برچسب: مشروعیت تحصیل ادله

پایان نامه شناخت وجوه تشابه و تفاوت ایدئولوژی درانقلاب اسلامی ایران و فرانسه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

شناخت وجوه تشابه و تفاوت ایدئولوژی درانقلاب اسلامی ایران و فرانسه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

موضوع و هدف اصلی در این پایان نامه بررسی نقش ایدئولوژی و مقایسه آن، میان دو انقلاب ایران و فرانسه است که هردو دارای ایدئولوژهای مختص به خود بوده اند که در نهایت شباهت ها و تفاوت های ایدئولوژی در هر دو انقلاب مورد مقایسه قرار گرفته است. روش این پژوهش کیفی و مقایسه ای و از نوع تحلیل اسنادی است. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه،کتب و مقالات و پایان نامه های مرتبط به موضوع مورد تحقیق موجود می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که وجوه شباهت میان دو ایدئولوژی انقلاب ایران و انقلاب فرانسه در خاستگاه ایدئولوژی را می توان درگسترش فضای روشنفکری، نارضایتی از دیوان سالاری تمرکز گرا، تأثیرپذیری از ایده‌های فیلسوفان عصر روشن‌گری و نارضایتی از بی عدالتی های موجود، ورود اندیشه های تجددطلبانه به وسیله تحصیل کردگان و روشن فکران، مشاهده کرد و در قسمت عناصر ایدئولوژی، می توان از اندیشه «آزادی»، «برادری»، «مساوات»، «سعادت»، «حکومت به عنوان نماینده مردم» و آزادی از استعمار اشراف و استبداد حکومت بر جامعه نام برد و در بررسی مقایسه شباهت های کارکردهای ایدئولوژی نیز باید به نابودی نظام سلطنتی که خواسته انقلابیون بود اشاره کرد.

وجوه تفاوت در خاستگاه دو انقلاب را می توان به نگرش جامعه به اعضای فرق مذهبی و عملکرد روحانیون و نگرش انقلابیون به مذهب  و در تفاوت عناصر ایدئولوژی نیزمی توان به تفاوت در تشکیل حکومت قبل و پس ازپیروزی انقلاب در دو کشور اشاره کرد که در انقلاب فرانسه به جمهوری سکولار و در ایران به جمهوری اسلامی گرایش داشتند و در قسمت تفاوت کارکرد ایدئولوژی ها  نیز می توان به نابودی نظام فئودالیسم و کناره گیری کلیسا از امور سیاسی و برقراری جمهوری سکولار و غیر دینی در فرانسه، و در ایران به دست آوردن نظام جمهوری اسلامی و رهایی از استعمار و استبداد و پیوند مذهب با سیاست اشاره کرد.

  واژگان کلیدی:  ایدئولوژی، انقلاب اسلامی ایران، انقلاب فرانسه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق……………….1

الف- بیان و مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….2

ب- اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..3

پ- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4

ت- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

ث- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5

ج- ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….5

چ- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..5

ح- محدوده زمانی ومکانی……………………………………………………………………………………………………………..9

خ- ساختار فصول………………………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوّم: مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………10

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

لف- ایدئولوژی………………………………………………………………………………………………………………………..11

   1-  انواع ایدئولوژی…………………………………………………………………………………………………………………….15

         1-1-  ایدئولوژی دولتی……………………………………………………………………………………………………………16

1-2-  ایدئولوژی انقلابی…………………………………………………………………………………………………………..21

عنوان                                                                                                                                       صفحه    

2- خاستگاه ایدئولوژی………………………………………………………………………………………………………………..25

2-1- اندیشه های زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………..28

2-2- شرایط اجتماعی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………….35

3- عناصر ایدئولوژی انقلاب…………………………………………………………………………………………………………38

4- کارکرد ایدئولوژی انقلابی………………………………………………………………………………………………………39

4-1- نفی وضع موجود……………………………………………………………………………………………………………….43

4-2- ترسیم وضع مطلوب……………………………………………………………………………………………………………44

    جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل سوم : مولفه ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب ایران………………………………….53

        مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54

 الف- خاستگاه ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران………………………………………………………………………………55

   1-  اندیشه های زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………..59

      1-1- ایدئولوژی تشییع   ………………………………………………………………………………………………………..60         

1-2- ناسیونالیسم و لیبرالیسم……………………………………………………………………………………………………..63

1-3- سوسیالیسم……………………………………………………………………………………………………………………..67

ب- ایدئولوگ های انقلاب…………………………………………………………………………………………………………70

    1-  امام خمینی………………………………………………………………………………………………………………………71

عنوان                                                                                                                                  صفحه

    2- دکتر علی شریعتی………………………………………………………………………………………………………….74

    3- شهید مطهری………………………………………………………………………………………………………………..78

پ-  شرایط اجتماعی وسیاسی………………………………………………………………………………………………….81

1- آسیب پذیری حکومت پهلوی……………………………………………………………………………………………..91

2-  شرایط اقتصادی اجتماعی دهه 40 و50 شمسی……………………………………………………………………….95

ث- عناصرایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران………………………………………………………………………………..102

  1- اندیشه نفی سلطه خارجی(استقلال)………………………………………………………………………………….103

2-  اندیشه رهایی  از استبداد (آزادی)…………………………………………………………………………………..104

   3-  اندیشه ایجادنظام جمهوری اسلامی…………………………………………………………………………………108

  ج- کارکرد ایدئولوژی انقلابی……………………………………………………………………………………………….110

     1- نقد وضع موجود…………………………………………………………………………………………………………..114

    1-2- نفی وضعیت سیاسی نظام پهلوی ………………………………………………………………………………116

     1- 3- نفی وضع اجتماعی در دهه های 40 و 50 شمسی………………………………………………………….119

      1-4-  نفی وضع اقتصادی دهه های 40 و 50 شمسی……………………………………………………………..120

  2- ترسیم وضع مطلوب………………………………………………………………………………………………………….124

        2-1- ترسیم نظام آتی حکومتی مبتنی بر اندیشه حکومتی  تشییع (ولایت فقیه)…………………………….124

2-2- ترسیم نظام اجتماعی مدینه النبی بر اساس عدالت اجتماعی ……………………………………………..126

عنوان                                                                                                                                     صفحه

         جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………127

فصل چهارم: مولفه­ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب  فرانسه…………………………..131

        مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..132

الف- خاستگاه ایدئولوژی در انقلاب کبیر فرانسه…………………………………………………………………………..133

1- لیبرالیسم…………………………………………………………………………………………………………………………..138

  2- ناسیونالیسم……………………………………………………………………………………………………………………….140

  3- سکولاریسم……………………………………………………………………………………………………………………..141

  4- اومانیسم     ………………………………………………………………………………………………………………………142

ب- ایدئولوگ های انقلاب ………………………………………………………………………………………………………144

    1- روبسپیر………………………………………………………………………………………………………………………….145

    2- دانتون……………………………………………………………………………………………………………………………147

    3- ولتر……………………………………………………………………………………………………………………………….147

ج- شرایط اجتماعی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………….152

1-آسیب پذیری سلطنت لویی شانزدهم……………………………………………………………………………………….161

2- شرایط اقتصادی فرانسه در نیمه اول قرن هجدهم و نیمه دوم تا سال 1789…………………………………….162

3- طبقات اجتماعی فرانسه در زمان انقلاب و چگونگی به وجود آمدن طبقه بورژوازی……………………….165

  چ- عناصر ایدئوژی انقلاب فرانسه……………………………………………………………………………………………169

عنوان                                                                                                                                      صفحه

      1- اندیشه آزادی………………………………………………………………………………………………………………173

   2- اندیشه برابری……………………………………………………………………………………………………………….174

    3- اندیشه برادری……………………………………………………………………………………………………………..175

ح- کارکرد ایدئولوژی انقلابی………………………………………………………………………………………………….176

    1-  نفی وضع موجود……………………………………………………………………………………………………………177

      1-1- نفی وضع سیاسی نظام سلطنت لویی شانزدهم…………………………………………………………………178

      1-2- نفی وضع طبقات اجتماعی فرانسه قرن هجدهم……………………………………………………………….181

      1-3- نفی وضع اقتصادی فرانسه قرن هجدهم…………………………………………………………………………182

      2- ترسیم وضع مطلوب…………………………………………………………………………………………………………186

       2-1- ترسیم حکومت جمهوری سکولار……………………………………………………………………………….186

      2-2- ترسیم وضع برابری اجتماعی برای همه طبقات به خصوص طبقه سوم………………………………….188

      2-3- فراهم آوردن شرایط اقتصادی برای بالندگی طبقه سوم……………………………………………………..189

           جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………….192

  فصل پنجم : مقایسه مولفه ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی وانقلاب فرانسه………………………………………………………………………………………………………………………………….196

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………197

      الف- مقایسه خاستگاه ها……………………………………………………………………………………………………197

1- مقایسه اندیشه های زمینه ای……………………………………………………………………………………………199

        عنوان                                                                                                                  صفحه

2- مقایسه ایدئولوگ ها…………………………………………………………………………………………………….200

3- مقایسه شرایط اجتماعی و سیاسی……………………………………………………………………………………201

4- مقایسه شرایط اقتصادی…………………………………………………………………………………………………202

5- مقایسه عناصر تشکیل دهنده ایدئولوژی……………………………………………………………………………204

6- مقایسه کارکردهای ایدئولوژی……………………………………………………………………………………….206

       جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………212

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….215

    منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..224

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….231

پیوست الف: گاه شمار تاریخ انقلاب فرانسه……………………………………………………………………………….232

پیوست ب: گاه شمار انقلاب ایران……………………………………………………………………………………………242

فهرست نمودارها

   نمودار ایدئولوژی انقلاب فرانسه……………………………………………………………………………………………..49

   نمودار ایدئولوژی انقلاب ایران……………………………………………………………………………………………….50

  جداول مقایسه مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی……………………………………………………………210

     چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..255

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  الف- بیان مسأله

ایدئولوژی هر انقلابی در چگونگی پیروزی انقلاب، نوع حکومت جایگزین و حتی مراحل وتحولات پس از پیروزی نقش موثری دارد. انقلاب در مراحل اولیه خود ایدئولوگ یا ایدئولوگ های خود و نیز ایدئولوژی خود را پیدا می کند و بدین ترتیب با مشخص شدن ایدئولوژی، انتقادات به رژیم مستقر و پیشنهادها و راه حل های جایگزین تا حدود زیادی مشخص می شود. «دوتریسی» در سال 1976 برای اولین بار اصطلاح ایدئولوژی را برای مطالعه نظام مند انتقادی و احساساتی خاستگاهای عقاید به کار برد. همچنین «کرین برینتون» گفته است: هیچ انقلابی بدون گسترش اندیشه شکل نمی گیرد. ایدئولوژی الگوهای عقاید واظهارات نمادینی هستندکه جهان را تعریف و تفسیر می کنند (برینتون، 45:1366-59).

 برای مثال انقلاب هایی که درآن یک ایدئولوژی واحد و سازگار با ویژگی های فرهنگ آن جامعه گسترش یابد زودتر فراگیر می شود و از این رو بسیج قوی تری از توده ها را در پی دارد (جمعی از نویسندگان،23:1384).

در دو انقلاب ایران و فرانسه نیز همانند سایر انقلاب ها می توان نقش بارز ایدئولوژی را مشاهده کرد. در انقلاب فرانسه، ایدئولوژی هایی انسانی وآزادی خواهانه از درون آموزه های فلسفی اندیشمندان آن کشور و بر مبنای لیبرالیسم و ارزش های روشنفکری شکل گرفت که بعدها تاثیری جهانی بر جای گذاشت. ازسوی دیگر انقلاب ایران بر مبنای تفکرات شیعی بود. اگرچه جریان های ناسیونالیسم ایرانی مارکسیسم _ لنیسیسم و … نیز به دنبال جلب حامیانی برای خود در جریان انقلاب سال 1357 بودند، ایدئولوژی اسلامی توانست پیروانی به مراتب بیش تر در جریان انقلاب جلب کند و این انقلاب را به نام خود به جهانیان معرفی کند.

ایدئولوژی اسلامی شیعی به عنوان اندیشه وآرمان در انقلاب ایران به تدریج توانست ایدئولوژی های رقیب یعنی مارکسیسم و ناسیونالیسم را به حاشیه برده و در سطح گسترده ای بین نخبگان سیاسی و نیز مردمان عادی نفوذ کند. این گسترش در زمان وقوع انقلاب اسلامی از طریق شعارهای انقلابیون در بیان آرمان های جدید مانند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و بی توجهی به شعارهای گروه های غیر اسلامی قابل مشاهده بود (جمعی از نویسندگان، 248:1384).

انقلاب فرانسه در بنیان خود انقلابی بورژوایی بود. این انقلاب بر اساس ایدئولوژی شکل گرفته از سال ها قبل از انقلاب که بر بنیان لیبرالیسم بنا شده بود، اشرافیت فئودالی گذشته را از میان برداشت و اشرافیت بورژوازی را جانشین آن کرد. در سال های پس از انقلاب به تدریج بورژوازی توانست رشد یافته به قدرت مسلط تبدیل شود و رشد بخش های تجاری و صنعتی بزرگ باعث شد آن جامعه به دو گروه سرمایه دار وکارگر تبدیل شود. براین اساس پیدایش مکاتب سوسیالیسم وآنارشیسم نیز محصول انقلاب فرانسه بود. لیبرالیسم به صورت ایدئولوژی انقلاب فرانسه عمل کرد و ایدئولوژی های سوسیالیسم و آنارشیسم در سالهای پس از انقلاب به ایدئولوژی های رقیب برای لیبرالیسم بدل شدند. عده ای از دانشمندان معتقدند که به واسطه عدم تحقق اهداف انقلاب فرانسه در موضوع برابری، جنبش سوسیالیسم ایجاد شد تا آن را برآورده سازد و برخی براین باورندکه سوسیالیسم عکس العملی به بورژوازی قدرت گرفته پس ازانقلاب فرانسه بود(دونالدلن،196:1367).

ایدئولوژی با درآمیختن با هویت ملی، قدرتمند ترین ابزار نمادی را برای بسیج حمایت انقلابی در اختیار می گیرد. در ایران، اسلام وتشیع با ملت باوری ایرانیان همنوایی دارد و ملت گرایی می تواندکشاورزان، اربابان،  صاحبان صنعت وکارگران و… با هم متحد کند. اما این نیز واقعیت دارد که در جوامع دارای ایدئولوژی رقیب هیچ گونه انسجامی نمی توان در نهضت انقلابی یافت وتعدد ایدئولوژی انسجام نهضت را کاهش می دهد (گرین، 1387: 148-146).

یکی از شعارها وخواست های انقلاب فرانسه آزادی بود. منظوراز آزادی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی مذهبی، آزادی فعالیت های سیاسی و داشتن حقوق برابردرمقابل قانون بودکه همه به نام لیبرالیسم شناخته می شد ودر دوران فتوحات ناپلئون این مفاهیم در سراسر اروپا گسترش یافت. درمجموع مفاهیم آزادی، برابری، برادری، قانون اساسی، حقوق بشر، لغو فئودالیسم، احساسات ملی و نظام وظیفه عمومی در سراسر اروپاگسترش یافت (مانفرد،1353: 209).

باتوجه به مطالب بالا وتأثیراتی که این انقلاب ها چه در زمان خود و چه سال ها بعد به عنوان الگویی انقلابی و تاثیرگذار داشته اند، این سوال مطرح می شود که ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه در چه زمینه هایی قابل مقایسه اند.

 

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

 فواید نظری

  • بسط دانش نظری درباره شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی
  • توسعه و شناخت مراحل گسترش ایدئولوژی درسطح انقلابی
  • بسط ادبیات سیاسی و دانش تطبیقی مربوط به انقلاب های جهان

 فواید عملی

  • کمک به سیاستگذاران در جهت بهره گیری بهتر از ایدئولوژی انقلابی
  • تلاش برای معرفی نقش ایدئولوژی اسلامی مبتنی بر تعالیم تشییع در انقلاب اسلامی و نسل جوان

پ- هدف های تحقیق

هدف اصلی

1- شناخت وجوه تشابه و تفاوت ایدئولوژی درانقلاب اسلامی ایران و فرانسه

اهداف فرعی

 1- شناخت ِمبانی نظریِ ایدئولوژی درمطالعات انقلاب

 2- شناخت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران

 3- شناخت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه

 4- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلاب اسلامی  ایران و انقلاب فرانسه

5- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوگ های انقلاب اسلامی  ایران و انقلاب فرانسه

ت- سؤال های تحقیق

       سوال های اصلی

1-ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

    سوال های فرعی

   1- مبانی نظری ایدئولوژی در مطالعات چیست؟

   2- مولفه ها و  ویژگی های  ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران چیست؟

   3- مولفه ها و  ویژگی های  ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه چیست؟

   4- مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در  انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه چه وجوه تفاوت و تشابهی با هم دارند؟

5- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوگ های انقلاب اسلامی  ایران و انقلاب فرانسه

ث – روش انجام تحقیق

 روش به کار رفته در این تحقیق، کیفی و مقایسه ای و از نوع تحلیل اسنادی است. در این روش، ایدئولوژی در دو انقلاب (انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه) مورد مقایسه قرار می گیرد. در روش مقایسه ای وجوه تفاوت و تشابه دو پدیده تا حدودی مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این روش دستیابی به دانش در خصوص مزیت ها و کاستی های دو پدیده و نیز دستیابی به نظریه در حد امکان است.

ج- ابزارگردآوری اطلاعات

ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه و کتب و مقالات و پایان نامه های  مرتبط به موضوع مورد تحقیق و اسناد و مدارک موجود  می باشد.

چ- پیشینه تحقیق

اخوان مفرد (1380) در «مقاله ایدئولوژی در نظریه های انقلاب»کنکاشی می کند در شناختن مفهوم ایدئولوزی وتعیین کارکردها وجایگاه آن در نظریه های انقلاب و فرق مقاله اخوان مفرد با پایان نامه حاضر آن است که در این پایان نامه همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها و نقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران  وفرانسه بررسی خواهد شد.

اخوان مفرد (1380) در مقاله «نقش و جایگاه ایدئولوژی در نظریه های انقلاب»  به طرح نظریه های نوین انقلاب در قالب رهیافت های روانشناختی،  جامعه شناختی و سیاسی در دوسطح خرد وکلان می پردازد. فرق این اثر با مقاله اخوان مفرد این است که در این پایان نامه همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی در انقلاب ایران  و فرانسه بررسی خواهد شد.

 حاضری (1377) در مقاله «فرایند بالندگی ایدئولوژی انقلاب اسلامی» به حیات مجدد دین ونقش آفرینی آن درانقلاب اسلامی ایران می پردازد. فرق  پایان نامه حاضر با کتاب بالندگی ایدئولوژی انقلاب اسلامی آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه  به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی و نقش ایدئولوگ ها رابیان می کند.

منوچهری (1382) در مقاله «ایدئولوژی  و انقلاب» به مفهوم ایدئولوژی  هم در دنیای آکادمیک و هم در مباحث سیاسی در سطح دنیا و به ویژه در ایران که بحثی مجادله برانگیز است می پردازد. از ایدئولوژی تعابیر مختلفی وجود دارد و از نظرعملی حداقل از سه دیدگاه می  توان به آن نگاه کرد: اول از دیدگاه اندیشه سیاسی، دوم از دیدگاه جامعه شناسی معرفت و سوم از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی. فرق پایان نامه حاضر با کتاب منوچهری آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دو انقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد.

یدالله محمدی (1379) در مقاله «انقلاب اسلامی به ایدئولوژی، مفاهیم وکارکردها» به کارکردهای دین در انقلاب ایران به عنوان ایدئولوژی به وجود آورنده وضعیت انقلابی، بیداری، تحرک اجتماعی ومشروعیت زدایی ازنظام و طراحی نظم مشروع می پردازد و دین را به عنوان محرک انقلاب اسلامی ایران بررسی می کند. فرق پایان نامه حاضر با مقاله یدالله محمدی آن است که در این پایان نامه، همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران  وفرانسه بررسی خواهد شد.

 ساچدینا (1382) در مقاله «امام خمینی ومفهوم دین» به متن سخنرانی ایشان در کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی و به مسئله دگرگونی مفهوم دین ومذهب تحت رهبری امام می پردازد. فرق این اثر با پایان نامه حاضر آن است که سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه باتاکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران وفرانسه می پردازد و سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که ایدئولوگ هاوایدئولوژی های انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ فرق پایان نامه حاضر با مقاله ساچدینا آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه دارد.

سمتی (1382) در مقاله «انقلاب اسلامی ایران وتجدید نظردر تئوری های انقلاب» به ارائه تئوری های متفاوت و رهیافت های گوناگون در رابطه با تبیین وتوضیح علل وقوع انقلاب می پردازد. باید دید زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید دنیا ومحافل آکادمیک به انقلابات بزرگ اجتماعی چگونه نگاه می کردند وآن ها را چگونه توضیح می دادند؟ فرق پایان نامه حاضر با مقاله سمتی آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد .

خدایاری (88-1378) در پایان نامه خود با عنوان «ایدئولوژی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران (از آغاز تا 22 بهمن 1357) با توجه به عامل تفکرات شیعی وتاثیر آن در بسیج مردمی انقلاب ایران»  در پی پاسخگویی به این سوال است که ایدئولوژی چه تأثیری در بسیج سیاسی در فرایند انقلاب اسلامی ایران داشته است؟ و فرضیه اش این است که ایدئولوژی اسلامی به طورعام وایدئولوژی شیعی به طور خاص علت اصلی بسیج سیاسی بوده است. فرق پایان نامه حاضر با کتاب خدایاری آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران وفرانسه می پردازد وسعی در پاسخگویی به این سوال دارد که ایدئولوگ ها و ایدئولوژی های انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

منوچهرمحمدی (1382) در کتاب «انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های فرانسه وروسیه» سعی کرده در سه حوزه اوضاع سیاسی _ اجتماعی قبل ازانقلاب، عوامل پیروزی انقلاب، و مرحله بعد ازپیروزی انقلاب به بررسی این سه انقلاب بپردازد. فرق این پایان نامه با کتاب منوچهرمحمدی آن است که پایان نامه حاضر برعناصر شکل گیری ایدئولوژی و نقش ایدئولوگ ها دردوانقلاب ایران وفرانسه می پردازد.

برینتون (1362) درکتاب «کالبد شکافی انقلاب: انگلیس، فرانسه، روسیه،آمریکا» به اهداف انقلاب از زمان رژیم های پیشین ونخستین مراحل انقلاب و پایگاه اقتصادی اجتماعی توده انقلابی وفرمانروایان میانه رو و سپس به قدرت رسیدن تندروها و پس ازآن به بررسی عصروحشت و سپس در انتها به عصر ترمیدور می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب برینتون آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد و چگونگی ظهورایدئولوژی های انقلابی را تبیین می کند.

کورزین (1384) درکتاب «انقلاب فرانسه» در نوشتاری مختصر رویدادهای مهم درتاریخ انقلاب فرانسه را ازسال 1788 تا 1799 بررسی میکند فرق  پایان نامه حاضر با کتاب کورزین آن است که این پژوهش به شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرا نسه به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی ونقش ایدئولوگ ها  را بیان می کند.

پزشک زاد (1383) درکتاب «مروری درتاریخ انقلاب فرانسه» به بررسی اجمالی اقشارشرکت کننده در انقلاب فرانسه می پردازد و با دیدی تاریخی حوادث انقلاب فرانسه را از14 ژوئیه 1789 تا کودتای ناپلئون به اختصار بیان می کند. فرق پایان نامه حاضر با کتاب پزشک زاد آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران وفرانسه باتاکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی می پردازد.

حسینی (1388) درکتاب «رهبری وانقلاب» به بررسی نقش ایدئولوگ اصلی وهدایت کننده انقلاب ونماینده اصلی انقلابیون اسلام خواه (امام خمینی) پرداخته است وسوال این پژوهش این است که امام خمینی چگونه توانست به عنوان رهبری با جاذبه فراگیردر راس نهضت انقلابی قرار گیرد و نقش سایر ایدئولوگ های انقلاب را در جهت کمک به ظهور دوباره کاریزما ومذهبی گرایی تحلیل می کند. فرق پایان نامه حاضر با کتاب حسینی آن است که این پژوهش که در قالب پایان نامه ارائه شده است  سعی در شناخت ایدئولوگ های انقلاب ایران و فرانسه در ارتباط ودرکنار هم و نقش آن ها در پدید آوردن ایدئولوژی مورد نیاز برای شکل گیری انقلاب و مقایسه بین دو انقلاب ایران وفرانسه دارد.

گرین (1387) در کتاب «جنبش های انقلابی معاصر» به مقایسه انقلاب ها و مفاهیم اساسی  و چالش های نظری آن ها می پردازد و فرق این اثر با کتاب گرین  این است که این پایان نامه سعی در تحلیل جامعه شناختی عامل ایدئولوژی در انقلاب ایران و فرانسه دارد.

باری روزن (1379) در کتاب «انقلاب ایران: ایدئولوژی و نماد پردازی اهمیت ایدئولوژی»  را در سیاست امروز ایران مورد تاکید قرار می دهد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب باری روزن  آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دو انقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد.

اخوان مفرد (1381) در کتاب «ایدئولوژی انقلاب ایران» به این پرسش اساسی می پردازد که «چرا و چگونه در بسیج مردمی منجر به انقلاب اسلامی ایران، اسلام شیعی در وجه و قالب یک مکتب ظاهر و با اقبال عمومی رو به رو شد و به ایدئولوژی مسلط و غالب تبدیل گردید؟» فرضیه مؤلف در پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «دگرگونی ها و پتانسیل درونی اسلام شیعی از یک سو و شرایط عینی جامعه از سوی دیگر، عوامل مؤثر در مکتبی شدن تشیع و برتری آن در مقام ایدئولوژی مسلط بسیچ مردمی در انقلاب اسلامی ایران بوده‏اند». فرق پایان نامه حاضربا کتاب اخوان مفرد در این است که این پایان نامه به بررسی و مقایسه عناصر ایدئولوژی و ایدئولوگ ها در انقلاب فرانسه می پردازد. 

سوبول (1376) درکتاب دو جلدی «انقلاب  فرانسه» به رخ داد های از1787-1799از فتح باستیل تا سقوط ژیروندن ها می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب سوبول آن است که همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران  و فرانسه در این پایان نامه بررسی خواهد شد.

دویل در کتاب «انقلاب کبیر فرانسه»،  به چرایی و چگونگی انقلاب فرانسه می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب دویل آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرا نسه  به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی و نقش ایدئولوگ ها  رابیان می کند.

  ح – محدوده زمانی و مکانی      

  این تحقیق موضوع مورد تحقیق از سال های1700 تا 1789 میلادی (سال های شکل گیری ایدئولوژی انقلاب فرانسه) و سالهای 1320تا 1357 (سال های شکل گیری ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران) در کشور های فرانسه و ایران مورد مطالعه مقایسه ای قرار می گیرد.

خ- فصول و سازمان دهی تحقیق

 در این پژوهش در فصل نخست، کلیات تحقیق ارائه می شود؛ در فصل دوم، به مبانی نظری تحقیق پرداخته می شود، و در فصل سوم، به مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران اشاره خواهد شد. و در فصل چهارم، به مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه اشاره خواهد شد و سپس در فصل پنجم به مقایسه مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه توجه خواهد شد.

 

تعداد صفحه :302

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه   مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ در جنوب استان کرمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش علوم اجتماعی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

گرایش  جامعه شناسی    

  مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ در جنوب استان کرمان

 مؤلف :

حسین موحدی نیا

استاد راهنما :

دکتر کاظم کاظمی

استاد مشاور :

دکتر داریوش بوستانی

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

     هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عناصر برجسته حافظه جمعی نخبگان قوم بلوچ، جنوب استان کرمان و نیز فهم و تفسیری که  این الیت ها از وقایع گذشته خود دارند، در این پژوهش سعی می کنیم، بر مبنای نظریه هالبواکس نشان دهیم که تحولات معاصر چه تأثیری بر یاداوری آنان، از مهم ترین وقایع گذشته داشته است. این پژوهش را در میان سرداران و نخبگان طوایف بلوچ جنوب کرمان براساس کار میدانی که حاصل از مصاحبه های عمیق مردم نگارانه است انجام شد. در ادامه به استخراج مقولات در زمینه های مختلف آموزشی، سیاسی،  فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می پردازیم. در این پژوهش در مجموع ما به 15 مقوله اصلی آموزش، دین و آیین، رسانه بلوچی، رسم و رسومات بلوچی، اقتصاد سنتی، نهادها و حوادث مهم، رفتارهای اقتصادی مردم، سیاست خانی، مردم خرایکار، راه نجات مردم، درگیری و خونریزی، رفتار اجنماعی بلوچ، خانواده بلوچ، زنان بلوچ، خصیصه و ویزگی های بلوچ در حافظه جمعی نخبگان بلوچ رسیدیم. یافته های تحلیل ما از این وقایع نشان می دهد که بافت های اجتماعی حال حاضر زندگی این گروه اجتماعی، چه تأثیری بر یاداوری وقایع گذشته او داشته است. از این جهت با گروه های اجتماعی دیگر در پزوهش های انجام گرفته (طلاب علوم دینی ،شیراز 90ـ89) متفاوت است و هویت و فرهنگ های متفاوتی با گروههای اجتماعی دیگر بوجود می آورد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حافظه جمعی در این گروه برجسته است و با وضعیت زندگی آنها در حال حاضر ارتباط فرهنگی، اجتماعی، بیشتری دارد.                                              واژگان کلیدی : حافظه جمعی، وقایع برجسته گذشته، هویت قومی، نخبگان بلوچ، تفسیر وقایع برجسته                                                                                                                                                

فهرست مطالب :                                                                                                                  صفحه     فصل لول : کلیات پژوهش

مقدمه و طرح مسئله ………………………… 2

سؤالات تحقیق……………………………… 6 

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………….. 7

پیشینه ی تحقیق  ………………………….  8

فصل دوم : مفاهیم و بنیادهای نظری تحقیق

بنیادهای نظری تحقیق………………………. 12

حافظه جمعی و تاریخ……………………….. 15

هویت و حافظه جمعی………………………… 17    

هویت و منابع هویتی……………………….. 19

هویت ملی………………………………… 20     

هویت قوم………………………………… 21  

قوم بلوچ………………………………… 22

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق……………………………….. 24

نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………  26

تکنبک مردم نگاری…………………………. 28

شیوه تحلیل………………………………. 31

قابلیت اعتماد……………………………. 32

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه…………………………………… 34

یافته های میدانی تحقیق در حال حاضر…………. 34

یافته های مربوط به ریشه و منشأ قوم بلوچ…….. 35 

تاریخچه زندگی قوم بلوچ در اسناد……………. 36

ریشه های قوم بلوچ در یافته های میدانی شفاهی…. 40

یافته های حاصل از بررسی حافظه جمعی نخبگان بلوچ. 47

عناصر برجسته محور فرهنگی در حافظه جمعی پاسخگویان 51

آموزش…………………………………… 51

آموزش ملا مکتبی…………………………… 51

منزلت آموزشی…………………………….. 54  

آموزش و ترک تحصیل زن و مردی……………….. 55

مدارس نجات بخش…………………………… 57

دین…………………………………….. 59

ترید و تفسیر های خلاف واقع…………………. 59

سال دیوانگی……………………………… 62

مذهب های قانون گریز………………………. 63

خرافات جایگزینی برای کارها………………… 64

رسومات بلوچی…………………………….. 67

پوشش همیشگی……………………………… 69

قیام جنگجویان سرحد……………………….. 71

سال سیاه………………………………… 72

ثبت بی شناسنامه………………………….. 73

رسانه ی بلوچی……………………………. 74

جعبه ی صوت………………………………. 75

عناصر برجسته محور اقتصادی در حافظه جمعی پاسخگویان 76

اقتصاد خانی……………………………… 76

مبادله کالا به کالا………………………… 77

خرید و فروش غلام و کنیز…………………….. 78

مهاجرت گسترده……………………………. 79

نهاد ها و حوادث مهم و تأثیر گذار…………… 81

نداری مردم ……………………………… 82

ظلم غیر بومی ها………………………….. 83

قاچاق چاره ی راه…………………………. 84

مرم آماده بخور…………………………… 85

عناصر برجسته سیاسی حافظه جمعی پاسخگویان…….. 86

ظلم خان ها………………………………. 86

مردم مسلح خرابکار………………………… 88

طرح احرار……………………………….. 90

کینه ی شتری……………………………… 91

اذهان برتری جوی………………………….. 92

عناصر برجسته محوراجتماعی حافظه جمعی پاسخگویان.. 93

رفتارهای اجتماعی بلوچ…………………….. 93

حرف، حرف سردار…………………………… 94

طبقات اجتماعی……………………………. 95

زنان کم رنگ……………………………… 96

ازدواج اجتماعی…………………………… 97

ویژگی های بلوچ ………………………….. 99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

وقایع نگاری……………………………… 101

تحلیل و نتیجه گیری……………………….. 102

فهرست منابع و مآخذ……………………….. 107

فهرست جداول و نمودارها……………………. 112

  مقدمه و طرح مسئله

      ما هر روزه در پهنه ی این جهان شاهد تغییر و تحولات گسترده ای  در جوامع و اجتماعات گوناگون هستیم؛ درگیری ها، کشمکش ها، اختلافات، تنازعات قومی همگی بخش هایی جدایی ناپذیر  از جهان پر طمطراق امروزی گشته اند. تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که در گذشته رخ داده است، موجب شکل گیری یک حافظه خاص از گذشته می شود . تحولات گذشته که در واقع حافظه آن جامعه است، متأثر از بافت گروه های اجتماعی است. این در جامعه است که افراد معمولاٌ حافظه خود را بدست می آورند، همچنین در جامعه است که افراد به طور معمول به یادآوری و تشخیص، بومی و محلی ساختن حافظه های خود می پردازند (1992:38،halwachs) و این امر نقش اساسی در درک آینده یک جامعه دارد.

     گذشته ی هر گروه بخشی از هویت آن را تشکیل می دهد، در واقع هر گروه اجتماعی برای تعریف هویت خود ناچار از بررسی و درک حوادثی که در خاطره جمعی از وقایع برجسته آن گروه  باقی مانده و هنوز هم زنده است و به افکار آنها جهت می دهد، است. هر گروه اجتماعی وقایع برجسته  خود از گذشته را به شکلی متمایز از گروه دیگر تعریف می کند تا خود را از غیر خودی متمایز کند. افراد با بازیابی از گذشته، در حال بازسازی هویت خود در میان کشورهای تازه استقلال یافته، نیاز فوری به ایجاد ثبات در یک جامعه پر هرج و مرج،  نیروی محرک برای فهم و تفسیر خصوصیات برجسته آن کشور می باشد.  در پی جنبش های ملی هر ملت جدید، درگیر در ساختن دوباره هویت و فرهنگ ملی است که ریشه های آن در گذشته (1995:3،zerubavel) است.هر جا که بحران و تعارضاتی به وجود می آید جهت ایجاد وحدت و انسجام و یکپارچگی نیاز به یک نقطه مشترکی بین اعضاء جامعه است، اینجاست که افراد با تکیه بر خاطرات وحدت بخش خود (در درون یک بستر ویک حافظه مشترک) سعی در حل و پوششی برای شکاف موجود میباشند.       

     رابطه میان حافظه، تحولات گذشته،  وقایع برجسته و منازعات  همچنین مهم است و این به خاطر نقش بالقوه ای است که در کمک به حل منازعات دارند زیرا در صوتیکه این گروه های قومی با یک حس قربانی شدن رها شوند، به صورت یک مانع قدرتمندی بر سر راه روش های سنتی ایجاد و برقراری صلح و کاربرد دیپلماسی عمل می کند که این به نوبه ی خود باعث ایجاد ادراک  بی عدالتی می شود که موجب منازعات بالقوه در آینده خواهد شد(غفاری نسب،2011)                                                                     

      زمانی که گروه های اجتماعی مختلف با یکدیگر در گیر می شوند این  خود سبب نوعی کینه تازه و همیشگی می شود . پس اگر بخواهیم منازعات قومی را کنترل کنیم باید نقش گذشته  جمعی را در قومیت های کنونی درک کنیم (همان، 2011)  اهمیت مسئله قومیت در جوامع با تنوع نژادی و فرهنگی به حدی است که می تواند امنیت جوامع را تهدید و یا تضمین نماید . با توجه به این که دولت ها به منظور ادامه ی حاکمیت خود به دنبال امنیت ملی هستند بنابراین موفقیت آنها تا حد زیادی به روش ها و نحوه ی ایجاد انسجام و تعامل اجتماعی بستگی دارد، که در مقابل قومیت اتخاذ می کند . ولی اگر دولت ها موفق به تعریف مجدد از روابط میان گروه ها ی اجتماعی مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز و برابری نگردد، تنش های موجود همچنان به صورت یک مشکل دائمی در حیات سیاسی باقی خواهد ماند. (رضوی آل هاشم2009)

     گروههای قومی هر چه منافع و حقوق شهروندی خود را در تعارض با حقوق ملی ببینند و اعضای گروه تمایزات نژادی و زبانی و مذهبی خود را با اعضای غیر گروه خودی به روشنی دریابند، شکاف عمیق تری را میان خود و دیگران احساس خواهند کرد. افزایش میزان خشونت در قرن بیستم، این قرن را پر حادثه ترین قرن تاریخ بشریت کرده است  (ذکایی2011) بسیاری از دانشمندان معتقدند که منازعات بین گروهی یک بخش گریز نا پذیر از زندگی اجتماعی انسان است. تاریخ مملو از منازعات گروهی مداوم و متعدد می باشد(2003, Bar tal )  این امر سبب شد که همه ی جوامع انسانی ناچار از سنجش ارزش ها، نهاد ها و دورنمای گذشته خود هستند. در چندین رشته علمی، فرآیندهای یاداوری و فراموشی را با مسئله ی منازعه ی قومی پیوند داده اند اندیشوران نشان داده اند که چگونه می توان حافظه و خاطرات را در جهت مشروعیت بخشیدن و مشروعیت زدایی از نهادهای اجتماعی به کار برد(2003,  Devine wright)

      نسل کشی ها، جنگ های داخلی در برخی از کشورها مانند بوسنی، رواندا،  ایرلند شمالی رخ داده است، این منازعات اساساٌ متفاوت از جنگ های پیشین است، زیرا امروزه مردم عادی به گونه ای فزاینده ای در خط مقدم این منازعات قرار گرفته اند . آمارهای مربوط به مرگ و میر نشان می دهد، در حالی که 10 درصد از تلفات جنگ جهانی اول را مردم عادی تشکیل می دهند اما در جنگ جهانی دوم آمار تلفات عادی به 50 درصد می رسد. در جنگ های اخیر تقریباٌ 80 درصد از تلفات را مردم عادی تشکیل می دهد. و این مسئله چالش هایی را برای کسانی پدید می آورد که می خواهند آنها را تبیین کنند و نیز چالش های بزرگتری است که این منازعات برای کسانی پدید می آورند که می خواهند آن را کنترل کرده ویا به آنها پاسخ دهند. (کالیمز،2003)  کشور ایران، کشوری با تنوع نژادی،  قومی و فرهنگی مختلفی است. این تنوع قومی به ویژه در کشور های توسعه نیافته که هنوز جامعه مدنی با مکانیزم های خود وفق پیدا نکرده، مشکلات بیشتری را برای هویت های قومی و ملی بوجود می آورد. سوابق حوادث تاریخی مانند جدایی آذربایجان و کردستان از ایران در سال 1324، و برخی از صحبت های صورت گرفته راجع به عربی بودن خوزستان، و حتی خلیج فارس و ادعا های برون مرزی در این زمینه و پژواک آن در اذهان عده ای از مرز نشینان ایران، نشان می دهد که هویت ملی ایرانی،  با اشکالات فرهنگی کلان روبرو بوده است. (شیخاوندی ،1380: 114) 

     از آنجا که اقوام مختلف در طول تاریخ ایران  نقش زیادی در تحولات اجتماعی داشته اند، میزان نفوذ و تأثیر آنها بافت های اجتماعی نسبتاٌ متفاوتی را برای خود تشکیل می دهند.این هویت های متضاد شکاف هایی را بین قومیت ها ایجاد می کند و تضاد هایی را به وجود می آورد که در نهایت منجر به کشمکش ها و نزاع های زیادی بین آنها می گردد. حافظه میتواند نقش مهمی را در بروز منازعه، یا بروز مجدد آن در میان اقوام ایفا کند. (غفاری نسب ،2011) اینکه در طی دوره های اخیر چه حوادثی بر مردم به ویژه بر قومیت های ایران گذشته و علل آنها چه بوده است بسیار اهمیت دارد. راجع به قومیت بلوچ و به طور خاص  بلوچ جنوب استان کرمان در فصل بعد به صورت مفصل توضیح خواهیم داد.                                                                                              

      بنابراین مسأله اصلی این تحقیق فهم ویژگی های تجربه تاریخی نخبگان قوم بلوچ از گذشته تاریخی ایشان است. از طریق فهم و تفسیر سخنان نخبگان قوم بلوچ منطقه جنوب استان کرمان،  نظامی معنایی از تحولات سیاسی،  فرهنگی، تاریخی و در واقع ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آنها را استخراج کنیم و با استفاده از رویکرد کیفی در این تحقیق می توان تحولات اجتماعی گذشته در ذهن افراد را از طریق افرادی که درگیری و مشارکت بیشتری در رابطه با تحولات مذکور در این منطقه داشته اند درک و تفسیر کرد. با توجه به اینکه اطلاعات رسمی در هر حکومتی با آنچه بر مردم گذشته بسیار متفاوت و گاهاٌ متضاد است و حکومت ها جهت پیشبرد اهداف و منافع خود طوری برنامه ریزی می کنند که این حوادث مهم،  از حافظه مردم دور بماند. در این پژوهش ما به دنبال یک فهم بهتر از واقعیت اجتماعی هستیم .ما در اینجا تلاش خواهیم کرد تا مفاهیمی را که از نخبگان این قوم بدست می آید را به صورت ساختارمند نشان می دهیم .تحقیقات کیفی با توصیف ضخیم خود از واقعیت به سادگی عبور نمی کنند و همچون آینه، انعکاس ادراک شدن های ناشناخته را در شناخته ها و ادراک شدن های شناخته را در ناشناخته ها قرار می دهد و به بازشناسی خود افراد کمک می کند (فلیک،2004) و در این روش ما سعی میکنیم یک مدل از تحولات اساسی گذشته این قوم را ارائه دهیم.  

     در این تحقیق سعی می کنیم تحولات برجسته تاریخی قوم بلوچ جنوب کرمان، در عرصه هی مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را از میان معانی ذهنی، حافظه ایشان بررسی کنیم. حوادثی که بر قوم بلوچ در گذشته اتفاق افتاده  است، تأثیر زیادی بر تعریف ایشان از هویت معاصرشان دارد و نوع نگاه آنان به مسائل زندگی امروزشان ناشی از این هویت اجتماعی است و منجر به شکل گیری مسائل مختلف شده است:  ناامنی، درگیری های مردم با اشرار در منطقه، نظام های ارباب و رعیتی و درگیری بین طوایف،که همه ی این ها موجب مشکلاتی در شکل گیری هویت کلی شده است. این ها (حوادث مذکور) دوره هایی است که بر مردم گذشته است و ما در این تحقیق می خواهیم ببینیم در بستر اجتماعی دوره کنونی بلوچ جنوب کرمان چگونه تحولات گذشته را فهم می کند. 

     به منظور پیش بینی تغییر وتحولات آینده کندوکاو سیستم معانی مشترک از چگونگی فهم و تفسیرآنان نیاز است. این درک و فهم از گذشته از این جهت مهم است که تحولات  گذشته موجب ایجاد تضادها و در نتیجه ایجاد خشونت ها در میان اقوام مختلف و طوایف موجود در یک قوم می شود.بنابراین مسئله نهایی این پژوهش این است که مردم قوم بلوچ چه فهم و درکی ازتحولات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی گذشته دارند.       

                                                                                                                                                               سؤالات تحقیق

      در پژوهش کیفی هدف آزمون فرضیه ها نیست، بلکه یافتن فرضیه جدید، کشف روابط نا شناخته، توصیف جنبه های کشف نشده یک پدیده است. در مورد جایگاه فرضیه در روش کیفی باید این نکته را یادآور شد که هر چند در  این روش پژوهش گر قصد آزمون فرضیه ای را ندارد، ولی این امر بدان معنی نیست که پژوهشگر قبل از پژوهش نداند در جست و جوی چه چیزی است. در تحقیق کیفی، در مورد فرضیه انعطاف پذیری وجود دارد. به همین دلیل اطلاعات بدست آمده، نتایج پژوهش را هدایت و فرضیه ها را شکل می دهند(منادی، مرتضی،1385: ش47) در پژوهش کیفی، اغلب پرسش نخستین بر اساس یکی از روش های زیر بوجود می آید .مشاهده های پژوهشگر از رویدادهای واقعی و پرسش هایی در سایه تجربه های مستقیم پژوهشگر مطرح می شود(رحمت آبادی ، الهام:  1384، ش 21)

     در این تحقیق ما می خواهیم تجارب نخبگان قوم بلوچ در مورد برجسته ترین مقاطع، تحولات و تغییرات اجتماعی معاصر میان آنها را بررسی کنیم. تا از این طریق به یک تصویر ذهنی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بدست آوریم. تا با توجه به این تحولات و در نظر گرفتن بافت های اجتماعی محیط کنونی بتوانیم پیامدها و راهکارهای در نظر گرفته شده توسط نخبگان آن ها را بدست آوریم. و جهت دستیابی به آن ها اهداف ذیل را دنبال خواهیم کرد.                                                                                                                                                                     

ـ  عناصر برجسته حافظه جمعی قوم بلوچ در طی مقاطع مختلف تاریخ معاصر کدامند؟

ـ  چه تفسیری از این عناصر برجسته در حافظه جمعی قوم بلوچ وجود دارد؟

ـ الگوی کیفی رابطه ی این عناصر در حافظه جمعی قوم بلوچ کدام است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

      این تحقیق از دو جهت نظری و عملی حائز اهمیت است . جهت نظری آن به دلیل نقشی است که حافظه جمعی[1] در درک و فهم یک قومیت از هویت خودش ایفا می کند. این را نیز باید دانست که هویت قومی و تشدید برجستگی های آن یکی از مسائل مهم کشورهای چند قومیتی است. همچنین از آن جهت که جست و جوی روشن ابعاد مختلف این حافظه جمعی در میان قوم بلوچ  نقش اساسی در درک علل نزاع ها ی قومی میان گروه های مختلف را ایفا می کند، اهمیت بیشتری می یابد.

     در بعد عملی نتایج این تحقیق  از آن جهت که برنامه ریزان و سیاستگذاران ملی و استانی را به تأمل وتدوین برنامه ها و سیاست های مدون و متناسب و همچنین راهکارهایی، درباره ی عمق شکاف های ایجاد شده  در ابعاد گوناگون در میان قوم بلوچ که نشأت گرفته ازوقایع برجسته گذشته در بستر اجتماعی کنونی منطقه است و همچنین در تعریف هویت خودشان و تضاد های هویتی با دیگر اقوام دعوت می کند، اهمیت بسیار دارد.

     اهتمام مسؤلین میتواند موجب ایجاد انسجام قومی و جلوگیری از حوادث احتمالی در آینده، و همچنین بستر سازی برای شکل گیری هویت های یکسان اجتماعی و فرهنگی مناسب آن بسیار تأثیر گذار است.در واقع تحولات اجتماعی گذشته از آن جهت که پشتیبان هویت های محلی، قومی، ملی، مدنی، و….. است (هالبواکس27وص6) بسیار حائز اهمیت می باشد. ضرورت فهم معانی گذشته  را با توجه به شرایط کنونی بیشتر مشخص می شود تا جایی که ما بدانیم در میان افراد این مناطق کمتر کسی است که به اسلحه دسترسی نداشته باشد و یا شما هرروزه خبرهای مربوط به تنش ها و درگیری ها را نبینید، بیشتر مشخص می شود. همچنین در موارد زیادی مشاهده می شود دولت ها بسیاری از حوادث گذشته  را که اتفاق می افتد در اسناد رسمی نمی آورند ولی این حوادث در حافظه ی مردم باقی می ماند،  ضرورت درک این حوادث در فهم تغییر و تحولات معاصر این جامعه در اینجا بیش از پیش احساس می شود.

[1]ـ collective memory

تعداد صفحه :170

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

 عنوان

بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه

استاد مشاور: دکتر عبدالرضا باقری بنجار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشتۀ جامعه شناسی

شهریور 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     نظام های سیاسی برای حفظ و بقای خود نیازمند همراه کردن افرادی هستند که درون آن نظام زندگی می کنند. این همسازی و همراهی از طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی محقق خواهد شد. آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهاد های رسمی در فرایند جامعه پذیری سیاسی نقش مهمی ایفا می کند. در نظام آموزشی کتاب های درسی ابزار بسیار مهمی در ارائه ی فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان می باشند. در کتاب های  درسی به منظور جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان باید دانش ها (اطلاعات)، نگرش ها و الگوهای رفتارهای سیاسی مطلوب ارائه گردد.                      

     در این راستا این پژوهش با هدف سنجش میزان توجه کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی انجام گردید. اطلاعات مورد نظر، به وسیله پرسشنامه معکوس و از طریق تکنیک تحلیل محتوای 4جلد از کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه سال تحصیلی 1390-1389 گرد آوری شده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مجموع میزان فراوانی توجه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی در کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه برابر 4099 مورد می باشد که از این مقدار، کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی با 47.47درصد یعنی 1946 مورد بیشترین و کتاب جامعه شناسی1 با 1.97 درصد یعنی 81 مورد کمترین توجه به ابعاد و  مولفه های جامعه پذیری سیاسی داشته است. بیشترین فراوانی ها در این کتاب ها مربوط به آگاهی سیاسی با فراوانی 3096 مورد و75.53 درصد کل فراوانی ها، نگرش سیاسی با مجموع فراوانی 957 مورد و23.34درصد در مرتبه دوم و کمترین فراوانی مربوط به مشارکت سیاسی با مجموع 46مورد 1.12 درصد کل فراوانی ها می باشد.

واژگان کلیدی: جامعه پذیری، جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، آموزش و پرورش، کتابهای درسی، تحلیل محتوا .

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………..… 1                         1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2                     1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2                          1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5           1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7                  1-4-1- هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7                                                                                                                          1-4-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7               1-5- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7                 1-5-1- سؤال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7                                                                                                                           1-5-2- سؤالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7          

فصل دوم: مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………..  8       2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9      2-2- تعاریف جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………….10       2-3- تاریخچه و ریشه های تاریخی نظریه جامعه پذیری سیاسی …………………………………………………………………………………..14         2-4- جامعه پذیری سیاسی و تربیت سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………..16      2-5 – جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….16      2-6 – شیوه ها و اشکال جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………… 18   2-7- کارکردهای جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………….21   2-8- عوامل جامعه پذیری سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..23        2-8-1- عوامل اولیه و غیر رسمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………24          2-8-2- عوامل ثانویه و رسمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………30             2-9- آموزش و پرورش و جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………..39        2-10- رابطه جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی ………………………………………………………………………………………………….42      2-11- دیدگاه های نظری در خصوص جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………..44

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

2-11-1- رویکرد روانشناسی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 44          2-11-1-1- تئوری رشد و توسعه فکری (ارتقاء شناختی) پیاژه ((j. piaget …………………………………………………………….. 44                        2-11-1-2- تئوری روان تحلیل: (فروید و اریکسون) ………………………………………………………………………………………………………45             2-11-1-3- تئوری یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 47           2-11-1-4- تئوری نقش اجتماعی(دیدگاه کنش متقابل نمادین) کولی و مید ……………………………………………………………. 47                    2-11-2- رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50              2-11-2-1- تئوری سیستم ها(دیوید ایستون) ……………………………………………………………………………………………………………… 51              2-11-3- رویکرد جامعه شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53                     2-11-3-1- دیدگاه نظم گرا (کارکردی) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 53                        2-11-3-2- دیدگاه تضادگرا (مارکسیستی ) …………………………………………………………………………………………………………………. 58           2-12- نقد نظریه های جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………… 60            2-13- مطالعات انجام شده و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 61               2-14- چهار چوب مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68        2-15- الگوی تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72                                 2-16- مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79              3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80                         3-2- تعریف تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81                      3-3- تحلیل محتوای کتاب های درسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 82                       3-4- شیوه ها و فنون تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 82        3-5- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83              3-6- تکنیک ها و  ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 83                              3-7- اعتبار و روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84     

                                                                                                                                     

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

3-8-  واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  87                    3-9- واحد ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  88                 3-10- واحد متن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  88               3-11- روش و فنون مورد استفاده در تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………  88        3-12- تعاریف مفهومی و عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………  88   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. 113        4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… 125         5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  126         5-2- مروری بر یافته های نهایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………  126        5-3- نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  137         5-4- بحث و گفتگو پیرامون پافته های نهایی پژوهش ………………………………………………………………………………………………  138   5-5- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  140                     5-6- پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  140             5-6-1- پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  140              5-6-2- پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  141                منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  143             منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  144           منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  151          پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    أ 

مقدمه :

  جوامع بشری و مطالعه رفتار پیچده  افراد جامعه و بحران هایی که جوامع با آن روبروست از دیرباز ذهن جامعه شناسان، فیلسوفان و روانشناسان اجتماعی را به خود مشغول ساخته و یکی از دغدغه های آنان بوده است.

     تأمل در هر سیر تاریخی و بررسی حیات جوامع در دوره های گوناگون تاریخی این حقیقت غیرقابل انکار را نمایان می سازد که جوامع در دوره هایی دچار بی ثباتی، تحولات سیاسی یا با تغیر شکل حکومت مواجه می شوند که شرایط لازم برای حفظ و استمرار نظام سیاسی فراهم نسازند.

      یکی از شرایط استمرار نظام های سیاسی در جوامع مختلف، انتقال فرهنگ سیاسی از یک نسل به نسل دیگر و حفظ و نگهداری فرهنگ سیاسی یا به عبارتی جامعه پذیری افراد جامعه می باشد. بنابراین هر نظام سیاسی برای حفظ و بقای خود ناچار به همراهی اعضای جامعه و انتقال فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی افراد آن جامعه است. نظام سیاسی که نتواند تعلق های ذهنی، وابستگی های روانی و اعتماد سیاسی ایجاد کند، هنجارها و ارزش های سیاسی خود را به اعضاء و نسل جدید القاء کند، به عبارتی نتواند فرهنگ سیاسی خود را استمرار بخشد، نخواهد توانست وفاداری، همکاری و مشارکت سیاسی افراد آن جامعه را جلب نماید، در این حالت مشروعیت سیاسی خود را از دست خواهد داده و این به معنی بحران نظام سیاسی خواهد بود و دیری نخواهد پائید که نظام سیاسی، نهادها و ساخت های آن فرسوده شده، رو به ضعف خواهد نهاد و نهایتاً کل نظام سیاسی به سقوط خواهدکرد.

     بنابراین با استفاده از نظریه جامعه پذیری سیاسی می توان علل استمرار و ثبات یک نظام سیاسی یا علل بی ثباتی و زوال نظام های سیاسی را تبیین کرد.

1-2- بیان مسئله :

جامعه پذیری سیاسی امروزه یکی از مفاهیم اساسی و مهم در بخش هایی از علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی است. از لحاظ تاریخی با اینکه واژه جامعه پذیری سیاسی از قدمت زیادی برخوردار

 نیست ولی بحث در مورد آن را با عناوین دیگر می توان در اندیشه های سیاسی زمان افلاطون مشاهده کرد. اصولاً منظور از جامعه پذیری سیاسی را باید روندی دانست که فرد در آن با وظایف، حقوق و نقش های سیاسی خود در جامعه آشنا می شود، بنابراین ریشه این بحث را باید به بحث رابطه متقابل فرد و جامعه مربوط دانست .(کمالی اردکانی، 1372: 71 )

      نظام های سیاسی برای حفظ و بقای خود نیازمند همراه کردن افرادی هستند که درون آن سازمان یا نظام زندگی می کنند و این همسازی و همراهی با نظام جز از طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی محقق نخواهد شد. (گل وردی،1383 : 2 )

   در صورت عدم تحقق چنین امری جامعه یا نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست خواهد داده و دچار بحران می گردد به عبارت دیگر چنانچه جامعه سیاسی نتواند اهداف، ارزش ها و اهمیت خود را به اعضایش القاء کند نخواهد توانست وفاداری و همکاری آنان را جلب کند و این به معنی بحران نظام سیاسی خواهد بود. (همان :2 )

     یکی از مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران غفلت از جامعه پذیری و گسست نسل های مختلف با آموزه ها و هنجارهای سیاسی و شکاف میان کارگزاران نظام با بخشی از جامعه (به خصوص نوجوانان و جوانان) است. عدم توجه به این امر باعث فزونی بی اعتنایی جوانان نسبت به سرنوشت کشور و آسیب پذیری آنان در برابر تبلیغات نادرست دشمن می شود. (کارگر،1383: بی ص)

     جامعه پذیری سیاسی هم از طریق نهادهای نخستین و غیر رسمی، مانند خانواده و گروه های همسال و هم از طریق نهادهای دومین و رسمی مانند نهادهای آموزشی و احزاب سیاسی و رسانه های همگانی صورت می گیرد. نهادهای دومین و رسمی در فرایند جامعه پذیری سیاسی نقش مهمی ایفا می کنند. آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای رسمی در فرایند جامعه پذیری نقش خاصی ایفا می کند که این فرایند را به واسطه ساختار و روابط مدرسه، نقش معلم، متون درسی و گروههای همسال در مدرسه به انجام می رساند. «جامعه پذیری یا اجتماعی شدن از هدف های آشکار تعلیم و تربیت است و به طور رسمی از طریق مدارس صورت    می گیرد. در مدارس کتابهای درس نقش به سزایی در جامعه پذیر کردن دانش آموزان دارند.»(شاه سنی،1386: 103)

     یکی از هدفهای اساسی آموزش و پرورش تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان و آشنا نمودن آنان با مفاهیم و اصول اساسی زیستن در جامعه می باشد، به طرق گوناگون سعی می گردد تا آنان با اداب و رسوم زندگی جمعی آشنا گردند. بخش اساسی برآوردن این هدف در جامعه برعهده نظام تعلیم و تربیت می باشد. این نظام عوامل گوناگونی را به کار گرفته و با کاربرد شیوه های مستقیم و غیرمستقیم به تربیت اجتماعی دانش آموزان اقدام می نماید. دستاویز اساسی تعلیم و تربیت به خصوص در جامعه کتب درسی می باشد، بنابراین تدوین کتب درسی مطابق با معیارهای برنامه ریزی درسی و یا بهسازی کتب موجود بسیار حائز اهمیت می باشد. (طاهری ،1374 بی ص)

     با توجه به نظام آموزشی کشور، محتوای کتب درسی در تحقق اهداف نظام نقش غیرقابل انکاری دارند، لذا پس از تعیین هدف مهمترین رسالت نظام برنامه ریزی، تهیه و تدارک برنامه ها و خوراک های آموزشی و تربیتی مناسب است. به گونه ای که منجر به تربیت فراگیرانی با مهارت ها، دانش ها و بینش های مطلوب گردد و این محقق نخواهد شد، مگر اینکه موضوعات و مواد طوری انتخاب و سازماندهی شوند که به  فرد شناخت درخور و درک توانایی ها و قابلیت ها کمک کند. (علیرضایی ،1385 :2)

     پس با توجه به آنچه گفته شد کتاب های درسی نقش بسزایی در جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه ایفا می کنند و از این جهت این کتب باید به اندازه کافی برخوردار از ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی باشند. تا هرچه بهتر به جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان کمک کند و با توجه به این که «یکی از روش های مناسب برای بررسی محتوای کتابهای درسی روش تحلیل محتوا است و تحلیل محتوا، محتوای واقعی یک پیام کلامی یا غیرکلامی، عوامل تعیین کننده و آثار پیام را بررسی می کند.» (کوی،1981)

     در این راستا لازم می آید که محتوای کتاب های درسی ازنظر توجه به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی بررسی شوند و این که کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه که انتظار می رود از بیشترین درصد و فراوانی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی برخوردار باشند تا چه اندازه به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی پرداخته است؟ به کدام مؤلفه ها و ابعاد بیشتر و به کدام ابعاد و مؤلفه ها کمتر پرداخته است. بررسی محتوای کتاب های درسی می تواند به روشن شدن این مسئله کمک کند و نقاط قوت و ضعف احتمالی کتاب های درسی را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف سیاسی تعیین شده و اصول علمی در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی قرار دهد. 

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش :

    از طریق فرا گرد جامعه پذیری سیاسی است که نسل های قدیمی تر فرهنگ سیاسی جامعه را به نسل های جدید تر منتقل می کنند و با توجه به چنین انتقالی است که هر جامعه ای موفق می شود فرهنگ سیاسی خود را استمرار بخشد. (مهرداد،1376 : 10)

     و با استفاده از این نظریه [های جامعه پذیری سیاسی] می توان علل بی ثباتی در یک نظام سیاسی را تشخیص داد و به درمان آن پرداخت. با استفاده از چارچوب تئوری جامعه پذی سیاسی می توان به علل اختلاف ها و تفاوت هایی که از نظر اقتصادی و ارزشی بین ملل واقوام مختلف پی برد. (همان :10)

     با استفاده از این نظریه ها می توان تا حدود زیادی علل استمرار و ثبات یک نظام سیاسی را برای مدت های طولانی توجیه کرد و علل بی ثباتی و ایجاد وقفه ها در بعضی نظام های سیاسی را تشخیص داد. (همان :10)

     جامعه پذیری سیاسی مفهوم بسیار مهمی است که با بررسی آن می توان رفتارهای گوناگون سیاسی و اجتماعی افراد مانند رأی دادن، حمایت از احزاب، شرکت در مجامع صنفی و مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مورد بررسی قرار داده و دیگر اینکه هر گونه کوشش برای اصلاح فرهنگ سیاسی جامعه بدون توجه به مراحل و عوامل مؤثر در جامعه پذیری سیاسی کار بیهوده ای است. (کمالی اردکانی ،1372: بی ص )

     با شناخت مکانیسم های جامعه پذیری سیاسی در یک جامعه می توان به ایجاد یک انقلاب و تحول فرهنگی دست یازید و حتی روند پیشرفت نظام سیاسی در دراز مدت تا حدودی پیش بینی کرد. همچنین با شناسایی مکانیسم های جامعه پذیری و دست یابی بر کانال های انتقال فرهنگی جامعه می توان وسایل تقویت آن دسته از ارزشهایی را که بر ثبات نظام سیاسی کمک می کند فراهم آورد و از تغذیه  آن دسته از ارزش هایی که به یکپارچگی جامعه سیاسی لطمه وارد می سازد و خطر از هم پاشیدگی و از هم گسیختگی فرهنگ سیاسی را افزایش می دهد پیشگیری کرد. (مهرداد ،1376: 11-10)

     فرداگرد جامعه پذیری سیاسی به طور کلی بر چگونگی عملکرد نظام سیاسی اثر می گذارد. تأثیر فراگرد جامعه پذیری تنها به شکل بخشیدن به دیدگاههای سیاسی نسل جدید منتهی نمی شود. این فراگرد بر ابعاد مختلف یک نظام چون نظم عمومی در جامعه، عدالت اجتماعی، مشروعیت، سیاست گذاری، ثبات سیاسی، انتخاب کادر رهبری و خلاصه بر ساخت ها و نهادها و آنچه در جامعه سیاسی به وقوع می پیوندد اثر می گذارد. (همان :11)

      نظر به ساختار جمعیتی ایران که یکی از جوانترین کشور های دنیاست و با توجه به این که جوانان امروز وارثان فردای کشور می باشند و اینکه این ساختار عظیم جمعیتی امروز در حال تحصیل و آموزش می باشند و همچنین از طرف دیگر مدارس و آموزش و پرورش مهمترین نهادها برای تحقق جامعه پذیری سیاسی می باشند. زیرا اولاً کنترل دولت بر سایر نهادهای جامعه پذیری سیاسی اندک می باشد. [نهادهایی مانند خانواده و گروههای همسال و احزاب سیاسی] . ثانیاً سازمان دهی، مدیریت و برنامه ریزی در مورد این نهاد توسط دولت صورت می گیرد و دولت از این طریق می تواند به واسطۀ ابزارهایی که در اختیار دارد کنترل و مدیریت زیادی اعمال کند . و از طرف دیگر «چون نظام آموزشی کشور یک نظام متمرکز و برنامه های درسی آن منحصر به کتاب درسی است که در کل کشور استفاده می شود ». (مشایخ ،1357:بی ص)

     همچنین کتاب درسی مهمترین و پر کاربرد ترین رسانه آموزشی در کشور ایران است، این رسانه با اهمیت دربردارنده بخش های نوشتاری، تصویرها و تمرین هایی است که در راستای تحقق هدف های کتاب، انتخاب و سازماندهی می شوند. (نوریان ،1386:بی ص)

     در این راستا برنامه های درسی و محتوای کتب درسی می توانند بیشترین نقش را در این زمینه ایفا نمایند. متن کتاب های درسی و پیام هایی که از طریق آن به دانش آموزان انتقال می یابد یکی از مهمترین ابزارهای این رسالت یعنی جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان است. محتوای مناسب کتب درسی و تناسب آن با اهداف سیاسی نظام آموزش و پرورش، ارزش های سیاسی جامعه و برخورداری آن از ابعاد مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی می تواند کمک شایانی به جامعه پذیری سیاسی این قشر عظیم آینده ساز جامعه و درنتیجه بالا رفتن آگاهی سیاسی آنان، تقویت اعتماد سیاسی آنان به حاکمیت و همچنین بالا بردن تعلق سیاسی و ایجاد نگرش مطلوب سیاسی و نهایتاً مشارکت سیاسی آنان را جلب نماید .

      پس به طورکلی می توان گفت که جامعه پذیری سیاسی برای دولت ها یک ضرورت می باشد نهادهای آموزشی و آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای ایفاگر این ضرورت می باشند، در این باب کتب درسی نقش بسزایی دارند. در این راستا کتب درسی باید دارای محتوای مناسب و برخوردار از ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی باشند تا این ضرورت تحقق یابد. از این جهت لازم می آید که این کتب بررسی شوند تا با دقت لازم و توجه کافی به همه ابعاد ومؤلفه های جامعه پذیری سیاسی پرداخته باشند و در نتیجه عاری از هر عیب و نقص و مطابق با اهداف سیاسی تعیین شده با اصول علمی تألیف گردند.

 

1-4- اهداف پژوهش :

1-4-1- هدف اصلی : سنجش میزان توجه کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه سال تحصیلی90-89 به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی می باشد .

1-4-2- اهداف فرعی :

  1. مقایسه میزان توجه به مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در هر یک از کتب مورد بررسی در پایه های مختلف تحصیلی؛
  2. شناسایی مفاهیم، ابعاد و مؤلفه های مرتبط با جامعه پذیری سیاسی در کتب مورد بررسی؛
  3. مقایسه ابعاد و مؤلفه های مرتبط با جامعه پذیری سیاسی درکتب مورد بررسی با ابعاد و مؤلفه های این مفهوم در نظریه ها و تحقیقات مرتبط با جامعه پذیری سیاسی؛
  4. شناخت کاستی های مربوط به جامعه پذیری سیاسی در محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه.

 

1-5- سؤالات پژوهش :

1-5-1- سؤال اصلی : کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه به چه میزان به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی پرداخته است ؟

1-5-2- سؤالات فرعی :

  1. آیا میان میزان توجه این کتب به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در پایه های تحصیلی مختلف تفاوتی وجود دارد ؟
  2. ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی که کتاب های درسی به آنها پرداخته است کدامند ؟
  3. کدام بعد یا مؤلفه ها در این کتب بیشتر و کدام بعد یا مؤلفه ها در این کتب کمتر مورد توجه قرار گرفته اند؟
  4. کاستی های مربوط به موضوع جامعه پذیری سیاسی در محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه کدامند ؟

2-1- مقدمه :

     جامعه پذیری سیاسی به منزله فرایندی که توسط آن افراد جهت گیری های نسبتاً پایداری به سیاست به طور کلی و به نظام های سیاسی ویژه خودشان به طور خاص پیدا می کنند در دهه های 1960 و1970 میلادی بسیار مورد توجه صاحب نظران علوم اجتماعی و سیاسی قرار گرفت . در سراسر این دوره انبوه آثار تالیفی و تحقیقات انجام گرفته در خصوص جامعه پذیری سیاسی نشانگر سهم عمده آن در فهم ایستایی شناسی و پویایی شناسی نظام های اجتماعی و سیاسی محسوب می شود ولی به تدریج آن روزگار خوش به سر رسید و از دهه 1980 میلادی به بعد آثار تالیفی و پژوهش در این خصوص دچار کاهش قابل ملاحظه شد. در واقع پس از دو دهه تلاش و فعالیت متداوم نظری و تجربی هنگامی که کوشش بنیان های غربی مستحکم تری بر آن با مشکلات عدیده ای روبرو گردید موضوع جامعه پذیری سیاسی به صورت موضوعی برای مجادله و انتقاد درآمد تا جایی که برخی منتقدان صریحاً اظهار کردند که این حوزه پژوهش همچون پیگیری نیمه جان در حال احتضار است، چون پس از سپری شدن سالهای متمادی هنوز هم در همان گزاره های اولیه و مقدماتی خود مانده و فاقد هرگونه منطق تئوریک مجاب کننده یا منطق عملی و کاربردی است.(Merelman,1986 and Renshoan,1990) به نقل از طالبان(18:1383)

      برخی صاحب نظران معاصر این حوزه در موضعی مخالف اظهار می داند که کاهش تالیف و تحقیق در خصوص جامعه پذیری سیاسی نشانگر موفقیت علمی این حوزه است نه شکست آن، زیرا اگر یکی از ملاک های رشد و ترسیم یک حوزه علمی را میزان انتقال مفاهیم و گزارش هایش به سایر حوزه ها در نظر بگیریم برخی از مفاهیم و گزاره های نظری در این حوزه به جرگه «اصول مسلم» در رشته های علوم اجتماعی و سیاسی پیوسته است. همچنین امروزه جامعه پذیری سیاسی به مثابه یک حوزه مطالعاتی به مرحله ای از رشد رسیده است که درباره هر کدام از موضوعات ویژه اش دارای الگوهای تئوریک رقیب است.(Renshon,1990) به نقل از طالبان(19:1283)

      ازسوی دیگر اظهار شده است که موضوع جامعه پذیری سیاسی امروزه به بیش از هر زمان دیگر از اهمیت برخوردار شده است زیرا ابزارهای نظارت بر مردم به طور فزاینده با شکست روبرو شده است، یا مشروعیت سابق خود را از دست داده است. امروزه با اشاعه ارزش های انسانی تر در سراسر گیتی و فشارهای دموکراتیک، کنترل های سرکوبگرانه مردم – از تنبیه بدنی در مدارس گرفته تا غیر علنی برگزار شدن محاکمات قضایی – به چالش کشیده شده است. با افول قدرت سرکوب و اجبار عریان حکومت ها و عدم ثبات و نابسامانیهای اقتصادی دولت ها حتی کشورهای پیشرفته صنعتی، جامعه پذیری سیاسی نقش بارزتری را در استقرار ثبات سیاسی رژیم ها ایفا می کند. لذا مطالعه جامعه پذیری سیاسی امروزه  بیش از هر زمان دیگر حائز اهمیت است. (Merelman,1986) به نقل از طالبان (19:1383) 

     با این حال در سالهای اخیر کمتر به این موضوع پرداخته شده و حتی در کشورهای غربی نیز سالهاست کتابی مستقل و جامع در این خصوص تالیف نشده و چند عنوان کتاب موجود نیز عمدتاً به شکل مجموعه مقالات (ادیتوریال ) است. آیا تمام زوایا و پیچیدگیهای فرایند جامعه پذیری سیاسی کشف شده و از حیث تئوریک و پژوهش این حوزه به تکافور رسیده است؟ اطلاعی نداریم ! ولی صاحبنظران معاصر این حوزه مخالف این عقیده اند و ابراز می دارند: این یکی از طنزهای تلخ علوم اجتماعی و علوم سیاسی معاصر است. در هنگامی که فرایندهای جامعه پذیری سیاسی برای جوامع جدید اهمیت وافر و منحصر به فردی یافته، درک نظری و پژوهش از زوایا و پیچیدگی های آن تیره و تار شده است. جای تعجب دارد که چرا این دو رخداد همزمان اتفاق افتاده است. هرچند خیلی از اوقات با این مسئله روبرو می شویم که ناگهان در مورد خبرهایی که بیشتر از همه نیاز به درک و فهم آن داریم، خود بیش از هر وقت دیگر آشفته و سردرگم می یابیم. (همان)

 

2-2- تعاریف جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی :

دانشمندان علوم اجتماعی بر حسب تعریفشان از جامعه پذیری به سه دسته تقسیم می شوند :

الف: گروهی جامعه پذیری را فرایندی می دانند که طی آن فرد آگاهانه یا ناآگاهانه عناصری از محیط اجتماعی خود اخذ می کند. این گروه در مورد این عناصر اتفاق نظر دارند. لذا هر یک صاحب نظران عناصر خاصی را مورد تاکید قرار داده اند که که مجموعاً عبارتند از: ارزشها، ایستارها، الگوهای سمت گیری و رفتار، اطلاعات، احساسات، نقش ها – شناخت، دانش و فرهنگ سیاسی. از جمله دانشمندان که روی این عناصر تاکید کرده اند می توان دنیس،1 هس و تورنی،2 گرینشتاین،3 ایستون و دنیس،4 کلمن،5 سیگل،6 آلموند و پاول و نولی7 را نام برد. (چیلکوت ،1387: 358-357)

     به عنوان مثال، کلمن جامعه پذیری را فرایندی تلقی می کند که افراد از طریق آن عناصری را از محیط اجتماعی خود به دست می آورند این عناصر عبارتند از :

 

  • شناخت: یعنی دانسته ها یا باورهای فرد در مورد نظام سیاسی، موجودیت و روش کار آن.
  • احساسات: یا نحوه احساس فرد در قبال نظم ،از جمله حس وفاداری ،احساس تکلیف مدنی و…
  • احساس شایستگی سیاسی: یا نقش بالقوه فرد در نظام سیاسی .(همان :358 )

آلموند نیز جامعه پذیری سیاسی را فرایندی می داند که طی آن فرهنگ سیاسی به فرد ترزیق می شود. فرهنگ سیاسی نیز از نظر وی عبارتست ازنظام سیاسی آنگونه که در شناخت ها، احساسات و ارزیابی مردم درونی شده است. (پالمر و همکاران، 151:1372)

ب) برخی از صاحب نظران علوم اجتماعی جامعه پذیری را به عنوان فرایندی در نظر می گیرند که دربردارنده کارکردهای اجتماعی است، به عبارت دیگر این گروه جامعه پذیری را برحسب کارکردهایش تعریف می کنند. برخی از اندیشمندان متعلق به این گروه معتقدند که جامعه پذیری فرایندی است که طی آن شخص و شخصیت و ابعاد و جوانب آن شکل می گیرد. در واقع این گروه در تعریف جامعه پذیری بر اثرات و کارکردهای جامعه پذیری در سطح فرد تأکید می کنند بعنوان مثال یان رابرتسون1 معتقد است که «یکی از مهمترین نتایج جامعه پذیری عبارتست از ایجاد شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر، احساس و عمل که همگی ویژگیهای نوعی فرد محسوب می شوند. بنابراین شخصیت شامل سه عنصر اساسی می باشد که عبارتند از : عنصر ادراکی شامل: تفکر، اعتقاد، درک، حافظه و سایر استعدادهای فکری. عنصر عاطفی شامل: عشق، تنفر، حسد، ترحم یا دلسوزی. خشم و سایر احساسات و عناصر رفتاری شامل: مهارتها، استعدادها، رقابت ها و سایر توانایی ها. »  (رابرتسون،112:1373)

     مایکل راش2 نیز در این گروه جای می گیرد و تعریفی مشابه این تعریف ارائه کرده است. از نظر مایکل راش جامعه پذیری سیاسی «فرایندی است که بوسیله آن افراد در جامعه های معین با نظام سیاسی آشنا می شوند و تا اندازه  قابل توجهی ادراکشان از سیاست و واکنش هایشان نسبت به پدیده های سیاسی تعیین می شود. (راش،102:1377)

     برخی دیگر از این دانشمندان بر کارکردها و پیامدهای جامعه پذیری در سطح کلان توجه نموده اند و آن را فرایندی می دانند که واجد کارکردهایی برای کل جامعه است. به نظر عده ای این کارکرد عبارت است از انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر و به نظر عده ای دیگر این کارکرد عبارتست از همنوایی یا همسازی گروهی، بعنوان مثال اگ برن و نیم کف3 معتقدند که همنوایی دارای دو مرتبه عمده است، مرتبه ساده یا صوری و مرتبه پیچیده یا ژرف. هم نوایی نوع اول، جامعه پذیری (socialization) و هم نوایی نوع دوم فرهنگ پذیری (Acculturation)خوانده شده است . به عبارت دیگر جامعه پذیری همنوایی فرد است با هنجارهای گروهی، به این معنی که هر یک از اعضای تازه وارد گروه به حکم جامعه پذیری، دانسته یا ندانسته راه و رسم زندگی را آموخته و بر اساس مقتضیات جامعه آن را به کار می بندند. فرد جامعه پذیر شده کسی است که بر اثر همنوا شدن با هنجارهای گروه یا جامعه، وظایف و راههای همکاری را شناخته و دارای رفتار گروه پسند شده است. اما فرهنگ پذیری جریانی است که فرد تازه وارد به گروه تحت تاثیر آن خود را عمیقاً و از هر لحاظ با فرهنگ گروه یا جامعه همانند می کند، این فرایند عمیق تر و بادوام تر از جامعه پذیری بوده و افراد جامعه را از جهات مختلف به هم شبیه می گرداند. (برن، اگ و نیم کف،123:1352)

ج ) برخی از صاحب نظران تعریفی از جامعه پذیری ارائه کرده اند که دربردارنده تمام یا بخشی از عناصر موجود در تعاریف مذکور در بالا است؛ بعنوان مثال، بلوم و سلزنیک1 معتقدند که اجتماعی شدن به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها، هنجار و نگرش های گروهی و اجتماعی است و یا به عبارت دیگر، اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن، هر فرد، دانش و مهارتهای اجتماعی لازم برای مشارکت موثر و فعال در زندگی گروهی اجتماعی را کسب می کند. (علاقه بند،73:1374)

     همچنین رس2، محقق امریکایی در قرن نوزده، جامعه پذیری را به عنوان روندی تعریف کرد که در آن احساسها و خواست های افراد به گونه ای شکل می گیرد که با نیازهای گروه (جامعه) دمساز و هماهنگ باشد. این دو تعریف از تعاریفی هستند که بخشی از عناصر تعاریف بالا را بر دارند، ولی برخی جامعه پذیری را به جامع ترین شکل تعریف کرده اند؛ از جمله گی روشه3 معتقد است، جامعه پذیری جریان کنش متقابل اجتماعی است که از طریق آن مردم شخصیت خود را بدست می آورند و شیوه زندگی جامعه خود را می آموزند .

   جامعه پذیری یک نقطه اتصال ضروری بین فرد و جامعه است، نقطه اتصال آن چنان حیاتی است که فرد در جامعه بدون آن نمی توانند ادامه حیات دهد، جامعه پذیری فرد را به آموختن هنجارها ، ارزش ها، زبانها، مهارتها، عقاید و الگوهای فکر و عمل که همگی برای زندگی اجتماعی ضروری می باشند، قادر می سازد، جامعه پذیری جامعه را به بازسازی خود از لحاظ اجتماعی قادر می سازد، همچنان که از لحاظ زیستی و بدین ترتیب استمرار آن را از نسلی به نسل دیگر تضمین می کند به همین لحاظ گی روشه سه وجه اساسی برای جامعه پذیری قائل می شود که عبارتند از :

  • خذ فرهنگ : اجتماعی شدن روند اخذ الگوها، معارف، ارزش ها، نهادها و بطور خلاصه شیوه های عمل، تفکر و احساس جامعه و گروهی است که فرد درون آن زندگی می کند.
  • یگانگی فرهنگ با شخصیت: طی روند اجتماعی شدن عناصر جامعه و فرهنگ جزو مکمل ساخت شخصیت گشته و به اصول اخلاقی، قواعد اگاهی، شعور و همچنین به شیوه های عمل، تفکر و احساس طبیعی یا بهنجار تبدیل می شوند. به نحوی که فرد احساس فشار کنترل اجتماعی را به دوش خود احساس نکرده و فکر می کند که آگاهانه و داوطلبانه از هنجارها تبعیت کرده و از سوی جامعه چیزی بر او تحمیل نمی شود.
  • تطابق با محیط: تطابق با محیط اجتماعی به معنی داشتن عقاید و ویژگیهای مشترک با اعضای آن جامعه است، این تطابق به شدت شخصیت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. زیرا در آن واحد شامل سه مرحله زیستی یا حرکتی –روانی، عاطفی و فکری است. از نظر زیستی و روانی –حرکتی، شخصیتی که در فرهنگ و جامعه ای اجتماعی شده است احتیاجات فیزیولوژیک، سلیقه و رفتار بدنی را پرورش داده است که مستلزم شرطی شدن ارگانیسم دستگاه عصبی، فیزیولوژیک و دستگاه حسی حرکتی او است. بعنوان مثال می توان سلیقه ها و الگوهای غذایی کشورها و جوامع مختلف را ذکر کرد که دارای تفاوت های فاحشی است. ( روشه، 1367: 153-148 )

تعداد صفحه :219

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حقوق خصوصی

عنوان:

تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی

استاد مشاور:

دکتر ستار زرکلام

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عقد رهن به عنوان یک عقد معین در متون قانونی دارای نام و عنوان مشخصی است و خصوصا در مواد قانون مدنی تعریف، شرایط و آثار آن به طور کامل بیان شده است؛ قانون مدنی برای رهن قبض مال مورد رهن را شرط صحت دانسته و بر لزوم عین بودن مورد رهن تاکید دارد و رهن دین و منفعت را باطل می‌پندارد، این درحالی است که رهن دریایی با وجود اینکه در مفهوم کلی تفاوتی با رهن مدنی ندارد اما متضمن شرایط و ویژگی‌هایی است که در بسیاری جنبه‌ها با رهن مدنی متعارض است، از جمله اینکه قبض اموال دریایی در وقوع رهن دریایی جایگاهی ندارد و لزوم عین بودن مورد رهن، با تجویز و پیش‌بینی امکان رهن کرایه حمل توسط فرمانده، در رهن دریایی رنگ می‌بازد و دامنه شمول اموال مورد رهن در رهن دریایی علاوه بر اموال عینی به دیون و مطالبات نیز تسری می‌یابد، هر چند که مصادیق اموال موضوع رهن دریایی به موارد خاص کشتی، کرایه حمل و محموله بارگیری شده در کشتی، محدود می‌گردد.

 وجود این تفاوت‌های اساسی از یک سو و خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات عام قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی از سوی دیگر این اندیشه را در ذهن قوت می‌بخشد که قانون دریایی نهادی ایجاد کرده که ماهیت آن با آنچه که بعنوان رهن در قانون مدنی آمده متفاوت بوده و باید آن را به عنوان یک عقد معین و مستقل که در قانون دریایی معرفی شده است، در نظر گرفت. خصوصا اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون‌های بین المللی نیز مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی بویژه رهن کشتی پیش‌بینی شده است و تلاش‌های بسیاری شده که از جایگاه و موقعیت رهن در حوزه حقوق دریایی حمایت شود.

مباحثی که در این پژوهش با بهره‌گیری از متون حقوقی در دو حوزه حقوق مدنی و دریایی مطرح می‌گردد تحلیلی حقوقی از رهن دریایی به عنوان یک قرارداد مستقل و خاص است تا علاوه بر شناسایی کامل ماهیت، ارکان و آثار این عقد، نقاط اشتراک و افتراق آن با رهن مدنی نیز آشکار گردد.

واژگان کلیدی: رهن مدنی، رهن دریایی، اموال دریایی، کشتی.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه

الف) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………1

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..3

ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

د) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

ه‍) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..5

و) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………...………..6

ز) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9

ح) شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………9

ط) شیوه تحلیل داده‌های تحقیق………………………………………………….…………………………………….9

ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق……………………………………..………………………………………9

بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی……………………………………………………………….13

مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 13

گفتار اول: تبیین مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………13

الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………….13

ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی……………………………………………………………………………………….17

مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن……………………………………………25

گفتار اول: زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی……………………………………………………………25

گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها………………………………………………………………..28

گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی……………….33

فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی…………………………………………….37

مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی ……………………………………………………………………………….38

گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی……………………………………………………………………………39

الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است…………………………………………………………………………………..39

ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است……………………………………….42

ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی…………………………………………………………………………….45

الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی………………………………………………………………………….45

ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی…………………….49

ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است………………………………………………………………………….50

مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه…………………..51

گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی……………………………………………………………………………………51

گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه…………………………………………………..57

الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی…………………………………………………………….57

ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری…………………………………………………………………………..66

بخش دوم: انعقاد رهن دریایی

طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………….72

فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی………………………………………….73

مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی…………………………………………………………………………..73

گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی………………………………………74

الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی………………………………………74

ب) اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………75

ج) موضوع معین که مورد معامله باشد……………………………………………………………………………..75

د) مشروعیت جهت معامله…………………………………………………………………………………………….76

گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی…………………………………………………………………77

الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی…………………………………………………………………………………78

ب) جایگاه راهن در رهن دریایی……………………………………………………………………………………78

1- مالک کشتی…………………………………………………………………………………………………………….78

2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی………………………………………………………………..83

مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی……………………………………………………………………….93

 فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی……………………………………………100

مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن……………………………………………………………..100

گفتار اول: کشتی………………………………………………………………………………………………………….101

الف) مفهوم کشتی……………………………………………………………………………………………………….101

ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن…………………………………………….105

گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی…………………………………………………………..107

گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان……………………………………………………………………………….114

مبحث دوم: محموله و کرایه حمل……………………………………………………………………………….116

گفتار اول: محموله……………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: کرایه حمل………………………………………………………………………………………………….121

بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی

طرح بحث………………………………………………………….……………………………………………127

فصل اول: آثار رهن دریایی……………………………………………………………………………………..128

مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن………………………………………………………………..128

گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی………………………………………………………………………….131

الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن…………………………………………………………………………….132

ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن…………………………………………………..133

ج) امکان به اجاره دادن کشتی………………………………………………………………………………………135

1- وضع قراردادهای اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود……………………………………135

2- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است………………………………….135

د) حق فروش کشتی……………………………………………………………………………………………………135

ه‍) امکان رهن مکرر…………………………………………………………………………………………………….137

گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی…………………………………………………………………….140

الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه……………………………………………………………………..141

ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن………………………………………………………………………………..142

ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است….144

د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی…………………………145

مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن……………………………………………………………..146

گفتار اول: حقوق مرتهن………………………………………………………………………………………………147

الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال مرهونه…………………………………………………………147

ب) حق مرتهن نسبت به نظارت بر مورد رهن و حفظ ارزش آن……………………………………….147

ج) حق تقدم و رجحان طلب مرتهن بر سایر طلبکاران……………………………………………………..150

د) حق تعقیب نسبت به مال مرهونه……………………………………………………………………………….153

گفتار دوم: تکالیف مرتهن……………………………………………………………………………………………..154

فصل دوم: نحوه اجرای رهن دریایی………………………………………………………………………..156

مبحث اول: نحوه اجرا و کیفیت استیفای حقوق ناشی از رهن دریایی…………………………….157

مبحث دوم: صلاحیت محاکم و نحوه طرح دعوی………………………………………………………..160

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..167

فهرست منابع و مراجع………………………………………………………………………………………….170

) بیان مساله

 حمل ونقل دریایی همواره از حیث سرعت و سهولت در جابجایی و صرفه اقتصادی بر شیوه‌های حمل و نقل زمینی و هوایی برتری داشته است. در عصر حاضر رواج بیش از پیش مبادلات بین المللی و تجارت جهانی بر اهمیت صنعت کشتیرانی افزوده است، به نحوی‌که به جرأت می‌توان حمل و نقل دریایی را زیر بنای تجارت جهانی دانست؛ بنابر‌این رونق حمل و نقل دریایی تأثیر بسزایی در پیشرفت فعالیت‌های تجاری کشورها خواهد داشت. صنعت کشتیرانی برای پیشرفت، نیازمند حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که هم تولید و تجهیز کشتی‌های مدرن و دارای امکانات ویژه را میسر کند و هم هزینه‌ها و مخارج سفرهای دریایی را فراهم نماید. تأمین این سرمایه‌ غالباً از عهده یک شخص خارج است و نیازمند سرمایه‌گذاری و استقراض از افراد و مؤسسات مالی است. نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاری در این بخش با خطرات بیشماری همراه است و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار پر مخاطره‌ نیازمند وجود مکانیزم‌ها و ابزار‌های مناسب جهت امنیت بخشی به سرمایه‌گذاری در صنایع کشتیرانی و تضمین بازپرداخت اصل و سود وام‌ به سرمایه‌گذاران است.(Zheng,2005:p3) نهاد حقوقی رهن یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی است که در حوزه امور مالی حمل و نقل دریایی می‌تواند تا حدی امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری را تأمین کند.

 مفهوم عقد رهن در حقوق مدنی تمامی کشورها شناخته شده است؛ در حقوق ایران طبق قواعد عام حقوق مدنی (ماده772) رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب دائن قرار می‌گیرد و سبب می‌شود که طلبکار برای طلب خود وثیقه عینی بیابد(کاتوزیان، 1388: ص234) و در صورت عدم پرداخت دین در سررسید طلبکار می‌تواند از محل فروش مرهونه طلب خود را وصول نماید؛ در حقوق دریایی نیز مالک کشتی جهت تحصیل اعتبار برای ساخت کشتی و یا برای تأمین اعتبار لازم برای مخارج یومیه، کشتی را نزد شخصی به وثیقه می‌گذارد (ماده42) و در شرایط خاصی هم فرمانده کشتی مجاز است کشتی،کرایه حمل و یا بار کشتی را به رهن بگذارد و وجوه مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع رهن در حقوق مدنی و دریایی اثر یکسانی دارد اما نکته قابل تأمل این است که رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های کاملاً متفاوت و متعارض با رهن مدنی است که گاه در بادی امر مبنای این تفاوت‌ها روشن نیست، از جمله اینکه در رهن مدنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت عقد است ولی در رهن دریایی تأکید بر عدم شرطیت قبض است؛ در قانون مدنی رهن دین و منفعت باطل است ولی در حقوق دریایی صحبت از رهن کرایه حمل می‌شود و بالاخره اینکه در حقوق مدنی تصرفات ناقل ملکیت و تصرفاتی نظیررهن مازاد و مکرر در بسیاری از موارد با تردیدهایی مواجه شده‌ است و غالبا منوط به اذن مرتهن اول است ولی در حقوق دریایی رهن مکرر تنها با ذکر شرایط و جزئیات رهن سابق به هنگام ثبت رهن مجدد امکانپذیر است. گذشته از اختلافات، نارسایی‌ و ابهام قانون دریایی در مواد راجع به رهن و ممکن نبودن مراجعه به مواد قانون مدنی در موارد ابهام به دلیل خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی و عدم پاسخگویی و تطابق مقررات قانون دریایی با شرایط و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌نماید که وضع مقررات خاص برای رهن دریایی نه تنها کمکی به امور و داد و ستدهای دریایی نکرده بلکه فقط بر ابهامات افزوده است(فرمانفریان، 1349:ص79) و راه را برای مراجعه به مقررات عام قانون مدنی هم مسدود کرده است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا واقعاً عملکرد مقنن در خصوص وضع مقررات خاص برای رهن دریایی را باید بیهوده تلقی نمود و رهن دریایی را نهادی زیر مجموعه رهن مدنی باید دانست؟ یا اینکه باید گفت قانون دریایی سعی داشته تا تأسیس حقوقی جدیدی را معرفی نماید که با اقتضائات و شرایط خاص حمل و نقل دریایی تناسب داشته باشد و نیازهای این بخش را رفع نماید؟ در واقع آیا می‌توان ادعا کرد که وضعیت عقد رهن در قانون مدنی و دریایی مشابه وضعیتی است که عقد حواله در حقوق مدنی و برات در حقوق تجارت دارند؟ به این معنی که همان‌گونه که عقد حواله و برات از بسیاری جنبه‌ها شبیه به هم هستند اما چون حواله پاسخگوی اقتضائات امور و معاملات تجاری نیست، وجود برات با ماهیتی خاص که پاسخگو و مطابق با اقتضائات روابط تجاری باشد، انکارناپذیر است و بنابراین رهن دریایی هم یک عقد مستقل است و باید به عنوان یک نهاد حقوقی خاص با ماهیت و ویژگی‌ متفاوتی از رهن مدنی و مطابق با اقتضائات خود تفسیر شود و به جای اینکه به نفی ماهیت خاص آن پرداخته شود باید به اصلاح و تکمیل قوانین در خصوص آن پرداخت تا قوانین راجع به آن بتواند پاسخگوی نیازهای و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی باشد و روند مبادلات و حل اختلافات راجع به آن را آسان‌تر نماید.

 در پژوهش حاضر تلاش ما بر آن است که با بهره‌گیری از منابع فقهی وحقوقی، قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی راجع به رهن دریایی و دکترین حقوقی به بررسی این مسائل پرداخته و یک تحلیل جامع از رهن دریایی ارائه نماییم.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق: نظر به اهمیت نهاد رهن برای جذب سرمایه لازم جهت توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل دریایی ضرورت بررسی و تبیین ماهیت رهن دریایی در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است:

– ضرورت نظری: از لحاظ نظری جهت شناسایی نهاد رهن دریایی بعنوان نهادی مستقل از یک سو و آگاهی یافتن از نارسایی ها، ابهامات، و خلأهای قانونی موجود درخصوص رهن دریایی از سوی دیگر و جلب نظر مقنن برای اصلاحات و بازنگری کلی در مواد قانون دریایی و تنظیم مقرراتی که جوابگوی اقتضائات کنونی حقوق دریایی به ویژه در زمینه استقراض و رهن دریایی باشد؛ انجام پژوهشی جامع ضروری است.

– ضرورت عملی: از بعد عملی نیز با توجه به اینکه امروزه انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران از اعطای وام حتی در حوزه حقوق دریایی صرفاً رفع نیاز طرف مقابل نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تجاری و با هدف کسب سود است بنابراین تنظیم و ارائه قواعدی که روند انجام وثیقه گذاری و استقراض را تسهیل نماید و باعث افزیش سرمایه‌گذاری‌ها و پیشرفت تجارت دریایی شود، ضروری و غیر قابل انکار است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش” شناسایی ماهیت حقوقی رهن دریایی به عنوان یک نهاد حقوقی خاص” می‌باشد و اهداف دیگر ما مواردی از قبیل شناخت موارد اختلاف عقد رهن در حقوق مدنی و دریایی، تعیین شرایط انعقاد و آثار آن و نیز کیفیت اجرای قرارداد رهن دریایی است.

د) سوالات تحقیق:

 با توجه به مسائل و توضیحات بیان شده پرسش اصلی این پژوهش این است که ماهیت حقوقی رهن دریایی به ‌عنوان یک نهاد حقوقی خاص، مستقل و نشأت گرفته از مقتضیات روابط تجاری دریایی چگونه است؟ و سوالات فرعی آن نیز عبارتند از اینکه رهن دریایی چه تفاوت‌هایی بارهن مدنی دارد؟ با وجود تفاوت‌های رهن دریایی و مدنی، در موارد سکوت قانون دریایی نحوه‌ی مراجعه به قواعد عام قانون مدنی در خصوص رهن چگونه خواهد بود؟ شرایط انعقاد و آثار حقوقی رهن دریایی کدام است؟

ه‍) مبانی نظری تحقیق:

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته است و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است، در فقه امامیه یکی از شروط لازم برای انعقاد رهن قبض عین مرهونه است و راجع به شرطیت قبض سه نظر وجود دارد که دامنه این نظرات شامل عدم شرطیت قبض، شرط لزوم بودن قبض و در نهایت شرط صحت بودن قبض می‌شود. قانون مدنی قبض را شرط صحت می‌داند اما در طرف مقابل قانون دریایی در ماده 42 ابتدا رهن دریایی را از شمول مقررات عام قانون مدنی خارج نموده و آن را تابع مقررات خاص خود قرار می‌دهد و در ادامه صراحتاً قبض را در رهن دریایی شرط نمی‌داند و رهن دریایی را یک عقد رضایی معرفی می‌نماید.

 درماده 774 ق.م گفته شده مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است؛ در واقع اموال غیر مادی مانند حق تألیف، سر قفلی، مطالبات و نظایر این را نمی‌توان به رهن داد(کاتوزیان، پیشین: ص259) ولی بر اساس ماده­ی 89 قانون دریایی کرایه‌ی باربری که طلب متصدی حمل از طرف مقابل در قرارداد باربری است را نیز می‌توان به رهن داد؛ بنابراین برخلاف قانون مدنی در قانون دریایی رهن دین و منفعت پذیرفته شده است.

 بحث دیگری که در تبیین ماهیت ویژه عقد رهن دریایی می‌تواند مطرح شود در خصوص تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی و مدنی است؛ قانون دریائی در این رابطه در ماده 107 مقرر داشته است که: «اگر کالای موردوثیقه در زمان ومحل وقوع حادثه بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهدداشت…»از طرف دیگر قانون مدنی در ماده 791 مقرر داشته است «اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شودباید تلف کننده بدل آنرا بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.»

کنار هم قرار دادن این ادله و شواهد ذهن را به این سمت سوق می‌دهد که رهن دریایی نهادی متفاوت از رهن دریایی است، اما برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند که عقد رهن مفهومی است که طی سالیان متمادی در حقوق مدنی مطرح بوده و صحیح نیست که قانون دریایی آن را صراحتاً از شمول قانون مدنی خارج نماید و تحت لوای خود قرار دهد در حالی که برخی دیگر بر این باورند که به همان نسبتی که مبانی حقوقی و فقهی این اختلافات را رد می‌کند، عرف کشتیرانی و داد وستدهای بازرگانی دریایی آن را تایید می‌کند و قانون دریائی با تجویز عرف حاکم، تاسیس جدیدی را بنیان نهاده است.(نجفی اسفاد، 1380: ص145) با اتکا بر همین مبانی و احکام خاصی که در قانون دریایی در خصوص رهن دریایی آمده است، می‌توان ماهیت مستقل آن را تبیین نمود.

و) پیشینه تحقیق:

به طور کلی پیشینه پژوهش در زمینه مباحث حقوق دریایی در ایران محدود و اندک است،در خصوص رهن دریایی نیز وضع همین گونه است.شاید بتوان گفت اصلی‌ترین و تنها پژوهش تخصصی که تاکنون در زمینه رهن دریایی در ایران صورت گرفته است پایان‌نامه‌ای با عنوان حقوق ممتازه و رهن دریایی نوشته سیمین صدری است که مربوط به دهه شصت می‌باشد، در این اثر نویسنده سعی کرده تا حد امکان با استفاده از مبانی عام حقوق مدنی و بهره گیری از اصول حقوقی سایر کشور‌ها و در نظر داشتن مقررات کنوانسیون1926 به تحلیل ماهیت رهن دریایی بپردازد. هرچند که عملکرد نویسنده به عنوان تنها منبع قابل قبول در زمینه موضوع مورد بحث قابل توجه است اما از جنبه‌هایی هم قابل انتقاد و تامل است، اولا که نویسنده در تحلیل‌های خود برای رهن دریایی ماهیتی مستقل از رهن مدنی قائل نیست، دیگر اینکه در تحلیل‌ها مطلقا از اصول و مبانی فقهی استفاده نشده است، مسئله دیگر اینکه این اثر مربوط به زمانی است که هنوز کنوانسیون‌های حقوق ممتازه و رهن دریایی 1967 و1993 به تصویب نرسیده است و صرفا بر اساس مقررات کنوانسیون 1926 تحلیل‌ها صورت گرفته است.(صدری، 1354: صص237به بعد)

از جمله کتاب‌هایی که در زمینه حقوق دریایی و رهن دریایی تالیف شده، کتاب حقوق دریایی استاد ابوالبشر فرمانفریان است؛ فصل دوم و سوم این کتاب به ترتیب به مباحث حقوق ممتازه و رهن دریایی اختصاص یافته است. نویسنده ابتدا کلیاتی از رهن مدنی بیان نموده و در ادامه به بررسی مواد قانون دریایی راجع به رهن کشتی پرداخته و به ذکر توضیحاتی کلی در خصوص موضوع بسنده نموده است.(فرمانفریان، پیشین، صص76-85)

 دکتر هوشنگ امید نیز در جلد اول کتاب حقوق دریایی فصل پنجم را به موضوع رهن کشتی اختصاص داده است و در این فصل پس از ذکر کلیات به بیان شرایط صحت رهن دریایی، رهن متعدد نسبت به یک کشتی و شرایط فک رهن پرداخته است. (امید، 1353: ج1/صص147-161) دکتر مرتضی نجفی اسفاد نیز در کتاب حقوق دریایی تنها به ذکر کلیاتی در خصوص رهن کشتی، آثار آن، ثبت رهن کشتی و در نهایت موارد انحلال رهن دریایی پرداخته است.(نجفی اسفاد،1390: صص53 به بعد)

علاوه بر کتب فوق در برخی مقالات هم به این موضوع پرداخته شده است؛ از جمله دکتر عباس توازنی‌زاده در مجموعه مقالاتی به بررسی سیر تحول کنوانسیون‌های راجع به رهن و حقوق ممتازه دریایی از کنوانسیون 1926 تا کنوانسیون 1993 ژنو پرداخته و بحث‌های تحلیلی در خصوص مواد کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1993 مطرح نموده است.(توازنی‌زاده، 1380:صص16-19 و 1381: صص33-35 و 1381: صص87-89)

 پیشینه بحث در خارج از کشور ایران گسترده‌تر و غنی‌تراست، تحلیل‌ها در حقوق سایر کشورها از دو جنبه قابل توجه است اول اینکه در نوشته‌های کشور‌های دیگر معمولا رهن دریایی در خصوص رهن کشتی استعمال می‌شود و رهن کرایه حمل و محموله ذیل عنوان حقوق ممتازه دریایی قابلیت طرح دارد و دیگر اینکه رهن دریایی به همراه حقوق ممتازه به عنوان مجموعه‌ای از حقوق عینی که موجد امکان اقامه دعوا علیه شیء خواهد بود و به استناد آن مستقیماً می‌توان به طرفیت خود کشتی دعوای اجرای رهن را اقامه نمود، مورد بررسی قرار می‌گیرد، از جمله پروفسور تتلی در کتاب حقوق بین الملل دریایی و دریانوردی ضمن بررسی رهن و حقوق ممتازه دریایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق موضوعه، به اموال قابل ترهین در رهن دریایی اشاره نموده و اولویت بندی بین حقوق عینی ناشی از حقوق ممتازه و رهن دریایی را از نظر گذرانده است.(Tetley, 2002: pp 473-490)

 لازم به ذکر است که هرچند پیشینه بحث در خارج از ایران گسترده است، اما همان‌گونه که اشاره شد در داخل ایران تاکنون پژوهش جامع و مستقلی در خصوص رهن دریایی انجام نشده است ودر آثاری هم که به نحو پراکنده به این بحث پرداخته‌اند، نگاه بیش‌تر، نگاهی انتقادی به عملکرد مقنن در تدوین قانون دریایی است و بیش‌تر بحث‌ها بر سر این است که چرا رهن دریایی از شمول قانون مدنی خارج شده و در موارد سکوت قانون دریایی تکلیف چیست و کمتر این دیدگاه نسبت به رهن دریایی وجود دارد که باید این قرارداد را مستقل از رهن مدنی دانست و آن را براساس مقتضیات خاص روابط تجاری تفسیر نمود، در حالی‌که تأکید بحث در این پژوهش بر همین دیدگاه است و سعی ما بر آن است که با تبیین کامل ماهیت رهن دریایی، هر چه بیش‌تر تمایز عقد رهن در دو حوزه مدنی و دریایی را نشان داده و لزوم تغییر نگرش نسبت به رهن دریایی و پذیرش کامل مستقل بودن این عقد و تفسیر آن براساس مقتضیات روابط تجاری را مورد تأکید قرار دهیم.

ز) ابزار تحقیق: ابزار گردآوری در این پژوهش فیش برداری از کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها و دیگر اسناد مکتوب و جستجوی منابع اینترنتی می‌باشد.

ح) شیوه انجام تحقیق: شیوه مورد استفاده در انجام این پژوهش روش کیفی و از نوع توصیفی، اسنادی و تحلیل محتوایی است. روش اسنادی از جمله روش‌هایی است که از محدودیت‌های بزرگی که دیگر روش‌ها از جمله مشاهده و مصاحبه دارند مبرا است چرا که در این گونه روش‌ها مشکل اساسی جمع آوری و به عبارتی تولید اطلاعات است در حالیکه در روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز موجودند.

ط) شیوه تحلیل داده‌ها: پس از مطالعه و بررسی داده‌ها با استفاده از اصول کلی حقوقی و استدلال منطقی نسبت به استخراج نتایج پژوهش اقدام خواهد شد

ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق

پژوهش حاضر مشتمل بر سه بخش و هریک از بخش‌ها متشکل از دو فصل بوده و لذا جمعا پژوهش در قالب شش فصل تنظیم یافته است. نخستین فصل بخش اول به بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی می‌پردازیم و در فصل دوم پس از بررسی اوصاف و ماهیت آن به تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه می‌پردازیم. بخش دوم اختصاص به بحث انعقاد رهن دریایی دارد که در فصل اول این بخش شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در فصل دوم نظر به اهمیت اموال موضوع رهن دریایی، ماهیت و شرایط اموال موضوع رهن دریایی را از نظر می‌گذرانیم. نهایتا در بخش سوم و در واقع بخش پایانی نیز در فصل اول آثار رهن دریایی را تحلیل نموده و در فصل دوم به مباحث مربوط به اجرای رهن دریایی خواهیم پرداخت.

تعداد صفحه :223

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تدوین راهکارهای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی

 مدیریت صنعتی

تدوین راهکارهای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان

اسفندماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سازمان­ها یکی از ارکان اصلی دنیای امروز را تشکیل می­دهند که برای پاسخگویی به مطالبات افراد و سازگاری با محیط اطراف، نیاز به تغییرات ساختاری دارند؛ تغییراتی که به دلیل پیچیدگی، در یک بعد امکان پذیر نبوده و باید ابعاد مختلفی داشته باشند. یکی از ابعاد توسعه­پذیری سازمان­ها جهت پاسخگویی به نیازهای جدید، روابط بین سازمان­ها می‌باشد. عوامل مختلفی که در روابط بین سازمانی تأثیر می­گذارند عبارتند از: عوامل سازمانی، بین سازمانی، محیطی و فناوری، که هر کدام از آنها متناسب با نوع سازمان­ها و روابط بین آنها باید لحاظ گردند. در این میان فناوری اطلاعات می­تواند کاهش هزینه، جهانی شدن و افزایش بهره­برداری را به ارمغان آورد. این پژوهش به دنبال آن است که راهکارهایی برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان ارائه دهد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ گردآوری داده­ها یک تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع کمی محسوب می­شود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان (300)نفر می­باشند. نمونه­ شامل 169 نفر از کارکنان می­باشد که براساس روش طبقه­ای و با استفاده از فرمول کوکران مورد مطالعه قرار می­گیرد. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه خودساخته استفاده شد. به منظور ارزیابی وضعیت متغیرهای پژوهش (آزمون تی تک نمونه­ای) و بررسی رابطه متغیرهای پژوهش (آزمون همبستگی) و مقایسه سازمان­ها( آزمون تی- مستقل) استفاده شده است. داده­های حاصل از پژوهش پس از جمع­آوری جهت تعیین ارتباط با متغیرها توسط نرم افزار اس پی اس اس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه­های اجرایی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی­باشند. در ارتباطات بین سازمانی بعد تمرکز بر نتایج و مسئولیت شخصی نسبت به سایر ابعاد به ترتیب مطلوب­ترین و ضعیف­ترین هستند، و در فناوری اطلاعات و ارتباطات وضعیت بعد سخت افزار/نرم افزار و کاربران نسبت به سایر ابعاد به ترتیب مطلوب­ترین و ضعیف­ترین هستند، بر طبق نتایج بدست آمده درجه همبستگی میان ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به همبستگی اسپیرمن (758/0) و با توجه به همبستگی پیرسون (806/0) می­باشد. بر این اساس میان ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه قوی و معناداری وجود دارد. در این راستا جهت بهبود وضعیت ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات راهکارها و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی : ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه­های اجرای

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: مقدمه  

1-1-کلیات. 2

1-2-بیان مسأله پژوهش.. 2

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4-اهداف پژوهش.. 7

1-4-1- هدف اصلی 7

1-4-2-اهداف فرعی 7

1-5-سؤالات پژوهش.. 7

1-5-1- سوال اصلی. 7

1-5-2- سوالات فرعی. 8

1-6- تعریف واژگان کلیدی. 8

1-7-روش و مراحل اجرا 8

فصل دوم: ادبیات موضوع پژوهش

2-1- مقدمه 11

2-2- ارتباطات بین سازمانی. 12

2-2-1- پارادایم­های نظری تبیین­کننده ارتباطات بین سازمانی. 14

2-2-2- اشکال ارتباطات بین سازمانی. 19

2-2-3- عوامل مؤثر بر روابط بین سازمانی. 22

2-2-4- ابعاد ارتباطات بین سازمانی. 23

2-2-5- تعاریف ارتباطات بین سازمانی. 29

2-3- فناوری اطلاعات و ارتباطات. 30

2-3-1- عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات. 32

2-3-2- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درسازمان. 32

2-3-3- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای سازمان. 33

2-3-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیط کار 34

2-3-5- انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات. 34

2-3-6- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات. 35

2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی ایران. 36

2-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات  و ارتباطات بین سازمانی. 37

2-5- پیشینه تجربی. 40

2-5-1- پیشینه تجربی داخلی. 40

2-5-2- پیشینه تجربی خارجی. 48

2-6- چارچوب نظری پژوهش.. 56

2-6-1- جمع­بندی و مدل پیشنهادی پژوهش.. 57

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- قلمرو پژوهش.. 59

3-3-1- قلمرو موضوعی. 60

3-3-2- قلمرو مکانی. 60

3-3-3- قلمرو زمانی. 60

3-4- جامعه آماری. 60

3-5- نمونه آماری و روش نمونه­گیری. 60

3-6- ابزار جمع­آوری دادهها 61

3-6-1- روایی. 63

3-6-2-پایایی. 63

3-7- روش گردآوری دادهها 64

3-8- ابزار و روش تجزیه و تحلیل دادهها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4-2- آمار توصیفی. 67

4-2-1- ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه 67

4-2-1-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار 68

4-2-1-2- توزیع فراوانی و درصد پست سازمانی افراد نسبت به کل آمار 68

4-2-1-3- توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار 69

4-2-1-4- توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد نسبت به کل آمار 69

4-2-1-5- توزیع فراوانی و درصد سابقه خدمت افراد نسبت به کل آمار 70

4-2-1-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت استخدامی افراد نسبت به کل آمار 71

4-3- تحلیل استنباطی سؤالهای پژوهش.. 71

4-3-1- بررسی وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 71

4-3-2- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 72

4-3-2-1- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی. 73

4-3-2-2- بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات. 74

4-3-3- بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش.. 75

4-3-4- مقایسه سازمانها از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 76

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 87

5-2- نتیجه­گیری. 87

5-2-1- وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان. 88

5-2-2- رابطه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 89

5-2-3- ارائه راهکارهایی به منظور بهبود ابعاد ارتباطات بین سازمانی و ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان. 91

5-2-4- ارائه راهکارهایی بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان. 92

5-3- نوآوری­های تحقیق. 93

5-4- پیشنهادهایی برای سازمانها 93

5- 5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 93

4-5- محدودیتهای پژوهش.. 94

منابع

منابع فارسی. 95

منابع انگلیسی. 99

پیوست

پیوست یک: پرسشنامه……………………………………………………….104

 چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

کلیات

فصل اول پایان­نامه که کلیات تحقیق نام دارد، تصویری کلان از مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، روش­شناسی تحقیق، مراحل و فرآیندهای اجرای پژوهش و تعریف واژگان تحقیق را نشان می­دهد. این فصل درک بهتری از تحقیق به خواننده می­دهد و به محقق کمک می­کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن­تر نشان دهد.

1-2-بیان مسأله پژوهش

مقوله ارتباطات بین سازمانی از دیرباز و در قالب­های متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روز افزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فناوری­های نوین در زمینه­های تولید، بازاریابی، اطلاعات از سویی دیگر بیش از پیش برجسته گردیده است. در این خصوص شکل­گیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیت­های فراوان و شکل­گیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد. در واقع سازمان­ها، خواسته یا ناخواسته مجموعه­ای از ارتباطات را با سایر سازمان­ها دارند که بخشی از مشکلات و چالش­ها و در نقطه مقابل بخشی از مزیت­های رقابتی و کارآمدی آنها در این حوزه قابل طرح و بررسی است. در حال حاضر، وابستگی کارکرد و فعالیت سازمان­ها به یکدیگر، آنها را خواسته یا ناخواسته ناگزیر به برقراری ارتباطات بین سازمانی کرده که تأثیر قابل توجهی بر کارایی آنها دارد. از این رو، ارتباطات بین سازمانی، یکی از موضوعات و چالشهای جالب توجه پژوهشگران محسوب می­شود که غالباً در سطح سازمان­ها مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر؛ ارتباطات بین سازمانی با همان منطق اما به گونه­ای دیگر در دستگاه­های دولتی وجود دارد که منشأ بسیاری از مشکلات نیز به شمار می­رود (زارعی و زارعی، 1386: 45).

روابط بین سازمان­ها از موضوعات مهمی است که توجه محققان را در سال­های اخیر به خود جلب کرده است. محققان سعی داشته­اند راهبردهای مربوط به این موضوع و مدیریت روابط را تشریح کنند و تأثیرات آن را در یادگیری و عملکرد سازمان­ها توضیح دهند (دونگ و گلایستر،2006). دانش به دست آمده از روابط بین سازمان­ها، فرصت­های جدیدی را برای سازمان­ها می­شناساند و نیروهای جهت­دهنده را برای رشد و توسعه­ی سازمان­ها فراهم می­آورد (انکپن و پاین، 2006). در سطح بین سازمانی، پژوهش پیرامون آنچه روابط بین سازمانی یا شبکه­های بین سازمانی نامیده می­شود، در حال تبدیل شدن به یک سرفصل مهم تحقیقاتی و پژوهشی است (دکر،2004: 27).

امروزه سازمان­های دولتی در ایران با مشکلات بسیاری نظیر عدم هماهنگی، فقدان یکپارچگی امور و زمان طولانی غیرقابل قبول انجام کارها مواجهند که تأثیر آنها بر کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان کاملاً محسوس است. در یک بیان کلی، مهمترین علت این مشکلات، حاکم بودن نگرش وظیفه­ای بر ساختار و تشکیلات این سازمان­ها است. این اندیشه سازماندهی، ریشه در تفکرات و نظریه­های سنتی دارد که براساس آن، بخش­ها و فعالیت­های لازم جهت ارائه یک خدمت یا کالا از هم مجزا شده، در واحدهای مختلف سازمان و بین کارکنان متعدد تقسیم می­گردد. شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگوییم که جز در موارد نادر، نگرش وظیفه­گرا در افراطی­ترین و بوروکراتیک­ترین شکل خود بر طراحی ساختار سازمان­های کشور ما حاکم است. در این بین می‌توان بسیاری از مشکلات بخش دولتی را در قالب ارتباطات بین سازمانی سازمان­های دولتی شناسایی کرد (زارعی،1383: 15). امروزه، کارکردها و فعالیت­های سازمان­ها به شدت با یکدیگر پیوند خورده، به گونه­ای که تفکیک آنها از یکدیگر غیر ممکن است. شاید در گذشته، تصور سازمان­های که تنها با اتکا بر ظرفیت، توانمندی، منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی خویش قادر به ادامه حیات بودند، امکان پذیر بود اما به همان میزان که در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازمان­ها حرکت می­شود آن واقعیت کم رنگ­تر شده و ارتباطات بین سازمانی تقویت می­گردد (هریسون و پکر[1]،1998، به نقل ازآذر و همکاران،1384 :20).

از این رو روابط نادرست بین سازمانی نیز معایبی همچون پیچیدگی مدیریت، از دست دادن اطلاعات محرمانه، ریسک­های سازمانی و مالی، ریسک وابسته شدن به­سازمانی دیگر، از دست دادن اقتدار در تصمیم‌گیری، تضاد و برخورد فرهنگ سازمان­ها، و کاهش انعطاف‌پذیری سازمانی را به دنبال دارد (بروسی و جفری،2000: 370). اکنون سازمان­دهی مؤثر روابط بین سازمانی به واسطه شکل­گیری و به کارگیری سیستم‌های پیچیده­تر، ملاحظات فرهنگی، نوآوری­های سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چرخه­های کوتاه عمر محصولات و خدمات، روز به روز دشوارتر گردیده و ظرافت­های خاص خود را می­طلبد (هونگ،2002 :261). بنابراین مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیتی استراتژیک تبدیل گردیده و در برخی موارد، هنگامی که آن را به راحتی نتوان تقلید کرد به مزیت رقابتی سازمان تبدیل می­شود. از سوی دیگر در حال حاضر می‌توان بسیاری از مشکلات بخش دولت را در قالب ارتباطات بین سازمانی دستگاه­های دولت شناسایی کرد، که در این خصوص، ضرورت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی بیشتر مطرح می­گردد. ارتباطات بین سازمانی را می­توان از دیدگاه مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد (نیلی،1382 :20).

یکی از علل مشکلات و تنگناهای سازمان­ها و به ویژه سازمان­های دولتی، ارتباطات بین سازمانی است. بررسی­ها و مطالعات انجام شده در این خصوص حکایت از ضعف متدولوژی و ابزارهای تحلیلی مناسب دارد. پارادایم­های تئوریک، تبیین­کننده شکل­گیری، اشکال و تحلیل­های انجام شده در ارتباطات بین سازمانی اغلب با نگاه هزینه-سود هستند که عموماً با ماهیت ارتباطات بین سازمانی بخش دولتی کمتر سنخیت دارد. در بخش دولت، ارتباطات بین سازمانی جهت تحقق خواسته دولت و ذینفعان آن ضرورت می­یابد که غالب آنها به واسطه مبانی قانونی اعم از بخشنامه­ها، مصوبات و دستورالعمل­ها انجام می­گیرد (آذر و همکاران،1386: 55). سایمون، اسمیس برگ، تامپسون در کارهای کلاسیکی که انجام داده­اند اذعان می­کنند که ماهیت ارتباطات برای عملکرد دولت حیاتی است. در واقع انسداد و گرفتگی در سیستم ارتباطی یکی از جدی­ترین مشکلات در مدیریت اجرایی را به وجود می­آورد (پندی و گارنت[2]،2006: 37).

خلأ ساختاری (نبود و یا کمی ارتباطات بین سازمانی) و میزان تمرکزگرایی (ارتباطات در ارتباطات بین سازمانی) از مهمترین مسائل موجود در ارتباطات بین سازمانی سازمان­های دولتی می­باشند (وایتال،2007: 20) ‌و همچنین عدم پاسخگویی سازمان­ها به دلیل ساختار نامناسب تصمیم­گیری سازمانی، عدم توجه یا کم‌توجهی مدیران به مسئولیت اجتماعی خود، جدایی مدیران از جامعه از جمله مواردی هستند که در روابط بین سازمان‌ها مشکل ایجاد نموده­اند (الوانی و دانایی فرد،1380: 291). با توجه به وجود خلأ در ارتباطات بین سازمانی تداوم موفقیت آمیز حیات سازمان­ها، درگرو ایجاد روابط صحیح، چند به چند و رو به تکامل با یکدیگر می­باشد. از همین روی، حرکت به سمت ایجاد روابط معقول و مناسب بین سازمان­ها به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار محسوب می­شود و چشم پوشی از آن چالش­هایی را برای سازمان­ها به همراه خواهد داشت. بنابراین سازمان­ها در این خصوص می­بایست اقدام جدی به عمل آورند (کاملی و همکاران،1388: 173).

از موانع مدیریت در بخش دولتی، اشکال در اولویت­بندی فعالیت­ها و اشکال در ارتباطات و دستیابی به توافق­های بین بخشی می­باشد. با تغییرات، دگرگونی­ها و تحولات چشم­گیری که در محیط انواع سازمان­ها از جمله سازمان­های دولتی از اوایل دهه1980 به بعد صورت گرفته، بقای آنها را با چالش­های جدی مواجه ساخته، به نحوی که ادامه حرکت در مسیر رویکردهای کنونی در اداره سازمان­ها غیرممکن به نظر می رسد. بنابراین پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایطی را فراهم کرده است که سازمان­ها برای ادامه­ی حیات خود به ناچار باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهره­وری سازمانی استفاده کنند. در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان­های دولتی در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین دلیل این پایان­نامه به دنبال آن است که ابتدا وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان مورد بررسی قرار دهد و سپس راهکارهای برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهد.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

نظریه­پردازان سازمانی درباره روابط بین سازمانی تحقیقات بسیاری نموده­اند؛ و این کار را از زمانی شروع کردند که پای خود را از مرزهای سازمان بیرون نهادند و وارد حریم محیط سازمان شدند (کوک[3]،1977: 63). مجموعه دانش و نوشتارهایی که در این زمینه وجود دارد بیشتر به صورت گسسته، غیر منسجم و پراکنده است (گالاسکیویچ[4]،1985: 281). موضوع ارتباطات بین سازمانی دارای پیچیدگی بالایی است؛ زیرا هر پژوهشگری از زاویه متفاوتی به آن نگریسته است؛ برای مثال پرووان، بایر و کرویت بوش[5] (1980) از بعد قدرت در روابط بین سازمانی به این موضوع پرداخته­اند و یا متکاف[6] (1976) به شناسایی تأثیر عوامل محیطی بر روی روابط بین سازمانی پرداخته است. البته تنوع مطالعات به خاطر ماهیت پیچیده سازمان­ها است. این موضوع بسیار روشن است که برای شناسایی روابط بین سازمان­ها باید تحقیقات بیشتری انجام شود (هال[7]،1384: 380).

دیر زمانی است که این مسئله روشن شده است که سازمان­ها در حوزه فعالیت سازمان­های دیگر عمل می‌کنند  (وارن،1967 :402). در سیستم اقتصادی نوین، سازمان­ها خود را به عنوان تیم­هایی می­پندارند که در اثر همکاری می­توانند موفق­تر عمل نمایند و ترجیح می­دهند که دیگر به صورت واحدهای انفرادی در صحنه­ی رقابت در برابر یکدیگر قرار نگیرند، سازمان­ها همواره برای تأمین مواد اولیه و اطلاعات به همدیگر وابسته بوده‌اند. در گذشته سازمان­ها برای دست­یابی به اهداف خود و حداکثر کارایی به ایجاد رابطه­ای یک طرفه با دیگر سازمان­ها اقدام می­ورزیدند و در آن تنها به فکر منافع خود بودند؛ رابطه­ای که در آن طرف ضعیف­تر مجبور به پذیرش خواسته­های سازمان قوی­تر می­شد، یعنی نوع رابطه برد و باخت در روابط حاکم بود اما می‌توان ادعا نمود که دیگر دوران ارتباطات یک طرفه سرآمده است و در زمان کنونی سازمان­ها برای همکاری با دیگر سازمان­ها دست به تغییراتی گسترده در خود زده­اند، آن­ها می­خواهند با استفاده از ساختارهای متفاوت نسبت به گذشته در محیط متشنج ایستادگی کنند. نظریاتی که درباره­ی روابط سازمان و محیط ارائه شده است منجر به این شد که دیدگاه­های جدیدی پیش روی سازمان­ها گذاشته شود؛ مانند سیستم زیست محیطی، شبکه­های همکاری، وابستگی به منابع و الگوی وابستگی به محیط این نظریات از اهمیت بسیاری برخوردارند و درک آنها توسط مدیران سازمانی توانسته است تغییراتی عمیق در باورها، نگرش­ها و تصمیمات آنها نسبت به محیط و رقبا و شیوه­های همکاری با آنها ایجاد کند (دفت[8]،1386: 557). مدیران نوین دریافته­اند که دیگر نمی­توانند به تنهایی یکه تازی کنند و در این مسیر هیچ توجهی به سازمان­های کوچک و بزرگ دیگر نکنند.

روابط صحیح و به موقع بین سازمان­ها، مزیت­های فراوانی را به دنبال دارد از جمله این مزایا عبارتند از:

-کسب منابع اطلاعاتی، انسانی، مدیریتی و مالی جدید

– تسهیل در کسب، حفظ و ارتقای مزیت­های رقابتی پایدار

– کسب سهم بیشتر از بازار

-کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید محصولات

– افزایش نوآوری و خلاقیت در سازمان

-کاهش هزینه­های مبادله

– امکان تأمین بیشتر منافع ذینفعان داخلی و خارجی سازمان (دوز و هامل،1998، به نقل ازعادل آذر و همکاران،1384 :20).

-بهبود عملکرد

-کسب مشروعیت در نظام خط­مشی­گذاری

-کاهش تکرار و همانندسازی

-ایجاد فرصت­های یادگیری

– هم­ افزایی حاصل از نظرات مختلف و اخذ تصمیمات با اعتبار و پایایی بالا (هیل[9]،2002: 18)

از این منظر، ارتباطات بین سازمانی از با ارزش­ترین منابع سازمان تلقی شده که هر سازمانی باید در کسب و حفظ آن بکوشد و در این راستا بخش قابل توجهی از عوامل موفقیت یا شکست سازمان­ها مربوط به کیفیت روابطی می­شود که با سایر سازمان­ها برقرار کرده­­­اند (می یر،1995: 140).

   در محیط­های اجتماعی و سیاسی کشورها و از جمله ایران، همکاری­های بین سازمانی می­توانند فرصت لازم را برای همکاری بین افراد و مؤسسات در مورد مسائل و چالش­های چندبعدی و چندبخشی نظیر خدمات آموزشی، اشتغال، و غیره بوجود آورند. زیرا این امر می­تواند قدرت و منابع آنها را افزایش دهد، لذا می­توانند تأثیر بالقوه بیشتری بر تغییرات در جامعه و رشد و توسعه آن داشته باشند. به منظور اطمینان از اثربخش بودن همکاری میان افراد و سازمان­ها در راستای منافع اجتماعی، بهتر است چگونگی انجام هرگونه همکاری و فرآیندهای اجرایی مربوط به آن بوسیله تصمیم­گیران و سیاست گذاران جامعه تعیین و ابلاغ شود. دراین راستا، علما و دانشمندان می­توانند کمک­های شایسته­ای را به جامعه و مدیران آن ارائه دهند (بیلی و کنی،1995: 21). هدف کلی استفاده از همکاری­های بین سازمانی، جهت­دهی مطلوب و مؤثر به برنامه­ها و تصمیمات مرتبط با مسائل و چالش­های چندبعدی موجود در اجتماع و ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به جامعه است (آرمسترانگ[10]،1982: 59 ) هدف از ایجاد همکاری­های بین سازمانی، تلاش به منظور اثربخشی بیشتر سازمان­ها در برنامه­ریزی و اجرای فعالیت­های مشترک در راستای خدمت هر چه بیشتر و اثرگذاری مثبت بر جامعه است. سازمان­ها در صورتی که به تنهایی کار کنند بر جامعه تأثیر خواهند داشت به گونه­ای که این تأثیر به شکلی زیبا در گفته زیر آمده است:” اتزیونی[11]، اجتماع امروز را جامعه سازمانی معرفی می­کند و معتقد است که انسان امروزین از لحظه تولد در بیمارستان تا لحظه مرگ و دفن شدن درگورستان، در سازمان­ها به سر می‌برد. زایشگاه، مهد کودک، کودکستان، مدرسه، دانشگاه، محل خدمت سی ساله و بالاخره سازمان گورستان، از جمله سازمان­هایی هستند که انسان امروزین مستقیماً با آنها در ارتباط بوده، ضمناً بصورت غیر مستقیم با سازمانهای بیشمار دیگری نیز در ارتباط است. اما وقتی که با هم کار می­کنند تأثیری به مراتب بیشتر بر جامعه خواهند داشت (اتزیونی،1961: 281).

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت­های مختلف سازمان، ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره­وری به روشنی مشخص شده است. سازمان­ها بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوری­ها رفع می­کنند یکی از واژه­هایی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه­ی تنگاتنگی دارد، ارتباطات بین سازمانی است. مدیران برای داشتن ارتباطات موثر، به سوی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکت می­کنند. بنابراین استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان­ها به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. انتظارات عمومی شهروندان، ارتقای بهره­وری سازمانی، کاهش هزینه­های اداری، شفاف­سازی، تأمین رضایت مردم، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش سرعت ارائه خدمات اهمیت موضوع را برای سازمان­های دولتی دوچندان کرده است

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 تدوین راهکارهای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان

1-4-2- اهداف فرعی

  • بررسی وضعیت موجود ارتباطات بین سازمانی در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان
  • بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان
  • بررسی رابطه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان
  • مقایسه دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

   رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی                                                  

رشته و گرایش

حقوق خصوصی                                          

عنوان

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان

1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: مفهوم ، جایگاه و  مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………….9

مبحث اول- مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………9

گفتار اول- مفهوم اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………..9

الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….10

1 – الزام متعهد به اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………10

2- انجام تعهد به هزینه متعهد توسط شخص ثالث………………………………………………………………………..13

ب- حقوق انگلستان………………………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم- جایگاه اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………16

الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….16

  • فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………..16
    • مشهور فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-پاره‌ای از فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………20

2- حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………………………26

1-2- قاعده اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………………..  26

  • قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با طرفین معامله…………………………………………………………….26

2-1-2- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث……………………………………………………………..34

  • استثنائات قاعده……………………………………………………………………………………………………………….37

1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع …………………………………………………………………………………………37

2-2-2- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)………………………………………………………………………….39

3-2-2- بیع از روی نمونه ……………………………………………………………………………………………………….41

4-2-2- شرط دادن رهن و ضامن …………………………………………………………………………………………….42

5-2-2- تخلف از شرایط عقد اجاره………………………….. …………………………………………………………….43

6-2-2- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………..45

7-2-2- خودداری عامل از انجام زراعت……………………………………………………………………………………46

  • نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..47

1-3- رد ادله تأخر حق فسخ……………………………………………………………………………………………………..48

2-3- تخییر بین فسخ و اجبار …………………………………………………………………………………………………..49

ب- حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………52

  • قاعده جبران خسارت پولی………………………………………………………………………………………………….53

1-1- غرامت های معمولی یا عام……………………………………………………………………………………………….54

2-1- غرامت های خاص…………………………………………………………………………………………………………..55

3-1- غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی…………………………………………………………………………………………….56

4-1- خسارات اسمی ………………………………………………………………………………………………………………56

2- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..57

مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….58

گفتار اول – حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………….58

الف- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………………………..62

ب- ضرورتهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………63

ج-   قواعد اخلاقی و مذهبی……………………………………………………………………………………………………..65

د- نقد وتحلیل……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

1-ایرادات نظری……………………………………………………………………………………………………………………….70

1-1- مخالفت با مبانی اصل لزوم……………………………………………………………………………………………… 70

2-1- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری……………………………………………………………72

3-1- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن…………………………………………………………..73

2- چالش های اجرایی و عملی…………………………………………………………………………………………………..75

1-2- افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی…………………………………………………………………………75

2-2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد…………………………………………………………………………………76

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………….78

الف-نظریه نقض کارا………………………………………………………………………………………………………………..83

1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی…………………………………………………………………………………………..84

2-انواع نقض کارا……………………………………………………………………………………………………………………..87

1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87

2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88

ب- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………89

1- تعارض با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89

2-تعارض با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92

3- تعارض با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92

فصل دوم: شیوه‌ها  و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95

مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96

گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96

الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97

1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97

  • تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………97

1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97

2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99

2-1- تسلیم مال کلی………………………………………………………………………………………………………………102

3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105

2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106

ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108

1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108

  • عدم شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108

2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109

3-1- تعهد قائم به شخص متعهد …………………………………………………………………………………………….111

2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112

ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112

  • تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
  • تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114

الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم……………………………………………………………………….115

  • عین معین…………………………………………………………………………………………………………………..115

2- کالای معین و معلوم………………………………………………………………………………………………………118

3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین…………………………………………………………………………………….120

4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122

مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124

گفتار اول-  حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125

الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125

ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126

ج- عدم امکان شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127

د- عدم امکان عملی……………………………………………………………………………………………………………….128

  • تلف موضوع تعهد توسط متعهد…………………………………………………………………………………………..128
  • تلف توسط متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
  • تلف توسط ثالث……………………………………………………………………………………………………………….130

ه- عدم امکان فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130

و- عدم امکان حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130

ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131

ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین…………………………………………………………………………131

ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..133

الف-نقض قرارداد توسط خواهان……………………………………………………………………………………………..133

1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………..134

2-سایر شرایط غیر مربوط به زمان…………………………………………………………………………………………….135

1-2-تدلیس و عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………..136

1-1-2-تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………136

2-1-2-عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………………..137

2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت…………………………………………………………………………………138

1-2-2-توصیف غیر واقعی…………………………………………………………………………………………………….138

2-2-2-فقدان مالکیت……………………………………………………………………………………………………………138

3-2- اشتباه………………………………………………………………………………………………………………………….139

4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی……………………………………………………………………….140

5-2-نقض قرارداد با تراست………………………………………………………………………………………………….141

6-2-تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………141

ب- فقدان عوض………………………………………………………………………………………………………………….142

ج- جبران با پرداخت خسارت پولی…………………………………………………………………………………………143

د- فقدان تراضی ……………………………………………………………………………………………………………………146

ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه………………………………………………………………………………………………..147

و- قراردادهای مبهم………………………………………………………………………………………………………………..149

ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی…………………………………………………………………………………149

ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات……………………………………………………………………………151

 

ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه می باشد……………………………………………..151

ی- غیرمنصفانه بودن……………………………………………………………………………………………………………….153

ک- مشقت و سختی در اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………154

ل- قرار منع……………………………………………………………………………………………………………………………155

م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick   ……………………………………………………………..157

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….160

الف- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………160

ب-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..162

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….164

اول: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….164

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………164

ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….167

ج) رساله ها، فرهنگها و سایر منابع……………………………………………………………………………………………168

دوم: منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………….169

سوم: منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………173

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………173

ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….176

ج) رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………177

چکیده

        اجرای عین تعهد، یعنی اجرای خود مورد تعهد قراردادی، بی آنکه هیچ چیز دیگری جایگزین آن گردد. اصولاً هر تعهدی با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است. یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت های اجرای موجود «اجرای عین تعهد» است. البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نیست. در حقوق انگلیس، اجبار بعنوان یک اصل، جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس قواعد انصاف و در مواردیکه حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن «عدم کفایت خسارت» است. اما در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند عقد را فسخ کند بعبارت دیگر فسخ قرارداد در طول الزام و متأخر بر آن است.

        اما با توجه به دلایلی بنظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این زمینه مناسب نمی باشد اولاً طولانی بودن دادرسی ها و مشکلات عملی ناشی از الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار ، خود یک حکم ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. ثانیاً فرآیند دادرسی الزام به ایفاء عین تعهد این فرصت را برای متعهد فراهم می کند تا اموال خود را از دسترس متعهدله خارج نماید. ثالثاً با توجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجرای عین تعهد را در عرض و به موازی هم پذیرفته اند. بدین ترتیب برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی و به منظور در نظر گرفتن حقوق طرفین قراردادی و کاستن از شمار پرونده های دادگستری، در حقوق ایران نیز بهتر است موازی بودن حق اجرای عین تعهد و فسخ را بپذیرد.

واژگان کلیدی: تعهد- اجرای عین تعهد – نقض قرارداد – فسخ- لزوم قرارداد

مقدمه

      حقوق، محصول قهری و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادی نیست که بپنداریم، قواعد آن خودبخود و بمانند زبان و عادات تحول پیدا می کند؛ بلکه وضع و ایجاد آن عملی است ارادی و معقول و برای رسیدن به هدفی خاص و والا. گرچه حقوق هر کشوری، ساختاری ویژه خود داشته و متأثر از اعتقاد مردمان آن و فرهنگ و آداب و رسوم ملی، تاریخ و حتی محیط اقلیمی است، نمی توان، چنانکه برخی انگاشته اند، آنرا در ردیف پدیده های اجتماعی قرار داد و محصول تطوّر تاریخ پنداشت. حقوق پدیده ایست که از عقل بشر و بخاطر رسیدن به هدف معین تراوش کرده و طبیعت آن را خودبخود بوجود نیاورده است. بنابراین، همّ همه دست اندرکاران این علم باید کشف قواعدی باشد که علاوه بر پاسخگویی به مقتضیات روز، بخوبی عدالت و انصاف را تأمین نموده، نظامی معقول و قابل قبول برپا دارد.

      تا آنجا که به دانشمندان و محققان حقوق مربوط می شود، یکی از اموریکه به تحقق این آرمان کمک می نماید، پرداختن به جنبه های کاربردی حقوق و تحقیق و تدبّر پیرامون موضوعهایی است که در عمل به کار آید و خارج از وادی ذهن مصداق یابد و دیگری بررسی مقارنه ای مسائل حقوقی در نظامهای مختلف حقوقی است. آشنایی با حقوق دیگر کشورها، علاوه بر آنکه به دلیل گسترش روزافزون روابط فراملی و مبادلات بین المللی امری است لازم و اجتناب ناپذیر، می تواند به عنوان ابزاری مناسب، برای سنجش میزان مطلوبیت قواعد حقوق ملی بکار آید. تحقیق در حقوق کشورهای دیگر، غیر از آنکه برای درک ملتهای بیگانه و دادن نظام بهتری به روابط زندگی بین المللی لازم است، برای شناخت بهتر حقوق ملی و اصلاح آن نیز سودمند می باشد. ظهور حقوق تطبیقی و توسعه روزافزون آن از یک قرن پیش، که خود محصول ضرورت ناشی از روابط نوین بین المللی است، مؤیّد این واقعیت می باشد.

       به دلایل مذکور، در گزینش موضوعی برای پایان نامه تحصیلی خود، همواره نکات بالا را مدنظر داشتم و در این راستا، از بین موضوعاتی چند، آنچه را جالبتر یافتم اجرای عین تعهد بود. اگر حقوق مدنی تمامی حقوق خصوصی نباشد، بیگمان، مهمترین شاخه آنست و قرارداد و مباحث مربوط به آن نیز در زمره بنیانی ترین مسایل این رشته از حقوق محسوب می گردند. از متفرعات اساسی قراردادها، اجرایشان و موانعی است که در این باره بروز می نماید. «اجرا عین تعهد » از مسایل ارج دار حقوقی است که عدم طرح مستقل و جامع آن، بویژه با توجه به فواید و اهمیت کاربردی آن، ایجاب می نماید، به شکلی شایسته مورد نگرش و تحقیق قرار گیرد.

     از آنجاییکه انسان موجودی اجتماعی بوده و فقط از طریق تعاون و همکاری می تواند نیازهای خود را برآورده سازد، در این راستا باید به قول و قرارها و پیمانهایی که با دیگران می بندد احترام گذاشته و تعهدات ناشی از آن را اجرا نماید، در غیر اینصورت اساس زندگی و روابط اجتماعی و نظم جامعه به شدت مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در حقوق اسلام نیز اجرای تعهد وظیفه و تکلیف متعهد بوده و عدم اجرای آن معصیت و گناه شمرده شده است. آیه «اؤفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و اصل لزوم و اجباری بودن اجرای تعهدات (مواد219 و 237 قانون مدنی) در حقوق اسلام و ایران نیز به همین معناست و در همه نظامهای حقوقی جهان نیز به عنوان یک اصل مسلّم حقوقی شناخته شده است، نتیجه این اصل نیز این است که برای حفظ حقوق افراد و بقاء نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی، در صورتیکه متعهد از اجرای تعهد خودداری نماید و به میل خود مفاد قرارداد را به موقع اجرا نگذارد، متعهدله این حق مسلّم را دارد که با مراجعه به مراجع صالح و با توسل به وسایل اجبار، متعهد را ملزم به اجرای تعهد نماید. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان حق اجبار متعهد توسط متعهدله، خود یک اصل و قاعده اجباری نبوده و متعهدله برای حفظ و تأمین حق خود همچنین برای اینکه در نتیجه امتناع متعهد از اجرای تعهد، ضرری متوجه اش نشود می تواند عقد را فسخ کند. بنابراین حق اجبار متعهد توسط متعهدله و حق فسخ عقد در عرض یکدیگر بوده و هیچ ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارند. این امر در اکثر نظامهای حقوقی ناشی از رشد و توسعه مبادلات تجاری و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت می باشد. امّا در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه با امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ عقد را نداشته بلکه ابتدا باید اجبار وی را از دادگاه تقاضا نموده و فقط در صورت تعذّر اجبار می تواند عقد را فسخ نماید. بدین ترتیب اختلاف حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی در این مورد ما را برآن داشت تا مطالعه مقررات فعلی ایران در مورد کیفیت، انواع و محدودیتهای اجرای عین تعهد و همچنین ارائه راه حلهایی برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی مخصوصاً حقوق انگلستان، تحت عنوان اجرای عین تعهد را موضوع بحث این پایان نامه قرار دهیم.

      بررسی موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، هرچند جذابیتهای خاص خود را خواهد داشت، به نسبتی مضاعف، کاری است مشکل و انجام بسامان آن، مستلزم نکته سنجی و دقت فراوان. ساختار بکلی متفاوت دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، که اوّلی از جهاتی اساسی، پیرو سیستم حقوقی نوشته است و آن دیگر، سرچشمه حقوقی عرفی و مبتنی بر رویه قضایی و اختلاف ریشه ای در مبانی و منابع این دو حقوق و گوناگونی مفاهیم و نهادهای حقوقی در آنها، که اسلامی بودن حقوق ایران نیز به آن شدّت می بخشد، بر صعوبت کار افزوده، تحقیق در هر یک را ، برای حقوقدانان وابسته به دیگری، دشوار می سازد.

        با توجه به مراتب ذکر شده و با لحاظ دشواری مطالعه حقوق انگلیس که ناشی از تفاوت ساخت آن با حقوق ماست و با آگاهی بر این واقعیت مهم، تلاش بر این خواهد بود که هر چه دقیقتر به موضوع پرداخته، با تحقیق افزونتر، به ویژه در حقوق انگلیس، به تحلیل قضایا اقدام شود. در این راه، همان اندازه که حقوق ایران مورد توجّه است، حقوق انگلیس نیز مطمح نظر خواهد بود.

الف- طرح بحث

        در هر قراردادی، اجرای عین تعهد یکی از اصول بنیادین تعهدات قراردادی محسوب می شود و در راستای تأمین این هدف، نظامهای حقوقی جهان ، ضمانت های اجرا متنوعی را در صورت نقض عهد پیش بینی نموده اند در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به فسخ و پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجویز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیّر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد.

        در حقـوق ایران، اجبار متعهد به اجرای عین تعهد، درجـه نخست ضمانت اجرا محسوب می شود اینکه کدام یک از این ضمانت های اجرا، الزام به اجرای عین تعهد یا جبران خسارت پولی در درجه نخست، کارآمدتر باشند محل تأمل است وسئوالاتی را که به ذهن متبادر مینماید  از این قرار است:

        چرا در حقوق ایران اجرای عین تعهد باید در درجه نخست ضمانت های اجرا باشد؟ از آنجا که در بکارگیری ضمانت های اجرا منظور اینست که منافع متعهدله تأمین گردد آیا در اجرای عین تعهد در همه احوال، نفع و رضایت متعهدله تأمین می گردد؟ آیا در همه موارد نقض تعهد قراردادی، اجرای عین تعهد می تواند تنها ضمانت اجرای قراردادی محسوب گردد؟ اگر چنین است چه چیزی اجرای عین تعهد را بعنوان قاعده کلی توجیه می کند؟ آیا متعهدله تحت هر اوضاع و احوالی می تواند اجرای عین تعهد را بخواهد؟ آیا تفاوتی بین عین معین و کلی وجود دارد؟ محدودیتهای مربوط به این ضمانت اجرا عین تعهد چیست؟ آیا رویه قضایی روشنی در این موارد وجود دارد؟

       آیا دادگاهها در صدور حکم الزام به اجرای عین تعهد منفعل محض هستند ؟ توجیه آن چیست؟آیا  الزام به اجرای عین تعهد بعنوان یکی از طرق ضمانت اجرا، موضوعیت دارد یا طریقیت؟ یعنی اینکه بلاقید و شرط، الزام یک حق مسلّم برای متعهدله محسوب می شود و یک تکلیف برای دادگاه؟ یا اینکه الزام یکی از طرق جبران خسارت است و از هر یک از طرق ضمانت های اجرا، به منافع طرفینی رسیده ایم تکلیف ساقط می گردد و سئوال مهمتر اینکه آیا الزام به اجرای عین تعهد از قواعد آمره محسوب می گردد؟ آیا اجرای عین تعهد در همه احوال، کارآمد و مفید است؟ بعبارت دیگر آیا الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران در تمامی اوضاع و احوال بحال طرفین قراردادی و جامعه مفید و کارآمد است؟ سئوالات فوق در واقع همان خلا ها و ابهامات موجود در حقوق ایران است که پاسخ روشن به هر یک از آنها بسیاری از دغدغه های عصر حاضر را مرتفع می سازد حصول آن نتایج نیز مطالعه تطبیقی سایر نظامهای حقوقی را می طلبد و تلاش برآنست تا با غور و بررسی در حقوق کشور انگلستان به این مقصود نائل آییم.

ب- پرسش های تحقیق

1- آیا در میان ضمانت های اجرائی تعهدات قراردادی، لزوم اجرای عین تعهد در حقوق ایران همیشه باید در اولویت باشد؟

پرسش های فرعی:

1- آیا الزام به اجرای عین تعهد در هر دو نظام حقوقی، از قواعد آمره محسوب می گردد؟

2- مانع جدی اجرای عین تعهد در هر دو نظام حقوقی چیست؟

3-آیا الزام به اجرای عین تعهد در تمامی اوضاع و احوال بحال منافع طرفین قرارداد و جامعه در هر دو نظام حقوقی، کارآمد است؟

ج- فرضیه ها

1- این نوع ضمانت اجرا در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را می توان تعدیل نمود.

2- الزام به اجرای عین تعهد از قواعد تکمیلی محسوب می گردد.

3- در قراردادهایی که مربوط به تولید کالا باشد، اجرای عین تعهد ناکارآمد می باشد.

4- در برخی از اوضاع و احوال خاص ممکن است الزام به اجرای عین تعهد، مفید و کارآمد نباشد.

تعداد صفحه :196

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

 دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: خصوصی

عنوان 

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                         فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: مفاهیم و ملاحظات کلی ………………………………………………… 5

       مبحث اول : تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول الکترونیکی …….. 5

               گفتار اول : تعریف پول ………………………………………………………………. 5

               گفتار دوم :نگاهى به تاریخچه و اقسام پول ……………………………………………………………. 6

                      بند اول : پول کالایى ……………………………………………………………….. 7

                      بند دوم :پول فلزى ………………………………………………………………………. 7

                      بند سوم :پول کاغذى ………………………………………………………………………. 8

                      بند چهارم :پول اعتبارى ………………………………………………………………. 9

                          ب. پول تحریرى ………………………………………………………………….. 9

       مبحث دوم :تفاوت پولهای جدید با پولهای قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن  ……………  11

               گفتار اول : مالیت و ارزش ذاتی و اعتباری ……………………………………….. 11

                      بند اول : مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی) ……………………………………………. 11

                      بند دوم :  مالیت و ارزش اعتباری ………………………………………………….. 11

                      بند سوم : ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری ……………………………………….. 11

               گفتار دوم : توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی » …………………………………………………. 12

                      بند اول : تقسیم کالاها به مثلی و قیمی ……………………………………… 12

                      بند دوم :تعریف مثلی و قیمی ………………………………………………….. 13

               گفتار سوم :« قیمی » یا « مثلی » بودن پول اعتباری ………………………………………………. 13

                      بند اول : مثلی به لحاظ ارزش اسمی …………………………………………………. 14

                      بند دوم : مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ………………………………………………….. 16

                      بند چهارم : هم مثلی و هم قیمی………………………………………. 17

                      بند پنجم : نه مثلی و نه قیمی ……………………………………………………….. 18

       مبحث سوم : تورم و کاهش ارزش پول ………………………………………………………….. 20

               گفتار اول : تعریف تورم ………………………………………………………………….. 20

               گفتار دوم : انواع تورم ……………………………………………………………………. 21

               گفتار سوم : آثار تورم …………………………………………………………………………… 22

       مبحث چهارم:خسارت …………………………………………………………………. 23

               گفتار اول: تعریف …………………………………………………………… 23

               گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه …………………………………………………….. 26

                      بند اول: خسارت مادی (مثبت) ……………………………………………………… 27

                      بند دوم : خسارت عدم‌النفع  (منفی) ……………………………………………………….. 27

                      بند سوم : خسارت معنوی ……………………………………………………. 27

                      بند چهارم : خسارت از خسارت ……………………………………………………………………….. 28

               گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه …………………………………………………………… 29

                      بند اول:ضرر باید مسلم باشد …………………………………………………………………………… 29

                      بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد ……………………………………………………………. 29

                      بند سوم:ضرر باید جبران نشده باشد …………………………………………………………… 30

مبحث پنجم:خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………. 30

گفتار اول : مفهوم خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………………….. 30

گفتار دوم : خسارت تأخیر تأدیه در قوانین ………………………………………………………………………………………….. 31

  بند اول :  خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب ……………………………………………………………… 31

 بند دوم : خسارت تأخیر تأدیه در سال هاى پس از انقلاب …………………………………… 32

بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید ………………………………. 35

 مبحث ششم:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول ………………………………… 35

گفتار اول : وجوه اشتراک و شباهت ها ……………………………………………………………. 36

گفتار دوم : وجوه افتراق و تفاوت ها ………………………………………………………………………………………………….. 37

  مبحث هفتم:مقایسه عدم‌النفع وخسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………….. 39

گفتار اول : تعریف عدم‌النفع ……………………………………………………………………………………………………………… 39

گفتار دوم : اقسام عدم‌النفع ………………………………………………………………………………………………………………… 39

بند اول : عدم‌النفع قطعی‌الحصول ………………………………………………………………………………………………. 40

 بند دوم : عدم‌النفع محتمل‌الحصول …………………………………………………………………………………………….. 40

 گفتار سوم : عدم‌النفع در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 40

بند اول : صدق عنوان ضرر ……………………………………………………………………………………………………….. 40

  بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب ………………………………………………………………………………………………….. 41

گفتار چهارم : عدم‌النفع در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………….. 42

 گفتار پنجم : عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………… 44

بند اول : وجه اشتراک ………………………………………………………………………………………………………………. 44

بند دوم : وجوه افتراق ……………………………………………………. 45

       مبحث هشتم:خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام …………………………………………………. 46

 گفتار اول : تعریف وجه‌التزام ……………………………………………………………………… 46

بند اول : معنای لغوی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46

 بند دوم : معنای اصطلاحی وجه‌التزام ………………………………………………………………………………………….. 46

گفتار دوم : ماهیت وجه‌التزام ……………………………………………………………………………………………………………… 47

  گفتار سوم : ویژگی‌های وجه‌التزام مقرر قراردادی …………………………………………………………………………………. 48

  بند اول :مقطوع بودن وجه‌التزام ………………………………………………………………………………………………….. 48

   بند دوم : مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی شود ………………. 50

بند سوم : خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد ……. 51

گفتار چهارم : وجه‌التزام در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………………… 52

بند اول : آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع …………………………………………….. 53

   بند دوم : آراء اصراری ………………………………………………………………………………………………………………. 55

 گفتار پنجم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام …………………………………………………………………………… 57

فصل دوم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی …………………………………………………………………. 59

  مبحث اول: ربا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

  گفتار اول: پیشینه تاریخی و حکم ربا ………………………………………………………………………………………………….. 60

بند اول : ربا میان ملل مختلف ……………………………………………………………………………………………………. 60

  بند دوم : ربا در شبه الجزیره العرب عصر جاهلی …………………………………………………………………………. 61

 بند سوم : حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی ……………………………………………………………………………………. 63

 گفتار دوم : حرمت ربا از نظر اسلام ……………………………………………………………………………………………………. 65

  بند اول : ربا در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………… 65

  بند دوم : ربا از نظر سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 68

   بند سوم :  ربا از دیدگاه اجماع …………………………………………………………………………………………………… 69

 گفتار سوم : مفهوم ربا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 70

 بند اول : معنای لغوی ربا …………………………………………………………………………………………………………… 70

 بند دوم :تعریف فقهی ربا ………………………………………………………………………………………………………….. 71

 گفتار چهارم :  انواع ربا …………………………………………………………………………………………………………………….. 72

گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی…………………………………………………………………………………………….. 73

 بند اول : مبارزه با ظلم ………………………………………………………………………………………………………………. 74

 بند دوم : ترویج کارهای نیک …………………………………………………………………………………………………….. 75

  بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی ………………………………………………………………………………………… 77

 بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد ………………………………………………………………………………………. 78

گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی …………………………………………………………………………………… 79

  مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان ……………………………………………….. 81

 گفتار اول : بیان نظریات مخالفان ………………………………………………………………………………………………………… 81

گفتار دوم : نقد نظر مخالفان ………………………………………………………………………………………………………………. 83

 بند اول : احتمال صدق ربای قرضی ……………………………………………………………………………………………. 87

بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی …………………………………………………………. 89

بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا ………………………………………………………………… 89

 گفتار سوم : بیان نظریات موافقان ……………………………………………………………………………………………………….. 91

 گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه ……………………………….. 95

  بند اول :  خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد ………………………….. 95

   الف : شرط در ضمن عقد اصلی ……………………………………………………………………………………………. 95

    ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم ………………………………………………………………………………………. 97

  بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن  ………….. 97

  بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه …………………………………………………………………. 101

  الف – قاعده لاضرر …………………………………………………………………………………………………………… 101

  ب – ضمان استیفاء بلاجهت ………………………………………………………………………………………………. 103

  ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت …………………………………………………………………………………………….. 104

  د – قاعده احترام مال مردم …………………………………………………………………………………………………. 104

 ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………….. 105

  بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد ……………………………….. 107

 الف- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………… 108

  ب- قانون (ماده 230 قانون مدنی) ……………………………………………………………………………………….. 108

 ج- اصل تسلیط ………………………………………………………………………………………………………………… 109

  د- لزوم وفای به عهد …………………………………………………………………………………………………………. 109

 ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر …………………………………………………………………………….. 110

و- اصل صحت ………………………………………………………………………………………………………………… 110

 گفتار پنجم :آثار اقتصادی و اجتماعی تأخیر در تأدیه دین و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل .. 112

   بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده …………………………………………………………………………………. 112

  الف – اجرای وثیقه ها و ضمانت ………………………………………………………………………………………… 113

ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر ………………………………………………………………………….. 114

 ج – اشتراط جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) ……………………………….. 115

د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) … 115

 مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………. 117

گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………. 118

گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه …………………………………… 119

 بند اول : نظریه سررسید ………………………………………………………………………………………………………….. 119

بند دوم – نظریه مطالبه ……………………………………………………………………………………………………………. 122

فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در  قراردادهای  بانکی ………………………… 124

 مبحث اول : عقود مشارکتی …………………………………………………………………………………………………………………….. 128

گفتار اول: مضاربه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

بند اول : انواع مضاربه بانکی ……………………………………………………………………………………………………. 129

 بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه ………………………………………………………………………………… 129

 بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه  و تحلیل ماهیت آن ………………………… 130

  گفتار دوم:مشارکت مدنی ………………………………………………………………………………………………………………… 130

 بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک ………………………………………………………. 131

 بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن ……………….. 132

 مبحث دوم:عقود مبادله ای ……………………………………………………………………………………………………………………… 132

گفتار اول:اجاره به شرط تملیک ……………………………………………………………………………………………………….. 133

بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر ………………………………………………………………………….. 133

بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن ………. 134

 گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی ……………………………………………………………………………… 135

 بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی …………………………………………………………….. 135

بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن………………… 135

 گفتار سوم:سلف ……………………………………………………………………………………………………… 136

  بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک …………………………………………………………………… 136

 بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک …………………………………………………………………………………. 137

بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن ……………………………. 138

  گفتار چهارم: مرابحه ……………………………………………………………………………………. 138

 بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 139

بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه ………………………………………………….. 139

بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن ………………………….. 139

  گفتار پنجم:خرید دین ………………………………………………………………………………………. 140

 بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 140

بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین …………………………………………… 140

بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن ……………………… 140

       مبحث سوم:عقود تعهدی ……………………………………………………………….. 141

  گفتار اول جعاله ………………………………………………………………………………………… 141

بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک …………………………. 142

  بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن …………………………….. 142

گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) ……………………………………………………. 143

  بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 143

 بند دوم : مکانیزم مورد عمل در گشایش اعتبار اسنادی ……………………………………………………………….. 144

  بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک …………………………………………………………………………………….. 144

 بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( بمنظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن ……………………………………………………………………………… 145

 گفتار سوم: استصناع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 146

     بند دوم : ارکان عقد استصناع …………………………………………………………………………………………………… 146

  بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول ………………………………………………………………. 147

  بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم ………………………………………………………………… 148

بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن ……………………….. 148

       مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه ……………………………………………………………….. 148

گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه …………………………………………………………….. 149

گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن ………………………. 149

 مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا ……….. 150

 گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک ………………………………………………………………………………………………. 150

  بند اول : سرفصل جاری …………………………………………………………………………………………………………. 151

  بند سوم : سرفصل معوق …………………………………………………………………………………………………………. 151

بند چهارم : سرفصل مشکوک‌الوصول ……………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام …………………………………………………….. 152

 بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153

 بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین ………………………………………………………………………………………….. 154

  گفتار سوم : سود در سود ………………………………………………………………………………………………………………… 155

مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………….. 156

گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز ……………………………………………………………….. 156

 گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد ………………………………… 157

 گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون ………………………………………………………….. 159

گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن …….. 160

    بند اول: دادنامه شماره 1244 مورخ 30مهر83 شعبه… دادگاه عمومی حقوقی تهران ………………………….. 160

 بند دوم: دادنامه شماره 402 مورخ 26خرداد84 شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران ………………………. 161

گفتار پنجم :رای شعبه دیوان عالی کشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م……162

بند اول: خلاصه جریان پرونده ………………………………………………………………………………………………….. 162

 بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی کشور …………………………………………………………………………………………. 164

   بند سوم: تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………… 164

گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته…….. 165

گفتار هفتم :  مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی ………………………………………………… 166

 بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 166

بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 167

گفتار هشتم : دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک ………………………………………………………………………………….. 167

بند اول: خلاصه پرونده و رای دادگاه …………………………………………………………………………………………. 167

  بند دوم: تحلیل پرونده ……………………………………………………………………………………………………………… 168

 گفتار نهم : تحلیل دو نمونه  آراء دادگاهها در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها به استناد قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 169

بند اول: رای شماره 585 13/7/88  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ش اسلام‌آباد غرب …….. 169

                          الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 169

                          ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 170

                     بند دوم: رای شماره 890123 – 11/2/89 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه 170

                          الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 170

                          ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 171

               گفتار دهم : امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در فاصله بین معوق شدن بدهی تا زمان مطالبه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172

                     بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 172

                     بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 173

               گفتار یازدهم : نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ……………………………………………………………………….. 174

   بند اول : متن رای ………………………………………………………………………………………………………………….. 174

  بند دوم : تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………. 179

خلاصه و نتیجه ………………………………………………………………………….. 181

پیشنهادات ……………………………………………………………. 183

فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 185

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاکید بر اسلامی شدن قوانین در بخشهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی و بانکداری در کشور، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» از مهمترین مباحث مناقشه برانگیز تا کنون بوده است که با وجود بحثهای فراوان و تصویب قوانین متعدد در مقاطع مختلف، هم اکنون نیز فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر دارند.

مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» با یکسان دانستن پول و اسکناس جدید  با پولهای قدیم ( سکه های طلا و نقره)، همان احکام مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید حاکم دانسته و بنابراین دریافت هرگونه مبلغ بیشتر علاوه بر اصل بدهی را در صورت تأخیر مدیون در تأدیه دیون نقدی، ربا می دانند . در حالیکه با تحلیل ماهیت پول در نظام اقتصادی کنونی، مشخص می‌شود که پول و اسکناس جدید در مقایسه با پولهای قدیم، دارای تفاوتهای اساسی می‌باشد به نحوی که نمی‌توان اینگونه پولها را در تقسیم‌بندی سنتی اموال به مثلی و قیمی گنجاند و در نتیجه نمی‌توان (دست کم) تمام احکام و آثار مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید بار نمود. مقایسه نقش و کارکرد پول در نظام اقتصاد معیشتی قدیم با نظام اقتصادی عصر حاضر و پدیده‌های جدیدی همچون «کاهش ارزش پول» و نیز پیدایش و نقش موسسات مالی و اعتباری همانند بانکها در گردآوری سرمایه‌های خرد و بکارگیری آنها در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی و در نتیجه پرداخت سود به سپرده گذاران( این شیوه در نظام بانکداری اسلامی نیز مرسوم است)، به وضوح این مسئله را روشن می‌سازد که هرگونه تآخیری در ادای دیون نقدی در عصر کنونی، موجب محروم ماندن دائن از منافع محقق الحصول سرمایه‌اش می‌گردد. بنابراین عرف امروز به عنوان مرجع تشخیص امور موضوعی، در تشخیص این امر یعنی تأخیر در تأدیه دیون نقدی به مثابه ضرر مسلم، هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهد.

متفاوت بودن «شرط خسارت تأخیر تأدیه» با «ربای محرّم» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی وضوح بیشتری دارد؛ بدین توضیح که با تحلیل موردی قراردادهای موصوف مشخص می‌شود که تعهدات گیرندگان تسهیلات در برابر بانکها، هم شامل تعهدات نقدی و هم غیر نقدی است. بنابراین از نظر ماهیت، شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در قراردادهای بانکی، همواره  تلفیقی از دو جنبه جبران خسارت و وجه التزام یا تنبیهی (به منظور ایفای تعهدات غیر نقدی) است که در هر قرارداد با توجه به نوع آن ممکن است یکی از این دو جنبه چهره غالب را داشته باشد.   

کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول ، عدم النفع ، خسارت تأخیر تأدیه ، ربا ، قراردادهای بانکی

مقدمه

یکی از مشکلات شایع که در معاملات مدت‌دار به‌ویژه در معاملات بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید‌های مقرّر آنهاست. این عدم پرداخت، آثار منفی بسیاری بر نظم اقتصادی و روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله‌های مدّت‌دار، کاهش احسان و قرض‌الحسنه در بین افراد است. « خسارت تأخیر تأدیه» یا « جریمه تأخیر تأدیه» مهمترین و کارآمدترین راهکار حل این مشکل است که شبهه ربوی بودن مقررات مربوط به آن، این موضوع را به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی و فقهی در قوانین کشور ما، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل نموده است که با وجود اظهارنظرها و مباحثات فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی حول موضوع هنوز این این امر قابل مناقشه و دارای ابهام است.

برخی از فقهای معاصر، پول‌های رایج امروزی را به دینار و درهم‌های قدیمی ملحق نموده و بر این باورند که، در زمره‌ی اموال مثلی قرار گرفته و باید در بازپرداخت دیون، همان ارزش اسمی آن‌ها در نظر گرفته شود و جبران ضرر وارده -اعم از کاهش قدرت خرید پول و عدم‌النّفع- امری غیرمشروع و از محرمات منصوص است. در مقابل، گروه دیگری با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، قواعد فقهی واصول مسلّم شریعت از قبیل: عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و غیره و این واقعیّت که ماهیّت پول‌های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، حکم به جبران کاهش ارزش پول داده و به تبع آن خسارت تأخیر تأدیه را مشروع دانسته‌اند.

در رابطه با ضرورت و اهمیت تحقیق در این زمینه باید گفت که؛ بی تردید هیچ حرامی در بین محرمات شرعی به پایه حرمت ربا نمی‌رسد. روشنی حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای شکی در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است. از سوی دیگر تحول ماهوی پول، پدیده تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی

اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را در مورد ربا فراروی فقیهان، حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی قرار داده که ارائه پاسخهای منطقی و در عین حال مستدل و مستند به آنها موجب رفع بسیاری از شبهات مردم می‌شود و از جمله مهمترین این پرسشها، بحث ربوی بودن یا نبودن «خسارت تأخیر تأدیه» است. آنچه مسلم است در جوامع کنونی که امانت‌داری و اخلاق در زیر سطح مطلوب قرار دارد و تجربه‌ قرض‌دهندگان (به‌ویژه بانک‌های اسلامی) به روشنی نشان می‌دهد، وجود اهرم‌هایی برای مهار تأخیر بدهکاران و سوء استفاده‌ از اموال، امری ضروری و انکار ناپذیر است.لذا در عرصه دنیای پرتحول و پر پدیده امروز، نقش اساسی یک نظام فقهی و حقوقی پویا، همه سونگر، توانا و روشمند این است که با شناخت درست پدیده‌ها و نیازها، ضمن ارائه پاسخهای موجه، زمینه حفظ و تداوم اعتماد مردم به ماهیت نظام حکومتی مبتنی بر آموزه های دینی را فراهم نماید.

بنابراین سوال اصلی که در این تحقیق در پی پاسخگویی بدان هستیم این است که؛ آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق رباست یا خیر؟ سوالات فرعی دیگر تحقیق که پاسخ به برخی از آنها لازمه پاسخ به سوال اصلی است، عبارتند از؛1 – ربا چیست ؟ 2 – منظور از مثلی و قیمی چیست؟ و اسکناس های رایج در دست مردم جزء کدامیک از این دو دسته  قرار می گیرند؟3 – آیا پول‌های جدید با پو ل‌های قدیم تفاوت ماهوی دارند؟4- نرخ، نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا چگونه است؟5 – اصطلاح « سود در سود »  در بانکها به چه معناست ؟

فرضیه‏های تحقیق:1 – خسارت تأخیر تأدیه با داشتن ارکان و مبانی متفاوت، از مصادیق ربا به شمار نمی‌آید. 2 – ربا عبارت است از دریافت اضافه بر اصل سرمایه (سود) در برابر مدت، با شرط و توافق قبلی طرفین. 3 – پول‌های قدیم (سکه‌های طلا و نقره) با برخورداری از مالیت و ارزش ذاتی دارای تفاوت ماهوی با پول‌های جدید (اسکناس و پول اعتباری) می‌باشند. 4-  نحوه و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای مختلف بانکی با توجه به ماهیت قرارداد و نحوه بازپرداخت تسهیلات بانک متفاوت می‌باشد5- «سود در سود» وضعیتی است که ممکن است گاهی در هنگام تقسیط مجدد طلب از سوی بستانکار (بانک)، بدلیل عدم رعایت محاسبه سود آتی رخ دهد.

با توجه به نوع و ماهیت سوالات فوق، این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی (حل مسئله) گنجانده می‌شود و روش تحقیق در آن، روش کتابخانه‌ای است. همچنین با عنایت به اینکه مساله «خسارت تأخیر تأدیه» مربوط به تعهدات یا دیون نقدی بوده و دیون اصولاً نتیجه معاملات صورت گرفته میان اشخاص می‌باشند، بنابراین این مبحث را باید از مباحث حقوق خصوصی و در دسته اموال و آثار معاملات گنجاند.

در زمینه این موضوع تاکنون تالیفات و تحقیقات فراوانی به عناوین مختلف از سوی حقوقدانان و فقها صورت پذیرفته که مخالفان ربوی بودن «خسارت تأخیر تأدیه» در غالب این آثار، با تکیه بر مسئله لزوم جبران «کاهش ارزش پول» در صدد دفاع از آن برآمده‌اند. همچنین در زمینه موضوعات مشابهی مانند مقایسه ربا و قرض نیز آثار متعددی وجود دارد که در اغلب این تحقیقات تنها به جنبه خاصی از موضوع پرداخته‌ شده است اما تاکنون تحقیق جامعی که این مسأله را از جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار دهد، (به ویژه در زمینه قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، که از مهم‌ترین عرصه‌های ضرورت پژوهش در این موضوع می‌باشد)، بعمل نیامده است.

با توجه به آنچه گفته شد اهدف از انجام این تحقیق که به نوعی جنبه نوآوری آن نیز به شمار  می‌آید، اول اثبات ضرری بودن تاخیر در تادیه دیون نقدی در نظام اقتصادی عصر حاضر صرفنظر از مسئله «کاهش ارزش پول» است و دوم بررسی رویه قضایی با ارائه و تحلیل آراء صادره از محاکم کشور در زمینه موضوع تحقیق و برخی موضوعات مرتبط با آن است که در خصوص برخی از موضوعات آن دعاوی، قوانین موضوعه ساکت و یا مجمل می‌باشند. سومین ویژگی و هدف مهم این تحقیق تحلیل ماهیت حقوقی درج شرط «خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام» در هر یک از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکداری بدون ربا می‌باشد.

در این تحقیق که در سه فصل تدوین گردیده، ابتدا و در فصل اول با عنوان کلیات، مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی تحقیق را از قبیل بحث مثلی یا قیمی بودن پول، تورم و کاهش ارزش پول، عدم النفع، وجه التزام و … ارائه و تحلیل می‌نماییم. در فصل دوم پس از بحثی مختصر در خصوص ربا و ادله و ارکان آن به بیان و نقد نظرات موافقان و مخالفان ربوی بودن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و در دفاع از مشروعیت و ضرورت آن نهاد، مستندات و دلایل فقهی و حقوقی خود را ارائه می‌دهیم. در فصل آخر تحقیق نیز با بررسی موردی تمامی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، ماهیت حقوقی درج شرط خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در قراردادهای موصوف را تحلیل و در پایان فصل نیز با ارائه و تحلیل تعدادی از آراء صادره از محاکم کشور در زمینه خسارت تاخیر تادیه، رویه قضایی در خصوص موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل اول: کلیات

با توجه به اینکه محمل اصلی «خسارت تأخیر تأدیه» در جایی است که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقد باشد، بنابراین در این فصل به عنوان کلیات در مبحث نخست ابتدا به تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از ابتدای پیدایش تا پول‌های کنونی می‌پردازیم و در مبحث دوم ماهیت پول (پول‌های قدیم و پول جدید) را از لحاظ مثلی یا قیمی بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در مباحث بعدی به سایر مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی، شامل تورم و کاهش ارزش پول، خسارت، خسارت تأخیر تأدیه، تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول، مقایسه عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه و در آخر مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام خواهیم پرداخت. 

مبحث اول: تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول اعتباری

گفتار اول: تعریف پول

کلمه‌ی پول، ریشه‌اى یونانى دارد که از واژه لاتینى پکوس به معناى گله، گرفته شده اما در گذر زمان، بر تمامى ابزارهاى عمومى سنجش کالاها، با ارزش‌هاى چندگانه و انواع مختلف، مانند: فلزى، کاغذى و غیره، (پول) نام گذارده شده است.

شاید از آن‌جا که کلمه پول و (پکوس) (ریشه لفظى آن)، با (مال)، در زبان عربى و شرعى برابرى مى‌کند ـ زیرا در زبان دینى، (مال) بیشتر در مورد گله شتر، گوسفند و مانند آن به‌کار مى‌رود ـ در مورد پول فلزى

نیز، به کار رفته است. براى نمونه، در آیه شریفه: «خُذ من أموالهم صدقه» اى پیامبر از اموال آنان زکات بگیر! ؛ کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم، دینار، خرما، کشمش و مانند آن‌ها گفته مى‌شود.[1]

برخی اقتصاددانان پول را با توجه به وظایف آن تعریف می‌کنند که سه وظیفه اصلی پول در اقتصاد به شرح زیر است:

۱. معیار ارزش: پول، ابزار اندازه‌گیرى ارزش‌هاى اقتصادى و وسیله‌اى براى ارزیابى کالاهاى گوناگون است. پیش از اختراع پول، ارزش کالاها با هم سنجیده مى‌شد، اما پس از اختراع پول، ارزش‌هاى اقتصادى کالاها و خدمات، با پول سنجیده شد و پول، معیار و مقیاس ارزش‌هاى اقتصادى گردید. عرف و عقلا نیز آن را براى اندازه‌گیرى ارزش کالاها به‌کار بردند و به آن، ارزش دادوستدى عام دادند، چنان‌که بر پول کالایى، ارزشى حقیقى و بر پول‌هاى اسکناسى، تحریرى و الکترونیکى، ارزش دادوستدى، عام، اعتبارى و قراردادى محض نهادند.

۲. میانجى در دادوستد: با گزینش معیار سنجش، فقط بخشى از مشکلات دادوستد کالا به کالا برداشته می‌شود، اما مشکلاتى، مانند: حمل کالاهاى پرحجم و وزن مبادله شده به دوردست‌ها، انبار کردن و غیره، هم چنان به جا مى‌ماند. عرف و عقلا، پى بردند که کالاى به‌کار برده شده براى معیار ارزش، میانجى در دادوستد نیز بگردد تا بخش دیگرى از مشکلات دادوستد، برداشته شود.

۳. پول؛ ذخیره ارزش: مردم جامعه پذیرفتند که به جاى داشتن گونه کالاهاى ناهم‌جنس، چیزى را به کار گیرند که ارزش دادوستدى عام، داشته باشد و در هنگام لزوم، با آن کالاهاى دیگر را به دست آورند که مالک و دارنده آن، خود را مالک ارزش دادوستدى عام بیند؛ چنین ویژگى پول، وظیفه دیگرى را به نام ذخیره ارزش، بر عهده پول گذاشت.[2]

گفتار دوم: نگاهى به تاریخچه و اقسام پول

در آغاز که انسان زندگی ساده‌ای داشت، خود در طبیعت کار می‌کرد و نیازها را بر می‌آورد و نیازی به دادوستد و خرید و فروش نداشت. ولی کم‌کم پی برد که بسیاری از دسترنج‌ها و تولیدات او، بیش از اندازه نیاز اوست و در مقابل، به چیزهایی نیاز دارد که تهیه آن‌ها دشوار است; از این روی به این فکر افتاد که دسترنج افزون خود را به دیگران بدهد و در مقابل از تولید افزون دیگران بهره ببرد که امروزه این‌گونه دادوستدها را در دانش اقتصاد، دادوستد «تهاتری یا کالا به کالا» گویند.

این‌گونه دادوستدها مشکلات فراوانى داشت, مانند:۱. عدم امکان ذخیره قدرت ۲. مساوى نبودن کالاهاى مورد معامله ۳. نبود معیار سنجش ارزش کالاها ۴. عدم نیاز به کالایى که در برابر کالا، پرداخت مى‌شد ۵. عدم امکان انعقاد قراردادهاى مشروط به پرداخت در آینده.

این‌گونه مشکلات در نظام دادوستد پایاپاى، پیشینیان را واداشت که در پى نظام مناسب‌ترى افتند. در نخستین گام، بعضى از کالاها، میانجى در دادوستد قرار گرفت که به پیدایى پول کالایى غیر فلزى انجامید:

[1] – احمدوند، معروفعلی، ماهیت شناسی پول، مجله فقه، شماره 36 ، تابستان 82 ، ص 74 .

[2] – همان، ص 89 .

تعداد صفحه :222

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم سیاسی (M.A)

 

عنوان:

بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

شهریور ماه 1394

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1-1-بیان مساله. 2

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق: 4

1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق. 17

1-5-ساماندهی پژوهش.. 17

1-6-اهداف مشخص تحقیق. 18

1-7-سوالات تحقیق: 20

1-7-1-سوال اصلی: 20

1-7-2-سوالات فرعی: 20

1-8-فرضیه های تحقیق. 20

1-8-1-فرضیه  اصلی: 20

1-8-2-فرضیات فرعی: 20

1-9-روش شناسی تحقیق: 21

1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط. 21

فصل دوم : چارچوب نظری پژوهش

2-1-بخش نخست: 25

2-1-1-نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل. 25

2-1-2-تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی. 27

2-2-بخش دوم: 29

2-2-1- واقع گرایی تدافعی. 29

2-2-3-برای واقع گرایان تدافعی، قدرت وسیله است، نه هدف و غایت : 34

فصل سوم : اهمیت خاورمیانه

3-1-مقدمه : 36

3-2-اهمیت خاورمیانه. 36

3-3-ویژگی های کلی خاورمیانه. 37

3-4-خاورمیانه جدید 40

3-4-1-تاریخچه، اصول و فرایندها 40

3-4-2-مفروضه های طرح خاورمیانه جدید 42

3-4-3-بازتاب های طرح خاورمیانه بزرگ.. 43

3-4-4-اهداف ایالات متحده ی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ.. 44

3-5-طرح خاورمیانه بزرگ در سطح تحلیل سیاست بین الملل. 48

3-6-تحلیل سیاست خارجی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ.. 51

3-7-تجزیه کشورهای منطقه. 52

3-8-امریکا به دنبال ضعف اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان و ایران. 53

3-9-کاهش اعتبار اقتصادی عربستان. 54

3-10-آینده اقتصاد عربستان سعودی.. 54

فصل چهارم : راهبردهای عربستان در قبال تحولات منطقه

4-1-مقدمه : 64

4-2-ایران، عربستان، قدرت و امنیت.. 64

4-3-ویژگی های عربستان. 65

4-3-1-منابع طبیعی. 66

4-3-2-اقتصاد 66

4-3-3-سیاست داخلی. 67

4-3-4-سیاست خارجی. 67

4-3-5-فرهنگ… 69

4-3-6-وضع زنان. 69

4-3-7-تحصیلات و آموزش زنان. 70

4-4-تهدیداتی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای عربستان ایجاد خواهد کرد 71

4-4-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. 71

4-5-واکنش های عربستان به تهدیدات داخلی ناشی از طرح خاورمیانه جدید 80

4-6-فرافکنی و بزرگ نمایی. 82

4-7-تهدید های خارجی. 84

4-8-هلال شیعی. 86

4-9-تجزیه خاورمیانه هدف نهایی امریکا و غرب.. 87

4-10- تهدید افراط و حمایت از گروه های تکفیری در منطقه. 89

4-11-ژئو پلیتیک جدید ایران، تهدیدی بالقوه برای عربستان. 90

4-12-افول نقش عربستان در منطقه و تلاش برای ایفای نقش موثرتر در اتحادیه عرب.. 92

4-13-تغییرات دموکراتیک، چالش درون سیستمی، تهدید بین المللی. 95

4-14-واکنش های عربستان به تهدیدات خارجی. 96

4-15-عربستان، حمله به یمن و ائتلاف سازی منطقه ای.. 96

4-16-ارتباط حماس و عربستان٬ پاسخ  آل سعود به تهدیدات منطقه ای ایران. 98

4-17-روابط و پیمان های پنهانی با ترکیه برای مبارزه با حکومت سوریه. 101

4-18-شاه جدید، شرایط جدید، رویکرد جدید 102

4-19-نزدیکی عربستان به مصر، ترکیه و اخوان المسلمین. 102

4-20-موضع قطر و امارات نسبت به نزدیکی اخوان و عربستان. 103

4-21-سیاست های کاهش قیمت نفت.. 103

4-22-مداخله نظامی آل سعود در بحرین. 104

4-23-مداخله عربستان درعراق و حمایت از بازماندگان حزب بعث و داعش.. 105

فصل پنجم : ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاست های راهبردی

5-1-ایران و طرح خاورمیانه ی بزرگ.. 109

5-1-1-ویژگی های ایران. 109

5-1-2-منابع طبیعی ایران. 109

5-2-ایران؛ پنجمین کشور ثروتمند دنیا در ذخایر منابع طبیعی. 110

5-2-1-اقتصاد وابسته به نفت.. 110

5-2-2- پایین ترین شاخص های توسعه منابع انسانی. 111

5-3-تهدیدهایی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای ایران ایجاد خواهد کرد 113

5-3-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ژئو پلیتیک… 113

5-3-2-تهدیدهای داخلی. 113

5-3-3-قومیت های ایران و مدعیان استقلال. 113

5-4-تاثیر پذیری کردهای ایران از اقلیم کردستان عراق. 118

5-5-تهدید فرهنگی. 120

5-6-توطئه کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران. 121

5-7-تهدید ترور و آشوب و حمایت از مخالفان. 122

5-8-تهدیدات خارجی. 124

5-9-تحریم های همه جانبه علیه ایران. 126

5-10-واکنش ایران به تهدیدات داخلی و خارجی. 129

5-10-1-گسترش شبکه های رادیو – تلویزیونی و ماهواره ای.. 129

5-10-2-کنفرانس ها و همایش های بین المللی. 130

5-10-3-گسترش نشریات و شبکه های استانی. 130

5-10-4-اعطاء محدود برخی آزادی های مدنی و سیاسی. 131

5-10-5-گسترش روابط تجاری و فرهنگی با اقلیم کردستان عراق. 132

5-10-6-سیاست گسترش روابط و حمایت از عراق. 133

5-10-7-سیاست حمایت از سوریه و محور مقاومت.. 134

5-10-8-دفاع و حمایت قاطع ایران از حزب الله و حماس.. 135

5-10-9- تقویت و گسترش صنعت هوا – فضا و صنایع موشکی. 136

5-10-10- موشک های قدرتمند ایران، عامل بازدارنده تهدید های نظامی. 137

5-10-11-نگاه شرق سوی ایران و پیمان های استراتژیک با روسیه و چین. 137

5-10-12-حل معضل هسته ای از طریق مذاکرات با امریکا و اروپا 138

5-11-نتیجه گیری.. 139

منابع و مآخذ: 144

 

 


چکیده

خاورمیانه؛ منطقه ای ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک است  که بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان را درخود جای داده است. به نظر می رسد طرح خاورمیانه جدید؛ تلاش برای حفظ این کانال انتقال انرژی به صنایع غرب باشد. درطرح خاورمیانه نوین؛ اهدافی مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورها، نوسازی نظام های سیاسی و استقرار نظم نوین امریکا در منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی منطقه و پارامترهایی از این دست گنجانده شده است. به نظر می رسد ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه نوین، به هیچ وجه نمی تواند  منافع مادی و معنایی ایران و عربستان را تامین کند. ساختار نظام های سیاسی این دو بازی گر منطقه ای، هم چنین فرهنگ دینی و  اسلامی، آداب و رسوم سنتی و بومی، باورهای عمومی و روش زندگی مردم در ایران و عربستان علی رغم برخی تعارضات زبانی و نژادی به گونه ای است که به هیچ روی نمی توانند سیاست ها و فرهنگ مورد نظر غرب و به ویژه امریکا را بپذیرند . عدم تجانس و تناسب فرهنگی و سیاسی، خصوصا” صبغه های دینی، سبب می شود تا حتی عربستان که متحد منطقه ای امریکا به شمار می رود، به جای هماهنگی و همراهی با نقشه های امریکا؛ راه تقابل و تعارض را در پیش بگیرد. این مساله البته درمورد ایران روشن است و نیاز به تشریح بیشتر آن نیست، زیرا ایران پس از انقلاب اسلامی، از جرگه کشورهای ائتلاف و دوست و متحد امریکا خارج شده، سیاست های مستقلی را در پیش گرفته و لذا تقابل ایران انقلابی و اسلامی با امریکا و هم پیمانانش جدی و بدیهی است.

بررسی طرح خاورمیانه جدید؛ ازآن جهت حائز اهمیت است که این طرح می تواند ماهیت کلی منطقه را از هر نظر دستخوش تغییر و دگرگونی کند و این واقعیت، قطعا” در سرنوشت ملت های خاورمیانه، تاثیرگذاراست. همچنین این پژوهش، در نوع خود، یک اقدام جدید مطالعاتی است، از این نظر که تا کنون پژوهش مفصل و منظمی دراین خصوص، انجام نشده ولذا به خاطر اهمیت مساله، پرداختن به آن، ضروری می نماید. دیدگاه های مختلف مذهبی، تنوع فرهنگی، و نظام های سیاسی، استراتژی امریکا دراین زمینه، دلایل برخوردها و آشوب های منطقه ای و تاثیرات طرح برشکل جدید ساختارهای سیاسی خاورمیانه، مهم و قابل تامل است.

طرح خاورمیانه جدید؛ درنگاه کلی یک عامل خارجی است که بر ساختار منطقه، تحمیل می شود. درچنین شرایطی؛ باید سازوکارهای مترتب بر طرح مذکور را شناخت تا راه های مقابله با آن را پیدا کرد. بی تردید یکی از عوامل بسیار مهم که سبب  می شود این طرح به عنوان یک عنصر فرا منطقه ای، بر ساختارهای محلی عارض شود، وجود پارادوکس ها، چالش ها، تضادها و تعارضاتی است که درمنطقه وجود دارد. بی گمان این طرح بر منافع بازی گران منطقه ای مانند عربستان و ایران تاثیر گذاشته و موجب بروز تغییراتی خواهد شد . واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه ای که رفتارهای آن ها می تواند بر تحولات خاورمیانه اثر بگذارد، در شکل گیری خاورمیانه و معادلات منطقه ای بسیار مهم و حیاتی است .  

واژگان کلیدی : خاورمیانه جدید، نظم نوین، ساختار سیاسی، ماهیت فرهنگی، صبغه های دینی.

 

 

.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مساله

  محدوده ای که امروزه خاورمیانه نامیده می شود، یکی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان است که طی قرون متمادی، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و بازی گران اصلی عرصه ی روابط         بین الملل بوده است.

خاورمیانه، اصطلاحی است که شامل محدوده ی جغرافیایی حد فاصل دریای سرخ در غرب، دریای مدیترانه و دریای سیاه در شمال غرب، منطقه ی قفقاز و مرزهای شرقی ایران درشرق و دریای عرب و اقیانوس هند درجنوب می شود و کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین اشغالی، اردن، عربستان، یمن، عمان و شیخ نشین های حاشیه ی جنوبی خلیج فارس رادر بر می گیرد که بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان را درخود جای داده و ازاین نظردارای اهمیت فراوان است. دراین میان؛ ایران وعربستان از دیرباز به عنوان دو رقیب سنتی درمنطقه، چالش هایی را بایکدیگر تجربه کرده اند، اما عواملی چون مبارزه با تروریسم و بروز تحولات گسترده در جهان عرب و درمنطقه، سبب شده تا این رقابت، ابعاد عمیق تر و حیاتی تری برای دو بازی گر و رقم زدن آینده آن ها و حتی آیند ه تحولات درمنطقه داشته باشد. در بطن چنین فضایی، مطرح شدن ایده ی خاورمیانه  جدید از سوی محافل غربی و تاحدی محافل داخلی با پارامترهای خاص خود، دامنه ی کنش های منطقه ای را پیچیده تر کرده است. واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر اصلی این متن ژئوپلیتیک، به چنین ایده و طرحی برای موفقیت یا شکست آن، بسیارحیاتی است. از این رو؛ تحقیق حاضر سعی دارد به این مساله بپردازد که دامنه ی انطباق و سازگاری منافع و ارزش های این دو بازی گر با طرح جدید و بنیان های آن تا چه اندازه است و با توجه به میزان این سازگاری یا تضاد، میزان موفقیت طرح چقدراست. درواقع؛ سنجش ارزش های موجود در طرح خاورمیانه ی نوین با قالب ها و پیش فرض های مادی و معنایی ایران و عربستان، مساله  اساسی این تحقیق است.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

خاورمیانه جدید؛ اصطلاح کاملا” جدیدی است که هنوز از سوی پژوهش گران به آن پرداخته نشده و اهمیت آن، ناشناخته مانده است، براین اساس به نظر می رسد، انجام چنین پژوهشی، مهم و ضروری تلقی گردد.        ” تحولات 11 سپتامبر 2001 خصوصا” حمله ی امریکا به افغانستان و عراق و سرنگونی طالبان و رژیم بعث عراق، همچنین شکل گیری موج بیداری ملت های عرب، از سلسله رویدادهایی بود که باعث شد منطقه  خاورمیانه، دوران گذار خود را سریع تر طی کند. دراین دوران، بیش از هرقدرت دیگری، ایران تحت حاکمیت یک نظام انقلابی، به عنوان یک بازی گر مستقل و عربستان به عنوان یک بازی گر وابسته به غرب، به دنبال افزایش جایگاه و نقش منطقه ای خود بوده اند. “( امین زاده، 119-1393)

  بسیاری براین عقیده اند که عربستان به خاطر رادیکالیسم مذهب وهابی و کوشش برای رهبری جهان عرب و اسلام شدن، با ایران شیعی، هیچ گاه کنار نخواهد آمد.این درحالی است که تلاش ایران در یکپارچه کردن شیعیان و دخالت درعراق، حضور و نفوذ درسوریه، حمایت از شیعیان بحرین و یمن، و جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین، سیاست های عربستان را که از هر نظر در نقطه ی مقابل ایران قراردارد، توجیه می کند.

” در آستانه ی سال 1917 سیاست های جهانی آن گونه رقم خورد که انگلیسی ها، استیلا برفلسطین را آغاز و آوریل همان سال، شروع به بهره برداری ازجنبش صهیونیسم در راستای منافع خود کردند. با اشغال عراق درمارس 2003 توسط امریکا، باردیگر شبح شکل گیری یک سایکس پیکوی دیگر با تقسیم مجدد خاورمیانه بر منطقه سایه افکند. طرح خاورمیانه جدید که جرج بوش ارایه داد، پیام آور تقسیم مجدد خاورمیانه به شکل امریکایی، به جای شکل و ماهیت انگلیسی آن بود، درحالی که امریکا، خاورمیانه را دستاویزی برای تحقق اهداف استراتژیک خود می خواست… ”  (  یزدان پرست، 1392 )

درنهایت فهم این مساله مهم است که نقش دو کشورعربستان وایران، در تحولات پیش گفته چیست و چگونه سیاست های راهبردی این دو بازی گر منطقه ای درراستای طرح جدید و ساختارهای فکری – عملی آن، با توجه به واقعیات موجود در شکل نظام های سیاسی و ساختارهای فرهنگی و اقتصادی آن ها، به چه صورت خواهد بود؟

 

 

 

 

1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق:

 امنیت، مقوله ای است که کشورهایی مانند عربستان و ایران،  به طورمداوم به دنبال تامین آن هستند، اما واکاوی رفتارهای امریکا در تبیین طرح خاورمیانه جدید، این واقعیت را به اثبات می رساند که پیامد های امنیتی چنین طرحی نمی تواند تضمین کننده امنیت مورد نظر طرفین باشد . این موضوع در تحلیل سید جلال الدین دهقانی، تا حد زیادی بررسی و روشن شده است. دهقانی در مقاله ای تحت عنوان: ” خاورمیانه بزرگ و امنیت ایران ”  که در تاریخ: 30 دی ماه 1383  در سایت خبری – تحلیلی ایرانیان، انتشار یافته، دراین باره چنین گفته است:  ” پس از 11 سپتامبر2001( 20 شهریور 1380 )، که مبارزه با تروریسم به صورت مفهومی، غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا درآمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط و مرکز ثقل نظام بین المللی تبدیل شد. تصمیم سازان و سیاست پردازان ایالات متحده، با ایجاد پیوستگی و همبستگی بین اسلام گرایی یا بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه علیه تروریست ها، درصدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق  مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاست گاه تروریسم بین المللی نیز برآمدند. ژنرال کالین پاول؛ وزیر امورخارجه امریکا در تاریخ 12 دسامبر 2002 ( 22 آذر ماه 1381 ) در سخنرانی خود در بنیاد هریتیچ برای نخستین بار و به طور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. همچنین یکی از توجیهات و بهانه های سه گانه امریکا به عراق در کنار ” نبرد علیه تروریسم و ” سلاح های کشار جمعی “، استقرار دولت سرمشق دراین کشور برای توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه براساس منطق دومینوی دموکراتیک اعلام شد. به نظر جرج بوش؛ بزرگ ترین خطری که امریکا با آن رو به روست ” تلاقی و اتحاد افراط گرایی و تکنولوژی است، یعنی دست یابی گروه های تروریستی و کشورهای ضعیف دشمن امریکا به سلاح های کشتار جمعی، به ویژه تسلیحات هسته ای. دست یابی کشورهایی که ایالات متحده، آنان را سرکش و محور اهریمنی می نامد به سلاح های هسته ای، به مثابه تسلیح گروه های تروریستی به این جنگ افزارهای راهبردی و مآلا” کاهش ضریب امنیت ملی این کشور است. عقلانیت متفاوت و ایدئولوژی متمایز این بازی گران بین المللی بر میزان تهدید کنندگی آنان می افزاید و آنان را از تهدیدات متقارن خطرناک تر و مخرب تر می سازد. درنتیجه، راهبرد امنیت ملی امریکا بیش از آن که معطوف به قدرت های بین المللی متقارن باشد برای مبارزه و مقابله با تهدیدات و بازی گران نا متقارن طراحی و تدوین شده است، به ویژه مبارزه با تروریزم و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، مرکز ثقل و کانون این راهبرد را تشکیل می دهد. ” ( دهقانی – 1383: 25-120)

بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه براین باورند که سیاست خاورمیانه  امریکا درقبال ایران، این است که این کشور را محدود و منزوی کند و برای رسیدن به این مهم، تسلط بر منابع اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و بهره گیری از تمامی ظرفیت های دیپلماتیک و حتی نظامی درمقیاس گسترده را در راس فعالیت ها و اقدامات خود قرار داده است. مهدی ذوالفقاری این مساله را در یک مقاله با عنوان: ” ژئوپلیتیک خلیج فارس؛ ایران و امریکا، تهدیدها و فرصت های فرا روی جمهوری اسلامی “، که در تاریخ 24 شهریورماه 94، منتشر شده است، مورد بررسی قرارداده است که گزید ه های مهم و مرتبط با موضوع مورد اشاره را مرور می کنیم: ” موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه  و وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی  در کشورها ی مجاور، و وجود چالش های سیاسی با همسایگان استراتژیک، باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می شود. از بزرگ ترین تهدیدات فرا منطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتؤیک وارد شده است، ایالات متحده امریکاست. امریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد – گسترش و تقویت  روابط با دول همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب، درصدد ایجاد فضایی رعب انگیز و انتش زا در ارتباط ایران با سایرکشورهای منطقه است. ایران؛ با طرح خاورمیانه بزرگ امریکا در منطقه، به رسمیت نشناختن اسرائیل و احساس خطر آن دولت از ناحیه ایران، تاکید بر استقلال و پیگیری عزت مدارانه پرونده هسته ای، منجر به احساس خطر از این ناحیه برای امریکا و متحدانش شده است. به همین دلیل و بنا بر اهمیت استراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت ها، سرلوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده است، باعث مقابله شدید امریکا با این کشور، در فضای بین المللی شده است. استراتژی امریکا در منطقه خاورمیانه درقبال ایران، مبتنی برمحدود ساختن و منزوی کردن و به طور کلی حذف ایران از معادلات منطقه است و برای رسیدن به این مهم و نیزز تسلط برمنابع اقتصادی و موقعیت استراتژیکی منطقه، از تمامی ابزارهای دیپلماسی و حتی نظامی در مقیاس گسترده استفاده می کند. ” ( ذوالفقاری، 1394 : 218 )

رقابت ایران با کشورهای منطقه، به ویژه عربستان، دردوره شاه نیز یک سنت مرسوم بود و پهلوی قصد داشت با کمک آمریکا، دست برتر منطقه را داشته باشد. “اندرو اسکات کوپر” ؛ درکتاب ” پادشاهان نفت ”  که غلامرضا کریمیان آن را ترجمه کرده و به تشریح خاطرات و مذاکرات شاه با مقام های آمریکایی می پردازد، این رقابت را بدین شرح، بیان می کند:

 ” … هربرنامه ای که درایران طرح ریزی واجراشود، باید برپایه تفکرات پیش گیری ازتهدیدات برای ایرانیان باشد، که این خود، بازتاب منافع ملی آمریکا نیزخواهد بود و چنان چه اجرای برنامه ای عملی شود، می بایستی مبتنی براین باشد که توازن قدرت در خاورمیانه و غرب آسیا را تغییر نداده و ایران را به عنوان تهیه کننده انحصاری نفت و گاز خلیج فارس تثبیت نموده و اتکای کامل غرب  برحسن نیت شاه را تامین خواهد نمود. این نقشه ای بود که احتمال جنگ مذهبی بین ایران شیعه و همسایگان سنی و عرب را درآن پیش بینی می کرد و حتی پای شوروی را هم به میان می کشید. ” ( اسکات کوپر؛ اندرو، پادشاهان نفت؛ تهران، نشر اشاره )

نمونه های بسیاری برای اثبات رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان، وجود دارد. این دو بازی گر، در     سیاست های رااهبردی خود نسبت به خاورمیانه جدید؛  تلاش می کنند اصل توازن قوا را با نفوذ در حوزه های یکدیگر، برهم زده و هریک قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کنند. دراین میان؛ امریکا این توازن را ضروری و البته، با شرایطی می خواهد که هیچ یک از این بازی گران بردیگری، به طور محسوس، پیشی نگیرد، تا ضمن رعایت اصل توازن قوا درمنطقه، کشورهای خاورمیانه، به ویژه عربستان و ایران را در یک تنش دایمی با یکدیگر، قراردهد و خود برنامه های استراتژیکش را دراین خصوص، پیگیری نماید. تحلیل گران؛ حمله عربستان به یمن و همچنین بروز پدیده داعش و حمله به عراق را تنها راه عربستان برای خروج از بحرانی است که طرح خاورمیانه جدید و مشکلات قزایند ه داخلی که برایش پیش آورده است. اگرچه تحلیل گران غربی معمولا” سعی دارند منازعات خاورمیانه را در قالب جنگ شیعه و سنی و اختلافات مذهبی، طرح و بررسی کنند و یا این که داعش را  تعمدا” با نام رسمی دولت اسلامی عراق و شام بخوانند، با این حال بررسی دیدگاه های آنان برای تبیین بیشتر اوضاع خاورمیانه مهم و قابل تامل است . درهمین زمینه؛ ” سایمون هندرسون “، تحلیل گر مسایل خاورمیانه، مقاله ای را برای اندیشکده ” واشنگتن ” به رشته تحریر درآورده، و طی آن، نظر خودش را راجع به دلیل اصلی یورش گروه تروریستی داعش به عراق، این گونه مطرح کرده است: ” حمله داعش به عراق، نشان دهنده جنگی گسترده درمیان شیعه و سنی برای کنترل خاورمیانه است. احتمالا” جمله ” مراقب آن چه آرزو  می کنید، باشید ” می توانست یا می بایست توصیه واشنگنتن به عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس که از جهاد گران سنی علیه بشار اسد در دمشق، حمایت می کردند، باشد. این هشدار در حال حاضرمناسبت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا مبارزان تشنه به خون دولت اسلامی عراق و شام ( داعش ) به شمال غرب عراق وارد شده، باعث فرار صدها هزار نفر از هم کیشان سنی خود شده، و در منطقه مرکزی شیعه نشین اطراف بغداد ایجاد رعب و وحشت کرده اند. مردم این مناطق، به درستی حس کرده اند که در صورتی که پیشروی کاروان داعش متوقف نشود، هیچ رحم و مروتی در کار نخواهد بود. در طول سالیان گذشته، شکست نوری مالکی، نخست وزیر عراق، یکی از آرزوهای ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی بوده است. او که مالکی را مهره  دست نشانده ایران می داند، از اعزام سفیر به بغداد خود داری کرده و حاکمان دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچون کویت، بحرین، قطر، امارات عربی متحده و عمان را نیز تشویق به اتخاذ چنین موضعی کرده است. ” ( هندرسن- 1393: 106520 ) برخی از تحلیل گران؛ واکنش های عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به تحولات خاورمیانه را به این دلیل دانسته اند که این دگرگونی ها، بیشتر به سود ایران بوده، به نحوی که بالارفتن قدرت چانه زنی سیاسی و افزایش گستره نفوذ ایران، موجب هراس آن ها و احساس تهدید امنیت خاورمیانه و برهم خوردن کلی توازن و نظم منطقه ای به نفع ایران، شده است . میثم فضلعلی، طی مقاله ای با عنوان: ” تلاش های منطقه ای برای تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران ” ، که در روزنامه مردم سالاری به چاپ رسیده است، به تشریح وضعیت ایران در خلال بروز تحولات خاورمیانه پرداخته که ذیلا” به آن، اشاره می شود: ” تحولات جدید سیاسی – امنیتی و ژئو پلیتیک در خاورمیانه، بعد از 11 سپتامبر و بحران عراق، مسایل خاورمیانه را عمومی تر، به هم پیوسته ترو بین المللی تر کرده و این امر، نظام امنیت خاورمیانه را به نظام امنیت بین الملل متصل کرده است. همچنین تحولات جدید ساخت قدرت و سیاست در منطقه و بیداری اسلامی، شرایط ژئو استراتژیک ایران را به شدت تقویت کرده و افزایش نقش منطقه ای و قدرت چانه زنی ایران در مسایل جاری خاورمیانه را سبب شده است. افزایش نقش ایران به دلیل برخورداری از موقعیت برتر و طبیعی ژئوپلیتیک و همچنین عناصر فرهنگی و ایدئولوژیک قدرت ملی از یک سو و بروز تحولات سیاسی – امنیتی درمنطقه، تعریف جدیدی از ماهیت تهدیدات بین المللی نسبت به خاورمیانه و به ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته است. این امر بیش از آن که محصول شرایط منطقه ای باشد، نتیجه زیاده خواهی قدرت های بزرگ فرا منطقه ای و در راس آن ها، امریکاست، اما بدون تردید کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران جهت تقویت نقش خود، دست به دامان قدرت های فرا منطقه ای شده اند تا توازن کنونی را به نفع خود برهم بزنند. با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، خصوصا” از منظر تامین منابع انرژی جهانی و با توجه به این واقعیت که امریکا با دارا بودن 2 درصد ذخایر نفت جهان، 25 درصد نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه لازم برای دولت مردان امریکایی جهت حفظ تسلط برمنابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، رقبای خود را کنترل کنند. ” ( فضلعلی-1392 :  1232)

یک پرسش اساسی گاهی ذهن برخی از تحلیل گران سیاسی را مشغول می کند و آن – این است که به راستی امریکا تا چه حدی در اجرای طرح خاورمیانه جدید، موفق است و میزان این توفیقات چه تاثیری در شکل گیری یک خاورمیانه جدید، خواهد گذاشت؟ اگرچه پاسخ به این پرسش، قدری دشواراست، اما ریچارد هس، رییس سابق شورای روابط خارجی امریکا؛ تلاش کرده تا پاسخ مناسبی به پرسش مذکور را در گفتاری که بدین منظور نوشته است، پیدا کند. این مقاله کوتاه در کتاب نظم های کهنه فرو می پاشد، توسط سید یاسر جبرائیلی، ترجمه و تنظیم شده و مورد استفاده قرار گرفته است :

” درست بالغ بر دو قرن از زمان ورود ناپلئون به مصر، که آن را می توان آغاز دوره خاورمیانه مدرن نامید، دوره سلطه امریکا – که چهارمین دوره از تاریخ مدرن منطقه است – حدود 80 سال پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، 50 سال بعد از پایان دوره استعمار و کم تر از 20 سال پس از پایان جنگ سرد، به پایان رسیده است. درتمام این دوره ها، کشمکش میان نیروهای متضاد ( چه داخلی و چه  خارجی ) را می توان در منطقه مشاهده کرد، اما آن چه که هم اکنون تغییرکرده، تعادل میان این نیروهاست. دوره آینده خاورمیانه، دوره ای خواهد بود که در آن، نفوذ نیروهای خارجی کاهش یافته و نیروهای محلی، قدرت خواهند گرفت. دردهه های آینده، ایجاد تغییر و شکل دادن به خاورمیانه جدید را می توان به عنوان اولویت برنامه های سیاست خارجی امریکا، پیش بینی کرد. اما حقیقت این است که تاثیر گذاری براین منطقه از سوی نیروهای خارجی بسیار مشکل خواهد بود. دوره اول خاورمیانه مدرن با جنگ جهانی اول، سقوط  امپراتوری عثمانی، ظهور جمهوری ترکیه و تقسیم غنایم جنگی میان کشورهای اروپایی پایان یافت. آن چه که درنتیجه این حوادث حاصل شد، آغاز دوره استعمارگری فرانسه و انگلیس بود. دوره دوم نیز حدود چهار دهه بعد، یعنی بعد از ضعیف شدن دولت های اروپایی درنتیجه جنگ جهانی دوم، رشد اعراب و شاخ به شاخ شدن دو ابرقدرت جهانی، پایان یافت. درجریان جنگ سرد نیز، مانند دوره های قبل ازآن، نیروهای خارجی خاورمیانه را تحت کنترل داشتند، اما رقابت امریکا و شوروی به دولت های محلی فرصت مانورداد.استفاده از نفت به عنوان یک سلاح اقتصادی و سیاسی در سال 1973 آسیب پذیری امریکا و جوامع بین المللی را نسبت به کمبود ذخایر نفتی و افزایش قیمت طلای سیاه، نشان داد. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، آغاز دوره چهارم درتاریخ منطقه بود. دوره ای که  در طول آن، نفوذ و آزادی عمل امریکا به اوج خود رسید. از ویژگی های این دوره می توان به آزاد سازی کویت از اشغال عراق به رهبری امریکا، استقرار طولانی مدت نیروهای هوایی وزمینی امریکا در عربستان و یک دیپلماسی فعال برای حل مناقشه میان اعراب و اسرائیل، اشاره کرد. عوامل متعددی بعد از کم تر از دو دهه به این دوره پایان داد. مهم ترین این عوامل؛ تصمیم دولت بوش در سال 2003 مبنی بر حمله به عراق و عوارض این حمله بود.  طرح کلی دوره پنجم خاورمیانه هم اکنون درحال شکل گیری است، اما طبیعتا” این دوره از پایان یافتن دوره امریکا متاثر خواهد بود. امریکا دراین دوره همچنان دارای نفوذ خواهد بود، اما میزان این نفوذ و تاثیر آن نسبت به گذشته بسیار کم ترخواهد شد. ایران به یکی از دو قدرت بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد. ایران کشورثروتمندی است، صاحب نفوذ ترین کشور درعراق است و روی حماس و حزب الله نیز، نفوذ چشمگیری دارد. ایران یک قدرت سنتی است و این پتانسیل را دارد که اهداف خود را در منطقه عملی کند. ” ( جبرائیلی، 1388: 138-140)

 

آیا می شود برنده ای برای طرح خاورمیانه جدید متصور بود؟ این پرسشی است که بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه از خود می پرسند. خاورمیانه ای که قراراست براساس پروژه بلند مدت امریکا؛ به ابعاد کوچک تری تقسیم و به مقیاس آن، اقتصاد های شعیف تر، ارتش ضعیف تر، و البته قدرت مقاومت پایین تری در برابر خواسته های امریکا، غرب و اسرائیل داشته باشند. خاورمیانه ای که باید 5 کشور عربی این منطقه را به 14 کشور تقسیم و تجزیه کند، پیامد این طرح برای مردم منطقه چه خواهد بود و چه کسی درآینده، قدرت برتر این منطقه خواهد شد؟ یوشکا فیشر؛ وزیر پیشین امورخارجه آلمان، در مقاله ای با عنوان: ” برندگان و بازندگان خاورمیانه جدید، که در نشریه ” پراجکت سیندیکیت “، به چاپ رسیده، به تشریح روند تحولات اخیر منطقه پرداخته است: ” خاورمیانه جدید؛ درحال ظهوراست، اما این خاورمیانه جدید به واسطه دو عامل بسیار مهم، از خاورمیانه پیشین و نظم قدیمی این منطقه، کاملا” متفاوت است: نخست؛ نقش قوی و پر رنگ ایران و کُردها، دوم؛ کاهش نفوذ قدرت سنی های منطقه. اما منطقه خاورمیانه، تنها با پیروزی احتمالی گروه تروریستی داعش مواجه نیست، گروهی که درصدد است تا از طریق کشتار دسته جمعی، مردم و بردگی و اسارت آنان ( به عنوان مثال؛ زنان و دختران ایزدی )، به اهداف استراتژیک خود دست یابد، بلکه موضوعی که دراین میان روشن است، فروپاشی نظم قدیمی این منطقبه است، نظمی که از زمان پایان جنگ جهانی اول، تقریبا” بدون تغییر باقی مانده بود. همزممان با این امر، شاهد افول و زوال قدرت های سنتی برقرار کننده ثبات در منطقه هستیم. ” ( فیشر، 1393: 11)

 

درباره آینده تحولات خاورمیانه؛ تفاسیرو دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است، پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسایل خاورمیانه نیز دراین خصوص، دیدگاه خاصی را ارایه کرده است. نظر ملازهی دراین مورد، در نشریه الکترونیکی و تحلیلی ” ابرار معاصر تهران “، انتشاریافته که خلاصه آن، به شرح ذیل است:

” درنهایت تحولات خاورمیانه به کجا منتهی خواهد شد و نظم نوینی که انتظار می رود درخاورمیانه، جای گزین نظم کنونی شود، چه مشخصاتی خواهد داشت؟ هرگاه نظم نوین احتمالی خاورمیانه را از زاویه انتظاراتی که هرکدام از بازی گران حاضر در صحنه دارند، مورد توجه قرار دهیم، به نظر می رسد که چالش برسر قدرت و ایدئولوژی مشروعیت دهنده قدرت است. بنابراین؛ بحث اصلی این خواهد بود که قدرت مشروع و مورد قبول اکثریت مردم درخاورمیانه، بعد از این همه جنگ، خون ریزی ها، و ویرانی های به بار آمده، چه ساختار سیاسی و ایئولوژیکی خواهد داشت. با نگاهی به آن چه که هم اکنون در جریان است، می توان انتظارات از خاورمیانه جدید و کانون های هدایت کننده آن ها را در نگاهی مقدماتی چنین در نظر گرفت:

یک. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت لیبرال دموکراسی با محوریت امریکا؛

دو. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت انقلاب اسلامی با محوریت ایران؛

سه. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت خلافت داعش با محوریت عربستان سعودی؛

چهار؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت نوعثمانی گرایی با محوریت ترکیه؛

پنج؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت کانتونی پ ک ک با محوریت کُرد.

این که نهایت خاورمیانه جدید در این کشاکش، الگوهای متصور قدرت به کدام سو و یا در چه ترکیبی از    ایده ها، باورها و ساخت ها، سامان دهی می شود، به درستی روشن نیست، ولی آن چه تقریبا” روشن است، پایان دوره ای از نظم خاورمیانه ای است که پس از جنگ جهانی اول و انحلال خلافت عثمانی و تجزیه قبیله ای خاومیانه به چندین کشور و ساختار قدرت به وسیله فاتحان جنگ؛ یعنی فرانسه و انگلیس به منطقه تحمیل شد و ملت های ذاتا” واحد را در واحدهای سیاسی قبیله ای رقیب، آسیب پذیر و با مرزهای مصنوعی تقسیم کرد.   ” ( ملا زهی، 1393: 1716 )

بسیاری؛ نیت امریکا در طرح خاورمیانه جدید را به سود ملت های منطقه نمی دانند. محمد رضا امینی این سوء نیت را طی مقاله ای با عنوان: ” نقشه خاورمیانه جدید روی میز کیست؟ “، که در خبرگزاری جمهور منتشر شده، این گونه بیان کرده است: ” اخیرا” نیویورک تایمز؛ نقشه و مقاله ای به چاپ رساند مبنی براین که شایید تحولات اخیر در منطقه منجر به تقسیم شدن کشورهای عربی به کشورهای کوچک تر شود. از آن جایی که مقاله توسط تحلیل گر با سابقه، ” رابین رایت ” نوشته شده بود، جنجال و تحقیق گسترده ای در دایره تحلیل گرانی که بر روی مسایل خاورمیانه تمرکز دارند، به راه انداخت. این نقشه در خاورمیانه هم زمزمه های بسیاری را به راه انداخت، مبنی بر این که در حقیقت گویای نیت جدید قدرت های غربی، اسرائیل و دیگر نیت های شوم برای تقسیم کشورهای پر جمعیت و با نفوذ غربی به کشورها ی کوچک و ضعیف است. عنوان مقاله؛ چگونه می توان 5 کشور را به 14 کشور تقسیم کرد؟ نیز تا حدودی به این گمانه بدبینانه دامن زد. ” ( امینی، 1392: 41067)

گاه بنا به دلایل ناسیونالیست مذهبی که ریشه در اشتراکات دینی و مذهبی مسلمین دارد؛ و یا احتمالا” نظریه جهان شمولی اسلام؛  نظریات اتحاد جهانی مسلمین، برای حل معضلات خاورمیانه؛ ارایه می شود. این گونه پیشنهادها تا چه اندازه می تواند به حقیقت و شرایط منطقه ای و جهانی نزدیک باشد؛ موضوع این بحث نیست، اما حساسیت بر روی سرنوشت خاورمیانه، ما را برآن می دارد تا به دیدگاه های مختلفی که دراین مورد، بیان می شود، توجه داشته باشیم. مظفر اقبال؛ طرحی را برای حل مشکلات خاورمیانه و جهان اسلام، با عنوان:       ” گزینه نظامی برای تغییر معادله خاورمیانه، به دست عربستان یا ایران؟ ” به رشته تحریردر آورده و            علی فتحعلی آشتیانی، آن را ترجمه و در  سایت ” مطالبه ” منتشر کرده است. خلاصه ای از این تحلیل را مرور می کنیم: ” این بار نیز، وقت تغییر دیگری درمعادله خاورمیانه فرا رسیده است، اما بگذارید این مرتبه، تغییر به دست مسلمانان رقم بخورد. اگر خادمان حرمین شریفین، شجاعت آغاز این تغییر را ندارند، خوب است این افتخار نصیب رییس جمهور ایران شود؛ و چنان چه ایشان به هر دلیلی مایل به تشکیل ارتش بین المللی جهان اسلام نیستند، شایسته است جمعی از علمای ذی صلاح با صدور فتوایی دراین زمینه وارد عمل شوند. تزیپی لیونی؛ وزیر امورخارجه اسرائیل ( و نخست وزیر احتمالی این رژیم )، کمی پس از آغاز بمباران نوار غزه در 27 دسامبر 2008  گفت: معادله باید تغییر کند، و این امر به زودی اتفاق خواهد افتاد. او در توجیه حملات هوایی به غزه، افزود: ما نمی توانیم اجازه دهیم که غزه درکنترل حماس باقی بماند. اسرائیل به حماس اجازه نمی دهد تا شهرو ندان اسرائیلی را با پرتاب راکت مرعوب کند. درنقطه مقابل؛ درتمام جهان عرب، آن چه مشاهده می شود، خشم ناشی از ضعف و حقارت، درماندگی، سرخوردگی، و لاف زنی های توخالی است. اتحادیه عرب این بار نیز همان کاری را که همواره در چنین بحران هایی انجام می دهد، تکرار کرد: از کشورهای عضوش دعوت به برکزاری اجلاس سران کرد، اجلاسی که معمر قذافی، رهبر لیبی، آن را از مدت ها قبل تحریم کرده است. وی با لحنی مشحون از تحقیر خطاب به همتایانش در کشورهای عربی گفت: چند مرتبه به خاطر فلسطین، اجلاس اضطراری سران برگزار کرده اید؟ چه اقدامی از این اجلاس ها حاصل شده است؟! ” (اقبال،1394 : 33 )

 

حقیقت این است که عربستان، در حال حاضر شرایط مساعدی در خاورمیانه ندارد و اکثر واکنش هایش در قبال وضعیت جدید، به خاطر نگرانی از تنزل بیشتر نقش و جایگاهش در ترتیبات سیاسی و  امنیتی منطقه است. محمد مهدی مظاهری؛ طی مقاله ای با نام: ” امنیت در خاورمیانه از مسیر همکاری می گذرد ” که سایت تابناک آن را در تاریخ 24 شهریور 94 منتشرکرده، به تشریح وضعیت عربستان در شرایط کنونی منطقه پرداخته و به این کشور برای تامین امنیت خاورمیانه، توصیه ای نیز کرده است . وی در این مقاله چنین گفته است :

” عربستان به دلیل وسعت سرزمینی، منابع عظیم نفتی، موقعیت ژئو پلیتیک و شهرهای مقدس مکه ومدینه، و ادعای آن کشور د رخصوص رهبری جهان عرب و جهان اسلام، یکی از بازی گران اصلی در منطقه خاورمیانه محسوب می شود که دارای تاثیرر گذاری های قابل توجهی در عرصه تحولات منطقه ای است. نگاهی به وضعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی عربستان به خوبی نشان می دهد که چرا این کشور در مقطع قعلی به دنبال ماجراجویی های نظامی در منطقه برآمده است. درحوزه داخلی؛ ملک سلمان بعد از رسیدن به منصب پادشاهی، تغییرات مهمی را در ارکان و مناصب قدرت ایجاد کرد، به گونه ای که برخی ازآن به عنوان کودتایی درعربستان یاد کردند. درعرصه منطقه ای نیز، با حمله امریکا به عراق و افغانستان، همچنین وقوع انقلاب های مردمی در کشورهای منطقه، موقعیت عربستان تا حد زیادی تنزل یافته است. در عراق؛ دولت شیعه همسو با ایران روی کار آمده است، در سوریه تحولات طبق میل عربستان پیش نرفت و بشار اسد، درقدرت باقی ماند، شیعیان بحرین و قطیف و عوامیه عربستان نیز برای آل سعود مانع و درد سر بزرگی تلقی می شوند، درعرصه بین المللی نیز امریکا با شعار مبارزه با تروریسم و ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه، همه کشورهای این منطقه، از جمله عربستان را مورد انتقاد قرارداده و به واسطه منابع نفتی ” شیل “، وابستگی       کم تری به عربستان داشته و دیگر مثل گذشته تحت هر شرایطی، اقدامات و سیاست های عربستان را تایید نمی کند. مهم تراین که امریکا با رقیب دیرینه اش؛ ایران وارد مذاکره شده و حاضر به پذیرش یک ایران هسته ای شده است. با این توضیحات؛ عربستان باید بپذیرد که تامین امنیت درخاورمیانه، بدون همکاری دیگر        قدرت های مطرح مثل ایران، امکان پذیر نخواهد بود. ” ( مظاهری،1394: 494652 )

معضل امنیت در خاورمیانه، برای ایران وعربستان، دردسرساز بوده و نیازمند بازنگری در رویکردها و مواضع سیاسی و امنیتی و تعریف جدیدی از امنیت برای این منطقه است. کیهان برزگر مساله امنیت درخاورمیانه را درمقاله ای تحت عنوان: ” نیازمند تعریف جدید امنیت درخاورمیانه هستیم ” ، که در سایت امروزآنلاین منتشر شده، مورد توجه و بررسی قرارداده است. وی دراین مقاله چنین توضیح داده است: ” درمورد ریشه های شکل گیری و تداوم بحران های جاری در خاورمیانه، بحث های متفاوتی وجود دارد. یک بحث مربوط به وجود مرزهای سیاسی شکننده است که زمینه های آن را در قرارداد مخفی سایکس – پیکو، بین انگلیس و فرانسه در سال های 1915-1916 فراهم شد. بحث دیگر؛ رقابت های ایدئولوژیک و مذهبی بین دولت ها و ملت ها، مثلا” بین شیعه و سنی، یا بین کُردها و اعراب و ترک ها و فارس ها را مبنای شکل گیری و تداوم بحران ها می داند. مثلا”بحران های عراق، سوریه و یمن را به این مساله ربط می دهد. بحث دیگر؛ نقش بازی گر خارجی را مهم می داند که عمدتا” برای تامین منافع خود؛ اعم از امنیت انرژی، مبارزه با تروریسم و تثبیت منافع اقتصادی سیستم  جنگ و الگوی تغییر رژیم را به منطقه قرارداده و همین مساله شرایط مدیریت منازعه را در منطقه پیچیده تر کرده است. نهایتا” ؛ یک بحث کلاسیک هم، ریشه های بحران را به عدم توسعه سیاسی و اقتصادی در منطقه  و یا به عبارتی عدم ورود به مسیر جهانی شدن ارتباط می مدهد که به دنبال خود، حکمرانی ناکارآمد، ضعف دموکراسی سازی، طبقه متوسط ضعیف، نقض حقوق بشر، رسانه های غیر موثر و غیره به همراه داشته و بعضا” دراثر طرح یک تقاضای سیاسی یا اقتصادی تبدیل به بحران می شود. واقعیت این است که ریشه اصلی بحران های جاری در منطقه به شکل جدیدی در تغییر ماهیت ” دولت ” و ضرورت شکل گیری فرهنگ سیاسی و امنیتی جدید مربوط می شود. ” ( برزگر، 1394: 1 )

جایگاه انقلاب های مردمی در خاورمیانه؛ در استراتژی منطقه ای امریکا و هم پیمانانش، همواره تهدید آمیز بوده و آن ها سعی کرده اند به روش های مختلف، راه این گونه خیزش ها را مسدود و یا این که آن ها را به انحراف بکشانند، همان گونه که در مصر اتفاق افتاد و یا در بحرین، به شدت سرکوب شد.. دریمن نیز؛ تحرکات حوثی ها که به واقع در دل مردم و سایر گروه ها و اندیشه های این کشور بود، با حملات نظامی عربستان؛ در هاله ای از ابهام قرار گرفت، با این حال، همیشه این مساله درمورد خیزش های خاورمیانه، مطرح بوده که ملت های این مناطق، از چه الگوهایی تاثیر می پذیرند. محمد رضا حاتمی؛ در تحلیلی با عنوان: ” بررسی الگو پذیری خیزش های جدید خاورمیانه و شمال افریقا- مدل انقلاب اسلامی یا مدل امریکایی ” ، به تبیین این قیام ها پرداخته است. این مقاله، در سایت جستارهای سییاسی معاصر، انتشاریافته است. حاتمی در فرازی از این مقاله چنین    می گوید: ” امریکا طی سه دهه اخیر؛ عموما” و یک دهه اخیر، خصوصا” تلاش کرده است تا ابا اجرای طرح های متعدد، مهار انقلاب اسلامی از عمق ضریب نفوذ آن دربین ملت ها بکاهد. سایه های پنهان چنین طرحی نشان از آگاهی امریکا از اراده خواستن، اندیشه توانستن و تفکر خیزش در بین ملت های منطقه بود. از این رو چیزی که در پس پرده همه سناریوهای صلح و سازش و صدور دموکراسی نهفته بود، اندیشه مقاومت و استقلالی بود که می بایست یا نابود شود و یا حداقل کنترل و مدیریت شود. امریکا دراین بازه زمانی رد پاهای آشکار گفتمان انقلاب اسلامی را در لایه های خیزش ها و قیام های مردمی رصد می کرد  تجربه انقلابی دیگر با مختصات انقلاب اسلامی ایران برایش حادثه ای هولناک بود. از این رو امریکا از موضع استکباری و منطق قدرت، قرار بود از زایمان نارس و عقیم خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدیدی را تشکیل دهد که در تعیین اهداف راهبردی خود د رخاورمیانه، برقراری نظم هژمونیک و برتری جهانی ایالات متحده اهتمام بورزد، اما چیزی که در عمل رخ داد، اشتباه در محاسبه استراتژیک بود. خلع سلاح اندیشه مقاومت و استقلال برای تغییر ژئو پلیتیکی منطقه خاورمیانه درسایه چنین طرح هایی نه فقط محقق نشد، بلکه الهام بخشی و بیداری سازی انقلاب اسلامی بار دیگر همه چیز را فرو ریخت. ” ( حاتمی، 1392: 105-125 )

 

نظم جدید و موازنه ای که براثر اجرای پروژه خاورمیانه جدید، ایجاد خواهد شد، از لحاظ سیاسی و منطقه ای می تواند هم برای ایران و هم برای عربستان، بسیار مهم باشد. تعیین نقش و جایگاه سیاسی و اقتدار منطقه ای، با توجه به درجه ثبات و امنیت هر بازی گر، مشخص خواهد شد. محمود واعظی؛ در یک تحلیل سیاسی با عنوان: ” ایران در موازنه قوای جدید خاورمیانه ” ، که در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، انتشاریافته، نقش و جایگاه ایران را در ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه، تشریح کرده است. وی دراین تحلیل، می گوید:

” خاورمیانه از نظر موازنه قوای منطقه ای در حال طی یک دوره گذار است که می تواند به صورت بالقوه، چالش هایی را برای امنیت و ثبات خاورمیانه ایجاد کند. برای گذار از این مرحله حساس، طراحی و اجرای ابتکارات بومی منطقه ای برای تامین ثبات و امنیت ضروری است، چرا که تجربه تحمیل الگوهای فرا منطقه ای و نادیده گرفتن نقش قدرت های موثر منطقه ای، موجب شکست این الگوها شده است. به نظر می رسد تداوم بسیاری از چالش های امنیتی موجود در خاورمیانه ناشی از نبود یک ” ساختار جامع بومی برای همکاری امنیتی ” مبتنی بر مشارکت سازنده قدرت های فرا منطقه ای است. طراحی و ایجاد چنین ساختاری می تواند با استفاده از اعتماد سازی، انعقاد پیمان های عدم تجاوز، حل و فصل مسالمت آمیز  مناقشات منطقه ای و نهایتا” بستر سازی جهت ارتقای همکاری های اقتصادی منطقه ای، ضامن امنیت و ثبات پایدار در خاورمیانه باشد. تحولات و روندهای چند سال اخیر خاورمیانه، حاکی از شرایط گذار در منطقه و حساسیت های منطقه ای و              فرا منطقه ای نسبت به این روندها، با توجه به پیامد های احتمالی میان مدت و بلند مدت آن است. این شرایط یکی از مشخصه های گذار را می توان افزایش نسبی قدرت و نفوذ منطقه ای و سطح تاثیر گذاری ایران تلقی کرد. مشخصه ای که به واسطه نقش فعال ایران درمسایل و عرصه های مهم منطقه ای چون عراق، لبنان، فلسطین، برنامه هسته ای، ترتیبات امنیتی منطقه و انرژی نمایان می شود. آن چه که در حال حاضر با توجه به نقش کنونی ایران اهمیت دارد، افزایش سطح کنش گری و تاثیر گذاری فزاینده در سیاست خارجی است، اما کنش گری خود باید از عوامل متعددی متاثر باشد و قدرت منطقه ای جدید ایران و تعامل مثبت و فرصت آفرین برمبنای این قدرت در خور توجه است. ” ( واعظی، 1386: 7)

دو مساله مهم؛ عربستان میانه رو و محافظه کار را به بازی گری خشونت گرا و به عبارت بهتر، منفعل تبدیل کرد: اول؛ تحولات پس از 11 سپتامبر و دوم؛ تحولات در کشورهای عربی. این رخدادها بی گمان به گونه ای رقم می خوردند که نقش منطقه ای ایران را در خاورمیانه، پر رنگ تر و نفوذش را پراثرتر، می کرد و این ها، همگی برای عربستان تهدید به شمار می آمدند، زیرا به تدریج که حوزه نفوذ واقتدارایران، گسترده تر می شد، احساس عربستان این بود که منزوی ترشده و قدرت سابقش را از دست می دهد و این توازن قوای منطقه ای را برهم می زد و به هیچ وجه به سود عربستان نبود. قاسم ترابی، درمقاله ای تحت عنوان: ” تحولات جهان عرب و تغییر سیاست منطقه ای عربستان ” ، که در سایت اطلاع رسانی و تحلیلی خبرآنلاین منتشر شده است، موضوع تغییر رفتار عربستان را پس از حوادث 11 سپتامبر و کشورهای عربی، مورد بررسی قرارداده است. ترابی دراین مقاله می گوید:

” عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به عنوان کشوری شناخته می شود که از سیاست میانه روی پیروی می کند. رهبران این کشور تحت تاثیر این سیاست ترجیح می دادند که از تغییرات و تحولات ناگهانی درسطح منطقه حمایت نکنند و خود را در معرض خطرات و تهدیدات سیاسی و نظامی قرار ندهند. با این حال روندهای موجود، به ویژه سیاست متناقض و مداخله گرایانه عربستان سعودی درقبال تحولات جهان عرب، خصوصا” در قبال بحرین و سوریه، نشان گر آن است که در شرایط کنونی، رهبران سعودی، تداوم چنین سیاستی را در راستای منافع استراتژیک خود، ارزیابی نمی کنند. در ارتباط با دلایل چنین تغییری بحث های فراوانی صورت گرفته است، اما به نظر می رسد روند افزایش نقش و جایگاه ایران و به طور کلی شیعیان در سطح خاورمیانه به دنبال حوادث پس از 11 سپتامبر، از جمله مهم ترین دلایل چنین تغییری باشد. مقامات سعودی براین باورند که حمله امریکا به افغانستان وعراق، باعث برکناری رژیم های ضد ایرانی و قدرت یابی جمهوری اسلامی ایران دراین دو کشور شده است. این حملات به شکلی؛ عراق و افغانستان را از موقعیت تهدید، خارج و آن ها را تبدیل به فرصتی مناسب برای ایران نموده و توازن قوای منطقه ای را به ضرر عربستان و سایر کشورهای عربی تغییر داده است. از سوی دیگر، با به قدرت رسیدن شیعیان درعراق و موفقیت های حزب الله در لبنان، روند قدرت یابی ایران و شیعیان در منطقه، سرعت بیشتری یافته است . مقامات سعومدی با طرح موضوعاتی مانند هلال شیعی، نشان دادند که به هیچ وجه از شرایط رخ داده پس از حوادث 11 سپتامبرراضی نیستند و راه چاره را در گذار از سیاست سنتی خود و روی آوردن به سیاست حضور فعالانه تر برای بازگرداندن توازن قوای منطقه ای می دانند. درچنین فضایی رهبران عربستان سعودی، تحولات جهان عرب را فرصتی برای آزمون سیاست جدید خود یافتند. ” ( ترابی، 1391: 4949 )

 

1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق

بررسی موضوع ” خاورمیانه ” با رویکرد ” خاورمیانه ی جدید ” یا ” خاورمیانه ی بزرگ “، با توجه به ازدیاد مباحث مرتبط، همچنین فوکوس منابع خبری معتبر دنیا براین مساله به خاطر اهمیت فوق العاده آن در ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه و جهان، تنوع و تفاوت موجود دراندیشه ها، رفتارها، مواضع و خاست گاه های سیاسی و نیز انجام نشدن پژوهشی جامع دراین مورد، دشواراست. براین اساس، نفس انتخاب چنین موضوعی، بحث جدیدی است که مستلزم نوآوری و دقت در تحلیل ها،‌ مواضع و اندیشه های بنیادین مترتب بر گرایش ها و رفتارهای سیاسی ایران و عربستان است. این نوآوری، پژوهش گر را مجبور و مجاب به جست و جوی فراوان، تامل و دقت در مباحث و رویدادها، مونیتورینگ اخبار و تحلیل ها، اخذ مشاوره و راهنمایی از صاحب نظران،   به منظور دسترسی به واقعیات، و نهایتا” تدوین و تنظیم پژوهشی می کند که مبنایی علمی و ساختاری داشته باشد.

1-5-اهداف مشخص تحقیق

هدف اصلی از انجام این پژوهش؛ دسترسی به نحوه تاثیر گذاری گرایش های سیاسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی عربستان سعودی نسبت به  ” خاورمیانه ی جدید ” و مقایسه و تطبیق این سیاست ها نسبت به یکدیگر و نسبت به اهداف امریکا در منطقه است. این پژوهش می خواهد بگوید با  توجه به اختلافات عمیق ساختاری دو کشور ایران وعربستان با یکدیگر از نقطه نظر اقتصادی، شکل و ساختار        نظام های سیاسی، فرهنگ های مغایر با فرهنگ غرب ون سایر تفاوت های بنیادین با امریکا، چگونه می خواهند ضمن داشتن چالش ها و رقابت های سنتی با یکدیگر، خود را در ترتیبات سیاسی – امنیتی منطقه جای دهند و اساسا” هدف هریک، از نوع برخوردهای سیاسی شان با رویدادهای منطقه و جهان، درنهایت چه تاثیرشکلی از یک خاورمیانه ی جدید را تحقق می بخشند و این خاورمیانه، چه تاثیراتی برتنظیم مجدد روابط سیاسی میان این دو کنش گرسیاسی منطقه ای خواهد گذاشت؟ اصولا” عربستان و ایران، چه نقشی در حفظ توازن مورد نظرامریکا در منطقه، ایفا خواهند کرد؟

1-6- سامان دهی پژوهش

این پژوهش در پنج فصل؛ و 153 صفحه، شامل:

فصل اول؛ کلیات تحقیق، که به بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، نوآوری در تحقیق، اهداف، سووالات و فرضیات تحقیق، روش شناسی پژوهشی و بالاخره درپایان مفاهیم، واژگان و اصطلاحات، می پردازد.

فصل دوم؛ به چارچوب نظری پژوهش می پردازد که در دو بخش، تدوین شده است :

بخش نخست؛ نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل، و تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی را شرح می دهد،

 

فصل سوم؛ با عنوان : ” اهمیت خاورمیانه ” ، شامل مقدمه، اهمیت و ویژگی های کلی خاورمیانه، تعریف خاورمیانه جدید و تاریخچه، اصول و فرایندهای آن و مفروضه های طرح خاورمیانه جدید

می شود.

 

فصل چهارم؛ با عنوان : ” راهبرد های عربستان در قبال تحولات منطقه ” ، مهم ترین قسمت این پژوهش، محسوب می شود، به این دلیل که دراین فصل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای ایران و عربستان در مقابل طرح خاورمیانه جدید در بخش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیک، تهدیدهایی که اجرای این طرح برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان دراین بخش ها دارد وتاثیر رفتاریا واکنش این دو بازی گردربرابر طرح مذکوربر چگونگی شکل گیری خاورمیانه جدید، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. درواقع؛ سووالات و فرضیات تحقیق، مطرح و با مراجعه به منابع و فیش برداری ازآن ها، منافع و تعارضاتی که ممکن است براثر اجرای طرح خاورمیانه جدید، متوجه دو کشورایران و عربستان شود، بررسی خواهند شد. دراین فصل همچنین؛ موضوع رقابت های دیرینه و سنتی ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه، و دلایل آن، با استفاده از نظریه واقع گرایی تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دراین فصل؛ ابزارها و روش های امریکا دراجرای طرح خاورمیانه جدید؛ مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورهای منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی ملت های خاورمیانه با بهره گیری از نمادها و مفاهیم لیبرال – دموکراسی، نظام سازی و ایجاد ائتلا ف های منطقه ای، ایجاد بحران و محدود کردن چالش ها و بحران ها در جغرافیای منطقه، به منظور تضمین امنیت اسرائیل و امنیت انتقال انرژی به غرب، بررسی می شود.

فصل پنجم؛ با عنوان ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاستهای راهبردی به رشته تحریر درآمده است.

1-7-سوالات تحقیق:

1-7-1-سوال اصلی:

 ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه جدید، چه نسبتی با منافع مادی و معنایی ایران وعربستان دارد؟

1-7-2-سوالات فرعی:

یک: طرح خاورمیانه نوین چگونه برمنافع مادی و معنایی جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟

دو: طرح خاورمیانه ی جدید، چگونه برمنافع مادی و معنایی رژیم سلطنتی عربستان اثرمی گذارد؟

سه: با توجه به منافع ایران و عربستان، این طرح چه تاثیری برتحولات منطقه ای خواهد داشت؟

1-8-فرضیه های تحقیق

1-8-1-فرضیه  اصلی:

 طرح خاورمیانه جدید می تواند هم منافع و هم تعارضات عمده ای را برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان ایجاد کند.

1-8-2-فرضیات فرعی:

یک: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و ژئو پلیتیک برای منافع ایران، تعارضاتی را به همراه داشته، اما به لحاظ اقتصادی چالش چندانی برای آن ایجاد نخواهد کرد.

دو: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای عربستان تعارضاتی راایجاد خواهد کرد، اما به لحاظ ژئوپلیتیک، چالشی برای آن ایجاد نمی کند .

سه: با توجه به تعارضات عمده ای که طرح خاورمیانه جدید برای ایران و عربستان ایجاد خواهد کرد، آن ها سعی می کنند تحولات را از منظر منافع خویش رقم زده و به صورت آشکار و پنهان درمقابل طرح خاورمیانه جدید، مقاومت کنند .

1-9-روش شناسی تحقیق:

روش شناسی پژوهش؛ رفتارگرا بوده ودراین قالب، از نظریه نئورئالیسم و رئالیسم تدافعی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش مورد نظر، براساس رویکرد تحقیقی و روش تحقیق، ‌در زمره ی تحقیقات توصیفی – تحلیلی است و با بهره گیری از روش کتاب خانه ای – تحلیل محتوا، انجام پذیرفته است. دراین پژوهش تلاش شده تا رفتار دولت ها در برابر طرح خاورمیانه بزرگ، مطابق با نظریه کنت والتز، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شیوه  روش شناسانه والتز؛ از مفهوم او از نظریه نشات می گیرد. از نگاه او؛ کیفیت یک نظریه مربوط است به کارویژه  او از عمق عملی بودن آن. نظریه ی برتر؛ نظریه ای است که بتوان موارد بیشتری را با آن توضیح داد. نقطه  شروع یک نظریه روابط بین الملل، تکرار یا بازگشت الگوهای رفتاری در طول زمان است. از نظر والتز، الگوی مسلط روابط بین الملل موازنه قواست. بنا براین؛ یک نظریه خوب روابط بین الملل، نظریه ای است که موازنه در کل مواردی را که رخ می دهد، توضیح دهد. ( والتز، 1979، 65 )

درنتیجه، او نظریه های تقلیل گرا که وقایع را به موجب ویژگی اعضای متعلق به سیستم بین المللی توضیح     می دهد، رد می کند. سیاست موازنه قوا در سیستم دولت های  یونان باستان عمل کرد، بنا براین او معتقد است که اهمیت موضوع نه تنها در ویژگی واحدهای سیستم، بلکه در ساختارهای خود سیستم نهفته است. به عبارت دیگر؛ مواردی در ساختارهای روابط بین الملل وجود دارد که سبب می شود دولت ها به روشی که می خواهند، عمل کنند.( آی بیید، 73-67 )

براین اساس؛ مطابق با سیاست کلی واقع گرایی ساختاری، یا نو واقع گرایی که جنبه های سیاست موازنه ای را با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر بقا و حفظ قدرت در مقابل رقبای منطقه ای و جهانی، تبیین می کند، پژوهش مذکور در ابعاد رفتارشناسانه و تحلیل و توصیف رفتار ایران و عربستان در قبال طرح خاورمیانه بزرگ و تاثیراتی که از این مقوله خواهند پذیرفت، در حوزه عملکرد و واکنش آن ها، مورد نقد و مداقه علمی قرارخواهد داد.

1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط

خاورمیانه :

خاورمیانه؛ از نخستین خاست گاه های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین های جهان از اینجا برخاسته اند، نخستین یافته های آدمی دراینجا بوده و نخستین قانون های جهان در اینجا نوشته شده است. خاورمیانه؛ منطقه ای است که سرزمین های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می شود. وجود بیش از 70 درصد ذخائر انرژی هیدرو کربوری جهان در این منطقه، آن را به منطقه ای ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان تبدیل کرده است.  ( ویکی پدیا، 1394 ) .

خاورمیانه جدید ) خاورمیانه بزرگ ) : خاورمیانه جدید؛ یا خاورمیانه بزرگ، اصطلاح جدیدی است که برای اولین بار درماه جون 2006 توسط خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا طی یک سخنرانی           درتل آویوبه دنیا معرفی شد. هدف از این کار، جای گزین کردن این اصطلاح به جای اصطلاح ” خاورمیانه  بزرگ تر” بود. این تغییر در عبارت پردازی سیاست خارجی، همزمان با افتتاح خط لوله ی نفت باکو- تفلیس – جیحان ( جیحون ) درخاورمیانه شرقی بود. این اصطلاح و مفهوم ” خاورمیانه جدید ” بعدا” توسط وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل و در اوج محاصره لبنان که تحت حمایت آمریکا و انگلیس انجام شد، دردنیا انتشاریافت. این پروژه؛ با این هدف توسط واشنگتن و تل آویو علنا” معرفی شد که لبنان به نقطه فشار برای تنظیم و سازمان دهی مجدد خاورمیانه تبدیل شده و به این ترتیب، نیروهای لازم برای ایجاد ” هرج و مرج سازنده “، آزاد خواهند شد. این ” هرج و مرج سازنده ” که شرایط لازم برای ایجاد خشونت و جنگ درسراسراین منطقه را فراهم خواهد کرد تا آمریکا، انگلیس و اسرائیل بتوانند نقشه خاورمیانه را مطابق با نیازها و اهداف ژئو استراتژیک خود، مجددا” طراحی و اجرا کنند. ( ناظم رعایا،  1393:  321 ) .

اسلام سیاسی : اصطلاح ” اسلام سیاسی “؛ اصطلاحی جدید است که دربرابر اسلام سنتی پدید آمده است که به دنیای مدرن تعلق دارد. ( بهروز لک ، 1386 : 209 )

براساس نظریه گفتمان، اسلام سیاسی؛ گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرارمی دهد. در گفتمان اسلام سیاسی؛ اسلام به یک دال برتر تبدیل می شود. (بابی، 1379 : 161 )

” بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان های سیاسی اسلام به کار می رود که خواستار ایجاد حکومتی برمبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی، نظم یافته است. اسلام گرایی؛ طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاش تمام عیاربرای بازسازی جامعه مطابق با اصول اسلامی را دربرمی گیرد ” . ( همان منبع ) .

سلفی گری  : ” سلفی؛ به گروهی از مسلمانان اهل سنت، گفته می شود که به دین اسلام تمسک جسته و خود را پیرو سلف صالح می دانند و درعمل واعتقادات خود از پیامبر اسلام، صحابه و تابعین تبعیت می کنند.    سلفی ها؛ تنها قرآن و سنت را منابع احکام و تصمیمات خود می دانند. سلفی گری؛ دورکن اساسی دارد :

یکی بازگشت به شیوه ی زندگی و مرام سلف صالح و درنهایت، سنت حجاز و به خصوص اهل سنتِ اهل مدینه در 1400 سال پیش، و دوم مبارزه با بدعت، یعنی هرچیزی که سلفی ها، جدید و خلاف سنت می دانند. سلفی ها ی معاصر برمعنی خاصی از توحید تاکید زیادی دارند که باعث می شود افراد بسیاری ” نامعتقد ” به آن تلقی گردند ” . ( ویکی پدیا، 1394 ) .

 

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نفت و تحولات سیاسی دنیای عرب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: علوم سیاسی

 

 

عنوان :

نفت و تحولات سیاسی دنیای عرب

 

 

تابستان 1394

 

چکیده:

پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. هدف این پژوهش، نفت و تحولات سیاسی کشورهای عربی می باشد. در این پژوهش، پس از بیان مسئله تحقیق و اثبات آن، راه حل نظری مسئله از طریق ارزیابی انتقادی مفاهیم نظری موجود و چارچوب نظری تحقیق بر اساس دولت نفتی رانتیر بیان می شود. پس از طرح فرضیات، داده های لازم برای معرف های هر یک از دستگاه نظری تحقیق با روش مطالعه کتابخانه ای گردآوری شده است؛ سپس بر اساس مبانی نظری تحقیق فرضیات، مورد تحلیل قرار می گیرد. بررسی های پژوهشگران اقتصادی و سیاسی خصوصا در چند سال اخیر حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه ی نفت خیز فاقد نهادهای قانونی مقتدر بوده و دارای گروه های ستیزه جو هستند که حاضر به مشارکت و همکاری با یکدیگر نیستند. این ساختار به«رشد نیافتگی» حوزه اقتصادی و«اثرات مخل دموکراسی» در حوزه سیاسی منجر می شود. به عبارت دیگر افزایش سهم نفت در اقتصاد یک کشور به کاهش شاخص دموکراسی منجر می شود که از دو طریق اثر رانتیر و اثر مخل دموکراسی خود را نشان می دهد. بررسی های صور ت گرفته در خصوص تأثیر تحولات عربی، نشان می دهد در کوتاه مدت، در این جوامع، گفتمانی می تواند در حوزه سیاسی موقعیت هژمون بیابد که بتواند مفصل بندی متقاعدکننده ای از ضدیت با فساد و خودکامگی، نشانه های توانمندی در توسعه و رعایت اصول و ارزش های اسلامی و جهانی ارائه نماید. تحولات کشورهای عربی در خاورمیانه به ویژه در کشورهای تولیدکننده عمده نفت اولویت های هزینه های پرداختی آن ها را تغییر داده است. این دولت ها که اکثراً اقتدارگرا هستند برای حفظ بقای خود اقدام به سرکوب و یا تطمیع شهروندان خود کرده اند که هر دو نیازمند صرف هزینه های بالایی است. این حکومت ها به غیر از ارائه سوبسید های نقدی به شهروندان خود منابع مالی بیشتری را نیز صرف آموزش, خدمات بهداشتی، مسکن و رفاه می کنند تا از گسترش ناآرامی های سیاسی و اجتماعی ممانعت به عمل آورند. این امر می تواند برای حیات سیاسی کشورهای نفتی مفید باشد و فروپاشی آن ها را به تعویق بیندازد اما گردش همیشگی پترودلارها به کشورهای واردکننده را با اختلال مواجه می کند.

واژگان کلیدی: نفت، تحولات سیاسی، جهان عرب، دولت رانتیر، وابستگی نفتی.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- سوالات.. 6

1-5- فرضیه ها 6

1-6- تعاریف واژه ها 6

1-7- چارچوب نظری. 6

1-7-1- نظریه ی سرکوب.. 6

1-7-2- رانت جویی نفتی. 7

1-7-3-1- نظریه دولت رانتیر. 7

1-7-3-1-1- رانت نفتی. 7

1-7-3-1-2- دولت رانتیر. 8

1-7-3-1-3- دولت رانتیروویژگی‌های آن. 9

1-7-3-1-4- تاثیروپیامدهای رانت.. 11

1-7-3-1-4-1- برساخت دولت.. 11

1-7-3-1-4-2- براقتصاد 11

1-7-3-1-5- دولت شبه رانتیر. 11

1-7-3-1-6- پیامدهای عملکرد دولت رانتیر. 12

1-7-3-1-7- تبدیل دولت به قدرت بی بدیل. 12

1-7-3-1-8- دگرگونی قشربندی اجتماعی. 13

1-7-3-1-9- مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته 13

1-7-3-1-10- ضعف کارآمدی. 14

1-7-3-1-11- تغییرشکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن. 14

1-7-3-1-12- راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر. 15

1-8- روش پژوهش.. 16

1-9- ابزار جمع آوری داده ها 16

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 17

1-11- جمع بندی: 17

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 18

2-1- مقدمه 19

2-2- تاریخچه نفت.. 20

2-3- حوزه ی نفتی خلیج فارس.. 22

2-3-1- عراق. 22

2-3-2- امارات.. 23

2-3-3- بحرین. 23

2-3-4- عمان. 24

2-3-5- الجزایر. 24

2-3-6- لیبی. 25

2-3-7- نیجریه 25

2-4- نظام‌های سیاسی و ائتلاف‌های منطقه‌ای گذشته 25

2-4-1- الگوی نظام‌های سیاسی. 25

2-4-2- ائتلاف‌های منطقه‌ای گذشته 26

2-4-3- شرایط و روندهای جدید منطقه‌ای. 27

2-4-4- مسائل، چالش‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای آینده 28

2-4-4-1- چالش‌ها و مسائل داخلی کشورها 28

2-4-4-2- شکل‌گیری ائتلاف‌ها و محوربندی‌های جدید 29

2-5- نفرین نفت.. 30

2-5-1- اثر نفرین نفت.. 31

2-5-1-1- اثر هزینه ای. 32

2-5-1-1- اثر بر تشکیل گروه ها 32

2-5-1-2- اثر سرکوب.. 32

2-5-1-3- اثر بر مدرن سازی. 32

2-5-1-4- بی ثباتی در آمدی. 33

2-6- در آمد های نفتی وبروز بیماری هلندی. 33

2-7-رابطه نفت و دموکراسی. 34

2-7-1- اثر رانتیر. 35

2-7-2-اثر مالیات گیری. 36

2-7-3- اثرهزینه ای. 36

2-7-4- اثر شکل دهی طبقات.. 37

2-7-4-1- اثر مخل دموکراسی. 37

2-7-5- رابطهی دولت رانتیر و جامعه مدنی. 38

2-8- پیشینه تحقیق. 41

2-8-1- تحقیقات داخلی. 41

2-8-2- تحقیقات خارجی. 44

2-9- جمع بندی. 45

فصل سوم:وابستگی به نفت و عدم تغییرات سیاسی رادیکال. 46

3-1- مقدمه 47

3-2- عربستان سعودی. 48

3-2-1- موقعیت جغرافیایی. 48

3-2-2- نقش نفت در جایگاه منطقه اى و جهانى عربستان. 48

3-2-3- تغییر سیاست هاى نفتى امروز عربستان. 49

3-2-4- تولید نفت.. 51

3-2-5- اهداف و اولویت های سیاست خارجی عربستان. 52

3-2-6- عربستان سعودی و قیا مهای عربی. 53

3-2-6-1- تسرّی اعتراضات به عربستان. 55

3-2-7- استراتژی در حال ظهور عربستان. 57

3-3- کویت.. 60

3-3-1- جایگاه کویت براساس ذخایر نفتی. 60

3-3-2- ویژگیهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کویت.. 60

3-3-3- تحولات سیاسی کویت.. 61

3-4- قطر. 64

3-4-1- وضعیت اقتصادی سیاسی قطر. 64

3-4-2- تحلیل وضعیت.. 65

3-4-3- تحولات سیاسی. 67

3-4-3-1- قطر به مثابه دولتى کوچک. 67

3-4-3-2- رویکرد قطر در خیزش هاى مردمى و تحولات جدید جهان عرب.. 71

3-5- جمع بندی: 75

فصل چهارم:عدم وابستگی به نفت و تغییرات سیاسی رادیکال. 76

4-2- مصر. 78

4-2-1- تحولات سیاسی. 78

4-2-2- سطوح و آینده تحولات مصر. 79

4-2-3- رویکردهای بازیگران منطقه‌ای به تحولات مصر. 80

4-2-3-1- کشورهای عربی. 80

4-2-4- جایگاه مصر در جهان عرب.. 82

4-2-5- ویژگی ها و پیامدهای تحولات مصر. 83

4-2-5-1- انقلاب ارتباطات و تحولات مصر. 84

4-2-5-2- روح و خواست جمعی در تحولات مصر. 84

4-2-5-3- اصلاحات و دموکراتیک شدن نظام سیاسی. 85

4-2-5-4- کنار رفتن افراط گری. 86

4-2-6- تحولات مصر و تغییر الگوی نظم امنیتی – سیاسی منطقه 86

4-3- تونس.. 88

4-3-1- تونس و تحولات سیاسی. 88

4-3-1-1- سبزی فروش دانشگاهی. 89

4-3-2= اهمیت انتخابات تونس.. 90

4-3-2-1- ابعاد و نتایج انتخابات.. 91

4-3-2-2- دلایل نتایج انتخابات و پیروزی جریان اسلامی. 92

4-3-3- آینده و چالش‌های سیاسی تونس.. 93

4-3-4- غرب و تحولات تونس.. 94

4-3-5- تضاد ساختارهای اقتصادی و سیاسی. 95

4-4- جمع بندی. 98

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری. 99

5-1- نتایج. 100

منابع. 110

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

جهان عرب در سال 2011، با خیزش‌های مردمی و تحولاتی مهم روبرو بوده است. این تحولات که سطح گسترده‌ای از کشورهای عربی را در برگرفته، به ایجاد دوره‌ای از دگرگونی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجامیده است. خیزش مردمی باعث تغییر برخی رژیم‌های سیاسی، کنار گذاشتن یا تضعیف برخی رهبران سیاسی و حداقل تلاش دولت‌های حاکم برای انجام برخی اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و توجه به مطالبات مردمی شده است. با این حال، تحولات جدید سطح قابل توجهی از تنش‌ها، درگیری و مناقشه‌ها را درون کشورها و همچنین بین بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ذی‌نفع در جهان عرب، به وجود آورده است.

تحولات جاری جهان عرب از منظر‌های مختلف شایسته بررسی و مطالعه جدی و عمیق است؛ چرا که در حال دگرگون ساختن بسیاری از ویژگی‌ها و ساختارهای سیاسی امنیتی منطقه می‌باشد. در این راستا یکی از مسائل مهم قابل توجه، بررسی شرایط و روندهای جاری جهان عرب و ترسیم آینده خاورمیانه براساس این مؤلفه‌هاست. بدون شک تحولات جهان عرب در حال انتقال نظام‌های سیاسی و ساختار منطقه‌ای به مرحله متفاوت و جدیدی است که با شرایط گذشته یکسان نخواهد بود و براین اساس، می‌توان با گذار از شرایط مقطعی حاضر، وضعیت جدیدی را برای آینده خاورمیانه انتظار داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر که جمع‌بندی دیدگاه‌های جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل خاورمیانه است، ضمن اشاره به وضعیت گذشته و شرایط و روندهای موجود در جهان عرب، آینده محتمل برای خاورمیانه را تبیین می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- بیان مسئله

در طی سال های گذشته، دولت های جهان عرب که عموماً از دولتهای سنتی و نسبتاً باثبات به شمار می آمدند، با اعتراضات گسترده مردمی روبرو شدند. در دهه های گذشته، نگرش ها، اهداف و ارزش­های سیاسی – اجتماعی گوناگونی در خاورمیانه جریان داشت و موجب شکل گیری برخی پیوندها، ائتلاف ها، مرز بندیها و اختلافات شده بود. در سال 2011، تحولات سیاسی در خاورمیانه، به ویژه در جهان عرب چشم گیر بود. در برخی از این کشورها، اعتراضات سیاسی به نتیجه رسیده و موجب سرنگونی دولت ها شده است، در برخی از کشورها همچنان ادامه دارد و احتمال می رود به برخی کشورهای دیگر هم سرایت کند. کنش گران ملی، منطقه ای و بین المللی، هر کدام به نوعی از این تحولات متأثر شده و می کوشند با اتخاد سیاستها و انجام اقداماتی، بر روند تحولات تأثیر بگذارند و آنها را به سمت و سویی سوق دهند که آسیب کمتری ببینند و دستاورد فزون تری داشته باشند[1].

پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. به گونه ای که اگر پیدایش نفت در خاورمیانه مطرح نبود، این منطقه جایگاه بین المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی کرد و اصولاً روند رویدادهای داخلی و خارجی در آن به گونه ای دیگر رقم می خورد. یکی از این ابعاد به پیدایش نفت و ایجاد تأسیسات صنعتی برای استخراج و پالایش آن به نیروی کار وسیعی نیازمند بود که از داخل و خارج کشورهای منطقه تأمین می شد. حضور هزاران نیروی کار در مراکز نفتی سواحل جنوبی خلیج فارس، عربستان سعودی، عراق، باعث گسترش آگاهی سیاسی نسبت به نابرابر یهای اقتصادی موجود میان کارگران بومی و یا مهاجران از یک سو و شرکت های نفتی دارای امتیاز از سوی دیگر می شد[2]. اقتصاد بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه به نفت وابسته است و برخی از کشورهای صادرکننده نفت در جریان تحولات سالهای اخیر، با توسل به درآمدهای نفتی و استفاده از آن برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی تلاش کردند مانع بروز ناآرامی‌های داخلی شوند و یا این که در موردی مانند مصر، منابع مالی چند کشور دیگر عربی از جمله عربستان و امارات متحده عربی توانست بر تحولات داخلی این کشور تاثیر بگذارد[3].

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز همچون سایر کشورهای عربی از تحولات تونس و مصر اثر پذیرفته و تحرکات مردمی گسترده (بحرین و تا حدودی عمان) و محدودی (کویت و عربستان) به خود دیدند. این کشورها شاهد تجمعاتی بودند که خواستار اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اعطای آزادی های مدنی و حتی سرنگونی رژیمها (در بحرین) بودند. در این معنا، عربستان  برخلاف بحرین و سایر کشورهای عربی  وادار شد در دو جبهه به رویارویی با دگرگونی های مردمی بپردازد؛ نخست در درون عربستان و دوم در خارج و در همسایگی این کشور و به طور مشخص در بحرین و یمن. در واقع عربستان پس از اطمینان نسبی از کارآیی ابزارهای رشوه و سرکوب در پیشگیری از اعتراضات گسترده در داخل، مبارزه ای برای حفظ جایگاه منطق های خویش آغاز کرد. همچنین در کویت عنایت به اعتراضات در ماه‌های اخیر، با حمایت اعضای پارلمان ‌توانست سطح اعتراضات و تنش سیاسی را به حداقل برساند. گواه این مدعا، اعتراضات ماه اکتبر و نوامبر سال 2012 و نیز هفته‌های اخیر است که خود توانست راه را برای انتظار تکانِ سیاسی یا چالشِ جدی در این کشور هموار سازد. البته ناگفته پیداست نقش امیر کویت در مدیریت حوادث و جریان‌های سیاسی قابل تأمل است. در کشور قطر هرچند به لحاظ معیارهاى عینى مانند وسعت و جمعیت و آسیب پذیرى در قبال قدرت هاى منطقه اى و قدرت هاى فرامنطقه اى در قالب دولت هاى کوچک قرار مى گیرد، اما رهبران این کشور به سیاست ها و رفتارهایى به خصوص در عرصه سیاست خارجى متوسل شده اند. در این راستا از جمله سیاست ها و رفتارهاى محورى قطر در سیاست خارجى خود را مى توان، همکارى و ائتلاف سازى با قدرت هاى بزرگ به خصوص امریکا، تلاش براى میانجى گیرى در بحران ها و منازعه هاى منطقه اى، سیاست توازن و تعادل و ارتباط گیرى با تمام قدرت هاى منطقه اى و برندسازى و تصویرسازى از خود در عرصه بین المللى، مورد اشاره قرار داد. درراستاى سیاست هاى فوق که در واقع در جهت غلبه بر آسیب پذیرى هاى ساختارى و همچنین ایفاى نقشى فراتر از یک دولت کوچک محسوب مى شود، مقامات قطرى در خیزش هاى مردمى و تحولات جدید عربى نیز سعى کردند تا نقشى مهم و برجسته از خود به نمایش بگذارند[4].

به عقیده مورس، برخی از کشورهای منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا با ارائه برخی مزایای اقتصادی توانستند از تاثیر موج اول تحولات بر خود جلوگیری کنند. آنها بیشتر بودجه ملی خود را صرف برنامه‌های اجتماعی و حمایتی کردند و مانع بروز یا تشدید ناآرامی‌های شدند که می‌توانست سرنوشت دیگری را برای آنها رقم بزند. ولی امروز روشن شده است که آن برنامه‌ها نتیجه سازنده‌ای نداشته است. به طور خلاصه، اقدامات انجام شده علی‌رغم آرام نگاه داشتن کشورها در کوتاه مدت، باعث تحرک در اقتصاد آنها نشده، مشاغل جدیدی ایجاد نکرده و پایه‌های مالیاتی را گسترش نداده است و در عوض باعث افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. در هر کدام از این کشورها، نرخ بیکاری در حال افزایش است، متوسط عمر شهروندان در حال کاهش است و گزینه‌های جایگزین برای دولت یارانه‌دهنده مرکزی نیز وجود ندارد. تنها قیمت‌های بالای نفت بوده که توانسته وضع موجود را در این کشورها حفظ کند و با سقوط قیمت نفت، این توازن در حال از دست رفتن است و همین باعث می‌شود که چشم‌اندازه بازگشت دوره‌ای از بی‌ثباتی جدی شود. [5]

به نظر می رسد تحولات جهان عرب در سال 2011، پاسخی اجتماعی از سوی جریا نهای خارج از قدرت به معضل و مشکل قدیمی توسعه نیافتگی و بحران های پیرامونی آن است و با توجه به موفقیت آنها در برخی کشورها، صور تبندی قدرت و هویت در جهان عرب، متأثر از تغییرات گفتمانی ناشی از تحولات اجتماعی اخیر شکل خواهد گرفت. پویش تحولات سیاسی در کشورهایی که سهم عمده ای از درآمدهای آنها از نفت به دست می آید، همواره پژوهشگران را با دولت هایی روبرو ساخته است که اقتداری بی بدیل در عرصه سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی داشته اند و خود را فراتر از همه طبقات اجتماعی، جریان ها، احزاب و گروه ها می دانند. یکی از مهم ترین دلایلی که باعث استقلال دولت ها و خود مختاری در عرصه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت های این چنینی می شود، بی گمان تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی می باشد. شناخت پایه های اولیه و اصولی دموکراسی در جهت نیل به این نحله سیاسی و بررسی موانع آن می تواند ما را در این مسیر کمک کند. به عنوان یک مانع در جهت تعمیق دموکراسی، دولت رانتیر با مستقل شدن از منابع مالیاتی و مالی جامعه، می تواند یکی از مهمترین آفات و منابع ایجاد مشکل جهت رسیدن به این آرمان باشند. لذا با توجه به مطالب گفته شده این پژوهش بر اساس نظریه دولت رانتیر(دولت نفتی) به تحلیل اینکه نفت چه تأثیری بر تحولات سیاسی دنیای عرب(عربستان، قطر و کویت) داشته، می پردازد.

1-3- ضرورت انجام تحقیق:

پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. به گونه ای که اگر پیدایش نفت در خاورمیانه مطرح نبود، این منطقه جایگاه بین المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی کرد.[6] پیدایش نفت در خاورمیانه،اهمیت استراتژیک این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر کرد و باعث حضور مستقیم و غیرمستقیم قدر تهای خارجی در منطقه شد. یکی از تأثیرات این تحول، گسترش رقابت های جهانی بر سر خاورمیانه به خاطر مساله نفت آن بود. اصولاً حضور ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و خارج شدن این کشور از انزواطلبی کلاسیک قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آن، ناشی از اهمیت عنصر نفت برای اقتصاد آمریکا بود.نفت مهم ترین عامل حمایت قدرت های بزرگ از کشورهای نفت خیز در برابر جنبش های رادیکال و سلطه گر منطقه ای بود. برای نمونه می توان به تلاش انگلستان برای جلوگیری از گسترش نفوذ سعودی ها به مناطق ساحل جنوبی خلیج فارس، در کویت، بحرین و عمان اشاره کرد.

بررسی و ارزیابی تاثیر نفت برتحولات سیاسی کشورهای عربی، نیازمند آن است که توصیفی دقیق از مسایل و معضلات مهم جهان عرب، جریان های مهم فکری و سیاسی شکل گرفته و راه حل ها و عملکرد آنها برای این مسایل، صورت گیرد و نشان داده شود که کارگزاران تحولات اخیر نسبت به این مسایل و معضلات، چه رویکردی دارند و در ترسیم هویت آینده، بر چه مسایل، را ه حل ها و اصول و قواعدی تأکید می کنند.

1-4- سوالات:

  1. نفت چه تأثیری برتحولات سیاسی دنیای عرب داشته است؟
  2. سطح وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای عرب، چه تأثیری در نوع مواجه آنها با تغییرات سیاسی پس از سال 2011 دارد؟

1-5- فرضیه ها:

  1. نفت برتحولات سیاسی دنیای عرب تأثیر داشته است.
  2. کشورهای عرب که دارای درآمد نفتی هستند و اقتصاد آنها رانتی است یعنی وابسته به نفت هستند کمتر در مقابل تحولات سیاسی شکل گرفته پس از سال 2011 آسیب پذیر بوده اند.

1-6- تعاریف واژه ها:

درآمد نفتی:میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام یک کشور در طی یک سال در این پژوهش مد نظر می باشد.

تحولات سیاسی دنیای عرب: تغییر و یا فقدان درآمد حاصل از نفت که موجب انقلاب و تحولات سیاسی و اقتصادی در کشورهای عرب شده است در این پژوهش مدنظر است.

دولت رانتیر: دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند[7].

1-7- چارچوب نظری

1-7-1- نظریه ی سرکوب:

در نظریه سرکوب آمده است که درآمدهای نفتی به رژیم ها در کشورهای صادرکننده ی نفت این امکان را می دهد تا در تشکیلات سرکوب خود سرمایه گذاری کنند و بدین ترتیب با وجود نارضایتی های اجتماعی در قدرت باقی بمانند. بر اساس این نظریه ثروت نفت با هزینه نظامی همبستگی دارد که به نوبه ی خود از این راه با اقتدارگرایی پیوند می خورد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که پیوندی مشخص میان نفت و شمار پرسنل نظامی به عمل نمی آورد و این درحالی است که شمار این کارکنان، معیار روشنی برای اندازه گیری میزان هزینه های نظامی و افزایش آن به حساب می آید.

1-7-2- رانت جویی نفتی:

این نظریه خاطر نشان می کند که وجود درآمدهای نفتی یا دیگر منابع طبیعی استخراجی در یک کشور، با به نمایش گذاشتن انبانی از غنایم پیش روی شورشیان بالقوه یا دیگر گروههای تجزیه طلب آنها را تحریک به شورش می کند و سبب بروز بی ثباتی می شود. همچنین وجود این منابع ممکن است به ناخرسندی بر سر توزیع نابرابر رانت های نفتی دامن بزند و به دنبال آن ستیزه هایی بر سر شیوه ی توزیع پدید آید. بر پایه ی این نظریه، منابع درآمدی ای همچون نفت که به آسانی به دست می آیند، هدفی گیرا برای شورشیان بالقوه هستند و وجود این وضع در یک کشور، به فرض تشابه همه ی دیگر عوامل با دیگر کشورها، خطر جنگ داخلی را افزایش خواهد داد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که در هیچ یک از تحلیل ها بر پایه این نظریه آثار مستقل ثروت نفت بر بروز جنگ داخلی آزمون نشده است. و دوم اینکه توزیع نابرابر رانت ها، زمانی می تواند به بروز ستیزه منجر شود که گروههای محروم با توسل به خشونت برای بازتوزیع منابع وارد عمل شوند. این شرایط می تواند هم حکومت های دموکراتیک و هم حکومت های اقتدارگرا را بی ثبات کند.

1-7-3-1- نظریه دولت رانتیر

1-7-3-1-1- رانت نفتی

تولید نفت غالبا با رانت اقتصادی همراه است به دلیل بالا بودن تقاضا ومحدود بودن ذخایر نفتی غالبا قیمت فروش نفت به مراتب بیشتر از هزینه ی تولید وسود اقتصادی آن است این امر موجب می شود تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها وگروه های اجتماعی مختلف برای تصاحب رانت همراه باشد سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان به ویژه در مناطق توسعه نیافته ودر حال رشد در روند این رقابت ها رقم خورده وچگونگی بهره برداری وتوزیع رانت نفت نقش تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی ،سیاسی واجتماعی آنها ایفا کرده است .رانت نفتی از لحاظ اقتصادی اختلاف بین قیمت های بازار وهزینه های تولید نفت تعریف شده است در اقتصاد های مبتنی بر صادرات نفت رانت نفتی بهره ی مالکانه ی ناشی از در امد های نفتی در راس در آمد های دولت قرار می گیرد دولت به هر نحو که اراده کرده این رانت را به هر بخش یا قشری از جامعه یا هر یک از بخش های اقتصادی دولتی ویا غیر دولتی توزیع کرده است وسایر منابع ورانت های که در جامعه وجو.د دارد تحت تاثیر قرار می دهد در رانت نفتی بقیه  ی اقتصاد را اعم از فعالیت های تولیدی ویا سایر رانت های اقتصادی در وضعیتی در وضعیتی سر در گم ومبهم قرار می دهد واز لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی را نامطمئن می سازد زیرا که نفت ودر آمد های نفتی تمام بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سطح بین المللی یعنی بین کشورهای نیرومند ودر سطح خرد وبین گروه ها واقشار اجتماعی کشور نفت خیز انجام می پذیرد شدت چگونگی ومکانیزم این رقابت ها دارای تاثیرات چشمگیری برساختار سیاسی واقتصادی کشورهای نفتی است سرنوشت بسیاری از این کشور ها در روند این رقابت ها رقم خورده است در کشورهای فوق سیکل رقابت بر سر رانت نفت معمولا با رقابت از میان کشورهای نیرومند آغاز می شود وبا بالا گرفتن گرایش های ناسیونالیستیوافزایش قدرت دولت در کشورهای مزبور به مرحله ی دوم فرا می رسد در این مرحله دولت حاکم از شرکت های بین المللی نفتی که در آن کشور فعال هستند خواهان سهم بیشتری از رانت نفت می شود تا بتواند بخشی از آن را صرف توسعه ونوسازی کشور خود کند اما به دلیل ساختار رانتی اقتصاد مشکلات توسعه ی نفت محوربه سرعت آشکار گشته ودر بدنه ی اقتصاد وجامعه ی کشور نفت خیز گسترده می شوند این امر کار توسعه ی اقتصادیوسیاسی کشور را دشوار می سازد بالاخره در مرحله ی سوم دامنه ی رهابت بر سر رانت نفت به درون طبقات واقشار اجتماعی کشور صاحب نفت کشیده می شود در پاره ای از کشورها این رقابت از کنترل دولت خارجشده وچنان شدت می گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه وسخت می سازد ونهایتا به جنگ های داخلی وفروپاشی دولت می انجامد .در سیستم های رانتیرمردم هرگونه بهبود در شرایط اقتصادی را معلول بهره برداری از نعمت های طبیعی خدادادی می دانند نه نتیجه ی سیاست های دولتی.[8]

1-7-3-1-2- دولت رانتیر:

دولت‌های رانتیر[9] به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به­ گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به ­شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه­ٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده­ٔ خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.[10]

رانت اصطلاحی است که ازعلم اقتصاد واردمباحث سیاسی واقتصاد سیاسی شده است. رانت درعلم اقتصاد، به اجاره زمین واجاره بها اطلاق میگرددوبه طورکلی هرگونه درآمدی که حاصل کاروتلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام گذاری می‌شود.[11] دراقتصاد سیاسی، رانت به درآمدهایی اطلاق می شود که ازمنابع خارجی (فروش موادخام، منابع زیرزمینی و…) به تملک دولت درمی آیدوازیک فعالیت مولداقتصادداخلی به دست نمی آید مثل درآمدهای نفتی[12].

زمانی که درآمدهای نفت آن میزان افزایش یابد که بخش عمده ای از منابع درآمدی حکومت را تشکیل دهد؛ در این شرایط، دولت استخراج کننده به دولت توزیع کننده تبدیل خواهد شد. یعنی بخش عمده ای از فعالیتهای دولت به امر توزیع اختصاص می یابد. این بحث این ایده را مطرح می کند که دولتی که بخشی عمده از درآمدهایش را از داخل جامعه به دست نمی آورد، فاقد برخی توانایی های رژیم های معمولی است. علاوه بر مساله ی جمع آوری منابع مالی، اطلاعاتی که از یک دستگاه مالیاتی توانمند به دست می آید، بر ماندگاری خود دولت تاثیر فراوانی بر جای می گذارد. یک دولت وابسته به جمع آوری مالیات، باید برای استخراج درآمدهای مورد نیازش از جامعه، انرژی فراوانی را هزینه کند. در حالی که دولت توزیع کننده، تنها باید تصمیم بگیرد که به کدام یک از گروههای اجتماعی دلخواهش، رانت های نفتی را بدهد.

در نظریه دولت رانتیر، چنین فرض می شود که نفت، نیاز به بوروکراسی های استخراجی را از میان می برد و همین اثر را بر روابط دولت با گروههای اجتماعی، که برای جمع آوری مالیات ضروری است، برجای می گذارد. نظریه دولت رانتیر این نتیجه ی منطقی را به همراه دارد که بواسطه اینکه زمامداران نیازی به استخراج درآمد از جامعه ندارند، از نمایندگی کردن جامعه بی نیاز می شوند. در این شرایط، روابط دو سویه و چند منظوره ای میان زمامداران و مردم، حتی اگر به وجود آید، ضعیف خواهد بود. روابطی که هم زمینه ی مشارکت مردم در تصمیم گیری ها را فراهم می کنند و هم ابزاری هستند که زمامداران با بهره گیری از آن، از شرایط جامعه آگاه می شوند. نظریه پردازان دولت رانتیر بر این باورند که رژیم های وابسته به نفت در خلال دوره های پیش و پس از رونق درآمدهای نفتی، از ثبات بالاتری برخوردارند و سطوح بیشتری از بی ثباتی را در خلال دوره ی کاهش درآمدها از خود به نمایش می گذارند.

نظریه دولت رانتیر بر پیش فرض تأثیر منابع مالی در شیوه حکمرانی دولت استوار است که در قالب جامعه شناسی مالی مطالعه می شود. نظریه دولت رانتیر به منبع استقلال اقتصادی دولت از جامعه و نتایج سیاسی و اقتصادی آن توجه دارد. اگر بخش چشمگیری از درآمدهای یک دولت ناشی از منابع خارج از فعالیت های اقتصاد ملی(مانند منابع زیرزمینی) باشد، آن گاه دولت مستقل از جامعه می شود و با کسب قدرت انحصاری، منافع خود را مستقل از منافع جامعه پیگیری خواهد کرد.

1-7-3-1-3- دولت رانتیروویژگی‌های آن

به دولتی که قسمت عمده درآمدخودراازمنابع خارجی وبه شکل رانت دریافت کند دولت رانتیرگویند. طبق تعریف ببلاوی درکتاب دولت رانتیرویژگی‌های دولت رانتیرعبارتنداز: ۱-بایدازخارج ازکشورتامین گردد. ۲-دریک دولت رانتیر، اکثرافرادجامعه دریافت کننده وتوزیع کننده رانت اند. ۳-دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است.[13] ازاین ویژگی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اکثرکشورهای تولیدکننده وصادرکننده نفت دولت رانتیربه شمارمی آیندچون رانت خارجی دراین کشورها مستقیماً به خزانه دولت سرازیرمی شود.

آثار ناشی از رانت به صورت زیر دسته بندی می شود:

الف. اثر رانتیر: دولت های رانتیر از درآمدهای نفتی خود برای کاهش فشارهای اجتماعی بهره می گیرند. این امر از رهگذر سه اثر زیر پدیدار می شود:

اثر مالیات گیری: اثر مالیات گیری به عنوان معروف ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقلال اقتصادی دولت، دولت به مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل، تقاضای عمدی برای پاسخ گویی حکومت نیز اندک است.

اثر مالیات گیری: اثر مالیات گیری به عنوان معروف ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقلال اقتصادی دولت، دولت به مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل، تقاضای عمدی برای پاسخ گویی حکومت نیز اندک است.

اثر هزینه ها:  دولت های رانتیر می توانند از قِبل درآمدهای نفتی گروه های حامی خود را تشکیل دهند و تقویت کنند و با کسب نوعی مشروعیت کارکردی از فشارها برای پاسخ گویی بکاهند.

اثر شکل گیری گروه: دولت های رانتیر می توانند با توزیع منابع رانتی از شکل گیری گروه های اجتماعی مستقل که به صورت بالقوه زمینه ساز دموکراسی هستند، جلوگیری کنند.

ب. اثر سرکوب: منابع حاصل از رانت به دولت های رانتیر این امکان را می دهد که بیشتر برای امنیت داخلی هزینه کنند و به این ترتیب با گسترش دستگاه سرکوب، خواسته های شهروندان را نیز سرکوب کنند.

ج. اثر نوسازی: درآمد نفت توان سازمان دهی نیروهای اجتماعی را تقویت نمی کند و تخصصی شدن مشاغل را که لازمه دموکراسی است به دنبال ندارد[14].

در نقد نظریه دولت رانتیر می توان گفت این نظریه در عین اینکه دارای یافته های نظری ارزشمند برای تبیین مسئله توسعه در کشورهای غنی از منابع طبیعی است، از کفایت کامل برای تببین مسئله برخودار نیست. خصلت تقلیل گرایانه این نظریه را می توان ضعف آن تلقی کرد. رویکرد صرفاً اقتصادی به دولت و نوع رابطه آن با جامعه، پژوهشگر را از فهم سایر متغیرهای مستقل و کلیدی مؤثر بر مسئله باز می دارد.[15] نظریه دولت رانتیر نظریه ای است تک علتی و ایستا که توان لازم را برای درک پیچیدگی ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع ندارد. برای مثال، این نظریه نمی تواند این واقعیت را تبیین کند که چرا دولت نروژ با فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت، یعنی معادل 40 درصد صادرات روزانه نفت ایران در سال 2011م، نه تنها دارای هیچ یک از ویژگی ها و آثار غیرتوسعه ای پیش گفته دولت رانتیر نیست؛ بلکه در جدول توسعه انسانی با امتیاز 943/0 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.[16]

1-7-3-1-4- تاثیروپیامدهای رانت

1-7-3-1-4-1- برساخت دولت

۱-افزایش استقلال دولت ازجامعه:بادریافت رانت توسط دولت، دولت دیگرنیازی به منابع داخلی مثل مالیات، عوارض و… ندارد[17] ۲-بی‌نیازی دولت ازایجاددموکراسی وممانعت ازتوسعه سیاسی: که این امرخودنتیجه اسقلال دولت است که سبب میشوددولت مردم رادرقدرت مداخله ندهد[18] وقتی دولت به مردم فشارمالی وارد نکندپس دموکراسی راهم برای جامعه قایل نمی شود و مانع از توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی درجامعه می‌شود.[19] ۳-تضعیف توان استخراجی وبازتوزیعی دولت:یکی ازوظایف دولت، استخراج منابع از داخل جامعه وتوزیع مجددآنست که میزان موفقیت درآن ملاکی برای سنجش کارایی آن دولت است که غالباً دولتهای رانتیردراین عرصه ضعیف اند.[20] که سبب ایجاداختلال دررویه دموکراتیک ونابرابری اجتماعی درجامعه وعدم پیگیری صحیح سیاست‌ها توسط دولتها می شود.

1-7-3-1-4-2- براقتصاد

۱-رشد روحیه رانتیری دراقتصاد:تمام استعدادهای جامعه به فعالیتهای مربوط به رانت تخصیص می یابد به جای نوآوری و پرداختن به فعالیت‌های مولد[21] و در چنین شرایطی درآمدافراد به جای اینکه به کار و فعالیت تولیدی وابسته باشدبه شانس وموقعیت آنها درساختاربروکراسی دولتی بستگی دارد.

۲-اقتصادمصرفی: درچنین دولتی، واردات عظیم کالاهای مصرفی وتجملی صورت میگیرددرصورتیکه تولیددرجامعه کم است وجامعه صرفاً به مصرف کننده کالا وخدمات تبدیل می‌شود.[22]

 ۳-افزایش هزینه‌های دولت:رانت دریافتی توسط دولت دراقتصاد داخلی هزینه میشودسرمایه گذاریهای کلان دراقتصاد داخلی باارائه خدمات رایگان یاارزان باعث افزایش هزینه دولت می‌شود.[23]

1-7-3-1-5- دولت شبه رانتیر

کشورهایی هستندکه ازطریق کمکهای سیاسی ونظامی واقتصادی قدرتهای بزرگ ومنطقه‌ای به حیات خود ادامه میدهندمثل سومالی که توسط آمریکا وروسیه حمایت می‌شود. همچنین مصرکه گاهی توسط آمریکا وشوروی سابق حمایت می‌شود. یمن نمونه بارز کشورهایی است که ۸۵درصدتولیدناخالص داخلی اش ازمحل درآمدکارگران مقیم خارجی تامین می‌گردد.[24]

1-7-3-1-6- پیامدهای عملکرد دولت رانتیر

درآمدهای ثابت نفتی به خودی خود، می تواند منبع قدرت باشد؛ به شرط این که این درآمدها ثروتی ملی تلقی شوند و نه صرفا عایداتی اقتصادی که سالانه در سبد دولت قرار می گیرد.پس از گذشت حدود سالیان زیاد از کشف نفت، ملاحظه ای عمیق گویای پیامدهای ناگوار است که علت اصلی آن درآمدهای نفتی و تبعات ساخت دولت تحصیلدار بوده است؛ بخشی از این پیامدها بدین قرار می باشد:

1-7-3-1-7- تبدیل دولت به قدرت بی بدیل

درآمدهای ناشی از نفت را دولت دریافت و خرج می کند.ماهیت تحصیلدار دولت به گونه ای است که در آن، “جامعه” وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی رود؛ چرا که منبع قدرت (نفت یا هر ماده خام دیگر) در اعماق زمین قرار دارد و دولت به صورت انحصاری عهده دار بهره برداری از این موهبت طبیعی می شود.تکنولوژی بهره برداری و استخراج این موهبت را قدرتها و شرکتهای خارجی تأمین می کنند و سرانجام بازار فروش نفت هم در خارج از مرز قرار دارد و عایدات به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می شود.چنان که ملاحظه می شود در کل این فرآیند، هیچ نیاز و احتیاج خاصی به نیروی کار داخلی و دیدگاههای جامعه وجود ندارد و دولت می تواند از فراز جامعه نسبت به تولید و صدور نفت اقدام نماید. چنین استقلال فنی – اقتصادی به دولت استقلال اجتماعی می بخشد؛ چرا که این درآمدها نه ناشی از مالیاتهای اخذ شده از مردم است و نه مانند کشورهای سوسیالیستی حاصل درآمد بنگاههای اقتصادی عمومی.به تعبیر کاتوزیان یک وضع منحصر به فرد – تقریبا بی هیچ همانندی در طول تاریخ – وجود دارد که در آن، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی تا حدزیادی مستقل از مازاد اقتصادی تولید شده در داخل است.یعنی هر چند دولت، مصرف کننده، سرمایه گذار و کارفرمای اصلی است ولی برای حفظ سطح بالای هزینه ها، به ابزارهای داخلی تولید وابسته نیست.[25] در واقع جایگاه دولت باژگونه شده است: یعنی این بخش خصوصی است که از لحاظ دریافتهای مستقیم و غیرمستقیم رفاهی از طریق هزینه شدن درآمدهای نفتی به دست دولت، وابسته به دولت است نه این که دولت وابسته به درامدهای مالیاتی بخش خصوصی باشد.به این ترتیب، دولت به تدریج تمام حقوق و وظایف را در چنگ می گیرد و آن برتری  که در زمانهای قدیم آب به دولت بخشیده بود در نتیجه انحصار نفتی عایددولت می شود.طبیعی است دولتی هم که از لحاظ مالی به جامعه وابسته نباشد نسبت به تحولات و مسایل اجتماع با دیدگاه پاسخ گویانه نمی نگرد و حاضر است کوچکترین ناامنی ای را که با معیار “خودش” سنجیده می شود، با ماشین دولتی سرکوب نماید.چنین معادله ای موجب می شود بین جامعه و دولت نوعی گسست اجتماعی پدید آید و مردم از نظارت در اعمال دولتی پرهیز نمایند. بدین ترتیب دو مؤلفه مهم توسعه اجتماعی یعنی نظارت اجتماعی مردم در کارهای دولتی و عدالت عمومی دولت در امور اجتماعی، بی معنی می شوند و این سرآغاز سلطه معنایی منفی از “امنیت” بر جامعه می باشد که حقوق شهروندی در آن نقش مؤثری ندارد.

1-7-3-1-8- دگرگونی قشربندی اجتماعی

در نتیجه برخورداری دولت از ثروت عظیم نفت و تحصیلدار شدن دولت، طبقات اجتماعی موجود و سنتی متحول می شوند.

به این ترتیب همچنان که گفته شد دولت طبقه ای جدید را عملا به وجود می آورد و آنها را از طریق دستمزدهای بالا، مناصب، پرمنفعت، اعتبارات کم بهره و غیره جذب می کند تا از تهدید آنها که بواسطه برخورداری از دارایی، تحصیلات بالا، بزرگترین تهدید برای انحصار دولتی به شمار می آیند، رهایی یابد.پس از طبقه جدید تحت الحمایه، توده جمعیت شهری قرار دارند که هم از نتایج درآمدزا و اشتغال زای هزینه های بسیار بالا و انبوه دولت و بخش خصوصی سود می برند و هم از یارانه های تخصیصی دولت و از مقررات موضوعه سهل انگارانه در خصوص ساعات کار، حداقل دستمزدها و طرحهای رفاهی.چرا که اساسا دولت به این مقولات از زاویه مزیت و بهینه نگری، کارآمدی و اثربخشی نمی نگرد چون نیازی بدانها ندارد؛ در نتیجه حلقه اتصال دولت با مردم شهر و برخی طبقات، ثروتی است که دولت در اختیار آنها قرار می دهد. [26]

در مقایسه با جمعیت شهری، توده جمعیت روستایی به دلیل فقر فلاکت بار، بالا بودن نفرات خانواده ها، پراکندگی جغرافیایی، نابودسازی کشاورزی، یعنی تنها منبع رزق مردم روستا، در آستانه اضمحلال، مهاجرت و فقر عمومی قرار میگیرند.چرا که برای دولت تحصیلدار راحت ترین راه، خرید نقدی محصولات آماده است نه طرح ریزیهای بلندمدت و سرمایه گذاری روی زمینها و دهقانان و در این شرایط است که تحول در قشربندی اجتماعی را باید سرآغاز پیدایش تهدیدات عدیده ای بر ضد امنیت داخلی کشور ارزیابی نمود.

1-7-3-1-9- مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته

با گسترش دیوان سالاری، تورم دولت نسبت به جامعه، کاهش و معافیت مالیات بر درآمد موجب افزایش اشتغال، درآمد و در نتیجه مصرف عمومی می شود.در این میان کالای مصرفی، غذاهای تجملی و فعالیتهای غیرمولد رونق می یابد.البته این وضعیت مختص طبقه تحت الحمایه تازه تأسیس و توده جمعیت شهری است وگرنه دهقانان از خوان جدید گسترده شده بوسیله دولت، بی بهره اند و همین امر، روند مهاجرت به شهرها را بسیار افزایش می دهد.از طرق دیگر سرمایه گذاری دولت در بخش خدمات، موجب جلب بخشی از نیروی کار از فعالیتهای تولیدی به فعالیت خدماتی پردرآمد می شود.همچنین سرمایه گذاری دولت در صنایع سنگین و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مونتاژ اقلام رونق می گیرد و با گسترش شهرنشینی تمایل برای توسعه کشاورزی به شدت کاهش می یابد.

در نتیجه، فعالیتهای شهری و تولیدی همگی وابسته به درآمدهای نفتی شده و با اندک نوسانی در تولید، استخراج، صدور و فروش نفت شیرازه اقتصاد و سیاست از هم می پاشد.

بدیهی است چنین شرایطی، بستر سیاسی مساعد برای ایجاد تزلزل در امنیت ملی را فراهم می آورد.

1-7-3-1-10- ضعف کارآمدی

در بسیاری از دولتهای تحصیلدار مقوله کارآمدی، کفایت و اثربخشی تقریبا امری بی محتوا است.یکی از راهکارهایی که دولت رانتیر در پیش می گیرد توزیع بخشی از ثروت فراهم آمده از نفت است تا هم بتواند نخبگان خارج از مدار قدرت را تطمیع نماید و هم توده ها را به نفع رویکردهای دولتی بسیج کند.این امر مستلزم تخصیص یارانه های گوناگون، سهل انگاری در مورد شرکتها و مؤسسات زیان ده و بذل و بخشش برای صنایع ناکارآمد و غیرضروری است.دولت تحصیلدار به یمن بهره مندی از درآمدهای نفتی، سعی می کند با تدوین برنامه های بلندمدت، معماری توسعه را خودش عهده دار شود، چرا که حاضر نیست بخش خصوصی را برای استفاده از درآمد نفتی جهت توسعه کشور رونق ببخشد. از این رو برنامه های پنج ساله متعددی تدوین می گردد و در اثنای همین برنامه ها دولت از طریق تخصیص یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، ناکارآمدی و زیانهای حاصل از فعالیتهای بخش دولتی را می پوشاند و درآمدهای نفتی نقش “ستارالعیوب” دولت را ایفا می کند.ناکارآیی شرکتهای هواپیمایی، سیستم بانکی، خودروسازی، کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک زیرنظر دولت نمونه های بارز عوارض اقتصاد نفتی در این کشورها است. [27]

علاوه براین، رانت باعث حاکم شدن نوعی روحیه رانتی در کشور می شود که ویژگی عمده اش این است که به گزاره “کار و کوشش علت ثروتمند شدن است” خدشه وارد می شود.به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی، علت ثروتمند شدن نه کار و کوشش بلکه تصادف و شانس است.دیگر این که دولت تحصیلدار برای پاسخ گویی به تقاضاهای فزاینده طبقات نو پیدا، اقدام به واردات کالاهای لوکس می نماید و بدین وسیله ضمن خرج ارز فراوان، ضربه مهلکی بر فعالیتهای تولیدی داخلی وارد می شود؛[28]  ضربه ای که آثار منفی آن را می توان بر ساختار امنیتی کشور به خوبی ملاحظه کرد.

1-7-3-1-11- تغییرشکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن

همان گونه که گفته شد بخش خصوصی، به دلیل قدرت اقتصادی، حقوقی و سیاسی دولت، توان رقابت با دولت را ندارد؛ از این رو میدان اقتصادی در اولویت تقابل با دولت قرار نمی گیرد.از طرف دیگر رشد شتابنده جهت گیری تبعیض آمیز و انحصارگرایانه دولت، اجازه نمی دهد نیروهای مخالف، استیصال اجتماعی را پذیرا شوند.از این رو جهت تقابل و مبارزه با دولت به چشم اسفندیار دولت یعنی حوزه فرهنگ و سیاست کشیده شده و ظرفیتهای اقتصادی – مالی برای تقویت تقاضاها و نیروهای فرهنگی مصروف می گردد.طبیعت این گونه رویاروییها چنان است که معمولا در این قسم تقابل، “اقناع” مهمتر از اعطای امتیازات و تسهیلات مقطعی است.بدین ترتیب که مثلا در تقابل اقتصادی ای که در قالب یک اعتصاب شکل می گیرد، می توان با تقلیل ساعات کار، افزایش امکانات رفاهی و دستمزدها یا دگرگونی هیأت مدیره به نفع کارکنان به بحران پدید آمده پایان داد ولی در عرصه تقابل ایدئولویک – فرهنگی، تقاضاها عموما کیفی و سیال هستند.

باز هم دولت تحصیلدار می کوشد مقاومت موجود را نه از طریق اقناع بلکه به شیوه ای استیلا جویانه منکوب سازد و این واکنش در مقابل تقاضاهای کیفی نیروهای مبارز، شکاف دولت – جامعه را افزایش می دهد و گسستگی نوینی سر باز میکند که به محض وقوع بحران و نوسان در حصول درآمدهای نفتی، فعال شده و ثبات سیاسی را دگرگون می نماید.[29]

دولت تحصیلدار هرگونه انتقاد و توصیه اجتماعی را توطئه مشتاقان قدرت تصور می کند و می کوشد به هر نحو ممکن مخالفان در اولین سنگر مغلوب شوند.امنیت افراد، گروهها، جناحها و به طورکلی حکومت کنندگان، عین امنیت ملی قلمداد می شود و حتی بر امنیت ملی و اجتماعی اولویت می یابد.در این ساختار هرگونه تفکر، تحرک و تبلیغی که پایه های فکری و سیاسی حکومت کنندگان را سست نماید به مثابه تهدید امنیت ملی تلقی میگردد.همین طرز تلقی باعث شده است که در شمال آفریقا و خاورمیانه برخی پادشاهان نزدیک به سی سال حکومت کنند.طبعا یکی از زمینه ها و دلایل مهم حکمرانی درازمدت این قبیل حاکمان، هزینه بالای مبارزه برای مخالفان است که در نتیجه ثروت نفت حاصل آمده است.

1-7-3-1-12- راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر

سؤال این است که چگونه می توان از تبعات گوناگون این وضعیت رهایی یافت و ضمن قطع وابستگی، از نفت چونان عنصر قدرت در محیط داخلی و خارجی بهره برد.به نظر می رسد پیشنهادهای زیر برای ساماندهی مسأله، کاربردی و روشنگر باشد:

1) اغلب اندیشه مندان تکیه بر درآمدهای مالیاتی را به جای درآمدهای نفتی تجویز می نمایند؛ غافل از این که مالیات برعکس نفت با این که درآمد به شمار می آید لیکن در شرایط فعلی و در کوتاه مدت، وضع مالیات و افزایش آن، تشدیدگر رکود فعلی خواهد بود.در ثانی افزایش مالیات، انگیزه افزایش تولید را در بلندمدت از بین می برد و نهایت این که مطالعات جدید نشان می دهد که یک تومان خرج به دست مردم و بخش خصوصی بسیار بهره ورتر و اشتغال زاتر است تا آن که دولت آن یک تومان را به نام مالیات وصول و هزینه کند.از این رو صرف مالیات ستانی جبران کننده عوارض نفت نیست بلکه نهادینه سازی مالیات پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت امری است حساب شده، تدریجی و بلندمدت و این گونه نیست که یک شبه بتوان با افزایش سرسام آور مالیات، از تبعات اقتصاد نفتی رها شد.

2) به اعتقاد برخی از اندیشه مندان، رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی یک بحث کاملا انتزاعی است نه عینی.به عبارت دیگر تاکنون هیچ کشور نفت خیزی نتوانسته است از عوارض منفی درآمدهای نفتی رهایی یابد که بتوان آن تجربه را به بررسی کشید.ولی از دیدگاه ذهنی و نظری، یگانه راه رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی، اهتمام به توسعه انسانی و توسعه سیاسی است؛ چرا که تاریخ اقتصادی کشورهای جهان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد و آن این که در بلندمدت، دمکراسی به پیشرفت و استبداد به عقب ماندگی خواهد انجامید.

3) نفت به واسطه شعاع دربرگیری خود، کل اقتصاد جامعه را شامل می شود.از این رو تجویز برای رهایی از وابستگی بدان، مانند تجویز برای بهبود اقتصادی و توسعه همه جانبه است.از این رو راه رهایی از این مشکل عمده این است که دولت کوچک شود و از دخالت در اموری که مربوط به او نیست پرهیز کند.وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی تأمین امنیت و ارایه کالاها و خدمات عمومی است و پس از انجام دادن کامل این وظیفه، می توان استثناهایی برای دخالت اقتصادی دولت قایل شد.با کاهش دخالت دولت و واگذاری امور به مردم، رونق اقتصادی هویدا شده و مالیات پردازی هموار می گردد.

4) حال که برخورداری دولت از ثروتهای نفتی دلیل مهم عقیم سازی توسعه اجتماعی قلمداد می شود، دولت باید تدابیری در پیش گیرد که ضمن تقلیل نیاز خود به ارز، این گونه درآمدها و تسهیلات را در اختیار شرکتها با اولویت عملکرد صادراتی قرار دهد.در این زمینه با استفاده از سرمایه های خارجی و اعتبارات بلندمدت، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی از طریق تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد بلوکهای صادرات جهت جلوگیری از رقابت فرساینده صادرکنندگان، پیگیری توافقنامه های بازرگانی با سایر کشورها، تعیین مرجع متولی صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات محصولات نفتی به جای صادرات نفت خام از اولویت نخست برخوردارند.

1-8- روش پژوهش:

رویکرد در این پژوهش تحلیلی- توصیفی و نیز نظریه دولت رانتیر مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. با توجه به روش کتابخانه ای بودن پژوهش متغیرهای نفت و تحولات سیاسی بر اساس مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته و با طرح فرضیات بر اساس دولت رانتیر به تحلیل هریک ازآنها می پردازیم.

1-9- ابزار جمع آوری داده ها:

ابزار جمع آوری داده ها بصورت کتابخانه ای است که در این روش ، جهت تدوین مبانی نظری از کتاب‌ها پایگاه های اینترنتی از جمله پایگاه مدیریت دانش، علوم مدیریت ایران، تدبیر، ایران داک، SID و مقالات معتبر مجلات فارسی و مجلات لاتین از جمله ساینس دایرکت و اشپینگر استفاده شده است. جهت دستیابی به مقالات از جستجوی اینترنتی استفاده شده است.

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

در این پژوهش با توجه به اینکه از روش کتابخانه ای استفاده می شود، فلذا با مطرح کردن سوالی از مبانی نظری پژوهش، به تحلیل پرسش مطرح شده بر اساس چارچوب نظری دولت رانتیر(دولت نفتی) خواهیم پرداخت.

1-11- جمع بندی:

در این فصل ابتدا با طرح بیان مسئله و اینکه نفت چه تأثیری بر تحولات سیاسی جهان عرب داشته بیان شده و سپس به اهمیت موضوع و اینکه نفت در منطقه خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده است. و در بخش بعدی به طرح سوالات و فرضیات پرداخته شده،که در فصول بعدی به بررسی هر یک از آنان می پردازیم. همچنین در قسمت بعدی به تعریف هر یک از متغیرها پرداخته و در پایان به بیان چارچوب نظری پژوهش بر طبق دولت رانتیر پرداخته شد. در فصل بعدی به  به تاریخچه پیدایش نفت و سپس به معرفی کشورهای عربی نفت خیز عضو اپک پرداخته و به تأثیر نفت در تحولات سیاسی می پردازیم و سپس در پایان پیشینه تحقیق آورده می شود.  

 

[1] . یزدان فام، محمود، تحولات جهان عرب: صورت بندی قدرت و هویت در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره دوم، سال 1390، شماره مسلسل 52. تهران. ص2.

[2] . احمدی، حمید، تحولات تاریخی متأثر از نفت در خاورمیانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 141. سال1388، تهران. ص1.

[3] . برکشلی، فریدون، آینده بازار نفت تحت تأثیر عوامل فراساختاری، فصلنامه گسترش انرژی،سال چهارم، شماره 37/48. سال 1390، تهران. ص1

[4] . برکشلی، فریدون، آینده بازار نفت تحت تأثیر عوامل فراساختاری، فصلنامه گسترش انرژی،سال چهارم، شماره 37/48. سال 1390، تهران. ص1

[5] .خبرگزاری تابناک، سقوط قیمت نفت و احتمال بروز موج دوم تحولات کشورهای عربی، کد خبر: ۴۵۷۸۰۱ ، تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۳ – ۱۷:۱۲

 

[6] . احمدی، حمید، پیشین، ص3.

[7] . میرترابی، سعید.(1384). مسائل نفت ایران، نشر قومس، ص101

[8] . نصری، قدیر. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ص 169.

[9] . Rentier state

[10] . میرترابی، سعید، مسائل نفت ایران، نشر قومس، ۱۳۸۴. ،۱۱۷

[11] . طبیبیان، محمد. رانت اقتصادی به عنوان یک مانع اقتصادی. برنامه و توسعه شماره 4، ص3، زمستان 1371.

[12] . شکاری، عبدالقیوم. نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379.

[13] . نصیری، قدیر. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده مطالعات، 1380.

[14] . Mahdavy, 1970; Beblawi, 1987; Ross, 2003

[15] . ارغندی، 1385، ص 47

[16] . UNDP, 2011

[17] . میرترابی، سعید. مسائل نفت ایران. قومس، 1384

[18] . شکاری، عبدالقیوم. پیشین.

[19] . میرترابی، سعید. پیشین

[20] . توحیدفام، محمد. دولت و دموکراسی. روزنه، 1382.

[21] . طبیبیان، محمد. پیشین.

[22] . خضری، محمد. رانت رانت جویی هزینه‌های اجتماعی. گزارش تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.

[23] . شکاری، عبدالقیوم. پیشین.

[24] . شکاری، عبدالقیوم. پیشین.

[25] . کاتوزیان، همایون (محمدعلی)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز، 1377، صص 134-133.

[26] . Skocpol, Theda, “Rentier State and Shia Islamic in the Iranian Revolution”, Theory andSociety, (1982).Vol 2.No.3.

[27] . اقتصاد ایران، سال اول، شماره نهم، شهریور – مهر 1378، ص 8.

[28] . حاجی یوسفی، امیرمحمد، “استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم زمستان 1377، ص154

[29] . نصری، قدیر، مفهوم بندی دولت در منطقه خاورمیانه؛ آسیب پذیریها و بدیلها، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی 1376، ص 95.

تعداد صفحه :92

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کارتیمی و توسعه­ حرفه ای از دیدگاه  اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم­پزشکی­ همدان­ در سال تحصیلی94-1393

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی علوم تربیتی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

 

 

 

عنوان:

بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کارتیمی و توسعه­ حرفه ای از دیدگاه  اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم­پزشکی­ همدان­ در سال تحصیلی94-1393

 

 

9 تیر ماه 1394

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه 2

2-1. بیان مسئله پژوهش 5

3-1. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8

4-1. اهداف پژوهش 8

1-4-1. هدف کلی 8

2-4-1. اهداف جزئی 9

5-1. سؤال‌های پژوهش 10

6-1. فرضیه‌های پژوهش 11

7-1. تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات 11

1-7-1. تعاریف مفهومی اصطلاحات 11

2-7-1. تعاریف عملیاتی اصطلاحات 13

 

            فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  1-2 . مقدمه 17

قسمت اول: مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 18

2-2.تعریف مسؤولیت پذیری 22

 3-2. تعریف مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 23

4-2. تاریخچه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 24

5-2. انواع مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 26

1-5-2. مسؤولیت پذیری در برابر خود 26

2-5-2. مسؤولیت پذیری در برابر دیگران 27

3-5-2. مسؤولیت پذیری در قابل طبیعت و محیط زیست 27

4-5-2 . مسؤولیت پذیری در برابرخدا 27

6-2. آثار مثبت رعایت مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان بر عملکرد و موفقیت سازمان 28

1-6-2. افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن 28

2-6-2. التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی‌نفعان 28

3-6-2. افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی 29

4-6-2. استفاده از مزایای چندگانگی 29

5-6-2. کاهش هزینه های ناشی از کنترل 30

6-6-2. بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات 30

7-2. پیامدهای رعایت اصول مسؤولیت پذیری اجتماعی در سازمان 30

8-2. اصول مسؤولیت پذیری در سازمان 33

1-8-2. جمع بندی ده بعد اصلی از اصول بیان شده در مورد مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 34

9-2. مدل مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان از دید کارول(1979) 34

1-9-2. تعهدات اقتصادی 35

2-9-2. تعهدات حقوقی 35

3-9-2. تعهدات اخلاقی 36

4-9-2. تعهدات نوع دوستانه 36

10-2. روش های متفاوت اجرای مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 36

1-10-2. مسؤولیت پذیری سازمان در محیط کار 34

2-10-2. مسؤولیت پذیری سازمان ها در سطح جامعه 37

3-10-2. مسؤولیت پذیری سازمان ها در قبال محیط زیست 37

11-2. استنباط عمومی از مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان ها 37

12-2. طراحی برنامه های رشد دهنده مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان ها 38

13-2. ایجاد ارزش برای سازمان ها، از طریق مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 39

14-2. مشکلات پذیرش و ایفای مسؤولیت پذیری اجتماعی در سازمان 42

15-2. مبانی فلسفی دیدگاه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 43

1-15-2. دیدگاه کلاسیک 44

2-15-2. دیدگاه مسؤولیت پذیری 44

3-15-2. دیدگاه عمومی 45

16-2. ویژگی محوری مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 45

1-16-2. داوطلبانه بودن 45

2-16-2. درونی سازی یا مدیریت عامل بیرونی 46

3-16-2. جهت گیری به سوی ذینفعان چندگانه  . 46

4-16-2. منظور کردن مسؤولیت های اقتصادی و اجتماعی 47

17-2. دیدگاه های متفاوت مطرح شده درباره مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 47

قسمت دوم: کارتیمی 49

18-2.مفهوم و تعریف کار تیمی 49

19-2. تعریف عملیاتی کار تیمی 51

20-2. تاریخچه کار تیمی 52

21-2. خصوصیات کلیدی تیم ها 54

22-2. اصول انجام کار تیمی 55

1-22-2. برداشت 55

2-22-2. نگرش 55

3-22-2. کانون توجه 55

4-22-2. نتایج 55

23-2. تقسیم تیم های کاری 56

24-2. بسترسازی برای کار تیمی 57

1-24-2.موارد زیر پایه و اساس ایجاد بستر کارگروهی وتیمی موفق است. 58

2-24-2. در ارتباط با کار تیمی ممکن است دو حالت زیر رخ دهد (لانن، 1979). 59

3-24-2. روحیه کار تیمی در تیمهای مجازی 60

25-2. مشارکت اعضا در کار تیمی و تصمیم گیری تیمی 60

26-2. مراحل تشکیل تیم 61

1-26-2.مرحله شکل گیری 61

2-26-2. مرحله آشاب 62

3-26-2. مرحله تعادل 62

4-26-2. مرحله اجرا 62

27-2. انواع تیم ها از نظر گریفن 62

1-27-2. حلقه های کیفیت 62

2-27-2. تیم کاری 63

3-27-2. تیم های حل مسأله 63

4-27-2. تیم های مدیریت 63

5-27-2. تیم های توسعه محصول 63

6-27-2. تیم های مجازی 63

28-2. انواع تیم ها از دیدگاه کاتزنبرگ و اسمیت(1993) 64

1-28-2. تیم های پیشنهاد دهنده 64

2-28-2. تیم های اجرا کننده 64

3-28-2. تیم های راهبردی 60

29-2. هفده اصل کار تیمی 65

30-2. اندازه گیری ابعاد کار تیمی 67

31-2. ویژگی های اعضای تیم 68

1-31-2. پس از اطمینان ازاثر بخشی رویکرد تیمی در حل مشکل سازمانی، در انتخاب اعضای شایسته تیم باید شرایط زیر مد نظر باشد 64

32-2. چگونه اعضا را نسبت به تیم متعهد کنیم؟ 70

33-2. دو واقعیت اساسی در کار تیمی و گروهی 71

34-2. پنج دشمن کار تیمی 72

35-2. فرایند حل مسئله با نگرش کار تیمی 74

قسمت سوم: توسعه حرفه ای کارکنان 75

36-2. تعاریف و مفاهیم توسعه حرفه ای کارکنان 75

37-2.  توسعه حرفه ای کارکنان 77

38-2. نقش سازمان ها در توسعه و رشد حرفه ای کارکنان شان 78

39-2. دلایل توسعه حرفه ای کارکنان در سازمان ها 79

1-39-2. اثر فناوری بر محیط های کار 77

2-39-2. افزایش انتظارات مشتریان 80

3-39-2. ضرورت انعطاف پذیری سازمان ها 81

40-2. مراحل شکل گیری رفتار حرفه ای به شرح زیر است 81

41-2. طراحی رفتار حرفه ای دارای اصول و ملاحظاتی به شرح زیر است 81

42-2. اثرات فناورری اطلاعات بر توسعه حرفه ای کارکنان 82

43-2. راه های افزایش توسعه حرفه ای و کارایی کارکنان در سازمان 82

1-43-2. آموزش 83

2-43-2.چرخش شغلی 83

3-43-2. غنی سازی شغلی 83

44-2. مفهوم توسعه حرفه ای منابع انسانی 84

1-44-2. توسعه حرفه ای منابع انسانی باید به دنبال ایجاد هدف های زیر باشد 84

45-2. نقش آموزش درتوسعه حرفه ای نیروی انسانی 85

1-45-2. تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توسعه حرفه ای و کارایی کارکنان 86

2-45-2. مزایای آموزش در توسعه حرفه ای نیروی انسانی 86

3-45-2. ویژگی های روش های آموزشی 88

46-2. دلایل توجه به توسعه حرفه ای در کارکنان 89

1-46-2. افرادتوسعه یافته دارای ویژگی های زیر هستند 89

47-2: هزینه های توسعه حرفه ای کارکنان 89

48-2. راه کارهای عملی برای توسعه حرفه ای 90

49-2. به طور کلی چهار گروه عمده درفعالیت های توسعه حرفه ای کارکنان نقش اساسی دارند 90

  1. رویکردهایی برای توسعه حرفه ای کارکنان 91

1-50-2.آموزش رسمی 91

2-50-2. ارزیابی 91

3-50-2. تجربیات شغلی 92

4-50-2. توسعه روابط بین فردی 92

51-2. ویژگی های حرفه ای بودن کارکنان 93

1-49-2. آموزش 93

2-49-2. ارشاد 93

3-49-2. تعلق حرفه ای 94

4-49-2. شبکه سازی 94

5-49-2. محیط 94

6-49-2. سبک رهبری 94

52-2. ابعاد امنیت شغلی که ازطریق توسعه حرفه ای منابع انسانی حاصل می شود عبارتند از 95

قسمت چهارم: مروری بر پیشینه پژوهشی موضوع 96

53-2. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 96

54-2.تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 103

قسمت پنجم: ارتباط سه متغیر 107

قسمت ششم: جمع بندی مبانی نظری 109

      فصل سوم: روش پژوهش

1-3. مقدمه 115

2-3. روش تحقیق 115

3-3. جامعه آماری 116

4-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری 117

5-3. ابزار گردآوری داده های پژوهش 119

6-3. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 122

7-3. روش های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 124

       فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده­ها

1-4. مقدمه 127

2-4. توصیف یافته های تحقیق 127

3-4. پیش­فرض استفاده از آزمون های آماری پارامتریک 132

4-4. تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش 135

5-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش 145

            فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5. مقدمه 149

2-5. خلاصه پژوهش 149

3-5. بحث و نتیجه گیری 150

4-5. نتیجه گیری کلی 158

5-5 . پیشنهادها 159

1-5-5. پیشنهادهای کاربردی 159

2-5-5. پیشنهادهای برای محقیق در آینده 161

6-5. محدودیت های پژوهش 162

1-6-5. محدودیت های در کنترل محقق 162

2-6-5. محدودیت های خارج از کنترل محقق 162

 

 منابع فارسی 167

منابع انگلیسی 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                      صفحه 

جدول (1-2) دیدگاه مخالفان و موافقان مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان. 49

  جدول(2-2) مقایسه گروه های اول و گروه های دوم از نظرکولی 57

جدول (1-3) توزیع فراوانی جامعه آماری پژوهش دانشگاه به تفکیک دانشکده، مدرک تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 94-1393. 116

جدول (2-3) توزیع حجم نمونه پژوهش به تفکیک دانشکده ها و جنسیت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان تحصیلی 94-93. 119

جدول (3-3) توزیع تعداد مولفه­ها و گویه­های پرسشنامه­ها. 121

جدول(4- 3) توزیع آلفای کرونباخ پرسشنامه­ها ومؤلفه­های آن ها. 123

جدول( 1-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت. 127

جدول(2-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن. 128

جدول(3-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه اعضاء هیأت علمی به لحاظ مرتبه علمی. 129

جدول(4-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه اعضاء هیأت علمی به لحاظ سابقه خدمت. 130

جدول(5-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه اعضاء هیأت علمی به لحاظ دانشکده محل خدمت. 131

جدول(6-4) نتیجه آزمون کالموگروف –  اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها. 132

 جدول(7-4) بررسی وضعیت مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی با استفاده از آزمون تی تک‌گروهی. 154

  جدول(8-4) بررسی وضعیت کارتیمی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی با استفاده از آزمون تی تک‌گروهی. 132

جدول(9-4) بررسی وضعیت توسعه حرفه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی با استفاده از آزمون تی تک‌گروهی. 139

جدول( 10-4)  نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام تاثیر مؤلفه‌های مسؤولیت پذیری  اجتماعی سازمانی بر کار تیمی در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی. 141

جدول( 11-4) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام تاثیر مؤلفه‌های مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانی بر توسعه حرفه ای کارکنان در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی. 143

 جدول( 12-4) بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون. 145

جدول( 13-4) بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با توسعه حرفه ای کارکنان در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون. 146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                       صفحه 

نمودار(1-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت 128

نمودار(2-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سطوح سنی 129

نمودار(3-4) توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مرتبه علمی 130

نمودار(4-4) توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت 131

نمودار(5-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب دانشکده محل خدمت 132

نمودار(6-4)  توزیع فراوانی مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان به همراه منحنی توزیع نرمال 134

نمودار(7-4) توزیع فراوانی کار تیمی به همراه منحنی توزیع نرمال 134

نمودار(8-4) توزیع فراوانی توسعه حرفه ای کارکنان به همراه منحنی توزیع نرمال 134

 

 

 فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه 

شکل(1-1) مدل مفهومی پژوهش 7

شکل(1-2) مدل کارول از مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 35

شکل (2-2) نتایج و ارزش های ایجاد شده از طریق مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان در سازمان ها 42


 


 

 

 

 

فصل اول:کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1.مقدمه

  آموزش عالی محور اصلی توسعه انسانی در سراسر جهان است. دانشگاه­ها بخش کلیدی نظام‌های آموزشی هستند(آشوین[1]، 2006) و در حال حاضر، دانشگاه­ها به‌عنوان عامل کلیدی توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جوامع بشری، نقش حیاتی در امر آموزش سرمایه‌ی انسانی ایفا می‌کنند. تجزیه ‌وتحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعه‌ی جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال رشد بیانگر آن است که، کارآمد و اثربخش بودن نظام آموزشی در هر کشور به رشد و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی آن کشور کمک شایانی می‌کند. به اعتقاد لیک[2] (2002)، دانشگاه برای پاسخ به اقتضائات محیط و تضمین بقا و اثربخشی خود در شرایط متحول امروزی باید بتواند خود را به‌طور مستمر و به نحو اثربخش بازآفرینی نماید. تحقق این مهم مستلزم آن است که رفع مشکلات کارکنان به ‌ویژه اعضای هیأت علمی در اولویت اول قرار گرفته باشد.

آراسته (1382) معتقد است اعضای هیأت علمی به­ عنوان بزرگترین سرمایه‌های هر جامعه و نیز یکی از پراهمیت‌ترین عناصر نظام آموزشی، نقشی بس حساس و سرنوشت‌ساز در تربیت نیروی متخصص و توسعه یافته ایفا می‌کنند و ثمره‌ی کار آنان در نهایت، رشد و توسعه جوامع بشری را در پی­دارد. بنابراین شناخت متغیرها و مؤلفه های مرتبط با کار آنها اهمیت زیادی دارد ار جمله این  متغیرها، مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان است: اِندرلی و تاویس[3](1998) مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان را به­عنوان خط مشی و تکنیکی ورای اجبارات قانونی آن و به منظور سوددهی برای کل جامعه، تعریف کرده­اند (عبدالهی و همکاران، 45:1392). از نظر کارول[4](1979)، مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، دارای چهار بعد یا مؤلفه اصلی است که عبارت‌اند از: مسؤولیت اقتصادی، مسؤولیت قانونی، مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت اجتماعی(شربت اوغلی و همکاران، 7:1389).

کار تیمی: کارتیمی به معنای انجام شدن هر بخشی از کار توسط چندین نفر از همکاران، به صورتی که همه ویژگی­ها و خصوصیات شخصی تابع برجستگی­ها و هدف کل باشد(فرهنگ لغت مریام وبستر[5]،2012). لنچیونی[6](2004) عنوان کرده که کارتیمی را می­توان از پنج منظر مشاهده کرد که پرداختن به آنها موجب ارتقای کیفیت تیم است که عبارتند از؛ تعهدُُُُُُُُُ‌َُّٰ، اعتماد،َُُُُُِ مسئولیت پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی است (عارفی و همکاران، 38:1390).

توسعه حرفه­ای کارکنان: نوا[7] (2008) منظور از توسعه حرفه­ای کارکنانٌُُْْ را مجموعه­ای از فعالیت­هایی که دانش و مهارت­های کارکنان را با هدف انجام موفقیت آمیز وظایف در شغل حرفه­ای و کسب آمادگی برای تقبل مسؤولیت­های آتی بهبود می­بخشد، می­داند(نوا، 2008، ترجمه پور صُادق، 14:1384).

سازمان­­ها به خصوص دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان موجودات زنده­ای که دارای هویت مستقل از اعضای خود می­باشند، تصور می­شوند(علوی و قلی پور، 9:1388)، به گونه­ای که با این هویت جدید می توانند رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهند. این هویت می­تواند دارای ارتقاء سازمانی یا بیماری سازمانی باشد. عدم پرداختن به متغیر­های مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانی، عدم جو مناسب برای کار تیمی، نبود شرایط لازم برای توسعه حرفه­ای اعضاء می­تواند ارتقاء سازمان را به خطر بیندازد. بنابراین برای انجام بهسازی و بهبود وضع سازمان، چاره­ای جزء شناخت علمی و دقیق هنجارها و شاخص­های مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان، کار تیمیو توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی نمی­باشد. مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان، چارچوب نظری و ابزاری سودمند برای تجزیه و تحلیل  و درک و تغیر محیط کار سازمانی به مدیران می دهد. در این پژوهش تلاش شده است تا به متغیر مسئولیت­پذیری اجتماعی سازمان، اثرات و ارتباط این متغیر بر متغیرهای کار تیمی و توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی و شناسایی مولفه­هایی از مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان که پیش بینی کننده بهتری برای کار تیمی و توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی همدان هستند، بپردازد تا از منظر نتایج و یافته­های پژوهش بتوان به شناخت نقاط ضعف و راهکارهای مناسب دست یابد.

با توجه به اینکه دانشگاه منشأ همه­ی‌ تحولات اساسی جامعه ازجمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و عنصر اساسی و بسیار تأثیرگذار در این فرایند، کارکنان به ویژه اعضای هیأت علمی می‌باشند، بنابراین شایسته است با نگاه ویژه‌ای، به مسائل دانشگاه، و اعضای هیأت علمی نگریسته شود. لزوم توجه به محیط کاری اعضای هیأت علمی یکی از وظایف مسئولان مراکز آموزش عالی است. درنتیجه هدف از‍‍ این پژوهش بررسی رابطه سه متغیر اساسی مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان، کار تیمی و توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی است.

 

2-1. بیان مسئله پژوهش

نظام آموزش عالی به‌ عنوان عامل کلیدی توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری، نقش حیاتی در امر آموزش سرمایه انسانی ایفا می­کند. نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها به ‌تدریج پی برده‌اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز، بدون داشتن نیروی انسانی متخصص و متعهد قادر نخواهند بود که پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش جامعه خود باشند. ما­یر[8](2008)، در این خصوص اعتقاد دارد نیروی انسانی واجد شرایط، عامل باارزش و سرمایه بی­پایان در جهت رشد و توسعه سازمان­ها و کشورها هستند و بزرگ‌ترین سرمایه یک کشور و عامل  اصلی پیشرفت آن است.   

 با توجه به اهداف دانشگاه­ها در تربیت نسل جوان و پرورش جامعه­ای مولد و محقق و به ویژه اهداف مهمی که دانشگاه­های علوم پزشکی برعهده دارند، از جمله: فراهم آوردن امکانات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق گسترش خدمات بهداشتی، درمان و آموزش تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و توسعه یافته، برای حفظ و افزایش سلامت جامعه و توسعه پایدار کشور، برهمین اساس این موسسات باید ضمن فراهم کردن شرایط لازم برای مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمانی، از بهره­وری بالایی برخوردار باشند (حقیقت­فر و ناظم،144:1387).

در نتیجه امروزه به دلیل رشد و توسعه سازمان ها  و افزایش نقش آنها در اجتماع پیامدهای اجتماعی فعالیت­های سازمان­ها وتاثیرات آن بر ذی نفعان مختلف اهمیتی روز افزون یافته است. به گونه ای که عملکرد مسئولبیت­پذیری اجتماعی سازمان­ها بر عملکرد جامعه، تاثیرات بزرگی دارد( البرزی و یزدان شناس ،5:1386). مسئله دیگر اهمیت کار تیمی در سازمان­ها و به خصوص در دانشگاه است. اثرات کارتیمی هم در سطح سازمانی، هم در سطح گروهی و هم در سطح فردی مشهود است. از جمله این تاثیرات، تضمین کیفیت، تسریع امور،­ نوآوری، رفتار کارآمدتر، گسترش­ظرفیت­های­کاری،­ توسعه شخصیت، توسعه حساسیت اجتماعی وغیره می­باشد (ماروسی و بنسیک[9] 2009: 169).

از سویی امروزه یکی از شاخص­های موفقیت و میزان بالندگی سازمان­ها نسبت به هم، توسعه­حرفه­ای نیروی انسانی در سازمان است که باعث می­شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره گیرند. نتایج تحقیقات نشان داده است که توسعه حرفه ای کارکنان باعث افزایش عملکرد سازمان می­شود. لذا سازمان­هایی که دارای افرادی با سطوح بالای توسعه حرفه ای هستند از عملکرد بهتری برخوردار هستند.

بنابراین دانشگاه ها به عنوان رکن اساسی توسعه هر جامعه، شالوده پویایی محسوب می شوند. در نتیجه جامعه آماری انتخاب شده دانشگاه علوم پزشکی همدان است، و علت این انتخاب بر دو اساس استوار است اول با توجه به اینکه دانشگاه ها منشاء همه‌ تحولات اساسی جامعه از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و عنصر اساسی و بسیار تأثیرگذار در این فرایند اعضای هیأت علمی می‌باشند. بنابراین شایسته است با نگاه ویژه‌ای، به مسائل اعضای هیأت علمی نگریسته شود. لزوم توجه به محیط کاری اعضای هیأت علمی یکی از وظایف مسئولان مراکز آموزش عالی است. علت دیگر بر این باور استوار بود که اگر دانشگاه ها بخواهند در راستای انتظارات جامعه و رسیدن اهداف خود به طور اثربخش حرکت کنند نیازمند نیروی انسانی توسعه یافته می باشند و این مهم در پرتو توجه به فرایند مسؤلیت پذیری اجتماعی سازمانی می تواند محقق شود. همچنین طی بررسی های اولیه و مصاحبه هایی که با اعضای هیأت علمی دانشگاه صورت گرفت عوامل و شرایط محیطی کار مثل مسؤلیت پذیری اجتماعی سازمانی به عنوان دلیل موثر بر توسعه حرفه ای و کیفیت بهتر در شکل دهی کار تیمی اعضای هیأت علمی مطرح کردند. به همین جهت بررسی رابطه مسؤلیت پذیری اجتماعی سازمانی با کار تیمی و توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان موضع این تحقیق قرار گرفت. لذا این پژوهش در صدد آن است که به شیوه ی علمی به سوال زیر پاسخ دهد:

آیا بین مسؤلیت پذیری اجتماعی سازمانی با کار تیمی و توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی همدان رابطه وجود دارد؟

برای نیل به هدف اصلی پژوهش و پیش­بینی احتمالی وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش و براساس پیشینه پژوهش، مدل مفهومی تحقیق در شکل (1-1) که نشان دهنده رابطه متغیر مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان با کارتیمی و توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، طراحی شده است و براساس آن فرضیات تحقیق تدوین گردید. با توجه به دیدگاه مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمانی، کارول[10](1979)؛ کارتیمی، لنچیونی[11](2004)؛ توسعه­ حرفه­ای، نوا[12](2008)؛ مدل مفهومی زیر توسط پژوهش گر به عنوان راه کاری جهت هدایت پژوهش ترسیم شده است.

 

چارچوب مفهومی پژوهش

شکل(1-1) مدل مفهومی پژوهش

منابع طراحی مدل پژوهش: کارول(1991)، لنچیونی(2004)، نوا(2008).

 

3-1. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

   در گذشته انتظارات متفاوتی از آموزش عالی مدنظر بود، که در سایه تحولات علمی و فنی به ‌مرور دچار تغییر شده است و امروز به آموزش عالی به ­عنوان یکی از عوامل مؤثر در تحقق سیاست­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگاه می‌شود. در این میان دانشگاه­ها، به‌عنوان زیر نظام­های عمده نظام آموزشی عالی در فرآیند توسعه یک کشور، به‌عنوان مرکزی که به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت، به‌منظور پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینه‌های مختلف، نقش حیاتی و کلیدی را بر عهده دارند، چرا که دانشگاه­ها با بروندادهای خود به جامعه، عملاً در راه توسعه گام برمی‌دارند. بنابراین شالوده توسعه سیاسی و اقتصادی در دانشگاه ریخته می‌شود(صادقی و انوری،140:1383) و با توجه به اینکه در دانشگاه­­ها، نیروی انسانی یک سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شود و سازمان­ها در پی بهره گیری از قابلیت­ها و مهارت­های نیروی انسانی در جهت حداکثر نمودن کارایی و بهره وری خود هستند. لذا مسئله­ای که باید به آن توجه جدی کرد، این است که منابع سرمایه انسانی در صورتی که مورد توجه قرار نگیرند یعنی، خوب پرورش نیابند و به ارتقای دانش فنی، رشد و توسعه حرفه­ای آنها توجه نشود، از دست می روند. دانشگاه(علوم پزشکی همدان) به عنوان یک سازمان پیشرو، ملزم به تعالی سازی مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانی می باشد و برای نیل به این مقصود نیاز به ایجاد فضای مناسب برای اجرای وظایف سازمان در مقابل جامعه و قبول مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانی و گسترش کار تیمی و همچنین ارزش قائل شدن برای توسعه­ حرفه­ای و افزایش دانش فنی کارکنان در سازمان­ برای تحقق اهداف متعالی آموزشی خواهد بود تا در جهت بهبود هر چه بهتر سازمان گام بردارند.

با توجه به توضیحات فوق و امکان تحقق اهداف در دانشگاه به برخی از علل و اهمیت پژوهش  به شرح زیر می توان اشاره کرد:

روش­ها و سبک­ها و عملکردهای مدیریت به طور گسترده و دامنه­دار با مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان ارتباط تنگاتنگ دارد. زیرا که اولآً به وضوح مشخص است که اعمال دانشگاه­ (علوم پزشکی همدان) بر محیط بیرونی تأثیر بسیاری خواهد داشت و نمی­توان سود و زیان ناشی ازآن بر جامعه را نادیده گرفت و ثانیآ اینکه موقعیت چشمگیر دهه­های اخیر، سازمان­هایی با حدأقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمان­هایی با بهترین توانایی مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی مثل؛ مسؤولیت­پذیری ­اجتماعی سازمان، کار تیمی و توسعه حرفه­ای کارکنان در سازمان­ها و بخصوص سازمان دانشگاهی است و تحقیقات نشان داده که متغیرهای مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، کار تیمی و توسعه حرفه­ای کارکنان، عامل مؤثری در اثر بخشی دانشگاه­ها است و نادیده گرفتن آن­ها می­تواند خسارت و زیان زیادی را به همراه داشته باشد

– میزان مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان، گسترش کار تیمی، و توجه به توسعه حرفه­ای و دانش فنی  اعضای هیأت علمی، در دانشگاه مشخص می­شود. یکی از دلایل مهم پژوهش همین تعیین میزان مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، کار تیمی، و توجه به دانش فنی و توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه است که موفقیت دانشگاه بستگی به میزان توجه دانشگاه به این متغیرها دارد.

– میزان همخوانی متغیرهای مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان، کار تیمی و توسعه­ حرفه­ای اعضای هیأت علمی در وضعیت  کنونی با اهداف دراز مدت دانشگاه روشن می شود.

–   ازسویی دیگر رابطه متغیرهای مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان با متغیرهای کار تیمی و توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه مشخص خواهد شد. بنابراین دانشگاه قادر خواهد بود که مکمل­هایی را برای پر کردن شکاف و فاصله­ی که در رسیدن به اهداف کلی سازمان در نتیجه نقص در این متغیرها  وجود دارد را با سیاست های مناسب و ایجاد راحل های لازم پر نماید.

 –  زمانی بهسازی و بهبود وضع سازمان­ها و بویژه دانشگاه­ها بهتر می­شود که با رویکردی علمی و دقیق هنجار و شاخص­های مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان با متغیرهای کار تیمی و توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه را شناخت و متناسب با آنها به تدوین برنامه­های جبرانی جهت افزایش کیفیت خدمات آموزش عالی پرداخت.

بر این اساس، با توجه به اینکه مطالعه دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور به عنوان یکی از نهادهای استراتژیکی که به پرورش نیروهای متخصص و مورد نیاز سازمان­ها می­پردازند، می­تواند گامی مهم در زمینه سرمایه­گذاری و کاهش هزینه­های منابع انسانی سازمان­ها باشد. لذا با عنایت به نقش محوری و اثرگذار کارکنان و به ویژه اعضای هیأت علمی در توسعه و پیشرفت دانشگاه­ و تاثیر در چگونگی کیفیت انجام وظایف، مطالعه وضعیت موجود دانشگاه بسیار با اهمیت و ضروری می­باشد. در این راستا این پژوهش به مطالعه رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی سازمان­ با کار تیمی و توسعه حرفه­ای کارکنان دانشگاه می پردازد.

4-1. اهداف پژوهش

      1-4-1. هدف کلی

شناسایی رابطه بین مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی و توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی این دانشگاه در سال تحصیل 1394-1393.

 

      2-4-1. اهداف جزئی

 1) ­تعیین وضعیت مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان، کار تیمی و توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی.

2) تعیین رابطه مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی.

3) تعیین رابطه مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان با توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی.

4) پیش بینی کار تیمی و توسعه حرفه ای از طریق مؤلفه­های مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان.

 

5-1. سؤال‌های پژوهش

سؤال1) وضعیت مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضای هیأت علمی چگونه است ؟

سؤال2)وضعیت کارتیمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضای هیأت علمی چگونه است ؟

سؤال3) وضعیت توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضای هیأت علمی چگونه است ؟

 سؤال4) کدام یک از مؤلفه­های مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانی، پیش بینی کننده بهتری برای کارتیمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضای هیأت علمی می­باشد ؟

سؤال5) کدام یک از مؤلفه­های مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمانی، پیش­بینی کننده بهتری برای توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضای هیأت علمی می باشد.

 

6-1. فرضیه‌های پژوهش

فرضیه1) بین مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی رابطه وجود دارد.

فرضیه2) بین مسئوولیت­پذیری اجتماعی سازمان با توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه رابطه وجود دارد.

 

7-1. تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات

1-7-1. تعاریف مفهومی اصطلاحات

مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان[13]

مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان به معنای پاسخگویی یا پیشقدم بودن، توانایی ادای وظیفه، قابل اتکا بودن، قابلیت اطمینان، توانایی برای تصمیمات اخلاقی، شایستگی و بهره­مندی از تفکر منطقی است (ایمانی، 17:1390). چارچوب کارول[14] (1979) به عنوان پر استفاده­ترین چارچوب نقل قول شده در بحث مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان است او عنوان کرده که تکالیف اجتماعی هر بنگاه را می توان از چهار منظر مشاهده کرد که پرداختن به آنها موجب ارتقای کیفیت شهروندی هر بنگاه است.

1.تعهدات اقتصادی[15]: به طور کلی بنگاهای اقتصادی به عنوان واحدهای اقتصادی در جوامع برای نیل به اقتصاد بهتر شکل گرفته اند و تولید کالا و خدمات اولین و بهترین هدف بنگاهای اقتصادی می­باشد به همین دلیل نقش اولیه و اصلی بنگاها تولید کالا یا خدماتی است که جامعه از آنها انتظار دارد واین فرایند موجب تولید سود برای بنگاها می­باشد (کارول، 1979).

  1. تعهدات قانونی[16]: مسؤولیت­های حقوقی در بر گیرنده یک مجموعه از دستورالعمل­های اخلاقی است که برای تجارت عادلانه، توسط قانون گذاران وضع شده است.
  2. تعهدات اخلاقی[17]: تعهدات اخلاقی بازگو کننده­ی فعالیت­هایی هستند که بر خلاف تعهدات اقتصادی و حقوقی تدوین نشده­اند واز طرف افراد جامعه به صورت دستورالعمل ارائه نشده­اند. این تعهدات در بر گیرنده­ هنجارها، استاندارد ها و انتظاراتی است که بازگو کننده­ی دغدغه­های مصرف کنندگان، کارکنان، سهامداران و جوامع در خصوص عدالت، برابری و پاسداری از وجدان ذی نفعان می­باشد.
  3. تعهدات اجتماعی[18]: نوع دوستی شامل آن دسته از فعالیت­های سازمان ها، که در جهت پاسخ به انتظارات جامعه برای شناسایی سازمان به عنوان شهروند خوب انجام می­شوند. به طور مثال مشارکت سازمان های اقتصادی چه از جهت مالی و چه از لحاظ زمانی و معنوی در فعالیت­ها هنری، آموزشی، و یا تشکیل انجام آنها از این دسته می باشد(کارول ، 1979، به نقل از شربت اوغلی، افشاری،9:1380).

 

 

کار تیمی[19]:

 کارتیمی به معنای کارکردن با هم برای یک هدف مشترک است. برای ایجاد کار تیمی در یک حوزه کاری افراد گروه باید برای هدف و روش دست­یابی با آن، توافق داشته باشند(رابینز، استیفن­پی، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 16:1384). چارچوب لنچیونی(2004) به عنوان پر استفاده­ترین چارچوب نقل قول شده در بحث کارتیمی است او عنوان کرده که کارتیمی را می توان از پنج منظر مشاهده کرد که پرداختن به آنها موجب ارتقای کیفیت تیم است.

تعهد[20]: منظور از تعهد، پایبند بودن به تصمیمات و برنامه­ها است، به طوری که همه به وضوح درآنها مشارکت کنند گویی که انگار آن تصمیم به اتفاق آراء گرفته شده است.

اعتماد[21]: اطمینان و پشتگرمی اعضای تیم از حسن نیت همکاران و اعتقاد به اینکه در گروه نیازی به پائیدن دور و بر و حالت فاعی به خود گرفتن نیست.

مسئولیت پذیری[22]: شوق اعضای تیم به بازخواست کردن خود و همتایان درباره رفتار یاعملکردی که برای تیم زیان­بار است (لنچیونی[23]،2004، به نقل از زند و همکاران،38:1390).

برخورد سازنده[24]: بحث­های سازنده­ای که در آن افراد در کوتاه­ترین زمان به بهترین راه حل می رسند.

هدفمندی[25]: حالتی است که در آن افراد، هدف­ها و نصاب­های تیمی را بر نیازهای فردی ترجیح می دهند (لنچیونی، ترجمه امینی، 1388،111-109).

 

توسعه حرفه­ای[26]:

توسعه حرفه­ای یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیازهای آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است (نوا[27] ،2008، ترجمه پورصادق و علیمیرضایی، 36:1384). رویکردهای توسعه حرفه ای نوا(2008) مؤلفه های آموزش، کار تیمی، مهارت سازمانی، توسعه مسیر شغلی، توسعه روابط بین فردی و ارتباطات را مورد سنجش قرار می دهد( فرهنگ و همکاران، 160:1390).

آموزش[28]: آموزش هر گونه فعالیت و تدبیر از پیش طرح ریزی شده­ای است که هدف آن آسان سازی یادگیری در یادگیرندگان و کوششی در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط به آن می باشد( خدادادی، 2:1392).

کارتیمی[29]: کارتیمی به معنای کارکردن با هم برای یک هدف مشترک است. برای ایجاد کار تیمی در یک حوزه کاری افراد گروه باید برای هدف و روش دست­یابی با آن، توافق داشته باشند (رابینز، استیفن[30]، ترجمه الوانی و دانایی فر، 19:1386).

مهارت سازمانی[31]: زمانی رخ می­دهد که مهارت و توانایی های قبلی کارمند با مهارت­هایی که برای انجام شغل جدید لازم است هماهنگی نداشته باشد.کارکنان برای موفقیت در مشاغل جدید باید مهارت­هایشان را بسط و توسعه دهند(نوا[32]، 2008ترجمه پورصادق و علی میرضایی، 33:1384).

توسعه مسیر شغلی[33]: به افزایش چالش­ها یامسؤولیت ­های جدید در شغل کارمند اشاره دارد.که آنها را باید وادار کرد که مهارت­های جدید را یاد بگیرند و به شکل جدید از مهارت خود استفاده کنند (نوا[34]، 2008ترجمه پورصادق و علی میرضایی، 39:1384).

توسعه روابط بین فردی[35]: یعنی کارکنان مهارت و دانش خود را در مورد سازمان و مشتریان آن از طریق تعامل با نیروهای باتجربه­تر سازمان افزایش دهد (نوا، 2008 ترجمه پورصادق و علیمیرضایی، 46:1384).

ارتباطات[36]: ارتباطات فرایندهایی است که در آن اطلاعات واضح و روشن بین دو یا چند نفر ازاعضای تیم مبادله می شود(آرامون و همکاران، 63:1388).

 

  2-7-1. تعاریف عملیاتی اصطلاحات

مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان: در این پژوهش منظور از مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان: نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به 20 گویه در پرسشنامه­ مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان کارول (1979) کسب می­کنند.

تعهدات اقتصادی: در این پژوهش منظور از تعهدات اقتصادی، نمره­ای است که هر یک از آزمودنی­ها در پاسخ به گویه­های (5-4-3-2-1) پرسشنامه مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان کارول (1979) به دست آوردند.

تعهدات اخلاقی: در این پژوهش منظور از تعهدات اخلاقی، نمره­ای است که هر یک از آزمودنی­ها در پاسخ به گویه­های (10-9-8-7-6) پرسشنامه مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان، کارول(1979) کسب می کنند.

تعهدات حقوقی: در این پژوهش منظور از تعهدات حقوقی ، نمره­ای است که هر یک از آزمودنی ها در پاسخ به گویه­های (15-14-13-12-11) پرسشنامه مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان کارول (1979) به دست آوردند.

تعهدات­اجتماعی( نوع­دوستانه): در این پژوهش منظور از تعهدات نوع­دوستانه، نمره ای است که هر یک از آزمودنی­ها در پاسخ به گویه­های (20-19-18-17-16) پرسشنامه مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان کارول (1979) کسب می­کنند.

کارتیمی

 در این پژوهش منظور از کارتیمی: نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به 19 گویه در پرسشنامه­ کارتیمی: لنچیونی (2004) کسب می­کنند.

تعهد: در این پژوهش منظور از تعهد، نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه های (4-3-2-1) در پرسشنامه­ کارتیمی، لنچیونی[37] (2004) به دست آوردند.

اعتماد: در این پژوهش منظور از اعتماد، نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه های (8-7-6-5) در پرسشنامه­ کارتیمی، لنچیونی (2004) کسب می­کنند.

مسؤولیت­پذیری: در این پژوهش منظور از مسؤولیت­پذیری؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه­های (12-11-10-9) در پرسشنامه­ کارتیمی، لنچیونی (2004) به دست آوردند.

برخورد سازنده: در این پژوهش منظور از برخورد سازنده؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه­های (16-15-14-13) در پرسشنامه­ کارتیمی، لنچیونی (2004) به دست آوردند.

هدفمندی: در این پژوهش منظور از هدفمندی؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه­های (19-18-17) در پرسشنامه­ کارتیمی، لنچیونی (2004) کسب می­کنند.

توسعه حرفه ای کارکنان:

 در این پژوهش منظور از توسعه حرفه ای کارکنان: نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به 30 گویه در پرسشنامه­ توسعه حرفه ای کارکنان  نوا(2008) کسب می­کنند.

موارد آموزش[38]: در این پژوهش منظور از موارد آموزش؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه­های (5-4-3-2-1) در پرسشنامه­ توسعه حرفه ای کارکنان نوا(2008) به دست آوردند.

کار تیمی: در این پژوهش منظور از کار تیمی؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه­های(10-9-8-7-6) در پرسشنامه­ توسعه حرفه ای کارکنان نوا(2008) کسب می کنند.

مهارت سازمانی[39]: در این پژوهش منظور از مهارت سازمانی؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه­های (16-15-14-13-12-11) در پرسش­نامه­ توسعه حرفه­ای کارکنان نوا(2008) به دست آوردند.

توسعه مسیر شغلی[40]: در این پژوهش منظور از توسعه مسیر شغلی؛ نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه­های (22-21-20-19-18-17) در پرسشنامه­ توسعه حرفه­ای نوا(2008) کسب می­کنند.

توسعه روابط بین فردی[41]: در این پژوهش منظور از توسعه روابط بین فردی، نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه­های (26-25-24-23) در پرسشنامه­ توسعه حرفه­ای نوا(2008) کسب می­کنند.

ارتباطات[42]: در این پژوهش منظور از ارتباطات؛ نمره‌ای است که هر یک ازآزمودنی‌ها از پاسخگویی به گویه­های (30-29-28-27) در پرسشنامه­ توسعه حرفه ای نوا(2008) به دست آورند.

 

  1. 1. Ashwin
  2. 2. Lick

[3] .Andrly  &  Tavys

[4]. Carol

[5]. Merriam-Webster, Dictionary

[6]. Lnchyvny

[7]. Nowa 

[8]. Maier

[9]. Marvsy & Bnsyk

[10] .carol

[11]. Lnchyvny

[12]. Nowa

[13]. Corporate Social Responsibility

[14]. Carol

[15]. Economic commitments

[16]. Legal obligations

[17]. Moral obligations

[18]. Social obligations

[19]. Team work

[20]. Commitment

[21]. Confidence

[22]. Responsibility

[23]. Lnchyvny

[24] .Deal maker

[25]. Purposefulness

[26] .Professional development

[27]. Nowa

[28]. Education

[29]. Team work

[30]. Robbins, Astyfn

[31]. Organizational skills

[32] .Nowa

[33]. Career  Development

[34] .Nowa

[35]. Development  of  interpersonal  relationships

[36]. Telecommunications

[37]. Lnchyvny

[38]. Of  Education

[39] .Organizational skills

[40]. Career Development

[41]. Development of interpersonal relationships

[42]. Communications

تعداد صفحه :230

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com