برچسب: مقررات زدایی

پایان نامه آسیب‌شناسی برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌المللی بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق

گرایش : جزاوجرم شناسی

موضوع :

آسیب‌شناسی برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای

(فارسی زبان)وروش‌های مقابله با جرایم ارتکابی آن

استاد مشاور:

 دکترجان‌آقایی سیابیل

       سال تحصیلی :1393-1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بیش از دو دهه است که شبکه های ماهواره ای علاوه بر مأموریت اصلی وپیشین خود در عرصه نظامی و غیره به شدت وارد عرصه های سیاسی، اجتماعی ، مذهبی و فرهنگی شده‌اند و به مثابه ابزاری راهبردی به خدمت اهداف دولت‌های برخوردار از این فن‌آوری به ویژه کشورهای نظام سلطه درآمده‌اند. از این رو تهدید و آسیب ناشی از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای (فارسی زبان) بر مخاطبان در عرصه‌های ملی، مذهبی، فرهنگی، خانوادگی، سیاسی و اجتماعی و نیز بر هم زدن نظم و امنیت کشور و به مخاطره انداختن آن از اهداف گردانندگان شبکه‌های ماهواره‌ای است. از سوی دیگر در کشورجمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین و اساسی‌ترین معضل ماهواره تقابل پنهان فرهنگ غرب با فرهنگ دینی و چارچوب اعتقادی است. به این ترتیب میزان اقبال یاادبار مردم به شبکه های ماهواره ای به رویکرد صحیح ومنطقی رسانه ملی بر می گردد به طوری که  اگر برنامه‌های شبکه‌های رادیو و تلویزیون ملی بتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد، وباغنی کردن برنامه‌ها، شناختن نیازهای افراد جامعه، تعلیم، آگاهی بخشیدن وتهیه برنامه هایی که به طور غیر مستقیم برآسیب شناسی ونیز آسیب های ناشی ازاستفاده ازبرنامه های مخرب ماهواره ونیز فرهنگ‌سازی و تقویت بینش دینی و سیاسی می‌توان از آثارمخرب ماهواره کاست .

به طور کلی، نقش ماهواره در تغییر ماهیت افکار عمومی پیرامون مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، قابل توجه است، تصمیم‌گیری و اظهارنظر افراد در این زمینه‌ها، برخاسته از احساسات ناشی ازبرنامه های شبکه‌های ماهواره‌ای است؛ زیرا بمباران حاصل از تماشای تصاویر، قدرت تفکر و تعمق را از فرد سلب می‌کند و هم چنینروند تصمیم‌گیری او را با احساسات و عواطفی که از تماشای تصاویر به وجود می‌آیند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیق پیش رو ابعاد مختلف ماهواره، کارکردها، آسیب‌ها، و بررسی حقوق، این رسانه نوین ارتباطی و جرایم ارتکابی پرداخته است.

کلید واژه‌ها: آسیب‌شناسی، شبکه‌های ماهواره‌ای، روش‌های مقابله، جرایم ارتکابی

 

فهرست منابع و مآخذ

عنوان                                         صفحه

مقدمه……………………………… الف

اهمیت و ضرورت پژوهش………………….. ب

اهداف پژوهش…………………………. ب

سوابق پژوهش…………………………. ت

پرسش‌های تحقیق……………………….. ت

فرضیه های تحقیق……………………… ت

روش پژوهش…………………………… ث

روش وابزار گرد آوری اطلاعات …………… ث

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات  …………….. ث

ساختار پژوهش………………………… ث

 

فصل اول: کلیات………………………. 1

مبحث اول: تعاریف ومفاهیم…………………. 2

گفتار اول: آسیب‌شناسی واهداف آن……………….. 2

الف: معنای لغوی آسیب…………………. 2

ب: مفهوم آسیب شناسی………………….. 3

پ: اهداف آسیب شناسی………………….. 4

 

گفتار دوم: تعریف ماهواره وکارکردهای آن ……….. 5

الف: معنای لغوی ماهواره………………. 5

ب: تعریف ماهواره…………………….. 5

پ: کارکردهای مخابراتی ماهواره…………. 5

 

 

گفتار سوم: انواع شبکه‌های ماهواره‌ای……………. 6

الف: انواع ماهواره از نظر مدار محل استقرار 6

ب: انواع ماهواره از نظر میزان فعالیت…… 7

پ: انواع ماهواره‌ها از نظر فعالیت………. 8

 

گفتارچهارم: پیشینه تاریخی ماهواره درجهان ،آسیاوایران     9

الف: پیشینه تاریخی ماهواره در جهان…….. 9

ب: پیشینه تاریخی ماهواره در آسیا………. 11

پ: وضعیت بهره‌برداری ماهواره در کشورهای آسیایی   13

ت: پیشینه تاریخی ارتباطات وماهواره درایران ……. 15

گفتار پنجم: مفهوم ارتباط و انواع آن…………… 17

الف: معنای لغوی ارتباط……………….. 18

ب: تعریف ارتباط……………………… 18

پ: هدف ارتباط……………………….. 19

ت: انواع ارتباط……………………… 20

ث: انواع مدل‌های ارتباطی………………. 22

 

مبحث دوم: معرفی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و کارکرد آن    23

گفتار اول: شبکه‌های خبری (سیاسی)………………. 24

الف: شبکه بی بی سی…………………… 26

ب: شبکه خبری فارسی صدای آمریکا………… 26

پ: شبکه پارس………………………… 26

ت: شبکه آزادی……………………….. 26

ث: شبکه اِن آی تی وی………………….. 27

ج: شبکه لحظه………………………… 27

چ: شبکه یاران……………………….. 27

ح: شبکه آپادانا……………………… 28

خ،د: شبکه‌های رنگارنگ و ما تی وی……….. 28

ذ: شبکه کانال یک…………………….. 28

ر: شبکه کانال جدید…………………… 29

ز: شبکه سیمای آزادی………………….. 29

 

گفتار دوم: شبکه‌های فیلم و سریال………………. 30

الف: شبکه فارسی وان………………….. 31

ب: شبکه من و تو……………………… 32

پ: شبکه او، آی، پی، ان……………….. 32

ت: شبکه تماشا……………………….. 33

ث: شبکه تپش…………………………. 33

ج: شبکه ایران تی، وی…………………. 33

چ: شبکه جام جم………………………. 33

ح:شبکه دیدار……………………….. .34

خ: شبکه امید ایران…………………… 34

د: شبکه ملی…………………………. 34

ذ: شبکه آی، تی، سی…………………… 34

ر: شبکه آی ،سی، سی…………………… 34

ز: شبکه اِی، اِی، اِی…………………… 35

ژ: شبکه مهاجر……………………….. 35

 مبحث سوم: شبکه‌های موسیقی (نماهنگ)………… 38

الف: شبکه پن، تی، وی…………………. 38

ب: شبکه پی، ام، سی…………………… 38

پ: اِی، اِی، موزیک…………………….. 39

گفتار چهارم: شبکه‌های دینی……………………. 39

الف: شبکه جهانی اهل بیت (علیه السلام)…… 40

ب ، پ: شبکه های وصال و کلمه فارسی……… 40

ت: شبکه نجات تی، وی………………….. 41

ث: شبکه جهانی سلام……………………. 41

ج: شبکه امام حسین(ع) تی، وی…………… 42

 

فصل دوم: آسیب‌شناسی برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان…………………………………… 43

مبحث اول: تنزل بنیان خانواده…………….. 44

مبحث دوم: تنزل جایگاه زن در جامعه………… 52

مبحث سوم: بی خویشتن‌شدگی مخاطبان (شخصیت‌زدایی). 53

مبحث چهارم: ماهواره‌ها و تهدید امنیت ملی یک کشور 56

مبحث پنجم: ماهواره‌ها و بحران هویت………… 57

مبحث ششم: ضرر و زیان مادی به پدیدآورندگان آثار هنری 61

 

فصل سوم: بررسی حقوق ماهواره و نقش سازمان‌های بین‌المللی در توسعه آن……………………………. 62

مبحث اول: نگاهی کوتاه به تاریخچه حقوق ماهواره 63

مبحث دوم: اصول حقوقی حاکم بر فعالیت ماهواره در فضای جوّ  66

گفتار اول: اصل انطباق فعالیت فضایی با حقوق بین‌المللی و منشور ملل متحد………………………………………. 66

گفتار دوم: اصل عدم تصاحب و تملک فضا…………… 67

گفتار سوم: اصل میراث عمومی بشریت……………… 68

گفتار چهارم: اصل آزادی و حدود آن……………… 69

مبحث سوم: سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی…… 71

گفتار اول: شورای بین‌المللی اتحادیه‌های علوم…….. 71

گفتار دوم: سال ژئوفیزیک بین‌المللی…………….. 72

گفتار سوم: کمیته پژوهش‌های فضایی «کاسپار»………. 73

گفتار چهارم: فدراسیون بین‌المللی پژوهش فضا……… 74

گفتار پنجم: انستیتوی بین‌المللی حقوق فضائی……… 75

گفتار ششم: انجمن حقوق بین‌المللی………………. 76

گفتار هفتم: انستیتوی حقوق بین‌المللی…………… 77

گفتار هشتم: مرکز تأمین صلح جهانی از طریق حقوقی…. 78

مبحث چهارم: سازمان‌های بین‌المللی بین‌ دُول…… 79

گفتار اول: سازمان ملل متحد…………………… 79

گفتار دوم: مجمع عمومی……………………….. 80

گفتار سوم: کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای جوّ (کوپیوس)   81

گفتار چهارم: کمیته کار راجع به پخش و انتشار رادیویی مستقیم با ماهواره‌ها…………………………………… 82

گفتار پنجم: اتحادیه بین‌المللی مخابره از دور……. 83

 

فصل چهارم: جرایم ارتکابی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و روش‌های مقابله با آن………………….. 85

مبحث اوّل: جرایم ارتکابی…………………. 86

گفتار اول: جرایم ارتکابی علیه منافع سیاسی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان………………………………………. 86

گفتار دوّم: جرایم ارتکابی علیه امنیت ملی در شبکه‌های فارسی زبان    90

الف: جاسوسی…………………………. 90

ب: تحریک …………………………… 93

پ: همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم……… 96

ت: اشاعه کذب (نشر اکاذیب)…………….. 97

ث: تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر  100

ج: نقشه‌برداری از اماکن ممنوعه………… 102

چ: توهین به مقدسات مذهبی…………….. 104

ح: توهین به بنیانگذار انقلاب و مقام رهبری. 106

خ: توهین به مقامات دولتی ایران……….. 107

د: توهین به مقامات سیاسی خارجی……….. 108

ذ: تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام    110

گفتار سوم: جرایم ارتکابی علیه اشخاص در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان…………………………………………. 112

الف: توهین ساده…………………….. 112

ب: توهین به بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری   114

پ: توهین به سایر مقامات دولتی ایران…… 115

ت: افترا (= قذف)……………………. 116

ث: اشاعه فحشا………………………. 118

ج: نقض حریم خصوصی…………………… 121

گفتـــار چهارم: جرایم اقتصادی و مالکیت فکری ارتکابی در شبــکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان

…………………………………………. 123

الف: جرایم اقتصادی………………….. 123

ب: جرایم علیه مالکیت فکری……………. 125

1ـ حمایت‌های کیفری از آثار فکری………… 125

1-1-تحقق کلاهبرداری مالکیت فکری………… 126

2-1-تحقق«انتقال مال غیر »درمالکیت فکری…. 127

2ـ  سرقت آثار صوتی و تصویری…………… 127

3- نقض مجرمانه در آثار مالکیت فکری…….. 128

مبحث دوم: روش‌های مقابله با جرایم ارتکابی….. 130

گفتار اول: اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی مردم از آثار مخرب برنامه‌های ماهواره…………………………………… 130

گفتار دوم: ارتقای سطح کیفی برنامه‌های (رادیو و تلویزیون) در صداوسیما…………………………………………. 131

گفتار سوم: تأسیس شبکه‌ ماهواره‌ای جهت مقابله با شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب…………………………………….. 132

نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………….. 133

فهرست منابع و مآخذ………………….. 139

 

مقدمه:

امروزه ماهواره‌های ارتباطی و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای یکی از گسترده‌ترین و با نفوذترین رسانه‌ها هستند و نادیده گرفتن کارکردهای سیاسی و فرهنگی ماهواره‌ها به عنوان یکی از ابزارهای «جهانی شدن» امکان‌ناپذیر است. ماهواره‌ها در زمینه تغییرات فرهنگی و هویتی، که از مهم‌ترین نمادهای منافع ملی یک کشور هستند، نقشی تعیین‌کننده دارند. آن‌ها می‌توانند با ارائه برنامه‌های هدفمند در تغییر فرهنگ، هویت و باورهای آیینی یک ملت‌ها مؤثر باشند.

جمهوری اسلامایران نیز در عصر ارتباطات، همانند سایر کشورها در معرض برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای قرار گرفته است. با وجود قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در ایران، باز هم این شبکه‌ها بینندگان خود را دارند و هر روز به تعداد این بیننده‌ها افزوده می‌شود. به‌طوری که میزان بیننده برنامه‌های ماهواره‌ای طی آذرماه سال 1387 تا آذرماه سال 1392 از 5/42 درصد به 5/46 درصد در تهران رسیده است.

در حال حاضر، در کشور ما امکان دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای گوناگونی وجود دارد. افزایش شبکه‌های ماهواره‌ای یک روند جهانی است و محدود به شبکه‌های فارسی زبان نیست؛ اما در خصوص شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای بوده‌ایم. در چنین شرایطی هرگونه سیاستگذاری و عمل برای مقابله با ماهواره نیازمند شناخت دقیق وضعیت موجود این حوزه است.

اهمیت و ضرورت پژوهش

رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ماهواره، اهمیت و تأثیر به‌سزایی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی بشر دارد که وسایل ارتباطات ماهواره‌ای شبکه‌های دیداری و شنیداری در تمامی کشورهای جهان این امکانات را فراهم ساخته‌اند تا اطلاعات، اخبار و غیره سایر کشورها را به یکدیگر منتقل نمایند، لیکن با توجه به توسعه گسترده این رسانه نوین ارتباطی از سویی و نیزتاثیرآن در تولید و پخش برنامه‌های مخرب و ضداخلاقی توسط عوامل و گردانندگان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان موجبتقویت انگیزه برای نگارنده جهت بررسی موضوع و آسیب‌شناسی دقیق برنامه‌ها و جرایم ارتکابی توسط مسئولین شبکه‌های ماهواره‌ای ایجادکرد تا این مجموعه بتواند درراستای  شناسایی اعمال مجرمانه  ویافتن روش‌های مقابله با بزهکاران موثرباشد .

 اهداف پژوهش

از آن جا که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با پخش برنامه‌های مبتذل و غیراخلاقی توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب و متأسفانه تأثیرات منفی بر خانواده‌های ایرانی به ویژه جوانان و نوجوانان وارد نماید و آسیب‌های فراوانی را در ابعاد معنوی، دینی و سیاسی به کشور وارد کند که این موضوع ضرورت انجام این تحقیق را دوچندان کرده است.

هدف از این نوشتار، بررسی جامع انواع شبکه‌های ماهواره‌ای موجود و نوع کارکرد آن و آسیب‌شناسی  برنامه‌ها، شناسایی جرایم ارتکابی، روش‌های مقابله با آن جرایم بوده تا در این رابطه، به زمینه‌سازی اطلاعات درخصوص حقوق پخش ماهواره‌ای و توجه به کاستی‌های موجود در کشور سهم کوچکی داشته باشد.

ـ کمک به زمینه‌سازی اطلاعات در خصوص حقوق پخش ماهواره‌ای و توجه به کاستی‌های موجود در کشور در این خصوص.

ـ ارائه روش‌های مقابله با جرایم ارتکابی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان.

 پرسش‌های تحقیق

در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مطالعات میدانی و بررسی‌های معموله به پاسخ سؤالات ذیل دست یافت:

1- آیا نقش نهادهای غیررسمی و غیر قضایی در کنترل برنامه‌های ماهواره‌ای یا کاهش اثرات سوء استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای مؤثر است؟

2- آیا حفظ و تقویت انگیزه‌های مذهبی، آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی‌های مخاطبان نسبت به آثار منفی برنامه‌های ماهواره‌ای تأثیر دارد؟

3- آیادر مصون‌سازی یا خودکنترلی مخاطبان جوان، درقبال استفاده آنان از برنامه‌های ماهواره‌ای راه‌کاری وجود دارد؟

 فرضیه های تحقیق

نگارنده تلاش کرده با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام شده در تحقیق،می توانبه فرضیات ذیل دست یافت:

1-  نهادهای غیر رسمی وغیرقضایی می توانند حسب مورد با استفاده ازکارشناسان علوم تربیتی یاافرادمجرب ومقبول جامعه نقش موثری رادرکاهش آثارسوءبرنامه های ماهواره ای وعدم استقبال عمومی ازاین برنامه هاایفاکند.

2- فرهنگ‌سازی برای افراد و خانواده‌ها جهت خودکنترلی و پرهیز از آثار سوء استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای موثراست.

3- ارتقای سطح آگاهی های مذهبی وبرجسته سازی قیود اخلاقی ومذهبی ازسوی اشخاص یانهادهای مقبول جوانان می تواند درمصون سازی آنان نقش داشته باشد.

 روش پژوهش

در این نوشتار سعی خواهد شد با بهره‌گیری از آثار موجود در این زمینه، موضوع تحقیق را با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده، سپس با جمع‌بندی مطالب، پاسخ مناسبی به پرسش‌های مطروحه ارائه کرد.

 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

درانجام مطالعات حقوقی،منابع قانونی ودکترین ازاهمیت بالایی برخوردارند واین دومنبع به ترتیب دراسناد قانونی،کتب ومقالات حقوقی تجلی یافته است.درتحقیق پیش رونیز از روش اسنادی وکتابخانهای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. بدین نحو که با مطالعه کتب،مقالات، قوانین ومقررات موجود دراین زمینه، ازآنها فیش‌برداری شد، سپس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 

باتوجه به نتایج به دست آمده ازتحقیقات نگارنده،به تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته است.

 ساختار پژوهش

در یک نگاه کلی و اجمالی ساختار فصول این تحقیق را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

این تحقیق از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است که فصل نخست آن کلیات که دارای دو مبحث،اوّل تعاریف و مفاهیم آن، تعریف ماهواره و انواع آن، پیشینه تاریخ ماهواره در جهان و آسیا، ارتباطات و انواع آن، در مبحث دوم؛ معرفی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و کارکردهای آن که دارای چهار گفتار، شامل شبکه‌های خبری(سیاسی)، شبکه‌های موسیقی (نماهنگ)، شبکه‌های فیلم و سریال و شبکه‌های دینی مطرح شده است. فصل دوم دربرگیرنده آسیب‌شناسی برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان که دارای پنج مبحث با عناوین تنزل بنیان خانواده، تنزل جایگاه زن درجامعه، بی‌خویشتن‌شدگی مخاطبان (شخصیت‌زدایی)، ماهواره‌ها و تهدید امنیت کشور، ماهواره‌ها وبحران هویت تشکیل گردیده است. فصل سوم نیز با موضوع بررسی حقوق ماهواره و نقش سازمان‌های بین‌المللی در توسعه آن و دارای چهار مبحث با عناوین نگاهی کوتاه به تاریخچه حقوق ماهواره، اصول حقوقی حاکم بر فعالیت ماهواره در فضای جو، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی بین دول و اتحادیه بین‌المللی مخابره از دور بیان گردیده است. فصل چهارم با موضوع جرایم ارتکابی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و روش‌های مقابله با آن و دارای دو مبحث، یکی جرایم ارتکابی شامل جرایم اتکاربی علیه منافع سیاسی، علیه امنیت ملی، علیه اشخاص و جرایم اقتصادی و مالکیت فکری ارتکابی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان می‌باشد. مبحث دوم نیز به روش‌های مقابله با جرایم ارتکابی در سه گفتار با عناوین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مردم از آثار مخرب برنامه‌های ماهواره، ارتقای سطح کیفی برنامه‌های رادیو و تلویزیون در رسانه ملی و تأسیس شبکه ماهواره‌ای جهت مقابله ورقابت با شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب پرداخته استوالنهایه، پژوهش با نتیجه گیری وپیشنهادات به پایان  می‌رسد که مشروح مطالب ، در فصول بعدیاز نظرتان خواهد گذشت.

تعداد صفحه :179

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات دینامیک رفتار قیمت گاز بر استخراج نفت در میادین نفتی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

 عنوان:

 اختیارات واقعی و بازار انرژی: بررسی اثرات دینامیک رفتار قیمت گاز بر استخراج نفت در میادین نفتی ایران

اساتید مشاور:

دکتر عزت‌الله عباسیان

دکتر محمد مزرعتی

29 اردیبهشت 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

امروزه نفت بزرگترین بازار کالا در جهان است و بخش بزرگی از مبادلات را تشکیل می‌دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی افزایش یافته است. مدیریت ریسک در بازار انرژی با درک درست از قیمت انرژی در ارتباط است. به همین دلیل در سال‌های اخیر قیمت‌های (نقدی و آتی) انرژی مرتبا در ادبیات اقتصادی بررسی و دنبال شده‌اند. از طرف دیگر جهت بررسی سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی، بایستی ارزش‌گذاری صحیحی از میدان نفتی انجام شود به خصوص در میادین نفتی که برای حفظ تولید پایدار به انها گاز طبیعی تزریق می‌شود. یکی از این روش‌ها، روش‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه مبتنی بر جریان‌های نقدی تنزیل شده هستند. یکی از روش‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه، روش ارزش فعلی است. با استفاده از این روش ارزش پروژه را تعیین می­کند. روش‌های مبتنی بر جریان نقدی تنزیل‌شده، دارای نقایصی می‌باشند. بنابراین باید به دنبال روش‌های دیگر بود تا ارزش‌گذاری درست انجام گیرد. یکی از آنها روش اختیارات واقعی است. این روش مبتنی بر تئوری قیمت‌گذاری اختیارات است. در این مطالعه از داده‌های ماهانه قیمت قراردادهای آتی نفت خام و گاز طبیعی مبادله شده در بازار بورس نیویورک(NYMEX) در بازه زمانی 2011-1994 جهت تخمین پارامترهای مدل فضای حالت با استفاده از فیلتر کالمن استفاده می‌شود. همچنین برای ارزش گذاری از اطلاعات اقتصادی و فیزیکی نفت شنی استفاده می‌نماییم. روش مطالعه تحلیلی توصیفی است. در ابتدا قیمت نقدی نفت خام در قالب معادلات دیفرانسیل متفاوت بیان می‌شوند. در مرحله بعدی با استفاده از داده های قیمت آتی و فیلتر کالمن، پارامترهای تعدادی از مدل‌های مورد نظر تخمین زده می‌شوند چون اختیارات موجود از نوع خرید آمریکایی است و اعمال اختیار در هر زمانی پیش از سررسید می تواند انجام گیرد، در صورتی‌که ارزش بازدهی‌ در آن نقطه زمانی بالاتر از ارزش­های مورد انتظار فعلی باقیمانده دوره باشد. بنابراین برای انجام این مقایسه باید ارزش‌های شرطی مورد انتظار تخمین زده شود برای این کار از روش مونت کارلو استفاده می‌شود. در روش مونت کارلو با استفاده از پارامترهای به دست آمده و جواب معادله دیفرانسیل تصادفی مسیرهای زیادی را شبیه سازی می‌کنیم. سپس با استفاده از این مسیرهای شبیه‌سازی شده و اطلاعات اقتصادی و فیزیکی میدان نفتی به حل مسئله اختیارات واقعی مد نظر یعنی بررسی رفتار دینامیکی قیمت گاز و نفت خام بر ارزش میدان نفتی می‌پردازیم.در مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش در قیمت‌های تقریبا بزرگتر از 60 دلار اختیار فعال نمودن پروژه انتخاب می‌شود. برای قیمت‌ها در بازه 20 دلار و 40 دلار اختیار تعطیلی موقت انتخاب می‌شود. نمی‌توان به صورت دقیق تعیین کرد که دامنه قیمت‌ها برای اختیار تعطیلی دائمی ‌از بالا به چه عددی کراندار است.  با کاهش انحراف معیار از502/0 به 402/0 ارزش پروژه در حالت بدون اختیار افزایش می‌یابد. زیرا با کاهش انحراف معیار ریسک موجود در قیمت نفت خام کاهش می‌یابد و این بدین معناست که سرمایه‌گذار با اطمینان بالاتری سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. در قیمتهای بالاتر فاصله بین ارزش آنها نیز بیشتر می‌شود. در مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت، ارزش میدان نفتی با اختیارات بالاتر از ارزش میدان نفتی بدون اختیارات (روش ارزش فعلی) است. در قیمت‌های بالاتر ریسک قیمت کاهش می‌یابد بنابراین ارزش میدان نفتی در دو روش برابر می‌شود . اگرچه مجموع هزینه‌های 51 دلار است اما در این مورد برای قیمت‌های 30 دلار به بالا اعمال اختیار سود‌آور است. در حالی که در روش ارزش فعلی تقریبا از قیمت‌های 60 دلار به بعد پروژه سود‌آور خواهد بود بنابراین قبل از این قیمت باید سرمایه گذاری متوقف یا میدان نفتی به کلی جمع شود. برای قیمت‌های تقریبا بزرگتر از 70 دلار اختیار فعال نمودن پروژه انتخاب می‌شود. برای قیمت‌ها در بازه 20 دلار و 30 دلاراختیار تعطیلی موقت انتخاب می‌شود. برای سطح قیمت‌های کمتر از 20 دلار ارزش پروژه در هر دو اختیار  فعال نمودن  و بستن معادل صفر است بنابراین برای قیمتهای کمتر از 20 دلار بایستی پروژه رها شود. در مدل دو عاملی با بازدهی آسایش تصادفی،برای قیمت‌های تقریبا بزرگتر از 70 دلار اختیار  فعال نمودن  پروژه انتخاب می‌شود. برای قیمت‌ها در بازه 30 و 40 اختیار بستن موقتی انتخاب می‌شود. برای سطح قیمت‌های کمتر از 30 دلار ارزش پروژه در هر دو اختیار  فعال نمودن  و بستن معادل صفر است بنابراین برای قیمتهای کمتر از 30 دلار بایستی پروژه رها شود. وجود بازدهی آسایش تصادفی باعث می‌شود که ارزش میدان نفتی در حالت بدون اختیار کاهش یابد زیرا وجود بازدهی آسایش تصادفی به معنای افزایش عامل‌های ریسکی است. هر چه محیط اقتصادی ریسکی‌تر باشد باید قیمت‌های بالاتری پرداخت شود که این مسئله خود را به صورت کاهش ارزش پروژه نشان می‌دهد. این تفاوت ارزش با افزایش قیمت افزایش می‌یابد ولی در قیمت ‌های بالا تقریبا به یک ثبات می‌رسد. یکی از پارمترهای مهم در مدل دو فاکتوری ضریب همبستگی میان قیمت نقدی و بازدهی آسایش تصادفی است. مقدار بدست آمده برای این فاکتور در مدل تقریبا معادل 4/0 است. برای مطالعه اثرات این پارامتر ضریب همبستگی را تقریبا دو برابر نموده سپس با استفاده از روش مونت کارلو به ارزیابی میدان نفتی در حالت بدون اختیار و با اختیار می‌پردازیم. نتایج بدست آمده رفتاری مشابه سایر موارد قبلی که بیان شد دارد با این تفاوت که ارزش فعلی در قیمت 80 دلار صفر می‌شود و همچنین از قیمت‌های 40 دلار به بالا اختیار قابل اعمال است. همچنین قیمت‌ تغییر حالت باز نمودن پروژه تقریبا معادل 65 دلار است و بازه قیمت بستن پروژه به صورت موقت بین 33 دلار و 35 دلار ست که نسبت به حالت قبل کاهش یافته است. که این امر به معنای افزایش بازه رها کردن پروژه است. همچنین افزایش ضریب همبستگی میان قیمت نقدی و بازدهی آسایش باعث می‌شود که ارزش میدان نفتی در حالت بدون اختیار و با اختیار کاهش یابد. در مدل تک عاملی دو کالایی، در قیمت‌های بالاتر از 110 دلار ارزش روش ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می‌گردد. در روش ارزش فعلی برای قیمتهای بالاتر از 60 دلار پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است. در حالی که برای روش اختیارات در قیمتهای بالاتر از 40 دلار نیز پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است. در دامنه قیمتی کمتر از 30 دلار اختیار تعطیلی دائم اعمال می‌شود. در دامنه قیمتی بین 40 دلار و 50 دلار اختیار بستن اعمال می‌شود. در نهایت برای قیمت‌های بالاتر 80 دلار برای نفت اختیار باز کردن پروژه اعمال می‌شود. یکی از پارامترهای مهم در مدل تک عاملی دو کالایی(نفت خام و گاز طبیعی) واریانس قیمت نقدی گاز طبیعی است. هدف بررسی اثرات ان بر ارزش میدان نفتی می‌باشد. برای بررسی این هدف واریانس قیمت نقدی را افزایش داده و مجددا با استفاده از روش ارزش فعلی و اختیارات میدان نفتی ارزیابی می‌شود. با افزایش نوسانات قیمت نقدی گاز طبیعی ارزش میدان نفتی در دو حالت کاهش می‌یابد.

واژه­های کلیدی: قیمت نقدی نفت و گاز طبیعی، اختیارات واقعی، قیمت‌گذاری اختیارات، بازدهی آسایش، فیلتر کالمن روش مونت کارلو و معادلات دیفرانسیل جزئی

 

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام تحقیق 4

1-3- فرضیات و سئوالات اساسی تحقیق 8

1-4- اهداف تحقیق 9

1-5- روش انجام تحقیق 10

1-6- محدودیت های تحقیق 11

فصل 2: ادبیات تجربی و نظری 13

2-1- مقدمه 15

2-2- ادبیات تجربی 15

2-3- ادبیات نظری 26

2-3-1- اختیارات مالی 26

2-3-2- اختیار واقعی 32

2-3-2-1- مقایسه اختیارات واقعی و اختیارات مالی 32

2-3-2-2- طبقه‌بندی اختیارات واقعی 33

2-3-3- مبانی ریاضی 35

2-3-3-1- فرایند تصادفی 36

2-3-3-2- فرآیند وینر 36

2-3-3-3- فرمول ایتو 38

2-3-3-4- تئوری فیمن-کاک 40

2-3-3-5- تغییر اندازه احتمال 41

2-3-3-6- تئوری گیرسانو 43

2-3-3-7- معادلات دیفرانسیل تصادفی 45

2-3-4- روشهای عددی 46

2-3-4-1- روش معادلات دیفرانسیل متناهی 46

2-3-4-2- مبانی روشهای دیفرانسیل متناهی 48

2-3-4-3- روش مونت‌کارلو 69

2-3-4-4- تکنیک کاهش واریانس 71

2-3-4-5- الگوریتم مونت کارلو برای قیمتگذاری اختیارات امریکایی 76

2-3-5- فیلتر کالمن 98

فصل 3: مدل‌های قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری 103

3-1- مقدمه 105

3-2- انواع معادلات دیفرانسیل تصادفی 106

3-2-1- مدل با واریانس ثابت 106

3-2-1-1- مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش 106

3-2-1-2- مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت 108

3-2-1-3- مدل دو عاملی با بازدهی آسایش تصادفی 111

3-2-2- مدل با واریانس تصادفی 114

3-2-2-1- مدل SABR 115

3-2-2-2- مدل هیستون 116

3-2-2-3- مدل استین- استین 118

3-2-3- مدل با میانگین تصادفی 120

3-2-4- مدل چند کالایی 120

3-2-4-1- مدل تک عاملی دو کالایی 120

3-2-4-2- مدل دو عاملی دو کالایی 123

3-2-4-3- مدل دو عاملی دو کالایی با در نظر گرفتن روابط بلند مدت 129

3-2-5- مدل با پرش 136

3-3- ارزش گذاری با استفاده از اختیارات واقعی 137

3-3-1- ارزش‌گذاری با روش معادلات دیفرانسیل متناهی 137

3-3-1-1- مدل تک عاملی قیمت نفت خام 137

3-3-1-2- روش مونت‌کارلو 142

3-4- روش حداقل مربعات مونت‌کارلو: الگوریتم لانگ استاف-شوارتز 147

3-5- داده ها 147

فصل 4: تخمین مدل و ارزش‌گذاری میدان نفتی 151

4-1- مقدمه 153

4-2- تخمین مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش 153

4-3- تخمین مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت 154

4-4- تخمین مدل تک عاملی با بازدهی آسایش تصادفی 155

4-5- تخمین مدل تک عاملی دو کالایی 156

4-6- تخمین مدل دوعاملی دو کالایی 157

4-7- ارزش گذاری 160

4-7-1- نتایج ارزشگذاری میدان نفت شنی بدون بازدهی آسایش 160

4-7-2- نتایج مدل تک عاملی با بازدهی آسایش 165

4-7-3- مدل تک عاملی دو کالایی 174

فصل 5: بحث و پیشنهادات 179

5-1- مقدمه 181

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 181

5-3- بحث و نتیجهگیری کلی 184

5-4- پیشنهادات برای مطالعات آتی 187

منابع 188

  • مقدمه

امروزه نفت بزرگترین بازار کالا در جهان است همچنین قیمت نفت خام یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دنیا به شمار می‌رود. نفت خام بخش بزرگی از مبادلات کالا را تشکیل می‌دهد بنابراین جذابیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی افزایش یافته است. برای کاهش ریسک باید ارزش‌گذاری صحیحی از میدان نفتی انجام شود به خصوص در میادین نفتی که برای حفظ تولید پایدار به انها گاز طبیعی تزریق می‌شود و در اثر قیمت نقدی گاز طبیعی و نفت خام استراتژی‌های متفاوتی به وجود می‌آید. ارزش‌گذاری صحیح نیازمند شناخت قیمت نقدی کالا می‌باشد بنابراین مدیریت ریسک در بازار انرژی با درک درست از قیمت انرژی در ارتباط است به همین دلیل در سال‌های اخیر قیمت‌های (نقدی و آتی) انرژی مرتبا در ادبیات اقتصادی بررسی و دنبال شده‌اند.

در ادامه این فصل در ابتدا به تعریف مساله و بیان ضرورت پژوهش پرداخته می‌شود سپس سوالات و اهداف تحقیق بیان می‌شوند.

  • تعریف مساله و بیان ضرورت انجام تحقیق

مخازن نفت با گذشت زمان و برداشت نفت از آنها دچار افت فشار می شوند و میزان استخراج نفت با گذشت زمان  از آنها کاهش می یابد. در میدان‌های نفتی به منظور تولید پایدار، گاز و آب به میدان نفتی تزریق می‌شود. تزریق گاز به میدان­های نفتی جهت جلوگیری از کاهش فشار نفت مخزن و در نتیجه تثبیت میزان استخراج نفت از یک مخزن نفتی در طول زمان است. در بعضی از میادن نفتی مانند میدان‌های نفت شنی نیز برای استخراج بیشتر از تزریق گاز استفاده می‌نمایند.

سابقه این روش به دهه­ی 1950 میلادی بر می‌گردد. در ایران به سال‌های پس از جنگ بر می‌گردد. روش تزریق، به خاطر کم هزینه بودن تزریق گاز، فراوان بودن آن در ایران و اینکه باعث افزایش میزان استخراج نفت می‌شود، ارجحیت دارد، همچنین این روش به علت کم هزینه بودن در مقابل روش حفر چاه جدید از استقبال بالایی برخوردار است. در روش تزریق از گازهای هیدروکربن، گاز کربنیک و ازت استفاده می‌شود. موئینگی این روش به دلیل دارا بودن خاصیت امتزاج گاز به حداقل می‌رسد در نتیجه نفت موجود داخل و خارج حفره‌ها جای خود را به گاز خشک می‌دهد‌. کارائی تزریق گاز به عوامل مختلفی بستگی دارد، این عوامل شامل اندازه و شکل هندسی مخزن‌، شیب طبقات مخزن‌، ماهیت نفت مخزن، درصد ترکیب گاز تزریقی و…می‌باشد که در اینجا هدف بررسی آنها نیست.

در سال‌های 1350 با وقوع جنگ بین اعراب و اسرائیل، تولید نفت ایران به 6 میلیون بشکه در روز رسید و این مقدار تولید، بدون صیانت نفتی صورت گرفت به گونه‌ای که هیچ صیانتی از میدان نفتی در دستور کار صنعت نفت نبود. بر اساس آمارهای تولید شرکت ملی نفت ایران، تولید گاز کشور در سال 1356، روزانه 144 میلیون متر مکعب بوده است که 41 درصد آن به کشورهایی مانند شوروی سابق صادر می‌شد و باقی‌مانده نیز در داخل مصرف می‌شد و تزریق به میدان‌های نفتی صورت نمی‌گرفت؛ پس میزان تزریق گاز در این سال‌ها صفر بوده است و صیانت از میدان نفتی صورت نگرفته است.

بر اساس ترازنامه‌های انرژی ایران، متوسط تزریق گاز به میدان­های نفتی ایران در فاصله­ی سال‌های 1390-1376 به طور متوسط 03/77 میلیون متر مکعب بوده است. همچنین بر اساس داده‌ها ترازنامه انرژی ایران میزان تزریق در سال 1389 نسبت به سال 1388 به میزان 9/11 درصد رشد داشته است و مقدار گاز تزریقی در سال1390 نسبت به سال 1389 معادل 13 درصد رشد داشته است. بر طبق پیش‌بینی سند توسعه­ی بخش نفت و گاز در برنامه چهارم مقدار تزریقی گاز 149 میلیون متر مکعب می‌باشد. از طرف دیگر براساس داده‌های صادرات گاز ایران از ترازنامه انرژی، میزان واردات ایران از صادارت بیشتر می‌باشد؛ در سال­های اخیر نه تنها این مقدار از واردات پیشی گرفته؛ بلکه از روند افزایشی نیز برخوردار بوده است. با این وجود صنعت نفت و گاز ایران از مقدار پیش‌بینی‌ شده گاز تزریقی، برای حفظ تولید پایدار نفت عقب است. این مسئله، اهمیت ارزش‌گذاری میدان نفتی با بازیافت را افزایش می‌دهد. بنابراین نیاز است که استراتژی بهینه انتخاب شود تا ارزش پروژه به حداکثر برسد.

تزریق گاز به میادین نفتی یکی از مهمترین عوامل در صیانت از ذخایر نفت و یکی از راهبردهای تولید پایدار است. تزریق به موقع و کافی، افزون بر تولید بیشتر نفت به حفظ جایگاه ایران کمک می‌کند و از طرف دیگر باعث تقویت ظرفیت ذخیره‌سازی مقادیر چشم‌گیر گاز برای نسل آینده می‌شود. با تزریق گاز به میادین نفتی منابع درآمد ناشی از فروش گاز از بین می‌رود؛ از طرف دیگر میزان نفت استخراجی از میادین نفتی بیشتر می‌شود که یک مبادله بین این دو برقرار می‌شود.

بنابراین در یک میدان نفتی که برای حفظ تولید پایدار گاز طبیعی تزریق می شود یک سری انعطاف پذیری مدیریتی مانند فعال نمودن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم بر اساس نوسانات قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی به وجود می آیند. این انعطاف پذیری های مدیریتی تحت عنوان اختیارات یاد می شوند که دارای ارزش هستند و بایستی در ارزش گذاری میدان نفتی در نظر گرفته شوند.

برای ارزیابی یک طرح روش‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها روش‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه، مبتنی بر جریان‌های نقدی تنزیل شده هستند. یکی از روش‌های سنتی بودجه‌بندی ، روش ارزش فعلی[1] است با استفاده از این روش ارزش پروژه را تعیین می‌کند. در روش ارزش فعلی، سرمایه‌گذاری بهینه زمانی انجام می‌گیرد که ارزش فعلی پروژه مثبت باشد. روش‌های مبتنی بر جریان نقدی تنزیل‌شده، دارای نقایصی به شرح ذیل می‌باشد:

2-روش جریان نقدی تنزیل‌شده، از نرخ تنزیلی استفاده می‌کند که منعکس‌کننده ریسک جریان‌های نقدی است و این نرخ تنزیل به طور اجتناب‌ناپذیری دارای خطای برآورد است.

3- روش جریان نقدی تنزیل‌شده انعطاف‌پذیری مدیریتی موجود در پروژه را در بر نمی‌گیرد. انعطاف‌پذیری‌های مدیریتی تحت عنوان اختیارات یاد می‌شوند و بایستی ارزش‌گذاری شوند. عدم ارزش‌گذاری آنها باعث می شود که ارزش‌گذاری پروژه کمتر از حد[2] محاسبه شود؛ بنابراین تصمیم‌گیرنده یک پروژه اقتصادی را رد می‌کند و منجر به تصمیم‌گیری ‌نادرست می‌شود. برای مثال، بعضی از اختیارات پروژه سرمایه­گذاری شامل به تاخیر انداختن سرمایه‌گذاری جهت از بین رفتن برخی نااطمینانی‌، اختیار گسترش پروژه و همچنین اختیار تعطیل کردن پروژه در صورت پیامدهای منفی می‌باشد.

حال با توجه به نقائصی که از نظر گذشت باید به دنبال روش‌های دیگر بود تا ارزش‌گذاری درست انجام گیرد. یکی از آنها روش اختیارات واقعی[3] است[4]. اختیار واقعی به عنوان تطبیق تئوری اختیارات مالی به ارزشگذاری پروژه های سرمایه گذاری شناخته می شود. تئوری اختیار واقعی تشخیص می دهد که محیط اقتصادی داریی پویایی و نااطمینانی است و ارزش پروژه با اعمال انعطاف پذیری مدیریتی ایجاد می شود.

این روش مبتنی بر تئوری قیمت‌گذاری اختیارات است. در بازار سرمایه(مالی) اختیاراتی به سرمایه‌گذار داده می‌شود تا به واسطه آن ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد؛ یعنی در صورت وجود نوسانات نامطلوب زیان مالی را کاهش دهد. این اختیارات در واقع زیر­مجموعه‌ای از مشتقات مالی هستند که بایستی قیمت­گذاری شوند.

اختیارات در بازارهای مالی برای دارنده­ی دارائی به عنوان حقی در خرید یا فروش مقدار مشخصی از دارائی با قیمت معینی[5] در تاریخ انقضا تعیین شده یا قبل از آن تاریخ انقضا تعریف می‌شود و هیچ اجباری در اجرای آن نیست.

با توجه به تعریف فوق، اختیار یک حق است و در اجرای آن هیچ اجباری نیست، بنابراین نگهدارنده‌ی آن می‌تواند حق را اعمال نکند و اجازه دهد که آن منقضی شود.

اختیارات مالی برای دارائی‌های مالی کاربرد دارد، اما برای دارائی‌های فیزیکی باید از اختیارات واقعی استفاده کرد زیرا برای دارائی‌های فیزیکی( مانند کالا و انرژی) باید ویژگی‌هایی فیزیکی آنها نیز به شمار آید برای مثال در مورد نفت و گاز میزان ذخایر، نرخ استخراج به صورت ثابت یا متغیر و غیره مهم می‌باشند.

اختیارات واقعی از اختیارات مالی منشأ می‌گیرد. بنابراین می‌توان از تکنیک‌های موجود برای ارزش‌گذاری اختیارات و اعمال سیاست بهینه برای اختیارات واقعی استفاده کرد.

یکی از کاربردهای روش اختیارات واقعی، ارزیابی طرح‌هایی است که سرمایه‌گذاری اولیه­ی آنها بالا و همچنین برگشت‌ناپذیر است. کاربرد دوم برای کالا‌هایی است که ویژگی­های بازار آتی آنها به خوبی توسعه یافته باشد؛ همچنین باید در نظر داشت که کاربرد اصلی اختیارات واقعی برای کالا یا دارائی فیزیکی است.

از آنجا که صنعت انرژی دارای سرمایه‌گذاری اولیه­ی بالا و برگشت‌ناپذیری است و فعالیت‌های اقتصادی در این زمینه از ریسک بالای برخوردار است، باید در این حوزه تصمیمات قابل اعتماد و ارزش‌گذاری صحیح انجام شود تا بتوان ریسک‌های بالا را مدیریت نمود. همچنین مقررات‌زدایی‌های انجام شده در بازار‌های انرژی از قبیل گاز، برق و نفت باعث خروج آنها از انحصار طبیعی شده است. این امر باعث می‌شود که مشتقات زیادی در این بازارها تعریف شوند. در طی سالیان اخیر بازار انرژی به بزرگترین بازار کالا در سطح جهان تبدیل شده و از فعالیت کالای فیزیکی اولیه، به بازار مالی پیشرفته تبدیل شده است. بنابراین باید از تکنیک‌های مورد استفاده در بازار‌های مالی با کمی ‌تغییرات بهره گرفت تا اینکه ریسک را در این بازارها‌ کاهش داد و زمینه­ی افزایش سرمایه‌گذاری فراهم گردد. در نهایت چون خروجی این صنایع به صورت کالا است؛ بنابراین در این صنایع می‌توان از اختیارات واقعی استفاده کرد. بر این اساس، اختیارات واقعی تکنیک مناسبی برای ارزیابی و ارزش‌گذاری انعطاف‌پذیری در این بازار‌هاست.

در میدان نفتی انواع اختیارات یا انعطاف‌پذیری مدیریتی وجود دارد. یکسری از این اختیارات در اثر تزریق گاز به میدان نفتی جهت حفظ تولید صیانتی یا استخراج نفت بیشتر از میدان‌های نفت شنی‌‌‌‌[6] است. در این مطالعه هدف بررسی اثرات دینامیکی قیمت گاز طبیعی و نفت خام بر تولیدات و استراتژی بهینه در زمینه تولید نفت در یک میدان نفتی بر اساس روش اختیارات واقعی است. بنابراین در این مطالعه هدف ارزش‌گذاری اختیارات موجود در یک میدان نفتی بر اساس دینامیک رفتار قیمت نقدی نفت و قیمت گاز طبیعی در صورت تزریق تحت مدل‌های متفاوتی می‌باشد. انعطاف پذیری شامل باز شدن پروژه یا ادامه باز بودن پروژه با توجه به قیمت پایین گاز یا قیمت بالایی نفت خام و تعطیلی پروژه در صورتی که قیمت گاز بالا یا قیمت نفت پایین باشد در نهایت رهاکردن پروژه در صورتی که قیمت گاز خیلی بالا یا نفت خام خیلی پایین باشد. حال سوال این است که در یک میدان نفتی که تزریق گاز صورت می گیرد در چه قیمت‌های میدان نفتی فعال و بسته و رها شود.

  • فرضیات و سئوالات اساسی تحقیق

1-آیا نوسان قیمت نفت بر اختیارات فعال نمودن، بستن و رها نمودن میدان نفتی تاثیر دارد؟ اگر موثر است، قمیت تغییر اختیارات در چه دامنه ای قرار دارد؟

2-تغییر نرخ بهره بر ارزش اختیارات چه اثری دارد؟

3- آیا بازدهی آسایش[7] بر ارزش اختیارات اثر دارد؟ اگر موثر است، قیمت تغییر اختیارات در چه دامنه ای قرار دارد؟

4- ضریب همبستگی جز وینر در معادله قیمت نقدی نفت خام و بازدهی آسایش تصادفی چه تاثیری بر ارزش میدان نفتی دارد؟

5- آیا زمانی که معادله قیمت گاز به صورت تصادفی در نظر گرفته می‌شود اختیارات دارای ارزش می‌باشند؟

6- آیا بین قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی رابطه بلند مدت وجود دارد؟

  • اهداف تحقیق

هدف تحقیق به این صورت است که، در بازیافت بعضی از میادین نفتی از گاز جهت استخراج نفت بهره گرفته می‌شود. قیمت گاز و نفت در بازار‌های انرژی دارای نوسانات زیادی است؛ بنابراین سودآوری و بهره‌برداری از پروژه‌های نفتی به میزان نوسانات نفت و گاز بستگی دارد؛ در نتیجه بسته به قیمت گاز یا نفت سه اختیار(گزینه) بهره‌برداری، تعطیل موقت یا دائم پروژه مطرح می‌شود. این اختیارات بیانگر نوعی انعطاف‌پذیری مدیریتی است که باید ارزش‌گذاری شود تا به ارزیابی درستی از پروژه‌ها دست یابیم. برای ارزیابی این مسئله از روش اختیارت واقعی استفاده می‌شود.

سایر اهداف عبارتند از:

الف-تخمین معادلات دیفرانسیلی تصادفی برای قیمت نفت با فرایندهای تصادفی متفاوت.

ب- بررسی رابطه بلند مدت قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیلی تصادفی.

 

  • روش انجام تحقیق

روش مطالعه تحلیلی توصیفی است. در ابتدا قیمت نقدی نفت خام در قالب معادلات دیفرانسیل متفاوت بیان می‌شوند.

در مرحله بعدی با استفاده از داده های قیمت آتی و فیلتر کالمن، پارامترهای تعدادی از مدل‌های مورد نظر تخمین زده می‌شوند

چون اختیارات موجود از نوع خرید امریکایی است و اعمال اختیار در هر زمانی پیش از سررسید انجام می‌گیرد در صورتی‌که ارزش بازدهی‌ در آن نقطه زمانی بالاتر از ارزش­های مورد انتظار فعلی باقیمانده دوره باشد. بنابراین برای انجام این مقایسه باید ارزش‌های آتی تخمین زده شوند. برای این منظور از روش مونت کارلو استفاده می‌شود؛ حال با استفاده از پارامترهای به دست آمده و جواب معادله دیفرانسیل تصادفی مسیرهای زیادی را شبیه سازی می‌کنیم. با استفاده از این مسیرهای شبیه‌سازی شده و روش مونت کارلو به حل مسئله اختیارات واقعی مد نظر یعنی بررسی رفتار دینامیکی قیمت گاز و نفت خام بر ارزش میدان نفتی می‌پردازیم.

در این مطالعه ابتدا ادبیات تجربی و نظری بررسی می شود که ادبیات نظری در دو بخش ادبیات اختیار و ادبیات مرتبط با مبانی ریاضی می باشد. سپس در ادامه یک سری مدل بررسی می شوند و تعدادی از آنها جهت استخراج پارامترهای مورد نیاز در روش اختیارات واقعی، تخمین زده می شوند. سپس در بخشهای بعدی داده های مورد استفاده و نتایج تخمین و ارزیابی میدان نفتی تحت مدلهای متفاوت بحث می شوند. در این مطالعه رفتار دینامیکی قیمت گاز و نفت برای داده‌های انرژی کانادا[8] بررسی می‌شوند. سپس رفتار دینامیکی گاز بر ارزش پروژه میدان نفتی[9] مورد نظر از طریق تئوری اختیارات بررسی می‌شود که استراتژی‌های بهینه برای حداکثر کردن ارزش پروژه به دست می‌آید.

  • محدودیت های تحقیق

در این تحقیق با سه محدودیت داده، حافظه کامپیوتر و زمان اجرای برنامه مواجه بودیم که عبارتند از :

1-محدودیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی و فیزیکی میادین نفتی ایران با ریکاوری وجود دارد. به این منظور از داده های نفت شنی در کانادا استفاده نمودیم که برای استخراج نفت از این میادین نیاز است گاز طبیعی تزریق شود.

2- در روش مونت کارلو نیاز است مسیرهای قیمتی زیادی در گام‌های بسیار کوچکی تولید شوند. برای مثال تعداد مسیرها را 10000 و تعداد گامها را 8000 در نظر می‌گرفتیم باعث می‌شد که یک سری ماتریس با ابعاد بسیار بزرگ برای قیمت نقدی نفت، بازدهی آسایش (در حالت تصادفی) و قیمت نقدی گاز داشته باشیم که این مساله باعث می‌شد که حافظه کامپیوترکفایت ننماید. بنابراین با کاهش تعداد مسیرها و گامها دقت ارزش یابی کاهش می‌یافت.

3- اجرای برنامه با استفاده از نرم افزار متلب زمان‌بر بود.

تعداد صفحه :250

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری (مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان)

استاد مشاور

دکتر حامد جعفر زنجانی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     شماره صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2بیان مسأله……………………………………………. …………………..3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………. …………………..5

1-4 اهداف تحقیق……………………………………………. …………………..6

1-5 سؤالات تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-6 قلمرو تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-7 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-8 مراحل انجام پژوهش……………………………………………. …………………..9

1-9 مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: مطالعات نظری

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2 سلامت اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-1 مفهوم سلامت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2 تعاریفی از سلامت……………………………………………. …………………13

2-2-3 سلامت سازمانی چیست ……………………………………………. …………………14

2-2-4 مقدمه ای بر سلامت اداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-5 تعریف چند واژه پیرامون نظام اداری سالم………………………………………………………………………………………………………………. …………………17…………………………………………..

2-2-6 ویژگی های سازمان ونظام اداری سالم……………………………………………. …………………18

2-2-6-1 دیدگاه‌های مطرح شده …………………….. ……………….. 20

2-2-7 ویژگی های سازمان ونظام اداری ناسالم………………………………………………………………………………………………………… ……………….. 23

2-2-8 عوامل تسهیل کننده سلامت نظام اداری…………………………………………………………………………………………………………..24

2-2-9 عوامل تهدیدکننده سلامت نظام اداری………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-9-1 عوامل بیرونی تهدید کننده سلامت نظام سازمانی…………………………………………………………………………………………..26

2-2-9-2 عوامل درونی تهدید کننده سلامت نظام سازمانی ………………………………………………………………………………………….27

2-2-10 روش های بررسی عوامل تهدید کننده سلامت نظام اداری ……………………………………………………………………………….27

2-2-10-1 روش اول : علل  ناکارآمدی نظام اداری …………………………………………………………………………………………………..27

2-2-10-2 روش دوم : استفاده از تکنیک کیپنر و تریکو………………………………………………………………………………………………28

2-2-11 مقدمه ای بر فساد اداری …………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-2-12 فساد اداری چیست ………………………………………………………………………………………………………………………….. …….. 31

2-2-13 تعاریف و بیان دیدگاه ها در مورد فساد اداری ……………………………………………………………………………………………… 33

2-2-14 بیان دیدگاههای در رابطه با عوامل فساد اداری……………………………………………………………………………………………… 37

2-2-15 سطوح مختلف فساد اداری………………………………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-15-1 فساد اداری در سطح بین‌الملل ……………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-15-2 فساد اداری در رابطه با دولت و بخش‌های غیردولتی…………………………………………………………………………………… 38

2-2-16 انواع فساد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-2-16-1 انواع فساد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-16-2 انواع فساد مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-2-17 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-2-18 عوامل و دلایل مؤثر بر ایجاد فساد ……………………………………………………………………………………………………………… 41

2-2-18-1 علل اصلی یا ریشه‏ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-2-18-2 عوامل تسهیل‏کننده………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-19 آثار و پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری………………………………………………………………………………………………… 46

2-2-20 روش های مبارزه با فساد اداری………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-2-20-1 راهکارهای سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-2-20-2 راهکارهای فرهنگی و اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-20-3 راهکارهای سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

2-2-20-4 راهکارهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-2-21 عوامل مؤثر بر سلامت اداری……………………………………………………………………………………………………………………… 52

2-2-21-1 تمرکززدایی در سطح دولت …………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-2-21-1-1 انواع عدم تمرکز …………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-21-1-2 مشارکت و تمرکز زدایی…………………………………………………………………………………………………………………… 56

2-2-21-1-3 مشارکت کارکنان در تصمیمات و امور سازمانی……………………………………………………………………………………. 57

2-2-21-1-4  مشارکت شهروندان در نظام اداری…………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-21-1-5  توانمندسازی و عدم تمرکز……………………………………………………………………………………………………………….. 59

2-2-21-1-6 توانمند سازی در بخش دولتی……………………………………………………………………………………………………………. 60

2-2-21-1-7 توانمند سازی مدیران، گروه‌ها و سازمان‌های محلی ……………………………………………………………………………….. 61

2-2-21-1-8  توانمندسازی شهروندان……………………………………………………………………………………………………………………. 62

2-2-21-2  نزدیک‌سازی سطوح قدرت در درون نظام اداری (کاهش سلسله مراتب)  …………………………………………………….. 62

2-2-21-3  کوچک‌سازی دولت…………………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-21-4  دولت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

2-2-21-5 مشارکت های مردمی…………………………………………………………………………………………………………………………… 66

2-2-21-6 پاسخگویی و شفافیت…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

2-2-21-7 ترویج فرهنگ خود کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-2-21-8  افزایش آگاهیهای مردمی و ترویج اخلاق درسازمانها………………………………………………………………………………… 69

2-2-21-9  گزینش ، انتصاب و عزل و نصب ها……………………………………………………………………………………………………….. 69

2-2-21-10   جامعه  شناسی و توجه به درون مایه های کارکنان…………………………………………………………………………………. 70

2-2-21-11 ارشاد و راهنمایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

2-2-21-12 کم کردن استرس در کارکنان سازمانها و ادارات…………………………………………………………………………………….. 70

2-2-21-12-1 عوامل استرس زای محیط کار………………………………………………………………………………………………………….. 71

2-2-21-12-2  تاثیر فشارهای  ناشی از ویژگی های نقش بر استرس شغلی……………………………………………………………………. 73

2-2-21-12-3  پیامدهای استرس…………………………………………………………………………………………………………………………… 74

2-2-21-12-4  راه های مقابله با استرس………………………………………………………………………………………………………………….. 75

2-2-21-13  ارایه یک نظام اداری قابل اطمینان ……………………………………………………………………………………………………….. 75

2-2-21-14 نظارت بر ادارات برای تحقق سلامت اداری……………………………………………………………………………………………. 76

2-2-21-15 رفتارهای مدیریتی برای ایجاد سلامت اداری…………………………………………………………………………………………… 77

2-2-22 مؤلفه های سلامت سازمانی و اداری……………………………………………………………………………………………………………. 78

 2-3 تاریخچه سازمان راه و شهرسازی…………………………………………………………………………………………………………………….. 80

2-4 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-4-1  مروری بر تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-4-2  مروری بر تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 روش تحقیق……………………………………………. …………………96

3-2 روش تحقیق…………………………………. ……………….. 97

3-3 جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری…….. ……………….. 97

3-4  ابزار سنجش تحقیق…………………………. ……………….. 98

3-5  روایی وپایایی پرسشنامه……………………. ……………….. 99

3-5-1  روایی (اعتبار)………………………….. ……………….. 99

3-5-2  پایایی (قابلیت اعتماد)…………………… ……………….. 99

3-6  روش آماری تجزیه و تحلیل داده­ها…………….. ……………… 100

3-6-1  آمار توصیفی…………………………….. ……………… 100

3-6-2  آمار استنباطی…………………………… ……………… 101

3-6-3  روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………. ……………… 101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه‏…………………………………….. ……………… 103

4-2 تحلیل توصیفی……………………………… ……………… 103

4-2-1 جنسیت…………………………………… ……………… 103

4-2-2 سن……………………………………… ……………… 104

4-2-3 مدرک تحصیلی……………………………… ……………… 105

4-2-4 سابقه کار……………………………….. ……………… 107

4-3  آمار استنباطی……………………………. ……………… 108

4-3-1 تکنیک دلفی ……………………………… ……………… 108

4-3-1-1   تحلیل پاسخ های پرسشنامه ………………. ……………… 111

4-3-1-2   سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان امور اداری……………………………………………. ……………… 115

4-3-1-3 سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع )……………………………………………. ……………… 117

4-3-2  الویت بندی معیارهای مؤثر بر سلامت اداری در اداره کل راه و شهرسازی با استفاده از تکنیک تاپسیس……………………….. ……………… 120

4-3-2-1 ایجاد ماتریس تصمیم­گیری …………………. ……………… 121

4-3-2-2  ایجاد ماتریس مقایسات زوجی………………. ……………… 123

4-3-2-3 بهنجار کردن ماتریس تصمیم‌گیری(نرمالیزه کردن).. ……………… 124

4-3-2-4  ایجاد ماتریس موزون…………………………………………………………………………………………………………. ……………… 127

4-3-2-5  تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی…….. ……………… 129

4-3-2-6  محاسبه فاصله از ایده­آل مثبت و منفی………. ……………… 130

4-3-2-7  محاسبه میزان نزدیکی هر کدام از عوامل به عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی………………………………………… ……………… 131

4-3-2-8  رتبه­بندی گزینه­ها………………………. ……………….132

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 . مقدمه………………………………….. ……………… 137

5 – 2 .ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون………. ……………… 137

5– 3  نتیجه گیری کلی تحقیق…………………….. ……………… 138

5 – 4 . پیشنهادات…………………………….. ……………… 140

5 – 4 -1 . پیشنهادات کاربردی……………………. ……………… 141

5 – 4 -2  پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………. ……………… 142

5 – 5  محدودیت های تحقیق………………………. ……………… 143

پیوست……………………………………….. ……………….144

منابع و مآخذ…………………………………. ……………… 149

Abstract………………………………………. ……………… 156

چکیده

انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشد. سازمانهای دارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیریهای درست، بجا و مناسب هستند.با توجه به این موضوع در پژوهش پیش رو به بررسی ” شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری (مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان ” پرداخته شده است.روشی که در این تحقیق بکار برده شده است ، روش توصیفی – تحلیلی  می باشد. جامعه آماری این تحقیق  شامل کلیه پرسنل اداری اداره کل راه و شهر سازی شهر اصفهان که تعداد آنها 160 نفر می باشد.نمونه آماری برابر با 113 نفر می باشد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.از آمار توصیفی برای بررسی  مشخصاتی چون سن ، جنسیت و مبزان تحصیلات استفاده شده است.در بخش آمار استنباطی ، با استفاده از تکنیک دلفی عوامل مؤثر برسلامت اداری  ، که بوسیله پرسشنامه در اختیار نمونه آماری قرار گرفته بود ، مورد بررسی و اعتبارسنجی قرارگرفت . سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس عوامل مؤثر رتبه بندی شدند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که 20 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر سلامت اداری برگزیده شده اند.در بین این عوامل ، گزینه(آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی) از اولویت بالاتری برخوردار شده است.

کلمات کلیدی: سلامت – سلامت اداری- اداره راه و شهر سازی

1-1مقدمه 

صنایع  به عنــــوان اساس و زیربنای توسعه  اقتصادی جامعه، پس از امور دفاعی بیشترین سرمایه در گردش  را به خود اختصاص می دهد.

 از آنجایی که بخش قابل توجهی از زندگی ما به عنوان یک کارمند در واحد های صنعتی صرف می شود . نظامهای صنعتی به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردار است .

علیهذا سازمانها به عنوان ارکان جدائی ناپذیر اجتماع با ضرورتهایی روبروست که می توان سلامت سازمانی را  نیز به عنوان یکی از مولفه های ساختاری آن مطرح نمود  . به نظر رابرت مایلز[1] سلامت سازمانی عبارت است از سازگاری و ارتقاء توانایی یک سازمان  برای حصول بقاء. ازنظر لایدن و کلینگل[2] سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است که  شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان خواهد بود . یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و موثر باشند. بنابراین، صنایع  سالم موجبات انگیزش و علاقه مندی به کار را در کارکنان به وجود آورده و از این طریق اثربخشی خود را بالا می برند.(جاهد ، 1384، شماره 159)

1-2بیان مسأله

مفهوم سلامت سازمانی ،  مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر عمیقی از تاثیر رفتار شغلی کارکنان در محیط سازمان  داشته باشیم.(میچنسکی 2000)

 این مفهوم از چند دهه پیش با شدت گرفتن فرایند رقابت در دنیای صنعتی مطرح و با ادغام مفاهیم روان شناسی صنعتی با برخی از مسائل اقتصادی و مدیریتی شکلی ترکیبی و با اهمیت به خود گرفته است  .

  در سازمانهای سالم، کارمندان با ترکیب رفتاری چون  پویائی گروهی ، خلاقیت های  هدفمند ، نوآوری تکامل یافته و تبدیل سرمایه به سود ، نظر هر محققی را به خود جلب می نمایند .

از نظر روان شناسان صنعتی وسازمانی  ، سازمان سالم به مکانی اطلاق می شود  که در آن  افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند.(لویت ،دافسکی 1989)

سلامت اداری یکی از خواست ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار  توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. از ابتدای تشکیل دولت ها همواره دولت خوب و حکومت خوب که حافظ منافع عموم باشد مورد بحث بوده و نظریه های متعددی در این رابطه ارائه شده که حاکی از اهمییت آن است . ایده سلامت اداری با مفهوم دولت خوب و حکومت‌داری خوب آمیخته است افلاطون اخلاق و فضیلت را بنیان دولت خوب و ارسطو خرد و قانون را بنیان دولت خوب می‌دانند، عده‌ای دولت مذهبی که احکام را ازوحی گرفته و به قوانین طبیعی جاری می‌سازد و عده‌ای  قدرت و اقتدار دولت در حاکمیت داخلی و خارجی را معیار دولت خوب می‌ دانند (کاظمی ،1389ُص 44و45).

در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی تنزیل یافته باشد. بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، نظیر سازمان غیر دولتی  شفافیت بین‌المللی، فساد اداری را به «سوءاستفاده از مناصب دولتی در جهت کسب منافع شخصی» تعریف می‌کنند.

انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشد. سازمانهای دارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیریهای درست، بجا و مناسب هستند. سازمانهای سالم به عنوان موجودات زنده و پویا در محیط می توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات لازم و کافی رشد نمایند و توسعه یابند.با توجه به گستردگی اداره کل راه و شهرسازی شهر اصفهان و اهمیت تصمیم گیری در محیطی سالم و همچنین نارضایتی تعدادی از ارباب رجوعان از پرسنل اداری این اداره ، در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر سلامت اداری و رتبه بندی این عوامل در این اداره پرداخته شده است.

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دنیای کنونی به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسایل ارتباط جمعی، افزایش سرعت حرکت به سمت جهانی شدن اقتصاد های ملی، دلبستگی بیش از پیش کشورها به همدیگر و کاهش قلمرو و اقتدار ، حاکمیت ملی و سیر فرسایشی آن در حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ و  وجود نهادهای دموکراتیک وآزادی مطبوعات در دو قرن اخیر ، دولت ها را مجبورکرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. در نتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مسأله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل،جرایم جدیدی نیستند .مقابله بافساد اداری می تواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایه های حکومت شده و اعتماد مردم به دولت را افزایش می دهد . همچنین اشاره به این نکته که منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد و توجه به کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است ، حائز اهمیت است .  عدم وجود سلامت اداری یا به عبارتی فساد به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی ، توسعه و پیشرفت ، مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی بالاخص اقتصاد های باز  تاثیرات نا مطلوبی  دارد و از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود درتمام ابعاد را فراهم می کند. شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‏های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‏های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است. یکی از مهم‏ترین این هزینه‏ها در سطح کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است که پیامد آن احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرش‏ها و اذهان توده مردم است که در نتیجه آن اعتقاد به نظام اجتماعی  کاهش می‏یابد و  کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود ـ که نقش مهمی در آلوده شدن کارکنان به فساد اداری دارد ـ کم می‏شود. اعتماد عمومی به سازمان ها را کاهش می دهد و دستاوردها را نابودمی سازد؛ و ممکن است تصویر نامطلوبی از جامعه اسلامی در اذهان مردمی که روزانه به ادارت دولتی (که نماینده حکومت شناخته می شوند) ایجاد نماید. رواج فساد زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد. برسی آثار وجود سلامت اداری و مشکلاتی که در صورت نبود آن به عنوان فساد اداری بروز می کند اهمیت این تحقیق رابیان میکند; اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علیرغم نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاست ها باشد

1-4 اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق،  شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری در اداره کل راه و شهرسازی شهر اصفهان می باشد.

1-5 سؤالات تحقیق

  • عوامل مؤثر بر سلامت اداری در اداره کل راه و شهرسازی شهر اصفهان کدامند؟
  • رتبه بندی این عوامل به چه صورت است ؟

1-6 قلمرو تحقیق

1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق ، اداره کل راه و شهرسازی اصفهان می باشد.

1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق ، پاییز 1393 می باشد.

16-3 قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این پژوهش عوامل موثر بر سلامت اداری می باشد که بصورت موردی پژوهش بر روی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان  تمرکز کرده است.

1-7 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق

  • سلامت: به معنی عدم بیماری و نارسایی در یک ارگانیسم(موجود زنده)است.
  • سلامت نظام اداری : مجموعه ای است از خصایص نسبتا پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و… را به همراه دارد. به طورکلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تاکید دارد. در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی کاهش یافته باشد.
  • فساد اداری: عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق.
  • پاسخگویی : مسئولیت پذیری و گزارش عملکرد در فاصله های منظم درمقابل اهداف وضع شده است .
  • شفافیت: افزایش آگاهی مردم از تصمیم ها و ساز و کارهای داخلی سازمانها و نهاد های دولتی است .
  • سلامت و یکپارچگی : استفاده از قدرت عمومی برای منفعت عمومی ،حرکت درمسیر سلامت نظام اداری جامعه وگرد آوری گروهها و بخشهای مختلف برای پیشگیری و مبارزه با شکل گیری فساد
  • استرس: به هر محرکی که درانسان ایجاد تنش کند و موجب واکنشی در او شود استرس گویند.
  • شایسته سالاری: نظامی است که در آن افراد مناسب برپایه توانایی و شایستگی شان و نه برپایه قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و… درمکان و زمان مناسب منصوب شده و بهترین استفاده از ایشان در راستای اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی به عمل آید.
  • تمرکززدایی : در سطح سازمان‌های دولتی به مفهوم تفویض و واگذاری اختیار به سطوح پایینی و در سطح دولت به معنای تفویض قدرت( درمسائل اداری و سیاسی) به واحدها و تشکیلات محلی است.(به معنای توزیع مجدد اختیار تصمیم‌سازی و مسئولیت‌های مدیریتی و مالی بین سطوح مخلتف دولت مرکزی است)
  • رشوه: عبارت است از وجه یا جنسی که در یک رابطه آلوده و فاسد در قبال درخواستی که می شود داده یا گرفته می شود.(حاجی زاده ، 1381)

[1] Roberto Myles

[2] Lynden & Klingle

تعداد صفحه :188

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای پیشکیری از آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 گرایش : مدیریت بیمه

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای پیشکیری از آن ( مورد مطالعه استان قم)

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

عنوان شماره صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 14
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………. 17
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 18
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….. 19
علل تخلف از دفترچه های درمانی………………………………………………………………………………….. 21
اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 21
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 22
سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 23
واژگان کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 23
تعاریف نظری واژه ها………………………………………………………………………………………………….. 23
تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………… 24
قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 25
قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………… 25
قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………….. 25
فنون جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 25
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………….. 26
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 27
تاریخچه بیمه در ایران ………………………………………………………………………………………………….. 29
تاریخچه بیمه در خارج…………………………………………………………………………………………………. 31
گاه شمار بیمه در جهان…………………………………………………………………………………………………. 32
مفاهیم بیمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 33
اصطلاحات رایج و عمومی در بیمه …………………………………………………………………………………. 34
انواع بیمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 35
سازمان بیمه سلامت …………………………………………………………………………………………………….. 40
سازمان بیمه تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 42
بیمه های درمان…………………………………………………………………………………………………………… 43
کاربردهای بیمه درمان………………………………………………………………………………………………….. 43
برنامه های مناسب بیمه درمان………………………………………………………………………………………… 44
نیازهای فردی برای بیمه درمان………………………………………………………………………………………. 44
نیازهای بیمه هزینه پزشکی……………………………………………………………………………………………. 44
نظام بیمه سلامت در امریکا…………………………………………………………………………………………… 45
مدیکیر و مدیکید………………………………………………………………………………………………………… 45
منابع مالی درمان در امریکا…………………………………………………………………………………………….. 47
طرح های مزایای اشتغال………………………………………………………………………………………………. 48
بیمه درمان گروهی………………………………………………………………………………………………………. 48
طرح های تداوم شغلی………………………………………………………………………………………………….. 49
بیمه هزینه سربار شغلی…………………………………………………………………………………………………. 49
بیمه درمان مشاغل……………………………………………………………………………………………………….. 49
تعریف بیمه……………………………………………………………………………………………………………….. 54
اصول مبنای علمی بیمه ……………………………………………………………………………………………….. 56
تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………………………. 58
قواعد هنجارها…………………………………………………………………………………………………………….. 59
ضوابط اجرایی بیمارستانها……………………………………………………………………………………………… 61
ضوابط اجرایی پزشکان………………………………………………………………………………………………… 61
ضوابط اجرایی داروخانه ها……………………………………………………………………………………………. 61
ضوابط اجرایی بیمه شدگان…………………………………………………………………………………………… 62
هنجارهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 62
تقسیم بندی هنجارها…………………………………………………………………………………………………….. 64
ویژگی هنجارها…………………………………………………………………………………………………………… 64
سودمندی هنجارها………………………………………………………………………………………………………. 65
سلسله مراتب هنجارها…………………………………………………………………………………………………. 65
درجه واهمیت هنجارها…………………………………………………………………………………………………. 66
ارزشهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………… 66
تعارض هنجارها………………………………………………………………………………………………………….. 66
تقسیمات هنجارها………………………………………………………………………………………………………… 67
تعریف جرم……………………………………………………………………………………………………………….. 70
آراء و نظرات مربوط به کجروی………………………………………………………………………………………. 74
نظریه نابسامانی اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 75
نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 77
نظریه کنترل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 78
نظریه آناتومی جامعه……………………………………………………………………………………………………. 81
نظریه برچسب……………………………………………………………………………………………………………. 82
مهمترین عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه………………………………………………………………… 85
اصول اساسی حاکم بر نظام بیمه……………………………………………………………………………………… 86
وضعیت عادلانه بیمه شدگان در برابر ریسک…………………………………………………………………….. 87
تنوع خدمات حمایتی و توسیع دایره بیمه شدگان……………………………………………………………….. 89
مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 92
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………. 93
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 94
روش شناسی……………………………………………………………………………………………………………… 94
تقسیم بندی تحقیقات توصیفی………………………………………………………………………………………… 95
مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 96
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 97
شیوه ها و ابزار جمع آوری تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. 99
متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 100
جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 102
روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………… 102
روش دلفی فازی…………………………………………………………………………………………………………. 103
اجرای روش دلفی فازی………………………………………………………………………………………………… 105
انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها…………………………………………………………………………. 107
استخراج و تبیین مولفه های پیشنهادی………………………………………………………………………………. 107
تعریف متغیرهای زبانی…………………………………………………………………………………………………. 108
روش تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………….. 109
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 111
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………….. 112
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 113
عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه ………………………………………………………………… 113
روش دلفی فازی…………………………………………………………………………………………………………. 115
حل مدل…………………………………………………………………………………………………………………… 127
روش تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………… 127
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………… 132
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….. 133
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 134
نتیجه گیری و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 135
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 138
پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………. 138
پیشنهادات در خصوص عدم وجود مقررات نظارتی…………………………………………………………….. 138
پیشنهادات در خصوص عدم وجود سیستم یکپارچه……………………………………………………………. 139
پیشنهادات در خصوص عدم ترویج فرهنگ بیمه………………………………………………………………… 140
پیشنهادات در خصوص فقر مالی و سنگین بودن هزینه ها……………………………………………………. 140
پیشنهادات در خصوص وجود قوانین دست و پاگیر……………………………………………………………. 141
پیشنهادات در خصوص عدم بصیرت کافی در مورد حق الناس و مسایل شرعی…………………………. 142
پیشنهادات در خصوص اتباع خارجی……………………………………………………………………………….. 142
پیشنهادات به محققان آتی………………………………………………………………………………………………. 143
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 143
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 144
پرسشنامه مدل تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………. 145
منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………………… 143
منابع خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 147
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 149

 

چکیده:

استفاده افراد فاقد دفترچه از دفترچه بیمه افراد تحت پوشش و دفترچه های بیمه جعلی در حالی رو به افزایش است که علت آن تنها به ضعف فرهنگی مردم بر نمی گردد و باید این امر را درجامعه محروم از خدمات درمانی جستجو کرد. از مهمترین عواملی که می توان به سوء استفاده از دفترچه های بیمه اشاره نمود: عدم آگاهی از قوانین، تعدد دفترچه در دست مردم، عدم کنترل صحیح و فقر مالی می توان اشاره نمود.

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان در استان قم می باشد که تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق مدل Topsis مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در دنیای امروز موضوع سلامت از اولویتهای اصلی زندگی افراد و حفظ و گسترش آن درحوزه رفاه اجتماعی امری ضروری به نظر می رسد.سازمان بیمه سلامت که متولی امر درمان درکشور به صورت گسترده می باشد در سال 1373 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و درحال حاضر با عقد قرارداد با کلیه مراکز درمانی به ارائه خدمات به بیمه شدگان خویش می پردازد.

مراحل انجام تحقیق ما به این صورت می باشد: الف: شناسایی عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان ب: غربالگری عوامل شناسایی شده با استفاده از روش دلفی فازی ج: رتبه بندی عوامل با استفاده از روش تاپسیس که در اینجا ما به 32 مورد از مهمترین عوامل سوء استفاده از دفترچه ها با استفاده از نظرات تخصصی 25 نفر از کارشناسان / متخصصان/ پزشکان و اساتید دانشگاه می پردازیم.

در روش دلفی فازی ابتدا انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنان است، سپس تهیه پرسشنامه و ارسال آن به خبرگان و درنهایت دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها. نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر نشان داد که 7 شاخص نهایی وجود دارند که بیشترین تاثیر را در سوء استفاده از دفترچه ها را دارند که در مراحل بعد این 7 شاخص به سه شاخص نهایی تقلیل پیدا کرد که به این صورت است: عدم وجود مقررات نظارتی، عدم وجود سیستم یکپارچه و مکانیزه ، عدم ترویج فرهنگ بیمه به عنوان مهمترین عوامل شناسایی و رتبه بندی شده اند.درخصوص مقررات نظارتی پیشنهاد می گردد مکانیسمهای نظارتی به صورت جدی تر و دقیق تر صورت پذیرد. در خصوص سیستم یکپارچه و مکانیزه لازم است یک بانک اطلاعاتی قوی و جامع در سازمان پیاده شود و در خصوص فرهنگ بیمه انتظار می رود سازمان از تمامی رسانه ها در جهت ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه استفاده نماید.

واژگان کلیدی : سوء استفاده ، بیمه درمان، دفترچه های بیمه ، بیمه سلامت، دلفی فازی، تاپسیس

  مقدمه:

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است.اگر ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،1390).

هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد، گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است.بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت،نامطمئن و پیچیده که پیوسته در حال تشدید شدن است را امکان پذیر می سازد.جمع آوری، انباشت و مدیریت سرمایه های حاصل از قراردادهای بیمه ای که از امور محوری فعالیت تجاری بیمه می باشد؛ شرکت های بیمه را در زمره سرمایه گذاران مهم سازمانی و همچنین بازیگران کلیدی در عرصه بازارهای مالی بین المللی قرار داده است. (زینالی،1392)   

افراد برای جبران خسارت های ناشی از خطرات محتملی که جان و مال آنها و یا جان و مال دیگران مرتبط با آنها ( ناشی از مسئولیت فرد) را تهدید می کند راهکارهای متفاوتی در پیش می گیرند:

1- به هر دلیل، که عمدتاً به تقدیر و شانس و اقبال است، هیچ اقدامی نمی کنند. در واقع جبران خسارت را خود به عهده می گیرند.

2- تلاش می کنند تا جایی که ممکن است از وقوع خطر احتراز کنند. مثلاً در رانندگی کمال دقت را به خرج می دهند و یا کارگاه و کارخانه خود را به انواع وسائل ایمنی و پیشگیری از خطر مجهز می سازند.

3- جبران این خسارت های محتمل الوقوع را به دیگران منتقل می کنند. ( بیمه)

انتخاب هر یک از راهکارهای فوق الذکر مستلزم هزینه است. کدامیک هزینه کمتری دارد و به فرد آرامش و امنیت خاطر بیشتری می دهد:از آنجا که بیمه گری در واقع سازماندهی نوعی تعاون برای خسارت است با انتخاب راه حل سوم دیگران را درتامین منابع برای جبران خسارت خود شریک می سازیم. البته کاربرد همزمان راه حل دوم نیز به کاهش حق بیمه منجر می شود. بیمه بهینه ترین ومطلوب ترین راه مدیریت ریسک است. (کمال خانی و امین ، 1390 )

افزایش سریع هزینه های سلامت، جوامع را به استفاده از برنامه های بیمه ای ترغیب نموده است همواره قیمت خدمات مذکور برای سازمانهای بیمه گر مهم بوده است؛ به طوری که عدم کنترل هزینه ها به کاهش توان مالی آنها در ارایه ی خدمات به بیمه شدگان می انجامد. تقلب و سوء استفاده از بیمه از عوامل اصلی افزایش هزینه های سلامت در آمریکا می باشد. سالانه 3 تا 15 درصد از بودجه بخش سلامت، از این طریق به هدر می رود. و پژوهش حاضر درهمین راستا در صدد بررسی شیوه های سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و نحوه مقابله با آن است.( محسنی بندپی ، 1393)

بیان مسأله:

استفاده افراد فاقد دفترچه از دفترچه بیمه افراد تحت پوشش و دفترچه‌های بیمه جعلی در حالی رو به افزایش است که علت آن تنها به ضعف فرهنگی مردم برنمی‌گردد و باید این امر را در جامعه محروم از خدمات درمانی جستجو کرد.اقشاری به دلیل عدم اجرای بیمه همگانی در کشور هنوز امکان استفاده از خدمات درمانی را پیدا نکرده اند و به دلیل هزینه های سرسام آور خدمات درمانی چاره ای جز استفاده از دفترچه های افراد تحت پوشش یا جعلی ندارند.( محسنی بندپی ،1393)

صدور دفترچه های بیمه جعلی و استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه های افراد تحت پوشش در حالی رو به افزایش است که به گفته مسئولان سازمانهای بیمه گر هر سال تعداد کثیری دفترچه که متعلق به شخص مراجعه کننده نیست در تخت های بیمارستانی و مراکز درمانی جمع آوری می شود.برخی مدعی هستند استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه افراد تحت پوشش، نشات گرفته از ضعف فرهنگی مردم است، اما باید گفت در جامعه ای که هنوز درصدی از مردم آن از حمایت هیچ سازمان بیمه گری برخوردار نیستند و برای پرداخت هزینه های درمانی با مشکل مواجهند چگونه می توان انتظار داشت به استفاده از دفترچه های نزدیکان خود روی نیاورند.( فلاح، 1389)

گرچه بر اساس فتوای مراجع عظام استفاده غیر قانونی از دفترچه بیمه حرام است اما به راستی تکلیف مردمی که به دلیل برخی بی توجهی ها هنوز از خدمات بیمه ای به خصوص در امر درمان محروم هستند چیست.آنچه مسلم است در جامعه ای که هزینه های درمانی هر روز در حال افزایش است و مردم حتی قادر به پرداخت حداقل هزینه های درمانی نیز نیستند بنابراین نمی توان انتظار غیر از چنین وضعیتی را داشته باشیم.( ادیانی، 1391)

به گفته مسئولان سازمانهای بیمه گر، استفاده غیر مجاز از دفترچه های بیمه باعث می شود تا بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل شود و ادامه این روند حق بیمه شدگان اصلی این سازمانها را تضییع کند.عدم اجرای صحیح قانون در ارتباط با پوشش بیمه ای عامل اصلی گسترش استقاده از دفترچه های بیمه جعلی می باشد. بی توجهی به پوشش بیمه ای آحاد مردم باعث شده تا برخی مجبور به استفاده از دفترچه بیمه جعلی شوند.

ماده 97 قانون تامین اجتماعی بر این موضوع تاکید می‌کند که هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عنوان ها و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در تامین اجتماعی به نفع خود استفاده کند یا موجبات استفاده افراد خانواده یا اشخاص دیگر را فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار از 30 تا 60 روز حبس محکوم می‌شود.( رویداد تامین، 1389)

به طور خلاصه علل تخلف از دفترچه های درمانی عبارتند از :

1) عدم آگاهی از قوانین

2) محدودیت امکان ارضاء نیاز

3) بیرونی بودن قواعد

4) عدم کنترل صحیح

5) تعدد دفترچه های بیمه در دست افراد

اهمیت پژوهش:

سازمان بیمه سلامت مانند دیگر سازمانها دارای قاعده ها و هنجارهایی است که کلیه طرفهای قرارداد ملزم به رعایت آنها هستند. یکی از مشکلات اجتماعی سازمان بیمه سلامت این است که قاعده ها یا قانون ها به آداب اجتماعی تبدیل نشده اند که مردم به طور خودجوش و بدون احساس جبر و کنترل خارجی خود را ملزم به پیروی بدانند و از این روست که یکی از مشکلات سازمان بیمه سلامت سوء استفاده از دفترچه های بیمه است لذا ضروری به نظر می رسد که برای برطرف شدن این معضل به شناسایی شیوه های سوء استفاده و عوامل موثر بر آن و شناسایی راههای مقابله با این مشکل پرداخته شود و تحقیق حاضر در راستای این مقوله می باشد.

غفلت از این مهم می تواند موجب تشدید روند سوء استفاده در آینده شده و از این طریق زیان اقتصادی گسترده ای به سازمان وارد شود. بنابراین انجام پژوهش حاضر از این حیث نیز واجد اهمیت است.

اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق عبارتند از :

  • تعیین عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان
  • تعیین اولویت بندی هریک از عوامل بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان

سوالات تحقیق:

  • عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان کدامند؟
  • اولویت هر کدام از عوامل بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان کدامند؟

واژگان کلیدی تحقیق:

بیمه: (1)

عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده براو را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. (کمال خانی وامین 1390)

بیمه گر:  (2)

به سازمانها و مؤسساتی که امر بیمه نمودن را بعهده دارند اطلاق می‌شود. در اینجا سازمان بیمه سلامت و  تامین اجتماعی سازمانهای بیمه‌گر تلقی می‌گردند.

 

بیمه گزار : (3)

به اشخـاص ، سازمانها و مؤسساتی اطلاق می‌گردد که نسبت به بیمه نمودن خود ، اعضای تحت پوشش یا کارکنان اقدام می‌نمایند .

  • Insurance
  • Insurer
  • policyholder

بیمه نامه : (4)

سندی است که در آن مشخصات بیمه گر، بیمه گزار و بیمه شده حدود وظائف و اختیارات آنها ، میزان حق بیمه در چارچوب شرایط عمومی و شرایط خاص مشخص می‌شود و دو طرف قرارداد آن را امضاء می‌کنند. این قرارداد در دونسخه تنظیم گردیده که پس از امضاء نهایی توسط طرفین ، یک نسخه آن به بیمه شده و نسخه دیگر در اختیار بیمه‌گر قرار می‌گیرد.

حق بیمه : (5)

مبلغی که بیمه گزار بابت خرید بیمه به بیمه گر می پردازد یا بهایی که بیمه گزار در مقابل تحصیل تامین بیمه ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه گر به او می پردازد.

تعاریف نظری واژه ها و جلوه های مشاهده پذیر ( تعاریف عملیاتی) آنها به شرح زیر است.

  • سوء استفاده: به کاربرد غیر قانونی دفترچه بیمه توسط صاحب دفترچه سوء استفاده نام دارد و جلوه های مشاهده پذیر آن دادن دفترچه به غیر، وجود اقلام دارویی نامتناسب در یک نسخه واحد و سایر موارد که در توصیف شیوه های سوء استفاده به آن اشاره شده است.
  • نگرش: به مجموعه جهت گیری های شناختی ، عاطفی و رفتاری افراد نسبت به سازمان بیمه اطلاق می شود و جلوه مشاهده پذیر آن ارزیابی فرد از میزان تقید سازمان بیمه نسبت به رعایت حقوق طرف های قرارداد می باشد.

               نارضایتی: به ارزیابی و احساس منفی افراد از سازمان بیمه اطلاق می شود و جلوه مشاهده پذیر آن نمره ای است که پاسخگویان به سازمان بیمه درمقایسه با سایر سازمانها می دهند و دامنه تغییرات آن از صفر تا بیست می باشد.

  • آگاهی: مجموعه شناختها و اطلاعات دقیقی که افراد از نحوه استفاده از دفترچه بیمه دارند اطلاق می شود و جلوه های مشاهده پذیر آن مطالعه صفحات آخر دفترچه بیمه توسط صاحبان و نیزمیزان اطلاع از غیر قانونی بودن استفاده از دفترچه توسط غیر می باشد.
  • کنترل رسمی: به مجموعه فعالیتهای قانونمندی اطلاق می شود که سازمان بیمه از طریق آنها به مجازات متخلفین می پردازد و جلوه های مشاهده پذیر آن ارزیابی پاسخگویان از میزان کنترل و اثر بخشی مجازاتهای تعیین شده می باشد.
  • کنترل اجتماعی: به مجموعه واکنشهای اجتماعی اطلاق می شود که از سوی اطرافیان فرد در هنگام مواجهه با سوء استفاده از خود بروز می دهند و جلوه های مشاهده پذیر آن ارزیابی پاسخگویان از واکنش اطرافیان در هنگام مواجهه با سوء استفاده می باشد.
  • کنترل درونی: به نیروی درونی ( وجدان) اطلاق می شود که فرد را از ارتکاب تخلف باز می دارد و در صورت انجام تخلف او را با عذاب واحساس پشیمانی و شرم مواجه می سازد. جلوه مشاهده پذیر آن واکنش فرد در برابر سوء استفاده دیگران می باشد.
  • آنومی: به وضعیتی اطلاق می شود که در آن هنجارها یا مقررات ضعیف ، مبهم و یا در تعارض با یکدیگر باشند و جلوه مشاهده پذیر آن برآورد فرد از میزان سوء استفاده از دفترچه در بین عموم می باشد.

 

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش، می کوشیم به شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان  در استان قم بپردازیم.

داده های مورد نیاز از طریق  مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته دارای اعتبار زیر نظر استاد راهنما گردآوری می شود.

قلمرو تحقیق :

الف: قلمرو مکانی  تحقیق اداره کل بیمه سلامت استان قم

ب: قلمرو زمانی:

سال  1392

قلمرو  موضوعی :

شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای جلوگیری از آن در استان قم

فنون جمع آوری اطلاعات و پردازش داده ها :

تحقیق و پژوهش حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی واسنادی است که ابزار اصلی گردآوری داده های آن مصاحبه و پرسشنامه است و تجزیه وتحلیل اطلاعات از طریق مدل TOPSISمورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقدمه :

امروزه موضوع سلامت از اولویت های اصلی زندگی افراد است و حفظ و گسترش آن در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار امری ضروری است، همچنین مفهوم عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه و به موقع افراد به مراقبت های سلامت مبتنی بر مفهوم فلسفی و اخلاقی عدالت است. به همین دلیل این موضوع برای دولت ها تبدیل به یک مبحث سیاسی جهت برآورده کردن انتظارات مردم گردید. ( محسنی بندپی،1393 (

WHO استفاده از بالاترین استانداردهای سلامت را حق همه مردم می داند و پوشش همگانی بهترین شیوه برای نایل شدن به این حق است. گزارش 2010 سازمان جهانی سلامت حاصل تجربیات و تحقیقات گسترده در زمینه عملکرد صحیح نظام تامین مالی بخش سلامت درکشورهای متفاوت است و راهکارهایی ارائه می دهد تا کشورها بتوانند با تغییر رویکرد در نظام تامین مالی خود ، سریعتر به اهداف تعیین شده برای پوشش همگانی دست یابند.( محسنی بندپی،1393 (

حفظ و گسترش سلامت در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است این موضوع بیش از سی سال قبل در زمان بیانیه آلما آتا توسط امضا کنندگان آن مورد بررسی قرار گرفته بود. آنان تاکید داشتند که “بهداشت برای همگان” به “کیفیت بهتر زندگی” و همچنین “صلح و امنیت جهانی” منتج خواهد شد.( ادیانی، 1390)

امروزه مردم در بسیاری از کشورهای جهان موضوع ” سلامت” را پس از دیگر نگرانی های اقتصادی خود همچون بیکاری، دستمزدهای پایین، هزینه های بالای زندگی و …از اولویت های اصلی می دانند و بر همین اساس، اغلب اوقات مبحث سلامت برای دولت ها تبدیل به یک موضوع سیاسی برای برآورده کردن انتظارات مردم شده است.

در سال 2005 میلادی به منظور رسمیت بخشیدن به مسائل پیشگفت ، تمام اعضای سازمان جهانی سلامت(WHO ) متعهد شدند تا نظام تامین مالی را به منظور دسترسی کل مردم به خدمات سلامت توسعه دهند به گونه ای که افراد هنگام پرداخت هزینه ها مشکلی نداشته باشند. این هدف تحت عنوان ” پوشش همگانی 1” وگاهی نیز ” پوشش همگانی سلامت2” نامیده می شود.

برای رسیدن به این هدف، دولت  ها با سه سوال اساسی مواجه هستند:

نظام بیمه سلامت چگونه از نظر مالی تامین می شود؟

دولت چگونه می تواند در زمان بیماری، مردم را در برابر هزینه های بیماری حفاظت کرده و خدمات سلامت را به آنان ارائه دهد؟دولت چگونه می تواند از منابع موجود استفاده بهینه نماید؟

از سوی دیگر دولت ها باید تضمین نمایند که پوشش همگانی به صورت عادلانه در حال انجام است و

ابزارهای قابل اعتمادی برای کنترل و ارزیابی پیشرفت آن اتخاذ شده است.

مصوبه شماره 5833 مجمع جهانی سلامت از سال 2005 میلادی اعلام می دارد که همه افراد باید به خدمات سلامت دسترسی داشته و نباید برای پرداخت هزینه های درمان متحمل سختی شوند. با این وجود هم اکنون جوامع جهانی در هر دو مورد فاصله زیادی با پوشش همگانی مطلوب دارند.

به عنوان مثال در بخش پوشش خدمات سلامت، نسبت تولد نوزادان توسط متخصصین زنان و زایمان در برخی از کشورها کمتر از 10% است در حالی که در بعضی دیگر از کشورها این نسبت نزدیک به 100% بوده که سبب به حداقل رسیدن میزان مرک و میر مادران شده است. البته در این کشورها نیز تفاوت های

مشابهی وجود دارد. زنان ثروتمند هر جا که ساکن باشند سطح بالایی از خدمات را دریافت می کنند در حالی که زنان بی بضاعت از آن خدمات محروم هستند. زنان ثروتمند از جمعیت 20 درصدی قشر مرفه کل

  • niversal Coverage        2- Health Universal Coverage

        جامعه بیماری و حوادث ناگواری که تهدید کننده سلامت است از دیر باز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است به دلیل بروز ناگهانی بیماری ، پائین بودن سطح بهداشت عمومی در گذشته، شیوع اپیدمی های بزرگ ، نیاز به امکانات دارویی که گاهی از دورترین نقاط دنیا تهیه می شده و هزینه کلانی هم داشته است پیوسته مردم را بر این داشته که بخش عمده ای از سرمایه موجود خود را ( و چه بسا تمامی آن را) در زمان بروز بیماری و حوادث صرف تامین هزینه آن نمایند.(گایف، 2007)(1(

علیرغم توسعه یافتگی و ارتقا سطح دانش بشریت ، ترس از بیماری، ترس از حوادث و ترس ازعدم تامین هزینه ، پیوسته گریبانگیر بشر بوده است. این نگرانی همیشگی ضرورت ابداع روش تضمین کننده ای را در دول مختلف مطرح می نماید تا افراد از اطمینان خاطری در زمان بروز بیماری و حوادث ناگوار برخوردار گردند.

این احساس نیاز به آرامش خاطر و جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و کاهش به موقع خسارت وارده به هنگام بروز حادثه و همچنین حس تعاون و شرکت انسان در یاری به آسیب دیدگان  و نیازمندان ، مقدمات پدیده ای را به وجود آورد که به مرور زمان به صورت بیمه امروزی درآمده است. (گایف، 2007)

تاریخچه بیمه در ایران:

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.

1- caif

 

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست . با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند . درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام “بیمه شرق ” تاسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.

نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت.( بیمه مرکزی، 1390)

قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده (۱ ) این قانون اعلام کرده است که به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، موسسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد:

  •  تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین­نامه­ها و مقررات
  • توسعه و تعمیم بیمه­های بازرگانی

انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه­ای قبولی و واگذاری بیمه­های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و مدیران خود، رسالتی را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مذکورعبارت است :

تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات برای حسن اجرای امر بیمه

تهیه اطلاعات لازم از عملکرد‌مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران

 انجام بیمه‌های اتکایی اجباری

 قبول یا واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی

اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن

ارشاد، هدایت ونظارت برمؤسسات بیمه و حمایت از آنهابرای‌حفظ سلامت بازار بیمه

تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی

تاریخچه بیمه در خارج از کشور:

نخستین نشانه های بیمه گری در جهان، به قرون قبل از میلاد مسیح باز می گردد، زمانی که بازرگانان فینیقیه ای برای جلوگیری از زیان ناشی از حوادث سفرهای دریایی به تجارت خود روشهایی را ابداع کردند. بدان نحو که هر بازرگان، قسمتی از محموله خود را در اسکله نگه می داشت تا چنانچه بازرگانی به علت حوادث دریایی متحمل خسارت گردد،‌ از این اندوخته برای جبران زیان متضرر استفاده شود. این شیوه به تبعیت از اصل تعاون گروه های اجتماعی اتخاذ گردید. ‌نمونه های دیگر آن صندوق های تعاون در زمان فراعنه مصر برای پرداخت هزینه های کفن و دفن می باشد.( آیتی گازار، 1390)

توسعه بیمه سبب جلب توجه تجار و بازرگانان به حرفه بیمه گری گردید. از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیت بیشتری یافت. در سال 1552 در شهر فلوراس، کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل گردید و با استفاده از حقوقدانان آشنا به حرفه بیمه شرایط عمومی بیمه نامه و نحوه فعالیت واسطه ها و نمایندگان بیمه تدوین گردید.

( رجب زاده،1388)

در سده هفدهم،‌ قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان،‌ تجار و دلالان بود. در این قهوه خانه ها امور مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار می گرفت. یکی از این قهوه خانه ها که متعلق به ادوارد لوید بود.

لوید با انتشار روزنامه ای به نام اخبار حمل و نقل ها،‌ کشتی ها و کالاها را نیز درج می کرد. موسسه لویدز امروزه از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا (قسمت اطلاعات،‌ نمایندگان لویدز و بیمه گران)‌تقسیم شده است که ضمن انتشار اخبار حرکت کشتیها و خسارت وارده به آنها، نمایندگان لویدز ورود و خروج کشتیها و کالا را اطلاع می دهند و همچنین در صورت ورود خسارت، از خسارات وارده بازدید می نمایند. گزارشهای کارشناسی لویدز امروزه از معتبرترین مدارک برای بیمه گران مالک کشتی و صاحبان کالا و طرفین حادثه می باشد. در لویدز بیمه گران مستقلاً و یا با استفاده از سرمایه دیگران عملیات بیمه گری را انجام می دهند. .( آیتی گازار، 1390)

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A)

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

با استفاده از روش تاپسیس فازی(مورد مطالعه:شهر جدید بهارستان)
سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.. 13

1-1- بیان مسئله.. 13

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 15

1-3- کاربرد نتایج پژوهش.. 16

1-4- اهداف پژوهش.. 17

1-5- سوال­های پژوهش.. 17

1-6-قلمرو پژوهش.. 17

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش.. 17

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش.. 17

1-7- کلید واژه­ها.. 17

خلاصه.. 18

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه.. 19

2-1- شهر.. 19

2-1-1-تعاریف مختلف شهر.. 20

2-2- شهرداری.. 21

2-2-1- وظایف شهرداری­ها.. 21

2-2-2- شهرداری در ایران.. 22

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی   22

2-2-4- ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ.. 24

2-3- ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی.. 26

2-4- تامین مالی پایدار.. 29

2-5- ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﻼم درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن   32

2-5-1- اﻗﻼم درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار.. 32

2-5-1-1- درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ (درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ)   33

2-5-1-2- ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ   33

2-5-1-3- ﻋﻮارض ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ.. 33

2-5-1-4- ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ   34

2-5-1-5- ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی.. 35

2-5-1-6- درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮی.. 37

2-5-1-7- ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ   37

2-5-1-8- اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ   41

2-5-1-9- ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.. 42

2-5-1-10- اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ.. 43

2-5-1-11- اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ   44

2-5-1-12- ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ   45

2-6- پیشینه پژوهش.. 46

2-6-1- پژوهش‌های داخلی.. 46

2-6-2- پژوهش‌های خارجی.. 51

2-7- معرفی شهر جدید بهارستان.. 53

خلاصه.. 54

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه.. 55

3-1- روش و طرح پژوهش.. 55

3-2- جامعه آماری.. 55

3-3- روش نمونه­گیری و حجم نمونه.. 56

3-4- روش گردآوری داده­ها.. 56

3-5- ابزار گردآوری داده­ها.. 56

3-5-1- روایی ابزار سنجش.. 56

3-5-2- پایایی ابزار سنجش.. 56

3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها.. 57

3-6-1- تصمیم­گیری با معیارهای چندگانه.. 57

3-6-1-1- تاپسیس (TOPSIS).. 58

3-6-1-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP).. 60

3-6-1-2-1- استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم­گیری گروهی   62

3-6-1-3- تاپسیس فازی.. 63

خلاصه.. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه.. 69

4-1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟   69

4-2- اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟.. 75

4-2-1- مرحله اول: شناسایی معیارها.. 76

4-2-2- مرحله دوم: تعیین وزن اهمیت نسبی معیارها   76

4-2-2-1- محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی   77

4-2-2-2- فازی کردن اوزان معیارها.. 80

4-2-3- مرحله سوم: اولویت‌بندی استراتژی‌ها با استفاده از روش تاپسیس فازی   82

خلاصه.. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه.. 101

5-1- خلاصه پژوهش.. 101

5-2- یافته­های پژوهش.. 102

5-3- پیشنهادات.. 103

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 103

5-3- 2-محدودیت­های پژوهش.. 105

5-3-3- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده.. 105

پیوست.. 107

منابع و مآخذ.. 119

چکیده

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری­ها فراهم  می­کند و بر این اساس شرایط مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. به همین دلیل شناسایی و اولویت­بندی منابع درآمدی پایدار از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنها پرداخته می­شود.

جامعه آماری پژوهش را خبرگان و متخصصین حوزه طرح­های شهری تشکیل می­دادند. برای نمونه­گیری از روش نمونه­برداری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی روش­های تامین مالی تعداد 42 و برای اولویت­بندی به وسیله تاپسیس فازی از 7 پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و مقدار پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ  889/0 به دست آمد.

یافته­ها نشان داد که می توان از ۴٣ روش تامین مالی پایدار برای شهر جدید بهارستان استفاده کرد. نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای نشان داد که از این 43 روش، 9 روش تامین مالی اهمیت بالاتر از میانگین دارند که عبارتند از: مشارکت با بخش خصوصی از طریق ایجاد مراکز صنعتی، تولیدی و گردشگری؛ پیاده­سازی اصول حاکمیت شرکتی جهت مشارکت بخش خصوصی در سرمایه­گذاری در پروژه­های شهری؛ فروش اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه­های تشویقی اقتصادی برای خریداران و تضمین بازپرداخت این اوراق توسط بانک­ها و یا سازمان­های مالی؛ تامین مالی از طریق مشارکت سرمایه؛ تامین مالی از طریق فروش اقساطی؛ ایجاد یا گسترش نهادهای مالی همچون صندوق­های مشترک و یا بانک­های تخصصی در جهت تامین مالی طرح­های سرمایه­گذاری، انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح­ها، تضمین تسهیلات از نظام بانکی و مدیریت وجوه مالی؛ استفاده از اعتبارات مصوب و کمک­های دولتی؛ تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تامین مالی از طریق سرمایه­گذاری در ایستگاه های مترو. نتایج مربوط به تاپسیس فازی نیز نشان داد که از این 9 روش، مشارکت با بخش خصوصی اولویت اول را دارد.

کلیدواژه­ها: شهر جدید، شهرداری، توسعه شهری، منابع مالی، درآمدهای پایدار

مقدمه

نبود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و پی­درپی و همچنین طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری­ها در سال 1362 بدون در نظر گرفتن مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری­ها، منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری­ها به منابع درآمدی ناپایدار شده است. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت­های شهرداری­ها و ارتقای سطح انتظارات شهروندان، نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی را در جهت ارائه خدمات مناسب در شهرداری­ها بیشتر می­کند از این رو در میان بخش­های مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمد مناسب اهمیت ویژه­ای دارد. به بیان دیگر عدم برخورداری از منابع مالی مستمر و پایدار، برنامه­ریزی مالی و بودجه­ای شهرداری­ها را مختل کرده و با ادامه این روند منابع مالی فعلی پاسخگوی رشد فزاینده­ی هزینه­های شهرداری جهت ارائه خدمات در سال‌های آتی نخواهد بود. در این فصل بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده می­شوند.

1-1- بیان مسئله

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[1]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390): 1( ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد. 2) نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد. 3) فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 4) ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه­ی ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ. 5) ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ  و 6) ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

در سال­های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمت­رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری­ها از طریق فروش«تراکم» بوده است. نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری‌ها و عدم ‌تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم ‌شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری بهارستان به همراه توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش‌های درآمدی است. حال مسئله این است که چگونه می­توان عوامل مربوط به چالش­های درآمدی شهرداری و شهر را شناسایی و حل نمود و به درآمدهای پایدار  با حاشیه ایمنی قابل قبولی رسید (آقایی و همکاران، 1390). بی­تردید کیفیت زندگى و چگونگى خدمت­رسانى در شهر، رابطه­ى معنادارى با پویایى اقتصادى آن دارد و این پویایى نیز در تعامل تأمین منابع مالى پایدار جریان می­یابد. شهرداری­ها در فرایند مدیریت توسعه­ى شهرى و ارائه­ى خدمات مورد نیاز شهروندان، با چالش­هاى متعدد در زمینه­هاى مختلف روبرو هستند. یکى از مهمترین چالش­هاى پیش­روى مدیران شهرى، ناپایدارى منابع درآمدى است.

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور بخصوص شهر جدید بهارستان پس از طرح موضوع خودکفایی و خوداتکّایی شهرداری­ها بوده است. حفظ منابع حیاتی برای نسل­های آینده و تبدیل سرمایه­های اقتصادی موجود به سرمایه­هایی مولد از مهمترین مزایای درآمدزایی پایدار است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری­ها فراهم می­کند و بر این اساس بستر مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. از این­رو شناسایی و اولویت­بندی مهمترین منابع درآمدی پایدار و مدیریت و سیاست­گذاری در راستای افزایش سهم این منابع درآمدی از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد که بدین منظور در این پژوهش به کمک نظرات افراد خبره (کارشناسان و مدیران شهرداری و اقتصاد شهری و همچنین متخصصین مالی) و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنان پرداخته می شود.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

افزایش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ شوند، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ نیز با دگرگونی، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮها شوند. ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ­ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ و ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ شده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰء بزرگ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮاﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ نموده­اند، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﯿﺎ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد، ﻧﺘﻮانسته از ﺳﺮﻋﺖ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎرایی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮی و ﺷﻬﺮی دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای دست­یابی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی از ﺧﺼﻠﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ تکیه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (شرزه­‌ای و ماجد،1390)؛ لذا ضروری است تا نسبت به شناسایی  عوامل مربوط به درآمدهای پایدار اقدام گردد زیرا توسعه پایدار فقط در قالب و محدوده درآمدهای پایدار  محقق  می­شود.

 1-3- کاربرد نتایج پژوهش

نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند مورد استفاده گروه­های زیر قرار گیرد:

1- شهرداری­ها: رشد سریع جمعیت شهر به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهراری­ها (که انتظار می­رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری­ها واگذار گردد)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری­ها شده است. شهرداری­ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات­های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی­شان برآورده می­کنند. اما این منابع درآمدی نمی­توانند تمام نیازهای سرمایه­گذاری و عمرانی شهرداری­ها را پوشش دهند. از این­رو، روی آوردن شهرداری­ها به منابع تامین مالی جدید مانند بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی و … به منظور تجهیز منابع مالی ضروری می­باشد.

  2- شرکت عمران شهرهای جدید: شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان متولیان اولیه شهر که وظیفه آماده­سازی شهر را جهت سکونت مردم به عهده دارند، با توجه به اینکه تنها منبع درآمد اصلی آنها از محل فروش زمین به دست می­آید؛ که زمین نیز محدود و نهایتا تمام می­شود، نیاز ضروری به منابع درآمدی پایدار و جدید دارند که با انجام این پژوهش می­توانند به این نیاز مهم دسترسی پیدا کنند. 

 3- دانشگاه­ها: نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در قالب مقاله، مورد استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار گیرد.

 1-4- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به صورت زیر است:

1- تعیین استراتژی­های تامین مالی پایدار شهر جدید بهارستان

2- اولویت­بندی استراتژی­های تامین مالی شهر جدید بهارستان

 1-5- سوال­های پژوهش

سوال­های پژوهش به صورت زیر است:

1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟

2-اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟

1-6-قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش

به طور کلی قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است.

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شهر جدید بهارستان است.

1-7- کلید واژه­ها

شهر جدید (New town): محلی که با مجوز قانون به منظور سرریز جمعیتی کلان شهرها در مناطق خاص مکان­یابی  و  ایجاد می­گردد (پورشهابی و همکاران،1390).

شهرداری (Municipality): در ایران طبق تعریف قانونی، نهاد عمومی غیردولتی است که مستند به ماده 55 قانون شهرداری­ها، وظایف کلی و جامعی را در فرایند اداره امور شهرها بر عهده دارد (طاهرخانی 1378).

توسعه شهری (Urban development): به مفهوم رشد و افزایش رضایت­مندی مردم در امور رفاه اجتما عی و… می­باشد (شرزه­ای و ماجد،1390).

منابع مالی (Financial resources): راه­های مختلف کسب درآمد که می­توان از طریق آن پول به دست آورد (شرزه­ای،1390).

درآمدهای پایدار (Sustainable earnings): به درآمدهایی اطلاق می­گردد که جنبه کوتاه مدت نداشته و بتوان از آن در بلندمدت و به طور مستمر مورد استفاده نمود(شاه آبادی، 1389).

 خلاصه

در این فصل مروری اجمالی بر پژوهش صورت گرفت تا با مطالعه آن شناخت اولیه­ای نسبت به پژوهش حاصل شود؛ برای این منظور بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده شد.   

مقدمه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ به طور ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. بنابراین شناسایی استراتژی­های تامین مالی پایدار اهمیت فراوانی دارد. در این فصل مفاهیم شهر، شهرداری، وظایف و منابع درآمدی شهرداری و تامین مالی پایدار شرح داده می­شود و در انتها مروری بر پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده صورت می­گیرد و شهر جدید بهارستان نیز معرفی می­شود.

2-1- شهر

بنا به نظر بسیاری از صاحب نظران، نحوه زندگی بشر و سکونت او دارای دو تقسیم بزرگ کوچ نشینی و یکجا نشینی است که ده نشینی و شهرنشینی یکی از اقسام نحوه ی زندگی بشر بر سطح زمین و به عنوان استقرار ثابت بشر در محیط زیست است. شهر یکی از پدیده‌های بشری در محیط زیست به منظور اسکان، تامین معیشت، داشتن روابط اجتماعی و اقتصادی و مانند آنهاست. احساس لزوم تثبیت در یک نقطه و احتیاج به زندگی در کنار یکدیگر و لازم و ملزومات آنها، انسان را بر آن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی و داده‌های ساختمانی محیط اطراف خود به ایجاد مسکن دست بزند (شیعه، 1391).

2-1-1-تعاریف مختلف شهر

تعریف عددی: مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه­ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن، از حد معینی پایین­تر نباشد. بر این اساس در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر 2500 نفر است.

تعریف تاریخی: برخی از علما معتقدند که مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطلاق شده است به عنوان شهر شناخته می‌شوند و در واقع به افتخار قدمتی که دارند همیشه شهر باقی می‌مانند.

تعریف حقوقی: نوع دیگر تعریف شهر، تعریف حقوقی و اداری است. در دوره‌های گذشته، شهرها دارای امتیازاتی بودند که در روستاها وجود نداشت. مانند بسیاری از شهرهای قرون وسطایی که حق داشتند برای خود بازار داشته باشند یا به خدمات نظامی بپردازند؛ درحالی که روستاها از این امتیازات برخوردار نبودند.

طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و… متفاوت می‌باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، پارک‌ها، ادارات، زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری و… می‌باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است. یکی از انواع تعریف‌های رایج از شهر، تعریف عددی آن است. به نحوی که در ایران تا سال 65 شهر را مکانی می‌گفتند که جمعیت آن بیش از 5 هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته می‌شد که دارای شهرداری باشد (شیعه، 1391).

2-2- شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality ﺑﻮده و در اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ به ماده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﮔﺴﺘﺮه وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداری‌ها اﻣﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، تنظیف و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ معابر عمومی، مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت روی اجناس، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری، برآورد و تنظیم، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری، تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض، صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه­وران و … را در بر می‌گیرد.

2-2-1- وظایف شهرداری­ها

وظایف شهرداری‌ها را می‌توان به پنج گروه زیر تقسیم­بندی کرد (پورشهابی و همکاران، 1390):

الف) وظایف عمرانی: مانند احداث خیابان‌ها، میادین، اعلام نظر در خصوص نقشه‌های تفکیکی و …

ب) وظایف خدماتی: ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونل‌های شهری و …

ج) وظایف نظارتی و حفاظتی: صدور پروانه ساختمان، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر و …

د) وظایف رفاهی: احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز شهر از قبیل سرویس‌های بهداشتی، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی و …

ه) مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان­ها.

2-2-2- شهرداری در ایران

هرچند شهرنشینی در جهان از سابقه دیرینه برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین را می­توان متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم دانست (شرزه­ای، 1387). پیشینه تاسیس شهرداری در کشور ایران، در مقایسه با سایر کشورها بر اساس قانون به یک قرن می­رسد. تاسیس شهرداری در ایران را می­توان مقارن با آغاز نهضت مشروطیت دانست که در اثر آن برای اولین بار نهادهای مردمی جایگزین نهادهای استبدادی شدند (جمشیدزاده، 1382).

در پی سیاست­های تمرکززدایی به خصوص عدم تمرکز مالی و پاسخگویی به اولویت­های محلی، افزایش بهره­وری و کارایی نهادهای محلی و ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی، اولین قانون شهرداری در ایران در سال 1285 هجری شمسی در مجلس شورای ملی با عنوان بلدیه تصویب گردید و از همان زمان سنگ­بنای شهرداری­های فعلی گذاشته شد (جمشیدزاده، 1382). طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می‌گردد (منصور، 1392).

 

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[2]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390):

1- ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد.

2- نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.

3- فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

4- ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ

5- ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ

6- ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ، از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرایی ﻻزم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ) درﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ به وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭼﺎرهﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ:

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ

-اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ

-اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

– اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ­ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی، ﮐﺴﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده­اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

[1] Sullivan

[2] Sullivan

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش «بازاریابی» در فضای پیچیده رقابتی بانک‌های ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نقش «بازاریابی» در فضای پیچیده رقابتی بانک‌های ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
با ظهور بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از اوایل دهه 80 در شبکه بانکی کشور، مبنایی برای تحولات و تغییرات و حرکت به سمت رقابتی شدن این عرصه حاصل گردید. بهطوریکه پس از چند سال زمزمه واگذاری سهام تعدادی از بانکهای دولتی نیز به گوش رسید و این بانکها نیز در حال خصوصی شدن میباشند. این مطلب به نوعی بیانگر بازدهی بالاتر فعالیت بخش خصوصی میباشد و میتواند خبر از ظهور فضای پیچیده رقابتی در این شبکه را بدهد.
بازاریابی جامع یا یکپارچه یعنی ادغام، همیاری و همافزایی عوامل ابزاری و رفتاری کل سازمان در بازاریابی برای دستیابی به نتایج بیشتر و بهتر(مدیریت بازاریابی- فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ – ترجمه دکتر علی پارساییان- انتشارات ادبستان/ سال1381). به عبارتی؛ بازاریابی جامع، سیاستی است که در تمام حوزه‌های بانک‌ها از قبیل انتخاب و ساخت شعب، نیروی انسانی، تبلیغات و… میبایست مورد توجه قرار بگیرد. راهکاری که میتواند بهعنوان یک اصل در تعیین استراتژیهای بانک‌ها برای فائق آمدن بر فضای پیچیده ناشی از این تغییرات مورد توجه باشد.
در تعاریف بازاریابی به پیشبینی از آینده اشاره شده و فعالان و اساتید این رشته، ورود بانکهای خارجی را به عرصه رقابتی بانکداری کشور، قریبالوقوع دانستهاند که در این صورت دستیابی به استراتژی‌های هوشیارانه بازاریابی را برای بانکها، لازمه برون رفت از بحرانهای آتی و استفاده از فرصت‌ها میدانند.
آموزش تخصصی بازاریابی و مشتریمداری مدیران و کارکنان و آشنایی آنان با تکنولوژی روز، حرکت به سمت بانکداری مشاورهای، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، نیازسنجی مشتریان برای طراحی خدمات و توجه به نیاز‌های عاطفی آنها و طبقهبندی مشتریان از جمله لازمه‌های بازاریابی امروز بانک‌های کشور است.
کلید واژه‌ها:
1- بازاریابی 3- مشتری مداری  2- بازاریابی جامع  4- تغییرات
1- Customer satisfaction
change-2

3- Marketing
integration marketing-4

مقدمه:
تحولاتی که در جوامع بشری و عرصههای مختلف مشاهده میشود بر زندگی یکایک انسان‌های این جوامع اثرگذار بوده و می‌باشد. نکته‌ای که در این تحولات بسیار حائز اهمیت است، پیشرفت تکنولوژی در زمینه ارتباطات و فناوریهای این رشته می‌باشد. از این رو دوران حاضر را عصر ارتباطات نامگذاری نمودهاند.
دورانی که هر اتفاق و تحولی به راحتی در سراسر جهان قابل انتشار می‌باشد. این سرعت و وسعت انتشار بازتاب‌های مختلفی را از خود به جای گذاشته و موجب افزایش آگاهیهای عمومی جوامع از آخرین دستاوردها و حقوق قابل مطالبه خود گشته است. پر واضح است که پیشرفت‌های تکنولوژی در گسترش وسایل ارتباطی و این افزایش اطلاعات در عموم جوامع، موجب شکستن انحصارها و ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان کالا و خدمات گردد. محیط‌های رقابتی، بر خلاف شرایط انحصاری معمولا موجب پیشرفت و شکوفایی، ارتقاء کیفیت و… خواهند بود و این فرمول قدیمی و بسیار اثرگذار در اکثر حرفهها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. رقبا در یک مسابقه همواره در تلاش برای دستیابی به اهدافی خاص و برتر و پیشی گرفتن از حریف خود میباشند. یکی از راهکارهای موفقیت در عرصه رقابت، آگاهی داشتن از اصول بازاریابی و به‌کارگیری آن اصول به نحوی شایسته و مطلوب میباشد.
روند پیشرفت جوامع بشری از دوران غارنشینی و کشاورزی که انسان‌ها در جایگاه برده و بردهداری و رعیت و ارباب بودند، امروز به عصر صنعتی و فراصنعتی رسیده و جایگاه انسان‌ها به مدیر و کارمند و فروشنده و خریدار تبدیل شده و ابزار قدرت نیز به مراتب در این روند از زور و پول تغییر کرده و به انگیزش، اطلاعات و ارتباطات مبدل شده است.
در شرایطی که بانک مرکزی سعی در ساماندهی شبکه بانکی و خدماترسانی فعالان این شبکه به مشتریان دارد‌‌‌‌‌‌، تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تلاش آنها برای جذب مشتریان و نقدینگی جامعه نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته و تغییرات بیشمار و قابل توجهی در این شبکه را موجب شده است. لذا در پی شناسایی اثرات این تغییرات بر آن شدیم با تحقیقات و بررسی‌های مطالعاتی و نهایتا مقایسه با علوم بازاریابی به انعکاس بخشی از نتایج حاصل، به علاقمندان بپردازیم.

بازاریابی یا لزوم نگرش نو در شبکه بانکی:
دنیای امروز دچار دگرگونی‌های بسیار زیادی شده و گذر زمان و پیشرفت‌های جوامع موجب تغییرات بیشماری نسبت به گذشته‌های نه چندان دور شده است. تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا یا خدمات، محصولات خود را بهصورت محدودتر و مطابق با منافع و مصالح خود ارائه مینمودند و عملا مشتریان نیز بهدلایل مختلف از جمله نیازمندی به کالا و خدمات مورد نظرحتی با کیفیت‌های متفاوت و در سطوح پایین و سایر انحصار‌های موجود، ناچار به خرید بودند. اما اکنون نظر به افزایش تنوع و شکست انحصارها بیشتر از نیازمندی مصرفکنندگان به خرید، تولیدکنندگان وعرضهکنندگان، نیازمند فروش محصولات خود میباشند. پس تغییرات یک اتفاق است که دارای دو جنبه تهدید و فرصت میباشد. قطعا این انسان‌ها هستند که میتوانند تغییرات پیرامون خود را اگر تهدید بهشمار میآیند بهراحتی به فرصت تبدیل کنند و با پیشبینی‌های منطقی این امر را جامع عمل بپوشانند.
دراینجا یک مثال جالب در مورد تغییرات ذکر میگردد:
پژوهشگران، ظرف آبی را پراز ماهی‌های کوچک نمودند و سپس یک ماهی ماهیخوار را داخل آن ظرف انداختند. پس از مدتی ماهی ماهیخوار تمام ماهی‌های کوچکتر داخل ظرف را خورد. در مرحله دوم مجددا تعدادی ماهی کوچک را داخل ظرف آب اول و ماهی ماهیخوار را داخل یک ظرف آب کوچکتر واز جنس شیشه انداختند و سپس ظرف دوم را داخل ظرف اول قرار دادند. ماهی ماهیخوار با مشاهده ماهی‌های دیگر، برای شکار آنها تلاش نمود.  ولی به دلیل اینکه در یک حصار شیشهای قرار داشت امکان این کار برایش میسر نبود. در مرحله آخر، وقتی ماهیخوار از تلاش برای خوردن ماهیها ناامید شده و در حالت سکون قرار گرفته بود و به عبارتی حتی با دیدن طعمه نیز، انگیزهای برای گرفتن آنها نداشت. پژوهشگران بهطور نامحسوس ظرف شیشهای دوم که ماهیخوار داخل آن بود را برداشتند. اتفاق جالبی رخ داد! ماهی ماهیخوار، متوجه تغییر بهوجود آمده و حذف حصار شیشهای نشده بود و به وضعیت قبلی خود عادت کرده بود و به نوعی از روزگار موجود راضی بود.
هدف از طرح مثال بالا، جلب توجه به اتفاقات و تغییرات نامحسوسی است که امکان دارد در اطراف و پیرامون زندگی به وقوع بپیوندد و ما علی‌رغم درجه اهمیت بسیار بالا، متوجه آن نشده و بسیاری از فرصت‌های قابل بهرهبرداری از دست برود.
بازاریابی، فنی است که در دوران بحرانی و شرایط رقابتی اگر بهطور منطقی و هوشیارانه مورد استفاده قرار بگیرد قطعا مانند یک میانبر، سازمان را از چالش‌های موجود و موانع پیشرو عبور داده و به هدف یا اهداف مورد نظر، میرساند.
صنعت بانکداری در ایران نیز از جمله زمینههایی بوده که در شرایط مختلف قرارگرفته و طی دوره‌های مختلف دچار دگرگونی‌های بسیار زیربنایی شده است. بانکداری ایران پس از انقلاب اسلامی و طی نمودن یک دوره تغییرات کلی و تبدیل شدن به بانکداری بدون ربا تا اوایل دهه80، سال‌ها در حالت سکون قرار داشته و دچار تحولات چشمگیری نبوده است. در آن مدت، انحصار کامل در این صنعت کشور احساس میشد و عملا جامعه و مشتریان ناچار به مراجعه به بانک‌ها و استفاده از خدمات محدود آنها بودند. پس از انقلاب اسلامی بهدلیل شرایط ویژه کشور، سیاست حاکمه بر آن شد تا بعضا بانک‌ها را ادغام و با مدیریت و نظارت ملی و دولتی ادامه حیات بخشد. اما حدودا از اوایل دهه‌80 به بعد حرکت و جهت بانک‌ها دچار تحولات بسیار مهم و اساسی گردید. با ظهور بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری که تازه شروع به فعالیت‌های گسترده نمودند، شرایط بانکداری به سوی رقابتی شدن این صنعت گروید.
اکثر افراد جامعه با این تحولات و تغییرات در عرصه بانکداری آشنایی دارند و توضیحات بیشتر، خستهکننده و اضافهگویی خواهد بود. ولیکن نکتهای که بسیار حائز اهمیت است، پی بردن جامعه به ارزش نقدینگی و بازدهی‌های متنوع و مختلفی است که از نقدینگی در اختیار، قابل بهرهبرداری میباشد. انتظارات مردم جامعه بهعنوان مشتریان بانک‌ها نسبت به گذشته کاملا متفاوت شده و بسیار بالا رفته است. درک این شرایط برای بانک‌ها، اولین گام درحفظ بقاء آنها خواهد بود. اینکه این حجم تغییرات در محیط پیرامون آنها بهوجود آید، ولیکن دیدگاه‌های قدیمی و سنتی بخواهد همچنان حاکم بر مدیریت آنان باشد، نتیجهای جز شکست در بر نخواهد داشت.
در شرایط فعلی که مشتریان به ارزش خود و نقشآفرینی که در موفقیت بانک‌ها دارند پی برده و انتظارات به مراتب بالاتر و متفاوتتری را نسبت به گذشته پیدا نمودهاند؛ از یک طرف و ظهور بانک‌ها و موسسات خصوصی (به عبارت دیگر، دیدگاه خصوصی و اقتصادی) و رقابت بالای آنها در پیشی گرفتن از یکدیگر برای جذب مشتریان و افزایش درصد سهم خود از بازار از طرف دیگر، موجب شده علم بازاریابی، جایگاه بسیار ویژهای در سازمان‌ها، بالاخص بانک‌ها و موسسات اعتباری پیدا کند.
ازنظر ” فیلیپ کاتلر”، «بازاریابی یکپارچه یا جامع» یعنی ادغام، همیاری، همافزایی عوامل ابزاری و رفتاری کل سازمان در بازاریابی برای دستیابی به نتایج بیشتر و بهتر و «بازاریابی» هنر و علم شناسایی، خلق و ارائه ارزش بهمنظور ارضاء نیازهای بازار هدف برای دستیابی به سود است. (مدیریت بازاریابی- فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ – ترجمه دکتر علی پارساییان- انتشارات ادبستان/ سال1381).
کاتلر، فلسفه بازاریابی و علت وجودی آن را خلق مشتریان سودمند با هدف ایجاد مشتریان وفادار میداند.
درگذشته، صنعت بانکداری در ایران به دلایل مختلف از جمله انحصار و عدم نگاه خصوصیگرایی تا حدود زیادی از علوم و فنون بازاریابی محروم بوده و امروز بهطور ناگهانی دچار تغییرات اساسی و ظهور یک شرایط رقابتی شده است.
علی‌رغم اینکه بانک‌ها متوجه شرایط رقابتی و تغییرات بنیادی که در این عرصه بهوجود آمده، شدهاند اما هنوز دیدگاههای غیر تخصصی به موضوعات بازاریابی و رویه‌های کهنه و رفتارهای غیرحرفهای از آنها دیده میشود.
یکی از اهداف و کارکردهای استراتژی بازاریابی، شفاف ساختن محیط‌های کسب و کار آینده یا به عبارت دیگر، پیشبینی آینده میباشد. لذا بازاریابی جامع، اصلی است که باید در تمام مراحل و فرایندها و اقدامات بانک‌ها مورد بهرهبرداری قرارگیرد. به عبارتی، برنامهریزی و تقسیم و تخصیص بودجهها، طراحی خدمات، تعیین بازار یا بازارهای هدف و مشاوره در انتخاب کانال یا رسانه ارتباطی در تبلیغات و اطلاعرسانی، ایجاد و افتتاح شعب، جذب نیروی انسانی و همه و همه اقداماتی است که در تشکیلات بانک‌ها معمولا هرکدام در حوزه‌های اختصاصی و مجزا مورد اجرا قرار میگیرند، ولیکن مرکز بازاریابی در واقع مرکز تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی سازمان میباشد و به دور از اقدامات اجرایی، وظیفه همگنسازی را بین واحدهای مختلف سازمان باید ایفا نماید.
نهادینه کردن اصول بازاریابی در کسب و کار امروز، نسبتا پرکار و توام با هزینه‌های قابل توجهی میباشد و نوآوری در آن مانند سایر رشتهها، رمز موفقیت خواهد بود. برای این که بحث را از کلیگویی صرف خارج کنیم و به سمت بومیسازی این اصول در شبکه بانکی برویم لازم است به بخشی از گام‌های اولیه بازاریابی بانکی در ایران اشاره داشته باشیم:
1- توجه به توانمندسازی کارکنان با آموزشهای تخصصی، بالاخص بازاریابی و برخورد با مشتری.
2- انس گرفتن با تکنولوژی‌های نوین و افزایش اطلاعات کارکنان و مشتریان از بانکداری نوین.
3- حرکت به سمت بانکداری مشاورهای.
4- ایجاد مدیریت ارتباط با مشتریان.
5- شناخت بهتر نیازهای مشتریان و طراحی خدمات قابل ارائه با اقتباس از نیازسنجی و بهطور کلی تلاش برای وفادارسازی آنان.
6- توجه به نیازهای عاطفی مشتریان برای افزایش سهم خود از بازار.
7- طبقهبندی روشنتر مشتریان و مراقبت‌های ویژه از مشتریان کلیدی که بازار هدف در سیاست‌های بازاریابی را تشکیل میدهند.
نکتهای که در این شرایط بسیار حائز اهمیت است اینکه عرصه رقابتی در نظام بانکی بسیار پیچیده و دشوار شده است و در پیشبینی‌های بازار آینده، وضعیتی بس پیچیدهتر را ترسیم مینماید؛ چرا که هنوز جای بانک‌های خارجی در کنار بانک‌های موجود خالی است. اینجاست که اگر به عرصه رقابتی و راهکارهای منطقی و هوشیارانه توجه نشود، بانک‌ها بعضا دچار خودزنی خواهند شد و کمکم از صحنه رقابت حذف می‌شوند. بانک‌ها در حال حاضر با درک از محیط و با نگاه به آینده پرپیچ وخم بانکداری باید خود را آماده رقابت نمایند.
امروز فرصتی است که فعالان این شبکه باید متوجه تغییرات بانکداری کشور باشند و زمان را مغتنم شمرده و سازمان را بهطور یکپارچه با ادبیات بازاریابی آشنا نمایند.
همچنین بدانندکه بازاریابی یک علم است که با مطالعه وضعیت موجود، شناخت کافی نسبت به بازار پیدا نموده و بااقتباس از امکانات و تجهیزات در اختیار و فرصت‌های قابل استفاده، اهداف را تعیین و سازمان را به سمت آن هدایت میکند. بازاریابی، رشتهای نیست که صرفا به حوزه تبلیغات و روابط عمومی یا ارتباط با مشتری مرتبط باشد؛ بلکه اصلی است که در تمام حوزه‌های فعالیت سازمانی مشارکت داشته و باید ورود نماید.
در همین راستا تربیت و آموزش رفتار حرفهای به کارکنان، نکتهای است که باید در آن رویکرد و سیاست‌های بازاریابی سازمان را منتقل نمود.
رفتار بعضی کارکنان بانک‌ها کاملا بیانگر عدم آشنایی و آموزش آنان در چگونگی مذاکره و برخورد با مشتری میباشد. در همین راستا اولویت اول در آغاز فعالیت‌های بازاریابی در شبکه بانکی امروز، آموزش مدیران و کارکنان، بالاخص درحوزه بازاریابی و مشتریمداری است. قطعا نحوه برخورد کارکنان با مشتری در کسب موفقیت سازمانی بسیار مهم میباشد. در دنیای فراصنعتی و زندگی ماشینی امروز مخصوصا در کشور‌های در حال توسعه، نیاز به فراغت‌های ذهنی و دوری از چارچوب‌های خشک را میتوان به عنوان خلاء‌های عاطفی انسان‌ها تعبیر نمود و بانک‌ها میتوانند در جهت توجه به این دسته از نیازها با استفاده از شیوه‌های مختلف از جمله برقراری ارتباطات غیرکلامی و استفاده از زبان بدن Body language بهرهبرداری لازم را برای جلب، حفظ و وفادارسازی مشتریان داشته باشند.
این فرض را در نظر بگیرید که یک بانک، خدمات مناسبی را طراحی و در شعب خود قابل ارائه به مشتریان نماید و برای اطلاع مشتریان از وجود خدمات مورد نظر و نحوه و چگونگی بهرهمندی از آنها، تبلیغات قابل توجهی با هزینه‌های بسیار بالارا انجام دهد. حال، مشتری در مراجعه به شعبه آن بانک با پاس‌خهای سرد، خارج ازاصول رفتارحرفهای و یا بدتر، بدون انگیزه برای جذب مشتری مواجه شود. قطعا در اینجا بسیاری از فرصت‌ها از دست رفته و شاید زیان‌های پنهان آن از زیان‌های آشکار نیز بیشتر باشد. در نتیجه وفادارسازی مشتری که در مراحل بعد از جذب مشتری صورت میپذیرد، مستلزم وفادارسازی کارکنان و آموزش‌های حرفهای آنان خواهد بود.
انس گرفتن کارکنان و آشنایی آنان با تکنولوژی‌های روز، موجب آگاهی آنان از شرایط رقبا که اولین گام در الگوبرداری و یکی از شیوه‌های مدیریتی است، میگردد و همچنین می‌تواند باعث راهنمایی مشتریان توسط کارکنان بانک و ایفای نقش مشاور آنان برای نزدیکی ذهنی با تکنولوژی‌های روز شود.
یکی از راهکارهای وفادارسازی مشتریان، مشاوره خوب کارکنان و مدیران بانک میباشد؛ چرا که این حرکت موجب افزایش اعتماد و اغنای (اقناع) روانی آنان میگردد. مشتریان امروز نیاز به توجه بانک‌ها به منافع آنان دارند. به عبارتی یک بانک، زمانی موفق است که بتواند با راهنمایی‌های دلسوزانه و حفظ منافع مشتری، خدمت خود را عرضه کند. بهطوریکه این حرکت در اثر مداومت، موجب افزایش اعتماد مشتری میگردد و ضمن رفع نیاز بانکی، او را از نظر روانی و عاطفی نیز به اغناء (اقناع) می‌رساند. این وضعیت زمینهای برای وفادارسازی مشتری میباشد. نیازسنجی مشتریان و انطباق خدمات بانک با این نیازسنجی، از دیگر راهکارهای بازاریابی خدمات بانکی است.
قطعا تبلیغات نمیتواند یک خدمت بد و نامناسب را از اثرگذاری منفی و عدم اقبال و توجه نجات دهد. اگر بانکی رویکرد بازاریابی خود را صرفا به بُعد تبلیغات معطوف کند و در مقابل، توجهی به طراحی خدمات کارآمد و موثر در رفع مشکلات و نیازهای مشتریان نداشته باشد، مطمئنا علی‌رغم مصرف بودجه و هزینه‌های زیاد، شکست و انزوا را به ارمغان خواهد آورد. در نتیجه هرقدر هم تخصص روابط‌عمومی‌های بانک‌ها برای تنظیم پیام وتحلیل محتوا در سطح بالایی باشد و باتوجه به شناختی که از ظرفیت‌ها و کارآیی رسانه‌های مختلف وجود دارد نسبت به انتخاب رسانه مناسب اقدام شود، ولیکن این نکته بسیار مهم است که ارزیابی نهایی جامعه و مشتری، ازکارآمدی خدمت مورد نظر بهعنوان موضوع تبلیغ شده، صورت میپذیرد و عملا در صورت عدم رضایت مشتری از کارآمدی خدمت عرضه شده، عدم اعتماد و اطمینان به تبلیغات آن بانک را نیز به همراه خواهد داشت.
یکی از واژههایی که در ادبیات بازاریابی به آن تاکید شده، “بازار هدف” است. بازار هدف در بانک، آن بخش از جامعه است که یک بانک برای جلب آن بخش از جامعه به عنوان مشتری و ارایه خدمات خود در نظر دارد. بهطور کلی یک بانک، جامعه را مورد مطالعه قرار میدهد و براساس یک سری مشخصه‌های خاص آنها را درگروههای مختلفی تقسیم میکند و با اقتباس از توانمندیهای آن بانک در جهت نیازسنجی و نهایتا طراحی و ارائه خدمات خاص به آنان سعی در جلب و جذب آنها بهعنوان مشتری دارد. حال این را در نظر بگیرید که آیا از آن درصد یا مقدار مشتریانی که یک بانک برای ارایه خدمات خود جذب و به نوعی آنان به بهانه‌های مختلف در آن بانک حضور پیدا نموده و ارتباط برقرارکردهاند از ارزش یکسان برخوردارند؟
مطمئنا شما هم پاسخ منفی به این سئوال میدهید! اگر فرآیند وفادارسازی مشتری از زمان اولین مراجعه و برقراری ارتباط تا شناسایی وی بهعنوان یک مشتری کاملا وفادار را در نظر بگیریم، میتوان مشتریان را به دسته‌های مجزا و تفکیک شدهای تقسیم نمود. بانک‌ها با انجام این کار میتوانند تعریف جامع و مانعی را از مشتریان خود داشته باشند و حتی در تعیین سیاست‌های ارتباطی و نحوه ارائه خدمات خود نیز سطحبندی خاصی را مشخص نمایند، بهطوریکه با ارتقاء مشتری از هر مرحله و نزدیک شدن بهعنوان یک مشتری کاملا وفادار، خدماتی که به آن مشتری ارائه میگردد، مطلوبتر شود تا از ارتقاء کیفیت خدماتی مثل بهکارگیری سپرده‌های آنان در پروژههایی با سودآوری بیشتر، پرداخت سود بالاتر به سپرده‌های آنان، ارسال نقدینگی به محل مورد نظر مشتری، برگزاری مراسم‌های حضوری و مشاوره و گفتگوهای دوستانه، اعطای هدایای تبلیغاتی، تخصیص اعتبارات و… بهعنوان ابزار تشویق مشتریان برای رسیدن به مرحله بالاتر استفاده نمایند.
درپایان ضمن تاکید مجدد برلزوم بازاریابی و تعبیر آن بهعنوان راهی در جهت توسعه خصوصیسازی در کشور و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود، از آن برای رشد گردش پولی در بانک‌ها و افزایش تنوع و کیفیت خدمات و نزدیکی به استانداردهای بینالمللی و آمادگی برای ورود به بازار‌های جهانی میتوان یاد نمود. پس توصیه میشود خوب ببینیم، درک کنیم و درست اقدام کنیم تا نسل‌های آینده نیز از ما به خوبی یاد کنند

نقش بازاریابی رابطه مند در افزایش تقاضا برای خدمات بانکی

 

شنبه, 27 دی 1393 ساعت 09:20
نقش بازاریابی رابطه مند در افزایش تقاضا برای خدمات بانکی در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

چکیده: بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط ۵درصد از مشتریان بیش از ۸۵درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند. بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط ۵درصد از مشتریان بیش از ۸۵درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند.همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک ها، بر اساس بند ۲ و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمالا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به تبع آن تاسیس بانک های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف پایین بانکهای دولتی و خصوصی، بانک ها را ملزم می نماید هر چه سریعتر برای حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری موثر تجلی می یابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند. مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است.بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد. در این مقاله نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی  در شعب بانک ملی ایران بررسی شده است.

کلمات کلیدی: بازاریابی، بانک ملی، مشتری، خدمات بانکی، امور اقتصادی

مقدمه
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط ۵درصد از مشتریان بیش از ۸۵درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند. بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط ۵درصد از مشتریان بیش از ۸۵درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند.همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک ها، بر اساس بند ۲ و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمالا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به تبع آن تاسیس بانک های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف پایین بانک های دولتی و خصوصی، بانک ها را ملزم می نماید هر چه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری موثر تجلی می یابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند. مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است.
بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد.قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین کننده ارزش بسیاری زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قائل هستند.چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده و نهایی را دارد توانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است از این رو بانک ها برای کارآمد شدن نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند.پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می گیرد. حفظ رابطه با مشتری یک مساله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد.از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می شود. با توجه به فرهنگ های مختلف شیوه های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است در کشورهای خاورمیانه که مردمانی خون گرم و مهربان در آن زندگی می کنند، پیشینه تاریخی با قدمت بسیار دارند. برای استحکام بخشیدن به روابط خود با مشتریان به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می دهند.اینگونه تعاملات پیوسته و مداوم اجتماعی همچون ملاقات ها، دعوت های رسمی و غیررسمی در مجامع و مراسم ها ، شرکت در مراسم های مشتریان اهدای هدایا، جایزه خوش حسابی و مشاوره اقتصادی و تشریح خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار دهند. در این خصوص تشریح خدمات بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در بانکداری نوین جهانی تشریح خدمات بانک و خصوصا خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است، مشتریان بانک ها حق دارند از طریق رسانه های عمومی، خدمات بانک ها را بشناسند و بانک ها ملزم می باشند این خدمات را به صورت بسیار راحت و آسان و مانند کسی که برای یک شخص نابلد توضیح می دهند این خدمات را از اولین مرحله تا پایان آن تشریح نمایند و هرگز فکر نکنند که مشتری واقف به این امور و خدمات می باشد.هرگونه تخصیص هزینه در زمینه آگاهی دادن به مشتریان از طریق جراید، یا رسانه های عمومی و خصوصا تشریح بانکداری الکترونیک که از نتایج شایان آن عدم حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک، توجیه بودن مشتری از خدمات آن بانک، صرفه جویی در وقت، بالا رفتن سرعت کار و در مجموع باعث بهره وری بالا برای بانک ها و رضایت مشتریان خواهد شد که در سطح کلان این صرفه جویی ها مبالغ بسیار بالایی سوددهی را برای طرفین به همراه خواهد داشت.
اجرای بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری نوین در بانک ها منافع زیر را تامین می نماید.
حفظ مشتری های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
کسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری
کاهش قابل توجه هزینه های سپرده ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف
جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک ها
جذب مشتریان سایر بانک ها از طریق به راه اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی
تجربه ثابت نموده است که یک مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بانک به اندازه ده مشتری جدید در تبلیغ و سودآوری آن بانک موثر خواهد بود.صنعت بانکداری در صورت هرگونه اهمال و کم توجهی از جانب نیروهای صف خویش به اصول کلی بازاریابی با مرکزیت و نقطه ثقل مشتری، حیات بانک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.بعضی قواعد و اصول کلی که بانک ها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از:
مهم ترین اصل و پایه بانک، مشتری است، رضایت و ارائه خدمات سریع و به دور از بوروکراسی برابر قانون وظیفه هر بانکداری می باشد.
بانکدار نقش امانت دار را ایفا می کند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده گذاران است.
بانک ها طبق قانون نقش نگهدارنده وجوه شهروندان را برعهده دارند و باید این وجوه را صرف اهداف سازنده و زیربنایی و توسعه و اعتلای مملکت کنند و در هر استراتژی بازاریابی به این اصل باید توجه جدی شود.
انتظار می رود بانک ها پیش از حداکثرسازی بازدهی، ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.
بانک ها در هر شرایط اقتصادی، مطلوب یا نامطلوب ملزم به ارائه خدمات هستند.
امروزه اکثر بانک ها با محیطی کاملا پویا روبه رو هستند، همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده اند و از عوامل مهم موفقیت بانک ها ارائه خدمات و سرویس سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است که مشتری احساس کند رضایت وی از خدمات دریافتی برای بانک بسیار مهم است.در پایان، بانکداری امروز شیوه های نو، بازاریابی و مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری را می طلبد که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شدمفاهیم جدید بازاریابی و رویکردهایی که در طی چند سال اخیر از طرف صاحبنظران ارائه شده است،به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار مدیران سازمانها قرار گرفته است تا بتوانند از آنها در ایجاد تمایز رقابتی پایدار بهره برداری نمایند. بنابراین رویکردهای جدید همگام با تغییر و تحولاتی که بواسطه رشد فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در جوامع پدید آمده اند، بوجود آمده و تجربه آنها توسط سازمان های معتبر، حاکی از موفقیت و ارزش فوق العاده آنها دارد

تعاریف جدید از بازاریابی
مفاهیم جدید بازاریابی و رویکردهایی که در طی چند سال اخیر از طرف صاحبنظران ارائه شده است،به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار مدیران سازمانها قرار گرفته است تا بتوانند از آنها در ایجاد تمایز رقابتی پایدار بهره برداری نمایند. بنابراین رویکردهای جدید همگام با تغییر و تحولاتی که بواسطه رشد فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در جوامع پدید آمده اند، بوجود آمده و تجربه آنها توسط سازمان های معتبر، حاکی از موفقیت و ارزش فوق العاده آنها دارد .بانکها بعنوان بخشی از نظام علقه های مالی، اجتماعی و بنیادین که نقش سازنده ای در پیاده سازی اثر بخشی استراتژی های بازاریابی بانکی دارند، تلاش شده است تا زوایای مختلف رویکرد نوین بازاریابی بررسی شود. در پایان نیز به تعدادی از استراتژیهایی که بانکها در رویارویی با گروههای خاص مشتریان می توانند اتخاذ نمایند، اشاره شده است .تغییر در محیط های کسب و کار با آهنگ پر شتابی در حال رخ دادن است . امروز همانند دیروز نیست و فردا نیز متفاوت از امروز خواهد بود.بنابراین شرکت های موفق فردا مجبورند %۲ارها از کارایی لازم برخوردار بوده و نسبت به بکارگیری آنها امیدوار بود.تغییر در محیط های کسب و کار با آهنگ پر شتابی در حال رخ دادن است . امروز همانند دیروز نیست و فردا نیز متفاوت از امروز خواهد بود.بنابراین شرکت های موفق فردا مجبورند سه حقیقت مسلم که باعث در پیش گرفتن استراتژیهای جدید شود را سرلوحه برنامه های کاری خود قرار داده و همواره برنامه ریزی های لازم را برای رویایی با آنها داشته باشند.
الف) فشارهای جهانی: به موازات گسترش علوم و فنون جدید این فشارها باعث خواهند شد تا کسب و کار و زندگی شخصی افراد جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و در نیازها و انتظارات آنها تغییر ایجاد شود.
ب)‌پیشرفت مستمر تکنولوژی ها: هیچ پایانی برای پیشرفت تکنولوژی های جدید متصور نیست و این پیشرفت ها کماکان ادامه خواهند داشت تا همه ما را متحیر و مبهوت خود سازند .
ج) مقررات زدایی: ساده سازی و امکان بهره برداری تمام افراد جامعه از خدمات حق مسلم آنهاست، بنابراین فشار مداوم و مستمر درخصوص آزادسازی بخش های اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت استنباط می شود که سه تحول – جهانی شدن، پیشرفت های تکنولوژیکی و مقررات زدایی- فرصت های بسیار جذابی را ایجاد خواهند کرد که استفاده از آنها باعث ایجاد مزیت رقابتی در مؤسسات خواهند شد.به همین لحاظ است که تداوم استراتژی امروز خطرناک بوده و لازم است تا استراتژیهای جدیدی نشانه گرفته شود. در شرایط فعلی در عصر گذار از وضعیت بر هرج و مرج فعلی به یک دوره جدید هستیم که مشخصه های آن رقابت گسترده، وجود منابع اطلاعاتی و ارتباطی فراوان، افزایش پیچیدگی های کسب و کار و … است .درک، شناخت و استفاده از مفاهیم بازاریابی در بسیاری از سازمانها در طی سالهای اخیر دچار دگرگونی شده و فقط تعداد کمی از آنها مفهوم واقعی بازاریابی را درک و از آن برای بهبود امور خود بهره برداری می نمایند. بی شک مفاهیم جدید بازاریابی و ارتباط با مشتریان تا زمانی که نیاز به آن احساس نشود، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بنابراین در شرایط فعلی و با ایجاد تغییر و تحولات مختلف در جوامع، خصوصاً علوم جدید و فن آوریهای اطلاعاتی، شرکت ها و سازمانهای مختلف مفاهیم نوین بازاریابی را به دلیل نیاز به آنها با دل و جان پذیرا شده و ضمن آموزش آن به کارکنان خود نسبت به پیاده سازی و عملیاتی نمودن آن در سازمان متبوع خود از هیچ کوششی فروگذار نیستند .
بر اساس آخرین نظریات ارایه شده در راستای سیر تکاملی نقش بازاریابی در سازمانها، مشتریان نقش محوری و اصلی در هر سازمانی را بر عهده داشته و در مرکز عملیات آن سازمان قرار می گیرند، در واقع این جابجایی در نقش حاصل تفکر مدیران روشنفکری است که جز به تعالی سازمان خود به چیز دیگری فکر نمی کنند و اعتقاد دارند که باید هرگونه فعالیت سازمان به سوی مشتری باشد و برنامه ریزی این فعالیت ها صرفاً باید در جهت درک، خدمت رسانی، تأمین رضایت مشتریان و ماندگار کردن آنها صورت پذیرد. این اعتقاد وجود دارد که دارایی های سازمان بدون وجود مشتریان ارزش چندانی ندارد، بنابراین وظیفه اصلی سازمان را جذب و حفظ مشتریان و وظیفه بازاریابی را ارائه محصولات برتر و راضی نگهداشتن مشتریان برای یک دوره بلند مدت می دانند .
چالش اساسی مدیران سازمانها در شرایط فعلی، تغییرات مستمر در انتظارات و نیازهای مشتریان است. بنابراین این مدیران همواره باید این موضوع را در نظر داشته باشند که «محیط های کاری دچار تغییر شده و نیاز به مدل های نو و روش های جدید برای غلبه بر این تغییرات وجود دارد»، اینجاست که تفکرات سنتی بازاریابی پاسخگو نبوده و پارادایم جدید بازاریابی شکل خواهد گرفت.
بازاریابی دیروز (سنتی) تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و بازاریابی امروز (نوین) «دانش و هنر یافتن و نگهداری از مشتریان» را عهده دار است،‌ در بازاریابی دیروز شاخص موفقیت «سهم از بازار» بود ولفی در بازاریابی امروز «سهم از مشتری» شاخص موفقیت محسوب می شود. آنچه که برای سازمانهای امروزی ارزش تلقی می گردد «ایجاد رابط مستمر با مشتری و نگهداری آنها برای مدت زمان طولانی و خلق مشترک تجارب با آنهاست» و سازمانهایی موفق هستند که بتوانند «مشتریان تمام عمر» برای خود ایجاد نمایند. در این شرایط وضعیت بانکهای نیز خارج از این مقوله نبوده و تغییرات ایجاد شده در انتظارات و نیازهای مشتریان آنها باعث شده است تا بانکداران به دنبال استفاده از روش های نوین بازاریابی برای جذب و نگهداشت مشتریان و افزایش سهم از مشتریان باشند. در شرایط کنونی تحقق اساسی ترین هدف بانکهای که همانا «ارزش آفرینی برای مشتریان» باشد، بدون استفاده از فنون و روشهای نوین بازاریابی بانکی امکان پذیر نخواهد بود.سیر تکاملی رویکردهای بازاریابی تغییر و تحولات صورت گرفته در سالهای اخیر و ظهور چالش های پیش روی سازمانها نشان داد که رویکردهای موفقیت آور گذشته نمی توانند مبنایی برای موفقیت امروز باشند. لذا صاحبنظران با شناخت دقیق تغییرات رخ داده، به معرفی رویکردهای نوینی پرداختند که به مدیران برای پیشگامی در عرصه رقابت کمک خواهد کرد. در همین راستا، این تحولات به نحو شگرفی باعث واکنش بازاریابان شده است.تلاش های مستمری وجود دارد تا همگام با این تغییرات، ابزارهای جدیدی شناسایی شود تا بتوان از فرصت های موجود، بهره برداری نمود. در رویکردهای نوین بازاریابی که ارتباط با مشتریان مهمترین ویژگی آن به شمار می رود تغییرات زیر به صورت کاملاً محسوس ، مشاهد خواهد شد:

۱- شناسایی رشد توانمندی های مشتریان
۲- ایجاد خدمات متمرکز برای بازار هدف
۳- تدوین استراتژی های بازاریابی با رویکرد مشتری محوری
۴- خلق ارزش در رویارویی با مشتریان و مشارکت به منظور ارزش آفرینی
۵- استفاده از تکنولوژی های سطح بالا در بازاریابی
۶- نگرش جامع به بازاریابی به منظور اثربخشی مجدد آن بر سازمان

شناسایی رشد توانمندی های مشتریان
در پارادایم جدید بازاریابی، مشتریان تشویق می شوند تا بیشتر گفتگو کنند و مشارکت خود را با شرکت افزایش دهند. بنابراین درگذار از بازاریابی تک بعدی به بازاریابی چند بعدی باید تلاش شود تا راه حل های بهتر، تجارب دلپذیر و فرصت های جذاب تر بمنظور بقای سازمان شناسایی و به مشتریان نیز شناسانده شود، بر طبق آنچه که پروفسور کاتلر به آنها اشاره می کند، مشتریان امروزی از توانایی های زیر برخوردار هستند :
Self-inform  در عصر نوین مشتریان می توانند بدون تکیه بر متخصصان در مورد محصولات و خدمات جستجو و تحقیق کنند.
Self-evaluate مشتریان می توانند با چند کلیک بر روی ماوس ویژگیها و قیمتهای محصولات/خدمات را با یکدیگر مقایسه کنند.
Self-segment مشتریان می توانند محصولات را طراحی و پیکربندی کنند.
Self-price مشتریان می توانند قیمت ها را به فروشندگان پیشنهاد دهند .
Self-support مشتریان می توانند مشکلات را با جستجوی سایتهای مطلع و نشستها تخصصی، برطرف کنند.
Self-program مشتریان می توانند برنامه ریزی رسانه متعلق به خود را انجام دهند .
Self-organize مشتریان می توانند به اجتماعات مورد علاقه متصل شده و در مورد موضوعات مورد علاقه بحث کنند .
Self-advertise مشتریان می توانند بازخوردهایی را برای همتایان خود ایجاد کنند .
Self-police مشتریان می توانند شهرت و اعتبار تولید کنندگان را کنترل و هدایت کنند .

ایجاد خدمات متمرکز برای بازار هدف
کدام دسته از مشتریان دارای ارزش بیشتری برای مؤسسه هستند و استراتژی ما درخصوص ارائه خدمت به این دسته از مشتریان چیست؟ آیا می توان با خلق ارزش به مشتریان بازار هدف به سود بالاتر یا کاهش هزینه دست یافت ؟ و سؤال آخر اینکه آیا با ایجاد یک شبکه بهتر یا تعریف مجدد فرایندهای ارائه ارزش می توان ارزش بیشتری ایجاد کرد یا خیر ؟این ها سؤالاتی هستند که سازمانهای امروزی در پارادایم جدید بازاریابی برای خود طرح خواهند کرد، بنابراین شناسایی ارزش مورد انتظار مشتریان بالقوه در گام نخست مطرح خواهد شد و پس از این مرحله انتخاب ارزشهای مورد نظر در رقابت اهمیت پیدا خواهد کرد. بنابراین تجزیه و تحلیل توانایی های سازمان در ارائه ارزش به مشتریان بازار هدف، گسترش روابط با آنها و توجه به «ارزش مادام العمر مشتری» از ویژگیهای پارادایم جدید بازاریابی است.

تدوین استراتژی بازاریابی با رویکرد مشتری محوری
در پارادایم جدید، بازاریابی به عنوان مجموعه ای از فرایندهای شناسایی ، خلق و ارائه ارزش عمل می کند، البته این فرایند دیگر بر اساس آمیخته بازاریابی سنتی (۴p) بازاریابی نیست، بلکه تدوین استراتژیهای بازاریابی در رویکردهای نوین بر اساس (۴A) صورت می گیرد.زیرا آمیخته بازاریابی سنتی کاملاً فروشنده گرا است، در حالیکه در رویکردهای نوین بازاریابی به منظور کسب سهم بیشتر از مشتریان، لازم است بر مبنای آمیخته های مشتری گرایانه به تدوین استراتژی های بازاریابی بپردازیم. لذا در رویکرد جدید بازاریابی به منظور طراحی استراتژی بازاریابی بایستی عواملی نظیر، آگاهی (Awareness)، مقبولیت و پذیرش (Acceptability) ،‌قدرت خرید (Affordability) و قابلیت دسترسی (Accessibility) را در نظر بگیریم.

خلق ارزش در رویارویی با مشتریان (مشارکت به منظور ارزش آفرینی)
می دانیم که ارزش ترکیبی است که از کیفیت کالا/خدمات و قیمت آنها. بنابراین خلق ارزش در رویارویی با مشتریان یکی از ویژگیهای رویکرد جدید بازاریابی است. در این حالت تلاش می شود تا کارکنان شرکت در رویایی با مشتریان طوری رفتار کنند که ارزش بیشتری برای آنها ایجاد شود ولی این به معنای برخورد یکسان با همه مشتریان نیست و لازم است تا مشتریان به اندازه سهمی که آنها در موفقیت سازمان دارند از منابع و امتیازات برخوردار شوند.

استفاده از تکنولوژی های سطح بالا در بازاریابی
انقلاب در اطلاعات و ارتباطات، نوید بخش ظهور ابزارهای جدید و مؤثر است. استفاده از این ابزارهای جدید و تکنولوژی های سطح بالا نقش بسیار مهمی در پیدایش شیوه های نوین بازاریابی و برقراری رابطه با مشتریان دارد. پایگاه داده مشتری به عنوان ابزاری جهت بخش بندی مشتریان و برقراری ارتباط مؤثر با آنها و انجام بازاریابی مستقیم و آنلاین از پیامدهای پیشرفت تکنولوژی محسوب می شوند .
نگرش جامع به بازاریابی به منظور اثربخشی مجدد آن بر سازمان
در نگرش جامع به ارزیابی، هدف این است که بازاریابی دارای عملکرد استراتژیک باشد و استراتژیهای کسب و کار را تحت تأثیر قرار دهد بطوریکه سه ویژگی «جامع و کل گرا بودن»، «استراتژیک بودن» و «توانمند بودن بر مبنای تکنولوژی» به عنوان مهمترین ویژگی های بازاریابی نوین مطرح می باشند.

بانکها و چالش های پیش رو در هزاره سوم
نظام بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازار مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده داشته و یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور است. رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشورها با طرز کار مؤسسات بانکی ارتباط نزدیک دارد، چرا که سیستم بانکی خدمات عرضه می کند که بدون آن نظام اقتصادی کشور یا از حرکت باز می ماند یا رشد آن خواهد شد. سرمایه موجود در بانکها منبع اصلی خرید محصولات و خدمات و اعتبارات اعطایی آنها منبع تأمین سرمایه برای تمام واحدهای مختلف اقتصادی است . لذا جذب منابع بیشتر، نقش اساسی در تحقق اهداف بانک ایفا می کند.در سالهای اخیر رشد شتابان فن آوری اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی افق تازه ای در مقابل بازارها و بخش های مالی گشوده است. ظهور فنون و شیوه های نوین پردازش و انتقال اطلاعات و همچنین ایجاد پایگاههای بزرگ اطلاعات، از یک طرف موجب ارتقاء کارایی و بهره وری، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی در مؤسسات مالی شده و از طرف دیگر موجب تغییر و تحولات در فضای رقابتی حاکم بر شبکه بانکی کشور شده است .تغییرات سریع محیطی و حرکت شتابان رقبا در بخش های دولتی و خصوصی و ضرورت جذب منابع بیشتر ایجاب می کند که بانک ها برای حفظ و ارتقا جایگاه خود پیوسته افق های تازه ای را در زمینه بازاریابی بانکی به عنوان عامل اصلی ایجاد برتری در عرصه بازارهای مالی رقابتی جستجو کنند . در شرایط کنونی تحقق اساسی ترین هدف بانک که همانا «ارزش آفرینی برای مشتریان» باشد بدون استفاده از فنون و روشهای نوین بازاریابی بانکی امکان پذیر نخواهد بود.
بسیاری از تحقیقات معتبر صورت گرفته نشان می دهد که در کنار عواملی نظیر توانایی های مدیریتی و استقلال استراتژیک شعب به عنوان واحد کسب و کار، توسعه و تحول بانکداری از طریق ارتقای قابلیتها و توانایی های بازاریابی مدیران شعب، مهمترین عنصر اصلی نقش شعب و مدیران آنها در هزاره سوم است. این تحقیقات بیانگر این موضوع هستند که امروزه مدیران شعب بایستی استراتژیستهای بازاریابی باشند .امروزه بیش از هر زمان دیگری در صنعت خدمات مالی این نیازها احساس می شود که مدیران بایستی رفتار و انگیزه مشتریان خود را درک کنند تا بتوانند به بهترین نحو، نیازهای بهترین مشتریان خود را برآورده کرده و از جذب آنها توسط سایر بانکها جلوگیری کنند. بنابراین در این شرایط تمام دغدغه بانکها این است که نه تنها مشتریان جدید جذب کنند، بلکه مشتریان قدیمی خود را نیز نگه دارند. می توان ادعا کرد که نگهداری مشتریان قدیمی برای بانکها بیش از جذب مشتریان جدید اهمیت دارد. دلیل این نکته نیز خیلی ساده است: هزینه فروختن خدمات مشتری قدیمی کمتر از هزینه تلاش برای جذب مشتری جدید است و این موضوع به دفعات در تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است .در گذشته، فرض بر این بود که از راه برآورده کردن و تطبیق با نیازهای مشتریان می توان به وفاداری مشتریان دست یافت ولی تجربه نشان داد که با ورود رقبایی جدیدی که محصولات و خدمات منطبق تر با نیاز مشتریان داشتند، اغلب مشتریان جذب این تازه واردها شدند. پس از ان فرض بر آن شد که ارائه محصولات و خدمات متمایز و با کیفیت می تواند موجب وفاداری مشتریان شود، ولی همان حادثه تلخ با ورود رقبای جدید و ارائه محصولات و خدمات متمایزتر تکرار شد. تا این که ایده حفظ وفاداری مشتریان از طریق ایجاد روابط ماندگار با آنها مطرح شد، ایده ای که آن را بازاریابی رابطه مند می‌نامند.هدف در این طرز فکر جدید، مدیریت روابط با مشتریان است و فرض بر آن است که مشتری نه فقط به دلیل خدمات یا محصولات متمایز و منطبق با نیازهایش، بلکه به دلیل تعلق خاطر به روابطش با عرضه کنندگان خدمات/محصولات از یک شرکت خرید می کند. به عبارت دیگر، داشتن محصولات و خدمات متمایز و منطبق با نیازهای مشتری شرط لازم است ، ولی لزوماً شرط کافی برای جذب و تداوم مشتری نیست. شرط کافی، داشتن روابط ماندگار با مشتری است و چیزی که تقلید آن برای رقبا دشوار است. می دانیم که حیات و بقای هر بانکی منوط به وجود مشتری است. بنابراین، جلب رضایت و یا وفاداری آنان مستلزم اتخاذ شیوه های صحیح بازاریابی و ارائه خدمات مناسب با کیفیت مطلوب است که می‌تواند مشتریان بالقوه را جذب بانک و مشتریان با سابقه را به مشتریان دائم تبدیل نماید.آنچه مسلم است با استفاده از اصول بازاریابی به عنوان یک ابزار در اختیار مدیران، می توان روشهای ارائه بهتر خدمت را شناسایی و عملیاتی نمود، به همین لحاظ است که این ابزارهای جدید به شدت مورد توجه دست اندرکاران سیستم بانکی قرار گرفته است. بنابراین رویکردهای جدید بازاریابی رابطه مند شیوه مناسبی است که بانکها می توانند جهت برطرف نمودن چالش های پیش رو، از آن به عنوان یکی از اصلی ترین راهبردهای تمایز استفاده کنند .

بازاریابی رابطه مند ، نیاز اساسی بانکداری نوین
بانکها همچون سایر مؤسسات در معرض تغییر دگرگونیهای زیادی قرار دارند و بنا به شرایط موجود برای بقاء و سودآوری، باید تلاش خود را در جهت حذف موانع و کاستی ها و پیروی از شیوه های نوین بازاریابی و اتخاذ روش های نو و سازنده به کار گیرد. بازاریابی رابطه مند یکی از موفق ترین رویکردها در این زمینه است. بازاریابی رابطه مند که به عنوان مجموعه فعالیتهای بازاریابی در راستای جذب، توسعه، حفظ و گسترش روابط با مشتری تعریف می شود، تمرکز بازاریابی را از جذب مشتریان کوتاه مدت و گذرا به حفظ روابط بلند مدت، پایدار، ‌صمیمانه و عمیق با مشتری تغییر می دهد .بانکهایی که به ایجاد وفاداری مشتریان توجه دارند، اهمیت حفظ یک مشتری را در ماورای هر مراجعه در نظر می گیرند. آنها مشتریان را دارایی های ارزشمندی می دانند و از تمام کارمندان خود می خواهند که برای راضی نگه داشتن و ماندگار شدن مشتریان هر کاری را انجام دهند. باید توجه داشت که بازگشت مشتری به بانک طی دوران زندگی او هزاران و حتی میلیونها تومان ارزش دارد. فعالیتهای بازاریابان برای ایجاد ماندگاری بلند مدت مشتریان، فلسفه بازاریابی رابطه مند را ایجاد کرده است .در بازاریابی رابطه مند بانکها تلاش می کنند تا ضمن شناخت نیازهای مشتریان، خدمات خود را به آنان ارائه دهند و با جلب رضایت مشتریان، ایجاد وفاداری کرده و کاری کنند که بین بانک و افراد گروههای ذینفع مرتبط با سازمان روابط بلند مدت برقرار شود. در واقع در این نوع بازاریابی، ‌مؤسسات به دنبال این هستند که مشتریان بیشتری را بدست آورده و حفظ کنند. همچنین درصدد هستند تا روابطی را ایجاد کنند تا مشتریان در آینده نیز از خدمات بانک استفاده و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند .در بازاریابی سنتی ، تمایل سازمان به انجام یک فروش، تماس غیر مستمر با مشتری، توجه به جنبه‌های ظاهری محصول، ‌گرایش کوتاه مدت، تأکید جزئی بر ارائه خدمات به مشتری و تعهد جزئی نسبت به انتظارات است، اما در بازاریابی رابطه مند، حفظ و نگهداری و بهبود ارتباط با مشتری یک اصل قلمداد می شود و تماس با مشتری و توجه به آنچه که برای او ارزش محسوب می شود، بسیار حائز اهمیت است.تعداد زیادی از بانکها برنامه های بازاریابی رابطه مند (وفاداری سازی) را جهت گسترش ماندگاری مشتریان به سوی خدمات و محصولات خود ایجاد کرده اند . پایه و اساس بازاریابی رابطه مند مبتنی بر شکل گیری علقه ها بین بانک و مشتری است. بطور کلی بانکهای با به اجرا درآوردن یک یا چند نوع از این علقه ها، شامل علقه های مالی،اجتماعی و بنیادین که با مشتریان خود رابطه ایجاد می نمایند.

مهمترین اهداف بانکها از بکارگیری بازاریابی رابطه مند
همانطور که در بخش های پیشین نیاز اشاره شد، هدف اصلی بانکها از اجرای برنامه های بازاریابی رابطه مند برقراری روابط بلند مدت با مشتریان، خلق ارزش برای آنها و در نهایت سودآوری است. در زیر مجموعه این هدف اصلی،‌بانکها اهداف متنوعی از ایجاد و گسترش رابطه با مشتریان دارند که این اهداف به صورت زیر ارائه خواهد شد.
تشویق مشتریان تا به هنگام انجام مبادلات بانکی، ابتدا به فکر بانک ما باشند.
فراهم کردن خدمات بهتر برای مشتریان با نظر سنجی مداوم از آنها .
تشویق مشتریان تا با نظر مثبت و موافق درباره بانک ما با دیگران صحبت کنند
تشویق مشتریان تا به بانک ما اعتماد کنند.
تشویق مشتریان تا از انجام فعالیت با ما لذت ببرند.
ارزش آفرینی برای مشتریان همراه با ارائه خدمات متمایز به آنها
تشویق مشتریان تا مشتریان بالقوه را به بانک ما ارجاع دهند
کمک به مشتریان تا از انجام کار با بانک ما احساس ارزش کنند .
کمک به مشتریان تا با ما صادق و رو راست باشند .
تشویق مشتریان تا دامنه وسیعی از محصولات/خدمات ما را خریداری کنند.
بانک را برای مشتریان بالقوه جذابتر و دلپذیرتر کنند .
تشویق مشتریان تا قدر کیفیت خدمات و محصولات ما را بدانند .
کمک به مشتریان تا در مورد بانک ما اطلاعات بیشتری داشته باشند .
کمک به مشتریان تا از امکانات و تسهیلات بانک ما احساس خوشایندی داشته باشند
کمک به مشتریان تا در هنگام کار با ما، شرکای مؤثرتری باشند.
تشویق مشتریان تا از تعامل با کارمندان ما لذت ببرند و با آنها دوست باشند .
اعطای این فرصت به ما که در مورد مشتریان بیشتر یاد بگیریم.
تشویق مشتریان، تا تلاش ما برای ارائه محصولات و خدمات جدید را پذیرا باشند.
کمک به مشتریان تا بدانند که انتظار آنها از ما چیست .
تشویق مشتریان تا ما را به عنوان یک بانک با مسئولیت اجتماعی در نظر بگیرند .
تشویق مشتریان تا نسبت به ارائه پیشنهادات علمی برای بهبود خدمات اقدام نمایند .
ترغیب مشتریان به پذیرش خط مشی ها و رویه های عملیاتی
کاهش اتکای ما به مشتریان جدید
تشویق مشتریان تا با دقت بیشتری به پیام های ترفیعی ما توجه کنند .
تشویق مشتریان به ایجاد فرهنگ مشترک

فرایند اجرای بازاریابی رابطه مند در بانک های شهر بندرعباس
بطور کلی فرایند اجرای بازاریابی رابطه مند در بانک دارای چهار مرحله شناسایی،‌متمایز سازی، تعامل و تطبیق با مشتری است.
مشتریان خود را بشناسید : بانکها نمی توانند با کسانی که نمی شناسند ارتباط برقرار کنند. لذا شناخت فردی مشتریان حیاتی است . شناختی که به ما اجازه می دهد مشتری را با جزئیات کامل در تمام مکان ها و در بین تمام کانالهای ارائه خدمت شناسایی کنیم. اگر بانکی نتواند حداقل اطلاعات مشتریان مهم را جمع آوری کند، نخواهد توانست برنامه های بازاریابی رابطه مند را به اجرا درآورد. در همین ارتباط بانک «فرست یو.اس.ای» برنامه ای تحت عنوان «به محض تقاضای شما» برای مشتریان خود ارایه کرده است. کارکرد برنامه «به محض تقاضای شما» از این قرار است که پس از اینکه مشتری به مدت یکسال از کارتهای اعتباری صادر شده توسط این بانک استفاده می کند، برای او پرسشنامه ای ارسال و از نام و تاریخ تولد افراد نزدیک او سؤال می شود. همچنین در مورد سرگرمی ها، مجلات، فعالیتهای فرهنگی و ورزشی مورد علاقه شما سوال میشود. سؤالاتی نظیر تاریخ وقایع مهم شخصی، سالروزها و حتی وقت ملاقات ها نیز مطرح میشود و در پایان پرسیده می شود که از طریق چه وسیله ای می خواهد پیغام بانک به وی ارسال شود. تلفن، فاکس و یا اینترنت. این خدمات در بخشهای مالی، سفر و تفریحات و اطلاعات عمومی، هدیه ها و یادآوری ها ارائه می شود و پس از آن بانک به صورت مداوم با مشتری در تماس بوده و خدمات منحصر بفردی به محض تقاضای مشتری ارائه خواهد داد.
مشتریان خود را متمایز کنید: مشتریان از دو نظر تفاوت دارند. اول از نظر تفاوت ارزشی آنها نزد بانک (سوددهی آنها) و دوم از نظر تفاوت در نیازهایشان. پس از شناسایی مشتریان ضروری است تا آنها را متمایز کنید. این تمایز به ما امکان می دهد تا انرژی خود را صرف مشتریان با ارزش تر کنیم. همانگونه که مشخص است ما در اینجا از یک نظام ارزیابی و رتبه بندی مشتری بر مبنای سوددهی آنها و شاخص رده بندی مشتریان صحبت می کنیم. اما این نکته نیز قابل ذکر است که مشتریان را بر مبنای نیازهای متفاوتشان گروه بندی و بر مبنای همین تفاوتها نیز عمل و خدمات خود را به آنها ارائه خواهیم کرد .
با مشتریان خود تعامل داشته باشید: برای اجرای برنامه بازاریابی رابطه مند باید کارایی و اثربخشی هزینه های ارتباطات خود را با مشتریان بهبود ببخشید. هر ارتباطی با مشتری می بایست در راستای ارتباطات قبلی با همان مشتری باشد. هر صحبتی با مشتری باید ادامه صحبت های قبلی باشد. این تعامل شامل برخورد متمایز و ویژه با مشتری است . در کنار آگاهی از تغییر نیازهای مشتریان، بایستی به متدولوژی روز مجهز باشیم و با کمک آنها بتوانیم بازخورد تعاملی با مشتریان برقرار کنیم. براساس اطلاعات دریافتی از این ازخوردها، از نیازهای مشتریان آگاه شده و می توانیم به آن جواب دهیم .
بعضی از رفتارهای سازمان (بانک) خود را با مشتری تطبیق دهید: با وارد کردن مشتری به فرایند ارتباط آموزشی، بایستی بعضی از رفتارهایش را به منظور تطبیق با نیازهای مشتریانش تغییر دهد. بر این اساس ارائه خدمت به مشتریان بایستی بر اساس نیازهای ابراز شده مشتری و در هنگام ارتباط با واحد بازاریابی بانک صورت پذیرد. بنابراین در صورت اجرای رویکرد جدید بازاریابی رابطه مند در بانک می توان به مشخصه های ذیل دست یافت:
در این نظام، ارزش هر مشتری بر مبنای میزان استفاده او از کلیه خدمات بانک به صورت یکپارچه سنجش می شود نه بر مبنای میزان استفاده او از هر یک از خدمات به صورت مجزا
فرایندهای فروش، بازاریابی و ارائه خدمات کاملاً مکانیزه خواهند شد و سهولت و سرعت حرف اول را خواهند زد .
اطلاعات مشتری در کل شرکت، جاری و از سوی واحدها و افراد ذیربط قابل استفاه خواهد بود.
مدیران با بهره گیری از پایگاه داده های قابل اتکا،‌ گسترده، یکپارچه و همگون می توانند فعالیتهای مشتریان را با شاخص های مناطق جغرافیایی، اطلاعات جمعیت، درآمد،‌خرده بازارها و متغیرهای گوناگون دیگر ردیایب کنند .
کلیه افراد مرتبط با مشتری به گونه ای آموزش می بینند که بتوانند حداکثر بهره برداری و استفاده را از تکنولوژی های اطلاعاتی همزمان و یکپارچه بانک بنماید. در هر مرحله مشتری ردگیری می شود و داده های ارزشمند وی ثبت می شود و در زمان مناسب از آن استفاده خواهد شد .
صرفاً در چنین محیط مملو از ارتباطات است که فرصت حفظ و نگهداری مشتری، فروش و سودآوری بوجود خواهد آمد. بنابراین اجرای فلسفه بازاریابی رابطه مند نیاز به فرهنگ سازمانی و نگرش کل گرا دارد و تغییر آن نیز یک فرایند سخت و طولانی است و لازمه انجام آن نیز درک همه شرایط و ایجاد تفاهم در درون سازمان است .

نتیجه گیری
عملکرد واحدهای صف بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد بنا به گفته مدیران بزرگ بانکهای معروف دنیا فقط ۲۰% از مشتریان بیش از ۸۰% سودآوری بانکها را تشکیل می دهند و از طرفی بخش اعظم سود را مشتریان کم بازده و هزینه زا جذب می نمایند.همچنین تحقیقات مهم و دقیق محققان امور اقتصادی نشان داده که بانکها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت مؤثر در این مشتریان، بطور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. بنابراین شایسته است در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانکها، بر اساس بند ۲ و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و با عنایت به تأسیس بانکهای خارجی در ایران و نیز بسته سیاسی نظارتی بانک مرکزی درخصوص عدم اختلاف سود بانکی در بخش جذب منابع و اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش تخصیص مصارف و از طرفی با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانکها دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف ما بین بانکهای دولتی و خصوصی، بانکها را ملزم می نماید هر چه سریعتر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری مؤثر تجلی می یابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند، مشتریان امروز فرصتهای بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است. بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانکها و همچنین مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به نحوه تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد.مشتریان علاقمند به تداوم همکاری با بانکی هستند که در تمامی شرایط و خصوصاً شرایط خاص اقتصادی با استفاده از راهکارهای مناسب مدیریت بتواند شرایط ثابت و سیالی را در مقوله های جذب منابع، تخصیص مصارف و ارایه خدمات (وظایف اصلی تمامی بانکها) در مقایسه با سایر بانکهای رقیب داشته باشد و چنان مدیریت نماید که قوانین خاص اقتصادی در برهه های متفاوت زمانی تأثیر شدید و بسزایی در نحوه تعامل با بانک و کسب و کار و تجارب اینگونه مشتریان با اطمینان به مدیریت بانک مربوطه نداشته باشد.تفاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی آن در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهمترین عنصر موفقیت در دنیای رقابت کنونی می باشد و مشتریان بعنوان ارکان تعیین کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده و نهایی را دارد توانایی بانک در ارایه سرویس مورد نظرشان است از این رو بانکها برای کارآمد شدن نیازمند بدست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند.پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می گیرد که این از وظایف اصلی و لاینفک واحدهای صفی و کارمندان باجه‌ها که صف اول ارتباط بانک با مشتری می باشند. بازاریابی رابطه مند بازاریابی سنتی را که ارکان آن موفقیت از سهم بازار بوده به بازاریابی رو در رو (Face to Face) ارتقاء میدهد و خط مشی را که ارایه خدمات به مشتریان بیشتر و یا بهتر بگوئیم مدیریت مشتریان می باشد فراهم می آورد و باعث پاسخگویی بانک به رشد ارزشهای مورد انتظار این مشتریان می شود. حفظ رابطه با مشتری یک مسئله بلند مدت است و بجای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد. از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می شود. رضایت مشتری پیش شرط تمام موفقیت های بعدی بانکها است. با توجه به فرهنگهای مختلف شیوه های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است در کشورهای خاور میانه که مردمانی خونگرم و مهربان در آن زندگی می کنند و پیشینه تاریخی با قدمت بسیار دارند. برای استحکام بخشیدن به رابطه خود با مشتریان به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می دهند اینگونه تعاملات پیوسته و مداوم اجتماعی همچون ملاقاتها، دعوت های رسمی و غیر رسمی در مجامع و مراسمات، شرکت در مراسمات مشتریان اهدای هدایا، جایزه خوش حسابی و مشاوره اقتصادی و تشریح خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار دهند. در این خصوص تشریح خدمات بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در بانکداری نوین جهانی تشریح خدمات بانک و خصوصاً خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است مشتریان بانکها حق دارند از طریق رسانه های عمومی، خدمات بانکها را بشناسند و شعب بانکها در ایجاد بسترهای مناسب جهت آموزش و فرهنگ سازی از طریق ارتباط کلامی و نوشتاری بروشور مولتی مدیا ( CD و غیره) اقدام نمایند. این خدمات را به صورت بسیار راحت و آسان و به مانند کسی که برای یک شخص نابلد توضیح می دهند این خدمات را از اولین مرحله تا پایان آن تشریح نمایند، و هرگز این گونه فکر ننمایند که مشتریان واقف به این امور و خدمات می باشد.هر گونه تخصیص هزینه در زمینه آگاهی دادن به مشتریان از طریق جراید، یا رسانه‌های عمومی و کارکنان خصوصاً تشریح بانکداری الکترونیک که از نتایج شایان آن عدم حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک توجیه بودن مشتری از خدمات آن بانک، صرفه جویی در وقت، بالا رفتن سرعت کار و در مجموع باعث بهره وری بالا برای بانکها و رضایت مشتریان خواهد شد که در سطح کلان این صرفه جویی ها مبالغ بسیار بالایی سوددهی را برای طرفین بهمراه خواهد داشت.تمامی موارد صدرالاشاره با رفتار و برخورد مناسب کارمندان شعب میسر می گردد و در غیر اینصورت شاهد عدم کارایی لازم بانک مربوطه خواهیم بود.تمامی کارمندان باید دارای اخلاق حرفه ای بوده و به جهت پیشبرد اهداف سازمان یعنی چهار چوبها و ارزشهایی را که ایشان جهت رونق بخشیدن به کار و حرفه خود مدنظر قرار دهند و به انجام رفتار بر اساس ضوابط تعریف شده و تأیید شده سازمان همت گماردند.در این راستا جهت توسعه و بهبود روابط و ایجاد رضایت موفق و مؤثر دو سویه بین بانک و مشتری رعایت نکات ذیل ضروری می باشد.
کارکنان شاغل در مشاغل صفی و بالاخص تحویلداران باید از افراد برون گرا با خصوصیات اخلاقی خوش مشرب، اجتماعی، خوش سخن، خوش رفتار از نظر اجتماعی و غیره بهره مند باشند و بانکها باید در انتخاب افراد جهت اینگونه مشاغل حتماً مورد فوق را مد نظر قرار دهند.مهمترین اتفاق جذب مشتریان در زمان ۶۰ ثانیه اولین ملاقات با مشتری رخ می دهد و تأثیرگذاری اولین لحظه بر ذهن مشتری فوق العاده با اهمیت و مؤثر می باشد.این لحظه است که مشتری را به ادامه فعالیت با بانکها ترغیب و یا منصرف می نماید در این راستا کارمندان صف باید علاوه بر ارتباط کلامی مناسب با زبان مناسب بدنی که شامل ترکیب متوازنی از نگاه مستقیم به چشمها حالتهای بدن، تبسم، رفتار بدن ، تن صدا و نحوه بیان می باشد. انگیزه ارتباط مشتری را بالا ببرند پوشش مناسب و رایحه ملایم در فضای شعبه در مشتری برداشت اولیه مثبت از کارمندان بانک و در نهایت بانک مربوطه ایجاد می نماید و در غیر اینصورت در ذهن مشتری این امر مشتبه می گردد که کسی که به وضع ظاهری خویش نمی رسد و یا احیاناً دارای زبان بدنی مناسب نمی باشد برای خود و مشتری ارزش قائل نیست.این گونه عمل نمودن نشان از برنامه ریزی مدون و مناسب بانک درخصوص برخورد با مشتری و آموزشهای لازم در این امر می باشد که نشان از رعایت قانون ۷P که عبارتند از برنامه ریزی قبلی مناسب مانع عملکرد ضعیف می باشد را موید می باشد در این بین ایجاد حس مهم بودن مشتری به بهتری نحو تجلی می گردد که با ارائه خدمات سریع و صحیح این مطلب کامل می گردد.صنعت بانکداری در صورت هر گونه اهمال و کم توجهی از جانب نیروهای صف خویش به اصول کلی بازاریابی با مرکزیت مشتری، حیات بانک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.در این بین توجه به سخنان بزرگان دین می تواند راه گشا بوده و ما را در رسیدن به هدف یاری نماید .
حضرت پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:حسن خلق نیمی از دین است.
امام حسین (ع) فرموده اند :حوائج مردم نزد شما نعمتهای خداوند است آنها را از خود دور نکنید.
در رابطه با ارتباط با مشتریان توسط کارمندان شعب:درخصوص همه مشتریان رعایت ادب – نزاکت – ارائه خدمات مناسب و سریع الزامی است. لیکن با توجه به خواسته های مشتریان و وضعیت حسابهایشان باید ایشان را طبقه بندی نمود و با هر گروه ضمن شناخت خصوصیات فردی و اجتماعی از راهکارهای مناسب در ارائه خدمات مناسب استفاده نمود.در این ضمن وجود بایگانی مشخصات و سوابق و خصوصیات فردی و اجتماعی به مشتریان تراز اول در عدم اتلاف وقت و انجام سریع و صحیح امور کمک بسزایی خواهد نمود.بدیهی است با رعایت نکات فوق و ایجاد بازاریابی رابطه می توان به اهداف زیر دست یافت.
تضمین بقای سازمان و سودآوری
ایجاد حس وفاداری در مشتری
افزایش توان رقابت با بانکهای رقیب
توسعه فعالیتها
ایجاد نوآوری و ارائه خدمات جدید بنا بر نیاز مشتری
جذب منابع پایدار
کسب سهم بیشتری از بازار از طریق جذب مشتریان مهم از بانکهای رقیب

جذب مشتریان سایر بانکها از طریق به راه اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی، تجربه ثابت نموده است که یک مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بانک به اندازه ده مشتری جدید در تبلیغ و سودآوری بر آن بانک به خصوص مؤثر خواهد بود.بعضی قواعد و اصول کلی که بانکها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از :
۱- مهمترین اصل و پایه بانک مشتری است، رضایت و ارایه خدمات سریع و بدور از بوروکراسی برابر قانون وظیفه هر بانکداری می باشد.
۲- بانکدار نقش امانت دار را ایفا میکند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده گذاران است.
۳- بانکها طبق قانون نقش نگه دارنده وجوه شهروندان را برعهده دارند و باید این وجوه را صرف اهداف سازنده و زیربنایی و توسعه و اعتلای مملکت کنند و در هر استراتژی بازاریابی به این اصل باید توجه جدی شود.
۴- انتظار میرود بانکها پیش از حداکثرسازی بازدهی، ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.
۵- بانکها در هر شرایط اقتصادی مطلوب یا نامطلوب ملزم به ارایه خدمت هستند.
امروزه اکثر بانکها با محیطی کاملاً پویا روبرو هستند. همه بانکها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیتهای رقابتی و شرایط حاکم بر بازار جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده اند. و از عوامل مهم موفقیت بانکها ارایه خدمات و سرویس سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است که مشتری احساس کند رضایت وی از خدمات دریافتی برای بانک بسیار مهم است. و اصول اعتماد و وفاداری به مشتری باید همیشه مد نظر قرار گرفته شود.
در پایان اینکه بانکداری امروز شیوه های نو بازاریابی و مشتری مداری مؤثر، ارایه تکنولوژی های نو سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می طلبد، هر بانکی که در این امور موفق تر عمل نماید در بازار رقابتی موجب جذب منابع بالا وماندگاری منابع ودرنتیجه دوام وبقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد.

منابع
۱- پیرز، دان؛ بازاریابی تک به تک؛ ترجمه علی عیاری؛ چاپ اول؛ تهران؛ انتشارات فرا؛ ۱۳۸۱
۲- قاسمی،‌ جعفر؛ وفاداری مشتریان بانکی؛ فصلنامه پژوهشی بانک کشاورزی؛ شماره سوم؛ دور جدید؛ بهار ۱۳۸۳
۳- کاتلر،‌فیلیپ؛ کاتلر در مدیریت بازار؛ ترجمه عبدالرضا رضائی نژاد؛ چاپ اول؛ تهران؛ انتشارات فرا؛ ۱۳۷۹
۴- کاتلر، فیلیپ؛ دایره المعارف بازاریابی از A تا Z؛ ترجمه دکتر عبدالحمید ابراهیمی، اول؛ تهران؛ نشر آن؛ ۱۳۸۳
۵- کاتلر، فیلیپ؛ مدیریت بازاریابی(تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل)؛ بهمن فروزنده؛ اول؛ تهران؛ نشر آتروپات؛ ۱۳۸۲
۶- غفاریان،‌وفا وکیانی، غلامرضا ، استراتژی اثربخش،‌چاپ اول، تهران؛ انتشارات فرا،‌۱۳۸۰

روش های نوین بازاریابی و رویکرد های آن

چکیده

بازار یابی در کسب و کار امروز یک امر ضروری است ودر مو قعیت ساز مانها نقش اساسی ایفا می کند.بازاریابی به فروش از طریق ویزیتوری یا تهیه آگهی های تبلیغاتی محدود نمی شود  و مفهوم بسیار جامع تری دارد و به همین دلیل گفته می شود تفکر بازار یابی باید در کلیه ی بخش ها و فرایند های سازمانی نفوذ کند و مورد توجه قرار گیرد.خلق نام تجاری مناسب ، تبلیغات مناسب ، توجه به تغیر دائم در نیازها ودر نهایت بهره گیری ازفناوری روز از الزامات اساسی است.بازاریابی نتیجه ناگزیرو دوری ناپذیر وضروری سرمایه داری است.البته این بدان معنا نیست که بازاریابی تنها به کشورهای دارای نظام سرمایه داری محدود می شود ، تکنیک های بازاریابی در تمام نظامهای سیاسی و بسیاری از جنبه های زندگی کاربرد دارد. بازاریابی  شامل طراحی و تولید  محصول به شکلی که نیاز مصرف کننده را رفع کند. تعیین قیمت واقعی یعنی قیمتی که علاوه  بر تضمین سود مشتری را  راضی نگه دارد. عرضه محصولات  در مکان مناسب (جایی که مشتریان بتوانند محصول را بخرند ).تبلیغات برای تشویق مشتری ها برای خرید محصول است.اجزای تشکیل دهنده این آمیزه در تمام سازمان ها مشابه است و تنها نسبت آنها متفاوت است.
 

مقدمه

نقش بازاریابی در دنیای به شدت رقابتی امروز، غیر قابل انکار است. حال، زمانی که این پدیده حیاتی دنیای نوین را برای به کارگیری در صنعت سنتی ولی درحال رشد حمل و نقل درنظر بگیریم، قضیه کمی پیچیده تر هم میشود. صنعتی که از زیرساختهای اولیه ی توسعهی هر کشوری به حساب میآید و بهبود روشها و راهکارها در آن، خود موجب حرکت چرخ عظیم توسعه و پیشرفت آن کشور می شود. برخی از روش های روز تبلیغات و بازاریابی در کشورهای توسعه یافته به مراتب با هزینه کمتر و بازده بالا  انجام میگردد ؛ لیکن در کشور عزیزمان ایران  به دلیل وابستگی تبلیغات و بازاریابی به سیاست ؛ اقتصاد عمومی کشور ؛ رشد علمی و فرهنگی و . . . موارد دیگر عملا بکارگیری متدهای روز و جدید به دلیل هزینه بالا و بازده کم امکانپذیر نیست.(2)

در ایران طی سال‌های اخیر شاهد رشد و توسعه بکارگیری روش‌های نوین بازاریابی و تبلیغات در پروژه‌های ساخت و ساز مسکونی، تفریحی، تجاری، اداری و شهرک‌ها بوده‌ایم. ارتباطات بازاریابی در این صنعت با اهداف زیر مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد:

• جذب مشتری با کیفیت برای پیش خرید یا خرید واحدهای در دست ساخت یا آماده تحویل

• جذب سرمایه‌گذار برای مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی

• جذب فعالان تجاری (بعنوان مثال برندهای مطرح) برای حضور و فعالیت‌ اقتصادی در این مجتمع‌ها پس از آماده‌سازی

• جذب بازدیدکننده و مشتری پس از شروع فعالیت مجتمع‌ها به ویژه مجتمع‌های تجاری و تفریحی

برای تحقق هر یک از اهداف فوق، شرکت‌های سرمایه‌گذار، طراح و سازنده این پروژه‌ها در حوزه بازاریابی و ارتباطات نیازمند خدمات مختلفی هستند.

• تحقیقات بازاریابی و طراحی کمپین: این خدمات با هدف کمک به فروش سریع و با کیفیت واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و نیز معرفی کل پروژه در کمترین زمان و با روشی مقرون به صرفه ارائه می‌شود. کمپین یک برنامه جامع یکپارچه تبلیغاتی است که کلیه رسانه‌های موثر برای جذب مشتری در کمترین زمان شناسایی و انتخاب می‌کند. بعلاوه، پیام‌های ارتباطی جذاب و اثرگذار در قالب کمپین خلق شده و از طریق رسانه‌های انتخاب شده به مخاطبین هدف / بازارهای هدف انتقال می‌یابد.

• ساخت تیزر و فیلم صنعتی: فرایند معرفی و جذب مشتری و سرمایه‌گذار در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی مدت‌ها قبل از شروع عملیات ساخت شروع می‌شوند. مهمترین ابزار برای معرفی این پروژه‌ها تیزرها و فیلم‌های صنعتی با ساختارهای رئال، انیمیش یا ترکیبی است.

• تهیه کاتالوگ: در پروژه‌های ساختمانی بزرگ یکی از مهمترین ابزارهای معرفی و فروش کاتالوگ‌های جامع هستند. این کاتالوگ‌ها اطلاعات دقیقی از پروژه‌ را بطور مستقیم به خریدار احتمالی و سایر ذینفعان پروژه ارائه می‌دهد.

• مالتی‌مدیا و وب‌سایت: شبکه اینترنت یک چندرسانه‌ای ارزان و بسیار موثر است. واحدهای فناوری اطلاعات می توانندکلیه خدمات ساخت مالتی‌مدیا، کاتالوگ‌های الکترونیکی را برای پروژه‌های ساختمانی بزرگ و متوسط به مشتریان ارائه کنند.

• تبلیغات محیطی: بخش تبلیغات محیطی می تواند بهترین موقعیت‌های مکانی را برای معرفی و تبلیغ پروژه‌های ساختمانی با صرف هزینه‌های بسیار معقول و اقتصادی ارائه نماید. بعلاوه این واحد می‌توان با استفاده از موقعیت مکانی پروژه، آنرا تبدیل به یک رسانه موثر و کم هزینه نماید.

• معماری و دکوراسیون داخلی: واحد خدمات معماری و دکوراسیون داخلی می تواند دربازاریابی نوین به پروژه‌های مسکونی، تفریحی، تجاری، اداری و نیز طرح‌های ساختمانی چندمنظوره خدماتی با دامنه وسیع ارایه دهد که این فعالیت‌ها از قبیل مشاوره، طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و فضای بیرونی را شامل می‌شود.(9)

بازار یابی نوین در شرکت های حمل ونقل

بازاریابی برای شرکتهای حمل و نقل که به نوعی بازاریابی خدمات محسوب میشود، تا حدی مشکل تر از بازاریابی برای محصولات مصرفی به حساب میآید. چون خدمات، عموماً ملموس، قابل ذخیره سازی و جابجایی نیستند. لذا، توسعه انواع فعالیتهای بازاریابی در شرکت های حمل و نقل، ضامن بقای این شرکت ها در این بازار پرتلاطم محسوب میشود.

سالیان بسیار است که شرکت های حمل و نقل، از راههای گوناگون به گسترش بازار خود و به موازات آن، گسترش سود و منافع خود میاندیشند و در این میان به مواردی همچون تبلیغ در نشریات، وبگاهها،ارائه هدایای تبلیغاتی،استخدام افراد مجرب و آموزش دیده، استخدام بازاریابان حضوری به منظور مراجعه به شرکتهای صاحب بار و … دست یافته اند که هرکدام از این موارد در جایگاه خود،کارایی و اثربخشی خاصی دارد. حال در نظر بگیرید که وقتی شرکتی تمامی این موارد را به صورت یکجا و به عنوان جعبه ای از ابزارها در اختیار داشته باشد، هم افزایی این نیروها، به پیشبرد اهداف این شرکت حمل و نقل شتابی چشمگیر میدهد. مشابه این جعبههای ابزار را در زمان حال به تعداد انگشت شمار می توان مشاهده کرد. مواردی همچون سامانه نوین اینترنتی باریاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا درگاه ملی بار با تصدی گری دولت، از این قبیل اند. برای مثال، بررسیهای به عمل آمده در نمونه ی اول (باریاب) نشان میدهد که افرادی متخصص می کوشند تا از طرق گوناگون، تعداد بسیار زیادی از صاحبان بار از سراسر کشور را تشویق کنند تا بارهایی را که قصد حمل آنها را دارند، در این سامانه ثبت کنند و از طرفی دیگر، دربارهی این بارها به صورت آنی و در همان لحظهی ثبت، توسط پیامک و رایانامه(ایمیل) به شرکتهای حمل و نقل استان مبدأ بارگیری، اطلاع رسانی میشود.

شرکت حمل و نقل بدون صرف هزینه های سرسام آوری که معمولاً در نتیجه ی استخدامهای پیاپی کارمند ویا پرداخت پورسانت هایی که به دلالان و واسطه ها پرداخت می شود، صورت می گیرد، روزانه ده ها مورد بار ثبت شده در حوزه ی کاری خود را جستجو و مشاهده میکنند، که با توجه به تخصصی که نسبت به هریک از این بارها دارند، میتوانند در یک محیط رقابتی، بار را از آن خود کرده و مسلّماً سود خود را افزایش دهند.در حمل و نقل زمینی، به این موضوع بسیار مهم، یافتن رانندگانی با مالکیت بسیار متنوع از خودروها را نیز به منظور حمل بارهای شرکتهای حمل و نقل بیافزایید.این مهم، یعنی برداشتن گام نهایی برای تبدیل فعالیت هایی که به پیدا کردن مشتری منجر شده اند و با یافتن راننده،تکمیل و به سود تبدیل می شوند. لازم به ذکر است که تمامی روش های حمل، اعم از زمینی،دریایی،هوایی و ریلی، در انواع بین شهری و بین المللی در این سامانه مورد استفاده قرار میگیرد و تعداد بالای کاربرانی که به استفاده از این خدمات روی آورده اند، مهر تأییدی بر کاربردی بودن این شیوه نوین به حساب می آید. نکته ی مهم در این میان، هزینه های بسیار پایین استفاده از این سامانه های جستجوی بار و وسیله ی حمل است که در مقایسه با سایر روش های گران قیمت بازاریابی در شرکتهای حمل و نقل، تقریباً رایگان به حساب می آید. مسلّماً جنبه ی پررنگتر این نحوه ی قیمت گذاری برای این قیبل امکانات کاربردی و سودآور، فرهنگ سازی این نوع خدمات در کشورمان است که هم خود دولت و هم برخی از شرکت های خصوصی نسبت به آن اقدام کرده اند. فرهنگی که درصورت قرارگرفتن در جایگاه حقیقی اش، موجب پدید آمدن یک بازار وسیع برای شرکتهای حمل و نقل خواهد شد.جعبه ابزار یا مجموعه خدماتی همچون سامانه باریاب (سامانه نوین جستجوی بار و وسیله حمل و یا موارد مشابه آن)، حاوی امکانات سودآور و کاربردی برای تمام بازیگران صنعت حمل و نقل همچون، شرکت های حمل و نقل، رانندگان و صاحبان بار است و طبق قانون بقای هر رابطه تجاری، که برنده بودن طرفین هر معامله، پررنگ ترین موضوع آن است، تمامی مهره های این صفحه ی عظیم که بقا و پویایی اقتصاد یک کشور را رقم می زنند، چه با کاهش هزینه هایشان و چه با افزایش سودهایشان برنده اند و به منافع دلخواه خود دست می یابند (5).

 

بازاریابی نوین دربنادر

مبحث بازاریابی بنادر با بازاریابی های کالاهای تجاری از جنبه های مختلف متفاوت است. بنادر با حدودا ۲۰ نوع مشتری در ارتباط متقابل هستند که عبارتند از صاحبان کالاها ، خطوط کشتیرانی ها اعم از کانتینری ، فله ، نفتی ، مسافری ، شرکت های حمل ونقل جاده ای ، ریلی ، هوایی و غیره که هرکدام انتظارات و درخواست های خاص خود را از بنادر دارند. لذا شناخت و پاسخ گویی به آنها از اهمیت زیادی در مباحث بازاریابی دارد. با عنایت به تعریف بازاریابی که همانا تحلیل نیازهای مشتریان ، طراحی محصولات و فرایندهایی که به آن نیازها پاسخ دهد و مشتریان را از وجود محصولات و فرایندها آگاه سازد ، مشخص می گردد بازاریابی بنادر چه وظیفه سنگین و مهمی را بر عهده دارد.

  امروزه بنادر موفق دارای تیم و چارت سازمانی و نیروی انسانی متخصص و بودجه کافی جهت فعالیت های بازاریابی بندری می باشند که به  جرات  می توان ادعا کرد که عملکرد بندر در جذب کشتی و کالا به میزان قابل ملاحظه ای به فعالیت و میزان کارایی آنها بستگی دارد. به عنوان نمونه اینکه در بندر سنگاپور ۲۰۰ خط کشتیرانی جهان در تردد هستند ، یا اینکه سالیانه در بندر رتردام  هلند در حدود ۴۵۰ میلیون تن انواع کالاها تخلیه و بارگیری می گردد. قطعا فعالیت های بازاریابی بندری بین المللی قوی ، نظام یافته و مستمری برای جذب و نیز حفظ آنها انجام شده است. در جاده منتهی به بندر آنتورپ بلژیک تابلوهای بزرگی با این نوشته ها ” آیا می دانستید که این بندر برای ۲۰هزار نفر شغل ایجاد نموده ”  و یا اینکه ” این بندر به میزان ۱۰درصد در GDP  اقتصاد کشور نقش دارد”  ، توجه همگان را معطوف نموده که هدف برجسته نمودن نقش بندر در اقتصاد آن کشور هستند.

  از ضرورت بازاریابی بندری می توان موارد زیر را اشاره کرد:

  ۱- ماهیت فعالیت بنادر ، جنبه بین المللی بودن آنها هستند. بنادر صرفا پوشش دهنده نیاز واردات و صادرات یک کشور نبوده بلکه جذب کالا و کانتینرهای ترانشیپی و ترانزیتی سایر کشورها را نیز بر عهده می گیرند. به عنوان نمونه از حدود ۲۸میلیون کانتینر تخلیه و بارگیری شده در بندر سنگاپور درسال ۲۰۱۱ میلادی به میزان ۸۰درصد آن مربوط به کانتینرهای ترانشیپی بوده که مقصد نهایی آنها کشورهای همجوار می باشند. زیرا کشور سنگاپور صرفا ۴میلیون نفر جمعیت داشته ، وسعتش به اندازه جزیره قشم بوده و طول سواحلش صرفا ۱۷۰کیلومتر است با این حال دومین بندر کانتینری جهان محسوب می شود.

 همچنین بندر جبل علی امارات متحده عربی با عملیات ۱۲میلیون کانتینر درسال ۲۰۱۱ میلادی و لقب گرفتن دهمین بندر برتر کانتینری جهان ، درحدود ۵۰درصد عملیات کانتینری آن مربوط به ترانشیپ است. بنابراین برای آشنا ساختن سایر کشورها با توانمندی ها ، زیرساخت ها و روساخت های بندری نیاز به فعالیت های پورت مارکتینگ است.

  ۲- هزینه های زیاد ساخت بندر ایجاب می نماید تا برای امکانات ایجاد شده بتوان کالا و کشتی جذب نمود که در این راستا اقدامات بازاریابی بنادر از اهمیت خاصی برخوردار است. به عنوان نمونه هزینه ساخت یک ترمینال کانتینری با ظرفیت ۲میلیون TEU کانتینردرحدود ۷۰۰میلیون دلار ، هزینه خرید یک دستگاه گنتری کرین در حدود ۱۰میلیون دلار ، هزینه نصب و راه اندازی نرم افزار ترمینال کانتینری ۱۵میلیون دلار و هزینه لایروبی حوضچه و کانال های بندر ۲۰۰میلیون دلار است. حال خود درنظر بگیرد بندری که با این هزینه های سرسام آور ساخته شده ولی در جذب کالا و کشتی موفق نباشد چه ضرری به اقتصادی آن کشور وارد می نماید؟!

 ۳- رقابت شدید بنادر در دنیای اقتصادی کنونی باعث شده که بنادر برای جذب هرچه بیشتر کالا و کشتی از یک طرف زیرساخت ها و امکانات خود را قوی و قوی تر نمایند و از سوی دیگر با انجام فعالیت های بازاریابی بتوانند برای امکانات ایجاد شده که با هزینه سرسام آور مهیا نموده اند کالا و کشتی جذب نمایند. در جنوب شرقی آسیا بنادری نظیرشانگهای ، سنگاپور ، هنگ کنگ وجود دارند که سالیان متمادی است که آنها درحال رقابت تنگاتنگ برای کسب رتبه برترین بندر کانتینری جهان هستند و هرسال یکی از آنها  به آن نائل می شود.

 به عنوان نمونه درسال ۲۰۱۱ میلادی بندرشانگهای چین با عملکرد ۲۹/۱ میلیون کانتینر رتبه اول ، بندر سنگاپور با عملکرد ۲۸/۴ میلیون رتبه دوم و بندر هنگ کنگ با ۲۳/۵ میلیون کانتینر رتبه سوم بندر برتر کانتینری جهان را کسب نمودند. درشمال غربی اروپا بنادر رتردام هلند ، آنتورپ  بلژیک و هامبورگ آلمان رقابت شدیدی با یکدیگر دارند و در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بنادر جبل علی ، سلاله عمان ، شهیدرجایی ایران با یکدیگر رقابت می کنند.

  بنابراین باتوجه به ماهیت دنیای اقتصادی امروز که همانا رقابت شدید است لزوم فعالیت های بازاریابی بنادر برای جذب هرچه بیشتر سهم بازار (Market Share) از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از جمله اقدامات بازاریابی که بنادر جهان انجام می دهند می توان موارد زیر را نام برد:

 

۱- تبدیل بندر به منطقه آزاد تجاری (FEZ) و یا منطقه ویژه اقتصادی (FEZ) و ارایه تسهیلات گمرکی و تجاری برای جذب بیشتر کالا و کشتی.

۲- اعمال تعرفه ها و تخفیفات ترجیحی برای مشتریان عمده (خطوط کشتیرانی بزرگ و یا صاحبان عمده کالا).

۳- حضور در کنفرانس ها و نمایشگاه های تخصصی حمل ونقل دریایی نظیر TOC – SEATRADE.

۴- برگزاری همایش ها ، سمینارها و نمایشگاه های  تخصصی.

۵- دارا بودن وب سایت تخصصی اینترنتی که در آن امکانات و توانمندی های بندر به وضوح قابل مشاهده است.

۶- فعالیتهای E-port Marketing  (بازاریابی بندری الکترونیکی).

۷- ساخت ویدیوکلیپ به صورت مستند و انیمیشن از بندر.

۸- اسپانسر شدن در فعالیت های رسانه ای که بیننده های فراوانی به خود اختصاص می دهد.

۹- اعزام هیات های بازاریابی به شرکت های کشتیرانی و یا شرکت های عمده صاحبان کالا که در خارج از کشورشان است.

۱۰- تبلیغات فراوان در رسانه های تصویری ، بولتن های خبری ، توزیع کاتالوگ وبروشور ، مجلات تخصصی نظیر Cargo System ، Containerization International ، Fairplay ،  Port & Harbors و غیره.

  با بررسی و بازدید حضوری از بنادر مختلف جهان می توان چنین ادعا نمود که هم ادارات بندر (به عنوان نهاد دولتی و تبیین کننده اهداف و استراتژی های کلی) و هم پورت اپراتورهای فعال در بندر (به عنوان بخش خصوصی) هرکدام دارای تشکیلات و بخش بازاریابی می باشند که به صورت هماهنگ و یکپارچه با یکدیگر همکاری و تعامل نزدیک دارند. تصور کنید چنانچه پورت اپراتوری در فعالیت های بازاریابی خود با یک خط کشتیرانی کانتینری وارد مذاکره جهت جذب آن به بندر گردیده و یک سری تعهداتی مبنی بر تخلیه و بارگیری سریع و غیره … ارایه نماید ولی اداره بندر به عنوان مالک بندر و نماینده دولت چندان مایل به همکاری با آن شرکت کشتیرانی نبوده و یا همکاری لازم را به عمل نیاورد نه تنها فعالیت بازاریابی بی نتیجه خواهد بود بلکه ضایع کننده منابع و ایجاد هزینه نیز می گردد. بنابراین دراین خصوص ۳ نکته وجود دارد :

 ۱- هم ادارات بنادر و هم پورت اپراتورها دارای بخش و یا واحد بازاریابی بندری با چارت متمرکز سازمانی هستند.

۲- تعامل و همکاری نزدیک و سازنده ای بین بندر و پورت اپراتور در فعالیت های پورت مارکتینگ  وجود دارد.

هیچ کدام مسوولیت و وظیفه بازاریابی خود را به دوش دیگری واگذار و محول نمی کنند(2).

بازاریابی نوین در بانکداری ایران

بازاریابی از ابزارهایی است که می‌تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک‌های معروف دنیا فقط 5درصد از مشتریان بیش از 85درصد سودآوری بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک‌ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی‌سابقه‌ای به سودآوری خود می‌افزایند. بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک‌ها، بر اساس بند 2 و 3 سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و احتمالا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به تبع آن تاسیس بانک‌های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک‌های دولتی و همچنین اختلاف‌ ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف پایین بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک‌ها را ملزم می‌نماید هر چه سریع‌تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره‌اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه‌مند و مشتری‌مداری موثر تجلی می‌یابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می‌کند. مشتریان امروز فرصت‌های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده‌تر شده است.

بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانک‌ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد. قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم‌اتلاف وقت به عنوان مهم‌ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می‌باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین‌کننده ارزش بسیاری زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک‌ها قائل هستند. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین‌کننده و نهایی را دارد توانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است از این رو بانک‌ها برای کارآمد شدن نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته‌ها و توسعه روابط با او هستند.

پیشرفت بازاریابی رابطه‌مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می‌گیرد. حفظ رابطه با مشتری یک مساله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد.از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت‌ مشتری سنجیده می‌شود. با توجه به فرهنگ‌های مختلف شیوه‌های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است در کشورهای خاورمیانه که مردمانی خون‌گرم و مهربان در آن زندگی می‌کنند، پیشینه تاریخی با قدمت بسیار دارند. برای استحکام بخشیدن به روابط خود با مشتریان به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می‌دهند.

اینگونه تعاملات پیوسته و مداوم اجتماعی همچون ملاقات‌ها، دعوت‌های رسمی و غیررسمی در مجامع و مراسم‌ها‌، شرکت در مراسم‌های‌ مشتریان اهدای هدایا، جایزه خوش‌حسابی و مشاوره اقتصادی و تشریح خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار دهند. در این خصوص تشریح خدمات بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. در بانکداری نوین جهانی تشریح خدمات بانک و خصوصا خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است، مشتریان بانک‌ها حق دارند از طریق رسانه‌های عمومی، خدمات بانک‌ها را بشناسند و بانک‌ها ملزم می‌باشند این خدمات را به صورت بسیار راحت و آسان و مانند کسی که برای یک شخص نابلد توضیح می‌دهند این خدمات را از اولین مرحله تا پایان آن تشریح نمایند و هرگز فکر نکنند که مشتری واقف به این امور و خدمات می‌باشد.

هرگونه تخصیص هزینه در زمینه آگاهی دادن به مشتریان از طریق جراید، یا رسانه‌های عمومی و خصوصا تشریح بانکداری الکترونیک که از نتایج شایان آن عدم حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک، توجیه بودن مشتری از خدمات آن بانک، صرفه‌جویی در وقت، بالا رفتن سرعت کار و در مجموع باعث بهره‌وری بالا برای بانک‌ها و رضایت مشتریان خواهد شد که در سطح کلان این صرفه‌جویی‌ها مبالغ بسیار بالایی سوددهی را برای طرفین به همراه خواهد داشت.

اجرای بازاریابی رابطه‌مند و مشتری‌مداری نوین در بانک‌ها منافع زیر را تامین می‌نماید:

1 – حفظ مشتری‌های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا

2 – کسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری

3 – کاهش قابل توجه هزینه‌های سپرده‌ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف

4 – جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک‌ها

5 – جذب مشتریان سایر بانک‌ها از طریق به راه‌‌اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی

تجربه ثابت نموده است که یک مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بانک به اندازه ده مشتری جدید در تبلیغ و سودآوری آن بانک موثر خواهد بود.

صنعت بانکداری در صورت هرگونه اهمال و کم‌توجهی از جانب نیروهای صف خویش به اصول کلی بازاریابی با مرکزیت و نقطه ثقل مشتری، حیات بانک در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بعضی قواعد و اصول کلی که بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از:

1 – مهم‌ترین اصل و پایه بانک، مشتری است، رضایت و ارائه خدمات سریع و به دور از بوروکراسی برابر قانون وظیفه هر بانکداری می‌باشد.

2 – بانکدار نقش امانت‌دار را ایفا می‌کند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده‌گذاران است.

3 – بانک‌ها طبق قانون نقش نگهدارنده وجوه شهروندان را برعهده دارند و باید این وجوه را صرف اهداف سازنده و زیربنایی و توسعه و اعتلای مملکت کنند و در هر استراتژی بازاریابی به این اصل باید توجه جدی شود.

4 – انتظار می‌رود بانک‌ها پیش از حداکثرسازی بازدهی، ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.

5 – بانک‌ها در هر شرایط اقتصادی، مطلوب یا نامطلوب ملزم به ارائه خدمات هستند.

امروزه اکثر بانک‌ها با محیطی کاملا پویا روبه رو هستند، همه بانک‌ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق‌آسا در موقعیت‌های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده‌اند و از عوامل مهم موفقیت بانک‌ها ارائه خدمات و سرویس سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است که مشتری احساس کند رضایت وی از خدمات دریافتی برای بانک بسیار مهم است.در پایان، بانکداری امروز شیوه‌های نو، بازاریابی و مشتری‌مداری موثر، ارائه تکنولوژی‌های نو، سرویس‌دهی و خدمات موردنظر مشتری را می‌طلبد که هر بانکی در این امور موفق‌تر عمل کند در بازار رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره‌وری بالا خواهد شد (3).

 

نورومارکتینگ روش نوین بازاریابی

بازاریابان همواره در آرزوی دستیابی به نقشه ذهن مشتری خود بوده اند؛ خبر خوش آنکه امروزه گوشه ای از نقشه دستیابی به این گنج بی پایان، از سوی متخصصان نورومارکتینگ در دسترس آن ها قرار گرفته است. نورومارکتینگ در واقع زاییده دو دانش بازاریابی و علم عصب شناسی است. این دانش شگفت انگیز و نوظهور، نقشه ذهنی مشتریان را در اختیار صاحبان صنایع و بازاریابان می گذارد. «آنچه که مردم به زبان می آورند، لزوماً با آنچه که در ذهن آن ها می گذرد، تطابق ندارد!» این سخنان تام نوبل مدیر اجرایی بخش اروپایی شرکت صاحب نامNeuro Focus می باشد.

نتایج سال ها پژوهش در این حوزه، حاکی است که تصمیم گیری های ما بیش از آنکه مبنای عقلانی داشته و مبنی بر استدلال باشند، هیجانی و متکی براحساسات هستند و در ناخودآگاه رخ می دهند. ضمن آنکه تصمیم گیری های عقلانی نیز بدون دخیل کردن جنبه های احساسی، هرگز مجال عملی شدن نخواهند یافت. این دقیقاً نقطه قوت نورومارکتینگ است که قادر به نفوذ به ناخودآگاه ماست.

نورومارکتینگ، دانشی است که با بهره‌مندی از مطالعات علوم مختلف، بر آن است تا تصمیم‌گیری های انسان را بررسی کند که غالباً به‌صورت ناهشیار و در مغز وی صورت می‌گیرد. در نورومارکتینگ نیازی نیست تا از فرد بپرسیم تا به تصمیم های او پی ببریم بلکه، هدف دستیابی به اعماق ذهن مخاطب است. همان‌طور که می‌دانیم مغز انسان به‌عنوان مرکز فرماندهی جسم، مسئولیتهای بسیاری از جمله تصمیم‌گیری را بر عهده دارد؛ از سویی تلاش همیشگی بازاریابان و محققان بازار این بوده است تا بر فرایندهای تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان و کم و کیف آن اشراف پیدا کنند. تصمیم‌گیری بخش مهمی از زندگی شخصی و شغلی هر یک از ما را تشکیل می‌دهد.

تصمیم‌گیرندگان افرادی هستند که مسئولیت قضاوت یا انتخاب بین دو یا چند راه‌ حل و یا پدیده را بر عهده دارند و این قضاوت ها و انتخاب ها چه در زندگی شخصی و چه در محیط کار، با هر پُست و مسوولیتی، گاه می‌تواند بسیار مهم و حیاتی باشد. از سویی، تصمیم‌گیری ها بیش از آنکه عقلانی و بر پایه‌ی استدلال باشند، احساسی هستند و حتی تصمیم‌گیری های عقلانی هم بدون کمک جنبه‌های احساسی، هیچ‌گاه مجال عملی شدن پیدا نمی‌کنند. در واقع این احساسات هستند که باعث علاقه‌مندی ما به یک برند خاص می‌شوند. با وجود این، روشهای سنتی در شناخت ماهیت حقیقی تصمیم‌گیری عاجز هستند.

نتایج تحقیقات دانشگاه نورث وسترن۱ نشان می‌دهد که مغز با تصمیمات بسیار پیچیده‌ای سروکار دارد و می‌تواند این اطلاعات را از فرد پنهان کند تا وی نداند که چگونه این تصمیم ها اتخاذ می‌شوند. این بدان معنا است که بسیاری از تصمیمات در سطح ناخودآگاه افراد رخ می‌دهد. شاید تا به حال به دقت درباره‌ی این حقیقیت که حتی برداشتن یک لیوان چای نشانگر مجموعه‌ای از تصمیمات پیچیده در مغز است، فکر نکرده باشید، اما واقعیت آن است که در چنین مواقعی ما باید تصمیم بگیریم که دست خود را به کدام جهت حرکت دهیم، لیوان را گرفته و به سمت دهانمان بلند کنیم و تمام این حرکات باید بدون ریختن محتویات لیوان انجام شود. البته این تصمیم‌گیری ها مثل بسیاری دیگر از تصمیمات ما، در سطح ناخودآگاه‌مان رخ می‌دهند.

همانگونه که گفته شد، مغز مسئول همه‌ی رفتارهای مصرف‌کننده است و برای عملکرد مناسب، به انرژی نیاز دارد. اگرچه مغز فقط ۲ درصد از کل حجم بدن را تشکیل می‌دهد، ولی حدود ۲۰ درصد انرژی دریافتی بدن را می‌سوزاند. بسیاری از فعالیت هایی که در طول روز به‌وسیله‌ی مغز انجام می‌دهیم، به‌صورت ناآگاهانه صورت می‌پذیرد. به همین دلیل حدود ۸۰ درصد از انرژی که مغز استفاده می‌کند، در حالت استراحت مغز سوزانده می‌شود؛ یعنی حداکثر فقط از ۲۰ درصد توان مغز خود به‌صورت آگاهانه استفاده می‌کنیم.

نتایج تحقیقات و یافته‌ها نیز حاکی از آن است که چیزی در حدود ۸۵ تا ۹۵ درصد از تصمیمات انسان در سطح ناخودآگاه او رخ می‌دهد. کشف آنچه در مغز ما می‌گذرد که برند یا محصولی را به محصول دیگر ترجیح می‌دهیم و چه اطلاعاتی از فیلتر مغزی ما می‌گذرد و کدام اطلاعات مجال ورود به حافظه‌ را نمی‌یابد و به فراموشی سپرده می‌شود، کلید ساخت برندهایی اثرگذار و قدرتمند در آینده خواهد بود. نورومارکتینگ کلید گشودن افکار، احساسات، و امیال ناخودآگاهی است که موجب برانگیختن ما به خرید می‌شوند. مجله‌ی New Scientist نیز در یکی از شماره‌های خود اذعان می‌کند که: نورومارکتینگ، روِیای بازاریابان برای ورود به دنیای درون و مغز مشتریان را به حقیقت تبدیل کرده است (4).

 

بازاریابی الکترونیکی

همان‎طور که در اوایل دهه ۱۹۹۰ اینترنت بیشتر جنبه تجاری به خود گرفت و کاربران شروع به مشارکت در شبکه گسترده جهانی نمودند، واژه‎های کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، و بازاریابی الکترونیکی ابداع شد و کاربردهای آن‎ها به سرعت گسترش یافت. کسب و کار الکترونیکی به استفاده از تکنولوژی‎های تعاملی(محاوره‎ای) دیجیتال و تکنولوژی اطلاعات جهت هدایت و انجام امور یک سازمان اشاره دارد . این واژه اغلب مترادف با تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است ، در حالی که تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی تنها بخشی از کسب و کار الکترونیکی می‎باشند. به طور مشابه بازاریابی الکترونیکی نیز تکنولوژی‎های فوق را به منظور انجام فعالیت‎ها و عملیات بازاریابی سنتی یافتن مشتری، ارتباط برقرار کردن با آن‎ها، و ارائه ارزش به آن‎ها مورد استفاده قرار می‎دهد . بازاریابی الکترونیک، بکارگیری اینترنت و دیگر تکنولوژی‎های دیجیتالی مرتبط جهت دستیابی به اهداف بازاریابی است . تجارت الکترونیکی نیز به طور خاص، به تسهیل مبادلات ایجاد شده توسط فعالیت‎های بازاریابی کسب و کار اشاره دارد. تجارت الکترونیک یک متدلوژی کسب و کار مدرن است که نیاز سازمان‎ها، مدیران، و مشتریان به کاهش هزینه‎ها و در عین حال بهبود کیفیت کالاها و خدمات، و افزایش سرعت تحویل را مورد توجه قرار می‎دهد. از این تعریف می‎توان دریافت که بازاریابی از طریق اینترنت و شبکه گسترده جهانی کارایی‎های بسیاری را فراروی سازمان‎ها و بازاریابان قرار می‎دهد. از طرف دیگر، بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی اینترنتی نیز اغلب مترادف با یکدیگر به کار رفته و به یک مفهوم اشاره دارند .

امروزه، اینترنت عرصه‎ای را فراهم آورده که تجارت الکترونیک اتفاق می‎افتد، اطلاعات از طریق شبکه گسترده جهانی و ای‎میل مبادله و عرضه می‎گردند، و ارتباطات سریع امکان‎پذیر می‎گردد. هر چند، بازاریابی الکترونیکی چیزی فراتر از اینترنت صرف است. بازاریابی الکترونیکی تکنولوژی‎های دیگری که مدیریت ارتباط با مشتری، برنامه ریزی منابع کسب و کار، مدیریت زنجیره تامین، و … را امکان‎پذیر می‎سازند را نیز در بر می‎گیرد. در این مطالعه، بازاریابی الکترونیک به عنوان استفاده از اینترنت و تکنولوژی‎های مرتبط، همراه با دیگر ابزارهای ارتباطی بازاریابی جهت دستیابی به اهداف بازاریابی تعریف می‎گردد.

اگر محصولات و خدمات شما قابلیت فروش  آنلاین را دارد توصیه می شود در اولین فرصت سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی خود را به یک شرکت طراحی وب معتبر بدهید . راه اندازی فروشگاه آنلاین به کاربران شما و نمایندگان و بازاریابان محصولات وخدمات شما کمک میکند تا حتی در دور افتاده ترین شهرها امکان بازارسازی برای شما وجود داشته باشد . هزینه طراحی فروشگاه اینترنتی در حدود یک / صدم هزینه راه اندازی یک نماینده فروش و یا یک / هزارم هزینه راه اندازی یک شعبه رسمی خواهد شد. از جمله مواردی که می توان در بازاریابی الکترونیکی در نظر گرفت (1).

بهینه سازی سایت در موتورهای جستجوگر معتبر دنیا

بهترین زمان برای افزایش رتبه سایت در گوگل یا یاهو و سایر جستجوگر ها ؛ حداقل 2 ماه پس از طراحی سایت یا طراحی فروشگاه اینترنتی است . پس از راه اندازی سایت یا فروشگاه اینترنتی اولین گام افزایش رتبه و رنک سایت یا فروشگاه اینترنتی در موتورهای جستجوگر معتبر دنیا میباشد . بهینه سازی سایت با هدف افزایش رتبه صفحات سایت در نتایج جستجوی کاربران در گوگل ؛ یاهو ؛ بینگ و . .  سایر جستجوگر ها میباشد که این افزایش رتبه موجب افزایش بازدید سایت یا افزایش بازدید فروشگاه اینترنتی و در نهایت موجب افزایش تاثیرگذاری  تبلیغات و بازاریابی از طریق وب سایت در فضای مجازی میباشد .

تبلیغات اینترنتی در بهترین سایت های ایران و جهان !

بنرهای تبلیغاتی ؛ تبلیغات متنی و لینکدار ؛ انتشار مقاله و خبر با هدف تبلیغات و . .  سایر تبلیغاتی که در بهترین سایت های ایران و جهان برای وب سایت یا فروشگاه اینترنتی شما انجام میگردد . هزینه تبلیغات اینترنتی بستگی به رتبه سایت تبلیغاتی مورد نظرتان دارد . اگر میخواهید از ارزش یک سایت برای تبلیغات آگاهی حاصل کنید کافیست نام سایت را در www.alexa.com وارد نمایید و رتبه سایت مورد نظرتان را در ایران و جهان مشاهده نمایید .

تبلیغات اینترنتی در سایت های مرتبط با محصولات و خدمات !

تبلیغات هدفمند همیشه بازده بالایی دارد . سایت های خبری ؛ بازی و سرگرمی ؛ تجاری و . .  تبلیغاتی هستند که بصورت تخصصی در مورد محصولات و خدمات شما تبلیغات و بازاریابی انجام میدهند .

ارسال ایمیل تبلیغاتی و گروهی !

ارسال ایمیل گروهی فقط در صورتی برای شما مفید است که راه اندازی سایت خود را با محتوای مفید و لینک های صحیح انجام داده باشید . طراحی ایمیل تبلیغاتی خود را به همراه زمان بندی ارسال ایمیل های گروهی و انبوه به شرکت های معتبر و با سابقه در این رابطه سفارش دهید

ارسال پیامک تبلیغاتی هدفمند !

هم زمان با راه اندازی وب سایت خود یک پنل ارسال پیامک دارای بانک شماره موبایل کشوری شامل شماره موبایل مشاغل طبقه بندی شده و بانک شماره موبایل محله ها با تفکیک کد پستی را تهیه کنید . ارسال پیامک تبلیغاتی به شماره موبایل محدوده ای خاص و یا شماره موبایل مدیران صنفی خاص در زمان مناسب و با متن مناسب در افزایش فروش و توسعه بازاریابی شما تاثیرگذار است انتخاب پنل اس ام اس مناسب مهم است !

  ازاریابی اینترنتی توسط سایت های تخفیف گروهی !

وب سایت های مزائده ، مناقصه ، قرعه کشی ، بازی و سرگرمی و حراجی ها و نمایشگاه های مجازی هر کدام سیستم های متنوعی را برای بازاریابی و فروش محصول در اختیار ما قرار میدهند . بهترین سایت های تخفیف گروهی را انتخاب کنید و به چند سایت مناسب با فروش بالا محصول یا خدمت خود را با هدف همکاری در فروش بسپارید . سایت های تخفیف گروهی این امکان را به شما میدهند تا آگهی های تخفیف دار یا فروش ویژه خود را به جای معرفی در سایت خودتان و یا صرف هزینه و تبلیغات در سایت های دیگر توسط سایت های تخفیف گروهی انجام دهید

اغلب سایت های تخفیف گروهی به دلیل نیاز به تخفیف 60% الی 90% در جستجوی خدمات و محصولاتی هستند که با وجود این تخفیف باز هم برای تولیدکننده منفعت به همراه داشته باشد . بهتر است سایت های تخفیف گروهی را بیابید که برای عرضه و فروش محصولات شما علاقه نشان دهند و یا برای فروش محصول یا خدمت شما یک برنامه یکساله زمان بندی شده به شما ارائه دهند . اگر محصول خاص است ؛ قبل از مذاکره با سایت تخفیف گروهی سابقه فروش سایت تخفیف گروهی را دنبال کنید و میزان موفقیت سایت را در فروش محصولات یا خدمات خاص ارزیابی کنید (8).

 

بکارگیری روشهای نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست eTourism

تعداد کاربران اینترنت و شبکه های بین المللی اینترنتی به شکل فزاینده ای رو به رشد می باشند بدین ترتیب هر بنگاه تجاری – خدماتی موظف است تا پاسخگوی خیل عظیم این گروه از مشتریان و کاربران بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی باشد باشد .یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت ، در صنعت گردشگری است و به دلیل نقش و اهمیتی که صنعت گردشگری خارجی می تواند در ابعاد مختلف از جمله ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش تولید ناخالص داخلی ، منبع در آمد برای دولت ، منبع ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی داشته باشد ، بنابراین برای ورود به بازار رقابتی جهان مجبور به تجهیز امکانات و بهره برداری از تکنولوژیهای نوین می باشند. ابزار الکترونیکی و اینترنت در تمام زنجیره توزیع خدمات گردشگری شامل : خطوط هوائی ، مهمان پذیری ، گردانندگان تور ، آژانسهای مسافرتی و مقاصد سفر تغییرات شگرفی ایجاد کرد بر اساس پیش بینی های سازمان جهانگردی ، تا سال ۲۰۲۰ تعداد جهانگردان به ۱۵۶۰ میلیون نفر بالغ خواهد شد و این صنعت نرخ رشد متوسط ۴.۱ درصد را تجربه خواهد کردکه بخش های مختلف این صنعت در محیط اطلاعاتی می تواند به شناسایی فرصت های تجاری در بازار بپردازد.بزرگترین مزیت تورهای الکترونیکی این است که می تواند محصولات مختلفی در زمینه صنعت جهانگردی در سراسر دنیا با هزینه ای بسیار اندک در اختیار متقاضیان و مسافران قرار دهد، حذف هزینه های سربار مربوط به دفاتر فروش بلیت و ذخیره جا ، کاهش هزینه چاپ و صدور بلیت و پرداختن کمیسیون به آژانس های مسافرتی توانسته است هزینه های ذیربط را کاهش دهد . آژانسهای مسافرتی الکترونیک آژانس های مسافرتی خارجی اغلب واسطه صنعت گردشگری و مشتریان دور از منطقه گردشگری می باشند . با وجودی که بسیاری از آژانس های سراسر دنیا تواما به عنوان آژانس های داخلی و خارجی عمل می کنند ، اما وجوه تمایز واضحی بین این دو رشته وجود دارد .(۱۹۸۹)Holloway عنوان می کند که نقش اصلی نمایندگان ایجاد مکان دستیابی راحت خریداران به محصولات گردشگری است .

بنابراین آژانس های مسافرتی از ICT ها برای کسب اطلاعات جامع در مورد دست اندر کاران این صنعت ، نرخ و ظرفیت های موجود و ثبت رزروسازی استفاده می کنند .مقصد سفر الکترونیکی مقصد و مکان گردشگری در صنعت گردشگری دلیلی برای بودن است . این مکان ها نیاز به سفر کردن را ارضاء می کنند و جذابیت این مکان ها ست که انگیزه بازدهی از آنها را ایجاد می کند

مقصد به عنوان مجموعه ای از محصولات ، تسهیلات و سرویس هایی که ” مجموعه سرویس های گردشگری ” یا ” تجربه سفر ” را در بر می گیرد ، محسوب می گردد . به عنوان مثال پاریس به عنوان یک مکان سیاحتی جذابیت ها و ویژگی های ملموس ( مثلا جذابیت بومی ، موزه ها ، تئاتر ها ، پارک ها ) وجوه نا ملموس ( محیط ، فرهنگ و هنر) زیادی را توام با سرویس ها و تسهیلات گردشگری و منطقه ای ( مثلا هتل ها ، رستوران ها ، و دکه ای اغذیه فروشی ، تاکسی ها ، مترو و سایر وسائل حمل و نقل عمومی ) را به همراه دارد

بنابراین ICT ها و DMSها خصوصا به مکان های سیاحتی در تقویت قدرت رقابتی شان کمک شایانی خواهد نمود .نتیجهتجارت الکترونیکی یکی از بارزترین مثالهایی است که در آن فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند در مبادله اقتصادی مشارکت کند . تجارت الکترونیکی به کشورها کمک می کند تا کارایی تجاری شان را بهبود بخشند.

ورود کشورهای در حال توسعه را در اقتصاد جهانی تسهیل می کند و به مشاغل و شرکتها اجازه رقابتی تر شدن را می دهد و ایجاد مشاغل و به موجب آن ثروت می نماید ولی دانستن اینکه ابزار قدرتمندی است برای اطمینان از اینکه از آن در بهترین مورد استفاده شود کافی نمی باشد . ما نیازمند فهم چگونگی کار آن هستیم و اینکه چگونه و چه وقت باید از آن استفاده کرد و راههای خلاق عملی کردن این دانسته ها ، انتشار آن بطور وسیع و در نهایت قدرت آنرا در گسترش تجارت و پیشبرد اقتصادی در یابیم .

در این دوران فناوری اطلاعات به سرعت رو به پیشرفت است و هر لحظه برتعداد استفاده کنندگان آن اضافه می شود . کشور ایران نیز با توجه به امکانات بیشمار تکنیکی و فنی و نیروی انسانی باید با این موج جدید همسو و هم جهت شود . در حقیقت پس از انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی ، انقلابی دیگر در جهان در حال رخ دادن است که جای گریزی از آن نیست .

از اینرو لازم است فرصتهای حاصله از این تحول فناوری را غنیمت شمرد و با توجه به ملاحظات ملی از آن بهره گرفت (6).

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی، بازاریابی برای امروز و فردا، بازاریابی محتوایی یک تکنیک بازاریابی است که ساختن و گسترش دادن محتوای با ارزش، با کیفیت و مرتبط با حوزه کاری شما را در جهت جذب و متقاعد ساختن مشتری و ایجاد ارتباط مستمر با او سرلوحه کار خود قرار می دهد. این کار با هدف جذب مشتری سود آور یا مشتری بالقوه انجام می گیرد.

در اصل بازایابی محتوایی هنر برقراری ارتباط با مشتریان حقیقی و بالقوه بدون امر فروش است. در این روش شما محتوایی مفید را بدون چشم داشت و تلاش برای تحمیل کردن محصول خود به او، در اختیار مخاطب قرار می دهید. یک روش بی وقفه بازاریابی که به هوشمند شدن مشتری خود اهمیت می دهد. ماهیت این استراتژی محتوایی بر این باور است که ما، به عنوان صاحبان کسب و کار ، اطلاعات مفید و به روز را در اختیار مشتریان قرار می دهیم و آنها در آخر با انجام خرید از ما، مرتبط ساختن کسب و کار خود به ما و وفاداری به مجموعه ما پاداش این کار را خواهند داد (10).

آینده بازاریابی در ایران

تا وقتی که رویدادها برای ما بوجود می آیند و ما نقشی در بوجود آوردن و جلوگیری از آن ها نداریم، نه تنها نقشی در بازاریابی بلکه نقشی در تولید و بازرگانی هم نخواهیم داشت. زمانی می توان آینده بازاریابی در ایران را ترسیم کرد که فاکتورها به نحوی منظم شده باشند تا وقتی آن ها را پشت سر می گذاریم بتوان روندی را بدست آورد که نتیجه اش پیش بینی باشد.

باید فرهنگ سازی کرد و جامعه را بتدریج از حالت پیرو به پیشرو تبدیل کرد و اشخاص را فکور و تصمیم گیرنده نمود. تا زمانی که به جای افراد فکور و دانشمند، عوام کسانی که فکر نمی کنند و زندگی برایش مهم نیست و به دنبال رویدادها می روند داشته باشیم، بازاریابی جایی نمی تواند داشته باشد جز این که ابزاری در خدمت آن ها باشد. اما با توجه به نیروی فرهیخته و دانش آموخته روند رو به رشدی طی می شود و آینده امیدوار کننده است. همه ناچاریم که زمینه رشد و پیشرفت راستین را فراهم کنیم. دولت، بخش خصوصی، صنایع، بخش کشاورزی و … چشم انداز کشور ما در سال ۱۴۰۰ با یکصد میلیون جمعیت به نسبت جوان، با کاهش درآمدهای نفتی، باید به جد مورد توجه همه دست اندرکاران به ویژه خود مردم و فرد فرد ما قرار گیرد. شرایط در کشور به گونه ای پیش می رود که شرکت ها حساسیت و ارزش بازاریابی را درک می کنند، بسیاری از آن ها ممکن است شکست بخورند و بعد بفهمند که از بازاریابی غافل بوده اند.

آینده بازاریابی در کشور به دلیل وقوع اتفاقات ذیل درخشان است:

۱) تفکیک مدیریت از مالکیتسرمایه گذاران در حال فهم این نکته هستند که خودشان نباید مدیر باشند و باید مالکیت را از مدیریت جدا کنند.

۲) عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

بحث الحاق ایران به W.T.O ، امروزه به شدت مطرح است و اگر شرکت ها نتوانند رقابت کنند، به طور قطع شکست خواهند خورد. در عین حال ممکن است الحاق به W.T.O در مقطعی بحران ساز باشد. چرا که صنعت کشور، صنعت پیشرفته ای نیست. شاید از نظر تکنولوژی پیشرفته باشیم، ولی نیروی انسانی و سیستم موجود جوابگوی نیاز امروزه نیست. امروز بازاریابی در جهان به سمت خدمات پیش می رود و ما در این بخش ضعف داریم.در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، مدیریت بازار کشور هم سطح با کشورهای دیگر می شود. در آن زمان مشتریان ما نیز جهانی می شوند. پس ما نیز باید به بازار جهانی فکر کرده و نیازهای آن بازار را مدنظر قرار دهیم. در این راستا باید به شناخت مشتری، کیفیت و خدمات پس از فروش اهمیت داد. یکی از کلیدهای موفقیت سازمان ها توجه به منابع انسانی است. برای تحقق این امر راهکارهای گوناگونی از جمله مدیریت مشارکتی، مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود مستمر سیستم ها و مهندسی دوباره فرآیند موثر هستند (7).

نتیجه گیری

اکنون که پس از سی سال بیگانگی با بازاریابی، فضایی برای ”بازاریابی نوین“ آماده شده است، لازم است تا با آسیب‌شناسی بازاریابی گذشته و فعلی، الگویی برای ”بازاریابی مؤثر“ ارایه کرد. ارتباط درست بین دانشگاه و بخش‌های اقتصادی کشور و دولت می‌تواند در یافتن و اجرای این الگو بسیار مفید باشد. پیشنهاد می‌شود تا با همکاری فعالان اقتصادی کشور، به ویژه اتاق‌های بازرگانی، وزارتخانه‌های مربوطه، کارشناسان بازاریابی و انجمن علمی بازاریابی ایران که تأسیس شده است، بازاریابی با مفهوم درست و کامل آن، جایگزین برداشت نادرست و نارسای گذشته گردد. برگزاری کارگاه هم‌اندیشی بین بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی، مراکز دانشگاهی، انجمن‌های علمی بازاریابی برای بحث و گفت‌وگو و ایده‌یابی و راه‌یابی چگونگی ترویج و توسعه بازاریابی نوین در همه سطوح از بنگاه‌های متوسط و کوچک تا بنگاه‌های بزرگ و حتی در سطح کلان جامعه و صادرات و گردشگری، یک ضرورت برای پایه‌ریزی علم و مهارتی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات زیادی در اقتصاد کشور باشد. دنیای امروز با جهانی شدن رقابت، نیازمند بنگاه‌های بازاریابی محور است و بازاریابی نوین یعنی احاطه بر دانش و مهارت‌ها و تکنیک‌های ”بازارشناسی، بازارسازی  و  بازارداری‌“ در داخل و خارج از کشور و در همه بازارها.

اگر بپذیریم که رقابت آینده، رقابتی جهانی و حرفه‌ای است،آگاهی از ابزارهای دادوستد و بازاریابی بین‌الملل و جهانی و رقابتی می‌توانند شرایطی را فراهم آورند تا قوه رقابتی خود را بهبود بخشیم. هر اندازه رقابت سخت‌تر و فشرده‌تر می‌شود، بازاریابی و فروش تخصصی و اختصاصی، جایگزین بازاریابی عمومی خواهد شد. احاطه یافتن بر انواع مفاهیم، تکنیک‌ها، ابزارها و سازوکارهای بازاریابی و فروش، از موارد ضروری برای گذار از بازاریابی فعلی به بازاریابی نوین ورقابتی است.

منابع

1- (http://marketingarticles.ir

2-http://www.iranway.com

3-http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=5053

4- http://www.ferdosara.ir

5- http://www.iran-transportation.info/Article/416

6- http://www.parset.com

7- http://marketingmanagement.blogfa.com/post-395.aspx

8-http://www.sazinco.com/index.php/news-and-articles/58-news-it/163

9- http://irannovin.net/fa/index.

10- http://www.aftabir.com

 

Read more: http://onlinemanagers.ir/EMag/ContentDetails.aspx?cid=1677#ixzz3qq9LLyOm

 

تعداد صفحه :69

قیمت :37500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش:  عمومی

عنوان:

نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

پاییز 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1) بیان مسأله:.. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:.. 3

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 4

4) اهداف مشخص تحقیق: 7

هدف اصلی.. 7

اهداف فرعی.. 7

5) سؤالات تحقیق: 7

سوال اصلی : 7

سوالات فرعی : 8

6) فرضیه‏های تحقیق: 8

فرضیه اصلی : 8

فرضیه های فرعی : 8

7) روش شناسی تحقیق:.. 9

8)ساختار تحقیق : 9

فصل اول:کلیات

مبحث اول:  معرفی دادستان و نظام دادسرایی.. 11

گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی.. 11

گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی.. 16

بند اول :  وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی.. 17

1-1- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی.. 17

1-2-  مرحله رسیدگی و صدور حکم. 17

1-3- مرحله اجرای حکم. 18

بند دوم :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان   ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده 3 ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) 18

مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی.. 18

گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل.. 19

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور.. 22

بند اول :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی.. 23

بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی.. 25

فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی

مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان.. 34

گفتار  اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی.. 34

بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی.. 35

بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی.. 36

بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی.. 38

بند چهارم : تمکن مالی قضات دادستانی یا دادیاری.. 38

بند پنجم: وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود. 39

گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 39

مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات.. 45

گفتار  اول: مسئولیت و مصونیت قضات.. 46

بند اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها 47

بند دوم: مسئولیت مدنی قضات  دادستانی و مصونیت آنها 48

بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه. 53

گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات.. 51

بند اول: تخلفات قضات.. 51

بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه. 55

فصل سوم : شروط لازم قضات دادستانی  برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری

مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی.. 61

گفتار  اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی.. 62

بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 66

گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی.. 72

مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 73

گفتار اول : انگلستان.. 74

گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه.. 74

گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران.. 75

مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی  ( دادستان ) در فقه اسلامی.. 76

گفتار اول :  فقه عامه.. 76

بند اول : بلوغ. 77

بند دوم : عقل.. 77

بند سوم : حریت… 78

بند چهارم : اسلام. 78

بند پنجم: ذکوریت… 79

بند ششم: اجتهاد. 80

بند هفتم : عدالت… 81

گفتار دوم :  فقه امامیه.. 82

گفتار سوم :  شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع).. 85

بند اول : برخورداری از قدرت تفکر. 86

بند دوم : برخورداری از ساخت فکری.. 87

بند سوم : وارستگی (عدالت) 87

مبحث سوم:  شیوه‌‌های گزینش قضات  دادستانی.. 88

گفتار اول:  رویه فرانسه.. 89

گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران.. 90

مبحث دوم  : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی.. 92

گفتار اول: کارمندان.. 93

گفتار دوم: دستیاران دادگستری.. 95

بند اول : وکلای دادگستری.. 95

بند دوم : کارشناسان رسمی.. 95

نتیجه گیری : 97

پیشنهادات: 98

منابع : 99

   چکیده :

  از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است. جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.  وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه  استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان  از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود  این مفهوم اقتضا دارد از دادستان  و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید ، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ،  لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی ، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.

کلید واژه: دادستان ، جرایم اقتصادی، استقلال نهاد دادستانی ، تأثیر‌پذیری ، صاحبان قدرت

مقدمه :

1) بیان مسأله:

در پایان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است .فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.

رهبر معظم انقلاب (1386) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگ ترین فسادها این است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه مقام معظم رهبری(1386) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی کشور سرایت می کند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پرکردن فاصله طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است» در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد می گذارد  چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقلاب است و باید رعایت شود.مبارزه با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصاد ی در دستگاه های دولتی موجب می شود که سود همه تلاشهای انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، به جیب عده ای مفت خور و سوء استفاده چی سرازیر شود، لذا مبارزه با فساد، جدی است .گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراراه پیشرفت های اقتصادی  بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد. پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی می راند .فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت می تواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند .از سوی دیگر،با توجه به اهمیت مشکلات و خطرهای فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها و ارزش های دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون، و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کجرفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائیه و دادستان به عنوان مهمترین عامل نظارت در این مسائل و پیگیری آن را بر عهده دارد و ما در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این وظایف می پردازیم .

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید .

1- قلی پور(1384) در بررسی رابطه کنترل فساد و حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از :

حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف) و آزادی های مدنی(رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع) و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان(حق اظهار نظر) و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.

–  رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.

2 – عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی “فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت(1390)”، به تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن،  به تعریف فساد به ویژه فساد اداری که مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می کند. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی وایران، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده  مخرب را بیان می دارد.

3 – در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد  تحت عنوان ” بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن “انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ٬فرهنگ ٬ویژگیهای فردی و سازمانی ٬کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ٬وضع مقررات و قوانین موثر٬آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ٬سیستم های مالی کارا٬اصلاح ساختار اداری ٬عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد .

4- مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان “فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها،(13 سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارایه می دهد.

5 – محمد خضری در مقاله ی آسیب شناسی روشهای مبارزه با فساد اداری در ایران، استدلال کرده است که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش های دولت یا اثربخشی اندک آنها در آسیب هایی است که در مبا رزه با پدیده  فساد اداری، نادیده یا دست کم گرفته می شوند . آسیبهای عمده ای که در این مقاله مرد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: رویکرد اخلاق گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروکراسی وبری، پنهان کاری و شفافیت گریزی در رسیدگی به فساد اداری، بی توجهی به بعد تقاضای (شهروندان) فساد اداری، اقتدار بوروکراتیک، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی کشور، تقلای دلسوزانه در محیط رانتی، مالکیت متمرکز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر کم و کیف گزار ش دهی آنها ، استفاده ناقص از رو ش های بازارگرا، فشار افراد و گروههای خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی اعتما دی به نهادها و سازمانهای مستقل ضد فساد اداری.

6- محمدعلی مشفق در  مقاله ی “آسیب شناسی اجتماعی فساد اداری و اقتصادی در ایران،” ابتدا موضوع  فساد  را از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می دهد و سپس به عوامل اداری و حقوقی مؤثر در ایجاد فساد اشاره کرده و در پایان نیز مؤلفه های تأثیرگذار بر فساد اداری را مورد تحلیل قرار می  دهد.

7 – سید امید قاضی عسگر(1388)در تحقیقی به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی پرداخته که چکیده آن به شرح زیر است:موضوع این تحقیق وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. این رساله در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست این رساله اختصاص به معرفی ساختار نهاد داستانی و سابقه ی تاریخی این نهاد در حقوق ایران و فرانسه دارد. موضوع بخش دیگر این رساله اختصاص به قلمرو دخالت دادستان در امور مدنی و ویژگی های نهاد دادستانی می پردازد و در بخش سوم محقق در مورد مصادیق داخالت دادستان در امور مدنی و اهم تکالیف و وظایف دادستان در امور متعلق به محجورین، اشخاص غایب، اموال و فرایند دادرسی مدنی، بحث می نماید.

4) اهداف مشخص تحقیق:

هدف اصلی

بررسی و تبیین نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .

اهداف فرعی

بررسی و تبیین تاثیر شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  .

بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .

بررسی و تبیین تاثیر نقش کارمندان و ضابطان دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی .

5) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی :

نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور چگونه است ؟

سوالات فرعی :

شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی تا  چه حد در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  موثر است ؟

استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا چه حد در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور موثر است ؟

کارمندان و ضابطان دادستانی چگونه می توانند در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثرتری  داشته باشند ؟

6) فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی :

با توجه به رسالت دادستان در احقاق حقوق جامعه به نظر میرسد  نقش موثری در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور را دارا می باشد.

فرضیه های فرعی :

 به نظر میرسد شیوه های گزینش دادستان تاثیر زیادی در عملکرد دادستان در پیگیری و مبارزه  با جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  دارد.

به نظر میرسد استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا حدود زیادی در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی موثر است.

به نظر میرسد کارمندان و ضابطان دادستانی در راستای  پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقشی کلیدی را دارا می باشند.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه برای در یافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته حقوق”M.A”

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان :

جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

تابستان :

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………4
  • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..5
  • مرور ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8
  • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8

    1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………8

    1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………..8

  • سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-5-1سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-5-2سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-فرضیه های تحقیقی………………………………………………………………………………………………………………9

    1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………9

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

1-9- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10

1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….10

    1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………10

    1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………11

    1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..15

    1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..16

    بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………16

    بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..17

    1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………18

    بند اول: شعب دیوان  ……………………………………………………………………………………………………………18

    بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18

     بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18

    1-10-6  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19

    1-10-7  شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19

    1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20

1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20

    1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21

    1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21

    1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22

    1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….22

    1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23

    بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23

    بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23

    بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24

1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24

    بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24

    بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25

    بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25

1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26

    بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26

    بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26

    بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26

    بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26

    بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27

1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27

1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29

1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29

    1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29

1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33

1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34

    بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34

    بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34

 1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35

1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36

1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36

    بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36

    بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37

    بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37

    بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38

    بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39

    بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40

1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40

1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41

    1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42

    1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………43  

    1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44

    1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45

    1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47

    1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51

2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52

    بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54

2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59

    بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60

2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61

2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62

    بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63

    بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64

    بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65

2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68

2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70

    بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71

    بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72

    بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73

2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75

    2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75

    بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75

    بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76

    بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76

    2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76

    2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77

    2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77

    2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78

    2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78

    2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78

    بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78

    بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79

    2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79

    بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79

    بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79

    بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79

    بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80

    بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80

    2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80

    بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80

    بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81

    بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82

    2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82

2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83

    2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83

    بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84

    بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84

    2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85

    2-10- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86

    2-10-1  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86

    2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87

    2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87

    2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91

    2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91

    2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93

    2-10-7 اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95

    بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95

    بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95

    بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95

    2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96

    بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96

    بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97

2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98

2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98

    بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100

    بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100

    بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101

    بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105

    3-1-1 جرم  انگاری……………………………………………………………………………………………………………106

    بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109

    بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109

    بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..110

    3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111

    بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112

    بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113

    بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………115

    بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116

    بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116

    بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117

    بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119

    بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119

    3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119

    بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121

    بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124

    بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125

    بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر……………………………………………………………………………126

    3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128

    بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128

    بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131

    3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136

    بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136

    بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137

    بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138

    بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138

    3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139

    3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142

3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142

    3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142

    3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144

    3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145

    3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146

    3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی…………151

    3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152

    بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153

    بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153

    بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154

    3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155

    3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155

    بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155

    3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157

    3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157

    3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159

    3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159

    3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160

    بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160

    بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161

    3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162

    بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162

    بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………162

4-2-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………167

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..170

    کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….170

    پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….173

    مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………174

    قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….175

    سایت ها  و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………175

    چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..176

چکیده

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو…که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.

 فصل اول :

 کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

    پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

    فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

    امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی  و گروهی و بهره برداری تبلیغی  از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.

    ((نکته قابل توجه که لازم است ذکر شود اینکه، مقصود از کلمات به کاررفته فساد اداری در این تحقیق همان جرم اداری می باشد )).

1-2-بیان مسأله

    جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از 133کشور در رتبه 79 قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0تا10امتیاز ،برابر 7/3 است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور ودر نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

    تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده اند.

    دلیل مهم دیگر این است که بر نامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمر کز بوده است، به جای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشند .آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان نظارتی قوه قضاییه بر اعمال دولت در پیشگیری از جرایم اداری می باشد.

    در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری  در پیشگیری از جرایم اداری در سطح کشور صورت نگرفته است. اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تا حدی می باشد که یکی از اصول قانون اساسی رابه خود اختصاص داده است (اصل 173ق.ا).((به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه  عمل این دیوان را قانون تعیین می کند)). چند سالی است که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری در کشور ما می گذرد شواهد موجود مبین آن است که هویت حقیقی و اصیل این مولد نوین و نقش حساس  و موثر آن در حفظ ثبات واستحکام نظام معقول جامعه چنان که باید و شاید بر بسیاری روشن و مکشوف نیست . این امر می تواند دو علت مهم داشته باشد  نخست آنکه فلسفه وهدف تاسیس حقوقی اصل نظارت قضائی بر اعمال قوه مجریه وتاثیر شگرف نتایج اعمال دقیق و صحیح آن در برقراری نظم عادلانه و پایدار معلوم نشده باشد. دوم اینکه اعتبار اصل حاکمیت قانون و ضرورت حکومت عدل  مورد تردید و انکار قرار گرفته وتجارب تاریخی تلخ و مصیبت بار فراموش شده باشد. مطالعه تحولات عمیق سیاست واجتماع جهان آزاد و متمدن نشان می دهد که دو اصل برجسته تفکیک قوای عالیه و نظارت بر اعمال آنها ارمغان ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت ها در تعیین سر نوشت اجتماعی  خویش به انگیزه صیانت از این حق طبیعی  و اجتناب از تکرار حوادث درد ناک و ناهنجار در جامعه بوده است .زیرا بررسی اجمالی تاریخ زندگی اسارت بار بشر ثابت می کندکه منشأ تمام مصیبت ها و پریشانی های جوامع انسانی  سوء استفاده مسولان دولتی از اقتدارات عمومی و تعدیات و تجاوزات آنان با حقوق حقه و آزادی های مشروع مردم بوده وتمرکز قدرت مطلق در شخص یا هیئت واحد وعدم کنترل مستمر آن ، زمینه را برایرشد و گسترش این سرکشی ها و بی عدالتی ها مساعد و هموار ساخته و سر انجام منجر به وقوع انفجارات خونین در جوامع ستم دیده و به ستوه آمده گردیده است.بنابران باید با تقسیم اقتدارات عمومی بین اشخاص و هیئت های متعدداز مهابت خطرناک و سرکشی آن کاسته شود و با نظارت وکنترل دقیق وقاطع از انحرافات آنها از اصول و مبانی مقدس جامعه جلوگیری به عمل آید تا در پرتو آثار مطلوب آن نظم و عدالت برقرار شود ودر پناه نظام عادلانه امنیت ورفاه تضمین وتداوم حرکت فرهنگی جامعه تامین گردد.اعمال نظارت اختصاص بقوه معینی نداردو در برخی از کشورها شامل هر سه قوه مقننه،قضائیه و مجریه می باشد، از جمله مطابق قانون اساسی ج.ا.ا اقتدار قوه مقننه در وضع و تهذیب قوانین عادی محدود بر رعایت اصول  قانون اساسی و احکام اسلامی می باشد ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی  از جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی  به شورای نگهبان راجع است.همچنین احکام مراجع قضائی باید با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی منطبق  باشد ودیوان عدالت اداری وظیفه نظارت  بر حسن جریان قانون در مراجع مزبور را عهده دار می باشد. این مرجع که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران در کشور ما تاسیس گردیده ،دیوان عدالت اداری،پدیده والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تنها مرجعی است که به رسیدگی به تظلمات مردم از واحدهای دولتی ومأمورین آنها واحقاق حقوق تضییع شده مردم در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مراجع و مقامات اجرایی دولتی مذکور وهمچنین یگانه مرجع ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی مغایر موازین شرعی و قانونی می باشد.مطالعه در فلسفه اصل نظارت  وحکمت تاسیس دیوان عدالت اداری و بررسی حدود وظایف و اقتداری این مرجع قضائی نوین اهمیت نقش آن در حمایت از اصل حاکمیت قانون و بسط عدالت اجتماعی  و جلوگیری از اعمال خلاف قانون مامورین دولت بخوبی نمایان می سازد.به عبارت دیگر تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها،سازمان ها ،موسسات،شرکت های دولتی،کمیسیون های مالیاتی،هیات های  تشخیص حق بیمه،هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین  نهاد های انقلابی و تشکیلات وابسته به آنها،دیوان عدالت اداری است. بنابر این آگاهی بر حدود صلاحیت سایر مراجع قضائی یا اداری اختصاصی  و اطلاع بر قواعد آیین دادرسی در آن به منظور اقامه دعوی ودادخواهی در این مرجع و دفاع از دعاوی مطروحه برای مراجعین به دیوان وکلیه واحد های دولتی و نهاد های انقلابی کمال ضرورت را دارد .دیوان عدالت اداری یکی از تاثیر گذارترین ادارات دولتی است که علی رغم حجم عظیم پرونده های جرایم اداری و مراجعات و مأموریت ها و خدمات به جامعه هنوز به نحو مناسب شناسانده نشده است.

تعداد صفحه :204

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: حقوق عمومی

موضوع

تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

پاییز 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

1)بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………… 2

2)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6               

3) اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..7

4) اهداف…………………………………………………………………………………………………………………..8

5) سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..8

6) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….8

7) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و عمومی ، ضرورت و عوامل مؤثر بر آن………..13

گفتار اول: نظریه‌پردازی درباره عوامل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: نقش نهادها در شکل‌گیری امنیت اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی……………..15

گفتار سوم: عوامل مؤثر در پایین بودن امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….16

بند اول: عوامل تقنینی و خلاهای موجود در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوص………………….16

بند دوم: عوامل اجرایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی………………………….17

بند سوم: عوامل قضایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی کشور………………..18

مبحث دوم: اقدامات نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور………………………………………………………………………..26

بند دوم: تلاش برای مقابله با فساد اداری در حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی در نهاد قضایی……………………………………………………………………………..32

گفتار دوم: اقدامات مطالعاتی در حمایت از بخش خصوصی و عمومی و توسعه قضایی…………36

بند اول: تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت………………………………………………………………………36

بند دوم: تدوین پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری…………………………………………………….42

فصل دوم : خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی

مبحث اول: خصوصی‌سازی( بایستگی، چیستی و چگونگی) ……………………………………………..49

گفتار اول: تعریف خصوصی‌سازی………………………………………………………………………………..49

گفتار دوم: خط سیر اندیشه‌ها درباره بایستگی خصوصی سازی…………………………………………..50

بند اول: در جهان……………………………………………………………………………………………………….50

بند دوم: در ایران……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: خصوصی‌سازی و مقررات زدایی………………………………………………………………….56

مبحث دوم :  مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی  در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………59

گفتار اول : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی………………………………………………………………….59

بند اول: مزایای خصوصی‌سازی……………………………………………………………………………………59

بند دوم: شیوه‌های خصوصی ساز………………………………………………………………………………….59

گفتار دوم :  تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………………….60

بند اول :  برتری قانون…………………………………………………………………………………………………61

بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون……………………………………………………………………………..61

مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی  برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی………………………………………………………………………………………………………………..62

گفتار اول: اقدامات نظارتی………………………………………………………………………………………….63

بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65

بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه…………66

گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل 44 قانون اساسی……………….70

بند اول: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی……………………………………71

بند دوم: تدوین متون آموزشی……………………………………………………………………………………..72

مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول :  تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت……73

بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی………………………………………………………..76

بند سوم : اثرات خصوصی سازی  بر شفافیت در ایران………………………………………………………85

گفتار دوم: تأثیرات خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی از عمومی بر گسترش مبارزه با      فساد………………………………………………………………………………………………………………………..88

بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری………………………………………………………………………….91

بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی……………………………………………………………………………94

بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران…………………………………………………………..97

مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور..99

گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..100

بند اول: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………..100

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..101

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری  بین بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………101

بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی…………………………………………………………………….101

بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد……………………………………..102

بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………102

گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصی و یا عمومی…………………………………………103

بند اول: احتکار و استنکاف در معامله………………………………………………………………………….103

بند دوم: قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز……………………………………………………………………………….103

بند سوم: تبعیض در شرایط معامله……………………………………………………………………………….104

بند چهارم: قیمت‌گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………….104

بند پنجم: اظهارات گمراه‌کننده…………………………………………………………………………………104

بند ششم: فروش یا خرید اجباری………………………………………………………………………………..105

بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد………………………………………………………………..105

بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب………………………………..105

بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………….106

بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی…………………………………………………………..107

بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری……………………..107

فصل سوم : اختلافات و مراجع رسیدگی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی

مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………110

گفتار اول: هیأت داوری موضوع قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………………………114

بند اول: پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………..114

بند دوم: آسیب‌شناسی هیأت داوری  اختلافات ناشی ازخصوصی سازی ……………………………115

بند سوم: ترکیب اعضای هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………….116

بند چهارم: تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری هیأت داوری  اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..117

بند پنجم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………….119

بند اول: پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………….119

بند دوم: ترکیب اعضای هیأت داوری و شرایط آن‌ها  در اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………….120

بند سوم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………121

بند چهارم: قطعی بودن آراء هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………..122

مبحث دوم : مراجع رسیدگی به اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابت در بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………124

گفتار اول: ترکیب  و شرایط انتخاب اعضاء شورای رقابت…………………………………………….125

بند اول: ترکیب  اعضاء شورای رقابت……………………………………………………………………….125

بند دوم: شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت…………………………………………………………….125

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای رقابت…………………………………………………………….126

گفتار سوم: تشریفات حاکم به صدور رأی از جانب شورای رقابت…………………………………128

گفتار پنجم : تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای رقابت………………………………………….130

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….135

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..136

منابع…………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده 

1  اقتصاد پدیده‏ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتّکا به آن شکل می‏گیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند که نشان‏دهنده نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور می‏باشند. با ابلاغ مقام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  توسط معظم رهبری ، تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اهمیت آن نمود بیشتری پیدا کرد . تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به رشد و توسعه اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری را تقویت می نماید . در این راستا کاهش میزان تصدی گری دولت طبق مفاد سیاست های کلی اصل چهل و جهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند راهکاری مناسب در زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارآیی در اقتصاد باشد. فعالیت های صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی از گام های مثبت در این راه تلقی می شود. این پژوهش در نظر دارد به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم با استفاده از روش کتابخانه ایی بپردازد .

کلید واژه : بخش خصوصی ، بخش عمومی ، اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی

مقدمه

1)بیان مساله

اقتصاد پدیده‏ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتّکا به آن شکل می‏گیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند که نشان‏دهنده نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور می‏باشند. این اصول با طرح دیدگاه‏های کلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی کاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر کشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاکمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه اصل 44، 46 و 47 درباره مالکیت بحث شده است، اما مهم‏ترین اصلی که به این مسئله پرداخته، اصل 44 است. در این اصل، گرچه در ابتدا تنها عنوان شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و نامی از مالکیت در میان نیست، اما در انتهای این اصل، تأکید شده است که «مالکیت» در این سه بخش با شرایط مذکور در این اصل، محترم و مورد حمایت قانون است. در این اصل، از سه نوع مالکیت نام برده شده و به طور ضمنی این سه نوع مالکیت، که در فقه اسلامی نیز مطرحند، مورد تأیید قرار گرفته‏اند. این سه نوع عبارتند از: مالکیت دولتی، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی. البته در این اصل، از بخش تعاونی نیز به عنوان یکی از پایه‏های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نام برده شده، اما روشن است که مالکیت در بخش تعاونی نیز، یا دولتی است و یا خصوصی؛ و چیزی به عنوان «مالکیت تعاونی» وجود ندارد. البته در این اصل نیز تنها «مالکیت خصوصی» در بخش تعاونی مدّ نظر است، به گونه‏ای که کار و سرمایه افراد در بخش خصوصی با یکدیگر ترکیب می‏شوند و به صورت گروهی فعالیت می‏کنند.در مورد تلقّی قانون اساسی از سرمایه‏گذاری دولتی، آنچه می‏توان گفت، این است که اولا، آنچه در مورد سرمایه‏گذاری در قانون اساسی آمده، یک سلسله قوانین سلبی همچون عدم اسراف و تبذیر و عدم تبعیض در استفاده از درآمدهای ملّی در سطح استان‏هاست که باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیا، گرچه در موارد متعددی، اصول قانون اساسی یکی از ضوابط نظام اقتصادی جمهوری‏اسلامی را تأمین نیازهای اساسی تمامی شهروندان برشمرده و بر آن تأکید کرده است ـ مانند آنچه در اصول 31 ، 30، 28،  21،  20، 3 و 43 آمده است ـ اما در همه این موارد و یا دست‏کم در بیشتر آن‏ها، تکلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده است. ثالثا، علی‏رغم آنکه منابع اصلی و عمده سرمایه‏گذاری مانند انفال و یا معادن بزرگ در قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفته‏اند، با این حال، هیچ اشاره‏ای به لزوم هزینه کردن مستقیم این درآمدها و زمینه‏های بالقوّه سرمایه‏گذاری توسط دولت نشده است و حتی در اصل 43 آمده است که دولت باید با پرداخت وام‏های قرض‏الحسنه، زمینه اشتغال افراد را فراهم سازد و این به معنای آن است که دولت خود از اقدام مستقیم در این مورد بپرهیزد. رابعا، گرچه در اصل 44 فعالیت‏های متعدد اقتصادی به مالکیت عمومی در آمده و در اختیار دولت قرار گرفته‏اند و تأمین خواسته این اصل و دولتی بودن این فعالیت‏ها نیازمند سرمایه‏گذاری مستقیم دولت است، اما باید توجه داشت که این تنها تفسیر ممکن از اصل 44 نیست، بلکه دولت می‏تواند با محفوظ نگه‏داشتن این امتیاز انحصاری برای خود، تصدّی آن‏ها را به بخش‏های دیگر بسپارد و خود تنها ناظری امین برای حفظ منافع مردم باشد. علاوه بر این، موارد اشاره شده در ذیل بخش دولتی در اصل  44 عمدتا فعالیت‏هایی هستند که پیش از انقلاب در مالکیت بخش خصوصی وابسته به حاکمیت فاسد بودند و با استفاده از منابع عمومی ایجاد شده بودند. به همین دلیل، شاید بتوان گفت که هدف اصل 44 «ملّی کردن» این موارد بوده است. چنانکه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگا ههای اقتصادی ازبخش دولتی به بخشهای دیگر و با تأکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد دراقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت بهبخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، بایدبتوان نشان داد بنگاههایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادلبخش خصوصی یا دولتی داشت هاند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاههای اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تأکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود.به طور عمده تفاوت نظام های اقتصادی در دیدگاه آنها درباره مالکیت نهفته است و ازاین رو بحث مالکیت از مهمترین بحث های هر نظام اقتصادی شمرده می شود . چرا که باشناخت شکل مالکیت و حدود آن در هر نظام اقتصادی ، می توان به موضع آن نظام درباره دیگر مسایل اقتصادی نیز پی برد .به عبارت :دیگر، دریافت صحیح از دیدگاه هر مکتب درباره مالکیت، نگرش آن مکتب درباره دیگر مسایل اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف را مشخص می کند.در ایران، اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی. را بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار دانسته است . این اصل از قانون اساسی ، تمام صنایع بزرگ،مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و … را در اختیار دولت قرار داده است و به این صورت مالکیت این صنایع را عمومی می داند. اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی را شامل شرکت ها و مؤسسه های تعاونی تولیدی و توزیعی می داند که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل شده اند. این قانون آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدماتی که مکمل فعالیت های اقتصاد ی دولتی و تعاونی است را مشمول بخش خصوصی قرار داده است . براساس این اصل، تا جایی که مالکیت در این سه بخش از محدوده قوانین اسلام و دیگر اصول قانون اساسی خارج نشده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را باعث شود، مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت . ابلاغیه رهبر معظم انقلاب ، در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی دراقتصاد ملی و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی در سال1384 درباره سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گویای رویکرد نوینی درسیاست گذاری های اقتصاد کشور و توجه به بخش های خصوصی و تعاونی است . بر این اساس، این پرسش که با پذیرش تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش های خصوصی یا تعاونی، آیا در عملکرد آنها نیز تمایز معناداری مشاهده خواهد شد، پرسشی ارزشمند است . در تمام اسناد توسعه کشور،توجه به عملکرد مناسب اقتصادی به موازات دیگر معیارهای عم لکردی مانند معیارهای اجتماعی مدنظر بوده است .در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است.افکار قرن نوزدهم اورپا بر دکترین و پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او  و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوجگیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی  می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند، کثرت یا قلّت مقرّرات اقتصادی، که توسط دولت برای هدایت و کنترل فعالیت‏های اقتصادی وضع می‏شوند، نشان‏دهنده میزان حضور دولت در عرصه‏های اقتصادی است. حجم این مقرّرات تأثیر بسزایی در تقویت و یا تخریب فضای رقابت بین فعّالان عرصه‏های اقتصادی دارد. اعمال قوانینی که رقابت صحیح راسرعت می‏بخشند، پیشرفت و بهبود کمّی و کیفی مدام تولیدات و خدمات ارائه شده به جامعه را تضمین می‏کند. در قانون اساسی در دو مورد، هرگونه انحصارطلبی از هر ناحیه‏ای که باشد، ممنوع اعلام شده است. در این‏باره، در بند ششم اصل سوم آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر (از جمله) محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، به کار برد». همچنین در بند پنجم اصل 43 آمده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر (از جمله) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، استوار می‏شود.» در اصول دیگر فصل چهارم نیز همین روند حفظ شده و تثبیت فضای رقابت سالم مدّنظر قرار گرفته است. به طور کلی، می‏توان در جهت تثبیت هرچه بیشتر رقابت و تسهیل آن و نهی انحصار، از این موارد نام برد: بند ششم از اصل سوم، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛ بند دوم اصل43، «نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد…»؛ بند پنجم اصل 43، «منع اضرار به غیر و منع انحصار…»؛ بند چهارم اصل 43 آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن؛ اصل 44 و ذیل آن «… مالکیت در این سه بخش… مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است» و اصول 46 و 47 که مالکیت شخصی را محترم شمرده‏اند. تمامی این اصول حاکی از پذیرش این تفکر هستند که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، انحصارطلبی از هر طریق، همچون تحمیل قوانین و مقرّرات محدودکننده رقابت، مطرود است. همچنین در ذیل اصل 44 فعالیت بخش‏های گوناگون اقتصاد کشور، به ایجاد رشد و توسعه اقتصاد کشور و عدم زیان جامعه مشروط شده است؛ بدین معنا که قانون‏گذاران و مجریان اداره کشور می‏توانند از فعالیت واحدهایی که به جامعه زیان می‏رسانند، جلوگیری کنند. در اصل 45 نیز به حکومت اسلامی اختیار به کارگیری (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) انفال و ثروت‏های عمومی، طبق مصالح عمومی داده شده است. روشن است که استفاده از این امکان می‏تواند کفه ترازو را به سود هر یک از بخش‏های اقتصاد کشور سنگین کند و رقابت میان بخش‏های گوناگون اقتصاد کشور و رقابت‏های درون بخش‏ها را تصحیح کند و در مسیر موردنظر قرار دهد. آخرین مسئله‏ای که برای تصحیح فعالیت‏های اقتصادی در قانون اساسی مدّنظر قرار گرفته، حق گرفتن «مالیات» توسط دولت است. با استفاده از این ابزار، دولت می‏تواند با ایجاد «معافیت‏های مالیاتی» و یا «اخذ مالیات مضاعف»، رقابت در بخش‏های موردنظر را شدت بخشد و یا از شدت آن‏ها بکاهد. . از این رو، مسئله اصلی که این پژوهش می کوشد،تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی و نظام حقوقی حاکم بر آن می پردازیم.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارشد با موضوع:سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی

Continue reading “پایان نامه ارشد با موضوع:سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی”