برچسب: مشاغل کشاورزی

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A)

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

با استفاده از روش تاپسیس فازی(مورد مطالعه:شهر جدید بهارستان)
سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.. 13

1-1- بیان مسئله.. 13

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 15

1-3- کاربرد نتایج پژوهش.. 16

1-4- اهداف پژوهش.. 17

1-5- سوال­های پژوهش.. 17

1-6-قلمرو پژوهش.. 17

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش.. 17

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش.. 17

1-7- کلید واژه­ها.. 17

خلاصه.. 18

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه.. 19

2-1- شهر.. 19

2-1-1-تعاریف مختلف شهر.. 20

2-2- شهرداری.. 21

2-2-1- وظایف شهرداری­ها.. 21

2-2-2- شهرداری در ایران.. 22

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی   22

2-2-4- ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ.. 24

2-3- ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی.. 26

2-4- تامین مالی پایدار.. 29

2-5- ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﻼم درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن   32

2-5-1- اﻗﻼم درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار.. 32

2-5-1-1- درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ (درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ)   33

2-5-1-2- ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ   33

2-5-1-3- ﻋﻮارض ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ.. 33

2-5-1-4- ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ   34

2-5-1-5- ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی.. 35

2-5-1-6- درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮی.. 37

2-5-1-7- ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ   37

2-5-1-8- اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ   41

2-5-1-9- ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.. 42

2-5-1-10- اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ.. 43

2-5-1-11- اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ   44

2-5-1-12- ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ   45

2-6- پیشینه پژوهش.. 46

2-6-1- پژوهش‌های داخلی.. 46

2-6-2- پژوهش‌های خارجی.. 51

2-7- معرفی شهر جدید بهارستان.. 53

خلاصه.. 54

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه.. 55

3-1- روش و طرح پژوهش.. 55

3-2- جامعه آماری.. 55

3-3- روش نمونه­گیری و حجم نمونه.. 56

3-4- روش گردآوری داده­ها.. 56

3-5- ابزار گردآوری داده­ها.. 56

3-5-1- روایی ابزار سنجش.. 56

3-5-2- پایایی ابزار سنجش.. 56

3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها.. 57

3-6-1- تصمیم­گیری با معیارهای چندگانه.. 57

3-6-1-1- تاپسیس (TOPSIS).. 58

3-6-1-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP).. 60

3-6-1-2-1- استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم­گیری گروهی   62

3-6-1-3- تاپسیس فازی.. 63

خلاصه.. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه.. 69

4-1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟   69

4-2- اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟.. 75

4-2-1- مرحله اول: شناسایی معیارها.. 76

4-2-2- مرحله دوم: تعیین وزن اهمیت نسبی معیارها   76

4-2-2-1- محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی   77

4-2-2-2- فازی کردن اوزان معیارها.. 80

4-2-3- مرحله سوم: اولویت‌بندی استراتژی‌ها با استفاده از روش تاپسیس فازی   82

خلاصه.. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه.. 101

5-1- خلاصه پژوهش.. 101

5-2- یافته­های پژوهش.. 102

5-3- پیشنهادات.. 103

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 103

5-3- 2-محدودیت­های پژوهش.. 105

5-3-3- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده.. 105

پیوست.. 107

منابع و مآخذ.. 119

چکیده

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری­ها فراهم  می­کند و بر این اساس شرایط مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. به همین دلیل شناسایی و اولویت­بندی منابع درآمدی پایدار از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنها پرداخته می­شود.

جامعه آماری پژوهش را خبرگان و متخصصین حوزه طرح­های شهری تشکیل می­دادند. برای نمونه­گیری از روش نمونه­برداری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی روش­های تامین مالی تعداد 42 و برای اولویت­بندی به وسیله تاپسیس فازی از 7 پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و مقدار پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ  889/0 به دست آمد.

یافته­ها نشان داد که می توان از ۴٣ روش تامین مالی پایدار برای شهر جدید بهارستان استفاده کرد. نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای نشان داد که از این 43 روش، 9 روش تامین مالی اهمیت بالاتر از میانگین دارند که عبارتند از: مشارکت با بخش خصوصی از طریق ایجاد مراکز صنعتی، تولیدی و گردشگری؛ پیاده­سازی اصول حاکمیت شرکتی جهت مشارکت بخش خصوصی در سرمایه­گذاری در پروژه­های شهری؛ فروش اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه­های تشویقی اقتصادی برای خریداران و تضمین بازپرداخت این اوراق توسط بانک­ها و یا سازمان­های مالی؛ تامین مالی از طریق مشارکت سرمایه؛ تامین مالی از طریق فروش اقساطی؛ ایجاد یا گسترش نهادهای مالی همچون صندوق­های مشترک و یا بانک­های تخصصی در جهت تامین مالی طرح­های سرمایه­گذاری، انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح­ها، تضمین تسهیلات از نظام بانکی و مدیریت وجوه مالی؛ استفاده از اعتبارات مصوب و کمک­های دولتی؛ تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تامین مالی از طریق سرمایه­گذاری در ایستگاه های مترو. نتایج مربوط به تاپسیس فازی نیز نشان داد که از این 9 روش، مشارکت با بخش خصوصی اولویت اول را دارد.

کلیدواژه­ها: شهر جدید، شهرداری، توسعه شهری، منابع مالی، درآمدهای پایدار

مقدمه

نبود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و پی­درپی و همچنین طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری­ها در سال 1362 بدون در نظر گرفتن مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری­ها، منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری­ها به منابع درآمدی ناپایدار شده است. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت­های شهرداری­ها و ارتقای سطح انتظارات شهروندان، نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی را در جهت ارائه خدمات مناسب در شهرداری­ها بیشتر می­کند از این رو در میان بخش­های مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمد مناسب اهمیت ویژه­ای دارد. به بیان دیگر عدم برخورداری از منابع مالی مستمر و پایدار، برنامه­ریزی مالی و بودجه­ای شهرداری­ها را مختل کرده و با ادامه این روند منابع مالی فعلی پاسخگوی رشد فزاینده­ی هزینه­های شهرداری جهت ارائه خدمات در سال‌های آتی نخواهد بود. در این فصل بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده می­شوند.

1-1- بیان مسئله

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[1]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390): 1( ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد. 2) نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد. 3) فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 4) ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه­ی ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ. 5) ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ  و 6) ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

در سال­های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمت­رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری­ها از طریق فروش«تراکم» بوده است. نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری‌ها و عدم ‌تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم ‌شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری بهارستان به همراه توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش‌های درآمدی است. حال مسئله این است که چگونه می­توان عوامل مربوط به چالش­های درآمدی شهرداری و شهر را شناسایی و حل نمود و به درآمدهای پایدار  با حاشیه ایمنی قابل قبولی رسید (آقایی و همکاران، 1390). بی­تردید کیفیت زندگى و چگونگى خدمت­رسانى در شهر، رابطه­ى معنادارى با پویایى اقتصادى آن دارد و این پویایى نیز در تعامل تأمین منابع مالى پایدار جریان می­یابد. شهرداری­ها در فرایند مدیریت توسعه­ى شهرى و ارائه­ى خدمات مورد نیاز شهروندان، با چالش­هاى متعدد در زمینه­هاى مختلف روبرو هستند. یکى از مهمترین چالش­هاى پیش­روى مدیران شهرى، ناپایدارى منابع درآمدى است.

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور بخصوص شهر جدید بهارستان پس از طرح موضوع خودکفایی و خوداتکّایی شهرداری­ها بوده است. حفظ منابع حیاتی برای نسل­های آینده و تبدیل سرمایه­های اقتصادی موجود به سرمایه­هایی مولد از مهمترین مزایای درآمدزایی پایدار است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری­ها فراهم می­کند و بر این اساس بستر مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. از این­رو شناسایی و اولویت­بندی مهمترین منابع درآمدی پایدار و مدیریت و سیاست­گذاری در راستای افزایش سهم این منابع درآمدی از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد که بدین منظور در این پژوهش به کمک نظرات افراد خبره (کارشناسان و مدیران شهرداری و اقتصاد شهری و همچنین متخصصین مالی) و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنان پرداخته می شود.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

افزایش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ شوند، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ نیز با دگرگونی، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮها شوند. ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ­ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ و ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ شده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰء بزرگ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮاﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ نموده­اند، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﯿﺎ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد، ﻧﺘﻮانسته از ﺳﺮﻋﺖ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎرایی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮی و ﺷﻬﺮی دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای دست­یابی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی از ﺧﺼﻠﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ تکیه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (شرزه­‌ای و ماجد،1390)؛ لذا ضروری است تا نسبت به شناسایی  عوامل مربوط به درآمدهای پایدار اقدام گردد زیرا توسعه پایدار فقط در قالب و محدوده درآمدهای پایدار  محقق  می­شود.

 1-3- کاربرد نتایج پژوهش

نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند مورد استفاده گروه­های زیر قرار گیرد:

1- شهرداری­ها: رشد سریع جمعیت شهر به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهراری­ها (که انتظار می­رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری­ها واگذار گردد)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری­ها شده است. شهرداری­ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات­های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی­شان برآورده می­کنند. اما این منابع درآمدی نمی­توانند تمام نیازهای سرمایه­گذاری و عمرانی شهرداری­ها را پوشش دهند. از این­رو، روی آوردن شهرداری­ها به منابع تامین مالی جدید مانند بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی و … به منظور تجهیز منابع مالی ضروری می­باشد.

  2- شرکت عمران شهرهای جدید: شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان متولیان اولیه شهر که وظیفه آماده­سازی شهر را جهت سکونت مردم به عهده دارند، با توجه به اینکه تنها منبع درآمد اصلی آنها از محل فروش زمین به دست می­آید؛ که زمین نیز محدود و نهایتا تمام می­شود، نیاز ضروری به منابع درآمدی پایدار و جدید دارند که با انجام این پژوهش می­توانند به این نیاز مهم دسترسی پیدا کنند. 

 3- دانشگاه­ها: نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در قالب مقاله، مورد استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار گیرد.

 1-4- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به صورت زیر است:

1- تعیین استراتژی­های تامین مالی پایدار شهر جدید بهارستان

2- اولویت­بندی استراتژی­های تامین مالی شهر جدید بهارستان

 1-5- سوال­های پژوهش

سوال­های پژوهش به صورت زیر است:

1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟

2-اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟

1-6-قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش

به طور کلی قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است.

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شهر جدید بهارستان است.

1-7- کلید واژه­ها

شهر جدید (New town): محلی که با مجوز قانون به منظور سرریز جمعیتی کلان شهرها در مناطق خاص مکان­یابی  و  ایجاد می­گردد (پورشهابی و همکاران،1390).

شهرداری (Municipality): در ایران طبق تعریف قانونی، نهاد عمومی غیردولتی است که مستند به ماده 55 قانون شهرداری­ها، وظایف کلی و جامعی را در فرایند اداره امور شهرها بر عهده دارد (طاهرخانی 1378).

توسعه شهری (Urban development): به مفهوم رشد و افزایش رضایت­مندی مردم در امور رفاه اجتما عی و… می­باشد (شرزه­ای و ماجد،1390).

منابع مالی (Financial resources): راه­های مختلف کسب درآمد که می­توان از طریق آن پول به دست آورد (شرزه­ای،1390).

درآمدهای پایدار (Sustainable earnings): به درآمدهایی اطلاق می­گردد که جنبه کوتاه مدت نداشته و بتوان از آن در بلندمدت و به طور مستمر مورد استفاده نمود(شاه آبادی، 1389).

 خلاصه

در این فصل مروری اجمالی بر پژوهش صورت گرفت تا با مطالعه آن شناخت اولیه­ای نسبت به پژوهش حاصل شود؛ برای این منظور بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده شد.   

مقدمه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ به طور ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. بنابراین شناسایی استراتژی­های تامین مالی پایدار اهمیت فراوانی دارد. در این فصل مفاهیم شهر، شهرداری، وظایف و منابع درآمدی شهرداری و تامین مالی پایدار شرح داده می­شود و در انتها مروری بر پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده صورت می­گیرد و شهر جدید بهارستان نیز معرفی می­شود.

2-1- شهر

بنا به نظر بسیاری از صاحب نظران، نحوه زندگی بشر و سکونت او دارای دو تقسیم بزرگ کوچ نشینی و یکجا نشینی است که ده نشینی و شهرنشینی یکی از اقسام نحوه ی زندگی بشر بر سطح زمین و به عنوان استقرار ثابت بشر در محیط زیست است. شهر یکی از پدیده‌های بشری در محیط زیست به منظور اسکان، تامین معیشت، داشتن روابط اجتماعی و اقتصادی و مانند آنهاست. احساس لزوم تثبیت در یک نقطه و احتیاج به زندگی در کنار یکدیگر و لازم و ملزومات آنها، انسان را بر آن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی و داده‌های ساختمانی محیط اطراف خود به ایجاد مسکن دست بزند (شیعه، 1391).

2-1-1-تعاریف مختلف شهر

تعریف عددی: مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه­ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن، از حد معینی پایین­تر نباشد. بر این اساس در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر 2500 نفر است.

تعریف تاریخی: برخی از علما معتقدند که مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطلاق شده است به عنوان شهر شناخته می‌شوند و در واقع به افتخار قدمتی که دارند همیشه شهر باقی می‌مانند.

تعریف حقوقی: نوع دیگر تعریف شهر، تعریف حقوقی و اداری است. در دوره‌های گذشته، شهرها دارای امتیازاتی بودند که در روستاها وجود نداشت. مانند بسیاری از شهرهای قرون وسطایی که حق داشتند برای خود بازار داشته باشند یا به خدمات نظامی بپردازند؛ درحالی که روستاها از این امتیازات برخوردار نبودند.

طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و… متفاوت می‌باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، پارک‌ها، ادارات، زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری و… می‌باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است. یکی از انواع تعریف‌های رایج از شهر، تعریف عددی آن است. به نحوی که در ایران تا سال 65 شهر را مکانی می‌گفتند که جمعیت آن بیش از 5 هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته می‌شد که دارای شهرداری باشد (شیعه، 1391).

2-2- شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality ﺑﻮده و در اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ به ماده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﮔﺴﺘﺮه وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداری‌ها اﻣﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، تنظیف و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ معابر عمومی، مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت روی اجناس، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری، برآورد و تنظیم، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری، تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض، صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه­وران و … را در بر می‌گیرد.

2-2-1- وظایف شهرداری­ها

وظایف شهرداری‌ها را می‌توان به پنج گروه زیر تقسیم­بندی کرد (پورشهابی و همکاران، 1390):

الف) وظایف عمرانی: مانند احداث خیابان‌ها، میادین، اعلام نظر در خصوص نقشه‌های تفکیکی و …

ب) وظایف خدماتی: ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونل‌های شهری و …

ج) وظایف نظارتی و حفاظتی: صدور پروانه ساختمان، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر و …

د) وظایف رفاهی: احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز شهر از قبیل سرویس‌های بهداشتی، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی و …

ه) مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان­ها.

2-2-2- شهرداری در ایران

هرچند شهرنشینی در جهان از سابقه دیرینه برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین را می­توان متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم دانست (شرزه­ای، 1387). پیشینه تاسیس شهرداری در کشور ایران، در مقایسه با سایر کشورها بر اساس قانون به یک قرن می­رسد. تاسیس شهرداری در ایران را می­توان مقارن با آغاز نهضت مشروطیت دانست که در اثر آن برای اولین بار نهادهای مردمی جایگزین نهادهای استبدادی شدند (جمشیدزاده، 1382).

در پی سیاست­های تمرکززدایی به خصوص عدم تمرکز مالی و پاسخگویی به اولویت­های محلی، افزایش بهره­وری و کارایی نهادهای محلی و ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی، اولین قانون شهرداری در ایران در سال 1285 هجری شمسی در مجلس شورای ملی با عنوان بلدیه تصویب گردید و از همان زمان سنگ­بنای شهرداری­های فعلی گذاشته شد (جمشیدزاده، 1382). طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می‌گردد (منصور، 1392).

 

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[2]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390):

1- ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد.

2- نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.

3- فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

4- ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ

5- ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ

6- ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ، از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرایی ﻻزم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ) درﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ به وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭼﺎرهﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ:

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ

-اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ

-اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

– اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ­ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی، ﮐﺴﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده­اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

[1] Sullivan

[2] Sullivan

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژیهای مدیریت  تعارض در شعب بانک سپه قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژیهای مدیریت  تعارض در شعب بانک سپه قم

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ماهیت سازمان، به گونه ای است که زمینه مناسبی برای رشد و پرورش تعارض ها می باشد.در مدیریت امروز، وجود تعارض یک واقعیت سازمانی است و مدیران وظیفه دارند که این تعارض ها را در جهت تحقق اهداف سازمان و حیات و پیشرفت آن هدایت کنند.اما چنین امری به شناخت مدیران نسبت به جوانب این موضوع بستگی دارد.بنابراین، بررسی زمینه های تعارض، ضرورت دارد. پژوهش حاضر از میان علل و عوامل مرتبط و مؤثر بر پدیده تعارض، رابطه فرهنگ واستراتژی های حل تعارض را دربانک های سپه شهر قمبررسیمی کند.این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی پیمایشی از گروه تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک سپه قم بودند که از طریق نمونه گیری طبقه ای، تعداد 166نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. به منظور سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه دنیسون (2000) و به منظور سنجش سبک های حل تعارض از پرسشنامه رابینز استفاده شد که در آن 5 سبک همکاری، مصالحه، اجتناب، اجبار و تسلیم مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشانگر ارتباط فرهنگ سازمانی با سبک های حل تعارض بود. فرهنگ مشارکتی و انطباق پذیر بیشترین همبستگی را با سبک همکاری و کمترین همبستگی را با سبک تسلط و اجبار داشتند. بیشترین همبستگی فرهنگ مأموریتی با سبک تسلیم و کم ترین همبستگی آن، با سبک تسلط و اجبار بود. و در نهایت فرهنگ بوروکراتیک بیشترین همبستگی را با سبک تسلط و اجبار و کمترین همبستگی را با سبک همکاری داشت.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، استراتژی های حل تعارض

فهرست

سرفصل ………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه
جکیده …………………………………………………………………………………………………. 5
فصل اول کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………. 9
1-1 مقدمه      …………………………………………………………………………………………………………… 10
1-2 بیان مسئله    ……………………………………………………………………………………………………….. 10
1-3 اهمیت و ضرورت     …………………………………………………………………………………………… 12
1-4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 12
1-5 چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………… 13
1-6 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 14
1-7 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 14
1-8 روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 14
1-9 ابزار گردآوری………………………………………………………………………………………………….. 14
1-10 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 15
1—11 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….. 15
1-12 واژگان کلیدی تحقیق………………………………………………………………………………………… 15
فصل دوم مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………… 16
بخش اول فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 17
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2 مفهوم لغوی فرهنگ…………………………………………………………………………………………… 19
2-3 ریشه های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………….. 21
2-4 شیوه های خلق فرهنگ   …………………………………………………………………………………….. 22
2-5 فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………….. 23
2-6 تاریخچه فرهنگ سازمانی   …………………………………………………………………………………. 25
2-7 تفاوت فرهنگ سازمانی و جوّ سازمانی ………………………………………………………………….. 28
2-8 انواع فرهنگ    ………………………………………………………………………………………………… 29
2-9 کارکرد های فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………….. 29
2-10 چارچوب فرهنگ سازمانی   ……………………………………………………………………………….. 30
2-11 سطوح و لایه های فرهنگ سازمانی  …………………………………………………………………….. 32
2-12 ابعادفرهنگسازمانی……………………………………………………………………………………………. 34
2-13 دسته بندی انواع پژوهش های فرهنگ سازمانی……………………………………………………… 35
2-14 تئوری های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………. 37
بخش دوم تعارض سازمانی …………………………………………………………………………………………….. 52
2-15 تعارض………………………………………………………………………………………………………… 52
2-16 انواع تعارض………………………………………………………………………………………………… 55
2-17 سیر تطور نگرش ها به تعارض (سیر تکاملی اندیشه تعارض)…………………………………… 57
2-18 سطوح تعارض (انواع تعارض بر حسب طرف‌های تعارض)……………………………………. 61
2-19 منابع تعارض……………………………………………………………………………………………………… 64
2-20 پیامدهای تعارض……………………………………………………………………………………………….. 64
2-21 مدیریت تعارض………………………………………………………………………………………………… 66
بخش سوم پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 77
2-22 پیشینه………………………………………………………………………………………………………………. 77
بخش سوم چارچوب تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 80
فصل سوم روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………… 83
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 84
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 84
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. 85
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………. 85
4-5 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………… 87
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه  …………………………………………………………………………………. 90
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده………………………………. 91
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها…………………………………………………………….. 93
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 94
4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………….. 94
4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها…………………………………………………………………………… 99
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………… 111
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 112
5-2 نتایج بدست آمده از آمار توصیفی……………………………………………………………………… 112
5-3 نتایج بدست آمده از آمار استنباطی…………………………………………………………………….. 113
5-4 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 116
5-5 ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق……………………………………………………………. 117
5-6 ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 119
5-7 محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 119
5-8 منابع  فارسی ………………………………………………………………………………………………… 120
5-9 منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………….. 124
5-10 پیوست ……………………………………………………………………………………………………….. 128

 

)  مقدمه

هرتحقیق علمی باطرح سؤال یامسأله­ای آغازمی شودکه تحقیق برای  پاسخگویی به آن انجام می­گیرد؛ مسأله وموضوع تحقیق عبارت است ازشرایطی که وجود دارد و در ذهن پژوهشگر ایجادسؤالمی­کند و پژوهشگر رابرمی­انگیزدکه درآن کندوکاوکند. در این فصل ابتدا مسأله اصلی پژوهش ارائه می­گردد. پس از مشخص شدن و تشریح مسئله به اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد، اهمیت وضرورت موضوع پژوهش عبارت است ازمجموع اطلاعاتی که مشخص می­کند نتایج این تحقیق، تاچه حد برای محقق و نیز تاچه حد برای دیگران مفید و مثمر می­باشد.

پس از بیان ضرورت پژوهش سؤال، اهداف و فرضیات پژوهش ارائه می­گردد. هدف عبارت از منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش است. هدف کلی مستقیماً از مسأله پژوهش مشتق می­شود؛ اهداف فرعی تحقیق اصولاً ازمسأله پژوهش وهدف کلی نشأت می­گیرند.  فرضیه نیز یک بیانیه  ظنّی و حدسی و مبتنی بر دانش و آگاهی­های گذشته محقق می­باشد که در محک آزمایش عملی سنجیده می­شود؛ بعبارت دیگر فرضیه حدسی است علمی و عقلائی درباره چگونگی روابط بین دو یا چند متغیر.

در قسمت­ انتهایی فصل اول به روش­شناسی پژوهش پرداخته می­شود در این حوزه به مسائلی چون روش تحقیق،قلمرو تحقیق، جامعه آماری، ابزار گردآوری اطلاعات و مسائلی از این دست پرداخته می­شود.  این فصل با ارائه تعاریفی از متغیرهای اصلی پژوهش به پایان می­رسد.

1-2 )  بیان مسأله

تعارض، ویژگی تعیین کننده و مهم ارتباطات(کراچر،60:2011) و یکی از ابعاد معمولی و رایج در زندگی روزمره ما می باشد(کاشال و کواِنس[1] ،580:2006).در واقع،  مبادلات رابطه ای،  نقطه آغاز و محمل قوی برای تعارض هستند (تاسلک[2] و دیگران،341:2006) . از آنجایی که اکثر مشاغل نیازمند درجه ای از تعامل با افراد دیگر هستند، تعارض بین فردی، ویژگی اجتناب ناپذیر و ذاتی محیط کاری و سازمان در نظر گرفته می شود (چانگ­یان و مولر[3]،388:2010).«برنز» معتقد است که تعارض بالقوه بر روابط فی مابین انسانها در سازمانها حاکم است و این نیرویی بالقوه برای سلامتی، رشد و پیشرفت سازمان و یا مانعی بزرگ و سدی در مقابل رشد و پیشرفت است(دیجیکسترا و دیگران[4] ،88:2005).بنابراین، ازجمله مسأله هایی که مدیران سازمانها به طورمعمول باآنها مواجه هستند، تعارض­هایی است که میان کارکنان آنها روی می دهد. درحالی که ذهن مدیر سازمان رادغدغه­های بسیاری مشغول می کند،  روبه رو شدن او باتعارض میان دویاچندتن ازکارکنان، استرس دوچندانی را براوتحمیل می کند (افشار و دیگران،46:1390). ولی هر مدیری می­داندکه ازآن گریزی نیست وتصورنبودن تعارض درمحیط کار و انکارو طرد وجود تعارض ، برفرض های غیرواقع بینانه پایه دارد، زیرا محیط های کارسازمانی محل گرد آمدن انسانهایی با هویت­های گوناگون، ودرپی آن ،ترجیح­های گوناگون است (لم و چین[5]،762:2005). این هویت­ها وترجیح­ها رامدیر باید درجهانی بامنابع وامکانات محدود سازش دهدو باکمک آنها به هدف­های اعلام شده یا تلویحی سازمان برسد (ولاسکیو[6] و دیگران،140:2008). زمانی که تعارض، علت­ها و ریشه­های به وجود آورنده آن، نظرها، سلیقه هاوشخصیت­های گوناگون کارمندان به خوبی شناسایی و بررسی شوند، راه حل قانع کننده ای برای آن حاصل خواهد شد. تعارض ریشه در روابط فردی، اجتماعی، سازمانی و فرهنگی دارد(نیر[7]،359:2008). به طور خاص، فرهنگ هر سازمان، بخشی ضروری از تعارض و پیشگیری و حل آن می باشد، چراکه فرهنگ هر سازمان، تعریف کننده هویت افراد، طرز فکر آنها، باور و ارزش های آنها، چیزهایی که برای آنها اهمیت دارد،نحوه معنادهی و ارزش گذاری آنها و تعیین کننده نحوه ارتباط افراد با یکدیگر است(کاشال و کواِنس580:2006)، در واقع هر فرهنگ به روش خودش تعارض را مدیریت نموده و از استراتژهای خاصی برای حل آن استفاده می کند(کیم[8]،23:2007). بانک نیز مانند هر سازمان دیگری از این قائده مستثنی نیست. کارکنان بانک بر اثر تعامل با یکدیگر و به دلیل انجام وظایف خود ممکن است با یکدیگر و با مدیر خود دچار تعارض شوند، و در این میان با توجه به فرهنگ سازمانی خود از سبک خاصی برای حل تعارض پیش آمده استفاده می کنند. با توجه به جوّ حاکم بر بانک سپه که در اکثر مواقع جوی بوروکراتیک است  کارکنان در هر کاری باید از یک سری قوانین خاص پیروی کنند ودامنه اختیارات و تصمیم گیری های کارکنان کاملاًمشخص و محدود می باشد این امر امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای کارکنان گشته است.  زمانی که تعارضی به وجود می آید، بدون توجه به تعارض به وجود آمده از یک سری قوانین و رویه های از پیش تعیین شده باید استفاده کنند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه فرهنگ سازمانی(فرهنگ مأموریتی، فرهنگ انطباق پذیر، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ بوروکراتیک) و استراتژی های حل تعارض(تسلط، همکاری، تسلیم، اجتناب و مصالحه) است.

1-3 ) اهمیت و ضرورت تحقیق

با وجود تمام پیشرفتهایی که در عصر حاضر در جهان فناوری و صنعت بدست آمده است ، مسئله فرهنگ سازمانی به عنوان یک پدیده غیر قابل اغماض اجتماعی جایگاه خود را به عنوان عامل کلیدی موفقیت سازمان باز کرده است . به عبارت دیگر برنامه ریزان و مدیران سازمانها در اتخاذ تصمیمات و تدوین خط مشی سازمانی نسبت به مقوله فرهنگ سازمانی با حساسیت و دقت نظر برخورد می کنند . آنان سعی می کنند تا ضمن پرهیز از تبعات منفی ناشی از بی توجهی به باورهای فرهنگی اعضای سازمان، از آن به عنوان پشتوانه ای برای پیاده سازی تصمیمات و تعالی سازمان استفاده کنند ( فرهی بوزنجانی و زارع اشکذری،11:1385) . به عبارت دیگر ، فرهنگ ، نوعی تشخص به همراه می آورد به طوری که فرد یا سازمان را از نظر بینش ، گرایش و رفتار تدارک کرده و از او موجودی قابل پیش بینی و محاسبه می سازد ( الحسینی،240:1380). مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ سازمانی بر رفتار فردی ، انگیزش ، رضایت شغلی ، خلاقیت و نوآوری ، نحوه تصمیم گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور سازمانی ، میزان فداکاری و تعهد کاری ، انضباط ، سخت کوشی ، سطح اضطراب و مانند آن تأثیرگذار است ( حمدی و دیگران،22:1386). اُگونیمی[9](2000) بیان می کند که تضاد در روابط و تعاملات انسانی به دلیل تفاوت در ایدئولوژی، نیازها، منافع، فرهنگ و ارزش ها و اهداف، امری عادی و اجتناب ناپذیر است. فرهنگ های مختلف با ارزش ها و باورهای متفاوت، باعث برخوردهای مختلف با پدیده تعارض خواهند شد.

1-4 ) اهداف تحقیق

1-4-1 )  هدف اصلی

تعیین و شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و استراتژیهای حل تعارض

1-4-2 ) اهداف فرعی

  • تعیین و شناسایی ارتباط فرهنگ مأموریتی و استراتژیهای حل تعارض
  • تعیین و شناسایی ارتباط فرهنگ انطباق پذیر و استراتژیهای حل تعارض
  • تعیین و شناسایی ارتباط فرهنگ مشارکتی و استراتژیهای حل تعارض
  • تعیین و شناسایی ارتباط فرهنگ بوروکراتیک و استراتژیهای حل تعارض

1-6 ) فرضیات تحقیق

1-6-1) فرضیه اصلی

بین فرهنگ سازمانی و استراتژیهای حل تعارض ارتباط معنادار وجود دارد.

1-6-2) فرضیات فرعی

  • بین فرهنگ مأموریتی و استراتژیهای حل تعارض ارتباط معنادار وجود دارد.
  • بین فرهنگ انطباق پذیر و استراتژیهای حل تعارض ارتباط معنادار وجود دارد.
  • بین فرهنگ مشارکتی و استراتژیهای حل تعارض ارتباط معنادار وجود دارد.
  • بین فرهنگ بوروکراتیک و استراتژیهای حل تعارض ارتباط معنادار وجود دارد.

1-7 ) روش تحقیق

از نظر جمع آوری داده ها، تحقیق پیمایشی از نوع تحقیقات توصیفی ( غیر آزمایشی ) و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است .از تحقیق پیمایشی به منظور توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری به کار می رود. این نوع تحقیق می تواند برای پاسخ به سؤالهای پژوهشی از نوع اینکه چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد به کار رود.

1-8 ) روش گرد آوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات تحقیق، شناسایی شاخص ها و تعاریف مربوط به آنها از روش مطالعه کتابخانه ای و اینترنت استفاده خواهد شد .

1-9 ) ابزار گرد آوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه استاندارد دنیسون (2003) و پرسشنامه استفاده شده به منظور سنجش سبک های حل تعارضات سازمانی، پرسشنامه استاندارد رابینز (1996) می‌باشد.

 

10-1 ) قلمرو تحقیق

1-10-1)قلمرو موضوعی

با توجه به این‌که بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژیهای مدیریت  تعارضمحور اصلی تحقیق می‌باشد، قلمرو موضوعی جزء مباحث رفتار سازمانی می‌باشد. فرهنگ سازمانی و تعارض از مسائل دیرینه ی رفتار سازمانی می باشند.

2-10-1)قلمرو زمانی

 داده های جمع آوری شده در این تحقیق مربوط به مرداد ماه 1393می باشد  .

3-10-1)قلمرو مکانی

این تحقیق در شعب بانک سپه استان قم انجام می‌پذیرد.

11-1 ) جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک سپه می‌باشند.

12-1 ) واژگان کلیدی تحقیق

1-12-1) فرهنگ سازمانی :فرهنگ الگویی است از پیش فرض های بنیادین که گروهی خاص در راه حل مسائل، برای انطباق خود با محیط و دستیابی به یکپارچگی و انسجام، خلق، کشف یا ایجاد کرده است. هر کسی بیانگر فرهنگ خود است و فرهنگ هر کسی در وجودش خلاصه شده است (رضائیان،290:1387).

2-12-1) سبک های حل تعارض: شامل توسعه و انتخاب استراتژیهای مؤثر برای حداقل سازی پیامدهای غیر کارکردی تعارض و حداکثر سازی کاربردهای مفید تعارض در جهت افزایش یادگیری و اثر بخشی در درون سازمان می باشد(تاسلک و دیگران،341:2006).

2-1 ) مقدمه

یکی ازبخش­های مهم تحقیق ،بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است؛  یعنی یکی ازکارهای ضروری در هر پژوهشی، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است؛ زیرا سر چشمه علوم را می­توان در پیشینه آنها کاوش کرد. جان دیوئی اعتقاد دارد مطالعه منابع، به محقق کمک می­کند تابینش عمیقی نسبت به جنبه­های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند. پژوهش­گرنیازداردکه با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسأله­ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی خود را گسترش دهد تابتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده مسأله تحقیق  و  متغیرهای خود را دوباره تعریف ومعین کند وکرانه های آنها را مشخص سازد.  این امرکمک می­کند تا تحقیقات را در راستای مجموعه پژوهش­های هم خانواده قراردهد و آنرا با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند.

در  این فصل مبانی نظری پژوهش ارائه می­گردد. این فصل بطور کلی در سه بخش تقسیم بندی شده است. در بخش اول از این فصل مروری بر ادبیات فرهنگ سازمانی خواهیم داشت. این بخش مشتمل بر مواردی چون مفهوم لغوی فرهنگ، تاریخچه فرهنگ سازمانی، تعاریف موجود از فرهنگ سازمانی، کارکردهای آن، چارچوب­های موجود، سطوح و لایه­های فرهنگ سازمانی، ابعاد آن، دسته­بندی انواع پژوهش­های انجام شده در این حوزه و تئوری­های ارائه شده در این زمینه است. در دومین بخش مروری بر مبحث تعارض و استراتژیهای مدیریت تعارض خواهیم داشت.  در این بخش مواردی چون انواع تعارض، سیر تطور نگرش ها به تعارض، سطوح تعارض، منابع تعارض، مدیریت تعارض و استراتژیهای حل تعارض مورد بررسی قرار می­گیرند. در بخش نهایی نیز پیشینه تحقیق ارائه می گردد.

بخش اول: فرهنگ سازمانی

 در اوایل سالهای 1980 فرهنگ سازمانی[10] محور مطالعات رفتار سازمانی قرار گرفت . صدها محقق در این زمینه شروع به تحقیق و مطالعه کردند . کتابهای متعددی منتشر شد . نشریات دانشگاهی مشهور ، بسیاری از شماره های خود را به بحث درباره فرهنگ اختصاص دادند و تقریباً یک شبه ، آن دسته از کتابهای رفتار سازمانی که فاقد فصلی درباره فرهنگ سازمانی بودند ، بدون استفاده ماندند( مورهد و گریفین،510:1374) . ابراز علاقه به فرهنگ سازمانی منحصر به محققان نبود . در کسب و کار نیز آنچنان به موضوع فرهنگ سازمانی توجه نشان داده شد که به مراتب فراتر از توجه به سایر مباحث رفتار سازمانی بود . نشریات مهم تجاری مقالاتی را به چاپ رساندند که در آنها فرهنگ ، کلید موفقیت مدیران معرفی می گردید . عقیده بر آن بود که مدیران موفق کسانی هستند که می توانند بر فرهنگ سازمان خود اعمال مدیریت کنند  هر چند اکنون آن شور و شوق کاهش یافته است ، لیکن مطالعه فرهنگ سازمانی کماکان اهمیت خود را حفظ کرده است . در همین راستا مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ سازمانی بر رفتار فردی ، انگیزش ، رضایت شغلی ، خلاقیت و نوآوری ، نحوه تصمیم گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور سازمانی ، میزان فداکاری و تعهد کاری ، انضباط ، سخت کوشی ، سطح اضطراب و مانند آن تأثیرگذار است . لذا سازمان ها باید فرهنگی را حاکم کنند که در آن ، افراد انگیزه و توانایی لازم برای فعالیت را داشته باشند و با احساس تعلق نسبت به سازمان خود بتوانند موجبات اثربخشی سازمان را فراهم آورند و ضامن بقای سازمان باشند(حمدی و دیگران،22:1386) .

2-2)مفهوم لغوی فرهنگ

واژه فرهنگ به این علت استفاده می شود که آن بر الگویی هماهنگ و نظام یافته از رفتار انسان شامل تفکرات ، ارتباطات ، اعمال ، آداب و رسوم ، اعتقادات ، ارزشها و نهادهایی از یک گروه نژادی ، قومی و محلی ، مذهبی یا اجتماعی ، اشاره دارد . فرهنگ اغلب به عنوان کلیت روشهایی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ، اشاره می شود(میزراهی و میدن[11]،9:2001).

فرهنگ مجموعه ای است از تمامی باورهای مشترک به جان پذیرفته شده که گروهی در طول حیاتش می آموزد . فرهنگ پس ماند موفقیت است(شاین،55:1383) .

فرهنگ یکپارچه یا ثابت نیست ، بلکه متغیّر و پویاست[12] و به همین علت فرهنگ نمی تواند به عنوان اینکه به طور یکنواخت و یکپارچه پخش و توزیع شده است و یا اینکه تأثیر یکنواخت و یکپارچه ای روی همه اعضا دارد ، دیده شود(کربین[13]،2002: 638) .

بنابراین فرهنگ زائیده یادگیری جمعی است . طرز فکرها و رفتارهایی که مشترکند و کامیابی می آورند عناصری از فرهنگ می شوند . ملاک مناسب بودن یا نبودن عناصر فرهنگ این است که تا چه حد در میدان عمل به کامیابی سازمان در انجام وظایف بنیادینش کمک می کند(شاین،239:1383).

باید در نظر داشت که فرهنگ سازی مناسب یک هنر است و باید هنرمندانه به آن پرداخته شود . ویژگی  و مبانی فرهنگی باید باور شوند و به باور افراد برسند تا در زندگی فردی و در سطح جامعه و سازمان نمود داشته باشند(ویلی­نس[14]،2006: 44).

به طور کلی فرهنگ به سه روش اصلی به هویتمان کمک می کند :

اول ، فرهنگ ما را با توجه به چهارچوبی ، جهت تفسیر دنیای بیرونی و ارتباط با آن آماده می کند .

دوم ، فرهنگ به ما کمک می کند بفهمیم که چه اتفاقی برای ما افتاده است .

سوم ، فرهنگ به عنوان یک تسهیل کننده در زمانهای خاص –  زمانی که ما شدیداً به تکیه کردن روی احساسات و ارتباطاتمان نیاز داریم –  عمل می کند(سوربن[15]،2004: 697).

هیچگاه در ادبیات فارسی به طور مستقیم به مفهومی که برخاسته از ریشه کلمه باشد نیامده است. از لحاظ لغوی فرهنگ، واژه‌ای فارسی است که از دو جزء مرکب «فر» و «هنگ» تشکیل یافته است. «فر» به معنی جلو و «هنگ» از ریشه اوستایی «تنگنا» و به معنی کشیدن و بیرون کشیدن گرفته شده است. در زبانهای انگلیسی و فرانسوی واژه Culture بکار می‌رود و نیز معنای آن کشت و کار یا پرورش بوده است (مشبکی،1377: 436). مفهومCultureبه ظاهر پس از سال 1750 میلادی و  برای اولین بار در زبان آلمانی به کار رفته است.              در لغت نامه ی دهخدا، فرهنگ مرکب از فر که پیشاوند است و هنگ که از ریشه “ثنگ” اوستایی به معنای کشیدن و فرهیختن و هر دو مطابق است با ریشۀ ادوکاوادور در لاتین که به معنای کشیدن و نیز به معنای تعلیم و تربیت است. در زبان لاتین نیز لغت Culture از کلمۀ  Cult(Kult) وCultivate به معنی: وسیعتر، پرورش، رشد و نمو ، آداب و رسوم و قواعد یک ملت و پرورش گیاهان و زمین است. کلمه فرهنگ از دو جزء “فر” و “هنگ”  به معنای تعلیم و تربیت می باشد؛ در زبان های انگلیسی و فرانسوی واژه Culture به کار می رود و معنی آن کشت و کار و یا پرورش بوده و هنوز هم در اصطلاحات کشاورزی[16] و باغداری[17] به همان معنا به کار می رود و در زبان های رومانیایی و انگلیسی تا دیر زمانی واژه تمدن[18] را به جای فرهنگ به کار می بردند و از آن معنای پرورش، بهسازی، تهذیب یا پیشرفت اجتماعی را استنباط می کردند. فرهنگ پدیده ای است که از درون شماری خاستگاه های طبیعی و نیرو های اجتماعی سرچشمه می گیرد(طوسی،1372: 5).

2-3) ریشه های فرهنگ سازمانی

درک اینکه فرهنگ از کجا می آید در واقع یک بخش کلیدی از درک این واقعیت است که فرهنگ چیست ؟ فرهنگ سازمانی از بنیانگذاران ،  محیط و اعضای سازمان نشأت می گیرد(بچتلد،1997: 5)

2-3-1) بنیانگذاران سازمان

مؤسسان و بنیانگذاران یک سازمان هستند که درباره هویت و موجودیت سازمانی که تأسیس می کنند و این که سازمانشان به دنبال چه هدفهایی باشند و به چه نحوی باید حرکت کنند، تصمیم می گیرند. به همین دلیل نقش آنان اساسی و حیاتی می باشد.

2-3-2)محیط

محیط به طور غیرمستقیم در شکل دادن فرهنگ سازمانی نقش بسزایی داشته و تعریف کننده ی سیاست سازمانی و نحوه دستیابی به آن است. سازمانهایی که نتوانند فرهنگ خود را مطابق و همسو با مقتضیات خارج سازمان و محیط پیرامون سازمان بنمایند هرگز موفق نخواهند شد و سرانجام نیز از بین خواهند رفت.

2-3-3)کارکنان سازمان

 انتخاب افرادی که با فرهنگ سازمان، روش و عملکرد اولیه ای که توسط مؤسسان ایجاد شده است هماهنگ نباشند و همسو و هم جهت با آن حرکت نکنند، همچنین فرهنگ اولیه ی سازمان را نپذیرند، بویژه اگر از افراد رده بالای سازمان و جزء مدیران سازمان باشند می تواند فرهنگ سازمان را تغییر داده و جزء ریشه ها و منابع فرهنگ جاری سازمان قرار گیرند. به همین دلیل لازم می باشد افرادی که برای کار در سازمان و فعالیت در جهت اهداف سازمان انتخاب می شوند در خود سازمان باشند (حقیقی، 1380: 531).

 2-4)شیوه های خلق فرهنگ

فرهنگ به چندین شیوه می تواند درون سازمان خلق شود :

1- سهیم شدن در یادگیری :

اساساً ایجاد فرهنگ یک فرآیند است که به عنوان نتیجه یادگیری گروه از طریق دو نیرو روی می دهد : لطمه روحی[19] یا تقویت مثبت[20] .

سالهای اول در تاریخچه سازمان احتمالاً برای کارکنان غیر قابل اطمینان و آسیب زا است ، تا اینکه آنها به پیدا کردن راه حل هایی برای مشکلات و مسائل تمایل پیدا می کنند که کاهش دهنده اضطراب و نگرانی ها نیز است . کارکنان یاد می گیرند که از هر دو بازخور مثبت و منفی[21] که آنها به عنوان نتیجه اعمالشان دریافت می کنند ، استفاده کنند ؛ اما آنها معمولاً رفتاری را تکرار می کنند که از تقویت مثبت توسعه پیدا می کند و در نهایت بخشی از فرهنگ سازمان می شود .

2- تجربه و مهارت منحصر بفرد[22] :

پاسخ گروه به رویدادهای بحرانی معمولا ً هنجاری[23] را خلق می کند که این فرض را توسعه می دهد که گروه چطور باید به یک رویداد مشابه در آینده پاسخ دهد .

3- مؤسس ( بنیانگذار )[24] :

 فرهنگ ممکن است از طریق مدل سازی[25] چشم انداز و نگرش رهبران یا مؤسسان گذشته سازمان بوسیله اعضای گروه ایجاد شود ، به عنوان اینکه آنها ارزشها و فرضیات مؤسس را به عنوان ارزشها و فرضیات خودشان اتخاذ می کنند .

4- فرهنگ اجتماعی[26] :

منبع مهم دیگر فرهنگ سازمانی ، فرهنگ ملی یا اجتماعی محل جغرافیایی است که سازمان تأسیس شده است . این پیشینه فرهنگ افرادی است که استخدام می شوند تا اعضای سازمان شوند.

5– جوّ محیطی[27] :

ماهیت فعالیتی که یک سازمان به عهده گرفته و نوع محیطی که در آن فعالیت می کند ، ممکن است به عنوان منبع فرهنگ شامل سطح رقابت ، انواع مشتریان و مقررات دولتی عمل کند(دونت[28]،2007: 39) .

2-5) فرهنگ سازمانی

فرهنگ یک سازمان مینیاتوری از فرآیندهای کلان فرهنگی محیط سازمان است و حد و مرز چنین فرهنگی توسط این فرآیندها تعیین می شود . هر سازمان جنبه هایی از فرهنگ های ملی ، منطقه ای، صنعتی ، شغلی و حرفه ای را که در آنها فعالیت می کند ، به نمایش می گذارد . هر سازمان تا حدی بر اساس فرآیندهای فرهنگی تثبیت شده توسط تعدادی از بازیگران محیطی[29] شکل می گیرد . در عین حال بی واسطه ترین مأخذ تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی ، درون سازمان ( یعنی کارکنانش ) قرار دارد  ( هچ،327:1386 ).

فرهنگ سازمانی از جمله مفاهیمی است که تعریف آن نسبت به دیگر مفاهیم سازمانی بسیار دشوار است، به همین جهت از فرهنگ سازمانی ، تعاریف مختلفی از طرف اندیشمندان علوم رفتاری مدیریت بیان شده است. به طور کلی تعاریف فرهنگ سازمانی بین دو حد « روش انجام کارها »و « روش فکر کردن در مورد کارها » قرار می گیرد. در واقع در یک طرف محور ، فرهنگ سازمانی را می توان به عنوان روش انجام دادن کارهای مختلف سازمان و در طرف دیگر آن را به عنوان روش فکر کردن درباره امور مختلف سازمان تعریف کرد. البته بعضی نویسندگان ، فرهنگ را در واژه های فکر و رفتار نیز تعریف نموده اند، برای مثال از فرهنگ چنین تعریف کرده اند: مجموعه اعتقادات و ارزش های مشترک و عمومی و الگوهای مشخص رفتار که در یک سازمان موجود است( زارعی متین،111:1378).

شاین[30] فرهنگ سازمانی یا فرهنگ یک گروه را اینگونه تعریف می کند :

« فرهنگ سازمانی الگویی از مفروضات اساسی مشترک است که گروه آن را برای حل مشکلات خود و چگونگی انطباق با محیط خارجی و انسجام درونی می آموزد. چون این الگو کارکرد خوبی داشته است، معتبر شناخته می شود و بنابراین به اعضاء جدید به عنوان شیوه صحیح درک ، تفکر و احساس در رابطه با مشکلات منتقل می شود.

بنابراین فرهنگ سازمانی خود هدف نیست، بلکه وسیله است . فرهنگ سازمانی شمشیری است دو لبه . از یک سو بستری است که دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند . لبه دوم فرهنگ سازمانی می تواند سدّی باشد بر سر راه اعمال تغییرات در سازمان(شاین،8:1383) .

فرهنگ سازمانی برچسب اجتماعی است که از راه ارزشهای مشترک ، تدبیرهای نمادی و آرمانهای اجتماعی ، اعضای سازمان را بهم پیوند می دهد . فرهنگ سازمانی می تواند نیرومند و یا سست باشد و به متغیّرهایی نظیر همبستگی ، ارزشهای مشترک و تعهد فردی به هدفهای جمعی بستگی دارد . برخلاف تصور عامه یک فرهنگ نیرومند به ضرورت فرهنگی خوب به شمار نمی آید . زیرا سرشت ارزشهای بنیادین یک فرهنگ از نیرومندی و قوت آن مهمتر است . برای نمونه فرهنگی قوی ولی مقاوم در برابر تغییر ، ممکن است از جهت سودآوری و رقابت از فرهنگی سست ولی نوآفرین بدتر باشد . از این رو در ارزشیابی فرهنگ سازمانی باید هم به تناسب و شایستگی ارزشهای بنیادین و هم به نیرومندی آن توجه کنیم  ( برومند،56:1382).

2-6) تاریخچه فرهنگ سازمانی

در ادبیات مطالعات سازمانی، تاریخچه فرهنگ سازمانی به زمان مطالعات هاثورن[31] که توسط التون مایو[32] و همکارانش در اوایل دهه 1930 صورت گرفت، بر می گردد. در ابتدای دهه 1940، کرت لوین[33] و همکارانش مطالعات زیادی را در رابطه ؛ اثربخش تر کردن سازمان ها آغاز نموده اند. در اواخر دهه 1930 نیز چستر بارنارد[34]، فرهنگ سازمانی را تصور اجتماعی خلق شده توسط افراد جهت به دست آوردن مفهومی از زندگی و کار توصیف نمود. در ادبیات مدیریت آمریکایی، واژه فرهنگ سازمانی در سال 1964 توسط بلیک و موتون[35] به کار برده شده است و بعدها دیگران آن را جوّ یا فضای سازمان نامیدند. در سال 1976 آلن و سیلورزویگ[36] واژه فرهنگ سازمانی را به کار بردند و در سال 1982 دیل و کندی[37] و همزمان پیترز و واترمن[38] در کتاب در جستجوی کمال خود که در همان سال منتشر شد به موضوع فرهنگ سازمانی پرداختند. همزمان با دیل و کندی، تحقیقات مؤثر مکنزی[39] نیز در سال 1982 با همکاری دانشگاه هاروارد صورت گرفت. از این زمان به بعد است که مقاله های متعددی در رابطه با فرهنگ سازمانی نوشته شده و به زبان های اروپایی ترجمه می یابد و بحث فرهنگ بین مدیران، مشاوران، و صاحبنظران تحقیقات گسترده ای به خود اختصاص می دهد، به گونه ای که امروزه در تئوری های مدیریت بسیار شناخته شده است.

اگرچه پیشینه این بحث را می توان در مستندات دهه 1970، که درباره جامعه پذیری سازمانی و حرفه ای نوشته شده است یافت، اما باید متذکر شد که عمده تلاش نویسندگان آن عصر بر تأثیرات فرهنگ موجود بر اعضای سازمان و فرایند های جامعه پذیری آنان متمرکز بود، اما چگونگی شکل گیری فرهنگ و شیوه تغییر آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اولین نوشته های جامع و منسجم در رابطه با فرهنگ سازمانی که بر اساس مبانی نظری قوی استوار است، به سال 1984 و 1985 بر می گردد. از جمله مهمترین دستاورد ها و نوشته های این دوره می توان به کتاب ” رهبری فرهنگ سازمانی و زمان” نوشته توماس سرجیوانی[40] و جان کاربالی[41] در سال 1984، و کتاب “فرهنگ سازمانی و رهبری”، نوشته ادگار شاین در سال 1985 و کتاب “فرهنگ و واقعیت های منسجم مربوط به آن” نوشته وی جی سات در 1985 اشاره کرد(زارعی متین،1378: 24) . با این حال، برخی نظریه پردازان معتقدند که موضوع فرهنگ سازمانی، اولین بار در دهه 80 به طور جدی مورد بحث قرار گرفت، زمانی که آمریکایی ها به مدیریت ژاپنی توجه نمودند و متوجه شدند که فرهنگ سازمانی اسلحه مخفی و رمز موفقیت ژاپنی ها در عرصه رقابت بین الملل می باشد. همچنین به دلایل متعددی می توان ادعا نمود که فرهنگ سازمانی واکنشی است به تأکید بیش از حد شرکت های آمریکایی بر اصول برنامه ریزی، سازماندهی و نظام های استراتژیک(اشنایدر و لویی بارسو،1382: 106).

به طور کلی ترکیب و هماهنگی  ویژگی های  دهگانه ی زیر اساس فرهنگ سازمانی را تشکیل                     می دهد(رابینز،1388: 371) .

  1. ابتکار فردی: میزان مسؤلیت، آزادی و استقلالی که افراد دارند.
  2. خطر پذیری: میزانی که کارکنان یک سازمان به ریسک وخلاقیت ترغیب می شوند.
  3. هدایت: حدی که مدیریت سازمان اهداف روشن را تدوین کرده و عملکرد بالایی را انتظار دارد.
  4. انسجام: حدی که مدیران، واحد های سازمان را به عملکرد هماهنگ با سایر واحدها ترغیب می کند.
  5. حمایت مدیریتی: میزان ارتباط سازنده مدیران سازمان با کارکنان.
  6. کنترل: تعداد قوانین و مقررات و میزان نظارت مستقیمی که مدیران برای کنترل رفتار کارکنان دارند.
  7. هویت: حدی که افراد سازمان بر مبنای آن هویت خود را با سازمان به عنوان یک کل تعیین می کنند.
  8. سیستم تشویق: درجه مبتنی بودن پاداش بر شاخص های عملکرد کارکنان تا عوامل دیگر.
  9. تحمل اختلاف سلیقه: میزانی که کارکنان به بیان بارز و روشن انتقاد های خود ترغیب می شوند.
  10. الگوهای ارتباطی: حدی که ارتباطات سازمانی را به سلسله مراتب رسمی اختیارات محدود می سازد.

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه ورزش  استان مرکزی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: تحول

عنوان:

تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه ورزش  استان مرکزی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه           

فصل اول- مقدمه کلیات تحقیق

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….
  • بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………….
  • ضرورت اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..
  • مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………
  • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………
  • سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….
  • فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….
  • محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………
  • مفاهیم و واژگان تحقیق …………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2 منابع مالی و دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………………..

2-3 سایر منابع تامین مالی …………………………………………………………………………………………………………..

2-4 منابع مالی برخی کشورها ……………………………………………………………………………………………………..

2-5 مطالعات تطبیقی منابع مالی ……………………………………………………………………………………………………

2-6  مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته ………………………………………………………………………………..

  2-6-1 تحقیقات داخل کشور …………………………………………………………………………………………………….

  2-6-2 تحقیقات خارج کشور …………………………………………………………………………………………………..

2-7 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3 متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….

3-4  روش های گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….

3-5 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..

3-6 قلمرو موضوعی و مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………

3-7 روش سنجش روایی ابزار ………………………………………………………………………………………………………

3-8 روش سنجش پایایی ابزار ……………………………………………………………………………………………………….

3-9 روش تجزیه و تحلیل داد ها …………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2 یافته های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..

4-3 یافته های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………

5-2 خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….

5-3 یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………

5-4  بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….

5-5 پیشنهادات برخاسته تحقیق ……………………………………………………………………………………….

5-6 پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..

چکیده

امروزه رمز موفقیت یک سازمان و جامعه کسب درآمد برای بقاء و ماندگاری خود می باشد. درآمد و منابع مالی به عنوان موتور محرک سازمان های ورزشی، باشگاه ها و لیگ ها شناخته می شوند. هدف از انجام این  پژوهش تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی  می باشد. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بود که از نظر هدف کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخت، استفاده گردید. جهت تعیین روائی محتوایی این پرسشنامه از چندین تن از اساتید نظر خواهی شد و پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ به میزان 90/0 محاسبه  گردید. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل حامیان ورزشی هیئت های ورزشی استان، کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان مرکزی بودند در این پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت(80 نفر) که در نهایت 71 پرسشنامه به صورت صحیح و کامل در یافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته­ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در بخش آمار استنباطی از آزمون های فریدمن و کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج نشان داد مهمترین منبع تامین منابع مالی استان حامیان ورزشی(اسپانسرها) می باشند که به علت نیاز به مطرح شدن برند و کسب اعتبار، در ورزش سرمایه گذاری می کنند. همچنین نتایج نشان داد از عوامل مهم کاهش درآمد حاصل از تماشاگران عوامل تبلیغات و سطح پایین مسابقات می باشد و در نهایت نتایج نشان داد رشد صنعت ورزش استان نیاز به حضور افراد با تجربه عملی و علمی، تغییر فرهنگ جامعه و تغییر سیاست های مسئولین دارد.

واژگان کلیدی: منابع مالی، درآمد ورزشی، بازاریابی، صنعت ورزش، حامیان ورزشی

  1-1 مقدمه

امروزه رمز موفقیت یک سازمان و جامعه کسب درآمد برای بقاء و ماندگاری خود می باشد بدون درآمد مطمئن جامعه و سازمان های مختلف رو به انحلال و نابودی رفته و نمی توانند در محیط رقابتی دوام بیاورند، درآمد مطمئن و پایدار می تواند امکانات لازم را برای رویارویی با هزینه ها و مخارج سازمان ها بوجود بیاورند. درآمد عبارتست از  یک منبع مالی که به طرق مختلف به یک سازمان تزریق شده و سازمان ها توسط این درآمدها به تولید کالا و خدمات می پردازند. از بهترین گزینه‌های ممکن برای ایجاد تنوع در سرمایه گذاری و همچنین خلقِ منبع درآمدی منظم و دائم، فعالیت در حوزههایی است که می‌تواند سودی متوسط اما با خطرپذیری بسیار کم و تضمین شده را در اختیار قرار دهد. «منابع درآمدی بالقوه» یکی از مطرح‌ترین گزینه‌های موجود برای انجام این کار هستند. درآمد بالقوه در واقع درآمدی است که بدون انجام فعالیت کاری سخت و طولانی مدت به دست می‌آید. میزان درآمد حاصل از این طریق در اکثر مواقع دائمی و در مقایسه با حوزه‌های دیگر سرمایه گذاری کمتر است.  معمولا” باشگاه های ورزشی برای بقاء و توسعه خود راه هایی را برای کسب درآمد خود انتخاب و مشخص می کنند. البته این راه ها معمولا” از قبل مشخص شده اند و قوانینی نیز وجود دارند تا این راه ها در چهارچوب این قوانین پیش بروند(طرح جامع ورزش کشور، 1382).

براساس قوانین کلی فدراسیونها، کنفدراسیونها، انجمنها و سازمانهای / وزرات خانه های ورزشی، راه های کسب در آمد یک باشگاه ورزشی می بایست در چارچوب ورزش و مسایل فرهنگی پیگیری شوند. این روشهای تجاری به غیر از اینکه نباید قوانین کشورها و مناطق را زیر پا گذارند، همچنین نباید از محدوده فرهنگ و ورزش نیز خارج شوند. البته باشگاههایی که به شرکتهای سهامی تبدیل شده اند و یا به بازار بورس کشورشان یا بازار بورس بین المللی راه پیدا کرده اند، در چهارچوب فعالیت خود می توانند تجارتهایی دیگر را نیز انجام دهند. یکی از متداولترین راه های کسب درآمد و پوشش دهی هزینه ها توسط باشگاه یا کلوبهای ورزشی، کسب حامی و اسپانسرهای مالی می باشد. باشگاه ها با جذب حامی مالی، موقعیتهای تبلیغاتی بوجود آمده توسط خود را به شرکتها و تاجران بزرگ ارایه می دهند تا در عوض منبعی برای پوشش هزینه های خود فراهم سازند. یک باشگاه ورزشی می تواند به تعداد دلخواه حامی و اسپانسر جذب کند. اما معمولا” باشگاه ها یک حامی اصلی و چند حامی جز دارند. برای مثال باشگاه بایرن مونیخ آلمان دارای یک حامی اصلی شرکت مخابرات آلمان[1] دو حامی به اصطلاح تجهیزاتی (شرکت آدیداس) و هفده حامی دیگر شامل شرکتهای  آلیانز، آودی، کوکاکولا، لوفت هانزا، زیمنس و … می باشد. حامیان مالی معمولا” هزینه های اصلی و تجهیزاتی باشگاه ها را به عهده می گیرند. البته روش معامله حامی و باشگاه می تواند بسیار متفاوت و توافقی باشد که در کشورهای پیشرفته و صاحب فوتبال قوانینی برای این نوع معاملات وجود دارد. برخی از حامیان برای مثال متعهد می گردند که استادیومی را برای باشگاه فراهم سازند. برخی دیگر با ارایه مبلغی بالا برای مدتی مشخص به باشگاه و سازمان های ورزشی از نظر مالی کمک می کنند. برخی دیگر نیز تجهیزات و امکانات ورزشی و رفاهی را ارایه می دهند. که البته همانطور که اشاره شد روش معامله می تواند کاملا  توافقی باشد. در ایران در سالهای اخیر و پس از حرفه ای شدن لیگها و تورنمنت های ملی، خوشبختانه کمی جدیتر به این مسیله توجه شد. امروزه اکثر باشگاه های حرفه ای و قوی در کشور – گرچه با وجود مشکلات – دارای حامیان مالی هستند. شرکتها، تجار و صنایع بزرگ نیز به این تفهیم رسیده اند که با سرمایه گذاری در بخش ورزش می توانند هم به ورزش و سلامت کشور کمک کند و هم از موقعیتهای تجاری بوجود آمده بهره گیرند. یکی دیگر از منابع کسب درآمد توسط سازمان های ورزشی ورزشی، فروش بلیت دیدارها است. این روش یکی از کلاسیک ترین روشهاست که البته نسبت به روشهای دیگر ممکن است سودی آنچنانی نداشته باشد روشی دیگر از نحوه کسب درآمد، فروش مجوز پخش دیدار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شبکه های و تلویزیونها است. از آنجایی که دیگر بازیهای رقابتهای مهم مثل بازیهای لیگهای کشورهای صاحب فوتبال و پیشرفته برروی شبکه و تلویزیونهای رایگان پخش نمی شود، تلویزیون یا شبکه ای که قصد پخش این دیدارها را دارد می بایست به با شگاه ها و سازمانهای وابسته مبلغی را پرداخت کند. یکی دیگر از روش های درآمدی ورزش، فروش محصولات به هواداران است، این روش امروزه برای باشگاه های بزرگ یکی از به یکی از بهترین روشها تبدیل شده است. برای مثال فروش پیراهنهای ورزشی باشگاه ها به طرفداران و یا فروش وسایل مصرفی و ورزشی که با علامت و طراحی آن باشگاه همراه است. مثلا” باشگاه بایرن مونیخ دارای فروشگاه های زنجیره ای در کشور آلمان است که لوازم مصرفی، ورزشی و … (پیراهن / لباسهای ورزشی، کیف، ساعت، جامدادی و…)  که انحصارا” برای طرفداران بایرن تولید می شود را بفروش می رسانند. باشگاه های بزرگ و دارای هوادار زیاد معمولا دارای مدارس و آموزشگاه های ورزشی هستند. معمولا هزینه های ورود به این مدارس و آموزشگاه ها زیاد است. البته این موضوع به نام و اعتبار باشگاه نیز بستگی دارد. راه و روشهای دیگری نیز وجود دارند که می توانند بسیار متفاوت باشند. مشارکت در طرحهای بزرگ، همکاری با شرکتها، سازمانها، شبکه ها برای اجرای طرحهای مختلف و …(رضوی، 1385)، (طرح جامع ورزش،1382)،(احسانی، 1387).

بطوری که در بالا توضیح داده شد هر راه مشروعی  که بتواند منابع مالی را در ورزش گسیل دارد می تواند از راه های درآمدزایی ورزش محسوب شده و باعث افزایش سطح ارتقاء کمی و کیفی ورزش شود.

 

1-2 بیان مسأله

درآمد و منابع مالی به عنوان موتور محرک سازمان های ورزشی، باشگاه ها و لیگ ها شناخته می شوند. درآمدزایی برای توسعه ، برنامه ریزی موثر و حفظ استقلال این سازمانها ضروری می باشد، واز آسیب های که در این زمینه وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • عدم توانایی بسیاری از مدیران رویدادهای ورزشی در کسب درآمد
  • عدم شناخت صحیح از رویداد و وجهه آن در جامعه
  • مقصر شناختن عوامل بیرونی به جای عوامل تحت کنترل
  • ارزان فروشی رویداد و تاثیر مخرب آن بر وجهه رویداد
  • عدم اطلاع از وجود برخی منابع درآمدی بالقوه

 

دهه های گذشته، صنعت ورزش به صورت تصاعدی رشد کرده است. ورزش در سطح جهانی هم به پای خود (به عنوان درصدی از بازار) و هم به دلیل ارتباطش با مشاغل دیگر در سایر حوزه ها، جایگاه شایسته ای در بازار اقتصاد بدست آورده است( احسانی، 1382). در این خصوص، ساختارهای اقتصادی، ارتباط متقابلی با تربیت بدنی و ورزش پیدا کرده اند. از یک طرف، توسعه اقتصادی و اجتماعی بر ارتقاء و توسعه ورزش در کل جامعه تاثیر می گذارد؛ و از طرف دیگر، توجه کافی به تربیت بدنی و ورزش در سطوح پایه، همگانی، و قهرمانی، خود عامل موثری برای تامین نیروهای انسانی سالم و با نشاط و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است(خلجی و همکاران، 1386).سرمایه گذاری در اغلب کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می گیرد. سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزیی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصت های شغلی در آینده است( صامتی و فرامرزپور، 1383).

به عنوان نمونه، در سازمان های ورزشی تحت نظر جنبش المپیک، حمایت ها و مشارکت شرکت های مختلف در جهان بسیار بیشتر از صرف کمک های مالی است. این شرکت ها، طیف وسیعی از کمک های فنی، خدمات و کارکنان، با بهترین فناوری را در اختیار سازمان های ورزشی می گذارند(راهنمای مدیریت ورزشی، 1383). با این وجود،  همانگونه که رهبر و همکاران(1386) در تحقیق خود گزارش کردند عوامل مربوط به قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون؛ فقدان استراتزی معین و ستاد تصمیم گیری مشخص در عرصه اقتصاد؛ مناسب بودن شرایط خروج سرمایه از کشور؛ بالا بودن ریسک برای سرمایه گذاری های خارجی؛ موانع غیر اقتصادی مانند عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بزرگ بودن دولت، فقدان تعریف مناسب قانون و امنیت در تولید و توزیع، ضعف بازارهای سرمایه و دسترسی به اطلاعات درست بازرگانی، وجود رانت ها و رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و دولتی از جمله موانع سرمایه گذاری و درآمد زایی در کشور محسوب می شوند.

در حوزه ورزش کشور نیز با مطرح شدن خصوصی سازی در برنامه اول توسعه، واگذاری ورزش و امور تصدی گری آن در برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت. با این وجود، به نظر می رسد موضوع خصوصی سازی در ورزش کشور با مشکلاتی مواجه باشد(صداقتی و همکاران، 1389). در این خصوص عنوان شده است که سهم ورزش در اقتصاد ملی، رابطه مستقیم با میزان سرمایه گذاری در ورزش دارد که در حال حاضر با توجه به محدودیت ها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش کشور دارد، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است( طرح جامع،1382). طی یکی از راه های سرمایه گذاری، ورود بخش خصوصی یا خصوصی سازی است. خصوصی سازی در دهه های اخیر به سوی جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی و به عنوان راهکاری قابل قبول برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته حرکت کرده است. بسیاری از دولت ها نیز برای رهایی از بار سنگین این خدمات به اقدامات خصوصی سازی روی آورده اند(رضوی، 1384). بر این اساس، عقیده بر این است که خصوصی سازی و درآمدزایی هدفمند و هوشمند یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است و باید سرلوحه برنامه های توسعه آن قرار گیرد(یوسفی بهرام،1384).

بطور کلی می توان  عنوان کرد امروزه ورزش حرفه ای و صنعت پیشرفته ورزش بدون درآمدزایی ورزش قادر به حیات نمی باشد. در کشور ما متاسفانه ورزش متکی به درآمد های دولتی می باشد، و همین امر به توسعه ورزش در کشورمان آسیب جدی وارد کرده است، لذا با توجه به نتایج مطالعات قبلی و چالش­های موجود این پژوهش قصد دارد که با بررسی منابع  جدید درآمدزایی در استان مرکزی این موضوع را بررسی و به سوالات زیر پاسخ دهد؛ منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی کدام است؟  نحوه و روش  بازاریابی ورزشی در استان مرکزی چگونه می باشد؟ علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی چه می باشد؟ عوامل تاثیر گذار بر رشد صنعت ورزش استان مرکزی چه می باشد؟  عوامل  کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی چه می باشد؟ آیا  درآمدزایی ورزشی  بر سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی تاثیری داشته است؟

 

3-1 بیان ضرورت تحقیق

یافته های پژوهشی حاکی از آن است که ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و مشارکت در ورزش دارای مزایای بسیاری است.  با این وجود، در تحقیق رضوی (1385) آمده است که میزان سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش، با رشد جمعیت و متقاضیان ورزش متناسب نیست و چنانچه این روند در آینده نیز ادامه یابد، میزان کمبودها بیشتر آشکار می شود. برطرف کردن این مشکلات با میزان سرمایه گذاری دولتی میسر نیست. برای حل چنین مشکلی در بسیاری از کشورها بخش های خصوصی وارد عمل شده اند و باعث ایجاد مزایایی بسیار از جمله رشد اقتصادی شده اند.

 در این رابطه، عقیده بر این است که انتقال مالکیت و کنترل شرکت به بخش خصوصی معمولا موجب افزایش و بهبود کارآیی و بهره وری بنگاه های اقتصادی در سطح خرد می شود(رضوی، 1385). در همین رابطه، نتایج تحقیق سلیمانی و همکاران(1390) نشان داد که بین اجرای برنامه خصوصی سازی و توسعه ورزش های همگانی رابطه معنی داری وجود دارد.  بنابراین، خصوصی سازی در ورزش در راستای سیاست های برنامه های پنج ساله دولت، اگر به درستی صورت پذیرد می تواند ظرفیت ها و قابلیت های حوزه ورزش را افزایش داده و باعث تحول و بهره وری بهتر آن را فراهم سازد. در این خصوص، نتایج تحقیق هودا(2001) حاکی از آن است که اصل انتظار سود حاصل از سرمایه گذاری، مهمترین عامل جذب سرمایه گذاری مالی در ورزش است و حامیان مالی اگر مطمئن شوند که بیش از سایر گزینه ها سود خواهند برد آنگاه در ورزش سرمایه گذاری می کنند(هودا، 2001).

استان مرکزی یکی از قطب های صنعتی کشور محسوب می شود و دارای معادن مختلف نیز می باشد. اساس اقتصاد این استان را به ترتیب بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی تشکیل می دهد(پارک علم و ، 1390)؛ که احتمالا بخش عمده ای از آنها در حوزه کاری بخش خصوصی قرار دارد، ولی به نظر می رسد با وجود ظرفیت های مناسب در حوزه های ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای، شرایط و بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی در ورزش این استان و درآمدزایی مساعد نباشد. بنابراین، ضروری دارد مشکلات فراروی سرمایه گذاری و درآمدزایی در ورزش استان مرکزی شناسایی تا راهکارهای حل آنها بتواند به توسعه سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی کمک نماید.

1-5 اهداف تحقیق

هدف کلی:  بررسی تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه  ورزش استان مرکزی

اهداف فرعی:

1- شناسایی منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی.

2-  بررسی نحوه  بازاریابی ورزشی در استان مرکزی.

3- شناسایی علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی

4- شناسایی موارد رشد صنعت ورزش استان مرکزی

5- شناسایی عوامل  کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی

6- بررسی تاثیر درآمدزایی ورزش بر سطح کمی و کیفی ورزش استان.

 

6-1 سوالات تحقیق

1-  منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی چیست ؟

2-  نحوه و روش  بازاریابی ورزشی در استان مرکزی چگونه می باشد؟

3- علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی چه می باشد؟

4- عوامل تاثیر گذار بر رشد صنعت ورزش استان مرکزی چه می باشد؟

5-  عوامل  کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی چه می باشد؟

6- آیا  درآمدزایی ورزشی  بر سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی تاثیری داشته است؟

1-7 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

 منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه ورزش  استان مرکزی تاثیر دارد.

فرضیه های  فرعی:

1- منابع سرمایه گذاری و درآمدی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

2-  نحوه  بازاریابی ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

3-  حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

4- رشد صنعت ورزش استان مرکزی بر توسعه ورزش استان تاثیر دارد.

5- کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

6- درآمدزایی ورزش بر سطح کمی و کیفی ورزش استان تاثیر دارد

1-8 محدودیت های تحقیق

در اجرای این پایانامه کمبود اسپانسر های ورزشی در استان به عنوان نمونه های پژوهش و کمبود باشگاه های حرفه ای که تحت حمایت حامیان مالی باشند از محدودیت های اساسی و مهم تحقیق می باشد.

1-9 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

حامیان مالی: حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد(طرح جامع ورزش کشور، 1382).

بازاریابی: یک فرآیند اجتماعی است که افراد و گروهها را قادر می سازد تا از طریق تولید ، عرضه ومبادله محصولات و خدمات ارزشمند به آنچه مورد نیاز است دست یابند(معماری، 1386).

بازاریابی ورزشی: کاربرد اصول خاص بازاریابی و فرآیندهای مربوطه در رابطه با محصولات ورزشی(معماری، 1386).

صنعت ورزش: صنعت ورزش به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می‌شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند(طرح جامع ورزش کشور، 1382).

1.Deutsche Telekom

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت

   (M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی

 گرایش : مالی

عنوان:

تاثیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

استاد راهنما :

دکترسید عباس کاظمی

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه 3

1-2)بیان مساله: 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4)اهداف تحقیق 7

1-4-1)هدف اصلی 7

1-4-2)اهداف فرعی 7

1-5)فرضیات تحقیق 8

1-5-1)فرضیه اصلی 8

1-5-2)فرضیات فرعی 8

1-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 8

1-6-1)روش تحقیق 8

1-7) روش گردآوری اطلاعات 8

1-7-1) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8

1-7-2) تعاریف عملیاتی 9

1-8)قلمرو زمانی تحقیق 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-1)مقدمه 11

2-1-2)ضرورت و اهمیت توانمندسازی 11

2-1-3)تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی 12

2-1-3-1)توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار 12

2-1-3-2)توانمندسازی به عنوان ایجاد انگیزش 13

2-1-3-3)توانمندسازی روان شناختی 13

2-1-4)منزلهای سه گانه فرآیند توانمندسازی 14

2-1-4-1)منزل اول: آغاز کار و جهت گیری 14

2-1-4-2)منزل دوم: تغییر و نومیدی 14

2-1-4-3)منزل سوم: پذیرش و پالایش 15

2-1-5)ریشه های توانمندسازی 15

2-1-5)رویکردهای توانمندسازی 17

2-1-5-1)رویکرد مکانیکی 17

2-1-5-2)رویکرد ارگانیکی 18

2-1-6)ابعاد توانمندسازی روان شناختی 20

2-1-6-1)احساس شایستگی 20

2-1-6-2)احساس مؤثر بودن 21

2-1-6-3) احساس معنی دار بودن 22

2-1-6-4)احساس خودمختاری 22

2-1-6-5)احساس اعتماد 23

2-1-7)مدل های توانمندسازی 23

2-1-7-1)مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس 23

2-1-7-2)مدل توانمندسازی باون ولاولر 24

2-1-7-3)مدل توانمندسازی اسپریتزر 26

2-1-7-4)مدل کویین و اسپریتزر 27

2-1-7-5)مدل والاس و استورم 28

2-1-7-6)مدل یا هیاملهم 29

2-1-7-7)مدل کونزاک 29

2-1-7-8)مدل توانمندسازی عبداللهی و نوه ابراهیم 29

2-1-8)شرایط زمینه ساز توانمندسازی کارکنان 31

2-1-8-1)داشتن اهداف و بینش روشن 31

2-1-8-2)ساختار سازمانی 31

2-1-8-3)نظام پاداش دهی 32

2-1-8-4)رشد حرفه ای کارکنان 32

2-1-8-5)دسترسی کارکنان به منابع 33

2-1-9)مزایای توانمندسازی 33

2-1-10)موانع توانمندسازی 34

2-1-11)اصول توانمندسازی 35

2-1-12)الزام های موردنیاز در فرآیند توانمندسازی کارکنان 36

2-2)یادگیری سازمانی 38

2-2-1) تفاوت آموزش و یادگیری 39

2-2-2) یادگیری در سازمان ها 40

2-2-3) انواع یادگیری سازمانی 41

2-2-3-1) یادگیری انطباقی 43

2-2-3-2)یادگیری پیشبینی کننده: 44

2-2-3-3)یادگیری ثانویه 44

2-2-3-4)یادگیری عملی: 45

2-2-4) سطوح یادگیری سازمانی 46

2-2-4-1)یادگیری فردی 46

2-2-4-2)یادگیری تیمی و گروهی 47

2-2-4-3)یادگیری فرابخشی 47

2-2-5)  برنامههای یادگیری در سازمانها 47

2-2-6) سازمان یادگیرنده و شکل گیری آن 49

2-2-7)  اجرای تئوری سازمان یادگیرنده 51

2-2-8) مراحل تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده 52

2-2-9)مدل های یادگیری سازمانی 56

2-2-10) چگونگی تبدیل سازمانهای دولتی به سازمانهای یادگیرنده 56

2-3)پیشینه تحقیق 63

2-3-1)مطالعات انجام گرفته در داخل کشور 63

2-3-2)مطالعات انجام گرفته در خارج کشور 64

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1) مقدمه 68

3-2) روش تحقیق 68

3-3)جامعه آماری 68

3-4) نمونه آماری 68

3-4-1)روایی و پایایی (اعتبار) تحقیق 68

3-4-1-1) آزمون روایی 68

3-4-1-2) آزمون پایایی 69

3-5) متغیر های پژوهش 71

3-6) ابزار اندازه گیری 71

3-6-1- حجم نمونه آماری 73

3-7) روش گردآوری اطلاعات 74

3-8)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه 77

4-2) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی 77

4-2-1-جنسیت 77

4-2-2-  میزان تحصیلات 78

4-2-3 –  سن 79

4-2-4- سنوات خدمت: 80

4-3) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها: 81

4-3- آزمون فرضیات تحقیق 82

4-3-1)فرضیه اصلی: 83

4-3-2)فرضیه فرعی اول: 84

4-3-3)فرضیه فرعی دوم: 85

4-3-4)فرضیه فرعی سوم: 85

4-3-4)فرضیه فرعی چهارم: 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1)مقدمه 89

5-2) مرور نتایج تحقیق 89

5-3)بحث و تفسیر نتایج 89

5-3)پیشنهادات 93

5-4)محدودیت های تحقیق 94

منابع فارسی 95

 چکیده

هدف پژوهش حاضر تاثیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان می‌باشد. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع رگرسیونی بوده که جامعه مورد نظر این تحقیق شامل کلیه کارکنان بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی  کاشان به تعداد120 نفر می باشد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، 92 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر توانمند­سازی روانشناختی از پرسشنامه اسپریتزر و میشرا(1994-1995)  تهیه شده بود و از پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه( 2001) جهت سنجش یادگیری سازمانی استفاده شده استفاده شده که  روایی آن مورد تایید استاد قرار گرفت و پایایی هر دو پرسشنامه به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 881/0 و 819/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از  شاخص رگرسیون خطی به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد،  برای فرضیه اصلی تحقیق توانمندسازی روان شناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی تاثیرمعناداری دارد. از طرفی برای فرضیات فرعی نتایج نشان داد مولفه شایستگی و موثر بودن دارای تاثیر بیشتری به نسبت مولفه های خودمختاری و معناداری بر روی یادگیری سازمانی هستند.

کلید واژه: توانمندی روانشناختی، یادگیری سازمانی، موثر بودن، شایستگی 

1-1)مقدمه

از عوامل مهم بقا و حیات سازمانها، نیروی انسانی کیفی و توانمند است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است. تفاوت اصلی سازمانها را باید در دانایی و نادانی دانست. نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی، امری غیر قابل انکار می باشد (نکویی مقدم و ملایی فرد، 1388).

اهمیت یادگیری مستمر و قوی در سازمانها هرگز تا به این اندازه حیاتی نبوده است. به دلیل وجود نیروهایی همچون جهانی شدن و فناوری، سرعت و پیچیدگی تحولات به گونهای افزایش یافت که سازمانها مجبور شدند برای ادامه حیات همواره چیزهای بیشتری یاد بگیرند (مارکواد،:1388). از طرف دیگر امروزه توانمندسازی کارکنان به عنوان استراتژی افزایش عملکرد و تأمین بقای سازمان بایدمهمترین مسأله سازمان در نظر گرفته شود. در این شرایط بسیاری از سازمانها، راهحل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی و اجرای برنامه های توانمندسازی تشخیص داده و کوشش کرده اند با به کارگیری این برنامه ها، بر احساس کارکنان، با استفاده از یادگیری سازمانی و توانمندسازی افراد بر موانع درونی و بیرونی چیره شوند و زمینه مساعد را برای پرورش کارکنان توانمندفراهم سازند.

همان طور که انسان از استعداد و توان یادگیری برخوردار است و میتواند از طریق انجام فعالیتهای مؤثر و کشف و اصلاح اشتباهات خود یاد بگیرد، سازمانها نیز از چنین تواناییهای برخوردارند. از این رو پیشرفت سریع و وسیع فناوری اطلاعات در عصر حاضر و رقابتهای آشکار و پنهان روز افزون در دنیا، اهمیت وضرورت یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی را دو چندان نموده است.

1-2)بیان مساله:

عملکرد(توانمندی) کارکنان از مهم­ترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می­شود، چرا که هر سازمانی دارای هدفی است که فلسفه وجودی آن را تشکیل می­دهد و نیل به اهداف آن در گرو بسیج امکانات (سرمایه و تجهیزات و نیروی انسانی) می­باشد. در میان امکانات یک سازمان، نقش محوری و اصلی به عهده نیروی انسانی است. چرا که ترکیب بهینه عامل انسانی با عامل سرمایه و سایر عوامل موثر در سازمان، به دلیل فراهم نمودن زمینه­ی افزایش انگیزه نیروی انسانی، امکان تحقق اهداف سازمانی را افزایش می­دهد. چرا که اگر نیروی انسانی انگیزه و رضایت از شغل خویش نداشته باشد، بالطبع عملکرد کاری وی نیز کاهش می­یابد. در این میان برخورد مناسب مدیر سبب ایجاد روحیه قوی و در نتیجه عملکرد بالاتر کارکنان خواهد شد. پژوهش ها نشان می­دهد از جمله عواملی که می تواند با ایجاد یادگیری در سازمان ارتباط داشته باشد کارکنان توانمند و توانمندی سازی در کارکنان است.توانمند سازی ابزاری است که مدیران بوسیله آن قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را که دارای ویژگی­هایی چون تنوع کانال­های نفوذ، رشدو اتکا به ساختار افقی و شبکه ای، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی می باشند بطور کارآمد اداره کنند(کریستین[1]،1999)

به  عبارتی توانمند سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی‌‌های محیط رقابتی به سرعت و بطور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمان شان را فراهم آورند.

از دیدگاه اسپرتیزر (2007) توانمندسازی روانشناختی قابل تفکیک به چهار بعد معناداری، شایستگی؛ خود مختاری و مؤثربودن است. منظور از معناداری میزان ارزش تهداف شغلی یا کاری است که در رابطه با استاندارد ما یا ایده آل های فردی مورد قضاوت قرار می گیرد.شایستگی به معنای مهارت ها و توانایی های لازم یک شخص برای انجام درست یک شغل است و خود مختاری مربوط به احساس داشتن انتخاب و کنترل روی کار است . و مؤثر بودن به درجه ای اشاره می کند که یک شخص می تواند بر روی نتایج کارش اثر بگذارد(فک و همکاران،2011)

توانمندسازی روانشناختی مزایای گسترده ای برای سازمان و کارکنان دارد. تامین رضایت مشتری ، هم سویی سازمان با نیازهای بازار ، افزایش کیفیت تصمیم گیری ، بهبود مستمر افزایش سودآوری سازمان و … از جمله مزایای سازمانی آن و افزایش رضایت شغلی در کارکنان افزایش احساس تعلق ، مشارکت کارکنان، تعهد بیشتر کارکنان و… نیز از جمله مزایای فردی توانمند سازی روانشناختی است (صالحی امیدی ، 1390)

اکنون چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن آوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری، سازمانها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان بسیاری از سازمانها، راه حل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی و اجرای برنامه های توانمند سازی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها، ضمن اصلاح متغیرهای موثر بر احساس افراد، با بهره گیری از یادگیری و توانمند سازی فرد، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. ( محمدی، 1382).

در این میان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان اساسی نشر و تولید دانش در جامعه، به شدت با مبحث یادگیری سازمانی مواجه هستند. شاید بتوان ادعا نمود که یادگیری سازمانی از جمله مهمترین مباحث موجود در حوزه ی آموزش است. تحقیق حاضر باتوجه به رسالت مهم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تلاش است تا نقش توانمندسازی روانشناختی کارکنان را در یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان تبیین نماید.

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام آموزش عالی در جوامع نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند و در ایران نیز آموزش عالی وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف جامعه در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات را بر عهده دارد.   به دلیل این  همه رسالت، کیفیت خدمات در آموزش عالی در طی دو دهه اخیر توجه فزاینده ای به خود جلب نموده است و به یک هدف مهم تبدیل شده است. دانشگاه ها برای کسب مزیت رقابتی از طریق کیفیت آموزش و کسب شهرت تلاش می کنند . مطالعات اخیر نشان داده اند که آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه نه تنها نقش مهمی در سرعت بخشیدن به نرخ رشد اقتصادی آن ها ایفا می کنند، بلکه همچنین آموزش عالی برای تحقق هدف آموزش برای همه و اهداف توسعه هزاره سوم اساسی است. به اعتقاد سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو[2])،کیفیت آموزش باید در هر جامعه ای مورد تاکید قرار گیرد، چرا که علاوه بر پاداش اقتصادی، مزایای غیر اقتصادی مانند ارتقای بهداشت و سلامت، کاهش بزهکاری و ناهنجاری اجتماعی را نیز به دنبال دارد (محمدی و وکیلی ، 1389).

در جهان رقابتی امروز، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف ها و رسالت های موردنظر، عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می کند، منابع انسانی است. نیروی انسانی توانمند، یکی از شاخص های عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. واقعیت این است که اگر در سازمان ها از وجود انسان های خلاق، دانشگر، فرصت شناس و تبیین گر مسائل بی بهره باشیم، بسیاری از فرصت ها و موقعیت ها را از دست خواهیم داد ( طالبایان و وفایی، 1388).

توانمند سازی کارکنان یکی از تکنیک های مؤثر برای ارتقای بهره وری کارکنان واستفاده ی بهینه از ظرفیت ها و توانایی های آنان در زمینه ی اهداف سازمانی است. بررسی متون نشان می دهد که توانمند سازی کارکنان با رضایت شغلی، افزایش عملکرد و بهره وری شغلی، افزایش انگیزش درونی، روحیه بالاتر، بهبود کیفیت شعلی، کارایی بالاتر ، و در مدارس و دانشگاه ها، با عزت نفس بیشتر مدرسان، افزایش دانش معلمان در موضوع تدریس و روش های تریبیتی، بهبود روابط افراد دانشکده ، افزایش پیشرفت علمی در حوزه برنامه های درسی، افزایش انگیزش تحصیلی فراگیران، افزایش یادگیری سازمانی و پیشرفت تحصیلی فراگیران ارتباط دارد. (عبداللهی و حیدری،1387).

توانمندی نیروی انسانی در سازمان های آموزشی، به لحاظ نقش مهمی که در توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد متعدد داند، از اهمیت بیشتری برخورداراست. بنابراین لازم است که دانشگاه ها با شرایط و مقتضیات خود، سازوکارهای مناسب جهت توانمندسازی کارمندان خود شناسایی، و کلیه امکانات خود را برای آن بسیج نمایند. اولین گام برای توانمندسازی کارکنان، شناخت اثرات فرآیند توانمندسازی و عوامل مؤثر بر آن است. با توجه به اهمیت توانمند سازی ضروری است که سازمان ها با شناخت درست عوامل موثر بر توانمندسازی و تعدیل شرایط در ارتقای اثر بخشی آن تلاش کنند. توانمند سازی باید مهم ترین مسئله سازمان در نظر گرفته شود زیرا توانمند سازی موجبات انعطاف پذیری در تغییرات داخلی سازمان ها را فراهم می کند و عنصر مهمی در سازمان های ارگانیک یا نظام یافته است. کاهش فشار روحی ناشی از کار و افزایش رضایت شغلی، دو نتیجه نگرشی پس از توانمندی سازی در محل کار است. میزان کم اختیار در طول کار روزانه با فشار ذهنی و افزایش بیماری های مزمن ارتباط دارد. تحقیقات نشان می دهند توانمند سازی موجب کاهش میزان بیماری، غیبت از کار، نقل و انتقال و کاهش فشارهای عصبی و روحی و استرس می گردد. (ناستی زایی و همکاران، 1389).  با توجه به اهمیت آموزش عالی در توسعه و نیز اثرات مفید توانمند سازی بر افزایش کیفیت آموزشی در این مطالعه سعی شده اثر برنامه های توانمند سازی کارکنان بر کیفیت آموزشی در دانشگاه های پیام نور را مورد بررسی قرار خواهد گیرد.

1-4)اهداف تحقیق

1-4-1)هدف اصلی

شناسایی میزان تاثیر گذاری توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی آنها در  دانشگاه کاشان

1-4-2)اهداف فرعی

1-شناسایی میزان تاثیر گذاری احساس معنی داری در شغل بر یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه کاشان

2- شناسایی میزان تاثیر گذاری احساس شایستگی در شغل بر یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه کاشان 

3- شناسایی میزان تاثیر گذاری احساس داشتن خودمختاری(حق انتخاب) در امور و مشاغل کارکنان بر  یادگیری سازمانی آنها در دانشگاه کاشان 

1-6)فرضیات تحقیق

1-6-1)فرضیه اصلی

توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی آنها در  دانشگاه کاشان اثرگذار است.

 1-6-2)فرضیات فرعی

1-ایجاداحساس معنی داری در شغل بر یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه کاشان اثرگذار است.

2- ایجاداحساس شایستگی در شغل بر یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه کاشان اثرگذار است.

3- احساس داشتن خودمختاری(حق انتخاب) در امور و مشاغل کارکنان بر  یادگیری سازمانی آنها در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

4- ایجاد احساس موثر بودن در شغل بر یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه کاشان اثرگذار است.

1-7) روش گردآوری اطلاعات

ابزار استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:

بررسی اسناد و مدارک: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای ( کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، پایانامه ها، سایت­های اینترنتی و…) استفاده شده است.

پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است ازمجموعه ای از پرسشهای هدفدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.( خاکی، 1378)

1-7-1) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در تحقیق حاضر محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق اقدام به مطالعه و جمع آوری ادبیات موضوع  نموده سپس با طراحی الگوی مفهومی و ریاضی تحقیق، پرسشنامه ای برای نمونه آماری تحقیق طراحی می گردد. در ادامه پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و براساس آزمون های آماری زیر به تفسیر داده ها می پردازد:

آزمون آلفای کرونباخ

  1. آزمون بارعاملی
  2. .آزمون رتبه بندی فریدمن

1-7)تعاریف نظری و عملیاتی

1-7-1) تعاریف نظری

مجموعه ویژگی هایی است که یک سازمان را توصیف می کند و آن را از دیگر سازمانها متمایز می سازد، تقریبا در طول زمان پایدار است و رفتار افراد در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. (فورهند، گیلمر،1964).

توانمندسازی: عبارت است از توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان

1-7-2) تعاریف عملیاتی

توانمندسازی کارکنان: تعریف عملیاتی توانمندسازی کارکنان عبارتند از میانگین نمره ای که از سوالات   1 الی   15 پرسشنامه اسپریتزر(1995)کسب می­گردد.

یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی فرایندی است که با کسب دانش و بهبود عملکرد در طول زمان رخ می دهد (نژاد ایرانی،28:1381)

یادگیری در حقیقت مفهوم بسیار گسترده­ای دارد که در قالب هایی چون نگرش­های نو، حل مسأله، کاربرد معلومات در استدلال، تفکّر و ….. به وجود می­آید. به عبارت دیگر یادگیری فرآیندی است که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر می یابد و به گونه ای دیگر می اندیشند و عمل می کنند.

 1-8) قلمروتحقیق

1-8-1)قلمرو زمانی تحقیق

این پژوهش از زمان تصویب  در مرداد ماه 1393 آغاز شده و 6 ماه پس از آن خاتمه  می یابد.

1-8- 2)قلمرو مکانی تحقیق

این تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان کاشان انجام گرفته است

[1] Christine

[2] UNISCO

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیراقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار دراستان­های ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان 

تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

  عنوان:

بررسی تأثیراقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار دراستان­های ایران

استاد مشاور:

دکتر مصیب پهلوانی

 سال 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه علم و دانش به عنوان ابزار مهم تولید شغل و کاهش میزان بیکاری نزد کارشناسان و سیاستگذاران کشور اهمیتی فزاینده یافته است. در خصوص چگونگی رابطه مذکور ابهامات بسیاری در کشورهای درحال توسعه ظهوریافته است که از آن جمله می توان به تاثیرات روابط شاخص های متعددی مانند آموزش, تکنولوژی اطلاعات و… بر بهره وری نیروی کار اشاره نمود. توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.          درحال حاضر شرح و تفسیر اقتصاد دانش بر اهمیت دانش یا سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی تمرکز می کند.       رشد اقتصادی باعث افزایش بهره وری نیروی کار شده که پیامد این افزایش بهره وری تبعات مثبت اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و … می باشد. ازجمله راهکارهای افزایش بهره وری می توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد و توجه در     نیروی کار، استفاده بهینه از استعدادها و مهارتها، ایجاد انگیزه درنیروی کار، توجه به تغییرات دانش و… اشاره کرد.

هدف این مطالعه برآورد رابطه بلند مدت بین شاخص اقتصاد دانایی محور و ابعاد مختلف دانش در چهارچوب اقتصاد دانایی و تاثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی کار  استان­های ایران تحت دو مدل خطی و غیر خطی طی دوره 1379-1386 است؛ به این منظور از روش اقتصاد سنجی  داده­های پانل ( panal data ) استفاده شده است.

نتایج نشان می دهد در مدل خطی محورهای آموزش و منابع انسانی و رژیم های نهادی و اقتصادی و در مدل غیر خطی محورهای رژیم های نهادی و اقتصادی و سیستم ابداعات تاثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار استان­های ایران دارد و محور زیر ساخت های اطلاعاتی در هر دو مدل تاثیر کمی بر بهره وری داشته است. در این راستا توصیه می شود دولت با افزایش مخارج عمومی آموزش, تسهیل شرایط و تدوین قوانین تشویقی برای محققین, افزایش سطح تولیدات صنعتی مطابق با استانداردهای جهانی, تشویق حضور فعالانه تر بخش خصوصی, گسترش امکانات ارتبایط و اینترنت, روانتر کردن قوانین اعتبارات و تسهیلات بانکی گامی موثر در جهت افزایش شاخص اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار کشور بردارد.

 کلمات کلیدی: اقتصاد دانش محور، بهره وری، استان­ها، شاخص­های اقتصاد دانش محور

 

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

فصل1:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1- 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-2- تعریف مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-3-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-3-2 سؤالهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-5- فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-2- فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………18

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7- نوآوری پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-8- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………19

1-9- اقتصاددانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-10- بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-11- منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..23

فصل2: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….25

2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2- مفاهیم اقتصاددانایی………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-  ویژگی­های یک اقتصاددانایی محور………………………………………………………………………………………………..28

2-4- معرفی محورهای اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………………………….30

2-4-1- شاخص عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….30

2-4-2- شاخص آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-4-3- شاخص نو آوری………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-4-4- شاخص زیرساخت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..33

2-5- سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………..35

2-6- تعاریف و مفاهیم بهره وری………………………………………………………………………………………………………………40

2-7- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار…………………………………………………………………………………………………42

2-8- اثر اقتصاد دانایی بر بهره وری نیروی کار………………………………………………………………………………………43

2-9- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………47

2-9-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-9-2- مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….50

2-10- جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم……………………………………………………………………………………………55

2-11- منابع فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………55

فصل3: متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………60

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-2- سنجش اقتصاد دانایی ­محور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی…………………………………………………….61

3-3-  شاخص­هایی برای سنجش اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………..63

3-4- سنجش اقتصاددانایی ­محور از دید APEC…………………………………………………………………………………..64

3-5-  سنجش اقتصاددانایی محور از دید OECD………………………………………………………………………………..65

3-6- سنجش اقتصاددانایی محور از دید UNDP………………………………………………………………………………….67

3-7- سنجش اقتصاددانایی محور از دید کمیسیون اروپا………………………………………………………………………..67

3-8- سنجش اقتصاددانایی محور از دید بانک جهانی……………………………………………………………………………..68

3-8-1- کارت امتیاز دهی اصلی………………………………………………………………………………………………………………69

3-8-2- کارت­های امتیاز دهی رایج…………………………………………………………………………………………………………71

3-8-3- دلایل استفاده از شاخص اقتصاددانایی بانک جهانی………………………………………………………………….74

3-8-4- مزایای شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………………….74

3-8-5- روش محاسبه شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………75

3-9- محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محوردراستان­های ایران…………………………………………………………..76

3-10- روش محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور…………………………………………………………………………………..79

3-11- روش محاسبه ذخیره سرمایه……………………………………………………………………………………………………….81

3-12- روش محاسبه نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………82

3-13- شاخص های بهره وری………………………………………………………………………………………………………………….83

3-13-1- شاخص بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………………………………84

3-13-2- شاخص بهره وری سرمایه………………………………………………………………………………………………………..84

3-14- روشهای اندازه گیری بهره وری…………………………………………………………………………………………………….84

3-14-1- روش غیر پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………..84

3-14-1-1- روش حسابداری رشد………………………………………………………………………………………………………….85

3-14-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………………………………………85

3-14-2- روش پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………………86

3-15- جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………………….87

3-16- منابع فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل4:تصریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..90

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-2- الگوی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- روش برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….93

4-3-1- روش پانل دیتا …………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-3-2- مزایای روش Pooling Data………………………………………………………………………………………………….94

4-3-3-  مدل کلی Pooling Data……………………………………………………………………………………………………..95

4-3-4- روش‌های تخمین مدل Pooling Data…………………………………………………………………………………97

4-4- تصریح الگوی اقتصاد سنجی…………………………………………………………………………………………………………..98

4-4-1- تجزیه و تحلیل اثر شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کاراستانهای کشور…………..98

4-4-1-1 – آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-4-1-2 – آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………………………100

4-4-1-3- برآورد مدل مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..101

4-4-2- تحلیل اثرابعاد شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار  استانهای کشور…………….105

4-5- جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم………………………………………………………………………………………107

4-6- منابع فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..109

5-1-  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….110

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-1-پیشنهادات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-2- پیشنهادات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..113

منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

پیوست الف………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

مقدمه

 

              از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علم و دانش به عنوان موتور محرک اقتصادی نقشهای بسیار متفاوتی را در جامعه ایفا می کند و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری به شمار می آید، نیروی انسانی بابهره گیری از نیروهای مولدی که در خود برای حل خلاقانه مسأله سراغ دارد با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر می باشند      با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدید ها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار بالا، کمبود ارز، تورم، جنگ و … فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه   بهره برداری کنند. بسیاری از نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید و روشهای نوین تولید وارد بازارمی شوند.

             دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند. همچنین نیروی انسانی به دلیل اینکه درآمدشان رابطه معنی دار و قابل توجهی با میزان تلاش کاری آنها برای کسب علم و دانش و ایجاد محیط نوآورانه و خلاق دارد، ساعات بیشتری را با بهره وری بالاتر به کار کردن اختصاص می دهند و از این طریق در افزایش رشد اقتصادی تأثیر می گذارند و علم و دانش کارایی کل اقتصاد را متأثر می نماید.

 از سوی دیگر وجود مشکلی به نام بهره وری پایین نیروی کار و نتایج نامطلوب آن بر جوامع بشری، سیاستگذاران تمامی کشورها را به جستجوی مبانی تئوریک در خصوص ابزار مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار وادار ساخته است. در همین راستا یافتن راهنمای مناسب درباره نقش و تأثیر سیاستهای علم و دانش در افزایش وکنترل بهره وری نیروی کار به موضوع بحث و پژوهشهای متعددی برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است سؤالات بسیاری در این رابطه مطرح می گردد از جمله اینکه: آیا اساسا رابطه معناداری بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار در   استان های کشور وجود دارد؟ شکل کلی و جهت چنین رابطه ای در صورت وجود چگونه است؟

 در فصل اول برای بیان دقیقتر موضوع تحقیق به تشریح چهارچوب پژوهش و بیان مفاهیم بهره وری نیروی کار و اقتصاددانایی محور پرداخته می­شود، در فصل دوم به بیان سابقه دانش در بهره وری نیروی کار و تأثیر دانش بر     بهره وری پرداخته می­شود و در ادامه دیدگاه های مرتبط با بهره وری و همچنین پیشینه تجربی پژوهش نیز تشریح می­شود، در فصل سوم پژوهش، انواع شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور در اقتصادهای مختلف توضیح داده می­شود و به محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور در طی سال­های 1379-1386، برای استان­ها پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز به برازش مدل تحت الگوی رشد درون­زا بیان می­شود. از آنجا که سؤال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا شاخص اقتصاددانایی محور باعث افزایش نرخ بهره وری استان­های ایران است؟ در این چهارچوب این فرضیه که شاخص اقتصاددانایی، بهره وری نیروی کار در ایران را افزایش می­دهد در این فصل آزمون می­شود و در فصل پنجم نتایج بدست آمده بیان شده و به ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

1-2- تعریف مساله

 

           نیل به بهره وری بالاتر نیروی کار به معنی استفاده بهینه از نیروی کار موجود جهت دستیابی به اهداف عالیه اقتصادی در سطوح خرد و کلان می باشد. وقتی در جامعه ای استفاده بهینه از عوامل تولید صورت نگیرد بدان مفهوم است که بین امور و فعالیتها  هماهنگی و روابط درست برقرار نیست و به عبارتی روابط و مناسبات اقتصادی مدیریتی آن نادرست و الگوی بهره برداری از منابع و امکانات غیر کارآمد است. از این دیدگاه ضعف بهره وری نیروی کار معلول یک عامل یا یک متغیر نیست و علل و عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارند. از ناسازگاری انتظارات و توقعات شغلی نیروی کار با ساختارهای درآمدی گرفته تا عدم تطابق بین تکنولوژی، قابلیت ها توانایی های نیروی کار و …که اینها موجبات کاهش بهره وری نیروی کار را فراهم می آورند.

           اگر توسعه اقتصادی را به مفهوم تحول در مبانی علمی- فنی تولید بدانیم. به نقش انسان در فرایند توسعه اقتصادی پی می بریم. این درست است که انسان ها مصرف کننده دستاوردها و اثرات توسعه اقتصادی اند، اما در      عین حال تولید کننده محصولی به نام توسعه اقتصادی هستند. بنابراین ازآنجایی که فرایند توسعه به منابع انسانی وابستگی مستقیم دارد. لذا عدم بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی و فیزیکی جامعه منجر می شود، در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی تحقق نمی پذیرد و به دنبال آن بهره وری نیروی کار کاهش یافته و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد.

             آدمی از دیرباز برای رفع نیاز های اولیه خویش کار کرده است به گونه ای که کار جزو جوهر ذاتی وی گشته است. به تناسب تکامل بشری و تحولاتی که در عرصه زندگی انسان ها روی داده،  مفهوم کار نوع و ابعاد آن نیز دچار تغییر و تحولات اساسی قرار گرفته است. آنچه ازهمه بیشتر این فرآیند تغییر را تحت الشعاع خویش قرار داده، تکنولوژی است. گویا تکنولوژی همانند سایر جنبه های زندگی، کار را نیز بی تأثیر از تبعات خویش نگذاشته است و حتی به جرأت می توان گفت بیشترین تأثیر را بر حوزه کار داشته است، تا بدانجا که اتوماسیون از درون آن بیرون آمده است. فرآیندی که طی حرکت مستمرخود بسیاری از کارهای یدی و نیروبر را به وادی فراموشی سپرده و در عوض فعالیتهای جدید فکری را جایگزین آن نموده است. این مسأله خود منجر به مناقشات زیادی در بین طرفداران و منتقدان تأثیر تکنولوژی برکار و بهره وری شده است. عده ای آن را از عوامل توسعه کار، اشتغال و کارآفرینی های جدید قلمداد می کنند و در مقابل عده ای دیگر با اشاره به اخراج و بیکاری هزاران کارگر در اثر ورود دستگاه های رباتیک به کارخانه های بزرگ، از تأثیرات منفی آن سخن می­گویند.

              آنچه در این بین به نظر می رسد درست باشد توجه به نوع گذار جوامع به وضعیت جدیداست. چراکه همانگونه که بسیاری از مدافعان تکنولوژی اشاره دارند رشد و توسعه تکنولوژی اگر به درستی و منطقی صورت پذیرد عرصه های جدیدی از رشد، پیش روی جامعه قرار می گیرد در غیر اینصورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها       فعالیت های گذشته رو به تعطیلی خواهند رفت بلکه فعالیتهای جدید نیز مجال تعریف شدن پیدا نخواهندکرد.

            طبق تئوری های توسعه اقتصادی، در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی و به ویژه با توجه به وجود       اقتصادهای مسلط در بطن نظام اقتصادی جهان، در صورتی که هدایت تحولات اقتصادی جهان سوم عمدتاً در اختیار قشر محدود و ثروتمند قرار گیرد, الزاماً بافت تولیدی جامعه معطوف به تجارت و بخش خدمات شده و ظرفیت های تولیدی گسترش لازم را نخواهدیافت. با توجه به این نکات است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان پذیر نیست، به عبارت دیگر دولت باید موتور اصلی هدایت بخشهای اقتصادی در مسیر مدرن کردن بافت تولیدی و فعالیت های آنان باشد.

             بر اساس پتانسیلهای زیادی که در کشور ایران وجود دارد (منابع طبیعی,انسانی, …) رسیدن به سطح بالایی از توسعه و رشد اقتصادی نیاز به مدیریت کارآمد دارد. با توجه به این مهم بررسی وضع استانهای کشور می تواند به طور واضح تری بیانگر وضع موجود کشور باشد و با شناسایی نقاط قوت و ضعف راه رسیدن به این هدف هموارتر گردد. از   این رو یکی از وظایف اساسی دولت مدیریت نیروها جهت ارتقای بهره وری نیروی کار می باشد. برای دستیابی به این هدف به سرمایه گذاری برای ایجاد شرایط مطلوب جهت آماده کردن زمینه های لازم، تحول در مبانی علمی- فنی تولید نیاز است. طی سالهای 1384-1385 رشد بهره وری نیروی کار به ترتیب 1.6 و 1.9 درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه، حاکی از عدم تحقق اهداف(متوسط رشد سالیانه 3.5 درصد) در خصوص رشد بهره وری نیروی کار بوده است نرخ باسوادی در سال 1379 برای استانهای قم و گیلان و کرمان در بالاترین سطح و در سال 1386 متعلق به استان کردستان بوده است. همچنین در سال 1379 نسبت کارکنان دولتی به جمعیت استانها, سمنان و در سال 1386 ایلام  بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده اند و سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال 1379 و 1386 استان آذربایجان شرقی در بالاترین سطح بوده است. ولی در نتیجه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و آمار موجود به طور کاملا ساده می توان مشاهده کرد که با بالا رفتن سطح باسوادی, بهره وری نیروی کار افزایش یافته است. بنابراین با توجه به جایگاه نیروی انسانی و سرمایه انسانی در فرایند توسعه اقتصادی می توان گفت یکی از عوامل مهم وکلیدی بر سطح اشتغال علم و دانش کافی و مناسب می باشد. لذا در این مطالعه سعی داریم با استفاده از الگوی داده های پانل(تابلویی) رابطه بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار را بسنجیم.

 

1-3- سوالات تحقیق

 

             با توجه به توانایی اقتصاددانایی و همچنین تأکید بر برنامه­های توسعه بر تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی در این پژوهش به بررسی سؤالات زیر می­پردازیم.

 

1-3-1-سؤال اصلی

آیا بهبود شاخص­ اقتصاد دانایی محور موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

1-3-2– سؤال فرعی

آیا بهبود شاخص­ آموزش و منابع انسانی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نو آوری موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نهادی و اقتصادی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ زیر ساختهای اطلاعاتی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

1-4- اهداف

           با توجه به مسأله تعریف شده و پرسشهای مطرح شده اهداف این پژوهش عبارتند از:

  1. معرفی مفهوم اقتصاددانایی محور و ابعاد آن وشناسایی شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور
  2. بررسی تأثیر مؤلفه­های اقتصاددانایی محور دربهره وری نیروی کار(استانهای کشور)
  3. تعیین جایگاه کنونی اقتصاددانایی محور در استان­ها

4.تعیین وضعیت کنونی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در استانها

 

1-5- فرضیه­ها

 

             تحقیق و توصیف درباب اقتصاددانایی محور اصلی ترین نیازهای فکری وعملی کشور می­باشد. این تحقیق     بر اهمیت دانش برای پیشرفت اقتصادی طولانی مدت تاکید می­کند، این کار مفهوم اقتصاد علمی- اقتصادی که علم در آن موتور اصلی پیشرفت اقتصادی است- را ارائه می­دهد، این کار همچنین چهارچوب اقتصاد علمی را که ادعا می­کند, سرمایه­گذاری در تحصیل، اختراعات، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات هدایت کننده اقتصاد است و محیط علمی که منجر به افزایش استفاده و تولید علم در تولیدات اقتصادی شده و درنتیجه منجر به پیشرفت اقتصادی وکاهش بیکاری می­شود را بیان می­کند. بر این اساس فرضیات مورد بررسی در پژوهش را به شرح زیر بیان می­کنیم.

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

            بهبود شاخص­های اقتصاددانایی محور با بهره وری نیروی کار استان­ها ارتباط مستقیم دارد.

 

1-5-2- فرضیه­های فرعی

  1. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص آموزش و منابع انسانی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  2. در استان­های موردبررسی تأثیر شاخص نوآوری بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  3. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص زیر ساختهای اطلاعاتی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  4. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص رژیم­های نهادی و اقتصادی بربهره وری نیروی کارمثبت است.

 

 1-6-  روش پژوهش

 

             روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع روش اقتصادسنجی داده­های پانل(panal data) است. داده­ها واطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به نرخ و شاخص اقتصاددانایی محور استان­های کشور است. برخی از این داده­ها توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است و برخی دیگر از اسناد موجود در سازمان­ها جمع­آوری شده است.از جمله این سازمان ها می­توان به مرکز آمار ایران،بانک مرکزی ومعاونت راهبردی رئیس جمهوراشاره کرد.

 گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش اسنادی است که اسناد آن یا اسناد رسمی منتشر شده توسط سازمان­ها یا اسناد رسمی موجود در سازمان­ها است. با روش اسنادی به شناسایی مدل­ها و شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور پرداخته خواهدشد.

بر اساس روش انتخاب شده و به استناد پایان نامه خانم محدثه نجفی در دانشگاه تربیت مدرس به محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محور در استان­ها پرداخته میشود.

برای شناسایی رابطه ی بین شاخص­های اقتصاددانایی محور و رشد اقتصادی از یک الگوی داده­های پانل استفاده می­شود، به این منظور نرم افزارهای اویوز[1] و اکسل[2]به­کارگرفته خواهدشد. 

1-7- نوآوری پژوهش حاضر

 

              در پژوهش­هایی که تاکنون انجام شده­است در الگوی اقتصاد سنجی خود از رابطه شاخص، محورها و متغیرهای سنجش اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استانهای کشور استفاده نکرده بودند اما در این پژوهش سعی بر آن است که از شاخص و محورهای سنجش اقتصاد دانایی محور بر اساس روش بانک جهانی برای بررسی رابطه اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استان ها استفاده شود. 

 

1-8-تعریف واژه های کلیدی

 

               اقتصاد دانش محور: اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که  دولت به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده دانش متکی است و مردم و سازمان­ها را به کسب، ایجاد و ترویج و استفاده کارآمد از دانش  برای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی اجتماعی تشویق می­کند.

              بهره وری: ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از    یک یا چند عامل تولید.

              استان ها: واحدی از تقسیمات کشوری هستند با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و طبیعی تشکیل می شوند.

              شاخص های اقتصاد دانش محور: دانش می تواند از جنبه های مختلفی بر رشد اقتصاد تاثیر داشته باشد از جمله آموزش و منابع انسانی, سیستم ابداعات, زیرساختهای اطلاعات, رژیم نهادی و اقتصادی, عملکرد و برابری جنسیتی.

1-9- اقتصاددانایی

              ریشه­های اقتصاددانایی محور به رکود اقتصادی اوایل دهه 1980بر می­گردد، در آن زمان قراین معدودی وجود داشت که نشان دهد فناوری­های جدید به رشد اقتصادی بیشتر منجر می­شوند، ولی در گذر زمان با بکارگیری این فناوری­ها و آثار آنها در اقتصاد, ریشه­های اقتصاد دانایی محور رونق گرفت. اما دانش مفهوم گسترده­تری از اطلاعات دارا می­باشد و اصطلاح اقتصاد دانش یا اقتصاددانایی محور از شناخت بیشتر دانش در بهره­وری و رشد اقتصاد حکایت دارد.    ( احمدی، 1387)

 در این دیدگاه سرمایه­ها در تحقیق و توسعه وآموزش و پرورش وساختارهای کاری مدیریتی جدید موارد اصلی هستند، علاوه بر سرمایه­های دانش توزیع دانش ازطریق شبکه­های رسمی و غیر رسمی برای عملکرد اقتصاد اساسی است. دانش به طور رو به افزایشی در حال تدوین و انتقال از طریق کامپیوتر و شبکه­های ارتباطی در “جامعه اطلاعات” در حال ظهور می­باشد، همچنین دانش پنهان مورد نیاز است، از جمله مهارت­ها جهت استفاده و سازگاری دانش تدوین شده که اهمیت یادگیری مستمر به طور فردی و شرکتی را برجسته می­کند. در اقتصاددانایی محور نوآوری به وسیله تعامل تولیدکنندگان و کاربران در معامله دانش پنهان و دانش تدوین شده مشتق شده­است.

این مدل تعاملی جایگزین یک مدل خطی سنتی نوآوری شده­است. شکل سیستم­های کلی نوآوری که شامل جریان­ها و ارتباطات میان صنعت ، دولت و دانشگاه درتوسعه علم وتکنولوژی است یک تعیین کننده اقتصادی مهم است. بکارگیری اقتصاددانایی محور با تقاضای روبه افزایش برای کارگران متخصص و مهارت یافته توصیف می­شود.

دانش فشرده وبخش­های پیشرفته اقتصادهای OECD تمایل به پویاتر شدن بر حسب ستاده در رشد اقتصاد دارد. باتغییرات در تکنولوژی و بخصوص ظهور فناوری­های اطلاعات، نیروی کار ماهرتر و آموزش دیده­تر و در نتیجه باارزش­تر هستند. سیاست­های دولت نیاز بیشتری به فشار بر روی سرمایه انسانی ارتقاء­یافته از طریق ارتقاء دسترسی به سطحی از مهارت­ها و بخصوص ظرفیت بکارگیری خواهد داشت، همچنین به گسترش قدرت توزیع دانش اقتصاد از طریق شبکه­های مشترک و نفوذ فناوری نیاز خواهد داشت.

دردهه­های اخیر اقتصاد دانان به مباحث اقتصاد­نوین به عبارتی اقتصاد مبتنی بر دانش معطوف شده­است. که   پی­آمد آن رشد اقتصادی مستمر، توسعه­ی پایدار وایجاد ثروت و به تبع آن افزایش رفاه می­باشد، از این رو اهمیت توجه به ارتباط به اقتصاد نوین و کارایی بیش از پیش نمایان می­شود، در این راستا چندین شاخص ویا متغیرمهم وجود­دارند که از مؤلفه­های اقتصاد نوین به شمار می­روند ودر اینجا به عنوان عوامل تأثیرگذار برکارایی در الگوهای برآوردی در نظرگرفته شده­اند. بطورکلی شاخص­های اقتصاد نوین را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  1. شغل­های­دانش­بر: شاخص این گروه تعداد شاغلان در مشاغل علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی است.
  2. جهانی­شدن: این شاخص جهت گیری صادراتی (تجارت خارجی) و سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی است.
  3. پویایی اقتصاد ورقابت: یکی از شاخص­های مطرح در این مورد را می­توان درجه بازبودن اقتصاد دانست.
  4. تبدیل به اقتصاد دیجیتالی: شاخص­های مورد نظر در این زمینه تعداد خطوط باز شبکه­های اینترنتی، فناوری در مدارس ومؤسسات آموزش عالی و دولت الکترونیک در بخش­های مختلف اقتصاد است.
  5. ظرفیت نوآوری­فناورانه: شاخص­های این گروه تعداد شغل­ها در صنایع تولید­کننده فناوری، تعداد محققان، دانشمندان و میزان سرمایه­گذاری در تحقیق وتوسعه است.(مهرگان و مبارک، 1387 )

همچنین می­توان گفت که اقتصاد­دانایی محور بر پایه­های انقلاب دانش شکل­گرفته است، انقلاب دانش متأثر از چندین عامل است که عبارتند از: افزایش دانش کدبندی شده، افزایش آنالیز اطلاعات ، ذخیره­سازی و انتقال، توسعه و گسترش فناوری­های نو، افزایش اهمیت دانش و مهارت نیروی­کار، افزایش اهمیت ابداعات و کارایی در رقابت و         رشد GDP، افزایش سرمایه­گذاری غیر ملموس، جهانی­شدن و رقابت شدید وگسترش تجارت­ جهانی. (Dahlman,c & t. Anderson, 2000)

 

1-10-بهره وری

 

             این واژه برای اولین بار در دهه 1870 فقط برای بیان مسائل نظری اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.از آن پس، به سرعت وارد متون اقتصادی شد. این مفهوم در مباحث اقتصادی اجتماعی و هر رشته دیگر و محافل علمی تجاری، در بخش خصوصی و دولتی، در موسسات تولیدی و خدماتی، در مراکز آموزشی و در نهاد خانواده و همه جا با تعبیرهای متفاوت رسوخ کرده است.با این حال به رغم کاربرد وسیع، شاید مفهوم آن خالی از ابهام نباشد و شاید هنوز بسیاری از کسانی که در پیشرفت بهره وری نقش اساسی دارند، استنباط روشنی از آن نداشته باشند. حتی ممکن است در محافل دانشگاهی و بین کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی اجماع نظر در این باره وجود نداشته باشد.(سلطانی 1384)

            ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از:نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید. در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره ای نشده است. هرچند ممکن است در محاسبات مورد توجه قرار گیرد. از نظر برخی افراد، بهره وری به معنی تولید است. چارچوب بهره وری، مرکب از فناوری و انسان می باشد. عده ای از اقتصاددانان بهره وری را مفهوم ذهنی و کوششی برای برای دستیابی به بالاترین دستاورد با کمترین هزینه و بیشترین ستانده با کمترین داده و امثال آن می دانند که تمامی آنها بر نقش تعیین کننده انسان دلالت دارد.(همان)

            کارایی نیز به عنوان یکی از مفاهیم پیچیده در اقتصاد، تعیین کننده توانمندی یک واحد تولیدی در رقابت با سایر واحدهاست. مثلا نسبت ستانده به نهاده معیار ساده ای از کارایی است و می توان آن را در اندازه گیری رشد     بهره وری و نحوه استفاده در دسترس بکار گرفت.

             بهره وری مفهومی جامع و کلی و یکی از شاخصهای مهم کارامدی بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاهها، سازمانها و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهدافشان محسوب   می شود. در متون اقتصادی برای بهره وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاد دانان، موسسات و سازمانهای بین المللی ارائه شده است. اما با کمی دقت می توان به تعریف مشترک از بهره وری دست یافت. بهره وری به معنای استفاده بهینه از عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است بطور خلاصه بهره وری نسبت ستانده ها به نهاده ها تعریف می شود. ممکن است نهاده های تولید یک و یا چندین عامل باشند که در این صورت بهره وری بدست آمده را به ترتیب بهره وری جزئی یا بهره وری کل عوامل تولید می گویند.

            برای ارتقای بهره وری قبل از هر چیز باید عوامل موثر بر بهره وری را به خوبی شناخت. در این باره اقتصاددانان، سازمانها و نهادهای بین المللی عوامل متعددی را ذکر نموده اند از جمله:شاخص های اقتصاد دانایی محور، روابط مدیریت و کارکنان، شرایط اجتماعی و روانی کار و فعالیت اتحادیه های کارگری(1981، ILO)، اخلاق کاری، نوع مدیریت، تاثیر اتحادیه های کارگری، قوانین دولت و امنیت شغلی(1997، Sumanth) انگیزه کاری کارکنان، بهبود روشها و نظامهای جاری، گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار، امنیت شغلی و درآمد(Urben& Lerman ،2005)، بهبود روابط کارگری(2001، Kuby &Xie)، تنوع نیروی کار(2007، Adel-Rezek &et al)، نرخ دستمزد(2005، Liu&Sakmoto)، سطح دستمزد(2003، Forth &omahoy)، مهارت(2006، Dupuy Grip).

              طبق نظر پژوهشگران، عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شامل:آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ایجاد انگیزه در میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه های مناسب برای بروز ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و بر قراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی(به عنوان عامل خود کنترلی) می باشد.(1384، سلطانی).

            مطلوب نبودن بهره وری نیروی کار همواره از عمده ترین معضلات اقتصادی جوامع و به ویژه دولت ها به شمار می رفته است. تمامی کشورهای جهان در شرایط متفاوت اقتصادی، به نوعی با مسئله عدم مطلوبیت بهره وری     نیروی کار درگیر بوده و سیاست های گوناگونی در شرایط زمانی مختلف در این کشورها به کار گرفته شده تا این معضل حل و یا تخفیف یابد.

              نتیجه چنین سیاستهایی به وجود آمدن ادبیات بسیار غنی، چه از جنبه نظری و چه از جنبه علمی است که با مطالعه آنها می توان ضمیر روشن تری به دست آورد و با معضل ضعف بهره وری نیروی کار، بهتر و عاقلانه تر برخورد نمود.

 

1-11- منابع فصل اول

  • احمدی، محمدرضا (1387) مقایسه تجربی تأثیر مولفه های اقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و کشورهای جنوب شرق آسیا. پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه فردوسی.
  • سلطانی، ایرج(1384)، بهره وری منابع انسانی، انتشارات ارکان، اصفهان.
  • مهرگان، نادر و مبارک اصغر (1387)بررسی تأثیرمؤلفه های اقتصادنوین برکارایی صنایع در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصاد سابق)،دوره 5،شماره2،تابستان.
  • فرشاد فر، زهرا(1388)عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی صنعتی و کشاورزی در کرمانشاه، فصلنامه تعاون سال بیستم، شماره 202 و 203.

[1]. Eviews

[2]. Excel

 

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان سیستان و بلوچستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

عنوان

بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان سیستان و بلوچستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر خالص اشتغال در بخش های اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرآیند سرمایه گذاری و تقویت بنیادهای مالی و پس انداز در مناطق روستایی و نهایتاً توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقا بهره وری با تأکید بر بکارگیری اعتبارات خرد بوده است. مهمترین عامل اعتبارات خرد، افزایش تقاضا و رونق در بخش تولید است و نیز افرایش در میزان اعتبارات خرد، میزان سودآوری واحدها و فعالیت های تولیدی در کشور را ارتقا می دهد و منجر به افزایش اشتغال زایی می گردد. لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی مشخص می گردد.

روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و از مدل اقتصادسنجی به دو روش داده های مقطعی و داده های تابلویی استفاده می گردد. جامعه آماری این تحقیق شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان با استفاده از روش داده های مقطعی طی سال های 1390 تا 92 به صورت مقایسه ای و با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1387 تا 1392 می باشد.

نتایج نشان می دهد که متغیرهای اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی و میزان سپرده ها بر متغیر وابسته اشتغال اثر مثبت و معناداری داشته است و متغیرهای نرخ بهره و نسبت بدهی بر متغیر وابسته اشتغال اثر منفی و معناداری داشته است. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیر بازده دارایی ها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائی های بانک به دست می آید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است، بر متغیر وابسته اشتغال اثر مثبت و معناداری داشته است.

 

کلمات کلیدی: اعتبارات خرد، اشتغال زایی، بانک ملت، داده های مقطعی، داده های تابلویی

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-      مقدمه 2
1-2-      شرح و بیان مسئله پژوهش 3
1-3-      اهداف تحقیق 5
1-4-      فرضیه های تحقیق 5
1-5-      ضرورت تحقیق 6
1-6-      اهداف کاربردی 6
1-7-      استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه 7
1-8-      روش تحقیق 8
1-9-      روش و ابزار گردآوری اطلاعات 8
1-10-  واژه های کلیدی 9
1-11-  ساختار پژوهش 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 11
2-       

2-1-      مقدمه

12
2-2-      ادبیات تحقیق 12
2-2-1.                     رابطه بین تولید و اشتغال 12
2-2-2.                     تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران 16
2-2-3.                     ابعاد نظری ایجاد شغل، تخریب شغل 17
2-2-4.                     منابع تغییر در اشتغال 20
2-2-5.                     نظریه های ناهمگنی در اشتغال زایی 21
2-2-6.                     معرفی اعتبارات خرد 25
2-2-7.                     اعتبارات خرد، کاهش فقر و فرآیند توسعه 32
2-3-      پیشینه تحقیق 34
2-3-1.                     تحقیقات خارجی 34
2-3-2.                     تحقیقات داخلی 39
فصل سوم: روش تحقیق 48
3-       

3-1-      مقدمه

49
3-2-      روش تحقیق 49
3-3-      روش گرد آوری داده ها 49
3-4-      جامعه آماری مورد بررسی 49
3-5-      مدل پژوهش و متغیر های تحقیق 50
3-6-      روش تجزیه و تحلیل داده ها 52
3-6-1.                     مدل داده های ترکیبی سری زمانی –  مقطعی ( پنل ) 49
3-6-2.                     روش داده های تابلویی 50
3-7-      آزمون های مورد استفاده 53
3-7-1.                     آزمون مانایی متغیرهای مدل 54
3-7-2.                     آزمون معنی دار بودن مدل 54
3-7-3.                     آزمون معنی‌دار بودن ضرایب 55
3-7-4.                     آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 56
3-7-5.                     آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 56
3-7-6.                     فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 56
3-7-7.                     فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها 57
3-7-8.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل 58
3-7-9.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 59
4-       

4-1-      مقدمه

60
4-2-      الگوی تحقیق 60
4-3-      برآورد الگو 60
4-3-1.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1390 60
4-3-2.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1391 65
4-3-3.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1392 68
4-4-      خلاصه فصل 74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 75
5-1.      مقدمه 76
5-2.      نتایج پژوهش 76
5-3.      پاسخ به سوالات تحقیق 77
5-4.      پیشنهادهای تحقیق 78
5-5.      5-4-1- پیشنهادهایی برای محققان آینده 79
منابع و ماخذ 80
پیوست ها 83

  • مقدمه

اقتصاددانان همواره بر نقش اعتبارات و سرمایه در فرآیند توسعه اتفاق نظر دارند. اعتبارات و سرمایه را می توان یکی از مهم ترین عوامل تبدیل ایده به محصول به شمار آورد. از طرف دیگر اعطای اعتبار به خانوارهای کم درآمد، کارآفرینان نوپا و کسانی که مایل به ایجاد کسب و کارهای کوچک هستند، همواره با ریسک زیاد بازپرداخت وام ها مواجه است. بنابراین معمولاً دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از قبیل نرخهای بهره کم، دوره بازپرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و… سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است “اعتبارات خرد[1] است. اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  اهمیت این شیوه به گونه های بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری کرده بود. در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف و فرضیه ها و نیز روش تحقیق از نظر متغیرهای استفاده شده و روش آماری مورد بررسی در این تحقیق بحث شده است و در نهایت کلمات کلیدی مرتبط با موضوع ارائه شده است.

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به “اعتبارات خرد” ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف متعالی غیرممکن می نماید. براین اساس در این تحقیق تلاش کرده ایم؛ اثرات اعتبار خرد را بر یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یعنی اشتغال مورد بررسی قرار دهیم( افتخاری و همکاران، 1385 : 41). این جنبه از اعتبارات خرد به دلیل پیچیده بودن فرآیند و دسترسی به آمار و اطلاعات، جزو مواردی است که تحقیقات اندکی درباره آن صورت گرفته است. البته باید خاطرنشان کرد که ممکن است کلمه “ اشتغال” به معنی شغل های تمام وقت، پایدار و دارای دستمزد مناسب نباشد. در حقیقت “اشتغال” در اقتصادهای غیررسمی به معنی استاندارد آن یک مفهوم نایاب به شمار می آید. چرا که اشتغال در اقتصاد غیررسمی اغلب در وضعیت غیر استاندارد یا به عبارت دیگر در وضعیت ناکارا و بدون دستمزد، فقدان قوانین حمایت کننده، عدم حمایت سیستم تأمین اجتماعی قرار دارد و در اغلب موارد بچه ها و اعضای خانواده به عنوان کارگر استفاده می شوند، بنابراین اگر دستیابی به منابع مالی حجم اشتغال غیراستاندارد را افزایش دهد، فعالیت مؤسسات تأمین مالی خرد بسیار مباحثه برانگیز خواهد شد. اغلب مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد را کسب وکارهای خانوادگی تشکیل می دهند و درک تغییرات اشتغال در این نوع از کسب و کارها همواره مشکل است. گذشته از گزارش های غیرمستند در مورد وضعیت کار کودکان، انباشت بدهی ها )گیر کردن افراد در دام وام ها( و تغییر نوع کار افراد )از فصلی به دائمی( اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد. فقدان این اطلاعات به این خاطر است که در کسب و کارهای خانوادگی تغییرات تنها ممکن است تبدیل یک شغل فصلی به شغل دائمی، بکارگیری یک کارآموز به جای یک کارگر مزد و حقو ق بگیر و یا بکارگیری فرزندان در خانه به جای رفتن به مدرسه باشد (فرجادی، 1390 :24(.

 بنابراین اغلب مؤسسات تأمین مالی خرد دسترسی به اطلاعات مربوط به فرآیند ایجاد، تغییر، بهبود و پایان پذیرفتن شغل ها را ندارند. موانع دیگری که در بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر اشتغال وجود دارد عبارتند از:

  • اشتغال یک اثر غیرمستقیم به شمار می آید چرا که تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا اختصاص وام بستگی به گیرنده تسهیلات دارد. در حقیقت مؤسسه تأمین مالی خرد می تواند مشتریهای خود را انتخاب کند و این مشتریها هستند که در مورد استفاده وام ها تصمیم می گیرند .شناسایی تغییرات و جایگزینی بین اشکال مختلف شغل ها) به عبارت دیگر تبدیل شغل بدون دستمزد به شغل با مزد و حقوق یا استخدام نیروی کار از بیرون به جای افراد خانواده( در داخل کسب و کارهای خانوادگی بسیار دشوار است. به نظر می رسد با دریافت اولین وام، تنها کارکنان خانوادگی بدون مزد به کار گماشته می شوند و با بهبود کسب وکار و تزریق اعتبارات بیشتر، کارکنان غیرفامیلی با مزدهای اندک به خدمت گرفته می شود و در نهایت استخدام این افراد با نرخ های بازار صورت می گیرد. بنابراین درک پویایی های این تغییرات برای مؤسسات تأمین مالی و افراد بیرونی دشوار است (طیبی و همکاران، 1389 : 12).

استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های با بیشترین آمار بیکاری در سطح کشور می باشد که نرخ بیکاری در سالهای اخیرکه رتبه اول و یا دوم در کشور داشته است. یکی از مهمترین معضلات و مشکلات در مسیر توسعه اشتغال نبود سرمایه در جریان تولید می باشد و اعتبارات خرد می تواند یکی از مهمترین عوامل تولید در کشور برای سرمایه گذاری و اشتغال محسوب شود. بیکاری معضلی مهم است که می تواند عامل معضلاتی بزرگ تر چون طلاق، نزاع، اعتیاد، افسردگی و اختلالات روانی شود که متاسفانه در حال حاضر در سیستان و بلوچستان نقش پر رنگ تری پیدا کرده است. معاون اقتصاددان وزیر کار می‌گوید وضعیت بیکاری در مناطق مرزی کشور وخیم است و ایجاد سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید از مسائل مهم بازار کار محسوب می‌شود، با این حال، هم‌اکنون ۱۶ استان کشور با جمعیتی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر در مناطق مرزی واقع شده که طبق آخرین سرشماری رسمی، یک میلیون و ۷۳۰ هزار بیکار را در خود جای داده است. سیستان و بلوچستان از جمله این استان های مرزی است که با قرار گرفتن بر روی کمربند اقلیم خشک و بیابانی جوانان آن علی رغم وجود منابع غنی و متنوع طبیعی به دلیل سو مدیریت مسئولان با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و چشم امید به همت مسئولان بی همت بسته اند (خبرگزاری مهر[2]). سیستان و بلوچستان دارای معادن و منابع غیر فعال بسیاری است که مسئولان به راحتی می توانند با ذره ای تدبیر و احساس مسئولیت به درستی از این فرصت ها استفاده کرده و ضمن ایجاد اشتغال برای بومیان این استان نیاز های استان های دیگر را نیز بر طرف کند. براساس آمار رسمی کشور، استان سیستان و بلوچستان در 20 شهر کشور از نظر بیکاری سهم بسزایی دارد که زابل با 43 درصد بیکاری دومین شهر کشور است. از آنجایی که بیشتر منبع در آمد مردم منطقه سیستان از آب می باشد و با توجه به 16 سال خشکسالی اخیر، مردم منطقه نمی توانند کشاورزی و صیادی نمایند و از طرفی هیچ کارگاه صنعتی و کارخانه فعالی هم در این منطقه وجود ندارد همچنین مرز ها هم که یکی از منابع اشتغال زایی مردم بود از 4 سال پیش بسته شده است لذا با این وجود طبق امار کشوری شهرهای این استان جز 20  شهر بیکار در ایران هستند. طبق امار رسمی کشور شهرستان زابل با 43 درصد دومین شهر بیکار، نیکشهر سومین شهر بیکار و زهک چهارمین شهر بیکار در ایران است.(مرکزآمار ایران،1391). استان سیستان و بلوچستان تا سال 94 دارای بیش از 3میلیون و 100هزار نفر جمعیت خواهد شد که 3.9درصد از جمعیت کل کشور را به خود تخصیص خواهد داد. عرضه نیروی کار در این استان براساس سرشماری سال 90 حدود 757هزار نفر و تا سال 94 عرضه نیروی کار در این استان به 849هزار نفر افزایش می‌یابد. نرخ مشارکت در استان برای سال 90 معادل 36.6درصد است که در سال 94 این میزان به 37.5درصد می‌رسد. نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان را در سال 85 معادل 31.5درصد در سال 89 معادل 36.7درصد و در سال 90 حدود 27.2درصد برآورد شده است. این آمار نشان می دهد سرمایه گذاری در استان کم می باشد و نیاز به ارائه تسهیلات خرد در زمینه مشاهده می شود.

در نهایت سعی بر تحلیل صحیح سوال ذیل خواهد بود:

آیا اعتبارات خرد شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان بر اشتغال زایی تاثیرگذار است؟

 

  • اهداف تحقیق

تحلیل تاثیر اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی در استان

 

  • فرضیه های تحقیق

بین اعتبارات خرد ارائه شده توسط بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان و میزان اشتغال زایی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

  • ضرورت تحقیق

اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی می گردد که بر این اساس در این مطالعه به بررسی این موضوع در سطح استانی و برای استان سیستان و بلوستان پرداخته شده است.

 

  • اهداف کاربردی

نتایج حاصل ازاین پژوهش درسیاست گذاری های مدیران بخش های مختلف بانکی کشور می تواند مثمر ثمر واقع شود. هم چنین با توجه واعمال نتایج تحقیق در سیاست گذاری های بخش اقتصادی در حوزه بانکی می تواند در رشداقتصادی کشور و افزایش سودآوری و بازدهی بانکها و تشویق برای جلب اعتمادو سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. همچنین آگاهی و اطلاع از نوع، میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی مورد کاربرد محققین و دانشجویان در بخش مبانی نظری قرار می گیرد.

در کل می توان گفت با توجه به معضل اشتغال در کشور به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی، اعتبارات خرد بانک ها به شدت می تواند تاثیرگذار بوده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد. لذا یکی از مهمترین توصیه های سیاستی را می توان از این موضع جهت اشتغالزایی در سطح استان استفاده کرد.

 

  • استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
  • سیاست گذاران و متولیان کشور در بخش بانک ها
  • مدیران و سیاست گذاران اقتصادی جهت اصلاحات اساسی قوانین مالی و  سرمایه گذاری و توجه بیشتر به آن ها در افزایش در میزان اشستغال در برنامه های توسعه
  • سیاست گذاران و متولیان اشتغال استان سیستان و بلوچستان و کشور

 

  • روش تحقیق

دراین مطالعه سعی شده است درچارچوب الگوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شود میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی  استان سیستان و بلوچستان در شعب بانک ملت در استان به چه میزان است؟

در این مطالعه اشتغال استان متغیر وابسته می باشد.

اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، میزان سپرده ها، نسبت بدهی،  به عنوان متغیرهای مستقل

و نیز بازده دارایی¬ها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائی¬های بانک به دست می-آید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است.

مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:

Y= α+ β1X12X23X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+

که در آن:

Y: اشتغال

X1: اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)،

X2: تورم

X3: رشد اقتصادی

X4: نرخ بهره

X5: میزان سپرده ها

X6: نسبت بدهی

X7: ساختار بانک

روش تحقیق توصیفی تحلیلی و استفاده از مدل اقتصادسنجی به روش داده های مقطعی و داده های تابلویی با استفاده از داده های مقطعی در شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان در سال های  1390 تا 92 و به صورت مقایسه ای و برای روش داده های تابلویی دوره زمانی 1387 تا 1392می باشد.

آزمون های مورد نیاز در این مطالعه، آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون مانایی، آزمون هم خطی، آزمون واریانس ناهمسانی، آزمون خودهمبستگی و آزمون هم جمعی می باشند.

 

  • روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این تحقیق، با مراجعه به مقالات، کتاب ها، تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع،پایان نامه هاو…اطلاعات مربوط به ادبیات نظری گردآوری خواهد شد. بنابراین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای می باشد. همچنین اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به اطلاعات مندرج در صورت های مالی (ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان و…) شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان استخراج خواهد شد. . هم چنین بخش عمده ای از اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به داده های سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا. (www.cbi.ir) و مرکز آمار ایران استخراج خواهد شد. لذا روش گردآوری داده ها ، کتابخانه ای شاخه اسنادی می باشد.

 

  • واژه های کلیدی

   اعتبارات خرد : تعریف مشخص و یا مکانیزم تعیین (میزان وام، نرخ بهره، موارد مصرف، میزان پس انداز و موارد مصرف آن، حق بیمه و میزان پوشش آن، شرایط دریافت و بازپرداخت وام، مکانیزمهای انتقال وجوه، سایر شرایط ارائه خدمات مالی خرد) برای تحقق ویژگی های ذیل در حوزه خدمات مالی خرد ضرورت دارد.

   اثربخش و کار،   نظام مند،   هدفمند،   پایدار،   پوشش هزینه، تقاضا محور،  تنوع،  تخصص (افتخاری، 1385: 13)

 اشتغال زایی: در مورد اشتغال تعاریف متعددی ارایه گردیده و از دیدگاههای مختلف (اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و مدیریتی) تعریف شده است ، اما همه آنها به مفهوم « به کارگیری نیروهای متخصص کار در مشاغل تخصصی و مطابقت نمودن متخصصین با پست های تخصصی مورد لزوم سازمان اجتماعی » اشاره دارد . اشتغال در یک جمله به معنای «به کارگیری عوامل تولید یا بکارگیری ظرفیت های موجود » می باشد . تعریفی که دانشمندان مدیریت از دیدگاه مدیریتی برای اشتغال ارایه داده اند عبارت است از « به کار گیری منطقی نیروهای متخصص و کارآمد در مشاغل تخصصی و تطبیق آنها با پستهای تخصصی به نحوی که نیل به اهداف سازمانی را امکان پذیر سازد (قلی پور، 1391: 18).»

داده های تابلویی: به ترکیب نمودن مشاهدات مقطعی خانوارها، کشورها، شرکت ها در طول چند دوره زمانی اشاره دارد (بالتاجی 1995 )  در این روش، ناهمگنی بین واحدهای انفرادی در نظر گرفته می شود و به عبارت دقیق برای هر واحد انفرادی یک عرض از مبدا مشخص و متمایز در نظر گرفته می شود ( هایسائو، 1986).

 

  • ساختار پژوهش

در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، شرح و بیان مسئله پژوهش، اهمیت و ارزش پژوهش، هدف پژوهش، سؤال پژوهش، فرضیه های پژوهش، متغیرهای پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح و در ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.

در فصل دوم، به بررسی پیشینه پژوهش و بیان مبانی نظری پژوهش پرداخته می شود. در ابتدا به تشریح مفاهیم، تعاریف و روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش پرداخته و در بخش آخر فصل نیز، خلاصه ای از پژوهش های انجام‌شده در این زمینه ارائه خواهد شد.

در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه های پژوهش، متغیرها و نحوه محاسبه آنها، جامعه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.

موضوع فصل چهارم، تجزیه ‌و تحلیل فرضیه های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزارEviews است.

در فصل پنجم، نتایج پژوهش، پیشنهادهای حاصل از یافته های پژوهش و پیشنهادهای لازم جهت پژوهش های آتی بیان می شود.

[1] – Micro Credits

[2] خبرگزاری مهر، شناسهی خبر: 2178582 جمعه ۱ آذر ۱۳۹۲ – ۱۱:۳۵

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده علوم گردشگری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی

نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم

شهریورماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در گردشگری عصر حاضر، افزایش مدت توقف گردشگران به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در جهت ارزیابی عملکرد جامعه‌ی میزبان به شمار می‌رود. عوامل بسیاری در مدت اقامت گردشگران تأثیرگذار می‌باشند که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون مراکز و تسهیلات اقامتی، حمل و نقل، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، جاذبه‌ها، امنیت، فرهنگ جامعه‌ی میزبان، هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با گردشگری، امکانات تفریحی و غیره اشاره نمود. این پژوهش به نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در شهر قم پرداخته است. شهر قم به دلایل مختلف از جمله وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، شاهراه مواصلاتی کشوری و…، به عنوان یکی از شهرهایی می‌باشد که بیشترین مسافرت و تردد را در کشور به خود اختصاص داده است. بدلیل توقف کوتاه مدت مسافرین علی‌رغم پتانسیل بالای گردشگری در شهر قم، این شهر به عنوان مورد مطالعه از سوی محقق انتخاب شد. پژوهش حاضر، رویکردی توصیفی تحلیلی داشته و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. ابتدا چارچوب نظری بر اساس ادبیات موضوع و با مطالعه متون مرتبط تدوین شده و سپس داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز، از طریق پیمایش و مشاهده جمع‌آوری گردید. جامعه‌ی آماری تحقیق، گردشگران بازدیدکننده از شهر قم در سال 1393 می‌باشند و به منظور نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است.

نتیجه اینکه بین امکانات تفریحی و افزایش مدت توقف گردشگران در قم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. متغیر مستقل تأثیرگذار بر افزایش مدت توقف گردشگران در قم، امکانات تفریحی می‌باشد که مصادیق بارز آن عبارتست از: مراکز خرید، بوستان و پارک جنگلی، دریاچه مصنوعی، پارک آبی و شهر بازی. در پایان نیز بر اساس نتایج بدست آمده، راهبردهایی پیرامون توسعه امکانات تفریحی و افزایش مدت زمان اقامت گردشگران در شهر قم پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی: گردشگری، گردشگر، امکانات تفریحی، مدت توقف گردشگران، شهر قم

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                                              صفحه

 فصل اول مقدمه و کلیات    1

1ـ1ـ مقدمه. 2

1ـ2ـ بیان مسأله. 4

1ـ3ـ ادبیات تحقیق (پیشینه داخلی و خارجی پژوهش). 8

1ـ3ـ1ـ پیشینه داخلی پژوهش…. 8

1ـ3ـ2ـ پیشینه خارجی پژوهش…. 9

1ـ4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10

1ـ5ـ اهداف تحقیق.. 11

1ـ5ـ1ـ هدف اصلی: 11

1ـ5ـ2ـ اهداف فرعی: 11

1ـ6ـ سوالات و فرضیه‌های تحقیق.. 12

1ـ6ـ1ـ سوال اصلی تحقیق: 12

1ـ6ـ2ـ سؤالات فرعی تحقیق: 12

1ـ6ـ3ـ فرضیه اصلی تحقیق: 12

1ـ6ـ4ـ فرضیات فرعی تحقیق: 12

1ـ7ـ الگوی مفهومی تحقیق (بیان متغیرها و نوع رابطه آنها). 13

1ـ7ـ1ـ متغیر مستقل.. 13

1ـ7ـ1ـ1ـ امکانات تفریحی.. 13

1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته. 15

1ـ7ـ2ـ1ـ مدت توقف گردشگران.. 15

1ـ8ـ نوع تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی آن.. 16

1ـ8ـ1ـ نوع تحقیق.. 16

1ـ8ـ2ـ قلمرو زمانی تحقیق.. 16

1ـ8ـ3ـ قلمرو مکانی تحقیق.. 16

1ـ9ـ روش تحقیق (جامعه آماری، روش‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها). 16

1ـ9ـ1ـ روش‌شناسی تحقیق.. 16

1ـ9ـ2ـ جامعه آماری.. 17

1ـ9ـ3ـ واحد تحلیل، نحوه‌ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 17

1ـ9ـ4ـ روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات18

1ـ9ـ5ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده. 18

1ـ9ـ6ـ روایی و اعتبار ابزار اندازهگیری.. 18

1ـ10ـ مشکلات و محدودیت‌های احتمالی تحقیق.. 19

1ـ11ـ امکانات، تجهیزات و هزینه‌های تحقیق.. 19

1ـ11ـ1ـ امکانات و تجهیزات19

1ـ11ـ2ـ هزینه‌های تحقیق.. 19

1ـ12ـ تعریف واژه‌های کلیدی (نظری – عملیاتی). 20

1ـ12ـ1ـ گردشگری.. 20

1ـ12ـ2ـ گردشگر. 20

1ـ12ـ3ـ تفریح.. 20

1ـ12ـ4ـ مدت توقف گردشگر. 21

1ـ13ـ مراحل و زمان‌بندی پژوهش…. 21

 فصل دوم مبانی نظری    22

2ـ1ـ مقدمه. 23

2ـ2ـ گردشگری.. 23

2ـ3ـ گردشگر. 26

2ـ4ـ تفریح.. 26

2ـ5ـ جاذبه‌های گردشگری.. 28

2ـ5ـ1ـ جاذبه‌های طبیعی.. 28

2ـ5ـ2ـ جاذبه‌های دست‌ساز. 29

2ـ6ـ گردشگری شهری.. 31

2ـ7ـ گردشگری مذهبی.. 33

2ـ8ـ امکانات تفریحی.. 34

2ـ8ـ1ـ ضرورت و اهمیت امکانات تفریحی.. 34

2ـ8ـ2ـ انواع امکانات تفریحی.. 35

2ـ8ـ2ـ1ـ مراکز خرید. 35

2ـ8ـ2ـ2ـ پارک آبی.. 37

2ـ8ـ2ـ3ـ فضای سبز و پارک جنگلی.. 39

2ـ8ـ2ـ4ـ دریاچه مصنوعی.. 43

2ـ8ـ2ـ5ـ شهربازی.. 43

2ـ8ـ3ـ جایگاه امکانات تفریحی در گردشگری.. 44

2ـ8ـ4ـ امکانات تفریحی گردشگری در برخی شهرهای ایران و جهان.. 46

2ـ9ـ توقف گردشگران.. 49

2ـ9ـ1ـ متوسط مدت اقامت49

2ـ9ـ2ـ مجموع نفر شب اقامت49

2ـ9ـ3ـ تحقیقات انجام‌شده در مورد مدت اقامت گردشگران.. 50

2ـ9ـ4ـ عوامل مؤثر بر توقف بیشتر گردشگران در مناطق گردشگری.. 52

2ـ10ـ معرفی شهر قم.. 53

2ـ10ـ1ـ موقعیت جغرافیایی.. 54

2ـ10ـ2ـ ویژگی‌های جمعیتی.. 55

2ـ10ـ2ـ1ـ ساخت جنسی و سنی جمعیت.. 56

2ـ10ـ3ـ اقلیم.. 59

2ـ10ـ3ـ1ـ دما 59

2ـ10ـ3ـ2ـ بارندگی.. 60

2ـ10ـ3ـ3ـ روزهای یخبندان.. 60

2ـ10ـ3ـ4ـ رطوبت نسبی.. 60

2ـ10ـ3ـ5ـ پوشش گیاهی.. 61

2ـ10ـ4ـ زبان.. 63

2ـ10ـ5ـ وضعیت اقتصادی و اشتغال.. 63

2ـ10ـ5ـ1ـ اشتغال و بی‌کاری.. 63

2ـ10ـ5ـ2ـ تورم. 63

2ـ10ـ6ـ ویژگی‌های فرهنگی.. 64

2ـ10ـ6ـ1ـ آیین‌ها و آداب و رسوم مردم. 64

2ـ10ـ6ـ2ـ پوشاک مردم قم. 65

2ـ10ـ7ـ صنایع دستی.. 66

2ـ10ـ8ـ سوغات69

2ـ10ـ9ـ مراکز خرید شهر قم.. 70

2ـ10ـ10ـ بوستان‌ها و پارک‌های شهر قم.. 73

2ـ10ـ11ـ دریاچه مصنوعی شهر قم.. 76

2ـ10ـ12ـ پارک آبی شهر قم.. 77

2ـ10ـ13ـ شهر بازی شهر قم.. 77

 فصل سوم روش پژوهش     78

3ـ1ـ مقدمه. 79

3ـ2ـ روش تحقیق.. 79

3ـ3ـ ابزارها و شیوه‌های گردآوری اطلاعات… 80

3ـ4ـ پژوهش‌های میدانی.. 81

3ـ5ـ جامعه‌ی آماری و برآورد حجم نمونه. 81

3ـ6ـ اعتباریابی ابزار تحقیق.. 83

3ـ6ـ1ـ (روایی ابزار تحقیق). 83

3ـ6ـ2ـ (پایایی ابزار تحقیق). 83

3ـ7ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 85

3ـ7ـ1ـ آزمون t تک‌نمونه‌ای.. 86

3ـ7ـ2ـ آزمون  یک بعدی، تک متغیره (Chi-Square). 87

 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها  89

4ـ1ـ مقدمه. 90

4ـ2ـ تجزیه و تحلیل جمعیت‌شناختی داده‌ها 90

4ـ2ـ1ـ سن.. 91

4ـ2ـ2ـ وضعیت تأهل.. 93

4ـ2ـ3ـ تعداد اعضای خانوار. 94

4ـ2ـ4ـ میزان تحصیلات95

4ـ2ـ5ـ میزان درآمد ماهیانه. 96

4ـ2ـ6ـ مبدأ سفر. 98

4ـ2ـ7ـ هدف اصلی بازدید از قم.. 100

4ـ2ـ8ـ هدف جانبی از بازدید شهر قم.. 101

4ـ2ـ9ـ میزان زمان اختصاص داده شده به فعالیت اصلی.. 102

4ـ2ـ10ـ میزان زمان اختصاص داده شده به فعالیت جانبی.. 103

4ـ2ـ11ـ تعداد دفعات مسافرت به قم در طول سال.. 104

4ـ2ـ12ـ میزان توقف در هر بار سفر به شهر قم.. 105

4ـ2ـ13ـ میزان هزینه‌کرد در سفر به قم.. 106

4ـ2ـ14ـ میزان هزینه در فعالیت‌های تفریحی و مکمل از هزینه سفر. 107

4ـ2ـ15ـ اقامت شبانه در شهر قم.. 108

4ـ2ـ16ـ دلیل اقامت شبانه در شهر قم.. 109

4ـ2ـ17ـ اولویت فعالیت‌ها و امکانات تفریحی در مقصد.. 110

4ـ2ـ18ـ کاهش مدت زمان توقف در صورت نبود فعالیت‌های مکمل زیارت همچون امکانات تفریحی.. 112

4ـ2ـ19ـ کاهش هزینه‌کرد در صورت نبود فعالیت‌های مکمل زیارت مانند امکانات تفریحی.. 113

4ـ3ـ توصیف آماری داده‌های پرسشنامه‌ها 114

4ـ3ـ1ـ تأثیر امکانات تفریحی موجود قم در افزایش مدت زمان توقف گردشگران.. 114

4ـ3ـ2ـ افزایش مدت زمان توقف گردشگران در صورت ایجاد امکانات تفریحی جدید یا توسعه و ارتقاء امکانات تفریحی موجود  116

4ـ3ـ3ـ افزایش هزینهکرد گردشگران در صورت ایجاد امکانات تفریحی جدید یا توسعه و ارتقاء امکانات تفریحی موجود  117

 فصل پنجم نتایج و پیشنهادات    119

5ـ1ـ مقدمه. 120

5ـ2ـ بحث و نتیجه‌گیری.. 120

5ـ3ـ بررسی و تفسیر یافته‌های پژوهش و آزمون فرضیات… 122

5ـ3ـ1ـ فرضیه اصلی پژوهش…. 122

5ـ3ـ2ـ فرضیات فرعی.. 124

5ـ4ـ ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته‌های پژوهش…. 131

5ـ5ـ ارائه پیشنهادات جانبی.. 131

5ـ6ـ محدودیت‌های پژوهش…. 133

 منابع و ماخذ   134

1ـ1ـ مقدمه

امروزه گردشگری در حیات جوامع بشری جایگاه ویژه‌ای دارد و این صنعت به یکی از بازیگران اصلی تجارت بین‌الملل تبدیل شده و از منابع درآمدی مهم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می‌آید. از این رو کشورهای مختلف تلاش می‌کنند تا با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق ضمن تقویت آثار مثبت و کاهش تأثیرات منفی آن رونق چشمگیری به جذب گردشگر ببخشند.

برای توسعه و تقویت صنعت گردشگری صرفاً وجود جاذبه‌ها و اماکن گردشگری کافی نیست؛ برای جذب حداکثری گردشگر نه تنها نمی‌توان به داشتن جاذبه اکتفاء کرد بلکه باید مجموعه عوامل، عناصر و اجزاء در کنار هم قرار گیرند تا در سایه شکل‌گیری اصولی نظام گردشگری، این صنعت ارزشمند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را مورد حمایت قرار دهند. صنعت توریسم در تمامی ابعاد یاد شده واجد منافع و محاسن فراوانی است؛ لکن به طور کلی توجه به موضوع توریسم می‌تواند در برگیرنده منافع زیر باشد:

  • ایجاد درآمد و تقویت تولید ناخالص ملی که این معیار، اهمیت نسبی صنعتی توریسم را در کل اقتصاد بیان می‌کند.
  • در مقایسه با سایر بخش‌ها به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری می‌تواند تعداد بیشتری از نیروی انسانی را به کار گیرد به عبارت دیگر، گردشگری از سایر بخش‌ها کاربردی‌تر می‌باشد.
  • صنعت گردشگری از دیدگاه کیفی بر روی تربیت نیروی کار به تخصص‌های پیچیده در تمام سطوح نیازی نداشته است بر همین اساس، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آن به سرمایه‌گذاری و صرف وقت زیاد محتاج نیست.
  • افراد را با مهارت‌های گوناگون به اشتغال در می‌آورد که یکی از راه‌های مؤثر برای رفع مشکل بیکاری است.
  • توسعه صنعت گردشگری به توسعه صنایع دستی منجر شده و ضمن گسترش خود، این صنعت را نیز تقویت می‌کند.
  • صنعت گردشگری موجب ایجاد اشتغال محلی به صورت‌های مستقیم، غیرمستقیم و القایی می‌شود.
  • گردشگری می‌تواند به عنوان یکی از سریع ترین راه‌های بازگشت سرمایه تلقی شود.
  • توسعه روابط فکری، فرهنگی، هنری و اجتماعی و تحکیم وحدت ملی.
  • گسترش مبادلات و همکاری‌های بین‌المللی.
  • تجدید قوا و تمدد اعصاب در نتیجه افزایش بهره‌وری کار (تقوایی، 1381، ص51).

از ویژگی‌های مهم صنعت گردشگری وجود زمینه رقابت برای تمامی کشورهای دنیا در این صنعت پردرآمد، کم‌هزینه و متنوع می‌باشد و دولت‌های مختلف، سوای فواید و منافع گردشگری در ابعاد گوناگون، به دنبال بهره‌مندی حداکثری از سود سرشار اقتصادی این صنعت هستند.

کشورها می‌توانند از طرق مختلف مانند کشاورزی، صنعت و تولید درآمد کسب نمایند؛ که هرکدام از آنها مستلزم وجود امکانات خاص و منابع است. بسیاری از جوامع از نظر کسب درآمد از طرق مذکور در وضعیت مناسبی قرار ندارند ولی تقریباً کلیه جوامع می‌توانند از طریق گردشگری کسب درآمد کنند و امکانات لازم برای گردشگری در هر کشور، به گونه‌ای خاص فراهم است (الوانی، 1373: 189).

با توجه به اهمیت و نقش پرتأثیر صنعت گردشگری بر بهبود اوضاع کشورها در صحنه داخلی و بین‌المللی، به منظور ارتقای وضعیت گردشگری لازم است عناصر پیشرفت دهنده این صنعت مورد شناسایی قرار گیرند. شاخص‌ها و عوامل فراوانی بر بهبود وضعیت گردشگری و جذب توریسم اثرگذارند و فقدان هر یک موجب کندی حرکت در این مسیر می‌گردد. لکن به نظر می‌رسد وجود امکانات تفریحی جذّاب و متنوع، نقش غیر قابل انکاری در تلطیف روحیه گردشگران داشته و نهایتاً توقف هر چه بیشتر آنان را در منطقه مورد نظر رقم می‌زند.

شهر قم یکی از شهرهای استراتژیک ایران است که از استعداد گردشگری بالایی برخوردار می‌باشد. وجود راه‌های اصلی مواصلاتی فراوان منتهی به این شهر و نزدیکی آن به پایتخت کشور در کنار جاذبه‌هایی مانند موزه‌ها، مساجد و مراکز فرهنگی فراوان، خانه‌های تاریخی، کاروانسراهای زیبا، حمام‌ها، آب‌انبارهای دیدنی و متنوع، این زمینه و استعداد مثال زدنی را ایجاد نموده است.

در این نوشتار بر آنیم تا با تبیین مجمل امکانات تفریحی، نقش آن بر افزایش مدّت زمان توقف گردشگران در شهر قم را مورد بررسی قرار دهیم.

 

1ـ2ـ بیان مسأله

افزایش اوقات فراغت و تنوع طلبی بشر عصر حاضر، پدیده نوینی از گردشگری را عرضه نموده و با رسوخ تدریجی در تمامی جوامع جهان آثار گوناگونی در جنبه‌های مختلف بر جای گذاشته است. با وجود پیشرفت‌های روز افزون تکنولوژی و صنعت و با توجه به افزایش رفاه اجتماعی، مردم سعی در خرج درآمدهای اضافی خود از طریق سیر و سفر به شهرها و دیگر کشورها را دارند.

از این رو، جهانگردی و توریسم به عنوان یک صنعت پر درآمد و در صحنه جهانی و بین‌المللی، اقتصاد جهانی را کاملاً  تحت تأثیر قرار داده و منبعی مهم برای شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، صنعت گردشگری، با ایجاد مشاغل گوناگون و ارتقای سطح درآمد طبقات وسیعی از مردم، موجب پویایی و تغییرات سازنده در زندگی اجتماعی آنان می‌شود. تأثیرات مثبت گردشگری بر سیاست، فرهنگ و خلاصه همه جنبه‌ها و مظاهر فرهنگی و معنوی گردشگران و مردم مناطق مورد بازدید بسیار قابل توجه است.

در این شرایط در کشورهای تمامی قاره‌ها از آمریکا گرفته تا اروپا و آسیا رقابت شدیدی برای جذب توریست و بهبود صنعت توریسم مشاهده می‌شود و هر کشوری سعی دارد با ایجاد زیرساخت‌های لازم، با به وجود آوردن تسهیلات کافی و امکانات رفاهی و تفریحی بیشتر، ترویج فرهنگ گردشگرپذیری، تبلیغات و اطلاع‌رسانی تأثیرگذار، کنترل هدفدار تورّم، وضع قوانین و مقررات مورد نیاز و انجام سایر امور مؤثر، خود را برای جولان در این سودآوری کم‌ دردسر آماده نموده و پیروز این رقابت گسترده باشند. در این میان، مدت زمان هر چه بیشتر گردشگران در مکان گردشگری نقش محوری و مهمی در موفقیت کشورها و دولت‌ها در میدان رقابت صنعت گردشگری و کسب سود حداکثری آن خواهد داشت.

مدت اقامت در مقصد به عنوان یکی از عناصر کلیدی در فرآیند تصمیم گیری گردشگران اهمیتی اساسی برای مقاصد گردشگری دارد. محصول گردشگری در وسیع‌ترین معنای آن باید خود را با مدت‌زمان دراختیار گردشگر در مقصد انطباق دهد. اقامت کوتاه‌تر بیانگر هزینه‌های سنگین‌تر مدیریتی برای شرکتهای فعال در صنعت گردشگری است و تأثیرات اقتصادی گردشگری بر جامعه‌ی مقصد بستگی به مدت اقامت گردشگران دارد. از طرف دیگر، برای ارتقای وضعیت مقصد باید اقداماتی متناسب با تصمیمات گردشگران صورت گیرد (ریچی و کروچ، 2003).

بر این اساس، مدت اقامت را می‌توان شاخص مناسبی برای بخش میزبانی و نهادهای عمومی محلی تلقی کرد. اقامت طولانی‌تر گردشگر احتمالاً به معنای صرف هزینه‌ی بیشتر برای خدمات و خرید کالا خواهد بود و نتیجه‌ی آن درآمد بیشتر برای بخش تجارت و تأثیر فراوان بر اقتصاد محلی است. به علاوه، عامل مدت اقامت اطلاعات مفیدی را در زمینه‌ی ظرفیت مقصد خاص برای جذب و حفظ جریان گردشگران در اختیار ما قرار می‌دهد و شاخص مناسبی برای اهداف بنگاه‌های تجاری، سرمایه‌گذاران و نهادهای محلی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی معطوف به آینده محسوب می‌شود (پولینا، 2010).

در عصر حاضر که تفریح و سرگرمی با زندگی مردم گره خورده است، ذائقه گردشگران تا اندازه‌ای به سوی جاذبه‌های تفریحی و سرگرمی پیشرفته و جدید حرکت کرده است. لذا ایجاد این امکانات تفریحی و سرگرمی علاوه بر جذب مسافران خاص، موجب رونق بازدید علاقه‌مندان از جاذبه‌های قدیمی نیز خواهد شد. امروزه جاذبه‌های طبیعی و جاذبه‌ها و آثار تاریخی – فرهنگی تنها دلیل سفر به شهرها و کشورهای دیگر نیست بلکه امکانات تفریحی و جاذبه‌های مصنوعی و انسان‌ساخت پرجاذبه مانند بوستان‌های زیبا، مراکز خرید متنوع، دریاچه‌های مصنوعی، استخرهای مجهز و پارک‌های آبی سرپوشیده نیز نقش مهمی در جذب توریست و درآمدزایی دارد و می‌توان گفت به نوعی امکانات تفریحی می‌تواند یکی از عوامل مهم جذب توریست در شهرها و کشورها باشد.

کشورهای گوناگون به خصوص کشورهای در حال توسعه، در صنعت گردشگری با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند؛ از فقدان زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب گرفته تا عدم اماکن تفریحی و سرگرمی قابل توجه، هر یک به شکلی موانعی بر سر راه گردشگری به وجود می‌آورند. در این میان نبود امکانات تفریحی کافی، رغبتی در گردشگران برای بازدید ایجاد نمی‌کند و در صورت عبور تصادفی و گذری گردشگر، مانع از توقف طولانی‌مدت وی در منطقه گردشگری مورد نظر می‌شود و این مسأله سبب ناپایداری صنعت گردشگری با وجود اماکن و جاذبه‌های موجود و عایدی کمتر برای جامعه میزبان خواهد شد.

شهر مقدس قم به سبب مرکزیت تشیع در این کلان شهر و خاستگاه انقلاب اسلامی ایران، در زمره شهرهای آشنا برای اکثر مردم دنیاست. علاوه بر این، وجود اماکن تاریخی، مساجد و زیارتگاه‌های فراوان ظرفیت گردشگری قم را در جایگاه بالایی خصوصاً در بخش گردشگری مذهبی و فرهنگی قرار داده است. اما به رغم فرهنگ گردشگرپذیری و مهمان‌نوازی مردم اصیل قم، حضور زیرساخت‌های قابل توجه و راه‌های مواصلاتی کافی، هنوز این شهر با مشکلات و چالش‌های فراوانی در عرصه گردشگری و جذب توریسم مواجه بوده و با وضعیت مطلوب و کسب منافع بسیار زیاد این صنعت اشتغال‌زا فاصله زیادی وجود دارد.

به عنوان مثال براساس گزارش ستاد تسهیلات زائرین در سال 1377، متوسط مدت اقامت گردشگران داخلی یک شبانه روز و مدت متوسط اقامت گردشگران خارجی 5 شبانه روز می‌باشد، همچنین به طور متوسط در طول سال 79 روزانه حدود 7000 تا 7500 نفر گردشگر گذری وارد شهر قم شده و مدت توقف آنها حدود چهار ساعت می‌باشد. در طول همین سال به طور متوسط در هر هفته شب‌های چهارشنبه و جمعه بین 50 تا 60 هزار نفر، از اقصی نقاط کشور، به مسجد مقدس جمکران مشرف می‏شوند و مدت اقامت آنها در مسجد مقدس جمکران حدود شش ساعت می‌باشد.

با وجود تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر همچنان صنعت گردشگری در قم به دلیل توقف کوتاه گردشگران در این شهر، فاقد رونق و پویایی لازم بوده و آن‌گونه که باید و شاید نتوانسته بر اقتصاد این شهر تأثیرات مثبت خود را عرضه نماید. به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی کارا و نظام‌مند برای احداث اماکن تفریحی روزآمد در قم در کنار سایر امکانات و زیرساخت‌های موجود، بتواند تحول چشمگیری در صنعت گردشگری این شهر با توجه به قابلیت‌های ذاتی آن به وجود آورد.

در تحقیق پیشِ‌رو، ابتدا میزان امکانات و اماکن تفریحی موجود در شهر قم را احصاء نموده و سپس تأثیر ایجاد امکانات تفریحی کافی بر روی افزایش حضور گردشگران را بررسی نموده و همچنین وضعیت ایده‌آل امکانات تفریحی و سرگرمی را با هدف افزایش توقف گردشگران در قم را مورد مداقه قرار می‌دهیم.

1ـ1ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

توقف حداکثری گردشگران در مناطق توریستی مطلوب همه فعالان و شاغلان مستقیم و غیرمستقیم این عرصه محسوب می‌شود. توقف طولانی مدت گردشگران در مناطق مورد نظر پس از جذب توریست، مهمترین مسأله‌ای است که برنامه‌ریزان و صاحب‌نظران این صنعت به آن توجه دارند. توقف کوتاه‌مدت گردشگران در یک مکان توریستی، رفته رفته موجب کم‌رونق شدن صنعت ارزشمند گردشگری شده و در نهایت دسترسی به اهداف مورد نظر را ناممکن می‌سازد. مؤلفه‌های فراوانی بر افزایش توقف حداکثری توریست در یک منطقه مؤثرند؛ در این میان وجود امکانات تفریحی و سرگرمی جذاب و متنوع نقش و تأثیر به سزایی در این امر خواهد داشت.

توقف هر چه بیشتر گردشگران علاوه بر اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی، پویایی اجتماعی، درک عمیق‌تر گردشگران از فرهنگ مکان هدف، بهبود کیفیت زندگی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و… را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات و کسب درآمد از جمله مزایای مستقیم حاصل از جهانگردی است و از مزایای غیرمستقیم جهانگردی می‌توان از فعالیت‌های ساختمانی، صنایع دستی هنری، کشاورزی، باغداری، ماهیگیری، خدمات و کالاهای مصرفی، توسعه و بهبود تجهیزات زیربنایی مانند جاده‌ها، خطوط ارتباطی و سیستم‌های حمل و نقل نام برد.» (الوانی، ۱۳۸۵: ۱۲۳). بدیهی است این فواید اقتصادی زمانی ظهور و بروز خواهد یافت که حضور گردشگران در نهایت زمان در محل گردشگری باشد.

مطابق آمار منتشر شده مرکز آمار ایران در سال 91،  بر اساس نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ایران، پنج شهر مشهد، تهران، قم، رشت و اصفهان پذیرای بیشترین مسافران در سال 1391 بوده‌اند. لکن طبق الگوی گردشگری از لحاظ نوع سفر، عمده سفر‌ها در شهرستان قم از نوع سفرهای بدون اقامت شبانه بوده است. روشن است که  توقف کوتاه مسافران در این شهر استراتژیک عملاً آن را به یک پایانه مسافری مبدل ساخته و اثری از توسعه و شکوفایی پایدار حاصل از ثمرات صنعت گردشگری شایسته و بایسته دیده نمی‌شود. از این رو مطالعه اهمیت و ضرورت تأثیر امکانات تفریحی بر افزایش مدت توقف گردشگران در استان قم، امری بدیهی، روشن و انکارناپذیر خواهد بود.

 

1ـ2ـ اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق دستیابی به نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم که ماحصل اختلاف بین وضعیت موجود با وضعیت مورد انتظار می‌باشد، خواهد بود. این مهم بر مبنای اهداف اصلی و فرعی ذیل محقق خواهد شد:

1ـ2ـ1ـ هدف اصلی:

شناخت نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم.

1ـ2ـ2ـ اهداف فرعی:

الف. مطالعه‌ی نقش مراکز خرید در افزایش مدت توقف گردشگران در قم؛

ب. مطالعه‌ی نقش بوستان یا پارک جنگلی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم؛

پ. مطالعه‌ی نقش دریاچه مصنوعی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم؛

ت. مطالعه‌ی نقش احداث پارک آبی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم؛

ث. مطالعه‌ی نقش شهر بازی در افزایش مدت زمان توقف گردشگران در قم.

 

1ـ3ـ سوالات و فرضیه‌های تحقیق

1ـ3ـ1ـ سوال اصلی تحقیق:

آیا امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد؟

1ـ3ـ2ـ سؤالات فرعی تحقیق:

الف. آیا مراکز خرید در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد؟

ب. آیا بوستان یا پارک جنگلی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد؟

پ. آیا دریاچه مصنوعی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد؟

ت. آیا احداث پارک آبی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد؟

ث. آیا شهر بازی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد؟

1ـ3ـ3ـ فرضیه اصلی تحقیق:

امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد.

1ـ3ـ4ـ فرضیات فرعی تحقیق:

الف. مراکز خرید در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارند.

ب. بوستان یا پارک جنگلی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد.

پ. دریاچه مصنوعی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد.

ت.  احداث پارک آبی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد.

ث. شهر بازی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم نقش دارد.

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک ومتوسط

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین الملل)

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک ومتوسط به منظور بقا در شرایط رکود اقتصادی به روش FANP

استاد مشاور:

دکتر: دکتر میثم شیر خدایی

آبان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رکود اقتصادی به شدت بر عملکرد شرکت ها و حتی بقای آن ها اثر گذار است. بنابراین شرکت ها باید برای مقابله با رکود اقتصادی نوعی خاص از استراتژی را اعمال کنند. این پژوهش درک ما را از اثرات رکود اقتصادی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط و واکنش شرکت ها به این شرایط گسترش می دهد. هدف پژوهش حاضر کشف واکنش های بازاریابی است که شرکت ها در این شرایط انجام می دهند، تاثیرات آن بر شرکت و اینکه چه استراتژی هایی به شرکت ها برای بقا در این شرایط کمک می کند، می باشد. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها تحقیقی پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مدیران بازرگانی شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی غیر نظری انتخاب شده اند متناسب با حجم نمونه 9 پرسشنامه توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار سوپردسیژن و اکسل استفاده شد. نتایج حاکی از آن استکه استراتژی تمرکز مجدد بر محصول- بازار، رهبری هزینه و کاهش به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند و می توانند به بقا و احیای شرکت در شرایط رکود اقتصادی کمک کنند.

 

واژگان کلیدی

 استراتژی بازاریابی، شرکت های کوچک و متوسط، رکود اقتصادی، فرآیند تحلیل شبکه فازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               فح

ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

1-1-مقدمه. 2

1-2- اهمّیت موضوع. 2

1-3- بیان مسئله. 4

1-4-اهداف پژوهش…. 7

1-5-فرضیه ی پژوهش…. 8

1-6-سؤال‏های پژوهش…. 8

1-7-حدود پژوهش…. 8

1-7-1-قلمرو مکانی.. 8

1-7-2-قلمرو زمانی.. 8

1-7-3-قلمرو موضوعی.. 8

1-8- تعریف واژگان کلیدی.. 8

1-8-1-رکود اقتصادی.. 8

1-8-2-استراتژی بازاریابی.. 9

1-8-2-1-استراتژی بازاریابی.. 9

1-8-2-2-استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی.. 9

1-8-2-2-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول-بازار. 9

1-8-2-2-2-استراتژی رهبری هزینه. 10

1-8-2-2-3-استراتژی کاهش…. 10

1-8-3-شرکتهای کوچک ومتوسط.. 10

1-8-4-روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی.. 11

1-9-تعریف مفهومی معیارها 11

1-9-1-وفاداری مشتری.. 11

1-9-2-قابلیت قیمت گذاری.. 11

1-9-3-سهم بازار. 12

1-9-4-مدیریت نقدینگی.. 12

1-9-5-کاهش هزینه ها 12

1-10-تعریف مفهومی زیر معیارها 13

1-10-1-کیفیت… 13

1-10-2-صرفه جویی در مقیاس… 13

1-10-3-اعتبارات تجاری.. 13

1-10-4-مدیریت موجودی کالا.. 13

1-10-5-عملیات پیشبردی.. 13

1-10-6-هزینه های عملیاتی.. 14

1-11-تعاریف عملیاتی.. 14

1-12-خلاصه فصل.. 15

ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

2-1-بخش اول : مبانی نظری.. 17

2-1-1-مقدمه. 17

2-1-2-رکود اقتصادی.. 18

2-1-2-1-تعریف…. 18

2-1-2-2-تاریخچه رکود اقتصادی.. 20

2-1-2-2-1-تاریخچه رکود اقتصادی در جهان. 20

2-1-2-2-2-رکود اقتصادی سال های (91-92) در ایران. 24

2-1-2-3-تاثیر رکود اقتصادی بر عملکرد شرکت ها 26

2-1-2-4-تاثیر رکود بر رفتار مصرف کنندگان. 26

2-1-2-5-تأثیر رکود بر استراتژی های بازاریابی.. 27

2-1-2-5-1-بازاریابی در دروان رکود اقتصادی.. 27

2-1-2-5-2-واکنش های بازاریابی در برابر رکود. 28

2-1-2-5-3-تبلیغات در رکود. 29

2-1-2-5-4-توزیع در رکود. 29

2-1-2-5-5-حفظ سهم بازار در رکود اقتصادی.. 30

2-1-2-5-6-مباحث عملیاتی پیش روی واحد فروش در رکود. 32

2-1-2-6-کاهش هزینه ها در رکود اقتصادی.. 33

2-1-2-6-1-کاهش هزینه های بازاریابی، نام تجاری و توسعه محصول جدید. 34

2-1-2-6-2-کاهش هزینه های آموزش و توسعه در بحران اقتصادی.. 34

2-1-2-7- قیمت گذاری  و تخفیف در رکود اقتصادی.. 34

2-1-2-8-وفاداری مشتریان در رکود اقتصادی.. 35

2-1-2-9-مدیریت ارتباط با مشتری در رکود. 37

2-1-2-10- مدیریت نقدینگی در رکود اقتصادی.. 38

2-1-2-10-1-نقدینگی در رکود اقتصادی.. 38

2-1-2-11-مدیریت موجودی کالا.. 39

2-1-2-11-1-میزان موجودی کالا.. 39

2-1-2-12-عملیات پیشبردی.. 40

2-1-3-نظریه و مدل های مربوط به رکود اقتصادی.. 40

2-1-3-1-نظریه بقا محور. 40

2-1-3-2-مدل هافر. 42

2-1-3-3-مدل همبریک و شکتر. 44

2-1-3-4-مدل پیرس و رابینز. 45

2-1-3-5-مدل تان وسی.. 46

2-1-3-6-مدل بوین.. 46

2-1-4-استراتژی بازاریابی.. 47

2-1-4-1-استراتژی های بازاریابی در رکود اقتصادی.. 48

2-1-4-1-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار. 49

2-1-4-1-1-1-استراتژی تغییر در عرضۀ محصول. 50

2-1-4-1-1-2-استراتژی تغییر در بازار. 50

2-1-4-1-2-استراتژی رهبری هزینه. 52

2-1-4-1-3-استراتژی کاهش…. 54

2-1-4-1-3-1-استراتژی تغییر جهت… 55

2-1-4-1-3-2-استراتژی اسارت… 55

2-2-مفاهیم کلی تصمیم گیری چند معیاره 56

2-2-1- فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) فازی.. 58

2-2-1-1-محاسبه‌ی سازگاری ماتریس‌های مقایسات زوجی فازی.. 62

2-3-پیشینه پژوهش…. 64

2-3-1-پژوهش‏های خارجی.. 64

2-3-2-پژوهش‏های داخلی.. 74

2-4-خلاصه فصل.. 85

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ

3-1-مقدمه. 87

3-2-نوع تحقیق.. 87

3-2-1-بخش توصیفی و اکتشافی.. 87

3-3-روش تحقیق.. 87

3-3-1- تعیین مدل ارزیابی.. 88

3-3-2-تعریف معیارهای زبانی فازی جهت ارزیابی.. 89

3-3-4-محاسبه درجه اهمّیت عناصر مدل با استفاده از روش ANP فازی.. 89

3-4-انتخاب خبره و گردآوری نظرات… 90

3-5- ﺟﺎﻣﻌﻪ و نمونه آﻣﺎری.. 90

3-5-1-جامعه آماری.. 90

3-5-2-نمونه آماری.. 91

3-6-ابزار و روش جمع آوری داده ها 91

3-6-1-مصاحبه اکتشافی.. 91

3-6-2-پرسشنامه مقایسات زوجی.. 92

3-6-3-روایی و پایایی پرسشنامه خبره 93

3-6-3-1-روایی.. 93

3-6-3-2-پایایی.. 93

3-7-روش وابزارهای تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات… 93

3-8-خلاصه فصل.. 93

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی آﻣﺎری

4-1-مقدمه. 95

4-2-مشخصات عمومی خبره ها 95

4-3-شناسایی شاخص‌های نهایی.. 95

4-4-طراحی مدل ANP-FUZZY. 96

4-5-پیاده سازی روش… 97

4-5-1-محاسبه‌ی نرخ سازگاری ماتریس‌های مقایسه‌ی زوجی فازی.. 97

4-5-2-تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف… 97

4-5-2-1-محاسبه بردارهای وزن ماتریس های مقایسات زوجی در هر یک از سطوح.. 98

4-5-3-شناسایی روابط معیارهای اصلی (W22). 100

4-5-4-مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها 104

4-5-4-1-تعیین اولویت زیرمعیارهای مدیریت نقدینگی.. 104

4-5-4-2-تعیین اولویت زیرمعیارهای کاهش هزینه ها 105

4-5-4-3-تعیین اولویت زیرمعیارهای بهبود قابلیت های قیمت گذاری.. 105

4-5-4-4-تعیین اولویت زیرمعیارهای قابلیت افزایش سهم بازار و فروش… 106

4-5-4-5-تعیین اولویت زیرمعیارهای حفظ مشتریان وفادار و بهبود روابط با مشتریان. 106

4-5-5-مقایسه زوجی گزینه‌ها براساس معیارها و زیر معیارها 107

4-5-6-تعیین وزن نهائی عناصر با تکنیک ANP.. 108

4-5-6-1-محاسبه سوپرماتریس ناموزون، سوپر‌ماتریس موزون و سوپرماتریس حد. 108

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺤﺚ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

5-1-مقدمه. 113

5-2-مرور مختصر تحقیق.. 113

5-3-یافته ها 113

5-4-بحث و نتیجه گیری.. 114

5-5-پیشنهادهای پژوهش…. 116

5-5-1-پیشنهاد های برخاسته از پژوهش…. 116

5-5-2-پیشنهادات جانبی.. 117

5-5-3-پیشنهاد به پژوهشگران آتی.. 118

5-6-محدودیت های پژوهش…. 118

منبع و مأخذ. 120

پیوست ها 130

پیوست 1: پرسشنامه تحقیق.. 131

پیوست 2: مصاحبه اکتشافی.. 140

مقدمه

امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع بحران مالی را افزیش داده است. شرکت ها هنگامی در بحران مالی قرار می گیرند که به علت از دست دادن منابع زیاد، زیان های فراوانی را متحمل شده و ادامه حیات آن با تهدید و چالش مواجه شده است. برخی محققان رکود اقتصادی را عامل ایجاد و تداوم بحران و افول شرکت ها می دانند(هافر، 1980). در دوره رکود بیکاری افزایش می یابد و توان خرید مردم نیز کاهش می یابد. هرچند در این دوره تقاضا برای کالاهای عادی هنوز بالاست اما تقاضا برای کالاهای لوکس کم می شود. در این دوره سرمایه گذاری شرکتها برای توسعه واحدهای خود کاهش می یابد و کم کم پدیده مازاد کالا مشهود می شود. و این به این معناست که فروختن به آسانی قبل نیست و برخی شرکتها در حوزه فروش با مشکلاتی مواجه می شوند. دوره رکود سخت ترین دوره اقتصادی است. به دلیل عرضه بیش از حد، تقاضای کالاهای بسیاری از شرکتها با مشکلات جدی مواجه می شوند و در این دوره است که برخی از شرکتها محکوم به فنا هستند. باتوجه به کاهش شدید توان خرید مشتریان در این دوره، دیدگاه ها و ارزشهای مشتریان نیز دچار تغییر خواهد شد. لذا مدیران در دوره بحران و رکود باید اجزای آمیزه و استراتژی بازاریابی خود را مجددا طراحی و اجرا نمایند(ایوبی، 1393). شدت( اندازه و گستردگی) و فوریت (ناگهانی و بی خبری) بحران در شرکت های مختلف در هنگام رکود با هم متفاوت است. برخی شرکت ها دچار بحران سهمگین و طاقت فرسا می شوند وافت عملکرد شدید و ناگهانی را تجربه کرده و برای تعدادی از شرکت ها هم ممکن است بحران تدریجی و زود گذر رخ دهد و افت عملکرد چندان گسترده نباشد(لورک و همکاران، 2012). برای مقابله با بحران، مدیران تلاش می کنند نزول شدید عملکرد سازمان را معکوس کرده و کامیابی اقتصادی را دوباره به شرکت بازگردانند.راهبردهای گوناگونی برای بقا وجود داردکه اتخاذ راهبرد مناسب در شرایط بحران یکی از مهم ترین تصمیماتی است که مدیران شرکت های بحران زده در رکود اقتصادی  با آن روبرو هستند(رحمان سرشت و همکاران، 1384).

در این فصل، کلیات پژوهش ارائه می‌گردد. در ابتدا ضرورت و اهمّیت انجام این پژوهش مطرح و مسأله‌ی مورد نظر بیان خواهد شد و پس از آن اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش  بیان می‌شود. در پایان این فصل، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش مطرح می­گردد و واژگان کلیدی و پرکاربرد این مطالعه تعریف خواهند شد.

1-2-اهمّیت موضوع

             تبیین منطق و ارائه دلایل قابل قبول برای توجیه ضرورت مطالعه و پژوهش در حوزه های موضوعی و سازمانی هر پژوهشی اولین شرط لازم برای تضمین موفقیت و اثر بخشی آن پژوهش خواهد بود. امروزه فضای کسب و کار ناپایدار و بی ثبات، شرکت ها در سراسر جهان را در معرض تهدید های زیادی قرار داده است. در چنین شرایط نامطلوب اقتصادی، ضرورت دارد مطالعات زیادی با هدف بررسی عوامل مختلف موثر بر عملکرد شرکت درطول رکود اقتصادی انجام شود(براندز و برگ، 1993).

آنچه مسلم است رکود کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت نه قطع تقاضا، بنابراین بنگاه ها با چالش جدی رو به رو می شوند، کسب و کارهای کندتر و ضعیف تر از بین می روند و بنگاه های قوی و مقاوم تر باقی می مانند (درگی، 1387).

به هر حال در رکود اقتصادی، کوچک ترین اشتباه استراتژیکی میتواند علت سریع ورشکسته شدن یک شرکت باشد. بنابراین، استراتژیهای بازاریابی مناسب مانند بیمه در مقابل خطر عمل میکند و باعث میشود شرکت ها کمتر در برابر تغییر شرایط کسب و کار و موقعیت اقتصادی آسیب پذیر باشند. . جان کوئلچ استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد اخیراً بیان کرده شرکتهای موفق “استراتژی های بازاریابی خود را در شرایط بحران اقتصادی رها نمیکنند، بلکه آن ها را با شرایط موجود وفق میدهند”( معصوم زاده زواره، 1390). هرچه رقابت شدیدتر شود اهمیت و ضرورت رعایت اصول بازاریابی بیشتر می شود، لذا تسلط به اصول بازاریابی و دقت در اجرای این اصول در دوره بحران و رکود از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است(بختایی، 1392). استراتژیست ها به ندرت به مسئله ورشکستگی پرداخته اند. چنین غفلتی، با توجه به تعداد شرکت هایی که در اقتصاد بازار دچار ورشکستگی می شوند تا حدی عجیب است. در رکود اقتصادی شرکت دچار رکود می گردد که بطور معمول مدیران ارشد باید درباره آن تصمیم گیری کنند(رحمان سرشت و همکاران، 1383). در دوره رکود و بحران اندازه بازار به شدت کوچک می شود و این به این معناست که جا برای شرکتهای فعال در یک بازار بسیار تنگتر شده و لذا برخی از شرکتها دچار ورشکستگی شده و از بازار خارج می شوند لذا هدف اصلی مدیران در این دوره باید حفظ بقا باشد. و اهداف توسعه ای به جز موارد خاص در این دوره جایی ندارند(بختایی، 1392).

طی چهار دهه اخیر، ادبیات علمی زیادی در مورد بقا در شرایط رکود اقتصادی و افول شکل گرفته است. برخی محققان معتقدند که باید به مطالعات بیشتری به بررسی نحوه بقا و زنده ماندن شرکت ها در دوره ی رکود اقتصادی بپردازند(پیرس و مایکل، 1997). از جمله پیشگامان و نظریه پردازان این عرصه می توان به آر جنتی(1976)، شندل و پاتن(1976) اشاره کرد. با مروری بر تحقیقات پیشین، مشخص می شود که تعداد تحقیق های جامعی که در مورد بقای شرکت های بحران زده شده است بسیار اندک است(پندیت، 2000). اغلب نتایج و یافته های تحقیقاتی که در این زمینه بدست آمده متناقص بوده و بحث های زیادی در مورد صحت و اعتبار و قابلیت تعمیم پذیری آن ها وجود دارد. بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده در کشورهای پیشرفته بوده و در کشورهای در حال توسعه کمتر به این موضوع پرداخته شده است(بروتن و همکاران، 2001). برای مثال در کشور ما تاکنون تحقیقی جامع در خصوص استراتژی ها ی مناسب برای بقا در شرایط رکود اقتصادی انجام نشده است. با عنایت به مباحث فوق و با توجه به اینکه استراتژی های مناسب در شرایط رکود اقتصادی موجب بقای شرکت ها میگردد، انجام تحقیقی جامع در مورد استراتژی شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی که بتواند شکاف نظری و تجربی موجود را برطرف کند و هم الگویی برای برای انتخاب استراتژی مناسب برای بقا در اختیار مدیران شرکت ها برای خروج از شرایط بحران و رکود اقتصادی و زنده ماندن در این شرایط ارائه دهد، از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است.

1-3-بیان مسئله

اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد ایران دوران رکود و نزول شاخص های اقتصادی را طی می کنند. تقریبا قریب به اتفاق کسب و کارها وضعیت بغرنج و دشواری را سپری می نمایند. با این وجود شاید بتوان این دوران رکود را برای حوزه بازاریابی و تبلیغات به مثابه یک فرصت و دوران طلایی تلقی کرد. چرا که در چنین شرایطی بنگاه های اقتصادی تلاش های بیشتری را معطوف فعالیت های بازاریابی می نمایند و دانش و تخصص بازاریابی اهمیت و جایگاه رفیع تری در استمرار فعالیت و بقا کسب و کارها می یابد.  در این میان کسب و کارهایی که خیال تغییر و تطبیق با شرایط موجود را ندارند به تدریج از گردونه رقابت حذف می شوند اما بنگاه هایی که شرایط را به خوبی درک کرده اند و خود را با وضعیت موجود تطبیق داده اند این گردنه دشوار را نیز با موفقیت طی خواهند نمود (درگی، 1387).

رکود می تواند فرصتی باشد برای افزایش وفاداری مشتریان ، بهره وری و تحکیم جایگاه فضای کسب وکار ناپایدار و بی ثبات شرکتها در سراسر جهان که در معرض تهدیدهای زیادی قرار دارند. در چنین شرایط نامطلوب اقتصادی، ضرورت دارد مطالعات زیادی با هدف بررسی عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد شرکت در رکود اقتصادی انجام شود. در عین حال واکنش مدیران بازاریابی به رکود بسته به نوع تحلیل و مشاهده آن ها از مفهوم رکود و اثر رکود بر کسب و کارهایشان دارد در نتیجه ممکن است رکود در سطح ملی تاثیر متفاوتی بر شرکت های مختلف داشته است و در واقع ممکن است محیط های اقتصادی متفاوتی را نمایان سازد مثل محیط های رشد وتورم. بنابراین مستلزم این است که مدیران بازاریابی از معیارهای استراتژیک و فنی مختلفی بهره گیرند تا خود را با محیط تطبیق داده یا حتی از تغییرات در محیط اقتصادی به سود خود بهره گیرند(عرفانی، 1390). چرخه های کسب و کار(شکل گیری، رشد، بلوغ و افول) به طور کلی و رکود به طور خاص بر عملکرد تک تک شرکت ها، صنایع و کل بخش های اقتصادی می گذارد. اما همه ی شرکت ها در دوران رکود عملکرد ضعیف نداشته و ور شکست نمی شوند- بعضی شرکت ها رونق یافته و حتی رشد می کنند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خویش می نگرند، سرمایه گذاری وسیعی انجام داده و بر رقبایشان فائق می آیند (سرینیواسان[1] و دیگران2005).

بازاریابی شرکت در شرایط رکود مدیریت ویژه ای می طلبد و بازاریابان خاص توانایی آن را دارند، زیرا اهداف اجزا منابع محیط و مدیریت در نظام بازار و بازاریابی کاملا دگرگون شده اند و دیگر نمی توان با رویکرد، راهبرد، الگو و ابزار رفتار بازاریابی در شرایط عادی انتظار موفقیت داشت(کاتلر و ای کسلیون[2] ، 2009).

اقتصاددانانی مانند شومپیتر[3](1942) مطرح می کند رکود دارای اثر پاک کنندگی است تا جایی که در آن سازمان ناکارآمد و محصولات منسوخ حذف می شوند. در مقابل اقتصاددانان دیگر مثل اویانگ[4] (2009) نشان داده است که رکود علاوه بر از بین بردن شرکت های ناکارآمد، از بین برنده شرکت های برتر و یا حتی شرکت هایی با پتانسیل بسیار زیاد نیز می باشد، اگر این شرکت ها فاقد منابع و مهارت لازم برای بقا در شرایط نامطلوب اقتصادی باشند. با این حال تحقیقات کمی بر روی قابلیت های و استراتژی هایی که به شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی کمک می کند انجام شده است (گیولاتی[5] و همکاران ، 2010).

برای خدمات وظیفه ای همچون بازاریابی، تعداد کمی از مطالعات به سود حاصل از مخارج تبلیغات و استراتژی بازاریابی در طول دروه رکود پرداخته اند (لی لین[6] و اسرینواسان، 2010، رولینز[7] و همکاران، 2014، اسرینواسان و همکاران، 2005و 2011).

مطالعات همچنین نشان می دهد که احتمال تولید سود از طریق استراتژی بازاریابی تهاجمی تحت شرایط رکود وجود دارد (یوسمان احمید[8] و همکاران، 2014).تحقیقات مختلفی به دنبال دو رکود بزرگ چند دهه قبل صورت گرفته‌اند و در سال ها ی اخیر مطالعاتی در زمینه تدوین استراتژی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی در سطح کشور انجام شده است اما با توجه به مبتلا بودن اکثر بنگاه های اقتصادی انجام مطالعات بیشتر و تخصصی تر در این زمینه ضروری می باشد (عرفانی،1390).

شرکت های تولیدی فعال به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد هر کشوری نقش مهمی در افزایش درآمد ملی دارند، صرفنظر از پرداخت مالیات به دولت، شرکت ها فرصت های شغلی زیادی را به وجود می آورند و با استخدام و پرداخت حقوق به افراد جویای کار امکان پرداخت مالیات به دولت را برای آن ها فراهم میکنند. همچنین شرکت ها با صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر در بهبود تراز خارجی کشور نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر، شرکت های ورشکسته توان پرداخت مالیات به دولت را از دست داده و مجبور به اخراج کارکنان خود می شوند که به نوبه ی خود هزینه های تامین اجتماعی افزایش یافته و می تواند مشکلات فرهنگی و سیاسی زیادی به همراه داشته باشد، شرکت ها ی ورشکسته قادر به پرداخت وام های خود نیستند و این می تواند مشکلاتی را برای موسسات وام دهنده به وجود آورد(بان و ردوود، 2003). در دراز مدت انباشتگی بیش از حد وام های پرداخت نشده شرکت ها ی ورشکسته، موجب اتلاف سرمایه های موسسات وام دهنده می شود و تضعیف سیستم بانکی را در پی خواهد داشت(ویلیج، 2002). ورشکستگی بی سابقه شرکت ها در طول چند سال گذشته موجب اهمیت یافتن تحقیقاتی شده که در زمینه علل افول و رکود شرکت ها و راهبردهای انجام می شود(فرانسیس و دیزای، 2005).

شرکتهای کوچک ومتوسط[9] در ادبیات بازاریابی با محدودیت منابع(کارسون[10]، 1990)، به ویژه در منابع انسانی، سازمانی و مالی (بجرک و هالتمن [11]، 2002 و اسچیدهات وهمکاران [12]، 2008) و عدم تخصص در بازاریابی و برنامه ریزی(هوی[13] ، 2008 و هیلز و همکاران، [14] 2008( درک می شوند. امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر عهده دارند(موریارتی  و جونز[15]،2008).

صنایع کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی کشور به عنوان نیرو محرکه کشور در بخش اقتصادی همواره تاثیر گذار بوده به گونه ای که فعالیت یا عدم فعالیت این شهرک های صنعتی و شرکت های حاضر در آنها اثر خود را در بخش منطقه و ملی با علائمی همچون افزایش بیکاری، کمبود مواد و تجهیزات در سطح منطقه ای و ملی و غیره می گذارد (عرفانی، 1390).کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم گسترده ای درتولید ناخالص ملی، اشتغالزایی و تسهیل مشکل اقتصادی دارند (فاکس[16]،2005).

نرخ رشد این کسب وکارها در سالهای اخیر بسیار سریع بوده که در حال حاضر 7/99درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در حوزه کسب وکارهای کوچک ومتوسط در حال فعالیت هستند، که 90 درصد آنها، با کمتر از 20 نفر پرسنل فعالیتهای خود را انجام می دهند، مهمتر آنکه شرکتهای مذکور بالغ بر 50 درصد از درآمد و 54 درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده اند(موریارتی و جونز،2008).

در دهه ی اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحریم ها و افزایش فشارهای اقتصادی بوده که توان رقابتی بنگاههای بزرگ و کوچک کشور را کاهش داده است. افزایش هزینه های تولید و تورم، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به تامین مالی، کهنگی و فرسودگی فناوری، کاهش تعرفه های کمرگی و افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک در کشور بوجود آورده است. در چنین شرایطی، صاحبان بنگاههای اقتصادی کشور به جای مدیریت بحران و رقابت با رقبای خارجی، به توقف تولید یا کاهش کمیت و کیفیت روی آورده اند که در بلندمدت پیامدهایی چون زیان های انباشته و ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. آمار مربوط به صنایع و شرکت های ورشکسته در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل سیاسی در دسترس نیست؛ اما شواهد و قراین نشان می دهد که تعداد این گونه شرکت ها روز به روز در حال افزایش هستند. گزارش شاخص انجام کسب و کار[17] که توسط بانک جهانی منتشر می شود نشان می دهد که در سال 2013 در بین 183 کشور مورد مطالعه در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران در خصوص سهولت کسب و کار رتبه 159 را کسب نموده است. طی سال های(2014-2006) رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار با تغییرات و نوساناتی مواجه شده که در جدول(1-1) نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود طی سال های (2014-2006) یا به عبارت دیگر (1392-1385) رتبه ایران در خصوص فضای کسب و کار از 119 به 152 سقوط کرده است. بخصوص در سه سال اخیر شرایط فضای کسب و کار در ایران به دلیل رکود اقتصادی نامساعدتر شده است.

جدول1-1-رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار طی سال های(2014-2006)

سال 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
رتبه ایران در فضای کسب و کار 119 131 135 142 137 129 144 145    152

منبع: بانک جهانی

در این شرایط، مدیران شرکت های بحران زده برای پیشگیری از ورشکستگی باید دنبال انتخاب استراتژی های مناسب برای بقا در شرایط رکود اقتصادی باشند.

با توجه به اهمیت استراتژی های بازاریابی شرکت بعنوان موثرترین عامل در مورد پویایی و بقا در رکود یک بنگاه تجاری اعم از بزرگ یا کوچک، و مبتلا بودن اقتصاد ملی و بین المللی به رکود این پژوهش بر آن است که به شناسایی و رتبه بندی سه استراتژی های بازاریابی(رهبری هزینه ؛ استراتژی کاهش و استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار) شرکت های کوچک و متوسط که موجب بقای آنها در شرایط رکود اقتصادی می شود، بپردازد.

1-4-اهداف پژوهش

هدف پژوهش درک شرایط و ویژگی های رکود اقتصادی، تاثیر رکود بر عملکرد شرکت ها، عوامل موثر بر بقای شرکت ها در رکود اقتصادی، شناسایی استراتژی های بازاریابی موثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در رکود اقتصادی و همچنین اولویت بندی این استراتژی های در شرایط رکودی بر اساس دیدگاه خبرگان با روش فرآیند تحلیل شبکه فازی می باشد.

1-5-فرضیه ی پژوهش

استراتژی های رهبری هزینه ، استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار و استراتژی کاهش در شرایط رکود اقتصادی از اولویت یکسانی برخوردارند.

1-6-سؤال‏های پژوهش

  • معیارهای موثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در شرایط رکود اقتصادی چه می باشد؟
  • شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران از کدامیک از استراتژی های بازاریابی در مواجه با رکود اقتصادی استفاده می کنند؟
  • بر اساس دیدگاه خبرگان کدامیک از این استراتژی ها اولویت داشته و در شرایط رکود موثرتر است؟

1-7-حدود پژوهش

1-7-1-قلمرو مکانی پژوهش در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی استان مازندران انجام می شود.

1-7-2-قلمرو زمانی قلمرو زمانی تحقیق، سه ماه چهارم 1393و 6 ماه اول سال1394(2015) می باشد.

1-7-3-قلمرو موضوعی پژوهش در رابطه با شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط به منظور بقای آنها در شرایط رکود اقتصادی می باشد.

1-8-تعریف واژگان کلیدی

برای درک بهتر با موضوع تحقیق، در این تحقیق تعدادی از واژگان اصلی به کار گرفته شده تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی از آن ارائه می شود.

1-8-1-رکود اقتصادی[18]

کشورها از نظر اقتصادی با یکی از چرخه های تجاری رو به رو هستند. این چرخه ها شامل رکود، رونق، بحران و بهبود می باشد که هر کدام از این حالت ها شرایط ویژه مربوط به خودشان را دارند. رکود به مرحله ای گفته می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی بالفعل کمتر از تولید ناخالص ملی واقعی بالقوه است و تولید ناخالص ملی واقعی بالفعل دارای سیر نزولی است. همزمان با ایجاد رکود فعالیتهای اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می شوند که از مهمترین آنها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سود مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیتهای تولیدی و صنعتی نام برد(حسینی و همکاران، 1390).

1-8-2-استراتژی بازاریابی[19]

1-8-2-1-استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی مجموعه ای از تصمیمات و فعالیت های به هم پیوسته است که از طریق آن، واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به هدف های بازاریابی خود برسد و ارزش های مورد انتظار مشتریانش را برآورده سازد. اموری که سازمان می خواهد بر حسب سهم بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش، و از این قبیل محقق سازد، هدف بازاریابی نام دارند و اینکه جهت و چگونگی حرکت به سمت این هدف ها چیست استراتژی بازاریابی نامیده می شود، بنابراین استراتژی بازاریابی، روش های تحقق هدف های بازاریابی هستند(رضوانی، 1389).

1-8-2-2-استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی

1-8-2-2-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول- بازار[20]

به میزان درک مدیران از عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید اشاره دارد که شرکت های بحران زده به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد تجاری و احیای خود به آن پرداخته اند .اسلاتر و لاوت[21](1999) معتقدند که راهبرد تمرکز مجدد محصول بازار شامل اضافه یا حذف کردن خطوط تولید محصول، اضافه یا حذف کردن مشتریان، تغییر در آمیخته فروش، خارج شدن کامل از یک بخش بازار و ورود به یک بخش جدید محصول  بازار می شود. زمانیکه رکود عمیق تر می شود، نیاز به تغییر در موضع راهبردی شرکت های بحران زده ازطریق تمرکز مجدد محصول  بازار افزایش می یابد(رحمان سرشت و همکاران، 1392). مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید طی چند ساله گذشته به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد مالی انجام داده است(کو، 2004؛ چودری، 2002).

راهبرد تغییر در عرضه محصول[22]: مجموعه اقداماتی ک شرکت در راستای تغییرات در خطوط که با هدف تولید درآمد مطلوب و بهبود عملکرد مالی انجام داده است(انیل و همکاران،2004).

راهبرد تغییر در بازار[23]: مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت تغییرات در بازار و با هدف تولید درآمد مطلوب در طول دوران افول انجام داده است(بارکرو بار، 2002).

1-8-2-2-2-استراتژی رهبری هزینه[24]

در این استراتژی سازمان محصولات یا خدمات استانداردی را با حداقل قیمت؛ در مقایسه با رقبا؛ تولید و عرضه می کند. استراتژی رهبری هزینه با استفاده از مواردی مانند صرفه جویی در مقیاس، منحنی های یادگیری، افزایش بهره ری منابع و نظایر آن موجب کاهش بهای تمام شده می شود(مرادی, 1390).مجموعه اقداماتی در داخل شرکت برای کاهش هزینه عملیاتی با هدف کسب بهره وری در طول رکود انجام شده(بالگوبین و پندیت، 2001).

1-8-2-2-3-استراتژی کاهش[25]

این استراتژی در شرایطی دنبال می شوند که: کاهش خطوط تولید، بازارها یا وظایف برای سازمان مطلوب یا ضروری باشد. سازمان با تمرکز بر افزایش پیشرفت برخی فعالیت ها و وظایف، اقدام به کاهش و حتی حذف بخش هایی که دارای جریانات نقدی منفی هستند می نماید(رضوانی ، 1389).

1-8-3-شرکتهای کوچک ومتوسط[26]

تعریف واحد و ثابتی برای شرکتهای کوچک ومتوسط وجود ندارد و تعاریف موجود از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند(شاه طهماسبی و همکاران، 1391). البته معیارهایی برای تعریف شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان دارایی های بکار رفته، نسبت فروش به سرمایه در گردش، ارزش دارایی،  گردش پول، میزان فروش می باشد(ونگ و اسپینوال[27]،2004). اما رایج ترین معیار تعداد کارکنان  می باشد (شاه طهماسبی وهمکاران،1391). در ایران تعاریف گوناگونی از شرکتهای کوچک ومتوسط در سازمانهای مختلف وجود دارد، بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند(یونیدو[28]، 1383 ). همچنین وزارت صنایع و بانک مرکزی اندازه بنگاهها با تعدا کارکنان کمتر از 50 نفر را صنایع کوچک و از 50 تا 150 نفر را صنایع متوسط و از 150 نفر به بالا را بنگاههای بزرگ صنعتی می نامند(بیدختی، 1390).

 

تعداد صفحه :156

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل موقعیت و وضعیت شرکت های بیمه خصوصی فعال در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

تحلیل موقعیت و وضعیت شرکت های بیمه خصوصی فعال در ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • مقدمه:

بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه سرمایه گذاری ( به ویژه در بیمه های زندگی)، یکی از شاخص های رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب می شود. لذا یک هم بستگی مثبت بین شاخص های بیمه ای و شاخص های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و با افزایش مرتب رشد و پیشرفت هر کشور، شاخص های بیمه ای نیز ارتقا خواهد کرد. ( سالنامه آماری صنعت بیمه ایران، 1387)

هر شغل و حرفه ای  در دنیا  همواره با خطراتی  روبه روست و به واسطه این مساله تمام بخش های مختلف اقتصاد اعم از کشاورزی ،صنعت و خدمات با ریسک همرا ه است. با این تفاسیر ،حضور بیمه ها در جامعه می تواند به تولید کنندگان و صاحبان مشاغل ، امنیت خاطر بیشتری  برای حضور در  در عرصه کارآفرینی ارزانی کند. وجود یک صنعت بیمه قدرتمند در اقتصاد ایران  موجب  می شود علاوه بر افزایش میزان تولید ،انگیزه تولید کنندگان برای تولید نیز فزونی یابد. بنابراین حضور  بیمه ها وعملکرد بالای آن ها در  کشور ضامن بقای اقتصاد است. بنابراین بهبود جایگاه صنعت بیمه در ایران می تواند تاثیر چندگانه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد شرکت های بیمه، محدود به  چهار شرکت بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز بود. در راستای اجرا شدن اصل 44 قانون اساسی، در سال 1381 سه شرکت بیمه خصوصی پارسیان، کارآفرین ئوتوسعه تاسیس شدند و در طی 8 سال پس از آن تاریخ، تعداد شرکت های بیمه خصوصی افزایش یافت و اکنون در سال 1389 تعداد کل شرکت های بیمه که در صنعت بیمه ایران فعالیت بیمه ای مستقیم انجام می دهند، به 19 شرکت رسیده است. افزایش تعداد شرکت های بیمه سبب شده است که رقابت برای کسب سهم بیشتر در بازار بیمه بین شرکت های بیمه در بگیرد. شرکت های بیمه برای بقا در گردونه رقابت باید بتوانند تغییرات محیطی را پیش بینی کنند و در تدوین استراتژی خود این تغییرات را لحاظ کنند. در این تحقیق فرض شده است که شرکت های بیمه خصوصی در تدوین استراتژی رقابتی بهتر از شرکت های بیمه دولتی عمل می کنند.

در حقیقت در این تحقیق سعی شده است که به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نوع مالکیت شرکت های بیمه ( خصوصی و دولتی) تاثیری بر عملکرد آن ها دارد یا خیر؟

برای ارائه پاسخ مناسب و قابل اطمینان، تحقیق در کل صنعت بیمه در بین شرکت هایی که فعالیت مستقیم بیمه ایی انجام می دهند، انجام شده است. برای این منظور، برای تمام شرکت های بیمه خصوصی و دولتی فعال در بازار بیمه ایران، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و هم چنین ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تنظیم شده است.  برای انجام تحلیل، 4 شرکت بیمه دولتی ایران، آسیا، دانا و البرز را در یک گروه و ما بقی شرکت های بیمه که شرکت های خصوصی هستند، یعنی شرکت های پارسیان، سامان، معلم، کارآفرین، نوین، رازی، توسعه، سینا، دی و ملت در یک گروه دیگر قرار داده شده اند. سپس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی برای شناسایی و امتیاز دهی برخورد با نقاط قوت و ضعف و هم چنین فرصت ها و تهدید ها تشکیل و محاسبه شده است. درصورتی که میانگین امتیاز شرکت های بیمه خصوصی بالاتر از شرکت های بیمه دولتی باشند، فرضیه مطرح شده صحیح می باشد. پس از انجام مقایسه هر 4 فرض از کل 4 فرض فرعی اثبات شد. برای بررسی بیشتر ادعای مطرح شده در این تحقیق در بخش ضمائم، دو شرکت بیمه پارسیان و ایران را که بیشترین سهم را در بازار بیمه خصوصی و دولتی دارند، حول شاخص هایی که در هنگام شناخت فاکتور های کلیدی موفقیت استخراج شد، مورد آسیب شناسی قرار گرفته اند تا بتوان صحت نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق را محک بیشتری زد.

  • پرسش آغازین:

آیا نوع مالکیت ( خصوصی یا دولتی) بر عملکرد استراتژیک شرکت های بیمه نقش دارد؟

 

3.1     تشخیص ، بیان و تعیین حدود مساله:

بیمه موسسه مالی غیر بانکی است که با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می سازد. به بیان دیگر عملکرد شرکت های بیمه ، ثبات مالی را به همراه خواهد داشت و اضطراب و ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. شرکت های بیمه از طریق انجام سرمایه گذاری های مناسب سبب تخصیص کارآمد منابع می شوند. مرتن[1] (1992) و لوین[2](2004،1997،1993) در مطالعات نظری خود بیان کردند که موسسات مالی به ویژه شرکت های بیمه، از طریق تحرک پس انداز، تخصیص منابع، کنترل وام گیرندگان و اعمال کنترل مشارکتی، تسهیل در مدیریت ریسک و تسهیل در مبادلات کالا و خدمات از دوکانال انباشت سرمایه و نوآوری فنی، به رشد اقتصادی کمک می کنند. با وجود فقدان ادبیات نظری آشکار در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی، اسکیپر[3] (1998) بیان کرد که از دیدگاه عملکردی شرکت های بیمه هم می توانند از دو کانال انباشت سرمایه ( فیزیکی و انسانی) و نوآوری فنی بر رشد اقتصادی تاثیر گذارند. زیرا بیمه باعث افزایش ثبات مالی می شود و می تواند جانشین و تکمیل کننده ایی برای برنامه های اجتماعی دولت باشد. از سویی دیگر بیمه به انباشت پس انداز کمک می کند و مدیریت ریسک را تسهیل می کند. ( جعفری صمیمی 1385)

بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده، رابطه معنا داری بین توسعه صنعت بیمه یک کشور و رونق اقتصادی در آن کشور وجود دارد. برای مثال کامینز [4](1937) در مقاله ای تحت عنوان “مدل اقتصاد سنجی، بخش بیمه عمر اقتصاد آمریکا” اثرات متغیر های کلان اقتصادی را بر میزان فروش بیمه عمر مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که به بیمه عمر با تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم دارد. بینستوک، دیکسون و خاجاریا [5](1998) در مقاله ایی تحت عنوان “تجزیه و تحلیل بین المللی رابطه بین بیمه مسئولیت با درآمد” رابطه بیمه مسئولیت و درآمد را برای 50 کشور در حال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه قراردادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه بین بیمه مسئولیت و تولید ناخالص داخلی، مثبت و دارای کشش درآمدی بزرگتر از واحد است. در پژوهش دیگری کولگر و افقی[6] (2005) در مقاله ایی تحت عنوان “آیا بیمه، رشد اقتصادی را حمایت می کند؟” در کشور انگلیس به این نتیجه رسیدند که بیمه های عمر هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت رشد اقتصادی را حمایت می کنند. ( همان ماخذ، 1385)

بنابراین ایران نیز به عنوان یکی از کشور های در حال توسعه که قابلیت های بسیار بالایی برای سرمایه گذاری های کلان اقتصادی دارد، ازاین قانون مستثنا نیست.

صنعت بیمه ایران نیز مانند بسیاری از صنایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملی اعلام شد. کل فعالیت های صنعت بیمه ایران در 4 شرکت دولتی ایران، البرز، دانا و آسیا خلاصه می شد.عدم وجود فضای رقابتی و انحصار طلبی شرکت های دولتی، سبب شد که صنعت بیمه در سال های گذشته رشد مطلوبی نداشته باشد. با نگاهی به آمار های منتشر شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می توان جایگاه صنعت بیمه را در منطقه و در بین سایر کشور ها به روشنی درک کرد.

حق بیمه تولیدی در سال 1387 بر اساس آخرین گزارش های رسمی بیمه مرکزی ایران، 40.561 میلیارد ریال بوده است. که نسبت به سال گذشته حدود 20درصد رشد داشته است. اما جایگاه بیمه ایران در دنیا از سال 1382 تا سال 1387 تغییری نکرده و در رتبه 46 ابقا شده است.(سالنامه آماری بیمه، 1387)

 این امر بیان گر این نکته است که رشدی در بازار های جهانی از نظر حجم فروش بیمه نداشته ایم. افزایش حق بیمه تولیدی به میزان بسیار زیادی مرهون تورم در سال های گذشته بوده است. حق بیمه سرانه که بیان گر نسبت حق بیمه به جمعیت است، در سال های 1382 تا 1387 به شرح زیر بوده است:

نمایشگر 1.1 حق بیمه سرانه ایران در سال های 1382-1387

عنوان 1382 1383 1384 1385 1386 1387
حق بیمه سرانه 189.7 253.9 310.3 376.8 472.2 557.2

منبع: سالنامه آماری پژوهشکده ی بیمه مرکزی ایران1387

افزایش حق بیمه سرانه نیز در طی سال هایی که بیان شده شاید بیشتر به دلیل تورم و افزایش جمعیت ایران باشد. از طرف دیگر، ضریب نفوذ بیمه که از تقسیم حق بیمه به تولید ناخالص داخلی حاصل می شود. برای مقایسه صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از این شاخص استفاده می شود و بیانگر حرکت سریع تر(آهسته تر)صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور می باشد. ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.35درصد، در خاورمیانه برابر با 1.60، در آسیا این عدد 5.59 درصد و در نهایت در کل کشور ها برابر با 7.07 است.

(سالنامه آمار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1387)

آمار فوق بیان گر فاصله ای است که صنعت بیمه ایران در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله باید بپیماید.فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه سبب شده است که روحیه رقابت پذیری در بازیگران این صنعت  نمود چندانی نداشته باشد. بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، صنعت بیمه باید دارای ویژگی های زیر باشد:

” صنعت بیمه ایران در افق 1404 صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه ایی، عجین شده با جامعه و دارای جایگاهی محوری در بازار سرمایه کشور، که از مختل شدن روند طبیعی زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور در نتیجه حوادث احتمالی که به صورت طبیعی ویا مصنوع اتفاق می افتد، به شیوه آسان، سریع، مشتری مدار و با کمترین هزینه به شکلی همه جانبه جلوگیری می کند و الگویی برای بیمه گران آسیا ی میانه و شمال افریقا باشد”[7]

به منظور اهداف فوق دراین سند، می بایست اهداف کلان زیر محقق شود:

  1. ضریب نفوذ بالاتر از متوسط جهانی
  2. مقام اول در تولید حق بیمه در آسیای میانه، خاور میانه و شمال آفریقا
  3. افزیش سهم غیر دولتی به 75 الی 80 درصد
  4. تجاری، رقابتی و حرفه ایی شدن صنعت بیمه
  5. مشتری مداری
  6. بهره مندی از اخلاق حرفه ایی

و …

بر اساس اصل 44 قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منبع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سطح عموی اشتغال در سال 1382 چهار شرکت بیمه خصوصی کارآفرین، پارسیان، توسعه و سینا به عنوان اولین شرکت های بیمه خصوصی تاسیس شدند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1387،  شرکت های بیمه دولتی آسیا، ایران، البرز و دانا به همراه  شرکت های بیمه غیر دولتی معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین،پاسارگاد ومیهن که در سرزمین اصلی فعالیت می کنند و 3 شرکت بیمه حافظ، امید و ایران معین که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت می کنند، بازیگران اصلی صنعت بیمه ایران را تشکیل می دهند. با افزایش شرکت های بیمه تا پایان سال 1387 تعداد 11530 نماینده و 266 کارگزار رسمی اعم از حقیقی و حقوقی در بازار ایران فعالیت می کنند. شرکت های بیمه خصوصی در سال 1387 توانسته اند 25.06 درصد از بازار بیمه ایران را به خود اختصاص دهند.

مقایسه وضعیت کنونی صنعت بیمه با توجه به آمار های منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایده آلی که در سند چشم انداز بیست ساله ترسیم شده است، فاصله بسیار زیادی دارد. تدوین استراتژی مناسب در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی می تواند به رقابتی تر شدن بازار بی انجامد، و این امر می تواند کاهش فاصله بین وضعیت کنونی بازار و ایده ال را به دنبال داشته باشد. توجه شرکت های بیمه به پتانسیل های بازار می تواند ان ها را در تدوین استراتژی های رقابتی یاری دهد. رقابتی تر شدن بازار و صنعت بیمه سبب ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده می شود و شرکت های بیمه برای کسب سهم بیشتری از بازار به رقابت تنگاتنگی با یکدیگر می پردازند. شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و هم چنین شناخت فرصت ها و تهدید های محیطی می تواند به شرکت های بیمه ( خصوصی و دولتی) در تدوین استراتژی های مناسب به گونه ایی که بتواند شکاف عملکردی صنعت بیمه را بپوشاند، یاری دهد. نگاهی به آمار های منتشر شده بیمه مرکزی این مطلب را آشکار می کند که در تمام شاخه های بیمه های بازرگانی، بازار بالقوه بسیار عظیمی برای تمامی شرکت های بیمه وجود دارد. بسیاری از واحد های صنعتی و تجاری از پوشش بیمه ایی مناسب برخوردار نیستند. واکاوی این فرصت ها توسط شرکت های بیمه سبب می شود که این شرکت ها بتوانند در تدوین استراتژی های رقابتی موفق تر از سایر شرکت ها عمل کنند. شرکت های بیمه دولتی که حدود 26 سال تنها بازیگران عرصه صنعت بیمه بودند، به دلیل عدم وجود فضای رقابتی، سود آوری و کسب سهم بیشتر در بازار اهمیت چندانی نداشتند. همین امر سبب شد تا صنعت بیمه در این دوران طولانی، رشد مناسبی نداشته باشد. همراه با ورود شرکت های بیمه خصوصی وبه دلیل وجود منافع اقتصادی شرکت های بیمه خصوصی و رضایت سهام داران برخی از مفاهیم مالی در صنعت بیمه نمود بیشتری پیدا کرد. تعدد شرکت های بیمه، مشتریان بالقوه و بیمه گذاران را در انتخاب شرکت بیمه مناسب تر به تامل وادار می کرد.

شرکت های بیمه دولتی پس از 5 سال فعالیت شرکت های خصوصی هم چنان 74.94 درصد از بازار را در دست دارند. بنابراین شرکت های بیمه خصوصی هم چنان از بازار بالقوه بسیار عظیمی برخوردار هستند.          (سالنامه آمار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1387) نکته بسیار با اهمیتی که در بررسی استراتژیکی شرکت های بیمه خودنمایی می کند، این موضوع است که با توجه به بررسی هایی که در صنعت بیمه انجام شده است، مدیر شرکت های بیمه خصوصی که با هدف سود آوری فعالیت می کنند، کارمندان با سابقه صنعت بیمه هستند که سال ها در بخش دولتی کار می کرده اند. از این رو آسیب شناسی استراتژیکی شرکت های بیمه بخش خصوصی و دولتی سبب می شود که مشخص شود کدام نوع از شرکت های خصوصی و یا دولتی در تدوین استراتژی های رقابتی موفق تر عمل کرده اند واین امر به سایر شرکت های بیمه کمک خواهد کرد تا آن ها نیز بتوانند با تدوین استراتژی های رقابتی مناسب در راستای سند چشم انداز 20 ساله حرکت کنند و به اهداف و رسالت تعیین شده خود دست یابند.

اقتصاد جهانی امروز به مدیرانی الهام بخش و عمل گرا نیاز دارد.هدف این مدیران در جهان به شدت رقابتی امروز، باید درجهت برنامه ریزی کارهایی باشدکه آنان را در دست یافتن رسالت سازمانی کمک کند. اهم چالش هایی که سازمان ها امروز با آن روبرو هستند موارد زیر است:

  1. تنها واقعیت مسلم در زمان کنونی، تغییر است. تدوین اهداف چالشی موجب می شود که کارکنان در جهت تلاش برای بهبود و نیز غلبه بر موانع و مقاومت در برابر تغییرات انگیخته شود.
  2. امروز سرعت در کار تیمی و انعطاف پذیری، هم از جنبه های استراتژیک و هم از نظر عملیاتی جزئی از دستور کار است. مدیران باید از فرصت های مقتضی استغاده کنند و به طور صحیح در کوتاه ترین مدت آن را به کار برند.
  3. مدیران تمام سطوح، در سازمان های کوچک و بزرگ، باید با مشتری ارتباط تنگاتنگی داشته باشند؛ چرا که کیفیت محصول( کالا و خدمت) بازوی توانمند نبرد برای باقی ماندن در شرایط رقابتی است.
  4. بدون بهبود مداوم و آموزش مستمر، دستیابی به پیشرفت اقتصادی واقعی نه تنها برای افراد، که برای سازمان ها نیز غیر ممکن است

سازمان ها برای بقا در بازار رقابتی امروز چاره ای جز تدوین استراتژی به گونه ای که متناسب با تغییرات محیطی باشد، ندارند. مدیران موفق کسانی هستند که به جای حرکت منفعلانه با در گیر شدن در مشکلات ناشی از عدم آگاهی،منتظر شرایط متغیر بوده و خود را با آن وفق دهند. از سویی دیگر باید اهداف سازمان ها به گونه ای تدوین شود که به اندازه کافی چالشی و در عین حال دست یافتنی باشد. در دنیای پر رقابت امروز، مدیران ناچار به موازنه اثر بخشی و کارایی هستند. تاکید بر هر کدام از این دو مورد، سوءمدیریت به دنبال خواهد داشت. سازمان ها از یک طرف باید با انجام کار های خود، اثر بخشی خود را نشان دهند و از سویی دیگر باید با کاهش هزینه ها و عدم اتلاف منابع، کارامد بودن خود را نیز اثبات کنند. . (کرینتر, 1387)

در این پایان نامه تلاش می شود تا با بهره گیری از تحلیل های موقعیتی، فرصت ها و تهدید های محیطی هر یک از شرکت های بیمه فعال در بازار بیمه ایران ( بخش خصوصی و دولتی) گردآوری شود. پس از کنکاش محیط خارجی شرکت ها، توجه به شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان( محیط داخلی) معطوف می شود. با مهیا شدن این عوامل، شاخص های مشترک تعیین و سپس وزن دهی می شود و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی برای هردو دسته از شرکت های بیمه خصوصی و دولتی تشکیل داده می شود تا تاثیر مدیریت بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بررسی شود. سپس به منظور آزمودن بیشتر فرضیه های تحقیق، دو شرکت برتر خصوصی و دولتی نیز با یکدیگر از نظر عملکرد استراتژیکی آن ها و پیامد های حاصله مقایسه می شوند.

4.1          اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

در اقتصاد ایران با توجه به تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد صنعت بیمه در رشته های مختلف بیمه ای با عملکرد نامناسب در پرداخت خسارت و نارضایتی مشتریان در طی سال های گذشته، توانست ثبات مالی را در بین خانوار ها و جامعه ایجاد کند. این خود به عنوان عاملی است که مدیران شرکت های بیمه خصوصی و دولتی باید مدنظر داشته باشند. زیرا صنعت بیمه تا کنون نتوانسته است به خوبی پس انداز های کوچک را جمع آوری کند و به تحرک آن کمک نماید. (جعفری صمیمی 1385)

 

از آن جا که بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه های سرمایه گذاری- پس اندازی(به ویژه بیمه های زندگی) یکی از سنجه های رفاه عمومی وتوسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب می شود. فضای رقابتی در صنعت بیمه سبب می شود شرکت ها برای بدست آوردن منافع بیشتر اقتصادی، بخشی از موانع پیشرفت صنعت بیمه را مرتفع سازند. شناختن نقاط قوت ، ضعف،فرصت ها و تهدیدهای شرکت های بیمه وتدوین استراتژی برای شرکت های بیمه به آن ها این امکان را می دهد که بتوانند در برابر تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان دهند. این واکنش مناسب تنها محدود به دستور تغییر در سازمان نمی شود. زمانی این درک پویایی محیط برای سازمان نقطه قوت محسوب می شود که مدیر بتواند احساس مسئولیت در برابر فرآیند تغییر را در سرتاسر سازمان به وجود آورد. مدیریت ارشد از مشکلات، فرصت های محیطی و موقعیت استراتژیک آگاه است، ولی این امر به تنهایی موفقیت شرکت را تضمین نمی کند و نمی تواند به عنوان مزیت رقابتی برای شرکت ایفای نقش کند.توسعه آگاهی کارکنان مدیران را در تسریع فرایند تغییر یاری می دهد. (استیسی،1381)

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که به سرعت در حال تغییر است. برای تصمیم گیری در چنین موقعیتی مسلح شدن به تفکر استراتژیک بسیار کارآمد خواهد بود. تفکر استراتژیک با ابزار هایی که در دست دارد، مدیران را در هماهنگی با تغییرات محیطی ( درونی  و برونی)یاری می دهد. زیرا در شرایط بحرانی در بازار، دیگر دستورالعمل های ساده و همیشگی کارامد نیستند. شناختن نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها می تواند به عنوان ابزار توانمند مدیران برای تفکر استراتژیک عمل کند.( همان ماخذ، 1381)

عملکرد مطلوب شرکت های بیمه در ایران، افزایش ضریب اطمینان سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت. همان طور که پیش تر بیان شد ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.35درصد، در خاورمیانه برابر با 1.60درصد، در آسیا این عدد 5.59 درصد و در نهایت در کل کشور ها برابر با 7.07 درصد است.(سالنامه آماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1387) ضریب نفوذ پایین در جامعه ایران بیان گر این واقعیت است که بازار بالقوه بسیار توانمدی در ایران وجود دارد. با آغاز به کار شرکت های بیمه خصوصی مفهوم رضایت مشتری حالت عینی تری به خود گرفت و به همین دلیل شرکت های بیمه خصوصی و دولتی برای کسب سهم بیشتری از بازار ناچار به رقابت با یکدیگر و تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت برتر شده اند. حال، شرکت های بیمه اعم از خصوصی و دولتی برای پیروزی در این جدال و استفاده بیشتر از بازار ایران باید شناخت کافی و مناسبی از محیطی که در آن رقابت می کنند و قابلیت های خود داشته باشند. یکی از راه های حصول این شناخت، مطالعه فرصت ها و تهدید های محیطی و همچنین شناخت دقیق قابلیت ها و نقاط ضعف هر شرکت بیمه است. این شناخت سبب می شود که شرکت بتواند بهتر از سایر رقبا در هنگام مواجه با تلفیقی از عدم اطمینان برنامه ریزی کند. شرکت های بیمه خصوصی در بازار ایران به دلیل محیط چالش برانگیزی که در آن به رقابت با شرکت های دولتی می پردازند، بیشتر از شرکت های دولتی در پی این شناخت برآمده اند.

با افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی تعداد عرضه کنندگان بیمه در صنعت ایران افزایش یافته است. شرکت ها در صورتی امکان بقا و رقابت را در بازار را خواهند داشت که بتوانند با بهره گیری از مدیریت استراتژیک هم گام با تغییرات به پاسخ گویی نیاز مشتریان بپردازند. رقابتی که بین شرکت های بیمه پدید آمده و با رشد شرکت های خصوصی، افزایش می یابد. اگر این امر با بهره گیری از مدیریت استراتژیک باشد، سبب ارتقا سطح کیفی صنعت بیمه در ایران می شود. این اقدام رضایت بیشتر مشتریان را به همراه خواهد داشت. به این منظور شرکت های بیمه باید دید صحیحی از نقاط قوت، ضعف و هم چنین فرصت ها وتهدید های خود داشته باشند. زیرا محیطی که شرکت های بیمه در آن فعالیت می کنند، محیط پویایی است. در یک محیط پیچیده و پویا تعداد زیادی از عوامل خارجی با هم ارتباط دارند

غفلت از تاثیر عوامل عمومی محیط بر مدیریت برای مدیران به ویژه مدیر سازمان های خدماتی، غیر منطقی است. محیط عمومی مدیریت شامل ابعاد اجتماعی، سیاسی- قانونی، اقتصادی و تکتولوژی است. تغییر در هر یک از این حوزه ها، فرصت ها و گرفتاری های منحصر به فردی را بر مسیر عملیات روزانه سازمان قرار می دهد. در نظر جامعه شناسان، جامعه محصول کشمکش دائم یبین نیرو های ثابت و متغیر است. برای مثال ویژگی های جمعیت شناختی، چشم انداز های آماری ویژگی های جمعیت هستند. بنابراین به عنوان یکی از ابزار های ارزشمند برنامه ریزی مدیران به شمار می روند. مدیران آینده نگر که ویژگی های جمعیت شناختی را مطالعه می کنند، می توانند برنامه های استراتژیک، منابع انسانی و بازاریابی خود را به روش مناسبی تعدیل کنند. از سویی دیگر عدم شناخت فاکتور با اهمیتی مانند ترکیب جمعیت شناختی سبب می شود که سازمان همگام با تغییرات جامعه حرکت نکند و همواره جامعه از سازمان پیشی بگیرد.(استیسی, 1384)

شناخت هر یک از فاکتور های محیطی می تواند در جذب بازار توسط شرکت های بیمه ( خصوصی و یا دولتی) بسیار تاثیر گذار باشد. برای مثال شرکت بیمه ایی که در ایران فعالیت می کند و از تغییر ترکیب جمعیت شناختی جامعه ایران آگاهی دارد، می تواند با انتخاب جامعه هدف زنان شاغل، ترکیبات بیمه ایی نوینی را برای پاسخ به نیاز این قشر تاثیر گذار، طراحی کند و بتواند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کند و یا با توجه به این که جامعه جوان ایران در سال های آینده سال های بازنشستگی خیل عظیمی از نیرو های کار خود را شاهد خواهد بود، بی شک شرکت بیمه ایی که بتواند این فرصت محیطی را بشناسد و برای آن پاسخ درخوری ارائه دهد، استراتژی رقابتی مناسبی را تهیه کرده است. بنابراین برای طی کردن فاصله بین وضعیت کنونی صنعت بیمه با ایده آلی که در سند چشم انداز بیست ساله برای این صنعت ترسیم شده است، شرکت های بیمه اعم از خصوصی و دولتی باید با استفاده از تکنیک های مختلف تدوین استراتژی محیط پویای صنعت بیمه را بشناسند و شرایط آینده را برای کسب سهم بیشتری از بازار بتوانند تا حدودی پیش بینی کنند و بتوانند نیاز های بالقوه بازار را شناسایی کنند. شناختی که در این مرحله برای شرکت های بیمه حاصل می شود، به این شرکت ها کمک می کند تا بتوانند طرح های جدید بیمه ای را برای پاسخ گویی به نیاز های روز بازار طراحی کنند و شرایط فروش آن را مهیا کنند.

  • پیشینه تحقیق:

 

با توجه به اهمیت بیمه های بازرگانی در اقتصاد کشور و نقشی که در سرمایه گذاری دارند، یکی از شاخص های رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در جامعه محسوب می شود . بنابراین یک هم بستگی مثبت بین شاخص های اقتصادی واجتماعی با جایگاه بیمه در کشور وجود دارد. با وجود 2.7 برابر شدن حق بیمه تولیدی بازار بیمه در طی 5 سال گذشته که شرکت های بیمه خصوصی وارد صنعت بیمه شده اند، رتبه ایران در جهان طی این دوره 6 پله سقوط کرده است و ضریب نفوذ[8] بیمه در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. بررسی استراتژیکی شرکت های بیمه در هر دو بخش خصوصی و دولتی می تواند بسیار راهگشا باشد.عدم رشد مناسب صنعت بیمه در سال های گذشته انگیزه بسیاری از محققان  و دانشجویان برای تحقیق در رابطه با چرایی این مسئله و یا ارائه راهکار هایی برای بهبود شرایط بوده است.  برای مثال پایان نامه هایی با موضوعات زیر در این زمینه ارائه شده است:

  • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍مر در ای‍ران‌، پایان نامه کارشناسی ارشد، تاجدار رسول، 1375، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت

در این پایان نامه سعی شده است که به مسائل فرهنگی، افتصادی و جامع شناختی جامعه ایران در برابر خرید بیمه ( تاثیر متغیر های خارجی) بپردازد.

  • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ی‌ ع‍م‍ر، پایان نامه کارشناسی ارشد، غلامی امیر، 1386، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌

در این پایان نامه نیز سعی شده است تاثیر متغیر های کلان اقتصادی که خود از متعیر های اساسی محیط خارجی شرکت های بیمه محسوب می شود، را مورد بررسی قرار دهد.

  • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍رخ‌ ب‍ه‍ره‌ و ب‍ازده‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران‌، پاین نامه کارشناسی ارشد، رج‍ب‍ی‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌، 1383، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد و ح‍س‍اب‍داری‌

این پایان نامه سعی دارد به بررسی متغیر های محیط داخلی شرکت های بیمه پرداخته شده و سعی در شناساندن اهمیت آن ها دارد.

[1] Merton(1992)

[2] Levine (1993, 1997, 2004)

[3] Skipper(1998)

[4] Cummins(1973)

[5] Beenstock&Dicknson & Khajuria (1988)

[6] Kugler &  Ofoghi(2005)

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران[7]

[8] . برای نقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی است.

تعداد صفحه :185

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موسسه آموزش عالی آمل ـ آمل(غیردولتی ـ غیرانتفاعی)

بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

The survey of relationship between the ergonomics and quality customer service

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حمیدرضا رضوی

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی))

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کار و انسان، دو جزء اصلی و تفکیک ناپذیر زندگی هستند که باید به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند.زمانی کارکنان دارای عملکرد مطلوبی هستند که بتوان در سازمان بین ابعاد و توان فیزیکی، روانی و محیط کار سازگاری و تعادل ایجاد نمود به همین علت در مدل عملیاتی توسعه منابع انسانی برای افزایش کارایی و بهره وری عمدتا از ارگونومی استفاده می شود.دراین پژوهش محقق در صدد آن است سطح ارگونومی را در شرکت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار دهد و ارتباط آن را با کیفیت خدمات به مشترکان سنجش نماید.دراین تحقیق ازمیان جامعه 453 نفری نیروی شاغل درشرکت،حجم نمونه 205 نفربرای موضوع ارگونومی انتخاب گردیده شدوازمیان جامعه نامحدودمشترک آب تاپایان نیمه دوم سال 93،حجم نمونه 384 نفربراساس جدول مورگان برای موضوع کیفیت خدمات انتخاب گردیده شده است.

ازجمله ابزارهایی که جهت گردآوری داده های میدانی درپژوهش حاضر،مورد استفاده قرارگرفته شده،پرسشنامه استانداردارگونومی وپرسشنامه استانداردسروکوال می باشد.باتوجه به نوع وماهیت فرضیات ازروشهای تحلیل توصیفی واستنباطی مناسب تجزیه وتحلیل آماری انجام می شود.

کلیدواژه ها :ارگونومی، کیفیت خدمات، توانمندسازی منابع انسانی

 

فهرست

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول کلیات.. 9

1-1 مقدمه. 10

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق.. 11

1-3 فرضیه های تحقیق.. 13

1-4 اهداف پژوهش… 14

1-5 معرفی متغییرها 15

1-6 تعاریف اصطلاحات (تعریف مفهومی- تعریف عملیاتی) 16

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 18

2-1 مقدمه. 19

2-2 تعاریف.. 20

2-3مراحل توسعه ارگونومی.. 24

2-4تاریخچه ارگونومی در ایران. 27

2-5 جنبه های بهداشتی ارگونومی.. 29

2-6جنبه های اقتصادی ارگونومی.. 30

2-7 هزینه های چهار گانه کار پژوهی.. 31

2-8 ارگونومی و اتوماسون. 32

2-9 ارگونومی کامپیوتر. 33

2-10 ارگونومی و رنگ… 34

2-11 شرایط محیطی عامل موثر در کار کردن. 35

2-12 تاثیر عوامل ارگونومیک بر بهبود فعالیت مشاغل.. 37

2-13 ارگونومی و استرس… 44

2-14 ارتباط ارگونومی با طراحی.. 46

2-15 ارتباط بین ارگونومی و  اقزایش بهره وری.. 47

2-16 بررسی عوامل انسانی.. 52

2-17چالش های ارگونومی.. 58

2-18 مقدمه. 66

2-19 طبقه بندی خدمات.. 69

2-20 مفهوم کیفیت.. 69

2-21 اهمیت کیفیت خدمات.. 71

2-22پیامدهای کیفیت خدمات.. 72

2-23ارزیابی کیفیت خدمات در بخش عمومی.. 72

2-24ابعاد کیفی خدمات.. 75

2-25ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی.. 75

2-26 سنجش کیفیت خدمات.. 82

2-27کیفیت الکترونیکی.. 87

2-28 تشریح مدل شکافهای پنجگانه کیفیت خدمات.. 90

2-29موانع بهبود کیفیت خدمات.. 95

2-30چطور انتظارات در مورد خدمات شکل می گیرد. 96

2-31 چطور ادراکات افراد را در مورد خدمات شکل می گیرد. 96

2-32اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت.. 97

2-33 پیشینه پژوهش… 99

2-34چارچوب نظری تحقیق.. 103

فصل سوم روش اجرای تحقیق.. 105

3-1 روش تحقیق.. 106

3-2 متغییرها 106

3-3دامنه متغییرها 107

3-4 جامعه و نمونه آمار. 108

3-5 روش جمع آوری داده ها 109

3-6 پرسشنامه ارگونومی.. 110

3-7پرسشنامه کیفیت خدمات.. 114

3-8 روایی و پایایی پرسشنامه. 116

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده‌ها 119

4-1 مقدمه. 120

4-2تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 120

4 -3 توصیف متغیرهای تحقیق.. 122

4-4آزمون نرمالیته متغیرهای تحقیق.. 123

4-5آزمون فرضیات اصلی.. 123

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات تحقیق.. 131

5-1مقدمه. 132

5-2نتیجه گیری از یافته ها 133

5-3بحث وتفسیر. 134

5-4 پیشنهادهای پژوهش… 136

5-5محدودیت های تحقیق.. 140

فهرست منابع و ماخذ. 141

پیوست.. 146

1 مقدمه

نیروی انسانی ، کار و بهره وری ، تولید و صنعت واژه هایی هستند که با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند. زمانیکه سخن از بهره وری نیروی انسانی پیش می آید انسان به عنوان یک اپراتور یا بعنوان یک عامل حرکت و نیرویی فعال مطرح می شود. دقت و کارآیی افراد در مشاغل مختلف از حرف خدماتی ، تحقیقاتی و آموزشی گرفته تا کشاورزی و صنعتی ، جزو عوامل مهم در بهره‌وری  نیروی انسانی می باشد. بهره وری نیروی انسانی تنها محدود به انجام فعالیت های شغلی کاربران نیست. به بیان دیگر ، موضوع بهره وری با هر نوع فعالیتی که افراد  انجام می دهند چه درقالب تولید و چه در قالب مصرف مرتبط می باشد.

درحال حاضر تقریباً 45% جمعیت دنیا و حدود 58% افراد بالای 10 سال در شمار نیروی کار جهان محسوب می شوند. بالطبع اگر بخواهیم کـاربـری کلیـه مصـرف کنندگان محـصـولات مختلف را نیز به این آمار اضافه کنیم ، کلیه افراد بشر با بحث بهره وری موضوعیت  پیدا می کنند اما سخن اینجاست که چگونه می توان کارآیی افراد را افزایش داد. در دنیای کنونی که علوم مختلف سریعاً درحال رشد و پیشرفت می باشند انتظار می رود که بخشی از مباحث علمی به این مهم یعنی ارتقاء بهره وری جامعه توجه ویژه داشته باشند.

بیان مسأله  ):ویژگی ها، اهمیت، ضرورت و جنبه های نوآوری پژوهش(

ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی ،علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها،دستگاهها ،محیط کار و مشاغل را با توجه به توانایی های جسمی – فکری و محدودیت ها و علائق انسانها، طراحی نماید. این علم با هدف افزایش بهره وری ، با عنایت بر سلامتی،ایمنی ورفاه انسان در محیط ،شکل گرفته است. لذا زمانی کارکنان دارای عملکرد مطلوبی هستند که بتوان در سازمان بین ابعاد و توان فیزیکی، روانی و محیط کار سازگاری و تعادل ایجاد نمود به همین علت در مدل عملیاتی توسعه منابع انسانی برایبرای افزایش کارایی و بهره وری عمدتا از ارگونومی استفاده می شود و این بخاطر این است که ارگونومی بخاطر آن است که ارگونومی به مقدار زیادی موجب صرفه جویی در وقت و انرژی شده و کارکنان با حداقل صرف انرژی فیزیکی و روانی،حداکثر کار یدی و فکری را برای سازمان به ارمغان می آورند(کارزار جدی وند،1381،48.)

طراحی ارگونومیک محل کار با در نظر گرفتن جنبه های روانی و فیزیکی ، باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و کاهش میزان حوادث می شود محبط کار مطلوب ، محیطی است که نه تنها از نظر بهداشتی آسیب رسان نباشد بلکه م.جب ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی کارکنان گردد. با توجه به افزایش نقش سازمان های خدماتی در عرصه های مختلف اقتصادی و اهمیت موضوع کیفیت در عرصه های رقابتی، موضوع کیفیت خدمات به عنوان یکی از اهرم های استراتژیک و محورهای کلیدی در صحنه رقابت شناخته شده است و اخیرا در بسیاری از تحقیقات مورد توجه مدیران و صاحبنظران قرار گرفته است . امروزه هر سازمانی چه دولتی و چه خصوصی ، بدون توجه به بهبود کیفیت خدمات خود نمی تواند در کسب و کار خود موفق باشد و در واقع محکوم به نابودی می باشد بدین منظور هر سازمان خدماتی برای ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات خود در درجه اول می بایستی نیازها و انتظارات مشتریان خود را شناسایی کرده و در فواصل زمانی مشخصی میزان رضایت مشتریانشان را از خدمات خود بررسی کرده و نسبت با بهبود آن تمام تلاش خود را به کار گیرند.از مهمترین مدل هایی که به منظور سنجش کیفیت خدمات شرکت های خدماتی از دیدگاه مشتریان به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است، مدل سروکوال می باشد، که در این تحقیق از این مدل استفاده می شود. با توجه به نقش ارگونومی و توجه بیشتر آن در بهداشت، محقق در صدد آنست سطح ارگونومی را در شرکت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار دهد و ارتباط ان را با کیفیت خدمات شرکت سنجش نماید.

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق

در طول یک قرن گذشته توسعه صنعتی به مقدار بسیار زیادی به توسعه اقتصادی کشور ها و پیشرفت اجتماعی در دنیا کمک کرده است. در این مقوله سهم کشور ها و پیشرفت اجتماعی در دنیا کمک کرده است . در این مقوله سهم کشور های توسعه یافته صنعتی از سهم کشورهای در حال توسعه صنعتی به مراتب بیشتر بوده است تا آنجا که در حال حاضر یک وضعیت بسیار نا عادلانه در این دهکده جهانی حکم فرماست. از زمان  جنگ جهانی دوم ، صنایع به مقدار زیادی در جهت چند ملیتی و جهانی شدن پیش رفته اند. این پیشرفت سریع جهانی شدن صنعت و انتقال تکنولوژی از کشور های صاحب صنعت به کشور های در حال توسعه صنعتی همیشه نتایج مثبتی نداشته است. انتقال سریع تکنولوژی و پیشرفت صنعتی در کشور های در حال توسعه صنعتی فشار های زیاد جسمی و روحی بر طبقه کارگر و گروههای فعال این کشور ها وارد نموده است و در بسیاری از موارد مشکلات اجتماعی  و زیست محیطی ایجاد نموده است. در کشور های پیشرفته صنعتی کاربرد علم ارگونومی به کاهش فشار های کار و ایمنی نمودن محیط کار و در نتیجه افزایش بهره وری کار کمک نموده است . امروز علم ارگونومی در این کشور ها به عنوان هماهنگ کننده و ایجاد توازن ما بین عوامل مختلف و در گیر سیستم های صنعتی  و  خدماتی جهت ایجاد توسعه پایدار و افزایش بهره وری و حفظ سلامت و رضایت افراد درگیر بکار گرفته می شود. متاسفانه در کشورهای در حال توسعه صنعتی به علت عدم آگهی ، نبودن مقررات ایمنی ، بهداشت   و ارگونومی، نبودن سازمان های اجرایی متعهد و عدم علاقه مندی و توجه کارفرمایان و سازمان های کارگری به این اصول ،مشکلات زیادی محیط های کاری این کشورها را در بر گرفته و در نتیجه بهره وری این سیستم ها و کیفیت محصول این کشور ها قابل رقابت با کشورهای پیشرفته صنعتی نیست. عدم رعایت اصول ارگونومی در برنامه ریزی توسعه موجب زیان های بسیاری در کشور هایدر حال توسعه صنعتی شده است . اتفاقات ناهنجار بوپال در کشور هندوستان مثالی است از صدها نمونه نا موفق  توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه . در بوپال ، قرار دادن محل کارخانه در کنار منازل مسکونی مردم و رعایت نکردن اصول ارگونومی در انتقال تکنولوژی دلیل اصلی این حادثه بوده است.

انسان توانایی چشمگیر در تطبیق به نیازهای محیط از خود نشان داده است و یاد گرفته که چگونه بقا خود را در هر شرایطی حفظ کند . در این سازگاری نقش هوش انسان بیش از تطابق فیزیولوژیکی است. بدین معنی که وسایل،روش ها و فنونی توسعه یافته ، که به انسان امکان می دهد در شرایط نا مساعد طبیعی زیست کند و در عین حال از آسایش بیشتری برخوردار گشته و به کارایی بالاتری نایل آید. با استفاده از هوش و توانایی ذهنی ،انسان امکان می یابد از ابزار ، برای تسهیل کارها و از ماشین ، برای جایگزینی نیروی بدنی و از سیستم های اداری و تولیدی ، جهت ارتقا کارایی و از وسایل ارتباطی ، برای هماهنگی استفاده کند. بدین معنی که متخصصان علوم طبیعی و مهندسین برای طراحی و تولید تلاش میکنند و دست اندرکاران علوم اجتماعی و بهداشتی (پزشکان- روانپزشکان-جامعه شناسان و فیزیولوژیست ها) به مسائل انسانی و زیستی می پردازند.

این تحقیق با هدف بررسی ارگونومی در ادارات شرکت آب و فاضلاب و ارتباط آن با کیفیت ارائه خدمات به مشترکان انجام گرفته، تا با کمک نتایج بدست آمده بتوان مدیران و برنامه ریزان شرکت را متقاعد کرد که بکارگیری اصول ارگونومی در ایستگاههای کاری و آموزشی پرسنل در این زمینه میتواند باعث پیشگیری از حوادث و خسارات شده و افزایش بهره وری ، رضایت شغلی و کیفیت ارائه خدمات را به دنبال داشته باشد. با بررسی و نتایج این تحقیق می توان اولاً سطح ارگونومی را مورد سنجش قرار داد و وضعیت آن را سنجش نمود تا در صورت نواقص،  بتوان دوره های آموزشی را برای بهبود وضعیت مربوطه شرکت مزبور در نظر گرفت.

1-3 فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف و سوالات بیان شده فرضیاتی به شرح ذیل برای تحقیق در نظر گرفته می شود.

فرضیه اصلی:

بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشترکان رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی: 

بین سطح ارگونومی و عوامل محسوس در کیفیت ارائه خدمات به مشترکان رابطه وجود دارد.

 بین سطح ارگونومی و قابل اعتماد بودن در کیفیت ارائه خدمات به مشترکان رابطه وجود دارد.

 بین سطح ارگونومی و همدلی کارکنان با ارباب رجوع در کیفیت ارائه خدمات به مشترکان رابطه وجود دارد.

 بین سطح ارگونومی و واکنش پذیری کارکنان در کیفیت ارائه خدمات به مشترکان رابطه وجود دارد.

 بین سطح ارگونومی و اطمینان ارباب رجوع در کیفیت ارائه خدمات به مشترکان رابطه وجود دارد.

وضعیت آموزشی ارگونومی در شرکت در حد مطلوبی می باشد.

1-4 اهداف پژوهش

اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق را می توان به دو بخش هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم کرد:

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشترکان در شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد.

اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق را می توان به دو بخش هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم کرد:

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشترکان در شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد.

اهداف فرعی:

 در راستای اهداف اصلی تحقیق اهداف فرعی  به قرار زیر است:

  • بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و عوامل محسوس در کیفیت ارائه خدمات به مشترکان.
  • بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و قابل اعتماد بودن در کیفیت ارائه خدمات به مشترکان.
  • بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و همدلی کارکنان با ارباب رجوع در کیفیت ارائه خدمات به مشترکان.
  • بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و واکنش پذیری کارکنان در کیفیت ارائه خدمات به مشترکان.
  • بررسی رابطه بین سطح ارگونومی اطمینان ارباب رجوع در کیفیت ارائه خدمات به مشترکان.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com