش‌ها، تعدادی از تونسیهای تبعیدی مظنون به ارتباط با القاعده که در افغانستان، پاکستان، عراق، غرب اروپا، موریتانی و ایالات متحده دستگیر شده بودند، در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو زندانی بودند و امکان بازگشت آن‌ها به تونس همچنان یکی از موضوعات مورد مناقشه میان دو کشور است. حتی در آوریل ۲۰۰۹، ژنرال دیوید پترائس177 فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده به یک کمیتۀ فرعی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق در ماه آوریل، احتمالاً از اعضای یک شبکۀ تروریستی در تونس هستند. شایان ذکر است که در دوران بن علی، تحت لوای یک قانون ضد تروریسم بسیار جامع که در سال ۲۰۰۳ به تصویب مجلس ملی تونس رسید، حدود دو هزار نفر تونسی به دلیل ارتکاب به جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت، متهم و/ یا محکوم شدند (Arieff, 2012:9).
در زمینه روابط اقتصادی دو کشور بایستی گفت که کمک‌های اقتصادی ایالات متحده به منظور توسعۀ اقتصادی تونس نیز به دلیل موقعیت استراتژیک و حساس این کشور در منطقۀ خاورمیانه می‌باشد. ایالت متحده همواره با درخواست‌های دولت تونس مبنی بر افزایش کمک‌های اقتصادی و تکنولوژیک و کمک‌های نظامی شامل ارسال تسلیحات پیشرفتۀ نظامی به ویژه تانک و هواپیماهای جنگنده موافقت کرده است (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
در زمینۀ کمک‌های اقتصادی به تونس جهت اجرای اصلاحات اقتصادی نیز، آژانس توسعۀ بینالملل ایالات متحده، یک برنامۀ موفقیتآمیز را تا سال ۱۹۹۴ پیگیری نمود که پس از پیشرفتهای اقتصادی تونس در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، این کشور به تدریج از فهرست این آژانس خارج گردید. تونس همواره با اشتیاق از برنامۀ «همکاری اقتصادی آمریکا- آفریقای شمالی178» برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در منطقه مغرب حمایت کرده است. این برنامه، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، بیش از چهار میلیون دلار به عنوان کمک به دولت تونس اعطا نمود. همچنین برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» که در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد، پروژههای دو جانبه و منطقهای را برای اصلاحات آموزشی، توسعۀ جامعه مدنی و قدرت بخشی به زنان به مرحلۀ اجرا درآورد. ایالات متحده آمریکا همواره از تلاش‌های تونس برای جلب سرمایهگذاری خارجی حمایت کرده است و به همین دلیل در سال ۱۹۹۰، یک موافقتنامۀ سرمایهگذاری دو جانبه میان دو کشور منعقد شد. همچنین در اکتبر سال ۲۰۰۲، ایالات متحده آمریکا و تونس یک توافقنامۀ نظام تجارت و سرمایهگذاری179 را به امضا رساندند. همچنین برای شرکت‌های آمریکایی که خواستار سرمایهگذاری در تونس و صادرات در این کشور بودند، از سوی کارگزاری‌های دولت فدرال آمریکا از جمله شرکت سرمایهگذاری خصوصی خارج از کشور180 و بانک صادرات- واردات ایالات متحده181، مزایایی همچون بیمه و کمک مالی اعطا می‌گردید. در دوران ریاست جمهوری اوباما، روابط دو کشور همچنان ادامه یافت. در آوریل ۲۰۱۰، وزیر خارجۀ وقت تونس، کمال مرجان182 برای مذاکره با وزیر خارجۀ ایالات متحده، هیلاری کلینتون، به واشنگتن سفر کرد.
۴-۲-۵ روابط آمریکا و تونس پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)
با در نظر گرفتن حمایت‌های چندین سالۀ ایالات متحده از رژیم بن علی، دولت آمریکا در ابتدای خیزش‌های مردمی در این کشور، به نحوۀ برخورد رژیم بن علی با معترضان واکنشی نشان نداد؛ اما با تداوم اعتراضات مردمی، انتقادات دولت ایالات متحده نیز افزایش یافت. اوباما در واکنش به اعتراضات مردمی در تونس ضمن ادای احترام به شجاعت و شأن و منزلت معترضان تونسی، در اواسط ماه ژانویه ۲۰۱۱ از تمام احزاب تونسی خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و از خشونت اجتناب ورزند. همچنین از مقامات تونسی خواست تا با احترام به حقوق بشر، اجازۀ برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را صادر نمایند. در یازدهم ژانویه نیز هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با اعلام نگرانی از بروز ناآرامی و بیثباتی در کشور تونس تأکید کرد که ایالات متحده از هیچ یک از طرف‌ها جانب‌داری نخواهد کرد و خاطر نشان ساخت که از زمان شروع اعتراضات در تونس، هیچ تماس مستقیمی با مقامات این کشور نداشته است. هیلاری کلینتون همچنین در یک سخنرانی که در روز سیزدهم ژانویه ۲۰۱۱ در دوحه قطر ایراد نمود، رهبران خاورمیانه را به توجه نمودن به نیازهای شهروندان خود و فراهم ساختن زمینههای مشارکت برای عموم مردم فراخواند و اظهار داشت که در صورت بیتوجهی به این خواست‌ها، بیثباتی و افراطگرایی در انتظار این رژیم‌ها خواهد بود. رویدادهای تونس در روزهای پس از سخنرانی کلینتون، یک پس زمینۀ واضح از سخنان وی را به نمایش گذارد. پس از فرار بن علی به عربستان سعودی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، اوباما اعلام کرد که وی «شجاعت و شرافت مردم تونس را تحسین می‌نماید» و خواستار برگزاری «انتخابات آزاد و عادلانه» در آیندۀ نزدیک شد؛ انتخاباتی که نشان‌دهندۀ اراده و خواست‌های به حق مردم تونس باشد. اوباما همچنین در سخنرانی سالانۀ خود در کنگرۀ آمریکا اعلام کرد که «ایالات متحده در کنار مردم تونس خواهد ایستاد و از خواست‌های دموکراتیک آنان حمایت خواهد کرد» (Arieff, 2012:16).
در ماه فوریه ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون در دیداری رسمی از تونس، با فؤاد المبزع رئیس جمهور موقت و همچنین الباجی قائد السبسی183 نخست وزیر موقت تونس گفتگو کرد و جهت پیشبرد روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در این کشور، وعده اعطای کمک‌های آمریکا را داد. کلینتون در این دیدار اعلام کرد که وی یکی از مدافعان سرسخت پیشبرد دموکراسی در تونس است و تنها چالش پیش روی دولت تونس را اطمینان یافتن از هماهنگی روند توسعۀ اقتصادی این کشور با توسعۀ سیاسی آن دانست. با این حال، دیدار کلینتون از تونس با اعتراضات بسیاری از سوی مردم تونس روبرو شد و صدها تن از معترضان در پایتخت تونس گرد هم آمدند تا علیه دخالت آمریکا در امور داخلی تونس هشدار دهند. طبق گزارش‌ها، این جمعیت معترض شعارهای ضد آمریکایی سر می‌دادند (The Europa World Year Book, 2011: 4544-4545). اوباما نیز در سخنرانی که در ماه می ۲۰۱۱ در زمینۀ سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه ایراد کرد، اظهار داشت ایالات متحده «شأن و شرافت آن دستفروش تونسی را بیش از قدرت برهنۀ دیکتاتور گرامی می‌دارد». همچنین معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده برای خاور نزدیک، اعلام کرد که دولت اوباما امیدوار است در زمینۀ اعمال اصلاحات، تونس به یک الگو برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. در همین ماه، حمادی الجبالی، دبیرکل جنبش النهضه پیش از برگزاری انتخابات و انتصاب به مقام نخستوزیری، به دعوت یک سازمان خصوصی به واشنگتن سفر کرد و در مذاکراتی که با مقامات ایالات متحده داشت، اولویت‌های دولت تونس برای مذاکره را کمک اقتصادی و نظامی آمریکا و حمایت دیپلماتیک و فنی ایالات متحده برای دستیابی مجدد به داراییهایی مسدود شدۀ رژیم سابق و بازگرداندن تبعههای تونسی زندانی در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوآنتانامو عنوان کرد. دولت ایالات متحده نیز در مقابل خاطر نشان کرد که در همکاری‌های خود با بازیگران اسلامگرای منطقه مانند النهضه، «اینکه این احزاب خود را چه می‌نامند، کمتر از آنچه که در عمل انجام میدهند، برای آمریکا اهمیت خواهد داشت». این امر به اندازه کافی نشانگر توجه آمریکا به جهتگیری گروه‌های اسلامگرای منطقه است. در واقع، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، آنچه که برای آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است، جهتگیری سیاسی این کشورها در قبال آمریکا و غرب است و نه الزاماً اصولگرا یا میانهرو بودن آن‌ها.
در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، ایالات متحده در روابط خود با تونس، با چالش برقراری موازنه میان تشویق این کشور به گشایش دموکراتیک و در عین حال عدم غفلت از سایر اولویت‌های سیاست خارجی خود مواجه است. در حالی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بن علی، تنها به اعتراض لفظی علیه سرکوب سیاسی، فساد و نقض حقوق بشر در تونس بسنده می‌کرد و در عین حال همکاری‌های نظامی و امنیتی خود با دولت تونس را در زمینۀ مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای گسترش میداد، در دوران پس از خلع بن علی از قدرت، مقامات ایالات متحده با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده در این کشور و به قدرت رسیدن اسلامگرایان، برای تداوم روابط خود با تونس و در نتیجه حضور خود در منطقه، ضمن اعلام حمایت قاطعانه از روند گذار دموکراتیک در کشور تونس، آمادگی خود را برای پیشبرد روابط اقتصادی دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینۀ امور سیاسی منطقه مانند بحران سوریه و یکپارچگی اقتصادی کشورهای مغرب آفریقا اعلام کردند. در همین راستا، کنگرۀ ایالات متحده آمریکا ضمن تصویب کمک بودجۀ خارجی، بر سیاست خارجی آمریکا در قبال تونس نیز نظارت می‌نماید. دولت اوباما به تعمیق روابط خود با تونس، از جمله از طریق تشویق سرمایهگذاری و تجارت – که از نیازهای بسیار اساسی جامعۀ کنونی تونس است- تمایل دارد و از اینرو، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به تونس به منظور کمک به این کشور برای عبور از مرحلۀ گذار به دموکراسی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان بخشی از حمایت‌های آمریکا از این مرحلۀ گذار، وزارت خارجه این کشور به تونس یک کمک نقدی صد میلیون دلاری اعطاء نمود تا تونس از این طریق بتواند بخشی از بدهیهای خود را پرداخت نماید. در ماه فوریه ۲۰۱۲، وزیر خارجۀ آمریکا از حمایت این کشور از مذاکرات مربوط به توافقنامۀ تجارت آزاد184 با تونس خبر داد. هرچند که هرگونه پیشرفت در خصوص این توافقنامه مشروط به یک فرآیند میانجیگری خواهد بود. روابط تجاری میان ایالات متحده و تونس در حال حاضر نسبتاً محدود است و در سال ۲۰۱۱ مجموع صادرات ایالات متحده به تونس ۵۸۶ میلیون دلار و واردات از این کشور ۳۵۲ میلیون دلار بود (Arieff, 2012:15)
در این دوران گذار، تونس در روند تقویت نهادهای دموکراتیک نوپای خود، تسهیل مشارکت سازندۀ مردمی در فرآیند سیاسی ملی، اشتغال‌زایی به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهها، مقابله با تهدید تروریسم فراملی و همچنین مدیریت تقاضای رو به افزایش نیروهای امنیتی با چالش‌های بسیاری روبروست. در این میان، ایالات متحده آمریکا کمک به تونس در جهت بنیانگذاری ثبات سیاسی و رونق اقتصادی که تقویتکنندۀ جامعه مدنی، نیرو بخشی به زنان و جوانان و تحکیم بنیان‌های دموکراسی در تونس باشد را به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته است. این کمک‌ها در گسترهای وسیع از حوزهها از جمله رشد پایدار اقتصادی، تضمین امنیت سرزمینی و ترویج رویههای دموکراتیک و حکمرانی خوب در این کشور است (U.S. Department of State, 2012a). سازمان‌های مالی بین‌المللی که ایالات متحده یکی از تأمین کنندگان اصلی بودجۀ این سازمان‌هاست، متعهد شدهاند که به دولت تونس کمک مالی پرداخت نمایند. برخی از اعضای کنگرۀ فدرال آمریکا نیز خواهان آن هستند که کمک‌های مازاد ایالات متحده به ارتقای دموکراسی و بهبود وضعیت اقتصادی در تونس اختصاص یابد.
همان‌طور که در بخش سوم توضیح داده شد، برای بسیاری از تونسیها ریشۀ خیزشهای مردمی سال ۲۰۱۱، عمدتاً مشکلات اجتماعی و اقتصادی و خواست مردم این کشور برای تغییر وضعیت سیاسی بود. برخی ناظران بر این باورند که شکست در فرآیند توسعۀ اقتصادی سریع ممکن است سبب شود مردم بی تاب و خسته از مشکلات اقتصادی در تونس، رفته رفته اعتماد خود به مرحلۀ گذار را از دست بدهند. در واقع، شرایط اقتصادی در تونس از سال ۲۰۱۱ رو به وخامت رفته است؛ آن هم به دلایلی همچون بیثباتی سیاسی، نا آرامی در کشور همسایه لیبی و بحران بدهیها در اتحادیه اروپا که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری تونس به شمار میرود. همچنین کاهش در سرمایهگذاری مستقیم خارجی185 و درآمدهای بخش توریسم، به اقتصاد این کشور خسارات فراوانی وارد کرده است. رشد اقتصادی تونس از ۷/۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت؛ میزان بیکاری از ۱۳% در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۸% در اوایل ۲۰۱۲ رسید؛ همچنین در اکتبر ۲۰۱۱، صندوق بینالمللی پول186 اعلام نمود که وخیمتر شدن دورنمای اقتصادی جهانی، بر چشمانداز رشد اقتصادی تونس در سال ۲۰۱۲ تأثیر منفی خواهد گذاشت و هشدار داد که کسری مالی این کشور افزایش خواهد یافت. در همین دوره، رتبۀ اعتباری تونس نیز به طور پیوسته نزول کرده است (Arieff, 2012:11). با این حال، هنوز سیاست‌گذاران اقتصادی بین‌المللی در خصوص چشمانداز میان مدت این کشور خوشبین هستند و در سال ۲۰۱۲، بخش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همچنین رشد اقتصادی این کشور جهشی اندک را تجربه کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی تونس نیز با اینکه اصول اقتصادی بازار آزاد را پذیرفتهاند؛ برای کاهش نابرابری اقتصادی و منطقهای، خواهان اقداماتی تحت نظارت دولت هستند. مقامات تونس سیاست‌های گستردهای را به لحاظ مالی برای اشتغال‌زایی دنبال نمودند و پیش از اجرایی نمودن اصلاحات بلندمدت، برای رهایی از مشکلات مالی خود تقاضای کمک مالی نموده‌اند. تونس تا پیش از سال ۲۰۱۱، از جمله کشورهای عرب غیرصادرکنندۀ نفت بود که در عرصۀ اقتصادی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت. صنعت نساجی و توریسم در سالهای اخیر، نقش عمدهای در رشد اقتصادی این کشور ایفا کردهاند و بنابراین، احیای دوباره این صنایع به ویژه توریسم از اهمیت ویژهای برای مقامات تونسی برخوردار است. همچنین دولت تونس تلاش بسیاری کرده است تا سرمایهگذاری خارجی را به ویژه برای بخش نوپای گاز و نفت خود جذب نماید. از سوی دیگر، نواحی مرکزی تونس از فقر و فقدان سرمایهگذاری رنج می‌برند؛ مناطقی که نقطۀ ظهور خیزشهای مردمی تونس بود و همچنان شاهد تظاهراتی در اعتراض به بی توجهی حکومت به این مناطق است (Arieff, 2012:12).
شاید با درنظر گرفتن این چالش‌های اقتصادی جدی در جامعۀ تونس است که رهبران حزب النهضه و سایر رهبران سیاسی تونس ضمن تأکید بر تداوم روابط خارجی تونس از جمله موافقت‌نامه‌های بینالمللی که در دوران رژیم بن علی منعقد شده است، اعلام نمودند که خواستار حمایت و گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور خود و تجارت بینالملل با تمام شرکای تجاری خود به ویژه غرب هستند. در ادامه به بررسی کمک‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران پس از جنبش‌های مردمی می‌پردازیم.
۱-۴-۲-۵ کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران گذار
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در مرحلۀ مهم و حساس گذار به دموکراسی در تونس، یکی از شرکای متعهد این کشور باقی می‌ماند و با دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی تونس که آیندۀ این کشور را پایهگذاری می‌کنند، همکاری خواهد کرد (U.S. Department of State, 2012b). تا پیش از خیزش‌های مردمی ۲۰۱۱ در تونس، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به این کشور در مقایسه با معیارها و استاندارهای منطقهای نسبتاً کم و بیشتر بر حوزههای همکاری امنیتی متمرکز بود. با آن که تونس از سال ۲۰۰۴، میزبان دفتر منطقهای برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» وزارت خارجۀ آمریکاست، اما تا قبل از سال ۲۰۱۱، بودجۀ و کمک خارجی قابل ملاحظهای از سوی ایالات متحده دریافت نکرده بود. در سال مالی ۲۰۱۰، مجموعه کمک‌های دوجانبهای که تونس دریافت نمود بالغ بر ۲۱٫۹ میلیون دلار بود که ۲۰٫۲ میلیون دلار آن را کمک امنیتی تشکیل میداد. دولت اوباما در سال ۲۰۱۱ به کشور تونس پیشنهاد یک رشته کمک‌های خارجی جدید با هدف حمایت از دورۀ گذار و همچنین تقویت روابط تجاری را داده است. پس از جنبش اعتراضی مردم تونس در ژانویه ۲۰۱۱، ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در حمایت از گذار تونس به دموکراسی به این کشور کمک نموده است که بخش عمدهای از این کمک‌ها بر کمک‌های فنی و مالی برای اقتصاد تونس و بخش خصوصی، حمایت از صلح و ثبات در این کشور و حمایت از جامعۀ مدنی و رویههای دموکراتیک متمرکز است. کمک‌های غیرامنیتی آمریکا به تونس با تمرکز بر حوزههای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانههای مستقل، حمایت از انتخابات، مشارکت زنان و جوانان و اصلاحات اقتصادی، شامل دو برنامۀ مصوب می‌شوند که عبارتند از:
– اعطای ۳۰ میلیون دلار به عنوان تضمین وام از سوی دولت ایالات متحده به تونس
– اعطای ۲۰ میلیون دلار برای ایجاد «صندوق سرمایهگذاری187» با هدف رونق بخشی به سرمایهگذاری خصوصی و تشویق اصلاحات اقتصادی (Arieff, 2012:16)
همچنین کمک انتقالی188 تخصیص یافته از سوی آمریکا شامل صد میلیون دلار کمک مالی کوتاه مدت است که به صورت پرداخت‌های انتقالی به دولت تونس اعطا گردید. لازم به ذکر است که فعالیت سازمان‌های حامی دموکراسی که بودجۀ آن‌ها از سوی ایالات متحده تأمین میگردد، تاکنون با انتقادی از سوی مقامات تونسی مواجه نشده است. دولت ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۱۳، درخواست ۳۶٫۶ میلیون دلار برای کمک‌های دو جانبه کرده است. دفتر وزارت امور خارجۀ آمریکا برای «دورۀ گذار در خاورمیانه» که تحت نظارت ویلیام تایلر سفیر پیشین آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۱ تأسیس شد، مدیریت «صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا189» و «صندوق واکنش خاورمیانه190» را بر عهده دارد. این دفتر وزارت امور خارجه به همراه کنگرۀ آمریکا در مرحلۀ اول ۱۸۵ میلیون دلار برای صندوق واکنش خاورمیانه (اِم ای آر اف) در نظر گرفتند. تونس تاکنون با دریافت ۷۱٫۲ میلیون دلار از این صندوق، یکی از ذینفعان اصلی آن به شمار می‌رود. دولت اوباما همچنین درخواست خود برای اختصاص ۷۷۰ میلیون دلار به صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (منا- آی اف) در سال ۲۰۱۳ را ارائه نموده است. علاوه بر این کمک‌های دو جانبه، شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارج از کشور نیز در زمینۀ سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون دلاری در تونس فعالیت می‌نماید.
مؤسسات مالی چندجانبه که حمایت مالی ایالات متحده را دریافت مینمایند نیز متعهد شدهاند که کمک‌های قابل ملاحظهای به دولت تونس ارائه نمایند. ایالات متحده از پشتیبانان تلاش‌های گروه جی ۸ و همچنین بانک اروپایی نوسازی و توسعه191 برای ارائۀ کمک به تونس و سایر کشورهای متأثر از تحولات اخیر خاورمیانه است.
در زمینۀ همکاریهای امنیتی میان دو کشور احتمال بسیاری وجود دارد که این همکاری‌ها با توجه به منافع دو طرف افزایش یابد. یک کمیسیون مشترک نظامی به طور سالانه تشکیل جلسه خواهد داد و مانورهای نظامی مشترک نیز به طور مرتب اجرا خواهند شد. کشور تونس همچنین برای حفظ و نگهداری تجهیزات نظامی قدیمی و ساخت آمریکایی خود به کمک «سرمایهگذاری نظامی خارجی192» و موافقتنامههای «فروش [تسلیحات] نظامی خارجی193» متکی است و نیروی نظامی تونس نیز «آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی194» را ابزار اصلی برای تربیت افسران نظامی خود می‌داند. تونس در سال ۲۰۱۲، ۲۹٫۵ میلیون دلار در بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی (اف ام اف) و ۱٫۹ میلیون دلار در بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی (آی ام ای تی) دریافت نمود و اوباما درخواست کرده است که در سال ۲۰۱۳، مبلغ ۱۵ میلیون دلار برای بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی و ۲٫۳ میلیون دلار برای بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی اختصاص داده شود. دولت اوباما همچنین در نظر دارد که در سال مالی ۲۰۱۳، ۸ میلیون دلار به عنوان کمک به بخش نیروی پلیس و نظام قضایی تونس اعطا شود. با توجه به اینکه تونس یکی از ده کشوری است که در عملیات‌های ضدتروریسم آمریکا در صحرای آفریقا همکاری و مشارکت می‌نماید، دولت اوباما در سال مالی ۲۰۱۱، ۱۳ میلیون دلار نیز کمک دفاعی جهت ارتقای امنیت دریایی و مرزی به این کشور اعطا نمود (Arieff,2012:17).
سایر کمک‌های ایالات متحده عبارتند از:
الف) حمایت از رشد و فرصت‌های اقتصادی:
ایالات متحده آمریکا جهت حمایت از رشد اقتصادی تونس و بخش خصوصی آن، کمک مالی و فنی برای این کشور فراهم میسازد. برنامهریزی ایالات متحده در این زمینه، شامل عناصری میشود که به طور ویژه بخش‌های داخلی تونس را هدف قرار میدهند. کمک‌های ایالات متحده با هدف پاسخگویی به تقاضاهای مردم تونس برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی در این کشور و تشویق اصلاحات نهادی بازار محور است.
الف-۱ ) گسترش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال
الف-۱-۱) تقویت بودجه بحرانی195 – دولت ایالات متحده صد میلیون دلار به طور مستقیم برای بدهی دولت تونس به بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا196 پرداخت نمود که این امر به دولت تونس این فرصت را می‌دهد تا معادل همین مبلغ را برای برنامههای مهم و در اولویت خود هزینه نماید و همچنین رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را در کشور خود تسریع بخشد.
الف-۲-۱) تضمین وام دولتی197 – ایالات متحده ضمانت اوراق قرضۀ دولتی که دولت تونس به منظور افزایش بودجۀ خود برای حمایت از طرح‌های تثبیت و اصلاحات اقتصادی صادر کرده است، را به عهده گرفت و ۳۰ میلیون دلار برای این ضمانت متعهد شد. در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۲، بانک مرکزی تونس198 به نیابت از جمهوری تونس، عرضۀ ۴۸۵ میلیون دلار اوراق قرضۀ دولتی را که دولت آمریکا از طریق کارگزاری توسعه بین‌المللی ایالات متحده199 ضمانت آن را تعهد نمود، قطعی اعلام کرد. دولت ایالات متحده قصد داشت با این ضمانت تعهد خود در خصوص تقویت توانایی دولت تونس برای مدیریت دورۀ گذار خود به یک دموکراسی پویا و برخوردار از اقتصادی نیرومند را به مردم این کشور نشان دهد. دولت ایالات متحده اعلام کرد که به مردم تونس در ساخت یک بنیان اقتصادی قدرتمند یاری می‌رساند تا بدین ترتیب از رشد شغلی و اقتصادی پیوسته و فراگیر در این کشور حمایت نموده، سبب افزایش اعتماد بین‌المللی به بازار تونس و حمایت و گسترش روابط اقتصادی تونس و آمریکا شود. در واقع، به زعم مقامات آمریکا، این کمک‌های مالی و اقتصادی با هدف حمایت از توانایی دولت تونس برای اجرای برنامههایی صورت می‌گیرد که هدف از آن‌ها ارتقای توسعه و اشتغال‌زایی در کشور تونس و در نهایت کمک به ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر برای تمام مردم تونس باشد (USAID,2012).
الف-۳-۱) بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی برای توسعه نیروی کار تونس200 : در سال ۲۰۱۳، ایالات متحده بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی جدیدی را برای صدها دانشجوی تونسی جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و کالج‌های ایالات متحده فراهم خواهد کرد. هدف از این برنامه، پرورش و ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های حرفهای برای رشد آتی کشور تونس است.
الف ۴-۱) پروژۀ توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات201 : هدف از این پروژه، تبدیل کردن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تونس به یک بخش سازماندهندۀ رشد بخش خصوصی و اشتغال‌زایی است. این برنامه شامل تعلیم و آموزش و حمایت از هزاران تونسی در شاخههای مهارتی مختلف، بهبود شرایط کلی کسب و کار برای شرکت‌های بخش آی سی تی و کمک به گسترش این بخش است.
الف-۵-۱) بازگشت سپاه صلح202 : داوطلبان سپاه صلح در اواسط تا اواخر سال ۲۰۱۳ به تونس خواهند رفت تا با اجرای برنامههای آموزش زبان انگلیسی و توسعۀ مهارت‌ها، دانشجویان و افراد حرفهای را برای اشتغال در آینده، ایجاد ظرفیت‌های محلی و پرورش آگاهی شهروندی آماده نمایند.
الف-۶-۱) برنامههای کارآفرینی با تمرکز بر جوانان و زنان203 : ایالات متحده آمریکا با بیش از ۵٬۰۰۰ جوان و ۱٬۵۰۰ زن کارآفرین تونسی در زمینههای آموزش مهارت‌های بازار، تعیین شغل و دسترسی به منابع لازم برای راهاندازی کسب و کار کمک ارائه نمود و همچنین برای توانا ساختن این افراد جهت مشارکت در توسعۀ اقتصادی تونس، منابعی را در اختیار آنان قرار داد. ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت‌های اصلی فعال در بخش فناوری و تعدادی از سازمان‌های محلی زنان تونس آموزش‌هایی در زمینۀ حرفهای، رسانههای اجتماعی، کارآفرینی و رهبری و همچنین فرصت‌های برای تبادل تجربیات و آموختهها با شرکت‌های مهم ایالات متحده در اختیار این افراد قرار می‌دهد.
الف- ۲) تشویق اصلاحات نهادی و بازار محور
الف-۱-۲) بودجه سرمایهگذاری تونسی- آمریکایی204 : این بودجه با سرمایۀ اولیه ۲۰ میلیون دلار تشکیل خواهد شد و هدف از آن پرورش و تقویت سرمایهگذاری میان دو کشور، تأثیرگذاری و نفوذ بر سایر سرمایهگذاران و کمک به مردم تونس در زمینۀ به راهاندازی مؤسسات کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی در بلندمدت هستند، باشد.
الف- ۲-۲) اصلاح قوانین تنظیمی برای بهبود محیط تجاری: وزارت تجارت و خارجۀ ایالات متحده پشتیبان و حامی اصلاحات قوانین تنظیم کننده و همچنین اصلاحات در بخش زیرساخت‌های قانونی بازرگانی هستند. وزارت خزانهداری آمریکا به بانک مرکزی تونس حول موضوعات مربوط به ثبات مالی، کمک فنی ارائه می‌دهد.
الف-۳-۲) شراکت بخش دولتی و خصوصی205 : ایالات متحده آمریکا با مؤسسات مهم بخش خصوصی برای تأثیرگذاری بر منابع و کارشناسان فن و ارتقای رشد اقتصادی همکاری مینماید. برای نمونه، همکاری دولت آمریکا با شرکت مایکروسافت در ارائۀ دورههای آموزش مهارت‌های تجاری و نرمافزاری به ۲۰ شرکت تازه تأسیس تونسی در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و هماهنگ ساختن این مؤسسات تازه به کار با سرمایهداران بزرگ بینالملل. دولت ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت کوکاکولا در سال ۲۰۱۲، صد دانشجوی دانشگاه‌های منطقه از جمله ده دانشجوی تونسی را به یک برنامۀ تابستانی کارآفرینی در دانشکدۀ بازرگانی دانشگاه ایندیانا دعوت نمود. علاوه بر این، دولت آمریکا در یک شراکت دولتی- خصوصی با شرکت فناوری اطلاعات اچ. پی206 و سازمان توسعۀ صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) دورههای آموزشی کارآفرینی و کمک به ایجاد ظرفیت‌های لازم برای تأسیس مؤسسات کوچک و متوسط در چهار استان مرکزی تونس را ارائه نمودند (U.S. Department of State, 2012b)
ب) صلح و امنیت:
ب-۱) حمایت از اصلاحات نهادی:
ب-۱-۱) کمک به اصلاحات نظام جزایی تونس: در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲ کشورهای تونس و آمریکا موافقتنامهای را به امضا رساندند که بر اساس آن دو کشور در زمینۀ اصلاح بخش نظام جزایی تونس با یکدیگر همکاری مینمایند. چارچوب این موافقتنامه شامل کمک آمریکا به اصلاحات در نیروی پلیس، نظام قضایی و سازمان زندان‌های تونس است. به همین منظور ۲۴ میلیون دلار برای اجرای طرح اصلاحات در این بخش‌ها، از جمله ۱٫۵ میلیون دلار برای تهیه و تدارک وسایل نقلیه مورد نیاز سرویسهای امنیتی تونس در دسامبر ۲۰۱۲ اختصاص یافت.
ب-۲-۱) کمک نظامی: به علت افزایش پنج برابری در فعالیت‌های عملیاتی از ژانویه سال ۲۰۱۱، نیاز تونس به دریافت کمک جهت حفظ و نگهداری تجهیزات خود و تعلیم پرسنل جدید هیچ‌گاه به این اندازه نبوده است. کمک ایالات متحده که به صورت تأمین بودجۀ نظامی خارجی، آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی و تأمین کمک‌های مالی از طریق برنامۀ ضدتروریسم می‌شود، برای رفع این نیازها اختصاص یافته است و وسایل نقلیه گشتزنی و فرصت‌های تحصیلی برای پرسنل نظامی را فراهم ساخته است.
ب-۲) تقویت اقدامات ضدتروریستی:
ب-۱-۲) برنامه کمک ضدتروریستی207 : برنامۀ آموزشی مزبور پس از یک وقفۀ هفت ساله مجدداً در سال ۲۰۱۱ شروع به کار کرد. اهداف استراتژیک این برنامه برای تونس عبارتند از: توسعۀ ظرفیت‌ها و توانایی‌های اجرای قانون ضدتروریسم به منظور رسیدگی به روند قبل و بعد از فعالیت تروریستی و تقویت تواناییهای مرتبط با مدیریت وقایع بحرانی/ تروریستی. ابتکار عمل استراتژیک منطقهای208 از طریق این برنامۀ آموزشی تجهیزات لازم را فراهم نموده و روند خریداری یک پایگاه فرماندهی و یک آزمایشگاه جنایی متحرک را برای گارد ملی تونس تسهیل می‌نماید.
ب-۳) توسعۀ اقدامات امنیتی در مرزها: ایالات متحده به مجریان قانون تونس در فرودگاه‌ها، بنادر دریایی و مرزهای زمینی، کمک‌های فنی، تجهیزات و آموزش‌های مربوطه را ارائه می‌کند و از توسعه و تقویت نظام‌های جامع کنترل تجاری استراتژیک که مطابق با استانداردهای بینالمللی است، حمایت و پشتیبانی مینماید.
ج) دموکراسی، حکومت‌داری و جامعه مدنی:
موفقیت تونس در گذار به یک دموکراسی پویا و سازنده به توانایی این کشور برای توسعۀ مکانیزم‌هایی برای شفافسازی و پاسخگو ساختن دولت، ایجاد یک جامعه مدنی رو به رشد و بخش‌های رسانهای وابسته است. دولت ایالات متحده در حمایت از خواست مردم تونس برای برقراری دموکراسی، رونق اقتصادی و ثبات سیاسی طولانی مدت، کمک‌هایی را با هدف تقویت جامعه مدنی و مشارکت مدنی در فرآیندهای سیاسی ارائه می‌نماید و از روند انتخابات آزاد و عادلانه و ارتقای یک فرآیند عادلانۀ جامع در دوران گذار حمایت و پشتیبانی می‌کند.

ج-۱) تقویت مشارکت شهروندان:
ج-۱-۱) گسترش ظرفیت‌های جامعۀ مدنی: دولت ایالات متحده به طور مستقیم با جوامع مدنی محلی و سازمان‌های اجتماعی جهت گسترش تواناییهای آن‌ها برای مشارکت فعالانه در دورۀ گذار سیاسی همکاری می‌نماید. دولت ایالات متحده برای پاسخگویی به تقاضاهای سازمان‌های جامعۀ مدنی تونس، کمک‌هایی را در قالب تعلیم و آموزش، اشتراک اطلاعاتی و فضای فیزیکی برای این سازمان‌ها فراهم می‌سازد تا این سازمان‌ها تلاش‌های خود برای پیشبرد روند قدرت بخشی به زنان، آزادی بیان و رسانههای مستقل، ارتقای آگاهی مدنی و بیان مسالمتآمیز تفاوتها و پاسخگو نمودن رهبران و نهادهای جدید دموکراتیک به انجام برسانند.
ج-۲-۱) برنامههای پیوند دانشگاهی209 : به دنبال موفقیت پیوندهای دانشگاهی میان آمریکا و تونس و اعطای کمک هزینههای تحصیلی از سوی سفارت آمریکا در پایتخت تونس، دولت آمریکا ۵ پیوند جدید میان مؤسسات آموزش عالی آمریکا و تونس ایجاد نمود که برخی از آن‌ها بر مهارت‌های بازرگانی و کارآفرینی تمرکز می‌نمایند. با فراهم شدن امکان دسترسی به مؤسسات آموزش عالی تونس پس از تحولات ژانویه ۲۰۱۱، برنامۀ [کمک هزینۀ تحصیلی] فولبرایت، ده تن از کارشناسان حرفهای خود را برای ایجاد پیوندهای جدید با دانشگاه‌ها در زمینۀ برنامههای آموزشی مربوط به توسعه به تونس اعزام نمود. ایالات متحده همچنین سرمایهگذاری در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به جوانان بخش‌های محروم تونس را افزایش داده است و با توسعۀ برنامۀ کمک هزینۀ خود برای یادگیری زبان انگلیسی، حدود هزار دانشجوی تونسی را در ۸ شهر مختلف این کشور تحت پوشش قرار داده است.
ج-۲) تقویت فرآیندهای انتخاباتی:
ج-۱-۲) ارتقای انتخابات آزاد و عادلانه: در پاییز سال ۲۰۱۱، ایالات متحده به سازمان‌های تونسی که برگزارکننده و اداره کنندۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ چند حزبی برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان بودند، کمک ارائه نمود. از زمان انتخابات، ایالات متحدۀ آمریکا به حمایت خود از طریق برقراری پیوند میان نمایندگان منتخب و موکلان آن‌ها ادامه داد تا به این طریق مشارکت افراد را در فرآیند گذار تشویق نماید و به ایجاد یک رابطۀ مثبت و فصیح میان دولت و شهروندان یاری رساند. از جمله این حمایت‌ها، پشتیبانی مالی آمریکا از یک برنامۀ قانون اساسی بود که در آن برنامه قضات دادگاه عالی ایالات متحده از جمله روث بی. گینسبرگ و استفان بریر210 با برقراری تماس و ارتباط با اعضای مجلس مؤسسان تونس و پژوهشگران حقوقی، آن‌ها را برای تهیه پیشنویس و بحث در خصوص قانون اساسی جدید تونس آماده می‌کردند. ایالات متحده همچنین قصد دارد برای فرآیند انتخاباتی سال ۲۰۱۳ حمایت مشابهی به عمل آورد (U.S. Department of State, 2012b).
به طور خلاصه میتوان گفت که روابط ایالات متحده و تونس به رغم دورههای از تنش، از ثبات و استحکام خوبی برخوردار بوده و رؤسای جمهور پیشین تونس با اتخاذ موضعی میانهرو و طرفدار غرب ، ضمن پرهیز از انتقادات جدی از سیاستهای آمریکا در منطقه تلاش می کردند تا روابط امنیتی و اقتصادی خود با این کشور را حفظ و گسترش دهند. سیاست ایالات متحده نیز با توجه به جایگاه تونس به عنوان یک کشور متحد و دوست در منطقۀ مغرب و نقش فعالانۀ رژیم بن علی در ترغیب رهبر لیبی به اتخاذ مواضع مثبت نسبت به غرب، همواره با اغماض از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و در عوض ستودن تلاشهای رژیم بن علی برای اجرای اصلاحات در حوزههای کمتر خطرپذیری مانند اقتصاد و حقوق زنان همراه بوده است. در دوران پس از بیداری اسلامی نیز نیاز مبرم تونس به دریافت کمکهای مالی و سرمایهای جامعه بینالمللی سبب شد که ایالات متحده با پیشنهاد ارائۀ یک رشته کمکهای خارجی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایهگذاری در این کشور، ضمن ایجاد پیوندهای وابستگی میان دولت جدید تونس و ایالات متحده، از اتخاذ سیاستهای ماجراجویانه و بعضاً خصمانه گروههای اسلامگرای حاکم در این کشور نسبت به غرب و متحد منطقهای آن اسرائیل جلوگیری نماید. از سوی دیگر، اعطای کمکهای غیرامنیتی و غیراقتصادی به تونس در حوزۀ تقویت جامعه مدنی، تبادلات آکادمیک، ایجاد پیوندهای دانشگاهی و حتی تعلیم و تربیت نیروی انسانی تونس که در حوزۀ دیپلماسی عمومی آمریکا و در راستای تقویت قدرت نرم این کشور صورت میگیرد، در بلندمدت ضمن ارائۀ تصویر مطلوب از دولت آمریکا- آن چنان که خواست اصلی اوباما است- به ایالات متحده این امکان را میبخشد که ضمن اشاعۀ ارزشهای مورد نظر خود با آزادی عمل بیشتر، در مواقعی که سیاستهای دولت جدید تونس را در راستای منافع و اهداف خود در منطقه نیابد، با توسل به مضامین دموکراسی و حقوق بشر این کشور را برای تغییر سیاستهای خود تحت فشار قرار دهد. در این میان، نقش کمکهای نظامی و اقتصادی ایالات متحده به تونس به مثابه یک اهرم فشار میتواند تأثیرگذاری ایالات متحده را در این کشور فزونی بخشد.

پایان نامه امکانسنجی پیاده سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی)

موضوع : امکان­سنجی پیاده­سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی  RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر منیژه قره چه

تیر 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کشور ایران با دارا بودن مرزهای آبی و خاکی گسترده همواره در معرض ورود و خروج غیرقانونی کالا بوده است. پدیده قاچاق نه تنها موجب کاهش درآمدهای عمومی دولت میشود بلکه سالانه نیروی انسانی، هزینه و زمان بسیاری صرف مبارزه با این پدیده میشود. با گسترش استفاده از تکنولوژی­های شناسایی و ردیابی کالا می توان از این فناوری ها در مبارزه با قاچاق کالا بهره جست. پیاده­سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFID مستلزم برخورداری از زیرساخت­های مناسب است. مطالعه امکان­سنجی  پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد فنی، اقتصادی و نیروی انسانی  هدف اصلی این پژوهش است. در این پژوهش کوشش شده عوامل تاثیرگذار بر ابعاد امکان­سنجی پیاده­سازی فناوری RFID تدوین گردد. سپس به وسیله انجام یک نظرسنجی از کارشناسان، دیدگاه آنها در خصوص میزان وجود هر یک از عوامل تاثیرگذار بر ابعاد امکان­سنجی پیاده­سازی فناوری RFID مورد بررسی قرار گرفت. با تحلیل این داده­ها، نتایج بدین شرح است؛ امکان پیاده­سازی از بعد فنی کم تا متوسط، امکان پیاده­سازی از بعد مالی و اقتصادی کم تا متوسط و امکان پیاده­سازی از بعد نیروی انسانی نیز متوسط تا زیاد ارزیابی شد. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، اولویت­بندی هر یک از ابعاد صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بعد مالی و اقتصادی بالاترین وزن در پیاده­سازی را دارا است و بعدهای فنی و نیروی انسانی در اولویت­های بعدی قرار دارند.

واژه­های کلیدی: فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID)، امکان­سنجی،  قاچاق

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول کلیات پژوهش 1

1-1- مقدمه. 2

1-2-تعریف مسئله. 2

1-3- بیان مسئله پژوهش. 3

1-4- ضرورت و اهمیت پژوهش. 5

1-5- اهداف پژوهش. 6

1-6-سوالات پژوهش. 6

1-7-روش پژوهش. 7

1-8- قلمرو زمانی پژوهش. 7

1-9- قلمرو مکانی پژوهش. 7

1-10- قلمرو موضوعی پژوهش. 7

1-11- جامعه آماری و روش نمونه گیری. 7

1-12-ابزار و روش گردآوری داده­ها. 8

1-13- روش تحلیل داده­ها. 8

1-14- شرح واژه­ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش. 8

1-14-1-سیستم شناسایی از طریق فرکانس­های رادیویی. 8

1-14-2- قاچاق. 9

1-14-3- امکان­سنجی. 9

فصل دوم تاریخچه و ادبیات موضوعی پژوهش 10

2-1- مقدمه. 11

2-2-شناسایی از طریق امواج رادیویی : بررسی ادبیات موضوع و تاریخچه   11

2-3- سیستم­های شناسایی. 14

2-3-1- سیستم­های شناسایی مبتنی بر RFID.. 16

2-4-مقایسه سیستم­های شناسایی مبتنی بر بارکد و سیستم­های شناسایی مبتنی بر RFID.. 17

2-5-اجزای اصلی سیستم­های مبتنی بر RFID و نحوه عملکرد آن. 19

2-5-1- تگ یا برچسب یا شناسه. 19

2-5-1-1- فرکانس­های تگ. 20

2-5-1-2- اشکال تگهای RFID.. 23

2-5-1-3- دسته­بندی تگهای RFID.. 24

2-5-2- داده­خوان یا برچسب یا قرائت­گر. 26

2-5-3- نرم­افزار مدیریت اطلاعات و بانک اطلاعاتی یا زیر سیستم پردازش داده یا میان­افزار. 27

2-5-4-آنتن. 27

2-6- چگونگی عملکرد. 28

2-7-کارایی RFID در بنادر. 29

2-7-1-اطلاعات. 29

2-7-2-بازرسی. 31

2-7-3-حوزه میان­راه­ها. 32

2-7-4-حوزه برنامه­ریزی. 34

2-7-5-حوزه امنیت. 35

2-7-6-حوزه مدیریت محوطه و بارگیری. 37

2-8-مزایای شناسایی از طریق امواج رادیویی. 38

2-8-1-مزیت­های مستقیم:. 38

2-8-2-مزیت­های غیرمستقیم:. 38

2-9-مشکلات و چالش­­های شناسایی از طریق امواج رادیویی. 38

2-9-1-تطابق تکنولوژی. 39

2-9-2-هزینه­های سرمایه­گذاری. 39

2-9-3-چالش­های مرسوم و کلی. 39

2-9-3-مسائل زیست­محیطی. 40

2-9-4-اهمیت سهامداران. 40

2-9-5-مسائل مشتری. 40

2-9-6-قیمت بالا. 41

2-9-7-تداخل. 41

2-9-8-مسئله ایمنی. 41

2-9-9-مشکلات اجتماعی. 42

2-9-10-عدم وجود استانداردها. 42

2-10-آینده شناسایی از طریق امواج رادیویی. 42

2-11-رادیوشناسه در ایران. 43

2-12-RFID در زنجیره تامین. 48

2-13- امکان­سنجی. 51

2-13-1- بعد فنی. 52

2-13-2- بعد مالی و اقتصادی. 53

2-13-3- بعد نیروی انسانی. 54

2-14- قاچاق کالا. 54

2-14-1- انواع قاچاق کالا. 55

2-15- پیشینه پژوهش. 58

2-15-1- پژوهش­های داخلی. 58

2-15-2- پژوهش­های خارجی. 60

فصل سوم روش پژوهش 63

3-1-مقدمه. 64

3-2- روش پژوهش. 65

3-3- قلمرو زمانی  پژوهش. 66

3-4- جامعه آماری. 66

3-6- ابزارهای گردآوری داده­های پژوهش. 66

3-7- مقیاس و طیف اندازه گیری پژوهش. 68

3-7-1- مقیاس­ها. 68

3-7-2- طیف­ها. 68

3-8- روایی یا اعتبار ابزار اندازه­گیری. 69

3-9-پایایی. 69

3-10- روش­های تحلیل داده­ها. 70

فصل چهارم تحلیل داده­ها 71

4-1-مقدمه. 72

4-2- روش­های آماری توصیفی. 72

4-3- نتایج تحلیل داده­ها. 72

4-3-1-تحلیل داده­ها از نظر فنی:. 73

4-3-2-تحلیل داده­ها از نظر مالی و اقتصادی. 75

4-3-3-تحلیل داده­ها از نظرنیروی انسانی. 77

4-4- تکنیک AHP. 79

4-4-1-  اولویت­بندی ابعاد امکان­سنجی. 79

4-4-2-  اولویت­بندی شاخص­های بعد فنی. 79

4-4-3- اولویت­بندی شاخص­های بعد مالی و اقتصادی. 81

4-4-4-  اولویت­بندی شاخص­های بعد نیروی انسانی. 82

فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادها 84

5-1-مقدمه. 85

5-2- تفسیر نتایج آزمون. 85

5-2-1- اولویت­بندی ابعاد امکان­سنجی. 85

5-2-1-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه فنی. 86

5-2-2-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه مالی و اقتصادی. 87

5-2-3-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه نیروی انسانی. 88

5-3- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده. 89

5-4- محدودیت­های پژوهش. 90

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………97

پیوست  1 – پرسشنامه اول. 98

پیوست2 – پرسشنامه AHP. 101

  • مقدمه

فناوری RFID[1](شناسایی از طریق فرکانس­های رادیویی )مشتمل بر یک سیستم ردیابی است که در آن به طور معمول از تگ­[2]ها ( تراشه­های الکترونیکی که روی محصول یا بسته­بندی آن قرار می­گیرند) جهت انتقال داده­ها به یک گیرنده­ی بی­سیم با قابلیت اتصال به کامپیوتر استفاده می­شود. در سال­های اخیر ، با توجه به پیشرفت­های حاصل در این زمینه و ارزان­سازی و کوچک شدن ابعاد تگ­های RFID، کاربردهای این فناوری به ویژه در ردیابی محصولات تجاری گسترش فراوانی یافته است و در بسیاری از کاربردها در حال جایگزین شدن به جای سیستم­های بارکد است. بر اساس مطالعات وو در سال 2005 RFID جزو ده تکنولوژی اصلی فناوری اطلاعات در جهان محسوب گردیده است (Wu,2005).معینی در سال 2006 از RFID به عنوان موفقترین تکنولوژی در تاریخ زنجیره تامین خرده­فروشی یاد نموده است (Moeeni,2006). در این فصل به شرح بیان مسئله پژوهش اهداف این پژوهش، سوالات پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش ، قلمرو پژوهش و روش پژوهش پرداخته میشود.

1-2-تعریف مسئله

 تکنولوژی RFID، یک روش در حال پیدایش در مقایسه با سیستم بارکد است و از شبکه­های سنسوری برای مشخص کردن اشیا به وسیله امواج فرکانس رادیویی استفاده می­کند. نوآوری­های تکاملی ایجاد شده است و انتظار می رود که این تکنولوژی به دلیل ذخیره اطلاعات، قابلیت بازیابی و روش های تحلیل داده­ها جایگزین تکنولوژی بارکد شود این تکنولوژی در صنایع زیادی استفاده می­شود، نظیر زمان­بندی مسابقه، کنترل پاسپورت، حمل و نقل و غیره (برازنده ، 1389). لذا RFID در بخش­های مختلفی مثل بخش مدارک پزشکی و یا حتی مدارک کتابخانه ای در کتابخانه­ها یا بنگاه­های سازمانی مثمر ثمر بوده و راهگشا خواهد بود. RFID در حمل و نقل و تولید از اواسط دهه 80 به طور موفق استفاده شده است و کاربرد آن به سرعت با کاهش هزینه­ها و شناسایی مزایای رو به رشد است (پیشداد، کریم پور، 1387).در راستای اهمیت مفهوم حضور کامپیوتری در همه­جا برچسب­های شناسایی با کمک فرکانس رادیویی می توانند رابطه متقابل ما با ساختارهای پردازشی را حتی در برخی موارد درونی نیز تغییر دهند. این فواید سرمایه­گزاران، مخترعین و تولیدکنندگان را ترغیب می کند تا شناسایی با کمک فرکانس رادیویی را برای حوزه وسیعی از کاربردها توسعه دهند. برچسبهای شناسایی با کمک فرکانس رادیویی می توانند به ما کمک کنند تا با محموله­های تقلبی مقابله کنیم (Langheinrich,2009). این پژوهش سعی دارد تا امکان پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا را بسنجد تا محققین و همچنین تصمیم­گیران در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بتوانند از آن به عنوان منبعی قابل ارجاع برای پژوهش­های آینده خود استفاده کنند.

1-3- بیان مسئله پژوهش

قاچاق پدیده­ای است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، ولی وسعت و عمق آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است به طوری که در برخی از کشورهای در حال توسعه، قاچاق بخش مهمی از فعالیت­های اقتصادی جامعه را در بر می­گیرد (حاجی­نژاد، 1379) وجود و گسترش قاچاق، عملکرد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اولین اثر قاچاق، تاثیر منفی آن بر درآمدهای دولت است و این پدیده بخشی از درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش آن  می­شود. کاهش درآمدهای دولت نیز کمیت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات عمومی را در جامعه پایین می­آورد. این کارکرد می­تواند سیاست­های تولیدی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد (پژویان، مداح، 1385).

قاچاق کالا در ایران از حجم بالایی برخوردار است به گونه­ای که بسیاری از مناطق کشور را در بر گرفته و  و آثار سوئی نیز بر اقتصاد کشور برجای گذاشته است. طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا میزان قاچاق کالا در سال 1389 برابر43/14 میلیارد دلار برآورد شده است که یکی از چالش­های مهم پیش رو برای دولت و کشور ما است. اقتصادهایی که با فراوانی بالا و تعدد قاچاق روبرو هستند با ناکارآمدی در در کنترل مناسبات توزیعی و تولیدی خود مواجه هستند. قاچاق کالا به نظام اطلاعات اقتصادی کشورها نیز آسیب می رساند و امکان برنامه­ریزی برای رشد بلندمدت را از بین می­برد. از سوی دیگر، باعث کاهش درآمدهای دولت و به هم خوردن تعادل میان بخش های تولیدی، بازرگانی و عرضه کالا می­شود(قلی زاده و دیگران، 1390). هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرحی موسوم به طرح شبنم برای مبارزه با کالای قاچاق از بارکد­های دوبعدی استفاده می کند. برچسب شبنم دارای یک بارکد دوبعدی منحصر به فرد است که روی هر قلم کالا درج می‌شود و حاوی اطلاعات کامل درباره کالا بوده و قابلیت استعلام اصالت کالا از طریق گوشی تلفن همراه دوربین‌دار و نرم­افزار مربوطه، پیامک و … را دارا است . ولی به دلیل برتری های RFID  در مقایسه با بارکدهای دو بعدی این فناوری به مرور جایگزین بارکدهای دو بعدی شبنم می­شود. این پژوهش درصدد است که امکان پیاده­سازی فناوری RFID را در مبارزه با قاچاق کالا بسنجد. بدین منظور از ابعاد متفاوتی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. در فرایند امکان­سنجی عوامل متعددی وجود دارد و دسته­بندی­های مختلفی از این عوامل صورت گرفته است از قبیل عامل­های اقتصادی، فنی، نیروی انسانی، عملیاتی، زمانی، قانونی، قراردادی و سیاسی .اما ویژگی­های هر پروژه تعیین می­کند که کدام عامل­ها مهم­تر هستند. قبل از اینکه اقدام به ایجاد و پیاده­سازی سیستم RFID شود باید امکان­پذیر بودن استقرار آن در شبکه  مورد ارزیابی قرار گیرد یعنی اطمینان داشته باشیم که پروژه در محیط­های فنی، اقتصادی، مالی و نیروی انسانی می­تواند فعالیت کند.امکان­پذیری فنی در رابطه با در دسترس بودن سخت­افزارها، نرم­افزارها و آگاهی از چگونگی توسعه سیستم RFID برای جوابگویی نیاز کاربران را شامل میشود. امکان­پذیری اقتصادی و مالی اشاره دارد به قابل قبول بودن هزینه توسعه سیستم RFID، از نظر قوانین عمومی هزینه توسعه سیستم RFID و بکارگیری آن باید از سودی که می­توان از طریق مبارزه  با  قاچاق  کالا بدست آورد کمتر نباشد.امکان­پذیری نیروی انسانی در رابطه با تاثیر افراد  بر روی سیستم RFID و بالعکس و تاثیر RFID بر روی افرادی که قرار است با سیستم کار کنند، بحث میکند. اگر افراد از استفاده از RFID اجتناب کنند توسعه RFID خدشه دار خواهد شد.

1-4- ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه ضرورت شناسایی خودکار عناصر  و گردآوری دادههای مرتبط با آنان بدون نیاز به دخالت انسان جهت ورود اطلاعات در بسیاری از عرصه­های صنعتی، علمی، خدماتی و اجتماعی احساس میشود. در پاسخ به این نیاز تاکنون فناوری­های متعددی طراحی و پیاده­سازی شده است. یکی از جدیدترین مباحث مورد بحث دانشمندان جهت شناسایی افراد یا کالاها، استفاده از سیستم شناسایی با کمک فرکانس رادیویی است (Langheinrich,2009). این فناوری با قابلیت­های بی­نظیر خود از زمان ورود به عرصه کنونی بیش از سایر فناوری­های شناسایی مورد توجه قرار گرفته و تحول عظیمی در دنیای امروز پدید آورده است تا آنجا که به عنوان یک انقلاب در عصر حاضر شناخته شده است(مقدسی، سبحان منش،1388).

در راستای اهمیت مفهوم حضور کامپیوتری در همه جا برچسب­های شناسایی با کمک فرکانس رادیویی می توانند رابطه متقابل ما با ساختارهای پردازشی را حتی در برخی موارد درونی نیز تغییر دهند. این فواید سرمایه­گزاران، مخترعین و تولیدکنندگان را ترغیب می­کند تا شناسایی با کمک فرکانس رادیویی را برای حوزه وسیعی از کاربردها توسعه دهند. برچسب­های شناسایی با کمک فرکانس رادیویی می­توانند به ما کمک کنند تا با محموله­های تقلبی مقابله کنیم (Langheinrich,2009). با توجه به موقعیت حساس کنونی و حجم بالای قاچاق در ایران، نظارت بر کالاهای وارداتی یکی از حوزه­هایی است که نیاز به استفاده از چنین فناوری به منظور ردیابی و اصالت­سنجی کالاهای وارداتی در آن احساس می­شود.

 1-5- اهداف پژوهش

عمده­ترین هدف پژوهش تدوین و معرفی تکنولوژی شناسایی با کمک فرکانس رادیویی و امکان­سنجی پیاده­سازی این فناوری در مبارزه با قاچاق کالا است و از نظر کلی اهداف پژوهش به دو بخش اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می­شود.

vهدف اصلی

  1. امکان­سنجی پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

vاهداف فرعی

  1. امکان­سنجی ابعاد فنی موثر در پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا
  2. امکان­سنجی ابعاد مالی و اقتصادی موثر در پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا
  3. امکان­سنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا
  4. اولویت­بندی ابعاد موثر در پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

1-6-سوالات پژوهش

  1. پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد فنی تا چه میزان امکان­پذیر است؟
  2. پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد مالی و اقتصادی تا چه میزان امکان­پذیر است؟
  3. پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد نیروی انسانی تا چه میزان امکان­پذیر است؟

 

1-7-روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است، که هدف از آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش ، هدایت می­شود(سرمد و دیگران 1381،ص 79).

در روش توصیفی هدف پژوهش توصیف جز به جز یک موقعیت یا یک رشته شرایط است. هدف از این پژوهش، پاسخگویی به پرسش­هایی مانند”چقدر” است. روش پیمایشی روشی برای به دست­آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه­ها، باورها، نظرات، رفتارهای اعضای یک جامعه آماری از راه انجام پژوهش است. (خاکی ،1382، ص 211).

1-8- قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش از نظر زمانی مقطعی است و نیمه دوم سال 1391 را در برمی­گیرد.

1-9- قلمرو مکانی پژوهش

 قلمرو مکانی این تحقیق بخش مبارزه با قاچاق کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت خدمات انفورماتیک راهبر می­باشد.

1-10- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش متمرکز بر بررسی امکان­سنجی پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا است.

1-11- جامعه آماری و روش نمونه­گیری

جامعه آماری این تحقیق تمامی کارشناسان وزارت صنعت، معدن وتجارت و شرکت خدمات انفورماتیک راهبر است و واحد تحلیل آماری نیز کارشناسان خبره در زمینه مبارزه با قاچاق کالا می­باشند. در پژوهش حاضر تمامی جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.

1-12-ابزار و روش گردآوری داده­ها

در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به پاسخگویی به سوالات به طور عمده از روش میدانی استفاده شده است و همچنین در تدوین سوالات پژوهش و شاخص­ها از روش­های کتابخانه­ای (مطالعه کتاب­ها، مقالات، مجلات، طرح­های پژوهشی و بانک­های اطلاعاتی اینترنتی) استفاده شده است.

جهت کسب اطلاعات مورد نظر از جامعه آماری و با هدف پاسخگویی به سوالات پژوهش از تکنیک­ها و ابزارهای مختلفی مانند پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می­شود، که پژوهش حاضر پرسشنامه و مصاحبه را برای جمع­آوری اطلاعات مورد استفاده قرار داده است.

1-13- روش تحلیل داده­ها

به طور کلی در تحلیل داده­ها یک بعد کمی وجود دارد که از طریق محاسبات آماری خاص صورت می­پذیرد و یک بعد کیفی آن که تحلیل­ها، استدلالات و استنتاج­هایی است که بر اساس نتایج محاسبات آمار صورت می­پذیرد تا بتوان در نهایت به جامعه تعمیم داد. در این پژوهش بر حسب نوع  اطلاعات و هدف مورد نظر از آمار توصیفی استفاده می­شود.

آمارتوصیفی: شامل محاسبه شاخص­های گرایش مرکزی و پراکندگی اعم از جداول فراوانی، میانگین­ها، نسبت­ها، درصد تغییرات و همچنین رسم نمودارهای هر یک از سوالات است.

1-14- شرح واژه­ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش

1-14-1-سیستم شناسایی از طریق فرکانس­های رادیویی

تعریف نظری: به سیستمی گفته میشود که در آن یک وسیله الکتریکی با استفاده از فرکانس­های رادیویی یا امواج الکترومغناطیسی با شناسه­ای که به­ یک کالا الصاق شده است ارتباط برقرار کند(سبحان منش و مقدسی، 1388) فناوری RFID به سرعت به یک فناوری کلیدی و موثر در عرصه صنعت و خدمات امروزی تبدیل شده است. تا آنجا که این فناوری به عنوان انقلابی در عرصه شناسایی اجسام شناخته می­شود. این تکنولوژی شناخت اتوماتیک و بدون تماس با اشیا را با استفاده از امواج رادیویی، بدون نیاز به دید متقابل (اسکن از فاصله نزدیک و روبرو) برای انتقال اطلاعات مربوط ممکن می­سازد(Ralf Drauz,2006).

تعریف عملیاتی:RFID  مخفف سه واژه Radio Frequency Identification به معنای تشخیص با استفاده از فرکانس رادیویی است. شناسایی اجسام توسط فناوری RFID با استفاده از یک سری تگ نصب شده بر روی آنها و کدهای شناسایی از راه دور ذخیره و بازیافت می­شود. تگهای مزبور اشیا کوچکی در اشکال مختلف هستند که قابلیت اتصال با جاگذاری در اجسام را داشته و در داخل خود دارای تراشه الکترونیکی و آنتن جهت دریافت یا ارسال امواج رادیویی به فرستنده و گیرنده RFID می­باشند.

1-14-2- قاچاق

قاچاق به کالاهایی اطلاق میشود که صاحبان آن می خواهند به طور مخفیانه و با عناوین تقلبی، کالای خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی از گمرک خارج نمایند(بیابانی و سلطانی، 86)

1-14-3- امکان­سنجی

امکان­سنجی، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، هدف از مطالعات امکان­سنجی تعیین میزان امکان‌پذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن است.

[1] Radio Frequency  Identification

 

[2] Tag

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سر آغاز :

     دادگری در جهان ، بزرگ ترین حماسه هاست و نگارش درباره ی آن ، بزرگ ترین هنرهاست ، درست همان گونه که بیدادگری و ستم ، غم بارترین غم نامه هاست . گزافه نیست اگر بگوییم جاودانه ترین و قهرمانانه ترین پیکارها ، رزمیدن در آوردگاه داد و بیداد ، برابری و نابرابری ، آزادی و بردگی و پارسایی و پلیدی است . از دیدگاه فرزانگان و فرهیختگان ، هیچ فضیلتی ، والاتر از عدالت و هیچ آسیبی زیان بارتر از نابرابری و رذیلت به چشم نمی آید .

     امروزه اختلافات بشر ، گستردگی ، تنوّع و پیچیدگی بیشتری یافته است ، از یک سو با افزایش جمعیّت و به کمک وسایل ارتباطی جدید ، کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در اختیار اتباع ملل مختلف قرار گرفته و در نتیجه ارتباطات اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی آن ها با یکدیگر ، دامنه اختلافات وسیع­تر گردید ، از سوی دیگر در کنار اشخاص طبیعی ، اتّحاد سرمایه ­ها ؛ شرکت­ ها و مؤسّسات بزرگی « اشخاص حقوقی » را شکل داده است که گاه گستره ی فعالیّت خود را بدون توجّه به ملّیّت ، به قلمرو چند کشور و حتّی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آن ها کمک کرده­اند . از این رو ، وجود نهادهای ملّی و بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی و حلّ و فصل آن ها ، جهت حفظ نظم اجتماعی و بالا بردن امکان رقابت در روابط اقتصادی ، اجتناب ناپذیر می باشد . در عصر حاضر دعاوی حقوقی اشخاص عموماً به دو روش حلّ و فصل می گردد :

1-رسیدگی داوری[1]                  2 – رسیدگی قضایی[2]     

     با افزایش اختلافات میان اشخاص ، حلّ و فصل آن ها از طریق دادگاه های ملّی ، گذشته از این که هزینه زیادی را بر دولت ­ها تحمیل می­کند ، منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده ­ها در دادگاه ها می­گردد و این امر به دلیل تبعاتی همچون کندی جریان حلّ و فصل اختلافات و پایین آمدن کیفیّت آرای صادره ، سبب عدم اجرای صحیح و سریع عدالت و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد . همچنین طرفین اختلاف به ویژه در برخی اختلافات تجاری به دلیل ماهیّت خاص روابط و اختلافات خود می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتّی­المقدور با هزینه کمتر و توسّط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصّص دارند حلّ و فصل نمایند . از این رو با وجود مراجع قضایی ، مرجعی دیگر به نام داوری برای رسیدگی به اختلافات اشخاص شکل گرفت .    

     داوری یا رسیدگی فراقضایی ، نهادی است که به موجب آن شخص ثالثی ، اختلاف مطروحه بین دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریّت قضایی که توسّط آنان به وی اعطاء گردیده ، حلّ و فصل می نماید . در واقع داوری ، قضاوت شخص ثالثی می باشد که دارای تخصّص در موضوع دعوا است و با تخصّصی شدن دعاوی ، به ویژه در اختلافات تجاری و عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی حقوقی در سازمان قضایی ملّی ، قاضی نه تنها از حقیقت موضوع    غافل ، بلکه به زبان تعهّدات طرفین نیز جاهل می باشد ، به عبارت دیگر ، در رسیدگی دادگاه ملّی به دعاوی اختصاصی ، قاضی ، جاهلی است میان دو عالم .

     در حقوق ملّی مطابق مادّه 477 ق.آدم ، « داوران در رسیدگی و صدور رأی ، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقرّرات مربوط به داوری را رعایت کنند . » که این امر سبب تسریع در رسیدگی می شود ، همچنین برابر مقرّرات باب هفتم ق.آ.د.م ، به تصمیم داور رأی اطلاق می گردد . جریان رسیدگی داوری تا زمانی که به مرحله صدور رأی برسد و خود رأی داور با توجّه به ماهیّت خاص خود ، دارای ویژگی هایی است از نظر نحوه ارجاع اختلافات به داوری ، مراجع صالح به رسیدگی در داوری ، قانون حاکم بر رأی داور ، شکل رأی داور ، جهات اعتراض ، نحوه اجرا و التزام به رأی داور . اما نویسندگان حقوقی خصوصیّات رأی داور را به ماده 477 ق.آدم ، « مطابق شرایط داوری » و ماده 482 ق.آ.د.م ، « مدلّل و موجّه بودن رأی داور و مخالف قوانین موجد حق نبودن » محدود دانسته اند .[3] عدّه ای دیگر با بیان مادّه 482 ق.آ.د.م معتقدند قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن ها صادر شده باید در رأی ذکر گردد و داور بایستی از صدور رأی مخالف « قواعد تعیین کننده » خودداری نماید .[4] اما در داوری های بین المللی به دلیل طبیعت دعاوی تجاری ، معمولاً اتباع دولت های مختلف تمایل ندارند تا اختلافات آن ها به داور یا سازمان داوری که تابعیّت طرف مقابل را دارد ارجاع گردد ، از این رو مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، دیوان داوری ایکسید و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ، جهت رسیدگی به این دعاوی تأسیس گردیدند . در این موارد ، دیوان ، داوری را مدیریّت و بر روند صدور رأی نظارت می نماید . اما با توجّه به منشاء داوری ، اصل حاکمیّت اراده طرفین ، جریان داوری و رأی داور را کنترل می نماید . این در حالی است که رأی قضایی تحت کنترل قوانین ملّی قرار دارد .

     برای ارجاع دعوا به داوری ، تقدیم دادخواست با شرایط مقرّر در ق.ج ، لازم نیست . اما مطابق مادّه 48 ق.آ.د.م « ماده 70 ق.ق » ، رسیدگی قضایی با ارائه دادخواست و ثبت آن به جریان می افتد و رأی دادگاه که مهم ترین قسمت دادرسی می باشد باید بر اساس ماده 295 ق.آ.د.م و ماده 17 ق.ت.د.ع.ا پس از اعلام ختم دادرسی توسّط دادرس انشاء و اعلام گردد . اما قانونگذار در مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب و ، دیگر اسناد داوری بین المللی ، داور را جهت صدور رأی مکلّف به اعلام ختم دادرسی ننموده و رعایت اصل تناظر ، جهت انشاء و اعلام تصمیم داور کافی است . رأی قضایی نیز از لحاظ تشریفات دادرسی ، ابلاغ اسناد دعوا ، شیوه ی انشای رأی ، محتوای رأی ، نتیجه ی رأی ، جهات اعتراض ، اجرا و التزام دارای ویژگی هایی است . اما برخی از نویسندگان حقوقی در موضوع حاضر با عنوان شیوه ی تنظیم و نگارش حکم ، به بحث از تنظیم دادنامه و امضای حکم پرداخته و با اشاره به مواد 295 و 296 ق.آ.د.م ، از تجزیه و تحلیل ویژگی های رأی خودداری نموده اند .[5] عدّه ای دیگر نیز با ذکر عناوین شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه ، به توضیح مختصر و کوتاهی در مورد آن بسنده می نمایند .[6] پس از صدور رأی قضایی ، تقاضای ابطال آن در دادگاه های دادگستری مسموع نخواهد بود و تنها راه بطلان آن تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع صالح است . اما در خصوص آرای داوری ، تقاضای ابطال یا درخواست حکم به بطلان رأی داور در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، پذیرفته شده است .  

     در نتیجه ، نهاد داوری می­تواند به عنوان یک سیستم جانشین دادرسی قضایی ملّی ، به دعاوی مختلف حقوقی رسیدگی نماید بدون آن که با رعایت تشریفات رسیدگی دادگاه ها ، موجب اطاله دادرسی گردد . با این وجود ، در بررسی مقایسه ای آرای داوران با آرای دادگاه ها رویّه ی واحدی وجود ندارد ، و در تحقیقات صورت گرفته ، رسیدگی داوری به عنوان یکی از شیوه های حلّ و فصل اختلافات و نه به گونه ای مستقل مطرح شده است . در حالی که داوری دارای یک نظام رسیدگی واحد و فارغ از محدودیّت های مقرّر برای دادرسی دادگاه ها می باشد . مثلاً دیوان داوری در جریان رسیدگی به دعاوی ، حافظ هیچ نوع نظم عمومی محسوب نمی شود و تنها مکلّف به رعایت نظم عمومی کشورهای ذی نفع در اختلاف می باشد در غیر این صورت ، به دلیل عدم رعایت قواعد آمره کشور های مرتبط با رأی « کشورهای ذی نفع » و به ویژه مقرّرات آمره قانون حاکم دو طرف اختلاف ، تصمیم داور(ان) در مرحله ی اجرا با مخالفت روبرو خواهد شد . اما مراجع قضایی ملّی ، مقیّد به اجرای نظم عمومی مقرّ دادگاه ملّی در موضوعات بین المللی هستند و استثنای نظم عمومی بین المللی صرفاً متضمّن مواردی می باشد که مغایر با اصول حقوقی ملّی نظام های حقوقی کشورهای ذی نفع « اصحاب دعوا » ، که قاضی مأموریّت دفاع از آن ها را بر عهده دارد ، باشد . بنابراین موضوع داوری ، علاوه بر حقوق بین الملل ، در حقوق ملّی نیز با توجّه به لزوم رعایت قوانین موجد حق از یک طرف و نیاز کشورها به مبادلات بین المللی در عرصه های مختلف صادرات ، واردات ، حمل و نقل ، بیمه و … از طرف دیگر ، اهمیّت ویژه ای دارد و آگاهی از قوانین و اسناد داوری بین المللی ، الگوی مناسبی جهت بهبود مقرّرات داوری ملّی و برگزاری مطلوب داوری های بین المللی ، توسّط دیوان های داوری ملّی خواهد بود .

     علاوه بر آن ، ترتیبات شکلیِ واقعاً تشریفاتی که جزء شرایط صحّت آرای قضایی به شمار می‎روند با ترتیبات شکلی که صرفاً جنبه ی اثباتی دارند و یا تشریفات تفویض‎کننده ی اختیار بر اساس قانون یا اراده اشخاص ، که در هر حال خارج از اصول شکلی به معنای اخص هستند ، بسته به نوع دادرسی متفاوت خواهد بود . اما شکل و ماهیّت آرای صادره از دیوان داوری و دادگاه ملّی باید به عنوان ابزاری برای حمایت از طرفین و اشخاص ثالث و موجد امنیّت حقوقی تلقّی گردد ، نه امری مطلق یا امری که خود تحت اختیار نظام های حقوقی ملّی در خدمت اهداف کاملاً جزمی قرار گیرد .

     در حقوق شکلی نیز مانند حقوق ماهوی ، باید آزادی اراده ها را پذیرفت اما به صورت قاعده مند . زیرا ، اراده انسان با قانون پیوند دارد ، همان طور که ، قانون همواره محدودیّت هایی برای آن ایجاد می نماید . از این رو باید الزامات قانونی در مواردی که انتظارات مشروع در قالب دادخواهی و با توافق اشخاص مطرح می گردد ، جهت حفظ منافع و برقراری عدالت واقعی ، محدود و اصولی برای آزادی اراده ها ، پایه ریزی شود ، تا اراده قطعی طرفین ، نگارش جدیدی برای انواع رسیدگی ها و آرای صادره ، در نظام های حقوقی ملّی و بین المللی پدید آورد .

     با توجّه به مراتب فوق ، موضوع رأی داوری ملّی ، تنها در کتب آیین دادرسی مدنی مطرح شده که بیشتر در مقام بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بوده ، ولی در این پژوهش به بررسی رأی داور با نگاهی دیگر می پردازیم و فقط به بررسی مواد قانونی نپرداخته ، بلکه سؤالات و فروضی را که در جریان یک داوری ممکن است به وجود آید مطرح ساخته و پاسخ آن ، با توجّه به قوانین موجود و رویّه قضایی داده می شود ، و سعی خواهد شد تفاسیری ارائه شود که هر چه بیشتر با روح این نهاد هم خوانی داشته باشد .

     همچنین ، با بررسی جریانات داوری از توافق اشخاص بر این امر تا مرحله اجرای رأی ، آیین رسیدگی و حقوقی که داور یا دیوان داوری بر اساس آن رأی می دهد ، با استناد به اسناد داوری و رویّه های بین المللی در این مورد ، و میزان تطبیق حقوق داوری ملّی با حقوق داوری فراملّی بررسی و ضمن مقایسه با رأی دادگاه ، خلاء های موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قانون عنوان می شود . بنابراین ، سعی خواهد شد مسائل مربوط به حقوق شکلی را پاسخ گو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه شود 

سؤالات پژوهشی :

     با توجّه به خلاصه ذکر شده که بیانگر اهمیّت موضوع است نگارنده بر این باور است که می توان دغدغه ی فکری خویش را در مورد موضوع « خصوصیّات رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه » ، در قالب سؤالات زیر مطرح نمود :

1-ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه چیست ؟

2- آیا اصل حاکمیّت اراده طرفین در رأی داوری و رأی قضایی ، تأثیرگذار است ؟

3- آیا امکان گسترش موارد شکایت از رأی داور و رأی دادگاه وجود دارد ؟

4- آیا ویژگی های واحدی بر نظام اجرایی آرای داوری و آرای قضایی حاکم است ؟

پژوهش های علمی انجام شده در ارتباط با موضوع :

     پیرامون موضوع پژوهش حاضر ، با جستجوهای مکرّر در منابع مختلف ، منابعی به شرح ذیل به دست آمده است ( برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر برخی منابع به طور مفصّل خودداری شده است ) که ضمن معرّفی منبع و شرح مختصری از نکات مرتبط آن با پایان نامه ، به نقد آن نیز پرداخته شد . البتّه برخی از منابع صرفاً جنبه خبری داشته اند ولی در مجموع ، در پایان ، جمع بندی از این مطالعه ارائه شده است .

کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر قدرت الله واحدی ( واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ) این کتاب خود در قالب 3 کتاب در یک جلد و به صورت مفصّل نگاشته شده که بخش سوّم کتاب دوّم ، مشتمل بر مباحث تصمیمات یا احکام دادگا ه ها و مبحث سوّم از فصل دوّم این بخش ، مربوط به رأی دادگاه می باشد . در اینجا استاد همانند اکثر نویسندگان کتاب های آیین دادرسی مدنی به انشاء و اعلام رأی و ابلاغ دادنامه اشاره داشته و به خصوصیّات رأی دادگاه نمی پردازد ( صص 222 الی 224 ) . ضمن این که در فصل چهارم بخش دوّم کتاب سوّم ، مسائل مرتبط با رأی داور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در مبحث دوّم فصل چهارم به ویژگی های رأی داور پرداخته است . اما صرفاً موارد مندرج در مواد 477 و 482 و بند 2 ماده 296 ق.آ.دم و اصل 166 ق.ا را بیان نموده و به بررسی تفصیلی موضوع ، تطبیق آن با آرای دادگاه ها و جهات افتراق و اشتراک آن ها با یکدیگر نپرداخته اند ، که شایسته است این بحث با تعیین حدود و ثغور هر یک از خصوصیّات ، تبیین گردد .

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبّاس کریمی ( کریمی ، دکتر عباس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ) این کتاب در پنج بخش که عبارتند از : 1- شناخت دعوا 2- طرح دعوا 3- جریان دعوا 4- ختم دعوا 5- طواری دعوا  نگاشته شده است . نویسنده در بند دوّم مبحث دوّم فصل نخست بخش چهارم ، تحت   عنوان شرایط رأی ، به شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه اشاره می نماید ولیکن تحلیل ضعیفی از موضوع شده و به نحو جامع بررسی نشده است ، علی الخصوص در ویژگی های ماهوی رأی دادگاه که طبق سیاق دیگر مؤلّفین فقط اشاره ای به اصل 166 ق.ا می نماید ( ص 152 ) . همچنین مؤلّف از مقرّرات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ، « داوری » ، در این کتاب سخن نگفته است چه رسد به این که به خصوصیّات رأی داور پرداخته و به صورت تطبیقی آن را با موارد مشابه مثل رأی دادگاه مورد بررسی قرار دهد .

کتاب حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران تألیف دکتر فرهاد امام ( امام ، دکتر فرهاد ، ( 1373 ) ، حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر یلدا ) در این کتاب نویسنده در مقایسه رسیدگی های داوری با رسیدگی دادگاه ها اشاره می نماید : قضات محاکم دادگستری ملزم به رعایت قوانین آیین دادرسی بدون هیچ انعطافی هستند ، در حالی که طرف های درگیر در داوری می توانند با توجّه به شرایط و مقتضیّات دعوا ، روشی قابل انعطاف برای رسیدگی به دعوا برگزینند . به همین ترتیب داوران در مقایسه با قضات دادگاه از اختیارات و آزادی های بیشتری برای رسیدگی به دعوا برخوردارند ( ص 280 ) . مؤلّف در این کتاب هیچ توضیحی در خصوص آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه ها ارائه نداده است و این موضوع خود نیازمند پژوهشی مفصّل است .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب تألیف دکتر علی مهاجری ( مهاجری ، دکتر علی ، ( 1380 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، جلد سوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ) این کتاب در سه جلد تدوین شده که باب هفتم از جلد سوّم به بحث داوری اختصاص یافته است . مؤلّف با مقایسه ماده 658 ق.ق و ماده 482 ق.آ.د.م ، « رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد » ، در جستجوی ضمانت اجرای تخطّی از مواد مزبور بوده و به خصوصیّات رأی داور در ق.د.ت.ب اشاره داشته ، ولیکن به توضیح آن نپرداخته و فقط به ذکر ماده 30 این قانون بسنده نموده است تا چه رسد به بررسی و تطبیق آن ها با یکدیگر . بنابراین توجّه به این موضوع و بررسی آن لازم و ضروری می نماید .

کتاب داوری در حقوق ایران تألیف حیدر محمّدزاده اصل ( محمّد زاده اصل ، حیدر ، ( 1379 ) ، داوری در حقوق ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات ققنوس ) این کتاب از معدود منابع موجود در زمینه داوری ملّی در حقوق ایران می باشد که در دو فصل نگاشته شده است و گفتار هفتم از فصل دوّم مربوط به رأی داور می باشد . در این اثر نیز نویسنده به سیاق کتب دیگر از موضوع داوری بحث کرده ، از موجّه و مدلّل بودن رأی داور سخن گفته و به تعریف قوانین ماهوی و شکلی آمره پرداخته است ولیکن مقصود خود را از بیان آن عنوان نکرده و خواننده را به تأمّل وا می دارد . علی رغم این که مؤلّف در این کتاب سعی دارد احکام داوری را با ادبیّاتی نو مطرح سازد امّا در بیان ویژگی های رأی داور سکوت اختیار نموده و به ذکر عمومیّات موضوع داوری بسنده نموده است .

کتاب آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی تألیف دکتر مسعود طارم سری ( طارم سری ، دکتر مسعود ، ( 1383 ) ، آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی ، جلد دوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ) در این کتاب نویسنده در باب رسیدگی داوری در دو صفحه سخن گفته و اشاره می نماید که رسیدگی در محاکم دادگستری علنی است ، در حالی که رسیدگی در داوری جنبه خصوصی دارد و خود طرفین دعوا نسخه هایی از آرای داوری را دریافت می کنند ( صص 135 و 136 ) . در این کتاب نیز به بحث مفصّل و اساسی در مورد خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه پرداخته نشده و فقط به ذکر برخی خصوصیّات رسیدگی داوری بسنده شده است که این موضوع نیازمند پژوهشی جدّی و مستقل ، ورای از بیان صرف و اجمالی مؤلّف دارد .

کتاب تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران تألیف عزیز نوکنده ای ( نوکنده ای ، عزیز ، ( 1380 ) ، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر دانش نگار ) این کتاب در 9 باب تدوین شده است که بحث از رأی داور در باب هفتم و بحث از رأی دادگاه در باب پنجم آن قرار دارد و علی رغم این که نامش تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران است ولی در صفحه 156 که مربوط به رأی دادگاه و صفحه 216 که مربوط به رأی داور است هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد و فقط مواد 296 و 482 ق.آ.د.م ذکر شده است بدون این که توضیح داده شود ویژگی های رأی دادگاه چیست ؟ ماهیّت رأی داور چیست ؟ آیا آرای صادره از سوی داوران خصوصیّات خاصّی دارند یا خیر ؟

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف حسن علیزاده ( علیزاده ، حسن ، ( 1382 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات سنجش اوّل ) این کتاب در شش فصل و 138 صفحه تدوین شده که مؤلّف فقط در دو صفحه به بیان تعریف ، انشای رأی و فواید داوری بسنده نموده است چه برسد به این که آرای صادره از سوی دیوان داوری و مراجع قضایی را تحلیل نموده و ویژگی های آن ها را تبیین نماید .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر علی عبّاس حیاتی ( حیاتی ، دکتر علی عبّاس ، ( 1384 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی ، چاپ نخست ، تهران ، انتشارات سلسبیل ) این کتاب شامل نه باب است و نویسنده در باب سوّم بدون این که به ویژگی های رأی دادگاه بپردازد فقط مواد قانونی را ذکر کرده و به طور کلّی بحث را به انشاء و اعلام رأی دادگاه نموده است . در مقوله داوری نیز فقط به ذکر مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب بسنده نموده ( ص 624 ) به نحوی که هیچ نوآوری در خصوص موضوع با خود به همراه نداشته و مانند دیگر مؤلّفان کتاب های آیین دادرسی مدنی از این موضوع بی تفاوت گذشته اند .

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداللّه شمس ( شمس ، دکتر عبداللّه ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ، دوره پیشرفته ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ) این کتاب در سه جلد نگاشته شده و به توضیح اهمیّت آیین دادرسی مدنی ، هدف آیین دادرسی مدنی که اجرای عدالت است ، لزوم احترام به اصول و موازین آیین دادرسی مدنی و اهتمام در اجرای دقیق این اصول متضمّن و منطبق با منطق و خرد انسانی پرداخته شده است . در واقع نویسنده در تمامی مطالب عنوان شده در دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی در حدّ امکان به بیان اصول بنیادین پرداخته و سپس به شرح آنچه بوده اشاره کرده و در نهایت مقرّرات و قوانین فعلی حاکم در دادگستری را به طور مفصّل بیان نموده است . در جلد سوّم آن که در سه بخش تدوین گشته ، در فصل چهارم بخش سوّم ، تحت عنوان آیین داوری و پایان آن و در گفتار دوّم از مبحث سوّم این فصل در دو صفحه به بیان صدور رأی داوری پرداخته شده است ( صص 552 و 553 ) در بند دوّم این گفتار مؤلّف با اشاره به ماده 482 ق.آ.د.م ، به توضیح آن بسنده نموده و سخن از خصوصیّات رأی داور را به اتمام رسانده است . ضمن این که در مبحث نخست از فصل پنجم بخش چهارم در بحث از شکایت نسبت به رأی داور ، نویسنده فقط با ذکر موارد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سخن به پایان برده است ( صص 558 و 559 ) .

استاد در این کتاب اشاره ای کوتاه به خصوصیّات ماهوی رأی داور داشته و از خصوصیّات شکلی آن سخن نگفته اند در بحث از شکایت از رأی داور نیز به عنوان نکته به درخواست بطلان رأی داور و اعتراض به رأی داور از سوی طرفین اشاره نموده اما احکام و مصادیق آن را در حقوق داوری تشریح ننموده اند . همانطورکه از توضیحات ارائه شده برمی آید مطالب تدوین شده بسیّار اندک بوده و فقط به ذکر برخی از مواد ق.آ.د.م بسنده شده است . علاوه بر آن هیچ توضیح تکمیلی و تطبیقی با موارد مشابه مانند ق.د.ت.ب و ق.ن.د.آ ارائه نشده است . در نتیجه باید پذیرفت بحث از خصوصیّات رسیدگی های داوری و رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه ، در حاشیه قرار گرفته و شایسته است پیرامون این بحث پژوهش مستقلّی انجام پذیرد .

1-Arbitration proceedings

2- Judicial proceedings

[3]– واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ، ص 380

[4]– شمس ، دکتر عبدالله ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته ) ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ، شماره 998 ، ص 554

[5]– شمس ، ( 1389 ) ، همان منبع ، جلد دوّم ، چاپ بیست و دوّم  ، شماره 422 ، ص 206

4-  کریمی ، دکتر عبّاس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ، ص 151

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل گفتمان خط‏‏مشی‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشکده علوم اجتماعی

تحلیل گفتمان خط‏‏مشی‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران و ترسیم آینده‏های بدیل

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این تحقیق، عبارتست از ارایه تاریخ دوره‏بندی و چگونگی تحولات گفتمان‏های خط مشی‏های بازنشستگی در بستر گفتمان‏های سیاستی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در بعد از انقلاب و توصیف ویژگی‏های گفتمانی، تبیین، و ترسیم آینده‏های بدیل بر اساس گفتمان‏هااست.

برای تحقق این هدف، نظریات گفتمان لاکلاو و موفه وفرکلاف، چهارچوب نظری این پژوهش انتخاب شده است. از نظر روش‏شناسی برای درک تحولات معنایی در سیر تاریخی، داده‏های گفتمانی به روش لاکلاو موفه تحلیل می‏شود. روش‏شناسی لاکلاو موفه بر اساس نظام پدیده نشانه شناسی استوار است. موقتی بودن سرشت رابطه دال و مدلول در این نظریه برای آینده پژوهی، امکان برسازی‏های بدیع، وگشودن آینده‏های بدیل را فراهم می‏سازد. از نظریه فرکلاف برای تبیین پدیده در هر دوره مستقل از سایر دوره استفاده می‏شود. ابزارهایکارآمد تحلیل متن در روش فرکلاف، کاستی روش لاکلاو موفه را برطرف می‏سازد.روش‏شناسی آینده پژوهانه این تحقیق بر چند پایه استوار است. رویکرد تعمیق آینده سهیل عنایت الله و تحلیل لایه‏ای، روش آیندهای بدیل موسسه رند، و استفاده از فهمروایتی برای شرح آینده‏های بدیل.

اگرچه موضوع بازنشستگی به دلیل تغییرات جمعیتی دغدغه مهم اغلب کشورها در سطح جهانی است، آمار وارقام مربوط به وضعیت صندوق‏های بازنشستگی در ایران نشان می‏دهد که جامعه ایرانی در سال‏های نه چندان دور، بحران‏هایی جدی‏تر از سایر کشورها را تجربه خواهد کرد.اینمساله برغم پیچیدگی‏هایی که در لایه‏های آشکار و پنهان خود دارد،غالباً ساده انگاشته شده و به راه‏حل‏های دم‏دستی سپرده می‏شود.یافته‏های پژوهش حاکی از این استکه اگر چه دال شناور مفهوم بازنشستگی در بستر گفتمان‏های سیاسی و اجتماعی زمینه(جبران نیازهای مسکوت مانده، سازندگی، اصلاحات، واصول‏گرایی عدالت‏خواه)، در طول سه دهه پس از پیروزی انقلاب به لحاظ تحلیل گفتمانی(مضامین، نشانه، دال‏ها، مدلول‏هاو…) یکسان نبوده است، یعنی بر مقوله بازنشستگی در هر فضای گفتمانی، معناهای متفاوت، و بعضاً متضاد تثبیت شده است، اما همه گفتمان‏های پیشین کم و بیش، معناهای بلندمدت از قبیل، عدالت بین نسلی، تنظیم قطعیت‏های هزینه‏ای با عدم قطعیت‏های درآمدی، دوره‏ی عمر هزینه‏ای سیاست‏ها، تنظیم تعهدات با منابع و… حاشیه‌رانی کرده‏اند. در واقع در فرایند تقلیل معنایی، معناهای بلندمدت حاشیه‌رانی، و معناهای کوتاه‏مدت برجسته شده است. بر همین اساس، مسایل و مشکلات حوزه بازنشستگی، با جابجایی گفتمان‏ها نه تنها مهار نشده است، بلکه به حالت انباشتگی رسیده و استمرار پیدا کرده است. با توجه به نقش گفتمان‏هادر ساخت اجتماعی واقعیت آینده‏های بدیل، در این تحقیق، گفتمان‏هامبنای ساخت آینده‏های بدیل قرار گرفته است. بر این اساس، چهار گفتمان سیاسی و اجتماعی از جمله رفع دوگانگی طبقاتی با دال مرکزی رفع دوگانگی طبقاتی، تولید و توسعه اقتصادی با دال مرکزی پشتوانه بودن برای تولید، جامعه مدنی با دال مرکزی گذار به جامعه مدنی، و اصول‏گرایی عدالت‏خواه با دال مرکزی عدالت به معنای دسترسی یکسان و برابر آحاد کشور به منابع، با توجه به امکان بازتولید در آینده مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که گفتمانی بلندمدت با مفصل‏بندی‏های بدیع و حولدال مرکزی “استحکام درونی بلندمدت” در حال ظهور وشکل‏گیری است، بنابراین آینده‏های بدیل فقط به گفتمان‏های تاریخی هژمونیک شده محدود نمی‏شود، بلکه امکان‏های گفتمان در حال ظهور برای ساخت آیندهای نو نیز مورد توجه قرار گرفته شده است. در این تحقیق، نُه آینده‏ی بدیل حاصل تسلط تک قطبی و یا تلفیقی گفتمان‏هاترسیم شده است.

تحلیل گفتمان‏های پس از انقلاب نشان داد که اگر چه بحران بازنشستگی خود را در صندوق‏هانمایان می‏کنند، اما محل تولید و بازتولید آنها لایه‏های عمیق‏تر پدیده یعنی گفتمان‏هاهستند.

نگاه گفتمانی و فهم روایتی در این تحقیق، ما را به این واقعیت رهنمون کرد، که نمی‏توان بر اساس نظریات منتزع از روایت، به دستورکارهایی رسید ومساله را بطور کامل ریشه کن کرد. چراکه هر سیاست برون رفت از بحران که از بیرون بر روایت تحمیل شود، با قدرت روایت مواجه خواهد شد و شاید فاجعه بزرگتری تولید شود، در واقع روایت واکنش‏های سیاستی را به ذیل خود درآورده، و خود را قوی‏تر می‏سازد.

فهم روایتی در این تحقیق، به جای تحمیل راه حلاز بیرون، مارا به چگونگی زیستن در درون روایت دعوت می‏کند. در پایان این تحقیق، براساس فهم محقق از امکان‏های درون روایت، دلالت‏های سیاستی مطرح شده است، و نه راهبردها و سیاست‏های حل بحران. تا با توجه به این دلالت‏ها، آرام آرام شیب بحران بازنشتسگی ملایم‏تر شود، به مرور امکان‏‏های تازه گشوده گردد. تااز درون روایت، آینده‏های مرجح شکل گیرد. یافته‏های این تحقیق می‏تواند مورد استفاده سیاست‏گذاران کلان و نهادهایی سیاستی قرار گیرد که دغدغه‏هایی از قبیل عدالت بین نسلی، استحکام و پایداری کشور در افق زمانی بلند مدت دارند.

واژگان کلیدی:تحلیل گفتمان، مفصل‏بندی، سیاست‏های بازنشستگی، آینده‏های بدیل، رویکرد روایتی

تقدیروتشکر. ب‌

چکیده. د‌

فصلاول: کلیات… 1

1- 1- مقدمه. 2

1-2- بیانمساله. 4

1-3- اهمیتوضرورتتحقیق.. 7

1-4- اهدافتحقیق.. 10

1-4-1- هدفاول.. 10

1-4-2- هدفدوم. 10

1-5- سئوالاتتحقیق.. 10

1-6- روشتحقیق.. 11

1-8- نوآوریتحقیق.. 12

1-9- استفاده‏کنندگان.. 13

1-10 –تعریفواژگان.. 13

1-11–محدودیت‏هایتحقیق.. 14

فصلدوم: مرورادبیاتتحقیق.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- پیشینهتحقیق.. 16

2-2-1- پیشینهداخلی.. 16

2-2-2- پیشینهخارجی.. 22

2-3- ترسیمنقشهادبیپژوهش…. 34

2-3-1- بررسیمفهومیتامیناجتماعی.. 35

2-4- عواملدرونسازمانیتاثیرگذاربرپدیدهبازنشستگی.. 38

2-4-1- شیوهمدیریتصندوق‏هایبازنشستگی.. 38

2-4-2- سرمایه‏گذاریوکسبدرآمدازاندوخته‏ها 38

2-4-3-الگوهاوطرح‏هایبازنشستگی.. 38

2-4-3- بررسیگفتمانتحولنظام‏هایبازنشستگیازDBبهDCدربرخیازکشورهایمنتخب…. 40

2-5- عواملبرون‏سازمانی.. 48

2-5-1- عواملبرونسازمانیعینت‏گرا 48

2-6-2- عواملساختارهایپیشیندولت…. 54

2-6-3- عواملاقتصادسیاسی.. 55

2-5-2- عواملبرساختاجتماعی.. 63

2-4- چهارچوبنظریانتخابی.. 98

فصلسوم: روشتحقیق.. 102

3-1- مقدمه. 103

3-2- جامعهموردمطالعه(جامعهآماری). 103

3-3- نوعوروشتحقیق.. 105

3-4- سئوالاتتحقیق.. 110

3-5- اصطلاحاتروش‏شناسیتحلیلگفتمان.. 110

3-5-1- دالومدلول.. 110

3-5-2- دالمرکزی… 111

3-5-3- دالشناور. 111

3-5-4- مفصل‏بندی… 111

3-5-5- شناساییفضایتخاصمیاغیریت…. 112

3-5-6- عنصر،وقته،حوزهگفتمانگونگی.. 112

3-5-7- ضدیت،غیریت…. 113

3-5-8- برجسته‏سازیوحاشیه‏رانی.. 113

3-5-9- هژمونیوتثبیتمعنا 113

3-5-10- بی‏قراری… 114

3-5-11- اپیزودهایمعنایی.. 114

3-6 -روش‏هایجمع‏آوریاطلاعات… 114

3-7- نحوهتجزیهوتحلیلاطلاعات… 114

3-8- روش‏شناسیآینده‏هایبدیل.. 115

3-8-1- رویکردتعمیقآیندهسهیلعنایتالله.. 115

3-8-2- روشموسسهرند.. 117

3-8-3- کاربستروایتداستانگونهبرایبیانآینده‏هایبدیل.. 119

3-8-4- مفروضآینده‏هایبدیل.. 124

فصلچهارم: یافته‏هایتحقیق.. 125

4-1- مقدمه. 126

4-2- بازنشستگیدرگفتمانجبراننیازهایمسکوتماندهتاریخی.. 126

4-2-1- ریشه‏یابیشکل‏گیریوترسیمفضایگفتمانی.. 126

4-3- بازنشستگیدرگفتمانسازندگی.. 160

4-3-1- ریشه‏یابیشکل‏گیریوترسیمفضایگفتمانی.. 160

4-3-1- تحلیلسخنرانی‏هایهاشمیرفسنجانی(رئیسجمهوردورهگفتمانسازندگی). 163

4-3-2- تحلیلمتونبررسیشدهبرمبنایگفتمانزمینه(گفتمانسازندگی). 170

4-3-3- جمع‏بندیوترسیمبازنشستگیدرگفتمانسازندگی.. 209

4-4- بازنشستگیدرگفتماناصلاحطلبی.. 214

4-4-1- ریشه‏یابیشکل‏گیریوترسیمفضایگفتمانی.. 214

4-4-2- تحلیلسخنرانی‏هایخاتمی(رئیسجمهوردورهگفتماناصلاحات). 216

4-4-3- تحلیلمتونبررسیشدهبرمبنایگفتمانزمینه (گفتماناصلاحات). 224

4-4-4- جمعبندیوترسیمبازنشستگیدرگفتماناصلاحات… 264

4-5- بازنشستگیدرگفتماناصول‏گراییعدالت‏خواه. 269

4-5-1- ریشه‏یابیشکل‏گیریوترسیمفضایگفتمانی.. 269

4-5-2- تحلیلسخنرانی‏هایاحمدینژاد(رئیسجمهوردورهگفتماناصول‏گراییعدالت‏خواه). 270

4-5-3- تحلیلمتونبررسیشدهبرمبنایگفتمانزمینه (گفتماناصول‏گراییعدالت‏خواه) 276

4-5-4- جمعبندیوترسیمبازنشستگیدرگفتمانعدالتوپیشرفت…. 311

4-5-5- حاشیهرانیمعناهایبلندمدتواستمراربارتکفلعمومی.. 316

4-6- نقاطمرجعمعناییدرگفتمانبلندمدتانقلاباسلامی.. 320

4-6-1- نقاطمرجعیدرآیاتقرآنکریم.. 320

4-6-2- نقاطمرجعیدرگفتمانالگویاسلامیوایرانیپیشرفت…. 323

4-6-3- نقاطمرجعیدرگفتماناقتصادمقاومتی.. 333

4-6-4- جمعبندیترسیمگفتمانبلندمدت… 340

4-7- ترسیمآینده‏هایبدیلدرقالبروایتبراساسنظام‏هایمعنایی.. 343

4-7-1- روش‏شناسیآینده‏هایبدیلدرقالبروایت…. 343

4-7-2- دستهبندیگفتمان‏ها 347

4-7-3- روندهایآیندهبراساسگفتمان‏هایبررسیشده. 349

4-7-4- عدمقطعیت‏هایکلیدی… 352

4-7-5- فضایآینده‏هایبدیل.. 353

4-7-6- شرحآینده‏هایبدیلقطبیدرقالبروایت‏هاییازآینده. 354

4-7-7–فضایآینده‏‏هایبدیلترکیبی.. 358

4-7-8- شرحآینده‏هایبدیلترکیبیدرقالبروایت‏هاییازآینده. 359

فصلپنجم: جمعبندی،پاسخبهسئوالاتتحقیق،بحثونتیجه‏گیری.. 365

5-1- مقدمه. 366

5-2- جمع‏بندیبازنشستگیدرگفتمان‏هایپسازانقلاباسلامی.. 366

5-2-1- ترسیمبازنشستگیدربسترگفتمانجبراننیازهایمسکوتمانده ( مصادفبادورهانقلابودفاعمقدس). 366

5-2-2- ترسیمبازنشستگیدربسترگفتمانسازندگی.. 370

5-2-3- ترسیمبازنشستگیدربسترگفتماناصلاحطلبی.. 377

5-2-4-ترسیمبازنشستگیدربسترگفتماناصول‏گراییعدالت‏خواه/گفتمانپیشرفتوعدالت…. 382

5-2-5- جمع‏بندیترسیمگفتمانبلندمدت… 387

5-3- پاسخبهسئوالاتپژوهش…. 389

5-4- فضایآینده‏هایبدیل.. 402

5-5- بحثونتیجهگیری… 408

5-6- پیشنهاداتپژوهشیبرایتحقیقاتبعدی… 418

منابعوماخذ.. 419

کتاب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 419

مقالاتومصاحبه‏هایچاپشده. 422

پایان‏نامه‏ها،پژوهش‏ها،گزارشاتپژوهشی.. 424

ب) منابعانگلیسی.. 426

ج) سایتاینترنتی.. 427

پیوست‏ها 429

پیوستشماره 1: متناولسخنرانیمیرحسینموسوی… 430

پیوستشماره 2: متندومسخنرانیمیرحسینموسوی… 430

پیوستشماره 3: متنسومسخنرانیمیرحسینموسوی… 431

پیوستشماره 4: متنچهارمسخنرانیمیرحسینموسوی… 431

پیوستشماره 5: متنمصوباتمجلساولشورایاسلامیدرخصوصبازنشستگی.. 431

پیوستشماره 6: متنمصوباتمجلسدومشورایاسلامیدرخصوصبازنشستگی.. 434

پیوستشماره 7: متناولسخنرانیهاشمی.. 437

پیوستشماره 8: متندومسخنرانیهاشمی.. 450

پیوستشماره 9: متنسومسخنرانیهاشمی.. 460

پیوستشماره 10: متنمواردمربوطبهتامیناجتماعی(ازجملهبازنشستگیو…) درقانونبرنامهاولتوسعهجمهوریاسلامیایران   466

پیوستشماره 11: متنمواردمربوطبهبازنشستگیدرقانونبرنامهدومتوسعه. 467

پیوستشماره 12: متنمصوباتمجلسسومشورایاسلامی.. 467

پیوستشماره 13: متنمصوباتمربوطبهبازنشستگیدرچهارمیندورهمجلسشورایاسلامی.. 477

پیوستشماره 14: متناولسخنرانیخاتمی (خرداد 1377). 484

پیوستشماره 15: متندومسخنرانیخاتمی (آذرماه 1377). 496

پیوستشماره 16: متنسومسخنرانیخاتمی (مرداد 1380). 511

پیوستشماره 17: متنمربوطبهبازنشستگیدرقانونبرنامهسومتوسعه. 521

پیوست 18: متنمربوطبهبازنشستگیدرقانونبرنامهچهارمتوسعه. 523

پیوست 19: متنمربوطبهبازنشستگیدرمصوباتپنجمدورهمجلسشورایاسلامی.. 524

پیوست 20: متنمربوطبهبازنشستگیدرمصوباتششمیندورهمجلسشورایاسلامی.. 526

پیوستشماره 21: متنسخنرانیاولمحموداحمدی‏نژاد. 529

پیوستشماره 22: متندومسخنرانیاحمدینژاد. 537

پیوستشماره 23: متنلایحههدفمندییارانه‏ها 557

پیوستشماره 24: سخنرانیسومدکتراحمدی‏نژاددراجتماعمردماصفهان.. 561

پیوستشماره 25: متنآییننامهسهامعدالت…. 566

پیوستشماره 26: متنمربوطبهبازنشستگیدرقانونبرنامهپنجمتوسعه. 570

پیوستشماره27:متنمربوطبهبازنشستگیدرمصوباتهفتمندورهمجلسشورایاسلامی.. 577

پیوستشماره 28: متنمربوطبهبازنشستگیدرمصوباتهشتمیندورهمجلسشورایاسلامی.. 582

پیوستشماره 29: متنسخنرانیرهبریدربارهاقتصادمقاومتیدرسال 1389. 584

پیوستشماره 30: متنفرازهاییازسخنرانیرهبریدرخصوصالزاماتاقتصادمقاومتی.. 584

پیوستشماره 32: شرح مفصلآینده‏یبدیل ” کشتیدرگردابه‏ها”. 586

پیوستشماره 33: شرحمفصلآینده “کارآییبازار”. 598

پیوستشماره 34: شرحمفصلآینده‏ی ” سالمندفعال”. 604

پیوستشماره 35: شرحمفصلآینده‏ی ” سالمندبهمثابهکانونوحدتعاطفیواجتماعی”. 613

پیوستشماره 36: آینده‏یپایانبازنشستگیبهسبکایرانی.. 624

پیوستشماره 37: آینده‏یمراقبتزنجیرهمدنی.. 633

پیوستشماره 38: آیندهبدیلترکیبیشماره 3: همکاریدولتونهادهایغیررسمی(دولتشکستهبند). 640

پیوستشماره 39: آیندهبدیلترکیبیشماره 4: همکاریبخشخصوصیونهادهایغیررسمی(پروازبادوبال). 648

پیوستشماره 40: آیندهبدیلترکیبیشماره 5: باغگونهبازنشستگی‏ها 656

Abstract 663

مقدمه

بازنشستگی به معنای امروزی یکی از زیرمجموعه‏هایتامین اجتماعی است، که اعضای جامعه را در مقابل پیری حفاظت می‏کند.تامین اجتماعی به مثابه مفهومی مدرن، از جمله مفاهیمی است که در طول حرکت تدریجی و طبیعی جامعه غربی، به رشد و شکوفایی رسیده است. بنابراین این مفهوم،از محصولات مدرنیته محسوب می‏شود که با تجربه‏ی تاریخی اروپا درآمیخته است. مدرنیته، به معنی بازاندیشی و نگرش انتقادی، حاصل دیالکتیکی است که در درون جامعه غربی پدیدار شد. در درون جامعه غربی در یک سو، عادت‏واره‏ها، انگاره‏ها، و گفتمان‏های سنتی حامی ثبات، مثل نهاد کلیسا، و در سوی دیگر انگاره‏ها، عادت‏واره، و گفتمان‏های حامی تغییر، مثل روشن‏فکران وجود داشت. اگرچه داستان مدرنیته در غرب پرماجرا، پرکش‏مکش، و خونبار بود اما چون این کش‏مکش پدیده‏ای درونی بود،سرانجام به آرام و قرار رسید. یعنی گفتمان حامی تغییر بر گفتمان حامی سنت غلبه کرد و مدرنیته سربرآورد. مفاهیمی مثلتامین اجتماعی، بازنشستگی، و رفاه با پسوند اجتماعی برآمده از تحولات پس از رنسانس، انقلاب صنعتی و فضای گفتمانی مدرن هستند(یزدانی، 1382:32).یعنی بر اثر تسلط گفتمان مدرنیته،تامین اجتماعی، و زیرمجموعه‏های آن هم در منظومه گفتمانی مدرنیته، انسجام یافتند. وقتی بازنشستگی در جوامع غربی مطرح شد کهسایر مفاهیم آن از قبیل چهارچوب‏های حقوقی، طبقات دیرپا، انباشت سرمایه بطور طبیعی ایجاد شده بود و بازنشستگی نیز در یک کلیت منسجم و هدف‏مند و معنادار جای گرفت.

در ایران برای اولین بار در سال 1301 بحث بازنشستگی مطرح می‏شود. در واقع زمینه‏های شکل‏گیری قوانین بازنشستگی، انقلاب مشروطه و ظهور دولت- ملت به مثابه مفاهیم مدرن(به اعتقادی برخی شبه مدرن) است. مفاهیم مدرن مثل “دولت – ملت” و قوانین جدید از قبیل “تامین اجتماعی و بازنشستگی”، در دوره پس از مواجه جامعه ایران با غرب و به دنبال تاثیرپذیری از آن مطرح شده است. به اعتقاد برخی در تاریخ معاصر،اولین مواجه ایران با غرب به جنگ‏های ایران و روسیه مربوط می‏شود.از پی‏آمدهای این جنگ‏‏ها، توجه به غرب صنعتی، و اعزام دانشجو با قصد اکتساب دانش‏ مدرن بود(مرادی و پژوم، 1353:90-115). اولین مواجه در شرایط پراضطرابی رخ داده است. در یک طرف مواجه عقب‏ماندگی مفرط، تسلیم از سر حقارت و شیفتگی بود که زمینه را برای تجدد آمرانه فراهم می‏کرد. درطرف دیگر، غرب مدرن، استعمارگر و سلطه‏جو بود. در این برهه روشنفکران به مثابه گروه استراتژیککه نقشی کلیدی در گذار به مدرنیته داشته‏‏اند، نسبت به غرب دوگونه احساس متناقض داشته‏اند یکی نگاهی دردمندانه و ستم کشیده و استعمارشده به غرب قاهر، مثل برده‏ای که خواستار رهایی از ظلم ارباب ظالم است، ونگاه دیگر این است که برده رهایی خود را در تسلیم بی‏چون و چرای خود نسبت به اربابمی‏بیند و خود را در آغوش او رها می‏سازد(فاضلی وسلیمانی،:1391:5). در این شرایطمبهمو نامتوازن، مفهوم مدرن دولت – ملت و تبعات مدرن آن مانندتامین اجتماعی و زیرمجموعه‏های آن از قبیل بازنشستگیبه عنوانزیرمجموعه‏های مفاهیم مدرن(یا شبه مدرن) وارد جامعه ایران می‏گردند. در این دوره در ایران هنوز اقتضائات مناسب از قبیلانباشت سرمایه، وجود طبقات دیرپا، نظام‏های حقوقی حامی مالکیت، و غیره بوجود نیامده بود(کاتوزیان، 1389:32-37).بنابراینبرخی از روشنفکران آن دوره، برای مهیا‏سازی الزامات و اقتضائات مفاهیم مدرن، خانه‏تکانی(بیرون انداختن سنت‏ها، آداب و هنجارهای بومی) برای اخذ تمدن غرب،و حتی تجدد آمرانه راصورت‏بندی کردند(فاضلی، سلیمانی قره گل، 1391). اما به دلیل این که ایننوع تجدد آمرانه،ریشه در تحولات درونی جامعه نداشت، در پی‏ریزی اقتضائاتو الزامات مدرنیته در مقایسه با غرب توفیق چندانی پیدا نکرد.

همانگونه که شبه‏مدرنیته در مقایسه با غرب نتوانست در جامعه‏ی ایرانی خانه و آشیانه آرامی بیابد، محصولات آن هم از جملهتامین اجتماعی و بازنشستگی تحت تاثیر جریان‏های اجتماعی و سیاسی دایم دچار بی‏قراری و از جاشدگی[1]گردیده است. این مفهوم در بستر کلان اجتماعی و سیاسی، دچار تحولات معنایی گوناگونی شده است. خط مشی‏های بازنشستگی، قوانین مصوبه، و غیره تجسد عینی تحولات معنایی هستند.

این پژوهش در پی فهم تحولات معنایی بازنشستگی وارتباط آن با خط مشی‏هادرفضایی اجتماعی است.همچنین در تلاش است تا بر اساس فهم گفتمانی وضعیت موجود را تبیین سازد، و با صورت‏بندی جدید گفتمانی، آینده‏های بدیلی را مطرح سازد.

1-2- بیانمساله

مقولهتامین اجتماعی با زیرمجموعه‏هایش از جمله بازنشستگی به مثابه یک پدیده اجتماعی تاریخ‏مند،بعد از انقلاب صنعتی در اروپا حاصل تسلط گفتمان مدرنیته در غرب بشمار می‏رود. وقتی که در جوامع غربی انباشت سرمایه، چهارچوب‏های حقوقی مدافع سرمایه،وبه تبع آن طبقات اجتماعی دیرپا و “مکتب سرمایه‏داری” شکل گرفت، در درون گفتمان مدرنیته، گفتمان‏های رفاهی راست مدرن و چپ مدرننیزشکل گرفتند. در واقعنظامتامین اجتماعی با زیرمجموعه‏هایش (از جمله بازنشستگی ) در بستر گفتمان زمینه‏ای غربی خود، واکنشیبود طبیعی برای استمرار تولید و بهره‏وری، افزایش سود و سرمایه وجلوگیری از شورش طبقه کارگر،و کاهش فاصله طبقاتی ….

در همین راستا، سیاست‏های بازنشستگینوعی عکس العملطبیعی به تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع غربی محسوب می‏شد. در کشورهای باگفتمان رفاهی لیبرال، خط‏مشی‏های بازنشستگی با دیدگاه حداقلی از نظر حمایتی بودن و به مثابه تور ایمنی و خاص گرایانه، و متناسب با اهداف محوری سرمایه‏داری یعنی” استمرار سود و سرمایه و آزادی‏های فردی” شکل گرفت، در مقابل در کشورهای با نظام‏های رفاهیسوسیالیسم، خط‏مشی‏های عمومی حول اهداف محوری ” کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت اجتماعی” با دیدگاهی حداکثری نسبت به حمایت‏ها‏ی اجتماعی، جهت دهی شدند. البته در مقابل دو دیدگاه افراطی و تفریطی، دیدگاه سومی به عنوان”راه سوم” شکل گرفت که گفتمان رفاهی حد وسط ومیانه دو گفتمان فوق بود.لذا خط مشی‏های بازنشستگی در این گفتمان حول “سوسیال دمکراسی” مفصل‏بندی گردید.

تبعات حاصل از انقلاب صنعتی به کشورهای پیرامونی از جمله ایران را نیز در برگرفت. با توجه به این کهگسترش راه آهن، کارخانجات،و صنعتی شدن نیاز به نیروی انسانی داشت، براین اساس، مدیران عالی کشور از سیستم‏هایتامین اجتماعی موجود در کشورهای صنعتی الگوبرداری کردند. بنابراینتامین اجتماعی با تمام زیرمجموعه‏هایش از جمله بازنشستگی به عنوان پدیده‏ای وارداتی تحت تاثیر گفتمان تجدد آمرانه در سال 1301 مورد استفاده قرار گرفت.بدین ترتیب بازنشستگی به مثابه مفهومی مدرن نه بر خاسته از مطالبات تاریخی و طبیعی جامعه ایرانی، بلکه به عنوان پدیده وارداتی وارد جامعه ایرانی شد.

تداوم سلطه گفتمان تجدد آمرانه در ایران باعث شد، تا در دهه پنجاه بر اثر درآمدهای نفتی بر دولت، معناهای” توزیع‏کننده منابع و امتیازات” تثبیت شود، در حالی که در بستر تحولات گفتمانی غرب، دولتعمدتاً “تنظیم‏کننده” معنایابی گردید. معنای “دولت توزیع‏کننده منابع و امتیازات” هم با اقتدارگرایی تجدد آمرانه و با تلقی ذهن جمعی جامعه از دولت به معنای منبعی پایان ناپذیری از ثروت و قدرت قوام یافت.

با پیروزی انقلاب اسلامی، نوعی گفتمان مبنی بر جبران نیازهای مسکوت مانده تاریخی بر جامعه ایرانی تثبیت شد. تحت تاثیر این گفتمان هم زمینه بروز مطالبات انباشته رفاهی از طرف مردم فراهم شد، و هم سوژه‏های دولتی تحت تاثیر این گفتمان، با انگیزه خدمت، آرمان‏گرایی به جبران نیازهای رفاهی پرداختند، که البته این گفتمان دستاوردهای قابل تحسینی نیز در بر داشته است. استمرار سلطه گفتمان “دولت توزیع‏کننده منابع و امتیازات” در این برهه زمانی،پدیده‏ای به نام” دولت پر تکفل” را در ایران بوجود آورد. که این معنای از دولت ” پرتکفل” تاکنون استمرار داشته است.

از سوی دیگر، بر اثرپیشرفت‏های حوزه پزشکی و سلامت در ایران نیز به تبع کشورهای صنعتی، امید به زندگی بالا رفت و نسل اول و دوم شاغلین بازنشست شدند. بالا رفتن امید به زندگی موجب افزایش دوره زمانی پرداختی‏ها و کاهش دوره زمانی دریافتی‏های صندوق‏های بازنشستگی گردید، به طوری که طولانی شدن دوره پرداخت موجب عدم تعادل در ورودی‏ها و خروجی‏ها و سرانجام ورشکستگی بسیاری از صندوق‏های بازنشستگی شد. بر اساس محاسبات آکچوائری هموارهباید صورت کسر یعنی ورودی‏ها نسبت به خروجی‏ها بیشتر باشد تا صندوق‏ها در افق زمانی بلندمدت پایداری داشته باشند و بتوانند به مطالبات بازنشستگان پاسخ دهند، اما رخداد چنین شرایطی صندوق‏ها را به سوی بحران مالی و لزوم مداخله عوامل خارج از صندوق مثلکمک‏های دولت از محل منابع عمومی سوق داد، افزایش امید به زندگی در ایران نیز مانند سایر کشورها بطور طبیعی صندوق‏های بازنشستگی را به سوی بحران مالی،کشور را به سوی بحرانی شدن بارتکفل ناشی از سالمندی و بازنشستگی، و نسل آینده را در گردابه آینده‏های فاجعه‏آمیز ناشی از بحرانی شدن تعهدات بی‏پشتوانه، و اضمحلال منابع بین‏نسلی فرو می‏برد. اما درجامعه ایرانیعلاوه بر پیش ران امید به زندگی که برای بحران بازنشستگی پیشرانی جهانی محسوب می‏شود، خط مشی‏هایی از قبیل بازنشستگی زودهنگام در زمینه بازنشستگیتدوین گردید کهبرخلاف انتظار، نه تنها در راستای پیش ران افزایش امید به زندگی، بار تکفل را مهار نکرد، بلکه شدتبحران را بطور فزاینده شتاب بخشید. این خط مشی‏ها در چهارچوب‏های کارشناسیتامین اجتماعی مدرن و استانداردهای جهانی قابل توجیه و تبیین نیستند. بنابرایندرک، و تبیین آنهادر فضای سیاسی و اجتماعی زمینه‏ای خودامکان‏پذیر است.

در حقیقت با توجه به برون‏دادها، پی‏آمدها، و اثرات خط‏مشی‏های بازنشستگی، ایجاد توازن بین منافع کوتاه‏مدت نسل کنونی، و منافع بلندمدت نسل آینده، از دشوارهای سیاست‏گذاری در بازنشستگی محسوب می‏شود.

رجوع به شکل 1-1 در واقع می‏توان دشواری سیاست‏گذاری در این حوزه را ایجاد توازن بین دو طرف نسل حال و آینده تصور کرد.

شکل (1-1) دشواره ماهیتمسالهبازنشستگی(منبع این شکل استنباط محقق از موقعیتمساله‏خیزی سیاست‏گذاری ودشواری ایجاد توازن بین ذی‏نفعان حال و آینده در حوزه بازنشستگی است).

حال با توجه به این که خط‏مشی‏های بازنشستگی در زمره خط‏مشی‏های عمومی محسوب می‏شود، و خط‏مشی‏های بازنشستگیبه عنوان خط‏مشی‏های عمومی در درونامکان‏ها و چهارچوب‏های گفتمان‏های سیاسی و اجتماعیرقم می‏خورند، بنابراین خط‏مشی‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی در فضا و بستر زمینه‏ای خود یعنی گفتمان‏های سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه قرار می‏گیرد. برهمین اساس سئوالات پژوهش که از جنس گفتمانی است، عبارتست از

سئوال اول: مفهوم بازنشستگی در بستر گفتمان‏های بعد از انقلاب چگونه بازنمایی شده است؟

و

سئوال دوم:با توجه به شرایط گفتمانی موجود چه آینده‏های بدیلی در حوزه بازنشستگی برساخته می‏شود؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

پیش‏ران بحران بازنشستگی در جهان امروزی، سال‏مندی و پیرشدن جمعیت جهانی است. پیر شدن جمعیت تاثیرات زیادی بر هزینه‏های عمومی می‏گذارد. در واقع پیش‏ران پیری جمعیت، مستعد این است که به سناریوهای نامطلوبی مانند افول رشد اقتصادی، و کشمکش جوانان و سالخوردگان برای تصاحب منابع عمومی در آینده، منجر شود(Jackson,2006:3-10). این پیشران جهانی از طریق افزایش طول عمر و کاهش میزان مرگ و میر، باعث می‏شود تا افراد بالای 65 سال از مرز یک میلیارد و دویست میلیون نفر در سال 2040 فراتر روند(شکوری، 1388: 5-1). در حقیقت این پیشران، نوعی هشدار در باره بار سنگین هزینه‏های ناشی از بازنشستگی در آینده است. به اعتقاد برخی از صاحب‏نظران، غفلت از فشارهای مالی در سیستم‏های بازنشستگی ناهماهنگ با روندها، علاوه بر اقتصاد داخلی کشورها، صدمات جدی را حتی بر اقتصاد جهانی وارد می‏سازد(Bongaarts,1997). بنابراین لازم است تا پارامترها و سیستم‏های بازنشستگی در راستای هماهنگی با پیشران‏های جمعیتی متحول شوند.

شواهد حاکی از تغییرات ساختاری در جمعیت ایران یعنی مسن شدن جمعیتدر ایراننیزدارد. مطابق آمار نسبت سالمندی(تعداد افراد بالای 65 سال به جمعیت 15 تا 64) در سال 1388از 7 درصد، به 3/12 درصد در سال 1408، و 3/29 در سال 1428 می‏رسد. امید به زندگی مردان و زنان به ترتیب از 70 و 73 سال به ترتیب 2/72 و 76 در سال 1400 می‏رسد(مرکز آمار ایران، 1388).

همانگونه که بیان شد، پیش‏ران بحران بازنشستگی از قبیل سالمند شدن جمعیت، کاهش میزان باروری، افزایش امید به زندگی همانند دیگر کشورها در ایران نیز وجود دارد. و این پیش‏ران‏ها طبیعتاٌ در ایران نیز به سناریو بحران سالمندی و بازنشستگی منجر می‏شود، لذا انتظار این است که سیاست‏های بازنشستگی در مهار بارتکفل اصلاح گردند. اما در سال‏های گذشته سیاست‏هایی از قبیل کاهش میانگین سن بازنشستگی برغم افزایش امید به زندگی(عطاریان، 1390: 7)، سیاست کاهش سنوات خدمت و کاهش پرداخت کسورات(روغنی‏زاده، 1384:126)، افزایش تعداد بازنشستگان بدون توجه به معیارهای اقتصادی(عطاریان، 1390:1)، و سیاست شمول گسترش بازنشستگی پیش از موعد(روغنی زاده، 1384: 186) نه تنها در جهت مهار بار سنگین هزینه‏های بازنشستگی نبوده است، بلکه این سیاست‏ها موجب پیشی گرفتن مصارف از منابع گردیده است و وابستگی صندوق‏های بازنشستگی را به بودجه عمومی بیشتر کرده است. ادامه این روند موجب انباشت تعهدات و هزینه‏هابرای آیندگان، برداشت بی‏رویه از منابع بین نسلی و به خطر افتادن عدالت بین نسلی و شکل‏گیری سناریوهای نامطلوب برای آینده کشور می‏گردد. از آنجایی که ادامه وضع موجود در افق زمانی میان‏مدت و بلندمدت میسر نیست، و تحمیل فزاینده بار صندوق‏های بازنشستگی بر بودجه عمومی در افق زمانی میان‏مدت خارج ازسطح آستانهتحمل و ظرفیت بودجه عمومی و منابع بین نسلی کشورها است، بنابراینمحققان بسیاری در سطح جهان و در داخل کشورایران خواستار اصلاحات پارامتریک از قبیل اصلاح پارامترهای سن، سنوات، و یا تغییر سیستم بازنشستگی شده‏اند. محور کلیدی محققان پیشین یافتن پارامترهای بهینه و سیستم بهینه است. در واقع تحقیقات پیشین عمدتاٌ بر محل بروزمساله که سطحی‏ترین لایه‏ این پدیده اجتماعی است تمرکز کرده‏اند. اما با توجه به این که سیاست‏های بازنشستگی در فصای سیاسی و اجتماعی سیاست‏گذاران(مثل دولت‏ها و مجالس) وضع می‏گردند، نمی‏توان آنها را صرفاٌ در درون صندوق‏های بازنشستگی و به مثابه یک پدیده درون‏سازمانی خلاصه کرد. چه بسا بسیاری از پیشنهادات اصلاحی در بازنشستگی از قبیل اصلاح پارامترها وسیستم‏هاکه از منظر کارشناسی و منطق آکچوائری و درون‏سازمانی مطلوب تلقی می‏شوند و از طرف کارشناسان فنی توصیه می‏شوند، اما هیچگاه به اجرا درنمی‏آیند زیرا این پدیده دارای ابعاد برون‏سازمانی نیز است. چه بسا درون صندوق‏های بازنشستگی در مواردی، محل ظهور و بروزمسالهباشد، امامنشاء و ریشه و تبارمساله در جای دیگر و بیرون از سازمان باشد. یعنی محل ظهور و محل تولیدمساله بازنشستگیهمیشه یکی نیست. این تحقیق ابعاد برون‏سازمانی پدیده بازنشستگی از جمله گفتمان‏های حاکم بر فضای سیاست‏گذاری را مورد بررسی قرار می‏دهد.

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دربهمن 1357 بازنشستگی به عنوان زیر مجموعه‏ای ازتامین اجتماعیدر اصل 29 قانون اساسی تجلی پیدا کرد. این اصل به یکی از محوری‏ترین اصول در مباحث بازنشستگی، رفاه و مباحث اجتماعی تبدیل گردید.

در طول دهه‏های پس از پیروزی انقلاب، در راستای پویایی و تکامل نظام جمهوری اسلامی ایران، گفتمان‏های مختلف بنابر فضای گفتمانی و برای پر کردن خلاء‏های گفتمان‏های قبلی حاکم شده است. آنها شامل گفتمان انقلاب اسلامی(دفاع مقدس)، دولت هاشمی با گفتمان سازندگی، دولت خاتمی با گفتمان اصلاحات، و دولت احمدی‏نژاد با گفتمان اصول‏گرایی عدالت‏محور بوده‏اند(اخوان کاظمی، 1389: 89).تامین اجتماعی و زیرمجموعه‏های آن نیز از جمله بازنشستگی، در هر فضای گفتمانی، متناسب با هر گفتمانمعنا، و مفصل‏بندی ویژه خود را داشته است. متفاوت بودن این مفهوم در بستر گفتمان‏های مختلف منجر به جهت‏گیری‏های متفاوتی در سیاست‏های بازنشستگی شده است.مطالعات اولیه نشان می‏دهد که جایگاه مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی وتامین اجتماعی و زیرمجموعه‏های مانند بازنشستگی در گفتمان‏های سیاسی و اجتماعی سیاستگذاران جمهوری اسلامی به لحاظ تحلیل گفتمانی(مضامین، روابط،و فاعلان اجتماعی) یکسان نبوده است و در ترسیم فضای گفتمانی هر دوره، با توجه به دال مرکزی آن، راه رسیدن بهتامین اجتماعی متفاوت بوده است و مفصل‏بندی گفتمانی بازنشستگی نیز متفاوت بوده است.. اما امروزه جامعه ایرانی بحران‏های بزرگی را پشت سر گذاشته است و به شرایط نسبتاً با ثباتی رسیده است که مانایی، پایداری، پابرجایی، آینده‏محوری از نیازهای آن بشمار می‏رود. شکل‏گیری مباحثی از قبیل چشم‏انداز 20 ساله، و آینده‏پژوهیموید همین مطلب است. بنابراین برای تحقق جامعه‏ای پایدار و بلندمدت، لازم است تاگفتمان متناسب با آن شکل گیرد، تا در راستای آن، هم سیاست‏هابا توجه به مفهوم عدالت بین نسلی تدوین شود، و هم تاثیرات وپی‏آمدهای سیاست‏ها و تصمیمات بر نسل‏های آتی مورد ارزیابی قرار گیرند. از این رو، این تحقیق نه تنها از نظر مقایسه فضای گفتمانی حاکم بر سیاست‏های بازنشستگی، بلکه از منظر ارایه گفتمانی با توجه به نشانه‏های اصلی عدالت بین نسلی نیز اهمیت دارد.بازنشستگی با عوامل و نیروهای بسیاری از قبیل تغییرات جمعیتی، منابع عمومی و بودجه دولتی، و مهم‏تر از همه نسل‏های آینده در تعامل است. غفلت ازریشه‏های گفتمانیمساله بازنشستگی،مستعد تولید گردابه‏هایی است که این گردابه‏ها در هر دور تناوب، بحران‏هارا تشدید می‏کنند.تحلیل گفتمان کمک می‏کند تا کمبودهای گفتمان‏های حاکم شده از منظر آینده‏پژوهی مورد توجه قرار گیرد، و بر همین اساس برای پًر کردن خلاء‏های تاریخی، گفتمانی برای آینده‏ی مطلوب حاصل شود.چراکه امکان اصلاح سیاست‏ها با رویکرد مراقبت از منابع بین نسلی در بستر هرگفتمانی وجود ندارد.

کاربست تحلیل گفتمان در پژوهش‏های آینده‏پژوهانه از اهمیت خاصی برخوردار است. گفتمان‏های مختلفی که در شرایط تاریخی و اجتماعی ایران در برهه‏ای از زمان توانسته‏اند خود را هژمونیک کنند، در شرایط محیطی مساعد،امکان فعال شدن را پیدا می‏کنند. با شناخت فضای گفتمانی، و ترسیم قطب‏بندی‏های اصلی می‏توان آینده‏های بدیل ناشی از فرض‏های تسلطگفتمانی را تصور کرد. یا حتی از ترکیب قطب‏های اصلی، گفتمان‏های نوپدید را پیش‏بینی کرد.

1-4- اهداف تحقیق

صرف‏نظر از هدف مستقیم رساله که پاسخ‏گویی در راستای موضوع تحقیق است، از دیدگاه دیگر این تحقیق در پرتو پاسخ به سئوال اصلی، اهداف خود به صورت ذیل بررسی و پی‏جویی می‏کند

اهداف این تحقیق به چند دسته زیر قابل تقسیم است:

1-4-1-هدف اول

تییین چگونگی بازنمایی مفهوم بازنشستگی و تحولات خط مشی‏های آن در بستر گفتمان‏های زمینه‏ای سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی

1-4-2- هدف دوم

ترسیم آینده‏های بدیل بر اساس برسازی گفتمانی

1-5- سئوالات تحقیق

بنابراین سؤالاتاصلی این پژوهش عبارت است از:

  1. دال بازنشستگی در قوانین برنامه توسعهو مصوبات مجلس شورای اسلامی(بعد از انقلاب) چگونه بازنمایی شده است؟
  2. با توجه به شرایط گفتمانی، چه آینده‏های بدیلی برساخته می‏شود؟

1-6- روش تحقیق

تاملبرمساله بازنشستگی نشان می‏دهد، که این پدیده را نمی‏توان در سطح درون صندوق‏های بازنشستگی، سازمانتامین اجتماعی خلاصه و محدود کرد، چراکه بسیاری از مشکلاتی که در درون صندوق‏ها و در صطح لایه مشهود پدیده، ظاهر شده است،نه به دلیل کارشناسی و تکنیکی بوده، بلکه در لایه‏های عمیق‏تر، یعنی گفتمان‏های سیاسی و اجتماعی ریشه دارند. بر همین اساس، برای غلبه بر اغواگری‏های فریبنده، و قیل و قال‏های محل ظهور، و فهم عمیق تری از عوامل اساسی‏تر که ناپیدا هستند، نظریه گفتمان مورد استفاده قرار می‏گیرد.

برهمین مبنی، در این تحقیق تلفیفی از نظریات لاکلاو و موفه، و فرکلاف استفاده می‏شود. نظریه لاکلاو و موفه، به این دلیل استفاده می‏شود که از طریق نظام پدیده نشانه شناسی می‏توان تحولات معنایی را در سیر تاریخی مورد بررسی قرار داد.موقتی بودن سرشت رابطه دال و مدلول دراین نظریه، ما را به این آگاهی رهنمود می‏سازد، که تثبیت معناها امر طبیعی نیست، بلکه برساختی است، بنابراین با درک موقتی بودن ماهیت وضع موجود، امکان برسازی‏های تازه و بدیع، و گشودن آینده‏های بدیل وجود دارد.همچنین درک دال‏های خالی و به حاشیه رانده شده در میدان گفتمانی، درباره ظهور آینده‏های متفاوت، دلالت‏های ارزشمندی را به همراه دارند.و نظریه فرکلاف به این دلیل استفاده می‏شود که پدیده را د رهر دوره مستقل از سایر دوره‏هامورد بررسی قرار می‏دهد. در این نظریه می‏توان رابطهدوسویه عوامل گفتمانی و غیرگفتمانی را در ساخت اجتماعی واقعیت‏های اجتماعی مورد بررسی قرار داد. اما دلیل دیگری که موجب می‏شود تا از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به عنوان ابزار تحلیل بهره گرفته شود، این است که تحلیل انتقادی فرکلاف در سطحتوصیف(سازوکارها) باقی نمی‏ماند، بلکهبه سطح تبیین(چرایی)با توجه به ساختار اجتماعی نیز می‏رسد.

پژوهش حاضر از نوع کیفی استزیرا، روش اجرای پژوهش به شیوه تحلیل گفتمان است. با توجه به این که در این پژوهش، هدف بررسی و مقایسه‏ گفتمان‏های بازنشستگی در دوره‏های پس از انقلاب اسلامی است، به نظر می‏رسد تحلیل گفتمان مناسب باشد. تحلیل گفتمان یا تحلیل کلام که از منظر روش در زمره تحلیل‏های کیفی قرار می‏گیرد، بطور کلی به مطالعاتی اطلاق می‏شود که زبان نوشتاری، گفتاری یا نشانه‏ای یا هرگونه پدیده نشانه‏شناختی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهند(سلطانی، 1384:61). تحلیل گفتمان ریشه در معناکاوی دارد وقصد آن کشف معنای نهفته در پدیده‏های اجتماعی است. در واقع جنبه‏ی اندیشه‏ای و معنایی پدیده اجتماعی از طریق تحلیل گفتمان مورد مطالعه قرارمی‏گیرد.

جامعه مورد مطالعه (یا جامعه آماری) این تحقیق به شیوه تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار می‏گیرد. این شیوه در واقع غیر مداخله‏گرانه و غیر واکنشی است چراکه اسناد و متون مورد مطالعه و تحلیل، از قبل ثبت و ضبط گردیده است، و پژهش‏گر در تدوین یا جهت‏گیری آن‏هادخالتی ندارد. متون مورد بررسی یا جامعه آماری پژوهش شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی وقوانین برنامه‏های توسعه (پیرامون بازنشستگی)[2]که شامل پنج قانون برنامه و هشت دوره مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

از آنجا که هدف تحلیل گفتمان تعمیم یافته‏ها نبوده، بلکه دست‏یابی به دلالت‏ها است، بنابراین در این پژوهش همه جامعه (همه جامعه آماری) مورد مطالعه قرار گرفته شده است.برای تحلیل داده‏ها از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه و روش فرکلاف استفاده می‏شود. در روش لاکلا و موفه هر متن در مقایسه با سایر متون مورد بررسی قرار می‏گیرد. مثلا قانون برنامه چهارم و پنجم با هم مقایسه می‏شود. اما در روش فرکلاف هر متن به عنوان واحدی مستقل مد نظر قرار می‏گیرد، که در آن وجه ایجابی و سلبی، پیش‏فرض‏های متن، جان کلام متن، و…مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

در پژوهش حاضر، جهت جمع‏آوریداده‏هاو اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است.

قلمرو زمانی این تحقیق مربوط به سال‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی از 1358 تا 1392 استو قلمرو مکانی آن کشور جمهوری اسلامی ایران است.

1-8- نوآوری تحقیق

نوآوری این پژوهش دست یابی به فهمی گفتمانی و روایی از پدیده بازنشستگی در بستر زمینه‏ای تحولات اجتماعی، و ترسیم آینده‏های بدیل بر اساس معنایابی گفتمانی است.

1-9- استفاده‏کنندگان

یافته‏های این تحقیق می‏تواند مورد استفاده سیاست‏گذاران کلان و نهادهایی سیاستی قرار گیرد که دغدغه‏هایی از قبیل عدالت بین نسلی، استحکام و پایداری کشور در افق زمانی بلند مدت دارند.

1-10– تعریف واژگان

خط مشی‏های عمومی:خط مشی عمومی[3] عبارتست از تصمیم‏ها و سیاست‏هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت، قوه قضاییه و غیره که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه بشمار می‏روند(الوانی، 1369:19-24). و منظور از خط مشی عمومی مرتبط با بازنشستگی، هر گونه تصمیم و سیاست‏هاو دخالت مراجع بخش عمومی مثل دولتو مجلس است در امر بازنشستگی مثل قانون تعیین سن بازنشستگی، تعیین سنوات، قانون بازنشستگی زودهنگام و غیره.

وابستگی به مسیر:این مفهوم تاثیر گذشته در آینده را نشان می‏دهد. بر اساس این مفهوم علت چسبندگی به مسیر، نهادها هستند. انتخاب‏های سیاستی بطور عقلایی متاثر از فرصت‏ها و تهدیدات و محدودیت‏های امروزی نیست، بلکه نهادها که دارای خصلت تاریخی هستند بازیگران را در مسیر ویژه‏ای وابسته می‏کنند ومانع خروج آنها از مسیر وابستگی می‏شوند(متوسلی و همکاران، 1390: 49).

رویکرد لایه‏ای:مطابق این رویکرد، پدیده اجتماعی دارای انسجام و یکپارچگی است. بخش‏های از این پدیده قابل رویت است، و بخش‏های دیگری نیمه پنهان و یا کاملا پنهان است. بنابراین برای فهم، و تبیین پدیده اجتماعی لازم است تا رویکرد منسجم و یکپارچه انتخابکرد. منظور از رویکرد یکپارچه این است که لازم است هم ظواهر و نمودهای قابل مشاهده و هم لایه‏های عمیق‏تر که جنبه‏های بنیادین دارند، مورد بررسی قرار گیرند(815-829:1998 (Inayatullah. به عنوان مثال، در پدیده بازنشستگی،منفی شدن نسبت‏هادر لایه لیتانی نمود پیدا می‏کند، اما نباید شیفته ظواهر و قیل و قال این لایه شد، بلکه با عبور از ظواهر به عوامل اساسی‏تر آن، دست یافت.

گفتمان:کلیت ساختاردهی شده است که از مفصل‏بندی به وجود می آید. گفتمان‏هامنظومه‏های معانی هستند که در آنها نشانه‏هابا توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند، هویت و معنامی‏یابند. گفتمان‏ها، تصور و فهم ما از واقعیت و جهان را شکلمی‏دهند. هر نشانه و معنایی در قالب یک گفتمان شکلمی‏گیرد و با قرار گرفتن در گفتمانی دیگر به صورتی نو، نمودمی‏یابد(هوارث، 1377:162).

مفهومانتقال هزینه به آینده: ایجاد منافع کوتاه‏مدت به بهایایجاد هزینه و تعهدات بلند مدت، بدون آینده‏نگری نسبت به منابع مالی آن در آینده(فرتوک‏زاده و وزیری، 1392: 35).

آینده‏پژوهی انتقادی وعمیق:هدف آینده‏پژوهی نقادانه، پیش‏بینی یامقایسه نیست. بلکه مطالعه انتقادی و آشکار‏سازی نقش گفتمان‏های مسلط در شکل‏گیریگذشته‏های نامطلوب و آینده‏های نامطلوب وتلاش برای ساخت آینده‏های بدیل و گشودن امکان‏های آینده بر اساس گفتمان‏سازیاست(عنایت الله، 1388:15).

بازنمایی:در این تحقیق منظور از بازنمایی، برسازی معنا از طریق صورت‏بندی‏های گفتمانی است. در این تحقیق،برایبازنشستگی هیچ معنای خارج از گفتمان‏هاتصور نمی‏شود، و البته وظیفه محقق سنجش شکاف میان واقعیت و بازنمایی نیست، بلکه تلاش برای شناخت این نکته است کهاولاًمعناها چرا و چگونه از طریق مفصل‏بندی‏های گفتمانی تولید می‏شوند، و دوم این کهبر اساس مفصل‏بندی‏های گفتمانی امکان گشودن چه آینده‏های بدیلی وجود دارد، در واقع تلاشی است برای درک پتانسیل معناها برای خلق آینده‏های گوناگون.

تعداد صفحه :698

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com