برچسب: مسئولیت بین المللی دولت

پایان نامه نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد  تجاری- صنعتی انزلی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

موضوع :

نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد  تجاری- صنعتی انزلی

سال تحصیلی :  1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………….. صفحه

چکیده………………………………………… 1

فصل اول :  کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه…………………………………… 3

1-2- بیان مسأله……………………………….. 4

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع……………………….. 6

1-4- اهداف پژوهش………………………………. 8

1-5- سؤال تحقیق……………………………….. 8

1-6- فرضیه های تحقیق…………………………… 8

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها……………. 9

1-8- قلمرو تحقیق………………………………. 10

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : عملکرد سازمانی……………………….. 12

2-1-1- مقدمه………………………………….. 12

2-1-2- تعاریف و مفهاهیم عملکرد سازمانی…………… 12

2-1-3- معیارهایی برای سنجش عملکرد……………….. 13

2-1-4- عوامل موثر بر عملکرد سازمانی……………… 14

بخش دوم : اقدامات مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………………….  17

2-2- 1- مقدمه…………………………………. 17

2-2-2- مدیریت…………………………………. 18

2-2-3- منابع انسانی……………………………. 19

2-2-4- مدیریت منابع انسانی……………………… 20

2-2-5- مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان………. 21

2-2-6- واکنش ها به مدیریت منابع انسانی…………… 22

2-2-7- رویکردهای مدیریت منابع انسانی…………….. 23

2-2-8- اهداف مدیریت منابع انسانی………………… 24

2-2-9- وظایف مدیریت منابع انسانی………………… 25

2-2-10- ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی………. 25

2-2-11- اقدامات مدیریت منابع انسانی………………. 26

2-2-12- اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری… 28

2-2-13- اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمان ها…… 30

2-2-14- نقش های مدیریت منابع انسانی………………. 31

بخش سوم : مسئولیت اجتماعی………………………. 34

2-3-1- مقدمه………………………………….. 34

2-3-2- تعاریف، ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی   36

2-3-3- ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی 40

2-3-4- اصول مسئولیت اجتماعی   ………………….. 41

2-3-5- دیدگاه های مختلف مسئولیت های جامعه……………………………………………………………………………42

2-3-6- مسئولیت اجتماعی سازمان ها و منافع آن………. 43

2-3-7- تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی………….. 44

2-3-8- مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی…….. 45

2-3-9- ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی (CRS) :…. 45

2-3-10- نقش مدیران ارشد شرکتها در گسترش مسئولیت اجتماعی   48

2-3-11- دیدگاه اسلام به مسئولیت اجتماعی……………. 49

2-3-12- موانع اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان………… 59

بخش چهارم: پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور    53

چارچوب نظری تحقیق……………………………… 56

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………. 59

3-2- روش تحقیق………………………………… 59

3-3- جامعه  و نمونه آماری………………………. 60

3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات……………… 61

3-5- روایی  و پایایی  ابزار گردآوری اطلاعات……….. 63

3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………… 64

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………. 66

4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……. 66

4-3- توصیف متغیرهای تحقیق………………………. 69

4-4- آزمون کلوموگروف – اسمیرنف(آزمون نرمالیته)……. 72

4-5- بررسی مدل تحقیق…………………………… 73

4-6-آزمون فرضیه ها…………………………….. 75

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1- مقدمه……………………………………. 78

5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…. 78

5-3- توصیف متغیرهای تحقیق………………………. 78

5-4- نتایج آمار استنباطی……………………….. 79

5-5- پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق…………… 80

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………….. 82

5-7- محدودیت های پژوهش…………………………. 82

منابع و مآخذ……………………………………… 84

ضمائم…………………………………………….. 91

چکیده

مدیریت منابع انسانی به عنوان یک عملکرد مدیریتی، می تواند نقش مؤثر در مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها عمل نماید.از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیراقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و شرکت های محدوده است. متغیر مستقل این پژوهش اقدامات مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. متغیر وابسته این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نقش متغیر میانجی در این پژوهش دارد. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهد که در آن فعالیت می کند. فرضیات این پژوهش بر اساس تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با توجه به نقش میانجی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموع 300 شرکت است. حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران، جامعه محدود 124 شرکت تخمین زده شده است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها، تمامی فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش را تأیید کرده و تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی را معنی دار کرده است.

مفاهیم کلیدی : اقدامات مدیریت منابع انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد سازمانی

1-1- مقدمه

با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. از این رو، نیروی انسانی متهعد به اهداف و ارزش های سازمان، نه تنها عاملی برای برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر، بلکه به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار برای بسیاری از سازمان ها تلقی می گردد(نایب پور، سعیدی، رئیسی، 1391، ص 136).

در این راستا، بهره مندی و بکارگیری مطلوب منابع انسانی در حیطه وظایف مدیران منابع انسانی سازمان بوده و سرمایه گذاری واقعی در سرمایه انسانی و اجرای اقدامات منابع انسانی ممکن است منجر به افزایش عملکرد و اثربخشی سازمان گردد. اخیراً یافته های مطالعات یاندت[1]، نشان داد که اقدامات منابع انسانی به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تاثیر گذار نیست، بلکه این اقدامات به تقویت ویژگی هایی در سرمایه انسانی کمک کرده و نهایتاً منتهی به ایجاد ارزش در سازمان می شود(حاج کریمی، طبرسا، رحیمی، 1387، ص 24).

مسئولیت اجتماعی شرکتها[2] نیز به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند. بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهای مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحرانهای فوق تلاش نمایند، بسیاری از مشکلات کاسته شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود خواهدآمد. به عبارت دیگر، سازمان به هر نحوی که عمل کند، عملکردش روی

جامعه تاثیرمی گذارد. بنابراین سازمان ها باید به کارهایی دست بزنند که موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهای آن باشد. سازمانهایی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت دیگر، سازمانها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند، به نحوی که باعث ادامه بقای آنها و موفقیتشان در کار شود، لازم است که به مسئولیت اجتماعی توجه لازم را داشته باشند(رویایی، مهردوست، 1388، ص 44).

1-2- بیان مسأله

در عرصه اقتصادی کنونی که رقابت و بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی فراگیر شده است و مدیران در اجرای یکی از مهم ترین کارکردهای مدیریتی یعنی کنترل و برنامه ریزی تحت فشار قرار دارند، عدم استفاده از ابزارهای ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی صحیح و دقیق و عدم ترسیم بهینه آینده شرکت امکان ادامه مدیریت و راهبری را با مشکل رو به رو می کند. رشد و تعالی شرکت، افزایش سودآوری و کارایی و بهره وری و بهبود کیفیت خدمات و بازاریابی کافی و پویا در گرو برنامه ریزی صحیح و کنترل و ارزیابی عملکرد عوامل درون و برون سازمانی است که سازمان در ادامه فعالیت وخدمات رسانی با آن ها در ارتباط است(جزئی؛1388، ص 130).

با وجود پیشرفتهای عظیم اخیر در عرصه های مختلف، انسانها همچنان مهره های اصلی سازمان را تشکیل میدهند که موفقیت سازمانها در جهت تحقق اهداف شان وابسته به نحوه نگرش آنان نسبت به انسان و چگونگی به کارگیری این نیروها است. (هاشمی، امین زاده،1390،ص5).

مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه ، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهای مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحرانهای فوق تلاش نمایند، بسیاری ازمشکلات کاسته شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود خواهدآمد(رویایی، رمضانعلی، مهردوست، 1388،ص44).

به عقیده کارشناسان مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبتاً تقسیم بندی شده است.برخی،رابطه چندین سهامدار و تمایل آنها برای سرمایه گذاری در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت هارا شناسایی نموده اند، در حالیکه برخی دیگر به مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک هزینه اضافی نگاه می کنند. این افراد بحث می کنند که ایده CSR ، با منافع افزایش سود سهامداران منافات دارد و با هم در انطباق نمی باشند (Buciuniene &Kazlauskaite,2012,p7)  . مدیریت منابع انسانی[3] به عنوان عملکرد مدیریتی یک سازمان می تواند یک هدف در مسئولیت اجتماعی شرکت ها عمل نماید.از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. البته از طرف دیگر، این کار از طریق کارکنان سازمان نیز باید صورت گیرد تا مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بتواند در فعالیت های روزمره خود را آشکار سازد. چنین فعالیت هایی، با مسئولیت اجتماعی سازمان همراه است تا از طریق تعامل روزمره با مشتریان و سایر سهامداران خارجی چه از داخل و چه از خارج از سازمان  ارتباط برقرار نمایند.(shoemaker & et al,2006,p451)

اجرای سیاست های مسئولیت پذیری اجتماعی به شدت به روابط متقابل و همکاری های دو جانبه کارکنان وابسته است و این بر نقش مدیریت منابع انسانی تأکید دارد. برای آسان کردن ارزش هماهنگ، سازمانها باید به انتخاب کارکنان با اصول اخلاقی خاص بپردازند و سیستم های ارتقاء را توسعه دهند که باعث افزایش عملکرد اجتماعی کارکنان می شود و برای ارزش های هماهنگ، به کارکنان پاداش می دهد و آموزش ها و توسعه های لازم را برای آنها فراهم می آورد.(Orlitzky & Swanson,2006)

استفاده از کارکنان در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نیاز به توسعه ویژگی های رفتاری و نگرشی مثبت آنها دارد. بنابراین، مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در کسب آن ایفا می کند و این به عنوان یکی از ابزارهای توسعه حمایت و پشتیبانی از کارکنان و ایجاد تعهدات لازم برای اجرای سیاست ها و عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها به شمار می آید (Baptista,2008).

فعالیت های CSR (وابسته به کارکنان) مانند سرمایه گذاری شرکت و دخالت در عملکردهای HRM وابسته به CSR ، سیاست های سازمانی و عملکردها در محیط کار پویای امروزی یعنی جایی که سازمانها بویژه با تعهدات کم کارکنان و عدم حضور زیاد آنها مواجه هستند را ایجاد نموده است. تحقیقات دریاره رابطه عملکرد HRM نشان می دهد که تعهدات سازمانی و سرمایه گذاری می تواند به صورت عملکردهای HRM ظاهر شود که منتهی به چرخش کاری کمتر کارکنان و تعهدات سازمانی بالاتر و غیبت کمتر آنها در سازمانها می شود. همچنین دخالت در CSR بویژه دخالت در عملکردهای HRM که به نوعی به CSR وابسته است دارای تأثیر مثبتی بر تعهدات کارکنان می باشد. این امر با کاهش چرخش کاری و کاهش غیبت از کار در ارتباط است و کارکنان بویژه به صورت مثبت به تعهدات سازمانی پاسخ می گویند. با توجه به روندهای اصلی در بازار کار جاری و تغییر رویکردهای کار و مکان کار، دخالت در عملکردهای HRM که به CSR وابسته است، پیش زمینه اصلی برای توسعه عملکردهای سازمانی فراهم نموده است (Buciuniene &Kazlauskaite,2012,p9)  .

سیاست های رسمی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها دربرگیرنده مسائلی چون : صورت وضعیت های مکتوب و غیر مکتوب، صورت وضعیت متنوع و کد اخلاقی و صورت وضعیت ارزش شرکت می باشد. عملکردهای اقدامات مدیریت منابع انسانی (مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی) عملکردهای زیر را تحت شعاع قرار داده است: برنامه های عملکرد سازمانی شامل استخدام و بکارگیری مسئولانه، آموزش و پیشرفت های شغلی گروهی از افراد بدون مزیت مانند کارگران پیر، اقلیت ها (کارگران 50 سال به بالا)، افراد معلول، زنان و کارگران کم مهارت، کارگران جوان (زیر 25 سال)، مدیریت انعطاف پذیر زمان کاری و تناوب و چرخش شغلی، ارتباطات، به اشتراک گذاشتن سود و طرح مالکیت سهام، سلامت و رفاه کارکنان که باید منطبق با زندگی کاری و خانوادگی باشد. نتایج حاصل از عملکرد شامل غیبت از کار و چرخش کاری (نتایج مربوط به منابع انسانی)، سطح بهره وری، کیفیت خدمات، میزان نوآوری ها، موضوعات محیط زیست (نتایج سازمانی) می باشد (Buciuniene &Kazlauskaite,2012,P 11-12)  .

بیش از 9 سال از تأسیس و راه اندازی منطقه آزاد انزلی می گذرد. در گذر این سال ها با وجود هزینه های انجام شده، این منطقه با مشکلات و چالش هایی روبرو است که این امر سبب شده به بسیاری از اهداف خود نرسد. در این منطقه هنوز زیر ساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست. برغم ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ای که در این منطقه وجود دارد اما فعالیت های اقتصادی و بازرگانی با دشواری ها و پیچ و خم های زیادی روبرو است که مشکلات زیادی را برای دست اندرکاران این حوزه به وجود می آورد. در بخش صادرات نیز با مشکلات جدی مواجه می باشد؛ بطوریکه این منطقه به پایگاه شمال کشور برای ورود کالا به کشور تبدیل شده است. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در این منطقه وارداتی است. از سوی دیگر صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد. بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از منطقه آزاد انزلی انتظار داشت. مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی منطقه ازاد انزلی عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. بیشترین فعالیت در این منطقه بخش خدماتی می باشد.

حال سؤالی که در این جا مطرح است این است که چگونه ساختارهای مدیریت منابع انسانی(HRM) و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها(CSR) با هم در رابطه هستند ؟و چه تأثیری بر نتایج عملکردی سازمانی می گذارند؟

 

1-3- ضرورت  و اهمیت پژوهش

«منابع انسانی»[4] را مهم‌ترین رکن و سرمایه هر سازمان دانسته‌اند. شناخت جایگاه این منابع، کشف و استخراج و به‌کارگیری گوهرهای نهفته در آن مهم‌ترین مسئولیت مدیران و رهبران سازمان است. به همین دلیل است که رمز موفقیت یا شکست سازمان را باید در «توسعه منابع انسانی» جست‌وجو کرد. «توسعه منابع انسانی» روح و حقیقتی است که تمامی فعالیت‌های روزمره و اهداف بلند مدت سازمان را در پوشش خود دارد و محصور و محدود کردن آن در یکی از واحدهای سازمان در کنار واحدهای سازمانی دیگر و تلقی بسته و بسیار ناقص از آن به عنوان آموزش رسمی افراد و یا ارتقا از جنبه اداری و نظایر آن حاکی از جهل نسبت به «انسان»، ظرفیت‌ها، استعدادها، منزلت او در اجتماع و سازمان و حتی جهل نسبت به مبانی حقیقی جایگاه، فرآیندها و فعالیت‌های مدیریت و رهبری سازمان است. امروزه مفاهیم و رویکردهای نظیر جذب، استخدام، نگهداری، کار تیمی، تنبیه، موفقیت‌ها و شکست‌های کاری، مشارکت، تفویض اختیار، آموزش و یادگیری، انگیزه‌بخشی و توانا سازی، بهبود مستمر و نظایر آن همگی جنبه‌ها و جلوه‌های گوناگون «توسعه منابع انسانی» است. گذشت دهه‌های متمادی از رویکرد «مدیریت علمی» و توجه صرف به نیروی انسانی به عنوان «عامل کار» و وارد شدن در عصر پرشتاب، مستلزم توجه جدی به نیروی «تفکر» کارکنان و کارهای «دانش‌بر» و «کارکنان فرهیخته» است(بینش، 1392،ص 43 ).در عصری که بنگاه های اقتصادی روز به روز حجیم تر و بزر گ تر می شوند و بر تعدادشان افزوده می شود، به طبع تأثیرشان نیز بر ساختار و نظام اجتماعی افزایش می یابد. به عبارت دیگر ، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در درون یک ساختار و نظام اجتماعی به مثابه یک خرده نظام اجتماعی عمل می کنند و در یک دور نمای گسترده، نوعی وابستگی متقابل به یکدیگر را به نمایش می گذارند. اهمیت این موضوع از آنجا آشکارتر می شود که امروزه از 100 اقتصاد برتر دنیا، 51 عدد آنها را شرکت ها تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، تعداد زیادی شرکت و بنگاه ه چند ملیتی وجود دارند که تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی از اکثر کشور های در حال توسعه بیشتر است. شرکت هایی چو ن جنرال موتور در رده بیست و سوم اقتصاد جهانی، وال مارت 2 در رده بیست و پنجم جهانی، اکسون مو بیل3 در رده بیست و ششم جهانی و رویال داچشل در رده چهل ششم جهانی و کشور ایران در رده چهل و پنجم جهانی قرار دارند(صالحی امیری،1387، ص11).

«مسئولیت اجتماعی» با «مدیریت منابع انسانی» از آنجاست که می تواند موجب اشتهار و خوشنامی سازمان شود. خوشنامی سازمان و محصولات آن سبب می شود فرآیند های منابع انسانی ازجمله جذب، نگهداری و انگیزش با سهولت بیشتری اجرا شود. به عنوان مثال، خوشنامی شرکت در استخدام افراد شایسته و توانمند بسیار مؤثر است. از اینروست که امروزه واحدهای منابع انسانی را «معمار اخلاقیات و ارزش های سازمانی» می خوانند.یکی از راهکارهای عملی برقراری رابطه میان «مسئولیت اجتماعی» با «مدیریت منابع انسانی»، این است که ازطریق ترویج ارزش ها و تبیین مسئولیت اجتماعی، پیوسته به مدیران و کارکنان اطلاع رسانی شود و در سراسر سازمان از منشور اخلاقی، ارزش ها و مسئولیت اجتماعی پاسداری شود. همچنین ترویج رفتار اخلاقی با کارکنان در نمودهای برون سازمانی باعث ایجاد تصویری مناسب از شرکت می شودOrlitzky & Swanson , 2006) )

فضای سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده و بر اثر روند جاری به سوی نشانهای تجاری جهانی به پیش رفته و سازمانهای چند ملیتی با ز زنجیره های تامین جهانی نیز آنرا تشدید می کنند.بسیاری از سازمانها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود،توانستند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند.با پیروی از این روش ،نه تنها برای امروز خود سود تولید می کنند،بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می نمایند(بازار شاهی، 1390).

 

1- 4- اهداف پژوهش

1- بررسی روابط میان مدیریت منابع انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و عملکرد در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و شرکت های محدوده

2- بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و مدیریت منابع انسانی و توسعه آنها در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و شرکت های محدوده

 

1-5- سؤال تحقیق

سوال اصلی :

آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد.

سؤال های فرعی :

1- آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها اثر مثبت دارد؟

2- آیا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد؟

3- آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد اثر مثبت دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی :

اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد.

فرضیه های فرعی :

1- اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها اثر مثبت دارد.

2- مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد.

3- اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد اثر مثبت دارد.

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعاریف مفهومی متغیرها

  • اقدامات مدیریت منابع انسانی :

مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست ها، اقدامات و سیستم هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند(هاشمی، پورامین،1390، ص6).

  • مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت :

مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظائف و تعهداتی است که سازمان باید در »جهت حفظ ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد(بزرگی ،1383،ص54).

  • عملکرد سازمان :

عملکرد سازمانی (OP) را می توان شاخصی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف کرد که می تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف ، برآورد شود. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می باشد(Ho,2008, 1241).

تعاریف عملیاتی متغیر مستقل

اقدامات مدیریت منابع انسانی :

1- استخدام و بکارگیری مسئولانه ، 2- آموزش و پیشرفت شغلی که شامل کارگران پیر، اقلیت ها، افراد معلول ، زنان و کارکنان کم مهارت ، کارگران جوان زیر 25 سال. 3- مدیریت انعطاف پذیری زمان کاری ، تناوب و چرخش شغلی 4- ارتباطات( کار تلفنی ، دورکاری )، زمان انعطاف پذیری ، مشارکت در کار، کار نیمه وقت  5- به اشتراک گذاشتن سود و طرح مالکیت سهام ( مدیریت ، حرفه ای/ فنی ، کارمند / متصدی )  6- سلامت و رفاه کارکنان ، شامل : مراقبت از کودک در محیط کار ، مجوز مهد کودک ، برنامه زنگ تفریح در کار، طرح حقوق بازنشستگی ، طرح بهداشت خصوصی ، سیستم آموزش و پرورش .

لازم به ذکر است این متغیر در پرسشنامه با 8 سؤال (8-1) سنجیده شده است.

 

تعاریف عملیاتی متغیر میانجی

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت :

صورت وضعیت مکتوب و غیر مکتوب، صورت وضعیت متنوع، صورت وضعیت کد اخلاقی و صورت وضعیت ارزش شرکت می باشد.

لازم به ذکر است این متغیر در پرسشنامه با 10 سؤال (17-9) سنجیده شده است.

تعاریف عملیاتی متغیر وابسته

عملکرد سازمان ها :

1 – نتایج مربوط به منابع انسانی شامل : غیبت از کار و چرخش شغلی  2- نتایج مربوط به سازمان شامل : کیفیت خدمات ، سطح بهره وری ، میزان سودآوری ، میزان نوآوری ، موضوعات محیط زیست می باشد.

لازم به ذکر است این متغیر در پرسشنامه با 9 سؤال (27-18) سنجیده شده است.

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی تحقیق، نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت ها می باشد.

1-8-2- قلمرو زمانی :

محدوده ی زمانی تحقیق، سه ماهه آخر سال 1392 و شش ماهه اول سال  1393 می باشد.

1-8-3- قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و شرکت های محدوده آن است.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته مدیریت بازرگانی – گرایش داخلی

 عنوان

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی  (شعب بانک ملی و ملت شهرستان کاشان)

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

چکیده 1

فصل  اول: کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مساله 4

1-3- ضرورت و اهمیت 6

1-4- اهداف تحقیق 8

1-4-1- هدف اصلی 8

1-4-2- اهداف فرعی 8

1-5- فرضیات تحقیق 8

1-5-1- فرضیه اصلی 8

1-5-2- فرضیات فرعی 8

1-6- قلمرو تحقیق 9

1-6-1- قلمرو مکانی 9

1-6-2-  قلمرو زمانی 9

1-6-3- قلمرو موضوعی 9

1-7- روش کار 9

1-7-1-  روش تحقیق 9

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات 10

1-8-  تعریف عملیاتی و نظری متغیرها 10

1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان 10

1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری 10

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 10

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 11

2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق 12

2-1-1- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻒ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 12

2-1-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 14

2-1-3- روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 15

2-1-4- اﻫﺪاف کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 19

2-1-5- تعابیر ﻧﻮﯾﻦ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 19

2-1-5-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کیفیت فراگیر 20

2-1-5-2- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن 20

2-1-5-3- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد(ﺑﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ)ﺳﺎزﻣﺎن 21

2-1-6-  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 21

2-1-7-  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری واﻟﺘﻮن 21

2-1-7-1-ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ وﮐﺎﻓﯽ 22

2-1-7-2-محیط ﮐﺎر اﯾﻤﻦ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 22

2-1-7-3-تامین ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و امنیت ﻣﺪاوم 23

2-1-7-4- واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 23

2-1-7-5- ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ 24

2-1-7-6- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ واﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن 24

2-1-7-7- ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن 24

2-1-7-8- ﺗﻮﺳﻌﻪ قابلیت ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ 25

2-1-8- راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 25

2-1-8-1- اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر 25

2-1-8-2- ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ 25

2-2- بخش دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی 28

2-2-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 28

2-2-2- پیشینه و سیر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 29

2-2-2-1- پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎرت اکترونیک 29

2-2-2-2- دوره پیش از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر الکترونیک 30

2-2-2-3- مرحله رشد کسب و کار الکترونیک 30

2-2-3- تعاریف مدیریت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 30

2-2-3-1- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی(ECRM) 31

2-2-3-2- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی( ICRM) 31

2-2-4- ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 32

2-2-5- اﻫﺪافCRM 32

2-2-5-1-  اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎرﻧﺖ 32

2-2-5-2-  اﻫﺪاف CRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮل 33

2-2-5-3- اﻫﺪافCRM از ﻧﻈﺮ ﺳﻮﯾﻔﺖ 33

2-2-5-4- اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺎﻟﺒﺮﯾﺚ و راﺟﺮز 34

2-2-5-5- اﻫﺪافCRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻻﮐﻮﺗﺎ و راﺑﯿﻨﺴﻮن 34

2-2-6- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 34

2-2-6-1- دﯾﺪﮔﺎه اول: ﺗﻠﻘﯽ CRM  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ 34

2-2-6-2- دﯾﺪﮔﺎه دوم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی 35

2-2-6-3- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ فلسفه 35

2-2-6-4- دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻬﺎرم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی 36

2-2-6-5- دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی 36

2-2-7- ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 37

2-2-8-  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ CRM 38

2-2-8-1- ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی اولیه 39

2-2-8-2- اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرچه 39

2-2-8-3- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 39

2-2-9- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی 40

2-3- بخش سوم: ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع 41

2-3-1- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 41

2-3-2- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع در داﺧﻞ از ﮐﺸﻮر 43

2-4- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ 47

2- 5 – ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ 47

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 48

3-1- مقدمه 49

3-2-  روش پژوهش 49

3-3 جامعه آماری 50

3-4- نمونه آماری 50

3-5-  ابزار جمع آوری اطلاعات 51

3-6-  روایی و پایایی پرسشنامه 52

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه 52

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه 53

3-7- تجزیه و تحلیل آماری 54

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 55

4-1- مقدمه 56

4-2- آمار توصیفی 56

4-2-1- جنسیت 56

4-2-2- وضعیت تأهل 57

4-2-3- سن 58

4-2-4- سابقه کار 59

4-2-5- نام بانک 60

4-2-6- میزان تحصیلات 61

4-2-7- توصیف گویه  های مربوط به بعد کیفیت زندگی کاری 62

4-2-8- توصیف گویه های مربوط به بعد مدیریت ارتباط با مشتری 64

4-3- تبیین دو متغیره رابطه بین متغیرها و شاخص ها 66

4-3-1- سنجش فرضیه های اصلی تحقیق 66

4-3-2- سنجش فرضیه های فرعی تحقیق 68

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81

5-1- مقدمه 82

5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات) 82

5-2-1- فرضیه های فرعی 83

5-3- پیشنهادات 86

5-3-1-  پیشنهادات برای سازمان : 86

5-3-2-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی 87

5-4-  محدودیت های پژوهش 88

ضمائم: پرسشنامه 89

منابع 92

منابع فارسی 92

منابع لاتین : 94

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی شهرستان کاشان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک ملی و ملت شهرستان کاشان است، نمونه مورد نظر برای این پژوهش از طریق فرمول کوکران 300 نفر  به دست آمد که از هر بانک 150نفر به طور تصادفی برای نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه ها بر روی آزمودنی ها اجرا شد.در این تحقیق نُه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که شامل یک فرضیه اصلی که به بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی پرداخته و هشت فرضیه فرعی که به بررسی تاثیر ابعادکیفیت زندگی کاری که شامل : ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی، ﻣﺤﯿﻂﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﻀﺎیﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎری است؛ بر مدیریت ارتباط با مشتری بین بانک های ملی وملت پرداخته شده است . تحلیل داده ها نشان داد با توجه به  مقادیر به دست آمده از آزمون های آماری  انجام شده بر روی متغیرها کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و علاوه بر اینکه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری دارد این تاثیر بین بانک های ملی و ملت متفاوت است و تاثیر بانک ملی بیشتر از بانک ملت است.

کلید واژه: کیفیت زندگی کاری ، مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری ، بانک ملّی ، بانک ملّت.

1-1- مقدمه

به‌منظور درک انگیزش کارکنان، سازمان‌ها مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در سراسر جهان انجام داده‌اند تا بدین‌وسیله بتوانند راه‌حلی جهت ارتقاء کارآئی سازمان و اثربخش نمودن فعالیت کارکنان خود بیابند. مفهوم کیفیت زندگی کاری در تمام ابعاد آن برای دستیابی به نتایج مطلوب سازمانی وضع شده است. کیفیت زندگی کاری رهیافتی است که با توجه به بهبود شرایط کلی محیط کار، اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌هائی را توجیه می‌نماید که موجب می‌شوند کار به‌گونه‌ای طراحی شود که از یکنواختی آن کاسته و به تنوع و محرک بودن آن برای کارکنان افزوده گردد که مفهومی است ساده و از نقطه‌نظر عملیاتی، امکان‌پذیر و شدنی و شدیداً انسانی است.

بی‌شک دنیای امروز دنیای سازمان‌ها است و متولیان این سازمان‌ها انسان‌ها هستند. انسان‌ها در کالبد سازمان‌ها روح می‌دهند، آن را به حرکت درمی‌آورند و اداره می‌کنند، سازمان‌ها بدون وجود انسان نه تنها مفهوم نخواهند داشت بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. بنابراین منابع انسانی با ارزش‌ترین منبع برای سازمان‌ها هستند، آنها هستند که به تصمیمات سازمانی شکل داده و راه‌حل ارائه می‌کنند و نهایتاً مسائل و مشکلات سازمان را حل می‌نمایند. چنین انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستای اهداف سازمانی باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود. یکی از جالبترین روش‌های انگیزش توجه به برنامه‌های کیفیت سیستم کار با کیفیت زندگی کاری است.

هر چه خواست ها و نیازهای متفاوت افراد از سوی سازمان بیشتر برآورده شوند ، احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنان به کار دلبسته شوند، از کارشان ، سرپرستشان و همکارانشان خشنودتر باشند ، به فشار عصبی کمتری گرفتار شوند ، کمتر دچار حادثه یا غیبت از محل کار گردند و با مشتریان روابط بهتری خواهند داشت.

با توجه به افزایش تعداد بانک های خصوصی و دولتی و رقابت این بانک ها برای جذب مشتریان ،سیستم مدیریت روابط با مشتری می تواند کمک شایانی به آن سازمان ها کند تا مشتریان خود را حفظ و مشتریان جدیدی جذب نمایند .مشتری از ارکان حیاتی یک سازمان می باشد و برای تمرکز کردن بر ارتباط نزدیک و عمیق با مشتری نیازمند داشتن سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و کارمندانی قوی برای تعامل با مشتری      می باشد.

از این رو،در این تحقیق سعی بر آن است که به بررسی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی کارکنان بانک های ملت و ملی (شهرستان کاشان ) پرداخته شود و به طور تطبیقی مقایسه ای بین آنها انجام گیرد .

فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم          می سازد.

در این فصل موضوعاتی مانند بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف­ها و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق ، استفاده کنندگان و روش تحقیق  بیان می شود.

1-2- بیان مساله

امروزه بخش عمده زندگی ما در سازمان­ها یا در ارتباط با سازمان­ها سپری می شود ، در یکی کار می کنیم و از خدمات و تولیدات سازمان­های دیگر بهره مند می شویم . هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی هدف­های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم آن محقق می سازد. نیل به زندگی شغلی با کیفیت ، مستلزم کوشش­هایی منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصتهای بیشتری برای تاثیر گذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلی سازمان می دهد . به این ترتیب  هر سازمانی با بهره وری و کارایی مطلوب و موثر ، در جستجوی راه­هایی است تا کارکنان را به درجه ای از توانایی برساند که مغز و هوشمندی خود را به کار گیرند که این امر، به وسیله کیفیت زندگی کاری مناسب ، یعنی مشارکت و سهیم کردن بیشتر کارکنان در فرآیند تصمیم گیری صورت می گیرد .

امروزه در مدیریت معاصر کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است . طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند .

برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که عامل رشد و تعالی کارکنان در سازمان می­باشد . لذا نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری ، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهمترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهد و براین باور است که برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلند مدت در سازمان منجر خواهد شد

نیل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ کیفیت، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی بیشتر ﺑﺮای تاثیر ﺑﺮ ﮐﺎرﺷﺎن و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ در اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ترتیب ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  وری و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺆﺛﺮ، در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻪ درﺟﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد را به ﮐﺎر گیرند ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وسیله کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و سهیم ﮐﺮد بیشتر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ تصمیم گیری ﺻﻮرت ﻣﯽ گیرد. کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ شیوه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺣﺴﺎس مالکیت ﺧﻮدﮔﺮدان، مسئولیت و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣوﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی به طور تطبیقی بین بانک های خصوصی (ملت ) و دولتی (ملی) در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﺮﻏﯿﺐ، ﮔﺴﺘﺮش، ﺣﻔﻆ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ارزش ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی، ﺳﺎزﻣﺎن را ﯾﺎری     ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ CRM[1] ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪی در ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮای او ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز ﻫﺎی او را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ که ﺣﺎﻣﯽ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، به اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ..

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی بانک ها  را ﺑﺎ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واﮐﺎوی ﮐﻨﺪ و به بررسی تطبیقی این رابطه در بانک های خصوصی و دولتی  بپردازد و ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ را ﻣﺸﺨﺺ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ دﻫﺪ.

اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎن را در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

بین اثرات کیفیت زندگی کاری برمدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

1-3- ضرورت و اهمیت

بقای بسیاری از سازمان­ها بوسیله سازش با تغییرات محیطی تهدید می‌شود.تئوری تکامل زیست محیطی حاکی از آن است که محیط های متغیر و نامطمئن،سازمانهای مختلف و متنوعی را می طلبد که همزمان با تغییرات محیطی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشند.

طی سال های اخیر تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک ها روز به روز تنگ تر می شود و بانک های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و موسسات اعتباری هر یک تلاش می کنند تا سهم بیشتری از بازار را بدست آورند. پس به دنبال اتخاذ روش ها وشیوه های بهتر برای ارایه خدمات متنوع تر هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند. اما اکثر آنها از عناصری که می تواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا،موجب موفقیت آنها شود غافل مانده اند.از جمله این عناصر اصلی، منابع انسانی آن سازمان و مشتریان آن می باشد .توجه به کارمندان سازمان و کیفیت زندگی کاری آنان هرروز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود .

در دنیای امروز ،نه فقط کمیت زندگی ، بلکه کیفیت زندگی وارزیابی که فرد از زندگیش دارد ، ارزش زیادی پیدا کرده است ،چرا که میزان لذتی که فرد از زندگی می برد و میزان رضایتی که از زندگی دارد مهمترین فرصت را برای داشتن یک زندگی شاد به او می دهد.

پاورز[2] (2004) نیز معتقد است، امروزه بسیاری از سازمان ها دریافته اند که ایجاد تعادل بین کار و زندگی کارکنان تحت پوشش آنان درعمل موجب ارتقای رضایت شغلی و بالا بردن سطح خلاقیت و تولید          می گردد. مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد نیازهای‌ روانی‌ کارکنان‌ در سازمان‌ را می توان از طریق‌ کاربرد فنون‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ برآورده‌ کرد. کیفیت زندگی کاری از جمله مباحث مهمی است که در جهان امروز بخش عظیمی از تلاش و توجه صاحب نظران را به خود معطوف نموده است. شیوه های بهره وری و کیفیت زندگی کاری به قدری اهمیت و محبوبیت یافته است که می توان آن را نهضت ایدئولوژیک نامید. بخشی از رکورد در بهره وری و کاهش کیفیت ، در برخی از کشورها ناشی از کاستی های زندگی کاری و تغییراتی است که در علاقه مندی ها و رجحان های کارکنان پدید آمده است . به نظر می رسد که نیاز شدید به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری در بسیاری از کارکنان وجود دارد ، به ویژه در نزد کارکنانی که از آموزش بالایی بهره مند هستند.

به‌ طور خلاصه‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ از جمله‌ مباحث‌ مهمی‌ است‌ که‌ در جهان‌ امروز بخش‌ عظیمی‌ از وقت‌، بودجه‌ وتوجه‌ صاحب نظران‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. امروزه‌، بهبود کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ یکی‌ از مهمترین‌ اهداف‌ سازمان‌ و کسانی‌ که‌ برای‌ سازمان‌ کار می‌کنند، می‌باشد.اگر یک‌ کارگر واقعاً احساس‌ کند که‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاریش‌ بهبود یافته‌ است‌، اعم‌ از این که‌ نتیجه ی‌ عملکرد خودش‌ باشد و یا سیاست‌هایی‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ در جهت‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ اتخاذ می‌شود، این‌ مطلب‌ به‌ کارگر نیروی‌ بیشتری‌ در جهت ‌انجام‌ کارش‌ می‌بخشد. نتیجه ی‌ طبیعی‌ این‌ فرآیند، ایجاد نیروی‌ زندگی‌ و جو فعال‌ در داخل‌ گروه‌ یا سازمان‌ است‌ و موجب ‌افزایش‌ بهره‌وری‌ فراتر از نتایج‌ مورد انتظار با توجه‌ به‌ استانداردهای‌ تکنولوژیک‌ یا تجهیزات‌ می‌شود و همین‌ مطلب‌ خود موجب‌ انگیزه‌ بیشتر برای‌ کار بهتر و در نتیجه‌ باعث سلامت روانی بیشتر افراد می‌گردد. دست‌ کم‌،‌ به‌ چهار دلیل‌ زیر پژوهش های مرتبط با زندگی کاری از جمله پژوهش حاضر دارای اهمیت است:

1- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ سطح‌ بالایی‌ از تعهد متقابل‌ را بین‌ افراد و سازمان‌ بوجود می‌آورد، به‌ این‌معنا که‌ افراد به‌ اهداف‌ سازمان‌ و توسعه‌ آن‌ متعهد باشند وسازمان‌ نیز به‌ نیازهای‌ افراد وبالندگی‌ آنان‌ متعهد باشد.

2- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ بعنوان‌ یک‌ هدف، بهبود عملکرد سازمانی‌ را از طریق‌ ایجاد مشاغل‌ و محیط‌های‌ کاری‌ چالشی‌تر، راضی‌ کننده‌تر و مؤثرتر برای‌ افراد در کلیه‌ سطوح‌ سازمان‌ فراهم‌ می‌کند.

3- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ فرایند،‌ موجبات‌ تحقق‌ اهداف‌ را از طریق‌ دخالت‌ دادن‌ و مشارکت‌ فعال‌ کلیه ‌افراد سازمان‌ فراهم‌ می‌نماید.

4- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ امروزه‌ از مرز سازمان‌ و شرکت‌ فراتر می‌رود و اثرات‌ آن‌ در زندگی‌خصوصی‌ فرد و خارج‌ از سازمان‌ نیز قابل‌ مشاهده‌ می باشد‌.

همانطور که ذکر گردید از عناصرمهم دیگری که موجب افزایش مزیت رقابتی می گردید توجه به مشتریان است .در تعریف جدید از بازار و رقابت، ‌نقش و سهم تعیین کنندۀ‌ مشتری در تقاضا به قدری اهمیت یافته است که بقا در صحنه رقابت و تداوم حیات سازمان­ها در عمل، منوط به شناخت کامل و علمی از مشتریان در بخش‌های مختلف بازار، شناسایی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان و در گامی جلوتر، حتی تعریف و ایجاد نیازهای جدید برای مشتریان است.

نمی‌توان کتمان کرد که پیشرفت ارتباطات در عصر تکامل اطلاعات و ظهور ابزارهای جدید ارتباطی نقش بسزایی در تقویت رابطه بین سازمان و مشتری ایفا نموده و بستری جدید و کاملاً رو به تحول و تکاملی را پیش روی سازمان‌ها برای ارتباط با مشتریان مهیا نموده است.

ضرورت بهره‌گیری گسترده از فناوری اطلاعات، سازمان­ها را ملزم می سازد تا برای آگاهی از نیازهای مشتریان و بهبود کیفیت خدمات و تولیدات خود به دانش فنی، مهارتها و تخصص‌های لازم مجهز شوند. در سال های اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری های اطلاعات و ارتباطات شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) به عنوان یک رویکرد مهم در کسب وکار بوده­ایم و این موضوع که امروزه مدیریت ارتباط با مشتری  نامیده می‌شود، به‌عنوان یک ضرورت اساسی در عرصه فعالیت های اقتصادی مطرح گردیده است.با توجه به مطالب عنوان شده و نقش مهم کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری در پیشبرد اهداف سازمانی دارند ، این پژوهش  به بررسی این موضوع می پردازد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

  • انجام مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک خصوصی و دولتی شهرستان کاشان.
  • تعیین رابطه بین اثرات کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری

1-4-2- اهداف فرعی

  • آگاهی از میزان کیفیت زندگی کاری در بانک های خصوصی و دولتی و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن
  • آگاهی از میزان مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی و مقایسه ی بین آنها و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن
  • شناخت مولفه های کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری
  • ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به یافته های تحقیق
  • افزایش انگیزه مدیران و کارکنان در پیشبرد فرایند کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

  1. بین تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .

1-5-2- فرضیات فرعی

  1. بین تاثیر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ بر  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  2. بین تاثیر ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ مشتری در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  3. بین تاثیر ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  4. بین تاثیر اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  5. بین تاثیر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  6. بین تاثیر واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  7. بین تاثیر ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  8. بین تاثیر ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .

1-6- قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق مربوط به بانک های ملی و ملت شهرستان کاشان می باشد.

1-6-2-  قلمرو زمانی

این تحقیق در بازه زمانی اسفند 1392 تا شهریور ماه  1393 انجام گرفته است.

1-6-3- قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به طور عام در محدوده رفتار سازمانی و بازاریابی قرار می گیرد که به طور خاص به موضوعاتی چون کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری برمی گردد که هرکدام به طور مجزاو کامل مورد بحث قرار گرفته و ابعاد هرکدام را مشخص نموده و تاثیر هر یک از این ابعاد را مورد بحث قرار داده ایم .

1-7- روش کار

1-7-1-  روش تحقیق

با توجه به اینکه در این تحقیق به بررسی رابطه  کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری می پردازیم و با اجرای  پرسشنامه و نظرسنجی از کارکنان نتایج بدست آمده را بدون دخل و تصرف بیان  می کنیم ، در این نوع تحقیق از روش توصیفی _ پیمایشی استفاده می شود .

این پژوهش را به علت کاربرد خاص در مدیریت ارتباط با مشتری و گسترش کیفیت زندگی کاری کارکنان می توان در مجموعه ی تحقیق کاربردی هم دسته بندی کرد .

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات

در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات مقدماتی و تئوری های موجود درباره موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای که شامل مقالات ، کتاب ها ، بررسی اسناد ومدارک استفاده شده و پس از آن برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیات این تحقیق از پرسشنامه در قالب انجام عملیات میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه میان افراد نمونه انتخاب شده است  .

1-8-  تعریف عملیاتی و نظری متغیرها

1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان

تعریف نظری : تصورات ذهنی، درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود را می توان کیفیت زندگی کاری دانست.

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری کارکنان : در این پژوهش میانگین نمره ای است که فرد در پرسشنامه استاندارد والتون کسب می نماید .

1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری

تعریف نظری : فرآیند طراحی یک سازمان بر مبنای مشتریان است. به گونه ای که نیازها و خواسته های مشتری به عنوان تمرکز اصلی در هر تصمیم گیری سازمانی در نظر گرفته شود.

تعریف عملیاتی : در این پژوهش میانگین نمره ای است که فرد در پرسشنامه کسب می نماید.

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

با ارائه راه حل و پیشنهاد با توجه به یافته های تحقیق پیش بینی میشود ، مدیران وتصمیم گیران سازمانی بتوانند به نقش کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان پی برده وبا در نظر گرفتن و توجه نمودن به این عوامل در تصمیم گیری های خود در سازمان بتوانند بر روند بهبود سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان ، بهبود سطح مدیریت ارتباط با مشتری و تحقق اهداف ان را تسهیل وتسریع نمایند.به طور خلاصه نتایج این تحقیق می تواند توسط گروه های زیر مورد استفاده قرار گیرد :

  • مدیران و سیاست گذاران بانکها

اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی

– بخش اول: ادبیات تحقیق

2-1-1- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻒ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ،از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎ از درون ، رﻫﺒﺮی آزاد ﻣﻨﺶ ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﻗﺪاﻣﺎت وﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﻣﻦ و ﻣﻄﻠﻮب وﯾﮑﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ،رﺿﺎﯾﺖ وﺗﻮان رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ، ﻣﺴﺎوی ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ( ﮐﺎﺳﯿﻮ[1]،1380) .

اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺣﺪ وﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ مرﺗﺒﻂ       ﻣﯽ داﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻟﺤﺎظ ﻋﯿﻨﯽ(ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری) ذﻫﻨﯽ (ﻧﺮم اﻓﺰاری) ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ ﺳﺎزه ای ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ وﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ، ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ از آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ارائه ﻧﻤود(ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ،1384).

از اﺑﺘﺪای ﻧﻬﻀﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در دﻫﻪ 1970 ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ اﮐﻨﻮن،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد وﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از آن اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺷﺎره می شود .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪادی از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه نقل می ﺷﻮد.در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از ذﮐﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎبه ﺧﻮداری ﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دوﻻن و ﺷﻮﻟﺮ[2] ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد دارد .آرﻧﻮﻟﺪ وﻓﻠﺪﻣﻦ[3] (1986) ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را در ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ، در ﮐﻨﺎر و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﻨﯽ واﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ورﺗﺮ ودﯾﻮﯾﺲ[4] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر ی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﮑﻔﯽ وﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮب ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺷﻐﻞ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ، ﺟﺎﻟﺐ وﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ . دوﺑﺮﯾﻦ[5] ، اﯾﺮﻟﻨﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ[6] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وسیله­ی آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد دروﻧﺪادی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ که ﻃﯽ آن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ﻫﺎ در ﺷﻐﻞ وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن ارﺿﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری  ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎر وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد واز آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ، رﺿﺎﯾﺖ وﺑﻬﺮه وری آن ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮب ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﮑﻔﯽ وﻋﺎدﻻﻧﻪ، و ﺷﻐﻠﯽ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ ورﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ( زاﻫﺪی ، 1376).

ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻮرﻫﺪوﮔﺮﯾﻔﯿﻦ[7] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻣﯿﺰاﻧﯽکه ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎ ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ (ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ،1384 ). ﺑﻠﺠﺮ[8] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ تعریف می کند :

  • ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ
  • ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
  • سهیم ﺷﺪن در اﻃﻼ ﻋﺎت
  • بازﺧﻮرد ﺳﺎزﻧده
  • کار گروهی و تشریک مساعی
  • مفهوم داشتن و چالش انگیز بودن
  • امنیت شغلی

ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﺷﻐﻞ وﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﺷﻐﻠﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ،1383).

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ وﮐﺸﺶ ﻫﺎ همکاری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎدل اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ورﺷﺪ ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر وﻣﺤﯿﻂ آن ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮدی وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ورواﻧﯽ ، وﻓﺎداری وﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ وﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وزارت ﮐﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻋﺒﺎرت از ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ،زﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﯾﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد وﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﭘﺎﯾﻪ واﺳﺎس را ﺑﺮای ﮐﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ(ﻓﺮد) را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد(ﻣﺤﻤﺪی،1388).

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وارﺗﻘﺎء ﺷﺄن وﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻃﺮف ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی وﺧﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ، ﺗﻐﯿﯿﺮات وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب واﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  وﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  ﺗﺎ ﻫﻢ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ وﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.  در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺗﻌﺎرﯾﻒ ارﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ و همﺧﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف وﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﺳﺎزﻣﺎن .(ﺧﻮد ﻓﺮد)ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی که ﺗﯿﻠﻮر[9] در 1916در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺪارد (ﺗﯿﻠﻮر ،1369).

اﯾﻦ ﻣﻮﺿوع در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1960ﻣﯿﻼدی واواﯾﻞ دﻫﻪ 1970 ﻣﯿﻼدی،ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺤﺚ  رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ . در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دوﺑﺮﯾﻦ[10](1974) در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻓﺘﺎر  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻫﺪف ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .

2-1-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ    ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

(هرﺗﺰﺑﺮگ[11] ، 1959؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺠﻔﯽ، 1385)، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ، ﺗﻌﺪادی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﻐﻞ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ، ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﺗﯿﻠﻮریسم می ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف در ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ( ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺷﻐﻠﯽ) و در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدی ( ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ) ، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺟﺬاب ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﺳﺖ.

رﯾﺎن[12] (1995) ،  ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در دﻫﻪ 60 ﺑﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮد و ادراک آن از ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد. وی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺳﺎل 1972 ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ داﻧﺶ و ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ.

در دﻫﻪ 70 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﯿﻠﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮای آن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ مفهوم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، که ﺗﺄﮐﯿﺪ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ دو ﭘﺪﯾﺪه، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ، 1382) .

اﺧﯿﺮا ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻗﺪری اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﺎری و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪل ﺑﻨﺪی ﮐﺮد. (ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﻮر، 1381 )

2-1-3- روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

اﻟﻒ) ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻌﻨﻮان روﯾﮑﺮدی ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر در ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر واﺣﺪ از دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ وبه همین ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز واﺣﺪ در دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر وﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺳﺆال همیشگی اﮐﺜﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﻮده وﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر را در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد . اﻧﮕﯿﺰش آﻧﭽﻨﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه و اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻞ وﭘﺎﺳﺦ واﺣﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﻮﻧﺘﺰو وﺑﻬﺮﯾﭻ[13] ﺳﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﺪه اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ( ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ،1384).

[1] Customer Relationship Management

[2] Powers

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع وعملکرد بازاریابی در شرکت نورد و لوله صفا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی(گرایش داخلی)

 عنوان:

رابطه بین مدیریت کیفیت جامع وعملکرد بازاریابی در شرکت نورد و لوله صفا

 تابستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
1-1-بیان مسئله پژوهش 4
1-2-اهمیت وضرورت پژوهش 8
1-3-پیشینه تحقیق 8
1-4-خلاصه چارچوب نظری تحقیق 10
1-5-اهداف تحقیق 10
1-6-سوالات تحقیق                                                  11
1-7-فرضیات پژوهش 11
1-8-متغیرهای تحقیق 12
1-9-روش تحقیق 12
1-10-قلمرو تحقیق 13
1-11-تعاریف اصطلاحات وعملیاتی متغیرها 13
فصل دوم :مبانی نظری تحقیق(مروری بر ادبیات تحقیق) 15
مقدمه 16
بخش اول، ادبیات مرتبط با مدیریت کیفیت جامع 19
2-1- مروری بر مدیریت کیفیت جامع 19
2-2- کیفیت 20
2-3- ابعاد هشت گانه کیفیت: 21
2-4- مدیریت کیفیت فراگیر 24
2-5- ارتباطات و آموزش مدیریت کیفیت جامع 25
2-6- سودمندی مدیریت کیفیت جامع 26
2-7- سنجش و اندازه گیری مدیریت کیفیت جامع 26
2-8- کنترل کیفیت 27
2-8-1- تعاریف کنترل کیفیت 27
2-9- راهنمای کنترل کیفیت(Z1,2) 28
2-10- کلیات، فلسفه و روند مدیریت کیفیت جامع 31
2-11- نگرش سیستمی به مدیریت کیفیت جامع 34
2-12- اصول کلیدی 36
2-12-1- بنیان و شالوده سازمان

 

37
2-12-2- عوامل سازنده 38
2-12-3- استحکام سازمان 40
2-12-4- پوشش سازمان 41
2-13- مدیریت کیفیت جامع در سرتاسر سازمان 41
2-14- مفاهیم راهبردی مدیریت کیفیت جامع 43
2-15- چرا یک سیستم مکف مورد نیاز است؟ 43
2-16- عوامل حائز اهمیت در پیاده سازی مکف 44
2-17- عوامل موثر در موفقیت مدیریت کیفیت جامع 45
2-18- علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع 46
2-19- اندیشمندان و نظریه پردازان مدیریت کیفیت جامع 47
2-19-1- فلسفه و روند ادوارد دمینگ 48
2-19-2- روش کرازبی 55
2-19-3- روش جوران 57
بخش دوم: ادبیات مرتبط با عملکرد بازاریابی 59
2-20- معرفی بازاریابی 59
2-21-مفاهیم اساسی بازاریابی

 

61
2-21-1-مفهوم نیاز 61
2-21- 2-مفهوم خواسته 61
2-21-3- مفهوم تقاضا 62
2-21-4- مفهوم کالا 62
2-21-5- مفهوم مبادله 62
2-21-6-مفهوم معامله 62
2-21-7- مفهوم بازار 63
2-22-رضایت مشتری 64
2-23- گرایش های مدیریت بازاریابی 66
2-23-1- رویکرد تولید 66
2- 23- 2-رویکرد محصول 67
2-23-3- رویکرد فروش 67
2-23-4- رویکرد بازاریابی 67
2-24-آماده کردن طرح و برنامه ریزی یکپارچه 69
2- 25- برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت 69
2-26- برنامه ریزی استراتژی بازاریابی بین الملل

 

70
2-27- تئوری نقاط مرجع استراتژیک 75
2-27-1- استراتژی های تعیین بازار (غیر تفکیکی): 76
2-27-2- استراتژی بازاریابی تفکیکی 76
2-27-3- استراتژی بازاریابی تمرکزی 76
2-28- عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی شرکت 78
2-28-1- میزان منابع و امکانات شرکت 78
2-28-2- میزان تشابه محصولات 78
2-28-3- میزان تجانس 78
2-28-4- سیکل عمر کالاها 78
2-28-5- استراتژی های بازاریابی رقبا 78
2-29- استراتژی مشتری مدار بازار 79
2-29-1- تقسیم بازار 79
2-29-2- هدف گیری بازار 80
2-29-3- تثبیت موقعیت در بازار 81
2-30- مدل مفهومی پژوهش 82
2-31- سابقه مطالعات انجام شده

 

83
فصل سوم:روش اجرای تحقیق 86
مقدمه 87
3-1-نوع روش تحقیق 88
3-1-1-تحقیق توصیفی 89
3-1-2-تحقیق پیمایشی 89
3-1-3-تحقیق همبستگی 89
3-2-جامعه آماری مورد مطالعه 89
3-3-جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش 90
3-4-متغیرهای تحقیق 91
3-5-ابزار و روش جمع آوری اطلاعات 92
3-5-1-مطالعات کتابخانه ای 92
3-5-2-روش میدانی 93
3-5-3-تحلیل پرسشنامه 93
3-5-3-1- پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع سیتکین 94
3-5-3-2- پرسشنامه ارزیابی عملکرد بازاریابی ژوران 100
3-6-پایایی و روایی ابزار سنجش 102
3-7-شیوه های تحلیل داده ها 105
3-7-1- تحلیل آمار توصیفی 105
3-7-2- تحلیل آمار استنباطی 105
3-8-مراحل اجرای پژوهش 106
فصل چهارم:یافته های تحقیق(تحلیل داده ها) 107
مقدمه 108
4-1-توصیف ویژگی های جمعیت شناختی 108
4-1-1-جنسیت 108
4-3-توصیف داده ها 109
4-3-2-عملکرد بازاریابی 110
4-4-بررسی نرمال بودن 111
4-5-تحلیل نتایج 112
4-5-1-تحلیل فرضیه های فرعی 112
4-5-2- فرضیه اصلی پژوهش 115
4-6- بررسی مفروضه ها 115
4-6-1-استقلال عبارت خطا 115
4-6-2-دیاگرام پراکنش 116
4-6-3-نرمال بودن عبارت خطا 116
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها 119
مقدمه 120
5-1-خلاصه نتایج تحقیق(نتیجه گیری از فرضیه ها) 121
5-1-1-نتیجه گیری از فرضیه اصلی 121
5-1-2-نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول 121
5-1-3- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم 122
5-1-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم 122
5-1-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم 122
5-2-تفسیر یافته های تحقیق 123
5-3-پیشنهادهای ناشی از یافته های تحقیق 126
5-4-پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی 127
5-5-محدودیت های تحقیق 128
پیوست ها 129
پیوست یک: SPSS   129
پیوست دو:پرسشنامه ها                                                                                            139
منابع و مآخذ 148
منابع فارسی 148
منابع لاتین 152

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بازاریابی در شرکت نورد و لوله صفای شهرستان ساوه پرداخته شده است . در این راستا ، مدیریت کیفیت جامع بر اساس الگوی سیتکین و عملکرد بازاریابی بر مبنای الگوی ژوران مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری در این تحقیق ، کلیه کارکنان شرکت شرکت نورد و لوله صفا به تعداد 1115 نفر می باشند که برای تعیین حجم نمونه از فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه برداری تصادفی محاسبه و 142 نفر انتخاب گردید . این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش شناختی ، پیمایشی و همبستگی می باشد . برای گرد آوری اطلاعات در خصوص نگرش کارکنان نسبت به مدیریت کیفیت جامع عملکرد بازاریابی از دو پرسشنامه استاندارد استفاده گردید که برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است .

برای تجزیه و تخلیل داده ها ، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و اسپرمن و همچنین رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد :

1- بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بازاریابی در شرکت نورد و لوله صفای شهرستان ساوه رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت جامع ، عملکرد بازاریابی ، شرکت نورد و لوله صفای شهرستان ساوه

 

مقدمه :

پایه اول مدیریت کیفیت توسط ادوارد دمینگ که یک دانشمند آمریکایی است در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن پی ریزی شد . اقامت دمینگ در آغاز بر پایه فنون آماری کنترل کیفیت قرار داشت که توسط والدر شوهارت که دمینگ زیر نظر او در آزمایشگاههای بل در نیویورک کار می کرد ارائه شده بود.

پس از جنگ جهانی توجه از کیفیت به تولید انتقال یافت و نتیجه آن کاهش بهره گیری ازروش های کنترل آماری بود . پس از جنگ دمینگ شاهد رنج های بسیار مردم ژاپن بود و بر اساس علاقه ای که به آنها احساس می کرد تعلیمات خود را در زمینه روش های کنترل آماری در آن کشور  آغاز کرد و به ژاپنی ها یاری داد تا فرآورده های بیشتر و بهتری تولید کنند.

در سال ١٩۶٠ اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بهبود کیفیت ایجاد شدند . همچنین کارگران ژاپنی فنون ساده آماری را فرا گرفتند بطوریکه توانایی آنرا داشتند که از این فنون درفرآیندهای بهبود مستمر برای افزایش کیفیت و کارآیی استفاده نمایند. بعدها مدیریت کیفیت جامع در نقاط دیگر جهان به ویژه در ایالات متحده و سپس اروپای غربی رواج پیدا کرد.

چالش ناشی از رقابت جهانی، باعث افزایش فشار بر سازمان‌ها برای بهبود مهارت‌ها، قابلیت‌ها و کیفیت محصولات شده است. اصول مدیریت کیفیت جامع ، به صورت گسترده در سطح جهان به عنوان ابزار بهبود عملکرد سازمانی، بهبود ماهیت سازمان‌ها و چگونگی رویارویی با چالش‌های ویژه بازارها مورد پذیرش قرار گرفته است. امروزه با گسترش روزافزون صنایع خدماتی، موضوع بازاریابی و کیفیت خدمات به مسأله مهمی برای سازمان‌ها تبدیل شده است. تلاش فراوان سازمان‌ها در این حوزه شاهدی بر این ادعاست.

مدیریت کیفیت جامع ، کاربرد مفاهیم کیفیت جامع در تمام جنبه‌های مدیریت بوده و تمام مراحل کسب و کار، اعم از بازاریابی، طراحی، تحقیق و توسعه، تولید و عملیات مالی، منابع انسانی و اداری و … را شامل می‌شود] 1 [ . به هر حال چون مدیریت کیفیت جامع به ارضای نیازهای مشتریان توجه دارد، این پژوهش در زمینه نیازهای واقعی مشتری، در اولویت قرار دارد. مدیریت کیفیت جامع مستلزم این است که کارکنان در سرتاسر سازمان مسئول کیفیت[1] باشند. برنامه مدیریت کیفیت جامع موفق باید برنامه‌ریزی شود، برقرار گردد و توسط مدیریت ارشد شروع شده و از طریق بخش‌های مختلف و کارکنان اجرا شود ] 2 [ .

بر طبق تعریف عمل بازاریابی با هدف یکسان، مسئول شناسایی نیازهای مشتریان است. همه باید در فرآیند تشخیص[2] و معرفی نیازهای مشتریان و این که چگونه این نیازها به صورت مؤثر برآورده شوند سهیم باشند. براساس موضوع فعالیت‌های سازمان، بازاریابی مدیریت کیفیت جامع به صنعت خاص[3] خود تبدیل شده و درک آن به عنوان یک نتیجه اجرای همه جانبه گسترش یافته است.

اظهار کیفیت و رضایت مشتری[4] در بیانیه مأموریت سازمان‌ها، بیانگر چشم‌انداز استراتژیک درباره آینده شرکت است. بنابراین یکی از ویژگی‌های مهم خدمات، تعامل مستقیم کارکنان با مشتریان و نقش تعیین کننده رفتارهای مشتری‌مدارانه آنها در برخورد با مشتریان می‌باشد.

بدون شک شرکت‌ها در دنیای پر رقابت امروزی، برای مقابله با چالش‌های محیطی باید دست به اقدامات نوآورانه و مخاطره‌آمیز[5] در محصولات و کیفیت آنها و همچنین عمل بازاریابی بزنند تا بتوانند در این دنیای رقابتی موفق‌تر عمل کنند. شرکت نورد و لوله صفا نیز از جمله شرکت‌هایی محسوب می‌شود که در محیط رقابتی فعالیت می‌کند و با توجه به مزیت رقابتی، محصولات خود را با کیفیت بالا و عملکرد بازاریابی جدید، روانه بازار می‌کند. با توجه به مفهوم مدیریت کیفیت جامع و نقش آن در توسعه عملکرد بازاریابی، در پژوهش پیش رو، به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بازاریابی در شرکت نورد و لوله صفا خواهیم بود.

 

11 بیان مسأله پژوهش :

مدیریت کیفیت جامع یکی از کاملترین و کارآترین فلسفه های مدیریتی است که به نحوشایسته ای مباحث کیفیت و رضایت مشتری را در بردارد . در دنیای امروز که از یکسو رقابتهای ملی، منطقه ای و بین المللی بسیار شدید و تنگاتنگ و از سوی دیگر تغییرات و تحولات در تکنولوژی، نیازبازار و … بسیار سریع و پر شتاب بوده و مسلمًا تجزیه و تحلیل شناخت صحیح و بکارگیری مناسب مباحثی از قبیل مدیریت کیفیت جامع می تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد . از نکات برجسته و ممتاز بحث مدیریت کیفیت جامع اینست که بسیاری از فنون و روشهای مرتبط با مسائل مدیریتی و کیفیتی را بطور جامع و با تلقینی مناسب و بصورت یکپارچه در خود جای داده است. 

بطور کلی شرکتهایی که در جهت اجرای فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر قدم بر می دارند، بایستی از تلاشهای بهبود مستمر کیفیت که در تمام اجزا سازمان جریان دارد، مطمئن شوند . حرکت در جهت یک فرایند بهبود مستمر، اغلب با پذیرش یکی از فلسه های مدیریت کیفیت، مانند اصول دمینگ، فلسفه جوران یا کرازبی شروع می شود . این افراد صاحب نام، اصول و راهنمایی هایی را برای تغییر محیط شرکتها و ایجاد فرهنگ کیفیت مداری در سطح سازمانها با نگرشها و رویکردهای منابع انسان تدوین کرده اند.

مدیریت کیفیت جامع ، طی سال‌های اخیر به حوزه‌ای اثرگذار و مهم در سازمان‌های غیرانتفاعی، تجاری و دولتی در کشورهای در حال توسعه و صنعتی تبدیل شده است. در حقیقت در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، مدیریت کیفیت جامع را می‌توان سرگرمی‌ای مدیریتی تلقی کرد که توسط مدیران در صنایع و سازمان‌ها در سراسر دنیا اجرا شده است ] 3 [.

زیتز، میتال و مک‌آولی، اظهار داشتند که به تدریج مدیریت کیفیت فراگیر به امری نهادینه[6] تبدیل شده است؛ به این معنی که بسیاری از مؤسسات و صنایع در محیط‌های فرهنگی، رقابتی و در حال تغییر توجه خود را به آن معطوف نموده و موجبات تقویت چنین برنامه‌هایی را فراهم ساخته‌اند. در عمل نیز بسیاری از مقالات و نوشته‌ها در سطح تخصصی و عمومی همواره این سؤال را طرح کرده‌اند که آیا مدیریت کیفیت جامع به طور واقعی در افزایش شاخص‌های عملکرد نظیر کیفیت محصولات، کارآیی و بارآوری کارکنان، ارتباط مدیریت کارکنان و تعهد کارکنان به سازمان متبوع خود اثرگذار است ] 4 [.

مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان نگرشی مدیریتی در بسیاری از سازمان‌ها به کار گرفته شده است و مزایای فوق‌العاده‌ای را بخصوص در بخش‌های اقتصادی همراه داشته است. پذیرش این مفهوم در صنعت منجر به توسعه و انتشار مفاهیم مرتبط با کیفیت شده است.

به هر حال چون مدیریت کیفیت جامع به ارضای نیازهای مشتریان توجه دارد، پژوهش در زمینه نیازهای واقعی مشتری در اولویت ویژه‌ای قرار دارد. بر طبق تعریف، عمل بازاریابی با هدف یکسان مسئول شناسایی نیازهای مشتریان است. بنابراین مشخص کردن نیازها، اولین گام به سوی مهندسی مجدد[7] فرآیند کسب و کار است و نباید مسئولیت بخش بازاریابی قلمداد شود. همه باید در فرآیند تشخیص و معرفی نیازهای مشتریان و این که چگونه این نیازها به صورت مؤثر برآورده شوند، سهیم باشند. براساس موضوع فعالیت‌های سازمان، بازاریابی مدیریت کیفیت جامع به صنعت خاص خود تبدیل شده و درک آن به عنوان یک نتیجه اجرای همه جانبه گسترش یافته است. موفقیت مدیریت کیفیت جامع با توانایی یادگیری، جذب، تطابق و اجرای تغییر نگرش‌های سازمان و تلفیق آن‌ها در سازمان ارتباط دارد.

توجه به رضایت مشتری، مزیت رقابتی دیگری است که سازمان‌ها به آن پایبند هستند. بار سنگین رضایت مشتری، به طور عام بر عهده سازمان و به طور خاص بر دوش بازاریابی نهاده شده است. بهبود کیفیت به منظور جلب رضایت مشتری، اسلحه رقابتی جدیدی است در زمان سقوط شرکت‌ها و افول محصولات، که تأخیر ایجاد می‌کند. اظهار کیفیت و رضایت مشتری در بیانیه مأموریت سازمان‌ها؛ بیانگر چشم‌انداز استراتژیک درباره آینده شرکت است. این موضوع آنقدر مهم است که برخی متخصصان مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت را جلب رضایت مشتریان و برآورده ساختن خواسته‌های آنان تعریف کرده‌اند ] 5 [.

بررسی‌ها نشان داده است که مشتری یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره کیفیت به شمار می‌آید. بازاریابان کیفیت را درآمیخته بازاریابی، استراتژی‌های بازاریابی و مزیت رقابتی به منظور جلب رضایت مشتری مورد تأکید قرار داده‌اند، به طوری که کیفیت یکی از ویژگی‌های محصول به شمار آمده و کیفیت بالای محصولات، سلاحی راهبردی است که به مدیران بازاریابی این امکان را می‌دهد تا در محیط متلاطم[8] بازاریابی پایدار مانده و استراتژی‌های قیمتی را در برابر رقبا اجرا کنند.

مدیریت کیفیت جامع یک سیستم اثربخش برای انسجام تلاش‌های بهبود کیفی مستمر افراد در کلیه سطوح سازمان برای ارائه خدمات و کالاهایی است که رضایت مشتریان را تضمین می‌کند و در جستجوی این است که فرهنگی را ایجاد کند تا کلیه کارکنان به وسیله آن به طور مداوم سازماندهی کارشان را با نگرش تأمین نیازمندی‌های متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشد.

مدیریت کیفیت جامع با ابزارها و الگوهای خود سازمان را بهبود می‌بخشد و مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد و از بروز بحران‌های مخرب[9] جلوگیری می‌کند. این سیستم در صورت بروز بحران به مدیران و دست‌اندرکاران کمک می‌کند تا به نحوی مطلوب بحران را مدیریت و آن را حل و فصل کنند.

بازاریابی و فروش به طور مستمر با مشتری در ارتباط هستند. بازاریابی معمولاً مسئول تحقیق از مشتری است تا ویژگی‌های کیفیت را که مشتری به آن نیاز دارد و دنبال آن است را تعیین کند.

در مدیریت کیفیت جامع بین عرضه کننده و مشتری تعامل و مشارکت وجود دارد و عرضه کننده تمایل دارد خود، کیفیتش را کنترل کند تا مشتری مجبور نباشد مواد و قطعات ورودی را بازرسی کند. مدیریت کیفیت جامع مستلزم این است که کارکنان در سرتاسر سازمان مسئول کیفیت باشند. ارزیابی عملکرد[10] تحت مدیریت کیفیت جامع بیشتر بر بهبود کیفیت و موفقیت گروه و شرکت تمرکز دارد تا عملکرد فردی. مدیریت در تمام سطوح باید طرح محصول را طبق مشخصات کیفیت، کنترل نیروی کار، مواد و تجهیزات تکمیل کند. برنامه مدیریت کیفیت جامع باید موفق برنامه‌ریزی شود، برقرار گردد و توسط مدیریت ارشد شروع شده و ازطریق بخش‌های مختلف و کارکنان اجرا شود ] 6 [.

امروزه بیشتر از هر زمان دیگر ضرورت دارد تا سازمان‌ها و شرکت‌ها از طریق مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بازاریابی بتوانند خود را متمایز کنند. بدین لحاظ مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بازاریابی، بستر مناسبی برای دسترسی به فرصت‌ها و اهداف زندگی را آماده ساخته و یکی از منابع مهم موفقیت سازمان‌ها و شرکت‌ها محسوب می‌شوند. بدین ترتیب در این پژوهش رابطه بین مدیریت کیفیت جامع  و عملکرد بازاریابی در شرکت نورد و لوله صفا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

12اهمیت و ضرورت پژوهش :

مدیریت کیفیت جامع در تلاش است تا از طریق تعریف نیازهای مشتریان، انگیزش آن‌ها از طریق رضایت مشتری، جلوگیری از بروز خطا و تأکید بر کیفیت طراحی و بهبود مستمر[11]، شرایط را به نحوی فراهم کند تا سازمان، ضمن استفاده بهینه از منابع مادی، انسانی و اطلاعات؛ در ارائه محصولات و خدمات مطلوب به بهترین شکل عمل کند و رضایت مشتریان و مراجعان را نیز به وجود آورد ] 7 [. اما این سیستم نگاهی درونگرا داشته و معتقد است که کلید موفقیت هر سازمان در درون آن نهفته است، اما تغییرات محیط شامل : تغییرات در نیازها، خواسته‌ها و تمایلات مشتریان، تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات اقتصادی و دیگر تغییرات، گاهی باعث می‌شود تا بهترین محصولات و خدمات ارائه شده سازمان، مشتری و متقاضی نداشته باشد.

بنابراین نیاز و ضروری است تا علاوه بر توجه و بهبود فرآیندهای داخلی سازمان، به محیط بیرونی سازمان شامل : رقبا[12]، مشتریان و بازاریابی و … توجه بالاتری را داشت. در پژوهش حاضر نیز برای نائل شدن به عملکرد بهینه در شرکت لوله صفا سعی می‌شود تا به کارگیری دو سیستم مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بازاریابی و عملکرد آثار هر یک از آن‌ها بر یکدیگر، شاهد بهبود فرآیندهای داخلی و بیرونی شرکت باشیم تا این شرکت بتواند در محیط رقابتی و نیاز روزافزون[13] جامعه به لوله، محصولات خود را با کیفیت بالاتر و بهتر، روانه بازار نماید.

1 3 2 تحقیقات خارجی :

1 – 3 – 2 – 1 – در پژوهشی که در سال 2009 توسط Hommer, M.an champy, J صورت گرفت مقوله مدیریت کیفیت جامع از ابعاد مختلف نظیر بازاریابی و … مورد بحث قرار گرفت. در این مقاله، مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق به دیدگاه متناسب به منظور پیشرفت و بهبود فرآیندهای کسب و کار دست یابند.

1 – 3 – 2 – 2 – در سال 2011 Daniel. Prajogo, Amirik, S.Sohal ، در پژوهشی ضمن بررسی موضوع مدیریت کیفیت جامع در رابطه با خدمات بازاریابی، موضوع را بسط داده و ارتباط این دو مقوله را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

1 – 3 – 2 – 3 – در سال 1931، دکتر شورات کتابی با عنوان « کنترل اقتصادی کیفیت محصولات صنعتی » را منتشر کرد. در این کتاب، کنترل کیفیت آماری مطرح شد.

1 4 خلاصه چارچوب نظری تحقیق :

محقق با بررسی و مطالعه پژوهش‌های انجام شده در گذشته و با بهره‌برداری از نظریات و نتایج علمی تحقیقات صاحب‌نظران، اندیشمندان و دانشمندان علم مدیریت موفق به تشکیل مدل زیر که به عنوان چارچوب نظری این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، گردیده است :

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان بانک صادرات قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

) (M.A

گرایش منابع انسانی

 عنوان :

رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان بانک صادرات قم

 تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست:                             

فصل اول……………………………………. 2

مقدمه……………………………………… 3

1-1) بیان مسئله…………………………….. 5

1-2) اهمیت و ضررورت تحقیق……………………. 9

1-3) اهداف تحقیق……………………………. 9

1-4) سوالات تحقیق……………………………. 10

1-5) فرضیات تحقیق…………………………… 10

       1 -5-1) فرضیه اصلی…………………….. 10

       1-5-2) فرضیات فرعی…………………….. 11

1-6) روش تحقیق……………………………… 11

1-7) قلمروی تحقیق…………………………… 11

      1-7-1) قلمروی موضوعی……………………. 11

     1-7-2) قلمروی زمانی……………………… 11

     1-7-3) قلمروی مکانی……………………… 11

1-8) جامعه آماری……………………………. 12

1-9) نمونه آماری……………………………. 12

1-10) ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………… 12

1-11) مدل مفهومی…………………………….. 13

1-12) تعاریف مفهومی متغیرها…………………… 13

فصل دوم……………………………………. 17

بخش اول ـ سرمایه اجتماعی…………………….. 18

2-1) مقدمه…………………………………. 18

2-2) ریشه شناسی سرمایه اجتماعی……………….. 19

     2-2-1) سرمایه…………………………… 19

     2-2-2) اجتماع…………………………… 20

2-3)  تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی…………… 20

2-4) تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی……….. 22

  1. فرانسیس فوکویاما………………………… 22
  2. پیربوردیو………………………………. 23
  3. کلمن…………………………………… 25
  4. ابرت پوتنام…………………………….. 26
  5. روولکاک و نارایان……………………….. 26

     2-4-1)مقایسه نظرات تئوری پردازان……….. 27

2-5) تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی……………… 28

2-6) اهمیت سرمایه اجتماعی……………………. 30

2-7) انواع سرمایه و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی… 32

2-8) ابعاد سرمایه اجتماعی……………………. 34

          2-8-1)بعد ساختاری…………………… 35

2-8-1-1) روابط شبکه ای……………………….. 35

         2-8-1-2) پیکر بندی کلی روابط شبکه ای…… 35

         2-8-1-3) سازمان مناسب………………… 35

    2-8-2 )بعد شناختی………………………… 35

        2-8-2-1)زبان وکد های مشترک…………….. 35

        2-8-2-2)حکایات مشترک………………….. 36

   3-8-2)بعد رابطه ای………………………… 36

   4-8-2)اعتماد……………………………… 36

   5-8-2)هنجارها…………………………….. 36

   6-8-2)الزامات و انتقادات…………………… 36

   7-8-2)هویت……………………………….. 37

2-9) انواع سرمایه اجتماعی……………………. 40

2-10) مزایای سرمایه اجتماعی…………………… 41

2-11) مولفه های سرمایه اجتماعی………………… 42

     2-11-1) شبکه اعتماد……………………… 42

     2-11-2) هنجارهای مشترک…………………… 45

     2-11-3) همدلی و درک و احترام متقابل……….. 46

     2-11-4) مشارکت اجتماعی…………………… 47

     2-11-5) تعاون و همکاری متقابل…………….. 49

     2-11-6) انسجام وهمبستگی جمعی……………… 50

     2-11-7) هویت جمعی……………………….. 52

2-12) اندازه گیری سرمایه اجتماعی………………. 53

بخش دوم ـساختار سازمانی……………………… 56

2 -13) مقدمه………………………………… 56

 2-14) ابعاد ساختار سازمانی…………………… 57

    2-14-1)رسمیت…………………………….. 58

  2-14-1-1)ره آورد های رسمی بودن برای فرد………. 59                                    2-14-1-2)دامنه رسمیت…………………………. 60

2-14-1-3)فنون رسمی سازی………………………. 60

2-14-2)تمرکز و عدم تمرکز……………………… 61

2-14-2-1)میزان تمرکز و عدم تمرکز………………. 63

2-14-3)پیچیدگی………………………………. 63

2-14-3-1)تفکیک افقی………………………….. 64

2-14-3-2)تفکیک عمودی…………………………. 65

2-14-3-3)تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی…………. 65

2-15)حیطه کنترل(نظارت)……………………….. 66

2-16)عوامل تعیین کننده حیطه نظارت……………… 67

2-17)انواع ساختار سازمانی…………………….. 69

2-18)ارتباط تمرکز و پیچیدگی و رسمیت……………. 71

   2-18-1)رابطه بین رسمیت و پیچیدگی……………. 71

   2-18-2)رابطه بین تمرکز و پیچیدگی……………. 71

   2-18-3)رابطه بین تمرکز و رسمیت……………… 71

2-19)پیشینه میدانی تحقیق……………………… 73

    2-19-1)تحقیقات خارجی در مورد ساختار………… 73

    2-19-2)پیشینه تحقیقات خارجی سرمایه اجتماعی….. 74

    2-19-3)پیشینه تحقیقات داخلی سرمایه اجتماعی….. 77

بخش سوم-سیر تاریخی بانک و بانکداری در ایران……. 82

20-2)مقدمه-تاریخچه پیدایش بانکداری…………….. 82

    2-20-1)بانکداری در دوران قدیم……………… 82

    2-20-2)بانکداری بعد از جنگ جهانی اول……….. 84

    2-20-3)بانکداری بعد از جنگ جهانی دوم……….. 84

2-21)فعالیت سرمایه گذاران خارجی……………….. 86

2-22)بانک جدید شرقی………………………….. 86

2-23)بانک شاهنشاهی…………………………… 86

2-24)انجمن استقراض ایران……………………… 86

2-25)بانک استقراض روس ……………………….. 87

2-26)بانک های ایرانی با سرمایه ایرانی………….. 87

 

 

فصل سوم……………………………………. 89

3-1) مقدمه…………………………………. 90

3-2) روش تحقیق……………………………… 90

3-3) طبقه بندی متغییرهای تحقیق……………….. 90

    3-3-1) متغیر مستقل……………………….. 90

    3-3-2) متغیر وابسته………………………. 90

3-4) ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات………….. 91

3-5) جامعه آماری……………………………. 92

3-6) روش نمونه گیری…………………………. 92

3-7) حجم نمونه……………………………… 93

3-8) روایی و پایایی پرسشنامه…………………. 93

3-8-1) روایی اعتبار………………………….. 93

3-8-2) پایایی قابلیت اعتماد…………………… 94

3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های مورد استفاده  94

   3-9-1) آمار توصیفی………………………… 94

   3-9-2) آمار استنباطی………………………. 95

     3-9-2-1) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف K-S ….. 95

     3-9-2-2) آزمون t-test……………………… 95

     3-9-2-3) آزمون فریدمن……………………. 95

3-10) تحلیل عاملی……………………………. 96

3-11)مدل معادلات ساختاری………………………. 96

فصل چهارم………………………………….. 98

4-1) مقدمه…………………………………. 99

4-2) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری……….. 99

4-3) تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش………… 103

         4-3-1) تحلیل عاملی تاییدی  مرتبه اول بعد سرمایه اجتماعی………………………………………….. 104

         4-3-2) تحلیل عاملی تاییدی  مرتبه دوم بعد سرمایه اجتماعی………………………………………….. 108

         4-3-3) تحلیل عاملی تاییدی  مرتبه اول بعدساختار سازمانی………………………………………….. 111

         4-3-4) تحلیل عاملی تاییدی  مرتبه دوم بعد ساختار سازمانی………………………………………….. 115

  4-4) بررسی مدل ساختاری تحقیق……………….. 117

 4-5)  آزمون فریدمن…………………………. 121

4-6) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف K-S…………… 121

4-7) آسیب شناسیt-test………………………….. 122

فصل پنجم…………………………………… 124

5-1) مقدمه…………………………………. 125

5-2)نتایج بدست آمده از آمار توصیفی……………. 125

5-3)نتایج بدست آمده از آمار استنباطی………….. 126

        5-3-1) نتایج آزمونK-S………………….. 126

        5-3-2)نتایج آزمون فریدمن………………. 126

        5-3-3)نتایج آزمون Tیک نمونه ای………… 126

        5-3-4)نتایج آزمون تحلیل عاملی………….. 127  5-4)پیشنهادات………………………………… 128  5-5) پیشنهاد به سایر محققان……………………………… 129    5-6) محدودیتها و موانع تحقیق……………………… 129

چکیده

در این پایان نامه به تحقیق و مطالعه یکی از مفاهیم نوین در مدیریت پرداخته شده است که به دلیل ماهیت بین رشته ای خود ،مورد توجه بسیاری از محققین رشته های گوناگون قرار گرفته است.

این پژوهش رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی را در کارمندان بانک صادرات قم بررسی می کند . تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. این تحقیق به لحاظ بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر، تحقیق همبستگی نیز خوانده می شود . در این تحقیق از آزمون های فریدمن، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون t-test استفاده شده است سپس با استفاده از آمار تحلیلی اکتشافی و تاییدی به بررسی مدل پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق را کارمندان بانک صادرات قم به تعداد 312 نفر تشکیل می دهند.

در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است،و152 نفر بعنوان نمونه جدا شده اند که پس از توزیع پرسشنامه های مربوطه، نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید.و جهت بررسی مدل از نرم افزار LEZREL استفاده شده است. با استفاده از آزمون فریدمن مولفه های ساختار سازمانی رتبه بندی شده است.و با استفاده از آزمون K-S نرمال بودن توزیع بررسی شده است.در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سرمایه اجتماعی بعد از انجام اصلاحات لازم مقدارهایx2/dfو RMSEA برابر با 2.06و 0.088 ودر مرتبه دوم مقدارهایx2/dfو RMSEA برابر با 1.5و 0.061 و در تحلیل عاملی مرتبه اول ساختار سازمانی نیز پس از انجام اصلاحات مقدارهایx2/dfو RMSEA برابر با 2.98 و0.075 و مرتبه دوم مقدارهایx2/dfو RMSEA برابر با 2.91 و 0.075 بدست آمده است.که حاکی از مناسب بودن تحلیلها میباشد و با توجه به مقدار x2/df و RMSEAوt-value مدل ساختاری تحقیق نیز مناسب می باشد.مدل ساختاری تحقیق پس از انجام اصلاحات x2/df وt-value وRMSEAبه ترتیب برابر 2.94 و 4.05و0.052 بدست آمده است.

[1] واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی[2]،ساختار سازمانی[3]،رسمیت[4] ،پیچیدگی[5]،تمرکز

مقدمه

مشکل کشاورزان داستان هیوم[6]وجوامع و کشورهای سرتاسر جهان پدیده ای بسیار آشنایی است:

  • والدین در جوامع سرتاسر جهان خواستار فرصتهای تحصیلی بهتر برای فرزندان خود هستند ولی همکاری هایی که برای بهبود شرایط مدارس دولتی انجام گرفته به شکست انجامیده اند.
  • ساکنان محله های محروم خواهان خیابان‌های امن‌تر هستند. ولی امکانات جمعی برای کنترل جنایات ناکام مانده است.
  • کشاورزان فقیر کشورهای جهان سوم نیازمند برنامه های آبیاری و بازاریابی کارآمدتر هستند ولی همکاری برای نیل به این هدف بسیار سست و شکننده است.
  • افزایش گرمای کره زمین زندگی مردم سرتاسر جهان را تهدید می کند ولی اقدام مشترک برای پیش گیری از این خطر مشترک شکست خورده است.

همانطور که فلاسفه از هایز به بعد تأکید کرده اند شکست در همکاری برای کسب منافع متقابل الزاماً نشانه نادانی یا عدم عقلانیت یا حتی شرارت و بدنهادی نیست. کشاورزان داستان هیوم، ابله و دیوانه یا شرور نبودند بلکه در تنگنایی گرفتار آمده بودند. دانشمندان علوم اجتماعی اخیراً این معضل بنیادین را که در شکل های مختلف جلوه گر است تحلیل کرده اند: مصیبت اراضی مشاع[7]، منطق کنش جمعی[8] ،کالاهای عمومی[9] ، دوراهی زندانی[10]، در همه این موقعیت ها نیز همچون داستان روستایی هیوم، همکاری همگانی به نفع همه خواهد بود. ولی در غیاب اعتماد، مشارکت و ضمانت اجرایی همیاری ، همکاری و تعهد متقابل، همه خود را از همکاری کنار می کشند( متأسفانه در چنین شرایطی عقل نیز چنین حکم می کند) و یا رفتار خود، انتظارات یکدیگر بدبینانه را تحقق می بخشد(ناطق پور، فیروز آبادی،1385 :161).

همین طور از آنجائیکه ساختار سازمانی تعیین کننده نحوه ارتباطات، جایگاه تصمیم گیری، نحوه گزارش دهی و گزارش گیری و ساسله مراتب اختیارات است. شناسائی آن منعکس کننده شمای کلی سازمان است. با توجه به مواردی که ساختار تعیین می کند وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان ضرورت دارد چرا که در نهایت همه تصمیمات مدیریت در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده می شود و ساختار باید قدرت تحقق این تصمیمات را بنحو بایسته و شایسته دارا باشد. اینجاست که طراحی ساختار بهینه و مناسب ضرورت می یابد. برخی از ساختار سازمانی به گونه ای است که سازمان نمی تواند خودرابا تغییراتی که در محیط یا استراتژی و دیگر عوامل اثر گذار برساختار روی می دهد سازگار کند و خود را با آنها وفق دهد در چنین شرایط ساختاری مدیران معمولاً درصدد تجدید ساختار بر می آیند. تجدید ساختار سازمان یک تغییر بنیادی است که در سازمان رخ می دهد و روابط موجود در سازمان را بهم می ریزد. بنابراین بایستی این تغییر را به گونه ای بوجود آورد که در جهت مثبت بوده و منجر به بهبود اوضاع شود تا حدودی قابل قبول کارکنان نیز واقع گردد. سازمانها هر کدام در چهارچوب قواعد اختیارات، هنجارها، رویه ها و خط مشی های خاص فعالیت می کنند. و دراین چهارچوب اقدامات ثابتی بارها تکرار می شود. این وضعیت رقابتی زمانی تغییر می کند که بهبود کمیت و کیفیت کالا و گسترش شبکه ها و مانند اینها مورد نیاز باشد. در این شرایط طراحی ساختار بهینه و مناسب ضرورت می یابد(حرآبادی فراهانی، 1384: 54).

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق خواهیم پرداخت .بدین منظور ابتدا به طور مختصر به تشریح و بیان مسئله پرداخته و در ادامه اهمیت وضرورت تحقیق بیان خواهد شد و آنگاه اهداف تحقیق و فرضیه های تحقیق بررسی خواهد شد .سپس روش انجام تحقیق ،قلمرو تحقیق و آزمونهای استفاده شده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می گردد و در انتها نیز به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها خواهیم پرداخت.

1-1) بیان مسئله

در محیط های سازمانی جدید که اغلب با اصطلاحاتی مانند: پیچیدگی، آشفتگی، سرعت و تغییرات شتابان توصیف شده اند، کارکنان باید انعطاف پذیر، خودفرمان، کارآفرین، مسئولیت پذیرتر و طالب ابتکار و آزادی عمل باشند. در ساختارهای سازمانی و سبک های مدیریت باید تغییرات اساسی رخ دهد بطوری که همه کارکنان در فرآیند تصمیم گیری مشارکت داده شده، گروههای کاری تشکیل شوند، قدرت و اختیار بیشتری به زیردستان تفویض گردد و ساختار سازمانی شبکه ای جانشین ساختار سلسله مراتبی گردد . تحت چنین شرایطی سازمان ها باید زنده تر، پویاتر و منعطف تر باشند و مدیران نیز به علایق و آراء کارکنان توجه بیشتر داشته باشند کارکنان باید خود را متعلق به سازمان و مالک آن بدانند (دراکر[11]، 1998، به نقل از عبدالهی و نوه ابراهیم، 12:1386).

«ساختار سازمانی، راه یا شیوه ای است که بوسیله آن فعالیتهای سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شوند»  (اعرابی، 1385: 15). همین طور از آنجائیکه ساختار سازمانی تعیین کننده نحوه ارتباطات، جایگاه تصمیم گیری، نحوه گزارش دهی و گزارش گیری و ساسله مراتب اختیارات است. شناسائی آن منعکس کننده شمای کلی سازمان است. با توجه به مواردی که ساختار تعیین می کند وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان ضرورت دارد چرا که در نهایت همه تصمیمات مدیریت در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده می شود و ساختار باید قدرت تحقق این تصمیمات را بنحو بایسته و شایسته دارا باشد. اینجاست که طراحی ساختار بهینه و مناسب ضرورت می یابد. برخی از ساختار سازمانی به گونه ای است که سازمان نمی تواند خود را با تغییراتی که در محیط یا استراتژی و دیگر عوامل اثر گذار بر ساختار روی می دهد سازگار کند و خود را با آنها وفق دهد در چنین شرایط ساختاری مدیران معمولاً درصدد تجدید ساختار بر می آیند. تجدید ساختار سازمان یک تغییر بنیادی است که در سازمان رخ می دهد و روابط موجود در سازمان را بهم می ریزد. بنابراین بایستی این تغییر را به گونه ای بوجود آورد که در جهت مثبت بوده و منجر به بهبود اوضاع شود تا حدودی قابل قبول کارکنان نیز واقع گردد. سازمانها هر کدام در چهارچوب قواعد اختیارات، هنجارها، رویه ها و خط مشی های خاص فعالیت می کنند. و در این چهارچوب اقدامات ثابتی بارها تکرار می شود. این وضعیت رقابتی زمانی تغییر می کند که بهبود کمیت و کیفیت کالا و گسترش شبکه ها و مانند اینها مورد نیاز باشد. در این شرایط طراحی ساختار بهینه و مناسب ضرورت می یابد (حرآبادی فراهانی، 1384: 54).

همچنین گفته می شود که افرادی که می توانند با هم همکاری کنند، سرمایه بسیار با ارزشی برای سازمان محسوب می شوند. مدیران موظفند که کارکنان را تشویق کنند تا منافع گسترده سازمان را به منافع فردی خود ترجیح دهند. گاهی گفته می شود که افراد توانمند می توانند هر نوع ساختار سازمانی را اثربخش سازند. ولی این گفته ممکن است گزافه باشد(رضائیان، 1380: 367).

تئوری های مختلف اقتصادی در طی دهه های گذشته توسعه یافته است و عملیات سازمان را تحت تاثیر قرار داده  است.این تحول منجر به توسعه ی شکل های سنتی سرمایه مثل دارایی های ملموس(ساختمان و تجهیزات ) به سرمایه های جدید شده است.این سرمایه های ناملموس در توسعه و رشد سازمانی سهم بسزایی دارند. واژه ی سرمایه در ادبیات معاصر تنوع زیادی دارد.این تنوع شامل سرمایه انسانی ،سرمایه ی ارتباطی، سرمایه مشتری، سرمایه فکری و سرمایه بهداشتی می باشد.اخیرا تئوری سرمایه ی اجتماعی- به عنوان ظرفیتی که روی عملکرد سازمانی اثر می گذارد- توسط اقتصاددانان اجتماعی مطرح شده است.(Brooks & Nafukho,2006) براساس دیدگاه سرمایه اجتماعی آنچه که برای موفقیت حیاتی است ، ویژگی های فردی نیست بلکه موقعیت شبکه ارتباطی است که فرد در سازمان دارد یعنی موفقیت فرد در شبکه های اجتماعی تعیین کننده ی اجتماعی فرد است که منجر به نتایج شغلی مختلف می شود.).(Ling & Huan, 2005

لین  بیان کرد که در حالی که تعاریف متعددی برای سرمایه ی اجتماعی وجود دارد اما اکثر دانشمندان بر این موضوع توافق دارند که سرمایه اجتماعی هم به خود افراد و هم به مجموعه ی افراد سود می رساند.(Brooks & Nafukho, 2006) سرمایه اجتماعی تلاش می کند تا ارتباط اجتماعی بین فردی را با خلق ارزش اقتصادی مرتبط سازد. در ساده ترین تعریف سرمایه اجتماعی بر این ایده استوار است که روایط اجتماعی دارای ارزش هستند برطبق نظر برت2 سرمایه اجتماعی را می توان به عنوان یک مهارت در نظر گرفت .(Smedlund, 2008) سرمایه اجتماعی عملکرد اقتصادی ملت ها، مناطق، جوامع و شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد.(Smedlund, 2008) و موجب ایجاد حس همکاری ،همیاری و مشارکت میان اعضاء جامعه می شود(ناظم زاده ،1387) در سطح ملی سرمایه ی اجتماعی یکی از فاکتورهای اثرگذار بر توسعه و رشد اقتصادی است.پوتنیم (1993) بیان کرد که سرمایه اجتماعی روی عملکرد دولت اثر می گذارد (Zhang &  Fung,2006)  مطالعات  نشان داده اند که سرمایه ی اجتماعی منجر به کاهش هزینه ی مبادلات ، افزایش همکاری ، تسهیل کارآفرینی ، تقویت روابط بین عرضه کنندگان و یادگیری سازمان می شود.(zhang & Fung, 2006)

کوهن و پورساک (2001) سرمایه ی اجتماعی را با مؤلفه های اعتماد،درک متقابل،رفتارها وهنجارهای مشترک تعریف کردند.(Brooks & Nafukho , 2006)  دراینجا ما به بررسی و سنجش ابعاداعتماد،هنجارهای مشترک،تعاون وهمکاری متقابل،انسجام و همبستگی جمعی،همدلی درک و احترام متقابل،مشارکت اجتماعی و هویت جمعی می پردازیم.

ساختارهای سازمانی هم مانند هر موجود دیگر در نظام هستی حیاتی معین دارند. فرسودگی، کهولت و استهلاک آنها را فرامی گیرد. طراحان و موسسان بانکها باید برای تقویت بنیانهای رشد، توسعه و بقای بلند مدت و هدفمند خود به تجدید نظر در ساختارهای سازمانی در چارچوب مولفه های درون بانکی و برون بانکی بپردازند تا ارائه خدمات بانکی نه تنها در چارچوب انتظارات مشتریان باشد. بلکه به عرضه ی خدماتی و فراتر از انتظارات آنها بپردازند و هدایت و رهبری نظام مالی و پولی کشور را تا حدود بسیاری برعهده بگیرند. یاوری نظام بانکداری در سرعت بخشیدن به تعهدات مالی و انجام مبادله ها و معامله های کلیه بخشهای اقتصادی و بازرگانی کشور نه تنها وجه این نظام را ارتقاء می بخشد بلکه فعالیتهای گسترده ای برای اشتغال، کارآفرینی ، سرمایه گذاری و رفاه بوجود می آورد که به امنیت سلامت، استقلال جامعه و پرورش سرمایه های ملی کمک بسزایی می کند.( حمیدی زاده، 1386 ،30)

با پذیرش سازماندهی شبکه ی سازمانی نظام بانکداری بعنوان فرایند ایجاد ساختار سازمانی متناسب با شرایط محیطی، ساختار سازمانی شبکه اداری نظام بانکداری، چارچوب سازماندهی تلقی می شود که به درجه ی از رسمیت ، پیچیدگی و تمرکز اشاره دارد.(کاتلر، 2001)

بالطبع بانکها دارای وظایف باارزشی در جامعه می باشند از جمله ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و دریافت ها،تسهیل مبادلات بازرگانی ،قبول سپرده (دیداری – مدت دار) یا تجهیز منابع پولی ،ایجاد تسهیلات (وام – اعتبار )،خرید و فروش فلزات قیمتی و… .

همچنین بانک صادرات که از جمله بانکهای تخصصی می باشد دارای وظایف عمده تری مانندحمایت از سرمایه گذاران و ایجاد تسهیلات اعتباری جهت فعالان در قسمت صادرات کشورمی باشد

 در ضمن پیشرفت سریع و افزایش قدرت مالی بانک ها و بالنتیجه تسلطشان بر بازارهای پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بین المللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده جامعه امروزی  می باشد

با توجه به اهمیتی که بانک صادرات در پیشرفت جامعه و کشور بر عهده دارد ساختار سازمانی بانک صادرات می تواند نقش موثری در رسیدن به این هدف برخوردار باشد بدین جهت ما در این تحقیق برانیم به بررسی اثر ساختار سازمانی بر سرمایه اجتماعی که از عوامل مهم در پیشبرد اهداف بانک ها می باشد بپردازیم.

1-2) اهمیت و ضررورت تحقیق

اهمیت سرمایه اجتماعی از آنجا آشکار می گردد که سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه با ارزش در کنار سرمایه انسانی و مالی در سازمان مورد بررسی قرار گرفته و اثر بخشی سایر سرمایه ها در سرمایه اجتماعی صورت می پذیرد. سازمان ها با شناخت و شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعاملات بین فردی و گروهی داشته باشند و با استفاده از سرمایه اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت نمایند(بیکر1382:ص 81).

به دلیل اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در فرایندهای بانکی و مشارکت در تصمیم گیری هاشرایطی که بر این متغیرتأثیر می گذارند اهمیت ویژه ای دارند.

با توجه به اینکه متغیرهای ساختار دارای تأثیری بر متغیرهای سرمایه اجتماعی می باشد ساختار سازمان چارچوبی را برای افراد تحمیل می کند که جهت رفتار افراد و نگرشهای آنها نسبت به سازمان و حتی خودشان را مشخص می نمایند بنابراین می بایست پیوسته در جستجوی راهی باشیم که تأثیر این ساختارها را بر حالات، مشرف ها و رفتارهایمان مشخص می کند و از این طریق به اصلاح وضع موجود بپردازیم.

با توجه به اینکه بانک صادرات دارای وظیفه ای خطیر در ارتباط با کارکنان و روابطشان با مردم و امور مالی آنها می باشد توجه به نیروی انسانی آنها از اهداف اصلی بانک می باشد و می تواند موجب افزایش بهره وری سازمان شود.

ابعاد و ساختار سازمانی که شامل رسمیت، تمرکز و پیچیدگی می شود بعنوان ابزارهای مدیریتی و قابل تغییر در دست مسئولین این ارگان می تواند در جهت استفاده این هدف بکاررود لذا بررسی رابطه بین هرکدام از ابعاد ساختار سازمانی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان دارای اهمیت زیادی می باشد.

1-3) اهداف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان بانک صادرات استان قم است. با توجه به اینکه ساختار سازمانی خود به ابعاد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی قابل تقسیم است،  بنابراین این تحقیق اهداف فرعی زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی رابطه بین رسمیت و سرمایه اجتماعی کارکنان بانک صادرات
  • شناسایی رابطه بین تمرکز و سرمایه اجتماعی کارکنان بانک صادرات
  • شناسایی رابطه بین پیچیدگی و سرمایه اجتماعی کارکنان بانک صادرات

در پایان با جمعبندی نتایج یک مدل مفهومی از نحوه نقش ساختار سازمانی بر سرمایه اجتماعی دربانک ارائه خواهد گردید

1-4) سوالات تحقیق

مسئله اصلی در مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی  در کارکنان بانک صادرات استان قم رابطه  معنی داری  وجود دارد؟

همچنین به بررسی ابعاد ساختار سازمانی می پردازیم و اینکه:

1) آیا بین تمرکز و سرمایه اجتماعی  رابطه وجودارد؟

2) آیا بین پیچیدگی و سرمایه اجتماعی  رابطه وجود دارد؟

3)آیا بین رسمیت و سرمایه اجتماعی  رابطه وجود دارد؟

1-5)‌ فرضیات تحقیق

1-5-1) فرضیه اصلی

بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان بانک صادرات استان قم رابطه  معناداری وجود دارد

1-5-2)  فرضیات فرعی

1) بین تمرکز و سرمایه اجتماعی  کارکنان بانک صادرات استان قم رابطه معناداری وجودارد.

2)  بین پیچیدگی و سرمایه اجتماعی  کارکنان بانک صادرات استان قم رابطه معناداری وجود دارد.

3) بین رسمیت و سرمایه اجتماعی  کارکنان بانک صادرات استان قم رابطه معناداری وجود دارد.

1-6) روش تحقیق

از آنجا که در این تحقیق به دنبال بهبود و بهینه سازی می باشیم و در پی شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم گیری هستیم تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که همبستگی مثبت است و به روش پیمایشی انجام می شود.

1-7) قلمروی تحقیق

1-7-1) قلمروی موضوعی

حوزه نگرش این تحقیق تشریح سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در بانک صادرات قم میباشد.

1-7-2) قلمروی زمانی

قلمروی زمانی تحقیق، از بهمن 92 تا بهمن 93 میباشد.

1-7-3) قلمروی مکانی

قلمروی مکانی تحقیق شعب بانک صادرات قم می باشد. 

1-8) جامعه آماری

جامعه اماری در این پژوهش کلیه مدیران و کارمندان بانک صادرات قم می باشد.

1-9) نمونه آماری

برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده خواهم کرد.

 

1-10) ابزارهای جمع آوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد. بدین ترتیب که پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و مولفه های ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی استخراج می شود وبه  بررسی رابطه بین این دو پرداخته می شود و با استفاده از نظر سنجی از اساتید و صاحبنظران محترم روایی آن بررسی کرده و پس از تایید روایی آن گویه های پرسشنامه را براساس ابعاد و مولفه های شناسایی شده تدوین و پرسشنامه آماده شده را در سازمان توزیع می کنیم و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازیم.

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی برمسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (M.A )

گرایش : مالی

عنوان :

تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی برمسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

فصل اول   – کلیات پژوهش

مقدمه 9

1-1 بیان مسأله 10

1-2 اهمیت وضرورت انجام تحقیق 11

1-3 اهداف تحقیق 12

1-4 فرضیات تحقیق 12

1-5 روش گردآوری داده های تحقیق 12

1-6 روش تحقیق 13

1-7 جامعه ونمونه 13

1-8 قلمرو تحقیق 14

1-9مدل تحقیق 14

1-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات 14

فصل دوم -ادبیات موضوع وپیشینه ی تحقیق

مقدمه 16

2-1 شفاف سازی اطلاعات مالی 17

2-2 افشای اطلاعات مالی 17

2-3 شفاف سازی اطلاعات مالی وحاکمیت شرکتی 18

2-4شفافیت اطلاعاتی وکارآیی بازاراوراق بهادار 19

2-5 شفافیت اطلاعاتی ومسئولیت اجتماعی 19

2-6 حاکمیت شرکتی 20

2-7 کارایی بازاراوراق بهادار 22

2-8 مسئولیت اجتماعی 23

2-9 تبیین مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها 23

2-10 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت ها وجامعه 26

2-11 خاستگاه وتکامل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها درجهان وایران 29

2-12پیشینه ی تحقیق 36

فصل سوم – روش تحقیق  

3-1مقدمه 40

3-2 فرضیات تحقیق 41

3-3 روش تحقیق 41

3-4جامعه آماری 42

3-5نمونه آماری 43

3-6 روش نمونه گیری 44

3-7ابزار تحقیق 44

3-8روایی وپایایی 45

3-9روش گردآوری داده ها واطلاعات 47

3-10 روش های آماری 48

3-11تعاریف عملیاتی 49

3-12خلاصه وجمع بندی 51

فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده ها

1-4مقدمه 53

4-2 یافته های توصیفی 54

4-3یافته های آماراستنباطی 63

4-4یافته های جانبی پژوهش 75

فصل پنجم – نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1مقدمه 89

5-2 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 91

5-3 نتایج فرضیات 91

5-4نتیجه گیری کلی 94

5-5پیشنهاد های کلی 94

منابع 96

پیوست ها 99

چکیده

در طی یک دهه گذشته شفاف سازی اطلاعات مالی تاثیر مهمی بر استراتژ ی های سرمایه گذاری سرمایه گذاران داشته است. افشای اطلاعات موجب بهبود سازوکار کشف قیمت ها و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت ها می شود. شفافیت شاخص توان مدیریت در ارایه اطلاعات ضروری به شکل صحیح، روشن، به موقع و در دسترس است. هدف اساسی این تحقیق تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون و نرم افزار SPSS  استفاده گردیده است. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات  تحقیق نشان می دهد که شفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

واژگان کلیدی: شفاف سازی اطلاعات مالی، مسئولیت پذیری اجتماعی،آزمون رگرسیون

مقدمه

تصمیم گیری های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بهر ه گیری از اطلاعات افشا شده و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که این اطلاعات، به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات فاش شده، این ویژگی ها یا بعضی از آنها را نداشته باشد، بدون تردید ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد.دراین فصل به بیان کلیات تحقیق می پردازیم.

1-1بیان مساله

.یکی ازمهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح ،اطلاعات مناسب ومرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم وپردازش نشود،تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت.بهره گیری  ازاطلاعات افشا شده وبه عبارتی تصمیم گیری  صحیح در بازاراوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که این اطلاعات ،به موقع ،مربوط ،بااهمیت ونیز کامل وقابل فهم باشد.چنانچه اطلاعات فاش شده ،این ویژگی ها ویا بعضی از آنها را نداشته باشد ،بدون تردید ساز وکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کردوقیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد.وجود اطلاعات کافی در بازار وانعکاس به موقع وسریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار با کارایی  بازار ارتباط تنگاتنگی دارد.افشای اطلاعات موجب بهبود سازوکار کشف قیمت ها ودر نتیجه قیمت گذاری بهینه وافزایش امکان پیش بینی منطقی روندقیمت ها می شود.شفافیت ،شاخص توان مدیریت در ارایه اطلاعات ضروری به شکل صحیح ،به موقع ودر دسترس است.به عبارتی شفافیت ،منعکس کننده این مطلب است که آیا سرمایه گذاران تصویری واقعی از آنچه واقعا در داخل شرکت روی می دهد دارند یا خیر (وطن پرست 1378). از طرف دیگر مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان یک چالش در مدیریت مطرح است و به دلیل این واقعیت است که مسئولیت اجتماعی شرکتی با شیوه های کسب و کار همراه شده است. مسئولیت اجتماعی شرکتی بعدی مهم و حائز اهمیت در ساخت برندی قدرتمند برای یک شرکت در نظر گرفته می شود. در بازارهای شلوغ، شرکتها سعی در دستیابی به یک موقعیت تجاری منحصر به فرد دارند که می تواند آنها را از رقیبان موجود در ذهن مصرف کنندگان متمایز سازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی همچنین می تواند در به وجود آوردن ثبات و صداقت مشتریان مبتنی بر ارزشهای اخلاقی متمایز نیز نقش ایفا کند و این از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا مشتریان بیشتر متمایلند تا با ارزشهای شرکتهایی که با آنها تعامل دارند تعیین هویت گردند. مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را می توان از چهار بعد مشاهده نمود که پرداختن به آنها موجب ارتقای کیفیت شهروندی هر بنگاه می گردد، این چهار بعد عبارتند از اقتصادی، حقوقی، اخلاقی، بشردوستانه (نوع دوستی)(کارنامی1388).این پژوهش به تاثیرشفاف سازی اطلاعات مالی برمسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

1-2اهمیت وضرورت انجام تحقیق

تاکنون تحقیقات فراوانی در حوزه های مربوط به شفافیت اطلاعات مالی در ایران  انجام گرفته است ،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار می گیرد ،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص مسولیت پذیری اجتماعی می باشد.در اکثر کشور ها مسئولیت پذیری اجتماعی همواره موضوعی مهم برای مشارکت کنندگان وسرمایه گذاران بوده است.در این کشورها محققان تلاش های قابل توجهی جهت درک مسئولیت پذیری اجتماعی وبه دنبال آن تاثیر پذیری این متغیر از افشای اطلاعات مالی وشفافیت اطلاعات مالی داشته اند.مسئولیت پذیری اجتماعی شامل اصول اخلاقی کسب وکار ،مسئولیت اجتماعی وحساسیت اجتماعی شرکت وروابط وتعاملات شرکت با سهامداران داخلی وخارجی می باشد.بنابراین در نتیجه مسئولیت پذیری اجتماعی به شرکتها در بالا رفتن سطح اعتماد و اعتبار عمومی کمک می کند و از این جهت ضرورت تحقیق در رابطه با آن آشکار می گردد.(نیازی،1387)

1-3اهداف تحقیق

  • هدف اساسی این تحقیق تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  • اهداف فرعی

بررسی تاثیر ساختار مالکیت شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی

           بررسی تاثیر افشای اطلاعات شرکت  برمسئولیت پذیری اجتماعی

         بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی

1-4فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

شفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

فرضیات فرعی

ساختار مالکیت شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

افشای اطلاعات شرکت  برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

ساختار هیات مدیره شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.

1-5روش گردآوری داده ها واطلاعات

ارزیابی متغیر های شفافیت  اطلاعات مالی ومیزان مسئولیت اجتماعی ، از طریق پرسش نامه به سنجش آن می پردازیم. در صورت لزوم از صاحب نظران به صورت پرسشنامه یا مصاحبه نظرخواهی خواهد شد. ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش پرسش نامه ای دو بخشی است.بخش اول پرسشنامه شامل ابزار سنجش ابعاد شفاف سازی اطلاعات مالی است.بخش دوم هم شامل سوالاتی در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی سرمایه گذاران از جمله بعد شرایط محیط کار،بعد محیط زیست،بعد رفتار کسب وکار ،بعد جامعه واجتماع محلی وبعد راهبری شرکت می باشد.

1-6روش تحقیق

روش انجام تحقیق ، بر مبنای اطلاعات و داده های  موجود می باشد.ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش پرسش نامه ای دو بخشی است.بخش اول پرسشنامه شامل ابزار سنجش ابعاد شفاف سازی اطلاعات مالی است.بخش دوم هم شامل سوالاتی در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی سرمایه گذاران از جمله بعد شرایط محیط کار،بعد محیط زیست،بعد رفتار کسب وکار ،بعد جامعه واجتماع محلی وبعد راهبری شرکت می باشدوسپس با استفاده ازنرم افزار SPSS به آزمون فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت. بنابراین این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد.

1-7جامعه ونمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل سهامداران وسرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، نمونه گیری ساده است. حجم نمونه353نفرمی باشد.

1-8قلمرو تحقیق

زمانی :پرسشنامه ی تحقیق در پاییز1393توزیع شده است.

مکانی:مکان توزیع پرسشنامه ،بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

موضوعی:این تحقیق درحوزه مدیریت مالی قرار می گیرد.

1-9مدل تحقیق

  1-10روش تجزیه وتحلیل داد ها واطلاعات:

در سطح استنباطی، از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه  ،آزمون کلوموگروف اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن داده هاوآزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردیده است.در تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS استفاده خواهد شد.

 مقدمه

وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار با کارایی بازار ارتباط تنگاتنگی دارد. افشای اطلاعات موجب بهبود سازوکار کشف قیمت ها و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت ها می شود. شفافیت شاخص توان مدیریت در ارایه اطلاعات ضروری به شکل صحیح، روشن، به موقع و در دسترس است.به عبارتی شفافیت، منعکس کننده این مطلب است که آیا سرمایه گذاران تصویری واقعی از آنچه واقعاً در داخل شرکت روی می دهد دارند یا خیر (وطن پرست، 1387) . در طی یک دهه گذشته شفاف سازی اطلاعات مالی تاثیر مهمی بر استراتژ یهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران داشته است. تعداد فزاینده پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در دسترس بودن و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها دو عامل کلیدی تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران است.دراین فصل پس از بیان ادبیات موضوع مرتبط به شفافیت اطلاعات مالی ومسئولیت پذیری اجتماعی ،به ذکر پیشینه ی تحقیق می پردازیم.

  2-1شفاف سازی  اطلاعات مالی

آنونیموس (1999)،  شفاف سازی مالی را به مفهوم صراحت، روشنی و قابلیت درک در مورد آن چیزی که در شرکت اتفاق می افتد تعریف کرده است. همچنین وی به نقل از فلورینی (1998) بیان می کند که شفاف سازی مالی، رفتاری است که به وجود آورنده مسئولیت مناسب است. شفاف سازی مالی شرکت به وسیله تلاش هایش در افشای این چنین اطلاعاتی اندازه گیری می شود. همچنین ویشواناث و کافمن (1999) عدم شفافیت را به عنوان”ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارایه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارایه شده “ تعریف کرده اند.(حساس یگانه،1385)

2-2افشای اطلاعات مالی

ویشواناث و کافمن ( 2001) مدلی را برای اندازه گیری افشای اطلاعات مالی ارایه کردند .

آنها سه معیار را برای شفاف بودن اطلاعات عنوان کردند . 1- دسترسی یا در دست بودن اطلاعات، 2-  مربوط بودن،   3- کیفیت و قابلیت اعتماد.

دسترسی، بر وسایل ارتباطی شرکت برای ارایه اطلاعات مالی توجه دارد . محدودیتی که در اندازه گیری این معیار وجود دارد عبارتست از فقدان آموزش یا دانش استفاده -کنندگان اطلاعات درباره چگونگی استفاده و تحلیل اطلاعات دومین معیار یعنی مـربوط بودن به این دلیل که تـعیین و تـعریف انتخاب اطلاعات مناسب، دشـوار است، سومین معیارمطالعه کیفیت و قابلیت اعتماد است . کیفیت و قا بلیت اعتماد به این مقوله اشاره دارد که اطلاعات مالی منتشر شده باید موثر، واضح و ساده باشد . هم چنین این اطلاعات باید با اصول پذیرفته شده حسابداری نیز مطابقت داشته باشد  . (سینایی،1388)

2-3شفاف سازی اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی به سهامداران اقلیت این اطمینان را می دهد که اطلاعات شفاف و قابل اتکا در خصوص وضعیت مالی، عملکرد و ارزش شرکت در اختیار آنها قرار گرفته و از ثروت آنان در برابر سوء استفاده مدیران اجرایی و سهامداران اکثریت محافظت می­شود. از یک دید محدود ، حاکمیت شرکتی را صرفاً در رابطه شرکت و سهامداران تعریف می نمایند و در طیفی گسترده تر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف می گردد. و تمام ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و … را در بر می گیرد .   فریمن پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان طرح کرد. هیل وجونز ( 1992 ) از نظریه های موجود درباره این تئوری استفاده کرده و بیان می کنند که شرکت تنها متعلق به سهامداران نیست بلکه متعلق به همه ذینفعان نیز هست و این ذینفعان نیز احساس نوعی علاقه و مسئولیت نسبت به شرکت دارند و آنها با شوق و از روی رغبت با اعضاء هیئت مدیره در جهت بهبود عملکرد شرکت هم سو و سهیم می شوند. برای توضیح بیشتر درباره این تئوری، کلارکسون ( 1994 ) بیان می کند که : شرکت سیستمی از ذی نفعان است که در زیر مجموعه سیستم بزرگ تر از گروه اجتماعی ، قوانین لازم وزیرساخت بازار را برای فعالیت های شرکت مهیا می کنند. وی حتی بیان می کند که هدف شرکت ایجاد ثروت و یا ارزش فقط برای سهامداران نیست بلکه هدف ایجاد ارزش برای. همه ذینفعان خود است.(نوبخت،1383)

2-4شفافیت اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار

جکسون تئوری کارایی بازار سرمایه را بسط داده و این تئوری را برای دو گروه متفاوت از افراد تقسیم می کند. گروه اول شامل کارشناسان بازار سرمایه می شود . این گروه اغلب می توانند مزایایی که به وسیله اطلاعات کامل مالی که بر پایه پیشینه آموزش خود فراهم می کنند داشته باشند . گروه دوم شامل مدل بازار یا همان متوسط سرمایه گذاران   می باشد. این گروه اغلب دانش کمتری درباره اطلاعات مالی دارند و یا زمان خواندن و یا درک اطلاعات مالی منتشر شده را ندارند . این گروه از نظریات فنی تحلیل گران بازار استفاده می کنند. (سینایی،1388)

2-5شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی

جکسون مدلی را ارایه کرد که اثر تصمیمات سرمایه گذار بر عملکرد شرکت را با توجه به دو جنبه قراردادهای بیرونی و درونی توضیح می دهد. قراردادهای بیرونی شامل فعالیت های حمایتی، حفاظتی و قوانینی هستند که شرکت ها را ملزم به افشای اطلاعات می کنند . این قراردادها سرمایه گذاران را قادر می سازد تا اطلاعات کاملی را برا ی ارزیابی موقعیت های سرمایه گذاری و توسعه استراتژ ی های خود در دست داشته باشند . قراردادهای درونی نیز شامل فراهم آوردن آموزش برای کسانی است که می خواهند از اطلاعات مالی شرکت  استفاده کنند.

همان گونه که ملاحظه می شود موضوع بررسی از بعد تصمیم گیری و رفتار سرمایه گذاران و تأثیر بر عملکرد بازارهای او راق بهادار از اهمیت ویژه برخوردار است که با رویکردهای مختلف و در نظریه های متفاوت نظیر بازار کارآ  و حاکمیت شرکتی  و مسئولیت اجتماعی مطرح شده است.

پایه نظری این بخش تئوری علامت دهی است که بر پایه این تئوری اطلاعات نامتقارنی بین شرکت و سرمایه گذاران وجود دارد. این اطلاعات نامتقارن نتیجه درک اشتباه سرمایه گذاران از موقعیت عملیاتی واقعی در شرکت است. بر اساس تئوری علامت دهی، نامتقارن بودن اطلاعات بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی ممکن است مزیت تجاری غیرمنصفانه برای کارکنان درونی در بازارهای مالی ایجاد کند.(چانگ ،2005)

2-6حاکمیت شرکتی

نظام حاکمیت شرکتی، به عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل: حسابداری، اقتصاد، مالی و حقوق و با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی و جمعی موجب ترغیب و تقویت استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت ها در قبال سایر صاحب نفع های خود می گردد. از جهت دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی میگردد. اصل حاکمیت شرکتی کلمه یونانی”Kyberman” به معنای راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین به صورت “Gubernare” و فرانسه قدیم “Governer” تبدیل شده است، اما این کلمه به راه های مختلف توسط سازمان ها یا کمیته ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است. تعاریف حاکمیت شرکتی بسیار گسترده می باشند. در یک بیان، می توان تعاریف ذکر شده را به دیدگاه محدود که تعاریف را در رابطه بین سهامداران و شرکت محدود می کند و دیدگاه گسترده که به بیان رابطه با سایر صاحب نفع ها از جمله سهامداران میپردازد، تقسیم بندی نمود )حساس یگانه، 1384 (. حاکمیت شرکتی شامل توافقات قراردادی رسمی و غیر رسمی میان سهامداران شرکت است. حاکمیت شرکتی به سهامداران اقلیت این اطمینان را می دهد که اطلاعات شفاف و قابل اتکا در خصوص وضعیت مالی، عملکرد و ارزش شرکت در اختیار آنها قرار گرفته و از ثروت آنها در برابر سوء استفاده مدیران اجرایی و سهامداران اکثریت محافظت شود .از یک دید محدود، حاکمیت شرکتی را صرفاً در رابطه سهامداران تعریف می نمایند و در طیفی وسیع تر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف میگردد و تمام ذ ینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و غیره را در بر می گیرد (حساس یگانه،   .(1385پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان مطرح کرده است. از نظریه های موجود درباره این تئوری استفاده کرده و بیان می کنند که شرکت تنها متعلق به سهامداران نیست، بلکه متعلق به همه ذینفعان است و این ذینفعان نیز احساس نوعی علاقه و مسئولیت نسبت به شرکت دارند و آنها با شوق و از روی رغبت با اعضاء هیات مدیره در جهت بهبود عملکرد شرکت هم سو و سهیم می شوند.

2-7کارآیی بازار اوراق بهادار

تئوری کارآیی بازار به سال 1970 و فرضیه های بازار کارای فاما برمی گردد. در این فرضیه ها، فاما سه درجه کارآیی را توسعه داد که می تواند در بازار، کاربرد داشته باشد. اولی کارآیی قوی است که بیان می کند همه اطلاعات شخصی و عمومی بر قیمت فعلی سهام شرکت تاثیر میگذارد و در این درجه کارآیی هیچ کس نمی تواند سود بیشتر به دست آورد. دومی کارآیی نیمه قوی است که بیان می کند همه اطلاعات عمومی بر قیمت سهام فعلی شرکت تاثیر میگذارند. بنابراین تجزیه و تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل اقتصادی، صنعتی و شخصی شرکت نمی تواند برای به دست آوردن سود بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. سومی، کارآیی ضعیف است و بیان می کند که همه اطلاعات درباره قیمت های گذشته سهام در قیمت فعلی سهام منعکس می شود. در نتیجه تجزیه و تحلیل تکنیکی نمی تواند به سرمایه گذاری برای به دست آوردن سود بیشتر کمک کند .بر اساس فرضیه بازارهای کارا، اگرچه همه سرمایه گذاران منطقی نیستند، بازارها عقلایی فرض می شوند.  علاوه بر این، به جای پیش بینی آینده، بازارها پیش بینی نااریبی را به وجود می آورند و از دید رفتار مالی، بازارهای مالی کارایی اطلاعاتی را ندارند  .تئوری کارایی بازار سرمایه را گسترش داده و این تئوری را برای دو گروه متفاوت از افراد تقسیم می کند. گروه اول شامل کارشناسان بازار سرمایه مثل تجزیه و تحلیل گران بازار هستند. این گروه اغلب می توانند مزایایی که به وسیله اطلاعات کامل مالی که بر پایه پیشینه آموزش فراهم می شوند را داشته باشند. گروه دوم شامل مدل بازار یا همان متوسط سرمایه گذاران است. این گروه اغلب دانش کمتری درباره اطلاعات مالی دارند و یا زمان خواندن و یا درک اطلاعات مالی منتشر شده را ندارند. این گروه از نظریه های فنی تحلیل گران بازار استفاده می کنند.(کارنامی،1387)

2-8مسئولیت اجتماعی

جکسون (2003)، مدلی را برای توصیف اثر تصمیمات سرمایه گذاران بر عملکرد شرکت از طریق تمرکز بر دو جنبه قراردادهای بیرونی و درونی ارایه می دهد. قراردادهای بیرونی شامل فعالیت های حمایتی، حفاظتی و قوانینی هستند که شرکت ها را ملزم به افشای اطلاعات می کنند. این قراردادهای بیرونی سرمایه گذاران را قادر می سازد که اطلاعات کاملی برای کمک به ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه استراتژی های خود در دست داشته باشند. قراردادهای بیرونی فراهم آوردن آموزش برای کسانی است که از اطلاعات مالی شرکت استفاده می کنند. مدل مسئولیت اجتماعی توسط  اپسون (1987) توسعه داده شد. این مدل شامل اصول اخلاقی کسب و کار، مسئولیت اجتماعی و حساسیت اجتماعی شرکت و برای توصیف روابط و تعاملات شرکت با سهامداران داخلی و خارجی طراحی شده است. مدل مسئولیت اجتماعی شرکت نه فقط جنبه های عملکردی شرکت را بررسی می کند0، بلکه اقدامات شرکت را نیز ارزیابی می کند.0نیازی،1387)

2-9تبیین مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه اخیر به پاردایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است و شرکت های بزرگ و معتبرجهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می بینند.این مفهوم موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته وکشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران همچون حکومت ها، شرکت ها، جامعه مدنی، سازمان های بین المللی و مراکز علمی دنبال می شود.(کارنامی،1387)

  • حکومت ها به مسئولیت اجتماعی ش رکت ها از منظر تقسیم وظایف و مسئولیت ها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه می کنند؛
  • شرکت ها مسئولیت اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث م ی شود در فضای به شدت رقابتی، براعتبارشان افزوده شود و سهمشان در بازار فزونی گیرد؛
  • جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی، به این دلیل ازشرکت ها مسئولیت اجتماعی می خواهند که به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکت ها آگاهی و اشراف دارند؛
  • سازمان های بین المللی با توجه به اینکه تأثیرگذاری شرکت ها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومت ها است، حل چالش های جه انی را بدون مشارکت شرکت ها غیر ممکن می دانند، همچنین بسیاری از سیاستمداران به نوعی مدیران شرکت ها نیز هستند؛
  • مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به مسئولیت اجتماعی شرکت ها از زاویه نقش شرکت ها در توسعه یک کشور ، توسعه دموکراسی، تداخل وظایف، مسئولیت های یک شرکت با حکومت و هم پوشانی های حاصل از آن می نگرند.

به همین دلیل است که امروزه در جهان رقابت، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها به پارادایمی غالب در حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است.

مسئولیت تجارت نیز به معنای مسئولیت شرکت در پاسخگویی به پیامد فعالیت هایی است که جامع ه را تحت تأثیر قرار می دهد. شرکت باید در اتخاذ تصمیمات ، انجام فعالیت ها و اجرای عملیات خود، منافع همه ذی نفعان را در نظر بگیرد . ذی نفعان شرکت همه کسانی هستند که نتایج و پیامدهای تصمیمات و اعمال شرکت ها بر آنها اثر می گذارد . ذی نفعان داخلی، کارکنان و سهامدا ران هستند که به طور مستقیم تحت تأثیر تصمیمات و عملیات شرکت قرار می گیرند و ذی نفعان خارجی شامل شهروندان، مشتریان، عرضه کنندگان، رقبا، دولت و نهادهای اجتماعی اند. توجه به منافع ذی نفعان و به طور کلی جامعه، برای شرکت ضروری است و شرکت در برابر تمامی این ذی نفعان مسئولیت هایی دارد.(کلارکسون ،1995)

مسئولیت در قبال سهامداران و مالکان : مهم ترین و اولین مسئولیت شرکت، در قبال موجودیت و حیات خود است. به عبارتی ، شرکت ها ابتدا به ساکن در برابر عملکرد خود مسئولیت دارند . میلتون فریدمن ، یگانه مسئولیت شرکت ها را افزایش سود می داند و این افزایش سود را همراه بارعایت قواعد اساسی جامعه از سوی شرکت می داند . بدین ترتیب ازشرکتی که در حال ورشکستگی است، نمی توان انتظار مسئولیت اجتماعی داشت .

مسئولیت درقبال کارکنان : شرکت ها در قبال سرمایه های انسانی که در اختیار دارند مسئولند؛ زیرا تداوم حیات، بقاء و سوددهی شرکت به کارکنان آن وابسته است . واکنش مناسب نسبت به خواسته های کارکنان، ایجاد شرایط کاری مناسب، قدردانی و دخالت دادن کارکنان در طراحی وبرنامه ریزی ها، و آموزش و توانمند سازی کارکنان، سبب می شود که کارایی کارکنان بیشتر شده و روحی ه آنها قوی تر و تجارب آنها غیرانحصاری تر شود؛ در نتیجه در برایند کلی شرکت تأثیر شگرفی گذارد.

مسئولیت در قبال مشتریان و مصرف کنندگان : پاسخگویی در قبال سهامداران، یگانه مسئولیت سازمان ها و شرکت ها نیست ، بلکه مصرف کنندگان نیز ذی نفع محسوب می شوند؛ زیرا مصرف کنندگان  تضمین کننده بقا و دوام یک شرکت هستند . مصرف کنندگان و مشتریان انتظاردارند شرکت ها در قبال پیامدها و عوارض حاصل از فعالیت خود مسئولیت داشته باشند .گروه ذی نفعان شامل کل جامعه می شود. این گروه ذی نفعان، جوامع محلی، ملی و جهانی را در بر می گیرند. پیام های مسئولیت اجتماعی شرکتی در سطح محلی ، شامل فعالیت هایی در راستای بهبود شرایط مکانی که کارکنان در آن زندگی و کار می کنند می شود . شرکت ها در سطح ملی از عباراتی استفاده   می کنند تا تلاش هایشان را در جهت ارتقاء منافع ملی کشورهای به خصوصی توصیف می کنند، به ویژه در زمان نیاز فوری و مبرم . در سطح جهانی ، شرکت ها نگرانی های خود را پیرامون زندگی شهروندان مطرح می کنند و تلاش می کنند تا با استفاده از منابعی که از طریق فروش محصولا ت شان به دست می آورند، کیفیت زندگی شهروندان را ارتقاء دهند. برای روشن شدن دامنه و گستره بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی ابعاد این موضوع به شرح زیر است: (کلارکسون ،1995)

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)  

گرایش : نیروی انسانی

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

استاد مشاور :

دکتر سید علی عدل طباطبایی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………….6

1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….8

1-5-1- مدل زیتامل…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-1- قلمرو تحقیق از نظر زمانی ……………………………………………………………………………………………..11

1-7-2- قلمرو تحقیق از نظر مکانی …………………………………………………………………………………………….11

1-7-3- قلمرو تحقیق از نظر موضوعی ………………………………………………………………………………………..12

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-9- تعریف اصطلاحات و واژه های فنی……………………………………………………………………………………..13

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات موضوعی تحقیق

بخش اول : خدمات

2-1-1-  بازاریابی خدمات ………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-2- ماهیت و ویژگی خدمات ……………………………………………………………………………………………….15

2-1-2-1- ناملموس بودن …………………………………………………………………………………………………………16

2-1-2-2- نفکیک ناپذیری ………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-2-3- ناهمگونی ……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-4- فناناپذیری …………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-3- آمیخته بازاریابی خدمات ……………………………………………………………………………………………….17

2-1-3-1- محصول ………………………………………………………………………………………………………………….17

 

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

2-1-3-2- قیمت ……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-3-3- ترفیع ……………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-3-4 – توزیع ………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-4- مفهوم جدید خدمات به مشتری ………………………………………………………………………………………18

2-1-5- برنامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان …………………………………………………………………………..20

2-1-6- خدمت به مشتریان مهمترین تعهد سازمان …………………………………………………………………………25

2-1-7- اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع …………………………………………………………………………….26

2-1-8- اهمیت ارائه خدمات …………………………………………………………………………………………………….26

2-1-9- آینده خدمات ……………………………………………………………………………………………………………..26

بخش دوم : کیفیت خدمات

2-2-1- مفهوم کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………..28

2-2-1-1- بی نهایت بزرگ ………………………………………………………………………………………………………29

2-2-1-2- محصول محور …………………………………………………………………………………………………………29

2-2-1-3- فرایند یا عرضه محور ……………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-4- مشتری محور ………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-1-5- ارزش محور …………………………………………………………………………………………………………..30

2-2-2- اهمیت کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………31

2-2-2-1- افزایش انتظارات مشتریان …………………………………………………………………………………………31

2-2-2-2- فعالیت رقبا …………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-2-3- عوامل محیطی ………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-2-4- ماهیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………….32

2-2-2-5- عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………………32

2-2-2-6- مزایای ناشی از کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………32

2-2-3- بازارگرایی و کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………34

2-2-4-  رویکردهای مدیریت کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………..35

2-2-4-1- واکنشی یا انفعالی ……………………………………………………………………………………………………35

2-2-4-2- استراتژیک یا فعالانه ………………………………………………………………………………………………..35

 

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

2-2-5- پیامدهای کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………36

2-2-6- کیفیت خدمات و تصمیمات بازاریابی رقابتی ……………………………………………………………………39

2-2-7- کیفیت خدمات از منظر بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………….39

2-2-8- اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت ……………………………………………………………………….42

بخش سوم : مشتری مداری و رضایت

2-3-1- مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………………………………………………….45

2-3-2- چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری مداری …………………………………………………………………….47

2-3-3- مفهوم رضایت …………………………………………………………………………………………………………….49

2-3-4- رضایت/نارضایتی ………………………………………………………………………………………………………..50

2-3-4-1- رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………………….50

2-3-4-2- نارضایتی مشتری ……………………………………………………………………………………………………..50

2-3-5- رضایت مشتری هسته فعالیتهای بازاریابی …………………………………………………………………………50

2-3-6- ساختار فرایند نظام کلی خدمات رضامندی مشتری ……………………………………………………………52

2-3-6-1- مفهوم و سیاست رضامندی مشتری ……………………………………………………………………………..53

2-3-6-2- تحقیقات بازاریابی و تحلیل نیازهای مشتری ………………………………………………………………….53

2-3-6-3- برنامه ای برای مشتری پسند کردن محصولات و خدمات ………………………………………………..53

2-3-6-4- بازار و فروش محصولات و خدمات ……………………………………………………………………………53

2-3-6-5- مشتری پسند کردن تحویل …………………………………………………………………………………………54

2-3-6-6- ایجاد رضامندی برای مشتری ……………………………………………………………………………………..54

2-3-6-7- جمع آوری و تحلیل اطلاعات درباره رضامندی مشتری ………………………………………………….54

2-3-7- مزایای رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………………….54

2-3-8- هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتری …………………………………………………………………56

بخش چهارم : آشنایی با سازمان گمرک

2-4-1- واژه گمرک………………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-2- پیشینه تاریخی گمرک ایران …………………………………………………………………………………………..57

2-4-2-1- تاریخچه گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………..60

2-4-3-  وظایف گمرک …………………………………………………………………………………………………………..61

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه  

2-4-3-1- هدایت ساختار اقتصادی کشور …………………………………………………………………………………..61

2-4-3-2- اعمال قوانین و مقررات………………………………………………………………………………………………62

2-4-3-3- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی ………………………………………………………………………………63

2-4-3-4- اخذ مطالبات گمرکی ……………………………………………………………………………………………. …64

2-4-3-5- اجرای کنوانسیونهای بین المللی ………………………………………………………………………………….65

2-4-4- جنبه های مالی و اقتصادی گمرک ……………………………………………………………………………… ….66

2-4-4-1- جنبه مالی گمرک ……………………………………………………………………………………………………..66

2-4-4-2- جنبه اقتصادی گمرک ………………………………………………………………………………………………..66

2-4-5- انواع مقرراتی که برای اجرا به گمرک ابلاغ می شود……………………………………………………………67

2-4-6- تشریفات گمرکی کالا …………………………………………………………………………………………………..67

2-4-7- سیستم اظهار از راه دور ………………………………………………………………………………………………..68

2-4-8- سیستم آسیکودا …………………………………………………………………………………………………………..69

2-4-8-1- اهداف آسیکودا………………………………………………………………………………………………………..70

2-4-8-2- قابلیت های آسیکودا…………………………………………………………………………………………………70

2-4-9- قواعد صادرات موفق …………………………………………………………………………………………………..71

بخش پنجم : زیربنای نظری تحقیق

2-5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..74

2-5-2- مدل زیتامل ………………………………………………………………………………………………………………..74

2-5-3- تئوری برابری ……………………………………………………………………………………………………………..75

2-5-3-1- نظریه برابری آدامز …………………………………………………………………………………………………..75

2-5-3-2- عدالت …………………………………………………………………………………………………………………..76

2-5-3-3- ابعاد عدالت ……………………………………………………………………………………………………………79

فصل سوم : فرآیند و روش تحقیق

3-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..86

3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..86

3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………..87

3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………88

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه      

3-5- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….88

3-6- روش و ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………….88

3-6-1- پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………..89

3-6-2- کتابخانه …………………………………………………………………………………………………………………….90

3-6-3- مصاحبه………………………………………………………………………………………………………………………90

3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری و آزمون …………………………………………………………………………………90

3-8- روایی و پایایی ……………………………………………………………………………………………………………….91

3-8-1- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………91

3-8-2- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………… ………………………………………………………………………94

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………….94

4-2-1- سن پاسخ دهنده گان……………………………………………………………………………………………………94

4-2-2- وضعیت تحصیلی پاسخ دهنده گان ………………………………………………………………………………..95

4-2-3- نحوه ارتباط پاسخ دهنده گان با گمرک ………………………………………………………………………….96

4-2-4- میزان ارتباط پاسخ دهنده گان با گمرک ………………………………………………………………………….97

4-3- آمار توصیفی فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………..98

4-3-1- فرضیات اصلی …………………………………………………………………………………………………………..98

4-3-2- فرضیات فرعی …………………………………………………………………………………………………………..99

4-4- بررسی فرضیات تحقیق با آزمون کای دو ………………………………………………………………………….100

4-4-1- فرضیه اصلی 1 …………………………………………………………………………………………………………100

4-4-2- فرضیه فرعی 1-1 ……………………………………………………………………………………………………..101

4-4-3- فرضیه فرعی 1-2………………………………………………………………………………………………………103

4-4-4- فرضیه فرعی 1-3………………………………………………………………………………………………………104

4-4-5- فرضیه اصلی 2………………………………………………………………………………………………………….105

4-4-6- فرضیه فرعی 2-1……………………………………………………………………………………………………..106

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه  

4-4-7- فرضیه اصلی 3………………………………………………………………………………………………………..107

4-4-8- فرضیه فرعی 3-1…………………………………………………………………………………………………….108

4-4-9- فرضیه فرعی 3-2…………………………………………………………………………………………………….109

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………112

5-2- بررسی نتایج به دست آمده …………………………………………………………………………………………..112

5-3- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………115

5-4-محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….117

پیوستها

نتایج آزمون فرضیه ها، پایایی پرسشنامه، آمار توصیفی فرضیه ها………………………………………………….119

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………127

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..131

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………133

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..136

صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 137

چکیده :

هدف این تحقیق مشخص کردن عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان (صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) در شش ماهه اول سال 1393 می باشد .

در این تحقیق برای سنجش عوامل موثر بر رضایت، از متغیرهای اصلی تاثیر گذار بر رضایت (رویه، مراوده و نتیجه) از مدل زیتامل(1980) استفاده شده است و فرضیه های تحقیق براساس این مدل طراحی                 شده است.

برای سنجش پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو (2k) استفاده شده است و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای 0.907 تأیید گردید.

پس از جمع آوری داده ها، برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار spss استفاده شده است.

همه فرضیه های تحقیق با  0.000 = sig ( سطح معناداری) تأیید شدند و در پایان، جهت افزایش                سطح رضایت مندی مراجعه کنندگان به گمرک با توجه به متغیرهای تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.

واژه های کلیدی : رضایت ، رویه ، مراوده ، نتیجه

  مقدمه

سازمان‎ها باید خود را به درستی به مشتریان معرفی کنند و پیش از ارائه خدمات رضایت بخش به مشتریان، باید ساختار ضروری و مناسبی برای خود ایجاد کنند.

ساختار بنیادی به طور ساده شامل کارمندانی است که می‎دانند هر موقعیت را چگونه اداره کنند. هر فرد شاغل، به خدمت دهی در یک سازمان مشغول می‎باشد و از خدمات ده‎ها و بلکه صدها سازمان، آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده می‎کند. نکته اساسی و بسیار مهم این است که وقتی در فرهنگ جامعه‎ای جایگاه، نقش و کارکرد مشتری به درستی تعریف و تبیین شده باشد و خدمت به مشتری بعنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود، سازمان‎ها در مدار و دور صحیح خود قرار می‎گیرند. به طوری که هر سازمان خدمات             با کیفیت و با ارزشی به مشتری ارائه داده و از خدمات ارزشمند دیگر سازمان‎ها بهره‎مند می‎شود و                  در نتیجه رضایت و بالاتر از آن، خرسندی و وفاداری مشتری را فراهم نموده و خود نیز به جهت خدماتی که از سازمان‎ها می‎گیرد، راضی و خشنود می‎گردد.

  • بیان مسأله

هر سازمان پدیده‎ای اجتماعی است که بطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و شعور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‎کند که چگونه دستیابی و پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق عملکردش درجامعه نمود پیدا می‎کند.(الوانی و دانایی فرد،1379)

بقای هر سازمان، مبتنی بر مشتریان آن است. بنابراین، هر سازمان باید مشتریان جاری و آینده خود را و نیازمندیهای آنها را شناسایی نماید و رضایت آنها را از طریق تامین آن نیازمندیها برآورده سازد و پیوسته در جهت افزایش رضایت آنها اقدامات عملی انجام دهد. امروزه بسیاری از سازمانها، حد اعلای           ارزش­آفرینی موسسه خویش را در رضایت مخاطبان معنا می­کنند و برنامه­های راهبردی، بیانیه­های ماموریت و خط­مشی سازمانها را بر این اساس طرح­ریزی می­نمایند زیرا در زمان کنونی اندازه­گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان یک سازمان، به یکی از دغدغه­های اصلی مدیران و دست­اندرکاران سازمانهای تجاری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی تبدیل شده است. (شکسته­بند، 1388)

نکته مهم این است که رضایت مشتری باید مدیریت گردد. بر اساس این واقعیت مدیریتی، هر آنچه که قابل اندازه گیری نباشد قابل کنترل نیز نخواهد بود. لازمه تأمین، حفظ و ارتقای رضایت مشتری، سنجش مستمر آن است. سنجش و تعیین میزان رضایت مشتری از خدمات به معنای تعیین میزان بهره وری خدمات از دیدگاه قاضی اصلی و مصرف کننده نهایی یعنی مشتری است.

یکی از راههای شناخت، ارزیابی و اصلاح ساختار و عملکرد هر سازمان شناخت دیدگاهها و برداشت‎های کسانی است که بمنظور انجام گرفتن کارهایشان با آن ارتباط دارند‌ و در اصطلاح               «ارباب رجوع یا مراجعه کننده» نامیده می‎شوند. ( تیموری، 1385)

 بررسی و مطالعه ویژگی‎ها، عقاید و انتظارات مراجعه کنندگان سازمانها می‎تواند هم به اصلاح فعالیت‎های سازمان کمک کند و هم رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات سازمان را در پی داشته باشد. (ابطحی و کاظمی،1375)

در واقع یکی از مشخصه های نظام اداری دولتی در کشورهای جهان سوم ، عدم توجه کافی به رضایت مشتری است. سازمان گمرک یکی از سازمانهای دولتی و باسابقه نظام اداری کشور می باشد. این سازمان به عنوان یک موسسه خدماتی، به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را  با مقررات مربوطه دارد. بنابراین گمرک به عنوان دروازه بان اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور ، مسئول اجرای قانون و وصول حقوق و عوارض متعلقه به واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.                                

گمرک از اصلی‎ترین نهادهایی است که دست‎اندرکاران تجارت خارجی با آن سرو کار دارند. با استناد به تعریف سازمان جهانی گمرک[1]، سازمانی دولتی است که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‎باشد.(دفتر آموزش،1379)

ازجمله مسائل عمده‎ای که گمرک در راستای انجام مسئولیتها و وظایف خود در رابطه با مراجعه کنندگان با آن روبرو است، موضوعات صادرات و واردات می‎باشد که صادرات یعنی خروج کالا از قلمرو گمرکی و واردات یعنی عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی می‎باشد که در این میان صادرات به دو دسته قطعی و موقت تقسیم می‎شود که در مورد صادرات قطعی، کالا به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران فرستاده می‎شود و در مورد صادرات موقت، برای منظورهایی همچون تعمیر، شرکت در نمایشگاه‎ها و… فرستاده می‎شود. واردات نیز به دو دسته موقت و قطعی دسته‎بندی می‎شود.(بنایی،1377)

آمارها و بررسی‎ها نشان می‎دهد که خدمات ارائه شده توسط گمرک در موضوعات صادراتی و وارداتی  بر رضایت مراجعه کنندگان به گمرک بسیار مؤثر می‎باشد.

پژوهشگران مختلفی، ابعاد و جنبه­های مختلف از کیفیت خدمات را شناسایی و ارائه داده اند از جمله لیتنن (1982) به کیفیت فیزیکی، سازمانی و تعاملی اشاره دارد و محققان دیگر نظیر پاراسورامان، بری و زیتامل مؤلفه هایی نظیر موارد، ملموس ، قابلیت اعتماد ، قابلیت پاسخگویی، شایستگی ، ملاحظه، قابلیت پذیرش ، امنیت  دسترسی ، ارتباطات  و درک مشتری  را مطرح کرده­اند. از مهم ترین و متداول ترین مطالعه مرتبط با شناسایی ابعاد و جنبه های کیفیت خدمات مربوط به تحقیق پاراسورامان و زیتامل مدل اولیه خود را در سال 2008  تعدیل کرده اند و از پنج بعد، کیفیت خدمات را سنجش نمودند که عبارتند از اطمینان( ترکیبی از جنبه های اصلی شایستگی، نزاکت، اعتبار و امنیت از ابعاد ده گانه)، همدلی (ترکیبی از جنبه های دسترسی، ارتباطات و درک مشتری)، قابلیت اعتماد، قابلیت پاسخگویی و موارد ملموس.(شاهوردیانی،1389)

در این تحقیق با توجه به مدل مذکور، شاخص های کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه، اساس مدل مفهومی تحقیق را تشکیل میدهند.

این تحقیق با تأکید بر صادرات و واردات، به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه‎کنندگان از خدمات ارائه شده در این بخش‎ها در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‎پردازد.

بنابراین مسأله اصلی که در این تحقیق مطرح میشود این است که آیا شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و وارد کنندگان) از رویه ها، مراوده ها و نتیجه های بدست آمده در دوایر صادرات و واردات رضایت کامل دارند؟    

براساس مطالعات کتابخانه‎ای و مصاحبه‎های حضوری انجام شده با کارشناسان و صاحبنظران، عوامل زیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت مراجعه کنندگان گمرک از خدمات ارائه شده در مباحث صادرات و واردات کالا ذکر شده است.

  • رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات
  • مراودات صورت گرفته در امر صادرات و واردات
  • نتایج بدست آمده در امر صادرات و واردات

با در نظر گرفتن عوامل فوق فرضیات تحقیق تهیه شده و با بررسی این عوامل، راهکارهایی در جهت بهبود ارائه خدمات صادراتی و وارداتی ارائه شده است.

 

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه مشتریان راضی، مهمترین منبع سود سازمان‎ها و یا شرکت‎ها می‎باشند و رشد فزاینده خدمات،      به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا در آمده است به طوری که یک چهارم تجارت بین‎المللی را خدمات صورت گرفته در این امور تشکیل می‎دهد.(روستا و همکاران،1376)

در نظام اداری و اجرائی کشور نیز رضایت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه‎های دولتی بعنوان یکی از شاخصه‎های اصلی سنجش کارآمدی و رشد توسعه نظام تلقی می‎گردد و جلب رضایت مردم                در ارتباط با دریافت خدمات از دستگاه‎های دولتی موجب افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه‎گاه برای نظام اداری می‎باشد را نیز فراهم می‎سازند.

در این ارتباط بمنظور ایجاد ساز و کار لازم در ارائه خدمات مطلوب و مؤثر به مردم،‌ برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایت‎مندی ارباب رجوع، طرح تکریم مردم و جلب     رضایت ارباب رجوع در نظام اداری، در فروردین ماه 1381 به تصویب شورای عالی اداری کشور رسید و به تمام دستگاه‎های دولتی ابلاغ گردید و بعنوان برنامه یکسان برای تمام سازمان‎ها و نهادهای دولتی                                لازم الاجراء گردید.

برای طرح تکریم اهدافی تعیین گردید که به دلیل متفاوت بودن سازمان‎ها در اجرا موفق نبودند و اشکالاتی را ایجاد کرده به طوری‎که طبق تحقیقات انجام شده توسط سازمان برنامه‎ریزی کشوری پیرامون عملکرد دستگاه‎های دولتی، بیشتر مردم از کیفیت ارائه خدمات ناراضی هستند که این امر بدلیل فقدان استراتژی و فرهنگ مشتری‎مداری در سازمان‎ها می‎باشد که این خلاء در گمرکات نیز وجود دارد و بعنوان مسئله پژوهشی مطرح می‎باشد.

گمرک یکی از مهمترین سازمان‎های خدماتی در هر نظام اقتصادی محسوب می‎شود. فعالیت‎های گمرکی، یک نوع خدمات دولتی به بازرگانان است که نقش بسیار مهمی در رشد، توسعه و ایجاد توازن اقتصادی کشور دارند که درحال حاضر بعنوان عضو ناظم سازمان تجارت جهانی می‎باشد و نهایتاً به این سازمان خواهد پیوست. لذا آماده کردن، شناسائی و رفع موانع موجود در سازمان‎ها از جمله گمرکات بعنوان                پل ارتباطی با تجارت بین‎المللی، لازم و ضروری است.

بررسی‎های اولیه نشان می‎دهد که بیشترین رویه‎های گمرکی که در گمرک تجاری فرودگاه بین المللی              امام خمینی(ره) اجرا می‎شود، رویه‎های صادرات و واردات می‎باشد و بیشترین درگیری و مشغله                                       مراجعه کنندگان به این گمرکات در موضوعات فوق می‎باشد.

لذا چگونگی ارائه خدمات ارائه شده در مباحث فوق، تأثیر زیادی در رضایت و یا نارضایتی                    مراجعه کنندگان به گمرک از عملکرد این سازمان دارد. با شناسایی و تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه کنندگان، می‎توان راهکار‎هایی را برای بهبود و تسهیل ارائه خدمات در دایره‎های صادراتی و وارداتی گمرک ارائه نمود.

 

  • اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق، به شرح ذیل می باشد:

1- رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات.

2- مراودات و تعاملات صورت گرفته مراجعه کنندگان با کارکنان گمرک.

3- نتایج بدست آمده در اثر پیاده‎سازی سیاست‎های کنونی.

بررسی رضایت مراجعه کنندگان از رویه‎های انجام کار در گمرک.

4- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از قوانین رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

5- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از سیستم اطلاعاتی در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

6- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

7- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نحوه برخورد کارکنان.

8- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مسئولیت‎پذیری مدیران در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی                      و وارداتی.

9- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نتیجه امور در گمرک.

10- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از تخصص و کارآمدی کارکنان در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

11- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از میزان خسارت‎های وارده به آنها طی فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

 

  • چارچوب نظری تحقیق

مدلی که در این تحقیق برای تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ارباب رجوع از خدمات بکار رفته، برگرفته از مدل زیتامل و تئوری برابری آدافر می‎باشد.

1-5-1- مدل زیتامل

در اواسط دهه 1980، زیتامل شروع به مطالعه شاخص‎های کیفیت خدمات و چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان کرده که مدلی را در رابطه با کیفیت خدمات براساس مصاحبه‎هایی که با 12 گروه مشتریان هدف مختلف، انجام داده بود ارائه نموده است.

در مدل زیتامل رضایت، متغیر وابسته‎ای است که مورد توجه قرار گرفته است. متغیری که تلاش می‎شود تغییرات آن توسط سه متغیر مستقل کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه تعبیر و تفسیر شود.

بطور کلی این مدل تلاش می‎کند تا فعالیت‎های عمده سازمان که ادارک از کیفیت را تحت تأثیر قرار می‎دهد، نشان دهد که منظور از رویه، مراوده و نتیجه به ترتیب: فرآیند انجام کار، برخورد و تعاملات رفتاری بین ارباب رجوع و کارکنان و منظور از نتیجه نیز آنچه ارباب رجوع به خاطر آن به سازمان مراجعه می‎نماید، می‎باشد.

[1] . : O.C.W World Custom Organization

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت دولتی – مدیریت مالی  

 عنوان :

ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ناصر یزدانی

 تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان‌                                                              صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- سؤال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5
1-5- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-7- روش­تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها………………………………………………………………………………….. 8
1-10- شرح واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10-1- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………. 9
1-10-2- درون سپاری…………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………… 9
1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری)……………………………………………………………………………… 10
1-10-5- دانشگاه کاشان……………………………………………………………………………………………………………10

 

2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..11
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-1- فعالیت………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-2- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3- فرامرز سپاری……………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا)…………………………………………………………………………………………….14
2-2-5- انواع برون سپاری………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری……………………………………………………………………..16
2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها…………………………………………………………………………….17
2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها………………………………………………………………………..18
2-2-9- مراحل برون سپاری……………………………………………………………………………………………………….19
2-2-10- عوامل تاثیرگذار در برون سپاری…………………………………………………………………………………..20
2-2-11- شاخص های(معیارهای) برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………….20
2-2-12- شیوه های قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………21
2-2-13- مزایای نظام هزینه یابی بر مبنای فعایت(ABC)……………………………………………………………..22
2-2-14- مراحل اجرای نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………….22
2-3- برون سپاری(واگذاری) در سازمان های دولتی………………………………………………………………………23
2-4- مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه برون سپاری(واگذاری)………………………………………………25
2-4-1- مطالعه اکبر عالم تبریز و رویا شایسته……………………………………………………………………………….25
2-4-2- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و همکاران……………………………………………………………..26
2-4-3- مطالعه دکتر محمد قهرمانی و دکتر نرگس حسن مرادی……………………………………………………..27
2-4-4- مطالعه روح اله خداوردی و احسان زهره بجنوردی…………………………………………………………..28
2-4-5- مطالعه سوگند تورانی و همکاران…………………………………………………………………………………….29
2-4-6- مطالعه دکتر محمد محمدی…………………………………………………………………………………………….29
2-4-7- مطالعه نسیم ناوندی و همکاران………………………………………………………………………………………30
2-4-8- مطالعه مرتضی فرجی و یاسر علیدادی تلخستانی………………………………………………………………31
2-4-9- مطالعه دکتر حسین عیسایی و همکاران……………………………………………………………………………31
2-4-10- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و محمدسعید اتابکی……………………………………………..32
2-4-11- مطالعه بهروز دری نو کورانی و یاسر سبحانی فرد……………………………………………………………33
2-4-12- مطالعه سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی……………………………………………………………………………33
2-4-13- مطالعه محمدرضا معتدل و همکاران………………………………………………………………………………34
2-4-14- مطالعه محمدرضا مهرگان و همکاران…………………………………………………………………………….35
2-4-15- مطالعه مسعود فردوسی و همکاران………………………………………………………………………………..36
2-4-16- مطالعه دکتر داوود دعاگویان و سرهنگ ابراهیم اسدیان…………………………………………………….36
2-4-17- مطالعه محمدعلی مختاری…………………………………………………………………………………………….36
2-4-18- مطالعه کامبیز طالبی و همکاران……………………………………………………………………………………..37
2-4-19- مطالعه فرشاد حاجلیان و همکاران………………………………………………………………………………….38
2-4-20- مطالعه مهرداد مدهوشی و امیر کوهکن مؤخر…………………………………………………………………..38
2-4-21- مطالعه امین همتی و همکاران………………………………………………………………………………………..38
2-5- جمع بندی مطالعات مرتبط با ادبیات تحقیق………………………………………………………………………….39
2-5-1- جمع بندی مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………….39
2-5-2- جمع بندی معیارهای برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………………….40
2-6- ارائه مدل پیشنهادی تحقیق………………………………………………………………………………………………….41
2-6-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….41
2-6-2- مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….42

 

3- فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………46
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-2- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..48
3-4- روش­های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………49
3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..49
3-6- داده های اولیه و ابزار جمع آوری داده های تحقیق………………………………………………………………..50
3-6-1- ابزار جمع آوری داده های تحقیق…………………………………………………………………………………….50
3-6-2- مقیاس ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) تحقیق……………………………………………………………………….51
3-7- آزمون برارزش داده ها………………………………………………………………………………………………………..52
3-7-1- روایی(اعتبار)…………………………………………………………………………………………………………………53
3-7-2- پایایی(اعتماد)………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….54

 

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….57
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….58
4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………59
4-2-1- سن……………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-2- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….60
4-2-3- وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………….61
4-2-4- وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………62
4-2-5- وضعیت استخدامی………………………………………………………………………………………………………..63
4-2-6- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………64
4-2-7- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………..65
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….66
4-3-1- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) حوزه ریاست……………………………………………………….66
4-3-1-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………….66
4-3-1-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………..67
4-3-1-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………68
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….68
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..69
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….76
4-3-1-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….77
4-3-2- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت طرح و توسعه………………………………………….78
4-3-2-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………78
4-3-2-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….79
4-3-2-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………80
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….80
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..81
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….83
4-3-2-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….85
4-3-3- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت اداری و مالی……………………………………………86
4-3-3-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………86
4-3-3-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….87
4-3-3-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………89
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….89
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..91
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….95
4-3-3-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….97
4-3-4- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی…………………….98
4-3-4-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………98
4-3-4-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….99
4-3-4-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..101
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………101
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….103
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………106
4-3-4-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………108
4-3-5- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت پژوهشی و فناوری…………………………………..109
4-3-5-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..109
4-3-5-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………110
4-3-5-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..111
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………111
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..112
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………114
4-3-5-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….115
4-3-6- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت دانشجویی……………………………………………….116
4-3-6-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………116
4-3-6-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….117
4-3-6-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………118
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….118
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..119
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………121
4-3-6-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….122
4-3-7- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت فرهنگی و اجتماعی………………………………….122
4-3-7-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………122
4-3-7-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….123
4-3-7-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..123
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….123
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..124
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………125
4-3-7-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………126
4-3-8- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشکده ها و پژوهشکده ها…. …………………………….126
4-3-8-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..126
4-3-8-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………127
4-3-8-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..128
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………128
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….129
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………131
4-3-8-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………132
4-3-9- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشگاه کاشان…………………………………………………….132
4-3-9-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..132
4-3-9-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………132
4-3-9-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..138
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………138
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..146
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………161
4-3-9-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….168

 

5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………170
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………171
5-2- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..172
5-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1- موانع تغییر…………………………………………………………………………………………………………………..183
5-3-2- موارد پیشنهادی برای از بین بردن موانعی که بر سر راه تغییر وجود دارند…………………………….184
5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….184
5-5- پیشنهادات آتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..184

 

چکیده:

 

برون سپاری و کوچک سازی سازمانی، به ویژه خدمات پشتیبانی سازمان ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست، ولی انجام تغییرات عمده در سازمان ها از جمله کوچک سازی، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار، امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبردی برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد، مقوله تجدید ساختار سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاری(Outsourcing) است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش در دانشگاه کاشان، بررسی و شناسایی فعالیت های قایل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، رؤسای ادارات و خبرگان دانشگاه کاشان می باشند. روش جمع آوری اطلاعات، عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوطه و همچنین مطالعات میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از بررسی وضعیت موجود، بررسی مبانی نظری و همچنین نظرات کارشناسان، مدلی برای تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های دانشگاه کاشان ارائه گردید. بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق مراحل زیر برای هر یک از فعالیت ها انجام شد:

– مرحله اول: شناسایی فعالیت های دانشگاه.

– مرحله دوم: ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری(اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی).

– مرحله سوم: تعیین استراتژی کلی واگذاری یا عدم واگذاری فعالیت ها بر اساس سه سناریوی کیفی، کمی و ترکیبی. در سناریوی کیفی، جایگاه فعالیت ها در ماتریس مؤلف ساخته استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها مشخص می گردد. در سناریوی کمی با استفاده  از تکنیک TOPSIS  به رتبه بندی فعالیت ها از حیث قابلیت واگذاری پرداخته شد. در سناریوی ترکیبی اولویت فعالیت ها بر اساس ماتریس استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری ارائه می گردد.

– مرحله چهارم: تعیین نحوه واگذاری هر یک از فعالیت های دارای قابلیت واگذاری. در این بخش، سه موضوع روش واگذاری(یکی از روش های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، و مشارکت)، سطح واگذاری(کلی یا بخشی) و میزان واگذاری(یک یا چند تامین کننده) بر اساس نظر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در مجموع نتایج حاصل از اجرای مدل، حاکی از آن است که تنها 15 فعالیت از مجموع 227 فعالیت دانشگاه از قابلیت واگذاری (برون سپاری کامل، برون سپاری نسبی و هم سپاری) برخوردار شد.

اژگان کلیدی:  

برون سپاری(واگذاری)، درون سپاری، معیارهای برون سپاری(واگذاری)، روش های برون سپاری(واگذاری)، دانشگاه کاشان  

 1-1- مقدمه

سازمان های امروزی را دیگر با ذهنیت و دانش گذشته نمی توان اداره نمود. ساختار جدید سازمان های هزاره سوم، موجبات تغییر در شیوه های مدیریتی را فراهم نموده است که از مهمترین ویژگی های مشترک آنها برون سپاری است. برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلا در سازمان ساخته و یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )

در عصر تغییر سازمان ها مجبورند خود را با محیط خویش و دنیای در حال تغییر به طور مداوم تغییر دهند تا بتوانند اثربخشی و کارایی خود را بالا ببرند. در حال حاضر، دیگر سازمان های سنتی عریض و طویل گذشته چابکی لازم را برای انطباق با محیط ندارند. دنیای متحول امروز احتیاج به سازمان هایی دارد که بتوانند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی عکس العمل نشان داده و تغییر کنند.

امروزه سازمان های جدید، فعالیت های مهم خود را توسط افراد کلیدی انجام می دهند و سایر فعالیت های غیر مهم را که افراد خارج از سازمان نیز توانایی انجام آنها را دارند، به پیمانکاران برون سازمانی می سپارند. انجام کارهای غیر مهم توسط پیمانکاران را اصطلاحاً “Outsourcing” یا برون سپاری می نامند. از این رو  کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد که سازمان ها و نهادهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و موارد مشابه به منظور افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر، برخی از فعالیت های غیر مهم یعنی آن دسته از کارهایی که واحدهای خصوصی (حقیقی و حقوقی) نیز می توانند انجام دهند، از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار نمایند، زیرا آنها با توجه به نوع تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانند آن را بهتر و با هزینه کمتری انجام دهند. چارلز هندی در این ارتباط می گوید: ‹‹ پیل پیکران باید دریابند که یک سازمان نیاز ندارد تا همه چیز را خودش انجام دهد، به ویژه هنگامی که دیگرانی همچون پشه های چابک هستند که می توانند در سایه تخصص خود کارها و خدمات مورد نیاز را بهتر و ارزان تر انجام دهند.›› (طلوع،1380، 116)

برون سپاری یکی از زمینه های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه ها در سطح کلان و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندهای موسسه ها و سازمان ها در سطح خرد، می باشد.

1-2- بیان مسئله

با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیر دولتی ، دستگاه های دولتی موظفند که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی یا احصاء و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

 شناسایی فعالیت ها و نیز نحوه واگذاری آن از جمله دغدغه های مدیران بخش دولتی می باشد، علاوه بر این عدم صراحت مقررات و بخشنامه ها و نیز عدم وجود مفاهمه مشترک با دستگاه های نظارتی، دشواری ها و دغدغه های مدیران دولتی را مضاعف نموده است، به همین دلیل سال ها از تصویب قانون واگذاری می گذرد لیکن این مأموریت هنوز به سرانجام نرسیده و گاهاً اگر اقدامی نیز شده است دشواری ها در اجرای آن فوق العاده و باعث زحمت زیاد برای مدیران شده است.

با عنایت به مراتب فوق دانشگاه کاشان که از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا در راستای کمک به شفافیت و سهولت کار مدیران این پژوهش با عنوان مزبور قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری سهولت در اجرا را نیز پیشنهاد دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

الزام قانونی دستگاه های اجرایی مبنی بر واگذاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های دولتی را بر آن داشته که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی(احصاء) و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

در این راستا و با عنایت به ماده8 سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان، این دانشگاه از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا این پژوهش با عنوان مزبور، قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری، نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی را نیز مشخص نماید.

1-4- سؤال های اصلی تحقیق

جهت دستیابی به اهداف تحقیق سه پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها می‌باشیم:

سؤال اصلی اول:

  • مدل واگذاری فعالیت ها در موسسات آموزش عالی چیست؟

سؤال اصلی دوم:

  • کدامیک از فعالیت های دانشگاه کاشان از قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی برخوردار هستند؟

سؤال اصلی سوم:

  • نحوه واگذاری فعالیت های دانشگاه کاشان به بخش غیر دولتی به چه روش هایی می باشد؟

1-5- فرضیات تحقیق

با عنایت به اینکه موضوع تحقیق، موضوعی اکتشافی است نه تائیدی، بنابراین تدوین فرضیه های تحقیق چندان مناسب به نظر نمی آید ؛ چه اینکه فرضیه، یک حدس عالمانه بوده و باید از دل پیشینه تحقیق به دست آید. با توجه به خلاء موضوعی در زمینه برون سپاری فعالیتهای دانشگاهی، تنظیم فرضیات پژوهشی مطلوب نیست. اگر چه ممکن است محقق در طول تحقیق با نظر اساتید راهنما و مشاور، فرضیاتی را جهت تکمیل کار ارائه و مورد آزمون قرار دهد.

-6- هدف تحقیق

اهداف این تحقیق، عبارتند از:  

  • ارائه مدل جامع برون سپاری فعالیت های موسسات آموزش عالی
  • شناسایی فعالیت های قابل واگذاری
  • نحوه واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی

1-7- روش­تحقیق

این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار می­گیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان، قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و … اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز از ابزار مصاحبه با خبرگان و مدیران و پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق استفاده گردید.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده که در طی مراحل آن به دنبال توصیف فعالیت های دانشگاه کاشان به تفکیک حوزه های مختلف و همچنین نحوه واگذاری این فعالیت ها به بخش غیر دولتی می باشد. در واقع تحقیقات پیمایشی، که به نام های دیگری مانند تحقیق زمینه یابی و تحقیق نظرخواهی نیز به کار برده می شود، هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورد. اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می باشد. (رضایی،1387،ص156)

1-8- قلمرو تحقیق

الف) قلمرو مکانی تحقیق:

این تحقیق در دانشگاه کاشان صورت گرفته است.

 

ب) قلمرو زمانی:

تحقیق حاضر در سال 93-92 انجام گرفته است.

 

ج) قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این تحقیق، عبارت از برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در موسسات آموزش عالی می باشد.

1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها

متغیر:

کمیتی که در دامنه معین می­تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. به عبارتی می­توان گفت نمادی است که اعداد و ارزش ها به آنها منتسب   می شوند.

 متغیر مستقل:

به متغیری گفته می­شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی می­شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه­گیری شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرهای مستقل، عبارتند از: اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی.

متغیر وابسته:

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته می­توان برای حل مسئله به پاسخ هائی دست یافت. در این تحقیق، متغیر وابسته، فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه کاشان می­باشد.

1-10- شرح واژگان کلیدی

1-10-1- برون سپاری(واگذاری):

برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

1-102- درون سپاری:

عبارتست از واگذاری درونی (درون سازمانی) فعالیت های تجاری. (سیدجوادین و همکاران،1390)

1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری):

الف) اهمیت فعالیت ها:

شامل 5 زیر معیار می باشد که عبارتند از: میزان ارتباط با مأموریت اصلی دانشگاه، میزان اهمیت در راستای نیل به اهداف و چشم انداز دانشگاه، میزان ارزش رقابتی داشتن و شایستگی محوری بودن، میزان حساسیت و میزان ارتباط با امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی، اعتباربخشی و نظارت.

ب) توانمندی داخلی:

منظور میزان پتانسیل و توانایی داخلی سازمان برای انجام فعالیت ها است.

ج) توانمندی خارجی:

منظور 2 زیر معیار؛ میزان پتانسیل و توانابی و همچنین تعداد تامین کنندگان بیرونی می باشد.

 1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری):

طبق ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، روش های برون سپاری(واگذاری) فعایت ها به شرح زیر می باشد:

الف- خرید خدمات از بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار مؤسسات مذکور قرار داده باشد.

ب- مشارکت با بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند.

ج- واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و مؤسسات مجری با مدیریت صحیح و اثربخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرایی را ارائه می‌کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی مؤسسات مجری را پرداخت می‌کند.

 1-10-5- دانشگاه کاشان:

دانشگاه کاشان موسسه آموزش عالی است که در سال 1352 مجوز تأسیس گرفت. در حال حاضر 14 دانشکده و 7 پژوهشکده و مرکز پژوهشی دارد. این دانشگاه با حدود 7500 دانشجو و قریب به 190 رشته گرایش در سه مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و با بهره‌گیری از قریب 300 عضو هیأت علمی تمام وقت و حدود 500 کارمند رسمی و قراردادی، در حال فعالیت می باشد.

 فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه

امروزه دیدگاه غالب در اقتصاد و مدیریت، کاهش تصدی گری در فعالیت‌های دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌باشد. در مدیریت دولتی نوین و اقتصاد پویا نیز به ‌دنبال اقدام برای جبران ضعف‌ها هستند. از جمله این اقدامات، حرکت به سوی خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش غیر دولتی به ‌منظور افزایش بهره‌وری دولت می‌باشد. این پدیده به عنوان یک استراتژی و یا در سطحی پائین‌تر یک سیاست اجتناب ‌ناپذیر جهت ارتقاء کارایی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی امری ضروری می‌باشد. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی فعایت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان می باشد.

2-2- تعاریف و مفاهیم

2-2-1- فعالیت:

منظور از فعالیت یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجراء شده، کمیت پذیر بوده و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه ای تامین   می شود.(دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه)

  

2-2-2- برون سپاری(واگذاری):

  • برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که پیشاپیش در شرکت ساخته یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )
  • برون سپاری از ترکیب دو واژه Outside  و  Resourcing  تشکیل شده و به طور کلی به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیرونی اشاره دارد. (منگن، 2001)
  • برون سپاری عبارتست از عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. (معصومی، 2006)
  • برون سپاری انتقال و یا نمایندگی دادن به یک تامین کننده خدمات و یا عملیات همراه با مدیریت روز به روز فرایندهای کسب و کار است. (شهرکی، 2008)
  • برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها طی قراردادی به تامین کنندگان بیرونی. (گریور، 1999)
  • برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های درونی و مسئولیت های تصمیم گیری یک شرکت به تامین کنندگان بیرونی. (چیس و همکاران،2004)
  • برون سپاری عبارتست از تهیه و تدارک محصولات و خدمات از منابع خارج از سازمان. (لنکفورد و پارسا،1999)
  • برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

 

2-2-3- فرامرز سپاری:

عبارتست از واگذاری فرایندهای کسب و کار به کشور دیگر، به منظور کاهش هزینه و بدون تغییر یا کاهش در کیفیت محصولات. (وینکاترامان، 2004)

2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا):

در فرایند هم سپاری، عملیات و فعالیت های تجاری بصورت مشارکتی توسط کارکنان سازمان اصلی و منابع خارجی از جمله مشاوران و ارائه دهندگان خدمات برون سپاری که از دانش فنی و تخصصی کافی بهره مند هستند انجام می شود. (ماهنامه بین المللی ساخت و ساز، 125، 37، 1390 )

 

2-2-5- انواع برون سپاری:

بر حسب دیدگاه ها و دسته بندی های مختلف، انواع گوناگونی از برون سپاری را می توان برشمرد.

 

  • انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی در جدول 2-1 اشاره شده است. (رودریگز و همکاران، 2004)

 

جدول2-1- انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی (رودریگز و همکاران، 2004)

 

 

  • انواع برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان، سطح ژرفا (شدت و حدّت) و بررسی ماهیت کار طبق نمودار2-1: (فیلد، 2001)

 

الف- برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان:

  • موقعیت محلی: انجام دادن کار توسط اعضای گروه فروشنده در داخل سازمان مشتری.
  • موقعیت غیر محلی: انجام دادن کار توسط فروشنده در مکان مختص خودش.

2-1- درون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در همان کشوری که مشتری در آن واقع است.

2-2- هم مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در بیرون از کشور مشتری ولی در مناطق همسایه(هم مرز).

2-3- برون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در کشورهایی که مسافت قابل ملاحظه ای با کشور مشتری دارند.

 

ب- برون سپاری بر اساس سطح ژرفا و شدت و حدّت:

  • سطح فردی: سپردن موقعیت های خاص به یک کارشناس در یک دوره زمانی خاص به بیرون از سازمان.
  • سطح کارکردی: سپردن تمام حوزه یک کار خاص به بیرون از سازمان.
  • سطح شایستگی: سپردن تمام مدیریت یک کار خاص به بیرون از سازمان.

 

ج- برون سپاری بر اساس ماهیت کار:

  • فرایند محور: برون سپاری با ساختاربندی درست، استاندارد شده و مستند.
  • پروژه محور: برون سپاری کارهای منحصر به فرد و غیر عادی، غیر ساختارمند و متنوع.

نمودار2-1- انواع برون سپاری (فیلد، 2001)

 

 

2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری:

(بالو و همکاران، 2008/ بلکورت، 2006/ برتراند و فرانکویس، 2003)

  • وجود رابطه دو طرفه بر مبنای مشارکت (رابطه برد-برد).
  • ضرورت اطمینان از رعایت اخلاق حرفه ای و امنیت اطلاعات و فناوری واگذار شده.
  • ضرورت وجود زیرساخت فناوری اطلاعات جهت انتقال فناوری از سازمان واگذارکننده به سازمان دریافت کننده.
  • وجود فرهنگ مقبولیت برون سپاری در میان کارکنان سازمان.
  • وجود روابط سیاسی و دوستانه در فرامرز سپاری ها

 

 

2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها:

از دیدگاه کلپر و همکاران، 2004 :

الف- تاکتیکی:

  • کاهش (کنترل) هزینه های عملیاتی
  • افزایش سرمایه (عدم نیاز به سرمایه گذاری در کارهای غیر اصلی سازمان)
  • عدم وجود منابع مورد نیاز
  • حذف مسائل دردسر ساز (واگذاری کارهای مشکل و خارج از کنترل)
  • تزریق نقدینگی

ب- استراتژیکی (راهبردی):

  • بهبود تمرکز بر روی کسب و کار (تمرکز روی فعالیت های اصلی)
  • دسترسی به توانمندی های تامین کنندگان
  • استفاده از مزایای مهندسی مجدد
  • به اشتراک گذاشتن ریسک با تامین کنندگان
  • جهت دهی دوباره منابع (جهت دهی از فعالیت های غیر اصلی به اصلی)

 

از دیدگاه بیطرف، 1387 :

الف- منافع سازمانی:

  • بهبود و افزایش تمرکز بر صلاحیت های بنیادی یا فعالیت های اصلی
  • انعطاف پذیری
  • بهبود عملکرد عملیاتی
  • بهبود مدیریت خطر

ب- منافع مالی:

  • کاهش هزینه ها
  • ایجاد نقدینگی

ج- منافع مرتبط با نیروی انسانی

2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها:

  • کاهش روحیه کارکنان
  • کاهش ارزش (فروش دانش و رازهای سازمان به رقبا)
  • ورود تامین کننده به بازار و رقیب سازمان شدن (بلکورت، 2006)
  • بیکاری کارکنان در کوتاه مدت
  • عدم ارائه خدمت توسط تامین کننده با توجه به نیازهای جدید سازمان
  • کاهش نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده
  • از دست دادن قابلیت های اصلی به دلیل برون سپاری نادرست
  • خطر از دست دادن سرمایه های سازمان (مانند نشان تجاری، اختراع های ثبت شده و سهم بازار)
  • امکان عدم دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده
  • هزینه های بالای اجرایی نسبت به هزینه های پیش بینی شده
  • امکان عدم وجود تامین کنندگان بهتر از سازمان کنونی
  • وابستگی به تامین کنندگان (نیری و همکاران، 2006)
  • بزرگ نمایی توانمندی های تامین کنندگان
  • بی تجربگی و خطاهای اجرایی تامین کنندگان (خداوردی و بجنوردی، 1389)

 

تعداد صفحه :282

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی با نگرش به آموزش عالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “MA”

رشته جامعه شناسی

عنوان:

رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی با نگرش به آموزش عالی

(مطالعه موردی : دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر یزد)

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا باقری بنجار

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به افزایش گرایش زنان به آموزش عالی طی دو دهۀ اخیر، که با حضور بیش از 60 درصدی آنان در این مراکز همراه بوده است، این تحقیق به بررسی رابطه نگرش دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی به آموزش عالی با سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی پرداخته است. برای این تحقیق دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهر یزد به عنوان جامعۀ آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد، به گونه‌ای که از بین ناحیه‌های شهر یزد، شش ناحیه و از بین این شش ناحیه شش دبیرستان انتخاب شدند. با توجه به فرمول کوکران از بین 6373 نفر جامعه آماری، 362 نفر به عنوان نمونه پژوهش (به تفکیک جنسیت هر جنس 181 نفر) انتخاب و پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای که بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت تنظیم شده بود را تکمیل کردند. پایایی پرسشنامه از طریق پیش‌آزمونی که بر روی 45 دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی انجام گرفت، محاسبه شد، به گونه‌ای که ضریب آلفا برای متغیر نگرش به آموزش عالی 74/0، هویت 83/0 و سرمایه فرهنگی 80/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین دو متغیر سرمایه فرهنگی خانواده و نگرش به آموزش عالی رابطه مثبت و معنی‌داری بین دوجنس زن و مرد وجود دارد، به این صورت که هرچه خانواده‌ها از سرمایه فرهنگی بیشتری  برخوردار باشند، فرزندان آنها نیز گرایش بیشتری برای ادامه تحصیل و حضور در دانشگاه دارند. همچنین نتایج نشان داد که یکی از ابعاد هویت نقش جنسیتی پیش بینی کننده نگرش زنان به آموزش عالی است، اما هیچکدام از ابعاد هویت نقش جنسیتی پیش بینی کننده نگرش مردان به آموزش عالی نیست.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه: آموزش عالی، هویت نقش جنسیتی، سرمایه فرهنگی، جنسیت، عادت‌واره، انگیزه، نگرش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه 2

1-2 مسئله تحقیق 3

1-3 اهمیت موضوع 11

فصل دوم: مطالعات نظری 13

2-1 ادبیات نظری پژوهش 14

2-1-1 آموزش عالی 14

2-1-2 اهمیت آموزش عالی 16

2-1-3 آموزش عالی و دانش 19

2-1-4 آموزش عالی و جوانان 20

2-1-5 آموزش عالی و هویت یابی 22

2-1-6 آموزش عالی و تحرک اجتماعی 24

2-2 تاریخچه آموزش عالی 27

2-2-1 تاریخچه آموزش عالی در جهان 27

2-2-2 تاریخچۀ شکل گیری آموزش عالی درایران 29

2-2-2-1 اولین دانشگاه‌ها در ایران باستان 29

2-2-2-2 مدرسۀ دارالفنون در ایران 30

2-2-2-3 آموزش عالی نوین در ایران 32

2-2-2-4 آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 34

2-3 نظریه های مربوط به دانشگاه 35

2-3-1 نظریه‌پردازان مدرنیتۀ متقدم 35

2-3-1-1 کانت 35

2-3-1-2 هومبولت 37

2-3-1-3 کاردینال نیومن 38

2-3-2 نظریه‌پردازان مدرنیتۀ متأخر 40

2-3-2-1 پارسونز 40

2-3-2-2 هابرماس 42

2-3-2-3 دلانتی 44

2-3-2-4 لیوتار 46

2-3-2-5 بوردیو 47

2-4 تبیین جهانی شدن آموزش عالی 49

2-5 الگوهای آموزش عالی 51

2-5-1 الگوهای مبتنی بر کارکرد بیرونی 52

2-5-2 الگوی ناپلئونی 52

2-5-3 الگوی هومبولتی 53

2-5-4 الگوی دانشگاه مبتنی بر بازار 53

2-5-5 الگوی بریتانیا 54

2-5-1-1 الگوهای مبتنی بر کارکرد و فرایند درونی 55

2-5-1-2 دانشگاه مشارکتی 55

2-5-1-3 دانشگاه بروکراتیک 56

2-5-1-4 دانشگاه سیاسی 56

2-5-1-5 دانشگاه هرج و مرج طلب 57

2-5-1-6 دانشگاه سایبرنتیک 58

2-6 کارکردهای دانشگاه و نگرش به آموزش عالی 58

2-6-1 کارکردهای اقتصادی 59

2-6-2 کارکردهای اجتماعی 61

2-6-3 کارکردهای فرهنگی 62

2-6-4 کارکردهای سیاسی 64

2-7 نگرش به آموزش عالی 66

2-7-1 مفهوم نگرش و چگونگی شکل‌گیری آن 66

2-7-2 ابعاد نگرش به آموزش عالی 70

2-8 آموزش عالی و جنسیت 82

2-8-1 تحلیل کمی مشارکت زنان در آموزش عالی 83

2-8-2 نظریه‌های تبیین‌کننده افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی 84

2-8-2-1 نظریۀ سرمایه انسانی 84

2-8-2-2 نظریه تحلیل هزینه و فایده 86

2-8-2-3 نظریه انتخاب عمومی 87

2-8-2-4 نظریه تضاد 88

2-8-2-5 نظریه فمینیست‌ها 89

2-8-3 رابطۀ هویت با آموزش 90

2-8-4 خودپنداره 92

2-8-4-1 تعریف خودپنداره 92

2-8-4-2 خودپنداره تحصیلی 93

2-8-4-3 هویت و پیشرفت تحصیلی 96

2-9 هویت نقش جنسیتی 99

2-9-1 تعریف هویت نقش جنسیتی 99

2-9-2 نظریه های شکل گیری هویت نقش جنسیتی 101

2-9-2-1 نظریه چودورو 101

2-9-2-2 نظریه گیلیگان 103

2-9-2-3 نظریه فمینیست‌ها درباره کلیشه‌های جنسیتی 106

2-9-2-4 نظریه پارسونز درباره تقسیم جنسیتی نقش‌ها 107

2-10 سرمایه فرهنگی 109

2-10-1 عادت‌واره و نقش آن در شکل‌دهی به زائقه 116

2-10-2 سرمایه فرهنگی و آموزش عالی 119

2-11 پیشینه تحقیق 125

2-11-1 تحقیقات داخلی 125

2-11-2 تحقیقات خارجی 135

2-12 چارچوب نظری 140

2-12-1 فرضیه‌های تحقیق 143

فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی) 145

3-1روش 145

3-1-1 جامعه آماری 146

3-1-2 حجم نمونه 146

3-1-3 نمونه‌گیری 146

3-2 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 147

3-2-1 نگرش 147

3-2-2 آموزش عالی 147

3-2-3 سرمایه فرهنگی 148

3-2-4 هویت نقش جنستی 150

3-3 منابع پرسشنامه 151

3-3-1 ابزار اندازه‌گیری (روایی، اعتبار و نمره‌گذاری) 152

3-3-2 هویت جنسیتی و عدالت جنسیتی 154

3-3-2-1 تساوی 155

3-3-2-2 تناسب 156

3-3-3 هویت جنسیتی، نقش‌ها و انتظارات 157

3-3-3-1 نقش‌های خانوادگی 157

3-3-3-2 نقش‌های شغلی 158

3-3-3-3  نقش‌های تحصیلی 159

3-3-3-4 نقش‌های سیاسی- اجتماعی 160

3-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 162

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 163

4-1 تجزیه و تحلیل داده‌ها 163

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 197

5-1 نتیجه‌گیری 198

5-2 پیشنهادات 201

منابع 203

ضمیمه 220

مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی و در پی آن انقلاب فرهنگی و پاک سازی دانشگاه ها از عناصر بیگانه، موجب گردیده، سطح اعتماد خانواده ها به دانشگاه ها افزایش یابد و شرایط برای دختران که تا به حال امکان کمی برای حضور در دانشگاه ها داشتند، بهبود یابد. به مرور پس از جنگ تحمیلی، با اشاعه هرچه بیشتر فرهنگ مدرنیته، فضای عمومی کشور دستخوش تغییراتی شد. رشد شهرنشینی بار دیگر فزونی گرفت و توسعه اقتصادی به عنوان برنامه اصلی نزد دولت مردان ارزش فوق العاده یافت. خانه های پایتخت به آپارتمان ها و برج های مجلل تبدیل شد و روند صعودی تورم و فشار طاقت فرسای اقتصادی برگرده خانواده ها تحمیل گردید. دیگر مردان به تنهایی قادر به تأمین معاش برای خانواده نبودند و زنان باید به کمک همسران خود می شتافتند. از طرفی رسالت رسانه ملی تبلیغات پیرامون اشتغال و تحصیل زنان را در قالب های مختلف به ویژه مجموعه های تلویزیونی، رونق بخشید. از طرفی دیگر، شهرهای بزرگی چون تهران به عنوان توزیع کننده الگو در تمام خرده فرهنگ‌ها، الگوهای رفتاری و زندگی را به طرق مختلف انتقال می‌داد و الگوبرداری جوانان شهرستانی را موجب شد و به این ترتیب در عرض چند سال از نوع پوشش گرفته تا حرف زدن، تهرانی شد و از آن جمله بود میل به خروج از خانه ها برای دختران. پس از آن مدرنیته به تدریج آثار فرهنگی خود را نیز نمایانگر ساخت و تبلیغ استقلال زنان از درآمد مردان، مقابله با تعاریف خانواده سنتی و …دختران را هر چه بیشتر به سمت دانشگاه ها کشاند و از طرفی با تأسیس دانشگاه های مختلف و فزونی دانشجو و فارغ التحصیل سطح کارشناسی، دیگر داشتن مدرک تحصیلی امتیاز ویژه ای برای به دست آوردن فرصت های شغلی نبود و به مرور باعث شد پسران انگیزه لازم را برای ادامه تحصیل در دانشگاه از دست بدهند و فرصت دوران جوانی را صرف به دست آوردن فرصت شغلی نمایند و این عرصه را برای دختران مهیا نمود تا در رقابتی به نام کنکور موفق تر عمل نمایند. البته نظام وظیفه سربازی هم به عنوان یک عامل دیگر در این روند موثر بوده است. پسران که بعد از پایان دوره تحصیلات عمومی برای اولین بار موفق به ورود در دانشگاه نمی شدند باید به خدمت سربازی می پرداختند. و فرصت کمتری برای سرمایه گذاری در این زمینه داشتند. در چند سال اخیر، ترکیب جنسیتی در دانشگاه ها، از جمله مسائلی است که توجه تحلیل گران مسائل اجتماعی را به خود جلب کرده است. آنچه از تحلیل و توجه به آمارهای موجود در این باره به دست می آید، افزایش تعداد روز افزون دختران در دانشگاه ها و کاسته شدن تعداد پسران است. برخی، این پیامدها که موجب حضور فعال دختران در بدنه اشتغال مدیریت کشور در سال های آتی می شود، فرصت طلایی زنان ارزیابی می کنند و برخی دیگر این پیامدها را که می تواند توازن اجتماعی را دستخوش تغییر کند با نگرانی دنبال می کنند.

1-2 مسئله تحقیق

همواره نگرش به آموزش عالی دستخوش تغییرات بوده است به گونه‌ای که در طول تاریخ روند ورود مردان و زنان به دانشگاه‌ها در سراسر جهان متفاوت گزارش شده است. کینگز بری[1] (2007) گزارش می‌کند طی سالهای 1900 ﺗــﺎ 1930 ﻣــﺮدان و زﻧــﺎن ﺑــﻪ ﻧــﺴﺒﺖ ﯾﮑـﺴﺎن وارد دانشگاه‌ها ﺷــﺪﻧﺪ. ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨــﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗـﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐـﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺮدان از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ، دانشگاه‌ها  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان روﺑﺮو ﺷـﺪﻧﺪ و اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﺮخ 17 درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣـــﺮدان وارد ﺳﯿـــﺴﺘﻢ آﻣـــﻮزش ﻋـــﺎﻟﯽ می‌شوند (لیاقت‌دار و همکاران، 1388: 73).                                                                                              

به مرور زمان و بر اساس فرهنگ‌های مختلفِ جوامع، روند گرایش به آموزش عالی بر حسب جنسیت متفاوت بوده است. ورود زنان در جهان به آموزش عالی رشد روزافزونی داشته است بطوری که در کشورهایی چون اﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و اﻳﺮان درﺻـﺪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن زن از ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از 50 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در سال تحصیلی 83- 1382 در مجموع 261401 نفر برای نخستین بار در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، (حضوری و نیمه حضوری) پذیرفته شده و ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 141002 نفر (94/53 درصد)را زنان و 120399 نفر (06/46 درصد) را مردان تشکیل می‌دادند در سال تحصیلی84   1383-این آمار به (65/57 درصد) زن و (35/43 درصد) مرد تغییر یافت. در سال تحصیلی 85- 1384 این آمار به (7/63 درصد) زن و (53/37 درصد) مرد تغییر یافت. (آمار سازمان سنجش کشور به نقل از طباطبایی یزدی، 1386: 4).

بنابراین افزایشِ گرایش زنان به آموزش عالی، پدیده‌ای نیست که فقط خاص کشور ایران باشد، بلکه آن، پدیده‌ای جهانی است. اینکه چه عواملی باعث افزایش گرایش زنان به آموزش عالی شده است می‌توان به عوامل بسیاری اشاره کرد. عواملی چون اشتغال، مدرک‌گرایی، کسب منزلت اجتماعی، کسب دانش، کسب هویت جدید، خلاقیت، عزت نفس، خدمت به جامعه و …. در گرایش زنان به آموزش عالی تأثیرگذار است. البته نقش تمام عواملی که در این قضیه دخیل هستند به یک اندازه نیست. بعضی از عامل‌ها، با شدت و قدرت بیشتری به این جریان می‌افزایند و بعضی دیگر از قدرت کمتر و ملایم‌تری در جذب زنان به آموزش عالی برخوردارند. در تحقیق حاضر در میان این عوامل بر کسب منزلت اجتماعی به عنوان عاملی که منجر به افزایش سرمایه فرهنگی خانواده و شخص می‌شود و همچنین هویت نقش جنسیتیِ مدرن، به عنوان عاملی که در گرایش زنان به آموزش عالی مؤثر است تأکید می‌شود. البته باید به خاطر داشت که این رابطه یک‌طرفه نیست و آموزش عالی نیز بر افزایش سرمایه فرهنگی و شکل‌گیری هویت نقش جنسیتی تأثیرگذار است. ضمناً باید توجه داشت که در مقابل افزایش حضور دختران در دانشگاه‌ها با کاهش حضور پسران نیز در آن مواجه هستیم. باید اشاره کرد که کاهش حضور پسران نیز با عواملی چون عدم کارایی مدارک دانشگاهی در ایجاد کسب و کار، خدمت مقدس سربازی، فشار اجتماعی و … مرتبط است. اشتغال را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر کاهش حضور پسران در دانشگاه‌ها بر شمرد، زیرا شغل برای پسرانی که در سن 18-19 سالگی قرار دارند، اگر نگوییم یک ضرورت تلقی می‌شود یکی از مهم‌ترین مشغله‌های ذهنی آنها به شمار می‌آید. لذا با توجه به عدم تناسب مدارک دانشگاهی با بازار کار یا به گونه‌ای روشن‌تر، عدم تناسب خروجی‌های دانشگاه‌ها؛ با ورودی‌هایِ به بازار کار؛ باعث شده که بسیاری از فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها با مدارک معتبر دانشگاهی با شغلی مناسب روبرو نشوند. باید توجه کرد که در کنار معزل اشتغال برای پسران، مشکل خدمت سربازی نیز برای آنان وجود دارد. سربازی پسران هم در ابتدای راهیابی به دانشگاه، و هم در انتهای این مسیر بر کاهش حضور آنان در آموزش عالی تأثیرگذار است. پسرانی که نتوانند در کنکور سراسری جذب دانشگاه شوند باید راهی خدمت سربازی شوند، و در شرایطی که بتوانند جواز کسب حضور در دانشگاه را کسب کنند، در پسِ اخذ مدرک دانشگاهی، ملزم به گذراندن آن (خدمت سربازی) هستند. پسری که مدرک دانشگاهی لیسانس را کسب می‌کند در سن 22-23 سالگی قرار دارد. با گذراندن خدمت سربازی سن وی به حدود 25 سالگی افزایش پیدا می‌کند. این فرد در سن 25 سالگی تازه باید در بازار کار به دنبال شغلی مناسب برای تشکیل زندگی‌ای آبرومندانه بگردد. در چنین شرایطی فرزندان ذکور خانواده‌ها چشم امیدی به مدارک دانشگاهی نمی‌دوزند و اصولاً پس از اخذ مدرک متوسطه راهی بازار کار می‌شوند، و قبل از گذراندن خدمت سربازی، بسیاری از مشکلاتی که بعد از گذراندن آن، دانش‌آموختگان دانشگاه با آن مواجه هستند، حل و فصل می‌کنند و ادامه مسیر زندگی خود را هموار می‌سازند. علاوه بر عوامل مذکور، می‌توان عامل اجتماعی دیگری را نیز در پیدایش این وضعیت، یعنی عدم توازن جنسیتی در دانشگاه‌ها بر شمرد.

 این عامل عبارت است از بالا رفتن سن ازدواج دختران. اگر چه طی چهار دهۀ اخیر، میانگین سن ازدواج در جامعه ما رشد چشمگیری داشته است، ولی این رشد برای دختران بیشتر بوده است. به گونه‌ای که طی چهار دهۀ گذشته میانگین سن ازدواج مردان حدود ۳ سال افزایش داشته و میانگین سن ازدواج زنان حدود ۶ سال رشد کرده و به حدود ۲۴ سال رسیده است. این در حالی است که اگر دختران پس از فارغ التحصیل شدن در دبیرستان بلافاصله وارد دانشگاه شوند، می‌توانند در سنین ۲۲ یا ۲۳ سالگی دوره کارشناسی خود را به اتمام برسانند. بنابراین میانگین سن ازدواج، بالاتر از میانگین سن فارغ التحصیلی از دانشگاه در دوره کارشناسی است. از اینرو تسهیلات جدیدی برای ادامه تحصیل دختران فراهم آمده و تعهدات خانوادگی مانع تحصیلات عالیه آنان نمی‌شود (هاشمی و جوادی‌یگانه 1387: 125).

البته باید توجه داشت که افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی  هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی زیادی را به همراه دارد. افزایش آگاهی اجتماعی زنان نسبت به حقوق خود، ارتقاء منزلت اجتماعی، جلب مشارکت اجتماعی آنان، تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان و گسترش دامنه انتخاب‌ها مانند انتخاب همسر از جمله پیامدهای مثبت گرایش زنان به آموزش عالی هستند. و از پیامدهای منفی این پدیده که آن را به عنوان نوعی مسئلۀ اجتماعیِ حائز اهمیت برای پژوهش مطرح می‌کند می توان به موادرد ذیل اشاره کرد:

1) ناهمگنی بین تحصیلات زنان و مردان بویژه از لحاظ همسان همسری: طبیعی است بنابر شرایط موجود، به دلیل وجود الگوی ناهمسان همسری در سن ازدواج، و ترجیح پسران به ازدواج با دخترانی که فاصله سنی مناسبی با یکدیگر دارند، ‌بخشی از دختران به‌ ویژه دختران با تحصیلات دانشگاهی فرصت ازدواج را از دست بدهند که این امر خود در بردارندۀ عواقب اجتماعی و اخلاقی چشمگیری خواهد بود. 2) بالا رفتن سن ازدواج: تأخیر در ازدواج تحول مهم و قابل بحثی برای زنان است و به همان اندازه برای مردان مشاهده نمی‌شود؛ اگر چه به دلیل تفاوت جنسیتی و فاصلۀ سنی زن و شوهر، نسبت زنان ازدواج کرده در هر گروه سنی بالاتر از مردان همان گروه سنی است، این میانگین بین زنانی که بی‌سواد بوده‌اند و زنانی که باسواد بوده‌اند، بیان کنندۀ تفاوت معنی‌داری بوده است و این میانگین را به ترتیب 1/17 و 8/18 سال نشان می‌دهد، همچنین ضریب همبستگی پیرسون، بین سن، در هنگام ازدواج و سال‌های تحصیل در این داده‌ها، 354/0 به دست آمده که در سطح پایین‌تر از 01/0، از نظر آماری معنی‌دار است. بنابراین آموزش و سطح تحصیلات به طور مستقیم عامل محتمل به تأخیر افتادن ازدواج زنان است (کوششی، 1384: 59). 3).

 تغییر نقش زنان در خانواده بویژه تعارض نقش: در یک بررسی، که از 325 زن در چهار منطقه تهران صورت گرفته، بیشتر زنان مورد پرسش (60 درصد) بر اهمیت نقش سنّتی و مسئولیت‏های خانه‌داریِ خود تأکید کردند و در قبال این نقش، نسبت به کار بیرون از خانه؛ اولویت قایل شدند. آنها معتقد بودند بین کار، به عنوان یک فعالیت اقتصادی در جامعه و حفظ و نگه‏داری زندگی خانوادگی و مراقبت از کودکان تعارض وجود دارد و آنها غالبا حفظ زندگی خانوادگی را بر کار بیرون ترجیح می‏دهند، اما همچنان علاقه‏مند به کار و فعالیت اقتصادی بیرون از خانه هستند و در نتیجه ایفای همزمان هر دو نقش باعث می‌شود آنها دچار تعارض نقش بشوند (توسلی، 1382: 4). 4).

کاهش باروری: در مطالعه ای در همین زمینه که میان زنان فاقد تحصیلات عالی و دارای تحصیلات عالی انجام شد، زنان فاقد تحصیلات عالی 1/33 درصد تعداد فرزندانشان را 2 فرزند اعلام کردند در حالی که افراد دارای تحصیلات عالی 50 درصد تعداد فرزندانشان را 1 فرزند اعلام کردند (براری و محسنی تبریزی ، 1389: 89). 5) افزایش طلاق: بالا رفتن میزان تحصیلات و اشتغال زنان نیز یکی از دلایل جدایی است. زنان در صورت استقلال مالی ترسی از جدایی ندارند و آسان تر طلاق می‌گیرند در مطالعه‌ای (1376) 6/16% از افراد پاسخگو تحصیلاتشان در مقطع راهنمایی یا ابتدایی بوده است و 20% از افراد مقطع دیپلم بوده‌اند و 3/63% از افراد پاسخگو در هنگام طلاق تحصیلات عالی داشته‌اند(ستوده، 1376: 212-213).

با نگرشی در ادبیات تحقیق مربوط به حوزۀ آموزش عالی می‌توان دو دسته عوامل ساختی و هویتی –فرهنگی؛ برای گرایش روزافزون زنان به مشارکت در آموزش عالی بر شمرد. در بین عوامل ساختی، نوسازی توسعۀ انسانی عامل مهمی است. توسعۀ آموزش عالی از منابع اصلی پیشرفت در سطوح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها به شمار می‌رود. تحصیل‌کردگان امروز دانشگاه‌ها، بر عهده‌گیرندگان مسئولیت هدایت دولت و جامعه، تقویت کنندۀ فرهنگ والا، بوجود آورندۀ نوآوری و خلاقیت و پیشرفت، مدیریت فناوری‌های ‌نوین مدرن و دفاع از امنیت ملی فردای کشور را بر عهده دارند. بنابراین، برای توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور توجه زیادی باید معطوف به توسعۀ نیروی انسانی کارآمد و پرصلابت گردد. از این رو آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد، مسئولیت مهم و خطیری بر عهده دارد. البته لازم به ذکر است که در کشور ما، توسعۀ آموزش عالی هم برای دولت مهم تلقی شده، و مکرراً در دستور کار قرار گرفته، و هم برای مردم آموزش عالی همواره به عنوان  مکانی برای دست یافتن به جایگاه اجتماعی و اقتصادیِ در خور شأن، پراهمیت بوده است.

عامل دیگر، نقش آموزش عالی در تحرک اجتماعی است. آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری محرک رشد اقتصادی کشورهاست و به همان میزان در برآورده کردن آرمان‌های اقشار کم‌درآمد جامعه و سهیم کردن آنان در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد چرا که تحقق این آرمان‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. آموزش‌عالی به مثابه یک آسانسور اجتماعی، اصلی‌ترین وسیله ارتقا و تحرک اجتماعی فرزندان متعلق به اقشار پایین جامعه یا گروه های محروم است (جوادی، 1373: 17).

 مدرک‌گرایی از دیگر عوامل ساختی به شمار می‌آید. در نگرشی مثبت به مدرک‌گرایی، افزایش دارندگان مدرک تحصیلی، به خصوص مدارک آخذ از دانشگاه و مراکز آموزش عالی را می‌توان به عنوان نوعی سرمایه اجتماعی، انسانی و فرهنگی آنها تلقی نمود.

به موازات و در نتیجه عوامل ساختی و نوسازی، تغییرات فرهنگی- هویتی نقش مهمی در رشد آموزش عالی زنان ایفا می‌کند. فردگرایی[2] و محور قرار دادن علایق، نیازها و خواسته‌های فرد به جای سلطه ساختارها و سنت‌ها و ترغیب فرد برای شکوفایی استعدادها و توانایی‌های فکری و خلاقه او ازکارکردهای آموزش عالی است (فاضلی، 1386: 106- 105) میزان یادگیری فرد در فرایند فردگرایی، مقیاس مناسبی برای بررسی کیفیت به شمار می‌آید.

بنابراین، از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحول‌ ‌پایدار، متحول کردن عقاید و باورهاست، عقاید و باورمندی‌ها عبارتند از انگاره‌ها و تصورات‌ و اندیشه‌هایی که جهت‌دهندۀ غایات و مواد و فرآیند آموزش ‌هستند و به‌ طور مستقیم‌ وغیرمستقیم بر‌ بازده و عملکرد آموزش عالی تأثیر می‌گذارند (هیل[3]، 1997: 38). امروزه‌‌ به‌‌ دلیل‌ انفجار دانش، افزایش جمعیت و‌ رشد‌ فن‌آوری، سادگی ‌تحرک، تغییر در سبک‌ زندگی، حضور زنان در زمینه‌های گوناگون، افزایش رفاه و بوجود آمدن فرصت‌های فراغت و تمایلات مربوط به عادات محلی  و تغییر تنوع و تعداد مشاغل و عوض شدن چهرۀ زندگی حرفه‌ای، گستردگیِ پیچیدگی جوامع ‌و به‌‌هم ‌فشرده شدن  مرزها و امکان ارتباطات آسان بین‌المللی (بنت[4]، 1970: 89)، در چگونگی فکر کردن زنان به آموزش عالی ونگرش‌های آنان نسبت به آن، تغییرات عمده‌ای بوجود آورده است که در این بین تغییرات هویتی بخصوص هویت جنسیتی دارای اهمیت بسیار زیادی است.

فرایند شکل گیری هویت حرفه ای دانشجویان، متأثر از هویت جنسی آنان و نیز شبکه‌های اجتماعی و روابط آنان به ویژه با محیط دانشگاه و نیز رشته تحصیلی آنان است. شکل‌گیری هویت، فرایندی پیوسته در تمایز تعهدات فردی و اجتماعی است که بازتابی از ترکیب خلاقانه‌ای از شخصیت فرد و محیط اجتماعی اوست. هرگاه شخصیت فرد یا محیط اجتماعی او تغییر کند امکان بازسازی و تغییر هویت او نیز وجود دارد (حیدری و رضایی، 1391: 23- 5). بدین اعتبار هویت نقش جنسیتی عبارت است از ادراک و تعریف فرد از خود به عنوان یک زن یا مرد بر پایه تفاوت‌هایی که نظام ارزش‌ها و هنجارها، کلیشه‌ها و تصورات قالبی فرهنگ جامعه درباره  زن بودن یا مرد بودن در صفات روانی، ویژگی‌های شخصیتی، خصایص رفتاری، نگرش‌ها، نقش‌های اجتماعی و الزامات و انتظارات ناشی از آن، پذیرفته و تصویب شده است (رستگار خالد، 1388: 43). که بر این اساس می‌توان انتظار داشت تغییر در هویت جنسیتی زنان از سنتی به مدرن حضور آنان در عرصۀ عمومی را به همراه داشته که لازمۀ حضور، افزایش سطح تحصیلات عالی آنهاست.  همچنین متغیر سرمایه فرهنگی خانواده به عنوان شکل‌دهندۀ هویت به این عوامل اشاره دارد: 1) اهمیت تحصیلات نزد والدین در افزایش تحصیلات فرزندان 2) تغییر الگوی تربیتی در خانواده، اهمیت فرزندان و برابری جنسیتی نسبی دختران و پسران از دیدگاه خانواده 3) رسانه‌های جهانی مانند اینترنت و ماهواره 4) مشارکت در کلاس‌هایی به مانند زبان و نظایر آن در کنار تحصیلات رسمی.

در نظریه بوردیو دانش‌آموزانی که با ذخایر بیشتر و بهتری از سرمایه‌فرهنگی وارد نظام آموزشی می‌شوند، یعنی دانش‌آموزان خانواده‌هایی که دارای مهارت‌ها و ترجیهات فرهنگ مسلط هستند بهتر می‌توانند قواعد پنهان بازی را کشف نموده و مهارت‌ها و اولویت‌هایی را که از طرف مدرسه مهم تلقی می‌شود، را بپذیرند و راحت‌تر می‌توانند مسیر خود را تا سطوح بالای تحصیلی ادامه دهند. بنابراین، نابرابری‌های اجتماعی مثل تفاوت‌هایی که در ابتدا در افراد وجود دارد، در سرمایه‌فرهنگی به صورت مدارک تحصیلی استمرار می‌یابد (آشافنبورگ و ماس[5]، 1977: 587- 573). آشنا بودن با فرهنگ والا یا مشروع که تنها نهاد خانواده می‌تواند به افراد اعطا کند، امکانات، مهارت‌ها، ذائقه و روشی فراهم می‌نماید که در دنیای تحصیل بسیار ارزشمند است. در نظریه بوردیو کارکرد واقعی مدرسه انتقال دانش نیست بلکه حفظ و بازتولید نظام موجودِ نابرابری‌های اجتماعی است و این از طریق دارایی‌های فرهنگی یا سرمایه فرهنگی که منشاء مطمئن پیشینه اجتماعی ممتاز است، صورت می‌گیرد. بوردیو بر این باور است که این دارایی‌ها، بیشتر در دسترس کودکان طبقات بالا است. انگیزه‌های متنوعی پشت این فرض قرار دارد؛ نخست اینکه، اعضای این طبقات میزان قابل توجهی از دارایی‌های فرهنگی را به تصرف خود در می‌آورند و آشنایی فرزندان آنها با این ارزش‌ها مسأله دشواری نیست. دوم اینکه، کسب سرمایه‌فرهنگی نیازمند میزان قابل توجهی دارایی مادی است و این دارایی‌ها برای خانواده‌های طبقات بالا به میزان بیشتری قابل دسترس‌ است. همچنین، انتقال سرمایه فرهنگی به فرزندان، یک فعالیت زمان‌بر است و طبقات بالا زمان بیشتری را به این امر اختصاص می‌دهند (بلاسکو[6]، 2003: 25- 5).

بر اساس آنچه مطرح گردید، این پژوهش در صدد است به بررسی نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی، سرمایه ‌فرهنگی خانوادۀ آنان، و هویت نقش جنسیتی دانش‌آموزان دختر و پسر بپردازد و در ادامه ارتباط سرمایه ‌فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی فرد را با نگرش به آموزش‌عالی در دانش‌آموزان بررسی نماید. این پژوهش به این مهم خواهد پرداخت که بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتیِ دانش آموزانِ پیش دانشگاهی با نگرش آنان به آموزش عالی چه ارتباطی وجود دارد؟.

1-3 اهمیت موضوع

آموزش عالی به عنوان یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های کسب علم و معرفت و دانش و همچنین به عنوان پراهمیت‌ترین وسیلۀ به حرکت در آورندۀ چرخۀ اقتصاد هر کشوری؛ توجهی خاص، از سوی مسئولین هر نظامی را می‌طلبد. لذا توجه روزافزون به آموزش عالی، توجه به مسئولین آینده کشور، آینده‌سازان این مرزبوم و آماده کردن نیرویی پرانرژی، باصلابت و اندیشمند برای ادارۀ کشور است. بنابراین در اولویت قرار دادنِ توجه به آموزش عالی، پیشرفت و شکوفایی و اقتدار هر ملتی را رقم خواهد زد.

 یکسان بودن توسعۀ آموزش عالی برای زنان و مردان، بدون هر گونه تبعیض و فارغ از نگرش جنسیتی به زنان در مقابل مردان، شرایط حضور روزافزون آنان را در این بخش فراهم کرد و تا آنجا پیش رفت که در سال 1379 تعداد پذیرفته‌شدگان زن در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی از مردان بیشتر شد و سهم مناسبی از ظرفیت آموزش عالی را به خود اختصاص داد. افزایش سهم زنان در آموزش عالی و مراکز آموزش دولتی و غیردولتی پیامد‌های مختلف در بخش‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی خواهد داشت (پیشگاهی ‌فرد و اسدی‌ راد، 1382: 160)

دانشگاه مکانی والا برای آموزش شهروندانی است که بتوانند وظایف و فعالیت‌های گوناگون، روزآمد و تخصصی خود را به نحوی کارآمد و مؤثر انجام دهند، مکانی برای آموزش فشرده و مستمر تمامی شهروندان علاقه‌مند، مکانی برای شناخت و مطرح ساختن مسائل ملی، برای تجزیه و تحلیل و حل مسائل مهم مربوط و مؤثر در سراسر کرۀ خاکی (کتابی، 1379: 67- 66) برای همکاری با صنعت و بخش‌های خدماتی که از لحاظ پیشرفت کشورها اهمیت دارند، مکانی برای ایجاد نگرش‌های مبتنی بر تفاهم و مدارا، مکانی برای تهیۀ اطلاعات علمی قابل اعتماد و ارائۀ آن به دولت‌ها جهت تصمیم‌گیری در زمینه‌هایی مانند محیط زیست و در قالب علمی کردن فرایند تصمیم‌گیری‌های سیاسی. خلاصه این که نقش دانشگاه را می توان، در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه و گسترش و ارتقای دانش  و پژوهش خلاصه کرد (حسینی‌نسب، 1372: 54). بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین شاخص در توسعۀ هر کشوری میزان دانش‌آموختگان و تحصیل‌کردگان دانشگاه‌هاست. دانش موجب ارتقای آموزش عمومی جامعه می‌شود و افزایش سطح عمومی دانش بر میزان و نحوۀ مشارکت سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مشارکت همه‌جانبۀ مردم تأثیر می‌گذارد. بعلاوه، سواد فرصت‌های بیشتری را برای افراد ایجاد می‌کند و به طور کلی افراد را نسبت به اندیشه‌های نو، پذیرا کرده و آنان را در انتخاب توانا می‌کند. از این رو همواره در برنامه‌های کلان توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بحث آموزش، مراکز دانشگاهی و آموزشی، یکی از مباحث عمده و ضرورت‌های اجتماعی است. همچنین دانشجویان مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی جامعه هستند. آگاهی و اطلاع از میزان سرمایه‌فرهنگی و هویت نقش جنسیتی آنان و دانستن نوع ارتباط آن با نحوۀ نگرش آنان به آموزش عالی برای هر نوع برنامه‌ریزی اجتماعی و فرهنگی برای آنان لازم و ضروری است. لذا با توجه به افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان دختر در آزمون ورودی دانشگاه‌های کشور در دو دهۀ اخیر و پیامدهای مثبت و منفی این پدیده که به آن اشاره شد، ضرورت دارد تا مؤلفه‌های مرتبط با نگرش به آموزش عالی در دانش‌آموزان بررسی شود تا با شناسایی و تقویت آنان شاهد رشد جامعه و حضور فعالانه افراد و نسل جوان در آبادانی کشور باشیم. لذا سؤالات اصلی تحقیق حاضر عبارتند از: 1. هویت نقش جنسیتی تا چه حد بر نگرش دانش آموزان به آموزش عالی تأثیر گذار است؟ 2. سرمایه فرهنگی خانواده تا چه حد بر نگرش دانش آموزان به آموزش عالی تأثیر گذار است؟ 3. شکل گیری هویت نقش جنسیتی دانش آموزان تا چه حد بر حسب جنس متفاوت است؟ 4. سرمایه فرهنگی خانواده دانش آموزان تا چه حد بر حسب جنس متفاوت است؟ 5. نگرش دانش آموزان به آموزش عالی تا چه حد بر حسب جنس متفاوت است؟

[1] -Kingz beri

– Individualism

– Hill

– Benet

– Aschajjenburg & Maas

– Blasko

تعداد صفحه :255

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 گرایش :

 حقوق خصوصی

 عنوان :

شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 استاد مشاور :

دکترمحمدرضا فلاح

 زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می‌باشد.مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، مهمترین مباحث حقوق هوایی را به خود اختصاص داده است. نخستین مقررات بین‌المللی مسئولیت متصدی حمل هوایی در تاریخ 12 اکتبر1929 معروف به کنوانسیون ورشو می‌باشد.این کنوانسیون پس از سپری شدن سال‌ها توسط پروتکل‌ها و موافقتنامه‌های متعدد با اصلاحات فراوانی روبه‌رو شد. در این کنوانسیون کاستی‌ها و نیز پراکندگی و ابهامات قانونی در زمینه‌ی مقررات بین المللی هوایی وجود داشته که می‌توان به ناعادلانه بودن و پایین بودن سقف مسئولیت متصدی در برابر مسافر با توجه به تحولات اقتصادی اشاره نمود. از این‌رو در28 می1999، کنوانسیون راجع  به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی معروف به کنوانسیون مونترال مورد تصویب قرار گرفت.کنوانسیون مزبور در زمینه‌ی مبانی نظام مسئولیت متصدی قائل به نامحدود بودن مسئولیت در قبال مسافر می باشد. کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن و کنوانسیون مونترال، نوع و میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در پروازهای داخلی و بین المللی تعیین کرده‌اند. مطابق آنها متصدیان حمل و نقل نمی‌توانند علاوه بر قراردادهای مربوطه در این اسناد، قرارداد حمل و نقل جداگانه‌ای با فرستنده کالا یا مسافر منعقد نمایند لیکن آنها نمی‌توانند شروطی را که ناقض کنوانسیون‌ها باشد در این قراردادها وارد نمایند. شایان ذکر است دولت ایران در سال1354 به کنوانسیون ورشو و مقررات اصلاحی آن پیوسته است لیکن تاکنون به کنوانسیون مونترال که هدف آن روز آمد کردن و گسترش نظام تعهدات و مسئولیت متصدی در مورد زیان‌های ناشی از حمل هوایی مسافر و لوازم شخصی و حمایت بیشتر از حقوق مسافرین می باشد را تصویب نکرده است.

بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافران به وسیله مالکان، مدیران و اجاره‌کنندگان یا متصدیان هواپیماها و شرکت‌‌های حمل‌ و نقل هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر پایه این پوشش بیمه‌ای، بیمه‌گران متعهد می‌شوند غرامت حاصل از صدمه جانی وارده به مسافرینی که دارای بلیت هستند، مانند نقص عضو موقت، نقص عضو دایم و هزینه‌های درمانی ناشی از حادثه (سانحه) منجر به فوت یا غیر آن را جبران کنند.

واژگان کلیدی: کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، حقوق مسافر،خسارات معنوی، بیمه های هواپیمایی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفاهیم……………………….. 7

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن. 7

الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل……………… 7

1- تعریف ………………………………. 8

2-  ماهیت………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل ……….. 12

الف- مفهوم تصدی به حمل…………………… 12

ب- انواع متصدی حمل………………………. 13

1- متصدی حمل و نقل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای…….. 13

2 – متصدی حمل ونقل قراردادی و عملی………… 14

3-حمل و نقل متوالی………………………. 14

    4-حمل و نقل مرکب…………………….. 15

ج- وظایف متصدی حمل و نقل…………………. 16

گفتار سوم : مفهوم مسئولیت………………… 19

الف- مفهوم …………………………….. 19

ب- ارکان مسئولیت………………………… 20

   1-مفهوم ضرر و اقسام آن………………… 20

    1-1-شرایط ضرری که قابل مطالبه است……… 22

1-1-1-ضرر باید مسلم باشد………………….. 22

1-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………….. 23

1-1-3- ضرر باید جبران نشده باشد……………. 24

1-1-4-ضرر باید قابل پیش بینی باشد………….. 24

1-1-5-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد 25

2-ارتکاب فعل زیانبار…………………….. 25

3- رابطه سببیت………………………….. 26

ج-  مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی……….. 28

1-مسئولیت قرادادی……………………….. 28

   2-مسئولیت خارج از قرارداد……………… 28

د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت………….. 29

1-نظریه تقصیر…………………………… 29

2-نظریه خطر…………………………….. 30

ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران. 31

مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی…………. 33

گفتار اول : حمل و نقل هوایی ……………… 33

الف) تعریف حقوق هوایی……………………. 33

ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی ………….. 34

ج- منابع حقوق هوایی……………………… 37

      1-معاهدات بین المللی ………………. 37

      2-عرف…………………………….. 37

      3-دکترین………………………….. 38

      4-رویه قضایی………………………. 38

گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی………….. 40

الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) 40

ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا)… 43

ج- سازمان های منطقه ای…………………… 45

گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه   47

الف- کنوانسیون ورشو1929…………………… 47

ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو……………… 48

    1-پروتکل 1955 لاهه…………………….. 48

2-پروتکل گواتمالا 1971…………………….. 49

3- پروتکل های چهارگانه مونترال 1975………… 51

ج- موافقت نامه مونترال…………………… 52

د- کنوانسیون گوادالاخارا 1961………………. 53

هـ – کنوانسیون مونترال 1999……………….. 54

فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران

مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59

گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی    59

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل….. 59

ورود زیان………………………………. 60

1-1-فوت مسافر…………………………… 61

1-1-1-مفهوم حادثه………………………… 61

1-1-2-وقوع حادثه در خلال مدت معین…………… 64

1-2-آسیب بدنی به مسافر ………………….. 64

1-3-تاخیر در حمل مسافر…………………… 64

1-3-1-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل 65

1-3-2-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر… 65

2- نقض عهد خوانده ………………………. 67

2-1-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی)……….. 67

2-1-1-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو…… 67

2-1-2-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل 1999    69

3-رابطه سببیت…………………………… 70

3-1-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر    70

3-2-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد   71

گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی. 73

الف- معاهده ورشو………………………… 73

1-موضوع معاهده و قابلیت اجرا……………… 74

2-مدارک حمل و نقل……………………….. 76

2-1-بلیت مسافر………………………….. 76

2-2-رسید لوازم شخصی……………………… 77

2-3-بارنامه هوایی……………………….. 77

2-4-اعلام ارزش کالا……………………….. 78

ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی……. 78

1- کنوانسیون ورشو……………………….. 78

2- پروتکل لاهه…………………………… 79

3- پروتکل گواتمالا……………………….. 80

4- پروتکل الحاقی مونترال 1975……………… 80

4-1-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال 1975…….. 80

4-2-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال 1975…….. 81

4-3-پروتکل الحاقی شماره سه مونترال 1975…….. 81

4-4-پروتکل الحاقی شماره 4 مونترال 1975……… 81

5- کنوانسیون 1999 مونترال…………………. 82

ج- مسئولیت نامحدود متصدی حمل و نقل………… 82

1-الزام به صدور اسناد حمل و نقل…………… 82

2- خطای متصدی حمل در سیستم ورشو…………… 83

3-ترکیب و ادغام کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در کنوانسیون مونترال………………………………………. 84

گفتارسوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران    87

الف: مروری بر برخی از مهم ترین قوانین قابل اعمال در حمل و نقل هوایی در ایران……………………………….. 87

1- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو………………………………………. 88

2-مطالبه خسارت ناشی از ابطال پرواز یا تأیید بلیت اضافه بر ظرفیت   90

3- مقررات شرکتهای هواپیمایی ایران…………. 91

ب-رویه قضایی در خصوص تعیین میزان خسارت در سوانح هوایی داخلی  91

مبحث دوم: شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی….. 95

گفتار اول: خسارات معنوی – خسارات مازاد بر دیه- بیمه های هواپیمایی 95

الف: خسارت معنوی در حمل و نقل هوایی……….. 95

1-آیا خسارت روحی و روانی قابل جبران هستند؟…. 96

2-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوایی …. 99

2-1-سیستم ورشو………………………….. 99

2-2-کنوانسیون مونترآل……………………. 100

3-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 100

4-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 101

ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران……….. 102

1-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه …………….. 102

1-1- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت……… 102

1-2- قابل جبران بودن خسارات ……………… 103

2-دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه 103

2-1-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه   103

2-2- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه 104

2-2-1-  بناء عقلاء یا سیره عقلاء…………….. 104

2-2-2- قاعده لا ضرر ………………………. 105

2-2-3- قاعده تسبیب……………………….. 105

2-2-4-قاعده نفی حرج………………………. 105

3- موضع قانونگذار ایران…………………… 106

ج- بیمه‌های هواپیمایی…………………….. 107

1-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر  108

2- بیمه مسئولیت هواپیما و روش‌های اتخاذی بیمه‌گران در تنظیم بیمه‌نامه‌های مسئولیت……………………… 109

  2-1-مسئولیت در مقابل مسافران……………. 110

  2-2-مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر…………. 111

3-حدود مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران) بر اساس موافقت نامه های بین المللی………………………….. 112

3-1-سیستم ورشو………………………….. 112

3-2-پروتکل 1955 لاهه………………………. 113

3-3-موافقت نامه 1966 مونترال………………. 113

3-4-پروتکل 1971 گواتمالا…………………… 113

3-5- قوانین ملی…………………………. 114

3-6-شرایط ویژه قرارداد…………………… 114

4-بیمه حوادث شخصی هواپیمایی………………. 114

گفتار دوم: شروط قراردادی و معافیت متصدی حمل از مسئولیت   116

الف-کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه…………… 116

1-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل……… 116

2-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه 116

3-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد  117

4- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است    117

ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال 1999 118

1- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا 118

2- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران……. 119

گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی………………………………….. 121

الف-دارندگان حق اقامه دعوی……………….. 121

1- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی  122

1-1-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر…. 122

1-2-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر   122

2-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی   123

2-1-خوانده دعوی در حمل ساده………………. 123

2-2-خوانده دعوی در حمل متوالی…………….. 124

2-3-خوانده دعوی در حمل مرکب………………. 124

ب- مراجع حل اختلاف صلاحیت‌دار……………….. 126

1- مراجع صلاحیت‌دار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها………………………………………. 126

1-1-مراجع صلاحیت‌دار در کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحیه 1955 پروتکل لاهه………………………………………. 126

1-2-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا…. 127

1-3-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال 129

نتیجه گیری……………………………… 131

پیشنهادات………………………………. 135

منابع………………………………….. 136

 

مقدمه

امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می‌شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله‌ی سریع حمل و نقل را دو چندان می‌نماید. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه‌ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی‌های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می‌رساند.

موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می‌باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می‌دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال‌های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد، زیرا کشور‌های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می‌شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال1925 به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ12اکتبر1929 طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به‌رو بود. دولت‌های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال‌ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت‌های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل 1955لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل 1971گواتمالاسیتی می‌باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال1354در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می‌ورزید، که در تاریخ22خرداد1354به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های بعدی آن پیوست.

سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت‌های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ28 می 1999به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.

 

بیان مساله

چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان‌دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به‌ منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع‌تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.

در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.

بنابراین نمی‌توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین‌المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین‌المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه‌رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله‌ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی مورد تدوین قرار گیرد.

 

سؤالات تحقیق

در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده شده لکن در ذیل می‌توان به برخی اشاره نمود:

-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی چگونه است؟

-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می‌شود؟

-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟

-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در این پژوهش تلاش می‌شود تا رویه قوانین متعددی که در حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی وجود دارد را درباره سوانح هوایی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماییم که:

در قوانین موجود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی از چه مبنایی برخوردار است و آثار حقوقی مترتب بر این امر چیست؟

 از سوی دیگرتعارضی که بین قوانین موجود درباره محدوده این مسئولیت وجود دارد چگونه قابل حل است؟ و در فروض متعدد کدام قانون قابل اعمال است؟

در نهایت این که آیا خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی قابل مطالبه است یا خیر؟ بررسی این مسایل می‌تواند از جهت نظری در آثار حقوقی مفید واقع شود.

تبیین خسارات ناشی از سوانح هوایی به لحاظ عملی، از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که: هواپیما نیز مانند هر وسیله حمل و نقلی دارای آسیب پذیری و در معرض حوادث انسانی و طبیعی مختلف قرار دارد. سوانح هواپیمایی یا ناشی از علل و عوامل عمومی یا منبعث از شرایط خاص این وسیله پرنده است. مطالعات حوادث هواپیمایی نشان می‌دهد این وسیله نیز مانند اتومبیل، کشتی و قطار به طور نسبی در معرض حادثه قرار دارد. اما میزان و صدمات آن در انطباق با امنیت پرواز و احساس ایمنی پرواز در اکثر کشورهای دنیا در سطح قابل قبولی قرار دارد به گونه‌ای که این وسیله در تحلیل نهایی به نسبت سایر وسایل حمل و نقل ایمن تر تلقی می‌شود.

از سوی دیگر نظرات شورای نگهبان مبنی بر عدم شمول کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه در پروازهای داخلی مسافران ایرانی، در عمل اعمال مقررات مندرج در این کنوانسیون را برای مسافران ایرانی در پروازهای داخلی با مشکل مواجه ساخته است، که برخی از مسائل حقوقی ناشی از سوانح هوایی در حقوق که ضامن احقاق حقوق مسافران هواپیماست را بررسی می‌کنیم.

 

اهداف تحقیق

هدف هر پژوهشی به طور کلی می‌تواند بررسی دقیق و تخصصی موضوع باشد. در اینجا صرفا به مهترین اهداف تحقیقی نوشتار حاضر اشاره می‌شود:

– تبیین شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی.

– تبیین محدوده مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی.

– شناخت قانون حاکم و قابل اجرا و نیز دادگاه صالح در زمینه مسئولیت حمل و نقل هوایی.

– تحلیل قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی.

روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه‌ای و با گردآوری اطلاعات، ضمن مراجعه به کتب و مقالات و نشریات فارسی و خارجی مربوط به پژوهش و نگرش به منابع، قوانین و مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی با استفاده از نظریات و داده‌های جمع آوری شده در پایان نامه و با تجزیه و تحلیل عقلی و استدلالی صورت پذیرفته است.

 

ساختار تحقیق

نوشتار حاضر در دو فصل بیان گردیده که در فصل اول تحت عنوان کلیات در دو مبحث مفاهیم و تاریخچه حمل و نقل هوایی اشاره شده است. و فصل دوم تحت عنوان مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی در برابر مسافران در دو مبحث مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی و همچنین شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی پرداخته شده است.

تعداد صفحه :162

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

  دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی

گرایش:   مدیریت اجرایی

  عنوان 

بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی شهرستان کرمانشاه

شهریور   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده: 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه: 3

1-2-بیان مسئله: 4

1-3-اهدف پژوهش: 5

1-3-1-هدف اصلی پژوهش… 5

1-3-2-اهداف فرعی.. 5

1-4-فرضیه های پژوهش: 5

1-4-1- فرضیه اصلی.. 5

1-4-2-فرضیات فرعی.. 5

1-5- قلمروهای پژو هش: 6

1-6- متغیرهای پژوهش: 6

1-7- روش پژوهش : 6

1-8- تعاریف مفهومی متغیرها: 6

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1-مقدمه: 10

2-2-بیان مسئله: 11

2-3-ضرورت انجام پژوهش: 12

2-4-پیشینه پژوهش: 13

2-4-1-پژوهش های داخلی.. 13

2-4-2-پژوهشهای خارجی.. 15

2-5-کارآفرینی استراتژیک: 16

2-5-۱-تعریف کارآفرینی: 16

2-5-2-مفهوم کارآفرینی استراتژیک: 19

2-6-مبنای تئوریک کارآفرینی استراتژیک که توسط(رضائیان و نجفی، 2012)مطرح گردیده  به شرح ذیل می باشد: 20

2-6-1-تفکر کارآفرینی.. 20

2-6-2- متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری.. 20

2-6-3- نوآوری مستمر. 21

2-7-مزیت رقابتی.. 22

2-7-1-نظریه پورتر در مزیت رقابتی: 25

2-8- عملکرد سازمانی: 26

2-8-1-عوامل فشاردهنده عملکرد سازمان : 29

2-8-2-الگوهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانی: 29

2-8-3-عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی: 31

2-9-شاخص‌های عملکرد سازمانی که توسط(رضائیان و نجفی، 2012) ارائه و مطرح گردید به شرح ذیل می‌باشد: 34

2-9-1-سهم بازار. 34

2-9-2-سودبخشی.. 34

2-9-3-رقابت.. 34

2-10-نمودار مدل مفهومی پژوهش: 34

2-11-جمع بندی فصل دوم: 35

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه: 39

3-2- نوع و روش پژوهش… 39

3-3- جامعه آماری مورد بررسی.. 40

3-3-1- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.. 40

3-3-2- حجم نمونه. 40

3-4- متغیرهای پژوهش… 41

3- 5- روش گردآوری داده ها: 41

3-5-1- ابزارهای گردآوری دادهها: 41

3-5-2- ساختار پرسشنامه. 41

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 43

3- 6-1- روایی پرسشنامه. 43

3- 6-2- پایایی پرسشنامه. 44

3- 7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 46

3-8- تعاریف عملیاتی متغیرها: 46

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 49

4-2- تحلیل‌های آماری توصیفی.. 49

4-2-1- اطلاعات دموگرافیک مربوط به مدیران. 49

4-2-2-کارآفرینی استراتژیک… 55

4-2-3-مزیت رقابتی و عملکرد کارکنان. 57

4-2-4- توصیف متغیر های پژوهش… 58

4-3- آمار استنباطی.. 60

4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 60

4-3-2- آزمون های رابطه‌ای متغیرهای دموگرافیک با متغیرهای پژوهش: 63

4-3-3- آزمون همبستگی ناپارامتریک(ضریب همبستگی اسپیرمن): 64

4-3-3-1- نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن: 65

4-3-3-2-  آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه های فرعی.. 66

4-4-معادلات ساختاری.. 70

4-4-1- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول کارآفرینی استراتژیک… 72

4-4-2- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم ابعاد کارآفرینی استراتژیک: 75

4-4-3- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ابعاد عملکرد سازمانی.. 79

4-4-5- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم ابعاد عملکرد سازمانی.. 81

4-4-6- تحلیل عاملی تائیدی مدل ساختاری.. 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 90

5-2-مرور بر فصل های پنج گانه پژوهش: 91

5-3- تفسیرنتایج آمار توصیفی و استنباطی.. 92

5-4-یافته‌های پژوهش: 93

5-4-1-  وضعیت کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکردسازمانی شرکت‌های صنعتی شهرستان کرمانشاه  93

5-4-2- وضعیت مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی و ابعاد آن در شرکت‌های صنعتی شهرستان کرمانشاه 93

5-5- نتیجه گیری از فرضیه‌های پژوهش… 94

5-5-1- نتایج حاصل از فرضیه  اصلی.. 94

5-5-2- نتایج حاصل از فرضیات فرعی.. 94

5-6-  بحث و نتیجه‌گیری.. 95

5-7- پیشنهادهای پژوهش… 97

5-7-1-پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات پژوهش: 97

5-7-2- پیشنهادهای کاربردی.. 99

5-7-3- پیشنهاد برای تحقیق‌های آتی.. 100

5-8- محدودیت‌های تحقیق. 101

پیوستها(منابع و پرسشنامه) 102

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی شهرستان کرمانشاه  به مرحله اجرا در آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکتهای صنعتی می‌شود. این مطالعه از نظرروش شناسی از نوع پژوهش‌های همبستگی و از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ­­_طبقه‌ای که از جامعه آماری تعداد384 نفرانتخاب گردیده. ابزارجمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک12سوال، مزیت رقابتی 3سوال و عملکرد سازمانی6سوال بوده، روایی توسط نخبگان و اساتید دانشگاهی تائید، پایایی پرسشنامه با توزیع پرسشنامه در بین جامعه آماری به وسیله نرم افزارspss به ترتیب با الفالی کرونباخ891/0، 766/0، 872/0 تائید گردید. نتایج آزمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری نشان داده که بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی شهرستان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد. شاخصهای تفکر استراتژیک، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و نوآوری مستمر به ترتیب بیشترین اهمیت را از دید مدیران بر کارآفرینی استراتژیک داشته اند.

واژگان کلیدی: کارآفرینی استراتژیک، مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی و شرکتهای صنعتی

1-1- مقدمه:

اندیشه و تفکر استراتژیک، ضرورت انکارناپذیر مدیریت هزاره سوم میلادی به شمار می‌رود. تحولات شگرف و دائمی در حال تغییر همه عرصه‌های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفکر استراتژیک است. گسترش اهداف و قلمروهای مدیریت استراتژیک و نقش مؤثر آن در تصمیم‌گیری، موجب گردید، که برخورداری از تفکر استراتژیک در این حوزه اهمیت پیدا کند(پولاریس و یانیس[1]، 2003). کارآفرینی استراتژیک مفهومی نوظهور و ترکیبی از کارآفرینی و علم مدیریت استراتژیک است(ایرلند و همکاران[2]، 2003). تحولات پر شتاب جهانی در علم، تکنولوژی، صنعت و مدیریت و به طور کلی ارزشها و معیارها، بسیاری از سازمان‌ها و شرکتهای موفق جهان را بر آن داشته است تا اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت به کارگیری خلاقیت و نوآوری هدایت کنند. سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی با توجه به عرصه رقابت سخت و شدید جهانی، بودجه واحدهای پژوهش و تحقیقات خود را نسبت به سال‌های گذشته افزایش داده‌اند. افزون بر آن برای محیطی که خلاقیت و نوآوری را ترغیب و استعدادهای افراد را در این سو متبلور کند. اهمیت قابل ملاحظه‌ای قایل شده‌اند. سازمان‌ها و شرکتها در برهه‌ای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش، عصر فرا صنعتی، عصر جامعه اطلاعاتی، عصر عدم تداوم، عصر جوامع موقت و عصر سرعت و بالاخره عصر خلاقیت و نوآوری مطرح شده است، خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونی‌های ژرف جهانی آماده می‌سازند. انباشتگی دانش پیرامون موضوع کارآفرینی سازمان  با سرعت بالایی در حال روی دادن است، بسیاری از سازمان ها به طور فزاینده‌ای به کارآفرینی سازمانی، به عنوان روشی برای مقابله با ایستایی و بوروکراسی که شر کت ممکن است به آن دچار شود، می‌نگرند. فشارهای رقابتی وارد به شرکت های بزرگ باعث شده تا آنها خصوصیات سازمان های کوچک و چابک را دارا شوند که این امر به بقاء آنها کمک شایانی کرده است بسیاری از آنها کوچکتر و چابکتر شده، لایه‌ای مدیریتی کمتر شده، وابستگی شان به روابط افقی و ساختارهای گروهی بیشتر شده و به طور فزاینده‌ای نیز از تکنولوژی بهره می‌برند که تمامی این موارد در زیر سایه یک استراتژی هدفمند و متناسب با تغییرات روز اتفاق می‌افتد(ناهید وگلابی، 1391). تغییرات تقاضای محیط جهانی کسب و کار ابزاری هستند، که بنگاههای موجود، استراتژیهای کارآفرینانه خود را با آنها به عنوان مسیری به سوی موفقیت تطبیق می‌دهند. با پیگیری استراتژیهای کارآفرینی بنگاهها خود را در موقعیت‌هایی قرارمی‌دهند که به صورت مکرر و نظام‌مند فرصتهای کارآفرینانه را تشخیص داده و از آنها بهره‌برداری کنند. کارآفرینی استراتژیک به عنوان یک دیدگاه، نشانگر یک ایدولوژی مشترک که در پی‌کسب مزیت رقابتی از این ایدئولوژی در  طریق نوآوری و رفتار کارآفرینانه، بر مبنایی پایدار می‌باشد، مطرح می‌شود(راسل[3]، 1999).

1-2-بیان مسئله:

اهمیت کارآفرینی استراتژیک در زمینه کسب و کارهای پویا تاکید می‌شود و به عنوان یک راه پیشرفت و دست‌یابی به اهداف سازمانی توسط مدیران و سازمان‌ها در نظر گرفته شده است. تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینی استراتژیک منجر به مزیت رقابتی و ایجاد ثروت برای سازمان‌ها گردیده است. سرمایه گذاری در زمینه فن‌آوری و راه اندازی در دهه گذشته استدلال می‌کنند که بیشتر شرکت های نوآورانه شانس بیشتری برای استفاده از فرصت های رشد را دارا هستند(ایرلند و همکاران، [4]2003). رابطه بین مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی هر چند که دستیابی به مزیت رقابتی با عملکرد برتر برابر نیست تاکید شده است. شرکت‌ها با مزایای رقابتی بیشتر قادر به بدست آوردن ارتقاء عملکرد در سطح بلاتر هستند، مطالعات کارآفرینی استراتژیک شواهد قانع کننده بیشتری در مورد نقش واسطه مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی ارائه داده شده. مزیت رقابتی به عنوان واسطه قابل توجهی در رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و عملکرد سازمانی دارد. در واقع کارآفرینی استراتژیک و عملکرد سازمانی برای دستیابی به مزیت رقابتی رسیدن به اهداف شرکت را تسهیل خواهد کرد. شرکت‌ها می‌توانند با بکارگیری کارآفرینی استراتژیک اثربخشی لازم  در زمینه عملکرد سازمانی به دست آورند(ایرلند و وب[5]، 2009). کارآفرینی استراتژیک در سطح سازمان به عنوان یک الگو، بیانگر اتکای پایدار و همیشگی به رفتارهای کارآفرینانه خودآگاه یا ناخودآگاه می‌باشد(میتینز برگ[6]، 1987). کارآفرینی استراتژیک مفهومی کلیدی در ادبیات کارآفرینی استراتژیک و یک جلوه بارز از کارآفرینی در سطح بنگاه می‌باشد. محققان بسیاری  تاکید می‌کنند که نگاه به کارآفرینی استراتژیک، در حال تبدیل شدن یک منبع کلیدی مزیت‌های رقابتی بنگاه می‌باشند. همچنین راهی است که بنگاه‌های موجود می‌توانند توانمندی‌های استراتژیک خود را که برای موفقیت‌های مکرر کلیدی هستند توسعه‌دهند. در این پژوهش کارآفرینی استراتژیک به عنوان یک مفاد سه عامل تعریف می‌کند: کارآفرینی راه متعادل اکتشاف، بهره برداری و نوآوری مستمر است. بررسی ادبیات مدیریت استراتژیک نشان می‌دهد که مزیت رقابتی در عملکرد سازمانی نقش اساسی واسطه دارد.

 

1-3-اهدف پژوهش:

1-3-1-هدف اصلی پژوهش

شناسایی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی در شهرکهای صنعتی شهرستان کرمانشاه می‌باشد.           

1-3-2-اهداف فرعی

  • تعیین رابطه بین طرز تفکر کارآفرینی و عملکرد سازمانی
  • تعیین رابطه بین متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و عملکرد سازمانی
  • تعیین رابطه بین نوآوری مستمر و عملکرد سازمانی

1-4-فرضیه های پژوهش:  

 1-4-1- فرضیه اصلی

بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی در شرکت های صنعتی شهرستان کرمانشاه تاثیر معناداری وجود دارد.

1-4-2-فرضیات فرعی

  • بین طرز تفکر کارآفرینی و عملکرد سازمانی تاثیر معنا داری وجود دارد.
  • بین متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و عملکرد سازمانی تاثیر معنا داری وجود دارد.
  • بین نوآوری مستمر و عملکرد سازمانی تاثیر معنا داری وجود دارد.

 

1-5- قلمروهای پژو هش:

1-5-1-قلمرو موضوعی پژوهش حاضر به بررسی رابطه کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی برعملکرد سازمانی است.

1-5-2- قلمرو مکانی پژوهش حال حاضر مربوط به شرکت‌های صنعتی در شهرستان کرمانشاه است.

1-5-3-قلمرو زمانی پژوهش حال حاظر مربوط به سال 1394 شمسی است.

1-6- متغیرهای پژوهش:

در این پژوهش کارآفرینی استراتژیک (متغیر مستقل)، مزیت رقابتی(متغیر میانجی) و عملکرد سازمانی(متغیر وابسته) است.

1-7- روش پژوهش :

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می باشد، و همچنین از لحاظ روش جزء تحقیقات همبستگی و از شاخه پیمایشی می‌باشد. هدف اصلی پژوهش کاربردی است زیرا نتایج این پژوهش در بنگاهای اقتصادی و سازمانها بکار گرفته می‌شود، چون رابطه متغیرها را بررسی می کند از نوع تحقیقات همبستگی است به دلیل بکارگیری از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده می‌شود از شاخه پیمایشی است.

1-8- تعاریف مفهومی[7] متغیرها:

تعریف مفهومی کارآفرینی استراتژیک[8]: کارآفرینی استراتژیک راه‌هایی برای زندگی مجدد بخشیدن به سازمانهای موجود و نوآورتر ساختن آنها پیشنهاد می‌کنند. بر اساس برداشت‌های آمیت، بیرگام و مارکمن(2000)، کارآفرینی استراتژیک به افراد این امکان را می‌دهندکه در اتخاذ تصمیم ها نوآورتر، خلاق تر و مسئولیت پذیرتر باشند.

تعریف مفهومی تفکر کارآفرینی[9]: طرز فکر کارآفرینی به این معنی است که سازمان در جهت دستیابی که افکار نو وخلاق به فکر به افزایش ثروت و اشتغال زایی حرکت کند(رضائیان و نجفی، 2012).

تعریف مفهومی متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری[10] : متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری به این صورت است که اگر در سازمان اختراع یا اکتشاف در جهت و راستایی اهداف سازمانی شرکت یا سازمان بتواند از این طرح جدید استفاده کرده و آن را در چرخه تولید محصولات خود بکارگیرد و در نهایت از افکار خلاق، جدید و نو بهره لازم را ببرد(رضائیان و نجفی، 2012).

تعریف مفهومی نوآوری مستمر[11] : به عقیده مؤلف منظور از نوآوری مستمر این است که  طراحی محصول جدید و نوآورانه مربوط به مدت زمان خاصی نباشد که شرکت یا سازمان از آن در طی چندین بار از آن استفاده کند بلکه به این معنی است که سازمان بطور مداوم و همیشگی از آن استفاده کند و همچنین طرح نوآور باید به روز و استاندارد باشد(رضائیان و نجفی، 2012).

تعریف مفهومی مزیت رقابتی[12]: مزیت رقابتی از مفاهیم اساسی درکسب وکار است که موقعیت رقابتی سازمان را تعیین می کند و به سازمان توانایی ایجاد موقعیت تدافعی در برابر رقبایش را می‌دهد(مشبکی، 2009).

تعریف مفهومی عملکرد سازمان[13]: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط (نیلی و همکاران[14] ‌2002، ص8).

تعریف مفهومی سهم بازار[15] : سهم بازار به این معنی است که محصولات تولید شده شرکت ار لحاظ کیفیت، استحکام، نوآوری، قیمت و… چند در صد فروش بازار را نسبت به رقبای شرکت به خود اختصاص می‌دهد(رضائیان و نجفی، 2012).

تعریف مفهومی سود بخشی[16] : انجام تولیدات شرکت و ارائه محصولات جدید به بازار تاچه اندازه می‌تواند هزینه های ثابت و متغیر را جبران کند و سود دریافتی شرکت به لحظ تولید محصولات به چه میزان  است(رضائیان و نجفی، 2012).

تعریف مفهومی رقابت[17]: منظور از رقابت به این معنی است که محصولات تولید شده شرکت از لحاظ کیفیت و کمیت تا چه حد و مرزی می تواند با رقبای خود در بازار رقابت کند  و شرکت هم با توجه به رقبای موجود در بازار استراتژی‌های مناسب را تدوین کند(رضائیان و نجفی، 2012).

مقدمه:

کارآفرینی استراتژیک ترکیبی از رفتارهایی است که به طور همزمان به جستجوی فرصت وجستجوی مزیت رقابتی می‌پردازند (ایرلند و وب[1]،2003). مدیریت استراتژیک عمدتا با بهینه سازی کاربرد منابع موجود، اخذ تصمیمات عاقلانه جهت تخصیص اعتبار و کنترل و بهره برداری صحیح از آنها می‌پردازد. این در حالی است که فرهنگ کارآفرینانه در شرکت های نوپا، بر شناسایی نیازها و ارائه پیشنهاد و راه حل، تاکید دارد.  تا کنون تحقیقات اندکی در حوزه کارآفرینی استراتژیک به انجام رسیده است. بنابراین انجام تحقیقات گسترده در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. نتیجه مطالعات اخیر در حوزه کارآفرینی نشان می دهد که نداشتن دیدگاه استراتژیکی در فعالیت‌های کارآفرینانه، باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر سرمایه ای و معنوی به کارآفرینان در برخی فعالیت‌های کارآفرینانه، بالاخص فعالیت‌های کارآفرینانه نوپا شده است. بر این اساس شرکت های نوپا می بایست برای پیشی گرفتن از رقبا در ایجاد کسب و کار کارآفرینانه، به صورت استراتژیک عمل نمایند. صاحبان کسب و کارهای نوپا عموما در شناسایی فرصتها موفق عمل می‌کنند، اما در توسعه مزیت های رقابتی متناسب با آن فرصت ها موفقیت کمتری داشته‌اند. در مقابل، شرکتهای باثبات بزرگ اغلب در تثبیت مزیت های رقابتی نسبتاً موفق هستند، اما موفقیت کمتری در تشخیص فرصتهای جدید دارند. بنابراین شرکت‌ها با دارا بودن فرصت‌های محدود برای تاثیر گذاشتن بر ساختار بازار، می‌بایست در شروع فرآیند کسب و کار جدید، خلاقانه و بادیدگاه استراتژیک وارد بازار شوند(زهرا و همکاران[2]، 1999؛ مسم[3]، 2003). در طول دو دهه گذشته، در محیط کسب و کاری که شرکتها در آن رقابت می‌کنند تغییرات شگرفی رخ داده است. امروزه، بسیاری از شرکتهای پرنفوذ مزیت رقابتی خود را از منابعی به دست می آورند که متفاوت از منابع سنتی ایجاد ثروت هستند(بارتلت و گوشال[4]، 2005).

2-2-بیان مسئله:   

شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه‌ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حل‌های جدید و متفاوتی را طلب می‌کند. تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادی و تعداد کارآفرینان در یک کشور رابطه همبستگی مثبت وجود دارد، زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی کارآفرین باشد از محرک‌های تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار است(وارث، 1378). برای حل مسائل و پیش بینی آینده سازمان‌ها با استراتژی های سنتی نمی توان موفق بود، و مشکلات آتی را حل نمود، بلکه باید برای پیش سازی آینده اقدام کرد.  سازمان‌ها باید به قدرکافی منعطف باشند تا بتوانند پاسخگوی تمام شرایط ممکن باشند. ایجاد کارآفرینی در سازمان ها کمک می‌کند تا این انعطاف پذیری را به دست آورند و نیز کمک می‌کند تا سازمان برای هر وضعیتی یک ایده داشته باشد تا خلاقیت در سازمان نهادینه شود. نیاز امروز جوامع به کارآفرینی سازمانی در پاسخ به چند مشکل به وجود آمده است که از آن جمله می‌توان به: رشد سریع تعداد رقبای پیچیده و جدید، حس بی‌اعتمادی نسبت به روشهای سنتی در مدیریت شرکت‌ها، خروج جمعی بهترین و درخشان ترین کارمندان از شرکت جهت تبدیل شدن به کارآفرینان کوچک، رقابت بین المللی، کوچک کردن شرکت های بزرگ و میل عمومی به بالا بردن بازدهی و بهره وری، اشاره داشت. بسیاری از سازمان‌های بزرگ هم اکنون از کارآفرینی سازمانی به عنوان روشی که در بلندمدت به آنها مزیت رقابتی بیشتری می‌دهد، استفاده می‌کنند. کارآفرینی سازمانی دو هدف اصلی دارد: خلق و پیگیری فرصت‌ها جهت ایجا د کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید  و نوسازی بازسازی استراتژیک کارآفرینی سازمانی نوعاً بر توسعه کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید بصورت درونی تمرکز دارد. خصوصیات فردی نیز نقش مهمی در بروز کارآفرینی ایفا می‌نماید که می تواند شامل نیاز به استقلال کاری، مرکز کنترل درونی، ریسک پذیری، تسلط بر سرنوشت خود، پر انرژی بودن، پافشاری و انگیزه کسب موفقیت باشد. استراتژی کارآفرینی سازمانی دلالت بر وجود توجه آگاهانه و مستمر بر فرصتهای کارآفرینانه در بنگاه است که برای دستیابی به رشد وپیشرفت در سازمان تلاش می‌کند(شان و ونکاتارامن[5]، 1989؛ هامل وپراهالد[6]، 2000).

 امروزه در فضای رقابتی، کسب و کارها در تلاشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقای عملکرد سازمانی، رونق یابند و خود را با تغییرات انطباق دهند. بیشتر مطالعات گذشته در زمینه‌ی عملکرد سازمانی بر مبنای عملکرد مالی شرکت بر اساس کاهش هزینه‌ها بوده‌اند، اگرچه شاخص های مالی چندان با اهداف بلندمدت یک کسب و کار، همبستگی ندارند و نمی‌توانند در شرایط حاد رقابتی، مزیت برای سازمان‌ها ایجاد کنند. تغییرات و پیشرفت‌های تکنولوژیکی سال‌های اخیر موجب تغییر شکل محیط رقابتی سازمان‌ها شده است و این تغییرات، شرکت‌ها را با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی مواجه ساخته است. چالش‌ها به حدی است که حتی شرکت های موفق، دیگر نمی‌توانند با تکنولوژی و تولید همیشگی، موفقیت را به آسانی تکرار کنند(ازمی[7]، 2008). ازاین رو نیازمند استراتژی‌های جدیدی هستند تا علاوه بر اینکه بتوانند به چالش‌ها پاسخ مناسبی دهند، قادر به استفاده مطلوب از فرصت ها باشند(کی یو[8]، 2011). دراین پژوهش هر سه متغیر کارآفرینی استراتژیک، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در کمتر پژوهشی به این مسئله توجه شده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین متغیرهای پژوهش است.

2-3-ضرورت انجام پژوهش:

 سازمان‌ها و شرکتها در برهه‌ای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش، عصر فرا صنعتی، عصر جامعه اطلاعاتی، عصر عدم تداوم، عصر جوامع موقت و عصر سرعت و بالاخره عصر خلاقیت و نوآوری مطرح شده است، خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونی‌های ژرف جهانی آماده می‌سازند. انباشتگی دانش پیرامون موضوع کارآفرینی سازمان  با سرعت بالایی در حال روی دادن است، بسیاری از سازمان ها به طور فزاینده ای به کارآفرینی سازمانی، به عنوان روشی برای مقابله با ایستایی و بوروکراسی که شر کت ممکن است به آن دچار شود، می نگرند. فشارهای رقابتی وارد به شرکت های بزرگ باعث شده تا آنها خصوصیات سازمانهای کوچک و چابک را دارا شوند که این امر به بقاء آنها کمک شایانی کرده است بسیاری از آن ها کوچکتر و چابکتر شده، لایه‌ای مدیریتی شان کمتر شده، وابستگی شان به روابط افقی و ساختارهای گروهی بیشتر شده و به طور فزاینده‌ای نیز از تکنولوژی بهره می‌برند که تمامی این موارد در زیر سایه یک استراتژی هدفمند و متناسب با تغییرات روز اتفاق می‌افتد(ناهید وگلابی، 1391).      تحولات پر شتاب جهانی در علم، تکنولوژی، صنعت و مدیریت و به طور کلی ارزشها و معیارها، بسیاری از سازمان‌ها و شرکتهای موفق جهان را بر آن داشته است تا اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت به کارگیری خلاقیت و نوآوری هدایت کنند. سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی با توجه به عرصه رقابت سخت و شدید جهانی، بودجه واحدهای پژوهش و تحقیقات خود را نسبت به سالهای گذشته افزایش داده‌اند. افزون بر آن برای محیطی که خلاقیت و نوآوری را ترغیب و استعدادهای افراد را در این سو متبلور کند اهمیت قابل ملاحظه‌ای قایل شده اند مطالعات در زمینه کارآفرینی روز به‌روز افزایش می‌یابد امروزه‌کارآفرینی استراتژیک نقش مهمی در توسعه صنایع و تولیدات دارد و ایجاد مزیت رقابتی  یکی از ابزارهای تجارت و تولید در دنیایی امروزی است.

همچنین بقاء و تداوم فعالیت‌های سازمان ها و مؤسسات به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد در هر اداره ای نقش نیروی کار در تمام عرصه های فعالیت مهم شناخته شده است، بنابراین مهم ترین مؤلفه کار و فعالیت انسان‌ها هستند که تصمیمات را اتخاذ می‌کنند، سپس آن را به اجرا درمی آورند و بر پایه آنها تداوم فعالیت‌های آینده را پیش بینی می‌کنند. شواهد تجربی نشان می‌دهد زمانی که عملکرد کارکنان پایین باشد مشکلات بسیاری در سازمان‌ها و ادارات به وجود می‌آید، بنابراین در حیطه مشاغل گاهی فرصت‌ها به گونه‌ای فراهم می‌شوند که فرد بتواند اولویت های شغلی خود را بدون تغییر مسیرهای شغلی خود بیان کند(دیویس،1376). با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونی‌ها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیر قابل پیشبینی بودن این تغییرات، آنچه که کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره‌وری و پیشرفت و ترقی آنها مدد می‌رساند، همانا استفاده از فرصتها در رقابت با سایر کشورهاست و این امر میسر نمی‌گردد مگر با بهبود و نوآوری مستمردر سازمان ها.

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com