برچسب: نرخ بهره

پایان نامه قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد یزد

دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: اقتصاد انرژی           

عنوان:

قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

استاد مشاور:

دکتر محمد علی دهقان تفتی

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده :- 1

1- فصل اول : کلیات تحقیق2

1-1- مقدمه- 3

1-2- بیان مساله- 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق- 4

1-4- اهداف تحقیق- 4

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق- 5

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن  5

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها- 7

1-8- سازماندهی پژوهش- 8

2- فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق– 9

2-1- مقدمه- 10

2-2- بورس- 10

2-2-1- بورس کالا- 11

2-2-2- بورس اوراق بهادار- 11

2-2-3- مزایای بازار بورس اوراق بهادار- 11

2-2-4- شاخص بورس- 12

2-2-5- عوامل تاثیرگذار بر بورس- 13

2-3-نوسان قیمت نفت- 14

2-3-1- عوامل سیاسی اجتماعی- 15

2-3-2- رشداقتصادی- 16

2-3-3- آب و هوا- 16

2-3-4- بازار فرآورده‌ها و پالایش- 17

2-3-5- حمل و نقل نفت خام- 17

2-3-6- ذخیره سازی نفت وفرآورده‌ها- 18

2-3-7- تصمیمات OPEC- 18

2-3-8- بازار عرضه و تقاضای آمریکا- 19

2-4-نرخ ارز- 19

2-4-1- برابری قدرت خرید- 21

2-4-2- تراز پرداخت‌ها- 22

2-4-3- پول و دارایی‌های ارزی- 23

2-4-4- مداخلات دولت- 23

2-4-5- برابری نرخ بهره – 23

2-4-6- نرخ ارز و بهره‌وری- 25

2-4-7- نرخ ارز و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها- 26

2-5- مطالعه پیشینه تحقیق- 26

2-6- نتیجه گیری- 29

3 فصل سوم : روش تحقیق– 30

3-1- مقدمه- 31

3-2- تدوین فرضیه های تحقیق- 31

3-3- روش تحقیق- 32

3-4- روش جمع آوری اطلاعات- 33

3-5- جامعه و نمونه آماری- 33

3-6- متغیرهای تحقیق- 36

3-7- روش های آزمون فرضیه ها- 37

3-8- مدلهای آماری و مراحل عمومی آزمونهای آماری- 38

3-9- خلاصه فصل- 41

4- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 42

4-1- مقدمه- 43

4-2- نتایج آزمونهای مقدماتی- 43

4-3- تعیین وقفه بهینه مدل- 45

4-4- برآورد مدل- 47

4-5- جمع بندی- 53

5- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 54

5-1- مقدمه- 55

5-2- خلاصه نتایج 55

5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته 58

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 60

فهرست منابع 61

ضمایم و پیوست ها 64

چکیده انگلیسی 74

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول4-1- بررسی مانایی متغیرها با آزمون دیکی فولرتعمیم یافته 44

جدول4-2- روش محاسبه معیارهای اطلاعاتی در Eviews 46

جدول4-3- مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت 47

جدول4-4-مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات نرخ دلار 47

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                        

 شکل 3-1 -نوسانات ماهانه نرخ دلار( دی1382-دی1391) 34

 شکل 3-2- نوسانات ماهانه  بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران (دی1382-دی1391) 34

 شکل 3-3 -نوسانات ماهانه قیمت نفت(2004-2012) 35

 شکل 3-4- نوسانات ماهانه بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران( 2004-2012) 35

 شکل 4-1- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت 45

 شکل 4-2- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص ونوسانات نرخ ارز 45

 شکل 4-3- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت 49

 شکل 4-4- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار 50

 شکل 4-5- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت 51

 شکل 4-6- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار 52

 شکل 5-1- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس 57

 شکل 5-2- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس 58

چکیده :

یکی از مهمترین بخش­های اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی، به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. از سویی دیگر بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت است و قیمت نفت تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور و توجیه اقتصادی صنایع تاثیر می­گذارد. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.

در این تحقیق از داده های سری زمانی در خلال سال­های 2004 تا 2012 استفاده ­شده است و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز به بازدهی بازار سهام ایران پرداخته شد.

نتایج تحقیق نشان می­دهد از همان ابتدا اثر تکانه نوسانات قیمت نفت در بازده شاخص نفوذ داشته است و پس از آن تاثیر این تکانه حالت نزولی داشته و به تدریج کاهش می­یابد.

همچنین مشاهده شد اثر تکانه­ی نوسانات نرخ دلار از دوره­ی اول بر بازده شاخص سهام قابل ملاحظه است و به مرور زمان این اثر کاهش یافته است .

کلیدواژه: مدل SVAR ،قیمت نفت، نرخ ارز، بازده شاخص بورس و اوراق بهادار

  • مقدمه

اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر قیمت نفت بوده است. زیرا بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت می باشد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور تاثیر می گذارد. از اینرومی توان به اهمیت رابطه آنها پی برد. مهمترین بخش اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی به سرعت در مقابل نوسانات و تغییرات در جامعه واکنش نشان می دهند. از طرفی بازارهای مالی به خصوص بازار بورس به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.

در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشیم.

در این فصل ابتدا به معرفی مسئله می پردازیم سپس اهمیت و ضرورت تحقیق بیان می گردد. اهداف، سوالات و فرضیات مدل نیز در ادامه ارائه می گردد. همچنین روش انجام این پژوهش در انتهای فصل ارائه می گردد.

1-2-بیان مساله

یکی از بازارهای اساسی و تاثیر گذار اقتصادی در هر کشوری، بازارهای مالی است. بازار سهام نیز به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی، از اجزای مهم بازارهای مالی به شمار می آید. در حال حاضر، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران است. بورس اوراق بهادار تهران یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. در این میان، از آنجا که قیمت نفت منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران است، به عنوان یک متغیر درونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات قیمت نفت از طریق تغییر در عرضه ارز می تواند در تعیین نرخ ارز نقش اساسی داشته باشد. از طرفی از آنجایی که نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری صنایع و پروژه های سرمایه گذاری است بنابراین نوسانات در نرخ ارز می تواند موجب رونق یا رکود بازار سهام گردد. بنا به ملاحظات فوق این مطالعه به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشد.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد ایران به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است. بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی شده و کاهش آن به بدتر شدن وضع رقابتی کشور منتهی می شود. بدون شک یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در ایران نوسانات قیمت نفت می باشد که در مطالعات زیادی این مهم به اثبات رسیده است.

نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز به عنوان عوامل درونزا می توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. بررسی تاثیر این عوامل بر روی پارامترهای مختلف اقتصادی در ایران صورت گرفته است. یکی از مهمترین قسمت های اقتصاد که در سالهای اخیر اهمیت فراوانی یافته است بازار بورس می باشد. یکی از مهمترین اهداف بازارهای مالی به خصوص بورس تامین مالی شرکت ها می باشد. هرچه تعمیق[1] مالی در یک کشور بیشتر توسعه یافته باشد تامین مالی شرکت ها بیشتر از طریق بورس صورت می گیرد و فشار کمتری را متوجه بانک ها می کند. از اینرو توسعه مالی شرکت ها شتاب بیشتری می یابد. بدون شک بازارهای سرمایه نقش اساسی در توسعه کشور را دارند. با توجه به مطالب بیان شده شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بورس می­تواند دارای اهمیت فراوانی باشد.

در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر دو عامل نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بازار بورس پرداخته شود و تاثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.

1-4-اهداف تحقیق

در بسیاری از مطالعات از تغییرات قیمت نفت به عنوان عامل خارجی ایجاد کننده شوک در اقتصاد یاد شده است که تاثیر فراوانی در تولید کل یک کشور می گذارد. چون ایران از تولید کنندگان عمده نفت به شمار می آید بازارهای مالی آن محتملا تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می گیرد، بنابراین نتیجه این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران در بورس و همچنین پژوهشگران اقتصاد انرژی مفید باشد.

از اهداف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران است.

از جمله اهداف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام ایران و مقایسه آن با تاثیرات قیمت نفت می باشد.

اطلاعات این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران بومی و حتی خارجی که تمام پارامترهای تاثیرگذار بر بازده سهام (بالاخص قیمت نفت و نرخ ارز) را در نظر می گیرند مفید بوده و آنها را در انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری یاری کند. همچنین می تواند به مدیران و تحلیل گران مالی که نیاز به درک روشنی از تغییرپذیری بالای سرمایه ها دارند، کمک کند.

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق :

این تحقیق را می توان در قالب سوالات زیر خلاصه نمود:

نوسانات قیمت نفت چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

فرضیه های تحقیق :

نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

نوسانات نرخ ارز بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

 

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن

در این تحقیق برای بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده بورس سهام و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی بازده بورس سهام از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری استفاده می شود.

اطلاعات مرتبط با پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای (اینترنت، کتاب، مجلات و مقالات) شناسایی و جمع آوری می شوند. داده های مربوط به بازار سهام از پایگاه داده سایت بورس و اوراق بهادار، داده های مربوط به نرخ ارز از سایت بانک مرکزی و داده های مربوط به قیمت نفت از سایت رسمی اوپک جمع آوری می شود. بازه زمانی این پژوهش از سال 2004 تا سال 2012 می باشد.

به منظور بررسی اثرات مابین متغیرها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده می شود. مدل و آزمون های آماری مرتبط با استفاده از نرم افزار EViews مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با استفاده از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود. متغیرهای درونزای سیستم عبارتند از: قیمت نفت ، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در بازه زمانی مربوطه.

ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای مدل صورت می پذیرد. پس از انجام آزمون مانایی با توجه به نتیجه به دست آمده و با توجه به مانا بودن یا نامانایی و هم انباشته بودن یا نبودن متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقتضی را تشکیل می دهیم.

در این پژوهش شکل کلی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر می باشد:

 

= a +  +       (1)

 

که در آن  بیانگر بردار اختلالات ساختاری می باشد که به صورت سریالی و متقابل ناهمبسته می باشند و بردار z شامل شکل صحیح متغیرهای درونزای به کار رفته در مدل می باشد.

همچنین رابطه اصلی برقرار شده بین شوک های فرم تعدیل یافته و شوک های فرم ساختاری در یک مدل SVAR به صورت رابطه زیر است:

(2)

که در این رابطه،  و  به ترتیب بردارهای جملات اخلال فرم خلاصه شده و جملات اخلال ساختاری هستند.

بعد از تخمین مدل SVAR، می توان با در نظر گرفتن قیود اعمال شده بر سیستم، به تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مدل پرداخت و آنگاه بر مبنای همین فاکتورها در خصوص وجود و یا عدم وجود آثار نامتقارن در اثرگذاری شوک های نفتی بر اقتصاد، اظهارنظر کرد. (لوک فول321-350 2004)[2]

شکل مدل خلاصه شده VAR همانند معادله 1 است، ولی به جای  ، جملات اخلال  هستند.

[1] تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشـد و توسـعه اقتـصادی کـشورها تصور شده است، به طوریکه کشورهایی که بخش مالی آنها از عمـق کمتـری برخـوردار است، لاجرم منابع مالی در آنها به­صورت کارآ بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یـا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می شوند کـه در این صورت منابع کافی جمع آوری نمی­شـود.

[2] lutkepohl

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل تجربی رابطه بین کاهش نا­برابری آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

گروه اقتصاد

پایان­نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد

گرایش توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی

 

تحلیل تجربی رابطه بین کاهش نا­برابری آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران

 

 

استاد مشاور

دکتر رضا رنج­پور

  مرداد ماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

بهره­وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. که بر اساس نظریات موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثر­گذار شناخته می­شود. آموزش، به عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی­های متعددی را به نیروی­کار انتقال می­دهد و موجب افزایش قدرت تولید و بازدهی کار می­شود.

هدف این مطالعه بررسی کاهش نابرابری­های آموزشی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران است. در این راستا ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی، برای افراد 15 سال به بالا، با استفاده از مطالعه توماس و همکاران (2001)، محاسبه شده است. در ادامه، با بهره­گیری از داده­های سری زمانی ایران طی دوره 1390-1349 و رهیافت اقتصاد سنجی ARDL، میزان نابرابری آموزشی و رابطه تجربی آن با بهره­وری کل عوامل تولید مورد آزمون قرار گرفته است.

بر اساس نتایج به دست­آمده رابطه منفی و معنی­داری بین ضریب جینی آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در کوتاه­مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین بین بازبودن تجاری و بهره­وری کل عوامل تولید رابطه مثبت وجود دارد.

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 2

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه 4

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- فرضیه­ها 6

1-6- روش تحقیق 6

1-7- تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………7

  1-7-1- بهره­وری کل عوامل تولید……………………………………………………………………………………………………….7

  1-7-2- ضریب جینی آموزش…………………………………………………………………………………………………………….8

1-8- محدودیت­های تحقیق 9

1-9- سازماندهی تحقیق 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه 11

2-2- مبانی نظری 11

2-2-1- دیدگاه­های اقتصاددانان مختلف در مورد اهمیت اقتصادی آموزش و سرمایه انسانی 13

2-2-1-1- دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک 13

2-2-1-2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک 15

2-2-1-3- دیدگاه اقتصاددانان معاصر 15

2-2-2- سرمایه­گذاری در آموزش و بهره­وری 17

2-2-3- اهمیت توزیع آموزش 18

2-2-4- اهمیت و جایگاه بهره­وری 19

2-2-5- عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید 20

2-2-5-1- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار 20

2-2-5-2- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری سرمایه 21

2-2-5-3- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید 22

2-3- مروری بر مطالعات تجربی 24

2-3-1- مطالعات خارجی 24

2-3-2- مطالعات داخلی 28

2-4- جمع­بندی 34

فصل سوم: روند بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزش در ایران

3-1- مقدمه 36

3-2- بهره­وری کل عوامل تولید 36

3-2-1- جایگاه بهره­وری در برنامه­های توسعه اقتصادی کشور 37

3-3- ضریب جینی آموزش 39

3-3-1- محاسبه ضریب جینی آموزش 41

3-4- جمع­بندی 45

فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق

4-1- مقدمه 47

4-2- مدل تحقیق 47

4-3- معرفی روش تحقیق 48

4-4- آزمون پایایی 49

4-5- روش ARDL 49

4-5-1- الگوهای پویا 49

4-5-2- آزمون هم­انباشتگی روش بنرجی، دولادو و مستر (1992) 52

4-5-3- مدل تصحیح خطا (ECM) 52

4-5-4- آزمون ثبات ساختاری (آماره CUSUM و CUSUMSQ) 53

4-6- جمع­بندی 54

فصل پنجم: یافته­های تحقیق

5-1-مقدمه 56

5-2- بررسی پایایی متغیرها 56

5-3- برآورد مدل با استفاده از الگوی ARDL 58

5-3-1- برآورد مدل کوتاه­مدت 59

5-3-2- بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت 63

5-3-3- برآورد مدل بلندمدت 63

5-3-4- برآورد مدل تصحیح خطا (ECM) 65

5-4- نتایج آزمون فرضیه 66

5-5- جمع­بندی 67

فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها

6-1- مقدمه 70

6-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق 70

6-3- نتیجه آزمون فرضیه­های تحقیق 72

6-4- توصیه­های سیاستی 74

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی 75

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی 76

ب) منابع انگلیسی 78

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

مقدمه

بر اساس رویکرد اصلی مطالعه که بررسی اثر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره­وری کل عوامل تولید طی دوره 1390-1349 است، در این فصل کلیات تحقیق در نه بخش بیان شده است. در بخش دوم و سوم بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع بیان شده است. بخش چهارم و پنجم به اهداف و فرضیه­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش ششم به روش تحقیق اشاره شده است. بخش­های هفتم و هشتم به ترتیب به تعریف مفاهیم و محدودیت­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز سازماندهی تحقیق صورت گرفته است.

1-2- بیان مساله

   بهره­وری[1] مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می­شود، همواره مدنظر دست­اندرکاران سیاست، اقتصاد و برنامه­ریزان بوده است. بهره­وری به عنوان یکی از شاخص­های مهم کار­آمدی بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی محسوب می­شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه­ها، سازمان­ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می­باشد. بهره­وری به دلیل ماهیت اندیشه و دانش محوری که دارد در سایر ابعاد شکوفایی اقتصادی نظیر نوآوری، کیفیت، مدیریت و حتی اقتصاد کلان آثار مثبت و غیر قابل انکاری را به دنبال خواهد داشت (ابطحی وکاظمی،1378).

در واقع، بهره­وری چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می­دهد که در صورت استفاده بهینه از عوامل تولید، بهره­وری آن­ها افزایش خواهد یافت. بهره­وری کل عوامل تولید[2]، به افزایش تولید ناشی از افزایش در کارایی[3]– افزایش سطح مهارت­ها، تحصیلات نیروی کار، تکنولوژی و غیره- دلالت دارد. بهره­وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریات موجود، سرمایه انسانی[4] به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثر­گذار شناخته می­شود (امینی و حجازی،1386).

سرمایه انسانی مفهومی گسترده و پیچیده است که شامل انواع مختلفی از سرمایه­گذاری بر روی مردم می‎شود. مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت، مهارت، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه­گذاری­هایی می­باشد که رشد آن باعث افزایش بهره­وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می­شود.

آموزش، به عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی­های متعددی را به نیروی­کار انتقال می­دهد و موجب افزایش قدرت تولید و بازدهی کار می­شود. آموزش از یک سو قابلیت­های نیروی انسانی را ارتقاء می­بخشد و در شکوفا ساختن استعدادها نقش مؤثری دارد و از سوی دیگر نیروی کار را برای استفاده بهتر از تکنولوژی برتر تولید آماده و مهیا می­سازد. این دو نقش آموزش هر دو در رشد و توسعه اقتصادی سهم مهمی دارد. دسترسی عادلانه و برابر به آموزش، تحرک اجتماعی و اقتصادی فقرا را ممکن می­سازد و سهم­بری آنان را از تولید افزایش می­دهد. فواید آموزش از سطح فردی فراتر می­رود. شرکت­ها، صنایع و به طورکلّی اقتصاد از بهبود کیفیت سرمایه انسانی که از طریق آموزش به دست می­آید بهره­مند می­شوند. آگاهی از میزان نابرابری آموزش و ریشه­های آن در کشور مهم است؛ زیرا توزیع نابرابر فرصت­های آموزشی، زیان‎های رفاهی قابل ملاحظه­ای برای جامعه دارد. آموزش ناکافی یا نامطلوب، انسان را از شکوفا شدن استعدادها و قابلیت­ها محروم می­سازد، درحالی که بهبود در توزیع فرصت­های آموزش، بهره­وری و خلاقیت را افزایش می­دهد، دسترسی نابرابر به فرصت­های تحصیلی می­تواند به نابرابری­های بیشتر منتهی شود (ایرن[5]، 2007).

تاکنون، تمرکز اصلی بحث روی اندازه­گیری سطح متوسط آموزش بوده است و توجه زیادی به ابعاد توزیعی آن نشده است. بررسی چگونگی توزیع آموزش درک ما از پویایی­های جمعیت و مکانیزم­ها و کانال­های ارتباطی میان آموزش و متغیرهای اقتصادی، نه فقط رشد اقتصادی بلکه کاهش نابرابری[6]، کاهش فقر[7]، دموکراسی و بی­ثباتی سیاسی[8] را بهبود می­بخشد. از این رو مسئله اصلی پیش روی تحقیق حاضر این است که نابرابری آموزشی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه انسانی چه ارتباطی با بهره­وری کل عوامل تولید دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

برای معرفی سرمایه انسانی به عنوان یک عامل مهم بهره­وری در هر دو سطح فردی و اجتماعی دلایل خوبی وجود دارد. همچنین دلایل کافی وجود دارد تا نقش سرمایه انسانی در اقتصاد جهانی شده امروزی، بسیار تعیین کننده و حیاتی قلمداد شود. کارگرانی که دارای قابلیت حل مسئله و توانمندی­های ارتباطی هستند در مقایسه با کسانی که این توانایی­ها را ندارند، در انجام وظایف و کارهایی که نیاز به مهارت دارد بهتر عمل می‎نمایند و علاوه بر این، سریع­تر یاد می­گیرند و خود را با تغییر شرایط بهتر وفق داده و سازگار می­کنند. از این رو، می­توان انتظار داشت که کارگران ماهر نسبت به کارگران غیرماهر دارای بهره­وری بیشتری در هر فرآیند تولید هستند و باید قادر باشند تا تکنولوژی­های پیچیده­تری را به کار بگیرند. اگر مهارت با قابلیت یادگیری بیشتر همراه باشد، دانش جدید به وجود آورده و قابلیت تطبیق با شرایط را فراهم می­کند. به علاوه، یک نیروی کار با آموزش بیشتر، قادر خواهد بود تا هم از طریق بهبود تدریجی در فرآیندهای تولیدی موجود و هم از طریق به کارگیری تکنولوژی­های پیشرفته­تر به نرخ رشد و بهره­وری بالاتری دست یابد و در عرصه­ی رقابت رو به رشد جهانی به طور انعطاف­پذیرتری واکنش نشان دهد. این ملاحظات نشان می­دهد که چون فرایند تولید به طور فزاینده­ای دانش محور[9] شده است به همین خاطر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل تولید با گذر زمان افزایش یافته است (فونته[10]، 2006).

اگر تنها گروه­ها و اقشار خاصی از افراد به آموزش دسترسی داشته باشند، کسانی که از بهبود بهره­وری و ارتقاء مهارت­های خود محروم هستند تخصص و صلاحیت لازم برای تصدّی مشاغل پردرآمد را به دست نخواهند آورد و به احتمال زیاد از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامساعدی قرار خواهند گرفت. از این رو بررسی رابطه تجربی نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید مهم به نظر می­رسد. در صورتی که نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین ارتقاء سطح آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید باشد، سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های درست افزایش بهره­وری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را موجب شوند (عمادزاده، 1388).

اگر چه بهبود بهره­وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کم­رنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه­ای یافته و تلاش برای بهبود بهره­وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیل می­دهد. این مسأله به ویژه در اقتصاد ایران که از پایین بودن سطح بهره­وری به صورت مزمن رنج می­برد حائز اهمیت فراوان است. از سوی دیگر اصلاح در توزیع فرصت­های آموزشی و برنامه­ریزی برای حرکت به سوی برابری این فرصت­ها علاوه بر تقویت اقتصاد کلان کشور، در اصلاح توزیع درآمد و بهبود معیشت و رفاه نیروی کار جامعه از طریق ارتقاء بهره­وری آن مؤثر و حائز اهمیت می­باشد.

1-4- اهداف تحقیق

اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

  • بررسی رابطه بین کاهش نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
  • محاسبه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

  • بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
  • بررسی تأثیر توسعه مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
  • بررسی تأثیر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

1-5- فرضیه­ها

فرضیه اصلی

  • کاهش نابرابری­های آموزشی تأثیر مثبت بر بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران دارد.

فرضیه­های فرعی

  • درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.
  • توسعه مالی تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.
  • اثر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید مثبت است.

1-6- روش تحقیق

   مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای جمع­آوری شده است. در این مطالعه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی، برای افراد 15 سال به بالا، با استفاده از مطالعه توماس و همکاران[11](2001)، محاسبه شده است. در ادامه، با بهره­گیری از داده های سری زمانی ایران طی دوره 1390-1349 و رهیافت اقتصاد سنجی ARDL، میزان نابرابری آموزشی و رابطه تجربی آن با بهره­وری کل عوامل تولید مورد آزمون قرار گرفته است. در این بررسی از نرم­افزارهای Eviews 6 و Microfit 4.0 و Matlab 6.5 استفاده شده است.

دلیل انتخاب رهیافت ARDL این است که متغیرهای مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید معمولاً با تأخیر عمل می­کنند؛ بنابراین باید مدلی برای برآورد استفاده شود که پویایی­های کوتاه­مدت را به بلندمدت مرتبط سازد. همچنین سری­های زمانی مورد بررسی ایستا ( انباشته از صفر) نبوده و مرتبه انباشتگی آن­ها نیز مختلف می­باشد، لذا استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی[12] ، خود رگرسیون برداری[13] و هم­انباشتگی[14] کاربرد نخواهد داشت؛ بنابراین استفاده از رهیافت ARDL به لحاظ عدم در نظر گرفتن مرتبه انباشتگی متغیرها و قابلیت تحلیل نتایج آن در کوتاه­مدت و بلندمدت، می­تواند بهترین الگو جهت تخمین ضرایب مدل­های کوتاه­مدت و بلندمدت باشد (بیژنی، 1386).

1-7- تعریف مفاهیم

متغیرهای اصلی در مطالعه حاضر بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزشی است که در ادامه تعریف مفهومی این متغیرها بیان شده است. شایان ذکر است که تعریف عملیاتی این متغیرها در کنار سایر متغیرهای مورد استفاده، در فصل چهارم این مطالعه ذکر شده است.

1-7-1- بهره­وری کل عوامل تولید

در ادبیات اقتصادی برای بهره­وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان­های بین­المللی ارایه شده است. در اوایل دهه­ی 1900 بهره­وری را رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید تعریف کردند. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا[15] (OECD)، تعریف دقیق­تری از بهره­وری ارایه نمود و آن را نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید معرفی کرد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژی و مواد دیگر باشد. سازمان بهره­وری اروپا[16] (EPA) آن را درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید معرفی می­کند و معتقد است که بهره­وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است.

در یک نگاه کلی، بهره­وری استفاده بهینه از منابع تولیدی، نیروی­کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه­های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات و یا مجموعه­ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست می­آید (عسگری و همکاران، 1388،ص 7-5).

بهره­وری را می­توان ترکیبی از کارایی و اثربخشی[17] دانست. کارایی به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، یعنی این که از حداقل نهاده­ها حداکثر محصول برداشت شود. اثربخشی به مفهوم کار صحیح می­باشد. یعنی ممکن است با مصرف کمتر نهاده­ها محصول بیشتری تولید کرد ولی این محصول کیفیت مطلوب مورد نظر مصرف­کننده را نداشته باشد. در این حالت کارایی واقع شده، اما چون محصول فاقد کیفیت لازم است، از این رو اثربخش نبوده و نمی­تواند رضایت مصرف­کننده را جلب نماید. به این ترتیب تحقق کارایی و اثربخشی هر کدام به تنهایی موجب افزایش بهره­وری نخواهند شد.

با افزایش بهره­وری در فرایند تولید می­توان با استفاده سطح معینی از نهاده­ها به تولید بیشتری دست یافت. از نهاده­های مهم تولید، عامل نیروی کار و عامل سرمایه هستند، به همین جهت دو مفهوم بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه در حقیقت استفاده بهینه از عوامل نیروی­کار و سرمایه را نشان می­دهد. همچنین بهره­وری کل عوامل تولید (TFP) استفاده بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشان می­دهد. رشد بهره­وری­کل­عوامل، علاوه بر رشد کمی نهاده­های تولید، یکی از منابع مهم تامین­کننده رشد اقتصادی در سطح کلان می­باشد و در واقع به نوعی مدیریت استفاده از منابع تولید را نشان می­دهد (مقدم تبریزی، ولیزاده، 1385).

بهره­وری کل عوامل تولید، تغییرات تولید را در ارتباط با تغییرات مجموعه­ای از عوامل تولید یا نهاده­ها بررسی می­کند. در واقع این رویکرد، تغییرات آن دسته از عواملی را که بیشترین نقش را در فرایند تولید دارند در نظر می­گیرد و می­تواند چگونگی استفاده مفید و مولد از عوامل تولید را به درستی تشریح کند (عسگری و همکاران، 1383، ص 7-5).

1-7-2- ضریب جینی آموزش

ضریب جینی، توزیع نسبی آموزش میان یک جامعه را اندازه می­گیرد. معیار ضریب جینی آموزش تابعی از سال­های تحصیل و سطوح مختلف تحصیلات، درصد جمعیت مربوط به هر یک از سطوح پیشرفت تحصیلی و متوسط پیشرفت آموزشی جامعه است. مقدار ضریب جینی آموزش بین صفر و یک می­باشد. مقدار صفر نشان می­دهد که همه افراد جامعه دارای میزان تحصیلات یکسانی هستند که این به معنای برابری کامل در توزیع آموزش است. مقدار یک نشان می­دهد که آموزش تماماً به یک نفر اختصاص یافته است و سایر افراد جامعه از آموزش محروم هستند که این بیانگر نابرابری کامل در توزیع آموزش است. صفر و یک دو مقدار حدّی هستند و تنها به لحاظ تئوری امکان پذیر می­باشند و در دنیای واقعی رخ نمی­دهند.

1-8- محدودیت­های تحقیق

یکی از مهم­ترین محدودیت­های این تحقیق در کشور، عدم دسترسی به داده­های سالانه متغیرهای میانگین سال­های تحصیل و نسبت جمعیت با سطح خاصی از تحصیلات می­باشد و این آمار در سایت بارو و لی به صورت پنج ساله گزارش شده است به همین دلیل بعد از محاسبه شاخص جینی آموزش، برای به دست آوردن داده­های سالانه، از درون­یابی استفاده شده است. همچنین به علت نبود آمار، دوره ابتدایی و راهنمایی با هم آورده شده است.

1-9- سازماندهی تحقیق

این مطالعه در قالب شش فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است. فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق) دارد. فصل سوم به بررسی توصیفی متغیرها اختصاص دارد. در فصل چهارم مدل مورد استفاده و جامعه آماری تحقیق معرفی شده است. در فصل پنجم یافته­های تحقیق ارائه و تحلیل شده است و در فصل پایانی نیز نتایج و پیشنهادها ارائه شده است.

[1] Productivity

[2] Total Factor Productivity

[3

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  تاثیر صادرات  بر بهره­وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 

دانشکده اقصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 عنوان:

 تاثیر صادرات  بر بهره­وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران

 استاد مشاور:

دکتر علی­اکبر قلی­زاده

  5 خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1مقدمه: 3

1-2-تعریف مساله و بیان نکات اصلی: 5

1-3-تعاریف و اصطلاحات: 6

1-3-1-بهره وری و کارایی: 6

1-3-2- بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی: 8

1-3-3-تجارت خارجی: 9

1-4-کاربردهای پژوهش: 10

1-5- جنبه‌های نوآوری پژوهش: 11

1-6-فرضیه پژوهش: 11

1-7-اهداف پژوهش: 11

1-8-روش تحقیق: 11

1-9-کارگاهها: 12

فصل دوم :چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه: 17

2-2-چارچوب نظری: 19

2-3-پیشینه ی پژوهش: 25

2-3-1-مطالعات خارجی: 25

2-3-2-مطالعات داخلی: 30

2-4-کاربردها و جنبه‌های نوآوری پژوهش: 33

فصل سوم:روش شناسی تحقیق و ارائه مدل

3-1-مقدمه: 41

3-2-روش شناسی تحقیق: 42

3-3-توصیف داده ها: 43

3-3-1-متغیر وابسته: 43

3-3-2-متغیرهای مستقل: 44

3-4-منابع آماری: 46

3-5- آماره های توصیفی: 46

3-6-روش تحقیق: 48

3-7-روش پانل دیتا یا داده های تابلویی: 48

3-7-1- ماهیت پانل دیتا: 51

3-7-2-کاربرد روش داده های تابلوئی در تخمین مدل: 54

3-7-3-مزایای استفاده از روش داده های تابلویی: 55

3-8- 1-آزمون تشخیص نوع داده ها(آزمون F لیمر): 56

3-8-2-آزمون Fلیمر به بیان دیگر: 57

3-9-آزمون انتخاب مدل(آزمون هاسمن): 59

3-11-جمع بندی فصل: 62

فصل چهارم:برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه: 65

4-2- آزمون ریشه واحد داده های تابلویی کاربردی برای ارزیابی مانایی متغیرها 66

4-3- برآورد الگو و تحلیل نتایج: 69

4-3-1- آزمون اول:  قابلیت تخمین مدل به صورت داده های تابلویی (آزمونF لیمر): 69

4-3-2- آزمون دوم: انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی(آزمون هاسمن): 69

4-3-3-  برآورد الگو 70

4-3-3-1-مرحله اول برآورد 70

4-3-3-2- مرحله دوم برآورد(برآوردی جدید از الگو) 73

4-4- آزمون همخطی 75

4-5- مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات انجام شده: 76

4-6- خلاصه فصل: 78

فصل پنجم:جمع بندی،نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 82

5-2- پاسخ به فرضیه: 82

5-3-نتایج: 83

5-4- خلاصه فصل: 84

5-5 – پیشنهادات: 85

5-5-1- پیشنهادات اجرایی: 85

5-5-2- پیشنهادات جهت تحقیقات بعدی: 86

فهرست منابع ومآخذ 89

پیوست ها 95

1مقدمه:

      امروزه بیشتر کشورهای جهان به بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین منابع تامین رشد اقتصادی توجه ویژه ای دارند وسرمایه­گذاری زیادی را در زمینه ارتقای بهره­وری انرژی انجام می دهند.بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین راهکار­های توسعه اقتصادی،­اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده و توفیق در تسریع روند بهبود بهره­وری انرژی یکی از شروط اصلی دست یابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می­باشد . شرایط محیطی -اجتماعی،­اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها،­ایجاب می­کند که رویکردهای بهبود بهره­وری انرژی دارای ویژگی­های خاصی باشد.

مطالعات تجربی انجام شده در بسیاری از کشور­های پیشرفته­ی صنعتی نشان داده است که رشد تولید آن­ها بیش از آنکه ناشی از افزایش کمی و فیزیکی عوامل کار و سرمایه باشد،­­­ناشی از افزایش بهره­وری انرژی و بهبود سیستم­های مدیریتی بوده است.­به همین جهت امروزه کشور­های مختلف با هر نظام اقتصادی،­برای دست­یابی به اهداف کوتاه­مدت و بلند مدت؛­بویژه رسیدن به رشد و توسعه پایدار،خود را بی­نیاز از افزایش بهره­وری انرژی ندانسته و همواره در پی دست­یابی به شیوه­های نوین در زمینه­ی ایجاد بهره­وری انرژی و ارتقای سطح آن هستند.

امروزه افزایش بهره­وری انرژی به عنوان روشی موثر جهت دست­یابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به­صورت اتخاذ سیاست­های تجاری نیز برجسته می­گردد.با عنایت به تاکید برنامه­های توسعه کشور بر ارتقای بهره­وری انرژی و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات،افزایش صادرات صنعتی،یکی از سیاست­های مناسب در این زمینه می­باشد.این مطالعه در تلاش است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران را با روش پانل دیتا[1] بررسی کند.

در شرایطی که ارزش تولیدات صنعتی کشورهای مختلف جهان رو به رشد بوده و طیف وسیعی از کشورها سیاست های اثربخش توسعه صادرات را در راس برنامه­های اقتصادی خود قرار داده­اند،توجه جدی و همه جانبه به سنت صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی قابل تامل می­باشد.برای این منظور تحقیق حاضر درصدد است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی را در صنایع نه­­گانه کشور ایران بر حسب کد دورقمی ISIC بررسی کند.

در ادامه این فصل به ترتیب مسئله تحقیق،تعاریف و اصطلاحات ، کاربردهای پژوهش،جنبه­های نوآوری پژوهش،فرضیه های پژوهش،اهداف پژوهش ، روش تحقیق ،معرفی کارگاه­ها و خلاصه ای از سایر فصول مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-2-تعریف مساله و بیان نکات اصلی:

بهره­وری نقش اساسی در کسب رقابت، تسریع در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح کیفی زندگی دارد.بهبود بهره­وری عبارتست از استفاده مطلوب،موثر و بهینه از مجموعه امکانات،­ظرفیت ها،­پتانسیل ها،سرمایه ها،­منابع و ظرفیت­ها.­بهبود بهره­وری برای انرژی­های تجدید­ناپذیر و تمام­شدنی دارای اهمیت ویژه­ای است.بهره­وری نسبت ستانده به داده است و حداکثر کردن نسبت ستانده به داده کارایی است.بهره­وری انرژی عبارتست از بکار­گیری اقتصادی از منابع انرژی در بهترین سطح ممکن با اتخاذ مطلوب­ترین استراتژی در جهت بکارگیری از انرژی برای مصارف مختلف.

اهمیت انرژی در طول تاریخ همیشه وابسته به چگونگی کاربرد­­های مختلف آن در بخش­های اقتصادی دارد و انرژی در صورتی به­عنوان عامل توسعه قلمداد می­شود که نقش آن به­عنوان نهاده تولید بیش­تر از نقش مصرفی آن باشد.­چگونگی بکارگیری انرژی در اقتصاد،­سبب هدایت اقتصاد کشور به مسیر پر­­تلاطم یا هموار توسعه می شود.بنابراین با توجه به جایگاه مهم انرژی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی،­­لزوم وجود الگوهای درست مصرف در بخش­های مختلف اقتصاد کاملا احساس می­شود.در مبحث بهره­وری این اعتقاد وجود دارد که هر روز می­توان کارها را بهتر از روز قبل انجام داد ودر نتیجه امکان افزایش مستمر بهره­وری وجود دارد.از اهداف مهم بهره­وری می­توان به کاهش هزینه،­­­­افزایش تولید وخدمات،­­افزایش کیفیت و استفاده بهینه از زمان اشاره کرد.

راه­های متنوعی برای بهبود بهره­وری انرژی در صنعت وجود دارد که از مهم­ترین آن­ها می­توان به افزایش دستمزد واقعی نیروی­کار،­پیشرفت تکنولوژی و صادرات انرژی اشاره کرد.­افزایش دستمزد واقعی نیروی کار سبب تلاش و ایجاد انگیزه بیش­تر در نیروی کار می­شود.استفاده از تجهیزات و دستگاه­های پیشرفته و افزایش مهندسان به کل شاغلان تولیدی پیشرفت تکنولوژی را افزایش می دهد. صادرات انرژی با فرض اینکه تقاضا ثابت است باعث می­شود که قیمت انرژی در داخل کشور افزایش یابد زیرا بخش کم­تری از انرژی در داخل کشور عرضه می­شود و با این­کار بهره­وری انرژی افزایش می­یابد.

توسعه صادرات کارگاه­ها سبب تغییر تخصیص منابع از بخش­ها وصنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره­وری بالا می­شود و منابع را به فعالیت­هایی که بیش ترین عملکرد را دارند،­­­­هدایت می کند.از این طریق،­­بهره وری انرژی و رشد اقتصادی افزایش می­یابد.با گسترش صادرات کارگاه ها،تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد،­به کشف­های جدید در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق می­شوند،بنابر­این فرصت­هایی که پیش از آن نادیده گرفته می­شدند،به منابع اصلی برای بهره­وری انرژی و رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.­گسترش صادرات کارگاه­ها امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق،­­از محدویت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش­تر به بازار­­­­­های خارجی،­­زمینه­ی رسیدن به رشد و بهره وری را فراهم می­آورد.­در سال­های اخیر متنوع­سازی صادرات در کشور­­­­­­­های در حال توسعه که عمدتا بر صادرات تک­محصولی متکی بوده­اند در اولویت سیاست­گذاری قرار گرفته است.

لذا این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران باعث افزایش بهره وری انرژی در این کارگاه­ها می­شود یا خیر .

1-3-تعاریف و اصطلاحات:

1-3-1-بهره وری و کارایی:

بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، 1384) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره‌وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره‌وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث‌های بهره‌وری می‌باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره‌وری است و از ملزومات بهبود بهره‌وری شناسایی اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر آن می‌باشد.در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره‌وری برای اولین بار در سال 1776 توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، 1376)بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (1833) بهره‌وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، 1375) در اوایل دهه 1900 بهره‌وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، 1385)، در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به‌کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین‌المللی کار  بهره‌وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص‌کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می‌داند (وزارت صنایع سنگین، 1375) و سازمان بهره‌وری اروپا آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می‌کند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه وشیوه نگاه به مسائل است.

دیویس، بهره‌وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می‌داند.باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته‌ای از بهره‌وری ارائه داده‌اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرآیند مکانیکی ترکیب ماشین‌آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرآیند تولید و بهره‌وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می‌کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن‌پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش‌های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری به مفهوم جدید آن هستند.تعریف مشترکی که می‌توان از میان این تعاریف برای بهره‌وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید.آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر. (عبادی،1370)این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین‌آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار‌گیرند.

1-3-2- بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی:

      بهره‌وری در مکاتب کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه‌ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده‌اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می‌توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره‌وری و عوامل تاثیر‌گذار بر آن به دست آوریم.در مکتب کلاسیک‌ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می‌یابد و از طریق صرفه‌جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره‌وری و سپس رشد اقتصادی می‌انجامد.بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک‌ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره‌وری زمین و رکود اقتصادی می‌انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه‌های تکنولوژی بهره‌وری افزایش یافته و از رکود خارج می‌شویم.بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می‌باشد که با افزایش بهره‌وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه‌دار و پیدایش لشگر بیکاران می‌انجامد و در نهایت سرمایه‌داری توسط آنها واژگون می‌شود.بنابراین در اندیشه مارکس می‌توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره‌وری دانست.در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می‌کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره‌وری در بخش‌های پیشگام بهبود می‌یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره‌وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می‌کند.

در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه‌ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می‌انجامد و تفاوت در بهره‌وری اصلی‌ترین وجه تمایز این دو نظام است.بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری می‌انجامند.در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات‌ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره‌وری را بهبود می‌بخشند.بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و تکنولوژی نیز بر بهره‌وری تاثیرگذار است.در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن منجر می‌شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می‌شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می‌شود و دور تسلسل ادامه می‌یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار دارد.بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره‌وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌انجامد.

1-3-3-تجارت خارجی:

      برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد.در طی دهه‌های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.
الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،1979)افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.

1-4-کاربردهای پژوهش:

با توجه به اهمیت انرژی در کشور ما و هم­چنین با توجه به پایان پذیری انرژی­های تجدید­­­­­­­­­ ناپذیر می­تواند الگویی برای بهتر استفاده کردن انرژی در کشور و قدرت رقابت­پذیری و نفوذ در بازار­های جهانی باشد.این پژوهش می­تواند ­قابل استفاده برای 1) وزارت نیرو،2)وزارت صنعت،­معدن و تجارت باشد.

1-5- جنبه­های نوآوری پژوهش:

در رابطه با بهره وری انرژی مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور انجام شده است. در اکثر این مطالعات تاثیر دستمزد واقعی نیروی کار،قیمت­ های انرژی،­­پیشرفت تکنولوژی و…بر بهره­وری انرژی اندازه­گیری شده است ولی این پژوهش تاثیر صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران را بر بهره­وری انرژی در این کارگاه­ها اندازه­گیری می­کند.به­عبارت دیگر مطالعات گذشته فقط به تاثیر عوامل داخلی موثر بر بهره­وری انرژی توجه کرده ولی در این مطالعه با بررسی صادرات بهره­وری انرژی در فضای گسترده­تری مطالعه می­شود.

1-6-فرضیه پژوهش:

صادرات تاثیر مثبت و معنا­داری بر بهره­ وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی با کد دورقمی ISIC در ایران دارد.

 

1-7-اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی است. هدف فرعی هم اندازه­گیری بهره­وری انرژی در کارگاه­های صنعتی است.

1-8-روش تحقیق:

روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است.­ این تحقیق به تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی،به­وسیله بهره­گیری توﺃم از داده­های مقطعی و سری زمانی که به روش پانل­دیتا معروف است می­پردازد. تخمین­های آماری با استفاده از نرم افزار ایویوز[2] صورت می­گیرد. استفاده از روش پانل­دیتا نسبت به داده­های سری­زمانی و مقطعی دارای مزایا زیادی می­باشد که از مهم­ترین آن­ها افزایش حجم نمونه و بالا­بردن درجه آزادی می­باشد. ­برای تهیه اطلاعات از منابع آماری مرکز آمار ایران بر حسب کد دو رقمی ISIC استفاده خواهد شد. از قسمت  آمار­های مالی بین­المللی[3] مربوط به سایت صندوق بین­المللی پول[4] آمار نرخ ارز گرفته شده است. نمونه مورد بررسی کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران طی دوره زمانی 1388-1380 می­باشد.

متغیر وابسته مورد استفاده در مدل،­ بهره­وری انرژی می­باشد.ضمن این­که مهم­ترین متغیر­های مستقل مورد استفاده در مدل نیز،­­صادرات کارگاه­ها، نسبت سرمایه به نیروی­کار ساده، نیروی کار ماهر، ­نرخ موثر واقعی ارز، آزاد­سازی تجاری و واردات کالا­های سرمایه­ای می­باشد. نسبت ارزش افزوده به انرژی مصرف­شده شاخصی برای بهره­وری انرژی می باشد. نسبت مجموع صادرات و واردات بر ارزش افزوده زیر­بخش­های صنعتی(درجه باز بودن)­به­عنوان شاخصی برای آزاد­سازی تجاری در نظر گرفته شده است. منظور از نیروی کار کلیه افرادی هستند که در کارگاه کار می­کنند، اعم از اینکه تمام­وقت یا پاره­وقت باشند که همان شاغلان کارگاه­ها می باشند.

 

1-9-کارگاه­ها:

اسامی کارگاه­های صنعتی نه­گانه بر حسب کد دورقمی ISIC به شرح زیر می­باشد:

1)صنایع مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات

الف)ساخت محصولات غذایی و انوع آشامیدنی

ب)ساخت محصولات از توتون و تنباکو

2)صنایع نساجی،پوشاک و چرم

الف)ساخت منسوجات

ب)ساخت پوشاک،عمل­آوری و رنگ کردن پوست خز

پ)دباغی و پرداخت چرم وسایر محصولات چرمی

3)صنایع چوب و محصولات چوبی

الف)صنایع چوب و محصولات چوبی

4)صنایع کاغذ،مقوا،چاپ و انتشار

الف)ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

ب)انتشار،چاپ،وتکثیر رسانه­های ضبط شده

5)صنایع شیمیایی،نفت،زغال­سنگ،لاستیک و پلاستیک

الف)ساخت کک،فرآورده­های حاصل از تصفیه و سوخت­های هسته­ای

ب)ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی

پ)ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک

6)صنایع کانی غیرفلزی به­جز نفت و زغال­سنگ

الف)ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی

7)صنایع تولید فلزات اساسی

الف)ساخت فلزات اساسی

8)صنایع ماشن­آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزات

الف)ساخت محصولات فلزی فابریکی به­جزماشین­آلات و تجهیزات

ب)ساخت ماشین­آلات و تجهیزات طبقه­بندی نشده در جای دیگر

پ)ساخت ماشین­آلات دفتری،حسابداری و محاسباتی

ت)ساخت ماشین­آلات و دستگاه­های برقی طبقه­بندی نشده در جای دیگر

ث)ساخت رادیو و تلویزیون،دستگاه­ها و وسایل ارتباطی

ج)ساخت ابزار پزشکی،ابزار اپتپکی،ابزار دقیق و انواع ساعت

چ)ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیم­تریلر

ح)ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

9)صنایع متفرقه(سایر)

الف)ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه­بندی نشده در جای دیگر

ب)بازیافت صنایع فلزی و غیرفلزی

1 .Panel Data

2.Eviews

3.International Financial Statistics(IFS)

  1. 4. International Monetary Fund(IMF)

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی

 بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ریسک نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که بنگاههای اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات نرخ ارز برای هر بنگاه به عنوان ریسک تلقی می‌شود که می‌تواند جریان نقدی فعالیت بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مدیریت این ریسک‌ به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی بنگاههای اقتصادی بحساب می‌آید. در این باره یکی از چالشهای اساسی در مدیریت ریسک بنگاه، کمّیسازی حساسیت (ریسک) جریان مالی فعالیت بنگاه به نوسانات نرخ ارز می‌باشد. این امر در سطوح بالاتر از بنگاه (برنامه‌‌ریز مرکزی) در شرایط تصمیمگیری در زمینه تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی و ریالی بین بنگاههای زیرمجموعه و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز هر یک از بنگاهها حائز اهمیت میباشد. علاوه بر اهمیت ریسک نوسانات نرخ ارز برای مدیران و سهامداران بنگاه‌ها و همچنین نهادهای نظارتی، این نوع ریسک برای سایر نهادهایی که ارتباط مالی و تجاری با بنگاه‌ دارند (نظیر بانک‌، بیمه، مشتریان و شرکاء داخلی و خارجی و…) نیز اهمیت فراوانی دارد.

از اینرو با توجه به اهمیت آگاهی از میزان کّمی ریسک نوسانات نرخ ارز بنگاه‌ها، اندازه‌گیری آن ضروری می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه‌گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( ARCH)  به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) و بر مبنای سه تابع توزیع؛ نرمال، تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته (GED) برآورد گردید. در این گام در مجموع برای هر صنعت 18 مدل واریانس شرطی برآورد گردید. در گام سوم، هر یک از 18 مدل براساس مدل خانواده سوئیچینگ مارکوف برآورد گردید که مجموع مدل‌های برآورد شده در این دو گام برای هر صنعت 36 مدل بود. در گام چهارم بر حسب آزمون نرمالیتی به بررسی نرمال بودن مدل‌های برآورد شده پرداخته شد که نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از مدل‌های برآوردی از توزیع نرمال تبعیت نمی‌کنند. در ادامه با استفاده از آزمون «گارسیا پرون» به بررسی و تبیین تصریح‌های بهینه بر حسب توزیع تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب (در هر دو گروه مدل‌های با احتساب اثر سوئیچینگ و بدون احتساب اثر سوئیچینگ) دارای اثر نامتقارن به شوک‌ها(اخبار خوب و بد)، اثر بازخورد و اثر اهرمی بوده و از مدل‌های  EGARCH و EGARCH-M  پیروی می‌کنند. پس از انتخاب مدل‌های بهینه بر حسب هر یک از گروه‌ها، در گام پنجم، مدل‌ بهینه از میان مدل‌های منتخب دو گروه با استفاده از آزمون گارسیا پرون  در گام پنجم انتخاب شد. نتایج این گام نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب دارای اثر سوئیچینگ هستند. پس از انتخاب مدل بهینه هر یک از صنایع، در گام ششم ریسک بازده آنها بر اساس روش ارزش در معرض ریسک (VaR) محاسبه شد. در گام هفتم نیز ضمن برآورد تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، هر یک از این صنایع برحسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت رتبه‌بندی شدند. نتایج  نشان داد که در کوتاه‌مدت در هر دو رژیم دو صنعت شیمیایی و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و بیمه و محصولات فلزی در رتبه آخر قرار دارند. همچنین در بلندمدت در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، معدن، بیمه و محصولات فلزی در پنج رتبه آخر قرار دارند. سازوکار طراحی شده جهت اندازه‌گیری ریسک نه تنها قادر است بخشی از محدودیتهای سازوکار جاری را برطرف نماید، بلکه با توجه به انعطافپذیری بالا، دارای مزایای دیگری از جمله برخورداری از قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگیهای متغیرها است.

در پایان تحقیق نیز ابزار جدید مالی- اسلامی تحت عنوان«اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز طراحی و ارائه گردید که قابلیت انتشار در بازار سرمایه کشور را دارد.

واژگان کلیدی: ریسک نوسانات نرخ  ارز، ارزش در معرض ریسک، مدل‌‌های خانواده GARCH، زنجیره مارکوف

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق 7

1-1 مقدمه 8

1-2 بیان مسئله 8

1-3 سوالات تحقیق 9

1-4 اهداف تحقیق 10

1-5 ضرورت تحقیق 10

1-6 فرضیه‌های تحقیق 12

1-7 روش انجام تحقیق 13

1-7-1 روش پژوهش 13

1-7-2 جامعه آماری 15

1-8 چارچوب تحقیق 15

1-8 تعاریف و اصطلاحات 16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 18

2-1 مقدمه 19

2-2 ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه 19

2-2-1  انواع ریسک نرخ ارز 20

2-2-2  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 22

2-2-3 مدیریت ریسک ارز 26

2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس 35

2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام 36

2-3-2 مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

2-3-3 ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

2-3-4  زنجیره مارکوف 44

2-4 جمع‌بندی 48

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش 50

3-1- مقدمه 51

3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه 51

3-3-1  نرخ ارز 51

3-2-2 بازار بورس 53

3-3- مبانی پژوهش 56

3-3-1 مدل ARIMA 58

3-3-2 مدل‌های خانواده GARCH 58

3-3-2-1 مدل GARCH 58

3-3-2-2 مدل GARCH- M 59

3-3-2-3 مدل IGARCH 59

3-3-2-4 مدل IGARCH-M 60

3-3-2-5 مدل EGARCH 60

3-3-2-6 مدل EGARCH-M 61

3-3-3 توزیع ‌نوسانات سری زمانی 61

3-3-3-1 توزیع نرمال.. 61

3-3-3-2 توزیع تی- استیودنت.. 62

3-3-3-3 توزیع GED.. 62

3-3-4  ارزش در معرض ریسک 63

3-3-4-1 ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

3-3-4-2 معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

3-3-4-3 برآورد ارزش در معرض ریسک 66

3-3-5 زنجیره مارکوف 69

3-3-5-1 احتمالات انتقال.. 70

3-3-5-2 تابع لوجستیک.. 71

3-3-5-3 مدت زمان مورد انتظار.. 73

3-3-5-4 احتمالات انتقال متغیر در زمان.. 73

3-3-5-5 مدل‌های رژیمی سوچینگ.. 73

3-3-5-6 مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH).. 78

3-3-5-7 مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH).. 80

3-3-6 مدل ARDL 81

3-4 جمع‌بندی 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1 مقدمه 86

4-2 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج 86

4-2-1 گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

4-2-2- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

4-2-3- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف 98

4-2-4- گام چهارم: آزمون نرمالیتی 104

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) 111

4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   132

4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام.. 139

4-3-1- اوراق قابل تبدیل به سهام.. 140

4-3-2 مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل.. 148

4-3-3 مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 151

4-3-4- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 154

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 187

5-1 مقدمه 188

5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها 188

5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 191

منابع و ارجاعات 195

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام 207

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام 209

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی 217

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 220

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ 224

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ 234

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع 244

مقدمه

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

1-2 بیان مسئله

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، 1387). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران[1]، 2007).

یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون[2]، 2001). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا[3] و همکاران، 2011). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز[4]، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری، امکان مدیریت این نوع ریسک در بازارهای مالی کشور با توسل به این ابزار فراهم خواهد شد.

1-3 سوالات تحقیق

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشین مهمترین سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می­باشد عبارتند از:

  • تلفیق زنجیره مارکوف در مدل‌های خانواده[5] GARCH، چه تاثیری در برآورد میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع دارد؟
  • رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک بازدهی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات نرخ ارز چگونه است؟
  • آیا می‌توان ابزار جدیدی طراحی و پیشنهاد نمود که ضمن برخورداری از قابلیت تامین مالی بنگاه‌ها، ناشر و دارندگان آن بتوانند با در اختیار داشتن آن در برابر نوسانات نرخ ارز محفوظ بمانند.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در تحقیق عبارتند از:

  1. اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک بازدهی صنایع منتخب
  2. رتبه‌بندی صنایع برحسب تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از نوسانات نرخ ارز (در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت)
  3. پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز

1-5 ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به ابزاری دقیق و کارآمد جهت کمّی‌سازی و اندازه‌گیری  این ریسک‌ نه تنها کمک شایانی به سهامداران و مدیران بنگاه‌ها می‌کند بلکه به برنامه‌ریزان مرکزی[6] در شرایط تصمیمگیری در تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی بین بنگاههای زیرمجموعه و حمایتهای بیمهای و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک هر یک از بنگاهها از نوسانات نرخ ارز می‌رساند(سونک و همکاران[7]، 2005). در این رابطه برنامه‌ریز مرکزی برای ارزیابی ریسک بنگاههای زیرمجموعه خود از نوسانات نرخ ارز، میبایست ابزاری دقیق، کارآمد و جامعی در اختیار داشته باشد تا بتواند مجموعه بنگاههای تحت نظارت خود را با آن بسنجد و در صورت امکان، با رتبهبندی بنگاهها بر حسب میزان حساسیت جریان مالی فعالیت آنها به نوسانات نرخ ارز، حداکثر زیان احتمالی این بنگاهها را از نوسانات نرخ ارز پیشبینی نماید. علاوه‌براین بسیاری از نهادهای مالی (نظیر بانک و بیمه) و مشتریان داخلی و خارجی، شرکا و نهادهایی که در زنجیره تامین کالا و خدمات در ارتباط با بنگاه‌ها قرار دارند، نیازمند آگاهی از میزان ریسک بنگاه‌ها در مواجه با نوسانات نرخ ارز هستند. از اینرو دسترسی به سازوکار دقیق اندازه‌گیری ریسک، یکی از نیازهای اساسی این نهادها به شمار می‌آید.

با وجود این در اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته (اندازه‌گیری ریسک)، بیشتر از زوایای محدودی به این مسئله نگریسته شده  و در اجرا عملاً نقاط ضعف روش‌های پیشنهادی ظاهر شده است. به عنوان نمونه وضعیت یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه صاحبان آن بنگاه، مشتریان آن و کارشناسان و ناظران آن در فضای کسب و کار صنعت مربوطه، تا حدودی متفاوت است و سازوکارهای طراحی شده، نتوانسته‌اند نظرات کلیه دیدگاهها را درنظر بگیرند (وزن دهند)(پونز[8]، 2010). البته مطالعات کمّی (مبتنی بر خرد جمعی[9]) نیز در این رابطه انجام شده اما نیاز به ترمیم و توسعه این روش‌ها نیز احساس می‌گردد.

در این راستا با توجه به اهمیت مسئله ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز، بخصوص در کشوری که نوسانات این متغیر، بشدت در حال تغییر است، طراحی یک سازوکار جامع مبتنی بر خرد جمعی ضروری می‌باشد. از اینرو سازوکاری در این پژوهش پیشنهاد شده است که علاوه بر برطرف نمودن برخی کاستی‌های روش‌های جاری، دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله امکان رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس بازه‌های زمانی مختلف،  امکان تحلیل با توزیع‌های نرمال و غیر نرمال، لحاظ انتقالات سطحی ناگهانی در تلاطمهای سری زمانی، امکان ملحوظ نمودن شوک‌های دیرپا، نمایش ساختار دینامیکی تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهای نامتقارن به شوکها، درنظر گرفتن انتقالات رژیمی در مدلسازی (بجای شکست ساختاری)، بررسی اثر اهرمی و اثرات بازخورد در انتقالات رژیمی، امکان درنظر گرفتن پدیده کشیدگی مازاد یا دنباله پهن توزیع خطاها و تعیین احتمال تغییرات رفتار رژیمی متغیرها و …. برخودار می‌باشد.

در این رابطه نهادهای مختلفی می‌توانند از قابیلت‌های این سازوکار استفاده بنمایند. به عنوان نمونه اگر مجموعه بنگاه‌های زیرمجموعه صنعت و معدن، جامعه مورد مطالعه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از قابلیت‌های این مدل می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، نظارت و تمرکز موثرتر در راستای بهبود مدیریت ریسک بخشهای آسیب‌پذیر، تخصیص بهینه اعتبارات و پوشش‌های ارزی، حمایت‌های بیمه‌ای، اولویت‌دهی به بخش‌های آسیب‌پذیر در اعطای ضمانتنامه‌های ارزی و اولویت‌بندی آنها در بازپرداخت‌های بدهی‌های دولتی و… بهره‌گیرد.

بازار سرمایه و سهامداران از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی معاملات سهام، کشف قیمت و ارزش واقعی سهام شرکتهای متقاضی ورود به بازار (یا افزایش سرمایه)، امکان رتبه‌بندی شرکتها بر حسب درجه اعتباری ریسک، راهنمای سهامداران در انتخاب سبد بهینه سهام (بر حسب ریسک)، راهنمای صدور مجوز ابزارهای تامین مالی ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی، صکوک اجاره ارزی و… بهره‌گیرند.

نظام بانکی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه‌های متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، امکان تعیین میزان وثیقه دریافتی، ضمانتنامه ارزی دریافتی (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته‌ها و فعالیتهای مورد نظر بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سپرده‌های جمع‌آوری شده توسط بانکها، مساعدت به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد وام‌دهی بانکهای زیرمجموعه از بعد مدیریت ریسک ارزی، شفاف‌سازی و کاهش فساد در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در نظام بانکی و… بهره‌گیرد.

صندوق‌های حمایتی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه ارزی، امکان ارائه پوششهای حمایتی در قالب تامین مالی توسط صندوق‌های حمایتی، امکان تخصیص اعتبارات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و… بهره‌گیرند.

شرکتهای بیمه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی شرکتهای آسیب‌پذیر، صدور بیمه‌نامه‌های جدید، تعیین کارمزد و میزان پوشش ریسک بنگاهها با توجه به رتبه اعتباری ارزی آنها، حمایتهای بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت و… بهره‌گیرند.

مشتریان محصولات بنگاه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شفافسازی قیمت تمام شده محصولات خریداری شده، انتخاب بنگاه‌های تولیدکننده بر حسب ریسک اعتباری آنها (برحسب قابلیت اطمینان تحویل به موقع محصول در قیمتهای توافقی) و… بهره‌گیرند.

سازمان‌های مالی بین‌المللی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات ارزی بر حسب میزان وثیقه دریافتی و سود تسهیلات (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته فعالیتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مستقیم و… بهره‌گیرند.

سرمایه‌گذاران خارجی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان آسیب‌پذیری رشته فعالیتهای مورد نظر، شناسایی رتبه اعتباری شرکتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مشترک و… بهره‌گیرند.

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های تحقیق بصورت زیر می‌باشد:

  • مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، برآورد بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف در تعیین میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع ارائه می‌دهند.
  • تاثیرات نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر ریسک بازدهی صنایع معنادار می‌باشد.

با توجه به اینکه در سوال سوم، پیشنهاد ابزار مالی اسلامی جدید مطرح گردیده است، لذا نمی‌توان براساس آن فرضیه‌ای مطرح نمود.

1-7 روش انجام تحقیق

1-7-1 روش پژوهش

در پژوهش حاضر اندازه‌گیری ریسک بازده صنایع و رتبه‌بندی آن بر حسب نوسانات نرخ ارز بر اساس مراحل هفت‌گانه زیر صورت پذیرفته است. این گام‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.

گام نخست: تخمین مدل میانگین ARIMA

در ابتدا بر اساس مبانی نظری، سری زمانی بازدهی شاخص صنایع استخراج و پس از بررسی مانایی هر از صنایع، فرآیند مدلسازی ARIMA با استفاده از مراحل سه گانه رهیافت باکس جنکینز آغاز میشود. در این رابطه ابتدا مانایی سری زمانی متغیر بازدهی شاخص صنایع ( ) بررسی و مرتبه انباشتگی (d)  تعیین می‌شود. تعداد جملات خود‌رگرسیو(p) و تعداد جملات میانگین متحرک(q)، با استفاده از توابع خودهمبستگی(AC) و خودهمبستگی‌جزئی(PAC) بر اساس مراحل باکس- جنکینز محاسبه می‌گردد. سپس براساس معیارهای هنان‌کوئین مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH

پس از تخمین مدل ARIMA، به بررسی اثرات ARCH[10] مدل میانگین صنایع پرداخته می‌شود. در صورت تایید وجود اثرات ARCH به برآورد مدل‌های خانواده GARCH  پرداخته می‌شود. در این رابطه از 6 مدل از خانواده GARCH جهت مدل‌سازی واریانس شرطی بازدهی شاخص صنایع استفاده می‌گردد. در این رابطه ابتدا از مدل GARCH ساده و GARCH-M شروع می‌شود، سپس با درنظر گرفتن اثر عدم تقارن واکنش بازدهی شاخص صنایع به شوک‌ها، به ترتیب مدل EGARCHو EGARCH-M برآورد می‌گردد. در نهایت با درنظر گرفتن وجود اثر مانایی در معادله واریانس شرطی، مدل IGARCH و IGARCH-M برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن 3 نوع تابع توزیع؛ نرمال، t و GED برای هر یک از مدل‌ها، در نهایت برای هر صنعت 18 مدل برآورد می‌گردد.

گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف

پس از تخمین مدلهای خانواده GARCH، هر یک از مدلهای 18 گانه مذکور، توسط رهیافت سوئیچینگ مارکوف برآورد می‌شود. در واقع در این گام با تلفیق رهیافت مارکوف در مدل‌های خانواده GARCH به برآورد مدل‌های مذکور پرداخته می‌شود.

 

 

گام چهارم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ)

پس از برآورد مدلهای خانواده GARCH و مدل‌های تلفیقی خانواده GARCH با سوئیچینگ مارکوف، در این مرحله با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون ( LRPG) مدلهای بهینه هر گروه انتخاب می‌شود. از این پس جهت ساده‌سازی مفاهیم به گروه نخست « مدلهای خانواده GARCH بدون اثر سوئیچینگ» و گروه دوم « مدلهای خانواده GARCH با اثر سوئیچینگ » گفته می‌شود.

گام پنجم: آزمون نرمالیتی

پس از انتخاب مدلهای مناسب هر گروه، با استفاده از آزمون جارک-برا، نرمال بودن توزیع متغیر بازدهی شاخص صنعت در هر یک از مدلهای منتخب مورد آزمون قرار می‌گیرد. در صورت تایید نرمال بودن توزیع بازدهی شاخص صنعت در مدلهای برآورد شده، آنها به گام بعدی منتقل میشوند. در غیر این صورت توزیع مناسب سری زمانی بر حسب توزیع آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون (LRPG) انتخاب میشوند. در واقع این مدلها یا دارای توزیع t و یا دارای توزیعGED می‌باشند.

گام ششم: انتخاب مدل بهینه و اندازهگیری ارزش در معرض خطر(VaR)

پس از آنکه مدلهای بهینه هر یک از صنایع، استخراج شد و توزیع بهینه آنها (نرمال، t و GED)  انتخاب گردید، در این مرحله مجدداً با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون  LRPG، مدل بهینه از میان مدل‌های منتخب هر صنعت بین دو گروه ( با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ)، انتخاب میگردد. پس از تعیین مدل بهینه نهایی، با استخراج واریانس شرطی از آن، سری زمانی نااطمینانی تولید می‌شود. با تولید این سری، سری زمانی ریسک با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک(VaR) براساس معادله مشخص تولید می‌شود.

گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)

پس از استخراج سری زمانی ریسک، با مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، این متغیر (به عنوان متغیر وابسته) براساس سری زمانی نرخ ارز مدلسازی می‌شود. ضرایب بدست آمده (کوتاهمدت و بلندمدت) از متغیر مستقل سری زمانی نرخ ارز، بیانگر میزان تاثیرپذیری بازدهی منفی (ریسک) هر یک از صنایع از نوسانات نرخ ارز میباشد. در نهایت پس از استخراج ضرایب مذکور برای کلیه صنایع، این صنایع بر حسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز رتبهبندی میگردند.

1-7-2 جامعه آماری

در پژوهش حاضر دو نوع سری زمانی انتخاب گردید: سری زمانی نوسانات نرخ ارز و شاخص صنایع مختلف بورس. سری زمانی نرخ بازاری دلار از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید. در این مطالعه برای بررسی شاخص صنایع، صنایعی که در آن حداقل 3 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار (بازار اول و دوم) حضور دارند، انتخاب شد که با این قید، در مجموع 17 صنعت به شرح زیر انتخاب گردید. صنایع منتخب شامل: سرمایه‌گذاری، شیمیایی، بانک، دارو، ماشین‌آلات، محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی، خودو، ساخت فلزات اساسی، مواد غذایی، قند و شکر، کاشی و سرامیک، پلاستیک (لاستیک)، سیمان، معدن، مستغلات و بیمه می‌باشد. اطلاعات مربوط به شاخص صنایع نیز از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد.

دوره زمانی مورد مطالعه دوره 5 ساله از 31 شهریور سال 1388 تا 31 شهریور 1393 می‌باشد و داده‌ها بصورت روزانه بوده و جمعاً 1210 مشاهده می‌باشد.

 

1-8 چارچوب تحقیق

در این پژوهش در فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در بخش نخست این فصل به پشتوانه مطالعات تطبیقی به معرفی مفاهیم ریسک، ریسک نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه پرداخته و در ادامه ادبیات نظری ریسک‌های مشتق از نوسانات نرخ ارز و شیوه‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک تشریح شده است. شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از ادبیات نظری مربوط به ریسک نوسانات نرخ ارز در سطح خرد برای نخستین بار در مطالعات داخلی بیان گردیده است[11]. در بخش دوم فصل حاضر نیز مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس در قالب 4 حوزه: 1) روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام، 2) مطالعات مرتبط در حوزه خانواده GARCH، 3) ارزش در معرض ریسک و 4) زنحیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل سوم به بررسی مبانی نظری پژوهش و مروری بر متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده است. در بخش نخست فصل جاری به بررسی و تحلیل روند نرخ ارز، شاخص بورس و شاخص سهام برخی از صنایع پرداخته شد و در ادامه به تشریح مبانی نظری مدل‌های مورد استفاده در پژوهش اعم از مدل‌های خانواده GARCH، ارزش در معرض ریسک (VaR) و زنجیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز در بخش نخست به برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج بر اساس 7 گام استخراج ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز صنایع پرداخته شده و در بخش دوم آن نیز به معرفی و پیشنهاد ابزار جدید مدیریت ریسک نرخ ارز «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» پرداخته شده است.

فصل پایانی پژوهش حاضر نیز در بخش نخست به خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق در سه بخش؛ مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، اندازه‌گیری ریسک صنایع و معرفی ابزار جدید مالی-اسلامی پرداخته و در بخش دوم پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی برگرفته از نتایج این پژوهش بیان گردیده است.

تعداد صفحه :302

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری  منابع انسانی در بانک صادرات استان قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

    دانشگاه آزاد اسلامی   

 واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

((M.A

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

   عنوان :  

نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری  منابع انسانی در بانک صادرات استان قم

استاد مشاور:

دکتر جعفر رحمانی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                 شماره صفحه                                                                                           

فصل اول: طرح تحقیق

1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4) سؤال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6) چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8) متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-9) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-10) مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………… 10

1-12) قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………11

1-13) تعریف های نظری و عملیاتی ……………………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

بخش اول: الف) بهره وری

2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2) پیشینه بهره وری …………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3) بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4) تعاریف بهره وری ……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5) تعریف بهره وری از نقطه نظر صاحب نظران و شخصیت ها ……………………………………………….. 19

2-6) مفهوم اثربخشی و کارآیی و رابطه آن ها با بهره وری ………………………………………………………………… 21

2-7) فرایند شکل گیری بهره وری ………………………………………………………………………………………… 23

2-8) سطوح بهره وری ……………………………………………………………………………………………………….. 24

2-9) دیدگاه های مختلف درباره ی بهره وری…………………………………………………………………………. 26

2-9-1) بهره وری از دیدگاه سیستمی …………………………………………………………………………………… 26

2-9-2) بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها …………………………………………………………………………………… 27

 

 

2-9-3) بهره وری از دیدگاه رویکرد اقتصادی ……………………………………………………………………………… 27

2-10) شاخص های اصلی بهره وری …………………………………………………………………………………………… 28

2-11) چرا باید بحث بهره وری را جدی تلقی کرد ……………………………………………………………………….. 29

2-12) اهداف بهره وری در سازمان …………………………………………………………………………………………….. 29

2-13) عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری ………………………………………………………………………………………. 30

2-13-1) عوامل داخلی بهره وری ………………………………………………………………………………………………. 32

2-13-2) عوامل خارجی بهره وری …………………………………………………………………………………………….. 34

2-14) عوامل محدود کننده بهره وری …………………………………………………………………………………………. 35

2-15) مدل دمینگ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-16) اندازه گیری بهره وری ……………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-17) چرخه بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-18) ده دستور برای افزایش بهره وری ………………………………………………………………………………………………… 39

2-19) بهره وری و تجربه ژاپن …………………………………………………………………………………………………… 40

2-20) برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری ………………………………………………………………………….. 42

ب) بهره وری نیروی انسانی

2-21) بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………….. 44

2-22) نقش نیروی انسانی در بهبود بهره وری ……………………………………………………………………………………… 45

2-23) توسعه منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-24) اهمیت بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-25) ارزیابی بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………….. 49

2-26) مدل های بهبود بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………………………………… 49

2-27) عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………….. 55

2-27-1) دیدگاه اول ………………………………………………………………………………………………………………… 55

2-27-2) دیدگاه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2-27-3) دیدگاه سوم ………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-27-4) دیدگاه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………. 62

2-28) نقش دولت در افزایش نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………… 65

2-29) راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………. 67

2-30) مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………. 69 

2-31) موانع بهبود بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………………………….. 71

2-32) نکاتی برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………….. 71

بخش دوم : خصوصی سازی

2- 33) خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2-34) تعریف های خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………… 74

2-35) ضرورت خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………………….. 76

2-36) عوامل تأثیرگذار بر خصوصی سازی ………………………………………………………………………………….. 77

2-37) انواع روش های خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………….. 79

2-38) اهداف خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………….. 84

2-39) پیش نیازهای خصوصی سازی  …………………………………………………………………………………………………… 87

2-40) عوامل رشد خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………… 89

2-41) موانع پیش روی اجرای خصوصی سازی ……………………………………………………………………………. 90

2-42) مدیریت بر فرآیند خصوصی سازی …………………………………………………………………………………… 90

2-43) نگاهی به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توعه …………………………………………………………. 91

2-44) دلایل اصلی خصوصی سازی در کشورهای در حال توسه …………………………………………………………….. 92

2-45) آثار خصوصی سازی بر اشتغال …………………………………………………………………………………………………. 93

2-45) نتیجه اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی ……………………………………………………………………….. 94

2-46) خصوصی سازی در ایران …………………………………………………………………………………………………………. 95

2-47) سازمان خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………… 97

2-48) چالش های خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………….. 98

2-49) خصوصی سازی و بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………………………. 99

بخش سوم) تاریخچه بانک صادرات ………………………………………………………………………….. 100

بخش چهارم) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 106

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 110

3-3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 112

3-4) تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….. 112

3-5) روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 114

3-6) روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….. 115

3-7) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 116

3-9) تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… 117

3-10) تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………. 117

3-11) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………… 119

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

4-2) بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………….. 121

تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 121

سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

4-3) تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………… 125

فرضیه 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

آزمون فرضیه 1 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

فرضیه 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 140

آزمون فرضیه 2 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 148

فرضیه 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 150

آزمون فرضیه 3 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 156

 

فرضیه 4..……….……………………………………………………….………………………………………………   158

آزمون فرضیه 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 165

فرضیه 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 166

آزمون فرضیه 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 173

فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 175

آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 176

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 179

5-2  نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ……………………………………………….. 179

5-3  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………….. 180

5-4 محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 182

5-5 پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 182

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 188

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 194

صفحه عنوان به انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 195

پیوست

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 186

فهرست جدول ها

جدول2-1) تعاریف بهره وری ………………………………………………………………………………………………………….. 18

جدول2-2) انواع و اقسام تعاریف بهره وری ………………………………………………………………………………………. 19

جدول2-3) راه کارهای مختلف خصوصی سازی ……………………………………………………………………………….. 82

فهرست شکل ها

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 10

شکل2-1) برآیند اثربخشی وکارآیی …………………………………………………………………………………………………… 22

 

شکل2-2) الگوی تبیین کننده مفهوم بهره وری ……………………………………………………………………………… 23   

شکل2-3) فرآیند شکل گیری بهره وری ………………………………………………………………………………………………… 25

شکل2-4) بهره وری از دیدگاه سیستمی ………………………………………………………………………………………………… 27

شکل2-5) عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان …………………………………………………………………………………….. 31

شکل2-6) چرخه دمینگ ……………………………………………………………………………………………………………………… 36

شکل2-7) چرخه بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………………………………… 38

شکل2-8) مدل گودوین ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

شکل2-9) مدل جامع بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………… 55

فهرست نمودار ها

نمودار4-1) نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………………. 122

نمودار4-2) نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………….. 123

نمودار4-3) نمودار فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان …………………………………………………………….. 124

چکیده

نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و گران بهاترین ثروت و دارایی هر کشور و سازمانی است. از مهم ترین مسائل هر جامعه که باعث تسریع و رشد اقتصادی آن می شود، بهره وری منابع انسانی است. عوامل گوناکونی در افزایش  بهره وری می توانند مؤثر باشند که یکی از آن ها خصوصی سازی است که یکی از مهمترین مسائل اقتصادی قرن 21 است.

این پژوهش در پی آن است تا نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی، در بانک صادرات استان قم که یکی از سازمان های خصوصی شده است را بررسی کند. سئوال اصلی این تحقیق آن است که آیا خصوصی شدن بانک تأثیری بر ارتقای بهره وری منابع انسانی دارد؟ که در این راستا 5 فرضیه ارایه شده است که عبارت اند از:

بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای (عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری، شیوه رهبری) منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌‎باشد. در این تحقیق نمونه ای به حجم 121 نفر از بین 312 نفر کارکنان بانک صادرات استان قم، انتخاب شد. پرسشنامه ای بین کارکنان بانک صادرات استان قم توزیع گردید  (27 شعبه از 31 شعبه) و سپس اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد:

1- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود ندارد.

2- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای خلاقیت و نوآوری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

3- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

4- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

5- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

در نهایت پذیرفته شد بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی:

بهره وری، بهره وری منابع انسانی، خصوصی سازی

1-1) مقدمه

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام  به فعالیت های اقتصادی کشور می باشد. اگر چه اعلان این نگرش برای فعالان اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و در حقیقت پدیدار شدن افق فعالیت های اقتصادی در آینده را نشان می دهد، اما ارایه راهبردهای اجرایی که منجر به نایل شدن به اهداف این سیاست ها است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها، تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه ای و رقابتی است که با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیت های بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود. در چارچوب فرآیند خصوصی سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود. خصوصی سازی از جمله اثربخش ترین و ضروری ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویا می باشد      (آل عمران، 1390، ص75). از سوی دیگر از دیدگاه صاحب نظران:

بهره وری مفهوم جامع و کلی است و افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود و همواره نیز مدنظر دست اندرکاران  سیاست و اقتصاد و دولت مردان بوده و می باشد (شیروانی و صمدی، 1377، ص41). از مهمترین مسایل هر جامعه که باعث تسریع و رشد اقتصادی  آن می شود، بهره وری نیروی انسانی است. (صالحی صدقیانی و همکاران، 1388، ص 94)

بهره وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش فرض های بهره وری سازمانی محسوب می گردد و هر گونه سعی و تلاش در بهره وری سازمان بدون وجود بهره وری کارکنان بی معنا است (مقدس و احمدی، 1381، صص 139-138).

از این رو تحقیق و پژوهش درباره رابطه بین این مفاهیم، از ضرورت های عملی، تحقیق های امروزی است تا بتوانیم به الگویی کارآمد دست یابیم.

 

1-2) بیان مسئله

امروزه افزایش بهره وری در سازمان ها به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران اجرایی و    تصمیم گیران هر کشور است، به طوری که در بسیاری از کشورها عمده برنامه های توسعه خود را بر مبنای افزایش بهره وری قرار داده اند و در طی پانزده سال اخیر، افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است. از طرف دیگر، تمامی صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش منابع انسانی به عنوان عامل توسعه هر کشور واقف هستند و بر آن تأکید دارند. بنابراین بدون شک در بررسی و سنجش  بهره وری، منابع انسانی عامل بسیار مهمی است، زیرا منابع انسانی قادر به تفکر و دارای نوسانات احساسی و بالاتر از همه دارای خلاقیت و نوآوری است (رضایی کلیدبری و همکاران، 1391، ص15). کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد قادر نیست چیز دیگری را توسعه بخشد (مقدس و احمدی، 1381، ص139).

خصوصی سازی هم یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است (رضایی کلیدبری و همکاران، 1391، ص208). خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند (همان منبع، ص 211).

امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد و به جرأت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتصادی قرن 21 است. (رضایی دولت آبادی و همکاران، 1390، ص 97). نظر به مسائل مهمی مانند جهانی شدن و ایجاد محیطی رقابتی و کوچک سازی دولت ها، در کشور ما نیز بیش از پیش نیاز به مقوله خصوصی سازی و ارتقای کارآیی بنگاه ها احساس می شود (آذر و همکاران، 1390، ص30). با واگذاری زمام امور به بخش خصوصی، بهره وری نیروی کار و سرمایه توأمان افزایش خواهد یافت (اقتصاد ایران، 1389، ص23).

بانک صادرات نیز از جمله بانک هایی است که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، در 19 خرداد ماه سال 1388 به جرگه بانک های خصوصی پیوست. بانک صادرات در پی خصوصی شدن،

 

دارای یک سری اهداف می باشد و یکی از هدف های کلان بانک افزایش بهره وری نیروی انسانی است. در خصوص این ادعا، به طور کلی مسئله مورد توجه ما در این پژوهش تبیین و کشف رابطه بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در قبل و بعد از خصوصی شدن  می باشد و می خواهیم ببینیم که آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی آن که شامل (عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری و شیوه رهبری) است، رابطه معنادار مثبت وجود دارد یا خیر؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

تقریباً تمام اندیشمندان در این مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند. بهره وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش فرض های بهره وری سازمانی محسوب می گردد و هر گونه سعی و تلاش در    بهره وری سازمان بدون وجود بهره وری کارکنان بی معنا است (مقدس و احمدی، 1381،صص  139-138). فعالیت های هر سازمان، تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل است که شناخت و بررسی    آن ها  می تواند کمک مؤثری به بهبود فعالیت ها و تحقق اهداف سازمانی کند. یکی از هدف های مهم هر سازمان، ارتقای کیفیت است. در شرایط رقابتی امروز، سازمان ها باید ارتقای کیفیت از راه افزایش بهره وری نیروی انسانی را مد نظر قرار دهند. اهمیت بهره وری در افزایش رفاه ملی، به طور عام، پذیرفته شده است. تمام فعالیت های انسانی از بهبود بهره وری منتفع می گردد (آذر و همکاران، 1391، ص11).

عملکرد نامطلوب شرکت های دولتی و نارسایی های حاصله از فعالیت آنان، می تواند ریشه در عوامل مختلفی داشته باشد و برخورد با مشکل عملکرد ضعیف شرکت های دولتی می تواند به طرق مختلفی انجام گیرد. ولی تجربه دیگر کشورهای جهان نشان می دهد که واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی، می تواند در افزایش بهره وری استفاده بهینه از عوامل تولیدی نقش داشته باشد(سعدی، 1375، ص3). نظر به تأکید قوانین و خط مشی های موضوعه، از جمله سند چشم انداز 20 ساله،

 

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت (آذر و همکاران، 1390، ص 31) در جمهوری اسلامی ایران، و نیز با هدف کاهش حجم فعالیت های دولت و اصلاح ساختار مالی بنگاه های دولتی و افزایش بهره وری آنان، کشور به مقوله خصوصی سازی پرداخته و اقدام به واگذاری شرکت های تحت پوشش خصوصاً از طریق بورس اوراق بهادار نموده است (سعدی، 1375، ص3).

در این پژوهش عامل بهره وری منابع انسانی را در دوره قبل و بعد از خصوصی سازی مورد سنجش و مقایسه قرار می دهیم. باید دید آیا خصوصی سازی باعث تغییر در بهره ور شدن منابع انسانی در سازمان شده است.

1-4)سؤال های تحقیق

سؤال اصلی

آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

سؤال های فرعی

1- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

3- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

5- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد؟

1-5) اهداف تحقیق

1- شناخت نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در بانک صادرات استان قم.

2- مقایسه بهره وری منابع انسانی در قبل و بعد از خصوصی سازی بانک صادرات استان قم.

3- ارایه پیشنهاد برای مدیران و کارمندان بانک صادرات.

1-6) چهارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق مدل ها و الگوهای بسیاری در رابطه با عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی ارایه شده است که در فصل دوم ادبیات این تحقیق به طور کامل توضیح داده شده است. بعضی از این مدل ها و  الگوها به قرار زیر می باشد:

مدل ژوزف ام پوتی: وی در سال 1985 درباره عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان به عواملی اشاره کرده است از جمله: 1- آموزش کارکنان  2- فراهم آوردن رضایت شغلی 3- حسن روابط کارگر و کارفرما 4- روشنی اهداف و بهره وری 5- وضوح و روشنی شغل 6- سهیم بودن در منافع بهره وری 7- التزام عملی مدیریت به بهره وری.

مدل کیت دیویس و جان نیواستورم: وی در سال 1986 درباره عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار به عواملی اشاره کرده است از جمله: کیفت رهبری؛ اعتماد متقابل کارگر و کارفرما؛ دو سویه بودن ارتباطات؛ عادلانه بودن پاداش ها؛ وضوح و روشنی شغل و مشارکت کارکنان؛ امکان رشد و پیشرفت کارکنان.

مدل کانن: در این مدل عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی عبارت است از: : نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمات، حقوق ماهیانه مکفی، فوق العاده های شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالنده کردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان، کار گروهی، نظام پیشنهادها، مشارکت و گردش شغلی کارکنان.

الگویی که در این تحقیق استفاده کرده ایم مربوط به دکتر مهدی الوانی و دکتر پرویز احمدی می باشد که تحت پایان نامه ای با عنوان (طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی) مطرح شده است. عواملی که در این الگو مطرح است عبارت اند از:

عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری، شیوه رهبری، وضعیت جسمانی و روحی، سابقه و تجربه، ویژگی های جمعیت شناختی.

1-7) فرضیه های تحقیق

1-7-1) فرضیه اصلی

بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

1-7-2) فرضیه های فرعی

فرضیه 1 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه 2 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای خلاقیت و نوآوری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه 3 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه 4 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه 5 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

1-8) متغیر های تحقیق

در این تحقیق متغیر مستقل خصوصی سازی است. متغیر وابسته عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است که شامل عوامل (انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه          رقابت پذیری و شیوه رهبری) می باشد

1-9) روش تحقیق

این تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها ، تحقیقی؛ توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می‌‎باشد.

قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از حیث موضوعی، مکانی و زمانی به شرح زیر می باشد:

1-11-1) قلمرو موضوعی: آن چه در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، نقش       خصوصی سازی و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است. بر این اساس مباحث مربوط به بهره وری (خصوصاً بهره وری منابع انسانی و عوامل مؤثر بر آن) و خصوصی سازی، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

1-11-2) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شعبه های بانک صادرات موجود در استان قم می باشد.

1-11-3) قلمرو زمانی: داده ها و اطلاعات این تحقیق در بازه زمانی نیمه های فروردین تا پایان خرداد ماه 1392 جمع آوری گردیده است.

1-12) تعریف های نظری و عملیاتی

خصوصی سازی: خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارآیی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می گیرد و طی این فرآیند می توان منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود. (مهدی، 1387)

تعریف عملیاتی: خصوصی شدن و تغییر در مالکیت بانک به منزله نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و مدیریتی بانک صادرات بوده و زمینه ساز تحولات اساسی در راستای چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ایران گردیده است. خصوصی شدن بانک به دنبال افزایش سود آوری، افزایش سهم بازار، توسعه بانک داری مجازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی است.

 

بهره وری: بهره وری یعنی استفاده علمی از منابع ملی مانند نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور کاهش قیمت تمام شده، رشد بازار، کاهش میزان بیکاری، افزایش واقعی دستمزد و بالا رفتن استانداردهای زندگی مصرف کنندگان، مدیران و کارکنان است (شیروانی وصمدی، 1377، ص 41).

بهره وری منابع انسانی: بهره وری منابع انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع انسانی به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان و نیز یعنی حداکثر استفاده مناسب از منابع انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه (رضایی کلید بری و همکاران ،1391،ص49).

تعریف عملیاتی: یکی از اهداف خصوصی شدن بانک ارتقای کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی است. برای رسیدن به این امر، عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از جمله (انگیزه، خلاقیت و نوآوری، آموزش، رقابت پذیری و رهبری) کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته شد.

انگیزه: انگیزش هر نوع تأثیری است که موجب تقویت، جهت گیری و بروز رفتار انسان ها می شود. به عبارت دیگر، انگیزش حالت درونی است که سبب می شود انسان به طریقی رفتار کند تا از تحقق هدفی اطمینان یابد. در حقیقت انگیزش چرایی رفتار افراد را بیان می کند (فیضی، 1386، ص240).

تعریف عملیاتی: در رابطه با انگیزه کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:

تصور عادلانه بودن حقوق ومزایا، پرداخت متناسب با مدرک و تجربه، قرار دادن امکانات رفاهی در اختیار کارکنان، تقدیر و تشکر از کارکنان در جمع همکاران، احساس رضایت کارکنان از عضویت در بانک، فرصت پیشرفت در مسیر شغلی، میزان اتکای کارکنان به بانک در زندگی فردی، توجه به خانواده کارکنان از طرف بانک، استفاده از فنون چرخش شغلی یا توسعه شغلی، مشارکت دادن اعضا در تصمیم گیری.

خلاقیت و نوآوری: خلاقیت ظهور یک ایده نو و توانایی تلفیق ایده ها به شیوه منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیر معمول بین ایده های مختلف. نوآوری را فرآیند به کار بردن یک ایده خلاق و تبدیل آن به یک محصول، خدمت یا شیوه ای مفید تعریف کرده اند (حقیقی و همکاران، 1386، ص484)

تعریف عملیاتی: در رابطه با خلاقیت و نوآوری کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:

میزان ارایه ایده ها و راه کارهای نو، عدم مقاومت در برابر حرکت های خلاق، تخصیص بودجه ای خاص برای طرف نو آور، الگو گیری از خلاقیت و نوآوری ها در سایر بانک ها، خلاقیت در بازاریابی، تبلیغات و فروش، برگزاری دوره های آموزش و پرورش خلاقیت.

آموزش: تجربه ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها، تغییر مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید. بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است (رضایی کلیدبری و همکاران، 1391، ص 255).

تعریف عملیاتی: در رابطه با آموزش کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:

برگزاری دوره ها و سمینارهای تحقیقی، منطبق بودن دانش و تحصیلات با شغل مربوط، میزان مطالعه تخصصی و عمومی مربوط به شغل، توانمندی در استفاده از فن آوری رایانه وایتترنت.

رقابت پذیری: با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است. مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت پذیری را مترادف با بهره وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منابع انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف می کند (غفاریان و جهانگیری، 1387، ص20).

تعریف عملیاتی: در رابطه با روحیه رقابت پذیری کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله: مقاومت در برابر تغییر، تلاش برای ارتقای شغلی، حساسیت کارکنان به تغییرات در بانک، قدرت انعطاف پذیری در جهت پیروزی در رقابت، تلاش برای بهبود عملکرد.

رهبری: بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت توافق دارند که رهبری عبارت است از: فرآیند نفوذ در فعالیت های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص (حقیقی و همکاران، 1386، ص288).

تعریف عملیاتی: در رابطه با شیوه رهبری، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:

تعیین دقیق وظایف، تأکید بر دستور العمل ها، توجه زیاد به کار در مقایسه به میزان توجه به کارکنان، صدور دستور العمل برای کارکنان همراه با توجیه لازم، مشارکت دادن کارکنان در اتخاذ تصمیمات.

  بخش اول: الف) بهره وری

21) مقدمه

نتایج 200 ساله تمدن صنعتی و ورود به عصر جدید، عصر فرا صنعتی و عصر اطلاعات ، عصر       فرا ملی و ارتباطات گسترده و سهل بین ملل مختلف عموماً نتیجه رشد و ارتقای بهره وری است. تحقیقات و بررسی های علمی، گویای آن است که طی 15 سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است. بدون تردید رشد و توسعه اقتصادی جوامع، در گرو رشد نرخ بهره وری عوامل و       نهاده های مختلف به کار گرفته شده در تولید کالاها و خدمات می باشد (حاج کریمی و پیرایش، 1385، ص 58). بهره وری مفهوم جامع و کلی است وافزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود و همواره نیز مدنظر دست اندرکاران  سیاست و اقتصاد و دولت مردان بوده و     می باشد (شیروانی و صمدی، 1377، ص41).

بهره وری از عواملی است که دوام و بقای سازمان ها را در دنیای پر رقابت فعلی تضمین می کند. حاکم شدن فرهنگ بهره وری موجب استفاده بهینه کلیه ی امکانات مادی و معنوی سازمان ها می شود و دایم توان ها، استعدادها و امکانات بالقوه سازمان شکوفا می گردد. (سلطانی، 1377، ص 59).    بهره وری یکی از مهمترین شاخص هایی است که بر پدیده های اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی و… تأثیرات وسیعی دارد به طوری که امروزه، صاحب نظران توسعه اقتصادی،  بهره وری را به عنوان موتور محرکه ی پیشرفت و توسعه ی هر کشوری معرفی کرده اند.           بسیاری از صاحب نظران علم اقتصاد و مدیریت، بر این باورند که عدم بهره وری صحیح از امکانات و منابع، یکی از مهم ترین عواملی است که باعث به وجود آمدن شکاف عظیم بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته شده است (نژاد حاج علی ایرانی، 1377، صص52-51).

بهره وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه کردن تکنولوژی، تدوین دستورکار و صدور بخش نامه حاصل نمی شود، بلکه انسان محور هر نوع بهره وری فردی – اجتماعی و سازمانی است. بنابراین باید

بیشترین توجه و برنامه ریزی در بهره وری سازمان متوجه عوامل انسانی شود (رنجبریان، 1383، ص31). از طرف دیگر، تمامی صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش منابع انسانی به عنوان عامل توسعه هر کشور واقفند و بر آن تأکید دارند. بنابراین، بدون شک در بررسی و سنجش بهره وری، منابع انسانی عامل بسیار مهمی است، زیرا منابع انسانی قادر به تفکر و دارای نوسانات احساسی و بالاتر از همه دارای خلاقیت و نوآوری است (رضایی کلید بری و همکاران ،1391،ص15).

22) پیشینه بهره وری

شاید به طور رسمی و جدی، نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای از سوی فردی به نام کوییزنی در سال 1766 میلادی بیان شد. بعد از یک قرن، یعنی در سال 1883 آن طور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می کند، شخصی به اسم لیتر بهره وری را بدین گونه تعریف کرد: قدرت وتوانایی تولید کردن، که در واقع در این جا بهره وری اشتیاق به تولید را بیان می کند. از اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق تری، به عنوان رابطه بازده و عوامل و وسایل به کار رفته برای تولید آن بازده عنوان را   به دست آورد. فردی به نام ارلی در سال 1900 بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل  به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد. در سال 1950 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD  تعریف کامل تری به این شرح ارایه داد: بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است.

در واقع نخستین تلاش ها توأم با برداشت علمی نسبت به مفهوم بهره وری از قرن 18 آغاز شد.     آدام اسمیت در سال 1766 میلادی در کتاب خود به نام پژوهشی در ماهیت و ریشه های ثروت ملل، موضوع تقسیم کار را به عنوان کلید افزایش کارایی مطرح کرد. اولین تحقیق آماری در زمینه        بهره وری منتسب به رایت می باشد. یافته های پژوهشی رایت متوجه سنجش بهره وری مرتبط به کار یدی و کار با ماشین بود؛ و در سال 1898 میلادی در گزارش سالانه وزارت ممالک متحده امریکا منتشر شد (ضیایی و همکاران، 1386، صص 142-141).

تعداد صفحه :170

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  رابطه بین فرهنگ و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت  بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت

 موضوع:

 رابطه بین فرهنگ و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت

 بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

در این تحقیق با عنوان “رابطه بین فرهنگ و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی” به بررسی ارتباط میان ابعاد فرهنگ سازمانی با ابعاد فرسودگی شغلی پرداخته شده است، که هدف آن بررسی توانایی پیش بینی فرسودگی شغلی توسط ابعاد فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز  زاگرس می باشد.نمونه آماری این تحقیق شامل 306 نفر از پرسنل شرکت نفت زاگرس جنوبی می باشند. پرسشنامه های این تحقیق شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ،پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و الن و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش بوده است،که روایی این پرسشنامه ها با توجه به تحقیقات گذشته و پایایی آنها با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است که میان ابعاد فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد، به نحوی که  میان ابعاد تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی و خستگی هیجانی، مسخ شخصیت که از ابعاد فرسودگی شغلی می باشند رابطه معنادار و همبستگی منفی(معکوس) وجود دارد و میان این ابعاد با  احساس کفایت که از ابعاد فرسودگی شغلی می باشد رابطه معنادار و همبستگی مثبت (مستقیم) وجود دارد بررسی پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی توسط فرهنگ و تعهد سازمانی از آزمون رگرسیون استفاده شده که نتایج ازمون نشان دهنده توانایی پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی توسط فرهنگ و تعهد سازمانی می باشد.

 واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی،تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی

مقدمه :

فرسودگی شغلی، عبارت است از حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی که به دلیل فشار مداوم و مکرر هیجانی ناشی از برخورد فشرده و دراز مدت با مراجعان به وجود می‌آید (حسینیان، 1378).

فرسودگی شغلی نوعأ با واکنشهای ناهنجار در برابر تعارض، ناکامی و فشار شغل شروع می‌شود، اما این واکنش سرانجام به قدری شدید می‌شود که کارکرد شخص را مختل می‌کند. به همین دلیل بیماریهای روانی و جسمانی ایجاد می‌کند، به ویژه در مشاغلی که دارای فشار کاری بیشتر و مسئولیتهای زیادی می‌باشند، زمانی که شخص به مدت طولانی در معرض فشارهای روانی قرار گیرد، دچار نوعی عارضه می‌شود که به نشانگان فرسودگی شغلی[1] معروف است(حسینیان، 1378).

رضایت شغلی از مهمترین نتایج یک انتخاب صحیح ومناسب حرفه است. تطابق با کار، امکان خلاقیت، روابط رضایت‌بخش با همکاران و افزایش عزت نفس[2] را فراهم می‌آورد. برعکس ناسازگاری شغلی مسئله‌ای است که سبب تعویض مکرر شغل، غیبت، نارضایتی از خود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری از کار می‌گردد. هر چه نگرشهای منفی بیشتری در رابطه با شغل وجود داشته باشد عوارض منفی بیشتری را باعث می‌گردد و بیشتر شدن نارضایتی نسبت به شغل، منجر به نگرشی منفی‌تر می‌شود. یکی از این عارضه‌های مهم که رابطه‌ای متقابل با نگرش منفی دارد، فرسودگی شغلی می‌باشد.

فرهنگ سازمانی شیوه زندگی یک سازمان می باشد و با توجه به اینکه منبع اصلی هرسازمان منبع انسانی آن است، عملکرد افراد در سازمان متاثر از فرهنگ سازمان می باشد. از سوی دیگر هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر اینکه اعضا و کارکنان سازمان نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشد و در جهت تحقق اهداف آن تلاش کنند. یکی از عواملی که سازمان برای رسیدن به اهداف خود به آن نیازمند است تعهد و پایبندی افراد نسبت به سازمان است، لذا تعهد سازمانی نوعی ارتباط نگرشی-رفتاری به اهداف و ماموریت های سازمان است. تعهد سازمانی از نمودهای نگرشی محسوب و از نظام ارزشی فرد ناشی می شود (حسینیان، 1378).

از جمله عواملی که در بقای سازمانها بسیار مؤثر است و همواره مدنظر مسئولین و مدیران سازمانها قرار می گیرد ، عامل نیروی انسانی است، به نحوی که نیروی انسانی را مهمترین و اصلیترین عامل توسعه جوامع و سازمان قلمداد نموده اند..بیگمان عدم توجه کافی به نیازهای پرسنلی کارکنان وعدم تلاش برای پاسخگویی شایسته به نیازهای آنان میتواند موجب کاهش انگیزه ی این سرمایه های گرانبهاشود.درچنین حالتی کارکنان کارکرد مفید خود را از دست داده وحتی ممکن است در مواردی خود مانع دستیابی یا مقاومت در دستیابی به اهداف سازمانی گردند.نظرسنجی از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ و موفقی که مجله معروف فورچون آنها را فهرست می‌کند، نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین دلیل شکست یا ناکامی مدیران از دیدگاه این مقامات، نداشتن مهارت‌های لازم در زمینه روابط انسانی است. همین نگرش منجر به ایجاد تحولات جدید در مدیریت سبک­های رهبری، مدیریت منابع و گسترش فکر مدیریت مشارکتی و توجه به رفتار، شخصیت و ویژگی­های روانی کارکنان شده است.

تعهد الزامی است که آزادی عمل را محدود می کند .تعهد سازمانی به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان، به خاطر خود و دور از ارزشهای ابزاری آن « وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر» است. تعهد سازمانی به دلیل تأثیرش بر تعیین هویت با سازمان، سطح کوشش و ترک شغل، مورد بسیار مهمی تلقی می شود.پیامدهای وجود کارکنانی با تعهد کم ممکن است برای سازمان گران تمام شود و از این رو لازمست مورد توجه مدیریت قرار گیرد.

نیروی انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی که حاضر باشد، فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلش فعالیت کند، عامل مهمی در اثر بخشی سازمان محسوب می شود. وجود چنین نیرویی در سازمان، نه تنها موجب بالا سطح عملکرد و پایین آمدن نرخ غیبت، تأخیر و ترک خدمت می شود، بلکه وجهه و اعتبار سازمانی را در اجتماع مناسب جلوه می دهد و زمینه را برای رشد و توسعه آن فراهم می آورد. در عوض، نیروی انسانی با احساس وفاداری و تعلق و تعهد کم، نه تنها خود در جهت اهداف سازمان حرکت نمی کند، بلکه با ایجاد فرهنگ بی تفاوتی نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، بین دیگر همکاران روح همکاری و تعاون را تضعیف می کند و در نهایت موفقیت سازمان را به تاخیر می اندازد یا مانع آن می شود.

بیان مسأله:

در سالهای اخیر، روان شناسان نسبت به مطالعه و تحقیق در باب پدیده‌ای به نام فرسودگی شغلی علاقه‌مند شده و پژوهشهای متعددی را در این زمینه انجام داده‌اند. فرسودگی کاری در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا تنشهای مربوط به شغل و محیط کار توام گشته است. این اختلال در میان انواع مشاغل مددرسان و یاری‌دهنده نظیر مشاوران، معلمان، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس، پرستاران و مواردی از این قبیل مشاهده شده و با محرکهای تنش زایی مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان، نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است. کارمند مشاغل تخصصی احساس می‌کند که تا پایان عمر شغلی خود راه همین است که هست، هر روز، همان ساعت، همان جا و همان کار تکراری است که کارکنان را از نظر روحی خسته و آزرده می‌کند و موجب بی‌رغبتی آنها به شغل می‌شود (توسلی،1382).

به اعتقاد شافلی[3]، مازلاک[4] و مارک[5] (1994)، نشانگان روان‌شناختی فرسودگی شغلی شامل خستگی عاطفی[6]، مسخ شخصیت[7]، و کاهش کفایت شخصی[8] است. آنان در مفهومی سه‌بعدی از فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی را متأثر از فشار روانی و احساس تحت فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد می‌دانند. مسخ شخصیت، پاسخ منفی و سنگدلانه به اشخاصی است که معمولا دریافت‌کنندگان خدمت از همان فرد هستند و به برداشت منفی فرد از مددجو اشاره دارد، و در نهایت کاهش یا فقدان کفایت شخصی، کم شدن احساس شایستگی در انجام وظیفه، و ارزیابی منفی فرد از خود در زمینه کار است. آنان بر این باورند که فرسودگی شغلی می‌تواند باعث افت کیفیت ارائه خدمات و عاملی برای دست کشیدن از شغل، غیبت از کار، یا روحیه ضعیف باشد. نشانگان فرسودگی شغلی، یک اختلال روانی نیست ولی طی زمان، به آهستگی گسترش می‌یابد و می‌تواند به یک ناتوانی روانی تبدیل شود (قدیمی مقدم و طباطبایی، 1385).

واژه فرسودگی شغلی اصطلاحی است که از بین معادلهای فارسی مختلفی نظیر بی رمقی،واماندگی،از توان افتادگی،زدگی از کار،تحلیل رفتگی،سقوط شغلی،خستگی مفرط کاری،وازدگی ،تهی شدگی و فرسایش روانی مقبولیت بیشتری یافته است،مساله فرسودگی شغلی را اولین بار فرویدنبرگر و سپس بسیاری از نویسندگان به دقت مطالعه نمودند.

فرسودگی شغلی پدیده ای عمومی و فراگیر است که از کنش متقابل و یگانه شخصیت فرد با محیط کار ناشی می شودو نتیجه آن از دست دادن انگیزه،اشتیاق ،انرژی و کاهش عملکرد در زندگی است.

وستمن[9] و همکارانش (2001) فرسودگی شغلی را فشاری روان‌شناختی می‌دانند که به وسیله فشارزاهای مزمن روزانه ایجاد می‌شود (درفشی جوان، 1387). حسینیان (1378) نیز فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی می‌داند که به دلیل فشار مداوم و مکرر هیجانی ناشی از برخورد فشرده و درازمدت با مراجعان به وجود می‌آید.

ساعتچی (1376) فرسودگی شغلی را نوعی اختلال می‌داند که به دلیل قرار گرفتن طولانی‌مدت شخص در معرض فشارهای روانی ایجاد می‌شود و نشانه‌های مرضی آن نیز فرسودگی هیجانی، جسمی و ذهنی است.به طور کلی پیتر[10] و همکارانش (1981) فرسودگی شغلی را مجموعه‌ای از نشانگان خستگی جسمانی و عاطفی می‌دانند که از نگرش منفی نسبت به شغل و از دست دادن علاقه نسبت به مراجعان و کارمند ایجاد می‌شود (درفشی جوان، 1387).کارکنان فرسوده در صنعت ایالات متحده سالانه میلیونها دلار برای آنها هزینه دارد. بیش از 90 میلیون دلار هر سال جهت درمان فرسودگی کارکنان و پیامدهای ناشی از آن تخمین زده می‌شود (درفشی جوان، 1387، به نقل از دی‌سنزو[11] و رابینز[12]، 2000) .مفهوم فرسودگی شغلی برای اولین بار با ارائه مقاله فرویدنبرگر[13] در سال 1974 مطرح شد. مطالعات مربوط به فرسودگی از طرف دیگر با مطالعات فرویدنبرگر در کالیفرنیا شکل تازه‌ای به خود گرفت و پرسشنامه‌ای که وی برای اندازه‌گیری میزان فرسودگی ابداع نمود، یک مقبولیت عمده یافت و به طور گسترده‌ای در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرویدنبرگر (1974) فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می‌داند که به علت از خود گذشتگی فرد، روش زندگی یا ارتباطی که منجر به نتیجه دلخواه نمی‌شود به وجود می‌آید.

فرویدنبرگر و جکسون[14] (1981)، شوفیلی و لیتر[15] و فرویدنبرگر (2003) عنوان می‌دارند فرسودگی شغلی یک نشانگان و داده ‌شناخت است که نتیجه قرار گرفتن بلندمدت فرد در برابر استرس‌زاها در محل کار است و شامل سه مقوله تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و عملکرد شخص می‌شود و نشانه‌های آن را می‌توان به چهار دسته جسمی (اختلال در خواب و خوردن، سردرد و …)، روانی (بی حوصلگی، بدگمانی، تحریک‌پذیری، افسردگی و …)، اجتماعی (گوشه‌گیری با اعضای خانواده و همکاران و …) و سازمانی (غیبت از کار، کارایی پایین و …) تقسیم نمود (توسلی،1382).

فقدان علاقه در کنار تجارب تنش در محیط کار در طولانی‌مدت، عوارض متعددی به دنبال دارد که منجر به فرسودگی شغلی در کارکنان می‌شود. کارکنان دچار فرسودگی شغلی علاوه بر این که مشکلات جسمی و روانی زیادی را تجربه می‌کنند، کارایی مناسبی در محیط کار ندارند و از استعداد و تجربه خویش بهره نمی‌برند (منشی طوسی، 1377).اصطلاح فرسودگی شغلی در مورد شغل طاقت‌فرسا به کار می‌رود که توأم با برانگیختگی مستمر است (گملچ[16]، 1995).

موضوع فرسودگی شغلی فروید نبرگر در سال 1975 مطرح شد. در شرح حال گوته چنین نوشته شده که وی در سالهای بین 1788-1786 سفری به ایتالیا داشت. او در جایی گفته است «برای این که از لحاظ معنوی فسیل نشوم و از لحاظ جسمانی بیمار نگردم، به آنجا رفتم». علت این سفر او نمایان شدن اولین علامت از فرسودگی شغلی بود که اخیرا به این نام می‌شناسیم. بالاخره در سالهای 1990-1980 میلادی این اختلال به عنوان یک اختلال مجزا شناخته شد و برای رفع آن روشهای ویژه‌ای ابداع شد (حیدری، 1387، به نقل از امانی، 1378).

 

از مهمترین دلایلی که اهمیت بررسی و مطالعه تعهد سازمانی را نمایان می­سازد، این است که سازمانهایی با اعضایی در سطوح بالای تعهد سازمانی، معمولا از عملکرد بالاتر، غیبت و تاخیر کمتری از سوی کارکنان خود برخوردارند و در موارد بسیار، سازمانها به افرادی نیاز دارد که به­نفع سازمان، فراتر از وظایف مقرر تلاش کنند و این به­ویژه در مشاغل حساس حایز اهمیت است (نحریر و همکاران، 1389).

لوتانز (به نقل از عراقی ، 1377) اظهار می دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی ، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است . تعهد و پایبندی مانند رضایت ، دو طرزتلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می گذارند.همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنندو برای این امر باید بتوانند بااستفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان ، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند .

اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است . این اندیشه یکی ازارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان براساس ملاک تعهد،ارزشیابی می شوند. اغلب پرسشهایی به عمل می آید از قبیل : آیا اضافه کار خواهد کرد؟ آیاروزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می آید یا زود می رود؟ اغلب مدیران اعتقاددارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد . شهید مطهری (1370) اظهار می دارد اگر شخص لیاقت ، شایستگی و تعهد حداکثربهره برداری از امکانات و سرمایه را داشته باشد، لیاقت مدیرشدن را دارد و اگر چنین تعهدو شایستگی را ندارد، نباید چنین مسئولیتی به او محول شود (توسلی،1382).

جوامع به عنوان مجموعه های انسانی دارای فرهنگهایی می باشند که راهنمای عمل گروهی آنها می باشدیکی از این مجموعه های انسانی،سازمان می باشد که به طور خلاصه این چنین تعریف می شود:”محل تجمع مردمی که با هم طبق یک سازماندهی هماهنگ و مصوب کار می کنند تا هدف های سازمانی را تحقق بخشند” (کردتمینی،1390) .

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته باشد، نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، عامل مهمی در شکل دهی به رفتار سازمانی محسوب می شود و از نقش مهمی در پدیدآوردن دگرگونی در رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهای موردنظر سازمان برخوردار است. فرهنگ سازمانی درقالب مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک که بر رفتار و اندیشه های اعضا و سازمان اثر می گذارد ،بررسی فرهنگ سازمانی به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا از این طریق ائلا بخش ها و یا گروههای کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند. ثانیا مسائل را اولویت بندی کنند . ثالثا ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند ( غلامی ،1390 ).

 فرهنگ سازمانی ،الگویی مشترک و نسبتا پایدار از ارزش ها،باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است بنابراین می توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر می باشد. هدف از تبیین فرهنگ سازمانی شناساندن آن به افراد سازمان و ایجاد راه کارهای مناسب برای حل مشکلات درون و برون سازمان می باشد ،فرهنگ در زبان فارسی معنای مختلفی دارد که مهترین آنها ادب،تربیت،دانشفمجموعه اداب و رسوم ،علوم فمعارف و هنرهای یک جامعه است . از دیدگاه علمی تعاریف متعدد و متنوعی از فرهنگ ارائه گردیده که در بخش زیر برخی از این موارد مورد اشاره می باشد (رحیم نیا،1391 ).

در فرهنگ فارسی عمید،فرهنگ عبارتند از دانش،ادب ،علم ،معرفت ،تعلیم و تربیت ،آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت .فرهنگ وبستر، فرهنگ را مجموعه ای از رفتارهای پیچیده انسانی معرفی می کند که شامل افکار،گفتار، اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می کند ، مفهوم فرهنگ سازمانی به‎عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمانی در نظر گرفته شده است. فرهنگ مناسب کاری که به‎خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد کاراتر و به‎طور عموم بهره‎وری بالاتر منجر می‎شود. نکته‎ی مهم در رابطه با فرهنگ‎های سازمانی این است که هر یک از کارکنان سازمان، منبع بالقوه تفسیر و تحول و بهبود سازمانی نیز هست؛ بنابراین، کسانی‎که فرهنگ را از این دید بررسی می‎کنند؛ توصیه می‎نمایند که باید نسبت به فرهنگ‎ها آگاهی حاصل نموده و سعی در کنترل آن‎ها شود یا اینکه آن‎ها را قالب‎بندی و محصور نمود (توسلی،1382).

طبق تحقیقات مختلف انجام شده میان هر سه متغیر فرهنگ سازمانی ،تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد که میان خستگی هیجانی، مسخ شخصیت از ابعاد فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی رابطه معکوس وجود دارد ولی میان احساس کفایت و فرهنگ سازمانی رابطه مستقیمی وجود دارد.

با توجه به موارد یاد شده،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان شرکت نفت زاگرس جنوبی می باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

در عصر حاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود و کشوری می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با مشارکت تمامی اقشار جامعه زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادهای نهفته و بهره گیری از امکانات مادی، انسانی و فرهنگی جامعه را فراهم آورد. نیروی انسانی است که با برخورد مناسب می تواند در جهت اهداف سازمان و یا در صورت عدم هدایت ، در خلاف جهت اهداف سازمان گام بردارد . از این رو شناخت رفتار نیروی انسانی در مدیریت اهمیت ویژه ای دارد (ابولعلایی، 1384).

 مطالعات مختلفی در متون علمی راجع به مفهوم تعهد سازمانی صورت گرفته است. مودای و همکارانش مفهومی را مورد تاکید قرار دادند که تعهد نگرشی نامیده شد،در حالی که افرادی چون  پرایس و  مولر آن را به عنوان ( تعهد رفتاری ) نامگذاری نمودند. یکی از معمولی ترین شیوه های برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر میگیرند.  بر اساس این روش، فردی که به شدت به سازمان خود متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت فعال دارد، با آن در می آمیزد و از عضویت در سازمان خود لذت می برد. پس به طور خلاصه وفاداری به ارزش ها و اهداف سازمان، احساس تعلق و وابستگی به ماندن در سازمان را تعهد سازمانی می نامند. (راشدی،1391 ).

    مفهوم فرهنگ سازمانی به‎عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمانی در نظر گرفته شده است. فرهنگ مناسب کاری که به‎خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد کاراتر و به‎طور عموم بهره‎وری بالاتر منجر می‎شود. نکته‎ی مهم در  رابطه با فرهنگ‎های سازمانی این است که هر یک از کارکنان سازمان، منبع بالقوه تفسیر و تحول و بهبود سازمانی نیز هست؛ بنابراین بررسی تاثیر عوامل مهمی چون فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی بر روی فرسودگی شغلی می تواند سازمان را در جهت کاهش میزان افسردگی شغلی کارکنان رهنمود سازد و با توجه به میزان ارتباط میان مولفه های فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در پیش بینی  عوامل فرسودگی شغلی، سازمان را جهت کاهش تاثیر این عامل یاری نماید (رحیم نیا،1391 ) .

 با توجه به بررسی و توضیحات ارائه شده در مطالب فوق مشخص می گردد که بررسی فرسودگی شغلی از جمله موارد مهم و موثر در هر سازمانی می باشد، بخصوص در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی که کارکنان با شرایط مختلف کاری و مناطق متفاوت جغرافیایی برخورد دارند شناخت و بررسی رابطه مولفه های تعهد و فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی ضرورت و اهمیت این تحقیق را توجیه می نماید لازم بذکر می باشد که بررسی همزمان رابطه هر دو مولفه تعهد و فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از جمله موارد نوآوری در این تحقیق می باشد.

 

اهداف برجسته تحیق:

  • رابطه ی بین فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی

 رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی

 پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس مولفه های فرهنگ و تعهدسازمانی

فرضیات  تحقیق :

  • بین مولفه های فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین مولفه های تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
  • تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان می باشد.

 

تعریف واژگان تحقیق

تعاریف نظری

  • تعهد سازمانی :

تعهد سازمانی را می توان به طور ساده اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان،احساس وفاداری به سازمان،الزام اخلاقی ،تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد که بر پایه دیدگاه آلن و میر،برای آن سه مولفه در نظر گرفت:1- تهد عاطفی(تمایل افراد به گذاشتن انرژی و وفاداری خویش برای ادامه دادن به کار خود در سازمان)2- تعهد مستمر(تمایل به  انجام فعالیتهای مستمر بر اسا تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان) و 3- تعهد هنجاری(احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو از سازمان. ( کرد تمینی و کوهی،1390 (

 فرهنگ سازمانی:

فرهنگ سازمانی شامل عناصر متعددی است که از عناصر شناختی نهفته همچون مفروضات ،ارزش ها و باورها تا عناصر آشکارتر همچون مصنوعات و الگوها،ارز شها ،عملیات و رفتارها را دربرمی گیرد.

از دیدگاه شاین در سال 1996 فرهنگ سازمانی شامل  مولفه های رهبری،ارتباط،کارگروهی،تعهد به نوآوری و گرایش به تغییر است . کامرون و کویین در سال 2006 فرهنگ سازمانی را دارای مولفه هایی می داند از جمله الگوی مدیریت،برنامه های استراتژیک،جو سازمانی،سیستم پاداش،رهبری و ارزشهای بنیادین سازمان که برای تغییر سازمانی باید این مولفه ها ارزیابی شده و جهت تغییر رهبری و مولفه های دیگر سازمان بایستی فرهنگ سازمانی جاری،ایده آل و آینده مورد بررسی قرار گیرد.،آنها این مولفه ها را در انواع فرهنگ ها از جمله: قبیله ای ،ویژه سالاری،سلسله مراتبی و تجاری ارزیابی کرده اند. ( غلامی ،1390 )

فرسودگی شغلی :

 واژه فرسودگی شغلی اصطلاحی است که از بین معادلهای فارسی مختلفی نظیر بی رمقی،واماندگی،از توان افتادگی،زدگی از کار،تحلیل رفتگی،سقوط شغلی،خستگی مفرط کاری،وازدگی ،تهی شدگی و فرسایش روانی مقبولیت بیشتری یافته است. (حسینیان، 1378).

 تعاریف عملیاتی

 فرسودگی شغلی:

فرسودگی بعنوان سندرمی تعریف شده است که شامل خستگی عاطفی , کاهش در عملکرد و مسخ شخصیت می باشد.

پرسشنامه مسلش (MBI ) رایج ترین ابزار انداه گیری فرسودگی شغلی می باشد .این پرسشنامه بعنوان یک وسیله سنجش استاندارد طلایی برای اندازه گیری میزان فرسودگی شغلی شناخته شده و شامل سه مقیاس اندازه گیری مستقل است که از 22 ماده جداگانه درباره احساس ها و نگرش ها تشکیل شده است که جنبه های مختلف سندروم فرسودگی شغلی را می سنجد.

 فرهنگ سازمانی:

در این پژوهش منظور از فرهنگ سازمانی نمره ای است که فرد از پرسشنامه فرهنگ سازمانی الگوی رابینز[17](1991) بدست می آورد این پرسشنامه که براساس مؤلفه های ده گانه فرهنگ سازمانی رابینز، توسط الوانی(1376) طراحی شده است در سال 1379 توسط حاج ناصری اجرا گردیده است. این پرسشنامه مبتنی بر 27 گویه می باشد. مؤلفه های پرسشنامه فرهنگ سازمانی به شرح زیر می باشد. ریسک پذیری، خلاقیت، هویت، انسجام، کنترل، رهبری، حمایت مدیرسیستم پاداش سازش با پدیده تعارض، و الگوی ارتباطی.

تعهد سازمانی:

نمره ایی است که فرد از پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر،1984) بدست می آورد. این پرسشنامه به منظور سنجش تعهد سازمانی تدوین شده است. برای اولین بار در سال 1372 توسط شکرکن ترجمه شد این مقیاس شامل 24 گویه می باشد و هریک از مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری از 8 گویه تشکیل شده است.

تعداد صفحه :88

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی در شرکت ملی گاز کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته:

 مدیریت بازرگانی

عنوان:

بررسی رابطه بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی در شرکت ملی گاز کاشان

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده. 1

 فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت تحقیق. 6

1-4- سابقه تحقیقات. 7

1-5- اهداف تحقیق. 8

1-6-سوالات تحقیق. 8

1-7- فرضیه‌های تحقیق. 9

1-7-1- فرضیه اصلی :. 9

1-7-2-فرضیه‌های فرعی:. 9

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها. 10

1-8-1 – روش تحقیق. 10

1-9- روش گردآوری اطلاعات. 11

۱-9-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 11

1-10- قلمرو زمانی تحقیق. 11

1-11-قلمرو مکانی تحقیق. 11

1-12- تعاریف عملیاتی متغیر ها. 12

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه. 14

2-1-1-تعاریف جو سازمانی. 14

2-1-2- اهمیت جو سازمانی در کارکردهای سازمان. 16

2-1-3- مفهوم جو سازمانی از نگاه صاحب‌نظران. 16

۲-2- عوامل موثر بر جو سازمانی. 18

2-2-1-روش‌های بهبود جو سازمانی. 20

2-2-2- انواع جو سازمانی و ویژگیهای آن. 21

2-2-2-1- جو باز. 21

2-2-2-2- جو کنترل شده. 22

2-2-2-3- جو خود مختار . 23

2-2-2-4- جو پدرانه. 23

2-2-2-5-جو بسته. 24

2-2-2-6- جو آشنا یا دوستانه. 24

2-2-3- ابعادجو سازمانی. 25

2-3- بهره‌وری. 25

2-3-1-اهمیت بهره‌وری. 26

2-3-2- بررسی تاریخ بهره‌وری. 27

2-3-3- ضرورت بهره‌وری. 29

2-3-4- بهره‌وری چیست. 30

2-3-5- تعریف بهره‌وری. 31

2-3-6- اصول بهره‌وری و رابطه آن با کیفیت. 32

۲-4- سطوح بهره‌وری. 35

2-4-1- ابزارهای اندازه‌ گیری بهره‌وری. 36

2-4-2- عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری. 38

2-4-2-1-عوامل خارجی یا غیرقابل‌کنترل یا عوامل برون‌ سازمانی   39

2-4-2-2-عوامل داخلی یا قابل‌کنترل یا عوامل درون سازمانی. 39

2-4-2-2-1- عوامل سخت‌افزاری. 39

2-4-2-2-2- عوامل نرم‌افزاری. 39

2-4-2-2-3- عوامل انسان افزاری یا مغز افزاری. 39

2-4-3- عوامل مؤثر در افزایش سطح بهره‌وری. 43

2-4-4- عوامل مؤثر بر بهره‌وری : (تقی زادگان، ۱۳۸۰ص۲۹۳-۲۸۲)   44

2-4-5- عوامل مؤثربر بهره‌وری : (آذرمند، ۱۳۸۵ص ۵۸۲-۵۸۱). 45

2-5- عوامل مؤثر بر بهره‌وری : (رئیسی و موسی‌زاده، ۱۳۸۵ص۳۷۸-۳۷۶)   46

2-5-1- عوامل مؤثر بر بهره‌وری. 48

2-5-2-عوامل مؤثر بر بهره‌وری : (شکری، ۱۳۷۵ص۵۱۸-۵۱۴). 48

2-5-3- عوامل پنج‌گانه مؤثر بر بهره‌وری. 51

2-5-4- بهره‌وری نیروی انسانی. 51

2-5-5- عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار. 52

2-5-6- عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی. 52

2-5-7- عوامل کلیدی در بهره‌وری نیروی انسانی. 53

۲-5-8- سایر عوامل مؤثربر بهره‌وری نیروی انسانی. 55

2-5-9-موانع بهره‌وری. 56

2-5-10- موانع و مشکلات محیطی بهبود بهره‌وری. 56

2-5-11- موانع و مشکلات سازمانی بهبود بهره‌وری. 56

2-5-12- موانع فردی بهبود بهره‌وری. 57

2-5-13- مهم‌ترین عوامل مؤثردرکاهش بهره‌وری سازمان (سالاریان وصدر۱۳۸۵). 57

2-5-14- عوامل مؤثربرافزایش بهره‌وری نیروی انسانی: (ابطحی، ۱۳۸۰)   58

2-5-15- مدل بهبود جامع بهره‌وری در بخش دولتی : (عالی، ۱۳۸۵ص۱۲۸)   61

2-5-16- تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره‌وری (عباسپور، ۱۳۸۲). 62

2-5-17- نقش پاداش در بهره‌وری. 64

2-5-18- بهره‌وری و مدیریت. 65

2-6- پیشینه تحقیقات. 66

 

فصل سوم: روش تحقیق

3- 1. مقدمه. 70

3- 2. نوع تحقیق. 70

3-3. روشها و ابزار گردآوری اطلاعات. 71

3-3-1. روش بررسی اسناد و مدارک. 71

3-3-2.روش میدانی. 71

3-4.مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها. 71

3- 5. مقیاس اندازه‌گیری نگرش ها. 72

3-6.طرح تحقیق. 73

3-6-1. هدف مطالعه. 73

3-6-2. نوع مطالعه. 73

3-6-3.میزان دخالت محقق در پژوهش. 73

3-6-4. مکان بررسی: طبیعی و ساختگی. 73

3-6-5. واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد، زوجها، گروهها، سازمان‌ها   74

3-6-6. افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای. 74

2-6-7.جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش :. 74

3-6-8. حجم نمونه آماری. 76

3- 6- 9. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 76

3- 6- 10. روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات. 77

3-7. پایایی. 77

3- 7- 1. ثبات سنجه‌ها. 77

3-7 -2. سازگاری درونی سنجه ها. 77

3-8. روایی. 79

3- 8- 1. روایی محتوا :. 79

3- 8- 2. روائی وابسته به معیار :. 79

3- 8- 3. روائی سازه ( مفهومی‌) :. 79

3-9-روایی پرسشنامه:. 79

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها :. 80

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 82

4-2 – بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی. 82

4-2-1) جنسیت. 82

4-2-2- میزان تحصیلات. 83

4-2-3- رده سازمانی. 84

4-2-4 -سن. 85

4-2-5- سنوات خدمت:. 86

4-3 – آزمون فرضیات تحقیق. 87

4-3 – 1- آزمون فرضیه فرعی اول. 87

4-3-2 – آزمون فرضیه فرعی دوم. 88

4-3-3 – آزمون فرضیه فرعی سوم. 89

4-3-4 – آزمون فرضیه فرعی چهارم. 90

4-3-5 – آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91

4-3-6- آزمون فرضیه فرعی ششم. 92

4-3-7 -آزمون فرضیه فرعی هفتم. 93

4-3-8 – آزمون فرضیه فرعی هشتم. 94

4-3-9 -آزمون فرضیه اصلی پژوهش. 95

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-1-مقدمه. 97

5-2 خلاصه یافته‌های پژوهش. 97

5- 3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها. 98

5-3-1- نتیجه فرضیه اصلی. 98

5-3-2- نتیجه فرضیه فرعی اول. 98

5-3-3- نتیجه فرضیه فرعی دوم. 98

5-3-4- نتیجه فرضیه فرعی سوم. 99

5-3-5- نتیجه فرضیه فرعی چهارم. 99

5-3-6- نتیجه فرضیه فرعی پنجم. 99

5-3-7- نتیجه فرضیه فرعی ششم. 99

5-3-8- نتیجه فرضیه فرعی هفتم. 99

5-3-9- نتیجه فرضیه فرعی هشتم. 100

5- ۴- پیشنهاد‌های تحقیق. 100

5-4-1- رهنمودهایی برای عمل. 100

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102

5-6- محدودیت‌های پژوهش. 102

منابع و ماخذ. 103

پیوست. 110

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی در شرکت ملی گاز کاشان می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت ملی گاز کاشان به تعداد 132 تشکیل داده­اند. حجم نمونه مطابق با براساس جدول مورگان (1978) برای 111 نفر جامعه آماری(N)، تعداد 92 نفرحجم نمونه (S) انتخاب شدند. به دلیل اینکه ممکن بود برخی پرسشنامه‌ها بازگردانده نشود، تعداد 100 پرسشنامه توزیع و با جمع آوری 92 پرسشنامه(رسیدن به تعداد مورد نظر) فرایند جمع آوری پرسشنامه‌ها قطع گردید. در تحقیق حاضر از پرسشنامه جو سازمانی است اندارد هالپین و کرافت(1995) با 32 سوال و برای پرسشنامه 26 سوالی بهره وری منابع انسانی آجیو(2002) استفاده گردید که مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه به ترتیب 916/0 و946/0 بدست آمد که نشان دهنده اعتبار قابل قبول و بالای پرسشنامه‌ها می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از شاخص ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی مقدار ضریب همبستگی 321/0 و معناداری 000/0 بدست آمد که نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی بود از طرفی نتایج برای فرضیات فرعی نیز نشان داد بین مولفه‌های (وجود تاکید بر تولید، علاقمندی، وجود صمیمت، روحیه گری) با بهروه منابع انسانی نیز رابطه مثبت ومعناداری دیده می‌شود اما بین مولفه‌های (نفوذ و پویایی و پرهیز از مزاحمت) رابطه منفی و معنادار بدست آمد.

کلید واژه: جو سازمانی، بهره وری منابع انسانی، صمیمیت، نفوذ و پویایی، پرهیز از مزاحمت

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

جو سازمانی به عنوان یکی از ویژگی­های سازمانی می­تواند نقش موثری در بهبود بهره‌وری سازمانی داشته باشد.جو سازمانی مربوط به تعیین ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری محیط کار است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط کسانی که در این محیط کار می‌کنند درک شده است و فرض می‎شود که روی انگیزش و رفتارشان تأثیر می‌گذارد. همچنین به عنوان منبعی موثر و بانفوذ جهت شکل دهی رفتار عمل می‌کند. ویژگی‌های زیر را برای جو سازمانی برشمرده­اند:

– یک برداشت جمعی کارکنان درباره‎ی ویژگیهای خاص سازمان مثل اقتدار، اعتماد، انسجام، حمایت، تقدیر، نوآوری و عدالت؛

– برای ند تعامل اعضاییک سازمان ؛

– پایه‌ای برای تفسیر شرایط؛

– تداعی کننده هنجارها و ارزشها و نگرش­ها راجع به فرهنگ سازمان ؛

– منبع تأثیرگذار بر رفتار (گاردنر و همکاران، 2005)

هالپین و کرافت در تعریف جو سازمانی می‌گویند: « ویژگی‌های درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر می‌گذارد، جو سازمانی نامیده می‎شود. این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف‌های آنان از ویژگی‌های درونی سازمان سنجیده می‎شود. چند سالی است که بحث پیرامون بهره‌وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی و سیر پرشتاب فناوری اینک سیاست گذاران و مدیران افزایش بهره‌وری را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می‌دهند. بهره‌وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی، آرامش و آسایش انسانها و ساختن اجتماعی مرفه تر که هدف ملی و اساسی برای همه کشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران سیاست، اقتصاد و دولتمردان میباشد. (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۸ص۲۲).

 رسالت اصلی علم مدیریت دستیابی به بهره‌وری بیشتر است و این امر همواره مورد توجه مدیران برای اداره و مهندسی مجدد سازمان‌ها بوده است. بهره‌وری حتی در سطح کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده ها هم رسوخ کرده، به نحوی که دستیابی به زندگی باکیفیت و رفاه بیشتر سبب تلاش بیشتر و هدفمند خانواده‌ها شده است. کوششهای اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاشها و امکانات به دست آورد این تمایل را میتوان اشتیاق به وصول بهره‌وری افزون‌تر نام نهاد. جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی ترین ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حاضر، متأثر از همین تمایل و اشتیاق می‌باشد. هر انسان عاقل و خردمندی میخواهد بهترین کار را انجام دهد و بهترین بهره را حاصل کند.

در این فصل از تحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه­‎‌های تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش‌های گردآوری اطلاعات پرداخته مطرح می‌گردند.

 

1-2- بیان مسئله

کمال طلبی یکی از ویژگی‌های انسان و مهم ترین عامل پیشرفت وی در طول تاریخ حیات اوست؛ بهره‌وری نیز یکی از فعالیت­های ارادی انسان و از جمله شاخص‌های رسیدن به کمال در نظام‌های ساخته انسان است. تلاش انسان همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده است. بر این اساس، موضوع بهره‌وری، امری جدیدی نیست وقدمتی برابر طول تاریخ زندگانی بشر دارد. امروزه، بهره‌وری به عنوان یکی از مهم ترین زمینه­های توسعه مطرح است وتلاش برای دست یابی به حد مطلوبی از آن جز، اهداف عالی و است انداردهای زندگی مردم دنیا تلقی می‌گردد(تولنتینو[1]، 2000).

 انسان از دیرباز در اندیشه درست وکارا و ثمر بخش از توانای ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بهره‌وری فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ و نگرش، با کار وزندگی مطرح شده و بهبود آن منشاء اصلی توسعه اقتصادی است. عوامل بیشماری در ارتقاء و بهبود بهره‌وری و عملکرد نقش دارند. اما با نظر اکثر صاحبنظران نیروی انسانی با ارزش‌ترین وبرجسته ترین عامل در دست یابی به هدف‌های سازمان محسوب می‌شود. یکی از مظاهر موفقیت یک مدیر استفاده درست و بهینه از منابع مادی (تجهیزات و سرمایه،…)و نیروی انسانی سازمان متبوع خود است. افزایش نرخ بهره‌وری و موفقیت سازمان در گروه به کار گیری درست از از منابع مادی وانسانی در جریان کار است (اسدی، 1387).

باید توجه داشت که بهره‌وری بالاتر باعث ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی می‌شود درآمدها با استفاده بهینه از نهادها و تولید ستانده­ها مناسب تر و بیشتر افزایش می‌یابد و این خود باعثمی شود که تولید به نحوی مناسبتر رشد یابد و در دنیای پررقابت توفیقاتی حاصل شود این موقعیت خود باعث رونق کسب و کار و در نتیجه کیفیت برتر زندگی جامعه می‌گردد و فرآیند یادشده جز با نگرش درست بهبهره‌وری و ارتقای آن تحقیق نخواهد پذیرفت (طوسی، 1384).در جهان رقابتی امروز که بهره‌وری در همه زمینه‌ها افزایش یافته است تنها سازمان‌های می‌توانند در این دنیای پر تلاطم باقی بمانند که به بهترین وجه ازمنابع خود استفاده نموده و بیشتر ین بهره‌وری را داشته باشند(فرخی، 1386).

جو سازمانی همانند هوای موجود در یک اتاق است، ما نمیتوانیم جو سازمانی را ببینیم یا لمس کنیم، اما آن ما را احاطه کرده است و هرچه که اتفاق می‌افتد را تحت تأثیر قرار میدهد و خود نیز از آنچه که در سازمان می‌گذرد، تأثیر می‌پذیرد. بنابراین هر سازمانی، فرهنگ، سنتها و روشهای عمل ویژه‌ای دارد که بر روی هم جو آن سازمان را تشکیل می‌دهند. جو برخی سازمانها پویا و کاری است و برخی دیگر سهل‌گیر و برخی کاملا انسانی و برخی دیگر سخت و سرد. در جو باز و مطلوب، کارکنان از رضایت شغلی قابل توجهی برخوردارند و انگیزه کافی برای غلبه برمشکلات دارند. آنها دارای نیروی محرکه لازم برای ترتیب دادن کارها و حفظ تحرک سازمان هستند. به علاوه کارکنان به همکاری با سازمان خود افتخار می‌کنند. کارکنان به خوبی با یکدیگر همکاری می‌کنند و امور سازمان را تمام و کمال انجام می‌دهند پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سیاست ها، برنامه‌های سازمان، وضعیت مالی یا ارزش سهام شرکت هیچکدام سازمان را به محیطی مناسب برای کارکردن تبدیل نمی کند، بلکه آنچه از سازمانی که محیط کار ایده آل و مطلوب می‌سازد، احساس کارکنان نسبت به محیط کار است. شرایط محیط کار برای ایجاد و رشد احساس کارکنآن در سه عامل خلاصه می‌شود: مدیریت، شغل و همکاران. بیش از چند دهه از اولین تعریف جو سازمانی میگذرد. در این مدت تعاریف متعددی مطرح شده که جوهر ههمه آنها دو عنصر را در برداشته است: 1)سیستم شناختی (عنصرذهنی)، که بیانگر سیستمهای ارزشی سازمان است. 2)برداشت‌های جمعی (عنصراحساسی) از سیاست‌ها، عملکرد و روش‌های سازمان نشئت می‌گیرد.

مورداول بیشتر به فرهنگ سازمان مرتبط است و مورد دوم واقعا ًبیانگر جوی است که رهبری با آن مرتبط است. جو، نمای قابل دید و فرهنگ بخش غیر قابل رویت سازمان است، مثل یک کوه یخ شناور در آب(گاردنرو همکاران، 2005).

بنابراین کارکنان ارزشمند ترین دارایی ما هستند. نیروی انسانی است که با برخورد مناسب می‌تواند مثبت و در جهت اهداف سازمان و یا در صورت عدم هدایت در خلاف اهداف سازمان گام بردارد. از این رو شناخت رفتار نیروی انسانی در مدیریت اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این شناخت و نگه داری از نیروی انسانی صرفاً نگه داشتن افراد در سازمان نیست بلکه جوش دادن آن‌ها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است. به عقیده هرسی و بلانچارد[2](1998)، موفقیت سازمان‌ها و محیط کاری بستگی کامل به استفاده کار آمد از نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد و این چالشی است که به گونه‌ای فزاینده سرپرستان، مدیران ودست آن درکاران امورکارو سازمان را به خود مشغول کرده است بدون شک شرایطی نیز که در آن می‌کوشیم کاری را انجام می‌دهیم می‌تواند بر کار آمدی وسرعت کوشش هایمان اثر بگذارد. زمانی که به انجام دادن کاری مشغول هستیم، محیط بلافصل به اندازه توانایی واقعی ما برای انجام دادن آن موثر است. در میان عواملی که می‌تواند رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند، شرایط فیزیکی کار بارزتر ازهمه عوامل اند. با این حال، نتایج اجرای برنامه‌های پژوهشی شرکت وسترن الکتریک در کارخانه هاثورن در سال1927، توجه روانشناسان را ازوضوع گزینش و جای گزینی به ورای مسایل پیچیده روابط، انگیزش وروحیات انسانی توسعه داد. یافته‌های حاصل از این مطالعات معلوم کرد که شرایط اجتماعی و روان شناختی محیط کار با مراتب مهمتر از شرایط فیزیکی است که تحت آن شرایط، کار اجرا می‌شود(ابدالهی، 1384). لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان شرکت ملی گاز کاشان می‌پردازد.

 1-3- ضرورت تحقیق

امروزه بر خلاف گذشته محققان اکثراً بر اهمیت و تأثیر عملکردهای فرانقشی به جای عملکردهای درون نقشی بر روی اثر بخشی سازمان تأکید می‌ورزند. این نقش­های اختیاری که در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی­شوند، فراتر از نقش­های رسمی سازمان بوده و تأثیر به سزائی در موفقیت و اثر بخشی یک سازمان دارند(ارگان،1988). جو سازمانی نیز منعکس کننده نگرش افراد از سازمانی است که نسبت به آن احساس دلبستگی می‌کنند و مجموعه‌ای از ویژگی‎هایی است که توسط کارکنان سازمان وجود دارد و به عنوان نیروی اصلی در تعیین رفتار کارکنان موثر است (علاقمند، 1376). اکول[3] (1996) جو سازمانی راجلوهایازفرهنگ، حاصلترکیبی ازاحساسات، نگارش­ها، رفتارهای شکل­دهنده زندگی سازمانی و یک واقعیت سازمانی با یک مفهوم عینی تعریف می‌کنند. جو سازمان با ادراکات اعضای سازمان از عناصر بنیادی سازمان اشاره دارد (وساتوفار[4]، 1989). از آنجا که جو، مبتنی بر چشم اندازهای فردی است، تغییرپذیری سریعی دارد ضامن این که روی رفتار افراد هم تأثیر گذار است (پاینوپاق[5]، 1969).سرعت شگفت انگیز علوم و تکنولوژی، حاکی از دگرگون شدن توانمندیهای نیروی انسانی است.نیرویی که بر محیط اطراف خود به شدت اثر میگذارد و هرروز شگفتیهای تاره می‌آفریند.اگر بخواهیم به موازات رقبا حرکت کنیم و یا اینکه از آنها پیشی بگیریم باید دگرگونی و تغییر را بوجود آورده و از نیروی انسانی به نحو مطلوب استفاده کنیم.

دو عنصر حیاتی و اساسی بهره‌وری، کارایی و اثربخشی است. کارایی ناظر است برای نکه داده‌های مختلف چگونه با هم ترکیب می‌شوند، یا اینکه کار چگونه پیش می‌رود؟ کارایی، توانایی به دست آوردن محصولی استفاده بیشتر، از حداقل داده هاست. کارایی به این معنا است که حجم معینی از محصول با کیفیت عالی، در کمترین زمان و با کمترین ضایعات به دست آید. اثربخشی ناظر است برای آنکه آیا نتایج به دست آمده ی است ادهها منطبق با هدفهای مورد انتظار است یا خیر(ام. پوتی، ۱۳۷۱)

 بهره‌وری باید به عنوان یکی از ارکان اساسی سازمان‌ها در شرایط رقابتی کنونی مورد حمایت خاصی قرار گیرد. به طوری که با برنامه ریزیهای اصولی و منطقی و استفاده صحیح از تمام تواناییها و امکانات بالقوه و بالفعل در جهت تحقق هر چه بیشتر بهره‌وری گام برداریم. مجموعه عوامل مؤثر بر بهره‌وری ازدو رکن اصلی تشکیل می‌شود.

عوامل داخلی سازمان شامل عوامل انسانی و عوامل تکنولوژیکی و عوامل خارجی یعنی دولت و زیرساختها، منابع طبیعی، تغییرات ساختاری و غیره… می‌باشد. مجموعه عوامل مؤثر بر بهره‌وری از دو رکن اصلی تشکیل می‌شود. عوامل داخلی سازمان شامل عوامل انسانی و عوامل تکنولوژیکی و عوامل خارجی یعنی دولت و زیرساخت ها، منابع طبیعی، تغییرات ساختاری و غیره… می‌باشد.

عوامل خارجی در کنترل مدیر سازمان نیست و معمولاً این عوامل برای تمامی سازمان‌ها کم و بیش یکسان است. اما عوامل داخلی در کنترل مدیر است و می‌تواند با برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب در نحوه عملکرد مؤثر نیروهای انسانی و غیر انسانی اثر گذار باشد.

 لذا ضرورت پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه رابطه معناداری بین جو سازمانی بهره‌وری نیروی است.

1-5- اهداف تحقیق

هدف: وجود معضلاتی مانند کم کاری و پرخاشگری موجب می‌شود تا سازمان‌ها در پی کاهش اینگونه رفتارها و افزایش هرچه بیشتر رفتارهایی باشند که برای سازمان منافعی از جمله بهره‌وری داشته باشد. یکی از عوامل ایجادکننده بهره‌وری در سازمان، جو سازمانی است.هدف از انجام این پژوهش، رابطه بین جو سازمانی و نیروی انسانی سازمان در میان کارکنان شرکت ملی گاز کاشان است.

1-6-سوالات تحقیق

خوشبختی، سعادت و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه بوده و بهره‌وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیتها و تلاشهای در بخشهای مختلف اجتماعی – اقتصادی است. بهره‌وری به وسیله نسبت مطلوبیتهای حاصله (ستانده) بر منابع و آنچه که برای حصول به نتیجه صرف شده(دادهها)بیان می‌شود. این نسبت یکی از مهمترین شاخصهایی است که ثمر بخشی فعالیتها را نشان می‌دهد. اما، امروزه بهره‌وری فراتراز یک معیار، و به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح بوده و بهبود آن منشأ اصلی توسعه اقتصادی است. ارتقاء بهره‌وری بر پدیده‌های اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامع همانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی و مانند اینها تأثیرات عمیقی دارد. پایه حرکتهای بهره‌وری در نیروی انسانی نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که افزایش بهره‌وری در هر کشوری به داشتن انسانهایی ماهر، توانمند و با انگیزه وابسته است. امروزه بهره‌وری و کارایی، ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه در جستجوی کارایی و اثربخشی بیشترند و تلاش‌های مدیران نیز در همین راستا شکل می‌گیرد تا ثبات سازمان را در دنیای پررقابت امروز تضمین کنند(الوانی، 1370).در این راستا، بهره‌وری نیروی انسانی از مسائلی است که به علت ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه نیافتگی ملل، مدت‌های مدیدی اذهان بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده است (طباطبایی، 1379).

از طرفی جو سازمانی نیز منعکس کننده نگرش افراد از سازمانی است که نسبت به آن احساس دلبستگی می‌کنند و مجموعه‌ای از ویژگی هایی است که توسط کارکنان سازمان وجود دارد و به عنوان نیروی اصلی در تعیین رفتار کارکنان موثر است ( علاقمند، 1376). اکول[8] (1996)جو سازمانی ر اجلوه‌ای از فرهنگ، حاصل ترکیبی از احساسات، نگارش ها، رفتارهای شکل دهنده زندگی سازمانی و یک واقعیت سازمانی با یک مفهوم عینی تعریف می‌کنند. جو سازمان با ادراکات اعضای سازمان از عناصر بنیادی سازمان اشاره دارد (وساتوفار[9]، 1989). از آنجا که جو، مبتنی بر چشم اندازهای فردی است، تغییرپذیری سریعی دارد ضامن این که روی رفتار افراد هم تأثیر گذار است (پاینوپاق[10]، 1969). لذا ضرورت پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه رابطه معناداری بین جو سازمانی بهره‌وری نیروی است.

 

1-7- فرضیه­های تحقیق

1-7-1- فرضیه اصلی :

بین جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-7-2-فرضیه‌های فرعی:

  1. بین بعد روحیه گری جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی­داری وجود دارد.
  2. بین بعد مزاحمت جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی­داری وجود دارد.
  3. بین بعد صمیمیت جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی­داری وجود دارد.
  4. بین بعد علاقه مندی جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی­داری وجود دارد.
  5. بین بعد ملاحظه گری جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی­داری وجود دارد.
  6. بین بعد فاصله گیری جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی­داری وجود دارد.
  7. بین بعد نفوذ و پویایی جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی­داری وجود دارد.

۸. بین بعد تأکید بر تولید جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنی­داری وجود دارد.

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

1-8-1 – روش تحقیق

از آنجا که هدف از این تحقیق، توصیف شرایط و پدیده‌های مورد بررسی، به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری می‌باشد، این تحقیق را براساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نظر می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد، و چون داده‌های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگیهای جامعه آماری انجام می‌شود این تحقیق از شاخه پیمایشی(زمینه یابی)1 بوده که به شیوه مقطعی2 صورت می‌پذیرد. (دلاور، 1380)

 

1-9- روش گردآوری اطلاعات

نظر به اینکه این تحقیق یک پژوهش توصیفی و کاربردی است لذا برای جمع آوری اطلاعات از روشهای ذیل استفاده شده است :

  • روش کتابخانه ای: در بخش مطالعات کتابخانه­ای، از منابع مکتوب (کتاب­ها، مقالات، پایان­نامه­ها و…) و اینترنت استفاده شده است.
  • روش میدان ی: از ابزار پرسشنامه برای گردآوری نظریات کارکنان و مدیران (اطلاعات اولیه) جهت ارزیابی رابطه بین جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی استفاده می‌شود.

 

۱-9-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق از روش‌های آماری زیر استفاده می‌شود:

  1. آزمون فریدمن
  2. آزمون ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن
  3. آزمون علامت

 

1-10- قلمرو زمانی تحقیق

این پژوهش از زمان تصویب آغاز شده و 10 ماه پس از آن خاتمه می‌یابد.

 

1-11-قلمرو مکانی تحقیق

در این تحقیق شرکت ملی گاز کاشان به عنوان مطالعه موردی برای بررسی رابطه جو سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در نظر گرفته شده است.

 

 

1-12- تعاریف عملیاتی متغیر ها

جو سازمانی : ویژگیهای درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می‌سازد و روی افراد ان تأثیر می‌گذارد. این جو سازمانی توسط ادراکات کارکنان و توصیف‌های آنها از ویژگیهای سازمان سنجیده می‌شود.

روحیه گروهی: منظور از روحیه گروهی، همکاری در حل مشکلات کاری، احترام به یکدیگر، انتقال فکر به محیط کاری و تمایل به انجام کارهای گروهی است.

پرهیز از مزاحمت مدیران : مداخله مدیر در کار کارکنان، ازاردهندگی رفتار مدیر، تشکیل جلسه توسط مدیر برای است ماع سخنان وی و ممانعت مدیر از ابراز نظر کارکنان تشکیل دهنده این بعد است.

وجود صمیمیت: علاقه به کار, علاقمندی به حضور در جلسه ها، ابتکار و خلاقیت در انجام کار و علاقه به حل مشکلات مراجعان این بعد را تشکیل می‌دهد.

علاقمندی: منظور از این بعد وجود صمیمیت بین همکاران، ارتباط در محیط بیرون از سازمان، همکاری در مواجهه با مشکلات و لذت از معاشرت و گفتگوبا یکدیگر در محیط کار تشکیل دهنده بعد است.

ملاحظه گری: تذکر دوستانه اشتباهات توسط مدیر، کمک وی در حل مشکلات شخصی، نگاه به مدیر به عنوان یک دوست به جای مافوق و دادن فرصت اظهار نظر توسط وی تشکیل دهنده این بعد است.

فاصله گیری: تشکیل جلسات با دستور رسمی، اداره آنها به صورت رسمی، مجری صرف بودن مدیر در حوزه ی قوانین سازمان و تاًکید صرف مدیر بر اجرای قوانین سازمان از ویژگیهای این بعد است.

نفوذ و پویایی: اندازه تلاش مدیر در کمک به کارکنان در انجام وظایف، سرمشق نمودن پرکاری توسط وی و توجه به تلاش جمعی این بعد را می‌سازد.

تاکید بر تولید: ویژگیهای تشکیل دهنده این بعد ارزیابی توسط مدیر، حضور وی در محل کار، بازدید وی و تلاش در تشخیص قابلیت‌ها و تواناییه است.

 بهره‌وری : عبارت است از بهتر زیستن و دستیابی به کیفیت بالاتر در زندگی و حاصل داده‌ها نسبت

به ستاده‌ها و یا یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت ).

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیرجهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشکده مدیریت و اقتصاد

بخش اقتصاد         

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته اقتصادگرایش علوم اقتصادی

بررسی تأثیرجهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران

استاد مشاور :

دکتر شهرام گلستانی

شهریور ماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

یکی از دغدغه‌های هر نظام اقتصادی توزیع درآمد است، در همین راستا استفاده از سیاست‌های ارزی مناسب جهت رسیدن به توزیع درآمد دارای اهمیت بسیار است. بدین منظور در این مقاله ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری(VAR) ومدل تصحیح خطای برداری(VECM) جهش پولی نرخ ارز محاسبه شده و سپس با به کارگیری رهیافت اقتصاد سنجی رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران بررسی شده است. نتایج حاکی ازآن است که جهش پولی نرخ ارز در دهک های سوم، پنجم، هشتم، نهم و دهم بر ضریب جینی تأثیر معنادار و غیرمستقیمی گذارده اند یعنی جهش پولی نرخ ارز توزیع درآمد بین این دهک ها را بهتر کرده است که تأثیرپذیرترین دهک، دهک دهم می باشد اما در سایر دهک‌ها جهش پولی نرخ ارز تأثیر معناداری بر توزیع درآمد نگذاشته است. سایر متغیرهای اثر گذار بر ضریب جینی از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نیروی کار فعال و مخارج دولت به ترتیب در دهک‌های هشتم، چهارم و پنجم تأثیرپذیرترین دهک‌ها بوده‌اند.

 

 هرست مطالب:

 

فصل اول :کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 3

1-3- سؤال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-4- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………4

1-5- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-6-اهداف اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………..5

1-8- استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه………………………………………………………………………………………………………..6

1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………6

1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6

1-11- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..6

1-13- مفاهیم و تعاریف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم:ادبیات موضوع 8

2-1-  مقدمه 9

فصل سوم:مبانی نظری و تصریح مدل 20

3-1- مقدمه 23

3-2- روش‌های تحلیل نرخ ارز 23

الف) رهیافت تجاری یا کشش ها 24

ب) نظریه برابری قدرت خرید 24

ج) رویکرد جذب 26

د) مدل ماندلفلمینگ 27

هـ) مدل پو‌ل‌گرایان (پولگرایان جهانی) 27

و) مدل موازنه تراز پورتفولیو(رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار) 29

ز) مدل جهش پولی نرخ ارز (مدل دورنبوش) 29

3-3- تصریح مدل 30

3-3-1- مدل ماندل فلمینگ دورنبوش 30

فصل چهارم:برآورد مدل 35

4-1 مقدمه 36

4-2- معرفی متغیرها 36

4-2-1- نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GEG) 36

4-2-2- نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (IXMG) 36

4-2-3- نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (INGD) 36

4-2-4- تفاضل نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمی (GAP) 36

4-2-5- درآمدهای نفتی (OILR) 36

4-2-6- نرخ ارز واقعی RER) 36

4-2-7- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(IN) 36

4-2-8- ضریب جینی(Gini) 36

4-2-9- شاخص توسعه انسانی(HDI) 37

4-2-10- جمعیت فعال(LABOR) 37

4-2-11- مخارج دولت(gov) 37

4-2-12 جهش پولی نرخ ارز(OS) 38

4-3- روش‌های تخمین مورد استفاده در پژوهش 38

4-3-1- مدل خودرگرسیون برداری(VAR) 38

4-3-2- مدل تصحیح خطای برداری (VECM) 39

4-3-3- مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) 40

4-3-3- 1- حداقل مربعات تعمیم ‌یافته 41

4-4-1- مدل VAR 43

4-4-2- مدل VECM 44

4-4-3- مدل SUR 45

فصل پنجم :نتیجه‌گیری ‌و پیشنهادها 51

5-1- مقدمه 52

5-2- اثر متغیرهای مستقل مدل بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی 52

5-2-1- اثر جهش پولی نرخ ارز 52

5-2-2- اثر شاخص توسعه انسانی 52

5-2-3- اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53

5-2-4- اثر جمعیت فعال 53

5-2-5- اثر مخارج دولت 53

5-3- آزمون فرضیه 53

5-3-1- آزمون فرضیه اول 53

5-3-2-آزمون فرضیه دوم 54

5-4- جمع بندی و نتیجه‌گیری 54

5-5- پیشنهادات اجرایی 55

5-6-پیشنهادات تکمیلی 55

پیوست 71

 

11-  مقدمه

سامان دادن نظام ارزی کشور در نگاه اول شاید در مقابل دیگر شاخص‌ها بی‌اهمیت جلوه کند ولی در واقعیت اصلاً اینطور نیست. مهم‌ترین دلیل اهمیت این امر تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم است. معیشت مردم می‌تواند با نوسان نرخ ارز رونق پیدا کند یا بالعکس، آن‌ها را به سمت فقر یا نداری سوق دهد. متغیر نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود چرا که تمایز میان اثرات سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و … بر سایر بخش‌های اقتصاد از کانال ارز ظاهر می‌شود. با توجه به اهمیت مباحث ارزی طی دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی و غیر اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است. نقش حیاتی اثرات شوک‌های پولی بر روی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد امروزه در اقتصاد کلان به خوبی شناخته شده است. همچنین کاملا ًمشخص است که نوع رژیم ارزی هر کشور در تأثیرگذاری تغییرات حجم پول بر سیستم اقتصادی، بسیار حایز اهمیت می‌باشد. این مطالعه به بررسی یکی از رفتارهای غیرنرمال نرخ ارز می‌پردازد که از آن به جهش پولی نرخ ارز[1]  تعبیر می‌شود. این پدیده اولین بار توسط رودیگر دورنبوش[2] در سال 1976 مطرح گردید و جهش نرخ ارز را به عنوان پیامد یک سیاست انبساطی پولی موقتی و غیرمنتظره و به دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار داد. سیاست‌های مربوط به نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی، سبب تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه تغییر در توزیع درآمد می‌شود. سیاست‌های پولی نیز توزیع درآمد را از طریق آثار تورمی متأثر می‌سازد. تاریخچه علم اقتصاد گواه آن است که گرچه در مورد توزیع درآمد از لحاظ روش‌شناسی و میزان پرداختن به آن اختلاف نظر وجود داشته؛ اما همواره دارای اهمیتی در خور و جایگاهی ویژه بوده است. موضوع نابرابری در محافل علمی و سیاست‌گذاری اهمیت بسیاری پیدا نموده است، به طوری که شاید بتوان گفت نابرابری درآمد اصلی ترین دل مشغولی اقتصاد تجربی مدرن شده است و امروزه ریشه کن کردن فقر و نابرابری مرکز ثقل مسائل قرار گرفته و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه می‌باشد.

 

1-2-  تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

تأثیر شوک‌های پولی بر نرخ ارز همواره یکی از مسایل بحث برانگیز در علم اقتصاد بوده است. این از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که نرخ ارز به عنوان کانالی در جهت هدایت اثرات شوک‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد شناخته می‌شود. در این میان رهیافت‌های پولی در اقتصاد کلان همواره از جایگاه خاصی در تبیین این مسأله برخوردار بوده اند. در طی دهه شصت و هفتاد میلادی این رهیافت‌ها به خوبی توانایی توضیح نوسان‌ها و عدم تعادل‌های به وجود آمده در اقتصاد کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی را با توجه به شوک های پولی دارا بودند. اما بعد از کسری‌های شدید حساب تراز پرداخت‌های آمریکا در فاصله سال‌های 1973-1971 و شکست نظام برتون وودز و حرکت کشورهای صنعتی به سمت سیستم‌های ارزی شناور، نوسان‌های شدیدی در نرخ ارز مشاهده گردید که حتی بدبین ترین افراد نسبت به سیستم‌های ارزی شناور، این تغییرپذیری شدید نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کردند. این نوسان‌های شدید در نرخ ارز در حالی صورت پذیرفت که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، سطح قیمت ها و … تغییرات چندانی از خود نشان نمی‌دادند. در این زمان رودیگر دورنبوش توانست مجدداً با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پولی دانشگاه شیکاگو، به بسط و توضیح نوسان‌های به وجود آمده در نرخ ارز، در قالب تئوری جهش نرخ ارز بپردازد. در تئوری دورنبوش تغییرات غیر قابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز بازی می‌کند. از آنجا که نوسان‌های نرخ ارز در سیستم‌های ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مقامات پولی هر اقتصادی مطرح بوده است، بنابراین آگاهی از وجود یا عدم وجود پدیده جهش پولی نرخ ارز در هر اقتصادی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در افزایش کارایی نظام ارزی در آن اقتصاد و استفاده از مزایای این سیستم ارزی ایفا کند. از سوی دیگر یکی از هدف­های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می­دهد. اگر چه مسئله توزیع درآمد ابعاد زیاد و گوناگونی دارد اما آنچه مستقیماً مربوط به عدالت و رفاه اقتصادی می­شود، توزیع درآمد بین افراد و خانوارها یا توزیع شخصی است که در بسیاری از کشورها و در دوران‌های طولانی یکی از مهمترین مسائل سیاست عمومی بوده است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده­ی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند. با توجه به شرایط فعلی ایران، که در سال‌های اخیر با حجم نقدینگی قابل توجه ای روبرو بوده و نرخ ارز از حالت تعادل خود خارج شده است و از آنجا که این مسأله از جمله عوامل مهمی است که بر شاخص های درآمدی اثر گذار است لذا مسئله اصلی این است که این جهش پولی نرخ ارز چه تأثیری می‌تواند بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران داشته باشد. لذا بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

 

1-3-  سؤال اصلی تحقیق

آیا جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران مؤثر است یا خیر؟

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی‌ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می‌تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاست‌های پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. پس از یک انبساط پولی، قیمت‌ها در بازار کالاها پس از بازار دارائی ها تعدیل می‌شوند. این امر می‌تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی، عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالت های دولت و … باشد.

اگر به دلایلی و با استفاده از عواملی، به صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داشته شود، قطعاً باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد. حدود 10 سال است که نرخ ارز به صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده است، به طوری که فنر ارز را به صورت فشرده درآورده شده است. به طور طبیعی این فنر ارزی فشرده ‌شده در یک مقطع زمانی به دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا کرده است. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز دانست بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است. نرخ ارز واقعی در هر کشور بدون شک از شاخص‌های اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور بشمار می‌رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاست‌های نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است تا بیشتر به این مبحث پرداخته شود .

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد‌. دوم روی متغیرهای اقتصادی‌، اجتماعی و غیره تأثیر می‌گذارد. تا چند دهه پیش، باور بسیاری از اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی آن بود که نابرابری درآمد و ثروت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشکیل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سریع است. ضمناً در طول‌این فرآیند ابتدا میزان نابرابری بیشتر بوده و پس از گذشتن نظام اقتصادی جامعه از یک سطح تولید و رشد مشخص، ‌این وضعیت برعکس شده و میزان نابرابری درآمد تدریجاً کاهش می‌یابد و از همین رو، عموماً، میزان نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرفته اقتصادی، از کشورهای در حال توسعه و عقب نگاهداشته شده کمتر است. واقعیت امر نشان می‌دهد که‌این فرآیند در بسیاری از موارد مصداق نداشته و رشد سریع اقتصادی و ارتقای سطح تولید در کشورها همراه با افزایش نابرابری درآمدی، تشدید دوگانگی اقتصادی،گسترش شکاف میان جامعه شهری و جامعه روستایی، تعمیق فاصله اقشار پردرآمد و کم درآمد و… بوده است. این واقعیت موجب می‌شود تا فرآیند پیش گفته از تغییرات الگوی توزیع درآمد در جریان پیشرفت اقتصادی جوامع مورد تردید واقع شده و لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب توزیع درآمد برای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه مورد قبول واقع شود.

 

1-5-  فرضیه‌های تحقیق

بر مبنای سؤال مطرح شده در بخش (1-2) فرضیات زیر مطرح خواهند شد:

الف) جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران تأثیر دارد.

ب) جهش پولی نرخ ارز  بر دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا تأثیر بیشتری دارد.

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق

اهداف اساسی این پژوهش به شرح زیر است:

  1. بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک.
  2. بررسی این که جهش پولی نرخ ارز بر کدام دهک ها اثرگذاری بیشتری دارد.

 

1-7-  نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

این تحقیق کمک می‌کند تا سیاست‌های پولی در راستای نوسان‌های نرخ ارز مدیریت شود. خصوصاً که یکی از اهداف سیاست‌های طرف تقاضا ، کمک به توزیع عادلانه درآمد است.

1-8-  استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد دارایی

1-9-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات

بخش نظری این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد و در بخش عملی نیز داده‌های مربوطه از مرکز آمار ایران و وب سایت بانک مرکزی ایران جمع آوری شده است.

 

1-10-                     جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه در برخی مطالعات جهش پولی نرخ ارز در ایران بررسی شده است، ولی جنبه نوآوری این تحقیق مشخص کردن جهش پولی نرخ ارز در سال‌های اخیر و مشخص کردن تأثیر آن بر ضریب جینی دهک‌های مختلف درآمدی است‌. اگر بتوان تأثیر جهش پولی نرخ ارز را بر ضریب جینی دهک‌های مختلف درآمدی مشخص کرد‌، می‌توان برای سیاست‌های پولی جهت و مسیر مشخصی را تعیین کرد.

1-11-                     قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی و موضوعی تحقیق،کشور ایران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق، داده­های سری زمانی سال­های 1350- 1390را تشکیل می­دهند.

1-12-                     روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این بررسی پس از تصریح مدل مناسب وجمع آوری اطلاعات و داده­ها، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، جهش پولی نرخ ارز محاسبه شده و به عنوان یک متغیر مستقل معرفی شده و سپس با استفاده از مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط(SUR) تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی با توجه به مدل تصریح شده مربوطه برای اقتصاد ایران به بررسی فرضیات تحقیق  پرداخته می‌شود.

 

1-13-                      مفاهیم و تعاریف واژگان کلیدی

جهش پولی نرخ ارز: تمایل فوری نرخ ارز به افزایش یا کاهش  ارزش،  در بلندمدت بیش از سطح تعادلی آن و بازگشت تدریجی آن به سطح تعادلی را گویند.

 ضریب جینی: ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.

 دهک‌ها: دهک‌ها مقادیری هستند که تابع توزیع تجمعی داده را به ده قسمت مساوی تقسیم می‌کنند. دهک‌ها نوعی چندک هستند.

 رگرسیون های به ظاهر نامرتبط: رگرسیون به ظاهر نامرتبط این امکان را فراهم می نماید که ضرایب معادلات و واریانس ضرایب تغییر نموده و همچنین جملات اختلال در سیستم معادلات با یکدیگر همبستگی همزمان داشته باشند.

[1] Exchange Rate Overshooting

[2] Rudiger Dornbusch

تعداد صفحه :87

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیراقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار دراستان­های ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان 

تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

  عنوان:

بررسی تأثیراقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار دراستان­های ایران

استاد مشاور:

دکتر مصیب پهلوانی

 سال 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه علم و دانش به عنوان ابزار مهم تولید شغل و کاهش میزان بیکاری نزد کارشناسان و سیاستگذاران کشور اهمیتی فزاینده یافته است. در خصوص چگونگی رابطه مذکور ابهامات بسیاری در کشورهای درحال توسعه ظهوریافته است که از آن جمله می توان به تاثیرات روابط شاخص های متعددی مانند آموزش, تکنولوژی اطلاعات و… بر بهره وری نیروی کار اشاره نمود. توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.          درحال حاضر شرح و تفسیر اقتصاد دانش بر اهمیت دانش یا سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی تمرکز می کند.       رشد اقتصادی باعث افزایش بهره وری نیروی کار شده که پیامد این افزایش بهره وری تبعات مثبت اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و … می باشد. ازجمله راهکارهای افزایش بهره وری می توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد و توجه در     نیروی کار، استفاده بهینه از استعدادها و مهارتها، ایجاد انگیزه درنیروی کار، توجه به تغییرات دانش و… اشاره کرد.

هدف این مطالعه برآورد رابطه بلند مدت بین شاخص اقتصاد دانایی محور و ابعاد مختلف دانش در چهارچوب اقتصاد دانایی و تاثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی کار  استان­های ایران تحت دو مدل خطی و غیر خطی طی دوره 1379-1386 است؛ به این منظور از روش اقتصاد سنجی  داده­های پانل ( panal data ) استفاده شده است.

نتایج نشان می دهد در مدل خطی محورهای آموزش و منابع انسانی و رژیم های نهادی و اقتصادی و در مدل غیر خطی محورهای رژیم های نهادی و اقتصادی و سیستم ابداعات تاثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار استان­های ایران دارد و محور زیر ساخت های اطلاعاتی در هر دو مدل تاثیر کمی بر بهره وری داشته است. در این راستا توصیه می شود دولت با افزایش مخارج عمومی آموزش, تسهیل شرایط و تدوین قوانین تشویقی برای محققین, افزایش سطح تولیدات صنعتی مطابق با استانداردهای جهانی, تشویق حضور فعالانه تر بخش خصوصی, گسترش امکانات ارتبایط و اینترنت, روانتر کردن قوانین اعتبارات و تسهیلات بانکی گامی موثر در جهت افزایش شاخص اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار کشور بردارد.

 کلمات کلیدی: اقتصاد دانش محور، بهره وری، استان­ها، شاخص­های اقتصاد دانش محور

 

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

فصل1:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1- 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-2- تعریف مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-3-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-3-2 سؤالهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-5- فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-2- فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………18

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7- نوآوری پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-8- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………19

1-9- اقتصاددانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-10- بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-11- منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..23

فصل2: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….25

2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2- مفاهیم اقتصاددانایی………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-  ویژگی­های یک اقتصاددانایی محور………………………………………………………………………………………………..28

2-4- معرفی محورهای اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………………………….30

2-4-1- شاخص عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….30

2-4-2- شاخص آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-4-3- شاخص نو آوری………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-4-4- شاخص زیرساخت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..33

2-5- سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………..35

2-6- تعاریف و مفاهیم بهره وری………………………………………………………………………………………………………………40

2-7- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار…………………………………………………………………………………………………42

2-8- اثر اقتصاد دانایی بر بهره وری نیروی کار………………………………………………………………………………………43

2-9- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………47

2-9-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-9-2- مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….50

2-10- جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم……………………………………………………………………………………………55

2-11- منابع فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………55

فصل3: متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………60

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-2- سنجش اقتصاد دانایی ­محور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی…………………………………………………….61

3-3-  شاخص­هایی برای سنجش اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………..63

3-4- سنجش اقتصاددانایی ­محور از دید APEC…………………………………………………………………………………..64

3-5-  سنجش اقتصاددانایی محور از دید OECD………………………………………………………………………………..65

3-6- سنجش اقتصاددانایی محور از دید UNDP………………………………………………………………………………….67

3-7- سنجش اقتصاددانایی محور از دید کمیسیون اروپا………………………………………………………………………..67

3-8- سنجش اقتصاددانایی محور از دید بانک جهانی……………………………………………………………………………..68

3-8-1- کارت امتیاز دهی اصلی………………………………………………………………………………………………………………69

3-8-2- کارت­های امتیاز دهی رایج…………………………………………………………………………………………………………71

3-8-3- دلایل استفاده از شاخص اقتصاددانایی بانک جهانی………………………………………………………………….74

3-8-4- مزایای شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………………….74

3-8-5- روش محاسبه شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………75

3-9- محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محوردراستان­های ایران…………………………………………………………..76

3-10- روش محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور…………………………………………………………………………………..79

3-11- روش محاسبه ذخیره سرمایه……………………………………………………………………………………………………….81

3-12- روش محاسبه نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………82

3-13- شاخص های بهره وری………………………………………………………………………………………………………………….83

3-13-1- شاخص بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………………………………84

3-13-2- شاخص بهره وری سرمایه………………………………………………………………………………………………………..84

3-14- روشهای اندازه گیری بهره وری…………………………………………………………………………………………………….84

3-14-1- روش غیر پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………..84

3-14-1-1- روش حسابداری رشد………………………………………………………………………………………………………….85

3-14-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………………………………………85

3-14-2- روش پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………………86

3-15- جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………………….87

3-16- منابع فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل4:تصریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..90

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-2- الگوی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- روش برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….93

4-3-1- روش پانل دیتا …………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-3-2- مزایای روش Pooling Data………………………………………………………………………………………………….94

4-3-3-  مدل کلی Pooling Data……………………………………………………………………………………………………..95

4-3-4- روش‌های تخمین مدل Pooling Data…………………………………………………………………………………97

4-4- تصریح الگوی اقتصاد سنجی…………………………………………………………………………………………………………..98

4-4-1- تجزیه و تحلیل اثر شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کاراستانهای کشور…………..98

4-4-1-1 – آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-4-1-2 – آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………………………100

4-4-1-3- برآورد مدل مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..101

4-4-2- تحلیل اثرابعاد شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار  استانهای کشور…………….105

4-5- جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم………………………………………………………………………………………107

4-6- منابع فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..109

5-1-  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….110

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-1-پیشنهادات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-2- پیشنهادات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..113

منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

پیوست الف………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

مقدمه

 

              از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علم و دانش به عنوان موتور محرک اقتصادی نقشهای بسیار متفاوتی را در جامعه ایفا می کند و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری به شمار می آید، نیروی انسانی بابهره گیری از نیروهای مولدی که در خود برای حل خلاقانه مسأله سراغ دارد با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر می باشند      با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدید ها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار بالا، کمبود ارز، تورم، جنگ و … فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه   بهره برداری کنند. بسیاری از نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید و روشهای نوین تولید وارد بازارمی شوند.

             دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند. همچنین نیروی انسانی به دلیل اینکه درآمدشان رابطه معنی دار و قابل توجهی با میزان تلاش کاری آنها برای کسب علم و دانش و ایجاد محیط نوآورانه و خلاق دارد، ساعات بیشتری را با بهره وری بالاتر به کار کردن اختصاص می دهند و از این طریق در افزایش رشد اقتصادی تأثیر می گذارند و علم و دانش کارایی کل اقتصاد را متأثر می نماید.

 از سوی دیگر وجود مشکلی به نام بهره وری پایین نیروی کار و نتایج نامطلوب آن بر جوامع بشری، سیاستگذاران تمامی کشورها را به جستجوی مبانی تئوریک در خصوص ابزار مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار وادار ساخته است. در همین راستا یافتن راهنمای مناسب درباره نقش و تأثیر سیاستهای علم و دانش در افزایش وکنترل بهره وری نیروی کار به موضوع بحث و پژوهشهای متعددی برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است سؤالات بسیاری در این رابطه مطرح می گردد از جمله اینکه: آیا اساسا رابطه معناداری بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار در   استان های کشور وجود دارد؟ شکل کلی و جهت چنین رابطه ای در صورت وجود چگونه است؟

 در فصل اول برای بیان دقیقتر موضوع تحقیق به تشریح چهارچوب پژوهش و بیان مفاهیم بهره وری نیروی کار و اقتصاددانایی محور پرداخته می­شود، در فصل دوم به بیان سابقه دانش در بهره وری نیروی کار و تأثیر دانش بر     بهره وری پرداخته می­شود و در ادامه دیدگاه های مرتبط با بهره وری و همچنین پیشینه تجربی پژوهش نیز تشریح می­شود، در فصل سوم پژوهش، انواع شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور در اقتصادهای مختلف توضیح داده می­شود و به محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور در طی سال­های 1379-1386، برای استان­ها پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز به برازش مدل تحت الگوی رشد درون­زا بیان می­شود. از آنجا که سؤال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا شاخص اقتصاددانایی محور باعث افزایش نرخ بهره وری استان­های ایران است؟ در این چهارچوب این فرضیه که شاخص اقتصاددانایی، بهره وری نیروی کار در ایران را افزایش می­دهد در این فصل آزمون می­شود و در فصل پنجم نتایج بدست آمده بیان شده و به ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

1-2- تعریف مساله

 

           نیل به بهره وری بالاتر نیروی کار به معنی استفاده بهینه از نیروی کار موجود جهت دستیابی به اهداف عالیه اقتصادی در سطوح خرد و کلان می باشد. وقتی در جامعه ای استفاده بهینه از عوامل تولید صورت نگیرد بدان مفهوم است که بین امور و فعالیتها  هماهنگی و روابط درست برقرار نیست و به عبارتی روابط و مناسبات اقتصادی مدیریتی آن نادرست و الگوی بهره برداری از منابع و امکانات غیر کارآمد است. از این دیدگاه ضعف بهره وری نیروی کار معلول یک عامل یا یک متغیر نیست و علل و عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارند. از ناسازگاری انتظارات و توقعات شغلی نیروی کار با ساختارهای درآمدی گرفته تا عدم تطابق بین تکنولوژی، قابلیت ها توانایی های نیروی کار و …که اینها موجبات کاهش بهره وری نیروی کار را فراهم می آورند.

           اگر توسعه اقتصادی را به مفهوم تحول در مبانی علمی- فنی تولید بدانیم. به نقش انسان در فرایند توسعه اقتصادی پی می بریم. این درست است که انسان ها مصرف کننده دستاوردها و اثرات توسعه اقتصادی اند، اما در      عین حال تولید کننده محصولی به نام توسعه اقتصادی هستند. بنابراین ازآنجایی که فرایند توسعه به منابع انسانی وابستگی مستقیم دارد. لذا عدم بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی و فیزیکی جامعه منجر می شود، در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی تحقق نمی پذیرد و به دنبال آن بهره وری نیروی کار کاهش یافته و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد.

             آدمی از دیرباز برای رفع نیاز های اولیه خویش کار کرده است به گونه ای که کار جزو جوهر ذاتی وی گشته است. به تناسب تکامل بشری و تحولاتی که در عرصه زندگی انسان ها روی داده،  مفهوم کار نوع و ابعاد آن نیز دچار تغییر و تحولات اساسی قرار گرفته است. آنچه ازهمه بیشتر این فرآیند تغییر را تحت الشعاع خویش قرار داده، تکنولوژی است. گویا تکنولوژی همانند سایر جنبه های زندگی، کار را نیز بی تأثیر از تبعات خویش نگذاشته است و حتی به جرأت می توان گفت بیشترین تأثیر را بر حوزه کار داشته است، تا بدانجا که اتوماسیون از درون آن بیرون آمده است. فرآیندی که طی حرکت مستمرخود بسیاری از کارهای یدی و نیروبر را به وادی فراموشی سپرده و در عوض فعالیتهای جدید فکری را جایگزین آن نموده است. این مسأله خود منجر به مناقشات زیادی در بین طرفداران و منتقدان تأثیر تکنولوژی برکار و بهره وری شده است. عده ای آن را از عوامل توسعه کار، اشتغال و کارآفرینی های جدید قلمداد می کنند و در مقابل عده ای دیگر با اشاره به اخراج و بیکاری هزاران کارگر در اثر ورود دستگاه های رباتیک به کارخانه های بزرگ، از تأثیرات منفی آن سخن می­گویند.

              آنچه در این بین به نظر می رسد درست باشد توجه به نوع گذار جوامع به وضعیت جدیداست. چراکه همانگونه که بسیاری از مدافعان تکنولوژی اشاره دارند رشد و توسعه تکنولوژی اگر به درستی و منطقی صورت پذیرد عرصه های جدیدی از رشد، پیش روی جامعه قرار می گیرد در غیر اینصورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها       فعالیت های گذشته رو به تعطیلی خواهند رفت بلکه فعالیتهای جدید نیز مجال تعریف شدن پیدا نخواهندکرد.

            طبق تئوری های توسعه اقتصادی، در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی و به ویژه با توجه به وجود       اقتصادهای مسلط در بطن نظام اقتصادی جهان، در صورتی که هدایت تحولات اقتصادی جهان سوم عمدتاً در اختیار قشر محدود و ثروتمند قرار گیرد, الزاماً بافت تولیدی جامعه معطوف به تجارت و بخش خدمات شده و ظرفیت های تولیدی گسترش لازم را نخواهدیافت. با توجه به این نکات است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان پذیر نیست، به عبارت دیگر دولت باید موتور اصلی هدایت بخشهای اقتصادی در مسیر مدرن کردن بافت تولیدی و فعالیت های آنان باشد.

             بر اساس پتانسیلهای زیادی که در کشور ایران وجود دارد (منابع طبیعی,انسانی, …) رسیدن به سطح بالایی از توسعه و رشد اقتصادی نیاز به مدیریت کارآمد دارد. با توجه به این مهم بررسی وضع استانهای کشور می تواند به طور واضح تری بیانگر وضع موجود کشور باشد و با شناسایی نقاط قوت و ضعف راه رسیدن به این هدف هموارتر گردد. از   این رو یکی از وظایف اساسی دولت مدیریت نیروها جهت ارتقای بهره وری نیروی کار می باشد. برای دستیابی به این هدف به سرمایه گذاری برای ایجاد شرایط مطلوب جهت آماده کردن زمینه های لازم، تحول در مبانی علمی- فنی تولید نیاز است. طی سالهای 1384-1385 رشد بهره وری نیروی کار به ترتیب 1.6 و 1.9 درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه، حاکی از عدم تحقق اهداف(متوسط رشد سالیانه 3.5 درصد) در خصوص رشد بهره وری نیروی کار بوده است نرخ باسوادی در سال 1379 برای استانهای قم و گیلان و کرمان در بالاترین سطح و در سال 1386 متعلق به استان کردستان بوده است. همچنین در سال 1379 نسبت کارکنان دولتی به جمعیت استانها, سمنان و در سال 1386 ایلام  بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده اند و سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال 1379 و 1386 استان آذربایجان شرقی در بالاترین سطح بوده است. ولی در نتیجه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و آمار موجود به طور کاملا ساده می توان مشاهده کرد که با بالا رفتن سطح باسوادی, بهره وری نیروی کار افزایش یافته است. بنابراین با توجه به جایگاه نیروی انسانی و سرمایه انسانی در فرایند توسعه اقتصادی می توان گفت یکی از عوامل مهم وکلیدی بر سطح اشتغال علم و دانش کافی و مناسب می باشد. لذا در این مطالعه سعی داریم با استفاده از الگوی داده های پانل(تابلویی) رابطه بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار را بسنجیم.

 

1-3- سوالات تحقیق

 

             با توجه به توانایی اقتصاددانایی و همچنین تأکید بر برنامه­های توسعه بر تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی در این پژوهش به بررسی سؤالات زیر می­پردازیم.

 

1-3-1-سؤال اصلی

آیا بهبود شاخص­ اقتصاد دانایی محور موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

1-3-2– سؤال فرعی

آیا بهبود شاخص­ آموزش و منابع انسانی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نو آوری موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نهادی و اقتصادی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ زیر ساختهای اطلاعاتی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

1-4- اهداف

           با توجه به مسأله تعریف شده و پرسشهای مطرح شده اهداف این پژوهش عبارتند از:

  1. معرفی مفهوم اقتصاددانایی محور و ابعاد آن وشناسایی شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور
  2. بررسی تأثیر مؤلفه­های اقتصاددانایی محور دربهره وری نیروی کار(استانهای کشور)
  3. تعیین جایگاه کنونی اقتصاددانایی محور در استان­ها

4.تعیین وضعیت کنونی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در استانها

 

1-5- فرضیه­ها

 

             تحقیق و توصیف درباب اقتصاددانایی محور اصلی ترین نیازهای فکری وعملی کشور می­باشد. این تحقیق     بر اهمیت دانش برای پیشرفت اقتصادی طولانی مدت تاکید می­کند، این کار مفهوم اقتصاد علمی- اقتصادی که علم در آن موتور اصلی پیشرفت اقتصادی است- را ارائه می­دهد، این کار همچنین چهارچوب اقتصاد علمی را که ادعا می­کند, سرمایه­گذاری در تحصیل، اختراعات، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات هدایت کننده اقتصاد است و محیط علمی که منجر به افزایش استفاده و تولید علم در تولیدات اقتصادی شده و درنتیجه منجر به پیشرفت اقتصادی وکاهش بیکاری می­شود را بیان می­کند. بر این اساس فرضیات مورد بررسی در پژوهش را به شرح زیر بیان می­کنیم.

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

            بهبود شاخص­های اقتصاددانایی محور با بهره وری نیروی کار استان­ها ارتباط مستقیم دارد.

 

1-5-2- فرضیه­های فرعی

  1. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص آموزش و منابع انسانی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  2. در استان­های موردبررسی تأثیر شاخص نوآوری بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  3. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص زیر ساختهای اطلاعاتی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  4. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص رژیم­های نهادی و اقتصادی بربهره وری نیروی کارمثبت است.

 

 1-6-  روش پژوهش

 

             روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع روش اقتصادسنجی داده­های پانل(panal data) است. داده­ها واطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به نرخ و شاخص اقتصاددانایی محور استان­های کشور است. برخی از این داده­ها توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است و برخی دیگر از اسناد موجود در سازمان­ها جمع­آوری شده است.از جمله این سازمان ها می­توان به مرکز آمار ایران،بانک مرکزی ومعاونت راهبردی رئیس جمهوراشاره کرد.

 گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش اسنادی است که اسناد آن یا اسناد رسمی منتشر شده توسط سازمان­ها یا اسناد رسمی موجود در سازمان­ها است. با روش اسنادی به شناسایی مدل­ها و شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور پرداخته خواهدشد.

بر اساس روش انتخاب شده و به استناد پایان نامه خانم محدثه نجفی در دانشگاه تربیت مدرس به محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محور در استان­ها پرداخته میشود.

برای شناسایی رابطه ی بین شاخص­های اقتصاددانایی محور و رشد اقتصادی از یک الگوی داده­های پانل استفاده می­شود، به این منظور نرم افزارهای اویوز[1] و اکسل[2]به­کارگرفته خواهدشد. 

1-7- نوآوری پژوهش حاضر

 

              در پژوهش­هایی که تاکنون انجام شده­است در الگوی اقتصاد سنجی خود از رابطه شاخص، محورها و متغیرهای سنجش اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استانهای کشور استفاده نکرده بودند اما در این پژوهش سعی بر آن است که از شاخص و محورهای سنجش اقتصاد دانایی محور بر اساس روش بانک جهانی برای بررسی رابطه اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استان ها استفاده شود. 

 

1-8-تعریف واژه های کلیدی

 

               اقتصاد دانش محور: اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که  دولت به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده دانش متکی است و مردم و سازمان­ها را به کسب، ایجاد و ترویج و استفاده کارآمد از دانش  برای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی اجتماعی تشویق می­کند.

              بهره وری: ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از    یک یا چند عامل تولید.

              استان ها: واحدی از تقسیمات کشوری هستند با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و طبیعی تشکیل می شوند.

              شاخص های اقتصاد دانش محور: دانش می تواند از جنبه های مختلفی بر رشد اقتصاد تاثیر داشته باشد از جمله آموزش و منابع انسانی, سیستم ابداعات, زیرساختهای اطلاعات, رژیم نهادی و اقتصادی, عملکرد و برابری جنسیتی.

1-9- اقتصاددانایی

              ریشه­های اقتصاددانایی محور به رکود اقتصادی اوایل دهه 1980بر می­گردد، در آن زمان قراین معدودی وجود داشت که نشان دهد فناوری­های جدید به رشد اقتصادی بیشتر منجر می­شوند، ولی در گذر زمان با بکارگیری این فناوری­ها و آثار آنها در اقتصاد, ریشه­های اقتصاد دانایی محور رونق گرفت. اما دانش مفهوم گسترده­تری از اطلاعات دارا می­باشد و اصطلاح اقتصاد دانش یا اقتصاددانایی محور از شناخت بیشتر دانش در بهره­وری و رشد اقتصاد حکایت دارد.    ( احمدی، 1387)

 در این دیدگاه سرمایه­ها در تحقیق و توسعه وآموزش و پرورش وساختارهای کاری مدیریتی جدید موارد اصلی هستند، علاوه بر سرمایه­های دانش توزیع دانش ازطریق شبکه­های رسمی و غیر رسمی برای عملکرد اقتصاد اساسی است. دانش به طور رو به افزایشی در حال تدوین و انتقال از طریق کامپیوتر و شبکه­های ارتباطی در “جامعه اطلاعات” در حال ظهور می­باشد، همچنین دانش پنهان مورد نیاز است، از جمله مهارت­ها جهت استفاده و سازگاری دانش تدوین شده که اهمیت یادگیری مستمر به طور فردی و شرکتی را برجسته می­کند. در اقتصاددانایی محور نوآوری به وسیله تعامل تولیدکنندگان و کاربران در معامله دانش پنهان و دانش تدوین شده مشتق شده­است.

این مدل تعاملی جایگزین یک مدل خطی سنتی نوآوری شده­است. شکل سیستم­های کلی نوآوری که شامل جریان­ها و ارتباطات میان صنعت ، دولت و دانشگاه درتوسعه علم وتکنولوژی است یک تعیین کننده اقتصادی مهم است. بکارگیری اقتصاددانایی محور با تقاضای روبه افزایش برای کارگران متخصص و مهارت یافته توصیف می­شود.

دانش فشرده وبخش­های پیشرفته اقتصادهای OECD تمایل به پویاتر شدن بر حسب ستاده در رشد اقتصاد دارد. باتغییرات در تکنولوژی و بخصوص ظهور فناوری­های اطلاعات، نیروی کار ماهرتر و آموزش دیده­تر و در نتیجه باارزش­تر هستند. سیاست­های دولت نیاز بیشتری به فشار بر روی سرمایه انسانی ارتقاء­یافته از طریق ارتقاء دسترسی به سطحی از مهارت­ها و بخصوص ظرفیت بکارگیری خواهد داشت، همچنین به گسترش قدرت توزیع دانش اقتصاد از طریق شبکه­های مشترک و نفوذ فناوری نیاز خواهد داشت.

دردهه­های اخیر اقتصاد دانان به مباحث اقتصاد­نوین به عبارتی اقتصاد مبتنی بر دانش معطوف شده­است. که   پی­آمد آن رشد اقتصادی مستمر، توسعه­ی پایدار وایجاد ثروت و به تبع آن افزایش رفاه می­باشد، از این رو اهمیت توجه به ارتباط به اقتصاد نوین و کارایی بیش از پیش نمایان می­شود، در این راستا چندین شاخص ویا متغیرمهم وجود­دارند که از مؤلفه­های اقتصاد نوین به شمار می­روند ودر اینجا به عنوان عوامل تأثیرگذار برکارایی در الگوهای برآوردی در نظرگرفته شده­اند. بطورکلی شاخص­های اقتصاد نوین را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  1. شغل­های­دانش­بر: شاخص این گروه تعداد شاغلان در مشاغل علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی است.
  2. جهانی­شدن: این شاخص جهت گیری صادراتی (تجارت خارجی) و سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی است.
  3. پویایی اقتصاد ورقابت: یکی از شاخص­های مطرح در این مورد را می­توان درجه بازبودن اقتصاد دانست.
  4. تبدیل به اقتصاد دیجیتالی: شاخص­های مورد نظر در این زمینه تعداد خطوط باز شبکه­های اینترنتی، فناوری در مدارس ومؤسسات آموزش عالی و دولت الکترونیک در بخش­های مختلف اقتصاد است.
  5. ظرفیت نوآوری­فناورانه: شاخص­های این گروه تعداد شغل­ها در صنایع تولید­کننده فناوری، تعداد محققان، دانشمندان و میزان سرمایه­گذاری در تحقیق وتوسعه است.(مهرگان و مبارک، 1387 )

همچنین می­توان گفت که اقتصاد­دانایی محور بر پایه­های انقلاب دانش شکل­گرفته است، انقلاب دانش متأثر از چندین عامل است که عبارتند از: افزایش دانش کدبندی شده، افزایش آنالیز اطلاعات ، ذخیره­سازی و انتقال، توسعه و گسترش فناوری­های نو، افزایش اهمیت دانش و مهارت نیروی­کار، افزایش اهمیت ابداعات و کارایی در رقابت و         رشد GDP، افزایش سرمایه­گذاری غیر ملموس، جهانی­شدن و رقابت شدید وگسترش تجارت­ جهانی. (Dahlman,c & t. Anderson, 2000)

 

1-10-بهره وری

 

             این واژه برای اولین بار در دهه 1870 فقط برای بیان مسائل نظری اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.از آن پس، به سرعت وارد متون اقتصادی شد. این مفهوم در مباحث اقتصادی اجتماعی و هر رشته دیگر و محافل علمی تجاری، در بخش خصوصی و دولتی، در موسسات تولیدی و خدماتی، در مراکز آموزشی و در نهاد خانواده و همه جا با تعبیرهای متفاوت رسوخ کرده است.با این حال به رغم کاربرد وسیع، شاید مفهوم آن خالی از ابهام نباشد و شاید هنوز بسیاری از کسانی که در پیشرفت بهره وری نقش اساسی دارند، استنباط روشنی از آن نداشته باشند. حتی ممکن است در محافل دانشگاهی و بین کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی اجماع نظر در این باره وجود نداشته باشد.(سلطانی 1384)

            ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از:نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید. در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره ای نشده است. هرچند ممکن است در محاسبات مورد توجه قرار گیرد. از نظر برخی افراد، بهره وری به معنی تولید است. چارچوب بهره وری، مرکب از فناوری و انسان می باشد. عده ای از اقتصاددانان بهره وری را مفهوم ذهنی و کوششی برای برای دستیابی به بالاترین دستاورد با کمترین هزینه و بیشترین ستانده با کمترین داده و امثال آن می دانند که تمامی آنها بر نقش تعیین کننده انسان دلالت دارد.(همان)

            کارایی نیز به عنوان یکی از مفاهیم پیچیده در اقتصاد، تعیین کننده توانمندی یک واحد تولیدی در رقابت با سایر واحدهاست. مثلا نسبت ستانده به نهاده معیار ساده ای از کارایی است و می توان آن را در اندازه گیری رشد     بهره وری و نحوه استفاده در دسترس بکار گرفت.

             بهره وری مفهومی جامع و کلی و یکی از شاخصهای مهم کارامدی بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاهها، سازمانها و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهدافشان محسوب   می شود. در متون اقتصادی برای بهره وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاد دانان، موسسات و سازمانهای بین المللی ارائه شده است. اما با کمی دقت می توان به تعریف مشترک از بهره وری دست یافت. بهره وری به معنای استفاده بهینه از عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است بطور خلاصه بهره وری نسبت ستانده ها به نهاده ها تعریف می شود. ممکن است نهاده های تولید یک و یا چندین عامل باشند که در این صورت بهره وری بدست آمده را به ترتیب بهره وری جزئی یا بهره وری کل عوامل تولید می گویند.

            برای ارتقای بهره وری قبل از هر چیز باید عوامل موثر بر بهره وری را به خوبی شناخت. در این باره اقتصاددانان، سازمانها و نهادهای بین المللی عوامل متعددی را ذکر نموده اند از جمله:شاخص های اقتصاد دانایی محور، روابط مدیریت و کارکنان، شرایط اجتماعی و روانی کار و فعالیت اتحادیه های کارگری(1981، ILO)، اخلاق کاری، نوع مدیریت، تاثیر اتحادیه های کارگری، قوانین دولت و امنیت شغلی(1997، Sumanth) انگیزه کاری کارکنان، بهبود روشها و نظامهای جاری، گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار، امنیت شغلی و درآمد(Urben& Lerman ،2005)، بهبود روابط کارگری(2001، Kuby &Xie)، تنوع نیروی کار(2007، Adel-Rezek &et al)، نرخ دستمزد(2005، Liu&Sakmoto)، سطح دستمزد(2003، Forth &omahoy)، مهارت(2006، Dupuy Grip).

              طبق نظر پژوهشگران، عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شامل:آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ایجاد انگیزه در میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه های مناسب برای بروز ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و بر قراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی(به عنوان عامل خود کنترلی) می باشد.(1384، سلطانی).

            مطلوب نبودن بهره وری نیروی کار همواره از عمده ترین معضلات اقتصادی جوامع و به ویژه دولت ها به شمار می رفته است. تمامی کشورهای جهان در شرایط متفاوت اقتصادی، به نوعی با مسئله عدم مطلوبیت بهره وری     نیروی کار درگیر بوده و سیاست های گوناگونی در شرایط زمانی مختلف در این کشورها به کار گرفته شده تا این معضل حل و یا تخفیف یابد.

              نتیجه چنین سیاستهایی به وجود آمدن ادبیات بسیار غنی، چه از جنبه نظری و چه از جنبه علمی است که با مطالعه آنها می توان ضمیر روشن تری به دست آورد و با معضل ضعف بهره وری نیروی کار، بهتر و عاقلانه تر برخورد نمود.

 

1-11- منابع فصل اول

  • احمدی، محمدرضا (1387) مقایسه تجربی تأثیر مولفه های اقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و کشورهای جنوب شرق آسیا. پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه فردوسی.
  • سلطانی، ایرج(1384)، بهره وری منابع انسانی، انتشارات ارکان، اصفهان.
  • مهرگان، نادر و مبارک اصغر (1387)بررسی تأثیرمؤلفه های اقتصادنوین برکارایی صنایع در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصاد سابق)،دوره 5،شماره2،تابستان.
  • فرشاد فر، زهرا(1388)عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی صنعتی و کشاورزی در کرمانشاه، فصلنامه تعاون سال بیستم، شماره 202 و 203.

[1]. Eviews

[2]. Excel

 

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد “M.A

رشته: مدیریت مالی

گرایش: مالی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

 از سال 1370 تا 1389

استاد مشاور:

دکتر فتحی

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده 1

پیشگفتار. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-…………………………………………………………………………………………………………… مقدمه 4

1-2-بیان مسئله. 5

1-3-اهمیت موضوع تحقیق.. 6

1-4-هدف کلی تحقیق.. 7

1-5-مبانی نظری.. 7

1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7-قلمرو تحقیق.. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-7-2- قلمر مکانی.. 9

1-7-3- قلمرو زمانی.. 10

1-8-محدودیت‌های تحقیق.. 10

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها 10

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 10

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 11

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها 11

1-11- جمع‌بندی و خلاصه  فصل.. 12

فصل دوم: ادبیات نظری موضوع

2-1-   مقدمه. 14

2-2- تاریخچه بانک انصار. 15

2-2-1 موضوع فعالیت… 16

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-2- الگوی ارزشی بانک… 16

2-2-3 – پراکندگی جغرافیایی شعب… 16

2-2-4- خدمات بانکی.. 17

2-2-5- جایگاه بانک انصار در صنعت… 19

2-2- نظریات مختلف در رابطه با بهره 23

2-2-1- ماهیت بهره و مفاهیم آن در نظام سرمایه‌داری.. 23

2-2-1-1- بهره در اقتصاد معاصر. 23

2-2-1-2 بهره طبیعی.. 24

2-2-1-3- بهره‌ بازاری.. 25

2-2-2- ربا تأمین مالی و بانکداری.. 26

2-2-3- شبه ربا در بانکداری.. 26

2-3- بازار سرمایه. 27

2-3-1- بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک… 27

2-3-2- بازار سرمایه در اقتصاد کینزی.. 28

2-3-3- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک… 28

2-4- سرکوب مالی1. 29

2-4-1-  رویکرد کلاسیک سرکوب مالی.. 30

2-4-2- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی.. 34

2-4-3- ساختار گرایان جدید. 35

2-4-4- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی.. 36

2-5-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی.. 37

2-6- اثرات سرکوب مالی.. 39

2-7- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی.. 42

2-8- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی) 43

2-8-1- آزاد سازی سریع. 43

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-8-2- آزاد سازی تدریجی.. 44

2-8-3- ترتیب زمانی آزادسازی.. 45

2-9- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران. 46

2-10- ضرورت آزادسازی مالی در ایران. 52

2-10-1 اقدامات انجام شده در رابطه با آزادسازی مالی در ایران. 53

2-10-2- مقایسه تطبیقی عملکرد بازار مالی ایران  و کشورهای منتخب… 54

2-11- بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی چالشی در مقابل نظام بانکی.. 58

2-12 مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بین کشورها 59

2-13- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.. 60

2-13-1- استدلال مخالفان طرح.. 61

2-12-2- موضوع طرح.. 62

2-14- میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی.. 62

2-15 بررسی‌های تجربی و پیشینه تحقیق.. 64

2-15-1- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1383) 65

2-15-2- آفاناسیف و ویلالاسر (2005) 66

2-15-3- ملاچیلا و چیروا (2002) 68

2-15-4- جایار من و شارما(2003) 70

2-16- جمع‌بندی و خلاصه فصل.. 72

فصل سوم: روش‌شناسی و مدل تحقیق

3-1- مقدمه. 75

3-2- اهداف تحقیق.. 75

3-3- سئوالات و فرضیات تحقیق.. 76

3-4- تعاریف متداول از نرخ حاشیه سود بانکی.. 77

3-5- سناریو‌های مختلف محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران. 78

3-5-1- سناریوی اول: سناریوی بانک مرکزی.. 78

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-5-2- سناریوی دوم. 79

3-5-3- سناریوی سوم. 79

3-6- شرحی بر داده‌های آماری و روش تخمین.. 82

3-7- روش شناسی.. 82

3-8- تصریح الگو. 83

3-9- روش تحقیق و مراحل تخمین الگو. 84

3-9-1- آزمون پایائی بر اساس همبستگی نگار. 85

3-9-2- آزمون ریشه واحد برای پایائی.. 85

3-9-3- بررسی نقض فروض استاندار کلاسیک… 86

3-10- جمع بندی و خلاصه فصل.. 86

فصل چهارم: تخمین الگو

4-1- مقدمه. 88

4-2- تخمین الگو. 88

4-3- تصریح الگو و برآورد مدل. 88

4-3-1- نتایج برآورد الگو و آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 89

4-3-2- بررسی نقض فروض استاندارد کلاسیک… 91

4-3: بررسی فرضیه های تحقیق: 96

4-3-1- نتایج حاصله از آزمون  فرضیه اول: 96

4-3-2-  نتایج  حاصله از آزمون فرضیه دوم: 97

4-3-3- نتایج  حاصل از آزمون فرضیه‌  سوم. 97

4-3-4- نتایج حاصله از آزمون فرضیه چهارم: 98

4-3-5- نتایج حاصله از آزمون فرضیه پنجم: 98

4-3-6-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه ششم. 99

4-3-7-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه هفتم: 100

4-5- جمع‌بندی و خلاصه فصل چهارم: 101

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 103

5-2-نتایج حاصل از بررسی و فرضیه‌های تحقیق.. 103

5-3-  تحلیل نتایج.. 104

5-3-1- نرخ بالای ذخایر قانونی.. 104

5-3-2- وجود هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری.. 104

5-3-3 تسهیلات تکفیلی و اعتبارات بخش دولتی.. 105

5-3-4- رقابت… 105

5-3-5 -تورم. 106

5-4- ارائه پیشنهادات… 106

5-4-1- پیشنهادات اجرایی.. 106

5-4-2- پیشنهادات تکمیلی.. 107

5-5- نتیجه گیری.. 108

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 110

الف) فهرست منابع فارسی.. 110

ب) فهرست منابع انگلیسی.. 111

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..112

Abstract 112

1-1-  مقدمه

مطالعات اقتصادی با روش‌ها و رهیافت‌های مختلفی صورت می‌گیرد. روش‌ها ودیدگاه‌های مختلف، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ عواملی نظیر ماهیت موضوع مورد بررسی، محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و دیگر محدودیت های مبتلا به موضوع می‌تواند روش‌شناسی بررسی موضوع مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می‌تواند از طرق مختلف و دیدگاه‌های متنوعی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در این مطالعه مد نظر قرار می‌گیرد، بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی با استفاده از یک روش کلاسیک و مبتنی  بر پایه اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی می‌باشد، کما اینکه می‌توان این موضوع را با روش‌های دیگر همانند دیدگاه‌های نهاد گرایانه نیز مورد کنکاش قرارداد. مشخصه اصلی مطالعه حاضر این است که بانک را همچون یک بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرد که در پی حداکثر کردن منافع خود می‌باشد، حال آنکه در نگرش نهادگرایانه و یا دیگر رهیافت‌های مطالعه این فرض می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد.

در فصل حاضر، کلیات موضوع مورد مطالعه ارائه می‌شود. از این رو، در ابتدا با طرح مسئله، سعی در شناساندن موضوع خواهد شد. سپس با ارائه مبانی نظری، موضوع مورد مطالعه را به ساختار اقتصاد و مفاهیم آن پیوند می‌دهیم. در گام بعد، انتظارات تئوریک از مسئله مورد بررسی را در قالب فرضیات تحقیق تشریح نموده و روش انجام مطالعه از قبیل روش‌شناسی، نحوه گردآوری داده‌ها، جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل را مختصراً توضیح می‌دهیم.

1-2-بیان مسئله

اصلاحات مالی یکی از اجزای برنامه‌های تعدیل ساختاری درکشورهای در حال توسعه بوده است. با توجه به نظریه مک کینون- شاو، کارائی و انعطاف‌پذیری نظام مالی برای رشد و توسعه اقتصاد بازار ضروری است. این نظریه حاکی از آن است که کنترل دولت و مداخله آن در نظام مالی، مکانیزم بازار را مختل می‌کند و منجر به سرکوب مالی می‌گردد و به تبع آن منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. کارهای تجربی صورت گرفته ارتباط مثبت و معنادار بین عمق مالی و رشد اقتصادی را مورد تائید قرار داده‌اند(Livine, 1999; Rousseau and Wachtel, 1998;Khan and Senhaji2002).

استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین است که بانک‌ها از طریق افزایش در نرخ بهره‌حقیقی،  پس انداز خانوارها را جذب می‌کنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین می‌گردد.

برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی‌تر برنامه‌های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه 1980 به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل  بر نرخ بهره و حذف محدودیت‌های اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک‌ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست‌های پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می‌باشد.

آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخ‌های سود واسطه‌گری نظام مالی با نظام‌های همتای خود در کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه‌گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت‌های کمی و کیفی در این نرخ می‌باشد.

بانک‌ها بعنوان واسطه‌های مالی، نقش کلیدی درانتقال سپرده‌ها به دارائی‌های مالی ایفا می‌کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می‌دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می‌کنند؛ گذشته از آن، بانک‌ها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت‌های آنها ایفا می‌کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان می‌دهد. بنابراین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه‌گری مالی به کارآئی فعالیت‌های اقتصادی هم کمک شایان می‌کند.

کارائی نظام بانکداری درمواردی می‌تواند با سطح حاشیه سود واسطه‌گری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می‌شود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابه‌التفاوت با پوشش دادن هزینه‌های بانک می‌تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.

نظام‌های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).

1-3-اهمیت موضوع تحقیق

ایران بعنوان کشوری در حال توسعه  و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که می‌تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هرگونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می‌باشد.

1-4-هدف کلی تحقیق

در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.

1-5-مبانی نظری

همواره بحث‌های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانک‌ها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ  و پایداری آن بر شمرده می‌شود بدین شرح است:

اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند جایگزین نماید. چنین بیان می‌شود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت‌گذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطه‌گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.

ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده‌بانکی، اغلب بانک‌ها در معرض نرخ‌های بالای ذخایر قانونی قرار می‌گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپرده‌گذاران تعیین می‌گردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک‌ها، نوعی کسری مالی برای بانک‌ها بوجود می‌آورد و همچون گونه‌ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می‌سازد.

هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت می‌دارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانک‌ها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود می‌گردند.

ثالثاً کیفیت وام‌های اعطائی  نقش بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد،‌ برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها، کیفیت دارائی‌های بانک را پائین می‌آورد، چنین وام‌هائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آنها، بانک‌ها را مجبور به جبران کردن هزینه‌های غربال می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند با گرفتن نرخ‌های بهره بالاتر برای وام‌های اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول[1] این گونه وام‌ها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وام‌های با کیفیت پائین بطور اعم و تسهیلات تکلیفی بطور اخص است. البته تسهیلات تکلیفی تنها  نوع وام‌های با کیفیت پائین نیست و وام‌های با گزینش بد[2] مقوله کلی اینگونه وام‌ها را تشکیل می‌دهند.

رابعاً، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه‌های بالای غیر مالی (عملیاتی) منشأ بزرگ بودن و پایداری نرخ حاشیه سود است. هزینه‌های عملیاتی انعکاس هزینه‌های دارائی‌های فیزیکی (احداث ساختمان، نماسازی و …) سطح استخدام و دستمزد پرداختی است. هزینه‌های بالای عملیاتی ناشی از ناکارآمدی فعالیت بانک‌هاست که مسلماً به مشتریان بانک‌ها انتقال می‌یابد و خود را در افزایش حاشیه سود متجلی می‌سازد.

خامساً، سرمایه‌هائی که بانک‌ها اغلب جهت مقابله با خطرات منتظره و غیر منتظره نگهداری می‌کنند، می‌تواند عامل افزایش در حاشیه سود باشد. بانک‌ها معمولاً زمانی که اطمینان کمتری به سپرده‌گذاران یا وام گیرندگان خود داشته باشند، سرمایه بیشتری از حداقل ذخایر سرمایه‌ای جهت پوشش ریسک‌های اعتباری نگهداری می‌کنند، که مستقیماً بستگی به بی‌ثباتی اقتصادی جامعه دارد. حجم بالای چنین سرمایه‌های کنار گذاشته شده، از مجرایی شبیه به عملکرد نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش در نرخ حاشیه سود می‌شود.

سادساً بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت‌گذاری بانک‌های تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین‌کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می‌شوند.

و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک‌پذیری بانک‌ها را تعیین می‌کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می‌تواند مابین اعطای وام‌های پر ریسک با بازدهی بالا و وام‌های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)

1-6- فرضیه‌های تحقیق

  1. هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  2. هرچه نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  3. هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود  افزایش می‌یابد.
  4. هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  5. هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  6. هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می‌یابد.
  7. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.

1-7-قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی

تحقیق به صورت توصیفی  و علمی انجام شده است و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می‌باشد.

1-7-2- قلمر مکانی

 قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه بانک‌های  انصار می‌باشد.

1-7-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق سال 1370 تا سال 1389 می‌باشد.

1-8-محدودیت‌های تحقیق

الف) محدودیت‌زمانی: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه تحقق کافی به مقصود نبوده، علی‌ایحال تمامی سعی پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده است.

ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت‌های تحقیق عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می‌باشد.

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها

در بررسی حاضر، ابتدا به منظور مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و تحقیق کتابخانه‌ای مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در مرحله‌ی بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه‌ها، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری می‌شود و در نهایت به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می‌شود.

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

در این مطالعه جهت جمع‌آوری داده‌های آماری، از منابع منتشر شده‌ی بانک انصار شامل ترازنامه سالانه، گزارشات اقتصادی ماهانه انصار و نیز ترازنامه، حساب سود و زیان و ترازنامه تلفیقی بانک انصار جهت بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود در بانک انصار استفاده خواهد شد.

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

به جهت تحلیل عوامل اثرگذار از دو منظر بلند مدت و کوتاه مدت و نرخ حاشیه سود، جامعه آماری مورد نظر دراین تحقیق به دو بخش تقسیم می‌شود که اولی نظام بانکی خصوصی کشور و اطلاعات مورد استفاده به صورت سالیانه از سال 1370 تا سال1389 به تعداد 21 مشاهده است.

جامعه مورد بررسی شامل کلیه  بانک‌های انصار  خواهد بود.داده‌های آماری به دلیل ماهیت متغیرهای مورد بررسی بصورت سری زمانی (سالیانه) جمع‌آوری می‌گردند.

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

روش انتخاب شده در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها به 2 صورت توصیفی و علّی می‌باشد. به طوری که با استفاده از روش توصیفی به تحلیل داده‌های مربوط به نرخ حاشیه سود در بانک انصار و بررسی وضعیت آن در طول سال‌های 1389-1370 می‌پردازیم. همچنین برای تحلیل‌های علّی از تکنیک‌های اقتصاد سنجی استفاده می‌شود. بنابراین پس از معرفی مدل اقتصاد سنجی مورد نظر و متغیرهای مربوطه و نیز بررسی همگرایی بلند مدت متغیرهای مدل و پایایی آنها، برای آزمون درستی فرضیه‌ها و برازش مدل از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1389-1370 استفاده می‌شود.

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها

نرخ حاشیه سود بانکی: نرخ حاشیه سود بانکی عبارتست از تفاوت بهره دریافتی از تسهیلات (وام‌های اعطایی) و بهره پرداختی به سپرده‌ها

نرخ ذخیره قانونی: نرخ ذخیره قانونی عبارتست از نرخی که بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند جهت حمایت از سپرده‌ها و پاسخگوئی بانک‌ها به مطالبات سپرده شده، نزد آن بانک به صورت قانونی ذخیره نمایند.

نرخ تورم: نرخ تورم عبارتست از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات

شاخص هرشمن: شاخص هرشمن یا همان شاخص تمرکز صنعت بانکداری است.

تسهیلات تکلیفی: وام‌هایی که دولت بانک ها را موظف می‌کند به بخش‌های اولویت دارد با سود کم پرداخت نماید.

سرکوب مالی: از دخالت دولت در امر تعیین قیمت‌ها و سیاست‌های پولی و مالی آن به نحوی که منجر به ایجاد اختلال در نظام مالی و اقتصادی شود به عنوان سرکوب مالی یاد می‌شود.

1-11- جمع‌بندی و خلاصه  فصل

لازمه هر اقتصاد پویا و سالمی بطور حتم، یک نظام مالی کارآمد  و شکوفاست که بدون آن وجود اقتصادی سرزنده دور از انتظار خواهد بود. از این رو هر آنچه به کارآمدتر شدن نظام مالی بطور اعم و نظام بانکی بطور اخص منجر شود، مستقیماً به رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه  خواهد انجامید.  یکی از معیارهای سنجش کارائی نظام بانکی هر چه کوچک بودن فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با نرخ وصول شده از دریافت کنندگان تسهیلات است که اصطلاحاً نرخ حاشیه سود نامیده می‌شود. هدف این مطالعه، شناسائی عوامل اثرگذار بر این نرخ، نحوه‌ اثرگذاری و درجه شدت و ضعف آنها و در نهایت ارائه راه‌کارهایی برای هرچه  کوچک‌تر کردن این نرخ و در نتیجه بهبود عملکرد نظام بانکی خصوصی است.

[1]. Ddfault

[2]. Inverse Selection

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com