برچسب: نسق

پایان نامه ارزیابی سیاست‌های فرهنگی کنونی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

ارزیابی سیاست‌های فرهنگی کنونی ایران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته جامعه­شناسی

اسفند 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رساله‌ی پیش رو با عنوان «ارزیابی سیاست‌های فرهنگی کنونی ایران» به ارزیابی سیاست­های فرهنگی کنونی ایران با روش تحلیل محتوا می­پردازد. جامعه آماری سیاست­های فرهنگی که در این رساله مورد تحلیل قرار میگیرد عبارتند از: قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ)، سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، و قانون برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ).

به جهت تدوین چهارچوب ارزیابی و پیدا کردن متغیرها و مقوله­های مورد نیاز در تحلیل محتوا، ابتدا به طرح برداشت‌ها و تعابیر مختلفی که از فرهنگ وجود دارد و تاثیر هر یک بر سیاست­گذاری پرداخته خواهد شد و سپس ادبیات موضوع مورد مطالعه قرار می­گیرد و ابعاد مختلف سیاست­گذاری فرهنگی واکاوی شده و سپس مروری کلی به جریان‌های فرهنگی موجود در جامعه­ی ایرانی می­شود.

مقوله­های کلی که در تحلیل محتوای سیاست­های فرهنگی مورد استفاده قرار می­گیرد عبارتند از: نوع گزاره­های سیاست­گذاری، تعریف فرهنگ به کار گرفته شده، سرمشق و منشا، کارکرد مورد انتظار از فرهنگ، حوزه­ی سیاست­گذاری شده، محدوده­ی فرهنگ، ویژگی مورد تاکید از فرهنگ، و نهاد متولی اجرای سیاست مورد نظر.

یافته­های تحقیق نشان می­دهد که در سیاست­های فرهنگی ایران تعریف وسیعی از فرهنگ مورد نظر است و بیشتر حجم سیاست­های فرهنگی ایران را ارزش­گذاری و هدف­گذاری تشکیل داده است نه سیاست به معنای واقعی کلمه. سیاست­های فرهنگی ایران کاملا دولتی است و حدود و ثغور دخالت­های دولت در آن مبهم است. سیاست­های فرهنگی از جهت هنجاری بودن و شریعت­گرایانه بودن سویافته است و به علاوه اینکه نیندیشیدههای فراوانی دارد. همچنین در متن سیاست­های فرهنگی تناقضاتی در سرمشق­های مورد استفاده دیده می­شود.

کلیدواژه‌ها: ­فرهنگ، سیاست فرهنگی، سیاست­گذاری فرهنگی، برنامه­ریزی فرهنگی، جریان­شناسی فرهنگی، جریان­های فرهنگی، قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، سند سیاست­های فرهنگی

فهرست مطالب

مقدمه.. 6

1- کلیات.. 8

1-1- طرح مسئله.. 9

1-2- ضرورت تحقیق.. 9

1-3- تحدید موضوع و اهداف تحقیق.. 10

1-4- پرسش‌های تحقیق.. 12

1-5- روش‌های تحقیق.. 13

1-5-1- روش اسنادی.. 13

1-5-2- روش تحلیل محتوی.. 13

1-5-3- جامعه‌ی آماری سیاست‌های فرهنگی.. 13

2- فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی.. 14

2-1- مقدمه.. 15

2-2- مفاهیم سیاستِ فرهنگ، سیاست فرهنگی، و سیاست‌گذاری فرهنگی.. 16

2-3- تمایز برنامه‌ریزی فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی.. 17

2-4- سابقه سیاست‌گذاری فرهنگی در جهان.. 18

2-5- سابقه سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران.. 19

2-6- تاثیر تعریف فرهنگ بر سیاست‌گذاری.. 20

2-7- سه تعریف از فرهنگ.. 22

2-7-1- تعریف هنجاری.. 24

2-7-2- تعریف توصیفی.. 25

2-7-3- تعریف اسنادی.. 26

2-8- ویژگی‌های فرهنگ.. 27

2-8-1- فرهنگ در مقابل طبیعت.. 28

2-8-2- فرهنگ، امری جمعی و مشترک.. 29

2-8-3- فرهنگ، امری نمادین.. 30

2-9- فرهنگ و جامعه.. 31

2-9-1- فرهنگ به مثابه یک ساختار.. 32

2-9-2- امر فرهنگی و امر اجتماعی.. 32

2-9-3- فرهنگ در مقابل سیاست و اقتصاد.. 33

2-9-4- اهمیت فرهنگ.. 33

2-9-5- دوگانگی‌های فرهنگ.. 34

2-10- امکان سیاست‌گذاری برای فرهنگ.. 35

2-10-1- فرهنگ و سیاست‌گذاری.. 35

2-10-2- جامعه و سیاست‌گذاری فرهنگی.. 36

2-10-3- دولت و سیاستگذاری فرهنگی.. 37

3- چهارچوب مفهومی سیاست فرهنگی.. 39

3-1- مقدمه.. 40

3-2- ویژگی‌های اجتماعی فرهنگ.. 40

3-2-1- فرهنگ عامل وحدت.. 40

3-2-2- اجتماعی شدن و بازتولید فرهنگی.. 41

3-2-3- فرهنگ عامل تمایز.. 42

3-2-4- هژمونی.. 42

3-2-5- ضد هژمونی.. 43

3-2-6- کالایی شدن فرهنگ.. 44

3-2-7- تغییر فرهنگی.. 45

3-2-8- فرهنگ‌پذیری.. 45

3-3- فرهنگ و هویت.. 46

3-3-1- فرهنگ، ابزار رفع نیاز.. 46

3-3-2- فرهنگ، عامل ایجاد هویت.. 46

3-3-3- پویایی هویت.. 47

3-3-4- فرهنگ و شخصیت.. 48

3-4- نیاز به سیاست‌گذاری برای فرهنگ.. 48

3-4-1- میراث فرهنگی، هنرهای زیبا و صنایع دستی.. 48

3-4-2- حقوق فرهنگی.. 49

3-4-3- ایجاد هویت ملی.. 50

3-4-4- جهانی شدن و مقاومت فرهنگی.. 51

3-4-5- فهم توسعه در معنای وسیع آن.. 52

3-4-6- تنوع فرهنگی و دموکراسی فرهنگی.. 53

3-4-7- مقابله با تبعات تمدن جدید و دموکراتیزه فرهنگی.. 55

3-5- سرمشق‌های سیاست فرهنگی.. 56

3-5-1- دو سرمشق موجود در سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران.. 58

3-6- مراحل سیاست‌گذاری فرهنگی.. 60

3-7- اجزای سیاست فرهنگی.. 61

4- جریا‌ن‌های فرهنگی ایران.. 64

4-1- مقدمه.. 65

4-2- سنخ‌شناسی جریان‌های فرهنگی.. 65

4-3- شرح جریان‌های فرهنگی.. 69

4-3-1- اسلام‌گرایی.. 69

4-3-2- نوگرایی دینی (روشنفکری دینی).. 77

4-3-3- نوگرایی سکولار.. 83

4-3-4- میانه‌روی سیاسی و اصلاح‌طلبی.. 87

4-3-5- اسلام سنتی.. 92

4-3-6- تکنوکراسی.. 94

4-3-7-  مقایسه بین جریان‌های فرهنگی.. 94

5- تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی.. 97

5-1- مقدمه.. 98

5-2- روش تحلیل محتوا.. 98

5-2-1- ترکیب روش کمی و کیفی.. 99

5-3- طرح تحقیق.. 99

5-3-1- اهداف جزئی و متغیرهای تحقیق.. 100

5-3-2- واحد تحلیل.. 103

5-4- اجرای کدگذاری.. 103

5-4-1- قانون اساسی.. 104

5-4-2- سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.. 105

5-4-3- برنامه پنجم توسعه.. 106

5-5- جمع‌بندی کدگذاری‌ها.. 107

5-6- تفسیر بیشتر یافته‌ها.. 110

5-7- اعتبار.. 113

5-8- پایایی.. 113

6- بحث و نتیجه‌گیری.. 116

6-1- مقدمه.. 117

6-2- مروری بر سه متن سیاست فرهنگی ایران.. 117

6-3- مروری انتقادی بر سیاست‌های فرهنگی ایران.. 119

6-3-1- مناقشه جریانهای فرهنگی بر سر سیاستهای فرهنگی.. 121

6-3-2- جمعبندی نهایی.. 122

6-4- تحقیق موجود، مشکلات و آینده‌نگری.. 124

منابع.. 126

پیوست‌ها.. 129

پیوست 1: قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ).. 129

پیوست 2: سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.. 131

پیوست 3: قانون برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ ایرانی- اسلامی).. 141

پیوست 4: کدگذاری  سند سیاست فرهنگی.. 145

مقدمه

فرهنگ فصل مشخصه­ی انسان­هاست، انسان بودن مساوی است با فرهنگ داشتن و فرهنگ شامل همه فعالیت­ها و دستاوردها و معارف مادی و معنوی انسانی می­باشد که البته خود می­تواند به عاملی برای تمایز میان انسان­ها تبدیل شود. فرهنگ اکتسابی و ساخته­شدنی است، عامل هویت و انسجام انسانی است، پویا و متغیر است. فرهنگ از یک سو نظام معانی و نمادین، ارزش­ها و باورها را شامل می­شود و از سوی دیگر رفتارها و ابزارهای زندگی اجتماعی انسان­ها را در بر می­گیرد.

رویکردی به فرهنگ که آن را در حفظ منافع ملی، توسعه و پیشرفت، هویت­بخشی و حفظ انسجام نظام سیاسی و پر کردن خلاء­های انسانی مهم می­داند و به طور کلی فرهنگ را موثر در تعین بخشیدن سایر جنبه­های زندگی انسانی تلقی می­کند راه را برای طرح و اجرای سیاست­گذاری و برنامه­ریزی برای فرهنگ باز می­کند.

در کشور ما هم همه‌ی مباحث از اقتصاد گرفته یا سیاست، جلوه‌ و رنگ و رویی از فرهنگ دارد. بحث‌های پیرامون فرهنگ در کشور ما همواره در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مورد توجه صاحب‌نظران بوده است و ریشه‌ی اصلی بسیاری از مسائل، در عدم وجود فرهنگ متناسب معرفی شده است. در بحث‌های مربوط به توسعه، غالبا اینگونه عنوان می‌شود که توسعه واقعی بدون توجه به ابعاد فرهنگ و هویت فرهنگی ملت‌ها تحقق نخواهد یافت. تاکید بر هویت فرهنگی، اقدامی است در جهت رسیدن به استقلال واقعی.

سیاست­گذاری فرهنگی می­تواند به صورت عام از جانب همه­ی نهادها، گروه­ها و افراد درگیر در نظم اجتماعی باشد و یا به صورت خاص و متمرکز از جانب دولت انجام گیرد. هر چند هدف دولت از سیاست­گذاری فرهنگی، می­تواند حفظ آزادی­های مشروع فردی و کمک به کثرت­گرایی فرهنگی باشد نه لزوما تمرکزگرایی و تثبیت قدرت مرکزی دولت.

سیاست­های فرهنگی را می­توان از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داد. پی بردن به روابط قدرت و بازنمایی­ها و مشروع­سازی­هایی که در پس اعمال سیاست­های فرهنگی قابل شناسایی است، می­تواند مطالعه­ای جذاب و مفید باشد. همچنین تعیین محقق شدن یا نشدن اهداف و تشخیص پیامدهای غیرنیت­مند اعمال سیاست­های فرهنگی نیز اهمیت جامعه­شناختی زیادی خواهد داشت. نگاه تطبیقی و تاریخی به سیاست­های فرهنگی، روش دیگری است که به تعمیق شناخت ما از سیاست­های فرهنگی کمک خواهد کرد.

در این رساله سعی شده است که بررسی سیاست­های فرهنگی از حیث موضوع و روش به حد کافی تحدید شود تا برای تدوین یک پایان­نامه کارشناسی ارشد مناسب باشد. به این ترتیب موضوع سیاست­های فرهنگی محدود شده به سیاست­های فرهنگی که در حال حاضر در حال اعمال است و به صورت مصوب و مکتوب در قالب اهداف و سیاست­ها در آمده است. همچنین از نظر روش­شناسی، روش تحلیل محتوا برای این منظور انتخاب شده است.

بدیهی است که محدودیت موضوع و روش، خود بر نتایج و یافته­های تحقیق تاثیر می­گذارد. این تاثیر می­توان روی دقت، عینیت، جذابیت، و کاربرد یافته­ها خود را نشان دهد. انتخاب هر روشی برای مطالعه، دستاوردها و تاوان­های خاص خود را دارد، چیزی می­دهد و چیزی می­گیرد.

این پایان­نامه در شش فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می­پردازد و در آن طرح مسئله، اهمیت تحقیق، اهداف و سوالات و روش تحقیق تصریح می­شود.

در فصل دوم ضمن تعریف سیاست­گذاری فرهنگی و پرداختن به سابقه­ی آن در ایران و جهان به تاثیر تعریف فرهنگ در سیاست­گذاری و در ادامه به تعاریف فرهنگ و تعابیر متفاوتی که از آن می­شود، و ویژگی­های فرهنگ و دوگانگی­هایی که در کاربرد و تعریف این مفهوم وجود پرداخته می­شود.

در فصل سوم مروری بر ادبیات موضوع سیاست­گذاری و برنامه­ریزی فرهنگ به تفکیک مباحث خواهیم داشت. این تفکیک موضوعی در مرور ادبیات کمک خواهد کرد که به تدوین چارچوب ارزیابی سیاست­های فرهنگ بپردازیم.

در فصل چهارم مروری کلی بر جریان­های فرهنگی حال حاضر جامعه­ی ایرانی می­شود و سعی می­شود چهره­های برجسته هر جریان و مطبوعات ویژه هر کدام بررسی شود. همچنین مقوله­های مورد مناقشه هر جریان اعم از نوع تعریف فرهنگ و دین و جامعه و نحوه سیاست­گذاری فرهنگی و نحوه دخالت دولت در فرهنگ مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

در فصل پنجم، بر مبنای یافته­های فصول قبل، مقوله­ها و شاخص­های لازم برای تحلیل محتوای سیاست­های فرهنگی بدست می­آید و در نهایت سیاست­های فرهنگی کنونی ایران (آنچنان که در جامعه آماری سیاست­های فرهنگی عنوان شده است) ارزیابی و تحلیل می­شود و یافته­های تحقیق ذکر می­شود.

در فصل ششم، به بحثی انتقادی پیرامون سیاست­های فرهنگی ایران پرداخته می­شود و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی داده می­شود.

 

جا دارد در اینجا از استادم، جناب دکتر آزادارمکی تشکر کنم که انجام این تحقیق بدون راهنمایی ایشان ممکن نبود و همینطور از جناب دکتر اباذری ممنونم که نهایت همکاری را با بنده انجام دادند. از خانواده­ام که محیط مناسبی فراهم کردند و از دوستانم، به خصوص محسن غلامی و سینا چگینی و حسین تاجیک سپاسگزارم که در مدت نگارش و ارائه این پایان­نامه توانستم از کمک­هایشان استفاده کنم.

 فصل اول

1- کلیات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف از این فصل، طرح کلیات تحقیق و چارچوبی است که در آن مسئله تعریف شده و به آن پرداخته می­شود. در این فصل به مسائلی همچون طرح مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش­های تحقیق، روش تحقیق و جامعه آماری اشاره می­شود.

1-1- طرح مسئله

برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران چندان سابقه طولانی ندارد و به سال 1347 شمسی برمی‌گردد. در این سال اولین متن سیاست‌ فرهنگی ایران توسط شورای عالی فرهنگ و هنر تدوین و تهیه شد. اولین برنامه‌ریزی فرهنگی ایران پس از انقلاب، تحت عنوان «سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در سال 1371 شمسی تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. همچنین در قانون اساسی و برنامه­های توسعه پنج­ساله بخشی تحت عنوان فرهنگ وجود دارد. نهادهای مختلف فرهنگی نیز در دولت هستند که در عرصه سیاست­گذاری فرهنگی فعال هستند.

سیاست‌گذاری فرهنگی، در معنای خاص خود (که در این رساله مورد نظر ماست) تلاشی از جانب دولت برای تغییرات لازم در محتوای فرهنگ به قصد رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. سیاست­گذاری فرهنگی، ابعاد مختلف فرهنگ از جمله نمادها، اندیشه­ها، ارزش­ها و هنجارها را هدف می­گیرد و زمینه­ساز برنامه­ریزی و مدیریت فرهنگ در سطوح مختلف جامعه می­شود.

اما از آنجایی که فرهنگ اساسا امری فراگیر است، سیاست­های فرهنگی تنها محدود به دولت نمیشود. سیاست­های فرهنگی در معنای عام خود، در دل بازار، روابط اجتماعی و جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی و مردمی جاریست. بنابراین قلمرو سیاست­های فرهنگی بسیار وسیع است. امور مختلفی از قبیل ترویج برخی از فرهنگ­ها و نفی برخی دیگر، نمایش برخی نمادها و پنهان نگه­داشتن برخی دیگر، مشروعیت بخشیدن به هنجارهای مشخص، مبنا قرار دادن ارزش­های خاص، راه دادن به بعضی عناصر خاص فرهنگی و سد کردن بعضی دیگر و ایجاد حس هویت و شکل دادن به رفتارهای اجتماعی و غیره همه در چارچوب سیاست­های فرهنگی قرار می­گیرد.

به منظور تعیین دقیق قلمرو اعمال سیاست­های فرهنگی و همچنین مشخص کردن کارکردها و اهداف و نهادهای مسئول در اجرای سیاست­های فرهنگی، سیاست­های فرهنگی از جانب دولت شکلی مکتوب و مصوب و رسمی به خود می­گیرد تا قابل ارجاع و پیگیری باشد. موضوع این تحقیق، همین سیاستهای فرهنگی رسمی دولت است که به شکل مکتوب و مصوب قابل ملاحظه و بررسی است.

ارزیابی این دسته از سیاست­های فرهنگی فرصت مناسبی است که به ارزش­ها و مبانی موجود در سیاست­های فرهنگی کشور دست پیدا کنیم و اهدافی که به آنها اشاره شده است را بازشناسیم. همچنین این بررسی می­تواند ما را با شناختی که در عرصه سیاست­گذاری فرهنگی از جامعه و انسانها وجود دارد آشنا کند. بررسی سیاست­های مکتوب می­تواند مقدمه­ای باشد تا بر اساس آن به ابعاد دیگر سیاست­های فرهنگی که کمتر پیدا هستند و یا کمتر به صورت رسمی به آنها اشاره می­شود بپردازیم.

 

1-2- ضرورت تحقیق

فرهنگ موضوع بسیاری از گزارشات و مقالات و کتاب‌ها و همایش‌هاست. بسیاری از سیاست‌‌گذاری‌ها و مصوبات و قوانین کشور مربوط به فرهنگ است. کارکردهای فرهنگ از جمله انسجام‌بخشی، قالب‌ریزی شخصیت، سازگاری با محیط و هویت‌بخشی باعث شده است که  بسیاری کشورها برنامه‌هایی برای مدیریت فرهنگ داشته باشند، هر چند تعریف، دامنه و گستره‌ی فعالیت‌های فرهنگی با هم متفاوت هستند. در چند سال اخیر بحث مهندسی فرهنگ در ایران مطرح است که بر ضرورت بازنگری و بازسازماندهی برنامه‌ها و فعالیت‌ها در عرصه فرهنگ تاکید می‌کند. بنابراین سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران به صورت یک ضرورت شناخته شده است.

در همین راستا نیاز به تحقیقات متنوعی است که از ابعاد مختلف به بررسی سیاست‌های فرهنگی بپردازد. لازم است که به اهداف و سیاست­های رسمی که از طرف مسئولین و نهادهای سیاست­گذار فرهنگی ابلاغ می­شود پرداخته شود و بررسی شود که عواملی که این سیاست­ها را شکل داده چه بوده است. همچنین سیاست­های غیررسمی و غیرمستقیم که از خلال عملکرد مدیران و سازمان­های فرهنگی قابل شناسایی است و لزوما در هیچ سند رسمی مکتوب نمی­شود باید مورد مطالعه قرار گیرد. همینطور باید تاثیر سیاست­های فرهنگی بر روی جامعه و نتایج پیش­بینی نشده آن و به علاوه تحقق اهداف کمی و کیفی سیاست­ها بررسی شود. امر دیگری که به شفاف کردن سیاست­های فرهنگی کمک می­کند نگاه تطبیقی و تاریخی به مقوله سیاست­گذاری فرهنگی است که تاثیر رقابت­های سیاسی و مناسبات قدرت، منافع حاکمان و طبقات بالای جامعه، دغدغه­های غیرفرهنگی، شرایط جهانی و مناسبات بین­المللی را بر سیاست­های فرهنگی آشکار می­کند.

تحقیق پیش رو، بر آن است که با مفهوم­بندی و شاخص­گذاری دقیق به ارزیابی سیاست­های رسمی فرهنگی کشور بپردازد. توصیفی که از سیاست­های فرهنگی با این روش بدست می­آید دقیق و قابل ملاحظه خواهد بود و همچنین از دل آن سنخ­شنایی­ها و چهارچوبی در می­آید که می­تواند برای تحقیقات آتی در این زمینه مفید واقع شود. ضرورت این تحقیق مخصوصا از آنجا بر می­خیزد که تا کنون تحقیقی که با مقوله­بندی و شاخص­گذاری دقیق به بررسی سیاست­های فرهنگی کشور پرداخته باشد وجود نداشته است. معمولا نوشته­هایی که در این زمینه موجود است بدون روش­شناسی دقیق و صرفا حاصل تجربه یا نگاه انتقادی نویسندگان و با توجه به شرایط روز بوده است. از سوی دیگر متون مختلفی وجود دارد که صرفا به بحث نظری پیرامون سیاست فرهنگی پرداخته است و جای خالی یک کار تجربی در این میان کاملا به چشم می­خورد.

 

1-3- تحدید موضوع و اهداف تحقیق

موضوع این تحقیق محدود به سیاست­های فرهنگی دولتی است که به صورت مکتوب و مصوب در دسترس است و در حال حاضر در حال اجراست. در مورد قید «کنونی» که در عنوان تحقیق آمده است، ذکر این نکته ضروری است که آوردن این قید ناظر به سیاستها و متون سیاستگذاری است که در حال حاضر منشاء برنامهریزی و قانونگذاری و مدیریت در عرصه فرهنگ است و منسوخ نشده است. در واقع از یک سو، هدف آن بوده که به سیاستها پرداخته شود (و وارد جزئیات برنامههای و قوانین در حوزهی فرهنگ نشویم) و از سوی دیگر خود را محدود به دورهی اخیر سیاستهای فرهنگی کنیم. سال 1389 و برنامهی توسعهای که توسط دولت وقت و مجلس وقت تصویب شده است، به علاوهی قانون اساسی و سند سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اصلیتری رویکردهای نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصهی فرهنگ نشان دادهاند.

ناگفته پیداست که ارزیابی سیاست­های فرهنگی دولت، جدای از مکتوبات و مصوبات، نیاز به پیگیری و دقت­نظر در برنامه­ها، مدیریت­ها، سخنرانی­ها، و اعمال و برخوردهای خاص نهادها و سازمان­های مختلف دولت دارد. اما بنای این تحقیق آن است که به حد کافی موضوع خود را محدود و مشخص کند که در قالب یک پایان­نامه قابل بررسی باشد.

قبل از اینکه بگوییم اهداف این تحقیق چیست، لازم است بگوییم که این تحقیق چه اهدافی را در نظر ندارد. در این تحقیق به فعالیت‌های عملی نهادهای فرهنگی و تدابیر مدیران فرهنگی پرداخته نمی‌شود، همچنین نگاهی تاریخی و تطبیقی به سیاست‌های فرهنگی ایران در طول دهه‌های گذشته از اهداف این تحقیق نیست. به همین ترتیب ارزیابی سیاست‌های فرهنگی در این تحقیق از خلال مواردی مثل دستیابی اهداف، تامین منابع و تامین رضایت گروه‌های ذی‌نفع صورت نمی‌گیرد. همچنین این تحقیق بر آن نیست که مسائل و مشکلات فرهنگی کشور را شناسایی کند و بر مبنای آن سیاست‌های جدیدی را ارائه کند یا به ارائه رهنمودهایی برای تدوین سیاست‌های فرهنگی نمی‌پردازد، هر چند این امر خود به تبع حاصل می‌آید.

به طور کلی دو هدف برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:

  • به دست آوردن چارچوبی برای ارزیابی سیاست­های فرهنگی
  • به دست دادن توصیفی از سیاست‌های فرهنگی ایران در حال حاضر

این تحقیق بر آن است که اولا با طرح مباحث نظری پیرامون مجادلاتی که بر سر تعریف فرهنگ به ویژه در ادبیات جامعه‌شناسی وجود دارد و تاثیر هر یک بر سیاست­گذاری فرهنگی، و ثانیا بررسی ادبیات موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی و ثالثا شناختن مناقشات واقعی موجود در شرایط کنونی جامعه­ی ایرانی که خود را در قالب جریان­های فرهنگی مختلف نشان می­دهد  و از خلال همه اینها به دست آوردن چهارچوب ارزیابی سیاست‌های فرهنگی، به ارزیابی سیاست‌های رسمی فرهنگی ایران بپردازد. شمای کلی این پایان­نامه را در تصویر زیر مشاهده می­کنید:

1-4- پرسش‌های تحقیق

پیش از اینکه به پرسشهای تحقیق بپردازیم، در مورد واژهی «ارزیابی» در عنوان این تحقیق، باید بگوییم که اصلیتری خصلت این تحقیق، اکتشافی بودن آن است؛ بنابراین ارزیابی سیاستهای فرهنگی بر مبنای یک نگاه پیشینی و با معیارهای از پیش تعیین شده نیست (مثلا اینکه چقدر سیاستهای فرهنگی ایران به دموکراسی فرهنگی توجه داشته است). بلکه خصلت اکتشافی تحقیق، از دل مطالعه گستردگی ادبیات این موضوع و نهایتا نظم و نسق بخشیدن به اصلیترین موضوعات مطرح پیرامون موضوع سیاستهای فرهنگی بر آمده است. این چنین تحقیقی میتواند خود مبنایی باشد برای ارزیابیهای آتی از سیاستهای فرهنگی به اساسا مبنا یا معیار ویژهای مثل دموکراسی فرهنگی.

سوالات این تحقیق در چهار بخش عبارتند از:

بخش اول – تعریف سیاست­گذاری فرهنگی چیست و چه تعاریف مختلفی در این مورد وجود دارد؟ تاریخچه سیاست­گذاری فرهنگی در ایران و جهان چیست؟ چه تعاریفی از فرهنگ موجود است؟ تاثیر هر کدام بر سیاست­گذاری فرهنگی چیست؟ تعاریف متعدد و متفاوت از فرهنگ هر کدام به تاکید بر چه وجهی از فرهنگ تمایل دارند؟ ویژگی مشترک فرهنگ در این تعاریف چیست؟ مناقشات و دوگانگی‌هایی که پیرامون تعریف فرهنگ در ادبیات جامعه‌شناسی به وجود آمده است کدامند؟

بخش دوم – ویژگی­های اجتماعی فرهنگ کدام است؟ فرهنگ و هویت چه رابطه­ای با هم دارند؟ نیاز به چه چیزهای موجب تدوین سیاست­گذاری فرهنگی شده است؟ چه الگوها و سرمشق‌هایی برای سیاست‌گذاری فرهنگی موجود است؟ مراحل و اجزای سیاست­گذاری فرهنگی چیست؟

بخش سوم – چه مجادلات و مناقشات واقعی پیرامون تعریف فرهنگ و نحوه برخورد با آن از سوی حاکمیت وجود دارد؟ جریان­های فرهنگی کنونی ایران کدامند؟ هر کدام از آنها به دنبال چه نوع سیاست فرهنگی و بر مبنای چه اصولی هستند؟

بخش چهارم – سوالاتی که از دو بخش اول برمی‌خیزد و ارزیابی سیاست‌های فرهنگی را ممکن می‌کند، از جمله: سیاست­های فرهنگی ایران شامل چه ترکیبی از ارزش­ها، اهداف و سیاست­هاست؟ چه تعریفی از فرهنگ بر سیاست‌های فرهنگی ایران حاکم است؟ چه الگو و سرمشقی در سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در نظر گرفته شده است؟ چه کارکردهایی از سیاست­های فرهنگی مورد انتظار است؟ چه حوزه­هایی مورد سیاست­گذاری قرار گرفته­اند؟ در سیاست­هایی فرهنگی، آیا فرهنگ محدود و مستقل در نظر گرفته شده یا فراگیر و گسترده؟ چه ویژگی­هایی از فرهنگ مورد تاکیده بوده است؟ ابزار اجرا یا نهاد متولی سیاست­ها چیست؟ چقدر نگاه دولتی در سیاست‌های فرهنگی ایران به چشم می‌خورد؟

1-5- روش‌های تحقیق

1-5-1- روش اسنادی

در ابتدا که بخش نظری تحقیق است با مطالعه نظریات مختلف و کتاب‌های مختلف که درباره سیاست­گذاری فرهنگی، مهندسی فرهنگی، برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی وجود دارد، به سوالات اساسی پیرامون تعریف فرهنگ و ویژگی‌هایی که باید در سیاست‌گذاری فرهنگی رعایت شود پاسخ داده می‌شود. در این تحقیق به یک چارچوب نظری پیشینی تکیه نمی‌شود بلکه بخش نظری تحقیق اکتشافی در ادبیات مربوط و جمع‌بندی و نقد آنها در راستای رسیدن به شاخص‌ها و تدوین چهارچوبی نظری برای تحلیل سیاست‌های فرهنگی به منظور ارزیابی تجربی در بخش دوم تحقیق خواهد بود.

 1-5-2- روش تحلیل محتوی

در بخش تجربی تحقیق، با تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی مصوب نهادهای سیاست‌گذار فرهنگی، به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم. این امر با شاخص‌ها و معیارهایی که در قسمت نظری تحقیق به دست آمده است صورت می‌گیرد. شاخص‌هایی مربوط به تعریف فرهنگ، الگوها و سرمشق‌های سیاست‌گذاری فرهنگی و همچنین ویژگی‌هایی که هر سیاست‌گذاری برای فرهنگ می‌تواند شامل آن باشد.

1-5-3- جامعه‌ی آماری سیاست‌های فرهنگی

آنچه در این تحقیق تحت عنوان سیاست­های فرهنگی رسمی ایران به آنها پرداخته می­شود عبارتند از:

  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصولی که مربوط به فرهنگ است – پیوست 1)
  • سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی – پیوست 2)
  • برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ – پیوست 3)

تعداد صفحه :191

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان

نیمسال تحصیلی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده 1

1-1)مقدمه. 3

1-2) بیان مساله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4) چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی.. 7

1-5) اهداف تحقیق.. 11

1-6) فرضیه های تحقیق.. 12

1-7) تعاریف متغیرها 12

1-7-1) تعاریف مفهومی متغیرها 12

1-8-2) تعاریف عملیاتی متغیرها 13

1-9) قلمرو تحقیق.. 14

1-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق.. 14

1-9-2) قلمرو مکانی تحقیق.. 14

1-9-3) قلمرو زمانی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق

2-1) مقدمه. 16

2-2) تبلیغات شفاهی.. 16

2-2-1) تعریف تبلیغات شفاهی.. 17

2-2-2) اهمیت تبلیغات شفاهی.. 21

2-2-3) عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی.. 21

2-2-4) مدل مبتنی بر احساس تبلیغات شفاهی.. 22

2-2-5) انتقال تبلیغات شفاهی.. 22

2-2-6) تبلیغات شفاهی در صنعت بیمه. 23

2-3) بازاریابی رابطه مند. 23

2-3-1) تعاریف بازاریابی رابطه مند. 25

2-3-2) مدل های بازاریابی رابطه مند. 27

2-3-3) تاکتیک های بازاریابی رابطه ای.. 27

2-3-4) مزایای بازاریابی رابطه ای.. 28

2-3-5) استراتژی های بازاریابی رابطه مند. 29

2-3-6) بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه. 29

2-3-7) اجزاء و عوامل بازاریابی رابطه مند. 30

2-4) کیفیت خدمات… 32

2-4-1) کیفیت خدمات در صنعت بیمه. 32

2-5) ارزش ادراک شده 33

2-5-1) مفهوم ادراکات مصرف کنندگان از ارزش… 35

2-5-2) دیدگاه های موجود پیرامون اجزاء تشکیل دهنده ارزش ادراک شده 36

2-5-3) ارزش ادراک شده در صنعت بیمه. 40

2-6) اعتماد. 40

2-6-1) اعتماد در صنعت بیمه. 43

2-7) تعریف رضایت مندی مشتری.. 43

2-7-1) مواجهه خدمتی یا لحظات واقعیت… 47

2-7-2) مدل های رضایت مندی مشتری.. 48

2-7-3) رضایت مشتری در صنعت بیمه. 50

2-8) تعریف وفاداری مشتری.. 50

2-8-1) مدل های وفاداری مشتری.. 52

2-8-1-1) مدل سه عنصری تعهد و وفاداری سازمانی.. 52

2-8-2) وفاداری مشتری در صنعت بیمه. 53

2-9) پیشینه تحقیق.. 54

2-9-1) پژوهش های داخلی.. 54

2-9-2) پژوهش های خارجی.. 58

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 62

3-2) فرایند اجرای تحقیق.. 62

3-3) روش تحقیق.. 63

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 63

3-4-1) جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 63

3-4-2) حجم نمونه. 63

3-5) ابزار گردآوری داده ها 64

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه. 66

3-6-1) روایی.. 66

3-6-2) پایایی پرسشنامه. 66

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 68

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 )مقدمه. 77

4-2) آمارتوصیفی.. 77

4-2-1) تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 77

4-2-1-1) جنسیت… 78

4-2-1-2) سن.. 79

4-2-1-3) تحصیلات… 80

4-2-1-4) شغل.. 81

4-2-1-5) نوع بیمه. 82

4-2-2) تحلیل توصیفی پرسشنامه. 83

4-2-2-1) بازاریابی رابطه مند. 83

4-2-2-2) رضایت مشتری.. 84

4-2-2-3) وفاداری.. 85

4-2-2-4) کیفیت خدمات… 86

4-2-2-5) ارزش ادراک شده 87

4-2-2-6) اعتماد. 88

4-2-2-7) تبلیغات شفاهی.. 89

4-3) تحلیل استنباطی.. 90

4-3-1) آزمون مدل تحقیق.. 90

4-3-2) شاخص های برازش مدل. 93

4-4) بررسی فرضیه های تحقیق.. 94

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 97

5-2) نتیجه گیری.. 97

5-2-1) نتایج آمار توصیفی.. 97

5-3) بحث و نتایج آمار استنباطی.. 99

5-4) پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته های تحقیق.. 101

5-5) محدودیت های تحقیق.. 102

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 103

چکیده

امروزه مصرف­کنندگان تبدیل به ابزار تبلیغاتی مناسبی برای شرکتها شده‌اند. یک مشتری راضی از کالا و خدمات یک بنگاه اقتصادی، می‌تواند در برابر تمامی رقبای آن بایستد و سبب جذب مشتریان موجود در بازار شود. ­ازجمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی است­. تبلیغات شفاهی می­تواند تأثیر قابل ملاحظه­ای بر روی رفتار خرید مصرف‌کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات شرکت داشته باشد، زیرا اغلب مشتریان به ارتباطاتی که از سوی بازاریابان نباشد اطمینان و اعتماد بیشتری دارند­. از طرفی بازاریابی رابطه مند با کشف نیازهای مشتریان، می‌تواند منجر به وفاداری آنها و کاهش هزینه های شرکت شود. در این تحقیق قصد داریم به بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در صنعت بیمه بپردازیم. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث اجرا، توصیفی (غیرآزمایشی) با تاکید بر مدل علّی است. جامعه آماری، مشتریان و مراجعه­کنندگان به نمایندگی های بیمه پاسارگاد می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود. حجم نمونه 384 می باشد. جهت جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد بین بازاریابی رابطه­مند و رضایت و وفاداری مشتری و همین­طور بین اعتماد و تبلیغات شفاهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.

1-1) مقدمه

تبلیغات شفاهی ارتباطی درباره محصولات و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت تامین کننده محصول یا خدمات تلقی می گردند. این ارتباطات می تواند به صورت مکالمه یا شهادتهای یک طرفه شکل گیرد. اما عنصر ضروری، وقوع آنها در میان افرادی است که منافع مقرره تجاری اندکی را درترغیب شخصی دیگر برای کاربرد محصول دریافت کرده اند. و از این رو فاقد انگیزه ای خاص برای تغییردهی واقعیت به نفع محصول یا خدمت می باشند. تبلیغات شفاهی هزاران بار قدرتمندتر از بازاریابی متعارف است؛ زیرا بازاریابی شفاهی اساسا از فن بازاریابی سنتی، برای گفتگوی مثبت درباره خدمت بهره می گیرد. بازاریابی شفاهی معتبرتر از سایر فنون بازاریابی می باشد زیرا اغلب مردم عوام تایید خانواده، دوستان یا همکاران برای خدمات یا مصولات را باور می کنند زیرا می دانند آنها هیچگونه منفعت خاصی را در آن ندارند (غفاری آشتیانی و موسوی،1388، ص 27).

امروزه مصرف­کنندگان تبدیل به ابزار تبلیغاتی مناسبی برای شرکتها شده اند. یک مشتری راضی از کالا و خدمات یک بنگاه اقتصادی، می­تواند دربرابر تمامی رقبای آن بایستد و سبب جذب مشتریان موجود دربازار شود Mazzarol et al. 2008,p1476)). ­از جمله موثرترین و کار آمدترین شیوه های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی است­. از این رو در این تحقیق عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی را مورد بررسی قرار می دهیم و در این فصل ابتدا به بیان مساله و مشکل و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق می پردازیم. و درادامه با بیان چارچوب نظری و استخراج مدل مفهومی تحقیق به تدوین فرضیه های تحقیق، تعاریف مفهومی وعملیاتی، اهداف و قلمرو تحقیق می پردازیم.

1-2) بیان مساله

تبلیغات شفاهی[1]می­تواند تاثیر قابل ملاحظه­ای بر روی رفتار خرید مصرف کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات شرکت داشته باشد، زیرا اغلب مشتریان به ارتباطاتی که از سوی بازاریابان نباشد اطمینان و اعتماد بیشتری دارند­(بحرینی زاده و ضیائی،1391، ص 103). در محیطی که اعتماد به سازمان ها و آگهی­های تبلیغاتی کاهش یافته است، تبلیغات شفاهی راهی برای دست یابی به یک مزیت رقابتی است. تبلیغات شفاهی نوعی ارتباطات غیررسمی درمورد ویژگی های یک کسب و کار یا یک خدمت در یک جامعه است. تأثیرگذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمان های عرضه کننده کالاها و خدمات، منافع قابل توجهی را در پی دارد (.(Sweeny et al,2007,p344

تبلیغات شفاهی به فرد این امکان را می دهد که بر ارزیابی و نیات خرید مصرف کنندگان مشابه خود، از نظر اطلاعاتی و هنجاری تأثیر بگذارد (رنجبریان و همکاران،1390، ص 48).

بازاریابی رابطه مند[2] با کشف نیازهای مشتریان، می تواند منجر به وفاداری آنها و کاهش هزینه های شرکت شود. پژوهش­ها نشان داده است که هزینه ارائه خدمات به یک مشتری وفادار بسیار کمتر از هزینه جذب و ارائه خدمات به یک مشتری جدید است. (Ndubisi,2007 ,p99)

بازاریابی رابطه­مند سعی دارد تا ارتباط تنگاتنگی با مشتریان برقرار کند و با این کار با دقت و به قدر کفایت به نیازهای مشتریان پی برده و آن ها را برطرف سازد. بازاریابی رابطه مند علاوه بر توانایی آن در درک نیازهای مشتریان،­به افزایش­سهم­بازار،­سودآوری­و­کاهش­هزینه­ها­کمک می­کند. (Beerli and Quintana,2011,p237)

وفاداری مصرف کنندگان به نام و نشان تجاری و تبلیغات شفاهی مثبت از آن، از مولفه هایی هستند که قدرت نام و نشان تجاری در بازار را نشان می دهند ( park et al, 2010, p2 ). وفاداری به نام و نشان تجاری مزایای فراوانی از جمله ایجاد مانع ورود به بازار برای رقبای بالقوه، افزایش توانایی شرکت در پاسخگویی به تهدیدهای رقبا، افزایش فروش و سود و نیز حساسیت کمتر مصرف کنندگان به تلاش های بازاریابی رقبا را به دنبال دارد. در نتیجه منافع وفادری و فرآیند شکل گیری آن از دیر باز مورد توجه قرار گرفته است. (بحرینی زاده و ضیایی،1391، ص 103). در نتیجه بازاریابان به دنبال روش هایی هستند که تبلیغات شفاهی مثبت در رابطه بانام و نشان تجاری مورد نظرشان را برانگیزاند و تبلیغات شفاهی منفی را کاهش دهند تا از این طریق به قدرت آن نام و نشان تجاری بیفزایند ( krohmer et al,2011, p35 ).

در صنایع خدماتی که ارائه­ی خدمات مستلزم برقراری ارتباط و تعامل با مشتری است، رضایت مشتریان[3] مبتنی بر چگونگی رویارویی و تجربه­ی آنان از سازمان است. لذا جای تعجب نیست که شرکت ها منابع قابل­توجهی­را­صرف­اندازه­گیری­و­مدیریت رضایت­مشتری می­کنند Fernandez- Gonzalez and Prado,2007,p500)). بنگاه های اقتصادی برای بهبود رضایت و وفاداری مشتری باید در خصوص عوامل مؤثر بر رضایت مشتری و مراجعه ی مجدّد او تحقیق کنند و از طریق تأمین رضایت مشتری به وفاداری آنان دست یابند آگاهی کامل از مشتری، نیازها و خواسته ی او مستلزم برقراری روابط نزدیک با مشتری است.

کیفیت خدمات[4]،‌ ارزش مشتری و رضایت، به طور یکسان برخی از مهمترین عوامل رقابت تجاری بین تولید کنندگان و ارائه­کنندگان خدمات می­باشد. با رقابت فزاینده و شدید برای مشتری در صنعت خدمات امروزه، این عوامل دارای اولویت های مدیریتی بالا می باشند (Olorunniwo and Hsu, 2006,p100) .

اعتماد[5] همچنین به عنوان تمایل یک گروه به آسیب پذیر بودن به اعمال دیگر گروه ها مدنظر قرار می­گیرد و مبتنی است بر انتظاراتی که امانتدار یک عمل خاص و مهم را برای فرد متقابل اجرا می کند، صرفنظر از توانایی بررسی یا کنترل گروه دیگر (chen & etal, 2012, p400). مطالعات قبلی نشان داده اند که اگر خریدار به فروشنده اعتماد داشته باشد. پیچیدگی­ و هزینه مبادله می­تواند به شکلی معنی­دار کاهش یابد­(Gefen, 2000,p201). اعتماد یک ساختار مرکزی برای تعیین نگرش ها و رفتارهای مشتری می باشد­. ادراک مشتری از اعتماد بر رضایت مشتری همچنین ارزیابی مشتری از یک خرده فروش و درنهایت نیت خرید مجدد اثر می گذارد­(Zboja and Voorhees, 2006,p98).

ارزش درک شده مشتری[6] برای بهبود روابط در ارائه خدمات حائز اهمیت است (Kang et al. 2007,p108). ارزش درک شده دیدگاه یا ارزیابی مشتری از ویژگی­ها یا عملکرد محصول در فرایند خرید یا وضعیت کاری می­باشد.­ ارزش درک شده مشتری ارزیابی کلی وی از استفاده از یک محصول یا خدمت است بر اساس درک آنچه دریافت شده است و آنچه داده شده است. صرفنظر از تعریف ارزش درک شده، تحقیقات بیان می کنند که ارزش درک شده یک پیش بینی کننده قدرتمند تر نسبت به کیفیت خدمات درک شده در ارزیابی خدمات می­باشد (chen & etal, 2012, p402).

کیفیت خدمات[7] قدرتمندترین پیش بینی کننده رضایت مشتری می باشد (Santouridis et al.­2009,p134). تمایل به ارائه خدمات باکیفیت نقش مهمی درصنایع خدماتی نظیر بیمه ای ایفا می نماید چرا که کیف یت خدمات برای بقا و سود آوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. موضوع کیفیت در زمینه های تولیدی و صنعتی به طور گسترده ای مورد توجه واقع شده است که این واسطه ویژگی ملموس بودن آن می باشد ولی در بخش خدمات به واسطه ویژگی ناملموس آن کمتر به این موضوع پرداخته شده است. میزان آگاهی مراجعه کنندگان، از کیفیت خدمات سایر سازمان ها افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا، مراجعه کنندگان دیگر مانند گذشته پذیرای هر خدمتی نیستند. از این رو چنین وضع رقابتی، مناسب ترین راهبرد برای سازمان ها داشتن رویکرد بهبود کیفیت خدمات است­ (krohmer et al,2011, p35).

بررسی ها نشان می­دهند که یکی از اصلی ترین عوامل عدم توسعه ی صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم و تبلیغات در مورد خدمات بیمه است. از آنجا که خدمات بیمه عینی نیست و آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه­ی اطلاعات گسترده­ای است، فعالیت های تبلیغات حرفه­ای شرکت های بیمه برای گسترش آگاهی مردم، نمود بالایی پیدا می­کند. فرهنگ سازی بیمه نیز موضوعی است که دست اندرکاران و مسئولان مربوطه بر آن تأکید دارند، اما تاکنون کار جدی برای ارتقای فرهنگ بیمه انجام نشده است و کماکان مسئولان بیمه­ای کشورمان، از نبود فرهنگ بیمه ای در کشور گلایه دارند و آن را دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور می دانند. بنابراین برای افزایش ارزش صنعت بیمه ی کشور، احتیاج مبرم به سیاست گذاری های اثربخش تبلیغاتی در این صنعت پویا و روبه رشد، از سوی نهادهای سیاست گذار در این صنعت، ازجمله بیمه­ی مرکزی و شرکتهای فعال بیمه وجود دارد (پیرایی و کاظمی،1383، ص 158). باتوجه به اینکه شرکت بیمه پاسارگاد جزء شرکتهای بیمه خصوصی بوده و تازه شروع به کار نموده است، تبلیغات شفاهی یکی از ضروری ترین مسائلی است که می تواند به بهبود و شناسایی فعالیت این شرکت به مشتریان جدید و حفظ مشتریانش کمک کند. چرا که این شرکت بیشترین تلاشش را در پی کسب رضایت و وفاداری مشتریان نموده و توجه، سرمایه و وقت کمتری را صرف تبلیغات کرده است. با توجه مطالب فوق الذکر این تحقیق درصدد آن است دریابد عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت درنمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان کدامند؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه مدیران با آن روبه رو هستند، تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه ی تبلیغات است­. صنعت بیمه، به عنوان یکی از صنایع بسیار باارزش در هر جامعه، همواره سبب توسعه و رشد روزافزون اقتصادی می شود. امروزه تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عامل مهمی در توسعه می دانند؛ زیرا معتقدند بیمه در رشد بخش های مختلف اقتصادی، نقش برجسته ای ایفا می کند و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیز­ه­های سرمایه گذاری را افزایش می دهد. آمار بیمه­ی مرکزی نشان می دهد که 55 درصد مردم به دلیل توسعه ای جامعه، انگیز­ه­های سرمایه­گذاری را افزایش می­دهد. آمار بیمه­ی مرکزی نشان می­ دهد که 55 درصد مردم به دلیل نبود برنامه ی فرهنگ سازی، از خدمات صنعت بیمه استقبال نمی کنند. براساس آمار فوق بیش از 70 درصد افراد از بیمه های درمانی، 28 درصد از بیمه های خودرو و دو درصد از بیمه ی عمر و پس انداز استفاده می کنند؛ 80 درصد از جامعه ی آماری، از مزایای بیمه های عمر و پس انداز اطلاعی ندارند، 20 درصد دارای اطلاعات اندک هستند و میزان دارندگان اطلاعات زیاد هم درحد صفر است­(صحت و همکاران،1390، ص 6).

بنابراین با توجه به آگاهی اندک عموم مردم نسبت به پوشش های بیمه ای، این واقعیت روشن است که در زمینه ی گسترش و تبلیغ خدمات گوناگون بیمه­ای در کشور، برنامه ریزی و سیاست گذاری اثربخش و کارآمدی تدوین و اجرا نشده است. بنابراین به جز در زمینه­ی بیمه­های اجباری، مانند بیمه شخص ثالث خودرو، توسعه­ی بیمه در رشته های دیگر مانند بیمه های زندگی، مسئولیت و … روند کُندی داشته است. همین امر، موجب پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران به 4/1 درصد، در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه و جهان است. بازاریابان بسیاری تبلیغات شفاهی مثبت را به عنوان یکی از قدرتمندترین ارتباطات بازاریابی به ویژه وقتی که از طرف شخصی آشنا و مورد اعتماد انجام شده باشد، تلقی می­کنند. دربسیاری از مواقع تبلیغات شفاهی اثر بالقوه بیشتری در مقایسه با دیگرکانال های ارتباطی برجای می­گذارد (عبدالوند و غفاری آشتیانی، 1388، ص 38).

شرکت های بیمه، سازمان­های خدماتی می باشند. از یک سو ویژگی ناملموس بودن خدمات و از طرف دیگر تکیه مصرف کننده بر تجربیات دیگر مشتریان در زمینه استفاده از خدمات بیمه ای، ضرورت تبلیغات شفاهی مثبت در بخش های خدماتی از جمله بیمه­ها را آشکار می سازد. تحقیقات نشان می­دهد که تبلیغات شفاهی، 9 برابر اثربخش تر از تبلیغات سنتی و 4 برابر اثربخش تر از فروشندگی در تبدیل تمایلات نامطلوب افراد به تمایلات مطلوب می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع تبلیغات شفاهی مثبت در سازمانهای خدماتی از جمله بیمه ها، شناسایی و ارائه الگویی جهت ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت جهت شکوفایی و توسعه بیمه ها در راستای افزایش تولید و بهره­وری و رونق اقتصادی در مدیریت بنگاه های اقتصادی را ضروری می نماید (فراتی و همکاران،1393، ص 146).

1-4) چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی

تبلیغات شفاهی­، انتقال غیر­رسمی اطلاعات مربوط به خرید و مصرف مشتریان می باشد. تبلیغات شفاهی مثبت، نوعی از تبلیغات شفاهی است که مصرف کننده را به انتخاب برند تشویق می کند. رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگی های مختلف کالا و یا خدمت کسب می کند و منبع سودآوری برای ادامه فعالیت سازمان است (فراتی و همکاران،1393، ص 150). هکمن و گاسکی[8](2009) به این نتیجه رسیدند­مصرف­کنندگانی که از سطح رضایتمندی بالاتری برخوردارند، قصد تمایل بیشتری به خریدمجدد و پیشنهاد دادن به دیگران دارند. ویرتز و چو[9] (2002) به بررسی تاثیر مشوق ها، قدرت و قوت رابطه و رضایتمندی بر تبلیغات شفاهی پرداختند. نتایج تحقیقات المانی و همکاران (2012) و لین و یو (2012) نیز موید این نکته است که رضایت مشتری بر تبلیفات شفاهی اثر مستقیم و معناداری دارد. همچنین در تحقیقاتی که عبدالوند و غفاری آشتیانی (1388)، اکبری (1391) و فراتی و همکاران (1393) انجام دادند نیز نتایج نشان داد که رضایت مشتری مهمترین عامل تاثیر گذار بر تبیلغات شفاهی مثبت می باشد. چرا که مشوق ها، عامل موثری در افزایش احتمال تبلیغات دهان به دهان بوسیله مشتریان راضی است.

وفاداری مشتری یک تعهد قوی در مشتریان برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالا و خدمات به طور مکرر تعریف می شود. مشتریان وفادار به برند آن را به دوستان و آشنایان خود سفارش می کنند(فراتی و همکاران،1393، ص 150). پاین[10] (1994) معتقد است تبلیغات دهان به دهان پیامد و مبنای حفظ مشتریان است و مشتریان وفادار تمایل بیشتری به ایجاد تبلیغات دهان به دهان مثبت داشته و به عنوان طرفدار نام تجاری برای سازمان عمل می کنند. همچنین تحقیقات عبدالوند و غفاری آشتیانی (1388)، اکبری (1391) نیز نشان داد وفاداری مشتری بر تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین تحقیقی که فراتی و همکاران (1393) و المانی و همکاران (2012) انجام دادند نیز نقش وفاداری مشتریان در تبلیغات شفاهی اثبات گردید.

ارزش درک شده ارزیابی کلی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول بنا بر ادراکاتی است که از دریافتی ها و پرداختی ها دارد (فراتی و همکاران،1393، ص 149). ارزش درک شده، رضایت مشتری، توصیه­های کلامی و خریدهای آینده را افزایش می دهد (فراتی و همکاران،1393، ص 149). همچنین طبق نتایج تحقیقات هارتلین و جونز[11](­1996)­، گرون[12]­(­2006)، پتریک[13] (­2002)، هلبروک[14] (1994)، وانگ و همکاران[15] (2001) ارتباط مثبت بین ارزش درک شده و تبلیغات دهان به دهان دیده شده است. همچنین نتایج تحقیقات فراتی و همکاران (1393)، حنسقلی پور و همکاران (1392) و عبدالوند و غفاری آشتیانی (1388) نیز نشان داد ارزش درک شده بر تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. در حوزه بازاریابی خدمات، اعتماد مشتریان به شرکت های خدماتی از عوامل مؤ ثر بر رفتارهای آینده آنها است. اعتماد عبارت است از تمایل به اعتماد به طرف مبادله به گونه ای کهیکی از طرفین به اعتبار دیگری اطمینان دارد (حسنقلی پور و همکاران،1392، ص 48). اعتماد تأثیر قابل ملاحظه ای بر ساختارهای رفتاری مشتریان به ویژه تمایل به دست کشیدن یا وفادار ماندن به یک ارائه دهنده خدمت دارد. درواقع، یافته های مطالعات تجربی نشان می دهد، سطوح بالای اعتماد مشتریان به سازمان با تمایل بیشتر آنها به انتشار تبلیغات شفاهی درمورد سازمان ارتباط معنا داری دارد. لین و یو­ (­2010) نیز در مطالعه خود نشان دادند، اعتماد مشتری به شرکت در بروز تبلیغات شفاهی میان مشتریان نقش بسزایی دارد. همچنین نتایج تحقیقات کیسیم و همکاران (2010)، بحرینی زاده و ضیایی (1391)، حسنقلی پور و همکاران (1392) نیز موید این نکته است که اعتماد بر تبلیغات شفاهی مثبت تاثیر معناداری دارد.

کیفیت خدمات به منزله ی یکی از عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان و درنتیجه بروز تبلیغات شفاهی درمورد شرکت انگاشته شده است. تاکنون مدل های مختلفی برای سنجش و ارزیابی عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات پیشنهاد شده است. پاراسورامان و همکاران[16](1988) مدل معروف سروکوال را توسعه دادند تا کیفیت را از دیدگاه مشتریان ارزیابی کنند. به اعتقاد آنها کیفیت عبارت است از اختلاف میان انتظارات مشتریان و ادراکات آنها. به بیان دیگر، کیفیت را می توان توانایی تأمین انتظارات مشتریان یا فراتر رفتن از آنها دانست. بر اساس مدل سروکوال، کیفیت خدمات شامل پنج بعد عوامل مشهود، قاب لاعتماد بودن، اطمینان، همدلی و پاسخ گویی است. ادراک مشتریان از کیفیت خدمات رابطه مهمی با واکنش های رفتاری آنها، به ویژه وفاداری و تبلیغات شفاهی دارد (حسنقلی پور و همکاران،1391، ص 47).

 زمانی که مشتریان ادراکات مثبتی از کیفیت خدمات داشته باشند، آنها استفاده از خدمات شرکت را به سایرین توصیه می کنند؛ ولی اگر کیفیت خدمات را نامطلوب ارزیابی کنند، درمورد شرکت تبلیغات شفاهی منفی منتشر می­کنند. مطالعات تجربی نیز نشان داده که کیفیت خدمات یکی از عوامل تعیین کننده تبلیغات شفاهی است. درواقع می توان انتظار داشت، هر چه کیفیت خدمات بالاتر (پایین­تر) باشد، تبلیغات شفاهی مثبت (منفی) بیشتری در میان مشتریان شکل می گیرد (حسنقلی پور و همکاران،1391، ص 47). کاسم و عبدالله[17] (­2010­)، در مطالعه ای تجربی به این نتیجه رسیدند که کیفیت ادراک شده خدمات می­تواند بر تبلیغات شفاهی مثبت مشتریان تأثیرگذار باشد. همچنین نتایج تحقیقات کیسیم و همکاران (2010)، المانی و همکاران (2010) فراتی و همکاران (1393)، حسنقلی پور و همکاران (1391) نیز نقش کیفیت خدمات را بر تبلیغات شفاهی تایید گردانید.

 بازاریابی­رابطه­مند­استراتژی جذب، حفظ­و­ارتقا­روابط با مشتریان تعریف­می­شود (فراتی و همکاران،1393، ص 149). گوئنزی­[18](2002) بیان می­کند افزایش تاکید بر بازاریابی رابطه مند با توجه به این فرض است که ایجاد روابط بلندمدت متعهد شده با مشتریان منتج به رضایتمندی مشتری، ارجاعات مشتری و کسب وفاداری آنان در جهت تبدیل آنها به عنوان مبلغان سازمان است. همچنین نتایج تحقیقات لین[19] (2010)، اندوبیسی[20]­(­2007­)، فراتی و همکاران (1393)، حسنقلی پور و همکاران (1392)، حقیقی­و همکاران (1391)، قاضی­زاده و همکاران (1389)، عبدالوند و غفاری آشتیانی (1388)، رنجبریان و براری (1388) نشان داد که بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M. A)

گرایش: پژوهش

عنوان:

بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

(‌مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران)

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسأله……………………………………………………………………………………… 3

1ـ2ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 6

1ـ2ـ1ـ هدف کلی……………………………………………………………………………………. 6

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………. 6

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. 6

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………. 8

فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری

2ـ1ـ چارچوب تئوریک………………………………………………………………………………. 9

2ـ1ـ1ـ بررسی برخی از نظریات اساسی درباره اصلاحات ارضی……………………………….. 9

2ـ1ـ1ـ1ـ دیدگاه ساختی ـ کارکردی……………………………………………………………….. 11

2ـ1ـ1ـ2ـ نظریه کارل مارکس……………………………………………………………………. 13

2ـ1ـ1ـ3ـ نظریه طبقاتی مارکس………………………………………………………………….. 15

2ـ1ـ1ـ4ـ نظریه سومبارت………………………………………………………………………… 16

2ـ1ـ1ـ5ـ نظریه راجرز…………………………………………………………………………… 17

2ـ1ـ1ـ6ـ مفهوم‌شناسی کنش ارتباطی…………………………………………………………….. 17

2ـ1ـ1ـ7ـ نظریه ماکس وبر……………………………………………………………………….. 19

2ـ1ـ1ـ8ـ نظریات مشارکت و توسعه…………………………………………………………….. 20

2ـ1ـ1ـ9ـ نظریات مربوط به توسعه پایدار……………………………………………………….. 21

2ـ1ـ1ـ10ـ نظریه حزب توده در مورد اصلاحات ارضی………………………………………… 24

2ـ2ـ مبانی نظری…………………………………………………………………………………. 26

2ـ2ـ1ـ پیشینه اصلاحات ارضی در جهان………………………………………………………… 26

2ـ2ـ2ـ مالکیت زمین و اجاره‌داری پیش از اصلاحات ارضی در ایران…………………………. 28

2ـ2ـ3ـ سه مرحله‌ی اصلاحات ارضی……………………………………………………………. 30

2ـ2ـ4ـ دادن غرامت در طرح اصلاحات ارضی…………………………………………………. 31

2ـ2ـ5ـ مالکیت پس از اصلاحات ارضی…………………………………………………………. 34

2ـ2ـ6ـ اصلاحات ارضی و سرمایه‌داری…………………………………………………………. 35

2ـ2ـ7ـ توسعه همه‌جانبه روستایی…………………………………………………………………. 36

2ـ3ـ پیشینه مطالعاتی موضوع……………………………………………………………………. 37

2ـ3ـ1ـ پیشینه مطالعاتی در ایران…………………………………………………………………. 37

2ـ3ـ2ـ پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور………………………………………………………. 39

2ـ4ـ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………. 40

2ـ5ـ مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………. 41

2ـ6ـ متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن‌ها…………………………………………………… 41

2ـ7ـ تعاریف نظری مفاهیم……………………………………………………………………….. 42

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3ـ1ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 45

3ـ2ـ جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری……………………………………………………………. 46

3ـ3ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 47

3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 47

3ـ5ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 47

3ـ6ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………… 48

3ـ7ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………… 48

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 50

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………. 51

4ـ3ـ آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. 58

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 65

5ـ2ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… 69

5ـ3ـ پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 76

5ـ3ـ1ـ پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………….. 76

5ـ3ـ2ـ محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………. 77

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 78

ضمایم و پیوست‌های پژوهش: پرسشنامه

پرسشنامه        80

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی می‌باشد که روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران جهت مطالعه موردی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. در این مطالعه بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل به‌عنوان هدف کلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نوع روش پیمایشی می‌باشد. به‌دنبال دستیابی به این اهداف، بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا و بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا اهداف فرعی این پژوهش می‌باشد. با توجه به تئوری‌های موجود علاوه بر متغیرهای پیشینه‌ای عواملی چون نوع مالکیت، اعتماد اجتماعی، رفاه اجتماعی و سبک زندگی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اصلاحات ارضی می‌باشند. هر کدام از افراد ساکن روستاهای تابعه دهستان کلخوران بخش مرکزی اردبیل به‌عنوان جامعه آماری می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند تعداد نمونه جامعه آماری 130 نفر برآورد شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان می‌دهد که میزان تأثیرات اجتماعی، اقتصادی اصلاحات ارضی برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تغییر در نوع مالکیت روستائیان میزان اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی روستائیان و تغییر در میزان دسترسی به امکانات رفاهی روستائیان و اصلاحات ارضی رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اصلاحات ارضی ـ مشارکت اجتماعی ـ اعتماد اجتماعی ـ دسترسی به امکانات

مقدمه

درباره اصلاحات ارضی، صاحب‏نظران موافق مقتضیات جامعه خود و از دید رشته‏های تخصصی خویش و به‌واسطه وجود جنبه‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نظریات متفاوت و غالباً متناقضی ابراز داشته‏اند. این ابهام و تناقض و تا حدی عقب‏افتادگی علمی که در زمینه مطالعه اصلاحات ارضی وجود دارد تا اندازه‏ای نیز ناشی از آنست که موضوع آن در هیچ‏یک از علوم اجتماعی پایگاه‏ تخصصی خاصی تاکنون نداشته است، به بیان دیگر، اصلاحات ارضی در قلمرو ارضی علوم اجتماعی فاقد مالکیت خصوصی بوده است.

در نظر افراد مختلف، اصلاحات ارضی معانی متفاوت دارد. برخی از مردم‏ اصلاحات ارضی را به‌معنای تملک زمین‏هائی‌که در گذشته از آن محروم بوده‏اند می‌دانند، بعضی دیگر اصلاحات ارضی را به‌معنای مجموعه برنامه‏هائی که برای حل‏ مسائل زمینداری به‌کار می‌رود تعریف کرده‏اند. عده‏ای اصلاحات ارضی را وسیله‏ای‏ برای مداخله دولت در حقوق مالکیت خصوصی افراد پنداشته‏اند و معتقدند که هدف‏ اساسی اصلاحات ارضی تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و از بین بردن قدرت و نفوذ طبقه‏ عمده مالکان و ایجاد ثبات سیاسی است. برخی از دانشمندان معنای وسیعی برای‏ اصلاح ارضی قائل می‌شوند و آن‌را شامل کلیه فعالیت‌های لازم برای توسعه کشاورزی، افزایش بازده محصولات و بهبود زندگی روستائیان می‌دانند و سرانجام در نظر اکثر مردم مراد از اصلاحات ارضی تقسیم اراضی مزروعی بین کشاورزان است، بر روی‏ هم، اصلاحات ارضی می‌تواند همه معانی مذکور را دربر گیرد.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

1ـ1ـ بیان مسأله

زمین از گذشته‌های بسیار دور مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منبع اقتصادی مردم و حکومت‌ها در ایران بوده است. هرچند که بازرگانی و تولید نیز پیوسته در شهرها و بازارهای ایران در جریان بوده، ولی از نظر وسعت و شمول، هیچ‌گاه در مقام مقایسه با اقتصاد زراعی و درآمد حاصل از کشاورزی قرار نداشته است (هاشمی، 1380: 35).

فروپاشی نظام‌های فئودالی و اربابی اتفاقی بود که دیر یا زود در تمامی جهان به‌وقوع می‌پیوست. چنانچه از سال 1910 تا 1963 در 30 کشور جهان اصلاحات ارضی صورت گرفت (احرار، بی‌تا، 71) دوران طولانی حاکمیت نظام ارباب و رعیتی در شرایطی دوام داشت که هیچ‌گونه تغییر و تحرکی در نظام فکری، شیوه‌های اطلاع‌رسانی، ابزار تولید و حمل و نقل و نیازهای دهقانان متصور نبود. روستایی در محیط بسته روستا اسیر سرنوشتی بود که دیگران برای او رقم می‌زدند. قدرت ارباب که پشتوانه حکومت مرکزی را با خود داشت امکان هرگونه دگراندیشی را از دهقان سلب می‌کرد (آشوری، 1376: 32).

اصلاحات ارضی با مجموعه‌ی پیچیده‌ای از علت‌ها و پیامدها، نقطه پایانی بود بر نظام دیرپای اربابی که ساختار اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و مدیریتی و نهایتاً شکل کالبدی روستا را تحت تأثیر قرار داد.

منظور از اصلاحات ارضی، تغییری است که دولت در بنیان­های کشاورزی انجام می­دهد­­. بنیان‌های کشاورزی عبارت­اند از: (مجموعه روابط اجتماعی ـ حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین، مشخصات ویژه مؤسسات کشاورزی بزرگی، کوچکی و… و درجه استقبال مؤسسات کشاورزی (علی­بابایی 1369: 49).

اصلاحات ارضی در ایران با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. اصلاحات ارضی با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمین‌های مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخش‌هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به‌صورت اقساطی به آن‌ها فروخته و زمین‌های بلاکشت باقی‌مانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا براساس قراردادهای اجاره زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به‌عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدان‌ها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز براساس درآمد آن زمین به اجاره درازمدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آن‌ها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند براساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

شهرستان اردبیل به‌عنوان یکی از قطب‌های سطح متوسط کشاورزی به‌دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به‌هم خوردن سیستم مالکیت زمین‌های کشاورزی و نظام ارباب ـ رعیتی، از یک سو با گرفتن زمین‌ها از اربابان، بسیاری روستاییان به جهت عدم مشمول بودن قانون اصلاحات ارضی و نداشتن قرارداد رسمی سهم‌بری نبسته بیکار و روز به روز فقیرتر شدند و اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه زمین‌های کوچک و نامرغوبی به‌دست آوردند و نیمی از زمین‌ها اصولاً تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند (مقاومت شکننده، پیشین: 474). که این موارد و عواملی از این قبیل موجب تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی روستائیان شده است. لذا این پژوهش با بررسی نظریه‌ها و اسناد و تحلیل‌های تخصصی در حوزه اصلاحات ارضی با رویکردی جامعه‌شناختی درپی تبیین و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اصلاحات ارضی در بین روستا‌های تابعه بخش مرکزی شهرستان اردبیل می‌باشد. به‌عبارتی تحقیق حاضر درپی آن خواهد بود که تحقق اصلاحات ارضی به‌لحاظ اقتصادی و تغییرات در نظام مالکیت در تغییرات سازمان تولید، تغییرات سطح زیرکشت و بازده محصولات، تغییر حجم سرمایه‏گذاری و هزینه‏های جاری کشاورزی، تغییر سطح درآمد خانوارهای زارع چه تأثیری داشته است و همچنین اثرات عمده اجتماعی اصلاحات ارضی از قبیل تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی‏ ده، توزیع عادلانه‏تر عوائد کشاورزی و نحوه اتخاذ تصمیم درباره امور بهره‏برداری‏ زراعی چگونه از طریق اصلاحات ارضی مورد دگرگونی قرار گرفته است؟

1ـ2ـ اهداف تحقیق

1ـ2ـ1ـ هدف کلی

بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق

ـ بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا

ـ بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا

 

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

گرایش به دگرگونی در ذات همه جامعه‌های انسانی وجود دارد. دگرگونی از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر امری اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه نشان‌دهنده روندهای فراگیر تکاملی و توسعه‌ای در انطباق‌پذیری جامعه با محیطی گسترش یابنده است (کوزر، 1387: 576). ارزیابی دیدگاه تکاملی به تبیین منظم فرایندهای دگرگونی درون یک جامعه، فرایندهای گذار از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر و به‌ویژه محدوده‌ای که این حالت به‌صورت نوع‌ها یا «مراحل» متفاوتی تبلور می‌یابد، بستگی دارد.

تاریخ‌نگاران اقتصاد نشان داده‌اند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی هم سرمایه‌داری ریشه‌های کهن و محکمی داشته است. به رواج گسترده‌ی مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت رو به ‌رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتاً اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶، و گسترش سریع روند خرید زمین‌های روستایی توسط سرمایه‌داران و کسبه‌ی شهر‌ها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است (نوشیروانی، ۱۹۸۱؛ کدی، ۱۹۷۲؛ ایساوی؛ اُلسن؛ یگانه).

خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی، سرمایه‌داری کاملاً تثبیت‌ شده بوده است. مستأجر‌ها عرفاً تعهدی در قبال زمین نداشتند (صفی‌نژاد: ۶۰ـ۵۵) و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستأجران زمین‌ها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است (عظیمی: ۹۲ـ۹۱).

مانند مناطق دیگر روستاهای کشور، در دهه‌های اخیر، جامعه روستایی اردبیل دوران گذار خود را طی می‌کند. در گذشته به‌دلیل عدم وجود راه‌های ارتباطی روستایی، عدم وجود کانال‌های ارتباطاتی، فقدان وسایل ارتباط‌جمعی در روستا و بی‌سوادی یا کم‌سوادی روستاییان، روند تغییرات اجتماعی در روستا کند بوده است؛ ولی امروزه به‌واسطه وجود عوامل فوق شاهد وقوع تغییراتی در جامعه روستایی هستیم که از روندی سریع‌تر نسبت به گذشته برخوردار شده است. نمی‌توان نگاهی توسعه‌ای به روستا داشت و در عین حال چشم بر روی تحولات در حال وقوع در جامعه روستایی بست (ازکیا، 1388: 60). بدون شک این تغییرات پیامدهایی اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی در جامعه روستایی دارد که بر روند توسعه آن تأثیر می‌گذارد. آنچه که بیش از همه در این تغییرات به‌چشم می‌آید تغییراتی است که در سبک زندگی، روابط اجتماعی و مناسبات اقتصادی روستاییان به‌وجود آمده است. مطالعات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، مبین این واقعیت است سبک زندگی روستاییان درحال دگرگونی و تغییر است. تغییراتی که علاوه بر الگوی مصرف در ساختارهایی چون آداب و رسوم، عقاید و ارزش‌ها و ایده‌آل‌ها، هنجارپذیری و هنجارسازی و به‌طور کل سبک زندگی پدید آمده است. الگوی مصرف، وسایل خانگی، تزیینات منزل خوراک، پوشاک و… که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان سبک زندگی نام برد در این سال‌ها به‌شدت تغییر کرده است همچنین به‌لحاظ اینکه پیدایش اصلاحات ارضی در سطوح مادی زندگی تأثیر داشته در نوع روابط اجتماعی و اقصادی نیز تأثیرگذار بوده است که این تغییرات در بلندمدت زمینه‌ساز سایر تغییرات در اجتماعات روستایی، شده است که این تغییرات و پیامد‌های آتی آن نیازمند بررسی می‌باشند.

به همین دلیل در این بررسی برای ارزیابی روند تکاملی جامعه روستایی به تحلیل جامعه‌شناختی فرایند گذار جامعه روستایی متأثر از اصلاحات ارضی می‌پردازیم. یکی از مواردی که در این گذار بیش از همه به‌چشم می‌آید تغییرات به‌وجود آمده در سبک زندگی جامعه روستایی است. تغییرات به‌وجود آمده در شیوه پوشاکی، تغذیه، رفتار بهداشتی، شیوه گفتاری، الگوی گذران اوقات فراغت و شکل مسکن روستایی و… ازجمله موارد قابل بررسی است. به نظر می‌رسد این نخستین بار است که در مطالعه روستایی استان به مقوله سبک زندگی روستایی توجه می‌شود. از آنجا که تغییرات روستایی و شرایط زندگی روستانشینان به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی متأثر از سایر شرایط اجتماعی می‌باشد، لذا تحلیل و بررسی جامعه‌شناختی اثرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی بر زندگی جامعه روستایی دارای اهمیت می‌باشد. همچنین با شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با این بحث می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های کلان روستایی جهت پیشبرد اهداف توسعه روستایی گام‌های علمی برداشته شود.

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

از لحاظ زمانی تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مقطعی بوده که در سال 1394 انجام یافته و قلمرو مکانی آن شهرستان اردبیل و واحد تحلیل پژوهش روستاهای دهستان کلخوران را شامل می‌گردد.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته حقوق خصوصی  M.A”  ”

عنوان :

بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآثار آن با

توجه  به  قانون  مصوب 20/09/1390

سال تحصیلی:1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه

چکیده…………………………………..                                   1

مقدمه………………………………………………………………                          2

طرح موضوع………………………………                                 2

انگیزه انتخاب موضوع…………………………………………..                                                    3

سابقه موضوع…………………………………..                                       3

اهداف تحقیق…………………………………………………….                    4

سوالات تحقیق…………………………………………………………….               4

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………….                      4

روش تحقیق……………………………………………………                                      5

توجیه و تبیین پلان…………………………………………                                                  5

 

                                           فصل اول: پیشینه تاریخی و محدوده اجرای قانون

1-1- پیشینه تاریخی قانون………………………. 8

1-2- محدوده اجرای قانون………………………. 14

1-2-1- اموال موضوع قانون……………………. 14

1-2-1-1- ساختمانهای احدث شده روی اراضی دارای سابقه ثبتی    16

1-2-1-2- اراضی کشاورزی و باغات………………. 17

1-2-1-3- نسق زراعی…………………………. 18

1-2-2- اموال استثناء شده در قانون……………. 27

1-2-2-1- اراضی دولتی……………………….. 27

1-2-2-2- اراضی عمومی……………………….. 28

1-2-2-3- اراضی ملی…………………………. 29

1-2-2-4- اراضی منابع طبیعی………………….. 29

1-2-2-5- اراضی موات………………………… 30

1-3- شرایط اجرای قانون نسبت به اموال موضوع قانون… 31

1-3-1- داشتن سابقه ثبتی برای اموال موضوع قانون… 31

1-3-2- قانونی بودن تصرفات متصرف……………… 36

1-4- شرایط راجع به مالک اموال موضوع قانون………. 40

1-4-1- فوت مالک رسمی وحداقل یک نفرازورثه وی…… 40

1-4-2- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی…………………….. 41

1-4-3-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی  42

1-4-4- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است………….. 43

 فصل دوم: چگونگی اجرای قانون

2-1- مراجع مجری قانون………………………… 45

2-1-1- هیئت حل اختلاف……………………….. 45

2-1-1-1- ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در حقوق ایران 46

2-1-1-1-1- ترکیب هیئت حل اخنلاف………………. 46

2-1-1-1-1-1- ماهیت هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران   47

2-1-2- اقدامات قابل انجام توسط هیئت حل اختلاف….. 49

2-1-2-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 50

2-1-2-2- رای به افراز وتفکیک اموال مشمول قانون… 51

2-2- مراجع دادگستری………………………….. 53

2-3- نحوه عملکرد مراجع مجری قانون……………… 56

2-3-1- نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف…………….. 57

2-3-1-1- شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی 57

2-3-1-1-1- تقاضای متقاضی……………………. 57

2-3-1-1-2- استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک………… 60

2-3-2- نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف پس از اشتغال به رسیدگی    63

2-3-2-1- بررسی دلایل ارائه شده……………….. 64

2-3-2-2- استفاده از سایر دلایل……………….. 67

2-3-2-3- استفاده از تحقیقات محلی…………….. 67

2-3-2-4- استفاده از کارشناسی………………… 68

2-3-3- نحوه صدور رای توسط هیئت حل اختلاف………. 73

2-3-3-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 73

2-3-3-1-1- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهای فاقد سند رسمی…………………………………………. 74

2-3-3-1-2- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهایی که عرصه و اعیان متعلق به متقاضی است…………………… 74

2-3-3-1-3- رای به صدور سند مالکیت رسمی برای ساختمانهایی که عرصه آن متعلق به متقاضی نیست…………………….. 75

2-3-3-1-3-1- تحلیل ماده7 قانون………………. 77

2-3-3-1-3-2- تحلیل ماده9 قانون………………. 78

2-3-3-1-3-3- تحلیل ماده10 قانون……………… 82

2-3-3-1-4- رای به صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات..83

2-3-3-2- رای به افراز و تفکیک اموال موضوع قانون.. 86

2-3-3-2-1- رای به افراز…………………….. 86

2-3-3-2-2- رای به تفکیک…………………….. 89

2-4- اقدامات قابل انجام پس از صدور رای هیئت حل اختلاف 90

2-4-1- انتشار رای هیئت حل اختلاف……………… 90

2-4-2- اجرای رای هیئت حل اختلاف توسط اداره ثبت…. 91

2-5- نحوه عملکرد مراجع دادگستری……………… 93

2-5-1-وجود اعتراض در مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………………………. 94

2-5-2-وجود اعتراض پس از انقضای مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………….. 97

نتیجه……………………………………… 100

منابع و مآخذ……………………………….. 104

پیوست ها

چکیده انگلیسی

چکیده

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مورخه 20/09/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون برای ساختمان ها و اعیانی هایی که بر روی عرصه احداث شده اند و همچنین برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی سند مالکیت صادر می شود.به علاوه برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی علاوه بر صدور سند مالکیت امکان افراز نیز وجود دارد. برای این اموال و سایر اموال مشمول قانون امکان تفکیک هم موجود است. اموال مشمول این قانون باید دارای سابقه ثبتی بوده و تصرف متقاضیان نیز در آنها مشروع و قانونی باشد. هیئت حل اختلاف که مرجع مجری قانون است به تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و پس از تهیه نقشه ملک و در صورت لزوم پس از ارجاع به کارشناسی مبادرت به بررسی مدارک و دلایل ارائه شده می نماید و در کنار اینها می تواند از تحقیقات محلی نیز استفاده کند. وقتی شرایط اجرای قانون حاصل شد در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی رای به صدور سند مالکیت می دهد. در مورد اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی نیز می تواند رای به صدور سند مالکیت صادر نماید.البته اگر اراضی و باغات و نسق های زراعی دارای سند مالکیت باشند به تقاضای متقاضی می تواند رای به افراز و یا تفکیک این اموال بدهد. در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی نمی تواند رای به افراز صادر کند اما می تواند علاوه بر رای به صدور سند مالکیت رای به تفکیک نیز صادر نماید.آرای هیئت پس از صدور به وسیله اداره ثبت محل دو بار و هر بار به فاصله15 روز منتشر می شود. اگر در این مدت معترضی باشد موظف است اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف دو ماه دعوای خود در دادگستری را اقامه نموده و گواهی آن را تسلیم اداره ثبت نماید در غیر این صورت اداره ثبت محل مبادرت به انجام تکلیف خود مطابق رای هیئت می نماید. اگر در مهلت های قانونی اعتراضی واصل نشود و یا پس از وصول شرایط اقامه دعوا رعایت نگردد متضرر می تواند به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. متضرر هر شخصی است که اجرای قانون را به نفع خود نمی داند.دادگاه به تقاضای متضرر وارد رسیدگی به دعوی مطروحه شده و حسب مورد حکم به رد دعوا و یا حکم به ورود دعوا و ابطال رای هیئت و ابطال سند مالکیت و اقدامات انجام یافته صادر می کند.

واژگان کلیدی: قانون، اموال غیر منقول،هیئت حل اختلاف، مراجع دادگستری

 مقدمه

طرح موضوع

میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده22 قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود. در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقل و انتقال اموال غیر منقول و اراضی شهرها و حاشیه شهرها و حریم شهرها به صورت عادی و احداث اعیانی ها و ساختمان هایی بر روی اینگونه اراضی که بدون مجوز شهرداری ها و بدون رعایت مقررات شهرسازی صورت گرفت سبب ایجاد وضعیت بغرنجی گردید که موجبات تهدید امنیت اجتماعی را فراهم می آورد. لذا قانونگذار درصدد حل این معضل بر آمد و به همین خاطر برای برون رفت از شرایط ایجاد شده، در سال1365 طی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب1310 و اصلاحات بعدی آن» مواد147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را اصلاح نمود که این قانون نیز پس از پنج سال در سال 1370 طی قانون« ا اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب31/4/1365 و الحاق موادی به آن» اصلاح و تکمیل شد. این مقررات قواعدی اختصاصی نسبت به مقررات عمومی قانون ثبت تدوین نمودند که بر اساس آن مراجعی به نام هیئت های حل اختلاف مکلف شدند تا با بررسی دلایل تقدیمی متقاضیان برای اموال غیر منقول تحت تصرف آنها اعم از ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی رای به صدور سند مالکیت صادر نمایند. از آنجا که قوانین فوق موقتی بودند لذا با پابرجا بودن مشکلات، قانونگذار در صدد بر آمد تا قانونی دائمی برای حل معضل ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی تصویب نماید.به همین خاطر در تاریخ 20/9/1390 قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» به تصویب رساند که بر اساس این قانون برای این دسته از اموال غیر منقول با احراز شرایطی سند مالکیت صادر می شود. بررسی و مطالعه و تحلیل و نقد این قانون هدف تحقیق حاضر است.

انگیزه انتخاب موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.

سابقه موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای 1365 و 1370 تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.

 یکی مقاله «تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن» تالیف آقای علی صباحی است که در ماهنامه کانون سر دفتران  و دفتر یاران شماره106تیرماه1389انتشار یافته است. و دیگری مقاله« شرح و نقد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی» تالیف آقای دکتر حسن پاشازاده و آقای حسن عباس زاده است که در مجله کانون وکلا شماره213 تابستان1390 انتشار یافته است. مقالات فوق راجع به قوانین سابق است و در مورد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی فقط یک مقاله مختصر توسط آقای سید احمد باختر با عنوان« ملاحظاتی پیرامون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در نشریه مدرسه حقوق،شماره68،اسفندماه1390منتشر شده است. با این توصسف هنوز تحقیقی کامل و جامع که به صورت موشکافانه قانون مزبوره را تحلیل نماید به عمل نیامده است که تحقیق حاضر در صدد انجام این تکلیف است.

اهداف تحقیق

1-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال

3-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها

4-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن

سوالات تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی چرا و چگونه به تصویب رسیده است؟

2- چه اموالی مشمول این قانون هستند و شرایط اجرای قانون نسبت به این اموال چیست؟

3- مراجع مجری این قانون چه ساختاری دارند و وطایف آنها چیست؟

4- نحوه عملکرد این مراجع و نحوه اعتراض به عملکرد ایشان چگونه است؟

فرضیه های تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قانونی استثنایی است که درکنارمقررات عمومی ثبت املاک به تصویب رسیده وجهت قانونمند نمودن تصرفات اشخاص در اموال غیرمنقول است. زیرا با مهاجرت بی رویه به شهرها وضعیت بغرنجی به وجود آمده و باعث ایجاد اختلافات عدیده شده است.

2-ساختمانهای فاقد سندرسمی که برروی عرصه های دارای سابقه ثبتی احداث شده اند و همچنین اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی از اموال غیر منقولی هستند که مشمول این قانون می باشند که حسب مورد برای آنها سند مالکیت صادر می شود و یا افراز و تفکیک صورت می گیرد. اینگونه اموال باید درای سابقه ثبتی بوده و تصرف متصرفان نیز در آنها قانونی و مشروع باشد.

3- مراجع مجری این قانون هیئت های حل اختلاف و ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری هستند که هریک در حیطه مقررات مکلف به اجرای قانون هستند. اصلی ترین نهاد مجری قانون، هیئت حل اختلاف می باشد که با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی می شود. این نهاد از مراجع استثنایی غیر دادگسری بوده و نظارت بر اجرای قانون توسط آنها بر عهده دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری است.

 5- هیئت حل اختلاف با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و  ضمن بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و تعیین حدود اموال با کارشناسی و عنداللزوم تحقیقات محلی مبادرت به صدور رای به اخذ سند مالکیت و یا اخذ سند مالکیت مفروزی یا همان افراز و نیز تفکیک می نماید. آرای هیئت توسط اداره ثبت محل انتشار می یابد و معترضین می توانند مطابق مقررات در دادگاههای عمومی حقوقی محل مبادرت به طرح دعوا و اعتراض نسبت به آرای صادره نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مجری آرای هیئت و دادگاههای دادگستری هستند.

روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر کتابخانه ای است که ضمن تهیه منابع موجود اعم ازمنابع حقوقی،فقهی  و رویه قضایی بر پایه نقد و تحلیل نظرات موجود تدوین یافته است. از شبکه اینترنت وپایگاه های حقوقی موجود در آن استفاده شایانی شده است.

توجیه و تبیین پلان

تحقیق حاضر به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول به سابقه و هدف و  محدوده اجرای قانون می پردازد که شامل دو بخش است. بخش اول به دلیل اهمیت موضوع اختصاص به بررسی سابقه و هدف تصویب قانون دارد. بخش دوم طی سه مبحث به محدوده اجرای قانون می پردازد. مبحث اول بخش دوم اموال موضوع قانون را مورد بحث قرار می دهد.این مبحث به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب به بررسی اموال غیر منقول موضوع قانون و اموال استثناء شده از اجرای قانون می پردازند. مبحث دوم این بخش نیز به شرایط شرایط اجرای قانون نسبت به اموال مد نظر قانون طی دو گفتار می پردازد. مبحث سوم نیز به شرایط راجع به مالک اموال مورد نظر قانون خواهد پرداخت و شامل چهار گفتار خواهد بود.

فصل دوم این تحقیق چگونگی اجرای قانون را مورد بررسی قرار می دهد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول مراجع مجری قانون مورد بحث قرار می گیرند. این بخش به دو مبحث تقسیم شده است. مبحث اول طی دو گفتار مختلف به ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران و نیز اقدامات قابل انجام توسط این هیئت می پردازد. مبحث دوم نیز مراجع دادگستری را مورد بحث قرار می دهد. بخش دوم فصل دوم به نحوه عملکرد مراجع مجری قانون خواهد پرداخت. مبحث اول این بخش طی سه گفتار به شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی و نحوه عمل این هیئت و نحوه صدور رای توسط آن می پردازد. مبحث دوم نیز به چگونگی عملکرد مراجع دادگستری در دو گفتار خواهد پرداخت.

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق  (M.A.)

موضوع :

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن در محاکم و ادارات ثبت

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

بخش اول. 2

کلیات.. 2

1.بیان مساله 3

  1. سوالهای تحقیق. 5

3.فرضیه های تحقیق. 5

4.پیشینه 6

  1. روش تحقیق. 6

6.سازماندهی تحقیق. 6

فصل اول شیوه های مختلف ثبت.. 8

فصل اول.شیوه های مختلف ثبت اموال غیر منقول. 9

مبحث اول. تاریخچه ثبت… 9

گفتاراول.سیر تاریخ ثبت در ایران. 13

گفتار دوم.ثبت اموال غیر منقول. 14

مبحث دوم.ثبت ایستا 15

گفتار اول.ثبت ایستای زمین.. 16

گفتار دوم.علل موفقیت در نظام ثبتی ایستا 16

در نظام مزبور تمرکز بر اطلاعات اولیه ای است که ثبت می.. 16

مبحث سوم.نظام ثبتی پویا 17

گفتار اول.مفهوم بنیادی نظام ثبت پویا 17

گفتار دوم.وظایف نظام پویا 18

بند اول.جمع اوری حقایق.. 18

بند دوم.روش سیستماتیک…. 19

بند سوم.روش پراکنده 19

بند چهارم.به روز رسانی اطلاعات… 20

فصل دوم.نظام های ثبتی شخصی و عینی.. 21

مبحث اول.مفهوم نظام ثبت شخصی.. 21

گفتار اول.بررسی عیوب نظام ثبت شخصی.. 22

گفتار دوم.ضعف دسترسی به اطلاعات… 23

گفتار سوم.ضعف در اثبات دلیلیت… 23

مبحث دوم.نظام ثبت عینی.. 24

گفتار اول.مفهوم نظام ثبت عینی.. 24

گفتار دوم.ابزارهای نظام عینی.. 25

گفتار سوم.قانونگذاری مناسب… 25

گفتار چهارم.بررسی روش کاداستر. 26

بند اول.انواع کاداستر. 27

الف.کاداستر حقوقی.. 27

ب.ثبت حقوقی املاک…. 28

ج.رابطه بین کاداستر و ثبت زمینی.. 28

د.ثبت زمینهای کشاورزی و مزروعی در دیگر کشورها با روش کاداستر. 29

1.تایلند. 33

4 ـ نقشه‌ برداری‌ زمینی‌ مناطق‌ توسعه‌ یافته‌. 34

1 ـ مناطقی‌ که‌ تهیه‌ و تثبیت‌ فهرست‌ زمین‌ها طرح‌های‌ توسعه‌ کشاورزی‌ را رونق‌ می‌داد. 35

2 ـ مناطقی‌ که‌ زمین‌های‌ بدون‌ سند زیادی‌ در آنها وجود داشت‌. 35

3 ـ مناطقی‌ که‌ برنامه‌ ریشه‌ کنی‌ فقر روستایی‌ در آنها وجود داشت‌. 35

4 ـ مناطقی‌ که‌ تعداد دعاوی‌ ملکی‌ بر سر محدوده‌ها بالا بود. 35

2.کانادا 35

1 ـ توسعه‌ و متراکم‌ سازی‌ شبکه‌ نقاط‌ کنترل‌ درجه‌ 2. 36

4 ـ ایجاد گزارشهای‌ زمینی‌ تلفیقی‌. 36

3.اروپای غربی.. 36

4.اروپای شمالی.. 38

گفتار پنجم.تحدید حدود و داوری.. 38

گفتار ششم.مزایا و معایب نظام عینی.. 39

بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران. 40

فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران. 40

مبحث اول.ایرادات نظام ثبتی ایران. 41

گفتار اول.تعریف روش ثبتی.. 44

گفتار دوم.اقسام روش ثبتی.. 45

بند اول.روش عام. 45

بند دوم.روش خاص…. 45

گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی.. 46

بند اول.نوعیت زمین.. 46

بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی.. 46

بند سوم.قلمرو زمین مزروعی.. 47

مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی.. 47

گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی.. 48

گفتار دوم.گروه های حل اختلاف و نزاع فی مابین.. 49

فصل دوم.وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف… 49

مبحث اول.اختیارات هیئتها 49

گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول. 50

گفتار دوم.تبیین مواد 147 و 148 ثبت… 51

گفتار سوم.تبیین ماده 133 قانون برنامه توسعه. 52

گفتار چهارم.هیت تجدید نظر. 53

مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی.. 54

گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت… 55

گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی.. 56

گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی.. 57

بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی.. 59

بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین.. 60

1.مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی.. 61

2.مزایا 61

3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات… 62

گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی.. 62

بند اول.سند مالکیت مفروز. 62

بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی.. 65

مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت… 66

گفتار  اول.وظائف مالکین.. 66

بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند. 67

الف. اعتراض به ثبت اصل ملک…. 68

ب. مهلت اعتراض به ثبت… 68

ج. مرجع تقدیم اعتراض…. 68

د. شرایط دادخواست اعتراض…. 70

بند دوم. متصرفین املاک بعنوان مالکیت… 70

بند سوم. مهلت درخواست ثبت… 71

گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت… 72

گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی.. 72

نتیجه گیری : 75

منابع: 76

چکیده

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، به عنوان عام ترین مقررات در زمینه ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهه چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمده ای شده است. آخرین اراده قانون گذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدوده طرح هادی و یا بافت مسکونی روستا ها و خارج از محدوده قانونی شهر هاست. نخست بند ((ح)) از ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و سپس بند (ج) از ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 به این مقوله پرداخته است. مصوبه اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی تا پایان برنامه پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آیین نامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامه چهارم و قوانین بودجه سالیانه، تدوین شده است، به گونه ای است که فلسفه وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیل بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روش های قبلی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، را داراست؛ فلذا از ویژگی کامل بودن، فاصله دارد و با برخی از روش های ثبتی خاص نیز،تداخل و تعارض دارد.

واژگان کلیدی:

ثبت ،ثبت اراضی کشاورزی،روش ثبت عمومی، روش ثبتی خاص، ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی.

مقدمه

1.بیان مساله

صدور اسناد رسمی برای زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود. قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن که در این نوشتار به اختصار مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت نـامـیـده می شود، در یک بازه پنج مرحله ای توسط نمایندگان مردم تصویب و تمدید شده و برای اجرا به مراجع ذی صلاح ابلاغ گردیده است.این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی 1365 (مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده است.

مشکلاتی که در محاکم قضایی درخصوص اسناد عادی پیش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوی موانع پیش روی اخذ اسناد رسمی مالکیت (تبدیل سند عادی به رسمی) را از سر راه بردارد.

با گذشت بیش از 10 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. ماده 147 اصلاحی- تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن 1370 مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین 1370 ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین 1370 می باشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.پس به طور خلاصه می توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن 1370 مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آنها تا پیش از تاریخ اول فروردین 1370 مورد نظر است ماده 148 اصلاحی- در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. بنابراین، هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیت های خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف وضعیت انبوهی از خانه های مسکونی، باغ ها، نسق زراعی و اراضی خارج از محدوده شهرهاست که فاقد سند رسمی بوده و یا باوجود داشتن تصرفات مفروزی، سند مشاعی داشته اند.باوجود آن که این قبیل مالکان، در ملک خریداری شده مبالغی را هزینه نموده و آن را مورد بهره برداری هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده کنند؛ چراکه قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات مفروزی آنان را تأیید نمی کرد. اما شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی معترض سرسخت این امر میباشند. این گروه ‌در بیان دلایل مخالفت خود با این قانون بیان می دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب قانونی اقدام به صدور سند مـــالــکــیـــت شـــش دانــگ بــرای مـتقاضیان می نماید. بدین ترتیب، ساخت و سازهای غـیــرقــانــونــی در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانونی با این اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانونی لازم برخوردار می شوند.وزارت جهاد کشاورزی-سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی نیز مخالف سرسخت این امر میباشند سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی هم در بیان دلایل مخالفت خود اظهار می دارند که حد نصاب اراضی زراعی آبی و دیمی و باغ ها (برای مثال در استان زنجان برای هر قطعه مساحت اراضی آبی 10 هکتار، مساحت اراضی دیمی 30 هکتار و مساحت باغ ها 5 هکتار) رعایت نمی شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعایت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام می نماید.

2. سوالهای تحقیق

  1. در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکل روبرو نخواهد شد؟
  2. آیا قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب نمی شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند؟

3.فرضیه های تحقیق

1.بنظر می رسد که در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکا روبرو خواهد شد.

2.بنظر می رسد قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

روابط بین الملل

عنوان:

  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

          این پژوهش، جرائم سازمان یافته در سطح بین الملل و علل افزایش ارتکاب به آن را در جهان کنونی در دستور کار خویش قرار داده است. در قرن بیست و یکم جنایات سازمان یافته فراملی، تهدیدی برای جامعه جهانی و به خصوص بشریت به شمار می‌آید. بروز این نوع جنایات و عوامل آن در خارج از محدوده مرز یک کشور این نوع جنایات را دارای خصیصه فراملی نموده و این امر به عنوان یکی از معضلات اصلی، دولتها و سازمانهای بین‌المللی ذیربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین‌المللی به فعالیت واداشته است.

با توجه به نتایج این تحقیق ، به نظر می‏رسد، با وجود تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی و قوانین داخلی مبنی بر مبارزه با جرایم مزبور، تا رسیدن به اهداف (کاهش چشمگیر جرایم مزبور)، راه بسیار طولانی در پیش روست، و بلکه ـ بالاتر ـ در موفقیت نسبی جامعه جهانی و کشورها در این مبارزه جای تردید جدّی وجود دارد. متأسفانه هم‌گام با پیشرفت علم و فن آوری و سهولت گذر از مرزها و توسعه تکنولوژی ارتباطات راه دور، جرایم سازمان‌یافته با گذر از مرزها جنبه فراملی و در بعضی موارد بین‌المللی پیدا کرده ‌است. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان‌یافته را افزایش داده ‌است. با توجه به ‌این که مرتکبان جرایم سازمان‌یافته به دنبال کسب سود و منافع مادی هر چه بیش‌تر هستند، نه تنها مرتکب فعالیت‌های مجرمانه می‌شوند، بلکه در مواردی نیز با انجام فعالیت‌های به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه علاوه بر ملغی نمودن قوانین معارض با منافعشان، به عزل و نصب مدیران مطابق مصالح گروهی خود پرداخته و در نتیجه از خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خود می‌کاهند و به راحتی با ارتکاب جرایم یقه­سفیدان و پول‌شویی، درآمدهای نامشروع خود را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهند.

کلمات کلیدی: جرائم سازمان یافته،شرایط روابط بین الملل امروز،نهادهای بین المللی حقوقب ، قرن بیست و یکم، قدرتهای بزرگ

   فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………….6

فصل اول :کلیات تحقیق 

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 14
  • ) اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

4) سوالات و فرضیات……………………………………………………………………………..16

5) پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………….17

  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….18

7) قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی ……………………………………………………………………………18

8)  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………18

9 )  تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها……………………………………………………………. 19

10)  ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………….. 21

فصل  دوم: مبانی نظری تحقیق 

  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….24

   1)مفاهیم جرائم سازمان یافته …………………………………………………………………………25       

   1-1)تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل…………………………………………………….. 25       

  1-2)جرائم سازمان یافته چیست؟…………………………………………………………………………..29

     1-3)مصداقهای جرائم سازمان یافته و مجازاتهای علیه آن……………………………………… 40

2)نهادهای بین المللی حقوقی و جرائم بین المللی …………………………………………….44

2-1) ریشه­های گسترش نهادهای بین المللی در جهان امروز…………………………………………………..44

  2-2)تروریسم و سازمان های بین المللی…………………………………………………………47

  • 3)نقش و مسئولیت نهادهای بین الملل مسئول در زمینه جرائم…………………………………………………………..55   

 2-4)علل گسترش جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل………………………………………….59  

فصل سوم : جرائم سازمان یافته در قرون معاصر  

 1)آشنایی با مهمترین جرائم سازمان یافته در قرن بیستم در عرصه بین الملل  ………………………..67    

2)بررسی نقش نهادهای بین المللی حقوقی و دادگستری در روابط بین الملل در مقابله با جرائم سازمان یافته……………71

     2-1)مقدمه­ای بر نقش نهادهای بین المللی در ایجاد صلح و جرائم…………………………. 71   

     2­-2)نهادهای حقوقی بین المللی و جرائم …………………………………………………………………. 73

فصل چهارم : بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل  

 1)اقتصاد جهانی و جرائم سازمان یافته …………………………………………………..  90

    1-1)اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه……………………………………… 90

   1-2)اقتصاد کشورهای توسعه یافته ……………………………………………………………… 93

   2)آثار جرائم سازمان یافته در جهان امروز و نقش ساختار روابط بین الملل ……………………..   108

3)بررسی علل وجود جرائم سازمان یافته در صحنه بین الملل امروز ………………………….. 110 

  3-1)قدرتهای بزرگ و جرائم سازمان یافته؛ مورد مطالعاتی : مواد مخدر………………… 115

فصل پنجم :نتیجه گیری

   1)جمع بندی  ………………………………………………………………………………. 120 

 2) پاسخ به سئوالات و فرضیات  ………………………………………………………………………… 125

 3) پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………… 126

 منابع  ……………………………………………………………………………………………………128

 کلیات تحقیق

  بیان مسئله

جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا «ساختارمند»[1] است که از سوی سندیکای مجرمان اداره می شود. به طور مشخص تر، منظور از آن، فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی م نسجم از اشخاص است که با تبانی با یکدیگر و

برای تحصیل منافع مادی (یا قدرت ) به ارتکاب مستمراعمال بسیار مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند (بسیونی، 1373 ، ص 15 ). در تعریف اینترپل (پلیس بین الملل) جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختار یکپارچه و متحدند و هدف اساسی آنها به دست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و اغلب با ایجاد ترس و فساد به حیات خود ادامه می دهد. مانوئل کاستلز معتقد است هر آنچه به دلیل ممنوعیتش در یک محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده شود، در ردیف این نوع فعالیت قرار می گیرد (کاستلز، 1380 : 95).

 از سوی دیگر، «جرایم بین المللی به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق می شود که به سبب قباحت و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی ، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین المللی را متأثر و جریحه دار می کنند. به بیان دیگر

تألم و تأثر ناشی از مشاهده ارتکاب این گونه اعمال سبعانه به حدی عمومیت دارد که جامعه بشری را در طیفی گسترده متأثرمی نماید. جرایم بین المللی به اصول و ارزش هایی متعرض می شوند که به سبب اهمیتشان در حقوق بین الملل وصف جهانی بدان ها اطلاق شده است و جامعه بین المللی وظیفه صیانت از آن را به عهده دارد . از این رو جرایم بین المللی گاهی جرایم حقوق بین الملل نیز نامیده می شوند. فهرست جرایمی که مشوش نظم عمومی بین المللی هستند، به مرور زمان طولان ی تر شده است.  نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تروریسم از مصادیق جرایم بین المللی هستند» (خبیری و جدلی،1389 ،ص 98).

 ویژگی های اساسی این گونه جرایم عبارت اند از :

  • برخورداری از سازماندهی و تشکیلات پیچیده با رهبری واحد در بالای هرم

سازمانی؛

  2-  تمرکز و در عین حال تقسیم کار دقیق میان اعضا و سلسله مراتب؛

  3- درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات خشک و خشن

   (ژوهانسن[2]، 2003، ص14).

 4- انجام جرایم تبهکارانه و سنگین که تاثیر جدی بر نظم اجتماعی و امنیت

عمومی دارند؛

  5- سری بودن فعالیت ها؛

  6- تحصیل سود به عنوان هدف فعالیت شرکای جرم؛

  7- استفاده و تهدید به خشونت برای رسیدن به مقاصد؛

  8- تلا ش برای افساد ماموران دولتی (به ویژه مأموران گمرک، افسران پلیس و

قضات)؛

 9- اقدام مستمر به تطهیر پول یا پول شویی؛

 10- دارا بودن خصلت «فراملی»[3]  و گسترش دامنه فعالیت آن به چندین کشور(حاجیانی،1389، ص 111).

درمیان جرایم سازمان‌یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان‌یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده‌ در کنوانسیون پالرمو قرار می‌گیرد. این جرایم خاص عبارت‌اند از:

  1. شرکت و عضویت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)
  2. پول‌شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
  3. ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛
  4. ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).

در این تحقیق، ضمن آشنایی و ادراک و تبیین جرایم سازمان یافته در سطح بین الملل و تاثیرات آن در حوزه روابط بین الملل، به بررسی زمینه های تایید و ترویج این جرایم و نقش نهادهای بین الملی و قدرتهای بزرگ در له و یا علیه  آنان می نشیند.

2)اهمیت و ضرورت تحقیق

انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان و برای رفع نیازهای مشترک،رهایی از آسیبها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف،گردهم آمده و اجتماعاتی تشکیل داده اند.

زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش،هدف غایی این اجتماعات است؛از این رو ناگریز بر هر اجتماعی باید مققرات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی باشد؛قواعدی حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعییین کند و آزادی فردی و اجنماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ نماید.به سخن دیگر،به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسانها مبتنی بر عدالت،اخلاق و وجدان باشد،باید نظم و امنیت را به مثابه هدفهای عالی و در عین حال ضروری،اساس پایداری هر اجتماع دانست و در چارچوب نظام حقوقی متناسب با واقعیات و رویکردهای فرهنگی – اجتماعی آن،تضمین و تامین کرد.  

یکی از دلایل وجودی تجمعات بشری،وجود نظام و ساز و کارهایی است که به این ضرورت ذاتی،نظم و نسق بخشد و آن را محقق سازد؛یعنی،باید چارچوبی وجود داشته باشد که مجموعه زوابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی،هرج و مرج  نابسامانی پدید نیاید.

در سطح بین الملل نیز از یک سو تحولات و ظهور مفاهیم ارزشی در پرتو اندیشه های بشر دوستانه و از سوی دیگر آثار وضعی پیشرفتهای علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل نموده،عرصه های تازه ای با ابعاد گوناگون گشوده و آرمانها و خواستهای مشترکی برای مردمان سراسر جهان پدید آورده است.

وجود دردها و مصائب بزرگ در سطح جهانی همچون فقر و گرسنگی،کشتار آگاهانه و با برنامه ریزی قوم،گروه یا جمعیتی انسانی (نسل کشی)،تجارت انسان،تجارت مواد مخدر و اعتیاد بسیاری از افراد انسانی و…وجود نهادهایی ی در سطح بین المللی را برای رسیدگی و درمان این دردها با کمک و یاری تمامی جوامع انسانی لازم می سازد. 

 انگیزه اینجانب از طرح وانتخاب این موضوع نیز این می باشد که  چرا نهادهای بزرگ بین المللی  نظیر شورای امنیت بزرگ -که  به عنوان یک نهاد گسترده جهت تحقق اهداف متعالی بیان شده در منشورملل متحد به عنوان تنها رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سازمان ملل متحد- و نیز قدرتهای  بزرگ  که می توانند  تا با استفاده از امکانات و اختیارات گسترده   بتواند در راستای مصالح عامه ملت ها در جهان گام بردارند و در راه جلوگیری از جرایم و فجایع در سطح بین الملل گام بردارند، تاکنون به وظایف و کارکردهای خود نتوانسته خوب عملکرد کرده و هنوز در سطح جهانی به این میزان جرم و جنایت سازمان یافته وجود دارد؟ پاسخ به این سوال مهمترین انگیزه انتخاب موضوع و انجام این تحقیق بوده است.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشـگاه تبریز

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

مقدمه

مقدمه و بیان مسئله : 2

اهمیت وضرورت تحقیق : 4

اهداف تحقیق : 5

سوالات تحقیق: 5

فرضیات تحقیق: 6

بررسی منابع: 6

مواد و روش ها (روش تحقیق): 7

نتایج مورد انتظار: 7

معیار ارزیابی موفقیت تحقیق: 7

 فصل اول : کلیات

مقدمه : 9

مبحث اول: مفهوم حقوق زارعانه. 9

گفتار اول : تعریف حق زارعانه. 11

بند اول : تعریف لغوی حق زارعانه. 12

بند دوم : تعاریف موجود در قوانین موضوعه. 13

بند سوم : تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق. 13

گفتار دوم : ویژگیهای حق زارعانه. 15

بند اول : قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه. 16

الف – اصل انتقال پذیر ی حقوق مالی و اسباب انتقال حق: 16

ب – نقل و اتقال حق زارعانه در عرف زراعی.. 16

ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی: 17

چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات: 18

ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه : 18

خ – انتقال ارادی حق زارعانه در مدت قرارداد زراعی : 20

د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی.. 21

ذ – انتقال قهری حق زارعانه: 22

بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه. 22

الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه: 23

ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه. 24

ج – مزایده حق زارعانه. 25

گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه. 27

مبحث دوم:برسی مبانی حقوق کارافه. 29

گفتار اول : مبنای حقوقی حق کارافه. 30

بند اول : احیاء اراضی موات.. 30

بند دوم : عرف و عادات.. 31

بند سوم : ایجاد علاقه نسبت به زمین در اثر مرور زمان. 31

بند چهارم : شناسائی حق کارافه. 32

بند پنجم : آثار حق کارافه. 34

بند ششم : حدود حق کارافه. 34

گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن. 35

بند اول : حق ریشه. 35

بند دوم :عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی.. 36

بند سوم : تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی.. 37

بند چهارم : نحوه احتساب حق زارعانه و ریشه. 40

 فصل دوم : مبانی حق زارعانه

مقدمه : 45

مبحث اول : برسی قوانین و مقررات.. 45

گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب.. 46

بند اول : قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات بعدی.. 46

بند دوم : ماده 31 آیین نامه قانون ثبت مصوب1317. 46

بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب 21 آبان ماه 1336 (کمیسیون های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین) 47

بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال 1339. 48

بند پنجم : بند ب ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب 17/3/1345. 50

بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب21/3/1346. 50

بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب24/7/1347. 51

بند هشتم : قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/9/1347. 52

بند نهم: قانون خرید اراضیکشاورزی برایتأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصو ب 9/4/1348. 52

بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین. 53

گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب.. 53

گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه. 60

بند اول : رای شماره24-6/9/1369. 64

بند دوم : رأی اصراری شماره یک مورخ23/1/1379. 65

بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی کرج) 68

بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه. 69

مبحث دوم : بایسته های حقوق زارعانه. 71

گفتار اول: برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی.. 71

بند اول : حقوق زارعانه در شکل حق تقدم. 77

بند دوم : حقوق زارعانه در شکل حق ریشه. 77

بند سوم : حقوق زارعانه در شکل بهای مرغوبیت و آماده سازی.. 78

بند چهارم :حقوق زارعانه در شکل سهمی از زمین زراعی.. 79

گفتار دوم: مستندات قانونی حقوق زارعانه. 80

بند اول : احقاق حق حقوق زارعانه به موجب قانون. 82

بند دوم : مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی.. 84

بند سوم : حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی.. 95

بند چهارم :تعیین حق ریشه بوسیله کارشناس.. 101

بند پنجم : مشکلات اجرایی حقوق زارعانه. 101

 فصل سوم : آیین دادرسی حق زارعانه

مقدمه : 107

مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی.. 107

مبحث دوم: ارجاع امر به کارشناس رسمی کشاورزی جهت تقویم دقیق خواسته(مطالبه ارزش و ما به ازای حق زارعانه) 108

مبحث سوم: صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن. 110

مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه) 112

گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی.. 112

گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی.. 113

مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی   114

مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه. 115

گفتار اول: ابراء. 115

گفتار دوم: وفاء به عهد. 115

مبحث هفتم : انحلال عقود مربوط به حق زارعانه. 116

گفتار اول: بطلان عقد اجاره یا مزارعه. 116

بند اول: عدم اهلیت قانونی متعاقدین و اندراج شروط مبطل عقود اجاره و مزارعه. 116

بند دوم : قابل زرع نبودن عین مستأجره 117

بند سوم: انتقال به غیر از طرف مستأجری که حق انتقال از وی سلب شده است.. 118

بند چهارم: فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده و یا وراث نداشته باشد. 120

گفتار دوم: فسخ اجاره 121

بند اول: به وسیله ی زارع (مستأجر) 121

بند دوم: به وسیله مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) 121

الف: با اندراج خیار شرط : 122

ب: تعدی و تفریط و تغییر نوع زراعت از طرف مستأجر : 122

گفتار سوم: پایان مدت اجاره 123

گفتار چهارم: تخلیه (واگذاری) عین مستأجره 123

بند اول: به منظور زراعت مالک… 123

بند دوم: نیاز شخصی مالک یا فرزندان وی جهت احداث ساختمان و سکونت در آن یا مکانیزه یا صنعتی نمودن زراعت: 124

گفتار پنجم : دارندگان حقوق زارعانه. 125

 نتیجه گیری: 129

پیشنهادات: 131

فهرست منابع وماخذ. 132

مقدمه و بیان مسئله :

 یکی از مسائل مربوط به اراضی حق کارافه یا حق زارعانه است. این حق تابع عرف بوده و مهمترین منبعی حقوقی آن همین منبع عرف محسوب می شود. در مناطق مختلف، این حق به عناوینی مختلفی یاد شده است. برای مثال، کارافه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و در بیشتر مناطق از آن به حق زارعانه تعبیر می گردد. بنابراین، از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برحسب منطقه ای معین فرق می کند؛ واژه ای رایج نیست تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یا معانی آن بود، لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معادل حق کارافه از جمله حق یا حقوق زارعانه، حق کشت زراعی، حق نسق و سایر اصطلاحات متعارف در عرفهای گوناگون تعریف نموده اند.   

در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح
نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند، حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته شده، این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقداماتی مبادرت نماید که دارای 2 اثر است : یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن ، مستعدتر شدن و نیز ارزشمندتر شدن ملک است که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک و ملک او برمیگردد.

 در ترمینولوژی حقوق کوتاهترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است، بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تیر تراش، حق الویت رعیتی، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفا مرادف دسترنج رعیتی پنداشته است[1]، بنابراین به حق کارافه یا زارعانه، نسق، گاوبندی دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیزگفته میشود .

حق کارافه یا حق زارعانه مبتنی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که ازاین حق باید تعاریف متکثری ارایه گردد.اما باید گفت ماهیت این حق باوجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است .کارفه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برچسب منطقه ای معین فرق می کند؛واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یامعانی آنها بود لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معال حق کارافه از جمله حق یاحقوق زارعانه،حق کشت زراعی،حق نسق و سایراصطلاحات متعارف در عرف های گوناگون تعریف نموده اند . البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیزمعادل حق نسق زراعی عنوان نموده اندکه به نظرصحیح نمی رسد؛زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه)قرار می گیرد که با توجهبه آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفا تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود ،این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی،ریشه و منفعت یا ارزش افزوده بر روی آن زمین ایجاد می گردد. [2]

منابع حق زارعانه (کارافه) مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند ،اما قدرت الزام آوری ندارند. 

 از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود. در حقوق ایران، عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده و عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق زارعانه) قابل بررسی است، زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوانین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تاثیرگذار می باشد. در خصوص حقوق زارعانه، عرف، مناطق مختلف حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.    

 از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوانعالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاهها بر وجود این حق صحه گذاشته اند. همچنین حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و نیز در رویه قضایی محاکم بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور، مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوانعالی کشور بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ، به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد. البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد ، آرای دیگری نیز که حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد. [3]

اهمیت وضرورت تحقیق :

ضرورت تحقیق از آنجاست که روابط مالک و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است که از جمله آنها این است که آیا تصرفات زارع در ملک مالک و ا حیاء و عمران وی موجد حق می باشد یا خیر؟ که در این خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازیم.       

 در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه ومساقات وجود دارد. در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می‌نماید که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌گویند. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور، در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق تبرتراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه، حق سرقفلی زراعت، حق نسق، حق آبادانی،، حق بنه، حق آب و گل، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی و…..نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.از نظر قانون وعرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد.   

 زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید، باید به حق خود برسد. مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد . میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می گردد.         عنصر اساسی حق زارعانه و ضرورت اهمیت طرح موضوع حقوق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، از آنجایی روشن است که کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است، به نظر می رسد حق زارعانه نوعی حق مالی است که در تقسیم بندی اموال در رسته حقوق مالی همانند حق کسب و پیشه و تجارت ،حق تحجیر و غیره قرار می گیرد. این حق بر مبانی مختلف از جمله قانون و رویه قضایی استوار است. از مطالعات انجام شده معلوم گردید، اگر چه در نگاه اول عرف مبنای حق موصوف است لیکن نقش عرف تنها در تشخیص موضوع و تعیین مصادیق کاربرد دارد و از آن نمی توان بعنوان مبنا و منبع حقوق نام برد. حق زارعانه در قوانین متعددی مورد اشاره و پذیرش واقع شده و رویه قضایی کشور نیز نظر به پذیرش آن داشته ودر آراء بسیاری که از دادگاهها صادر شده حکم به پرداخت حق زارعانه به نفع زارع داده اند.   

 اهداف تحقیق :

 1-در این تحقیق سعی برآن خواهد بود که شناسایی حق زارعانه، مرجع تشخیص و اعلام میزان آن، چگونگی احتساب و اعمال آن در مواجهه با ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. .

2-در این مرحله کنکاش اختلافات موجود، مراحل و دلایل ایجاد آن، نحوه حل موضوع، برخورد محاکم قضایی و آرای صادره بررسی می گردد.

3-همچنین قوانین و مقررات موجود، رویه و عرف معمول مورد نقد و یررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق:

1- حکم انتقال، تامین و توقیف حق زارعانه در حقوق ایران چیست؟

2- مطابق قوانین موضوعه و منابع فقهی حق زارعانه در کدام نوع از اراضی موقوفه، بایر و موات ایجاد می شود؟

3- در قوانین موضوعه و منابع فقهی حکم شرط مالک و زارع برای زارع مستحق حق زارعانه در صورت اتمام یا فسخ قرارداد زراعی و در هنگام انتزاع ید زارع از ملک مزروعی چیست؟

4- دیدگاه فقها در مورد قابل و غیر قابل مطالبه بودن حق زارعانه چیست؟ در صورت قابل مطالبه بودن این حق، سوال این است که مراجع صالح برای مطالبه حق زارعانه کدام مراجع هستند؟

5- در حقوق ایران، اسقاط حق زارعانه چه حکمی دارد و چگونه میسر می گردد؟

[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ پنجم، 1383، صص236 و 535

[2] – عباس همتی، بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه در فقه و حقوق ایران، رساله دوره کارشناسی ارشد، 1385، ص54.

[3] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص236

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

Continue reading “پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده”

دانلود پایان نامه : فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :الهیات ومعارف اسلامی

گرایش :علوم قرآن و حدیث

عنوان : فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی

Continue reading “دانلود پایان نامه : فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی”

دانلود پایان نامه ارشد:آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تصوف و عرفان اسلامی

عنوان : آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی”