برچسب: مدل های رگرسیونی

پایان نامه بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

محمد حسنی

استاد مشاور:

دکتر کاظم یاوری

بهمن 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از مسائل مهمی که در سال­های اخیر موضوع مباحثه میان اقتصاددانان بوده است، مقوله استقلال بانک مرکزی و روابط بین آن­ها با دولت­هاست. اعطای استقلال به بانک مرکزی دلایل متعددی دارد ولی آنچه مسلم است، این امر ریشه در این ادعا دارد که «استقلال بانک مرکزی رابطه منفی با نرخ تورم دارد.»

بنابراین در این پژوهش با استفاده از اطلاعات آماری 92 کشور منتخب از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 1990 تا 2004 ، سعی بر این است که رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی مطالعه شود. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن­های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تخمین زده می­شود. همچنین در ادامه این پژوهش، به بررسی اثرات متقابل و همزمان این سه متغیر بر یکدیگر با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری (VAR)، پرداخته می­شود.

نتایج این پژوهش با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته نشان می­دهد که استقلال بانک مرکزی به صورت جداگانه، بر نرخ تورم تأثیر منفی و بر روی رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. اما با لحاظ کردن اثرات متقابل و همزمان استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی، نتایج حاکی از این است که استقلال بانک مرکزی بر تورم تأثیر منفی و معنی­داری دارد؛ اما اثرات این متغیر بر رشد اقتصادی معنی­دار نیست.

واژگان کلیدی: استقلال بانک مرکزی، تورم، رشد اقتصادی، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، متدولوژی VAR

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1- 1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش. 2

1-3- اهداف پژوهش. 6

1-4- سوالات پژوهش. 6

1-5- فرضیات پژوهش. 6

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش. 7

1-7- قلمرو پژوهش. 10

1-7-1- قلمرو مکانی.. 10

1-7-2- قلمرو زمانی.. 10

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 10

1-8-1- بانک مرکزی.. 10

1-8-2- استقلال بانک مرکزی.. 10

1-8-3- رشد و توسعه اقتصادی.. 12

1-8-4- تورم.. 12

1-9- خلاصه فصل. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه ایجاد بانک مرکزی. 15

2-3- وظایف بانک مرکزی. 16

2-4- نگاهی گذرا به مقوله استقلال بانک مرکزی. 17

2-4-1 تعریف استقلال بانک مرکزی.. 17

2-4-2- متغیرهای موثر در اندازه‏گیری استقلال بانک‏ مرکزی.. 18

2-4-3- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته.. 23

2-4-4- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر.. 27

2-4-5- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی.. 29

2-4-6- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی.. 31

2-4-7- شاخص­های استقلال بانک مرکزی.. 33

2-5- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی. 47

2-6- رابطه استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی. 54

2-8- خلاصه فصل. 57

فصل سوم: روش­ شناسی پژوهش.. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- مدل­سازی در قالب داده‌های پانل. 59

3-2-1- مزایای استفاده از داده‌های پانل.. 60

3-2-2- مدل کلی داده‌های پانل.. 62

3-3- تخمین‌زننده‌های GMM.. 63

3-3-1- روش گشتاورها.. 64

3-3-2- شرایط گشتاوری.. 64

3-3-3- روش تخمین گشتاورها.. 65

3-3-4- تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها.. 66

3-3-5- تعریف تخمین زننده GMM… 67

3-3-6- تخمین ماتریس کوواریانس.. 67

3-3-7- مدل داده‌های ترکیبی پویا.. 68

3-4- آزمون ریشه واحد پانل برای ایستایی متغیرها. 72

3-5- متدولوژی VAR. 73

3-5-1- رابطه بلندمدت بین متغیرهای درونزا.. 75

3-5-2- توابع عکس العمل آنی (ضربه – واکنش).. 76

3-6- خلاصه فصل. 76

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها.. 78

4-1- مقدمه. 79

4-2- معرفی متغیرها. 79

4-3- آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها. 80

4-4- تخمین مدل­ها. 83

4-4-1- استقلال بانک مرکزی و تورم.. 83

4-4-2- استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی.. 87

4-4-3- استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 91

4-5- خلاصه فصل. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات. 102

5-1- خلاصه پژوهش. 103

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه­ها. 106

5-3- محدودیت­های پژوهش. 107

5-4- پیشنهادات در مورد پژوهش­های آتی. 107

فهرست منابع.. 109

پیوست.. 113

هرست جداول و نمودارها

جدول2-1: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن).. 39

جدول 2-2: متغیرهای پرسشنامه در شاخص واقعی استقلال بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)   42

جدول 2-3: شاخص جاکوم.. 44

جدول 4-1: بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش.. 81

جدول4-2: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب.. 86

جدول4-3: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب.. 89

جدول 4-4: تعیین مقدار بهینه وقفه با استفاده از آزمون­های مختلف.. 94

جدول 4-5: تخمین رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 95

جدول4-6:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……… 97

جدول4-7: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……. 97

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی تورم نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی.. 99

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی   100

       1- 1- مقدمه

یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانک­های مرکزی و روابط این بانک­ها با دولت­هاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانک­های مرکزی خود به­وجود آورده­اند. اعطای استقلال بیشتر به بانک­های مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به ­وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت می­شوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می­شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­شود.

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش

برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[1] و پارکین[2] (1982)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.

گریلی[3]، ماسیاندارو[4] و تابلینی[5] (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه­گیری می­شود.

در نهایت کوکرمن[6] (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.

یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.

یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، 1383).

انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، 1374)

این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­کند و مانع از شکل­گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.

سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، 1375)

مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.

1-4- سوالات پژوهش

سوالات اساسی که در این پایان­نامه به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

  • رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟
  • تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟

1-5- فرضیات پژوهش

1- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می­شود.

2- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با استفاده از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی می­شود. ابزار جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت است و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه­ها پرداخته می­شود.

این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با استفاده از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.

برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم  و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زننده­های گشتاور تعمیم یافته[7](GMM)  برای مدل­های ترکیبی پویا استفاده می­شود.

برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین[8]– رنلت[9] (1993)، از فرم معادله زیر استفاده می­شود:

GDPit = αi+ β1Fit + β2Iit + β3Zitit

که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب می­شود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدل­های رشد آورده می­شوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایه­گذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدل­های پانل استفاده می­شوند؛ مانند: سهم هزینه­های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند[10]، 1998).

با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام[11] (2011)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده می­شود:

Infit= α+ β1 CBIit+ β2 GDPit+ β3 Inf(-1)it+ β4 Debtit+  β5 Openit+ β6 Regimit+ β7 IM + εit

که این متغیرها عبارتند از:

Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهی­های خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیم­های نرخ ارز.

با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR)[12] استفاده می­شود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه می­شود:

متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدل­های معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریم. اما هر متغیر درونزا با استفاده از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده می‌شود.

شکل کلی معادلات VAR به صورت زیر است:

 

که در آن    نشان­دهنده برداری از متغیرهای درونزا با ابعاد n  (n: تعداد متغیرهای درونزا است)،  بردار ضرایب ثابت با ابعاد n   و  …    بردارهای ضرایب با ابعاد  n  هستند که k نیز نشان­دهنده تعداد وقفه­ها در مدل VAR است و  نیز نشان­دهنده برداری از  وقفه k ام متغیرهای درونزا است. همچنین می­توان متغیرهای دیگری که بر روی متغیرهای درونزای سیستم اثر می­گذارند را به عنوان متغیرهای برونزا وارد مدل کرد (اندرس، جلد دوم، 1389).

بنابراین در این تحقیق، برای بررسی تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی، رشد اقتصادی و تورم، از مدل زیر استفاده می­شود:

GDP= f{GDP(-1), INF, INF(-1), CBI, CBI(-1)}, OTHER

INF= g{ GDP, GDP(-1), INF(-1) , CBI, CBI(-1)}, OTHER

CBI= h{ GDP, GDP(-1), INF, INF(-1), CBI(-1)}, OTHER

در این رویکرد سه معادله وجود دارد، که در معادله اول GDP به عنوان متغیر درونزا محسوب می­شود. این متغیر تابعی از وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، تورم و وقفه آن، و شاخص استقلال بانک مرکزی و وقفه آن است. سایر متغیرهایی که در معادله لحاظ می­شوند عبارتند از: متغیر مجازی که برای کشورهای توسعه یافته عدد یک و برای کشورهای در حال توسعه عدد صفر را نشان می­دهد؛ شاخص بی­ثباتی سیاسی و رژیم­های نرخ ارز.

در معادله دوم و سوم نیز به ترتیب تورم و استقلال بانک مرکزی به عنوان متغیرهای درونزا محسوب می­شوند. سایر متغیرها مشابه معادله اول هستند.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، مجموعه­ای از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است.

1-7-2- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش از سال 1990 تا سال 2004 است.

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

1-8-1- بانک مرکزی

بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را برعهده دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست‌های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می‌شود. از آنجا که در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق اعمال سیاست‌های پولی و نه ‌دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن، نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می‌شود.

[1] – Bade

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در منطقه چهار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشکده  اقتصاد و  علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

  پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی –  جامعه­شناسی

  عنوان:

 بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در منطقه چهار تهران

    7مهر1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

ظهور اینترنت در آغاز دهه 90م و رشد و گسترش استفاده از آن در ایران تحقیقات و پژوهش هایی درباره میزان و نوع اثرگذاری این رسانه جدید را در پی داشت. مطالعات پیشین بر این پیش فرض استوارند که خانواده مجموعه­ای یکدست و منفعل در برابر اینترنت است و از تاثیرگذاری نقش و ساختار خانواده غفلت ورزیده­اند. آنها به بستر شرایط ­اجتماعی و ارزش­های خانواده توجه نمی­کنند. در این مجموعه پژوهش­ها خانواده مجموعه­ای یکدست و منفعل در برابر اینترنت فرض می­شود. این مطالعات دچار جبرگرایی تکنولوژیک هستند، همچنین در این مطالعات مکانیسم های تاثیر روشن نمی­باشد و به نقش خانواده در پذیرش اینترنت و الگو­های استفاده از اینترنت توسط خانواده توجه نشده است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در منطقه چهار تهران است. به عبارتی، در این تحقیق تاثیر متغیر ساختار قدرت در خانواده، الگوی اوقات­فراغت، سرمایه فرهنگی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر روی روابط اجتماعی در درون خانواده و میزان پایبندی به ارزش­های خانوادگی در بین کاربران اینترنت مورد بررسی قرار می­گیرد. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ی ساخت­یافته گردآوری و توسط کسانی که از اینترنت استفاده می­کنند تکمیل شده‌اند. جامعه آماری آن خانوارهای ساکن در منطقه چهار شهر تهران بوده که در این بین تعداد 280 خانوار از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شده­اند و با استفاده از پرسش­نامه، داده­های مورد نیاز از طریق پاسخ­های افراد جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزار SPSS پردازش شدند. یافته­ها نشان می­دهند تعداد زیادی از کاربران اینترنت دارای پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالا، الگوی اوقات فراغت جمع محور، سرمایه فرهنگی پایین و دارای نظام قدرت دموکراتیک هستند. همچنین، نتایج نشان می­دهد که هر چقدر نظام قدرت در خانواده دموکراتیک­تر، پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده بالاتر و نظام روابط درون خانواده صمیمانه­تر باشد، میزان استفاده از اینترنت کمتر می­شود، اما، هر چقدر سرمایه فرهنگی کاربران بیشتر باشد، میزان استفاده از اینترنت در بین آن ها نیز بیشتر می­شود و برعکس. از سویی، هر چقدر رفتار فراغتی کاربران جمع­محورتر باشد و پایبندی به ارزش های خانواده بیشتر باشد، میزان استفاده از اینترنت کمتر می­شود. یافته­ها نشان می­دهد که پایگاه اقتصادی- اجتماعی، نظام قدرت در خانواده، الگوی اوقات فراغت و پایبندی به ارزشهای خانواده و سرمایه فرهنگی با نظام روابط درون خانواده رابطه معناداری دارند. یعنی؛ هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاتر، نظام قدرت در خانواده دموکراتیک­تر و سرمایه فرهنگی بالاتر باشد، به همان اندازه نظام روابط درون خانواده صمیمانه­تر می­شود و برعکس. همچنین، هر چه قدر الگوی اوقات فراغت کاربران جمع­ محورتر و پایبندی به ارزشهای خانواده بالاتر باشد، به همان اندازه نظام روابط درون خانواده بهتر و صمیمانه تر می­شود و برعکس.

کلید واژه­ها: کاربرد اینترنت، ساختار و ویژگی های خانواده، پیامدهای اجتماعی استفاده از اینترنت.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- تعریف مساله و بیان نکات اصلی 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 9

1-4- اهداف تحقیق 12

فصل دوم: ادبیات و چارچوب نظری تحقیق

2-1- مقدمه 15

2-2- پیشینه مطالعاتی پژوهش 16

2-2-1- مطالعات خارجی 17

2-2-2- مطالعات داخلی: 20

2-3- مبانی نظری 22

2-3-1- انواع تئوری های مربوط به رسانه 24

2-3-1-1- تئوری تاثیر مستقیم 25

2-3-1-2- الگوی دو مرحله ای 25

2-3-1-3- استفاده و لذت 27

2-3-1-4- تئوری های ناظر بر تاثیرات فرهنگی 29

2-3-1-5- تئوری کشت 29

2-3-1-6-تنظیم دستور کار 30

2-3-1-7- فرضیه جایگزینی (جابجائی) 31

2-4- چارچوب نظری تحقیق 34

2-4-1- الگوی اوقات فراغت 38

2-4-2-پایگاه اقتصادی-اجتماعی 40

2-4-3- نظام قدرت درون خانواده 41

2-4-4-سرمایه فرهنگی خانواده 44

2-5- فرضیه های پژوهش: 46

فصل سوم: رو.ش شناسی

3-1- روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها 51

3-2- جامعه آماری 52

3-3- حجم نمونه 52

3-4- شیوه نمونه گیری 53

3-5- واحد نمونه 54

3-6- واحد تحلیل 54

3-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیّرهای مورد بررسی 54

3-7-1- متغیر وابسته و تعریف مفهومی آن 55

3-7-1-1 نظام روابط اجتماعی درون خانواده 56

3-7-1-1-1 دایره و شدت (صمیمیت) روابط 56

3-6-1-2- میزان پایبندی به ارزش های خانوادگی 57

3-6-2- متغّیر واسط 58

3-6-3- متغّیرهای مستقل 59

3-6-3-1- پایگاه اقتصادی- اجتماعی 59

3-6-3-1-1- تحصیلات 60

3-6-3-1-2- وضعیّت اشتغال 60

3-6-3-1-3- مالکیّت مسکونی 61

3-6-3-2- نظام قدرت 61

3-6-3-3- سرمایه فرهنگی 63

3-6-3-4- الگوی اوقات فراغت 64

3-7- اعتبار و پایایی 66

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 69

4-2- آمار توصیفی 70

4-2-1- جداول یک بعدی  مربوط به نتایج متغیرهای زمینه ای 70

4-2-2- جداول یک بعدی مربوط به متغیرهای اصلی 72

4-2-2-1- میزان استفاده از اینترنت در بین کاربران 72

4-2-2-2- ساعات استفاده از اینترنت 73

4-2-2-3- سرویس خدمات اینترنت 74

4-2-2-4- الگوی فراغت کاربران 74

4-2-2-5- نظام قدرت خانوادگی کاربران 75

4-2-2-6- سرمایه فرهنگی کاربران 76

4-2-2-7- پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران 76

4-2-2-8- نظام روابط درون خانواده کاربران 77

4-2-2-9- پایبندی به ارزشهای خانوادگی کاربران 77

4-2-2-10- بررسی وضعیت مجموعه فعالیت های فراغتی 78

4-3- تحلیل استنباطی 79

4-3-1- آزمون فرضیات تحقیق 79

4-3-1-1- فرضیه اول: 80

4-3-1-2- فرضیه دوم 82

4-3-1-3- فرضیه سوم 84

4-3-1-4- فرضیه چهارم 86

4-3-1-5- فرضیه پنجم 88

4-3-1-6- فرضیه ششم 90

4-3-1-7- فرضیه هفتم 91

4-3-1-8- فرضیه هشتم 93

4-3-2- آزمون مدل نظری تحقیق 95

4-3-2-1- مدل اول: متغیر وابسته: نظام روابط اجتماعی درون خانواده 95

3-3-2-2- مدل دوم: متغیر وابسته: پایبندی به ارزشهای خانوادگی 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه 105

5-1- خلاصه یافته ها: 105

5-2- بحث و نتیجه گیری 108

5-3- محدودیتهای پژوهش 112

5-4- پیشنهادهای پژوهش 113

منابع و مآخذ.. 115

 

فهرست جداول

جدول 3- 1) تعداد بلوک ها و خانوارهای انتخابی در هر ناحیه متناسب با حجم ناحیه 54

جدول3-2) سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی 55

جدول 3-3) عملیاتی کردن متغیر وابسته نظام روابط اجتماعی 57

جدول3-4) عملیاتی کردن متغیر وابسته میزان پایبندی به ارزشهای خانوادگی 58

جدول 3-5) عملیاتی کردن متغیر واسط میزان استفاده از اینترنت 59

جدول3-6) عملیاتی کردن متغیر مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی 61

جدول3-7) عملیاتی کردن متغیر مستقل نظام قدرت درون خانواده 63

جدول3-8) عملیاتی کردن متغیر مستقل سرمایه فرهنگی 64

جدول3-9) عملیاتی کردن متغیر مستقل الگوی اوقات فراغت 65

جدول 3-10) میزان پایایی شاخص های تحقیق 66

جدول 4-1) توزیع مشخصات جمعیتی پاسخگویان 70

جدول 4-2) توزیع مشخصات جمعیتی پاسخگویان 71

جدول 4- 3) فراوانی و درصد میزان استفاده از اینترنت در بین کاربران 73

جدول 4- 4) فراوانی و درصد میزان ساعات استفاده از اینترنت 73

جدول 4- 5) فراوانی و درصد میزان استفاده از سرویس خدمات اینترنت 74

جدول 4- 6) فراوانی و درصد وضعیت الگوی فراغت کاربران 74

جدول 4- 7) فراوانی و درصد وضعیت نظام قدرت خانوادگی کاربران 75

جدول 4- 8) فراوانی و درصد وضعیت سرمایه فرهنگی کاربران 76

جدول 4- 9) فراوانی و درصد وضعیت پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران 77

جدول 4- 10) فراوانی و درصد وضعیت نظام روابط درون خانواده کاربران 77

جدول 4- 11) فراوانی و درصد وضعیت پایبندی به ارزش های خانوادگی کاربران 78

جدول 4- 12) فراوانی و درصد مجموعه فعالیت های فراغتی 79

جدول 4-13) نتایج مدل رگرسیونی: بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در کل جمعیت نمونه 80

جدول 4-14) دسته بندی افراد برحسب الگوی اوقات فراغت 81

جدول 4-15) نتایج آزمون رگرسیون: بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای الگوی فراغت فردمحور 81

جدول 4-16) نتایج آزمون رگرسیون: بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای الگوی فراغت جمع محور 82

جدول  4-17) نتایج مدل رگرسیونی: بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در کل جمعیت نمونه 83

جدول 4-18) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای الگوی فراغت فردمحور 84

جدول 4-19) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای الگوی فراغت جمع محور 84

جدول 4-20) دستهبندی افراد برحسب نوع نظام قدرت در خانواده 85

جدول 4-21) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با قدرت غیردموکراتیک 86

جدول4-22) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با قدرت دموکراتیک 86

جدول 4-23) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با قدرت غیردموکراتیک 87

جدول 4-24) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با قدرت دموکراتیک 87

جدول 4-25) دسته بندی افراد برحسب سرمایه فرهنگی 88

جدول 4-26) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با سرمایه فرهنگی پایین 89

جدول 4-27) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با سرمایه فرهنگی بالا 89

جدول 4-28) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با سرمایه فرهنگی پایین 90

جدول 4-29) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با سرمایه فرهنگی بالا 91

جدول 4-30) دستهبندی افراد برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی 92

جدول 4-31) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین 92

جدول 4-32) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی بالا 93

جدول 4-33) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین 94

جدول 4-34) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین 94

جدول 4-35) شاخص های برازش مدل اول تحقیق (متغیر وابسته: روابط اجتماعی درون خانواده) 97

جدول 4-36) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر روابط اجتماعی 99

جدول 4-37) شاخص های برازش مدل دوم تحقیق (متغیر وابسته نهایی: پایبندی به ارزش های خانوادگی) 100

جدول 4-38) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر پایبندی به ارزش های خانوادگی 101

 

فهرست اشکال

شکل 2-1) مدل مفهومی تحقیق 47

شکل 1. مدل تحقیق، آزمون شده توسط نرمافزار Amos (متغیر وابسته: نظام روابط اجتماعی درون خانواده) 96

شکل 4-2) مدل اول تحقیق پس از حذف مسیرهای غیرمعنادار 98

شکل 3. مدل تحقیق، آزمون شده توسط نرمافزار Amos (متغیر وابسته: پایبندی به ارزشهای خانوادگی) 99

شکل 4-4) مدل تحقیق پس از حذف مسیرهای غیرمعنادار (متغیر وابسته: پایبندی به ارزشهای خانوادگی) 100

1-1- مقدمه

به علت تغیر و تحولات بسیار عظیم علمی-تکنولوژیکی، جهان حاضر دچار دگرگونی­های بسیاری شده است و این دگرگونی­ها در همه زمینه­های زندگی بشر تأثیرگذار بوده است به گونه­ای که جهان تحت تأثیر این تحولات شکل جدیدی به خود گرفته است. اینترنت یکی از پدیده­هایی است که بر این تغییر جهان تأثیرگذار بوده است. تعداد استفاده­کنندگان از آن به سرعت در حال رشد و گسترش می­باشد و بررسی اثرات آن توجه بسیاری از صاحب­نظران به ویژه جامعه­شناسان و متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. جامعه­شناسان تأثیر رسانه­ها بخصوص اینترنت را واقعیتی کاملا تازه می دانند که در نتیجه انقلاب اطلاعاتی و توسعه اجتماعی و اقتصادی جهان امروز پدید آمده است. امروزه بررسی تاثیرات اینترنت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان پژوهش­های بسیاری را به این مقوله اختصاص داده­اند.

بررسی اثرات اینترنت به عرضه تئوری­های اولیه در خصوص تاثیرگذاری رسانه­ها بر مخاطبان بر      می­گردد. تئوری­های اولیه در ابتدا فرض را بر این می­گذاشتند که مخاطبان به سادگی تحت تأثیر رسانه قرار می­گیرند و معتقد بودند رابطه مستقیمی بین آنچه مردم دریافت می­کنند با دانش، طرز فکر و رفتار آنها وجود دارد اما به تدریج این فکر که مخاطبان آدمهای منفعلی هستند کنار گذاشته شد و این ایده رواج یافت که مخاطبان دارای استقلال و خودمختاری هستند.

مطالعه پژوهش­های انجام شده داخلی و خارجی موید آن است که جامعه علمی در تحلیل بررسی اثرات اینترنت از بررسی نقش و ساختار خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی آن غفلت نموده است و به نتایج پژوهش­های انجام شده نمی­توان اکتفا نمود. پژوهش­های فوق پیرامون تاثیرات اینترنت مدعی هستند که اینترنت فعال و تأثیر­گذار بر جامعه و خانواده می­باشد. مروری کوتاه بر متون علمی موجود نشان می­دهد که پژوهش­های انجام­شده در ایران با تکیه بر نظریات ارتباط جمعی، پویایی گروه­ها، کنش ارتباطی هابرماس، نظریه کلی و ولخارت و یا کارکرد خانواده به بررسی اثرات اینترنت پرداخته­اند که این پژوهش­ها پاسخگوی اهداف پژوهش مذکور یعنی بررسی ارتباط میان بروز هر یک از پیامدهای ناشی از استفاده اینترنت با نقش و ساختار خانوادگی فرد نمی­باشد. در حالیکه پژوهش پیش رو می­خواهد با بررسی نقش فعال خانواده این موضوع را تحلیل کند که خانواده مجموعه­ای یکدست و منفعل نمی باشد.

1-2- تعریف مساله و بیان نکات اصلی

در دهه­های اخیر شاهد تحولات سریع و گسترده­ای در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی بوده­ایم. این دگرگونی­ها تحت تاثیر عوامل متعددی به وقوع پیوسته، که رسانه­ها را می­توان از جمله آنها دانست. رسانه می­تواند باعث تقویت برخی از ارزشهای اجتماعی و از سوی دیگر باعث تضعیف آنها و صرف بخش از اوقات­فراغت شود. اینترنت به عنوان نسل جدید رسانه­های دیجیتال به خودی خود ابزاری بی­طرف و دارای کارکردهائی وسیع است، به تولید علم کمک می کند، آموزش را آسان و اوقات فراغت را پر می­کند، ارتباطات اجتماعی و انسانی را توسعه می بخشد و عملا یک رسانه چند منظوره است.

آوایل دهه 90م، آغاز حرکت ایران برای پیوستن به خیل کشورهای متصل به شبکه­های جهانی بوده است. اما رشد و گسترش سریع و شتابدار مصرف اینترنت در ایران از سال 1995م، شروع شد که در این زمان تعداد کل کاربران اینترنت در جهان 26 میلیون نفر برآورد شده است (بوربور:1383). بر اساس نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت در سال 1389ه.ش که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته است” از مجموع3/20 میلیون خانوار کشور، در حدود3/4 میلیون خانوار (4/21 درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته اند”.(مرکزآمار ایران، 1390)

پس از گسترش استفاده از اینترنت، همچون سایر رسانه های ارتباطی مطالعاتی توسط دانشمندان و پژوهشگران علوم مختلف به خصوص پژوهشگران رشته جامعه­شناسی در جهان و ایران پیرامون میزان، نوع، گستره­ی نفوذ و کاربرد اینترنت صورت گرفت.­ از سنت های مطالعاتی شکل گرفته در جهان و ایران می توان به موضوع تاثیر اینترنت بر امنیت­اجتماعی، بهداشت و سلامت روانی فرد، حضور در شبکه های اجتماعی و غیره اشاره کرد.

بررسی ها (کفاشی 1389) نشان می­دهد که رابطه معنی­دار و معکوسی بین متغیر های مستقل شامل دسترسی دانشجویان به اینترنت، استفاده بیشتر دانشجویان از اینترنت، میزان وابستگی آنها به اینترنت، محیط تعاملی اینترنت، فضای صمیمیت، روابط احساسی، وارد شدن دانشجویان در بحث و مناظره گروهی، پذیرفته شدن آنها در محیط تعاملی اینترنتی، احساس رضایتشان از گمنام بودن در اینترنت، میزان اطلاع خانواده در مورد استفاده فرزندان از محیط های اینترنتی با متغیر وابسته ارزش های خانواده وجود دارد. وی به منظور بررسی تاثیر اینترنت، از نظریات ارتباط جمعی، پویایی گروه­ها و کنش ارتباطی هابرماس استفاده نموده است و نشان می­دهد که اینترنت بر ارزش­های خانواده تاثیر منفی دارد.

در ایران یکی از برنامه­های پژوهشی که پس از گسترش استفاده از اینترنت شکل گرفته است مطالعاتی است که در سه حوزه روابط­اجتماعی، ارزش­های­اجتماعی و اوقات­فراغت به بررسی پیامدهای کاربرد اجتماعی اینترنت پرداخته است. در حوزه ارزشهای اجتماعی می توان به مطالعات انجام شده توسط جوادی(1383) و­کفاشی(1389) تحت عنوان “تاثیرات اینترنت بر نظام ارزشهای خانواده” اشاره نمود. در حوزه روابط­اجتماعی نیز به مطالعات انجام شده توسط شیخ انصاری(1388) “اثر اینترنت بر روابط ­اجتماعی و فرهنگی­نوجوانان در شهر تهران” ، محسنی، دوران و سهرابی حقیقت (1385)” بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای­اجتماعی”و دوران(1382) “تاثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی” اشاره نمود. در حوزه اوقات­فراغت هم به مطالعات انجام شده توسط پاک­سرشت (1386) “مصرف اینترنت در سبک­های فراغتی جوانان تهران”و بابائی(1384) “الگوی خانواده و سبک­فراغتی جنسیتی در تهران” آذر نیا (1383) ” بررسی نحوه کاربرد اینترنت نزد جوانان مشهد” اشاره نمود.

از جمله مطالعاتی که در کشورهای خارجی صورت گرفته می­توان به مطالعات جنیس­ولاک و همکاران ،کاورسبرامانیم و گلوریالین(2007)، داون اندرسون و همکاران (2010م.) و هومولورا وگانس(1989م.) پیرامون روابط نوجوانان در اینترنت، مطالعات مایکل فلمینگ و همکاران (2006) در زمینه امنیت در فضای مجازی، زی هو و جاناتان جی (2001) تاثیر اینترنت بر زمینه اجتماعی و روبرت­کراوت و همکارانش(96-1995) که به بررسی تاثیرات­اجتماعی اینترنت پرداخته اند اشاره نمود.

تاثیر­گذاری رسانه به طورکلی و اینترنت به طور خاص بر مخاطبان بسیار پیچیده است. این پژوهش­ها اینترنت را واجد اثرگذاری می­دانند و نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در پذیرش و استفاده از اینترنت توسط اعضای خانواده را نادیده گرفته­اند. نقد اصلی بر مطالعات قبلی آن است که مطالعات پیشین بر این پیش فرض استوارند که خانواده مجموعه­ای یکدست و منفعل در برابر اینترنت است و از تاثیرگذاری نقش و ساختار خانواده غفلت ورزیده­اند. آنها به بستر شرایط­اجتماعی و ارزش­های خانواده توجه نمی­کنند. در این مجموعه پژوهش­ها خانواده مجموعه­ای یکدست و منفعل در برابر اینترنت فرض می­شود. این مطالعات دچار جبرگرایی تکنولوژیک هستند، همچنین در این مطالعات مکانیسم های تاثیر روشن نمی­باشد و به نقش خانواده در پذیرش اینترنت و الگو­های استفاده از اینترنت توسط خانواده توجه نشده است.

کنشگر بر اساس نظام­ارزشی، باورهای خانواده و نقش اجتماعی خویش در انتخاب پیام آزادی عمل دارد. کنشگر بر پایه نظام ارزشها یا نظام­قدرت در خانواده، سرمایه­ فرهنگی خانواده، الگوی اوقات فراغت و … می تواند از بسیاری سایت­ها و برنامه­های خاص در اینترنت استفاده نماید. در واقع، کنشگر بر اساس ساختار خانواده و نقشی که در نظام خانواده دارد دست به انتخاب می­زند. پژوهش­های پیشین فرایند پیچیده ارتباطات و نحوه­ی تاثیر و نفوذ اینترنت را بیش از حد ساده می­پندارند و از نقش موثر والدین، نخبگان فکری و ارزشهای­اجتماعی در انتخاب نوع رسانه و پیام غفلت می­کنند. این پژوهش­ها نمی­توانند توضیح دهند که چرا در یک خانواده مردسالار تاثیر­پذیری از اینترنت در بین فرزندان پسر و دختر متفاوت است حتی گاهی به دلیل جایگاه برتر پسر بزرگتر یا تک پسر بودن خانواده امکان دسترسی بیشتر به اینترنت برای او را فراهم می­آورد و همین موضوع باعث می شود نوع تاثیر در بین فرزندان خانواده متفاوت باشد. بنابراین، مسأله حایز اهمیت این است که به تحلیل بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در ارتباط با مقوله­ی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده پرداخته شود، زیرا کم­وکیف روابط قدرت در درون خانواده­ها، سرمایه فرهنگی خانواده و الگوی اوقات فراغت اعضای خانواده بر نگرش آنها به حضور در فعالیتهای اجتماعی تأثیرگذار است.

رشد سریع کاربران اینترنت، لزوم بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت اعضای خانواده را نمایان می­کند و برای محققان علوم­اجتماعی فرصتی یگانه فراهم آورده است تا در مورد گسترش تکنولوژی و اثرات رسانه ها به تحقیق و پژوهش بپردازند. خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی تاثیر­گذار بر فرایند اجتماعی شدن فرد است.

در علم جامعه­شناسی، خانواده کوچکترین و بنیادی­ترین گروه اجتماعی است که در شکل بنیادین خود از یک زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل می­شود و شکل، نوع و حدود روابط بین افراد هر خانواده، ساختار آن خانواده را می­سازد. شواهد نشان می­دهد که چگونه تغیر شرایط اقتصادی، ارزش­های فرهنگی و باورها به تغییر روابط و ارزش­های درون خانواده منجر می شود. (اینگلهارت 1372؛ شکوری و آزاد ارمکی 1381)

در تعریف رایج، خانواده را نه بر اساس کارکرد بلکه بر اساس ساختار آن (که عبارت است از کلیه روابط بین اعضا) در نظر می­گیرند.(ندویسی و کو 2006) ساختار و ویژگی­های خانواده دارای ابعاد متعددی است که در تحقیق پیش رو تنها نظام قدرت، سرمایه فرهنگی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، الگوی اوقات فراغت خانوادگی کاربران، مورد پژوهش و بررسی قرار خواهد گرفت. در جامعه ایران از دیرباز نهاد خانواده اولین و مهمترین بستر اجتماعی‌شدن فرد و فراگیری آموزه‌ها ،ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بوده و هست (طایفی،1383). نظریه های جامعه­پذیری، بر این باورند که افراد به عنوان کنشگران­اجتماعی رفتار خود را مطابق با خواست عوامل اجتماعی­کردن، بویژه خانواده شکل داده و هدایت می­کنند در واقع ارزش­ها و هنجارها چگونگی رفتار فرد را شکل داده و رهبری می­کند. آزادی فرد در حدودی است که می تواند خود را با معیارها و موازین اجتماعی انطباق داده و طبق آنها رفتار کند. انتقال ارزش­ها و هنجارها و درونی­کردن آنها در فرد (عمدتا از طریق خانواده) عامل مهمی در انگیزش رفتار اجتماعی فرد به حساب می آید (روشه1376:ص190).

اما به دلیل ساختار ویژه خانواده در ایران و روابط خاص عاطفی و عدم استقلال مالی فرزندان از والدین، فرزندان عموما در سنین بالا همچنان به خانواده وابسته هستند. این وابستگی فرزندان به والدین و نظام روابط قدرت در خانواده بر نحوه تعامل اعضای خانواده با رسانه (اینترنت) بسیار موثر است. درکشور ما دو بخش سنتی و مدرن در کنار یکدیگر دیده می­شود، یعنی به همان اندازه که تفاوتهای وسیعی در خانواده­های با گرایش­های مذهبی وجود دارد، در خانواده­های بی­تفاوت و یا با گرایش کمتر به مذهب هم، تفاوت­ها گسترده است. خانواده ایرانی اصول و مفاهیمی از سنت را هنوز یدک می­کشد، و از آن طرف، خود را در مسیر مدرنیته قرار داده است. اگرچه این دوگانگی همیشه مستلزم تقابل نیست ولی عدم شفاف­سازی این­ وضعیت، تقابل­های جدی را به وجود آورده و خواهد آورد. مفاهیمی مانند فامیل، محرم و نامحرم، تعصب و غیرت، فرمانبری یا احترام به بزرگترها، آبرو و حیثیت خانوادگی و غیره، به دلیل شرایط یاد شده، در خانواده­های مختلف، معانی و تعبیرهای متفاوتی پیدا کرده­اند. در چنین وضعیتی ورود و استفاده از رسانه­ای چون اینترنت در خانواده به ساختار، جایگاه و نقش کنشگران در خانواده بستگی تام دارد.

اما اینکه ساختار خانواده چگونه اجازه استفاده از آن را فراهم می­آورد و نقش کنشگران در استفاده از آن به چه نحوی باشد حائز اهمیت است­ (تعامل بین خانواده و اینترنت). در واقع، سوال اصلی این است که ویژگی­ها و مشخصات خانواده چگونه بر میزان و نوع استفاده از اینترنت تاثیر می گذارد؟ آیا روابط اجتماعی یا الگوی اوقات­فراغت بر میزان و نوع استفاده از اینترنت موثر است؟

هرچند که در همه جوامع با نهاد خانواده رو به رو هستیم لیکن در هر جامعه­ای، خانواده ها دارای ساختار و ویژگی­های خاص خود هستند. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش ساختار و ویژگی های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در منطقه چهار تهران است. 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

بطور کلی، جامعه­شناسی از بدو تولد تلاش خود را مصروف آن داشته تا روابط و ارتباطات میان انسانها را در دوران جدید مورد مطالعه و بررسی نماید و نقش تحولات جدید و پیدایش تکنولوژی­ها، شهرنشینی­ها و بوروکراسی را بر زندگی اجتماعی مورد مداقه قرار دهد. زندگی اجتماعی همان روابط و ارتباطات میان انسانهاست. اصولا اجتماع چیزی بیشتر از علقه­ها و تعهدات مشترک نسبتا پایدار بین افراد با پشتوانه تعاملاتی گرم نیست (چلبی:1375،67).

بیش از چهل سال از تولد اینترنت، بزرگترین شبکه کامپیوتری جهان یا شبکه شبکه ها می­گذرد. راه­ اندازی شبکه کامپیوتری آژانس پروژه­های پژوهشی پیشرفته وابسته به صنایع دفاع آمریکا در دانشگاه کالیفرنیا، لس­آنجلس به سال 1969(با چهار دستگاه کامپیوتر میزبان و در بحبوبه جنگ سرد) آغاز راه بود (لینز،2002). راهی که دو دهه بعد به سال 1989 با رشدی نجومی بالغ بر یکصد هزار میزبان داشت. دو سال بعد 1991 مصادف با تولد تور جهان­گستر مرز 700 هزار میزبان را با چهارده میلیون کاربر درنوردید (کرف،2002). به هر ترتیب تعداد کل استفاده کنندگان از اینترنت بطور روزافزونی در حال رشد و گسترش است، به طوری که در سال 1999، 249 میلیون نفر استفاده کننده بودند و این میزان 12درصد در ماه در حال افزایش است. (مولر،1999). در سال 2002 میلادی به 490 میلیون نفر رسیده و در سال 2005 میلادی 765 میلیون نفر برآورد کرده­اند (گامرسنت، 2002).

کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد پیرامون سرعت گسترش اینترنت بیان می­دارد: مایلم توجه همه را به تحولی جلب کنم که هم اکنون دگرگونی زندگی اجتماعی و سیاسی را شروع کرده است: با انقلاب دیجیتال، تحولات بنیادینی در مخابرات و صنایع اطلاع رسانی روی می­دهد. آن هم با سرعتی نزدیک به سرعت نور، 31 سال طول کشید تا رادیو در دسترس50 میلیون نفر قرار گیرد و 13سال برای تلویزیون. اما همین تعداد از انسانها فقط ظرف چهار سال اینترنت را به خدمت گرفتند. در سال 1993 در شبکه جهانی 50 صفحه وجود داشت اما امروزه بیش از 50 میلیون صفحه وجود دارد. فقط در سال 1998 حدود 143 میلیون نفر به اینترنت وصل شدند در سال 2001 تعداد کاربران اینترنت به 700 میلیون می­رسد. در حال حاضر حجم اطلاعات موجود تنها در صفحات وب بیش از یک میلیارد صفحه است و این میزان با سرعت زیاد روز به روز در حال افزایش است. اینترنت امروز بیش از هر وسیله ارتباطی دیگر که بشر اختراع کرده است متقاضی دارد (کوفی عنان 1380:65به نقل از حقگویی،1387).

بر اساس نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت در سال 1389ه.ش که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته است “از مجموع3/20میلیون خانوار کشور، در حدود 3/4میلیون خانوار (4/21 درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته­اند. مقایسه نتایج طرح مزبور با نتایج متناظر دوره قبل در سال 1387ه.ش نشان می­دهد که سهم خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت2/3 درصد افزایش یافته است و از مجموع جمعیت کشور، حدود 11 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده­اند. ازکل کاربران اینترنت کشور، 2/75 درصد حداقل در محل سکونت از اینترنت استفاده کرده­اند. همان گونه که ملاحظه می­شود گسترش شبکه­های کامپیوتری، با توجه به رشد جمعیت جوان کشور و نیز تحولات ساختاری که در لایه­های زیرین اجتماع اتفاق افتاده است (نظیر گسترش آموزش و آموزش عالی)، افزایش سطوح مشارکت اجتماعی و همچنین رشد اینترنت، لزوم تحقیق در آثار و پیامدهای این ابزار تکنولوژیک را آشکار و مهم می­سازد و این واقعیت که 2/35 درصد خانوارها دارای رایانه و 4/21 درصد خانوارها (3/4 میلیون خانوار) در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند بر اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش در خصوص بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت می­افزاید. با توجه به داده­های فوق پیرامون گسترش روزافزون استفاده اعضای خانواده از اینترنت بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده از اهمیت بالائی برخوردار است.

خانواده از جایگاه بالائی در حیات اجتماعی برخوردار است از یک سو نخستین گروهی است که از آن برمی­خیزیم و در درون آن با دنیا آشنا می شویم و از سوی دیگر، بیشترین تأثیر را بر فرزندان وارد می­سازد و این تأثیر تا پایان حیات پایایی دارد. سوم آن که از روزنه حیات اجتماعی هرگز جامعه­ای به سلامت دست نمی­یابد، مگر آن که از خانواده­هایی سالم برخوردار باشد و از طرف دیگر، افرادی که در اجتماع فعالیت دارند، با توجه به نوع، نقش، ساختار و ویژگی­های خانواده، حضور متفاوتی در عرصه-های اجتماعی از خود نشان می­دهند که نشان دهنده­ی جایگاه تأثیرگذار خانواده در این زمینه است. در واقع می­توان خانواده را مهمترین عامل نفوذ ارزشها و هنجارهای جامعه در شخصیت افراد دانست.

انتقال ارزشهای مثبت به نسل پس از خود، بروز رفتارهای­­ اجتماعی از سوی آنان و تنظیم اوقات فراغت اعضای خانواده از مسئولیت­های مهم خانوادهاست. گروهی از پژوهشگران معتقدند فضای مجازی به تدریج جایگزین روابط واقعی انسان­ها در زندگی روزمره می­شود زیرا اینترنت ابزاری است که از طریق فراهم آوردن فضای مجازی برای ایجاد رابطه، افراد را از دردسر روبرو شدن با دیگران و قرار گرفتن در وضعیت جهان واقعی رها می­سازد. برخی از پژوهشگران نیز معتقدند استفاده از اینترنت موجب تضعیف روابط خانوادگی می­شود و میزان ارتباط و وابستگی افراد کاهش می یابد علاقه ها بین افراد کم شده و احساس تعلقات کاهش می یابد، در واقع سردی و بی مسئولیتی در بین روابط افراد تجلی می یابد و کاهش تعاملات خانوادگی می تواند بر تعاملات اجتماعی بیرون از خانه افراد نیز تاثیر بگذارد. از آنجائی که این افراد اجتماعی شدن را در خانواده تمرین نمی کنند و در نتیجه نحوه ارتباط گرفتن با دیگران را ناقص می­آموزند همین امر می­تواند بر روابط اجتماعی آنان تاثیر سوء بگذارد. بر اساس نتایج تحقیق رابرت کراوت[1]، استفادۀ بیشتر از اینترنت با پیامدهای کاهش ارتباطات خانوادگی همراه بود، همچنین گزارش شده است افرادی که از اینترنت بیشتر استفاده کرده­اند، تنهایی آنها افزایش یافته است ( اسلوین،1380 :ص152).

1-4- اهداف تحقیق

ساختار و ویژگی­های خانواده ابعاد وسیعی را شامل می­شود اما بررسی گسترده نقش تمامی انواع ساختار و ویژگی های خانواده و همچنین کلیه­ی پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در قالب یک پایان نامه دانشجویی امکان­پذیر نمی­باشد. بنابراین در این پژوهش تنها چهار بعد از انواع ساختار و ویژگی­های خانواده و دو پیامد­اجتماعی ناشی از استفاده اینترنت در زندگی کاربران که به نظر پژوهشگر از اهمیت بیشتری برخوردار است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف کلی پژوهش:

بررسی ارتباط میان بروز هر یک از پیامدهای ناشی از استفاده اینترنت با ابعاد مختلف ساختار خانوادگی فرد

اهداف جزئی:

  1. بررسی تاثیر نظام قدرت خانواده بر بروز تاثیرات اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت.
  2. بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده بر بروز تاثیرات اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت.
  3. بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر بروز تاثیرات اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت.
  4. بررسی تاثیر ساختار­ الگوی اوقات­فراغت خانواده بر بروز تاثیرات­اجتماعی ناشی ازکاربرد اینترنت.

[1] Kraut, R

تعداد صفحه :169

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت

عنوان :

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

 استاد مشاور:

دکتر اشرف شاه منصوری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………      4

  • بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
  • بیان اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………..8
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-3-1 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2 فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………… 11

  • بیان اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 12
  • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………12
  • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 13
  • تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………………… 13

1-7-1 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………..   13

1-7-2 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………..     14

  • واژگان کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     18

  • مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………… 20
  • انواع ریسک در بانک ها …………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1  ریسک نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………    21

2-2-1-1  ریسک بدهی های با سررسید معین …………………………………………………………………………….21

2-2-1-2  ریسک بدهی های با سررسید نا معین ……………………………………………………………………….    21

2-2-2  ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………………………..     22

2-2-3  ریسک نرخ بهره ……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4  ریسک سیاسی و دولتی ……………………………………………………………………………………………….    22

2-2-5  ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………….    23

2-2-6  ریسک در بانکداری اسلامی ………………………………………………………………………………………..    23

2-2-7  ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………………………………..    24

  • تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………….. 25
  • معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ……………………………………………………………. 25

2-4-1  روش 5C  ………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-4-2  روش  LAPP ………………………………………………………………………………………………………….    27

2-4-3  روش  5P …………………………………………………………………………………………………………………    28

  • نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ……………………………………………………………………………. 29
  • محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی …………………………………………………………. 30
  • کمیته بال ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال ………………………………………………………….    31

2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن ……………………………………………………………………………………………    37

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی ………………………………………………………………………………    37

2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن …………………………………………………………….    38

  • حد کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… 39
  • معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………… 40

2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری …………………………………………………………………………..   40

2-9-2 مدل احتمال خطی ………………………………………………………………………………………………………..   41

2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک ………………………………………………………………………………………………   42

2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی …………………………………………………………………………………………..   43

2-9-5 مدل شبکه های عصبی  ………………………………………………………………………………………………..    45

  • مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری …………………………………………………… 46
  • وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب ……………………………………………………………………… 49
  • مدل های اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………….. 50

2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO …………………………………………………………………………………………..   51

  • موسسات رتبه بندی ……………………………………………………………………………………………………   54
  • رتبه بندی و ضرورت آن در کشور ………………………………………………………………………………… 55
  • تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….   57
    • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59
  • تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61
  • سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63
  • ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64
    • مروین …………………………………………………………………………………………………………………   65
    • بیور………………………………………………………………………………………………………………………65
    • ادوارد آی آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67
    • مدل آلتمن …………………………………………………………………………………………………………..   68
    • اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68
    • مدل تافلر …………………………………………………………………………………………………………….   68
    • مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70
    • مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70
  • مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71
  • مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
  • مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3-1       روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………..  84

3-2       روش و ابزار گردآوری  ……………………………………………………………………………………………….  85

3-3       جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………….  85

3-4       نمونه آماری  ………………………………………………………………………………………………………………  86

3-5       انتخاب متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………….  87

3-6       متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………  88

3-7       متغیرهای مستقل  ………………………………………………………………………………………………………..  88

3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک  …………………………………………………………………………………………… 88

  • مانده بدهی به بانک ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • نوع وثایق ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • معدل مانده حساب های مشتری …………………………………………………………………………………..   89
  • تعداد چک برگشتی …………………………………………………………………………………………………….   90
  • سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ……………………………………………………………………….   90
  • مدت زمان بازپرداخت وام ……………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت جاری ………………………………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت آنی ………………………………………………………………………………………………………………….   91
  • نسبت سودانباشته به کل دارایی ها ………………………………………………………………………………..   91
  • نسبت ارزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………….   92

3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها  ………………………………………………………………………………   92

3-7-13 نسبت مالکانه  ……………………………………………………………………………………………………..   92

3-8      معرفی مدل  ……………………………………………………………………………………………………………….   93

3-9      مدل لاجیت  ………………………………………………………………………………………………………………   94

3-10    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک ………………………………………..   98

3-11    آزمون معنی دار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………   101

3-12    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت ………………………………………………………………………..   101

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………..   104

  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 105
  • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1 روش داخلی  ………………………………………………………………………………………………….  107

4-2-2 آزمون معنی داری مدل……………………………………………………………………………………..  107

4-2-3 آزمون معنی داری ضرایب ……………………………………………………………………………………..   110

4-2-4 روش گام به گام پیشرو …………………………………………………………………………………………   112

4-3     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت  …………………………    119

4-4     نتایج آزمون اقتصادسنجی …………………………………………………………………………………………..    119

4-5     پیش بینی مدل برای داده های شاهد ……………………………………………………………………………..   122

4-6     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  …………………   123

4-7     رگرسیون لوجستیک تک متغیره …………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………   129

5-1       خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    130

5-2       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………    132

5-3       پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………    138

5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………………………………..   139

5-3-2 سایر پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….   140

5-4       محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………    143

5-5       پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………….    143

 

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………….    146

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با استفاده از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای 1386 الی 1391 از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد 254 مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا 254 مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی 204 نمونه به منظور مدل سازی و 50 نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از 204 نمونه انتخابی تعداد 136مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و 68 مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل 5 متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

1- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

2- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

3- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

4-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،1391، 13)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   1-1) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روشهای متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،1391 ،74)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارایه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با استفاده از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روشهای سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،8،1388)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

1-2) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال 1387به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با استفاده از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،1391، 137)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

1-4) فرضیات تحقیق :

 1-4-1) فرضیه اصلی :

1)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

2) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 1-4-2) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-1) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-2) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-3) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-4) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-5) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-6) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-7) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-1) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-2) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-3) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-4) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

1-5) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

1) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

2) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

3) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

4)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

1-6) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با استفاده از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با استفاده از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با استفاده از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

1-7) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی 1386 الی 1391 می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

1-8) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 1-8-1) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر 2 ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از 2 قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 1-8-2) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل 17 مورد بوده است که پس از ارایه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان 11 متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

1- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

2- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

1- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            2- مانده بدهی به سیستم بانکی

3- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             4- معدل مانده حساب مشتری

5- داشتن سابقه چک برگشتی                         6- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

7- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

1- نسبت های نقدینگی

2- نسبت های سود آوری

3- نسبت فعالیت (کارایی)

4- نسبت سرمایه گذاری

 

1-9) واژگان کلیدی تحقیق :  تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

1-9-1)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می باشد.(علیشاهی،1391، 34)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می باشد. (علیشاهی،1391، 74)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با استفاده از تاریخچه  اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،1391، 81)

 مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،1391 ،44)

در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده  که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،1391 ،26)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.

تعداد صفحه :209

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت بازرگانی –گرایش داخلی

رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم علی رازینی

 زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده.. 1

مقدمه…. 2

مقدمه و کلیات تحقیق 3

1-1. مقدمه 4

1-2. لزوم انجام تحقیق 4

1-3. شرح و بیان مساله پژوهشی 5

1-4. اهداف تحقیق 7

1-5. سوالات تحقیق 8

1-6. فرضیه های تحقیق 8

1-7.  متغییرهای تحقیق 8

1-8.. مدل مفهومی تحقیق 8

1-9. روش شناسی تحقیق 9

1-10. جامعه آماری 9

1-11. روش گردآوری اطلاعات و داده ها 9

1-12. چارچوب تحقیق 10

مبانی و پیشینه تحقیق 11

2-1. مقدمه 12

2-2. تعریف واژگان کلیدی 12

2-2-1. بازده سرمایه گذاری 12

2-2-2. بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 13

2-2-3. محاسبه بازدهی تاریخی 14

2-2-4. معیارهای اندازهگیری بازدهی 15

2-2-5. مفاهیم ارزش 16

2-2-5-1. ارزش اسمی 16

2-2-5-2. ارزش دفتری 17

2-2-5-3. ارزش بازار 17

2-2-5-4. ارزش با فرض تداوم فعالیت 17

2-2-5-5. ارزش با فرض انحلال شرکت 17

2-2-5-6. ارزش ذاتی 18

2-2-5-7. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام 18

2-2-6. شاخصهای اندازه 19

2-2-6-1. تاثیر اندازه شرکت بر سودآوری 21

2-2-8.  مفهوم سود 22

2-2-8-1. اجزای تشکیل دهنده سود 23

2-2-8-2. سود هر سهم 24

2-2-8-3.  نسبت سود به قیمت هر سهم 24

2-3. مدل های پیش بینی بازده سهام 24

2-3-1.  بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 26

2-3-2. تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ 30

2-3-3. مدل چند عاملی 31

2-3-3-1. رویکرد سری زمانی 32

2-3-3-2. روش رویکرد بخشی 34

2-3-3-3.  رویکرد تحلیل عاملی 35

2-4. مروری بر پژوهش‌های انجام شده 35

2-4-1. پژوهش‌های خارجی 35

2-4-2. پژوهش های داخلی 41

2-5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 43

روش تحقیق 44

3-1. مقدمه 45

3-2. روش پژوهش 45

3-3. متغیرهای پژوهش 46

3-4.  مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرهای تحقیق 47

3-4-1. بازده واقعی سهام 48

3-4-2. متغیرهای اندازه و ارزش و نحوه محاسبه‌ی آن‌ها 49

3-5. افق زمانی پژوهش 50

3-6. همبستگی و رگرسیون 50

3-7. آزمونهای آماری 54

3-8. مفروضات رگرسیون خطی 55

3-8-1. نرمال بودن خطاها 55

3-8-2. عدم ناهمسانی واریانس 56

3-8-3. عدم هم‌خطی 56

تجزیه و تحلیل داده ها 58

4-1. مقدمه 59

4-2.  شاخص‌های توصیفی متغیرها 59

4-3. آزمون فرضیه ها 61

4-3-1. فرضیه اول 63

4-3-2. فرضیه دوم 67

4-4. آزمون فرضیات در حالت دو متغیره 72

4-5. آزمون معنی‌داری رگرسیون چندگانه 73

4-6. آزمون هم‌خطی 84

4-7. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 86

نتیجه گیری و پیشنهادات 89

5-1. مقدمه 90

5-2. نتایج آزمون فرضیه‌ها 90

5-2-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در رگرسیون تک متغیره 90

5-2-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در حالت رگرسیون دو متغیره 92

5-3. نتیجه گیری 92

5-4. پیشنهادهایی  مبنی بریافته‌های  تحقیق 94

5-5.  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 95

5-6.  محدودیت های تحقیق 95

منابع….. 96

پیوست الف: 103

پیوست ب: 114

پیوست ج: 126

پیوست د: 139

پیوست ه: 152

چکیده

در اقتصاد روبه‌رشد در حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه‌گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه‌گذاری سهام، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود‌آوری سهام، بازده سهام و… هستند. دراین راستا، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی– همبستگی بوده، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌پردازد. بدین منظور، تعداد 56 شرکت  در طی دوره زمانی92–1387از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته  و تشکیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک  تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی‌دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F، آزمون T، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین– واتسون، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش‌بینی بازده واقعی سهام داشت.

واژگان کلیدی: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

مقدمه

از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت‌ها است و مهم‌ترین هدف هرسرمایه‌گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می‌باشد. برای این منظور، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و بهترین‌ها را در سبد سهام خود جای می‌دهند. یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه‌گذاری می‌شود، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه‌گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه‌ای دارند و هردو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در‌دست سرمایه‌گذاری است که پیش‌بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت‌ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی شرکت‌ها می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود. همچنین با توجه به این‌که یکی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت‌ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثردر پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین این سوال پیش می‌آید که آیا بین وجه نقد حاصل از  فعالیت‌های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیت‌های عملیاتی تا چه میزان می‌تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای ارزیابی سهام شرکت‌های مختلف، علاقه‌مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکت‌ها می‌باشند زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه‌گذاری(بازده سهام) موثر است. 

 مقدمه

لزوم انجام تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی تحقیق

چارچوب تحقیق

  • مقدمه

گذر از اقتصاد توسعه نیافته، نیازمند سرمایه‌گذاری است. هدایت سرمایه‌های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. برای این منظور، سرمایه‌گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند که آن‌ها را در انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری و مناسب‌ترین سبد سهام یاری کند.

یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بازده سهام است؛ زیرا ماهیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره‌های آتی پیش‌بینی کنند. نسبت‌های بازار گروهی از این متغیرها می‌باشند که برای پیش‌بینی بازده سهام و سبد سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت‌های بازار سهام (حجم، ارزش دفتری به ارزش بازار) و بازدهی آن سبد بپردازد.

در فصل اول این پژوهش، کلیات پژوهش شامل مساله، هدف، فرضیه‌ها و روش پژوهش، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه شده است.

1-2.                       لزوم انجام تحقیق

با توجه به شرایط رو‌به رشد بازار سرمایه در ایران و تلاش مسئولین و دولت به گسترش این بازار و تلاش به خصوصی‌سازی در چند سال اخیر خصوصا از طریق بورس و اوراق بهادار، نیاز است که تحقیقات منسجم و سازماندهی شده در این بازار انجام شود، که این تحقیقات از یک سو می‌تواند فراهم‌کننده الگوهایی برای مسئولین و دولت در راستای دست‌یابی به اهداف آن‌ها باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای سرمایه‌گذاران در این بازار باشد. در این میان نقش حسابداری و متغیرهای آن در تمام بازارهای سرمایه دنیا انکار‌ناپذیر است و با توجه به نبود یا کمبود سایر منابع اطلاعات جایگزین یا مکمل در بازار سرمایه ایران این نقش حسابداری را بسیار پررنگ‌تر می‌نماید[1]. لذا تحقیقاتی که ارتباط متغیرهای حسابداری و نسبت‌های مالی را با روند و معادلات بازار سرمایه نشان می دهند، بسیار حائز اهمیت‌اند.

از میان متغیرهای بازار سرمایه، قیمت سهام عادی شرکت‌ها به دلایل ویژگی‌های خاص و پیچیدگی‌هایش از یک سو و از آن‌جا که اغلب مبنای تخصیص منابع محدود اقتصادی است همیشه مد نظر بوده و از جنبه‌های مختلف محققین به آن پرداخته اند. از میان متغییرهای حسابداری، سود حسابداری برخاسته از سود و زیان با توجه به نقش آن در فرآیند قراردادها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران بسیار مورد توجه تمام استفاده‌کنندگان بوده است.(واتس و زیمرمن؛1986) و فراوانی جنبه‌های مختلف این متغییر، در بازارهای سرمایه معتبر دنیا، گواه روشن بر این مدعاست. از دیگر متغییرهای حسابداری که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ارزش دفتری به عنوان متغییری برخاسته از ترازنامه شرکت می‌باشد که این متغییر به تنهایی یا در کنار سایر متغییرها از جمله سود حسابداری توانسته است توجیه‌کننده و پیش‌بینی کننده برخی از معادلات بازار و رویدادهای موجود در بازار سرمایه ایران باشد به گونه‌ای که ارتباطات بین بازار و حسابداری را روشن‌تر می‌کند.

1-3.                       شرح و بیان مساله پژوهشی

پیشرفت وتوسعه صنعتی هر کشوری به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آن وابسته است و هرچه بازار سرمایه‌ی  کشوری توسعه‌یافته‌تر باشد کارایی آن نیز بیشتر خواهد بود. همچنین یکی از آرمان‌های بازار سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب‌ترین و پربازده‌ترین بخش‌های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه‌گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهامی پر‌بازده و سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که از آینده مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت‌های مالی و به خصوص استفاده از نسبت‌های بازار در بازار سرمایه‌ی کشورهای مختلف رواج گسترده‌ای دارد. آشنایی با این نسبت‌ها و میزان ارتباط آن‌ها با بازدهی آینده شرکت‌ها و سهام آن‌ها برای سرمایه‌گذاران امری ضروری است.

هدف از ارائه‌ی صورت‌های مالی آگاه نمودن سهامداران و سایر ذینفعان از عملکرد شرکت است که به وسیله‌ی آن بتوانند نسبت به عملکرد گذشته و آینده‌ی پیش‌روی سازمان قضاوت کنند. در صورت‌های مالی، وضع مالی شرکت در یک مقطع مشخص زمانی (ترازنامه) و عملیات شرکت طی دوره گذشته (صورت سود و زیان جریان نقدی) گزارش می‌شود. ارزش واقعی صورت‌های مالی در این نهفته است که می‌توان با استفاده از آن‌ها سود خالص و سود تقسیمی آینده را پیش‌بینی کرد. از دیدگاه یک سرمایه‌گذار، پیش‌بینی آینده همان موضوعی است که بدان سبب صورت‌های مالی تجزیه و تحلیل می‌شوند. ولی از دیدگاه مدیریت، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از این جهت مهم سودمند هستند که می‌توان با استفاده از آن‌ها شرایط آینده را پیش‌بینی کرد و مهم‌تر این‌که می‌توان بدان وسیله برای عملیاتی که بر رویدادهای آینده اثر خواهند گذاشت برنامه ریزی نمود.[2]

هدف از محاسبه نسبت‌های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت‌های بازار که گروهی از نسبت‌های مالی هستند؛ به نسبت‌هایی گفته می‌شود که از ارتباط بین قیمت بازاری(مانند قیمت یک سهم) و محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به دست می‌آیند. بنابراین نسبت‌های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت‌های رقیب فراهم می‌کند[3].

پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این پژوهش‌ها ارائه مدل‌هایی است که دستخوش انتقادها و حمایت‌های مختلفی بوده است. یکی از معروف‌ترین این مدل ها، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. نتایج پژوهش‌های گذشته در آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش‌بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغییرهای دیگر را در نظر گرفت. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره بازده سهام را بهتر از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی می‌کند.[4]

توضیحات گوناگونی در زمینه قدرت پیش‌بینی کنندگی این متغیرها برای پیش‌بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ1993[5]، معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شارپ ولینتنر[6] به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می‌شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت‌های بازار برای پیش‌بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می تواند بنابر دلیل زیر باشد[7]:

  • برای محاسبه آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان‌های نقدی نیاز است.
  • کاربرد آن‌ها آسان‌تر است.
  • دفاع از آن آسان‌تر است.
  • وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می کند.

پژوهش‌های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت‌های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت‌ها و پیش‌بینی آینده مالی آن‌ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا همچون پژوهش باربی و همکاران [8]صورت گرفته‌است. ارتباط معنی‌داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش‌بینی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش‌بینی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمییت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش‌هایی که در زمینه‌ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت‌ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است.

از آنجایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت‌ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت سبد سهام نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران روز‌به‌روز بیشتر می شود، این پژوهش سعی دارد به بررسی ارتباط بین نسبت‌های بازاری و بازدهی سهام بپردازد.

1-4.                       اهداف تحقیق

بدون شک نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین قیمت سهم به شمار می‌رود. یکی از مشهورترین مدل‌هایی که در این زمینه ارائه شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. که در این مدل تنها ریسک بازار در نظر گرفته شده است ولی در این تحقیق عوامل اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان عوامل ریسک در نظر گرفته می‌شود که در واقع بررسی مدل فاما – فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. هدف تحقیق عبارت‌است از بررسی رابطه بین هر یک از عوامل موثر بر بازده منتظره سهام (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.

میزان توجه بازار سرمایه به ارائه اطلاعات مالی و نحوه‌ی انعکاس آن‌ها در قیمت سهام می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. توجه به ارزش دفتری به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام که در ادبیات حسابداری ایران کمتر مورد توجه بوده است و وارد کردن موثر این فاکتور به عواملی که باید به هر ترتیب مورد توجه قرار گیرد.

یکی از اهداف تحقیق پاسخ به نیاز سرمایه‌گذاران در سهام شرکت‌ها، مدیران شرکت‌ها و موسسات، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران بورس اوراق بهادار، دانشجویان و محققان، صاحبان سهام شرکت‌ها وغیره می‌باشد.

1-5. سوالات تحقیق

الف) آیا بین اندازه شرکت (ارزش بازار) با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد؟

ب) آیا بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

1-6. فرضیه های تحقیق

در این تحقیق رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس، فرضیات ذیل در رابطه با عوامل یاد شده مطرح می گردد:

  • بین اندازه شرکت با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

1-7.  متغییرهای تحقیق

متغییر وابسته در این تحقیق، بازده سهام شرکت‌های مورد مطالعه؛ و متغیرهای مستقل، اندازه بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام می‌باشد. بنابراین متغیرهایی که باید محاسبه گردند بازدهی ماهانه، ارزش حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازاری سهام، اندازه شرکت، صرف اندازه یا v، صرف ارزش دفتری به ارزش بازاری سهام می‌باشند.همچنین تمامی این متغیرها از نوع کمی فاصله‌ای می‌باشند. بنابراین برای محاسبه آن‌ها از تعریف عملیاتی آن‌ها استفاده گردیده است.

1-8.. مدل مفهومی تحقیق

مدل این تحقیق برگرفته از مدل فاما و فرنچ 1993[9]می‌باشد. در واقع مدل این تحقیق پیاده‌سازی مدل فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به متغیرهای ذیل می‌توان مدل تحقیق را بیان کرد :

ارزش دفتری: book value

بازده سهام: return

ارزش بازار: market value

Return=f( book value, market value)

Rerurn=α+β* book value+ + ƛ * market value+ε

که در آن ε جزء اختلال مدل رگرسیونی است. همچنین α عرض از مبدا است. هدف از تحلیل به دست آوردن ضرایب تاثیر متغیرهای بنیادی (ƛوβ) بر بازده سهام می‌باشد.

1-9. روش شناسی تحقیق

روش تحقیق، از نوع همبستگی می‌باشد یعنی بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون و روش‌شناسی تحقیق از نوع پس‌رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می‌باشد. همچنین این پایان نامه از روش حداقل مربعات معمولی برآورد می‌گردد.

 1-10. جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری متشکل از شرکت‌هایی است که دارای ویژگی‌های زیر(صفت مشخصه) باشند:

  • سهام شرکت از سال 1387 تا 1392 (5 سال) در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
  • شرکت جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه‌گرهای مالی نباشد.
  • سال مالی شرکت، پایان اسفند ماه خاتمه یابد.
  • اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
  • شرکت زیان‌ده نباشد.
  • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت مثبت باشد.
  • شرکت‌هایی که سهام آن‌ها بیش از نه ماه در طول سال مالی معامله شده باشد.

1-11. روش گردآوری اطلاعات و داده ها

بررسی و مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات انجام شده در این زمینه از طریق وب سایت‌ها.

مراجعه به اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، استفاده از نرم‌افزارهای منتشر‌شده توسط سازمان بورس اوراق تهران و شرکت دنا سهم و صحرا، سایت بورس اوراق بهادار و مراجعه به مراکز و سازمان‌های اطلاع رسانی.

1-12. چارچوب تحقیق

دسترسی به حداکثر بازده یک هدف مطلوب و رضایت بخش برای هر سرمایه‌گذاری می‌باشد و امروزه هر سرمایه‌گذار با توجه به ملاک‌ها و معیارهای خود اقدام به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار می‌نماید. یکی از این معیارها؛ استفاده از نسبت‌های بازار برای انتخاب سهام پر‌بازده است اما از آن‌جا که معیارها از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار می گیرند، ممکن است نسبت به همدیگر دارای مزایا و معایبی باشند و بعضی از اطلاعات شرکت‌ها را در خود منعکس نکنند. در این فصل، پس از شرح و بیان مساله پژوهش، اهداف و فرضیه‌های پژوهش ذکر گردید. پس از بیان کلیات تحقیق، در فصل دوم به بیان مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواهیم پرداخت. در فصل سوم به بیان مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز تحقیق، داده‌ها و روش انجام تحقیق می‌پردازیم و در فصل چهارم متغیرها را وارد مدل کرده و مدل را تخمین می‌زنیم. در نهایت در فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.

تعداد صفحه :182

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تحلیل اثر بخشی آن در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

 تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تحلیل اثر بخشی آن

در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی

شهریور 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به طور معمول اطلاعات سازمانها به صورت بانک های اطلاعاتی پراکنده و غیر قابل تحلیلبه شکل گسترده و حجیم در منابع و پایگاه های گوناگون ذخیره می شوند و این وضعیت ،  مدیران را از لحاظ پشتوانه تصمیم با مشکل مواجه می سازد. به کمک مدل اطلاعات راهبردی و پس از انجام تغییراتی در ساختار داده ها ، اطلاعات قابل تحلیل در سازمان جمع آوری می شود و از طریق ابزارهای هوش تجاری می توان ضمن تهیه گزارش های پویا وداشبوردهای حاوی اطلاعات تحلیلی ، به صورت گرافیکی آخرین وضعیت اطلاعاتی سازمان را برای کمک به تصمیم گیری مدیران، ترسیم  نمود. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام  تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی و مستند سازی گامهای مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری پرداخته است.

جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه این تحقیق را خبرگان ستادی و عملیاتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی تشکیل  داده اند ، بنابراین جامعه و نمونه در این تحقیق منطبق بوده و تعداد آن 100 نفر است. داده های میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و اسناد آرشیوی گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از آزمون‌ جداول توافقی دو بعدی و آزمون واریانس و رگرسیون برای بررسی معنادار بودن تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام  تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی استفاده شده است .

 نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در اثر پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی و تشکیل انباره داده در پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، این سازمان مالک سرمایه ای عظیم به نام بانک اطلاعات صنفی کشوری می شود و پیامد این امر دسترسی مدیران سازمان مذکور به اطلاعات مفید (صحیح ، به موقع ، مرتبط ، دقیق و کیفی) می باشد. دسترسی به اطلاعات مفید اثربخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی که موطف به ایجاد نظم فیزیکی (مادی) و نظم اجتماعی در صنوف کشور می باشد را بالا می برد.

واژه های کلیدی:

اطلاعات مفید- اطلاعات راهبردی- مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری- انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری

فهرست مطالب

  عنوان                                            شماره صفحه

 1- فصل اول- مقدمه و کلیات طرح تحقیق……………. 1

1-1- مقدمه……………………………… 2

1-2- بیان مسئله…………………………. 3

1-3- سوالات تحقیق………………………… 4

1-4- سابقه تحقیق………………………… 4

1-5- ضرورت تحقیق ……………………….. 6

1-6- اهداف تحقیق ……………………….. 7

 1-7- فرضیه های تحقیق……………………. 8

1-8- قلمرو زمانی تحقیق ………………….. 9

1-9- قلمرو مکانی تحقیق…………………… 9

1-10- قلمرو موضوعی تحقیق…………………. 9

1-11- محدودیتهای تحقیق…………………… 10

1-12- تعریف واژگان کلیدی ………………… 10

2- فصل دوم : مبانینظری و پژوهشی ………………. 13

2-1 مقدمه ……………………………… 14

2-2- تعریف تصمیم گیری……………………. 14

2-3- ماهیت و اهداف تصمیم گیری…………….. 14

2-4- مراحل فرآیند تصمیم گیری……………… 15

2-5- فرایند منطقی حل مسئله……………….. 17

2-6- مدلهای تصمیم گیری…………………… 19

2-7- درخت اخذ تصمیم …………………….. 21

2-8- مدل باز تصمیم گیری………………….. 21

2-9- مدل لیند بلوم………………………. 21

2-10-روش های تصمیم گیری………………….. 22

2-11- مراتب تصمیم گیری…………………… 23

2- 12- الگوهای تصمیم گیری………………… 24

2- 13- مفهوم اثربخشی…………………….. 25

2-14-  کلید های طلائی برای تصمیم اثر بخش……. 25

2-15-  فرایندهای تصمیم گیری………………. 32

2-16- رابطه اطلاعات و تصمیم گیری اثر بخش……. 34

2-17- نقش مدل اطلاعات راهبردی در تولید اطلاعات با کیفیت بالا    38

2-18- مفهوم مدل اطلاعات راهبردی……………. 39

2-19- تعریف مدل اطلاعات راهبردی……………. 41

2-20- تبدیل داده به اطلاعات……………….. 42

2-21- اهداف تدوین مدل اطلاعات راهبردی………. 42

2-22- اجزای اساسی مدل اطلاعات راهبردی………. 43

2-23- هفت مسئله اصلی که توسط هوش تجاری در سازمان هدف قرار گرفته اند ………………………………………. 43

2-24- رابطه مدل اطلاعات راهبردی با  معماری سازمانی    44

2-25- معماری سازمانی…………………….. 44

2-26- چارچوب زاکمن………………………. 45

2-27- انواع چارچوبهای معماری سازمانی………. 46

2-28-  تشریح چارچوب زاکمن………………… 47

2-29- جنبه‌های مختلف هر سیستم……………… 50

2-30- نماهای مختلف هر سیستم………………. 51

2-31- مزایای چارچوب زاکمن در مقایسه با دیگر چارچوبها 53

2-32- مشخصات کلی چارچوب زاکمن…………….. 53

2-33- هوش تجاری…………………………. 54

2-34- محیط انباره داده…………………… 60

2- 35- محیط تحلیل……………………….. 63

2-36- تعریف انبار داده ها (DW )…………… 64

2-37-  ویژگیهای اصلی انباره داده………….. 64

2-38- معماری انبار داده ها (DW)…………… 67

2-38-1- شمای کلی معماری انباره داده ……….. 68

2-39- چالش سازمانها در استفاده از داده ها( ضرورت استفاده از هوش تجاری)…………………………………. 71

2-40- مکعب های داده …………………….. 73

2-41- نقش مدل اطلاعات راهبردی در تولید اطلاعات استراتژیک   76

2-42- سیستم های عملیاتی و کاربرد آنها……… 77

2-43- سیستم های حمایت کننده از تصمیم در مقابل سیستم های عملیاتی………………………………………. 78

2-44- Data Mart…………………………… 78

2-45- زیر ساختار انبار داده ها …………… 79

2-46- داشبورد – نشانگر سازمانی دیداری وکمک آن به تصمیم گیری اثر بخش……………………………………. 79

2-47- داشبوردچیست؟………………………. 80

2-48- انواعداشبوردهای سازمانی…………….. 81

2-49- ویژگیهایداشبورد……………………. 82

2-50- مزایایتجهیزسازمانبهداشبورد………….. 83

2-51-  پیشینه تحقیق …………………….. 85

2-52- تاثیر ادبیات موضوع بر پژوهش…………. 100

2-54- مدل مفهومی اطلاعات راهبردی…………… 103

2- 55 – دلایل منطقی و چگونگی تشکیل مدل مفهومی اطلاعات راهبردی………………………………………. 104

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………… 105

3-1- بخش اول: مقدمه :………………….. 106

3-2- نوع و روش پژوهش…………………… 106

3-3- متغیرهای پژوهش……………………. 107

3-3-1- متغیّرمستقل (مدل اطلاعات راهبردی) 107

3-3-2- متغیّر میانی یا واسط…………. 108

3-3-3- متغیّر وابسته )نظام تصمیم گیری)… 108

3-4- جامعه آماری………………………. 108

3-5- تقسیم بندی کلی اماکن عمومی از حیث نظارت و قوانین    109

3-6- پلیس ……………………………. 110

3-7-  نظارت…………………………… 111

3-8- نمونه آماری………………………. 111

3-9- روش و ابزارگرد آوری اطلاعات ………… 112

3-10- روایی / اعتبار ابزار سنجش…………. 113

3-11- پایایی/ قابلیت اعتماد ابزار سنجش ….. 113

3-12 – متغیرها و مولفه‌های پژوهش…………. 114

3- 13 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………… 117

 بخش دوم :

3-14-  مراحل تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری……………………………….. 117

3-15-  روشهای شناسایی فرایندهای کلیدی سازمان 122

3-16- اطلاعات متقاضیان …………………. 126

3-17- مهمترین اطلاعات مرتبط با موجودیت اتحادیه ها و مجامع امور صنفی………………………………… 127

3-18- منابعداده های درونی و بیرونی سازمان… 128

3-19 -استخراج ، تبدیل و بارگذاری داده هاETL(Extract Transfer Loading)……………………………………. 129

3-20- تجمیعداده……………………….. 130

3-21- تحلیلدادههایجمعآوریشده……………. 130

3-22- ارائهاطلاعات……………………… 130

3-23- نمونه اطلاعات قابل ارائه توسط مدل اطلاعات راهبردی( بانک اطلاعات صنفی کشوری)……………………. 131

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ……… 133

 

مقدمه ………………………………. 134

4-1- سیمای آماری پاسخگویان……………… 134

4-2- توصیف متغیرها ……………………. 138

4-2-1- متغیر مستقل مدل اطلاعات راهبردی  ….. 138

4-2-1- 1- مؤلفه اطلاعات صحیح………… 139

4-2-1- 2- مؤلفه اطلاعات بموقع……….. 140

4-2-1- 3- مؤلفه اطلاعات مرتبط……….. 141

4-2-1- 4- مؤلفه اطلاعات دقیق   ……… 142

4-2-1- 5- مؤلفه اطلاعات کیفی ……….. 143

4-2-2- متغیر وابسته نظم فیزیکی (مادی)   …. 144

4-2-3- متغیر وابسته نظم اجتماعی ………… 145

4-3 – بررسی رابطه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با استفاده از جداول دو بعدی   ……………………… 146

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق   …………… 154

4-4-1- بررسی روابط بین متغیرهابا استفاده ازآزمون آماری تحلیل واریانس(ANOVA) …………….. 154

4-4-2- تحلیل رگرسیونی متغیرها………. 155

4-4-3- بررسی میزان همبستگی بین متغیر ها و مولفه های تحقیق………………………………… 157

4-4-4- ضریب اشتراک هریک از مواد با کل . 158

 

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها ………. 160

 

5-1-  مقدمه…………………………… 161

5-2- نتیجه گیری از پژوهش……………….. 161

5-2-1- سوال اول پژوهش……………… 161

5-2-2 – سوال دوم پژوهش…………….. 161

5-3- خلاصه پژوهش……………………….. 162

5-4- نتیجه‌گیری و بررسی یافته‌ها………….. 164

5-4-1- فرضیه اصلی شماره یک :……………. 164

5-4-1-1 – فرضیه فرعی شماره یک………. 165

5-4-1-2- فرضیه فرعی شماره دو……….. 165

5-4-1-3- فرضیه فرعی شماره سه……….. 166

5-4-1-4- فرضیه فرعی شماره چهار……… 166

5-4-1-5- فرضیه فرعی شماره پنج………. 167

5-4-2- فرضیه اصلی شمار دو………………. 167

5-4-2-1- فرضیه فرعی شماره یک……….. 168

5-4-2-2- فرضیه فرعی شماره دو……….. 168

5-4-  پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 169

5-5-  پیشنهادات تجربی محقق……………… 176

5-6-  پیشنهادات برای محققین آینده……….. 177

منابع ………………………………. 178

ضمائم……………………………….. 182

چکیده انگلیسی ……………………….. 188

 -2- مقدمه :

در جامعه مدرن امروزی ، سازمانها نقش و ماموریت های فراتر از نقش های سنتی گذشته ایفا می کنند و به آنها نیز وظایف جدیدی محول گشته است ، در جوامع متمدن سازمانها از نهادهایی صرفا اداری ، صنعتی و….خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی در آمده اند .

عموما اطلاعات ابتدا به صورت داده های خام و غیر تحلیلی به شکل گسترده ، حجیم و پراکنده بین منابع و پایگاه های داده ای گوناگون و عموما ناهمگون ذخیره می شوند. با استفاده از فناوری انباره داده ، اطلاعات قابل تحلیل در سازمان جمع آوری شده و از این طریق ابزارهای هوش تجاری می توانند به سهولت گزارش های پویا ، پیشخوانهای حاوی اطلاعات تحلیلی و به صورت کلی وضعیت سازمان را نشان دهند . لازم به ذکر است از طریق این گزارش ها و پیشخوان های حاوی اطلاعات تحلیلی ، مدیران در تمامی سطوح یک سازمان می توانند تصمیمات آگاهانه تر و هوشمندتری اتخاذ کنند.

از دستاورد های این طرح می توان به تسهیل و بهبود تصمیم سازی و تصمیم گیری امکان به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت سطح بندی شده ، پیش بینی شرایط آتی سازمان و تحلیل وضعیت کسب و کارهای سازمان و اتخاذ تصممیات هوشمندانه تر اشاره کرد.

انتقال تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه انباره سازی و هوش تجاری به کشور، پیاده سازی و استقرار یک معماری کامل شامل منابع داده نامتجانس تا گزارش های تحلیلی ، آشنا ساختن سازمان های متوسط و بزرگ با مزایای استفاده از این راهکار و زمینه سازی صادرات راهکار با قیمت تمام شده ارزان تر از اقدامات مشابه کشورهای صاحب این فناوری از جمله ویژگی های برجسته این طرح می توان برشمرد. انتظار می رود با استفاده از راهکاری همچون هوش تجاری بتوان کسب و کارهای موجود را صحیح تر مدیریت ، آگاهانه تر با سایر رقبا رقابت و هزینه ها را کنترل کرد.

دوره بهره برداری طرح مخازن داده ها و کسب و کار هوشمند حدود پنج ساله برآورد شده است.

1- بیان مساله:

هوشمندی کسب و کار  و یا سیستم Business Intelligence (B.I ) به عنوان یک رویکرد به محیط های کسب و کار  این امکان را می دهد تا راندمان کسب و کار خود را با تقویت قابلیتهای تصمیم گیری بهبود بخشند. این قابلیتها با بکارگیری اطلاعات مشتریان ، تامین کنندگان و پروسه های داخلی کسب و کار ، ایجاد تمرکز اطلاعاتی و استاندارد سازی  و تحلیل آنها با ابزار های خاصی صورت می گیرد.

معمولا محیط های کسب و کار  برای ارزیابی محیط اطراف خود به جمع آوری اطلاعات می پردازند نظام اطلاعات راهبردی (هوشمندی کسب و کار) از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، مرتبط و به موقع به سازمانها کمک می نماید تا در مواقع نیاز تصمیمات بهتری اتخاذ نموده و بتوانند در  پیش بینی های دقیق و طراحی مدل استراتژیک خود از آن استفاده نمایند .

 (Daniel Andersson . Business Intelligence – Impact on decision support and decision making.(

 امروزه محیط های کسب و کار ،  پیچیده تر  و تغییرات بسیار سریعتر از قبل شده و این پدیده آنها را مجبور می نماید تا تصمیمات مدیریتی سریع ، استراتژیک و عملیاتی اتخاذ نمایند ، و این ، نیاز به جمع آوری اطلاعات بهنگام و مناسب دارد لذا مدیران به ارزش اطلاعات موجود فضای کسب و  کار خود واقف می شوند و با استفاده از ابزار مختلف و استخدام تحلیلگران ذیصلاح اقدام به تشکیل انبار داده قابل تحلیل (Data Warehouse) بمنظور پشتیبانی تصمیمات متخذه می نمایند.

برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله  به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری است .

اتخاذ سیاستهای کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالشهای اساسی این پلیس می باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیریهای موثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار  به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به  اتخاذ تصمیمات موثرتر  به منظور  برقراری  نظم در سطح اصناف  بپردازد .

وجود سیستمهای اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری  پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد ، لذا تحقیق حاضر به دنبال پاسخگوئی به سوالات زیر می باشد :

1-3- سوالات تحقیق :

  • تاثیر پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی بر بهبود اثر بخشی تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟
  • مراحل پیاده سازی و اجرای مدل اطلاعات راهبردی ( هوشمندی کسب و کار )در پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟

1-4- سابقه تحقیق :

داخلی :  تحقیقات داخلی ، بیشتر به طراحی سیستمهای اطلاعات مدیریت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثر بخشی تصمیمات در برخی سازمانها و مراکز تولید صنعتی می  پردازند و کمتر به موضوع تحقیق حاضر پرداخته اند  عناوین تحقیقات مذکور به شرح ذیل می باشد :

  • بررسی میزان اثر بخشی سیستم های اطلاعات مدیریت موجود در موسسه جهاد نصر ( وزارت جهاد سازندگی) . احمد امینی 1376 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • ارزیابی اثر بخشی خروجیهای سیستم های اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران .

  (سید یوسف احدی سرکانی ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

  • بررسی تاثیر سیستم اطلاعاتی مدیریت خرید بر بهبود تصمیم گیری مدیران خرید در زمینه شناسایی و انتخاب منابع خرید در شرکت ساپکو (حبیب احد زاده -1379) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • بررسی تاثیر سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران عالی دانشگاه تهران .(اسماعیل صمدی 1378 ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر تصمیم گیری مدیران سازمان بسیج دانشجویی . (محمد عزیزی بندر آبادی 1380 ) مجتمع آموزش عالی قم .
  • بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران .( محمد رضا مهرافشان 1381 ) دانشگاه امام صادق – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت .
  • بررسی اثربخشی اطلاعات مورد استفاده در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک از دیدگاه کارکنان .( فاطمه موسوی ، 1380 )موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 

  لیکن طبق اطلاع واصله تا زمان انجام این تحقیقدر  دو  سازمان بانک ملی ایران و شهرداری تهران ( سامانه 137)در داخل کشور اقداماتی در خصوص  طراحی پروژه هوش تجاری صورت پذیرفته است .

جستجو و کنکاش پیرامون موضوع تحقیق، حاکیست در کتابخانه های ملی ایران و دانشگاه تهران سابقه ای مشاهده نگردید ، همچنین طی بررسی در سایتهای معتبر داخلی حاوی لیست پایان نامه ها و مقالات و پژوهشهای مراکز داخلی  علمی ، هیچ مطلبی پیرامون موضوع تحقیق یافت نگردید . اما طی جستارهایی که در مقالات و پژوهشهای خارجی در دنیای مجازی صورت گرفت مطالب مرتبط ذیل مورد امعان نظر قرار گرفت :

 

 لازم به یادآوری است ، عدم معرفی منابع بیشتر در این فصل، به منزله نبود انجام تحقیق در سایر موسسات علمی و پژوهشی در این زمینه نمی باشد .

1-5- ضرورت تحقیق :

برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله  به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری است .

اتخاذ سیاستهای کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالشهای اساسی این پلیس می باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیریهای موثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار  به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به  اتخاذ تصمیمات موثرتر  به منظور  برقراری  نظم در سطح اصناف  بپردازد .

وجود سیستمهای اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری  پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد .

اطلاعات رکن اساسی تصمیم گیری در مسائل اداری و سازمانی است ، لذا اطلاعات برای مدیران بسیار با ارزش بوده و به عنوان یک ضرورت مطلق در سازمانهای بزرگ و کوچک مطرح می باشد . وجود اطلاعات مورد نیاز و بموقع باعث بهبود تصمیم گیری مدیران و آشنایی آنان با محیط خارجی می گردد .

اطلاعات پایه و اساس تصمیم گیری است ، جریان اطلاعات همانند جریان خون برای حیات سازمان ضروری است . لذا ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد .

از آنجائیکه مدیران عالی ، سیاستگذاری و تصمیمات استراتژیک را در سازمان انجام می دهند و بیشتر با سازمانهای خارج ارتباط دارند ، لذا لازمه این امر ، وجود اطلاعات بموقع ، دقیق ، مربوط و صحیح می باشد ، برای تامین این منظور نیازمند یک مکانیزم و ابزاری هستیم که بصورت مداوم و منظم اطلاعات مورد نظر را به موقع در اختیار مدیران سازمان  قرار دهد .

یکی از این مکانیزم ها ، هوش تجاری است با توجه به رشد روز افزون بکارگیری استفاده از سیستمهای پشتیبانی تصمیم ، لازم است که نسخه بهبود یافته سیستم پشتیبانی تصمیم ( هوش تجاری ) مخصوص سازمان ، طراحی و اجرا گردد .

با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات و پیامدهای آن بر سازمانها ، ضروت دارد که تاثیر این تکنولوژی بر سطوح مختلف مدیریت بویژه تصمیم گیران عالی سازمانها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

لذا به دلیل اهمیت این موضوع ، ما بر آن شدیم نقش تدوین مدل اطلاعات راهبردی در بهبود اثر بخشی نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی را مورد کنکاش قرار دهیم .

1-6- اهداف  تحقیق :

  • بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی.
  • مطالعه و مستند سازی گامهای مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری .

  1-7-  فرضیه ها:

فرضیه اصلی شماره 1 :

1- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در اتخاذ تصمیمات اثر بخش یاری می دهد .

فرضیه های فرعی:

1-1-  پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات صحیح ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-2- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات بموقع ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-3-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات مرتبط ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-4- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-5- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات کیفی ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

فرضیه اصلی شماره2 :

2-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در راستای برقراری نظم در صنوف یاری می دهد .

فرضیه های فرعی :

2-1-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث بهبود نظم فیزیکی در صنوف می گردد .

2-2- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث موجب بهبود نظم اجتماعی در صنوف می گردد .

1-8- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق نیمه اول سال 1389 می باشد .

1-9- قلمرو مکانی :

در سطح ستاد پلیس نظارت بر اماکن عمومی و رده های تابعه در مراکز استانهای سراسر کشور .

 1-10-  قلمرو موضوعی :

از نظر موضوعی ، موضوع پژوهش حاضر مربوط به معماری سازمانی می باشد که به بررسی نقش مدل اطلاعات راهبردی در اثر بخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، پرداخته است .

موضوع اصلی تدوین مدل اطلاعات راهبردی است که با استفاده از چارچوب معماری سازمانی زاکمن و با تجمیع  منابع داده ای داخل و خارج سازمان به کمک فناوری های انباره داده و هوش تجاری و نرم افزارهای تحلیل و گزارشگیری در سازمان تولید می گردد .

 1-11- محدودیت های تحقیق :

  • نبود منابع فارسی مفید و معتبر ومشکل دسترسی به منابع لاتین .
  • وسعت و گستردگی جامعه ی نمونه در سراسر کشور .
  • محدودیت زمان در زمینه پرکردن پرسشنامه توسط مسئولین مرتبط با موضوع.

1-12- کلمات کلیدی :

 اطلاعات راهبردی- مدل – مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری – انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری (کسب و کار)

1-13- تعریف واژگا ن کلیدی :

اطلاعات راهبردی :

 اطلاعات راهبردی ، اطلاعاتی است که بیش از آنکه برای عملیات روزمره اهمیت داشته باشد برای سلامت و بقای سازمان حیاتی است. در واقع تصمیمات بحرانی و اساسی سازمان به میزان موجودیت اطلاعات استراتژیک در آن بستگی دارد.

مدل: مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزا در دنیای واقعی را عنوان می کند .

مدل اطلاعات راهبردی :

مدل اطلاعات راهبردی یک مدل مفهومی سطح بالاست  که یک دید گسترده از محتوای اطلاعاتی معماری سازمان را فراهم می نماید . مدل اطلاعات راهبردی به مفهوم توصیف مجموعه ای از موجودیتهایی است که برای برنامه ریزان و صاحبان کسب و کار مهم است . این موجودیتها عناصر ضروری در یک حوزه و یا یک قلمرو موضوعی خاص می باشند ٬ از قبیل قابلیتها و مقدورات ٬ اطلاعات و ریدادها .

اطلاعات : داده ی ارزشیابی شده برای فرد خاص ، موضوع خاص و در زمان معین به منظور کسب هدف های تعیین شده .

اثربخشی : عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تاچه میزان از تلاشهای انجام شده، نتایج موردانتظار حاصل شده است .

تصمیم گیری : تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف .

انباره داده :مجموعه ای از داده های موضوع گرا، یکپارچه، غیر فرار و بدون تغییرات زمانی است که تصمیمات مدیریتی را حمایت می کند .

داشبورد مدیریتی : بهزبانسادهداشبوردیکواسطکامپیوتریغنیبا نمودارها،گزارشها، شاخصهایدیداریو مکانیزماخطار استکهدریکنرمافزارپویاو اطلاعاتیمربوطیکپارچه شدهاندوبرایتمامی کارکنانسازمانومدیران ارشدآنروشیساده برایدسترسیبهدادههایبهروزسازمان است تااطمینانازکسباهداف ومطلعشدنازمشکلات بالقوهوواقعیرافراهم کند.

هوش تجاری ( کسب و کار) :فناوریجدیدیاستکهپسازجمعآوری،ذخیره،پاکسازی،تجمیع،تحلیلو بازیابیاطلاعات،فرآیندتصمیمگیریرابرایمدیرانآسانمیسازد .

بهعبارتدیگرهوشتجاریرامیتوانهمانندیکپالایشگاه دادهتصورکردکهگردشدادهدرآنموجبارزشافزودهبرایسازمان خواهدشد .

هوش تجاری ، یعنی در اختیار قرار دادن اطلاعات مناسب ، به افراد مناسب ، در زمان مناسب ، برای اخذ تصمیم مناسب .

تعداد صفحه :233

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر فرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های  بدهی در شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A(

 مدیریت بازرگانی مدیریت مالی

عنوان :

تاثیر فرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های  بدهی در شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان صفحه

فصل اول:کلیاتتحقیق 1

1-1مقدمه 2

1-2 بیان موضوع 4

1-3اهداف تحقیق 5

1-4اهمیت موضوع تحقیق 5

1-5فرضیات تحقیق 6

1-6قلمرو تحقیق 6

1-7روش تحقیق 7

1-8-اطلاعات موردنیاز وروشهای جمع آوری وتجزیه وتحلیل 7

1-9-تعریف واژه ها واصطلاحات 7

1-10-الگوی تحقیق 8

1-11-مدل فرایند اجرایی تحقیق 8

1-12-مدل مفهومی تحقیق 9

1-11-ساختار تحقیق 10

فصل دوم: مبانینظری تحقیق 11

2-1 مقدمه 12

2-2فرار مالیاتی 13

2-3  تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی 14

2-4 زمینه ی پیدایش فرار مالیاتی   15

2-5  شیوه های فرار مالیاتی  17

2-6 مشخصات یک سیستم مالیاتی مناسب 18

2-7 مشکلات ونارسایی های اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی 18

2-8 پیشگیری از فرار مالیاتی  19

2-9 فرهنگ مالیاتی   20

2-10 مجازات    21

2-11 جلوگیری از فرار مالیاتی با تقویت ضمانت اجراهای کیفری 22

2-12 اعضای هیات مدیره و اجتناب مالیاتی 25

2-13 بررسی روش های تامین مالی 27

2-14نقش بدهی در مجموعه اقلاممالی شرکت ها 30

2-15 ساختار سرمایه 31

2-16 حاکمیت شرکتی  33

2-17 تعاریفی از حاکمیت شرکتی 34

2-18ترکیب اعضای هیات مدیره 35

2-19 اندازه هیات مدیره و حاکمیت شرکتی 39

2-20 اعضای غیر موظف هیات مدیره و حاکمیت شرکتی  40

2-21 پیشینه تحقیق     43

فصل سوم:روشتحقیق 53

3-1 مقدمه 54

3-2.تعریف پژوهشی 54

3-3  فرضیه سازی و ملاک های انتخاب فرضیه 55

3-4 فرضیه های پژوهش 56

3-5 نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق  56

3-6 قلمرو تحقیق       60

3-7 روش گردآوری اطلاعات و داده ها 60

3-8 چگونگی انجام آزمون فرضیه ها 61

3-9روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

3-10 آزمون های انتخاب نوع الگو 64

3-11 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون  65

3-12 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 69

3-13 الگوی تحقیق   70

3-14 خلاصه فصل   70

فصل چهارم:تجزیهوتحلیل 71

4-1.مقدمه 72

4-2.آمار توصیفی 73

4-3 تحلیل همبستگی 75

4-4 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 76

4-5 آمار استنباطی    78

6-4نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 80

4-7 خلاصه فصل 81

فصل پنجم:تحلیل نتایج وارائه پیشنهادها 82

5-1 مقدمه 83

5-2 تجزیه وتحلیل نتایج آزمون فرضیه ها 83

5-3 محدودیت های تحقیق 89

5-4پیشنهادهای تحقیق  90

منابعوماخذ… 93

Abstract 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                           صفحه

جدولشماره 4- 1: آماره توصیفی متغیرها 73

جدولشماره 4- 2: ضریب همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته 75

جدولشماره 4- 3: آزمون نرمال  متغیر وابسته تحقیق 77

جدولشماره 4- 4: تبدیل جانسون متغیر وابسته 77

جدولشماره 4- 5:نتایج آزمون تشخیصی F لیمر 78

جدولشماره 4- 6: نتایجتخمین الگو 79

 چکیده

یکی از ویژگی های بازار های نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روشهای موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است که یکی از صحنه­های رقابتی بین شرکت ها را در کل بازار تشکیل می دهد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و سیاست بدهی شرکت ها می باشد. به همین منظور،  شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره بین سال های 1390 تا 1392 با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی این ارتباط 3 فرضیه تدوین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق در حالت کلی نشان داد که بین فرار مالیاتی و سیاست بدهی ارتباط منفی و معناداری برقرار است . همچنین نتایج سایر فرضیات تحقیق نیز نشان داد که بین متغیر اعضای غیر موظف و سیاست بدهی رابطه ی مثبت و معناداریو بین اعضای غیر موظف به همراه فرار مالیاتی با سیاست بدهی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 کلید واژه ها:فرار مالیاتی، سیاست بدهی ، اعضای غیر موظف هیئت مدیره، رگرسیون داده های ترکیبی

مقدمه

در این فصل ابتدا به بیان  کلیات تحقیق شامل بیان موضوع، اهداف و اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و تعریف واژه ها پرداخته می شود. یکی از منابع مهم درآمدی دولتها مالیات است که علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تامین می کند بعنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز بکار گرفته می شود. هنگامی که در سطح جامعه با رشد نقدینگی مواجه می شویم دولت می تواند با افزایش نرخ های مالیاتی موجبات کاهش نقدینگی وتورم را فراهم آورد و اگر رکود وکم تحرکی وعدم رونق اقتصادی را در اقتصاد شاهد باشیم مسولان میتوانند با کاهش نرخ های مالیاتی شکوفایی اقتصاد را به جامعه برگردانند . بدین ترتیب مالیات می تواند یکی از ابزارهای مهم مالی و به عنوان سوپاپ اطمینان اقتصادی کارکردهای مطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد. همچنین مالیات نقش مهمی در توزیع عادلانه درآمد و توزیع مجدد ثروت دارد.  دولت ها با اخذ مالیات از ثروتمندان وتوزیع آنان در قالب کمک های بلاعوض واعانات و پرداخت یارانه به افراد کم درآمد جامعه در برقراری عدالت اجتماعی نیز نقش موثری ایفا نمایند.

یکی از مهم ترین اهداف که مدیران مالی برای حداکثر رساندن ثروت سهامداران، تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه می باشد.غالباتامین مالی ازطریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی ونرخ پایین تر آن در مقایسه بابازده مورد انتظار سهامداران ، برای مدیران شرکت ها از ارجحیت برخوردار است. اما برای اعتباردهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام و اعتبار ، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی می باشد.در کشورهای غربی نظیر آمریکا اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند که در این میان صورت سود و زیان (خصوصا سود قبل از بهره)از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت صورت های مالی خصوصا صورت سود وزیان در تصمیم گیری جهت اعطای وام واعتبار ممکن است مدیران شرکت ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضیعت مطلوبی از سودآوری شرکت را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را نیز کاهش دهند.(دفوندو جیم بالو، 1994) . این دیدگاه که تصمیمات ساختار سرمایه تحت تاثیر ملاحظات هزینه ای سازمان هستند در ادبیات مالی شرکت باور شده اند(مثلا، گروسمن و هارت1982،هریس و راویو1988،1981،جنسن 1986،راجان و وینتون1995،استولز1988). بنابراین، مالیات ها و هزینه‌های سازمان به عنوان عوامل مهمی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت در نظر گرفته شده اند و بنابراین احتمالا فرار مالیاتی شرکت و مکانیسم‌های اداره شرکت بر سیاست بدهی شرکت تاثیر می‌گذارند .معمولا فرار مالیاتی به عنوان تلاش یک شرکت برای حداقل کردن مالیات قابل پرداختش به طریق قانونی تعریف می شود ، ومعنی مشابهی با برنامه ریزی مالیاتی ، مدیریت مالیات واجتناب از پرداخت مالیات دارد که در حوزه های قانونی واخلاقی توسط قانونگذاران مالیاتی پذیرفته شده است.

بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، و بحران مالی 1997 آسیا که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان شد نشان داد منشا اصلی این وقایع، سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی، دست کاری سود و گزارش سود های واهی و بی کیفیت بود. اغلب، مدیران این شرکت ها با توسل به روش های متقلبانه نظیر طراحی و انجام معاملات صوری و ساختگی با اشخاص وابسته به قصد مدیریت سود و فرار مالیاتی، کیفیت گزارش گری مالی و کیفیت سود را تا حد ممکن به پایین ترین سطح تنزل داده بودند (بولو، 1385 ). ازآنجاکههزینه‌هایمالیاتییکیازمهمترینهزینه‌هایشرکتهاراتشکیلمیدهد و موجبخروجنقدینگیازشرکتهاشدهوسودسهامسهامدارانراکاهشمیدهد،هزینهمالیاتو مالیاتقابلپرداختهموارهموردتوجهمدیراناجرائیوهیاتمدیرهوهمچنینسهامدارانشرکتهامیباشد. لذااتخاذسیاستهایمالیاتی(محافظهکارانه)ازجملهخطمشیهاییاستکه درارزیابیعملمدیرانازسویسهامدارانوهمچنینکلبازارسرمایهموردتوجهقرارمیگیرد. حال این تحقیق بر آن است تا تاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران رابررسی نماید.

Defond  andJiambolovo (1994)                                                                                                                    Bolo(1385)

 بیان موضوع

هدف اولیۀ حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران جهت پیش بینی عملکرد واحد اقتصادی است. این پرسش که چه چیزی سیاست بدهی یا ساختار سرمایه شرکت را تعیین می کند سالها توجه پژوهشی قابل توجهی را به خود جلب کرده است . نشان داده شده است که  در بازار سرمایه بدون اصطکاک شرکتی که در حال به حداکثر رساندن ارزش بین تامین مالی از طریق بدهی و صاحبان سهام شرکت است بی طرف می‌باشد( مودیگلیانی و میلر، 1958) .با این حال، سیاست بدهی شرکت به وسیله مزایا و هزینه‌های تامین مالی از طریق بدهی شامل مزایای مالیاتی از دریافت وام ، هزینه‌های ورشکستگی یا توقیف اموال و هزینه‌های بدهی تعیین می شود (میرس،1984) .

ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ به طور هم زمان ﺳﻮد دﻓﺘﺮی ﺷﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ . رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻓﻌﺎﻟیت ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ای  وارد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدوی ﺳﻮد دﻓﺘﺮی و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺸﺎن را در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رابطه ی فرار مالیاتی با سیاست بدهی و همچنین رابطه ی بین بدهی و ترکیب اعضا غیرموظف بررسی می شود.

برای تعیین سطح فرار مالیاتی، شرکت ها مزایای حاشیه ای را با هزینه‌های حاشیه ای دستکاری در مالیات ها مقایسه می کنند. مزایای حاشیه ای شامل صرفه جویی مالیاتی بیشتر می باشد در حالی که هزینه‌های حاشیه ای شامل جریمه بالقوه تحمیل شده به وسیله اداره مالیاتی، هزینه‌های اجرا (هزینه‌های تلاش ،زمان و اجرای معاملات مالیاتی) و هزینه‌های نمایندگی همراه با فعالیت های

Miller and modigliani( 1958 )

Myers(1984 )

 

فرار مالیاتی می باشد. ویژگی حیاتی فعالیتهای فرار مالیاتی پیچیدگی و ابهام می باشد. از این

پیچیدگی می توان برای پنهان کردن رانت خواری ، همچون مدیریت سود، معاملات فیمابین و دیگر رفتار پیش شرط مصرفی استفاده کرد. اگر این موضوع درست باشد سهامداران محافظت از خود را در یک بازار سرمایه اثربخش قیمت گذاری می کنند. یعنی رانت خواری بالقوه فرار مالیاتی ضمن سودآور بودن برایتصمیم گیرنده با یک هزینه غیرمالیاتی همراه می باشد.( دسای ودارموپالا  ،2004-2006)  .

 

  • اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که چه چیزی سیاست بدهی یا ساختار سرمایه شرکت را تعیین می کند و وقتی که شرکتی سپرهای مالیاتی فاقد بدهی بیشتری به کار می گیرد ، سطوح بدهی پایین تری (اصطلاحااثر جانشینی بدهی)دارد و بررسی میزان اعتبار و کارآیی آن  را در بورس اوراق بهادار ایران بررسی کند.

همچنین با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسئله بیان شد اهداف این پژوهش تیتر وارعبارت است از:

  • تعیین رابطۀ بین فرار مالیاتی شرکت با بدهی
  • تعیین رابطه بین ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره یک شرکت و بدهی شرکت
  • تعیین رابطه بین فرار مالیاتی و بدهی شرکتدر شرکت هایی که ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره در هیأتشان بیشتر است
    • اهمیت موضوع تحقیق
  • بیان اثرات فرار مالیاتی بر سیاست بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Desai &Darmapala (2006)

  • تاکید بر ارائه اطلاعات مفید در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • بیان تاثیر هیأت مدیره غیر موظف بر رابطه فرار مالیاتی بر سیاست بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • بیان تاثیر هیأت مدیره غیر موظف بر سیاست بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • به دانش موجود در مورد فرار مالیاتی می افزاید
    • فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق بصورت زیر بیان می شوند:

فرضیه اصلی:

فرضیه اول:بین فرار مالیاتی شرکت با بدهی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

فرضیه دوم:بین ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره یک شرکت و بدهی شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه سوم: در شرکت هایی که ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره در هیأتشان بیشتر است بین فرار مالیاتی و بدهی شرکترابطه معنی‌داری وجوددارد.

  • قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی:این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران انجام می گیرد.

قلمرو زمانی:دوره زمانی این تحقیق از سال 1390 تا انتهای1392 می باشد.

قلمرو موضوعی:از آنجایی که موضوع تحقیق بررسی تاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی ، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد،موضوعات مورد بررسی عبارتند از: فرار مالیاتی و سیاست بدهی شرکت می باشد.

  • روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی بوده که با توجه به عدم امکان کنترل کلیه متغیرهای مربوط نمی تواند از نوع تحقیقات تجربی محض باشد و با توجه به تجزیه وتحلیل اطلاعات گذشته این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد. همچنین از نوع ماهیت کاربردی بوده و با توجه به این که هدف از این تحقیق بررسیتاثیرفرار مالیاتی شرکت ها بر سیاست های بدهی شرکت ها می باشد، لذا  تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. نمونه گیری تحقیق به صورت هدفمند می باشد. بدین صورت که در هر مرحله از بین کلیه شرکتهای موجود، شرکتهایی حذف شده که دارای شرایط تحقیق نباشند، و در نهایت کل شرکتهای باقی مانده برای انجام آزمون انتخاب خواهندشد.

  • اطلاعات مورد نیاز و روشهای جمع آوری و تجزیه و تحلیل

در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش­های کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی، نظیر میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون داده­های مورد استفاده تجزیه و تحلیل می­شود. سپس آزمون ریشه واحد برای بررسی آزمون پایایی متغیرها و همچنین آزمون همخطی برای بررسی اینکه بین متغیرها همخطی وجود نداشته باشد انجام خواهیم داد.در نهایت نیز برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و بدهی شرکتها از مدل های اقتصاد سنجی استفاده خواهد شد و فرضیه های مربوطه از طریق تحلیل همبستگی به روش رگرسیون چند متغیره با تکنیک داده های ترکیبی استفاده خواهد شد. همچنین قابل ذکر است که با توجه به استفاده از روش رگرسیون خطی، به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب،آزمون های نرمال بودن، خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس برای جملات اخلال انجام خواهد شد و در صورت لزوم نیز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. در همه­فنون آماری نیز از نرم افزار  Eviews  استفاده می‌شود.

  • تعریف واژه ها و اصطلاحات

فرار مالیاتی: هر گونه تلاش قانونی یا غیر قانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی گفته میشود. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیر قانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می رود و به این معنی است که مودی کمتر از میزانی که قانونا موظف است پرداخت نماید.

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 مدیریت بازرگانی

  گرایش: مدیریت مالی   

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار تهران

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطلب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 3

1-2- مسأله پژوهش 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9

1-4- اهداف پژوهش 11

1-5- سوالات پژوهش 12

1-6- فرضیه‌های پژوهش 12

1-7- قلمرو پژوهش 12

1-8- تعریف واژه‌های کلیدی 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه 15

2-1- عوامل موثر بر بازار سرمایه 16

2-2- بازده بازار سهام 17

2-3- بازده سهام و اهمیت آن 18

2-4-عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر بازده سهام 22

2-5-رابطه بین عوامل کلان اقتصادی و قیمت سهام 27

2-5-1- رابطه بین نرخ بهره و قیمت سهام 31

2-5-2-رابطه حجم پول و قیمت سهام 33

2-5-3- ارتباط واردات و تولیدناخالص داخلی و قیمت سهام 40

2-5-4- رابطه بین تورم و قیمت سهام 46

2-5-5-  رابطه بین نرخ ارز و قیمت سهام 49

2-6- رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و قیمت سهام 53

2-7-پیشینه تحقیق 55

2-7-1-تحقیقات خارجی 55

2-7-2-تحقیقات داخلی 61

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه 72

3-1- روش کلی پژوهش 72

عنوان                                                                                                                 صفحه

3-2- جامعه آماری 72

3-3- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه 72

3-4- روش گردآوری داده ها 73

3-5-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 74

3-5-1- پایه های مدل یابی معادلات ساختاری 74

3-5-1-1- اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری 75

3-6- معادلات ساختاری 76

3-6-1- آزمون های برازندگی مدل کلی 78

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه 80

4-1- بررسی دادههای پژوهش 80

4-1-1- متغیرهای داخلی تاثیر گذار بر شاخص سهام بانک ها 81

4-1-2- متغیرهای کلان اقتصادی 83

4-1-2-1- نرخ ارز 83

4-1-2-2- نرخ تورم 84

4-1-2-3- نرخ سود سپرده های بانکی 85

4-1-2-4- نقدینگی 86

4-3- برآورد الگوی پژوهش با روش رگرسیونی 90

4-3-1- متغیرهای فصلی 90

4-3-1 آزمون مانایی دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) 91

4-3-2- تخمین مدل به روش OLS 99

4-3-3- آزمونهای جملات پسماند 102

4-3-4-روش اجرای آزمون انگل- گرنجر و انگل- گرنجر تعمیم یافته 105

4-3-5 آزمونهای ثبات ساختاری 107

4-4- برآورد مدل معادلات ساختاری 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 115

5-1- بررسی فرضیه های پژوهش 115

5-2-بحث و تفسیر نتایج 118

5-3- پیشنهادهای تحقیق 120

5-4-محدودیت های تحقیق 122

عنوان                                                                                                                   صفحه

منابع 123

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر متغیرهای کلان پولی، متغیرهای کلان حقیقی و عوامل داخلی موثر بر شاخص قیمت سهام بانک­ها در بروس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1384 انجام شد. بدین منظور یک الگوی علی مفهومی که نشان دهنده روابط میان متغیرهای توضیح دهنده و متغیر وابسته است ساخته شد و سپس با استفاده از داده­های موجود با دو روش معادلات ساختاری با نرم افزار EQS و روش رگرسیونی با نرم افزار Eviews  الگوی مفهومی مورد نظر برآورد و نتایج در جدول هایی مجزا آورده شد. نتایج آزمون رگرسیون متغیرهای کلان اقتصادی(متغیرهای حقیقی و متغیرهای پولی) نشان داد تمامی متغیرهای مذکور در بخش کلان اقتصادی بر شاخص سهام بانک ها تاثیر معنی داری دارند، از این رو فرضیه اول پژوهش رد نمی شود. شدت و جهت تاثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها متفاوت است. متغیرهای کلان حقیقی اقتصاد هم تاثیر معنی داری بر شاخص سهام بانک­ها داشته­اند. نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی بدون نفت تاثیر مثبت معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها دارد. پس انداز و مالیات تاثیر منفی بر شاخص سهام بانک ها داشته است. از عوامل داخلی سودتقسیمی هر سهم و  نسبت قیمت بر درآمد نیز به عنوان متغیرهای داخلی در نظر گرفته شدند نتایج نشان داد این دو متغیر تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران دارند.  

واژه های کلیدی: قیمت سهام، نرخ بهره، نرخ ارز، متغیرهای پولی، بانک، بورس اوراق بهادار تهران

  مقدمه

 در انجام هر پژوهشی یکی از مهم ترین بخش ها ارائه طرح تحقیق، دمناسب می باشد. در این فصل سعی شده است تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کلی از آن ارائه گردد. بدین منظور ، در ابتدا با بیان مقدمه ای، کلیات طرح مشخص گردیده و سپس بیان مسئله، ضرورت و اهداف تحقیق بیان گردیده است. در ادامه به فرضیه ها،روش تحقیق و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین به تعریف متغیرهای تحقیق پرداخت شده است.

     نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست که کمک زیادی به جذب سرمایه های اندک و تخصیص آنها به واحدهای اقتصادی می­نماید. سرمایه گذاران همواره به دنبال بازدهی بیشتر بوده و لذا شناخت عواملی که بر قیمت سهام اثر می­گذارد مطلوب خواهد بود. که از جمله این عوامل،عوامل اقتصادی مانند عوامل کلان اقتصادی و عوامل پولی و عوامل مروبط به صنعت و عوامل داخلی شرکت ها می باشد.

بحث در مورد عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازده بازار سهام مستلزم روشن شدن رابطه دو طرفه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده بازار است. بررسی ادبیات تحقیقی بازار سهام ، نشان از وجود پدیده ای به نام وقفه یا پیش آگهی دارد. به این معنی که گاهی بازده بازار نقش پیش بینی کنندهء متغیرهای اقتصادی را ایفا می کند و گاهی متغیرهای کلان اقتصادی باعث تغییر در شاخص سهام می شوند.

دستیابی به رشد مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع است که بدون کمک بازارهای مالی-

به سهولت امکان پذیر نیست و بازار سهام به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها یکی از اهرم های قوی در اقتصاد کشور است. برای اندازه گیری متغیرهای کلان اقتصادی از متغیرهایی چون: قیمت نفت، واردات و حجم پول استفاده شده است. مبنا بر این تئوری استوار است که قیمت های سهام منعکس کننده ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ی آن سهم است که به همین دلیل به جریان های نقدی آینده و به نرخ بازده مورد انتظار نیاز است. از این رو متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده مورد انتظار اثر گذار هستند بنابراین می توانند بر قیمت های سهام اثر گذار باشند.

          با ذکر این مقدمه و نظر به اهمیت و جایگاه بانک ها و  بورس در تامین منابع مالی از یک سو و ضرورت تاثیر گذاری متغیرهای های اقتصاد کلان بر بر بازار بورس، پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام بانک ها (عوامل کلان اقتصادی، عوامل پولی و عوامل مربوط به بازار سهام) نتایج این تاثیر را برای ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این اثر به بخش های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاران ارائه دهد.

 

1-2- مسأله پژوهش

      در شرایط کنونی اقتصادی و تنوع و گسترش بانک­ها در کشور رقابت پذیری میان بانک­ها به شدت گسترش یافته است. از سوی دیگر موضوع تامین مالی به مهم ترین مباحث در حوزه بخش مالی وبانکی کشور تبدیل شده است چرا که اهمیت بازارهای مالی به دلیل نقش گسترده آن در گردآوری منابع پس انداز کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی و هدایت آن به سوی مصارف مولد اقتصادی است.

استفاده صحیح از جریان­های پولی و انتقال وجوه به سمت کارهای تولیدی، باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، اشتغال و افزایش درآمد سرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در بر دارد. لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم مولد و تقویت بازار سرمایه ضروری به شمار میرود. در کشور ایران با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایه ها عمدتاً به سوی سفته بازی سوق داده میشوند. در این میان، به وجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان شقوق مختلف سرمایه گذاری، اوراق بهادار و سهام شرکتها را برگزینند، دارای اهمیت خاص میباشد. بنابراین با بررسی نیازهای سرمایه گذاران و برآورد تقاضاهای منطقی، بایستی زمینه انتقال سرمایه را از کارهای غیرمولد به سمت کارهای تولیدی را فراهم ساخت.

بسیاری از کشورها قبل از راه اندازی بازار سرمایه، ابتدا به تثبیت اقتصادی میپردازند تا سرمایه گذاران بتوانند در یک محیط قابل پیشبینی به تصمیم گیری و سرمایه گذاری بپردازند. از آنجا که بازار سرمایه نقش مهمی در تخصیص کارای وجوه سرمایه ای ایفا میکند، برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران، که از یک سو با حجم عظیم سرمایه و از سوی دیگر با کمبود امکانات سرمایه گذاری مولد مواجه است، بازار سرمایه به عنوان نهادی برای تجهیز منابع مالی شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این بازار در مقابل تغییر و تحولات برخی بازارهای رقیب مانند سکه، ارز و مسکن و بعضی متغیرهای کلان اقتصادی دستخوش تغییرات مهم و اثرگذار میشود. بنابراین شناخت عوامل موثر بر انتخاب بهینه سهام بسیار مهم است.

هر سرمایه­گذار برای سرمایه­گذاری به عوامل مختلفی توجه میکند که مهمترین آنها بازده سرمایه­گذاری می­باشد. بنابراین یکی از کارهای مهم هر سرمایه­گذار در زمان سرمایه­گذاری پیش­بینی بازده حاصل از آن سرمایه­گذاری می­باشد. و در بین موارد مختلف سرمایه­گذاری با فرض ثابت بودن ریسک آن­ها سرمایه­گذار معمولا موردی را انتخاب می­نماید که دارای بازده بیشتری باشد.

این بازده که سرمایه­گذار مورد توجه قرار می­دهد، فقط یک پیش­بینی از بازده واقعی آینده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در سرمایه­گذاری پیش­بینی بازده از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. هر سرمایه­گذار برای پیش­بینی بازده به عوامل مختلفی توجه می­نماید.

بخش قابل توجهی از حجم معاملات انجام گرفته در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به معامله سهام بانک­ها می­باشد. تاکنون مطالعه دقیقی نیز در این باره صورت نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت موضوع قصد داریم عواملی را که احتمال می­دهیم بیش­ترین تاثیر را بر بازده سهام بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران داشته باشند را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

به عبارت دیگر عوامل مختلفی در پیش­بینی بازده موثر می­باشند و در این تحقیق سعی شده­است که تعدادی از مهم­ترین عواملی که انتظار می­رود بر بازده سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر دارند را مورد بررسی قرار دهیم. عوامل ناشی از بازار سهام . عوامل درون سازمانی بازار سهام که به عنوان متغیر تاثیر گذار بر قیمت سهام مورد بررسی قرار خواهند­گرفت عبارتند از:

  • بازده سود
  • سودآوری
  • سرمایه گذاری صاحبان سهام
  • فرصت­های رشد
  • نرخ تنزیل
  • ریسک سیستماتیک(بتا)
  • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
  • نسبت سود به قیمت
  • اندازه­ی شرکت
  • حجم معاملات

حسابداری به منظور جواب­گویی به نیازهای انسان به وجود آمده­است. سودمندی در پیش­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی و حسابداری مطرح گردیده است. سودمندی در پیش­بینی یکی از خصائص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش­بینی وضعیت آتی یک واحد انتفاعی یاری دهد. اطلاعات مالی مربوط به رویدادهای گذشته معمولا مبنای مناسبی برا پیش­بینی نتایح فعالیت­های آتی است. از آنجا که آینده در پرده­ای از ابهام است اطلاعات مالی ارائه شده هر قدر بتواند ابهام را در مورد یک وضعیت کاهش دهد و به پیش­بینی­های نسبتا صریح­تر و قابل اتکاتری منجر شود، سود مندی بیش­تری دارد. اهمیت پیش­بینی به قدری است که سودمندی در پیش­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح شده­است. در این تحقیق قصد داریم با استفاده از اطلاعات گذشته بانک­ها تغییرات قیمت و بازده سهام بانک­ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهیم.

امروزه نظریه­ی قابلیت پیش­بینی بازده سهام در مدیریت مالی به عنوان یک فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده­کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش­بینی بازده سرمایه­گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق شبکه حسابداری تهیه می­شود. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. محیط اقتصادی در بر گیرنده­ی تمام عوامل تاثیرگذار بر استفاده­کنندگان شبکه­ی حسابداری و بازارهای سرمایه است. در این محیط تمام اجزا باهم در ارتباط بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند. یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی، شناسایی استفاده­کنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت­بندی نیازهای آن­هاست. با توجه به اینکه بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی در برگیرنده­ی هر نوع سلیقه است، بنابراین می­تواند به صورت شاخصی درآید که تعیین کننده­ی میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشد. این موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای موثر بر آن شده­است.

برای سال­های زیادی دانشمندان و حرفه­های سرمایه گذاری استدلال می­کردند استراتژی ارزشی عملکرد بهتری در بازار دارد. این استراتژی خرید سهامی که قیمت پایین در ارتباط با سود، پرداخت سود سهام، دارایی­های دفتری و اندازه­های دیگر ارزش دارند را توصیه می­کند. نتایج تحقیقات اخیر نشان دهنده­ی عملکردخوب این استراتژی در بازار سهام است. اما تفسیر اینکه چرا این استراتژی عملکرد خوبی دارد بحث انگیز است. در این زمینه نظریات مختلفی توسط دانشمندان مالی مطرح شده­است. بعضی علت بازده بالاتر در استراتژی ارزشی را استفاده این استراتژی از اشتباهات سایر سرمایه گذاران و بعضی دیگر علت بازده بالاتر این استراتژی را ریسک بالاتر آن می­دانند.        

مسئله اساسی در این تحقیق درک این مطلب است که اهمیت نسبی هر کدام از این عوامل برای سرمایه گذاران چگونه است. به عبارت بهتر سوال اصلی در این تحقیق چنین مطرح میشود که اولویتبندی عوامل مهم در انتخاب سهام در بازار سرمایه از نظر سرمایه گذاران در بورس به چه ترتیبی است. با بررسی مطالعات انجام شده گذشته، نیز مشاهده میشود که بسیاری از این مطالعات با بهره گیری از آزمونهای تحلیل همبستگی و معادلات رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره چندگانه به این نتیجه رسیده اندکه نسبتهای مالی مبتنی بر صورتحساب سود و زیان، شاخصهای سودآوری و نسبت قیمت به درآمد همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته به طور کلی سه دسته از عوامل موثر بر قیمت سهام شناسایی شده اند که عبارتند از :

  • عوامل کلان یا محیطی
  • عوامل مرتبط با صنعت
  • عوامل درونی یا خرد
  • بر اساس آنچه که از نتایج بررسی سوابق تحقیق و مبانی نظری ارائه شده در قبل به دست آمد متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام بانک­ها به صورت زیر الگو سازی می شوند

با نظر به اینکه تا کنون تحقیق که همه این عوامل را در یک الگوی مجزا بر تغییرات قیمت سهام بسنجد صورت نگرفته است و بررسی همزمان این عوامل قابلبیت توضیح دهندگی الگوی پژوهش را بالا خواهد برد از این رو پژوهش حاضر قصد دارد تا به این مسأله بپردازد.

حال این سوال مطرح می شود که در شرایط حضور هر سه گروه از متغیرهای پولی، متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای داخلی شرکت­ها در یک الگوی واحد(تاثیر همزمان متغیرها) این متغیرها چه تاثیری بر شاخص قیمت سهام بانک­ها دارند و شدت و جهت این تاثیر چگونه است؟ پژوهش حاضر با این سوال به دنبال بررسی فرضیه­های ارائه شده در بخش های بعدی است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است. این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع فوق برکسی پوشیده نیست. علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسب ترین جایگاه ها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آن ها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه می باشد.

از طرف دیگر طبق تئوری­های مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکت ها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد. لذا، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید، لازم و ضروری به نظر می آید. از طرف دیگر، شناسایی روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که ممکن است متغیرهای کلان اقتصادی روابط علّی یک یا دوسویه با شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار داشته باشد. لذا، اعمال سیاست های اقتصادی می تواند بر دیگر متغیرها نیز تأثیرگذار باشد. درنتیجه شناسایی روابط علّی بین متغیرها برای تحلیل و پیش بینی نتیجه سیاستگذاری ها لازم و ضروری به نظر می آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست های تورمی و پیش بینی تأثیرگذاری آن بر بازار بورس اوراق بهادار از طریق شناسایی وجود رابطه علّی بین آن ها امکان پذیر خواهد بود.

همچنین مطالعات انجام شده در امریکا نشان دهنده اختلافات عمده در تعیین قیمت سهام با استفاده از اطلاعات اقتصادی (کلان)، در مقایسه با اطلاعات حسابداری است. تحقیق حاضر می تواند گامی در جهت درک وضعیت موجودکشور و مقایسه آن با شرایط دیگر بازارها باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی روابط شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی  و متغیرهای دیگر خارجی تأثیرگذار بر بورس است که می تواند به درک بهتر از رابطه بین بخش های مالی و حقیقی اقتصاد کمک نماید. بازار سهام به دلیل اینکه به عنوان یک میانجی بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان عمل می کند، نقشی حیاتی در اقتصاد مدرن بازی می کند.

عوامل مؤثر بر بازار سهام. عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلی می توان به عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکت های پذیرفته شده در بورس بوده و تأثیر آن ها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکت ها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت[1]، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم[2]، مدیریت شرکت[3]، سود و سیاست های تقسیم سود[4]، سهام جایزه و تجزیه سهام[5]، افزایش سرمایه[6]، ادغام و تملک[7]؛ اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دسته کلی قابل بررسی است شامل: عوامل سیاسی؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ عوامل تکنولوژیکی؛ عوامل اقتصادی.

بدون هیچ گونه تردیدی می توان گفت مسایل اقتصادی تأثیر غیرقابل انکاری بر ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته عوامل اقتصادی کلان و خرد قابل بررسی هستند. تصمیمات مربوط به عوامل کلان اقتصادی تمامی شرکت های بورس را تحت تأثیر قرار می دهد درحالی که عوامل خرد اقتصادی میتواند بر شرکت های مختلف (حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می توان به تولید ناخالص ملی، نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت خام اشاره داشت.

در اغلب مطالعات انجام شده در زمینه بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های بازار سرمایه، غالباً رابطه علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آن ها و یا رابطه بین شاخص های ثبات سیاسی و شاخص های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آن ها بر بازده سهام به صورت یک طرفه دیده شده است، درحالی که این تحقیق درصدد شفاف سازی تأثیر متغیرهای کلان داخلی بر متغیرهای اصلی بازار بورس تهران شامل قیمت و بازدهی آن می باشد.

رشد اقتصادی به میزان زیادی به سرمایه گذاری بستگی دارد. اخیرا در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی توجه خاصی را به خود جلب کرده زیرا که عمیق تر شدن قدرت مالی توان توضیح دهی قوی را در رابطه با تفاوت در عملکرد رشد اقتصادی داشته است .لذا شناخت سرمایه گذاران و دولت از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سهام می تواند آنها را در به کارگیری ساز و کارهای مناسبی در نیل به این اهداف یاری دهد.

1-4- اهداف پژوهش

الف) هدف کلی:

  • بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ب) اهداف جزئی:

  • بررسی تاثیر متغیرهای حقیقی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر متغیرهای پولی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر متغیرهای داخلی صنعت بانکداری بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

ج) اهداف کاربردی:

انتظار بر این است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این پژوهش، نتایج آن قابل استفاده برای سازمانها و اشخاص زیر باشد:

– سازمان بورس اوراق بهادار تهران: به عنوان بخشی از رسالت اطلاع‌رسانی.

– تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس: به عنوان ابزار در تصمیم‌گیری‌های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل.

– مدیران مالی شرکتها: به عنوان ابزاری برای بررسی و ارزیابی داخلی.

– دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران علاقمند

جمع آوری شواهد تجربی و کمک به ادبیات موجود.

– کمک به سرمایه گذارانی که مایلند دربانکها سرمایه گذاری کنند بتوانند با احتمال بیشتری بازده مورد انتظار خود را از این نوع سرمایه گذاری ها پیش بینی نمایند.

– همچنین کمک به دانشجویان و پژوهشگرانی که مایلند عوامل موثر بر تغییرات  قیمت سهام را مورد مطالعه وبررسی قرار دهند.

– تعیین سهم هریک از مؤلفه ها در تائید یا رد فرضیه ها.

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان : بررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران (صنایع فلزات اساسی وپتروشیمی)

استاد مشاور:

دکتر حسین جباری

زمستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

چکیده                    1

مقدمه                    2

فصل اول:کلیات تحقیق ……………………………….. 3

1-1- مقدمه     4

1-2- بیان مسأله……………………………………. ………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4- سؤالات تحقیق:………………………………….. 6

1-5- اهداف تحقیق. 6

1-6- فرضیه های تحقیق. 7

1-7- متغیرهای تحقیق. 7

1-7-1- متغیر وابسته………………………………… …………………………………………………………………… 7

1-7-2- متغیر مستقل. 8

1-8- قلمرو تحقیق:………………………………….. ………………………………………………………………………. 11

1-9- استفاده کنندگان از تحقیق. 11

1-10- تعاریف نظری و عملیاتی. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………. 14

2-1- مقدمه     15

2-2- سرمایه گذاری و بازارهای مالی. 15

2-2-1- ماهیت سرمایه گذاری. 15

2-2-2- بازارهای مالی. 15

2-2-3- بازار پول و سرمایه. 16

2-2-4- بازارهای اولیه و ثانویه. 17

2-2-5- بازار بورس و بازار خارج از بورس. 18

2-3- تأثیر بورس در رشد اقتصادی. 18

2-4-بازار سرمایه ایران. 19

2-5- بورس اوراق بهادار تهران. 19

2-6- رابطه متغیرهای اقتصادی با قیمت و بازده سهام. 20

2-6-1- رابطه نرخ تورم و قیمت سهام:. 21

2-6-3- رابطه نرخ رشد نقدینگی و قیمت سهام:. 22

2-6-4- رابطه نرخ بهره و قیمت سهام. 23

2-7- رابطه متغیرهای اقتصادی با بازده سهام. 23

2-7-1- تورم و بازده سهام. 23

2-7-2- نرخ بهره و بازده سهام. 26

2-7-3-نرخ ارز و بازده سهام. 27

2-7-4- حجم پول و بازده سهام. 29

2-8-  آیا بازار سهام تابع فعالیتهای اقتصادی است یا بالعکس؟. 29

2-9- پیش بینی های کلان اقتصادی:. 30

2-10- شناخت بازار سهام:. 31

2-11- عوامل تعیین کننده قیمت سهام:. 31

2-11-1- نرخ بهره…………………………………… ………………………………………………………………………… 32

2-11-2- شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی((CPI 33

2-11-3- نرخ ارز:…………………………………… ………………………………………………………………………… 33

2-11-4- شاخص حجم پول در گردش:. 34

2-12- سیاست های پولی و مالی:. 35

2-12-1- سیاست مالی. 36

2-12-2- سیاست پولی. 36

2-13- پیشینه تحقیق…………………………………. …………………………………………………………………….. 38

2-13-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 38

2-13-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 41

فصل سوم: روش تحقیق ………………………………… 46

3-1-  مقدمه 47

3-2- روش تحقیق…………………………………….. ……………………………………………………………………………. 47

3-3-  جامعه آماری………………………………….. ………………………………………………………………………. 48

3-4- قلمرو زمانی و مکانی  تحقیق. 49

3-5- چگونگی جمع آوری داده ها. 49

3-6-  متغیرهای تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها. 50

3-7-  آمار توصیفی داده ها. 51

3-8-  چگونگی بررسی فرضیه ها. 52

3-8-1-  آزمون نرمال بودن داده ها. 52

3-8-2-آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق. 52

3-8-3-  مدل رگرسیونی خطی و چندگانه. 53

3-8-3-1-  رگرسیون خطی. 53

3-8-3-2-  رگرسیون چندگانه. 55

3-8-4-  آزمون معنی داری همبستگی. 55

3-8-5-  آزمون معنی دار بودن الگوی رگرسیون…………….. 56

3-8-6-  آزمون های خود همبستگی. 57

3-8-6-1-  آزمون دوربین واتسون. 57

3-8-6-2-  آزمون h دوربین واتسون. 58

3-9- انواع داده های آماری. 59

3-10-  مدل داده های تابلوئی (PANEL DATA ). 60

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها……………………… 61

4-1- مقدمه     62

4-2- یافته های توصیفی. 62

4-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها. 71

4-4- آزمون مانایی متغیرها. 74

4-5- آزمون فرضیات تحقیق. 77

4-5-1-  آزمون فرضیات مربوط به صنایع فلزات اساسی. 77

4-5-2-آزمون فرضیات مربوط به صنایع پتروشیمی. 88

4-6- نتیجه گیری……………………………………. ………………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………………. 91

5-1- مقدمه     92

5-2- جمع بندی تحقیق. 92

5-3- تفسیر یافته های تحقیق و مطابقت با یافته های دیگران. 95

5-4- نتیجه گیری کلی از تحقیق. 97

5-5- محدودیت های تحقیق. 98

5 – 6- پیشنهادهای تحقیق. 98

ضمایم                    100

ضمیمه 1 : پیوست داده ها. 101

ضمیمه 2 : خروجی آماری. 122

منابع  و مآخذ……………………………………… ……………………………………………………………………………… 130

منابع فارسی 130

منابع انگلیسی……………………………………… ……………………………………………………………………………… 132

چکیده انگلیسی……………………………………… ……………………………………………………………………………… 134

 

ثبات اقتصادی از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر سرمایه گذاری در هر کشوری می باشد.از جمله مسائلی که بازارهای سرمایه در دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین بر روی میزان سرمایه گذاری در این بازار ها نقش دارند متغیرهای کلان اقتصادی می باشند که نوسانات آن روی بازدهی سهام اثر
می گذارد. در دوران رونق اقتصادی همراه با ثبات نسبی قیمتها و با توجه به این که در این دوران پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران و سوداگران پول و بورس سه گروه مختلف هستند و بر اساس انگیزه های مختلف رفتار می کنند سرمایه گذاری تولیدی روند معمولی خود را طی می کند و در قالب آن سرمایه گذاران برای ساخت کارخانه، خرید وسایل تولید و افزایش موجودی انبار هزینه می کنند و بنابراین ظرفیت اقتصادی مرتب بالا می رود و منجر به افزایش کارایی اقتصادی می شود از آنجا که شرکتها و بنگاه‌های تولیدی نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی هر کشوری دارند؛ لذا شناخت فاکتورها و عواملی که باعث رشد و توسعه آنها می شود، اهمیت زیادی دارد و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله این عوامل است. ‌هدف اساسی این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده و قیمت سهام شرکت های فلزات اساسی و پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران است.متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و حجم نقدینگی به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده است و رابطه این متغیرها با قیمت و بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

رشد و توسعه در گرو سرمایه گذاری بیشتر بوده و واحد های تجاری برای رسیدن به این امر نیاز به تامین مالی دارند .توجه به این که تورم بر بازده سرمایه گذاری تاثیر می گذارد می تواند یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری اقتصادی و مالی تلقی گردد.هدف اساسی این تحقیق آن است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟ اگر وجود دارد. نوع رابطه چگونه است؟

  • مقدمه

بورس اوراق بهادار بازاری جهت سرمایه گذاری می باشد و تعداد زیادی از مردم سرمایه های خود را به سمت بورس هدایت می کنند و بورس اوراق بهادار تحت تأثیر عوامل دیگری نیز می باشد، عوامل اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بورس را تحت تأثیر قرار می دهند، متغیرهایی که تأثیر آن بر قیمت و بازده سهام بررسی خواهد شد عبارت اند از: نرخ ارز، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ بهره.در این فصل مطالبی در مورد موضوع تحقیق، اهمیت وضرورت تحقیق، فرضیه ها، متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته بیان می شود.

 1-2- بیان مسأله

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه ، فعالیت دوباره ی خود را به شکل گسترده تری از سال 1369 آغاز کرد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛124).

از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص بازار سهام ، این بازار شاهد نوسانات زیادی بوده است. با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ نقدینگی و… بر قیمت­گذاری های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

در اینجا متغیرهای اقتصادی که قرار است تأثیر آن روی قیمت و بازده سهام مورد بررسی قرار گیرد بیان
می شود.

نرخ تورم: به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت ها می باشد.

نرخ ارز: پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور ارز نامیده می شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی برحسب پول رایج داخلی(نرخ ارز) نامیده می شود(روزبهان،1383؛243).

نرخ بهره: بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها وعملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند.

حجم نقدینگی: منظور از حجم نقدینگی مجموع پول و شبه پول در جامعه می باشد. حجم نقدینگی در کشور اگر از یک میزانی کمتر باشد باعث کاهش تولید می شود.واگر از یک میزانی بیشتر شود افزایش سطح قیمت ها را در بر دارد(روزبهان،1383؛187).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است . این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع برکسی پوشیده نیست.  علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسبترین جایگاهها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه میباشد. از طرف دیگر طبق تئوریهای مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکتها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد . لذا ، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه ، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید ، لازم و ضروری به نظر می آید(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛67).

1-4- سؤالات تحقیق

  1. آیا بین تورم و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  2. آیا بین نرخ بهره و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  3. آیا بین نرخ ارز و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  4. آیا بین حجم نقدینگی و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  5. آیا بین تورم و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  6. آیا بین نرخ بهره و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  7. آیا بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
  8. آیا بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟

 1-5- اهداف تحقیق

عملکرد بازار بورس میتواند تأثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد از طرفی بر اساس مدل ارزش گذاری سهام ، ممکن است متغیرهای اقتصاد کلان تأثیرات سیستماتیکی بر قیمت سهام از طریق تأثیر بر سود سهام آینده مورد انتظار تنزیل شده داشته باشند. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی است.

اهداف بعدی به شرح زیر است:

  • معرفی شاخص های کلان اقتصادی به محققان و پژوهشگران
  • دستیابی به نتایجی در مورد ویژگی هایی که بر بازدهی شرکت ها در ایران مؤثر است.
  • دستیابی به راهکارهایی برای افزایش بازده سهام شرکت ها
  • ارائه اطلاعاتی به سرمایه گذاران و مدیران درباره متغیرهای کلان اقتصادی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی

1-6- فرضیه های تحقیق

بر مبنای نظری و پژوهش های انجام شده، در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

فرضیه اول: بین تورم و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه دوم: بین نرخ بهره و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه سوم: بین نرخ ارز و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه چهارم: بین حجم نقدینگی و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه پنجم: بین تورم و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه ششم: بین نرخ بهره و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه هفتم: بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه هشتم: بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

1-7- متغیرهای تحقیق

1-7-1- متغیر وابسته

در این تحقیق دو متغیر قیمت و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است.

قیمت سهام:

شاخص قیمت، نماگر روند عمومی قیمت شرکتهای مشمول شاخص است و تغییرات سطح عمومی قیمتها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می دهد. کلیه بورس های معتبر به محاسبه این شاخص می پردازند و اکثراً از شیوه های مشابهی برای محاسبه وتعدیل آن پیروی می کنند(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛72 ).

 بازده سهام:

بازده در فرایند سرمایه گذاری نیرو محرکه ایست که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران
می باشد(چارلز پی جونز،1391؛113).

بازده از دو بخش تشکیل می شود: سود دریافتی و سود(زیان سرمایه)(چارلز پی جونز،1391؛115).

بازده ماهانه سهام:

برای محاسبه بازده ماهانه سهام شرکتها به اطلاعاتی در مورد قیمت آخر ماه سهام، میزان افزایش سرمایه، سود نقدی اعلام شده برای هر سهم نیاز بود. با توجه به اینکه افزایش سرمایه ممکن است از محل سهام جایزه یا حق تقدم باشد، بنابراین فرمول زیر یرای محاسبه بازده مورد استفاده قرار گرفت.

: بازده سهام عادی در طول دوره t

: قیمت سهام عادی در زمان t

: قیمت سهام عادی در زمان t+1

: سود نقدی سهام عادی طی دوره t

α: درصد افزایش سرمایه(از محل اندوخته یا آورده نقدی ومطالیات)

C : آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه(مجتهدزاده وطارمی1384؛122)

جهت محاسبه بازده ماهانه ، اطلاعات مربوط به قیمت پایان ماه شرکت از سایت بورس اوراق یهادار و سایر اطلاعات از صورت جلسات مجمعهای تشکیل شده شرکتها در سایت کدال استخراج گردید.

1-7-2- متغیر مستقل

این تحقیق شامل چهار متغیر مستقل است که عبارتند از : « نرخ رشد بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم)» ، « نرخ ارز» ، « نرخ بهره‌« و « نرخ رشد نقدینگی».

  1. نرخ رشد بهای کالا وخدمات مصرفی:

تعریف تورم : به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت هاست(روزبهان،1383 ؛221).

برای محاسبه تورم از چند شاخص قیمت استفاده می شود که عبارت است از:

  1. شاخص تعدیل کننده قیمت
  2. شاخص قیمت تولید
  3. شاخص قیمت مصرف کننده(جهانخانی و پارسائیان 1380؛22)

CPI = شاخص قیمت کالا وخدمات مصرفی

  1. نرخ بهره(سود سپرده):

بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها و عملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند ، برای مثال یک صندوق پس انداز اعلام می کند که به پس اندازهای مردم در یک سال 6.5 درصد بهره می پردازد. گاهی نرخ بهره به طور آشکار بیان نمی شود بلکه میزان آن به طور تلویحی یا ضمنی محاسبه می شود که برخی آن را نرخ بهره واقعی
 می نامند( جهانخانی و پارسائیان 1380؛217).

 ratto= نرخ بهره(سود سپرده)

  1. نرخ ارز:

نرخ ارز نیز می تواند به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد. اگر در یک تقسیم بندی کلی شرکتها را سه دسته صادراتی ، وارداتی، صادراتی- وارداتی تقسیم نمائیم می توان هریک از این دسته شرکتها را به صورت زیر مورد بررسی قرار داد: (زاهدی تهرانی-صادقی شریف 1391؛69 )

شرکتهای صادراتی با افزایش نرخ ارز ، درآمد بیشتری را از صادرات کسب نموده که این امر باعث افزایش حاشیه سود و نهایتاٌ بالا رفتن سود هر سهم خواهد شد. اگر این امر تداوم داشته باشد، می تواند قیمت سهام شرکت را نیز در بازار سهام با رشد مواجه سازد. به طور کلّی داریم:

قیمت سهم =   سود هر سهم   =       حاشیه سود = درآمد شرکت های صادراتی    = نرخ ارز

شرکتهای وارداتی که مواد اولیه ماشین آلات و…. را وارد می کنند با افزایش نرخ ارز ، بهای تمام شده محصولات آنها بالا می رود، پس حاشیه سود شرکت کم خواهد شد در نتیجه سود هر سهم و قیمت سهام در بازار با افت مواجه خواهد شد.

 نرخ ارز   = بهای تمام شده محصولات   = حاشیه سود   =سود هر سهم    = قیمت سهام

بر عکس، با پایین آمدن نرخ ارز به دلیل کاهش بهای تمام شده ، حاشیه سود و در نتیجه سود هر سهم افزایش یافته و در نهایت با ثابت ماندن سایر عوامل قیمت سهام نیز بالا خواهد رفت.

شرکتهای صادراتی-وارداتی نیز بسته به میزان صادرات و واردات محصولات، مواد وماشین آلات مورد نیاز خود می بایست در صورتهای مالی خود، تغییرات نرخ ارز را لحاظ نموده ودر نهایت با تعدیلEPS مشخص خواهد شد که قیمت سهام این شرکتها افزایش می یابد یا با کاهش مواجه خواهد شد(زاهدی تهرانی و صادقی شریف 1391؛69).

نرخ ارز= EX

  1. نرخ رشد نقدینگی:

حجم پول و نقدینگی دارای اثرات کوتاه مدت و بلند مدّتی بر سایر متغیرها به ویژه تورم
می باشد. نقدینگی تأثیرات بالقوه ای بر برخی بازارها مثل مسکن ، کالا ، سرمایه ، خدمات دارد. بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول و حجم آن واکنش نشان می دهد.چنانچه نقدینگی در اقتصاد کمتر از میزان مورد نیاز باشد، امکان دارد تولید ،درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین، افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد، ممکن است منجر به رشد سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم شود. بنابراین پول و میزان نقدینگی ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار رفته و می تواند اثرات قابل توجهی را بر بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه داشته باشد( تهرانی و صادقی شریف1391؛70).

نرخ رشد نقدینگی=M

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

تأثیر متغیرهای کلان بر قیمت و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی

1-8-2- قلمرو مکانی

شرکتهای فلزات و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس تهران

1-8-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق سال های 1391 – 1389 است.

1-9- استفاده کنندگان از تحقیق

گر چه این تحقیق می تواند مورد استفاده گروه های مختلفی قرار گیرد، اما به نظر می رسد که بیشتر مورد استفاده گروه های زیر باشد:

1) سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران جهت اتخاذ تصمیم بهینه سرمایه گذاری

2) کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

3) مدیران و مشاوران جهت ارائه خدمات بهتر

4) دانشگاهیان و مجامع علمی

  1-10- تعاریف نظری و عملیاتی

  • شاخص نرخ بهره: معمولاً در یک سیستم اقتصادی چندین نرخ بهره مشاهده می شود(نرخ بهره انواع وامها، نرخ سود انواع سپرده ها و نرخ سود انواع مختلف اوراق قرضه) نرخ بهره عبارت است از نرخ سود که در موقع سرمایه گذاری بدان نرخ سرمایه گذاری صورت گرفته است این نرخ توسط بانک مرکزی گزارش می شود.
  • شاخص تورم: در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت­ها پس از مدت زمانی، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش می یابد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی سهام را افزایش می­دهد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛128).
  • شاخص حجم نقدینگی: منظور از حج نقدینگی مجموع پول وشبه پول است. ولی منظور از حجم پول: اسکناس ، پول فلزی یا مسکوک وسپرده های دیداری است ، منظور از شبه پول دارایی هایی که قابلیت نقدینگی بالایی دارند. مستقیماً می توانند به عنوان وسیله پرداخت به کار روند و دارای ارزش اسمی ثابتی هستند مانند سپرده های پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت (روزبهان 1383؛172).
  • شاخص نرخ ارز: قدرت خرید پول خارجی می باشد.کشورهای توسعه نیافته در اغلب بخش اقتصادی خود نیازمند واردات از کشورهای صنعتی می باشند بنابراین با افزایش قیمت ارز آنها برای خرید مواد اولیه یا ماشین آلات خود نیازمند پرداخت مبالغ بیشتری هستند. و این امر منجر به افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات آنها میشود. در نتیجه سود و بازده نقدی کاهش می یابد وتورم را به دنبال دارد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛140).
  • شاخص قیمت سهام: مجموع ارزش فعلی تنزیل شده سودهای آتی مورد انتظار می باشد. شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را در بر می گیرد در صورتی که نماد بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می گردد. تعداد سهام منتشره معیار وزن دهی در شاخص مزبور است که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکتهای بزرگ در شاخص می شود.
  • شاخص بازده سهام: بازده سهام به صورت ترکیبی از بازده سود تقسیمی و سود یا زیان سرمایه است که به عبارتی بازده سود تقسیمی عبارت است ازنسبت سود تقسیمی به قیمت بازار و سود یا زیان سرمایه عبارت است از سود یا زیان سرمایه ناشی از خرید سهام با یک قیمت ومتعاقباً فروش آن با قیمتی متفاوت.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی اثر سیاست­های پولی و مالی بر توسعه مالی با تاکید بر نظام بانکی در اقتصاد ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه تهران
دانشکده اقتصاد

 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته بانکداری اسلامی

 بررسی اثر سیاست­های پولی و مالی بر توسعه مالی با تاکید بر نظام بانکی در اقتصاد ایران

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ابریشمی

 تابستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این تحقیق به دنبال بررسی اثرات سیاست پولی و مالی بر توسعه مالی سیستم بانکی در دوره زمانی 1358-1391 در اقتصاد ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بوده ­ایم.

در این راستا از دو شاخص ابزاری و شاخص کارایی به عنوان نماینده­ای از شاخص توسعه مالی سیستم بانکی استفاده شده است. نتایج حاصل علیت گرنجری مبتنی بر رابطه علی قوی بین مخارج دولت به تولید و شاخص ابزاری بوده است. همچنین شوک این متغیر اثر منفی بر شاخص ابزاری داشته و 70 درصد از واریانس خطای پیش­بینی شاخص ابزاری را در بلندمدت توضیح داده می­دهد.

متغیر تورم علاوه بر علیت گرنجری بودن، اثر شوک آن تا 6 دوره بر شاخص کارایی منفی و معناداری بوده و در بلندمدت 46 درصد از واریانس خطای پیش­بینی شاخص کارایی را توضیح می­دهد.

 واژگان کلیدی: بانک، توسعه مالی، ساست پولی، سیاست مالی.

Jel: G21, G00, E51, E62

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه…………………………………………….. 2

1-2) بیان مسئله………………………………………… 2

1-3) سوال­های تحقیق……………………………………… 4

1-4) فرضیه­های تحقیق…………………………………….. 4

1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­ها………………………… 4

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………….. 5

1-7)  مشکلات و تنگنا های احتمالی تحقیق……………………. 5

1-10) روش تجزیه وتحلیل داده­ها……………………………. 5

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق  

2-1) مقدمه……………………………………………. 10

2-2) سیستم مالی……………………………………….. 10

2-3) واسطه مالی……………………………………….. 13

2-3-1) عملکرد واسطه مالی……………………………. 15

2-3-1-1) هزینه مبادله………………………… 15

2-3-1-2) تسهیم ریسک………………………….. 16

2-3-1-3) اطلاعات نامتقارن، کژگزینی و کژمنشی……… 17

2-4) نظام بانکی……………………………………….. 17

                   2-4-1) مزایای نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع    18

2-4-1-1) افزایش پس انداز………………………. 18

2-4-1-2) کاهش هزینه…………………………… 18

3-2-1-3) بلند مدت شدن اعتبارها…………………. 19

                   2-4-2) خدمات بانکی در اقتصاد…………… 19

2-4-2-1) خلق پول……………………………… 19

2-4-2-2) ایجاد بازار فروش برای پس­اندازهای واحدهای اقتصادی   20

3-2-2-3) پیشنهاد ابزارهای پرداخت برای خرید کالا و خدمات 20

2-4-2-4) عرضه خدمات بین­المللی………………….. 20

2-4-2-5) ارائه خدمات مربوط به سرمای­گذاری ……….. 21

2-5) بانکداری اسلامی……………………………………. 21

2-6) توسعه مالی……………………………………….. 23

                   2-6-1) شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی….. 26

2-7) سیاست پولی……………………………………….. 29

                   2-7-1) نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر بخش بانکی 29

                   2-7-2) اثر تورم بر نظام بانکی………….. 34

2-8) سیاست مالی……………………………………….. 36

                   2-8-1) نحوه اثرگذاری سیاست مالی بر بخش بانکی 36

2-9) مطالعات تجربی…………………………………….. 39

                   2-9-1) مطالعات داخلی………………….. 39

                   2-9-2) مطالعات خارجی………………….. 43

2-10) جمع­بندی…………………………………………. 45

فصل سوم: روش­شناسی

3-1) مقدمه……………………………………………. 56

3-2) مانایی متغیرها……………………………………. 56

          3-2-1) آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………….. 57

3-2-2) آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته………….. 59

3-3) الگوی خودرگرسیون برداری……………………………. 60

3-4) انتخاب وقفه بهینه مدل……………………………… 62

3-5) ثبات و مانایی مدل VAR……………………………… 63

3-6) علیت گرنجر……………………………………….. 64

3-7) توابع عکس­العمل آنی………………………………… 64

3-8) تجزیه واریانس…………………………………….. 64

3-9)جمع­بندی…………………………………………… 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1) مقدمه……………………………………………. 67

4-2) معرفی متغیرها…………………………………….. 67

4-2-1) رشد نقدینگی…………………………………. 68

4-2-2) مخارج دولت به تولید………………………….. 69

4-2-3) تورم……………………………………….. 69

4-2-4) شاخص­های توسعه مالی بخش بانکی………………….. 70

4-2-4-1) شاخص ابزاری………………………….. 70

4-2-4-2) شاخص کارایی………………………….. 71

4-3) مانایی متغیرها……………………………………. 72

4-4) تعیین وقفه بهینه………………………………….. 73

4-5) مدل خودرگرسیون برداری……………………………… 74

4-6) علیت گرنجر……………………………………….. 74

4-7) توابع عکس­العل آنی…………………………………. 75

4-8) تابع تجزیه وارانس…………………………………. 77

4-9) جمع­بندی………………………………………….. 78

فصل پنجم: جمع‌بندی، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) نتیجه­گیری………………………………………… 81

5-2) پیشنهادسیاستی…………………………………….. 84

5-3) پیشنهاد برای مطالعات آتی…………………………… 85

پیوست ………………………………………………. 87

منابع……………………………………………….. 101

چکیده انگلیسی………..   107

­مقدمه

 نظام مالی کارآمد منجر به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد شده و از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می­شود. در یک تعریف ساده می­توان گفت زمانی که سیستم مالی وظایف خود را به خوبی انجام می­دهد، توسعه مالی محقق شده است. در یک نظام مالی توسعه یافته افراد و بنگاه­ها می­توانند به راحتی سبد بهینه­ای از بدهی­ها را انتخاب نمایند و از طرف دیگر پس­اندازکنندگان پول و ثروت مازاد خود را در چرخه تولید با نقدینگی و بازده مناسب، همراه با اطمینان قرار می­دهند.

سیستم مالی را از یک نگاه می­توان به واسطه مالی و بازار مالی تقسیم­بندی نمود. شواهد حاکی از آن است که کشورها در مراحل اولیه توسعه، دارای سیستم مالی مبتنی بر بانک هستند. هرچه کشور در مسیر توسعه گام برمی­دارد به سمت ترکیبی از سیستم بانکی و بازارهای مالی حرکت می­نماید. در کشور ما نیز سیستم مالی بانک­محور بوده و بازارهای مالی در آن نقش پررنگی ندارند. در نتیجه در این تحقیق برای بررسی توسعه مالی بر سیستم بانکی متمرکز شده­ایم.

یکی از مباحث مطالعاتی در یک اقتصاد، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی­ می­باشد، تا از این طریق بتوان به توسعه بیشتر و رشد بالاتری در اقتصاد دست­ یافت. سیاست پولی و مالی دو متغیر اثرگذار بر توسعه مالی سیستم بانکی در کنار عواملی چون تورم و رشد تولید می­باشد. در نتیجه در این تحقیق به بررسی مبانی نظری تاثیرگذاری این عوامل و اندازه­گیری آن­ها در دوره زمانی (1358-1391) خواهیم پرداخت.

 

1-2) بیان مسئله

اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[1] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند.

توسعه مالی یکی از پیش­شرط­های توسعه اقتصادی کشورها می باشد به طوری که کشوری که بخش از مالی توسعه یافته برخوردار نیست قطعا در آن منابع بین نیازها به صورت کارا تخصیص داده نخواهد شد و یا منابع کافی جهت تخصیص جمع آوری نمی­شود (اخباری، 1385: 155).

توسعه بخش بانکی نیز یکی از ارکان مهم توسعه مالی می­باشد. در اکثر نظام­های اقتصادی، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداختها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس­انداز، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع­سازی ریسک ایفا می­کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی، کارآیی و رشد بیشتری خواهد داشت (دادگر و نظری، 1386: 17).

عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی مؤثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازی حساب سرمایه و…) و عوامل غیر اقتصادی (مانند عوامل نهادی از جمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و…) تقسیم بندی کرد (صمدی، 1388: 122). در این تحقیق ما به بررسی دو عامل مهم اقتصادی اثرگذار بر توسعه مالی یعنی سیاست پولی و مالی می­پردازیم.

به مجموعه­ای از سیاست­ها که توسط مسولان پولی یک کشور برای ثبات در سطح قیمت­ها و رسیدن به اشتغال کامل و رشد پایدار طراحی و اجرا می­شود، سیاست پولی می­گویند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه ، دولتها را بر آن داشته تا از طریق اتخاذ مجموعه تدابیری که که اصطلاحا سیاست پولی نامیده می­شود گردش پول در جامعه را تنظیم نموده و در تامین این منظور از بانکها به صورت اهرم نیرومندی استفاده می­کنند (هدایتی و همکاران1373:10).

یکی از ابزارهای مهم سیاستی که در اختیار دولت قرار دارد سیاست مالی است. دولت در سیاست مالی تصمیم می­گیرد که چه مقدار هزینه کند و چگونه آن را تامین مالی نماید. سیاست مالی را می­توان به عنوان تغییری در مالیات و خریدهای که برای دستیابی به اهداف سیاست­های کلان اتخاذ می­شود، معرفی کرد. اعمال این سیاست­ها نیز بر عملکرد بخش مالی موثر است. جایی که کسری مالی دولت بزرگ باشد، دولت­ها تمایل به تامین مالی از طریق بدهی کوتاه­مدت در بازارهای مالی دارند. در چنین شرایطی تئوری­های اقتصادی بیان می­دارد که بزرگ شدن سهم دولت از سهم بخش خصوصی در بازارهای اعتباری می­کاهد. بنابراین سیاست مالی سهل­انگارانه، منجر به رشد پایین و آرام اعطای اعتبارات به بخش خصوصی می­شود (آیدین و ایگان[2]، 5:2010).

 

به این ترتیب با توجه به نقش مهم دولت در اقتصاد ایران و بانک­محور بودن سیستم مالی کشور، ضرورت مطالعه اثرگذاری دولت بر سیستم بانکی درک می­گردد. از طرفی دیگر با توجه به این واقعیت که سیاست پولی در کشور پیرو سیاست مالی می­باشد، بررسی همزمان اثرگذاری این دو سیاست در کنار هم بر توسعه مالی اهمیت دارد. بر اساس ادبیات تحقیق، عامل تورم بر توسعه مالی اثرگذار است. لذا جهت تصریح درست مدل آن را نیز وارد بحث می­نماییم.

ضرورت بررسی این عوامل و نحوه اثرگذاری آنها بر توسعه مالی، به دلیل اهمیت توسعه مالی در دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی می­باشد.

 

1-3) سوال­های تحقیق

  • سیاست پولی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد؟
  • سیاست مالی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد ؟

 

1-4) فرضیه­های تحقیق

  • سیاست پولی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر مثبت دارد.
  • سیاست مالی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر منفی دارد.

 

1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­ها

آمار و اطلاعات مورد نیاز از بانک مرکزی ایران تهیه شده است.

  

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری

این مطالعه برای کشور ایران بر سیستم بانکی در دوره زمانی (1391-1358) به صورت سالانه انجام می­پذیرد.

 

1-7)  مشکلات و تنگنا های احتمالی تحقیق

فقدان آمار و اطلاعات مشکل پیش­روی هر تحقیقی خواهد بود. در این تحقیق نیز برای به­کارگیری از برخی شاخص­های اندازه­گیری توسعه مالی سیستم بانکی (مثل شاخص تمرکز) با محدودیت اطلاعات مواجه بودیم. اما با توجه به اطلاعات موجود سعی در برآورد و اندازه­گیری درست مدل خواهیم داشت.

 1-8) روش تجزیه وتحلیل داده ها

در این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری به بررسی شاخص­های مختلف توسعه مالی سیستم بانکی می­پردازیم. با توجه به خروجی­های مدل به بررسی رابطه علیت میان متغیرها و بررسی­های پویای مدل در قالب تجزیه واریانس و توابع عکس­العمل آنی خواهیم پرداخت. در نهایت با توجه به ساختار اقتصاد ایران به تفسیر نتایج می­پردازیم.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عملکرد تشکیل گروههای کاری رسمی و نقش آن در چابکی نیروی کار سازمان تامین اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل

عنوان تحقیق:

بررسی عملکرد تشکیل گروههای کاری رسمی و نقش آن در چابکی نیروی کار سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر افشین باغفلکی

بهار94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

                                                                                                              

چکیده.. 1

 

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان مسأله.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4- مرور ادبیات و سوابق تحقیق.. 8

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 10

1-6- اهداف پژوهش.. 10

1-6-1 – اهداف اصلی.. 10

1-6-2- اهداف ویژه.. 10

1-6-3-  هدف کاربردی.. 11

1-7- سوالات پژوهش.. 11

1-7-1- سوال اصلی پژوهش:.. 11

1-7-2- سوالات فرعی پژوهش:.. 11

1-8- فرضیه های پژوهش.. 11

1-8-1- فرضیه اصلی.. 11

1-8-2- فرضیه فرعی.. 11

1-9- روش شناسی تحقیق.. 11

1-10- مدل مفهومی  متغیرهای مورد بررسی در پژوهش.. 12

1-10-1- متغیر وابسته.. 13

1-10-2- متغیر مستقل.. 14

1-11- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های بکار رفته در مدل:.. 15

1-12- ابزار گردآوری داده‌ها.. 16

1-13- روش نمونه گیری:.. 16

1-14- روایی و پایایی:.. 17

1-15- جامعه آماری.. 17

1-16- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:.. 17

1-17- قلمرو تحقیق.. 18

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه.. 20

2-2 بخش اول: کار گروهی.. 20

2-2-1 تاریخچه کار گروهی.. 20

2-2-2 تعریف گروه.. 21

2-2-3 اهمیت مطالعه گروه.. 22

2-2-4 انتخاب اعضای گروه؛ هماهنگی یا گوناگونی؟.. 22

2-2-5 تناسب فرد-گروه.. 23

2-2-6 ضرورت ها و مزیت های کارگروهی.. 26

2-2-7 بهره ها و برکات کار گروهی.. 26

2-2-8 آسیب شناسی کار گروهی.. 28

2-2-8-1 برخی از آسیب های محتمل فعالیت های جمعی:.. 28

2-2-9 ماهیت کار گروهی.. 29

2-2-9-1 ارادی و آگاهانه بودن.. 29

2-2-9-3 هم افزایی.. 31

2-2-10 انواع گروه ها.. 31

2-2-11 دلایل تشکیل گروه.. 32

2-2-12 مراحل تشکیل گروه.. 33

2-2-13 عوامل مؤثر بر عملکرد گروه.. 34

2-2-14 تعارض در سازمان ها.. 35

2-2-14-1 ماهیت تعارض.. 36

2-2-14-2 مدیریت تعارض.. 36

2-2-15 گروه اثربخش.. 37

2-3 بخش دوم: چابکی.. 37

2-3-1 تغیرات محیطی ، عامل اصلی نیاز به چابکی.. 37

2-3-2 مفهوم چابکی.. 39

2-3-3 سیر ظهور و پیدایی مفهوم چابکی.. 42

2-3-4 قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان.. 44

2-3-5 بهبود قابلیتهای چابکی در سازمان.. 44

2-3-6 مضامین کلیدی در مفهوم چابکی.. 45

2-3-7 ویژگی های سازمان چابک.. 47

2-3-8 اصول زیر بنایی چابکی.. 50

2-3-9 توانمندسازهای چابکی.. 51

2-3-10 قابلیتهای چابکی.. 53

2-3-11 ابعاد چابکی.. 54

2-3-11-1 بعد انسانی چابکی سازمان.. 56

2-3-12 چابکی برای کسب کیفیت، انعطاف پذیری و سرعت.. 58

2-3-13 مدل چابکی سازمانی.. 60

2-3-14 مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ.. 62

2-3-15 مطالعات و پژوهش های در ارتباط با موضوع.. 64

2-3-15-1 پژوهش داخلی:.. 64

2-3-15-2 پژوهش خارجی:.. 68

2-4 سازمان تامین اجتماعی.. 68

2-4-1 معرفی سازمان تامین اجتماعی.. 68

2-4-2 تاریخچه سازمان تامین اجتماعی.. 68

2-4-3 آشنایی با وظایف سازمان تامین اجتماعی.. 69

2-5 نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری پژوهش:.. 70

فصل سوم روش شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه.. 74

3-2- روش شناسی پژوهش:.. 74

3-3- روش نمونه گیری:.. 74

3-4- جامعه آماری.. 75

3-5- تعیین حجم نمونه.. 75

3-6 -ابزار جمع آوری اطلاعات:.. 75

3-7- روایی و پایای:.. 76

3-7-1- آزمون روایی:.. 76

3-7-2 -آزمون پایایی:.. 77

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها:.. 79

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه.. 81

4-2 آمار توصیفی:.. 81

4-1-2 توزیع متغیرهای جمعیت شناختی.. 82

4-3 وضعیت کار گروهی در جامعه آماری:.. 87

4-4 وضعیت چابکی  در جامعه آماری:.. 88

4-5 آمار استنباطی.. 90

4-5-1 بررسی فرض نرمال بودن عوامل اصلی:.. 91

4-5-2 بررسی فرضیه های پژوهش.. 92

4-5-2-1  آزمون همبستگی:.. 92

4-5-2-2 بررسی فرضیه اصلی پژوهش:.. 92

4-5-2-3 بررسی فرضیه های فرعی پژوهش:.. 93

4-5-2-2 بررسی فرضیه های پژوهش بر اساس مدل رگرسیونی:.. 96

4-6 مدل معادلات ساختاری 99

4-7 تحلیل عاملی تاییدی.. 100

4-7-1 تحلیل عاملی تاییدی متغیر های پژوهش.. 100

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.. 105

5-2- نتایج بررسی انجام شده:.. 105

5-3- وضعیت کار گروهی در سازمان تامین اجتماعی شهر کرمانشاه:.. 105

5-4- وضعیت چابکی در سازمان تامین اجتماعی شهر کرمانشاه:.. 106

5-4-1- به تفکیک وضعیت چابکی چهار شعبه شهر کرمانشاه به شرح زیر است:   106

5-5- نتایج حاصل از فرضیات پژوهش.. 106

5-5-1- فرضیه اصلی پژوهش:.. 106

5-5-2- فرضیه فرعی اول:.. 107

5-5-3- فرضیه فرعی دوم.. 107

5-5-4- فرضیه فرعی سوم.. 107

5-5-5- فرضیه فرعی چهارم.. 108

5-6- نتایج حاصل از میزان تاثیر کار گروهی بر مولفه های چابکی سازمان   108

5-7-پیشنهادات منتج از فرضیه ها:.. 109

5-7-1- پیشنهادات منتج از فرضیه اول:.. 109

5-7-2- پیشنهادات منتج از فرضیه دوم:.. 110

5-7-3- پیشنهادات منتج از فرضیه سوم:.. 110

5-7-4- پیشنهادات منتج از فرضیه چهارم:.. 111

5-8- سایر پیشنهادات:.. 111

5-9- پیشنهادات مربوط به پژوهشگران آینده:.. 111

5-10- محدودیتهای پژوهش:.. 112

5-10-1- محدودیتهای در کنترل پژوهشگر:.. 112

5-10-2- محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر:.. 112

منابع فارسی.. 113

منابع لاتین.. 114

پیوست ها.. 117

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رابطه کار گروهی بر چابکی سازمان، در سازمان تامین اجتماعی شهرکرمانشاه است. از نظر هدف کاربردی و از حیث زمانی به روش تک مقطعی انجام گرفته است. مدل تحلیلی این پژوهش بر اساس مطالعات  و مراجعه به نظر صاحب نظرانی همچون شریفی و ژانگ شکل گرفته است و تمامی  فرضیات پژوهش بر اساس مدل تحلیلی بنا نهاده شده اند، بر اساس این مدل چابکی سازمانی در چهار بعد پاسخگویی ، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت مندی مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه می باشد،  تعداد کل کارکنان شاغل در چهارشعبه شهر کرمانشاه 185 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری   طبقه ای- تصادفی حجم نمونه 125 بدست آمد. در این پژوهش برای مقایسه اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، از روش هایی که در آمار توصیفی به کار برده می شود، مانند:میانگین، مد،درصد،فراوانی، جدول و نمودارهای مربوط استفاده شده است. ودر بخش آمار استنباطی از نرم افزار spss   جهت آزمونهای آماری که شامل همبستگی اسپیرمن و رگرسیون می باشد استفاده گردید. در بخش معادلات ساختاری به منظور بررسی میزان انطباق داده های پژوهش با مدل مفهومی و  تحلیل بار عاملی داده ها از نرم افزار LISREL استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین کار گروهی و چابکی سازمان رابطه معنا داری وجود دارد. به طور دقیقتر مشخص شد که کار گروهی بر سه عامل چابکی یعنی  پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعتمندی تاثیر مثبت و بر عامل شایستگی بی تاثیر است.

کلید واژه:

کار گروهی، چابکی سازمان، پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری ، سرعتمندی، سازمان تامین اجتما

1-1- مقدمه

امروزه بهره گیری از گروه های کاری در انجام امور در حال افزایش است. پس از مطالعات هاثورن در دهه 1940، در مورد اثرات گروههای غیر رسمی در سازمان و همچنین پس از تجارب اروپاییان از گروه های کاری مستقل، گروه ها در سازمان ها کانون توجه قرار گرفتند. از آن زمان و بویژه دهه 1990، استفاده از گروه های کاری رسمی و گروه های کاری در سازمانها گسترش پیدا کردند. گروه از جمله ابزار اولیه ای است که مدیران با استفاده از آن، فعالیت های کارکنان را جهت اجرای اهداف سازمان هماهنگ می کنند. گروه ها میتواند اثرات اساسی بر نگرش و رفتار اعضای خودشان در محیط کار داشته باشند. به طور ایده آل این نفوذ می تواند برای سازمان و اعضای گروه سودمند باشد و نیز به عملکرد کاری و رضایت شغلی افراد کمک نماید.

سازمانهای امروزی با مسائلی همچون تغییرات سریع، سفارشات سلیقه ای مشتریان، انتظار دریافت بهترین خدمات و… مواجه هستند که برای این منظور تغییرات بسیاری در نگرشها، اهداف، شیوه های انجام کار صورت پذیرفته است که یکی از مهمترین آنها چابکی است و شیوه انجام کار بیشتر به صورت تیمی تغییر یافته است.

هنگامی که تیمها موفق باشند، دارای توان بالقوه جهت ارائه بسیاری از مزیتها همانند انعطاف پذیری و خلاقیت فزاینده هستند و چنانچه با شکست مواجه شوند، منابع قابل توجه ای را تلف کرده اند. از این رو، سازمانها باید به حداکثر کردن احتمال موفقیت تیمها توجه کنند. یکی از ساده ترین راه های انجام این امر، تمرکز بر اعضای تیم است. درواقع موفقیت یک تیم موکول به داشتن ترکیب بهینه از افرادی است که در همکاری با یکدیگر توانا باشند.(کیچوک و ویسنر،1998).

شرکت ها باید به طور مؤثر بر تغییرات مستمر و غیرمنتظره و همچنین چالش های جدید مشتریان با هزینه اندک فایق آیند؛ بنابراین، توانایی واکنش سریع و اثربخش ، رقابت مبتنی بر زمان و تأمین نیازهای مشتری، مشخصه ی قطعی رقابت جویی شده است. در واقع چابکی ضرورتی برای بقا در مقابل رقبا، تحت محیط های متغیر برای برخورد با چالش های تحویل سریع محصولات و خدمات، کیفیت و رضایت مشتری است. توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار چابکی نامیده میشود که امروزه عامل اصلی بقای بنگاه ها تلقی میشود(محفوظی و همکاران، 1389)

چابکی به عنوان پارادایم نوین تولید برای مقابله با چنین شرایطی توسط پژوهشگران مؤسسه ی آیاکوکا(1991) ارائه شد(دروتی[1] و همکاران 2011).  چابکی، توانایی سازمان برای تطبیق با تغییرات و شناسایی و بهرهگیری مؤثر از فرصتهایی است که در اثر تغییر به وجود می آید(زنجیرچی و همکاران،1389).

1-2- بیان مسأله

با توجه به اینکه امروزه بسیارى از کارها در سازمانها از طریق گروه ها انجام مى شوند، عملکرد موفق گروه ها، کلیدى براى دستیابى به اهداف و مقاصد سازمانى است. گروه ها به مثابه یک سامانه اجتماعی، هم برای نهادها و سازمانهای دربرگیرنده آنها و هم برای اعضای خود کارکردهایی بی بدیل دارند. گروه ها سبب می شوند تا سازمانها کارهای بزرگی را که از عهده یک فرد برنمی آید، انجام دهند و با ایجاد هم افزایی عملکرد سازمان را ارتقا بخشند( شرمرهورن[2]،هانت[3]، آزبورن[4] 2002).

از سوى دیگر، بهره گیری از گروه ها باعث افزایش خلاقیت در بین اعضای آنها می گردد و به اتخاذ تصمیماتی بهتر در گروه منجر می شود (سامنسکی[5] و کالن[6]،2007)همچنین گروه سبب می شود افراد دانش و تجارب خود را بهتر تسهیم کنند و به یکدیگر منتقل نمایند و از این طریق نیازهایی چون حس تعلق و سایر نیازهای اجتماعی نیز تأمین گردد. با توجه به این کارکرد هاست که کاربرد و اهمیت تیم ها، محققان را به بحث و بررسی پیرامون بهره وری تیم و گروه کاری معطوف نموده است(هوی هون و مینلی 2008)[7]

گروه های کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار میکنند و از راهنمایی یک نفر بهره میبرند. اعضا در ابتدا برای تبادل اطلاعات، مشارکت میکنند و با سعی فراوان از دیدگاههای خود برای تصمیم گیری در جهت کمک به هم گروهی ها در راستای فعالیتشان بهره می گیرند (کتزنبک، اسمیت، 1993)[8]

امروزه اعتقاد اساسی در تحول سازمانها بر این است که گروه های کاری مبانی اصلی سازمان هستند و زمانی این گروهها مؤثر خواهند بود که بتوانند فرهنگ، فرآیندها، سیستمها و روابطشان را مدیریت کنند. گروه ها و کار گروهی مهمترین مواردی هستند که در سازمانهای امروزی اتفاق می افتند. واژه گروه در سازمانها مبین عمل گروه سازی است. مدارک و شواهد روشن فراوانی وجود دارد که گروه های اثر بخش نتایجی بیشتر از عملکرد افرادی که مجزا کار میکنند ببار می آورند و حاصل کارشان به مراتب فراتر از قابلیت افراد و گروه های غیر منسجم می باشد (آقایی و شیبانی، 1383)

تیمها و گروه های کاری به عنوان واحدهای بنیادی سازمانها و نقاط اهرمی کلیدی برای بهبود کار سازمان، مورد توجه قرار گرفته اند . (لحافی 1390 به نقل از وندال فرنچ1923، ص17[9])

سازمانها سیستمهایی از گروههای تلفیقی هستند که به وسیله حلقه های پیوندی ( افرادی که عضویت در دو گروه را دارا هستند یا فردی که در یک گروه رئیس و در گروه دیگر زیر دست است) به هم ارتباط پیدا میکنند. و این بهترین نوع مفهوم سازی از سازمان است. (لحافی 1390 به نقل از لیکرت[10]، 1958، ص17)

واژه چابکی در فرهنگ لغت به معنی حرکت سریع وچالاک وفعال وهمچنین توانایی حرکت سریع و آسان وقادر بودن به تفکر سریع با یک روش هوشمندانه به کارگرفته شده است ریشه واژه چابکی سازمانی  تولید چابک است که برای واکنش نسبت به تغییرات محیط کسب وکار و بهره برداری از آن تغییرات (به عنوان فرصت ها )معرفی گردیده است .درچنین محیطی هرسازمان باید توان تولید همزمان محصولات متفاوت وبا طول کوتاه ، طراحی مجدد محصولات ،تغییر روش های تولید ،وتوان واکنش کارامد به تغییرات را داشته باشد .در صورت داشتن چنین توانمندی هایی ،به آن بنگاه تولیدی،سازمان چابک اطلاق خواهد شد.(جعفر نژاد، شهایی،1386)

تغییرات سریع و مداوم یکی از چالشهای اساسی سازمانهای امروزی است. سازمانها معمولا دارای اهداف مشترکی همچون کیفیت کاری بالا، عملکرد موثر و ارائه خدمات مناسب به مشتری، در محیطی بسیار پویا و متغیر هستند. چابکی یک قابلیت سازمانی است که برای رسیدن به اهداف اشاره شده باید مد نظر مدیران قرار گیرد(تسورولودیس و والاوانیس، 2002)[11]

در پژوهش دیگری یوسف و همکارانش ،اساس رقابتی یک سازمان چابک را: سرعت، انعطاف پذیری، نوآوری، ایجاد و یا کنترل مناسب یک موقعیت برای پاسخگویی، کیفیت و سودآوری تعریف کردند(یوسف و همکارانش 1999)[12]

پاسخ موفق و سریع به تغییرات مستلزم آن است که سازمان چابک قادر باشد با انطباق همه عناصر سازمانی مانند هدف ، فن آوری و مشتری با تغییرات غیر منتظره محیطی هماهنگ شود (کید،1994)[13]

چابکی توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیش بینی است. از این بابت، سازمان  ها نباید از تغییرات محیط کاری خود هراس داشته، از آنها دوری کنند؛ بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت رقابتی در محیط بازار تصور کنند(ماسکل،2001)[14]            

شریفی و ژانگ، چهار خصوصیت عمومی را برای قابلیت های چابکی یک سازمان در نظر گرفته اند که عبارتند از: پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت مندی (شریفی و ژانگ ، 2001)[15]

پاسخ گویی: عبارت است از توانایی شناسایی تغییرات و پاسخ سریع و فعالانه به آن ها.

شایستگی: عبارت است از مجموعه ای از توانایی ها که مبنای بهره وری، کارایی و اثربخشی فعالیت های یک شرکت را فراهم می آورد.

انعطاف پذیری: عبارت است از پردازش و دستیابی به کالا یا خدمت متفاوت با امکانات موجود.

سرعت مندی: به انجام وظایف و عملیات در حداقل زمان ممکن اشاره دارد.

بر اساس الگوهای ارایه شده توسط )گریفین و هسکت [16]( 2003و همچنین (دایر و شفر، 2003)[17] توانمندیهای چابکی نیروی انسانی )که در حوزه قابلیتهای رفتاری کارکنان است( را میتوان در سه بعد مجزا گروهبندی نمود: کنشگرایی) انجام اقدامات ابتکاری که تاثیر مثبت بر محیط دارد (، انطباق پذیری)شامل یادگیری مستمر مهارتها، وظایف، فناوریها و رویه های جدید میباشد (و تاب آوری(مبیّن توانایی انجام وظایف به صورت کارا در محیط در حال تغییر)

با عنایت به آنچه ذکر شد و با توجه به خلا مباحث و پژوهش های نظری و تئوریک در خصوص کار گروهی و چابکی نیروی کار سازمانی در سطح دانشگاهی کشور و همچنین نقش نا ملموس این موارد در مدیریت سازمانهای بیمه ای و عمومی و همچنین عدم پرداختن پژوهشگران به بررسی رابطه گروهای کاری رسمی و چابکی سازمان و نیروی کار مرا بر آن داشت تا با راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور این موضوع را انتخاب کنم. ضمنا اهمیت چابکی و کار گروهی در فرایندهای سازمانهای بیمه ای و ارتباط زیاد آنها با ارباب رجوع، موجب گردید که جامعه مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شود. که در این پژوهش با در نظر گرفتن عوامل و شاخصهای مؤثر بر هرکدام از این دومقوله کار گروهی و چابکی نیروی کار سازمانی و بررسی همبستگی و میزان تاثیر هرکدام از آنها نقش و رابطه بین آنها بررسی میشود.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دهه گذشته، غالب شرکت ها راهبرد بازسازی و مهندسی مجدد  را در پاسخ به چالشها و تغییرات محیطی انتخاب می کردند، گرچه این رویکردها همواره موفق و ثمربخش نبودند، اما امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت فرآیند پایدار و نامطمئنی مواجه هستند که به واسطه نوآوری فناورانه، تغییر محیط های بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت یافته است . این وضعیت بحرانی موجب اصطلاحات عمده ای در چشم انداز راهبردی سازمان، اولویت های کسب و کار و بازبینی مدلهای سنتی و حتی مدل های نسبتاً معاصر شده است . به عبارتی می توان گفت که رویکردها و راه حلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود برای مقابله با چالش های سازمانی و محیط بیرونی معاصر را از دست داده اند، یا بهتر است با رویکردها و دیده گاه های جدیدی جایگزین شوند . از این رو، یکی از راه های پاسخ گویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی، چابکی  است (تیت ،1998)[18]

چابکی عبارت از توانایی فائق آمدن بر چالش های غیرمنتظره برای مقابله با تهدیدات بی سابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصت ها می باشد (جعفرنژاد و شهائی،1386)

چابکی را می توان به صورت هم سویی نزدیک سازمان با نیازهای متغیر کاری، در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد . در چنین سازمانی، اهداف کارکنان با اهداف سازمان در یک راستا قرار داشته و این دو توأم با یکدیگر درصدد هستند تا به نیازهای متغیر مشتریان پاسخ مناسبی دهند (ورنادت،1999)[19]

اولدهام و کومینکز در پژوهشی مشخص کردند که نوآوری به نگرشهای فردی، خصوصیات محیط کاری و حمایت مدیران وابسته است (یانگ و همکاران،2008)[20] . کارکنانی که از طریق تعامل و ارتباط با همکاران و سرپرستان خود احساس توانمندی میکنند بیشتر احتمال میرود که رفتارهای خلاقانه از خود بروز دهند (ژو- ناکاتا،2007)[21]. از طرف دیگر اگرچه ممکن است بعضی اوقات ایجاد یک ایده و ارزیابی آن در یک گروه کاری فعالیتی منفرد به حساب آید، لیکن مطالعات نشان میدهد دیگر اعضای گروه بر نوآوری فرد تأثیر میگذارند (نلسون- کویک،2008)[22]. کیفیت روابط گروه کاری نیز میتواند نقش مهمی در جو نوآورانه و رفتار نوآورانه داشته باشد. گروهی که کارکنان در آن فرصتهای مناسبی برای بیان نظرها و ایدههای خود داشته باشند، برای آنها جلساتی جهت مطلع شدن از امور برگزار شود، جلسات و فرصتهایی برای حل تنش و تعارض بین کارکنان وجود داشته باشد، بین افراد انسجام قوی، اعتماد فیمابین، و نیز روحیه کار گروهی حاکم باشد، میتواند یک جو نوآورانه گروهی را فراهم کند (ژانگ و سوسیک ، 2002)[23]

از سوی دیگر در ارزیابی اثرات سطوح فردی، فرض بر این است که ارتباطات مؤثر بین گروه و اعضای آن، عاملی است که موجب بهبود عملکرد خواهد شد و شاید بتوان این تأثیر را فراتر از تأثیرات وجود ارتباط مناسب بین رهبر و پیروانش دانست. در همین راستا مطالعه کارن و همکاران (2009) نشان میدهد با توجه به تأثیرات سطوح متقاطع، ارتباطات گروه و اعضای آن، اثرات مثبتی را بر رفتارهای نوآورانه و توانایی حل مسأله افراد خواهد داشت که این اثرات فراتر از اثرات ارتباطات رهبر و کارکنان خواهد بود. افرادی که در تیمهای کاری از سطوح کیفی ارتباطی بالایی بین خود و گروه برخوردار هستند، سطوح بالاتری از عملکرد فردی را نیز از خود نشان میدهند. البته میتوان عملکرد کاری را مرتبط با ارتباط فردی این اشخاص با مدیران و سبک  رهبری مدیر نیز دانست (کارن و همکاران ،2009)[24]

لزا امروزه نقش گروه های کاری در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است و بخصوص نقشی که میتواند در چابکی و تحولگرا بودن سازمانها داشته باشد تا بتواند خودرا با تغیرات محیطی و بخصوص تغییرات جمعیتی که مورد توجه سازمانهای بیمه ای است هماهنگ کند.

 

1-4- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

(نیکپور،1391):  بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان- تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1915 نفر از کارکنان رسمی سازمانهای دولتی شهر کرمان میباشد و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم بوده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چابکی سازمانی میباشد. یافته های تحقیق نشان میدهد که سطح چابکی سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان بالا میباشد.

 

(جوانمردی، زنجیرچی، کرباسیان، خوبشانی، 1390) :  شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه های عصبی RBF  جهت ارتقاع پدافند غیر عامل- نتایج این پژوهش نشان میدهد که عامل مدیریت و ساختار سازمانی، مهمترین تاثیر را بر سطح چابکی سازمان دارد. همچنین شاخص های شایستگی و پاسخگویی می توانند به طور پیوسته بر افزایش سطح چابکی تاثیر گذار باشند. با توجه به نمودار تحلیل عملکرد شاخص تولید و طراحی محصول به تنهایی نمی توانند سطح چابکی را به مقدار قابل توجه تغییر دهد، اما کاهش سطح این شاخص باعث کاهش سطح چابکی می شود. دو شاخص انعطاف پذیری و سرعت نیز می توانند تغییرات سطح چابکی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند.

 

(لحافی،1390): بررسی رابطه کار تیمی و چابکی سازمان مطالعه موردی بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان سنندج-  جامعه آماری این پژوهش  کلیه کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان سنندج به تعداد 1100 نفر تشکیل دادند. یافته های پژوهش نشان میدهد که بین کار تیمی و چابکی سازمانی رابطه معنی داری وجود داشته، به گونه ای که کار تیمی بر مولفه های چابکی سازمانی  موثر می باشد.

(جلودار، 1390): چابکی سازمانی: سرعت پاسخگویی و انعطاف پذیری سازمانی – بر اساس نتایج این تحقیق، سازمان های سنتی نمی توانند به نیاز های مشتریان و تغییر و تحولات محیط پیرامون خود  پاسخ به موقع دهند، در وهله بعد ، این امر تداوم حیات آنها را غیر ممکن می سازد. همچنین، پژوهش و بررسی منابع گوناگون نشان داده است که سازمان های یاد گیرنده و سازمانهای مجازی از جمله سازمانهایی هستند که به سبب بر خورداری از ویژگی های مربوط به سازمان های چابک، بهتر و سریعتر می توانند خود را با محیط پیرامون خود سازگار سازند و از این طریق در صحنه قابت باقی بمانند.

 

(باقرزاده، جامخان، معافی مدنی، 1388): بررسی وضعیت قابلیت های چابکی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران) –  دراین تحقیق سعی براین است تا نشان داده شود که آیا قابلیت های چابکی در اداره کل پست استان مازندران مطلوب است یا خیر؟ بدین منظور با بررسی اولیه چهار متغیر مستقل پاسخگوئی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت، برای رسیدن به هدف مورد بررسی با طراحی پرسشنامه وجمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزارهای آماری اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفت وبه این نتایج رسیدیم که اداره کل پست مازندران دارای قابلیت های چابکی مطلوب نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب آن شکاف وجود دارد.

 

(بهدانا، کاروسکی،2014)[25]: ارتباط بین کار سازمان و چابکی نیروی کار در شرکت های تولیدی کوچک _ نتایج نشان می دهد که استقلال در محل کار یکی از مهم ترین پیش بینی های چابکی نیروی کار  سازمان است. ترکیبی از خواسته های شغلی و عدم قطعیت شغل اثر قابل توجهی بر چابکی نیروی کار دارد.  این مطالعه همچنین نشان می دهد که روابط قوی در حال توسعه در درون سازمان و با مشتریان و تامین کنندگان عامل ترویج چابکی نیروی کار در شرکت های تولیدی کوچک است.

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی‌سازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمانهای کنونی با آنها مواجهند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می‌کند که می توان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود. سازمان چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می‌کند. البته این وضعیت زمانی روی می‌دهد که چابکی یک ارزش سازمانی نظام ‌مند و یک استراتژی رقابتی برای رهبران تلقی شود. با توجه به جدید بودن بحث چابکی که میتوان گفت مختص جوامع مدرن امروزی است با افزایش روز افزون تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی نیاز به انجام کارهای گروهی برای سرعت بخشیدن در انجام امور، به خصوص امور سازمانی و اداری بیشتر احساس میشود و همین امر خود دلیلی است بر نو آوری و جدید بودن بحث چابکی سازمانها. خصوصا سازمانهایی که با ارباب رجوع برخورد مستقیم دارند همچون سازمانهای بیمه ای که بحث تغییر جمعیت و سالمندی در آنها مطرح است، علی الخصوص سازمان تامین اجماعی که موضوع مورد مطالعه این پژوهش است و باید سیاستگذاری های خود را در جهت تغییرات محیطی تدوین کنند.

1-6- اهداف پژوهش

1-6-1 – اهداف اصلی

بررسی رابطه بین عملکرد گروه های کاری و چابکی سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه

1-6-2- اهداف ویژه

  1. بررسی وضعیت کار گروهی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  2. بررسی وضعیت چابکی نیروی کار سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  3. بررسی میزان تاثیر کار گروهی بر پاسخگویی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  4. بررسی میزان تاثیر کار گروهی بر شایستگی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  5. بررسی میزان تاثیر کار گروهی بر انعطاف پذیری در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  6. بررسی میزان تاثیر کار گروهی بر سرعت در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  7. تعیین میزان رابطه گروه های کاری رسمی بر چابکی نیروی کار سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  8. ارائه پیشنهاد های کاربردی برای افزایش چابکی نیروی کار سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه

1-6-3-  هدف کاربردی

بهبود عملکرد گروه های کاری رسمی به گونه ای که موجب افزایش چابکی نیروی کار سازمان و درنتیجه رضایت مندی ارباب رجوع و پیشبرد اهداف عالی سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه شود.

1-7- سوالات پژوهش

1-7-1- سوال اصلی پژوهش:

چه رابطه ای بین عملکرد گروه های کاری و چابکی سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه وجود دارد؟

1-7-2- سوالات فرعی پژوهش:

  1. تا چه میزان کار گروهی بر پاسخگویی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه تاثیر دارد؟
  2. تا چه میزان کار گروهی بر شایستگی  در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه تاثیر دارد؟
  3. تا چه میزان کار گروهی بر انعطاف پذیری در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه تاثیر دارد؟
  4. تا چه میزان کار گروهی بر سرعت در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه تاثیر دارد؟

1-8- فرضیه های پژوهش

1-8-1- فرضیه اصلی

بین کار گروهی و چابکی نیروی کار سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-8-2- فرضیه فرعی

  1. بین کار گروهی و پاسخ گویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  2. بین کار گروهی و شایستگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  3. بین کار گروهی و انعطاف پذیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  4. بین کار گروهی و سرعت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

1-9- روش شناسی تحقیق

پایه هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش  قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکارمی رود.این پژوهش از لحاظ روش یک نوع  پژوهش فرضیه آزمایی است که یکی از انواع تحقیقات میدانی می باشد . در این نوع مطالعات میدانی، فرضیه ها با استفاده از داده هایی که از میدان به دست می آید مورد آزمون قرار می گیرد(خاکی، 1384).

در این پژوهش رابطه بین کار گروهی و چابکی نیروی کار سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف، بررسی میزان تاثیر گذاری این دو متغیر و  همبستگی بین آنها می باشد. در همین راستا شاخص های مناسبی بر حسب مقیاسهای اندازه گیری متغیر ها انتخاب شده است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، روش توصیفی- همبستگی می باشد.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com