برچسب: معادن بزرگ

پایان نامه تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه ورزش  استان مرکزی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: تحول

عنوان:

تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه ورزش  استان مرکزی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه           

فصل اول- مقدمه کلیات تحقیق

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….
  • بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………….
  • ضرورت اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..
  • مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………
  • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………
  • سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….
  • فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….
  • محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………
  • مفاهیم و واژگان تحقیق …………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2 منابع مالی و دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………………..

2-3 سایر منابع تامین مالی …………………………………………………………………………………………………………..

2-4 منابع مالی برخی کشورها ……………………………………………………………………………………………………..

2-5 مطالعات تطبیقی منابع مالی ……………………………………………………………………………………………………

2-6  مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته ………………………………………………………………………………..

  2-6-1 تحقیقات داخل کشور …………………………………………………………………………………………………….

  2-6-2 تحقیقات خارج کشور …………………………………………………………………………………………………..

2-7 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3 متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….

3-4  روش های گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….

3-5 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..

3-6 قلمرو موضوعی و مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………

3-7 روش سنجش روایی ابزار ………………………………………………………………………………………………………

3-8 روش سنجش پایایی ابزار ……………………………………………………………………………………………………….

3-9 روش تجزیه و تحلیل داد ها …………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2 یافته های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..

4-3 یافته های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………

5-2 خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….

5-3 یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………

5-4  بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….

5-5 پیشنهادات برخاسته تحقیق ……………………………………………………………………………………….

5-6 پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..

چکیده

امروزه رمز موفقیت یک سازمان و جامعه کسب درآمد برای بقاء و ماندگاری خود می باشد. درآمد و منابع مالی به عنوان موتور محرک سازمان های ورزشی، باشگاه ها و لیگ ها شناخته می شوند. هدف از انجام این  پژوهش تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی  می باشد. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بود که از نظر هدف کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخت، استفاده گردید. جهت تعیین روائی محتوایی این پرسشنامه از چندین تن از اساتید نظر خواهی شد و پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ به میزان 90/0 محاسبه  گردید. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل حامیان ورزشی هیئت های ورزشی استان، کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان مرکزی بودند در این پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت(80 نفر) که در نهایت 71 پرسشنامه به صورت صحیح و کامل در یافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته­ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در بخش آمار استنباطی از آزمون های فریدمن و کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج نشان داد مهمترین منبع تامین منابع مالی استان حامیان ورزشی(اسپانسرها) می باشند که به علت نیاز به مطرح شدن برند و کسب اعتبار، در ورزش سرمایه گذاری می کنند. همچنین نتایج نشان داد از عوامل مهم کاهش درآمد حاصل از تماشاگران عوامل تبلیغات و سطح پایین مسابقات می باشد و در نهایت نتایج نشان داد رشد صنعت ورزش استان نیاز به حضور افراد با تجربه عملی و علمی، تغییر فرهنگ جامعه و تغییر سیاست های مسئولین دارد.

واژگان کلیدی: منابع مالی، درآمد ورزشی، بازاریابی، صنعت ورزش، حامیان ورزشی

  1-1 مقدمه

امروزه رمز موفقیت یک سازمان و جامعه کسب درآمد برای بقاء و ماندگاری خود می باشد بدون درآمد مطمئن جامعه و سازمان های مختلف رو به انحلال و نابودی رفته و نمی توانند در محیط رقابتی دوام بیاورند، درآمد مطمئن و پایدار می تواند امکانات لازم را برای رویارویی با هزینه ها و مخارج سازمان ها بوجود بیاورند. درآمد عبارتست از  یک منبع مالی که به طرق مختلف به یک سازمان تزریق شده و سازمان ها توسط این درآمدها به تولید کالا و خدمات می پردازند. از بهترین گزینه‌های ممکن برای ایجاد تنوع در سرمایه گذاری و همچنین خلقِ منبع درآمدی منظم و دائم، فعالیت در حوزههایی است که می‌تواند سودی متوسط اما با خطرپذیری بسیار کم و تضمین شده را در اختیار قرار دهد. «منابع درآمدی بالقوه» یکی از مطرح‌ترین گزینه‌های موجود برای انجام این کار هستند. درآمد بالقوه در واقع درآمدی است که بدون انجام فعالیت کاری سخت و طولانی مدت به دست می‌آید. میزان درآمد حاصل از این طریق در اکثر مواقع دائمی و در مقایسه با حوزه‌های دیگر سرمایه گذاری کمتر است.  معمولا” باشگاه های ورزشی برای بقاء و توسعه خود راه هایی را برای کسب درآمد خود انتخاب و مشخص می کنند. البته این راه ها معمولا” از قبل مشخص شده اند و قوانینی نیز وجود دارند تا این راه ها در چهارچوب این قوانین پیش بروند(طرح جامع ورزش کشور، 1382).

براساس قوانین کلی فدراسیونها، کنفدراسیونها، انجمنها و سازمانهای / وزرات خانه های ورزشی، راه های کسب در آمد یک باشگاه ورزشی می بایست در چارچوب ورزش و مسایل فرهنگی پیگیری شوند. این روشهای تجاری به غیر از اینکه نباید قوانین کشورها و مناطق را زیر پا گذارند، همچنین نباید از محدوده فرهنگ و ورزش نیز خارج شوند. البته باشگاههایی که به شرکتهای سهامی تبدیل شده اند و یا به بازار بورس کشورشان یا بازار بورس بین المللی راه پیدا کرده اند، در چهارچوب فعالیت خود می توانند تجارتهایی دیگر را نیز انجام دهند. یکی از متداولترین راه های کسب درآمد و پوشش دهی هزینه ها توسط باشگاه یا کلوبهای ورزشی، کسب حامی و اسپانسرهای مالی می باشد. باشگاه ها با جذب حامی مالی، موقعیتهای تبلیغاتی بوجود آمده توسط خود را به شرکتها و تاجران بزرگ ارایه می دهند تا در عوض منبعی برای پوشش هزینه های خود فراهم سازند. یک باشگاه ورزشی می تواند به تعداد دلخواه حامی و اسپانسر جذب کند. اما معمولا” باشگاه ها یک حامی اصلی و چند حامی جز دارند. برای مثال باشگاه بایرن مونیخ آلمان دارای یک حامی اصلی شرکت مخابرات آلمان[1] دو حامی به اصطلاح تجهیزاتی (شرکت آدیداس) و هفده حامی دیگر شامل شرکتهای  آلیانز، آودی، کوکاکولا، لوفت هانزا، زیمنس و … می باشد. حامیان مالی معمولا” هزینه های اصلی و تجهیزاتی باشگاه ها را به عهده می گیرند. البته روش معامله حامی و باشگاه می تواند بسیار متفاوت و توافقی باشد که در کشورهای پیشرفته و صاحب فوتبال قوانینی برای این نوع معاملات وجود دارد. برخی از حامیان برای مثال متعهد می گردند که استادیومی را برای باشگاه فراهم سازند. برخی دیگر با ارایه مبلغی بالا برای مدتی مشخص به باشگاه و سازمان های ورزشی از نظر مالی کمک می کنند. برخی دیگر نیز تجهیزات و امکانات ورزشی و رفاهی را ارایه می دهند. که البته همانطور که اشاره شد روش معامله می تواند کاملا  توافقی باشد. در ایران در سالهای اخیر و پس از حرفه ای شدن لیگها و تورنمنت های ملی، خوشبختانه کمی جدیتر به این مسیله توجه شد. امروزه اکثر باشگاه های حرفه ای و قوی در کشور – گرچه با وجود مشکلات – دارای حامیان مالی هستند. شرکتها، تجار و صنایع بزرگ نیز به این تفهیم رسیده اند که با سرمایه گذاری در بخش ورزش می توانند هم به ورزش و سلامت کشور کمک کند و هم از موقعیتهای تجاری بوجود آمده بهره گیرند. یکی دیگر از منابع کسب درآمد توسط سازمان های ورزشی ورزشی، فروش بلیت دیدارها است. این روش یکی از کلاسیک ترین روشهاست که البته نسبت به روشهای دیگر ممکن است سودی آنچنانی نداشته باشد روشی دیگر از نحوه کسب درآمد، فروش مجوز پخش دیدار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شبکه های و تلویزیونها است. از آنجایی که دیگر بازیهای رقابتهای مهم مثل بازیهای لیگهای کشورهای صاحب فوتبال و پیشرفته برروی شبکه و تلویزیونهای رایگان پخش نمی شود، تلویزیون یا شبکه ای که قصد پخش این دیدارها را دارد می بایست به با شگاه ها و سازمانهای وابسته مبلغی را پرداخت کند. یکی دیگر از روش های درآمدی ورزش، فروش محصولات به هواداران است، این روش امروزه برای باشگاه های بزرگ یکی از به یکی از بهترین روشها تبدیل شده است. برای مثال فروش پیراهنهای ورزشی باشگاه ها به طرفداران و یا فروش وسایل مصرفی و ورزشی که با علامت و طراحی آن باشگاه همراه است. مثلا” باشگاه بایرن مونیخ دارای فروشگاه های زنجیره ای در کشور آلمان است که لوازم مصرفی، ورزشی و … (پیراهن / لباسهای ورزشی، کیف، ساعت، جامدادی و…)  که انحصارا” برای طرفداران بایرن تولید می شود را بفروش می رسانند. باشگاه های بزرگ و دارای هوادار زیاد معمولا دارای مدارس و آموزشگاه های ورزشی هستند. معمولا هزینه های ورود به این مدارس و آموزشگاه ها زیاد است. البته این موضوع به نام و اعتبار باشگاه نیز بستگی دارد. راه و روشهای دیگری نیز وجود دارند که می توانند بسیار متفاوت باشند. مشارکت در طرحهای بزرگ، همکاری با شرکتها، سازمانها، شبکه ها برای اجرای طرحهای مختلف و …(رضوی، 1385)، (طرح جامع ورزش،1382)،(احسانی، 1387).

بطوری که در بالا توضیح داده شد هر راه مشروعی  که بتواند منابع مالی را در ورزش گسیل دارد می تواند از راه های درآمدزایی ورزش محسوب شده و باعث افزایش سطح ارتقاء کمی و کیفی ورزش شود.

 

1-2 بیان مسأله

درآمد و منابع مالی به عنوان موتور محرک سازمان های ورزشی، باشگاه ها و لیگ ها شناخته می شوند. درآمدزایی برای توسعه ، برنامه ریزی موثر و حفظ استقلال این سازمانها ضروری می باشد، واز آسیب های که در این زمینه وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • عدم توانایی بسیاری از مدیران رویدادهای ورزشی در کسب درآمد
  • عدم شناخت صحیح از رویداد و وجهه آن در جامعه
  • مقصر شناختن عوامل بیرونی به جای عوامل تحت کنترل
  • ارزان فروشی رویداد و تاثیر مخرب آن بر وجهه رویداد
  • عدم اطلاع از وجود برخی منابع درآمدی بالقوه

 

دهه های گذشته، صنعت ورزش به صورت تصاعدی رشد کرده است. ورزش در سطح جهانی هم به پای خود (به عنوان درصدی از بازار) و هم به دلیل ارتباطش با مشاغل دیگر در سایر حوزه ها، جایگاه شایسته ای در بازار اقتصاد بدست آورده است( احسانی، 1382). در این خصوص، ساختارهای اقتصادی، ارتباط متقابلی با تربیت بدنی و ورزش پیدا کرده اند. از یک طرف، توسعه اقتصادی و اجتماعی بر ارتقاء و توسعه ورزش در کل جامعه تاثیر می گذارد؛ و از طرف دیگر، توجه کافی به تربیت بدنی و ورزش در سطوح پایه، همگانی، و قهرمانی، خود عامل موثری برای تامین نیروهای انسانی سالم و با نشاط و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است(خلجی و همکاران، 1386).سرمایه گذاری در اغلب کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می گیرد. سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزیی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصت های شغلی در آینده است( صامتی و فرامرزپور، 1383).

به عنوان نمونه، در سازمان های ورزشی تحت نظر جنبش المپیک، حمایت ها و مشارکت شرکت های مختلف در جهان بسیار بیشتر از صرف کمک های مالی است. این شرکت ها، طیف وسیعی از کمک های فنی، خدمات و کارکنان، با بهترین فناوری را در اختیار سازمان های ورزشی می گذارند(راهنمای مدیریت ورزشی، 1383). با این وجود،  همانگونه که رهبر و همکاران(1386) در تحقیق خود گزارش کردند عوامل مربوط به قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون؛ فقدان استراتزی معین و ستاد تصمیم گیری مشخص در عرصه اقتصاد؛ مناسب بودن شرایط خروج سرمایه از کشور؛ بالا بودن ریسک برای سرمایه گذاری های خارجی؛ موانع غیر اقتصادی مانند عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بزرگ بودن دولت، فقدان تعریف مناسب قانون و امنیت در تولید و توزیع، ضعف بازارهای سرمایه و دسترسی به اطلاعات درست بازرگانی، وجود رانت ها و رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و دولتی از جمله موانع سرمایه گذاری و درآمد زایی در کشور محسوب می شوند.

در حوزه ورزش کشور نیز با مطرح شدن خصوصی سازی در برنامه اول توسعه، واگذاری ورزش و امور تصدی گری آن در برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت. با این وجود، به نظر می رسد موضوع خصوصی سازی در ورزش کشور با مشکلاتی مواجه باشد(صداقتی و همکاران، 1389). در این خصوص عنوان شده است که سهم ورزش در اقتصاد ملی، رابطه مستقیم با میزان سرمایه گذاری در ورزش دارد که در حال حاضر با توجه به محدودیت ها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش کشور دارد، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است( طرح جامع،1382). طی یکی از راه های سرمایه گذاری، ورود بخش خصوصی یا خصوصی سازی است. خصوصی سازی در دهه های اخیر به سوی جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی و به عنوان راهکاری قابل قبول برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته حرکت کرده است. بسیاری از دولت ها نیز برای رهایی از بار سنگین این خدمات به اقدامات خصوصی سازی روی آورده اند(رضوی، 1384). بر این اساس، عقیده بر این است که خصوصی سازی و درآمدزایی هدفمند و هوشمند یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است و باید سرلوحه برنامه های توسعه آن قرار گیرد(یوسفی بهرام،1384).

بطور کلی می توان  عنوان کرد امروزه ورزش حرفه ای و صنعت پیشرفته ورزش بدون درآمدزایی ورزش قادر به حیات نمی باشد. در کشور ما متاسفانه ورزش متکی به درآمد های دولتی می باشد، و همین امر به توسعه ورزش در کشورمان آسیب جدی وارد کرده است، لذا با توجه به نتایج مطالعات قبلی و چالش­های موجود این پژوهش قصد دارد که با بررسی منابع  جدید درآمدزایی در استان مرکزی این موضوع را بررسی و به سوالات زیر پاسخ دهد؛ منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی کدام است؟  نحوه و روش  بازاریابی ورزشی در استان مرکزی چگونه می باشد؟ علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی چه می باشد؟ عوامل تاثیر گذار بر رشد صنعت ورزش استان مرکزی چه می باشد؟  عوامل  کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی چه می باشد؟ آیا  درآمدزایی ورزشی  بر سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی تاثیری داشته است؟

 

3-1 بیان ضرورت تحقیق

یافته های پژوهشی حاکی از آن است که ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و مشارکت در ورزش دارای مزایای بسیاری است.  با این وجود، در تحقیق رضوی (1385) آمده است که میزان سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش، با رشد جمعیت و متقاضیان ورزش متناسب نیست و چنانچه این روند در آینده نیز ادامه یابد، میزان کمبودها بیشتر آشکار می شود. برطرف کردن این مشکلات با میزان سرمایه گذاری دولتی میسر نیست. برای حل چنین مشکلی در بسیاری از کشورها بخش های خصوصی وارد عمل شده اند و باعث ایجاد مزایایی بسیار از جمله رشد اقتصادی شده اند.

 در این رابطه، عقیده بر این است که انتقال مالکیت و کنترل شرکت به بخش خصوصی معمولا موجب افزایش و بهبود کارآیی و بهره وری بنگاه های اقتصادی در سطح خرد می شود(رضوی، 1385). در همین رابطه، نتایج تحقیق سلیمانی و همکاران(1390) نشان داد که بین اجرای برنامه خصوصی سازی و توسعه ورزش های همگانی رابطه معنی داری وجود دارد.  بنابراین، خصوصی سازی در ورزش در راستای سیاست های برنامه های پنج ساله دولت، اگر به درستی صورت پذیرد می تواند ظرفیت ها و قابلیت های حوزه ورزش را افزایش داده و باعث تحول و بهره وری بهتر آن را فراهم سازد. در این خصوص، نتایج تحقیق هودا(2001) حاکی از آن است که اصل انتظار سود حاصل از سرمایه گذاری، مهمترین عامل جذب سرمایه گذاری مالی در ورزش است و حامیان مالی اگر مطمئن شوند که بیش از سایر گزینه ها سود خواهند برد آنگاه در ورزش سرمایه گذاری می کنند(هودا، 2001).

استان مرکزی یکی از قطب های صنعتی کشور محسوب می شود و دارای معادن مختلف نیز می باشد. اساس اقتصاد این استان را به ترتیب بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی تشکیل می دهد(پارک علم و ، 1390)؛ که احتمالا بخش عمده ای از آنها در حوزه کاری بخش خصوصی قرار دارد، ولی به نظر می رسد با وجود ظرفیت های مناسب در حوزه های ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای، شرایط و بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی در ورزش این استان و درآمدزایی مساعد نباشد. بنابراین، ضروری دارد مشکلات فراروی سرمایه گذاری و درآمدزایی در ورزش استان مرکزی شناسایی تا راهکارهای حل آنها بتواند به توسعه سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی کمک نماید.

1-5 اهداف تحقیق

هدف کلی:  بررسی تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه  ورزش استان مرکزی

اهداف فرعی:

1- شناسایی منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی.

2-  بررسی نحوه  بازاریابی ورزشی در استان مرکزی.

3- شناسایی علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی

4- شناسایی موارد رشد صنعت ورزش استان مرکزی

5- شناسایی عوامل  کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی

6- بررسی تاثیر درآمدزایی ورزش بر سطح کمی و کیفی ورزش استان.

 

6-1 سوالات تحقیق

1-  منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی چیست ؟

2-  نحوه و روش  بازاریابی ورزشی در استان مرکزی چگونه می باشد؟

3- علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی چه می باشد؟

4- عوامل تاثیر گذار بر رشد صنعت ورزش استان مرکزی چه می باشد؟

5-  عوامل  کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی چه می باشد؟

6- آیا  درآمدزایی ورزشی  بر سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی تاثیری داشته است؟

1-7 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

 منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه ورزش  استان مرکزی تاثیر دارد.

فرضیه های  فرعی:

1- منابع سرمایه گذاری و درآمدی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

2-  نحوه  بازاریابی ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

3-  حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

4- رشد صنعت ورزش استان مرکزی بر توسعه ورزش استان تاثیر دارد.

5- کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

6- درآمدزایی ورزش بر سطح کمی و کیفی ورزش استان تاثیر دارد

1-8 محدودیت های تحقیق

در اجرای این پایانامه کمبود اسپانسر های ورزشی در استان به عنوان نمونه های پژوهش و کمبود باشگاه های حرفه ای که تحت حمایت حامیان مالی باشند از محدودیت های اساسی و مهم تحقیق می باشد.

1-9 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

حامیان مالی: حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد(طرح جامع ورزش کشور، 1382).

بازاریابی: یک فرآیند اجتماعی است که افراد و گروهها را قادر می سازد تا از طریق تولید ، عرضه ومبادله محصولات و خدمات ارزشمند به آنچه مورد نیاز است دست یابند(معماری، 1386).

بازاریابی ورزشی: کاربرد اصول خاص بازاریابی و فرآیندهای مربوطه در رابطه با محصولات ورزشی(معماری، 1386).

صنعت ورزش: صنعت ورزش به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می‌شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند(طرح جامع ورزش کشور، 1382).

1.Deutsche Telekom

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه

مجتمع آموزش فقه تخصصی

گرایش:  اقتصاد

موضوع:  

مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین

استاد مشاور:      حجه الإسلام آقای سید رضا حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خمس در اصطلاح فقه حق مالی حکومتی است و حاکم برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به این بودجه نیاز دارد. فلسفه تشریع خمس نیز همین است و اصل تشریع آن، در زمان حضرت ابراهیم، شیخ الانبیاء، علیه السلام، بوده است. حضرت عبدالمطلب، نیز بر اساس پیروی از آیین ابراهیم، خمس کنز را جدا می کرد و صدقه می داد. تفکر خمس در زمان جاهلیت نیز وجود داشته است ولی بعنوان یک چهارم مال الغنائم بود و به آن مرباع گفته می شد. در سنت و سیره ی پیامبر (ص)، خمس به عنوان امری جاری وجود داشت که در موارد مختلف پیامبر (ص) خمس را دریافت می کرد. وقتی به نزد پیامبر اسلام (ص) غنیمتی آورده می شد، پیامبر آن را به پنج قسمت تقسیم می کرد، چهار پنجم را برای صاحبان آن قرار می داد و یک پنجم آن را خود دریافت می کرد که همان خمس باشد. در این تحقیق سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟ در این تحقیق به تبیین مفهوم خمس و مصارف و فلسفه تشریع و جایگاه آن پرداخته‌ایم. هم‎چنین با استفاده از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی چگونگی تقسیم خمس و مدیریت آن را تبیین نموده‌ایم. نتیجۀ بررسی‎ها در این رساله، حاکی از این است که پس از رحلت رسول اسلام (ص) در خصوص سهم آنحضرت (ص) و سهم ذوی القربی میان مسلمانان اختلاف شد. و در مورد تقسیم و مصرف خمس نزد عامه و امامیه دو دیدگاه کلی مطرح گشت: یکی تقسیم خمس و دیگری عدم تقسیم و واحد و یکپارچه بودن آن. ولی انصاف این است که خمس امری واحد است و به منصب ولایت و حاکمیت تعلق دارد و حاکم با صلاحدید خود آن را به مصارف جامعه اسلامی می رساند. در مقابل این نظریه، دسته ای از روایات خمس را بر شش سهم تقسیم کرده و در بعضی از آنها آمده است که «فلا یخرج منهم الی غیرهم» یعنی خمس باید فقط در همان جهات شش گانه مذکور مصرف شود. با این بیان، حاکم حق ندارد خمس را در جهت مصالح عمومی جامعه مصرف کند. امام خمینی (رح) برای استحکام نظریه دوم، این دسته روایات را به دو گونه پاسخ داده اند:  یکی اینکه معنای حدیث این است که سهام مذکور قبل از هر کسی به دسته های نامبرده تعلق می گیرد. دیگر اینکه، این دسته احادیث را مربوط به هنگامی بدانیم که خمس اندک است و کفاف مخارج صاحبان سهام را نمی کند. در این صورت ولی امر به مقتضای ولایت خود می تواند به هر اندازه که مصلحت می داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد. بنابراین، مشروعیت مالیات های حکومتی بر اساس حق ولایتی است. پس مالیات های حکومتی و خمس و زکات جایگزین هم واقع نمی شوند. چون هر یک از «خمس و زکات» و «مالیات های حکومتی» برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند و از چند جهت با هم تفاوت دارند.

واژه های کلیدی: خمس، غنیمت، سهم امام، سهم سادات، ابن سبیل

 

فهرست مطالب

پیشگفتار 1

سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3

فرضیه تحقیق 4

هدف تحقیق 4

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: 4

فصل اول:  کلیات و مفاهیم 5

تعریف خمس: 6

تعاریف با رویکرد عبادی 6

ویژگی های این تعریف 8

توضیح اشکال: 9

رفع اشکال: 9

تعاریف با رویکرد مالیاتی 9

تعریف مصرف: 10

تعریف مدیریت: 11

اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد 11

رابطه خمس با مفاهیم زکات، فیء، انفال، غنیمت 14

خمس: 15

انفال: 15

غنیمت 16

تفاوت غنیمت، فئی و انفال 16

آیا معادن جزء انفال است؟ 16

قول چهارم:  تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی 22

جمعبندی 29

فصل دوم:  خمس از دیدگاه تاریخی 31

خمس قبل از اسلام 32

خمس بعد از اسلام 34

خمس در زمان پیامبر اسلام(ص) 34

زمان تشریع خمس: 38

خمس در سنت نبوی 43

تقسیم خمس در سیره نبوی 45

خمس در عصر خلفای بعد از پیامبر اسلام (ص) 46

خمس در عهد خلفای بعد از علی (ع) 48

خمس در عصر حضرات معصومین (علیهم السلام) 50

خمس در عصر غیبت 52

خمس در غیبت صغرى 53

خمس در غیبت کبریٰ 53

پیشینه پرداخت خمس به فقها، در عصر غیبت کبری 54

جمعبندی 56

فصل سوم:  مصرف خمس 57

مصارف خمس از دیدگاه اهل سنت 58

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 58

تقسیم خمس در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) 58

تقسیم خمس پس از وفات پیامبر اکرم (ص) 59

شافعیه و حنبلیه 59

حنفیه 59

ظاهریه 60

دیدگاه دوم:  عدم تقسیم خمس 60

مصارف خمس از دیدگاه امامیه 61

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 61

الف. تقسیم خمس به شش سهم 61

ب. تقسیم خمس به پنج سهم 62

دیدگاه دوم:  خمس، واحد و یکپارچه است 63

دلایل نظریه دوم 64

الف. کتاب 64

ب.سنت 67

ج. سایر استدلالها 70

جمعبندی 74

فصل چهارم:  مدیریت خمس 76

مدیریت خمس از اختیارات حاکم اسلامی است 77

دلیلها 78

* آیه شریفه: 78

* روایات 80

3 . دلیل سوّم:  اجماع. 82

نقد و بررسى دلیلها 82

سیره پیامبر(ص) 98

سیره ائمه(ع) 99

خمس در دوره غیبت 101

حکم خمس در نبود حکومت اسلامى 102

حکم خمس با وجود حکومت اسلامى 103

پاسخ به اشکالات: 105

جمعبندى 107

فصل پنجم:  رابطه ی خمس با مالیات های حکومتی 108

مشروعیت مالیات های حکومتی 109

فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال 109

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی 110

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی در رابطه با فلسفه ی تشریع خمس و زکات 112

ساختار مالیات های حکومتی 112

جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت اول 114

تفاوت دوم 114

تفاوت سوّم 114

تفاوت چهارم 115

تفاوت پنجم 115

تفاوت ششم 115

جمعبندى 115

خاتمه و نتیجه گیری 117

فهرست منابع 121

پیوست 129

مصرف (Consumption) 130

نظریه‌های اقتصادی درباره مصرف 130

مصرف مطلوب در اسلام 130

مصارف ناشایست از دیدگاه اسلام 131

اسراف 131

تبذیر 132

اتراف 133

اقتار 134

مصرف بهینه و مطلوب در اسلام 134

مدیریت 135

معنای ولایت در حکومت اسلامی 136

حوزه ی اختیارات ولی فقیه 143

پیشگفتار

 اسلام انسانها را بر اساس خواسته فطرت مالک دسترنج خود می داند و انسان آزاد است مالی را که با تلاش خود به دست آورده صرف مخارج زندگی خود نماید ولی برای آنکه ثروت در دست گروه خاصی انباشته نشود که مشکلات اقتصادی را به وجود آورد مالیاتهای شرعی برای آنها قرار داده .یکی از این مالیاتهای شرعی ، خمس است و ” خمس ” به یک پنجم از درآمدها وبهره هایی گفته میشود که از راههای گوناگون به دست انسان میرسد ودر زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید زیر نظر مجتهد وجامع الشرایط به مصارفی که در شرع معین شده برسد . در حقیقت خمس بودجه ای است که با آن در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) علاوه بر رفع نیازهای مشروع سادات فقیر ، اساس علمی وعملی حکومت حقه که مبتنی بر مذهب جعفری است پایه گذاری میشود . از این رو در زمان غیبت باید توسط کسانی که از نظر علمی وعملی صلاحیت نیابت از ائمه اطهار ( ع ) را دارا هستند به مصارف ذکر شده برسد ، وبه همین جهت نیز در بعضی روایات از خمس به عنوان ” حق الاماره ” تعبیر شده است. در احادیث شریفه تاکید زیادی نسبت به پرداختن خمس شده است ، از جمله در یک روایت آمده است که حضرت امام رضا (ع) در جواب نامه یکی از تجار فارس مرقوم فرمودند:  . . . إن الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا وما نبذله ونشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا انفسکم دعاءناما قدرتم علیه فان إخراجه مفتاح رزقکم ، وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم ، والمسلم من یفی لله بما عهد إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام[1] یعنی همانا ما به وسیله خمس میتوانیم دین را تقویت ویاری نموده ونیازهای کسانی که سرپرستی آنها به عهده ماست ونیازهای شیعیان را تامین کنیم وآبروی خود را در برابر دشمنان حفظ نماییم ، پس خمس را از ما دریغ نکنید وخودتان را از دعای ما محروم نسازید ، وبدانید که پرداختن خمس موجب گشایش رزق ووسعت در آمد شما ومغفرت وپاک شدن شما از گناه وذخیره آخرتتان خواهد بود . مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند ، نه این که با زبان اقرار کند ودر دل مخالف باشد. واز امام پنجم حضرت امام محمد باقر ( ع ) نقل شده که فرمودند:  من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله ، اشترى ما لا یحل له[2] یعنی هر کس چیزی از مال خمس را بخرد عذرش نزد خدا پذیرفته نیست ، زیرا چیزی را خریده که برای او حلال نمیباشد. پس لازم است برادران وخواهران مسلمان توجه داشته باشند خمسی که به مال آنان تعلق میگیرد از ملک آنان خارج شده ، و هر گونه تصرف در آن مال قبل از بیرون کردن خمس آن حرام است ، ونماز در آن مال صحیح نمی باشد .

در نظام مالی اسلام، منابع و امکانات بسیاری وجود دارد که از آنها می توان برای تحقق عدالت و برابری در رفاه اجتماعی استفاده کرد. دستور پرداخت زکات، خمس، خراج، صدقات و…. و آموزهایی چون:  حرمت ربا خواری، اسراف و تبذیر، احتکار، …. و سفارش به میانه روی، رعایت حق همسایگی و …. همه ابزارهایی برای تحقق عدالت و تأمین اجتماعی است. منزلت عدالت اسلامی در کاهش شکاف طبقاتی، بسی فراتر از توزیع دوبارهٔ درآمد در نظام های اقتصادی معاصر است. خمس –  به معنای یک پنجم – در فقه اسلامی است و بنابر نظر برخی محققین یکی از انواع مالیات‌های اسلامی است و به منظور تأمین مالی دولت اسلامی و توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسلامی وضع شده است. پس خمس یکی از منابع مالی دولت اسلامی است و بعنوان کسر مشاع و یک پنجم مال یکی از واجبات اسلامی است. و فعلا یک بحث مطرح است که در اسلام در کنار واجبات اسلامی و فرائض مانند زکات و نماز و حج و جهاد واجب دیگری هم بنام خمس وجود دارد که تحت شرائط و ضوابط خاصی که فقهاء اسلام در کتب فقه عنوان فرموده اند بر افراد واجب است آن را انجام بدهند.  طبق نظر فقهای شیعه، خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است و دیگری سهم امام زمان که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آن‌ها اجازه می‌دهند.

همانطور که وجوب زکات و نماز از ضروریات اسلام است وجوب خمس هم از ضروریات اسلام است و البته ممکن است در بعضی از متعلقات خمس برخی ها حرف داشته باشند و یا بعضی از مذاهب اهل سنت حرف داشته باشند. و لیکن در اصل وجوب خمس به طور مطلق جای حرف نمی باشد و به اجماع مسلمین ثابت است. پس مسأله این است آیا نظرات فقهی موجود این قابلیت را به خمس می دهد تا به طور مؤثری مدیریت شود و ابزاری در دست دولت اسلامی باشد؟

اما سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟

برای ورود به بحث اصلی وپاسخ به این سؤال، چند سؤال فرعی مطرح می شود که عبارتند از:

  1. مراد از خمس چیست و مدیریت مصرف خمس به چه معناست؟
  2. دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس چیست؟
  3. دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس چیست؟
  4. نسبت خمس با مالیات چیست؟

در این تحقیق تلاش خواهد شد، با استفاده از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی به سؤالات فوق پاسخ داده ابهامات موجود در این زمینه در حد توان مرتفع گردد.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

خمس بنا به دیدگاه فقهای شیعه یکی از دستورهای مهم فقهی، عبادی، اقتصادی در دین مبین اسلام است و در زمینه مدیریت مصارف خمس تحقیقی که همه جوانب فقهی و اقتصادی این مسئله را با نگاه جدید مورد بحث قرار داده باشد کمتر کار شده است. این پایان نامه تلاشی است برای رفع این کاستی.

 فرضیه تحقیق

مدیریت مصارف خمس از اختیارات ولی فقیه است و موارد سه گانه (ایتام، فقراء و ابن سبیل سادات) از جمله موارد مصرف آن می باشند.

هدف تحقیق:

این تحقیق در صدد بیان مصارف خمس و پاسخگویی سؤالاتی درباره چگونگی مدیریت مصرف خمس می باشد و به وسیله مقایسه نظرات مختلف فقهای اهل سنت و شیعه از جهت فقهی و اقتصادی تحقیق جدیدی صورت گیرد تا مورد استفاده همگان قرار گیرد (ان شا الله).

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

درباره مصرف و مدیریت مصرف خمس بحث شده و لکن پراکنده مطرح شده و چونکه این تحقیق (1) یکجا بودن مباحث (2) مقایسه ای بودن نظرات فقها و اقتصاددانان (3) استدلالی و برهانی بودن مباحث (4) تطبیقی بحث کردن فقه اسلامی است که نظرات مذاهب مختلف در این باره مطرح خواهد شد. و این جنبه نوآوری و جدید بودن این تحقیق می باشد.

روش تحقیق:

در نگارش این رساله، از منابع موجود در کتابخانه ها و پژوهشگاه ها استفاده شده ودرواقع روش گرد آوری اطلاعات وداده کتابخانه ای است و نظرات فقها و اقتصاددانان را از کتابهایشان جویا می شویم و از آن جهت که روش نگارش این رساله استدلالی و استنتاجی است در پایان کار نتیجه گیری خواهیم نمود.

ساختار منطقی فصول

در چینش فصلهای پنجگانه ساختار منطقی مراعات شده است. فصل اول، بیانگر مبادی تصوریه است پس سزاوار بود که قبل از هر فصلی مطرح گردد و این فصل متکفل ارائه کلیات و مفاهیم باشد و برای تبیین اصل موضوع لازم بود که از تاریخچه ی آن گفتگو شود که آن را در فصل دوم بیان نمودیم و فصل سوم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس است، بعنوان مقدمه عقلی قبل از فصل چهارم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس است، مطرح شد. اما فصل پنجم که حاکی از نسبت خمس با مالیات است متفرع بر اثبات جنبه مالیاتی خمس و مدیریت حاکم اسلامی در مصرف آن است، از این جهت در آخر مطرح گردید.

در این فصل خمس، مصرف و مدیریت را تعریف خواهیم نمود و سپس اهمیت و جایگاه خمس را از دیدگاه فقه و اقتصاد بیان خواهیم نمود. بعد از روشن شدن اهمیت خمس به رابطه آن با مفاهیم زکات، فیء، انفال و غنیمت خواهیم پرداخت و اینک شروع می کنیم به ارائه مفاهیم کلیدی:

تعریف خمس:  خمس در لغت بمعنای یک پنجم است[3]. خمس در مقائیس اللغه این چنین آمده است:

الخمس واحد من خمسه. یقال:  خَمّستُ القوم:  اخذت خمسَ اموالهم[4].

خمس، یک پنجم چیزی است. گفته می شود “خمستُ القوم“؛ یعنی یک پنجم اموالشان را گرفتم. اما در اصطلاح خمس همان معنا را با قیودی در بردارد. نوع نگرش هر کس دربارهٔ علت تشریع و نقش و جایگاه اقتصادی خمس، در تعریف ارائه شدهٔ او بازتاب می یابد و از تعریف هر یک، نگرش او نسبت به خمس و مصرف آن مشخص می شود:

تعاریف با رویکرد عبادی

 فقهای اسلام تعریفاتی را ارائه نموده اند. یکی از اندیشمندان عامه در تعریف آن چنین می گوید:  وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِی أَخْذِ خُمُسِ الْغَنَائِمِ[5]. یعنی استعمال این لفظ نزد فقهاء در گرفتن یک پنجم مال غینمت شهرت یافته است. اما برخی از فقهای امامیه چنین فرموده اند:  الخمس وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصاله علی عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم ، واهل الفضل والاحسان علیهم عوض اکرامه ایاهم بمنع الصدقه و الأوساخ عنهم[6] یعنی خمس از حقوق مالی است که مالک حقیقی آن را در مالی ویژه (موارد هفتگانه) برای بنی هاشم که سیاست مداران بشر، رؤسای آنها و اهل فضل و احسان بر آنها هستند، بر بندگان خویش بالاصاله واجب کرده است (یعنی وجوبش وجوب نفسی و عینی است). به خاطر ارج نهادن، خمس به جای صدقه و زکات به بنی هاشم تعلق می گیرد.

شهید اول:  «وهو حق یثبت فی الغنائم لبنی هاشم بالاصاله عوضاً عن الزکاه؛ خمس حقی در غنایم است که برای بنی هاشم بالاصاله به جای زکات ثابت است[7]

میرزای قمی:  «وهوحق مالی یثبت لبنی هاشم بالاصاله عوض الزکاه؛ مالی برای بنی هاشم است که بالاصاله، به جای زکات ثابت است[8]

صاحب مدارک الاحکام:  «الخمس حق مالی ثبت لبنی هاشم بالاصل عوض الزکاه وهو ثابت بالکتاب والسنه والاجماع؛ خمس حق مالی است که برای بنی هاشم عوض از زکات ثابت می باشد و وجوب خمس از کتاب و سنت و اجماع ثابت است[9]

صاحب عروه الوثقی:  «وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالی لمحمد وذریته عوضاً عن الزکاه اکراماً لهم؛ خمس یکی از فرایضی است که خداوند متعال برای رسول خدا(ص) و ذریه اش به جای زکات و برای اکرام آنان واجب قرار داده است[10]

مرتضی حایری:  «وهو من الفرائض وقدجعلها الله تعالی لمحمد وذریته وآله اذا کانوا منسوبین الی هاشم من طرف الاباء؛ خمس یکی از واجباتی است که خداوند متعال برای حضرت محمد(ص)، ذریه و اهل بیت(ع) آن حضرت که از طرف پدر منسوب به بنی هاشم باشند، قرار داده است[11]

امام خمینی(ره):  «وهوالذی جعله الله لمحمد وذریته کثرالله نسلهم المبارک عوضاًعن الزکاه التی اوساخ ایدی الناس اکراماً لهم؛ خمس آن است که خداوند تعالی، برای حضرت محمد(ص) و ذریه آن حضرت، که خداوند نسل مبارکشان را زیاد کند، عوض از زکات که اوساخ دست مردم است، واجب قرار داده است[12]

ویژگی های این تعریف

اولاً، خمس، حق مالی است که بر اموال ویژه ای تعلق می گیرد؛ یعنی منابع تأمین خمس به موارد هفت گانه محدود و محصور می شود.

ثانیاً، مورد مصرف خمس، خدا و اولاد هاشم هستند.

ثالثاً، خمس در عوض زکات است، همان گونه که زکات به فقرا، نیازمندان، در راه ماندگان،…. و آزادی برده ها هزینه می شود و به مستحقان غیر هاشمی تعلق می گیرد، خمس به نیازمندان هاشمی تخصیص یافته و استفاده از آن بر دیگران تحریم شده است.

رابعاً، این امتیاز دهی بی دلیل نیست تا اصل بنیادین عدالت نا دیده انگاشته شود، بلکه اولاد هاشم بر دیگران ریاست، کرامت و برتری دارند و این برتری، باعث جدایی منبع تأمین فقرای آنها از دیگر مردم می گردد.

در مناهج تعریفی همانند جواهر الکلام آمده است. و در آن جا می خوانیم:

و هو حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصاله عوضاً عن الزکاه[13].

خمس، حقی مالی است متعلق به بنی هاشم، که به عنوان عوض از زکات، در اموال مشخصی وضع شده است.

آیه الله ناصر مکارم شیرازی با انتقاد از این تعریف که بر مبنای نصف خمس انجام شده، تعریفی با گستره و شمول بیشتر ارائه می دهد. او می نویسد:

و هو حق مالی یثبت لله و لرسوله و الأئمه الهادین من أهل بیته، و بنی هاشم فی مال مخصوص بالأصاله[14].

خمس حقی مالی است که برای خدا و رسولش و امامان هدایت گر از اهل بیت پیامبر و اولاد هاشم در مال مخصوصی قرار داده شده است.

این تعریف نیز بی اشکال نیست، گرچه اهل خمس و مستحقان آن (بر پایهٔ دیدگاه عبادی) به طور کامل یاد شده اند.: نویسنده محترم معنای عام  بنی هاشم را لحاظ نمی کنند. بلکه به معنای ائمه اطهار معنا می کنند (که همین درست است)، در حالی که مهم ترین دلیل فقهای عبادی، بر تخصیص ایتام، مساکین و ابن سبیل به اولاد هاشم، روایاتی است که در آنها این سه عنوان به نام های اهل بیت محمد، آل محمد، یتامی آل الرسول، …. و لنا یاد شده است. اگر اهل بیت را أئمه معصوم بدانیم، تخصیص آیهٔ ۴۱ سورهٔ انفال به نیازمندان، در راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم با چالش بزرگی روبه رو می شود.

توضیح اشکال:  در برخی از کتابها ى فقهى آمده است که به دلیل تکرار نشدن حرف «لام‏» بر سر «الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏» و مقتضا ى روایات و عطف، این سه صنف از افراد (زیر مجموعه) ذى القربى محسوب مى‏شوند و هر کدام ازآ نها خود صنف جداگانه‏اى نیست. پس اگر کسی قائل شود که منظور از ذى القربى فقط و فقط أئمه معصوم هستند ناچار است بپذیرد که این تخصیص به زیر مجموعهای ذی القربی یعنی «الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏»  نیز سرایت می کند. بنابر این باید گفته شود که خمس یک پارچه و یک سهم است و تمام آن مال امام معصوم است. پس نباید سهمی از خمس به نیازمندان، در راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم داده شود.

رفع اشکال:  خمس ملک و حق شخصی امام معصوم نیست بلکه خمس، ملک منصب و مقام امامت و رهبری حکومت اسلامی است. و این دولت اسلامی است که باید یتامی و مساکین و ابن سبیل سادات (ص) را نگذارد در جامعه به مسکنت و فقر بیفتد و عزت و حیثیت آنان لکه دار شود[15].

تعاریف با رویکرد مالیاتی

تعاریف دیگری را برخی از فقهای معاصر ارائه کرده اند. ایشان از منظر مالیهٔ عمومی به پدیدهٔ خمس می نگرند و سعی دارند تا جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قضیه را بیشتر در معرض دید بگذارند. این دسته به جای تکیه بر تأمین گروه اجتماعی ویژه ای، عواملی چون تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، برقراری ثبات و امنیت سیاسی، …. و سرمایه گذاری های عمرانی را در تشریع خمس دخیل می دانند و بر این باورند که حکومت اسلامی برای انجام وظایف و مسؤلیت های خود به ابزارهای مالی نیاز دارد. دریافت مالیات که خمس، یکی از اصلی ترین بخش های آن است، می تواند فرایند اقتدار دولت را تسهیل کند و حکومت را به سوی هدف نهایی هدایت نماید؛ بنابر این، در تعریف ارائه شدهٔ این دسته از فقها، بُعد مالیاتی خمس در نظر گرفته شده است. شیخ فیاض الدین زنجانی که از پیشگامان نگرش مالیاتی به خمس است، آن را چنین تعریف می کند:

الخُمُس حق مالی اماری محدود برابع الکسور[16]؛

خمس، حق مالی حکومتی است که به چهارمین کسر (یک پنجم) محدود می شود.

تعریف دیگر را آیه الله منتظری ارائه کرده است:

و أمّا شرعاً، فالخمس ضریبه مالیه تعادل واحداً من خَمسه جعلها فی الشرع علی أمور یأتی بیانها[17]؛

خمس در شرع، ضریب مالی برابر یک پنجم می باشد و بر اموری (موارد هفت گانه) که بیان می شود، جعل شده است.

از این تعریف، مالیات بودن خمس به گونهٔ شفاف دانسته می شود، عبارت پیشین ایشان (یک سطر گذشته) نیز به این معنا تصریح دارد. در آن جا می گوید:

و هذا ممّا یؤید ما سنذکره من کون الخمس حقّ الاماره، و کونه حقّا وحدانیاً تحت اختیار الحاکم[18]؛

این (تعریف لغوی خمس) تعریف ما را که پس از این ذکر خواهیم کرد تأیید می کند و آن “مالیه” دانستن و حقِ واحد نگری خمس است به عنوان حقی که در اختیار رهبر جامعه می باشد.

بر پایهٔ این تعاریف، خمس در آمدی است که در اختیار حکومت و رهبری جامعه گذاشته شده تا با بهره مندی از آن، فعالیت های عام المنفعه را کار سازی کند و به سوی تحقق عدالت حرکت نماید. پرداخت های مستقیم و غیر مستقیم یارانه به خانواده های نیازمند و افراد آسیب پذیر، پرداخت دیون بده کاران ورشکسته و ناتوان، اعطای حقّ بیکاری به کارگران بیکار و …، گامی است در این سو. حمایت ها و تأمینات دولتی می تواند چراغ امید را فراروی بینوایانی که احساس شکست و نا امیدی دارند، برافروزد و دورنمای بهتری از آینده را در برابرشان ترسیم کند.

تعریف مصرف:  مصرف در لغت به معنای خرج کردن[19] و در اصطلاح اقتصادی تعریف‌های گوناگونی برای آن ارایه شده است. اما مصرف در فقه به معنای هزینه نمودن است و این موضوع دراقتصاد که هزینه ها ممکن است جاری و یا سرمایه ای باشد باید مورد توجه باشد. پس مراد از مصرف خمس در این رساله موارد هزینه خمس است.

تعریف مدیریت:  مدیریت واژه‌ای عمومی برای اداره کردن است. در اینجا معنای مدیریت تدبیر و اداره خمس و داشتن اختیار دخل و تصرف در سهم بندی و تشخیص موارد خمس است.

اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد

در این شکی نداریم  که اسلام در جامعه اسلامی و دولت اسلامی دارای یک نظام کامل اقتصادی برای تنظیم حیات انسان است. این مطلب برای کسی که در فقه مالی اسلام تتبع کند کاملاً آشکار است. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است[20]. لذا در روایت از خمس به عنوان «وجه الاماره» یاد شده است.

  1. خداوند متعال برای حفظ کرامت و عزت رسول خدا(ص)، محل تأمین بودجه فقرا از بنی هاشم و منسوبان به آن حضرت را از خمس قرار داد و سهم آنان را قرین سهم خود و رسول فرمود تا زمینه تحقیر آنان را از بین ببرد؛ چون ممکن است برخی از مردم در پرداخت زکات به فقیران، نوعی برتری برای خود و حقارتی برای گیرنده احساس کنند. در حالی که در پرداخت خمس و آنچه به عنوان «وجه الاماره» تلقی شود، قضیه عکس آن است و برتری برای گیرنده است[21]. علامه طباطبایی(ره) در المیزان آورده است: «در روایات آمده است غرض خداوند از تشریع خمس، احترام اهل بیت رسول خدا بود. خداوند خواسته تا آنان محترم تر از آن باشند که [ آلودگی و ناپاکی] اموال مردم را بگیرند. و ظاهر این روایات این است که نکته مذکور را از آیه زکات که خطاب به پیامبرش می فرماید:  «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلواتک سکن لهم» گرفته شده باشد. چون تطهیر و تزکیه همیشه در چیزهایی است که چرک و آلودگی و مانند آن داشته باشند. وگرنه اگر این معنا در آیه زکات نبود و از آنجا گرفته نمی شد، در خود آیه خمس چنین معنایی وجود ندارد تا بگوییم از خود آیه گرفته شده است[22].
  2. خمس برای تأمین بودجه هر کار خیری است که امام بخواهد انجام دهد و برای هر موردی که صلاح بداند، مصرف کند: «فماکان لله فهو لرسوله یضعه حیث یشاء[23]
  3. خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می شود، همچنان که هر فرد با انجام دادن هر وظیفه ای، مرحله ای را انجام داده و خود را از گناهان پاک نموده و به سوی کمال ترقی می کند. چنان که امام رضا(ع) فرمود: «پرداخت خمس کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است[24]
  4. تحقق احیای دین خدا و پیاده کردن حکومت اسلامی ـ که هدف اصلی این مکتب است ـ نیاز به بودجه مستقل و جدای از بودجه زکات دارد: «ان الخمس عوننا علی دیننا[25].» خمس ثروت بسیار عظیمی برای تأمین هزینه های انقلاب جهت رسیدن به حکومت عدل الهی است. قدرت وجودی تشیع و زنده ماندن این مکتب در طول عصر حضور و غیبت، بر اساس خمس استوار بوده است. این توان به اهل بیت(ع) و علما ـ که وارثان آنان هستند، این توانایی را بخشید تا با فشار و اختناق دستگاه ظلم در راه خدا ایستادگی کنند[26].

خمس یکی از واجبات مالی است که در اسلام مقرّر گردیده است و آن یک‌پنجم از درآمدها، بهره‏ها و اکتسابی است که انسان از طرق مختلف به دست می‏آورد و در عصر امام معصوم‏(ع) در اختیار آن بزرگوار قرار داده می‏شود تا در مصارفی که در آن مصلحت می‏بیند، مصرف کند.

در عصر کنونی که عصر غیبت کبرای امام معصوم‏(ع) است، خمس واجب است که زیر نظر فقیه و مجتهد جامع شرایط و فقهای موجود قرار داده شود تا به مصارف مقرّره شرعی برسد یا با نظارت و اشراف او در مواردی مصرف شود که در شرع مقدّس اسلام مقرّر گردیده است.

عقل سلیم هنگامی که در ادلّه خمس و فلسفه جعل و تشریع آن تأمّل کند درمی‏یابد که خمس بودجه امامت و رهبری ائمّه دین است و در عصر غیبت امام‏(ع) در همان مصارف و مواردی باید مصرف شود که اگر خود امام معصوم‏(ع) حضور می‎داشت، در آنها مصرف می‏فرمود. بنابراین در این عصر، خمس باید علاوه بر اینکه در جهت مرتفع ساختن نیازهای مشروع سادات فقیر و نیازمند مطابق با شأن ایشان مصرف شود، همچنین برای تحکیم اساس و مبنای فکری و علمی و اجرایی نظام امامت و حکومت حقّه و مورد رضای خداوند(عز و جلّ) که مبتنی و متّکی بر مذهب حقّه جعفری است، نیز هزینه شود و شرایط و امکانات مورد نیاز چنین نظامی را فراهم کند[27].

بنابراین خمس از آن امامت و رهبری است و یک‎پنجم درآمد انسان با جعل و تشریع الهی در ملک عنوان امام و امامت و رهبری قرار دارد و لذا این نوع اموال مادامی که امام‏(ع) در حال حیات است، در اختیار او قرار دارد و پس از ارتحال یا شهادت او به ورّاث دیگر یا به ورثه اکبر یعنی بزرگ‏ترین ورثه از نظر سنّ و سال نمی‏رسد و با این اموال مانند سایر اموال و «مَا تَرَک» او معامله نمی‏شود، بلکه در اختیار امام بعدی قرار می‏گیرد و از همین رو در لسان روایات اسلامی از آن به عنوان «حقّ الامارۀ» تعبیر و بر ادای آن تأکید و سفارش فراوانی کرده‏اند.

این وظیفه مانند دیگر وظائف الهی تا قیامت برقرار است و در لزوم و وجوب پرداخت آن میان دوران امام معصوم‏(ع) و غیبت آن بزرگوار، فرقی وجود ندارد. پس در این عصر که با غیبت امام معصوم‏(ع) مواجه هستیم، این اموال در اختیار افرادی باید قرار گیرد که مذاق شرع و موارد مصرف آنها را بهتر از دیگران می‏فهمند تا ایشان به عنوان نیابت از طرف امام‏(ع) به مصرف برسانند. طبعاً کسانی که علماً و عملاً نزدیک‏تر به امام معصوم(ع) هستند و برای تحقّق امامت حقّه می‏کوشند و با ‏معرفت و اجتهاد، احکام خدا را می‏شناسند- در این موارد اقرب به واقع- قدر متیقّن‏ترین مرجع برای رسانیدن این اموال به مصارف مخصوص، در عصر حاضر می‏باشند.

مسلمانان و متعهّدان به سرنوشت امّت اسلامی و بلکه علاقه‎مندان به سعادت بشریت باید توجه داشته باشند در ادای خمس کوتاهی نکنند و بدانند مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، از ملک آنان بیرون رفته است و در مالکیت امامت است و اگر بدون دادن خمس، هرگونه تصرّفی در آن بکنند، مرتکب حرام شده‏اند و تصرّف بدهکاران خمس نیز در آن حلال نیست و اگر در آن نماز بخوانند نمازشان باطل است. اینک به عنوان تیمّن و تبرّک و برای درک بیشتر مطلب به چند روایت اشاره می‏شود:  

1- در روایتی از حضرت امام رضا(ع) در جواب نامه یکی از تجّار فارس چنین مرقوم فرمودند:  «همانا ما به وسیلۀ خمس می‏توانیم دین خدا را تقویت کنیم و در یاری و رفع نیازهای کسانی که سرپرستی آنان به عهدۀ ماست، بکوشیم. نیازمندی شیعیانمان را مرتفع سازیم و آبروی خود را در برابر مخالفان و دشمنان حفظ کنیم؛ پس خمس را از ما دریغ نکنید و با دریغ کردن آن از ما، خود را از دعاهای ما محروم نسازید و بدانید دادن خمس موجب گشایش در روزی و وسعت درآمدهای شما و مغفرت و پاک شدن شما از گناهان است و ذخیره روز قیامت شما خواهد بود و مسلمان واقعی کسی است که به آنچه با خدای خویش پیمان بسته، وفا کند، نه اینکه با زبان اقرار کند و در دل مخالف باشد[28]».

2- از امام محمّد باقر(ع) نقل شده است که فرمودند:  هر کسی چیزی را از مال خمس‎دار بخرد و معامله کند، عذرش نزد خداوند سبحان(عز و جلّ) پذیرفته نیست زیرا چیزی که خریده است برای او حلال نیست[29].

رابطه خمس با مفاهیم زکات، فیء، انفال، غنیمت

درباره زکات دو دیدگاه وجود دارد:  

  1. مشهور فقها بر آنند که زکات ملک شخصی مستحقین است و خود مردم و یا نمایندگان آنان می توانند آن را در موارد معین به مصرف برسانند و در راههای تعیین شده، هزینه کنند، ولی بهتر است که در دوره حضور، به امام(ع) و در دوره غیبت به فقیهان پرداخت شود، تا از سوی آنان به مصرف برسد.
  2. گروهی دیگر بر این باورند که زکات، بودجه حکومتی است و باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.

محقّق خوانساری، در این باب تنها به نقل دو دیدگاه یاد شده بسنده کرده است:  (در زکات نیز، مشهور، استحباب دادن به فقیه است و قول به وجوب هم نقل شده است.) البته با توجه به این که محقّق به شهرت توجه ویژه ای دارد، شاید بگوییم که دیدگاه وی، همان دیدگاه مشهور است.

البته دو دیدگاه بالا، در صورتی است که امام(ع) و یا حاکم اسلامی، زکات را طلب نکنند، ولی در صورتی که زکات را طلب کنند، بیش تر فقیهان می گویند:  باید زکات را به آنان داده و اگر کسی از دستور آنان سرباز زند، ضامن خواهد بود.  محقق در شرایع می نویسد:   (لو طلبها الامام وجب صرفها الیه.) اگر امام زکات را درخواست کند، واجب است به او پرداخت شود. فقیهان شیعه، براساس دلیلهای ولایت فقیه گفته اند:  اگر فقیه، نیز درخواست کند، حکم امام(ع) را دارد.

خمس:  در فرهنگ لغت به معنای«یک پنجم» و جمع آن «اخماس» است[30].
فئی:  در لغت به معنای بازگشت است. به هر مالی که از کفار بدون جنگ به دست آید فئی گفته می شود[31].

انفال:  جمع نفل است، به معنای غنیمت و عطیه و هبه، یا جمع نفل است به معنای زیاده که منظور در شرع غنایم جنگی و یا هر نوع مالی است که مالک خاص ندارد[32].از امام محمد باقر و امام صادق(علیهما السلام) روایت است:  «انّ الانفال کل ما اخذ من دار الحرب بغیر قتال اذا انجلی اهلها عنها؛ انفال به هر مالی گفته می شود که از دار حرب بدون جنگ به دست آید که اهل آن از آن کوچ کرده باشند[33].» چنان که از امام کاظم(ع) روایت است:  «الانفال کل ارض خربه باد اهلها وکل ارض لم یوجف علیها بخیل ولارکاب ولکن صالحوا صلحاً واعطوا بایدیهم علی غیر قتال و له رؤس الجبال وبطون الاودیه والآجام وکل ارض میته لاربّ لها وله صوافی الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب لان الغصب کله مردود وهو وارث من لاوارث له یعول من لاحیله له[34]

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان سیستان و بلوچستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

عنوان

بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان سیستان و بلوچستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر خالص اشتغال در بخش های اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرآیند سرمایه گذاری و تقویت بنیادهای مالی و پس انداز در مناطق روستایی و نهایتاً توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقا بهره وری با تأکید بر بکارگیری اعتبارات خرد بوده است. مهمترین عامل اعتبارات خرد، افزایش تقاضا و رونق در بخش تولید است و نیز افرایش در میزان اعتبارات خرد، میزان سودآوری واحدها و فعالیت های تولیدی در کشور را ارتقا می دهد و منجر به افزایش اشتغال زایی می گردد. لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی مشخص می گردد.

روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و از مدل اقتصادسنجی به دو روش داده های مقطعی و داده های تابلویی استفاده می گردد. جامعه آماری این تحقیق شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان با استفاده از روش داده های مقطعی طی سال های 1390 تا 92 به صورت مقایسه ای و با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1387 تا 1392 می باشد.

نتایج نشان می دهد که متغیرهای اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی و میزان سپرده ها بر متغیر وابسته اشتغال اثر مثبت و معناداری داشته است و متغیرهای نرخ بهره و نسبت بدهی بر متغیر وابسته اشتغال اثر منفی و معناداری داشته است. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیر بازده دارایی ها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائی های بانک به دست می آید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است، بر متغیر وابسته اشتغال اثر مثبت و معناداری داشته است.

 

کلمات کلیدی: اعتبارات خرد، اشتغال زایی، بانک ملت، داده های مقطعی، داده های تابلویی

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-      مقدمه 2
1-2-      شرح و بیان مسئله پژوهش 3
1-3-      اهداف تحقیق 5
1-4-      فرضیه های تحقیق 5
1-5-      ضرورت تحقیق 6
1-6-      اهداف کاربردی 6
1-7-      استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه 7
1-8-      روش تحقیق 8
1-9-      روش و ابزار گردآوری اطلاعات 8
1-10-  واژه های کلیدی 9
1-11-  ساختار پژوهش 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 11
2-       

2-1-      مقدمه

12
2-2-      ادبیات تحقیق 12
2-2-1.                     رابطه بین تولید و اشتغال 12
2-2-2.                     تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران 16
2-2-3.                     ابعاد نظری ایجاد شغل، تخریب شغل 17
2-2-4.                     منابع تغییر در اشتغال 20
2-2-5.                     نظریه های ناهمگنی در اشتغال زایی 21
2-2-6.                     معرفی اعتبارات خرد 25
2-2-7.                     اعتبارات خرد، کاهش فقر و فرآیند توسعه 32
2-3-      پیشینه تحقیق 34
2-3-1.                     تحقیقات خارجی 34
2-3-2.                     تحقیقات داخلی 39
فصل سوم: روش تحقیق 48
3-       

3-1-      مقدمه

49
3-2-      روش تحقیق 49
3-3-      روش گرد آوری داده ها 49
3-4-      جامعه آماری مورد بررسی 49
3-5-      مدل پژوهش و متغیر های تحقیق 50
3-6-      روش تجزیه و تحلیل داده ها 52
3-6-1.                     مدل داده های ترکیبی سری زمانی –  مقطعی ( پنل ) 49
3-6-2.                     روش داده های تابلویی 50
3-7-      آزمون های مورد استفاده 53
3-7-1.                     آزمون مانایی متغیرهای مدل 54
3-7-2.                     آزمون معنی دار بودن مدل 54
3-7-3.                     آزمون معنی‌دار بودن ضرایب 55
3-7-4.                     آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 56
3-7-5.                     آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 56
3-7-6.                     فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 56
3-7-7.                     فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها 57
3-7-8.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل 58
3-7-9.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 59
4-       

4-1-      مقدمه

60
4-2-      الگوی تحقیق 60
4-3-      برآورد الگو 60
4-3-1.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1390 60
4-3-2.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1391 65
4-3-3.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1392 68
4-4-      خلاصه فصل 74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 75
5-1.      مقدمه 76
5-2.      نتایج پژوهش 76
5-3.      پاسخ به سوالات تحقیق 77
5-4.      پیشنهادهای تحقیق 78
5-5.      5-4-1- پیشنهادهایی برای محققان آینده 79
منابع و ماخذ 80
پیوست ها 83

  • مقدمه

اقتصاددانان همواره بر نقش اعتبارات و سرمایه در فرآیند توسعه اتفاق نظر دارند. اعتبارات و سرمایه را می توان یکی از مهم ترین عوامل تبدیل ایده به محصول به شمار آورد. از طرف دیگر اعطای اعتبار به خانوارهای کم درآمد، کارآفرینان نوپا و کسانی که مایل به ایجاد کسب و کارهای کوچک هستند، همواره با ریسک زیاد بازپرداخت وام ها مواجه است. بنابراین معمولاً دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از قبیل نرخهای بهره کم، دوره بازپرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و… سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است “اعتبارات خرد[1] است. اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  اهمیت این شیوه به گونه های بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری کرده بود. در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف و فرضیه ها و نیز روش تحقیق از نظر متغیرهای استفاده شده و روش آماری مورد بررسی در این تحقیق بحث شده است و در نهایت کلمات کلیدی مرتبط با موضوع ارائه شده است.

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به “اعتبارات خرد” ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف متعالی غیرممکن می نماید. براین اساس در این تحقیق تلاش کرده ایم؛ اثرات اعتبار خرد را بر یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یعنی اشتغال مورد بررسی قرار دهیم( افتخاری و همکاران، 1385 : 41). این جنبه از اعتبارات خرد به دلیل پیچیده بودن فرآیند و دسترسی به آمار و اطلاعات، جزو مواردی است که تحقیقات اندکی درباره آن صورت گرفته است. البته باید خاطرنشان کرد که ممکن است کلمه “ اشتغال” به معنی شغل های تمام وقت، پایدار و دارای دستمزد مناسب نباشد. در حقیقت “اشتغال” در اقتصادهای غیررسمی به معنی استاندارد آن یک مفهوم نایاب به شمار می آید. چرا که اشتغال در اقتصاد غیررسمی اغلب در وضعیت غیر استاندارد یا به عبارت دیگر در وضعیت ناکارا و بدون دستمزد، فقدان قوانین حمایت کننده، عدم حمایت سیستم تأمین اجتماعی قرار دارد و در اغلب موارد بچه ها و اعضای خانواده به عنوان کارگر استفاده می شوند، بنابراین اگر دستیابی به منابع مالی حجم اشتغال غیراستاندارد را افزایش دهد، فعالیت مؤسسات تأمین مالی خرد بسیار مباحثه برانگیز خواهد شد. اغلب مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد را کسب وکارهای خانوادگی تشکیل می دهند و درک تغییرات اشتغال در این نوع از کسب و کارها همواره مشکل است. گذشته از گزارش های غیرمستند در مورد وضعیت کار کودکان، انباشت بدهی ها )گیر کردن افراد در دام وام ها( و تغییر نوع کار افراد )از فصلی به دائمی( اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد. فقدان این اطلاعات به این خاطر است که در کسب و کارهای خانوادگی تغییرات تنها ممکن است تبدیل یک شغل فصلی به شغل دائمی، بکارگیری یک کارآموز به جای یک کارگر مزد و حقو ق بگیر و یا بکارگیری فرزندان در خانه به جای رفتن به مدرسه باشد (فرجادی، 1390 :24(.

 بنابراین اغلب مؤسسات تأمین مالی خرد دسترسی به اطلاعات مربوط به فرآیند ایجاد، تغییر، بهبود و پایان پذیرفتن شغل ها را ندارند. موانع دیگری که در بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر اشتغال وجود دارد عبارتند از:

  • اشتغال یک اثر غیرمستقیم به شمار می آید چرا که تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا اختصاص وام بستگی به گیرنده تسهیلات دارد. در حقیقت مؤسسه تأمین مالی خرد می تواند مشتریهای خود را انتخاب کند و این مشتریها هستند که در مورد استفاده وام ها تصمیم می گیرند .شناسایی تغییرات و جایگزینی بین اشکال مختلف شغل ها) به عبارت دیگر تبدیل شغل بدون دستمزد به شغل با مزد و حقوق یا استخدام نیروی کار از بیرون به جای افراد خانواده( در داخل کسب و کارهای خانوادگی بسیار دشوار است. به نظر می رسد با دریافت اولین وام، تنها کارکنان خانوادگی بدون مزد به کار گماشته می شوند و با بهبود کسب وکار و تزریق اعتبارات بیشتر، کارکنان غیرفامیلی با مزدهای اندک به خدمت گرفته می شود و در نهایت استخدام این افراد با نرخ های بازار صورت می گیرد. بنابراین درک پویایی های این تغییرات برای مؤسسات تأمین مالی و افراد بیرونی دشوار است (طیبی و همکاران، 1389 : 12).

استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های با بیشترین آمار بیکاری در سطح کشور می باشد که نرخ بیکاری در سالهای اخیرکه رتبه اول و یا دوم در کشور داشته است. یکی از مهمترین معضلات و مشکلات در مسیر توسعه اشتغال نبود سرمایه در جریان تولید می باشد و اعتبارات خرد می تواند یکی از مهمترین عوامل تولید در کشور برای سرمایه گذاری و اشتغال محسوب شود. بیکاری معضلی مهم است که می تواند عامل معضلاتی بزرگ تر چون طلاق، نزاع، اعتیاد، افسردگی و اختلالات روانی شود که متاسفانه در حال حاضر در سیستان و بلوچستان نقش پر رنگ تری پیدا کرده است. معاون اقتصاددان وزیر کار می‌گوید وضعیت بیکاری در مناطق مرزی کشور وخیم است و ایجاد سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید از مسائل مهم بازار کار محسوب می‌شود، با این حال، هم‌اکنون ۱۶ استان کشور با جمعیتی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر در مناطق مرزی واقع شده که طبق آخرین سرشماری رسمی، یک میلیون و ۷۳۰ هزار بیکار را در خود جای داده است. سیستان و بلوچستان از جمله این استان های مرزی است که با قرار گرفتن بر روی کمربند اقلیم خشک و بیابانی جوانان آن علی رغم وجود منابع غنی و متنوع طبیعی به دلیل سو مدیریت مسئولان با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و چشم امید به همت مسئولان بی همت بسته اند (خبرگزاری مهر[2]). سیستان و بلوچستان دارای معادن و منابع غیر فعال بسیاری است که مسئولان به راحتی می توانند با ذره ای تدبیر و احساس مسئولیت به درستی از این فرصت ها استفاده کرده و ضمن ایجاد اشتغال برای بومیان این استان نیاز های استان های دیگر را نیز بر طرف کند. براساس آمار رسمی کشور، استان سیستان و بلوچستان در 20 شهر کشور از نظر بیکاری سهم بسزایی دارد که زابل با 43 درصد بیکاری دومین شهر کشور است. از آنجایی که بیشتر منبع در آمد مردم منطقه سیستان از آب می باشد و با توجه به 16 سال خشکسالی اخیر، مردم منطقه نمی توانند کشاورزی و صیادی نمایند و از طرفی هیچ کارگاه صنعتی و کارخانه فعالی هم در این منطقه وجود ندارد همچنین مرز ها هم که یکی از منابع اشتغال زایی مردم بود از 4 سال پیش بسته شده است لذا با این وجود طبق امار کشوری شهرهای این استان جز 20  شهر بیکار در ایران هستند. طبق امار رسمی کشور شهرستان زابل با 43 درصد دومین شهر بیکار، نیکشهر سومین شهر بیکار و زهک چهارمین شهر بیکار در ایران است.(مرکزآمار ایران،1391). استان سیستان و بلوچستان تا سال 94 دارای بیش از 3میلیون و 100هزار نفر جمعیت خواهد شد که 3.9درصد از جمعیت کل کشور را به خود تخصیص خواهد داد. عرضه نیروی کار در این استان براساس سرشماری سال 90 حدود 757هزار نفر و تا سال 94 عرضه نیروی کار در این استان به 849هزار نفر افزایش می‌یابد. نرخ مشارکت در استان برای سال 90 معادل 36.6درصد است که در سال 94 این میزان به 37.5درصد می‌رسد. نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان را در سال 85 معادل 31.5درصد در سال 89 معادل 36.7درصد و در سال 90 حدود 27.2درصد برآورد شده است. این آمار نشان می دهد سرمایه گذاری در استان کم می باشد و نیاز به ارائه تسهیلات خرد در زمینه مشاهده می شود.

در نهایت سعی بر تحلیل صحیح سوال ذیل خواهد بود:

آیا اعتبارات خرد شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان بر اشتغال زایی تاثیرگذار است؟

 

  • اهداف تحقیق

تحلیل تاثیر اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی در استان

 

  • فرضیه های تحقیق

بین اعتبارات خرد ارائه شده توسط بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان و میزان اشتغال زایی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

  • ضرورت تحقیق

اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی می گردد که بر این اساس در این مطالعه به بررسی این موضوع در سطح استانی و برای استان سیستان و بلوستان پرداخته شده است.

 

  • اهداف کاربردی

نتایج حاصل ازاین پژوهش درسیاست گذاری های مدیران بخش های مختلف بانکی کشور می تواند مثمر ثمر واقع شود. هم چنین با توجه واعمال نتایج تحقیق در سیاست گذاری های بخش اقتصادی در حوزه بانکی می تواند در رشداقتصادی کشور و افزایش سودآوری و بازدهی بانکها و تشویق برای جلب اعتمادو سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. همچنین آگاهی و اطلاع از نوع، میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی مورد کاربرد محققین و دانشجویان در بخش مبانی نظری قرار می گیرد.

در کل می توان گفت با توجه به معضل اشتغال در کشور به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی، اعتبارات خرد بانک ها به شدت می تواند تاثیرگذار بوده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد. لذا یکی از مهمترین توصیه های سیاستی را می توان از این موضع جهت اشتغالزایی در سطح استان استفاده کرد.

 

  • استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
  • سیاست گذاران و متولیان کشور در بخش بانک ها
  • مدیران و سیاست گذاران اقتصادی جهت اصلاحات اساسی قوانین مالی و  سرمایه گذاری و توجه بیشتر به آن ها در افزایش در میزان اشستغال در برنامه های توسعه
  • سیاست گذاران و متولیان اشتغال استان سیستان و بلوچستان و کشور

 

  • روش تحقیق

دراین مطالعه سعی شده است درچارچوب الگوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شود میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی  استان سیستان و بلوچستان در شعب بانک ملت در استان به چه میزان است؟

در این مطالعه اشتغال استان متغیر وابسته می باشد.

اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، میزان سپرده ها، نسبت بدهی،  به عنوان متغیرهای مستقل

و نیز بازده دارایی¬ها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائی¬های بانک به دست می-آید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است.

مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:

Y= α+ β1X12X23X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+

که در آن:

Y: اشتغال

X1: اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)،

X2: تورم

X3: رشد اقتصادی

X4: نرخ بهره

X5: میزان سپرده ها

X6: نسبت بدهی

X7: ساختار بانک

روش تحقیق توصیفی تحلیلی و استفاده از مدل اقتصادسنجی به روش داده های مقطعی و داده های تابلویی با استفاده از داده های مقطعی در شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان در سال های  1390 تا 92 و به صورت مقایسه ای و برای روش داده های تابلویی دوره زمانی 1387 تا 1392می باشد.

آزمون های مورد نیاز در این مطالعه، آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون مانایی، آزمون هم خطی، آزمون واریانس ناهمسانی، آزمون خودهمبستگی و آزمون هم جمعی می باشند.

 

  • روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این تحقیق، با مراجعه به مقالات، کتاب ها، تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع،پایان نامه هاو…اطلاعات مربوط به ادبیات نظری گردآوری خواهد شد. بنابراین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای می باشد. همچنین اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به اطلاعات مندرج در صورت های مالی (ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان و…) شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان استخراج خواهد شد. . هم چنین بخش عمده ای از اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به داده های سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا. (www.cbi.ir) و مرکز آمار ایران استخراج خواهد شد. لذا روش گردآوری داده ها ، کتابخانه ای شاخه اسنادی می باشد.

 

  • واژه های کلیدی

   اعتبارات خرد : تعریف مشخص و یا مکانیزم تعیین (میزان وام، نرخ بهره، موارد مصرف، میزان پس انداز و موارد مصرف آن، حق بیمه و میزان پوشش آن، شرایط دریافت و بازپرداخت وام، مکانیزمهای انتقال وجوه، سایر شرایط ارائه خدمات مالی خرد) برای تحقق ویژگی های ذیل در حوزه خدمات مالی خرد ضرورت دارد.

   اثربخش و کار،   نظام مند،   هدفمند،   پایدار،   پوشش هزینه، تقاضا محور،  تنوع،  تخصص (افتخاری، 1385: 13)

 اشتغال زایی: در مورد اشتغال تعاریف متعددی ارایه گردیده و از دیدگاههای مختلف (اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و مدیریتی) تعریف شده است ، اما همه آنها به مفهوم « به کارگیری نیروهای متخصص کار در مشاغل تخصصی و مطابقت نمودن متخصصین با پست های تخصصی مورد لزوم سازمان اجتماعی » اشاره دارد . اشتغال در یک جمله به معنای «به کارگیری عوامل تولید یا بکارگیری ظرفیت های موجود » می باشد . تعریفی که دانشمندان مدیریت از دیدگاه مدیریتی برای اشتغال ارایه داده اند عبارت است از « به کار گیری منطقی نیروهای متخصص و کارآمد در مشاغل تخصصی و تطبیق آنها با پستهای تخصصی به نحوی که نیل به اهداف سازمانی را امکان پذیر سازد (قلی پور، 1391: 18).»

داده های تابلویی: به ترکیب نمودن مشاهدات مقطعی خانوارها، کشورها، شرکت ها در طول چند دوره زمانی اشاره دارد (بالتاجی 1995 )  در این روش، ناهمگنی بین واحدهای انفرادی در نظر گرفته می شود و به عبارت دقیق برای هر واحد انفرادی یک عرض از مبدا مشخص و متمایز در نظر گرفته می شود ( هایسائو، 1986).

 

  • ساختار پژوهش

در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، شرح و بیان مسئله پژوهش، اهمیت و ارزش پژوهش، هدف پژوهش، سؤال پژوهش، فرضیه های پژوهش، متغیرهای پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح و در ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.

در فصل دوم، به بررسی پیشینه پژوهش و بیان مبانی نظری پژوهش پرداخته می شود. در ابتدا به تشریح مفاهیم، تعاریف و روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش پرداخته و در بخش آخر فصل نیز، خلاصه ای از پژوهش های انجام‌شده در این زمینه ارائه خواهد شد.

در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه های پژوهش، متغیرها و نحوه محاسبه آنها، جامعه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.

موضوع فصل چهارم، تجزیه ‌و تحلیل فرضیه های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزارEviews است.

در فصل پنجم، نتایج پژوهش، پیشنهادهای حاصل از یافته های پژوهش و پیشنهادهای لازم جهت پژوهش های آتی بیان می شود.

[1] – Micro Credits

[2] خبرگزاری مهر، شناسهی خبر: 2178582 جمعه ۱ آذر ۱۳۹۲ – ۱۱:۳۵

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی ورودی­ها و خروجی­های موثر بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی در شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

                         دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه 

                            دانشکده تحصیلات تک

                              گروه مدیریت بازرگانی

(M.A.) پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 ” گرایش بازاریابی”

 عنوان:

 بررسی ورودی­ها و خروجی­های موثر بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی در شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه

 شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                   صفحه

1 چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………
  فصل اول: کلیات تحقیق
3 1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….
4 1-2) بیان مسئله اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………………
6 1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………..
7 1-4) اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………
7 1-4-1) اهدف کلی……………………………………………………………………………………………………………
7 1-4-2) اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………….
8 1-4-3) اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………
8 1-5) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..
9 1-6) کاربرد تحقیق……………………………………………………………………………………………………………
10 1-7) ­بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی…………………………………………………..
10 1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………
10 1-8-1) بازارگرایی………………………………………………………………………………………………
11 1-8-2) تکنولوژی گرایی……………………………………………………………………………………….
11 1-8-3) محیط رقابتی…………………………………………………………………………………………..
12 1-8-4) قابلیت بازاریابی الکترونیکی………………………………………………………………………
12 1-8-5)عملکرد مرتبط با مشتری…………………………………………………………………………….
13 1-8-6)عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………………
13 1-8-7)آشفتگی بازار……………………………………………………………………………………………
14 1-8-8)شدت رقابت…………………………………………………………………………………………….
14 1-8-9)شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………………………………
 

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق  
2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2) مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………… 17
2-­ 2-1) مفهوم بازارگرایی……………………………………………………………………………………. 17
2-­ 2-­ 2) تاریخچه بازارگرایی………………………………………………………………………………. 22
2-­ 2-3) فرهنگ بازارگرایی………………………………………………………………………………… 24
2-2-4)­ نحوه شکل­گیری بازارگرایی……………………………………………………………………. 25
2-2-5) ­پیامدهای بازارگرایی برای سازمان…………………………………………………………… 27
2-2-6)­ ­مفاهیم عملیاتی بازارگرایی……………………………………………………………………… 29
2-2-6-1)دیدگاه تصمیم گیری………………………………………………………………. 29
2-2-6-2)­دیدگاه هوشمندی بازار…………………………………………………………… 30
2-2-6-3)­دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ یا دیدگاه فرهنگ بازارگرایی…….. 32
2-2-6-4)­دیدگاه بازاریابی استراتژیک…………………………………………………….. 33
2-2-6-5)­دیدگاه مشتری­گرایی………………………………………………………………. 33
2-2-6-6)­دیدگاه بازارگرایی ترکیبی « لافرتی و هالت»………………………………. 34
2-2-6-6-1)­تمرکز و تأکید بر مشتری………………………………………………… 35
2-2-6-6-2)­اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان…………………………………… 36
2-2-6-6-3)­هماهنگی بین ­بخشی………………………………………………………. 36
2-2-6-6-4)­تعهد اعضای سازمان در پاسخگویی به نیازهای مشتریان…….. 37
2-2-7) تکنولوژی­گرایی……………………………………………………………………………………. 37
2-2-8) محیط رقابتی……………………………………………………………………………………….. 38
2-2-9) قابلیت بازاریابی……………………………………………………………………………………. 39
2-2-9-1)قابلیت بازاریابی الکترونیکی…………………………………………………… 39
2-2-10) شدت رقابت………………………………………………………………………………………. 41
2-2-11) آشفتگی بازار………………………………………………………………………………………. 41
2-2-12)عملکرد مرتبط با مشتری………………………………………………………………………. 42
2-2-13)عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………… 43
2-2-14) تعریف شرکت­های کوچک و متوسط در ایران…………………………………………. 44
2-2- 14-1) اهمیت و نقش شرکت­های کوچک و متوسط در ایران…………….. 45
2-3) پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 46
2-3-1) پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………. 46
2-3-2) پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………….. 54
فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 59
3-2) نوع و روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… 59
3-2-1) دامنه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 60
3-2-1-1)قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………….. 60
3-2-1-2) قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………. 60
3-2-1-3)قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………… 60
3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………….. 60
3-3-1) جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 60
3-3-2) نمونه آماری و حجم آن…………………………………………………………………………… 61
3-3-3) تعیین حجم نمونه در هریک از طبقات……………………………………………………… 63
3-4) روش و ابزارگردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… 63
3-5) روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 65
3-5-1)روایی…………………………………………………………………………………………………….. 66
3-5-2) پایایی……………………………………………………………………………………………………. 66
3-6) روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها…………………………………………………………… 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش  
4-1) مقدمه        …………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-2)­ آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….

73
4-2-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت………………………………………………………….. 73
4-2-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات……………………………………………… 74
4-2-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کار………………………………………………………… 75
4-2-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد پرسنل شرکت……………………………… 76
4-2-5)توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع صنعت……………………………………………. 77
4-3) تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………… 78
4-3-1) آزمون نرمالیته متغیرها……………………………………………………………………………. 78
4-3-2) آزمون همبستگی فرضیات………………………………………………………………………. 79
4-3-3) آزمون رگرسیون متغیرها ……………………………………………………………………….. 83
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای تحقیق  
5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 98
5-2) نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………. 98
5-3) نتایج تجربی ……………………………………………………………………………………………………………. 99
5-3-1) نتایج تجربی توصیفی………………………………………………………………………………. 99
5-3-2) نتایج تجربی استنباطی…………………………………………………………………………….. 100
5- 4) بحث در نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………… 104
5-5) پیشنهادات مبتنی بر فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………….. 104
5- 6) موضوعات پیشنهادی برای محققان آینده…………………………………………………………………… 107
5-7) محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 107

 

چکیده

    امروزه ارائه بهترین عملکرد در زمینه بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه مدیران شرکت­های کوچک و متوسط مبدل شده است و مدیران می­کوشند تا با بهره گیری از تکنیک­های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند و در این راستا قابلیت­های بازاریابی الکترونیکی از عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برتر و مرتبط با مشتری و در نهایت عملکرد سازمانی می­شود. در این پژوهش همچنین دو متغیر بازارگرایی و تکنولوژی­گرایی که بر قابلیت­های بازاریابی الکترونیکی تاثیرگذار هستند، بررسی خواهد شد. این تحقیق در پی آن است که ورودی و خروجی­ها موثر بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی در شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه بررسی کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع­آوری داده­ها توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه انتخاب شده­است. با توجه به گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، از 935 واحد صنعتی فعال در استان، 855 واحد از آن را شرکت­های کوچک و متوسط تشکیل می­دهند. اندازه نمونه در این تحقیق 265 محاسبه شده است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه 44 سؤالی و با طیف لیکرت پنج درجه­ای استفاده شد. تعدادی از فرضیه­های تدوین شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون آزمون شدند و بقیه فرضیه­ها با توجه به وجود متغیر تعدیل­گر(شدت رقابت و آشفتگی بازار) از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد و فرضیه ها با اطمینان 99% تأیید شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که بازارگرایی و تکنولوژی­گرایی بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی تاثیر مثبتی دارند. محیط رقابتی به عنوان  تعدیل کننده روابط بین بازارگرایی و تکنولوژی­گرایی با قابلیت بازاریابی الکترونیکی می­باشد. به علاوه باید اشاره کرد که قابلیت بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی موثر است. آشفتگی بازار به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی می­باشد. شدت رقابت نیز به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی می­باشد.

   وازه­های کلیدی: قابلیت­های بازاریابی الکترونیکی، بازارگرایی، تکنولوژی­گرایی، شدت رقابت، آشفتگی بازار، عملکرد مرتبط با مشتری ، عملکرد سازمانی، شرکت­های کوچک و متوسط.

   1-1)­مقدمه

    امروزه سازمان­ها در محیطی پویا، پرابهام و متغیری فعالیت می­کنند. یکی از بارزترین ویژگی­های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی (نظیر تحولات در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزش­های اجتماعی)، سیاسی؛ اقتصادی، تکنولوژیکی و فراملی آنها روی می­دهد (کردناییچ[1]،1383،53-67). پویایی­های محیطی و رقابت فزاینده سازمان­ها را برآن داشته است تا جهت فعالیت، رقابت پذیرتر شده و رضایت مشتریان خود را بدست آورده و از طرفی مشتریان جدید کسب کنند(ریچهلد و ساسیر[2] 1999، 23-21). محور فعالیت­های بازاریابی در عصر حاضر تمرکز بر مشتری است. مهمترین فعالیت شرکت، خلق مشتری است. امروزه جلب رضایت مشتری به منزله سود است. تضمین شغلی و بقا شرکت­ها درسایه خلق توجه مشتری است. مشتری فلسفه وجودی شرکت است. اساس تمام فعالیت شرکت­ها، بخصوص فعالیت­های بازاریابی یافتن مشتری، حفظ و نگهداری مشتریان سودآور، طراحی و ارائه ارزش­های مورد پسند برای مشتریان و ارزش­آفرینی برای آنان است. رویکرد شرکت­ها در جلب نظر مشتری وتشویق او به خرید بر حسب موقعیت زمانی متفاوت بوده است.رویکردهای موجود را می توان به چهار دوره تقسیم نمود: 1- دوره تولید گرایی 2- دوره فروش گرایی 3- دوره بازاریابی گرایی 4- دوره تعامل گرایی. در هر دوره رویکردهای خاصی مطرح بوده است. رویکرد غالب امروز که مجری مفهوم بازاریابی است، بازارگرایی[3]می­باشد. از بازارگرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی و عملیاتی ساختن آن استفاده می­شود (کوهلی و جاورسکی[4] ،1990). در واقع هر چه شرکت بتواند شناخت بیشتری از نیاز­های مشتریان، فعالیت­های رقبا و عوامل تاثیر­گذار بر شرایط بازار به­دست­آورد و این اطلاعات را در کلیه­ی بخش­های شرکت توزیع نماید، از توانایی بیشتری برای بقا در بازار رقابتی برخوردار خواهد­بود. می­توان گفت بازارگرایی از ابزارها و اقدامات حیاتی در سازمان­ها می­باشد و بر این مفروضه قرار دارد که تا زمانی­که نیازها و خواسته­های مشتریان برآورده نشود، سازمان­ها و شرکت­ها به اهداف خود دست نخواهدیافت. به دلیل اهمیت نقش شرکت­های کوچک و متوسط[5] در اقتصاد کشور­ها که هر روز پر رنگ­تر از روز قبل می­گردد و بنابر تاثیری که بر اقتصاد کلان، جهت­گیری سیاست­های صنعتی و فناوری می­گذارند، اغلب کشورهای در حال توسعه در جهت توسعه کمی و کیفی شرکت­های کوچک و متوسط هستند. تجربه بسیاری از کشور­های در حال توسعه و توسعه­یافته نشان می­دهد که بخش صنایع کوچک و متوسط به دلایل مختلف می­تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی داشته­باشد اول اینکه صنایع کوچک و متوسط از بسیج منابع ملی حمایت می­کند و در نتیجه باعث ایجاد فرصت­های شغلی و ایجاد رفاه و بالاخره فقر­زدایی می­شود. دوم اینکه صنایع کوچک و متوسط به اقشار آسیب­پذیر جامعه از قبیل جوانان و زنان، که ظرفیت محدودی برای مشارکت در توسعه اقتصادی کشورشان دارند کمک می­کند. سوم اینکه، بخش صنایع کوچک و متوسط می­تواند نقش محوری در تحقق روند خصوصی­سازی در کشور ایفا نماید، زیرا آن­ها اغلب قابلیت جذب نیروی کار مازاد را دارند. چهارم اینکه توسعه صنایع کوچک و متوسط سبب ارتقای مردم­سالاری در جامعه می­شود و جامعه مدنی باعث مشارکت کارآفرینان در نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور می­شود. سرانجام اینکه، بخش صنایع کوچک و متوسط ثابت کرده که منعطف و نوآور است و در بسیاری از بخش­ها صنایع کوچک و متوسط مزیت رقابتی قابل­توجهی نسبت به صنایع بزرگ دارند و این امر آن­ها را قادر می­سازد سریع­تر و موثر­تر به تحولات فزاینده جهانی پاسخ دهند(قره­چه و شمشیری، 1389).

   بازاریابی دارای انواع مختلفی مانند بازاریابی مبادله ای، پایگاه داده، تعاملی و شبکه ای می باشد. با ظهور اینترنت و تجارت الکترونیک، پنجمین مدل بازاریابی به نام بازاریابی الکترونیک معرفی گردید. بازاریابی الکترونیک، استفاده از اینترنت و دیگر فن آوری های ارتباطی به عنوان واسط، برای ارتباط بین فروشنده و مشتریان تعریف می شود (برودی و همکاران، 2007). امروزه به کارگیری روش های الکترونیکی بازارایابی از عوامل کلیدی موفقیت شرکت ها به شمار می رود و بنگاه های تجاری ناگزیر به استفاده از روش های یادآوری شده جهت حفظ بقا در محیط رقابتی هستند(آقازاده و همکاران، 1390). فن آوری اطلاعات (IT) کاربرد بسیار فراوانی در بازاریابی دارد(حقیقی و همکاران، 1383)، که مطالعات اخیر نشان دهنده، ترویج تعامل سازمان ها از طریق یکپارچه سازی IT با مشتریان خود به منظور کسب و حفظ مشتریان بیشتر می باشد (برودی و همکاران، 2007؛ کویلو  و همکاران،2001). براساس فراگیر شدن IT در بازاریابی، توجه بیشتر به قابلیت بازاریابی الکترونیکی و چگونگی استفاده از آن به منظور افزایش عملکرد شرکت و ایجاد مزیت رقابتی حائز اهمیت است.

1-2)­تعریف و بیان مساله تحقیق:

   جهان در آستانه قرن بیست و یکم با تحولات بس شگرفی روبرو شده است. مفهوم این تحولات این است که روش­های دیرین کسب و کار در دنیای امروز کارایی گذشته را نخواهند داشت(کاتلر و آرمسترانگ، 1387، 9). در واقع درهم­تنیدگی و افزایش نیرو­ها و عوامل تعیین­کننده در بازار، حضور رقبای قدرتمند متعدد، تغییر بی­وقفه و مداوم سلایق مشتریان و بالا رفتن سطح انتظارات آن­ها و همچنین ابتکار عمل همراه با سرعت عمل در حوزه­های کسب ­و ­کار باعث گردیده تا شرکت­های کوچک و متوسط با چالش­ها و مخاطرات عمیقی روبه رو شوند (قره­چه و شمشیری، 1389). بنابراین یک شرکت باید سعی کند تا جهت بقا و کسب موفقیت به یک مزیت رقابتی در بازار دست یابد. بنابراین جهت گام برداشتن در راستای این هدف نیاز به نگرش و فرهنگ جدیدی در کل سازمان داریم، تا ضمن توجه به بازار و مشتریان، به تحرکات رقبا هم توجه داشته باشد بطوری­که انجام فعالیت­های بازاریابی فقط در حوزه وظایف بازاریابی نگریسته نشود بلکه مسئولیت تمام واحدها و تک تک اعضای سازمان باشد و تمام واحدهای درون سازمانی با هماهنگی کامل در این راستا قدم بردارند (بیگی، 1382، 1). بازارگرایی برای سازمان جهت ایجاد ارزش برای مشتریان حیاتی است. در دنیای رقابتی موفقیت شرکت­ها در گرو ارتباط داشتن با مشتریان در مقایسه با عملکرد رقبا می­باشد و آن­ها را ملزم به اجرای بازارگرایی برای رسیدن به سطح مطلوبی از عملکرد و در نهایت رسیدن به اهداف سازمانی می­شود (شادکام و هاشمی، 1388).

عملکرد سازمانی به تمامی موفقیت­های سازمان که از طریق فروش، دارایی، سود، ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازه گیری می­شود، اشاره دارد (بیگی و فطرس، 1388). در فرهنگ لغت حییم، واژه عملکرد به معنی اجرا، انجام، نمایش، کاربرجسته ترجمه شده است. از واژه عملکرد تعاریف زیادی شده است، اما در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراکننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می­کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه خود نتیجه به حساب می­آیند و می­توان جدای از نتایج، در مورد آن­ها قضاوت کرد. در واقع، عملکرد نتیجه نهایی فعالیت است. این فعالیت به منظور سنجش عملکرد بر اساس اهداف قبلی ارزیابی می­شود. همچنین عملکرد، نتیجه واقعی و قابل اندازه­گیری تلاش است. اگرچه تلاش منجر به عملکرد می­گردد ولی این دو را نمی­توان با یکدیگر برابر دانست و میان این دو تفاوت فاحشی وجود دارد (بیگ­زاد، علایی و اسکندری، 1389). عملکرد مشتری به عنوان عملکردی مفهوم­سازی می­گردد که می­تواند به وسیله­ی روابط مستمر میان مشتری و یک نام و نشان تجاری بیشتر شود. عملکرد مشتری شامل جذب مشتری، نگهداری مشتری، رضایت مشتری، آگاهی از نام ونشان تجاری، تصویر نام ­و نشان تجاری، عملکرد مرتبط با رابطه نام و نشان تجاری و مانند آن می­شود (لی و دیگران، 2008).

باید گفت که امروزه تجارب و راه­حل­های سنتی برای مسایل جاری و آینده شرکت­ها راه­گشا نیستند و باید به دنبال راهکارهای جدید بود تا بتوان محصولات را با حداقل هزینه و کیفیت برتر متناسب با نیاز­ها و سلیقه­های مشتری، تولید و عرضه کرد بنابراین ضرورت دارد تا به بررسی عواملی پرداخت که به شرکت­های کوچک و متوسط کمک کند از ظرفیت و توانایی های بالقوه خویش استفاده مطلوب را ببرند تا بتوانند بقای خویش را در محیط متلاطم و آشفته­ی امروز تضمین کرده و بتوانند به پیشرفت خود ادامه دهند. با توجه به اینکه شرکت­های کوچک و متوسط بیشتر از شرکت­های بزرگ به رشد اشتغال کمک می­کنند و آن­ها در دراز­مدت می­توانند سهم بسیار مهمی از کل اشتغال را به خود اختصاص دهند و همچنین اینکه آن­ها رقابت­پذیری بازار را افزایش داده و از انحصاری شدن امور به وسیله شرکت­های بزرگ جلوگیری می­کنند لذا دارای اهمیت بسیار زیادی می­باشند. بنابراین، بازارگرایی برای سازمان جهت ایجاد ارزش برای مشتریان حیاتی است و در دنیای رقابتی امروزه موفقیت شرکت­ها در گرو ارتباط داشتن با مشتریان، مقایسه عملکرد خودشان با عملکرد رقبا می­باشد و آن­ها را ملزم به اجرای بازارگرایی برای رسیدن به عملکرد تولیدی برتر و در نهایت رسیدن به اهداف سازمانی می­باشد. هدف از این تحقیق نیز پاسخ به این سوال است که بازارگرایی وتکنولوژی­گرایی (به عنوان ورودی­های موثر بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی) تا چه حد بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی تاثیر دارند و در نهایت ارائه مدلی به منظور رسیدن به عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی است.

1-3)­اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   متخصصان و اندیشمندان بازاریابی در طول بیش از سه دهه بر این باور بودند که عملکرد کسب و کار تحت تاثیر بازارگرایی قرار می­گیرد. به اعتقاد نارور و اسلیتر (1990) بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و راهبرد بازاریابی مدرن است و کسب و کاری که بازارگرایی­اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. دستیابی به عملکرد عالی برای یک سازمان در گرو خلق مزیت رقابتی پایدار و ارائه ارزش برتر پایدار برای مشتریان است. این امر سازمان را به ایجاد و حفظ نوعی فرهنگ سازمانی مجاب می­کند که زمینه بروز رفتار­های ضروری را فراهم می­سازد. بر این اساس می­توان گفت بازار­گرایی فرهنگی سازمانی است که با حداکثر کارایی و اثر­بخشی رفتار­های لازم جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان و در نتیجه عملکرد برتر مستمر برای کسب و کار فراهم می­کند (نارور و اسلیتر، 1990).

   هاست[6] در سال 1986 بیان می­کند که بازارگرایی در شرایط رقابت از اهمیت بیشتری برخوردار است. در محیط غیر رقابتی شرکت ممکن است دارای عملکرد خوبی باشد، حتی اگر بازارگرا نباشد. زیرا مشتریان با محصولات و خدمات شرکت خو گرفته­اند اما در شرایط رقابت شدید مشتریان گزینه­های متنوعی برای ارضای نیازها و خواسته­های خویش دارند. شرکت­هایی که بازارگرا نیستند در محیط رقابتی به سرعت مشتریان خود را از دست می­دهند (آگوستو و کولهو ،2009)[7]. کاکس[8]معتقد است که شرکت­ها باید بیشتر به سمت مشتری­گرایی حرکت کنند، البته نه تنها به این دلیل که این واژه، واژه­ی زیبایی است، بلکه به این دلیل که مشتری­گرایی امروزه به عنوان یک ضرورت و اجبار برای سازمان­ها درآمده است(کاکس ،2000).

   قابلیت بازاریابی الکترونیکی نشان دهنده شایستگی شرکت در استفاده از اینترنت و سایر فن آوری­های اطلاعاتی به منظور تسهیل در تعامل با مشتریان است. طبق نظر برودی و همکاران (2002)، تکنولوژی­های بازاریابی الکترونیکی فراتر از تبلیغات) مبتنی بر اینترنت و ارتباطات می­باشد که شامل؛ مدیریت ارتباط با مشتری، فعالیت­های فروش، تحقیقات بازاریابی و برنامه ریزی است (برودی و همکاران،2002).

   بنابراین باید گفت که برای شرکت های کوچک و متوسط که هر روز بیش از پیش با یک محیط رقابتی و پیچیده مواجه می شوند، پاسخ­دهی به نیروهای رقابتی، از نظر بقا یافتن بسیار مهم است. شرکت هایی که بتوانند از طریق بازارگرایی، تکنولوژی­گرایی، قابلیت بازاریابی الکترونیکی به مزیت­های رقابتی دست یابند، خواهند توانست گامی موثر در راستای بقای خود و عملکرد بالای سازمانی بردارند.

1-4)­اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی):

1-4-1)­­اهداف کلی:

   هدف کلی از انجام این تحقیق، شناخت تاثیر بازارگرایی­، تکنولوژی­گرایی بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی و تاثیر آن بر عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط می­باشد.

1-4-2)­­اهداف ویژه:

  • شناخت تاثیر بازارگرایی بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت تاثیر تکنولوژی­گرایی بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش محیط رقابتی به عنوان تعدیل کننده رابطه بین بازارگرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش محیط رقابتی به عنوان تعدیل کننده رابطه بین تکنولوژی­گرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش قابلیت بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش قابلیت بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش عملکرد مرتبط با مشتری بر عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش آشفتگی بازار به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش آشفتگی بازار به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش شدت رقابت به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش شدت رقابت به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.

 

1-4-3)­­اهداف کاربردی:

   هدف این پژوهش بررسی بیشتر در شناخت بازارگرایی و تکنولوژی­گرایی با مبادرت به توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی برای بهبود عملکرد در شرکت­های کوچک و متوسط می­باشد.

 

1-­ 5)­فرضیات تحقیق

  • بین بازارگرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین تکنولوژی­گرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین محیط رقابتی به عنوان تعدیل کننده رابطه بین بازارگرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین محیط رقابتی به عنوان تعدیل کننده رابطه بین تکنولوژی­گرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین آشفتگی بازار به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین آشفتگی بازار به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین شدت رقابت به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین شدت رقابت به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1- 6)­­کاربرد تحقیق

  1. مدیران و سیاستگذاران شرکت­های صنایع کوچک در استان کرمانشاه،
  2. اتاق صنایع و معادن،
  3. مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد صنعت
  4. کلیه شرکت­ها و سازمان­های بازارگرا و بخش­های که تمایل دارند تا عملکرد خود را ارتقا دهند،
  5. دانشجویان و محققین رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی و علوم ارتباطات مورد استفاده قرار بگیرد.

بازارگرایی

تعریف مفهومی:

تاکنون تعاریف مختلفی برای بازارگرایی ارائه شده است. بر مبنای دیدگاه نارور و اسلیتر(1990) بازارگرایی عبارت است از: فرهنگ سازمانی که به صورت کارآمد و اثربخش رفتارهای فردی را به منظور خلق ارزش­های افزون­تر برای مشتریان هدایت کرده و برای ارتقای عملکرد تجاری شرکت لازم و ضروری است(نارور و اسلیتر، 1990). نارور و اسلیتر از دیدگاه­های فرهنگی به بازارگرایی می­نگرند و سه بعد مشتری­گرایی، رقابت­گرایی، هماهنگی میان­وظیفه­ای را برای آن در نظر گرفته­اند.

تعریف عملیاتی:

   برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است: تعهد مشتری، خلق ارزش برای مشتری، درک نیازهای مشتری، متمرکز کردن اهداف برای جلب رضایت مشتری، اندازه­گیری رضایت مشتری بعد از ارائه خدمات پس از فروش، اطلاعات افراد درگیر در فرایند فروش، میزان سرعت پاسخگویی به اعمال رقبا، تصمیم­گیری­های مدیران ارشد در مورد استراتژی­های رقبا و ارزیابی فرصت­ها برای کسب مزیت رقابتی، سیستم پاسخگویی به تماس­های مشتریان، توزیع اطلاعات در مورد عملیات، یکپارچگی عملیاتی در استراتژی­ها، تمامی عملیاتی که در خلق ارزش برای مشتری نقش دارد و توزیع منابع با دیگر واحد­های کسب و کار.

  • تکنولوژی­گرایی:

تعریف مفهومی:

    امروزه بهره­گیری مؤثر از تکنولوژی، مهمترین موضوع پیش روی شرکت­های تکنولوژی­محورمی باشد و مطمئناً این روند در آینده تشدید خواهد شد (مگانتز، 2002، 4). توانمندی­های تکنولوژیک هسته­ای یک سازمان شامل مجموعه­ای از مهارت­های متمایز (که در سرمایه انسانی سازمان قرار دارد) راهواره های سازمانی (که در سطح شرکت اجرامی­شود) و دارایی­های خاص (تکنولوژی­های پیشرفته تولید، سیستم­های اطلاعات، تولید به کمک کامپیوتر و…) که زیربنای مزیت رقابتی سازمان هستند، می­باشد(هریسون و سامسون، 2002).    

تعریف عملیاتی:

   برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است:داشتن شبکه ای قوی از تامین کنندگان تکنولوژی، داشتن تکنولوژی بهتر از دیگر تامین کنندگان، طراحی محصول جدید بر اساس تکنولوژی، فعال بودن شرکت در توسعه تکنولوژی و برنامه های کاربردی.

1-8-3)محیط رقابتی:

    تعریف مفهومی:

   در محیطی که شدت رقابت در آن کم است، مشتریان انتخاب زیادی ندارند و بنابراین به آنچه که در بازار وجود دارد روی می­آورند. در عوض، در شرایط افزایش رقابت، مشتریان گزینه­های زیادی دارند، و محصولات و خدمات را به دلیل اینکه به نیاز­های آن­ها پاسخ نمی­دهند را رد می­کنند. در نتیجه نه­تنها سطح بالایی از رقیب­گرایی، بلکه سطح بالایی از مشتری­گرایی برای درک توقعات مشتریان مهم است، و همچنین سطح بالاتری از هماهنگی میان­وظیفه­ای بطور موثر و کارا به چالش­ها و مشکلات بازار پاسخ می­دهد(گایور و همکاران، 2011).

    تعریف عملیاتی:

   برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است:اصرار تامین کنندگان در به روز بودن در کسب و کار الکترونیکی،  اصرار داشتن مشتری به پیاده سازی کسب و کار الکترونیکی، سرمایه گذاری در کسب و کار الکترونیکی برای ماندن در عرصه­ی رقابت.

1-8-4)قابلیت بازاریابی الکترونیکی:

    تعریف مفهومی:

   قابلیت بازاریابی الکترونیکی نشان دهنده شایستگی شرکت در استفاده از اینترنت و سایر فن آوری های اطلاعاتی به منظور تسهیل در تعامل با مشتریان است. طبق نظر برودی و همکاران(2007)، تکنولوژی های بازاریابی الکترونیکی فراتر از تبلیغات  مبتنی بر اینترنت و ارتباطات می باشد که شامل؛ مدیریت ارتباط با مشتری، فعالیت­های فروش، تحقیقات بازاریابی و برنامه ریزی است(برودی و همکاران، 2002).

   تعریف عملیاتی:

   برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است: منابع تکنولوژی، منابع انسانی، منابع کسب و کار.

  • عملکرد مرتبط با مشتری

   تعریف مفهومی:

   عملکرد مشتری به عنوان عملکردی مفهوم­سازی می­گردد که می­تواند به وسیله­ی روابط مستمر میان مشتری و یک نام و نشان تجاری بیشتر شود. عملکرد مشتری شامل جذب مشتری، نگهداری مشتری، رضایت مشتری، آگاهی از نام ونشان تجاری، تصویر نام­ونشان تجاری، عملکرد مرتبط با رابطه نام و نشان تجاری و مانند آن می­شود(لی و دیگران، 2008).

   تعریف عملیاتی:

  برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است: رضایتمندی مشتری، وفاداری مشتری.

1-8-6)عملکرد سازمانی

   تعریف مفهومی:

   عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهد. هانکوک اعلام می کند که سازمان ها در سنجش عملکرد خود از اواسط دهه 1990 از شاخص های متنوعی همچون نرخ رشد سود، نرخ رشد دارایی های کلی و خالص، بازده فروش، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد سهام بازار، تعداد محصولات جدید، بازده دارایی ها و … استفاده می کنند که تقریباً تمام این شاخص ها مربوط به مباحث مالی است از این رو برخی دیگر از صاحب نظران علاوه بر سنجه های مالی به عوامل دیگری نیز توجه کرده اند، مثلاً لی و کوی جهت سنجش عملکرد سازمانی از چهار شاخص مالی، سرمایه معنوی، منافع ملموس و منافع ناملموس استفاده کردند(مشبکی، بستام و ده یادگاری، 1391).

تعریف عملیاتی:

   برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است:داشتن عملکرد بهتر در رابطه با بازگشت سرمایه نسبت به رقبا، داشتن عملکرد بهتر در رابطه با وضعیت هزینه نسبت به رقبا، داشتن عملکرد بهتر در رابطه با سودآوری نسبت به رقبا،

1-8-7)آشفتگی بازار:

   تعریف مفهومی:

   آشفتگی بازار به سطح ناپایداری در محیط خارجی اشاره دارد که شرکت­ها را مجبور می­کند تا استراتژی­هایشان را در مواجه با نیازهای متغیر مشتریان، تغییر دهند(گلدن[1] و همکاران، 1985).

   تعریف عملیاتی:

    برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های زیر استفاده شده است: تغییر در ترجیحات مصرف­کنندگان در طول یک دوره زمانی، تمایل مصرف­کنندگان برای دستیابی به یک کالای جدید، حساسیت یا عدم حساسیت مصرف­کنندگان نسبت به قیمت، تمایل مصرف­کنندگان جدید به استفاده از محصولات متفاوت با سلایق مصرف­کنندگان فعلی، وابستگی بیش از حد به مصرف­کنندگان وفادار در طی دوران گذشته.

1-8-8)شدت رقابت

   تعریف مفهومی:

   شدت رقابت به گسترش رقابت میان بازیگران مختلف در صنعت اشاره دارد. بر طبق دیدگاه پورتر[2](1980)، شدت رقابت برای تعیین سودآوری شرکت در صنعت مهم است. سطح شدت رقابت تعیین کننده انتخاب شرکت برای اقدامات و پاسخ­های استراتژیکی است(چن و میلر[3]، 1994).

تعریف عملیاتی:

   برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های زیر استفاده شده­است: شدت رقابت در نوع صنعت، تعداد رقبای موجود در نوع صنعت، سرعت رقبا در پاسخگویی به تغییرات محیطی، رقابت بر سر قیمت در نوع صنعت، ظهور رقبای جدید و میزان قدرت یا ضعف رقبا.

1-8-9) شرکت­های کوچک و متوسط

   تعریف مفهومی:

   شرکت­های کوچک و متوسط در برگیرنده­ی کلیه بنگاه­های کوچک و متوسط اعم از بنگاه­های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی است. این بنگاه­ها به علت ویژگی­های خاص خود دارای کارکردهای منحصر به­فردی هستند، که می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

اشتغال­زایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعه­ی مناطق حاشیه­ای، تامین تولیدات مورد نیاز کشورها، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه­های بزرگ (رادفر و خمسه، 1387).

تعریف عملیاتی:

   وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت تعاون، بنگاه­های صنعتی و خدماتی که کمتر از 50 نفر پرسنل را دارند شرکت­های کوچک و متوسط به شمار می­آورد.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه صنایع و معادن ایران

مرکز آموزش های آزاد  و بین الملل

عنوان تحقیق

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

تحقیق پایانی دوره عالی آزاد تخصصی DBA مدیریت استراتژیک

تیر 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟2- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟

روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.

روش مطالعه ی  پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است.  ابزارگردآوری  اطلاعات  پژوهش  اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد.

  نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق  تدوین شده است. این مجموعه شامل هفت مولفه:1 -منابع انسانی درون سازمانی، 2- منابع انسانی برون سازمانی، 3-  حمایت و پشتیبانی، 4- قوانین، 5- تکنولوژی، 6- مراودات تجاری،  7-نوآوری.

سپس پرسشنامه تحقیق تدوین شد و روایی و پایایی آن تست شد.در مطالعه حاضر جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و تعیین نوع آزمون های مناسب برای تحلیل داده ها از آزمون کلوموگروف-اسپیرنوف که نتیجه نشان دهنده نرمال بودن کلیه متغیرهای تحقیق می باشد .

برای آزمون مدل ارائه شده و یافتن مدل مناسب برای تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

نتایج نشان می دهد که مدل ارائه شده از اعتبار بالایی برخوردار می باشد 98/0= ²R.

نتایج تحلیل آماری مولفه های مذکور و شاخص های لحاظ شده برای هر مولفه و نتایج آزمون انجام شده بیانگر رابطه معنی دار بین متغیر های منابع انسانی درون سازمانی، حمایت و پشتیبانی، تکنولوژی، مراودات تجاری ونوآوری با توسعه و عملکرد صنعت چرم هستند و بین متغیرهای قوانین و نیروی انسانی خارجی با توسعه و عملکرد صنعت چرم رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده. خ‌

1- فصل یکم: کلیات… 1

1-1  مقدمه. 2

2-1  بیان مسأله. 6

3-1  اهمیت و ضرورت پژوهش….. 8

4-1  اهداف پژوهش….. 9

5-1  سئوالات پژوهش….. 10

6-1  کلمات کلیدی… 10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق… 15

1-2  مقدمه. 15

2-2  عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های صنعت…. 15

1-2-2   صنعت…. 21

2-2-2  بخش بندی صنایع در وزارت صنعت، معدن و تجارت… 24

3-2  صنعت پوست…. 39

4-2  صنعت چرم سازی… 45

5-2 موانع و محدودیت های تولید پوست و چرم. 62

6-2 راه حلهای ارایه شده برای برطرف کردن مشکلات و تنگناها 66

7-2 مسایل قانون کار. 68

8-2 فناوری… 71

10-2 ذی نفعان.. 79

11-2 تئوری های مرتبط با توسعه صنایع.. 81

1-11-2 دیدگاه فرآیندی در استراتژی… 82

2-11-2 رویکرد مبتنی بر منابع.. 83

3-11-2  ویژگیهای منابع استراتژیک…. 84

5-11-2  توانمندسازی و تحول سازمانی… 86

12-2 عوامل کلیدی در توسعه صنعت چرم. 110

3  فصل سوم:روش شناسی پژوهش….. 128

1-3  مقدمه. 129

2-3  نوع و روش تحقیق… 129

3-3  جامعه آماری… 133

4-3  نمونه آماری و روش نمونه گیری… 133

5-3  روش و ابزار گردآوری دادهها 136

1-5-3 جمع آوری داده ها 138

6-3  تجزیه و تحلیل داده ها 138

1-6-3  آماده سازی داده ها برای آنالیز. 138

7-3  آنالیز داده ها 138

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… 141

1-4  مقدمه. 141

2-4   توصیف داده ها 164

3-4  تحلیل داده ها 172

5  فصل پنجم:جمع بندی یافته ها مدل پیشنهادی بحث، تفسیر. 180

1-5  مقدمه. 181

2-5  بحث و تفسیر. 181

3-5  نتیجه گیری… 196

4-5   پیشنهاد ها 197

5-5   محدودیت های تحقیق… 199

6-5   توصیه های مدیریتی برای ذینفعان.. 200

7-5   پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی… 201

منابع.. 202

ضمایم.. 215

چکیده انگلیسی… 224

1  مقدمه

توسعه های واحد صنعتی مبتنی بر شرایطی خاص صورت می پذیرد و به همین دلیل است که الگو های متفاوتی را در این زمینه می توان شاهد بود. مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی عملکرد بلند مدت یک سازمان را تعیین می کند و بررسی محیطی و تدوین استراتژی و اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل و رقابت در بازار آزاد شاید مهمترین دلیل وجودی استراتژی در سازمان ها و ارگان های اقتصادی باشد. اصولا مهمترین قسمت از مباحث مدیریت در هر سازمان «تشریح و تبیین ضعف ها و نارسایی ها، نقاط قوت، موقعیت ها و تهدیدها» است که مدیران و برنامه ریزان ضمن آن به مفروضات سیاسی، یعنی اوضاع و شرایطی که در آینده بر این اوضاع و شرایط اضافه می شوند، یا جانشین می گردند، نیز می پردازند.

محققان از دنیای امروز به عنوان عصر نبود تداوم یاد می کنند. به این معنی است که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسایل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند. باید به شیوه ای دیگر اندیشیده شود و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی بود تا بتوان کالاها و خدمات را با کمترین هزینه و با کیفیت برتر، آن گونه که در شرایط بازار جهانی بتواند رقابت کند و برنده این مسابقه جهانی باشد.

امروزه انسان در آستانه ورود به عصری نوین ایستاده که عصر خلاقیت و نوآوری نامیده می شود تا جایی که بزرگترین شبکه ارتباطی بشر حاصل حس کنجکاوی، آرمان گرایی، خلاقیت، نوآوری و ارزش آفرینی است که ارزشی در حد تاریخ کامل بشری در یک دوره کوتاه، اما بیشتر از تمامی اعصار گذشته به وجود آورده است. این کارآفرینی عظیم، بستری به پهنای استعدادهای بشری گستراند تا در آن حس دگرگونی طلبی و خودشکوفای انسانی به شدت در تکاپو باشد.

در عصر خلاقیت و نوآوری، سازمان ها نه با بازوی کارگران و نه با کار فکری دانشگران که با توان نوآوری انسان های آفریننده می گردنند.  ژوزف شومپیتر[1]“ کارآفرینی را موتور توسعه اقتصادی و لوکوموتیوران این توسعه را کارآفرین معرفی کرد. وی با تاکید بر این که کارآفرینی یعنی مدیریت فرصت، بیان می کند که شرکت های جدید شرکت های قدیم را از بین می برند؛ این فرآیند از راه چرخه نوآوری و کارآفرینی انجام می شود. اهمیت کارآفرینی به آنجا رسیده که بعضی از صاحبنظران، کارآفرینی را یکی از عوامل تولید مثل سرمایه و کار شناخته و از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام می برند (صمدآقایی، 1377).

تویوتا به عنوان سود آورترین خودروساز جهان که بالاترین حاشیه سود را در صنعت ساخت خودرو دارد، خود را تنها، سازنده خودرو معرفی نمی کند بلکه یک سازمان «انسان ساز» می داند و نام «سیستم انسان های متفکر»را بر خود نهاده است. در چنین سازمانی است که در سال 2005 تنها به وسیله کارکنان ژاپنی آن 540 هزار ایده نو ارایه شده است. عملکرد تویوتا نشان می دهد که در دنیایی که چرخه عمر استراتژی در حال کوتاه تر شدن است، برای یک سازمان، تنها راه تضمین موفقیت پایدار، نوآوری و کارآفرینی است.

جهانی شدن چه مثبت و چه منفی، با سرعت فراوان خود در تمام کشورها از جمله کشور ما، در حال نفوذ است.در این حال مهمترین وظیفه ما این است که خود را برای استفاده هر چه بهتر از مزایا و جلوگیری از معایب آن آماده کنیم (کلباسی و جلائی، 1381).  برای رویارویی با این پدیده لازم به نظر می رسد که کشورها به پدیده کارآفرینی بین المللی توجه کنند. کارآفرینی بین المللی فرآیند شناسایی، تصویب، ارزشیابی و بهره برداری از فرصت ها با عبور از میان مرزها در جهت خلق کالاها و خدمات جدید است. روند عمومی در سازمان های ایران نیز موید این مطلب است که شرایط حاکم بر این سازمان ها، سنتی و غیر کارآفرینانه است و به نظر میرسد که یکی از مهمترین علل ناکارآمدی این سازمان ها در ایران ناشی از نبود کارآفرینی سازمانی است (میرزایی اهرنجانی و مقیمی، 1382).

در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروز که با تغییرها و تحول های سریع بین المللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی را ایجاد کرده از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود.

جهانی شدن واقعیتی است که مثبت یا منفی با سرعت بسیار شتابان در حال پیشروی است. اینکه آن مثبت ارزیابی شود و یا منفی، مقوله ای فرعی است، زیرا خواسته یا ناخواسته همه را در بر خواهد گرفت.  در چنین اقتصادی، سازمان ها و کشورهایی می توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرها را داشته باشند زیرا کارآفرینی لازمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است و همچنین کارآفرینی تعیین کننده رشد اقتصادی بوده و سازمان ها و کشورهایی که در آنها میزان فعالیت های کارآفرینانه بالاتر است، قادر هستند تا در اقتصاد جهانی موقعیت بهتری را کسب کنند.

سرانجام اینکه، مدیران و سازمان ها باتوجه به لزوم کارآفرینی، برای حفظ بقای خود در عصر جهانی شدن،
می باید برای تقویت رفتار و تفکر کارآفرینی، با فراهم کردن زمینه های حمایتی، متغیرهای پنهان اثر گذار سازمان خود را نیز برای حمایت از رفتار کارآفرینانه تقویت کنند. تفکر و اقدام استراتژیک از هر لحاظ اولی تر و مهم تر از برنامه ریزی استراتژیک می باشند و می تواند بدون وجود به همراه برنامه های غیراستراتژیکی نیز موثر و مفید واقع گردند. به سادگی می توان دریافت که رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده آل بر توسعه تأکید دارند و با وجود تعاریف گوناگون، توسعه را می توان ساخت، استفاده و دانش مربوط به ابزار، ماشین ها، تکنیک ها، سیستم ها یا روش های یک سازمان به منظور حل مشکل یا رسیدن به یک عملکرد خاص دانست، بنابراین، در یک نگاه فراگیر توسعه دو سوی عمده از یک سو دانشگاه و مراکز آموزشی و از سوی دیگر جامعه ویژه صنعت را دارد.

توسعه پایدار هرصنعت نیازمند پیوند مستحکم بین دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و فناوری ومنابع انسانی صنایع به عنوان استفاده کنندگان علم و فناوری است به علاوه تغییرات شتابنده و فزاینده بازارهای جهانی، همواره تولیدکنندگان را ناچار می سازد که خود را با این تغییرات هماهنگ و همراه کنند و این امر با تأثیر محیط های علمی و فناوری در صنعت جلوه ظهور می یابد.

بنابراین به منظور داشتن صنعتی پایدار و پیشرفته از نظر توسعه، باید پیوندهای آن را با مراکز آموزشی هرچه استوارتر ساخت، برای هدایت و راهبری این پیوند، شایسته است با نظامند کردن و هدایت فعالیت ها به سوی اهداف تعیین شده افق روشن تری را پیش رو قرار داد، برای رسیدن به این مطلوب باید تلاش شود توانمندی های مختلف در قالب امکانات آموزشی، فناورانه، آزمایشگاهی، پژوهشی و خدمات مشاوره ای دانشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه ، تدوین و به صورت مناسب در اختیار صاحبان صنایع و نهادهای خارج از دانشگاه قرار گیرد.

موتور اصلی صنعت نیروی انسانی است و نیروی انسانی نیز در دانشگاه ها و مراکز آموزشی پرورش می یابند، بنابراین جایگاه دانشگاه بسیار ویژه است، دانشگاه در لایه های مختلف کسب و کار نقش آفرین است و تمامی گروه ها و شاخه ها در دانشگاه مرتبط با صنعت است. صنعت گر نمی داند مشکلات اساسی وی در چه حوزه ای است بنابراین برای مشکل نهفته راه حل جستجو نکرده و در نتیجه مراجعه به دانشگاه ندارد و این امر موجب می شود که تقاضا برای خدمات آموزشی و پژوهشی کاهش یابد.

اکثر صنایع ما جزو صنایع خرد و کوچک هستند و بنگاه خرد بنگاهی ضعیف است و نمی تواند هزینه  پژوهشی  را تأمین کند و از طرفی شناخت کافی در بنگاه وجود ندارد که برای این موضوع ارزش قائل شود. اکثر کسانی که دراداره ها در صنعتی مسئولیتی دارند به طور واقعی صنعت را نمی شناسند و در دوره آموزشی خاصی نیز شرکت نکرده اند بنابراین شکافی بین مسئولین در اداره ها و صنعت گران وجود دارد.

نهادینه نشدن فرهنگ تحقیق و توسعه، تخصیص بودجه ناکافی برای تحقیق و توسعه از سوی بنگاه ها، دانشگاه ها و نهادهای دولتی، تشخیص نادرست واقعیت های حاکم بر بخش صنعت توسط کارشناسان، کم اهمیت بودن موضوع ارتباط با صنعت در عمل و سهم ناچیز درآمدهای به دست آمده از محل تحقیقات در پوشش بودجه و هزینه های دانشگاه ها و عملکرد نامناسب حلقه های ارتباطی بین صنعت و دانشگاه از جمله چالش هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد،  انتخاب صحیح و اجرای صحیح فعالیت های پژوهشی و در نتیجه رسیدن به کارایی و اثربخشی از دیگر موارد مهمی است که در این حوزه باید مورد توجه قرارگیرد.

در شر ایطی که رقابت مابین صنایع در ادامه حیات یا نابودی بنگاه های اقتصادی عاملی تعیین کننده است، بذل توجه به مهار، کنترل و مدیریت منابع بر اساس یک الگوی توسعه امری اجنتاب ناپذیر است. در یک دنیای رقابتی، توقف در یک نقطه و ادامه جریان عادی امورعیناً مشابه آنچه از قبل بوده و عدم حساسیت و توجه به بهبود وضعیت جاری در کنار توسعه روز افزون رقبا به منزله زوال و از دست دادن بازار خواهد بود. همچنین لازمست تصمیم گیری ها برمبنای الگویی منطبق بر تفکری سیستمی و شناختی کامل از بازخوردهای ناشی از آن صورت پذیرد تا حتی الامکان از اتلافها و برخورد با موارد نامطلوب پیش بینی نشده اجتناب گردد. لذا دراین مقاله به بررسی مدل توسعه مناسب واحد های صنعتی کشورمان با مطالعه موردی الگوی توسعه کارخانه های چرم سازی تبریز خواهیم پرداخت.

2-1  بیان مسأله

صنعت چرم و پوست به گواه تاریخ سابقه ای پیش از ورود آریایی ها به ایران داشته و صنایعی که زمانی صاحب آوازه ای جهانی در زمینه تولید چرم بوده اند، در شرایط فعلی دوران رکود و از خود بیگانگی خود را تجربه می کنند. ده ها نام ماندگاربه جای مانده از صنعت چرم هر کدام حکایت مردانی است که آجر به آجر واحدهای صنعتی خود را روی هم نهادند تا پرچمی از سرافرازی و نمادی از توانمندی باشند اما این واحدها به جای آنکه توسعه روزافزون را شاهد باشند یک به یک به واحدهایی راکد و گورستان های صنعتی تبدیل می شوند(نصیریان، 1390).  صنعت چرم با وجود اینکه همواره در اقتصاد کلان کشور، منطقه و حتی دنیا نقش مهم و اجتناب ناپذیری را ایفا کرده است اما اکنون با مشکلاتی مانند افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، ورود کالاهای مشابه خارجی، از دست دادن نیروهای سابقه دار و اشتغال آن ها در مشاغل دیگر، نداشتن سرمایه در گردش، رکود اقتصادی، تورم و نیز عقب افتادن از جریان تولید جهان را تجربه می کند و فشار ناشی از این مشکلات در حال تبدیل چرخه آشنای تولید به چرخه غریبه ای است که بیش از هر زمان دیگری خطرناک و بحران زا به نظر می رسد.

نسبت رشد صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه بسیار کم و غیر قابل مقایسه است و تحقق ارزشهای مورد نظر در صنعت چرم (کسب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی) در کنار نیاز به توسعه متوازن صنعت چرم، ارتباط مستقیم با توسعه مطلوب صنایع دامداری، پوست، کشتارگاه وچرم و نهایتا تکمیل زنجیره ارزش این صنعت دارد، چراکه توسعه صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه کشور در حال حاضر دچار مشکلات و موانع متعددی است. تولید صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه نه تنها به بازارهای جهانی راه نیافته بلکه هنوز قابلیت رقابت را در بازار داخلی با محصولات مشابه پیدا ننموده و عموما بر اساس حمایت های غیر پایدار دولتی به حیات خود ادامه میدهد. علی­رغم توجه ویژه سیاست­ گذاران، توسعه اینگونه صنایع هنوز در حد استانداردهای بین ­المللی نمی­‏باشد. شرکت­ های فعال در این زمینه، هم از بعد درونی شرکت و هم از بعد خارجی شرکت، تحت فشار قرار دارند که همین امر باعث می­‏گردد مسیر توسعه آنها با مشکل مواجه گردد.

دورنمای اصلی تمامی شرکت های تجاری و صنعتی دنیا، دستیابی به قابلیت های جهانی و به عبارتی بهتر، جهانی شدن است. برای رسیدن به این هدف، سازمان ها باید توانایی های خود را به کیفیت و استانداردهای مورد قبول بازارهای جهانی برسانند. بدون تردید سازمان های کنونی با ظهور تکنولوژی های جدید همراه با عمر کوتاه و تحول ها و تهدیدهای گسترده بین المللی رو به رو هستند؛ از این رو تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکل ها است .

صنعت چرم یکی از این صنایع است که به دلیل بازار تقریبا محدود(کفاشان و سراجان و رویه مبلی) خود مجبور است با هر شرایطی، مشتریان خود را حفظ کند. عدم پرداخت مطالبات در سررسید، طبیعی­ترین اتفاقی است که هر ارائه کننده خدمات و کالا به کفاشان و دوزندگان کیف و سراجان برای خود متصور است. همین مسئله صنعت چرم را به لبه ﭘرتگاه کشانده است.

تعدد واحدهای تولیدی چرم و کوچکی آن­ها به لحاظ اندازه، سبب بروز رقابتی کاهنده و تخریبی در بین صاحبان صنایع این صنعت شده است. از آن­جا که فعالان این صنایع به دلیل کوچکی واحد خود، توان و تمایلی برای فعالیت دربازارهای بین المللی ندارند، معمولاً سود خود را در توسعه بازار داخلی با حذف رقیب می­دانند. شایع­ترین نمونه آن شیوع کپی­سازی محصول یا ایجاد تشکل­های متعدد و موازی است. به دلیل همین رقابت شدید داخلی و مشکل در تأمین نهاده­‏ها، نرخ بهره­‏برداری و حجم تولید نیز، دراین صنایع پایین است. این عامل در کنار هزینه­‏های بسیار بالای مالی ناشی از سرمایه در گردش و تورم بالا و نیز فناوری قدیمی و بهره‏­وری اندک نیروی کارایرانی، موجب بالارفتن قیمت تمام شده آن­ها می­‏شود. مسلماً محصولی با کیفیت نه چندان مناسب و فاقد پشتیبانی شبکه قوی بازرگانی که قیمت قابل رقابتی هم ندارد، امکان حضور در بازارهای صادراتی را نخواهد داشت که همین مسئله یعنی فقدان بازار (داخلی و خارجی) مجدداً عاملی برای کاهش نرخ تولید در واحدها می­‏شود. بدین سبب برنامه ریزی اساسی برای توسعه صنعت چرم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و تا زمانیکه این موضوع را تبیین نشود، حرکتهای مقطعی و موردی ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند. با توجه به تاکید زیاد در سخنرانی ها و کنفرانس های مرتبط با  صنعت چرم به گسترش صنایع چرم سازی، متاسفانه تاکنون تحقیق جامعی در زمینه تدوین و شناخت زیر ساخت های توسعه چرم انجام نیافته است، بنابراین محورهای مهم اساسی برای ترسیم مدل توسعه صنعت چرم را می توان به عنوان یک نیاز اساسی برای صنعت دانست.

3-1  اهمیت و ضرورت پژوهش

انجام این تحقیق  ظرفیت‌ها و تنگناهای توسعه زیر ساخت های اقتصادی-اجتماعی صنعت چرم را بررسی نموده و به مدیران و سیاست‌گذاران و صنعتگران درعرصه چرم در ایفای مسؤولیت‌های خود یاری می‌رساند. رقابتی‌شدن بازارها، تغییر در نیاز‌ها و علایق مشتریان، فرایند جهانی‌شدن و ضرورت پیوستن به سازمان جهانی تجارت[2] و پیشرفت فناوری و تاثیر آن بر تولید کالا‌ها و خدمات، ضرورت مطالعه و پژوهش را پیش از هرگونه فعالیت صنعتی و تجاری برای شرکت‌ها و مؤسسات در صنعت چرم  بیش از پیش آشکار می کند و زمینه‌های مناسب برای تولید و فعالیت واحد ها  و بنگاه‌های تولیدی چرم را مورد شناسایی قرار داده و به شناسایی معضلات و مشکلات آنها می پردازد  و زمینه ارتقای کیفی سایر خدمات و فعالیت‌های سازمان های موجود در تولید چرم را نیز فراهم می‌آورد. با توجه به اینکه همیشه خلاء زیادی بین صنعت چرم و دانشگاه وجود دارد و تا به حال  تحقیق و پژوهشی بسیار اندکی در زمینه صنعت چرم انجام گرفته است باید شرایطی محیا شود تا این خلاء پر شود.

1- صنعت چرم می تواند با تهیه برنامه ای مشخص، گامی اساسی در جهت هدفمند کردن فعالیت های سازمانی خود بردارد.

2-ایجاد ارتباط موثر بین صنعت چرم و دانشگاه

3- ایجاد رابطه موثر بین ذی نفعان و صنعت چرم

4- ایجاد رویکردی موثر در بهبود بهره وری و عملکرد صنعت چرم

5- ایجاد مدلی موثر برای ساختارهای داخلی و خارجی صنعت چرم

6- ایجاد دیدگاهی جدید برای مدیران صنعت چرم

7- ایجاد رویکردی جدید برای مدیران صنایع و موسسات مرتبط با صنعت چرم

 

4-1  اهداف پژوهش

با توجه به اینکه صنعت چرم در سال های اخیر با افت و رکود مواجه می باشد در این پژوهش عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های مطلوب صنعت چرم را شناسایی کرده و بعد از رتبه بندی و اولویت بندی عوامل راهکارهای مناسبی برای توسعه زیر ساخت های مطلوب صنعت چرم ارائه خواهیم نمود.

هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر ارائه مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم تبریز می باشد.

همچنین اهداف فرعی تحقیق حاضر عبارتند از:

1- تعیین مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم.

2- تدوین مدلی برای  توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم. 

3- تعیین میزان اعتبار مدل پیشنهادی

5-1  سئوالات پژوهش

بدون شناخت مدل مناسب و شرایط رسیدن به آن، نمی توان راهبرد درستی برای رشد صنعت چرم پیش گرفت و این مجموعه عظیم صنعتی را به طور هماهنگ و منسجم به مقصود راهبردی کرد.

سئوال اصلی تحقیق حاضر این است که مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم تبریز چیست؟ همچنین دیگر سؤال های تحقیق عبارتند از:

1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟

2- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟

3- درجه اعتبار مدل پیشنهادی به چه میزان است؟

6-1  کلمات کلیدی

تعریف مدل

مدل ، ساده شده دنیای واقعی است.

مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزاء در دنیای واقعی را عنوان می کند.

مدل ایده آل

مدلی است که بتواند تمامی اجزاء یک سیستم و تمامی روابط اجزاء را مشخص کند.

در عمل چنین مدلی نمی توان داشت و اگرمدلی داشته باشیم که بتواند تا 70 درصد روابط بین اجزاء را مشخص کند مدل خوبی خواهد بود ولی 100 درصد امکان پذیر نیست.(یا حداقل به سختی می توان به چنین مدلی دست یافت).

توسعه

اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. واژه توسعه در لغت به معنای خروج از«لفاف» است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و فرهنگ و ارزشهای مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند. در تعریف توسعه نکاتی را باید مد نظر داشت که مهمترین آنها عبارتند از اینکه اولاً توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم، ثانیاً آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم، ثالثاً به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود[3]  توجه داشته باشیم.

واژه “توسعه[4]”  از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن هشتم هجری (14 میلادی) برای توضیح برخی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به ‌عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های 1960-1950 مربوط می‏شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت.

میردال توسعه را عبارت از حرکت یک سیستم یکدست اجتماعی به سمت جلو می‌داند.

زیر ساخت، در عمومی‌ترین حالت، یک دسته از عوامل ساختاری به هم پیوسته می‌باشد که تکیه‌گاه اسکلت یک ساختمان کامل را فراهم می‌آورد.

بهره وری

بهره وری از مفاهیم اقتصاد و مدیریت است و مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت.

بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.

صنعت

صنعت یعنی آنچه به دست بشر ساخته شده باشد که ماحصل آن می تواند با ذوق و سلیقه همراه گردد.

تعریف و کاربرد چرم

چرم ماده ای است که از دباغی پوست خام حیوانات، عمدتاً گاو تولید می­شود. فرایند دباغی، پوست فسادپذیر را به یک ماده طبیعی پایدار، دایمی و انعطاف‌پذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل می‌کند. چرم ماده­ای مهم با استفاده­های مختلف می­باشد. استفاده اصلی آن در صنعت کفاشی است. چرم به همراه چوب پایه بیشتر فن آوری های باستانی را تشکیل می­دادند. در صنایع چرم سازی ماده خام محصول جانبی صنعت گوشت می­باشد که گوشت دارای ارزش بیشتری از پوست است البته چرم دارای استفاده های دیگری نیز می­باشد.

منابع انسانی

منابع انسانی مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های یک سازمان، اداره، کارخانه و یا هر مؤسسه ایست. نوع عملکرد افراد در هر سازمان رابطه مستقیم با بهره وری آنان دارد.

در برگیرنده تلاش جسمانی بشر و تراوشات ذهنی و فکری اوست.

اگر مواد و منابع باشند و متد و روش انجام کار هم باشد ولی نیروی انسانی خوب و کار آمد نباشد موفقیت حاصل نخواهد شد.ولی وجود نیروی انسانی خوب، نبود مواد و منابع ومتد را جبران می کند.

حمایت

کلیه اقدامات و اعمالی است که نهادها وسازمان ها در مواقع لزوم برای ذی نفعان خود برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد.

تکنولوژی

تکنولوژی از دو لغت یونانی techno به معنی هنر و مهارت و logia و به معنی علم و دانش تشکیل شده است و درفرهنگ لغات این واژه به دانش روش های مربوط به پرورش، ساخت و پردازش چیزی، به ویژه در مورد چگونگی ساخت و کاربست ابزار، وسایل و ماشین آلات اطلاق می شود.(فقهی فرهمند، 1383)

قانون

هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (تبیت،1384(

مراودات تجاری

عبارت است از حالتی از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت‌هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر می‌گیرد.

نوآوری

نوآوری بکار گیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت می باشد درواقع نو آوری عملی ساختن ایده ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می سازد و آن را بصورت یک محصول جدید یا خدمت تازه ارائه می نماید .

عملکرد

– توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).

– عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.

جمع بندی

فصل اول این تحقیق در راستای رسیدن به اهداف تحقیق با روشن تر کردن مسائل و مشکلات موجود در صنایع به خصوص در صنعت چرم آغاز شد که در قسمت بیان مسئله توجه بیشتری روی اهم مشکلات صنعت چرم تبریز گردید و سپس با بیان اهمیت و ضرورت این تحقیق به اهداف این تحقیق اشاره گردید. در بخش بعدی به سئوالات اصلی این تحقیق اشاره شد.

تعداد صفحه :238

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک ومتوسط

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین الملل)

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک ومتوسط به منظور بقا در شرایط رکود اقتصادی به روش FANP

استاد مشاور:

دکتر: دکتر میثم شیر خدایی

آبان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رکود اقتصادی به شدت بر عملکرد شرکت ها و حتی بقای آن ها اثر گذار است. بنابراین شرکت ها باید برای مقابله با رکود اقتصادی نوعی خاص از استراتژی را اعمال کنند. این پژوهش درک ما را از اثرات رکود اقتصادی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط و واکنش شرکت ها به این شرایط گسترش می دهد. هدف پژوهش حاضر کشف واکنش های بازاریابی است که شرکت ها در این شرایط انجام می دهند، تاثیرات آن بر شرکت و اینکه چه استراتژی هایی به شرکت ها برای بقا در این شرایط کمک می کند، می باشد. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها تحقیقی پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مدیران بازرگانی شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی غیر نظری انتخاب شده اند متناسب با حجم نمونه 9 پرسشنامه توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار سوپردسیژن و اکسل استفاده شد. نتایج حاکی از آن استکه استراتژی تمرکز مجدد بر محصول- بازار، رهبری هزینه و کاهش به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند و می توانند به بقا و احیای شرکت در شرایط رکود اقتصادی کمک کنند.

 

واژگان کلیدی

 استراتژی بازاریابی، شرکت های کوچک و متوسط، رکود اقتصادی، فرآیند تحلیل شبکه فازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               فح

ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

1-1-مقدمه. 2

1-2- اهمّیت موضوع. 2

1-3- بیان مسئله. 4

1-4-اهداف پژوهش…. 7

1-5-فرضیه ی پژوهش…. 8

1-6-سؤال‏های پژوهش…. 8

1-7-حدود پژوهش…. 8

1-7-1-قلمرو مکانی.. 8

1-7-2-قلمرو زمانی.. 8

1-7-3-قلمرو موضوعی.. 8

1-8- تعریف واژگان کلیدی.. 8

1-8-1-رکود اقتصادی.. 8

1-8-2-استراتژی بازاریابی.. 9

1-8-2-1-استراتژی بازاریابی.. 9

1-8-2-2-استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی.. 9

1-8-2-2-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول-بازار. 9

1-8-2-2-2-استراتژی رهبری هزینه. 10

1-8-2-2-3-استراتژی کاهش…. 10

1-8-3-شرکتهای کوچک ومتوسط.. 10

1-8-4-روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی.. 11

1-9-تعریف مفهومی معیارها 11

1-9-1-وفاداری مشتری.. 11

1-9-2-قابلیت قیمت گذاری.. 11

1-9-3-سهم بازار. 12

1-9-4-مدیریت نقدینگی.. 12

1-9-5-کاهش هزینه ها 12

1-10-تعریف مفهومی زیر معیارها 13

1-10-1-کیفیت… 13

1-10-2-صرفه جویی در مقیاس… 13

1-10-3-اعتبارات تجاری.. 13

1-10-4-مدیریت موجودی کالا.. 13

1-10-5-عملیات پیشبردی.. 13

1-10-6-هزینه های عملیاتی.. 14

1-11-تعاریف عملیاتی.. 14

1-12-خلاصه فصل.. 15

ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

2-1-بخش اول : مبانی نظری.. 17

2-1-1-مقدمه. 17

2-1-2-رکود اقتصادی.. 18

2-1-2-1-تعریف…. 18

2-1-2-2-تاریخچه رکود اقتصادی.. 20

2-1-2-2-1-تاریخچه رکود اقتصادی در جهان. 20

2-1-2-2-2-رکود اقتصادی سال های (91-92) در ایران. 24

2-1-2-3-تاثیر رکود اقتصادی بر عملکرد شرکت ها 26

2-1-2-4-تاثیر رکود بر رفتار مصرف کنندگان. 26

2-1-2-5-تأثیر رکود بر استراتژی های بازاریابی.. 27

2-1-2-5-1-بازاریابی در دروان رکود اقتصادی.. 27

2-1-2-5-2-واکنش های بازاریابی در برابر رکود. 28

2-1-2-5-3-تبلیغات در رکود. 29

2-1-2-5-4-توزیع در رکود. 29

2-1-2-5-5-حفظ سهم بازار در رکود اقتصادی.. 30

2-1-2-5-6-مباحث عملیاتی پیش روی واحد فروش در رکود. 32

2-1-2-6-کاهش هزینه ها در رکود اقتصادی.. 33

2-1-2-6-1-کاهش هزینه های بازاریابی، نام تجاری و توسعه محصول جدید. 34

2-1-2-6-2-کاهش هزینه های آموزش و توسعه در بحران اقتصادی.. 34

2-1-2-7- قیمت گذاری  و تخفیف در رکود اقتصادی.. 34

2-1-2-8-وفاداری مشتریان در رکود اقتصادی.. 35

2-1-2-9-مدیریت ارتباط با مشتری در رکود. 37

2-1-2-10- مدیریت نقدینگی در رکود اقتصادی.. 38

2-1-2-10-1-نقدینگی در رکود اقتصادی.. 38

2-1-2-11-مدیریت موجودی کالا.. 39

2-1-2-11-1-میزان موجودی کالا.. 39

2-1-2-12-عملیات پیشبردی.. 40

2-1-3-نظریه و مدل های مربوط به رکود اقتصادی.. 40

2-1-3-1-نظریه بقا محور. 40

2-1-3-2-مدل هافر. 42

2-1-3-3-مدل همبریک و شکتر. 44

2-1-3-4-مدل پیرس و رابینز. 45

2-1-3-5-مدل تان وسی.. 46

2-1-3-6-مدل بوین.. 46

2-1-4-استراتژی بازاریابی.. 47

2-1-4-1-استراتژی های بازاریابی در رکود اقتصادی.. 48

2-1-4-1-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار. 49

2-1-4-1-1-1-استراتژی تغییر در عرضۀ محصول. 50

2-1-4-1-1-2-استراتژی تغییر در بازار. 50

2-1-4-1-2-استراتژی رهبری هزینه. 52

2-1-4-1-3-استراتژی کاهش…. 54

2-1-4-1-3-1-استراتژی تغییر جهت… 55

2-1-4-1-3-2-استراتژی اسارت… 55

2-2-مفاهیم کلی تصمیم گیری چند معیاره 56

2-2-1- فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) فازی.. 58

2-2-1-1-محاسبه‌ی سازگاری ماتریس‌های مقایسات زوجی فازی.. 62

2-3-پیشینه پژوهش…. 64

2-3-1-پژوهش‏های خارجی.. 64

2-3-2-پژوهش‏های داخلی.. 74

2-4-خلاصه فصل.. 85

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ

3-1-مقدمه. 87

3-2-نوع تحقیق.. 87

3-2-1-بخش توصیفی و اکتشافی.. 87

3-3-روش تحقیق.. 87

3-3-1- تعیین مدل ارزیابی.. 88

3-3-2-تعریف معیارهای زبانی فازی جهت ارزیابی.. 89

3-3-4-محاسبه درجه اهمّیت عناصر مدل با استفاده از روش ANP فازی.. 89

3-4-انتخاب خبره و گردآوری نظرات… 90

3-5- ﺟﺎﻣﻌﻪ و نمونه آﻣﺎری.. 90

3-5-1-جامعه آماری.. 90

3-5-2-نمونه آماری.. 91

3-6-ابزار و روش جمع آوری داده ها 91

3-6-1-مصاحبه اکتشافی.. 91

3-6-2-پرسشنامه مقایسات زوجی.. 92

3-6-3-روایی و پایایی پرسشنامه خبره 93

3-6-3-1-روایی.. 93

3-6-3-2-پایایی.. 93

3-7-روش وابزارهای تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات… 93

3-8-خلاصه فصل.. 93

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی آﻣﺎری

4-1-مقدمه. 95

4-2-مشخصات عمومی خبره ها 95

4-3-شناسایی شاخص‌های نهایی.. 95

4-4-طراحی مدل ANP-FUZZY. 96

4-5-پیاده سازی روش… 97

4-5-1-محاسبه‌ی نرخ سازگاری ماتریس‌های مقایسه‌ی زوجی فازی.. 97

4-5-2-تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف… 97

4-5-2-1-محاسبه بردارهای وزن ماتریس های مقایسات زوجی در هر یک از سطوح.. 98

4-5-3-شناسایی روابط معیارهای اصلی (W22). 100

4-5-4-مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها 104

4-5-4-1-تعیین اولویت زیرمعیارهای مدیریت نقدینگی.. 104

4-5-4-2-تعیین اولویت زیرمعیارهای کاهش هزینه ها 105

4-5-4-3-تعیین اولویت زیرمعیارهای بهبود قابلیت های قیمت گذاری.. 105

4-5-4-4-تعیین اولویت زیرمعیارهای قابلیت افزایش سهم بازار و فروش… 106

4-5-4-5-تعیین اولویت زیرمعیارهای حفظ مشتریان وفادار و بهبود روابط با مشتریان. 106

4-5-5-مقایسه زوجی گزینه‌ها براساس معیارها و زیر معیارها 107

4-5-6-تعیین وزن نهائی عناصر با تکنیک ANP.. 108

4-5-6-1-محاسبه سوپرماتریس ناموزون، سوپر‌ماتریس موزون و سوپرماتریس حد. 108

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺤﺚ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

5-1-مقدمه. 113

5-2-مرور مختصر تحقیق.. 113

5-3-یافته ها 113

5-4-بحث و نتیجه گیری.. 114

5-5-پیشنهادهای پژوهش…. 116

5-5-1-پیشنهاد های برخاسته از پژوهش…. 116

5-5-2-پیشنهادات جانبی.. 117

5-5-3-پیشنهاد به پژوهشگران آتی.. 118

5-6-محدودیت های پژوهش…. 118

منبع و مأخذ. 120

پیوست ها 130

پیوست 1: پرسشنامه تحقیق.. 131

پیوست 2: مصاحبه اکتشافی.. 140

مقدمه

امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع بحران مالی را افزیش داده است. شرکت ها هنگامی در بحران مالی قرار می گیرند که به علت از دست دادن منابع زیاد، زیان های فراوانی را متحمل شده و ادامه حیات آن با تهدید و چالش مواجه شده است. برخی محققان رکود اقتصادی را عامل ایجاد و تداوم بحران و افول شرکت ها می دانند(هافر، 1980). در دوره رکود بیکاری افزایش می یابد و توان خرید مردم نیز کاهش می یابد. هرچند در این دوره تقاضا برای کالاهای عادی هنوز بالاست اما تقاضا برای کالاهای لوکس کم می شود. در این دوره سرمایه گذاری شرکتها برای توسعه واحدهای خود کاهش می یابد و کم کم پدیده مازاد کالا مشهود می شود. و این به این معناست که فروختن به آسانی قبل نیست و برخی شرکتها در حوزه فروش با مشکلاتی مواجه می شوند. دوره رکود سخت ترین دوره اقتصادی است. به دلیل عرضه بیش از حد، تقاضای کالاهای بسیاری از شرکتها با مشکلات جدی مواجه می شوند و در این دوره است که برخی از شرکتها محکوم به فنا هستند. باتوجه به کاهش شدید توان خرید مشتریان در این دوره، دیدگاه ها و ارزشهای مشتریان نیز دچار تغییر خواهد شد. لذا مدیران در دوره بحران و رکود باید اجزای آمیزه و استراتژی بازاریابی خود را مجددا طراحی و اجرا نمایند(ایوبی، 1393). شدت( اندازه و گستردگی) و فوریت (ناگهانی و بی خبری) بحران در شرکت های مختلف در هنگام رکود با هم متفاوت است. برخی شرکت ها دچار بحران سهمگین و طاقت فرسا می شوند وافت عملکرد شدید و ناگهانی را تجربه کرده و برای تعدادی از شرکت ها هم ممکن است بحران تدریجی و زود گذر رخ دهد و افت عملکرد چندان گسترده نباشد(لورک و همکاران، 2012). برای مقابله با بحران، مدیران تلاش می کنند نزول شدید عملکرد سازمان را معکوس کرده و کامیابی اقتصادی را دوباره به شرکت بازگردانند.راهبردهای گوناگونی برای بقا وجود داردکه اتخاذ راهبرد مناسب در شرایط بحران یکی از مهم ترین تصمیماتی است که مدیران شرکت های بحران زده در رکود اقتصادی  با آن روبرو هستند(رحمان سرشت و همکاران، 1384).

در این فصل، کلیات پژوهش ارائه می‌گردد. در ابتدا ضرورت و اهمّیت انجام این پژوهش مطرح و مسأله‌ی مورد نظر بیان خواهد شد و پس از آن اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش  بیان می‌شود. در پایان این فصل، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش مطرح می­گردد و واژگان کلیدی و پرکاربرد این مطالعه تعریف خواهند شد.

1-2-اهمّیت موضوع

             تبیین منطق و ارائه دلایل قابل قبول برای توجیه ضرورت مطالعه و پژوهش در حوزه های موضوعی و سازمانی هر پژوهشی اولین شرط لازم برای تضمین موفقیت و اثر بخشی آن پژوهش خواهد بود. امروزه فضای کسب و کار ناپایدار و بی ثبات، شرکت ها در سراسر جهان را در معرض تهدید های زیادی قرار داده است. در چنین شرایط نامطلوب اقتصادی، ضرورت دارد مطالعات زیادی با هدف بررسی عوامل مختلف موثر بر عملکرد شرکت درطول رکود اقتصادی انجام شود(براندز و برگ، 1993).

آنچه مسلم است رکود کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت نه قطع تقاضا، بنابراین بنگاه ها با چالش جدی رو به رو می شوند، کسب و کارهای کندتر و ضعیف تر از بین می روند و بنگاه های قوی و مقاوم تر باقی می مانند (درگی، 1387).

به هر حال در رکود اقتصادی، کوچک ترین اشتباه استراتژیکی میتواند علت سریع ورشکسته شدن یک شرکت باشد. بنابراین، استراتژیهای بازاریابی مناسب مانند بیمه در مقابل خطر عمل میکند و باعث میشود شرکت ها کمتر در برابر تغییر شرایط کسب و کار و موقعیت اقتصادی آسیب پذیر باشند. . جان کوئلچ استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد اخیراً بیان کرده شرکتهای موفق “استراتژی های بازاریابی خود را در شرایط بحران اقتصادی رها نمیکنند، بلکه آن ها را با شرایط موجود وفق میدهند”( معصوم زاده زواره، 1390). هرچه رقابت شدیدتر شود اهمیت و ضرورت رعایت اصول بازاریابی بیشتر می شود، لذا تسلط به اصول بازاریابی و دقت در اجرای این اصول در دوره بحران و رکود از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است(بختایی، 1392). استراتژیست ها به ندرت به مسئله ورشکستگی پرداخته اند. چنین غفلتی، با توجه به تعداد شرکت هایی که در اقتصاد بازار دچار ورشکستگی می شوند تا حدی عجیب است. در رکود اقتصادی شرکت دچار رکود می گردد که بطور معمول مدیران ارشد باید درباره آن تصمیم گیری کنند(رحمان سرشت و همکاران، 1383). در دوره رکود و بحران اندازه بازار به شدت کوچک می شود و این به این معناست که جا برای شرکتهای فعال در یک بازار بسیار تنگتر شده و لذا برخی از شرکتها دچار ورشکستگی شده و از بازار خارج می شوند لذا هدف اصلی مدیران در این دوره باید حفظ بقا باشد. و اهداف توسعه ای به جز موارد خاص در این دوره جایی ندارند(بختایی، 1392).

طی چهار دهه اخیر، ادبیات علمی زیادی در مورد بقا در شرایط رکود اقتصادی و افول شکل گرفته است. برخی محققان معتقدند که باید به مطالعات بیشتری به بررسی نحوه بقا و زنده ماندن شرکت ها در دوره ی رکود اقتصادی بپردازند(پیرس و مایکل، 1997). از جمله پیشگامان و نظریه پردازان این عرصه می توان به آر جنتی(1976)، شندل و پاتن(1976) اشاره کرد. با مروری بر تحقیقات پیشین، مشخص می شود که تعداد تحقیق های جامعی که در مورد بقای شرکت های بحران زده شده است بسیار اندک است(پندیت، 2000). اغلب نتایج و یافته های تحقیقاتی که در این زمینه بدست آمده متناقص بوده و بحث های زیادی در مورد صحت و اعتبار و قابلیت تعمیم پذیری آن ها وجود دارد. بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده در کشورهای پیشرفته بوده و در کشورهای در حال توسعه کمتر به این موضوع پرداخته شده است(بروتن و همکاران، 2001). برای مثال در کشور ما تاکنون تحقیقی جامع در خصوص استراتژی ها ی مناسب برای بقا در شرایط رکود اقتصادی انجام نشده است. با عنایت به مباحث فوق و با توجه به اینکه استراتژی های مناسب در شرایط رکود اقتصادی موجب بقای شرکت ها میگردد، انجام تحقیقی جامع در مورد استراتژی شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی که بتواند شکاف نظری و تجربی موجود را برطرف کند و هم الگویی برای برای انتخاب استراتژی مناسب برای بقا در اختیار مدیران شرکت ها برای خروج از شرایط بحران و رکود اقتصادی و زنده ماندن در این شرایط ارائه دهد، از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است.

1-3-بیان مسئله

اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد ایران دوران رکود و نزول شاخص های اقتصادی را طی می کنند. تقریبا قریب به اتفاق کسب و کارها وضعیت بغرنج و دشواری را سپری می نمایند. با این وجود شاید بتوان این دوران رکود را برای حوزه بازاریابی و تبلیغات به مثابه یک فرصت و دوران طلایی تلقی کرد. چرا که در چنین شرایطی بنگاه های اقتصادی تلاش های بیشتری را معطوف فعالیت های بازاریابی می نمایند و دانش و تخصص بازاریابی اهمیت و جایگاه رفیع تری در استمرار فعالیت و بقا کسب و کارها می یابد.  در این میان کسب و کارهایی که خیال تغییر و تطبیق با شرایط موجود را ندارند به تدریج از گردونه رقابت حذف می شوند اما بنگاه هایی که شرایط را به خوبی درک کرده اند و خود را با وضعیت موجود تطبیق داده اند این گردنه دشوار را نیز با موفقیت طی خواهند نمود (درگی، 1387).

رکود می تواند فرصتی باشد برای افزایش وفاداری مشتریان ، بهره وری و تحکیم جایگاه فضای کسب وکار ناپایدار و بی ثبات شرکتها در سراسر جهان که در معرض تهدیدهای زیادی قرار دارند. در چنین شرایط نامطلوب اقتصادی، ضرورت دارد مطالعات زیادی با هدف بررسی عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد شرکت در رکود اقتصادی انجام شود. در عین حال واکنش مدیران بازاریابی به رکود بسته به نوع تحلیل و مشاهده آن ها از مفهوم رکود و اثر رکود بر کسب و کارهایشان دارد در نتیجه ممکن است رکود در سطح ملی تاثیر متفاوتی بر شرکت های مختلف داشته است و در واقع ممکن است محیط های اقتصادی متفاوتی را نمایان سازد مثل محیط های رشد وتورم. بنابراین مستلزم این است که مدیران بازاریابی از معیارهای استراتژیک و فنی مختلفی بهره گیرند تا خود را با محیط تطبیق داده یا حتی از تغییرات در محیط اقتصادی به سود خود بهره گیرند(عرفانی، 1390). چرخه های کسب و کار(شکل گیری، رشد، بلوغ و افول) به طور کلی و رکود به طور خاص بر عملکرد تک تک شرکت ها، صنایع و کل بخش های اقتصادی می گذارد. اما همه ی شرکت ها در دوران رکود عملکرد ضعیف نداشته و ور شکست نمی شوند- بعضی شرکت ها رونق یافته و حتی رشد می کنند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خویش می نگرند، سرمایه گذاری وسیعی انجام داده و بر رقبایشان فائق می آیند (سرینیواسان[1] و دیگران2005).

بازاریابی شرکت در شرایط رکود مدیریت ویژه ای می طلبد و بازاریابان خاص توانایی آن را دارند، زیرا اهداف اجزا منابع محیط و مدیریت در نظام بازار و بازاریابی کاملا دگرگون شده اند و دیگر نمی توان با رویکرد، راهبرد، الگو و ابزار رفتار بازاریابی در شرایط عادی انتظار موفقیت داشت(کاتلر و ای کسلیون[2] ، 2009).

اقتصاددانانی مانند شومپیتر[3](1942) مطرح می کند رکود دارای اثر پاک کنندگی است تا جایی که در آن سازمان ناکارآمد و محصولات منسوخ حذف می شوند. در مقابل اقتصاددانان دیگر مثل اویانگ[4] (2009) نشان داده است که رکود علاوه بر از بین بردن شرکت های ناکارآمد، از بین برنده شرکت های برتر و یا حتی شرکت هایی با پتانسیل بسیار زیاد نیز می باشد، اگر این شرکت ها فاقد منابع و مهارت لازم برای بقا در شرایط نامطلوب اقتصادی باشند. با این حال تحقیقات کمی بر روی قابلیت های و استراتژی هایی که به شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی کمک می کند انجام شده است (گیولاتی[5] و همکاران ، 2010).

برای خدمات وظیفه ای همچون بازاریابی، تعداد کمی از مطالعات به سود حاصل از مخارج تبلیغات و استراتژی بازاریابی در طول دروه رکود پرداخته اند (لی لین[6] و اسرینواسان، 2010، رولینز[7] و همکاران، 2014، اسرینواسان و همکاران، 2005و 2011).

مطالعات همچنین نشان می دهد که احتمال تولید سود از طریق استراتژی بازاریابی تهاجمی تحت شرایط رکود وجود دارد (یوسمان احمید[8] و همکاران، 2014).تحقیقات مختلفی به دنبال دو رکود بزرگ چند دهه قبل صورت گرفته‌اند و در سال ها ی اخیر مطالعاتی در زمینه تدوین استراتژی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی در سطح کشور انجام شده است اما با توجه به مبتلا بودن اکثر بنگاه های اقتصادی انجام مطالعات بیشتر و تخصصی تر در این زمینه ضروری می باشد (عرفانی،1390).

شرکت های تولیدی فعال به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد هر کشوری نقش مهمی در افزایش درآمد ملی دارند، صرفنظر از پرداخت مالیات به دولت، شرکت ها فرصت های شغلی زیادی را به وجود می آورند و با استخدام و پرداخت حقوق به افراد جویای کار امکان پرداخت مالیات به دولت را برای آن ها فراهم میکنند. همچنین شرکت ها با صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر در بهبود تراز خارجی کشور نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر، شرکت های ورشکسته توان پرداخت مالیات به دولت را از دست داده و مجبور به اخراج کارکنان خود می شوند که به نوبه ی خود هزینه های تامین اجتماعی افزایش یافته و می تواند مشکلات فرهنگی و سیاسی زیادی به همراه داشته باشد، شرکت ها ی ورشکسته قادر به پرداخت وام های خود نیستند و این می تواند مشکلاتی را برای موسسات وام دهنده به وجود آورد(بان و ردوود، 2003). در دراز مدت انباشتگی بیش از حد وام های پرداخت نشده شرکت ها ی ورشکسته، موجب اتلاف سرمایه های موسسات وام دهنده می شود و تضعیف سیستم بانکی را در پی خواهد داشت(ویلیج، 2002). ورشکستگی بی سابقه شرکت ها در طول چند سال گذشته موجب اهمیت یافتن تحقیقاتی شده که در زمینه علل افول و رکود شرکت ها و راهبردهای انجام می شود(فرانسیس و دیزای، 2005).

شرکتهای کوچک ومتوسط[9] در ادبیات بازاریابی با محدودیت منابع(کارسون[10]، 1990)، به ویژه در منابع انسانی، سازمانی و مالی (بجرک و هالتمن [11]، 2002 و اسچیدهات وهمکاران [12]، 2008) و عدم تخصص در بازاریابی و برنامه ریزی(هوی[13] ، 2008 و هیلز و همکاران، [14] 2008( درک می شوند. امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر عهده دارند(موریارتی  و جونز[15]،2008).

صنایع کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی کشور به عنوان نیرو محرکه کشور در بخش اقتصادی همواره تاثیر گذار بوده به گونه ای که فعالیت یا عدم فعالیت این شهرک های صنعتی و شرکت های حاضر در آنها اثر خود را در بخش منطقه و ملی با علائمی همچون افزایش بیکاری، کمبود مواد و تجهیزات در سطح منطقه ای و ملی و غیره می گذارد (عرفانی، 1390).کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم گسترده ای درتولید ناخالص ملی، اشتغالزایی و تسهیل مشکل اقتصادی دارند (فاکس[16]،2005).

نرخ رشد این کسب وکارها در سالهای اخیر بسیار سریع بوده که در حال حاضر 7/99درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در حوزه کسب وکارهای کوچک ومتوسط در حال فعالیت هستند، که 90 درصد آنها، با کمتر از 20 نفر پرسنل فعالیتهای خود را انجام می دهند، مهمتر آنکه شرکتهای مذکور بالغ بر 50 درصد از درآمد و 54 درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده اند(موریارتی و جونز،2008).

در دهه ی اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحریم ها و افزایش فشارهای اقتصادی بوده که توان رقابتی بنگاههای بزرگ و کوچک کشور را کاهش داده است. افزایش هزینه های تولید و تورم، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به تامین مالی، کهنگی و فرسودگی فناوری، کاهش تعرفه های کمرگی و افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک در کشور بوجود آورده است. در چنین شرایطی، صاحبان بنگاههای اقتصادی کشور به جای مدیریت بحران و رقابت با رقبای خارجی، به توقف تولید یا کاهش کمیت و کیفیت روی آورده اند که در بلندمدت پیامدهایی چون زیان های انباشته و ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. آمار مربوط به صنایع و شرکت های ورشکسته در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل سیاسی در دسترس نیست؛ اما شواهد و قراین نشان می دهد که تعداد این گونه شرکت ها روز به روز در حال افزایش هستند. گزارش شاخص انجام کسب و کار[17] که توسط بانک جهانی منتشر می شود نشان می دهد که در سال 2013 در بین 183 کشور مورد مطالعه در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران در خصوص سهولت کسب و کار رتبه 159 را کسب نموده است. طی سال های(2014-2006) رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار با تغییرات و نوساناتی مواجه شده که در جدول(1-1) نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود طی سال های (2014-2006) یا به عبارت دیگر (1392-1385) رتبه ایران در خصوص فضای کسب و کار از 119 به 152 سقوط کرده است. بخصوص در سه سال اخیر شرایط فضای کسب و کار در ایران به دلیل رکود اقتصادی نامساعدتر شده است.

جدول1-1-رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار طی سال های(2014-2006)

سال 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
رتبه ایران در فضای کسب و کار 119 131 135 142 137 129 144 145    152

منبع: بانک جهانی

در این شرایط، مدیران شرکت های بحران زده برای پیشگیری از ورشکستگی باید دنبال انتخاب استراتژی های مناسب برای بقا در شرایط رکود اقتصادی باشند.

با توجه به اهمیت استراتژی های بازاریابی شرکت بعنوان موثرترین عامل در مورد پویایی و بقا در رکود یک بنگاه تجاری اعم از بزرگ یا کوچک، و مبتلا بودن اقتصاد ملی و بین المللی به رکود این پژوهش بر آن است که به شناسایی و رتبه بندی سه استراتژی های بازاریابی(رهبری هزینه ؛ استراتژی کاهش و استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار) شرکت های کوچک و متوسط که موجب بقای آنها در شرایط رکود اقتصادی می شود، بپردازد.

1-4-اهداف پژوهش

هدف پژوهش درک شرایط و ویژگی های رکود اقتصادی، تاثیر رکود بر عملکرد شرکت ها، عوامل موثر بر بقای شرکت ها در رکود اقتصادی، شناسایی استراتژی های بازاریابی موثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در رکود اقتصادی و همچنین اولویت بندی این استراتژی های در شرایط رکودی بر اساس دیدگاه خبرگان با روش فرآیند تحلیل شبکه فازی می باشد.

1-5-فرضیه ی پژوهش

استراتژی های رهبری هزینه ، استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار و استراتژی کاهش در شرایط رکود اقتصادی از اولویت یکسانی برخوردارند.

1-6-سؤال‏های پژوهش

  • معیارهای موثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در شرایط رکود اقتصادی چه می باشد؟
  • شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران از کدامیک از استراتژی های بازاریابی در مواجه با رکود اقتصادی استفاده می کنند؟
  • بر اساس دیدگاه خبرگان کدامیک از این استراتژی ها اولویت داشته و در شرایط رکود موثرتر است؟

1-7-حدود پژوهش

1-7-1-قلمرو مکانی پژوهش در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی استان مازندران انجام می شود.

1-7-2-قلمرو زمانی قلمرو زمانی تحقیق، سه ماه چهارم 1393و 6 ماه اول سال1394(2015) می باشد.

1-7-3-قلمرو موضوعی پژوهش در رابطه با شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط به منظور بقای آنها در شرایط رکود اقتصادی می باشد.

1-8-تعریف واژگان کلیدی

برای درک بهتر با موضوع تحقیق، در این تحقیق تعدادی از واژگان اصلی به کار گرفته شده تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی از آن ارائه می شود.

1-8-1-رکود اقتصادی[18]

کشورها از نظر اقتصادی با یکی از چرخه های تجاری رو به رو هستند. این چرخه ها شامل رکود، رونق، بحران و بهبود می باشد که هر کدام از این حالت ها شرایط ویژه مربوط به خودشان را دارند. رکود به مرحله ای گفته می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی بالفعل کمتر از تولید ناخالص ملی واقعی بالقوه است و تولید ناخالص ملی واقعی بالفعل دارای سیر نزولی است. همزمان با ایجاد رکود فعالیتهای اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می شوند که از مهمترین آنها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سود مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیتهای تولیدی و صنعتی نام برد(حسینی و همکاران، 1390).

1-8-2-استراتژی بازاریابی[19]

1-8-2-1-استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی مجموعه ای از تصمیمات و فعالیت های به هم پیوسته است که از طریق آن، واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به هدف های بازاریابی خود برسد و ارزش های مورد انتظار مشتریانش را برآورده سازد. اموری که سازمان می خواهد بر حسب سهم بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش، و از این قبیل محقق سازد، هدف بازاریابی نام دارند و اینکه جهت و چگونگی حرکت به سمت این هدف ها چیست استراتژی بازاریابی نامیده می شود، بنابراین استراتژی بازاریابی، روش های تحقق هدف های بازاریابی هستند(رضوانی، 1389).

1-8-2-2-استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی

1-8-2-2-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول- بازار[20]

به میزان درک مدیران از عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید اشاره دارد که شرکت های بحران زده به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد تجاری و احیای خود به آن پرداخته اند .اسلاتر و لاوت[21](1999) معتقدند که راهبرد تمرکز مجدد محصول بازار شامل اضافه یا حذف کردن خطوط تولید محصول، اضافه یا حذف کردن مشتریان، تغییر در آمیخته فروش، خارج شدن کامل از یک بخش بازار و ورود به یک بخش جدید محصول  بازار می شود. زمانیکه رکود عمیق تر می شود، نیاز به تغییر در موضع راهبردی شرکت های بحران زده ازطریق تمرکز مجدد محصول  بازار افزایش می یابد(رحمان سرشت و همکاران، 1392). مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید طی چند ساله گذشته به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد مالی انجام داده است(کو، 2004؛ چودری، 2002).

راهبرد تغییر در عرضه محصول[22]: مجموعه اقداماتی ک شرکت در راستای تغییرات در خطوط که با هدف تولید درآمد مطلوب و بهبود عملکرد مالی انجام داده است(انیل و همکاران،2004).

راهبرد تغییر در بازار[23]: مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت تغییرات در بازار و با هدف تولید درآمد مطلوب در طول دوران افول انجام داده است(بارکرو بار، 2002).

1-8-2-2-2-استراتژی رهبری هزینه[24]

در این استراتژی سازمان محصولات یا خدمات استانداردی را با حداقل قیمت؛ در مقایسه با رقبا؛ تولید و عرضه می کند. استراتژی رهبری هزینه با استفاده از مواردی مانند صرفه جویی در مقیاس، منحنی های یادگیری، افزایش بهره ری منابع و نظایر آن موجب کاهش بهای تمام شده می شود(مرادی, 1390).مجموعه اقداماتی در داخل شرکت برای کاهش هزینه عملیاتی با هدف کسب بهره وری در طول رکود انجام شده(بالگوبین و پندیت، 2001).

1-8-2-2-3-استراتژی کاهش[25]

این استراتژی در شرایطی دنبال می شوند که: کاهش خطوط تولید، بازارها یا وظایف برای سازمان مطلوب یا ضروری باشد. سازمان با تمرکز بر افزایش پیشرفت برخی فعالیت ها و وظایف، اقدام به کاهش و حتی حذف بخش هایی که دارای جریانات نقدی منفی هستند می نماید(رضوانی ، 1389).

1-8-3-شرکتهای کوچک ومتوسط[26]

تعریف واحد و ثابتی برای شرکتهای کوچک ومتوسط وجود ندارد و تعاریف موجود از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند(شاه طهماسبی و همکاران، 1391). البته معیارهایی برای تعریف شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان دارایی های بکار رفته، نسبت فروش به سرمایه در گردش، ارزش دارایی،  گردش پول، میزان فروش می باشد(ونگ و اسپینوال[27]،2004). اما رایج ترین معیار تعداد کارکنان  می باشد (شاه طهماسبی وهمکاران،1391). در ایران تعاریف گوناگونی از شرکتهای کوچک ومتوسط در سازمانهای مختلف وجود دارد، بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند(یونیدو[28]، 1383 ). همچنین وزارت صنایع و بانک مرکزی اندازه بنگاهها با تعدا کارکنان کمتر از 50 نفر را صنایع کوچک و از 50 تا 150 نفر را صنایع متوسط و از 150 نفر به بالا را بنگاههای بزرگ صنعتی می نامند(بیدختی، 1390).

 

تعداد صفحه :156

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت کارآفرینی در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی وضعیت کارآفرینی در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1 مقدمه

در چند سال گذشته محققان کلیه رشته‌ها علاقه وافری به مباحث مشتری محوری، نوآوری و سازمان کارآفرین پیدا کرده‌اند. هر جامعه و هر شرکت موفق افراد کلیدی و یا کارآفرینانی دارد که توانایی شناسایی فرصت‌ها و به‌دست آوردن منابع (اقتصادی، فنی و انسانی) لازم برای برآوردن نیازهای جدید و نیازهای موجود بهتر را دارا هستند. بسیاری از پژوهش گران بر اهمیت کارآفرینی در ایجاد ثروت و توسعه جامعه و شرکت‌ها تاکید کرده‌اند. در طی سال‌های گذشته موضوع الگوی کارآفرینی سازمانی به عنوان عامل موثری در عملکرد سازمان‌ها، توسط مدیران اجرائی و پژوهش گران مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یک موضوع با اهمیت، در پژوهش ‌های سازمان و مدیریت جایگاهی ویژه کسب کرده است.

در این فصل کلیات پژوهش شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش تحقیق، روش‌های گردآوری داده ها، روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و تعریف اصطلاحات تخصصی پژوهش  بیان می‌شود.

 

1-2 بیان مسئله

کارآفرینی را باید یکی از ضروریات هزاره‌ی جدید دانست، عصری که به جامعه اطلاعاتی و هنگامه جهانی شدن موسوم است؛ کارآفرینی به مثابه عامل رشد و توسعه هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. کارآفرینی از منابع مهم و پایان‌ناپذیر جوامع بشری است، منبعی که به توان خلاقیت انسان‌ها بر می‌گردد. از یک سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است (اکبری، 1386: 16). کارآفرین سه فعالیت اصلی انجام می‌دهد، 1. ایجاد کسب و کار 2. نوآوری در محصول، فرایند، تولید بازار و صنعت و خدمات 3. اشتغال‌زایی، رشد و توسعه ملی (همان منبع: 19).

کارآفرینی سازمانی مجموعه فعالیت‌هایی است که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه می‌باشد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۶: ۳۵). کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که سازمان طی می‌کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرینان انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت‌های فردی یا گروهی به طور مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی به ثمر برسانند. در این نوع کارآفرینی، یک شرکت یا سازمان، محیطی را فراهم می‌سازد تا اعضا بتوانند در امور کارآفرینی مشارکت نمایند (همان منبع، ۵۱). اگر بخواهیم مهمترین ویژگی‌های سازمان‌های کارآفرین را به اختصار بیان کنیم عبارتند از: اصرار در استراتژی تهاجمی، صمیمیت با مشتریان، آزادی عمل و کارآفرینی، تاکید بر ارزش‌های سازمان، تاکید بر فعالیت‌های تخصصی خویش، ساختار ساده و نیروی کار اندک، افزایش بهره‌وری از مجرای کارکنان، اعمال کنترل بر ارزش‌ها و تامین مالی (کارت رایت، ۱۳۸5، ۹۹-۹۵).                                                      

بسیاری از صاحب‌نظران موضوع کار آفرینی سازمانی را که موجب بقا و رشد عملکرد شرکت‌ها می‌شود، می‌دانند (انتریالگو و همکاران[1] ، 2000: 4 28). به بیان زهرا و همکاران (1999) در سه دهه گذشته پژوهش در مورد روابط کارآفرینی و عملکرد افزایش یافته است. کارآفرینی سازمانی عملکرد را به‌وسیله افزایش پیشگامی، ریسک‌پذیری، ارتقاء محصول و فرایند، و نوآوری خدمات بهبود می‌دهد (والتر و همکاران[2] ، 2006: 54 9).

در این پژوهش  بر مبنای تحقیقات انجام شده عملکرد را شامل عملکرد مالی و عملکرد تولیدی می‌دانیم. عملکرد مالی شامل تغییر سود در پنج سال گذشته و رشد سود و نرخ بازگشت سرمایه[3]  (ROI)در مقایسه با متوسط ​​صنعت است. عملکرد تولیدی شامل کیفیت محصول و بهره وری در مقایسه با رقیبان اصلی و زمان انتظار بازار در مقایسه با متوسط ​​صنعت است.

لذا مساله اصلی پژوهش بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین می‌باشد.

 

1-3 اهمیت انجام پژوهش

شواهد زیادی نشان داده‌اند که کارآفرینی سازمانی به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی ایفای نقش می‌کند، لذا بررسی اثر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد در شرکت‌های ایرانی و اخذ نتایج مشابه، ضرورت توجه به این موضوع را بیش از پیش نمایان می‌سازد و همچنین در تغییر دیدگاه تصمیم گیرندگان از رویکردهای سنتی به کارآفرینانه و در تعاقب آن؛ ارتقا عملکرد (مالی و تولیدی) تاثیر گذار می‌باشد.

با توجه به اینکه در تاکید بر اهمیت کارآفرینی سازمانی، کارآفرینانی سازمانی به عنوان موتور نیرومند توسعه سازمان و جامعه خود شناخته شدند، آنچه اهمیت حیاتی پیدا می‌کند، روشن کردن و به راه انداختن این موتورها جهت توسعه است (یعقوب‌زاده، 1389: 4 1). شرکت‌های کارآفرین می‌توانند از طریق کاهش هزینه‌ها و تشدید توسعه‌ی تکنولوژی، به ایجاد مزیت‌های رقابتی در شرکت‌های بزرگ به عنوان مشتریان اصلی خود در عرصه‌های رقابت جهانی کمک کنند (قلی‌خانی، 1388: 8). در سوی دیگر، سازمان‌های مختلف در بخش‌های گوناگون صنعتی و خدماتی، به شکلی فزاینده در پی استفاده از کارآفرینی سازمانی به عنوان دریچه‌ای به سوی بهره‌برداری از مزایای رقابتی ماندگار نوآوری و پیشگامی هستند (کوراتکو[4] ، 2005: 699). کارآفرینی سازمانی تلاش‌های سازمان در استفاده از مزیت‌های رقابتی خویش، اکتشاف فرصت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز در تعقیب و بهره‌برداری اثربخش از آن فرصت‌ها را تسهیل می‌کند (کوین و میلز[5] ، 1999: 4 7).  

1-4  اهداف پژوهش

هدف کلی :

هدف کلی این پژوهش  عبارت است از: بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین

هدف‌های فرعی: هدف‌های ویژه پژوهش  حاضر به صورت زیر می‌باشد:

  1. بررسی وضعیت کارآفرینی در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین
  2. بررسی عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین
  3. بررسی رابطه ابعاد کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین

1-5 سوال‌ها و فرضیات پژوهش

1-5-1 سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش :

آیا بین ابعاد کارآفرینی سازمانی و عملکرد (مالی و تولیدی) رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

 

سوال‌های فرعی:

آیا بین نوآورانه بودن شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

آیا بین فعالیت‌های مخاطره‌آمیز جدید و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

آیا بین پیش‌دستی شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

آیا بین خود‌بهبودی شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

 

1-5-2 فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی مربوط به مدل و طراحی پرسشنامه در زیر ارائه شده است.

H1. بین ابعاد کارآفرینی سازمانی و عملکرد (مالی و تولیدی) رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

همچنین فرضیه های فرعی شامل :

بین نوآورانه بودن شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد.

بین فعالیت‌های مخاطره‌آمیز جدید و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد.

بین پیش‌دستی شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد.

بین خود‌بهبودی شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6  روش پژوهش

پژوهش از لحاظ ماهیت و نتیجه (هدف) آن به سه نوع تقسیم می شود که عبارتست از : پژوهش بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای.

پژوهش  حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. زیرا برای حل مشکلات و برنامه‌ریزی‌های صنعت کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بر حسب روش پژوهش  کمی از نوع توصیفی و روش همبستگی است.

1-6-1 روش گردآوری داده ها

در این پژوهش  برای جمع‌آوری داده‌های اولیه از روش توزیع پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اصلی برای گردآوری داده ها در این پژوهش  دو پرسشنامه استاندارد شامل: 1- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی 2- پرسشنامه عملکرد که شامل عملکرد مالی و عملکرد تولیدی می‌باشد .

همچنین برای جمع‌آوری داده‌های ثانویه مورد نیاز از شیوه‌های زیر به کار رفته است :

مطالعات کتابخانه‌‌ای : بررسی کتاب‌ها، مجلات علمی، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌های ارائه شده در ارتباط با موضوع پژوهش ، مطالعه اسناد و مدارک، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مدل‌ها و داده‌های سازمانی در باره صنایع کاشی و سرامیک در استان قزوین.

 

1-6-2 روش تحلیل داده ها

برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و کیفی شامل جداول توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی میانه، میانگین، واریانس، انحراف از معیار استفاده می‌شود.

روش آماری مورد استفاده آمار استنباطی در این پژوهش  روش کولموگروف-اسمیرنف، روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه می باشد.

داده‌های جمع آوری شده پژوهش  با استفاده از نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

1-7 جامعه آماری

برای انجام این پژوهش نخستین گام برای شناسایی منبع گردآوری داده‌ها، تعریف جامعه‌ای است که باید زیر پوشش پژوهش قرار گیرد. همان‌طور که در قسمت‌های ‌قبل بیان شد، با توجه به اهمیت صنعت کاشی و سرامیک تصمیم گرفتیم این پژوهش  را در این حوزه انجام دهیم. بنابراین جامعه آماری ما کلیه مدیران، کارشناسان در حوزه صنایع کاشی و سرامیک در استان قزوین می‌باشند. طبق استعلام از اداره صنایع و معادن استان قزوین 8 واحد صنعتی فعال کاشی و سرامیک فعالیت می‌کنند. تعداد کل افرادی که در این واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند 3100 نفر می‌باشند

 

1-8 تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

.I کارآفرینی سازمانی: کارآفرینی سازمانی مجموعه فعالیت‌هایی است که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه می‌باشد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۶، ۳۵).

بر طبق نظریه پروفسور یونگیووانگ و همکارنش 2009 کارآفرینی سازمانی شامل چهار بعد می‌باشد:

ریسک‌پذیری تجارت جدید، نوآوری، خودبهبودی و پیش‌دستی

پیش‌دستی یا پیش‌گامی: پیشگامی میزان یا اندازه‌ای است که سازمانها در مواردی، مانند حوزه‌های کلیدی تجاری، هنگام معرفی محصولات و خدمات، به کارگیری تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های اداری سعی در رهبری رقبا دارند تا پیروی آن‌ها؛ به عبارتی پیشگامی به تمایل مدیریت در افزایش رقابت اشاره دارد (عزیزی زیارت،1387).

خود‌بهبودی: خودبهبودی فرآیند پیدا کردن جایگزین‌های مناسب برای رشد و ترقی است، تعریف مجدد مدل کسب و کار در جهت رقابت، چالش‌های آن برای پیدا کردن، یافتن راه‌های مختلفی برای انجام آنچه سازمان در حال حاضر ندارد یا حق برگزیدن مدل کسب و کار متفاوت از رقبای خود است (زلیوایو و ورون[6] ، 2007: 125).

 

نوآوری: نوآوری‌های سازمانی عملی است به عنوان پیش‌شرط و تسهیل‌کننده استفاده بهینه از محصولات فنی و فرایند نوآوری جهت کسب موفقیت سازمان که بستگی به نوع و درجه ساختار سازمانی و فرآیندهای پاسخگویی به استفاده از این فن‌آوری جدید دارد. نوآوری‌های سازمانی عبارتست از ارائه منبع فوری مزیت رقابتی از سوی سازمان که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب و کار با توجه به بهره‌وری، زمان محلی، کیفیت و انعطاف پذیری دارد (آرمبروست[7] و همکاران، 2008: 64 5).

 

ریسک‌پذیری: تلاش برای کسب پاداش بیشتر در برابر افزایش احتمال عدم دستیابی به آن نتایج یا حتی کسب نتایج منفی ناشی از شکست (روبرت و بروخاوس[8] ،1980). ریسک را می‌توان به پیگیری سریع فرصت‌ها، استفاده یا کاربرد سریع منابع و اقدامات جسورانه ربط داد؛ در حقیقت جسور بودن در پیگیری فرصت‌ها به عنوان ویژگی سطح شرکتی کارآفرینی مورد نظر قرار گرفته است (عزیزی زیارت،1387).

 

 

.II عملکرد: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه‌ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف‌ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (2002) ارائه شده است: ” فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته”.

تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت بر اساس دو عامل، عملکرد مالی و عملکرد تولیدی می‌باشد. عملکرد مالی شامل تغییر سود در پنج سال گذشته و رشد سود و نرخ بازگشت سرمایه در مقایسه با متوسط ​​صنعت است.
عملکرد تولیدی شامل کیفیت محصول و بهره‌وری در مقایسه با رقیبان اصلی و زمان انتظار بازار در مقایسه با متوسط ​​صنعت است.

[1] . Entrialgo et al

[2] . Walter et al

[3] . ROI

[4] . Kuratko et al

[5] . Covin & Miles

[6] . Dhliwayo & Vuuren

[7] . Armbruster

[8] . Robert & Brockhaus

تعداد صفحه :167

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

استاد مشاور:

دکتر

شهریور    1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قاچاق کالا که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و با وجود شرایط قانونی لازم، محقق می­گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت­ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. در این پژوهش، با استناد به مواد قانونی، سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال قاچاق گمرکی از سال 1306 به بعد بررسی شده است. دولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فکر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته شده است. بازارهای یکپارچه جهانی، تفاوت سطح توسعه صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت گیری سازمان تجارت جهانی برای ممانعت از واردات توسط کشورها و… شرایط را به گونه ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد، درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی کارآمدی خود را از دست داده است.

واژگان کلیدی:سیاست کیفری، قاچاق گمرکی،کالا، مجازات،تخلف گمرکی، ورود وخروج کالا

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده خ‌

فهرست مطالب… أ‌

مقدمه. 1

  1. بیان مسأله. 2
  2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
  3. اهداف تحقیق.. 4
  4. مروری بر تحقیقات پیشین.. 4
  5. چارچوب نظری تحقیق.. 6
  6. سؤال های تحقیق.. 6
  7. فرضیه­های تحقیق.. 7
  8. روش تحقیق.. 7

فصل اول:  مفاهیم، پیشینه و مبانی

  1. مفاهیم و تعاریف…… 9

1-1.  تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق. 9

1-1-1. سیاست کیفری.. 9

1-1-2. تقنین، قانون. 16

1-1-3. قاچاق. 22

1-1-4. کالا. 25

1-2. پیشینه قاچاق کالا. 29

1-2-1. پیشینه قاچاق کالا قبل از انقلاب اسلامی ایران. 32

1-2-2. پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران. 41

1-3. مبانی، علل و انگیزه­های قاچاق کالا…… 51

1-3-1. مبانی اقتصادی.. 57

1-3-2. مبانی اجتماعی و فرهنگی.. 66

1-3-3. مبانی سیاسی.. 70

فصل دوم: سیاست کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

2-1. ویژگی­های سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز. 79

2-1-1.صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز: (شعب غیرگلو گاهی) 81

2-1-2. صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی) 82

2-2. نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 85

2-2-1. ویژگیها و آثار مثبت سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز. 90

2-2-1-1. استراتژی و اختیارات.. 92

2-3. برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز. 95

2-4. راهکارهای افزایش ریسک قاچاق.. 97

2-4-1.  تدابیر پیش گیرنده از پدیده قاچاق: 97

2-4-2. تدابیر کنترلی پدیده قاچاق: 98

2-5. نواقص سیاست کیفری.. 99

نتیجه گیری.. 102

فهرست منابع.. 105

پیوست… 111

Abstract.. 143

مقدمه

به جای اینکه مصرف کالای داخلی افتخار باشد، فرد از اینکه بر یک ماشین خارجی که حتی ممکن است کیفیتش از ماشین‌های ساخت داخل ما کمتر باشد، احساس افتخار می‌کند و این باعث تأسف است. اولین نتیجه خرید کالای ایرانی توسط مردم این است که از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری می‌کند. خرید کالای ایرانی باعث می‌شود که ارزهایمان به خارج نرود که این امر بسیار برای ما حیاتی است و به دنبال آن باعث اشتغال‌های مناسبی برای تمام بیکاران کشور می‌شود؛ فرصت‌های شغلی جدیدی رقم می‌خورد که در حال حاضر به آن‌ها نیاز جدی داریم. در غیر این‌صورت و با خرید از برندهای خارجی و روی دست ماندن کالاهای داخلی، کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند در حالی که  ظرفیت‌شان بسیار بیشتر از این‌ها است. درست است که واردات کالای خارجی شاید در ابتدا ارزان باشد اما این به ما ضررهای جبران‌ناپذیری می‌زند البته که همین ارزان‌هایی که طرفداران زیادی هم دارند، کیفیت بالایی ندارند و اگر مردم جنس با کیفیت می‌خواهند، باز هم باید آن را گران‌تر از سایر همان کالاهای خارجی تهیه کنند. قطعا اقتصاد مقاومتی باعث رونق و شکوفایی تولید داخل می‌شود و پایه‌های تولید را قوی می‌کند. اقتصاد مقاومتی ما با اقتصاد ریاضتی غرب بسیار متفاوت است. آنجا فقط ریاضت است و سختی را به مردمش تحمیل می‌کند اما اینجا با کمی حمایت، می‌توانیم روند روبه رشدی در این نوع از اقتصاد داشته باشیم. رعایت کردن اقتصاد مقاومتی، از لحاظ کیفی و تولیدی بسیار میتواند موثر واقع شود و این نیاز به وحدت مردم و مسئولان با هم دارد. ما فرهنگ‌سازی‌مان ضعیف است. درست است که در مواردی، کیفیت آن کالا بر تولید داخل‌مان ارجحیت دارد اما به طور کلی این نشان می‌دهد که رسانه‌های ما کمتر به اینکه نکته توجه کرده‌اند و در فرهنگ‌سازی این مورد، موفق نبوده‌اند. این باید در خانواده‌های ما به صورت یک فرهنگ نهادینه باشد که مصرف کالای داخلی بهتر از کالای خارجی باشد.هر سه قوه باید بر واردات ما نظارت داشته باشند و از واردات نادرست جلوگیری کنند. در کنار واردات رسمی، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق هم نیاز به یک نظارت خیلی ویژه‌تر دارند، زیرا همین‌ها باعث ضررهای بزرگی در اقتصاد کشور می‌شوند. احتمال تعرض به حقوق شهروندان، تجار، فعالان بخش اقتصاد و حمل و نقل، اجرای صحیح راهکارهای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ‌در صورت موافقت پیشنهاد می‌گردد با ارجاع موضوع به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و بررسی دقیق قانون موصوف چنانچه مقرر گردد اجرای قانون مزبور به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآید و همزمان در مدت مزبور هیأتی متشکل از کارشناسان خبره وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ضمن بررسی، پیشنهادات اصلاح در خصوص مواد دارای ایراد را ارائه تا پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس  شورای اسلامی نسبت به اجرای قانونی کارآمد و منطبق با قوانین ملی و بین‌المللی و با بازدارندگی مناسب اقدام شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

1. بیان مسأله

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیت­ها اقدام می‌کنند.

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »[1]

2. اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می­کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می­دهد و از طرفی سبب خروج بی­حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت­های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می­آورند از مهم­ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می­کند و تصمیم­گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری­ها کارایی خود را از دست می­دهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع­های تک  که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه­هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص­های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می­شوند.

اما آنچه مسلم است آسیب­های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می­شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست­های تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دولت می­شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه­گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت­های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می­شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می­شود.

3. اهداف تحقیق

هدف این تحقیق دارای دو بخش، هدف اصلی و هدف فرعی می باشد. هدف اصلی آن شناخت عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر قاچاق  کالا در ایران می باشد. اهداف فرعی این تحقیق، شناخت وضع موجود کالا از لحاظ ابعاد اجتماعی و اقتصادی، نابرابری منطقه­ای جغرافیایی گروه­های اجتماعی، بیکاری می باشد و ارائه راهکار جهت کاهش قاچاق کالا  در ایران می باشد.

.[1] عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، ۱۳۸۱، ص 14-12.

. چارچوب نظری تحقیق

  در طرح تحقیق فوق چارچوب نظری آن برگرفته شده از دیدگاه توسعه نابرابر که بر این اساس می­باشد که علل آسیب ها وناهنجاری­های موجود جامعه ریشه در ساختارهای جامعه دارد .که این ساختارها بربنیان مناسبات وروابط حاکم بر جامعه میباشد. در این مناسبات وروابط موجود طبق دیدگاه توسعه نابرابر جامعه به قطب کانون وپیرامون تقسیم گشته که قطب مرکزی یا کانون با انحصار تکنولوژیک وکنترل مالی وانحصارات به منابع طبیعی وسلاح ها ورسانه ها وروابط مناسبات ومنابع را در اختیار خود قرار می دهد واز آن بهره مند میشود وقطب پیرامون از بسیاری از منابع وامکانات موجود در جامعه بی بهره میشوند .این اکثریت پیرامون ناشی از رشد نابرابر وتقسیم ناعادلانه کار، روز بروز فقیر تر ومحرومتر میشود وخود این زمینه ساز بسیاری از کجرویها ومعظلات اجتماعی می گردد از جمله می توان به روی آوردن افراد قطب پیرامون ومحروم به سوی قاچاق  کالا اشاره نمود .تا بتوانند از راه در آمد آن نیازهای اقتصادی اجتماعی خویش را فراهم کنند. دیدگاه دیگر نظریه ساخت اجتماعی آنومی مرتن می باشد. باتوجه به این دیدگاه محرومیت در رسیدن به اهداف ویا وسایل دستیابی به آن باعث ایجاد سرخوردگی وایجاد تعارض گشته ووقتی افراد جامعه بین اهداف ضابطه ها ووسایل نهادی یا امکانات دست نمی یابند .مناسباتی که در آن افراد جامعه به امکانات ،اهداف دست پیدا نکنند باعث میشود تعهد افراد نسبت به جامعه سست شده افراد دست به رفتار انحرافی میزنند که یکی از پیامدهای انحرافات وبی هنجاری شورش میباشد  وبا درگیری با نیروی های امنیتی میخواهند نظم جدیدی را در جهت منافع بیشتر خود ترتیب دهند.

6. سؤال های تحقیق

سؤال اصلی:

  • سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟
  • آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

7. فرضیه­های تحقیق

  • به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش­بینی نموده است.
  • به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
  • به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

8. روش تحقیق

با استفاده از روش کتابخانه­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms ”

رشته  حقوق گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی (مطالعه موردی دوغارون)

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه: 3

 مسئله: 4

ضرورت انجام تحقیق: 7

اهداف تحقیق: 8

اهداف اصلی تحقیق حاضرعبارتنداز: 9

فرضیه. 10

پیشینه تحقیق. 12

روش تحقیق. 16

محدودیتهای تحقیق. 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق. 17

بازارچه مرزی.. 18

تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور. 18

ایجاد بازارچه: . 19

تنظیم قراردادهای بین المللی. 20

نکات مهم در تنظیم قراردادها 22

الف) تهیه پیش نویس اولیه. 22

ب)توافقات مقدماتی. 23

ج)شکل قرارداد 23

د)مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد 24

ه) پیچیده و ساده بودن متن قرارداد 24

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.. 25

موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات.. 25

مقررات مربوط به تجارت کالا. 26

سازمان تجارت جهانی wto. 27

اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی. 27

الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا 28

ب)کاهش تعرفه های گمرکی. 28

ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری.. 29

د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری.. 29

ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی.. 29

انواع فعالیتهای تجاری.. 30

معاهدات: 30

تقسیم بندی معاهدات.. 32

تصویب و اجرای معاهدات.. 33

تامین منابع مالی. 35

انحصار تجارت خارجی. 36

کنترل صادرات و واردات.. 37

اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل. 38

اینکوترمز چیست؟. 39

صادرات.. 39

تعریف صادرات.. 40

صادرات قطعی. 40

صادر کننده بازارچه مرزی.. 41

انواع کالاهای صادراتی. 41

ج : کالای ممنوع الصدور. 42

مراحل صدور کالا در بازارچه مشترک مرزی.. 43

تنظیم اظهارنامه. 45

ارزیابی کالاهای صادراتی. 46

خلاصه مراحل صدور کالا. 48

واردات قطعی. 49

واردات از طریق بازارچه های مرزی.. 51

واردات در بازارچه های مرزی.. 51

تعریف داوری در حقوق ایران. 53

مفهوم تجاری بودن داوری.. 54

تجاری بودن داوری در حقوق ایران. 56

فصل سوم : بررسی محدوده مورد مطالعه. 58

تایباد 59

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 60

اصلی ترین قابلیت های توسعه شهرستان تایباد  ومنطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 61

ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه: 62

ج- مسائل اساسی شهرستان: 62

فصل چهارم :تحلیل و بررسی. 64

آیین‌نامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور. 68

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 69

مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه ویژه دوغارون. 70

مزیت های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 71

آئین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی.. 72

پیش نیازهای لازم برای تاسیس مناطق آزاد 77

تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی.. 78

برسی موافتنامه های اخیر ایران و افغانستان. 78

نتیجه گیری.. 81

چکیده

 پایانامه تدوین شده با عنوان موافقتنامه دوجانبه ایران و افغانستان با مطالعه در مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به دنبال معرفی این منطقه ویژه اقتصادی در شرق خراسان رضوی می باشد.نگارنده با توجه به سکونت در نزدیکی منطقه مورد مطالعه و اطلاع از اهمیت این منطقه ویژه اقتصادی به دنبال پژوهش درباره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باشد.منطقه ویژه اقتصادی دوغارون-تایباد در فاصله 250 کیلومتری مشهد می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهمیت مسائلی از قبیل قاچاق کالا و مواد مخدر ، توسعه نیافتگی و انزوای جغرافیایی این منطقه ضرورت تحقیق و پژوهش در  مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بیشتر می کند  این پایانامه در چهار فصل تدوین گشته است . در فصل اول و کلیات تحقیق به  بیان مسئله ، اهداف ، سوالات . فرضیه و بیان پیشینه تحقیق پرداخته است. به دلیل جدید بودن موضوع و این که در حوزه علم حقوق در مورد بازاچه های مرزی کمتر تحقیقاتی صورت گرفته بود سختی کار را زیاد می کرد. در ادامه و در فصل دوم به ادبیات مسائل تعریفی تحقیق پرداخت شده است. در فصل سوم نگارنده سعی کرده است منطقه مورد مطالعه تایباد و بخصوص منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را به طور کامل بیان و معرفی کند . فصل چهار تحقیق به بررسی و تحلیل آئین نامه های مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی پرداخته شده است و همچنین که نگارنده به دنبال انعکاس بیشترین تفاهمنامه و موافقتنامه های بین دو دولت ایران و افغانستان پرداخته است و در پایان هم نتیجه گیری تحقیق بیان گردیده است. 

کلید واژه : بازارچه مرزی ، منطقه ویژه اقتصادی ، دوغارون

مقدمه:

تجارت مرزی و برون مرزی برای کشورهای در حال توسعه می تواند اهرم مناسبی جهت توسعه روابط تجاری کشورهای همجوار و رونق بخشی اقتصادی در مرزهای مشترک آن ها باشد که به تبع آن و با راه اندازی بازارچه های مرزی ،مشاغل جدید باعث نگهداشت جمعیت در این مناطق خواهد شد.به طور خلاصه چنین نتیجه گیری می شود که نقش و اهمیت مرزنشینان به عنوان مدافعان غیر انتظامی و حضور آنها در مرزها وابسته به وضعیت مناسب معیشتی آنها خواهد بود، نکته قابل تامل شناخت جایگاه علم حقوق و دانش تجارت بین الملل که زیر گروه علوم انسانی نیز می باشد در پیشرفت و توسعه در باب این امر با بررسی در بحث  بازارچه مرزی دوغارون مورد تحقیق می باشد. و نگارنده با دید پژوهش حقوقی به  گرد آوری رساله حاضر با بررسی و تحلیل موافقتنامه ها و قرارد دادهای تجاری مرتبط با مرز مشترک دوغارون پرداخته است. با توجه به استعدادهای بالقوه منطقه و موقعیت مرزی مشترک بین ایران و افغانستان که عده ای از راههای ناصحیح به مبادرت قاچاق مواد مخدر تن داده اند  و همه ساله عده ای از نیروها و اموال کشور صرف مبارزه با این گروه ها می شوند. نیز تبعات نابه هنجاری را رقم می زند. طوری که 85 درصد تریاک جهان به گزارش سازمان ملل در افغانستان تولید می شود و 70 درصد مواد مخدر دنیا را نیز تامین می کند و سالانه 561 میلیون دلار هزینه به ایران تحمیل می شود. افغانستان از منابع سرشاری برخوردار بوده و خیلی از مناطق آن بکر و دارای معادن زیادی می باشد که هنوز حتی کشف نشده است، نیروهای متخصص ما با بکارگیری فنون و تکنولوژی ملی خود می توانند در صورت ایجاد توافقات و راهکارهای حقوقی و  قانونی  مناسب در زمینه های مختلف و توسعه روابط بیشتر به سود ایران ، باعث جذب سرمایه از این کشور مستعد باشیم. همچنین می توانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم. کشور افغانستان که دست خوش جنگ و ناامنی بوده است. به این جهت هنوز نتوانسته اند زیرساختهای اقتصادی خود را محکم کنند. بنابراین به مواد غیر نفتی نیز نیاز مبرم دارند که این برای ایران فرصتی مناسب می باشد همچنی که عمده کالایی که نیاز افغانستان هست حتی در استان خراسان تولید می شود که دست یابی و صادرات آسانی را رقم می زند. در مراجعه حضوری نگارنده به مرز مشترک مشاهده گردید که بازار ها بطور جناغی و قرینه ساخته شده است و از ایران به افغانستان صادرات و عرضه کالا صورت می گیرد که عمدتا به 8 شرکت فراملی اختصاص یافته است و می بایست به ارتقا سطح  بازار در این منطقه ویژه اقتصادی گامهایی را برداشت.واز ظرفیت وموقیت مناسب در جهت پیشبرد اهداف تجاری اقدامات موثری برداشت.و بر روابط دیپلماسی تحکیم بخشید.چه بسا با پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی wto واولویت ایران نیز پس از رفع تحریم ها به پیوستن به این سازمان زمینه های مناسبی را باید تدارک دید تا بستر سازیهای مناسبی برای استفاده از فرصت های در انتظاروپیش رو کار سازی شود.

تشکیل کار گروه دیپلماتیک وکاردارهای متخصص باید برای نیل به این اهداف مهم ایجاد شود.تاباتوجه به استعدادهای بکر ومناسب بتوانیم مبادلات تجاری خود با افغانستان را گسترش دهیم .ما با افغانستان 945کیلومتر مرز مشترک داریم که 19 کیلومتر آن را شامل بازارچه مرزی دوغارون می شود، توان مندیهای ما در کل مسافت به مراتب ازامکانات افغانها بیشتر است واز این طریق میتوانیم با ایجاد بازارچه های مرزی وحتی در بعضی موارد تشکیل منطقه ویژه ویا مناطق آزاد تجاری تشکیل داد.                                    .
بیان مسئله:

اولین گام در هر طرح پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسئله است .مسائل معمولاً از احساس مسئولیت ونیاز دانش بشر سر چشمه می گیرد.[1] انتخاب موضوع تحقیق بایستی در طی زمان کافی و با مطالعه وبررسی منابع تحقیقاتی موجود صورت پذیرد ،تا نتیجه کار به صورت مقاله ای علمی ارائه شود .در هر حال ،اوقات صرف شده درتعیین هویت و حدود مسئله تحقیق در توسعه یک طرح تحقیق ،آنقدر مهم هستند که می توانند همانند زمان صرف شده در تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی ونوشتن گزارش تلقی گرد [2]

به طور کلی نقاط مرزی کشور از ناتوانانیهای طبیعی و اجتماعی برخوردار است،که نیازمندی توجه دولت را به این مناطق بیشتر می کند، یکی از راههای تشویق بومیان برای ماندگاری در مناطق مرزی، تامین نیازهای مرزنشینان، با ایجاد اشتغال و رونق دهی اقتصادی آنها است که این مهم با راه اندازی بازارچه ها مرزی با رونق اقتصادی مناسب بدست خواهد آمد در این میان اهمیت موافقتنامه و قراردادهایی که بین دولت های هم مرز در این راستا صورت می گیرد می تواند بازتابهای حائز اهمیتی را داشته باشد.که منجر به رونق تجاری منطقه مرزی را در پی داشته باشد. مرز مشترک ایران و افغانستان945 کیلومتر می باشد که 19 کیلومتر آن را بازارچه دوغارون تشکیل می دهد و در رساله پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است ،مسائلی که ذهن نگارنده را به عنوان یک حقوقدان درگیرکرده است ،حساسیت منطقه به لحاظ مستعد بودن قاچاق مواد مخدر، مهاجرت ها ، وضعیت نامناسب اشتغال و اقتصاد منطقه و غیره می باشد و به طور کل به دنبال این است تا با بکارگیری دانش تجارت بین الملل به بررسی و تحلیل موافقتنامه تجاری بین دو دولت در مورد بازارچه مرزی دوغارون پرداخته و تاثیرات قراداد های تجاری را  بر کاهش قاچاق مواد مخدر و کالا ، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بپردازد. همچنین نگارنده  به دنبال نوآوری بوده و با آگاهی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری به دنبال تجزیه و تحلیل این موافقتنامه ها و قراردادها و تاثیر آنها برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه می باشد.

 تاثیرات  که مسئله توسعه پایدار مسئله در این منطقه مرزی خواهد بود. منطقه مرزی دوغارون  با توجه به فرهنگ دینی  و قرابت های قومی با مردم مرزنشین مرز مجاور خود و فعالیتهای تجاری و مبادلات مرزی عامل مهمی در تجارت بین الملل میباشد.

اصل بیان مطالب این موضوع را شامل می شود،که حقوق تجارت در مرزهای کشورهای همسایه بخصوص در مورد بحث بازارچه دوغارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونه می توان نیاز معیشتی مردم را برآورده سازد، چه عوامل و راهکارهایی در بهبود وضعیت بازارچه مرزی دوغارون و تبدیل آن به یک منطقه ویژه آزاد تجاری موثر و مفید خواهد بود به نقل از ماهنامه ندای تایباد مهرماه94:منطقه مرزی دوغارون را گوهرپنهان توسعه شرق کشور بیان نموده و مرز دوغارون را بزرگترین مرز صادراتی ایران در شهرستان تایباد با کشور افغانستان همجوار دانسته است و مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است واقع شدن بازارچه مرزی دوغارون در فاصله کمی نسبت به استان هرات و قدمت شهرستان به استراتژی بودن موقعیت آن که حدود 19 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

حال طرح مسئله این است که با توجه به قدمت تاریخی و وسعت گسترده و استعدادهای منطقه چه اقداماتی در توسعه رونق تجارت بین الملل میتوان انجام داد.؟ با توجه به مسئله فوق و نظر نگارنده که در تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری با رئیس بازارچه و مسئولین و غرفه داران صورت گرفته است.معاهدات وتوافق نامه های تجاری در سطح بین الملل میتواند در مبادلات تجاری موثر باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

با بررسی اجمالی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور می توان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی،دوری از مناطق صنعتی- اقتصادی و توسعه نیافته در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت . برای دستیابی به توسعه این مناطق نیاز به برنامه ریزی منطقه ای با انجام تحقیقات و پژوهش هایی در کارگره های مختلف ضروری به نظر می رسد. می توان ضرورت تحقیق حاضر را در همین راستا  بیان کرد و با بررسی و تحلیل موافقتنامه های تجاری مربوط به مرزمشترک بتوان راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه منطقه مورد مطالعه ارائه داد. دستیابی به تجارت آزاد یکی از راهکارهایی برای رونق اقتصادی منطقه و دیگر مسائلی از قبیل تثبیت جمعیت ، اشتغال زایی و غیره که به صورت زنجیروار به هم مرتبط می شوند،باشد. تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می یابد این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه نیست تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت های مصنوع صورت می گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشد. موافقتنامه تجارت آزاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت آزاد است بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار با هم معامله می کنند و هیچ گونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولید کنندگان به خواست ورضایت خود به تولید می پردازند و دولت هیچ گونه مداخله ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولید نمی کند .فلذا تبدیل مناطق مرزی به تجارت آزاد از ویژگیهای خاصی بر خوردار است.

 همسایگی ما با کشور افغانستان که بنا بر  گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده 70% مواد مخدر دنیا را تامین می کند نیازمندی توجه بیشتری را به نقاط مرزی مشترک با این کشور معطوف می کند. مسئله قاچاق کالا و مواد مخدر که در جنبه های کیفری وجزای مختلف علم حقوق به آن پرداخته می شود می تواند عاملی در بالابردن جرایم کیفری باشد، ضرورت انجام پژوهش توسط کارشناس حقوق تجارت بین الملل با بررسی و نحوه چگونگی موافقتنامه های بازار مشترک بین ایران و افغانستان در مورد بازارچه مرزی دوغارون می تواند راهکاری برای دستیابی به نتایج مناسب در زمینه کنترل و کاهش این مهم باشد. چرا که یک قرارداد دوجانبه مناسب می تواند باعث رونق بخشی به اقتصاد مرزنشینان باشد و پیرو آن با بهبود شرایط معیشتی ساکنین زمینه های قاچاق کالا و مواد مخدر به پایین ترین سطح خود برساند و در نقطه مقابل موافقتنامه هایی با شرایط سختگیرانه که باعث رکود اقتصادی در بازارچه مرزی گردد تبعات بدی را در پی خواهد داشت.

مسئله توسعه پایدار که در سال های اخیر از طرف دولت عنوان و دنبال می گردد از عمده مسائل مهم و به روز می باشد، همینطور که اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری برگزار شد، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه و ارتباط آن با علم حقوق و بطور اختصاصی تر تاثیرات موافقتنامه های دوجانبه تجاری دولت افغانستان و ایران در مورد بازارچه مرزی دوغارون نگارنده را بر آن واداشته تا با تحلیل و بررسی موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری به دنبال تاثیرات آنها برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.

اهداف تحقیق:

  هدفها یکی ازقسمتهای مهم پژوهش است. زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می کند که محقق چه چیزی را مدنظر قرار داده است واصولاً در جستجوی چه یافته ای است؟ بدون بیان هدفها امکان ارزشیابی کار محقق وجود ندارد. نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون بیان هدفها امکان پذیر نیست.

اینکه بازارچه مرزی دوغارون همجوار کشوری هست که به لحاظ توزیع مواد مخدر از استعدا بالای برخوردار است و این مسئله خود موجب کاهش بهبودی روابط سیاسی و ناهنجاری تجاری می گردد و اگر در زمینه توسعه تجارت رسمی مشروع گامهایی برداشته نشود چه بسا کسانی که توانایی میل به تجارت را دارند برایشان رقبتی به تجارت بوجود نیامده و اگر هم فعالیتهای تجاری انجام گیرد از شایستگی کمتری برخودار خواهد بود و ضرورت و انتخاب این تحقیق از آنجا حاکی می شود که نگارنده خود سررشته تجارت داشته و از تجربه های حائز اهمیتی در خصوص بازار و بازارچه و ارائه راهکاراهی تجاری برخوردار بوده است و میتوان با طرح راهکارهای مناسبی و توسعه بازارچه مرزی و رفع موانع و مشکلات که با آن در اهداف تحقیق اشاره گردیده است. 

اهمیت پژوهش را می توان دستیابی به تحصیل مطالب علمی برای فردی که می خواهد به عنوان کارکشانس ارشد در جامعه ایفای نقش کند هم تسری داد و فی الواقع نمی توان از این مسئله هم گذر نمود که از الزامات و تکالیف این مقطع تحصیلی می باشد و لذا پژوهش در این امر به لحاظ تجارتی بودن آن و مراودات تجاری نیز حائز اهمیت است و حتی راه کار مناسب برای جلوگیری از مهاجرت و ایجاد شغل را هم می توان از موارد ضروری انگاشت و نیز به این فرموده بزرگان دین که فرمودند ایمان در شکم سیر است و برای هر اقدامی اول باید به دستیابی منابع مالی متوسل شد و این امر اگر به صورت تجارت باشد و  اگر بتوان افراد و مردم یک کشور و یک منطقه را به مبادلات تجاری رهنمود کرد این خود انجام یکی ضرورت و نیاز جامعه است و نهایتا حاصل و عاید تجارت آن هم تبادل نیازهای اقتصادی دو کشور باعث ایجاد امنیت و اشتغال زایی خواهد شد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته حقوق

گرایش حقوق بین الملل

عنوان:

تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

مرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………           9

فصل اول: مقدمه وکلیات………………………………………………………………………………………………………………..    11

بخش اول : آشنایی با کشور اکراین……………………………………………………………………………………………………   14

1-1-1: جغرافیای سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-1-2: حکومت وسیاست……………………………………………………………………………………………………………… 14

1-1-3:نظامی…………………………………………………………………………………………………………………………………         14

1-1-4: اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….         14

1-1-5: تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-6: آموزش وجمعیت………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-7: دین ومذهب ……………………………………………………………………………………………………………………..          17

1-1-8: زبان………………………………………………………………………………………………………………………………….         17

1-1-9: نقشه سیاسی اکراین …………………………………………………………………………………………………………..  18

بخش دوم :نگاهی به تاریخ اکراین……………………………………………………………………………………………………    20

1-2-1: تاریخ اولیه اکراین………………………………………………………………………………………………………………  20

1-2-2 : مبارزه برای استقلال …………………………………………………………………………………………………………   21

1-2-3 : اتحاد جماهیر شوروی واکراین……………………………………………………………………………………………   23

1-2-4 : یک ملت مستقل……………………………………………………………………………………………………………….  24

1-2-5 : انقلاب نارنجی ………………………………………………………………………………………………………………..  26

1-2-6: انتخابات 2006…………………………………………………………………………………………………………………..        28

1-2-7 : انتخابات 2010………………………………………………………………………………………………………………….        30

1-2-8 : بازگشت انقلاب……………………………………………………………………………………………………………….. 32

بخش سوم : ریشه ها وروند شکل گیری بحران اکراین………………………………………………………………………..      36

1-3-1: اهمیت اکراین برای روسیه…………………………………………………………………………………………………..   36

1-3-2 : اهمیت اکراین برای اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………   37

1-3-3 : رابطه تجاری اتحادیه اروپا با اکراین……………………………………………………………………………………..   38

1-3-3-1 : روابط ناتو با اکراین………………………………………………………………………………………………………. 38

بخش چهارم : روند بین المللی شدن بحران اکراین……………………………………………………………………………..     39

 دکترین حقوقی روسیه در بحران اکراین……………………………………………………………………………………………    47

فصل دوم : دکترین حمایت از شهروندانی که در معرض خطر جدی تبعیض ،تروریسم و پاکسازی قومی قرار گرفته اند

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

بخش اول: تابعیت ونقش آن در دکترین حمایت ………………………………………………………………………………..     49

2-1-1: مفهوم تابعیت …………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-1-2 : اصول ومبانی تابعیت ………………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3 : انواع تابعیت ……………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-1-3-1 :تابعیت اصلی یا مبداء……………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3-2 : روش خون………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-1-3-3 : روش خاک…………………………………………………………………………………………………………………..          51

2-1-3-4: تابعیت اکتسابی……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-1-3-5 : جدا شدن قسمتی از خاک………………………………………………………………………………………………  52

2-1-3-6: تابعیت موثر……………………………………………………………………………………………………………………          53

2-1-3-7: قضیه نوته بام………………………………………………………………………………………………………………… 54

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

بخش دوم : تروریسم ،تبعیض و پاکسازی قومی ودکترین حمایت………………………………………………………..       58

2-2-1 : تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-1-1: مفهوم تروریسم…………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-2-2 : مفهوم لغوی تروریسم……………………………………………………………………………………………………  59

2-2-2-3 :مفهوم اصطلاحی تروریسم در حقوق بین الملل………………………………………………………………….    60

2-2-2-4 : تروریسم داخلی وبین المللی…………………………………………………………………………………………..  62

2-2-3 : پاکسازی قومی ………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-4: تبعیض علیه گرو ه های قومی………………………………………………………………………………………………   65

2-2-5 :گاهشمار بحران اکراین………………………………………………………………………………………………………..  66

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم : دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی…………………………………………………………………….      72

بخش اول : مفهوم دولت در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………….     72

3-1-1:تعریف جامع دولت ………………………………………………………………………………………………………….   … 73

بخش دوم: دوژور ودوفاکتو……………………………………………………………………………………………………………..  74

بخش سوم: شناسایی بین المللی دولت ها وآثار آن در حقوق بین الملل…………………………………………………       76

بخش چهارم: استانداردهای دوگانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل……………………………………         79

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

فصل چهارم: دکترین مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………….    83

بخش اول: حاکمیت ……………………………………………………………………………………………………………………….  86

بخش دوم: مفهوم مداخله…………………………………………………………………………………………………………………  88

4-2-1: اصل عدم مداخله……………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-2: اقدامات مجمع عمومی………………………………………………………………………………………………………..  91

بخش سوم: مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………………….   93

4-3-1 : شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………    96

4-3-2: نمونه های مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….   98

4-3-2-1: مداخله بشر دوستانه در عراق…………………………………………………………………………………………..   98

4-3-2-2 : مداخله بشر دوستانه دربوسنی…………………………………………………………………………………………   99

4-3-2-3: مداخله بشر دوستانه درروآندا…………………………………………………………………………………………..  100

4-3-2-4: مداخله بشر دوستانه درکوزو……………………………………………………………………………………………   100

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

فصل پنجم: دکترین حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………………………    104

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                  104

بخش اول: تاریخچه حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………..    106

بخش دوم: مستندات و مفهوم حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………..     110

5-2-1:منشور،قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………..     112

5-2-2:اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین وکنوانسیونهای حقوق بشری………………………………………………….      115

بخش سوم : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی ……………………………………………………………….       117

5-3-2: جدایی طلبی در مبارزه با استعمار ………………………………………………………………………………………..   121

5-3-2 : جدایی طلبی در مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی …………………………………………..       122

بخش چهارم : جدایی چاره ساز ………………………………………………………………………………………………………   124

5-4-1 :جدایی چاره ساز وبحران کوزوو ………………………………………………………………………………………..    126

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….  127

فصل ششم : دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………..     130

بخش اول : آشنایی با اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………   132

6-1-1: قوانین اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………. 133

6-1-2: ساختار اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………………..  134

6-1-3: بانک مرکزی اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………..   135

بخش دوم: دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه  اروپا علیه روسیه…………………………………………………………….        137

6-2-1: تاریخچه تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….  143

6-2-2: مفهوم تحریم اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………….  145

6-2-3 : تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه…………………………………………………………………………………..    148

6-2-4: آثار و پیامدهای تحریم در روسیه…………………………………………………………………………………………    152

6-2-5: آیا اتحادیه اروپا به پشتیابنی نظامی از اکراین روی می آورد؟…………………………………………………..      156

6-2-6: جایگاه حقوقی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ……………………………………………………………       159

بخش سوم: سازمان ملل ولزوم همکاری های بین المللی در اعمال مجازات تحریم………………………………. 165

6-3-1 :شورای امنیت وتحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………….      167

6-3-1-1 : پرونده عراق………………………………………………………………………………………………………………   168

6-3-1-2 : پرونده کره شمالی………………………………………………………………………………………………………    169

6-3-1-3: پرونده ایران……………………………………………………………………………………………………………….    169

6-3-1-4:پرونده یوگسلاوی………………………………………………………………………………………………………..    170

6-3-1-5 : سایر موارد………………………………………………………………………………………………………………..    171

بخش چهارم : نقش تحریم های شورای امنیت در حفظ واعاده صلح وامنیت جهانی……………………………   171

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..     174

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   177

چکیده

درادامه روند دموکراسی خواهی مردم اکراین از انقلاب نارنجی وسرخوردگی از حکومت فاسد یانوکویچ طرفدارروسیه ،باردیگراکراین رادرآستانه تغییرات جدی قرارداد . درسال 2013 مجددا مردم آن کشوربا حضورگسترده درخیابانهای کییف مقدمات سقوط دولت یانوکویچ و فراروی به روسیه را فراهم آوردند.با روی کار آمدن دولت و پارلمان مخالف روسیه در این کشور با حمایت های معنوی غرب نفوذ روسیه درآن کشور کم رنگتر شد و حوزه نفوذ غرب تا پشت دروازه های روسیه رسید.این تغییرات به مزاق روسیه خوش نیامد و این کشور را مجبور به واکنش تند نمود که منجر به الحاق کریمه در ژانویه 2014 به خاک آن کشور شد.روسیه برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود در اکراین تفسیرهای غیر منطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارایه داده‌، بنحوی که در عمل اراده مداخله ‌جویانه آن کشور به ‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیرسوال برده است. روسیه در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی همچون « دعوت دولت حاکم به حضورنظامی» ، «حق تعیین سرنوشت »، «مداخله بشردوستانه»و«اصل مسوولیت برای حمایت از اتباع»متوسل شده‌است. اتحادیه اروپا نیز با همراهی ایالات متحده امریکا برای مقابله با روسیه و کنترل افزون طلبی های آن کشور،اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه و فرا قطعنامه ای ،بدون مجوز از شورای امنیت نموده است. بحران اکراین برخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل از سوی غرب و روسیه را بخوبی نشان داد و بار دیگر ثابت نمود که آنها چگونه در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ می کنند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه ، بحرین و یمن این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، و عدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله در مقابل دفاع پرشورآن کشور از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم ‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. الحاق کریمه و حضور نظامی روسیه  به تجویز مجلس آن کشور و نادیده‌ گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل می باشد.مواضع اتخاذی روسیه نشان می‌دهد که آن کشورهیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور اجرای قواعد حقوق بین‌المللی نیست ،بلکه هدف تامین منافع خود به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی است. بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به ‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.هدف ما در این پژوهش،بررسی بحران اکراین و ریشه های آن و همچنین تحلیل و بررسی دکترین روسیه و اتحادیه اروپا در این بحران از منظر حقوق بین الملل با توجه به مواد منشورسازمان ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین حقوق مدنی- سیاسی،کنوانسیونهای حقوق بشری،آرای دیوان بین المللی دادگستری وعملکردشورای امنیت می باشد که برمبنای تحلیلی -توصیفی انجام شده وبا استفاده ازمنابع کتابخانه ای،اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده،بررسی گردیده است.

واژه های کلیدی:بحران اکراین،حق تعیین سرنوشت،مداخله بشردوستانه، اصل حمایت،دعوت دولت حاکم برای حضور نظامی ،اتحادیه اروپا و دکترین تحریم

مقدمه

با بروز بحران های زنجیره ای در خاومیانه (بهار عربی )وبا سرنگونی حکومت طرف منازعه غرب در لیبی ،تغییرحکومت های تاریخ مصرف گذشته در تونس و مصر ، بروز بحران در سوریه که حیات خلوت روسیه در خاورمیانه محسوب می شد وتنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در آن کشور واقع شده ،خواسته های غرب در این منطقه – که بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر2013 و الحاق کریمه به روسیه  توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.

با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس 2014 دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو  وبهار عربی بوده است.

با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های 2003 و 2004 علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق  ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال 1999با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی  مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات 2010 اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد  متاسفانه آن شورا عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا”  اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در 6 فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای  سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .

مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر تطابق اقداماتشان با اصول حقوق بین الملل در  4 فصل اقدامات و دکترین روسیه در بحران اکراین را با توجه به اهداف و مواد منشور سازمان ملل متحد ،آرای دیوان بین المللی دادگستری ، اقدامات عملی شورای امنیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن،تحلیل و بررسی  می کنیم . نهایتا” در فصل ششم دکترین اتحادیه اروپا در قبال بحران اروپا را از منظر حقوق بین الملل بررسی وسعی خواهیم نمود در این اثنا به سوالات فرعی یگری نیز پاسخ دهیم که:آیا حضور نظامی روسیه در خاک اکراین منطبق با حقوق بین الملل می باشد یاخیر؟این اقدامات در حقوق بین الملل با «اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی» کشور ها و «اصل تساوی حاکمیت ها » تعارض دارد یا خیر؟ جایگاه حقوقی برگزاری رفراندوم جدایی به استناد «اصل حق تعیین سرنوشت مردم» درشبه جزیره کریمه و الحاق به خاک روسیه چگونه است؟ «اصل حمایت از اتباع »و «مداخله بشر دوستانه» درچه مواردی ازمشروعیت قانونی برخوردار است؟ عکس العمل غرب وروسیه در پرونده های مشابه درموارد گذشته چه بوده است؟ آیا اقدامات یک جانبه اتحادیه اروپا با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟آیا تحریم های اعمال شده اتحادیه اروپا بدون جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ نظرمنشور سازمان ملل در خصوص اعمال تحریم های فرا قطعنامه ای چیست؟عملکرد شورای امنیت در بحران اکراین چگونه بوده است؟

روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ،اسنادی واینترنتی می باشد.

بخش اول :آشنایی اجمالی با کشور اکراین[1]

1-1-1 ) جغرافیای سیاسی

اکراین از کشورهای اروپای شرقی است.  این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بلاروس؛ از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان؛ از جنوب شرقی با رومانی و مولداوی هم مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد و پایخت آن شهر کی‌یف می‌باشد نوع حکومت اکراین جمهوری بوده که از ۲۴ استان تشکیل شده‌است و دارای یک بخش خودمختار (کریمه) نیز می‌باشد( بود ).

 1-1-2) حکومت و سیاست

نظام سیاسی اکراین، جمهوری ترکیب شده نیمه پارلمانی، نیمه ریاست جمهوری است که در آن قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل می‌باشند و رئیس جمهور در یک انتخابات عمومی برای ۵ سال به عنوان رئیس دولت انتخاب می‌شود.

1-1-3 ) نظامی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اکراین بعد از روسیه دارای بزرگترین ارتش در اروپا است.اکراین صاحب 000/780 سرباز در خاک خود و سومین زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در جهان شد. در ماه می۱۹۹۲ در حالی که اکراین با تحویل تسلیحات هسته‌ای خود به روسیه برای دفن موافقت کرده بود، پیمان کاهش سلاح‌های اتمی را امضا نمود تا به عنوان یک کشور بدون سلاح اتمی به عضویت در پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آید. اکراین این پیمان را در سال ۱۹۹۴ در دوران ریاست جمهوری لئونید کوچما، به تصویب رساند و در سال ۱۹۹۶ به یک کشور فاقد سلاح اتمی تبدیل شد.اکراین تاکنون کشوری بدون تسلیحات اتمی شناخته شده است.

 1-1-4 ) اقتصاد

اکراین پس از روسیه پهناورترین کشور اروپاست. با ذخیره وسوسه انگیزی از معادن فلزی ارزشمند. نیمی از آهن و فولاد کل شوروی از اکراین بدست می‌آمد. چهل درصد از کل سنگ منگنز دنیا در دوران شوروی از اکراین صادر می‌شد. به این فهرست، منابع ذغال سنگ، جیوه، تیتانیوم و نیکل را هم باید فزود. اکراین یکی از مهمترین کشورهای معدنی دنیاست که هم از نظر تنوع و هم حجم ذخایر در دنیا کم نظیر است. گفته می‌شود ۸۰۰۰ معدن از ۹۰ کانی ارزشمند در سراسر خاک اکراین وجود دارد.بر خلاف بیشتر کشورهای معدنی که کشاورزی خوبی ندارند اکراین صاحب نوع بسیار حاصلخیزی از خاک هم هست. این خاک که بنام خاک سیاه (یا چرنوزیوم) معروف است حاصلخیز ترین خاک کره زمین است و در روسیه و کانادا نیز یافت می‌شود. اکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است. این خاک استثنایی و حاصلخیز، یکی از سرمایه های ملی اکراین است. کشاورزی در این خاک بدون کود انجام می‌شود. کشاورزان اکراینی می‌گویند سربازان نازی در جنگ جهانی دوم این خاک را با خود به آلمان می‌بردند.

موقعیت ژئوپولتیک اکراین برای غرب هم بی نظیر است. مرزهای اکراین تنها ۶۰۰ کیلومتر تا مسکو فاصله دارند. در زمان جنگ سرد رسیدن پای غرب به این فاصله از قلب بلوک شرق رویایی بیش نبود. اکراین یکی از سرنوشت سازترین حلقه های غرب در زنجیره مهار روسیه است.علاوه بر همه این امتیازات بالقوه، اکراین گلوگاه انرژی اروپا هم هست. ۲۵ کشور اروپایی، وارد کننده گاز از روسیه هستند و همه خط لوله‌ها به جز یکی از خاک اکراین می‌گذرند. این یعنی اکراین گلوگاه درآمد گازی روسیه نیز هست. در روز اول ژانویه سال ۲۰۰۶، روسیه شیر خطوط صادرات گاز از خاک اکراین را در پی اختلاف بر سر حق ترانزیت، بست. البته روسیه و اکراین پس از چهار روز به تفاهم اولیه رسیدند. اما اصل اختلاف پابرجا ماند. سه سال بعد در ژانویه ۲۰۰۹، بار دیگر شیر گاز بسته شد و قربانی این اختلاف هم صنایع اروپایی بودند. اروپا هنوز سرمای شب های بدون گاز، به خاطر بسته شدن این گلوگاه را به خوبی به یاد دارد. در آن سال ۱۸ کشور اروپایی افت فشار یا قطع کامل جریان گاز را گزارش کردند.در حال حاضر اتحادیه اروپا تقریباً ۱۸.۷ تریلیون فوت مکعب گاز در سال مصرف می‌کند که ۱۶% آن از خاک اکراین ترانزیت می‌شود. پس عجیب نیست که این کشور فقیر (از نظر مالی) تا این اندازه مهم است و همین اهمیت است که جامعه اکراین را دچار دو دستگی کرده.در زمان شوروی، اقتصاد اکراین دومین اقتصاد بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود و یک بخش صنعتی و کشاورزی مهم به حساب می‌آمد. پس از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد با برنامه این کشور به سمت یک اقتصاد بازاری تغییر کرد که روند این انتقال برای اکثریت جامعه که دچار فقر بودند، بسیار دشوار بود. پس از فروپاشی شوروی اقتصاد اکراین به شدت محدود شده و زندگی روزانه برای یک فرد معمولی که در اکراین زندگی می‌کرد بسیار دشوار بود. تعداد قابل توجهی از روستاییان بوسیله غذایی که خودشان می‌کاشتند زندگی می‌کردند، برخی نیز دو یا چند شغل داشتند و از طریق مبادله کالا با کالا ، مایحتاج اولیه‌شان را تهیه می‌کردند.

تعداد صفحه :198

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com