برچسب: مدیران استانداری

پایان نامه  بررسی کیفی تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

  پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعی

 عنوان:

 بررسی کیفی تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب

  استاد مشاور:

دکتر سلیمان پاک سرشت

 31 تیر1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی قدمتی به اندازه­ی تاریخ زندگی بشر دارد. این پدیده بعد از جنگ  جهانی دوم شدت بیشتری گرفته است و زمینه­ساز پیامدهای منفی و مثبت در مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست شده است. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران این پدیده به صورت مهاجرت روستا-شهری نمود بیشتری یافته است و باعث ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی  شده است. معمولاً دیدگاه­های مختلفی درباره مهاجرت ارائه شده است که هر کدام مهاجرت را بر اساس دیدگاه دانشمندان مختلف بررسی می­نمایند. در این پژوهش مبانی نظری به منظور ایجاد حساسیت نظری آورده شده است.  این پژوهش که با استفاده از نظریه زمینه­ای انجام شده است بدنبال فهم معانی ذهنی کنشگرانی است که تمایل به  مهاجرت دارند. لذا به منظور رسیدن به هدف مورد نظر،  با 20 جوان مرد ساکن در روستاهای شهرستان سراب مصاحبه عمیق انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان سراب بالاست و اکثر آنها تمایل دارند اگر فرصت مناسب در شهر بدست مهیا گردد، اقدام به مهاجرت  نمایند. در همین راستا سه سبک تمایل به مهاجرت در میان جوانان شناسایی گردید که عبارتند از تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر انگیزه­های اقتصادی،  تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر تغییر ارزش­ها و تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر توسعه نابرابر روستا شهری می­باشد. کنشگران مورد مطالعه در این پژوهش دلایل مهاجرت خود را بیشتر به عوامل اقتصادی ربط می­دادند و معتقد بودند که مهیا نبودن شرایط اقتصادی دلیل مهاجرت جوانان می­باشد، ولی عمیق­تر شدن به مسأله این نتیجه بدست می­آ­ید عوامل دیگری در تصمیم به مهاجرت جوانان تأثیرگذارتر است از جمله آرمان­سازی زندگی شهری، بهبود کیفیت زندگی در شهرها، رفاه طلبی و آسایش­خواهی نسل جوان امروزی و مواردی از این قبیل در تمایل به مهاجرت تأثیر گذار است. شرایط زیست محیطی و مشکلات کشاورزی به عنوان زمینه­های به وجود آورنده تمایل به مهاجرت می­باشد. فرهنگ جوانی، تحصیلات و رواج مدرک گرایی، تجربه اقامتی و جهت گیری رسانه­ای به عنوان عامل مداخله­گر در برانگیزنده این تمایل می­باشد. پیامد ناشی از قرار گرفتن در این شرایط برای کنشگران آرمان سازی زندگی شهری، تغییر در نگرش های آنان به زندگی روستایی و طرد فرهنگ روستایی می باشد.

واژه­های کلیدی: تمایل به مهاجرت، توسعه نابرابر، انگیزه­های اقتصادی، تغییر ارزش­ها، سراب

فصل اوّل

1-1-  مقدمه……………………………. 1

1–2 بیان مسئله………………………… 2

1–3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق………….. 13

1-4- اهداف تحقیق………………………. 17

1-5- پرسش­های تحقیق…………………….. 17

فصل دوّم

1 مقدمه………………………………. 21

2-1- پیشینه تحقیق……………………… 22

2-1-1- تحقیقات داخلی…………………… 23

2-1-2- تحقیقات خارجی…………………… 25

2-3 -دیدگاه­های نظری……………………. 26

2-3-1 دیدگاه­های جامعه­شناختی…………….. 27

2-3-1-1 دیدگاه­کارکردگرایی………………. 28

2-3-1-2 دیدگاه وابستگی…………………. 30

2-3-1-3 دیدگاه سیستمی …………………. 31

2-3-2- دیدگاه جمعیت­شناختی………………. 32

2-3-2- دیدگاه اقتصادی درباره مهاجرت……… 35

2- 3-4- دیدگاه­های فرهنگی و اجتماعی………. 41

2-4- نظریه­های مهاجرت…………………… 43

2-4-1- نظریه­ مایکل تودارو………………. 44

2-4-2- نظریه ­لاوری و راجرز………………. 44

2-4-3- نظریه اسکوتز وشاستاد…………….. 44

2-4-4- نظریات جاذبه و دافعه…………….. 45

2-5- مهاجرت­های روستا- شهری……………… 47

2-5-1- روندهای مهاجرتی در ایران…………. 50

فصل سوّم

3 – مقدمه…………………………….. 55

3-1 – روش تحقیق کیفی…………………… 56

3-2 – نظریه­ی زمینه­ای…………………… 56

3-2-1 – نحوه گرد­آوری داده­ها…………….. 57

3-2-2 – میدان پژوهش……………………. 59

3-2-3- روش­های نمونه­گیری………………… 60

3-4 – جامعه آماری……………………… 61

3-5 – تجزیه و تحلیل داده‌ها……………… 63

فصل چهارم

 

4- مقدمه…………………………… 65

4-1 – تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر تغییرات ارزش­ها   66

4-1- 1- آرمان سازی فرهنگ شهری…………… 66

4-1-2- تغییر سبک زندگی…………………. 68

4-1-3 – شکاف نسلی……………………… 70

4-1-4 – بهبود کیفیت زندگی………………. 72

4-1-5 – فاصله اجتماعی………………….. 72

4-1-6 – جهت­گیری رسانه­ای………………… 74

4-1-7 – رواج مدرک­گرایی…………………. 76

4-2- تمایل به مهاجرت کنشی به انگیزه­های اقتصادی 77

4-2-1- امنیت شغلی……………………… 78

4-2-2 – ریسک اقتصادی…………………… 79

4-2-3- شکاف درآمدی…………………….. 82

4-2-4 – ریسک پذیری فعالیت­های کشاورزی…….. 83

4-3- تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر توسعه نابرابر     85

4-3-1- تبعیض در برخورداری از امکانات…….. 86

4-3-2 – تجربه اقامتی…………………… 87

4-2-3- حمایت نهادی…………………….. 88

4-3-4- شهری شدن روستائیان………………. 90

4-4 – خرده فرهنگ جوانی…………………. 90

4-5- ترمیم عزت نفس…………………….. 92

4-6-  نظم پذیری جوامع شهری……………… 93

فصل پنجم

5 – مقدمه…………………………….. 97

5-1- بحث و نتیجه گیری………………….. 98

5-2 – پیشنهادات پژوهش………………….. 105

5-3 – محدودیت های پژوهش………………… 105

منابع ……………………………….. 106

ضمائم……………………………………………………………………………..

جدول 1-3: ویژگیهای مصاحبه شوندهها. 64

1-     مقدمه

مهاجرت در مفهوم کلی خود، جزء مکمل تاریخ انسان است: از کوچ مداوم قبایل عشایری تا تحرک نیروی کار در جوامع صنعتی جهان امروز جستجو برای زیستگاه جدید، همواره مورد توجه بشر بوده و بشر تا می‌توانسته برای بهتر شدن شرایط زندگی خویش اقدام به جابجایی محل سکونت خود نموده است. تحرک جغرافیایی جمعیت موضوع مطالعه جغرافی­دانان، جامعه­شناسان و برنامه­ریزان می­باشد. انسان اولیه به دلایل مختلف از جمله بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی، حس تنوع­طلبی، اجبار سیاسی، امنیت و غیره به تغییر محل سکونت خود می­پرداخته است. این جابجایی­ها با آنچه امروز تحقق می­یابد کاملاً متفاوت است. از آنجا که در گذشته رشد جمعیت و جابجایی­ انسان­ها در مقیاس کوچک­تری صورت    می­‌گرفت، تأثیر این جابجایی­ها بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مناطق مهاجرفرست و مناطق مهاجرپذیر چندان قابل ملاحظه نبوده و حتی امری کاملاً طبیعی و بعضاً مفید تلقی می­شد. امّا در       سا­ل­های اخیر موضوع مهاجرت به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی شهرها، از دغدغه­های اصلی   برنامه­ریزان و مدیران شهرها بوده و پیامدهای منفی آن بر مبداء و مقصد را مورد برسی قرار داده­اند. بنابراین مهاجرت تحت عنوان یک فرایند می­تواند ناشی از تنگناهایی باشد که قسمتی از آن به ویژگی­های وضعیت محلی و قسمتی دیگر با فرصت­های شغلی و تسهیلات آموزشی بهداشتی که مراکز شهری عرضه می­دارند، بستگی داشته باشد، خانوراهای روستای به دنبال کاهش و یا افزایش درآمد خویش به تبعیت از وابستگی اقتصادی و سیاسی روستا به شهر و نیز آگاهی از فرصت­های شغلی موجود در شهرها به همراه برخورداری و استفاده سریع­تر از این تسهیلات رفاهی و معیشتی با توجه به دوری و نزدیکی روستا به مراکز شهری به سوی این کانون­ها مهاجرت کرده و عموماً با دست­یابی به رفاه نسبی برای همیشه در این سکونت­گاه­ها ماندگار می­شوند (زالی، 1391: 28).

در این فصل ابتدا به مساله مهاجرت پرداخته می­شود، اینکه چرا مهاجرت به عنوان یک مسأله اجتماعی باید مطالعه گردد و بعد از توضیح و شناسایی این مساله، ضرورت انجام این پژوهش و علت انتخاب روش کیفی برای مطالعه این تحقیق اهداف و سوالاتی باید در طول این نوشتار باید به آنها پاسخ داده شود مطرح گردیده است.

 

1-1-                       بیان مسأله

مهاجرت به عنوان یک پدیده­ی جمعیتی قدمتی به اندازه­ی زندگی بشر دارد. انسان اولیه همچون انسان امروزی برای دست یافتن به زندگی بهتر اقدام به ترک محل زندگی کرده و به محیط دیگری نقل مکان می­کرده است. بنابراین، هدف از مهاجرت همواره بهبود شرایط زندگی بوده است. با این­حال پس از انقلاب صنعتی و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، به علت افزایش بیش از حد مهاجرت در برخی از کشورها و مناطق دنیا پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرت برای مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است.

«مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده، به دلیل ماهیت خود می­تواند علاوه­ بر تغییرات درازمدت و طولانی، آثار سریع و کوتاه­مدت نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کنند» (زنجانی،1380: 12). از آنجا که مهاجرت­ها معمولاً در سنین کار و فعالیت (64-15 سالگی) صورت می‌گیرد، باعث تغییراتی در ساختار سنی و جنسی جمعیت مبداء و مقصد می­شود که خود پیامدهای عمدتاً اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد (همان:6). مهاجرت داخلی یک فرایند مهم در بسیاری از کشورهاست که عکس­العمل مردم نسبت به عواملی نظیر نابرابری­های اقتصادی منطقه­ای، ناکامی اجتماعی و عدم رضایت در بسیاری از جنبه­های زندگی را منعکس می­کند. مهاجرت شدید که قریب به 300 سال پیش در جوامع اروپایی آغاز شده بود و در کشور‌های در حال توسعه در ارتباط مستقیم با برنامه های عمرانی در دهه­ی1960 شکل گرفت. شکل غالب مهاجرت که در این سال­ها بیش­تر روستا – شهری بود موجب متورم شدن سریع شهرها شد که خود پیامد­های بی شماری را به دنبال داشت، رکود در مناطق غیر شهری ، شلوغی بیش از حد شهرها، خدمات اجتماعی نامناسب، افزایش انحرافات و جرایم، پایین آمدن کیفیت محیط زیست، کمبود امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی سالم از جمله آثاریاست که مهاجرت از خود بر جای گذاشت (زالی، 1391: 29).

ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺎﻳـﺪار در رﺷـﺘﻪﻫـﺎیﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ راﺑﻄـﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن در ﻗالب  ﭘﺪﻳﺪه­ی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز، ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻨﺤﻮی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧـﺎن از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺳﺠﺎدﭘﻮر، 1384: 64). در سراسر جهان به­ویژه پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت­های روستایی به عنوان پدیده­ای جمعیتی در عرصه­های ملی و بین­المللی مطرح شد. اگرچه این مهاجرت­ها در آغاز طبیعی و منطقی به نظر می‌رسید اما بعد از چند دهه و به دنبال آثار و پیآمدهای نامطلوب آن در کشورهای کمتر توسعه یافته، غیرمنطقی و مشکل­زا  تلقی می­شود (طاهرخانی،1380: 68).

غالباً در کشورهای در حال توسعه جهان، مهاجرت روستائیان به شهرها، در درجه اول به سوی شهرهای پایتختی بوده و بعد آن مراکز استان­ها مورد توجه مهاجران قرا می­گیرد که علت این امر بیشتر پاسخی به علل و انگیزه­های اقتصادی می­باشد. ضعف ساختاری مناطق روستایی سبب گردیده تا روستائیان برای بدست آوردن فرصت­های بهتر به مناطق شهری مهاجرت نمایند. گریزناپذیری مهاجرت بویژه در میان اقشار دانش­آموخته به عنوان فرار مغزهای روستایی تعبیر شده است؛ لذا مهاجرت برای کسب موفقیت نتیجه منطقی این شعار گشته: «شما بازنده خواهید شد اگر روستا را ترک نکنید» بدین ترتیب ارزش­های سنتی اجتماعات کوچک روستایی با منطق سادگی و بی­پیرایگی در مقایسه با فرهنگ شهری رنگ می­بازد و مهاجرت به عنوان یکی از پیامدهای آن تظاهر می­یابد (قاسمی سیانی، 1388: 147). در مقابل تأثیرات منفی و مخرب مهاجرت بر توسعه شهری در مناطق جهان سوم مبهوت کننده بود، بعضی از این جوامع با اتخاذ سیاست­ها­یی خاص مانند قوانین اجباری و ایجاد امکانات در مراکز روستایی و تبدیل آنها به شهرهای کوچک، مهاجرت داخلی خود را کنترل نموده و مانع از رشد شدید نقاط شهری شدند (وثوقی، 1366: 58 ).

پدیده­ی مهاجرت در همه­ی کشورهای دنیا اتفاق می­افتد و به جز در مورد مهاجرت­های اجباری که بر اساس مسائل سیاسی و حوادث طبیعی روی می­دهد، تمامی مدارک و شواهد حاکی از این است که جوانان بیش از سایر گروه­های سنی، تن به مهاجرت می­دهند و در طولانی مدت با مهاجرت آنان ممکن است تولید نسل در جامعه کاهش بیابد (قاسمی سیانی،1388: 146).

حرکات جمعیت برای اجتماع مثل نبض انسان می­باشد که بوسیله آن می­توانیم نشانه­های سلامت و بیماری جامعه را تشخیص ­دهیم. درجه­ای از حرکت­های جمعیتی طبیعی و مفید می­باشد که نشانه سلامت و طبیعی بودن آن اجتماع می­باشد. اما کندتر شدن یا تندتر شدن حرکت جمعیتی می­تواند نشانه بیماری اجتماعی باشد که با پیگیری علت تندی و کندی حرکت­های جمعیتی می توان اصل بیماری را شناخت و در پی درمان بود. حرکت­های جمعیتی در یک اجتماع محصولی از تعاملات میان عوامل خارجی و عوامل داخلی آن هستند که فراموش کردن نقش هر یک از این عوامل، ما را در یافتن حقیقت ناکام خواهد گذاشت. بنابراین لازم است برای شناخت این پدیده به عوامل داخلی و خارجی، یعنی نیروهای اجتماعی مطرح و برآیند آنان بر حرکت­های جمعیتی یا پدیده مهاجرت تأتیر می­گذارند، توجه کنیم (زاهد، 1385: 169). مهاجرت از روستا به نقاط شهری در کشورهای توسعه­یافته از قرن هفدهم آغاز شده و در اوایل قرن بیستم به اوج خود رسید و پس از آن از شدت افتاد؛ اما در کشورهای جهان سوم در اثر برنامه­ریزی مناطق روستایی و شهری، مهاجرت روستایی مراحل آغازین خود را می ­پیماید (قاسمی سیانی،1388: 146).

مهاجرت­های روستایی عمدتاً از فقدان زیرساخت­های اقتصادی و خدمات زیربنایی مناسب در روستاها از یک سو و انتظار درآمد و اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و تهسیلات رفاهی، آموزشی و بهداشتی برتر در شهرها از سوی دیگر، متأثر می­گردد. از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه­های اخیر بخصوص در ایران بعد از اصلاحات ارضی موجب بهم خوردن روابط متقابل شهر و روستا گردید؛ و وابستگی متقابلی که در کارکرد­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشتند از بین رفته و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا از نظر بنیه اقتصادی و توسعه برتر شهری به نسبت روستا انجامیده است؛ و این امر نه تنها زمینه مهاجرت­های روستا – شهری را فراهم کرده بلکه آن را نیز تشدید نموده است (اذانی و بوستانی، 1392: 98).

در آغاز دهه­ی شصت (1960)، اولین دهه­ی توسعه که بوسیله‏ سازمان ملل اعلام شد، تئوری قراردادی توسعه بر این باور بود که در کشورهایی که دارای نیروی کار انسانی زراعی اضافی باشند، توسعه‏ تنها بوسیله انتقال این نیروی انسانی از بخش کشاورزی به‏ صنعت، به گونه‏ای که نیروی کار به صورت کاراتری مورد استفاده قرارگیرد، امکان‏پذیر است. کشورهای کم توسعه یافته‏ سعی خود را دو چندان کرده تا توسعه صنعتی را در مناطق‏ شهری بزرگ که مستعد این کار هستند، تشویق نمایند به این‏ امید که توسعه­ی صنعتی به نوبه­ی خود، انگیزه‏های اقتصادی مورد لزوم را برای دیگر بخش­های اقتصادی فراهم سازد؛ بر همین‏ اساس راهبردهای توسعه، خواستار مهاجرت وسیع کشاورزان‏ کم‏کار از مزارع به سوی شهرها شد که باید برای تحرک توسعه‏ صنعتی به کار گرفته شوند (ابراهیم­زاده، 1388: 158). اما در آغاز دهه­ی هفتاد (1970)روشن شد که این راهبرد طبق‏ برنامه پیش نمی‏رود؛ در حالی­که بازده واقعاً رشد کرده بود ولی‏ مزایای توسعه حاصل نگشته بود. مهم‏تر آنکه پدیده‏های‏ بیکاری و کم‏کاری و قابلیت تولید پایین نه تنها در منطق‏ روستایی دوام یافت، بلکه نرخ بالای بیکار و کم‏کاری در مناطق شهری تجربه شد. مهاجرین زیادی بجای آنکه از منافع‏ رشد سریع صنایع بهره‏مند شوند با فقر وسیع در مناطق شهری و روستایی روبرو گشتند (همان: 159).

پدیده مهاجرت­های داخلی (روستا به شهر) در کشورهای جهان سوم بر خلاف نظریات کارکردگرایی به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی است. که عمدتاً به علت اشکال در الگوی توسعه این کشورها، در جریان می­باشد. آثار سوء این پدیده به وضوح در مشکلاتی از قبیل بیکاری پنهان، حاشیه­نشینی، بزهکاری­های اجتماعی و وابستگی این کشورها می­تواند در تولیدات اساسی به کشورهای توسعه یافته مشاهده می­گردد.

بی­تردید تمامی کشورهای در حال توسعه، مهاجرت جوانان روستائی را مهمترین مسئله­ی جمعیتی خود می­دانند. هم اکنون رشد انفجاری شهرهای بزرگ و تخلیه­ی مراکز روستایی از غامض­ترین مشکلات رویاروی کشورهای در حال توسعه محسوب می­شود. باور همگانی بر این اصل استوار است که نرخ بالای بیکاران شهری، امکانات ناکافی، پایین بودن استانداردهای زندگی و سرانه­ها در مناطق روستایی، کمبود امکانات رفت و آمد و دیگر خدمات سبب روی­آوردن کوچندگان روستایی به شهرها است. در این راستا گردش جریان منابع سرمایه­گذاری­های مادی و تمرکز قابل توجه آن در شهرها سبب تشدید تراکم جمعیت در متروپل­های ناحیه­ای و تخلیه مناطق روستایی گردیده است. وقتی شرایط اجتماعی – اقتصادی و جغرافیایی یک مکان قادر به پاسخ­گویی نیازهای افراد نباشد، حرکت و جابجایی جمعیت امری اجتناب‌ناپذیر است. در این بین نیازهای انسان تنها با تأمین مایحتاج اولیه تأمین نمی­شود؛ چرا که میل به احترام، کسب ارزش­های اجتماعی، میل به پیشرفت و موفقیت­های اجتماعی و اقتصادی و نیز بوجود آوردن شرایطی جهت پرورش استعدادهای درونی، میل به رشد و توسعه در ابعاد اجتماعی – اقتصادی نیز می‌توانند از مهمترین نیازهای انسان قلمداد شود. در حقیقت مهاجرت وسیله­ای هنجاری در جهت دستیابی به ارزش­های مادی و معنوی است (طاهرخانی، 1382: 92)

کشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران، رشد شهرنشینی بیش از آن که محصول صنعتی شدن و  بهبود شیوه­های تولید، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت باشد، از علل رانشی موجود در مناطق روستایی و عوامل جاذبه شهری (از جمله عدم تعادل های درآمدی به نفع مناطق شهری) اثر پذیرفته است. از یک سو، در جریان مهاجرت از روستا به شهر، بخش اعظم مهاجران را جوانان تشکیل می­دهندکه این امر باعث سالخوردگی جمعیت روستایی (نیروی کار در بخش کشاورزی ) شده، زمینه بروز مشکلاتی را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه انگیزه مهاجرت از روستا به شهر، بهره‌مندی و دست­یابی به امکانات بیشتر است، توجه مهاجران بیشتر به کلان­شهرهایی است که بنا به دلایلی مانند سیاست­های نادرست تبدیل به کانون تمرکز امکانات و خدمات شده و همین امر باعث افزایش شدید تراکم در این شهرها و پیامدهای ناشی از آن شده است (تفدیسی و احمدی­شاپورآبادی، 1391: 134).

عامل مهاجرت روستاییان به شهرها در چند دهه اخیر سبب شده تا جمعیت شهرنشین کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یابد. اقشار کم درآمد ساکن در نواحی روستایی و شاغل در فعالیت­های تولیدی سنّتی به جهت در حاشیه واقع شدن این بخش و به منظور رهایی از فقر و بهره گیری از خدمات وامکانات، راهی شهرها می گردند (عنابستانی، 1390: 134 ). خانوارهای روستایی به دنبال کاهش یا افزایش درآمدخویش به پیروی از وابستگی اقتصادی و سیاسی روستا به شهر و نیز آگاهی از فرصت­های شغلی موجود در شهرها و برخورداری و استفاده سریع­تر از این تسهیلات رفاهی – معیشتی با توجه به دوری و نزدیکی روستاها به مراکز شهری، به سوی این کانون­ها مهاجرت می­کنند. معمولاً آن­ها با دست‌یابی به رفاه اجتماعی نسبی، برای همیشه در این سکونتگاه­ها ماندگار می­شوند؛ در نتیجه در پی گسترش ارتباطات روستا شهری و افزایش تماس میان ساکنین این دو سکونتگاه، روستائیان با نیازهای جدید روبرو می­شوند که این نیازهای اجتماعی- اقتصادی در اغلب موارد، در محیط­های روستایی برآورده نمی­شود، از این رو، نوعی نبود تعادل و نابرابری میان جوامع روستایی و شهری ایجاد می­شود که در نتیجه روستائیان در راستا برآوردن نیازهای معیشتی-رفاهی خود به شهرها مهاجرت می­کنند (شایان و کهنه‌پوشی،1392: 119).

در دهه 45 و 55 خیل عظیمی از روستاییان به مناطق شهری مهاجرت کردند. این مهاجران دو دسته بودند که هر دو به نوعی تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی  اجتماعی کشور بر جای گذاشتند. دسته اول، کارگران، زارعان خرده پا یا دهقانان فقیری بودند که به امید کاریابی و جهت تامین معیشت خود راهی شهرها شدند، پیامدهایی که این دسته از مهاجران بر جای گذاشتند حاشیه نشینی، بیکاری، ناهنجاری‌های اجتما عی در شهرها و افزایش فقر، بروز مشکلات بهداشتی، خدمات رفاهی، و اشتغال کاذب بود. دسته دوم، سرمایه­دارانی که با گرفتن غرامت اصلاحاتی ارضی از دولت وارد شهرها شدند، اما به جای سرمایه­گذاری در تولیدات و صنایع به سوداگری و بورس­بازی زمین­ها پرداختند که حاصل آن ایجاد تورم عظیمی در شهرها بود که به موجب آن تفاوت سطح دستمزد­ها در شهر و روستا به وجود آمد، هزینه­های خانواده افزایش یافت و قیمت زمین و مسکن نیز بالا گرفت (وثوقی، 1366: 75). این در حالی است که روستا و جامعه روستایی بخش مهمی از جوامع در حال توسعه را تشکیل می­دهد. تجربه توسعه به ویژه در این گروه ازجوامع نشان می­دهد که توسعه روستایی نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه در سطح ملی دارد. به­گونه­ای که بسیاری از صاحب­نظران، توسعه روستایی را موتور محرکه­ی توسعه در کشورهای جهان سوم به خصوص در مراحل اولیه توسعه دانسته و دست­یابی به آن را ضرورتی اجتناب­ناپذیر می­دانند (علیایی و کریمیان،1390: 84).

با آغاز شهرنشینی و از سویی جریان اصلاحات ارضی در ایران، مهاجرت جوانان روستایی به شهرها شدت گرفت. این روند در افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی، بی­انگیزگی حضور در روستا و دگرگونی هویت مهاجران جوان تأثیر گذارتر بود و جوانان را هر چه بیشتر با اصالت، زادبوم و کارهای کشاورزی بیگانه می­کرد و گسست شغلی و فرهنگی و اجتماعی را دامن می­زد. چون مهاجران از قشر جوان بودند هر جوان برای تضمین آینده و رسیدن به آرزوهای ذهنی خود نیاز به تأمین درآمد بیشتر را احساس می­کرد و می­توانست در شهرها به راحتی با شغل­های خدماتی، واسطه­گری و دست­فروشی چندین برابر روستا درآمد داشته باشد. از طرفی، وجود جاذبه­های شهری مانند پارک­های زیبا و تفریحی، امکانات ایاب و ذهاب، وجود مغازه­های رنگارنگ از جمله خوراکی، پوشاکی، لوازم خانگی و غیره در کنار طرف و از طرف دیگر، عدم سنخیت روحیه­ی تنوع طلبی جوانان با محیط سرد و آرام روستا آنها را تشویق به مهاجرت می­کرد و بازگشت او را به روستا با لباس­های قشنگ و تعریف­های جذاب از شهر، محیط ذهنی جوانان را برای مهاجرت مساعد می­نمود. در این بین رسانه­های جمعی نیز باعث شده تا جوانان با اصلی‌ترین نهادهای جامعه (مثلاً خانواده) فاصله بگیرند و با فرهنگ­های خارجی آشنا تماس پیدا کنند که این امر باعث کمرنگ شدن کارکردهای خانواده می­شود و نتیجه آن بروز انواع بزهکاری و خشونت در میان جوانان می­شود. در این بین مهاجرت­های روستا- شهری این تقابل را افزایش داده و وقتی فرهنگ­های مختلف با آداب و رسوم و هنجارهای متفاوت در یک شهر جمع می­شود، هر فرد و هر گروهی با یک نوع هنجار متفاوت رفتار می­کند و از آنجا که اشخاص محیط­شان را عوض کرده­اند دیگر به هنجارهایی که قبلاً در محیط خودشان به آنها عمل می­کردند، پایبند نیستند و نتیجه آن بروز آشفتگی و هرج و مرج در جامعه مقصد می­شود. روی دیگر سکه مهاجرت از شهر به روستا تراکم جمعیت شهری و رواج مشاغل کاذب و برخی از آسیب­های اجتماعی است و در طرف مقابل یعنی روستاها خالی از جمعیت و مخصوصاً جمعیت فعال شده و با خروج هر جوان روستایی از روستا، رکود فعالیت کشاورزی و افزایش واردات و خروج ارز از کشور را در پی خواهد داشت  (قاسمی سیانی،1388: 163). به­طوری که افزایش روستاگریزی و فرار از محرومیت روستایی در سال­های 1375تا 1385 افزایش یافته و نرخ رشد منفی جمعیت روستایی از 11 استان به 25 استان افزایش یافته است، همچنین دامنه تغییرات 2 تا 87/2 نرخ رشد منفی جمعیت روستایی تردیدی در روستاگریزی مناطق روستایی کشور بر جای نمی­گذارد (شایان و همکاران، 1392: 119). در حال حاضر، به علت عدم توسعه متعادل و متوازن بین مناطق شهری و روستایی مهاجرت در سطح کشور هم چنان ادامه دارد و بر حجم آن در دهه اخیر به شدت افزوده شده به طوری که 7/16 درصد از جمعیت کشور 75- 85 جابه جا شده اند. این نسبت در دهه 55-65 برابر 22 درصد بوده و در دهه (75-65) برابر 5/13 درصد بوده است (زالی، 1391: 30).

در ایران مهاجرت یکی از عوامل اساسی و مهم تحولات فضایی کشور محسوب شده، و به عنوان اثر‌گذارترین عوامل تحولات شهری از آن نام برده­اند. در فاصله دو سرشماری 1355تا 1365 حدود 5/1 میلیون نفر از نقاط روستایی به نقاط شهری مهاجرت کردند که اکثر آنها را تحصیل­کردگان روستایی و روستائیان فقیر را تشکیل می­دادند. در فاصله دو سرشماری بعدی یعنی 1385-1375 نیز 2/2 میلیون نفر مهاجر روستا-شهری ثبت شده است (زنجانی،1371: 199).

بررسی­های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم­گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. افراد 15 تا 30 ساله در جریان مهاجرت سهم عمده را دارند. طبق نتایج سر شماری 1375، بیشترین مهاجران زن و مرد در سنین 24-20 ساله (1320766نفر) قرار دارند،  همچنین در سرشماری یاد شده نسبت جنسی کل کشور 103 و نسبت جنسی مهاجران 123 گزارش شده است (مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن سال 1375)، که نشان می­دهد بیشترین مهاجران کشور را مردان تشکیل می دهند. مردان بیشتر برای کسب درآمد، دانش، اشتغال و غیره مکان اقامت خود را ترک می­کنند. از آنجا که اکثر مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می­دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین جمعیت شاغل در مناطق شهری (قطب مشاغل صنعتی و خدماتی) و مناطق روستایی (قطب مشاغل کشاورزی) پدید آمده است. این عدم تعادل به صورت سال­خورده­تر شدن جمعیت کشاورز، و جوان­تر شدن جمعیت شاغل در بخش­های صنعت و خدمات جلوه­گر می­شود­ (رمضانیان، 1380: 224).

تحقیقات در خصوص مهاجرت روستائیان به شهرها عمدتاً بر آن است تا تبیین کنند که چرا روستائیان مهاجرت می­کنند و عوامل مؤثر بر آن چیست؟ اگر چه عوامل اقتصادی و غیر­اقتصادی به طور هماهنگ در ایجاد انگیزه مهاجرت روستا-شهری مؤثرند، بی تردید در فرایند تصمیم­گیری برای مهاجرت بطور نسبی عامل تأثیر­گذار در اشخاص و از مناطق گوناگون متفاوت است: چرا که طیفی گسترده از افراد و قشرها را شامل می­شود که زمینه­های متفاوت برای مهاجرت دارند.

جمعیت آماری این بررسی را جوانان روستایی شهرستان سراب در آذربایجان شرقی تشکیل می دهند: زیرا آن­ها به دلیل ویژگی­های روانی و اجتماعی­شان برای مهاجرت مستعد­ترند. بخش کشاورزی ایران بیشتر در روستاها و به طور سنتی اداره می­شوند. در واقع جوانان روستایی نیروهای کار بالقوه­­ی آینده برای اشتغال در بخش کشاورزی محسوب می­شوند. اکثر بررسی­ها نشان­دهنده­ی این امراست که جریان­های مهاجرتی در ایران عمدتاً از روستا به شهر است. بی­تردید استمرار روندهای کنونی از طریق تأثیر بر ساختار سنی و جنسی جمعیت­های روستایی،  باعث سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی شده است و در نتیجه موانعی جدی بر سر راه توسعه­ی پایدار روستایی پدید آورد (کاظمی­پور و قاسمی­اردهایی،1387 :131).

استان آذربایجان­شرقی در دهه­های گذشته، تحت تأثیر مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه جغرافیایی، با نقل و انتقالات شدید جمعیتی روبرو بوده است. این استان در 50 سال گذشته بیش­ترین میزان مهاجر فرستی را در بین استان­های ایران داشته است. به گونه­ای که خالص مهاجرت آن از حدود 101- هزار نفر در سال 1345 به حدود 153-هزار نفر در سال 1385 رسیده است (حاتمی و بیک­محمدی،1389 : 25). در فاصله­ی دو سرشماری (1385-1375)،  بالغ بر 268 هزار نفر از جمعیت استان آذربایجان شرقی به سایر نقاط کشور مهاجرت کرده­اند، شهرستان تبریز با سهمی بالغ بر 40 درصد از کل مهاجرین بیشترین میزان مهاجر فرستی را در بین نقاط مختلف آذربایجان­شرقی به خود اختصاص داده است. شهرستان میانه با بیش از 32500 نفر و شهرستان سراب بیش از 26000 نفر، در رتبه­های بعدی قرار دارند (وزارت کشور، معاونت برنامه­ریزی،1391، برنامه پنجم توسعه: 18).

همان طور که ذکر شد، شهرستان سراب بعد از شهرستان تبریز و میانه در رتبه­ی سوم مناطق مهاجر فرست استان آذربایجان­شرقی قرار دارد. بر اساس سرشماری سال 1365 جمعیت شهرستان سراب 161904 نفر بوده و در سرشماری سال 1375 با نرخ رشد 84/0- درصد به  148831 نفر رسیده بود. این در حالی است که بیشترین رشد جمعیت در ایران طی دهه­ی1360 اتفاق افتاده است. با ادامه­ی روند رشد منفی بر اساس سرشماری سال 1385جمعیت این شهرستان به 133617 نفر کاهش یافت. با تفکیک جمعیت شهری و روستایی این نتیجه بدست می­آید که جمعیت شهری رشدی بطئی داشته و این جمعیت روستایی است که باعث رشد منفی جمعیت شهرستان شده، به طوری که جمعیت روستایی شهرستان در سرشماری سال 1365 معادل114151 نفر بوده که با رشد منفی 46/1- در سال 1375 به 106239 نفر کاهش یافته بود، و در سال 1385 با رشد 71/1-  به 77089 نفر رسید. در سرشماری سال 1390 جمعیت روستایی شهرستان سراب به 72441 نفر تنزل یافته است (مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سرشماری­های 1365، 1375، 1385و 1390). این نکته نشان می­دهد که جمعیت روستایی شهرستان همچنان با شدت در حال مهاجرت می­باشد و اگر این روند در چند سال آینده ادامه یابد، باید شاهد خالی­شدن جمعیت از اکثر روستاهای شهرستان باشیم و چون اقتصاد شهرستان سراب بیشتر متکی به کشاورزی است و حدود 70 درصد شاغلین این شهرستان در این بخش مشغول به کارند. بی­تردید ادامه­ی روند­های کنونی مهاجرت­های روستا-شهری و افزایش رشد منفی جمعیت روستایی به سالخوردگی بیشتر در بخش کشاورزی و در نتیجه به مانعی جدی بر سر راه توسعه روستایی تبدیل خواهد شد (دفتر برنامه­ریزی و آمار استان­داری آذربایجان شرقی، فرمانداری شهرستان سراب).

این پژوهش با تمرکز بر جوانان روستایی شهرستان سراب در­صدد بررسی تمایلات مهاجرتی آنها و انواع سبک­های مهاجرتی آنهاست. در واقع می­خواهیم بدانیم تمایلات مهاجرتی در بین جوانان روستایی چگونه است؟ معانی نهفته در پس تمایلات مهاجرتی جوانان چیست؟ چند سبک تمایل به مهاجرت وجود دارد؟ بنابراین منظور از تمایل به مهاجرت در این بررسی خود مهاجرت نیست بلکه مهاجر بالقوه است؛ یعنی شخصی که اگر فرصت و یا شرایطی برایش فراهم شود تمایل دارد جابجا شود (کاظمی­پور و  قاسمی­اردهایی، 1386: 131) افراد مورد تحقیق در این پژوهش کسانی­اند که بیشتر مستعد مهاجرت هستند یعنی جوانان روستایی مورد­های مطالعه در این تحقیق می­باشد.

1-2-  ضرورت انجام تحقیق

از میان پدیده­های مختلف اجتماعی، پدیده جمعیت به لحاظ صفات گوناگون خود نمایان­ترین مشخصه­ی کلی هر سرزمینی است، جمعیت نقطه عطفی است که تمامی عناصر دیگر از آن شکل می‌گیرند و متأثر می­شوند. بنابراین جمعیت مهمترین عنصر اساسی و تحلیلی و متمایز کننده مکان و تشکیلات فضایی است که موضوع اصلی علوم اجتماعی را تشکیل می­دهد.

هر نوع برنامه­ریزی و تعیین خط و مشی­های اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف ناحیه­ای، منطقهای و ملی ، مستلزم آگاهی از کم و کیف پدیده­های دموگرافیکی است. روند مهاجرت­های روستایی در کشورهای توسعه یافته به تدریج صورت گرفته و مراکز شهری به­طور نسبی به نیروی کار روستائیان نیازمندند. اما در جهان سوم فقر روستایی که پایین بودن درآمد کشاورزی، کاهش بهره­وری و کم­کاری نمودهای عمده آن هستند، مهاجران را از مناطق روستایی به مناطقی می­راند که فرصت­های بیشتری وجوددارد (بیک­محمدی و حاتمی، 1389:).

مهاجرت می­­تواند برانگیزنده­ی توسعه، تفاهم و همزیستی و تأمین­کننده­ی منافع کلی جامعه باشد و یا به تجمع جمعیت در شهرهای بزرگ یا در محدوه­ای خاصی از سرزمین بینجامد و از طریق آن مشکلاتی را در تنظیم بهینه­ی امور و بویژه خدمات مورد نیاز ایجاد کند و به عدم تعادل اقتصادی در مبداء مهاجرت­ها منجر شود، و تخلیه­ی سرزمین از نیروی کار توانمند از نظر اقتصادی، اجتماعی و علمی و فنی را به دنبال داشته باشد (زنجانی،1380: 2).

بررسی پدیده مهاجرت روستا به شهر در کشورهای جهان سوم از این لحاظ حائز اهمیت است که: اولاً از یک سو مهاجرت روستائیان به شهرها اقتصاد روستایی را از نیروی انسانی کارآمد برای فعالیت­های کشاورزی محروم می­کند. ثانیاً خروج قشرهای جوان و فعال از روستاها، ساخت نظام اجتماعی روستاها را با خطر از هم گسیختگی مواجه می­سازد و ثالثاً باعث عارضه در اقتصاد شهری که آمادگی پذیرش هجوم شتابزده روستائیان را ندارد، می­گردد. آثار سوء مهاجرتهای روستایی در کشورهای جهان سوم می­توان در بیکاری­های پنهان حاشیه­نشینی، فشار بر روی امکانات شهری بخصوص امکانات تولیدی و معضلات اجتماعی-روانی موجود در شهرهای این کشورها مشاهده نمود (ایمان، 1384: 166 ). در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره­ی مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می­آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی­های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم­کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه­شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می­آورند (قاسمی­اردهایی، 1385: 53) که امروزه به عنوان یکی از مشکلات حاد کشور مطرح است، مسأله مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و مراکز استان یکی از مسائل مهم این استان تلقی می­سود.

تداوم مهاجرت­های بی­رویه­ی روستائیان کشور را می­توان شاخصی در فقدان نگرش ناحیه­ای در فضایابی فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی در برنامه­ریزی توسعه کشور تلقی کرد. اعمال سیاست­های تمرکز­گرایانه در مکان­گزینی این فعالیت­ها، ازیک سو عامل تمرکز خدمات و تسهیلات رفاهی – معیشتی در شهرها شده است و از سوی دیگر، محرومیت و فقر روستایی را به دنبال داشته است. تداوم این روند نابرابر سبب شکاف و دوگانگی چشمگیر بین شهر و روستا شده است و آنها را به قطب­های جاذب و دافع جمعیتی تبدیل کرده است، به گونه­ای که تلقی روستاها به عنوان کانون­های ناامن و محروم از نظر اقتصادی و اجتماعی، منجر به تشدید انگیزه­های مهاجرت در روستائیان، به امید برخورداری از حداقل امکانات در شهرها و حتی در شهرهای کوچک و روستا- شهرهایی شده است که از زمان کسب هویت شهری شدن آنها چندی نمی­گذرد؛ بنابراین مهاجرت به که عنوان «فرایند» می­توان بر آن اطلاق کرد، می­تواند ناشی از تنگناهایی باشد که قسمتی از آن به ویژگی­های وضعیت محلی و قسمت دیگر به فرصت‌های شغلی و تسهیلات آموزشی–بهداشتی که مراکز شهری عرضه می­دارند، بستگی داشته باشد (شایان و کهنه­پوشی، 1392: 118).

بررسی مهاجران از لحاظ مدت اقامت نشان داد که مدت اقامت کم تر از پنج سال درصد بیش­تری را نسبت به مدت اقامت پنج سال و بیش­تر دارد. در مهاجرت های داخلی ۱۳۷5 سهم مهاجرت­های کوتاه‌مدت بیش­تر از مهاجرت­های انجام شده طی دوره­ی ۸۵ بلند مدت است. این مسئله نشان می­دهد که مردم همچنان تمایل به مهاجرت دارند و با احتمال زیاد بر شدت جریان های مهاجرتی در دهه­ی آینده افزوده خواهد شد (قاسمی­اردهائی و حسینی­راد، 1388: 207).

مطالعه­ی مهاجرت در استان آذربایجان­شرقی از این حیث اهمیت دارد که طبق گزارش­های مرکز آمار ایران و براساس سرشماری­های انجام شده در چند دهه­ی اخیر، این استان از مهاجرفرست­ترین استان­های ایران محسوب می­شود. در این میان، غیر از مرکز استان یعنی کلان­شهر تبریز بقیه­ی نقاط استان به عنوان مناطق مهاجر فرست تلقی می­شوند، و براساس سرشماری 1385، شهرستان سراب یکی از شهرستان­های مهاجرفرست استان آذربایجان­شرقی محسوب می­شود ( سرشماری نفوس و مسکن سال 1385). این در حالی است که منطقه سراب به سبب وجود زمین­های مسطح و مرغوب برای کشاورزی و وجودآب کافی در جلگه­ی سراب و همچنین قرار گرفتن معادن آلومینیا سینیت (ماده­ی اولیه­ی تولید آلومینیوم) می­تواند شرایط بهتری را برای ساکنین ایجاد کند، اما به دلایل متعددی از میزان مهاجر­فرستی بالایی برخوردار است (دفتر آمار وارقام استانداری آذربایجان­شرقی، فرمانداری سراب). در جریان مهاجرت­های روستا-شهری، جوانان همیشه اولین گروه­هایی هستند که روستا را ترک می­کنند، فرایند تصمیم­گیری برای مهاجرت به­طور نسبی در اشخاص و در مناطق گوناگون متفاوت است، چرا که طیفی گسترده از افراد و اقشار را تشکیل می­دهند که زمینه­های متفاوت برای مهاجرت دارند.

کمتر پژوهش کیفی در مورد مهاجرت و تمایلات مهاجرتی در ایران انجام شده است. از این رو مطالعه کیفی تمایلات مهاجرتی در میان جوانان منطقه سراب می تواند به شناسایی دلایل تأثیرگذار مهاجرت و شناخت معانی ذهنی آنان از مهاجرت از این منطقه کمک نماید.

1-3-  اهداف تحقیق

هدف کلی این پژوهش تحلیل کیفی تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی که در روستاهای شهرستان سراب به منظور بدست آوردن هدف­های جزئی که در زیر عنوان شده­اند می باشد:

  • شناخت تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی
  • شناخت سبک­های مختلف تمایلات مهاجرتی جوانان شهرستان سراب
  • شناخت معانی نهفته در پس کنش­های مهاجرتی جوانان
  • شناخت فرایند شکل­گیری سبک­های تمایل به مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب

1-4-  پرسش­های تحقیق

1) تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب چگونه است؟

2) اصولاً چند سبک تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان سراب وجود دارد؟

3) معانی نهفته در پس کنش‌های مهاجرتی چیست؟

4) فرآیند شکل‌گیری هر یک از سبک‌های تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان سراب چگونه است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین اخلاق مداری کارکنان  بر شهرت و هویت سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان پژوهش:

تعیین رابطه بین اخلاق مداری کارکنان  بر شهرت و هویت سازمانی

(مطالعه موردی: سازمان استانداری یزد)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

1-2بیان مساله: 7

1-4 اهداف مطالعه: 9

 1-5 مدل  تحقیق: 9

1-6 فرضیات  تحقیق: 10

1-7  روش تحقیق 10

1-8  جامعه و نمونه آماری 11

1-9 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 11

1-11 تعریف واژه ها: 12

2-1مقدمه: 15

2-2مفهوم اخلاق حرفه ای 15

2-3 فضای اخلاقی سازمان 17

2-4-1بعد معیار اخلاقی. 19

2-4-2بعد مکانی تجزیه و تحلیل. 21

2-5 ابعاد تجربی نظریه فضای اخلاقی ویکتور و کالن 21

2-6 مفهوم سازی هویت سازمانی: 22

2-7 مفهوم سازی هویت سازمانی بر اساس تئوری هویت اجتماعی: 23

2-8 نظریه های جدید اجتماعی هویت 24

2-8-1 نظریه پیتر بورک. 24

2-8-2 نظریه تاجفل. 25

2-8-3 نظریه گیدنز. 25

2-8-4 نظریه  کاستلز. 27

2-9هویت سازمانی: 29

2-10هویت سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک 30

2-11الگوها و نظریه های هویت سازمانی 32

2-11-1دیدگاه فوته:. 32

2-11-2دیدگاه لی:. 33

2-11-3 دیدگاه هال، اشنایدر و نیگرن:. 33

2-12مفهوم شهرت 33

2-13پژوهشگران مسائل شهرتی، کاربرد شهرت را در دو زمینه بیان می‌کنند: 34

2-14تعریف شهرت 35

2-15ویژگیهای شهرت 35

2-15تعریف شهرت سازمانی 37

2-17 ویژگیهای شهرت سازمانی 38

2-18عوامل و اجزاء شهرت سازمان 38

2-18-1 ارزشها:. 38

2-18-2باورها:. 38

2-19فرآیند اجتماعی سازمان: 39

2-20 ادگار شاین نیز برای شهرت سازمانی سه سطح را عنوان می‌کند: 40

2-21چگونگی شکل‌گیری و تداوم شهرت سازمانی 41

2-22دیدگاههای مختلف در مورد شهرت سازمانی: 42

2-23 پیشینه پژوهش 45

3-1 مقدمه 48

3-2 روش تحقیق 49

3-3جامعه آماری تحقیق 49

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 50

3-5  روشها و ابزار گردآوری داده ها 50

3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری 53

3-6-1مقیاسهای اندازه گیری متغیرها. 54

3-6-2 طیف های اندازه گیری متغیرها. 54

3-7 اعتبار و پایایی ابزار سنجش 55

3-8 اعتبارابزار سنجش 55

3-9 پایایی ابزار سنجش 57

3-9 -1 روش محاسبه ضریب  کرونباخ آلفا:. 57

4-1- مقدمه 60

4-2- آمار جمعیت شناختی 61

4-3- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 65

4-3-1- توصیف وضعیت متغیرهای تحقیق.. 65

4-3-2- بررسی وضعیت اخلاق مداری. 65

4-3-3- بررسی وضعیت شاخص شهرت سازمانی. 66

4-3-4- بررسی وضعیت شاخص هویت سازمانی. 67

4-4 تحلیل استنباطی 68

فرضیه اصلی پژوهش:. 71

بررسی رابطه بین اخلاق مداری کارکنان  بر شهرت و هویت سازمانی   71

4-5  مفرضات فرعی پژوهش: 72

5-4-1تعیین مدل رگرسیونی مولفه های اخلاق مداری و شهرت سازمان   74

5-1 مقدمه 78

5-2 بحث و نتیجه گیری. 79

5-2-1نتایج فرضیه یک :. 79

5-2-2نتایج فرضیه دو :. 80

5-2-3 نتایج فرضیه سه :. 80

5-2-4 نتایج فرضیه چهار :. 81

5-2-5 نتایج فرضیه پنجم :. 81

5-2-6 نتایج فرضیه ششم :. 82

5-2-7 نتایج فرضیه هفتم :. 82

5-2-8 نتایج فرضیه هشتم :. 83

5-3 پیشنهاد های کاربردی: 83

5-4 پیشنهاد های پژوهشی: 84

چکیده:

—          رفتار اخلاقی و ارزش های اخلاقی موضوع مهمی است که در بسیاری از تحقیقات مرتبط با اخلاق کسب و کار می باشد. زیربنای همه ارزش ها در سازمان، ارزش های اخلاقی می باشد. مطالعات در باب جو اخلاقی بیان میدارند که جوهای مختلف سازمان ممکن است با هویت سازمانی و اعتبار سازمانی در ارتباط باشند. این تحقیق در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که آیا اخلاق مداری سازمان با اعتبار (شهرت) سازمانی و هویت سازمانی در استانداری یزد ارتباط دارد؟

—این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی -همبستگی و از نظر نوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند، از نوع کمی می باشد. برای سنجش بعد جو اخلاقی سازمان از پرسشنامه Victor & Cullen(1987) استفاده شده  است که برای سنجش انواع فضای اخلاقی به کارمی رود. برای سنجش بعد هویت سازمانی در این تحقیق از پرسشنامه هویت سازمانی Annette (2006) استفاده شد. این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد.  و برای سنجش شهرت سازمانی از  پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی فومبران و ونریل(2003) بهره گرفته شد.

در این پژوهش متغیر وابسته شهرت و هویت سازمان بود و متغیر مستقل، اخلاق مداری کارکنان است. جامعه آماری تحقیق، سازمان استانداری یزد  می باشد. تعداد جامعه آماری 283 نفر بودند که حجم نمونه آماری ، بر اساس فرمول کوکران  162نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده  بود.

—تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد و یافته ها نشان داد  که اخلاق مداری کارکنان رابطه معناداری با هویت سازمانی و اعتبار سازمانی دارد. به عبارتی هر انچه جو اخلاق  در سازمان اشاعه پیدا می کند شهرت و هویت کارکنان و در قدم بعدی هویت و شهرت سازمان ارتقا می یابد.. یافته های این پژوهش می تواند به مدیران در شناسایی ضعف ها و قوت های جو اخلاقی در بخش های سازمان و بروز رفتارها و تمایلات افراد در جهت اخلاق مداری و  اثربخشی آن در ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان  کمک کند.

واژگان کلیدی: جو اخلاقی، شهرت سازمانی، هویت سازمانی

1-2بیان مساله:

       امروزه پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی در محیطهای کاری توجه مدیران و رهبران را به ایجاد و حفظ جوکاری اخلاقی در همه سازمانها ضروری کرده است. جو اخلاقی سازمان نشان دهنده ارزشهای اخلاقی و انتظارات رفتاری و نشانگر تأثیر اخلاقیات بر تصمیمات اعضای سازمان بوده و به معنی وجود گزینه های اخلاقی جهت انتخاب و عمل کارکنان می باشد پژوهشها بیانگر وجود رابطه میان نظارت مستقیم سرپرست و تمایل به رفتارهای غیراخلاقی درسازمانهاست  (اسچوپکر و هرتلین[1]، 2005). کارکنان سازمان، نمایندگان شرکت بوده و تعهد و پایبندی ایشان به اصول اخلاقی بر موفقیت سازمان تأثیرگذار است. متاسفانه شواهد نشا ن دهنده آن است که برخی از کارکنان جهت ارتقا مقام خود و حمایت مدیران، بالقوه تمایل به دروغ گفتن دارند (مارچتی[2]، 1997). مطالعات متعددی تأثیرگذاری ارزشهای اخلاقی و جو اخلاقی سازمان را بر تعهد سازمانی (مولکی و لوکاندر[3]، 2006)، تعارض نقش (جراملو مالکی[4]، 2006)، رضایت شغلی، ترک خدمت (دیکانینک[5]، 2011) و عملکرد سازمانی (جراملو مالکی، 2006)، را مورد تأیید قرار داده که این امر اهمیت مطالعه این موضوع را دوچندان نموده است. درحالی که سازمانها دربرگیرنده جوهای زیادی می باشند، جو اخلاقی سازمان برای سازمانها مهم بوده و بر رفتار اخلاقی کارکنان مؤثر است (ویباش[6]، 1990)، جو اخلاقی سازمان در برگیرنده ادراک از درست و اشتباه در محیط کاری سازمان بوده (بابین و همکاران[7]، 2000) و هنجارهایی را برای پذیرش و عدم پذیرش رفتارهای سازمانی ارائه می نماید. مدیران ارشد سازمان نقشی کلیدی در ایجاد جو اخلاقی سازمان ایفا می نمایند. پژوهشهای صورت پذیرفته نشا ن می دهند در صورتی که کدهای اخلاقی سازمان تدوین نشده باشد، سیاستها و خط مشی ها مشخص و تعریف نگشته و بر آن نظارت صورت (پوزا و تلوانن[8]، 2006). نپذیرد، منجر به بروز رفتار غیراخلاقی در سازمان میگردد. مطالعات در باب جو اخلاقی بیان میدارند که جوهای مختلف سازمان ممکن است با هویت سازمانی و اعتبار سازمانی در ارتباط باشند.

هویت یابی از طریق فرآیند جامعه پذیری اتفاق افتاده و در تئوری هویت اجتماعی ریشه دارد که ضمن آن، فرد از ارزشها، هنجارها و انتظارات سازمان مطلع شده و به درونی سازی آنها می پردازد. از طریق هویت یابی ، کارکنان ویژگیهای مهم سازمان را بعنوان ویژگیهای خود، جذب می نمایند . هویت یابی را میتوان بعنوان سازه ای در نظر گرفت که بصورت یک پل ذهنی میان فرد و سازمان، بویژه در هنگام تغییر عمل می کند. هویت یابی به تحلیل افراد از ادراک از خود، ارتباط با دنیای پیرامون و ارتباط با سازمان متبوعشان کمک میکند. به اعتقاد محققان فرآیند هویت یابی ارتباط میان هویتها در سطوح مختلف را فراهم ساخته و یک هویت سازمانی خوب تعریف شده، کاملاً متمایز، فراگیر و پذیرفته شده، میتواند نقطه ثقلی برای اعضای سازمان فراهم نماید که در یک بستر استخدامی غیر مطمئن به تعیین هویت خود بپردازند (پوسا[9]، 2007).هویت سازمانی چارچوبی ثابت، پایدار و ایستا نیست بلکه الگویی از باورها، ارزشها و احساسات است که در تعامل ویژ ه ای میان افراد و محیط پیرامونی شان در بستر فرهنگ سازمانی شکل می گیرد (گلین و آبزوگ[10]، 2002).

شهرت سازمان مسأله ای است که توجه بسیاری از محققان بازاریابی را به خود جلب کرده است. از دید اوینگ و همکارانش (2010) امروزه شرکت ها صرف نظر از محل استقرارشان، به نقش و اهمیت شهرت سازمانی پی برده اند تحقیقات جاری در زمینه معروفیت سازمان بیش تر بر تعریف ساختاری اشتهار متمرکز است؛ یعنی روشی که شهرت عملیاتی شده و درنهایت تأثیر این اشتهار بر مشتریان و موفقیت سازمان دیده می شود.  معروفیت سازمانی، چیزی بیش از تصویر ذهنی و هویت شرکت است شهرت شرکت از دیدگاه بسیاری از متخصصان بازاریابی به عنوان منبع با ارزش استراتژ کی مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین این تحقیق در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که آیا اخلاق مداری سازمان با اعتبار (شهرت) سازمانی و هویت سازمانی در استانداری یزد ارتباط دارد؟

 1-3 اهمیت وضرورت تحقیق:

      به نظر محقق در مطالعات بسیاری به جو اخلاقی سازمانی پرداخته اند، و در بیتشر این تحقیقات جو اخلاقی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و تاثیر دیگر عوامل سازمانی بر آن بررسی شده اما جنبه اهمیت و ضرورت این تحقیق این است که جو اخلاقی سازمان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و تاثیر آن بر هویت سازمانی و اعتبار (شهرت) سازمانی در سازمان استانداری یزد  می باشد. امید است که نتایج این تحقیق موجب شهرت سازمانی بهتر و هویت یابی شفاف تر کارکنان سازمان استانداری یزد شود.

 1-4 اهداف مطالعه:

1-4-1 هدف اصلی:

بررسی ربطه بین اخلاق مداری بر هویت سازمانی و شهرت سازمانی در سازمان استانداری یزد

1-4-2 اهداف فرعی:

  1. بررسی رابطه دلبستگی و علاقه بر کار و شهرت سازمانی سازمان استانداری یزد.
  2. بررسی رابطه روابط سالم و انسانی در محل کار بر شهرت سازمانی سازمان استانداری یزد.
  3. بررسی رابطه پشتکار و جدیت در کار بر شهرت سازمانی سازمان استانداری یزد.
  4. بررسی رابطه روح جمعی و مشارکت در کار بر شهرت سازمانی سازمان استانداری یزد.
  5. بررسی رابطه دلبستگی و علاقه به کار بر هویت سازمانی سازمان استانداری یزد.

1-6 فرضیات  تحقیق:

  1. بین دلبستگی و علاقه به کار و شهرت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین روابط سالم و انسانی در محل کار و شهرت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین پشتکار و جدیت در کار و شهرت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین روح جمعی و مشارکت در کار و شهرت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
  5. بین دلبستگی و علاقه به کار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
  6. بین روابط سالم و انسانی در محل کار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
  7. بین پشتکار و جدیت در کار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
  8. بین روح جمعی و مشارکت در کار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

1-7  روش تحقیق

1-روش تحقیق برحسب هدف: پژوهش حاضر با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است.

2- روش تحقیق بر حسب نوع داده: پژوهش حاضر از نظر گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی-همبستگی و غیرآزمایشی می‌باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا جواب یک مسأله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد، طی یک فرآیند تحقیق مورد شناسایی قرار دهد.

3- روش تحقیق بر حسب نحوه اجرا:

1) بررسی تحقیقات مشابه

2) مطالعات علمی پیرامون موضوع با استفاده از کتب و مقالات فارسی و لاتین

3) تعیین روش تحقیق و تعیین اندازه نمونه

4) تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع

5) جمع آوری اطلاعات پرسشنامه

6) تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزارSPSS

7) نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات لازم

1-8  جامعه و نمونه آماری

       در این تحقیق جامعه مورد نظر سازمان استانداری یزد  می باشد. تعداد جامعه آماری 283 بودند که حجم نمونه آماری ، بر اساس فرمول کوکران ، 162 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده  است

1-9 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

        جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد.برای سنجش بعد جو اخلاقی سازمان از پرسشنامه Victor & Cullen(1987) استفاده شده  است که برای سنجش انواع فضای اخلاقی به کار

می رود. برا ی سنجش بعد هویت سازمانی در این تحقیق از پرسشنامه هویت سازمانی Annette (2006) استفاده شد. این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد.  و برای سنجش شهرت سازمانی از  پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی فومبران و ونریل(2003) بهره گرفته شد.

1-10 قلمرو تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق سازمان استانداری یزد  می‌باشد.

 قلمرو زمانی : قلمرو زمانی این پژوهش تابستان 1393 تا زمستان 1393 می باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق : به لحاظ موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی قلمداد می شود.

1-11 تعریف واژه ها:

تعریف مفهومی

جواخلاقی: جو اخلاق سازمانی، یکی از ابعاد جو سازمانی است. از جو سازمانی به عنوان شخصیت سازمان یاد میشود و جو اخلاقی به عنوان بخشی از شخصیت سازمان به نوعی بیانگر اخلاق آن سازمان است (سابنن و همکاران، 2011).

هویت سازمانی:

درک کارکنان، از سازمانشان در مقایسه با سازمان های دیگر. به گونه ای که سازمانِ خود  را از دیگر سازمان ها، متمایز بدانند (فسنفیلد[11]، 2011) که اشاره به آگاهی کارکنان از تعلق به سازمانی خاص در مقایسه با دیگر سازمان ها دارد  (کرونسیلن و همکاران[12]، 2007).

شهرت سازمانی

شهرت را مجموع ارزیابی های مشتریان از رفتار و نتایج پیشین شرکت تعریف می کنند که تشریح کننده توانایی شرکت برای ارائه ارزش و منفعت به ذینفعان چندگانه اش است . همچنین اشتهار سازمان را می توان نتیجه ادراکات مشتریان از تجربیات و اطلاعات مستقیم و غیرمستقیمی دانست که ماحصل فعالیتهای قبلی سازمان است (چن و چنگ[13]، 2008).

  • تعریف عملیاتی

جو اخلاقی: جو اخلاقی سازمان در این تحقیق منظور نمره افراد نمونه به پرسشنامه گریگوری، سی، پتی (1990) می باشد .

هویت سازمانی: منظور از هویت سازنمانی نمره افراد نمونه به پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983) میباشد.

شهرت سازمانی: منظور نمره افراد نمونه در پرسشنامه محقق ساخته شهرت سازمانی خواهد بود.

1مقدمه:

در این فصل به بررسی متغیرهای مطالعه می پردازیم در بخش اول به بررسی جو اخلاقی در سازمان و ابعاد آن

و دیدگاه صاحبنطران در مورد جو اخلاقی می پردازیم

در بخش دوم به بررسی هویت سازمانی و ابعاد آن و دیدگاه های مختلف در مورد هویت سازمانی پرداخته می شود و در بخش سوم در مورد شهرت سازمانی و ابعاد آن بحث خواهد شد.

بخش اول جو اخلاقی در سازمان:

2-2مفهوم اخلاق حرفه ای

در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می رفت. امروزه نیز عده ای از نویسندگان اخلاق حرفه ای، از معنای نخستین این مفهوم برای تعریف آن استفاده می کنند. اصطلاحاتی مثل work ethics  یا professional ethics معادل اخلاق
کاری یا اخلاق حرفه ای در زبان فارسی است. تعریف های مختلفی اخلاق حرفه ای ارائه شده است:
الف) اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو؛

ب) اخلاق حرفه ای یکی از شعبه های جدید اخلاق است که می کوشد به مسائل اخلاقی حرفه های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاص متصور است.

ج) اخلاق حرفه ای به مسائل و پرسش های اخلاقی و اصول و ارزش های اخلاقی یک نظام حرفه ای می پردازد و ناظر بر اخلاق در محیط حرفه ای است.

د) مقصود از اخلاق حرفه ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات های قانونی دچار شوند.

هـ) اخلاق فردی، مسئولیت پذیری فرد است در برابر رفتار فردی خود، صرفاً به منزله یک فرد انسانی، و اخلاق شغلی، مسئولیت پذیری یک فرد است در برابر رفتار حرفه ای و شغلی خود، به مثابه صاحب یک حرفه یا پست سازمانی.

و) این اخلاق، دربرگیرنده مجموعه ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار و سلوک و دستورهایی برای اجرای آنهاست.

ز) اخلاق حرفه ای، به منزله شاخه ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی می دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاق خاص است(احمد[1]،2003).

در تعریف اخلاق حرفه ای به موارد زیر اشاره شده است:

1 –  اخلاق حرفه ای رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه است.

2 –  اخلاق حرفه ای مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام انجام دادن کارهای حرفه ای است.

3 –  اخلاق حرفه ای رشته ای از دانش اخلاق است که به مطالعه روابط شغلی می پردازد.

4 –  اخلاق حرفه ای عبارت است از مجموعه ای از قوانین که در وهله اول از ماهیت حرفه و شغل به دست می آید(آکسین[2]،2004).

در بیشتر تعریف هایی که از اخلاق حرفه ای شده است، دو ویژگی دیده می شود: الف) وجود نگرش اصالت فردی و فرد گرایی؛ ب) محدود بودن مسئولیت ها و الزامات اخلاقی فرد در شغل، که به نظر می رسد این نگاه به اخلاق حرفه ای، نوعی تحویلی نگری و تقلیل دادن اخلاق حرفه ای است؛ زیرا هویت جمعی و سازمانی در نهادهای مشاغل در کسب و کار، بسی فراتر از شغل فردی اشخاص است. با توجه به همین دیدگاه بود که در این اواخر نیز بحث از اخلاق حرفه ای در منابع مدیریتی و بیشتر در آثار و مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی مطرح می شد(داولی[3]،2010).

امروزه با توجه به همین مورد، در مفهوم جدید از اخلاق حرفه ای، به مسئولیت های اخلاقی بنگاه و سازمان اشاره می شود که جامع تر از تعریف سنتی است. در این نگاه، بنگاه به منزله یک شخصیت حقوقی دو گونه مسئولیت دارد: الف) مسئولیت های حقوقی کیفری؛ ب) مسئولیت های اخلاقی که مسئولیت های اخلاقی بنگاه بسیار پیچیده تر از مسئولیت های اخلاقی فردی- شخصی و فردی – شغلی است. به عبارت دیگر، مسئولیت های اخلاقی بنگاه شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان می شود و اخلاقیات شغلی را نیز در بر می گیرد البته اخلاق حرفه ای افزون بر اخلاق کار، حقوق کار را نیز در بر می گیرد(الیاس[4]،2002).

2-3 فضای اخلاقی سازمان

فضا به طرقی اشاره دارد که سازمانها، رفتارهای عادی، اقدامات و اعمال مورد انتظار خود را عملیاتی میسازند، از آنها حمایت میکنند و به آنها پاداش میدهند به علت تفاوت در جایگاه و موقعیت افراد، گروه های کاری

تاریخ اشتغال و سوابق کاری، ادراکات از فضای سازمانی در درون سازمان متفاوت است بعلاوه، یک سازمان، واحد فرعی و گروه کاری مشتمل بر انواع متفاوت فضاها، از جمله یک فضای اخلاقی میباشد(بیرن[5]،2001)

مفهوم فضای اخلاقی با سازه های کلی تری مانند فضای سازمانی، فرهنگ سازمانی مشابه است. اما بر روی موضوعات اخلاقی یا اصول اخلاقی تمرکز بیشتری دارد. فضای اخلاقی یک سازمان ارزش ها و رفتارهای اخلاقی مورد انتظار آن را نشان میدهد، که بر روی اخلاقی بودن اعضایش تأثیر دارد فضای اخلاقی نوعی از فضای کاری است که فرآیندها، سیاستها و فعالیتهای سازمانی که پیامد اخلاقی دارد را منعکس می سازد. چنین فضایی زمانی به وجود میآید که اعضا معتقدند که انواع خاصی از استدلالها یا رفتارهای اخلاقی به عنوان استاندارد یا هنجارها در درون سازمان مورد انتظار است (فور[6]،2011)

فضای اخلاقی، ادراک چیزی است که شامل رفتار اخلاقی است و بنابراین مکانیسمی روانشناختی است که از

طریق آن مسائل اخلاقی مدیریت می شوند. فضای اخلاقی، تصمیم گیری و رفتار متعاقب آن را در پاسخ به مسائل اخلاقی تحت تأثیر قرار می دهد

Victor & Cullen فضای اخلاقی سازمانی را ادراکات  , رایج و متداول از اقدامات، اعمال و رویه های سازمانی نوعی تعریف نموده اند که محتوای آنها مفهوم فضای اخلاقی را طریقه ای برای تبیین، توضیح و پیش بینی رفتار اخلاقی در سازمانها معرفی نمود ه اند اخلاقی دارد

آنها استدلال میکنند که ابعاد متفاوت فضای اخلاقی ممکن است ایماهای متفاوتی برای اعضای یک گروه کاری

مبنی بر این که چه رفتاری قابل قبول است و چه رفتاری غیرقابل قبول است، فراهم کنند(به نقل از اکاس[7]،2009)

زیربنای استدلال آنها، این فرض است که سازمانها و گروههای فرعی سازمانی؛ سیستمهای هنجاری نهادینه

شده ای را توسعه میدهند که به قدر کافی برای اعضای سازمان شناخته شده است که به عنوان یک فضای کاری درک میشوند .

علی رغم توجه روز افزون به اخلاقیات در سازمان، نظریه های اندکی وجود دارد که چگونگی ارتباط مضمون اخلاقی سازمان را با سایر متغیرهای سازمانی شرح می دهند. در میان نظریه هایی که در حوزه های مختلف مطالعات سازمانی(ازقبیل روانشناسی، بازاریابی،مدیریت) ظهور پیدا کردهاند؛ اغلب نظریه ها از قبیل مدل چهار بخشی رست (1986) چارچوب اقتضایی فرل وگرشام ، نظریه عمومی اخلاقیات بازاریابی هانت و ویتل

و مدل تراوینا (1986)، مدل کنش متقابل فرد- موقعیت تروینو و مدل نتیجه- اقتضای جونز  نظریه های تصمیم گیری اخلاقی می باشند. اما فقط دو نظریه فضای اخلاقی کاری در 30 سال گذشته ظهور پیدا کرده اند. این نظریه ها شامل نظریه فضای اخلاقی کاری ویکتور وکالن نظریه جدیدتر پیوستار فضای اخلاقی ویداور-کوهن ،می باشند. با این وجود تنها نظریه ویکتورو کالن در نتیجه تحقیق تجربی به دست آمده است و نیروی محرک تحقیق در زمینه فضای اخلاقی بوده است(گرووز[8]،2011).

 

2-4نظریه فضای اخلاقی ویکتور و کالن

اعلب فضای کاری اخلاقی غالب در یک سازمان بوسیله تحلیل گزینه های اخلاقی انتخاب شده توسط افراد در آن سازمان تعیین می گردد. چهارچوب ویکتور و کالن از این موضوع استثنا نیست. آنها یک نوع شناسی دو بعدی برای بررسی الگوهای تصمیم گیری اعضای سازمان توسعه دادند. ویکتور و کالن، ابعاد این طبقه بندی ها را بر اساس دو جریان نظری بنیان گذاشتند: الف- چهارچوب روان شناسی مراحل توسعه اخلاقی گلبرگ که

متناظر با معیار اخلاقی است. ب- چهارچوب جامعه شناختی طبقه بندی الگوهای نفوذ و تأثیر مرتون که متناظر با کانون تحلیل است(گرین فیلد[9]،2008).

2-4-1بعد معیار اخلاقی

این بعد بر نظریه توسعه اخلاقی شناختی گهلبرگ اتکا دارد. گهلبرگ یک چارچوب توسعه اخلاقی شناختی ابداع کرده است که به موجب آن مهارت استدلال اخلاقی افراد (مهارت در چگونگی حل مسائل اخلاقی) بر مبنای عوامل شخصی و موقعیتی درشش مرحله تغییر و توسعه پیدا میکند. افراد در طول این مراحل به سمت درک بهتر الزامات اخلاقی پیشرفت می کنند. افراد در مرحله شش باید نسبت به افراد در مراحل اول تا پنج از خود توانایی بیشتری در استدلال مخمصه های اخلاقی بطور مؤثرتری نشان بدهند.(اوکاس،2009) این چارچوب شامل سه سطح اخلاقی شناختی(پیش متعارف متعارف و پس متعارف) است، که هر کدام از دو مرحله تشکیل شده اند. افراد در یک سلسله مراحل ثابت حرکت میکنند که هر کدام بیانگر یک مدل متفاوت کیفی از تفکر اخلاقی میباشد. در سطح اول استدلال اخلاقی(یعنی سطح پیش متعارف)، یک فرد، قوانین را بر خود تحمیل شده مشاهده میکند. تصمیمات اخلاقی با توجه به پاداشها و تنبیهات توجیه میشوند. در مرحله اول؛ افراد، قضاوتهای اخلاقی هدایت شده را به وسیله اطاعت و جلوگیری از تنبیه شکل میدهند. قضاوتهای اخلاقی در مرحله دوم به وسیله یک هنجار تقابلی “اگر شما پشت مرا بخارانید من هم پشت شما را خواهم خواراند”، هدایت میشوند(گرووز،2011).

در سطح دوم(یعنی سطح متعارف)؛ یک فرد، هنجارهای اخلاقی مشترک جامعه یا گروهی از جامعه(از جمله خانواده) را درونی می کند. چیزی که اخلاقا درست در نظر گرفته می شود، چیزی است که دیگران از فرد انتظار دارند و انجام وظایف، قوانین و مقررات می باشد.

افراد در مرحله سوم، رفتار اخلاقی را چیزی می یابند که خوشایند دیگران باشد و به آنها کمک کند. از دیدگاه افراد مرحله چهارم، به جامعه ای که عضوی از آن هستند، توجه می شود. در این مرحله به قضاوتهای اجتماعی، سیستمهای اجتماعی، قانونی یا مذهبی که به منظور ارتقای منفعت عمومی طراحی شده اند، توجه می شود.

در سطح سوم(یعنی سطح پس متعارف)؛ فرد، فراسوی شناخت به وسیله انتظارات دیگران، وانین و مقررات اقدام و حرکت می کند. مرحله پنجم، فرد، نسبی بودن ارزشهای شخصی را درک می کند. آنها همچنان بر قوانین و مقررات به دلیل اینکه قراردادهای اجتماعی را عرضه می کنند، تأکید می کنند اما آنها درک کرده اند که قوانین می توانند برای اهداف مفید اجتماعی تغییر یابند. (هندرسون،2005)در مرحله ششم، افراد به وسیله اصول اخلاقی خود انسجامی عدالت و حقوق بشری هدایت می شوند. گهلبرگ ادعا کرده است که قضاوتهای اخلاقی در مراحل بالاتر از قضاوت های اخلاقی مراحل پایین تر، بهتر و مطلوبتر هستند

استدلال اخلاقی شناختی گهلبرگ به منظور تعریف بعد معیار اخلاقی در مدلشان استفاده نمودند و ادعا کردند که سه حوزه معیار اخلاقی شان(یعنی خود بینی و خودستایی، خیرخواهی و نیکوکاری، و اصول اخلاقی) از سه سطح توسعه اخلاقی گهلبرگ الگو گرفته است. سه معیار اخلاقی بر اساس مشاهدهای انتخاب شدهاند که بیشتر نظریه های تصمیم گیری اخلاقی تشخیص داده اند که انتخابها و گزینش ها ممکن است بر اساس حداکثر کردن منافع شخصی(خودبینی و خودستایی)،حداکثرکردن منافع متقابل یا مشترک(خیرخواهی و نیکوکاری)، یا تبعیت و پیروی از استانداردهای اخلاقی اصول و ضوابط اخلاقی انجام شود. فضای اخلاقی کاری در سطح خودخواهی(سطح پیش متعارف گهلبرگ) به وسیله تمایل کارکنان به حداکثر کردن منفعت شخصی توصیف میشود(جینکرسون[10]،2007).

فضای اخلاقی کاری در سطح خیرخواهی(سطح متعارف گهلبرگ) به وسیله تمایل کارکنان به حداکثر کردن سود مشترک در سازمان شرح داده می شود. فضای اخلاقی کاری در سطح علم وظایف اخلاقی(سطح پس متعارف گهلبرگ) به وسیله پیروی کارکنان از قانون توصیف میشود(مارتین،2006).

 

2-4-2بعد مکانی تجزیه و تحلیل

بعد کانون تحلیل به منابع مرجع اشاره میکند که افراد در اتخاذ تصمیمات اخلاقی یا محدوده های ملاحظه در تحلیل اخلاقی بکار میبرند. اگر کانون تحلیل فرد است، هنجارهای رایج و غالب در درون سازمان اتکاء بر روی هنجارهای کارکنان و اعتماد به آنها را با تعقیب رفتار نفع شخصی حمایت میکنند. اگر کانون تحلیل محلی باشد؛ گروهها، مرجع نخستین و اولیه در درون سازمان هستند. برای مثال، دپارتمان یا قسمت کارکنان یا گروه کاری. سطح جهانی تحلیل بر روی منابع استدلال اخلاقی برون سازمانی اتکاء دارد مانند قوانین یا ضوابط اخلاقی حرفه ای سه نوع نظریه اخلاقی(خودخواهی، منفعتگرایی و علم وظایف اخلاقی)را با سه منبع(فردی، محلی و جهانی) با هم تلفیق نمودند، که نتیجه این تلفیق، نه بعد نظری فضای اخلاقی است(شافر[11]،2009)..

 

2-5 ابعاد تجربی نظریه فضای اخلاقی ویکتور و کالن

ویکتور و کالن پژوهشی که در سال 1988 انجام دادند، پنج بعد از نه بعد نظری را به طور تجربی تشخیص دادند  همچنین در مطالعات متعدد انجام شده توسط محققان، با وجود مشاهده شدن ادراکاتی از همه انواع فضاها، پنج نوع فضای ،اخلاقی یافت شده توسط ویکتور و کالن در کار تجربی نخستین شان از فراوانی بیشتری برخوردار است. انواع فضای اخلاقی یافت شده در تحقیقات تجربی عبارتند از: الف- ابزاری، ب- توجه، ج-استقلال، د- قوانین و ضوابط حرفهای، ه- قوانین و مقررات سازمان. در ادامه، ماهیت هر کدام از انواع فضاهای اخلاقی شناسایی شده به لحاظ اخلاقی تبیین میگردد.

توصیف های ذیل از ویکتور کالن( 1987)، کالن و همکاران( 2003 ) و ویمبوش و شپارد ( 1994 ) و مارتین و کالن( 2006 ) است

الف- توجه : این نوع فضای اخلاقی بر روی معیار اخلاقی خیر خواهی، و علاقه به دیگران تمرکز دارد . در این جو، افراد دارای علاقه صادقانه و بی غل و غش به رفاه و سعادت همدیگر، علاوه بر سایر افراد در درون و برون سازمانی هستند که ممکن است توسط تصمیمات اخلاقی شان متأثر شوند(کالن،2006).

ب- استقلال : این بعد مستلزم معیار اخلاقی اصول و ضوابط اخلاقی است . بر طبق این بعد از فضای اخلاقی، افراد بر طبق باورهای اخلاقی شخصی خودشان مبتنی بر یک مجموعه اصول اخلاقی خوب ملاحظه شده عمل می کنند.

ج- قوانین و ضوابط حرفه ا ی: بعد قانون و قاعده با معیار اخلاقی اصول و ضوابط اخلاقی مرتبط است . در این فضای اخلاقی،کارکنان قوانین و قواعد و مقررات حرفه شان یا صاحب قدرت دیگری را رعایت می کنند . در موقعیت های تصمیم گیری در درون یک فضای قاعده و قانون درک شده است که کارکنان باید تصمیمات را بر اساس اختیار و حکم برخی سیستم های برونی مانند قانون، یا قوانین رفتار حرفه اتخاذ کنند.

د- قوانین و ضوابط قانونی سازمان : بعد اصول و ضوابط قانونی در ارتباط با معیار اخلاقی اصول اخلاقی است . این بعد در ارتباط با قوانین رفتاری پذیرفته شده تعیین شده توسط شرکت است . تصمیمات سازمانی بوسیله مجموعه ای از قوانین یا استانداردهای محلی مانند قوانین و ضوابط رفتاری هدایت می شود(مارتین،2006).

ه- ابزاری : فضای ابزاری مستلزم معیار خودبینی و خودستایی است و اساسا بر اساس حداکثر نمودن نفع شخصی قرار دارد . افراد معتقدند که تصمیماتی اتخاذ شود که به منافع سازمان خدمت کند یا منافع شخصی را فراهم کند مطالعات گوناگون نشان دادند که فضای ابزاری کمتر مرجح است(پاربوته[12]،

تعداد صفحه :95

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛ مطالعه موردی تعاونی‌های گردشگری استان مازندران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده پردیس بین‌الملل

 

پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته مدیریت کارآفرینی گرایش آموزش عالی

عنوان:

نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛

مطالعه موردی تعاونی‌های گردشگری استان مازندران

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زمینه: در دنیای کنونی، همه کشورهای جهان به عنوان‏ یک اصل و شاخص توسعه، سعی در افزایش درآمد ملی دارند و برای نیل به‏ این هدف مهم، نیز از راهکارهای گوناگون‏ و متعددی با مدیریت کارآمد و تدبیر و هوشمندی سود می‏جویند. یکی از شناخته شده‏ترین و محبوبترین این‏ راهکارها در نزد مسؤلان و دولت‏ها، صنعت گردشگری است.

هدف: هدف این پژوهش، نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی های گردشگری از دیدگاه مدیران و کارشناسان تعاونی های گردشگری استان مازندران است.

روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از جهت هدف، کاربردی است. لذا، ابتدا ابعاد مفهومی و مؤلفه‌های اساسی بر توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری شناسایی طراحی و تدوین شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روشهای آمار توصیفی و استنباطی، (آزمون فریدمن، آزمون t، تحلیل واریانس و آزمون اندازه‌گیری‌های مکرر) بهره گرفته شد.

یافته‌ها: یافته ها نشان داد که عامل زیر ساخت­ها با میانگین 9/3 بیش از سایر عوامل مهم تلقی شده و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست­ها و رویه­های قانونی، ویژگی­های فردی و نهادی  محیطی توجه به شاخص اهمیت در اولویتهای بعدی قرار دارند. همچنین از 41 مؤلفه شناسایی شده در شش عامل اصلی( نهادی و محیطی، اقتصادی، سیاست­ها و رویه­های قانونی، اجتماعی و فرهنگی، زیر ساخت ها و ویژگیهای فردی) مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری 34 مؤلفه در سطح اطمینان 95 درصد (خطای کمتر از 5 درصد) مورد تأیید پاسخ دهندگان بوده است.

نتیجه‌گیری: تقویت زیر ساخت ها و منابع انسانی و مالی، تسهیل دستیابی به تسهیلات و امکانات و گسترش و تقویت ایده های نو در بین مدیران و دست اندرکاران توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری بهترین پیش‌بینی‌کنندۀ اجرای طرح توسعه گردشگری می باشد. این پژوهش تلویحات و پیشنهادهایی برای مدیران و تصمیم‌سازان و همچنین پژوهشگران مطرح کرده است.

 

 

واژگان کلیدی:  کارآفرینی، گردشگری، تعاونی

                                                                           

 

                                                          

                                                                 فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسئله 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 8

1-4- اهداف تحقیق 10

1-5- سئوالات تحقیق 10

1-6- تعاریف کلیدی 11

1-6-1- کارآفرینی 11

1-6-2- گردشگری 11

1-6-3- تعاونی 12

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 13

2-2- کارآفرینی و توسعه کارآفرینی 14

2-2-1- اهمیت کارآفرینی 14

2-2-2- کارآفرینی و توسعه 15

2-2-3- تعریف کارآفرین 16

2-2-4- کارآفرینی 20

2-2-5- انواع کارآفرینی 24

2-2-6- توسعه کارآفرینی 24

2-2-7- عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی 25

2-2-8- نقش دولت در ارتقاء کارآفرینی 32

2-3- گردشگری و توسعه کارآفرینی در گردشگری 37

2-3-1- تعریف گردشگری 37

2-3-2- جاذبه های گردشگری 39

2-3-3- گونه های گردشگری 40

2-3-4- تاریخچه گردشگری 40

2-3-5- اهمیت گردشگری در توسعه کشورها 42

2-3-6- جایگاه کارآفرینی در گردشگری 45

2-3-7- تأثیر کارآفرینی در چرخه عمر محصولات گردشگری 48

2-3-8- عوامل مرتبط بر توسعه فرصت های کارآفرینی در گردشگری 51

2-4- تعاونی و اهمیت آن در گردشگری 54

2-4-1- مفهوم تعاون و تعاونی 54

2-4-2- تعاونی های گردشگری 55

2-4-3- اهداف تعاونی های توریستی 57

2-4-4- انواع تعاونی گردشگری 58

2-4-5- مروری بر مطالعات بهینه کاوی انجام شده در خصوص تعاونی های گردشگری 59

2-5- مروری بر مطالعات پیشین 65

2-5-1- مروری بر مطالعات خارجی 65

2-5-2- مروری بر مطالعات داخلی 67

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش پژوهش 73

3-2- جامعه و نمونه آماری پژوهش 73

3-3- مراحل و طرح کار 73

3-3-1- طراحی ابزار پژوهش(پرسشنامه) 74

3-3-2- بررسی روایی پژوهش 74

3-3-3- بررسی پایایی پژوهش 74

3-3-4- تجزیه و تحلیل داده ها 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 – مقدمه                                                                                                                                  77 

4-2- تجزیه و تحلیل  داده ها 78

4-2-1- تشریح ویژگی آمار توصیفی پاسخگویان به پرسشنامه 78

4-2-2- نتایج آزمون فریدمن برای پاسخ به سئوال اول 81

4-2-3- نتایج آمار توصیفی داده ها برای پاسخ به سئوال دوم 85

4-2-4-بررسی اولویت عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی برای  پاسخگویی                                                          به سئوال سوم                                                                                                                               94

4-3- جمع بندی نتایج تجزیه و تحلیل داده ها 95

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 97

5-2- نتایج و دستاوردهای پژوهش 97

5-2-1-  پاسخ به سئوال اول تحقیق 98

5-2-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیحق 102

5-2-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق 104

5-2-4- مقایسه دستاوردهای تحقیق با مطالعات مشابه 105

5-3- نتیجه گیری 107

منابع و ماخذ

   پیوست­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          فهرست جدول­ها

   

 عنوان                                                                                                                                 صفحه                        

 

جدول 2-1: تعاربف کارآفرینی بر حسب سیر زمانی و بعد تأکیدی 23

جدول 2-2:  نگرش به توسعه ی کارآفرینی و شاخصهای سنجش آن 30

جدول 2-3: نقش کارآفرینی در مراحل چرخه عمر مقصد 50

جدول 2- 4: عوامل مرتبط در به وجود آوردن فرصت های کارآفرینی در گردشگری 53

جدول 2- 5: جمع بندی تجارب تعاونیهای گردشگری در کشورهای منتخب 60

جدول 3-1: نتایج آزمون آلفای کرونباخ 75

جدول 4-1-  نتایج آزمون فریدمن پرسشنامه 82

جدول 4-2-  نتایج جدول آزمون فریدمن 82

جدول4-3: نتایج توصیفی داده های تحقیق در خصوص عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی 87

جدول 4-4: نتایج آزمون T تک نمونه ای 88

جدول 4-5-  نتایج آزمون فریدمن جهت عوامل اصلی مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های گردشگری 94

جدول 4-6-  نتایج جدول آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل اصلی مرتبط بر توسعه کارآفرینی 95

جدول 5-1-  مؤلفه های مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های گردشگری 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       فهرست اشکال و نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

شکل 2-1 : شمای کلی از فضای کارآفرینی 29

شکل 2-2: نمودار مراحل چرخه عمر مقصد گردشگری 49

شکل 2-3: عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی گردشگری 52

شکل 2-4: مدل مفهومی تحقیق 72

نمودار 4-1- توزیع جنسیت پاسخ دهندگان (نمونه آماری) 78

نمودار 4-2: توزیع سنی پاسخ دهندگان (نمونه آماری) 79

نمودار4-3- توزیع تحصیلی پاسخ دهندگان (نمونه آماری) 80

نمودار4-4- توزیع تجربه کاری پاسخ دهندگان  (نمونه آماری) 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

امروزه همه کشورهای جهان به عنوان‏ یک اصل و شاخص توسعه،سعی در افزایش درآمد ملی دارند و برای نیل به‏ این هدف مهم نیز از راهکارهای گوناگون‏ و متعددی با مدیریت کارآمد و تدبیر و هوشمندی سود می‏جویند.یکی از شناخته شده‏ترین و محبوب ترین این‏ راهکارها در نزد مسؤولان و دولت‏ها، صنعت گردشگری است.

بسیاری از کشورها، از راه توسعه و گسترش صنعت گردشگری و جذب‏ گردشگران داخلی و خارجی موفق‏ شده‏اند، درآمدهای فراوانی به دست‏ آورند و نیز کشور خودشان را به مردم‏ جهان بشناسانند. به‏طوری که حتی درآمد بعضی از کشورها، تنها از راه صنعت‏ گردشگری تأمین می‏شود.برای مثال‏ کشورهای اسکاندیناوی،ترکیه، تایلند، چین و ژاپن و فرانسه از راه جلب‏ گردشگران خارجی درآمد فراوانی بدست‏ می‏آورند و در این کشورها مقادیر قابل‏ توجهی از درآمد ملی از همین راه تأمین‏ می‏گردد.

تعاونی­های گردشگری به عنوان‏ تشکل­های غیردولتی در بسیاری از کشورها نقش خود را در توسعه گردشگری به‏ خوبی ایفا کرده‏اند. این تعاونی ها کلیه‏ مراحل گردشگری مشتمل بر تبلیغات، پذیرش، راهنمایی، اسکان، مسافرت و… مرتبط با گردشگران را به خوبی‏ ساماندهی و برگزار می‏کنند.

از طرف دیگر امروزه بر نقش مؤثر کارآفرینی در توسعه ی اقتصادی بسیار تأکید می­شود.  با توجه به اینکه یکی از جنبه­های توسعه ی اقتصادی، توسعه­ی بخش گردشگری می­باشد، با تکیه بر نوآوری و با اعمال تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سرمایه گذاری لازم می­توان به کشف بازارهای جدید و ارائه ی محصولات و خدماتی متفاوت پرداخت.مناطق روبه رشدی وجود دارد که دارای ویژگی­های فرهنگی و طبیعی بسیار می­باشند و پتانسیل لازم برای شکل­گیری و توسعه ی کارآفرینی در بخش گردشگری را دارا می­باشند.

لذا در مطالعه پیش‌ رو با توجه به موارد مذکور به دنبال نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری در استان مازندران می­باشد.

1-2- بیان مسئله

یکی از مهم­ترین برنامه­ها و مباحثی که همواره، از سوی دولت­ها مطرح شده است تلاشی برای ایجاد میلیون­ها فرصت شغلی جدید و مهار نرخ بیکاری بوده است. هر چند تلاش دولت­ها و سرمایه­گذاری­های صورت گرفته در این بخش بر کسی پوشیده نیست اما آن گونه که طرح­های دولت بر روی کاغذ مشکل بیکاری جوان را در کشور حل کرده است، در عمل محقق نشده و کشور همچنان با بیکاری گسترده به ویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است.

بدین رو یکی از مهمترین مشکلات موجود در جامعه امروز ما که تبعات بسیار شدیدی نیز در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشته، مسأله اشتغال و ایجاد فرصت­های شغلی است. امروزه ایجاد اشتغال به­عنوان یکی از مهمترین شعارهای سیاستمداران مورد توجه بوده و در تبیین اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی، نرخ بیکاری، به­عنوان یکی از محوری‌ترین متغیرهای هدف مورد توجه خاص قرار میگیرد، به‌همین دلیل از دیرباز یکی از مهمترین دغدغههای دولتها ایجاد فرصتهای شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری بوده و هست. ایجاد اشتغال در کشور باتوجه به ابلاغ سیاست­های اصل44 و تأکید بر خصوصی‌سازی و کوچک­کردن دولت، سایر بخش­ها را نیز دخیل می‌کند. بخش خصوصی و تعاونی به­عنوان متولیان اصلی ایجاد شغل در کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت به­عنوان یک مکانیسم حمایتی و نظارتی مورد توجه می باشد(رحمن زاده،1385).

در این گذار باتوجه به تأکیدات صورت گرفته در سند برنامه چهارم، سند چشم­انداز و اصل 44 بخش تعاونی جایگاه ویژه­ای یافته است که در خود قابلیت ایجاد مشاغل جدید را داراست، ولی مسأله این است که صرف تأکید بروی تعاونی شغل ایجاد نمی‌شود و بایستی سیاست‌ها و راهکارهایی به ­منظور تشویق افراد برای سرمایه‌گذاری و مشارکت درنظر گرفته شود تا توسعه و اشتغالزایی تعاونی‌ها در چارچوب برنامه‌های توسعه ملی قرار گیرد(سازمان مدیریت و برنامه- ریزی کشور، 1382). پس مسأله اصلی نبود چشم‌انداز روشنی از برنامه اقدامات در زمینه اشتغالزایی در تعاونی‌هاست، آیا با توسعه تعاونی­ها و گسترش آنها اشتغال ایجاد می­شود؟ جواب این سوال روشن است و مطالب زیادی در این زمینه نگاشته شده است و همه این موارد تأکید براین دارد که هر اقدامی کارآفرینانه نیست.

کارآفرینی فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر بفردی از منابع به­منظور بهره­گیری از فرصت­هاست(مقیمی،1381). در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار که با تحولات و تغییرات سریع و شتابان محیط همراه است، از کارآفرینی به­عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می­شود که می تواند سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره­وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود(ملیتو،1380). تأسیس و فعال نمودن تعاونی‌ها و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه در آن باتوجه به توزیع نامتعادل درآمد حاصل از رشد اقتصادی کشور راه­حل مناسبی برای توسعه فعالیت­های کارآفرینی و تحقق عدالت اجتماعی است(جعفرزاده و همکاران،1383). تعاونی‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال زمینه مناسبی برای شکل‌گیری مشارکت‌های مردمی و گسترش خلاقیت و نوآوری به­منظور تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی می باشند. به این دلیل تعاونی‌ها برای ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار افراد قادر به کار ولی فاقد وسایل کار، پیشگیری از تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص برای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل در اختیار نیروی کار و تشویق و بهره­برداری مستقیم حاصل کار، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و… می توانند مثمرثمر باشند(چراغعلی،1383).

یافته‌ها نشان می دهد تمامی شرکت­ها به تعاونی کارآفرین نیاز ندارند. بعضی از شرکت‌ها کسب­وکار  خود را به نحو احسن و مؤثر و برنامه­ریزی شده به پیش می­برند، اما بعضی دیگر به یک شوک و القای خلاقیت نیاز دارند. خصوصاً اگر در محیط‌های ناآرام و محیط‌هایی که دچار تغییرات سریع و آنی شده‌اند کار ‌کنند، زیرا چنین محیط­هایی غیرقابل پیش­ینی هستند و برنامه­ریزی برای آنها مبهم است (شین[1]،2000). خودباوری، ریسک­پذیری، انگیزه‌ پیشرفت، خلاقیت و … از ویژگی‌های کارآفرینی در بخش تعاونی است، ولی گروهی از کارشناسان حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت را عامل مهمی در موفقیت کارآفرینان در بخش تعاونی کشورهای درحال توسعه می­دانند (لاک[2] و همکاران، 2003). برخی معتقدند که برای ارتقاء توانمندی، دولت باید کمبود نقدینگی و سرمایه‌ کارآفرینی در بخش تعاونی را مورد توجه قرار دهد و به نحو مقتضی این مشکل را حل کند. بسیاری از کارشناسان بر لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و مشاوره­ای دولت برای قابلیت آفرینی در میان کارآفرینان بخش تعاونی و هدایت آنان در مسیر کارآفرینی تأکید به­عمل آورده‌اند. ولی گروهی از کارشناسان معتقدند که حمایت‌های مستقیم دولت به صورت کمک­های مالی به­صورت وام‌های کم­بهره و بلندمدت، برای توسعه کارآفرینی در کارآفرینی بخش تعاونی ضروری است (هیسریج[3] و همکاران، 2002). برخی نیز معتقدند که نقش دولت برای توسعه کارآفرینی به حمایت­های مالی محدود نمی­شود و اجرای همزمان سیاست­های مناسب آموزشی و فرهنگی، اصلاح و تسهیل قوانین مرتبط با کسب و کار، برای پرورش و حضور نیروهای کارآفرین ضروری است (شین، 2000). مطالعات تجربی نشان می­دهد، که وام‌های دولتی با نرخ­های بهره ارزان یا سبب شکل‌گیری شرکت‌های صوری می‌گردد که در عمل وجود خارجی ندارند، و یا به تأسیس شرکت‌های ضعیفی منجر می شوند که عموما قادر به ادامه کار نیستند، به­علاوه پرداخت وام­های کم بهره و با اقساط بلندمدت، و تأمین تسهیلات بیمه سرمایه­گذاری و… از سوی دولت، بدون تلاش در جهت ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به استعداد و توانمندی  کارآفرینان در عرصه­های مختلف اجتماعی – اقتصادی، در بسیاری موارد به هدر دادن منابع است (پیرس[4]، 2003). بررسی سیاست کارآفرینی در کشورهای گوناگون نیز نشان می­دهد که استراتژی­های توسعه کارآفرینی در این کشورها بیشتر بر خدمات مشاوره‌ای، تکنولوژی، حمایت‌های اطلاعاتی، پیوندهای درون‌بخشی، ظرفیت‌سازی علمی، وام و اعتبارات و آموزش قرار دارد(ملیتو،1380). از نظر کورنوال و پرمن[5](1990)، ویژگی­هایی که قادر بوده مانع از تدوین یک استراتژی کارآفرین در تعاونی گردد به سه دسته عوامل محیطی، عوامل داخلی تعاونی و عواملی که هم در نتیجه محیط خارجی و هم ساختاری و فرایندهای سازمانی هستند می­باشد. برخی از صاحب نظران این عوامل را در کمبود رقابت، وجود مراجعین مختلف، مسئولیت­پذیری عمومی و اهداف تعاونی می­دانند. از سوی دیگر تعاونی­ها نسبت به سازمان­های انتفاعی امکان کمتری برای حضور در بازار دارند. این امر و عدم رقابت در بازار باعث عدم تمایل آنها به کاهش هزینه­ها، فعالیت اثربخش و اجرای مؤثر طرح­ها می­گردد. بدون نیروهای رقابتی و بدون توجه به مناسب بودن ایده­های جدید، دلیل اندکی برای نگران بودن درباره از دست دادن اهداف وجود خواهد داشت و علاوه برآن برای کارآفرینی نیز دلیل چندانی وجود نخواهد داشت.

بسیاری از تعاونی­ها باید رضایت چندین گروه از جمله مشتریان،‌ مالیات­دهندگان، ‌سیاستگذاران، مراجع مختلف دولتی، گروه­های ذیربط و دیگران را برآورده سازند. بدلیل بحث و مناظره عمومی که همواره وجود دارد، برای مدیریت تعاونی دشوار است که به تصمیمی دست یابد که ناشی از ارزیابی جامع از استراتژی جایگزین باشد و صلاحیت­های یک استراتژی کارآفرینی رابه هنگام انتخاب­های استراتژیک، ارزیابی کند. همچنین در بیشتر کشورها اهداف توسط بخش دولت تدوین می­گردد. این اهداف باید توسط قانونگذاران خارج از سازمان تدوین شوند که حد و مرز مدیریت سازمان را تعیین می­کنند. به­علاوه از آنجایی که ممکن است چندین گروه خارج از تعاونی، در تعیین مقاصد و اهداف دخیل باشند، ‌لذا اغلب تعابیر مختلفی از این پرسش صورت می­گیرد که منافع عمومی در چیست؟ تعاونی باید در چه جهتی عمل کند؟ انتخاب یک استراتژی کارآفرینی توسط مدیریت یک سازمان غیرانتفاعی دشوار است، ‌زیرا تعابیر چندگانه­ای از اهداف و مقاصد سازمانی وجود دارد(مقیمی، 1381).

باتوجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تشکیل تعاونی‌ها در کشورهای مختلف، اشتغالزایی در سطوح محلی، افزایش درآمد، توسعه کاربری‌های صنعتی و تجاری و توزیع جغرافیایی بازارها (کورتنی[6] ، 2002)، جلوگیری از افزایش قیمت محصولات (هیسریج و همکاران،  2002)، کاهش هزینه‌ها و توسعه بخش روستایی، توزیع بهینه کالاها و خدمات، پل ارتباطی بین شهر و روستا، صنعت و کشاورزی، تولیدکننده و مصرف­کننده و رونق کشاورزی و بسیج و تخصیص عادلانه منابع، ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی، بسترسازی لازم به منظور افزایش ثروت روستائیان و تسهیل توزیع کالاهای تولیدی صنعتی از پیامدهای توسعه و گسترش کارآفرینی در تعاونی­ها است(کبیری،1383).

گردشگری ابزاری توانمند برای افزایش درآمد ملی کشورهای کمتر صنعتی­شده است. در این زمینه ایران و مناطق شمالی آن از جاذبه­های توریستی متعدد و ظرفیت­های بالفعل وسیعی برای گسترش تعاونی­های گردشگری برخوردار است. تعاونی­های گردشگری می­توانند نقش عمده­ای در توانمندسازی مردم محلی و توسعه منابع انسانی و تنوع بخشی و رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت­های شغلی در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش­های اقتصادی ایفا نمایند و در این رابطه می­توان با سیاستگذاری، برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری مطلوب به اهداف و دستاوردهای برشمرده شده برای تعاونی­های گردشگری در رویه­ای پایدار نایل آمد. شرایط بالقوه مناسب برای حضور تعاونی‌ها در عرصه گردشگری کشور به­دلیل ناتوانی پاسخگویی‌ سازمان‌ها و شرکت‌های کنونی به ارضاء نیازهای بالقوه متقاضیان قشر متوسط و فقیر جامعه، از مهمترین ضرورت‌های این پژوهش است. از طرف دیگر، بخش گسترده‌ای از شوراهای شهر و روستا به گردشگری به­عنوان یک فعالیت‌ تأثیرگذار اقتصادی و فرهنگی توجه دارند و متأسفانه قادر به سازماندهی مناسب برای تقویت آن‌ نمی‌باشند، در این شرایط نیز تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا نمایند.

 براساس آمار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تعداد کل تعاونی­های گردشگری فعال در کشور 177 تعاونی فعال و 112 تعاونی غیرفعال است. استان­های مازندران، گیلان، اردبیل، خوزستان، قم و هرمزگان استان­هایی هستند که هم از نظر تعداد تعاونی فعال و هم غیرفعال در سطح کشور در رده­های اول قرار دارند. بیشترین تعداد و سهم از تعاونی­های کل کشور در استان­های توسعه­یافته و کمترین آنها در استان­های کمتر توسعه یافته است. از مجموع 177 تعاونی فعال 70 تعاونی در استان­های توسعه­یافته، 68 تعاونی در استان­های درحال توسعه و 39 تعاونی در استان­های کمتر توسعه یافته واقع شده­اند ( فرزین، 1384).

 راهبردهای توسعه تعاونی­های گردشگری را می­توان در بازاریابی داخلی و خارجی،تعاونی­های بازاریابی یک جاذبه خاص، تعاونی­های اماکن تفریحی عمومی، تعاونی­های بازاریابی توسط آژانس­ها، هتل­ها، مراکز تفریحی و نهادهای محلی جهت حضور در بازارهای خارجی، تشکیل تعاونی­های ارائه خدمــات اقامتی و تورگردانی،  تقویت ائتلاف بین بخش­های حمل­ونقل و گردشگری، ایجاد تعاونی­های گردشگری به­منظور حفظ محیط­زیست و توسعه منابع اکوتوریسم، ایجاد تعاونی­های گردشگری روستایی در حوزه­های صنایع دستی، ایجاد تعاونی­های گردشگری کشاورزی، تشکیل تعاونی­های گردشگری ورزشی، تشکیل تعاونی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری، تشکیل تعاونی­های مقصد توسط شوراهای شهر و روستا جهت تقویت تلاش­های بازاریابی برای مقصد و تشکیل تعاونی برای اداره موزه ها و سایت موزه­ها دانست.

براین اساس، مسئله اصلی تحقیق حاضر نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری و رتبه‌بندی آنها باتوجه به بسترهای فعلی فعالیت تعاونی‌ها و نقاط قوت و ضعف، همچنین چالش‌های موجود بصورت راهکارهای سیاستی، هدایتی، نظارتی و حمایتی خواهد بود. از آنجا که جامعه آماری این تحقیق استان مازنداران می­باشد نتایج این تحقیق برای استان مازنداران که دارای جاذبه­های توریستی متعدد و ظرفیت­های گردشگری بالقوه می­باشد بسیار مفید واقع می­گردد و در واقع با گسترش تعاونی های گردشگری در این استان امید است که ابزاری توانمند برای افزایش درآمد این استان ایجاد گردد و نقش عمده­ای را در توانمندسازی مردم محلی استان مازندران و توسعه منابع انسانی و تنوع بخشی و رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت­های شغلی در آن استان را ایفا نماید.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

به خاطر تغییرهای بنیادی صورت پذیرفته در اقتصاد جهانی از سال 1970 به بعد با محوریت تشدید رقابت جهانی، افزایش میزان عدم اطمینان و رشد در بخش بندی بازار و پیشرفت تکنولوژیکی، یعنی اتوماسیون منعطف و منجر به انتقال فعالیت‌های اقتصادی از سازمان‌های بزرگ به کوچک، توسعه کارآفرینی الزامی است (خانکا[7]، 2003). با تزلزل بازارهای تولید انبوه در دهه هفتاد، مرگ تولید انبوه اتفاق افتاده و بهبود و انعطاف‌پذیری در روند تولید میسر شده است، وقوع چنین تغییراتی در مسیر توسعه تکنولوژیکی منجر به این امر گردیده که مقیاس بزرگ، قابلیت‌های اقتصادی خود را از دست بدهد (کورتکو[8] و همکاران، 2001). از طرف دیگر، عوامل مؤثر بر حرکت به سمت شرکت های کوچک در قالب ادله دوگانه فوق خلاصه نگردیده و عوامل دیگری نیز در این بین مؤثر بوده‌اند  (لاک و همکاران، 2003):

  1. افزایش عرضه ی نیروی کار باعث نزول سطح دستمزدها و سبب افزایش سطح آموزش شده است،
  2. ایجاد تغییرات در سلیقه‌های مصرف­کنندگان،
  3. انعطاف­پذیری در مقررات ورود(سازمان‌ها به بازار کار).

براین اساس پذیرش این حقیقت که جهان در یک دوره تخریب سازنده یا خلاق بسر می‌برد امکان‌پذیر خواهد بود. از طرف دیگر باتوجه به ماهیت اقتصادی- اجتماعی فعالیت تعاونی‌ها و نیازمندی ‌به حرکت تعاونی‌ها بشکل همزمان در حوزه‌های کارآفرینی شرکتی و اجتماعی و همچنین عدم جاذبه کارآفرینی اجتماعی جهت بخش خصوصی(در غالب موارد)، می‌بایست به نوعی، تقویت این بخش صورت پذیرد. باید توجه داشت که فعالیت غیرهدفمدار و غیرهدایت شده در روند تأسیس تعاونی‌ها(تاکنون) نیز سبب شده تعاونی‌ها از قابلیت و قدرت کافی جهت فعالیت رقابتی در مقابل بخش خصوصی برخوردار نبوده و توسعه کارآفرینی در این حوزه، فواید عدیده درون سازمانی مرتبط با تعاونی‌ها و تقویت منابع ملی را به دنبال خواهد داشت.  بطور خلاصه در بعد نظری یا تئوریک، با تأکید و محوریت‌دهی به اصول بهره‌وری، می­توان اقدام به تبیین ضرورت و اهمیت پرداختن به طرح حاضر جهت بخش تعاون در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و مدیریتی، در سطوح خرد و کلان، در قالب برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت(حتی استراتژیک بخش تعاون) و هماهنگ­سازی فعالیت­های درون، بین و فرابخشی نمود.

علاوه بر موارد فوق، با توجه به تأکیدات به­عمل آمده در برنامه چهارم توسعه کشور بر بهره‌وری، توسعه و تقویت کارآفرینی در بخش تعاون، بستر را جهت تحقق­پذیری این مهم فراهم ساخته و همچنین زمینه را جهت انطباق خروجی بخش تعاون (تأثیر 25 درصدی بر اقتصاد ملی تا افق 1404) فراهم خواهد ساخت. از بعد قانونی نیز نگاهی هرچند اجمالی به سند برنامه چهارم توسعه، افق 1404 سند توسعه بخشی وزارت تعاون، قانون تعاون و مواردی همانند گویای اهمیت پرداختن به مباحث کارآفرینی در بخش تعاون است.

علاوه بر ضرورت­های نظری و قانونی در اهمیت و ضرورت توسعه کارآفرینی شرایط موجود در این استان ضرورت توجه به بحث کارآفرینی را جدی تر نموده است. باتوجه به اهمیت بخش گردشگری در استان مازندران و اینکه رشد این بخش به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه می‌باشد و همچنین وجود معضل بیکاری در این استان و در بخش گردشگری و با اشاره به این موضوع که تعاونی‌ها می‌توانند به­عنوان جایگاهی برای ایجاد اشتغال باشند و باتوجه به ماهیت کارآفرینی که می‌تواند به عنوان راهکاری برای ایجاد فرصت­های شغلی باشد، لذا ضرورت و انجام این تحقیق که سعی در نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی و همچنین رتبه بندی آن را دارد گامی در جهت بهبود مشکلات بوده و ضرورت می­یابد. علاوه بر موارد ذکر شده می توان اهمیت و ضرورت این تحقیق را از ابعاد زیر مورد بررسی قرار داد:

  1. تاکنون مسأله کارآفرینی در تعاونی گردشگری مورد پژوهش نبوده و ادبیات موضوع نیز مربوط به حیطه­های دیگر است. انجام این تحقیق ادبیات موضوع را گسترش داده و زمینه­ساز مطالعات دیگر می­باشد؛
  2. از بعد ضرورت قانونی توجه ویژه به گسترش فرصت­های شغلی شده است. انجام این تحقیق زمینه مناسب را برای اتخاذ یک راهبرد ملی در زمینه کارآفرینی در تعاونی به طور عام و تعاونی­های گردشگری به­طور خاص را هموار می­نماید.

لازم به ذکر است که از نتایج این تحقیق تعاونی­های گردشگری، استانداری مازندران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان توسعه گردشگری و نهادهای مرتبط با گسترش گردشگری و تعاونی­ها و همچنین دانشجویان کارآفرینی می توانند بهره ببرند.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق عبارت است از نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازندران .اهداف فرعی این تحقیق عبارت است از:

  1. شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری
  2. شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری
  3. اولویت­بندی(رتبه بندی)عوامل اصلی شناسایی شده مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری

[1]  Shinn

[2] Luc

[3] Hisrich

[4] Pearce

[5] Cornwall &  Periman

[6] Courtney

[7] Khanka

[8] Kuratko

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه پیام نور

مرکز پیام نوردلیجان

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

گروه مدیریت

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404

 

 

أ

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   امروزه توانمندی کارکنان سازمانهای حاکمیتی مانند استانداری و فرمانداری ها با توجه به رسالت برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت بر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استانداری از جنبه معنوی به عنوان مغز متفکر یک استان در یک سیستم اجتماعی می باشند که سلولهای این مغز را کارکنان آن بر عهده دارند. لذا ارائه یک مدل بومی توانمندسازی می تواند به کارکنان جهت توانمندسازی در این دستگاه حاکمیتی کمک نماید و کارمند توانا به عنوان یک سرمایه ،نقطه قوت داخلی و اصلی برای استان، در سطح خرد و کشور ،در سطح کلان باشد.

    پژوهش حاضر با هدف کلی مدل سازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در سه بعد ساختاری ، رفتاری و محیطی با استفاده از مدل سه شاخگی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعه مقدماتی در مورد 30 نمونه با استفاده از پرسشنامه ، آلفای کرونباخ شاخص های ساختاری، رفتاری و محیطی به ترتیب 84/0 ،969/0 و 935/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش 479 نفر از کارکنان می باشد که از طریق آزمون کوکران 185 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصافی   توزیع و جمع آوری شد. از طریق نرم افزار لیزرل مدل مفهومی پژوهش اندازه گیری شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص هایی با بار عاملی کم حذف و سپس رابطه ابعاد با شاخص ها با استفاده از تحلیل عاملی اندازه گیری شد. با توجه به مقادیر کلیه ابعاد با شاخص هایی با بار عاملی بالا در سطح 99% رابطه معنی داری را نشان دادند.  همچنین  از نرم افزار اس پی اس اس  ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون  سوالها سنجیده شد. بین سوال  های اصلی به ترتیب با ضریب همبستگی 0.685،0.685 و 0.665 و آلفای 0.01 با توانمندی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش بیانگر این است که ارتباط مناسبی بین متغیرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته وجود دارد .همچنین با استفاده از آزمون فریدمن  به ترتیب عوامل محیطی، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری دارای اهمیت می باشند. در نهایت تحلیل عامل تاییدی مدل توانمندسازی منابع انسانی  به دلیل مقدار کای دو کم،نسبت کای دو به درجه آزادی کوچکتر از 3، آر ام اس یی ای کوچکتر از 0.05 و شاخص برازندگی  و شاخص نرم شده برازندگی بزرگتر از 90% و از آنجاکه کلیه مقادیر تی ولیو نیز معنی دار و بین 1.96 و 1.96- قرار دارند این مدل برازش بسیار مناسبی دارد و در سطح اطمینان 99% معنی دار است.

 

ه

کلید واژه: توانمندسازی کارکنان،مدل سه شاخگی، عوامل ساختاری،عوامل رفتاری، عوامل محیطی،افق 1404

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ه

فصل اول :کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….3
  • اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….5
  • هدفهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-1 هدف کلی اول………………………………………………………………………………………………………6

1-3-1-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….6

1-3-2 هدف کلی دوم……………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….7

1-3-3 هدف کلی سوم…………………………………………………………………………………………………….7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….7

  • متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..8
  • سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….8

1-5-1 سوال کلی اول………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1-1 سوال فرعی مرتبط………………………………………………………………………………………..8

1-5-2 سوال کلی دوم……………………………………………………………………………………………………..9

5-2-1 سوال های فرعی مرتبط…………………………………………………………………………………………9

1-5-3 سوال کلی سوم…………………………………………………………………………………………………….9

1-5-3-1 سوال فرعی مرتبط………………………………………………………………………………………..9

  • مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..10
  • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-1 قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………….11

1-7-2 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………….11

1-7-3 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………….11

  • واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………15

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1 ماهیت و مفهوم توانمندسازی……………………………………………………………………………………….16

2-2 تعاریف توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………..17

2-3 اهمیت و جایگاه توانمندسازی………………………………………………………………………………………21

2-4 مدلهای توانمندسازی کارکنان……………………………………………………………………………………….25

   2-4-1 مدل توانمندسازی رابینز،کرینو و فرندال…………………………………………………………………25

   2-4-2 مدل توانمندسازی وکت و مارل…………………………………………………………………………….26

   2-4-3 مدل توانمندسازی گائو…………………………………………………………………………………………26

   2-4-4 مدل توانمندسازی گلن لاوراک……………………………………………………………………………..27

   2-4-5 مدل توانمندسازی مک لاگان و نل…………………………………………………………………………28

2-5 ابعاد توانمندسازی کارکنان……………………………………………………………………………………………29

   2-5-1احساس شایستگی (خود اثربخشی)…………………………………………………………………………30

   2-5-2 احساس داشتن حق انتخاب………………………………………………………………………………….30

   2-5-3 احساس موثر بودن(پذیرفتن شخصی نتیجه)……………………………………………………………31

   2-5-4 احساس معنی دار بودن………………………………………………………………………………………..32

   2-5-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران……………………………………………………………………………32

2-6 تبیین ابعاد توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل سه شاخگی……………………………………………..34

2-7 مولفه ها و راهکارهای توانمندسازی……………………………………………………………………………..35

2-8 ابعاد ساختاری مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان مورد مطالعه…………………………………….36

2-8-1 پشتیبانی ساختاری……………………………………………………………………………………………….36

2-8-2 راهبردهای سازمانی……………………………………………………………………………………………..38

2-8-3 ارتباطات سازمانی……………………………………………………………………………………………….39

2-8-3-1 جریان ارتباطات در سازمان……………………………………………………………………………40

2-9 ابعاد رفتاری (محتوایی) مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان مورد مطالعه………………………..42

2-9-1 سبک رهبری مشارکتی…………………………………………………………………………………………42

2-9-2 تیم محوری………………………………………………………………………………………………………..43

2-9-3 خلاقیت و کارآفرینی……………………………………………………………………………………………45

2-9-3-1 خلاقیت در سازمانها……………………………………………………………………………………45

2-9-3-2 کارآفرینی در سازمانها…………………………………………………………………………………47

2-9-4 تعهد و حمایت مدیران…………………………………………………………………………………………49                                                                           

2-9-4-1 تعهد مدیران در توانمندسازی……………………………………………………………………….49

2-9-4-2 حمایت مدیران در توانمندسازی…………………………………………………………………..50

2-10 ابعاد محیطی (زمینه ای) مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان مورد مطالعه. ……………………50

2-10-1 اسناد بالا دستی………………………………………………………………………………………………..51

2-10-1-1 سند چشم انداز 1404……………………………………………………………………………….51

2-10-1-2 برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی………………………………………….53

2-10-2 پویایی محیطی…………………………………………………………………………………………………55

2-10-3 زیرساخت های فناورانه……………………………………………………………………………………57

2-11 مدل مفهومی نهایی طرح…………………………………………………………………………………………….58

2-12 تبیین و تشریح ابعاد مدل……………………………………………………………………………………………59

2-12-1 مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………59

2-12-2 مبانی نظری پیمایش نیاز سنجی…………………………………………………………………………60

2-12-3 پیمایش نیازسنجی و بهسازی کارشناسان…………………………………………………………….61

2-13 مبانی عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………………………….62

2-13-1 سابقه تحقیقات در خارج کشور…………………………………………………………………………..62

2-13-2 سابقه تحقیقات در داخل کشور…………………………………………………………………………..65

2-14 تاریخچه استانداری چهارمحال و بختیاری……………………………………………………………………68

2-14-1 وزارت کشور……………………………………………………………………………………………………68

2-14-2 استانداری…………………………………………………………………………………………………………68

2-14-2-1 استانداری چهارمحال و بختیاری…………………………………………………………………69

2-14-2-2 استاندار…………………………………………………………………………………………………..69

2-14-3 فرمانداری………………………………………………………………………………………………………..70

       2-14-3-1 فرماندار…………………………………………………………………………………………………..71

2-14-4 بخشداری و دهیاری………………………………………………………………………………………….71

فصل سوم:روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………73

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-1 نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………74

3-2 جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..74

3-3 نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….75

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………75

3-4-1 پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………75

3-4-2 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….76

3-4-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….76

3-4-2-1 محاسبه ضریب آلفای کرونباخ شاخص زمینه سازهای ساختاری…………………………76

3-4-2-2 محاسبه ضریب آلفای کرونباخ شاخص زمینه سازهای رفتاری……………………………77

3-4-2-3 محاسبه ضریب آلفای کرونباخ شاخص زمینه سازهای محیطی…………………………..77

3-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………77

3-5-1 تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………77

3-5-2 آزمون ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………..78

3-5-3 آزمون تحلیل فریدمن…………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………80   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-1 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………81

4-1-1 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………..81

4-1-2 وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………..82

4-1-3 میزان سن…………………………………………………………………………………………………………..83

4-1-4 میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………84

4-1-5تجربه کار……………………………………………………………………………………………………………85

4-2 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-1 تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………………86

4-2-1-1 تحلیل عاملی تاییدی عوامل ساختاری…………………………………………………………….86

4-2-1-2 تحلیل عاملی تاییدی عوامل رفتاری………………………………………………………………..89

4-2-1-3 تحلیل عاملی تاییدی عوامل محیطی………………………………………………………………..92

4-3 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (سوال ها)…………………………………………………………………..95

4-3-1 سوال کلی اول…………………………………………………………………………………………………….95

4-3-1-1 سوال فرعی اول………………………………………………………………………………………….96

4-3-1-2 سوال فرعی دوم…………………………………………………………………………………………96

4-3-1-3 سوال فرعی سوم………………………………………………………………………………………..97

4-3-2 سوال کلی دوم…………………………………………………………………………………………………..98

4-3-2-1 سوال فرعی چهارم……………………………………………………………………………………..98

4-3-2-2 سوال فرعی پنجم……………………………………………………………………………………….99

4-3-2-3 سوال فرعی ششم……………………………………………………………………………………….99

4-3-2-4 سوال فرعی هفتم………………………………………………………………………………………100

4-3-3 سوال کلی سوم……………………………………………………………………………………………….101

4-3-3-1 سوال فرعی هشتم……………………………………………………………………………………101

4-3-3-2 سوال فرعی نهم………………………………………………………………………………………102

4-3-3-3 سوال فرعی دهم……………………………………………………………………………………..103

4-3-4 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (کلی)……………………………………………………………..103

4-4 تحلیل عاملی تاییدی مدل توانمندسازی نیروی انسانی استانداری…………………………………….104

4-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن……………………………………………………………………………………107

فصل پنجم: نتایج، راهکارها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………….109

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..110

5-1 تلخیص یافته ها………………………………………………………………………………………………………..110

5-2 مقایسه با تحقیقات دیگر…………………………………………………………………………………………….111

   5-2-1 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت کلی……………………………………………….111

   5-2-2 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت جزئی…………………………………………….112

5-3 تحلیل و بحث………………………………………………………………………………………………………….125

5-4 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………126

   5-4-1 پیشنهادهای مرتبط با سوال ها……………………………………………………………………………..127

      5-4-1-1 پیشنهاد در بعد ساختاری توانمندسازی…………………………………………………………127

      5-4-1-2 پیشنهاد در بعد رفتاری (محتوایی) توانمندسازی…………………………………………….127

     5-4-1-3 پیشنهاد در بعد محیطی (زمینه ای) توانمندسازی …………………………………………….128

5-4-2 پیشنهادها و راهکارهای کلی……………………………………………………………………………….129

5-4-2 پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..129

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….130

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………131

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول 2-1: ویژگی های کارکنان، درجه خودسامانی بالا و پایین …………………………………………….31

جدول2-2: روش فرضی – استقرایی و روش فرضی – قیاسی ……………………………………………… 60

جدول2-2: واحد تقسیمات کشوری ایران……………………………………………………………………………..72

جدول4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت…………………………………………………………………………81

جدول4-2: توزیع فراوانی مربوط به تاهل……………………………………………………………………………..82

جدول4-3: توزیع فراوانی مربوط به میزان سن………………………………………………………………………83

جدول4-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات……………………………………………………………..84

جدول4-5: توزیع فراوانی مربوط به تجربه کار………………………………………………………………………85

جدول4-6: علائم اختصاری عوامل ساختاری مدل مفهومی توانمندسازی………………………………….86

جدول4-7: شاخص های برازش عوامل ساختاری………………………………………………………………….89

جدول4-8: علائم اختصاری زمینه های رفتاری مدل مفهومی توانمندسازی………………………………..89

جدول4-9: شاخص های برازش عوامل رفتاری……………………………………………………………………..92

جدول4-10: علائم اختصاری عوامل محیطی مدل مفهومی توانمندسازی…………………………………..92

جدول4-11: شاخص های برازش عوامل محیطی…………………………………………………………………..95

جدول4-12: نتایج ضریب همبستگی بین زمینه های ساختاری و توانمندسازی…………………………. 95

جدول4-13: نتایج ضریب همبستگی بین پشتیبانی ساختاری و توانمندسازی……………………………..96

جدول4-14: نتایج ضریب همبستگی بین راهبردهای سازمانی و توانمندسازی……………………………97

جدول4-15: نتایج ضریب همبستگی بین ارتباطات سازمانی و توانمندسازی……………………………..97

جدول4-16: نتایج ضریب همبستگی بین زمینه های رفتاری و توانمندسازی……………………………..98

جدول4-17: نتایج ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشارکتی و توانمندسازی……………………….98

جدول4-18: نتایج ضریب همبستگی بین تیم محوری و توانمندسازی………………………………………99

جدول4-19: نتایج ضریب همبستگی بین خلاقیت و نوآوری و توانمندسازی…………………………..100

جدول4-20: نتایج ضریب همبستگی بین تعهد و حمایت مدیران و توانمندسازی…………………….100

جدول4-21: نتایج ضریب همبستگی بین زمینه های محیطی و توانمندسازی……………………………101

جدول4-22: نتایج ضریب همبستگی بین خلاقیت و نوآوری و توانمندسازی…………………………..102

جدول4-23: نتایج ضریب همبستگی بین پویایی محیطی و توانمندسازی………………………………..102

جدول4-24: نتایج ضریب همبستگی بین زیرساخت های فناورانه و توانمندسازی……………………103

جدول4-25: نتایج ضریب همبستگی کلی مدل…………………………………………………………………….104

جدول4-26: علائم اختصاری مدل توانمندسازی نیروی انسانی………………………………………………105

جدول4-27: شاخص های برازش عوامل توانمندسازی نیروی انسانی…………………………………….107

جدول4-28: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن……………………………………………………………………108

جدول4-29: معنی داری آزمون فریدمن………………………………………………………………………………108

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

شکل1-1: مدل توانمندسازی برگرفته از تئوری های تجربیو نظر خبرگان………………………………….10

شکل2-1: مدل توانمندسازی رابینز،کرینو و فرندال………………………………………………………………..25

شکل2-2: مدل توانمندسازی وگت و مارل……………………………………………………………………………26

شکل2-3: مدل توانمندسازی گائو………………………………………………………………………………………..27

شکل2-4: مدل توانمندسازی گلن لاوراک…………………………………………………………………………….28

شکل2-5: مدل توانمندسازی مک لاگان و نل………………………………………………………………………..29

شکل2-6: مدل سه شاخگی…………………………………………………………………………………………………34

شکل2-7: مدل محقق ساخته سه بعدی توانمندسازی …………………………………………………………….58

شکل4-1: ضرایب استاندارد عوامل ساختاری………………………………………………………………………..87

شکل4-2: مقادیرتی ولیو  عوامل ساختاری……………………………………………………………………………88

شکل4-3: ضرایب استاندارد عوامل رفتاری……………………………………………………………………………90

شکل4-4: مقادیرتی ولیو  عوامل رفتاری……………………………………………………………………………….91

شکل4-5: ضرایب استاندارد عوامل محیطی…………………………………………………………………………..93

شکل4-6: مقادیر تی ولیو  عوامل محیطی……………………………………………………………………………..94

شکل4-7: ضرایب استاندارد توانمندسازی نیروی انسانی……………………………………………………….105

شکل4-8: مقادیر تی ولیو  توانمندسازی نیروی انسانی………………………………………………………….106

نمودار2-1: فرآیند مفهوم سازی پژوهش ………………………………………………………………………………59

نمودار4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت…………………………………………………………………………82

نمودار4-2: توزیع فراوانی مربوط به تاهل……………………………………………………………………………..82

نمودار4-3: توزیع فراوانی مربوط به میزان سن………………………………………………………………………83

نمودار4-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات……………………………………………………………..84

نمودار4-5: توزیع فراوانی مربوط به تجربه کار………………………………………………………………………85

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

مقدمه

   از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها ، کیفیت توانمندی نیروی انسانی است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری های جدید، منابع مالی و مادی بیش تر است. یعنی تفاوت اصلی سازمانها را باید در دانایی و نادانی دانست نه دارایی و نادارایی.

2

نقش نیروی انسانی کارآمد ، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی بلند مدت دستگاههای حاکمیتی که وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند امری غیر قابل انکار می باشد و در سازمانهای حاکمیتی ،کارشناس به عنوان مهمترین ، گران ترین و با ارزش ترین سرمایه آنها محسوب می شود. کارشناس توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد که در نتیجه منجر به هماهنگی جهت رشد و شکوفایی اهداف در سطح کلان می گردد. از آنجا که ارزش منبع انسانی توانمند در دنیای کنونی تحول عظیمی را ایجاد کرده است و واقف بودن بر این امر در قالب تشکیلات سازمانی مانند معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در استانداری ها، دفتر منابع انسانی و تحول اداری و دفتر امور اداری مالی محرز می باشد و هزینه های گزافی را برای این امر این دستگاهها با توجه به رسالت خود می پردازند. ولی با تمام این دلایل تاکنون هیچ گونه تحقیقی جهت مدلسازی توانمندسازی کارکنان در استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه با توجه به برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز1404 یا سایر استانداری های کشور انجام نشده است. سند چشم انداز بیست ساله کشور یکی از برنامه های بلند مدت کشور در سال 1404 می باشد و برنامه ششم توسعه نیز سومین برنامه میان مدت برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله است. این برنامه در سال 1393آغاز شد و  از سوی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ستادی با عنوان  ستاد تدوین برنامه ششم توسعه تشکیل گردید . یکی از موارد این سند بالا دست، نظام اداری می باشد که نیروی انسانی چابک و شایسته به عنوان سرمایه ملی با توجه به سند چشم انداز بیست توانمندسازی با توجه به اسناد بالادستی جهت توانمندسازی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه شناسایی نماید  چرا که رسیدن به یک الگوی جامع  می تواند راهبرد نیروی انسانی را با توجه به اهداف آن سازمان و در سطح اهداف کلان و افق 1404  نشان دهد .

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

1-1 بیان مساله

   توانمندسازی یک راهکار مهم برای گسترش سازمان ها و انطباق تغییرات خارجی است. محیط کاری امروز به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند ، راه حل ارائه دهند ، خلاقیت داشته باشند و در مقابل کار خود پاسخگو باشند.(ضیائی ،1387،ص69)توانمندسازی فرآیندی است که تلاش ، انرژی و بردباری فراوان نیاز دارد. مدیران نباید توانمندسازی را به گروه خاصی تفویض کنند. افق برنامه ریزی برای پیاده کردن اصول انسانی آن به صورت یک مداخله بلند مدت است. علی رغم اداعای برخی از متخصصان ، برای پیاده کردن آن بهترین راه وجود ندارد. (بختیاری ،1392،ص118)ولی اصولی وجود دارندکه در همه سازمانها قابل بکارگیری هستند. سازمان ها از جنبه های مختلف از جمله کارکنان ، فرهنگ، ساختار، فرآیندها  و محیط اجرایی با هم تفاوت دارند. آنچه که در یک سازمان با شرایط خاصی با موفقیت عمل می کند، لزوما در دیگری نیز عمل نخواهد کرد ، آنچه در طول زمان اهمیت دارد این است که مدیران با ایده ها و نظارت کارکنان را بررسی نموده و آنها را تا آنجا که با محیط اجرایی سازگاری دارند بپذیرند. (اقدسی ،1392، ص219).

3

   زیر بنای توسعه کشورها و سازمان ها با خلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است در سازمانهای حاکمیتی خصوصا استانداری و فرمانداری ها که رسالت نظارت ، برنامه ریزی و مدیریت دستگاههای اجرایی در یک استان را برعهده دارند این نیاز بیشتر احساس می شود. لذا برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، رهبری ،  کنترل  و خصوصا برنامه ریزی استرات‍ژیک در سطح استان برای رسیدن به چشم انداز و افق 1404 و همچنین توسعه استان از ضروریات است. با توجه به رسالت استانداری ها و فرمانداری ها در  برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاهها ی اجرای در جهت ارتقا و توسعه استان ، نیروی انسانی توانمند به عنوان یک سرمایه انسانی در این دستگاهها بسیار اهمیت دارد . اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها ، دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور از وظایف اصلی استانداری ها در هر استان می باشد . در واقع استانداری و فرمانداری ها از جنبه معنوی به عنوان مغز متفکر یک استان در یک سیستم اجتماعی می باشند که سلولهای این مغز را کارکنان و متخصصان این دستگاه اجرا می کنند. لذا توانمند سازی  کارکنان می تواند یک نقطه قوت داخلی اصلی برای هر استان به شمار آید. از سوی دیگر نیروی انسانی توانمند کلید حل بسیاری از مشکلات تلقی می گردد. اولین سوالی که در این پژوهش مطرح می شود تعیین مدل مناسب جهت توانمندسازی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در افق 1404 سوالی است که در این پژوهش به آن پاسخ خواهیم داد.

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

توانمند سازی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه یکی از تکنیک های موثر برای افزایش   بهره وری و استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنان در راستای اهداف سازمانی است . نیروی انسانی توانا و کارآمد می تواند سازمان را کارا، سودمند و مفید به حال جامعه نماید و کشور را شکوفا و از وابستگی برهاند.

   یکی از مشکلات عمده سازمانهای حاکمیتی کشور ما در زمینه نیروی انسانی از یک سو شناخت ناکافی و ناقص از استعدادها و ضعف های بالقوه کارکنان  می باشد  و از سوی دیگر ارائه مدلی جامع برای توانمندسازی آنان می گردد. عدم شناخت عوامل موثر در توانمندسازی کارکنان یک دستگاه و همچنین عدم وجود مدلی جامع بر اساس عوامل شناخته شده می باشد.

   مدلهای توانمندسازی که امروزه بیشتر وجود دارند مدلهای آمریکایی و اروپایی می باشند این در حالی است که اجرای این مدلها به طور کامل و با توجه به شرایط سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی حاکم برجوامع آسیایی خصوصا در کشور ایران به طور کامل امکان پذیر نمی باشد.

   در این پ‍ژوهش پس از مطالعه ابعاد و مدلهای توانمندسازی  و همچنین تحقیقات علمی  مختلف از جمله پژوهش علمی با عنوان «طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا»[1] و به مدد از مدل سه شاخگی سه مولفه برای توانمندسازی کارکنان  انتخاب شد. مولفه اول با عنوان زمینه سازهای ساختاری که شامل پشتیبانی ساختاری ،راهبردهای سازمانی و ارتباطات سازمانی بود. مولفه دوم زمینه سازهای رفتاری (محتوایی) و در ابعاد سبک رهبری مشارکتی، تیم محوری، خلاقیت و کارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد. مولفه سوم زمینه سازهای محیطی و سه بعد اسناد بالا دستی،پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه را در بر می گیرد. این پژوهش سعی دارد با استفاده از این سه مولفه در ده بعد و استفاده از 67 شاخص  مدلی جامع برای توانمندی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه آن را  اتخاذ نماید.

 

 

4

 

 

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

   به زعم آنکه در دهه 1990 برای توسعه سازمانی و کسب مزیت رقابتی تاکید اصلی مدیران بر تدوین راهبرد بود، لیکن طی سالهای اخیر این پارادایم تغییر یافته و توسعه سازمانی بیشتر بر توانمندسازی کارکنان بنا شده است. در واقع از سال 2000 به بعد توانمندسازی کارکنان به عنوان یک دارایی ثابت در بهبود اهداف سازمانی تائید می شود.

(آیوکی[2]،2006؛هیل[3]،2012؛جانسن[4]،2011؛هی[5]،2010؛ورهلست[6]،2014؛گریسلی[7]،2005؛بودریاس[8]،2014؛کاترمل[9]،2013؛کلیداس[10]،2007؛امتوس[11]،2003)

5

در ایران استانداری و فرمانداری های تابعه آنها در هر استانی عنصر حیاتی پیشرفت و توسعه آن استان می باشد، زیرا که نیروی انسانی توانمند عاملی مهم در جهت رسیدن به اهداف خرد و کلان استانی و کشوری است. در متن سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 بر استفاده از نیروی انسانی توانمند در سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف اداری، امنیت ملی و سایر بخشها تاکید فراوان شده است و یکی از راههای رسیدن به اهداف بلند مدت کشور در افق 1404 را منابع انسانی توانمند معرفی کرده است. در این پژوهش با توجه به رسالت حاکمیتی استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری به منظور برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های دستگاههای اجرایی در جهت رسیدن به اهداف میان مدت برنامه های پنج ساله توسعه و اهداف   بلند مدت سند بیست ساله کشور که منجر به توسعه استان می گردد، اهمیت استفاده از یک مدل ایرانی- بومی توانمندسازی منابع انسانی بارز می باشد، چرا که الگوهای توانمندسازی اکثراً آمریکایی و اروپایی می باشند و با فرهنگ ایرانی و اسلامی کشور ایران مغایرت دارند. از سوی دیگر بیشتر مطالعات حاضر بررسی راهکارهای توانمندسازی کارکنان در دستگاههای متصدی و به صورت تک بعدی می باشند. هم اکنون نیروی دستگاههای حاکمیتی استانداری و فرمانداری ها به منزله سلولهای مغزی در بدنه یک استان هستند و توانمند سازی آنان پیش نیازی برای فرآیند توسعه استان است که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکل و ارتقاء بینش سیاسی و اجتماعی کارکنان شده است تا آنان را قادر سازد عوامل محیطی را شناسایی و تحت کنترل در بیاورند. اهمیت به عامل انسانی و نقش منحصر به فرد این سرمایه بی پایان در متن سند بیست ساله کشور، او را به عنوان یک منبع استراتژیک، طراح و مجری نظامهای حاکمیتی و فراگرد سازمانی معرفی کرده است. تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته این حقیقت را مطرح می کند که نیروی انسانی توانمند به مثابه مهمترین منبع و با ارزش ترین دارایی کشور به شمار می رود.

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

   با نزدیک شدن به آغاز برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه میان مدت در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت افق 1404 نقش توانمندسازی کارکنان دستگاههای حاکمیتی ملموس تر می شود و به منظور برنامه ریزی این دارایی سازمانی، ارائه و استفاده از یک مدل محرز می گردد. این پژوهش با ارائه یک مدل بومی – ایرانی با توجه به متن سند بیست ساله کشور در جهت توانمند سازی منابع انسانی دستگاههای حاکمیتی استانداری و فرمانداری ها می تواند به شیوه برنامه ریزی کارکنان در جهت رسیدن به اهداف خرد در سطح استان و کلان در سطح کشور در افق 1404 کمک شایانی نماید. 

 

1-3هدفهای تحقیق

اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشد:

1-3-1هدف کلی اول

بررسی رابطه عوامل ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-1-1هدف های فرعی مرتبط

  • بررسی رابطه پشتیبانی ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای      چهار محال و بختیاری در افق 1404
6
  • بررسی رابطه راهبرد های سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول
  • بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

[1] -Dr Mohammad Ahmadvand

[2] – AYuk

[3]– Hill

[4] – Janssen

[5] – He

[6] – verhulst

[7]– Greasley

[8] – Boudrias

[9] – Cattermole

[10] – Klidas

[11] – A Matthews,

تعداد صفحه :185

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان: آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

چکیده :

مناطق نمونه گردشگری به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری قابل عرضه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تلقی می شوند. در این مناطق با حفظ قوانین و مقررات محیط زیست و مناطق طبیعی و سازگار با محیط می توان انواع موضوعات و تأسیسات گردشگری و خدمات وابسته ایجاد نمود که دامنه سرمایه گذاری آن از جذب سرمایه های کوچک محلی تا سرمایه های بزرگ ملی و بین المللی متغیر است . با توجه به اینکه تفکر ایجاد  مناطق نمونه گردشگری در کشور به چند سال اخیر بر می گردد بنابراین مطالعه راجع به ابعاد مختلف مناطق نمونه گردشگری بسیار محدود بوده است . این پژوهش با هدف کلی شناخت نقش این مناطق در توسعه پایدار استان بعنوان پرترددترین مقصد گردشگران در کشور انجام گرفته است . این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی و به روش میدانی به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان و مسئولین استانی و محلی (فرمانداران و شهرداران و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی ) ساکن در سطح مناطق نمونه گردشگری در استان مازندران بوده که با توجه به جمعیت 252 نفری و بر اساس جدول مورگان  تعداد 150  نمونه با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک خوشه ایی( مناطق غربی – مرکزی و شرقی استان ) انتخاب و مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون Binomial Test نشان داده که ایجاد مناطق نمونه گردشگری توانسته تا حدود زیادی در توسعه پایدار استان مازندران تاثیرگذار باشد ، به طوری که از نظر مشارکت کنندگان در این پژوهش بر اساس آزمون Feridman از میان اهداف 9 گانه ایجاد و تاسیس این گونه از مناطق تاثیر آن بر ”  جذب سرمایه گذران بخش خصوصی به سمت مناطق نمونه ، گسترش نسبی راهها و شبکه های حمل ونقل و بهبود نسبی زیر ساختها و امکانات زندگی (جاده،آب،برق،گاز و…) ”  به ترتیب با میانگین 96/5 و 89/5  بالاترین اثرگذاری را داشته است .

 

کلید واژه‌ها: مناطق نمونه گردشگری– توسعه پایدار –گردشگری- استان مازندران

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1- مقدمه

گردشگری را می‌‌توان از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم، اشکال و ارکان توسعه ی پایدار دانست.((Rattanasuwongchai, 1998 که رشد روزافزون و پرشتاب آن بسیاری از صاحبنظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند. آنتونیو ساوینیاک، دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998، اعلام کرد:گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد. (Gee, 1994, 16) براین اساس می‌‌توان دلیل اصلی توسعه گردشگری را غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصت‌های جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه دانست که می‌‌تواند امیدهایی را برای کاهش فقر بخصوص در نواحی که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده‌اند، فراهم آورد.(پاپلی یزدی، سقایی،151،1382)در حال حاضر، روش اساسی که در توسعه‌ی گردشگری به کار می‌‌رود، نیز نایل شدن به توسعه پایدار است‌. سیاست توسعه پایدار گردشگری امروزه یک رویکرد عمومی است که از طریق دولت‌‌ها مورد توجه قرار گرفته است. (Altinay and hussain, 2005, 274) نمی توان این نقش را نادیده گرفت که گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا، جایگاه ویژه‌ای در توسعه مناطق جغرافیایی دارد (فتوحی و همکاران، 1391، 23)جاذبه‌های گردشگری متناسب با میزان جذابیت‌های خود می‌توانند گردشگران را به سوی خود جلب کنند. در واقع ساختار گردشگری یک مکان در برگیرنده عواملی است که می‌تواند انگیزه بیشتری را برای تقاضای گردشگری در آن مکان فراهم آورد. (Law,2002,142) شکل‌گیری این تقاضاها زمانی امکان پذیر می‌‌باشد که سنجش موجودی و توان بالقوه سرزمین با ملاک‌‌ها و معیارهای مشخص و از پیش طرح‌ریزی شده باشد تا به عنوان پایه‌ای برای تصمیم گیری و برنامه‌ریزی استفاده از زمین در تمام نقاط جهان به کار گرفته شود و در قالب مطالعات برنامه‌ریزی و مدیریت زیست محیطی به منظور حصول به اصل توسعه پایدار باشد(قرخلو و همکاران، 52،1388) امروزه، تجربیات نظری و اجرایی متعددی در سطح دنیا برای مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق گردشگری وجود دارد، که همگام با پیشرفتهای فناوری روندصعودی دارند. (فتوحی و همکاران، 1391، 23) ایران در زمینه گردشگری، علی رغم توانمندی تاکنون نتوانسته به جایگاه شایسته‌ای در این صنعت دست یابد‌.( بیدختی و نظری، 1388، 49)از این رو با توجه به تجارب کشورهای مختلف منطقه در جهت شناسایی و استفاده از مناطق مستعد در داخل کشور خود و با در نظر داشتن پتانسیل های گردشگری مناطق خود توانسته اند بهره برداری اقتصادی خوبی را برای کشورشان رقم بزنند. لذا با این نگرش در ایران نیز، طرح مناطق نمونه در مرداد ماه سال 1383 مطرح و آیین نامه اجرایی تشکیل و اداره مناطق نمونه در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شد. (افتخاری و همکاران، 60)مهم ترین ویژگی مناطق نمونه گردشگری هدایت و مدیریت سرمایه‌‌ها وسرمایه گذاری دریک فضای جغرافیایی با ظرفیت‌های لازم است. (توکلی و همکاران، 1389، 73) مناطق نمونه گردشگری در کشور، طی چند سال اخیر بسیار مورد توجه برنامه‌ریزان و مدیران گردشگری قرار گرفته است و به همین جهت برنامه های مختلفی برای هریک از این مناطق تدوین و اجرا شده است.(نوری کرمانی و کاویانی، 1390) باتوجه به اینکه تفکر ایجاد مناطق نمونه گردشگری در کشور به چند سال اخیر بر می‌‌گردد بنابراین مطالعه راجع به ابعاد مختلف مناطق نمونه گردشگری بسیار محدود بوده است.(نوری و تقی زاده، 1392، 75)

این پژوهش در پنج فصل در مورد نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران گردآوری شده است که در فصل اول مساله تحقیق و اهداف و فرضیات وجامعه آماری، حجم نمونه و روش گردآوری ذکر شده است در فصل دوم به بیان مبانی نظری و تعاریف جامع در مورد گردشگری و مناطق نمونه آن آورده شده است. در فصل سوم در سه بخش جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و معرفی کلی مناطق نمونه گردشگری به بررسی محدوده تحقیق(استان مازندران) پرداخته شده است. در فصل چهار به تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداخته شده است. و در نهایت در فصل پنج نتایج گرفته شده و محدودیت‌‌ها و پیشنهادات در مورد موضوع عنوان شده است.

 

1-1 بیان مساله

استان مازندران دارای 122منطقه نمونه گردشگری است، که تعداد 62منطقه دارای سرمایه گذار بوده و واگذاری آن بصورت قطعی انجام پذیرفته است. و مابقی آن بدلیل عدم واگذاری اراضی از سوی دستگاههای ذیربط بلاتکلیف می‌‌باشند.

  • همچنین از 122 منطقه تعداد 11 منطقه دارای مطالعات طرح جامع گردشگری می‌‌باشند و مابقی آن فقط دارای مطالعات امکان سنجی بوده که بدون مشخص کردن محدوده می‌‌باشند.

جمعا از 122 منطقه نمونه گردشگری استان تعداد: 

  • 48 منطقه واقع در عرصه های جنگلی و یا مرتعی
  • 32 منطقه ساحلی (ساحل دریا وحاشیه رودخانه و دور دریاچه)
  • 42 منطقه کوهستانی و ییلاقی
  • 32 منطقه دارای کتابچه طرح مصوب و یا در حال تصویب منابع طبیعی (پارک جنگلی واگذار شده یادر حال واگذاری )
  • 5 منطقه نیز در خارج از سفر استانی هیات دولت مصوب گردید.

با توجه و در نظر داشتن این امر که مهم ترین ویژگی مناطق نمونه گردشگری هدایت و مدیریت سرمایه‌‌ها و سرمایه گذاری دریک فضای جغرافیایی با ظرفیت‌های لازم است، به واقع این  قابلیت‌‌ها به خوبی کارشناسی و شناسایی نشده شاید تعدد زیاد این مناطق و وسعت کار کلان به سبب مساحت آن سبب بی برنامگی بسیاری از این مناطق برای توسعه و اجرای درست ایجاد درآمد از آن شده است.به نظر می‌‌رسد در نقش آفرینی بیشتر مناطق نمونه گردشگری استان مازندران عواملی چون نامناسب بودن زیرساختها و شبکه حمل ونقل و راهها، کمبود امکانات رفاهی(هتل‌‌ها و اماکن اقامتی) و بهداشتی، فقدان تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی صحیح جهت معرفی این مناطق به گردشگران، پایین بودن آگاهی های عمومی جامعه نسبت به اقتصادی بودن و بازگشت سرمایه گذاری، نامناسب بودن نگرش مردم بومی به مقوله گردشگر و پذیرش گردشگران و همچنین فقدان امنیت جامعه میهمان (گردشگران)و امنیت عمومی در این مناطق به طور عمومی تاثیرگذار بوده است.در این خصوص ضعف قوانین و مقررات حمایتی از بخش خصوصی در این مناطق و کمبود نیروهای متخصص در ادارات مذکور استان که خود عاملی برای کم رنگ تر شدن انگیزه در سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه و رونق گردشگری و ارتقای اقتصاد مناطق و کمکی در جهت رفاه و عدالت اجتماعی و زمینه‌سازی برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی شهروندان در مناطق مذکور می‌‌باشد.نکته بدیهی این امر عدم هماهنگی منابع طبیعی و سازمان جنگلها و مراتع و شهرداری‌‌ها با سازمان میراث فرهنگی نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی و انتخاب بهره بردار و سرمایه گذار در جهت اجرای طرح های گردشگری، واقع شدن اراضی اشخاص در حاشیه مناطق نمونه و عدم ارائه مجوز های لازم برای تاسیسات گردشگری که نقش بسزایی در این مناطق ایفا می‌‌کند و نتوانسته آینده‌ای مطمئن در جهت توسعه پایدار و امنیت سرمایه برای سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. متاسفانه در بخش دیگر باید به مغایرت بسیاری از طرحهای مورد پسند سرمایه گذاران با طرح های مصوب و قابل اجرا از سوی سازمان جنگلها و مراتع و دستگاه های متولی و مسئول در این زمینه اشاره کرد که از دلایل بسیار تاثیرگذار محسوب می‌‌شود و به عنوان یک اصل مهم اقتصادی می‌‌تواند منابع جدیدی را با هدف کسب درآمد به جای منابع دولتی، با تمام توان و قابلیت هایش داشته باشد.از این رو در پژوهش حاضر سعی شده بصورت کاملا هدفمند بر روی نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری و بهره برداری بهینه از ظرفیت‌‌ها ی گردشگری آن درچارچوبی شفاف، بلند مدت و پایدار داشته باشد و با ارائه راهبردهایی برای توسعه گردشگری پایدار در استان مازنداران ضمن افزایش منفعت و سود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بتواند در راستای پیشبرد اهداف توسعه منطقه‌ای و ملی نیز نقش مهمی را ایفا کند.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که پیدایش و شکل گیری بسیاری از این مناطق یکی از راهکارهای رشد صنعت گردشگری است، شناخت تأثیرات این گونه مناطق بر محرومیت زدایی اجتماعات محلی، دارای اهمیت و ارزش ویژه‌ای است. عموماٌ این مناطق از سطوح وسیع فقر درآمدی، سطوح کم فعالیت‌های اقتصادی، توسعه کم زیرسا ختها، کاهش جمعیت، کاهش نیروی کار و عدم وجود اقتصاد سیاست توسعه‌ای مشخص رنج می‌برند،‌.نگاهی به پژوهش های انجام شده در زمینه گردشگری، نشان می‌‌دهد بحث مناطق نمونه گردشگری و تاثیر این مناطق از ابعاد تازه ی گردشگری است. وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهشهای صورت گرفته ارزیابی نقش و جایگاه این مناطق در توسعه پایدار استان است که با توجه به توان مناطق نمونه ی گردشگری در این استان است که بر این اساس، مناطق نمونه گردشگری در سطح استان مورد ارزیابی قرار گرفته توان گردشگری به همراه مشکلات و تنگناها سطح بندی شده است.این پژوهش سعی دارد به بیان نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران بپردازد.

 

1-3 اهداف تحقیق

1-3-1 هدف کلی

– آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

 

1-3-2 اهداف جزیی

– شناخت و آگاهی از نقش زمینه هایی ذیل در مناطق نمونه گردشگری در جهت توسعه پایدار در استان مازندران

– سطح توسعه زیرساختهای حمل ونقل

 – کمبود امکانات رفاهی ( هتل‌‌ها و اماکن اقامتی )، بهداشتی در مناطق نمونه گردشگری

 – عدم تبلیغات مناسب در معرفی مناطق نمونه گردشگری

 – پایین بودن سطح آگاهی جامعه در مورد مناطق نمونه گردشگری و جاذبه‌های گردشگری در توسعه پایدار

 – مشکلات قانونی و ضعف قوانین و مقررات حمایتی از بخش خصوصی در مناطق نمونه گردشگری

 – نیاز به تغییر نگرش مدیران، سیاستگذاران و مردم به مقوله گردشگر و مناطق گردشگری و پذیرش آن به عنوان یک اصل مهم اقتصادی

 – کمبود نیروهای متخصص

 – فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک و همچنین مشخص نبودن هدفها و سیاست‌‌ها در قالب یک   برنامه اجرایی

– شناخت تنگنا‌‌ها و موانع توسعه پایدار در مناطق نمونه گردشگری در مازندران

-ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه پایدار در مناطق نمونه گردشگری مازندران

 

1-4 سوال های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

مساله اساسی در این تحقیق عدم شناخت و آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران می‌‌باشد. در این تحقیق کوشش خواهد شد به سوالات زیر پاسخ داده شود.

1) تا چه اندازه مناطق نمونه گردشگری در رشد و توسعه پایدار در مازندران تاثیرگذار بوده اند ؟

2) چه موانع و محدودیت هایی برای نقش آفرینی بیشترمناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران وجود دارد ؟

 

1-5 فرضیه های تحقیق

1)به نظر می‌‌رسد ایجاد مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران تاثیرگذار بوده است.

2) به نظر می‌‌رسد مناطق نمونه گردشگری برای نقش آفرینی بیش تر در توسعه پایدار مازندران با تنگنا و محدودیت مواجه است.

 

1-6 پیشینه مربوطه

1 ) انتظاری و آقایی پور، (1392) در مقاله‌ای با عنوان ” بررسی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسمی منطقه نمونه گردشگری بیستون با استفاده از تکنیک swot ” به این نتیجه رسیده اند که سطح آسیب پذیری منطقه به لحاظ توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم بالا است.ثانیا قابلیت های منطقه از نظر جاذبه های اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی بسیار زیاد است ولی کمبود‌‌ها و کاستی هایی در زمینه خدمات و تسهیلات گردشگری، نیروهای متخصص، اطلاع رسانی و تبلیغات مشاهده می‌‌شود‌. بررسی نتایج کمی مطالعه نشان می‌‌دهد که وجود رودخانه و سراب‌‌ها و چشم انداز زیبا و نزدیکی به مرکز استان به عنوان مهمترین نقاط قوت شناخته شده اند، همچنین مهم ترین نقاط ضعف منطقه، نبود مکانهای اقامتی و نبود تبلیغات گسترده و مناسب است‌. از بین فرصت های بیرونی منطقه مهم ترین فرصت‌‌ها امکان و قابلیت شناخته شدن در ایران و جهان و نیز بهبود زیر ساخت‌‌ها و امکانات است‌. همچنین مهم ترین تهدید خارجی منطقه عدم استفاده از کلیه جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی و محرومیت منطقه است‌. با توجه به ارقام حاصل ارزیابی منطقه به روش نشان می‌‌دهد که راهبرد تنوع به عنوان راهبرد اصلی برای توسعه گردشگری طبیعی است‌. ضعف‌‌ها و تهدیدهای منطقه ناشی از عوامل انسانی است و نشان می‌‌دهد که سطح آسیب پذیری منطقه از نظر توسعه و گسترش اکوتوریسم بالا است، که با مدیریت مناسب می‌‌توان آن را برطرف نمود‌. همچنین در ماتریس نقاط قوت اهمیت عوامل طبیعی نمایان است و مسئولان باید به توانایی های اکوتوریستی و ژئوتوریستی منطقه، با توجه به رشد و گسترش روز افزونی که این گرایش از گردشگری در تمام جهان دارد توجه بیش تری داشته باشند و تنها به آثار نپردازند.

2) نوری و تقی زاده، (1392) در این مقاله با عنوان”اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه‌ای در شمال غربی استان کرمانشاه ” به این نتیجه رسیده اند که ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و گردشگری می‌‌تواند مشوق سرمایه گذاری در بخش گردشگری باشد. که سرمایه گذاری در کنار جاذبه های گردشگری هنگامی اصولی وعلمی محسوب می‌‌گردد که بر اساس روش‌های علمی صورت پذیرد بر این اساس یکی از روش های مدیریتی، تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه در تصمیم‌گیری را افزایش داده است‌. توان بالای مناطق نمونه گردشگری اورامانات و واقع شدن این مناطق در کنار جاذبه های بکر می‌‌تواند به عنوان نیروی محرک اقتصادی در منطقه باشند.

3) نوری و همکاران، (1391) در تحقیق با عنوان “اولویت بندی قطب های گردشگری استان کرمانشاه براساس پتانسیل مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس” به این نتیجه رسیده‌اند که داشتن تعداد بالای مناطق نمونه ی گردشگری، نمی تواند نشان از توسعه‌ی گردشگری یک منطقه باشد، بلکه وجود دیگر شاخص‌های گردشگری نیز در توسعه ی این قطب‌‌ها سهم عمدهای دارند؛ به طوری که قطب گردشگری اورامانات با 15 منطقه ی نمونه ی گردشگری در رتبه ی دوم و سایر قطبهای گردشگری در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رتبه بندی صورت گرفته نشان میدهد که مناطق نمونه ی گردشگری قطب کرمانشاه برای واگذاری به سرمایه گذاران، در سطح بسیارخوب ارزیابی شده و سرمایه گذاران در این مناطق توجیه اقتصادی داشته و از میزان ریسک پذیری کمتری برخوردارند. همچنین وضعیت مناطق نمونه ی قطب گردشگری اورامانات در سطح متوسط ارزیابی شده اند و سایر قطبها در سطوح بعدی قرار دارند‌. بر این اساس در حال حاضر در استان کرمانشاه باید مناطقی که از نزدیکی نسبی کمتری به وضعیت ایده آل برخوردارند را تقویت و مناطقی که رتبه‌ی بالاتری دارند را برای واگذاری به سرمایه گذاران آماده کرد؛ چون واگذاری مناطق با رتبه ی پایین به سرمایه گذار و سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران در داخل این مناطق، توجیه اقتصادی نداشته و باعث اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف خواهد شد‌. از سوی دیگر برنامه‌ریزان گردشگری استان با به کارگیری روش‌های کمی، همچون روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در تصمیم گیری‌های مدیریتی، می‌‌توانند قابلیت اطمینان تصمیم گیری را افزایش دهند.

4) حاجی نژاد وهمکاران (1391)در مقاله‌ای با عنوان ” تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری هجیج در شهرستان پاوه” به این نتیجه رسیده‌اند که روستای هجیج از جاذبه های متنوع به همراه فرهنگ غنی و سنتی و قدمت تاریخی آن نشان دهنده توانایی بالای روستا برای تبدیل به یک منطقه نمونه گردشگری واقعی است. بنابراین تدوین برنامه هدفمند برای توسعه گردشگری روستایی در این منطقه احساس می‌‌شود و توسعه گردشگری روستایی نیازمند ارائه سیاست‌های مناسب در جهت رفع محدودیت‌‌ها و استفاده از مزیت نسبی می‌‌داند.بنابراین با توجه به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در منطقه نمونه گردشگری (s4) با امتیاز وزنی 375/0(وجود معماری منحصر به فرد پلکانی) به عنوان اولین نقطه قوت، (s1)با امتیاز وزنی 325/0(غنای جاذبه های اکوتوریسمی)به عنوان دومین قوت و (s3)با امتیاز وزنی 208/0(انتخاب به عنوان روستای هدف گردشگری)به عنوان قوت های برتر در روستا ارزیابی شده است.محیط درونی 125/4و محیط بیرونی 614/4در توسعه گردشگری منطقه موثر و در یک سطح ارزیابی شده است. همچنین در این روستا ، راهبردهای حداقل – حداکثر و سپس حداکثر – حداکثر قرار گرفته است و بقیه راهبردها در الویت های بعدی قرار گرفته اند بنابراین در مرحله اول باید راهبردهای wo، همچون:1-توسعه و بهبود تورهای سیاحتی و توریستی برای جذب گردشگران به روستا، 2- تبلیغات و شناساندن جاذبه های گردشگری روستا و 3- توسعه زیر ساخت‌‌ها و ترمیم و بهسازی راه های دسترسیی به جاذبه‌‌ها گردشگری (همچون آب، برق، راه، هتل، متل، کمپینگ و….. به مرحله اجرا گذاشته و سپس ، راهبردهای حداکثر-حداکثرسازی soبه مرحله اجرا گذاشته شود.

5)فرجی سبکبار و همکاران، (1390) در مقاله‌ای تحت عنوان ” بررسی قابلیت های googel maps API در بازاریابی گردشگری و برنامه‌ریزی سفر ( مطالعه موردی: مناطق نمونه گردشگری حوزه رویان)” به این نتیجه رسیده‌اند که خدمات مکان مبنا به ویژه فن آوری googel maps API با قابلیت های جستجو، مسیریابی و اطلاع رسانی می‌‌تواند مزایای بسیار زیادی برای مدیریت بازاریابی در برنامه‌ریزی سفر مطلوب ارائه نماید‌. اطلاع رسانی در مورد جاذبه های گردشگری (تاریخی، باستان شناسی، طبیعی، فرهنگی، صنایع دستی و غیره )، اطلاعات جغرافیایی( نقشه ها، راههای دسترسی، آب و هوا، مورفولوژی منطقه، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای )، ویزای الکتونیکی، فراهم آوردن امکان خرید و رزرواسیون ، کمک به توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، فروش صنایع دستی و استقرار منابع در آن تفریحی و گردشگری از جمله مزایای googel maps API محسوب می‌‌شوند. با توجه به گسترش دست یابی به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشد می‌‌تواند با استفاده از این سیستم، برنامه سفر خود را تنظیم و از هزینه های آن مطلع گردد. در چنین موقعیتی معمولا سیستم های راهنمای محصولات و خدمات، اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان را فراهم کرده و فرآیند تصمیم گیری آنان در انتخاب مقصد، اسکان و غیره تسهیل می‌‌نمایند.

6) فیروزی و همکاران، (1390) در مقاله‌ای با عنوان ” ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری ” به این نتیجه رسیده اند که – با توجه به اینکه قسمت اعظم منطقه دارای شیب بیش از 73/42 درصد است بنابراین نتیجه می‌گیریم که اجرای کاربری تفرج متمرکز، صرف هزینه‌های سنگین اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و مقرون به صرفه نیست.- با توجه به شیب‌های زیاد و سنگ و خاک نامناسب در منطقه، این نتیجه حاصل می‌گردد که تفرج گسترده بهترین نوع کاربری توریستی در این منطقه می‌باشد.

– به طور کلی عدم وجود محور یا محورهای مناسب جهت عبور و مرور، دوری و پرت واقع شدن این جزیره برای گردشگران، وجود شیب‌های تند در مسیر، موجب می‌گردد که جزیره فاقد توان و استعداد ذاتی لازم جهت اجرای فعالیت‌های تفرجی باشد. با توجه به شرایط فیزیکی و بیولوژیکی اصلی منطقه و شرایط موجود، که خاک منطقه تغییر پیدا کرده، پوشش گیاهی به صورت مصنوعی کاشت شده و ایجاد و احداث ویلاها و خدمات با هموارسازی محیط و کاهش شیب‌‌ها صورت گرفته که هزینه زیادی به دنبال داشته است، این جزیره به صورت مصنوعی و نه بکر و طبیعی برای توریسم گسترده با 98/67 درصد و توریسم متمرکز با 1/21درصد قابل بهره برداری است و چنانچه حفاظت و کنترل منطقه به صورت اصولی و با مدیریت صحیح اعمال نشود، تخریب منطقه در آینده نزدیک، دور از انتظار نخواهد بود.

7) زیویار، (1390) در مقاله‌ای با عنوان” برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری منطقه نمونه گردشگری علیصدر با استفاده از swot” به این نتیجه رسید که منطقه نمونه گردشگری علیصدر به سبب حساسیت بالای زیست محیطی خود و در عین داشتن قابلیت های فراوان برای توسعه به ویژه در بخش گردشگری، نیازمند توجه ویژه به مسئله ظرفیت های توسعه است و ایجاد فرصت های اشتغال منتج از توسعه گردشگری در صورت توزیع عادلانه عواید حاصل از آن بعنوان عاملی مهم مطرح بوده که در گرو تعریف مناسب جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در منطقه و مشارکت بیشتر اهالی بومی در فرآیند توسعه است و عدم همخوانی کمیت و کیفیت خدمات ارائه شونده به گردشگران با هزینه های آن از دیگر عوامل ضعف منطقه بوده و نیازمند برنامه‌ریزی و ساماندهی است.توسعه پایدار گردشگری در منطقه علیصدر اتخاذ راهبردهایی چون استفاده از پتانسیل های طبیعی محیط برای ارتقاء شرایط زیست محیطی، استفاده حتی الامکان از نیروهای محلی برای اشتغال در فرصت های ایجاد شونده در فرآیند توسعه و بهره برداری، تحلیل میزان کشش اراضی و آستانه های محیطی جهت توسعه، تقویت حس اجتماعی و مشارکت جمعی و سازماندهی تولید محلی همراه است با توسعه گردشگری و پرهیز از رهیافت های مبتنی بر مکانیزم بازار ضروری می‌‌نماید.

8) رکن الدین افتخاری و همکاران، (1390) درمقاله‌ای با عنوان ” نقش مناطق نمونه گردشگری در توسعه مناطق عشایری ( مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری الوند شهرستان همدان ) “به این نتیجه رسیده اند که تصرف منابع آب عشایر(چشمه‌ها)جهت استفاده در تأسیسات تله‌کابین همچنین به دلیل کم توجهی یا بی توجهی ادارات دولتی مرتبط با عشایر مانند منابع طبیعی، سازمان جنگلها و مراتع و اداره امور عشایر و در رأس آنها استانداری همدان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت سایر ادارات و نظارت برعملکرد آنها به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و‌… باعث شده است که تأسیسات تله کابین بیش از 5/7 هکتاری- که 5 هکتار آن به شیوه غیر کارشناسی از عشایر خریداری شده است که همین امر باعث شده است که در هیچ یک از فعالیتهای تأسیسات تله کابین عشایر حضور و مشارکت نداشته باشند و از منافع حاصل از آن بی بهره باشند. با این شرایط تله کابین می‌تواند توسعه صنعت گردشگری در این منطقه را بدون در نظر گرفتن حقوق و مشارکت جوامع محلی)عشایر منطقه) و همچنین ملاحظات زیست محیطی تحقق بخشد. به سخن دیگر نوع شیوه نگرش در ساخت و ایجاد مجتمع، همان نگرش دهه 70 میلادی یعنی توسعه به معنای کلاسیک آن می‌باشد که بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه مناطق صورت می‌گیرد. توسعه مجتمع تفریحی توریستی تله کابین گنج نامه نه تنها فرایند تخریب منابع طبیعی را فراهم کرده است، بلکه اقتصاد عشایر و بنیانهای اجتماعی عشایر منطقه مورد مطالعه را با چالش‌های جدی رو به رو کرده است که در صورت استمرار این رهیافت، نه تنها توسعه پایدار گردشگری تحقق نخواهد یافت، بلکه با سرمایه گذاری زیادآثار منفی را هم نمی توان به حداقل رساند.

9) فتوحی و همکاران ، (1390)در مقاله‌ای با عنوان ” ارزیابی توانمندیهای ژئومورفوتوریسمی لندفرم‌‌ها براساس روش پرالونگ مطالعه موردی؛ منطقه نمونه گردشگری بیستون” به این نتیجه رسیده اند که مناطقی مانند منطقه بیستون به علت بالا بودن عیارهای توریسمی به عنوان مناطق نمونه گردشگری مورد اقبال گردشگران قرار گرفته است و بیشترین بازدید از جاذبه‌های گردشگری این منطقه بیشتر به علت زیبایی ظاهری، ارزش تاریخی – فرهنگی و به جهت پر کردن اوقات فراغت و تفریح صورت گرفته است و کمتر از لحاظ ژئوتوریسمی به این مسئله نگاه شده است بر اساس این محاسبات کوه بیستون با 81/0دارای بیشترین ارزش بهره برداری است که به دلیل موقعیت استراتژیکی، وجود آثار تاریخی و فرهنگی کوه بیستون و وجود امکانات نسبی گردشگری در منطقه است که دارای بیشترین ارزش بهره وری میباشد، و جهت انجام فعالیتهای گردشگری چون کوهنوردی، دامنه نوردی، کایت سواری و تیغه نوردی، ایجاد تورهای علمی و توسعه امکاناتی همچون تله کابین و ورزشهای کوهستانی مناسب است که باید برنامه‌ریزی‌های اساسی در زمینه توسعه و گسترش آنها صورت پذیرد. لندفرم رودخانه با میانگین3/0دارای کمترین ارزش بهره وری است لندفرم‌های دیگر دارای ارزش بهرهوری متوسط می‌باشد.با توجه به پتانسیل‌های بالایی که در این لندفرمها وجود دارد عدم وجود برنامه‌ریزی منسجم، نبودن امکانات زیربنایی و رفاهی، کمبود تبلیغات در سطح ملی و بین المللی، عدم توجه به سودآوری گردشگری از جمله مسایلی هستند که باعث کند شدن توسعه گردشگری پایدار در این منطقه شده است.

10) کاویانی، نوری کرمانی(1390) در مقاله‌ای با عنوان “نقش برنامه‌ریزی در توسعه پایدار روستاهای منطقه نمونه ی گردشگری پارک جنگلی دالخانی” به این نتیجه رسیده‌اند که ارتباط بین برنامه‌ریزی گردشگری و توسعه پایدار وجود دارد. از نظر جامعه محلی و مدیران و مسئولین محلی، ارتباط معناداری بین برنامه‌ریزی توسعه گردشگری کارآمد و تحولات اقتصادی – اجتماعی و کالبدی منطقه مورد مطالعه وجود دارد که از نظر گردشگران این ارتباط بیشتر بین ابعاد کالبدی و زیست محیطی با برنامه‌ریزی می‌‌باشد. دلیل این امر را می‌‌توان در تاکید خاص جامعه گردشگران بر محیطی پاک و سالم برای گذراندن اوقات فراغت دانست و توسعه گردشگری در منطقه مستلزم رفع عوامل باز دارنده و تقویت عوامل جذب گردشگر می‌‌باشد عواملی مانندعدم معرفی صحیح منطقه و در نتیجه عدم شناخت کافی گردشگران از منطقه به واسطه ضعف در تبلیغات مناسب، کمبود تسهیلات و تاسیسات گردشگری ، عدم رضایت گردشگران از تاسیسات ابتدایی وکاهش امنیت اجتماعی و آسیب رسانی به مناظر زیبای روستایی، الگو برداری نامناسب روستائیان از گردشگران و…. می‌‌باشد. رفع این عوامل بازدارنده در توسعه گردشگری مستلزم شناخت کافی از منطقه و تدوین یک برنامه جامع و کارآمد می‌‌باشد به گونه‌ای که نه تنها منجر به افزایش جذب گردشگر و مدت اقامت آن‌‌ها شود بلکه به کاهش اثرات منفی ناشی از گردشگری و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در منطقه گردد.

11)بدری و یاری حصار(1388) در مقاله‌ای با عنوان ” انتخاب مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش AHPنمونه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد ” به این نتیجه رسیده اند که فرآیند انتخاب منطقه برتر، مستلزم اتخاذ رویکردی نظام مند و همه جانبه نگر است که همه ابعاد – شامل معیارها و میزان ضرایب اهمیت آنها – در نظر گرفته شده باشد فرآیند امتیاز دهی نهایی به این شکل است که ابتدا مجموع امتیازهر منطقه نسبت به هر کدام از معیارها به شکل یک ماتریس فهرست می‌شود؛ آنگاه امتیاز هر منطقه در هر کدام از معیارها در ضریب اهمیت آن معیار ضرب شده و سپس امتیازات با هم جمع می‌شوند. هر چه امتیاز منطقه‌ای بیشتر باشد، دارای ضریب اهمیت بیشتری بوده، در اولویت بالاتری قرار می‌گیرد. بر این اساس، مناطق چشمه بلقیس، کوه گل و دریاچه سد کوثر با کسب بیشترین امتیاز، به عنوان مناطق برتر برای تهیه طرح مناطق نمونه گردشگری انتخاب می‌شوند‌.

بی شک، با توجه به نتایج به دست آمده و مجموع عوامل مؤثر مورد بررسی در انتخاب منطقه‌های برتر، هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری در آ ن ها، از بازدهی بیشتر و مناسبتری نسبت به سایر مکان‌‌ها برخوردار خواهد بود‌. استفاده از روش‌های مکان یابی چند معیاری، همچون روش AHP در امر ، برنامه‌ریزی‌‌ها فرآیندهای فرساینده را کاهش داده، با توجه به مجموعه خصوصیات این روش ها، از جمله به کارگیری معیارهای کمی و کیفی، ارزش گذاری معیارها و سایر ویژگی ها، امکان انتخاب مناطق مورد نظر را بر اساس واقعیت‌های مکانی -فضایی فراهم می‌نماید.

12) توکلی و همکاران، (1388) در مقاله‌ای با عنوان ” تاثیر مناطق نمونه گردشگری در محرومیت زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی (مطالعه موردی: منطقه اورامان تخت کردستان ) ” به این نتیجه رسیده اند که ظرفیت تحمل پذیری منطقه در بخش گردشگری بسیار بالاست و فاصله زیادی با میزان بهره گیری در شرایط فعلی دارد؛ با (CPM) ” روش مسیر بحرانی” غلبه درفعالیتهایی است، که به رشد و توسعه فرهنگی منجرمیگردد و در عین حال، مؤید ضعف در اقدامات اقتصادی محرومیت زدایی است؛به طور کلی، مؤلفه‌های مشهود و تأثیرگذار بر محرومیت زدایی در منطقه بر پایداری اقدامات تأکید ندارد، همانند افزایش مشارکت بخش خصوصی، تقویت پیوندهای اقتصادی در رشد منابع درآمدی؛ زنجیرههای پسین و پیشین بخش گردشگری بر اساس پایداری در حیطه تغییرات کارکردی، قویتر از حیطه فعالیت هاست و در عین حال، در حیطه مشارکت ضعیف‌تر از تغییرات اجتماعی است، که این موضوع به پایداری منجرخواهد شد؛جهت گیری نهادها و منابع بر عناصر محیطی و عمومی استوار است، که در نهایت به گردشگری محلی و منطقهای منجر میگردد و در عین حال، کمتر می‌تواند به رشد گردشگری ملی و منطقه‌ای بیانجامد.

 

 

1-7 روش پژوهش

این پژوهش بنا به ماهیت، موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده است از نوع توصیفی – تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. از آنجائیکه در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد، بنابراین از زاویه دیگر میتوان این پژوهش را یک تحقیق پیمایشی (میدانی) (survey research) نیز قلمداد کرد.

 

1-7-1 محدوده ومقطع زمانی تحقیق

محدوده مورد مطالعه مناطق نمونه گردشگری در استان مازندران می‌‌باشد‌. این استان با مساحت حدود 238 هزار کیلومتر مربع به لحاظ مساحت خاکی هیجدهمین استان کشور می‌باشد. (معاون برنامه‌ریزی و اشتغال مازندران ، 3،1391)همچنین قرار گرفتن در شمال کلان‌شهر تهران(پایتخت ایران)با فاصله‌ای 250 کیلومتری با مرکز استان از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار است.(ویکی‌پدیا، دانشنامه ی آزاد)

 

1-7-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از جمع آوری اطلاعات میدانی که با استفاده از ابزار پرسشنامه تکمیل خواهد شد، با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون های آماری کای اسکویر(x2)، T تک دامنه ایی، Binomial Test و Feridman اقدام به تحلیل روابط بین متغییرهای تحقیق خواهد شد‌. همچنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از انواع نمودارها، دیاگرامها، نقشه ها، منحنی‌‌ها و‌… نیز استفاده خواهد شد.

 

1-8 متغیرهای تحقیق

1-8-1متغیر وابسته

– نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

 

1-8-2 متغیرهای مستقل

– سطح توسعه زیرساختهای حمل ونقل

 – کمبود امکانات رفاهی ( هتل‌‌ها و اماکن اقامتی )، بهداشتی در مناطق نمونه گردشگری

 – عدم تبلیغات مناسب در معرفی مناطق نمونه گردشگری

 – پایین بودن سطح آگاهی جامعه در مورد مناطق نمونه گردشگری و جاذبه‌های گردشگری در توسعه پایدار

 – مشکلات قانونی و ضعف قوانین و مقررات حمایتی از بخش خصوصی در مناطق نمونه گردشگری

 – نیاز به تغییر نگرش مدیران، سیاستگذاران و مردم به مقوله گردشگر و مناطق گردشگری و پذیرش آن به عنوان یک اصل مهم اقتصادی

 – کمبود نیروهای متخصص

 – فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک و همچنین مشخص نبودن هدفها و سیاست‌‌ها در قالب یک   برنامه اجرایی

– شناخت تنگنا‌‌ها و موانع توسعه پایدار در مناطق نمونه گردشگری مازندران

-ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه پایدار در مناطق نمونه گردشگری مازندران

کاربرد نتایج تحقیق

با انجام این تحقیق ارگان هایی همچون: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استانداری، شهرداری، و فرمانداری‌‌ها‌… می‌‌توانند از نتایج این پژوهش بهره مند گشته و کمک شایانی را در رابطه با اتخاذ سیاستهای مناسب برای توسعه نقش آن در جذب توریست به استان داشته باشند.

 

1-9 تعاریف اصطلاحات و واژه ها

گردشگر: کسانی هستند که به مقصد گذران اوقات فراغت، کسب و کار و اهداف دیگر مدتی از یکسال متوالی را در سفر و اقامت خارج از اقامتگاه معمول خود می‌‌گذرانند(زاهدی ورنجبریان، 12،1385).

گردشگری: صنعت گردشگری آمیزه‌ای از فعالیت های گوناگون از حمل و نقل و تغذیه تا اقامت و مدیریت رویدادها است که در جهت خدمت رسانی به گردشگران، بصورت زنجیره‌ای بهم پیوسته ایفای نقش می‌‌کنند (رنجبریان و زاهدی ، 1391، 9 )

مناطق نمونه ی گردشگری منطقه یا مناطقی هستند که در جوار جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و گردشگری قرار دارند که به منظور ارائه ی خدمات به گردشگران توسط بخش غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند.(محمودی نژاد و بمانیان، 1388، 367)

مناطق نمونه گردشگری بین المللی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران خارجی طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 300 هکتار خواهد بود.

ب) مناطق نمونه گردشگری ملی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران ایرانی از سراسر کشور طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 100 هکتار خواهد بود.

ج) مناطق نمونه گردشگری استانی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران استانی طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 50 هکتار خواهد بود.

د) مناطق نمونه گردشگری محلی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران یک یا چند شهرستان طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 30 هکتار خواهد بود.(افتخاری و همکاران، 1390، 28)

توسعه‌ای پایدار: کمیسیون برانتلند اعلام کرد، “توسعه‌ای پایدار است که بتواند احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسل های آینده برای برآورده سازی نیازمندی هایشان تامین کند. ( Gorden,2007,29)

 

 

 

تعداد صفحه :128

فهرست ندارد

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه تبریز

دانشکده جغرافیا و برنامه­ریزی

گروه جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی

 

پایان­نامه:

برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی

گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی

 

عنوان:

ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی

(مطالعه موردی: بخش حُمیل شهرستان اسلام­آباد غرب)

 

شهریور 94

 

 

ارزیابی پایداری توسعه روستاها و سطح­بندی آن‌ها جهت شکل دادن سلسله مراتبی از سکونتگاه­های روستایی با روابط و کارکرد مطلوب، همواره یکی از دغدغه­های برنامه­ریزان و متولیان امر توسعه روستایی بوده است. اما فقدان رویکرد سیستمی و جامع در نظام برنامه­ریزی کشور و عدم توجه مسئولین به عوامل تأثیر­گذار طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌صورت یکپارچه در برنامه­های عمرانی، موجب شکل­گیری نظام فضایی نامتعادل در عرصه­های روستایی شده است. ارزیابی پایداری توسعه و شناخت شاخص­های آن در کنار شناسایی وجوه اصلی ناپایداری می­تواند به‌عنوان اولین قدم در آسیب­شناسی توسعه روستایی و ایجاد برنامه­ریزی سیستماتیک جهت حرکت روستاها به سمت توسعه پایدار باشد. در این پژوهش،  با رویکرد سیستمی شاخص­های توسعه پایدار شناسایی و برای 65 روستای بخش حُمیل شهرستان اسلام‌آباد غرب سنجش شد. این رویکرد توانایی شناخت روابط علت و معلولی و بازخورد هر یک از عوامل دخیل در توسعه پایدار را دارا می­باشد. با توجه به این توانایی، شبیه­سازی و مدل­سازی توسعه­پایدار سهولت می­یابد. در پژوهش حاضر با استفاده از یکی از بصری­ترین و قوی­ترین ابزارهای شبیه­سازی به نام «سیستم داینامیک» ،توسعه پایدار بخش حُمیل شبیه­سازی شد و با انجام سناریور در بخش اشتغال، جمعیت و منابع طبیعی، روند توسعه منطقه مورد مطالعه، در افق 1404 بررسی گردید. نتایج نشان­ ­داد شاخص­های­توسعه بخش حُمیل در طول ده سال آینده پایدار نخواهند بود.

کلمات کلیدی: ارزیابی توسعه پایدار، روستا، رویکرد سیستمی، بخش حُمیل، سیستم داینامیک.

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1. مقدمه. 1

1-2  بیان مسئله. 2

1-3. سئوالات تحقیق. 4

1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-5پیشینه تحقیق. 6

1-5-2 منابع خارجی   8

1-6. فرضیات تحقیق. 10

1-7. اهداف تحقیق. 10

1-7-1 اهداف کلی  10

1-7-2 اهداف اختصاصی. 10

1-8  مشکلات و محدودیت­های تحقیق. 10

فصل دوم: ادبیات، مفاهیم و مبانی پژوهش

2-1 مقدمه: 12

2-2     تعاریف: 12

2-2-1   تعریف پایداری: 12

2-2-2 توسعه پایدار: 15

2-2-3  مفهوم توسعه پایدار روستایی: 18

2-3  سیر تحول مفهومی و نظری توسعه: 20

2-3-1 تراوش گرایی. 23

2-3-2 نظریه روان‌شناختی. 23

2-3-3 نظریه دوگانگی. 24

2-3-4 نظریه مراحل رشد 25

2-3-5 نظریه‌های نو مارکسیستی در تبیین توسعه‌نیافتگی کشورها 25

2-3-6 نظریه وابستگی. 26

2-3-7 نظریه نیازهای اساسی: 27

2-3-8 نظریه ساختارگرایی: 28

2-4  تاریخچه توسعه پایدار: 28

2-5  اصول توسعه پایدار: 30

2-5-1 کنار گذاشتن تصور انسان به‌عنوان مالک محیط: 30

2-5-2 عدالت و برابری.. 31

2-5-3  آشتی توسعه و پایداری.. 31

2-5-4 مشارکت و وفاق. 31

2-5-5 مردم محور بودن. 31

2-5-6 برنامه جامع، چرخ­های  تلفیقی. 31

2-5-7 دیدی سیستمی و کل­گرایانه. 31

2-5-8 ساخت، بر روی آنچه وجود دارد 32

2-5-9 انعطاف‌پذیری.. 32

2-5-10 استفاده عاقلانه از منابع. 32

2-5-11 تفکر جهانی و عمل محلی. 32

2-6  سیر تحول توسعه روستایی: 33

2-6-1 استراتژی‌های توسعه روستایی: 35

2-7  ارزیابی توسعه پایدار روستایی: 40

2-8  رویکرد سیستمی در ارزیابی توسعه پایدار روستایی: 45

2-8-1 تعریف رویکرد سیستمی: 45

2-8-2 فرایند رویکرد سیستمی: 46

2-8-3 اجزای سیستم: 47

2-8-4 انواع سیستم: 48

2-8-5 مزیت­های رویکرد سیستمی: 49

2-9  شبیه­سازی سیستمی در برنامه­ریزی توسعه پایدار روستایی:.. 52

2-9-1 دلایل استفاده از شبیه­سازی: 52

2-9-2 موارد استفاده از شبیه­سازی: 53

2-9-3 سیستم داینامیک: 54

2-10  جمع­بندی و نتیجه­گیری.. 56

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1   مقدمه: 58

3-2 کلیات روش تحقیق: 58

3-3 عملیاتی نمودن فرضیات: 59

3-4 جامعه آماری و روش نمونه‌گیری: 63

3-4-1 معرفی منطقه موردمطالعه: 63

3-4-1-1 رودخانه راوند: 65

3-4-2 اطلاعات کلی روستاهای حُمیل: 66

3-4-2-1 کشاورزی منطقه: 68

3-4-2-2 زمین­شناسی منطقه: 68

3-4-2-3   ارتفاع: 69

 3-4-2-4  شیب: 70

3-4-2-5 اقلیم منطقه: 71

3-4-2-6 بارندگی:…………………………………………………………………    73

3-4-2-7 دما :…………………………………………………………………….. 74

3-5 ابزار و روش گردآوری داده­ها: 75

3-6 روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها: 75

3-6-1 ونسیم:…………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-7 جمع­بندی و نتیجه­گیری: 80

 

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل ­داده­ها

4-1. مقدمه: 82

4-2. یافته­های توصیفی تحقیق: 83

4-2-1 سن پاسخگویان: 83

4-2-2 جنسیت پاسخگویان: 83

4-2-3 وضعیت تحصیلی پاسخگویان: 84

4-3. یافته­های تحلیلی تحقیق: 84

4-3-1 روابط علت و معلولی شاخص­های توسعه پایدار: 84

4-3-2 دیاگرام علت و معلولی بعد زیست­محیطی توسعه پایدار: 84

4-3-3  دیاگرام علت و معلولی بعد اجتماعی توسعه پایدار: 85

4-3-4 دیاگرام علت و معلولی بعد اقتصادی: 87

4-3-5 دیاگرام علت و معلولی کلی توسعه پایدار روستایی: 89

4-3-6 میزان استانداردشده متغیرهای مدل: 91

4-3-7 دیاگرام جریان: 99

4-4 معادلات مدل توسعه پایدار بخش حمیل: 103

4-5 شبیه‌سازی: 105

4-6 سیاست­گذاری و سناریوسازی: 107

4-7 آزمون فرضیات: 109

4-8 جمع­بندی یافته­های تحقیق: 113

 

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری

4-1. نتیجه­گیری: 114

4-2. پیشنهاد‌ات: 116

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1: خلاصه­ای از پارادایم­ها و تجربیات توسعه روستایی از دهه 1960 تا دهه 2000. 34

جدول2- 2: ابعاد و شاخص­های پایداری.. 44

جدول2-3: مقایسه رویکرد سیستمی و رویکرد عقلایی (کلاسیک). 46

جدول 3-1: شاخص­ها و معرف­های توسعه پایدار روستایی.. 59

جدول3-2: متغیرهای مدل سیستم داینامیک توسعه پایدار. 61

جدول 3-3: اطلاعات کلی از روستاهای بخش حُمیل. 65

جدول 3-4: متوسط بارندگی ماهانه اسلام­آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 72

جدول 3-5: میانگین دمای ماهانه شهرستان اسلام‌آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 73

جدول 3-6: نحوه جمع­آوری داده برای معرف­ها 74

جدول 4-1: آمار توصیفی سن پاسخگویان.. 83

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر سطح تحصیلات.. 84

جدول 4-3: مقادیر استانداردشده شاخص­های بعد زیست‌محیطی.. 91

جدول 4- 4: مقادیر استانداردشده شاخص­های بعد اقتصادی.. 93

جدول 4-5: مقادیر استاندار شده شاخص­های بعد اجتماعی.. 95

جدول 4-6: ادامه مقادیر استاندارد شده شاخص­های بعد اجتماعی.. 97

جدول 4-7 : معادلات شبیه­سازی توسعه پایدار روستایی.. 103

فهرست نقشه

نقشه3-1: موقعیت بخش حُمیل. 63

نقشه3-2: موقعیت روستاهای بخش حُمیل و رودخانه راوند. 64

نقشه3-3: نقشه گسل محدوده موردمطالعه. 68

نقشه3-4: نقشه سطوح ارتفاعی بخش حُمیل. 69

نقشه3-5: شیب بخش حُمیل. 70

نقشه3-6: نقشه تقسیم­بندی اقلیم بخش حُمیل. 71

فهرست نمودار

نمودار 3-1: میانگین بارش ماهانه شهرستان اسلام­آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). .72

نمودار 3-2: میانگین ماهانه دمای شهرستان اسلام‌آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 73

نمودار4-1 : شبیه­سازی جمعیت در افق 1404. 105

نمودار4-2 : شبیه­سازی اشتغال در افق 1404. 106

نمودار4-3 : شبیه­سازی منابع طبیعی در افق 1404. 107

نمودار4-4 : سناریو نرخ مهاجرت در افق 1404. 108

نمودار4-5 : سناریو اشتغال‌زایی در افق 1404. 109

نمودار4-6 : روند کاهش میزان سه شاخص اشتغال، جمعیت و منابع طبیعی.. 110

 فهرست اشکال

شکل 2-1: معیارهای پایداری.. 14

شکل 2-2: معناشناسی توسعه پایدار. 15

شکل 2- 3: محیط­ها و ابعاد توسعه پایدار. 16

شکل 2-4: روش­های اصلی ارزیابی پایداری.. 43

شکل 2-5: تفاوت دو دیدگاه سیستمی و جزئی­نگر. 45

.شکل 2-6: اجزای سیستم. 47

شکل 2-7: مراحل مدل‌سازی در سیستم داینامیک… 54

شکل3-1: فرآیند مدل‌سازی… 75

شکل3-2: فرایند مدل‌سازی در پویایی­شناسی سیستم. 76

شکل3-3: دو نمایش معادل از ساختار انباشت و جریان. 79

شکل3-4:  مدل تحلیلی تحقیق.. 81

شکل4-1: دیاگرام علّی بعد زیست­محیطی توسعه پایدار . 85

شکل4-2: دیاگرام علی بعد اجتماعی توسعه پایدار. 87

شکل4-3: دیاگرام علّی بعد اقتصادی توسعه پایدار. 88

شکل4- 4: دیاگرام علت و معلولی توسعه پایدار روستایی.. 90

شکل4-5: نمودار جریان منابع طبیعی.. 99

شکل4-6: نمودار جریان سرمایه­گذاری.. 100

شکل4-7 : نمودار جریان هزینه درمان.. 101

شکل4-8 : نمودار جریان جمعیت.. 101

شکل4-9 : نمودار جریان توسعه پایدار روستایی.. 102

شکل4-10 : شبیه­سازی کلی مدل توسعه پایدار بخش حُمیل. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1     مقدمه

توسعه­ی پایدار مفهومی است که در سالهای اخیر به‌عنوان یک مسئله­ی جهانی به آن نگریسته شده است. این مفهوم، از دیدگاه­های مختلف موردبررسی قرارگرفته و نهادهای بسیاری کوشیده­اند از آن به­عنوان راهبردی مناسب جهت مقابله با چالش­هایی، نظیر افزایش جمعیت، تخریب زیست­محیطی، محدودیت منابع، نابرابری اجتماعی- اقتصادی، بیکاری، فقر و ناهنجاری­های اجتماعی استفاده کنند (صرافی، 1379: 8). به تعبیر سازمان بهره­وری آسیا، توسعه پایدار راهبردی است برای ارتقای بهره‌وری و عملکرد زیست‌محیطی در راستای توسعه همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی و هدف آن ارتقای کیفیت زندگی انسان است (APO, 2005). بنابراین توسعه پایدار روستایی رهیافتی برای توسعه است که در آن، کارایی، عدالت و پایداری باهم تلفیق‌شده‌اند، به‌گونه‌ای که کارایی متضمن استفاده بهینه از منابع، عدالت متضمن فقرزدایی و کاهش شکاف بین فقرا و ثروتمندان و هدف از پایداری نیز پایداری معیشت با حفظ امرارمعاش آینده از طریق حفظ منابع طبیعی است (Brouwer, 2004: 4). درواقع پایداری نگهداری بدون اضمحلال، پشتیبان و تکیه­گاه زندگی می­باشد (Gane, 2007: 132). آنچه امروز در مورد توسعه­ی مناطق روستایی مطرح است، توسعه پایدار روستایی است. توسعه­ای که بتواند نیازهای کنونی بشر را تأمین کند بدون آنکه توان­های محیطی و زیستی نسل­های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد (بری، 1380: 282).

 ارزیابی پایداری توسعه روستاها و سطح­بندی آن‌ها جهت شکل دادن سلسله مراتبی از سکونتگاه­های روستایی با روابط و کارکرد مطلوب، همواره یکی از دغدغه­های برنامه­ریزان و متولیان امر توسعه روستایی بوده است. اما فقدان رویکرد سیستمی و جامع در نظام برنامه­ریزی کشور و عدم توجه مسئولین به عوامل تأثیر­گذار طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌صورت یکپارچه در برنامه­های عمرانی، موجب شکل­گیری نظام فضایی نامتعادل در عرصه­های روستایی شده است. ارزیابی پایداری توسعه و شناخت شاخص­های آن در کنار شناسایی وجوه اصلی ناپایداری می­تواند به‌عنوان اولین قدم در آسیب­شناسی توسعه روستایی و ایجاد برنامه­ریزی سیستماتیک جهت حرکت روستاها به سمت توسعه پایدار باشد. برای ارزیابی توسعه پایدار باید شاخص­های تعریف شوند. شاخص­ها به‌عنوان واژهای دارای مفهوم ضمنی، وسیله­ای هستند که ارزیابی پیشرفت­های آینده را فراهم می­آورند و از طرف دیگر مقصد و هدف را بیان می­کنند (Patrick, 2002: 5). شاخص­ها مجموعه داده­های مخصوص یا دگرگون‌شده‌ای هستند که اطلاعات ضروری را برای سیاست­گذاران و عموم مردم فراهم ­می­آورند(Miranda, 1999: 74) .بنابراین رویکرد انتخابی برای انتخاب شاخص­ها در ارزیابی پایداری بسیار مهم است. در این تحقیق سعی شده است با رویکرد سیستمی به شناخت و معرفی شاخص­های توسعه پایدار روستایی، ارزیابی پایداری توسعه و همچنین سناریوسازی برای روند توسعه بپردازد. امید است تحقیق حاضر به این مهم دست یافته باشد.

1-2     بیان مسئله:

هر سکونتگاه روستایی از عرصه­های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که هر یک نمایانگر یکی از جنبه­های زندگی اجتماعی است، تشکیل می­شود. بر این اساس فضای روستایی با توجه به ویژگی­های محیطی و اکولوژیکی و خصوصیات  اجتماعی­ _ اقتصادی خود، دارای ساختار معینی است که گویای توانمندی­های بنیادی و استعدادهای بالقوه و بالفعل آن است (سعیدی، 1377: 19). هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه­ها وقفه­ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی­هایی به وجود می­آید که منجر به ناپایداری سکونتگاه روستایی می­شود. در چنین شرایطی دخالت در نظام سکونتگاهی به‌منظور پایدار نمودن و بهینه­سازی آن ضروری می­باشد(رضوانی، 1376: 40).

باوجود اهمیت رویکرد پایداری و توسعه پایدار و اتفاق‌نظر روی عناصر اصلی توسعه پایدار، سنجش و ارزیابی وضعیت پایداری با چالش و مشکلات اساسی مواجه است. شاید یکی از دلایل بروز چنین وضعیتی وجود دیدگاه­ها و نظریه­های مختلف باشد، ولی به نظر می­رسد نبود معیارهای مشخص جهت تبیین وضعیت پایداری، دلیل قابل‌قبول‌تری است. تعیین شاخص­هایی که بتواند تمام ابعاد توسعه پایدار را پوشش دهد، برای ارزیابی پایداری امری حیاتی است.ارزیابی وسیله­ای برای بررسی ارزش یا میزان یک ایده و وسیله­ای برای سنجیدن می­باشد.ارزیابی به ما اجازه می­دهد تا مروری بر پیشرفت، تخصیص مؤثر منابع، تغییرات ایجادشده و آگاهی از انجام کارها داشته باشیم. ارزیابی می­تواند بینشی را آشکار کند که منجر به بالا رفتن آگاهی و درنهایت دگرگونی اجتماعی شود و لذا برای عملیات توسعه­ی پایدار ضروری است (Tortman, 2005: 4). ارزیابی ما را در تعریف اهداف توسعه پایدار و ارزشیابی پیشرفت در جهت رسیدن به آن اهداف کمک می­کند. ارزیابی پایداری در ادبیات و تجربیات توسعه در دو زمینه­ مختلف استفاده می­شود. نخست، اشاره به بررسی پیشرفت­ها در جهت پایداری دارد، خواه اجتماعی باشد یا سازمانی و دوم اشاره به تلاش برای ارزیابی پایداری پروژهای پیشنهادی، طرح­ها، رهیافت­ها یا قوانین تدوین‌شده قبل از اینکه اجراشده باشند دارد (Emmanuel, 2007: 20).

برای ارزیابی از روش‌های متفاوتی استفاده‌شده است اما رویکرد سیستمی به دلیل دیدگاه کل­نگر خود، می­تواند در این زمینه به بهترین شکل کمک کند. در این رویکرد، جامعه به­عنوان یک «کلیت»، شامل مجموعه‌ای از اجزا می‌باشد که در ارتباط متقابل با یکدیگر، زمینه تداوم حیات خویش را فراهم می‌آورد. بر این اساس در دیدگاه سیستمی، جامعه یک موجودیت کلان و هشیار است که دگرگونی در یک بخش، بر تمامی تغییرات دیگر تأثیر گذاشته، موجب ارتقا و بهبود کارکرد سیستم یا افول آن می‌شود.

بصیرت حاصل از دیدگاه سیستمی، همین توجه خاص به ارتباط متقابل اجزا و دیدن آن‌ها در ذیل یک مکتب به‌هم‌پیوسته و منظم است. همین نگرش را توسعه پایدار به جامعه دارد، به عبارتی توسعه پایدار یک مفهوم سیستمی را مطرح می­سازد که «هماهنگی میان سیستم­های انسانی و طبیعی»(Bossel ,1999 به نقل از آقایاری هیر، 1383: 12) از اصول جدایی‌ناپذیر آن به شمار می­رود. بنابراین یکی از مزیت­های رویکرد سیستمی، هم­سویی آن با مفهوم توسعه پایدار است. از طرف دیگر در این نگرش، پیچیدگی­های ناشی از چندبعدی بودن توسعه پایدار در ارزیابی­ها مدنظر قرار می­گیرد و روابط متقابل و علت و معلولی میان ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مطرح در توسعه پایدار روستایی به­درستی مشخص می­شود. خلاء این رویکرد در ارزیابی­ها باعث جزئی­نگری، عدم تبیین درست روابط علت و معلولی میان شاخص­های توسعه پایدار، در نظر نگرفتن بازخوردها و از همه مهم‌تر بی­توجهی به پویایی سیستم روستا را در پی دارد. چراکه عناصر تشکیل‌دهنده سیستم روستا در طول زمان در حال تغییر یا به‌عبارت‌دیگر پویاست. رویکرد سیستمی، با استفاده از مدل­سازی و شبیه­سازی، می­تواند در ارزیابی توسعه پایدار، پویایی سیستم روستا را مدنظر قرار دهد و به نتایج قابل‌قبولی دست پیدا کند.

بخش حمیل نیز مانند اغلب نواحی کشور مورد توجه نبوده و لذا مشکلات عدیده­ای در این باب پدید آمده است. حمیل یکی از بخش­های تابعه شهرستان اسلام­آبادغرب در استان کرمانشاه است و دارای 3 دهستان با نام دهستان منصوری، هرسم و حیمل می­باشد. جمعیت این بخش بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390برابر با 17640 نفر بوده است. آبادی­های این بخش در چند سال اخیر با مشکلات مختلفی ازجمله؛ کاهش آب‌های سطحی، برداشت بی­رویه از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن چاه­های آب، بیکاری و درآمد پایین، مهاجرت روستاییان، خالی از سکنه شدن 12 آبادی و … مواجه شده است که مشکلات عوامل گوناگونی ازجمله انجام نشدن طرح­های هادی در اکثر روستاهای این بخش، دید تک‌بعدی طرح­های انجام‌شده در روستاهای دارای طرح هادی، چراکه این طرح­ها بعد کالبدی را بیشتر در نظر گرفته است. اما در کنار تمام این عوامل، فقدان رویکرد سیستمی به فضا مهم­ترین عامل عدم پایداری روستاهاست. و تا زمانی که این دیدگاه بر مدیریت و برنامه­های توسعه روستایی حاکم نشود مشکلات روستا همچنان پابرجاست. روستاهای منطقه موردنظر نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین باید سعی شود مشکلات منطقه با نگرشی سیستمی و دیدی ترکیبی شناسایی شوند. این کار زمانی انجام می­شود که ارزیابی سیستمی از توسعه منطقه صورت گیرد تا بر اساس نتایج به دست آمد مشکلات روستاها نمایان شوند. علاوه بر این با ارزیابی توسعه پایدار روستاهای منطقه می­توان وضعیت پایداری را برای برنامه­ریزان و تصمیم گیران جهت ارائه خدمات مناسب و به‌موقع به روستاهای بخش حمیل مشخص کرد و همچنین به جهت­دهی روستا و حرکت آن به سمت توسعه پایدار کمک کرد.

1-3     سئوالات تحقیق:

با توجه به مسائل و مشکلات مذکور سوالات مطرح شده برای بخش حمیل به صورت زیر خواهد بود:

  1. عوامل مؤثر بر پایداری توسعه کدام­ها هستند و روابط ­آن­ها به چه شکل خواهد بود؟
  2. توسعه روستایی منطقه موردمطالعه ازلحاظ پایداری برای ده سال آینده چگونه خواهد بود؟
  3. کدام سناریو می­تواند روند توسعه روستا را به سمت پایداری سوق دهد؟

1-4     اهمیت و ضرورت تحقیق:

روند نزولی وضعیت اقتصادی روستاها، جابجایی و مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها، گسترش فقر و بیکاری، نبود امنیت غذایی، قرار گرفتن عمدع جمعیت روستایی در حاشیه و غیره نشان داد که اهاداف حیاتی توسعه یعنی افزایش پایدار درآمد، گسترش اشتغال تولیدی، برقراری متعادل­تر منافع ناشی از رشد در مناطق روستایی عملا با شکست روبرو گردیده است. افزایش تولید کشاورزی با استفاده بی رویه از کود شیمیایی و تاکید بر رشد اقتصادی باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم­های طبیعی و زراعی شده و در ضمن کاهش پایداری طبیعت و نظام­های زراعی، باعث تزلزل تعادل اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی شده و ناپایداری آنها را رقم می­زند.

عوامل ذکر شده همرا با خشکسالی­های اخیر باعث شده وضعیت روستاهای ایران و به تبع آن در منطقه مورد مطالعه وخیم­تر گردد و نتیجه آن به صورت فقیر شدن بیش از پیش جامعه روستایی، شکاف بیشتر بین شهر و روستا و در نتیجه مهاجرت بیشتر روستاییان به شهرها بروز کند. با بررسی، شناخت و ارزیابی وضعیت توسعه روستاها می­توان مشکلات موجود بر سر راه توسعه را شناسایی کرد و راه حل­هایی برای آنها ارائه داد.این راه حل­ها زمانی موثر و مفید خواهند بود که با رویکرد سیستمی تمام جوانب توسعه پایدار را مدنظر قرار دهیم. رویکرد سیستمی به دلیل دیدگاه کل­نگر خود، می­تواند در این زمینه به بهترین شکل کمک کند. در این رویکرد، جامعه به­عنوان یک «کلیت»، شامل مجموعه‌ای از اجزا می‌باشد که در ارتباط متقابل با یکدیگر، زمینه تداوم حیات خویش را فراهم می‌آورد. بر این اساس در دیدگاه سیستمی، جامعه یک موجودیت کلان و هشیار است که دگرگونی در یک بخش، بر تمامی تغییرات دیگر تأثیر گذاشته، موجب ارتقا و بهبود کارکرد سیستم یا افول آن می‌شود.

 بنابراین ضرورت می­یابد برای شناخت و حل مشکلات جامعه روستایی تحقیقی با رویکرد سیستمی که نگاهی کلی و یکجا به مسائل دارد انجام گیرد. چرا که در در مطالعات پیشین در زمینه ارزیابی توسعه پایدار، این نکته که توسعه پایدار به یک نگاه سیستمی نیاز دارد، به ندرت توجه شده است. از کاربردهای دیگر این تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. تعریف شاخص­های توسعه پایدار در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با رویکرد سیستمی
  2. شناخت روابط علت و معلولی وهمچنین بازخوردهای هر یک از شاخص­ها جهت شناسایی و ارزیابی دقیق مشکلات توسعه روستایی بخش حمیل
  3. مدلسازی از وضعیت توسعه منطقه و پیشنهاد چندین سناریو برای شناخت روند توسعه در آینده، که این امر می­تواند باعث افزایش اطلاعات و سطح آگاهی برنامه­ریزان، تصمیم­گیران و مدیران محلی در ارائه راهکارهای مناسب گردد.
  4. همچنین نتایج این تحقیق می­تواند مورد استفاده در سازمان­ها و اداراتی از جمله استانداری، فرمانداری، اداره جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست قرار گیرد.

1-5     پیشینه تحقیق:

یکی از بخش­های مهم تحقیق، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر پژوهشی، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است؛ زیرا سرچشمه علوم را می­توان در پیشینه آن‌ها کاوش کرد (دمپی یر، 1386: 1 .(جان دیوئی اعتقاد دارد مطالعه منابع، به محقق کمک می‌کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبه‌های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند. مطالعه منابع، باید هم از منابعی باشد که به‌طور مستقیم، در رابطه با موضوع تحقیق می‌باشند و هم از منابعی باشند که به‌صورت غیرمستقیم با آن موضوع، ارتباط دارند(دلاور، 1383: 182). بررسی­ها نشان می‌دهد که منابعی که به‌طور مستقیم با موضوع این پژوهش در ارتباط باشد بسیار معدود هستند و درواقع منبعی با موضوع ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی یافت نشد. در زیر تعدادی از منابع داخلی و خارجی که درزمینه ارزیابی توسعه روستایی که با روش­ها و مدل‌ها دیگر انجام‌گرفته بیان‌شده است.

1-5-1   منابع داخلی:

    آقایاری هیر(1383)، در پایان­نامه خود با موضوع سطح‌بندی پایداری توسعه روستایی بخش هیر با استفاده از GIS به ارزیابی و سطح­بندی پایداری توسعه روستاهای بخش هیر پرداخته است. این ارزیابی با نگرش اندام­وار به توسعه و بر اساس شاخص­سازی خصوصیات نظام­های پایدار در قالب ماتریس توسعه پایدار با در نظر گرفتن 89 شاخص و گردآوری اطلاعات ثانویه و همچنین تولید اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب پایداری در منطقه موردمطالعه است و در این میان پایداری نظام محیطی قوی­تر از پایداری نظام­های اجتماعی و اقتصادی است.

    ارشک(1389)، در پایان‌نامه خود با عنوان ارزیابی توسعه پایدار روستایی «مطالعه موردی دهستان چرام» از طریق مطالعه تطبیقی، آمار توصیفی(توزیع فراوانی­ها) با استفاده از ترم افزار Spss و Excel به تجزیه‌وتحلیل وضعیت توسعه دهستان چرام پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که این دهستان به لحاظ سواد و اشتغال در مسیر توسعه قرار دارد ولی از درآمد و رشد جمعیت ناپایدار است.

    شایان و همکاران(1390)، در مقاله­ای تحت عنوان ارزیابی پایداری توسعه روستایی شهرستان کمیجان، سطح پایداری و عوامل مؤثر بر آن را در 49 سکونتگاه روستایی این شهرستان را با استفاده از روش­های شاخص­های وزنی و آزمون­های مناسب در spss سنجش نموده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون t استیودنت سطح پایداری تمامی سکونتگاه­ها به‌طور معنا­داری کمتر از حد مورد انتظار بوده همچنین بعد اجتماعی با ضریب752/0 بیشترین تأثیر را بر سطح سکونتگاه­ها داشته است و بر اساس نتایج فن تحلیل عاملی به‌منظور پایدارسازی سکونتگاه­های موردمطالعه، ارتقای مشارکت مردم در تصمیم­گیری محلی، سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی و اقتصادی، مقاوم­سازی مساکن، ساماندهی دفع زباله، افزایش بازده تولید و سطح اشتغال گریزناپذیر هستند.

   خسرو بیگی و همکاران(1390)، در پژوهشی به سنجش و ارزیابی پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمیم­گیری چندمتغیره­ فازی- تاپسیس پرداخته است و هدف آن شناسایی روش­های متعدد ارزیابی پایداری و انتخاب یکی از آن روش­ها با رویکرد یکپارچه به‌منظور سنجش و ارزیابی پایداری است. در ادامه، روستاهای شهرستان کمیجان به‌عنوان مطالعه موردی پژوهش انتخاب‌شده و با استفاده از روش نمونه­گیری کوکران از 430 خانوار داده­ها جمع­آوری گردیده. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که به ترتیب روستاهای فضل­آباد و علی­آباد با امتیاز­های 696/0 و 666/0 میزان پایداری بالا و روستاهای کسر آصف و چالمیان سطح پایداری کمتری در قیاس با سایر سکونتگاه­ها دارند.

    عنابستانی و خسروبیگی(1390)، در پژوهشی با عنوان سطح­بندی پایداری توسعه روستایی با استفاده از فن چندمعیاره برنامه­ریزی توافقی CP به سطح‌بندی و ارزیابی روستاهای شهرستان کمیجان پرداخته است. در این مقاله سعی شده است با ارائه چهارچوب و روشی مناسب و جامع شاخص­ها انتخاب و میزان پایداری روستاها سنجش و ارزیابی شود. سپس با توجه به نتایج ارزیابی به سطح­بندی سکونتگاه­ها جهت دستیابی به سلسله­مراتبی متعادل در نواحی روستایی پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آنتروپی و شانون و تحلیل چند متغیره برنامه­ریزی توافقی انجام‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که از بین سکونتگاه­های روستایی شهرستان کمیجان، روستاهای خنجین، امام درویشان، سمقاور و محمودآباد در سطوح بالا و روستاهای سلوکر، راستگردان، روشنایی و چالمیان در سطوح پایین پایداری قرارگرفته‌اند.

     افتخاری و همکاران (1390)، در تحقیقی با عنوان ارزیابی و اولویت­بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرم­بید استان فارس، با رویکردی جغرافیای، به بررسی سطح پایداری اجتماعی، نحوه انتخاب شاخص­ها و ارزیابی روش­های سنجش و اولویت­بندی آن‌ها پرداخته است. این پژوهش برای دویست خانوار روستایی مستقر در چهارده مرکز روستایی واقع در شهرستان خرم­بید در استان فارس انجام‌گرفته است و نتایج آن نشان می­دهد روستاهای قشلاق و مظفرآباد از بیشترین سطح پایداری اجتماعی برخوردارند. به‌طورکلی نتایج اندازه­گیری و سطح­بندی پایداری اجتماعی در مراکز روستایی در منطقه موردمطالعه، با بهره­گیری از الگوریتم تاپسیس مبین تطبیق کامل این مدل با مشاهدات تجربی است.

کیانی(1393)، در پژوهشی با عنوان بررسی چالش­های توسعه در ناحیه روستایی- ساحلی شهرستان رشت به شناسایی چالش­های عمده توسعه پایدار روستایی پرداخته است و مدعی است عدم وجود استراتژی مناسب برای مدیریت توسعه، سبب ایجاد چالش­هایی در روستاهای ساحلی شده است و تنها راه برون‌رفت از این چالش­ها را شناخت مشکلات اساسی مربوط به سواحل و برنامه­ریزی بر اساس منطق آمایش سرزمین و اصول توسعه پایدار می­داند. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بررسی منابع کتابخانه­ای، بررسی­های میدانی و تکمیل پرسشنامه اطلاعات جمع­آوری گردیده و با استفاده از مدل (AHP) و آزمون ضریب همبستگی کندال (Kendalls)  در نرم­افزار SPSS مورد ارزیابی قرارگرفته است.

1-5-2  منابع خارجی:

Bossel      (1999) ، در کتاب خود تحت عنوان «شاخص­های برای توسعه پایدار، نظریه، روش، نرم­افزار» به تعریف مفهوم توسعه پایدار، جستجو و شناسایی جنبه­های حیاتی توسعه پایدار و تعیین شاخص­های مرتبط با آن پرداخته است. برای تعیین شاخص­ها در سیستم­های داینامیکی در یک محیط پویا از رویکردی سیستمی استفاده نموده  و پایداری توسعه را با روش­ کمی و رویکردی اندام‌وار انجام داده است. همچنین در تعیین شاخص­های برای ارزیابی به نقش کارشناسان و فرایند مشارکت توجه داشته و شاخص­های برای سطوح شهرستان، دولت، کشور و یک منطقه جهانی مشخص کرده است. در این کتاب روش­های مختلفی مبتنی بر سیستم شرح داده‌شده و توسعه پایدار به‌عنوان یک فرایند تعاملی و سیستماتیک مطرح می­شود و اولین وظیفه برای جستجو مناسب مجموعه­ای از شاخص­ها را شناسایی سیستم­ها و زیر سیستم­های آن، تجزیه‌وتحلیل و تعریف ساختار سیستم مربوطه می­داند.

Roldan       و همکاران (2002)، پژوهشی با عنوان پیشنهاد و استفاده از شاخص­های توسعه پایدار انجام داده­اند که در آن شاخص­های توسعه پایدار (SDI)  و کاربرد آن در منطقه حوضه رودخانه کاتراکالوس بررسی و مطرح‌شده است. این منطقه یکی از مناطق صنعتی مکزیک است و در ایالت وراکروز در حدود 800 کیلومتری جنوب شرقی مکزیکو­سیتی واقع‌شده است. شاخص­های مطرح‌شده در چهارچوب نیروهای­ محرک، دولت، پاسخگویی و فلسفه مطرح‌شده‌اند. این چهارچوب در حال حاضر شامل یک شاخص کلی در مورد حسابداری محیط‌زیست به‌منظور تعیین ارزش پولی ناشی از تخریب منابع طبیعی است. در این مقاله با استفاده از تئوری تصمیم­گیری چندمعیاره و 21 شاخص که این شاخص­ها به‌طور خاص برای این کار طراحی‌شده‌اند به بررسی ویژگی­های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی منطقه پرداخته است. همچنین با استفاده از توابع نرم‌افزاری ایجادشده مناطق محدوده موردمطالعه برای هر شاخص سطح­بندی شده است. شاخص­های توسعه پایدار طراحی‌شده در مورد هفت شهرداری به کار گرفته شد و با استفاده از آن رتبه عملکرد هر شهرداری نسبت به توسعه پایدار مشخص شد. در پایان این پژوهش مشکلات منطقه تجزیه‌وتحلیل، شناسایی و اولویت‌بندی شده است و پیشنهاد گردیده که به‌منظور بهبود توسعه منطقه باید مشکلات توسط شهرداری­ها حل شود و مدیریت منابع مطابق با اصول پایداری صورت بگیرد.

Purvis وهمکاران (2004) در این اثر نویسنده به تفضیل درباره مقیاس فضایی تعاملات فضایی در توسعه پایدار، جغرافیا و توسعه پایدار، کشاورزی پایدار برای قرن 21، تغییر جو و انرژی در توسعه پایدار و دیدگا­ه­های توسعه پایدار به بحث می­پردازد.

Bohringer     و همکاران (2007)، در پژوهشی تحت عنوان تحلیل روش­های سنجش پایداری، به بررسی مهم‌ترین شاخص­های پایداری و مدل و روش­های سنجش پایداری پرداخته است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- تطبیقی و با استفاده از اطلاعات 130 کشور، رابطه هرکدام از روش‌های اندازه‌گیری که در قالب شاخص‌های ترکیبی ارائه شدند با استفاده از ضرایب همبستگی بین هرکدام از روش‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS  تعیین و مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و نقاط اشتراک و تفاوت‌های آن‌ها مشخص شد.

Robinson      (2008)، در کتاب سیستم­های پایدار روستایی که خلاصه­ای از جلسات کمیسیون سیستم­های پایدار روستایی است که در سال 1992 تأسیس‌شده و بخشی از کنگره بین­المللی جغرافیایی است که در سال 2004 در گلاسکو برگزار شد و در ده فصل تدوین‌شده که در این فصل­ها به موضوعاتی مانند مشارکت و نظارت در توسعه پایدار در برنامه محیط­زیست کانادا، اقتصاد، فرهنگ و گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار بر اساس مدارک و شواهدی از غرب ایرلند، کاربری اراضی و حفاظت از طبیعت در سایت­های حفاظت‌شده انگلستان، کشاورزی و دامداری پایدار در جوامع روستایی، بررسی انگیزه و تأثیرات ترک کشاورزان از کشاورزی ارگانیک در انگلستان پرداخته است.

1-6     فرضیات تحقیق:

  1. عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی در پایداری منطقه موردمطالعه مؤثرند و روابط آن‌ها به‌صورت علت و معلولی و دارای بازخورد هستند.
  2. توسعه روستایی منطقه در ده سال آینده پایدار خواهد بود.
  3. با رویکردی سیستمی و توجه یکپارچه و متعادل به همه ابعاد توسعه پایدار در سیاست­گذاری­های توسعه روستایی بخش حمیل می­توان انتظار داشت روستاهای منطقه به سمت پایداری حرکت کنند.

1-7     اهداف تحقیق:

1-7-1  اهداف کلی:

ارزیابی توسعه پایدار روستایی بخش حمیل با رویکرد سیستمی.

1-7-2  اهداف اختصاصی:

تعریف و تعیین شاخص­های توسعه پایدار روستایی بر اساس رویکرد سیستمی

مشخص کردن روابط علت و معلولی بین هر یک از شاخص­های توسعه پایدار روستایی

انجام سناریوسازی و آینده­نگری برای پایداری توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه

1-8     مشکلات و محدودیت­های تحقیق:

انجام یک پژوهش همواره با مشکلات و محدودیت­هایی روبه­رو است. این مشکلات و محدودیت­ها گاهی حاصل عوامل و فاکتورهای خارجی هستند و گاهی حاصل کارکرد عوامل و مسائل درونی(مربوط به خود تحقیق)می­باشند. مشکلات و محدودیت­های درونی پژوهش در سایه راهنمایی­های ارزنده استاد راهنما برطرف شده اما محدودیت­­ها و موانع خارجی تحقیق به قوت خود باقی هستند. که عبارت‌اند از:

  • عدم همکاری جهاد سازندگی در ارائه دادها و اطلاعات کشاورزی مربوط به بخش حمیل
  • در دسترس نبودن بعضی از دهیارها برای پاسخگویی به پرسشنامه
  • در دسترس نبودن سرشماری کشاورزی سال 1390
  • به‌روز نبودن اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب
  • نبود شیپ فایل GIS پوشش گیاهی،خاک و آب‌های زیرزمینی منطقه
  • عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقیق

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی دلایل کاهش صادرات خشکبار(کشمش) ایران از دیدگاه مدیران عامل شرکت های صادر کننده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :بررسی دلایل کاهش صادرات خشکبار(کشمش) ایران از دیدگاه مدیران عامل شرکت های صادر کننده

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: بررسی دلایل کاهش صادرات خشکبار(کشمش) ایران از دیدگاه مدیران عامل شرکت های صادر کننده”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی”

دانلود پایان نامه طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ( با تاکید بر محله شاه حسینی شهر بندرعباس).

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ( با تاکید بر محله شاه حسینی شهر بندرعباس).

Continue reading “دانلود پایان نامه طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ( با تاکید بر محله شاه حسینی شهر بندرعباس).”

دانلود پایان نامه ارشد: طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

عنوان : طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی”