برچسب: موسسات مالی

پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

استاد مشاور

دکتر هادی امیری

 مهرماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنار گذاری دارایی های سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری است. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در افزایش کارایی سرمایه گذاری ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه تأمین مالی و در نهایت هزینه های نظارت و کنترل سهامداران نسبت به مدیران و بهینه شدن تصمیمات آن ها برای تخصیص منابع شرکت بهبود می بخشد. تمدید قراردادهای بدهی کوتاه مدت نیز، از طریق ایجاد و تناوب مذاکرات مجدد بین اعتباردهندگان و شرکت، منجر به افزایش نظارت و کنترل برفعالیت های مدیران و بنابراین کاهش مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارا شدن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. انتظار می رود سررسید کوتاه تر بدهی، با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سبب تأثیرگذاری بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح بدهی های کوتاه مدت بر میزان اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد.

برای دستیابی به هدف مذکور، سه فرضیه تدوین و نمونه ای از 79 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 انتخاب گردید. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (2009) تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005) و مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997) به عنوان دو معیار مجزا، استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و برای فرضیه سوم از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و در کلیه فرضیه ها از شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید.

نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. به عبارتی وجود ویژگی کیفیت اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی، سبب کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سطح بدهی های کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد.

واژه های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، سطح بدهی های کوتاه مدت.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………….. 1

1-2- بیان مسأله پژوهشی……………………….. 2

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش ……………………… 5

1-4- اهداف پژوهش…………………………….. 6

1-5- کاربرد نتایج پژوهش………………………. 6

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………. 6

1-7- روش پژوهش………………………………. 7

1-7-1- جامعه آماری …………………………. 13

1-7-2- روش و طرح نمونه برداری………………… 13

1-7-3- ابزار گردآوری داده ها…………………. 13

1-7-4- ابزار تجزیه و تحلیل…………………… 14

1-8- واژگان کلیدی ………………………….. 14

1-9- خلاصه فصل ……………………………… 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ………………………………… 16

2-2- بازارهای مالی………………………….. 17

2-2-1- کارکردهای بازار مالی………………….. 18

2-3- مفهوم سرمایه گذاری……………………… 19

2-3-1- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن….. 20

2-3-1-1- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری ……… 21

2-3-2- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟… 22

2-3-3- انواع فعالیت های سرمایه گذاری …………. 22

2-3-4- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی……. 24

2-4- فرضیه بازار کارا ………………………. 25

2-4-1- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری …… 28

2-4-1-1- سطوح کارایی سرمایه گذاری …………… 28

2-4-1-2- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری……… 31

2-5- گزارشگری مالی………………………….. 31

2-6- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی…………… 32

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-7- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  33

2-8- کیفیت گزارشگری مالی…………………….. 34

2-8-1- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    35

2-8-2- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی………. 37

2-8-3- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی………… 38

2-8-3-1- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی………… 38

2-9- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    41

2-9-1- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری … 45

2-10- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری…… 46

2-10-1- اندازه شرکت ………………………… 46

2-10-2- طول عمر شرکت………………………… 46

2-10-3- دارایی مشهود………………………… 46

2-10-4- نوسان های درآمد فروش ………………… 47

2-10-5- شاخص Q توبین………………………… 47

2-10-6- جریان وجوه نقد عملیاتی……………….. 47

2-10-7- ضریب Z آلتمن………………………… 48

2-11- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی………………………………….. 49

2-11-1- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی 51

2-11-2- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   53

2-11-3- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   54

2-12- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری … 58

2-13- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   61

2-14- پیشینه پژوهش …………………………. 65

2-14-1- مطالعات خارجی ………………………. 65

2-14-2- مطالعات داخلی……………………….. 67

2-15- خلاصه فصل……………………………… 69

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………. 70

3-2- نوع پژوهش……………………………… 71

3-3- اهداف و فرضیه های پژوهش…………………. 71

3-4- قلمرو پژوهش……………………………. 72

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………… 72

3-4-2- قلمرو زمانی پژوهش…………………….. 72

3-4-3- قلمرو مکانی پژوهش ……………………. 72

3-5- روش نمونه گیری و نمونه آماری…………….. 73

3-6- روش گردآوری داده ها…………………….. 73

3-7- متغیرهای مورد بررسی…………………….. 74

3-7-1- کارایی سرمایه گذاری ………………….. 76

3-7-2- کیفیت گزارشگری مالی…………………… 77

3-7-3- شاخص بدهی های کوتاه مدت……………….. 80

3-7-4- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت……. 80

3-7-5- اندازه شرکت………………………….. 81

3-7-6- طول عمر شرکت…………………………. 81

3-7-7- دارایی های مشهود همگن شده……………… 81

3-7-8- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی……….. 81

3-7-9- نوسان های درآمد فروش………………….. 81

3-7-10- Q توبین…………………………….. 81

3-7-11- ضریب Z آلتمن………………………… 82

3-7-12- احتمال زیان ده بودن………………….. 83

3-7-13- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده ………. 83

3-8- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش …. 83

3-9- روش های آماری مورد استفاده………………. 86

3-9-1- تحلیل رگرسیون………………………… 87

3-9-1-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS)……….. 87

3-9-1-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)…… 88

3-10- متغیرهای ابزاری……………………….. 88

3-11- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS)… 90

3-12- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی …………….. 90

3-12-1- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر)…. 91

3-12-2- آزمون هاسمن…………………………. 91

3-12-3- آزمون عدم وجود خودهمبستگی ……………. 92

3-12-4- آزمون همسانی واریانس…………………. 92

3-12-5- آزمون t ……………………………. 93

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-12-6- ضریب تعیین………………………….. 93

3-12-7- آزمون F فیشر………………………… 94

3-13- خلاصه فصل……………………………… 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………… 96

4-2- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش ……….. 97

4-2-1-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005)).97

4-2-2- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997))……………………………………. 100

4-2-3- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (2009)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390))  103

4-3- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  107

4-3-1- آمار توصیفی…………………………. 107

4-3-2- آزمون فرضیه اول …………………….. 110

4-3-3- آزمون فرضیه دوم……………………… 114

4-3-4- آزمون فرضیه سوم …………………….. 116

4-4- خلاصه فصل …………………………….. 124

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………….. 125

5-2- خلاصه پژوهش …………………………… 126

5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………. 127

5-3-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ………….. 127

5-3-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ………….. 127

5-3-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم…………… 128

5-4- محدودیت های پژوهش …………………….. 129

5-5- پیشنهادهای پژوهش ……………………… 130

5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش…… 130

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………… 130

5-6- خلاصه فصل……………………………… 132

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………….. 133

منابع انگلیسی 139

مقدمه

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی[1] را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی[2] کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس[3] و مخاطرات اخلاقی[4]، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری[5] را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی[6] را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.

 

1-2- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، 1385). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، 1375). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[7]، 1998). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[8]، 2003).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[9] (2006)، بیدل و هیلاری[10] (2006)، گارسیا و همکاران[11] (2009) و چن و همکاران[12] (2010) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[13] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[14] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[15] (2010)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[16] (2014) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، 1374). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، 1376).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[17]، 1984؛ جنسن[18]، 1986). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[19] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[20] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[21]، 1986) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[22]، 1991،1993؛ راجان[23]، 1995). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[24] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[25]، 2008). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[26]، 1977). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[27]، 2005).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[28] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 1-4- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

1) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، 1390). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

1-6- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

1) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

2) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

3) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.

1-7- روش پژوهش

به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.

در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (1-6) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (1-8) استفاده می شود.

قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).

نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با استفاده از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:

الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی

معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی[29] است که به وسیله فرانسیس و همکاران[30] (2005) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (1-1) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در 1- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .

TACi,t = β0 + β1CFOi,t-1 + β2CFOi,t + β3CFOi,t + 1 + β4ΔSi,t + β5PPEi,t + Ɛi,t                             (1-1)

TACi,t = جمع اقلام تعهدی جاری شرکت i در پایان سال t تقسیم بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سال t-1 است و از رابطه شماره (1-2) قابل محاسبه می باشد:

 

TACi,t =ΔCAi,t-Ci,t-ΔCLi,t + ΔBLi,t                                                                                               (1-2)

ΔCAi,t = تغییر در دارایی های جاری شرکت i در طی سال های t و t-1.

Ci,t = وجوه نقد شرکت i  در پایان سال t .

ΔCLi,t= تغییر در بدهی های جاری شرکت i در طی سال های  t و t-1.

ΔBLi,t = تغییر در بدهی های بانکی کوتاه مدت شرکت i در طی سال های t و t-1.

و در رابطه (1-1):

CFOi,t = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t.

CFOi,t-1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t-1.

CFOi,t + 1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t + 1.

ΔSi,t = تغییرات سالانه فروش شرکت i در طی سال های t و t-1.

PPEi,t = ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت i در پایان سال .t

(با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (1-1) بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سالt-1، کلیه متغیرها هم مقیاس می شوند).

ب) معیار دوم کیفیت گزارشگری مالی

معیار دوم، FRQ-FFi,t، اقلام تعهدی اختیاری[31] است که توسط فاما و فرنچ[32] (1997) ارائه شده است. برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (1-3)، اســــتفاده می شود: پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در 1- ضرب می شود (FRQ_FF i,t = – ).

TACCi,t = β0 + β1(ΔSi,t-ΔRECi,t) + β2PPEi,t + β3ROAi,t + Ɛi,t                                                             (1-3)

سمت راست رابطه شماره (1-3) کل اقلام تعهدی شرکت و سمت چپ آن اقلام تعهدی غیر اختیاری را نشان می دهد. مابه التفاوت این دو سمت معادله (Ɛi,t) نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است (حبیب و همکاران[33]، 2011).

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت

عنوان :

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

 استاد مشاور:

دکتر اشرف شاه منصوری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………      4

  • بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
  • بیان اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………..8
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-3-1 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2 فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………… 11

  • بیان اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 12
  • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………12
  • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 13
  • تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………………… 13

1-7-1 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………..   13

1-7-2 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………..     14

  • واژگان کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     18

  • مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………… 20
  • انواع ریسک در بانک ها …………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1  ریسک نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………    21

2-2-1-1  ریسک بدهی های با سررسید معین …………………………………………………………………………….21

2-2-1-2  ریسک بدهی های با سررسید نا معین ……………………………………………………………………….    21

2-2-2  ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………………………..     22

2-2-3  ریسک نرخ بهره ……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4  ریسک سیاسی و دولتی ……………………………………………………………………………………………….    22

2-2-5  ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………….    23

2-2-6  ریسک در بانکداری اسلامی ………………………………………………………………………………………..    23

2-2-7  ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………………………………..    24

  • تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………….. 25
  • معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ……………………………………………………………. 25

2-4-1  روش 5C  ………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-4-2  روش  LAPP ………………………………………………………………………………………………………….    27

2-4-3  روش  5P …………………………………………………………………………………………………………………    28

  • نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ……………………………………………………………………………. 29
  • محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی …………………………………………………………. 30
  • کمیته بال ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال ………………………………………………………….    31

2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن ……………………………………………………………………………………………    37

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی ………………………………………………………………………………    37

2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن …………………………………………………………….    38

  • حد کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… 39
  • معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………… 40

2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری …………………………………………………………………………..   40

2-9-2 مدل احتمال خطی ………………………………………………………………………………………………………..   41

2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک ………………………………………………………………………………………………   42

2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی …………………………………………………………………………………………..   43

2-9-5 مدل شبکه های عصبی  ………………………………………………………………………………………………..    45

  • مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری …………………………………………………… 46
  • وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب ……………………………………………………………………… 49
  • مدل های اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………….. 50

2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO …………………………………………………………………………………………..   51

  • موسسات رتبه بندی ……………………………………………………………………………………………………   54
  • رتبه بندی و ضرورت آن در کشور ………………………………………………………………………………… 55
  • تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….   57
    • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59
  • تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61
  • سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63
  • ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64
    • مروین …………………………………………………………………………………………………………………   65
    • بیور………………………………………………………………………………………………………………………65
    • ادوارد آی آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67
    • مدل آلتمن …………………………………………………………………………………………………………..   68
    • اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68
    • مدل تافلر …………………………………………………………………………………………………………….   68
    • مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70
    • مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70
  • مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71
  • مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
  • مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3-1       روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………..  84

3-2       روش و ابزار گردآوری  ……………………………………………………………………………………………….  85

3-3       جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………….  85

3-4       نمونه آماری  ………………………………………………………………………………………………………………  86

3-5       انتخاب متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………….  87

3-6       متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………  88

3-7       متغیرهای مستقل  ………………………………………………………………………………………………………..  88

3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک  …………………………………………………………………………………………… 88

  • مانده بدهی به بانک ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • نوع وثایق ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • معدل مانده حساب های مشتری …………………………………………………………………………………..   89
  • تعداد چک برگشتی …………………………………………………………………………………………………….   90
  • سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ……………………………………………………………………….   90
  • مدت زمان بازپرداخت وام ……………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت جاری ………………………………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت آنی ………………………………………………………………………………………………………………….   91
  • نسبت سودانباشته به کل دارایی ها ………………………………………………………………………………..   91
  • نسبت ارزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………….   92

3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها  ………………………………………………………………………………   92

3-7-13 نسبت مالکانه  ……………………………………………………………………………………………………..   92

3-8      معرفی مدل  ……………………………………………………………………………………………………………….   93

3-9      مدل لاجیت  ………………………………………………………………………………………………………………   94

3-10    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک ………………………………………..   98

3-11    آزمون معنی دار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………   101

3-12    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت ………………………………………………………………………..   101

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………..   104

  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 105
  • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1 روش داخلی  ………………………………………………………………………………………………….  107

4-2-2 آزمون معنی داری مدل……………………………………………………………………………………..  107

4-2-3 آزمون معنی داری ضرایب ……………………………………………………………………………………..   110

4-2-4 روش گام به گام پیشرو …………………………………………………………………………………………   112

4-3     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت  …………………………    119

4-4     نتایج آزمون اقتصادسنجی …………………………………………………………………………………………..    119

4-5     پیش بینی مدل برای داده های شاهد ……………………………………………………………………………..   122

4-6     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  …………………   123

4-7     رگرسیون لوجستیک تک متغیره …………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………   129

5-1       خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    130

5-2       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………    132

5-3       پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………    138

5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………………………………..   139

5-3-2 سایر پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….   140

5-4       محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………    143

5-5       پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………….    143

 

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………….    146

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با استفاده از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای 1386 الی 1391 از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد 254 مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا 254 مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی 204 نمونه به منظور مدل سازی و 50 نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از 204 نمونه انتخابی تعداد 136مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و 68 مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل 5 متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

1- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

2- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

3- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

4-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،1391، 13)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   1-1) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روشهای متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،1391 ،74)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارایه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با استفاده از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روشهای سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،8،1388)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

1-2) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال 1387به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با استفاده از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،1391، 137)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

1-4) فرضیات تحقیق :

 1-4-1) فرضیه اصلی :

1)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

2) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 1-4-2) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-1) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-2) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-3) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-4) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-5) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-6) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-7) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-1) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-2) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-3) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-4) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

1-5) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

1) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

2) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

3) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

4)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

1-6) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با استفاده از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با استفاده از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با استفاده از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

1-7) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی 1386 الی 1391 می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

1-8) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 1-8-1) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر 2 ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از 2 قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 1-8-2) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل 17 مورد بوده است که پس از ارایه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان 11 متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

1- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

2- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

1- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            2- مانده بدهی به سیستم بانکی

3- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             4- معدل مانده حساب مشتری

5- داشتن سابقه چک برگشتی                         6- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

7- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

1- نسبت های نقدینگی

2- نسبت های سود آوری

3- نسبت فعالیت (کارایی)

4- نسبت سرمایه گذاری

 

1-9) واژگان کلیدی تحقیق :  تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

1-9-1)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می باشد.(علیشاهی،1391، 34)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می باشد. (علیشاهی،1391، 74)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با استفاده از تاریخچه  اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،1391، 81)

 مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،1391 ،44)

در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده  که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،1391 ،26)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.

تعداد صفحه :209

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(( M.A

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

عنوان:

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان

استاد مشاور:

دکتر حسن زارعی متین

زمستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: 2

کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه.. 3

1-2 بیان مساله تحقیق:.. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:.. 6

1-4- سوال های تحقیق:.. 7

1-4-1- سوال های اصلی : 7

1-4-2- سوال های فرعی : 7

1-5- اهداف تحقیق:.. 8

1-6- فرضیه های تحقیق:.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق: 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق: 8

1-7 متغیر های تحقیق:.. 9

1-8  مدل مفهومی تحقیق:.. 9

1-9 قلمرو تحقیق:.. 11

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق: 11

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق: 11

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق: 11

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها :.. 12

فصل دوم: 16

ادبیات  تحقیق 16

2-1- مقدمه 17

بخش اول.. 18

2-2- خلاقیت.. 18

2-3- تعاریف خلاقیت.. 19

  2-3-1- تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی 22

2-4- مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری.. 22

2-5- تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 23

2-6- منشا خلاقیت.. 25

2-7- فرآیند خلاقیت و نوآوری.. 28

2-8- ابزار ها.. 29

2-9- تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری.. 30

2-9-1- تکنیک تحرک مغزی- یورش فکری- طوفان مغزی: 30

2-9-2- تکنیک چرا ؟ 31

2-9-3- تکنیک الگو برداری از طبیعت: 31

2-9-4- تکنیک توهم خلاق: 31

2-9-5- تکنیک پی . ام .آی: 32

2-9-6- تکنیک DO IT: 32

2-9-7- تکنیک شکوفه‌ی نیلوفر آبی: 32

2-9-8- تکنیک چه می‌شود اگر ….؟ : 33

2-9-9- تکنیک اسکمپر : 33

2-9-10- تکنیک در هم شکستن مفروضات : 34

2-9-11- تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک (ریخت‌شناسانه): 34

2-9-12- تکنیک دلفی : 34

2-9-13- تکنیک استخوان ماهی (علت و معلول ) : 35

2-9-14- تکنیک باز گشت به مشتری : 35

2-9-15-  تکنیک گروه اسمی : 35

2-9-16- تکنیک سینکتیکس : 36

2-9-17- تکنیک شش کلاه فکری : 36

2-9-18- تکنیک ارتباط اجباری: 37

2-9-19- تکنیک گردش تخیلی- شیوه تلفیق نامتجانس‌ها : 38

2-9-20- تکنیک سوالات ایده برانگیز: 38

2-9-21- تکنیک تفکر موازی: 38

2-10- موانع خلاقیت :.. 39

2-11- عوامل موثر بر خلاقیت.. 40

2-12- ویژگی های افراد خلاق.. 41

2-13- ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور.. 42

2-14- اهمیت خلاقیت.. 44

2-15- ضرورت خلاقیت.. 45

2-16- ابعاد خلاقیت.. 47

2-16-1-  بُعد شناختی: 47

2-16-2-  بُعد انگیزشی: 48

2-17- توزیع افراد خلاق در جامعه.. 48

2-18- شرایط پرورش خلاقیت.. 49

2-19- مدلهای فرآیند خلاقیت.. 51

2-19-1- مدل والاس: 51

2-19-2- مدل روسمن: 52

2-19-3- مدل اسبورن: 52

2-19-4- مدل آمابیل: 53

2-19-5- مدل پلسک: 53

2-20- عوامل موثر در رشد خلاقیت.. 54

2-21- عوامل موثر بر شکل گیری فرایند نوآوری در سازمان.. 55

بخش دوم.. 57

2-22- تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک ها.. 57

2-23- مشتری کلید موفقیت بانک.. 63

2-24- بازاریابی و بانکداری 64

2-24-1- خلاقیت و استخدام در بازاریابی: 65

2-24-2- خلاقیت و آموزش در بازار یابی: 65

2-24-3- جذب منابع و نوآوری: 65

2-25- نیروی انسانی دانش مدار.. 66

2-26- عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک ها.. 67

2-27- انواع مهارت‎های لازم برای جذب منابع مالی در بانک‎ها.. 68

2-27-1- مهارت های فنی 68

2-27-2- مهارت های انسانی 68

2-28- نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها.. 69

2-29- بانکداری نوین.. 70

2-30- مؤلفه های تأثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین   70

2-31- جذب منابع پولی در بانکداری نوین.. 71

2-32- سیر تجهیز منابع پولی در بانکداری.. 72

2-32-1- در بانکداری کلاسیک 72

2-32-2- در نظام بانکی ایران 73

2-32-3- در بانکداری نوین 73

2-33- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی.. 74

2-34- مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ ها و مؤسسات مالی.. 74

2-35- عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع.. 74

2-35-1- عوامل خدماتی 75

2-35-1-1- تنوع خدمات بانکی: 75

2-35-1-2- کیفیت خدمات بانکی: 75

2-35-1-3- خدمات بانکداری الکترونیکی: 76

2-35-1-4- مهارت‌های تخصصی کارکنان: 76

2-35-2- عوامل مالی 76

2-35-2-1- تسهیلات پرداختی: 76

2-35-2-2- نرخ سود پرداختی به سپرده ها: 76

2-35-2-3- جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: 77

2-35-3- عوامل ارتباطی و انسانی 77

2-35-3-1- تبلیغات: 77

2-35-3-2- رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان: 77

2-35-3-3- اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان: 78

2-35-3-4- ویژگی های فردی مناسب کارکنان: 78

2-35-4- عوامل و شرایط فیزیکی 78

2-35-4-1- محل استقرار شعب بانک: 78

2-35-4-2- تعداد شعب بانک: 79

2-35-4-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب: 79

2-35-4-4- امکانات فیزیکی شعب بانک: 79

2-35-5- عوامل وابستگی سازمانی 80

2-36- طرحهای انگیزش سازمانی.. 80

بخش سوم.. 82

2-37- پیشینه تحقیق.. 82

بخش چهارم.. 84

2-38- تاریخچه‌ی بانک تجارت.. 84

2-38-1- آغاز عصر بانکداری در ایران توسط بانکهای خارجی 84

2-38-1-1- داستان اولین ها 84

2-38-1-2- اولین بانک خارجی در ایران 84

2-38-1-3- اولین بانک دولتی ایران 84

2-38-1-4- نشر اولین اسکناس در ایران 85

2-38-1-5- اولین بانک ایرانی 85

2-39- عصر بانکداری ملی در ایران.. 86

2-40- دهه طلایی بانک های خصوصی.. 87

2-41- پیروزی انقلاب و قانون ملی شدن بانکها.. 88

2-42- تاسیس بانک تجارت.. 89

2-43- مروری بر بانک های تشکیل دهنده بانک تجارت.. 90

2-44- حرکت به سمت بانک فردا.. 92

2-45- انواع سپرده ها در بانک تجارت.. 93

2-46- خدمات ویژه.. 94

2-47- تعاریف.. 94

2-47-1- صندوق اجاره ای : 94

2-47-2- تجارت کارت: 94

2-47-3- ایران چک 95

2-47-4- سوئیفت 95

2-47-5- بروات 96

2-47-6- ساتنا 96

2-47-7- تسهیلات خرید دین 96

2-47-8- انواع خدمات الکترونیکی 96

2-47-8-1- سرویس بانکداری اینترنتی: 96

2-47-8-2- سرویس پیام کوتاه تجارت: 97

2-47-8-3- سرویس تلفنبانک تجارت: 97

2-47-9- خدمات ارزی 97

2-48-  طرحهای گنجینه تجارت.. 97

2-48-1- طرح عقیق 97

2-48-2- طرح زمرد 98

2-48-3- طرح مروارید 98

2-48-4- طرح یاقوت 98

2-49- بانک های خصوصی ایران.. 98

فصل سوم: 101

روش شناسی تحقیق 101

3-1 مقدمه.. 102

3-2- روش تحقیق.. 102

3-3- جامعه آماری.. 104

3-4- تعیین حجم نمونه.. 104

3-5- روش نمونه گیری.. 106

3-6- روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 106

3-7- ابزار گردآوری داده‌ها.. 106

3-8- تعیین روایی پرسشنامه.. 108

3-9- تعیین پایایی پرسشنامه.. 108

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 110

3-10-1- آزمون‌های آماری 111

3-10-2- روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس (TOPSIS) 111

فصل چهارم: 113

تجزیه و تحلیل داده‌ها 113

4-1  مقدمه.. 114

4-2- بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 115

4-3- تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه.. 119

4-3-1- دانش کارکنان 119

4-3-2- توانایی عقلانی کارکنان 122

4-3-3- سبک فکری کارکنان 124

4-3-4- انگیزه کارکنان 127

4-3-5- عوامل شخصیتی کارکنان 129

4-3-6 – عوامل محیطی 132

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 134

4-4-1- آزمون فرضیه فرعی 1 134

4-4-2- آزمون فرضیه فرعی 2 135

4-4-3- آزمون فرضیه فرعی 3 136

4-4-4 – آزمون فرضیه فرعی 4 137

4-4-5- آزمون فرضیه فرعی 5 137

4-4-6- آزمون فرضیه فرعی 6 138

4-4-7- آزمون فرضیه فرعی 7 139

4-4-8- آزمون فرضیه اصلی 140

4-5- رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس.. 142

4-6  تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و ادعاهای تکمیلی.. 149

4-6-1  آزمون ادعای اول 149

4-6-2  آزمون ادعای دوم 151

4-6-3  آزمون ادعای سوم 153

4-6-4  آزمون ادعای چهارم.. 155

فصل پنجم: 150

نتیجه‌گیری،بحث و پیشنهادها 150

5-1  مقدمه.. 151

5-2- نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 151

5-3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و سوالات پرسشنامه.. 152

5-4- نتایج حاصل از رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان.. 156

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 156

5-6-1- پیشنهادها برای این تحقیق 157

5-6-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 159

فهرست منابع و ماخذ 160

فهرست منابع لاتین 164

فهرست منابع اینترنتی 165

پیوست ها.. 166

چکیده

جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه‌های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد‌های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه سازمانها در مواجهه با محیط پویا و رقابت جهانی برای بقا و رشد نیازمند یک مزیت رقابتی پایدار می‌باشند. برای داشتن چنین مزیتی نیروی انسانی متخصص و خلاق جزء ضروریات ابتدایی است. تحقیق حاضر با دو هدف: 1-شناخت عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می باشد. 2-رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان، نگارش یافته است.

به منظور دستیابی به اهداف فوق ازهفت فرضیه استفاده شده است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا می باشد. این تحقیق از  لحاظ نوع روش، جزو تحقیقات توصیفی و از شاخه ی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان کاشان به تعداد 230 نفر می باشد که نمونه ای به تعداد 144 نفر با استفاده از فرمول کوکران از این جامعه آماری به دست آمده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. برای انجام این  تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که آلفای کرونباخ آن برابر 78/0 می باشد. در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی ، درصد فراوانی و رسم نمودارهای فراوانی و برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یک نمونه‌ای، آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 22 انجام گردید. برای رتبه‌بندی عوامل خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس و با استفاده از نرم افزار Excel2010 انجام شد.

طبق یافته های این تحقیق بر اساس آزمون فریدمن می‌توان پذیرفت که بین میزان تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد. در رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان بر اساس تاپسیس عوامل انگیزه، دانش، سبک فکری، عوامل محیطی، توانایی عقلانی و عوامل شخصیتی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر جذب منابع مالی در شعب بانک مذکور می باشند.

 

کلید واژه ها: خلاقیت، نوآوری، جذب منابع، توانایی عقلانی، سبک فکری، عوامل شخصیتی، عوامل محیطی.

  1-1 مقدمه

جذب منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانک‌‌ ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود. و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک ‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک ‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر مؤسسات مالی و بانک ‌ها در کشورمان برای جذب منابع مالی و متنوع کردن خدمات برنامه‌ای را ارائه نداده‌اند و مشابه بودن خدمات بانکی با یکدیگر در بانک‌های مختلف دلیلی بر صحت این ادعاست.

در بازارهای رقابتی امروز، جذب منابع مالی مهمترین هدف  هر مؤسسه مالی می‎باشد، زیرا موفقیت در این زمینه می‌تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه‌ها باشد. از این رو، در آینده‌ای نه چندان دور بانک ‌ها و مؤسسات مالی در ایران، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، چاره‌ای جز پرداختن به عوامل موثر بر جذب بهینه منابع  مالی ، ندارند.

1-2 بیان مساله تحقیق:

بانک مؤسسه‌ای است مشتری مدار که باید به جلب و جذب مشتری و همچنین، افزایش رضایت مشتریان و حفظ مشتری اقدام نماید؛ زیرا مشتری سرمایه‌ اصلی بانک است، بدون مشتری بانک بی‌معنا است و نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. برای رسیدن به این مهم لازم است علاوه بر تجهیز و استفاده از امکانات نوین بانکداری، با ایجاد محیطی آرام، مطمئن، به دور از هیاهو و با داشتن کارکنان و مدیران با روحیه و مصمم وعلاقمند به مؤسسه و اهداف عالیه ‌آن در این جهت گام برداشت.

در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، توجه بر عوامل موثربر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی بانک اهمیت ویژه‌ای یافته است.

عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود. بانک ‌ها و موسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند.

امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر جذب منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. در حقیقت امروزه شعار ((نابودی در انتظار شـمـاسـت مـگر ایـن که خلاق و نوآور باشید)) در جلوی دیدگان بشر امروزی است. زیرا نیازهای مـتنوع و پـیچـیده انسان ‌ها موجب خلاقیت و نوآوری در زندگی انسان‌ها است تا بتوانـد اسـتعدادهای فردی و جمعی را شکوفا سازد و در سایه آن بهره مندی‌های مادی و معنوی را دریابد. در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. تا به این وسیله باعث افزایش رشد اقتصادی افزایش بهره وری و جذب منابع  گردند. تلاشهای خلاقیت وسیله‌ای برای نوآوری است. خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خلاقیت است. (فرنودیان، 1370: 6)

خلاقیت سازمانی یک عرصه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی در حوزه مطالعات رفتار سازمانی می‌باشد، در حالی که خلاقیت در گذشته به طور عمده در روان شناسی مطرح و محل بحث بود. از این ‌رو وجه تمایز مطالعه خلاقیت در این دو رشته مطالعاتی در این است که خلاقیت سازمانی منحصراً بر متغیرهائی تمرکز می‌یابد که بطور مستقیم بر محل کار و کار یا مفاهیم سازمانی دلالت دارد. و تعاریفی را برای آن ارائه نموده‌اند:

خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده‌ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌هاست. (رابینز[1]، 1991)

یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤ ثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد که عبارتند از:

  1. به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور به سازمان .
  2. امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآورانه .
  3. آزادی عمل در انجام فعالیت‌ ها و تلاش های خلاق .
  4. بـه کارگیری نتایج حاصله از فعالیت های خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق .

آنچه امروز بیشتر از گذشته بر سازمان‌ها آشکار گشته است، ضرورت پیش بینی راههایی اسـت بـه جهت رفع نیازهایی که ممکن است در آینده به دنبال تغـییرات احتمالی پدیدار شود، که هر سازمانی یا باید از پیش، خود را برای چنین تغییراتی آماده سازد یا اینکه خطر مواجهه با وضعیت بحران واقعی را بپذیرد.

بنابراین چنانچه خلاقیت و نوآوری به صورت همه جانبه و کامل در اندیشه و عمل مد نظر قرار گیرد می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی استعدادهای افراد، موفقیت های فردی، شغلی و اجتماعی، افزایش کمیت و کیفیت در تولیدات و خدمات، کاهش هزینه‌ها و ضایعات و اتلاف منابع مادی و انسانی، افزایش انگیزش کارکنان، ارتقای بهداشت روانی و رضایت شغلی، ارتقای بهره‌وری و رشد و بالندگی سازمان‌های گوناگون تحریک و تشویق رقابت‌های سالم در تولید، توزیع و خدمات، کاهش بوروکراسی اداری و کاهش پشت میزنشینی و تشریفات و افزایش عمل گرایی را فراهم نموده و دهها فایده دیگر خواهد داشت. در حقیقت سازمان و مدیر خلاق همچون بستری هستند برای خلاقیت و نوآوری کارکنان که منجر به شکوفایی در سازمان می‌گردد.

با توجه به اینکه رقابت بسیار شدیدی بین بانک ها در زمینه جذب منابع مالی وجود دارد و جذب منابع مالی بیشتر از جمله اهداف مهم و اساسی بانک ها می باشد و با توجه به تاثیرگذار بودن خلاقیت و نوآوری در زمینه جذب منابع مالی، در این تحقیق به دنبال آن هستیم که دریابیم از مولفه های موثر بر خلاقیت کدام مولفه تاثیر گذارتر بوده و رتبه بندی مولفه ها به چه صورت است. ذکر این نکته ضروری است که مولفه های مورد نظر در این تحقیق شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، عوامل شخصیتی و عوامل محیطی است که برگرفته از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا(1997) می باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

جذب منابع از اهداف کلیدی، اساسی، توسعه‌ای و راهبردی بانک ‌‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک‌ ها محسوب می‌شود. هر نظام بانکی احتیاج به منابع نقد برای تقویت زیر ساختهای سرمایه گذاری در کشور، بقا و رقابت با سایر بانک ‌ها و موسسات مالی و اعتباری و گسترش شعب و فعالیتهای اقتصادی دارد. در واقع بر پایه فعالیت شعبه‌های بانک ‌ها است که آنها می توانند منابع پولی و مالی مردمی را جذب نموده، نفوذ خود را در بازار پولی کشور توسعه داده، سهم خود را از این بازار ارتقاء بخشیده و بدینوسیله ضمن فراهم کردن امکان دسترسی مردم به بانک برای دریافت خدمات بانکی، منابع مالی خود را برای انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به گونه‌ای تجهیز و مدیریت نمایند که بقاء و ماندگاری بانک را در بازار پولی کشور بیش از پیش تثبیت نماید.

 جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانک ها می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت کشور دارد.

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک‌ ها مهم و حیاتی می‌باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ‌ها می‌باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه‌های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان به وجود آمده است.

لازم به ذکر است که موضوع این پژوهش از جمله اولویت های پژوهشی بانک تجارت می باشد.

1-4- سوال های تحقیق:

1-4-1- سوال های اصلی :

1- آیا عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

2- رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان چگونه است؟

1-4-2- سوال های فرعی :

1- آیا دانش کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

2-  آیا توانایی عقلانی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

3-  آیا سبک فکری کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

4-  آیا انگیزه کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

5-  آیا عوامل شخصیتی کارکنان برجذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

6- آیا عوامل محیطی بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

7-  آیا از لحاظ میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق:

1- شناخت عوامل موثر برخلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می‌باشد.

2- رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان.

1-6- فرضیه های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق:

عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق:

1- دانش کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

2- توانایی عقلانی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

3- سبک فکری کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

4- انگیزه کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

5- عوامل شخصیتی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

6- عوامل محیطی بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

7- در میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت  معنی داری وجود دارد.

1-7 متغیر های تحقیق:

 متغیرمستقل این پژوهش عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان و متغیر وابسته آن جذب منابع مالی می- باشد.

1-8  مدل مفهومی تحقیق:

چارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیل­اند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.

در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و بر اساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.

برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی مدل‌ ها، الگوها و روشهای متعدد و متنوعی وجود دارد. هر پژوهشگر بنا به ضرورت های پژوهش و یا حتی سلیقه شخصی، یکی از آنها را برمی‌گزیند.

در این تحقیق برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا[2] استفاده کرده‌ایم. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که فرضیه های پژوهش نیز بر اساس این مدل طراحی شده است.

طبق این الگو عوامل موثر بر خلاقیت شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، شخصیت و محیط می‌باشند. این مدل به صورت زیر می‌باشد :

روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا در بررسی‌های خود شش عامل را در خلاقیت افراد موثر دانسته اند: (مشبکی و وفایی،1382)

دانش: داشتن دانش پایه‌ای در زمینه‌ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.
توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسایل.
سبک فکری: افراد خلاق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می‌گزینند.‌
انگیزش: افراد خلاق عموما برای به فعل درآوردن ایده‌های خود برانگیخته می شوند.
شخصیت: افراد خلاق عموما دارای ویژگیهای شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.
محیط: افراد خلاق عموما در داخل محیط‌های حمایتی بیشتر امکان ظهور می‌یابند.

این محققان مشخص کردند که عمده‌ترین دلیل عدم کارایی برنامه های آموزش خلاقیت تاکید صرف این برنامه ها بر تفکر خلاق به عنوان یکی از شش منبع موثر در خلاقیت است.جایی که سایر عوامل نیز تاثیر بسزایی در موفقیت و شکست برنامه های آموزش خلاقیت ایفا می کنند(استرنبرگ و اوهارا[3] ،1997).

1-9 قلمرو تحقیق:

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق:

در قلمرو موضوعی این تحقیق عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان شامل موضوعاتی نظیر خلاقیت و نوآوری، عوامل موثر بر خلاقیت، اهمیت و ضرورت خلاقیت، مدلهای فرآیند خلاقیت، مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری می‌باشد و در زمینه جذب منابع مالی به تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک‌ها، عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک‌ها، انواع مهارتهای لازم برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، جذب منابع پولی در بانکداری نوین، عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع می‌پردازد.

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق:

این فعالیت پژوهشی از زمان تصویب پروپوزال در زمستان 91 آغاز شد و کلیه مراحل تحقیق (تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، هماهنگی با شعب منتخب، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل آماری تحقیق و تدوین پایان نامه نهایی) تا زمستان 92 به طول انجامید.

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد و جامعه مورد نظر کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد.

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها :

خلاقیت :

ورنون[4] در تعریف خلاقیت می‌گوید: خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ها، نظریه‌ها،بینش‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد. (ورنون، 1982 (

 

نوآوری :

نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو ناشی از خلاقیت، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می‌آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه می‌شود. (رابینز[5]، 1991)

منابع :

به کلیه اقلام بدهی و سرمایه بانک اطلاق می‌گردد که شامل منابع عملیاتی می‌باشد.

جذب منابع مالی : 

بانک ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت ورزند. این امر تحت عنوان جذب یا تجهیز منابع مالی شناخته شده است.

دانش:

دانش ، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌وتحلیل‌شده است که می‌تواند قابل‌درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد . (تورین[6])

دانش در این تحقیق با توجه به مولفه های اطلاعات تخصصی کارکنان،   اطلاعات عمومی کارکنان، بالا بردن سطح دانش کارکنان، تحصیلات دانشگاهی کارکنان سنجیده شد.

توانایی عقلانی:

به مجموعه‌ای از واکنش‌های ذهنی و عینی که شخص را برای انجام کاری نمایان در زمانی مشخص قادر می‌سازد.

توانایی عقلانی در این تحقیق با توجه به مولفه های درک کافی و مناسب کارکنان، قدرت درک و تحلیل مسائل سازمانی کارکنان، قدرت تجزیه و تحلیل مشکلات توسط کارکنان، توانایی در ارائه ایده توسط کارکنان، تعریف مجدد مسائل سازمانی و ارائه راه حل برای آنها توسط کارکنان سنجیده شد.

انگیزش :

سیفرت[7] در سال 1992 انگیزش را اینگونه تعریف کرده است: انگیزش ، یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریقی خاص است.

انگیزش در این تحقیق با توجه به مولفه های ایجاد امنیت شغلی کارکنان در ارائه ایده های نو و خلاقانه، پاداش و تشویق های مادی و معنوی کارکنان در ارائه ایده های خلاق و نو، انعطاف پذیری سازمان در برخورد با ایده های جدید، میزان تمایل کارکنان به انجام کار و ارائه ایده های جدید مورد سنجش واقع شد.

شخصیت:

شخصیت از دیدگاه روانشناسان عبارت است از خصوصیات و شیوه‌های رفتاری و کیفیت سازگاری فرد که جنبه‌ی دائمی داشته، فرد را از دیگران متمایز می‌کند و سبب ارتباط بین او و دیگران در محیط می‌گردد. نگرش‌های فرد نسبت به خودش، عادت‌های رفتاری، نگرش فرد نسبت به دیگران و نوع اندیشیدن و چگونگی شیوه‌های بیان آن، رغبت‌ها و آرزوهای فرد را شخصیت می‌نامند.

شخصیت در این تحقیق با توجه به مولفه های مصر بودن در کار و پافشاری بر ایده های خلاق، مقاومت و تحمل کارکنان در مقابل فشارهای درونی و بیرونی در ارائه ایده های خلاق، اجتناب از خصوصیت همرنگ جماعت شدن در ارائه ایده های خلاق، عادات اجتماعی کارکنان سنجیده شد.

  حیط:

به پدیده­های اطراف سازمان اطلاق می­گردد؛ که بطور معمول عواملی نظیر دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کار، مشتریان و ارباب رجوع و اخیرا صنعت مرتبط با سیستم را دربرمی­گیرد.

محیط در این تحقیق با توجه به مولفه های وجود فضای حمایتی در سازمان در ارائه ایده های نو، ایجاد فضای خلاق در سازمان، آشنایی مدیریت سازمان از ایده های نو، حمایت همکاران و عدم انتقاد منفی آنان در ارائه ایده های نو سنجیده شد.

[1]– Robbins

[2]– Robert J Sternberg and  Lyndaay  O’Hara

[3]-Sternberg  and  O’Hara

[4]– Vernon

[5] -Robbins

[6] -Turin

[7] – Syfrt

تعداد صفحه :202

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A)

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

با استفاده از روش تاپسیس فازی(مورد مطالعه:شهر جدید بهارستان)
سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.. 13

1-1- بیان مسئله.. 13

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 15

1-3- کاربرد نتایج پژوهش.. 16

1-4- اهداف پژوهش.. 17

1-5- سوال­های پژوهش.. 17

1-6-قلمرو پژوهش.. 17

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش.. 17

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش.. 17

1-7- کلید واژه­ها.. 17

خلاصه.. 18

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه.. 19

2-1- شهر.. 19

2-1-1-تعاریف مختلف شهر.. 20

2-2- شهرداری.. 21

2-2-1- وظایف شهرداری­ها.. 21

2-2-2- شهرداری در ایران.. 22

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی   22

2-2-4- ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ.. 24

2-3- ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی.. 26

2-4- تامین مالی پایدار.. 29

2-5- ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﻼم درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن   32

2-5-1- اﻗﻼم درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار.. 32

2-5-1-1- درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ (درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ)   33

2-5-1-2- ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ   33

2-5-1-3- ﻋﻮارض ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ.. 33

2-5-1-4- ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ   34

2-5-1-5- ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی.. 35

2-5-1-6- درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮی.. 37

2-5-1-7- ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ   37

2-5-1-8- اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ   41

2-5-1-9- ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.. 42

2-5-1-10- اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ.. 43

2-5-1-11- اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ   44

2-5-1-12- ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ   45

2-6- پیشینه پژوهش.. 46

2-6-1- پژوهش‌های داخلی.. 46

2-6-2- پژوهش‌های خارجی.. 51

2-7- معرفی شهر جدید بهارستان.. 53

خلاصه.. 54

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه.. 55

3-1- روش و طرح پژوهش.. 55

3-2- جامعه آماری.. 55

3-3- روش نمونه­گیری و حجم نمونه.. 56

3-4- روش گردآوری داده­ها.. 56

3-5- ابزار گردآوری داده­ها.. 56

3-5-1- روایی ابزار سنجش.. 56

3-5-2- پایایی ابزار سنجش.. 56

3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها.. 57

3-6-1- تصمیم­گیری با معیارهای چندگانه.. 57

3-6-1-1- تاپسیس (TOPSIS).. 58

3-6-1-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP).. 60

3-6-1-2-1- استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم­گیری گروهی   62

3-6-1-3- تاپسیس فازی.. 63

خلاصه.. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه.. 69

4-1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟   69

4-2- اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟.. 75

4-2-1- مرحله اول: شناسایی معیارها.. 76

4-2-2- مرحله دوم: تعیین وزن اهمیت نسبی معیارها   76

4-2-2-1- محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی   77

4-2-2-2- فازی کردن اوزان معیارها.. 80

4-2-3- مرحله سوم: اولویت‌بندی استراتژی‌ها با استفاده از روش تاپسیس فازی   82

خلاصه.. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه.. 101

5-1- خلاصه پژوهش.. 101

5-2- یافته­های پژوهش.. 102

5-3- پیشنهادات.. 103

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 103

5-3- 2-محدودیت­های پژوهش.. 105

5-3-3- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده.. 105

پیوست.. 107

منابع و مآخذ.. 119

چکیده

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری­ها فراهم  می­کند و بر این اساس شرایط مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. به همین دلیل شناسایی و اولویت­بندی منابع درآمدی پایدار از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنها پرداخته می­شود.

جامعه آماری پژوهش را خبرگان و متخصصین حوزه طرح­های شهری تشکیل می­دادند. برای نمونه­گیری از روش نمونه­برداری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی روش­های تامین مالی تعداد 42 و برای اولویت­بندی به وسیله تاپسیس فازی از 7 پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و مقدار پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ  889/0 به دست آمد.

یافته­ها نشان داد که می توان از ۴٣ روش تامین مالی پایدار برای شهر جدید بهارستان استفاده کرد. نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای نشان داد که از این 43 روش، 9 روش تامین مالی اهمیت بالاتر از میانگین دارند که عبارتند از: مشارکت با بخش خصوصی از طریق ایجاد مراکز صنعتی، تولیدی و گردشگری؛ پیاده­سازی اصول حاکمیت شرکتی جهت مشارکت بخش خصوصی در سرمایه­گذاری در پروژه­های شهری؛ فروش اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه­های تشویقی اقتصادی برای خریداران و تضمین بازپرداخت این اوراق توسط بانک­ها و یا سازمان­های مالی؛ تامین مالی از طریق مشارکت سرمایه؛ تامین مالی از طریق فروش اقساطی؛ ایجاد یا گسترش نهادهای مالی همچون صندوق­های مشترک و یا بانک­های تخصصی در جهت تامین مالی طرح­های سرمایه­گذاری، انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح­ها، تضمین تسهیلات از نظام بانکی و مدیریت وجوه مالی؛ استفاده از اعتبارات مصوب و کمک­های دولتی؛ تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تامین مالی از طریق سرمایه­گذاری در ایستگاه های مترو. نتایج مربوط به تاپسیس فازی نیز نشان داد که از این 9 روش، مشارکت با بخش خصوصی اولویت اول را دارد.

کلیدواژه­ها: شهر جدید، شهرداری، توسعه شهری، منابع مالی، درآمدهای پایدار

مقدمه

نبود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و پی­درپی و همچنین طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری­ها در سال 1362 بدون در نظر گرفتن مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری­ها، منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری­ها به منابع درآمدی ناپایدار شده است. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت­های شهرداری­ها و ارتقای سطح انتظارات شهروندان، نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی را در جهت ارائه خدمات مناسب در شهرداری­ها بیشتر می­کند از این رو در میان بخش­های مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمد مناسب اهمیت ویژه­ای دارد. به بیان دیگر عدم برخورداری از منابع مالی مستمر و پایدار، برنامه­ریزی مالی و بودجه­ای شهرداری­ها را مختل کرده و با ادامه این روند منابع مالی فعلی پاسخگوی رشد فزاینده­ی هزینه­های شهرداری جهت ارائه خدمات در سال‌های آتی نخواهد بود. در این فصل بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده می­شوند.

1-1- بیان مسئله

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[1]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390): 1( ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد. 2) نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد. 3) فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 4) ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه­ی ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ. 5) ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ  و 6) ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

در سال­های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمت­رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری­ها از طریق فروش«تراکم» بوده است. نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری‌ها و عدم ‌تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم ‌شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری بهارستان به همراه توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش‌های درآمدی است. حال مسئله این است که چگونه می­توان عوامل مربوط به چالش­های درآمدی شهرداری و شهر را شناسایی و حل نمود و به درآمدهای پایدار  با حاشیه ایمنی قابل قبولی رسید (آقایی و همکاران، 1390). بی­تردید کیفیت زندگى و چگونگى خدمت­رسانى در شهر، رابطه­ى معنادارى با پویایى اقتصادى آن دارد و این پویایى نیز در تعامل تأمین منابع مالى پایدار جریان می­یابد. شهرداری­ها در فرایند مدیریت توسعه­ى شهرى و ارائه­ى خدمات مورد نیاز شهروندان، با چالش­هاى متعدد در زمینه­هاى مختلف روبرو هستند. یکى از مهمترین چالش­هاى پیش­روى مدیران شهرى، ناپایدارى منابع درآمدى است.

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور بخصوص شهر جدید بهارستان پس از طرح موضوع خودکفایی و خوداتکّایی شهرداری­ها بوده است. حفظ منابع حیاتی برای نسل­های آینده و تبدیل سرمایه­های اقتصادی موجود به سرمایه­هایی مولد از مهمترین مزایای درآمدزایی پایدار است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری­ها فراهم می­کند و بر این اساس بستر مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. از این­رو شناسایی و اولویت­بندی مهمترین منابع درآمدی پایدار و مدیریت و سیاست­گذاری در راستای افزایش سهم این منابع درآمدی از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد که بدین منظور در این پژوهش به کمک نظرات افراد خبره (کارشناسان و مدیران شهرداری و اقتصاد شهری و همچنین متخصصین مالی) و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنان پرداخته می شود.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

افزایش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ شوند، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ نیز با دگرگونی، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮها شوند. ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ­ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ و ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ شده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰء بزرگ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮاﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ نموده­اند، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﯿﺎ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد، ﻧﺘﻮانسته از ﺳﺮﻋﺖ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎرایی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮی و ﺷﻬﺮی دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای دست­یابی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی از ﺧﺼﻠﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ تکیه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (شرزه­‌ای و ماجد،1390)؛ لذا ضروری است تا نسبت به شناسایی  عوامل مربوط به درآمدهای پایدار اقدام گردد زیرا توسعه پایدار فقط در قالب و محدوده درآمدهای پایدار  محقق  می­شود.

 1-3- کاربرد نتایج پژوهش

نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند مورد استفاده گروه­های زیر قرار گیرد:

1- شهرداری­ها: رشد سریع جمعیت شهر به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهراری­ها (که انتظار می­رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری­ها واگذار گردد)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری­ها شده است. شهرداری­ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات­های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی­شان برآورده می­کنند. اما این منابع درآمدی نمی­توانند تمام نیازهای سرمایه­گذاری و عمرانی شهرداری­ها را پوشش دهند. از این­رو، روی آوردن شهرداری­ها به منابع تامین مالی جدید مانند بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی و … به منظور تجهیز منابع مالی ضروری می­باشد.

  2- شرکت عمران شهرهای جدید: شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان متولیان اولیه شهر که وظیفه آماده­سازی شهر را جهت سکونت مردم به عهده دارند، با توجه به اینکه تنها منبع درآمد اصلی آنها از محل فروش زمین به دست می­آید؛ که زمین نیز محدود و نهایتا تمام می­شود، نیاز ضروری به منابع درآمدی پایدار و جدید دارند که با انجام این پژوهش می­توانند به این نیاز مهم دسترسی پیدا کنند. 

 3- دانشگاه­ها: نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در قالب مقاله، مورد استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار گیرد.

 1-4- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به صورت زیر است:

1- تعیین استراتژی­های تامین مالی پایدار شهر جدید بهارستان

2- اولویت­بندی استراتژی­های تامین مالی شهر جدید بهارستان

 1-5- سوال­های پژوهش

سوال­های پژوهش به صورت زیر است:

1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟

2-اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟

1-6-قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش

به طور کلی قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است.

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شهر جدید بهارستان است.

1-7- کلید واژه­ها

شهر جدید (New town): محلی که با مجوز قانون به منظور سرریز جمعیتی کلان شهرها در مناطق خاص مکان­یابی  و  ایجاد می­گردد (پورشهابی و همکاران،1390).

شهرداری (Municipality): در ایران طبق تعریف قانونی، نهاد عمومی غیردولتی است که مستند به ماده 55 قانون شهرداری­ها، وظایف کلی و جامعی را در فرایند اداره امور شهرها بر عهده دارد (طاهرخانی 1378).

توسعه شهری (Urban development): به مفهوم رشد و افزایش رضایت­مندی مردم در امور رفاه اجتما عی و… می­باشد (شرزه­ای و ماجد،1390).

منابع مالی (Financial resources): راه­های مختلف کسب درآمد که می­توان از طریق آن پول به دست آورد (شرزه­ای،1390).

درآمدهای پایدار (Sustainable earnings): به درآمدهایی اطلاق می­گردد که جنبه کوتاه مدت نداشته و بتوان از آن در بلندمدت و به طور مستمر مورد استفاده نمود(شاه آبادی، 1389).

 خلاصه

در این فصل مروری اجمالی بر پژوهش صورت گرفت تا با مطالعه آن شناخت اولیه­ای نسبت به پژوهش حاصل شود؛ برای این منظور بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده شد.   

مقدمه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ به طور ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. بنابراین شناسایی استراتژی­های تامین مالی پایدار اهمیت فراوانی دارد. در این فصل مفاهیم شهر، شهرداری، وظایف و منابع درآمدی شهرداری و تامین مالی پایدار شرح داده می­شود و در انتها مروری بر پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده صورت می­گیرد و شهر جدید بهارستان نیز معرفی می­شود.

2-1- شهر

بنا به نظر بسیاری از صاحب نظران، نحوه زندگی بشر و سکونت او دارای دو تقسیم بزرگ کوچ نشینی و یکجا نشینی است که ده نشینی و شهرنشینی یکی از اقسام نحوه ی زندگی بشر بر سطح زمین و به عنوان استقرار ثابت بشر در محیط زیست است. شهر یکی از پدیده‌های بشری در محیط زیست به منظور اسکان، تامین معیشت، داشتن روابط اجتماعی و اقتصادی و مانند آنهاست. احساس لزوم تثبیت در یک نقطه و احتیاج به زندگی در کنار یکدیگر و لازم و ملزومات آنها، انسان را بر آن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی و داده‌های ساختمانی محیط اطراف خود به ایجاد مسکن دست بزند (شیعه، 1391).

2-1-1-تعاریف مختلف شهر

تعریف عددی: مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه­ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن، از حد معینی پایین­تر نباشد. بر این اساس در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر 2500 نفر است.

تعریف تاریخی: برخی از علما معتقدند که مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطلاق شده است به عنوان شهر شناخته می‌شوند و در واقع به افتخار قدمتی که دارند همیشه شهر باقی می‌مانند.

تعریف حقوقی: نوع دیگر تعریف شهر، تعریف حقوقی و اداری است. در دوره‌های گذشته، شهرها دارای امتیازاتی بودند که در روستاها وجود نداشت. مانند بسیاری از شهرهای قرون وسطایی که حق داشتند برای خود بازار داشته باشند یا به خدمات نظامی بپردازند؛ درحالی که روستاها از این امتیازات برخوردار نبودند.

طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و… متفاوت می‌باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، پارک‌ها، ادارات، زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری و… می‌باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است. یکی از انواع تعریف‌های رایج از شهر، تعریف عددی آن است. به نحوی که در ایران تا سال 65 شهر را مکانی می‌گفتند که جمعیت آن بیش از 5 هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته می‌شد که دارای شهرداری باشد (شیعه، 1391).

2-2- شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality ﺑﻮده و در اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ به ماده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﮔﺴﺘﺮه وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداری‌ها اﻣﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، تنظیف و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ معابر عمومی، مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت روی اجناس، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری، برآورد و تنظیم، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری، تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض، صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه­وران و … را در بر می‌گیرد.

2-2-1- وظایف شهرداری­ها

وظایف شهرداری‌ها را می‌توان به پنج گروه زیر تقسیم­بندی کرد (پورشهابی و همکاران، 1390):

الف) وظایف عمرانی: مانند احداث خیابان‌ها، میادین، اعلام نظر در خصوص نقشه‌های تفکیکی و …

ب) وظایف خدماتی: ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونل‌های شهری و …

ج) وظایف نظارتی و حفاظتی: صدور پروانه ساختمان، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر و …

د) وظایف رفاهی: احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز شهر از قبیل سرویس‌های بهداشتی، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی و …

ه) مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان­ها.

2-2-2- شهرداری در ایران

هرچند شهرنشینی در جهان از سابقه دیرینه برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین را می­توان متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم دانست (شرزه­ای، 1387). پیشینه تاسیس شهرداری در کشور ایران، در مقایسه با سایر کشورها بر اساس قانون به یک قرن می­رسد. تاسیس شهرداری در ایران را می­توان مقارن با آغاز نهضت مشروطیت دانست که در اثر آن برای اولین بار نهادهای مردمی جایگزین نهادهای استبدادی شدند (جمشیدزاده، 1382).

در پی سیاست­های تمرکززدایی به خصوص عدم تمرکز مالی و پاسخگویی به اولویت­های محلی، افزایش بهره­وری و کارایی نهادهای محلی و ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی، اولین قانون شهرداری در ایران در سال 1285 هجری شمسی در مجلس شورای ملی با عنوان بلدیه تصویب گردید و از همان زمان سنگ­بنای شهرداری­های فعلی گذاشته شد (جمشیدزاده، 1382). طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می‌گردد (منصور، 1392).

 

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[2]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390):

1- ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد.

2- نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.

3- فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

4- ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ

5- ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ

6- ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ، از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرایی ﻻزم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ) درﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ به وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭼﺎرهﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ:

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ

-اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ

-اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

– اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ­ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی، ﮐﺴﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده­اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

[1] Sullivan

[2] Sullivan

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی

عنوان :

شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط در ایران (مطالعه موردی موسسات کوچک و متوسط مستقر در تهران)

هار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صحفه

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده فارسی: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………………3

  • تشریح و بیان موضوع : …………………………………………………………………………………………………………6

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق:……………………………………………………………………………………………………….9

1-3-اهداف تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………………10

1-4- سوالات تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-5-نوع تحقیق :…………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-6- قلمرو تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-جامعه آماری و نمونه آماری : ………………………………………………………………………………………………..12

1-8 – روش گردآوری اطلاعات :……………………………………………………………………………………………………12

1-9-آزمون های آماری :…………………………………………………………………………………………………………………13

1-10- تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق :……………………………………………………………………………………….13

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ادبیات تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………….17

2-1- مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………18

2-2-مبانی نظری پژوهش : …………………………………………………………………………………………………………….19

2-3- تاریخچه تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………………………21

2-4- ضرورت و اهمیت تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………..22

2-5- تعریف تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………………………..24

2-6- تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی : ………………………………………………………………………26

2-7- تحلیل تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………………28

2-8- مدل های تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………….29

2-9- عناصر مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………….31

2-10- گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………..32

2-11- رسالت تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………………………33

2-12- مزیت های تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………36

2-13- چارچوب تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………..38

2-14- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک : ………………………………………………………………………………. 40

2-15- ضرورت تعیین چشم انداز تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………..41

2-16- اهداف چشم انداز تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………42

2-17- تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی : ……………………………………………………………………..46

2-18- زیر ساخت های لازم برای تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………..47

2-19- جهانی شدن و تجارت الکترونیک : ………………………………………………………………………………………48

2-20- تجارت الکترونیک و روند آن در جهان : ……………………………………………………………………………….50

2-21- بنگاه های کوچک و متوسط : ………………………………………………………………………………………………51

2-22- تعریف کسب و کار کوچک و متوسط در ایران : …………………………………………………………………….52

2-23- تعریف کسب و کار کوچک و متوسط در سایر کشورها  : ……………………………………………………….53

2-23-1 – تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در تایوان : ………………………………………………………………..55

2-23-2 – تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در هندوستان : …………………………………………………………..56

2-23-3 – تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در نیوزلند : ……………………………………………………………….57

2-24- تاریخچه کسب و کارهای کوچک و متوسط : ………………………………………………………………………..57

2-25- نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط : ……………………………………………………………………………..58

2-26- ضرورت توجه به کسب و کارهای کوچک : ………………………………………………………………………….60

2-27- موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط : …………………………………………………………………..61

2-28- نقش ، اهمیت و مفهوم شرکتهای کوچک در ایران : ………………………………………………………………..64

2-29- ماهیت شرکتهای تجاری کوچک و متوسط : …………………………………………………………………………..65

2-30- استفاده از فناوری اطلاعات توسط شرکتهای کوچک و متوسط : ………………………………………………69

2-31- نقش تجارت الکترونیک بر کسب و کارهای کوچک و متوسط : ……………………………………………….70

2-32- مزایای استفاده از تجارت الکترونیک در SMES : …………………………………………………………………..70

2-33- مشکلات SMES ها در پذیرش تجارت الکترونیکی : ……………………………………………………………..71

2-34- معیارهای بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط : …………………………………78

2-35- اینترنت : ……………………………………………………………………………………………………………………………80

2-36- امکانات اینترنتی : ……………………………………………………………………………………………………………….81

2-37- استفاده از اینترنت : …………………………………………………………………………………………………………….84

2-38- معیارهای موثر در پذیرش و استفاده از اینترنت توسط SMES ها : …………………………………………..84

2-39  مدل KPMG : ……………………………………………………………………………………………………………………85

2-40- مدل مارتین و ماتلای : ………………………………………………………………………………………………………..86

2-41- مدل الهی و حسن زاده : ………………………………………………………………………………………………………88

2-42- مدل کوپر و برگس : …………………………………………………………………………………………………………..88

2-43- مدل چیاهو و همکاران : ……………………………………………………………………………………………………..89

2-44- چارچوب TOE : ……………………………………………………………………………………………………………….90

2-45- مدل لینگ : ………………………………………………………………………………………………………………………..93

2-46- مدل گرندون : ……………………………………………………………………………………………………………………95

2-47- مدل رشید و کریم : …………………………………………………………………………………………………………….97

2-48- مطالعات انجام شده توسط کندال و همکاران : ……………………………………………………………………….99

2-49- مدل وانگ و سائی : ………………………………………………………………………………………………………….101

2-50- مدل دانیل و گمیشا : …………………………………………………………………………………………………………103

2-51- مطالعات ولاگیا و شتری : ………………………………………………………………………………………………….104

2-52- مدل مولا و لیکر : …………………………………………………………………………………………………………….104

2-53- مطالعات شن و همکاران : …………………………………………………………………………………………………105

2-54 – تجارت الکترونیک و جایگاه ما  : ……………………………………………………………………………………..105

بخش دوم : پیشینه پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………106

2-55- مطالعات  خارجی :……………………………………………………………………………………………………………106

2-56-مطالعات داخلی: ………………………………………………………………………………………………………………..107

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………109

3-2- طرح تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………………109

3-3- روش جمع آوری اطلاعات جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری :……………………………………..110

3-4- ابزار تحقیق و مدل مفهمومی تحقیق : ……………………………………………………………………………………111

3-5- تحلیل پرسشنامه : ……………………………………………………………………………………………………………….114

3-6- اعتبار یا روایی تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………. 115

3-7- اعتماد یا پایایی تحقیق :……………………………………………………………………………………………………… 116

3-8- روش تحلیل داده های آماری : …………………………………………………………………………………………… 118

3-9- شرکتهای کوچک و متوسط شهر تهران : ……………………………………………………………………………… 119

3-10- فلوچارت مراحل انجام پژوهش : ……………………………………………………………………………………….120

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1- مقدمه : ……………………………………………………………………………………………………………………………..122

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها : ……………………………………………………………………………………………………..122

4-3- تحیل های توصیفی : …………………………………………………………………………………………………………..123

4-4- تجزیه و تحلیل استنباطی : …………………………………………………………………………………………………..133

4-4-1- آزمون تحلیل عاملی : ……………………………………………………………………………………………………..133

4-4-2- شاخص kmo و آزمون بارتلت : ………………………………………………………………………………………133

4-5- اولویت بندی عوامل مرتبط با بعد فنی : …………………………………………………………………………………136

4-6- اولویت بندی عوامل مرتبط با بعد سازمانی : …………………………………………………………………………..138

4-7- اولویت بندی عوامل مرتبط با بعد محیطی : ……………………………………………………………………………140

4-8- اولویت بندی عوامل اصلی : ………………………………………………………………………………………………..143

4-9- اولویت بندی عوامل با توجه به میانگین و میانگین رتبه ای : ……………………………………………………146

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 149

5-1- تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش……………………………………………………….150

5-1-1 – سن نمونه جامعه آماری : ……………………………………………………………………………………………….150

5-1-2- بررسی جنسیت نمونه آماری : …………………………………………………………………………………………150

5-1-3- بررسی سطح تحصیلات نمونه آماری : ……………………………………………………………………………..151

5-1-4- بررسی وضعیت تاهل نمونه آماری : ………………………………………………………………………………….151

5-1-5- بررسی رشته تحصیلی نمونه آماری : …………………………………………………………………………………151

5-1-6- بررسی پست سازمانی نمونه آماری : …………………………………………………………………………………151

5-1-7- سن کسب و کار مورد مطالعه  : ……………………………………………………………………………………….151

5-1-8- تعداد پرسنل شرکتهای مورد مطالعه : ………………………………………………………………………………..152

5-2- نتایج دیگر آزمون ها : …………………………………………………………………………………………………………152

5-2-1- تحلیل عاملی : ……………………………………………………………………………………………………………….152

5-2-2- آزمون فریدمن و اولویت بندی داخل جنبه های عوامل تاثیر گذار بر تجارت الکترونیک…………..153

5-3- محدویت های پژوهش: ………………………………………………………………………………………………………157

5-4- پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………………………….157

5-4-1 – پیشنهادات اختصاصی متناسب با سوالات تحقیق : …………………………………………………………….159

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی : ……………………………………………………………………………………………160

پیوست ها :………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع و ماخذ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

منابع فارسی:………………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع انگلیسی:………………………………………………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی: …………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده فارسی:

صنایع کوچک و متوسط، یکی از اصلی ترین ارگانهای اقتصاد جهان کنونی هستند تا حدی که از آن به عنوان قلب اقتصاد جهان امروز یاد می شود. امروزه نقش بنگاههای کوچک و متوسط در رشد و توسعه کشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتایج مطالعات، تحقیقات وگزارشهای رسانه های گوناگون بر آن تأکید می شود زیرا حدود 99 درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و درحدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورها متعلق به این بنگاه‌هاست(محمدرضا سعادت-1390).همچنین این سازمانهای نقش بسیار مؤثری در رونق اقتصادی ،کارآفرینی اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری  ، توزیع ثروت در جامعه و کاهش فقر ، توسعه محلی و  منطقه ای  دارند. اینترنت نیز از جمله ابزاری است که تمامی افراد دنیا بدون واسطه با یکدیگر مرتبط نموده است و تاثیر بسزایی در برقراری ارتباط افراد و سازمانها با یکدیگر دارد.

زیر ساخت تحولات پیچیده دنیای امروز را فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تشکیل می دهد . صرف نظر از اهمیت تجارت الکترونیک ، نقش بنیادین آن در پیشرفت و توسعه ی کشورها آن را به فناوری راهبردی وزیر بنایی مبدل کرده است . در حقیقت تجارت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی مضاعف دارد . (اشتریان 1389)یکی از راههای بهبود وضعیت اقتصادی درکشور ، توجه بیشتر به گسترش وتوسعه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد زیر ساختهای تجارت الکترونیک می باشد که از موارد ضروری در حمایت از آن شرکتها است. درحقیقت تجارت الکترونیک به عنوان راهکاری در جهت بهبود وضع فروش ،بازاریابی و ارائه خدمات مناسب به مصرف کنندگان و در نهایت رضایت مندی مشتری را در پی خواهد. مهمترین مسئله مورد طرح در این پایان نامه شناسایی عواملی می باشد که تاثیر  بسزایی در  بکارگیری تجارت الکترونیک در توسعه موسسات کوچک و متوسط دارند و در نهایت پیشنهاداتی درخصوص برطرف نمودن عوامل ارائه گردد

این تحقیق با انجام مطالعه­ میدانی، به بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذاری می­پردازد که نقش اساسی در بکارگیری تحارت الکترونیک در SME دارند. داده­های آماری از طریق پرسشنامه­ای جمع­آوری شده­اند و روایی پرسشنامه از طریق پیش­آزمون و مشورت با خبرگان و پایایی آن نیز به­وسیله آلفای کرونباخ تأیید گردیده­است. جامعه آماری این پژوهش ، موسسات کوچک و متوسط مستقر در تهران می­باشد. .این پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده در نیمه دوم سال 1392 از نمونه ای متشکل از 87 نفر از مدیران و مالکان شرکتهای کوچک و متوسط مستقر در مراکز رشد انجام شده است.

عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک  به سه دسته فنی،سازمانی و محیطی تفکیک گردیده و دسته فنی به­نوبه خود به جنبه­های زیر ساخت تکنولوژی، تخصص و توانایی کارکنان، تفکیک و دسته سازمانی به جنبه­های علاقه مندی مدیریت ،حمایت مدیریتی ،ادراک مدیریتی ،باورها و اقدامات سازمانی و نگرش سازمانی تفکیک گردیده و همچنین دسته سوم نیز که دسته محیطی می باشد به جنبه های رضایت مندی مشتری،تبلیغات و بازاریابی ،رقابت پذیری سازمانی،صنعت رقابتی،کیفیت کالا و خدمات جدید،افزایش فروش و ایجاد فرصتهای جدید است.

برای تشریح متغیرهای جمعیت­شناختی از تحلیل توصیفی بهره گرفته­ایم و برای پاسخ به سئوالات تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون فریدمن، میانگین و میانگین رتبه­ای استفاده کرده­ایم.

نتایج آزمون­های آماری نشان داد که هرکدام از عوامل شناسایی شده به نوبه خود در بکارگیری تجارت الکترونیک در SME ها تاثیر گذار می باشد همچنین در اولویت­بندی، ابتدا عوامل محیطی سپس عوامل سازمانی و در نهایت عوامل  ساختاری تاثیر گذار می­باشند

بدیهی است نتایج این تحقیق باعث شناخت مشکلات و عوامل تاثیر گذار در بگارگیری تجارت الکترونیک می­گردد که به اصلاح مسیر آتی و در نهایت افزایش بکارگیری تجارت الکترونیک و شکوفایی شرکت های کوچک   و متوسط خواهد انجامید  و همچنین برای محققینی که قصد پژوهش در این حوزه را دارند، مفید و اثربخش می باشد.

 کلید واژه ها :عوامل سازمانی ، عوامل بازار ، ویژگیهای خاص تجارت الکترونیک ، بلوغ الکترونیکی ، شرکت های کوچک و متوسط

      مقدمه:

  امروزه نقش بنگاههای کوچک و متوسط در رشد و توسعه کشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتایج مطالعات، تحقیقات وگزارشهای رسانه های گوناگون بر آن تاکید می شود زیرا حدود 99 درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و درحدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورها متعلق به این بنگاه‌هاست(محمدرضا سعادت-1390)

سازمانهای کوچک و متوسط در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و کارآفرینی نقش بسیار مؤثری دارند. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود ، از جمله اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری  ، توزیع ثروت در جامعه و کاهش فقر ، توسعه ی محلی و منطقه ای ، تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنــــایع و بنگاه های بزرگ و پرورش یک جامعه با فضای کارآفرینی و ارتقا سطح جامعه و… دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند و  به عنوان یک عامل حیاتی جهت دستیابی  به اهداف گسترده  توسعه جوامع (بلاخص کشورهای در حال توسعه) محسوب می شوند. چالش های قابل توجهی در ورود و شکل گیری  SME ها و شرکتهای نوپا start up) ) به عرصه اقتصادی وجود دارد .

سازمان بین المللی کار (ILO) معتقد است محیط سیاستگذاری مناسب می تواند عامل مهمی در ایجاد اشتغال بیشتر و بهتر )در ابعاد کمی و کیفی ( از طریق توسعه بنگاههای کوچک باشد. برای توسعه این سازمان ها باید زیر ساختهای لازم را ایجاد کرد .

 با توجه به اینکه کشور ما داری جمعیت جوان بالایی است که این نیروهای جوان اغلب تحصیل کـــرده و از فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشند و از معضل بیکاری رنج می برند ، این شرکت ها می توانند نیروی کار بالایی را جذب کرده وقسمت بزرگی از بخش خصوصی را تشکیل دهند از این رو یکی از راههای بهبود وضعیت اقتصادی درکشور ، توجه بیشتر به گسترش وتوسعه صنایع کوچک می باشد .

جمعیت جوان و خلاق ایرانی و صاحبان ایده و کارآفرینان نیاز به حمایت در مراحل حساس و کلیدی یک کسب و کار مانند مرحله شروع و نفوذ در بازاردارند. با توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته و با توجه به معضل بیکاری و آمار بالای جوانان فارغ التحصیل و یا صاحبان ایده ی بدون امکانات و پشتوانه ،جهت ایجاد کسب و کار، حمایت های مالی و معنوی در ایجاد و کمک به راه اندازی شرکتهای کوچک و متوسط ضرورت می یابد .

زیر ساخت تحولات پیچیده دنیای امروز را فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تشکیل می دهد . صرف نظر از اهمیت تجارت الکترونیک ، نقش بنیادین آن در پیشرفت و توسعه ی کشورها آن را به فناوری راهبردی وزیر بنایی مبدل کرده است . در حقیقت تجارت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی مضاعف دارد . (اشتریان 1389)

‌    تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ شیوه‌ امروزی‌ در دهه‌ 1960 برمبنای‌ (2EDI) شکل‌ گرفت. درواقع‌ مبادله‌ الکترونیک‌ داده‌ها را می‌توان‌ پدر تجارت‌ الکترونیک‌ امروزی‌ به‌حساب‌ آورد. با گذشت‌ زمان‌ و پدیدآمدن‌ ابزارهای‌ ذخیره‌ و بازاریابی‌ و پردازش‌ داده‌ها و دسترسی‌ عامه‌ مردم‌ و سازمانها و همچنین‌ پیشرفت‌ فناوریهای‌ مخابراتی‌ و شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ گسترده، فرصتی‌ پدید آمد که‌ بازیگران‌ صحنه‌ تجارت‌ آن‌ را بسیار سودمند یافتند .

‌   تجارت‌ الکترونیک‌ نیم‌ قرن‌ پیش‌ درBERLIN AIRLIFT ریشه‌ گرفت. این‌ فعالیت‌ به‌ مبادله‌ الکترونیک‌ داده‌ها بدل‌ گردید یعنی‌ تبادل‌ اسناد استاندارد شده‌ الکترونیکی‌ مربوط‌ به‌ مبادلات‌ از یک‌ رایانه‌ به‌ رایانه‌ دیگر. اگرچه، آنچه‌ هم‌اکنون‌ می‌توان‌ نام‌ تجارت‌ الکترونیک‌ سنتی‌ بر آن‌ نهاد تنها به‌EDI محدود نمی‌شده‌ است‌ و دامنه‌ گسترده‌ای‌ از شکلهای‌ گوناگون‌ پیام، رمزینه‌(BARCODE) و پرونده‌ها را در حاشیه‌ ارسال‌ رایانه‌ای‌ اسناد، دربرمی‌گیرد.

‌طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌ یکی‌ از روندهای‌ عمده‌ در گسترش‌ تجارت‌ الکترونیک، کاهش‌ چشمگیر قیمت‌ سخت‌افزارهای‌ رایانه‌ای‌ و مهمتر از آن‌ ایجاد استانداردهای‌ جهانی‌ برای‌ توسعه‌ سخت‌افزارها بوده‌ است. چنین‌ فرآیندی‌ را استانداردسازی‌ یکپارچه‌ سیستم‌های‌ باز می‌نامند. درمورد نرم‌افزارها نیز چنین‌ روندی‌ وجود داشته‌ است‌ اما استانداردهای‌ نرم‌افزاری‌ هنوز به‌ اندازه‌ استانداردهای‌ سخت‌افزاری‌ یکپارچه‌ و سازگار نیستند .

‌روند بعدی‌ پس‌ از یکپارچه‌سازی‌ و استانداردکردن، پدیدآمدن‌ امکانات‌ شبکه‌ای‌ و توانایی‌ ارتباط‌ میان‌ سیستم‌های‌ گوناگون‌ رایانه‌ای‌ بوده‌ است. شبکه‌های‌ ارتباطی‌ به‌ این‌ ترتیب‌ مهمترین‌ نقش‌ را در اطلاع‌رسانی‌ و سهیم‌ شدن‌ در اطلاعات‌ بازی‌ کرده‌اند .

‌مهمترین‌ این‌ شبکه‌ها در دهه‌ 1960 جهت‌ انجام‌ همکاریهای‌ تحقیقاتی‌ میان‌ واحدهای‌ نظامی‌ گوناگون‌ در وزارت‌ دفاع‌ آمریکا شکل‌ گرفت. این‌ شبکه‌ که‌ رپانت نام‌ داشت‌ مبنای‌ اولیه‌ اینترنت‌ امروزی‌ به‌شمار می‌رود.

‌امروزه‌ به‌ لطف‌ کاهش‌ چشمگیر قیمت‌ سخت‌افزارها و انعطاف‌پذیری‌ و سازگاری‌ استانداردهای‌ نرم‌افزاری، امکان‌ مبادله‌ اطلاعات‌ در سطح‌ جهان‌ با هزینه‌های‌ اندک‌ برای‌ عامه‌ مردم‌ فراهم‌ شده‌ است. مبنای‌ اصلی‌ و بنیادی‌ تجارت‌ الکترونیک‌ دسترسی‌ سریع، ارزان‌ و آسان‌ به‌ اطلاعات‌ است.

توسعه تجارت الکترونیک نه یک انتخاب که یک الزام سیاسی است ، از این رو دولت ها خواه ناخواه بایستی خدمات رسانی به موقع و افزایش توامان توانمندی های تکنولوژیک در این زمینه را در دســــتور کار خود قرار دهند .(اشتریان 1389)

تجارت الکترونیک در حال گسترش جهانی است و یکی از روش های تجاری تلـــــقی می شود . بکارگیری این نوآوری جدید توسط شرکتها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و این مزایا سبب تقویت انگیزه شرکت های کوچک به این پدیده گردیده است .با توجه به نقش کلیدی شرکتهای کوچک در اقتصاد کشور ایران در صورت بکارگیری آنها از تجارت الکترونیکی می توانند بهره وری و کارایی کل سیستم اقتصادی را ارتقاء بخشند . شناخت عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر در این زمینه به مدیر / مالک شرکت کوچک کمک کند . (حاج کریمی 1388)

1-1- بیان مسئله

 بنگاههاى کوچک و متوسط، یکی از اصلی ترین ارگانهای اقتصاد جهان کنونی هستند تا حدی که از آن به عنوان قلب اقتصاد جهان امروز یاد می شود . سازمانهای کوچک و متوسط در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و کارآفرینی نقش بسیار مؤثری دارند. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود ، از جمله  اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری  ، توزیع ثروت در جامعه و کاهش فقر ، توسعه محلی و منطقه ای ، تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاههای بزرگ وپرورش یک جامعه با فضای کارآفرینی و ارتقا سطح جامعه و… دارای کارکردهای  منحصر به فردی  هستند و  به عنوان  یک  عامل حیاتی  جهت دستیابی  به اهداف گسترده توسعه جوامع(بلاخص کشورهای در حال توسعه) محسوب می شوند. سازمان بین المللی کار  (ILO)معتقد است محیط سیاستگذاری مناسب می تواند عامل مهمی در ایجاد اشتغال بیشتر و بهتر )در ابعاد کمی و کیفی ( از طریق توســعه بنگاه های کوچک باشد. توسعه این سازمانها در گرو ایجاد زیرساختهای لازم است یکی از مهمترین ساختارها ایجاد بستری مناسب جهت توسعه زیرساخت های اینترنتی می باشد.

امروزه اینترنت سطح فوق العاده ای از ارتباط و برقراری ارتباط مستقیم و موثر و کارآمد با مشتریان را با هزینه های قابل قبول ایجاد می کند . طبق گفته یائو( 2004) ، ظهور اینترنت به رشد سریع تجارت الکترونیک منجر شده است که بر ماهیت کسب و کارهای مختلف تاثیر می گذارد . (خلیلی شهانقی 1391)

پیشرفت و نوآوری در زمینه تجارت ، اقتصاد و فرایندهای کسب و کار منجر به پیدایش تجارت الکترونیک شده است که نفش مهم و بسزایی در اقتصاد جهان بر عهده دارد . تجارت الکترونیک به دلیل سرعت ، کارایی ، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهــــــــــانی نخواهد داشت . (خلیلی شهانقی 1391)

تحولات عظیم رو به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات تولد تجارت الکترونیک را در سراسر جهان دامن زده است . در حالی که به وضوح ، تجارت الکترونیک ، پتانسیل تبدیل شدن به یک منبع مزیت رقابتی در هر بخش از اقتصاد کشور را به دلیل شیوه موثر آن از نظر کاهش هزینه برای دستیابی به مشتریان در سطح جهان دارد . (خلیلی شهانقی 1391)

تجارت الکترونیکی فناوریی است که به شرکت های کوچک و متوسط اجازه رقابت با همتایان بزرگترشان را می دهد . در واقع تحقیقات نشان داده است که مزایای مهم و قابل توجهی بوسیله شرکت های کوچک و متوسط در استفاده از تجارت الکترونیکی در سازمان هایشان بدست می آید . از جمله این مزایا می توان به کاهش هزینه ها ، افزایش فروش و توانایی دستیابی به بازارهای جهانی اشاره کرد .(نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا ،1390)

مطالعات و بررسیهای انجام شده نشان می دهد که هر کشور ، از مدلها و عوامل مختلفی برای پذیرش تجارت الکترونیک در SME های خود استفاده می کند . هر مدل دارای شاخص های خاص خود بوده و از ابزار آماری مختلفی برای سنجش نتایج اولیه و ارائه نتایج نهایی استفاده می کند .

با توجه به محیط تحقیق ها و هدف های محققان تجارت الکترونیک به شیوه های مختلفی تعریف شده است . با این وجود می توان به طور عام تجارت الکترونیک را بدین صورت مطرح کرد : فرآیند خرید و فروش محصول ها یا خدمت ها با استفاده از انتقال الکترونیکی داده ها از طریق اینترنت و وب (سهرابی ، خانلری ،1389)

مزایای تجارت الکترونیک نه تنها شرکت های بزرگ را بهره مند میکند ، بلکه شرکت های کوچک و متوسط نیز می توانند از ان استفاده ی اثر گذار و مفیدی داشته باشند . در واقع ، فرصت های تجارت الکترونیک و بازاریابی جهانی ، اهمیت اینترنت را برای کوچک و متوسط SMES  افزایش داده است . با این حال مدت زمان زیادی نیست که بنگاه های کوچک اقدام به استفاده از فناوری اطلاعات کرده اند . (سهرابی ، خانلری ،1389)

در حالی که تجارت الکترونیک در بین شرکت های بزرگ به سرعت منتشر شده ، بنگاه های کوچک با رشد قانع کننده ای در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات مواجه نبوده اند . این در حالی است که تجارت الکترونیک به شرکت های کوچک کمک می نماید تا فاصله ی خود با شرکت های بزرگ را کم نموده ، کالاها یا خدمت های خود را مستقل از زمان و مکان ارایه دهند و به آسانی با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند ( چانگ 2000) (سهرابی ، خانلری ،1389)

تجارت الکترونیک هم برای فروشنده و هم برای مصرف کننده مزایای متعددی ارایه می دهد ، به طور مثال ناپیر و همکارانش (2001) عنوان نموده اند که فروشندگان می توانند با استفاده از تجارت الکترونیک به بخش های بسیار کوچک بازار که پراکندگی زیادی دارند دسترسی یابند ، خریدارن هم از طریق دسترسی به بازارهای جهانی و مهیا بودن کالاها از فروشندگان مختلف و با هزینه ی کم تر بهره مند می شوند . بهبود در کیفیت کالا و ایجاد روش های نوین فروش محصول های موجود از دیگر مزایای تجارت الکترونیک محسوب می شود . (سهرابی ، خانلری ،1389)

با این وجود به رغم بسیاری از مزایای تجارت الکترونیک ، به کارگیری آن توسط بنگاه های کوچک و متوسط بسیار محدود بوده است . از طرفی ، به رغم مطالعه های متعدد در مورد استفاده از اینترنت توسط بنگاه های کوچک و متوسط ، تحقیق های اندکی در مورد به کارگیری تجارت الکترونیک در این بنگاه ها انجام شده است . (سهرابی ، خانلری ،1389)

این تحقیق با هدف شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط ایرانی انجام شده است تا موانع پیاده سازی آن برای این بنگاه ها مشخص شود .

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

کشور ما داری جمعیت جوان بالایی است که این نیروهای جوان اغلب تحصیل کرده و از فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشند و از معضل بیکاری رنج می برند ، شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند نیروی کار بالایی را جذب کرده وقسمت بزرگی از بخش خصوصی را تشکیل دهند از این رو یکی از راههای بهبود وضعیت اقتصادی درکشور ، توجه بیشتر به گسترش وتوسعه صنایع کوچک ومتوسط می باشد .

اخیراً تحقیقاتی بر روی کسب و کار‌های کوچک و جذب محققین و سیاستگذاران و بحث درخصوص اهمیت SME ها به طور فزاینده ای در آکادمی‌ها و بحث‌های عمومی افزایش پیدا کرده است و مطالعات بر روی فرآیندی که شرکت‌های جدید برای خلق منفعت طی می کنند با شتاب افزایش یافته است(Ulhøi,2005).  و شرکتها با اندازه کوچک و متوسط به عنوان کاتالیزور (سرعت دهنده) برای انتقال اقتصادی در سطح ملی، محلی و منطقه ای دیده شده اند.(Ritchie & Brindley, 2005) در واقع سازمان های کوچکتر به این دلیل که دارای انعطاف پذیری بیشتر و توانایی افزون تری برای سازگاری هستند و برای پذیرش و اجرای تغییر با مشکل کمتری درگیر هستند، امکان بیشتری برای نوآوری دارند. شرکت­های کوچک در جریان روزمره سنتی و کهنه محدود نشده­اند و آزادی بیشتر برای تصمیم­گیری و ریسک­پذیری دارند. شرکت های کوچک و متوسط به دلیل آزادی از بروکراسی اداری که دامنگیر شرکت های بزرگ اســت، چالاک تر بوده و جو فوق فعال، پاسخگو و ریسک پذیری را فراهم می آورد  .(Balabanis & Katsikea, 2003) با وجود این بسیاری از این شرکت ها در همان سال های اولیه از بین می روند و سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی ندارند. این در حالی است که بیش از 90 درصد واحدهای تولیدی در ایران در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند. نرخ جهانی شکست SME ها سالانه 55 درصد  می باشد .(Holt, 2004) و بدون شک اینترنت نیز نقش عمده ای در افزایش بهره وری و کاهش هزینه هایSME  دارد .
در این پژوهش شناسایی و ارائه عوامل تاثیرگذار دربکارگیری تجارت الکترونیک به عنوان ایجاد وب سایت برای اشتراک گذاری اطلاعات ، حفظ روابط و انجام تعاملات با استفاده از شبکه های الکترونیکی تعریف شده است . این پژوهش عوامل تاثیر گذار در به کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط را بررسی می کند .

1-3- اهداف تحقیق

اهدف اصلی :

  1. شناسایی عوامل در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط .

2.اولویت بندی عوامل در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط .

  1. شناخت عوامل حیاتی در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط .
  2. ارائۀ راهکارهای مناسب برای بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط .

اهداف فرعی :

  • افزایش فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشور .
  • کمک به موسسات کوچک و متوسط به منظور بهره گیری بهتر از تجارت الکترونیک .
  • هموار نمودن مسیر برای موسسات کوچک و متوسط به منظور بهره گیری از مزایای تجارت الکترونیک .
  • کمک به افزایش فروش موسسات کوچک و متوسط از طریق بکارگیری تجارت الکترونیک .

 1-4- سئوالات تحقیق

پرسش هایی که در مورد این تحقیق می توانیم عنوان کنیم عبارتند از :

  1. عوامل اثر گذار بر بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط کدام اند ؟
  2. اولویت بندی عوامل موثر در به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک چگونه است ؟
  3. تدابیر و ابتکارات مهم و اساسی برای هموار نمودن مسیر به کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط چیست؟

1-5- نوع تحقیق

   نوع تحقیق ارائه شده را از منظر هدف ، روش و مکان در چهار چوب طبقه بندی زیر بررســی می کنیم .  این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف ، یک تحقیق کاربردی[1] است چرا که تلاشی است برای پاسخ به یک معضل و مشکل که در عالم واقع وجود دارد ، که هدف این پژوهش و پژوهش ها ی مشابه کشف تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآیندی در واقعیت دنبال می کند .

 براساس روش تحقیق حاضر از منظر گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است و شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط پدیده های مورد بررسی ، بدون تلاش در جهت تغییر و یا تاثیر در وضعیت موجود و مورد مطالعه می باشد . در روش پیمایشی پژوهشگر با حضور در محل تحقیق به جمع آوری اطلاعات می پردازد .( ماهنامه اجتماعی ، اقتصادی ، علمی و فرهگی کار و جامعه ).

هدف محقق آزمون فرضیه های تحقیق می باشد که از پیش بر اساس شواهد و اطلاعات خود ارائه نموده و در نهایت تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه آماری می باشد .

این تحقیق از آنجا توصیفی است که آنچه را که هست توصیف می کند و با شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . تمرکز آن بر زمان حال است اگر چه رویدادهای گذشته را نیز به شرایط موجود مربوط می شود بررســــی می کند و در واقع سعی شده است آن چه را وجود دارد در قالب تحقیق توصیفی تشریح نماید .

 

1-6- قلمرو تحقیق

با توجه به محدودیتهای زمانی و مکانی و هزینه های مربوط به انجام تحقیق، جامعه آماری این تحقیق را فقط کسب و کار های کوچک و متوسط مستقر در استان تهران تشکیل می دهد. انجام مطالعات کتابخانه ای این تحقیق از تابستان 1392 آغاز شده و فعالیتهای مربوط به مطالعات میدانی شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه و مصاحبه در پاییز 1392 انجام شده است.

1-7- جامعه آماری و نمونه آماری

   جامعه ی آماری این تحقیق شامل صاحب نظران علمی این حوزه در سطح شهر تهران و مدیران موسسات کوچک و متوسط مستقر در شهرک های علم وفناوری و شهرکهای صنعتی شهر تهران است .

مبنای انتخاب این افراد در بین صاحبنظران ، تالیف های علمی مرتبط با تجارت الکترونیک و حوزه ی بنگاه های کوچک و متوسط بوده است .

در بنگاه های مطالعه شده نیز مدیرانی که دارای آشنایی اولیه و تجربه در زمینه بکار گیری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در شرکت هایشان بوده اند نظر سنجی شدند .

1-8- روش گردآوری اطلاعات

  • مطالعات کتابخانه­ای

 بررسی و تحقیق از راه مطالعه ی مآخذ و مراجع گوناگون مثل کتاب ها و آگاهی از تحقیق دیگران انجام شده است. در این شیوه مرجع شناسی اهمیّت فراوانی دارد. مرجع شناسی شناخت منابع مهم تحقیق در هر رشته است. فهرست ها ، کتاب ها، مجموعه سخنرانی ها، عکس ها، مجلات، واژه نامه ها، فرهنگ ها، اطلس ها، زندگی نامه ها واینترنت و … منبع مهمی برای این پژوهش بوده است.

 مطالعات میدانی

برای شناخت عوامل تاثیر گذار بر بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط ، از مطالعات میدانی استفاده شده است. برای این منظور استفاده از پرسشنامه و توزیع آن در بین موسسات کوچک و متوسط مستقر درتهران مد نظر قرار گرفته است.

1-9- آزمون­های آماری

در این پژوهش برای شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیک از روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر بهره گیری از منابع داخلی، خارجی، استخراج از مقالات فارسی و لاتین، منابع کتابخانه ای، اینترنتی و همچنین استفاده از پرسشنامه می باشد همچنین ابزار گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه استاندارد و روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده و به منظور وجود اولویت­بندی بین موانع از روش آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده و به جهت اولویت­بندی موانع از میانگین رتبه­ای و میانگین استفاده شده است.

1-10- تعاریف واژه ها و متغیرهای تحقیق

کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)

  • درارتباط با کسب وکارهای کوچک ومتوسط ، هیچگونه تعریف جهان شمولی وجود ندارد که به طورگسترده‌ای مورد تایید قرار گرفته باشد وتعاریف گوناگونی ازاین مفهوم درادبیات کسب و کار، اقتصاد و توسعه و تجارت موجود است.
  • بنگاههای کوچک و متوسط کسب وکار (SMALL & MEDIUM SIZE ENTERPRISES) ، که با حروف اختصاری SME  به آنها اشاره می شود،علیرغم اینکه باستناد آمارو ارقام موجود اهمیت ویژه و بسزائی دراقتصادکشورها دارا می باشند ، و لیکن هنوز درسطح جهانیدارای تعریف عملیاتی واحد ویکنواختی که قابلیت تعمیم به انواع مختلف این  بنگاهها ، درفضاهای متنوع کسب وکار ودرکشورهای مختلف را دارا باشد، نیستند.
  • ازدید کلی عبارت SME در همه بخش ها، به کمپانی هائی اشاره دارد که از یک اندازه معلومی بزرگتر نشوند. برای سنجش اندازه بزرگی، شاخصه هائی نظیر سود ، نقدینگی سرمایه گذاری شده ، سرجمع ترازنامه ،درآمد ، سرمایه کلی ، موقعیت در بازار، حجم تولیدو فروش ، تعداد کارمندان و نقدینگی در گردش لحاظ می شود که از این میان ، بدلیل سادگی ، قابلیت انطباق و کاربرد عملی ، دو شاخصه ” تعداد کارمندان ” و ” نقدینگی در گردش” بعنوان مناسب ترین ضابطه و معیار عام پیشنهاد می شوند.

[1] Applied.

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم  و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (M.A)

گرایش مالی

عنوان :

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

استانهای منطقه (1) : سمنان  ، تهران ، البرز ، قم ، قزوین ، مرکزی

استاد مشاور :

دکتر محمد آرشی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب  
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

4

6

1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- فرضیات تحقیق 7
1-6-مدل مفهومی تحقیق 7
1-7- متغیر های تحقیق 8
1-8- روش تحقیق 8
1-9- قلمرو تحقیق 9
1-10- تعاریف واژه ها 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق  
2-1- مقدمه 12
2-2- تعریف انگیزش

 2-3- ابعاد انگیزش

12

15

2-4- ماهیت انگیزش 15
2-5- اهمیت انگیزش 15
2-6- چهارچوب انگیزش 16
2-7- تحولات تاریخی انگیزش 16
2-8- دیدگاههای مختلف درباره انگیزش 19
2-9- بررسی عوامل انگیزشی 24
2-10- نقش محرکهای مادی در ایجاد انگیزش 26
2-11- انواع انگیزه 29
2-12- قدرت انگیزه 31
2-13- تاثیرانگیزه بر عملکرد 31
2-14- نشانه های بی انگیزه بودن افراد 31
2-15- عوامل موثر بر ایجادانگیزه 32
2-16- راهکارهای ایجادانگیزش کاری

2-17- افزایش انگیزه و کارایی کارکنان

34

35

2-18- برنامه های سازمانی ایجاد انگیزش درکارکنان 39
2-19-    نظریه پردازی در مورد انگیزش 44
2-20- کیفیت زندگی کاری 45
2-21-    تعهد سازمانی 48
2-22-    انواع تعهد 51
2-23- تکوین طراحی شغل 51
2-24- پیشینه طراحی شغل 52
2-25- غنی سازی شغل 53
2-26- مدل خصوصیات شغل 54
2-27- علل نارضایتی در سازمان 56
2-28- شیوه های کاهش نارضایتی شغلی و افزایش خشنودی شغلی در سازمان 57
2-29- گسترش شغلی 58
2-30- کارکنان از شغل خود چه می خواهند 58
2-31- نقش مدیریت در رضایت شغلی 60
2-32- تخلف مالی 60
2-33- پیشینه تحقیق 64
فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1- مقدمه 68
3-2-نوع روش تحقیق 68
3-3- روشهای گردآوری اطلاعات 69
3-4- قلمرو تحقیق 70
3-5- جامعه آماری 71
3-6- نمونه آماری

3-7- تعیین اعتبار و روایی تحقیق

72

73

3-7-1- روایی 73
3-7-2- اعتبار پرسشنامه 74
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

             

75

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1- مقدمه 77
4-2- تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات 79
4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات پاسخگویان 83
4-4- تجزیه و تحلیل تحلیلی اطلاعات 93
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1- مقدمه 116
5-2- بررسی نتایج فرضیات و پیشنهادات 116
5-3- تفسیر 120
5-4- محدودیت ها 120
منابع و ماخذ 121
فهرست منابع فارسی 121
فهرست منابع انگلیسی 123
پیوست ها                                                                                          
چکیده انگلیسی                                                                                                                                          

 

   
   

 

چکیده :

از آنجا که منابع انسانی از مهمترین سرمایه های هر سازمان بشمار می روند ، بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با این منابع که می توانند بر عملکرد سازمانی آنها موثر باشند ، از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است .بر این اساس ، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی انجام شده ست .

روش مورد استفاده روش پیمایشی بود که مهمترین ابزار گردآوری در این روش پرسشنامه است ،که بر اساس 30 سوال طراحی ودر جامعه آماری 224 نفره ، بین160 نفر با روش نمونه‌گیری طبقاتی ( در هر طبقه بصورت نمونه‌گیری تصادفی ساده) توزیع که 158پرسشنامه تکمیل و اعاده گردید.تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم‌افزارآماریSPSS [1] و نمودارها توسط نرم‌افزارEXCEL ترسیم و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است.

یافته های این پژوهش نشان میدهد بین عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (1) و کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

باتوجه به نظر پاسخگویان با سطح پست سازمانی مختلف هر 5 فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.

واژه های کلیدی :

انگیزش ، کیفیت زندگی کاری ،رضایت شغلی ،تخلفات مالی

 1-1 مقدمه

انسان در همه سازمانها چه صنعتی چه بازرگانی یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف سازمان تلقی می شود
در جهت نیل به افزایش کارایی و بهره وری هر چه بیشتر این عامل باید عوامل انگیزاننده را در او شناخت و سپس برای ارضای این نیازها در جهت افزایش کارائی همت گماشت ضمن اینکه کلیه صاحبنظران مدیریت انگیزش رافرایندی پیچیده و بنابراین دارای ماهیت چند بعدی دانسته اند از این رو فهم و کاربرد آن نیازمند وقوف بر دانش مربوط و هنر بکارگیری آن می باشد                                                 .  
جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است . اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به کارشان مشخص گردد . به منظور بهبود وارتقاء شرایط کار ونیز جلب رضایت بیشترآنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت . چرا که وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را بادقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد.

مدیریت در کنار سایر کارکردهای خود ضمن بکارگیری روشهایی برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین کارها ،بخشی از کارکرد خود را صرف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگه داشتن آنها میکند.که این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد و عوامل موثر بر انگیزش کارکنان میسر نخواهد بود.مدیران ،با شناخت علایق و انگیزه ها و هم چنین عواملی که باعث رضایت و یا نارضایتی کارکنان میشود و با ایجاد تسهیلات  رفع نیازها ،می توانند کارکنان را به تلاش بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمایند و بدین ترتیب کارآیی و ثمر بخشی کارکنان را افزایش دهند.

مدیریت مستلزم پدید آوردن و نگه داری محیطی است که در آن افراد با هم و به صورت گروهی در دستیابی به هدفهای مشترک تلاش کنند. یک مدیر نمی تواند در این کار کامیاب شود، مگر اینکه بداند چه چیز انسان ها را به تلاش و کوشش وامی دارد. پیش فرض داشتن عامل های انگیزاننده در وظایف و نقش های سازمانی، به کارگماری افراد در انجام دادن این وظایف و نقش ها، و تمامی فرایند رهبری سازمانها بایستی بر پایه آگاهی از مفهوم انگیزش صورت گیرد.

این مسئله مدیران را وادار و ناگزیر می‌سازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به گونه ای شکل دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب کنند و برای ایجاد انگیزش در کارکنان خود موفق باشند. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع و عدم وجود مطالعه ای برانگیزش کارکنان دیوان محاسبات در این زمینه، مطالعه ای با هدف تعیین شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی صورت گرفت تا بتوان براساس نتایج به دست آمده، در امر برنامه ریزی مناسب و درجهت افزایش انگیزش کارکنان و همچنین درجهت دست یابی هرچه بهتر به اهداف دیوان محاسبات گام برداشت.

این فصل شامل : بیان مسئله ، ضرورت واهمیت تحقیق ، فرضیات و اهداف تحقیق ، روش تحقیق ، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان می باشد.

1-2 بیان مساله

پ‍‍ژوهشها نشان میدهد انگیزش کارکنان نیز با افزایش سطح روحیه و رضایت شغلی کارکنان فراهم می آید اما برای افزایش روحیه و رضایت شغلی کارکنان لازم است به ارضای نیازهای آنان در محیط کار توجه کنیم و فقط مدیرانی می توانند موجبات ارضای مراتب بالاتر کارکنان تحت نظارت خود را فراهم سازند که فضای روانی مناسب را در درون سازمان به وجود آورده باشند ( فرانک  2002 ،78 )

نظر به اینکه مسئله وجود نیروی انسانی کارآمد و خود انگیخته با اهمیت بوده و با توجه به اینکه هر نظام و مجموعه ای سعی می کند برای رشد و توسعه خود و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده اش بیشترین کارآیی را داشته باشد ، لذا میبایستی تلاش مجدانه ای در راستای توجه به نیروی انسانی و انگیزه های آنها ، داشته باشند تا از پیامدهای نامطلوب ناشی از بی توجهی به نیروی انسانی دوری گزینند .زیرا نقش و اهمیت نیروی انسانی در اجرای برنامه های سازمانها به قدری مهم و ارزشمند است که بسیاری از اندیشمندان معتقدند که تفاوت بین کشورصنعتی و غیر صنعتی ، تنها در کیفیت نیروی انسانی آنها است (شولتز1384،65) بنابراین انگیزش و ارضاء نیازها در رسیدن به اهداف سازمانی به عنوان یکی از شاخصهای اصلی و متغیرهای تاثیر گذار در موفقیت سازمانها است. ازاین روی تلاش برای به حداقل رساندن و برطرف کردن این مسائل انگیزشی و مشکلات بر سر راه اجتناب ناپذیر است(اسلاوین 1385 ،101)

انگیزش یکی از ساده ترین و درعین حال پیچیده ترین وظایف مدیریت است به این دلیل ، ساده است که مردم اصولا به رفتاری که احساس کنند پاداشی در پی دارد جذب و برانگیخته می شوند . بنابراین برانگیختن شخص نباید کار چندان سختی باشد ، فقط باید مشخص کنید که شخص چه میخواهد ، تا بتوانید از آن به عنوان پاداش (انگیزه ) استفاده کنید (طالب پور1381، 114) اما درهمین مرحله است که انگیزش پیچیده می شود اول اینکه آنچه را که یک نفر به عنوان پاداش مهم تلقی می کند ، ممکن است برای شخص دیگری مهم نباشد . بااین حال ، علیرغم پیچیدگی انگیزش ، تردیدی نیست که انگیزش اساس مدیریت است . مدیران امور را به دست افراد دیگر انجام می دهند و در صورتی که نتوانند به نحوی آنها را تشویق به کار کنند ، در مدیریت موفق نخواهند شد . بنابراین بهتر است که پیچیدگی انگیزش را به عنوان یک واقعیت قبول کنیم ، و به تعمق در آن و بررسی انگیزش کارکنان بپردازیم ( اسمیت 2008 ، 25)

برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان ، که در واقع شناسایی و پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است ، مسئله اساسی می باشد . کنکاش در مسئله انگیزش ، پاسخ چراهای رفتار آدمی است ، چرا انسان در سازمان کار می کند ؟ چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی کم کارند ؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست ؟ این سوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط اند و پاسخ آنها در انگیزش و انگیزه های کارکنان خلاصه می شود (هرگنهان2001 ، 236) از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند .

انگیزش کارکنان در نحوه ارائه خدمت، نظم و انضباط حاکم بر فضای سازمان، میزان جابجایی و غیبت و … منعکس می گردد. چنین به نظر می رسد که عوامل گوناگونی از قبیل پایین بودن حقوق و دستمزد، پایین بودن اضافه کاری، محیط فیزیکی کار، حجم بالای کار، تقسیم نادرست کار در به وجود آمدن مشکلات دخالت داشته است. نتیجتاً پیامدهایی که این کمبودها برای سازمان تحمیل می کند، می تواند مواردی از قبیل پایین بودن بهره وری، عدم رغبت به کار، کم کاری، افزایش غیبت باشد. با توجه به این واقعیت      می توان دریافت که کارکنان در حد مطلوب انگیزش کار نمی کنند.

از جمله سازمانهای مهم کشور دیوان محاسبات می باشد این سازمان با استناد به اصل 54 و55 قانون اساسی به کلیه حسابهای وزارتخانه ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده  و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . یکی از مشکلات فعلی کنترلهای دیوان محاسبات در نقاط مختلف کشورکم انگیزگی کارکنان دیوان درجهت شناسایی و برخورد قاطعانه با تخلفات مالی می باشد و  از آنجائیکه  راضی بودن کارکنان دیوان کنترل بهتری نسبت به حیف و میل مالی دولت میشود  لذا نظر به نقش خطیر این سازمان پژوهش حاضر در نظر دارد جهت هرچه دقیقتر و کاراتر انجام شدن وظایف این سازمان با شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی را بررسی نماید .

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هر سازمانی می تواند با ایجاد انگیزش در کارکنان به هدفهای مطلوب خود دست یابد. لازمه ایجاد چنین انگیزشی شناخت نیازهای کارکنان و اقدام در جهت ارضای نیازهای آنان است. یکی از ضرورتهای مدیریت هر سازمان شناخت نیازهای کارکنان است زیرا با شناخت نیازها پی به چرایی رفتار گذشته آنان برده و رفتار آینده آنان را پیش بینی نموده و از این طریق بهتر می تواند امر هدایت، کنترل و در صورت لزوم تغییر رفتار کارکنان را فراهم سازد. به بیان دیگر توانایی کار با دیگران را در کارکنان تقویت می نماید و به اهداف مطلوب خود دست می یابد.

یکی از مشکلات دیوان محاسبات در نقاط مختلف کشورکم انگیزگی کارکنان دیوان درجهت شناسایی و برخورد قاطعانه با تخلفات مالی می باشد و  از آنجائیکه  راضی بودن کارکنان دیوان کنترل بهتری نسبت به حیف و میل مالی دولت میشود لذا ضرورت انجام این تحقیق نظر به هرچه دقیقتر و کاراتر انجام شدن وظایف این سازمان با شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی می باشد.

بنابراین بررسی انگیزش بسیار اهمیت داشته ولذا ضرورت ایجاب می کند که در این خصوص تحقیق جامعی انجام گردد.

این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی برای اولین بار در دیوان محاسبات در حال بررسی و تحقیق می باشد .

1-4 اهداف تحقیق

1- شناسایی تاثیر بهبود کیفیت زندگی کارکنان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش  بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

2– شناسایی تاثیر انگیزش کارکنان با توجه به بازخورد مناسب به گزارشات تهیه شده توسط کارکنان

3- شناسایی تاثیر رفتار و نحوه برخورد مدیران دیوان محاسبات با کارکنان در ایجاد انگیزش  بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی

4- شناسایی تاثیر تقسیم مناسب کاری بین کارکنان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی

5- شناسایی تاثیر انتصابات و ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی کارکنان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش  بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی

1-5 فرضیات تحقیق

1-بهبود کیفیت زندگی کارکنان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش  بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.

2- بازخورد مناسب به گزارشات تهیه شده توسط کارکنان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش  بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.

3- رفتار و نحوه برخورد مدیران دیوان محاسبات با کارکنان در ایجاد انگیزش  بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.

4- تقسیم مناسب کاری بین کارکنان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.

5- انتصابات و ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی کارکنان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش  بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.

1-6- مدل مفهومی تحقیق :

1-7 متغیر های تحقیق

 1-7-1 متغیر مستقل: آن متغیری است که محقق تأثیر  آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد. در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل شامل :

– بهبود کیفیت زندگی کارکنان دیوان محاسبات

– بازخورد مناسب به گزارشات تهیه شده توسط کارکنان دیوان محاسبات

– رفتار و نحوه برخورد مدیران دیوان محاسبات با کارکنان

– تقسیم مناسب کاری بین کارکنان دیوان محاسبات

– انتصابات و ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی کارکنان دیوان محاسبات

1-7-2 متغیر وابسته: آن متغیری است که متغیر مستقل بر روی آن اثر می کند.

انگیزش، کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی متغیر وابسته تحقیق حاضر است.

1-8 روش تحقیق  

مراد از انتخاب شیوه تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه سریعتر، آسانتر، دقیق تر و ارزانتر در دست یابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند  ( نادری و نراقی 1376، 63).

منظورازروش، مجموعه فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد (دلاور1385، 175). 

روشهای پژوهش درواقع ابزارهای دست یابی به واقعیت به شمار می روند. درهرپژوهش، پژوهش گرتلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از سایر روش های دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنان مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب می باشد. درواقع می توان گفت که اثربخشی یک کارپژوهشی، موکول به انتخاب درست روش تحقیقی است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد.

با عنایت به موضوع انتخابی، این پژوهش به طور کلی پژوهش “توصیفی (غیرآزمایشی) ” است که موضوع آن بررسی روابط موجود بین متغیرها و ارائه پیشنهادهای کاربرد پذیر در عرصه عملی است. در روش توصیفی محقق به بررسی”شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاه‌های اجرایی” پرداخته و پیشنهادات کاربردی ارائه  می‌گردد. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده نمودیم که اطلاعات بطور مستقیم از افراد مطرح می‌باشد. در روش میدانی داده‌ها از یک پرسشنامه عادی بی‌نام حاوی سوالات بسته با مقیاس ترتیبی و گزینه‌ای در ارتباط با فرضیات پژوهش استفاده شده است.

1-9 قلمرو تحقیق

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق

این تحقیق به بررسی شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی می پردازد .

1-9-2- قلمرو مکانی تحقیق

به لحاظ مکانی، این تحقیق در بین کارمندان اداره کل  دیوان محاسبات استانهای منطقه (1) صورت گرفته است.

شامل :استانهای سمنان  ، تهران ، البرز ، قم ، قزوین ، مرکزی

 1-9-3- قلمرو زمانی تحقیق

به لحاظ زمانی این تحقیق از اسفند ماه 1391 تا خرداد 1392 به طول انجامیده است.

1-10  تعریف واژه ها

انگیزش (1)

 میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود. (رابینز1376،326)

انگیزش یعنی نیروهایی که موجب می شوند افراد به گونه ای خاص رفتار کنند. از نقطه نظر مدیریت هدف ایجاد انگیزه در کارکنان به گونه ای است که رفتار آنان بیشترین نفع را برای سازمان داشته باشد. (گریفین 1380، 88)

تخلف : سرپیچی کردن از رعایت قانون ، مقررات ، اخلاق و عرف (انوری 1381 ،1:1659 )

 تخلفات مالی (2) : کلیه پرداختهایی که منحرف از قوانین ، مقررات و دستورالعملهای جاری باشد.

انجام ویا ترک عملی است که برخلاف قوانین و مقررات موجود که جرم محسوب نمی گردد ولی مستوجب مجازات اداری می باشد (عبدالمالکی 85 ،66 )

کیفیت زندگی کاری :(3)

کیفیت زندگی کاری ، مجموعه ای اقداماتی است که شامل امکانات رفاهی ، درمانی ، امنیت شغلی ، طراحی شغل ، اهمیت شغلی ، توسعه و پیشرفت شغلی ، آموزش و بهسازی و مواردی از این قبیل می باشد (پرداختچی و همکاران 1388 ،5)

رضایت شغلی (4)

یکی از تعاریف آن حالت احساس خوش آیند فرد از کار است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است یا فرآیند خوش آیندی که به فرد در هنگام انجام امور در پایان آن دست میدهد و مایه رضایت خاطر وی میشود.

شغل : شغل مجموعه وظایف ، کارها و تکالیفی است که مستخدم به خاطر آن استخدام میشود (فرنج هیشر 1372 ،235) در تعریف شغل از دید رفتار سازمانی گفته شده است ” شغل فرد ایجاب میکند که با همکاران ، سرپرستان و روسا رابطه متقابل برقرار شود و مقررات و سیاستهای سازمان رعایت  و اجرا گردد و عملکرد مطابق استانداردهای تعیین شده باشد ” (رابینز 1374 ،264)

The statistical package for social science (spss)[1]

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 عنوان :

تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان قم

 پاییز1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 عنوان                                                                                                                           صفحه

چکیده تحقیق. 1

فصل اول

مقدمه. 3

1ـ2. بیان مسئله. 4

1ـ3. ضرورت انجام تحقیق. 5

1ـ4. فرضیات تحقیق. 6

1ـ4ـ1. فرضیه اصلی. 6

1ـ4ـ2. فرضیات فرعی. 7

1ـ5. اهداف تحقیق. 7

1ـ5ـ1. هدف اصلی. 7

1ـ5ـ2. اهداف فرعی. 7

1ـ6. روش‌شناسی تحقیق. 7

1ـ6ـ1. روش تحقیق. 7

1ـ6ـ2. روش گردآوری داده‌ها 8

1ـ6ـ3. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 8

1ـ6ـ4. جامعه آماری و حجم نمونه. 8

1ـ7. محدودیت‌های تحقیق. 9

1ـ8. تعریف نظری واژگان تحقیق. 9

1ـ9. تعریف عملیاتی واژگان تحقیق. 10

1ـ10. قلمرو تحقیق. 11

1ـ10ـ1. قلمرو مکانی تحقیق. 11

1ـ10ـ2. قلمرو زمانی تحقیق. 11

فصل دوم

مقدمه. 13

بخش اول: سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) 14

2ـ1ـ1. عصر اطلاعات. 14

2ـ1ـ2. سیستم‌های اطلاعات مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی. 15

2ـ1ـ3. روند تکامل MIS. 18

2ـ1ـ4. نقش تفکر سیستمی در سیستم‌های اطلاعات مدیریت. 20

2ـ1ـ5. داده‌‌ 21

2ـ1ـ6. اطلاعات. 21

2ـ1ـ7. دانش.. 22

2ـ1ـ8. فرآیند تبدیل داده به دانش.. 23

2ـ1ـ9. نقش اطلاعات در سازمان. 24

2ـ1ـ10. انواع اطلاعات با توجه به سطوح مدیریت. 24

2ـ1ـ10ـ1. اطلاعات برنامه‌های راهبردی. 24

2ـ1ـ10ـ2. اطلاعات برنامه‌های راهکاری. 25

2ـ1ـ10ـ3. اطلاعات برنامه‌های عملیاتی. 25

2ـ1ـ11. انواع اصلی اطلاعات کسب و کار. 26

2ـ1ـ12. نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در تصمیم‌گیری. 27

2ـ1ـ13. جایگاه ساختاری سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان. 29

2ـ1ـ14. طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر کاربرد 30

2ـ1ـ14ـ1. سیستم‌های اطلاعات مدیریتی (MIS) 30

2ـ1ـ14ـ2. سیستم‌های اطلاعات تولید گزارش (RIS) 30

2ـ1ـ14ـ3. سیستم‌های اطلاعات مدیران ارشد (EIS) 31

2ـ1ـ14ـ4. سیستم‌های اطلاعات راهبردی (SIS) 32

2ـ1ـ14ـ5. سیستم‌های اطلاعات پشتیبان تصمیم (DSS) 32

2ـ1ـ14ـ5ـ1. اهمیت DSS. 33

2ـ1ـ14ـ5ـ2. ویژگی DSS‌ها 33

2ـ1ـ14ـ5ـ3. ابزارها و کاربردهای DSSها 34

2ـ1ـ14ـ6. سیستم‌های پردازش تبادلات یا تراکنش‌ها (TPS) 35

2ـ1ـ14ـ7. سیستم‌های اطلاعات اداری (OIS) 36

2ـ1ـ14ـ8. سیستم‌های مدیریت منابع انسانی (HRS) 37

2ـ1ـ14ـ9. سیستم‌های اطلاعات حسابداری (AIS) 37

2ـ1ـ14ـ10. سیستم‌های اطلاعات تجاری (BIS) 38

2ـ1ـ14ـ11. سیستم‌های اطلاعات تولید (PIS) 39

2ـ1ـ14ـ12. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 40

2ـ1ـ14ـ13. سیستم‌های اطلاعات اسنادی (DIS) 40

2ـ1ـ15. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 41

2ـ1ـ16. مزایا و محدودیت‌های استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان. 41

2ـ1ـ16ـ1. فواید و مزایا 42

2ـ1ـ16ـ2. محدودیت‌ها 42

2ـ2ـ1. تصمیم‌گیری. 44

2ـ2ـ2. نقش تصمیم‌گیری در مدیریت. 45

2ـ2ـ3. انواع تصمیم‌گیری‌ها 46

2ـ2ـ4. مدل‌های تصمیم‌گیری. 48

2ـ2ـ4ـ1. مدل کلاسیک/عقلایی تصمیم‌گیری. 49

2ـ2ـ4ـ2. مدل رفتاری تصمیم‌گیری (عقلانیت محدود) 51

2ـ2ـ4ـ2ـ1. نتایج حاصل از عقلانیت محدود 52

2ـ2ـ5. اطلاعات و تصمیم‌گیری. 55

2ـ2ـ5ـ1. نقش اطلاعات در تصمیم‌گیری. 55

2ـ2ـ5ـ2. شرایط محیطی. 57

2ـ2ـ5ـ3. حجم اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری. 57

2ـ2ـ5ـ4. آزمون‌های اطلاعات. 57

2ـ2ـ6. تصمیم‌گیری فردی. 58

2ـ2ـ7. تصمیم‌گیری گروهی. 60

2ـ2ـ7ـ1. روش‌های تصمیم‌گیری گروهی. 60

2ـ2ـ7ـ1ـ1. روش طوفان مغزی. 60

2ـ2ـ7ـ1ـ2. روش گروه اسمی یا گروه کاغذی. 61

2ـ2ـ7ـ1ـ3. روش دلفی. 61

2ـ2ـ8. مقایسه تصمیم‌گیری فردی و گروهی. 61

2ـ2ـ8ـ1. مزیت‌های تصمیم‌گیری گروهی. 62

2ـ2ـ8ـ2. معایب تصمیم‌گیری گروهی. 62

2ـ2ـ9. مشکلات و تنگناهای تصمیم‌گیری. 63

بخش سوم: آشنایی با حوزه علمیه  قم )دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) 67

2ـ3ـ1. معاونت آموزش و دانشگاه باقرالعلوم(ع) 67

2ـ3ـ2. معاونت پژوهشی و موسسه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 67

2ـ3ـ3. معاونت فرهنگی و تبلیغی. 68

2ـ3ـ4. موسسه بوستان کتاب. 68

2ـ3ـ5. موسسه فرهنگی فردوس وسف.. 69

2ـ3ـ6. صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی. 70

2ـ3ـ7. مرکز امور بین الملل. 71

2ـ3ـ8. مرکز ملی پاسخ گویی به سوالات دینی. 72

فصل سوم

3ـ1. مقدمه. 74

3ـ2. هدف تحقیق. 74

3ـ3. روش تحقیق. 75

3ـ4. فرضیات تحقیق. 75

3ـ5. متغیرهای تحقیق. 76

3ـ5ـ1. متغیر مستقل. 76

3ـ5ـ2. متغیر وابسته. 76

3ـ6. جامعه آماری. 76

3ـ7. روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه. 78

3ـ8. روش گردآوری داده‌ها 80

3ـ9. ابزار جمع‌آوری داده‌ها 80

3ـ9ـ1. اجزای پرسش‌نامه. 80

3ـ9ـ2. مقیاس لیکرت. 81

3ـ9ـ3. روایی (اعتبار) پرسش‌نامه. 82

3ـ9ـ4. پایایی پرسش‌نامه. 83

3ـ10. روش‌های آماری مورد استفاده 83

3ـ10ـ1. آزمون t تک‌نمونه‌ای. 83

3ـ10ـ2. آزمون رتبه‌بندی فریدمن. 84

3ـ10ـ3. استفاده از آزمون‌های تکمیلی. 86

3ـ10ـ4. آزمون ویلکاکسون. 87

3ـ10ـ5. ضریب همبستگی رتبه‌ای (اسپیرمن) 88

فصل چهارم

مقدمه. 91

بخش اول:‌ بررسی ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان. 92

نمودار 4ـ1ـ1. نمودار درصد پاسخ‌دهندگان برحسب دانشگاه محل خدمت. 93

4ـ1ـ2. میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 93

4ـ1ـ3. وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان. 94

4ـ1ـ4. سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان. 96

4ـ1ـ5. سمت شغلی پاسخ‌دهندگان. 97

بخش دوم: بررسی فرضیات تحقیق. 99

4ـ2ـ1. بررسی ارتباط «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «تصمیم‌گیری». 99

4ـ2ـ2. ضریب همبستگی اسپیرمن. 99

4ـ2ـ9. خلاصه نتایج آزمون‌های صورت‌گرفته. 107

بخش سوم: مقایسه و رتبه‌بندی مؤلفه‌های «تصمیم‌گیری». 110

4ـ3ـ1. آزمون فریدمن. 110

4ـ3ـ2. مقایسه مؤلفه‌های «تصمیم‌گیری». 110

فصل پنجم

5ـ1. مقدمه. 115

5ـ2. مرور فرضیات و نتایج آماری فرضیات. 115

5ـ3. تحلیل نتایج فرضیات. 116

5ـ4. پیشنهادات. 117

منابع

منابع و مآخذ 120

منابع فارسی. 120

منابع انگلیسی. 121

سایت‌های اینترنتی. 122

 چکیده تحقیق

 امروزه، سیستم‌های اطلاعات مدیریت نقش بسزایی در سازمان‌ها به‌طور کلی در حوزه علمیه قم و واحدهای تابعه اعم از موسسات و سازمان‌های آموزشی و پژوهشی به‌طور خاص دارند. بررسی جایگاه و وضعیت این سیستم‌ها در محیط‌های آموزشی و تأثیرگذاری آنها بر فعالیت‌های مدیران این سازمان‌ها، با توجه به نقش آموزش و یادگیری در جوامع، اهمیت بسزایی دارد. از این‌رو ، مسئله اصلی در پژوهش ، تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان قم می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روش، پیمایشی ـ میدانی به شمار می‌آید. روایی و پایایی پرسش‌نامه‌های مورد استفاده که یکی مربوط به سیستم‌های اطلاعات مدیریت و دیگری مربوط به تصمیم‌گیری است، مورد تأیید قرار گرفته‌ است ؛ به‌طوری که روایی آنها از سوی استاد راهنما و افراد متخصص تأیید شد و پایایی (آلفای کرونباخ) آنها نیز، با استفاده از 14 پرسش‌نامه اولیه که به‌طور آزمایشی میان مدیران مربوطه توزیع شده بود، به‌ترتیب 951/0 و 983/0 به دست آمد که بیانگر پایایی بسیار بالای پرسش‌نامه‌ها می‌باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها توسط نرم‌افزار  SPSS ، بیانگر تأیید فرضیات فرعی و فرضیه اصلی تحقیق می باشد که به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این پژوهش، یافته‌های اُبی، فابونمی و آدِبایو را در مورد تأثیرگذاری استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی بر تصمیم‌گیری در سازمان ها و موسسات آموزشی، تأیید می‌کنند.

واژه‌های کلیدی:

اطلاعات ، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، تصمیمات ، شناسایی مسئله ، شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها ، انتخاب راه‌حل ، اجرای راه‌حل ، ارزیابی نتایج ، مدیران

 مقدمه

یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران ، تصمیم‌گیری است. نوبل[1] و هربرت سایمون[2] (1960) معتقدند که فرآیند تصمیم‌گیری مترادف با مدیریت است ، به‌طوری که تصمیم‌گیری هسته و شالوده تمام وظایف مدیریتی است و تصمیم‌گیری قطعاً برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی شرکت یا سازمان ضروری است (سلی،[3] 1998: 1؛ به نقل از: سرلک و فراتی، 1387: 126ـ127). به گفته بارنارد،[4] تصمیم‌گیری، اصل و اساس وظایف مدیر را تشکیل می‌دهد و مهارت مدیر در تصمیم‌گیری خود را در کارایی وظایف و در کیفیت خدماتی که او ارائه می‌دهد ، نمایان می‌سازد (سعادت، 1372: 4).

دلایل متعددی برای پشتیبانی سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)[5] از تصمیم‌گیری وجود دارد که برخی از متداول‌ترین آنها شامل فایق آمدن بر محدودیت‌های فکری انسان در پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات ، تسهیل ارتباطات و تبادل دانش ، کاهش هزینه ، پشتیبانی فنی و حمایت از کیفیت تصمیم‌ها در سازمان‌ می‌باشد (برگرفته از: سرلک و فراتی، 1387: 133ـ134).

به‌طور کلی رابطه اتخاذ تصمیمات و سیستم‌های اطلاعاتی عبارت‌اند از:

  1. فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت اخذ تصمیمات مهم و حل مشکلات؛
  2. فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت اخذ تصمیمات تکراری و مقایسه‌ای (مؤمنی، 1372: 528؛ به نقل از: سرلک و فراتی، 1387: 134).

خوانندگان در این فصل با عناصر و اجزای تحقیق حاضر، به‌طور کلی، آشنا می‌شوند؛ به‌طوری که مطالعه این فصل، آنها را قادر می‌سازد یک دید جامع و فراگیر از این پژوهش به دست آورند و این می‌تواند آنها را به مطالعه فصل‌های بعدی ترغیب کند. مطالب این فصل شامل بیان مسئله؛ ضرورت انجام تحقیق؛ فرضیات ، اهداف و روش‌شناسی تحقیق؛ محدودیت‌های تحقیق؛ تعریف نظری و عملیاتی واژگان و قلمرو تحقیق است.

 

1ـ2. بیان مسئله

بررسی و تحلیل نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه چگونگی جمع‌آوری ، ذخیره ، پردازش ، انتشار و استفاده از اطلاعات در جهت رسیدن به اهداف سازمانی، امری حیاتی به شمار می‌آید. دانشگاه‌ و مراکز آموزشی و پژوهشی نیز از این امر مستثنا نیستند و هر گونه تحقیق و پژوهش در رابطه با چگونگی‌ به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در آنها، می‌تواند گام مؤثری در جهت بهره‌برداری هر چه بیشتر از این سیستم‌ها بردارد.

با توجه به اینکه در دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مشکلات و نواقصی در به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت وجود دارد، پژوهش حاضر می‌کوشد با ارزیابی جایگاه و نقش سیستم‌های اطلاعاتی در این سازمان‌ و تأثیرات آنها بر تصمیمات مدیران مربوطه ، اشکالات موجود را ارزیابی کرده و پیشنهاداتی در جهت رفع و یا کاهش آنها ارائه کند. عمده مسائل و مشکلات موجود در واحدهایی که در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است عبارت‌اند از:

  1. فقدان روش‌ها و رویه‌های مشخص در فراهم‌سازی و تأمین اطلاعات؛
  2. گردآوری اطلاعات با محتوا‌ها و شکل‌بندی‌ (فرمت)‌های مختلف در قالب یک نوع طبقه‌بندی؛
  3. عدم سازوکار مشخص در ثبت و ذخیره اطلاعات؛
  4. نامرتب و پراکنده بودن اطلاعات بایگانی‌شده از لحاظ شکل‌بندی و محل قرارگیری؛
  5. تأخیر در بازیابی اطلاعات ذخیره‌شده؛
  6. الگوها و قالب‌های ثابت و همیشگی در چگونگی نمایش اطلاعات‌ ارزیابی‌شده؛
  7. خطا و اشتباه در تجزیه و تحلیل اطلاعات؛
  8. عدم وجود رسانه رسمی واحد برای انتقال اطلاعات به افراد ذی‌ربط و به دنبال آن، بروز پدیده شایعه‌پراکنی؛
  9. اِهمال و سستی در ارائه اطلاعات جدید؛
  10. عدم وجود خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مشخص در استفاده از اطلاعات در فرآیندهای سازمانی؛
  11. فقدان فرآیندهای رسمی جهت به‌کارگیری بازخورد اطلاعاتی از افراد؛
  12. کیفیت پایین مدیریت و تصمیم‌گیری‌های سازمانی به دلیل نبودِ اطلاعات مناسب (درست، به‌‌هنگام و…).

بنابراین، مسئله اصلی تحقیق حاضر را می‌توان این‌گونه بیان کرد: آیا تأثیرات به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم چگونه است ؟ گفتنی است در پژوهش حاضر، تأثیرات این سیستم‌ها بر کل فرآیند تصمیم‌گیری، شامل شناسایی مسئله، شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها، انتخاب راه‌حل، اجرای راه‌حل و ارزیابی نتایج مد نظر قرار گرفته است.

 

1ـ3. ضرورت انجام تحقیق

امروزه هر سازمانی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، از وجود بی‌ثباتی، ناشناخته‌های متغیرهای چرخه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در وحشت است، به‌طوری که مدیران همواره با جستجو و کاوش درباره عوامل و پدیده‌های آن می‌کوشند تا درصدد مقابله با این عوامل برآیند و تأثیرپذیری سازمان را از تلاطم امواج و نوسانات این ناملایمات کاهش دهند (مؤمنی، 1380: 331ـ332). در چنین شرایطی، بخش اعظمی از موفقیت در تصمیم‌گیری که اساس فرآیند مدیریتی است، به اطلاعاتِ در دسترس بستگی دارد و بخشی، وابسته به کارکردهایی است که اجزای فرآیند به شمار می‌روند (آجایی[6] و فادکمی اف.،[7] 2007: 110). بنابراین، مدیران و تصمیم‌گیرندگان می‌توانند با به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت که وظایف جمع‌آوری، پردازش، ذخیره و انتشار اطلاعات در سازمان را بر عهده دارند، بر محیط متغیر و پیچیده امروز فایق آیند.

تاکنون تحقیقات و پژوهش‌های زیادی پیرامون سیستم‌های اطلاعات مدیریت به‌طور عام، و رابطه آن با تصمیم‌گیری در سازمان‌ها به‌طور خاص، انجام گرفته، اما می‌توان گفت بستر مطالعاتی بیشتر آنها، محیط‌های غیر حوزوی (غیر دانشگاهی و غیرآموزشی) بوده است. تفاوت پارامتر‌های اطلاعاتی و تصمیم‌گیری در یک سازمان دانشگاهی و آموزشی با دیگر مؤسسات و شرکت‌ها، لزوم توجه بیشتر را به محیط‌های دانشگاهی و آموزشی نشان می‌دهد. پرواضح است که جایگاه سیستم‌های اطلاعاتی در این محیط‌ها و نقش آنها در ارائه اطلاعات جهت تصمیم‌گیری مدیران، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر سازمان‌ها دارد؛ چراکه مأموریت اصلی سازمان‌های پژوهشی و دانشگاهی که تولید علم و بالندگی افراد است، در میان همه جوامع از ارزش بیشتری برخوردار است و این امر، مدیران این سازمان‌ها را وامی‌دارد تا در انجام فعالیت‌های مدیریتی‌شان که زیربنای همه آنها تصمیم‌گیری است، دقت و توجه بیشتری داشته باشند. همچنین، ارزیابی و بررسی ‌تأثیرات به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیم‌گیری مدیران حوزه علمیه، می‌تواند نگرش و دید تازه‌ای را پیش‌روی توسعه‌دهندگان و کاربران سیستم‌های اطلاعاتی قرار دهد و آنها را با منافع و مزایا، و حتی مشکالات به‌کارگیری این سیستم‌ها در چنین سازمان‌هایی آشنا سازد.

گفتنی است عدم توجه یا کم‌توجهی به انجام چنین پژوهش‌هایی می‌تواند باعث عقب‌ماندگی سازمان‌های آموزشی و پژوهشی از دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها شود، به‌طوری که هر روزه شاهد افت کیفیت در تمام جنبه‌ها و وظایف این سازمان‌ها خواهیم بود؛ به عبارت دیگر، اگر تحقیقات و بررسی‌های اندکی در مورد سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تأثیرات آنها در محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی انجام گیرد، ممکن است مدیران و همه کسانی که در این سازمان‌ها فعالیت می‌کنند و به‌نوعی با سیستم‌های اطلاعاتی سروکار دارند، با تمام منافع و مزایا، و حتی محدودیت‌های به‌کارگیری این سیستم‌ها آشنا نشوند و به همین دلیل نتوانند به‌خوبی از عهده وظایف مدیریتی و اطلاعاتی خود برآیند.

بنابراین، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ضرورتِ توجه به این موضوع، بر آن است تا نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در تصمیم‌گیری مدیران حوزه علمیه قم را بررسی و تحلیل کند.

 1ـ4. فرضیات تحقیق

این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی است که آن را می‌توان بر اساس مدل عقلایی فرآیند تصمیم‌گیری (برگرفته از: هَچ،[8] 1385: 2/438) به پنج فرضیه فرعی بسط داد:

 1ـ4ـ1. فرضیه اصلی

بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم رابطه معنی‌داری وجود دارد.

1ـ4ـ2. فرضیات فرعی

ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی مسئله رابطه معنی‌داری وجود دارد؛

ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد؛

ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و انتخاب راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛

ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و اجرای راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛

ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و ارزیابی نتایج رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 1ـ5. اهداف تحقیق

این تحقیق به منظور تحقق اهداف زیر انجام می‌شود:

 1ـ5ـ1. هدف اصلی

افزایش شناخت مدیران از تأثیرات به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی در محیط‌های علمی و فرهنگی  و بهره‌مندی از نتایج آن.

1ـ5ـ2. اهداف فرعی

ـ شناخت بهتر سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تأثیرات حاصل از به‌کارگیری آنها؛

ـ آشنایی با مشکلات سیستم‌های اطلاعات مدیریت و چگونگی رفع و یا کاهش آنها؛

ـ آشنایی با فرآیند تصمیم‌گیری و مدل‌های اتخاذ تصمیم در سازمان؛

ـ شناسایی نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در هر کدام از مراحل فرآیند تصمیم‌گیری.

 1ـ6. روش‌شناسی تحقیق

1ـ6ـ1. روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روش، پیمایشی ـ میدانی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، موضوع این تحقیق، بررسی شرایط موجود سیستم‌های اطلاعات مدیریت و رابطه آن با تصمیم‌گیری مالی مدیران در حوزه علمیه (دانشگاه‌ها و مؤسسات) می‌باشد و داده‌ها از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان تعدادی از مدیران مربوطه جمع‌آوری شده‌‌اند.

 1ـ6ـ2. روش گردآوری داده‌ها

در این تحقیق از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. در روش کتابخانه‌ای با مطالعه کتب و مقالات، مطالب مربوط به ادبیات موضوع جمع‌آوری شده و در روش میدانی، با تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌های توزیع‌شده، داده‌ها گردآوری شده‌اند.

 1ـ6ـ3. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS[9] و از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی، شامل آزمون t تک‌نمونه‌ای، آزمون فریدمن[10] و ضریب همبستگی اسپیرمن[11] استفاده شده است.

 1ـ6ـ4. جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق، مدیران حوزه علمیه قم، به تعداد 155 نفر و در سمت‌های شغلی ریاست، قائم‌مقام، معاون، مدیر و سرپرست می‌باشند که با استفاده از فرمول   ، 78 نفر از این مدیران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند.

 1ـ7. محدودیت‌های تحقیق

طبیعتاً هر پژوهشی در حین انجام با یک‌سری محدودیت‌ها و موانع مواجه می‌شود. این تحقیق نیز از این امر مستثنا نبوده و با محدودیت‌هایی به شرح زیر روبه‌رو بوده است:

  1. عدم همکاری مسئولان بعضی از واحدها با پژوهشگر در جهت ارائه اطلاعات؛
  2. نبود چارت سازمانی بعضی از واحدها در وب‌سایت رسمی آنها؛
  3. وجود تفاوت بین چارت سازمانی با آنچه که رسماً در عمل وجود دارد در بعضی از واحدها؛
  4. عدم مشارکت برخی از مدیران در تکمیل پرسش‌نامه‌ها.

1ـ8. تعریف نظری واژگان تحقیق

اطلاعات: داده‌های مربوط و هدفدار هستند که از پردازش، سازمان‌دهی و ترکیب داده‌ها ایجاد می‌شوند تا آگاهی بیشتری را به فرد منتقل کنند (هویدا و بهنامی‌راد، 1387).

سیستم‌‌های اطلاعات مدیریت: سیستمی یکپارچه و مبتنی بر رایانه است که اطلاعات لازم برای حمایت از عملیات و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند. عناصر اصلی این سیستم عبارتند از: 1. سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر، 2. سیستمی رایانه‌ای که نرم‌افزارهای اطلاعاتی را از طریق پایگاه اطلاعات به هم مرتبط می‌کند، 3. رابط بین کاربر ـ ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ می‌دهد، 4. ارائه اطلاعات به تمام سطوح مدیریتی و 5. پشتیبانی از عملیات و تصمیم‌گیری (آواد،[12] 1988: 5؛ به نقل از: سرلک و فراتی، 1387: 22).

تصمیم‌گیری: تصمیم‌گیری را می‌توان به عنوان فرآیندی تعریف کرد که شامل تعریف مسئله، ارزیابی راه‌حل‌ها، اتخاذ تصمیم (انتخاب راه‌حل‌ها)، اجرای تصمیم و ارزیابی نتیجه است (بووی،[13] 1993: 172؛ به نقل از: فیضی، 1384: 68).

شناسایی مسئله: مسئله عبارت است از چیزی که از توان سازمان برای رسیدن به هدف می‌کاهد؛ به دیگر سخن، مسئله بر وضعیتی دلالت دارد که سازمان را از کسب اهدافش بازمی‌دارد (رضاییان، 1387: 148). برای حل یک مسئله، ابتدا باید آن را شناخت و تعریف صحیحی برای آن ارائه کرد؛ یعنی ابتدا باید تعیین شود که چه وضعیتی بر وجود مسئله دلالت دارد و کدام مسئله باید حل شود (رضاییان، 1387: 134ـ135).

شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها: حل مطلوب مسائل عمده، در گرو شناسایی و تعیین راه‌حل‌های ابتکاری و بدیع است. پس از آنکه مدیر، مجموعه‌ای از راه‌حل‌های مطلوب را ایجاد و جمع‌آوری کرد، باید آنها را از حیث نحوه اثرگذاری و کارکردشان در حل مسئله ارزیابی کند (برگرفته از: رضاییان، 1387: 150).

انتخاب راه‌حل: راه‌حل مناسب بر مبنای میزان اطلاعات موجود در دسترس مدیر، قدرت قضاوت وی، و موازنه‌ای که مدیر میان متغیرهای گوناگون برقرار می‌کند، انتخاب می‌شود (رضاییان، 1387: 151).

اجرای راه‌حل: اعتبار یک تصمیم یا راه‌حل، وابسته به آن است که قابل اجرا باشد. گاهی این تصور نادرست پیش می‌آید که با اتخاذ تصمیم، اجرای آن قطعی است؛ در حالی که اگر کارکنان مایل (یا قادر) به اجرای آن نباشند، آن تصمیم، تصمیمی مطلوب و مؤثر نخواهد بود (رضاییان، 1387: 152).

ارزیابی نتایج: مرحله نهایی فرآیند تصمیم‌گیری، ارزیابی نتایج و فراهم کردن بازخورد درباره تصمیم و اجرای آن است. این کار میزان تطابق نتایج با انتظارات را نشان می‌‌دهد که در صورت لزوم، مدیران تغییراتی را برای اصلاح تصمیم یا اجرای آن اعمال کنند. اگر تصمیم اصلی نتایج مطلوب را به بار نیاورد ممکن است ناشی از درست تعریف نشدن مسئله باشد و شاید نیاز به جایگزینی راه‌حل دیگری به جای راه‌حل انتخاب‌شده باشد (فیضی، 1384: 88).

مدیران: می‌توان گفت که «مدیر کسی است که مسئولیت عملکرد یک یا چند نفر در سازمان را به عهده دارد». مدیران با مجموعه متنوعی از عناوین به منزله سرپرست، رهبر گروه، رئیس بخش، مدیر اداره، معاون و مانند آن، انجام وظیفه می‌کنند و کارکنان را به کار می‌گیرند (رضاییان، 1387: 18).

 1ـ9. تعریف عملیاتی واژگان تحقیق

اطلاعات: مجموعه‌ای از داده‌های خام، پردازش‌شده و به‌طور کلی، هر آنچه که آگاهی و دانش مدیران را تشکیل می‌دهد.

سیستم‌های اطلاعات مدیریت: در این تحقیق، سیستم‌های کامپیوتری (سخت‌افزار و نرم‌افزار)، شبکه‌های کامپیوتری، اینترنت، وب‌سایت‌ها و پورتال‌ها ، و تجهیزات و امکانات ارتباطات از راه دور، به عنوان سیستم‌های اطلاعات مدیریت در نظر گرفته شده‌اند.

تصمیم‌گیری: فرآیندی است که طی آن، فرد تصمیم‌گیرنده برای حل مسئله، راه‌حلی پیدا کرده، آن را اجرا کرده و سپس نتایج اجرای تصمیم‌ را ارزیابی می‌کند.

شناسایی مسئله: کشف مسئله و تعیین همه جوانب آن را شناسایی مسئله می‌گویند.

شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها: در این تحقیق، ارائه راه‌حل‌های مختلف و متنوع و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، به عنوان شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها در نظر گرفته شده است.

انتخاب راه‌حل: هر تصمیم‌گیرنده‌ای برای حل مسئله، باید یک یا چند راه‌حل انتخاب کند.

اجرای راه‌حل: زمانی می‌توان تصمیم و یا راه‌حل انتخابی را معتبر دانست که قابل اجرا باشد و آن را عملیاتی و اجرایی کرد.

ارزیابی نتایج: پس از اجرای راه‌حل، باید نتایج و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داد تا بتوان در مورد اثربخشی و یا عدم اثربخشی تصمیم اتخاذشده، بحث کرد.

مدیران: در این پژوهش، مدیران حوزه علمیه قم در سمت‌های شغلی ریاست، قائم‌مقام، معاون، مدیر و سرپرست مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 1ـ10. قلمرو تحقیق

1ـ10ـ1. قلمرو مکانی تحقیق

این تحقیق در حوزه علمیه قم انجام شده است.

 1ـ10ـ2. قلمرو زمانی تحقیق

زمان انجام پژوهش حاضر را می‌توان به دو مرحله مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی میدانی تقسیم کرد. مطالعات کتابخانه‌ای تحقیق از بهار سال 1393 شروع شد و در پاییز سال 1393 به پایان خواهد رسید.

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات- دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- گرایش مالیM.A))

بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

حوزه مورد مطالعه: استان تهران‌‌

استاد مشاور:

 دکتـر غلامرضا حیدری کرد زنگنه

سال تحصیلی 1390-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده…………………………………….. 1

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

صفحه

مقدمه …………………………………….  4

  • 1-1 بیان مساله …………………………… 5
  • 1-2 اهمیت موضوع تحقیق …………………….. 7
  • 1-3 اهداف تحقیق…………………………… 8
  • 1-4 سؤال تحقیق …………………………… 9
  • 1-5 فرضیه تحقیق ………………………….. 9
  • 1-6 تعریف واژه‌ها …………………………. 10

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

  • 2-1 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ………….. .16
    • 2-1-1 مروری بر تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان……….. .18
    • 2-1-2 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران ………………. 19
  • 2-2 معرفی مالیات بر ارزش افزوده ……………. 21
    • 2-2-1 دامنه مشمولیت  25
    • 2-2-2 دوره های مالیاتی …………………………………. 25
    • 2-2-3 تاریخ تعلق مالیات …………………………………. 26
    • 2-2-4 نرخ های مالیات بر ارزش افزوده ………………………. 27
    • 2-2-5 وظایف و تکالیف مؤدیان …………………………… 27
    • 2-2-6 ماخذ محاسبه مالیات.. …………………………. 28
    • 2-2-7 استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات……………….. 28
    • 2-2-8 اشخاص مشمول مالیات …………………………… .29

2-2-8-1.مشمولین مرحله اول ثبت نام …… .29

2-2-8-2 مشمولین مرحله دوم ثبت نام……. 30

2-2-8-3 مشمولین مرحله سوم ثبت نام……. 30

2-2-8-4 مشمولین مرحله چهارم ثبت نام….. 32

2-2-8-5مشمولین مرحله پنجم ثبت نام……. 32

  • 2-3 ویژگی‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده ……. 32

2-3-1مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده ….. 33

2-3-2ایرادات وارد بر مالیات بر ارزش افزوده .. 35

 2-3-3جایگاه مالیات بر ارزش افزوده ………. 36

  • 2-4 مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………….. 38

     2-4-1مروری برسوابق مطالعات خارجی پیرامون موضوع…………………………………………..38

     2-4-2مروری برسوابق مطالعات داخلی پیرامون موضوع…………………………………………….48

  • 2-5 مدل مفهومی تحقیق………………………. 75

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

  • روش تحقیق ……………………………. 78
  • جامعه آماری ………………………….. 78
  • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………… 79
  • ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق …………….. 79
  • پایایی و روایی پرسشنامه ……………….. .80
  • روش‌ آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات …………. 81

3-6-1 آمار توصیفی ………………………  81

3-6-2آمار استنباطی ……………………..  81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  • مقدمه ……………………………….  84
  • تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه ها … 84
  • مدل تحلیلی تحقیق………………………. 101

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  • مقدمه ……………………………….. 103
  • نتیجه‌گیری ……………………………. 103

5-2-1. بررسی نتایج فرضیه اول…………….. 103

5-2-2. بررسی نتایج فرضیه دوم…………….. 109

  • پیشنهادات ……………………………. 115
  • محدودیتهای تحقیق ……………………… 124
  • پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………….. 124

منابع و مأخذ ………………………………  127

فهرست نمودار ها و شکل‌ها:

 پرسشنامه ………………………………….  131

جداول آماری ……………………………….  135

چکیده پایان نامه (شامل: خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج بدست آمده)

     مالیاتها پایدارترین منابع درآمدی دولتها محسوب می شوند، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه اتّکای این کشورها بر منابع درآمدی تک محصولی از جمله مواد خام بی ثبات مانند نفت، مواد معدنی، قهوه، شکر و کاکائو به جای اتکای بر مالیاتها می باشد، مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه ی مالیاتی از درآمد به مصرف، پایه مالیاتی را گسترش میدهد، گستردگی پایه ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده این امکان را فراهم می آورد تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. آنچه در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است با توجه به گذشت سه سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و اجرایی شدن پنج مرحله از آن و عدم استقرار کامل این نظام مالیاتی در کشور، بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بصورت نمونه حوزه موثر و شایان اهمیت استان تهران با قابلیت وصول 30 درصدی مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در کل کشور مد نظر قرار گرفته است.

بدین منظور دو دسته عوامل درونی و بیرونی مشتمل بر عواملی که از درون سازمان و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند و عواملی که خارج از سازمان مجری و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند به عنوان متغیرهای مستقل و اجرای قانون مالیات بر ارز ش افزوده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه متشکل از 46 سؤال بسته است که روایی محتوای آن با نظر اساتید فن و پایایی آن مبتی بر روش آلفای کرونباخ ( با میزان882/0 برای کل سوالات، 851 /0 برای عوامل بیرونی و 857/0 برای عوامل درونی ) مورد تائید قرار گرفته است. با توجه به اینکه حجم جامعه مشتمل بر 500 نفر از کارکنان شاغل در واحدهای ستادی و اجرائی مالیات بر ارزش افزوده سطح شهر و استان تهران انتخاب شده اند که حجم نمونه بر مبنای  جدول مورگان بالغ بر 217 نفر می باشند،  لذا با بهره گیری از آزمونهای آماری ناپارامتری درون موردی فریدمن (Friedman Test Nonparametric )، آزمون کای دو (Chi-Square Test) و آزمون مقایسه میانگین های همبسته (Paired-Sample T-test ) مورد بررسی قرارگرفته اند، که در نهایت نتایج تحقیق بر آن شد که، عوامل درونی و بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موثرند و بر این مبنا تمامی فرضیات تحقیق تائید شد. و مشخص گردید عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی بیشتر مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند، در نهایت نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در زمینه فرضیات تحقیق ارائه گردید.

   مقدمه:

دولتها برای ایفای نقش خود در اقتصاد، نیازمند برخورداری از منابع درآمدی هستند. مالیاتها مهمترین منبع درآمد دولتها می باشند. تعامل مردم و دولت از طریق مالیات، یکی از شاخصه های دموکراسی محسوب می شود و اندازه دولتها به عنوان عرضه کننده خدمات دولتی اعم از امنیت، بهداشت و غیره، به واسطه تقاضای مردم از طریق مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم تعیین می شود، مالیاتها؛ قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می پردازند. البته مالیاتها در مواجهه با پیامدهای خارجی، توزیع درآمد و سیاستهای تثبیتی دولت در نقش های دیگری نیز ظاهر می شوند که همه آنها ریشه در خواست و اراده مردم دارد(شهریاری راد و همکاران،1383، 6).

اتکاء بیمارگونه بعضی از دولتها به درآمدهای سهل الوصول نظیر درآمدهای نفتی، عوارض گمرکی و… باعث می شود دولتها روز به روز بزرگتر و غیر کاراتر شوند. بدیهی است در این شرایط مالیاتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ می سازند، یکی از موارد اصلاحات ساختاری بسیار مهم در کشورهای در حال توسعه اصلاح ساختار مالیاتی است(ضیائی بیگدلی و طهماسبی، 1383، 26).

با شروع اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نظام های مالیاتی نیز دستخوش تغییر و تحول شدند، کاهش تعداد نرخ ها و معافیتهای مالیاتی، بسط پایه مالیاتی و برقراری مالیاتهای جدید از جمله عوامل مورد توجه در اصلاحات مالیاتی کشورها بوده است. طی اصلاحات صورت گرفته، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک رشته نوین مالیاتی، مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان قرار گرفته است (کمیجانی و آقایی، 1380، 137).

تاکید مراجع بین المللی مثل صندوق بین المللی پول(IMF) و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سالهای اخیر اهمیت ویژه ای یافته است. در کشور  ایران تدابیر و ساز و کارهای مورد نیاز اجرای مالیات بر ارزش افزوده[1] به عنوان یک منبع درآمد عمده دولت مورد توجه اساسی قرار گرفت.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ایران با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بالتبع با مسائل و مشکلاتی همراه است که این پژوهش به بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه تاثیر گذار استان تهران می پردازد.

  • بیان مساله

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و با شرط اجرای پنج سال بصورت آزمایشی در  خرداد ماه سال 1387 به تائید شورای نگهبان رسید. پس از ابلاغ آن در تیرماه 1387 از طرف رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و  دارائی قابلیت اجرا یافت.

 اجرای بلادرنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بلافاصله پس از تصویب آن و عدم تامین زیرساختهای اجرایی قانون توسط سازمان مجری باعث بروز اعتراضاتی از سوی برخی اصناف، اتحادیه ها، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی گردید، که یکی از دلایل عمده این اعتراضات عدم آگاهی افراد جامعه خصوصا” فعالین اقتصادی از محتوای قانون بود، با توجه به ایجاد و بروز یک تورم کاذب در تمام سطح بازار در روزهای اولیه اجرا مسئولین و مجریان این قانون را مجبور به یک عقب نشینی تاکتیکی در اجرای قانون نمود، گرچه مطابق قانون وضع شده ضرورت اجرای همه جانبه قانون مدنظر قانونگذار بوده نه اجرای مرحله ای آن اما به دلیل بروز اعتراضات و تعصبات برخی صنفها و نهادها؛ می رفت که این قانون در مرحله آغازین اجرا به حال تعلیق درآید. بررسی ها و مذاکرات پیرامون اجرای قانون باعث شد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری انجام این امر روند اجرای مرحله ای قانون را بر اساس برخی متغیرها و مطابق مفاد مواد 95 و96 قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس بندهای یاد شده به مرحله اجرا گذارد، اگرچه تا زمان نگارش این پژوهش پنج مرحله قانون به مرحله اجرا درآمده است اما کماکان مسائل و مشکلاتی پیرامون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در تمام سطوح و مشمولیت کلیه اصناف، اتحادیه ها و خرده فروشان جامعه بروز می نماید که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

اجرای مراحل اول تا پنجم نیز با مسائلی همراه بوده است، از جمله اعتراضات صنوف مختلف که در مرحله مشمولیت ثبت نام اعتراضاتی را در شیوه های مختلف بروز نمودند که از مهمترین اعتراضات مربوط به اعتصاب صنف طلا وجواهر، صنف آهن فروشان و اخیرا” با اجرایی شدن مرحله پنجم قانون صنف پارچه فروشان دست به اعتصاب گسترده در سطح کشور زده و ضمن تعطیلی بازار پارچه تهران سعی در اعتصاب سراسری به منظور عدم اجرای قانون را داشتند، حجم اعتراضات در اولین روزهای اجرای قانون به حدی بود که عملا” دولت سعی در تعویق اجرای قانون داشت که تغییر رویه اجرای سراسری قانون به رویه اجرای مرحله ای قانون مطابق مفاد بندهای الف و ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول بندهای یاد شده را شامل گردید،  به رغم اجرای پنج مرحله از قانون و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور  به عنوان مجری این نظام مالیاتی مبنی بر اجرای موفق آن و همچنین به استناد مبالغ پیش بینی شده و وصولی در ارقام بودجه سالهای جاری، اما سازمان امور مالیاتی کشور همواره از اجرای مرحله نهائی قانون با توجه به گستره سراسری و مشمولیت حداکثری مودیان شامل تمامی صنوف، خرده فروشان و بازاریان کف با یک سردرگمی مواجه است کما اینکه اجرای این مرحله علی رقم گذشت دو سال از اجرای قانون با مشکلاتی مواجه می باشد؛ از جمله عدم وجود دانش عمومی و آگاهی های نسبی از متن قانون و نحوه عمل مودیان و مصرف کنندگان به عنوان آخرین حلقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از طرفی تمکین یا عدم تمکین برخی فروشندگان از پرداخت مالیات و همچنین ردیابی تسویه و تعدیل وجوه دریافتی و پرداختی و واریز مبالغ تهاتر شده به حساب درآمد عمومی دولت، این موارد سازمان را با یک چالش جدی مواجه نموده است، از طرفی پیشنهاد استفاده از ماشینهای صندوق به منزله اطمینان از میزان خرید و فروش و ارائه فاکتور به مشتریان به عنوان تنها مدرک معتبر پرداخت مالیات توسط فروشندگان از جمله برنامه های این سازمان و نحوه برخورد با این مقوله می باشد که تهیه ماشینهای یاد شده و مطابق استانداردهای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای فروشندگان با صرف هزینه های مضاعفی همراه است که به رغم پشتیبانی سیستم بانکی و نظام مالیاتی از انجام این کار چندان مورد قبول خرده فروشان واقع نشده است، بنابراین سازمان امور مالیاتی حتی در صورت ابلاغ بخشنامه مشمولین مراحل نهایی اجرای قانون و توسعه سراسری آن در موعد مقرر از اجرای قانون که 5 سال از زمان اجرا توسط قانونگذار مشخص شده است با مشکلاتی همراه است؛ این پژوهش بنا دارد با بررسی عوامل و رویکردهای ناشی از اجرای خط مشی عمومی به بررسی نحوه اجرای قانون یاد شده بپردازد. و ضمن بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر بر اجرای قانون به دلیل اهمیت موضوع مالیات و رابطه تنگاتنگ آن با مباحثی از قبیل رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و همچنین به منظور شناسایی موانع پیش روی استقرار موفقیت آمیز این نظام مالیاتی و کمک به رفع این معضلات پیشروی آن بپردازد.

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تدوین موفقیت آمیز و تصویب اجماعی خط مشی، اجرای موفقیت آمیز آن را تضمین نمی کند. همیشه انجام دادن کار (اجرای خط مشی) از بیان آنچه باید انجام شود (شکل گیری خط مشی) مشکل تر است و دو مرحله مجزا از هم تعریف می شوند( دانش فرد، 1388، 231).

اجرای مالیات بر ارزش افزود، به دلیل پیچیدگی مقدمات اجرایی و نیاز به منابع انسانی و همچنین تاثیر آن بر جامعه، از مهمترین طرح های توسعه در هر کشور و مسلما” از دشوارترین طرح های مدیریتی تشکیلات مالیاتی است و لذا در صورت مدیریت نادرست می تواند عملکرد کلی تشکیلات مالیاتی را شدیدا” مختل کند(تیت، 1386، 47).

دلیل اصلی توجه به مالیات بر ارزش افزوده، توان بالقوه این مالیات در کاهش کسری بودجه دولت و ظرفیت درآمدی عظیم آن است، مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه ی مالیاتی از درآمد به مصرف، پایه مالیاتی را گسترش میدهد، گستردگی پایه ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده این امکان را فراهم می آورد تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. بدین ترتیب درآمد مالیاتی بیشتری با حداقل از بین رفتن انگیزه تولید و سرمایه گذاری ایجاد میگردد. محققین در خصوص نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مباحثی را مطرح نموده که این مسائل بعضا” باعث بروز اختلاف نظرهایی در شکل و ماهیت اجرای قانون بوجود میآورد از جمله اینکه برخی از ایشان اعتقاد بر ایجاد و تعیین سطح آستانه مالیاتی دارند و گروهی دیگر بر مشمولیت کلیه فعالین اقتصادی اعم از سطح خرد و کلان دارند،از آنجا که تعداد تجار کوچک و صنعت گران جزء در کشورها زیاد هستند، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برآنها مستلزم صرف هزینه های بالایی است. به این دلیل اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آستانه مشخصی را برای عواید سالانه این تجار معرفی کرده و آنهایی را که عواید سالانه پائین تر از آستانه فوق دارند، از لزوم ثبت نام، نگهداری اسناد و پرداخت مالیات معاف می کنند (همان،131).

همچنین نظر به اینکه اکثر تحقیقات انجام شده قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده و آنچه در نظر و عمل صورت یافته بعضا” دارای تناقضاتی است لذا پژوهش حاضر که تقریبا” سه سال پس از اجرای اولیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و با تجربه سه ساله اخیر نگارش یافته علاوه بر بررسی مباحث نظری به ارزیابی برخی خلاءهای تحقیقاتی ناشی از نتایج عملی اجرای قانون نیز می پردازد.

علی رقم اجرای این مالیات در بیش از 140 کشور جهان اما بررسی اجرای مراحل پایانی قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به وضعیت جغرافیایی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیازمند بررسی و تحقیق جامعی می باشد، که ضمن بررسی موانع اجرای قانون، با دستیابی به نظرات  کارشناسان امور مالیاتی مسیر اجرای قانون را به نحوی برای مجریان فراهم نماید تا منافع آتی ناشی از اجرای قانون نصیب کشور گردد.

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی: هدف اصلی از انجام این پژوهش این است که میزان اهمیت وصول مالیات را بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار دهد، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که به نوعی متاثر از اقتصاد تک محصولی است، لذا تغییرات متعدد بازارهای جهانی و اتفاقات منطقه ای همیشه این منبع درآمدی را تهدید می نمایند، لذا مالیات به عنوان یک ابزار توسعه اقتصادی ضریب اطمینان بیشتری برای دولت در برابر این منبع تمام شدنی هست، هر چقدر ابزارهای مالی در جهت وصول عادلانه مالیات گسترش یابد اقتصاد کشور نیز از بعضی خطرات مثل انحصار، اقتصاد زیر زمینی، تورم لجام گسیخته، بیکاری و غیره نجات می یابد

اهداف کلی :با توجه به نقش ارزنده مالیات بر ارزش افزوده در وصول تامین منابع مالی مطمئن برای دولت و همچنین پیامدهای آن که شامل شفافیت اقتصادی، کنترل مصرف خانوار، رشد پس انداز ملی، کمک به امر صادرات، راهیابی کشور به پیمانهای منطقه ای و بین المللی و تجارب کشورهای مجری این تحقیق به بررس موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.

با بررسی آزمون فرضیه ها و نتایج حاصل از تحقیق ضمن بررسی موانع اجرای قانون زمینه را برای افزایش درآمدهای عمومی دولت ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش تعداد مودیان و مشمولین و تکمیل زنجیره نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید.

اهداف کاربردی:

  1. بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران
  2. بررسی تاثیر عوامل درونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران

بهره برداران از این پژوهش: وزارت امور اقتصادی ودارایی- خزانه داری کل و سازمان امور مالیاتی کشور.

  • سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق این است که:

  • موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران کدامند؟
  • ترتیب اهمیت و اولویت این موانع به چه صورت می باشد؟
  • فرضیه‏های تحقیق:

 فرضیه های اصلی:

  1. عوامل بیرونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.
  2. عوامل درونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.

فرضیه های فرعی:

  1. عوامل بیرونی
    • شرایط اجتماعی، سیاسی و عدم حمایت مردمی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • گوناگونی و تنوع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • انتظار تورم ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
  2. عوامل درونی
    • نرخ اجرایی قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • عدم تعیین آستانه مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • کمبود منابع انسانی متخصص مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
    • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
  • مالیات[2]: به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است.
  • مالیات بر ارزش افزوده[3]: در طبقه بندی قانون مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده(VAT) در زمزه مالیات غیر مستقیم، [مالیات] بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات بشمار می آید. این نوع مالیات، مالیاتی چند مرحله ای است که در هر یک از مراحل واردات، تولید، توزیع تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله، به صورت درصدی از آن، در همان مرحله اخذ می شود .مالیات بر ارزش افزوده می تواند با یک یا چند نرخ اعمال شود. اما برخلاف مالیات های غیرمستقیم معمول در یک مرحله (مرحله مبادله کالا) اصابت نمی کند. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند و بار قانونی مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است .این نوع مالیات از ارزش افزوده بنگاه ها یعنی مابه التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه های پرداختی بابت خرید نهاده های تولید (به استثنای نیروی انسانی).
  • عوامل بیرونی[4]:
    • شرایط اجتماعی و سیاسی و عدم حمایت مردمی: شرایط اجتماعی وسیاسی و حمایت مردمی نیز در نحوه اجرای خط مشی های مالیاتی اثر مثبت دارد(طاهر پور کلانتری ومعمارزاده، 1387، 66).
    • گوناگونی و تنوع مودیان: تنوع مودیان مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت شناخت کلیه مشاغل و صنوف در حوزه اقتصادی کشور فرآیند اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد هریک از آنها با توجه به نوع و ماهیت کار آنها با موانعی مواجه می سازد(شهریاری راد و همکاران، 1383، 88).
    • انتظار تورم ناشی از اجرای قانون: به علت آنکه مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش خالص درآمد میشود، افزایش آن معمولا” به جای تورم زا بودن ضد تورمی است. فقط در صورتی مالیات بر ارزش افزوده باعث تورم می شود که با اقدامات تورم زایی چون افزایش حقوق و دستمزد و افزایش عرضه پول همراه شود، به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده ذاتا” تورم زا نیست اما سیاستهای دولتی همواره ممکن است باعث ایجاد تورم شوند( طیب نیا و رحمانی،1383، 4).
    • شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای کامل قانون: از آنجا که در مالیات بر ارزش افزوده تمام بخشهای تولیدی و خدماتی مورد توجه قرار می گیرد و جزئیات ارزش افزوده در تمام مراحل شکل گیری در این بخشها مد نظر است، می توان انتظار داشت که این مساله منجر به شفاف سازی حسابهای ملی( بخصوص محاسبه تولید ناخالص داخلی) می شود. در این نظام کلیه مبادلات بایستی با صدور فاکتور انجام شود و این امر به معین شدن دقیق حجم مبادلات و حجم واقعی فعالیت های اقتصادی هر واحد تولیدی و تجاری انجامد(نادران، 1383، 14).
    • عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی: مدیریت استرداد در کشوهای در حال توسعه مشکلات خاصی دارد. در این کشورها، چارچوب قانونی و  اجرایی به گونه ای است که مقامات تمایل به استرداد ندارند و مؤدیان برای دریافت هرگونه استرداد باید مراحل پیچیده ای را طی کنند(تیت،1386، 92).
    • نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور: در کشوری مانند فرانسه که قبل از استقرار مالیات بر ارزش افزوده نیز در زمینه مالیات، فرهنگی نهادینه شده داشت، حدود 20 سال جهت استقرار کامل VAT زمان صرف شد و از اجرای شتاب زده آن اجتناب گردید. با مد نظر قرار دادن این موضوع که مشکل کشور ایران در زمینه مالیات،، بیشتر مشکل فرهنگی و مدیریتی است نه صرفا” مشکل تکنولوژیکی، نباید با اجرای شتاب زده تر VAT  مشکلی بر مشکلات، اضافه نمود؛ بلکه با صبر و حوصله و ایجاد بسترهای فرهنگی و رفتاری مناسب، بحث مالیات را نهادینه نمود و در مرحله بعد به نهادینه نمودن VAT  اقدام گردد( نوربخش لنگرودی، 1388، 137).
  • عوامل درونی[5]:
    • نرخ اجرایی قانون: تعدد و میزان نرخ ها در مالیات بر ارزش افزوده از موضوعات مهم اجرای این نوع مالیات به شمار می آید.
    • عدم تعیین آستانه مالیاتی: تعیین دقیق سطح آستانه معافیت، این امکان را برای سازمان مجری مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید که در جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نموده و با توجه به کاهش حجم کار اجرایی به لحاظ عملکردی در تحقق وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه مورد انتظار موفق عمل نماید.
    • ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی: اطلاع رسانی در نظام مالیات بر ارزش افزوده به معنی تهیه اطلاعات برای عموم مردم است. ایجاد فرهنگ تمکین خوب، مستلزم پذیرش و اقبال عمومی نسبت به معرفی مالیات بر ارزش افزوده است.
    • کمبود منابع انسانی متخصص: فرآیندهای شناسایی صاحبان درآمد، تشخیص و وصول مالیات در کشور، به دلیل ماهیت آنها و سیستم اجرایی وصول مالیات، اغلب با تکیه بر نیروی انسانی متخصص صورت می گیرد. از این رو، تامین نیروی انسانی متخصص برای ادارات مالیاتی و آموزش آنها، توان دولت را در وصول مالیات افزایش می دهد(موسوی جهرمی و همکاران، 1387، 27).
    • پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود: جهت ساده سازی عملیات و سهولت کنترل فرآیند اخذ مالیات میتوان از مجامع و صنوف مربوطه، در مرحله نام نویسی و جمع آوری اطلاعات مالیاتی و همچنین دسته بندی نمودن این اطلاعات کمک گرفت و جهت کنترل فرآیند از سیستم رایانه ای خبره و هوشمند استفاده نمود (نوربخش و همکاران، 1388، 136).
    • فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان: کلیه پرونده های مودیان مالیاتی از حالت کاغذی به صورت الکترونیک درآمده و ارتباط بانک های اطلاعاتی کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات اعتباری و گمرک با ادارات امور مالیاتی کل کشور به فراخور سطوح دسترسی و تعریف شده برقرار شود(تیت، 1386، 125).

روش شناسی تحقیق

این پژوهش یک تحقیق توصیفی خواهد بود، که از لحاظ تقسیم بندی برمبنای  هدف کاربردی بوده، هدف تحقیق؛ بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است، به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون‌ کای دو (chi_ square test)  استفاده شده است.

به منظور آزمون طبقه بندی اولویت فرضیه ها از آزمون ناپارامتری درون موردی فریدمن(friedman test‌ Nonparametric,) و آزمون مقایسه میانگین های همبسته((Sample t-test paired استفاده شده است.

میزان معناداری در این آزمون‌ها حداقل 01/0 (01/0 ) درنظر گرفته شده است.جهت آزمون روش های فوق از برنامه نرم افزاری spssاستفاده شده است.

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

با توجه به مفروضات این تحقیق، که به بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های می پردازد از عوامل یاد شده در جهت شناخت موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران بهره برداری شده، با توجه به ارتباط این مقوله با اجرای خط مشی های دولتی به بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی به عنوان متغییر وابسته می پردازیم.

بنابراین مدل مفهومی تحقیق بر اساس تلفیقی از پژوهش دکتر طاهر پور کلانتری و دکتر معمار زاده در مورد اجرای خط مشی ها و مدل دکتر محسن محمد نوربخش در خصوص بررسی عوامل درونی و بیرونی با تغییراتی که به عنوان مدل پژوهش ارائه می گردد و به بررسی رابطه بین عوامل داخلی و خارجی موثر بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ( متغییر مستقل) و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ( متغیر وابسته ) می پردازد.

1 VAT=ValueAdded Tax

[2] Tax

 [3]Value Added  Tax(vat)

[4] External factors

[5] Internal factors

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

       مرکز مهاباد

پایان‏نامه‌ کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ( M.Sc)

 عنوان :

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

استاد مشاور:

دکتر حسن حسن زاده

سال تحصیلی1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                                                             صفحــه                                                      

فهرست مطالب                                                                                                             

سپاس و  قدردانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ب

تقدیم  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ج

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..د

فصل اول : کلیات

1-1:مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ……..1

1-2: بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………. .2

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………… 4

1-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-1:هدف کلی…………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-2: اهداف کاربردی و غائی………………………………………………………………………………… 5

1-5: فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1: فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2: فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………. 6

1-6: تعاریف مفهومی وعملیاتی…………………………………………………………………………………. 7

1-6-1: تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-2: تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. 9

1-7: چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق…………………………………………………………………. 10

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق                                                    صفحــه

 2-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2: بخش اول: فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………….. 14

2-2-1: عناصر سازمانی………………………………………………………………………………………. 14

2-2-2: سازمان رسمی و سازمان غیررسمی………………………………………………………………… 17

2-2-2-1: سازمان رسمی……………………………………………………………………………………… 17

2-2-2-2: سازمان غیررسمی…………………………………………………………………………………. 18

2-2-3: خصوصیات سازمانهای غیررسمی………………………………………………………………….. 18

2-2-4: مفهوم فرهنگ………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-5: مفهوم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………….. 22

2-2-6: ویژگی های فرهنگ سازمان…………………………………………………………………………. 23

2-2-7: انواع فرهنگ سازمان………………………………………………………………………………… 26

2-2-8: نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت سازمان………………………………………………………….. 35

2-2-9: الگوهای فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………. 36

2-2-9-1: الگوی استانلی دیویس………………………………………………………………………………. 36

2-2-9-2: الگوی پیترز و واترمن……………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-9-3: الگوی استفین رابینز……………………………………………………………………………….. 38

2-2-9-4: الگوی پارسونز…………………………………………………………………………………….. 38

2-2-9-5: الگوی اوریلی و چاتمن …………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-9-6: مدل براون……………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-9-7: مدل کوئین و گارت…………………………………………………………………………………. 39

2-2-9-8: مدل کتز ، دوریس ومیلر…………………………………………………………………………… 39

2-2-9-9: الگوی هافستد و هاریسون…………………………………………………………………………. 40

2-2-9-10: الگوی هافستد……………………………………………………………………………………… 41

2-2-9-11: الگوی کامرون وکویین…………………………………………………………………………… 42

2-2-9-12: الگوی کلب و همکاران……………………………………………………………………………. 42

2-2-9-13: الگوی دنیسون…………………………………………………………………………………….. 43

2-2-10: منشاء و چگونگی شکل­گیری فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………..48

2-2-11: عوامل موثر بر فضای فرهنگی و جو یک سازمان………………………………………………… 49

2-3: بخش دوم………………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-1: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 52

2-3-2: ابعاد مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 54

2-3-3: اخلاق و اخلاق کار…………………………………………………………………………………… 58

2-3-4: نظریه­های اخلاق و مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………. 60

2-3-5: مسئولیت­پذیری اجتماعی ، مفهوم ، انوع، ابعاد………………………………………………………. 62

2-3-5-1: تعریف مسئولیت­پذیری اجتماعی…………………………………………………………………… 62

2-3-5-2: ماهیت مسئولیت­پذیری اجتماعی…………………………………………………………………… 65

2-3-5-3: انوع مسئولیتهای اجتماعی…………………………………………………………………………. 66

2-3-5-4: ابعاد آموزش مسئولیتهای اجتماعی………………………………………………………………… 70

2-4: بخش سوم : پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………… 73

2-4-1: تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………… 73

2-4-2: تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………….. 75

2-5: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 78

فصل سوم: روش تحقیق

 3-1:مقدمه. ..79

3-2:روش تحقیق. 79

3-3:جامعه آماری و حجم آن. 79

3-4:برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 80

3-5: روش گرد آوری اطلاعات.. 81

3-6: ابزار پژوهش.. .82

3-6-1 : پرسشنامه  فرهنگ سازمانی. .82

3-6-2: آزمون مسئولیت اجتماعی. …83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

3 -7: روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………85

 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 86

4-2: ویژگی جمعیت شناختی………………………………………………………………………………….. 87

4-2-1: توزیع جنسیت…………………………………………………………………………………………. 87

4-2-2: توزیع مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………. ..88

4-2-3: توزیع سابقه………………………………………………………………………………………………………………………………89

 4-3 : تجزیه و تحلیل توصیفی داده های تحقیق……………………………………………………………………………………….90

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

 4-4: تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق(آزمون فرضیه های تحقیق)…………………………………………………93

5-1: مقدمه. 102

5-2: خلاصه­ تحقیق. 102

5-3: بحث و نتیجه گیری.. 103

5-4:پیشنهادها 109

5-4-1:پیشنهادهای کاربردی.. 109

5-4-2:پیشنهادهای پژوهشی. 110

5-5: محدودیت های پژوهش.. 110

5-5-1: محدودیت های قابل کنترل. 110

فهرست جداول

5-5-2: محدودیت های غیر قابل کنترل. 110

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تعیین رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است، لذا پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نظر نوع پیمایشی است. از آن ‌جا که رابطه بین دو متغیر را بررسی می‌کند، تحقیق از نوع همبستگی نیز می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی که حجم کامل آن برابر 497 نفر است، می­باشد. از این تعداد براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای 213 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. پس از تعیین حجم نمونه پرسشنامه­های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون(2007) و مسئولیت اجتماعی زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم (2002) در بین نمونه پخش شد. پس از جمع­آوری داده ها و اطلاعات تقریباً 10 درصد از کل پرسشنامه­ها یا ارجاع نشده و یا قابل تحلیل نبودند لذا از جریان تحلیل حذف گردیده­اند. نمونه نهایی تحقیق 195 نفر می­باشد که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی شدند. نتایج حاکی از آن است که:

بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری در سطح 01/0 p<وجود دارد و فرهنگ سازمانی به تنهایی می­تواند 36 درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید. همچنین بین مولفه­های فرهنگ سازمانی همچون “درگیر شدن در کار”، “سازگاری” ، “انطباق پذیری” و “ماموریت” هر کدام  با مسئولیت اجتماعی در سطح01/0 p< رابطه وجود دارد و درگیر شدن در کار به تنهایی می­تواند27 درصد ، سازگاری به تنهایی24 درصد، انطباق­پذیری به تنهایی 10 درصد و ماموریت به تنهایی می­تواند 29 درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید.

 کلید واژه:

فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی، درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق­پذیری و ماموریت

 1-1:مقدمه

      از جمله موضوعات مهم مدیریت و رفتارسازمانی که توجه بسیاری از دانشمندان را در دهه­های اخیر به خود جلب کرده است، فرهنگ سازمانی می­باشد، فرهنگ سازمانی که پیوند نزدیکی با فرهنگ عمومی جامعه دارد بخش گسترده­ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می­پوشاند و برای پدید­آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده از آن، یاری­های مؤثر گرفته می­شود، فرهنگ سازمانی پدیده­ای واقعی و نیرومند است و در پایداری و نظارت بر رفتار افراد نقش اساسی دارد. در فرآیند بهبود و بازسازی سازمان بخش مهمی از برنامه ها به دگرگونی و پرورش فرهنگ اختصاص می­یابد، فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه­های سازمان نفوذ دارد و سرچشمه­ای برای حرکت پویا یا مانعی برای پیشرفت به شمار می آید­(زارعی متین،1375،38). به همین دلیل امروزه فرهنگ سازمانی از نظر دانشمندان مدیریت به عنوان مهم­ترین موضوع، مورد توجه است (طوسی،1382،18). از سوی دیگر، متفکران رشته مدیریت از دهه 1950 ، توجه خود را بیشتر به مسئولیت های اجتماعی سازمانها معطوف کرده­اند. تمام سازمان­هایی که فقط سود و زیان خود را وزن می­کردند، تحت فشار مردم و سازمان­های مشابه، دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان اندوختند. دیگر به وضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محیط بیرونی تأثیر بسزایی خواهد داشت و نمی­توان سود و زیان ناشی از سازمان­ها بر جامعه را نادیده گرفت. جهت مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در آن امتداد است. لذا تلاش بر این بوده است که سود و زیان سازمان­ها به گونه­ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند(مشبکی و شجاعی، 1389: 2). با این اوصاف لزوم توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی رسیده که صاحبنظران بر این باورند که اگر قرار است در یک سازمان تغییرات مؤثر و پایدار بوجود آید، فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود به عبارتی دیگر موفقیت و شکست سازمانها را باید در فرهنگ آن سازمان جستجو کرد، فرهنگ به مثابه روح است در کالبد سازمان، رشد و توسعۀ سازمانی قبل از هر چیز مستلزم فضای مناسب است تا بتواند تحقق یابد از این رو نقش فرهنگ در شکل دادن به احساس و اندیشه و رفتار انسان برای بوجود آوردن چنین فضایی بسیار مهم و چشمگیر است(حاجی­ احمدی،1380، 41). با توجه به مطالب بالا می­توان گفت که: در عصر حاضر برای بقاء و پیشرفت، باید جریان مسئولیت­پذیری کارکنان را در سازمانها تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آنها جلوگیری شده و زمینۀ پویایی و تحرک آنها فراهم گردد و در این بین ایجاد فضا و بستر مناسب ضروری به نظر می­رسد .

1-2: بیان مسأله

رابینز معتقد است فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترکی است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و بیانگر مشخصات مشترک و ثابتی است که موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود. به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند(رابینز[1]،2000،72).

فرهنگ مهم است، مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی(که همیشه در کارند ) ممکن است پیامدهای­پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد(شاین[2]،1383). فرهنگ یک سازمان، باورها، نگرشها، فرضیات و انتظارات مشترکی را در بر می­گیرد که در نبود یک قانون یا دستورالعمل صریح، رفتارها را هدایت می­کند و در اکثر سازمانها، غالب موقعیتهای مدیریتی این چنین است. فرهنگ می­تواند منبع نیرومندی از هویت، هدف مشترک و رهنمود انعطا ف­پذیر باشد(آرمسترانگ[3]،1380: 74).

از سوی دیگر، در تدوین مسئولیت اجتماعی سازمان، شناخت فرهنگ سازمانی نقش مهمی ایفا می کند. منظور از مسئولیت اجتماعی این است که سازمان ها تأثیر عمده­ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت های آنها باید به گونه­ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوط ملزم به جبران آن باشند. به عبارت دیگر، سازمان ها نباید خود را مستقل از محیط بیرونی خود و به اصطلاح» تافته جدا بافته« بدانند، بلکه باید خود را جزئی از یک کل یعنی محیط بیرونی و اجتماع بدانند و باید اهداف و فعالیت­های آنها در راستای آرمان های اجتماعی و رفاه و آسایش جامعه باشد(مشبکی و شجاعی، 1389: 3). گریفین و بارنی[4] مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می­کنند: مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می­کند، انجام دهد(فلمینگ، 2002: 37). امروزه همه مدیران باید به کارهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش­های آن باشد. سازمان هایی که نمی­توانند خود را با این مهم تطبیق دهند، موفق نخواهند بود.  پیتر دراکر یکی از برجسته ترین صاحبنظران مدیریت در این باره می­گوید که سازما­نهای خصوصی به منظور حفظ مشروعیت خود و بقا در محیط، باید قبول کنند که نقش و وظیفه عمومی و اجتماعی نیز دارند. این نقش اجتماعی از این اصل پذیرفته شده نشأت می­گیرد که «هر فردی مسئول رفتار خود است و چنانچه از طرف وی، خواه به طور ­عمد و یا غیر­عمد، صدمه­ای به دیگران وارد شود، باید پاسخگو باشد». سازمان­ها نیز از این مقوله مستثنی نیستند و باید پاسخگوی تأثیرات اجتماعی نامطلوب خود باشند(مشبکی و شجاعی، 1389: 2).

 بنابراین مسئله اصلی که پژوهش حاضر به دنبال مطالعه آن می­باشد عبارت است از اینکه : آیا بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه­ای وجود دارد؟ و اگر رابطه ا­ی وجود دارد نوع و میزان رابطه چگونه است؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بسیاری از تحقیق­هایی که در زمینه فرهنگ سازمانی انجام شده است، نشان می­دهد شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم، در اولویت فعالیتهای مدیران سازمانها قرار دارد، چون با شناخت درست و دقیق این فرهنگ و آشنایی با ویژگیهای آن، مدیریت می­تواند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود را سامان داده و خود را برای رویارویی با بازار سرشار از تحول و رقابت آماده کرده و احتمال موفقیت و ضریب ماندگاری را افزایش دهد. بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا از این طریق اولاً بخشها و یا گروه های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند، ثانیاً مسایل را اولویت بندی کنند ثالثاً ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدینوسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود ومطلوب را بهبود بخشند(ایرانژاد پاریزی ،1389). از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکتها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مدنظر قرار می­دهد و هدف اصلی آن گردهم آوردن تمامی بخشها اعم از  دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار گردد.

     جدید بودن مدل دنیسون نسبت به مدلهای معرفی شده و مبنای رفتارگرایی این مدل و همچنین کامل بودن این مدل از نظر شاخصهای اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی، از جمله دلایل انتخاب این مدل به شمار می­آیند. قابلیت استفاده از مدل دنیسون درتمام سطوح سازمانی یکی دیگر از ویژگیهای این مدل است. حجم وسیعی از پژوهش هاو پرسش نامه هایی وجود دارند که مدعی اندازه گیری فرهنگ هستند، اما تمامی آنها بیشتر به سوالاتی در زمینه جو سازمانی و اینکه سازمان چه احساسی در مورد کارکنان خود دارد، محدود می شود. با عنایت به مطالب پیش گفته و با توجه به این که اداره مالیاتی به عنوان سازمانی پویا، تحول و تغییر را در ابعاد مختلف مدیریتی و سازمانی در دستور کار قرار داده است، لذا بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی این سازمان، ضرورتی اجتناب ناپذیر و اقدامی شایسته و ضروری قلمداد می گردد. سازمانهای بهره مند از نتایج این پژوهش: کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی، دانشگاهها و مراکز آموزشی، بانک ها و موسسات مالی واعتباری و… خواهند بود.

1-4: اهداف تحقیق

1-4-1: هدف کلی :

تعیین و تشخیص رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است. واینکه اگر فرهنگ سازمانی تاثیر­گذار است این تاثیر به چه میزان است.

1-4-2: اهداف کاربردی و غائی این تحقیق عبارتند از:

الف- تعیین و تشخیص رابطه متغیر” درگیر شدن در کار” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

ب- تعیین و تشخیص  رابطه متغیر” سازگاری” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

ج- تعیین و تشخیص رابطه متغیر” انطباق پذیری” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

د – تعیین و تشخیص رابطه متغیر”  رسالت ” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

1-5: فرضیه‏های تحقیق:

1-5-1: فرضیه اصلی:

بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2: فرضیه فرعی:

1- بین”درگیر شدن در کار”توسط کارکنان و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین”سازگاری” کارکنان و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین”انطباق پذیری” کارکنان و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین”ماموریت”سازمان کارکنان و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

 1-6: تعاریف مفهومی وعملیاتی :

1-6-1: تعریف مفهومی

  • فرهنگ سازمانی: فرهنگ در برگیرنده مجموعه ای از ارزش ها، باورها، نگرش ها، عادت ها، هنجارها، شخصیت ها و قهرمانان مشترک است که سازمانی را توصیف می­نماید(دیوید، 1389، 393).
  • درگیر شدن[5] در کار(مشارکت): یعنی درگیر شدن زیاد کارکنان و تشویق شدید به کار و همینطور به وجودآورنده یک احساس تعهد و مسئولیت‌پذیری (کاسیدا و پینتو زیپ[6]،2008،91).
  • سازگاری: این نوع از فرهنگ تعریف کننده سیستم‌ها و ارزشهایی است که اساس یک فرهنگ قوی می‌باشد. این نوع فرهنگ فراهم آورنده یک منبع مرکزی از یکپارچگی، هماهنگی و کنترل می‌باشد. این فرهنگ یک سازمان با نظارت داخلی مبتنی بر حمایت دو طرفه را به تصویر می‌کشد، عموماً کارکنان دارای ارزشهای بنیادی مشترکی هستند که نشاندهنده توافق، هماهنگی و یکپارچگی است(کاسیدا و پینتو زیپ،2008،93).

 

  • انطباق پذیری[7](انعطاف پذیر): این فرهنگ اشاره دارد به توانایی سازمانها برای به مرحله عمل درآوردن خواسته‌های محیط تجاری؛ این فرهنگ همچنین سیستم سازمانی شناسایی هنجارها و عقایدی است که حامی قابلیت‌های سازمانی برای دریافت، تغییر و تفسیر نشانه‌ها و علایم از محیط عملی و رقابتی خودش است تا آنها را تبدیل به آن تغییرات رفتاریی کند که شانس را برای بقاء، رشد و توسعه افزایش می دهد (کاسیدا و پینتو زیپ،2008،94)
  • مأموریتی[8](رسالت) : این نوع سازمان منعکس کننده توانایی سازمان درتفسیر کردن است، که یک دستورالعمل بلند مدتی را برای کارکنان با منطق تمرکز و دیدگاه عمومی از آینده آماده می‌کند. این سازمان راهبردها و اهداف واضحی دارد که در خدمت شناسایی فرصت‌ها در روند کاری برای سازمان و اعضایش می‌باشد. در کل، کارکنان دارای منطق هدایت استراتژیک، تمایلات و اهداف و دیدگاه سازمان می‌باشند.(کاسیدا و پینتو زیپ،2008،97).
  • مسئولیت اجتماعی

فرنچ و ساور[9] در کتاب مدیریت تحول در سازمان در خصوص مسئولیت اجتماعی می­نویسند: مسئولیت اجتماعی، وظیفه­ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را» التزام اجتماعی« نیز می­گویند. (مشبکی و شجاعی، 1389: 42). همچنین، گریفین و بارنی[10]  مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد(فلمینگ، 2002: 37).

1-6-2: تعریف عملیاتی:

  • فرهنگ سازمانی: منظور از فرهنگ سازمانی نتایجی است که آزمون شوندگان از پرسشنامه (سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی) دنیسون[11] و همکاران(2000) که توسط مقیمی ترجمه شده است و دارای 60 سوال پنج گزینه ای با چهار ویژگی درگیر شدن، سازگاری (ثبات و یکپارچگی) ، انطباق پذیری و رسالت و مأموریت می باشد بدست می آید.
  • درگیر شدن در کار: منظور از درگیر شدن در کار در این پژوهش، نتایجی است که  از پرسشنامه دنیسون و همکاران(2000)، و سئوالات 1 تا 15  به دست می آید.
  • سازگاری (ثبات ویکپارچگی): منظور از سازگاری (ثبات ویکپارچگی) در این پژوهش، نتایجی است که از پرسشنامه دنیسون و همکاران(2000)، و سئوالات 16 تا 30 به دست می آید.
  • انطباق پذیری (انعطاف پذیر): منظور از انطباق پذیری (انعطاف پذیر) در این پژوهش، نتایجی است که از پرسشنامه دنیسون و همکاران(2000)، و سئوالات 31 تا 45  به دست می آید.
  • رسالت یا ماموریت: منظور از رسالت یا ماموریت در این پژوهش، نتایجی است که از پرسشنامه دنیسون و همکاران(2000)، و سئوالات 46 تا 60  به دست می آید.
  • مسئولیت اجتماعی: منظور از مسئولیت اجتماعی نتایجی است که آزمون شوندگان از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (2002)، که دارای 16 سوال پنج گزینه ای به دست می­آید.

1-7: چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

مدلی که در این تحقیق برای فرهنگ سازمانی مطرح است مدل دنیسون می باشد که در سال 2000 مطرح شده است. دلایل انتخاب این مدل به عنوان مدل مفهومی و نظری فرهنگ سازمانی در این تحقیق عبارتند از:

– این مدل جهت مدیریت تغییر در سازمان ها بکار می­رود و مؤلفه های از فرهنگ سازمانی که نیازمند تغییر هستند را به خوبی مشخص می­کند تا در اولویت بازنگری قرار گیرند.

– مدل دنیسون شامل ابعاد کامل و عمیقی از فرهنگ سازمانی  می باشد.

– این مدل تأثیر بسیار مستقیمی روی  فرهنگ  سازمانی دارد.

 – این مدل چارچوبی جدید در بین مدل های فرهنگ سازمانی ارائه می نماید.

– از نظر شاخص های اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی مدلی کامل به حساب می­آید.

– قابلیت استفاده در تمام سطوح سازمانی را دارد.

– مدل دنیسون در خارج از کشور توسط سازمان های مختلفی به طور گسترده برای ارزیابی فرهنگ سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. جدید بودن مدل دنیسون نسبت به مدلهای معرفی شده و مبنای رفتارگرایی این مدل و همچنین کامل بودن این مدل از نظر شاخصهای اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی، از جمله دلایل انتخاب این مدل به شمار می آیند.  قابلیت استفاده از مدل دنیسون در تمام سطوح سازمانی یکی دیگر از ویژگیهای این مدل است حجم وسیعی از پژوهش ها و پرسش­نامه هایی وجود دارند که مدعی اندازه گیری فرهنگ هستند، اما تمامی آنها بیشتر به سوالاتی در زمینه جو سازمانی و اینکه سازمان چه احساسی در مورد کارکنان خود دارد، محدود می شود.گرچه این یک روش غیر­مستقیم و محدود برای بدست آوردن ابعادی از فرهنگ است که طبق تئوری­های مهم نویسندگان تجاری تهیه شده اند، اما فرهنگ بر مجموعه­ای نهفته از اعتقادات و ارزشهاست که به طور واقعی برمحدوده وسیعی از رفتار تاثیر می گذارد(دنیسون ،2000)

برای بررسی و اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چهارچوب نظری زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم[12](2002)  استفاده گردیده است.

مدل زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم  در سال2002 بیان شد که شامل  سه مرحله به شرح زیر میباشد: مرحله اول : نگرش نسبت به مسئولیت اجتماعی ، مرحله دوم: سنجش عوامل مسئولیت اجتماعی و مرحله سوم: اجزای ائتلاف ها در زمینه مسئولیت اجتماعی

مدل پیشنهادی فوق بیانگر ابعاد فرهنگ سازمانی همچون درگیر شدن در کار، سازگاری (ثبات و یکپارچگی)، انطباق­پذیری و رسالت یا ماموریت و نحوه­ی ارتباط آنها با مسئولیت اجتماعی در سازمانها می­باشد که در فصول بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نحوه ارتباط و میزان این ارتباط مشخص خواهد شد.

[12] . zabid abdul Rashid and saadiatul lbrahim

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانکها و موسسه های مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

مدیریت مالی

عنوان :

  ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانکها و موسسه های مالی(مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان اصفهان)

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ‌ح

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 2

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- فرضیات تحقیق 6

۱-6-جامعه آماری وقلمروتحقیق 6

1-6-1-قلمروموضوعی 6

۱-6-2-قلمرومکانی 7

1-6-3- قلمروزمانی 7

۱-7-روش تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها 7

۱-7-1-روش تحقیق 7

۱-7-2- روش گردآوری اطلاعات 7

۱-7-3-روش تحلیل اطلاعات 7

۱-8- تعاریف نظری واژه هاواصطلاحات 8

1-9- خلاصه و جمع بندی—————————————————–8

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه 10

2-1-ارزیابی عملکرد 12

2-1-1-هدف ازارزیابی عملکرد 12

2-1-2-تاریخچه ارزیابی عملکرد 12

2-1-3-ضرورت ارزیابی عملکرد 14

2-1-4-انواع ارزیابی عملکرد 15

2-1-4-1-ارزیابی عملکردفردی وگروهی 16

2-1-4-2-ارزیابی عملکردسازمانی 17

2-1-5-نگرشهای سنتی ونوین به ارزیابی عملکرد 18

2-1-6-فرآیندارزیابی عملکرد 19

2-1-7- مفهوم ارزیابی عملکردومدلها 22

2-1-8-معیارها ی ارزیابی عملکرد 23

2-1-9-مدلهای ارزیابی عملکرد 24

2-1-9-1- مدل سینک وتاتل (1989) 25

2-1-8-2- ماتریس عملکرد(1989) 27

2-1-9-3- مدل نتایج وتعیین کننده ها (1991) 27

2-1-8-4- مدل تعالی سازمان (EFQM) 28

2-1-9-5- چارچوب مدوری استیپل(2000) 29

2-1-10- سیستمهاوروشهای ارزیابی عملکردنوین 30

2-1-12- مراکزارزیابی 31

2-1-12-1-اعتبارمراکزارزیابی 32

2-1-12-2- فرایندمراکزارزیابی 32

2-1-12-3-اجرای کانون ارزیابی 35

2-2- نظام جانشینی وجایگزینی : 38

2-2-1-تاریخچه جانشین پروری 40

2-2-3-مفهوم جانشین پروری 41

2-2-4-مدیریت جانشین پروری 41

2-2-5-تفاوت مدیریت جانشین پروری بابرنامه ریزی جانشین پروری 43

2-2-6-چالشهاوموانع مدیریت جانشین پروری 43

2-2-7- تحول درجانشین پروری ومدیریت استعدادها 44

2-3- پیشینه تحقیق 46

2-3-1- پژوهش های داخلی ————————————————–46  

2-3-2- پژوهش های خارجی ————————————————-47

2-4- خلاصه و جمع بندی —————————————————48

 

فصل سوم: روش تحقیق

3- 1-مقدمه 50

3- 2-روش پژوهش 50

3-3-متغیرها و الگوی پیشنهادی پژوهش ——————————————50 

3-4-جامعه آماری 51

3-5-شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 51

3-6-ابزارگردآوری اطلاعات 51

3-6-1-اجزای پرسشنامه 52

3- 6-2- روایی پرسشنامه 53

3-6-3-تعیین پایایی پرسشنامه 54

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها 54

3-8- خلاصه و جمع بندی 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه 57

4-2-بررسی ویژگی‌ها ی جمعیت شناختی 58

4-2- آمارتوصیفی 58

4-2-1- جنسیت پاسخگویان 58

4-2-2-مدرک تحصیلی پاسخگویان 59

4-2-3- سن پاسخگویان 60

4-2-4- سابقه کاری پاسخگویان 61

4-3- آزمون فرض نرمال بودن متغیرها: 62

4-4- آزمون فرضیات 63

4-4-1- آزمون فرضیه اول 63

4-4-2 -آزمون فرضیه دوم 64

4-4-3 -آزمون فرضیه سوم 65

4-4-4 -آزمون فرضیه چهارم 66

4-4-5-آزمون فرضیه اصلی 66

4-5- خلاصه و جمع بندی—————————————————-67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه 69

5-2-نتایج حاصل ازآزمون فرضیه های تحقیق 69

5-2-1- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول: 69

5-2-2- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه دوم: 70

5-2-3- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه سوم: 70

5-2-4- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه چهارم: 71

5-2-5-نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اصلی: 71

5-3- پیشنهادات تحقیق 72

5-3-1- پیشنهادات مبتنی برفرضیه اول 72

5-3-2-پیشنهادات مبتنی برفرضیه دوم 73

5-3-3- پیشنهادات مبتنی برفرضیه سوم 73

5-3-4-پیشنهادات مبتنی برفرضیه چهارم 74

5-4- محدودیتهای تحقیق 74

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 74

منابع 76

چکیده

تحقیق حاضربهارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانکها و موسسه های مالی(مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان اصفهان)می پردازد. این پژوهش توصیفی و از نوع  پیمایشی  است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شعب بانک ملی شهرستان اصفهان به تعداد90 نفر تشکیل داده­اند، که طبق جدول مورگان(1972) تعداد 72 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها از پرسشنامه32 سوالی مدیریت جانشین پروری که روایی آنها طی تحقیقات گذشته مورد تایید قرار گرفته بود و به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ مقدار 810/0 به دست آمد، استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از  آزمون تی یک طرفه به کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شده است. نتایج نشان داداز میان ابعاد مدیریت جانشین پروری بعد­های ارزیابی کاندیداها( مقدارمیانگین 23/3) و ارزیابی نظام مدیریت جانشین پروری(مقدار میانگین 1771/3) در شعب بانک ملی استان اصفهان  به نحو مطلوبی صورت گرفته است. در صورتی که ابعاد خط مشی مدیریت جانشین پروری( مقدار میانگین،98/2) و توسعه کاندیداها (مقدار میانگین،88/2) در حد مطلوب در شعب بانک ملی استان اصفهان صورت نگرفته است. در کل نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری با مقدار میانگین 07/3  بازگو کننده اجرای مطلوب ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در شعب بانک ملی استان اصفهان می باشد.

کلمات کلیدی: جانشین پروری، خط مشی، توسعه کاندیداها، ارزیابی کاندیدا

 1-1- مقدمه

پیشرفت حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وبویژه فناوری، محیطی رقابتی، پویا، مبهم، بیثبات وبه شدت متغیری را ایجادکرده که توان برنامه ریزی درشرایط مطمئن وپایدار رااز بسیاری سازمانهاسلب ، وآنهارا در راه تحقق هدف­هایشان با چالش­های فراوانی مواجه کرده است . به گونه ای که عدم اقدام به ­نظام و فراکنشی نسبت به این تحولات، موجب انحطاط، ادغام ویا کاهش طول عمربسیاری ازسازمان­هادرسال­های اخیرشده است.درچنین شرایطی به نظرمی­رسد یکی از اساسی­ترین ومهمترین چالش­های پیشروی سازمان­ها، افزایش نیاز به مدیران توانمند درسال­های آینده باشد.دررویارویی وحل این مسئله، رویکردهای مختلفی ازجانب سازمان­ها دنبال می­شود. بسیاری ازسازمان­هایی که مستعد به زوال ونابودی هستند، برای تامین نیازهای آینده خود به مدیران، برنامه­ای ندارند وامور رابه دست حادثه وزمان می­سپارند ودررویارویی با مسائل به صورت منفعلانه برخورد می کنند. این گونه سازمانها رامی­توان سازمانهای آینده بین نامید . برخی دیگر ازسازمان­ها برای تامین نیازمندی های آینده مدیریتی خود، اقدام به جذب و بهره­گیری از مدیران و نیروهایمستعد بیرونی بدون توجه به منابع درون سازمانی می­کنند. این گونه سازمان­ها ، سازمان­های آینده گزیننام دارند. و درنهایت تعداد کمی از سازمان­های هوشمند که به دنبال حفظ و ارتقای جایگاه خویش هستند، برنامه ریزی های خود را بر شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی درون سازمانی (درابتدا) و برون سازمانی متکی می­کنند . این گونه سازمان­ها به دنبال ساختن آینده هستند. به این سبب می توان آنها راسازمان­های آینده ساز و یا سازمان­های پیشرو نامید . آنها با درک اهمیت و میزان تاثیرگذاری مدیران دررشد و موفقیت خود به دنبال طراحی و اجرای برنامه­های جدی و منظم استعدادیابی و جانشین پروری هستند.

1-2- بیان مسئله

همواره در مطالعات حوزه ی منابع انسانی تأکید می شود سازمانها باید از نوعی نظام مدیریت منابع انسانی برخودار باشند که به طور مستمر توانایی فنی و مدیریتی را حفظ نمایند. به این ترتیب که رهبران و کارکنان کلیدی مستمر را شناسایی و انتخاب کرده، آموزش و توسعه داده، پیشرفت آنها را ارزیابی نموده و در مراحل حیاتی سازمان ارتقا  دهند. لزوم چنین نظامی که جانشین پروری خوانده می شود برای استمرار رهبری به اشکال مختلف مورد تأکید قرار گرفته و در سازمانهای موفق اجرا شده است.

تعاریف متنوعی از مدیریت جانشین پروری وجود دارد. بایهام مراحل یک برنامه مدیریت جانشین پروری را به صورت زیر عنوان کرده است:

— شناسایی شایستگی های مدیریتی مورد نیاز بر اساس نیازها، ارزش ها و استراتژی های آینده

— شناسایی افراد با پتانسیل بالا و ارزیابی این افراد برای شناسایی نقاط قوت و شکاف های مهارتی موجود

— ایجاد برنامه های توسعه ای شامل  چرخش شغلی، برنامه های خاص و مربی گری

— انتخاب و جایگزین کردن افراد در مشاغل کلیدی بر پایه عملکرد، تجربیات و توان آنها

— نظارت بر نظام مدیریت جانشین پروری

— کسب حمایت مدیریت ارشد ( هانت کاکس[1] ، 2004) .

برنامه جانشین پروری به صورت تلاش آگاهانه و نظام­مند سازمان برای اطمینان از توانمندی در شغل های کلیدی و تشویق توسعه فردی تعریف می شود.

در راستای مدیریت و برنامه ریزی جانشین پروری مد­­­ل­های بسیاری طراحی شده است. از میان آنها مدل ستاره ای هفت نقطه ای روزول[2] (2003 ، 2010)، مدل مسیر ارتقای رهبری کاران[3] (2000) و مدل تیم تسریع ایهام (2002) را می­توان نام برد. کیم (2006) با مقایسه سه مدل اصلی و ترکیب آنها مدل عملکرد مدیریت جانشین پروری را ارائه داده است. مراحل چهارگانه شناسایی شده ی کیم در تعیین عملکرد مدیریت جانشین پروری عبارتند از :

مرحله اول: تعیین خط مشی: در این مرحله، سازمانها مدل های موجود و رویه های پیشین در نظام مدیریت جانشین پروری در پیشینه ی پژوهش یا سازمانهای مشابه را مورد بازنگری قرار داده و خط مشی هایی را برای پیاده سازی سیستم تعیین می کنند. خط مشی، مشخص کننده ی محدوده ای است که تصمیم های آتی باید در داخل آنها اتخاذ شوند (رضاییان ، 1380).

مرحله دوم ـ  ارزیابی کاندیداها: پس از شناسایی مناسب کلیدی، شرح شغلی برای هر شغل در نظر گرفته شده و سپس با توجه به شرح شغل ارزیابی کاندیداهای متناسب با این مشاغل پیشنهاد می شود.

مرحله سوم ـ توسعه ی کاندیداها: با توجه به شرایط احراز شغل شناسایی شده و شکاف توسعه ای مشخص شده، برنامه های آموزشی مورد نیاز برای آماده سازی افراد با استعداد برای تصدی مشاغل کلیدی مشخص می شوند.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

دلیل منطقی زیادی انجام این تحقیق را اجتناب ناپذیرمی­سازد که از مهمترین آنها می­توان به نتیجه چند بررسی ومطالعه در این زمینه اشاره کرد که طی آن به  اثبات رسیده است که با شناسائی عوامل موثر بر کیفیت خدمات وارائه خدمات با کیفیت مطابق با انتظارات مشتریان می­توان بر احساس رضایت مشتریان و به طبع آن بر رفتار خرید آینده آنان اثر گذاشت (کرمی،1385) فیلیپ ودیگران درتحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت خدمات واحدهای برتر استرات‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژیک مهم ترین عاملی است که بر عملکرد این واحدها اثر گذار است آنها عنوان می کنند که ،شرکت برتر،سودهای بیشری از طریق قیمت­های بالاتر ایجاد می­کند وراهی است برای رشد واحدها زیتمل ودیگران[4](1995) در تحقیقات خود دریافتند که شرکت­های خدماتی رهبر در امریکا نسبت به کیفیت عالی وسواس دارند در حقیت عملکرد عالی  سازمان کلیدی برای متمایز بودن، بهره وری وکارایی است.رهبری سازمان بایستی  نسبت به عملکرد سازمانی در ابعاد مختلف وکارکنان نیز درجهت مشتری مدار بودن تربیت شوند و فرایندهای سازمان براساس نیازمندی­های مشتری طراحی گردد. علاوه براین سازمان موفق سازمانی است که درعین اینکه محصول وخدمات با کیفیت وقابل قبولی به مشتریان عرضه می­کند خدماتی فراتر از حد انتظار برای آنها فراهم می­کند(مدرس ،1383).

سرانجام دلایل متعددی رامی توان برشمرد که بدان جهت سازمانها به دنبال افزایش عملکردسازمانی خود هستند که در اینجا به اختصارذکر شده است.

1-افزایش انتظارات مشتریان

واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است افزایش انتظارات مشتریان را می­توان به چندین عامل ربط داد از جمله افزایش آگاهی­هاو سطح دانش مشتریان ،تبلیغات سازمان وعملکرد رقبا و…

2-فعالیت رقبا

رقبا باتغییرمداوم خدمات خود و چگونگی ارائه آن به مشتریان مداوم در حال متغییر کردن بازار انتظارات مشتریان می­باشند.این امر سایرین را وادار می­سازد تا در جهت ارتقاء عملکرد  خود گام بردارند.

3-عوامل محیطی

عوامل محیطی از جمله عوامل سیاسی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی،سازمان­ها را وادار به ارائه خدمات با کیفیت تر می کند برای مثال طرح تکریم ارباب رجوع در نظام اداری از جمله عوامل سیاسی به شمارمی رود.

4-ماهیت خدمات

ارزیابی کیفیت خدمات با توجه به ویژگی های خدمات برای دریافت کنندگان ان مشکل می باشد به این دلیل مشتریان با توجه به شواهد فیزیکی احاطه کننده خدمات ونیز رفتار وبرخورد کارکنان که دو عامل اساسی در ارزیابی خدمات به شمار می روند به ار زیابی عملکرد سازمان می پردازند.

5-عوامل درون سازمانی

سازمانها با فعالیت­های ترفیعی خود انتظارات وخواسته های مشتریان را بالامی برنددر نتیجه مشتری سازمانی که به سازمان مراجعه می کند انتظار خدمات وعده داده شده را دارد بنابراین عملکرد سازمان باید پاسخگوی انتظارات ایجاد شده در مشتریان باشد.

6-مزایای عملکرد بالا

علاوه بر موارد بالا مزایای ناشی از کیفیت خدمات بالا خود عامل دیگری است که سازمان­ها را به ارائه خدمات با کیفیت ترغیب می کند. یکی ازاثرات مستقیم ارائه خدمات با کیفیت  افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات بصورت کارا به مشتریان است، چرا که سازمان دریافته است که مشتریان­شان چه خواسته ها و نیازهای دارند لذا از خدمات غیر ضروری کاسته ویا انها را حذف می نمایند.با افزایش کارایی واثر بخشی در ارائه خدمات سود آوری سازمان افزایش خواهد یافت همچنین ارائه خدمات بهتر به مشتریان باعث تکرار خرید وگسترش تبلیغات دهان به دهان مثبتی می­گردد. و عملکرد سازمانی افزایش خواهد یافت (حسین زاده بحرینی، 1385)

مدیران سازمان­های خدماتی مختلف به خصوص شرکتهای مالی وموسسات قرض­الحسنه،بانک­های خصوصی ودولتی می­توانند از دستاوردهای این تحقیق در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت موسسه خود استفاده کرده و در جهت بهبودعملکردسازمانی موسسه خود و رضایت مندی مشتریان اقدام نمایندهدف اساسی از انجام این تحقیق ارزیابی عملکرد عملکرد مدیریت جانشین پروریاست،  چون عملکرد وارائه کیفیت خدمات برتر تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلکه دقیقاً وجه تمایز بین بانک­های موفق وبانک­های ناکارآمد است(نعمتیان،1382)

امروزه صنعت بانکداری در جهان با شعار خدمات با کیفیت عالی وسرعت در ارائه خدمات ورضایت مشتریان، هم­پا با صنایع دیگر به سرعت در حال پیشرفت و توسعه است و از تحولات اقتصادی عقب نمانده است هدف ما در این تحقیق بررسی سنجش عملکرد سازمانی در یکی از در بانکها و موسسه های مالی(مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان اصفهان)است.

1-4- اهداف تحقیق

– ارزیابی نظام مدیریت جانشین پروری

– ارزیابی خط مشی های تدوین شده در خصوص نظام مدیریت جانشین پروری

– ارزیابی فرایند ارزیابی کاندیداهادر خصوص نظام مدیریت جانشین پروری

– ارزیابی توسعه کاندیداها در خصوص نظام مدیریت جانشین پروری

– ارزیابی خط مشی های تدوین شده در خصوص نظام مدیریت جانشین پروری

1-5- فرضیه های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

 نظام مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است .

ا-5-2- فرضیه های فرعی :

فرضیه فرعی 1. تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است.

فرضیه فرعی  2. ارزیابی کاندیداهامدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است.

فرضیه فرعی 3. توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است.

فرضیه فرعی 4. ارزیابی نظام مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است.

۱-6-جامعه آماری و قلمرو پژوهش .

قلمرو این پژوهش شامل سه بعد قلمرو زمانی ،مکانی و موضوعی است که مورد بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانکها و موسسه های مالی(مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان اصفهان) می باشند.

 

1-6-1-قلمرو موضوعی

در این پژوژهش به بررسی ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانکها و موسسه های مالی(مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان اصفهان)پرداخته می شود.

۱-6-2-قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش بانکها و موسسه های مالی(مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان اصفهان) می باشد.

1-6-3- قلمرو زمانی

پژوهش از زمان تصویب آغاز شده و 6 ماه پس از آن خاتمه  می یابد.

۱-7-روش تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

۱-7-1-روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشدو از لحاظ متغیر کیفی بوده و از لحاظ زمان مقطعی و از لحاظ ابزار گردآوری توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی علی می باشد.ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

۱-7-2-روش گردآوری اطلاعات

روش کتابخانه ای که جهت بررسی ادبیات تحقیق و ارائه مدل مفهومی به کار می رود .

روش میدانی که جهت بررسی سوالات و فرضیه های تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه به کار می رود .

در این تحقیق از دو ابزار استفاده خواهد شد.ابزار اول پرسشنامه خواهد بود که برای ارزیابی عملکرد از  پرسشنامه استانداردو برای مدیریت جانشین پروری نیز از پرسشنامه استاندارد ،جهت بررسی سوالات و فرضیه های تحقیق استفاده خواهد شدو ابزار دوم مصاحبه خواهد بود که برای بحث پیرامون یافته های تحقیق استفاده خواهد شد.

۱-7-3-روش تحلیل اطلاعات

آلفای کرونباخ :برای بررسی پایایی پرسشنامهمورد استفاده قرار می گیرد .

آزمون کولوموگروف اسمینیروف : برای بررسی نرمال بودن داده ها مورد استفاده قرار می گیرد .

در این تحقیق از نرم افزار”SPSS18″استفاده می شود.

۱-8)- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

1-8-1- تعاریف نظری

ارزیابی عملکرد:فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شدهارزیابی می کند و نتایج حاصله را ثبت می نمایدوآنها را به اطلاع نیروی انسانی سازمان می رساند. (حاجی کریمی،رنگریز،204:1378)

جانشین پروری: جانشین پروری اشاره به فرآیندی دارد که طی آن استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده، شناسایی شده و از طریق برنامه ریزی های متنوع آموزش و پرورش برای تصدی این مشاغل آماده شوند(ابولعلائی و غفاری: 1385: 92).

1-8-2- تعاریف عملیاتی

تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروری:میانگین نمره­ای که از سوالات1 الی8 پرسشنامه مدیریت جانشین پروریتوسط آزمودنی ها کسبمی­گردد که حداقل آن 18 و حداکثر نمره آن 31 می باشد

ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروریمیانگین نمره­ای که از سوالات9الی16 پرسشنامه مدیریت جانشین پروری توسط آزمودنی ها کسب می­گردد که حداقل آن 20 و حداکثر نمره آن 36 می باشد

توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروریمیانگین نمره­ای که از سوالات17 الی24پرسشنامه مدیریت جانشین پروری توسط آزمودنی ها کسبمی­گردد که حداقل آن 12 و حداکثر نمره آن 31 می باشد

ارزیابی نظام مدیریت جانشین پروری.میانگین نمره­ای که از سوالات25الی32پرسشنامه مدیریت جانشین پروری توسط آزمودنی ها کسبمی­گردد که حداقل آن 18 و حداکثر نمره آن 33 می باشد

1-9- خلاصه و جمع بندی

در این فصل با مروری اجمالی بر کلیات پژوهش و توضیح و تبیین نحوه عمل، تلاش شد تا شناختی نسبت به پژوهش حاضر بدست آید. در این پژوهش به ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی ادبیات پژوهش در این زمینه، و در فصل سوم به بررسی روش پژوهش، در فصل چهارم نیز به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از انجام پژوهش و در نهایت  فصل پنجم به نتیجه‌گیری  یافته های  حاصل پرداخته شده است

[1]– Hunte  Cox

[2]– Roswell

[3]– Karan

[4]Zytml et al

تعداد صفحه :92

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com