برچسب: نفت وگاز

پایان نامه بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران با استفاده از نظریه باز­ی­ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد انرژی

بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران با استفاده از نظریه باز­ی­ها

استاد مشاور:

دکتر کاظم یاوری

 

دی 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

تحریم­های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون بارها از این ابزار علیه کشور ایران استفاده نموده است که از مهم­ترین اثرات اقتصادی این تحریم­ها اعمال مجازات برای شرکت­هایی است که در توسعه میادین نفتی ایران شرکت نمایند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی وضعیت سه بازیکن ایران، امریکا و شرکت­های نفتی با استفاده از نظریه بازی­ها می باشد. بازی بین این سه بازیکن در هر دو حالت ایستا و پویا مورد بررسی قرار می­گیرد. علاوه بر این، بازی بین ایران و امریکا در حالت ایستا به لحاظ کمی تجزیه و تحلیل می­گردد و نتایج حاصل از این قسمت با شواهد در دسترس از رفتار بازیکنان ایران و امریکا در سالهای گذشته مقایسه می­گردد. برای هر کدام از بازیکنان دو استراتژی تعریف می­شود، که استراتژی­های ایران به صورت واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت­های بین­المللی و شرکت­های داخلی تعریف شده است. هم چنین استراتژی­های امریکا به صورت اعمال فشار بیشتر و اعمال فشار کمتر علیه دولت ایران می­باشد. شرکت­های بین­المللی نیز باید بین دو استراتژی مشارکت کمتر و مشارکت بیشتر در توسعه میادین نفتی ایران، یکی را انتخاب کنند. در تعادل نش به دست آمده از بازی ایستا، ایران استراتژی واگذاری به شرکت های داخلی، امریکا استراتژی اعمال فشار بیشتر و شرکت­های بین­المللی نیز استراتژی مشارکت بیشتر را انتخاب می­کنند. که این شرایط منجر به برداشتی در سطح پایین از میادین نفتی ایران خواهد شد. تعادل به دست آمده در بازی پویا که به تعادل SPE معروف است، تعادلی در سطح برداشت بالاتر خواهد بود.

کلید واژه: تحریم­ها، نظریه بازی­ها، تعادل نش، تعادل SPE

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                     صفحه فهرست علایم و نشانه­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… د

فهرست جدول­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. و

فهرست شکل­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ز

فهرست نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ح

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

3-1 سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

4-1 فرضیه­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

5-1 ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

6-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

7-1 جنبه جدیدبودن و نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: بخش انرژی در روابط ایران، امریکا و شرکت­های نفتی بین­المللی

1-2  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2 الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت ………………………………………………………………………………………………….. 9

2-3 سطوح قابلیت­های تکنولوژیکی …………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-4 چشم انداز توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز …………………………………………………………………… 14

2-5 بازیگران تکنولوژی در عرصه بالادستی ……………………………………………………………………………………………………… 15

2-6 تکنولوژی و بازار نفت و گاز …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-7 نقش نفت در اقتصاد ایران …………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-8 انواع قراردادهای بخش نفت و گاز …………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-8-1 قراردادهای امتیازی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-8-2 قراردادهای مشارکت در تولید …………………………………………………………………………………………………………… 19

2-8-3 قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری ……………………………………………………………………………………………… 20

2-8-4 قراردادهای خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-9 تحریم­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-9-1 ادبیات تحریم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9-2 روش­های تحریم (انواع تحریم) …………………………………………………………………………………………………………… 24

2-9-3 زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­گیری آنها در مورد ایران ……………………………………………………………….. 25

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 تاریخچه مختصری از نظریه بازی­ها ………………………………………………………………………………………………………… 30

3-3 مقدمه­ای بر نظریه بازی­ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-4 بازی­های ایستا با اطلاعات کامل ……………………………………………………………………………………………………………… 37

3-4-1 فرم استراتژیک بازی­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-4-2 فرم ماتریسی بازی …………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-3 تعادل نش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3-5 بازی­های پویا با اطلاعات کامل ………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5-1 بازی با اطلاعات تمام و ناتمام …………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5-2 مجموعه اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-5-3 فرم استراتژیک یک بازی فرم بسط­ یافته …………………………………………………………………………………… 44

3-5-4 تعادل SPE در بازی …………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-6 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهارم: نظریه بازی­ها و تحلیل تحریم در بخش انرژی ایران

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

4-2 بازی ایستا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-2-1 مجموعه بازیکنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2-2 استراتری­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-3 پیامد بازیکنان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-2-4 تعادل نش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3 بازی پویا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-4 معادلات رفتاری بازیکنان …………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………. 74

منابع …………………………………………………………………………………………………………… 80

1     مقدمه

“تحریم­های اقتصادی[1] به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی استفاده می­شوند. به همین علت دولت امریکا در پیشبرد سیاست خارجی خود به تحریم­های اقتصادی روزافزون متوسل می­شود.” (علیخانی ، 1380)

از نظر “باری ای کارتر[2]” تحریم­های اقتصادی به معنی “تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور است و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست هاست.”

“بدین ترتیب عبارت “تحریم­های اقتصادی” به معنی اقدامات غیرنظامی است ک بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاست دولت تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.” (بهروزی­فر، 1383)

تحریم­های اقتصادی در طول قرنها جزئی از مهارتهای دیپلماتیک بوده و هست. اساسأ تحریم­ها برای حصول اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی مواقع بصورت اقدامات قهری اتخاذ شده سیاست خارجی به جز جنگ، ابزار چندجانبه دیپلماسی بازدارنده، استراتژی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدمه­ای بر جنگ می­باشد.

تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم­ها تا کنون نتوانسته بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار باشد، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریم­ها در زمینه­های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می­باشد. این تحریم­ها بخش نفت و گاز ایران را شامل نمی­شود، اما تحریم­های یک­جانبه امریکا و فشارهای این کشور بر شرکت­های نفتی متقاضی به سرمایه­گذاری در ایران موجب شده آنها تمایلی به انعقاد قرارداد جدید نداشته باشند.

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی­سازی صنعت نفت را دنبال می­کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت  علیه ایران در زمان نخست­وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال 1980تحریم­های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید در سال 1996 کنگره قانون تحریم ایران ـ لیبی را تصویب کرد که مشخصه عمده آن تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و گاز دو کشور بود.

در ژوئن 2010 نیز قانون تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره آمریکا علیه سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رسید. به موجب این قانون، شرکت‌های خارجی که به پیشرفت صنعت نفت ایران کمک کنند و همچنین بانک‌های خارجی که زمینه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم کنند، از فعالیت گسترده در ایالات متحده و دریافت امتیاز‌های مالی منع خواهند شد. گفتنی است تاکنون شمار بانک‌های ایرانی جای گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا به 21 بانک رسیده است.

بطور کلی دلایل و اهداف وضع تحریم عبارتند از:

– تمایل به تأثیرگذاری در سیاست­ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور.

– تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست­های آن کشور و نشان دادن مخالفت خود با سیاست­های هدف تحریم.

– ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور هدف تحریم و بوسیله ایجاد بی­ثباتی در آن کشور.

– کاهش توان نظامی کشور هدف.

–  برحذر داشتن کشور تحریم­شده از تعقیب برخی سیاست­های ناخوشایند در آینده (بازدارندگی).

– برای برخی محافل داخلی کشور تحریم­کننده مسجل شود که دولت آن کشور در صورت اقتضا برای تعقیب منافع ملی خود اقدام می­کند.

و اهمیت رابطه با ایران را برای امریکا می­توان اینگونه بیان کرد:

–  دارا بودن منابع انرژی عظیم مانند نفت و گاز.

–  وجود بازارهای مصرفی و پرسود برای کالاهای خارجی.

–  موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیک ایران.

–  برخوردار بودن ایران از جایگاه بانفوذ در میان کشور های اسلامی.

–  تشویق ایران برای تغییر در تخصیص منابع تا این کشور نتواند از طریق گسترش سلاحهای کلاسیک و فعالیت­های هسته­ای، منافع امریکا و دوستان آنرا تهدید کند. (عرفانی راد، 1380)

– تبدیل ایران به پایگاهی در خدمت اهداف و منافع امریکا.

هم چنین از میان علل تحریم ایران از سوی امریکا می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

– اهداف و منافع امریکا در خلیج فارس و تهدیدی که از طرف ایران متوجه آنهاست.

– تلاش ایران باری دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی.

– نقض حقوق بشر توسط ایران.

– اتخاذ سیاست­های­ خصمانه علیه منافع ایران.

تحریم­ها معمولا به دو شکل دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) توسط دولت­ها علیه کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می­شوند تا از طریق آن دولت یا دولت­های تحریم­کننده به اهداف سیاسی خود دست یابند.

در خصوص استفاده ایران از تسلیحات هسته­ای تاکنون بارها قطعنامه­هایی از سوی شورای امنیت مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران از سوی دیگر دولت­ها به ایران صادر شده است. که اولین قطعنامه در این زمینه در دسامبر 2006 و آخرین قطعنامه در تاریخ ژوئن 2010 به تصویب شورای امنیت رسیده است.

“لذا چگونگی برخورد و مقابله با نظام حکومتی جدید ایران در سالهای بعد از 1979 همواره یکی از متون سیاست خارجی و مباحث استرتژیک دولت امریکا بوده است. در این مقطع زمانی همواره رفتار مقابله­گرایانه دولت آمریکا به عنوان موضوعی محوری وتعیین­کننده بر سرنوشت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.” ( عرفانی­راد، 1380 )

“از بعد از استقرار نظام حکومتی جدید ایران در زمستان 1979، ایالت متحده امریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده نموده که مهم ترین آن [3]ILSA می­باشد.

ایالت متحده امریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف­کنندگان و واردکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها واقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی ونیز تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.” (بهروزی­فر، 1383)

“یکی از اقدامات قابل توجه امریکا تهدید به اعمال مجازات کشورهایی است که در طرحهای توسعه­ای حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند. بطوریکه قانون تکمیلی ژولای 1996 در مورد تحریم ایران و لیبی تقریبا تمامی تجارت دوجانبه را که درآن شرکت­های خارجی در سال بیش از 40 میلیون دلار در حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند را ممنوع کرد. البته این سقف در سال 1997 به 20 میلیون دلار در سال کاهش یافت.” (بهروزی فر، 1383)

از سویی با توجه به اهمیت بسیار زیادی که برداشت از میدان­های مستقل و مشترک منطقه برای دولت ایران دارند به نظر میرسد که ایران باید همچون شرکای خود و دیگر کشورهای منطقه نسبت به گسترش و توسعه میادین نفتی وگازی خود اقدام کند. ازجمله اقدامات لازم برای شتاب بخشیدن به این مورد اقدام به جلب مشارکت بیشتر شرکت­های بین­المللی نفتی با توجه به تجهیزات پیشرفته آنها می­باشد. درحالیکه ایران برای جلب شرکت­های غیرامریکایی و ترغیب آنها به سرمایه­گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود علیرغم تحریم­های امریکا مجبور بوده و هست تا هزینه­های بیشتری بپردازد. ضمن اینکه در صورت ادامه روند فعلی قطعا زیانهای جبران­ناپذیری متوجه کشور و وضعیت نفت یکصد ساله ایران خواهد شد.

در این میان کاهش درآمدهای حاصل از برداشت از مخازن مشترک و برداشت حداکثری کشورهای همسایه موضوعی است که نباید بسادگی از کنار آن گذر کرد. (www.mehrnews.com)

از سویی با توجه به برنامه سایر کشورها که خواهان افزایش میزان پتانسیل خود هستند ایران عملأ جایگاه دوم خود را در اوپک از دست خواهد داد. (www.naftnews.com)

از طرفی دیگر اگر درآمد ملی تحقق­یافته با آنچه که در برنامه توسعه آمده است متفاوت باشد، این به معنای عدم تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی است که برای دولت ایران چندان مطلوب نیست. پس دولت باید راهی را انتخاب کند که درآمد ملی افزایش یابد که با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی راه حل موردنظر وی این است که منابع نفتی خود را گسترش دهد و برای این منظور از حضور شرکت­های بین­المللی نفتی در منطقه استفاده کند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.

1-2-     اهداف تحقیق

  1. بررسی تأثیر تحریم بر میزان برداشت از منابع نفت وگاز ایران.
  2. بررسی تأثیر تحریم بر سرمایه­گذاری شرکت­های نفتی بین­المللی در منابع نفت و گاز ایران.
  3. بررسی اثرات تحریم بر منافع امریکا.
  4. پیشبرد مطالعات و بررسی­های علمی در این زمینه.
  5. شناسایی راه­کارهای علمی وعملی مقابله با این نوع تحریم با استفاده از تئوری بازی­ها.

1-3-     سوالات تحقیق

بر اساس تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحریم­های اعمال شده مشاهده شده که این تحریم­ها اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. با توجه به اهمیت بسیار این اثرات اقتصادی بر بخش نفت و گاز ایران در اینجا این سوال وجود دارد:

تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های بین­المللی چه تاثیری بر روند رشد و توسعه این بخش دارد؟

1-4-     فرضیه­ها

تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق عدم تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های نفتی باعث تأخیر در رشد و توسعه این بخش شده است.

1-5-     ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت بسیار زیادی که میدانهای مشترک برای منطقه دارند و کشورهای منطقه از مدتها قبل بهره برداری از این میدانهای مشترک را آغاز کرده اند به نظر میرسد ایران نیز باید در راستای رقابت با شرکای شیخ­نشین خود شتاب بیشتری به برداشت از این میادین مشترک دهد. با توجه به روند رو به رشد افزایش استفاده از تحریم­ها ایران در روابط بین­الملل خود با مشکل مواجه شده است از سویی منابع عظیم نفت و گاز ایران نیاز به بهره­برداری با سرعت بیشتر دارد و بخش عظیمی از تحریم­های آمریکا علیه این منابع عظیم می-باشد.

لذا با توجه به کمبود محسوس مطالعات و بررسی­های علمی و دانشگاهی درباره این موضوع باید در این زمینه مطالعاتی صورت گیرد بلکه بتواند افقی را برای دست­اندرکاران و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور مشخص نماید.

1-6-      روش تحقیق

روش بکار رفته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، روش تحلیلی – توصیفی است و نتایج اقدامات امریکا علیه ایران در مقاطع زمانی مختلف با مشاهده وضعیت وکمیت وکیفیت مورد توصیف و تحلیل قرار می­گیرد. لیکن مبانی نظری موضوع را نظریه بازی­ها تشکیل میدهد.

 

1-7-     جنبه جدید بودن و نوآوری

این پژوهش از دو جنبه نوآوری دارد. اول اینکه مطالعات معدودی اثرات تحریم­های اقتصادی را بصورت کمی مورد مطالعه قرار داده­اند. تمامی مطالعات صورت­گرفته در ایران، اثرات تحریم را بصورت کیفی وتحلیلی مورد بررسی قرار داده­اند. این مطالعه اولین مطالعه­ای است که تحریم بخش نفت و گاز ایران توسط امریکا را بصورت کمی بررسی می­نماید. بعد دیگر نوآوری در روش تحقیق است، تحلیل این موضوع به کمک نظریه بازیها از نوآوریهای این پژوهش به شمار می­آید.

2-1-      مقدمه

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طلایه­دار توسعه صنعتی و فناوری کشور می­باشند. این صنایع با سابقه تاریخی طولانی و گستردگی زیاد خود، نقش مهمی در توسعه ملی دارند و پایه اقتصاد کشور را تشکیل می­دهند. دهها طرح کلان عمرانی در این صنایع توسط متخصصین و شرکتهای ایرانی، ثبت اختراعات و مقالات علمی متعدد در مراکز تحقیقاتی و ابسته به آن و مواردی از این دست گواه تلاشهای انجام شده در جهت توسعه فناوری در این صنعت است.

ایالات متحده امریکا، به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف­کنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان از بزرگترین بازیگران عرصه انرژی جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها و اقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان تاثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی انرژی و واردکنندگان و تولیدکنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.

یکی از اقدامات ایالات متحده امریکا اعمال تحریم علیه کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله ایران می­باشد. این تحریم­ها اثرات بلندمدتی بر بازارهای انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.

در این فصل به بررسی روابط ایران، امریکا و شرکت­های بین­المللی و هم­چنین به بیان سطح تکنولوژی موجود درکشور ایران و لزوم رابطه این کشور با شرکت­های بین­المللی خواهیم پرداخت.

 

2-2-      الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت

با وجود تلاش­های انجام شده در حوزه توسعه فناوری در صنعت نفت، الگوی غالب صنعت نفت کشور از ابتدا تا کنون، الگوی فروش منابع طبیعی با تکیه بر دانش، تکنولوژی و سرمایه خارجی یا به عبارت دقیق­تر الگوی “منبع پایه یا بهره­برداری” بوده است. این الگو تا کنون موانعی را در مسیر توسعه پایدار این صنعت ایجاد کرده و ادامه روند فعلی، می­تواند به عنوان یکی از تهدیدات اساسی آینده در سطح این صنعت و همچنین در سطح ملی قلمداد شود.

چشم انداز بیست ساله کشور ، ایران 1404 را ایرانی برخوردار از دانش و تکنولوژی و اقتصاد آنرا اقتصاد دانش­بنیان عنوان نموده است. تبعیت از این جهت­گیری کلی در صنعت نفت ، مستلزم تغییر الگو از منابع پایه  به سمت الگوی مبتنی بردانش و توسعه تکنولوژی است.

منابع دانش و آگاهی عبارتند از تکنولوژی، سازماندهی تکنولوژی و کاربرد آن، اطلاعات، آموزشها و مهارتها. ارزیابی تکنولوژی صنعت نفت و چگونگی تغییر جهت فرایندهای صنعت نفت از منابع پایه به دانش پایه از مباحث اساسی در آینده صنعت نفت خواهد بود.

مطالعه چشم­انداز توسعه تکنولوژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس نگرش انتقال از صنعتی منبع­پایه یا بهره­بردار به صنعتی دانش­پایه تنظیم شده است. در این کار روندهای موجود تکنولوژی و آینده آن در صنعت نفت، شرایط محیط ملی و چالشهای پیش­روی آن مشخص می­شود و بر این اساس چشم انداز مطلوب و سیاستهای لازم برای تحقق آن برشمرده می­شود.

بررسی ساختار صنعت نفت در کشورهای مختلف جهان، دو الگوی مختلف توسعه را نشان می­دهد. این دو مدل عبارتند از: الگوی توسعه مبتنی بر تولید مواد خام یا بهره­برداری و الگوی مبتنی بر توسعه تکنولوژی. الگوی نخست عمدتا منابع پایه بوده و حول بهره­برداری از مخازن نفت و گاز به وسیله تکنولوژی وارداتی و سرمایه خارجی متمرکز است. هدف اصلی از این الگو ، حداکثر سازی درآمد ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی می­باشد. اما الگوی دوم، مبتنی بر ایجاد قابلیتها و زیر ساختهای تکنولوژیکی به منظور بهر­ه­برداری بهینه از مخازن نفت و گاز و تبدیل این منابع طبیعی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و همچنین فروش تکنولوژی می­باشد این مدل را می­توان الگوی دانش پایه هم نامید.

مطالعه صنعت نفت کشور نشان می­دهد علیرغم تلاش­های انجام شده در این حوزه، الگوی توسعه این صنعت از مدل منبع­پایه یا بهره­برداری تبعیت می­کند.

­

2-3-       سطوح قابلیتهای تکنولوژیکی

غالبا تکنولوژی را به معنی ماشین­آلات، دستگاه­ها و ابزار تولید به کار می­برند. این کاربرد رایج ، ما را از معنی درست این کلمه دور می­کند. تکنولوژی توانایی تولید و تبدیل منابع به محصول و خدمات است. این توانایی نتیجه پیوند نظام­مند مجموعه­ای از نرم­افزارها و سخت­ افزارهاست که امکان تولید کالا و خدمات را فراهم می­آورند. تعریف تکنولوژی به معنی توانایی نشان می دهد که تکنولوژی صرفا” ماشین آلات، کارخانه صنعتی یا ابزار تولید نیست بلکه قابلیت نرم افزاری است که به وسیله سازماندهی منظمی از مجموعه اجزاء خود ایجاد می­شود.

صاحبنظران ، قابلیتهای تکنولوژیکی صنایع را به پنج سطح شامل:

  1. بهره­برداری
  1. تعمیر و نگهداری
  2. ساخت و تولید
  3. طراحی و مهندسی
  4. تحقیق و توسعه

تقسیم­بندی می کنند.

این قابلیتها را می توان در شکل زیر مشاهده نمود.

برای بهره­برداری ، به حداقل توان تکنولوژیکی و مهارت نیروی انسانی نیاز است. اداره فعالیتهای بهره­برداری نیز به سطح کمتری از توان مدیریتی نیاز دارد. اما هر چه به سمت قابلیتهای سطوح بالاتر حرکت شود ، برپیچیدگی فعالیتها افزوده شده و مستلزم توان تکنولوژیکی و مهارت انسانی بیشتری است . نکته مهم آن است که همزمان با حرکت به سمت بالای هرم­،‌ فعالیتها مستلزم مشارکت نهادهای بیشتری است و لذا مدیریت مناسب بر اینگونه فعالیتها، مستلزم دیدگاهی نظام­مند است که تمام اجزای درگیر و روابط آنها را ملاحظه کند.

با توجه به رویکرد فوق می­توان تفاوت میان الگوی مبتنی بر ” دانایی و دانش­پایه” و الگوی مبتنی بر ” منابع­پایه ” را به نحوه بهتری به نمایش گذاشت. در هرم شکل 2-1، صنایعی که برآیند توان تکنولوژیکی آنها در زیر خط ترسیم شده باشد در زمره استفاده­کنندگان یا بهره­برداران از تکنولوژی دیگران تلقی شده و صنایعی که برآیند توان تکنولوژی آنها در بالای خط قرار گیرد، خالقان یا توسعه­دهندگان تکنولوژی به شمار می­روند.

سطوح قابلیتهای تکنولوژی با سطح درآمد و تولید ارزش­افزوده از آن نسبت مستقیمی دارد. هر چه سطوح تکنولوژی در صنعتی ارتقاء پیدا می­کند ارزش افزوده تولیدی هم بالاتر می­رود. از این رو فعالیت­های طراحی و امور تحقیقاتی نقش مهمی در ارزش­زائی تکنولوژی و خلق ثروت دارند.

کشورهای توسعه یافته غالبا سطوح عالی تکنولوژی را مورد توجه خاصی قرار می­دهند.  این کشورها از محل فعالیت­های سطوح عالی تکنولوژی درآمد زیادی کسب می­کنند و در بسیاری از مواقع فعالیت­های سطوح پایین را با اخذ قیمت-های گزاف به کشورهای دیگری انتقال می‌دهند.

توسعه تکنولوژی هنگامی در یک صنعت شکل می­گیرد که ساخت هماهنگی از این سطوح در آن نهادینه شود.  زیرا این سطوح با یکدیگر ارتباط ارگانیکی دارند و شکل­گیری ناقص آنها ساخت صنعتی وابسته­ای را رقم می­زند که برای ادامه حیات خود محتاج بنگاه­های توسعه یافته است.

نگاهی به وضعیت تکنولوژی صنعت نفت ایران بخوبی نشان می­دهد که علیرغم پیشرفتهای بعد از انقلاب اسلامی و خصوصا سالهای اخیر و ورود به عرصه تعمیر و نگهداری ، ساخت و تولید و حتی در سطح محدود تری به عرصه طراحی و مهندسی ،‌ کماکان سهم عمده توانمندی تکنولوژیکی صنعت نفت ایران در حوزه بهره­برداری است.

  1. Economic Sanction

2.Barry E. Carter

  1. Iran & Libia Sanction Act

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف آب شهر اردبیل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

گرایش مالی

 عنوان

بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف آب شهر اردبیل

 شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده 2

 

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1-مقدمه 3

1-2-بیان مسئله پژوهش 3

1-3-اهمیت موضوع وضرورت انجام پژوهش 5

1-4-فرضیات پژوهش 5

1-5-اهداف پژوهش 5

1-6-نوع وروش پژوهش 6

1-7-قلمروپژوهش 6

1-7-1-قلمرو موضوعی 6

1-7-2-قلمرومکانی 6

1-7-3-قلمرو زمانی 6

1-8-روش گردآوری اطلاعات 7

1-9-ابزار گردآوری اطلاعات 7

1-10-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 7

1-11-تعریفهای عملیاتی 7

1-11-1- قانون هدفمندی یارانه ها 7

1-11-2-الگوی مصرف(تابع تقاضا) 7

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 8

2-1-بخش اول:هدفمندی یارانه ها والگوی مصرف 9

2-1-1- مقدمه 9

2-1-2-تعریف یارانه و انواع آن 9

2-1-3-یارانه چیست؟ 9

2-1-4-انواع یارانه 9

2-1-5-یارانه دولتی چیست و چرا دولت ها یارانه پرداخت می کنند؟ 11

2-1-6-ویژگی کالاهای مشمول یارانه 12

2-1-7-تاریخچه پرداخت یارانه در جهان 12

2-1-8-دولت برای چه چیزهای یارانه می پردازد؟ 12

2-1-9-اشکالات ومعایب پرداخت یارانه قبل از هدفمندی 13

2-1-10-تاثیر یارانه بر مصرف انرژی 14

2-1-11- اثرات پرداخت یارانه انرژی 14

2-1-11-1- آثار اقتصادی 14

2-1-11-2- آثار اجتماعی یارانه های انرژی 15

2-1-11-3- آثار زیست محیطی یارانه های انرژی 15

2-1-12-قانون هدفمند سازی یارانه 16

2-1-13-مفهوم هدفمند سازی 16

2-1-14-اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها 17

2-1-15-مزایا و مشکلات هدفمند کردن یارانه ها در کشور 17

2-1-16-مراحل هدفمندی یارانه ها توسط دولت 18

2-1-17-تاریخچه هدفمندی یارانه ها در کشورهای مختلف 20

2-1-18-بهینه سازی مصرف انرژی 25

2-1-19-مصرف انرژی در جهان 25

2-1-20-دستورات مصرف در اسلام 26

2-1-21-لزوم اصلاح الگوی مصرف به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی 27

2-1-22- رویکردهای مختلف به مسئله اصلاح یارانه های انرژی 28

2-1-22-1-تحلیل تعادل جزئی 28

2-1-22-2-تحلیل تعادل عمومی 29

2-1-22-3- تحلیل تعادل جزئی گسترش یافته 30

2-1-22-4- مدل سازی داده – ستانده 30

2-1-23-مدلهای تقاضای انرژی 31

2-1-23-1- الگوی نظری تحلیل تقاضای انرژی 33

2-1-24-متغیرهای مؤثر در تقاضای آب 34

2-1-25-ارائه الگوی تحلیلی تابع تقاضای آب 34

2-2-بخش دوم:آشنایی با صنعت آب 35

2-2-1-مقدمه 35

2-2-2-درباره آب 35

2-2-4- جایگاه ایران بین کشورهای مصرف کننده آب 37

2-3-پیشینه تحقیق 40

2-3-1-پیشینه پژوهشهای درون کشور 40

2-3-2-پیشینه پژوهشهای خارج کشور 44

2-3-3- وجه تمایز این تحقیق 46

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 53

3-1-مقدمه 54

3-2-روش تحقیق 54

3-3-متغیرهای تحقیق 54

3-3-1- متغیر مستقل 54

3-3-1-1-متغیر مستقل اصلی 54

3-3-1-2-متغیر مستقل فرعی 54

3-3-2-متغیر وابسته 55

3-4-جامعه آماری 55

3-5-نمونه وروش نمونه گیری 55

3-6-روش گردآوری اطلاعات 55

3-7-ابزار گردآوری اطلاعات 55

3-8-روایی وپایایی ابزار 56

3-9-روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات 56

3-10- قلمرو تحقیق 56

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 57

4-1- مقدمه 58

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق 58

4-2-1- توصیف ویژگیهای مصرف در دوره های مختلف 59

آمار توصیف مصارف صنعتی 59

آمار توصیف  مصارف خانگی 60

آمار توصیف  مصارف عمومی 61

4-2- آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی 62

4-3- آزمون فرضیات تحقیق 64

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف): 65

4-4-  تحلیل دادهها 66

4-4-1- تجزیه واریانس مصارف خانگی 66

4-4-1- تجزیه واریانس مصارف صنعتی 67

4-4-1- تجزیه واریانس مصارف عمومی 68

 

 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادها 70

5-1- مقدمه 71

5-2- نتایج آمار توصیفی 71

5-3- آزمون فرضیات تحقیق 72

5-4- پیشنهادهای پژوهش 74

5-4- محدودیت های پژوهش 76

پیوست ها 79

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف آب شهر اردبیل صورت گرفته است. تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد وجامعه آماری شامل کلیه مصرف کنندگان آب در بخش های خانگی، عمومی، صنعتی در شهر اردبیل می باشد. جهت گردآوری اطلاعات میزان مصرف آب از داده‌های اداره آب و فاضلاب استان اردبیل و میزان بارندگی و دمای هوا در مطع زمانی مورد نظر از داده های اداره هواشناسی استان اردبیل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد، رابطه معناداری میان هدفمندی یارانه ها بر اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب در بخش های عمومی و صنعتی وجود دارد اما میان هدفمندی یارانه ها بر اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب در بخش های خانگی رابطه معناداری مشاهده نشد. وجود رابطه معنادار بین هدفمندی یارانه ها و الگوی مصرف و کاهش مصرف آب در بخش های عمومی و صنعتی نشان می دهد افزایش هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت آب به دلیل وسعت مصرف در این بخش ها انرژی گرانی محسوب شده باعث کاهش مصرف و اصلاح الگوی مصرف این بخش ها گشته است.

 کلمات کلیدی: هدفمندی یارانه ها، قیمت آب، مصرف آب، اصلاح الگوی مصرف

1-1-مقدمه

واژه یارانه[1] در لغت نامه بطور کلی کمک رایگان و اعانه مالی دولت به مردم در زمانهای معین معنا شده است و عبارتست از نوعی حمایت دولت از قشر خاص و در برخی موارد کل جامعه در دوره های زمانی خاص یا اضطراری به منظور تأمین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه ها. پرداخت یارانه دلایل مختلفی می تواند داشته باشد مانند: پایین نگه داشتن قیمت کالاهای مصرفی و یا حفظ روند تولید یک کالای معین.(مهدی علیزاده، 89)

پرداخت یارانه نقش دوگانه ای را می تواند ایفا کند هم موجب کمک به رفاه عمومی می شود و هم موجب تحریف قیمت های بازار شده، منابع را به صورت نامطلوب توزیع می کند. با توجه به همین جنبه منفی پرداخت یارانه ها بود که لایحه هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بوسیله دولت از آذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طرح هدفمندی یارانه ها به علل مختلفی از جمله به منظور بهینه کردن مصرف حامل های انرژی از جمله آب تصویب و اجرا شده است این موضوع انتخاب شد تا با روش علمی مشخص گردد آیا اجرای این طرح در عمل بر الگوی مصرف آب در شهر اردبیل تاثیر گذاشته است یا خیر؟

این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش علّی- مقایسه ای انجام خواهد شد. به این دلیل علّی است که تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در بهینه سازی مصرف آب بررسی می کند که اجرای قانون هدفمندی ومتوسط دمای هوابه عنوان متغیر مستقل و بهینه سازی الگوی مصرف آب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و به این دلیل مقایسه ای است که میزان مصرف آب در دو دوره یعنی دوره دو ساله قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دردوره دو ساله بعد از اجرای قانون مذکور مقایسه خواهد شد.

1-2-بیان مسئله پژوهش

منظور از هدفمندی یارانه ها، این است که به تدریج یارانه های غیرمستقیم دولت، که هدف آنها پایین نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری بود حذف شود و در مقابل یارانه مستقیم نقدی به خانواده ها و مراکز تولیدی ارائه گردد که مرحله اول آن آذرماه سال 1389 در ایران به اجرا درآمد. در واقع دولت با اجرای این قانون قصد دارد در یک دوره زمانی پنج ساله یارانه های اصلی شامل انرژی، موادغذایی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و … را حذف و به قیمت واقعی عرضه نماید.

الگوی مصرف ترکیب و مقدار کالاها و خدماتی است که افراد یک جامعه از آن ها استفاده می نمایند. الگوی مصرف آب در این پژوهش مقدار مصرف آب توسط ساکنین شهر اردبیل اعم از خانواده ها، مراکز تولیدومصرف کنندگان عمومی می باشد که با استفاده گزارشات صادره از اداره آب استخراج خواهد شد.

با توجه به اینکه یکی از اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه اصلاح الگوی مصرف در جامعه اعلام شده است درصدد برآمدیم که دو سال بعد از اجرای قانون مذکور تاثیر آن را در اصلاح مصرف بسنجیم.

اصلاح الگوی مصرف می تواند موجب شود که در اقتصاد کشور تعادلی برقرارشود و چرا که یکی از عوامل عدم انباشت سرمایه که یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار است مصرف بیش از اندازه در کشور است که اکثر درآمد کشوررا به خود اختصاص می دهد. لذا از لحاظ تئوریک اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در جهت کاهش مصرف، به ویژه حامل های انرژی می تواند به اصلاح الگوی مصرف کمک کند و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم سازد. حال باید دید دو سال بعد از اجرای قانون مذکور این هدف تحقق یافته است یا خیر؟

این پژوهش می خواهد تاثیراجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بر الگوی مصرف آب در شهر اردبیل مورد بررسی قرار دهد برای این کار میزان مصرف آب در شهر اردبیل را در دو دوره زمانی از سال 1387 تا سال 1391 اندازه گیری کند.

بدین ترتیب که در دوره اول به مدت دو سال ازآذر ماه سال 1387 تا آذرماه سال 1389 میزان مصرف آب در شهر اردبیل را اندازه بگیرد وآن را با میزان مصرف آب در همان شهر در دوره دوم یعنی از آذرماه 1389 که شروع قانون هدفمند می باشد تاآذرماه 1391 مقایسه کند تا تغییرات حاصل شده بدست آید. متغیرهای مورد استفاده در این طرح میزان مصرف آب در خانوارها، میزان مصرف آب در مراکز تولیدی، میزان مصرف آب در مصرف کنندگان عمومی ومتوسط دمای هوای هرماه و همچنین میزان تغییرات مصرف در دو دوره مذکور می باشد.چون هرساله به تعدادمشترکین اداره آب افزوده میشود بنابراین نمی توان مصرف رادردودوره قبل وبعد هدفمندی یارانه ها مقایسه کرد بدین منظور میزان مصرف هرماه را برتعداد مشترکین همان ماه تقسیم نموده ومتوسط مصرف هر مصرف کننده را بدست می آید.

بدین ترتیب که ابتدا از شرکت آب استان اردبیل آمار مربوط به تعداد خانوار، مراکز تولیدی صنعتی وعمومی که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند اخذ خواهد شدوسپس گزارشات مربوط به میزان مصرف وتعداد مصرف کنندگان به تفکیک خانوار،صنعتی وعمومی اخذ گردیده وباتقسیم میزان مصرف بر تعداد مصرف کننده،متوسط مصرف هر واحد مصرف کننده محاسبه می گردد وهمچنین آمار مربوط به متوسط دمای هوا برای دوسال قبل ودوسال بعداز هدفمندی یارانه هارا به تفکیک ماه از اداره هواشناسی شهر اردبیل دریافت کرده واز طریق نرم افزار spss مقایسه می کنیم نتیجه مقایسه نشان خواهد داد که آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاثیری در الگوی مصرف داشته است یا خیر؟

1-3-اهمیت موضوع وضرورت انجام پژوهش

ایران یکی از کشورهای مصرف گرادرجهان است که از آمارهای مصرف بالایی برخوردار است وازطرفی ایران درعرصه صادرات بیشترمتکی به صادرات نفت وگاز بود واین دومحصول وفرآورده های آنها مزیت رقابتی ایران در عرصه بین المللی بحساب می آیندوهمینطور حامل های انرژی ودرراس آنها نفت وگاز یکی از فاکتورهای موفقیت هرکشوردراقتصادپایدار وتولید است که بحمدالله ایران ازاین نظر بسیار غنی است و این دلیل نمی شود که ما بی رویه مصرف کنیم واز امکانات استفاده بهینه نکنیم .

به این دلیل دراین پژوهش بررسی می شود که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به چه میزان درالگوی مصرف ومیزان مصرف آب شهر اردبیل تاثیر داشته واین تاثیر مثبت بوده یامنفی.وبه منظور بررسی دقیق این موضوع مصرف کنندگان را به 3 گروه خانوارها، مراکزصنعتی، مراکز عمومی تقسیم کرده ایم.

1-4-فرضیات پژوهش

1-اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(با کنترل اثر دما) برالگوی مصرف ومیزان مصرف آب خانوارهای شهر اردبیل تاثیر دارد.

2- اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(با کنترل اثر دما) بر الگوی مصرف ومیزان مصرف آب مراکز عمومی شهر اردبیل تاثیر دارد.

3-اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر روی الگوی مصرف ومیزان مصرف آب مراکز صنعتی شهراردبیل تأثیر دارد.

4- بین میزان مصرف سه گروه خانگی،عمومی و صنعتی تفاوت معنی داری وجود دارد.

1-5-اهداف پژوهش

1-شناخت رابطه بین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با الگوی مصرف ومیزان مصرف آب شهراردبیل (هدف عملی).

2-شناخت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با الگوی مصرف ومیزان مصرف آب در شهر اردبیل (کاربردی).

3-با توجه به اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها به منظور بهینه کردن مصرف حامل های انرژی صورت گرفته است و آب از اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان سایر حامل های انرژی برخوردار است بنابراین پس از سه سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضروری است تا معلوم گردد آیا قانون مذکور به هدف خود رسیده است؟

1-6-نوع وروش پژوهش

این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش علّی – مقایسه ای انجام خواهد شد. به این دلیل علّی است که تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در بهینه سازی الگوی مصرف آب بررسی می کند که اجرای قانون هدفمندی به عنوان متغیر مستقل اصلی ومتوسط دمای هوا بعنوان متغیر مستقل فرعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و به این دلیل مقایسه ای است که میزان مصرف آب در دو دوره یعنی دوره دو ساله قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دوره دو ساله بعد از اجرای قانون مذکور مقایسه خواهند شد.

1-7-قلمروپژوهش

در ذیل قلمرو تحقیق را به تفکیک قلمروموضوعی،قلمرو مکانی وقلمروزمانی تشریح می کنیم:

1-7-1-قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق بررسی تاثیر اجرای هدفمندسازی یارانه هابرالگوی مصرف ومیزان مصرف آب شهراردبیل طی دوسال بعدازاجرای هدفمندی یارانه ها می باشد.

1-7-2-قلمرومکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، کل محدوده شهراردبیل وتمامی مصرف کنندگان آب در شهر اردبیل اعم از خانوارها،مراکزصنعتی ومراکزعمومی را شامل می شود.

1-7-3-قلمرو زمانی

این تحقیق طی نیمسال اول سال 1393هجری شمسی انجام شده است.درنیمسال دوم 1392طرح تحقیق آماده وبه تصویب رسیدودرنیمسال اول سال 1393کارهای بررسی ادبیات موضوع تحقیق، جمع آوری داده ها، آماده سازی گزارش نهایی وسایرفعالیت های مربوطه صورت گرفته است.

1-8-روش گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است بدین معنی که بااستفاده ازگزارشات صادره ازاداره آب میزان مصرف وبا استفاده از گزارش ماخوذه از اداره هواشناسی متوسط دمای هوا بدست خواهد آمد.

1-9-ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش از اسناد ومدارک که همان اطلاعات طبقه شده اداره آب واداره هواشناسی معرفی شده است و از خود آن اداره اخذ می شود استفاده خواهد شد.

1-10-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

یافته­های موجود درپژوهش شامل دو بخش توصیف و تحلیل داده­ها می­باشد. برای تحلیل بخش نخست اطلاعات که شامل ویژگیهای دمایی و بارش و میزان مصرف شهر اردبیل می باشد از آمار توصیفی انجام شد. برای بخش دوم با استفاده از نتایج حاصل از نرم افزار SAS9.1 برای آزمون فرضیه ها از ANOVA و رویه GLM و MIXED برای بررسی اثرات ثابت و تصادفی استفاده شد.

1-11-تعریفهای عملیاتی

1-11-1- قانون هدفمندی یارانه ها

این قانون که دارای شانزده ماده وشانزده تبصره است،پس ازهفته هابحث وبررسی در کمیسیون های مختلف ونشست های مشترک مجلس با دولت،در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 23/10/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.

1-11-2-الگوی مصرف(تابع تقاضا)

به لحاظ تجربی الگوی مصرف (تابع تقاضا)را می توان درصورت های گوناگون خطی،نمایی و لگاریتمی به شکل زیر بکاربرد:

1)xi=a+bpi+cm+ui   2)Xi=a pi mc u     3) ln Xi=a=b lnp+c lnm+lnu

که درآن ها XI وpIبه ترتیب مقدار تقاضا وقیمت کالای iام M درآمد است.

[1] subsidy

تعداد صفحه :14

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر یادگیری بر نوآوری و عملکرد پروژه‌ها در شراکت‌های راهبردی صنعت نفت و گاز ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تبریز

دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی

گروه مدیریت

پایان‌نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت MBA گرایش استراتژی

عنوان:

بررسی تأثیر یادگیری بر نوآوری و عملکرد پروژه‌ها در شراکت‌های راهبردی صنعت نفت و گاز ایران

  استاد مشاور:

دکتر سید کمال صادقی

  شهریور ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

  این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش است که چگونه دانش کسب‌شده از طریق روابط بین سازمانی به نوآوری و بهبود عملکرد پروژه‌های انجام‌شده در سازمان‌های پروژه محور منجر می‌شود. مدل تجربی در این پایان‌نامه تأثیر سه دسته دانش حاصل از استقرار روابط استراتژیک بین سازمان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارت‌اند از: یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی، یادگیری نحوه همکاری باهر یک از هم‌پیمانان استراتژیک و دانشی که از هم‌پیمانان استراتژیک در زمینه‌هایی همچون محصولات، تکنولوژی‌ها و فرآیندها کسب می‌گردد. مدل پیشنهادی در این پایان‌نامه به صورت «یادگیری- نوآوری- عملکرد» است. تحلیل داده‌های پژوهش به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار LISREL  انجام گرفت که نتایج به شرح زیر است: یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی به افزایش میزان کسب دانش از هر یک از هم‌پیمانان استراتژیک خواهد انجامید؛ یادگیری نحوه همکاری باهر یک از هم پیمانان استراتژیک از آن جهت که به افزایش کسب دانش از آن‌ها و نوآوری در اجرای پروژه‌ها منجر خواهد شد حائز اهمیت است؛ کسب دانش از هم‌پیمانان استراتژیک به افزایش نوآوری در اجرای پروژه‌ها منجر خواهد شد و نوآوری در اجرای پروژه‌ها سبب بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود.

                                              

فصل1: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بیان مسئله.. 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 6

1-6- فرضیات تحقیق.. 6

1-7- مدل تحقیق.. 8

1-8- روش تحقیق.. 9

1-8-1- نوع تحقیق و شیوه گردآوری داده‌ها   9

1-8-2ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات   9

1-8-3 روایی و پایایی وسیله اندازه‌گیری   10

1-9- قلمرو تحقیق.. 10

1-10- جامعه و نمونه آماری.. 11

1-11- شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 12

1-12- متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی آن‌ها.. 13

1-12-1- یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی   13

1-12-2- یادگیری نحوه همکاری باهر یک از هم‌پیمانان استراتژیک   13

1-12-3- کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک   13

1-12-4- نوآوری در اجرای پروژه   13

1-12-5- عملکرد پروژه‌ها   14

1-12-6- شیوه انتقال دانش درون سازمان   14

1-13- ساختار تحقیق.. 14

فصل 2: ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه.. 16

2-2- مبانی نظری تحقیق.. 16

2-2-1 روابط بین سازمانی و کسب دانش   16

2-2-2- دانش و نوآوری در سازمان   20

2-2-3- نوآوری و عملکرد   25

2-2-4- رابطه شیوه انتقال دانش به درون سازمان و نوآوری   26

2-2-5- مشارکت‌های راهبردی در صنعت نفت‌وگاز   28

2-3- پیشینه تجربی تحقیق.. 30

2-3-1- مطالعات خارجی   30

2-3-2- مطالعات داخلی   41

2-4- جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 43

فصل 3: روش تحقیق

3-1- مقدمه.. 48

3-2- فرضیات تحقیق.. 48

3-3- مدل تحقیق.. 48

3-4- روش تحقیق.. 49

3-5- جامعه آماری.. 50

3-6- ابزارها و شیوه جمع‌آوری اطلاعات.. 52

3-7- قابلیت اعتبار (روایی) ابزار سنجش.. 53

3-8- قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه.. 54

3-9- متغیرهای تحقیق.. 55

3-10- روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 56

3-11- جمع‌بندی فصل سوم.. 57

فصل 4:  تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه.. 59

4-2- مشخصه عمومی نمونه آماری و پاسخ‌دهندگان.. 59

4-2-1- مبلغ قرارداد پروژه   60

4-2-2- تحصیلات پاسخ‌دهندگان   60

4-2-3- سمت پاسخ‌دهندگان   61

4-2-4- طبقه‌بندی پروژه‌ها از نظر نوع آن‌ها   61

4-3- تحلیل‌های تک متغیره.. 62

4-3-1- یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی   62

4-3-2- یادگیری نحوه همکاری باهم پیمانان استراتژیک   62

4-3-3- کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک   63

4-3-4- عملکرد پروژه‌ها   64

4-3-5- شیوه انتقال دانش به درون سازمان   66

4-3-6- آماره‌های توصیفی متغیرهای مدل   67

4-4- تحلیل‌های دو متغیره و مدل معادلات ساختاری.. 68

4-4-1- ارزیابی مدل اندازه‌گیری   69

4-4-2- مدل ساختاری و آزمون فرضیه‌های تحقیق   82

4-4-3- بررسی فرضیات تحقیق   84

4-5- تحلیل چند متغیره و بررسی برازش مدل.. 92

4-6- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 95

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه.. 97

5-2- مروری بر چارچوب کلی تحقیق.. 97

5-3- یافته‌های تحقیق.. 98

5-3-1- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های تک متغیره   98

5-3-2- یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تابیدی و بخش اندازه‌گیری مدل   101

5-3-3- یافته‌های حاصل آزمون فرضیه‌ها و بخش ساختاری مدل   101

5-3-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری   106

5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 107

5-4-1- پیشنهاد‌ها کاربردی   107

5-4-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی   109

5-5- محدودیت‌های تحقیق.. 110

منابع و مآخذ

منابع فارسی 112

منابع انگلیسی.. 113

ضمایم

خروجی‌های نرم‌افزار SPSS.. 121

شاخص‌های برازش مدل تحقیق.. 126

پرسشنامه.. 127

  • مقدمه

فشارهای محیطی ناشی از تغییرات وسیع شرایط کسب‌وکار و تشدید فضای رقابتی میان سازمان‌ها، بقای سازمان‌ها را با تهدید جدی مواجه ساخته است. کوتاه شدن چرخه محصولات و رشــد سریع فناوری و همچنین گسترش انتظارات جامعه، سـازمان‌ها را وادار به خدمت گرفتن روش‌های گوناگونی جهت کسب مزیت رقابتی و تداوم فعالیت در محیط پر تلاطم کنونی نموده است.

اما از ســوی دیگر، یکپارچگی روزافزون بازارها و ظهــور فناوری‌های جدید و نیاز به دانش فنی و تکنولوژیکی در کنار محدودیت سرمایه به خصوص در دهه اخیر کسـب مزیت رقابتی پایدار را به امری مخاطره‌آمیز تبدیل کرده است. از این روســــت که سازمان‌ها به تدریج تداوم فعالیت را در گرو رقابت در کنار تعامل یافته و به جستجوی شیوه‌هایی در راستای بهره‌مندی از منابع رقبا پرداخته‌اند. اتحادهای استراتژیک سازمان‌ها، فرصت کسب دارایی‌ها، صلاحیت‌ها و توانایی را فراهم می‌کند که بدون استقرار آن‌ها دست‌یابی به چنین منابعی قابل تصور نخواهد بود. بنابراین ائتلاف‌ها و شراکت‌های استراتژیک بین موسسات و سازمان‌های گوناگون امروزه به عنوان ابزاری حیاتی برای کارآفرینان کوچک و استراتژی توسعه برای سازمان‌های بزرگ تلقی می‌گردد.

صنعت نفت به عنوان مهم‌ترین صنعت کشور و از ارکان ضروری اقتصاد ایران به شمار می‌رود، با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی در جهـــان پیش‌بینی می‌شود نفت و گاز طبیعی همچنـــان به عنوان سوخت منتخب، جایگاه خود را در مجموعه اقلام سبد انرژی مصرف‌کنندگان حفظ نماید.

نگاهی به اولویت‌های صنعت نفت ایران در سال‌های اخیر، تاکید بر ضرورت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی، توسعه نقش ایران در بازارهای جهانی از طریق افزایش تعامـــلات بین‌المللی در کنار تقویت بنیان مهندسی و ساخت و اجرای داخلی به عنوان اهداف کامل این صنعت دارد.

لذا با توجه به ضرورت توسعه صنعت نفت از دید مدیـران، از یک سو محـــدودیت‌های پیش رو از قبیل سرمایه‌گذاری و دسترسی به فن‌آوری‌های جدید و نقش غیرقابل‌انکار شرکت‌های چندملیتی در تبادلات تکنولوژیک بین کشورها از سوی دیگر، نیاز به استقرار و استمرار روابط استراتژیک میان شرکت‌های داخلی و شرکت‌های بین‌المللی فعال در صنعت نفت و گاز بیش از هر زمان دیگری احســـاس می‌گردد.

در مجموعه حاضر سعی بر آن است تا با معرفی شراکت‌های استراتژیک به عنوان یکی از اصــلی‌ترین منابع انتقال دانش از محیط خارج از سازمان، تأثیر این‌گونه روابط را بر نوآوری در اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز مورد بررسی قرارداده و تأثیر این نوآوری را بر بهبود عملکرد پروژه‌ها ارزیابی نماییم.

  • بیان مسئله

این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش است که چگونه دانش کسب‌شده از طریق روابط بین سازمانی به نوآوری و بهبود عملکرد پروژه‌های انجام‌شده در سازمان منجر می‌شود.

اهمیت این موضوع در این است که اولاً در دهه گذشته از همکاری‌های بین سازمانی همچون شراکت‌های راهبردی[1]  به عنوان یکی از  ابزارهای مهم انتقال دانش بین سازمان‌ها یاد شده است (کامینسکی  و همکاران[2]، ۲۰۰۸) ، مشارکت‌ها، شکاف بین منابع موجود شرکت و الزامات مورد نیاز آینده را پر می‌کنند به علاوه دسترسی سازمان‌ها به منابع بیرونی و ترویج یادگیری در سطح سازمان، ضمن ایجاد هم افزایی، توانایی سازمان‌ها را در غلبه بر فشارهای محیطی افزایش می‌دهد.  تجربه موفقت آمیز شرکت‌های ژاپنی نظیر تویوتا در برقراری روابط با رقبا و تبادل دانش با آن‌ها نشان داد روابط تعاملی با رقبا می‌تواند به موفقیت و کسب سهم بازار بیشتر منجر گردد.

 ثانیاً طی سالیان اخیر نوآوری به عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی در سازمان معرفی‌شده است (مقدمی، ۱۳۸۶؛ امانی و همکاران، ۱۳۸۶؛ آندر و کاپور[3]،۲۰۱۰). نوآوری بنا بر تعریف لافورت[4] (۲۰۰۸ ) ارائه محصولات و خدمات جدید و یا به‌کارگیری فرایندها و استراتژی های نوین و خلاقانه و یا به خدمت گرفتن تکنولوژی های تازه است. در میان عوامل اثرگذار بر نوآوری، اخیراً به اهمیت دانش و مسائل مربوط به یادگیری تاکید بیشتری شده است (صنوبر و همکاران،۱۳۹۰؛ چوی و دیگران[5]، ۲۰۰۸) . به خصوص اینکه منابع خارج سازمان به عنوان اصلی‌ترین منابع کسب دانش معرفی‌شده‌اند (بیرلی و همکاران[6]، ۲۰۰۹؛ آمارا و همکاران[7]، ۲۰۰۸)؛ تا جائیکه توانایی سازمان در شناسایی اطلاعات جدید از طریق روابط خارجی و استفاده از آن در مقاصد تجاری که به آن ظرفیت جذب[8]  گفته می‌شود به طور مثبتی موثر بر نوآوری است (لین و لاپتکین[9] ، ۱۹۹۸؛ کوهن و لوینتال[10] ،۱۹۹۰) .

به علاوه در این پژوهش تأثیر شیوه انتقال دانش بر نوآوری در روابط بین سازمانی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت نوناکا[11]  (۱۹۹۴) دانش را به دو گونه ۱- ضمنی[12]  و ۲- صریح[13]   طبقه‌بندی می‌کند. پرسشی که در این پژوهش محقق به دنبال پاسخ به آن است این است که آیا شیوه انتقال دانش در سازمان اعم از آشکار یا ضمنی بر نوآوری در اجرای پروژه اثرگذار است (داوسون[14] ،۲۰۰۰)؟

در این پژوهش جهت آزمودن فرضیات مدل از پروژه‌های انجام‌شده در صنایع نفت و گاز ایران استفاده خواهد شد. علت انتخاب این صنعت نیاز روزافزون به نوآوری و مدیریت آن در صنعت مذکور است که مدیران پروژه‌ها را بیش از گذشته بااهمیت این موضوع آشنا ساخته است (زارعی و نسیمی،۱۳۸۹)؛ وابستگی اقتصاد جهانی به تحولات این صنعت و اثرات ناشی از افت تولید و افزایش رو به گسترش تقاضا برای این ماده ارزشمند، همگی مبین ضرورت نوآوری در صنعت نفت است. به علاوه عدم دسترسی شرکت‌های بین‌المللی به ذخایر عمده نفتی از یک طرف و نیازهای تکنولوژیک و دانش فنی مورد نیاز تولیدکنندگان نفت خام، حجم گسترده قراردادها و پیمان‌های استراتژیک را در صنعت مورد مطالعه باعث شده است (نسیمی،۱۳۸۵).

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

با وجود اینکه بررسی اجمالی تحقیقات انجام‌شده در حوزه دانش و روابط استراتژیک حاکی از افزایش قابل‌ملاحظه حجم تحقیقات در دهه اخیر است، کماکان مواردی وجود دارد که به شفاف‌سازی بیشتر نیازمند است. نخست آنکه غالب پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه شراکت‌های راهبردی تنها به دست آوردهای حاصله از آن یا به ویژگی‌های مورد نیاز جهت شکل‌گیری این‌گونه روابط بسنده نموده‌اند (برای مثال برگرس و همکاران[15]،۱۹۹۳ و هاگدم و چاکنارد[16]،۱۹۹۴) و نگاه تکاملی نسبت به پدیده شراکت‌های راهبردی امری است که کمتر مورد بررسی واقع گردیده است (رینگ و دان[17]،۱۹۹۴) .

ثانیاً در پژوهش‌های تجربی صورت گرفته در حوزه دانش و یادگیری، محققان بیشتر بر انتقال دانش متمرکزشده‌اند و کمتر به شناسایی گونه‌های دانش در روابط بین سازمانی پرداخته شده است.

در پایان‌نامه حاضر، جهت پر کردن خلأ موجود سه دسته دانش حاصل از برقراری روابط بین سازمانی شناسایی و مورد بررسی قرار خواهد گرفت که عبارت‌اند از) اسپلاردو همکاران[18]،۲۰۱۱) :

یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی

یادگیری نحوه همکاری باهم پیمانان استراتژیک

دانش کسب‌شده از هم پیمانان استراتژیک در زمینه‌هایی همچون بازاریابی، محصولات و …

هم چنین اگرچه در طی سالیان اخیر به اهمیت دانش در کسب مزیت رقابتی از طریق نوآوری و بهبود عملکرد سازمان تاکید فراوان شده است (دایر و سینگ[19]، ۱۹۹۸) لکن نیاز به شواهد تجربی بیشتر در این زمینه وجود دارد (یه آ[20]،۲۰۰۹).

 همچنین، تحقیقات در مورد تأثیر نوآوری بر عملکرد اگر چه رشد قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد، اما متأسفانه علیرغم اهمیت نوآوری در حوزه نفت و گاز، این صنعت کمتر مورد توجه محققین قرار داشته است. به علاوه تعداد محدودی از مطالعات موجود به طور مستقیم تأثیر نوآوری را بر عملکرد پروژه‌های سازمان مورد بررسی قرار داده‌اند که پژوهش حاضر از این طریق سعی در بسط و گسترش ادبیات این موضوع را دارد.

  • اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی این است که چگونه یادگیری از طریق مشارکت‌های راهبردی در کنار دانش کسب‌شده از هم پیمانان استراتژیک در سازمان‌های پروژه محور، به نوآوری و بهبود عملکرد پروژه‌های این سازمان‌ها منجر خواهد شد.

  • سوالات تحقیق

تحقیق حاضر در صدد پاسخ به پرسش‌های زیر است:

  • آیا یادگیری از طریق شراکت‌های راهبردی از سوی مجریان پروژه در سازمان‌های پروژه محور، به کسب دانش منجر خواهد شد؟
  • آیا دانش کسب‌شده از طریق روابط بین سازمانی در سازمان‌های پروژه محور، به نوآوری در اجرای پروژه‌ها منجر خواهد شد؟
  • آیا نوآوری در اجرای پروژه‌ها به بهبود عملکرد پروژه منجر خواهد شد؟
  • آیا شیوه انتقال دانش به درون سازمان، بر نوآوری در اجرای پروژه اثرگذار است؟
    • فرضیات تحقیق

فرضیه۱)  در یک سازمان پروژه محور، یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی از سوی مجریان پروژه اثر مثبتی بر:

کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک دارد.

یادگیری نحوه همکاری باهم پیمانان استراتژیک دارد.

فرضیه۲)  در یک سازمان پروژه محور، یادگیری نحوه همکاری باهم پیمانان استراتژیک اثر مثبتی بر کسب دانش از آنان دارد

فرضیه۳)  نوآوری در انجام پروژه‌ها به طور مثبتی متأثر از:

کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک است.

یادگیری نحوه همکاری باهم پیمانان استراتژیک است.

  فرضیه۴)  نوآوری در اجرای پروژه، منجر به بهبود عملکرد پروژه خواهد شد

 فرضیه۵) انتقال دانش به شکل صریح در مقایسه با شکل ضمنی آن، تأثیر مثبت بیشتری بر نوآوری در اجرای پروژه‌ها دارد

جدول ۱-1 ارتباط میان سوالات و فرضیات تحقیق را نمایش می‌دهد:

  • مدل مفهومی تحقیق
  • روش تحقیق

روش تحقیق عبارت از کلیه وسایل و مراحل جمع‌آوری منظم اطلاعات و شیوه تحلیل منطقی آن‌ها برای نیل به یک هدف است این هدف بطورکلی کشف حقایق است و به همین جهت اصول کلی آن در کلیه علوم یکسان است.

  • نوع تحقیق و شیوه گردآوری داده‌ها

تحقیق پیش رو از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از نوع پیمایشی خواهد بود. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌شود.

تحقیق پیمایشی به عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری به کار می‌رود، با استفاده از تحقیقات پیمایشی محقق به تبیین پدیده‌ها پرداخته و صرفاً به توصیف آن بسنده نمی‌کند (سرمد، ۱۳۷۶) .

  • ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات

جمع‌آوری اطلاعات از مهم‌ترین بخش‌های یک پژوهش به شمار می رود. در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده‌ها از روش‌های زیر استفاده خواهد شد:

روش کتابخانه‌ای: جهت استخراج مفاهیم اصلی تحقیق از کتاب‌های مرتبط و مقالات تخصصی، استفاده خواهد شد.

روش میدانی: در روش میدانی محقق از طریق مراجعه به افراد یا محیط و برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، مؤسسات، و غیره اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری می‌کند. در پژوهش حاضر ابزار مورد استفاده محقق در این روش، مصاحبه و پرسشنامه است.

  • روایی و پایایی وسیله اندازه‌گیری

قابلیت اعتماد (پایایی)  [22] و همچنین اعتبار (روایی[23]) یک پرسشنامه یا ابزار اندازه‌گیری، از موضوعات بسیار مهم در امر جمع‌آوری اطلاعات و مشاهدات است.

مفهوم اعتبار (روایی) به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. در پژوهش حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه از شیوه اعتبار محتوا و نظر تعدادی از اساتید دانشگاهی و برخی مدیران باسابقه صنعت نفت، استفاده خواهد شد، علاوه بر این، روایی پرسشنامه به کمک روش روایی سازه نیز بررسی خواهد شد.

همچنین، پایایی با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. شناخته‌شده‌ترین روش برای تعیین قابلیت اعتماد مقیاس‌های ترتیبی، روش آلفای کرونباخ است که در پژوهش پیش رو جهت سنجش پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  • قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی: در این پژوهش با بررسی پروژه‌های انجام‌شده در صنعت نفت و گاز کشور، نقش یادگیری حاصل از استقرار روابط استراتژیک با شرکت‌های بین‌المللی بر نوآوری و عملکرد پروژه‌های این صنعت مشخص گردیده و مدلی برای آن ارائه می‌گردد.

  قلمرو مکانی: این پژوهش از نظر مکانی پروژه‌های انجام‌شده در شرکت ملی نفت ایران را شامل می‌شود.

  قلمرو زمانی: این تحقیق با کمک داده‌های مربوط به بازه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ صورت می‌گیرد.

  • جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق، کلیه پروژه‌هایی را شامل می‌شود که کارفرمای آن شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن بوده و آغاز به کار آن‌ها از سال ۱۳۸۵ به بعد است.

 شرکت ملی نفت ایران (NIOC) مسئول بهره‌برداری، استخراج، پالایش، پخش و صادرات منابع نفت ایران و از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان است و در شهر تهران مرکزیت دارد. این شرکت در سال ۱۳۲۷ خورشیدی پس از ملی شدن نفت ایران تأسیس و جایگزین شرکت نفت انگلیس و بختیاری شد. این شرکت در حال حاضر کاملاً دولتی است و رئیس آن توسط رئیس‌جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد. این شرکت دومین شرکت بزرگ نفتی دنیا بر پایه تولید نفت سالیانه است.

شرکت ملی نفت ایران دارای بیش از ۳۰ شرکت زیرمجموعه، فعال در سه حوزه عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی است که از این بین پروژه انجام‌گرفته در ۱۹ شرکت عملیاتی زیر، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند. این شرکت‌ها عبارت‌اند از:

  1. شرکت نفت و گاز غرب
  2. شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
  3. شرکت پیرا حفاری ایران
  4. شرکت نفت و گاز آغاجاری
  5. شرکت نفت و گاز گچساران
  6. شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
  7. شرکت نفت و گاز مارون
  8. شرکت نفت و گاز کارون
  9. شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
  10. شرکت مهندسی توسعه نفت

 

نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای دومرحله‌ای از میان پروژه‌های انجام‌گرفته در این شرکت‌ها، صورت خواهد گرفت.

  • شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها

تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از نوع پیمایشی خواهد بود. در این پژوهش داده‌ها پس از جمع‌آوری در سه سطح پردازش می‌شوند که عبارت‌اند از تحلیل تک متغیره، تحلیل دو متغیره و تحلیل چند متغیره. در مرحله اول روابط بین متغیرها مد نظر نبوده و هر یک از متغیرها به طور مجزا بررسی خواهند شد و با کمک شاخص‌های مرکزی و پراکندگی تصویری کلی از جامعه به دست خواهد آمد. در مرحله بعد فرضیات تحقیق به شیوه مدل‌سازی معادلات ساختاری[24] مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته نمایش داده می‌شود و نهایتاً در مرحله سوم، با محاسبه برازش مدل، میزان سازگاری مدل با داده‌های موجود تعیین خواهد شد. جهت پردازش داده‌ها از نرم‌افزارهای لیزرل[25] و SPSS استفاده خواهد شد.

  • متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی آن‌ها

تحقیق حاضر دارای ۶ متغیر است که ذیلاً تشریح می‌گردند:

  • یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی

عبارت است از یادگیری چگونگی مدیریت فرآیند شکل‌گیری و حفظ روابط استراتژیک در گذر زمان، ۴ دسته از عواملی که در ایجاد این توانایی موثرند عبارت‌اند از: (۱) عوامل انسانی (۲) عوامل سخت‌افزاری (۳) عوامل آموزشی (۴) عوامل خارجی

  • یادگیری نحوه همکاری باهر یک از هم‌پیمانان استراتژیک

عبارت است از یادگیری چگونگی تطبیق ساختارها و رویه‌های همکاری دوجانبه باهر یک هم‌پیمانان استراتژیک، این یادگیری شامل شناخت روند تصمیم‌گیری و ساختار سازمانی هر یک از شرکا و مواردی همچون آشنایی بافرهنگ، زبان و نقاط ضعف و قوت و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها نیز می‌گردد..

  • کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک

به دانشی اشاره دارد که تیم پروژه از سوی شرکای استراتژیک خود در برقراری روابط با آن‌ها تحصیل می‌کند.

دانش کسب‌شده از طریق روابط استراتژیک در سه گروه دانش در زمینه محصولات، فناوری‌ها و بازارها طبقه‌بندی می‌شود.

  • نوآوری در اجرای پروژه

نوآوری فرایند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله، پذیرش و اجرای آن در حین اجرای پروژه است. نوآوری در دو گروه (۱) فنی (۲) اجرایی قرار می‌گیرد.

  • عملکرد پروژه‌ها

جهت سنجش عملکرد پروژه‌ها عوامل زیر بررسی خواهند شد:

  • پیشرفت بر اساس بودجه تعیین‌شده
  • میزان مطابقت اجرا با برنامه زمان‌بندی
  • استانداردهای کیفی
    • شیوه انتقال دانش درون سازمان

دانش درون سازمان به دو شیوه صریح و ضمنی انتقال می‌یابد. دانش صریح یا آشکار دانشی است که به آسانی قابل انتقال است و می‌توان آن را به کمک یک سری از نشانه‌ها مثل حروف، اعداد و … و کدگذاری کرد؛ در مقابل، دانش ضمنی دانشی است ذهنی و شخصی که از طریق تسهیم تجربیات با مشاهده و تقلید اکتساب می‌شود.

  • ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل ارائه خواهد شد: فصل اول، شامل کلیات تحقیق، فصل دوم، پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، فصل سوم، روش‌شناسی تحقیق، فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌های جمع‌آوری شده و در نهایت، فصل پنجم، در برگیرنده نتیجه‌گیری، ارائه یافته‌ها و بحث در یافته‌ها است.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشـگاه تبریز

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته ی حقوق گرایش  خصوصی

 عنوان:

بررسی مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران

 استاد مشاور:

    دکتر سید محمدتقی علوی   

   تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده :

پژوهش حاضر درصدد است به بررسی دقیق مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران پرداخته و زوایای مختلف موضوع را با روش پژوهش کتابخانه ای مورد مداقه قرار دهد تا با ارائه راهکارهای مناسب و نتایج مطلوب بتوانند گامی موثر و مفید در مرتفع نمودن چالش ها، اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی بردارد.

این پایان نامه تحت عنوان « بررسی مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران » در سه فصل به شرح زیر تدوین شده است:

فصل اول به کلیات تحقیق آن پرداخته است. از جملۀ این بحث ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: بیان مسئله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق،  اهداف تحقیق، جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، محدودیتهای  تحقیق، تعاریف واژه گان، ساختار تحقیق.

فصل دوم به مبانی فقهی پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: تعریف حریم، حریم در فقه، نظرات مشهور وروایات مستند، دیدگاه مخالفین،گرایش به قاعده لاضرر در باب حریم، مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت، نظرفقهای شیعه در خصوص حریم، اشتراکات فقهای شیعه وسنی، ارکان و عناصر حریم.

فصل سوم به مبانی قانونی حریم برق  پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: مفاهیم حریم درقانون، ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌، ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم در قانون مدنی، احکام و مسائل حریم.

در آخر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مورد بحث قرار گرفته اند.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

 

مقدمه

مقدمه. 2

بیان مسئله. 3

سوالات تحقیق. 4

الف- سوال اصلی. 4

ب- سوال فرعی. 4

فرضیه های تحقیق. 4

الف- فرضیه اصلی. 4

ب- فرضیه فرعی. 5

اهداف تحقیق. 5

الف- اهداف علمی. 5

ب- اهداف کاربردی. 5

1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 5

1-6- روش تحقیق. 5

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 6

1-8- محدودیتهای  تحقیق. 6

1-9-تعاریف واژه گان. 6

الف- معنای اول حریم. 6

ب- معنای دوم حریم. 7

1-10- ساختار تحقیق. 8

 

فصل اول: مبانی فقهی حریم

1-1-تعریف حریم. 11

1-1-1- تعریف حریم در فرهنگ لغات. 11

1-1-2- حریم در فقه. 12

1-2- مصادیق حریم که مبنای فقهی ندارند. 16

1-2- 1-مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی: 16

1-2-2-مصادیق مستحدثه حریم. 18

1-3-نظرات فقهای مشهور اعم از شیعه و سنی. 19

1-3-1- نظر ابن جنید اسکافی. 21

1-3-2-روایات مستند. 21

1-3-3-دیدگاه فقها. 23

1-3-4-موافقین دیدگاه ابن جنید. 27

1-3-4-1 علامه حلی. 27

1-3-4-2 شهید ثانی. 28

1-3-4-3-صاحب کفایهالاحکام. 29

1-3-4-4-شهید صدر. 30

1-4-دیدگاه مخالفین نظر ابن جنید. 30

1-4-1-دیدگاه کاشف الغطا در باب حریم. 30

1-4-2-دیدگاه مؤلف فقه الصادق. 31

1-4-3-دیدگاه صاحب کتاب الاراضی. 32

1-4-4- دیدگاه آیت الله خویی. 33

1-5-گرایش به قاعده لا ضرر در باب حریم. 34

1-6-مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت. 37

1-7-نظرفقهای مشهور شیعه درخصوص حریم. 40

1-8-اشتراکات فقهای شیعه وسنی. 42

1-9-ارکان و عناصر حریم. 43

1-9-1- وجود یک ملک. 44

1-9-2-وجود اراضی موات در مجاورت آن ملک. 44

 

فصل دوم: مبانی قانونی حریم برق

2-1-مفاهیم حریم درقانون. 49

2-1-1-تعریف حریم از نظر حقوقدانان. 49

2-1-2-تعریف حریم در قوانین و مقررات. 50

2-2-ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌. 52

2-2-1- ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌. 52

2-2-2- ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر. 54

2-3-خصوصیات قوانین حریم. 55

2-3-1- آمره بودن قوانین حریم. 55

2-3-2 -الزامی بودن  قوانین حریم. 56

2-3- 3- قدیمی بودن قوانین حریم:. 56

2-3-4- تبعی بودن حریم. 57

2-4- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق: 58

2-4-1- عناصر حریم. 64

2-4-2- فلسفه حریم. 66

2-4-3- میزان حریم. 67

2-4-4- طبیعت حقوقی حق حریم. 67

2-4-5 – حریم خطوط برق. 69

2-5- حریم در قوانین مدنی که حریم برق استنباط نمی شود. 72

2-5-1- اصول حریم در قانون مدنی. 72

2-5-2- میزان حریم در قانون مدنی. 77

2-6-احکام و مسائل حریم. 80

نتیجه گیری:. 86

پیشنهادات. 90

منابع ومأخذ. 93

مقدمه

باتوجه به توسعه روزافزون خطوط انتقال برق درکشور وعدم رعایت حریم استانداردخطوط بامناطق مسکونی در برخی از شهرها، مشکلات بسیاری برای ساکنین این مناطق ایجاد شده است. همچنین، از آنجایی که میدان مغناطیس ساطع شده از خطوط انتقال برق چنانچه در حد غیر مجاز باشد می تواند بعنوان یک ریسک در نظر گرفته شود، در اکثر موارد دلیل ایجاد ریسک، عدم رعایت حریم استاندارد مجاز خطوط انتقال برق از مناطق مسکونی می باشد. بنابراین راهکار کنترلی پیشنهادی به منظور کاهش اثرات، رعایت حدود استاندارد فاصله از دکل های انتقال برق و جلوگیری از پیشروی افراد و ساخت و ساز شهری در حریم ارائه شده برای خطوط می باشد. فعالیت های ساختمانی همواره یکی ازبخش های بزرگ و مهم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد.  با توجه به گسترگی شبکه های توزیع نیروی برق درسطح معابرشهری و روستایی و فعالیت بخش ساختمانی ومسکن درجواراین شبکه ها، هرازگاهی شاهدبروز حوادث و مشکلات عدیده ای هستیم.  متاسفانه به دلیل عدم آشنایی کامل کارکنان شاغل درپروژه های ساختمانی(کارگران، داربست کاران، نماکاران، اپراتوربالابرهای ساختمانی) ازشبکه های برق و خطرات ناشی ازآن و همچنین عدم هماهنگی های لازم دست اندرکاران ساخت و ساز، موجب بروزاتفاقات غیرقابل تصوری شده و خسارات وزیانهای مالی و جانی جبران ناپذیری را درپی داشته است. حوادث مرگ آفرین، قطع عضوو.. . برای این صنعت و اجتماع، بسیارگران تمام شده و ازاینرو کوششی جدی برای جلوگیری ازصدمات این حوادث اجتناب ناپذیرمی باشد. لذا جهت پیشگیری ازحوادث، ازبعد اخلاقی و معنوی و وظیفه، بایستی مدیران ومسئولان صنعت ساختمان و مسکن، خودرا مسئول حفظ جان افراد ومنابع بدانند و دراجرای قوانین و مقررات موجود و رعایت اصول فنی و ایمنی ازجمله حریم شبکه های انتقال نیروی برق تلاش نموده و کارفرمایان رابه استفاده ازنیروی متخصص و آموزش دیده در پروژه های ساختمانی الزام نمایند. لذاپژوهش حاضر درصدداست به بررسی دقیق مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران پرداخته وزوایای مختلف موضوع راباروش پژوهش کتابخانه ای موردمداقه قراردهد تا با ارائه راهکارهای مناسب ونتایج مطلوب بتواند گامی موثرومفید در مرتفع نمودن چالشها، اختلاف نظرها وخلاء های تحقیقاتی بردارد.

شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، محل تلاقی مشترکین صنعت برق میباشد و اشکالات سیستم توزیع در این صنعت، از دید مصرف کنندگان، مشکل کلیه صنعت برق قلمداد می شود. توسعه روزافزون، عدم پیش­بینی صحیح این روند و عقب ماندگی فناوری، همواره مشکلاتی را در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به همراه داشته است. با استفاده از فناوریهای نوین میتوان بخشی از این اشکالات را کاهش داد GIS بواسطه تحلیل داده های مکان مرجع میتواند در حل برخی از اشکالات موجود در شبکه توزیع نیرو مؤثر باشد.

بیان مسئله                                                  

دراین قسمت علاوه بر بیان مسله علل عدم رعایت حریم خطوط برق از طرف مردم بررسی می گردد.

حریم برق یکی از مقوله­های مهم درعصر کنونی می باشد و بروز حوادث ومشکلات عدیده ارزش واهمیت این موضوع را دوچندان می نمایدزیرا، بانگاهی به علل حوادث ناشی ازجریان برق درمییابیم اصلی ترین علت برای حوادث مذکورعدم رعایت ریم برق بوده است

برق یکی ازمهمترین منبع انرژی درعصرحاضر است که نقش اساسی وحیاتی در زندگی بشر امروز ایفا ء میکند. طی قرن اخیر کاربرد این انرژی روند افزایشی یا فته، وبالتبع چگونگی ونحوه انتقال این انرژی یک امر پیچیده ومهم تبدیل شده است. نیاز مبرم جامعه بشری به این امر مهم با عث شده است دراقصی نقاط دنیا تدابیر متنوع فنی وحقوقی درجهت حفظ ونگهداری خطوط انرژی برق، اندیشیده واعمال کنند. اصولا به موازات صنعتی شدن کشورها تاسیسات عظیم متنوعی ازقبیل خطوط انتقال نفت وگاز، راه  آهن، خطوط انتقال توزیع برق ایجاد شده است که کمال وتداوم انتفاع ازآنها وجلوگیری اززیانهای احتمالی نیازمند تدابیر ووضع قوانین ومقررات فنی وحقوقی واجرای صحیح آنهاست. به همین دلیل است که در حقوق کشورها مقررات ویژه ای به این امر مهم اختصاص پیدا کرده است.

درضمن، مسئله مهمی که در زمینه برق حائز اهمیت می باشد. رعایت حریم قانونی  برق می باشد و. متاسفانه تا بحال چندان به آن پرداخته نشده است ومشکلات مردم ووزارت نیرو کما کان در حفظ ونگهداری حریم روز بروز بیشتر شده وپرونده های قابل توجهی در محاکم قضایی بصورت لا ینحل خاک می خورند. چرا که قضات محترم با  حاکمیت مواد 18و19 قانون سازمان برق ایران وتداخل آن با قاعده تسلیط، ولا ضرر، عملا مشکلاتی برای مردم بالاخص مردم زحمت کش روستای وکشاورزی فراهم گردیده، وسالانه شاهد برق گرفتگی وفوت افراد درمسیر های خطوط برق را شاهد می شویم. که به علت عدم رعایت حریم قانونی  اتفاق می افتد.

با تبیین اوصاف معنونه مطالعه ضرورت واهمیت موضوع نمایان می گردد، وپژوهش حاضردرصدداست زوایای مختلف موضوع را مورد مطالعه دقیق قرارداده وباارائه راهکارهای مناسب ونتایج مطلوب گامی موثرومفیددرمرتفع شدن چالشها واختلاف نظرها بردارد.

همان گونه که مشخص است درهیچ کدام از تحقیقات انجام شده به طور صریح، مفهوم مذکوربیان نشده و همواره بصورت حاشیه ای وکلیشه ای به این موضوع اشاره شده است، با این تفاسیر درپژوهش حاضرجهات قانونی و جهات عملی موضوع مذکور، به طور مستدل بیان می گردد قصد داریم به انجام پژوهش در موردموضوع تحقیق مسائل لازم راتبیین نموده تادرجهت رفع خلاء تحقیقاتی ذکر شده گام برداریم وبه این ترتیب، پاسخگوی سوال بسیاری ازدانشجویان وپژوهشگران محترم باشیم.

سوالات تحقیق

الف- سوال اصلی

آیا قانون رعایت حقوق حریم خطوط برق ایران با قانون اساسی قابلیت انطباق دارد؟

ب- سوال فرعی

آیا سازوکارهای موجوددر قانون ایران امنیت مردم رادررابطه با بروزحوادث ومشکلات عدیده تامین می‏کند؟

فرضیه های تحقیق

الف- فرضیه اصلی

به نظرمی رسد، حقوق رعایت حقوق حریم خطوط برق دامنه محدودیت هارانسبت به قانون اساسی افزایش داده است.

 

ب- فرضیه فرعی

به نظرمی رسد، سازوکارهای موجوددرحقوق رعایت حقوق حریم خطوط برق ایران امنیت مردم رادررابطه با بروز حوادث ومشکلات عدیده تامین نمی‏کند وهنوز کاستی های زیادی وجوددارد.

اهداف تحقیق

الف- اهداف علمی

بررسی وتبیین وشناسایی عوامل موثردررعایت حقوق حریم خطوط برق ایران

ب- اهداف کاربردی

نتایج حاصل  ازاین تحقیق میتواندبرای دولت ومراجع ذیصلاح حائزاهمیت باشد تاآنان را درپی یافتن راه کارهای مناسب راهنمایی نماید.

ارائه مدل، الگو وراهکارهای مناسب برای مرتفع شدن مشکلات موجود در زمینه رعایت حریم خطوط برق ایران ازمنظرفقه و حقوق ایران

1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

ازآنجا که بررسی رعایت حریم خطوط برق ایران ازمنظرفقه و حقوق، بطورکاربردی مورد بررسی قرار نگرفته است در این نوشتار سعی برآنست که با بررسی دقیق موضوع امکان آشنائی متصدیان امر با این موضوع فراهم شود. د این موضوع از جمله موضوعات بدیع، تازه و کاربردی بوده و تاکنون از دید بسیاری از علما مغفول مانده و به صورت کاملا موردی به آن اشاره شده است و به همین دلیل باید بیشتر توضیح و تبیین گردد.

1-6- روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی توصیفی است که از روش کتابخانه ای توام با فیش برداری از منابع کتب حقوقی و هم چنین استفاده از منابع اینترنتی به کار برده می شود. جهت گرد اوری اطلاعات در این تحقیق از منابع اینترنتی، فیش برداری و مطالعه کتاب ها و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در توصیف علمی و عملی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی به موضوع پژوهش پرداخته تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدوددراین زمینه، نظرات اساتید در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد، جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان می گردد و با نتیجه گیری بحث را پایان می بریم.

1-8- محدودیتهای  تحقیق

در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها محدودیت هایی وجود داشت که محدودیت در پروسه اداری جهت هماهنگی با مسئولین مراکز، فقدان منابع معتبرو.. .. .. پاره ای از آن ها می باشد.

1-9-تعاریف واژه گان

معنای لغوی حریم:(حرمت)، (تحریم)، (حرام)، (احرام) و (حریم) از یک ریشه‌اند و با هم قرابت معنایی دارند و همگی از ماده (ح ر م) مشتق شده‌اند. با این حال، در لغت، چندین معنی برای واژه حریم برشمرده‌اند:

الف- معنای اول حریم

حریم از (حرمت) به معنای (منع( جوهری گوید:    
حرمت آن چیزی است که هتک آن جایز نیست. [1] ابن منظور نیز این معنی را تأکید می‌کند و می‌نویسد:حریم را به این دلیل حریم نامیده‌اند که منع صاحبش از تصرف در آن یا تصرف دیگران در آن (بی اجازه مالک) حرام است. [2] و بستانی هم می‌گوید:حریم در لغت به هر چیزی که مستلزم حمایت باشد گفته می‌شود. به همین دلیل، به زنان و مسکن مردان، حریم اطلاق می‌گردد. [3] طریحی هم معتقد است:(اصل التحریم المنع؛ اصل معنای تحریم منع است. ) و می‌افزاید:حریم چاه و غیر آن، به محل‌های اطراف آن اطلاق می‌گردد که کسی نمی‌تواند در آن مکان فرود آید و یا ادعایی نسبت به آن بنماید.

ب- معنای دوم حریم

معنای دومی که برای حریم آمده است و از معانی فوق متمایز می‌نماید، اطلاق حریم بنابر اصل بر حریم چاه و مانند آن است. بنابراین، حریم، حقوق و محدوده مورد نیاز اطراف چاه را گویند. سپس این مفهوم توسعه یافت و به هر چیز حرام و ممنوع اطلاق شد. [4]
معنای دوم، با معنای نخست حریم منافاتی ندارد. نهایت اختلاف میان آن دو، در شیوه وضع لغت حریم برای منع است که گویا معنای نخستین را قائلان به وضع تعیینی می‌گویند و معنای دومی را قائلان به وضع تعیّنی بنابراین، معنای حریم به نظر اهل لغت (منع) است و تعبیرهای دیگر، چون:آنچه شکستن آن جایز نباشد، یا آنچه مورد حمایت واقع شود و شخص از آن دفاع کند، اخذ به لوازم همان معنای اصلی است؛ زیرا وقتی امری ممنوع شد، هتک آن جایز نخواهد بود و در برابر مرتکبان و متجاوزان مورد حمایت قرار می‌گیرد و از آن دفاع می‌شود.

هرچند معنای اصطلاحی حریم با معنای لغوی آن تناسب دارد، از آن جا که برای شناخت عناصر و ماهیت حریم تا حدودی باید تعریف را در نظر گرفت، اهمیت پژوهش در آن برمی نماید. فقیهان، معمولاً حریم را چنین معنی می‌کنند:

«إنّ حریم کل شیء إنما هو مقدار مایتوقف علیه الانتفاع به»؛[5] 
حریم هر چیز عبارت است از مقداری که برای انتفاع از آن چیز ضرورت دارد.    
علامه حلی در تذکره، حریم را این گونه تعریف می‌کند:
الحریم إشاره إلی المواضع القریبه التی یحتاج إلیها لتمام الانتفاع، کالطریق ومسیل الماء ومطرح التراب وأشباه ذلک)؛  
حریم به مکان‌های نزدیک هرچیز گفته می‌شود که بهره بردن کامل مردم از آن مورد نیاز باشد، مانند:آب راه و محل ریختن خاک روبه و مانند آن.   
شیخ بهایی در جامع عباسی حریم خانه را بیان می‌کند:
حریم خانه و آن مقدار خاک ریز و برف انداز آن است و جایی که آب باران از ناودان بر آن ریزد و ممرّ داخل شدن به آن خانه.    
از برخی فقیهان اهل سنت تعریفی مشابه این تعریف نقل شده است. [6] 
در بعضی از تعریف ها، حریم را ارتفاق تعبیر کرده‌اند، مانند این تعریف:   
والمراد به هنا الارتفاق الذی یکون تابعاً لدارٍ أو عقار أو بئرٍ أو حائط و غیر ذلک؛
منظور از حریم در این جا نوعی حق ارتفاق است که به تبع خانه یا زمین یا چاه یا دیوار و مانند آنها باشد.  [7]  
و حریم را حقوق و مرافق پیرامون یک شیء نامیده‌اند. [8]اخذ کلمه ارتفاق در تعریف حریم ممکن است این سؤال را برانگیزد:  
آیا حریم و حقّ ارتفاق دو موضوع مستقل‌اند، یا خیر؛ حریم نوعی حقّ ارتفاق است؟
پاسخ به این سؤال نیاز به تحقیق جداگانه‌ای دارد، اما بنابر نظر رایج فقهی، حریم و حقّ ارتفاق دو موضوع مستقل از یکدیگرند و قلمروی جداگانه دارند.  
قانون مدنی نیز پیرو تعریف فقیهان، در ماده ۱۳۶ حریم را چنین تعریف می‌کند:  
حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

1-10- ساختار تحقیق

این تحقیق درسه فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

 فصل اول:دراین فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، اهمیت ضرورت، اهداف، سوالات، فرضیه هاومتغیر های تحقیق مدنظرقرارگرفته است.

 فصل دوم:دراین فصل به ادبیات، مبانی فقهی پرداخته شده است.  

 فصل سوم:دراین فصل به مبانی قانونی پرداخته شده است.

[1]– اسماعیل بن حمادا لصحاح جوهری، تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران، ج۵، 1388، ص۱۸۹۵.

[2]– الپترس البستانی، دایره المعارف، انتشارات اندیشه، چاپ سوم، ج۷، 1387، 54.

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان :

بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی

در کاهش ارزش پول

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر نصرالله خلیلی تیرتاشی

مهر  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 با توجه به نقش پیچیده و گسترده پول در اقتصاد و ضرورت تناسب میان رشد اقتصادی و رشد حجم پول و اهمیت وجود مدیریت کارآمد، وجود بانک مرکزی ضرورت پیدا کرده است. در کشور ما به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و کمک به رشد اقتصادی شمرده شده است. با این وجود سیاست کسری بودجه، سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان می دهد به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است. این امر که بیان کننده کسری بودجه دولت است به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید و تورم انجامیده است. در نتیجه، به میزان تورم  قدرت خرید از مردم به دولت انتقال پیداکرده و جامعه شاهد کاهش یافتن ارزش پول توسط بانک مرکزی می‌باشد. از آن جایی که این کاهش ارزش پول از مصادیق بی‌عدالتی دولت و ایجاد ضرر بر اموال و تضییع حقوق ملت است و پیامدهای منفی بسیاری دارد، لازم است نقش بانک مرکزی در ایجاد کاهش ارزش پول به عنوان یک نهاد اقتصادی و موظف به حفظ ارزش پول مورد مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. در این پایان‌نامه ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با در نظر گرفتن مبانی نظری و فقهی مسؤولیت مدنی و همچنین مواد قانونی، مورد بررسی قرار گرفته و ضمان بانک مرکزی، به موجب دیدگاه‌های نظریه تقصیر و خطر و قاعده‌های لا ضرر، اتلاف، تسبیب ، و…، ثابت شده است.

واژگان کلیدی : بانک مرکزی، کاهش ارزش پول، ضمان، مسؤولیت مدنی، قاعده لا ضرر، قاعده عدم ضمان امین، قاعده اتلاف وتسبیب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..1

  1. تبیین موضوع ………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………6

1-2 سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………..6

  1. فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….6
  2. ضرورت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….6
  3. پیشینه موضوع ……………………………………………………………………………………………………….7

4-1 پیشینه تاریخی موضوع ……………………………………………………………………………………7

4-2 پیشینه نگارشی موضوع …………………………………………………………………………………..9

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف ……………………………………………………………9

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی……………………………………………………………12

  1. روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….15
  2. سازمان دهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..15

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..19

1-2 مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………….19

1-2-1 پول…………………………………………………………………………………………………………19

1-2-2 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………19

1-2-3 تورم ………………………………………………………………………………………………………20

1-2-4 قدرت خرید ……………………………………………………………………………………………20

1-2-5 ضمان …………………………………………………………………………………………………….21

1-2-6 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….21

1-2-7 احکام اولیه ……………………………………………………………………………………………..21

1-2-8 احکام ثانویه ……………………………………………………………………………………………22

1-2-9 احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….22

 

1-3 بررسی ماهیت و ویژگی‌های پول درعلم اقتصاد و علم حقوق…………………22

1-3-1 فلسفه پیدایش و  سیر تحولات پول ……………………………………………………………24

1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری …………………………………………………………………………………24

1-3-1-2 نظام پول کالایی ………………………………………………………………………………………………….25

1-3-1-3  نظام پول فلزی …………………………………………………………………………………………………..26

1-3-1-4 سکه های فلزی …………………………………………………………………………………………………..27

1-3-1-5 سکه‌های طلا و نقره …………………………………………………………………………………………….27

1-3-1-6 پول کاغذی جانشین …………………………………………………………………………………………….28

1-3-1-6-1 پول تمام عیار ………………………………………………………………………………………………………..28

1-3-1-6-2 پول کاغذی با تعهد ………………………………………………………………………………………………..29

1-3-1-6-3 پول کاغذی بدون تعهد ……………………………………………………………………………………………30

1-3-1-6-4 پول اعتباری بدهی …………………………………………………………………………………………………30

1-3-2 پشتوانه پول …………………………………………………………………………………………….31

1-3-2-1 پشتوانه پول در اقتصاد ………………………………………………………………………………………….32

1-3-2-2 پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور ………………………………………………………………34

1-3-3 تعریف پول …………………………………………………………………………………………….35

1-3-3-1 پول در لغت…………………………………………………………………………………………………………35

1-3-3-2 پول در اصطلاح فقهی ………………………………………………………………………………………….36

1-3-4 ماهیّت پول ……………………………………………………………………………………………..36

1-3-4-1 مالیّت پول ………………………………………………………………………………………………………….37

1-3-4-1-1 پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است ………………………………………………………………………37

1-3-4-1-1-1با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » …………………………………………………………………..38

1-3-4-1-1-2 باتوجه به تعریف پول ………………………………………………………………………………………………….38

1-3-4-1-1-3 با استفاده از تعریف مال ………………………………………………………………………………………………39

1-3-4-1-2 پول حواله و سند است ……………………………………………………………………………………………39

1-3-4-2 دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول …………………………………………………………………….40

1-3-4-2-1 تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند …………………………………………………40

1-3-4-2-2 تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها ………………………………………………………40

1-3-4-2-3 تعریف پول با کمک مصادیق آن ………………………………………………………………………………42

1-3-4-3 دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول ……………………………………………. 43

1-3-4-3-1 پول، بیان کننده قیمت است ……………………………………………………………………………………..43

1-3-4-3-2 پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-4-3-3 پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست……………………………………………………………………….45

1-3-4-3-4 پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است………………………………………………………………….45

1-3-4-4 دیدگاه عرف درباره ماهیت پول …………………………………………………………………………….46

1-3-5 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………46

1-3-5-1 انواع ارزش پول ………………………………………………………………………………………………….46

1-3-5-1-1 ارزش اسمی ………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-1-2 ارزش حقیقی …………………………………………………………………………………………………………47

1-3-5-1-3 ارزش داخلی پول …………………………………………………………………………………………………..47

1-3-5-1-4 ارزش خارجی پول………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-2 تغییر و کاهش ارزش پول………………………………………………………………………………………48

1-3-5-3 آثار کاهش ارزش پول…………………………………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-1 ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدها……………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-2 تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت ……………………………….49

1-3-5-3- 3 آسیب رسیدن به وظایف پول ………………………………………………………………………………….50

1-3-5-4 ضرورت حفظ ارزش پول …………………………………………………………………………………….50

1-3-5-5 علل تضعیف پول ملی ………………………………………………………………………………………….52

1-3-5-5-1 انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی ……………………………………………………………………….52

1-3-5-5-2 انتشار پول برای  تأمین کسری بودجه ……………………………………………………………………….53

1-3-5-5-3 خلق پول توسط بانک ها …………………………………………………………………………………………54

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….55

فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….60

2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..60

2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………61

2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..61

2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..62

2-6  وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….63

2-6-1کنترل چاپ پول:  …………………………………………………………………………………………65

2-6-2 عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….65

2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..66

2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………67

2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..67

2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..67

2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..67

2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات …………………….68

2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………68

2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت ………………………………68

2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..68

2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………69

2-9  منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..70

2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی  ………………..72

2-10-1 بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..72

2-10-1 -1 آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….73

2-10-1-2 حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………75

2-10-1-3حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………75

2-10-1-4 ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………76

2-10-2 بررسی فقهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی…………………………………………..78

2-10-3 بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….79

نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………..81

فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت  و سازمان های دولتی

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..84

3-2 مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. 84

3-2-1 ضمان …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-1 ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-2 ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….85

3-2-1-2-1 مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….85

3-2-1-2-2 مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..86

3-2-2 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-1 مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-2 مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………88

3-3 مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….89

3-3-1 مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..90

3-3-1-1 نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..90

3-3-1-2 نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………91

3-3-2 مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..92

3-3-2-1 قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… 93

3-3-2-1-1 مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….93

3-3-2-1-2 مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-3 مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….94

3-3-2-1-4 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-5 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….95

3-3-2-1-6 مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..95

3-3-3 مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….96

3-3-3-1 خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..97

3-3-3-2 خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….97

3-4 انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..98

3-4-1 مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….98

3-4-2 مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..98

3-5 موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….98

3-5-1 ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………99

3-5-2 ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..100

3-5-3 ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………101

3-5-4 ضمان ناشی از  قاعده « تسبیب »………………………………………………………………103

3-6 مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….104

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..107

فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی

 4-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………109

4-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………109

4-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….110

4-3 -1 انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..111

4-3-1-1 احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………111

4-3-1-2 تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………111

4-3-1-3 تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….112

4-3-1-4 حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..113

4-3-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….114

4-3-2-1 باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………116

4-3-2-2 قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………117

4-3-2-3  قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط»  ………………………………………………….118

4-3-2-4 قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………121

4-3-2-4-1 اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………122

4-3-2-4-2 اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….124

4-3-2-4-3 اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………124

4-3-2-5 قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-6 قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-7 قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….128

4-3-2– 8 قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..131

4-3-2-9 قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………132

4-3-2-9-1 مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….132

4-3-2-9-2 مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………133

4-3-2-9-3 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..133

4-3-2-10 ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………134

4-3-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….134

4-3-3-1 قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….136

4-3-3-2 قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….137

4-3-3-2-1 مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………138

4-3-3-2-2 مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….139

4-3-3-2-3 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….140

4-3-4 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..140

4-4بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………144

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….146

نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راه‌کارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….147

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..152

منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..158

منابع عربی ……………………………………………………………………………………………….161

مقالات…………………………………………………………………………………………………….165

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………167

 

مقدمه

موضوع اصلی این پایان نامه، ‌ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی می‌باشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.

1- تبیین موضوع

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این کشورها دارد؛ زیرا به رغم دسترسی به منابع عظیم مالی ناشی از صادرات نفت وگاز؛ باز هم این مشکلات دست به گریبان آنهاست. اقتصاددانان اعتراف دارند که این معضلات علایم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن با شیوه‌ای علمی، فقط به تزریق مسکنها اکتفا شده است، غافل از این که این مسکنها، گرچه ممکن است درکوتاه مدت از شدت درد بکاهد؛ اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میکند . مسؤولان کشور به جای مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش فقر، بیشتر در فکر اعطای یارانه به گروههای کم درآمد یا بهتر بگوییم به فکر اعطای یارانه به تمامی گروههای درآمدی برآمدهاند و به جای پرداختن به ریشههای تورم، به کنترل اداری آن روی آوردند. امروزه اقتصاددانان ایران بر این رأی هستند که ریشه خیلی از معضلات اقتصادی ایران به رفتار اقتصادی دولت به ویژه در شیوه تأمین مالی بودجه و کسری آن برمیگردد. تجارب و شواهد نشان میدهد که سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از رویههای سیاست مالی در ایران به طور مداوم استفاده شده است.

مسأله مهم در این رابطه چگونگی تأمین کسری بودجه میباشد که در بعضی از سالها بیش از 90 درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در فاصله سالهای 1384 تا 1390 حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان به 350 تریلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی280 درصد افزایش داشته است (8/3برابر). در عین حال معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی همچنان وجود دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در این مدت کمتر از 92 درصد بوده است (92/1برابر).

 وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات  عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند.  مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید «  مالیات پنهان » نامیده میشود.

نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایهگذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش ماندههای سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهرهوری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایهگذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود 15 درصد تورم؛ یعنی مصادره 15 درصد از قدرت خرید مردم و سپردههای آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها 3 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بی‌زیان برای محیط زیست اقتصادی است.

بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از 5/1 درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.

این در حالی است که در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل در مبادلات و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. اما با این وجود،  سیاست کسری بودجه سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان میدهند ازسال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است و در سال 1348 به 16درصد رسید. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده ازمنابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و67 حدوداً به 47 درصد رسید. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. همانطوری که در جدول(الف) مشاهده می شود، بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته؛ یعنی 2/3  برابر شده است. همینطور تراز عملیاتی و سرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بوده و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافته است؛ یعنی 8/3  برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسری بودجه، پول پایه و نقدینگی میتوان دریافت که پیوسته این دو امر با هم انطباق داشتهاند. بیشتر بررسیها از پولی بودن پدیده تورم در ایران حکایت دارند. مفهوم آن این است که به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال مییابد.

با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.

1-1 سؤال اصلی

سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار می‌گیرد این است که:

ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه می‌باشد؟

1-2 سؤالات فرعی

سؤالاتی که در این پایان نامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:

  1. آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
  2. آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟

3.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت می‌توان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟

2- فرضیه ها

  1. صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمی‌تواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
  2. اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
  3. براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .

3-  ضرورت و اهداف تحقیق

یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفاده‌ی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفاده‌ی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشور‌ها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملت‌ها ایفا کرده و می‌کند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در این زمینه هوشیار‌تر بوده و بهتر عمل کنند، موفق‌تر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملت‌ها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.

دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است،  اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روشهای ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.

4- پیشینه موضوع

از آنجایی که هر تحقیقی بر پایه‌ها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :

4-1 پیشینه تاریخی موضوع

در ابتدا، معاملات انسان‌ها، به صورت پایاپای یا کالا به کالا بوده است، اما به دلیل معایبی که داشت بشر به سمت انتخاب کالاهایی به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش معاملات روی آورد که می توان آن‌ها را به عنوان اولین پول‌ها به شمار آورد. رفته رفته به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل معاملات، پول‌ها پیشرفته‌تر شدند تا به پول تحریری و پول الکترونیکی امروزی رسیدند که صرفاً اعتبار است و حتی کاغذ پول‌های کاغذی را هم ندارد. در حقیقت پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع، صورت گرفته است، و احتیاجات متعدد انسان و عدم توانایی وی در تأمین آن‌ها موجب پیدایش این پدیده مهم در تاریخ اقتصاد شده است.

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول، باعث شده تا ارزش پول، سیر نزولی را در پیش گیرد. به عنوان مثال بعد از ورود پول‌های کاغذی و تحریری به میدان معاملات، سیر نزولی ارزش پول شدت بیشتری گرفته و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. به گفته ارنست ماندل، برخی نوشته‌های تاریخی، تورم‌های خیلی شدیدی را از دوران پول فلزی از قرن‌های خیلی پیش حتی قبل از میلاد، ذکر کرده‌اند.

اما پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث به زمان کاهش ارزش پول و همچنین پیدایش بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک و در نتیجه کاهش ارزش پول و تحمیل مالیات تورمی توسط این ارگان دولتی، برمی‌گردد. در تاریخ ایران بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شده و از این تاریخ ضمان بانک مرکزی و عملکرد این سازمان در انتشار پول و کاهش ارزش آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، آمارها نشان میدهند که از سال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته و در سال 1348به 16درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و 67 حدوداً به 47 درصد رسیده است. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت؛ یعنی 2/3  برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافت؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال 45 در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی بر می‌گردد.

4-2 پیشینه نگارشی موضوع

به صراحت می‌توان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در2 عنوان، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف

در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده‌ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.

  1. لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.

وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆  حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت،  به آنها انتقال می‌یابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.

  1. پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس‌انداز، تصمیمات سرمایهگذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و رابطه نرخ تورم و کاهش ارزش پول و مالیات را با زیان رفاهی در رفتار دولت را بیان داشته اند .
  2. بویتر در مقاله«حقالضرب» چهار روشی را که دولتها از طریق آنها بر منابع حقیقی دسترسی پیدا می کنند، بررسی میکند. این چهار روش عبارتند از:

الف) حقالضرب (تغییر در پایه پولی) ؛

 ب) عایدی بانک مرکزی ( بهره اوراق اندوخته شده توسط مقامات روی موجودی حاضر) ؛

ج) مالیات تورمی (کاهش در ارزش حقیقی موجودی پول پایه در اثر تورم) ؛

د) مالیات بانک مرکزی به دولت .

این چهار روش تنها برطبق مبانی اقتصاد غرب بررسی شده که لازم است در اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی و منابع غنی فقه و حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.

  1. 4. آقایان کمیجانی و اسماعیل نیا درمقاله خودشان، معتقدند مالیات تورمی از آنجا شکل گرفته است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نموده است. این تأمین مالی چون افزایش پایه پولی را به همراه دارد دارای آثار اقتصادی متنوعی است. مالیات تورمی و هزینه‌های آن از جمله آن اثرات میباشد که در این مقاله بررسی شدند. لازمه محاسبه مالیات تورمی و هزینههای آن تخمین تابع تقاضای پول بود که در این مقاله برآورد شد. طبق نتایج این مقاله حداکثر درآمد دولت از محل چاپ پول در سال 1373 حاصل شده است. این امر به دلیل تغییر نرخ رسمی ارز و به دنبال آن ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی بوده است. همچنین مردم در سال 1368 بابت تورم ایجاد شده از محل چاپ اسکناس توسط دولت حداکثر هزینه را پرداخت نمودهاند. در پایان پیشنهادات زیر ارائه گردید: 1. بهبود نظام مالیاتی کشور درجهت اجرای عدالت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد ناشی از چاپ پول ؛ بازبینی در اجرای سیاستهای پولی و متناسب کردن آن با نیازهای واقعی کشور؛ 3. استقلال سیاست پولی از سیاست مالی.
  2. آقایان جعفری صمیمی و شمخال در مقاله خودشان به بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران میپردازند. آنها ابتدا مفهوم مالیات تورمی، تعاریف مختلف آن و روش‌های مختلف اندازهگیری آن را مورد بحث قرار دادند و سپس اهمیت آن را در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سالهای مختلف تجزیه و تحلیل کردند. نتایج آنها نشان میدهد در طول سه دهه اخیر در ایران مالیات تورمی در تأمین مالی مخارج و کسری بودجه دولت سهم قابل توجهی داشته است و با افزایش سهم بخشهایی از تولید ناخالص ملی که هزینه جمعآوری مالیات پایینتری دارند، تأمین مالی تورمی کاهش مییابد و با افزایش درآمد سرانه مالیات تورمی افزایش یافته و افزایش مخارج دولت با افزایش مالیات تورمی همسو بوده است. آنها در پایان پیشنهاد کردند که دولت به منظور تخفیف آثار نامساعد مالیات تورمی، نظام مالیاتی کشور را اصلاح نماید.

6.وطن پوردر پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی و حقالضرب پول در اقتصاد ایران میپردازد. وی معتقد است در ایران، به واسطه نبودن یک نظام مالیاتی کارا، تأمین درآمد دولت از این طریق همیشه با مشکل همراه بوده است و همین امر باعث شده تا دولت به استقراض از بانک مرکزی رو آورد. استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پر قدرت، یک راه حل ساده وآسان برای کسب درآمد به حساب میآید. در این پایاننامه مالیات تورمی به عنوان بخشی از دریافتهای دولت در نظر گرفته شده است؛ زیرا در محاسبات ملی، مالیات تورمی در حسابهای ملی لحاظ نمیشود. لذا در محاسبه دریافتهای دولت و درآمد قابل تصرف به طور مستقیم وارد نمیشود. مالیات تورمی بر تابع مصرف تأثیر گذاشته و تأثیر آن در بلندمدت مثل مالیاتهای متعارف میباشد و میزان استفاده از مالیات تورمی علاوه بر ساختار تولید و درآمد دولت، از شرایط خاص سیاسی نیز تأثیر میپذیرد. دریافت مالیات اجباری از طریق تورم دست کم در کوتاه مدت مؤثرترین و به لحاظ سیاسی، کم خطرترین راه افزایش عایدی هاست.

این سه اثر هر کدام در زمینه موضوع خودشان به مطالب مفیدی اشاره کرده‌اند، اما هیچ کدام به مسؤولیت مدنی دولت و یا ضمان بانک مرکزی در گرفتن مالیات تورمی و کاهش ارزش پول اشاره‌ای نکرده و فقط به بیان مسأله اکتفا کرده‌اند.

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی

علیرغم این که پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولتها از منظر علم اقتصاد تحقیقات مفصل و خوبی صورت گرفته است ؛ ولی متأسفانه از منظر فقه اسلامی تحقیقات قابل ذکری صورت نگرفته است و هنوز ادبیات موضوع وارد حوزه فقه اسلامی نشده است ، فقط افراد خاصی آن هم در زمان معاصر به اهمیت و ضرورت موضوع پیبردهاند و عملاً تحقیقات قابل ملاحظهای انجام نشده است.  تحقیقاتی  که ملاحظه شد عبارتند از:

  1. کمیجانی و عسکری در مقاله خودشان اثرات زکات و مالیات تورمی را بر برخی متغیرهای اقتصادی، نظیر رشد اقتصادی، تورم و رفاه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در خصوص اثرات مالیات تورمی بر نرخ تورم معتقدند: مالیات تورمی رابطه مستقیم و معناداری با نرخ تورم دارد. بررسیهای منکیو، کیمبرو و بلانچارد بیانگر این نظریه است. در نظریه منتخب، تورمی بودن زکات ردّ میشود چرا که زکات انتقال درآمد و چرخش مال از اغنیاء به فقرا و سایر مصارف میباشد و چاپ پول اضافی نیست که تورم‌زا باشد.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاکم برقرارداد ازنظر شکلی.. 40

2-2-قانون حاکم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاکم برقراردادکه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرکنوانسیون بیع بین المللی کالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با استفاده از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاهها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی (ورزشهای آبی و  طراحی سایت پلان گردشگری)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته جغرافیا                               گرایش برنامه ریزی توریسم

 

عنوان

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی (ورزشهای آبی و  طراحی سایت پلان گردشگری)

شهریور 1394

فهرست عناوین

چکیده 1

فصل اول.. 2

کلیات پژوهش.. 2

مقدمه. 3

1-1 بیان مساله. 5

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-3 اهداف تحقیق. 6

1-3-1 هدف اصلی. 6

1-3-2 اهداف فرعی. 6

1-4 پیشینه پژوهش.. 7

1-5 سوالات تحقیق. 8

1-6 فرضیات تحقیق. 8

1-7 روش تحقیق. 9

1-7-1 تحقیق از نظر هدف.. 9

1-7-2 تحقیق از نظر نوع. 9

1-8 روش گردآوری اطلاعات. 9

1-9 قلمرو تحقیق. 10

1-10 جامعه و نمونه آماری. 10

1-10-1 جامعه آماری. 10

1-10-2 نمونه آماری. 10

فصل دوم. 11

مبانی نظری پژوهش.. 11

2-1 اهمیت گردشگری. 12

2-2 تاریخچه گردشگری. 12

2-3 تعریف واژگان. 13

2-3-1 تعاریف فنی گردشگری. 14

2-4 انواع گردشگری. 15

2-5 گونه شناسی گردشگران. 16

2-6 عناصر صنعت گردشگری. 18

2-7 آثار گردشگری. 19

2-8 عوامل بروز آثار گردشگری. 20

2-9 فرهنگ وگردشگری. 21

2-10 منشور بین المللی گردشگری فرهنگی. 22

2-11 اهداف گردشگران. 23

2-12 مدیریت بازاریابی گردشگری. 23

2-13 بخش بندی بازارگردشگری. 25

2-14 پژوهش در گردشگری. 25

2-15 گردشگری در قرن بیست و یکم 28

2-16 برنامه ریزی گردشگری. 29

2-17 برنامه ریزی استراتژیک گردشگری. 30

2-18 برنامه ریزی گردشگری در ایرانونمونه هایی از سایر کشورها 32

2-19 برنامه ریزی گردشگری در ایران. 34

2-20 تجربه کشورهای خارجی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری. 37

2-21 پیشنهادات برای بهبود عمومی برنامه ریزی گردشگری در ایران. 41

2-22 تعریف گردشگری ساحلی. 42

2-23 انواع گردشگری ساحلی. 43

فصل سوم. 45

معرفی منطقه مورد مطالعه. 45

3-1 معرفی استان بوشهر. 48

3-2 معرفی شهرهای اصلی استان بوشهر. 52

3-2-1 شهرستانبوشهر–بندربوشهر. 52

3-2-2  شهرستانهای کنگان و جم- بندر کنگان و شهر جم 54

3-2-3 شهرستانهای دیر، گناوه، دیلم 55

3-2-4 شهرستانهای دشتستان، دشتی، تنگستان. 55

3-3 ویژگیهای جمعیتی استان بوشهر. 60

3-4 جغرافیای سیاسی استان بوشهر. 61

3-5 آب و هوا 61

3-5-1 چشمه ها 62

3-5-2 جنگل ها و مراتع. 63

3-5-3 مراتع. 63

3-5-4 چشم اندازهای کوهپایه ای. 64

3-5-5 بادهای محلی. 64

3-6 جغرافیای اقتصادی استان بوشهر. 65

3-6-1 وضعیت و جایگاه صنعت استان. 65

3-6-2 روند تغییرات سیرتوسعه صنعتی استان بوشهر. 66

3-6-3 وضع موجود محورهای توسعه صنعتی. 68

3-7 هنرهای سنتی. 68

3-8  جاذبه های گردشگری استان بوشهر. 69

3-9  جاذبه‌های اجتماعی استان بوشهر. 71

3-9-1  بنای گور دختر تنگارم 72

3-9-2 قلعه خورموج. 72

3-9-3 بندر سیراف.. 73

3-9-4 قلعه نصوری. 73

3-9-5 قلعه هلندی ها جزیرهخارک.. 74

3-9-6 عمارت ملک و پارک ساحلی آب شیرین کن ‌بوشهر. 74

3-10 گردشگری ساحلی در ایران. 74

3-11 گردشگری ساحلی در استان بوشهر. 76

3-12 مشکلات گردشگری ساحلی استان بوشهر. 76

3-13 راهکارهای توسعه گردشگری ساحلی استان. 77

3-14 ایجاد دهکده های گردشگری ساحلی در استان بوشهر. 79

فصل چهارم. 81

یافته های تحقیق. 81

مقدمه. 82

4-1 سن پاسخگویان. 83

4-2 جنس پاسخگویان. 84

4-3 میزان تحصیلات پاسخگویان. 84

4-4 وضعیت اشتغال پاسخگویان. 85

4-5 تحلیلرضایتگردشگران اززیر ساخت ها و مجتمع هایگردشگری استان بوشهر. 88

4-5-1 میزانرضایتازامکاناتتبلیغیوراهنمایی. 88

4-5-2 میزانرضایتازامکاناترفاهیواقامتی. 89

4-5-3 میزانرضایتازامکاناتدسترسیوحملونقل. 89

4-5-4 میزانرضایتازامکاناتبهداشتی- درمانی. 89

4-5-5 میزانرضایتازپاکیزگیمکانهایگردشگری. 90

4-5-6 میزانرضایتازنحوهمدیریتمکانهایگردشگری استان بوشهر. 90

4-6 تجزیه و تحلیل داده ها در مدلSWOT. 90

4-6-1 ماتریس قوتها،ضعفها،فرصتها وتهدیدها (SWOT) 92

4-6-1-1 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) 93

4-6-1-2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 1(EFE) 95

4-6-2 راهبرد‌های طبقه‌بندی شده 97

4-7 نمودار راهبردی روش سوات. 100

4-8 مهمترین موارد نظرسنجی. 100

فصل پنجم. 101

بررسی فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات. 101

5-1 مقدمه. 102

5-2 نتایج آزمون فرضیات. 102

5-2-1 آزمون فرضیه اول. 103

5-2-2 آزمون فرضیه دوم 105

5-2-3 آزمون فرضیه سوم 106

5-3 نتیجه گیری. 107

5-4 پیشنهادات. 107

5-4-1 پیشنهادات در سطح ملی. 108

5-4-2 پیشنهاداتی در سطح استانی. 108

5-4-3 پیشنهادات مطالعاتی برای تحقیقات آینده 109

5-5 طراحی سایت پلان گردشگری و ورزشهای ساحلی. 110

منابع.. 113

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1 : خانوار و جمعیت استان بوشهر به تفکیک جنس در سال 1390. 59

جدول 3-3 : فهرست امکانات و زیرساخت های گردشگری در استان بوشهر. 79

جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب سن. 83

جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس.. 84

جدول 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 84

جدول 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. 85

جدول4-5- توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال: ( استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به گردشگری های ساحلی، آبی و تابستانی(قایقرانی، شنا و شیرجه و غواصی، والیبال و فوتسال ساحلی و موج سواری و دیگر جاذبه های مرتبط با آن..) برخوردار است؟ 85

جدول4-7 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال: استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به ورزش های آبی برخوردار است؟ 86

جدول4-10 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال : استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به بیابان گردی و کویر نوردی برخوردار است؟ 88

جدول 4-11- میزان رضایت گردشگران از امکانات تبلیغی و راهنمایی. 88

جدول 4-12- میزان رضایت گردشگران از امکانات رفاهی و اقامتی استان بوشهر. 89

جدول 4-13- میزان رضایت گردشگران از امکانات دسترسی و حمل و نقل. 89

جدول 4-14- میزان رضایت گردشگران از امکانات بهداشتی. 90

جدول 4-15- میزان رضایت گردشگران از پاکیزگی مکانهای گردشگری استان بوشهر. 90

جدول 4-16- میزان رضایت گردشگران از  نحوه مدیریت مکانهای گردشگری. 90

جدول 4-17- آلفای کرونباخ. 91

جدول4-18- ماتریسقوتها،ضعفها، فرصتها و تهدیدها (SWOT) 92

جدول 4-19- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف (IFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر. 94

جدول 4-20- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر. 96

جدول 4-21- استراتژیهای تدوین شده در راستای توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر  با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی. 97

جدول 5-1 نتایج ازمون تک متغیره t 104

جدول 5-2 رابطه بین میزان درآمد با تمایل به مشارکت.. 104

جدول 5-3 رابطه همبستگی بین توسعه توریسم ساحلی استان بوشهر و ایجاد مجتمع های گردشگری. 105

جدول 5-4  تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) 106

جدول 5-5 رابطه همبستگی بین مدیریت گردشگری و توسعه ورزش های آبی استان بوشهر. 107

 

                                    فهرست شکل ها

شکل4-1-توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه های آماری. 83

تصویر 5-1 : نمای ماهواره ای از محل سایت پلان پیشنهادی. 111

تصویر 5-2 : سایت پلان پیشنهادی به تفکیک.. 112

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1 : موقعیت جغرافیایی استان بوشهر در کشور. 46

نقشه 3-2 : استان بوشهر به تفکیک شهرستان ها 47

 

 

 

چکیده

مناطق ساحلی از پربارترین وپویاترین منابع اکولوژیکی وبستر فعالیت های عظیم اقتصادی واجتماعی در جهان به شمار می روند. منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنوع زیستی وذخایر سرشار نفت وگاز وفعالیت های عظیم اقتصادی این مناطق را به یکی از حساس ترین وارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است.به دنبال افزایش جمعیت و فشار بر روی منابع طبیعی، مسئله توریسم و گردشگری نیز اثرات نامطلوبی بر محیط زیست برجای می گذارد. مسائلی از قبیل فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی و به خطر افتادن بهداشت و سلامتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع زباله و فاضلاب، جوامع انسانی را تهدید می کند. اما بهترین راه برای حل این مشکلات، توسعه پایدارگردشگری ساحلی است.در این میان استان بوشهر با دارا بودن بیش از 700 کیلومتر مرز دریایی یکی از مناسب ترین مناطق کشور جهت توسعه گردشگری ساحلی و ورزش های آبی می باشد. اما عدم سرمایه گذاری های مناسب و وجود کمبودهای فراوان در این زمینه سبب شده است تا با انتخاب این موضوع در این پژوهش به بررسی زمینه های توسعه گردشگری ساحلی و ورزش های آبی در استان بوشهر پرداخته و در پایان بتوانیم با طراحی سایت پلانی مناسب به رونق گردشگری ساحلی در این استان کمک کنیم .نوع تحقیق کاربردی ، بر مبنای روش swot و روش آن اسنادی ، میدانی بوده است. نتایج بررسی های صورت گرفته در این پژوهش نشان داد بین مدیریت و برنامه ریزی مطلوب گردشگری با توسعه توریسم ساحلی و ورزشهای آبی و همچنین ایجاد سایت پلان های گردشگری در استان بوشهر ارتباط معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی : مدیریت و برنامه ریزی ، گردشگری دریایی و ساحلی ، استان بوشهر

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

گردشگری ساحلی از قدیمیترین انواع گردشگری بوده و سابقه برخی از گردشگاههای ساحلی در جهان ، به قرن 19 میلادی باز میگردد. اما نکته قابل تامل در این میان ، تغییر ذائقه و تنوع طلبی گردشگران ساحلی در دهه های اخیر است. در حالی که در گذشته گردشگران تنها بر تماشای سواحل دریا به این گردشگاهها مراجعه مینمودند ، امروزه آنها به دنبال اقامت در سواحل دریا و انجام فعالیتهای ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و تفریحات خاص این فضاها هستند.(آقاجانی،1390، 15)

گردشگری ساحلی به مجموعه فعالیتهای تفریحی، ورزشی و سرگرمی که توسط گردشگران در محدوده سواحل انجام میگیرد ، گفته می شود. این گردشگری شباهتهایی با گردشگری دریایی داشته و گاهی نیز با همین عنوان تعریف میشود اما باید در نظر داشت ، گردشگری ساحلی از نظر ماهیت متفاوت است. بدین ترتیب که نوع فعالیتهای تفریحی صورت گرفته در گردشگری دریایی ، بیشتر در آبهای عمیق و دور از خشکی انجام می گیرد و نیازمند تجهیزات ، امکانات و آموزشهای ویژه است. تفریحاتی چون غواصی ، سفر دریایی ، جت اسکی و … در آبهای عمیق از عمده ترین جذابیتهای گردشگری دریایی هستند.

از میان تمامی فعالیتهایی که در مناطق ساحلی و دریاها در جهان انجام می گیرند ، هیچ کدام از نظر گستردگی و تنوع، به اندازه مبحث گردشگری و تفریحات ساحلی مطرح نیست. به دلیل طبیعت پویای این بخش و تقاضای رو به رشد آن ، اغلب طرحهای مربوطه را در زمره طرحهای ملی و منطقه ای قرار داده و سبب شده اند تا سرمایه گذاریهای قابل توجهی در جهت فراهم نمودن زیرساختها و ایجاد تسهیلات در این زمینه صورت بگیرد.(منصور،1390، 15)

در این میان کشور ما با داشتن شهرها و بنادر ساحلی و جزایری چون قشم ، کیش در جنوب ایران و شهرها و بنادر شمالی ایران هنوز در میان کشورهای فعال در زمینه گردشگری ساحلی٬ جایگاهی را کسب نکرده است. و این در شرایطی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس با این که از امکانات طبیعی کافی برای رونق گردشگری ساحلی بهره های نبرده اند اما با ساخت جزایر مصنوعی و تسهیلات متنوع اقدام به توسعه این گردشگری و در آمدزایی در این بخش کرده اند. کارشناسان گردشگری برگزاری تورهای غواصی، تورهای دیدن از تخمگذاری لاکپشت های عظیم الجثه، برگزاری مسابقات والیبال ساحلی و ورزشهای آبی در سواحل کشور، فروش صنایع دستی، پرواز بادبادکها، جشنواره های ساخت مجسمه های شنی و نقاشی غروب دریا، ماهیگیری، جشنهای ملی و …. را از جمله اقداماتی عنوان می کنند که میتواند در رونق گردشگری ساحلی کشورمان موثر باشد.همچنین حضور در نمایشگاههای بزرگ گردشگری و تفریحی که در کشورهای مختلف برگزار میشود، تصویری مناسب از جایگاه واقعی ایران در این صنعت را به جهانیان عرضه خواهد نمود. از سوی دیگر مسوولان و دست اندرکاران گردشگری کشور نیز میتوانند ضمن اتخاذ سیاستهای حمایتی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جهت فعالیت در این بخش ترغیب نمایند. شناسایی الگوهای موفق در دنیا و چگونگی استفاده آنها از جاذبه گردشگری ساحلی نیز میتواند راهها و ایدههای مناسبی را برای موفقیت در این حوزه ارایه نماید.توسعه گردشگری ساحلی و تفریحات مربوط به آن به طور مستقیم و غیرمستقیم در رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی ساکنان این مناطق اثرگذار خواهد بود. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که توسعه این صنعت به عاملی مخرب و تهدیدکننده برای هویت، محیط و میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی ساکنان محلی سواحل تبدیل نشود. مراکز اقامتی ساحلی سالم، محیطی ایمن و لذتبخش و آب پاک و همچنین آبزیان و منابع دریایی (ماهیها، نرمتنان، تپه های مرجانی و تالابها) از موارد تاثیرگذاری است که برای داشتن گردشگری ساحلی موفق مورد توجه میباشد.(حناچی،1390، 60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 بیان مساله

مناطق ساحلی از پربارترین وپویاترین منابع اکولوژیکی وبستر فعالیت های عظیم اقتصادی واجتماعی در جهان به شمار می روند. منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنوع زیستی وذخایر سرشار نفت وگاز وفعالیت های عظیم اقتصادی این مناطق را به یکی از حساس ترین وارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است.به دنبال افزایش جمعیت و فشار بر روی منابع طبیعی، مسئله توریسم و گردشگری نیز اثرات نامطلوبی بر محیط زیست برجای می گذارد. مسائلی از قبیل فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی و به خطر افتادن بهداشت و سلامتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع زباله و فاضلاب، جوامع انسانی را تهدید می کند. اما بهترین راه برای حل این مشکلات، توسعه پایدارگردشگری ساحلی است.(ابراهیم زاده،1388، 65)

بهبود مدیریت زیست محیطی تسهیلات گردشگری برای کاهش آسیبهای آن گام اول جهت نیل به اهداف توسعه پایدار گردشگری می باشد. اجرای توسعه پایدار مؤثرترین روش غیر تکنولوژیکی برای کاهش آلودگی ها، زدودن تخریب محیط زیست، کاهش منابع طبیعی و به کارگیری رشد جمعیت به منزله منابع نیروی انسانی برای توسعه آینده شهری و فایده رسانی به جامعه است. (ارلیخ ۱۹۹۴)

استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایران و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. مرکز این استان بندر بوشهر می‌باشد.این استان به‌علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز(پارس جنوبی و شمالی)، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته‌ای از اهمیّت راهبردی و اقتصادی برخوردار است‎‎؛ به گونه‌ای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفته‌است.بوشهر نزدیک به 707 کیلومتر مرز دریایی دارد.استان بوشهر با دارا بودن پتانسیل های بالقوه در زمینه توریسم ساحلی و ورزشهای آبی می تواند با مدیریت گردشگری در این استان نقش بسیاری در جذب گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد. از اینرو در این پژوهش قصد داریم با توجه به متغیرهای محیطی مانند زیرساخت های موجود در استان بوشهر  و همچنین سایر عوامل محیطی به عنوان متغیرهای مستقل این پژوهش ، امکانات این استان را به منظور طراحی سایت پلان گردشگری در این استان با توجه به این توانمندی ها بررسی کنیم.

 

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به سرمایه گذاری های فراوان کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه جذب گردشگر و بویژه گردشگری ساحلی ، متاسفانه در کشور ما با وجود دارا بودن پتانسیل های فراوان در زمینه گردشگری ساحلی و ورزش های آبی هنوز سرمایه گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است. در این میان استان بوشهر با دارا بودن بیش از 700 کیلومتر مرز دریایی یکی از مناسب ترین مناطق کشور جهت توسعه گردشگری ساحلی و ورزش های آبی می باشد. اما عدم سرمایه گذاری های مناسب و وجود کمبودهای فراوان در این زمینه سبب شده است تا با انتخاب این موضوع در این پژوهش به بررسی زمینه های توسعه گردشگری ساحلی و ورزش های آبی در استان بوشهر پرداخته و در پایان بتوانیم با طراحی سایت پلانی مناسب به رونق گردشگری ساحلی در این استان کمک کنیم .

همچنین از طرف دیگر در صورت نپرداختن به موضوع مورد بحث کمبودها و مشکلات پیش روی گردشگری در استان بوشهر به خوبی نمایان نشده و راهکارهای مناسب برای مدیریت صحیح و برنامه ریزی مطلوب در این زمینه به دست نخواهند آمد . همین امر ضرورت پرادختن به موضوع انتخاب شده را دوچندان می کند.

1-3 اهداف تحقیق

1-3-1 هدف اصلی

مهمترین هدف در انجام این پژوهش بررسی مدیریت گردشگری در استان بوشهر و ارزیابی زیرساخت های گردشگری ساحلی و ورزش های آبی در استان بوشهر می باشد.

1-3-2 اهداف فرعی

شناسایی نقاط ضعف و قوت در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری استان بوشهر

بررسی زیرساخت های توریسم ساحلی و ورزش های آبی در استان بوشهر

شناسایی نقاط مستعد استان بوشهر جهت ایجاد سایت پلان های گردشگری

 

1-4 پیشینه پژوهش

در این زمینه چندان تحقیقاتی صورت نگرفته است آنچه هم تاکنون انجام پذیرفته است در سواحل شمالی کشور بوده اما در این منطقه پژوهشی جامع و کامل نگاشته نشده است . لکن می توان به تحقیقات داخلی و خارجی به این عنوان که تاکنون انجام پذیرفته است به شرح زیر اشاره نمود.

1- اسماعیل شیعه و سجادعلی پوراشلیکی (1389) در مقاله ای تحت عنوان تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار، مطالعۀ موردی سواحل شهر رامسر به تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار می پردازند نتایج به دست آمده از تحلیل شاخص های کیفی سواحل شهر رامسر نشان می دهد که در مجموع از میان 17 شاخص، 7 شاخص پایین تر از اندازۀ میانگین بوده است و معادل کیفیت نسبتا مطلوب ارزیابی می شود و 10 شاخص دیگر از اندازۀ میانگین بالاتر بوده و معادل کیفیت نامطلوب ارزیابی می شود. همچنین محیط گردشگری ساحلی بر پایۀ ادراک گردشگران به صورت عوامل مشخصی قابل شناسایی است.. این عامل ها بر پایۀ شاخص های هم بسته کیفیت محیط بنا نهاده شده اند. به کمک این عامل ها می توان اولویت ها و نیازمندی های گردشگران را به منظور بهبود کیفیت گردشگری شناسایی نمود.( اسماعیل شیعه و پوراشلیکی ، ،1389، ص155)

2-ابراهیم زاده عیسی، آقاسی زاده عبدالله.( 1388)در مقاله ای با نام تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار بیان میدارند تحلیل‌های حاصل از مدل SWOT نشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری، تعدد تصمیم گیران و مسایل مدیریتی، کمبود زیر ساخت‌ها و ضعف تبلیغات را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. با این حال، وجود زمینه اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه گذاری زیر بنایی، به ترتیب با امتیاز‌های وزنی 40/0، 28/0و 18/0 مهمترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، جاذبه‌های ورزشی- تفریحی و برخورداری از سواحل شنی و جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسؤولان منطقه آزاد و سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه اکوتوریسم، از مهم ­ ترین رهیافت‌ها به منظور توسعه گردشگری این ناحیه تلقی می ­ گردند.(ابراهیم زاده عیسی، آقاسی زاده عبدالله. 1388)

3- ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی زاده عبدالله؛ تاثیر منطقه آزاد چابهار بر توسعه گردشگری حوزه نفوذ آن، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و توسعه، سال نهم، سال .1390

1-5 سوالات تحقیق

با توجه به توضیحات ارائه شده در این زمینه سوالات زیر به نظر می رسند :

آیا بین مدیریت مطلوب گردشگری در استان بوشهر با توسعه توریسم ساحلی در این استان ارتباط معناداری وجود دارد؟

آیا بین توسعه توریسم ساحلی در استان بوشهر با ایجاد سایت پلانهای گردشگری در این استان ارتباط معناداری وجود دارد؟

آیا بین مدیریت و برنامه ریزی مطلوب گردشگری با توسعه ورزشهای آبی در این استان ارتباط معناداری وجود دارد؟

 

1-6 فرضیات تحقیق

– به نظر می رسد بین مدیریت مطلوب گردشگری در استان بوشهر با توسعه توریسم ساحلی در این استان ارتباط معناداری وجود دارد.

– به نظر می رسد بین توسعه توریسم ساحلی در استان بوشهر با ایجاد سایت پلانهای گردشگری در این استان ارتباط معناداری وجود دارد.

– به نظر می رسد بین مدیریت و برنامه ریزی مطلوب گردشگری با توسعه ورزشهای آبی در این استان ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

1-7 روش تحقیق

1-7-1 تحقیق از نظر هدف

تحقیق را به دو منظور انجام می دهند. نخست حل مشکلات موجود که در حال حاضر وجود دارد که تحقیق کاربردی نامیده می شود و دوم افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است که بنیادی نام دارد. هدف از اجرای تحقیق بنیادی تولید دانش بیشتر و درک پدیده هایی است که روی می دهد و سرانجام ارائه نظریه ها بر پایه نتایج تحقیق. بنابراین تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی نامیده می شود.

1-7-2 تحقیق از نظر نوع

در تحقیق توصیفی هدف توصیف نمودن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای این نوع تحقیق می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد.(سرمد،1386، 81)

یکی از انواع روشهای تحقیق توصیفی ، تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف متغیر تحلیل می گردد.(همان ، 91) بنابراین از آنجاییکه در این تحقیق هدف بررسی رابطه متغیرهای موجود در تحقیق است ، نوع پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.

1-8 روش گردآوری اطلاعات

مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شرح زیر است:

مطالعات کتابخانه ای : در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات موردنیاز و ادبیات تحقیق ، از منایع کتابخانه ای ، مقالات منتشر شده در مجلات تخصصی و نیز از پایگاههای اینترنتی معتبر استفاده خواهد شد.

تحقیقات میدانی : به منظور جمع آوری اطلاعات بیشتر ، پرسشنامه ای با موضوع مورد بحث طراحی و در بین جامعه آماری تحقیق توزیع خواهد شد که با جمع آوری و تجزیه و تحلیل نتایج آن با استفاده از نرم افزارهای مربوطه ، از نتایج آن برای اثبات فرضیات تحقیق بهره گیری می شود. این پرسشنامه شامل دو قسمت سوالات عمومی(جمعیت شناختی) و سوالات اختصاصی مربوط به سنجش فاکتورهای مهم گردشگری ساحلی و ورزشهای ساحلی در استان بوشهر می باشد.

1-9 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق مربوط به متغیرهای تاثیرگذار در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری ساحلی می باشد. قلمرو مکانی نیز استان بوشهر می باشد.

1-10 جامعه و نمونه آماری

1-10-1 جامعه آماری

به تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند جامعه آماری گفته می شود. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگرانی که در تابستان 1393 از مجموعه های گردشگری و ورزشهای آبی در استان بوشهر استفاده کرده اند در نظر گرفته ایم.

1-10-2 نمونه آماری

نمونه آماری یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد.(حافظ نیا،1382، 12)

نمونه آماری مورد نظر را با استفاده از فرمول کوکران تعیین می کنیم و به تعداد این جامعه آماری پرسشنامه ای طراحی و توزیع خواهیم کرد.

 

 

 

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه خوارزمی پردیس بین المللی کرج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: علوم سیاسی-روابط بین الملل

عنوان: روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید

تیرماه  94

چکیده :

امروز چین دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان است و پیش بینی ها حاکی از آن است که این کشور ظرف چند سال آینده به بزرگ ترین مصرف کننده و وارد کننده نفت جهان تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها به ویژه کشوری با ظرفیت ها و قابلیت های بالا همچون چین اهمیت زیادی قایل است.با عنایت به تحولات مهم سال های نخست هزاره جدید در حوزه انرژی،تحقیق حاضر کوشیده به این پرسش اصلی پاسخ دهد که عوامل تاثیرگذار بر مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی در هزاره جدید کدامند و چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشته اند؟

تحقیق نشان می دهد که مناسبات انرژی چین و ایران در هزاره جدید تحث تأثیر سه عامل اساسی یعنی نیاز فزاینده چین به واردات نفت وگاز ، رقابت جهانی امریکا و چین در حوزه انرژی و تحریم های غرب علیه ایران در بخش انرژی قرار داشته است و تحریم محدود غرب علیه کشورمان به نفع طرف چینی عمل کرده است. پایان نامه از روش توصیفی وتبیینی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده کرده است.

کلید واژه:   انرژی-ایران-چین-تحریم ایالات متحده

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

مقدمه وکلیات پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………9

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………….11

سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل اول-مبانی نظری پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی ……………………………………………………………………………………………………….13

پیوند اقتصاد و انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………13

تعریف امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

شاخص  های اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژی …………………………………………………………………………………………………………………………..15

امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل………………………………………………………………………………………………………..16

مسائل در حال ظهور امنیت انرژی ………………………………………………………………………………………………………………21

1-اختلالات در عرضه …………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-تغییرات آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..22

3-امنیت انرژی و تغییر قواعد مدیدیت ……………………………………………………………………………………………………….22

بخش دوم: مبانی اقتصاد سیاسی نفت…………………………………………………………………………………………………………….24

ویژگی های ساختاری بازار نفت……………………………………………………………………………………………………………………27

1-نوسان شدید بهای نفت در بازار……………………………………………………………………………………………………………….27

2  –  سلطه (یاتلاش برای اعمال سلطه)قدرت هژمون بربازار……………………………………………………………………..29

3-اهمیت استراتژیک کالای مورد مبادله در بازار……………………………………………………………………………………….30

4- ایجاد ذخایر حائل برای تنظیم بازار……………………………………………………………………………………………………….31

5-عدم تناسب توزیع جغرافیایى ذخایر و حوزه‏هاى مصرف……………………………………………………………………….32

ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن…………………………………………………………………………………………………………..33

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

فصل دوم- روند تحولات انرژی در سطح جهان با تأکید بر وضعیت ایران و چین

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

تحولات امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………….39 

وضعیت بخش انرژی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..42

وضعیت تولید نفت وگاز در کشور……………………………………………………………………………………………………………….43

صادرات نفت ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

میزان وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت…………………………………………………………………………. 46

شرایط بازار از نظر تأثیرپذیری از سیاست های ایران……………………………………………………………………………….. 47

موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی………….. 48

وضعیت بخش انرژی در چین………………………………………………………………………………………………………………………49

وضعیت نفت چین……………………………………………………………………………………………………………………………………….52

گاز طبیعی کشور چین………………………………………………………………………………………………………………………………..53

دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………….56

نفت و گاز در برنامه آینده چین……………………………………………………………………………………………………………………56

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم-بررسی جایگاه انرژی در مناسبات ایران و چین

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

جایگاه انرژی در اقتصاد چین……………………………………………………………………………………………………………………..60

جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس………………………………………………………………………………………………..62

دیپلماسی انرژی چین………………………………………………………………………………………………………………………………..65

رویکرد چین  به امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………………………….67

استراتژی نفتی چین…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ………………………………………………………………………………………………………………… 70

پیشینه رابطه ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………………71

روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین………………………………………………………………………………………….73

الف ـ نقش انرژی در روابط ایران ـ چین……………………………………………………………………………………………………74

ب ـ نقش مؤلفه های تجاری در روابط ایران ـ چین…………………………………………………………………………………75

دیپلماسی چین و  همکاری های نفتی با ایران………………………………………………………………………………………….76     

روابط ایران و چین در دهه اخیر در حوزه نفت و گاز………………………………………………………………………………..79

چین و مسئله تحریم ایران…………………………………………………………………………………………………………………………80

محدودیت روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………….82

محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین………………………………………………………………………………………..82

روابط چین و قدرت های غربی…………………………………………………………………………………………………………………..84

نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا………………………………………………………………………………………………..87

رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ……………………………………………………………………88

فرصت‌ها و تهدیدها آینده روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………….91

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………93

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه و کلیات پژوهش


 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مولفه های تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی به شمار می رود. اقتصاد جهانی با همه تحولاتی که در دوران پس از جنگ سرد در آن به وجود آمده همچنان به نفت و گاز وابسته است و امروزه امنیت انرژی در صدر مسائل جهانی قرار گرفته است. علت این امر روشن است: انرژی نیروی محرکه توسعه برای کشورهای صنعتی و رشد اقتصاد جهانی می باشد.

ذخایر انرژی به ویژه نفت، در بسیاری از مناطق جهان در حال افول می باشد و همزمان مصرف انرژی در حال افزایش است و هنوز چشم انداز روشنی در خصوص استفاده از منابع انرژی جایگزین و قابل رقابت در این عرصه وجود ندارد. به همین جهت مصرف کنندگان عمده انرژی و قدرت های بزرگ به منظور تامین امنیت انرژی تدابیر و جهت گیری های ویژه ای را در سیاست انرژی خود لحاظ کرده اند. تدابیر و سیاست های اتخاذ شده توسط قدرت های بزرگ اقتصادی بر حسب موقعیت و شرایط شان متفاوت است. تنوع بخشی در منابع انرژی و مسیرهای انتقال انرژی، صرفه جویی داخلی، و نیز تلاش در جهت کاهش وابستگی به واردات انرژی به خصوص از مناطق بی ثبات از جمله این تدابیر می باشند.

بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.

سیاست های انرژی چین به عنوان یک قدرت در حال خیزش در سطح جهانی از اهمین ویژه ای برخوردار است. افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.

از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها در سطح بین المللی از ظرفیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی با توجه به سیاست های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران این کشور مبادرت به تقویت سیاست نگاه به شرق نموده که در این راستا کشور چین می تواند به عنوان گزینه مناسبی جهت فروش نفت و گاز ایران  ارتقاء ضریب برای دو کشور مهم تلقی گردد. نکته حائز اهمیت این است که تبادل انرژی برای دو کشور علاوه بر تامین انرژی می تواند ابعاد سیاسی نیز داشته باشد. ایران می تواند با فروش با ثبات انرژی، قدرت ملی خود را افزایش دهد، که در این صورت در مقابل غرب دست بالا را خواهد داشت و به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه بین المللی بین المللی نقش ایفا خواهد نمود. و در مقابل کشور چین نیز علاوه بر تامین انرژی خود می تواند برای فشار بر ایالات متحده با تقویت ایران بر اساس سیاست مشترک دو کشور مبنی بر عدم یکجانبه گرایی در زمینه وصول اهداف خود استفاده نماید که این مسائل موجب تقویت روابط دو کشور ایران و چین را فراهم خواهد آورد.

 

بیان مسئله

بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.

چین از اوایل دهه90 از کشور صادر کننده نفت به کشور وارد کننده این انرژی تبدیل شد و امروز در جایگاه دومین وارد کننده نفت دنیا پس از ایالات  متحده قرار گرفته است و پیش بینی ها از استمرار روند فزاینده تقاضابرای مصرف نفت و گاز در این کشور حکایت دارد. مقامات چین، خاورمیانه را حوزه زیر سیطره ایالات متحده ارزیابی می کنند و معتقدند سیطره امریکا بر این منطقه میتواند جریان انتقال انرژی از خاورمیانه به چین را در شرایط خاص به مخاطره اندازد با این همه با عنایت به گستردگی ذخایر انرژی به ویژه نفت و گاز در خاورمیانه چین برنامه گسترش مبادلات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی را دنبال کرده و در این زمینه توجه بسیار ویژه ای را به ایران معطوف کرده است. مبادلات چین و ایران در حوزه انرژی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که هم در سطح مناسبات دو جانبه و هم در سطح معادلات قدرت منطقه و فرامنطقه قابل بررسی و مطالعه است. این پایان نامه تلاش دارد مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی را با توجه به عوامل تاثیر گذار در آن در هزاره جدید مورد بررسی قرار دهد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

چین به عنوان یک قدرت نو ظهور در عرصه جهانی و نیاز روزافزون و فزاینده ان به انرژی نقش عمده ای را در حوزه مناسبات انرژی بازی میکند و ایران هم به عنوان کشوری دارای منابع عظیم انرژی نقش یکی از بازیگران اصلی را در این عرصه بازی میکند و این عوامل موجب پیوند و گسترش روابط دو کشور گردیده است و در راستای این روابط و مناسبات تا کنون مطلب مستقل و منسجمی به زبان فارسی بررسی و ارائه نشده است و این کاستی به ضرورت انجام این پژوهش افزوده است.

 

اهداف پژوهش

ارائه الگویی برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر مناسبات انرژی میان چین و ایران و سنجش میزان تاثیر گذاری هر یک از این عوامل در مناسبات دو کشور در حوزه انرژی و ترسیم چشم انداز کنونی و اینده این روابط با توجه به نیازهای انرژی چین و فشارهای غرب.

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش نفت در ایجاد بحران سیاسی و نظامی در عراق

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

  (M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش : روابط بین الملل

عنوان :

نقش نفت در ایجاد بحران سیاسی و نظامی در عراق

 

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه
چکیده I
پیش گفتار I
فصل اول کلیات طرح تحقیق 1
بیان مساله / اهمیت و ضرورت تحقیق    / دلایل انتخاب موضوع  /   پیشینه تحقیق     2
سئوالات اصلی و فرعی  5
فرضیه  /  تعریف مفاهیم 6
متغیرها 8
روش  تحقیق  و جمع آوری اطلاعات   /قلمرو تحقیق  / سازماندهی تحقیق 9
فصل دوم مبانی نظری پژوهش 12
مقدمه 13
ژئوپلیتیک     16
ژئواگونومی 22
نظریه ثبات هژمونیک 23
دیدگاههای نظری در خصوص موجودی ذخایر نفت و نظریه اوج تولید 25
ذخایر نفت جهان 26
عرضه نفت و نظریه اوج تولید 27
اهمیت نفت و جایگاه آن در تامین انرژی جهان 33
وابستگی آمریکا به نفت از گذشته تا آینده 35
اهمیت نفت خاورمیانه و عراق برای آمریکا     37
جایگاه عراق در استراتژی نفتی آمریکا     40
استراتژی قدرت های بزرگ برای تسلط بر منابع نفت   47
استراتژی شرکت های نفتی چند ملیتی و نقش لابی گری آنها  48
عنوان صفحه
اهداف استراتژیک آمریکا در عراق    50
هژمونی دلار   52
کنترل رقبا و قدرت های منطقه ای    53
تامین امنیت جریان عرضه و انتقال با ثبات نفت     55
برآیند فصل دوم       57
فصل سوم تروریسم و افراط گرایی داعش در عراق 61
مقدمه 62
شکل گیری گروه داعش 63
رهبر گروه 64
نحوه پیدایش داعش 65
عوامل خیزش داعش 66
افزایش رقابتها و حمایت های منطقه ای از داعش 69
همسویی داعش با اهداف اسرائیل 70
دلایل تجزیه عراق به زعم آمریکا 71
راهبردهای آمریکا در قبال گروه تروریستی داعش 73
پیامدهای داخلی تحرکات داعش در عراق 76
برآیند فصل سوم   79
فصل چهارم شناخت وضعیت سرزمینی و فرهنگی و قومی کشور عراق 82
مقدمه 84
جغرافیای عراق و خاورمیانه 86
اقتصاد عراق 87
کشاورزی عراق 89
عنوان صفحه
تاریخچه فرهنگی عراق 90
جامعه شناسی سیاسی عراق  93
وحدت و همبستگی قومیتهای مختلف در عراق 96
جنگ و اقتصاد عراق 98
مولفه های تاثیرگذار در سیاست داخلی و خارجی عراق  100
دشواری های ژئوپلیتکی و اختلاف های مرزی عراق   108
محورهای استراتژی حضور آمریکا در عراق 112
بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای عراق 115
اسرائیل و طرح بنان 122
تروریسم و افراط گرایی مرکز ثقل سازماندهی جنگ ایدئولوژیک در عراق 124
تاثیر پذیری امنیت انرژی از بحران داعش 133
برآیند فصل چهارم 136
جمع بندی تحقیق 138
فهرست منابع  مورد استفاده در تحقیق 144
Abstract 150

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه
نقشه شماره یک منطقه هارتلند و بیضی استراتژیک انرژی 14
نقشه شماره دو وضعیت طراحی شده برای کشورهای اسلامی و عرب خاورمیانه و طرح تجزیه آنها 72
نقشه شماره سه وضعیت راهبردی عراق در خاورمیانه    86
نقشه شماره چهار وضعیت پراکندگی قومیتهای مذهبی و فرقه ای عراق  91

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول شماره یک مقایسه حجم ذخایر نفت و گاز خلیج فارس با سایر مناطق جهان 27
جدول شماره دو برآورد موسسه اسپو در باره نفت متعارف جهان 29
جدول شماره سه برآورد موسسه هوبرت در خصوص نفت متعارف اثبات شده و رسیدن زمان اوج تولید 29
جدول شماره چهار- رتبه بندی  تولید نفت مناطق جهان 31
جدول شماره پنج ذخایر و میزان تولید گروههای نفتی عمده در جهان در سال 2003 32
جدول شماره شش ذخایر نفت اثبات شده خاورمیانه 39
جدول شماره هفت اطلاعات اساسی کشور عراق در سال 2013 83
جدول شماره هشت اطلاعات اقتصادی و نفتی عراق در سال 2013 89

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار شماره یک فراوانی ذخایر اثبات شده نفت متعارف در مناطق مختلف جهان 30
نمودار شماره دو نمودار حجم تولید نفت مناطق نفت خیز جهان 31
نمودار شماره سه ذخایر نفت اثبات شده در کشورهای خاورمیانه 39

 


چکیده

سرزمین عراق در منطقه خاورمیانه و حوزه نفتخیز خلیج فارس قرار دارد ، این منطقه با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز ، کانون تجارت انرژی جهان بوده و نقش فوق العاده ای در اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل ایفا می کند . در چهار دهه اخیر این منطقه نا بسامانی های فراوانی را متحمل شده است و اوضاع سیاسی و اقتصادی آن دستخوش تغییرات عدیده ای گردیده است . رقابت بر سر منابع نفت و انرژی این منطقه ، از جمله مسایلی است که در تحولات آینده جهان اثر بسزایی خواهد داشت . علاوه بر آن ، با توجه به رقابت کشورهای قدرتمند پیرامون نفت ، نقش این منطقه در معادلات ژئو پلیتیک و ژئو اکونومیک آینده جهان کلیدی تر خواهد شد . تسلط بر منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برای هر بازیگر بزرگ و ابر قدرت جهانی ، امری حیاتی تلقی می شود و امروزه ضعیف ترین کشور این حلقه ، بر حسب اتفاق دومین دارنده ذخایر نفت جهان یعنی عراق است و سلطه بر عراق ، تسلط بر قسمت اعظمی از خاورمیانه و خلیج فارس را به همراه خواهد آورد . ذخایر نفت عراق به علت وضع تحریم های سازمان ملل متحد و جنگ طولانی مدت با ایران ، با عدم سرمایه گذاری لازم برای اکتشاف منابع نفت ، مواجه گردیده ، که در صورت برقراری امنیت و استقرار زیر ساخت های مورد نیاز و با کشف ذخایر جدید ، عراق به رتبه ای هم سنگ با عربستان در زمره ذخیره و تولید نفت با ظرفیتی معادل 220 میلیارد بشکه دست یابد . عراق در سال 2014 با ظرفیت تولید 4/3 میلیون بشکه در روز به دومین کشور صادر کننده نفت اوپک تبدیل شده و قابلیت قرار گرفتن در زمره تولید کنندگان بزرگ جهان را دارد . اما با ظهور داعش در عراق زمینه افزایش تولید نفت با مشکلات فراوانی مواجه شده است و برخی از پروژه های بزرگ عراق که از اهمیت حیاتی برخوردار است با موانع متعددی روبرو گردیده و دستیابی عراق به ظرفیت کامل ، در زمینه صدور نفت را سخت و دشوار نموده است .

برقراری امنیت انرژی و کنترل مراکز حیاتی و استراتژیک جهان و در دست داشتن بازار نفت و کنترل بازیگران اصلی عرصه تولید و مصرف از پایه های اساسی اعمال هژمونی اقتصادی و محدود سازی رقبا است که توسط قدرتهای بزرگ و آمریکا بطور اخص در این منطقه دنبال میشود .

کلید واژگان: ژئوپلیتیک ،ژئواکونومی ،امنیت انرژی ،نفت عراق،هژمونی اقتصادی،استراتژی نفتی قدرت های بزرگ

 

پیشگفتار

نفت خام بعنوان یکی از مهمترین منابع تامین انرژی جهان و یکی از نیازهای اصلی جوامع بشری امروز است و بهیمن دلیل تاثیر شگرفی بر منازعات و روابط بین الملل دارد . با تغییر گرایش جهان پس از وقوع انقلاب صنعتی از مصرف ذغال سنگ به نفت ، حساسیت این کالای اقتصادی در تامین انرژی جهان پررنگ تر شد و به این کالای تجاری و اقتصادی صبغه ای سیاسی داد . به گونه ای که با گذشت زمان و افرایش وابستگی کشورهای توسعه یافته و صنعتی و کشورهای در حال توسعه به تامین نفت و انرژی به یک مساله حیاتی در جهان مبدل گشت . خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس PG5[1] که حدودا نیمی از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند درکانون انرژی جهان قرار گرفتند و از موقعیت استراتژیکی و راهبردی برخوردار شدند . کشور عراق نیز بعنوان دومین دارنده ذخایر عظیم نفتی با داشتن 144 میلیارد بشکه نفت اثبات شده ، مورد توجه قدرت های بزرگ واقع شد .

افزایش مصرف ، همزمان با افول ذخایر نفتی در سایر نقاط جهان بر اهمیت مضاعف کشورهای حوزه خلیج فارس بعنوان مهمترین مرکز تامین انرژی جهان ، افزود و بستری فراهم کرد که طراحان سیاست خارجی آمریکا در تلاش برای تسلط بر منابع نفت وگاز این منطقه بر آیند و از آن بعنوان یک اهرم قدرت برای کنترل رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای (اروپا و چین و ژاپن) استفاده نمایند . رقابت در سلطه بر منابع انرژی این منطقه از جمله مسائلی است که در تحولات آینده جهان نقشی کلیدی و حساس را ایفا خواهد کرد.

آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر ، با خلق دشمن جدیدی بنام تروریسم ، زمینه را برای حضور گسترده نظامی در خلیج فارس و اشغال عراق فراهم کرد تا الگوهای اعمال قدرت خود را پس از فروپاشی کمونیسم ، قوام بخشیده و در پناه آن به اهداف توسعه طلبانه سیاست خارجی خود در قالبی متفاوت ، تحت نظم نوین جهانی در نظام بین الملل دست یابد . اشغال عراق هرچند به بهانه نابودی تروریسم ، حذف سلاح های کشتار جمعی و رهانیدن مردم عراق از سلطه حکومت دیکتاتوری صدام صورت گرفت ، اما پر واضح است که یکی از عوامل مهم و اساسی در حمله و اشغال عراق سلطه بر ذخایر نفت آن بوده است ، چرا که عراق بیشترین ذخایر نفت جهان را پس عربستان در اختیار دارد و این ذخایر به تنهایی بیش از مجموع ذخایر موجود قدرت های بزرگ ایالات متحده و روسیه و چین است و می تواند وابستگی نفتی روز افزون ایالات متحده را در سالهای آتی تامین نماید .

منطقه خاورمیانه در چهار دهه اخیر شاهد تحولات و نابسامانی های فراوان همراه با جنگ و خونریزی بوده است و اوضاع سیاسی و اقتصادی مناسبی ندارد و این موضوع باعث گردیده که آمریکا با شرکای منطقه ای و حکومت های غیر مردمی و حامی خود در این منطقه حضوری فعال و نظامی داشته باشد . بینش ژئو پلیتیک بر انگیزنده سیاست خارجی آمریکا ، در تامین منافع ملی این کشور ، همانا سلطه و برتری کامل بر هر گونه رقیب بالقوه است و ایالات متحده برای رسیدن به این هدف نه تنها باید قادر به اعمال هژمونی سیاسی ، نظامی و اقتصادی در هر نقطه از جهان باشد بلکه باید منابع ثروت جهان را که مهمترین آن نفت و ذخایر انرژی می باشد راتحت کنترل داشته باشد تا بتواند از این شریان حیاتی در جهت منافع خود و کنترل و تحدید رقبا استفاده نماید.

کشور عراق پس از تهاجم نظامی و اشغال آن توسط آمریکا در سال  2003 و حتی پس از خروج نیروهای آمریکایی با نا امنی گسترده ای مواجه گردیده است و این موضوع امکان سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت عراق با مشکل جدی مواجه کرده است . تحرکات گروه افراط گرای داعش و تسلط این گروه بر برخی از  شهرهای عراق و در دست گرفتن میادین نفتی و فروش نفت ارزان قیمت باعث اختلال  در فرایند تولید و توسعه میادین نفتی و همچنین بهم ریختگی مکانیزم در بازار نفت شده است . این گروه با فروش نفت بصورت غیر قانونی و خارج از بازار های شناخته شده بین المللی ، ضمن کسب در آمد و صرف آن در جمع آوری تسلیحات و اقدامات تروریستی خود ، باعث ایجاد نا امنی و ترویج تروریسم در کشورهای منطقه شده است .

در این پایان نامه سعی خواهد شد بر نقش قدرت های بزرگ در دسترسی و تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و عراق ، پرداخته و ارتباط بین منافع ملی آمریکا و امنیت انرژی و تحرکات داعش در عراق که همسو با اهداف استراتژیک آمریکا درتجزیه و تضعیف کشورهای اسلامی و عراق است ، را بررسی نمائیم .  

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1)   بیان مساله

امروزه در میان کارشناسان حوزه انرژی تردیدی در اهمیت ذخایر نفت خاورمیانه وجود ندارد و این منطقه در خلال چند دهه اخیر همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ و کشورهای توسعه یافته بوده است . از نیمه دوم قرن بیستم که به تدریج تقاضا و تامین انرژی جهان از منطقه خاورمیانه رو به افزایش گذاشت اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک این منطقه افزایش یافت و طراحان سیاست خارجی قدرتهای بزرگ و به ویژه   آمریکا را برآن داشت که با حضور مستقیم و اعمال سلطه بر این شریان اصلی تامین انرژی جهان تسلط خود را در این منطقه استحکام بخشند. اشغال عراق در سال 2003 توسط آمریکا که بدنبال حادثه 11 سپتامبر 2001 و خلق دشمن جدیدی بنام تروریسم صورت پذیرفت نیز در همین راستا بوده است و پس از خروج نیروهای اشغالگر آمریکا از عراق نیز همواره با اتکاء به این نکته که کشور عراق محل بروز و ظهور تروریسم است ، بر ادامه حضور نیروهای خود در این منطقه اصرار داشته است و این حضور با شکل گیری گروه تروریستی داعش تقویت گردیده و بصورت گسترده تری در این کشور تداوم یافته است . سرعت اتفاقات در عراق در چند ماهه اخیر بسیاری از معادلات در بازرا نفت و میزان عرضه و تقاضای این کالای استراتژیک را دستخوش تغییرات اساسی کرده است . پیشروی سریع گروه تندرو و افراطی دولت اسلامی عراق وشام ، موسوم به گروه داعش در سرزمین عراق و تصرف مناطق سنی نشین در این کشور و اشغال شهر بزرگ موصل و تسلط کامل این گروه بر استان نینوا و قسمتهایی از استان الانبار و صلاح الدین ، منجر به ایجاد نگرانی از اختلال در عرضه نفت عراق را فراهم آورد و این سئوال را ایجاد نموده است که افزایش قدرت داعش با تسلط بر منابع انرژی و نفت عراق چه ابعاد داخلی و بین المللی را در بازار نفت خواهد داشت و آیا این گروه با تکیه به درآمدهای نفتی حاصل از فروش منابع نفت عراق ، تقویت گردیده و با ایجاد بحرانهای سیاسی و نظامی در عراق بهانه ای برای حضور مداوم آمریکا و تامین منافع ملی سلطه گران را فراهم خواهد آورد ؟

دراین تحقیق تلاش شده که با لحاظ نمودن موقعیت استراتژیک کشور عراق و تعریف مفاهیم ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به سیاست گذاری قدرت های بزرگ و علی الخصوص آمریکا ، برای حضور در این منطقه و اعمال سلطه بر ذخایر نفت و انرژی تاکید گردد و از این رهگذر ، اشغال عراق توسط آمریکا و برخورد دو گانه با پدیده تروریسم و گروه سلفی و افراط گرای داعش مورد واکاوی قرار گیرد .

 2-1)  اهمیت و ضرورت تحقیق   

اهمیت بررسی و ضرورت پرداختن به این موضوع از چند حیث قابل بررسی و تامل است ، اول اینکه کشور عراق در منطقه خاورمیانه که قطب انرژی جهان می باشد واقع شده و با داشتن ذخایر نفت و گاز ، از کشورهای تاثیر گذار در حوزه انرژی است و از طریق سیاست گذاری مناسب داخلی و خارجی و با اعمال دیپلماسی انرژی قادر خواهد بود که نقش مهمی در منطقه و سازمانهای بین المللی و از جمله اوپک ایفا نماید ، ثانیا این کشور با داشتن اقوام مذهبی و قومی متفاوت در برقراری صلح و آرامش در منطقه و جلوگیری از ترویج خشونت وترور و مبارزه با آن  می تواند نقش موثری داشته و با گروه داعش که کلیه اقوام ساکن این کشور را تهدید مینماید مقابله نماید ، ثالثا وجود منابع نفت وگاز ، توجه قدرتهای بزرگ را برای تسلط براین کشور تقویت بخشیده و تمامیت ارضی این کشور را در حال افول و تهدید قرار داده است ، رابعا دیپلماسی انرژی ، یکی از مباحث ویژه در اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل به شمار می رود و مقالات و تحقیقات گسترده ای در این خصوص به انجام رسیده است و وابستگی اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به انرژی و نفت ، جایگاه کشور عراق را برای انجام تحقیق و پژوهش برجسته تر می نماید ، لذا تلفیق مباحث سیاسی و اقتصادی در چارچوب روابط بین الملل و موارد ذکر شده فوق از دلایل عمده انتخاب موضوع برای تحقیق و پژو هش حاضر است . 

3-1) دلایل انتخاب موضوع

تحرکات موجود در منطقه و بحران تروریسم و و تاثیرگذاری آن در سیاست های منطقه ای و کشورهای این حوزه و بروز و ظهور و شکل گیری گروه داعش در عراق و اثرات مستقیم آن در حوزه انرژی و نفت از دلایل انتخاب موضوع تحقیق بوده است ، تا با انجام پژوهش و ریشه یابی در این زمینه به عملکرد امپریالیسم و توسل آن به اهرمهای  مبارزه با تروریسم و افراط گرایی پرداخته شود .

4-1)  پیشینه تحقیق

تحقیق و  پژوهش در حوزه نفت و انرژی دارای ابعاد گسترده ای بوده و منابع بسیاری در این زمینه در قالب کتاب و مقاله وجود دارد . دیپلماسی انرژی ، توسعه و نفت ، سیاست نفت ، اثرات مطلوب یا نا مطلوب نفت و در آمدهای نفتی در شکل گیری دولتهای رانتیر ، نفت و سیاست داخلی و خارجی کشورها ، ژئوپلیتیک و ژئو اکونومیک نفت ، نفرین منابع طبیعی ، اثرات نفت بر اقتصاد و سیاست ، سیاست نفت و قدرتهای بزرگ و …… از جمله مهمترین موضوعات مرتبط با حوزه نفت و انرژی است که در مقالات و کتب متعددی انتشار یافته و به آنها اشاره شده است .

مجموعه مقالات نفت و سیاست خارجی ، گرد اوری محمود واعظی که در آن به نقش بی بدیل نفت در اقتصاد و سیاست جهان تاکید گردیده و به موضوعات مورد توجه سیاستمداران و بویژه طراحان سیاست خارجی قدرتهای بزرگ پرداخته می شود و در آن به کانون انرژی جهان و خاورمیانه و خلیج فارس بعنوان بزرگترین دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز اشاره می گردد.

آثار منتشر شده توسط موسسه مطالعات استراتژیک ایران در قالب کتاب و مقاله ، از جمله منابع غنی در این زمینه است که بطور مشروح به مسائل مربوط به انرژی و نفت و تحولات و روابط بین الملل فیما بین تولید کنندگان و خریداران در بازار نفت و همچنین صادر کنندگان و مصرف کنندگان آن ، که اکثرا کشورهای توسعه یافته و قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی می باشند ، پرداخته است .

کتاب های متعددی در زمینه نفت وانرژی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تالیف و تدوین گردیده است که می توان به کتاب مسائل نفت ایران و کتاب سیاست و دمکراسی نفت نوشته دکتر سعید میر ترابی نشر قومس و کتاب تاریخ نفت جهانی نگارش دانیل برگین با ترجمه غلامحسین صالح یار نشر اطلاعات ، کتاب نفت و سیاست خارجی ، محمود واعظی و کتاب سیاست نفت ،رابرت لونی با ترجمه علیرضا طیب ، نشر ابرار معاصر و کتاب نفت عراق تحولات و چالشها عباس کاردان ، موسسه ابرار معاصر و کتاب نفت ، قدرت و امپراطوری عراق و برنامه جهانی آمریکا، لاری اورست با ترجمه اقبال ، نشر دیگر و …………و چندین و چند کتاب دیگر که در آنها بر تاثیر گذاری مسائل نفت و انرژی بر اتخاذ سیاست خارجی قدرتهای بزرگ ، اشاره گردیده و در شماری از آنها به مقوله نفت خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس ، بعنوان قطب انرژی جهان و کانون توجه قدرتهای بزرگ تاکید گردیده است .

همچنین مقالات بسیاری در این باب منتشر شده است که می توان به مقاله هفت قاعده سیاست خارجی نفتی نوشته دکتر سعید میر ترابی ، مقاله طرح سی ساله واشنگتن برای کنترل نفت خلیج فارس نوشته رابرت دریفوس ترجمه مرتضی محیط و مقاله نقش نفت در حمله آمریکا به عراق نوشته یزدانی – محمود اوغلو ، که در آنها بر قواعد سیاست گذاری قدرتهای بزرگ و رابطه میان آنها با کشورهای صادر کننده نفت و ابعاد ژئو پلیتیکی و ژئو اکونومیکی نفت خاورمیانه و حوزه خلیج فارس و کشور عراق ، پرداخته شده است .

تحولات جاری در دهه اخیر در حوزه نفت و انرژی و همچنین شکل گیری قدرتهای جدید منطقه ای و چالشها و بحرانهای ایجاد شده در خاورمیانه و تشکیل گروه های سلفی و افراطی و تروریست و را دیکال  ، از جمله مباحثی است که کمتر منابعی به آن پرداخته است لذا این تحقیق سعی دارد با تکیه بر بنیان های اساسی حوزه نفت و انرژی به بررسی تحولات منطقه خلیج فارس و علی الخصوص کشور عراق پرداخته و جریانات حادث شده در این کشور و اثرات متقابل نفت و انرژی بر سیاست خارجی آمریکا را بررسی نماید و در این رهگذر نقش گروه داعش که همگام با منافع ملی آمریکا حرکت کرده و آسیب های جدی به زیر ساختهای کشور عراق و منطقه وارد آورده است را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

5-1) سئوال اصلی و سئوالات فرعی مرتبط با موضوع تحقیق

سئوال اصلی :  تسلط بر منابع و ذخایر نفت عراق و ایجاد بحرانهای سیاسی ، اقتصادی و نظامی با اتکاء بر در آمدهای نفتی حاصل از فروش نفت ارزان قیمت توسط گروه داعش ، چگونه باعث ادامه حیات این گروه خواهد شد ؟

سئوال های فرعی :

  • مهمترین راهبردهای انرژی در خلیج فارس و تاثیرات متقابل نفت و سیاست کدامند ؟
  • توسعه و پیشرفت عراق در همگرایی قومی و مذهبی است ویا تجزیه طلبی و تقسیم قدرت ؟
  • ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک نفت عراق چه نقشی در تحولات جاری این کشور دارد ؟
  • نقش آمریکا در تبیین تحولات حادث شده در عراق و شکل گیری گروه داعش چیست ؟

6-1) فرضیه

1-6-1 ) فرضیه اصلی : دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع و ذخایر نفت عراق ادامه حیات گروه داعش را تقویت نموده و ضمن ایجاد بحران سیاسی و نظامی ، باعث اجرای نقشه شوم آمریکا در تجزیه عراق خواهد شد.

2-6-1)  فرضیه فرعی : ایجاد تفرقه های قومی و مذهبی در عراق با هدف تجزیه این کشور و کاهش قدرت حاکمه مرکزی است .

3-6-1) فرضیه فرعی  : توسعه عراق در همگرایی قومی و وحدت سیاسی و هزینه کردن در آمدهای نفتی در زیرساختهای کشاورزی و صنعتی این کشور است . در حالیکه در حال حاضر این در آمدها هزینه جنگ و در گیری های  قومیتی می گردد .

7-1)  تعریف مفاهیم

ژئوپلیتیک – ژئواکونومی –ژئواستراتژیک – عراق و داعش – امنیت انرژی

1-7-1)  ژئو پلیتیک

مفهوم ژئوپلیتیک که معادل فارسی آن “سیاست جغرافیایی ” است ، رویکرد یا دیدگاهی است برای تبیین سیاست بین المللی که سعی دارد تا رفتار سیاسی و توانایی های نظامی را برحسب محیط جغرافیایی توضیح دهد . بر طبق این رویکرد ، ژئوپلیتیک با درجات مختلف بیانگر تاثیر جغرافیا بر امور سیاسی و تاریخی است(1988Plano&Alton,) . بنابر این ژئوپلیتیک توجه خود را بر عوامل جغرافیایی که بر شکل گیری سیاست ها موثرند ، معطوف می دارد (میر حیدر، 1369،18)و در واقع دانشی است که روابط میان دولت ها و سیاست های اتخاذ شده آنها در حوزه جغرافیا را مورد مطالعه قرار می دهد و تعریف علمی آن یک مفهوم ترکیبی از سه عنصر اصلی  ، جغرافیا و قدرت و سیاست را شامل می شود . پس بطور خلاصه می توان گفت ” ژئو پلیتیک عبارت است از علم روابط متقابل جغرافیا ، قدرت و سیاست و کنش های ناشی از آن و ترکیب آنها با یکدیگر ” (حافظ نیا ، 1385،37)

2-7-1)  ژئواکونومی

ژئواکونومی در ادبیات فارسی به مفهوم “جغرافیای اقتصادی” است و به سرزمین ها و جغرافیای طبیعی اتلاق می شود که در اقتصاد جهانی نقش داشته باشد . تحلیل راهبردهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن سود تجاری کوتاه مدت که از طرف دولتها به منظور تقویت اقتصاد ملی یا بخش های حیاتی ان و به منظور بدست آوردن کلیدهای کنترل آن ، که از طریق ساختار سیاسی اعمال می شود را ژئواکونومی می گویند . ژئو اکونومی از ترکیب سه عنصر جغرافیا ، قدرت و اقتصاد تشکیل گردیده است و ژئواکونومی همانند ژئوپلیتیک می باشد که در آن سیاست جای خود را به اقتصاد داده است(عزتی و ویسی ، 1385: 29 ) .

3-7-1 )  ژئو استراتژیک

ژئو به معنای جغرافیا و زمین و استراتژی به معنای راهبرد یا روش اجرا است که دستیابی به اهداف و ماموریت ها را با استفاده از منابع و مقدورات ممکن می سازد. به عبارت دقیق تر استراتژی در تئوری و عمل به مفهوم استفاده و تهدید به استفاده از قدرت سازمان دهی شده ، برای کسب اهداف و مقاصد سیاسی است (1999:5،Gray). از این رو ژئو استراتژی اصطلاحا” به علمی گفته می شود که وظیفه کشف روابط بین یک راهبرد و محیط جغرافیایی آن را دارد و با تعیین قلمرو جغرافیایی استراتژیهای نظامی را به منظور هدایت صحیح عملیات پایه ریزی می نماید . ودر واقع این علم راهبردی جغرافیایی است که سیاست خارجی دولتها  و سازمانهای بین المللی ، با عنایت به عامل سرزمینی و توزیع جغرافیایی قدرت بر اساس آن شکل می گیرد .

4-71-1) عراق و داعش

عراق کشوری بزرگ و بازیگری مهم در عرصه بین الملل است این کشور با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی نقش کلیدی در تامین انرژی جهان دارد و دومین کشور دارنده منابع نفت است و از لحاظ ساختار اجتماعی بافتی نا همگون دارد و از قومیتهای مختلف تشکیل شده است . از همین رو این کشور مورد تعرض بیگانگان و اشغال قرار گرفته است و عرصه تاخت و تاز قدرت های بزرگ ، برای دست یابی و سلطه بر منابع نفت و انرژی این کشور واقع شده است . حربه ها و دست آویز های مختلفی برای استقرار نظامی و تامین امنیت انرژی در این کشور بکار گرفته شده است و اخیرا این کشور دچار بحران های خشونت بار تروریستسی و گروه های به ظاهر مذهبی رادیکال گردیده است که به شدت حاکمیت عراق و منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. این گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است که فعالیت خود را ابتدا با نام جماعت التوحید و الجهاد با امضای یک پیمان وفاداری با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده آغاز کرد و در ابتدا سازمان خود را به نام پایگاه و مبنای جهاد در کشور دو رودخانه نام نهاد و سپس به مجمع شورای مجاهدین تغییر نام یافته و پس از آن در اوایل سال 2006 نام حلف المطلبین و چندی بعد نام دولت اسلامی عراق را برگزید و با شکل گیری بحران سوریه و انجام فعالیتهای نظامی در آن کشور به دولت اسلامی عراق و شام ” داعش ” تغییر نام داد گروه داعش یک سازمان تروریستی است که با حمایت غرب به خصوص آمریکا و انگلیس و حمایت های مالی بعضی از کشورهای منطقه نظیر عربستان و قطر به رهبری ابومصعب زرقاوی تاسیس شده و هم اکنون تحت رهبری ابوبکر البغدادی بعنوان خلافت اسلامی قسمتی از کشور عراق و شهر موصل را به تصرف خود در آورده است و بر چاه های نفت این منطقه مسلط شده اند .

5-7-1 )  امنیت انرژی

بررسی های آماری بیانگر آن است که میزان نیاز جهان و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به انرژی در سالهای پیش رو همواره افزایش یافته و رو به تزاید خواهد گذاشت و اهمیت نفت بعنوان یک منبع انرژی برای حداقل سی سال آینده ادامه خواهد یافت . از همین رو قدرتهای بزرگ که عمدتا کشورهای توسعه یافته و با مصرف انرژی بالا می باشند ، در صدد هستند که این جریان و انتقال ، در یک مسیر مطمئن و با ثبات و کمترین آسیبی ادامه یابد . امپریالیسم آمریکا نیز بعنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان ، دغدغه ی چگونگی تامین نفت و انرژی را در سرلوحه سیاست گذاری خود قرار داده است و به دو جهت در برقراری امنیت انرژی و تامین با ثبات نفت قدم بر می دارد ، نخست اینکه دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و به تبع آن بالاترین سطح مصرف انرژی و نفت در این کشور اتفاق می افتد و دوم اینکه برای تسلط بر رقبای خود و اعمال هژمونی اقتصادی و سیاسی ، می بایست نبض بازار نفت و شریانهای اصلی تامین را در اختیار داشته باشد تا بتواند در اعمال سلطه بر رقبای خود فائق آید . لذا در همین زمینه بحث امنیت انرژی همپای امنیت ملی آمریکا و تامین منافع ملی این کشور با رویکرد تامین امنیت انرژی پایش و دنبال می گردد . 

8-1)  متغیرها

1-8-1 ) متغیر مستقل

-فروش نفت و درآمدهای نفتی

– ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک نفت عراق

2-8-1)  متغیر وابسته

-بی ثباتی و بحران

-تضعیف حکوت مرکزی عراق

9-1)  روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بر اساس اسناد مکتوب ، کتاب های منتشر شده و به روش کتابخانه ای و اسنادی است و از گرد آوری از منابع گوناگون منجمله کتاب ، مجلات ، مقالات ، گزارش ها و روزنامه های خبری و سایتهای اینترنتی و اطلاعات آماری و نموداری با تکیه بر داده های تاریخی و قرائن و شواهد موجود ثبت شده ، استفاده گردیده است .

10-1 ) قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق از ایجاد شوک نفتی در دهه 70 میلادی و تبیین سیاست های مداخله جویانه قدرتهای بزرگ در حوزه نفت و انرژی می باشد لیکن به لحاظ حساسیت موضوع از زمان اشغال عراق از سال 2003 تا 2015 بصورت برجسته تر دنبال خواهد شد .

قلمرو مکانی تحقیق شامل منطقه نفت خیز خاورمیانه با تمرکز بر کشور عراق بعنوان دومین کشور دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز جهان می باشد .

11-1 )  سازماندهی تحقیق

سازمان دهی تحقیق در این پایان نامه به صورت زیر دنبال شده است .

1-1-11)  فصل اول

-شامل موارد یازده گانه تحقیق ( بیان مساله ، سئوال ، فرضیه ، متغیرها ، اهداف تحقیق ، روش تحقیق ، و روش جمع آوری اطلاعات ، قلمرو تحقیق ، موضوع تحقیق ، و سازماندهی تحقیق و ……) می باشد .

2-11-1)  فصل دوم

-این فصل شامل مباحث نظری و بحث های مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی نفت و انرژی در منطقه خاورمیانه و کشور عراق است و بر تاثیر گذاری این کالای تجاری سیاسی شده ، بر روابط بین الملل و کشورهای دارای ذخایر نفت و همچنین مصرف کنندگان نفت اشاره خواهد شد و همچنین بر رویکرد قدرت های بزرگ و آمریکا در قبال این منطقه بعنوان قطب انرژی جهان پرداخته خواهد شد  .

3-11-1)  فصل سوم

-دراین  فصل ضمن آشنایی با نحوه شکل گیری و توسعه تحرکات گروه افراط گرای داعش در عراق که همخوان با سیاست های ایالات متحده آمریکا در سلطه بر منابع نفتی منطقه میباشد ، پتانسیل های بالقوه موجود در راستای سیاست تضعیف و تجزیه عراق مورد نقد و واکاوی قرار می گیرد و تاثیرات متقابل بحران ها و نا آرامی های اخیر عراق بر تولید نفت و امنیت انرژی و نقش گروه تروریستی داعش در تحقق سیاست های پیش بینی  شده برای عراق  ، بررسی  می گردد .

4-11-1)  فصل چهارم

-این فصل شامل مباحثی در ارتباط با ژئوپلیتیک و ژئواکونومی  نفت عراق و شناخت تاریخی و وضعیت سرزمینی ، فرهنگی ، قومی و اجتماعی کشور عراق است و در آن به نقش آمریکا در تحولات جاری عراق و زمینه های بالقوه برای اقدامات جدایی طلبانه و تروریستی در این کشور پراخته می شود و با بررسی متغیرهای مستقل و وابسته و سنجش تحلیلی  متغیرها و عملکرد آنها در وضعیت موجود کشور عراق ، و با تجزیه و تحلیل داده ها ، به جمع بندی و نیجه گیری نهایی رسیده و تحقیق را به پایان خواهیم برد .

[1] – ایران ، عربستان ، عراق ، کویت و امارات عربی متحده ( Persian Gulfخلیج فارس)

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی موانع شکل گیری سیستم امنیت جمعی درمنطقه خلیج فارس بعداز جنگ سرد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی (MA)

 

 

عنوان

بررسی موانع شکل گیری سیستم امنیت جمعی درمنطقه خلیج فارس بعداز جنگ سرد

 

 

تابستان 94

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………..……………………………………………  صفحه

چکیده

«فصل یکم  :کلیات تحقیق»

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٢

1-2 بیان مساله اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

1-3 روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….٧

1-4 سوالات اصلی و فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6 شرح کامل روش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………..9

1-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-9 اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-10 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………13

1-11 جنبه جدید بودن و نو آوری در تحقیق………………………………………………………………………………………………………….14

1-12 چگونگی زمانبندی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-13 تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی………………………………………………………………………………………………….15

1-14 شاخص بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

«فصل دوم»

بخش اول(نوواقعگرایی)

2-1-1 تاریخچه نووا قعگرایی………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-1-1-1-مبانی اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………23

الف) دولت سالاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

ب) بقا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

ج) خودیاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-1-1-2 تفاوت نوواقعگرایی با واقعگرایان…………………………………………………………………………………………………………..29

2-1-2  شیفت پارادایمی از واقعگرایی به نوواقعگرایی……………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-1 نوواقعگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-1-2-2 کنت ولتز و نوواقعگرایی………………………………………………………………………………………………………………………..35

الف)اصل نظم دهنده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

ب)تفکیک کارکردهای واحدها……………………………………………………………………………………………………………………………39

ج)توزیع توانمندی ها………………………………………………………………………………………………………………………………………40

بخش دوم(امنیت)

2-2-1 جهان سوم پس از جنگ سرد…………………………………………………………………………………………………………………….43

2-2-2 امنیت در دیدگاه نوواقعگرایی…………………………………………………………………………………………………………………….44

2-2-2-1 موازنه قوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

2-2-2-2 هژمونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

فصل سوم(موا نع داخلی وخارجی امنیت)

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

بخش اول(اهمیت خلیج فارس)

3-1-1 خلیج فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-1-2 اهمیت استراتژیک خلیج فارس…………………………………………………………………………………………………………………..63

3-1-2-1 وضع طبیعی وموقعیت جغرافیایی خلیج فارس…………………………………………………………………………………………64

3-1-2-2 ذخائر عظیم نفت وگاز…………………………………………………………………………………………………………………………65

3-1-2-3 بازار مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-1-2-4 نقش فرهنگی وایدئو لوژیکی ……………………………………………………………………………………………………………….69

3-1-3 امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-1-3-1 امنیت پس از جنگ سرد ……………………………………………………………………………………………………………………..71

3-1-3-2 امنیت کار آمد در منطقه ………………………………………………………………………………………………………………………72

الف) امنیت دسته جمعی …………………………………………………………………………………………………………………………………74

ب)اعتماد سازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

بخش دوم (موانع داخلی امنیت جمعی)

3-2-1 نا ا منی در منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-2-2 دیدگاه های امنیتی متعارض بازیگران اصلی منطقه خلیج فارس…………………………………………………………………..79

3-2-2-1 ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-2-2-2 عربستان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-2-2-3 عراق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

3-2-3 دیدگاه کشورهای کوچک منطقه نسبت به امنیت خلیج فارس ……………………………………………………………………….88

3-2-3-1 قطر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

3-2-3-2 کویت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….89

3-2-3-3 امارات متحده عربی ……………………………………………………………………………………………………………………………90

3-2-3-4 عمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-2-3-5 بحرین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

3-2-4 یک عامل و دو بحران مهم امنیتی در منطقه …………………………………………………………………………………………………92

3-2-4-1 جنگ ایران و عراق در سال 1980 ………………………………………………………………………………………………………….94

3-2-4-2 تهاجم عراق به خاک کویت …………………………………………………………………………………………………………………..95

3-2-5 اتحاد نا کار آمد منطقه ای در خلیج فارس ………………………………………………………………………………………………….95

3-2-6 نقش منفی شورای همکاری در کنترل دو بحران مهم منطقه ای ……………………………………………………………………..97

3-2-7 موانع داخلی تاثیر گذار بر ایجاد امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس ……………………………………………………..99

3-2-7-1 عدم اعتماد جمعی ………………………………………………………………………………………………………………………….101

3-2-7-2 فقدان درک مشترک از امنیت منطقه ………………………………………………………………………………………………………101

3-2-7-3 عدم وجود یک سازمان فراگیر منطقه ای ………………………………………………………………………………………………103

3-2-7-4 ساختار اقتصادی نا مناسب ………………………………………………………………………………………………………………….104

3-2-7-5 توسعه نیافتگی کشورهای منطقه ………………………………………………………………………………………………………….105

3-2-7-6 ساختار رژیم های سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………107

3-2-7-7 بحران مشروعیت در کشورهای منطقه ………………………………………………………………………………………………….108

3-2-7-8 اختلافات فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………110

3-2-7-9 ساختار نظام منطقه ای ………………………………………………………………………………………………………………………..111

3-2-7-10 اختلافات مذهبی …………………………………………………………………………………………………………………………….112

3-2-7-11 توسعه طلبی کشور های منطقه …………………………………………………………………………………………………………..114

3-2-7-12 گسترش سلاح های نظامی و سابقه تسلیحاتی ……………………………………………………………………………………114

3-2-7-13 مناقشات ارضی و مرزی …………………………………………………………………………………………………………………..117

الف)اختلافات بر سر مرزهای دریایی و رودخانه ای …………………………………………………………………………………………….119

ب)اختلاف بر سر مرزهای زمینی وتملک جزایر …………………………………………………………………………………………………119

بخش سوم(موا نع خارجی امنیت جمعی)

3-3-1 حضور آمریکا در منطقه پس از جنگ سرد ……………………………………………………………………………………………….122

3-3-1-1 حمله عراق به کویت …………………………………………………………………………………………………………………………122

3-3-1-2 حادثه 11 سپتامبر 2001 ……………………………………………………………………………………………………………………..123

3-3-2 اهمیت خلیج فارس برای حضور آمریکا در این منطقه ……………………………………………………………………………….124

3-3-3 منافع و اهداف آمریکا در منطقه خلیج فارس ……………………………………………………………………………………………125

3-3-3-1 اهداف ومنافع ثانوی ………………………………………………………………………………………………………………………..126

3-3-3-2 اهداف ومنافع ذاتی آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………126

الف)نفت،اصلی ترین علاقه آمریکا در خلیج فارس ……………………………………………………………………………………………126

ب)مطلوبیت بازار خلیج فارس …………………………………………………………………………………………………………………………127

ج)امکانات اقتصادی و تجاری منطقه ………………………………………………………………………………………………………………….127

د)توسعه نفوذ سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….127

3-3-4 نوع رابطه آمریکا با کشورهای منطقه پس از جنگ سرد ……………………………………………………………………………..128

3-3-4-1 رابطه آمریکا با ایران ………………………………………………………………………………………………………………………..128

3-3-4-2 رابطه آمریکا با عراق …………………………………………………………………………………………………………………………128

3-3-4-3 رابطه آمریکا با کشورهای عربی حاشیه جنوبی ………………………………………………………………………………………129

3-3-5 نقش آمریکا در ممانعت از ایجاد امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس …………………………………………………..130

3-3-5-1 دخالت های آمریکا در بحران های منطقه و ترویج نا امنی بیشتر (قبل از 11 سپتامبر)………………………………….130

الف)حمله عراق به ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………..131

ب)حمله عراق به کویت ………………………………………………………………………………………………………………………………..134

3-3-5-2 حمله یک جانبه به عراق (پس از 11 سپتامبر ) ……………………………………………………………………………………..136

الف)اهداف آمریکا حضور درعراق …………………………………………………………………………………………………………………..138

1)اهداف نظامی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..139

2)اهداف سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

3)اهداف اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

ب)پیامدهای حمله آمریکا به عراق واشاعه ی بی نظمی ……………………………………………………………………………………..141

1)پیامدهای سیاسی دموکرات ……………………………………………………………………………………………………………………….141

2)پیامد های امنیتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………144

3)پیامد های اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………………..146

3-3-6 سیاست های کلیدی آمریکا در ترویج واگراییی ………………………………………………………………………………………………..147

3-3-6-1 ایران هراسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………148

3-3-6-2 فرقه گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..150

3-3-6-3 گسترش تسلیحاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………150

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..153

فصل چهارم

«نا امنی خلیج فارس ونووا قعگرایی»

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………157

4-4 نا امنی در خلیج فارس ………………………………………………………………………………………………………………………………158

4-2-1 هژمونیک گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….158

4-2-1-1 حمله عراق به کویت ………………………………………………………………………………………………………………………..159

الف)دیدگاه شورای همکاری خلیج فارس (کشورهای عرب منطقه) ……………………………………………………………………….160

ب)دیدگاه آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………162

ج)جمهوری اسلامی ایران وجنگ کویت ………………………………………………………………………………………………………….165

4-2-1-2 حمله آمریکا به عراق…………………………………………………………………………………………………………………………166

الف) دیدگاه ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………….168

ب)کشورهای عرب منطقه خلیج فارس ………………………………………………………………………………………………………….169

4-2-2 موازنه گرایی پس از جنگ سرد ………………………………………………………………………………………………………………..170

4-2-2-1 توازن قوا در خلیج فارس ………………………………………………………………………………………………………………….171

4-2-2-2 توازن قوا در استراتژی آمریکا……………………………………………………………………………………………………………..171

4-2-2-3 جنگ عراق وتوازن قوای جدید ………………………………………………………………………………………………………….173

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….175

فصل پنجم

«نتیجه گیری وپیشنهادها»

5-1 عوامل ضعف یا شکست سازمان منطقه ای ……………………………………………………………………………………………………179

5-2 راهکارهای رهایی از موانع امنیت جمعی………………………………………………………………………………………………………………180

5-3 توازن امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………183

الف) توازن امنیت با تاکید بر نقش ایران………………………………………………………………………………………………………………………183

ب)امنیت جمعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………186

فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..188

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

منطقه خلیج فارس و به عبارتی کشورهای این منطقه دارای پتانسیل های بالقوه ای به صورت مشترک می باشند که می توانند امنیت دسته جمعی را در راستای توسعه و اتحاد منطقه ای همراهی کنند .

خلیج فارس بدلیل منابع عظیم نفتی و موقعیت خاص ژئوپلیتیکی همواره بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است . وابستگی امنیت بسیاری از کشورها با امنیت منطقه خلیج فارس باعث شده که حوادث و وقایع در آن جنبه فرامنطقه ای و بین المللی به خود بگیرد. در تحقیق حاضر با وجود شرایط مشترک منطقه ای، دلایل عدم شکل گیری امنیت دسته جمعی در منطقه را مورد بررسی قرار داده و مشخص می نماییم که چرا امنیت دسته جمعی نتوانسته است در این منطقه شکل بگیرد.

امنیت در این قسمت بدلیل مشکلات حاد و اختلاف هایی که در بین کشورهای منطقه حاکم است تحت تاثیر و نقش پررنگ قدرت های فرامنطقه ای قرار گرفته است. کشورهای منطقه تاکنون نتوانسته اند با وجود قدرت های خارجی به یک امنیت دسته جمعی و مشترک دست یابند. انجام مسئله مهم امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس  تحت تاثیر عواملی مهم در دو سطح منطقه ای ( بخش پیرامونی ، اختلافات سیاسی ، اقتصادی ،‌نظامی ، اجتماعی ) و سطح فرا منطقه ای ( تاثیرات غرب  و عوامل تاثیر گذار جدید جهانی ) قرار دارند.

در این تحقیق با تاکید برموازنه گرایی هژمونیک که یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت نوواقعگرایی می باشد به بررسی مسائل امنیتی مربوط به منطقه خلیج فارس با تمرکز بر عوامل داخلی و خارجی موثر می پردازیم . عوامل داخلی تحت تاثیر شدید عوامل فرامنطقه ای قرار دارند و وابستگی شدید بین این دو دست به دست هم داده تا هر چه بیشتر جو منطقه نا آرام و درگیر اموج سهمگین بی ثباتی باشد.

کلید واژه ها : خلیج فارس،نوواقعگرایی،امنیت منطقه ای،موازنه گرایی، هژمون ،جنگ سرد،امنیت دسته جمعی،

    

 

فصل یکم

(کلیات تحقیق)

 

 

 

1-1 مقدمه

خلیج فارس از مهمترین مناطق جهان از منظر ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک محسوب می شود و از طرفی می توان گفت که امنیت در منطقه از شرایطی برخوردار است که به نوعی پیوستگی امنیتی در بین کشورها را به همراه دارد.اخلافات در بین کشورهای منطقه خلیج فارس باعث شده است که آنها روابط خوبی را با همدیگر نداشته باشند . از طرفی باتوجه به شرایط ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن برای قدرت های فرامنطقه ای و سعی آنها برای تسلط بر این منطقه مزید بر علت گردیده است وآنها را هرچه بیشر از هم دور کرده است. می توان گفت که امنیت در خلیج فارس ،کانون امنیت بین المللی محسوب  می گردد. مسائلی مانند امنیت انرژی و … پیوند امنیت این منطقه با امنیت جهانی را افزایش داده است. بر این اساس ایجاد سازوکارهای مناسب برای شکل دهی به امنیت پایدار با توجه به موانع و چالش های موجود دغدغه ای با ابعاد منطقه ای و بین المللی تلقی می گردد.

 خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی از کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به اضافه ایران و عراق تشکیل شده و دربرگیرنده کشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطرو بحرین می باشد.

منطقه خلیج فارس از دیر باز شاهد چالش قدرت و رقابت مداوم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است وامنیت و ثبات و آرامش در منطقه بویژه از ابتدای قرن بیستم ،یعنی از زمان کشف و استخراج نفت مختل شده است. به همین دلیل  از آن تاریخ تا کنون مساله امنیت خلیج فارس و ترتیب های مطلوب در این راستا و چگونگی مشارکت دولت های منطقه ای و بین المللی در آن ، از جمله مهمترین و حساس ترین مباحث در منطقه بوده است .

جهت تامین امنیت در منطقه ،اقدامات اعتمادسازی از جمله راهکارهای پیش رو جهت ایجاد یک ساختار مشترک در بین کشورهای منطقه می باشد وقبل ازهراقدامی جهت گسترش روابط و همگرایی در منطقه ،عوامل تنش زا را که همواره موجب جلوگیری از نزدیک شدن کشورهای منطقه به یکدیگر شده است بایستی مورد شناسایی قرار گرفته و در جهت رفع آنها برآییم. بررسی و رفع عوامل واگرایی می تواند به برقرای فضای  اعتماد وایجاد روابط حسنه در بین کشور های منطقه کمک  نماید.

در این تحقیق سعی در بررسی موانع و چالش های اصلی شکل گیری امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس از دیدگاه نو واقعگرایان داریم. در این خصوص این فرضیه مطرح شده است که خلیج فارس به عنوان یک مجموعه امنیتی به دلیل مجموعه عوامل و مؤلفه های منطقه ای از جمله غالب بودن اختلافات و چالش  های  دوستی و همکاری در روابط بین بازیگران و رویکردهای متفاوت آنها از یکسو و تأثیرگذاری منفی متغیرهای فرامنطقه ای از سوی دیگر تاکنون شاهد ایجاد امنیت پایدار نبوده است واز طرفی می دانیم که با توجه به شرایط منطقه و وابستگیهای امنیتی بین بازیگران آن، ایجاد امنیت پایدار تنها از طریق تعاملات مشترک در قالب الگوی امنیت جمعی موثرو کارا خواهد بود.

در بررسی و حل نمودن موانع شکل گیری امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس در قالب نظریه امنیت منطقه ای  باید به عوامل و مؤلفه های برجسته در این نظریه از جمله رویکردهای بازیگران اصلی مجموعه امنیتی خلیج فارس یعنی ایران، عربستان سعودی و عراق توجه خاص داشت. از سوی دیگر به مؤلفه های خارجی تأثیرگذار در مجموعه امنیتی خلیج فارس و به ویژه نقش آمریکا  نیز بایستی توجهی خاص تر داشت.

در توازن قدرتها در آینده، با توجه به خصوصیات و اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس و برخورداری از حجم بالای ذخایر انرژی، برتری متعلق  به قدرتی خواهد بود که بر منابع نفت وگاز و خطوط انتقال انرژی در این منطقه تسلط داشته باشد.برای رسیدن به پاسخی منطقی در تحقیق و همچنین طراحی یک الگوی تامین دسته جمعی می توان موارد  زیر را مطرح  و مورد بررسی قرار داد.

١-رابطه  تولید و مصرف انرژی جهان در میان مدت و کوتاه مدت در آینده .

٢- رابطه  بین انرژی و امنیت در خلیج فارس .

۳- رابطه  بین خلیج فارس  و امنیت قدر تهای بزرگ و مخصوصا ایالات متحده .

۴-راهکارهای دستیابی به امنیت در حوزه خلیج فارس و الگوی امنیتی مناسب برای منطقه خلیج فارس.

در این تحقیق سعی بر آن است که از ابعاد و زوایای مختلف  علت نا امنی خلیج فارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به یافته های  مستدلی درجهت  ارائه یک شناخت منطقی در مورد سوالات اصلی وفرعی تحقیق و شناخت موانع تحقق امنیت دسته جمعی در منطقه پس از جنگ سرد دست بیابیم.

 

١-٢ بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

خلیج فارس یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیک جهان است که شامل ایران، عراق و ۶کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس که حدود ۶٠درصد منابع نفت و حدود ۴٠ درصد گاز جهان را دارا هستند می باشد. در این منطقه در سه دهه اخیر، سه رخداد مهم، – جنگ ایران و عراق، تهاجم عراق به کویت و سپس اشغال عراق توسط آمریکا به وقوع پیوسته که بر اهمیت مذکور افزوده است. امنیت این منطقه نه تنها برای کشورهای عضو، حیاتی است بلکه امنیت مناطق همجوار از آسیای میانه گرفته تا مدیترانه و همچنین امنیت جهانی به خاطر منابع نفتی آن، به امنیت این منطقه وابسته است و ایران هم به دلیل داشتن بیشترین سواحل و همچنین پتانسل های بالا می تواند نقش مهمی در امنیت منطقه داشته باشد.کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل: ایران، عراق،کویت، عربستان، امارات متحده عربی، عمان و بحرین که ۵ کشور اول جزء اعضای  سازمان کشورهای  صادر کننده نفت اوپک هستند. از زمانی  که اهمیت خلیج فارس به واسطه ذخائر عظیم نفتی اش و نیاز جدی غرب به این منبع ارزشمند یعنی انرژی درک شد، نظام امنیتی این حوزه جغرافیایی همواره با برنامه و پشتیبانی و با حضور مستقیم قدرت ها ی خارجی ذینفع محقق شده است. طی ٧ دهه اول قرن ٢٠انگلستان چتر امنیتی خود را بر این منطقه پهن کرده بود. ولی انگلستان از سال ١٩٧١به علل مختلف که عمدتاً به مسائل اقتصادی و داخلی کشورش باز می گردد. ابتدا از خلیج عدن و سپس از کل خلیج فارس و منطقه دور شد و ایالات متحده نقش جایگزین آن را برعهده گرفت. ایالات متحده ابتدا به دلایل مختلف سعی کرد از حضور مستقیم و پر هزینه در منطقه پرهیز کند و با توجه به تجربیاتش از حضور نظامی در ویتنام، تامین امنیت را به کشورهای منطقه واگذار کند و به همین دلیل در دهه ١٩٧٠از سیاست دو ستونی نیکسون که ایران به عنوان قدرت نظامی و ژاندارم منطقه کار ایجاد و برقراری امنیت را بر عهده داشت و عربستان سعودی هم تامین کننده مالی این سیستم به حساب می آورد. ولی این سیاست با انقلاب در ایران در سال ١٩٧٩و روی کار آمدن رژیم جدید در ایران که کاملاً با منافع آمریکا در ستیز بود به هم خورد. بنابراین آمریکا به علت نگرانی از گسترش انقلاب اسلامی ایران و با توجه به جو ضد ایرانی حاکم بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و با عنایت به تمایلات توسعه طلبانه عراق سیاست تقویت عراق برای محدود کردن ایران اتخاذ کرد و بغداد جنگ خود را علیه ایران آغاز کرد. باروی کار  آمدن رژیم جدید در ایران که کاملا با منابع آمریکا در ستیز بود سیستم اول به هم خورد. نکته قابل توجه این بود به رغم جنگ میان دو کانون قدرت در خلیج فارس یعنی ایران و عراق به علل مختلف، حوزه خلیج فارس به طورکامل  ناامن نشد و جریان انتقال نفت همچنان ادامه داشت. آمریکا با کنترل نامحسوس خود بر جنگ ایران و عراق سعی کرد نگذارد هیچکدام از دو کشور احساس شکست قطعی کنند که در این صورت مجبور می شوند به صورت وسیع منطقه خلیج فارس را ناامن کنند. به موازات جنگ ایران و عراق آمریکا به تقویت شورای همکاری خلیج فارس پرداخت. به تدریج مجبور شد حضور مستقیم خود را در منطقه گسترش دهد، به طوری که حضور نظامی آمریکا در منطقه به حدی رسید که در اواخر جنگ ایران و عراق در چند مورد میان آنها و نیروهای ایران درگیری رخ داد.

با پایان جنگ ایران و عراق آمریکا از اشتباه دوم خود در منطقه یعنی تکیه بیش از حد بر عراق که یک حکومت غیر دمکراتیک بود ضربه خورد. زیرا عراق به یمن ، کمک غرب و مساعدت آنها به یک قدرت نظامی در منطقه تبدیل شده بود و به کویت حمله و قصد خود را برا ی حمله به عربستان آشکار کرد که امنیت خلیج فارس را شدیداً مورد مخاطره قرار داد به دنبال عملیات طوفان صحرا و عقب نشینی اجباری عراق به مرزهای ملی خود، سیستم دوم آمریکا عملا با شکست مواجه و فروریخت.در واقع تا دهه ٩٠امنیت منطقه یا به عهده انگلستان بوده یا متاثر از سیاستهای آمریکا اداره شده است و کشورهای بومی نقش چندانی نداشته  و یا بصورت یک عامل نیابتی عمل کرده اند.

بعد از پایان جنگ سرد و از بین رفتن سیستم دو قطبی و تغییر در ساختار جهانی و از بین رفتن رقابت ابرقدرتها  و  عاملین انها در مناطق مختلف و از جمله در خلیج فارس امید ان وجود داشت که یک مجموعه امنیت منطقه ای و محلی در خلیج فارس شکل بگیرد اما همچمنان این منطقه فاقد چنین مکانیسمی است و امنیت آن  بیشتر از آنکه در قالب یک مفهوم مشترک تعریف شود با معنایی همراه با تعارض از سوی بازیگران مختلف تعریف شده و دیدی نسبی و غیر مطلق از امنیت در این منطقه وجود دارد.در کنار اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس برای متروپل شکل گیری عمده کنشهای اسلام گرایان در این منطقه سبب شده تا خلیج فارس دارای بعدی استراتژیک هم در قرن ٢١ برای جهان مرکز باشد.از اینرو امنیت در این منطقه هم برای بازیگران محلی و هم فرا محلی دارای اهمیت روزافزون می باشد. اینکه در چنین منطقه ای با این اهمیت چگونه است که یک سیستم امنیت منطقه ای شکل نگرفته است و کنشهای امنیت ساز همیشه تحت تاثیر بازیگران فرامنطقه ای و  قدرتمند قرار داشته است موضوعی است که در این تحقیق به ان پرداخته خواهد شد.

 

1-3  روش شناسی تحقیق

الف-شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف ، نوع داده ها و نحوه اجرا (شامل مواد،تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

تحقیق حاضر به روش تحلیلی – اسنادی وبا تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و جستجو در سایت های اینترنتی ، ضمن پرداختن به مبانی شکل گیری همکاری های منطقه ای و عوامل لازم در این زمینه با تأکید بر ویژگی های ژئوپلیتیکی با یک روش شناسی فرارفتارگرا و با بهره گیری از نظریه نو واقعگرایی اقدام به آزمون فرضیه خود پرداخته و سعی در شناخت و تحلیل زمینه ها و محدودیت ها و فرصت های همگرایی ، میان کشورهای منطقه خلیج فارس با زوایای ایدئولوژیک موضع گیریهای منطقه ای و فرامنطقه ای مختلف از نگاهی امنیتی نسبت  به موضوع را دارد.

1-4  سؤالات اصلی و فرعی تحقیق

سؤال اصلی

 موانع اصلی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس از دهه بعد از جنگ سرد چیست؟

 

سوال فرعی

١.موانع داخلی شکل گبری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد چیست؟

٢.موانع خارجی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد چیست؟

 

1-5  فرضیه‏های تحقیق

فرضیه اصلی

 در کنار موانع داخلی آنچه بیشتر مانع ایجاد مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد شده و سبب پررنگ تر شدن موانع داخلی گشته است عامل خارجی(ساختاری) بوده است.

فرضیه فرعی

١.موانع داخلی شامل اختلافات مرزی ،اقتصاد غیرمکمل و رقیب،تضاد مذهبی و فرهنگی ،تفاوت در سیستم حکومتی و ایدئولوژی سیاسی،درک متفاوت از تهدید و ساختار نامتقارن قدرت، بین کشورها مانع شکل گیری مجموعه امنیتی منطقه ای در خلیج فارس  از دهه 90 شده اند.

٢.موانع خارجی در قالب ظهور سیستم تک قطبی و موازنه گرایی هژمونیک از سوی قطب مسلط از موانع اصلی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد بوده است.

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

در روش تحلیلی محتوا و روش تحلیل رویدادها در موضوع منابع لازم به گفتن است که اسناد تاریخی ، کتب ، مقالات فارسی و انگلیسی در سطح داخلی و بین المللی که توسط بسیاری از تحلیل گران ، ناظران و پژوهشگران به نگارش در امده است را به عنوان منابع مورد استفاده قرار می دهیم.

 

١-۶  شرح کامل روش

داده های مورد نیاز در این تحقیق از روش های زیر گرد اوری گردید:

١.استفاده از کتب و مقالات علمی مرتبط  با موضوع تحقیق

٢.استفاده ازکتب و سایت های علمی مرتبط با موضوع تحقیق.

۳.از دیدگاه اساتید مربوطه  استفاده گردید.

جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه(در صورت وجود و امکان):

در این روش جامعه آماری استفاده نشده ولی محدوده این تحقیق کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد ومحدوده زمانی آن از پایان جنگ سرد تا سال ٢٠١۴را در بر می گیرد.

 

١- ٧ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

این تحقیق دارای ارزش نظری می باشد اما تمام تلاش بر این است که یافته های پژوهشی ارزش کاربردی داشته باشد و با توجه به این که تحقیق حاضر ابعاد مختلفی را در بر می گیرد ، متد پویایی این تحقیق بر اساس توصیفی تحلیلی است و در روش  تحلیل رویدادها در موضوع منابع لازم به گفتن است که  کتب و مقالات و اسناد مرتبط در سطح داخلی و بین المللی که توسط بسیاری از تحلیل گران،ناظران و پژوهش گران به نگارش در امده است را به عنوان منابع مورد استفاده قرار می دهیم و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی می باشد.

 

 ١-٨ مرور ادبیات و سوابق مربوطه

امنیت از جمله موضوعاتی می باشد که در تیررس بررسی و تتبع علمی واسنادی بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .از این رو ، منابع تحقیقی گوناگون با رویکردهای مختلف در این راستا وجود دارد.اما با همه این تفاسیر نگارنده سعی نموده که با توجه به مطالبی که در سایت ها و مصاحبه ها و … وجود دارد به بررسی موضوع از دیدگاه خود بپردازد ودر اینجا به طور مختصر به تعدادی از کتاب ها و مقالات مرتبط با موضوع پرداخته می شود:

  1. تعارضهای منطقه ای(کتاب):مولف: جیمز.ای.گودبای ترجمه محمدرضاسعیدآبادی . انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨٢)این کتاب به بررسی این موضوع می پردازد که منازعات منطقه ای چگونه می تواند همکاری میان کشورهای بزرگ ، به ویژه روسیه و ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد واز آن متاثر شود.
  2. چهره جدید امنیت درخاورمیانه(کتاب): تدوین لی نورجی.مارتین ترجمه قدیرنصری.انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨۳)در این کتاب نویسندگان متخصص متعددی با گرایش های تخصصی گوناگون ، زوایای مهمی از مسایل خاور میانه را مطرح کرده اند.
  3. ایران وخاورمیانه «گفتارهایی در سیاست خارجی ایران» (کتاب ):مولف: امیرمحمدحاجی یوسفی .تهران:فرهنگ گفتمان(١۳٨۳) کتاب حاضر،مجموعه مقالاتی است که در ارتباط با تحولات منطقه خاورمیانه وپیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران به نگارش در آمده ودغدغه آن برون رفت از بحران های ایجاد شده می باشد.

4.مطالعات امنیتی(کتاب):ترجمه سید  محمد علی متقی نژاد. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨۶). نویسندگان کتاب حاضر که از کار شناسان بر جسته حوزه امنیت هستند،تلاش می کنند تا آخرین تحولات نظری رادر این حوزه مورد بررسی قرار دهند .

5.نظمهای منطقه ای (کتاب):ترجمه سید جلال دهقانی .انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨١).در این کتاب تلاش شده  تا با در ک بهتر ظهور و تنوع نظمهای منطقه ای ،نقش عوامل درونی و بیرونی هر منطقه در ایجاد ثبات منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد.

6.امنیت و راهیرد در جهان معاصر(کتاب).ترجمه فرشاد امیری و اکبر علی عسگری صدر. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨۵).کتاب حاضر با بررسی مطالعات امنیتی و راهبردی در دوران پس از جنگ سرد می تواند بسیاری از پژوهشگران و دانشگاهیان را به چیستی این حوزه آشنا ساخته و با نظریات جدید حوزه مطالعات امنیت و راهبرد بیشتر اشنا کند.

  1. شکل بندی امنیت همیارانه در خلیج فارس(مقاله):توسط دکترهمایون الهی وزهره پوستین چی درفصلنامه سیاست،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی.دوره۳٨.شماره۴.زمستان١۳٨٧چاپ گردید.دراین مقاله امنیت همیارانه در قالب نظریاتی مطرح شده است که ازیکسو بر عقلانیت راهبردی تاکید داشته واز طرف دیگر ضرورت همکاری ومشارکت تمامی کشورهای همجوار در حوزه جغرافیایی خاص را مورد توجه قرار می دهد.
  2. پیامدهای بی ثباتی امنیتی برموارنه قدرت درخاورمیانه(مقاله): نوشته دکترعباس مصلی نژاد درفصل نامه ژئوپلوتیک –سال هشتم ،شماره سوم،پاییزسال ١۳٩١به چاپ رسید.این مقاله در پی تبیین پیامدهای بی ثباتی امنیتی بر موازنه قدرت در خاورمیانه براساس تغییر در مدل موازنه قدرت منطقه ای و بین المللی می باشد.

9.جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی(کتاب):مولف: پیروز مجتهد زاده، انتشارات سمت(١۳٨١) ، این کتاب به بررسی جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی از موضع ژئو پولیتیک می پردازد.

  1. پیروز مجتهدزاده ، ایده های ژئوپلتیک و واقعیت های ایرانی، مطالعه روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده، انتشارات امیرکبیر(١۳٨٢)
  2. ژئوپلتیک در قرن بیست و یکم (کتاب).مولف: عزت الله عزتی ، انتشارات قومس،(١۳٨٩)

 

١-٩ اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

هدف اصلی این تحقیق را می توان ارزیابی الگوی امنیت در حوزه امنیتی خلیج فارس دانست. در شرایط بحران، ضرورتهای امنیتی با چالش روبه رو می شود. عبور از چالش های امنیتی در شرایطی انجام میگیرد که تضادهای سیاسی و امنیتی در فضای تعامل و الگوهای همکاری جویانه کشورهای منطقه ای تنظیم و تعدیل گردد. با این حال، تعاملات امنیتی میان تمامی کشورهای یک منطقه لزوماً نباید مستقیم باشد، چرا که کشورهای رقیب در منطقه خلیج فارس  تمایل چندانی به حل موضوعات امنیتی خود ندارند. در چنین شرایطی نقش قدرتهای بزرگ ارتقا می یابد. علت آن را می توان تأثیرپذیری بازیگران منطقه ای از نقش بازیگران بین المللی دانست. این امر، منجر به کاهش نقش مشارکتی بازیگران حاشیه ای به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر در ائتلاف سازی امنیتی محسوب می گردد.  چگونگی تعامل آنان به ماهیت و ساختار سیاست بین الملل بستگی دارد.

این تحقیق چگونگی تعارض میان بازیگران در راستای اهداف امنیتی و کارکرد سیستم امنیت منطقه ای در خلیج فارس را مورد بررسی قرار می دهد ودر نتیجه پارامترهایی از جمله پیوستگی امنیت منطقه ای با ساختار نظام بین الملل ، نقش زیر ساخت های محیط ،عناصر گریز از مرکز بحران زا و نگرش های متعارض امنیتی در روند دستیابی به یک سیستم امنیتی فراگیر مورد توجه قرارگرفته  و در ادامه آن علل نا پایداری سیستم امنیت منطقه ای را به عنوان  نتیجه گیری ، مورد پردازش قرار خواهیم داد.و می توان به چند مورد دیگر به شرح ذیل اشاره نمود:

١. آینده امنیتی حوزه خلیج فارس چگونه پیش بینی می شود.

٢. تبیین ماهیت امنیت در خلیج فارس

۳. پرداختن به مهمترین عوامل مانع در شکل گیری مجموعه امنیتی در خلیج فارس

۴. پیدا کردن راه هایی برای رهایی از این بن بست.

 

در صورت داشتن هدف کاربردی نام بهره وران ذکر شود.

مطالب علمی و تحقیقاتی جمع آوری شده در این تحقیق، بیشتر در سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی بوده که هدف کاربردی آن هم استفاده این سازمان ها ازجمله موسساتی مانند وزارت امورخارجه- نهادهای تحقیقاتی ودانشگاهی از ان است و از طرفی آشنایی بهتر و بیشتر دانشجویان با مسایل مربوط به امنیت در منطقه است.در مباحث پایانی با ارایه نتیجه گیری و راه کارها ، تلاش خواهیم کرد تا یافته های پژوهش ارزش کاربردی نیز داشته و به طراحان سیاست امنیت ملی و مجریان آن کمک کند تا با توجه به تاثیر آشکار و پنهان عوامل داخلی و خارجی اقدام به برنامه ریزی نمایند.

 

١- ١٠ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

خلیج فارس پیوسته بخش پراهمیتی از جهان بوده است و یکی از مهمترین و حساسترین مناطق جهان در نگرش های ژئوپلیتیکی ومحاسبات استراتژیک بوده است  و با توجه به تحولات و دگرگونی های عمیق  وجاری در عرصه مناسبات بین المللی میتوان ادعا کرد که  دیدگاه های متفاوت از مقوله امینت و بی اعتمادی به یکدیگر، زمینه  را برای مداخله قدرتهای فرامنطقه ای مهیا نموده است ، شناخت چالش های امنیتی که کشورهای منطقه خلیج فارس با آن روبرو هستند.هدف اولیه واساسی این تحقیق است.در کنار آن رفع موانعی که برسر راه ایجاد امنیت  در منطقه قرار دارند موضوعی است که می تواند چرایی و دلیل انجام چنین تحقیقی را روشن سازد.زیرا یکی از راه های  ایجاد امنیت در منطقه با شناخت عمیق همین چالش ها  می تواند ممکن باشد .

 

١-١١ جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق

 تحقیق حاضر از منظری نو و بدیع به موانع شکل گیری امنیت می پردازد وسعی دارد با بهره گیری از یک چارچوب نظری عمیق به دلایل عدم ایجاد امنیت جمعی در منطقه بپردازد.در عین حال صرفا از دیدگاه امنیتی سعی دارد با یک نگاه گسترده  موضوع امنیت  را مورد بررسی قرار دهد و در عین حال در این تحقیق بیشتر از انکه به امنیت در بازه تاریخی گسترده در خلیج فارس اشاره شود مقطع بعد از جنگ سرد مورد توجه است و در کنار آن فراتر از قالب های مرسوم در باب عدم شکل گیری امنیت منطقه ای  که به اهمیت برابر عوامل داخلی و خارجی پرداخته اند ، این تحقیق بیشتر بر بعد ساختاری توجه دارد و در عین حال از نظریه های مرسومی چون منطقه گرایی بوزان استفاده نمی کند بلکه از موازنه گرایی هژمونیک بهره جسته است.

 

١-١٢ چگونگی زمان بندی  پژوهش

 به واسطه مشغله وماموریت های کاری زیادی که پیش می آمد، پرداختن به موضوع در قالب زمان بندی دقیق  نبوده وهمواره تلاش کردم وقت بیشتری روی این مورد داشته باشم وحتی در ماموریت ها کم و کاستیها  را مد نظر تا سر وقت معین شده بتوانم پایان نامه خود را تمام کنم.

 

 

 

مسایل و مشکلات پژوهش

این پایان نامه بر مطالعه مسایل امنیتی  تمرکز دارد.در این راستا دسترسی به خیلی از منابع مشکل است و همچنین کمبود وقت ، دسترسی کم به متخصصان امورو…مشکلات پیش روی این پژوهش یودند.

 

١-١۳ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

امنیت:

امنیت مفهومی چند وجهی، نسبی و ذهنی است و تعاریف متعددی دارد. در تعاریف مندرج در فرهنگ های لغت درباره مفهوم کلی امنیت بر روی احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است تأکید شده است .

امنیت،مفهومی پیچیده و مورد مناقشه است و دارای چهره ها و ابعاد گوناگونی می باشد.مفهوم امنیت در تعریف سنتی آن به معنای تلاش دولتها برای حمایت از خود در مقابل حمله خارجی بوده است.

امنیت در خلیج فارس را می توان «درک متقابل»واحدهای سیاسی نسبت به موضوعات امنیتی و استراتژیک دانست. واحدهای حکومتی نمی توانند بدون توجه به منافع و مصالح دیگران ایفای نقش نمایند.به همین دلیل است که قدرت سازی ، امنیت ، همکاری و ساخت های مشارکت منطقه ای نیازمند «درک متقابل»است . اگر یک بازیگر موثر منطقه ای همانند ایران بتوانند نقش موازنه گر و متعادل کننده را ایفا نمایند ، طبیعی است که این امر به حوزه ادراکی و رفتاری سایر کشورها نیز منتقل خواهد شد . به عبارت دیگر ، کشورهایی که در صدد اجرایی سازی امنیت همیارانه می باشند، نیازمند ان هستند که زمینه های لازم برای مشارکت ، همکاری و همبستگی استراتژیک را بر اساس منافع دو جانبه و چند جانبه بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد نمایند .بدون توجه به چنین ضرورت هایی امکان تحقق امنیت همیارانه وجود نخواهد داشت.

در منطقه مورد بحث ما هر ساخت امنیتی موفق و نسبتاً پایدار می تواند با عنایت به یک رویکرد نورئالیسم (که پاسخگوی هم تهدیدات داخلی و هم تهدیدات خارجی بوده باشد) و با نقش مداخله گری کمتر آمریکا در منطقه و نیز با همکاری درون سیستمی هر هشت بازیگر منطقه و نه کنار گذاشتن یک یا دو تا از این بازیگران میسر است.

منافع مشترک:

 به کلیه وجوه مشترک میان چند نفر،دولت ویا کشوری اطلاق می گرددکه براساس ان هرکدام از اعضاء در جهت نیل به هدف مورد نظر  خود با دیگران یکسری تعاملات متقابل را برقرار می کنند. این امر بیش از هر چیز به معنای کارکردن بر مشترکات و نگرانی‌های عمومی از چالش‌های امنیتی در نزد بازیگران منطقه‌ای است. به همین دلیل نیاز به همکاری متقابل در جهت مقابله با تهدیدات که عمدتاً هزینه‌های امنیتی- سیاسی آن در چارچوب کل منطقه در نظر گرفته می‌شود، ضروری است.

ژئوپولیتیک:

دکتر پیروز مجتهد زاده در مورد ژئوپلیتیک معتقد است:« ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا  پدیده های محیطی چون، موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی )زمینی، دریایی، هوایی و فضایی(، وسایل ارتباط جمعی و… را در تصمیم گیری های سیاسی، بویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه می کند »  (مجتهدزاد١۳٨١-١٢٨)

ژنرال فرانسوی، پیرگالوا، نویسنده اثری با عنوان ژئوپلیتیک راههای رسیدن به قدرت، منتشر در سال ١٩٩٠، ژئوپلیتیک را چنین تعریف می کند: ژئوپلیتیک یعنی مطالعه نحوه ارتباط بین هدایت سیاسی یک قدرت با برد بین المللی و چهارچوب جغرافیایی عملکرد آن .( عزتی،١۳٧٩ص۵)

در تعریفی دیگر می توان گفت که ژئوپلیتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی  روی سیاست های دگرگون شونده جهانی می پردازد(مجتهدزاده،١۳٨٢ص۶٢) در این رابطه سائول.بی.کوهن در کتاب “جغرافیا و سیاست در جهان تقسیم شده” همین مفهوم را بیان داشته و عصاره ژئوپلیتیک را مطالعه روابطی می داند که میان سیاست بین المللی، قدرت و مشخصات جغرافیایی برقرار می شود )عزتی،١۳٨٩ص۶)

امنیت دسته جمعی :

مفهوم امنیت دسته جمعی از آغاز تاسیس سیستم جدید کشورها مطرح گردید و سابقه آن به موافقتنامه صلح وستفالیا باز می گردد . این نظریه در سال ١٩۳٠هنگامیکه جامعه ملل به منظور همکاری فکری کنفرانسی را با موضوع امنیت دسته جمعی برگزار نمود ، مطرح گردید . در آن دوران ویلسون رئیس جمهور آمریکا یکی از بانیان اصلی طرح گسترده تر این مفهوم بود و بعدها تلاش نمود تا برای آن اصول و ساز و کاری طراحی نماید . طرفداران امنیت دسته جمعی معتقدند نظریات آنها راه حلی قطعی برای پیشگیری از وقوع جنگ نمی باشد اما این نظریه برای شکل دهی به نمادهایی که امنیت دسته جمعی را تقویت می کند از بروز رقابت های همه جانبه و افراطی بین کشورها جلوگیری می نماید . منطق اساسی امنیت دسته جمعی دو وجهی است :

 اول مکانیسم موازنه که در چارچوب امنیت دسته جمعی فعالیت می کند و باید مانع از جنگ شده و در مقایسه با مکانیسم های موازنه که در یک محیط هرج و مرج گونه فعال است و با قدرت جلوی تجاوز را بگیرد .

 دوم سازمان امنیت دسته جمعی با نهادینه کردن همه بر ضد یکی به ایجاد نوعی محیط بین المللی کمک می کند که در آن ثبات به جای رقابت از طریق همکاری ایجاد خواهد شد . نظام امنیت دسته جمعی در طول یک پیوستار از یک سازمان امنیت دسته جمعی ایده آل گرفته تا یک سازمان امنیت دسته جمعی قابل قبول را شامل می شود . این سازمان ها از نظر تعداد اعضاء دامنه جغرافیایی ، ماهیت تعهد نسبت به اقدام جمعی متغیر و متنوع هستند .  

در مجموع اصول ، معیارها ، ویژگیها و در نهایت ملزومات شکل گیری و استمرار حیات یک نظام امنیت دسته جمعی را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد :

١- نظام امنیت دسته جمعی مستلزم پذیرش و تعهد به اصل همه برای یکی ، از کشورهاست که در چارچوب مکانیسم خود تنظیمی و هماهنگ با سایر اعضاء به نفع یکدیگر وارد عمل می شوند .

٢- تصمیم گیری درنظام امنیت دسته جمعی مبتنی بر اتفاق آراست و کلیه اعضا باید از حق رای مساوی برخوردار باشند.

۳- نظام امنیت دسته جمعی نباید در اثر نیاز به طراحی یا اقدام علیه یک تهدید خارجی ادراک شده مشخص و ایجاد شود بلکه باید به منظور واکنشی به تهدیدات احتمالی غیر دقیق طراحی گردد.

۴-هر اندازه حوزه فعالیت و دربر گیرندگی  نظام امنیت دسته جمعی گسترده تر باشد به  نوع ایده ا ل آن نزدیک تر می شویم .

۵- یکی از شروط و ملزومات شکل گیری این نظام حاکم نبودن روح خصومت و دشمنی بر نظام امنیت دسته جمعی است .

 ۶- غیر قابل تفکیک بودن امنیت در نظام امنیت دسته جمعی از ویزگی های این نظام است .

٧- اهداف و وظایف نظام امنیت دسته جمعی را می توان در قالب سه مجموعه : حفظ صلح و احیای صلح  وایجاد صلح قرار داد.

هژمون:

واژه هژمونی از زبان یونانی گرفته شده است و به معنای رهبری می باشد و در ادبیات روابط  بین الملل و علوم سیاسی به نفوذ و اقتدار غالب به ویژه یک کشور بر دیگری تعریف می شود. براساس این متغیر کلیدی یکی ازالگوهای مرسوم برای ایجاد چارچوب امنیتی الگوی هژمونیک است که بر اساس غلبه منافع یک مجموعه از کشورها بر دسته‌ای دیگر و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی می‌شود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان کاملاً مشخص و از یکدیگر تفکیک می‌شود. به عبارت دیگر، ”هر که با ما نیست برماست“.

این الگو در دوران اخیر در مورد مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ا نیز به کار گرفته شده است و در آن رویکردی اجماعی برای مقابله با کشورهای غیر دوست وجود دارد. این الگو شامل جلوگیری از انتقال فن‌آوری، جلوگیری از دسترسی آنها به تسلیحات کشتار جمعی، تسلیحات هدایت شونده دقیق و حتی متعارف می‌شود. در این الگو شیوه دفاعی متکی بر حملات پیش‌دستانه و همچنین اقدامات واکنشی یا به عبارت دیگر پدافند کامل، بازدارندگی و حملات پیش‌دستانه است.

١-١۴ شاخص بندی

درراستای بررسی وبه انجام رساندن این پژوهش همواره موضوع را به ترتیب در ۵ فصل مورد بررسی قرار می دهیم ، به گونه ای که در فصل اول که  کلیات تحقیق مورد اشاره قرار می گیرد و در فصل دوم  رئالیسم  ساختارگرا و مباخث نظری مربوط به پژوهش  رادر دو بخش :(1- نوواقعگرایی ،2-امنیت)    بررسی  می کنیم  وسپس با تکیه بر چارچوب نظری خود و در فصل سوم در سه بخش موانع داخلی و خارجی بر امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس را بررسی کرده وسپس در فصل چهارم با تکیه بر دو اصل موازنه گرایی و هژمونیک گرایی موانع امنیتی در منطقه پس از جنگ سرد مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت  فصل پنجم به یک جمع بندی و نتیجه گیری کلی خواهیم رسید.

 

 

تعداد صفحه :168

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com