برچسب: نیروهای انتظامی

پایان نامه شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن )مطالعه موردی بانک ملی شهرکرمانشاه)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد“M.A”

 

گرایش: مدیریت اجرایی

 

عنوان:

شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

)مطالعه موردی بانک ملی شهرکرمانشاه)

 

 

تابستان  1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1 مقدمه: 3

1-2  بیان مساله تحقیق: 4

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4   اهداف تحقیق. 8

1-4-1 هدف اصلی. 8

1-4-2  اهداف ویژه 8

1-5  فرضیه های تحقیق. 8

1-6  قلمرو تحقیق. 9

1-6- 1  قلمرو موضوعی. 9

1-6-2  قلمرو مکانی. 9

1-6-3  قلمرو زمانی تحقیق. 9

1 -7  متغیرهای تحقیق. 9

1-8  روش تحقیق. 9

1-9 روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 10

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 10

1-11  جامعه آماری. 10

1-12  استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 10

1-13  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 11

1-14  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 11

تعاریف مفهومی. 11

جرائم اینترنتی: 11

دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی: 11

تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی: 12

جعل هویت در شبکه بانکی: 12

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینیه تحقیق

2-1…………………………………………………………………………………………… مقدمه 14

2-2 بیان مساله 15

2-3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 16

2- 4 پیشینه ی موضوع. 18

2-4-1   داخلی. 18

2-4-2  خارجی. 21

2-5 شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن. 22

2-6-1 دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 25

2-6-2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 27

2-6-3شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 28

2-6-4   شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 28

2-8  جمع بندی. 30

2-9   بانکداری الکترونیکی. 32

2-9-1ـ تاریخچه بانکداری الکترونیکی: 33

2-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی. 34

2-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی. 35

2-9-4   بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 36

2-9-5   مزایای بانکداری الکترونیکی. 36

2-9-6   اثرات بانکداری الکترونیکی. 37

2-9-6-1  تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 37

2-9-6-2  رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان: 38

2-9-6-3  اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات.. 39

2-10  نظارت بر بانکها 40

2-11 بانکداری الکترونیکی. 40

2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی. 44

2-13   بانکداری الکترونیکی در ایران. 45

2-14  لزوم امنیت بانکداری اینترنتی. 47

2-15   ماهیت فضای سایبر. 49

2-16  علت شناسی جرایم سایبری. 53

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 61

3-2 روش تحقیق. 61

3-3تعاریف عملیاتی: 62

3-4  جامعه آماری. 63

3-5 قلمروهای پژوهش… 63

3-5-1  قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه 63

3-6 روش نمونه گیری. 63

3-7  ابزار جمع آوری اطلاعات.. 64

3 -9  مراحل انجام پژوهش… 66

3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 67

3-11  مدل مفهومی تحقیق. 67

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه: 69

5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق. 70

4-3  آزمون فرضیه های تحقیق. 76

4-4  آزمون برآورد مدل تحقیق. 81

آزمون مدل های اندازه گیری. 81

برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش) 84

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه : 90

5-2  نتیجه گیری و بحث: 91

5-3 پیشنهادت تحقیقی. 96

5-4 پیشنهادات کاربردی. 97

5-5 محدودیتهای تحقیق. 98

منابع. 100

پیوست.. 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1 چانگ وهمکاران درسال( 2006 ). 20

نمودار 2-2 پیکارینن(2004). 22

شکل(3- 1) مراحل انجام پژوهش… 66

نمودار ستونی4-  1-  مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه. 70

نمودار ستونی 4- 2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه تحقیق.. 71

نمودار ستونی 4 -3  مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق.. 72

نمودار دایره­ای4-4  مربوط به وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 73

نمودار ستونی 4-5  مربوط به متغیر سابقه کار افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 74

نمودار دایره ای 4- 6 مربوط به متغیر نوع استخدامی افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 75

نمودار 4- 12 مدل مفهومی برآوردی متغیرهای اصلی تحقیق.. 85

نمودار 4- 13 سطح معناداری روابط متغیرهای اصلی تحقیق.. 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست جداول

جدول4- 1 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت.. 70

جدول4-2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه. 71

جدول 4- 3  مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 72

4-4  جدول مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق.. 73

جدول4- 5  توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار. 74

جدول4- 6  توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب متغیر نوع استخدامی.. 75

جدول4- 7 : جدول آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه و شاخص KMO.. 78

جدول 4-8 : میزان اشتراک اولیه و بعداز استخراج عامل ها 79

جدول4-9: درصد وواریانس و مقادیرویژه عامل های مختلف… 79

جدول 4-10 ماتریس عاملی.. 80

جدول4-11 تحلیل عاملی تأییدی برای چهار عامل مدل مفهومی پژوهش… 83

جدول 4-14: بررسی شاخص‏های مناسب بودن مدل. 87

جدول 4-15: نتیجه بررسی فرصیه های تحقیق.. 88

 

 


چکیده:

هدف از انجام این مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن (مطالعه موردی بانک های ملی شهر کرمانشاه) بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی و از نگاه هدف، کاربردی بود  جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 368 نفر از آنان به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی لاگازیو و همکاران (2014) بود که مولفه های تحقیق را پوشش می داد و روایی آن به وسیله تعدادی از اساتید مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخیص داده شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله یک پیش آزمون(30 عدد پرسشنامه) به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss  نسخه 21 و نرم افزار Amos  بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.

 

کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                 فصل اول

                                                                                                     کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:

بانک­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. صنعت بانکداری درکشورما درسال‌های اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین­و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.(کاسمیر2013)

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه­ ارتباطات ­بودجود آمده، تغییرات­ چشمگیری­ داشته­ است. گسترش ­ارتباطات­ الکترونیکی­ و­دسترسی  تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)

به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.

امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می­برند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت می­گیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ای­به استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران2014)

 

 

1-2  بیان مساله تحقیق:

بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمی­برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که­تصورسیستم بانکداری­امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانک­ها می‌شود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آن­ها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهم­ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)

تمایل روز افزون به استفاده از فناوری­های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام می­شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن­ها با چالش­های نوینی مواجه هستند(باران[1] ، 2014).

همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانک ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانک ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانک­ها را لقمه­ای هوس انگیز می­بینند، پیشی بگیرند )کاسمیر[2]، 2013).

پیشرفت فن آوری رایانه­ای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنی­تر می­باشند.هر چند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام می­دهند، ولی این دزدها  که با هدف دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک ها می باشد، مشکل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاه­های­اینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[3]، ،2004)

بانک­ها از فناوری پیچیده­ای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستم­های خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز می­نمایند. ولی روشن است که بانک­ها باید در پی به کارگیری روش­های جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادله­ی دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و یافتن راه مبارز با آن­ها امری اساسی است. به کمک متخصصان فن­آوری اطلاعات در حرفه، بانکداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[4]، 2013).

جرائم اینترنتی شبکه بانکی تنوع زیادی دارد، از جمله زیان­های ناشی از جعل و سوء استفاده از کارتهای اعتباری که امروزه در شبکه بانکی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبکه بانکی. کشور ما به هیچ کدام از کنوانسیون­های بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به  خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این در حالی است که امروزه پلیس با استفاده از فناوری­های نوینی که در عرصه­ی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، می­تواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[5]، 2012).

بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن می­باشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه می­توان از آن­ها جلوگیری نمود.

 

 

 

 

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آن­را بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانک‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌کند، بلکه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.(بوزان 1392)

بانک­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند.صنعت بانکداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد.طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش ازپیش احساس می‌شود.(بوزان 1392)

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می­گیرد.(بوزان1392)

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می­توانند صدمات شدیدی به رایانه های شرکت­ها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچکترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلوله­ای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروه­ها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطه­های بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکل­های انتقال داده­ها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شده­اند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریان­ها) در هر شرکتی است و شرکت­ها محتاطانه از آن محافظت می­کنند .حتی شرکت­هایی که به خوبی اداره و کنترل می­شوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان می­دهند(بوزان،1392).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن می­تواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال­های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می­پذیرد. نتیجه این که توسعه داده­های رایانه­ای در بانک­ها می­تواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روش­های اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.(سلسله 1386)

با تولد رایانه­ها ملاحظه می شود که نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهکاری انفورماتیک روز به روز متنوع شده و اکنون اشکال شناخته شده­ای همچون خرابکاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستکاری غیر قانونی در رایانه­ها و …. را شامل می شود. در دهه 1970 میلادی، نخستین پژوهش­های علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یک سو به اشکال متعددی از بزهکاری انفورماتیک و از سوی دیگر به رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهکاری، پی برده شد(سلسله 1386).

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیک و رایانه که به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیک، وارد کردن خسارت به داده­ها با برنامه های انفورماتیک، خرابکاری و دستکاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستم­ها و داده­های انفورماتیک، رهگیری غیر مجاز ارتباطات رایانه­ها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیک حمایت شده، تکثیر غیر مجاز یک توپولوژی، جاسوسی با رایانه و استفاده غیرمجاز از یک رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند که خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشته اند)سلسله، 1386).

در عصرارتباطات به رغم این که شاهد گسترش وسایل و راه­های ارتباطی پیشرفته هستیم و دستاوردهای ارتباطی این قرن را مورد بهره برداری شایان قرار می­دهیم، به نوعی، با برخی مشکلات که بعضاً هنوز نیز بدون حل باقی مانده­اند، دست به گریبانیم. اصطلاح­هایی مانند جرایم اینترنتی که به گوش بسیاری از ما آشناست و هر از گاهی خبر یا گزارشی که در مورد ارتکاب چنین جرایمی از سوی مجرمان انتشار می­یابد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز با توجه به اینکه بانک­ها صدمات و خسارت­های زیادی را از ناحیه جرائم اینترنتی متحمل شده­اند، شناسایی این جرائم و توجه کردن به روش­های جلوگیری از این جرائم ضروری به نظر می­رسد، از این رو اهمیت پزوهش حاضر احساس می شود.(سلسله 1386)

 

1-4   اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.

 

1-4-2  اهداف ویژه

  • تعیین دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین تولید مانع(کارشکنی) در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین سرقت پول در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین جعل هویت در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

[1] -Baran

[2] -Casmir

[3] – Balthazar, Pierre

[4] -Andrew

[5] -Williams

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد“M.A”

گرایش: مدیریت اجرایی

عنوان:

شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

)مطالعه موردی بانک ملی شهرکرمانشاه)

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1 مقدمه: 3

1-2  بیان مساله تحقیق: 4

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4   اهداف تحقیق. 8

1-4-1 هدف اصلی. 8

1-4-2  اهداف ویژه 8

1-5  فرضیه های تحقیق. 8

1-6  قلمرو تحقیق. 9

1-6- 1  قلمرو موضوعی. 9

1-6-2  قلمرو مکانی. 9

1-6-3  قلمرو زمانی تحقیق. 9

1 -7  متغیرهای تحقیق. 9

1-8  روش تحقیق. 9

1-9 روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 10

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 10

1-11  جامعه آماری. 10

1-12  استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 10

1-13  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 11

1-14  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 11

تعاریف مفهومی. 11

جرائم اینترنتی: 11

دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی: 11

تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی: 12

جعل هویت در شبکه بانکی: 12

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینیه تحقیق

2-1…………………………………………………………………………………………… مقدمه 14

2-2 بیان مساله 15

2-3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 16

2- 4 پیشینه ی موضوع. 18

2-4-1   داخلی. 18

2-4-2  خارجی. 21

2-5 شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن. 22

2-6-1 دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 25

2-6-2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 27

2-6-3شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 28

2-6-4   شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 28

2-8  جمع بندی. 30

2-9   بانکداری الکترونیکی. 32

2-9-1ـ تاریخچه بانکداری الکترونیکی: 33

2-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی. 34

2-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی. 35

2-9-4   بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 36

2-9-5   مزایای بانکداری الکترونیکی. 36

2-9-6   اثرات بانکداری الکترونیکی. 37

2-9-6-1  تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 37

2-9-6-2  رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان: 38

2-9-6-3  اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات.. 39

2-10  نظارت بر بانکها 40

2-11 بانکداری الکترونیکی. 40

2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی. 44

2-13   بانکداری الکترونیکی در ایران. 45

2-14  لزوم امنیت بانکداری اینترنتی. 47

2-15   ماهیت فضای سایبر. 49

2-16  علت شناسی جرایم سایبری. 53

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 61

3-2 روش تحقیق. 61

3-3تعاریف عملیاتی: 62

3-4  جامعه آماری. 63

3-5 قلمروهای پژوهش… 63

3-5-1  قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه 63

3-6 روش نمونه گیری. 63

3-7  ابزار جمع آوری اطلاعات.. 64

3 -9  مراحل انجام پژوهش… 66

3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 67

3-11  مدل مفهومی تحقیق. 67

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه: 69

5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق. 70

4-3  آزمون فرضیه های تحقیق. 76

4-4  آزمون برآورد مدل تحقیق. 81

آزمون مدل های اندازه گیری. 81

برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش) 84

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه : 90

5-2  نتیجه گیری و بحث: 91

5-3 پیشنهادت تحقیقی. 96

5-4 پیشنهادات کاربردی. 97

5-5 محدودیتهای تحقیق. 98

منابع. 100

پیوست.. 102

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن (مطالعه موردی بانک های ملی شهر کرمانشاه) بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی و از نگاه هدف، کاربردی بود  جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 368 نفر از آنان به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی لاگازیو و همکاران (2014) بود که مولفه های تحقیق را پوشش می داد و روایی آن به وسیله تعدادی از اساتید مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخیص داده شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله یک پیش آزمون(30 عدد پرسشنامه) به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss  نسخه 21 و نرم افزار Amos  بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.

کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

1-1 مقدمه:

بانک­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. صنعت بانکداری درکشورما درسال‌های اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین­و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.(کاسمیر2013)

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه­ ارتباطات ­بودجود آمده، تغییرات­ چشمگیری­ داشته­ است. گسترش ­ارتباطات­ الکترونیکی­ و­دسترسی  تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)

به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.

امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می­برند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت می­گیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ای­به استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران2014)

1-2  بیان مساله تحقیق:

بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمی­برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که­تصورسیستم بانکداری­امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانک­ها می‌شود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آن­ها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهم­ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)

تمایل روز افزون به استفاده از فناوری­های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام می­شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن­ها با چالش­های نوینی مواجه هستند(باران[1] ، 2014).

همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانک ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانک ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانک­ها را لقمه­ای هوس انگیز می­بینند، پیشی بگیرند )کاسمیر[2]، 2013).

پیشرفت فن آوری رایانه­ای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنی­تر می­باشند.هر چند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام می­دهند، ولی این دزدها  که با هدف دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک ها می باشد، مشکل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاه­های­اینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[3]، ،2004)

بانک­ها از فناوری پیچیده­ای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستم­های خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز می­نمایند. ولی روشن است که بانک­ها باید در پی به کارگیری روش­های جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادله­ی دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و یافتن راه مبارز با آن­ها امری اساسی است. به کمک متخصصان فن­آوری اطلاعات در حرفه، بانکداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[4]، 2013).

جرائم اینترنتی شبکه بانکی تنوع زیادی دارد، از جمله زیان­های ناشی از جعل و سوء استفاده از کارتهای اعتباری که امروزه در شبکه بانکی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبکه بانکی. کشور ما به هیچ کدام از کنوانسیون­های بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به  خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این در حالی است که امروزه پلیس با استفاده از فناوری­های نوینی که در عرصه­ی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، می­تواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[5]، 2012).

بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن می­باشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه می­توان از آن­ها جلوگیری نمود.

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آن­را بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانک‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌کند، بلکه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.(بوزان 1392)

بانک­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند.صنعت بانکداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد.طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش ازپیش احساس می‌شود.(بوزان 1392)

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می­گیرد.(بوزان1392)

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می­توانند صدمات شدیدی به رایانه های شرکت­ها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچکترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلوله­ای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروه­ها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطه­های بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکل­های انتقال داده­ها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شده­اند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریان­ها) در هر شرکتی است و شرکت­ها محتاطانه از آن محافظت می­کنند .حتی شرکت­هایی که به خوبی اداره و کنترل می­شوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان می­دهند(بوزان،1392).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن می­تواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال­های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می­پذیرد. نتیجه این که توسعه داده­های رایانه­ای در بانک­ها می­تواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روش­های اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.(سلسله 1386)

با تولد رایانه­ها ملاحظه می شود که نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهکاری انفورماتیک روز به روز متنوع شده و اکنون اشکال شناخته شده­ای همچون خرابکاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستکاری غیر قانونی در رایانه­ها و …. را شامل می شود. در دهه 1970 میلادی، نخستین پژوهش­های علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یک سو به اشکال متعددی از بزهکاری انفورماتیک و از سوی دیگر به رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهکاری، پی برده شد(سلسله 1386).

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیک و رایانه که به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیک، وارد کردن خسارت به داده­ها با برنامه های انفورماتیک، خرابکاری و دستکاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستم­ها و داده­های انفورماتیک، رهگیری غیر مجاز ارتباطات رایانه­ها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیک حمایت شده، تکثیر غیر مجاز یک توپولوژی، جاسوسی با رایانه و استفاده غیرمجاز از یک رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند که خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشته اند)سلسله، 1386).

در عصرارتباطات به رغم این که شاهد گسترش وسایل و راه­های ارتباطی پیشرفته هستیم و دستاوردهای ارتباطی این قرن را مورد بهره برداری شایان قرار می­دهیم، به نوعی، با برخی مشکلات که بعضاً هنوز نیز بدون حل باقی مانده­اند، دست به گریبانیم. اصطلاح­هایی مانند جرایم اینترنتی که به گوش بسیاری از ما آشناست و هر از گاهی خبر یا گزارشی که در مورد ارتکاب چنین جرایمی از سوی مجرمان انتشار می­یابد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز با توجه به اینکه بانک­ها صدمات و خسارت­های زیادی را از ناحیه جرائم اینترنتی متحمل شده­اند، شناسایی این جرائم و توجه کردن به روش­های جلوگیری از این جرائم ضروری به نظر می­رسد، از این رو اهمیت پزوهش حاضر احساس می شود.(سلسله 1386)

1-4   اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.

1-4-2  اهداف ویژه

  • تعیین دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین تولید مانع(کارشکنی) در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین سرقت پول در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین جعل هویت در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

1-5  فرضیه های تحقیق

-1  دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

 -2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

3- شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

4-شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

1-6  قلمرو تحقیق

1-6- 1  قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی/ نظارت بانک مرکزی/ فضای سایبری و امنیت اطلاعات می باشد.

1-6-2  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق در کلیه شعب بانکهای ملی شهر کرمانشاه و نیز کارشناسان حوزه سایبری(پلیس سایبری در شهر کرمانشاه می باشد.

1-6-3  قلمرو زمانی تحقیق

از لحاظ زمانی، قلمرو این تحقیق مربوط به بهار 1394 می­باشد.

1 -7  متغیرهای تحقیق

موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجردو ذهنی هستند.برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می­شوند که بتوانیم به آن­ها مقدار و درجات آن­ها را تعیین کنیم.همچنین باید بین متغیرهای مستقل، وابسته، کنترل و میانجی و همچنین بین متغیرهای گسسته و پیوسته و آشکاروپنهان تفاوت قائل شد(ایران­نژاد، 1382). این تحقیق با عنایت به فرضیه­ها و نوع پرسشنامه طراحی شده، متغیرهای خاص خودش را دارا می باشد که هر کدام متناظر با فرضیه­ها هستند.

1-8  روش تحقیق

از آنجا که موضوع مورد تحقیق در مورد وضعیت کنونی طرح ریزی شده است و ماهیت تحقیق موقعیت را به صورتی که در زمان بررسی وجود دارد تعیین می­کند لذا روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی است که با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با اعتبارو روائی داده­های تحقیق جمع آوری وفرضیات تحقیقات حاضراز نگاه هدف، کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافته­ها برای حل مشکلات خاص درون سازمان استفاده می­شود.از نگاه چگونگی گردآوری داده­ها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی به­شمار می­رود؛ زیرا تلاش می­کند با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماری به دست آورد. همچنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده­ها، پژوهشی کمی به­ شمار می­رود.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms ”

رشته  حقوق گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی (مطالعه موردی دوغارون)

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه: 3

 مسئله: 4

ضرورت انجام تحقیق: 7

اهداف تحقیق: 8

اهداف اصلی تحقیق حاضرعبارتنداز: 9

فرضیه. 10

پیشینه تحقیق. 12

روش تحقیق. 16

محدودیتهای تحقیق. 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق. 17

بازارچه مرزی.. 18

تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور. 18

ایجاد بازارچه: . 19

تنظیم قراردادهای بین المللی. 20

نکات مهم در تنظیم قراردادها 22

الف) تهیه پیش نویس اولیه. 22

ب)توافقات مقدماتی. 23

ج)شکل قرارداد 23

د)مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد 24

ه) پیچیده و ساده بودن متن قرارداد 24

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.. 25

موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات.. 25

مقررات مربوط به تجارت کالا. 26

سازمان تجارت جهانی wto. 27

اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی. 27

الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا 28

ب)کاهش تعرفه های گمرکی. 28

ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری.. 29

د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری.. 29

ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی.. 29

انواع فعالیتهای تجاری.. 30

معاهدات: 30

تقسیم بندی معاهدات.. 32

تصویب و اجرای معاهدات.. 33

تامین منابع مالی. 35

انحصار تجارت خارجی. 36

کنترل صادرات و واردات.. 37

اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل. 38

اینکوترمز چیست؟. 39

صادرات.. 39

تعریف صادرات.. 40

صادرات قطعی. 40

صادر کننده بازارچه مرزی.. 41

انواع کالاهای صادراتی. 41

ج : کالای ممنوع الصدور. 42

مراحل صدور کالا در بازارچه مشترک مرزی.. 43

تنظیم اظهارنامه. 45

ارزیابی کالاهای صادراتی. 46

خلاصه مراحل صدور کالا. 48

واردات قطعی. 49

واردات از طریق بازارچه های مرزی.. 51

واردات در بازارچه های مرزی.. 51

تعریف داوری در حقوق ایران. 53

مفهوم تجاری بودن داوری.. 54

تجاری بودن داوری در حقوق ایران. 56

فصل سوم : بررسی محدوده مورد مطالعه. 58

تایباد 59

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 60

اصلی ترین قابلیت های توسعه شهرستان تایباد  ومنطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 61

ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه: 62

ج- مسائل اساسی شهرستان: 62

فصل چهارم :تحلیل و بررسی. 64

آیین‌نامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور. 68

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 69

مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه ویژه دوغارون. 70

مزیت های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 71

آئین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی.. 72

پیش نیازهای لازم برای تاسیس مناطق آزاد 77

تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی.. 78

برسی موافتنامه های اخیر ایران و افغانستان. 78

نتیجه گیری.. 81

چکیده

 پایانامه تدوین شده با عنوان موافقتنامه دوجانبه ایران و افغانستان با مطالعه در مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به دنبال معرفی این منطقه ویژه اقتصادی در شرق خراسان رضوی می باشد.نگارنده با توجه به سکونت در نزدیکی منطقه مورد مطالعه و اطلاع از اهمیت این منطقه ویژه اقتصادی به دنبال پژوهش درباره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باشد.منطقه ویژه اقتصادی دوغارون-تایباد در فاصله 250 کیلومتری مشهد می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهمیت مسائلی از قبیل قاچاق کالا و مواد مخدر ، توسعه نیافتگی و انزوای جغرافیایی این منطقه ضرورت تحقیق و پژوهش در  مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بیشتر می کند  این پایانامه در چهار فصل تدوین گشته است . در فصل اول و کلیات تحقیق به  بیان مسئله ، اهداف ، سوالات . فرضیه و بیان پیشینه تحقیق پرداخته است. به دلیل جدید بودن موضوع و این که در حوزه علم حقوق در مورد بازاچه های مرزی کمتر تحقیقاتی صورت گرفته بود سختی کار را زیاد می کرد. در ادامه و در فصل دوم به ادبیات مسائل تعریفی تحقیق پرداخت شده است. در فصل سوم نگارنده سعی کرده است منطقه مورد مطالعه تایباد و بخصوص منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را به طور کامل بیان و معرفی کند . فصل چهار تحقیق به بررسی و تحلیل آئین نامه های مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی پرداخته شده است و همچنین که نگارنده به دنبال انعکاس بیشترین تفاهمنامه و موافقتنامه های بین دو دولت ایران و افغانستان پرداخته است و در پایان هم نتیجه گیری تحقیق بیان گردیده است. 

کلید واژه : بازارچه مرزی ، منطقه ویژه اقتصادی ، دوغارون

مقدمه:

تجارت مرزی و برون مرزی برای کشورهای در حال توسعه می تواند اهرم مناسبی جهت توسعه روابط تجاری کشورهای همجوار و رونق بخشی اقتصادی در مرزهای مشترک آن ها باشد که به تبع آن و با راه اندازی بازارچه های مرزی ،مشاغل جدید باعث نگهداشت جمعیت در این مناطق خواهد شد.به طور خلاصه چنین نتیجه گیری می شود که نقش و اهمیت مرزنشینان به عنوان مدافعان غیر انتظامی و حضور آنها در مرزها وابسته به وضعیت مناسب معیشتی آنها خواهد بود، نکته قابل تامل شناخت جایگاه علم حقوق و دانش تجارت بین الملل که زیر گروه علوم انسانی نیز می باشد در پیشرفت و توسعه در باب این امر با بررسی در بحث  بازارچه مرزی دوغارون مورد تحقیق می باشد. و نگارنده با دید پژوهش حقوقی به  گرد آوری رساله حاضر با بررسی و تحلیل موافقتنامه ها و قرارد دادهای تجاری مرتبط با مرز مشترک دوغارون پرداخته است. با توجه به استعدادهای بالقوه منطقه و موقعیت مرزی مشترک بین ایران و افغانستان که عده ای از راههای ناصحیح به مبادرت قاچاق مواد مخدر تن داده اند  و همه ساله عده ای از نیروها و اموال کشور صرف مبارزه با این گروه ها می شوند. نیز تبعات نابه هنجاری را رقم می زند. طوری که 85 درصد تریاک جهان به گزارش سازمان ملل در افغانستان تولید می شود و 70 درصد مواد مخدر دنیا را نیز تامین می کند و سالانه 561 میلیون دلار هزینه به ایران تحمیل می شود. افغانستان از منابع سرشاری برخوردار بوده و خیلی از مناطق آن بکر و دارای معادن زیادی می باشد که هنوز حتی کشف نشده است، نیروهای متخصص ما با بکارگیری فنون و تکنولوژی ملی خود می توانند در صورت ایجاد توافقات و راهکارهای حقوقی و  قانونی  مناسب در زمینه های مختلف و توسعه روابط بیشتر به سود ایران ، باعث جذب سرمایه از این کشور مستعد باشیم. همچنین می توانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم. کشور افغانستان که دست خوش جنگ و ناامنی بوده است. به این جهت هنوز نتوانسته اند زیرساختهای اقتصادی خود را محکم کنند. بنابراین به مواد غیر نفتی نیز نیاز مبرم دارند که این برای ایران فرصتی مناسب می باشد همچنی که عمده کالایی که نیاز افغانستان هست حتی در استان خراسان تولید می شود که دست یابی و صادرات آسانی را رقم می زند. در مراجعه حضوری نگارنده به مرز مشترک مشاهده گردید که بازار ها بطور جناغی و قرینه ساخته شده است و از ایران به افغانستان صادرات و عرضه کالا صورت می گیرد که عمدتا به 8 شرکت فراملی اختصاص یافته است و می بایست به ارتقا سطح  بازار در این منطقه ویژه اقتصادی گامهایی را برداشت.واز ظرفیت وموقیت مناسب در جهت پیشبرد اهداف تجاری اقدامات موثری برداشت.و بر روابط دیپلماسی تحکیم بخشید.چه بسا با پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی wto واولویت ایران نیز پس از رفع تحریم ها به پیوستن به این سازمان زمینه های مناسبی را باید تدارک دید تا بستر سازیهای مناسبی برای استفاده از فرصت های در انتظاروپیش رو کار سازی شود.

تشکیل کار گروه دیپلماتیک وکاردارهای متخصص باید برای نیل به این اهداف مهم ایجاد شود.تاباتوجه به استعدادهای بکر ومناسب بتوانیم مبادلات تجاری خود با افغانستان را گسترش دهیم .ما با افغانستان 945کیلومتر مرز مشترک داریم که 19 کیلومتر آن را شامل بازارچه مرزی دوغارون می شود، توان مندیهای ما در کل مسافت به مراتب ازامکانات افغانها بیشتر است واز این طریق میتوانیم با ایجاد بازارچه های مرزی وحتی در بعضی موارد تشکیل منطقه ویژه ویا مناطق آزاد تجاری تشکیل داد.                                    .
بیان مسئله:

اولین گام در هر طرح پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسئله است .مسائل معمولاً از احساس مسئولیت ونیاز دانش بشر سر چشمه می گیرد.[1] انتخاب موضوع تحقیق بایستی در طی زمان کافی و با مطالعه وبررسی منابع تحقیقاتی موجود صورت پذیرد ،تا نتیجه کار به صورت مقاله ای علمی ارائه شود .در هر حال ،اوقات صرف شده درتعیین هویت و حدود مسئله تحقیق در توسعه یک طرح تحقیق ،آنقدر مهم هستند که می توانند همانند زمان صرف شده در تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی ونوشتن گزارش تلقی گرد [2]

به طور کلی نقاط مرزی کشور از ناتوانانیهای طبیعی و اجتماعی برخوردار است،که نیازمندی توجه دولت را به این مناطق بیشتر می کند، یکی از راههای تشویق بومیان برای ماندگاری در مناطق مرزی، تامین نیازهای مرزنشینان، با ایجاد اشتغال و رونق دهی اقتصادی آنها است که این مهم با راه اندازی بازارچه ها مرزی با رونق اقتصادی مناسب بدست خواهد آمد در این میان اهمیت موافقتنامه و قراردادهایی که بین دولت های هم مرز در این راستا صورت می گیرد می تواند بازتابهای حائز اهمیتی را داشته باشد.که منجر به رونق تجاری منطقه مرزی را در پی داشته باشد. مرز مشترک ایران و افغانستان945 کیلومتر می باشد که 19 کیلومتر آن را بازارچه دوغارون تشکیل می دهد و در رساله پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است ،مسائلی که ذهن نگارنده را به عنوان یک حقوقدان درگیرکرده است ،حساسیت منطقه به لحاظ مستعد بودن قاچاق مواد مخدر، مهاجرت ها ، وضعیت نامناسب اشتغال و اقتصاد منطقه و غیره می باشد و به طور کل به دنبال این است تا با بکارگیری دانش تجارت بین الملل به بررسی و تحلیل موافقتنامه تجاری بین دو دولت در مورد بازارچه مرزی دوغارون پرداخته و تاثیرات قراداد های تجاری را  بر کاهش قاچاق مواد مخدر و کالا ، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بپردازد. همچنین نگارنده  به دنبال نوآوری بوده و با آگاهی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری به دنبال تجزیه و تحلیل این موافقتنامه ها و قراردادها و تاثیر آنها برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه می باشد.

 تاثیرات  که مسئله توسعه پایدار مسئله در این منطقه مرزی خواهد بود. منطقه مرزی دوغارون  با توجه به فرهنگ دینی  و قرابت های قومی با مردم مرزنشین مرز مجاور خود و فعالیتهای تجاری و مبادلات مرزی عامل مهمی در تجارت بین الملل میباشد.

اصل بیان مطالب این موضوع را شامل می شود،که حقوق تجارت در مرزهای کشورهای همسایه بخصوص در مورد بحث بازارچه دوغارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونه می توان نیاز معیشتی مردم را برآورده سازد، چه عوامل و راهکارهایی در بهبود وضعیت بازارچه مرزی دوغارون و تبدیل آن به یک منطقه ویژه آزاد تجاری موثر و مفید خواهد بود به نقل از ماهنامه ندای تایباد مهرماه94:منطقه مرزی دوغارون را گوهرپنهان توسعه شرق کشور بیان نموده و مرز دوغارون را بزرگترین مرز صادراتی ایران در شهرستان تایباد با کشور افغانستان همجوار دانسته است و مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است واقع شدن بازارچه مرزی دوغارون در فاصله کمی نسبت به استان هرات و قدمت شهرستان به استراتژی بودن موقعیت آن که حدود 19 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

حال طرح مسئله این است که با توجه به قدمت تاریخی و وسعت گسترده و استعدادهای منطقه چه اقداماتی در توسعه رونق تجارت بین الملل میتوان انجام داد.؟ با توجه به مسئله فوق و نظر نگارنده که در تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری با رئیس بازارچه و مسئولین و غرفه داران صورت گرفته است.معاهدات وتوافق نامه های تجاری در سطح بین الملل میتواند در مبادلات تجاری موثر باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

با بررسی اجمالی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور می توان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی،دوری از مناطق صنعتی- اقتصادی و توسعه نیافته در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت . برای دستیابی به توسعه این مناطق نیاز به برنامه ریزی منطقه ای با انجام تحقیقات و پژوهش هایی در کارگره های مختلف ضروری به نظر می رسد. می توان ضرورت تحقیق حاضر را در همین راستا  بیان کرد و با بررسی و تحلیل موافقتنامه های تجاری مربوط به مرزمشترک بتوان راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه منطقه مورد مطالعه ارائه داد. دستیابی به تجارت آزاد یکی از راهکارهایی برای رونق اقتصادی منطقه و دیگر مسائلی از قبیل تثبیت جمعیت ، اشتغال زایی و غیره که به صورت زنجیروار به هم مرتبط می شوند،باشد. تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می یابد این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه نیست تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت های مصنوع صورت می گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشد. موافقتنامه تجارت آزاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت آزاد است بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار با هم معامله می کنند و هیچ گونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولید کنندگان به خواست ورضایت خود به تولید می پردازند و دولت هیچ گونه مداخله ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولید نمی کند .فلذا تبدیل مناطق مرزی به تجارت آزاد از ویژگیهای خاصی بر خوردار است.

 همسایگی ما با کشور افغانستان که بنا بر  گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده 70% مواد مخدر دنیا را تامین می کند نیازمندی توجه بیشتری را به نقاط مرزی مشترک با این کشور معطوف می کند. مسئله قاچاق کالا و مواد مخدر که در جنبه های کیفری وجزای مختلف علم حقوق به آن پرداخته می شود می تواند عاملی در بالابردن جرایم کیفری باشد، ضرورت انجام پژوهش توسط کارشناس حقوق تجارت بین الملل با بررسی و نحوه چگونگی موافقتنامه های بازار مشترک بین ایران و افغانستان در مورد بازارچه مرزی دوغارون می تواند راهکاری برای دستیابی به نتایج مناسب در زمینه کنترل و کاهش این مهم باشد. چرا که یک قرارداد دوجانبه مناسب می تواند باعث رونق بخشی به اقتصاد مرزنشینان باشد و پیرو آن با بهبود شرایط معیشتی ساکنین زمینه های قاچاق کالا و مواد مخدر به پایین ترین سطح خود برساند و در نقطه مقابل موافقتنامه هایی با شرایط سختگیرانه که باعث رکود اقتصادی در بازارچه مرزی گردد تبعات بدی را در پی خواهد داشت.

مسئله توسعه پایدار که در سال های اخیر از طرف دولت عنوان و دنبال می گردد از عمده مسائل مهم و به روز می باشد، همینطور که اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری برگزار شد، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه و ارتباط آن با علم حقوق و بطور اختصاصی تر تاثیرات موافقتنامه های دوجانبه تجاری دولت افغانستان و ایران در مورد بازارچه مرزی دوغارون نگارنده را بر آن واداشته تا با تحلیل و بررسی موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری به دنبال تاثیرات آنها برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.

اهداف تحقیق:

  هدفها یکی ازقسمتهای مهم پژوهش است. زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می کند که محقق چه چیزی را مدنظر قرار داده است واصولاً در جستجوی چه یافته ای است؟ بدون بیان هدفها امکان ارزشیابی کار محقق وجود ندارد. نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون بیان هدفها امکان پذیر نیست.

اینکه بازارچه مرزی دوغارون همجوار کشوری هست که به لحاظ توزیع مواد مخدر از استعدا بالای برخوردار است و این مسئله خود موجب کاهش بهبودی روابط سیاسی و ناهنجاری تجاری می گردد و اگر در زمینه توسعه تجارت رسمی مشروع گامهایی برداشته نشود چه بسا کسانی که توانایی میل به تجارت را دارند برایشان رقبتی به تجارت بوجود نیامده و اگر هم فعالیتهای تجاری انجام گیرد از شایستگی کمتری برخودار خواهد بود و ضرورت و انتخاب این تحقیق از آنجا حاکی می شود که نگارنده خود سررشته تجارت داشته و از تجربه های حائز اهمیتی در خصوص بازار و بازارچه و ارائه راهکاراهی تجاری برخوردار بوده است و میتوان با طرح راهکارهای مناسبی و توسعه بازارچه مرزی و رفع موانع و مشکلات که با آن در اهداف تحقیق اشاره گردیده است. 

اهمیت پژوهش را می توان دستیابی به تحصیل مطالب علمی برای فردی که می خواهد به عنوان کارکشانس ارشد در جامعه ایفای نقش کند هم تسری داد و فی الواقع نمی توان از این مسئله هم گذر نمود که از الزامات و تکالیف این مقطع تحصیلی می باشد و لذا پژوهش در این امر به لحاظ تجارتی بودن آن و مراودات تجاری نیز حائز اهمیت است و حتی راه کار مناسب برای جلوگیری از مهاجرت و ایجاد شغل را هم می توان از موارد ضروری انگاشت و نیز به این فرموده بزرگان دین که فرمودند ایمان در شکم سیر است و برای هر اقدامی اول باید به دستیابی منابع مالی متوسل شد و این امر اگر به صورت تجارت باشد و  اگر بتوان افراد و مردم یک کشور و یک منطقه را به مبادلات تجاری رهنمود کرد این خود انجام یکی ضرورت و نیاز جامعه است و نهایتا حاصل و عاید تجارت آن هم تبادل نیازهای اقتصادی دو کشور باعث ایجاد امنیت و اشتغال زایی خواهد شد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  جایگاه شخصیت بزهکار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

 جایگاه شخصیت بزهکار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه و حقوق کیفری ایران

شهریور 1394

رای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

چکیده 1

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

الف: اهداف تحقیق.. 6

ب: سئوالات تحقیق.. 6

ج: فرضیات تحقیق.. 6

د: جنبه نوآوری تحقیق.. 6

ه: سوابق تحقیق.. 7

و: روش تحقیق.. 8

ز: ساختار تحقیق.. 8

فصل اول مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 9

1-1- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن. 10

1-1-1- تعریف شخصیت… 10

1-1-1-1- تعریف لغوی شخصیت… 10

1-1-1-2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت) 11

1-1-1-3- تعریف روانشناختی شخصیت… 12

1-1-2- اجزای شخصیت… 12

1-1-2-1- ساختار شخصیت… 12

1-1-2-2- مراحل شکل گیری شخصیت… 13

1-2- مبانی نظری تحقیق.. 15

1-2-1- نظریه طبقه بندی شخصیت  از روی خصوصیات جسمانی.. 15

1-2-1-1- طبقه بندی کرچمر. 16

1-2-1-2- طبقه بندی شلدون. 16

1-2-1-3- طبقه بندی هوتن.. 16

1-2-2- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن. 17

1-2-3- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 18

1-2-3-1- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری.. 24

1-2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 26

1-2-3-3- اصل فردی کردن مجازاتها 28

فصل دوم لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت… 31

2-1- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری.. 32

2-1-1- تعریف پرونده شخصیت… 32

2-1-2- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت… 32

2-1-3- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 34

2-1-4- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت… 36

2-1-4-1- وضعیت جسمانی بزهکار. 36

2-1-4-2- وضعیت اجتماعی.. 37

2-1-4-3- تاریخچه فردی.. 37

2-1-4-4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم. 39

2-1-4-5- وضعیت روانی.. 39

2-1-5- مراحل تشکیل پرونده شخصیت… 40

2-1-5-1- ابسرواسیون  قبل از دادرسی (مرحله تحقیق ) 40

2-1-5-2- ابسرواسیون بعد از محکومیت… 40

2-2- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار. 41

2-2-1- راههای شناخت شخصیت بزهکار. 41

2-2-1-1- شناخت شخصیت در محیط آزاد. 41

2-2-1-2- شناخت شخصیت در محیط بسته. 41

2-2-2- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی.. 42

2-2-2-1- مرحله تحقیق.. 42

2-2-2-2- مرحله تعقیب… 44

2-2-2-3- مرحله رسیدگی.. 44

2-2-3- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت  بزهکاران. 45

2-2-3-1- رابطه شخصیت  بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات… 45

2-2-3-2- رابطه شخصیت  بزهکار با آزادی مشروط.. 46

2-2-3-3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی.. 48

2-2-4- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان. 49

2-2-4-1- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار. 49

2-2-4-2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف ) 50

2-2-4-2-1- تخفیف مجازات… 51

2-2-4-2-2- تشدید مجازات… 52

2-2-4-3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران. 53

2-3- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن. 54

2-3-1- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری.. 54

2-3-2- دشواریهای موجود در اجرای طرح.. 55

2-3-2-1- دشواریهای قانونی.. 55

2-3-2-2- دشواریهای قضایی.. 56

2-3-2-3- دشواریهای اجرایی.. 56

فصل سوم روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام. 57

3-1 جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام. 58

3-1-2-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان. 59

3-1-2-1-تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان. 59

3-1-2-2-مهرورزی و جلب اعتماد افراد. 61

3-1-2-3- تکیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم. 62

3-1-2-4-پرهیز از برچسب زدن. 64

3-2-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار. 68

3-2-1- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده 307. 68

3-2-2- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی.. 70

3-2-3- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور. 71

3-3- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم. 73

3-3-1- هدف از دادرسی کیفری.. 73

3-3-2- تعریف طفل.. 74

3-3-3- سابقه دادگاه اطفال در ایران. 75

3-3-4- صلاحیت عام دادگاه اطفال. 77

3-3-5- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء. 78

3-3-6- تأثیر نوع جرم در صلاحیت… 81

3-4- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم. 83

3-4-1- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح.. 83

3-4-2- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن. 84

3-4-3- هدف از تأسیس دادگاه نظام. 86

3-4-4- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود. 94

3-5- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. 95

3-5-1- مفهوم کارکنان دولت… 96

4-5-2- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت… 96

3-5-3- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص…. 97

3-6- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم. 102

3-6-1- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 102

3-6-2- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 104

3-6-3- تعریف شخص روحانی.. 104

3-6-4- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 106

3-7-  نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات… 113

3-7-1- تفاوت در نوع و میزان مجازات… 113

3-7-1-1- تفاوت در حد زنا 113

3-7-1-2- همجنس بازی.. 116

3-7-1-3- حد قوادی.. 117

3-7-1-4- حد ارتداد. 118

3-7-2- تفاوت در معافیت از مجازات… 119

3-7-2-1- پدر و معافیت از مجازات… 119

3-7-2-2- شوهر و معافیت از مجازات… 120

3-7-3- تفاوت در اجرای مجازات… 122

3-7-3-1- تأخیر در اجرای مجازات… 122

3-7-3-2- نقد و بررسی قوانین.. 123

3-7-3-3- شیوه اجرای مجازات… 124

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادات… 131

منابع و مآخذ. 132

الف: کتب… 132

ب: مجموعه مقالات… 13

چکیده

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده 4 ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.

واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری 

کلیات تحقیق

مقدمه

قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[1]

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،1380، ج 2، 74 و 75)

پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[2]

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، 1384،چ1، 111) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، 1384،چ1، 57) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است[3] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.

مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 46 ق.م.ع. مصوب 1304 تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352 نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.[4] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.

و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.

الف: اهداف تحقیق

1-بررسی شخصیت  بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر

2-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات

3-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی

ب: سئوالات تحقیق

سوال اصلی

جایگاه شخصیت  بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟

سوال فرعی

شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟

ج: فرضیات تحقیق

1-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات موثر می باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند جنون ، اکراه ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و …. می تواند عاملی برای تخفیف و یا معافیت از کیفر او محسوب شود.

2-اگر در دادرسی کیفری به شخصیت و جنسیت بزهکار در تعیین ضمانت اجرای کیفری توجه نشود دادرسی کیفری عادلانه ای انجام نخواهد گرفت و حکم صادره در حق مجرم با بصیرت و آگاهی همراه نخواهد بود.

د: جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه تاثیر شخصیت بزهکار در رده قضایی ایران به خوبی شناخته نشده است و تحقیق جامعی که خلاء این موضوع را در انجام در عدالت کیفری مشخص کند ، انجام نشده ،لذا انتخاب موضوع ابتکاری از سوی دانشجو محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در این پژوهش در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند.

ه: سوابق تحقیق

مرادی، در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر شخصیت بزهکار در مجازات در سال 1375 نتیجه گرفته که تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می گردد ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیز دیگری جز تفاوت طبیعی بین زن ومرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد.

میانده در پژوهشی تحت عنوان بررسی جایگاه شخصیت مجرم در سال 1379 چنین عنوان کرده که: دادرسی کیفریی، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست، بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید، در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.

محمد زاده، در کتاب خود تحت عنوان نگاه ی  کاربردی به صلاحیت در امور کیفری در سال 1384 گفته که ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود

مصدق در مقاله خود تحت عنوان نگرش علمی و کاربردی به صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در سال 1388 گفته که اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

و: روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است، بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ز: ساختار تحقیق

پژوهش حاظر در سه فصل تنظیم گشته که در ابتدا کلیات تحقیق اورده شده ودر ادامه فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و فصل دوم به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت و فصل سوم به روش های برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام و نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اورده شده است

1- قال رسول اله (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطاء والنسیان و ما الستکر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الطیره و الحسد ، التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه

[2] – در این زمینه رجوع کنید به مقاله « آیا مجرم گناهکار است ؟» نوشته رضا مظلومان نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره سوم، 1386، ص 349

1- در رأس مقررات ملی می توان به اصل 20 ق.ا.ج.ا.ا. اشاره کرد و در میان مقررات بین المللی ماده 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، بند الف ماده 2 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده 1 منشور ملل متحد و نیز ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله این مستندات است.

1-  مطابق ماده 2 آئین نامه راجع به اجرای حکم اعدام مصوب 1307 اجرای حکم اعدام نسبت به زن حامله تا چهل روز پس از وضع حمل به تأخیر می افتاد.

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)                   

مقدمه :

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

سلاح در معنای خاص خود ابزار قدرت و اقتدار است امروزه موجه ترین دلیل انحصار و استیلاء دولت ها بر اسلحه تامین امنیت جامعه در مقابله با سوء استفاده از حمل و کاربرد آن است . بدین معنی که اگر این ابزار در خدمت طغیان و سرکشی های نفس اماره آدمی قرار گیرد چیزی از امنیت در جوامع انسان باقی نمی ماند و بدیهی است که در نبود امنیت آدمی هرگز به تعالی و رشد مطلوب نخواهد رسید.

سلاح باید همچون دیگر ابزارهایی که تولید قدرت و اقتدار می کنند لزوماً در اختیار افراد و نهادهایی باشد که اولاً : دارای صلاحیت لازم و کافی باشند.

 ثانیاً : از قدرت و اقتداری که به لحاظ داشتن سلاح نصیب آنان میگردد سوء استفاده نکرده و مسئول و پاسخگوی رفتار خود باشند.

غالباً حکومتها تمایل ندارند نظم و امنیت را صرفاً با برخورد های پلیسی مسلحانه برای افراد جامعه تامین نمایند،بلکه در وهله اول سعی دارند با ریشه یابی عوامل بی نظمی،ناامنی،شیوع ناهنجاری ها،علل قانون گریزی،قانون شکنی و عدم توجه و احترام به ارزشهای حاکم بر جامعه و. . . را شناسایی و به گونه ای مسالمت آمیز با آنان برخورد نمایند.

ضرورت شرحی بر قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری و کاربردی کردن این قانون با توجه به حساسیت موضوع و تبعات زیادی که اجرای آن به همراه دارد انگیزه ای شد که اینجانب را به فکر تدوین کتابی با بهره گیری از تجربیات گرانبار انتظامی و تحصیلات حقوقی و سال های متمادی حضور در مراجع قضایی بعنوان نماینده حقوقی و وکلای پرسنل اجرایی رهنمون نموده باشد که این تلاش چراغی جهت روشن نمودن راه پر پیچ و خم اهداف مقدس ناجا و کاهش آسیب پذیری پرسنل در راستای انجام وظایف قانونی و رعایت حقوق شهروندی باشد.

موضوع تحقیق حاضر از این رو حائز اهمیت است که اعمال زیانبار پلیس اگرچه برای اجرای قانون بکارگیری سلاح محدود نمی شود،لیکن بعلت بررسی این موضوع خاص یعنی خسارات ناشی از تیراندازی اعم از جانی و مالی بصورت خلاصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قاعدتاً باید به نحوی خسارت مالی و جانی و معنوی ناشی از اقدام پلیس جبران شود و عدم جبران خسارت موجب نارضایتی آسیب دیدگان و بستگان آنان خواهد شد.

مجموعه حاضر حاصل تلاش تعدادی از کارشناسان دفتر حقوقی پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است که با داشتن تجربیاتی در زمینه انتظامی و تحصیل در علم والای حقوق به عنوان کارشناسان حقوقی و وکلای پرسنل خدوم ناجا پرونده های پرشمار تیراندازی پرسنل را در دست اقدام داشته اند، می باشد.            و می تواند از چند جهت مورد توجه پرسنل نیروهای مسلح قرار گیرد.

الف)بیان مسئله:

چگونگی اجرای قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری از طرف مامورینمشمول قانون و ذاهکارهای کاهش آسیب های مرتبط.

 

ج)کاربرد اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق عبارتست از:1- رفع اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح.

2-نحوه اجرای این قانون توسط مامورین.

3-نحوه دفاع از مامورینی که پس از تیراندازی مورد اتهام آسیب دیدگان یا خانواده آنان قرار  می گیرند.

4- پیشبرد راهکارهایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب پذیری مردم و مامورین مشمول این قانون.

د)سوالات تحقیق:

1- چگونگی و الزام تصویب قانون مذکور؟

2- چگونگی تحلیل و اجرای قانون توسط حقوقدانان باید چگونه باشد؟

3-مامورین مشمول این قانون و مردم چه وظایفی در قبال اجرای این قانون دارند؟

4-قضات محترم محاکم در صدور آراء و بررسی پرونده های کیفری از چه نوع نگرشی برخوردار باشند؟

ه)فرضیات تحقیق:

1-ضرورت تصویب این قانون از نظر قانونگزار ارتقاء و تضمین امنیت جامعه را به همراه دارد.

2-عدم اجرای صحیح این قانون آسیب های شدیدی به امنیت جانعه و مردم وارد خواهد شد.

3- حفظ اقتدار نیروهای مسلح مشمول این قانون در مواجه با آسیب زنندگان امنیت اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.

و)روش تحقیق:

در این تحقیق با توجه به ضرورت رسیدن به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

فصل اول :


 تاریخچه تقنینی و مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح در ایران

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است که گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

الف: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذی القعده سال 1325 ه.ق:

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:

1)در مواقع عادی

2)در مواقع غیر عادی

هر کدام از 2 مورد مذکور دارای تقسیماتی بودند که به ماموران اجازه بکارگیری سلاح را می داد.

1- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.

2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق:

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده 32 این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند.

1) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

2) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

3) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

4) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب 1350 ه.ش:

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

2- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

ه: قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336 در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

 

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته مدیریت

سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید


Widget not in any sidebars

لیست پایان نامه های جدید

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

Continue reading “پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن”

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم‌شناسی

عنوان : بررسی جرم پول‌شویی در نظام بانکی (با رویکرد به رویه قضایی)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی”

پایان نامه ارشد درباره:مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :امور فرهنگی 

عنوان : مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان 

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان”