برچسب: موسسات مالی و اعتباری

پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

استاد مشاور

دکتر هادی امیری

 مهرماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنار گذاری دارایی های سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری است. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در افزایش کارایی سرمایه گذاری ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه تأمین مالی و در نهایت هزینه های نظارت و کنترل سهامداران نسبت به مدیران و بهینه شدن تصمیمات آن ها برای تخصیص منابع شرکت بهبود می بخشد. تمدید قراردادهای بدهی کوتاه مدت نیز، از طریق ایجاد و تناوب مذاکرات مجدد بین اعتباردهندگان و شرکت، منجر به افزایش نظارت و کنترل برفعالیت های مدیران و بنابراین کاهش مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارا شدن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. انتظار می رود سررسید کوتاه تر بدهی، با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سبب تأثیرگذاری بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح بدهی های کوتاه مدت بر میزان اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد.

برای دستیابی به هدف مذکور، سه فرضیه تدوین و نمونه ای از 79 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 انتخاب گردید. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (2009) تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005) و مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997) به عنوان دو معیار مجزا، استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و برای فرضیه سوم از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و در کلیه فرضیه ها از شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید.

نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. به عبارتی وجود ویژگی کیفیت اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی، سبب کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سطح بدهی های کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد.

واژه های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، سطح بدهی های کوتاه مدت.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………….. 1

1-2- بیان مسأله پژوهشی……………………….. 2

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش ……………………… 5

1-4- اهداف پژوهش…………………………….. 6

1-5- کاربرد نتایج پژوهش………………………. 6

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………. 6

1-7- روش پژوهش………………………………. 7

1-7-1- جامعه آماری …………………………. 13

1-7-2- روش و طرح نمونه برداری………………… 13

1-7-3- ابزار گردآوری داده ها…………………. 13

1-7-4- ابزار تجزیه و تحلیل…………………… 14

1-8- واژگان کلیدی ………………………….. 14

1-9- خلاصه فصل ……………………………… 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ………………………………… 16

2-2- بازارهای مالی………………………….. 17

2-2-1- کارکردهای بازار مالی………………….. 18

2-3- مفهوم سرمایه گذاری……………………… 19

2-3-1- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن….. 20

2-3-1-1- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری ……… 21

2-3-2- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟… 22

2-3-3- انواع فعالیت های سرمایه گذاری …………. 22

2-3-4- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی……. 24

2-4- فرضیه بازار کارا ………………………. 25

2-4-1- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری …… 28

2-4-1-1- سطوح کارایی سرمایه گذاری …………… 28

2-4-1-2- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری……… 31

2-5- گزارشگری مالی………………………….. 31

2-6- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی…………… 32

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-7- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  33

2-8- کیفیت گزارشگری مالی…………………….. 34

2-8-1- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    35

2-8-2- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی………. 37

2-8-3- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی………… 38

2-8-3-1- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی………… 38

2-9- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    41

2-9-1- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری … 45

2-10- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری…… 46

2-10-1- اندازه شرکت ………………………… 46

2-10-2- طول عمر شرکت………………………… 46

2-10-3- دارایی مشهود………………………… 46

2-10-4- نوسان های درآمد فروش ………………… 47

2-10-5- شاخص Q توبین………………………… 47

2-10-6- جریان وجوه نقد عملیاتی……………….. 47

2-10-7- ضریب Z آلتمن………………………… 48

2-11- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی………………………………….. 49

2-11-1- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی 51

2-11-2- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   53

2-11-3- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   54

2-12- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری … 58

2-13- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   61

2-14- پیشینه پژوهش …………………………. 65

2-14-1- مطالعات خارجی ………………………. 65

2-14-2- مطالعات داخلی……………………….. 67

2-15- خلاصه فصل……………………………… 69

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………. 70

3-2- نوع پژوهش……………………………… 71

3-3- اهداف و فرضیه های پژوهش…………………. 71

3-4- قلمرو پژوهش……………………………. 72

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………… 72

3-4-2- قلمرو زمانی پژوهش…………………….. 72

3-4-3- قلمرو مکانی پژوهش ……………………. 72

3-5- روش نمونه گیری و نمونه آماری…………….. 73

3-6- روش گردآوری داده ها…………………….. 73

3-7- متغیرهای مورد بررسی…………………….. 74

3-7-1- کارایی سرمایه گذاری ………………….. 76

3-7-2- کیفیت گزارشگری مالی…………………… 77

3-7-3- شاخص بدهی های کوتاه مدت……………….. 80

3-7-4- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت……. 80

3-7-5- اندازه شرکت………………………….. 81

3-7-6- طول عمر شرکت…………………………. 81

3-7-7- دارایی های مشهود همگن شده……………… 81

3-7-8- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی……….. 81

3-7-9- نوسان های درآمد فروش………………….. 81

3-7-10- Q توبین…………………………….. 81

3-7-11- ضریب Z آلتمن………………………… 82

3-7-12- احتمال زیان ده بودن………………….. 83

3-7-13- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده ………. 83

3-8- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش …. 83

3-9- روش های آماری مورد استفاده………………. 86

3-9-1- تحلیل رگرسیون………………………… 87

3-9-1-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS)……….. 87

3-9-1-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)…… 88

3-10- متغیرهای ابزاری……………………….. 88

3-11- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS)… 90

3-12- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی …………….. 90

3-12-1- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر)…. 91

3-12-2- آزمون هاسمن…………………………. 91

3-12-3- آزمون عدم وجود خودهمبستگی ……………. 92

3-12-4- آزمون همسانی واریانس…………………. 92

3-12-5- آزمون t ……………………………. 93

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-12-6- ضریب تعیین………………………….. 93

3-12-7- آزمون F فیشر………………………… 94

3-13- خلاصه فصل……………………………… 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………… 96

4-2- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش ……….. 97

4-2-1-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005)).97

4-2-2- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997))……………………………………. 100

4-2-3- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (2009)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390))  103

4-3- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  107

4-3-1- آمار توصیفی…………………………. 107

4-3-2- آزمون فرضیه اول …………………….. 110

4-3-3- آزمون فرضیه دوم……………………… 114

4-3-4- آزمون فرضیه سوم …………………….. 116

4-4- خلاصه فصل …………………………….. 124

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………….. 125

5-2- خلاصه پژوهش …………………………… 126

5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………. 127

5-3-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ………….. 127

5-3-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ………….. 127

5-3-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم…………… 128

5-4- محدودیت های پژوهش …………………….. 129

5-5- پیشنهادهای پژوهش ……………………… 130

5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش…… 130

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………… 130

5-6- خلاصه فصل……………………………… 132

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………….. 133

منابع انگلیسی 139

مقدمه

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی[1] را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی[2] کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس[3] و مخاطرات اخلاقی[4]، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری[5] را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی[6] را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.

 

1-2- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، 1385). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، 1375). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[7]، 1998). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[8]، 2003).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[9] (2006)، بیدل و هیلاری[10] (2006)، گارسیا و همکاران[11] (2009) و چن و همکاران[12] (2010) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[13] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[14] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[15] (2010)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[16] (2014) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، 1374). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، 1376).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[17]، 1984؛ جنسن[18]، 1986). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[19] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[20] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[21]، 1986) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[22]، 1991،1993؛ راجان[23]، 1995). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[24] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[25]، 2008). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[26]، 1977). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[27]، 2005).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[28] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 1-4- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

1) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، 1390). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

1-6- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

1) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

2) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

3) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.

1-7- روش پژوهش

به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.

در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (1-6) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (1-8) استفاده می شود.

قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).

نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با استفاده از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:

الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی

معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی[29] است که به وسیله فرانسیس و همکاران[30] (2005) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (1-1) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در 1- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .

TACi,t = β0 + β1CFOi,t-1 + β2CFOi,t + β3CFOi,t + 1 + β4ΔSi,t + β5PPEi,t + Ɛi,t                             (1-1)

TACi,t = جمع اقلام تعهدی جاری شرکت i در پایان سال t تقسیم بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سال t-1 است و از رابطه شماره (1-2) قابل محاسبه می باشد:

 

TACi,t =ΔCAi,t-Ci,t-ΔCLi,t + ΔBLi,t                                                                                               (1-2)

ΔCAi,t = تغییر در دارایی های جاری شرکت i در طی سال های t و t-1.

Ci,t = وجوه نقد شرکت i  در پایان سال t .

ΔCLi,t= تغییر در بدهی های جاری شرکت i در طی سال های  t و t-1.

ΔBLi,t = تغییر در بدهی های بانکی کوتاه مدت شرکت i در طی سال های t و t-1.

و در رابطه (1-1):

CFOi,t = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t.

CFOi,t-1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t-1.

CFOi,t + 1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t + 1.

ΔSi,t = تغییرات سالانه فروش شرکت i در طی سال های t و t-1.

PPEi,t = ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت i در پایان سال .t

(با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (1-1) بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سالt-1، کلیه متغیرها هم مقیاس می شوند).

ب) معیار دوم کیفیت گزارشگری مالی

معیار دوم، FRQ-FFi,t، اقلام تعهدی اختیاری[31] است که توسط فاما و فرنچ[32] (1997) ارائه شده است. برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (1-3)، اســــتفاده می شود: پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در 1- ضرب می شود (FRQ_FF i,t = – ).

TACCi,t = β0 + β1(ΔSi,t-ΔRECi,t) + β2PPEi,t + β3ROAi,t + Ɛi,t                                                             (1-3)

سمت راست رابطه شماره (1-3) کل اقلام تعهدی شرکت و سمت چپ آن اقلام تعهدی غیر اختیاری را نشان می دهد. مابه التفاوت این دو سمت معادله (Ɛi,t) نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است (حبیب و همکاران[33]، 2011).

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(( M.A

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

عنوان:

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان

استاد مشاور:

دکتر حسن زارعی متین

زمستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: 2

کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه.. 3

1-2 بیان مساله تحقیق:.. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:.. 6

1-4- سوال های تحقیق:.. 7

1-4-1- سوال های اصلی : 7

1-4-2- سوال های فرعی : 7

1-5- اهداف تحقیق:.. 8

1-6- فرضیه های تحقیق:.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق: 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق: 8

1-7 متغیر های تحقیق:.. 9

1-8  مدل مفهومی تحقیق:.. 9

1-9 قلمرو تحقیق:.. 11

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق: 11

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق: 11

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق: 11

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها :.. 12

فصل دوم: 16

ادبیات  تحقیق 16

2-1- مقدمه 17

بخش اول.. 18

2-2- خلاقیت.. 18

2-3- تعاریف خلاقیت.. 19

  2-3-1- تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی 22

2-4- مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری.. 22

2-5- تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 23

2-6- منشا خلاقیت.. 25

2-7- فرآیند خلاقیت و نوآوری.. 28

2-8- ابزار ها.. 29

2-9- تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری.. 30

2-9-1- تکنیک تحرک مغزی- یورش فکری- طوفان مغزی: 30

2-9-2- تکنیک چرا ؟ 31

2-9-3- تکنیک الگو برداری از طبیعت: 31

2-9-4- تکنیک توهم خلاق: 31

2-9-5- تکنیک پی . ام .آی: 32

2-9-6- تکنیک DO IT: 32

2-9-7- تکنیک شکوفه‌ی نیلوفر آبی: 32

2-9-8- تکنیک چه می‌شود اگر ….؟ : 33

2-9-9- تکنیک اسکمپر : 33

2-9-10- تکنیک در هم شکستن مفروضات : 34

2-9-11- تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک (ریخت‌شناسانه): 34

2-9-12- تکنیک دلفی : 34

2-9-13- تکنیک استخوان ماهی (علت و معلول ) : 35

2-9-14- تکنیک باز گشت به مشتری : 35

2-9-15-  تکنیک گروه اسمی : 35

2-9-16- تکنیک سینکتیکس : 36

2-9-17- تکنیک شش کلاه فکری : 36

2-9-18- تکنیک ارتباط اجباری: 37

2-9-19- تکنیک گردش تخیلی- شیوه تلفیق نامتجانس‌ها : 38

2-9-20- تکنیک سوالات ایده برانگیز: 38

2-9-21- تکنیک تفکر موازی: 38

2-10- موانع خلاقیت :.. 39

2-11- عوامل موثر بر خلاقیت.. 40

2-12- ویژگی های افراد خلاق.. 41

2-13- ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور.. 42

2-14- اهمیت خلاقیت.. 44

2-15- ضرورت خلاقیت.. 45

2-16- ابعاد خلاقیت.. 47

2-16-1-  بُعد شناختی: 47

2-16-2-  بُعد انگیزشی: 48

2-17- توزیع افراد خلاق در جامعه.. 48

2-18- شرایط پرورش خلاقیت.. 49

2-19- مدلهای فرآیند خلاقیت.. 51

2-19-1- مدل والاس: 51

2-19-2- مدل روسمن: 52

2-19-3- مدل اسبورن: 52

2-19-4- مدل آمابیل: 53

2-19-5- مدل پلسک: 53

2-20- عوامل موثر در رشد خلاقیت.. 54

2-21- عوامل موثر بر شکل گیری فرایند نوآوری در سازمان.. 55

بخش دوم.. 57

2-22- تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک ها.. 57

2-23- مشتری کلید موفقیت بانک.. 63

2-24- بازاریابی و بانکداری 64

2-24-1- خلاقیت و استخدام در بازاریابی: 65

2-24-2- خلاقیت و آموزش در بازار یابی: 65

2-24-3- جذب منابع و نوآوری: 65

2-25- نیروی انسانی دانش مدار.. 66

2-26- عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک ها.. 67

2-27- انواع مهارت‎های لازم برای جذب منابع مالی در بانک‎ها.. 68

2-27-1- مهارت های فنی 68

2-27-2- مهارت های انسانی 68

2-28- نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها.. 69

2-29- بانکداری نوین.. 70

2-30- مؤلفه های تأثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین   70

2-31- جذب منابع پولی در بانکداری نوین.. 71

2-32- سیر تجهیز منابع پولی در بانکداری.. 72

2-32-1- در بانکداری کلاسیک 72

2-32-2- در نظام بانکی ایران 73

2-32-3- در بانکداری نوین 73

2-33- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی.. 74

2-34- مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ ها و مؤسسات مالی.. 74

2-35- عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع.. 74

2-35-1- عوامل خدماتی 75

2-35-1-1- تنوع خدمات بانکی: 75

2-35-1-2- کیفیت خدمات بانکی: 75

2-35-1-3- خدمات بانکداری الکترونیکی: 76

2-35-1-4- مهارت‌های تخصصی کارکنان: 76

2-35-2- عوامل مالی 76

2-35-2-1- تسهیلات پرداختی: 76

2-35-2-2- نرخ سود پرداختی به سپرده ها: 76

2-35-2-3- جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: 77

2-35-3- عوامل ارتباطی و انسانی 77

2-35-3-1- تبلیغات: 77

2-35-3-2- رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان: 77

2-35-3-3- اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان: 78

2-35-3-4- ویژگی های فردی مناسب کارکنان: 78

2-35-4- عوامل و شرایط فیزیکی 78

2-35-4-1- محل استقرار شعب بانک: 78

2-35-4-2- تعداد شعب بانک: 79

2-35-4-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب: 79

2-35-4-4- امکانات فیزیکی شعب بانک: 79

2-35-5- عوامل وابستگی سازمانی 80

2-36- طرحهای انگیزش سازمانی.. 80

بخش سوم.. 82

2-37- پیشینه تحقیق.. 82

بخش چهارم.. 84

2-38- تاریخچه‌ی بانک تجارت.. 84

2-38-1- آغاز عصر بانکداری در ایران توسط بانکهای خارجی 84

2-38-1-1- داستان اولین ها 84

2-38-1-2- اولین بانک خارجی در ایران 84

2-38-1-3- اولین بانک دولتی ایران 84

2-38-1-4- نشر اولین اسکناس در ایران 85

2-38-1-5- اولین بانک ایرانی 85

2-39- عصر بانکداری ملی در ایران.. 86

2-40- دهه طلایی بانک های خصوصی.. 87

2-41- پیروزی انقلاب و قانون ملی شدن بانکها.. 88

2-42- تاسیس بانک تجارت.. 89

2-43- مروری بر بانک های تشکیل دهنده بانک تجارت.. 90

2-44- حرکت به سمت بانک فردا.. 92

2-45- انواع سپرده ها در بانک تجارت.. 93

2-46- خدمات ویژه.. 94

2-47- تعاریف.. 94

2-47-1- صندوق اجاره ای : 94

2-47-2- تجارت کارت: 94

2-47-3- ایران چک 95

2-47-4- سوئیفت 95

2-47-5- بروات 96

2-47-6- ساتنا 96

2-47-7- تسهیلات خرید دین 96

2-47-8- انواع خدمات الکترونیکی 96

2-47-8-1- سرویس بانکداری اینترنتی: 96

2-47-8-2- سرویس پیام کوتاه تجارت: 97

2-47-8-3- سرویس تلفنبانک تجارت: 97

2-47-9- خدمات ارزی 97

2-48-  طرحهای گنجینه تجارت.. 97

2-48-1- طرح عقیق 97

2-48-2- طرح زمرد 98

2-48-3- طرح مروارید 98

2-48-4- طرح یاقوت 98

2-49- بانک های خصوصی ایران.. 98

فصل سوم: 101

روش شناسی تحقیق 101

3-1 مقدمه.. 102

3-2- روش تحقیق.. 102

3-3- جامعه آماری.. 104

3-4- تعیین حجم نمونه.. 104

3-5- روش نمونه گیری.. 106

3-6- روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 106

3-7- ابزار گردآوری داده‌ها.. 106

3-8- تعیین روایی پرسشنامه.. 108

3-9- تعیین پایایی پرسشنامه.. 108

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 110

3-10-1- آزمون‌های آماری 111

3-10-2- روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس (TOPSIS) 111

فصل چهارم: 113

تجزیه و تحلیل داده‌ها 113

4-1  مقدمه.. 114

4-2- بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 115

4-3- تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه.. 119

4-3-1- دانش کارکنان 119

4-3-2- توانایی عقلانی کارکنان 122

4-3-3- سبک فکری کارکنان 124

4-3-4- انگیزه کارکنان 127

4-3-5- عوامل شخصیتی کارکنان 129

4-3-6 – عوامل محیطی 132

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 134

4-4-1- آزمون فرضیه فرعی 1 134

4-4-2- آزمون فرضیه فرعی 2 135

4-4-3- آزمون فرضیه فرعی 3 136

4-4-4 – آزمون فرضیه فرعی 4 137

4-4-5- آزمون فرضیه فرعی 5 137

4-4-6- آزمون فرضیه فرعی 6 138

4-4-7- آزمون فرضیه فرعی 7 139

4-4-8- آزمون فرضیه اصلی 140

4-5- رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس.. 142

4-6  تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و ادعاهای تکمیلی.. 149

4-6-1  آزمون ادعای اول 149

4-6-2  آزمون ادعای دوم 151

4-6-3  آزمون ادعای سوم 153

4-6-4  آزمون ادعای چهارم.. 155

فصل پنجم: 150

نتیجه‌گیری،بحث و پیشنهادها 150

5-1  مقدمه.. 151

5-2- نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 151

5-3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و سوالات پرسشنامه.. 152

5-4- نتایج حاصل از رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان.. 156

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 156

5-6-1- پیشنهادها برای این تحقیق 157

5-6-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 159

فهرست منابع و ماخذ 160

فهرست منابع لاتین 164

فهرست منابع اینترنتی 165

پیوست ها.. 166

چکیده

جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه‌های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد‌های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه سازمانها در مواجهه با محیط پویا و رقابت جهانی برای بقا و رشد نیازمند یک مزیت رقابتی پایدار می‌باشند. برای داشتن چنین مزیتی نیروی انسانی متخصص و خلاق جزء ضروریات ابتدایی است. تحقیق حاضر با دو هدف: 1-شناخت عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می باشد. 2-رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان، نگارش یافته است.

به منظور دستیابی به اهداف فوق ازهفت فرضیه استفاده شده است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا می باشد. این تحقیق از  لحاظ نوع روش، جزو تحقیقات توصیفی و از شاخه ی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان کاشان به تعداد 230 نفر می باشد که نمونه ای به تعداد 144 نفر با استفاده از فرمول کوکران از این جامعه آماری به دست آمده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. برای انجام این  تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که آلفای کرونباخ آن برابر 78/0 می باشد. در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی ، درصد فراوانی و رسم نمودارهای فراوانی و برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یک نمونه‌ای، آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 22 انجام گردید. برای رتبه‌بندی عوامل خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس و با استفاده از نرم افزار Excel2010 انجام شد.

طبق یافته های این تحقیق بر اساس آزمون فریدمن می‌توان پذیرفت که بین میزان تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد. در رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان بر اساس تاپسیس عوامل انگیزه، دانش، سبک فکری، عوامل محیطی، توانایی عقلانی و عوامل شخصیتی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر جذب منابع مالی در شعب بانک مذکور می باشند.

 

کلید واژه ها: خلاقیت، نوآوری، جذب منابع، توانایی عقلانی، سبک فکری، عوامل شخصیتی، عوامل محیطی.

  1-1 مقدمه

جذب منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانک‌‌ ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود. و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک ‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک ‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر مؤسسات مالی و بانک ‌ها در کشورمان برای جذب منابع مالی و متنوع کردن خدمات برنامه‌ای را ارائه نداده‌اند و مشابه بودن خدمات بانکی با یکدیگر در بانک‌های مختلف دلیلی بر صحت این ادعاست.

در بازارهای رقابتی امروز، جذب منابع مالی مهمترین هدف  هر مؤسسه مالی می‎باشد، زیرا موفقیت در این زمینه می‌تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه‌ها باشد. از این رو، در آینده‌ای نه چندان دور بانک ‌ها و مؤسسات مالی در ایران، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، چاره‌ای جز پرداختن به عوامل موثر بر جذب بهینه منابع  مالی ، ندارند.

1-2 بیان مساله تحقیق:

بانک مؤسسه‌ای است مشتری مدار که باید به جلب و جذب مشتری و همچنین، افزایش رضایت مشتریان و حفظ مشتری اقدام نماید؛ زیرا مشتری سرمایه‌ اصلی بانک است، بدون مشتری بانک بی‌معنا است و نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. برای رسیدن به این مهم لازم است علاوه بر تجهیز و استفاده از امکانات نوین بانکداری، با ایجاد محیطی آرام، مطمئن، به دور از هیاهو و با داشتن کارکنان و مدیران با روحیه و مصمم وعلاقمند به مؤسسه و اهداف عالیه ‌آن در این جهت گام برداشت.

در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، توجه بر عوامل موثربر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی بانک اهمیت ویژه‌ای یافته است.

عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود. بانک ‌ها و موسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند.

امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر جذب منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. در حقیقت امروزه شعار ((نابودی در انتظار شـمـاسـت مـگر ایـن که خلاق و نوآور باشید)) در جلوی دیدگان بشر امروزی است. زیرا نیازهای مـتنوع و پـیچـیده انسان ‌ها موجب خلاقیت و نوآوری در زندگی انسان‌ها است تا بتوانـد اسـتعدادهای فردی و جمعی را شکوفا سازد و در سایه آن بهره مندی‌های مادی و معنوی را دریابد. در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. تا به این وسیله باعث افزایش رشد اقتصادی افزایش بهره وری و جذب منابع  گردند. تلاشهای خلاقیت وسیله‌ای برای نوآوری است. خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خلاقیت است. (فرنودیان، 1370: 6)

خلاقیت سازمانی یک عرصه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی در حوزه مطالعات رفتار سازمانی می‌باشد، در حالی که خلاقیت در گذشته به طور عمده در روان شناسی مطرح و محل بحث بود. از این ‌رو وجه تمایز مطالعه خلاقیت در این دو رشته مطالعاتی در این است که خلاقیت سازمانی منحصراً بر متغیرهائی تمرکز می‌یابد که بطور مستقیم بر محل کار و کار یا مفاهیم سازمانی دلالت دارد. و تعاریفی را برای آن ارائه نموده‌اند:

خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده‌ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌هاست. (رابینز[1]، 1991)

یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤ ثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد که عبارتند از:

  1. به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور به سازمان .
  2. امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآورانه .
  3. آزادی عمل در انجام فعالیت‌ ها و تلاش های خلاق .
  4. بـه کارگیری نتایج حاصله از فعالیت های خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق .

آنچه امروز بیشتر از گذشته بر سازمان‌ها آشکار گشته است، ضرورت پیش بینی راههایی اسـت بـه جهت رفع نیازهایی که ممکن است در آینده به دنبال تغـییرات احتمالی پدیدار شود، که هر سازمانی یا باید از پیش، خود را برای چنین تغییراتی آماده سازد یا اینکه خطر مواجهه با وضعیت بحران واقعی را بپذیرد.

بنابراین چنانچه خلاقیت و نوآوری به صورت همه جانبه و کامل در اندیشه و عمل مد نظر قرار گیرد می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی استعدادهای افراد، موفقیت های فردی، شغلی و اجتماعی، افزایش کمیت و کیفیت در تولیدات و خدمات، کاهش هزینه‌ها و ضایعات و اتلاف منابع مادی و انسانی، افزایش انگیزش کارکنان، ارتقای بهداشت روانی و رضایت شغلی، ارتقای بهره‌وری و رشد و بالندگی سازمان‌های گوناگون تحریک و تشویق رقابت‌های سالم در تولید، توزیع و خدمات، کاهش بوروکراسی اداری و کاهش پشت میزنشینی و تشریفات و افزایش عمل گرایی را فراهم نموده و دهها فایده دیگر خواهد داشت. در حقیقت سازمان و مدیر خلاق همچون بستری هستند برای خلاقیت و نوآوری کارکنان که منجر به شکوفایی در سازمان می‌گردد.

با توجه به اینکه رقابت بسیار شدیدی بین بانک ها در زمینه جذب منابع مالی وجود دارد و جذب منابع مالی بیشتر از جمله اهداف مهم و اساسی بانک ها می باشد و با توجه به تاثیرگذار بودن خلاقیت و نوآوری در زمینه جذب منابع مالی، در این تحقیق به دنبال آن هستیم که دریابیم از مولفه های موثر بر خلاقیت کدام مولفه تاثیر گذارتر بوده و رتبه بندی مولفه ها به چه صورت است. ذکر این نکته ضروری است که مولفه های مورد نظر در این تحقیق شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، عوامل شخصیتی و عوامل محیطی است که برگرفته از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا(1997) می باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

جذب منابع از اهداف کلیدی، اساسی، توسعه‌ای و راهبردی بانک ‌‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک‌ ها محسوب می‌شود. هر نظام بانکی احتیاج به منابع نقد برای تقویت زیر ساختهای سرمایه گذاری در کشور، بقا و رقابت با سایر بانک ‌ها و موسسات مالی و اعتباری و گسترش شعب و فعالیتهای اقتصادی دارد. در واقع بر پایه فعالیت شعبه‌های بانک ‌ها است که آنها می توانند منابع پولی و مالی مردمی را جذب نموده، نفوذ خود را در بازار پولی کشور توسعه داده، سهم خود را از این بازار ارتقاء بخشیده و بدینوسیله ضمن فراهم کردن امکان دسترسی مردم به بانک برای دریافت خدمات بانکی، منابع مالی خود را برای انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به گونه‌ای تجهیز و مدیریت نمایند که بقاء و ماندگاری بانک را در بازار پولی کشور بیش از پیش تثبیت نماید.

 جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانک ها می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت کشور دارد.

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک‌ ها مهم و حیاتی می‌باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ‌ها می‌باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه‌های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان به وجود آمده است.

لازم به ذکر است که موضوع این پژوهش از جمله اولویت های پژوهشی بانک تجارت می باشد.

1-4- سوال های تحقیق:

1-4-1- سوال های اصلی :

1- آیا عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

2- رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان چگونه است؟

1-4-2- سوال های فرعی :

1- آیا دانش کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

2-  آیا توانایی عقلانی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

3-  آیا سبک فکری کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

4-  آیا انگیزه کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

5-  آیا عوامل شخصیتی کارکنان برجذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

6- آیا عوامل محیطی بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

7-  آیا از لحاظ میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق:

1- شناخت عوامل موثر برخلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می‌باشد.

2- رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان.

1-6- فرضیه های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق:

عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق:

1- دانش کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

2- توانایی عقلانی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

3- سبک فکری کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

4- انگیزه کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

5- عوامل شخصیتی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

6- عوامل محیطی بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

7- در میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت  معنی داری وجود دارد.

1-7 متغیر های تحقیق:

 متغیرمستقل این پژوهش عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان و متغیر وابسته آن جذب منابع مالی می- باشد.

1-8  مدل مفهومی تحقیق:

چارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیل­اند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.

در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و بر اساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.

برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی مدل‌ ها، الگوها و روشهای متعدد و متنوعی وجود دارد. هر پژوهشگر بنا به ضرورت های پژوهش و یا حتی سلیقه شخصی، یکی از آنها را برمی‌گزیند.

در این تحقیق برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا[2] استفاده کرده‌ایم. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که فرضیه های پژوهش نیز بر اساس این مدل طراحی شده است.

طبق این الگو عوامل موثر بر خلاقیت شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، شخصیت و محیط می‌باشند. این مدل به صورت زیر می‌باشد :

روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا در بررسی‌های خود شش عامل را در خلاقیت افراد موثر دانسته اند: (مشبکی و وفایی،1382)

دانش: داشتن دانش پایه‌ای در زمینه‌ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.
توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسایل.
سبک فکری: افراد خلاق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می‌گزینند.‌
انگیزش: افراد خلاق عموما برای به فعل درآوردن ایده‌های خود برانگیخته می شوند.
شخصیت: افراد خلاق عموما دارای ویژگیهای شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.
محیط: افراد خلاق عموما در داخل محیط‌های حمایتی بیشتر امکان ظهور می‌یابند.

این محققان مشخص کردند که عمده‌ترین دلیل عدم کارایی برنامه های آموزش خلاقیت تاکید صرف این برنامه ها بر تفکر خلاق به عنوان یکی از شش منبع موثر در خلاقیت است.جایی که سایر عوامل نیز تاثیر بسزایی در موفقیت و شکست برنامه های آموزش خلاقیت ایفا می کنند(استرنبرگ و اوهارا[3] ،1997).

1-9 قلمرو تحقیق:

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق:

در قلمرو موضوعی این تحقیق عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان شامل موضوعاتی نظیر خلاقیت و نوآوری، عوامل موثر بر خلاقیت، اهمیت و ضرورت خلاقیت، مدلهای فرآیند خلاقیت، مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری می‌باشد و در زمینه جذب منابع مالی به تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک‌ها، عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک‌ها، انواع مهارتهای لازم برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، جذب منابع پولی در بانکداری نوین، عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع می‌پردازد.

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق:

این فعالیت پژوهشی از زمان تصویب پروپوزال در زمستان 91 آغاز شد و کلیه مراحل تحقیق (تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، هماهنگی با شعب منتخب، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل آماری تحقیق و تدوین پایان نامه نهایی) تا زمستان 92 به طول انجامید.

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد و جامعه مورد نظر کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد.

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها :

خلاقیت :

ورنون[4] در تعریف خلاقیت می‌گوید: خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ها، نظریه‌ها،بینش‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد. (ورنون، 1982 (

 

نوآوری :

نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو ناشی از خلاقیت، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می‌آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه می‌شود. (رابینز[5]، 1991)

منابع :

به کلیه اقلام بدهی و سرمایه بانک اطلاق می‌گردد که شامل منابع عملیاتی می‌باشد.

جذب منابع مالی : 

بانک ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت ورزند. این امر تحت عنوان جذب یا تجهیز منابع مالی شناخته شده است.

دانش:

دانش ، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌وتحلیل‌شده است که می‌تواند قابل‌درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد . (تورین[6])

دانش در این تحقیق با توجه به مولفه های اطلاعات تخصصی کارکنان،   اطلاعات عمومی کارکنان، بالا بردن سطح دانش کارکنان، تحصیلات دانشگاهی کارکنان سنجیده شد.

توانایی عقلانی:

به مجموعه‌ای از واکنش‌های ذهنی و عینی که شخص را برای انجام کاری نمایان در زمانی مشخص قادر می‌سازد.

توانایی عقلانی در این تحقیق با توجه به مولفه های درک کافی و مناسب کارکنان، قدرت درک و تحلیل مسائل سازمانی کارکنان، قدرت تجزیه و تحلیل مشکلات توسط کارکنان، توانایی در ارائه ایده توسط کارکنان، تعریف مجدد مسائل سازمانی و ارائه راه حل برای آنها توسط کارکنان سنجیده شد.

انگیزش :

سیفرت[7] در سال 1992 انگیزش را اینگونه تعریف کرده است: انگیزش ، یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریقی خاص است.

انگیزش در این تحقیق با توجه به مولفه های ایجاد امنیت شغلی کارکنان در ارائه ایده های نو و خلاقانه، پاداش و تشویق های مادی و معنوی کارکنان در ارائه ایده های خلاق و نو، انعطاف پذیری سازمان در برخورد با ایده های جدید، میزان تمایل کارکنان به انجام کار و ارائه ایده های جدید مورد سنجش واقع شد.

شخصیت:

شخصیت از دیدگاه روانشناسان عبارت است از خصوصیات و شیوه‌های رفتاری و کیفیت سازگاری فرد که جنبه‌ی دائمی داشته، فرد را از دیگران متمایز می‌کند و سبب ارتباط بین او و دیگران در محیط می‌گردد. نگرش‌های فرد نسبت به خودش، عادت‌های رفتاری، نگرش فرد نسبت به دیگران و نوع اندیشیدن و چگونگی شیوه‌های بیان آن، رغبت‌ها و آرزوهای فرد را شخصیت می‌نامند.

شخصیت در این تحقیق با توجه به مولفه های مصر بودن در کار و پافشاری بر ایده های خلاق، مقاومت و تحمل کارکنان در مقابل فشارهای درونی و بیرونی در ارائه ایده های خلاق، اجتناب از خصوصیت همرنگ جماعت شدن در ارائه ایده های خلاق، عادات اجتماعی کارکنان سنجیده شد.

  حیط:

به پدیده­های اطراف سازمان اطلاق می­گردد؛ که بطور معمول عواملی نظیر دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کار، مشتریان و ارباب رجوع و اخیرا صنعت مرتبط با سیستم را دربرمی­گیرد.

محیط در این تحقیق با توجه به مولفه های وجود فضای حمایتی در سازمان در ارائه ایده های نو، ایجاد فضای خلاق در سازمان، آشنایی مدیریت سازمان از ایده های نو، حمایت همکاران و عدم انتقاد منفی آنان در ارائه ایده های نو سنجیده شد.

[1]– Robbins

[2]– Robert J Sternberg and  Lyndaay  O’Hara

[3]-Sternberg  and  O’Hara

[4]– Vernon

[5] -Robbins

[6] -Turin

[7] – Syfrt

تعداد صفحه :202

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

       مرکز مهاباد

پایان‏نامه‌ کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ( M.Sc)

 عنوان :

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

استاد مشاور:

دکتر حسن حسن زاده

سال تحصیلی1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                                                             صفحــه                                                      

فهرست مطالب                                                                                                             

سپاس و  قدردانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ب

تقدیم  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ج

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..د

فصل اول : کلیات

1-1:مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ……..1

1-2: بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………. .2

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………… 4

1-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-1:هدف کلی…………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-2: اهداف کاربردی و غائی………………………………………………………………………………… 5

1-5: فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1: فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2: فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………. 6

1-6: تعاریف مفهومی وعملیاتی…………………………………………………………………………………. 7

1-6-1: تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-2: تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. 9

1-7: چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق…………………………………………………………………. 10

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق                                                    صفحــه

 2-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2: بخش اول: فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………….. 14

2-2-1: عناصر سازمانی………………………………………………………………………………………. 14

2-2-2: سازمان رسمی و سازمان غیررسمی………………………………………………………………… 17

2-2-2-1: سازمان رسمی……………………………………………………………………………………… 17

2-2-2-2: سازمان غیررسمی…………………………………………………………………………………. 18

2-2-3: خصوصیات سازمانهای غیررسمی………………………………………………………………….. 18

2-2-4: مفهوم فرهنگ………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-5: مفهوم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………….. 22

2-2-6: ویژگی های فرهنگ سازمان…………………………………………………………………………. 23

2-2-7: انواع فرهنگ سازمان………………………………………………………………………………… 26

2-2-8: نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت سازمان………………………………………………………….. 35

2-2-9: الگوهای فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………. 36

2-2-9-1: الگوی استانلی دیویس………………………………………………………………………………. 36

2-2-9-2: الگوی پیترز و واترمن……………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-9-3: الگوی استفین رابینز……………………………………………………………………………….. 38

2-2-9-4: الگوی پارسونز…………………………………………………………………………………….. 38

2-2-9-5: الگوی اوریلی و چاتمن …………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-9-6: مدل براون……………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-9-7: مدل کوئین و گارت…………………………………………………………………………………. 39

2-2-9-8: مدل کتز ، دوریس ومیلر…………………………………………………………………………… 39

2-2-9-9: الگوی هافستد و هاریسون…………………………………………………………………………. 40

2-2-9-10: الگوی هافستد……………………………………………………………………………………… 41

2-2-9-11: الگوی کامرون وکویین…………………………………………………………………………… 42

2-2-9-12: الگوی کلب و همکاران……………………………………………………………………………. 42

2-2-9-13: الگوی دنیسون…………………………………………………………………………………….. 43

2-2-10: منشاء و چگونگی شکل­گیری فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………..48

2-2-11: عوامل موثر بر فضای فرهنگی و جو یک سازمان………………………………………………… 49

2-3: بخش دوم………………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-1: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 52

2-3-2: ابعاد مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 54

2-3-3: اخلاق و اخلاق کار…………………………………………………………………………………… 58

2-3-4: نظریه­های اخلاق و مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………. 60

2-3-5: مسئولیت­پذیری اجتماعی ، مفهوم ، انوع، ابعاد………………………………………………………. 62

2-3-5-1: تعریف مسئولیت­پذیری اجتماعی…………………………………………………………………… 62

2-3-5-2: ماهیت مسئولیت­پذیری اجتماعی…………………………………………………………………… 65

2-3-5-3: انوع مسئولیتهای اجتماعی…………………………………………………………………………. 66

2-3-5-4: ابعاد آموزش مسئولیتهای اجتماعی………………………………………………………………… 70

2-4: بخش سوم : پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………… 73

2-4-1: تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………… 73

2-4-2: تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………….. 75

2-5: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 78

فصل سوم: روش تحقیق

 3-1:مقدمه. ..79

3-2:روش تحقیق. 79

3-3:جامعه آماری و حجم آن. 79

3-4:برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 80

3-5: روش گرد آوری اطلاعات.. 81

3-6: ابزار پژوهش.. .82

3-6-1 : پرسشنامه  فرهنگ سازمانی. .82

3-6-2: آزمون مسئولیت اجتماعی. …83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

3 -7: روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………85

 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 86

4-2: ویژگی جمعیت شناختی………………………………………………………………………………….. 87

4-2-1: توزیع جنسیت…………………………………………………………………………………………. 87

4-2-2: توزیع مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………. ..88

4-2-3: توزیع سابقه………………………………………………………………………………………………………………………………89

 4-3 : تجزیه و تحلیل توصیفی داده های تحقیق……………………………………………………………………………………….90

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

 4-4: تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق(آزمون فرضیه های تحقیق)…………………………………………………93

5-1: مقدمه. 102

5-2: خلاصه­ تحقیق. 102

5-3: بحث و نتیجه گیری.. 103

5-4:پیشنهادها 109

5-4-1:پیشنهادهای کاربردی.. 109

5-4-2:پیشنهادهای پژوهشی. 110

5-5: محدودیت های پژوهش.. 110

5-5-1: محدودیت های قابل کنترل. 110

فهرست جداول

5-5-2: محدودیت های غیر قابل کنترل. 110

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تعیین رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است، لذا پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نظر نوع پیمایشی است. از آن ‌جا که رابطه بین دو متغیر را بررسی می‌کند، تحقیق از نوع همبستگی نیز می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی که حجم کامل آن برابر 497 نفر است، می­باشد. از این تعداد براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای 213 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. پس از تعیین حجم نمونه پرسشنامه­های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون(2007) و مسئولیت اجتماعی زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم (2002) در بین نمونه پخش شد. پس از جمع­آوری داده ها و اطلاعات تقریباً 10 درصد از کل پرسشنامه­ها یا ارجاع نشده و یا قابل تحلیل نبودند لذا از جریان تحلیل حذف گردیده­اند. نمونه نهایی تحقیق 195 نفر می­باشد که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی شدند. نتایج حاکی از آن است که:

بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری در سطح 01/0 p<وجود دارد و فرهنگ سازمانی به تنهایی می­تواند 36 درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید. همچنین بین مولفه­های فرهنگ سازمانی همچون “درگیر شدن در کار”، “سازگاری” ، “انطباق پذیری” و “ماموریت” هر کدام  با مسئولیت اجتماعی در سطح01/0 p< رابطه وجود دارد و درگیر شدن در کار به تنهایی می­تواند27 درصد ، سازگاری به تنهایی24 درصد، انطباق­پذیری به تنهایی 10 درصد و ماموریت به تنهایی می­تواند 29 درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید.

 کلید واژه:

فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی، درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق­پذیری و ماموریت

 1-1:مقدمه

      از جمله موضوعات مهم مدیریت و رفتارسازمانی که توجه بسیاری از دانشمندان را در دهه­های اخیر به خود جلب کرده است، فرهنگ سازمانی می­باشد، فرهنگ سازمانی که پیوند نزدیکی با فرهنگ عمومی جامعه دارد بخش گسترده­ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می­پوشاند و برای پدید­آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده از آن، یاری­های مؤثر گرفته می­شود، فرهنگ سازمانی پدیده­ای واقعی و نیرومند است و در پایداری و نظارت بر رفتار افراد نقش اساسی دارد. در فرآیند بهبود و بازسازی سازمان بخش مهمی از برنامه ها به دگرگونی و پرورش فرهنگ اختصاص می­یابد، فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه­های سازمان نفوذ دارد و سرچشمه­ای برای حرکت پویا یا مانعی برای پیشرفت به شمار می آید­(زارعی متین،1375،38). به همین دلیل امروزه فرهنگ سازمانی از نظر دانشمندان مدیریت به عنوان مهم­ترین موضوع، مورد توجه است (طوسی،1382،18). از سوی دیگر، متفکران رشته مدیریت از دهه 1950 ، توجه خود را بیشتر به مسئولیت های اجتماعی سازمانها معطوف کرده­اند. تمام سازمان­هایی که فقط سود و زیان خود را وزن می­کردند، تحت فشار مردم و سازمان­های مشابه، دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان اندوختند. دیگر به وضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محیط بیرونی تأثیر بسزایی خواهد داشت و نمی­توان سود و زیان ناشی از سازمان­ها بر جامعه را نادیده گرفت. جهت مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در آن امتداد است. لذا تلاش بر این بوده است که سود و زیان سازمان­ها به گونه­ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند(مشبکی و شجاعی، 1389: 2). با این اوصاف لزوم توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی رسیده که صاحبنظران بر این باورند که اگر قرار است در یک سازمان تغییرات مؤثر و پایدار بوجود آید، فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود به عبارتی دیگر موفقیت و شکست سازمانها را باید در فرهنگ آن سازمان جستجو کرد، فرهنگ به مثابه روح است در کالبد سازمان، رشد و توسعۀ سازمانی قبل از هر چیز مستلزم فضای مناسب است تا بتواند تحقق یابد از این رو نقش فرهنگ در شکل دادن به احساس و اندیشه و رفتار انسان برای بوجود آوردن چنین فضایی بسیار مهم و چشمگیر است(حاجی­ احمدی،1380، 41). با توجه به مطالب بالا می­توان گفت که: در عصر حاضر برای بقاء و پیشرفت، باید جریان مسئولیت­پذیری کارکنان را در سازمانها تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آنها جلوگیری شده و زمینۀ پویایی و تحرک آنها فراهم گردد و در این بین ایجاد فضا و بستر مناسب ضروری به نظر می­رسد .

1-2: بیان مسأله

رابینز معتقد است فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترکی است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و بیانگر مشخصات مشترک و ثابتی است که موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود. به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند(رابینز[1]،2000،72).

فرهنگ مهم است، مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی(که همیشه در کارند ) ممکن است پیامدهای­پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد(شاین[2]،1383). فرهنگ یک سازمان، باورها، نگرشها، فرضیات و انتظارات مشترکی را در بر می­گیرد که در نبود یک قانون یا دستورالعمل صریح، رفتارها را هدایت می­کند و در اکثر سازمانها، غالب موقعیتهای مدیریتی این چنین است. فرهنگ می­تواند منبع نیرومندی از هویت، هدف مشترک و رهنمود انعطا ف­پذیر باشد(آرمسترانگ[3]،1380: 74).

از سوی دیگر، در تدوین مسئولیت اجتماعی سازمان، شناخت فرهنگ سازمانی نقش مهمی ایفا می کند. منظور از مسئولیت اجتماعی این است که سازمان ها تأثیر عمده­ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت های آنها باید به گونه­ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوط ملزم به جبران آن باشند. به عبارت دیگر، سازمان ها نباید خود را مستقل از محیط بیرونی خود و به اصطلاح» تافته جدا بافته« بدانند، بلکه باید خود را جزئی از یک کل یعنی محیط بیرونی و اجتماع بدانند و باید اهداف و فعالیت­های آنها در راستای آرمان های اجتماعی و رفاه و آسایش جامعه باشد(مشبکی و شجاعی، 1389: 3). گریفین و بارنی[4] مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می­کنند: مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می­کند، انجام دهد(فلمینگ، 2002: 37). امروزه همه مدیران باید به کارهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش­های آن باشد. سازمان هایی که نمی­توانند خود را با این مهم تطبیق دهند، موفق نخواهند بود.  پیتر دراکر یکی از برجسته ترین صاحبنظران مدیریت در این باره می­گوید که سازما­نهای خصوصی به منظور حفظ مشروعیت خود و بقا در محیط، باید قبول کنند که نقش و وظیفه عمومی و اجتماعی نیز دارند. این نقش اجتماعی از این اصل پذیرفته شده نشأت می­گیرد که «هر فردی مسئول رفتار خود است و چنانچه از طرف وی، خواه به طور ­عمد و یا غیر­عمد، صدمه­ای به دیگران وارد شود، باید پاسخگو باشد». سازمان­ها نیز از این مقوله مستثنی نیستند و باید پاسخگوی تأثیرات اجتماعی نامطلوب خود باشند(مشبکی و شجاعی، 1389: 2).

 بنابراین مسئله اصلی که پژوهش حاضر به دنبال مطالعه آن می­باشد عبارت است از اینکه : آیا بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه­ای وجود دارد؟ و اگر رابطه ا­ی وجود دارد نوع و میزان رابطه چگونه است؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بسیاری از تحقیق­هایی که در زمینه فرهنگ سازمانی انجام شده است، نشان می­دهد شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم، در اولویت فعالیتهای مدیران سازمانها قرار دارد، چون با شناخت درست و دقیق این فرهنگ و آشنایی با ویژگیهای آن، مدیریت می­تواند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود را سامان داده و خود را برای رویارویی با بازار سرشار از تحول و رقابت آماده کرده و احتمال موفقیت و ضریب ماندگاری را افزایش دهد. بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا از این طریق اولاً بخشها و یا گروه های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند، ثانیاً مسایل را اولویت بندی کنند ثالثاً ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدینوسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود ومطلوب را بهبود بخشند(ایرانژاد پاریزی ،1389). از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکتها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مدنظر قرار می­دهد و هدف اصلی آن گردهم آوردن تمامی بخشها اعم از  دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار گردد.

     جدید بودن مدل دنیسون نسبت به مدلهای معرفی شده و مبنای رفتارگرایی این مدل و همچنین کامل بودن این مدل از نظر شاخصهای اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی، از جمله دلایل انتخاب این مدل به شمار می­آیند. قابلیت استفاده از مدل دنیسون درتمام سطوح سازمانی یکی دیگر از ویژگیهای این مدل است. حجم وسیعی از پژوهش هاو پرسش نامه هایی وجود دارند که مدعی اندازه گیری فرهنگ هستند، اما تمامی آنها بیشتر به سوالاتی در زمینه جو سازمانی و اینکه سازمان چه احساسی در مورد کارکنان خود دارد، محدود می شود. با عنایت به مطالب پیش گفته و با توجه به این که اداره مالیاتی به عنوان سازمانی پویا، تحول و تغییر را در ابعاد مختلف مدیریتی و سازمانی در دستور کار قرار داده است، لذا بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی این سازمان، ضرورتی اجتناب ناپذیر و اقدامی شایسته و ضروری قلمداد می گردد. سازمانهای بهره مند از نتایج این پژوهش: کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی، دانشگاهها و مراکز آموزشی، بانک ها و موسسات مالی واعتباری و… خواهند بود.

1-4: اهداف تحقیق

1-4-1: هدف کلی :

تعیین و تشخیص رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است. واینکه اگر فرهنگ سازمانی تاثیر­گذار است این تاثیر به چه میزان است.

1-4-2: اهداف کاربردی و غائی این تحقیق عبارتند از:

الف- تعیین و تشخیص رابطه متغیر” درگیر شدن در کار” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

ب- تعیین و تشخیص  رابطه متغیر” سازگاری” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

ج- تعیین و تشخیص رابطه متغیر” انطباق پذیری” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

د – تعیین و تشخیص رابطه متغیر”  رسالت ” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

1-5: فرضیه‏های تحقیق:

1-5-1: فرضیه اصلی:

بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2: فرضیه فرعی:

1- بین”درگیر شدن در کار”توسط کارکنان و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین”سازگاری” کارکنان و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین”انطباق پذیری” کارکنان و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین”ماموریت”سازمان کارکنان و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

 1-6: تعاریف مفهومی وعملیاتی :

1-6-1: تعریف مفهومی

  • فرهنگ سازمانی: فرهنگ در برگیرنده مجموعه ای از ارزش ها، باورها، نگرش ها، عادت ها، هنجارها، شخصیت ها و قهرمانان مشترک است که سازمانی را توصیف می­نماید(دیوید، 1389، 393).
  • درگیر شدن[5] در کار(مشارکت): یعنی درگیر شدن زیاد کارکنان و تشویق شدید به کار و همینطور به وجودآورنده یک احساس تعهد و مسئولیت‌پذیری (کاسیدا و پینتو زیپ[6]،2008،91).
  • سازگاری: این نوع از فرهنگ تعریف کننده سیستم‌ها و ارزشهایی است که اساس یک فرهنگ قوی می‌باشد. این نوع فرهنگ فراهم آورنده یک منبع مرکزی از یکپارچگی، هماهنگی و کنترل می‌باشد. این فرهنگ یک سازمان با نظارت داخلی مبتنی بر حمایت دو طرفه را به تصویر می‌کشد، عموماً کارکنان دارای ارزشهای بنیادی مشترکی هستند که نشاندهنده توافق، هماهنگی و یکپارچگی است(کاسیدا و پینتو زیپ،2008،93).

 

  • انطباق پذیری[7](انعطاف پذیر): این فرهنگ اشاره دارد به توانایی سازمانها برای به مرحله عمل درآوردن خواسته‌های محیط تجاری؛ این فرهنگ همچنین سیستم سازمانی شناسایی هنجارها و عقایدی است که حامی قابلیت‌های سازمانی برای دریافت، تغییر و تفسیر نشانه‌ها و علایم از محیط عملی و رقابتی خودش است تا آنها را تبدیل به آن تغییرات رفتاریی کند که شانس را برای بقاء، رشد و توسعه افزایش می دهد (کاسیدا و پینتو زیپ،2008،94)
  • مأموریتی[8](رسالت) : این نوع سازمان منعکس کننده توانایی سازمان درتفسیر کردن است، که یک دستورالعمل بلند مدتی را برای کارکنان با منطق تمرکز و دیدگاه عمومی از آینده آماده می‌کند. این سازمان راهبردها و اهداف واضحی دارد که در خدمت شناسایی فرصت‌ها در روند کاری برای سازمان و اعضایش می‌باشد. در کل، کارکنان دارای منطق هدایت استراتژیک، تمایلات و اهداف و دیدگاه سازمان می‌باشند.(کاسیدا و پینتو زیپ،2008،97).
  • مسئولیت اجتماعی

فرنچ و ساور[9] در کتاب مدیریت تحول در سازمان در خصوص مسئولیت اجتماعی می­نویسند: مسئولیت اجتماعی، وظیفه­ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را» التزام اجتماعی« نیز می­گویند. (مشبکی و شجاعی، 1389: 42). همچنین، گریفین و بارنی[10]  مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد(فلمینگ، 2002: 37).

1-6-2: تعریف عملیاتی:

  • فرهنگ سازمانی: منظور از فرهنگ سازمانی نتایجی است که آزمون شوندگان از پرسشنامه (سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی) دنیسون[11] و همکاران(2000) که توسط مقیمی ترجمه شده است و دارای 60 سوال پنج گزینه ای با چهار ویژگی درگیر شدن، سازگاری (ثبات و یکپارچگی) ، انطباق پذیری و رسالت و مأموریت می باشد بدست می آید.
  • درگیر شدن در کار: منظور از درگیر شدن در کار در این پژوهش، نتایجی است که  از پرسشنامه دنیسون و همکاران(2000)، و سئوالات 1 تا 15  به دست می آید.
  • سازگاری (ثبات ویکپارچگی): منظور از سازگاری (ثبات ویکپارچگی) در این پژوهش، نتایجی است که از پرسشنامه دنیسون و همکاران(2000)، و سئوالات 16 تا 30 به دست می آید.
  • انطباق پذیری (انعطاف پذیر): منظور از انطباق پذیری (انعطاف پذیر) در این پژوهش، نتایجی است که از پرسشنامه دنیسون و همکاران(2000)، و سئوالات 31 تا 45  به دست می آید.
  • رسالت یا ماموریت: منظور از رسالت یا ماموریت در این پژوهش، نتایجی است که از پرسشنامه دنیسون و همکاران(2000)، و سئوالات 46 تا 60  به دست می آید.
  • مسئولیت اجتماعی: منظور از مسئولیت اجتماعی نتایجی است که آزمون شوندگان از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (2002)، که دارای 16 سوال پنج گزینه ای به دست می­آید.

1-7: چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

مدلی که در این تحقیق برای فرهنگ سازمانی مطرح است مدل دنیسون می باشد که در سال 2000 مطرح شده است. دلایل انتخاب این مدل به عنوان مدل مفهومی و نظری فرهنگ سازمانی در این تحقیق عبارتند از:

– این مدل جهت مدیریت تغییر در سازمان ها بکار می­رود و مؤلفه های از فرهنگ سازمانی که نیازمند تغییر هستند را به خوبی مشخص می­کند تا در اولویت بازنگری قرار گیرند.

– مدل دنیسون شامل ابعاد کامل و عمیقی از فرهنگ سازمانی  می باشد.

– این مدل تأثیر بسیار مستقیمی روی  فرهنگ  سازمانی دارد.

 – این مدل چارچوبی جدید در بین مدل های فرهنگ سازمانی ارائه می نماید.

– از نظر شاخص های اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی مدلی کامل به حساب می­آید.

– قابلیت استفاده در تمام سطوح سازمانی را دارد.

– مدل دنیسون در خارج از کشور توسط سازمان های مختلفی به طور گسترده برای ارزیابی فرهنگ سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. جدید بودن مدل دنیسون نسبت به مدلهای معرفی شده و مبنای رفتارگرایی این مدل و همچنین کامل بودن این مدل از نظر شاخصهای اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی، از جمله دلایل انتخاب این مدل به شمار می آیند.  قابلیت استفاده از مدل دنیسون در تمام سطوح سازمانی یکی دیگر از ویژگیهای این مدل است حجم وسیعی از پژوهش ها و پرسش­نامه هایی وجود دارند که مدعی اندازه گیری فرهنگ هستند، اما تمامی آنها بیشتر به سوالاتی در زمینه جو سازمانی و اینکه سازمان چه احساسی در مورد کارکنان خود دارد، محدود می شود.گرچه این یک روش غیر­مستقیم و محدود برای بدست آوردن ابعادی از فرهنگ است که طبق تئوری­های مهم نویسندگان تجاری تهیه شده اند، اما فرهنگ بر مجموعه­ای نهفته از اعتقادات و ارزشهاست که به طور واقعی برمحدوده وسیعی از رفتار تاثیر می گذارد(دنیسون ،2000)

برای بررسی و اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چهارچوب نظری زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم[12](2002)  استفاده گردیده است.

مدل زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم  در سال2002 بیان شد که شامل  سه مرحله به شرح زیر میباشد: مرحله اول : نگرش نسبت به مسئولیت اجتماعی ، مرحله دوم: سنجش عوامل مسئولیت اجتماعی و مرحله سوم: اجزای ائتلاف ها در زمینه مسئولیت اجتماعی

مدل پیشنهادی فوق بیانگر ابعاد فرهنگ سازمانی همچون درگیر شدن در کار، سازگاری (ثبات و یکپارچگی)، انطباق­پذیری و رسالت یا ماموریت و نحوه­ی ارتباط آنها با مسئولیت اجتماعی در سازمانها می­باشد که در فصول بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نحوه ارتباط و میزان این ارتباط مشخص خواهد شد.

[12] . zabid abdul Rashid and saadiatul lbrahim

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته حقوق خصوصی

عنوان

بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری

استاد مشاور:

دکتر عباس محمدی                                                            

زمستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در دنیای امروز اموال اعتباری همانند سهام شرکتها و پول به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایه ی اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود ، امکان به رهن  گذاشتن آنها نیز، اهمیت ویژه ای دارد . در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده ی 774 قانون مدنی : « مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است . » ضمن اینکه مطابق ماده ی 772 نیز مال مرهون باید به قبض داده شود . این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن این گونه اموال به وجود آورده است . و از آنجایی که قانون مدنی نیز حکم صریحی را در مورد این اموال بیان نکرده است، لذا گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانونی بوده است، رهن آنها را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز با توجه به برخی استدلالات آنرا مورد پذیرش قرار داده اند . در این پژوهش ما ضمن بیان نظرات فقها در خصوص لزوم یا عدم لزوم عین بودن مال مرهونه و همچنین نقشی که قبض در عقد رهن داردو همچنین ضمن تبیین ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه و پول ، سعی نمودیم که ثابت نماییم رهن اینگونه اموال با توجه به تفسیر موسع عین و قبض ، امکان پذیر است.

کلمات کلیدی: رهن، اموال مادی، اموال غیر مادی، مال مرهونه، عین، سهام، سهم الشرکه، پول

فهرست مطالب

بخش اول: جایگاه حقوقی اموال اعتباری و عقد رهن…………………………………………………12

فصل اول: موضوع شناسی(سهام شرکتها و پول)………………………………………………..13

مبحث اول:  مفهوم سهام و سهم الشرکه…………………………………………………………………13

گفتار اول :  مفهوم سهام………………………………………………………………………………………………….14

الف:  مفهوم لغوی سهم………………………………………………………………………………………………………14

 ب: مفهوم ماهوی سهم……………………………………………………………………………………………………….15

ج: مفهوم شکلی سهم…………………………………………………………………………………………………………18

گفتاردوم: مفهوم سهم الشرکه………………………………………………………………………………………….20

مبحث دوم: پیشینه و مفهوم  پول……………………………………………………………………………..22

گفتار اول: پیشینه پول………………………………………………………………………………………………………23

الف: پول کالایی…………………………………………………………………………………………………………………24

ب: پول فلزی…………………………………………………………………………………………………………………….24

1-نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه ی میان آن ها…………………………………………………………..25 

2- نظام پول دو فلزی با رابطه ی مشخص میان آن دو……………………………………………………………..25

3- نظام پولی تک فلزی……………………………………………………………………………………………………….26

ج: پول کاغذی با پیشتوانه ی طلا و نقره ……………………………………………………………………………….26

د: پول اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………….27

1- پول حکمی……………………………………………………………………………………………………………………28             

2- پول تحریری………………………………………………………………………………………………………………….28

3- پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………29

گفتار دوم: مفهوم پول………………………………………………………………………………………………………30

الف:  مفهوم لغوی پول………………………………………………………………………………………………………..30                             

ب: مفهوم اقتصادی پول……………………………………………………………………………………………………….31

فصل دوم: کلیات عقد رهن………………………………………………………………………………………….33

مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم…………………………………………………………………………………………34

گفتار اول: پیشینه……………………………………………………………………………………………………………..34

گفتار دوم: مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………………..35

الف:  مفهوم  لغوی رهن………………………………………………………………………………………………………36

 ب: مفهوم  اصطلاحی رهن………………………………………………………………………………………………….37

گفتار سوم: اوصاف عقد رهن………………………………………………………………………………………….40

الف: لزوم وجواز عقد رهن…………………………………………………………………………………………………..40

ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن………………………………………………………………………………………………..42

ج: تبعی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..43

د: عینی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..44

مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن……………………………………………………………………………45

گفتار اول: شرایط عقد رهن..…………………………………………………………………………………………..45

الف: شرایط عمومی عقد رهن……………………………………………………………………………………………….45

1- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..45

2- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………..46

3- مورد رهن……………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3 : لزوم عین بودن مورد رهن……………………………………………………………………………………………46

2-3 : قابلیت تملک و فروش………………………………………………………………………………………………..48

ب : شرایط اختصاصی عقد رهن……………………………………………………………………………………………49

1- لزوم وجود دین سابق……………………………………………………………………………………………………..49

1-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………….50

2-1- دیدگاه فقهای سایر مذاهب………………………………………………………………………………………….55

3-1- دیدگاه حقوقدانان……………………………………………………………………………………………………….56

2- لزوم قبض مال مرهونه…………………………………………………………………………………………………….57

1-2- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تاثیر قبض در عقد رهن………………………………………………..58

1-1-2 – قبض شرط صحت رهن…………………………………………………………………………………………58

2-1-2- قبض، شرط لزوم رهن……………………………………………………………………………………………59

3-1-2- قبض،اثر عقد رهن…………………………………………………………………………………………………60

2-2- دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن………………………………………………….62

گفتار دوم:  آثار و احکام عقد رهن…………………………………………………………………………………..65

الف: حقوق و تکالیف راهن………………………………………………………………………………………………..65

1- حق تصرف در عین مرهونه…………………………………………………………………………………………….65

2- پرداخت هزینه ی نگهداری عین مرهونه……………………………………………………………………………67

ب: حقوق و تکالیف مرتهن…………………………………………………………………………………………………67

1-حق استیفای طلب از عین مرهونه……………………………………………………………………………………..67

2-حق تقدم نسبت به سایر غرما……………………………………………………………………………………………68

3-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون………………………………………………………………………68

4-حفظ و استرداد عین مرهونه……………………………………………………………………………………………..69

بخش دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)

فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه…………………71

مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه……………………………………..71

گفتار اول: خصوصیات سهام………………………………………………………………………………………..71

الف: مال بودن سهام…………………………………………………………………………………………………………72

ب: منقول یا غیر منقول بودن سهام………………………………………………………………………………………79

ج: مادی یا غیر مادی  بدون سهام……………………………………………………………………………………….81

1-   سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است………………………………………………….81

2-  سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند……………82

گفتار دوم: ماهیت حقوقی سهام…………………………………………………………………………………….83

الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه……………………………………………………………..83

ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………..84

1-  نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..84

2-  نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..86

3- نظریه ماهیت خاص ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..88

گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه……………………………………………………………………….89

مبحث دوم:  امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….91

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن سهام و سهم الشرکه…………………………………………..91

الف: لزوم قبض مال مرهون…………………………………………………………………………………………………92

ب: لزوم عین بودن مال مرهونه……………………………………………………………………………………………93

ج: نص صریح قرآن…………………………………………………………………………………………………………..96

گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین رهن…………………………………………………………………..96

الف: معامله با حق استرداد…………………………………………………………………………………………………..97

ب: ضمانت در پرداخت……………………………………………………………………………………………………..97

ج:  وکالت در وصول یا تملک…………………………………………………………………………………………….98

د:  انتقال صوری………………………………………………………………………………………………………………..98

ه:  وثیقه ی قراردادی………………………………………………………………………………………………………….99

و: تفکیک میان رهن مدنی و بازرگانی………………………………………………………………………………..101

گفتارسوم: دلایل موافقان صحت رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….102

الف: تفسیر موسع قبض…………………………………………………………………………………………………….102

ب:  تفسیر موسع عین……………………………………………………………………………………………………..106

ج:  تفسیر صحیح قرآن……………………………………………………………………………………………………112

د:  اعتماد به وصول طلب ……………………………………………………………………………………………….114

گفتار چهارم: بررسی مواد 114 و 67 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.117

گفتارپنجم: احکام و آثار رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………………………120

فصل دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول……………………………………………..123

مبحث اول:تحلیل ماهیت پول……………………………………………………………………………………123

گفتار اول: مال بودن پول……………………………………………………………………………………………..123

گفتار دوم: مادی یا غیر مادی بودن پول……………………………………………………………………….126

گفتار سوم:  مثلی یا قیمتی بودن پول……………………………………………………………………………127

الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ……………………………………………………………………….128

ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است…………………………………………………………………………..128

ج: پول نه مثلی و نه قیمی است…………………………………………………………………………………………130

د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است……………………………130

مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول………………………………………………………………………..130

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول…………………………………………………………………..132

الف: لزوم عین بودن مال مرهونه………………………………………………………………………………………..133

ب: غیر عقلایی بودن رهن پول………………………………………………………………………………………….133

ج: غیر قابل فروش بودن رهینه…………………………………………………………………………………………..134

د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن………………………………………………………………..134

گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول…………………………………………………………………..136

الف: عین بودن پول………………………………………………………………………………………………………….136

ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول……………………………………………………………………………….138

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….140

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..145

مقدمه

  محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند.  یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است،  اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند،  به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.                                                                                      

از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد،  یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید.  نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند.  از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد،  بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص  از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود،  ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود.  ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود. 

بیان مساله                                                                                                                                                      

امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.

در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی  در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای  و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است  واداشته است (شکری، 1388، 1).

با توجه اینکه در قانون مدنی ایران  یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال  اعتباری  که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده 10 قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟                                                                                                                   

در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است  در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.                                                                  

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                           

سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:                                                                                                                                          

  • از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .
  • از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.

   و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.                                                                                                                                 

اهداف تحقیق                                                                                                                           

هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.          

سوالات تحقیق                                                                                                                          

حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟

                                                                                                                                                     

مبانی نظری                                                                                                                             

درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاههای متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، 1417، 3/ 383 –محقق حلی، 1370، 2/ 329) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری    نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، 1417، 243- علامه حلی،1413، 2/116)

همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد.                                                                                                                             در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده  114 و 67 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر.  که در این مورد نیز قانون ساکت است.                                                                    

برخی از حقوقدانان توثیق مذکور در مواد مزبور را منطبق با عقد رهن دانسته و مشمول آثار و احکام عقد رهن قرار داده اند (افتخاری، 1380، 97). و برخی دیگر معتقدند که، توثیق مذکور در این مواد را نمیتوان به عنوان رهن توصیف نمود)انصاری و ذوالفقاری، 1391 ،19). زیرا در این موارد نه دینی ایجاد شده و نه سبب دین.  برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند ( کاتوزیان، 1376 ، 4/ 540-541).                                            

  برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدونه تفکیک بین سهام بانام و بی نام توثیق سهام را پذیرفته، اگر چه از حیث تشریفات مربوط به رهن میان آنها قائل به تفکیک شده اند بدین معنی که اگر سهام بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین شده داده شود ولی در مورد سهام بانام مراتب باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد وگرنه در مقابل ثالث بی اثر است ( عرفانی، 1369، 2/75).                                                  

پیشینه تحقیق                                                                                                                              

در خصوص پیشینه تحقیق نیز در خصوص این موضوع تا کنون در کشور مطالعه تحلیلی عمیقی صورت نگرفته، و تنها برخی از نویسندگان در قسمتهایی از کتابهای خود به این موضوع پرداخته اند.                                                 

 به عنوان مثال یکی از نویسندگان با تطبیق مقررات حاکم بر نهاد رهن مدنی ایران با رهن تجاری حقوق فرانسه معتقدند که در حال حاضر لزومی بر تغییر مقررات این نهاد در راستای منطبق کردن آن با قواعد حاکم بر حقوق تجارت نیست، از محتوای کلام ایشان چنین بر می آید که مقررات مندرج در قانون مدنی برای نهاد رهن در روابط تجاری افراد نیز همانند روابط مدنی از کارایی لازم بر خوردار است و هیچ لزومی بر ایجاد تحول در این نهاد در راستای منطبق کردن آن با الزامات روابط تجاری مشاهده نمیشود( جعفری لنگرودی، 1370 ،127-128).                                                                    

در مقابل نویسنده دیگری معتقد است که نهاد رهن مدنی تاب تحمل اقتضائات جدید مالی اشخاص را ندارد و توصیه میکنند که با تهیه طرح رهن بازرگانی و تصویب آن از مشکلات موجود کاسته شود.  ایشان معتقدند که اشکالاتی در مقررات رهن مدنی مثل لزوم قبض مال مرهونه و عین بودن آن وجود دارد که با تفسیر و توجیه مقررات موجود قابل حل نیست، و تنها راه حل آن، تصویب قانون جدید با عنوان رهن بازرگانی است(نصیری، 1351، 119).                 

برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند.  ایشان نظر خود را چنین توجیه میکنند، که در دید عرف ارزش موضوع سهام بی نام چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است . بر عکس در مورد سهام و اوراق تجاری بانام چون در نظر عرف بین سند و ارزش محتوای آن یگانگی وجود ندارد اینگونه اسناد در حکم سند طلب است، و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن مورد رهن درست به نظر نمیرسد(کاتوزیان، 1376 ، 540).                                                                                

همچنین در این مورد چند مقاله به رشته تحریر درآمده است( اخلاقی، 1368). بعنوان مثال دکتر بهروز اخلاقی در مقاله خود با عنوان« بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری» بطور کلی به بحث در خصوص توثیق این اموال پرداخته و چنین نتیجه گرفتند که، اگر چه توثیق این اسناد فواید فراوانی دارد اما تا زمانی که قانون ایران در این خصوص اصلاح نشده برای توثیق آنها میتوان ازماده 10 قانون مدنی کمک گرفت.  همچنین در یکی دیگر از این مقالات با عنوان بررسی آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق ایران و انگلیس آقای رحمت دشتی،نویسنده آن، به بررسی آثار مترتب بر ثوثیق سهام پرداخته اند.(دشتی، 1389) تعدادی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نیز وجود دارد که بطور محدود به این موضوع اشاره کرده اند.  از جمله، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.( مواساتیان، 1376 – صادقی، 1377- سکوتی نسیمی،1381- شکری1388).                                                                                                          که در سه مورد اول نویسندگان تنها اشاره کوتاهی به این مطلب نموده اند، و در مورد آخر خانم شکری به طور کلی و بدونه پرداختن به مصادیق اموال غیر مادی، به امکان به رهن گذاشتن این اموال پرداخته و مبنای نظر مشهور فقها را در باره لزوم عین بودن رهینه و بطلان رهن دین و منفعت بیان نمودند.                                

در حالیکه در این تحقیق سعی میشود به طور خاص ضمن تبیین ماهیت حقوقی ، هر یک از مصادیق اموال اعتباری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به امکان به رهن گذاشتن این گونه اموال پرداخته و سپس آثار و احکام رهن آنها بیان شود.                                                                                                                                                     

شیوه انجام تحقیق                                                                                                                       

با توجه به اینکه منبع این تحقیق کتب، رساله، پایان نامه و مقالات می باشد، بنابر این شیوه انجام این تحقیق توصیفی و اسنادی می باشد.                                                                                                                                             

ابزار تحقیق                                                                                                                               

در این تحقیق از ابزار فیش برداری استفاده شده است.

تعداد صفحه :204

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشده دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت صنعتی (مالی)

عنوان پایان نامه :

سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی آنها

(مطالعه موردی دانشجویان استان یزد)

استاد مشاور :

دکتر مسعود احمد خانی

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

سوادمالی شامل مجموعه مهارت‌ ها و ادراک‌های لازم جهت مواجهه با مسائل مالی روزمره و موجود در اقتصاد عمومی‌است که کاربرد صحیح مهارت‌های آن سبب دستیابی افراد به رفاه مالی بلندمدت می‌شود. امروزه با توجه به پیچیدگی بازارهای مالی، توسعه و گسترش دامنه فعالیت نهادها و موسسات مالی و تلاش بی‌وقفه آن‌ ها برای افزایش سهم بازار، لزوم تسلط به سوادمالی اهمیت بیشتری یافته است. سوادمالی توانایی افراد در کسب اطلاعات ، تجزیه و تحلیل و مدیریت وضعیت مالی شخصی‌شان است به‌گونه‌ای که رفاه مالی  و رفاه ذهنی (رضایت از زندگی ) آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. تحقیق حاضر با هدف بررسی سواد مالی و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی دانشجویان  استان یزد انجام می گیرد . روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان استان یزد می باشد . نمونه آماری 384 نفر از دانشجویان را شامل می باشد . داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری و با نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

کلمات کلیدی :سواد مالی ، رفاه مالی ، رفاه ذهنی ،رضایت از زندگی ، دانشجویان .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2
  • بیان مسئله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
  • ضرورت انجام تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
  • اهداف تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
  • فرضیه های تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
  • روش تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  • تجزیه و تحلیل داده ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  • روش و ابزار گردآوری اطلاعات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
  • قلمرو تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 7
  • 10تعریف عملیاتی واژه ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2-2 تعریف سواد مالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2-3 تاریخچه سواد مالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2-4 اهمیت سواد مالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2-5 برخی عوامل موثر بر سواد مالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2-6 مفهوم رفاه و حوزه های آن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2-6-1 رفاه مالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

2-6-2 رفاه ذهنی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

2-6-2-1 شادکامی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2-6-2-2 کیفیت زندگی و تحقیقات مرتبط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2-6-2-3 رضایت از زندگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .25

2-6-2-4 رضایت محیطی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  25

2-7 پیشینه تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

2-7-1 مطالعات داخلی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .26

2-7-2 مطالعات خارجی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .29

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

3-2 روش تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

3-3 فرضیات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3-3-1 فرضیات اصلی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3-3-2 فرضیات فرعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . 38

3-4 قلمرو  تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

3-5 روش گردآوری داده ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .40

3-6-1 پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3-6-2 روایی (اعتبار) پرسشنامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3-7 جامعه آماری و نمونه آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3-8 روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

3-8-1 آزمون ضریب همبستگی پیرسون. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3-8-2 آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

3-8-3 تحلیل واریانس (ANOVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

4-2 آمار توصیفی پاسخگویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

4-3 آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

5-2 خلاصه پژوهش   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

5-3 نتایج پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

5-4 محدودیت های تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5-5 پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از تحقیق حاضر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5-6. پیشنهادات برای تحقیقات آتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 79

مراجع

مراجع لاتین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

مراجع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 86

پیوستها

پیوست (الف): پرسشنامه سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

پیوست (ب): سوالات مربوط به رفاه ذهنی و مالی دانشجویان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

پیوست (ج): آمار توصیفی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

  • مقدمه

امروزه درک مفاهیم و مهارت های مرتبط با سواد مالی به سبب اینکه مصرف کننده را برای بقاء در جامعه مدرن و مقاومت در برابر تنوع و پیچیدگی محصولات وخدمات مالی موجود توانا می سازد، ضروری شده است . میتوان چنین بیان نمود که داشتن مهارتهای مالی در دهه اخیر مهمتر نیزشده است، زیرا با وجود بازارهای مالی پیچیده و رقابت شدید بین موسسات اعتباری برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر، تامین اعتبار آسان تر شده و سهولت امکان دسترسی به وامهای مختلف و سایر طرق پرداخت منجر به افزایش پرداخت برای مصرف و رشد سریع سطح بدهی افراد وخانواده هاشده است. از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است که موجب جذب سرمایه های مردم شده و از طریق بازاراهای سرمایه به هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی می انجامد. بازارهای سرمایه بازارهای پیچیده ای هستند که اساس آنها مبتنی بر تصمیم گیری است و قطعا افراد تصمیم گیرنده باید از اطلاعات خوبی برخوردار بوده و آموزش های لازم را دیده باشند.

 بدین ترتیب، با توجه به شرایط موجود در کشور و حرکت به سمت خصوصی سازی؛ داشتن سواد مالی یک مبنای ضروری برای پیشگیری و حل مسائل مالی است وبه نوبه خود برای داشتن زندگی موفقیت آمیز، سالم و شاد حیاتی است. (برد، 2008)

  • بیان مسئله

یکی از مواردی که می تواند بر رفاه مالی افراد تاثیر گذار باشد، سواد مالی آنان است. همچنین افزایش سواد مالی می تواند در درآمد افراد موثر باشد. لازمه داشتن یک استراتژی مالی مناسب در مدیریت سازمان و زندگی شخصی، برخورداری از سواد مالی است. سواد مالی به عنوان آگاهی از اصول و واژگان لازم مسائل مالی است. سواد مالی توانایی خواندن، تحلیل، درک گزینه های مالی، مباحث بدون مشکل در مورد پول و موضوعات مالی، برنامه ریزی برای آینده، واکنش مناسب به رخ دادهایی که روی تصمیمات مالی روزمره اثر می گذارند و مدیریت مسائل مالی است که این توانایی روی شرایط زندگی و کاری فرد تاثیر دارد. داشتن سواد مالی یا به عبارت دیگر داشتن شرایط، شیوه ها، قوانین، حقوق، هنجارهای اجتماعی و دیدگاه های لازم برای درک و انجام این وظایف مالی می تواند کمک به آینده نگری در مدیریت مسائل پولی و همچنین افزایش درآمد و سازمان کمک فراوانی کند (ویت[1] و همکارانش ، 2000).

در گذشته رضایت عمومی فرد از موقعیت مالی یا دارایی خود مشخص کننده رفاه او بوده است، اما در موقعیت کنونی با بهبود سطح  زندگی مردم ادراک فرد از جنبه های مالی و غیر مادی وضعیت مالی تعیین کننده احساس رفاه مالی است، ادراکاتی شامل رضایت از درآمد و پس انداز، آگاهی از موقعیت های سایر افراد، توانایی برآورده ساختن نیازها، حس امنیت مادی و حس راحتی، احساس عدالت و رضایت نسبت به سیستم توزیع درآمد در جامعه تعیین کننده احساس رفاه فرد است( ون پراگ[2]، 2003).

رضایت از زندگی به عنوان یک تکامل جهانی زندگی فردی تعریف شده است و با عنوان جنبه کلیدی زندگی و رفاه ذهنی تعریف شده است. رضایت مثبت از زندگی با برخی از نتایج انطباقی مرتبط است و به عنوان یک نتیجه مهم و تسهیل کننده بالقوه برای توسعه سایر رفتارها و  ویژگی های مثبت نگریسته می شود (شاگرن[3]، 2006). رفاه مالی یک ساختار چند بعدی است تا یک ساختار تک بعدی. یک بخش مهم از رفاه مالی، رضایت از ابعاد مختلف زندگی است. یکی از این ابعاد، شرایط مالی شخص است. محققین در طول 30سال گذشته، معیارهای عینی و ذهنی را آزمون کرده اند، که این معیارها برای توصیف شرایط مالی خانوار و افراد بوده است. بهبود نتایج رفاه مالی، حاصل از تغییرات رفتارهای مالی طراحی شده است. برنامه های مذکور باید قابلیت این را داشته باشند که نشان دهند رفتارهای علمی و مالی منجر به کاهش مشکلات مالی و افزایش رفاه مالی می شود (آی می[4]،2006).

با توجه به مطالب پیش گفته و اهمیت روز افزون مبحث سواد مالی ، پژوهش حاضر در پی سنجش سواد مالی دانشجویان و بررسی روابط اجتماعی آن با رفاه مالی وذهنی آنهاست  

  • ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می توان از دو منظر تئوری و کاربردی تقسیم کرد: از نظر کاربردی سواد مالی، رفاه مالی و رفاه ذهنی فاکتورهایی هستند که در عملکرد فرد در محیط کاری تاثیر گذارند. افرادی که دارای سواد مالی بالاتری باشند می توانند برای خانواده هایشان تصمیمات بهتری بگیرند و از امنیت رفاهی و اقتصادی بیشتری برخوردار می شوند. به صورت کلی می توان گفت تحت تاثیر فشارهای اجتماعی و روانی کمتری قرار می گیرند.

علاوه بر این سازمان هایی که کارکنان آن دارای سواد مالی بالاتری هستند و از نظر مالی در رفاه هستند از رضایت شغلی بالاتری برخوردارند، به گونه ای که می توان گفت رضایت شغلی می تواند بر رضایت زندگی افراد تاثیر گذارد. رضایت شغلی بیشتر دارای بهره وری بالاتر بوده و اینکه افراد مزایای سازمان خود را بهتر درک می­کنند و تعهد بیشتری را نسبت به سازمان خود نشان می دهند (کیم ، 2007). در مقابل عدم سواد مالی؛ زندگی افراد، خانواده ها، دوستان و شرکای تجاری آنها را به دلیل اخذ تصمیمات نامناسب مالی تحت تاثیر قرار می دهد و این امر اثرات نامطلوبی بر جامعه داشته؛ تا آنجا که می تواند به کاهش ثروت ملی و در نهایت کاهش سطح رفاه مالی در جامعه منجر شود (معین الدین و همکاران، 1390). اثرات نگرانی مالی بر زندگی کاری و شخصی نیز در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. نگرانی مالی بیشتر نه تنها موجب کاهش میزان رضایت از زندگی شده؛ بلکه عملکرد فرد را در محیط کار تهدید می کند. نگرانی مالی میزان افسردگی، اعتماد به نفس و توانایی مدیریت زندگی شخصی و کاری افراد را تهدید می کند. نگرانی مالی موجب کاهش بهره وری، کاهش کیفیت، کمیت و کارامدی فرد در محیط کار شده و غیبت، تاخیر و عدم تمرکز روی کار را افزایش می دهد.

در بحث ضرورت یادگیری سواد مالی برای دانشجویان؛ نیز نتایج مطالعات انجام گرفته بیانگر آن است که دانشجویانی که حداقل مبلغی را برای پوشش هزینه های شهریه و … از والدین خود دریافت می کنند نسبت به دانشجویانی که استقلال مالی دارند بیشتر دچار شکست شده یا در ترم های تحصیلی خود مشروط می شوند و در کل معدل کمتری دارند (معین الدین و همکاران، 1390). بر این اساس تحقیق حاضر در نظر دارد تا ضمن اندازه گیری سطح سواد مالی، به بررسی ارتباط آن با رفاه ذهنی ورفاه مالی دانشجویان بپردازد.

  • اهداف تحقیق
  • بررسی سطح سواد مالی دانشجویان استان یزد
  • بررسی سطح رفاه ذهنی دانشجویان استان یزد
  • بررسی تاثیر سواد مالی بر رفاه ذهنی و رفاه مالی دانشجویان استان یزد
  • فرضیه های تحقیق

هر تحقیق علمی به منظور جواب دادن به برخی از سوالات برای قبول یا رد فرضیه ها صورت می گیرد. فرضیه های مرتبط با تحقیق، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • دانشجویان استان یزد از نظر مالی با سواد هستند .
  • سواد مالی بر رفاه ذهنی دانشجویان استان یزد تاثیر می گذارد.
  • سواد مالی بر رفاه مالی دانشجویان استان یزد تاثیر می گذارد.
  • متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان بر سواد مالی آنها تاثیر دارد.

1-6- روش تحقیق

تحقیقات را از نظر هدف می توان به تحقیق بنیادی، کاربردی و اقدام پژوهشی طبقه بندی کرد (شریفی و شریفی، 1383). روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن در فرآیند ارتقاء بینش دانشجویان در زمینه رفاه مالی و سواد مالی و رفاه ذهنی به خدمت گرفت از نوع کاربردی می باشد .

در تحقیقاتی که یک متغیر  تابعی از چندین متغیر بوده که به طور مشترک بر آن اثر می گذارند روش تحقیق همبستگی بهترین روش محسوب می شود. (شریفی، شریفی، 1383). بر همین اساس روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد.همچنین تحقیق حاضر به لحاظ شیوه اجرا یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. زیراضمن توصیف و تشریح وضع موجود جامع، در گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده می گردد.

 

1-7-        روش و ابزار گردآوری اطلاعات

نظر به اینکه این تحقیق یک  پژوهش توصیفی و کاربردی است لذا برای جمع آوری اطلاعات از روش های استفاده شده است:

  • روش کتابخانه ای : برای گردآوری اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق (اطلاعات ثانویه) از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
  • روش میدانی: از ابزار پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات دانشجویان (اطلاعات اولیه) استان یزد استفاده می شود.

 

1-8-       قلمرو تحقیق(مکانی – زمانی و موضوعی)

قلمرو مکانی:

مطالعه حاضر در بین دانشجویان استان یزد در سال 1393 انجام  خواهد شد. تعداد کل دانشجویان استان یزد بیش از  30000 نفر می باشند که جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می دهند. . بر این اساس حجم نمونه این تحقیق بر اساس جدول دمورگان و با توجه حجم جامعه 30000 نفری برابر 384 نفر خواهد بود.

 

قلمرو موضوعی:

در این مطالعه به سنجش سواد مالی دانشجویان استان یزد و بررسی ارتباط میزان سواد مالی آنان با رفاه ذهنی و رفاه مالی آنها پرداخته شده است.

قلمرو زمانی پژوهش

فرایند انجام این پژوهش از ابتدای فروردین سال 1393شروع شده و تا پایان اردیبهشت 1393 ادامه یافته است.

  • تجزیه و تحلیل داده ها

به صورت کلی می توان گفت که شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی جهت توصیف جامعه و نمونه مورد بررسی و از آمار استنباطی جهت تحلیل داده های مرتبط با فرضیات تحقیق استفاده می شود. برای بررسی کفایت سواد مالی دانشجویان از آزمون t تک نمونه مستقل استفاده می شود.

در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات دموگرافیک از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی همچون میانگین، انحراف معیار، میانه و ماکزیمم و مینیمم داده ها استفاده گردیده است. همچنین در ادامه جهت آزمون فرضیات تحقیق از تکنیک های آمار استنباطی مثل آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون وجود رابطه خطی بین متغیرها، آزمون t دو گروه مستقل برای مقایسه میانگین های دو جامعه، آزمون تحلیل واریانس و آزمون های زوجی شفه برای مقایسه میانگین های چند جامعه و … استفاده شده است.

 

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی    گرایش داخلی

 

 

عنوان:

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

 

 

 

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ ) مقدمه. 3

1-2 ) بیان مساله. 4

1–3 ) مدل تحقیق.. 6

۱-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

۱ – 5) اهداف تحقیق.. 7

۱ – 6) فرضیه های تحقیق.. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

۱-8 ) قلمرو تحقیق.. 10

۱-8-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. 10

۱-8-۲) قلمرو مکانی تحقیق. 10

۱-8-۳) قلمرو زمانی تحقیق. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: هوش تجاری

۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری.. 13

۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری.. 14

۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری.. 15

۲-۱-۴)  اهمیت هوش تجاری.. 16

۲-۱-۵) اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار. 18

۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری.. 18

۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری.. 20

۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری.. 20

۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری.. 22

بخش دوم: عملکرد بازرگانی

۲-۲-۱) مقدمه. 26

۲-۲-۲) تعریف عملکرد. 26

۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد. 28

2-2-4) سنجش عملکردسازمانی.. 30

۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد. 30

۲-۲-۶) عملکرد بازار. 36

2-2-7) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار. 38

2-2-8) الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) 43

2-2-9) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن.. 44

2-2-10) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی.. 46

2-2-11) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف… 46

2-2-11-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 47

2-2-11-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. 48

2-2-11-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 58

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 58

3-3) روش تحقیق.. 58

۳-4) جامعه و نمونه آماری.. 59

۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 59

3-5-1) روایی پرسشنامه. 60

۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. 61

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 64

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 64

4-3) توصیف متغیر های تحقیق.. 64

4-4) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون. 71

4-5) آزمون فرضیات تحقیق.. 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 78

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 78

5-3) نتایج آمار استنباطی.. 84

5-4) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق.. 85

5-5) محدودیت های تحقیق: 87

منابع و مأخذ. 89

               

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                       صفحه

جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد. 29

جدول2-2) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا 35

جدول 2 -3) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی.. 42

جدول(2-4) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن.. 45

جدول 2- 5): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. 46

جدول 2– 6) خلاصه ای تحقیقات.. 53

جدول2-7) خلاصه پژوهش های انجام شده در رابطه با عملکرد بانکها و معرفی شاخص های عملیاتی.. 55

جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد. 60

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه. 62

جدول4-1) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی.. 64

جدول4-2) توصیف متغیریکپارچگی داده ها 65

جدول4-3) توصیف متغیر قابلیت تحلیل. 66

جدول4-4) توصیف متغیر کیفیت محتوای اطلاعات.. 67

جدول4-5) توصیف متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات.. 68

جدول4-6) توصیف متغیر به کارگیری اطلاعات  در فرآیند کسب و کار. 69

جدول4-7) توصیف متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.. 70

جدول4-8) آزمون کولموگروف- اسمیرنف… 71

جدول4-9) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای مستقل تحقیق. 72

جدول4-10) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته ومتغیرهای مستقل. 72

جدول4-11) آماره دوربین – واتسون. 72

جدول 4-12) آزمون رگرسیون بین ابعاد هوش تجاری و عملکرد بازرگانی.. 73

جدول4-13) ضریب همبستگی بین ارتقاء دادها و عملکرد بازرگانی.. 74

جدول4-14) ضریب همبستگی بین قابلیت های تحلیل و عملکرد بازرگانی.. 74

جدول4-15) ضریب همبستگی بین کیفیت محتوای اطلاعات و عملکرد بازرگانی.. 75

جدول4-16) ضریب همبستگی بین کیفیت دسترسی به اطلاعات و عملکرد بازرگانی…………………. 75

جدول4-17) ضریب همبستگی بین استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار و عملکرد بازرگانی.. 76

جدول4-18) ضریب همبستگی بین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و عملکرد بازرگانی.. 76

جدول 5-1) توصیف سوالات متغیر یکپارچگی دادها 78

جدول 5-2) توصیف سوالات متغیر قابلیت تحلیل. 79

جدول 5-3) توصیف سوالات متغیر کیفیت محتوای اطلاعات.. 79

جدول 5-4) توصیف سوالات متغیر دسترسی به اطلاعات.. 80

جدول 5-5) توصیف سوالات متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. 80

جدول 5-6) توصیف سوالات متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.. 81

جدول 5-7) توصیف سوالات متغیر عملکرد بازاری.. 82

جدول 5-8) توصیف سوالات متغیر عملکرد مالی.. 83

                                   

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر عملکرد بازرگانی.. 64

نمودار4-2) هیستوگرام  متغیر یکپارچگی داده ها 65

نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر قابلیت های تحلیلی.. 66

نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر کیفیت محتوای اطلاعات.. 67

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات.. 68

نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. 69

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.. 70

نمودار 5-1) نمودار عملکرد مالی.. 83

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                       صفحه

شکل (1-1) : مدل مفهومی تحقیق. 6

شکل (۲-۱) هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده در هوش تجاری.. 15

شکل 2-2) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی.. 31

شکل 2-3) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج. 33

شکل2-4) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا 34

شکل 2-5) جریان های عملکرد شرکت.. 37

شکل2-6) ماهیت معیارها 38

شکل 2-7) کارت امتیازی متوازن چهارچوبی برای سیستم مدیریت استراتژیک… 43


 چکیده

نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارد و عدم توانایی این نظام، مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.

 به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد بانکهای موجود و شناسایی عوامل موثر بر آنها اهمیت ویژه ای یافته است.تحقیق حاضر در راستای این هدف به بررسی رابطه بین هوش تجاری و ابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخته است.جامعه آماری تحقیق حاضر , بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است که با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سیستم های تجاری در تمامی شعب هر بانک و موسسه مالی، شعب سرپرستی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان  که تعدادشان ۳۴ عدد می باشد، مورد آزمون قرار گرفته اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش تجاری و عملکرد بازرگانی بهره گرفته و جمع آوری داده ها به شیوه میدانی انجام گرفت.برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز روش همبستگی پیرسون به کار گرفته شد که در نهایت نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین هوش تجاری با ابعاد  یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با عملکرد  بازرگانی در بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.

 

کلمات کلیدی: هوش تجاری، ارتقاء داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، عملکرد بازرگانی.

 

 

 
 

 


 

 

 

 

فصل اول :

 

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

۱۱ ) مقدمه

امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی کشور در گرو پیشرفت صنعت بانکداری پا به پای سایرصنایع کشور و همچنین صنایع بانکداری سایر کشورهای پیشرفته است.در حال حاضر درصد بالایی از مالکیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور برخی بانکهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود , فاصله بسیار زیادی با سطح بانکداری جهانی دارد.درحقیقت نظام بانکی در هر کشوری یکی از مهمترین ارکان شکل گیری ساختارهای اقتصادی است که تعیین کننده مسیر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها تلقی می گردد (آل اسحاق؛۱۳۸۸ :۵ ).از سوی دیگر در عصر رقابتی کنونی مقوله جهانی شدن، مرزهای اقتصادی میان جوامع را کم رنگ نموده و صنایع کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.در این شرایط، فشار ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) و انتظارات آن ها از سازمان ها روز به روزافزایش می یابد و سازمان ها را مجبور به استفاده از سیستم های مدیریتی جدید که برمبنای منفعت ذی – نفعان بنا شده اند، می نماید (ضرغام بروجنی، ابراهیمی ومیرفخرالدینی؛۱۳۹۲: ۲۵).به همین دلیل بررسی عملکرد بانک ها می تواند دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.در حقیقت عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد.عملکرد دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق داردکه این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( Boisvert, Hugues; 2006 ,p2 ).از سوی دیگر از جمله مفاهیم جدید در عرصه کسب و کار، هوش تجاری[1]  است.هوش تجاری به سازمان‌ها کمک می کند تا وضعیت تجارتی گذشته و موجود را هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی با دید بهتری مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خودشان را به نحو مناسبی تحلیل نمایند.هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم کرده و می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را تسهیل نماید.در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق , بعد از بیان مساله به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

 

1-2 ) بیان مساله   

بانک ها نقش حیاتی در تخصیص منابع اقتصادی در کشور ها داشته و از طریق ایجاد کانال بین سپرده گذاران منابع در بانک و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تجارت باعث ایجاد رونق اقتصادی کشور می‎گردند (Ongore & Berhanu Kusa؛2013:237).اما صنعت (بانکداری) مانند سایر صنایع با عوامل فشارهای محیطی مواجه است.خورشید به نقل از همر و چامبی[2] (1993 ) این فشار ها را تحت عنوان سه سی (3c): تغییر، مشتریان ورقابت نام برده است (خورشید ؛۱۳۸۹: ۱۶۴).این فشار ها باعث می شود که بانک ها همواره به دنبال بهبود عملکرد در ابعاد مالی و غیر مالی باشند.تلاش برای عملکرد بهتر، موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذی نفع سازمان اعم از مشتریان، کارکنان و سهامداران است.در محیط های چالشی و متلاطم، سازمان ها در طی زمان پی می برند که مزیت رقابتی دیروز تضمینی برای بقای فردا محسوب نمی شود.این امر فشار شدیدی را به سازمان ها تحمیل می کند تا بیاموزند که چگونه می توانند به بهترین وجه عملکرد و مزیت خود را بهبود بخشیده و پیشرو رقبا باشند (ملاحسینی، فرقانی و مرادخانی؛ ۱۳۸۹:۲۳).در حقیقت ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آن ها در یک دوره معین، فرآیندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهی درامر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان هادارد (اسلامی و بهرامی و رجبی و میهنی؛۱۳۹۰: ۲).

از سوی دیگر، با توجه به موضوع تحقیق حاضر ودر در ارتباط با عملکرد بانک ها باید گفت که نشریه بین المللی بنکر[3] از جمله مراکز معتبر است  که هر ساله  با اخذ آمار از بانک های جهان اقدام به رتبه بندی هزار بانک برتر دنیا می کند.شاخص هایی که ملاک این طبقه بندی  قرار می گیرد  میزان سود، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت دارایی  و…می باشند (اسلامی و دیگران  ؛۱۳۹۰:۳).در این میان از بین هفده بانک ایرانی که در پایگاه داده این موسسه قرار گرفته، سیزده بانک در بین این رده بندی قرار گرفته اند لیکن بهترین بانک ایرانی با وجود بهبود عملکرد  در سال ۲۰۱۴ از مقام هفتصد و هفتادو هفت صعود نکرده است.این نشان می دهد که  بانک های ایرانی با استاندارد های جهانی فاصله زیادی داشته  و توجه به عوامل اثر بر عمکلرد آنها دارای اهمیت فراوانی است.در تحقیق حاضر باتوجه به جامعه آماری دو مولفه برای آن در نظر گرفته می شود (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).

 الف) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند.

ب ) عملکرد بازار : عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت.

 مجموع این شرایط ایجاب می کند که بانک ها به دنبال به کار گیری  استراتژی هایی برای بهبود عملکرد خود باشند.این واضح است که تمام تلاش های یک سازمان در تمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد.اغلب سازمان ها با استفاده از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند.به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است (مشبکی و بستام و ده یادگاری ؛۱۳۹۳:۹۳).بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد نشان می دهد که متغیرهای بسیاری می توانند در آن موثر باشند (Mamoun etal ,2011, 43).یکی از این متغیر ها که منجر به بهبود عملکرد می شود  هوش تجاری است (رهنمای رودپشتی، نیکومرام و محمودی؛۱۳۹۲:۱۱۱). هوش تجاری به سازمان ها کمک می کند که خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند تا به طور مستمر عملکرد خود را مدیریت کرده و بهبود بخشند (رحیمی، نوروزی و سریع القلم؛۱۳۹۱: ۶۵).در واقع یکی از نیازمندی های کنونی و آینده مدیریت سازمان، پشتیبانی از فرآیند های تصمیم گیری است که سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می بایست علاوه بر اهداف واقعی خود یعنی مکانیزاسیون، یکپارچگی و بهبود فرآیند, آن را پوشش دهند.تعدادی از سازمان ها به این اعتقاد رسیده اند که چنانچه ابزارهای سازمان به سیستم های هوش تجاری مجهز شوند، ارزش بالاتری را برای سازمان ایجاد می نمایند  (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).هوش تجاری با کمک در تصمیم گیری به مدیران، می‎تواند بانک را قادر به حل مسایل در کلیه حوزه های کاری مانند مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و مدیریت شکایت نماید که این موارد درنهایت منجربه بهبود عملکرد بانک خواهد شد (; 2011:223   Đurković& Ubiparipović).هدف هوش تجاری کمک به کنترل منابع و جریان اطلاعات کسب و کار است که در درون و پیرامون سازمان وجود دارد.در واقع ارتباط اصلی هوش تجاری با سیستم های سازمانی در این نکته نهفته است که هدف ثانویه این سیستم ها ایجاد فضای پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بوده و هوش تجاری می تواند در بطن این سیستم ها  قرار گرفته و با تبدیل داده به دانش این هدف را محقق  می سازد (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).با توجه به موارد مذکور سوال تحقیق به شرح زیر است:

 

 

آیا هوش تجاری بر بهبود عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تاثیر دارد؟

در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر باید گفت که استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی می تواند منجر به ایجاد ارزش گردد.بررسی های گارتنر[4]، در سطح بانک ها نشان داده است که بیش از ۹۵درصد پاسخ دهندگان سیستم بانکی موافقند که هوش تجاری یک پیش برنده استراتژیک ابتکاری با مدیریت برتر است و بیش از نود درصد موافقند که آنها ارزش مورد انتظارشان را از سرمایه گذاری در هوش تجاری دریافت کرده اند (محقر حسینی، علی منش وآصف؛۱۳۸۸، ۱۰۵).از نظر گارتنر سیستمهای هوش تجاری  بانک‎ها را قادر می سازد تا به نحو بسیار خوبی عملکرد مالی و تجاری را تحت تاثیر قرار دهند (رهنمای رودپشتی، نیکومرام ومحمودی ؛ ۱۳۹۲: ۱۱۱).در تحقیق حاضر ابعاد هوش تجاری عبارتند از: یکپارچگی داده ها[5]، قابلیت های تحلیلی[6]، کیفیت محتوای اطلاعاتی[7]، کیفیت دسترسی به اطلاعات[8]، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار[9]، فرهنگ  تصمیم گیری تحلیلی [10].که بر گرفته از تحقیق، پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ(2012) می باشد.با توجه به موارد مذکور مدل تحقیق حاضر به صورت زیر است:

 

1 – 3 ) مدل تحقیق

 

هوش تجاری :

یکپارچگی داده ها

قابلیت های تحلیلی

کیفیت محتوای اطلاعاتی

کیفیت دسترسی به اطلاعات

به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی

عملکرد

بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (1-1) : مدل مفهومی تحقیق

ابعاد (پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ، 2012)  و الگوی کلی (رهنمای رودپشتی وهمکاران، 1392)

۱-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه یکی از ابزارهای سنجش موفقیت در تحقق اهداف سازمان، موضوع عملکرد سازمانی است (علی پور درویشی و سردار دونیقی و لطفی دهخوارقانی ;۱۳۹۰).مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان ها، یک از قوی ترین ابزار های است که می توان به کمک آن اطلاعات مورد نیاز را از وضیعت سازمان به دست آورد (احسانی فرد؛۱۳۹۲:۷).در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به  طوری که توسعه پایدار اقتصادی  بدون رشد و توسعه این بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد.نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارند و عدم توانایی این نظام مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد  خواهد کرد و هم چنین بانک ها در میان صنایع مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار می باشند زیرا آنها می توانند از طریق وام، تسهیلات و شرکت در پروژهای مختلف اقتصادی، شرایط را برای سرمایه گذاری آماده نموده و از این طریق در رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشند.به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی) هر یک از بانکهای موجود در کشور ایران اهمیت ویژه ای یافته است (گلبازخانی پور و  فاضل یزدی؛۱۳۹۲:۸۵). از سوی دیگر در حالی که شواهد قابل توجهی، اهمیت هوش تجاری را برای سازمان ها نشان می دهد، ویکسون و واستون [11] بیان داشته اند که منافع هوش تجاری به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته اند و در نتیجه نیاز به نیاز به توجه بیشتری دارند( (Popovič etal ;2012: 729.

 

۱5) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به شرح زیراست:

  • سنجش میزان یکپارچگی داده ها، سنجش میزان قابلیت های تحلیل، سنجش میزان کیفیت محتوای اطلاعاتی، سنجش میزان کیفیت دسترسی به اطلاعات، سنجش میزان استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار، سنجش میزان فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.
  • سنجش میزان عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
  • سنجش رابطه هوش تجاری وابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.


 

[1] Business intelligence ( BI )

[2] Hamer & Champy

[3] Banker

[4] Gartner

[5] Data integration

[6] Analytical capabilities

[7] Information content quality

[8] Information access quality

[9] Use of information in business processes

[10] Analytical decision-making culture

[11] Wixom & Watson

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1                

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن…………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………5

1-4 فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..5 

1-5 تعریف مفهومی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………5

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………6

1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….7

1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن …………………………………………………………………………………………7  

1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………10 

2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1  تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12

2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18

2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18

2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22

2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23

2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25

2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25

2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27

2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33

2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33

2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34

2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35

2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36

2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36

2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37

2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46

3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47

3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47

3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48

3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48

3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50

3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51

3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52

3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53

3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58

3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59

3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67

4-2-3 آزمون فرضیات با استفاده از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68

4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75

5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75

5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76

5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78

5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78

5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79

پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….86

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(2-1) طبقه بندی مشتریان اعتباری……………………………………………………………………………………… 18

جدول (3-1) فرمول های رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..52

جدول(4-1) آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………….62

جدول(4-2) بررسی مانایی متغیرها ………………………………………………………………………………………………66

جدول(4-3) نتایج آزمون هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس …………………………………………………………..67

جدول(4-4) بردارهای هم جمعی………………………………………………………………………………………………..68

جدول(4-5) نتایج آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………..69

جدول(4-6) نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………..69

جدول(4-7) نتایج برآورد مدل برای بانکهای منتخب……………………………………………………………………….70

جدول(4-8) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها ………………………………………………………………..72

جدول (4-9) آزمون عدم خودهمبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………………….73

جدول(5-1) نتایج فرضیات ………………………………………………………………………………………………………..78

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها/اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق ( محقق ساخته) ……………………………………………………………………………8  

شکل(2-1) عوامل موثر بر ریسک اعتباری ……………………………………………………………………………………17  

شکل(2-2) مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) ……………………………………………………………………………..36

شکل(3-1) انواع حالت های رگرسیون ………………………………………………………………………………………..49

 

 

 

چکیده :

 

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با استفاده از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با استفاده از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]

 

 

 

 

 

 

                                                              

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 


 

1-1 بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائه سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایره اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می‌نماید(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).

   سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانک‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. تخصص محوری این بانک‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌کند و این در حالی است که وام‌های پرداخت‌شده بانک را در معرض نکول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[7]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

   بانکها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروکار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35).   باتوجه به اینکه بانکها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یکی از فعالیتهای مهم بانکها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانکها است.  به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .

    وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و بویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم کفایت سرمایه بانکها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، 1388 :5).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).

   ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).

   ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، 1389: 4 ).

   بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

1-3 اهداف پژوهش

   هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .

شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده

[1] Credit risk managment

[2] Risk managment

[3] Bad debts of banks

[4] dasilva

[5] castro

[6]. counterparty

[7]. default

[8] nagara

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)  (M.A)

 

عنوان:

تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

(مورد مطالعه موسسات مالی و بانک های کشوردر سال92)

                                 

 

                                                    

شهریور ماه  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

                  

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف کلی.. 5

1-4-1- اهداف ویژه 5

1-4-2- اهداف کاربردی.. 5

1-5-  فرضیه پژوهش… 5

1-5-1- فرضیه اصلی اول 5

1-5-1-1- فرضیات فرعی 5

1-5-1-1-1- فرضیه فرعی اول. 5

1-5-1-1-2-فرضیه فرعی دوم. 5

1-5-1-1-3- فرضیه فرعی سوم 5

1-5-2- فرضیه اصلی دوم 6

1-5-2-1- فرضیات فرعی 6

1-5-2-1-4-فرضیه فرعی چهارم. 6

1-5-2-1-5-فرضیه فرعی پنجم. 6

1-5-2-1-6-فرضیه فرعی ششم. 6

1-6- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9

1-8- قلمرو تحقیق.. 13

 

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری.. 16

2-2-1- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. 16

2-2-2- نقش بانکی و نظام مالی.. 19

2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی.. 21

2-2-4- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. 22

2-2-5- مفهوم ساختارمالکیت 23

2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت 24

2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها 25

2-2-8- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها 26

2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن 27

2-2-9-1- مدیریت ریسک 30

2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری 31

2-2-10- معرفی کمیته نظارتی بازل 31

2-2-10-1- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل 32

2-2-10-2- ساختارکلی بازل 1 32

2-2-10-3- نقاط ضعف و نارسایی های بازل 1 33

2-2-11- زمینه های شکل گیری بازل 2. 33

2-2-12- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. 34

2-2-13- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. 35

2-2-14- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها 35

2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن 37

2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2. 37

2-2-17- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی.. 38

2-2-17-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات… 40

2-2-17-2- مهارت های نیروی انسانی. 40

2-2-17-3- تنوع خدمات بانکی.. 40

2-2-17-4- کیفیت خدمات بانکی. 41

2-2-17-5-  رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی 41

2-2-17-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی 42

2-2-18- مفهوم نقدینگی.. 42

2-2-18-1- اهمیت مدیریت نقدینگی.. 43

2-2-18-2- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها 44

2-2-18-3- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی.. 47

2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3. 49

2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. 50

2-2-21- شاخص ها ونسبت های نقدینگی.. 51

2-2-22- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی 55

2-2-23- نسبت های نقدینگی.. 56

2-2-24- انواع نرخ نقدینگی 57

2-3- پیشینه پژوهش… 60

2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران 60

2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 63

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 68

3-2- روش تحقیق 68

3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری.. 69

3-3-1- جامعه آماری 69

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن 69

3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 71

3-5- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها 71

3-5-1 آزمون همبستگی 71

3-5-2- آزمون F لیمر. 72

3-5-3- آزمون هاسمن 73

3-5-4- رگرسیون. 73

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها 

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-2-1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی……………………………………………………….. 78

4-3- آمار استنباطی.. 79

4-3-1- آزمون فرضیه تحقیق  79

4-3-1-1- آزمون جارک برا 79

4-3-1-2- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. 80

4-3-1-3- آزمون رگرسیون. 90

4-4- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش 96

4-4-1- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی.. 97

4-4-2- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی 98

4-4-3- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه 99

4-4-4- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی.. 100

4-4-5- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار 101

4-5- مدل ساختاری تحقیق 102

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 

5-1- مقدمه 106

5-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 106

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 106

5-2-1-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 106

5-2-1-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 106

5-2-1-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 107

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 107

5-2-2-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 107

5-2-2-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم 107

5-2-2-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 108

5-3- نتیجه گیری 108

5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 109

5-5- پیشنهاد برای تحقیق های آتی 111

5-6- محدودیت های تحقیق 112

منابع و ماخذ 113

پیوست 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

فهرست جداول و اشکال

                                                            

جدول (2-1): انواع ریسک در نظام بانکی.. 30

جدول (2-2): تحولات مقررات نظارتی از بازل 1 تا بازل 3 59

 جدول (4-1): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های دولتی) 76

 جدول (4-2): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های خصوصی) 76

 جدول (4-3): مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی 78

جدول (4-4):  آزمون جارک-برا 79

جدول(4-5): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری.. 80

جدول(4-6): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 81

جدول(4-7): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه. 81

جدول(4-8): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF. 82

جدول(4-9): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی.. 82

جدول(4-10): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 83

جدول(4-11): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت و تامین مالی پایدار خالص…. 84

جدول(4-12): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF. 84

جدول(4-13): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری.. 85

جدول(4-14): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 86

جدول(4-15): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه. 86

جدول(4-16): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 87

جدول(4-17): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی.. 87

جدول(4-18): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 88

جدول(4-19): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص    89

جدول(4-20): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 89

 

        

 

جدول (4-21): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری.. 90

جدول (4-22): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه . 91

جدول (4-23): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی.. 92

جدول (4-24): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص   92

جدول (4-25): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری   93

جدول (4-26): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه. 94

جدول (4-27): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی.. 94

جدول (4-28): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص …. 95

جدول (4-29): نتایج آزمون KMO-Bartlett 97

جدول (4-30): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت دولتی   97

 جدول  (4-31): نتایج آزمون KMO-Bartlett 98

 جدول  (4-32): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت خصوصی 98

 جدول  (4-33): نتایج آزمون KMO-Bartlett 99

جدول (4-34): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر کفایت سرمایه  99

 جدول  (4-35): نتایج آزمون KMO-Bartlett 100

جدول (4-36): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر نقدینگی  100

 جدول  (4-37): نتایج آزمون KMO-Bartlett 101

جدول (4-38): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تامین مالی خالص پایدار  101

 جدول (4-39): بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری 102

جدول (4-40): شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری   103

 شکل (4-1): مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد. 104

 

 

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودارها  

نمودار (1-1): تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های 1389تا 1392 می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 14 نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع  توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8  ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

 

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانک در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است که به تبع آن، سهم بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانکى نیز افزایش یافته است. در حالى که ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانک ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است که بانک هاى دولتی از مطلوبیت کمترى نسبت به بانک هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصى بانک ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانکى در امر خصوصى سازى و اینکه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالکیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است که هر بانک با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است که تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانکى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران 1390، 26) 

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک محسوب می گردد. یکی از مشکلات کنونی بانک ها، داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانک در سراسر جهان باعث می شود که مدیریت ریسک در بانک ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانک ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری که با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی کفایت سرمایه و پایداری ، افزایش کیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران 1391، 17 )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال 2008 از نظر شدت و دامنه خسارت هایی که وارد آورد بی گمان پس از رکود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است که اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

در بازل 2 بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل 3 تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، 2013)[1]

از نظر تاریخی در اوایل دهه 1980 میلادی مشخص شد که تشدید پدپده ریسک در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می کند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسک که در قالب انواع بحران های مالی در کشورهای مختلف ظاهر شد، این فکر تقویت شد که لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امکان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران 2012)1

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است که با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانکى از فضای امن مالکیت دولتی، بانک ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی که می تواند بانک ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشکستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت کفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانک است.

( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟

                                            

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با استفاده از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)

1-4- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

1-4-1- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

 

1-4-2- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

  • کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
  • کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

                                                                                                                                   1- Galvtyzer

                                                                                                                                                            1- Mac Connell & et al

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

  دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی    گرایش داخلی

عنوان:

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ ) مقدمه. 3

1-2 ) بیان مساله. 4

1–3 ) مدل تحقیق.. 6

۱-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

۱ – 5) اهداف تحقیق.. 7

۱ – 6) فرضیه های تحقیق.. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

۱-8 ) قلمرو تحقیق.. 10

۱-8-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. 10

۱-8-۲) قلمرو مکانی تحقیق. 10

۱-8-۳) قلمرو زمانی تحقیق. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: هوش تجاری

۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری.. 13

۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری.. 14

۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری.. 15

۲-۱-۴)  اهمیت هوش تجاری.. 16

۲-۱-۵) اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار. 18

۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری.. 18

۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری.. 20

۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری.. 20

۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری.. 22

بخش دوم: عملکرد بازرگانی

۲-۲-۱) مقدمه. 26

۲-۲-۲) تعریف عملکرد. 26

۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد. 28

2-2-4) سنجش عملکردسازمانی.. 30

۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد. 30

۲-۲-۶) عملکرد بازار. 36

2-2-7) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار. 38

2-2-8) الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) 43

2-2-9) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن.. 44

2-2-10) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی.. 46

2-2-11) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف… 46

2-2-11-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 47

2-2-11-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. 48

2-2-11-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 58

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 58

3-3) روش تحقیق.. 58

۳-4) جامعه و نمونه آماری.. 59

۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 59

3-5-1) روایی پرسشنامه. 60

۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. 61

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 64

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 64

4-3) توصیف متغیر های تحقیق.. 64

4-4) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون. 71

4-5) آزمون فرضیات تحقیق.. 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 78

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 78

5-3) نتایج آمار استنباطی.. 84

5-4) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق.. 85

5-5) محدودیت های تحقیق: 87

منابع و مأخذ. 89

چکیده

نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارد و عدم توانایی این نظام، مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.

 به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد بانکهای موجود و شناسایی عوامل موثر بر آنها اهمیت ویژه ای یافته است.تحقیق حاضر در راستای این هدف به بررسی رابطه بین هوش تجاری و ابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخته است.جامعه آماری تحقیق حاضر , بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است که با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سیستم های تجاری در تمامی شعب هر بانک و موسسه مالی، شعب سرپرستی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان  که تعدادشان ۳۴ عدد می باشد، مورد آزمون قرار گرفته اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش تجاری و عملکرد بازرگانی بهره گرفته و جمع آوری داده ها به شیوه میدانی انجام گرفت.برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز روش همبستگی پیرسون به کار گرفته شد که در نهایت نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین هوش تجاری با ابعاد  یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با عملکرد  بازرگانی در بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.

کلمات کلیدی: هوش تجاری، ارتقاء داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، عملکرد بازرگانی.

۱۱ ) مقدمه

امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی کشور در گرو پیشرفت صنعت بانکداری پا به پای سایرصنایع کشور و همچنین صنایع بانکداری سایر کشورهای پیشرفته است.در حال حاضر درصد بالایی از مالکیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور برخی بانکهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود , فاصله بسیار زیادی با سطح بانکداری جهانی دارد.درحقیقت نظام بانکی در هر کشوری یکی از مهمترین ارکان شکل گیری ساختارهای اقتصادی است که تعیین کننده مسیر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها تلقی می گردد (آل اسحاق؛۱۳۸۸ :۵ ).از سوی دیگر در عصر رقابتی کنونی مقوله جهانی شدن، مرزهای اقتصادی میان جوامع را کم رنگ نموده و صنایع کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.در این شرایط، فشار ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) و انتظارات آن ها از سازمان ها روز به روزافزایش می یابد و سازمان ها را مجبور به استفاده از سیستم های مدیریتی جدید که برمبنای منفعت ذی – نفعان بنا شده اند، می نماید (ضرغام بروجنی، ابراهیمی ومیرفخرالدینی؛۱۳۹۲: ۲۵).به همین دلیل بررسی عملکرد بانک ها می تواند دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.در حقیقت عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد.عملکرد دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق داردکه این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( Boisvert, Hugues; 2006 ,p2 ).از سوی دیگر از جمله مفاهیم جدید در عرصه کسب و کار، هوش تجاری[1]  است.هوش تجاری به سازمان‌ها کمک می کند تا وضعیت تجارتی گذشته و موجود را هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی با دید بهتری مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خودشان را به نحو مناسبی تحلیل نمایند.هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم کرده و می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را تسهیل نماید.در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق , بعد از بیان مساله به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

1-2 ) بیان مساله    

بانک ها نقش حیاتی در تخصیص منابع اقتصادی در کشور ها داشته و از طریق ایجاد کانال بین سپرده گذاران منابع در بانک و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تجارت باعث ایجاد رونق اقتصادی کشور می‎گردند (Ongore & Berhanu Kusa؛2013:237).اما صنعت (بانکداری) مانند سایر صنایع با عوامل فشارهای محیطی مواجه است.خورشید به نقل از همر و چامبی[2] (1993 ) این فشار ها را تحت عنوان سه سی (3c): تغییر، مشتریان ورقابت نام برده است (خورشید ؛۱۳۸۹: ۱۶۴).این فشار ها باعث می شود که بانک ها همواره به دنبال بهبود عملکرد در ابعاد مالی و غیر مالی باشند.تلاش برای عملکرد بهتر، موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذی نفع سازمان اعم از مشتریان، کارکنان و سهامداران است.در محیط های چالشی و متلاطم، سازمان ها در طی زمان پی می برند که مزیت رقابتی دیروز تضمینی برای بقای فردا محسوب نمی شود.این امر فشار شدیدی را به سازمان ها تحمیل می کند تا بیاموزند که چگونه می توانند به بهترین وجه عملکرد و مزیت خود را بهبود بخشیده و پیشرو رقبا باشند (ملاحسینی، فرقانی و مرادخانی؛ ۱۳۸۹:۲۳).در حقیقت ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آن ها در یک دوره معین، فرآیندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهی درامر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان هادارد (اسلامی و بهرامی و رجبی و میهنی؛۱۳۹۰: ۲).

از سوی دیگر، با توجه به موضوع تحقیق حاضر ودر در ارتباط با عملکرد بانک ها باید گفت که نشریه بین المللی بنکر[3] از جمله مراکز معتبر است  که هر ساله  با اخذ آمار از بانک های جهان اقدام به رتبه بندی هزار بانک برتر دنیا می کند.شاخص هایی که ملاک این طبقه بندی  قرار می گیرد  میزان سود، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت دارایی  و…می باشند (اسلامی و دیگران  ؛۱۳۹۰:۳).در این میان از بین هفده بانک ایرانی که در پایگاه داده این موسسه قرار گرفته، سیزده بانک در بین این رده بندی قرار گرفته اند لیکن بهترین بانک ایرانی با وجود بهبود عملکرد  در سال ۲۰۱۴ از مقام هفتصد و هفتادو هفت صعود نکرده است.این نشان می دهد که  بانک های ایرانی با استاندارد های جهانی فاصله زیادی داشته  و توجه به عوامل اثر بر عمکلرد آنها دارای اهمیت فراوانی است.در تحقیق حاضر باتوجه به جامعه آماری دو مولفه برای آن در نظر گرفته می شود (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).

 الف) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند.

ب ) عملکرد بازار : عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت.

 مجموع این شرایط ایجاب می کند که بانک ها به دنبال به کار گیری  استراتژی هایی برای بهبود عملکرد خود باشند.این واضح است که تمام تلاش های یک سازمان در تمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد.اغلب سازمان ها با استفاده از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند.به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است (مشبکی و بستام و ده یادگاری ؛۱۳۹۳:۹۳).بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد نشان می دهد که متغیرهای بسیاری می توانند در آن موثر باشند (Mamoun etal ,2011, 43).یکی از این متغیر ها که منجر به بهبود عملکرد می شود  هوش تجاری است (رهنمای رودپشتی، نیکومرام و محمودی؛۱۳۹۲:۱۱۱). هوش تجاری به سازمان ها کمک می کند که خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند تا به طور مستمر عملکرد خود را مدیریت کرده و بهبود بخشند (رحیمی، نوروزی و سریع القلم؛۱۳۹۱: ۶۵).در واقع یکی از نیازمندی های کنونی و آینده مدیریت سازمان، پشتیبانی از فرآیند های تصمیم گیری است که سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می بایست علاوه بر اهداف واقعی خود یعنی مکانیزاسیون، یکپارچگی و بهبود فرآیند, آن را پوشش دهند.تعدادی از سازمان ها به این اعتقاد رسیده اند که چنانچه ابزارهای سازمان به سیستم های هوش تجاری مجهز شوند، ارزش بالاتری را برای سازمان ایجاد می نمایند  (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).هوش تجاری با کمک در تصمیم گیری به مدیران، می‎تواند بانک را قادر به حل مسایل در کلیه حوزه های کاری مانند مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و مدیریت شکایت نماید که این موارد درنهایت منجربه بهبود عملکرد بانک خواهد شد (; 2011:223   Đurković& Ubiparipović).هدف هوش تجاری کمک به کنترل منابع و جریان اطلاعات کسب و کار است که در درون و پیرامون سازمان وجود دارد.در واقع ارتباط اصلی هوش تجاری با سیستم های سازمانی در این نکته نهفته است که هدف ثانویه این سیستم ها ایجاد فضای پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بوده و هوش تجاری می تواند در بطن این سیستم ها  قرار گرفته و با تبدیل داده به دانش این هدف را محقق  می سازد (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).با توجه به موارد مذکور سوال تحقیق به شرح زیر است:

آیا هوش تجاری بر بهبود عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تاثیر دارد؟

در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر باید گفت که استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی می تواند منجر به ایجاد ارزش گردد.بررسی های گارتنر[4]، در سطح بانک ها نشان داده است که بیش از ۹۵درصد پاسخ دهندگان سیستم بانکی موافقند که هوش تجاری یک پیش برنده استراتژیک ابتکاری با مدیریت برتر است و بیش از نود درصد موافقند که آنها ارزش مورد انتظارشان را از سرمایه گذاری در هوش تجاری دریافت کرده اند (محقر حسینی، علی منش وآصف؛۱۳۸۸، ۱۰۵).از نظر گارتنر سیستمهای هوش تجاری  بانک‎ها را قادر می سازد تا به نحو بسیار خوبی عملکرد مالی و تجاری را تحت تاثیر قرار دهند (رهنمای رودپشتی، نیکومرام ومحمودی ؛ ۱۳۹۲: ۱۱۱).در تحقیق حاضر ابعاد هوش تجاری عبارتند از: یکپارچگی داده ها[5]، قابلیت های تحلیلی[6]، کیفیت محتوای اطلاعاتی[7]، کیفیت دسترسی به اطلاعات[8]، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار[9]، فرهنگ  تصمیم گیری تحلیلی [10].که بر گرفته از تحقیق، پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ(2012) می باشد.با توجه به موارد مذکور مدل تحقیق حاضر به صورت زیر است:

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به شرح زیراست:

  • سنجش میزان یکپارچگی داده ها، سنجش میزان قابلیت های تحلیل، سنجش میزان کیفیت محتوای اطلاعاتی، سنجش میزان کیفیت دسترسی به اطلاعات، سنجش میزان استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار، سنجش میزان فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.
  • سنجش میزان عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
  • سنجش رابطه هوش تجاری وابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.

۱6) فرضیه های تحقیق

با توجه به مدل مفهومی تحقیق حاضر، فرضیه های به شرح زیر است :

۱ –  هوش تجاری رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

۲ – یکپارچگی داده ها رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

۳ – قابلیت های تحلیلی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارند.

۴  –کیفیت محتوای اطلاعاتی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

۵ – کیفیت دسترسی به اطلاعات رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

۶–  به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

٧– فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد .

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی وعملیاتی عملکرد بازرگانی:

– عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد، عملکرد سازمانی دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد.که این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( 2 :Boisvert; 2006).

الف ) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند (چیرانی، علیزاده و بجارسری، ۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی عملکرد مالی: با توجه به جامعه مورد آزمون و نظر اساتید و خبرگان، شاخص های اندازهگیری عملکرد مالی در این تحقیق عبارتند از : روند درآمد – روند سودآوری – روند اعطای تسهیلات – روند جذب سپرده و  روند وصول مطالبات.

ب)عملکرد بازار: عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت می باشد (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی: عملکرد بازار با شاخص های  میزان افزایش سهم بازار در مقابل رقبا، میزان حفظ مشتری و نگهداری مشتریان، میزان جذب مشتریان جدید، میزان افزایش کیفیت خدمات سنجیده  خواهد شد.

تعریف مفهومی وعملیاتی هوش تجاری:

– هوش تجاری به فرآیند تبدیل داده های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی اطلاق می گردد که به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر گرفته و بر اساس اطلاعات صحیح، عمل نمایند (Cohen; 2009).

در تحقیق حاضر هوش تجاری با ابعاد شش گانه زیر سنجیده خواهد شد ( 730:2012؛  Popovič , Hackney  Coelho , Jaklič ).

یکپارچگی داده ها: به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کمک به منافع بلند مدت سازمانی به رسمیت شناخته شده است و به جمع آوری و یکپارچه سازی داده از منابع گوناگون اشاره دارد که به نوبه خود منجر به بهبود کیفیت محتوای اطلاعات شده و با اجرای فن آوری دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاری به نوبه خود منجر به بهبود کیفیت دسترسی می شود.

– بعد یکپارچگی داده ها با استفاده از شاخص هایی نظیر میزان پراکندگی داده ها و میزان تناقض داده های موجود و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

قابلیت های تحلیلی : ارائه قابلیت های تحلیلی  (مثلا پرس و جو[1] پردازش تحلیلی آنلاین[2] داده کاوی[3]  گزارش گیری[4]، جهت تحلیل داده های کسب و کار می باشد.

– بعد قابلیت های تحلیلی با استفاده از شاخصهایی نظیر استفاده از داشبورد[5]، شاخص کلیدی عملکرد[6]  و هشدار دهنده ها[7] از سوی مدیران، فرآیند تحلیل آنلاین اطلاعات[8] ، استفاده از روش های تحلیلی مانند تجزیه و تحلیل روند[9] ، داده کاوی، تبادل گزارشات بین افراد ( بدون برنامه ریزی قبلی ) و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

کیفیت محتوای اطلاعاتی: اجرای تحلیل های پیشرفته و اطمینان از یکپارچه سازی داده ها در سراسر سازمان است.بعضی اوقات به عنوان ثروت  در نظر گرفته شده است.

-بعد کیفیت محتوای اطلاعاتی با استفاده از شاخص هایی نظیر میزان کافی بودن اطلاعات، دقیق بودن و به واقعیت نزدیک بودن اطلاعات، قابل درک بودن اطلاعات موجود برای گروه هدف، میزان تحریف در اطلاعات، میزان وجود عناصر غیر ضروری در اطلاعات موجود  میزان تناسب اطلاعات با نیازها و عادات استفاده کنندگان و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

کیفیت دسترسی به اطلاعات: به میزان گستردگی، قابلیت سفارشی سازی داد ها در سراسر سازمان اشاره دارد.

-بعد کیفیت محتوای اطلاعاتی با استفاده از شاخص هایی نظیر سرعت پردازش اطلاعات و عدم تاخیر در تحویل استفاده کنندگان، مشخص بودن پیشینه اطلاعات موجود از نظر پدید آورنده اطلاعات، تاریخ تهیه، دسترسی مشترک به اطلاعات و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار: به میزان استفاده از اطلاعات در تصمیم های سازمانی اشاره دارد.

-بعد به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار با استفاده از شاخص هایی نظیر میزان بررسی جوانب مشکل آفرین فرآیند های فعلی کسب و کار و آگاه کردن صاحبان سهام از آن ها، میزان استفاده از داده های  برای ارزیابی فرآیند های کسب و کار ( تجاری ) بر اساس استاندارد ها و در راستای برنامه های بهبود مستمر فرآیند و پروﮊه های تغییر فرآیند کسب و کار و میزان تشویق به نوآوری در فرآیندهای داخلی کسب و کار و نیز نوآوری در ارایه خدمات به مشتریان و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

 فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی: به میزان استفاده از اطلاعات در  تصمیم گیری های  سطوح مختلف در سازمان اشاره دارد.

– بعد فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با استفاده از شاخص هایی نظیر میزان مشخص بودن فرآیند تصمیم گیری در این بانک، میزان استفاده استفاده از اطلاعات موجود در فرآیند های تصمیم گیری و بررسی فرآیند بررسی اطلاعات به طور کامل برای تصمیم گیری و با استفاده از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………..1                

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان تحقیق ……………………………………………………3

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن……………………………………………………….3

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………….5

1-4 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………5 

1-5 تعریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………5

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………..6

1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………7

1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن ………………………………7  

1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………….8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………….10 

2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1  تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12

2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18

2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18

2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22

2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23

2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25

2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25

2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27

2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33

2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33

2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34

2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35

2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36

2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36

2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37

2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46

3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47

3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47

3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48

3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48

3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50

3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51

3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52

3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53

3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58

3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59

3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67

4-2-3 آزمون فرضیات با استفاده از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68

4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75

5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75

5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76

5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78

5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78

5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79

پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81

منابع فارسی ………………………………………..85

منابع لاتین …………………………………….86

چکیده :

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با استفاده از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با استفاده از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]

1-1 بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائه سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایره اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می‌نماید(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).

   سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانک‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. تخصص محوری این بانک‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌کند و این در حالی است که وام‌های پرداخت‌شده بانک را در معرض نکول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[7]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

   بانکها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروکار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35).   باتوجه به اینکه بانکها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یکی از فعالیتهای مهم بانکها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانکها است.  به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .

    وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و بویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم کفایت سرمایه بانکها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، 1388 :5).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).

   ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).

   ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، 1389: 4 ).

   بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

1-3 اهداف پژوهش

   هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .
  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده .

1-4 فرضیه‏های پژوهش:

  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

1-5 تعریف مفهومی متغیرها :

  • ریسک اعتباری: ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌ دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
  • مدیریت ریسک اعتباری: مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره‌آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن
  • مطالبات سررسید گذشته :مطالباتی که بیش ازدو ماه و کمتر از شش ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مقدمه

    یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارامد می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی دارند. با توجه به ماهیت فعالیت های بانکی، بانک ها از سود آوری بالایی برخوردار بوده و در عین حال در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.(تامایو[1]، 1998).

       ﺩﺭﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺮ  ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻲﺍﺭﺯﺵ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴـﮏ ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺯ اعتبار ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. از سوی دیگر،  تخصص محوری بانک‌های تجاری، جذب سپرده و اعطای وام است.  اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به ‌دلیل عدم‌ بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است.

       اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت آنها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سود آوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنور هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت وام و کاهش سودآوری بانک ها در دهه های اخیر فکر اندازه گیری، کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است (حیدری، 1389).

       ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی درﻫﺮﻛﺸﻮری از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺠﺎری و ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (گاتمن[2]، 1994) . در اﻳﺮان  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ دﻻﺋﻠﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻗﺮاردادی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

    ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از  رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳﺮا ﺗﺤـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.

       حال، این تحقیق باتوجه به اهمیت مطالبات بانکی در بانکها، به بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری  بر عدم ایجاد مطالبات بانکهای خصوصی پرداخته است.

       دراین فصل ابتدا به بررسی و تبیین مفاهیم ریسک و ریسک اعتباری و طبقه بندی ر یسک اعتباری مشتریان بانک و همچنین به تشریح مطالبات بانکی و انواع آن به صورت جاری و غیر جاری پرداخته می شود و همچنین، مروری بر انواع خدمات بانکی می شود. ؛ سپس تاریخچه ریسک اعتباری در ایران ارائه میگردد و در انتها تعدادی از مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات بانکی تشریح می گردد.

    2-2 مبانی نظری

    2-2-1 تعریف ریسک

       برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

     “ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (سی آرتور و همکاران[3]،1382)

    این تعریف به این معناست که؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

    در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

    ریسک عبارت است از هر چیزی که مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بکاهد که ممکن است به یکی از صور زیر باشد:

    • رخداد یک فاجعه یا اتفاق بد
    • عدم وقوع مسائل آنطور که مورد انتظار است.
    • عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب(مایکل و گیبسون[4]،2005)

    تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

    ریسک در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یک سیستم.

    برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد.(استون بارنر و همکاران[5]،2002)

    و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:

     “امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار ”

    2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری

       رشد و نو آوری سریع در بازارهای مالی بین المللی به همراه بحران‌های مالی سبب گردیده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌های جدید ، با تحولاتی نوین نیز رو برو شوند در این راستا از اواخر دهه 1980 میلادی به تدریج از سود عملیات متعارف بانک‌ها کاسته شد و الزاماتی  جدید مانندکفایت سرمایه ( درراستای کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها ) افزایش یافت . بانک‌ها با توجه به نوع فعالیت خود ، در معرض ریسک‌های متعددی اعم از ریسک‌های برون سازمانی و درون سازمانی قرار دارند (روشن، 1391).

    الف) ریسک‌های برون سازمانی

       ریسک‌های برون سازمانی ناشی از فعالیت‌های مستقیم یک بانک نیستند بلکه از شرایط اقتصادی ، سیاسی و قانونی کشور ناشی میشوند به نحوی که اثرات نامطلوب هریک از این شرایط ، فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر جدی قرار داده و ادامه فعالیت آنها را با بحران مواجه می‌سازد بنابراین کنترل این‌گونه ریسک‌ها به وسیله بانک‌ها بسیار دشوار می‌باشد زیرا منشاء آنها بیرون از محیط بانک‌ها می‌باشد .  از جمله ریسک‌های برون سازمانی می‌توان به ریسک بازار  ( تغییرات نرخ ارز ، تغییرات نرخ سود سپرده ها و تغییرات قیمت سهام در اختیار بانک‌ها )، تصمیمات کلان اقتصادی دولت و نهادهای دولتی ، بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی ، بحران‌های بانکی و سایر ریسک‌های برون زا اشاره کرد .  از آنجایی که ریسک بازار به تنهایی قادر است فعالیت یک بانک را تهدید کند ، در این بخش مفهوم آن بیان می‌شود :

    • ریسک بازار[6]

    ریسک بازار به دلیل تغییرات نامساعد در ابزارهای سرمایه‌ای ، پول رایج کشور ، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبدیل ارزهای بیگانه به وجود می‌آید به نحوی که عدم مدیریت صحیح وبه موقع هریک از آنها می‌تواند ساختار مالی و سود و زیان بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد .  منشاء رخداد ریسک بازار به عوامل بیرون از بانک ارتباط دارد اما مدیریت آن به درون بانک برمی‌گردد .

    ب) ریسک‌های درون سازمانی

    ریسک‌های درون سازمانی ، ناشی از فعالیت‌های درونی بانک‌ها و دارای منشاء درون بانکی می‌باشند . از جمله ریسک‌های درون سازمانی می‌توان به ریسک‌های اعتباری ، عملیاتی، نقدینگی و مالی  (ترکیب نامناسب دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در ترازنامه و درآمدها وهزینه در سود وزیان و همچنین نسبت کفایت سرمایه)  اشاره کرد .  از آنجایی که این موارد از درون و ساختار بانک نشات می‌گیرند لذا اثرات نامطلوب این‌گونه ریسک‌ها را می‌توان از طریق کنترل و مدیریت صحیح حذف نمود .  در این بخش به دلیل اهمیت ریسک‌های درون سازمانی، هریک از موارد تشریح می‌شوند :

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com