برچسب: نقش اسناد

پایان نامه بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران درجذب رضایتمندی مشترکان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی               

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده:  پردیس تحصیلات تکمیلی  ، گروه:  علوم ارتباطات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته: علوم ارتباطات اجتماعی (M.A)

عنوان:

بررسی تطبیقی نقش توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران درجذب رضایتمندی مشترکان

در سال 89 و92

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا حسینی دانا

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                              شماره صفحه

چکیده                                فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله………………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………….. 5

1-4- اهداف………………………………………………. 6

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………. 7

1-6- فرضیه ها……………………………………………. 8

1-7- تعریف عملیاتی……………………………………….. 10

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول:

2-1-1- مقدمه……………………………………………… 14

2-1-2- مرورى بر ادبیات و پیشینه تحقیق ………………………. 15

2-1-3- چارچوب نظری (تئوریک)………………………………… 17

2-1-4- مفهوم رضایت مشتری…………………………………… 19

بخش دوم:

2-2-1- نظریه های جامعه اطلاعاتی؛ جامعه شبکه ای………………… 27

2-2-2- توسعه وسایل ارتباط جمعی……………………………… 25

2-2-3- تأثیر تکنولوژى بر مصرف کنندگان اطلاعات…………………. 47

2-2-4- توسعه علمى و نقش راهبردى تکنولوژى ارتباطات در ایران…….. 50

بخش سوم:

2-3-1- تاریخچه و سیر تحول مخابرات در جهان و ایران…………….. 53

2-3-2- خلاصه اهم سیر تحول در مخابرات کشور سال های 1236 تا پایان 1389 55

بخش چهارم:

2-4-1-  دیگر سرویسهای مخابراتی……………………………… 61

2-4-2- زیر ساخت IT…………………………………………. 69

2-4-3- ارتباطات ماهواره‏اى و فضایى…………………………… 82

2-4-4- جمع بندی…………………………………………… 94

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- روش شناسی…………………………………………… 97

3-2- روش تحقیق…………………………………………… 97

3-3- جامعه و نمونه آماری………………………………….. 97

3-4- ابزار گردآوری داده ها توسط مخابرات مازندران…………….. 97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه  …………………………………………….. 100

4-2- آمار تطبیقی شاخص های رضایتمندی………………………… 100

4-3- جداول و نمودارهای مقایسه ای هر یک از شاخص های رضایتمندی….. 101

4-4- تحلیل و نتایج نهایی سطح رضایتمندی مشترکان مخابرات مازندران . 115

4-5- جدول شاخص های مخابراتی استان مازندران………………….. 120

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-3- نتایج و پیشنهادات……………………………………. 122

منابع و مآخذ…………………………….. 126

 

چکیده

بدیهى است در طول تاریخ ، ارتباطات نقش بسزایى را در پیشرفت ، تسهیل امور و همبستگى جوامع ایفا نموده است و انسجام شبکه هاى وسیع اطلاع رسانى توسط فناورى مخابرات و اطلاعات (انفور ماتیک)و نقش مهم فناوری های نوین ارتباطی در شکل دهى و تغییرات ساختارى جوامع مختلف، اینگونه به نظر مى‏رسد که جهان پس از تحولات ناهمگون سرانجام دستخوش یک تغییر همگون شود.

لذا با ملاحظه به توسعه و گسترش فناوری های متنوع و ایجاد بازار رقابتی محصولات اعم از تولیدات و خدمات و اندازه گیری میزان رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر و الزامات اصلی سیستم های مدیریت کیفیت در کلیه موسسات و بنگاه های کسب و کار شناخته شده است .

بنابر این برای راحل چالش ها  و شکافها، نیاز به بررسی نقش توسعه فناوری نوین ارتباطات ومخابرات در جذب رضاتمندی مشترکان  رابطه مستقیم مابین وفاداری و اعتماد مشتریان و فراهم آوردن شرایطی که در آن اعتماد مشتریان افزایش یابد، به عنوان پایش رضایت مشترکان توجه لازم را در ارائه کیفیت یکایک خدمات نوین مخابراتی را  می طلبد.

درشرکت مخابرات مازندران نیز میزان رضایتمندی مشترکان از خدمات نوین مخابراتی شامل تلفن ثابت، سیار، دیتا و سایر خدمات موجود به عنوان یکی از اقدامات ضروری و مستمر، هر ساله از سوی کارشناسان این شرکت به صورت پیمایشی به عمل می آید تا بتواند سطح پایش را تعیین نماید.

به همین منظور با بررسی اسناد موجود در پایش رضایتمندی، بخش عمده ای از کاربران نسبت به نحوه ارائه خدمات ( البته با توجه به سطح اطلاعات روزآمد موجود مشتریان) رضایت دارند ولی برخی دیگر از کاربران (قاعدتاً باسطح هوشمندی بالا) از خدمات ارتباطی موجود در سطح استان رضایت کامل نداشته و اوضاع خدمات فنی ارائه شده برای آنها قابل اقناع نیست. بنابراین مخابرات مازندران در سنوات اخیر با ترمیم    چالش ها و شکافهای محسوس در لایه های دسترسی ارتباطات، سعی در جذب و رضایتمندی این دسته از مشتریان نموده است.

بررسی تطبیقی پس از خصوصی سازی مخابرات ایران طی چهار سال اخیر نشانگر آن است که طی سال 89 تا 92 تحولاتی به صورت جهشی صورت گرفته ودر این راستا سیرصعودی توسعه فناوری های ارتباطی را از بعد کمی وکیفی شاهدیم به طوریکه این روند موجب افزایش سطح رضایت در شاخص های مخابراتی شده است.

1-1- مقدمه

امروزه بهره گیری از علوم ارتباطات وفناوری های اطلاعات ومخابرات در سطوح گسترده ای از بخش های گوناگون جوامع به  ویژه مشاغل تجاری، فنی،آموزشی و اداری به عنوان یک امر بی بدیل تسری یافته است. صاحبان صنایع وکاربران حرفه های مختلف،کاربرد این تکنولوژی را در بدنه سازمانها و کارگاهها تحت الزامات بلافصل و جدانشدنی قرارداده اند.

ازاین رو باید اذعان داشت فناوری ارتباطات به عنوان یک قدرت تعین کننده و موثر در لایه های گوناگون جامعه،حضوری فعال دارد قطعاً عدم حضور این فناوری در هر بخش از جامعه به منزله رکود آن بخش محسوب می شود.لذا قدرت ارتباطات در گرو برنامه های هدفمند و متعالی خواهد بود. باتوجه به تغییر و تحولات بنیادین و شگرف عرصه  ارتباطات و اطلاعات چه در بخش فناوری و چه در بخش مدیریت ومالکیت مخابرات کشور، نیاز به تغییرات گسترده مدیریت بخشی و فرابخشی از سوی متخصصان وگردانندگان با هوش، وتصمیم ساز است تا ازگردونه رقابت در عرصه ICT حذف نشوند.

شاید در اولین نگاه،واگذاری این مسئولیت ها و سیاست گذارها به مدیران ارشد ICT و شرکت مخابرات ایران در اذهان متصور شود، لیکن بدیهی است متولیان امر بدون همفکری، مشارکت و تدابیر مبتنی بر دانش  ومهارت متخصصان و کارکنان بدنه شبکه ارتباطات ومخابرات نخواهند توانست به مقصود عالی و اهداف نهایی در این زمینه نائل آیند.

دگرگونی های انجام گرفته ودر پیش رو که در واقع یک رنسانس تغییرات و تحولات است، باید با آگاهی و هماهنگی حرکت کرده تا به نتیجه مطلوبتری دستیافت. البته در استان مازندران با عنایت به زیر ساخت های انجام شده در بخش فناوری های نوین مخابراتی و تکمیل ظرفیت ارتباطی در لایه های دسترسی، نیازمند تغییر بنیادی در بخش درآمدی از محل سرویس های موجود و خدمات نوین می باشد.

معهذا راه حل چالش های که در  عدم اطلاع رسانی و نحوه استفاده  از خدمات نوین فناوری مخابراتی برای مشترکان وجود دارد نیاز به تلاش مضاعف برای آگاهی و دست یابی به اهداف متعالی و مطلوب در راستای بهینه سازی و ارتقای ظرفیت شبکه ارتباطات ونیز رضایتمندی مشترکان و متقاضیان و سهامداران، به کارگیری درست و مفید منابع انسانی و تخصیص مناسب سرمایه گذاری در لایه های مختلف شبکه ارتباطات، همراه بانگرش هوشمندانه مبتنی بر قیاس بین المللی و اهتمام مضاعف مجموعه فعال  این بخش را می طلبد.

 1-2- بیان مسئله

فناوری های نوین ارتباطی امروزه به عنوان یک تکنولوژی فراگیر بر ابعاد مختلف زندگی ما تاثیر گذاشته و تنوع دامنه تغییرات ناشی از آن، الگوهای زندگی، آموزش، مدیریت کسب و کار، حمل ونقل، تفریحات و سرگرمی و دولت را در برگرفته است تا حدیکه در جهان امروزی قدرت و اقتدار در سایه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی معنا پیدا کرده است

متولیان و متخصصان ICT در بخش های دولتی و خصوصی به حسب ضرورت حرفه ای باید دراندیشه ایجاد طرح های پیشرو و جامعی باشند تا ضمن شمولیت گسترده، قادر به ارائه خدمات متنوع جدید ارتباطی با برخورداری از سهولت و ظرافت قابل توجه باشد.

لذا نخستین و مهمترین اصل بازاریابی در سازمانهای خدماتی توجه به خواسته مشتری است. سازمان ها و شرکتها بدون توجه به خواسته مشتری نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. البته قبل از مطرح شدن بازاریابی به عنوان یک علم، مؤسسات به نیاز و خواسته مشتری توجه داشته اند. آنچه در فلسفه جدید بازار مطرح است نگاه به مسائل از دیدگاه مشتری است.

وظیفه ای که خدمات به مشتریان نامیده می شود، پیچیده تر از سفارش گرفتن، پس گرفتن محصولات مرجوعی، یا پاسخ گویی به شکایت هاست. براساس این نگرش، خدمت به مشتریان شامل کلیه اموری است که شرکت ها به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آنها برای حصول بیشترین ارزش از محصولات یا خدمات ارائه شده انجام می دهند. به طور کلی هر چیزی که علاوه بر محصول فیزیکی عرضه می شود و موجب تفکیک محصول از رقبا می شود، جزئی از خدمت به مشتریان محسوب می گردد.

در این پژوهش نیز پس از تعریف رضایت مشتری، با توجه به تعریفی که در بالا از خدمات ارائه شد، به بحث درخصوص رضایت مشتری، نیازها و انتظارات مشتریان ، انواع مشتری، تاثیر رضایت مشتری بر فرایندهای سازمان و بالاخره تاثیر وفاداری مشتری در ارتقای کارایی و اثر بخشی فرایندهای سازمان          می پردازیم.

در حالیکه روند جهانی سازی و گسترش مبادلات تجاری در سطوح بین المللی، در جنبه کالا یا خدمات، بکارگیری ابزار الگوبرداری نسبت به سایر رقبا را تبدیل به نیازمندی اساسی سازمان های تجاری نموده است، مقایسه سطح رضایت مشتریان نه تنها در بین رقبا بلکه مابین صنایع مختلف و سازمان های گوناگون حتی در سایر کشورها نیز به منظور بکارگیری استراتژی های رقابتی مناسب، امری ضروری می نماید.

اما همچنان که ذکر شد انجام این کار و جمع آوری داده ها برای یک سازمان به تنهایی بسیار هزینه بردار   می باشد. بنابراین، در چند سال اخیر، شاخص های رضایت مشتری در کشورهای مختلف چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات، در سطح ملی مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می گیرند.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

انجام این تحقیق در این راستا به دو لحاظ عملی و نظری بسیار مفید و اهمیت لازم بر خوردار است:

به لحاظ عملی پژوهش، می توان گفت ضرورت و اهمیت نقش توسعه فناوری ارتباطات وکیفیت خدمات نوین مخابراتی در جذب رضایتمندی مشتریان و همچنین استفاده از شبکه های اطلاع رسانی و ارتباطات مخابراتی برای بسیاری از دانش پژوهان در اکثر رشته ها قطعی و روشن است و در این میان آنچه کارایی و بهره مندی از چنین شبکه ها را به سرعت افزایش می دهد، توانایی روزافزون فناوری های نوین و کامپیوترها به عنوان ابزاری برای جست و جو، دسته بندی، تجزیه و تحلیل و انتقال حجم بالای اطلاعات است.

امروزه در سطح جهان در زمینه های مختلف علوم، شاهد ایجاد بانکهای اطلاعاتی بسیار جامع و مفیدی هستیم که دانسته های نوع بشر را در خود ذخیره نموده و با تسهیلات فراوان در اختیار او قرار می دهند.

از جمله این بانکهای اطلاعاتی شبکه بین المللی اطلاع رسانی اینترنت می باشد که به بشر امروزی این امکان را می دهد که با یک کامپیوتر و یک خط تلفن و یک دستگاه مودم در شاهراه های گسترده و بیکران اطلاعات جهان به حرکت بپردازد و امکان استفاده از یک کتابخانه مجازی را فراهم سازد.

به لحاظ نظری پژوهش، نقش اهمیت شبکه های اطلاع رسانی همچون اینترنت در آن است که بر خلاف سیستم های سنتی انتقال اطلاعات، نظیر رادیو و تلوزیون و یا روز نامه و کتاب، مصرف کنندگان این مجموعه در برابر اطلاعاتی که از طریق کابل نوری بر روی صفحه تلویزیون و یا مانیتورشان ظاهر می شود، حالت انفعالی و گیرندگی صرف نداریم بلکه می تواند بسته به امکاناتی که نرم افزارهای مجموعه برایش فراهم     می آورند، انواع و اقسام حالت ها را در نحوه دریافت و استفاده بهینه از اطلاعات به عمل آورد، هر چند که برخی از این اطلاعات تغییرات قابل توجهی در سطوح مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و همچنین در روح و روان افراد به وجود آورده و حساسیت هایی را از سوی دولت ها، انجمن های مختلف،گروه های دینی و اخلاقی و بالاخره خانواده ها به دنبال داشته است. در واقع شبکه های مختلف اطلاع رسانی و ارتباطی مانند (تلفن ثابت، تلفن همراه و ارتباطات دیتا)  مثل یک “شمشیر دولبه” است که هم می تواند اطلاعات مفید و هم اطلاعات مضر را در خود داشته باشد ولی آنچه که در این میان باید در نظر گرفت، این است که هیچ وسیله یا دستگاهی را نمی توان ذاتاً مفید ویا مضر دانست چرا که میزان فایده یا ضرر هر دستگاه و ابزار مستقیما به استفاده کنندگان و نحوه کاربرد آن بستگی دارد.

امید است که نتایج این تحقیق زمینه ی مناسبی برای انجام تحقیقات بیشتر در رابطه با موضوع مورد بحث که همان توسعه فناوری های نوین ارتباطی در جهت مشتری مداری و رضایتمندی مشترکان است در شرکت ها و سازمان زیربط فراهم نماید.

1-4- اهداف

اهداف اصلی در این تحقیق شناسایی میزان رضایت مشترکان، متقاضیان و نحوه تأثیرگذاری فناوری ICT در تغییر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و رضایت مشتریان یک جامعه (مانند استان مازندران) و مقایسه آن با دیگر شرکت های مشابه استانی و راهکارهایی برای بهبود آن می باشد. لذا از طریق بررسى منابع مکتوب و همچنین مشاهدات اسنادی و کتابخانه ای  نگارنده درسازمان هاى دولتى و خصوصى و اجتماعات مختلف مبتنى بر شبکه هاى اطلاع رسانى به نحو شایسته‏اى مى‏توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

هدف کلی :

شناخت نقش توسعه مخابرات مازندران در جذب رضایتمندی مشتریان در سال 89 و92.

اهداف فرعی :

– شناخت سطح(میزان) کیفیت ارتباط تلفن ثابت در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 89 و92.

– شناخت سطح (میزان) پوشش و کیفیت ارتباطی تلفن همراه در جذب رضاتمندی مشترکان استان مازندران در سال 89 و92.

– شناخت سطح(میزان) سرعت شبکه اینترنت در دیتا در  جذب رضاتمندی مشترکان استان مازندران درسال 89 و92.

– شناخت سطح (میزان) دفاتر جدید خدمات ICT روستایی یا شهری در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 89 و92.

– شناخت سطح (میزان) خدمات تلفنی 118 در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 89 و92.

– شناخت سطح(میزان)  تماس تلفن گویا و پاسخگوی به شکایات در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 89 و92.

– شناخت سطح (میزان) خدمات ارتباطی تلفن همگانی در جذب رضایتمندی مشتریان استان مازندران در سال 89 و 92

 سوال اصلی تحقیق

 – آیا توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان نقش داشته است؟

 1-5- سؤالات فرعی تحقیق

1-آیا کیفیت ارتباطات تلفن ثابت(همیشه آشنای اول) در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 92 از سال 89 بیشتر است؟

2-آیا کیفیت ارتباطات تلفن همراه (ارتباطات سیّار) در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 92 از سال 89 بیشتر است؟

3-آیا سرعت شبکه اینترنت دیتا در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 92 از سال 89 بیشتر است؟

4-آیا کیفیت خدمات ICT  روستایی و شهری در جذب رضایتمندی مشترکان مازندران در سال 92 از سال 89 بیشتر است؟

5-آیا کیفیت خدمات تلفنی 118 در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 92 از سال 89 بیشتر است؟

6-آیا کیفیت خدمات تلفن گویا و پاسخگوئی به شکایات مخابرات استان مازندران در جذب رضایتمندی متقاضیان  در سال 92 از سال 89 بیشتر است؟

7- آیا کیفیت خدمات تلفن همگانی مخابرات استان مازندران در جذب رضایتمندی مشتریان  در سال 92 از سال 89 بیشتر است؟

  1-6- فرضیه ها

فرضیه اصلی

به نظر می رسد توسعه خدمات مخابرات استان مازندران در جذب رضایتمندی مشتریان نقش داشته است.

 فرضیات فرعی

– به نظر می رسد کفیت ارتباط تلفن ثابت در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 92 بیشتر از سال 89 است.

– به نظر می رسد پوشش و کیفیت ارتباطی تلفن همراه در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 92 بیشتر از سال 89 است.

– به نظر می رسد سرعت شبکه اینترنت در دیتا در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال 92 بیشتر از سال 89 است.

– به نظر می رسد دفاتر جدید خدمات ICT روستایی یا شهری در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران نقش داشته است.

– به نظر می رسد کیفیت خدمات تلفنی 118 در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران نقش داشته است.

– به نظر می رسد کیفیت خدمات تلفن گویا و پاسخگویی به شکایات در جذب رضاتمندی مشترکان استان مازندران نقش داشته است.

– به نظر می رسد کیفیت خدمات ارتباطی تلفن همگانی در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران نقش داشته است.

 

رح مفاهیم

تکنولوژى (فناورى ):

برخى از صاحبنظران در تعریف تکنولوژى براین باورند که تکنولوژى« سیستم منسجمى از اطلاعات و ابزار مورد احتیاج براى تولید مورد نظر» مى‏باشد. گروهى دیگر نیز ابراز داشته‏اند که تکنولوژى  مجموعه‏اى از اطلاعات ، ابزارها و فنون است که از علم و تجارب اجرایى حاصل شده و براى توسعه، طراحى، تولید و کاربرد محصولات، فرآیندها، سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار مى‏گیرد. عده‏اى از اندیشمندان هم تکنولوژى را در کاربرد عملى دانش در هر یک از علوم معنا مى‏کنند.

تکنولوژى مجموعه‏اى از دانش علمى در کنار ابزار و وسایل، تحت مدیریت هماهنگ به منظور ارائه خدمات یا محصولات مى‏باشد. « تکنولوژى  اطلاعاتى و ارتباطى) نیز شامل کاربردها و وسایلى مى‏شود که از طریق آنها اطلاعات منتقل، ضبط، ویرایش، ذخیره، تکثیر یا اشاعه مى‏شود. 11 (جزوه تخصصی مرکزتحقیقات مخابرات ایران،1388،ص18)

ارتباطات:

ارتباط در یک مفهوم عام عبارت است از : فراگرد انتقال پیام از سوى فرستنده براى گیرنده مشروط برآن ایجاد شود. ضمن اینکه ارتباط حداقل به سه عنصر  « منبع ، پیام ومقصد » نیاز دارد.

در ارتباط نوین دو نوع ابداع صورت گرفته است : نخست، اختراعاتى که با حرکت افراد در مکان( در ارتباط رو در رو) تحول ایجاد مى‏کند و نوع دیگر، اختراعاتى است که افراد را در مکان جابجا نمى کند و یا این حرکت بسیار کم است مانند رادیو ، تلویزیون، روزنامه، تلفن، سینما و … که تلفن و ارتباطات مخابراتى نوعى از ارتباطات دو سویه محسوب مى‏گردند.  

ما نیز درصددیم تا برخى از عناصر نوع دوم تکنولوژى هاى مخابراتى و اطلاعاتى (انفورماتیک ) را مورد مطالعه و شناسایى قرار دهیم. «پیام» که جزئى از عناصر ارتباط را شامل مى‏شود بصورت «نوشتار،موج ،نوسان جریان الکتریکى، پرچم و مفاهیم معنى دار » نمود مى‏یابد. بنابراین تکنولوژى مخابرات، ارتباطات راه دور و اطلاعات در قالب مفهوم پیام جاى مى‏گیرد و از سویى باید دانست که در هر ارتباطى بطور طبیعى نوعى« میل، کشش علاقه» ایجاد مى‏شود که با آن بتواند ارتباط را برقرار سازد. 2 (نشریه طنین ارتباط،1385، ش13،ص15)

ص1-7- تعریف عملیاتی

اینترنت:

جهت دسترسی سریع به بزرگراه های اطلاعاتی به منظور برخورداری از تازه های اخبار و اخذ تصمیمات بعدی.

تلفن ثابت:

ارتباط دهنده کلامی باسیم ورادیویی جهت برخورداری افراد از ارتباطات غیر حضوری.

تلفن همراه (ارتباطات سیّار):

ارتباط دهنده مکالمه قوی وفوری راه دور بدون سیم (wireless)در ارتباطات غیر حضوری.

ارتباطات الکترونیک:

همان ارتباط بی سیمی در مکالمات و مکاتبات روز مرّه اداری و اجتماعی مردم ونهاد های مختلف دولتی و خصوصی است.

ارتباطات ICT  :

کلیه پیوند های دو طرفه وارتباطات مخابراتی است که با بکار گیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات صورت می گیرد.

رضایتمندی:

میزان پذیرش مناسب هر فرد نسبت به هر چیز را رضایتمندی می نامند.

(رضایتمندی در خدمات مخابراتی یعنی میزان قبولی و پذیرش مشتریان از سرویس ها و خدمات فنی ارائه شده).3    (جرالدزالتمن، رضایتمندی در خدمات مخابراتی 1386ص103)

استقبال:

قبول داشتن مشترکان و مردم از خدمات قابل ارائه.(مثلاً خدمات نوین مخابراتی)

وفا داری:

تعهد عملی مشتریان و مردم از تولیدات، خدمات و سامانه های موجود در مؤسسات مختلف.

میزان استفاده:

سطح کاربردی هر چیزی (مانندسطح قابلیت به کارگیری خدمات فنی خاص در مخابرات)

   3- (جرالدزالتمن، رضایتمندی در خدمات مخابراتی 1386ص103)

مشترکان:

مجموعه اعضای استفاده کننده خدمات ویا تولیدات یک شرکت.

مشترکان تلفن ثابت:

همه اعضای استفاده کننده مراکز تلفن ثابت مخابراتی.

مشترکان تلفن همراه ارتباطات سیّار:

همه اعضای استفاده کننده تلفن همراه و ارتباطات سیّارمخابراتی.

مشترکان اینترنت:

همه اعضای استفاده کننده خدمات وارتباطات اینترنتی یا بزرگراه های اطلاعاتی یک جامعه اعم ازکشور، استان و….

توسعه :

توسعه در لغت به معناى پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ویا «گسترش و وسعت بخشیدن» است ؛ وسعت بخشیدن هر چیزى، ضمن آنکه در درون خود بار ارزشى و فرهنگى را به همراه دارد. توسعه در معناى ساده، تلاشى براى بهبود زندگى در ابعاد درآمد ، ساخت هاى نهادى، اجتماعى، عادات و رسوم و عقاید مردم مى‏باشد و به قول پروکفیلد فرآیند عامى است به سوى اهداف رفاهى. توسعه یک فرآیند است نه ایستا، لذا مفهوم توسعه در یک روند و جنبش جاى مى‏گیرد.4(دانشگاه تربیت مدرس کتابچه همایش جامعه شناسی. درسال1371،ص12 )

 

توسعه خدماتی:

گسترش سرویس های گوناگون قابل ارائه به مشتریان.

توسعه زیرساختی:

گسترش بسترهای فنی یک سامانه.

 

توسعه کیفیّت ارتباط تلفن ثابت:

گسترش همه جانبه محتوایی و کیفی سامانه های ارتباطی تلفن ثابت که عمدتاً به تلفن های دیجیتالی اطلاق می شود.

توسعه کیفیّت تلفن همراه ارتباطات سیّار:

گسترش همه جانبه محتوایی و کیفی ارتباطی تلفن همراه یا ارتباطات سیّار با بکار گیری نسل های جدید تلفن همراه.

4- (دانشگاه تربیت مدرس کتابچه همایش جامعه شناسی. درسال1371،ص12 )

توسعه کیفیّت دفاتر خدماتICT :

گسترش ارائه انواع سرویس ها و خدمات مخابراتی در نمایندگی های دارای مجوّز مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و اطلاعات.

 بخش اول:

2-1-1- مقدمه

بررسی تطبیقی نقش توسعه فناوری نوین خدمات ارتباطی و مخابراتی در جذب رضایتمندی مشترکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای مرتفع نمودن چالش های موجود در جذب رضایتمندی مشتریان نیاز به تلاش مضاعف مسئولان، ومتولیان ومتخصصان ارتباطات مخابراتی را در توسعه و ارتقاء زیر ساخت های لازم و بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و سیستم های مخابراتی نوین از جمله مراکز دیجیتال، شبکه فیبر نوری، ارتباطات دیتا، تلفن های کارتی، سرویس های تلفن ثابت نسل های جدید ارتباطات سیّار، اینترنت    پر سرعت، ارتباطات ماهواره ای، ارتباطات متنوع روستایی و سایر خدماتی جدید با استفاده از تولیدات و صنایع مخابراتی و به کار گیری منابع نسبتاً غنی انسانی در کشور و استان مازندران را می طلبد.

لذا نتایج حاصل از اندازه گیری رضایت مشتری به صورت ملی در بسیاری کشورها، راه را برای یافتن بهترین ها و متعالی ترین سازمان ها هموار ساخته است و معیارهای اتخاذ تصمیمات استراتژیک به منظور ارزیابی و بهبود وضعیت رقابتی را به سادگی فراهم نموده است. ایجاد شاخص ملی رضایت مشتری چه در سطح خرد و چه در سطح کلان مزایای خود را برای کشورهای توسعه یافته به اثبات رسانده است. در سطح خرد هر یک از مشتریان با استفاده از چنین شاخصی قادر به اخذ تصمیم مناسب در امر خرید کالاهای اساسی خویش می باشند و در سطح کلان، این شاخص تبدیل به شاخصی جهت ارزیابی وضعیت اقتصادی کل کشور در کنار سایر شاخص ها از جمله تولید ناخالص ملی شده است. در کشورهای توسعه یافته نیز تلاش فراوان در بخش پژوهش و تحقیقات بمنظور بهبود درک عملی از اندازه گیری رضایت مشتری همواره صورت می گیرد.

   2-1-2- مرورى بر ادبیات و پیشینه تحقیق

امروزه و در تمدّن جدید، پیدایى یک حادثه خاص در یک نقطه ، حوادث زنجیره‏اى وسیعى را در سطوح مختلف در دیگر نقاط جهان پدید مى‏آورد که عامل اصلى آن وسعت شعاع ارتباطى از سویى و سرعت ارتباط از سوى دیگر است. باتوجه به بسط دامنه و زمینه‏هاى ارتباط در جهان ما، مى‏توان گفت که فرآیند ارتباط در برگیرنده زمینه‏هایى از رفتار انسانى است که از مدتها قبل مورد توجه سیاستمداران ، انسان گرایان و مبلغین بوده است به طوری که بسیاری از دانشمندان عصر کنونی را “عصر ارتباطات  واطلاعات”    نامیده اند.

بنابراین مى‏توان گفت که بشر امروز به همه کره تعلق دارد و هر حوزه جغرافیایى ، منطقه و یا جزء و محله‏اى از این سیاره به شمار مى‏رود. این واقعیت بر همه ابعاد جوامع امروزى مؤثر است و هیچ پدیده‏اى نیست که فارغ از آن و بدون تأثیر پذیرى در قبال آن باقى بماند.

به همین جهت است که در دنیاى ما حوادث، خاص جغرافیاى محدود نیستند بلکه در عرصه جهان طنین مى‏افکنند. از همین روست که مک لوهان (Maclowhan) سخن از «ارتباطات جهانى» مى‏راند و همسایگى همه ملل را در خانواده امروز جهان مطرح مى‏سازد.

در دنیاى وسایل ارتباط جمعى همه ساکنان کره زمین در کنار یکدیگرند ، عضو یک قبیله یا یک خانه         مى باشند ، دوران فاصله ها پایان یافته است و شاهد انفجار زمان و مکان هستیم.5 (رجوع به جامعه شناسى ارتباطات ، نوشته دکتر باقر ساروخانى ،انتشارات مؤسسه اطلاعات ، چاپ هفتم ، تهران 1377 ، صص 27 و 26)

الوین تافلر جامعه شناس برجسته امریکایى نظریه ارتباطات جهانى مک لوهان را خط بطلان مى‏کشد و بر این اعتقاد است که نظام نوین رسانه هاى جهانى به جاى همگن سازى سیاره‏ ما، یعنى کارى که رسانه هاى قدیمى موج دومى انجام دادند، تنوع را عمیق تر مى‏سازد.6 (رجوع شود به کتاب جابجائى در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمى ،تهران 1370 ، ص 589)

بنابراین جهانى شدن به معناى همگنى نیست. به جاى ارتباطات جهانى واحد، بر خلاف پیش‏بینى مک لوهان، احتمالا” شاهد چندگانگى کاملا” متفاوت جهانى خواهیم بود. همه آنها به نظام جدید رسانه ها وصل خواهند بود اما همگى سخت مى‏کوشند تا هویت فرهنگى و قومى و ملى یا سیاسى خود را حفظ کنند یا ارتقاء بخشند. در جاى دیگر هم تافلر تأکید دارد که نخستین و معمولترین انتقادى که امروزه مى‏شنویم اینست که            رسانه هاى جدید جهانى جهان را همگن خواهد ساخت اما شکست نظریه “بازاریابى جهانى ” نشان مى‏دهد که این نگرانى بى مورد است. رسانه هاى انبوه، قویترین آثار همگن سازى خود را وقتى داشتند که تنها کانالهاى معدود و رسانه هاى مختلف اندکى وجود داشت و لذا پیامگیران حق انتخاب چندانى نداشتند.

5- رجوع به جامعه شناسى ارتباطات ، نوشته دکتر باقر ساروخانى ،انتشارات مؤسسه اطلاعات ، چاپ هفتم ، تهران 1377 ، صص 27 و 26

6- رجوع شود به کتاب جابجائى در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمى ،تهران 1370 ، ص 589

در آینده وضعیتى عکس آن حاکم خواهد شد، در حالى که ممکن است محتواى هر برنامه خوب یا بد باشد، اما مهمترین محتواى جدید همه برنامه ها وجود خود تنوع است. جابجایى از فضاى رسانه‏اى با حق انتخاب کم با فضایى با حق انتخاب زیاد، معانى ضمنى فرهنگى و سیاسى دارد.

از سویى، دوره جدید حیات بشرى را عصر انفجار اطلاعات وارتباطات نام نهاده‏اند. تنوع و کثرت اطلاعات، انسان امروز را در وضعیتى بغرنج قرار داده است. به اعتبارى، بشر در محاصره اطلاعات گرفتار شده است. البته اطلاعات و داده‏هاى عرضه شده، امکان بهره‏ورى اساسى تر و تصمیم‏گیرى منطقى‏تر را فراهم ساخته است بطوریکه مجریان و کارگزاران جوامع امروزى برنامه ریزى و تصمیم‏گیرى بدون فناوری اطلاعات وارتباطات را امرى محال تلقى مى کنند. در واقع سهم اطلاعات – به عنوان عنصر و محور اصلى فناوری ارتباطات واطلاعات – بیش از هر عاملى، خود را نشان داده و جزء مهمترین ارکان تصمیم گیرى ها در جوامع جدید خواهد بود.

از سوى دیگر، به واقع مى توان دریافت که پیشرفت حیرت‏انگیز تکنولوژی هاى ارتباطى و اطلاعاتى همراه با گسترش صنایع کامپیوتر و کاربرد هاى آن در زمینه مخابرات از جمله شبکه هاى اطلاع رسانى وضعیتى را به وجود آورده تا عصر فرداى ما را متفاوت از امروز بسازند به طوریکه هر روز شاهد تحول و دگرگونی توسعه ارتباطات وفناوری اطلاعات باشیم. اندیشمندان علوم انسانى از این فرایند تحت عنوان “انقلاب اطلاعات وارتباطات ” یاد مى کنند.

توصیف همه این ویژگى ها، نشانگر ایجاد یک وحدت و انسجام الزامى میان کلیه افراد بشر با وجود تنوع قومى و فرهنگى خواهد بود که مجموعه علوم ارتباطات پایه گذار، محرک و پشتیبان آن در حال و آینده خواهد بود. بدینسان عنوان دهکده کوچک جهانى، خانه واحد جهانى یا هر مفهومى تقریب با این مفاهیم در جامعه مبتنى بر شبکه هاى منسجم و گسترده اطلاع رسانى همراه با فناورى هاى پیشرفته ماهواره‏اى و رایانه‏اى یک امر دور از ذهن تلقى نمى‏شود بلکه در حقیقت به مرور زمان با تشدید نیاز به آگاهى و تنوع افکار جهت بهبودى حیات و رفع حوائج روزمره و پیشرفت خیره کننده این تکنولوژى، مفاهیم فوق صحت مى‏یابند.

شایان ذکر است کلیات موضوع تحقیق مورد نظر سابقه ای نسبتاً طولانی در سازمانها به ویژه شرکت مخابرات ایران دارد و طی دهه اخیر در شرکت مخابرات استان مازندران نیز انجام پذیرفت لیکن یک پژوهش جامع دانشگاهی هنوز در این خصوص به عمل نیامد.

 2-1-3- چارچوب نظری(تئوریک)

این تحقیق انجام گرفته مبنی بر توسعه و رضایتمندی مشتریان را نگارنده به صورت تطبیقی اسنادی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. و با استفاده از دید گاه های متخصصان، صاحبنظران و مدیران ارشد و کارشناسان خدوم حوزه ارتباطات کشور و استان مازندران و نیز از طریق جمع آوری اسناد وفیش برداری و داده های شرکت مخابرات بوده به طوریکه طی سال های اخیر  با توسعه زیر ساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات سیستم آنالوگ به تکنولوژی سیستم دیجیتال مبدل گشته و کیفیت این خدمات تاثیرات اجتماعی و رضایتمندی مشتریان آن از اهداف اولیه این اثر می باشد.

بررسی تطبیقی و اسنادی می توان توسعه کیفیت خدمات نوین مخابراتی استان در جذب رضایتمندی مشترکان را متغیًرمستقل و رضایتمندی را متغیّر وابسته نام برد.

متغیّر های مخابراتی شامل فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات از جمله بخش های زیر ساختی         فیبر نوری، تلفن همراه، ثابت و دیتا مانند اینترنت و اینترانت به عنوان کارکرد آنها در حوزه های اجتماعی و مشتری مداری مورد بررسی قرار می گیرد. تغییر و تحول در زندگی بشر راه پر پیچ و خمی را پیموده و یکی از ویژگی های دنیای جدید، شدت و سرعت در تحول است، و تفاوت عمده جهان پیشرفته با جهان در حال توسعه در همین معنا نهفته است. وجود رقابت های سخت در عرصه های گوناگون بقای جوامع و سازمان ها را متلاطم و نیازمند توانمندی های خاص آن کرده است. ارائه دائمی و فزاینده کالاها و خدمات نو نتیجه این رقابت ها و نشان دهنده تلاشی مستمر برای این بقاست.

 

مشتریان با ارزیابی چهار آرایه به سراغ آن سازمان می آیند و یا دور می شوند ؛ قیمت، کیفیت، زمان و نوآوری بهتر در محصولات و خدمات. هرچه توان سازمانی در ارائه این مولفه ها بیشتر باشد، به همان میزان بازار بیشتری در دست آن سازمان خواهد بود و خدمات آن سازمان برای مشتریان زیباتر و جذاب تر خواهد بود، تبلور بخشیدن به این آرایه ها تلاشی سنگین در همه فرآیندها را می طلبد. نقطه آغاز این بنا درک صحیح نیاز بازار و مشتریان است و نقطه پایان آن تامین خواسته ها و برآوردن این نیازها و روند رو به کمال آن است.

شاید سختی رقابت و غلبه بر پیچیدگی های بازار با جلب همدلی و رضایت مشتریان بسیار ساده خواهد شد و این یعنی موقعیتی که همه سازمانها و شرکت ها به دنبال آن می باشند یعنی سهم بازار بیشتر و حاصل اقتصادی بالاتر، اما جذب این همدلی و تامین رضایت مشتریان نیازمند استراتژی، برنامه ریزی و کاربرد تکنیک ها و مدل های عملیاتی کارآمد می باشد که می بایست از اساسی ترین امور سازمان ها و شرکت ها باشد.

در سال های اخیر، توجه زیادی به نیاز های مشتریان در رابطه با سطوح کیفیت خدمات شده است. سطوح بالای ارائه خدمت به مشترکان به عنوان ابزاری در جهت نیل به مزیت های رقابتی استفاده می شود. و خدماتی دارای کیفیت است که بتواند نیازها و خواسته های مشتریان با آنچه که مشترکان خواهان آنند و به آن علاقه دارند و آنچه که احساس می کنند ارائه دهنده خدمات باید به آنها عرضه کند، در ارتباط است.

بنابراین کیفیت را مشتری قضاوت و تعیین می کند. اگر خدماتی انتظارات مشتریان را برآورده کند و یا فراتر و مطلوبتر از آن باشد، دارای کیفیت است . بسیاری از صاحبنظران در مورد اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات اظهار نظر کرده اند. عوامل مشترکی که این افراد به آنها اشاره کرده اند، عبارتند از:

– کیفیت فرآیند یا کیفیت عملیاتی . عبارت است از کیفیت فرآیند ها و رویه های تولید و ارائه خدمات به مشتریان . با توجه به ماهیت همزمانی تولید و مصرف خدمات ، کیفیت خدمات اغلب در جریان انجام خدمات ارزیابی می شود .

– کیفیت ستاده یا کیفیت فنی بعد از ارائه و شکل گیری خدمات ارزیابی می شود . ستاده آن چیزی است که مشتری از سازمان خدماتی دریافت می کند یا چیزی که بعد از پایان تعاملات برای مشتری باقی می ماند.

– کیفیت فیزیکی عبارت است از محصولات یا حمایت ها و پشتیبانی هایی که از محصولات و خدمات به عمل می آید .

– کیفیت تعاملات به رابطه و تعامل بین مشتری و ارائه دهنده خدمات اشاره دارد .تعاملات ممکن است به شیوه های مختلفی باشند .

– کیفیت سازمان به تصویر و ادراک عمومی از سازمان اشاره دارد . کیفیت سازمان یک جنبه ناملموس از کیفیت است . پس، برداشت و تصویر کلی از کیفیت سازمان شاید بر مبنای تمامی عوامل مذکور بالا صورت گیرد .

بدین منظور شرکت مخابرات استان  مازندران به عنوان یکی از مراکزی که جمع کثیری از مردم در شبانه روز چندین بار به نوعی با خدمات آن در ارتباطند، نیز نیازمند شناسایی خواسته های مشتریان خود در بازار رقابتی امروز می باشد. در این مسیر اولین قدم شناسایی مفاهیم مرتبط با مشتریان واجرای توسعه خدمات نوین ارتباطی ومخابراتی برای راه حل چالش ها و شکاف ها، روش های تعیین نیازها و خواسته ها، روش های اندازه گیری رضایتمندی آنان  و راهکارهای بهبود آن است که در این پژوهش به آنها پرداخته می شود.

  2-1-4- مفهوم رضایت مشتری

رضایت مشتری از جمله اقدامات داخلی سازمان ها محسوب می شود که نمود جهت گیری ها به سمت ارضای خواسته های مشتری است و جهت ارتقای کیفیت محصولات، خدمات را نشان می دهد.

به نظر ژوران رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می کند که ویژگی های محصول منطبق بر احساسات اوست. نا رضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی، شکایت و انتقاد مشتری می شود.

در یک تعریف، رضایت مشتری حالت و واکنشی است که مصرف کننده و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز می کند.

لینگفیلد، رضایت مشتری را از لحاظ روان شناختی، احساسی می داند که در نتیجه مقایسه بین محصولات دریافت شده با نیازها و خواسته های مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با محصول حاصل می شود.

بنابر تعریف راپ، رضایت مشتری به عنوان یک دیدگاه فردی تعریف می شود که از انجام مقایسه های دائمی بین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می شود.

تاپفر بیان می دارد که رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد بلکه به توانایی و قابلیت سازمان در تامین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد.

ریچارد الیور اعتقاد دارد که رضایتمندی مشتری یا عدم رضایت او از تفاوت بین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده است حاصل می شود. به این ترتیب برای اندازه گیری رضایت مشتری می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

رضایت مشتری= استنباط مشتری از کیفیت = انتظارات مشتری

 

در نظریه بازاریابی بر مبنای مشتری گرایی در دهه ی 1960 هدف تمرکز بر شناسایی خواسته های یک گروه از مشتریان و سپس بیشینه سازی میزان رضایت آنان از طریق عرضه محصولات یا خدمات مناسب مطرح شده بود.

مطابق این رویکرد، رضایت مشتری هدف نهایی اقدامات بازاریابی سازمان می باشد. متاسفانه به نظر می رسد که در دهه ی 1990 بازاریابان در راستای تحقق اصل مشتری گرایی به نوعی نزدیک بینی دچار گشته و به جای تمرکز بر تامین منافع مشتری، توجه خود را بر مشخصات فیزیکی محصولات عرضه شده معطوف    کرده اند.

هرجا که که این جهت گیری نادرست وجود داشته باشد احتمال دارد که رضایت مشتری اولویت اصلی خود را در میان سیاست های کلیدی سازمان از دست بدهد. به طوری که یکی از بزرگان صنعت خودرو ، هنری رویس، مؤسس کارخانجات خودروسازی رولز- رویس که کیفیت محصولاتش زبانزد خاص و عام است در سال 1906 طی بیاناتی پایبندی سازمانش را به اصل رضایت مشتری اینگونه اعلام کرد:

“رغبت و اشتیاق ما برای جلب رضایت مشتری در شرکت خودرو سازی رولز-رویس در لحظه ای که مشتری، خودرو را خریداری نموده و سند آن را تحویل می گیرد پایان نمی پذیرد. هدف نهایی ما آن است که خریدار محصولات رولز- رویس در حین استفاده از خودرو، رضایتمندی را هر لحظه بیشتر از لحظه قبل با تمام وجود احساس کند.”

 فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری،  برد- برد:  
رضایتمندی مشتریان، تأثیری شگرف بر حیات حال و آینده یک سازمان خواهد داشت. اشلسینگر و هسکیت (1991) با ارایه یک نظریه تحت عنوان «چرخه خدمت مطلوب » اعتقاد خویش را مبنی بر وجود رابطه ما بین مشتریان رضایتمند و کارکنان رضایتمند در سازمان  به  صراحت  بیان  کرده اند (شکل  1-4-1) را ملاحظه  نمایید.

مطابق  نظریه  مذکور، احساس  رضایتمندی، موجب  افزایش  آستانه  تحمل  برای  پرداخت  بهای  بیشتر در قبال  محصول  مورد نیاز خواهد شد که  می توان  از این  طریق، میزان  مزایا و سطح  دستمزد پرداختی  به کارکنان سازمان را افزایش  داد. این  امر، خروج  و جایگزینی  نیروهای  کار را کاهش  می دهد. علاوه  برتأمین  رضایت  شغلی  کارکنان و بهبود روحیه کاری، احتمال  تأمین  رضایت  مشتری  نیز بیشتر  می گردد. سازمانی  که  این  فلسفه  را دنبال  می نماید، موفق تر و در نهایت  دارای  سود بیشتری  می شود. در این  وضعیت  منافع  کارکنان، مشتریان  و صاحبان  سازمان  تأمین  می شود، فلذا وضعیت   برد ـ برد حاکم  می گردد. اگرچه  به  عقیده  تعدادی  از منتقدان، تئوری  چرخه  خدمت  مطلوب  به  دور از واقعیت و بر مبنای  شرایطی  کاملاً آرمانی  عنوان  شده  است، ولی  با وجود این  هدف  ارزشمندی  است  که  باید دنبال  شود. اصلی ترین  انتقاد در این  زمینه  رابطه  مفروض  میان  رضایت  کارکنان  و رضایت  مشتری  را مورد تردید قرارمی دهد. به  نظر اغلب  ما، رفتارهایی که منجر به  حداکثر رساندن  رضایت کارکنان می شود، می تواند رضایت  مشتریان  را کاهش  دهد. به  اعتقاد متخصصین  منابع  انسانی  از جمله  دکتر بن  اشنایدر (2000)، حمایت  کامل  از کارکنان  و توانمندسازی  آنان  از طــریق  روش هایی  اجرایی  مناسب (جهت درک و پذیرش هر چه بهتر سیاست ها و کارکردهای مدون سازمان، در راستای ارایه  خدمات مطلوب به مشتریان) بهترین رویکرد برای حفظ تعادل میان رضایت کارکنان و رضایت مشتری  می باشد.

روش های اندازه گیری رضایت مشتری

برای اینکه یک سازمان قادر باشد اندازه گیری رضایت مشتری را انجام دهد باید مدل و روشی در این رابطه طرح ریزی نماید، به نحوی که از زیر بنای نظری مستحکم و ساخت یافته ای برخوردار باشد و        شاخص هایی برای این منظور تنظیم نماید تا بتواند با استفاده از ان به اندازه گیری و ارزیابی بپردازد.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری در نمایندگی ایران خودرو کرمانشاه در سال ۱۳۹۳

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 دانشگاه آزاد اسلامی                           

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد

رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

موضوع :

بررسی نقش فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری در نمایندگی ایران خودرو کرمانشاه در سال ۱۳۹۳

پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱                        

فصل اول: کلیات پژوهش

۱- ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱- ۲ بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………….۶

١-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش…………………………………………………………………………………….۸

۱-۵  اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵-۱ هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..۹  1-۵-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………….۹ 1-۵-3 هدف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۹      ۱-۶-۱ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………۹

 1-۶-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………….۹

1-7 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰     ۱-۷-۱ قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………۱۰    1-۷-2 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰     1-۷-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۸ بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………..۱۰

۱-۹ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………………………..۱۱

۱-۹- ۱تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۹-۱-۱ فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۹-۱-۲ مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۹-۱-۳ وب سایت………………………………………………………………………………………………………….۱۲ 

۱-۹-۱-۴ پست الکترونیک………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۹-۱-۵ پاسخ دهنده های خودکار……………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۹-۱-۶ کاتالوگ های آنلاین……………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۹-۱-۷ پورتال ها…………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۹-۲ جدول تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………..۱۳

                                          فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۳ پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۱۸ 

2-۳-1پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۲ پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

2-۳-3 بحث و تحلیل از پیشنه پژوهش……………………………………………………………………………………..۲۰

۲- ۴ مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۴-۱ فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری………………………………..۲۰

۲-۴-۱ -١ بخش اول: تاریخچه فناوری اطلاعات…………………………………………………………………..۲۱

۲-۴-۱ -۲  تعریف فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۴-۱ -۳  اجزای فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۴-۱ -۴ هدف استفاده از فناوری اطلاعات………………………………………………………………………..۲۶

۲-۴-۱-۵ اهمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۴-۱ -۶  نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان……………………………………………………….۲۸

۲-۴-۱ -۷  کاربردهای فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………….۲۹

۲-۴-۱ -۸ مزایای فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………..۳2

۲-۴-۱-۹ سیستم های کاربری فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..۳۲

۲-۴-۱ -١۰ شاخص های توسعه فناوری اطلاعات………………………………………………………………….۳۳

۲-۴-۲  بخش دوم: تعریف مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………..۳۴

۲-۴-۲-١ اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………۳۶

۲-۴-۲-۲  اهداف مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………..۳۷

۲-۴-۲-۳ انواع سیستم مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………۳۷

۲-۴-۲-۴  قابلیت های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………..۳۹

۲-۴-۲-۵  تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها…………………………………………………………۳۹

۲-۴-۲-۶ پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………..۴۲

۲-۴-۲-۷ موفقیت ها در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………۴۴

۲-۴-۲-۸  فناوری اطلاعات، مشتری مداری و خدمت به مشتری……………………………………………….۴۶

۲- ۵  بخش سوم: مولفه های تاثیر گذار در فناوری اطلاعات…………………………………………………………….۴۸

2-۵-1 پست الکترونیک………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۵-۲ وب سایت………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

2-۵-3 کاتالوگ های آنلاین……………………………………………………………………………………………………۵۱

 2-۵-4پورتال ها……………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۵-۵ پاسخ دهنده های خودکار…………………………………………………………………………………………….۵۴

2-۵-6 جمع بندی از مبانی پژوهش………………………………………………………………………………………..۵۵

                                 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۲ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۳ جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۵ ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………۵۹

۳-۶ روایی و پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۶-۱ روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۶-۲ پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۳-۷ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….۶۲

                                     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴-١مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۲ آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۲ -١ وضعیت جنسیت نمونه مورد مطالعه در نمایندگی ایران خودرو…………………………………………۶۶

۴-۲ -۲وضعیت تحصیلات نمونه مورد مطالعه در نمایندگی ایران خودرو……………………………………….۶۷

۴-۲ -۳وضعیت سابقه خدمت نمونه مورد مطالعه در نمایندگی ایران خودرو…………………………………..۶۸

۴-۲ -۴وضعیت سمت شغلی نمونه مورد مطالعه در نمایندگی ایران خودرو…………………………………….۶۹

۴-۳ آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۳-١آزمون کلمو گروف- اسمیرنوف………………………………………………………………………………………..۷۰

4-۳-2 تجزیه و اطلاعات پژوهش………………………………………………………………………………………………۷۰

4-۳-2-١ ضرایب رگرسیونی متغیرهای در نمایندگی ایران خودرو……………………………………………..۷۲

4-۳-3 معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………………….75

۴-۳-۴ ضرایب استاندارد شده متغیرها………………………………………………………………………………………..75

4-۳-5 مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی……………………………………………………………………………….76

4-۳-6  کای دو مدل پیشنهادی………………………………………………………………………………………………….77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-١ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷9

۵-۲ نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۷9

۵-۲-١نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..۷9

۵-۲-۲ نتایج استنباطی………………………………………………………………………………………………………………80

۵-۳ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………۸3

۵-۳-١پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………83

۵-۳-۲پیشنهاد برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………..83

۵-۴ محدودیت ها و موانع پژوهش………………………………………………………………………………………………..۸4

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..85

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………94

چکیده

    در گذشته نحوه تعامل سازمان با مشتری در قالب مفهوم «مدیریت ارتباط با مشتری» بررسی می‌شده است. اما امروزه فناوری اطلاعات تأثیرات شگرفی بر قسمت‌های مختلف یک سازمان مخصوصا نحوه تعامل سازمانها با مشتریان گذاشته است به‌ گونه‌ای که از ابزارهای فناوری اطلاعات به صورت وسیعی استفاده می‌شود. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت خودرو است. این مدل شامل متغیرهای مستقل فناوری اطلاعات، پست الکترونیک، وب سایت ها، پاسخ دهنده های خودکار، پورتال ها، کاتالوگ های آنلاین، و متغیر وابسته مدیریت ارتباط با مشتری است. برای آزمون فرضیه ها پرسشنامه ی با ارزش ۰-۱۰۰ و به تعداد ۳۰ سوال طراحی و بین جامعه آماری ( نمایندگی ایران خودرو) به تعداد ۱۶۲ نفر از کارکنان در ۸ شعبه نمایندگی توزیع گردید. روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد. و از نرم افزار AMOS برای تجزیه و تحلیل  آماری داده ها، و در شیوه تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، ضرایب رگرسیون، معادلات ساختاری، آزمون کای دو، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در فرضیه های پژوهش تاثیر مثبت و معناداری بین متغیرها وجود دارد و وب سایت ها بیشترین تاثیر را بر مدیریت ارتباط با مشتری دارد. و از پیشنهادهای کاربردی به بالابردن ظرفیت پاسخگویی همزمان به مشتریان در زمان تماس و معرفی محصولات و خدمات از طریق ارسال ایمیل و ارسال کاتالوگ های آنلاین از طریق MMS می باشد.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، پست الکترونیک، وب سایت، پاسخ دهنده های خودکار، کاتالوگ های آنلاین، مدیریت ارتباط با مشتری، نمایندگی ایران خودرو

 ۱- ۱ مقدمه

    توسعه استفاده از ابزارآلات ارتباطی موجب تغییر تعاریف و توانایی های انسان در انجام کارها شده که این امر رشد و توسعه مقوله هایی نظیر اشتغال متحرک، ساعات کاری متغیر و انعطاف پذیر و کار الکترونیک را به همراه داشته است. اما در دنیای پیشرفته امروز با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراگیر شدن امکانات بسیاری از جمله اینترنت پرسرعت و ارزان، تلفن همراه، تله کنفرانس، رایانه های پرقدرت شخصی و شبکه های بی سیم، به سرعت در حال توسعه و گسترش است. فناوری های اطلاعات، خانه را به محلی مناسب برای انجام برخی فعالیت ها که تا پیش از این از طریق حضور در محل کار امکان پذیر بود تبدیل کرده و این اجازه را به افراد می دهد تا قسمتی از فعالیت های خود را از راه دور و با استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی انجام دهد. بنابراین هم اکنون در اکثر نقاط دنیا دورکاری با به کارگیری پیشرفت ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)1 امکان پذیر شده و نقش زیر ساخت های ارتباطی در اجرای آن به وضوح مشهود است(تان2، ۲۰۰۸: ۳۸). در دنیای رقابتی امروز، شرکت هایی قادر به بقا هستند که مدل کسب و کار مناسبت تری را نسبت به رقبا انتخاب نموده باشند و قادر به بروزرسانی و تکمیل مدل بر مبنای نیازهای بازار و ضرورتهای فناوری باشند. برخورداری از مدل کسب و کار مناسب و ارزیابی مداوم آن یکی از رموز برتری در رقابت است. از طرفی تغییر بخش جدایی ناپذیر کسب و کارهای نوین و محیط کسب و کار امروزی محسوب شده و بسیاری از منابع علمی مرتبط با مدیریت راهبردی و توسعه ی کسب و کار بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار نسبت به رقبا در محیط متلاطم و همیشگی درحال تغییر امروزی تأکید دارند. هم راستا شدن با تغییراتی همچون تغییر فناوری، تغییر در قواعد و مقررات و تغییر در بازار به منظور بقا در محیط کسب و کار اجتناب ناپذیر است. در همین راستا بحث ها و تحلیل های زیادی در خصوص این موضوع که چگونه فناوری و اقتصاد جدید مدلهای کسب و کار سنتی را در بسیاری از صنایع در بازهای از صنایع نوین تا صنایع اولیه تحت تأثیر قرارداده، صورت گرفته است. تأثیر روند فناوری و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسیاری از مدلهای کسب و کار سازمان ها زیر سؤال رفته و شرکتها در تغییر مدل کسب و کارشان با چالشی جدی مواجه هستند. بنابراین با توجه به پیشرفت و توسعه ی روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر چشمگیر این فناوری در شکل گیری کسب و کارهای نوین و بی معنا و غیراثربخش شدن مدل های کسب و کار قدیمی، این پژوهش با تمرکز بر تغییرات فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ظهور فناوری بدون سیم)، ارایه ی روش شناسی ای خواهد بود تا به مدیران و ذی نفعان، کمک کند تحت تأثیر ظهور فناوری بیسیم مدل کسب و کار خود را تغییر داده و به روز نمایند(مشیری و همکاران، ۱۳۸۳: ۵۶).

    امروزه صنایع تولیدی و خدماتی تحت فشار شدیدی از سوی بازار رقابت جهانی می باشند. مقایسه کالاها و خدمات پیچیده تر شده و در نتیجه “محصول محوری”، به “مشتری محوری” مبدل شده است. کوتاهتر شدن چرخه عمر کالا، زمان و هزینه مورد نیاز جهت بازاریابی و نیازهای متفاوت مشتریان، تولیدکنندگان را بر آن داشته تا توجه بیشتری به ارتباطات با مشتری، جذب و حفظ مشتریان با سودآوری بالاتر مبذول دارند. برای این منظور شرکت ها و تولیدکنندگان از یک استراتژی تجاری برای انتخاب و مدیریت ارتباطات موثر با مشتری برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کنند(کیم و همکاران1، ۲۰۰۸: ۹۱).

 

۱-۲  بیان مساله پژوهش

    در گذشته نحوه تعامل سازمان با مشتری در قالب مفهوم «مدیریت ارتباط با مشتری» بررسی می‌شده است. اما امروزه فناوری اطلاعات تأثیرات شگرفی بر قسمت‌های مختلف یک سازمان مخصوص نحوه تعامل سازمانها با مشتریان گذاشته است به‌ گونه‌ای که از ابزارهای فناوری اطلاعات به صورت وسیعی استفاده می‌شود. این موضوع خود باعث به وجود آمدن مفهوم نوینی با نام مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی (E-CRM)2 در سطح سازمان شده است(استیون و همکاران3، ۲۰۰۸: ۲۱). پیشرفت سریع در این فناوری، روشهای جدید همکاری و مشارکت را بین سازمانها و مشتریان ممکن ساخته و امروزه در دنیای کسب‌ و کار مدیران تشخیص می‌دهند که مشتریان، هسته یک بازاریابی هستند و اینکه موفقیت یک سازمان وابسته به پیشبرد ارتباطی مؤثر با آنهاست. در این میان کشوری در حال توسعه مانند ایران نیز از مسیر تغییر و تحولات در  حوزه فناوری اطلاعات نیز مستثنی نبوده و نیاز روز افزون به توسعه و ایجاد بازارهای جدید در داخل و خارج و شناخت و توجه به ابعاد تعامل سازمان با مشتریان و نیازهای متفاوت آنان از اهمیت بالایی برخوردار است(جراحی، ۱۳۸۸: ۵۱). توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات  اعم از رایانه، شبکه های ارتباطی، نرم افزارها و سخت افزارهای ارتباطی، اداری، تخصصی و غیره موجب تحولات عظیمی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی شده است. تحولاتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در نهادها، سازمان ها و موسسات مختلف ایجاد کرده است، مستقیماً بر کار و زندگی شخصی و اجتماعی مردم تاثیر گذاشته است. یکی از این تاثیرات، پیدایش یک الگوی روش انجام کار مبتنی بر رایانه، به نام کارالکترونیکی «دورکاری» است. کار الکترونیکی «دورکاری» از جمله پیامدهای تحولات و تغییرات عصر اطلاعات بر سازمانها است(زرگر، ۱۳۸۲: ۲۱). با توجه به رشد سریع توسعه فناوری اطلاعات ساختارهای اقتصادی و به تبع آن شکل و فرم مشاغل در حال تغییر است فناوری اطلاعات با ویژگی های خاص خود ماهیت کار و اشتغال را دستخوش تغییر و تحولات زیادی می نماید .نیروی کار و محیط کار در جامعه اطلاعاتی با تصور امروزی متفاوت است در این شرایط تعداد زیادی از کارکنان در مشاغلی که محور آن اطلاعات و دانش است کار می کنند، حضور رایانه و شبکه گسترده جهانی به همراه نرم افزارهای مناسب برای کاربران باعث شده تا نقش زمان، مکان جغرافیایی و دسترسی به اطلاعات که جزء پارامترهای مهم مشاغل می باشد دستخوش دگرگونی جدی شود(دویت و همکاران[1]، ۲۰۰۶: ۲۴۲). ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری نه مفهوم جدیدی است و نه الزاماً به فناوری اطلاعات متکی است. با این وجود، برای بهبود ارزش دوره زندگی مشتری، استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری بسیار اهمیت دارد، در چند ساله اخیر واژه “مدیریت ارتباط با مشتری” توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی، فناوری اطلاعات و غیره به خود اختصاص داده است. مخصوصاً افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران و صاحبان کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند و این مفهوم که به معنی تلاشهای سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است را توسعه داده اند سازمانها تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی آنها محسوب می شوند، بنابراین به روابط با مشتریان به عنوان تعاملاتی سودمند می نگرند که نیازمند مدیریت صحیح می باشد( استیون و همکاران[2]، ۲۰۰۵: ۹۰). ظهور فناوری های نوین مانند “فناوری اطلاعات” تاثیرات گسترده و شگرفی بر ابعاد مختلف سازمان گذاشته است، یکی از این ابعاد موضوع “مدیریت ارتباط با مشتری” می باشد. عمق این تاثیرات به گونه ای است که “فناوری اطلاعات” یکی از ابعاد اصلی مدیریت ارتباط با مشتری به شمار می آید، کاربرد فناوری اطلاعات باعث شده است تا مفهوم نوینی به عنوان مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی در سطح سازمان ها شکل گیرد و باعث تغییرات نوین و نوآوری های ایجاد شده در آن مفهوم را مورد بررسی قرار داده است(اردکانی، ۱۳۸۸: ١۹۴).

    امروزه در صنعت خودرو تأثیر فناوری اطلاعات و عاملهای هوشمند و وب ها به‌عنوان دیگری در جهت ایجاد ارتباط مستقیم بین شرکت‌ها، مشتریانشان و مدیریت آنها از زوایای مختلف باعث شده نقش بسزایی بر تحولات سازمانی داشته باشد و این زیر ساخت فناوری اطلاعات ایجاد و توسعه‌‌ای است برای به حداکثر رساندن ارتباط بهینه و پایدار بین مشتری و تحولات سازمان ها  با استفاده از این فناوری ها است. با عنایت به مباحث مطرح شده در قسمت بالا، پژوهش حاضر بدنبال بررسی نقش فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری است و می کوشد چالش ها و متغیرهای موثر بر فناوری اطلاعات را بررسی، شناسایی و معرفی کند.

 ۱- ۳  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

    در این پژوهش با توجه به سه مدل ارائه شده در مدل یانگ1(۲۰۰۹) با توجه به رضایت و ارتباط با مشتری ۳ متغیر پست الکترونیک، وب، و مدیریت ارتباط با مشتری به‌ عنوان متغیرهای اصلی این مدل ارائه شده است که در این میان اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است و رشد و توسعه آن بیش از پیش احساس می گردد و از سوی دیگر در تحول اقتصاد جهانی مشتریانی هستند که بقای شرکت را رقم می‌زنند و آنها دیگر نمی‌توانند نسبت به انتظارات و خواسته‌های مشتریان بی تفاوت باشند بلکه همه فعالیت‌ها و توانمندی‌های خود را متوجه رضایت مشتریان کنند چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. امروزه فناوری اطلاعات می تواند مدیران، سازمان ها، شرکت ها را به جمع آوری داده هایی که مشتری را بهتر بشناسد کمک می کند از این رو استراتژی مناسب مدیریت ارتباط با مشتری می تواند به اجرا در آید. بعلاوه، استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاربرد داده های جمع آوری شده برای تعیین صرفه های اقتصادی جلب مشتری، حفظ و ارزش زمانی آن می شود، گرچه بسیاری از مدیران اکنون با این یافته ها آشنا هستند.

اما در بررسی ها متغیرهای برگرفته زیر از سه مدل و سه مقاله ارائه شده است که در جدول ذیل به آن اشاره شده است :                                              

    مدل اندرسون (۲۰۱۰) این مدل در بحث فناوری اطلاعات به چارچوب متغیرهایی از جمله پست الکترونیک، پاسخ‌دهنده ی خودکار، کاتالوگ‌های آنلاین بر مدیریت ارتباط با مشتری را مورد بررسی قرار داده، همانطور که می‌دانیم در عصر اطلاعات و با به کار بردن ابزارهای مبتنی بر وب و فناوری اطلاعات مخصوصا عاملهای هوشمند سرویس‌دهی به مشتریان وارد عرصه‌ی جدیدی گشته است که بدین طریق می تواند کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری (به ‌عنوان یک سرمایه با ارزش برای دستیابی به برتری استراتژیک) را ارتقا بخشد با بکار بردن پست الکترونیک، وب‌ها و کاتالوگ‌های آنلاین، خدمات‌دهی به مشتریان وارد حیطه جدیدی می‌گردد که باعث تحولات سازمانی و در نتیجه چرخه حیات محصول می شود و ارتباط سازمان با مشتریان را بهبود و عملکرد سازمان را ارتقا می‌بخشد.

   مدل بهرامی (۲۰۱۲) در این مدل استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات از قبیل وب‌سایت‌ها، پست الکترونیک، پورتال مخصوص مشتری، همانطور که در جدول ضرورت و اهمیت آمده به‌ عنوان فناوری اطلاعات در جهت بهبود ارتباط با مشتری در این پژوهش لحاظ شده است که این متغیرها به خدمات الکترونیکی و افزایش فروش بر عملکرد سازمان توجه شود و با تمرکز بر آنها بر مدیریت ارتباط با مشتری تأکید می‌کند. 

    حال با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات در کشور و روند رو به رشد فضای رقابتی و ورود محصولات شرکت‌های سرشناس خودروسازی جهان به ایران و غفلت از مقولاتی نظیر رضایت‌مندی مشتریان می‌تواند منجر به از دست دادن این سهم چشمگیر شود. از این رو انجام تحقیقات در زمینه نقش و تأثیرات فناوری اطلاعات نظیر وب، پست الکترونیکی، پورتال‌ها، کاتالوگ‌های آنلاین، پاسخ دهنده ها ابزاری برای فناوری اطلاعات در جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری ایجاد نشده است و با بررسی و انجام این پژوهش موردی،  نمایندگی شرکت ایران‌ خودرو در تلاش است تا این تأثیرات مبتنی بر فناوری اطلاعات را به صورت علمی و عملی نمایان سازد.

 

۱– ۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

     امروزه در میان صنایع موجود در جهان، صنعت خودرو به‌ عنوان یکی از صنایع پر رونق و پرسود در جهان به حساب آمده و به دست آوردن سهمی از این بازار بسیار مهم تلقی می‌شود. از طرفی  فناوری اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتری با تکیه بر ابزارهای فناوری اطلاعات نیز تأثیر بسزایی در جذب بازار فروش این حوزه از متغیرها خواهد داشت. در این تحقیق با بررسی تحقیقات پیشین در زمینه فناوری اطلاعات جهت بهبود ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری، پست‌های الکترونیکی، کاتولوگ‌های آنلاین، پاسخ‌دهندهای خودکار، وب سایت، پورتال ها به‌ عنوان متغیرهای در فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است و بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر می گذارد. به نظر می‌رسد تحقیقاتی نظیر پژوهش حاضر بتواند تأثیر این فناوری‌ها در تحولات سازمان را پوشش دهد.

   ۱- ۵  اهداف پژوهش

            ۱- ۵- ۱ هدف اصلی:

           – بررسی نقش فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری

            ۱- ۵- ۲  اهداف فرعی:         

–           شناخت سازه‌های تأثیرگذار فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری

         – اندازه‌گیری سازه‌های تأثیرگذار فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری

         – رتبه‌بندی سازه‌های تأثیرگذار فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری

                   – طراحی مدل بهینه سازه‌های تأثیرگذار فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری

۱-5- ۳ هدف کاربردی:

           این پژوهش می تواند برای کلیه ایران خودروها، نمایندگی ها، و همچنین شرکت های بزرگ به عنوان یک راهنمای عملی مفید واقع شود.

۱- ۶ فرضیه‏های پژوهش

۱- ۶ ۱ فرضیه اصلی:

          – فناوری اطلاعات (جهت بهبود)، بر روی مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

۱- ۶- ۲ فرضیه های فرعی:

– پست الکترونیک بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

– وب سایت ها بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

– کاتالوگ های آنلاین بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

– پورتال ها بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

– پاسخ دهنده های خودکار بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

        ۱- ۷  قلمرو پژوهش

        ۱- ۷- ۱  قلمرو موضوعی: بررسی نقش فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری.

        ۱- ۷- ۲  قلمرو زمانی: این پژوهش در تابستان و پاییز ۱۳۹۳جمع آوری و تنظیم شده است.

        ۱- ۷- ۳   قلمرو مکان: با توجه به موضوع این پژوهش، جامعه ما، کارکنان نمایندگی ایران خودرو می باشد.

تعاریف مفهومی:

۱- ۹- ۱-١ فناوری اطلاعات: بر مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری رایانه می‌پردازد. فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل به ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکل مطمئن و امن انجام پذیرد(مارک1، ۲۰۰۵: ١١۵).

۱- ۹- ۱- ۲ مدیریت ارتباط با مشتری: مدیریت ارتباط با مشتری یعنی ایجاد و حفظ ارتباط شخصی با مشتریان سودآور سازمان از طریق استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات (کاووسی، ١۳۸۴: ۶۸). مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی استراتژیک است که در ارتباط با بهبود ارزش ذینفع از طریق توسعه ارتباطات مناسب با مشتریان و بخش‌های مشتری کلیدی است، مدیریت ارتباط با مشتری قابلیت‌های بالقوه استراتژی‌های بازاریابی ارتباط و تکنولوژی اطلاعات را در جهت ایجاد روابط بلندمدت سودده با مشتریان و سایر ذینفعان کلیدی پیوند می‌دهد و فرصت‌های بسیاری برای به کارگیری داده‌ها و اطلاعات در جهت شناخت مشتریان و خلق ارزش مشترک ایجاد می‌کند(صوفی و همکاران، ١۳۸۹: ١۶۸).

۱-۹-۱-۳ وب سایت: وب سایت، مجموعه ای از صفحات مرتبط به یکدیگر است که انبوهی از اطلاعات را درقالب  متن، تصویر، صدا، و فیلم در اختیار بیننده قرار می دهد. طراحی وب سایت، مکان حضور هر شخص یا شرکت در شبکه اینترنت است. وب سایت مکان نمایش و عرضه محصولات و خدمات برای کلیه جهاتیان است(اندرسون، ۲۰۰۸: ۷).

۱- ۹- ۱- ۴ پست الکترونیک: یکی دیگر از ابزارهای فناوری اطلاعات پست الکترونیک است که پشتوانه اکثر راهبردهای e-CRM است. پست الکترونیک ارتباط مستقیم مشتریان و کارشناسان شرکت را در جهت رفع مشکل برقرار می‌سازد(توربن1، ۲۰۰۲: ۴۵۳).

۱- ۹- ۱- ۵ پاسخ دهنده های خودکار: این نوع پاسخ‌دهنده‌ها نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌باشند که با ترکیب تعاملات کامپیوتری و زبان طبیعی حضور یک انسان را در نقاط تماس بین سازمان و مشتریان یا شرکای عرضه‌کنندگان شبیه‌سازی می‌کنند(عرابزاده2، ۲۰۱۲ :۶۲).

۱- ۹- ۱- ۶ کاتالوگ های آنلاین: کاتالوگ آنلاین به مجموعه گردآوری شده از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت یا یک موسسه با ریزترین اطلاعات مورد نیاز برای فروشنده یا مشتریان، واسطه آن کالا یا خدمات گفته می شود. کاتالوگ ها برای معرفی کالا یا خدمات به این اشخاص یا موسسات، تهیه می گردند و حاوی اطلاعاتی هستند که مربوط به شرکت است(قربانی3، ۲۰۱۲: ۶۳).

۱- ۹- ۱- ۷ پورتال ها : یک پورتال، درگاه، دروازه یا مکانی است که اطلاعات، اسناد و امور مهم اعم از اطلاعات و اسناد درون سازمان و سازمانهای مرتبط را بصورت یکپارچه، سازماندهی و مدیریت می نماید و امکان ثبت و تغییر و مدیریت اطلاعات، اسناد، پرسنل و کاربران را بصورتی جامع و به روشهای مختلف فراهم می نماید(مارچ و همکاران1، ۲۰۰۹: ۲۵۳).

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه امیدواری و سبک های اسنادی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 

گرو علوم تربیتی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی

عنوان :

بررسی رابطه امیدواری و سبک های اسنادی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 921391

استاد مشاور

دکتر میرمحمود میرنسب

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
  1-2- بیان مسئله    …………………………………………………………………………………………………………… 1
  1-3- ضرورت و اهمیت موضوع    ……………………………………………………………………………………. 7
  1-4- اهداف تحقیق    …………………………………………………………………………………………………….. 9
    1-4-1- هدف کلی    …………………………………………………………………………………………………… 9
    1-4-2- اهداف جزئی    ………………………………………………………………………………………………. 9
  1-5- فرضیه های پژوهش    ……………………………………………………………………………………………… 9
  1-6- سؤال‌های پژوهشی  …………………………………………………………………………………………………. 10
  1-8- تعاریف متغیرها    ……………………………………………………………………………………………………. 10
    1-8-1- تعریف مفهومی متغیرها    ………………………………………………………………………………… 10
    1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرها    ………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………. 12
  2-2- تعریف بهزیستی روانشناختی   …………………………………………………………………………………. 13
  2-3- تفاوت بهزیستی روانشناختی با بهزیستی اجتماعی   ……………………………………………………… 14
  2-5- تاریخچه بهزیستی روانشناختی   ………………………………………………………………………………… 15
  2-6- رویکردهای اصلی در بهزیستی     ……………………………………………………………………………… 17
  2-6-1 رویکرد لذت گرایی   …………………………………………………………………………………………….. 18
  2-6-2 رویکرد فضیلت گرایی   ………………………………………………………………………………………… 18
  2-7- مدل سلامت     ………………………………………………………………………………………………. 21
  2-7- 1مدل سلامت روان  ……………………………………………………………………………………………. 22
  2-8- الگوهای بهزیستی روانشناختی    ……………………………………………………………………………….. 24
  2-8-1 الگوی ویسینگ و واندان    ……………………………………………………………………………………..

2-8-2- الگوی ریف………………………………………………………………………………………………………….

2-9- ابعاد بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………….

24
  2-9-1 استقلال    …………………………………………………………………………………………………………….. 26
  2-9-2 تسلط محیطی    ……………………………………………………………………………………………………. 27
  2-9-3 رشد فردی    ……………………………………………………………………………………………………….. 28
  2-9-4 روابط مثبت با دیگران    ………………………………………………………………………………………… 29
  2-9-5 هدف در زندگی…………………………………………………………………………………………………….. 38
  2-9-6 پذیرش خود………………………………………………………………………………………………………….. 39
  2-10 امیدواری…………………………………………………………………………………………………………………. 41
  2-10-1 مولفه های امیدواری…………………………………………………………………………………………….. 41
  2-10-1-1 اهداف……………………………………………………………………………………………………………. 43
       2-10-1-2 تفکر مسیرها…………………………………………………………………………………………………….
  2-10-1-3 تفکر عامل بودن………………………………………………………………………………………………. 65
  2-10-2 یکپارچه کردن تفکر مسیرها و تفکر عامل بودن……………………………………………………….. 65
  2-10-3 رشد امیدواری……………………………………………………………………………………………………… 65
  2-11 سبک اسنادی…………………………………………………………………………………………………………… 66
  2-11-1 نظریه یادگیری اجتماعی راتر…………………………………………………………………………………. 69
       2-11-2 نظریه اسناد علی واینر……………………………………………………………………………………………
  2-11-2-1 رابطه اسناد علی و سوگیری تسلط……………………………………………………………………… 70
  2-11-2-2 رابطه اسناد علی و افسردگی……………………………………………………………………………… 70
  2-11-2-3 رابطه اسناد علی و واکنش های عاطفی………………………………………………………………..

2-11-2-4 رابطه اسناد علی و سبک تبیینی بد بینانه………………………………………………………………

2-11-2-5 رابطه اسناد علی و الگوی جدید درماندگی آموخته شده………………………………………..

2-11-2-6 رابطه اسناد علی و سلامت روانی……………………………………………………………………….

2-11-3 نقش محیط در ایجاد سبک های اسنادی مناسب………………………………………………………

2-11-4 باز آموزی اسنادی………………………………………………………………………………………………..

2-12 پیشینه تجربی…………………………………………………………………………………………………………..

2-13 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

71
فصل سوم: طرح پژوهش
  3-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………

3-2 نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….

3-3 جامعه آماری و نمونه…………………………………………………………………………………………………..

3-4 طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………

3-5 نحوه اجرا…………………………………………………………………………………………………………………..

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….

3-6-1 مقیاس امیدواری……………………………………………………………………………………………………..

3-6-2 مقیاس اسناد علی…………………………………………………………………………………………………….

3-6-3 مقیاس بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………….

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….

4-2 بخش توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………

4-3 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها………………………………………………………………………..

4-4 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….

4-4-1 آزمون فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………

4-4-2 آزمون فرضیه 2………………………………………………………………………………………………………

4-4-3 آزمون سوال پژوهشی………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………

5-2 فرضیه شماره 1…………………………………………………………………………………………………………..

5-3 فرضیه شماره 2…………………………………………………………………………………………………………..

5-4  سوال پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………..

5-5 محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………

5-6 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………

5-6-1 پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………

5-6-2 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول و نمودار ها

عنوان

شکل شماره 2-1 :  بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن……………………………………………………….

جدول شماره 2-1: اهداف عمده در نطریه امیدواری اسنایدر……………………………………………………

جدول 4-1: توصیف آماری متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………….

جدول 4-2: توزیع نرمال متغیرهای بهزیستی روانشناختی………………………………………………………..

جدول 4-3: رابطه امیدواری و سبک اسنادی با بهزیستی روانی دانش آموزان……………………………..

جدول4-4: خلاصه تحلیل واریانس تغییرات ناشی از رگرسیون………………………………………………..

جدول 4-5: آزمون معنی داری ضریب تعیین متغیرهای پیش بین……………………………………………..

جدول 4-6: ضرایب بتای متغیر های پیش بین در پیش بینی تغییرات بهزیستی روانشناختی………….

نمودار 4-1:  نمودار توزیع پراکندگی بهزیستی روانشناختی……………………………………………………..

نمودار 4-2: نمودار توزیع پراکندگی مسیر تفکر امیدواری……………………………………………………….

نمودار 4-3:  نمودار توزیع پراکندگی منبع تفکر امیدواری……………………………………………………….

نمودار 4-4-: نمودار توزیع پراکندگی مولبه مکان کنترل سبک اسنادی………………………………………

نمودار4-5: نمودار توزیع پراکندگی ثبات سبک اسنادی ………………………………………………………….

نمودار4-6: نمودار توزیع پراکندگی بعد کنترل سبک اسنادی …………………………………………………

89

 

 

مقدمه:

سلامت یک مفهوم چندبعدی است که علاوه بر بیمار و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و بهزیستی را نیز در بر می گیرد (لارسن[1]، 1991). داشتن یک زندگی با کیفیت مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست و در طی سالیان متمادی یافتن مفهوم زندگی خوب و چگونگی دست یابی به آن افکارو مطالعات را به خود معطوف داشته است (داورن[2]، 2004). بهزیستی روانشناختی جزء روانشناسی کیفیت زندگی است که به عنوان درک افراد از زندگی خودشان در حیطه رفتارهای هیجانی و عملکردهای روانی و ابعاد سلامت روانی تعریف شده است و شامل دو جزء است: اولین جزء آن قضاوت شناختی درباره این است که چطور افراد در زندگی شان در حال پیشرفت هستند را شامل می شود؛ در صورتی که دومین جزء آن، سطح تجربه های خوشایند را دربر می گیرد. برخی از محققین بهزیستی روانشناختی را از نظرمولفه ها یا فرآیندهای ویژه نظیر فرآیند های عاطفی مفهوم سازی می کنند (روتمن[3]، کریستین[4] و ویزینگ[5]، 2003). عده ای نیز بر فرآیند های جسمانی تاکید کرده و خاطر نشان می سازند که بین سلامت جسمانی بالا و کیفیت بالای زندگی رابطه وجود دارد. برخی دیگر از محققان نیز بهزیستی روان شناختی را بیشتر به صورت یک فرآیند شناختی که رضایت از زندگی نشان گر اصلی آن است، توصیف می کنند (مارتین و روبین[6]، 1995).

اهمیت بهزیستی روانشناختی بویژه در دوران نوجوانی و آموزشگاهی بر هیچ پژوهشگری پوشیده نیست. مولفه های بهزیستی روانشناختی شامل شش بعد است که عبارتند از: پذیرش خود، رابطه مثبت، رشد شخصی، استقلال، داشتن هدف و تسلط محیطی است. در قرن بیست و یکم گروهی از روانشناسان، متوجه این امر شده اند که انسان باید انرژی عقلانی خود را صرف جنبه های مثبت تجربه اش کند (مایرز[7]، 2000). بنابراین یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده، روانشناسی مثبت گراست (سلیگمن و سنت چک میهالی[8]، 2000). این دیدگاه بر توانمندی ها و داشته های فرد تاکید می کند و معتقد است هدف روانشناسی باید ارتقای سطح زندگی فرد و بالفعل کردن استعدادهای نهفته وی باشد. امروزه نیز دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به سلامت به طور اعم و در روان شناسی به طور اخص در حال شکل گیری و گسترش است که هدف آن تمرکز بر روی سلامتی، بهزیستی و تبیین ماهیت بهزیستی روانشناختی است.

یکی از متغیرهایی که با بهزیستی روانشناختی ارتباط دارد، امیدواری است. امید نیرویی هیجانی است که تخیل را که تخیل را به سمت موارد مثبت هدایت می کند. امید به انسان ها انرژی می دهد و مجهزشان می کند، و مانند کاتالیزوری برای کار و فعالیت عمل می کند. امید به ما انعطاف پذیری، نشاط و توانایی خلاصی از ضرباتی که زندگی به ما تحمیل می کند، می دهد و باعث افزایش رضایت از زندگی می شود( پریچت[9]، 2004، ترجمه عنقایی، 1384). امیدواری پیوندی است میان رفتارهای مرتبط با هدف و باورهای فرد برای رسیدن به این اهداف. میزان امیدواری بالا با بهزیستی بیشتر همراه است. امیدواری از طریق تجربیات موفقیت آمیز زندگی افزایش می یابد و به واسطه تجارب شکست تقلیل می یابد.

مفهوم اسناد یکی از موضوعات محوری و مهم روانشناسی اجتماعی است و هدف آن روشن کردن این نکته است که ما در تلاش خود برای توجیه رفتارها از چه قواعدی استفاده کرده و چه خطاهایی را مرتکب می شویم. از مفهوم سبک اسنادی یا سبک تبیینی برای مشخص کردن انواع تبیین هایی استفاده می شود که افراد معمولا در مواجه با یک رویداد به کار می گیرند (بریجز[10]، 2001).  پیامدهای ادراک شده ی عوامل علی رفتار را اسناد می گویند و بر این اساس، رفتار دیگران را به عوامل یا ویژگی های شخصیتی پایدار (به اصطلاح غیر موقعیتی) و یا به جنبه هایی از موقعیت اجتماعی آنان اسناد می دهند (پتری، 1996).

بیان مسئله

بسیاری از روان شناسان در حال اجرای پژوهش هایی در حوزه ی بهزیستی براساس آموزه های سنت فضیلت گرایی هستند (ریف [11]1989). این رویکرد بر خلاف سنت لذت گرایی که بهزیستی را معادل شادکامی و خوشی لذت گرایانه می دانند، بر این عقیده اند که ارضای امیال، به رغم ایجاد لذت، همواره بهزیستی را در پی ندارد و در نتیجه بهزیستی نمی تواند صرفاً به معنای تجربه ی لذت باشد (راین ودسی،[12] 2001). و تعریف آنها از بهزیستی همان بهزیستی روان شناختی است. ریف (1989) عقیده دارد که بعضی از جنبه های کنش وری بهینه، مانند تحقق هدفهای فردی، متضمن قانون مندی و تلاش بسیار است و این امر حتی ممکن است در تعارض کامل با شادکامی کوتاه مدت باشد. بهزیستی روان شناختی در برگیرنده ی تلاش هایی برای کمال و تحقق نیروهای واقعی فرد است .

ریف و کیز [13](1995) مؤلفه های سازنده ی بهزیستی روان شناختی را در برگیرنده ی شش عامل دانسته اند: خودپیروی[14] (احساس خود تعیین کنندگی و استقلال؛ ارزیابی خود با معیارهای شخصی)، سلطه بر محیط[15] (احساس شایستگی و توانایی در مدیریت محیط پیچیده ی اطراف)، رشد شخصی[16] (داشتن احساس رشد مداوم و پتانسیل آن، پذیرا بودن نسبت به تجربه های جدید)، روابط مثبت با دیگران[17] (داشتن روابط گرم، رضایت بخش و توام با همدلی و صمیمیت)، هدفمندی در زندگی[18] (داشتن هدف و جهت گیری در زندگی) و پذیرش خود[19] (داشتن نگرش مثبت نسبت به خود، پذیرفتن جنبه های متفاوت خود).

بهزیستی روان شناختی در جنبه های مختلف زندگی افراد همچون پذیرش های اجتماعی، داشتن روابط با افراد، صمیمیت، احساس کارآمدی، برخورداری از جایگاههای اجتماع، به خصوص در دوران جوانی سهم بسزایی دارد. زیرا افراد پس از طی دوران نوجوانی و رسیدن به جوانی در پی ورود به اجتماع و ایجاد روابط و گسترش ارتباطات خویش اند. کیفیت زندگی افراد، میزان تحصیلات، عزت نفس و همچون سبک های اسنادی عوامل مهم وتاثیرگذار بر بهزیستی روانشناختی اند (به نقل از بهاری و فرکیش، 1388).

در دهه های اخیر امیدواری به عنوان یک سازه ی روان شناختی مؤثر در بهزیستی روانی، مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. اسلامی نسب (1373) معتقد است که امیدواری بر کیفیت روابط با دیگران تاثیر می گذارد بطوریکه افراد ناامید به ندرت می توانند با سایرین ارتباط رضایت بخش برقرار کنند. در حال حاضر یکی از عوامل شناختی- انگیزشی مؤثر بر رفتارها که مورد توجه محققان قرار گرفته است، امیدواری است. امیدواری یکی از ویژگی هایی است که به انسان کمک می کند تا ناامیدی ها را پشت سر گذاشته، اهداف خود را تعقیب کرده و احساس غیر قابل تحمل بودن آینده را کاهش دهد. امیدواری می تواند در فرد یا گروه انرژی ایجاد کند و به همین دلیل کسانی که امیدوار هستند، بهتر از سایرین قادر به مراقبت از خود و انجام فعالیت هستند (رسولی، یغمایی، علوی، 1389).

اخیراً محققان در مورد اهمیت امیدواری در زمینه ی آموزشی و تجربی تحقیق کردند. سطح بالاتر امیدواری دانش آموزان، همبستگی مثبت با نمرات آزمون های پیشرفت در مدارس دارد. دانش آموزانی که دارای امیدواری پایینی هستند از راهبردهای مقابله ای اجتناب، آن هم هنگامی که در موقعیت های تحصیلی فشارزا هستند، استفاده می کنند (الکساندر، آنتونی، آنوگبویز[20]، 2006).

اسناد علی[21] به فرآیندی گفته می شود که در طی آن افراد در مورد عوامل علی یک رویداد یا یک پیامد تصمیم می گیرند. واکنش های فرد در برابر رویدادها به چگونگی تفسیر از رخدادها بستگی دارد. اسنادها به پیش بینی و کنترل رویدادها کمک کرده، تعیین کننده ی احساس ها، نگرش ها و رفتار ها هستند و نه تنها بر هیجان ها تاثیر می گذارند، بلکه عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار می دهند (مهبودی، 1378).

براساس دیدگاه واینر[22] (1985) تعیین های رفتاری می تواند بر روی عوامل درونی (آمادگی، هیجان و تصمیم) و یا عوامل بیرونی (مانند رفتار دیگران و محیط) که هم می تواند قابل کنترل و یا خارج از کنترل فرد و همچنین دارای حالت پایدار و یا ناپایدار باشد تاثیربگذارد. تحقیقات نشان می دهد که دانش آموزانی که سبک های اسنادی منفی داشتند در مقایسه با دانش آموزان دارای سبک های اسناد مثبت از عزت نفس کمتری برخوردار بودند (کدیور، 1375).

با توجه به اهمیتی که دروه متوسطه آموزشی در نظام آموزشی دارد ما نیازمند تحقیق درباره ی شش مؤلفه مهم بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان دوره ی متوسطه ی تحصیلی با متغیرهایی که سهم قابل توجهی در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان دارند هستیم. و بنابراین در این تحقیق تلاش شد تا رابطه بین امیدواری به آینده و سبک های اسنادی با بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ی تحصیلی در شهرستان تبریز مورد بررسی قرار گیرد. مساله اساسی این پژوهش عبارت از این بود که آیا بین این متغیرها همبستگی معناداری وجود دارد یا نه؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

نظام آموزش و پرورش با بیش از 14 میلیون دانش آموز یکی از منابع مهم نیروی انسانی در کشور محسوب می شود. توجه به نیازها، مشکلات و کاستی های این نظام، پژوهش های مختلفی را جهت شناسایی و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از مشکلات می طلبد. دوره ی متوسطه آموزشی اهمیت فوق العاده و محوری در هدایت دانش آموزان برای سطوح عالی تر دارد. یکی از شاخص های مهم که می تواند مشکلات بسیاری از دانش آموزان را در این دوره کاهش داده و موجب تعادل روانی در دانش آموزان گردد بهزیستی روان شناختی است. بهزیستی روان شناختی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است. با توجه به این تعریف، با شناخت استعدادها و شکوفا ساختن آن که یکی از اهداف مهم نظام آموزشی است، می توان با یافته های مربوط به بهزیستی روان شناختی به این هدف جامه ی عمل پوشانید. بهزیستی روان شناختی در کلاس درس می تواند به دانش آموزان در جهت اعتماد به خود که می توانند در مقابل شکست ها مقاومت کنند، یاری کند. همچنین جنبه ی بسیار مهم روابط مثبت و گرم با دیگران را بهبود بخشیده و حوزه ی فعالیت اجتماعی دانش آموزان را گسترش دهد. و نیز در زمینه برنامه ریزی و تعیین اهداف در جهت افزایش دانش و آگاهی و قبولی در کنکور می تواند نقش بسیار موثری داشته باشد. در زمینه رشد شخصی به دانش آموزان کمک می کند تا با توجه به رابطه های مولفه های بهزیستی و کمبود های موجود در جامعه بتوانند از رشد شخصیتی سالمی برخوردار شوند تا در یک مسیر صحیح گام بردارند. در زمینه تسلط محیطی می توانند با خود ارزیابی های درست میزان تاثیر خود را در محیط و تسلط جنبی خود را اندازه گیری کنند. بحث استقلال نیز از نکات مهمی است که اکثر دانش آموزان با آن درگیر هستند؛ چه در حیطه اقتصادی و چه در حیطه فکری و اجتماعی. حوزه ی کارکردی بهزیستی روان شناختی بسیار گسترده و جالب می باشد. جنبه های عملی آن می تواند روحیه و سلامت عمومی دانش آموزان را بالا ببرد. در پژوهش هایی که توسط محققان صورت پذیرفته به این امر اشاره شده است. مثلاً جورج[23] و لاندرمن (1984) رابطه ی بین بهزیستی روان شناختی و سلامت عمومی را مثبت و قابل توجه گزارش کرده اند. آریندل، هیزینگ و فی[24] (1999) در بررسی رابطه ی بین بهزیستی روان شناختی و سلامت عمومی به این نتیجه رسیده اند که با افزایش بهزیستی روان شناختی، سلامت عمومی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش می یابد. ریف (به نقل از پارادایس و کرنیس[25]، 2002) در مطالعه رابطه بین بهزیستی روان شناختی و شخصیت به این نتیجه رسیده اند که بین ابعاد بهزیستی روان شناختی و روان رنجوری رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. رونی اتولینی، رافائل و توسانی[26] (2002) دریافته اند که بین ابعاد بهزیستی روان شناختی و اضطراب ، افسردگی و خصومت رابطه منفی و معناداری وجود دارد (به نقل از بیانی، گودرزی، محمدکوچکی، 1385).

نیاز چنین تحقیقاتی در سیستم آموزش و پرورش ما کاملا احساس می شود. با توجه به یافته های این تحقیق می توان مولفه های پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی دانش آموزان را شناخت و با برنامه ریزی های صحیح بهبود بخشید. همان گونه که اشاره شد افزایش بهزیستی روانشناختی دانش آموزان نه تنها در مدرسه بلکه در اجتماع نیز موجب بالندگی و رشد شخصیت دانش آموزان خواهد شد. از طریق همکاری مدیران و مشاوران مدارس می توان با مشاوره فردی یا گروهی و نیز اقداماتی که موجب افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه بهزیستی می شود، این تحقیق را کاربردی کرد.

بی توجهی به مقوله بهزیستی و مولفه های مرتبط با آن می تواند موجب سرخوردگی، یاس، ناامیدی، احساس ناکار آمدی در یک شکست، لذت نبردن از فعالیت های روزانه، عدم برنامه ریزی صحیح در پیشبرد هدف ها و… در دانش آموزان شود. بنابراین ما نیازمند تحقیقات کاربردی در زمینه بهزیستی روانشناختی افراد جامعه هستیم.

اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق:

تعیین رابطه بین امید به آینده و سبک های اسنادی با بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دوره متوسطه

اهداف جزئی :

1 ـ تعیین رابطه بین امید به آینده و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

2 ـ تعیین رابطه بین سبک اسنادی (واینر) و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

3 ـ تعیین عوامل پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

فرضیه های تحقیق:

1 ـ بین امید به آینده و بهزیستی روان شناختی رابطه وجود دارد.

2 ـ بین سبک اسنادی (واینر) و بهزیستی  روان شناختی رابطه وجود دارد.

سوال تحقیق:

3 ـ کدامیک از عوامل امیدواری به آینده و سبک اسنادی پیش بینی کننده ی بهزیستی روان شناختی دانش آموزان است ؟

تعاریف نظری و عملیاتی:

امید به آینده:

اسنایدر[27] (2002) امیدواری را به عنوان  ظرفیت یا قابلیت ادراکی برای ایجاد مسیرها و روش های مختلف برای رسیدن به اهداف خود و بر انگیخته نمودن خود از طریق تفکرات واسطه برای استفاده از این روش ها برشمردند.

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش ملاک ارزیابی ما از میزان امیدواری، نمره ای است که فرد در پاسخ به پرسشنامه امید به آینده ی اسنایدر به دست می آورد.

سبک های اسنادی :

تعریف نظری :

 واینر (1968)، تلاش برای یافتن علت های احتمالی  یک رویداد یا یک پیامد را اسناد می نامد.

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش ملاک ارزیابی ما از میزان سبک اسنادی، نمره ای است که فرد در پاسخ به پرسشنامه سبک اسنادی علی(واینر) به دست می آورد.

بهزیستی روان شناختی :

تعریف نظری :

ریف (1989)، بهزیستی روان شناختی را تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی هایی بالقوه ی واقعی فرد می داند. از نظر ریف بهزیستی روان شناختی دارای شش مؤلفه است. رشد شخصی، پذیرش خود، هدفمندی در زندگی، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری و سلطه بر محیط.

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش ملاک ارزیابی ما از میزان بهزیستی روان شناختی و مؤلفه های آن، نمره ای است که فرد در پاسخ به پرسشنامه بهزیستی روان شناختی کارل ریف بدست می آورد.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه ابعاد پنجگانه شخصیت و  اسنادهای علّی (غیرمذهبی و مذهبی) با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای شهر تبریز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه علوم تربیتی

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی

عنوان

بررسی رابطه ابعاد پنجگانه شخصیت و  اسنادهای علّی (غیرمذهبی و مذهبی) با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای شهر تبریز

استاد مشاور

دکتر رحیم بدری

بهمن 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی روابط ابعاد پنجگانه شخصیتی و مؤلفه های اسنادی با اضطراب امتحان انجام یافت. برای جمع آوری داده ها از نمونه341 نفری پژوهش، که از بین جامعه آماری دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای عادی شهر تبریز گزینش شده بودند، خواسته شد “پرسشنامه ابعاد پنجگانه شخصیتی نئو”، “پرسشنامه راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی” و “مقیاس اضطراب امتحان اهواز” را پاسخ بدهند. برای تحلیل داده های حاصل از این ابزارها هم، از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. براساس یافته های توصیفی پژوهش، نمرات اضطراب امتحان فراگیران اکثراً حول میانگین پراکنده بود، فراگیران باوجدانی را نسبت به دیگر ابعاد پنجگانه شخصیتی بیشتر گزارش دادند و اِسنادهای مذهبی نسبت به اِسنادهای غیرمذهبی در تبیین رخدادها بیشتر بکار برده شدند.  نتایج تحلیل های استنباطی نیز حاکی از آن بود که هیچکدام از مؤلفه های اسنادی با اضطراب امتحان رابطه معنادار نداشتند، بُعد شخصیتی روانرنجوری رابطه مثبت معنادار و ابعاد برونگرایی و باوجدانی رابطه منفی معنادار با اضطراب امتحان داشتند. یافته های جانبی پژوهش هم نشان داد بین میانگینهای نمرات اضطراب امتحان فراگیران در چهار رشته تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین میانگینهای نمرات فراگیران چهار رشته تحصیلی در مؤلفه های اسنادی نیز، فقط در مؤلفه عوامل طبیعی و از میان ابعاد شخصیتی، دو  بُعد باوجدانی و  روانرنجوری تفاوت معنادار دیده می شود.

 واژه های کلیدی: مؤلفه های اسنادی، اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی، ابعاد شخصیتی، اضطراب امتحان، رشته تحصیلی

فهرست مندرجات

فصل اوّل

1-1: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2: بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 8

1-4 تعاریف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-6: فرضیه ها و سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 11

 

فصل دوّم

2-1: پیشینه نظری متغیرها

 

2-1-1-1: اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………….. 13

 2-1-1-2: تعاریف اضطراب ………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1-3: نشانه های اضطراب در سطوح مختلف …………………………………………………………………………… 16

2-1-1-4: طبقه بندی اختلالهای اضطرابی ……………………………………………………………………………………… 17

2-1-1-5: ضوابط تشخیصی هراس خاص بر اساس DSM IV ………………………………………………………….. 18

2-1-1-6: الگوهای نظری اضطراب………………………………………………………………………………………………. 19

2-1-1-6-1: دیدگاه روان تحلیلگری …………………………………………………………………………………………… 19

2-1-1-6-2: دیدگاه پدیدارشناسی و تبیینهای زیستی-رفتاری …………………………………………………………… 21

2-1-1-6-3: دیدگاه ادگیری ……………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-1-6-4: دیدگاه شناختی ……………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-1-6-5: دیدگاه زیست شناسی ……………………………………………………………………………………………… 23

2-1-1-6-6: دیدگاه انسان گرایی و هستی نگر ………………………………………………………………………………. 23

 

2-1-2: ویژگیهای شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-2-1: شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-2-2: تعریف شخصیت ……………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-2-3: اصطلاحات معادل شخصیت ………………………………………………………………………………………… 27

2-1-2-4: نظریه های شخصیت …………………………………………………………………………………………………… 28

2-1-2-4-1: دیدگاه صفات ………………………………………………………………………………………………………. 32

2-1-2-4-1-1: نظریه آلپورت ……………………………………………………………………………………………………. 33

2-1-2-4-1-2: نظریه کتل ………………………………………………………………………………………………………… 35

2-1-2-4-1-3: نظریه آیزنگ …………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-2-4-1-4: نظریه گیلفورد …………………………………………………………………………………………………… 40

2-1-2-4-1-5: مدل پنج عاملی مک گری و کوستا ……………………………………………………………………….. 40

 

2-1-3: اِسنادهای مذهبی و غیرمذهبی …………………………………………………………………………………………… 42

2-1-3-1: نظریه اسناد عمومی …………………………………………………………………………………………………….. 43

 

2-2: پیشینه تجربی متغیرها

2-2-1: تحقیقات تجربی اسنادهای علّی (مذهبی و غیرمذهبی) …………………………………………………………… 49

2-2-2: مذهب و اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………………………….. 57

2-2-3: مذهب و  شخصیت ………………………………………………………………………………………………………… 61

2-2-4: ویژگیهای شخصیتی و اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………. 67

 

2-3: نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………………………………………………………….. 69

 

فصل سوّم

3-1: پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-2: طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 74

3-5: ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-6: روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………78

 

فصل چهارم

4-1: پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………. 80

4-2: ارائه شاخصهای توصیفی متغیرها …………………………………………………………………………………………… 80

4-3: تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 82

4-4: یافته های جانبی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 94

 

فصل پنجم

5-1: پیش درآمد …………………………………………………………………………………………………………………….. 99

5-2 بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

5-3: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 106

5-4: محدودیتهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………. 107

5-5: پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………….. 108

5-6: پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 109

 

منابع و مآخذ

 منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 111

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مقدمه

“اضطراب امتحان”، به عنوان یک پدیده شایع و مهم آموزشی، مشکل تقریباً فراگیری است که سالانه میلیونها دانش آموز را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. کثرت نوشته ها و تحقیقات انجام شده در چندین دهه اخیر، نشان از توجه خاص جوامع مختلف نسبت به این پدیده دارد.

گفته می شود “اضطراب امتحان” اصطلاحی کلی است و به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اطلاق می شود که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می سازد و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهای امتحان است، موقعیتهایی که فرد در معرض ارزشیابی قرار می گیرد و مستلزم حل مشکلات یا مسئله است. بنابراین، می توان چنین بیان کرد که فرد دچار اضطراب امتحان پاسخ سوالات درسی را می داند، اما شدت اضطراب امتحان مانع از آن می شود که وی از معلومات خود استفاده کند. در نتیجه انتظار می رود همانطور که نتایج بررسی سرگلزاری و همکاران (1382) نیز نشان می دهد رابطه ای معکوس معنادار بین نمرات اضطرابی و نمرات امتحان وجود داشته باشد. نیز این مسئله انکارناپذیر است که افزایش اضطراب با کاهش کارآمدی تحصیلی مرتبط است (کاوینگتن 1985؛ به نقل از ابوالقاسمی 1382). به طور کلی، اضطراب امتحان به عنوان تجربه ای ناخوشایند به درجات مختلف کسب معلومات، چگونگی پردازش صحیح اطلاعات، عملکرد تحصیلی، انگیزه ها، باورها و نگرشهای فرد را متأثر می سازد و با مکانیسمهای خاص خود، توان پیشرفت و بروز خلاقیتها و استعدادها را تحلیل می برد، و بدین سان، مانع رشد و پیشرفت تحصیلی دانش آموز می گردد (نقل از مهرابی زاده و همکاران 1379).

به دلیل شیوع بالای این پدیده در بین دانش آموزان و دانشجویان و نیز اثرات مخربی که این پدیده بر عملکرد تحصیلی و نیز عملکرد فراگیران در جلسه آزمون می تواند داشته باشد، تاکنون محققان زیادی به کاوش در جهت ابداع فنون مؤثر روانشناختی در رابطه با رفع اضطراب امتحان  پرداخته اند که از میان آنها می توان از تکنیکهای شناخت درمانی؛ برای مثال خودآموزش دهی، درمان چندوجهی لازاروس، عقلانی عاطفی الیس و آرام سازی و نیز راهبردهای درمانی  رفتاری-شناختی؛ من جمله راهبردهای منطقی-هیجانی و حساسیت زدایی منظم نام برد. علاوه بر این روشها، از مذهب نیز به عنوان عاملی مؤثر در کنترل اضطراب یاد می شود. دانشمندانی همچون یونگ، فرانکل، آنجل و آلپورت نظراتی درباره تأثیرات مذهب بر یکپارچگی شخصیت انسان و ایجاد آرمانی والا ارایه نموده اند و عقیده دارند کنترل مذهبی، تمام جنبه های زندگی را در بر می گیرد و همچنین انسان را به وجودی متعالی و برتر مرتبط می سازد و همین امر موجب تشکیل ارزشهای عالیتر در وجود آدمی شده و در ایجاد انگیزش و امید به زندگی نقش جدی دارد (صائب 1381). تاکنون مطالعات متعددی در کشور ما و سایر کشورهای مختلف جهان در زمینه ارتباط بین مؤلفه های مذهب و سلامت روانی و مباحث مجزای آن انجام یافته است که این نشان از اهمیتی دارد که مذهب می تواند در مباحث روانشناختی و درمانهای مربوط به آن داشته باشد.

از سویی، نتایج مطالعات حاکی از این است که جنسیت، عدم تمرکز (به دلیل نگرانی هایی که افراد مبتلا به اضطراب آزمون دارند، دچار حواسپرتی و در نتیجه عدم تمرکز می شوند)، انتظارات شکست در تکلیف امتحانی، ترس و بی اعتمادی نسبت به محیط کلاس و استاد در جلسه امتحان، شرایط نامناسب آموزشگاه ها، روشهای خشک تدریس، و سبکهای نامناسب والدگری و نیز برخی از ویژگیهای شخصیتی خود فراگیران و … از جمله عواملی به شمار می آیند که بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان تأثیر منفی می گذارند. در بررسی کنونی از میان عوامل اثرگذار بر این پدیده، نقش ابعاد پنجگانه شخصیتی (برونگرایی، دلپذیری، باوجدان بودن، روان رنجوری و انعطاف پذیری) و نیز نقش مؤلفه های دو اسناد علّی مذهبی (توکلی (فعال) و تفویضی(منفعل)) و غیرمذهبی(عوامل طبیعی، تلاش  شخصی و کمک افراد دیگر) در تبیین اضطراب امتحان فراگیران مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است؛ شیوه های ثابت و پایدار واکنش نشان دادن به جنبه های محرک محیط ویژگیهای شخصیتی تلقی شده اند. اسنادها هم به عللی اشاره دارد که فرد برای رویدادها و نتایج اعمالش بر می گزیند. تاکنون از دو نوع نظام اسنادی یا تبیینی؛ مذهبی و غیرمذهبی یاد شده است که در پژوهش حاضر با استفاده از مقیاس “راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی” سهم مؤلفه های هر دو قالب اسنادی در تبیین مشکل اضطراب امتحان فراگیران مورد بررسی قرار گرفته است. 

علاوه بر اهداف مذکور، در بررسی حاضر به روابط موجود بین ابعاد شخصیتی و مؤلفه های دو اسناد علّی مذهبی و غیرمذهبی و نقش تعیین کننده ویژگیهای شخصیتی در گزینش مؤلفه های مختلف دو نظام تبیینی مذهبی و غیرمذهبی نیز پرداخته شده است.

 

1-2: بیان مسئله

باچر، مینِکا، هولی (1387) در تعریف اضطراب می گویند، “اضطراب عبارت است از  یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیتهایی که قبلاً استرس زا بوده‌اند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می شود”.

بارلو (2002) بیان می دارد از لحاظ شهودی به نظر می رسد که اضطراب به صورت پدیده  درونی ناخوشایندی تجربه می شود که طیّ آن پیش بینی می کنیم اتفاق وحشتناکی روی خواهد داد که کاملا از شرایط واقعی ما قابل پیش بینی نیست .

گفته می شود اضطراب، آمیزه پیچیده ای از هیجانهای ناخوشایند و شناختهایی است که بیشتر به سمت آینده گرایش دارد (بارلو 1988). نیز علاوه بر عناصر شناختی/ذهنی، عناصر فیزیولوژیکی و رفتاری نیز در اضطراب نمود دارند. بطور کلی، اضطراب در سطح شناختی/ذهنی، خُلق منفی، نگرانی در مورد تهدید یا خطر احتمالی در آینده، اشتغال ذهنی و احساس ناتوانی در پیش بینی کردن تهدید آینده ا کنترل کردن آن در صورتی که روی دهد را در بر دارد؛ در سطح فیزیولوژیکی اغلب نوعی حالت تنش و برانگیختگی مفرط مزمن ایجاد می کند که ممکن است آمادگی برای پرداختن به خطر را که احتمال دارد روی دهد، منعکس کند ( “امکان دارد اتفاق وحشتناکی روی دهد و بهتر است برای آن آماده باشم” ). بنابراین، اضطراب فرد را برای پاسخ جنگ یا گریز در صورتی که خطر مورد انتظار روی دهد، آماده می سازد. و در سطح رفتاری، ممکن است اضطراب گرایش نیرومندی به اجتناب از موقعیتهایی که ممکن است فرد با خطر روبرو شود ایجاد کند، اما تمایل فوری به گریختن وجود ندارد (بارلو 1988، 2000).

اضطراب در درجات خفیف تا متوسط، به ادگیری و عملکرد کمک می کند و ارزش انطباقی دارد اینکه؛ به ما کمک می کند تا برای تهدید احتمالی برنامه ریزی کرده و آماده شویم. برای مثال، مقدار خفیف اضطراب در مورد اینکه چگونه فرد در امتحان یا مسابقه تنیس بعدی خود عمل خواهد کرد، می تواند برای وی مفید باشد. اما همین پدیده چنانچه در فرد بصورت مزمن یا شدید بروز یابد ناسازگارانه است (نقل از باچر و همکاران 1387).

از جمله مصادیق این پدیده، اضطرابی است که در موقعیتهای ارزشیابی، گریبانگیر دانش آموزان و دانشجویان می شود؛ به دنبال ارتقاء سطح سواد دانش آموزان از طریق نظامهای آموزشی، آنها با فراوانی بیشتری از امتحانات روبرو می شوند که به نوبه خود، نتایج این امتحانات تأثیر بسزائی در جنبه های مختلف زندگی فراگیران دارند. این مسئله انتظارات و فشارهای بیشتری را از سوی والدین و نظامهای آموزشی در خصوص عملکرد تحصیلی آنان بدنبال می آورد و تدریجاً به مشکل آموزشی به نام “اضطراب امتحان” منتج می شود (دونالد[1]2001؛ نقل از دادستان1376).

ساراسون اضطراب امتحان را اینگونه تعریف می کند: “اضطراب امتحان یک نوع خودمشغول سازی ذهنی است که با خودآگاهی، خودشکّاکی و خودکم بینی مشخص می شود. این فعالیتهای شناختی، رفتار آشکار و واکنشهای فرد را تحت تأثیر قرار می دهند، این رفتار و واکنشهای روانی متأثر از تجارب گذشته فرد است و بین تجربه و رفتار نقش میانجی دارد”. این تعریف هرچند نقش عوامل محیطی و اجتماعی را نادیده نمی گیرد، با این حال تأکید عمده اش روی فعالیتهای شناختی است و آنرا عامل اصلی اضطراب امتحان می داند. اشتغال ذهنی توجه فرد را به خود جلب می کند و مانع از این می شود که فرد به تکلیف مربوطه ا کارهای در دست تهیه توجه می کند، چنین فردی در افکار خاص خودش هست و تمام نیرو و توانش را صرف مشغله های ذهنی خود می کند، افکاری که هیچگونه ارتباطی با تکلیف مربوطه فرد ندارند. این مسئله از نظر فیزیولوژیکی نیز قابل توجه است فرد بطور همزمان به چند مسئله توجه دارد، البته واضح است که، تمرکز روی یک موضوع می تواند مانع تمرکز و توجه فرد روی موضوعات دیگر شود. بطورکلی هرگونه اضطراب و نگرانی مستلزم توجه است و موجب برانگیخته شدن فعالیتهای شناختی فرد می شود. چنین فردی دائماً افکاری نظیر این جملات را باخود زمزمه می کند؛ “من آدم احمقی هستم”، “من نمی توانم در این درس موفق شوم” و… . همه این افکار همانگونه  که گفته شد موجب اختلال در توجه فرد هستند (علیمحمدی 1375).

موریس، لیبرت (1968) و اشپیلبرگر (1980) نیز دو مؤلفه مجزای “نگرانی” و “هیجان پذیری” را برای تبیین آثار اضطراب امتحان مطرح کرده اند: جزء مهم اضطراب امتحان؛ مؤلفه نگرانی[2] و فعالیتهای شناختی نامربوط به تکلیف است که شامل دلواپسی شناختی زیاد درباره عملکرد، پیامدهای شکست ناشی از امتحان، افکار مربوط به بد امتحان دادن و تحقیر خود، ارزیابی توانایی خود در مقایسه با دیگران و انتظارات منفی از عملکرد می شود. جزء مهم دیگر اضطراب امتحان، مؤلفه هیجان پذیری[3] است که به واکنشهای عصبی خودمختار و فیزیولوژیکی مانند تپش قلب، آشفتگی معده، سردرد و عصبانیت اشاره دارد (دادستان، 1376).

 در مجموع، “اضطراب امتحان” اصطلاحی است کلی، که به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره تواناییهایش دچار تردید می کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهایی مانند امتحان است، موقعیتهایی که فرد را در معرض ارزیابی قرار می دهند و مستلزم حل مشکل یا مسئله ای هستند. بنابراین می توان دانش آموزی را که دچار اضطراب است به منزله فردی توصیف کرد که مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که دانسته های خود را هنگام امتحان به ظهور برساند (نقل از دادستان 1376).

گفته می شود اضطراب آزمون پدیده ای است که در دانش آموزان و دانشجویان سراسر جهان دیده می شود و برآوردها، پراکندگی آنرا در دانش آموزان از 10 تا 30 درصد گزارش نموده اند (مک رینولدز[4]، موریس[5]، و کراتوچ ویل[6] 1989). این برآورد در ایران نیز برای دانش آموزان دبیرستانی 2/17درصد گزارش شده است (ابوالقاسمی و همکاران 1381).

در کاهش و بروز اضطراب امتحان عوامل متعددی می توانند مؤثر باشند که در تحقیق حاضر از میان این عوامل، ویژگیهای شخصیتی – بر اساس مدل شخصیت 5 عاملی نئو – و نیز اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی ای که فراگیران در مواجهه با موقعیتهای ارزیابی عملکرد تحصیلی در تبیین های خودشان به کار می برند، و در نتیجه پیامدی که هر کدام از این اسنادها می تواند در جلسات امتحان و … در فراگیران در پی داشته باشد (مانند اضطراب، آرامش روانی و…)، مورد نظر و بررسی ما قرار گرفت.

ویژگیهای شخصیت، یا از دید گوردون آلپورت، “صفات شخصیت” گرایشهای پاسخدهی به شیوه کسان یا مشابه به انواع مختلف محرکهاست. بنابراین، صفات شیوه های ثابت و پایدار واکنش نشان دادن به جنبه های محرک محیط مان است. “دیدگاه صفات”، از جمله دیدگاه های مهمی است که درمورد شخصیت ارائه شده و سعی دارد از شخصیت یک تعریف عملی ارائه دهد. در این دیدگاه کسانی از جمله آلپورت، کتل و آیزنگ با استفاده از روش تحلیل عاملی مفاهیم سازنده شخصیت را شناسایی کرده و آنرا در یک مدل سه عاملی خلاصه نموده اند. بعدها مک گال این مدل را در پنج عامل برونگرایی، دلپذیری، باوجدان بودن، روان رنجوری و انعطاف پذیری مطرح نمود.

اسناد نیز به عنوان بُعد شناختی پاسخدهی فرد به موقعیت مدنظر قرار می گیرد و به “علتهایی که فرد برای رویدادها و نتایج اعمالش برمی گزیند” اشاره دارد. طبق یک تعریف، اسناد به عنوان فرایند استنباط علل حالات روانی و رفتارهای خود و دیگران در نظر گرفته می شود (وستن[7] 2002؛ نقل از میرنسب 1386). گفته می شود معمولاً هنگام توضیح دادن رفتار روزمره، حداقل دو نظام توضیحی؛ غیرمذهبی ومذهبی بکار برده می شود (لاپفر و دپائولا، بروک و کلمنت 1994). به عبارت بهتر، علاوه بر اسنادهای غیرمذهبی، اسنادهای مذهبی نیز در تبیین رفتار انسان می توانند حائز اهمیت باشند. در مرور پیشینه تحقیقی، اسپیلکا و همکاران (1985) در تلاش برای پاسخ به این سوال که افراد چرا اسنادها را می سازند، ابراز می دارند که اکثر رویکردهای حاضر به نظریه اسناد (برای مثال، شیور 1975) بر دو جنبه مرتبط به هم اما به لحاظ مفهومی متمایز فرایند اسناد، یعنی تمایل عمومی به درک و فهم و معنادهی[8] به دنیا و تلاش برای کنترل و پیش بینی رخدادها متمرکز شده اند.

این موضوع که افراد دنبال تبیین های معناداری از رخدادها هستند تاریخچه طولانی دارد؛ ارسطو مباحث متافیزیکی اش را با پافشاری صریحش به تمایل ذاتی که  بشر به دانستن دارد، شروع می کند. دوی[9] (1929) از”جستجو برای اطمینان”، فرانکل (1963) از”جستجوی معنا” و مازلو (1971) از “میل به دانستن و فهمیدن” سخن رانده اند. نظریه های انگیزشی در روانشناسی سائقهای “کنجکاوی” و “تبیین” را اصل مسلم دانسته اند (برلاین[10]1960؛ بیندرا[11](1961) و وایت[12] (1966) حدس می زند که “نظام عصبی به ادگیری در مورد محیط صرفاً بخاطر خود آن علاقه داشته باشد”(ص247). نیز، لرنر[13] (1970، 1975) مشاهده نموده است که افراد برانگیخته می شوند دنیا را نه فقط طرحی معنادار بلکه متناسب و خوب نیز ببینند. با وجود اینکه چند تن از نظریه پردازان مذکور “جستجوی معنا و فهمیدن” را به عنوان موضوعی “هدف در خود” به تصویر کشده اند، نظریه های دیگر نشان داده اند که هدف نهانی در جستجوی دانش، داشتن کنترل موثر بر محیط و افزایش کنترل بر تجارب یا پیامد اعمال است (کلی1971). کلی و تیبوت[14] (1969: ص6) خاطر نشان می سازند که اسنادها نتیجه بخشی ادغامی از حل مسأله و مقابله موفق با اقتضائات موقعیت هستند. این ایده که ارگانیزمها بویژه زمانی که تهدید شده باشند، دانش را در مورد محیط خودشان به منظور پیش بینی و کنترل نتایج بعدی جستجو می کنند در روانشناسی به خوبی پایه گذاری شده است (برای مثال سلیگمن 1975) و برخی نظریه پردازان نشان داده اند که انگیزش درونی برای کسب دانش، ممکن است از انگیزش ابزاری یا بیرونی تر کنترل و پیش بینی بسط و توسعه افته باشند (وایت 1966). پژوهشهای زیادی نشان داده اند که فرایندهای اسنادی این نیاز یا تمایل را منعکس می سازند؛ برای مثال، افراد تمایل دارند کنترل بیشتر و قدرت پیش بینی را به خودشان نسبت دهند تا شرایط واقعی (برای مثال لانگر[15] 1975؛ وورتمن 1975). نیز، تامپسون (1981) خاطر نشان ساخته است در سراسر پیشینه تحقیقی مفصل راجع به کنترل بر رخدادهای آزارنده و مقابله موفقیت آمیز، بحث از “معناداری یک رخداد برای فرد”، به کرّات عامل میانجی مهمی تلقی شده است. اثر “احساس کنترل” بر عزت نفس و توانایی مقابله با رخدادهای ناخوشایند توسط تامپسون (1981) و تایلر (1983) مورد تأکید قرار گرفته است (نقل از اسپیلکا و دیگران 1985). بر این اساس، اسپیلکا و همکاران (1985) اظهار می دارند افراد زمانی اسنادها را می سازند که رخدادها سیستم موجود معنا-باور فرد، احساسات کنترل فرد و پیش بینی پذیری رخدادها را به چالش می کشند و  نیز بطور معناداری احساسات عزت نفس را تغییر می دهند.

محققان کلاسیک اسناد، پیشرفتهای چشمگیری در درک و فهم  نحوه ای که افراد رخدادهای روزمره را بر حسب علل  طبیعی تبیین می کنند(جونز و دیگران 1971؛ کلی 1967؛ کی. شیور 1975) داشته اند اما اسنادهایی که هنگام رخدادها به خدا یا شیطان نسبت داده می شوند، در مطالعات اندکی مورد بررسی قرار گرفته است. در سالهای اخیر، تلاشهای تجربی در رابطه با شناسایی شرایطی که در آن اسنادهای مذهبی بیشتر احتمال دارد گزینش شوند – و کسی که بیشتر امکان دارد از این نوع اسناد کمک بگیرد- سوالات و روش شناسی های تحقیقی گسترده ای را برانگیخته است (دونی، کوهن سیلور، و ورتمن 1990؛ گورساچ و اسمیت 1983؛ پارگامنت و هان 1986؛ پارگامنت و دیگران 1990؛ ریتزما 1979؛ ریتزما و یونگ 1983؛ اسپیلکا و اشمیت 1983؛ شیور 1985؛ نقل از باورل ودیگران 2002).

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق

اضطراب امتحان، مشکل آموزشی مهمی که سالانه میلیونها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد، نوعی واکنش هیجانی ناخوشایند به موقعیت ارزیابی است. این واکنش با احساس نوعی از تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص می شود (مهرابی زاده و همکاران 1379). اضطراب امتحان، سلامت روانی دانش آموزان را تهدید می کند و بر کارآمدی تحصیلی، شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی آنان تأثیر سوء می گذارد (محمودی عالمی 1379؛ به نقل از خسروی و بیگدلی 1387) و به عنوان یکی از پدیده های فراگیر و مشکل ساز میان دانشجویان  و دانش آموزان، می تواند در پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهینه آنها به ویژه هنگام ارزشیابی اثر منفی بگذارد. از سویی نیز، گرچه اضطراب امتحان امری تازه نیست، اما سابقه انجام پژوهش تجربی و میدانی در این باره به چند دهه اخیر برمی گردد. هیل اشاره دارد که براساس برآورد پژوهشگران سالانه حدود ده میلیون دانش آموز در سطح دبیرستان و %15 دانشجویان دانشگاههای امریکا اضطراب امتحان را تجربه می کنند و به نظر می رسد که آزمودنیهای بزرگتر به اضطراب امتحان بیشتری دچار هستند (بیابانگرد 1378). در کشور ایران نیز چنین بنظر می رسد که وحشت از گرفتن نمره ضعیف و سرزنش افراد خانواده، تمسخر همکلاسیها و دوستان، ترس از ناتوانی برای ادامه تحصیل، همواره فراگیران را مورد آزار و اذیت قرار می دهد (نورجاه و قره گزلی1381).  در پژوهش حاضر، در ادامه تحقیقات پیشین ما به بررسی رابطه  ویژگیهای شخصیتی و اضطراب امتحان دانش آموزان سال سوم دبیرستان، پرداختیم. دست اندرکاران نظام آموزشی می توانند با بهره گیری از یافته های این پژوهش فراگیران دارای ویژگی شخصیتی مستعدتر نسبت به اضطراب امتحان را شناسایی و در جهت کنترل و مقابله شان با این هیجان منفی با آموزشها و تدابیر لازم یاری رسانند. نیز شایان ذکر است که در زمینه ویژگیهای شخصیتی فراگیرانی که در موقعیتهای ارزیابی دچار اضطراب می شوند، تحقیقی یافت نشده است که با استفاده از تست نئو و مؤلفه های بخصوص آن انجام یافته باشد. پژوهش حاضر با مدّنظر قرار دادن مدل پنج عاملی شخصیت سعی نموده است این مهم را محَقّق نماید.  ضمنا، مطالعه حاضر با شناسایی اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی مرتبط با هر کدام از ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان می تواند یاریگر والدین و دست اندرکاران نظام آموزشی در اقدامات آموزشی به منظور اصلاح الگوی اسنادی و افکار تبیینی و در نتیجه بهبود روشهای مقابله ای مذهبی و غیرمذهبی مناسب در کاهش اضطراب آنان به هنگام ارزیابی عملکرد تحصیلی خود باشد. افزون بر آن، با استفاده از اسنادهای مذهبی (از نوع توکل به خدا و واگذاری امور به خداوند) می توان یک شیوه مقابله متناسب با فرهنگ اسلامی را در جهت کاهش اضطراب امتحان توصیه کرد. شیوه ای که براساس فرهنگ غنی اسلامی و دین مبین اسلام منطقی و قابل اتّکاست.

1-4 تعاریف متغیرهای تحقیق

  • اضطراب امتحان (متغیرملاک)

تعریف مفهومی: اضطراب امتحان در بر گیرنده گونه ای از اضطراب است که در موقعیت ارزشیابی یا حل مسأله بروز می کند و محور آن تردید درباره عملکرد و پیامد آن افت بارز توانایی مقابله با موقعیت است. به دیگر سخن، این اضطراب سطح بروز عملکرد را تقلیل یافته تر از سطح واقعی فرد قرار می دهد (شعیری و همکاران 1383).

تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر، منظور از اضطراب امتحان نمره ای بود که  آزمودنیها در “پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز”[16]  کسب کردند.

  • ویژگیهای شخصیتی (متغیریش بین)

تعریف مفهومی: آلپورت عقیده دارد: “شخصت سازمان بندی پویاست در درون فرد از آن دسته از نظامهای روانی-فیزیکی که رفتار و تفکر شاخص آنرا تعیین می کنند” (جمالفر 1382). در پژوهش حاضر، پنج عامل مهم شخصیتی مورد بررسی قرار گرفتند که عبارتند از :

  • روانرنجوری[17]؛ یا تمایل عمومی به تجربه عواطفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه، نفرت
  • برونگرایی[18]؛ یا ویژگیهای فردی اجتماعی، خوش مشرب، علاقمند به تعامل و گفتگو، هیجان خواه، تکانشی، حاضرجواب، تنوع طلب، خوشبین و دائماً درحال تحرّک
  • انعطاف پذیری/بازبودن[19]: یا خصوصیات فردی با تصور فعال، احساس زیباپسندی، متوجه به احساسات درونی، تنوع طلب، دارای کنجکاوی ذهنی، مستقل در قضاوت و مهمتر اینکه خصوصیت فردی با تجارب غنی و علاقمند به پذیرش عقاید جدید و ارزشهای غیرمتعارف
  • دلپذیر بودن/سازگاری[20]: (که همانند برونگرایی، دلپذیر بودن مقدمات بعدی از تمایلات بین فردی است)؛ نوعدوستی، همدردی نسبت به دیگران و باور داشتن به کمک متقابل دیگران
  • باوجدانی/وظیفه شناسی[21]: یا ویژگی افرادی که اد می گیرند که چگونه با آرزوهایشان کنار آمده و رفتارهای خود را کنترل کنند، همچنین می تواند به مفهوم “قدرت طرحریزی خیلی فعال، سازماندهی و انجام مطلوب وظایف محوله” باشد.

تعریف عملیاتی: در این تحقیق، منظور از ویژگی شخصیتی نمره ای است که آزمودنی بر اساس پنج بعد آزمون تجدیدنظر شده شخصیتی (NEO-FFI) مک کری و کوستا (1985، a1989) بدست می آورد.

  • اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی (متغیر پیش بین)

تعریف مفهومی: اسنادها به علتهایی که فرد برای رویدادها و نتایج اعمالش بر می گزیند اشاره دارند؛ اسناد فرایندی استنباطی است که افراد در تبیین علل حالات روانی و رفتارهای خود و دیگران به کار می بندند. این علتها می توانند به عوامل مذهبی و یا غیرمذهبی نسبت داده شوند (لاپفر و دِ پائولا، بروک و کلمنت 1994).

تعریف عملیاتی: اسناد مذهبی و غیرمذهبی نمره ای است که آزمودنیها بر اساس پرسشنامه “راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی” کسب نمودند.

 

1-5 اهداف تحقیق

  • هدف کلّی: تعیین رابطه ویژگیهای شخصیتی و اسنادهای علّی مذهبی و غیرمذهبی با اضطراب امتحان دانش آموزان
  • اهداف جزئی:
  • تعیین رابطه اسنادهای علّی مذهبی با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر
  • تعیین رابطه اسنادهای علّی غیرمذهبی با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر
  • تعیین رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر
  • تعیین رابطه اسنادهای علّی مذهبی با ویژگیهای شخصیتی امتحان دانش آموزان دختر
  • تعیین رابطه اسنادهای علّی غیرمذهبی با ویژگیهای شخصیتی امتحان دانش آموزان دختر

 

1-6: فرضیه ها و سؤالات تحقیق

فرضیه 1: مؤلفه های فعّال و منفعل اسناد به خدا با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان رابطه دارد.

فرضیه 2: مؤلفه های اسناد علّی غیرمذهبی (تلاش شخصی، عوامل طبیعی و کمک افراد دیگر) با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان رابطه دارد.

فرضیه 3:  ویژگیهای شخصیتی (روان رنجوری، برونگرایی، باوجدانی/وظیفه شناسی، بازبودن/انعطاف پذیری و دلپذیری/سازگاری) با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان رابطه دارد.

فرضیه 4: بین مؤلفه های فعّال و منفعل اسناد به خدا و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان رابطه وجود دارد.

فرضیه 5: بین مؤلفه های اسناد علّی غیرمذهبی (عوامل طبیعی، کمک افراد دیگر و تلاش شخصی) و ویژگیهای شخصیتی (روان رنجوری، برونگرایی، باوجدانی/وظیفه شناسی، بازبودن/انعطاف پذیری و دلپذیری/سازگاری) دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان رابطه وجود دارد.

تعداد صفحه :175

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی

 نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا امیرمحمدی

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

در دادگاه­ها علاوه بر کادر قضایی که به حل و فصل دعاوی اقامه شده می­پردازد،شاهد یک کادر مهم و اساسی دیگر یعنی کادر اداری می­باشیم که زمینه را برای صدور و اجرای حکم فراهم می­نماید و بدون آن دادرسی قضایی ممکن نیست .این کادر اداری شامل دو بخش کادر دفتری و واحد ابلاغ می­شود. کادر دفتری نیز شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات (متصدی امور دفتری)، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می­باشد . در سیستم قضایی فعلی ما کادر دفتری تابع قانون استخدام کشوری بوده و تعیین وظایف پست سازمانی هریک از آنها نیز بر اساس دستورالعمل­ها و بخش­های وزارتی صورت می­گیرد. مدیر و کارکنان دفتر دادگاه کارهای اداری و دفتری دادگاه را انجام می دهندوبادادرسان همکاری دارند.  مأمور ابلاغ نیزبه عنوان عضودیگرکادراداری عهده­دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می­باشد.

ابلاغ با توجه به اینکه یک امر تشریفاتی است ولی به لحاظ اهمیت فراوان آن در روند رسیدگی مبحث دوم ازفصل سوم دادرسی نخستین  ق.آ.د.م سال 1379 را به خود اختصاص داده است .

باتوجه به اهمیت و ضرورت کادر اداری در رسیدگی­های قضایی ما در این پژوهش به دنبال بررسی تفصیلی وظایف اختصاصی اعضای کادر اداری دادگاه،اهمیت هر کدام ،میزان تاثیرکادراداری دردادرسی های قضایی،ارتباط اجزای کادراداری  بایکدیگرووباکادرقضایی دادگاه می­باشیم.

واژگان کلیدی: کادر اداری دادگاه،آیین دادرسی مدنی،تشریفات اداری رسیدگی،سازمان قضایی.

  فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی……………………………8

مبحث اول : نقش و وظایف مدیران دفاتر………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول : ثبت دادخواست……………………………………………………………………………………………………………9

بند اول : دادخواست و ارائه رسید ……………………………………………………………………………………………………9

بند دوم: رساندن دادخواست به نظر رئیس شعبه اول جهت ارجاع…………………………………………………………11  

بند سوم : پذیرش دادخواست ……………………………………………………………………………………………………….12

بند چهارم: صدور اخطار رفع نقص…………………………………………………………………………………………………18

بند پنجم:  صدور قرار رد دادخواست……………………………………………………………………………………………..21

بند ششم: گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند ………………………………………………………………………………….26

بندهفتم : تعیین وقت دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….29

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست………………………………………………………………………………………………………….30

بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده ……………………………………………………………………………30

بند دوم: تحویل نسخه ثانی دادخواست به خوانده………………………………………………………………………………30

بند سوم: انتشار آگهی …………………………………………………………………………………………………………………31

بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق ………………….32

بند پنجم : ارسال اوراق جهت ابلاغ در محل تعیین شده………………………………………………………………………33

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..35

گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها………………………………………………………………………..35

بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام………………………………………………………………………………………………….36

بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)………………………………………………………………..37

بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ……………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………38

بند اول: برگ­های مشمول مقررات…………………………………………………………………………………………………38

بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن……………………………………………………………………………………………….39

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای کادر دفتری دادگاه…………………………………………………………51

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….51

گفتار دوم: وظایف اختصاصی ثبات دادگاه …………………………………………………………………………………….53

گفتار سوم : وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………..56

بند اول : اوراق و پرونده های بایگانی در مراجع قضایی ……………………………………………………………………..56

بند دوم : شرایط احراز پست بایگانی ومختصات آن ………………………………………………………………………….57

بند سوم: بایگانی جاری………………………………………………………………………………………………………………..58

نتیجه­گیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………58

فصل دوم:نقش ووظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی…………….60

مبحث اول: نقش و وظایف مدیران ………………………………………………………………………………………………..61

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته ………………………………………………………………………61

بند اول: پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ………………………………………………………………………………….61

بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته …………………………………………………………………………………………………..62

گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه ………………………………………………………………..62

بند اول : مجری قرار تأمین …………………………………………………………………………………………………………..62

بند دوم: ابلاغ اظهار نامه……………………………………………………………………………………………………………….63

گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد…………………………………………………………………………………65 

بند اول: خارج نویس کردن سند…………………………………………………………………………………………………….65

بند دوم: رساندن سند موردادعای جعل  به نظر قاضی دادگاه ………………………………………………………………66

بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل ……………………………………………………………………………………….67

بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………68

گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی……………………………………………………………………….69

بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس…………………………………………………………………………………………..69

 بند دوم:گذاشتن نظریه کارشناس  در اختیار اصحاب دعوا ………………………………………………………………..69

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..70

گفتار اول: ابلاغ قرار تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………………70

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست ورود شخص ثالث………………………………………………………………………………..71

گفتار سوم: ابلاغ تغییر وقت جلسه دادرسی به طرفین در امر جلب شخص ثالث………………………………………71

گفتار چهارم: ابلاغ اظهار نامه………………………………………………………………………………………………………..71

گفتار پنجم: ابلاغ دعوت­نامه سازش……………………………………………………………………………………………….72

گفتار ششم: ابلاغ ادعای جعلیت سند………………………………………………………………………………………………72

گفتار هفتم: ابلاغ احضاریه به گواه یا گواهان……………………………………………………………………………………72

گفتار هشتم: ابلاغ موضوع و وقت قرار معاینه محل……………………………………………………………………………72

گفتار نهم: ابلاغ نظر کارشناس………………………………………………………………………………………………………72

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­…………………………………………………………………73

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه……………………………………………………………………………………..73

نتیجه­گیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………73

فصل سوم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی…………………..75

مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر……………………………………………………………………………………………………76

گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی ……………………………………………………………………………………76

بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………………………………..76

بند دوم : ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء………………………………………………………………….77

بند سوم: انتشار حکم غیابی در روزنامه……………………………………………………………………………………………78

بند چهارم : ابلاغ رأی تصحیحی ……………………………………………………………………………………………………79

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..80

گفتار اول: ابلاغ رأی …………………………………………………………………………………………………………………..80

گفتار دوم: ابلاغ رأی تصحیحی…………………………………………………………………………………………………….81

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­…………………………………………………………………81

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….81

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………….82

بند اول: بایگانی مختومه ………………………………………………………………………………………………………………82

نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحله­ی اجرای رأی…………….83

مبحث اول: وظایف مدیران دفات…………………………………………………………………………………………………..84

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر …………………………………………………………..84

بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید……………………………………………………………………………..84

بند دوم: صدور اخطار رفع نقص ……………………………………………………………………………………………………86

بند سوم : ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر به طرف دعوا …………………………………………………….88

گفتار دوم : وظائف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی …………………………………………………………………….89

بند اول: ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید………………………………………………………………………………….89

بند دوم: اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………………….91

بند سوم: الصاق قرار رد دادخواست به دیوار دادگاه ………………………………………………………………………….93

بندچهارم: ارسال یک نسخه ار دادخواست به طرف دعوا …………………………………………………………………..95

گفتار سوم : وظائف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی ……………………………………………………………………96

بند اول : وصول دادخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………..96

بند دوم:  صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم : وظایف مدیر دفتر دادستان کل کشور………………………………………………………………………….98

بند اول: وصول دادخواست رسیدگی فرجامی ………………………………………………………………………………….98

بند دوم : صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..98

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ……………………………………………………………………………………………….101

گفتار اول: ابلاغ نقایص دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خواه…………………………………………………….101

گفتار دوم: ابلاغ رأی تجدید نظر………………………………………………………………………………………………….101

گفتار سوم: ابلاغ نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده……………………………………………………..101

گفتار چهارم: ابلاغ قرار رد دادخواست فرجامی………………………………………………………………………………102

گفتار پنجم: ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به طرف دعوا……………………………………………………………….102

گفتار ششم: ابلاغ احضاریه طرفین به دادرسی فرجامی……………………………………………………………………..102

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­………………………………………………………………102

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………..102

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان……………………………………………………………………………………………103

بند اول: بایگانی راکد………………………………………………………………………………………………………………..103

بند دوم : شرح وظایف بایگان در خصوص بایگان اوراق و پرونده ها …………………………………………………103

الف: اقدامات اولیه بایگان ………………………………………………………………………………………………………….104

ب: تشکیل بدل پرونده ………………………………………………………………………………………………………………105

ج: لفّ پرونده …………………………………………………………………………………………………………………………105

د: بایگانی محرمانه در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………106

ه: نگهداری اسناد مجعول درگاو صندوق……………………………………………………………………………………….107

و: ضبط اوراق قضایی و لوایح درپرونده و مراقبت از پرونده ها………………………………………………………….107 

ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد ………………………………………………………………………………………107

ح: دسته  بندی برگها ………………………………………………………………………………………………………………..108

ط: مرتب کردن اوراق پرونده …………………………………………………………………………………………………….108

ی: منگنه کردن برگها………………………………………………………………………………………………………………..108

ک: لاک و مهر کردن……………………………………………………………………………………………………………….109

ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار ………………………………………………………………………………109

م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها………………………………………………………………………………………………………110

ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده…………………………..110

ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه ……………………………………………………………………………111

ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه ……………………………………………………….111

ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه ………………………………………………………………………….111

بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود…………………………………………….112

بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد ………………………………………………………………..113

بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی…………………………………………………………………….114

نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………115

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………….117

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….120

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….121

مقدمه

کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و می­باشد. در سال 1310 برای امور دفتری دادگاه­های تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاه­های جداگانه­ی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پرونده­ها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاه­ها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پرونده­ها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامه­ها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پرونده­ها و تحریر صورت مجلس دادگاه­ها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام می­شد که در دفتر دادگاه خدمت می­نمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاه­ها جدا شدند. به موجب ماده 106 قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمی­توانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده­ای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانه­های رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا می­نماید. مطابق ماده 10 ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می­باشد بر عهده دارد.[1] کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می­باشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده می­شود و اغلب شعب دادگاه­ها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره می­شود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام می­شود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین 35 و 36 ق. ت. د. ع. ا. در سال 1373 مبتنی بر الزام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاه­ها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری می­باشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست می­نماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر می­نماید.[2]همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده 53 قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه می­تواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم می­باشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پرونده­های وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامه­های وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامه­های ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامه­های وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواست­ها می­باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می­شود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده می­شود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانه­ای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانه­ای مشخص می­کند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل می­آید تا از صرف هزینه­های زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه­ای طراحی می­شوند که با وسایل سنتی نمی­توان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در کلاهبرداری­هایی که بوسیله کامپیوتر انجام می­گیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پرونده­ها می­پردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزش­های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی­بهره­اند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاه­ها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار می­شود را بدانند یا منشی­های محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پرونده­های ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقت­های معمولی و نزدیک و فوق­العاده و احتیاطی مسلط باشند که بی­اطلاعی هرکدام در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند  از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.

همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری اداره­ای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می­باشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بی­دقتی و بی­اطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بی­توجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذا تجدید مکرر ابلاغ اوراق دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم.[3] و نیز انواع ابلاغ در قانون ما همچنان نوع سنتی و دارای شرایط پیچیده و هزینه بر خود را حفظ کرده است که این امر نیز موجب کندی ابلاغ و در نتیجه کندی دادرسی شده است.

از آنجا که کادر اداری دادگاه در کنار کادر قضایی در جریان دادرسی مدنی نقش مهم و به سزایی را ایفا می­نماید به­گونه­ای که امور قضایی را سامان می­بخشد و بستر دادرسی­های قضایی را فراهم می­کند و امر ابلاغ که یکی از اقسام این کادر اداری می­باشد از مهمترین مباحث و مسائل رسیدگی­های قضایی اعم از مرحله تحقیق و دادرسی که نقشی اساسی را در حسن جریان دادرسی­های قضایی دارد و بی­توجهی و مسامحه در امر ابلاغ اوراق قضایی باعث اطاله دادرسی و تضییع حقوق افراد می­شود و نیز با توجه به اینکه مدیران و سایر کارکنان دفاتر دادگاه­ها که خود جزئی از کادر اداری دادگاه می­باشند از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم دخالت مستقیم و موثر دارند پس با توجه به اهمیت مسائل فوق ضرورت انجام پژوهشی در زمینه بررسی و تحلیل نقش این کادر اداری در جریان دادرسی دادگاه­ها و بیان قوانین حاکم بر اجزای این کادر و بیان نواقص و معایب آن و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارایی این کادر به خوبی احساس می­شود و از دیگر مواردی که ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را نشان می­دهد می­توان نپرداختن دقیق به اجزای این کادر و نقش و وظیفه آن در هیچ کتاب یا منبعی را نام برد زیرا علیرغم اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب و آثاری که در رابطه با آیین دادرسی نوشته شده است به طور پراکنده به کادر اداری و کارکرد آن اشاراتی شده است اما در هیچکدام به طور دقیق و مفصل و تنها به این موضوع نپرداخته است و نیز با توجه به اینکه امروزه بر سر راه پویایی و کارآمدی کادر اداری در کشورمان موانع و مشکلاتی چند وجود دارد این پژوهش بیشتر از قبل ضرورت پیدا می­کند. ما در این پژوهش به بیان اجزا و اهمیت کادر اداری دادگاه می­پردازیم وظیفه هر یک از اجزا در مراحل دادرسی را بیان می­کنیم موانع و مشکلات آن را بیان کرده و در آخر سعی در ارائه پیشنهادهایی برای رفع این موانع و بهبودی و پویایی این کادر اداری می­پردازیم.

از رهگذر این پژوهش در پی پاسخ به سوالات زیر هستیم.

1-کادر اداری دادگاه شامل چه اجزا و تقسیماتی است و وظیفه هر کدام از این اجزا چیست؟

2-ضرورت و اهمیت کادر اداری در جریان دادرسی­های مدنی کدام است؟

3-آیا کادر اداری در مواردی می­تواند نقش قضایی ایفا نماید؟

4-علل عدم کارایی و پویایی کادر اداری در دادگاه­های کشور ما کدام است؟

5-آیا مواد قانونی ما توانسته تمامی تکالیف کادر اداری و ضمانت اجراهای عدم انجام آن تکالیف را بیان نماید؟

نوع پژوهش انجام شده درباره این موضوع تحلیلی- توصیفی بوده و بدین منظور از روش مطالعه منابع کتابخانه­ای استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری و استفاده از قوانین و آرای وحدت رویه و رویه­های قضایی می­باشد. در انجام این پژوهش مشکلات و موانعی چند وجود داشت.

با وجود اینکه شاید در نگاه اول موضوع پژوهش موضوعی آسان و دارای منابعی فراوان به نظر می­آید و با وجود اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب وآثار آیین دادرسی مدنی در موارد فراوان و در ضمن پرداختن به موضوعات دیگر به نقش، اهمیت و اجزای کادر اداری اشاراتی شده است اما در هیچکدام به صورت مستقل و مشروح به این موضوع نپرداخته است و مطالبی که در این زمینه به ما می­دهند کوتاه بدون توضیح و گاهی در تمامی این آثار مشابه می­باشند و در زمینه منابع الکترونیکی هم تقریباً موضوع به همین صورت بوده و هر کدام تنها گوشه­ای از نقش و اهمیت کادر اداری را بیان می­کنند و منبعی که این موضوع را به روشنی، یکجا و گسترده بیان کند به­ندرت یافت می­شود پس به راستی که عمده کار ما در نوشتن این پژوهش یافتن و جمع­آوری مواد قانونی و عمده منبع ما نیز همان قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد.

این پژوهش از چهار فصل کلی تشکیل شده است که هر کدام نقش کادر اداری را در مرحله­ای از دادرسی مدنی بیان می­دارد و با توجه به اجزای کادر اداری هر کدام از این فصول دارای سه مبحث می­باشد.

فصل اول نقش کادر اداری  از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می­کند که دارای سه مبحث می­باشد. مبحث اول نقش و تکالیف مدیران دفاتر از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می­کند. مبحث دوم نقش مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش سایر کارکنان اداری دفتر دادگاه را در این مرحله  بیان می­دارد.

فصل دوم به شرح و بیان نقش هر کدام از این اجزا در مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی می­پردازد. فصل دوم نیز دارای سه مبحث می­باشد که مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر، مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری را از مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی بیان می­کند.

فصل سوم نیز در مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به آن را بیان می­کند مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری در این مرحله را بیان می­کند.

در فصل چهارم نیز ما سه مبحث را داریم که مبحث اول به نقش و وظایف مدیران دفاتر در مرحله اعتراض به رأی تا اجرای آن و مبحث دوم به نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم به نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری در این مرحله می­پردازد.

1– احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ اول، 1375، ص 53.

2- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات دراک، چاپ اول، 1385، ج اول، ص 212.

1– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،انتشارات دراک،چاپ پانزدهم،1386، ج1، ش 132.

 

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه پیام نور

واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

MBA

بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان ها( مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

استاد مشاور:

دکتر محمد تقی امینی

مهرماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در عصر حاضر شرکت های مختلف در حال فعالیت در محیطی پر تغییر و پیچیده هستند، چالش های سازمانی به دلایل مختلفی از قبیل کوتاه شدن دوره عمر محصول به وسیله های نوآوری های مستمر، و عملیات قانون زدایی و خصوصی سازی شدیدتر شده اند. این پیچیدگی ها، سازمان ها را به سمت اصلاح تفکرات استراتژیک و همچنین اصلاح سیستم های حسابداری و مالی سوق داده است. سیستم های حسابداری سنتی بر عملیات داخلی شرکت متمرکزند و اصولا مالی محورند، در مقابل، تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک هم جنبه های مالی و هم جنبه های غیر مالی امور شرکت ها را در نظر می گیرد. بنابراین حسابداری مدیریت استراتژیک در طول زمان جهت تجهیز سازمان ها به ابزارهای حفظ بقا و حفظ سهم بازار به وجود آمد و رشد کرد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده و نوع پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 253 نفر می باشند. با توجه به جدول کریسی- مورگان، حجم نمونه 153 نفر تعیین و سپس به دلیل بررسی اهداف استراتژیک که اهدافی بالای 5 سال می باشند، شرکت های با سابقه پایین حذف و حجم نمونه به 107 شرکت کاهش یافت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های جمع آوری شده از آمارهای توصیفی شامل ( فراوانی ها، درصدهای فراوانی، ترسیم جداول مربوط، میانگین، میانه و انحراف معیار ) و آمارهای  استنباطی شامل ( T تک متغیره جهت بررسی تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و استراتژیک- و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مشکلات شناسایی شده ) استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل به وسیله نرم افزار SPSS22 نتایج حاکی از تایید هر چهار فرضیه و نشان دهنده تاثیرگذار بودن تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به انواع اهداف و منافع گوناگون است.

کلید واژه ها : حسابداری مدیریت[1]– حسابداری مدیریت استراتژیک[2]– تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک[3]– اهداف کوتاه مدت[4]– اهداف بلند مدت[5]– اهداف استراتژیک[6]– شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران[7]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           شماره صفحه

فصل اول کلیات پژوهش

1-1 بیان مساله. 3

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-3 اهداف تحقیق. 6

1-4 سوالات پژوهش… 6

1-5 فرضیات تحقیق. 7

1-6  تعریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم ادبیات نظری

2-1 مراحل تکامل حسابداری مدیریت.. 11

2-2 حسابداری مدیریت استراتژیک… 12

2-3 تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک… 14

2-3-1  هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 14

2-3-1-1 اشکالات سیستم هزینه یابی سنتی.. 16

2-3-1-2  تعاریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 17

2-3-1-3 گام های عملی جهت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت    20

2-3-1-4 معایب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 23

2-3-2  تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش… 23

2-3-2-1 زنجیره ارزش پورتر. 24

2-3-2-2  بسط زنجیره ارزش پورتر. 28

2-3-2-3  مراحل تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش… 31

2-3-3  بهبود مستمر. 32

2-3-3-1  مفهوم کایزن. 33

2-3-3-2  کارکرد کایزن. 35

2-3-3-2-1  روش سیستمی: 35

2-3-3-2-2  روش کارگاهی(گمبا): 40

2-3-3-3 عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز کایزن. 43

2-3-4 ارزیابی عملکرد متوازن. 46

2-3-4-1  تعریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد متوازن. 48

2-3-4-2 منظر مشتری.. 51

2-3-4-3 منظر فرآیندهای داخلی.. 52

2-3-4-4  منظر یادگیری و رشد. 53

2-3-4-5 منظر مالی.. 53

2-3-4-6  نقشه استراتژی.. 54

2-4) اهداف.. 55

2-4-1 اهداف در سازمان. 56

2-4-2  زمینه هایی که اهداف سازمانی در آن ها استقرار می یابند. 56

2-4-3 مراحل تعیین هدف.. 58

2-4-4  ویژگی های اهداف.. 58

2-4-5  اهداف کوتاه مدت.. 59

2-4-6  اهداف بلند مدت.. 60

2-4-7  اهداف استراتژیک… 62

2-4-8  ویژگی های فرموله سازی اهداف.. 63

2-5 پیشینه تحقیق. 65

2-5-1  تحقیقات داخلی.. 65

2-5-2  تحقیقات خارجی.. 68

فصل سوم روش تحقیق

3-1 روش تحقیق. 72

3-2 روش گردآوری داده ها 73

3-2-1  مطالعات کتابخانه ای.. 73

3-2-2  پرسشنامه. 73

3-3  جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق. 74

3-3-1  جامعه آماری.. 74

3-3-2   نمونه آماری.. 75

3-3-2-1  روش نمونه گیری.. 77

3-4  روایی و پایایی پرسشنامه. 77

3-4-1  پایایی ( قابلیت اعتماد ) پرسشنامه. 77

3-4-2  تعیین روایی (اعتبار ) پرسشنامه. 79

3-5 تجزیه و تحلیل داده ها 79

3-5-1  تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی.. 80

3-5-2  تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار استنباطی.. 80

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 آمار توصیفی.. 82

4-1-1 توصیف شاخص های دموگرافیک : 82

4-1-1-1 توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت.. 82

4-1-1-2 توزیع فراوانی به تفکیک سن.. 83

4-1-1-3 توزیع فراوانی به تفکیک سطح تحصیلات.. 84

4-1-1-4  توزیع فراوانی به تفکیک سابقه خدمت.. 85

4-1-2  اطلاعات مربوط به خصوصیات جامعه آماری.. 86

4-1-2-1  تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 86

4-1-2-2 بررسی داده های مربوط به میانگین ، میانه و انحراف معیار پرسش نامه تحقیق   87

4-2  بررسی استنباطی یافته های پژوهش… 90

4-2-2 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون T تک متغیره 91

4-2-2-1-1  آزمون توصیفی فرضیه. 91

4-2-2-1-2  آزمون استنباطی فرضیه. 92

4-2-2-2  آزمون فرضیه دوم : 93

4-2-2-2-1  آزمون توصیفی فرضیه. 93

4-2-2-2-2  آزمون استنباطی فرضیه. 94

4-2-2-3  آزمون فرضیه سوم : 95

4-2-2-3-1  آزمون توصیفی فرضیه. 95

4-2-2-3-2  آزمون استنباطی فرضیه. 96

4-2-2-4 آزمون فرضیه چهارم : 97

4-2-2-4-1  آزمون توصیفی فرضیه. 97

4-2-2-4-2  آزمون استنباطی فرضیه. 98

4-3  آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مشکلات در استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک    98

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مراحل عمده روش تحقیق. 101

5-2  خلاصه تحقیق. 102

5-3 خلاصه یافته ها 103

5-3-1 تجزیه و تحلیل توصیفی.. 103

5-3-2 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 104

5-4 نتیجه گیری.. 105

5-5 محدودیت های تحقیق. 106

5-6 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. 106

5-7 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات.. 109

5-8 پیشنهادهایی به سایر محققین.. 110

منابع و مآخذ. 111

ضمائم. 123

مقدمه

امروزه شرکت های گوناگون با زمینه های کاری مختلف اعم از تولیدی، سرمایه گذاری، بازرگانی، خدماتی و غیره در حال فعالیت در محیطی پیچیده و در حال تغییرند. شرکت ها برای بقا و حفظ سهم بازار خود نیازمند داشتن اهداف و ابزار صحیح و لازمند، بدین منظور شرکت ها حرکت به سمت استفاده از مفاهیم استراتژیک را آغاز کرده اند. مفاهیم استراتژیک برای مدیریت معاصر به مهمترین ویژگی ها بدل شده اند، به گونه ای که شرکت ها را قادر می سازند تا با تغییرات محیطی و پیشرفت های زودهنگام آن که در بسیاری از موارد منتج از جهانی شدن و ورود به بازارهای جهانی است همگام شوند.

سیستم حسابداری سنتی به دلیل عدم توانایی در تعریف صحیح شاخص ها و مقیاس ها بیش از این قادر به ایجاد تصویری جامع از عملکرد سازمانی برای شرکت های حال حاضر نیست ، بنابراین مطالعه در زمینه حسابداری استراتژیک در سیستم حسابداری آغاز شد و ایده ها جهت هر چه کاربردی تر شدن این سیستم پیشرفت یافت. تاثیر این مسیر در حسابداری هزینه و سیستم حسابداری مدیریت به عنوان دو عنصر اصلی سیستم حسابداری جهت فراهم آوردن اطلاعات برای کمک به مدیریت در اجرای صحیح عملیات اصلی از قبیل برنامه ریزی، کنترل، اجرا، برآورد و تصمیم گیری بیشترین بود. بدین ترتیب رویکرد استراتژیک در حسابداری هزینه و حسابداری مدیریت شرکت های تجاری بازتاب وسیعی پیدا کرد و شرکت ها به استفاده از تکنیک هایی نظیر هزینه یابی فعالیت محور، زنجیره ارزش، الگوبرداری، کارت امتیازی متوازن و غیره تمایل پیدا کردند.

برومویچ[1] در سال های 1988، 1990 و 1992 تا حدی ابعاد گوناگون حسابداری مدیریت استراتژیک را به نمایش گذاشت. گرچه ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک تا کنون رشد زیادی داشته اند اما هنوز هم درباره معنای دقیق حسابداری مدیریت استراتژیک توافق و اجماع محدودی وجود دارد ( شیری و شاکری،1393 : 94).

ارتباط بین استراتژی، سیستم های کنترلی مبتنی بر حسابداری مدیریت و عملکرد، توجه فراوانی را در پژوهش های حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده است. در این تحقیق قصد داریم تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش آن در رسیدن به اهداف استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم، این پژوهش ماهیتا بیان کننده این دیدگاه است که تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک، نقشی محوری در ایجاد و پیاده سازی استراتژی شرکت ها ایفا می کند. در این فصل ابتدا به بیان مسئله مورد پژوهش، ضرورت و اهمیت تحقیق، در ادامه به بیان اهداف و سوالات و فرضیات پژوهش و در آخر به تعریف عملیاتی متغیرها می پردازیم.

1-1 بیان مساله

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی ، حجم بزرگی از سیستم اطلاعاتی مدیریت را در بر می گیرد و بدان دلیل از آن به عنوان بازوی اصلی مدیریت یاد می شود (ایمانی برندق و زواری رضایی، 1388). مشکل حسابداری سنتی ، عدم دقت و غیر موثر بودن سنجه های عملکردی آن ، به خصوص در عملیات تجاری غیر تکراری و غیر مرسوم است ، به عنوان مثال سیستم هزینه یابی جذبی اطلاعات نامربوط و غیر قابل اتکایی را به علت اشتباهات به وجود آمده در بهره برداری از ظرفیت شرکت و نیز تسهیم نامناسب هزینه ها ارائه می کرد ، اطلاعات هزینه یابی تفاضلی نیز به دلیل انتخاب محرک هزینه نامناسب یکی دیگر از روش های نامربوط سیستم هزینه یابی سنتی است. بنابراین این سیستم به دلیل عدم توانایی در پاسخ به مجموعه نیازهای شرکت های عصر حاضر در حال جایگزینی توسط سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک است.

حسابداری مدیریت استراتژیک به همراه تکنیک های آن در تلاش برای فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی و مشارکت موثر در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری بوده و همچنین به دنبال اندازه گیری عملکرد فعالیت ها و کمک به مدیران برای هدایت و کنترل فعالیت های عملیاتی است ( هیلتون[2]، 1999 :5 ).

از طرفی یک استراتژی خوب باید به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و مقابله با عدم اطمینان محیطی با محیط خارجی تناسب داشته باشد. مجموع شواهد حاکی از آن است که پیوند سیستم کنترل حسابداری مدیریت سازمان با استراتژی آن ممکن است منجر به افزایش کارایی گردد ( کادز و گولدینگ[3]، 2012 ). برای ایجاد سیستم های حسابداری مدیریت کارا، درک استراتژی شرکت از اهمیت برخوردار است ، سیستم حسابداری مدیریتی که استراتژی را حمایت می کند ارزش آفرین است حال آن که سیستمی که استراتژی را نادیده می گیرد ارزش را نابود می سازد. حسابداری مدیریت هدف نیست بلکه وسیله ای مهم برای به تحقق رساندن اهداف سازمان است ،این سیستم به مدیران کمک می کند تا با جمع آوری و انتشار اطلاعات درباره عناصر استراتژیک ، سازمان را در رسیدن به اهداف و مزیت رقابتی یاری رسانند. در واقع می توان گفت که سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک از طریق تهیه اطلاعات مناسب به سازمان در زمینه کیفیت ، هزینه و زمان در راستای نیل به اهداف سازمانی یاری می رساند ( محمدی و همکاران ، 1392 ).

با وجود مباحث اثرگذار در زمینه حسابداری مدیریت استراتژیک که از اوایل سال ۱۹۸۰ شایع شده است ( برومویچ، ۱۹۹۰؛ رزلندر و هارت[4]، ۲۰۰۳ )، تنها در چند سال اخیر شاهد میل در حال رشد به استفاده از مفاهیم حسابداری مدیریت استراتژیک بوده ایم و بیشتر تحقیقات در این زمینه به صورت مفهومی بوده و تعداد اندکی از آن ها به صورت پژوهشی و تجربی دقیقا به موضوع حسابداری مدیریت استراتژیک پرداخته اند.

این تحقیق راه رسیدن به استراتژی مد نظر را از طریق تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که یک بازار بزرگ رسمی سرمایه است مورد بررسی قرار می دهد، چرا که عملکرد چنین شرکت هایی جهت بقا در بازار رقابت بسیار حساس و شکننده است، لذا مدیریت می بایست در کشاکش  مشکلات، با اتکا بر اطلاعات صحیح و در نتیجه آن، تصمیم گیری صحیح، سازمان را به هدف متعالی تصویر شده برساند.

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه با پیشرفت چشمگیر در زمینه تکنولوژی، فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش، پیچیده، متغیر و گسترده شده است و این فضا به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که این تغییر، برای بسیاری از سازمان ها به مراتب بیشتر از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آن هاست، به عبارت دیگر به مجرد این که تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و سازمان بخواهد نسبت به آن تغییر، واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ سازد تغییر بعدی از راه می رسد، بنابراین سازمان ها برای حفظ بقا و ادامه حیات خود در محیط رقابتی و پیچیده امروز، نیاز به تدوین استراتژی مناسب و تعیین درست اهداف استراتژیک دارند، استراتژی ها و اهدافی که بتوانند سازمان را با محیط خارجی اش منطبق سازد و عملکردش را بهبود بخشد. در اجرای مدیریت استراتژیک، مهمترین وظیفه مدیر عبارت است از تعیین و تقویت موضع پایدار رقابتی، تا شرکت بتواند با استفاده از مزیت رقابتی، موفقیت مستمر خود را تضمین نماید ( بلوچر و همکاران[5]، 2008: ۸  ).

موسساتی که به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می پردازند به طور عمده با چهار نوع ریسک مواجه اند: ریسک اعتباری ؛ که به ناتوانی طرف دیگر تجاری در ایفای تعهداتش مربوط می شود. ریسک عملیاتی ؛ زیان بالقوه است که از طریق بروز خطا یا تقلب در تسویه قراردادها و مبادله اسناد ایجاد می شود. ریسک نقدینگی ؛ زمانی بروز می کند که موسسه برای نیازهای فوری خود نقدینگی کافی در اختیار ندارد. ریسک بازار ؛ عدم اطمینان در مورد بازدهی آتی سبد دارایی ها ، در نتیجه تغییر در شرایط بازار است ( شاهمرادی و زنگنه ، 1386 : 2 ). بنابراین می توان گفت چنین موسساتی ریسک و عدم اطمینان را به گونه ای واضح احساس کرده و همواره جهت بقا به دنبال راهکارهایی عملی هستند.

مفهوم حسابداری مدیریت استراتژیک به همراه ابزارها و تکنیک های آن می تواند یک برگ برنده در دست مدیران به منظور مقابله با این تغییرات و محاسبه عملکرد باشد، چرا که حسابداری مدیریت استراتژیک جهت هر جنبه ای از اعمال سازمان ها چاره ای اندیشیده و ابزاری تدارک دیده است. این پژوهش به دنبال نقش این تکنیک ها در دستیابی به انواع اهداف سازمان های عضو بورس و تبیین مشکلات قرار گرفته در این راه بوده و در پی رفع مشکلِ مواجهه این سازمان ها با عدم اطمینان های داخلی و خارجی است. جستجوهای کتابخانه ای و اینترنتی نشان می دهد که در کشورمان آن گونه که باید به این موضوع پرداخته نشده و مطالعات و پژوهش ها در این زمینه اندک می باشند.

1-3 اهداف تحقیق

  1. تبیین تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر انواع اهداف شرکت ها
  2. تبیین مشکلات در کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک
  3. تعیین منافع حاصله از کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک

1-4 سوالات پژوهش

  1. آیا استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف کوتاه مدت، بلند مدت، استراتژیک و اهداف مدیران نقش دارند؟
  2. موانع استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک کدامند؟
  3. منافع حاصل از استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در سازمان کدامند؟

1-5 فرضیات تحقیق

  1. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.
  2. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف بلند مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.
  3. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف استراتژیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.
  4. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر منافع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

مدل مفهومی این تحقیق با مشورت با صاحبنظران بورس و استاد راهنمای گرامی، تهیه و در زیر ارائه شده است:

(لازم به ذکر است، محققان دسته بندی های مختلفی را از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک عنوان کرده اند. به عنوان مثال زندی و شوم[1] در سال 1999 در تحقیق خود بیست و دو تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک را در کشورهای آمریکای لاتین بررسی کرده اند ، گولدینگ و همکارانش در سال 2000 دوازده تکنیک را در تحقیق خود آزمودند ، در سال 2007 کادز و گولدینگ با بررسی پژوهش های پیشین 16 تکنیک را دسته بندی نمودند. دسته بندی این تحقیق با پرسش از کارشناسان مالی شرکت های عضو بورس که این تکنیک ها را با سازمان های خود مناسب تر می دیدند و بر طبق طبقه بندی المریانی و سدیک (2012 ) شکل گرفته است).

1-6  تعریف عملیاتی متغیرها

حسابداری مدیریت استراتژیک و تکنیک های آن: سیموندز ، حسابداری مدیریت استراتژیک را به عنوان ” تهیه ، تدارک و تحلیل اطلاعات حسابداری درباره یک واحد تجاری و رقبایش ، به منظور تدوین استراتژی واحد تجاری ”  تعریف کرد  ( 1981 ) که در نوع خود تعریف جالبی است ، اما ما در این تحقیق با توجه به نوع و نحوه پژوهش و با یک جمع بندی از پژوهش های پیشین این تعریف را جامع تر دیده ایم: فراهم سازی اطلاعات برای فرموله کردن استراتژی شرکت و حمایت از اجرای آن به وسیله یک رفتار حمایتی سازگار با استراتژی ، و کاربرد روش هایی از حسابداری که به کاهش هزینه ها بیانجامد ، کیفیت محصول را بهبود بخشد و ارزیابی عملکرد آن در جهت رسیدن به استراتژی شرکت و حفظ موقعیت رقابتی و بقای شرکت در بازار در حال تغییر باشد ( المریانی و سدیک ، 2012 : 389 ) . تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک ، روش هایی برای رسیدن به این منظورند.

اهداف کوتاه مدت: هر هدف که بر اساس امکانات پیش بینی شده و موجود ، ظرف مدت یک یا دو سال قابل حصول باشد.

اهداف بلند مدت: این اهداف ، نتایجی هستند که سازمان در طول یک دوره معین ، معمولا سه تا پنج ساله در صدد دستیابی به آن هاست.

اهداف استراتژیک: اهداف کلانی هستند که نقش کلیدی دارند و می بایست در راستای ماموریت های قانونی سازمان باشند ، این گونه اهداف عصاره نتایج کلیه فعالیت های سازمان را به صورت کیفی و با تاکید بر دراز مدت بودن ، بیان می کنند و بر آن اساس می توان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و استراتژی های لازم را جهت حصول به آن اهداف تعیین کرد.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گـروه حقـوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشـد(M.A.)

 گرایش حقوق جزا و جـرم شناسی

مـوضوع

نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم

مهـر  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چـکیده

ازابتدای خلقت تابه امروزآدمی باپدیده جرم وجنایت مواجه بوده است.یکی ازبزرگ ترین مشکلات بررسی رفتارجنایی،این است که،هرگونه کوشش برای درک آن،نیازمندشناخت گسترده ووسیعی از شاخه های علمی است.مطالعات جدیددرزمینه تغذیه وارتباط آن باسایرعلوم درحال شکل گرفتن است.ازاین رو برآن شدیم نقش مواد مغذی رادرکاهش یا افزایش جرم وجنایت درسطح جامعه بررسی کنیم.امروزه بسیار،در مورد افرادی می شنویم که زیان بخش وخارج ازکنترل شده اند.بسیاری ازاین افراد،به ویژه افرادی با بزرگترین مشکلات رفتاری،مقدربه یافت خوددرزندان به هنگام بزرگسالی میگردند.بعضی مقصرجرایم درحال افزایش افرادرا،والدین می دانند.بعضی فیلم ها،نمایش های تلویزیونی واینترنت راباعث این مشکل می دانند.گروهی هم تقصیررابر گردن سیستم درهم شکسته وبدکارمدرسه می اندازند.امادلیل واقعی چیست وما چگونه می توانیم آن رامتوقف سازیم؟راه حل افزایش یاکاهش جرم وجنایت به اندازه بشقاب غذابه شما نزدیک است.در صورتی که عوامل بسیارگوناگونی ممکن است درگیرباشند،تغذیه نامناسب وفقرغذایی نیزمی توانددلیل مهمی برای رفتارجنایت کارانه افرادباشد.مانیزبااستفاده ازروش های کتابخانه ای ومیدانی درجهت تدوین این امربرآمدیم.نمی خواهیم مشکلات بشر رابه خاطرمشکلات تغذیه ای بدانیم،اماعوارض ناشی ازکمبوددراثرتغذیه ناصحیح می تواندیکی ازدلایل ارتکاب جرم افراددر سالهای اخیر باشد.شکی ندارم که اگرما وضعیت غذایی جنایتکاران و زندانیان را بهبود بخشیم،خیلی چیزها بهتر خواهد شد.

واژگان کلیدی:جرم،تغذیه،فقر غذایی،تغذیه نامناسب،کاهش جنایات

فهرســـــت مطالب

 عــنوان                                                                                                                  صــفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4     

2-سابقه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

3-ضرورت و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 5

4-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

5-فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 6

6-اهداف و کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6

7-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

8-ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

فصل اول :تاثیر خوراکی ها در جرایم …………………………………………………………………………………………………. 9

بخش اول:درشت مغذی ها …………………………………………………………………………………………………………….. 11

مبحث اول:کربوهیدرات ……………………………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم:چربی ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 19

مبحث سوم:پروتئین ها …………………………………………………………………………………………………………………… 22

بخش دوم:ریز مغذی ها …………………………………………………………………………………………………………………. 25

مبحث اول:مواد معدنی …………………………………………………………………………………………………………………… 28

گفتار اول:منیزیم ……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

گفتار دوم:فسفر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

گفتار سوم:آهن ……………………………………………………………………………………………………………………………….30

گفتارچهارم:سدیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار پنجم:پتاسیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32   

گفتار ششم:کلسیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

گفتار هفتم:منگنز ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

گفتار هشتم:روی …………………………………………………………………………………………………………………………… 33

گفتار نهم:لیتیوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 33

گفتار دهم:سلنیوم …………………………………………………………………………………………………………………………… 34

گفتار یازدهم:مس ………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

گفتار دوازدهم:کروم ………………………………………………………………………………………………………………………. 35

گفتار سیزدهم:ید ……………………………………………………………………………………………………………………………..35

مبحث دوم:ویتامین ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار اول:ویتامین های ب کمپلکس …………………………………………………………………………………………………. 37

1.ویتامین ب 1………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

2.ویتامین ب2 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3.ویتامین ب3 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4.ویتامین ب 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 40

5.ویتامین ب6 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

6.ویتامین ب7 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

7.ویتامین ب9 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

8.ویتامین ب12 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 

گفتار دوم:ویتامین ث ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

بخش سوم:فست فود تهدیدی جدی در گسترش جرم ……………………………………………………………………….. 44

 

فصل دوم: تاثیر آشامیدنی ها در جرایم …………………………………………………………………………………………….. 50

بخش اول:مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………………………………… 50

مبحث اول:تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………… 51

گفتار اول:معنای لغوی خمر ……………………………………………………………………………………………………………. 51

گفتار دوم:معنای اصطلاحی خمر ……………………………………………………………………………………………………… 51

مبحث دوم:نظریات پیرامون مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………… 52

گفتار اول:دیدگاه قرآن پیرامون شراب خواری ……………………………………………………………………………………. 52

گفتار دوم:دیدگاه معصومین پیرامون شراب خواری ……………………………………………………………………………. 54

گفتار سوم:دیدگاه علوم پزشکی پیرامون شراب خواری ………………………………………………………………………. 58

گفتار چهارم:دیدگاه قانون مجازات اسلامی پیرامون شراب خواری ………………………………………………………. 60

مبحث سوم:مضرات مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار اول:مضرات اخلاقی مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………….. 62

گفتار دوم:مضرات روانی مشروبات الکلی …………………………………………………………………………………………. 62

گفتار سوم:مضرات جسمی مشروبات الکلی ………………………………………………………………………………………. 63

گفتار چهارم:مضرات اقتصادی مشروبات الکلی …………………………………………………………………………………. 64

گفتار پنجم:مضرات اجتماعی مشروبات الکلی …………………………………………………………………………………… 64

بخش دوم:نوشیدنی های کافئین دار …………………………………………………………………………………………………. 65

مبحث اول:قهوه …………………………………………………………………………………………………………………………….  67

مبحث دوم:چای ……………………………………………………………………………………………………………………………. 69

مبحث دوم:نوشابه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

 

فصل سوم:تاثیر شبه خوراکی ها در جرایم ………………………………………………………………………………………… 74

بخش اول:مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………………………….. 76

بخش دوم:مواد توهم زا ………………………………………………………………………………………………………………….. 79

فصل چهارم:تاثیر تغذیه در اختلال های روانی منتهی به جرم ………………………………………………………………..82  

بخش اول:افسردگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 89

بخش دوم:اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………………….. 93

بخش سوم:پرخاشگری …………………………………………………………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………..105

نمونه پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….105

نتایج پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………. 107

واژه نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………….122

مقدمه

فلینظرالانسان الی طعامه.انسان بایددر غذای خود به دقت بنگرد. سوره ی عبس آیه ی44

هیچ جای بحث علمی نیست،آن چه که شما می خورید می تواند درتغییر خلقیات شما اعم از خوب یا بد شدن آن موثر واقع شود.اگر چه انتخاب غذا بستگی به ذائقه و سلیقه و یا سایر معیارها دارد ولی به طور کلی مردم درمورد انتخاب غذا زیاد هوشیارانه عمل نمی کنند تامغز آن ها به طور شیمیایی درمسیر بهتری قرار گرفته و خلق و خوی آنان را شفاف تر سازد.غذا دارای اثرات خارق العاده در کارکرد بدن بوده و شکی به جا نمی گذارد که غذا موجب کنش و واکنش هایی در بدن می گردد. (کارپر،1379،399)

به قول بقراط دانشمند معروف و مشهور یونان،بگذاریم غذای ما داروی ما هم باشد.بدین ترتیب انسان باید بداند چگونه غذا بخورد. (فروزین،1378،10)

به قول دکتر ویلیام جکسون غذا شناس معروف دانشگاه سیاتل بسیاری از مردم جهان هنر غذا خوردن را نمی شناسند و نمی دانند که بهترین هنر،هنر غذا خوردن است. (فروزین،1378،8)

یک ضرب المثل قدیمی می گوید شخصیت و چگونگی رفتار هر فرد وابستگی مستقیمی با غذایی که مصرف می کند دارد. (واتسن،1371،11)

پیشینیان به تاثیر مواد غذایی بر فکر و اندیشه پی برده بودند.ضرب المثل رومی می گوید عقل سالم در بدن سالم است. (گروهی از مولفان،1378،11)

کلید سلامت جسم و جان آدمی به دست غذای اوست.غذا در خلقیات و خصوصیات آدمی اثر دارد اگر چه در این مورد اطلاعات علمی دقیقی دردست نداریم اما اطلاعات پراکنده ای که در دست است اجازه  می دهد قبول کنیم غذا در رفتار و کردار آدمی تاثیر دارد. (اصفهانی،1360،23)

غذا همیشه یکی از ضروریات زندگی بوده است.با این حال بسیاری از مردم به غذا فقط به عنوان ماده ای که گرسنگی آن ها را برطرف می کند یا آن ها را سیر می کند نه به عنوان ماده ای که در ترکیب بدن نقش دارد نگاه می کنند. (ویلیامز،1383،4)

غذا فعالیت مغز را افزایش داده و خلق و خوی و حوصله ما را بهتر و بیشتر می کند.با القاء انرژی الکتریکی به مغز باعث می شود تا ما سریع تر فکر کنیم و بهتر عمل نماییم.

غذا می تواند همانند یک قرص آرام بخش قوی پریشان حالی ما را درمان کند یا افکارمان را از هم بپاشد و نیز می تواند ما را از افسردگی نجات داده یا به بیم و هراس دچار نماید. (کارپر،1379،34)

مشکل مردم رفتار آن هاست.اگر آن ها بهتر عمل کنند ما آن هارا بیشتر دوست خواهیم داشت.مسئله اصلی خود رفتار نیست.مشکل آن چیزی است که رفتاررا کنترل می کند که آن تغذیه است.مغز بیشترین تاثیررا از موقعیت تغذیه ای یک فرد می پذیرد والبته مغز رفتاررا کنترل می کند.تغذیه خوب یعنی رفتار خوب و تغذیه بد برابر است با رفتار بد.آیا عملکرد درستی می خواهید؟پس درست بخورید.تغذیه در حکم سوخت برای مغز است.سیستم عصبی فعال ترین اندام در بدن است که متابولیسم آن هرگز متوقف نمی گردد.مغز یک دستگاه فعال می باشد که20%کل اکسیژن خون و25%کل گلوگز خون را مصرف می کند،در صورتی که تنها2%وزن بدن را تشکیل می دهد. (http://lifeabundantly-alim.blogspot.com)

ما می توانیم روش هایی در پیشگیری از جرم و جنایاتی پیدا کنیم که در کمین افراد می باشد.طبق مطالعات،افرادی که دررژیم غذایی خود نقص دارند سطوح قابل توجهی از پرخاشگری،ناهنجاری های رفتاری و حالات مختلف رانشان می دهند.این نشان می دهدکه سوء تغذیه برجنایت وجرم تاثیر دارد.افرادی که تغذیه ضعیفی دارندسطوحی ازپرخاشگری عصبی رانمایش می دهند واین منجربه افزایش ناهنجاری های رفتاری می شود.یک سیستم عصبی سالم پیش نیاز برای تعدیل  حالات روانی و عاطفی می باشد.تنها تفاوت بین افرادی که رفتار ضعیفی دارند و افرادی که رفتار ضعیفی ندارند عدم تغذیه سالم یا عدم مواد لازم در رژیم غذایی بوده است.این ها همه در مورد مواد غذایی کافی برای خوردن یا لازم برای ساخت و ثبات فیزیکی و روانی می باشد. (www.pubmed.com)

مفهوم این که تغذیه می تواند بر رفتار تاثیر گذارد،تازه نیست.مردم هزاران سال است که باور دارند غذایی که می خورند می تواند تاثیرات شدیدی بر رفتارشان داشته باشد.بعضی از غذاها باعث بیماری های جسمی و روانی می شوند و بقیه نیروهای درمانی و معجزه آسایی دارند.در این چارچوب ایده هایی در مورد رابطه بین غذا ورفتار ضداجتماعی ارائه شده است.بسیاری ازجوامع اولیه بر این باور بودند که یک فرد،ویژگی های غذایی راکه مصرف می کندمی گیرد.مثلا خوردن حیوانات وحشی مانند شیرمربوط به رفتار وحشیانه می باشد اما خوردن موجودات آرام مانند خرگوش با عملکردهای کم خصومت ترمشخص می گردد. این ایده که غذاهای معینی می توانند منجر به رفتار ضد اجتماعی یا خشونت آمیز گردند محدود به جوامع اولیه نمی باشد.ایده ای که غذاهابررفتار،تاثیر می گذارند یک بخش ازحرکت اصلاح گرایانه سلامت قرن19بود.

مفهوم این که شما آن چیزی هستید که می خورید برای این حرکت اساسی بود.رژیم غذایی نه تنها سلامت و بیماری بلکه منطق و روان را مشخص می کند.  (www.pubmed.com)

تا به حال کمتر دیده شده است که کتابی درباره اثرات غذاها روی رفتار انسانی نوشته شود واین که چه غذاهایی می توانند فکر و روش حالات روحی مارا تغییر دهند.در واقع افراد کمی به این مسئله آگاهی دارند که سلول های مغزی به نسبت سلول های دیگربدن،حساسیت بیشتری به تغذیه داردکه درهر لحظه عملکرد درست و نادرست مغزرا تعیین می کنند.عملکرد مغزبه طورعمده بستگی به نوع تغذیه انسان دارد.قطعامغز ارزشمندترین عضو فیزیکی،مرکز حسی،هوش،شخصیت،انسانیت،ذهنیت وروح انسان می باشد.هیچ چیز در زندگی به اندازه ی مغزی که عملکرد صحیح و مطلوب داشته باشد حیاتی نمی باشد.بسیاری از کارهای انسان ناشی از افکار اوست و افکار او هم در گرو عملکرد مغزش می باشد.این عضوبرای تولید،پردازش و تحلیل افکار همانند دیگر اعضای بدن نیاز به سوخت و تغذیه دارد.بسیار مهم است که با تغذیه مناسب ازاین عضو بسیار پر ارزش مراقبت کنیم.

1-بیان مسئله

پدر بیماری هرچه که باشد تغذیه ناسالم مادر آن است. (ضرب المثل چینی)

اگر معتقدیم رفتار مثبت ومنفی هر فرد محصول عوامل و متغیرهای درونی و بیرونی اوست.اگر معتقدیم هیچ کس اصالتا و ذاتا دوستدار بدی و ناهنجاری نیست و فرد بزهکار و مجرم همان بیماری است که در اثر غلبه عوامل محیطی و درونی مرتکب جرم و جنایت می شود.اگر قصد داریم با ایجاد عوامل مثبت محیطی ودرونی و برطرف کردن عوامل و شرایط منفی به سلامت فرد و جامعه کمک کنیم،باید تمام متغیرها و گزینه های احتمالی رابررسی علمی کنیم وسهم هر عامل رادرایجاد بزهکاری تعیین نماییم.مادر بروزرفتارهای بزهکارانه برای خانواده،فرهنگ،رسانه،معماری شهرها وشرایط جغرافیایی سهم قائل هستیم.پس یقینا باید تاثیر تغذیه به عنوان یک متغیر درونی نیز مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد. تغذیه ممکن است ساده ترین عامل تغییر رفتار ضد اجتماعی باشد.بین تغذیه و رفتار ارتباط وجود دارد چرا که غذا می تواند روی مغز ما و نهایتا روی رفتارما تاثیر بگذارد.همان طور که رفتار خشونت آمیز نشانگر داشتن یک رژیم غذایی نا مناسب است،تغذیه نا مناسب نیز مهم ترین نقش را در تحریک رفتار پرخاشگرانه ایفا می کند.به دور از اغراق شاید بتوان گفت تغذیه می تواند نقش یک بازیگر بزرگ را در کاهش جرم و جنایت ایفا کند. نکته قابل توجه و کلیدی این است که مراقبت از تغذیه خود می تواند گامی برای یک جامعه سالم و جرم و جنایت کمتر باشد.

همه از توجه به یک مساله بسیار مهم و ضروری غافل مانده ایم و این مساله قابل توجه آن است که ما هنوزبه درستی اهمیت غذاونقش آن در ناراحتی روانی وهیجانات و واکنش های مربوط به آن را شناسایی نکرده ایم.علت غفلت مااین است که شاید هرگز نشود تصورکرد که غذا تا این حددر شخصیت و واکنش های عصبی و روانی اثر داشته باشد. (واتسن،1371،146)

دانشمندان معتقدند که، غذا دارای اثرات خارق العاده در کارکرد بدن می باشد و باعث کنش وواکنش هایی در بدن می گردد که در رفتار و خلق و خوی افراد موثراست. (کارپر،1379،40)

ما در این تحقیق برآنیم که بدانیم آیا تغذیه اعم از خوراکی ها ونوشیدنی ها نقشی در ایجاد رفتارهای مخاطره آمیز جنایی دارند یا خیر؟

ضرورت و نوآوری تحقیق

_ ضرورت تحقیق: نکته بسیار مهم و قابل توجه که متاسفانه اغلب افراد اطلاعات کمی ازآن دارند نقش اثرات غذایی در رفتارهای روانی فردو در نهایت بازتاب آن رفتارهادر عملکرد جنایی افراد است،چرا که به نظر می رسد عوامل درونی تاثیر زیادی بر رفتارها و اعمال فرد دارند.شناخت این عوامل و متغیرها در کنترل رفتارهای مجرمانه ومدیریت رفتار افراد موثراست تا در پرتو آن،افراد جامعه نسبت به اثرات منفی یا مثبت تغذیه در ایجاد رفتارهای پر خطر آگاهی یابند.ای بسا عدم شناخت رابطه تغذیه با ارتکاب جرم منابع عظیم مادی و معنوی جامعه ای را به هدر  بدهد.امید است این تحقیق در کمک به تندرستی و نشاط وافرچه از نظر جسمی و چه از نظر روانی و بازتاب این سلامت در کاهش آمار و ارقام جرم وجنایت در سطح جامعه تاثیر گذار باشد.

_ نوآوری تحقیق: رابطه میان تغذیه و ارتکاب جرم یک مساله تازه و قابل مطالعه است.براساس بررسی های انجام شده تاکنون هیچ گونه پژوهش،کتاب،مقاله و پایان نامه ای درباره اثرات غذاها روی رفتارهای انسانی واینکه چه غذاهایی می توانند فکروروش وحالات روحی مارا تغییر دهند نوشته نشده است. با توجه به ابهامات ذکر شده،در این تحقیق سعی شده است که برای اولین بار و در قالب پایان نامه ی تحصیلی علاوه بر چگونگی امکان تاثیر تغذیه بر ارتکاب جرم،شیوه ای جدید در زمینه ی پیشگیری از جرم ارائه گردد.

4-سـوالات تحقیق

1-آیا بین ارتکاب جرم و تغذیه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

2-آیا می توان تغذیه را به عنوان یکی از فاکتورهای پیشگیری از جرم قلمداد کرد؟

3-آیا تغییر در نوع تغذیه می تواند به اصلاح وتعدیل رفتارهای مخاطره آمیز جنایی منجرشود؟

5-فـرضیات تحقیق

1-بین ارتکاب جرم وتغذیه رابطه ی معنی داری وجود دارد.

2-تغذیه یکی از فاکتورهای پیشگیری از جرم است.

3-تغییر در نوع تغذیه باعث کنترل رفتارهای جنایی می شود.

6-اهداف‌وکاربرد های تحقیق:

شاید روزی بتوان نوید این را داد که با تغییر در عادات و اسلوب های تغذیه ای بتوان راه بروز خیلی از جرایم را سد کرد به طوری که این امر یکی از ارزان ترین جایگزین های پیشگیری از جرم محسوب شود و بتوان از این طریق هزینه های نجومی راه کارهایی که برای مقابله با جرم طراحی می شود را کاهش داد.همانا هدف اصلی این تحقیق تلاش برای رسیدن به یک جامعه عاری از جرم تحت لوای رفتارهای تغذیه ای است.در صورت تایید رابطه میان تغذیه و ارتکاب جرم این امر می تواند در نوع برخورد قضایی تاثیر گذار باشد ،

به طوری که تشکیلات قضایی می توانند با هماهنگی نهادهای مرتبط با تغذیه نسبت به از بین بردن زمینه های ارتکاب به جرم به یکدیگر یاری رسانند.یافته های این تحقیق برای مسئولان و مدیران مربوطه این امکان را فراهم می کند تاپس ازاطمینان از ارتباط یا عدم ارتباط بین این دو مقوله،توجه و توان خود را در حوزه های مرتبط بیشتر متمرکز کنند و از دیگر موارد کم اهمیت چشم پوشی کنند.به امید اینکه این پایان نامه افق های جدیدی را پیش روی متخصصان رشته های مربوط گشوده و سرآغاز اصلاح اسلوب های تغذیه ای و در نهایت تعدیل جرم وجنایت باشد.

7-روش تحقیق:

تحقیق انجام شده کاربردی وروش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی بوده که با استفاده از منابع اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی است.برای جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع مذکور به علت به روز بودن و وجود مطالبی نو،بیشتر سعی شده ازدنیای اطلاعات یعنی اینترنت استفاده شود.هم چنین با همکاری ومساعدت سازمان زندان های استان چهارمحال و بختیاری این موضوع نیز علاوه بر روش کتابخانه ای به صورت میدانی از طریق تهیه پرسش نامه وبا جامعه آماری 55 نفر تهیه شد.

8-ساماندهـی تحقیق:

پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است.درفصل اول به تاثیرخوراکی هادر جرم پرداخته ایم که در سه بخش به بررسی درشت مغذی ها،ریز مغذی ها و در نهایت فست فود ها و جایگاهی که امروزه در زنجیره غذایی ما پیدا کرده اند می پردازیم.در فصل دوم به تاثیرآشامیدنی ها در جرم اشاره کرده ایم و در دو بخش نقش آشامیدنی هایی که زمینه ساز بروز جرایم ورفتارهای پرخطر می باشداز جمله مشروبات الکلی و نوشیدنی های کافئین دار را مورد بررسی قرار داده ایم.در فصل سوم نقش شبه خوراکی ها را در ایجاد جرایم و جنایات به صورت اجمالی می خوانیم و در نهایت در فصل چهارم بر آن شدیم نقش تغذیه بر واکنش ها و اختلالات روانی که نتیجتا باعث بروز جرم وبزه درسطج جامعه می شوند را بررسی کنیم.در پایان نیز نتیجه تحقیقات میدانی که با کمک و همکاری سازمان زندان ها تنظیم شده است ، در بحث پیوست گنجانده ایم.

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش سازمان¬های غیر دولتی در توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده¬ی حقوق

پایان¬نامه¬ی دوره¬ی کارشناسی ارشد حقوق بین¬الملل

عنوان:

نقش سازمان¬های غیر دولتی در توسعه و اجرای حقوق

بین¬الملل محیط زیست

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در وصف مشارکت سازمان¬های غیردولتی در توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست همین بس که شکاف بین دولت¬ها و ملت¬ها را کاهش داده و تقویت روحیه¬ی همکاری میان مردم و حکومت¬ها را موجب می¬گردد و در نتیجه بهبود وضعیت محیط زیست را که جز با چنین روحیه¬ای میسر نمی¬شود تسهیل می¬نماید. از کنفرانس 1972 استکهلم به بعد روند توجه به حقوق محیط زیست و مشارکت سازمان¬های غیردولتی در این زمینه افزایش چشمگیری داشته و این روند با تنظیم و تصویب دستور کار 21 و اعلامیه¬ی ریو 1992 و کنوانسیون 1998 آرهوس شتابی روز افزون گرفته است.

با اینحال به علت ساختار بین¬الدولی جامعه¬ی بین¬الملل تا به امروز هیچ¬گاه سازمان¬های غیردولتی نتوانسته¬اند در نقش تصمیم¬ساز در حقوق بین¬الملل ظاهر شوند. ولیکن در خصوص اجرا و نظارت بر اجرای قواعد بین-المللی همکاری خوبی میان دولت¬ها و سازمان¬های غیردولتی وجود داشته است. اما در مواردی که اجرای قواعد بین¬المللی مقتضی دادخواهی است این سازمان¬ها با محدودیت¬های بسیاری مواجه بوده¬اند. البته نهاد یار دادگاه مجال خوبی برای مشارکت سازمان¬های غیردولتی فراهم ساخته است. ولیکن در سطح اروپا از این هم بیشتر شاهد ارتقای جایگاه سازمان¬های غیردولتی در زمینه¬ی حقوق بین¬الملل محیط زیست هستیم. به طوری که در بحث تصمیم¬گیری همکاری بسیاری فعال و بعضا الزامی¬شان تحقق یافته است. در بحث دادخواهی نیز علاوه بر حضور پر رنگ به عنوان یار دادگاه خود می¬توانند اقامه¬ی دادرسی کنند.

در حقوق ایران نیز اقداماتی به منظور نهادینه کردن وضعیت سازمان¬های غیردولتی زیست¬محیطی انجام شده که قابل ملاحظه است. اما آنچه در صحنه¬ی عینی کشورمان دیده می¬شود نابودی فزاینده¬ی محیط زیست بوده که حاکی از عدم توجه کافی مردم و مسئولین و عدم وجود همکاری میان این دو است. بهبود این وضعیت همانطور که در ابتدا بیان شد راهی ندارد جز اینکه به حضور هر چه بیشتر سازمان¬های غیردولتی بها داده شود.

امید است امروزه  با به کار گیری مفاهیم نوینی همچون مقام مشورتی، مقام مشارکتی و مقام کارشناسی  وضعیت حضور سازمان¬های غیردولتی در امر توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست بهبود یابد و در نتیجه از افزایش روند تخریب محیط زیست جلوگیری شود.

کلید واژگان: محیط زیست، سازمان¬های غیردولتی، مشارکت عموم در تصمیم¬گیری و توسعه¬ی حقوق بین-الملل، مقام مشورتی، مقام مشارکتی، مشارکت عموم در اجرای حقوق بین¬الملل، یار دادگاه.

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

مقدمه. 1

     الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق.. 1

      ب-فرضیه­ها: 1

      ج-ضرورت تحقیق.. 2

      د-سابقه و پیشینه­ی تحقیق.. 2

      و-جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح.. 3

      ه-بیان روش تحقیق مقدمه. 3

فصل اول: 4

      مفاهیم و سیر تحول موضوع.. 4

      پیش درآمد  5

مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان.. 6

     گفتار اولتوسعه و اجرای حقوق بینالملل.. 6

           1-1-توسعه. 6

1          -2-اجرا 7

   گفتار دوم-محیط زیست… 8

2          -1-معنا 8

2          -2-حق بر محیط زیست… 9

          2-3- حقوق محیط زیست… 10

          2-4- حقوق بین الملل محیط زیست… 11

          2-5-اصول حقوق محیط زیست با تاکید بر اصل مشارکت… 12

        گفتار سوم-سازمان غیردولتی.. 18

          3-1-معنا 18

          3-2-ماهیت کاربردی.. 19

  مبحث دوم- سیر تحول مفاهیم کلیدی.. 22

گفتار اول-حقوق محیط زیست… 22

        1-1-در جامعه ی بین­الملل.. 22

        1-2-در اروپا 25

        1-3-در ایران.. 27

      گفتار دوم-سیر پیدایش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی.. 29

        3-1-در جامعه ی بین الملل.. 29

        3-2-در اروپا 32

        3-3-در ایران.. 34

        3-4-ضرورت مشارکت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی.. 38

فصل دوم-نقش سازمان­های غیردولتی در توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست… 40

       پیش درآمد.. 41

    مبحث اول-مشارکت مستقیم در  سطح جامعه­ی بین­الملل.. 43

       گفتاراول-در کنفرانس­های بین­المللی.. 43

       گفتاردوم-تنظیم پیش­نویس اسناد بین­المللی.. 45

      مبحث دوم-مشارکت غیرمستقیم در سطح  جامعه­ی بین­الملل.. 46

        گفتاراول-درکنفرانس­های بین­المللی برگزارشده توسط سازمان ملل متحد.. 46

        گفتاردوم-درکنفرانس­های بین­المللی برگزارشده توسط سازمان­های بین­المللی دیگر. 51

        2-1-درکنفرانس­های سازمان تجارت جهانی.. 51

        22-درکنفرانس­های برگزارشده توسط سازمان­های غیردولتی.. 54

         گفتارسوم-ارائه­ی پیشنهاد در زمینه­ی مشارکت سازمان­های غیردولتی در توسعه­ی حقوق بین­الملل               محیط ­زیست     57

        مبحث سوم-مشارکت درسطح اروپای معاصر. 59

فصل سوم-بررسی نقش سازمان­های غیردولتی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست63

          پیش درآمد.. 64

        مبحث اول-مشارکت در اجرا و نظارت بر اجرا در سطح جامعه­ی بین­الملل.. 64

   گفتاراول-در اجرای ابتدایی قواعد.. 64

   گفتاردوم-در نظارت بر اجرای قواعد.. 66

     2-1-ماهیت مشارکت درنظارت توسط سازمان­های غیردولتی.. 67

     2-2-انواع  سازو کارهای قراردادی نظارت سازمان­های غیردولتی بر رعایت قواعد حقوق بین­الملل محیط زیست     69

         مبحث دوم-دادخواهی در مراجع بین­المللی حل و فصل اختلافات در سطح جامعه­ی بین­الملل.. 72

    گفتاراول-تعریف نهاد یار دادگاه. 73

     گفتاردوم- مراجع بین­المللی حل وفصل اختلافات75

     2-1-دیوان بین­المللی دادگستری.. 75

     2-2-دیوان کیفری بین­المللی.. 79

 2-3-دادگاه­های کیفری بین­المللی ویژه. 81

2-4-دیوان بین­المللی دریاها 82

2-5-نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی.. 86

2-6-دیوان دائمی داوری.. 89

2-7-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی.. 89

     گفتارسوم-ارائه­ی پیشنهاد در زمینه­ی مشارکت سازمان­های غیردولتی در مراجع قضایی بین­المللی.. 91

      مبحث سوم- مشارکت در سطح اروپای معاصر. 94

     گفتاراول- انواع ساز و کارهای قراردادی نظارتی سازمان­های غیردولتی.. 94

     گفتاردوم-دادخواهی در مراجع بین­المللی حل و فصل اختلافات95

2-1-دیوان دادگستری اروپایی.. 96

2-2-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی.. 98

          نتیجه­گیری.. 103

         فهرست منابع و مآخذ.. 106

مقدمه

الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق

موضوع محیط زیست که عبارت است از آب، هوا، خاک و عوامل بیرونی و درونی مربوط به حیات هر موجود زنده، قسمت عمده­ی حاکمیت ملی کشورها را به خود اختصاص داده است. در نتیجه این دولت­ها هستند که دارای صلاحیت برخورد پیشگیرانه و سرکوبگرانه با عوامل تخریب محیط زیست می­باشند. اما دولت­ها در این زمینه به اندازه­ی کافی مشتاق عمل نمی­کنند. این موضوع از یک طرف ناشی از بی­انگیزگی دولت­ها است چرا که برنامه­های زیست­محیطی برنامه­هایی طولانی مدت و در نتیجه دیربازده و متضمن هزینه­های بالا هستند. از طرف دیگر ناشی از عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در این خصوص می­باشد. زیرا موضوع محیط زیست مقوله­ای است که نیاز به کارشناسی و نیز مشارکت عموم و نه فقط دولت­ها دارد. حال سوال­هایی که مطرح می­شوند عبارتند از:

1-آیا نقش­دهی به سازمان­های غیردولتی در زمینه­ی توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­تواند بی­انگیزگی وعدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها را جبران کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد؛

الف-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیردولتی چه نقشی در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیطزیست می­توانند ایفا کنند؟

ب-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیر دولتی چه نقشی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­توانند ایفا کنند؟

ب-فرضیه­ها:

1-سازمان­های غیردولتی به واسطه­ی ارزش محور بودن، ظرفیت کارشناسی و امکان بسیج افکار عمومی و توان نظارتی می­توانند جبران کننده­ی بی انگیزگی و عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در زمینه­ی برخورد با عوامل تخریب محیط زیست باشند و در نتیجه نقش­دهی به آنها در زمینه­ی توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­تواند مثمر ثمر باشد؛

الف-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ی دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.

ب-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ی دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.

ج-ضرورت انجام تحقیق

امروزه با توجه به دخالت­های بیش از حد بشر در محیط زیست و با توجه به پررنگ شدن اهمیت سازمان­های غیردولتی در عرصه­ی حقوق بین­الملل و نیز با لحاظ ضعف و خلاء موجود در کشور ما در این زمینه، به نظر می­رسد موضوع موردنظر درخور توجه باشد.

جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح

اصل موضوع در مقالات و کتب مختلفی به صورت پراکنده و جسته گریخته بررسی شده است. در این زمینه پایان­نامه­ی خانم الناز شعاریان ستاری نیز وجود دارد که دارای موضوعی بسیار مشابه تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در گسترش حقوق محیط زیست می­باشد. با اینحال در پایان­نامه­ی مذکور موضوع آن طور که باید و شاید تبیین نشده و به گونه­ای نیست که خواننده پس از اتمام مطالعه­، درک جامع و مانعی از موضوع به دست آورد. همچنین پایان­نامه­ی دیگری در این خصوص تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در حمایت و ارتقای هنجارهای زیست­محیطی در حقوق ایران نوشته­ی خانم عزت­السادات میرطاهری وجود دارد. ولیکن در آن صرفا به مسائل حقوق داخلی پرداخته شده است. بنابراین جنبه­ی نوآوری در این نوشتار، مربوط بودن آن به جامعه­ی بین­الملل و نه جوامع داخلی کشورها و نیز جامع و مانع بودن آن می­باشد.

ه-بیان روش تحقیق مقدمه

پژوهش در حوزه­ی علوم انسانی اصولا مستلزم تفکر و تدبر در آنچه مطالعه نموده و در نتیجه استدلال است. ما در تحقیق پیش رو عمدتا با همین روش نتیجه­ی نهایی خود را به دست آورده­ایم. در حقیقت روش تحقیق پیش رو توصیفی-تحلیلی و بر پایه­ی منابع کتابخانه­ای است. نگارنده سعی نموده از طریق روش یاد شده در فصل اول کلیاتی در خصوص معانی، مفاهیم و سیر تحول موضوع، و در فصل دوم و سوم به شرح و بررسی سوالات تحقیق و فرضیه­های متناظر با آنها بپردازد. هر یک از فصول دوم و سوم خود به سه مبحث تقسیم می­شوند. در مباحث اول و دوم موضوع در سطح جامعه­ی بین­المللی و در مباحث سوم در سطح منطقه­ی اروپا به عنوان یک نمونه بررسی شده است.

فصل اول:

مفاهیم و سیر تحول موضوع

کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد؛ ژانویه­ی 1999:

سازمان ملل متحد ابتدائا صرفا با دولت­ها در ارتباط بوده. اما امروزه ما می­دانیم که صلح و سعادت بدون مشارکت تواما دولت­ها، سازمان­های بین­المللی، اتحادیه­های تجاری و جامعه­ی مدنی ممکن نیست. در جهان امروز ما به یکدیگر وابسته­ایم.

پیش در آمد

امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغه­های بزرگ جامعه­ی بین­المللی است. ابعاد جهانی آلودگی­های زیست محیطی موجب اتخاذ تدابیر نسبتا موثری در سطح بین­المللی گردیده که با کنفرانس 1972 استکهلم آغاز، و همچنان در حال توسعه می­باشد. حقوق بین­الملل محیط زیست، با توجه به جوان بودن آن نسبت به سایر رشته­های حقوق بین­الملل، بیشترین اسناد را به خود اختصاص داده و به همین دلیل از مهم­ترین مشخصه­های حقوق بین­الملل محیط زیست، رشد و توسعه­ی سریع و قابل توجه آن در قالب تدوین مقررات جدید است.

گسترش ارتباطات و دانسته­های عموم مردم که ناشی از تکنولوژی اطلاعات، انفجار تجارت جهانی و فراگیر شدن دمکراسی­سازی می­باشد نیز موجد دومین ویژگی بارز این رشته یعنی لزوم حضور
جامعه­ی مدنی[1] در شکل­گیری و  نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی است.[2]

جامعه­ی مدنی در یک مفهوم موسع، به عرصه­ا­ی از زندگی بشر اختصاص پیدا می­کند که گرچه اجتماعی و عمومی است اما به دور از فعالیت­های دولتی قرار دارد. اعضای جامعه­ی مدنی شامل طیف متنوعی از افراد تا گروه­هایی همچون سازمان­های غیردولتی غیر انتفاعی می­باشد.[3]

چنین مفهومی از جامعه­ی مدنی را می­توان در هر دو سطح ملی و بین­المللی متصور شد. گرچه تصور آن در سطح بین­المللی اندکی دشوار می­نماید چرا که اعضای جامعه­ی بین­الملل دولت­ها و سازمان­های دولتی هستند. ولیکن امروزه شاهد ورود بازیگران جدیدی به روابط بین­الملل هستیم که واجد تشکل و سازمان­دهی می­باشند گرچه فاقد جنبه­ی دولتی­اند. در حقیقت جامعه­ی مدنی در سطح بین­المللی بیشتر توسط سازمان­های غیردولتی بازنمایی می­شود. ائتلاف این بازیگران می­تواند نقش تعیین کننده­ای در جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان

در این مبحث به تبیین مفهوم واژگان و عبارات داخل در عنوان این نوشتار پرداخته می­شود.

گفتار اولتوسعه و اجرای حقوق بین­الملل

1-1-توسعه

از جمله وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برای این سازمان برمی­شمارد تشویق توسعه­ی تدریجی[4] حقوق بین­الملل و تدوین[5] آن است که به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجام مطالعات و توصیه­هایی را فراهم می­کند[6]. در سال­های نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسئولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بین­الملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. البته حساسیت روزافزون دولت­ها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل مجمع را بر آن داشت که برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولت­ها از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون ملل متحد برای تجارت بین­الملل و کمیته­ی بهره­برداری
صلح­جویانه از فضای ماورای جو نیز در این زمینه نقش بیشتری قائل شود.[7]

طبق ماده­ی 15 اساسنامه­ی کمیسیون حقوق بین­الملل اصطلاح توسعه­ی حقوق بین­الملل به معنی تهیه و آماده­سازی پیش­نویس یا طرح عهدنامه­هایی در زمینه­ی موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین­الملل قاعده­مند نشده­اند و یا در آن موارد، حقوق هنوز به حد کافی در رویه­ی کشورها توسعه نیافته است. البته در ادامه­ی این ماده علاوه بر توسعه، اصطلاح تدوین حقوق بین­الملل نیز تبیین شده است که به معنی قاعده­مند کردن صریح و منظم قواعد حقوق بین­الملل در زمینه­هایی است که قبلا در آنها یک رویه­ی کشوری منطقی، سابقه و آموزه وجود داشته است.[8] در حقیقت هر دوی تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل یک هدف را دنبال می­کنند و آن پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید است و چون مقوله­ی تدوین زیربنای توسعه می­باشد، ما در این نوشتار به ذکر اصطلاح توسعه بسنده ولیکن هر دو معنی را از آن استفاده نموده­ایم.

1-2-اجرا

اجرای[9] هر قاعده­ی بین­المللی به طور کلی دو صورت بارز دارد. صورت اول در خصوص پیاده­سازی و اجرای ابتدایی قاعده در قلمروی ملی تک تک واضعان قاعده می­باشد. همچنین به رعایت قاعده در روابط و مذاکرات دیپلماتیک و کنفرانس­های بین­المللی و در مجامع سازمان­های بین­المللی مربوط می­شود. علاوه بر این، شامل انواع روش­های نظارت بر رعایت قاعده می­باشد. صورت دوم به بحث دادخواهی و توسل به مراجع حل و فصل اختلافات در صورت نقض قاعده و امکانات مربوط به آن اختصاص دارد.

پیرامون بحث دادخواهی باید گفت چون نمی­توان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بین­الملل همچون ضمانت اجرا در حقوق داخلی، سازمان یافته و به مرحله­ی کمال رسیده باشد به تبع، مراجع حل و فصل اختلافات هم که مجریان ضمانت اجرا هستند تکامل کمتری یافته­اند.

گفتار دوم-محیط زیست

2-1-معنا

محیط زیست[10] دستکم به معنای امروزی آن در بسیاری از زبان­ها یک اصطلاح نو و تازه است. این اصطلاح از آغاز دهه­ی 1960 در زبان­های مختلف کاربرد پیوسته پیدا کرده است. این ابداع واژگانی به این امر اشاره دارد که از آغاز دهه­ی 1960 بخش عظیمی از جهان هم­زمان به کشف پدیده­ای تازه دست یافت، پدیده­ای که باید بر آن نشانی خاص نهاد و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.[11]

اصطلاح بیوسفر[12] یا لایه­ی حیاتی که سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد[13] خصوصا آن را به کار می­برد با یک از وسیع­ترین تعاریف محیط زیست مطابقت دارد، که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه­ی حیات در آن استمرار دارد[14]. در حقیقت آنچه در لایه­ی حیاتی یا همان لایه­ و قشر نازکی که این کره­ی خاکی را در میان گرفته است قرار دارد بیوسفر می­باشد. بیوسفر شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقایانوس­ها می­باشد.[15]

تعاریف گوناگونی از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بین­المللی ارائه شده است. از ان جمله، مقدمه­ی بیانیه­ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره­ی محیط زیست در سال 1972 در استکهلم، به دولت­ها اعلام می­کند: «انسان مخلوق و شکل­دهنده­ی محیط زیست خود است، محیطی که به وی بقای فیزیکی و فرصت رشد معنوی (اخلاقی، اجتماعی و روحی) عطا می­کند.» اشاره به انسان به عنوان شکل دهنده­ی محیط زیست خود به این معنی است که محیط زیستی که به دست انسان ساخته شده نیز، باید مورد توجه قرار گیرد، به گونه­ای که باید آن را بخشی یا دستکم جزء اصلی محیط زیست به حساب آورد.

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره­ی محیط زیست، در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در ژوئن 1993 به تصویب رسانده است. بر اساس ماده­ی 2 کنوانسوین مذکور: «محیط زیست، شامل بخش­های زیر می­شود: منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدیدپذیر و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر، اموال و دارایی­هایی که جزء میراث فرهنگی می­باشند، و مناظر و چشم­اندازهای ویژه».. از این روی، محیط زیست ساخت دست بشر شامل بناهاف آثار تاریخی، ساختمان­های گوناگون و یا مناظر و چشم­اندازهای ویژه به عنوان بخشی از محیط زیست، باید ردر برابر خرابی، حراست شود.

تعریف محیط زیست بر چشم­انداز اصول حقوقی ناظر بر حمایت از آن تاثیرگذار است. حقوق و تدابیر قانونی، پاسخ­هایی هستند بر خرابی فزاینده­ی محیط زیست کنونی که ناشی از بلایای طبیعی و یا ناشی از مداخلات انسانی است. اما وقتی بلایای طبیعی، موجب خرابی محیط زیست گردند، حقوق نمی­تواند در این روند نقش به عهده گیرد. گرچه قوانین به طور قطعی می­توانند رفتارهای انسانی را در پیش­بینی فاجعه­های طبیعی و واکنش نسبت به انها تحت انضباط در آورند.[16]

[1]. Civil Society

[2]. Ralph R, Peterson, “Government, the Private Sector, and NGO Roles in the next Generation of U.S Environmental Policy”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Vol. 13, No. 1, (Winter, 2002): 90.

[3]. Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu, “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance Options and Opportunities”, Yale School of Environmental Studies, Vol. 5(2002): 3.

[4]. Development

[5]. Codification

[6]. مطابق با ماده­ی 13 منشور سازمان ملل متحد « مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه­هایی را فراهم می­کند: الف-ترویج همکاری بین­المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه­ی تدریجی حقوق بین­الملل و تدوین آن. …»

[7]. جمشید، ممتاز، “توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل توسط سازمان ملل متحد”، مجله­ی تحقیقات حقوقی، 18(دی ماه 1374): 271.

[8]. محمدرضا، ضیائی بیگدلی، حقوق بین­الملل عمومی، چاپ بیست و پنجم، (انتشارات گنج دانش، 1385)، ص 27.

[9] . Implementation

[10] . Environment

[11]. الکساندر، کیس، و دیگران، حقوق محیط زیست، (ترجمه­ی محمد حسن حبیبی)، چاپ سوم، (نشر دانشگاه تهران،1390)، جلد اول، ص 5.

[12]. Biosphere

[13]. UNESCO

[14]. برنامه­ی یونسکو در رابطه­ی بشر و بیوسفر، یونسکو، 1988.

[15]. الکساندر، کیس، و دیگران، ص 5.

[16]. الکساندر، کیس، و دیگران، صص 5 تا 7.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق بین الملل

 موضوع

مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

 استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمانفر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

توسعه فعالیت های اقتصادی، نه تنها  مفهوم و مصادیق جرم اقتصادی را متاثر و موسع ساخته، بلکه این جرایم، نوعا” جنبه سازمان یافته و فراملی یافته و آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورند. این در حالی است تاکنون به منظور برخورد ویژه با مشکل آمار بالا وآثار مخرب جرایم اقتصادی و مالی، بر امور اقتصادی کشورها، هیچ سند و مصوبه بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد و اجرایی شدن هرگونه عملیات از طریق موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی منعقده هم  اثرمحدودی دارد، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی کشورها مندرج و اجرا شوند. به عبارت دیگر این کار مستلزم یکسان سازی تعاریف حقوقی جرایم اقتصادی و مالی و مهارت‌ها برای تحقیق درباره چنین جرایمی در کارگزاری‌های اجرای قانون، تشکیل نهادهای نظارتی مستقل، سالم و کارآمد، حمایت قانونی از کلیه افراد جامعه و تشویق آنها به همکاری در مقابله با این جرایم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. از این رو اجرای صحیح کنوانسیون ضد جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد و کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد، هم که دارای اصول و مفادی برای ایجاد چارچوبی بین‌المللی به منظور مقابله با چنین فعالیت‌های مجرمانه ای هستند، در کنار وجود نگرش جهانی مشترکی برای برخورد با این مشکل، تشکیل کنوانسیون های جدید، روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی خواهد توانست به تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی، تشکیل ابزارهای بین المللی در قبال این جرائم و اجرای قانون کمک نماید.

واژگان کلیدی: جرم اقتصادی، اسناد بین المللی، پول شویی، جرایم سازمان یافته، فساد

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………1

  • بیان مسئله …………………………………………………………………………. …………………………………….3
  • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4
  • ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………..7
  • سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7
  • فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….8
  • هدف ها و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………8
  • روش تحقیق ………………………………………………… ………………………………………………………..9
  • ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….9

فصل اول: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….10

بخش اول – مفهوم جرم و اشکال آن …………………………………………………………………..12

 بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور…………………………………………………………………18

بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی……………………………………………………………………….19

بخش چهارم – مصادیق جرم اقتصادی……………………………………. ……………………….28

بخش پنجم – ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن ………………….30

بخش ششم-  علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی……………………………………………….41

بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن  …………………………………………………………..48

فصل دوم : جرایم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین المللی…………………………………………………………54

بخش اول – نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی………………57

بخش دوم – مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن …………………. ……………63

بخش سوم- سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی…………….77

بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی………………………………………………………….84

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی………………………………………………..86

فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………..92

بخش اول-    نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………….94

بخش دوم –  پیشنهادات …………………………………………………………………………………98

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………100

اسناد بین المللی …………………………………………………………………………………………………………107

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………10

جرم اقتصادی، جنایتی است، که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان با نوع، شکل، میزان و گستردگی متفاوتی وجود دارد وبعنوان یک معضل جهانی، مبارزه با آن ، دارای جایگاه خاص و منحصر به فردی قرار دارد. جرایمی که با برخورداری از سلسله مراتب وحدت فرماندهی، نظم شدید واهداف مالی و مادی، هیچ حدو مرزی نمی شناسدو آثار زیانباری بر دولت–ملت ها وارد می آورد. گسترش این پدیده در ارکان مختلف جامعه، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می کند، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند، و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد. (کوفی عنان،2003، افضلی، 1391) با توسعه فعالیت های اقتصادی و نزدیک شدن نظریۀ دهکدۀ جهانی، این جرایم، مرزهای ملی را در می نوردد و نوعا” جنبه سازمان یافتۀ فراملی می یابد. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم با تدوین دو سند بین المللی لازم الاجرا به نام های پالرموسال2000 و مریدا سال2003 اهمیت ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی برای مبارزه با این جرایم را مطرح می نماید، اما همچنان این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بارمی آورند. لذا بررسی اسناد بین المللی نسبت به این مقوله، بویژه تدابیر پیشگیری از فساد ومبارزه با آن، ودست یابی به نقاط قوت و ضعف آن ها، به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

1- بیان مسئله ‌

همراه با تحولات چشم‌گیر و روزافزون در همه عرصه‌های علوم و فنون و اقتصاد، در دنیای کنونی جرایم از لحاظ ساختار و شکل، قربانیان جرم، گستردگی، نتایج و تبعات حاصل از آن، شکل مدرن و پیچیده‌ای به خود گرفته‌اند. جرایم اقتصادی نیز به تبع همین تحولات، در کنار استعداد و نوآوری افراد «خاص» یا همان «یقه سفیدها»،و قصد سازمان‌ها و نهادها و ادارات ِ برخوردار از روابط مالی، آرام‌آرام شکل گرفت و رشد نموده است. وسایل ارتکاب جرم نیز به تناسب نوع جرم مدرن و به‌روز شده است، و به این ترتیب جرایم نوظهور مقدمات سوءاستفاده‌های کلان از تشکیلات دولتی یا غیردولتی را فراهم می‌نمایند. سرقت اطلاعات مالی، تقلب مالیاتی، تجاوز به حقوق مصرف‌کننده، پول‌شویی و… از جمله جرایمی هستند که می‌توان آن‌ها را طبق بعضی از کنوانسیون های بین المللی نظیر: کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین 1988م  دردایره جرایم اقتصادی تبیین و تفسیر کرد. با عنایت به موارد اخیر سوالاتی به این شرح مطرح است که آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب می شوند؟آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین جزائی کشورها همگونی دارد؟ سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی چیست؟ و آیا این سازکارهای حقوقی دارای مقررات لازم و کافی برای مقابله با جرایم اقتصادی، و متناسب با نیازهای زمان می باشد؟ این تحقیق در نظر دارد اهمیت جرم انگاری اقتصادی  و برخورد با مرتکبین این گونه جرایم، را متناسب با نیازهای روز تبیین نماید.

  • ضرورت اجرای طرح :
  • شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین المللی،
  • آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین المللی نسبت به جرایم اقتصادی
  • گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و تشکیل ابزارهای بین المللی  لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورد.
  • سوال های تحقیق

سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آنها هستیم

  1. آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین المللی تلقی می شوند؟
  2. آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟
  3. آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، بویژه در سطح بین المللی را ضروری می نماید یا خیر؟
  • فرضیه های تحقیق

          در این تحقیق با توجه به سوال مطرح شده، فرضیه های زیر را مورد آزمون قرار خواهیم داد:

  1. همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب نمی شوند
  2. مفاهیم ارائه شده در تعریف جرایم اقتصادی در نظام حقوقی داخلی کشورها و اسناد بین المللی، دارای تفاوتهائی می باشد.
  3. با پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، جرایم اقتصادی نیز متنوع تر و تحول در نظام کیفری بین المللی ضروری می باشد.
  • هدف ها و کاربرد های تحقیق

بیان راهکارهای پیشگیری و مبارزه جدی با خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اغلب کشورها، را با تهدید مواجه می سازد. بویژه آنکه، همزمان با پیشرفت علوم و فنون، مظاهر جدید آن با اشکال نوین خودنمایی می نماید. به طورخلاصه لازمۀپیشگیری و مبارزۀ جدیبا اینگونه جرایم، تقویت  همکاری و معاضدت بین المللی، و نگاه جدی به مقوله پیشگیری و تجدید نظر در قوانین کیفری است و بدون تقویت اراده و عظم جدی در سطوح داخلی و بین المللی، این امر ممکن نخواهد بود .

  • روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله  برپایۀ روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه ای است که برگرفته از کتاب، مجلات حقوقی، منابع اینترنتی و تعدادی از پایان نامه های منتشرشده در دانشگاه های کشور، و مقاله های فارسی وانگلیسی در این زمینه می باشد.

  • ساماندهی تحقیق

این تحقیق علاوه بر مقدمه که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت اجرای طرح، سوال ها و فرضیه های تحقیق، هدف ها و کاربردهای تحقیق، روشها و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه، ساماندهی تحقیق، از سه فصل تشکیل یافته است. فصل اول تحت عنوان مبانی نظری تحقیق، شامل مفاهیمی چون: مفهوم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم- مجرم اقتصادی  و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن می باشد.

فصل دوم تحت عنوان جرایم اقتصادی ازدیدگاه حقوق بین المللی می باشد. این فصل به موضوعات ذیل می پردازد: مفهوم فساد در اسناد بین المللی  و مصادیق آن، مفهوم قربانی از دیدگاه اسناد بین المللی، سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی بین المللی، مجازات مجرمان اقتصادی، مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی،

در فصل سوم، تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهادها، با ارائه  نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادها، منابع تحقیق و چکیده انگلیسی این تحقیق به پایان خواهد رسید.

فصل اول:

مبانی نظری تحقیق

جرم محصول تنیده شدن مجموعه عوامل فردی و اجتماعی است،که بر حسب زمان و مکان، متغییر بوده است وهر جامعه برحسب نهادها و فرهنگ، گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه، شاهد رویکرد خاصی به جرم شناسی است. مفهوم فساد اقتصادی نیز از این مقوله خارج        نمی باشد. در سایه فساد اقتصادی، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی  به متمرکز کردن ثروت­ها می گراید و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. گرچه برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیقی از جرایم اقتصادی نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در برگیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهندۀ آن محسوب شوند اما ساده ترین و مصطلح ترین تعریف آن نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. با این مقدمه کوتاه در این فصل تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به ترتیب به مفاهیم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن، خواهیم پرداخت . 

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن

اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .

البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم  از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو[1] نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی  جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،1390)

با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت‌های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده‌است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و…کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:

  • جرم مدنی- به افعالی گفته می‌شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می‌داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.
  • جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، 1382، ۱۲۱-۱۲۲)
  • جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می‌شود. ارتکاب این‌گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه‌ها رسیدگی می‌شود و مجازات‌های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، 1382، ۱۲۳)
  • جرایم یقه‌سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می‌شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه‌تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می‌شوند.
  • جرایم سازمان یافته- به شکل‌های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می‌شود که بسیاری از ویژگی‌های سازمان‌های رسمی در آن ظاهر می‌شوند، اما فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به طور منظم غیرقانونی است.
  • جرایم بی قربانی-به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که افراد کم‌وبیش آزادانه به آن‌ها اشتغال می‌ورزند، اما به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی تعریف شده‌اند.
  • جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.

گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته «جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده‌اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))

جرایم مذهبی هم دسته‌ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.

)http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87#cite_ref-2(

از نظر دورکیم (1917-1858)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، «یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. در واقع، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل می کند، بلکه قضاوتی که جامعه درباره این عمل می کند. بنابر این، جرم یک عمل نیست، بلکه یک فرایند است.» بعبارت دیگر از آنجا که وقایع اجتماعی، لزوما” در اوضاع و احوال (شرایط) مشابه بوجود نمی آید مفاهیم حقوق کیفری و حقوق مدنی و قلمرو آن ها هم، نه در چارچوب علوم محض، بلکه در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، بیان مختصری از روابط پیچیده میان دولت و شهروندانش خواهد بود. البته تصدیق این امر که هیچ رفتاری ذاتا” کیفری یا مدنی نیست سوال های زیادی را درخصوص اینکه چرا رفتاری باید ویژگی نخست و رفتاری دیگر باید ویژگی دوم را بگیرد برانگیخته است. (freiberg, 2002)

[1] Cesare lombroso

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003  تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی

 حقوق بین الملل

بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003  تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

مرداد 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003 تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

به کوشش

کبری سروآزاد

محیط زیست اجزاء متفاوتی دارد. یکی از این اجزا، محیط زیست دریایی است که یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست می­باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی به مفهوم پیشگیری از انجام فعالیت­­های آلوده کننده و همچنین تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می­باشد. دریای خزر یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و شکننده است که تنها از طریق کانال دن ـ ولگا به دریای آزاد راه دارد، با وجود بسته بودن، این دریا به دلیل ویژگی­های اقتصادی و تنوع زیستی بالا مورد توجه نه تنها کشورهای همسایه، بلکه همچنین مورد توجه بیشتر کشورهای جهان از قبیل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین شده است و سرشتی کاملا بین­المللی یافته است. محیط زیست دریایی دریای خزر به دلیل شتاب کشورهای ساحلی برای بهره­برداری اقتصادی و عدم رعایت استاندارهای زیست­محیطی از وضع اسفناکی برخوردار شده است. تهدیدهای زیست محیطی این دریا آلودگی ناشی از منابع در خشکی، آلودگی ناشی از بهره­برداری از منابع نفت و گاز، نوسانات سطح آب، آثار گردشگری ساحلی و هجوم گونه­های مهاجم دریایی می­باشد. نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست دریایی ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه­ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند. با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون دریای خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت.

ثمره تلاش هایی که از سال 1375 با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال 1383 تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی تحت عنوان  « کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر » بود. هدف از این پژوهش بررسی کارآمدی این کنوانسیون در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر است. این پژوهش نتیجه می­گیرد که کنوانسیون ساختاری 2003 تهران می­تواند ابزار حقوقی مؤثری در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر باشد، اما با وجود ظرفیتی که برای بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، به دلیل چالشهای مختلف در اجرای آن و همچنین عدم اهمیت و اراده کشورهای ساحلی برای عمل به آن نتوانسته است آنگونه که مورد انتظار بود، نقش مؤثری را در این راستا ایفا نماید.

واژگان کلیدی: محیط زیست، محیط زیست دریایی، دریای خزر، تهدیدهای زیست محیطی، کنوانسیون تهران

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده                                                                                                                  

مقدمه کلی………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات

مقدمه. 17

مبحث اول: مفهوم محیط زیست و محیط زیست دریایی.. 18

گفتار اول: مفهوم محیط زیست و انواع آن.. 18

بند اول: مفهوم لغوی محیط زیست… 18

بند دوم: تمایز مفهوم محیط زیست از دیگر مفاهیم مشابه. 19

الف) طبیعت… 20

ب) اکولوژی.. 20

ج) اکوسیستم.. 20

د) کره ی زمین.. 20

بند سوم: مفهوم محیط زیست در قوانین و مقررات بین المللی.. 21

بند چهارم: مفهوم محیط زیست از دیدگاه حقوقدانان.. 22

گفتار دوم: انواع محیط زیست… 24

الف: محیط طبیعی.. 24

ب: محیط مصنوعی.. 24

ج: محیط اجتماعی.. 25

گفتار سوم: مفهوم محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل دریاها 25

بند اول: مفهوم محیط زیست دریایی و ضرورت حمایت و حفاظت از آن.. 25

   عنوان                                                                                                صفحه

الف: اهمیت محیط زیست دریایی.. 27

ب: حفاظت از محیط زیست دریایی از لحاظ اصول حقوقی.. 28

بند دوم: حمایت از محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دریاها 31

الف: جایگاه محیط زیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها 1982.. 33

ب: اقدامات ایمو در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 35

بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 36

بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی.. 39

مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن   42

گفتار اول: ویژگی های دریای خزر. 42

بند اول: ویژگی های جغرافیایی.. 42

مساحت دریای خزر. 43

تقسیمات دریای خزر. 43

اقلیم دریای خزر. 44

بند دوم: ویژگی های اقتصادی.. 46

الف) نفت و گاز. 46

ب) حمل و نقل.. 50

ج) منابع آبزیان دریای خزر. 53

گفتار دوم: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و جهان.. 55

بند اول: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر  56

الف) اهمیت دریای خزر برای جمهوری آذربایجان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  57

عنوان                                                                                                               صفحه

ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60

ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60

د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  61

ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  63

بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  65

الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 65

ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر. 67

ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 69

گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر. 70

بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی.. 71

بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز. 71

بند سوم: نوسانهای سطح آب.. 72

بند چهارم: آثار زیست‎محیطی گردشگری ساحلی.. 72

بند پنجم: هجوم گونه‎های مهاجم دریایی.. 73

مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران.. 73

گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر    ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) 73

بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی.. 73

بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی.. 74

عنوان                                                                                                              صفحه

گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران.. 76

گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون 2003 تهران.. 81

نتیجه گیری.. 83

فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن

مقدمه. 86

مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریای خزر  88

گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون.. 88

بند اول: مقدمه. 88

بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون 2003 تهران.. 89

گفتار دوم: بررسی شکلی پروتکل های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 91

بند اول: پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) 91

بند دوم: پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   93

بند سوم: پروتکل حفاظت از تنوع زیستی.. 93

بند چهارم: پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی.. 93

گفتار سوم: سایر بخشهای کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 94

مبحث دوم: بررسی ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر  96

گفتار اول: اهداف کنوانسیون.. 96

 

عنوان                                                                                                             صفحه

بند اول: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی.. 96

1: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی.. 97

  1. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا 98
  2. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا 98
  3. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از شناورها 99
  4. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی.. 100

بند دوم: حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی.. 100

  1. تضمین حداکثر برداشت گونه ها 101
  2. حفاظت و احیای گونه های در معرض خطر. 101

گفتار دوم: تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون تهران.. 102

گفتار سوم: ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون.. 103

بند اول: اصول راهنما 103

الف : اصل احتیاط.. 103

1) مفهوم اصل احتیاط در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست… 103

2) اصل احتیاط در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران.. 104

ب: اصل اطلاع رسانی.. 105

1) مفهوم اصل اطلاع رسانی درچارچوب حقوق بین الملل محیط زیست… 105

الف) اطلاع رسانی ( و کمک) در حوادث اضطراری زیست محیطی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست    106

ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی.. 108

ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران.. 109

ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده. 110

عنوان                                                                                                             صفحه

1) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست… 110

2) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران.. 111

بند دوم: تعهد به همکاری.. 111

الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه. 112

ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی.. 113

گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 114

الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 114

ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 116

ج: مسؤولیت و جبران خسارت.. 118

شیوه های جبران خسارت زیست محیطی.. 123

د: حل اختلاف.. 125

روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى.. 126

  1. مذاکره: 126
  2. مساعى جمیله (پاى مردى) 127
  3. میانجیگرى.. 127
  4. تحقیق.. 128
  5. سازش (آشتى) 129

ساز و کارهای حقوقی مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی.. 129

  1. داوری.. 130
  2. حل و فصل قضایی.. 130

مبحث سوم: بررسی ماهوی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون 2003 تهران.. 131

 

عنوان                                                                                                            صفحه

گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی   131

بند اول: مقدمه پروتکل.. 132

بند دوم: دامنه شمول و هدف.. 133

بند سوم: نظامهای ملی و طرحهای اضطراری مقابله با سوانح آلودگی نفتی.. 133

بند چهارم: اشاعه و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل.. 135

بند پنجم: اقدامهای عملیاتی در هنگام سوانح نفتی.. 136

بند ششم: کمک و بازپرداخت آن در حوادث نفتی.. 137

گفتار دوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   139

بند اول: قلمرو اجرا و هدف.. 140

بند دوم ـ تعهدات دولتهای عضو پروتکل.. 141

بند سوم: منابع آلودگی با منشأ خشکی.. 142

الف ـ آلودگی ناشی از منابع اصلی.. 142

ب ـ آلودگی توسط منابع پراکنده. 143

ج ـ آلودگی ناشی از دیگر فعالیتها 144

بند چهارم: ارزیابی اثرات زیست محیطی.. 146

گفتار سوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی.. 151

بند اول: مقدمه. 151

بند دوم: قلمرو اجرا و هدف.. 152

بند سوم: مقررات عمومی.. 152

بند چهارم: اقداماتی برای حمایت و حفاظت از گونه ها 154

 

عنوان                                                                                                             صفحه

بند پنجم: حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده. 156

بند ششم: ابزارها و الزامات برای حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده. 161

حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب مدیریت منطقه ساحلی.. 161

ارزیابی تأثیر زیست محیطی در چاچوب حفاظت از تنوع زیستی.. 161

دسترسی به منابع ژنتیکی.. 161

دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن.. 162

همکاری تکنولوژیکی و علمی.. 162

تبادل اطلاعات.. 162

آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی.. 163

گفتار چهارم: بررسی ماهوی پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی.. 164

بند اول: مقدمه. 164

بند دوم: قلمرو اجرا و هدف.. 165

بند سوم: مقررات عمومی.. 165

بند چهارم: هشدار در مورد فعالیتهای دارای تأثیر فرامرزی به احتمال زیاد. 168

نتیجه گیری.. 173

فصل سوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 2003  حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و چالشهای آن

مقدمه. 178

مبحث اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 3002 تهران در دستیابی به اهداف خود. 179

گفتار اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر  179

 

عنوان                                                                                                            صفحه

گفتار دوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی دریای خزر  184

مبحث دوم: چالشهای پیش روی کنوانسیون تهران و راهکارهای آن.. 189

گفتار اول: عدم تدوین نظام حقوقی دریای خزر. 189

بند اول: پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر. 192

الف ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی.. 193

ب ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی.. 196

بند دوم: عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریای خزر. 197

1) ویژگیهای جغرافیایی دریای خزر. 197

2) وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر: 198

3)حضور و نفوذ قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای.. 199

گفتار دوم: چالشهای اقتصادی.. 199

گفتار سوم: چالشهای حقوقی ـ سیاسی.. 202

بند اول: چالشهای حقوقی.. 202

بند دوم ـ چالشهای سیاسی.. 203

الف: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تبیین چارچوبهای همکاری منطقه ای در امر حفاظت محیط زیست    204

ب: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تدوین و تنظیم مبانی حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر. 205

ج ـ تأثیر ملاحظات سیاسی در اجرای توفقات زیست محیطی.. 205

گفتار چهارم: راهکارهای رفع چالشهای کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 206

نتیجه گیری.. 212

نتیجه گیری کلی.. 215

عنوان                                                                                                            صفحه

منابع و مآخذ. 223

منابع فارسی.. 223

منابع انگلیسی.. 230

پیوست 1.. 234

پیوست 2: 241

پیوست 3.. 246

   چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

طرح مسئله

تعریف های گوناگونی از محیط زیست [1]در متون مختلف ارائه شده است که از میان آنها می­توان به متن حقوقی مصوب شورای جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ 27 ژوئن 1967 اشاره نمود که در تعریف محیط زیست چنین می گوید:«محیط زیست شامل آب و هوا،خاک،عوامل درونی و بیرونی مربوط به زیست هر موجود زنده می شود».[2] در این تعریف به خوبی به اجزاء محیط زیست توجه شده است.

در این معنا و مفهوم محیط زیست اصطلاحی نو و تازه در بسیاری زبانهاست و در چنین معنا و مفهومی اصطلاح محیط زیست از آغاز دهه ی 1960 میلادی کاربرد پیوسته پیدا نموده است. در این میان حقوق بین الملل محیط زیست با سابقه ای نه چندان طولانی در بین رشته های علم حقوق رشته ای است جوان که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972 در استکهلم[3] تشکیل شد، برمی گردد.شاید اقدامات منطقه ای را بتوان سرآغازی برای پرداختن به مسائل زیست محیطی در سطح بین المللی دانست. در این راستا می توان گفت که حرکت جدی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست به اواخر دهه 1960 برمی گردد. آنهم زمانی که چهار سند نسبتا مهم و اصلی ( سه سند منطقه ای و یک سند بین المللی) به تصویب رسیدند. سند اول که در 8 مارس 1968 میلادی از سوی شورای اروپا به تصویب رسید، اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا[4] می باشد. سند دوم که از سوی شورای اروپا در 6 مه 1968 میلادی به تصویب رسید، منشور اروپایی آب[5] است، حرکت بعدی که در آفریقا صورت گرفت، پذیرش کنوانسیون آفریقایی درخصوص حفاظت از منابع طبیعی[6] در 15 دسامبر 1968 میلادی بود. سرانجام می توان به قطعنامه شماره 2398 سازمان ملل متحد در خصوص برگزاری یک کنفرانس عمومی در خصوص محیط زیست اشاره نمود[7] که در 3 دسامبر 1968 میلادی پذیرفته شد. به موجب این قطعنامه مقرر شد که کنفرانسی در خصوص محیط زیست انسان برگزار شود که بعدها به کنفرانس 1972 استکهلم معروف گردید. در این کنفرانس که به همت سازمان ملل متحد برگزار شد نمایندگان 113 دولت، تقریبا کلیه سازمانهای دولتی و تعدادی ناظر از سازمانهای غیردولتی حضور داشتند. این کنفرانس توانست دیدگاههای مختلف سرمایه داری، کمونیستی و جهان سومی را به حمایت از محیط زیست نزدیک گرداند. همچنین به دنبال بحرانی شدن پیامدهای زیست محیطی با تشکیل یونپ [8] این کنفرانس توانست زمینه را برای وضع مقرراتی در سطح جهانی و منطقه ای فراهم نماید. ( همچنین در این راستا می توان به کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در سال 1992 میلادی در ریودوژانیرو[9]اشاره کرد. این کنفرانس به اجلاس سران زمین[10]معروف گردید.).[11]

 محیط زیست از اجزاء متفاوتی تشکیل شده است که یکی از آنها محیط زیست دریایی می­باشد. محیط زیست دریایی از اهمیت های اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است وحفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی جلوگیری از فعالیت­های        آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد. یکی از راه های حفاظت از محیط زیست دریایی، تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در دهه های آخر قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. همچنین، حوادث تلخ آلودگی دریایی رخ داده در همین دهه­های اخیر محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه ی نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ [12]در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال ”سانتاباربارا“[13] بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون[14] در اوایل ۱۹۶۹ و موارد دیگری دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌ سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه ی کشتی توری کانیون احساس شد.[15]

یکی از نمونه های منحصر به فرد محیط زیست دریایی که به دلیل ویژگی های خاص آن نیازمند حمایت ویژه است، محیط زیست دریایی دریای خزر می باشد. دریای خزر بزرگ ترین پیکره بسته آبی در سطح زمین است و نبود هر گونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است . نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، کاهش روزافزون منابع آبزی بویژه ماهیان خاویاری که گونه های در حال انقراض به شمار می روند و در نتیجه کاهش خاویار بعنوان یکی از منابع ارز خارجی، کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاه ها و ورود گونه های غیربومی مهاجم از جمله عواملی بودند که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند.

از سال 1991 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وضعیت بحرانی این دریا، بر اساس تمایل پنج کشور حاشیه آن (آذربایجان، ایران، قزاقستان،‌ روسیه و ترکمنستان)، برنامه محیط زیست دریای خزر با هدف همکاری در زمینه حفاظت از این دریا تدوین گردید. در پی این رویکرد در سال 1995 همه کشورهای ساحلی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست دریای خزر و نجات آن، در مورد اجرای برنامه ای بدین منظور تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP)[16] به توافق رسیدند. هدف اصلی این برنامه، اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار به نحوی که منافع درازمدت و سلامت جوامع بشری تضمین گردد و اصالت طبیعی محیط و پایداری منافع منطقه برای نسل حاضر و نسل های آینده محفوظ گردد، بوده است.

به طور کلی از ابتدای شکل گیری برنامه محیط زیست دریای خزر، یکی از اهداف عمده این برنامه تشویق کشورهای ساحلی به ایجاد یک کنوانسیون زیست محیطی بوده است. بدین لحاظ تهیه متن سند این کنوانسیون در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت و در این رابطه جلساتی برگزار گردید. ثمره تلاش هایی که از سال 1375 با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال 1382 تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی بوده که این سند تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»[17]در 13 آبانماه سال 1382 (چهارم نوامبر 2003) به امضاء وزرای محیط زیست و نمایندگان تام الاختیار کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران رسید و عنوان «کنوانسیون تهران» را نیز کسب کرد. این کنوانسیون نهایتا در تاریخ 21 مردادماه 1385 لازم الاجرا گردید.

کنوانسیون محیط زیست دریای خزرشامل شش بند مقدماتی و 37 ماده است، امکان همکاری کشورهای ساحلی را با یکدیگر و با نهادهای بین المللی برای رفع مشکلات زیست محیطی خزر و در نتیجه زمینه ای را برای پیشبرد صلح و همدلی در منطقه فراهم می کند. طی سالیان گذشته، زیرمجموعه کنوانسیون تهران، 4 پروتکل ذیل توسط دبیرخانه موقت کنوانسیون (برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد)[18] و کشورهای عضو کنوانسیون تهیه و طی جلسات متعدد کارشناسی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.

1) پروتکل” آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی“: [19]در این بین از مهمترین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران، پروتکل “آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی” است. این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند می‌پردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولتهای عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند. این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.

2) پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی”:[20]چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در تاریخ 22-20 آذرماه 1391 (12-10 دسامبر 2012) با شرکت وزرا و معاونین وزرای محیط زیست کشورهای عضو این کنوانسیون در شهر مسکو برگزار شد. در این کنفرانس متن پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی” مورد تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفت.

3) پروتکل “حفاظت تنوع زیستی”:[21] این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگا هها می پردازد.

این پروتکل در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه 1393 در ترکمنستان برگزار شد مورد تایید نهایی قرار گرفته و به امضای وزرای محیط زیست ایران و ترکمنستان رسید. سایر کشورها نیز در مدت زمان تعیین پروتکل مذکور را امضا خواهند کرد.

4) پروتکل “ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی:”[22] بر اساس این پروتکل کشورهای عضو متعهد می گردند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.

این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.[23]

[1] .The environment.

  1. کیس، الکساندر، پیتر اچ. و وین فراید لانگ، ترجمه محمد حسن حبیبی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار 1379.صص 6-5 .

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره محیط زیست در کنوانسیون مسوولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را، شورای اروپا که یک سازمان منطقه ای در اروپا می باشد در تاریخ 21 ژوئن 1993 در لوگانو به تصویب رسانده است براساس ماده 2 کنوانسیون مذکور: محیط زیست شامل بخش های زیر می شود:

-” منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر

– اموال و داراییهایی که جزء میراث فرهنگی می باشند

– و مناظر و چشم اندازهای ویژه”

تعاریف دیگری نیز از محیط زیست ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر رک به؛ 

سازمان حفاظت از محیط زیست     

ـ  اهداف

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:

  1. کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چه نقشی را در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر داشته و آیا این نقش پویا و مؤثر بوده است؟

همچنین در راستای پاسخ به پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسش های فرعی ذیل پاسخ دهد:

  1. تعهدات و مسئولیتهای دولتهای ساحلی دریای خزر به موجب کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چه می باشد؟
  2. کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چگونه نقش خود را در حفظ تنوع زیستی و احیای محیط زیست دریایی و بهره برداری پایدار دریای خزر ایفاء نموده است؟
  3. ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چه می باشند؟
  4. چالشهای پیش روی اجرای کنوانسیون تهران چیست؟ و راهکارهای رفع آن چه می باشند؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی:

 دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، به یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است. اما فعالیتهای انسانی وبهره برداری پرشتاب تخریب اکوسیستم طبیعی، آلودگی محیط زیست آن را به دنبال داشته است. کنوانسیون محیط زیست دریای مازندران به عنوان نمادی از همکاری های مشترک بین کشورهای ساحلی این دریاچه، به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی آن در تهران به امضا رسید. کشور ساحلی دریای مازندران با آگاهی از تخریب نگران کننده محیط زیست این دریا، با تأیید اهمیت همکاری دولت های ساحلی با سازمانهای بین المللی مربوط و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای مازندران این کنوانسیون را امضا کردند. کنوانسیون تهران می تواند ابزار مؤثر حقوقی برای مبارزه با آلودگی دریای مازندران باشد. اما واقعیت این است که سرعت رشد و گسترش تهدیدهای زیست محیطی از سرعت همکاری های محیط زیستی در پیرامون آن بیشتر است. هرچند پنج کشوری که از دریای خزر بهره‌ برداری می‌کنند برای حفاظت از آن حدود ده سال پیش با تدوین چارچوب حقوقی زیست‌محیطی سعی در ایجاد تعهدات زیست‌ محیطی برای کشورهای ساحلی کرده و مقدمات کنوانسیون تهران را فراهم کردند تا بتوان مانع وخیم شدن وضع دریای خزر شد، اما می‌توان گفت کشورهای عضو هیچ وقت این کنوانسیون را جدی نگرفته‌اند.

بر اساس این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه باید در مواردی مانند کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیست‌محیطی، پایش، تحقیق و توسعه این پهنه آبی همکاری کنند، اما نکته اینجاست با این‌که بیشتر کارشناسان محیط زیست بر این باورند که عمل به کنوانسیون تهران می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود وضع دریا داشته باشد، اما کشورهای عضو، آن طور که باید و شاید به مقرارت مشخص شده عمل نکرده و اجرای آنها را به تاخیر می‌اندازند. هر چند اقداماتی توسط کشورهای عضو در راستای کنوانسیون و پروتکل های آن صورت گرفته اما با توجه به حجم انبوه آلودگی دریای خزر پایبندی بیشتر و همچنین اقدامات گسترده و جدی تری از سوی کشورهای عضو انتظار می رود. کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود. بنابراین می توان گفت که پروتکل های الحاقی نقش تعیین کننده­ای را در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر ایفاء می کنند و این امر میسر نمی شود مگر با همکاری کشورهای ساحلی و پایبندی به تعهدات خود براساس کنوانسیون و پروتکلها. در این شرایط کشورهای تازه استقلال‌یافته تازه به فکر کشف میادین جدید نفتی هستند.این درحالی است که علت دیگر عمل نکردن کشورها به کنوانسیون تهران را می‌توان مباحث امنیتی و تقسیم‌بندی‌ها این پهنه آبی دانست که در واقع روی اجرای این پروتکل‌ها سایه انداخته است.نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که این پنج کشور جلساتی برگزار می‌کنند، اما آنها هیچ انگیزه‌ای برای عمل به پروتکل‌ها ندارند.

     پاسخ اولیه به پرسش های فرعی:

1)کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص           می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود.

ماده 4 کنوانسیون تهران به بیان تعهدات کلی طرفهای معاهده می پردازد:الف ـ به طور انفرادی و یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر اتخاذ نمایند، ب ـ به طور انفرادی یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای حمایت، حفاظت و احیای محیط زیست دریایی اتخاذ نمایند، ج ـ منابع دریای خزر را به گونه ای مورد استفاده قرار دهند که آسیبی به محیط زیست دریایی دریای خزر وارد نگردد، د ـ با یکدیگر و با سازمان های بین المللی صلاحیتدار برای دستیابی به هدف این کنوانسیون همکاری نمایند. اگرچه در این ماده به تعهدات کلی دولت ها اختصاص دارد اما تعهدات دولتها فقط به این ماده خلاصه نمی شود و با مطالعه بقیه مواد، دیگر وظایف دولتهای ساحلی مشخص می شوند از جمله: دولت های ساحلی ملزم به کنترل و مقابله با گونه های مهاجم بیگانه و پیشگیری از رهاسازی مواد زائد شده اند، همچنین داشتن آمادگی کافی و اقدام برای مقابله با پیامدهای ناشی از شرایط اضطراری در هنگام اقلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است. اقدامات انسانی، همچنین اقدام برای اطلاع رسانی وکمک رسانی به نواحی آسیب دیده در قلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است.علاوه بر تعهداتی که در کنوانسیون تهران بر عهده دولتها قرار داده شده است، در پروتکل های الحاقی نیز تعهدات دیگری بر دولتها بار شده است که نسبت به این تعهدات خاص و جزئی هستند.

2) بر اساس ماده 2 کنوانسیون تهران، هدف از تشکیل کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر نابودی تمامی آلاینده ها و منابع آلوده کننده و همچنین تداوم بهره برداری پایدار از منابع زنده دریای خزر است. لذا ضروری است با توجه به کلیه عوامل اصلی و فرعی موثر در بحران اکوسیستم دریای خزر، مانند شناسایی منشاء آلودگی ها، کنترل و جلوگیری از ورود آن، مشکلات اجتماعی- اقتصادی و استفاده از تجارب ارزنده کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان، در ارتقاء و بهبود وضع کنونی دریای خزر بطور جدی اقدام شود. تخریب و لطمات وارده به ذخایر آبزیان بویژه در دو دهه اخیر، بسیار شدید بوده و همچنان ادامه دارد. خسارات وارده در مورد بعضی از گونه­های خاویاری جبران ناپذیر است و اقدام جدی و فوری کشورهای حاشیه خزر را می طلبد. اولویت­بندی، برنامه ریزی مشترک برای مبارزه با صید غیر مجاز و قاچاق خاویار، کاهش انواع آلودگی ها، تدوین استانداردها، مبادله یافته های علمی و بهره مندی از تجارب یکدیگر، همچنین از سازمانهای بین المللی از قبیل فائو و یا سایر کشورهای جهان برای نجات تاسماهیان دریای خزر باید در اسرع وقت صورت گیرد.[1]کنوانسیون چارجوب اولویت را به احیای منابع زنده دریایی در دریای خزر داده است.به همین منظور، طرفهای متعاهد براساس ماده 14 این سند، اتخاذ اقدامات مناسب جهت تضمین حداکثر صید پایدار ازین منابع را متعهد شدند تا از گونه هایی که به دلیل صید بی رویه در معرض خطر انقراض قرار دارند، حمایت نمایند و آنها را احیا کنند.طرف های متعاهد متعهد شدند اقداماتی را اتخاذ نمایند تا بتوانند حداکثر ممانعت در صید بی رویه را داشته باشند و شرایط صید پایدار را فراهم آورند.

آنچه مدنظر است تضمین نیازهای غذایی ساکنان مربوطه و رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی است که دولت های ساحلی برای خود تعریف کرده اند. بدین منظور، طرف های متعاهد متعهد شدند تا براساس ماده 12 کنوانسیون چارچوب از ورود گونه های غیربومی مهاجم که عواقب زیانباری را برای اکوسیستم به همراه دارند، جلوگیری و با آن مبارزه کنند.در طی سالهای اخیر، ورود اتفاقی ماهی های شانه دار از طریق دریای سیاه و از میان شبکه آبراههای ولگا ـ دان که تغذیه آنها از تخم­های پخش شده کلیکا در دریای خزر است، آسیب فراوانی به تولید مثل این جاندار می زند.

از سوی دیگر دولت های ساحلی باید براساس ماده 14 کنوانسیون چارچوب متعهد شوند تا مقرراتی را جهت استفاده از نوع وسایل ماهیگیری وضع نمایند: از جمله استفاده تورهای ماهیگیری مناسب تا ضایعات در صید گونه های غیرهدف و بچه ماهی ها به حداقل برسد. همچنین طرفهای متعاهد کنوانسیون چارچوب متعهد شدند تا از گونه های کمیاب و یا گونه هایی که به علت صید بی رویه در معرض خطر قرار دارند، حفاظت نمایند.

3) همانند تمام اسناد مربوط به دریاهای منطقه ای که توسط برنامه سازمان ملل در مورد محیط زیست تنظیم شده است، کنوانسیون چارچوب نیز برای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر اصولی را که باید مبنای همکاری میان طرفهای متعاهد قرار گیرد، تعیین می کند.این اصول شامل اصل احتیاط، اصل مسئولیت آلوده کننده در پرداخت خسارت و اصل دسترسی به اطلاعات است.یکی دیگر ازین ابزارها تعهد به همکاری کشورهاست. همکاری بی تردید واژه کلیدی کنوانسیون چارچوب محسوب می شود. مقدمه این سند اهمیت همکاری میان طرفهای متعاهد را به منظور حفظ و ارزش نهادن به محیط زیست دریایی دریای خزر، برجسته می سازد مقررات ذکر شده در کنوانسیون، چارچوب این همکاری را تعیین می کند که شامل تعهد به همکاری در قالب همکاری دوجانبه و چندجانبه و همچنین همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی است.[2]

4) مهمترین چالش پیش روی اجرای کنوانسیون تهران بحث ریشه ای و اساسی درمیان کشورهای ساحلی یعنی رژیم حقوقی دریای مازندران می باشد که به دلایل بسیاری هنوز به نتیجه نرسیده است. استناد جمهوری اسلامی ایران به قراردادهای فوریه 1921 و اوت 1940 ایران و شوروی نتوانسته است نقطه اتکای حقوقی مستحکمی برای توافق بر روی موضع واحد به لحاظ حقوق بین الملل تلقی شود . به ویژه آن که توافق های مذکور تمام جهات ناظر بر قلمرو حاکمیت دولت ها ر ا در دریای مازندران در بر نمیگیرد. گفتگو در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران که از اهداف برنامه محیط زیست دریای مازندران جدا می باشد بر این برنامه تاثیر منفی داشته و هر گونه توافق یا عدم توافق در گفت و گوی حقوقی، ناگزیر تاثیر غیر قابل انکاری در اجرای تصمیم های این برنامه، ایجاد و فعالیت دبیرخانه کنوانسیون تهران خواهد داشت . در نبود یک رژیم حقوقی در دریای مازندران، حدود مسؤولیت کشورهای ساحلی در حفظ محیط زیست این دریا مشخص نیست.

چالش دیگر نیازهای اقتصادی است. نیازهای اقتصادی و توجه صرف به کسب درآمد سبب شده است که حفاظت از محیط زیست این دریا از نظر دور بماند . برخی از کشورهای منطقه تنها به بهره برداری هر چه بیشتر از منا بع می اندیشند که این رویکرد آثار زیانبار و جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. مسأله تاثیر گذار دیگر بر کنوانسیون تهران ، حضورقدرت های فرا منطقه ای است . منافع بسیار زیادی در دریای مازندران وجود دارد، منافعی که سایر کشورهای حاشیه از جمله ازبکستان، گرجستان، ارمنستان و ترکیه خواستار بهره از آن هستند و یا منافع فرامرزی که کشورهایی چون چین و آمریکا در پی آن می باشند. بنابراین همه این کشورها به گونه ای خواستار منافعی از دریای مازندران هستند و تصمیم های در مورد این دریاچه بر منافع آنها موثر خواهد بود.

[1] .پورکاظمی، محمد،منابع زنده دریای خزر و کنوانسیون محیط زیست، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی،سال اول، شماره 1، زمستان و بهار 1386-1387

[2] . ممتاز، جمشید، کنوانسیون چارچوب تهران در خصوص حمایت از محیط زیست دریایی دریای خزر، ترجمه معصومه سیف افجه ای، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیستم، شماره 4، زمستان 1385

تعداد صفحه :278

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com