برچسب: معادن نفت

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی ایران در صادرات میگو

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه بازرگانی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

گرایش بین المل

عنوان:

شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی ایران در صادرات میگو

استاد مشاور:

دکتر مریم خلیلی عراقی

زمستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 موضوع تحقیق  

1-2 تشریح و بیان مساله.. 4

1-3 اهمیت و ضرورت حل مساله.. 6

1-4 گزاره های مسئله.. 6

1-4-1 اهداف تحقیق.. 7

1-4-2 سؤالات تحقیق.. 7

1-4-3 فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-5 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

1-6 متغیرهای مورد مطالعه.. 8

منابع فصل اول.. 11

فصل دوم

2-1مقدمه ای بر پیشینه سوابق و ادبیات تحقیق.. 13

2-2 نظریه‌های مهم در تجارت بین الملل.. 14

2-2-1 نظریه سوداگری.. 15

2-2-2 نظریه مزیت مطلق.. 15

2-2-3 نظریه مزیت نسبی.. 16

2-2-4 نظریه هزینه فرصت.. 18

2-2-5 نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین.. 19

2-2-6 آزمون تجربی لئونتیف.. 19

2-3 پیدایش نظریه‏های جدید.. 20

2-3-1 نظریه تشابه کشورها.. 20

2-3-2 نظریه‏ چرخه زندگی محصول.. 21

2-3-3 نظریه رقابت استراتژیک تجاری.. 21

2-3-4 نظریه مزیت رقابتی ملی.. 22

2-4 عوامل تعیین کننده مزیت نسبی.. 23

2-5 شاخص‌های مزیت نسبی.. 24

2-5-1 شاخص مزیت نسبی آشکار.. 25

2-6 نگاهی به صنعت میگو در جهان.. 25

2-6-1 تولید میگو در جهان.. 26

2-6-2 تجارت جهانی میگو.. 31

2-7 بررسی صنعت میگو در ایران.. 32

2-7-1 ظرفیت‌های توسعه پرورش میگو.. 33

2-7-2 وضعیت تولید میگو.. 34

2-7-3 میگو در بازار داخلی.. 36

2-7-4 وضعیت صادرات ایران.. 39

2-8 مروری بر مطالعات انجام شده.. 41

منابع فصل دوم.. 47

فصل سوم

3-1 مقدمه ای بر روش تحقیق.. 51

3-2 انتخاب و تبیین مساله تحقیق.. 52

3-3 تشریح روش کار.. 52

3-4 ایستایی (مانایی) در سری‌های زمانی.. 60

3-5 هم انباشتگی.. 61

3-6 رگرسیون.. 62

منابع فصل سوم.. 64

فصل چهارم

4-1 شاخص مزیت نسبی آشکار.. 66

1-1-4محاسبه مزیت نسبی.. 67

4-2 محاسبه تاثیر گذاری متغیرهای مدل.. 69

4-2-1 وارد کردن داده های متغیرها.. 69

4-3 مانایی داده های متغیرها.. 74

4-3-1 آزمون ریشه واحد برای متغیر شاخص مزیت نسبی (RCA).. 75

4-3-2 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در ایران (PIRIAQC).. 76

4-3-3 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان صید میگوی دریایی در ایران (PIRICAP)   77

4-3-4 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در جهان (PTAQC)   78

4-3-5 آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان صید میگوی دریایی در جهان (PTCAP)   79

4-3-6 آزمون ریشه واحد برای متغیر ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران (DTR)   80

4-3-8 آزمون ریشه واحد برای متغیر میانگین قیمت کلیه محصولات میگو (VAvgT)   82

4-3-9 نتایج کلی آزمون ریشه واحد.. 83

4-4 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول.. 84

4-4-1 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر شاخص مزیت نسبی (RCA)   84

4-4-2 آزمون ریشه واحد برای برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در ایران (PIRIAQC).. 85

4-4-3 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر  میزان صید میگوی دریایی در ایران (PIRICAP).. 86

4-4-4 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در جهان (PTAQC).. 87

4-4-5 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان صید میگوی دریایی در جهان (PTCAP).. 88

4-4-6 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران (DTR).. 89

4-4-7 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده (VAvgnpf).. 90

4-4-8 آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میانگین قیمت کلیه محصولات میگو(VAvgT).. 91

4-4-9 نتایج کلی آزمون ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول.. 92

4-5 آزمون ریشه واحد جمله اختلال.. 93

4-6 تخمین ضرایب متغیرهای مدل.. 94

منابع فصل چهارم.. 95

فصل پنجم

5-1 بررسی متغیر شاخص مزیت نسبی آشکار.. 97

5-2 بررسی ضرایب مدل.. 98

5-2-1 تولید میگو در ایران.. 99

5-2-2 تولید میگو در جهان.. 100

5-2-3 قیمت میگو.. 102

5-2-4 ارزش تبدیل دلار به ریال.. 103

5-3 شناسایی مشکلات موثر.. 103

5-4 نتیجه گیری نهایی.. 106

منابع و مآخذ.. 108

چکیده

توسعه صادرات غیر‌نفتی از مهم‌ترین اهداف کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. با توجه به اتکای زیاد کشور به صادرات نفت و نوسانات شدید قیمت آن می‌توان به اهمیت صادرات محصولات غیر نفتی پی‌برد. در این راستا به منظور توسعه صادرات غیر‌نفتی رشد صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ضروری است.

وجود امکانات بالقوه صید و پرورش انواع آبزیان در بخش های شیلات باعث شده است تا این بخش از ظرفیت‌های بالقوه بالایی جهت صادرات برخوردار باشد که در صورت برنامه‌ریزی اصولی می‌توان این بخش را به عنوان یکی از منابع تامین ارز کشور مطرح کرد، اما به دلیل وجود عوامل درونی و بیرونی موثر هنوز صادرات ایران نتوانسته در بخش شیلات جایگاه واقعی خود را پیدا نماید. بنابراین شناخت عوامل موثر بر افزایش صادرات این بخش می‌تواند رشد بسزایی در افزایش صادرات این محصولات داشته باشد.

یکی از مستعدترین اقلام تشکیل‌دهنده صادرات در بخش شیلات میگو می‌باشد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی بر مبنای شاخص مزیت نسبی آشکار بالاسا و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت در این صنعت انجام گرفته است.

این مدل بیان می‌دارد که دستیابی به مزیت نسبی صادراتی در صنعت و در نتیجه کسب موقعیت در سطح جهانی تابعی از تاثیر متقابل، تولید داخلی میگوی پرورش یافته، میزان صید میگو از منابع طبیعی، تولید خارجی میگوی پرورش یافته ، میزان صید میگو در جهان، میانگین قیمت میگو فرآوری نشده، میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده‌ و ارزش پول ملی است.

یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که صنعت میگوی ایران از نظر مزیت صادراتی در وضعیت مناسبی قرار‌نداشته و بهبود این وضعیت در‌گرو‌ برنامه‌ریزی اصولی و مناسب‌تر در بخش تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش است. در پایان نیز به شناسایی مشکلات این بخش پرداخته و نیز پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقا وضعیت این صنعت ارائه گردیده است.

1-1 موضوع تحقیق

اهمیت صادرات غیر‌نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو میزان اثرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می‌تواند به رشد صادرات کمک نماید.

 بدون شک کشورهایی که پایه اقتصاد آنها به صورت تک محصولی است، در بحران‌های اقتصادی، بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند و آسیب پذیرتر خواهند بود. از این رو توجه به اقتصاد چند محصولی و توسعه در چندین بخش اقتصادی نظیر صنایع و معادن، کشاورزی، خدمات و … می تواند هر کشوری را از بحران‌های اقتصادی مختلف نجات دهد.

سازمان شیلات ایران به عنوان سازمان مسئول برای ساماندهی تولید آبزیان درکشور نسبت به سایر سازما‌ن‌های مسئول در وزارت کشاورزی جوان‌تر و از قدمت کمتری برخوردار می باشد.از نظر تولید مشابه دام و طیور سهم تولید آبزیان در کشور در سال 1389 تنها 13% از کل این گروه از تولیدات می‌باشد و از نظر ارزش افزوده نیز تنها 2% از کل تولیدات کشاورزی است که نشانگر کم‌توجهی به این زیربخش است. هر چند در سال‌های اخیر ارزش غذایی آبزیان برای مصرف انسانی بیشتر نمایان شده و کشورهای توسعه یافته در دو دهه اخیر تلاش بسیاری برای افزایش سرانه مصرف آبزیان بکار گرفته‌اند ولی در ایران کماکان روند مصرف انسانی آبزیان کمتر از نصف متوسط جهانی است و روند افزایش مصرف به کندی در حال افزایش است.[1]

صنعت میگوی ایران نیز که در زیر مجوعه صنایع شیلات قرار می‌گیرد، می‌تواند به عنوان یکی از صنایع مهم‌غیرنفتی در سبد صادراتی کشور، نقش موثری را به خود اختصاص دهد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر صادرات میگوی ایران در مقایسه با صادرات جهانی با نوسانات شدیدی رو‌به‌رو بوده است.

اما سوال اساسی که در این پایانامه قصد داریم به بررسی  و در نهایت پاسخ‌گویی به آن بپردازیم این است که، سایر کشورهای صادر‌کننده این محصول ارزشمند نسبت به کشورمان از چه ویژگی‌های مثبتی  برخوردار هستند تا بتوانیم با شناسایی این ویژگی‌ها گامی مثبت را در جهت ارتقائ وضعیت رقابتی این صنعت برداریم.

1-2 تشریح و بیان مساله

با بررسی اطلاعات ارائه شده از سالنامه شیلات ایران می‌توان دریافت که با وجود توسعه جهانی صنعت پرورش میگو و نیز افزایش سهم آن در تجارت آبزیان متاسفانه صادرات این محصول در ایران در طی سال‌های قبل نه تنها افزایش نیافته بلکه در بسیاری از ادوار کاهش چشمگیری داشته و باعث ایجاد نوسانات شدیدی از لحاظ مقداری و ارزشی (دلاری)  گردیده است.[2]

نمودار 1- 1 میزان صادرات میگو[2]

در طول دهه 1340 میگوی ایران به 5 کشور صادر شده است . در طول دهه 1350 که مصادف با وقوع انقلاب و برخی ناآرامی‌ها در کشور بود حداکثر صادرات میگو به 1000 تن بالغ شده که به 7 کشور صادر گردیده است.

درواقع در طول سال‌های 38-58 تعداد بازارهای صادراتی میگو حداکثر 8 کشور بوده است . در طول دهه 1360 بخصوص از سال‌های 1367 میزان صادرات میگو به یکباره از لحاظ وزنی افزایش یافته است . بطوریکه صادرات میگو از 75 تن در سال 1359به1066 تن در سال 1369 افزایش یافته است. [3]

در سال 1372 به بعد تعداد بازارهای صادراتی به دلیل حجم بالای تولید و صادرات و فعالیت شرکت‌های صادراتی حدود بیش از 2 برابر افزایش یافته است . بر اساس اطلاعات ارائه شده، در سال 77 -79 تعداد بازارهای هدف 12 کشور بوده است. در سال 80 تعداد بازارهای هدف به 10 کشور کاهش یافت . در حالیکه در سال‌های 81  و  82تعداد کشورهای واردکننده میگوی ایران به ترتیب به 18 و 17 کشور رسید. [3]

     در سال 80 تعداد بازارهای هدف به 10 کشور کاهش یافت . در حالیکه در سال‌های 81 و 82 تعداد کشورهای واردکننده میگوی ایران به ترتیب به 18 و 17 کشور رسید . [3]

در دهه 80 وضعیت صادراتی میگوی ایران به علل بسیاری از یک روند رو به رشد ثابت برخوردار نبوده و با مشکلات بسیاری مواجه گردیده که به آن خواهیم پرداخت.[2]

سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که چرا این صنعت باید با چنین نوساناتی در صادرات خود رو‌به‌رو گردد در حالیکه اگر طی این سال ها تحقیقی انجام می‌گرفت، حداقل با شناسایی مزیت‌های نسبی این محصول ارزشمند و عوامل اثر‌گذار بر آن می‌توانست رشد پایدار خود را ادامه دهد.

در این راستا قصد داریم مزیت نسبی صادراتی کشورهای تولید کننده و صادر کننده میگو را از طریق شاخص مزیت نسبی آشکار[1] بالاسا[2] با یکدیگر مقایسه کنیم. پس از محاسبه این شاخص به بررسی عوامل موثر بر مزیت صادراتی در صادرات این کالای ارزشمند خواهیم پرداخت.

علاوه بر این ما در این تحقیق سعی خواهیم کرد با بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات میگو و عوامل موثر بر‌آن ، به شناسایی موانع و مشکلات پرداخته و با ارائه راهکارهای مربوطه به دست اندرکاران  و سیاست گذاران صادراتی کشور در اعتلای این صنعت یاری  رسانیم. در این راستا بکارگیری یک مدل جامع می‌تواند صحت و جامع بودن بررسی انجام شده را تضمین کند.

1-3 اهمیت و ضرورت حل مساله

آمار مربوط به سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این صنعت با تحولات و مشکلات عدیده ای  به‌ویژه  از سال 1387 و با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و پیامدهای مثبت و منفی مربوط به آن نظیر افزایش قیمت و کاهش تولید رو‌به‌رو بوده است بنابراین ضرورت انجام تحقیق در این صنعت بیش از پیش روشن می‌شود. متأسفانه علی‌رغم نقشی که این صنعت در اشتغال، صادرات، افزایش درآمدهای ارزی و … دارد؛ تاکنون بطور علمی به بررسی نقاط قوت و ضعف این صنعت پرداخته نشده است، در حالیکه انجام تحقیقات جامع و اطلاع رسانی صحیح از سوی دولت می‌تواند سرمایه‌های کشور را در جهت تقویت بخش‌های مرتبط با این صنعت  مثل صنایع تولید غذای میگو، صنایع فرآوری میگو و صنایع بسته‌بندی میگو هدایت کند و موجبات ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ارزی و پیشرفت صنایع مرتبط با آن را در حد استانداردهای بین المللی فراهم کند.

جهت توسعه صادرات غیرنفتی، با شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری؛ توان کشور و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی باید بر بخش‌هایی متمرکز شود که به تقویت و ایجاد مزیت‌های رقابتی آنها کمک می‌کند.

امید است این تحقیق به عنوان راهنمایی برای اقدامات آتی دولت و سرمایه گذاران در بخش‌های صادراتی مورد استفاده قرار گیرد و پیشنهاداتی را برای صادرکنندگان جهت تقویت بخش های ضعیف تر، و در نهایت توسعه صادرات این محصولات ارائه نماید.

1-4 گزاره های مسئله

 از موضوع تحقیق خاص‌تر است و دامنه‌ی مسئله‌ی تحقیق را محدود می‌نماید. گزاره های مسئله محقق را در تدوین طرح و گزارش تحقیق هدایت می‌کند. برای عملی بودن یک تحقیق، موضوع به مسئله‌ی خاصی محدود می‌شود. اگر مسئله کلی و یا دارای متغیرها و مفاهیم متعدد باشد، تفسیر نتایج  آن مشکل خواهد بود. لذا مسئله باید چنان بیان شود که محدود باشد.

1-4-1 اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات میگو نسبت به کشورهای صادر کننده دیگر است که قصد داریم در این تحقیق آن را مورد بررسی قرار دهیم.

در واقع اهداف اصلی این تحقیق شامل موارد زیر است:

  • بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات میگو
  • شناسایی عوامل موثر در صادرات صنعت میگو
  • شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهایی جهت افزایش مزیت نسبی در صنعت میگو

1-4-2 سؤالات تحقیق

  • چه عواملی بر مزیت نسبی صادرات میگوی ایران تاثیر دارد؟

1-4-3 فرضیه‏های تحقیق

  • میزان تولید داخلی بر مزیت نسبی ایران در صادرات میگو تاثیر دارد.
  • میزان تولید رقبا بر مزیت نسبی ایران در صادرات میگو تاثیر دارد.
  • میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده در صادرات میگو تاثیر دارد.
  • میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو در صادرات میگو تاثیر دارد.
  • نرخ ارز بر مزیت نسبی ایران در صادرات میگو تاثیر دارد.

1-5 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

 شیلات: به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در بخش‌های صید و صیادی، تکثیر، پرورش و فرآوری آبزیان انجام می‌شود.[2]

آبزیان: عبارتند از کلیه موجودات زنده اعم از جانوری و گیاهی آب‌های شیرین ، شور ولب شور دریا و یا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی )رشد و نمو تخم، لارو، نوزادی و…( ویامدت زیادی از عمر خود را در آب طی می‌کنند.[2]

پرورش‌آبزیان: به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که شامل کشت، نگهداری و برداشت انواع آبزیان است. این فعالیت می‌تواند شامل آماده‌سازی، ذخیره‌سازی آب و هوادهی، غذادهی، اقدامات بهداشتی و حتی اعمال روش‌های نگهداری و فرآوری مقدماتی در محدوده استخرها یا مزارع پرورش آبزیان می‌باشد.[2]

آبزیان پرورشی: به موجودات گیاهی و جانوری گفته می‌شود که در تمامی منابع آبی داخلی اعم ازطبیعی و مصنوعی، ساحلی و دریا پرورش داده می‌شوند.[2]

بچه میگوی تولید شده: به آخرین مرحله‌ی لارو تولید شده در مراکز تکثیر میگو گفته می‌شود که آماده‌ی ذخیره سازی در مزارع پرورش میگو یا رها سازی در دریا می‌باشد.[2]

بچه میگوی رهاسازی شده: به میگوی حاصل از تکثیر با وزن حداقل یک تا سه گرم گفته می‌شود که به منظورحفظ نسل و بازسازی ذخایر این آبزی در اکوسیستم‌های آبی طبیعی ) دریا،دریاچه و( …  رهاسازی می‌شود.[2]

مزارع پرورش آبزیان: به مجموعه‌ای از استخرها، کانال‌های آب، خروجی زهکشی و تاسیسات مرتبط نظیر انبار، نگهبانی، سرایداری و مدیریت گفته می‌شود که با هدف آبزی پروری به وجود آمده است.[2]

مساحت مفید مزارع پرورش آبزیان: سطح قابل آبگیری در مزارع پرورش آبزیان است که در آن فعالیت آبزی پروری انجام می‌شود.[2]

مزیت نسبی: عبارت است از توانایی و اقتدار یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه ارزانتر و کیفیت بالاتر و یا عبارت است از توانایی کالا در بازار هدف با هزینه ارزانتر و کیفیت بالاتر در مقایسه با سایر کشورها.

1-6 متغیرهای مورد مطالعه

مزیت نسبی آشکار: این شاخص به بررسی ساختار صادرات ملی در مقابل ساختار صادرات جهانی برای کالای موردنظر میپردازد.

شاخص مزیت نسبی آشکار شده مقادیری بین صفر و بی‌نهایت را می‌تواند اختیار کند. مقادیر بزرگتر از یک بیانگر وجود مزیت نسبی در تولید کالای مورد نظر است و مقادیر بین صفر و یک نشانه عدم وجود مزیت نسبی است.[4]

تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی یک کالا تلقی شود که این تغییر ممکن است به دلایلی همچون کاهش هزینه نسبی تولید کالا، تغییر در نرخ مبادله ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کالا باشد.[5]

: ارزش صادرات کالای مورد نظر i از کشور j

  : ارزش کل صادرات کشور مورد مطالعه  

: ارزش صادرات کالای مورد نظر i در سطح جهانی

: ارزش کل صادرات جهانی

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

متغیر وابسته در این مقاله مزیت نسبی میگوی ایران در بازارهای جهانی است که قصد داریم به بررسی وضعیت آن بپردازیم.

برای محاسبه این متغیر از چهار متغیر: Exa  (صادرات کالای x در کشور a)، Eta (کل صادرات کالا در کشورa)، Exw (کل صادرات کالای x در جهان) و Etw (کل صادرات کالا در جهان) استفاده خواهد شد.

همچنین قصد داریم جهت شناسایی عوامل موثر بر این شاخص و همچنین نوع رابطه آن‌ها از الگوی رگرسیونی زیر استفاده نماییم:

RCA = C+a1PIRICAP+a2 PIRIAQC+ a3PTCAP+a4PTAQC+ a5DTR + a6VAvgFr+ a7VAvgT+U

RCA: شاخص مزیت نسبی صادراتی

PIRICAP: میزان صید میگوی دریایی در ایران (هزار تن)

PIRIAQC: میزان تولید میگوی پرورشی در ایران (هزار تن)

PTCAP : میزان صید میگوی دریایی در جهان (هزار تن)

PTAQC: میزان تولید میگوی پرورشی در جهان (هزار تن)

DTR: ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران (ریال)

VAvgnpF: میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده (دلار)

VAvgT: میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو (دلار)

C: جمله ثابت رگرسیون

U: جمله اختلال

منابع فصل اول

  1. ابراهیمی نژاد, میگل, شیلات و آبزیان کشور؛ چالش ها و پتانسیل ها. مرکز تحقیقات استراتژیک, 1391.
  2. بودجه, دفتر برنامه ریزی و, سالنامه آماری سازمان شیلات ایران1390, تهران: سازمان شیلات ایران.
  3. طوسی, ماندانا, وضعیت تولید ، بازار داخلی و صادرات آبزیان پرورشی. 1383.
  4. Laursen, Keld, Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation. Department of Industrial Economics and Strategy, 1998.
  5. اسماعیل, سلامی حبیب اله ،پیش بهار, تغییرات الگوی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در ایران: تحلیلی کاربردی با استفاده از شاخص های مزیت نسبی ابراز شده. قتصاد کشاورزی و توسعه 1380.

[1] Revealed Comparative Advantage (RCA)

[2] Balasa

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زائی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گروه مدیریت دولتی

گرایش: مدیریت تحول

عنوان:

تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زائی

منطقه‌ای شهرستان مهاباد

استاد مشاور:

دکتر  سیامک کورنگ بهشتی       

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش با هدف تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی: شهرستان مهاباد) با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاهها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند 124 نفر می باشند که در این راستا از جدول مورگان استفاده شده و 93 نفر نمونه این پژوهش را تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. و پایایی پرسشنامه 856/0 از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون  t تک نمونه و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق شش فرضیه تدوین شدند که نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که: تعیین جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. پارتی بازی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.  

کلید واژه ها: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی، جرائم مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زائی

 فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده ———————————————-  

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ——————————————–  2

بیان مسئله —————————————  3

اهمیت و ضرورت تحقیق——————————- 5

اهداف تحقیق————————————— 8

فرضیه های تحقیق———————————– 8

روش تحقیق—————————————– 8

جامعه آماری————————————— 9

نمونه آماری————————————– 10

قلمرو تحقیق————————————– 10

قلمرو مکانی تحقیق——————————– 10

قلمرو زمانی تحقیق——————————– 10

قلمرو موضوعی تحقیق——————————- 11

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها—————— 11

تعاریف مفهومی متغیرها—————————- 11

تعاریف عملیاتی متغیرها————————— 12

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه——————————————– 14

گفتار اول: مفهوم فساد و جرائم اقتصادی مالی——- 15

سابقه فساد و جرائم مالی و اقتصادی—————- 16

جرائم مالی و اقتصادی در ایران——————– 18

تقسیم بندی انواع فساد—————————- 20

انواع فساد اداری به لحاظ اندازه—————— 26

انواع فساد اداری از دیدگاه هیدن همیر————- 26

علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی—- 27

عوامل اداری و مدیریتی—————————- 27

عوامل فرهنگی و اجتماعی————————— 28

عوامل سیاسی————————————– 28

آثار جرائم مالی و اقتصادی———————— 29

رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی 33

رویکرد کنترل اجرایی و قضائی———————- 33

رویکرد دولت کوچک——————————— 33

رویکرد اقتصادی – سیاسی—————————- 34

راهبردهای چند جهته (رویکرد سیستم سالم)———– 34

رویکرد مبتنی بر بی عیبی(سلامت) دولت————— 34

گفتار دوم: انحراف کارکنان———————— 35

تعریف انحراف کاری——————————– 35

مفاهیم مرتبط با رفتارهای انحراف کاری————— 39

ابعاد رفتارهای انحرافی کارکنان——————— 42

گفتار سوم: سلامت سازمانی————————– 44

سلامت سازمانی————————————- 44

مشخصه های فضاهای کاری سالم———————– 48

شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین———- 53

گفتار چهارم: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و توسعه—————– 56

سرمایه و انواع آن——————————– 56

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری————————————– 57

تعریف توسعه————————————– 58

توسعه و ابعاد آن———————————- 59

توسعه اقتصادی———————————— 62

گفتار پنجم: تاثیر جرائم مالی و اقتصادی بر سرمایه گذاری و توسعه    64

گفتار ششم: پیشینه عملی تحقیق——————— 67

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه——————————————– 76

روش تحقیق—————————————- 76

معرفی روش تحقیق———————————- 77

ابزار گردآوری و سنجش متغیرها——————— 78

ویژگی های فنی ابزار پژوهش پرسشنامه————— 79

جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری—- 81

تجزیه و تحلیل داده­ها—————————– 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه——————————————– 84

یافته های توصیفی——————————— 84

یافته های استنباطی——————————- 93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه——————————————– 100

نتایج در راستای یافته های تحقیق—————— 100

بحث و نتیجه گیری——————————— 102

محدودیتهای تحقیق——————————— 109

پیشنهادی در راستای تحقیق————————- 110

پیشنهادی پژوهشی———————————- 112

 منابع و مآخذ ———————————–  113

پیوست ها—————————————— 123

  • مقدمه

بانک جهانی فساد را سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی عنوان می کند و به نظر این تعریف ساده، تاحدودی اشکال گوناگون فساد را در بخش دولتی شامل می شود. پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه  در کشورهای در حال توسعه بعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت آن جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را  بر سرعت حرکت چرخ جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.

متأسفانه بر اساس آمار و شواهد موجود داخلی و بین المللی، ایران یکی از فسادپذیر ترین کشورهای جهان است. بر اساس نظرسنجی علمی واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران که در سال 1381 انجام گرفته، مشخص شده است در حدود دوسوم پاسخ دهندگان با معضل رشوه دست به گریبان بوده و رشوه پرداخته اند. فساد اداری آنچنان در کشور دامن گستر شده که رئیس جمهور در رقابت انتخاباتی سال 1384 ، مبارزه با فساد اداری را از جمله اولویت های اساسی برنامه های دولت خود اعلام کرد. همچنین، در تازه ترین آماری که به وسیله سازمان بین المللی شفافیت برای سال 2008 در مورد میزان شیوع فساد در کشورها انتشار یافته، رتبه فساد ایران معادل    141  از بین 180 کشور جهان ارزیابی شده که در مقایسه با 5 سال گذشته 54 پله تنزل داشته است (خضری، 1387،ص 813). این در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه ایران بر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کرده و توجه سیاستمداران و تصمیم سازان را به خود جلب کرده باشد. در واقع، آمارها و شواهد نشان می دهند به رغم کوشش ها و زحمت های زیاد و نیز منابع مالی و انسانی هنگفتی که در راه مبارزه با فساد اداری صرف شده، نتایج اندک و ناچیزی به دست آمده است. بنابراین، منا بع کمیاب ملی که در این راه هزینه شده اند، به میزان زیادی هدر رفته است. دلایل گوناگونی برای توجیه ناکامی کوشش های علیه فساد اداری در کشور می توان برشمرد.

در شرایط امروز اقتصاد کشور و نارسایی های داخلی و خارجی که منجر به وضع ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیمار یهای اقتصادی از این دست شده است؛ نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوی این باور می کشاند که رشد سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی و ارتقای سلامت اداری تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فردا است.

 

  • بیان مسئله

همه‌ی بخش های فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، و صنعت محصول یادگیری، خلاقیت و ابتکار و زاده ی اندیشه و تفکرانسان است. ابعاد توسعه از انسان شروع می شود. امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق یافتن دوره ای بازارهای مالی کشورهای آسیایی، نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر و نفوذ صادراتی آنها در سایر کشورهای دنیا جرمهای سازمان یافته ناشی از جریان پول گسترش زیادی یافته است . منشأ بسیاری از اختلالات پدید آمده در بازار ارز و بازارهای مالی را که دارای توجیه اقتصادی روشنی نیست می توان در سرازیر شدن پولهای کلان نامشروع به این بازارها دانست و این پولهای کثیف جامعه را دچار بحران مالی می کند (پاکروان، 1389، ص 146).

با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید مقامات عالی کشور مبنی بر افزایش شفافیت[1] عملکرد ها، پاسخگویی سازمان های دولتی و مبارزه با فساد اداری و جرائم مالی و اقتصادی و تهیه و تصویب قوانین و بخشنامه های بسیاری در این زمینه، همه حاکی از وجود اراده سیاسی لازم برای حرکت منسجم به سوی مبارزه با فساد اداری و کاهش جرائم مرتبط بود اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد کشور، به وجود آمدن شبکه های اجتماعی غیر رسمی، شبکه قاچاق کالا و گسترش وظایف حکومت در زمینه واردات غذایی، دارویی، کاغذ و کالاهای فراوان دیگر، ناکارآمدی دستگاههای نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آنها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختار اداری، دخالت بیش از حد در امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند (باقری، 1387، ص 5).

نای[2] (1997) فساد اداری را چنین تعریف می کند “انحرافاتی که به دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی خانوادگی و باندبازی خیلی خصوصی کسب منافع مادی یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهای شخصی گرایانه صورت می پذیرد.” این تعریف شامل موارد زیر است:

 الف) رشوه خواری، استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین،

ب) پارتی بازی حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی، و

ج) سوءاستفاده مالی بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی

شهرستان مهاباد به لحاظ توسعه صنعت گردشگری از موقعیت بسیار ممتاز و منحصر بفردی برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان، شهرستان مهاباد علاوه بر آثار و محوطه‌های باستانی بناهای تاریخی، دارای مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی، آداب و رسوم و صنایع دستی و هنرهای بومی منحصر بفردی است که مشابه آن در کمتر نقطه‌ای دیده می‌شود شهرستان مهاباد از دیرباز اهمیت اقتصادی و سوق الجیشی داشته است. امروزه نیز بر بنگاهها و کارگاههای اقتصادی، ساخت پتروشیمی مهاباد و  بر اثر گذشتن راه آهن از نزدیکی شهر، رونق اقتصادی یافته است. شهر بناب با جاده هایی با مراکز دهستانها پیوند اقتصادی دارد. شهرستان مهاباد نیز با توجه به ظرفیت غنای منابع طبیعی، معادن و نزدیکی به مرزهای غربی کشور همانند بسیاری از شهرهای ایران مرکز مهمی برای تجارت و کسب درآمد و سود می باشد. البته باید اذعان داشت که همین نزدیکی به مرزهای کشور علاوه بر موقعیت مناسب اقتصادی که بوجود می آورد، شرایطی را نیز بوجود آورده که فعالان عرصه قاچاق، آدم ربایی و پول شویی نیز در این منطقه فعالیت وسیعی داشته باشند . با در نظر گرفتن جاذبه های تاریخی شهرستان مهاباد و شرایط جغرافیایی و ویژگی های اقتصادی منطقه باید قبول کرد که میزان سرمایه گذاری و فعالیت بنگاه های اقتصادی در این منطقه بسیار چشمگیر می باشد . با توجه به تأثیر مهمی که جرائم مالی و اقتصادی از جمله قاچاق ، پول شویی ، کلاهبرداری و سرقت و … در میزان اعتماد سرمایه گذاران و افزایش ریسک خصوصی سازی ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد و … دارند این تحقیق درصدد است تا بداند جرائم مالی و اقتصادی چه تاثیری بر سرمایه گذاری و اشتغال زائی در منطقه مهاباد دارد؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران در بین دول جهانی بعنوان یک کشور در حال توسعه، توجه خود را از دهه ها پیش به موضوع پیشرفت و توسعه یافتگی معطوف داشته است که در این راستا دولتمردان هر کدام به سهم خود تلاش ها و اقداماتی صورت داده اند. جامعه سالم و به دور از فساد و بی بند و باری می تواند حرکت دولتها را به سوی پیشرفت و شکوفایی تسریع کند. که برای داشتن جامعه ای سالم و بدور از جرائم مالی و اقتصادی باید سازمان‌های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تلاش های علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از چار چوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد«سلامت سازمانی[3]» است (شریفی و آقاسی،1389، ص150). یکی از مشکلاتی  که امروز بسیاری از کشورها از جمله ایران با ان مواجه هستند، اشتغال زایی و سرمایه گذاری بلند مدت است. در واقع ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، مسئولان و سیاستگذاران رابر آن داشته تا در پی یافتن راهکارها و منابع جدیدی برای حل این معضل باشند و در این راستا سرمایه گذاری نموده و اشتغال زایی کنند. از جمله اساسی ترین راهکارهایی که به دنبال تحولات و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در سال اخیر، به منظور حل این مشکل اتخاذ شده، توجه سلامت اداری و کاهش جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری است.  سلامت نظام اداری نقطه مقابل فساد اداری که مملو از جرائم مالی و اقتصادی به حساب می آید و جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاٌ بخشی از فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های متعدد آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبازره با عوامل فساد آفرین نگردیده و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور عامل مهم دیگری در تشدید آن پدیده بوده است(فرخ سرشت، 1383، ص 65-84). که عواقب آن عدم توسعه یافتگی و سرمایه گذاری و اشتغال زائی بویژه در مناطق کردنشین بوده است و تبعات آن هم اکنون قابل ملاحظه می باشد. در هر صورت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور یکی از بندهای مطرح شده در اصل سوم قانون اساسی این نظام بوده که دولت موظف است در راستای آن همه امکانات لازم و مورد نیاز را فراهم نماید که به تبع آن و استناد به اصل138 ، هیئت وزیران در اسفند ماه 1382″ برنامه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد” را به تصویب رساندند. طبق مطالعات صورت گرفته می توان بیان داشت عوامل متعددی بر گرایش به جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری کشور تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به عوامل اجتماعی، فرهنگی سیاسی، حقوقی و همچنین عوامل ساختاری، اداری و مدیریتی اشاره داشت که هر کدام می توانند به نوعی در بهبود و ارتقای سلامت و بالعکس  گرایش به جرائم مالی و اقتصادی و فساد اداری نقش داشته باشند.

توجه به موارد مذکور اهمیت سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای و بررسی و ارزیابی جرائم مالی و اقتصادی را بیش از پیش مبرم ساخته و به تبع آن نیز انجام تحقیقاتی در این زمینه ضروری است که این پژوهش برآن است تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)را بسنجد و امید است که نتایج این پژوهش بتواند زمینه افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای در شهرستان مهاباد را با ارائه ایده هایی جدید فراهم نموده و با جستجوی نظام مند و کنکاش علمی جرائم مالی و اقتصادی را کاهش دهد که با شناسایی دقیق مساله ، ضمن هدایت برنامه های سرمایه گذاری و اشتغال زائی با نیازهای منطقه ای بستر مساعدی را برای بهبود و اعتلای سلامت اداری و رشد و بالندگی اقتصادی منطقه را فراهم آورد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

تعیین تاثیر فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

اهداف جزئی:

  • تعیین تاثیر رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
  • تعیین تاثیر سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
  • فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی:

فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

فرضیه های جزئی

  • رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.
  • سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

1-6- روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می باشد. و بنابراین از آنجایی که در این تحقیق هدف بررسی رابطه دوبه دوی متغیرهای موجود در تحقیق است، تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی می باشد روش گرد آوری اطلاعات ترکیبی از روش های میدانی و کتابخانه ای است در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. بدین ترتیب که برای تدوین ادبیات تحقیق، تنظیم چارچوب نظری و مدل عملیاتی از روش کتابخانه ای و برای پاسخگویی به سوالات مورد نظر و آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی استفاده خواهد شد کسب اطلاعات در مورد نمونه آماری به شیوه میدانی و از طریق پرسشنامه انجام می گیرد.

همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله صورت می پذیرد در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی  می باشد که داده ها جمع آوری به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد و از تکنیک آزمون t تک نمونه ای، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند و در هر مرحله به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده می شود.

1-7- جامعه آماری:

واحد مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان مهاباد می باشد. که در این راستا جامعه آماری تحقیق حاضر، ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاهها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند 124 نفر می باشند.

1-8- نمونه آماری:

روشنترین کار در یک تحقیق پرسشنامه ای که باید به آن توجه کامل شود، انتخاب افرادی است که اطلاعات مورد نیاز باید از آنها گرفته شود. گاهی اوقات پیدا کردن یا انتخاب گروه مورد نیاز آسان است و این عمل به سرعت انجام می شود اما در برخی از موارد چنانچه پژوهشگر، بصیرت و آگاهی لازم را نداشته باشد ممکن است پرسشنامه را برای گروهی ارسال کنند که اطلاعات لازم را نداشته باشد. بنابراین درانتخاب نمونه باید دقت شود (دلاور، 1391، ص 119).

نمونه عبارتست از مجموعه مشاهدات ما ازجمعیت یاجهان مورد مطالعه، یا تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، 1385، ص 16).

نمونه برداری به این دلیل انجام می شود که نمونه را می توان سریعتر، آسانتر و ارزانتر از سرشماری تمام جمعیت بدست آورد. بدین ترتیب برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.

1-9- قلمرو تحقیق:

1-9-1- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق حاضر ادارات شهرستان مهاباد را در بر می گیرد.

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق:

تحقیق حاضر از اوایل فروردین  1392 شروع و تا اواخر شهریور 1392 به طول خواهد انجامید.

1-9-3- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق عبارت است از: بررسی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)

  • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-10-1-تعاریف مفهومی متغیرها

جرم: برگ[4] جرم شناس سوئدی معتقد است جرم شکلی از ناسازگاری اجتماعی است . ارتکاب جرم یکی از راههای حل مسائلی است که فروید در رویارویی با محیط خود در آن گرفتار آمده است و گریزی از آن جز ارتکاب جرم نمی باشد . طرق دیگر حل مشکلات تطابق و سازش پذیری اجتماعی را باید در ظهور بیماریهای روانی و اختلالات عصبی جستجو کرد(اردبیلی،1379 ،ص 121).

رشوه خواری: استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین(نای، 1997).

پارتی بازی: حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی(نای، 1997).

سوءاستفاده مالی: بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی (نای، 1997).

سرمایه گذاری: سرمایه‌گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به‌کار می‌رود (تفضلی، 1387، ص151).

اشتغال زائی: فراهم کردن پست رسمی درون یک ساختار (اعم از دولتی یا خصوصی) است که شاخصه ای برای گردآوری آمار رسمی در کشور برای مقایسه در سطح جهانی می باشد.

 1-10-2- تعاریف عملیاتی متغیرها

جرائم مالی و اقتصادی: عبارت است از نمراتی که از پرسشنامه 15 سوالی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان، که بر اساس نظریه نای (1997) طراحی شده، بدست می آید. و مولفه های آن عبارتند از: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی.

رشوه خواری: عبارت است از نمراتی که از سوالات 1-2-3-4-5-6  پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

پارتی بازی: عبارت است از نمراتی که از سوالات 7-8- 13-14-15-16-17– 21 و 26 پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

سوءاستفاده مالی: عبارت است از نمراتی که از سوالات 9-10-11-12-18-19-20-22-23-24 و 25 پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهش­های دانشگاهی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

 رشته :مدیریت بازرگانی  

گرایش :بازاریابی

 عنوان:

بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهش­های دانشگاهی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391

 استاد مشاور:

دکتر محمد علی غضنفری

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه ………………………………….. ……..3

1-2- بیان مسئله ……………………………… ……..4

1-3- اهمیت و ضرورت …………………………… ……..5

1-4- اهداف ………………………………….. ……..5

1-4-1 -هدف علمی ……………………………… ……..5

1-4-2- هدف کاربردی …………………………… ……..6

1-5- فرضیات پژوهش ……………………………. ……..6

1-6- تعاریف …………………………………. ……..6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………… ……..9

2-2- مبانی نظری………………………………. …..10

2-3- همکاری دانشگاه و صنعت…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-4- روش‌های ایجاد همکاری……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-5- مشکلات و محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-6- تحقیق و توسعه در ایالات‌ متحده……………………………………………………………………………………………………………13

2-7- تحقیق و توسعه در انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………..13

2-8- تحقیق و توسعه در ژاپن…………………….. …..14

2-9- تحقیق و توسعه در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-10- تقویت صنایع و توسعه اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-11- تغییر ساختار دانشگاه‌ها…………………… …..15

2-12- حمایت صنعت از دانشگاه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-13- حمایت دولت……………………………… …..16

2-14- ایجاد اعتماد و اطمینان………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-15- برنامه‌ریزی……………………………… …..17

2-16- حق امتیاز و مالکیت معنوی……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-17- فرآیند تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………… 18

2-18- انواع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-19- مراحل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………….21

2-19-1- تولید ایده…………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-19-2- ارزشیابی ایده تولیدشده………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-19-3- تحلیل تجاری کالا………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-19-4- جنبه‌های فنی و اجرایی…………………….. …..23

2-20- امور لجستیکی مربوط به کالا……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-21- بررسی روش‌ها و رویکردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی……………………………………………………….. 27

2-22- الزامات تجاری‌سازی دانش…………………… …..31

2-22-1- الزامات فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………….. ……… 31

2-22-2- الزامات ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-22-3- الزامات سیاسی و قانونی…………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-23- جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………38

2-24- موانع تجاری‌سازی دانش…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-25- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-25-1- پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-25-2- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-26- چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم: روش شناسی

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

3-2- روش و قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….50

3-4- ابزارهای گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-5- ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی)……………………………………………………………………………………………… 51

3-7- مراحل اجرایی پژوهش……………………….. …..51

3-8- ملاحظات اخلاقی…………………………….. …..52

فصل چهارم: یافته­ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4-2- یافته­های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2-1- دانشگاه و صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2-2- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2-3- شغل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

4-2-4- سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-3- یافته­های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….59

4-3-1- مولفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-3-2- مولفه های فرهنگی واجتماعی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-3-3- مولفه های آموزشی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3-4-  مولفه های مدیریتی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3-5- مولفه های مالی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………… …..65

5-2- مرور فرضیات تحقیق………………………… …..66

5-3- نتایج حاصل از پژوهش ……………………… …..67

5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

5-5-موانع و محدودیت­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-6- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

مقدمه

تحقیقات فناوری بیانگر آن است که پیشرفت فناوری صرفاً به عملکرد داخلی صنایع وابسته نیست وشدیداً متأثر از کنش متقابل وروابط متعامل صنایع با دانشگاه ها وسایر سازمان های مرتبط می باشد. صنایع به منظور توسعه فعالیت های نوآوری با دیگر سازمان های تولید کننده دانش، مانند دانشگاهها، مراکز تحقیقات و توسعه وسایر صنایع رابطه برقرار می کنند. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرارشود توسعه و پیشرفت تکنولوژی نیز به آهستگی میسر می گردد، درواقع همان وضعیتی که در بیشتر کشورهای در حال رشد از جمله ایران مشاهده می گردد و در این پژوهش نیز به دنبال اثبات یا رد این موضوع در استان کهگیلویه وبویراحمد می باشیم.

هدف از این فصل بیان کلیات پژوهش جهت درک کلی خواننده از محتوای کار است؛ بنابراین در این قسمت محقق به بیان مسئله پرداخته است و سپس اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه­ها و سوالات تحقیق را مطرح کرده است.

1-2- بیان مسئله

صنعت عبارت است از سازماندهی کلیه عوامل تولید به منظور سازندگی، رشد و توسعه زندگی بشری که در ترکیب، تحلیل، شکل دهی و استخراج مواد اولیه محصول جدیدی را بوجود آورد. دانشگاه نیز نهاد و مرکزی جهت آموزش و تحصیلات مقاطع عالیه با 3 ویژگی ذیل می باشد:

1-داشتن دانشکده هایی در رشته های گوناگون دانش پذیری

2-ایجاد و پرداخت تسهیلاتی برای پژوهش های اساتید و دانشجویان

3-کارسازی رتبه های آموزشی که به دانشجویان و اساتید تسلیم می شود.

این دو نهاد تعریف شده از مهمترین و اثر گذارترین عناصر در توسعه اجتماعی،سیاسی، فرهنگی پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیکی هر جامعه قلمداد می شوند. تئوری های کلاسیک و نظری چه در بحث مطالعه و چه در مقوله پژوهش زمانی که گام به عرصه عمل نهادند صنعت و صنایع می باشند که آنها را پردازش و ارائه می نمایند. صنعتی که بی بهره از دانش روز باشد محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در صحنه عمل بی ارزش تصور می شود و این نکته است که ضرورت و اهمیت پیوند دانشگاه و صنعت را نمایان می سازد. امروزه این امر به خوبی درک و معلوم شده است که ایجاد و کاربرد علوم و دانش های جدید، عوامل اولیه ای می باشند که محرک و تحریک کننده ی رشد اقتصادی و لوازم نیل به جامعه ای آرمانی هستند که چون منابع مهم ایجاد این دانش، دانشگاهها می باشند، لذا انتقال علم از دانشگاه به صنعت می تواند باعث بهره برداری تجاری از پژوهش ها ی دانشگاهی شود. بنابراین مراکز آموزشی عالی می توانند علاوه بر دو مأموریت سنتی خویش مبنی بر آموزش و تحقیقات به عنوان ابزار و پله های ترقی دهنده ی اقتصادی نیز وارد عمل شوند. استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران با جمعیتی بالغ بر 850 هزار نفر قرار دارد. از نظر جغرافیایی دارای ساختاری نسبتا کوهستانی و آب هوایی دوگانه (گرمسیر و سردسیر) است که از لحاظ منابع و پتانسیل های اقتصادی بسیار غنی و پربار می باشد،چنانکه 33% نفت و گاز کشور از این دیار صادر می شود و یا معادنی بی نظیر همچون فسفات، نیترات، گچ و… دارد. حال با توجه به اینکه انتقال علمی که از آن صحبت کردیم در اغلب کشورهای مترقی و پیشرفته جهان در دو دهه ی اخیر رشد چشمگیری داشته و با در نظر گرفتن اهمیت بسیار بالای تجاری سازی و نیز مراکز دانشگاهی و اندک صنایعی که در این استان وجود دارد بر آن شدیم تا در تحقیق حاضر ارتباط بین دو نهاد مهم و مؤثر صنعت و دانشگاه را در استان مذکور مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم، چرا که پژوهشها بالقوه نمی توانند رشد صنعتی و به تبع آن اقتصادی را به بار آورد و ملازم بودن این دو در کنار هم هستند که توسعه را ایجاد می کند. استان کهگیلویه وبویراحمد علی رغم منابع بی کرانش در زمره محرومترین استانهای کشور ایران است که این ضعف، دلایل مختلفی می تواند داشته باشد و عدم ارتباط میان صنعت و دانشگاه که منجر به عدم تجاری سازی پژوهش ها می شود میتواند یکی از این دلایل باشد. لیکن اکنون به دنبال این پرسش هستیم که آیا واقعا ارتباطی که منجر به تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی شده باشد میان این دو در این استان وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت

با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و کنکاشهای جامعی تا کنون صورت نپذیرفته این خلإ خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در محافل و مراجع ذیربط شود لذا ضروری است با انجام این پژوهش به رویه و روند تصمیم گیری در خصوص این موضوع کمک شود و همچنین نتایج این تحقیق بتواند فوایدی من جمله در بحث پیشرفت صنعت، تجاری سازی و در نتیجه اقتصاد و علم آوری این استان را در بر داشته باشد.

1-4- اهداف

1-4-1 -هدف علمی

با انجام این تحقیق زمینه ایجاد انگیزه در دانشجویان و گرایش آنها به انجام پژوهش های مشابه و کاربردی در دانشگاهها و مراکز آموزشی استان کهگیلویه وبویراحمد بوجود آید که به نوعی خلاء پژوهشی نهادهای فوق برطرف گردد.

1-4-2- هدف کاربردی

امید است با این پژوهش بتوان به عدم تجاری سازی طرح های دانشگاهی در صنعت استان کهگیلویه وبویراحمد کمک کرد تا بتوان نسبت به معضل اشتغال و محرومیت این منطقه راهکارهای مناسب ارائه شود.

1-5- فرضیات پژوهش

1- مؤلفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری­سازی پژوهش­های دانشگاهی تاثیرمی گذارند.

2- مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

3- مؤلفه­های آموزشی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری­سازی پژوهش­های دانشگاهی تاثیر می گذارند.

4- مؤلفه های مدیریتی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

5- مؤلفه های مالی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

1-6-1- تعاریف مفهومی

مولفه های ساختاری : از نظر ساختاری، مدل غیرمتمرکز انتقال فناوری، از طریق یک دفتر تخصصی و اختصاصی انتقال فناوری، موجب افزایش در آمار روابط صنعت –علم در دانشگاه‌ها می‌شود. (دبیکر و همکاران، 2005).

مولفه های فرهنگی و اجتماعی: فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمده تأثیرگذار بر عملکرد آن است. برای توسعه تجاری‌سازی محصولات دانشگاهی، می‌بایست فرهنگ متناسب با این رویکرد، در دانشگاه ایجاد و تقویت شود. تحقیقات در زمینه فعالیت های تجاری‌سازی در دانشگاه، بر اصلاحات زیرساختی و نوآوری های نهادی تمرکز دارند که فرهنگ کارآفرینانه را در نهاد دانشگاه ارتقا می‌بخشد. (روزنبرگ و همکاران، 2001).

مولفه های مالی: فعالیت ها و انگیزه‌های شرکت ها و کارآفرینان نسبتاً واضح است، آن‌ها دنبال تجاری‌سازی فناوری های مبتنی بر دانشگاه برای منافع مالی هستند که برای انجام آن، تمایل به داشتن حقوق انحصاری برای فناوری های ساخته‌شده دارند. (والدمن و همکاران، 2003).

تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی: جنبه عمده انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت شامل ملاحظات مربوط به فعالیت ها، انگیزه‌ها و ادراکات دانشمندان، مدیران اجرایی دانشگاه و شرکت کارآفرین ها است. انگیزه اولیه دانشمندان دانشگاهی، شناخته شدن در جوامع علمی است که عمدتاً از انتظار در مجلات سطح بالا، ارائه در کنفرانس های معتبر و امتیازات پژوهشی ناشی می‌شود. (والدمن و همکاران، 2003).

1-6-2- تعاریف عملیاتی

مولفه ساختاری : مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه ساختاری در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه های فرهنگی و اجتماعی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه های فرهنگی و اجتماعی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه آموزشی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه آموزشی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه مدیریتی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه مدیریتی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه مالی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه مالی در پرسشنامه بدست آورده است.

 2-1- مقدمه

همکاری دانشگاه و صنعت از مصادیق توافق‌های قراردادی است که در خصوص فعالیت‌های علمی و پژوهشی و شرکت‌های تجاری صورت می‌گیرد. این همکاری معمولاً باهدف دستیابی به توان علمی دانشگاه و تجربه‌های صنعت و استفاده از آن‌ها صورت می‌پذیرد. (اندرسون، 2000). به طور کلی، ارتباط دانشگاه و صنعت شکل توافق‌های رسمی و غیررسمی میان این دو نهاد است که باهدف دستیابی به موفقیت‌های بیشتر ایجاد می‌شود. (شفیعی و آراسته، 1383). در این ارتباط، دانشگاه و صنعت تلاش می‌کنند تا برخی از فعالیت‌های علمی خود را به طور مشترک و هماهنگ انجام دهند و به هر حال همکاری های دوجانبه این دو نهاد فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که هر یک از آن‌ها به تنهایی قادر به انجام دادن آن‌ها نیستند. (شفیعی و آراسته، 1383). اگر چه در سال‌های اخیر همکاری های دانشگاه و صنعت در برخی زمینه‌ها نظیر انرژی هسته‌ای و پتروشیمی دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده است، اما این همکاری ها و تحقیقات در آموزش عالی کشور فاصله بسیاری با کشورهای پیشرفته دارد. این در حالی است که در آغاز قرن بیست و یکم دانش به عنوان منبعی راهبردی و حتی برتر از منابع طبیعی و اقتصادی قلمداد می‌شود و در این میان پاسخگویی به نیازهای جامعه، به ویژه در عرصه‌های فناوری، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. (هارن و رادونز، 2004). هدف از این پژوهش بررسی ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه پیشنهادهایی برای رشد و توسعه آن است. (آراسته 1998).

دانشگاه درعصرحاضرخواستگاه دانش است. دانش پایه ودانش کاربردی. صنعت نیزعرصه تولید است وایجادارزش افزوده درآن چه واردمحیط صنعتی می شود. قرن آتی را هم قرن ارتباطات نام نهاده اند. ارتباطات در آن حدکه زمین باهمه بزرگی به دهکده جهانی بدل گشته است. آن چه درپی می آیدتلاشی است به منظوربررسی ارتباط صحیح فی ما بین صنعت ودانشگاه جهت تجاری سازی پژوهشهای انجام شده در دانشگاههای استان، زیرایافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشروتوسعه سطح رفاه جامعه وتحولات اقتصادی واجتماعی بین المللی نقش بسزایی ایفا می کنند. اما این یافته ها تازمانی که که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند از اهمیت بالایی برخوردار نخواهند بودوهزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد.

تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف پیوند دانشگاه وصنعت مورد توجه می باشد. توان مالی وتجهیزات صنعت در کنار دانش دانشگاهیان می تواند این زمینه را ایجاد کند.

آن چه در صحنه رقابت جهانی تعیین کننده واز اهمیت راهبردی برخوردار است ظرفیت نو آوری در کل نظام اقتصادی و اجتماعی است. اصولا جایگاه دانشگاه در ارتباط با محیط اطراف خود ودر ارتباط با جامعه معنا پیدامی کند. ((پویایی و پیشرفت دانشگاه بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه دچار رکود می شود.)) یکی از مشکلات موجود درامرتحقیقات، آشنا نبودن مراکز تحقیقاتی به نیاز های مملکت ومطلع نبودن مراکز اجرائی از توانمندی مراکز تحقیقاتی است.

امید آنکه شاهد شکوفایی هر چه افزون تر پیوند دانشگاه وصنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی که متضمن پیشرفت استان وکشور خواهد بود از طریق راهبردهای صحیح باشیم.

2-2- مبانی نظری

در واقع سه رکن دولت، دانشگاه و صنعت بایددرکنارهم قرار بگیرندتا بتوانیم به رشدی که مورد نیاز استان است و موجب ارتقای جامعه می شود برسیم. البته این سه نهاد به گونه ای نیستندکه آنها را جدای از هم فرض کنیم بلکه در این مثلث دولت باید نقشی را ایفا بکند تا دانشگاه وصنعت بتوانند روابط متقابل بهینه ای با هم دیگر داشته باشند. به این صورت که با فرهنگ سازی وتشویق هایی که انجام می دهد موجب فراهم شدن زمینه ای برای تسهیل این ارتباط می شود. پارکها ومراکز رشد نیز بحث فناوری را دنبال می کنند، به نظر می رسداین مراکز هماننددولت می توانند نقش حلقه واسطه بین صنعت ودانشگاه را داشته باشند. چراکه بیشتر کشورهای توسعه یافته این راه رادنبال کرده اند و وجود این شهرکهای علمی بیشتر به خاطرهمین پیوندمیان دانشگاه وصنعت بوده که زمینه ی تجاری سازی پژوهشهای انجام شده دردانشگاهها را فراهم می کند.

یکی دیگر ازنهادهایی که می تواند زمینه ساز ارتباط دانشگاه وصنعت شود شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری است که در این شورا هم بیشتر مقوله سیاستگذاری مطرح است و ضمانت اجرایی وجودندارد.

2-3- همکاری دانشگاه و صنعت

سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را به سه دوره تقسیم می‌کنند. اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم بر می‌گردد که پژوهش به عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت. دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه 1970 بر می‌گردد. از میانه دهه 1940 و در طول دهه 1950، ارتباط میان دانشگاه و صنعت، با توجه به نیازهای بازسازی خرابی های جنگ و بهبود قدرت نظامی، علاوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرار گرفت. فناوری های جدید، نیازمندی صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهش‌های بنیادی و کاربردی افزایش داد. سومین دوره همکاری دانشگاه‌ها و صنعت از اوایل دهه 1980 آغاز می‌شود. در اوایل دهه 80، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد مبتنی بر صنعت تفاوت داشت. صنعت بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری در پژوهش برای دستیابی به نوآوری های فناوری و رقابت در بازار جهانی بود. در دهه 1990، تدوین و تصویب لوایح از سوی دولت‌ها، باهدف تسهیل در ایجاد ارتباط اثربخش میان دانشگاه، صنعت و دولت، در کشورهای پیشرفته اهمیت بسیاری یافت. شفیعی و آراسته معتقدند که در آغاز هزاره سوم، ارتباط دانشگاه و صنعت به منزله سازو کاری برای ابداع فناوری ها و تولید محصولات جدید، بازآموزی نیروهای متخصص، ایجاد شغل و رقابت جهانی مورد توجه قرارگرفته است. (شفیعی و آراسته، 1383). هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1] اقداماتی اساسی برای حمایت از فعالیت‌های علمی صورت داده است و نظر به اینکه این سازمان بر رقابت اقتصادی موثر تاکید دارد، توجه به علوم را فعالیتی ضروری و ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنایع را بااهمیت تر از گذشته اعلام کرده است. (کالورت و پاتل، 2003).

ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران برای اولین بار در سال 1361 با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت آغاز شد. بر اساس مصوبه دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد. افزون بر این، دفاتر مشابهی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز فعالیت کردند. دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیز در بسیاری از دانشگاه‌ها ایجاد شدند. در سال 1365، شوراهایی نیز به نام شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت در همین دفاتر ایجاد، اما در سال 1373 تعطیل شدند. در همین دوران، دفتر مرکزی، ارتباط دانشگاه با صنعت به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. دولت نیز تصمیم گرفت شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت راایجاد کند. در این شورا 10 نفر از روسای دانشگاه‌های فنی، معاونان پژوهشی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی صنایع، نمایندگان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان‌های پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عضویت داشتند. اعضای این شورا را 23 نفر تشکیل می‌دادند. فعالیت‌های این شورا نیز پس از مدتی متوقف شد. همچنین به منظور شناخت بیشتر ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و از سال 1372-1383 در مجموع هشت کنگره ملی و بین‌المللی با نظارت کمیته دایمی کنگره سه جانبه برگزار شده است. (احسانی، 1383).

به طور کلی، ادبیات ارتباط دانشگاه و صنعت ایران بر دو محور زیر استوار است:

  1. روش‌های ایجاد همکاری های موثر.
  2. مشکلات و محدودیت‌های مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت .

2-4- روش‌های ایجاد همکاری

ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاه‌ها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاه‌ها و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان میسر نخواهد شد. (احسانی، 1383)

وی اولین عامل واقع‌بینانه برای همکاری دانشگاه و صنعت را باور داشتن اهمیت موضوع و ایجاد ارتباط مستمر و محکم برای موفقیت می‌داند. به زعم وی ارتباط میان دانشگاه و صنعت برای مدت‌ها ارتباطی ویترینی بوده است. باید به این موضوع اذعان داشت که صنعت بدون ارتباط تعریف‌شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی‌کند. برای مثال، یکی از شرایط لازم برای ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت است. بسیاری از صنایع در ایران فاقد این بخش‌اند. صاحب نظران همکاری‌های این دو نهاد را در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای هیئت‌علمی و ایجاد سازوکاری پویا در دانشگاه‌ها برای حل مشکلات صنعت می‌دانند. سایر روش‌ها برای برقراری ارتباط موثر دانشگاه و صنعت در ایران، ایجاد پارکهای فناوری در مجاورت دانشگاه‌ها (اقبال و اردشیری 1382). ایجاد هسته‌های کوچک تحقیقاتی استاد محوری در جوار دانشگاه‌ها (فهیمی و مداحی، 1377). کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از متخصصان صنعت در فعالیت‌های آموزشی (راضی، 1377). افزایش کمی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی (رضایی، 1377). تأثیر قراردادهای صنعتی منعقدشده میان اعضای هیئت‌علمی و سازمان‌ها بر ارتقای آن‌ها، اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باسابقه کار در صنعت در قالب پایان‌نامه‌ها (رضوی، 1377). تأسیس آزمایشگاه‌های تحقیقاتی با همکاری دانشگاه‌ها (فشارکی، 1377). تقویت انجمن دانش‌آموختگان (روزی‌طلب، 1374) و ایجاد مراکز رشد (سلجوقی، 1382) ذکر شده است.

2-5- مشکلات و محدودیت‌ها

مشکلات و محدودیت‌های بسیاری از سوی مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون آموزش محوری دانشگاه‌ها، منظور نکردن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت‌علمی، جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه با صنعت (احسانی، 1383). حاکمیت مدیریت دولتی، بر صنایع بزرگ کشور و متقاضی خدمات دانشگاه نبودن صنایع (جهانگیریان، 1383). نبود محتوای کیفی و مفید دوره‌های کارآموزی (فرضی پور و حاج حسینی،1377). ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت (منافی و رشیدی، 1377). نبودن روحیه کارگروهی (فشارکی، 1377)؛ و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی. عدم توجه به بهسازی نیروی انسانی (مولا،1374). ضوابط و مقررات دست و پاگیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (احمدی، 1377) و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور (تولایی، 1379) اشاره کرد. ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان تحقیق و توسعه کشور بستگی دارد (فهام، 1998). در ادامه این بخش برای شناخت بیشتر ارتباط و صنعت، به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در چهار کشور ایالات‌متحده انگلستان، ژاپن و ایران پرداخته می‌شود.

2-6- تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده

بر اساس گزارش بنیاد ملی علوم، تحقیق و توسعه در این کشور رشدی بالغ بر (8/5) در سال 2002 با در نظر گرفتن تورم وجود داشته است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از سال 1994 تا 2000 رشدی بالغ بر 5/40 داشته است. بودجه تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده 5/26 میلیارد دلار در سال 1953 بود که از این رقم 9/18 میلیارد دلار را بخش صنعت تأمین کرد و دانشگاه‌ها در این زمینه سهم اندکی داشتند. در سال 2003 سرمایه‌گذاری امریکا در تحقیق و توسعه بیش از 253 میلیارد دلار بود که از این میان 8/172 میلیارد دلار در بخش صنعت و 9/35 میلیارد دلار در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده است. وزارتخانه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه وابسته به دولت فدرال و سازمان‌های غیرانتفاعی به ترتیب 3-22 میلیارد دلار، 9/10 میلیارد دلار و 3/11 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده اند. در سال 2002 سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 37600 دلار بوده است.

2-7- تحقیق و توسعه در انگلستان

در سال 2003، بیش از 32 میلیارد دلار در این کشور در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شده است که از این رقم 62/4 میلیارد دلار را دولت، 72/14 میلیارد دلار را صنعت و 1/6 میلیارد دلار را آموزش عالی و شوراهای مرتبط با آن مانند شوراهای پژوهشی[2] شوراهای اعتبارات آموزش عالی[3] و آموزش عالی تأمین هزینه کرده‌اند. (آنس، 2004).

در سال 2001، بیش از 20 میلیارد دلار در تحقیق و توسعه در بخش صنعت هزینه شد که از این جمع مبلغ 5/2 میلیارد دلار را دولت و 8/4 میلیارد دلار را سرمایه‌گذاران خارجی و 13 میلیارد دلار را صنایع تأمین کرده‌اند. (مورگان، 2002). در سال 2001، هزینه خالص داخلی در این کشور اندکی کمتر از میانگین هزینه ناخالص داخلی اروپا (93/1%) بود. در سال 2004، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 29400 دلار بوده است .

2-8- تحقیق و توسعه در ژاپن

بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن[4] این کشور در سال 2003 بیش از 149 میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال 2002 هشت دهم درصد افزایش داشته است. نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال 2003، بالغ بر 35/3 درصد بوده است. در سال 2001، از مجموع سرمایه‌گذاری های انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه 102 میلیارد دلار سهم شرکت‌های تجاری و صنعتی، 29 میلیارد دلار سهم دانشگاه‌ها و 5/16 میلیارد دلار سهم مؤسسات غیرانتفاعی و سازمان‌های دولتی بوده است. بخش خصوصی 5/115 میلیارد دلار (6/76 درصد) و بخش دولتی 31 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. در این میان، 6/14 درصد در زمینه تحقیقات بنیادی، 4/23 درصد در تحقیقات کاربردی و 62 درصد در توسعه هزینه شده است. در سال 2002، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 25300 دلار بوده است.

2-9- تحقیق و توسعه در ایران

بر اساس گزارش هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (1382)، مجموع اعتبارات تحقیقات دولتی در سال 75 و 77 به ترتیب بالغ بر 77 و 108 میلیون دلار و بودجه تحقیقاتی در سال 1379 معادل 200 میلیون دلار و در سال 1383 برابر با 540 میلیون دلار بوده است. در همین سال شاخص هزینه‌های تحقیقاتی دولتی به تولید ناخالص داخلی، 31% درصد بود که این رقم در سال 1380 به 47% و در سال 1383 به 7% درصد رسید. بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است به منظور بر پاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری حداقل 2 درصد تولید ناخالص داخلی را به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و فناوری تخصیص دهد. در سال 1383، سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران معادل 2300 دلار بوده است. (شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382).

2-10- تقویت صنایع و توسعه اقتصادی

علت اصلی همکاری دانشگاه‌هایی چون ام ای تی، کمبریج و توکیو با صنایع، وضعیت مناسب اقتصادی در محیط‌های فعالت آن‌ها بوده است. برای مثال، صنایع ماساچوست با بهره‌برداری از دانشگاه ام ای تی و سایر دانشگاه‌ها موجبات تقویت صنایع و در نهایت، رشد اقتصادی ایالت ماساچوست را فراهم می‌کنند؛ اما در ایران، با محدودیت‌ها و مشکلاتی که برای فعالیت‌های صنعتی وجود دارد، صنایع بیشتر به دنبال حل معضلات برای بقای خود هستند. از سوی دیگر، دانشگاه‌ها با مشکلات مالی شدیدی روبرو هستند و حمایت مالی مناسب از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در سیاست‌های کلان کشور صورت نمی‌پذیرد؛ بنابراین، یکی از علل ورود دانشگاه‌ها به عرصه همکاری با صنعت جذب منابع مالی برای اداره امور است. به علاوه، این باور وجود دارد که اگر دانشگاه‌ها از نظر مالی تحت فشار قرار نگیرند، به دنبال ارتباط با صنعت و جذب منابع مالی از این طریق نمی روند. این سیاست زمانی می‌تواند درست باشد که شرایط اقتصادی کشور و فعالیتهای صنایع در موقعیت خوبی قرار داشته باشد. به زعم محقق تا زمانی که رشد اقتصادی قابل قبولی در کشور وجود نداشته باشد و صنایع در یک محیط مطمئن و رقابتی فعالیت نکنند، این همکاری ها ضعیف خواهد بود. رشد صنایع و سوددهی آن‌ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این امر موجبات همکاری با دانشگاه و بهره‌برداری از تجربه‌های آن‌ها را به ارمغان می‌آورد. رشد اقتصادی پویایی دانشگاه‌ها و پویایی دانشگاه‌ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این دو نهاد یکدیگر را تقویت خواهند کرد. (محقق، 1379).

2-11- تغییر ساختار دانشگاه‌ها

موضوع تغییر ساختار آموزش عالی دانشگاه‌ها یکی از موضوع‌های مطرح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. بررسی منابع و مأخذ و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که مانع اصلی بر سر راه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ساختاری است. البته به دلیل آنکه ماهیت و توان مراکز آموزش عالی متفاوت است، نمی‌توان به نحوه اداره دانشگاه‌ها، ساختار و به طور کلی، روش انجام یافتن کار و ارتباطات به طور یکسان نگریست. به همین دلیل، امکان دارد که ساختاری خاص و روش‌های اداره در یک دانشگاه نتایج خوبی به همراه داشته باشد و در موارد دیگر اثرهای کم و حتی منفی به جای بگذارد. موفقیت ساختار جدید دانشگاه‌ها به میزان چشمگیری به استقلال بخش‌های مختلف، تعامل آن‌ها با محیط بیرونی و برداشتن موانع اداری بستگی دارد و در این میان، تعریف جایگاه سازمانی، تقویت و حمایت از متولیان ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. (شفیعی، 1384).

2-12- حمایت صنعت از دانشگاه‌ها

همان طور که برنامه‌های آموزشی و پرورشی در دانشگاه‌ها متفاوت‌اند، حمایت‌های صنعت از دانشگاه نیز متفاوت خواهد بود؛ اما تا زمانی که انگیزه‌ای برای رقابت در سطح ملی و بین‌المللی در میان صنایع وجود نداشته باشد، میزان حمایت آن‌ها از دانشگاه‌ها افزایش نخواهد یافت. حمایت صنایع از دانشگاه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری است؛ اما اجرای این امر هم اکنون به دلایل مختلف از جمله عدم ثبات اقتصادی، تورم و نبود بسترهای مناسب برای رقابت‌های سالم در سطح ملی و بین‌المللی ضعیف به نظر می‌رسد؛ اما حمایت صنعت از دانشگاه علاوه بر سفارش‌های تحقیقاتی که در نهایت به نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه مدد می‌رساند، می‌تواند در قالب حمایت‌های مالی از دانشجویان، مشارکت در اداره امور دانشگاه‌ها، شناسایی استعدادها، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های درسی، همکاری متخصصان صنعت با بخش آموزش دانشگاه، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های تخصصی مشترک، دوره‌های کارآموزی و تأسیس آزمایشگاه‌ها در دانشگاه صورت پذیرد.

2-13- حمایت دولت

ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت و تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای همکاری های اثربخش و معنی‌دار حائز اهمیت است. این همکاری ها موجبات افزایش توانایی های فنی، ارتقای منابع انسانی، جذب منابع مالی و نوآوری را فراهم می‌کند. افزایش این همکاری ها بدون مساعدت دولت به ویژه در کشورهای در حال توسعه ممکن نخواهد بود. در کشورهای آمریکا، انگلستان و ژاپن به رغم اقتصاد آزاد و استقلال نسبی دانشگاه‌هایشان، دولت همواره حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده اصلی این‌گونه فعالیت‌ها بوده است. در ایران، نه فقط برای اینکه این نوع همکاری ها را تسهیل بخشد، بلکه باید از فعالیت‌های معنی‌دار نیز حمایت کند. ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، از جمله سیاست‌هاست که باهدف تقویت زمینه‌های مناسب برای مطالعه و پژوهش به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. به موجب این قانون، وزارتخانه‌ها یا هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی می‌توانند در زمینه ارائه پیشنهاد پروژه پژوهشی به دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی دولتی یا غیردولتی اقدام کنند. بر اساس ماده 102، کارفرما 40 درصد و دولت 60 درصد هزینه پژوهشی را تأمین خواهند کرد. (ماده 102 قانون برنامه توسعه، 1379).

2-14- ایجاد اعتماد و اطمینان

همکاری میان دانشگاه و صنعت مستلزم اعتمادسازی و توجه به نیازها و ماهیت فعالیت‌های این دو نهاد است. صنایع برای سوددهی تأسیس‌شده‌اند و به همکاری در محیط‌های علمی ای علاقمندند که بتوانند از توان تخصصی آن‌ها اطمینان حاصل کنند. ایجاد اعتماد میان جامعه دانشگاهی و صنعت و مدنظر قرار دادن منافع هر یک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. صنایع بیشتر در دانشگاه‌هایی فعالیت می‌کنند که دارای تحصیلات تکمیلی قوی و متناسب با نیازهای مشاوره‌ای و بازآموزی آن‌هاست و این موضوع در دانشگاه‌های ام آی تی، کمبریج، توکیو و تا حدودی امیرکبیر دیده می شود. افزون بر این، صنعت بیشتر به استخدام دانش‌آموختگان توانا، همکاری با هیئت‌علمی مجرب و استفاده از امکانات و تجهیزات نوین علاقمند است و بنابراین، دانشگاه‌ها باید در پی ارتقای کیفیت فعالیت‌ها در زمینه‌ی یادشده باشند. اگر ارتباط دانشگاه و صنایع به منظور ارتقای آموزش و پژوهش و بهبود امکانات و تجهیزات و حل معضلات صنعت صورت نپذیرد، این موضوع موجبات کاهش اعتماد میان این دو نهاد را فراهم خواهد کرد.

2-15- برنامه‌ریزی

مسئولان ارتباط دانشگاه با صنعت، نبود برنامه‌ریزی در ارتباط دانشگاه و صنعت را یکی از موانع همکاری ها دانسته‌اند. بسیاری از همکاری‌هایی که هم اکنون در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، نظام‌مند و با اهداف از پیش تعیین‌شده نیست. یکی از اصول مهم برنامه‌ریزی، ارزیابی محیط بیرونی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهاست. برنامه‌ریزی با تمرکز و اولویت‌ها می‌تواند دستاوردهای خوبی برای ارتقای کیفیت آموزش عالی کشور به ارمغان آورد، روش‌های سنتی بیشتر به دنبال کارهای اجرایی تکراری هستند، دستورالعمل مشخصی برای برنامه‌ریزی وجود ندارد. فرایند برنامه‌ریزی باید در کلیه سطوح صورت پذیرد، نحوه‌ی اجرا مشارکتی باشد و نیازهای ذینفعان از جمله صنعت را مد نظر قرار دهد. هم اکنون شرایط برای مشارکت اعضای هیئت‌علمی، مدیران دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و صنایع بسیار خوب است، اما هر دو طرف باید به این موضوع توجه داشته باشند که طبیعت دانشگاه پذیرای رفتار کارفرما- کارگری نیست و اعضای هیئت‌علمی خواستار مشارکت در تصمیم‌گیری ها در خصوص پروژه‌های تخصصی هستند.

[1] OECD

[2] Research councils

[3] Higher Education Funding councils

[4] Statistics Bureau,2004

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه علم و هنر 

وابسته به جهاد دانشگاهی

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

عنوان:

پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبکه‌های عصبی مصنوعی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا ناصرصدرآبادی

آبان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فرآورده های سوختی نفتی در کنار سایر عوامل تولید ، یک عامل مؤثر در رشد و توسعۀ اقتصادی تلقی می شود و در عملکرد بخش های مختلف اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کند. از این رو مسئولان باید تلاش کنند تا با پیش بینی دقیق تر فرآورده های نفتی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف ، پارامتر های عرضه و تقاضای انرژی را به نحو مطلوب کنترل کنند. در این پایان نامه مصرف چهار فرآوردۀ سوختی نفتی عمده در ایران مورد بررسی و پیش بینی قرارگرفته است.

در این مطالعه مصرف فرآورده های سوختی نفتی در ایران با استفاده از سه تکنیک قدرتمند الگوریتم توده ذرّات ، علف های هرز و شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. برای این بررسی ، از داده های سالانۀ مربوط به مصرف این چهار فرآورده در بازۀ زمانی (1391-1306) استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوریتم علف های هرز با توجه به معیار MAPE دارای دقت بیشتری است اما با توجه به معیار MSE با توجه به مصرف صعودی بنزین و نفت گاز روش شبکه های هوش مصنوعی دارای دقت بالاتری است و در فرآورده هایی همچون نفت سفید تکنیک توده ذرّات خطای کمتری دارد و در نهایت تکنیک علف های هرز در پیش بینی مصرف نفت کوره بر مبنای معیار MSE دارای دقت بیشتری است.

کلمات کلیدی: تقاضا – فرآورده های سوختی – الگوریتم علف های هرز – بهینه سازی توده ذرّات – شبکه های هوش مصنوعی

فهرست مطالب

عنوان

  1. فصل اول: کلیّات تحقیق… 1

1.1. مقدمه. 2

1.2. بیان مسأله. 5

1.3. اهمیت پژوهش….. 6

1.4. اهداف تحقیق… 6

1.5. سؤالات پژوهشی… 6

1.6. روش تحقیق… 7

1.7. قلمرو تحقیق… 7

1.7.1. قلمرو موضوعی… 7

1.7.2. قلمرو زمانی… 7

1.7.1. قلمرو مکانی… 7

1.8. شرح واژه و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش (مفاهیم عملیاتی): 7

  1. فصل دوم: مبانینظری تحقیق… 10

2.1. مقدمه. 11

2.2. پیش بینی تقاضای فرآورده های سوختی نفتی… 11

2.2.1. پیش بینی تقاضا 11

2.2.2. اهمیت پیش بینی تقاضا 12

2.2.3. سیستم پیش بینی تقاضا 12

2.2.3.1. خروجی های سیستم پیش بینی… 13

2.2.3.2. ورودی های سیستم پیش بینی… 14

2.2.3.3. محدودیت های سیستم پیش بینی… 14

4.3.2.2. تصمیمات سیستم پیش بینی… 15

2.2.3.5. معیار عملکرد سیستم پیش بینی… 15

2.2.3.6. روشهای پیش بینی تقاضا 16

2.2.4. اندازه گیری و کنترل خطای پیش بینی… 19

2.3. فرآورده های سوختی نفتی… 21

2.4. اهمیت تکنیک های مورد استفاده. 22

2.5. سابقۀ تحقیق (مروری بر مطالعات پیشین) 22

2.5.1. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ داخلی… 22

2.5.2. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ خارجی… 28

2.6. جمع بندی مرور ادبیّات… 32

  1. فصل سوم: روش تحقیق… 33

3.1. مقدمه. 34

3.2. روش تحقیق… 34

3.3. تکنیک های مورد استفاده در تحقیق… 34

3.3.1. الگوریتم بهینه سازی علف های هرز(IWO). 34

3.3.1.1. مقدمه. 34

3.3.1.2. اکولوژی تولید مثل علف های هرز. 35

3.3.1.3. شبیه سازی رفتار علف های هرز. 35

3.3.1.4. جزئیات گام های الگوریتم بهینه سازی علف های هرز. 36

3.3.1.5. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی علف های هرز IWO…. 39

3.3.1.6. نوآوری در الگوریتم بهینه سازی علف های هرز. 39

3.3.1.7. اجزاء و پارامترهای الگوریتم بهینه سازی علف های هرز. 39

3.3.1.8. نحوۀ محاسبه دانه های تولیدی و به روزرسانی انحراف معیار. 41

3.3.2. الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات (PSO). 42

3.3.2.1. مقدمه. 42

3.3.2.2. تاریخچۀ بهینه سازی توده ذرّات… 43

3.3.2.3. هوش ازدحامی… 44

3.3.2.4. کاربردهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 45

3.3.2.5. مراحل اجرای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 45

3.3.2.6. توپولوژی یا ساختار شبکۀ اجتماعی… 46

3.3.2.7. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 47

3.3.2.8. معادلات توصیف کنندۀ رفتار ذرّات… 48

3.3.2.9. پارامترهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 48

3.3.2.10. مراحل الگوریتم ازدحام ذرات… 50

3.3.3. شبکه های هوش مصنوعی (ANN). 50

3.3.3.1. مقدمه. 50

3.3.3.2. شبکه عصبی مصنوعی… 51

3.3.3.3. شبکۀ MLP.. 52

3.3.3.4. مدل تک ورودی در شبکه های عصبی… 52

3.3.3.5. مدل چند ورودی شبکه عصبی… 53

3.3.4. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی… 54

3.4. مدل اتورگرسیو مرتبۀ P یا AR(P). 55

3.5. روش گردآوری اطلاعات… 55

3.6. تعریف بهینه سازی… 55

3.6.1. انواع روش های بهینه سازی… 56

3.6.1.1. کلاسیک ها 56

3.6.1.2. روش های ابتکاری… 56

  1. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 57

4.1. مقدمه. 58

4.2. جمع آوری داده ها 58

4.3. خطاهای پیش‌بینی… 61

4.4. پیشبینی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز. 62

4.4.1. تنظیم پارامترها 62

4.4.2. برآورد وزنهای AR با استفاده از الگوریتم IWO…. 64

4.4.3. مقادیر پیشبینی با استفاده از الگوریتم IWO…. 66

4.5. پیش بینی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرّات… 69

4.5.1. مقادیر ویژۀ ضرایب الگوریتم PSO…. 69

4.5.2. تنظیم پارامتر ها 71

4.5.3. مقادیر پیش بینی با استفاده از الگوریتم PSO…. 72

4.6. پیش بینی با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی… 76

4.6.1. پیش بینی تقاضا برای بنزین موتور با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی: 76

4.6.1.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی بنزین موتور: 76

4.6.1.2. ساختار شبکه های عصبی برای بنزین موتور: 77

4.6.2. پیش بینی تقاضا برای نفت کوره با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی: 79

4.6.2.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت کوره: 79

4.6.2.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت کوره: 79

4.6.3. پیش بینی تقاضا برای نفت سفید با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی: 81

4.6.3.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت سفید: 81

4.6.3.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت سفید: 82

4.6.4. پیش بینی تقاضا برای نفت گاز با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی: 84

4.6.4.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت گاز: 84

4.6.4.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت گاز: 85

  1. فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 88

5.1. مقدمه. 89

5.2. ارزیابی مدل ها پیش بینی… 89

5.3. بررسی سوالات پژوهشی… 91

5.4. بحث و نتیجه گیری… 91

5.5. پیشنهادات کاربردی… 92

5.6. پیشنهادات برای تحقیقات آتی… 92

1.1. مقدمه

طی دهه های اخیر از انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید یاد شده است، به طوری که در کنار سایر عوامل تولید، نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادی، اهمیت آن به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است  وابستگی روزافزون زندگی بشر به انرژی موجب شده است تا این بخش به طور بالقوه و بالفعل در کارکرد بخشهای مختلف  اقتصادی کشورها نیز نقش چشم گیری ایفا کند. “بهبودی و همکاران، 1388”

رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. پژوهشهای متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که سرعت روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح مصرف کارآی انرژی بستگی دارد. “مزرعتی، 1378”

 بهبود سطح زندگی مردم و مکانیزه شدن تولید به منظور ارتقاء سطح بهره وری کار، افزایش سریع مصرف انرژی را موجب می شود، البته افزایش سریع مصرف انرژی در مراحل اولیۀ رشد اقتصادی اتفاق می افتد. در مراحل بعدی رشد، با پدیدار شدن اثرات سوء زیست محیطی و نیز ارتقای آگاهی ها و حساسیت های عمومی، مباحث رشد پایدار و مسایل زیست محیطی اهمیت بیشتری پیدا کرده و روند افزایش مصرف انرژی به دلیل استفاده بهینۀ آن کاهش می یابد. “بهبودی و همکاران ، 1388″

علی رغم روند رو به رشد و توسعۀ استفاده از انرژی های نو مانند انرژی هسته ای در سطح جهان، هنوز عمده ترین بخش ازتقاضای انرژی سوخت فسیلی تأمین می شود که از جمله مهم ترین آن نفت خام است. پیش بینی تقاضا انواع مختلف حامل های انرژی از مباحثی است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه محافل علمی و اقتصادی جهان واقع گردیده است. از اوایل دهۀ 1970 وقتی انرژی توجه سیاستمدران را در نتیجه ی اولین بحران نفتی به خود جلب کرد، تحقیق وبررسی روی تقاضای آن به منظور غلبه بر فهم محدود از ماهیت تقاضای انرژی، به شدت گسترش یافت ” پیندینگ[1] ، 1979″. امروزه نفت به عنوان یک کالای اقتصادی سیاسی نقش مهمی در تحولات جهان ایفا می‌کند و تا زمانی که منبع انرژی دیگری یافت نشود، هم چنان اثرات دامنه داری بر اقتصاد جهان خواهد داشت و تقریباً تمام مصنوعات بشر در مراحلی از تولید تا توزیع ازمصارف انرژی گرفته تا حمل و نقل، به آن وابسته اند. به گفته دانیل یرگین[2] ، “هنگامی که به قرن بیست و یکم نگاه می کنیم، یک بشکه نفت، به اندازه پیشرفت در علوم کامپیوتری مایۀ تسلط و برتری است و نفت مانند گذشته هم چنان مولّد ثروت های عظیم برای افراد، شرکت ها و تمامی یک کشور است”. از همین رو سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز به واقع بخش عمدهای از سیاست گذاری این کشورها را تشکیل می دهد و در این کشورها هرگونه برنامه ریزی مستقیم یا غیرمستقیم متأثر ازسیاست های نفتی است. “اسلامی نژاد،1386″

در دهه هاى اخیر، از انرژى به عنوان یکى از عوامل مهم تولید یاد شده است، به طورى که درکنار سایر عوامل تولید، نقش تعیین کننده اى درحیات اقتصادى کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادى، اهمیت آن به طور فزاینده اى افزایش یافته است. وابستگى روزافزون زندگى بشر به انرژى موجب شده است تا این بخش به طور بالقوه و بالفعل، درکارکرد بخش هاى مختلف اقتصادى کشورها نیز نقش چشمگیرى ایفا کند ” بهبودى و همکاران، 1388 “.

تأمین امنیّت عرضۀ انرژی در دنیا ، ازمسائل راهبردى پیش روى همۀ دولت ها است. امروزه درایران ، تلاش ها در بخش مدیریت سمت عرضۀ انرژی متمرکز است و کمتر به مدیریت سمت تقاضای انرژی توجه مى شود، درحالی که مدیریت تقاضای انرژی و تلاش براى استفادۀ بهینه از انرژی در همۀ کشورهای پیشرفته دنیا، از مهم ترین عوامل پیشرفت صنعتی پایدار بوده است ” مبینى دهکردى وهمکاران، 1388″.

ایران از منابع غنی و گسترده انرژی، مخازن بزرگ نفتی و گازطبیعی، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژی برخوردار است، پیش بینى مصرف انرژی مى تواند در تبیین سیاست هاى بخش انرژی، کمک مؤثرى کند. همچنین از آنجایى که مدتی است موضوع محدود کردن مصرف انرژی به ویژه فرآورده هاى نفتی مانند بنزین، در رأس سیاست هاى اقتصادی دولت قرار گرفته است و مشکلات ناشی از افت فشار گازطبیعی، مانند قطع گاز در استان هاى مختلف یا کاهش تولید برق در کارخانجاتی که سوخت اصلی آنها، گاز طبیعی است، گاهى در کشور ایجاد می شود و کمبود منابع انرژی دیگر نیز گاهى برای بخش هاى مختلف اقتصاد، مشکل ساز مى شود، پیش بینى و الگوسازى مصرف انرژی، می‌تواند رهنمود مناسبی برای سیاستگذاران بخش انرژی و اقتصاد کشور باشد ” آماده وهمکاران ، 1388 ”

از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه بنزین ، گازوئیل و … در اقتصاد کشور برکسی پوشیده نیست، بنابراین تحقق توسعه پایدار ، در گرو آن است که تولید و بهره برداری از انرژی همراه با سایر نهادها نظیر تکنولوژی، منابع انسانی ، مواد اولیه ، منابع مالی و… بطور هماهنگ و هم ساز برنامه ریزی شود. مصرف فراورده هایی همچون نفت سفید[3]  ، نفت کوره[4] ، بنزین موتور[5] و نفت گاز[6] با در نظر گرفتن اهمیّت آن در بخش های مختلف ، نقش اساسی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها ایفا می‌کند . بررسی مصرف آتی تقاضای فرآورده های نفتی در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف ، به منظور برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق اهداف مورد نظر، امری ضروری است. آگاهی از میزان تقاضای نفت سفید ، نفت کوره و  بنزین موتور و نفت گاز به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب از اهمیّت ویژه ای برخوردار است این مقوله در بخش های مختلف (حمل و نقل ، صادرات و….) سهم قابل توجه ای از مصرف این سه نوع محصول را دارد که از اهمیّت به سزایی برخوردار است . از طرفی در تجزیه و تحلیل تقاضای حامل‌های انرژی مدل های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد ، که برخی فقط برای جهت مطالعه حامل های انرژی طراحی شده و برخی ارتباط آنها را با یکدیگر بررسی می کند.

روش هاى آمارى و اقتصاد سنجى، درمورد پیش بینى سرى هاى زمانى عملکرد خوبى داشته است، اما محدودیت هایى نیزدارد، ازجمله اینکه ممکن است در این گونه روش ها، فرم تبعى متغیّرهاى مستقل و وابسته در صورت عدم شناخت کافى به درستى تصریح نشود. علاوه براین، داده هاى پرت ممکن است به تخمین اُریب پارامترهاى الگو بیانجامد. درضمن، بیشتر الگوهاى سرى زمانى، خطّى است و بنابراین در تشریح رفتارهاى غیرخطّى ناتواناست ” ابریشمى و همکاران، 1389 “. درپژوهش هاى اخیر، از الگوهاى هوش مصنوعى به طور متداول به عنوان ابزار تقریبى غیرخطّى استفاده شده است، به طورى که مى توان با استفاده از آن بر مشکلات فوق چیره شد.”جوادپور وکناپ، 2003 “.

هدف پژوهش حاضر، کاربرد الگوهاى هوش مصنوعى، یعنى الگوهاى شبکه هوش مصنوعی، الگوریتم توده ذرّات و الگوریتم علف های هرز، در پیش بینى مصرف انرژى بخش حمل ونقل کشور است تا در پایان بتوان میزان کارایى این روش ها را در پیش بینى مصرف انرژى مقایسه کرد.

1.2. بیان مسأله

شاید اغراق نباشد اگر گفته شود که در تمام  دوره های زندگی بشر، نفت ماده شناخته شده ای بوده است. اما در طول چندین دهۀ گذشته ، حیاتی بودن آن برای تداوم زندگی اقتصادی تردید ناپذیر شده است. حدود 75 درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قرار دارد و  ایران یکی از 5 کشور بزرگ مالک ذخایر نفتی در جهان است. نفت از مهم ترین منابع کشور محسوب می شود و مسأله پیش بینی فرآورده های سوختی نفتی در تعیین سیاست بهره برداری از منابع نفتی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. از طرف دیگر  پیش بینی و الگو های آن  یکی از مباحث مهم و حیاتی مدیریت درزمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری است که امروزه علاقه فراوانی در استفاده از سیستم های هوشمند به منظور بهبود کیفیّت تصمیم های مدیریتی و کاهش خطاهای پیش بینی به دلیل قابلیت بالای این سیستم ها بوجود آورده است. ایران از جمله کشورهایی است که اساس اقتصاد آن بر درآمد صادرات فراورده های سوختی نفتی بنا شده است. ارتباط حجم و ارزش صادرات نفت و گاز و رشد اقتصادی به منزلۀ افزایش ظرفیّت های اقتصادی یکی از  موضوعات مهم و قابل توجّه برای مراکز تحقیقاتی و برنامه ریزی است. همچنین در دنیای پیچیدۀ امروز پیش بینی و مدیریت تقاضا نقش مهمی در برنامه ریزی حوزۀ انرژی کشورهای نفت خیز دارد ، این بدان دلیل است که نفت یکی از پارامتر و عوامل بسیار مهم در امنیت اقتصادی این کشورها محسوب می شود. براین اساس تخمین تقاضای نفت و فرآورده های سوختی نفتی و تحلیل آن در طول زمان می تواند نقش قابل توجّهی در نیل به اهداف ایفا کند. از طرفی تخمین و پیش بینی میزان تقاضای فرآورده های سوختی نفتی از مدل و تکنیک های مختلفی می تواند صورت بگیرد. اما با توجه به تکنیک های زیادی که ارائه شده است آیا می توان تکنیکی را برتر ، در دقّت برآوردها شناسایی کرد؟

در سال های اخیر شاهد حضور موفق روش های فرا ابتکاری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرّات[7] و شبکه های عصبی مصنوعی[8] بوده‌ایم. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش های جدید و نیرومند به پیش بینی فرآورده های نفتی بپردازیم وکیفیّت این روش ها را با یکدیگر مقایسه نمائیم. همچنین با پیشرفت و توسعۀ روش های غیر خطّی همچون شبکه های عصبی ، شبکه های عصبی فازی[9]، الگوریتم ژنتیک[10]، الگوریتم کولونی مورچگان[11]، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرّات ، الگوریتم بهینه سازی علف های هرز[12] و … می توان از این روش ها برای پیش بینی تقاضا استفاده نمود.

1.3. اهمیت پژوهش

طبق تعریف، پیش بینی یک برآورد (یا تعدادی برآورد) کمی درباره  احتمال وقایع آینده است که براساس اطلاعات حال و گذشته انجام می شود “چتفیلد ، 1372”. از طرفی پیش بینی مناسب برای محصولاتی مهم از قبیل بنزین ،گازوئیل و… می تواند در توسعه و برنامه ریزی اقتصادی یک کشور اهمیّت بسزایی داشته باشد. به عبارتی داشتن پیش بینی مناسب از آینده، کارایی برنامه ریزی را به شدّت تحت تأثیر قرار می دهد.

همانطور که اشاره شد برای تخمین تابع تقاضای نفت و فرآورده های سوختی نفتی می توان از تکنیک و مدل های مختلفی کمک گرفت، اما در این تحقیق برای پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی از سه روش توانمندی عینی شبکه های هوش مصنوعی، الگوریتم توده ذرات و علف های هرز استفاده شده است که در نهایت می توان یکی از بهترین روشهای پیش بینی تقاضا را تعیین کرد که نسبت به سایر روش های ارائه شده ازدقت بالاتری برخوردار می باشد.

1.4. اهداف تحقیق

همانطور که اشاره شد تخمین تابع تقاضا با تکنیک های مناسب و دقیق تر می تواند ما را به پیش بینی دقیق تری از فرآورده های سوختی نفتی برساند که در نهایت می توان با برآورد کردن تابع تقاضا و اطلاع از حدود تقاضا با تکنیک های مطرح شده سیاست های مناسب و برنامه ریزی دقیق تری را در پیش گرفت. به طور کلّی هدف از این پژوهش  ارائه تکنیک های مختلف است که می توان در تخمین تابع تقاضا از آنها کمک گرفت و در نهایت خروجی هر یک از تکنیک های مورد نظر را با یکدیگر مقایسه کرد و یک تکنیک برتر و کارآمد را معرفی کرد.

1.5. سؤالات پژوهشی

برخی از سؤالاتی که در این باره می تواند مورد توجه قرار بگیرد به شرح زیر است:

1- آیا با سه روش بهینه سازی توده ذرّات ،شبکه های هوش مصنوعی و الگوریتم علف های هرز می توان به پیش بینی تابع تقاضا پرداخت؟

2- از بین سه روش فوق کدامیک از اهمیت و دقت بالاتری برخوردار است؟

1.6. روش تحقیق

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می باشد و براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز، تحقیق حاضر یک بخش کتابخانه ای می باشد، به این ترتیب که ابتدا برای شناسایی عوامل مؤثر بر تابع تقاضا با بررسی کتابخانه ای  پیشینۀ تحقیق ، مجموعه ای از شاخص ها شناسایی می شود و بعد از آن داده ها بر اساس پایگاه داده شرکت نفت استخراج می شود و در نهایت از طریق نرم افزار MATLAB اجرا می شود.

1.7. قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق شامل سه مورد قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی است که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می شود.

1.7.1. قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پایان نامه پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی می باشد.

1.7.2. قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق، با استفاده از میزان مصرف چهار فرآوردۀ مهم سوختی نفتی در بازۀ زمانی سال 1306 تا 1391 می باشد.

1.7.1. قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده های سوختی نفتی کشور می باشد.

1.8. شرح واژه و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش (مفاهیم عملیاتی):

تقاضا[13] :

از تقاضا تعاریف زیادی ارائه شده است.اما یک تعریف کلّی که می توان از تقاضا ارائه داد به این ترتیب است که تقاضا عبارت است از مقدار کالا یا خدمتی که با توجه قیمت و سایر عوامل در یک دوره خریداری می کنیم ” نظری، 1392″.

فراورده های سوختی نفتی[14]:

به مجموعه ای از محصولات منتج از نفت گفته می شود که شامل بنزین ، نفت گاز و … می باشد.

الگوریتم بهینه سازی علف های هرز:

در طول چهار دهۀ گذشته، تعداد زیادی الگوریتم به منظور حل مسائل متنوّع بهینه سازی مهندسی توسعه یافته اند. اکثر این الگوریتم ها بر پایه روش های برنامه ریزی خطّی و غیر خطّی عددی بوده است. الگوریتم بهینه سازی علف های هرز (IWO) یک الگوریتم بهینه سازی احتمالی عددی الهام گرفته شده از رشد علف های هرز می باشد، که در سال 2006 توسط محرابیان و لوکاس در قالب مقاله ایی ارائه شد.

علف های هرز گیاهانی هستند که رشد هجوم آورنده و شدید آنها تهدید مهمی برای گیاهان زراعی محسوب می شود. علف های هرز بسیار پایدار و تطابق پذیر در مقابل تغییرات محیط می باشند. بنابراین با گرفتن خصوصیات آنها می‌توان به یک الگوریتم بهینه سازی قوی رسید. این الگوریتم تلاش می کند که از قدرت تطابق پذیری و تصادفی بودن  جمعیّت علف های هرز به طور ساده تقلید کند. معمولاً برای شبیه سازی رفتار علف های هرز تعدادی مسائل پایه ای نیاز است:

1-مقدار دهی اولیه یک جمعیت

2-تولید مثل

3-پراکندگی محیطی

4-حذف رقابتی

الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات:

الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات یکی از مهم ترین الگوریتم هایی است که در حوزۀ هوش جمعی[15] جای می گیرد. این الگوریتم توسط کندی و ابراهارت[16] در سال 1995 معرفی و با الهام گرفتن از رفتار اجتماعی موجوداتی چون ماهی و پرندگان که در گروه های کوچک و بزرگ کنار هم زندگی می کنند طراحی شده است. نام های دیگر این الگوریتم عبارتند از: الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرّات و الگوریتم پرندگان است که شباهت زیادی به الگوریتم ژنتیک دارد. در این روش هر پاسخ را می توان به صورت پرنده ای در دسته ای از پرندگان تصور نمود. در ابتدا یک دسته از اجزاء که هرکدام  iتحت عنوان جزء یک پاسخ برای مسئله می باشند به صورت تصادفی تولید می شوند و در ادامه با حرکت دسته ای از اجزاء در جهت یافتن بهترین پاسخ فضای امکان پذیر جستجو می شود. تغییر موقعیت اجزاء برای رسیدن به موقعیت بهتر، باتوجه به دو عامل صورت می گیرد. این عوامل عبارتند از بهترین موقعیت هر جزء که قبلاً با آن روبرو شده است و موقعیت بهترین جزء جمعیت در طول فرآیند جستجو. سرانجام همۀ اجزاء پس از جستجوی کامل در نقطۀ بهینه همگرا می شوند.

شبکه های هوش مصنوعی:

شبکه های عصبی مصنوعی یا به زبان ساده تر شبکه های عصبی سیستم ها، روش های محاسباتی نوینی هستند که برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و در انتها اعمال دانش بدست آمده در جهت پیش بینی پاسخ های خروجی از سامانه های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی این تکنیک یکی از روش های جدید در رشتۀ اقتصاد در ایران به تازگی مورد توجه قرار گرفته است و ابزارهای خطّی و غیر خطّی را برای پیش بینی در اختیار قرار می دهد، به عبارت دیگر هوش مصنوعی به عنوان یکی از سه تکنیک ذکر شده می تواند روابط خطّی و غیر خطّی بین ورودی ها و خروجی ها را براساس داده های آموزش تشخیص داده و روابط بنیادی بین آنها را شناسایی کند و سپس روابط کشف شده را بر سایر داده ها تعمیم دهد که در نهایت می تواند به ساختاری دست یابد که توانایی پیش بینی تقاضا را داشته باشد. توافق دقیقی بر تعریف شبکه عصبی درمیان محقّقان وجود ندارد ؛ اما اغلب آنها موافقند که شبکۀ عصبی شامل شبکه ‎ای از عناصر پردازش ساده (نرون[17] ها) است، که می‌تواند رفتار پیچیدۀ کلّی تعیین شده‎ای از ارتباط بین عناصر پردازش و پارامترهای عنصر را نمایش دهد. منبع اصلی و الهام بخش برای این تکنیک، از آزمایش سیستم مرکزی عصبی و نورون ها (آکسون[18]‎ ها، شاخه‌های متعدد سلولهای عصبی ومحلهای تماس دو عصب) نشأت گرفته‌ است، که یکی از قابل توجه‎ ترین عناصر پردازش اطلاعات سیستم عصبی را تشکیل می‎دهد. در یک مدل شبکه عصبی، گره‎های ساده برای تشکیل شبکه ‎ای از گره‎ها، به هم متصل شده اند، به همین دلیل به آن، اصطلاح شبکه‎های عصبی اطلاق می‎شود. درحالی که یک شبکه عصبی نباید به خودی خود سازگارپذیر باشد، استفاده عملی از آن بواسطۀ الگوریتم‌هایی امکان پذیر است، که جهت تغییر وزن ارتباطات در شبکه طراحی شده باشد.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز

در فقه و حقوق ایران و آمریکا

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نفت و گاز از اموال ارزشمندی است که گاه در املاک دولتی و گاه در املاک عمومی و گاه در اموال خصوصی یافت می‌شود. مسئله مالکیتِ این منابع گرانبها، در فقه و نظام‌های حقوقی همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. سوال اصلی تحقیق پیش‌رو، این است که انواع تئوری‌های موجود در باب مالکیت بر نفت و گاز چیست؟ با کنکاش در منابع فقهی و حقوقی، پنج تئوری در فقه امامیه می‌یابیم، که یکی از اینها در ایران و یکی دیگر در حقوق آمریکا پذیرفته شده است. هم‌چنین تئوری ششمی وجود دارد که منحصراً در آمریکا استفاده می‌شود. در فقه، عده‌ای معادن را در زمره انفال و برخی دیگر آنها را در شمار ثروت‌های عمومی می‌دانند، که در صورت اول تحت مالکیت حکومت و در صورت دوم تحت مالکیت عمومی خواهند بود. در هر دو تئوری، اختیار و اداره معادن مزبور به عهده حکومت بوده و یقیناً حکومت موظف است منافع حاصل از معادن مزبور را، در راستای بهبود جامعه، هزینه کند. در حقوق ایران، مطابق اصل 44 و 45 قانون اساسی تئوری «مالکیت عمومی» پذبرفته شده است. تئوری سوم، که قول مشهور فقهاست، معادن را مطلقا جزء «مباحات» می‌داند. تئوری‌های چهارم و پنجم، تفاصیلی می‌باشند که در باب مالکیت این معادن ذکر شده‌اند. مطابق تفصیل اول، چنانچه نفت و گاز در زمین‌های دولتی یافت شود، مالکیتش دولتی و اگر در زمین های عمومی یافت شود، مالکیتش عمومی و نیز اگر در زمین‌های خصوصی کشف شود، در زمره مباحات خواهد بود. هم‌چنین به موجب تفصیل دوم، نفت اکتشاف شده در زمین هر کسی باشد، مالکیتش برای مالک زمین خواهد بود؛ چه مالک زمین دولت و چه شخص خصوصی باشد. این نظریه شبیه یکی از دو تئوری رایج در حقوق آمریکا یعنی «مالکیت در محل» می‌باشد. تئوری‌ ششم نیز، «عدم مالکیت» است که منحصراً در حقوق آمریکا استفاده می‌شود.

کلمات کلیدی: نفت و گاز، مالکیت، معدن، فقه و حقوق ایران و کامن‌لا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مفاهیم پایه…………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: مالکیت…………………………………………………………………………………. 7

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 7

       گفتار دوم: اوصاف………………………………………………………………………….. 9

              الف) اطلاق…………………………………………………………………………… 10

              ب) انحصار…………………………………………………………………………… 11

              ج) دوام……………………………………………………………………………….. 12

       گفتار سوم: انواع مالکیت به اعتبار مالک………………………………………………… 12

              الف) مالکیت خصوصی……………………………………………………………. 12

              ب) مالکیت عمومی…………………………………………………………………. 14

              ج) مالکیت دولتی…………………………………………………………………… 15

       گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه………………………………………….. 18

              الف) مقایسه با حق انتفاع………………………………………………………….. 18

              ب) مقایسه با حق ارتفاق………………………………………………………….. 20

       گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت…………………………………. 22

              الف) مالکیت اصلی…………………………………………………………………. 22

              ب) مالکیت تبعی……………………………………………………………………. 23                                                                                                          

       گفتار ششم: رویکرد سیستم اقتصادی اسلام در مورد مالکیت و تفاوت آن با سیستم‌های اقتصادی دیگر 26

 

مبحث دوم: معدن…………………………………………………………………………………… 27

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 27

       گفتار دوم: اقسام…………………………………………………………………………….. 28

              الف) معدن ظاهری………………………………………………………………….. 29

              ب) معدن باطنی……………………………………………………………………… 31

       گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز……………………………………………. 33

مبحث سوم: حاکم…………………………………………………………………………………… 34

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 34

       گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران       36

              الف) مفهوم «حکومت اسلامی»…………………………………………………… 36

              ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران……………….. 38

مبحث چهارم: نفت و گاز…………………………………………………………………………. 39

فصل دوم: تئوری‌های مطرح در فقه و حقوق ایران……………………………………….. 40

مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت)…………………………………………………… 41

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 41

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 43

              الف) موثقه اسحاق بن عمار………………………………………………………. 44

              ب) روایت أبی بصیر و روایت داود بن فرقد………………………………… 45

              ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی………………………………………………… 46

       گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن……………………………………. 46

مبحث دوم: اباحه……………………………………………………………………………………. 49

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 49

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 53

 

              الف) إصاله الإباحه……………………………………………………………… 53

              ب) سیره مسلمانان………………………………………………………………….. 54

              ج) عموم آیه شریفه « هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »………………………………………………………………………………………………………….. 55

              د) ظاهر روایات وجوب پرداخت خمس در معادن………………………….. 56

       مبحث سوم: مالکیت عمومی………………………………………………………………. 56

             گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………… 56

             گفتار دوم: مالکیت عمومی، تئوری مورد قبول در حقوق ایران……………… 58

              الف) تشریح قوانین فعلی…………………………………………………………. 58

              ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران……………………………………………. 63

مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین……………………………………………. 64

       گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض)  65

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 65

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 65

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 66

       گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی)      67

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 68

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 68

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 69

فصل سوم: تئوری‌های مطرح در حقوق آمریکا……………………………………………. 69

مبحث اول: تئوری مالکیت در محل…………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت…………………………………………………………………. 73

 

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 73

       گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت) 75

              الف) شناسایی و عدم شناسایی حق برای مالک زمین……………………….. 76

              ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت…… 76

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز………………………………………………….. 77

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………. 80

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 86

مقدمه

امروزه با توجه به ارزش بالای نفت و گازِ نهفته در اعماق زمین و رو به اتمام بودن این منابع و نیز به سبب منافع و درآمدهایی که دولت‌ها از استخراج نفت تحصیل می‌کنند، حقوق و قوانین مرتبط با معادن نفت و گاز از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کاهش مستمر نفت و گاز نه تنها موجب کاسته شدنِ اهمیت حقوق مربوط به این معادن نشده است، بلکه معادن باقیمانده دارای اهمیت بیشتری گردیده و نیازمند وضع قوانین پیشترفته‌تری خواهند بود. یکی از مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز، موضوع مالکیت این معادن گرانبها می‌باشد. از این گذشته، چرخیدن سیکل اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، وابستگی زیادی به بهر‌ه‌برداری از منابع نفتی دارد و برای انتفاع بهینه از این منابع، لازم است مالک آنها شناخته شده تا با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مالکیت، اقدامات مقتضی در جهت انتفاع از منابع نفت و گاز صورت پذیرد. بنابراین روشن شدن مسئله مالکیت این منابع، از مهم‌ترین امور مربوط به حکومت می‌باشد. لذا ضروری است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گستره اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.

شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و …. را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.

بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.

حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

  • آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟
  • مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟
  • اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

  • پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»
  • میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمره توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمره توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.
  • آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی می‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.
  • شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.

حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمره انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمره ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل 44 و 45 قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.

در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول 44 و 45 قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.

با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.

در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.

فصل اول: مفاهیم پایه

در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در همین راستا این فصل را به چهار مبحثِ «مالکیت، معدن، حاکم، نفت» تقسیم کرده‌ایم. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.

مبحث اول: مالکیت

مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد.[1] در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.

گفتار اول : تعریف

مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»[2]  ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به»[3] ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.»[4] از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.»[5] شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.

پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»[6] امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.»[7] ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.»[8] ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [9] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.

در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود.[10] در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[11] برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»[12]

گفتار دوم : اوصاف

حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود.[13] نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.

الف) اطلاق

ماده 30 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده 132 قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود…» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است.[14] علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل 44 ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود.»[15]

 ب)انحصار

انحصاری بودن حق مالکیت بدین معناست که: «حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.»[16] مطابق ماده 31 قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» علاوه بر این ماده که وصف انحصاری بودن حق مالکیت را می‌رساند، اصل چهل و هفتم قانون اساسی ایران است، که می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم‌چنین قواعد مربوط به منع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی نیز حکم ماده 31 را تضمین می‌کند.[17]  البته معنای انحصاری بودن و مطلق بودن حق مالکیت، چنان در هم آمیخته است که تمایز بین این‌ دو، مشکل می‌باشد. به گفته یکی از حقوق دانان ایران: «نتیجه طبیعی اطلاقِ اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است.»[18] نکته قابل ذکر اینکه، این وصف نیز بدون قید و شرط مورد قبول حقوق‌دانان نیست و همانطورکه از ذیل ماده 31 قانون مدنی برمی‌آید محدودیت‌هایی دارد. به عنوان نمونه تصرف مادی شریک در اموال مشاع، منوط به اجازه دیگر شریکان می‌باشد، یا در مورد حق ارتفاق، ماده 97 قانون مدنی به مالک اجازه می‌دهد که برای رسیدن به ملک خود از ملک مجاور عبور کند، هرچند مالک ملک مجاور راضی نباشد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا ‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.»

[1] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ سی و یکم، (تهران: نشر میزان، 1389ه.ش.)، ص 110

[2] لسان العرب،‌ ذیل ماده «ملک» – محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، (قاهره: دار الفضیله، بی‌تا)، ج3، ص351

[3] المنجد، ذیل لغت «ملک»

[4] علی مشکینی، مصطلحات الفقه، چاپ دوم، (قم: نشر الهادی،1379ه.ش.)، ص514

[5] ابوجیب سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، چاپ دوم، (دمشق: دارالفکر، 1408ه.ق.)، ص339

[6] خسرو عباسی داکانی، “ تئوری عمومی حق مالکیت (بخش نخست) “،‌ مجله کانون،81 و 82 (1387):97

[7] سیدروح اله موسوی خمینی، کتاب البیع، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 1421ه.ق.)، ج1، ص44

[8] محمدمهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی‌الفقه‌ الاسلامی، چاپ اول، (قم:مؤسسه نشراسلامی،1413ه.ق)، ص26

[9] سید علی حسینی شاهرودی، محاضرات فی الفقه الجعفری، چاپ دوم، (قم: موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی،1387ه.ش.)، ج2،ص21

[10] خسرو عباسی داکانی، صص 97-98

[11] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص 110

[12] سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ ششم ،(تهران: انتشارات اسلامیه، 1366ه.ش.)، ج1، ص 42 – حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1418ه.ق.)، ج1، ص196

[13] خسرو عباسی داکانی، ص97

[14] ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات میزان، 1388ه.ش.)،ص44، ذیل ماده 30

[15] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص 106

[16] سید حسن امامی، ص42

[17] ناصر کاتوزیان، (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)، ص45،‌ ذیل ماده 31

[18] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت) ص107

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بحران مالی و تجارت خدمات: مطالعه موردی گردشگری در کشورهای منتخب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه اقتصاد

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش علوم اقتصادی

موضوع:

بحران مالی و تجارت خدمات: مطالعه موردی گردشگری در کشورهای منتخب

استادان مشاور

محمد زاهدی

زهرا زمانی

مهر   1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بحران­های مالی و اقتصادی هر از چندگاهی به واسطه اتخاذ نادرست سیاست­های پولی و مالی، شاخص­های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهند. یکی از مهم­ترین شاخص­های اقتصادی، تجارت بین الملل است که در دو  بخش تجارت کالا و تجارت خدمات صورت می­گیرد. با توجه به آمارهای ارائه شده از سازمان­های مختلف، بحران مالی تاثیر کمتری بر تجارت خدمات نسب به تجارت کالا داشته است؛ از این رو سیاست­گذاری صحیح بر این بخش می­تواند در زمان بحران اقتصادی کاهش کمتری را در حجم کل تجارت بین الملل ایجاد کند.

لذا در این مطالعه به بررسی اختصاصی اثر بحران مالی بر تجارت خدمات با استفاده از الگوی جاذبه و در قالب داده­های تابلویی برای دوره 2003-2010 پرداخته شده است و با توجه به اینکه گردشگردی یکی از مهم­ترین زیر بخش­های خدمات است یک بررسی موردی در این زمینه نیز صورت گرفته است؛ از این رو جامعه مورد بررسی ایران و عمده شرکای تجاری ایران در تجارت خدمات گردشگری است که شامل کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و ژاپن است.

نتایج این پژوهش نشان می­دهد که وضعیت مالی که با شاخص بحران در نظر گرفته شده است اثر مستقیم بر حجم تجارت خدمات گردشگری دارد. همچنین سایر عوامل اثرگذار بر تجارت دوجانبه خدمات شامل درآمد سرانه، نرخ ارز و مسافت است. در صنعت گردشگری به علت اینکه افزایش هزینه­های حمل و نقل با تغییر مقصد گردشگری قابل حذف است تجارت خدمات گردشگری کمتر تحت تاثیر مسافت قرار می گیرد.

 

کلید واژه ها: تجارت خدمات، گردشگری، بحران مالی، تجارت دوجانبه

JEL: F14,G01,L83,

تشکر و قدردانی

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزیت نعمت.

در نگارش این پایان نامه از راهنمایی، مشاوره و مساعدت های بی شائبه اساتید گرانقدری بهره بردم که سپاسگذاری از ایشان را برخود واجب می دانم.

جناب آقای دکتر سید کمیل طیبی که با بزرگواری راهنمایی اینجانب برا برعهده گرفتند و در فرایند نگارش آن، باسعه صدر بنده برا از هدایت های علمی-پژوهشی خویش بهرمند ساخنتد.

جناب آقای محمد زاهدی که با در اختیار گذاشتن بعضی منابع و پاسخ به برخی ابهامات در حین تحقیق، مساعدت نمودند.

سرکار خانم زهرا زمانی که در طی نگارش پایان نامه، سخاوتمندانه من را هدایت و مساعدت نمودند. امید است که خداوند توان جبران تمام زحمات ایشان را به من بدهد.

 و در پایان با تشکر فراوان از پدر و مادر عزیزم که بی تردید محبت های دلسوزانه آنان، همیشه در خاطرم باقی خواهد ماند.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1-شرح و بیان مسئله:……………………………………………………………………………………………………………….1

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش:…………………………………………………………………………………………………….3

1-3-کاربرد پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………….4

1-4- اهداف پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………..4

1-5- فرضیه­ها یا سوال پژوهش:……………………………………………………………………………………………………4

1-6- روش پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7-کلید واژه­ها:………………………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

2-1- مباحث نظری:……………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1-1- تعریف خدمات:……………………………………………………………………………………………………………..8

2-1-2- تجارت خدمات:…………………………………………………………………………………………………………..10

2-2- تعریف گردشگری و حقایق آشکار شده در این زمینه…………………………………………………………….13

2-2-1- مفهوم گردشگری ………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-2- گردشگری و تجارت بین الملل:……………………………………………………………………………………..17

2-2-3- نظریه­های افتصادی تعیین کننده­ی گردشگری بین المللی:…………………………………………………..18

2-3- بحران مالی:……………………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-1-مفهوم بحران مالی:…………………………………………………………………………………………………………20

2-3-2-آثار بحران مالی:…………………………………………………………………………………………………………….23

2-4- رابطه بحران مالی و تجارت:……………………………………………………………………………………………….24

2-5-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:…………………………………………….28

2-5-1- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):…………………………………………………28

2-5-2-مقایسه منطقه ای اثر بحران مالی بر گردشگری :………………………………………………………………….33

2-5-3- اثر بحران مالی بر زیر شاخه­های گردشگری:…………………………………………………………………….34

2-6- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:……………………………………………………………………………..35

2-7- مطالعات گذشته:………………………………………………………………………………………………………………..37

2-7-1 مطالعات داخلی:……………………………………………………………………………………………………………..37

2-7-2 مطالعات خارجی:……………………………………………………………………………………………………………39

2-8- خلاصه و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………44

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-1- ارائه الگو…………………………………………………………………………………………………………………………45

3-1-1- الگوی جاذبه تجاری……………………………………………………………………………………………………..45

3-2- الگوی تجربی مطالعه…………………………………………………………………………………………………………49

3-3- معرفی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………51

3- 4- روش تخمین الگو:…………………………………………………………………………………………………………..55

3-5-جامعه آماری:……………………………………………………………………………………………………………………..56

3-5-1- محدوده ی مورد بررسی………………………………………………………………………………………………..56

3-5-2- موقعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی:……………………………………………………………………….57

3-6-خلاصه و نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………….59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………..60

4-1-آزمون های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………….60

4-1-1-آزمون F  لیمر:………………………………………………………………………………………………………………61

4-1-2- آزمون هاسمن:…………………………………………………………………………………………………………….61

4-1-3- آزمون ناهمسانی واریانس:…………………………………………………………………………………………….62

4-1-4-آزمون مانایی………………………………………………………………………………………………………………..62

4-2-نتایج تخمین الگو……………………………………………………………………………………………………………….62

4-2-1 بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات:……………………………………………………………62

4-2-2 بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری:……………………………………………..64

4-3-خلاصه و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………..66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….68

5-1-خلاصه پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………..68

5-2-تحلیل کلی نتایج………………………………………………………………………………………………………………..69

5-3-آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….70

5-3-1-آزمون فرضیه اول:………………………………………………………………………………………………………….70

5-3-2-آزمون فرضیه دوم:………………………………………………………………………………………………………….71

5-4- پیشنهاد­ها و توصیه­های سیاستی………………………………………………………………………………………….72

5-5-پیشنهاد

مقدمه:

بحران مالی، جزئی از مهم­ترین عارضه­های اقتصادی است که در یک منطقه اقتصادی رخ می­دهد و نهایتا کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار می­دهد. اقتصاد دنیا تا کنون شاهد بحران­های مالی و اقتصادی زیادی بوده است که دو مورد از آن­ها، بحران سال 1997 و سال 2008 است که هر کدام به دلایل جداگانه­ای اتفاق افتاده­اند. یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصاد هر کشور تجارت بین الملل است که شامل تجارت کالا و خدمات است. تجارت بین الملل تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می­گیرد. یکی از این عوامل بحران مالی است. واضح است که بحران مالی تجارت بین المللی را از طریق شاخص­های اقتصادی زیادی تحت تاثیر قرار می­دهد.

 ماهیت خدمات باعث شده است که تجارت خدمات دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به تجارت کالا شود و نیاز به بررسی جداگانه­ای برای این بخش از تجارت را ضروری ساخته است. خدمات دارای زیر بخش­های مختلفی است از بین زیر بخش­های خدمات صنعت گردشگری اهمیت ویژه­ای دارد زیرا قسمت قابل توجه­ای از تجارت خدمات را به خود اختصاص داده است و صنعتی است که اکثر خدمات از جمله (حمل و نقل، مالی، بیمه، درمانی، ورزشی و حتی خدمات تجاری) را شامل می­شود. لذا هدف این فصل ضمن بیان ارتباط بحران مالی و تجارت، آشنایی مختصری در مورد تجارت خدمات به ویژه خدمات گردشگری و نحوه انتقال آثار بحران بر این بخش است.

1-1-شرح و بیان مسأله:

شروع بحران مالی از اقتصاد آمریکا و توسعه سریع آن به سایر اقتصاد­های دنیا، با توجه به یکپارچگی و درهم تنیدگی اقتصادی دنیا طی دهه­های اخیر منجر به شکل­گیری مهم­ترین رویداد و بحران مالی جهان در ابتدای هزاره سوم شده است. بحران مالی اصطلاحی نسبتا جامع است؛ بحران­های بانکی، بحران بدهی­های خارجی، بحران پول رایج، بحران تراز پرداخت­ها و بحران قیمت­های سهام، غالبا مترادف با بحران مالی بکار برده می­شوند. در پی بحران مالی، در سال 2008 رشد تجارت جهانی طبق گذارش صندوق بین المللی پول 4/1 درصد بود که حدود 9/1 درصد نسب به آخرین پیش­بینی این نهاد کم­تر است. کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه از آثار این بحران بر اقتصاد کشورها بوده است. صادرات غیر نفتی به خصوص تجارت خدمات به عنوان یکی از کانال­های ارتباطی اقتصاد ایران با جهان و یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، نیازمند بررسی و مطالعه گسترده است تا سازکارهای تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران و روش­های استفاده از فرصت­های احتمالی ناشی از بحران شناسایی شود. کشورهای مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پیوند­هایی که با اقتصاد جهانی دارند، از بحران مالی اخیر، تأثیر پذیرفته اند. در این میان کشورهایی که بازارهای مالی آن­ها با یکدیگر در ارتباط بود به طور مستقیم (از طریق بازارهای مالی) و کشورهایی که تعامل کمتری با بازارهای مالی جهان دارند، به طور غیر مستقیم (از طریق تجارت خارجی) تحت تاثیر این بحران قرار می­گیرند.

     سهم بالایی از تجارت خدمات مربوط به صنعت گردشگری است. پذیرش گردشگری در هر کشور به منزله­ی صادرات خدمات برای آن کشور است، حال آن­که مسافرت شهروندان آن کشور به خارج به منزله واردات خدمات محسوب می­شود. در عمل یک رابطه دو جانبه تجاری با مکانیسم دریافت و پرداخت ارزی بین دو کشور شکل می­گیرد و بر حساب جاری آن کشورها تاثیرگذار است. از سال 2008 کاهش تقاضا در گردشگری بین­المللی مشاهده شده است. بحران مالی 2008 باعث اعمال محدودیت بر سر فعالیت­های اقتصادی بین مناطق گردشگری شد؛ بنابراین حجم گردشگری بین­المللی و میزان تجارت حاصل از آن به میزان قابل توجه­ای کاهش یافت. بحران مالی تاثیر شدید و بزرگی بر صنعت گردشگری گذاشت به گونه­ای که میزان اقامت­ها در مناطق گردشگری بسیار کاهش یافت به طوری که متوسط نیمه گردشگران اقامت یک روزه داشتند. (سازمان جهانی گردشگری،2011).

     رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سال­های اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. در ادبیات تجارت بین­الملل، نشان داده شده است که جریان تجاری کالاها تحت تأثیر بحران­های مالی قرار می­گیرد؛ به طوری که آثار متفاوتی را بر حساب جاری کشورها ایجاد می­کند. این در حالی است که کمتر به  مطالعه اثر­گذاری بحران بر تجارت خدمات پرداخته شده است. بدون شک بروز بحران ارزی در کشورهایی که منجر به سقوط پول داخلی و افزایش بی رویه نرخ ارز می­شود، ساز و کار سیستم پرداختی را در عملیات بانکی، بیمه­ای و گردشگری بین­الملل که ماهیت خدماتی دارند دچار خدشه می­سازد. از لحاظ نظری رابطه بین تجارت و گردشگری از دو جهت قابل پیش­بینی است. اولا، توسعه گردشگری در کشور میزبان تقاضای واردات برای کالا و خدمات را افزایش خواهد داد و این رقم در تراز تجاری کشور منعکس می­گردد. در عین حال توسعه صنعت گردشگری باعث افزایش درآمدهای صادراتی خواهد شد (شن و ویلسون[1]،2000). ثانیا، توسعه­ی صنعت گردشگری و ورود گردشگران خارجی به کشور میزبان باعث افزایش فرصت­های تجاری به دلیل آشنایی آن­ها با کالاها و خدمات کشور میزبان می­گردد (کولندران و ویلسون[2]،2000). از طرفی باید به دو مورد توجه شود؛ اولا، مسافرت­های تجاری یکی از مولفه­های مهم مسافرت­های بین­الملل است. ثانیا، تجارت اغلب باعث تداوم مسافرت به کشور مورد نظر می­گردد (شن و ویلسون،2000).

اکنون این سوال مطرح است که وقوع بحران مالی تا چه حدی روابط دوجانبه تجاری بویژه تجارت خدمات را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در صنعت گردشگری تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا به واسطه بحران مالی، صنعت گردشگری در این کشورها دچار آسیب جدی می­شود؟ یا روند آن همچنان ثابت باقی می­ماند؟ بنابراین هدف ارزیابی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و تجاری دوجانبه کل خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در این صنعت است که از طریق الگوی جاذبه تجاری انجام می­شود.

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش:

در سند چشم انداز 1404 تجارت خدمات از مهم­ترین اقلام صادارات غیر نفتی ذکر شده و طبق روند برنامه­های توسعه حدود 5/12 درصد ارزش بخش تجارت خدمات رشد داشته است که با توجه به پتانسل بالای کشورهای منتخب به جذب گردشگر می­تواند در رشد و توسعه اقتصادی اثر زیادی داشته باشد. از طرفی بحران­های اقتصادی از جمله بحران مالی، نوسانات زیادی را از طریق رابطه­ی مبادله و تاثیر بر تراز تجاری، رشد و توسعه اقتصادی را کند می­کند. از این رو با توجه به پژوهش­هایی که قبلا صورت گرفته تجارت خدمات نسبت به تجارت کالایی اثر پذیری کمتری از این نوسانات داشته است. بنابراین، می­توان با سیاست­گذاری و تمرکز بیشتر بر تجارت خدمات از اثرگذاری بیشتر شوک­های اقتصادی و بحران­های اقتصادی بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد و میزان اثرپذیری تراز تجاری را کاهش داد. در ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت، که همواره نوسان زیادی نیز دارد، سعی بر آن بوده است تا با گسترش صادرات غیر نفتی و به ویژه صادرات خدمات با شرایط پر­نوسان بحران مالی مقابله شود.

     تمرکز بر صنعت گردشگری به این علت است که این صنعت موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شود و قسمت اعظم تجارت خدمات را شامل می شود. از سوی دیگر موجبات تجارت کالایی را نیز فراهم ساخته است. ایران نیز دارای پتانسیل بالایی در این صنعت است. بنابراین اهمیت و ضرورت این پژوهش در بررسی تاثیر بحران مالی بر تجارت خدمات (گردشگری بین­الملل) است که می­تواند موجبات سیاست گذاری مناسب اقتصادی را در این زمینه فراهم آورد و همچنین اقتصاد داخلی کشورها را از تاثیر نوسانات مالی بین­المللی و بحران­های اقتصادی در امان نگه دارد.

 در این تحقیق توجه به تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری ایران بوده است .در مطالعاتی که تا کنون انجام شده است، تمرکز بر تعداد گردشگران ورودی بوده است و به حجم تجارت حاصل از این صنعت پرداخته نشده است.

1-3-کاربرد پژوهش:

مشخص شدن رابطه بین بحران مالی و تجارت خدمات و همچنین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در سیاست­گذاری­های اقتصادی جهت کاهش اثرات بحران مالی و افزایش حجم تجارت خدمات گردشگری موثر است. با توجه به نتایج تحقیق میزان اهمیت و اثرگذاری خدمات در تراز تجاری مشخص می­شود. بنابراین سازمان صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان­های تامین مالی میزان حمایت از صنایع خدماتی را متناسب با این درجه اهمیت تنظیم می­کنند. همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برنامه­های توسعه­ای و شکل­دهی به گونه­های مختلف این صنعت را با توجه به انعطاف­پذیری این صنعت نسبت به شرایط مالی مختلف تنظیم می­کنند.

 1-4- اهداف پژوهش:

  • بررسی عوامل موثر بر جریان تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
  • بررسی عوامل موثر بر حجم تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
  • ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
  • ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

1-5- فرضیه­ها یا سوال پژوهش:

بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثر منفی دارد.

-بحران مالی جریان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران، کمتر از تجارت دوجانبه کل خدمات تحت تاثیر قرار می­دهد.

1-6- روش پژوهش:

پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب، مقالات، پایان نامه­ها، مجلات و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت استفاده می­شود. جامعه آماری این پژوهش ایران و کشورهای است که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارد. این کشورها عبارتند از کانادا، ایتالیا، المان، سوریه، ژاپن، بریتانیا و فرانسه است. قلمرو زمانی پژوهش 2003-2010 است.

     به منظور بررسی تجارت دوجانبه از الگو جاذبه تجاری استفاده شده است. الگو­های جاذبه یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین­الملل است که امکان برآورد جریان­های تجارت دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردکننده را فراهم آورده است.

1-7-کلید واژه­ها:

بحران مالی[3] : عبارت بحران مالی برای موقعیت‌های زیادی به کار می‌رود که در آن‌ها، برخی از نهادهای مالی یا دارایی‌های مالی به صورت ناگهانی بخش زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهند. از طرف دیگر می‌توان گفت که بحران‌های مالی نتیجه‌ی مستقیمی از کاهش ثروت‌های کاغذی[4] است که این تغییرات در ارزش دارایی افراد، تحت تأثیر بخش واقعی اقتصاد نبوده است. این در حالی است که در قرن‌های 19 و 20 میلادی، بسیاری از بحران‌های مالی با هراس‌های بانکی[5] در ارتباط بوده‌اند و بسیاری از بحران‌ها با این هراس‌ها منطبق بوده‌اند. موقعیت‌های دیگری که اغلب تحت عنوان بحران‌های مالی شناخته می‌شوند شامل سقوط‌های بازار سهام[6] و ترکیدن حباب‌های مالی، بحران‌های پولی و نکول حکمرانی[7] هستند. پس به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که بحران‌های مالی شامل الف) بحران‌های بانکی، ب) حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، ج) بحران‌های پولی و د) بحران‌های بدهی حکمرانی هستند. این در حالی است که بحران‌های بانکی و حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، در ابتدا دارای ابعاد ملی بوده و امکان دارد که بعد فراملی بین‌المللی نیز پیدا کنند، ولی بحران‌های پولی و بدهی‌های حکمرانی، از همان ابتدا دارای ابعاد فراملی و بین‌المللی هستند (کیندلبرگر و آلیبر[8]، 2005؛ لوین و والنسیا[9]، 2008).

تجارت خدمات[10] : تجارت خدمات به خرید و فروش یک کالای غیرقابل لمس بین خریدار و فروشنده­ای که در دو کشور یا دو اقتصاد متفاوت هستند گفته می­شود. این تعریف بر طبق توافق نامه­ی GATS و بر اساس اینکه در زمان معامله، طرفین معامله در کجا حضور دارند به 4 شاخه تقسیم می شود: 1- تجارت بین مرزی: زمانیکه خدمت از یک کشور به کشور دیگری ارائه شود. 2- مصرف در خارج از کشور: عرضه­ی خدمات از یک کشور به مصرف کنندگان خدمات از کشور دیگر در کشور عرضه کننده. 3- حضور تجاری: عرضه کننده­ی خدمات از یک کشور، خدمت را در کشور دیگر ارائه می­دهد. 4- حضور شخص حقیقی: خدمات از طریق حضور اشخاص حقیقی در کشور دیگر ارائه شوند (سازمان تجارت جهانی[11]،2013).

الگوی جاذبه[12] : در ساده­ترین حالت الگوی جاذبه بیان می­دارد که تجارت دوجانبه بین دو کشور با GDP این کشورها ارتباط مستقیم و با فاصله­ی جغرافیایی این دو کشور ارتباط معکوس دارد. این دو عامل، توضیح دهندگی تجربی بالایی دارند. ضمن اینکه اثر فاصله جغرافیایی قوی است و در طول زمان کاهش نمی­یابد. الگوهای تعمیم یافته جاذبه، اثرات هم مرزی و همسایگی کشورها و همچنین برخی هزینه­های پیچیده­ی تعامل را هم بر روی تجارت دوجانبه اندازه­گیری می­کند (کیمیورا و لی[13]،2004).

گردشگری[14] : گردشگری به معنای مسافرت از یک مبدا به یک مقصد است که به منظور سیاحت یا تجارت است و مفهوم آن فرایند­های مبادله فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر می­گیرد. گردشگری به لحاظ دارا بودن قابلیت تحرک در تولید و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون، سرعت بخشیدن به گردش پول و سرانجام ایجاد اشتغال یکی از مهم­ترین منابع تولید کشورها در بخش خدمات است که می­توان از آن به سود اقتصاد کشور میزبان بهره گرفت (سازمان تجارت جهانی، 2012).

[1] Shan & Wilson

[2] Kulendran & Wilson

[3] Financial Crisis

[4]. Paper Wealth

ثروت کاغذی اشاره به ثروت‌هایی دارد که بر اساس ارزش پولی، اندازه‌گیری می‌شوند (اشاره به قیمت پولی دارایی‌ها دارد) و نشان می دهد که برای یک دارایی، چقدر پول باید پرداخت شود. ثروت کاغذی در مقابل ثروت حقیقی (Real Wealth) به کار می‌رود که برای دارایی‌های فیزیکی واقعی به کار می‌رود.

[5]. Banking Panic

[6]. Stock Market Crashes

[7]. Sovereign Default

[8]. Kindlebeger and Aliber

[9]. Leven and Valencia

[10] Trade in Services

[11] WTO: World Trade Organization

[12] Gravity Model

[13] Kimura & Lee

[14] Tourism

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

 

                  دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه علوم انسانی

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

 

عنوان: مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول(کلیات تحقیق). 2

1-1مقدمه. 4

1-2بیان مساله. 5

1-3 اهمیت تحقیق. 6

1-4 اهداف پژوهش… 7

1-5 سوالات تحقیق. 8

1-6-فرضیه های تحقیق. 9

1-7  روش تحقیق. 9

1-7-1   جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9

1-8  قلمرو تحقیق. 10

1-9  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 11

1-10 ساختار کلی تحقیق. 11

فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق). 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 انرژی و وضعیت آن. 12

2-3 وضعیت انرژی  فسیلی ایران. 13

2-3-1 سیاست خارجی انرژی گرا 16

2-3-2  نفت و گاز 24

2-3-3 نفت و امنیت ملی ایران. 26

2-4 زغال سنگ.. 29

2-4-1 قیمت زغال‌سنگ.. 34

2-5-2 ماتریس تجارت زغال‌سنگ و گاز 35

2-5 منابع زغال سنگ در ایران. 37

2-6 وضعیت تولید  زغال سنگ 38

2-7 مزایا و معایب منابع زغال سنگ.. 39

2-7-1 عدم پتانسیل سنجی دقیق زغال سنگ حرارتی در کشور 42

2-8 میزان استفاده از زغال سنگ در صنایع. 45

2-9 چشم انداز استفاده از زغال سنگ.. 47

2-9-1 سیاست گذاری و قانون گذاری انرژی (زعال سنگ) 47

2-9-2 امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی. 48

2-9-3پیشنهادهایی برای آینده 73

2-10رهبری استراتژیک.. 82

2-10-1 محیط استراتژیک رهبری. 84

2-10-1نقش رهبران استراتژیک در سازمان. 85

2-11 تامین و تخصیص  منابع مالی. 88

2-11-1 ویژگی‌های نظام تأمین مالی. 89

2-12 پیشینه تحقیق. 91

2-13 خلاصه فصل. 99

فصل سوم(روش تحقیق). 100

3-1مقدمه. 101

3-2 روش تحقیق. 101

3-3 قلمرو تحقیق. 103

3-4 فرضیه‏های تحقیق: 104

3-5نحوه جمع آوری اطلاعات.. 104

3-6 روش اقتصاد سنجی. 105

3-7 داده های ترکیبی (تابلویی) یا panel data. 106

3-7-1 مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی یا پَنل) 107

3-7-2 تخمین مدل های رگرسیون با داده های پَنل. 108

3-8 روش های آماری بکار رفته در تحقیق. 109

3-8-1 ضریب همبستگی. 109

3-8-2  ضریب تشخیص یا تبیین. 110

3-8-3 آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل. 110

3-8-4 آزمون خود همبستگی. 111

3-9 جامعه آماری و حجم نمونه. 113

3-10 خلاصه فصل. 114

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها). 116

4-1 مقدمه. 117

4-2  توصیف داده ها: 118

4-2آزمون نرمال بودن داده ها: 119

4-3 آزمون فرضیات.. 122

4-3-1 آزمون فرضیه اول. 122

4-3 -2آزمون فرضیه دوم. 125

4-3 -3آزمون فرضیه سوم. 128

فصل پنجم(نتیجه گیری). 131

5-1 مقدمه. 132

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیات.. 132

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول. 133

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 134

5-2-3  نتایج آزمون فرضیه سوم. 134

5-3 محدودیت های تحقیق. 136

5-4پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی. 137

5-5 خلاصه فصل. 137

 

 

 

چکیده

به خاطرپایان پذیری اکثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعه اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی کشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب کشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندکه اکثرکشورهای جهان باآن روبروهستند.با روند روزافزون صنعتی شدن اکثر کشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الکتریکی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین که استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند که بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. روش تحقیق این پژوهش، از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران ارشد  صنایع و  انرژی  تشکیل می دهد .جهت تعیین تعداد نمونه آماری با استفاده از دستور برآورد حجم نمونه ، می باشد.و در نتیجه رابطه معناداری بین  رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 


1-1مقدمه

با روند روزافزون صنعتی شدن اکثر کشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الکتریکی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین که استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند که بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. با توجه به تجدید‌ناپذیر بودن این منابع و ارزش بالای صنعتی این مواد به عنوان ماده اولیه، استفاده بهینه و افزایش راندمان مصرف این مواد هم‌اکنون سرلوحه کار بسیاری از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی جهان است). حسین محمدی پیشکشی -1392) غنی بودن کشور ما ایران از منابع نفت و گاز سبب شده است که صنعت‌برق از ابتدای تاسیس به دلیل سهولت دسترسی و هزینه پایین، بیشتر از منابع نفت و گاز جهت تولید الکتریسیته استفاده کرده و از منابعی نظیر زغال‌سنگ کمتر استفاده می‌شود. روند رو به رشد صنایع پتروشیمی در جهان و قابلیت تبدیل فرآورده‌های نفتی به مواد با ارزش افزوده بالاتر باعث شده است که در کشورهای پیشرفته جهان استفاده از این مواد به عنوان سوخت به تدریج تقلیل یابد به طوری که درحال حاضر ایالات متحده که بر حسب آمار جزء ده کشور غنی از منابع نفت و گاز است قسمت عمده الکتریسیته تولیدی (56 درصد) از زغال سنگ ایجاد کند.درحال حاضر زغال سنگ در سطح جهان تقریبا حدود 27 درصد از نیازهای انرژی را برآورد می سازد درحالی که سهم نفت حدود 30 درصد است. با تهی شدن ذخایر نفت و گاز در دهه های بعد قیمت نفت و گاز محتملا نسبت به امروز افزایش خواهند یافت و این موجب می شود که سهم زغال سنگ در ترکیب کل انرژی های مصرفی افزایش یابد. حدود 100 کشور دنیا ذخایر زغال دارند. عمر ذخایر زغال در بعضی از این کشورها بیش از 200 سال است. میزان کل ذخایر برآوردی زغال سنگ جهان حدد 906 میلیارد تن است. 95 درصد این ذخایر فقط در 12 کشور جهان ( آمریکا، شوروی، چین، انگلستان، آلمان، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، لهستان، کانادا، برزیل، و یوگوسلاوی) قرار دارد.(ابوالفضل رضائیان اصطهباناتی -1391)

 

 

 

 

1-2بیان مساله

مدیران نقش مهمی در اجرای سیاست ها و استراتژی بنگاه و سازمان ها دارندو در پیاده سازی چشم اندازها ایفای نقش کنند. از این رو انرژی عاملی حیاتی است که نقش اساسی درتولیددارد. منابع انرژی نقش موتورمحرکهاقتصادوتولیدملی راداردوتعیین کننده جایگاه کشورهادرنظام سرمایه داری جهان است. انرژی تأمین کننده نیازهای اولیه وخدماتی همچون گرمایش،سرمایش،روشنایی و حمل ونقل است. رشدسریع اقتصادی درکشورهای درحال توسعه ورشدمداوم درکشورهای صنعتی،باعث افزایش تقاضایانرژی گشته است. درنیروگاههای جهان منابع انرژی مختلفی بکارگرفته میشودکه این منابع میتوانندجزءسوختهای فسیلی(نفت،گازوزغالسنگ)باشندیاجزءمنابعی باشندکه به آنهاانرژی های نو(خورشید،باد،زمینگرماییو…)اطلاق میشود. (اسماعیل نیا ، علی اصغر 1390 )دراین بین زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی وتجدیدناپذیرازسالیان دورتابه امروزهمواره نقش مؤثری درتولیدالکتریسیته داشته است.زغال سنگ یکی ازباارزشترین مواد معدنی انرژی زا درجهان امروزمی باشدک هازنظرذخیره بیشترین حجم رادر دنیادارااست.نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاًانرژی الکتریکی باروندروزافزون صنعتی شدن وافزایش جمعیت درجهان،روزبه روزدر حالاف زایش است. زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی نقش غیر قاب لانکاری درتوسعهصنعتی کشورهاداشته است. علاوه برتولید برق،زغال سنگ نقش زیادی دربخش های مختلف ازقبیل ذوب آهن وتولیدفولادجهان ایفاءنموده است. وجودپتانسیل فراوان زغال سنگ درکشورخصوصاًدرمنطقهطبس ضرورت استفاده اقتصادی ازاین منبع راایجاب میکند. میزان ذخایرزغال سنگ کشوربسیاربالاترازمقدارموردنیازصنایع فولاداست. لذااستفاده ازانرژی حرارتی زغال سنگ جهت تولیدالکتریسیته به عنوان یک گزینهمهم قابل طرح است. ازاین روباتوجه ب هوجودمنابع عظیم زغال سنگ حرارتی درکشور،بررسی وامکان سنجی استفاده از زغال سنگ حرارتی جهت تولیدبرق خصوصاًدرمنطقهمزین وطبس موضوعی مهم جهت ارزیابی می باشدکه دراین مقاله به بررسی و ارزیابی اقتصادی به رهبرداری و استفاده ازمنابع زغال سنگ جهت تولیدالکتریسیته درکشورپرداخته میشود.( اسماعیل نیا، حمزه خانی 1390)مصارف زغال سنگ در صنایع مختلف بعنوان منبع انرژی جایگزین نفت و گاز، در آینده ای نزدیک این ماده معدنی را به یک ماده استراتژیک تبدیل خواهد کرد. هر چند نرخ رشد میانگین مصرف جهانی زغال سنگ با رقمی معادل 3 درصد نسبت به نرخ میانگین تولید رقم بیشتری را داراست، با این حال مصرف جهانی زغال سنگ طی سال های مذکور روند نوسانی را متحمل بوده است. تغییرات محلی مصرف با توجه به شرایط مختلف زمانی، مکانی و سیاسی جهان متفاوت می‌باشد. بیشترین مصرف زغال سنگ در جهان طی سال های فوق در سال 2000 و با وجهی بالغ بر 4/4 میلیارد تن و کمترین میزان مصرف زغال سنگ در سال 1998 و معادل 6/2 میلیارد تن بوده است. مصرف ظاهری زغال سنگ هم در کشور طی سال های فوق یک روند افزایشی داشته است. زغال سنگ حرارتی که از آن به عنوان منبع تولید کننده گرما استفاده می شود، بیشتر از معادن بخش خصوصی تأمین می‌گردد. بر اساس اطلاعات حاصله در حدود 30 درصد از تولید زغال این معادن به میزان حدود 75 هزار تن جهت سوزاندن و تولید حرارت در بخش های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

1-3 اهمیت تحقیق

به خاطرپایان پذیری اکثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعه اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی کشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب کشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندکه اکثرکشورهای جهان باآنروبروهستند. منابع متنوع انرژی ثروت ملی هرکشوری است وبایدبه نحوی ازآناستفاده شودکه زمین هرابرای توسعهپایداربه وجودآورد. صیانت ازمنابع انرژی به معنای حفظ این ثروت برای نسلهای آتی است. درحال حاضراکثرکشورهای جهان به نقش واهمیت منابع مختلف انرژی درتأمین نیازه ای حال وآینده پی برده و سرمایه گذاریهاوتحقیقات وسیعی رادرجهت سیاستگذاری، استراتژی وبرنامه های زیربنایی واصولی انجام میدهند. منابع انرژی شامل انرژیهای فسیلی(نفت،گازوزغال سنگ)وانرژیهای نو انرژی خورشیدی،انرژی باد،انرژی امواج،انرژی جزرومد اقیانوسهاودریاها،انرژی زمین گرمایی،انرژی بیوگازوبیوماس و….است. سوختهای فسیلی پسازمصرف ازبین رفته وقابل تجدیدنمی باشد. درواقع سرعت تشکیلای نسوختهابه مراتب کمترازسرعت مصرف آنهااست این سوختهاشامل نفت،گاز وزغال سنگ وهیزموزغال چوباست. یکی ازعوامل اساسی توسعهصنعتی هرکشوری،توسع هوگسترش نیروگاه های برق آن کشوراست. ازجمله موادی که درتولیدبرق نقش ضروریدارد، زغال سنگ است. زغال سنگ ازمنابعی است که دراغلب کشورها درتولیدالکتریسیته بکارگرفته میشود. باتوجه به معادن قابل توجه زغال سنگ درکشوربایدبرنامه های مناسبی جهت بهرهگیری ازاین منبع تدوین واعما لشودتاکمبود کشوردرزمینهتولید برق تاحدی جبران گردد. زغال سنگ یکی ازمنابع عمده فسیل یاستکه به عنوان سوخت فسیلی ازسال 1973 میلادی تاکنون همچنان اهمیت خودرادرتولیدبرق حفظ کرده است وبیشترین برق تولیدی جهان ازاین منبع انرژی بدست می آید. ایران نیز با اینکه دارنده منابع قابل توجه زغال سنگ است،لیکن سهم تولیدبرق اززغال سنگ برابرصفراست. استفاده اززغال سنگ جهت تولیدبرق فرصتی رابه کشور خواهد داد که زمان لازم جهت توسعه وسرمایه گذاری درسایرانواع انرژی(انرژیهای تجدیدشدنی)بدست آیدوهمچنین سوختهای فسیلی دیگرمثل نفت،گازو … آزادشده وباارزش افزوده بیشتر،درآمدارزی بیشتری رانصیب کشورسازد. باوجودفناوریهای نوین که استفاده ازانرژیهای نووانرژیهای تجدید پذیر رامقدور میسازند،هنوزسوخت های فسیلی جزءمنابع انرژی هستندکه بیشترین نیازصنعت رافراهم میسازند. باتوجه به تجدیدناپذیربودن این منابع وارزش بالای صنعتی این موادبه عنوان مادهاولیه،استفاده بهینه وافزایش راندمان مصرفاین مواده ماکنون سرلوحهکاربسیاری ازمراکزتحقیقاتی وپژوهشی جهان است. به رهبرداری ازمعادن زغال سنگ کشوربرای تولیدبرقهم چون کشورهایی مثلآمریکا،چین،هند،استرالیا،ژاپن،کانادا ولهستان وهمچنین کشورهایی مثلاماراتعربی،عمان،پاکستان و… باهدف وخط مشی مبتنی برحمایت ازانواع منابع انرژی وداشتن ترکیبی ازانرژیهابایدصورت گیرد. باتوجه به مصرف بسیار بالای گازدرایران که طی چندسال گذشته درماه های سردسال مجبوربه قطع گاز نیروگاه هاواختصاص سوخت مایع(نفت گاز)به آنهاشده است،میتوان باتوجه به ذخایرقابل توجه زغال سنگ درکشور،ساخت نیروگاه هایی باسوخت زغال سنگ راخصوصاًدرمناطق دارایزغال سنگ ازجمله طبس افزایش داد. این مسئله درحالی است که  باوجودذخایرفراوان زغال سنگ درایران،هنوزیک نیروگاه زغال سوزدرکشوروجودندارد. استفاده ازنیروگاه هایزغال سنگی راهکاری برای افزایش ظرفیت وتوان تولیدبرق درکشوراست.

 

1-4 اهداف پژوهش

 مدیران و متخصصین حوزه انرژی علاقمندی جدیدی به  توسعه روشهای استفاده اززغال بدون آلودگی در صنایع دارند این علاقمندی هادرراستای اهداف زیربود.

 

 

 

هدف اصلی

مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع است.

 

 

اهداف فرعی

-تبیین تاثیر رهبری استراتژیک، برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

-تبیین تاثیر آموزش توسط منابع انسانی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

-تبیین تاثیر تامین منابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه علوم انسانی

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

عنوان:

مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول(کلیات تحقیق). 2

1-1مقدمه. 4

1-2بیان مساله. 5

1-3 اهمیت تحقیق. 6

1-4 اهداف پژوهش… 7

1-5 سوالات تحقیق. 8

1-6-فرضیه های تحقیق. 9

1-7  روش تحقیق. 9

1-7-1   جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9

1-8  قلمرو تحقیق. 10

1-9  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 11

1-10 ساختار کلی تحقیق. 11

فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق). 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 انرژی و وضعیت آن. 12

2-3 وضعیت انرژی  فسیلی ایران. 13

2-3-1 سیاست خارجی انرژی گرا 16

2-3-2  نفت و گاز 24

2-3-3 نفت و امنیت ملی ایران. 26

2-4 زغال سنگ.. 29

2-4-1 قیمت زغال‌سنگ.. 34

2-5-2 ماتریس تجارت زغال‌سنگ و گاز 35

2-5 منابع زغال سنگ در ایران. 37

2-6 وضعیت تولید  زغال سنگ 38

2-7 مزایا و معایب منابع زغال سنگ.. 39

2-7-1 عدم پتانسیل سنجی دقیق زغال سنگ حرارتی در کشور 42

2-8 میزان استفاده از زغال سنگ در صنایع. 45

2-9 چشم انداز استفاده از زغال سنگ.. 47

2-9-1 سیاست گذاری و قانون گذاری انرژی (زعال سنگ) 47

2-9-2 امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی. 48

2-9-3پیشنهادهایی برای آینده 73

2-10رهبری استراتژیک.. 82

2-10-1 محیط استراتژیک رهبری. 84

2-10-1نقش رهبران استراتژیک در سازمان. 85

2-11 تامین و تخصیص  منابع مالی. 88

2-11-1 ویژگی‌های نظام تأمین مالی. 89

2-12 پیشینه تحقیق. 91

2-13 خلاصه فصل. 99

فصل سوم(روش تحقیق). 100

3-1مقدمه. 101

3-2 روش تحقیق. 101

3-3 قلمرو تحقیق. 103

3-4 فرضیه‏های تحقیق: 104

3-5نحوه جمع آوری اطلاعات.. 104

3-6 روش اقتصاد سنجی. 105

3-7 داده های ترکیبی (تابلویی) یا panel data. 106

3-7-1 مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی یا پَنل) 107

3-7-2 تخمین مدل های رگرسیون با داده های پَنل. 108

3-8 روش های آماری بکار رفته در تحقیق. 109

3-8-1 ضریب همبستگی. 109

3-8-2  ضریب تشخیص یا تبیین. 110

3-8-3 آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل. 110

3-8-4 آزمون خود همبستگی. 111

3-9 جامعه آماری و حجم نمونه. 113

3-10 خلاصه فصل. 114

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها). 116

4-1 مقدمه. 117

4-2  توصیف داده ها: 118

4-2آزمون نرمال بودن داده ها: 119

4-3 آزمون فرضیات.. 122

4-3-1 آزمون فرضیه اول. 122

4-3 -2آزمون فرضیه دوم. 125

4-3 -3آزمون فرضیه سوم. 128

فصل پنجم(نتیجه گیری). 131

5-1 مقدمه. 132

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیات.. 132

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول. 133

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 134

5-2-3  نتایج آزمون فرضیه سوم. 134

5-3 محدودیت های تحقیق. 136

5-4پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی. 137

5-5 خلاصه فصل. 137

چکیده

به خاطرپایان پذیری اکثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعه اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی کشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب کشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندکه اکثرکشورهای جهان باآن روبروهستند.با روند روزافزون صنعتی شدن اکثر کشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الکتریکی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین که استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند که بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. روش تحقیق این پژوهش، از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران ارشد  صنایع و  انرژی  تشکیل می دهد .جهت تعیین تعداد نمونه آماری با استفاده از دستور برآورد حجم نمونه ، می باشد.و در نتیجه رابطه معناداری بین  رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع وجود دارد

1-1مقدمه

با روند روزافزون صنعتی شدن اکثر کشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الکتریکی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین که استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند که بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. با توجه به تجدید‌ناپذیر بودن این منابع و ارزش بالای صنعتی این مواد به عنوان ماده اولیه، استفاده بهینه و افزایش راندمان مصرف این مواد هم‌اکنون سرلوحه کار بسیاری از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی جهان است). حسین محمدی پیشکشی -1392) غنی بودن کشور ما ایران از منابع نفت و گاز سبب شده است که صنعت‌برق از ابتدای تاسیس به دلیل سهولت دسترسی و هزینه پایین، بیشتر از منابع نفت و گاز جهت تولید الکتریسیته استفاده کرده و از منابعی نظیر زغال‌سنگ کمتر استفاده می‌شود. روند رو به رشد صنایع پتروشیمی در جهان و قابلیت تبدیل فرآورده‌های نفتی به مواد با ارزش افزوده بالاتر باعث شده است که در کشورهای پیشرفته جهان استفاده از این مواد به عنوان سوخت به تدریج تقلیل یابد به طوری که درحال حاضر ایالات متحده که بر حسب آمار جزء ده کشور غنی از منابع نفت و گاز است قسمت عمده الکتریسیته تولیدی (56 درصد) از زغال سنگ ایجاد کند.درحال حاضر زغال سنگ در سطح جهان تقریبا حدود 27 درصد از نیازهای انرژی را برآورد می سازد درحالی که سهم نفت حدود 30 درصد است. با تهی شدن ذخایر نفت و گاز در دهه های بعد قیمت نفت و گاز محتملا نسبت به امروز افزایش خواهند یافت و این موجب می شود که سهم زغال سنگ در ترکیب کل انرژی های مصرفی افزایش یابد. حدود 100 کشور دنیا ذخایر زغال دارند. عمر ذخایر زغال در بعضی از این کشورها بیش از 200 سال است. میزان کل ذخایر برآوردی زغال سنگ جهان حدد 906 میلیارد تن است. 95 درصد این ذخایر فقط در 12 کشور جهان ( آمریکا، شوروی، چین، انگلستان، آلمان، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، لهستان، کانادا، برزیل، و یوگوسلاوی) قرار دارد.(ابوالفضل رضائیان اصطهباناتی -1391)

1-2بیان مساله

مدیران نقش مهمی در اجرای سیاست ها و استراتژی بنگاه و سازمان ها دارندو در پیاده سازی چشم اندازها ایفای نقش کنند. از این رو انرژی عاملی حیاتی است که نقش اساسی درتولیددارد. منابع انرژی نقش موتورمحرکهاقتصادوتولیدملی راداردوتعیین کننده جایگاه کشورهادرنظام سرمایه داری جهان است. انرژی تأمین کننده نیازهای اولیه وخدماتی همچون گرمایش،سرمایش،روشنایی و حمل ونقل است. رشدسریع اقتصادی درکشورهای درحال توسعه ورشدمداوم درکشورهای صنعتی،باعث افزایش تقاضایانرژی گشته است. درنیروگاههای جهان منابع انرژی مختلفی بکارگرفته میشودکه این منابع میتوانندجزءسوختهای فسیلی(نفت،گازوزغالسنگ)باشندیاجزءمنابعی باشندکه به آنهاانرژی های نو(خورشید،باد،زمینگرماییو…)اطلاق میشود. (اسماعیل نیا ، علی اصغر 1390 )دراین بین زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی وتجدیدناپذیرازسالیان دورتابه امروزهمواره نقش مؤثری درتولیدالکتریسیته داشته است.زغال سنگ یکی ازباارزشترین مواد معدنی انرژی زا درجهان امروزمی باشدک هازنظرذخیره بیشترین حجم رادر دنیادارااست.نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاًانرژی الکتریکی باروندروزافزون صنعتی شدن وافزایش جمعیت درجهان،روزبه روزدر حالاف زایش است. زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی نقش غیر قاب لانکاری درتوسعهصنعتی کشورهاداشته است. علاوه برتولید برق،زغال سنگ نقش زیادی دربخش های مختلف ازقبیل ذوب آهن وتولیدفولادجهان ایفاءنموده است. وجودپتانسیل فراوان زغال سنگ درکشورخصوصاًدرمنطقهطبس ضرورت استفاده اقتصادی ازاین منبع راایجاب میکند. میزان ذخایرزغال سنگ کشوربسیاربالاترازمقدارموردنیازصنایع فولاداست. لذااستفاده ازانرژی حرارتی زغال سنگ جهت تولیدالکتریسیته به عنوان یک گزینهمهم قابل طرح است. ازاین روباتوجه ب هوجودمنابع عظیم زغال سنگ حرارتی درکشور،بررسی وامکان سنجی استفاده از زغال سنگ حرارتی جهت تولیدبرق خصوصاًدرمنطقهمزین وطبس موضوعی مهم جهت ارزیابی می باشدکه دراین مقاله به بررسی و ارزیابی اقتصادی به رهبرداری و استفاده ازمنابع زغال سنگ جهت تولیدالکتریسیته درکشورپرداخته میشود.( اسماعیل نیا، حمزه خانی 1390)مصارف زغال سنگ در صنایع مختلف بعنوان منبع انرژی جایگزین نفت و گاز، در آینده ای نزدیک این ماده معدنی را به یک ماده استراتژیک تبدیل خواهد کرد. هر چند نرخ رشد میانگین مصرف جهانی زغال سنگ با رقمی معادل 3 درصد نسبت به نرخ میانگین تولید رقم بیشتری را داراست، با این حال مصرف جهانی زغال سنگ طی سال های مذکور روند نوسانی را متحمل بوده است. تغییرات محلی مصرف با توجه به شرایط مختلف زمانی، مکانی و سیاسی جهان متفاوت می‌باشد. بیشترین مصرف زغال سنگ در جهان طی سال های فوق در سال 2000 و با وجهی بالغ بر 4/4 میلیارد تن و کمترین میزان مصرف زغال سنگ در سال 1998 و معادل 6/2 میلیارد تن بوده است. مصرف ظاهری زغال سنگ هم در کشور طی سال های فوق یک روند افزایشی داشته است. زغال سنگ حرارتی که از آن به عنوان منبع تولید کننده گرما استفاده می شود، بیشتر از معادن بخش خصوصی تأمین می‌گردد. بر اساس اطلاعات حاصله در حدود 30 درصد از تولید زغال این معادن به میزان حدود 75 هزار تن جهت سوزاندن و تولید حرارت در بخش های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-3 اهمیت تحقیق

به خاطرپایان پذیری اکثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعه اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی کشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب کشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندکه اکثرکشورهای جهان باآنروبروهستند. منابع متنوع انرژی ثروت ملی هرکشوری است وبایدبه نحوی ازآناستفاده شودکه زمین هرابرای توسعهپایداربه وجودآورد. صیانت ازمنابع انرژی به معنای حفظ این ثروت برای نسلهای آتی است. درحال حاضراکثرکشورهای جهان به نقش واهمیت منابع مختلف انرژی درتأمین نیازه ای حال وآینده پی برده و سرمایه گذاریهاوتحقیقات وسیعی رادرجهت سیاستگذاری، استراتژی وبرنامه های زیربنایی واصولی انجام میدهند. منابع انرژی شامل انرژیهای فسیلی(نفت،گازوزغال سنگ)وانرژیهای نو انرژی خورشیدی،انرژی باد،انرژی امواج،انرژی جزرومد اقیانوسهاودریاها،انرژی زمین گرمایی،انرژی بیوگازوبیوماس و….است. سوختهای فسیلی پسازمصرف ازبین رفته وقابل تجدیدنمی باشد. درواقع سرعت تشکیلای نسوختهابه مراتب کمترازسرعت مصرف آنهااست این سوختهاشامل نفت،گاز وزغال سنگ وهیزموزغال چوباست. یکی ازعوامل اساسی توسعهصنعتی هرکشوری،توسع هوگسترش نیروگاه های برق آن کشوراست. ازجمله موادی که درتولیدبرق نقش ضروریدارد، زغال سنگ است. زغال سنگ ازمنابعی است که دراغلب کشورها درتولیدالکتریسیته بکارگرفته میشود. باتوجه به معادن قابل توجه زغال سنگ درکشوربایدبرنامه های مناسبی جهت بهرهگیری ازاین منبع تدوین واعما لشودتاکمبود کشوردرزمینهتولید برق تاحدی جبران گردد. زغال سنگ یکی ازمنابع عمده فسیل یاستکه به عنوان سوخت فسیلی ازسال 1973 میلادی تاکنون همچنان اهمیت خودرادرتولیدبرق حفظ کرده است وبیشترین برق تولیدی جهان ازاین منبع انرژی بدست می آید. ایران نیز با اینکه دارنده منابع قابل توجه زغال سنگ است،لیکن سهم تولیدبرق اززغال سنگ برابرصفراست. استفاده اززغال سنگ جهت تولیدبرق فرصتی رابه کشور خواهد داد که زمان لازم جهت توسعه وسرمایه گذاری درسایرانواع انرژی(انرژیهای تجدیدشدنی)بدست آیدوهمچنین سوختهای فسیلی دیگرمثل نفت،گازو … آزادشده وباارزش افزوده بیشتر،درآمدارزی بیشتری رانصیب کشورسازد. باوجودفناوریهای نوین که استفاده ازانرژیهای نووانرژیهای تجدید پذیر رامقدور میسازند،هنوزسوخت های فسیلی جزءمنابع انرژی هستندکه بیشترین نیازصنعت رافراهم میسازند. باتوجه به تجدیدناپذیربودن این منابع وارزش بالای صنعتی این موادبه عنوان مادهاولیه،استفاده بهینه وافزایش راندمان مصرفاین مواده ماکنون سرلوحهکاربسیاری ازمراکزتحقیقاتی وپژوهشی جهان است. به رهبرداری ازمعادن زغال سنگ کشوربرای تولیدبرقهم چون کشورهایی مثلآمریکا،چین،هند،استرالیا،ژاپن،کانادا ولهستان وهمچنین کشورهایی مثلاماراتعربی،عمان،پاکستان و… باهدف وخط مشی مبتنی برحمایت ازانواع منابع انرژی وداشتن ترکیبی ازانرژیهابایدصورت گیرد. باتوجه به مصرف بسیار بالای گازدرایران که طی چندسال گذشته درماه های سردسال مجبوربه قطع گاز نیروگاه هاواختصاص سوخت مایع(نفت گاز)به آنهاشده است،میتوان باتوجه به ذخایرقابل توجه زغال سنگ درکشور،ساخت نیروگاه هایی باسوخت زغال سنگ راخصوصاًدرمناطق دارایزغال سنگ ازجمله طبس افزایش داد. این مسئله درحالی است که  باوجودذخایرفراوان زغال سنگ درایران،هنوزیک نیروگاه زغال سوزدرکشوروجودندارد. استفاده ازنیروگاه هایزغال سنگی راهکاری برای افزایش ظرفیت وتوان تولیدبرق درکشوراست.

1-4 اهداف پژوهش

 مدیران و متخصصین حوزه انرژی علاقمندی جدیدی به  توسعه روشهای استفاده اززغال بدون آلودگی در صنایع دارند این علاقمندی هادرراستای اهداف زیربود.

هدف اصلی

مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع است.

اهداف فرعی

-تبیین تاثیر رهبری استراتژیک، برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

-تبیین تاثیر آموزش توسط منابع انسانی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

-تبیین تاثیر تامین منابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

 

1-5 سوالات تحقیق

1-رهبری استراتژیک چه اثری برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد؟

2-آموزش وتوسعه نیروی انسانی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد؟

3-تامین وتخصیص منابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق

-رهبری استراتژیک اثرمعنیداری برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد.

2-آموزش وتوسعه نیروی انسانی اثری معنیدار برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد.

3-تامین وتخصیص منابع مالی اثری معنیدار برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد.

1-7  روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش، از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. متدلوژی و روش شناسی بکار گرفته شده شامل مراحل زیرمی باشد:.بدین منظور پژوهشگران سعی دارند بدون هیچ پیش داوری به توصیف وضع موجود بپردازد.اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش طی دو مرحله جمع آوری گردید.مرحله اول شامل اطلاعات کاربردی و مرحله دوم مطالعات میدانی تنظیم پرسشنامه .

1-7-1   جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)

جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند؛ صفت مشخصه، صفتی است که در میان تمامی عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه مورد نظر از سایر جوامع باشد. (خاکی، 1382)

جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران ارشد  صنایع و  انرژی  تشکیل می دهد .جهت تعیین تعداد نمونه آماری با استفاده از دستور برآورد حجم نمونه ، می باشدپس از گردآوری اطلاعات خام و استخراج آن ها به منظور تجزیه و تحلیل این اطلاعات ابتدا از آمار توصیفی برای تنظیم داده ها و تعیین شاخص های مرکزی ،شاخص های پراکندگی مختلف استفاده می شود. 

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms ”

رشته  حقوق گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی (مطالعه موردی دوغارون)

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه: 3

 مسئله: 4

ضرورت انجام تحقیق: 7

اهداف تحقیق: 8

اهداف اصلی تحقیق حاضرعبارتنداز: 9

فرضیه. 10

پیشینه تحقیق. 12

روش تحقیق. 16

محدودیتهای تحقیق. 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق. 17

بازارچه مرزی.. 18

تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور. 18

ایجاد بازارچه: . 19

تنظیم قراردادهای بین المللی. 20

نکات مهم در تنظیم قراردادها 22

الف) تهیه پیش نویس اولیه. 22

ب)توافقات مقدماتی. 23

ج)شکل قرارداد 23

د)مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد 24

ه) پیچیده و ساده بودن متن قرارداد 24

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.. 25

موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات.. 25

مقررات مربوط به تجارت کالا. 26

سازمان تجارت جهانی wto. 27

اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی. 27

الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا 28

ب)کاهش تعرفه های گمرکی. 28

ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری.. 29

د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری.. 29

ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی.. 29

انواع فعالیتهای تجاری.. 30

معاهدات: 30

تقسیم بندی معاهدات.. 32

تصویب و اجرای معاهدات.. 33

تامین منابع مالی. 35

انحصار تجارت خارجی. 36

کنترل صادرات و واردات.. 37

اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل. 38

اینکوترمز چیست؟. 39

صادرات.. 39

تعریف صادرات.. 40

صادرات قطعی. 40

صادر کننده بازارچه مرزی.. 41

انواع کالاهای صادراتی. 41

ج : کالای ممنوع الصدور. 42

مراحل صدور کالا در بازارچه مشترک مرزی.. 43

تنظیم اظهارنامه. 45

ارزیابی کالاهای صادراتی. 46

خلاصه مراحل صدور کالا. 48

واردات قطعی. 49

واردات از طریق بازارچه های مرزی.. 51

واردات در بازارچه های مرزی.. 51

تعریف داوری در حقوق ایران. 53

مفهوم تجاری بودن داوری.. 54

تجاری بودن داوری در حقوق ایران. 56

فصل سوم : بررسی محدوده مورد مطالعه. 58

تایباد 59

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 60

اصلی ترین قابلیت های توسعه شهرستان تایباد  ومنطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 61

ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه: 62

ج- مسائل اساسی شهرستان: 62

فصل چهارم :تحلیل و بررسی. 64

آیین‌نامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور. 68

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 69

مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه ویژه دوغارون. 70

مزیت های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 71

آئین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی.. 72

پیش نیازهای لازم برای تاسیس مناطق آزاد 77

تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی.. 78

برسی موافتنامه های اخیر ایران و افغانستان. 78

نتیجه گیری.. 81

چکیده

 پایانامه تدوین شده با عنوان موافقتنامه دوجانبه ایران و افغانستان با مطالعه در مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به دنبال معرفی این منطقه ویژه اقتصادی در شرق خراسان رضوی می باشد.نگارنده با توجه به سکونت در نزدیکی منطقه مورد مطالعه و اطلاع از اهمیت این منطقه ویژه اقتصادی به دنبال پژوهش درباره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باشد.منطقه ویژه اقتصادی دوغارون-تایباد در فاصله 250 کیلومتری مشهد می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهمیت مسائلی از قبیل قاچاق کالا و مواد مخدر ، توسعه نیافتگی و انزوای جغرافیایی این منطقه ضرورت تحقیق و پژوهش در  مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بیشتر می کند  این پایانامه در چهار فصل تدوین گشته است . در فصل اول و کلیات تحقیق به  بیان مسئله ، اهداف ، سوالات . فرضیه و بیان پیشینه تحقیق پرداخته است. به دلیل جدید بودن موضوع و این که در حوزه علم حقوق در مورد بازاچه های مرزی کمتر تحقیقاتی صورت گرفته بود سختی کار را زیاد می کرد. در ادامه و در فصل دوم به ادبیات مسائل تعریفی تحقیق پرداخت شده است. در فصل سوم نگارنده سعی کرده است منطقه مورد مطالعه تایباد و بخصوص منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را به طور کامل بیان و معرفی کند . فصل چهار تحقیق به بررسی و تحلیل آئین نامه های مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی پرداخته شده است و همچنین که نگارنده به دنبال انعکاس بیشترین تفاهمنامه و موافقتنامه های بین دو دولت ایران و افغانستان پرداخته است و در پایان هم نتیجه گیری تحقیق بیان گردیده است. 

کلید واژه : بازارچه مرزی ، منطقه ویژه اقتصادی ، دوغارون

مقدمه:

تجارت مرزی و برون مرزی برای کشورهای در حال توسعه می تواند اهرم مناسبی جهت توسعه روابط تجاری کشورهای همجوار و رونق بخشی اقتصادی در مرزهای مشترک آن ها باشد که به تبع آن و با راه اندازی بازارچه های مرزی ،مشاغل جدید باعث نگهداشت جمعیت در این مناطق خواهد شد.به طور خلاصه چنین نتیجه گیری می شود که نقش و اهمیت مرزنشینان به عنوان مدافعان غیر انتظامی و حضور آنها در مرزها وابسته به وضعیت مناسب معیشتی آنها خواهد بود، نکته قابل تامل شناخت جایگاه علم حقوق و دانش تجارت بین الملل که زیر گروه علوم انسانی نیز می باشد در پیشرفت و توسعه در باب این امر با بررسی در بحث  بازارچه مرزی دوغارون مورد تحقیق می باشد. و نگارنده با دید پژوهش حقوقی به  گرد آوری رساله حاضر با بررسی و تحلیل موافقتنامه ها و قرارد دادهای تجاری مرتبط با مرز مشترک دوغارون پرداخته است. با توجه به استعدادهای بالقوه منطقه و موقعیت مرزی مشترک بین ایران و افغانستان که عده ای از راههای ناصحیح به مبادرت قاچاق مواد مخدر تن داده اند  و همه ساله عده ای از نیروها و اموال کشور صرف مبارزه با این گروه ها می شوند. نیز تبعات نابه هنجاری را رقم می زند. طوری که 85 درصد تریاک جهان به گزارش سازمان ملل در افغانستان تولید می شود و 70 درصد مواد مخدر دنیا را نیز تامین می کند و سالانه 561 میلیون دلار هزینه به ایران تحمیل می شود. افغانستان از منابع سرشاری برخوردار بوده و خیلی از مناطق آن بکر و دارای معادن زیادی می باشد که هنوز حتی کشف نشده است، نیروهای متخصص ما با بکارگیری فنون و تکنولوژی ملی خود می توانند در صورت ایجاد توافقات و راهکارهای حقوقی و  قانونی  مناسب در زمینه های مختلف و توسعه روابط بیشتر به سود ایران ، باعث جذب سرمایه از این کشور مستعد باشیم. همچنین می توانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم. کشور افغانستان که دست خوش جنگ و ناامنی بوده است. به این جهت هنوز نتوانسته اند زیرساختهای اقتصادی خود را محکم کنند. بنابراین به مواد غیر نفتی نیز نیاز مبرم دارند که این برای ایران فرصتی مناسب می باشد همچنی که عمده کالایی که نیاز افغانستان هست حتی در استان خراسان تولید می شود که دست یابی و صادرات آسانی را رقم می زند. در مراجعه حضوری نگارنده به مرز مشترک مشاهده گردید که بازار ها بطور جناغی و قرینه ساخته شده است و از ایران به افغانستان صادرات و عرضه کالا صورت می گیرد که عمدتا به 8 شرکت فراملی اختصاص یافته است و می بایست به ارتقا سطح  بازار در این منطقه ویژه اقتصادی گامهایی را برداشت.واز ظرفیت وموقیت مناسب در جهت پیشبرد اهداف تجاری اقدامات موثری برداشت.و بر روابط دیپلماسی تحکیم بخشید.چه بسا با پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی wto واولویت ایران نیز پس از رفع تحریم ها به پیوستن به این سازمان زمینه های مناسبی را باید تدارک دید تا بستر سازیهای مناسبی برای استفاده از فرصت های در انتظاروپیش رو کار سازی شود.

تشکیل کار گروه دیپلماتیک وکاردارهای متخصص باید برای نیل به این اهداف مهم ایجاد شود.تاباتوجه به استعدادهای بکر ومناسب بتوانیم مبادلات تجاری خود با افغانستان را گسترش دهیم .ما با افغانستان 945کیلومتر مرز مشترک داریم که 19 کیلومتر آن را شامل بازارچه مرزی دوغارون می شود، توان مندیهای ما در کل مسافت به مراتب ازامکانات افغانها بیشتر است واز این طریق میتوانیم با ایجاد بازارچه های مرزی وحتی در بعضی موارد تشکیل منطقه ویژه ویا مناطق آزاد تجاری تشکیل داد.                                    .
بیان مسئله:

اولین گام در هر طرح پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسئله است .مسائل معمولاً از احساس مسئولیت ونیاز دانش بشر سر چشمه می گیرد.[1] انتخاب موضوع تحقیق بایستی در طی زمان کافی و با مطالعه وبررسی منابع تحقیقاتی موجود صورت پذیرد ،تا نتیجه کار به صورت مقاله ای علمی ارائه شود .در هر حال ،اوقات صرف شده درتعیین هویت و حدود مسئله تحقیق در توسعه یک طرح تحقیق ،آنقدر مهم هستند که می توانند همانند زمان صرف شده در تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی ونوشتن گزارش تلقی گرد [2]

به طور کلی نقاط مرزی کشور از ناتوانانیهای طبیعی و اجتماعی برخوردار است،که نیازمندی توجه دولت را به این مناطق بیشتر می کند، یکی از راههای تشویق بومیان برای ماندگاری در مناطق مرزی، تامین نیازهای مرزنشینان، با ایجاد اشتغال و رونق دهی اقتصادی آنها است که این مهم با راه اندازی بازارچه ها مرزی با رونق اقتصادی مناسب بدست خواهد آمد در این میان اهمیت موافقتنامه و قراردادهایی که بین دولت های هم مرز در این راستا صورت می گیرد می تواند بازتابهای حائز اهمیتی را داشته باشد.که منجر به رونق تجاری منطقه مرزی را در پی داشته باشد. مرز مشترک ایران و افغانستان945 کیلومتر می باشد که 19 کیلومتر آن را بازارچه دوغارون تشکیل می دهد و در رساله پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است ،مسائلی که ذهن نگارنده را به عنوان یک حقوقدان درگیرکرده است ،حساسیت منطقه به لحاظ مستعد بودن قاچاق مواد مخدر، مهاجرت ها ، وضعیت نامناسب اشتغال و اقتصاد منطقه و غیره می باشد و به طور کل به دنبال این است تا با بکارگیری دانش تجارت بین الملل به بررسی و تحلیل موافقتنامه تجاری بین دو دولت در مورد بازارچه مرزی دوغارون پرداخته و تاثیرات قراداد های تجاری را  بر کاهش قاچاق مواد مخدر و کالا ، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بپردازد. همچنین نگارنده  به دنبال نوآوری بوده و با آگاهی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری به دنبال تجزیه و تحلیل این موافقتنامه ها و قراردادها و تاثیر آنها برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه می باشد.

 تاثیرات  که مسئله توسعه پایدار مسئله در این منطقه مرزی خواهد بود. منطقه مرزی دوغارون  با توجه به فرهنگ دینی  و قرابت های قومی با مردم مرزنشین مرز مجاور خود و فعالیتهای تجاری و مبادلات مرزی عامل مهمی در تجارت بین الملل میباشد.

اصل بیان مطالب این موضوع را شامل می شود،که حقوق تجارت در مرزهای کشورهای همسایه بخصوص در مورد بحث بازارچه دوغارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونه می توان نیاز معیشتی مردم را برآورده سازد، چه عوامل و راهکارهایی در بهبود وضعیت بازارچه مرزی دوغارون و تبدیل آن به یک منطقه ویژه آزاد تجاری موثر و مفید خواهد بود به نقل از ماهنامه ندای تایباد مهرماه94:منطقه مرزی دوغارون را گوهرپنهان توسعه شرق کشور بیان نموده و مرز دوغارون را بزرگترین مرز صادراتی ایران در شهرستان تایباد با کشور افغانستان همجوار دانسته است و مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است واقع شدن بازارچه مرزی دوغارون در فاصله کمی نسبت به استان هرات و قدمت شهرستان به استراتژی بودن موقعیت آن که حدود 19 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

حال طرح مسئله این است که با توجه به قدمت تاریخی و وسعت گسترده و استعدادهای منطقه چه اقداماتی در توسعه رونق تجارت بین الملل میتوان انجام داد.؟ با توجه به مسئله فوق و نظر نگارنده که در تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری با رئیس بازارچه و مسئولین و غرفه داران صورت گرفته است.معاهدات وتوافق نامه های تجاری در سطح بین الملل میتواند در مبادلات تجاری موثر باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

با بررسی اجمالی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور می توان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی،دوری از مناطق صنعتی- اقتصادی و توسعه نیافته در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت . برای دستیابی به توسعه این مناطق نیاز به برنامه ریزی منطقه ای با انجام تحقیقات و پژوهش هایی در کارگره های مختلف ضروری به نظر می رسد. می توان ضرورت تحقیق حاضر را در همین راستا  بیان کرد و با بررسی و تحلیل موافقتنامه های تجاری مربوط به مرزمشترک بتوان راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه منطقه مورد مطالعه ارائه داد. دستیابی به تجارت آزاد یکی از راهکارهایی برای رونق اقتصادی منطقه و دیگر مسائلی از قبیل تثبیت جمعیت ، اشتغال زایی و غیره که به صورت زنجیروار به هم مرتبط می شوند،باشد. تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می یابد این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه نیست تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت های مصنوع صورت می گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشد. موافقتنامه تجارت آزاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت آزاد است بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار با هم معامله می کنند و هیچ گونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولید کنندگان به خواست ورضایت خود به تولید می پردازند و دولت هیچ گونه مداخله ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولید نمی کند .فلذا تبدیل مناطق مرزی به تجارت آزاد از ویژگیهای خاصی بر خوردار است.

 همسایگی ما با کشور افغانستان که بنا بر  گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده 70% مواد مخدر دنیا را تامین می کند نیازمندی توجه بیشتری را به نقاط مرزی مشترک با این کشور معطوف می کند. مسئله قاچاق کالا و مواد مخدر که در جنبه های کیفری وجزای مختلف علم حقوق به آن پرداخته می شود می تواند عاملی در بالابردن جرایم کیفری باشد، ضرورت انجام پژوهش توسط کارشناس حقوق تجارت بین الملل با بررسی و نحوه چگونگی موافقتنامه های بازار مشترک بین ایران و افغانستان در مورد بازارچه مرزی دوغارون می تواند راهکاری برای دستیابی به نتایج مناسب در زمینه کنترل و کاهش این مهم باشد. چرا که یک قرارداد دوجانبه مناسب می تواند باعث رونق بخشی به اقتصاد مرزنشینان باشد و پیرو آن با بهبود شرایط معیشتی ساکنین زمینه های قاچاق کالا و مواد مخدر به پایین ترین سطح خود برساند و در نقطه مقابل موافقتنامه هایی با شرایط سختگیرانه که باعث رکود اقتصادی در بازارچه مرزی گردد تبعات بدی را در پی خواهد داشت.

مسئله توسعه پایدار که در سال های اخیر از طرف دولت عنوان و دنبال می گردد از عمده مسائل مهم و به روز می باشد، همینطور که اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری برگزار شد، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه و ارتباط آن با علم حقوق و بطور اختصاصی تر تاثیرات موافقتنامه های دوجانبه تجاری دولت افغانستان و ایران در مورد بازارچه مرزی دوغارون نگارنده را بر آن واداشته تا با تحلیل و بررسی موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری به دنبال تاثیرات آنها برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.

اهداف تحقیق:

  هدفها یکی ازقسمتهای مهم پژوهش است. زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می کند که محقق چه چیزی را مدنظر قرار داده است واصولاً در جستجوی چه یافته ای است؟ بدون بیان هدفها امکان ارزشیابی کار محقق وجود ندارد. نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون بیان هدفها امکان پذیر نیست.

اینکه بازارچه مرزی دوغارون همجوار کشوری هست که به لحاظ توزیع مواد مخدر از استعدا بالای برخوردار است و این مسئله خود موجب کاهش بهبودی روابط سیاسی و ناهنجاری تجاری می گردد و اگر در زمینه توسعه تجارت رسمی مشروع گامهایی برداشته نشود چه بسا کسانی که توانایی میل به تجارت را دارند برایشان رقبتی به تجارت بوجود نیامده و اگر هم فعالیتهای تجاری انجام گیرد از شایستگی کمتری برخودار خواهد بود و ضرورت و انتخاب این تحقیق از آنجا حاکی می شود که نگارنده خود سررشته تجارت داشته و از تجربه های حائز اهمیتی در خصوص بازار و بازارچه و ارائه راهکاراهی تجاری برخوردار بوده است و میتوان با طرح راهکارهای مناسبی و توسعه بازارچه مرزی و رفع موانع و مشکلات که با آن در اهداف تحقیق اشاره گردیده است. 

اهمیت پژوهش را می توان دستیابی به تحصیل مطالب علمی برای فردی که می خواهد به عنوان کارکشانس ارشد در جامعه ایفای نقش کند هم تسری داد و فی الواقع نمی توان از این مسئله هم گذر نمود که از الزامات و تکالیف این مقطع تحصیلی می باشد و لذا پژوهش در این امر به لحاظ تجارتی بودن آن و مراودات تجاری نیز حائز اهمیت است و حتی راه کار مناسب برای جلوگیری از مهاجرت و ایجاد شغل را هم می توان از موارد ضروری انگاشت و نیز به این فرموده بزرگان دین که فرمودند ایمان در شکم سیر است و برای هر اقدامی اول باید به دستیابی منابع مالی متوسل شد و این امر اگر به صورت تجارت باشد و  اگر بتوان افراد و مردم یک کشور و یک منطقه را به مبادلات تجاری رهنمود کرد این خود انجام یکی ضرورت و نیاز جامعه است و نهایتا حاصل و عاید تجارت آن هم تبادل نیازهای اقتصادی دو کشور باعث ایجاد امنیت و اشتغال زایی خواهد شد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته حقوق

گرایش حقوق بین الملل

عنوان:

تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

مرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………           9

فصل اول: مقدمه وکلیات………………………………………………………………………………………………………………..    11

بخش اول : آشنایی با کشور اکراین……………………………………………………………………………………………………   14

1-1-1: جغرافیای سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-1-2: حکومت وسیاست……………………………………………………………………………………………………………… 14

1-1-3:نظامی…………………………………………………………………………………………………………………………………         14

1-1-4: اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….         14

1-1-5: تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-6: آموزش وجمعیت………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-7: دین ومذهب ……………………………………………………………………………………………………………………..          17

1-1-8: زبان………………………………………………………………………………………………………………………………….         17

1-1-9: نقشه سیاسی اکراین …………………………………………………………………………………………………………..  18

بخش دوم :نگاهی به تاریخ اکراین……………………………………………………………………………………………………    20

1-2-1: تاریخ اولیه اکراین………………………………………………………………………………………………………………  20

1-2-2 : مبارزه برای استقلال …………………………………………………………………………………………………………   21

1-2-3 : اتحاد جماهیر شوروی واکراین……………………………………………………………………………………………   23

1-2-4 : یک ملت مستقل……………………………………………………………………………………………………………….  24

1-2-5 : انقلاب نارنجی ………………………………………………………………………………………………………………..  26

1-2-6: انتخابات 2006…………………………………………………………………………………………………………………..        28

1-2-7 : انتخابات 2010………………………………………………………………………………………………………………….        30

1-2-8 : بازگشت انقلاب……………………………………………………………………………………………………………….. 32

بخش سوم : ریشه ها وروند شکل گیری بحران اکراین………………………………………………………………………..      36

1-3-1: اهمیت اکراین برای روسیه…………………………………………………………………………………………………..   36

1-3-2 : اهمیت اکراین برای اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………   37

1-3-3 : رابطه تجاری اتحادیه اروپا با اکراین……………………………………………………………………………………..   38

1-3-3-1 : روابط ناتو با اکراین………………………………………………………………………………………………………. 38

بخش چهارم : روند بین المللی شدن بحران اکراین……………………………………………………………………………..     39

 دکترین حقوقی روسیه در بحران اکراین……………………………………………………………………………………………    47

فصل دوم : دکترین حمایت از شهروندانی که در معرض خطر جدی تبعیض ،تروریسم و پاکسازی قومی قرار گرفته اند

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

بخش اول: تابعیت ونقش آن در دکترین حمایت ………………………………………………………………………………..     49

2-1-1: مفهوم تابعیت …………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-1-2 : اصول ومبانی تابعیت ………………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3 : انواع تابعیت ……………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-1-3-1 :تابعیت اصلی یا مبداء……………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3-2 : روش خون………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-1-3-3 : روش خاک…………………………………………………………………………………………………………………..          51

2-1-3-4: تابعیت اکتسابی……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-1-3-5 : جدا شدن قسمتی از خاک………………………………………………………………………………………………  52

2-1-3-6: تابعیت موثر……………………………………………………………………………………………………………………          53

2-1-3-7: قضیه نوته بام………………………………………………………………………………………………………………… 54

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

بخش دوم : تروریسم ،تبعیض و پاکسازی قومی ودکترین حمایت………………………………………………………..       58

2-2-1 : تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-1-1: مفهوم تروریسم…………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-2-2 : مفهوم لغوی تروریسم……………………………………………………………………………………………………  59

2-2-2-3 :مفهوم اصطلاحی تروریسم در حقوق بین الملل………………………………………………………………….    60

2-2-2-4 : تروریسم داخلی وبین المللی…………………………………………………………………………………………..  62

2-2-3 : پاکسازی قومی ………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-4: تبعیض علیه گرو ه های قومی………………………………………………………………………………………………   65

2-2-5 :گاهشمار بحران اکراین………………………………………………………………………………………………………..  66

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم : دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی…………………………………………………………………….      72

بخش اول : مفهوم دولت در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………….     72

3-1-1:تعریف جامع دولت ………………………………………………………………………………………………………….   … 73

بخش دوم: دوژور ودوفاکتو……………………………………………………………………………………………………………..  74

بخش سوم: شناسایی بین المللی دولت ها وآثار آن در حقوق بین الملل…………………………………………………       76

بخش چهارم: استانداردهای دوگانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل……………………………………         79

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

فصل چهارم: دکترین مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………….    83

بخش اول: حاکمیت ……………………………………………………………………………………………………………………….  86

بخش دوم: مفهوم مداخله…………………………………………………………………………………………………………………  88

4-2-1: اصل عدم مداخله……………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-2: اقدامات مجمع عمومی………………………………………………………………………………………………………..  91

بخش سوم: مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………………….   93

4-3-1 : شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………    96

4-3-2: نمونه های مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….   98

4-3-2-1: مداخله بشر دوستانه در عراق…………………………………………………………………………………………..   98

4-3-2-2 : مداخله بشر دوستانه دربوسنی…………………………………………………………………………………………   99

4-3-2-3: مداخله بشر دوستانه درروآندا…………………………………………………………………………………………..  100

4-3-2-4: مداخله بشر دوستانه درکوزو……………………………………………………………………………………………   100

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

فصل پنجم: دکترین حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………………………    104

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                  104

بخش اول: تاریخچه حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………..    106

بخش دوم: مستندات و مفهوم حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………..     110

5-2-1:منشور،قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………..     112

5-2-2:اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین وکنوانسیونهای حقوق بشری………………………………………………….      115

بخش سوم : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی ……………………………………………………………….       117

5-3-2: جدایی طلبی در مبارزه با استعمار ………………………………………………………………………………………..   121

5-3-2 : جدایی طلبی در مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی …………………………………………..       122

بخش چهارم : جدایی چاره ساز ………………………………………………………………………………………………………   124

5-4-1 :جدایی چاره ساز وبحران کوزوو ………………………………………………………………………………………..    126

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….  127

فصل ششم : دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………..     130

بخش اول : آشنایی با اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………   132

6-1-1: قوانین اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………. 133

6-1-2: ساختار اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………………..  134

6-1-3: بانک مرکزی اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………..   135

بخش دوم: دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه  اروپا علیه روسیه…………………………………………………………….        137

6-2-1: تاریخچه تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….  143

6-2-2: مفهوم تحریم اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………….  145

6-2-3 : تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه…………………………………………………………………………………..    148

6-2-4: آثار و پیامدهای تحریم در روسیه…………………………………………………………………………………………    152

6-2-5: آیا اتحادیه اروپا به پشتیابنی نظامی از اکراین روی می آورد؟…………………………………………………..      156

6-2-6: جایگاه حقوقی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ……………………………………………………………       159

بخش سوم: سازمان ملل ولزوم همکاری های بین المللی در اعمال مجازات تحریم………………………………. 165

6-3-1 :شورای امنیت وتحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………….      167

6-3-1-1 : پرونده عراق………………………………………………………………………………………………………………   168

6-3-1-2 : پرونده کره شمالی………………………………………………………………………………………………………    169

6-3-1-3: پرونده ایران……………………………………………………………………………………………………………….    169

6-3-1-4:پرونده یوگسلاوی………………………………………………………………………………………………………..    170

6-3-1-5 : سایر موارد………………………………………………………………………………………………………………..    171

بخش چهارم : نقش تحریم های شورای امنیت در حفظ واعاده صلح وامنیت جهانی……………………………   171

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..     174

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   177

چکیده

درادامه روند دموکراسی خواهی مردم اکراین از انقلاب نارنجی وسرخوردگی از حکومت فاسد یانوکویچ طرفدارروسیه ،باردیگراکراین رادرآستانه تغییرات جدی قرارداد . درسال 2013 مجددا مردم آن کشوربا حضورگسترده درخیابانهای کییف مقدمات سقوط دولت یانوکویچ و فراروی به روسیه را فراهم آوردند.با روی کار آمدن دولت و پارلمان مخالف روسیه در این کشور با حمایت های معنوی غرب نفوذ روسیه درآن کشور کم رنگتر شد و حوزه نفوذ غرب تا پشت دروازه های روسیه رسید.این تغییرات به مزاق روسیه خوش نیامد و این کشور را مجبور به واکنش تند نمود که منجر به الحاق کریمه در ژانویه 2014 به خاک آن کشور شد.روسیه برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود در اکراین تفسیرهای غیر منطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارایه داده‌، بنحوی که در عمل اراده مداخله ‌جویانه آن کشور به ‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیرسوال برده است. روسیه در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی همچون « دعوت دولت حاکم به حضورنظامی» ، «حق تعیین سرنوشت »، «مداخله بشردوستانه»و«اصل مسوولیت برای حمایت از اتباع»متوسل شده‌است. اتحادیه اروپا نیز با همراهی ایالات متحده امریکا برای مقابله با روسیه و کنترل افزون طلبی های آن کشور،اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه و فرا قطعنامه ای ،بدون مجوز از شورای امنیت نموده است. بحران اکراین برخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل از سوی غرب و روسیه را بخوبی نشان داد و بار دیگر ثابت نمود که آنها چگونه در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ می کنند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه ، بحرین و یمن این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، و عدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله در مقابل دفاع پرشورآن کشور از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم ‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. الحاق کریمه و حضور نظامی روسیه  به تجویز مجلس آن کشور و نادیده‌ گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل می باشد.مواضع اتخاذی روسیه نشان می‌دهد که آن کشورهیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور اجرای قواعد حقوق بین‌المللی نیست ،بلکه هدف تامین منافع خود به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی است. بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به ‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.هدف ما در این پژوهش،بررسی بحران اکراین و ریشه های آن و همچنین تحلیل و بررسی دکترین روسیه و اتحادیه اروپا در این بحران از منظر حقوق بین الملل با توجه به مواد منشورسازمان ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین حقوق مدنی- سیاسی،کنوانسیونهای حقوق بشری،آرای دیوان بین المللی دادگستری وعملکردشورای امنیت می باشد که برمبنای تحلیلی -توصیفی انجام شده وبا استفاده ازمنابع کتابخانه ای،اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده،بررسی گردیده است.

واژه های کلیدی:بحران اکراین،حق تعیین سرنوشت،مداخله بشردوستانه، اصل حمایت،دعوت دولت حاکم برای حضور نظامی ،اتحادیه اروپا و دکترین تحریم

مقدمه

با بروز بحران های زنجیره ای در خاومیانه (بهار عربی )وبا سرنگونی حکومت طرف منازعه غرب در لیبی ،تغییرحکومت های تاریخ مصرف گذشته در تونس و مصر ، بروز بحران در سوریه که حیات خلوت روسیه در خاورمیانه محسوب می شد وتنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در آن کشور واقع شده ،خواسته های غرب در این منطقه – که بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر2013 و الحاق کریمه به روسیه  توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.

با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس 2014 دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو  وبهار عربی بوده است.

با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های 2003 و 2004 علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق  ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال 1999با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی  مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات 2010 اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد  متاسفانه آن شورا عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا”  اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در 6 فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای  سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .

مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر تطابق اقداماتشان با اصول حقوق بین الملل در  4 فصل اقدامات و دکترین روسیه در بحران اکراین را با توجه به اهداف و مواد منشور سازمان ملل متحد ،آرای دیوان بین المللی دادگستری ، اقدامات عملی شورای امنیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن،تحلیل و بررسی  می کنیم . نهایتا” در فصل ششم دکترین اتحادیه اروپا در قبال بحران اروپا را از منظر حقوق بین الملل بررسی وسعی خواهیم نمود در این اثنا به سوالات فرعی یگری نیز پاسخ دهیم که:آیا حضور نظامی روسیه در خاک اکراین منطبق با حقوق بین الملل می باشد یاخیر؟این اقدامات در حقوق بین الملل با «اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی» کشور ها و «اصل تساوی حاکمیت ها » تعارض دارد یا خیر؟ جایگاه حقوقی برگزاری رفراندوم جدایی به استناد «اصل حق تعیین سرنوشت مردم» درشبه جزیره کریمه و الحاق به خاک روسیه چگونه است؟ «اصل حمایت از اتباع »و «مداخله بشر دوستانه» درچه مواردی ازمشروعیت قانونی برخوردار است؟ عکس العمل غرب وروسیه در پرونده های مشابه درموارد گذشته چه بوده است؟ آیا اقدامات یک جانبه اتحادیه اروپا با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟آیا تحریم های اعمال شده اتحادیه اروپا بدون جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ نظرمنشور سازمان ملل در خصوص اعمال تحریم های فرا قطعنامه ای چیست؟عملکرد شورای امنیت در بحران اکراین چگونه بوده است؟

روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ،اسنادی واینترنتی می باشد.

بخش اول :آشنایی اجمالی با کشور اکراین[1]

1-1-1 ) جغرافیای سیاسی

اکراین از کشورهای اروپای شرقی است.  این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بلاروس؛ از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان؛ از جنوب شرقی با رومانی و مولداوی هم مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد و پایخت آن شهر کی‌یف می‌باشد نوع حکومت اکراین جمهوری بوده که از ۲۴ استان تشکیل شده‌است و دارای یک بخش خودمختار (کریمه) نیز می‌باشد( بود ).

 1-1-2) حکومت و سیاست

نظام سیاسی اکراین، جمهوری ترکیب شده نیمه پارلمانی، نیمه ریاست جمهوری است که در آن قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل می‌باشند و رئیس جمهور در یک انتخابات عمومی برای ۵ سال به عنوان رئیس دولت انتخاب می‌شود.

1-1-3 ) نظامی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اکراین بعد از روسیه دارای بزرگترین ارتش در اروپا است.اکراین صاحب 000/780 سرباز در خاک خود و سومین زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در جهان شد. در ماه می۱۹۹۲ در حالی که اکراین با تحویل تسلیحات هسته‌ای خود به روسیه برای دفن موافقت کرده بود، پیمان کاهش سلاح‌های اتمی را امضا نمود تا به عنوان یک کشور بدون سلاح اتمی به عضویت در پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آید. اکراین این پیمان را در سال ۱۹۹۴ در دوران ریاست جمهوری لئونید کوچما، به تصویب رساند و در سال ۱۹۹۶ به یک کشور فاقد سلاح اتمی تبدیل شد.اکراین تاکنون کشوری بدون تسلیحات اتمی شناخته شده است.

 1-1-4 ) اقتصاد

اکراین پس از روسیه پهناورترین کشور اروپاست. با ذخیره وسوسه انگیزی از معادن فلزی ارزشمند. نیمی از آهن و فولاد کل شوروی از اکراین بدست می‌آمد. چهل درصد از کل سنگ منگنز دنیا در دوران شوروی از اکراین صادر می‌شد. به این فهرست، منابع ذغال سنگ، جیوه، تیتانیوم و نیکل را هم باید فزود. اکراین یکی از مهمترین کشورهای معدنی دنیاست که هم از نظر تنوع و هم حجم ذخایر در دنیا کم نظیر است. گفته می‌شود ۸۰۰۰ معدن از ۹۰ کانی ارزشمند در سراسر خاک اکراین وجود دارد.بر خلاف بیشتر کشورهای معدنی که کشاورزی خوبی ندارند اکراین صاحب نوع بسیار حاصلخیزی از خاک هم هست. این خاک که بنام خاک سیاه (یا چرنوزیوم) معروف است حاصلخیز ترین خاک کره زمین است و در روسیه و کانادا نیز یافت می‌شود. اکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است. این خاک استثنایی و حاصلخیز، یکی از سرمایه های ملی اکراین است. کشاورزی در این خاک بدون کود انجام می‌شود. کشاورزان اکراینی می‌گویند سربازان نازی در جنگ جهانی دوم این خاک را با خود به آلمان می‌بردند.

موقعیت ژئوپولتیک اکراین برای غرب هم بی نظیر است. مرزهای اکراین تنها ۶۰۰ کیلومتر تا مسکو فاصله دارند. در زمان جنگ سرد رسیدن پای غرب به این فاصله از قلب بلوک شرق رویایی بیش نبود. اکراین یکی از سرنوشت سازترین حلقه های غرب در زنجیره مهار روسیه است.علاوه بر همه این امتیازات بالقوه، اکراین گلوگاه انرژی اروپا هم هست. ۲۵ کشور اروپایی، وارد کننده گاز از روسیه هستند و همه خط لوله‌ها به جز یکی از خاک اکراین می‌گذرند. این یعنی اکراین گلوگاه درآمد گازی روسیه نیز هست. در روز اول ژانویه سال ۲۰۰۶، روسیه شیر خطوط صادرات گاز از خاک اکراین را در پی اختلاف بر سر حق ترانزیت، بست. البته روسیه و اکراین پس از چهار روز به تفاهم اولیه رسیدند. اما اصل اختلاف پابرجا ماند. سه سال بعد در ژانویه ۲۰۰۹، بار دیگر شیر گاز بسته شد و قربانی این اختلاف هم صنایع اروپایی بودند. اروپا هنوز سرمای شب های بدون گاز، به خاطر بسته شدن این گلوگاه را به خوبی به یاد دارد. در آن سال ۱۸ کشور اروپایی افت فشار یا قطع کامل جریان گاز را گزارش کردند.در حال حاضر اتحادیه اروپا تقریباً ۱۸.۷ تریلیون فوت مکعب گاز در سال مصرف می‌کند که ۱۶% آن از خاک اکراین ترانزیت می‌شود. پس عجیب نیست که این کشور فقیر (از نظر مالی) تا این اندازه مهم است و همین اهمیت است که جامعه اکراین را دچار دو دستگی کرده.در زمان شوروی، اقتصاد اکراین دومین اقتصاد بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود و یک بخش صنعتی و کشاورزی مهم به حساب می‌آمد. پس از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد با برنامه این کشور به سمت یک اقتصاد بازاری تغییر کرد که روند این انتقال برای اکثریت جامعه که دچار فقر بودند، بسیار دشوار بود. پس از فروپاشی شوروی اقتصاد اکراین به شدت محدود شده و زندگی روزانه برای یک فرد معمولی که در اکراین زندگی می‌کرد بسیار دشوار بود. تعداد قابل توجهی از روستاییان بوسیله غذایی که خودشان می‌کاشتند زندگی می‌کردند، برخی نیز دو یا چند شغل داشتند و از طریق مبادله کالا با کالا ، مایحتاج اولیه‌شان را تهیه می‌کردند.

تعداد صفحه :198

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com