برچسب: محاکم اختصاصی

پایان نامه مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر امامیه و اهل سنت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی                               

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

  عنوان:

مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر امامیه و اهل سنت

  استاد مشاور:

دکتر مهران جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده    1

مفدمه    2

فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم

  • بیان مسئله 5
  • سؤالات تحقیق 6
  • فرضیه ها 7
  • ضرورت تحقیق 7
  • اهداف تحقیق 8

1-5-1- اهداف نظری   8

1-5-2- اهداف کاربردی 8

  • پیشینه‌ی پژوهش 8
  • کلید واژه‌ها 10
  • روش پژوهش 14
  • نوآوری و دشواری پژوهش 14
  • مفاهیم 15

1-10-1- معنای لغوی حرز   15

1-10-2- معنای حقوقی حرز      17

1-10-3- معنای فقهی حرز   18

1-10-4- حدّ  18

1-10-5- تعزیر   23

1-10-6- میزان تعزیر 26

 

1-10-7- تفاوت حدّ با تعزیر    26

1-10-8- هتک 28

1-10-8-1- هتک حرمت     29

 1-10-8-2- هتک ناموس   29

1-10-8-3- هتک حرمت منزل    29

1-10-8-4- هتک حرز      30

 

فصل دوم سرقت

2-1- حرمت سرقت در قرآن    34

2-2- بزه های کیفردار در قرآن کریم           36

2-2-1- قصاص              36

2-2-2- زنا          37

2-2-3- قذف          38

2-2-4- محاربه و فساد فی الارض          39

2-2-5- سرقت        40

2-3- حرمت سرقت در روایات           41

2-4- تعریف سرقت              42

2-4-1- تعریف لغوی سرقت          42

2-4-2- تعریف حقوقی سرقت         43

2-4-3- تعریف فقهی سرقت           45

2-4-3-1- تعریف فقهای امامیه         45

2-4-3-2- تعریف فقهای اهل سنت       46

2-5- انواع سرقت   47

2-5-1- سرقت حدّی 48

2-5-2- سرقت تعزیری  49

2-6- شرایط اجرای حدّ   49

2-6-1- شرایط سارق   49

2-6-1-1- عاقل بودن 49

2-6-1-2- بالغ بودن 50

 

2-6-1-3- مختار بودن    51

2-6-1-4- ارتفاع شبهه   51

2-6-2- شرایط مال مسروق   51

2-6-3- شرایط کیفی و چگونگی دزدی  54

2-7- ادله‌ی اثبات سرقت 56

 

فصل سوم: حرز

بخش اول: مفهوم حرز از منظر فقهای امامیه

 

3-1-1- مفهوم حرز از نظر شیخ طوسی   59

3-1-2- مستندات نظر شیخ طوسی    61

3-1-2-1- صحیحه‌ی ابن بصیر 61

3-1-2-2- روایت سکونی از امام صادق(ع)  62

3-1-2-3- خبر سکونی  از أبی عبدالله (ع)   63

3-1-3-  نکات کلیدی تعریف شیخ طوسی  63

3-1-3-1- اماکن خصوصی     63

3-1-3-2- دفن کردن یا قفل زدن 66

3-1-3-3- اماکن عمومی     66

3-1-4- حرز از نظر علامه‌ی حلی    67

3-1-5- مستندات نظر علامه‌ی حلی

3-1-6- نکات کلیدی تعریف علامه‌ی حلی  71

3-1-6-1- عرفی بودن حرز   71

3-1-6-2- قفل بودن  72

3-1-6-3- مغلق بودن  72

3-1-6-4- دفن کردن   72

3-1-6-5- عمومی بودن 72

3-1-7- حرز از منظر محقق حلی    73

3-1-8- بررسی نظر محقق حلی 74

3-1-9- کلمات کلیدی در تعریف محقق حلی    76

 

3-1-10- حرز از نگاه شهیدین(شهید اول و شهید ثانی) 77

3-1-10-1- بررسی نظر شهیدین   80

3-1-11- نظر ابن ادریس حلی  82

3-1-11-1- بررسی نظر ابن ادریس حلی 83

3-1-12- فتوای ابن أبی عقیل 84

3-1-13- فتوای ابن جنید 85

3-1-14- حرز از نظر صاحب جواهر  85

3-1-14-1- بررسی نظر صاحب جواهر    87

3-1-15- نظر آیه الله خویی در مورد حرز 89

3-1-15-1- بررسی نظر آیه الله خویی    89

3-1-16- حرز از نظر آیه الله خمینی 91

3-1-16-1- بررسی نظر آیه الله خمینی   93

 

بخش دوم: حرز از منظر فقهای اهل سنت.

3-2-1- حرز از منظر فقهای شافعی 96

3-2-1-1- نظر نگارنده 99

3-2-2- حرز از نظر فقهای مالکی  100

3-2-2-1- نظر نگارنده 102

3-2-3- نظر حنفی ها در مورد حرز 104

3-2-3-1- نظر نگارنده 107

3-2-4- حرز از منظر حنابله 108

3-2-4-1- نظر نگارنده 112

 

بخش سوم: مصادیق مشتبه حرز

3-3-1- سرقت اجیر و میهمان 115

3-3-2- سرقت ثمره (میوه)   118

3-3-3- سرقت عبد   122

3-3-4- سرقت از جیب (جیب بری)   124

 

3-3-5- آدم ربایی  128

3-3-6- سرقت زوج از زوجه و بر عکس   131

3-3-6-1- نظر نگارنده 134

3-3-7- سرقت در سال مجاعه (قحطی)    134

3-3-7-1- نظر نگارنده 137

3-3-8- سرقت از بیت المال  137

3-3-8-1- نظر نگارنده 139

3-3-9- هتک حرز گروهی  139

3-3-9-1- نظر نگارنده 141

3-3-10- سرقت فرزند از والدین و بر عکس   142

3-3-10-1- نظر نگارنده    143

3-3-11- سرقت پرده‌ی کعبه    144

3-3-12- سرقت در و اشیاء روی دیوار حرز   145

3-3-12-1- نظر نگارنده    147

3-3-13- اعاده‌ی مال مسروقه به حرز   147

نتیجه گیری   150

پیشنهادات    157

فهرست منابع  158

چکیده‌ی لاتین  165

 چکیده:

مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ از منظر امامیه و اهل سنت

احساس امنیت در هر جامعه از مهم ترین مسایلی است که موجب آسایش روحی و روانی افراد آن جامعه خواهد شد. حدود، تعزیرات، قصاص و دیات از جمله قوانین جزایی دین مبین اسلام هستند که به موجب اجرای آن‌ها نظم و امنیت در جامعه‌ی اسلامی حکم فرما خواهد شد. سرقت یکی از مصادیق فقه جزایی اسلام است که با وجود جمیع شرایط، حدّ سرقت که قطع دست راست سارق است اجرا می‌شود. یکی از شرایط سرقت حدّی، قرار گرفتن مال در حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار است. فقها حرز را موضعی می‌دانند که مال به منظور حفظ از دستبرد در آن نگهداری می‌شود. در لسان برخی دیگر از فقها حرز به عرف واگذار گردیده است. در این اثر، ضمن تعریف سرقت، حدّ و تعزیر؛ نظرات فقهای مذاهب خمسه پیرامون حرز، هتک حرز انفرادی و گروهی، مصادیق حرز و مصادیق مشتبه حرز، ارائه گردیده و ادله‌ی موافقین و مخالفین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. پایان نامه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – تطبیقی، بنابراین روش پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی می‌باشد. مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریّات، مقالات مرتبط، و فضای مجازی وب، گردآوری کرده‌ایم. حاصل این تحقیق که با هدف استخراج نقاط اشتراک و افتراق آراء فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، صورت گرفته است؛ به شرح ذیل می باشد.

  1. در فقه امامیه و اهل سنت تعریف جامعی از حرز صورت نگرفته است؛ بلکه بیش تر به مصادیق حرز اشاره شده است.
  2. اکثر فقهای امامیه در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اتفاق نظر دارند.
  3. میان فقهای امامیه و اهل سنت در مورد مفهوم حرز و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.
  4. میان فقهای مذاهب اربعه نسبت به مفهوم حرز و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.

       واژه های کلیدی: سرقت، حدّ، حرز، قطع، امامیه، اهل سنت

مقدمه:

قرآن مهم ترین، برترین و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر نازل فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگی انسان اعم از اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و… برخوردار است. از جمله احکامی که در قرآن کریم به آن اشاره گردیده است و فقهای عظام تحت عنوان احکام جزایی به آن توجه دارند؛ مجازاتی است که برای بزهکاران تعیین شده است.

اصولا به اشخاصی که اعمال ممنوعه از جانب شارع مقدس را مرتکب می‌شوند؛ بزهکار گویند و شخص بزهکار بایست به کیفر اعمال خود برسد. تعداد اندکی از این اعمال ممنوعه به همراه جزای کیفری آن‌ها در قرآن مشخص گردیده است که به این کیفرها اصطلاحاً حدّ گفته می‌شود. زنا، قذف، محاربه و سرقت از اموری هستند که در آیات روح بخش الهی کیفر آن‌ها و بعضاً چگونگی اجرای آن‌ها به صورت دقیق مشخص گردیده است.

علاوه بر حدود و قصاص که کیفر آن‌ها در کتاب آسمانی مسلمانان به وضوح آمده است، اعمال دیگری وجود دارد که ارتکاب آن‌ها جرم محسوب می‌شود ولی مجازات آن در قرآن ذکر نشده بلکه به نظر حاکم اسلامی واگذار گردیده است. به چنین اعمالی که کیفیت و مقدار آن‌ها بسته به اختیار و رأی حاکم اسلامی تعیین می‌گردد؛ تعزیر گفته می‌شود. میزان تعزیر به نسبت زمان، مکان، سن و شخصیت مرتکبین متفاوت می‌باشد. یکی از مستندات تفاوت اجرای تعزیر حدیثی است منقول از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: از لغزشهای افراد محترم در گذرید؛ مگر حدودی که اجرای آن‌ها واجب است (سجستانی، ج2، 333).

از میان آیات مربوط به حدود، آیه‌ی سرقت به دلیل اطلاق سرقت و قطع ید، از آیاتی است که فقهای امامیه و اهل سنت در تفسیر آن، چگونگی و شرایط اجرای آن با هم اختلاف نظر دارند.

سرقت از جمله اموری است که سابقه‌ی دیرینه در زندگی بشر دارد و می‌توان گفت پیشینه‌ی آن از زمان شروع زندگی اجتماعی انسان‌ها و تحقق مفهوم مالکیت بوده است. از زمانی که کاروان زندگی بشر با طی طریق در مسیر ایجاد نظم و حاکمیت قانون بر رفتار فردی و اجتماعی او قرار گرفته؛ سرقت به عنوان رفتاری مذموم و ناپسند مورد تقبیح و مجازات واقع شده است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت نسبت به سایر جرایم و محسوس بودن سود کاذب حاصل از این عمل نامیمون، بخش عمده‌ی جرایم ارتکابی در جوامع مختلف را به خود اختصاص داده است. لذا در بیش تر کشورها سعی بر آن است تا با اعمال مجازات های متعدد به عنوان یک عامل بازدارنده از حجم سرقت‌ها کاسته شود. در نظام اسلامی با توجه به نوع، میزان و شرایط، سرقت به دو دسته تقسیم شده است. سرقت های حدّی و سرقت های تعزیری.

به منظور اجرای حدّ سرقت، که قطع ید سارق است؛ باید شرایط متعددی از جمله: عقل، بلوغ، اختیار، پنهانی بودن سرقت، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط هاتک آن، نبودن رابطه‌ی ابوّت و… مورد توجه قرار گیرد. هر گاه جمیع شرایط در فرد سارق جمع گردد امکان اجرای حدّ فراهم  می‌گردد. در غیر این صورت حدّ ساقط و سارق تعزیر می‌شود. همان طور که ذکر گردید یکی از شرایط سرقت حدّی آن است که سارق مال مسروقه را پس از هتک حرز از آن اخراج نماید. در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و مصادیق آن، هتک حرز و اخراج مال از آن میان فقهای عظام مذاهب خمسه اختلاف نظرهایی وجود دارد.

نگارنده ضمن احترام به مشترکات میان مسلمانان از جمله: توحید، نبوت، معاد، دین و کتاب آسمانی، بر آن است که به لطف الهی و مدد اساتید گرانقدر و اهل فهم و فن، پس از بررسی اجمالی اقوال فقها پیرامون تعریف سرقت، شرایط اجرای حدّ، و راههای ثبوت سرقت، به صورت تفصیلی به بررسی آراء فقهای مذاهب خمسه پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ پرداخته و نتایج حاصل از پژوهش خود را در اختیار جویندگان علم و دانش قرار دهد.

با وجود زحمات زیادی که نگارنده در این راه مصروف داشته است؛ این اثر را خالی از نقص   نمی داند. لذا رجاء واثق دارد که خوانندگان و پژوهندگان عزیز ضمن پذیرش عذر تقصیر، حقیر را از نظرات عالمانه‌ی خویش محروم نفرمایند.

فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم

1 – 1 – بیان مسئله.

دین مبین اسلام همچنان که برای جان انسانها ارزش قایل است برای اموال آنان نیز حرمت قایل شده است. تا آن جا که دفاع از اموال را حتی به قیمت از دست دادن جان، دفاع مشروع دانسته است و چنان چه شخص به خاطر دفاع از مال خویش مرتکب قتل گردد؛ قصاص نفس از او ساقط و خون فرد متجاوز، هدر می‌باشد.

پروردگار عالم حرمت سرقت را در آیات مختلف قرآن گوشزد و برای آن کیفر قرار داده است. لکن کیفر سرقت در زمان پیامبران متعدد، متفاوت بوده است. به عنوان مثال در زمان بنی اسرائیل با توجه به سوره‌ی یوسف، آیه ی75، شخص سارق، خود کیفر سرقت معرفی گردیده و به عنوان برده در اختیار مالک مال مسروقه قرار می‌گرفته است. در زمان حضرت خاتم  (ص) قطع ید سارق به عنوان عقوبت سارق معرفی شده است. چنان که در سوره‌ی مائده آیه‌ی 38 می‌فرماید:« وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ».

یکی از شروط اجرای حدّ سرقت، هتک حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار، پناهگاه و جایی که چیزی را در آن حفظ کنند آمده است (عمید،1382،ج1،787). برای حرز معنای دیگری نیز قایل شده اند و آن عبارت است از: دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند برای دفع آفات و بلاها (معین،1385 ،462). هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست لکن آن چه در سرقت ملاک استناد است، تعریف فقهی و حقوقی است که جزئیات این مفهوم را بهتر روشن می‌کند. مشهور فقها گفته اند: « حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد » (محقق داماد،1379،ج4،260).

از جمله مستندات نظر مشهور فقها خبر سکونی از امام صادق (ع) است که فرمود: « لا یقطع الاّ من نقب بیتا او کسر قفلا» (طوسی،1390،ج4،243). بنا به این روایت حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن باید قفلی را شکست یا نقب زد.

از نظر حنفی‌ها هر شیئ حرز مخصوص به خود را دارد و حرز اشیاء بر اساس مقتضیات زمان و مکان و خصوصیات و اوصاف شیئ متفاوت است. حنفی‌ها می‌گویند:

 « ان صفه الحرز الذی یقطع من سرق منه و ان یکون حرزا شیئ من الاموال فکل ما کان حرز الشیئ منها، کان حرزا لجمیعها، ثم حرز کل شیئ علی حسب ما یلیق به، … ( جزیری 1424،ج5، 151). همانا صفت حرز که هر کس از آن سرقت کند، دستش قطع می‌گردد، این است که برای شیئ از اشیاء حرز محسوب شود، پس اگر برای یکی از اشیاء حرز باشد؛ برای تمامی آن اشیاء حرز محسوب می‌گردد. بنابراین حرز هر شیئ براساس لیاقت و صلاحیت آن شیئ می‌باشد.

 در بحث فقه و حقوق اسلامی نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ بسیار مهم است. زیرا از جمله شروط لازم برای اجرای حدّ، هتک حرز می‌باشد و تحقق سرقت منوط به بیرون آوردن مال از حرز است.

با عنایت به اینکه در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و موارد اجرای حدّ، میان مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد؛ این رساله بر آن است تا با بررسی برداشت های مختلف از حرز، مصادیق حرز و شرایط ثبوت هتک حرز از نظر فقهای امامیه و اهل سنّت، موارد اشتراک و افتراق نظرات را استخراج نموده و در اختیار طالبان علم و دانش قرار دهد. فقهایی نظیر شیخ طوسی قایل به تفصیل شده اند. ایشان حرز را این گونه معرفی کرده اند: «والحرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الا باذنه او یکون مقفلا (طوسی،1400،714). حرز جایی است که غیر شخص متصرف مجاز به ورود به آن جا نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشند». در قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه امامیه است؛ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد (تبصره 1 ماده 198 ق.م.ا). طبق این تعریف دو عنصر مادی (حفاظت از مال) و معنوی     (حفظ از دستبرد) برای تحقق حرز نقشی اساسی دارند.

نظر فقهای اهل سنّت و مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در اجرای حد سرقت تا حدودی شبیه به نظر فقهای امامیه است. مالکی ها، شافعی‌ها و حنبلی‌ها می‌گویند:

« ان الحرز یختلف باختلاف الاموال المحفوظه فیه و قیمتها، والعرف معتبر فی ذالک لانه لا ضابطه له لغه و لا شرعا و هو یختلف المال و نوعه و ثمنه، و یختلف باختلاف البلاد و … » (جزیری،1424،ج5، 152). از نظر علمای این سه مذهب حرز به تناسب اختلاف اموالی که در آن نگهداری می‌شود و قیمت آن اموال مختلف است و در این مورد عرف ملاک عمل و دارای اعتبار است. حرز از نظر نوع مال و قیمت آن متفاوت است و همچنین نوع حرز در  شهرهای مختلف با هم فرق می‌کنند. از نظر این سه مذهب حرز حتّی با توجه به صفت عدالت یا جور و ستم سلطان در شهرها و کشورهای مختلف، متفاوت است و در همه‌ی این امور مرجع تعیین و تشخیص حرز، عرف و عادات رایج مردم است.

1 – 2 – سؤالات تحقیق.

الف. سؤال اصلی.

مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر فقهای امامیه و اهل سنّت چیست؟

ب.  سؤالات فرعی.

1 – آیا فقهای امامیه در تبین مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند؟

2 – نظر فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ سرقت چیست؟

3 – آیا میان فقهای عامه در مورد حرز، مصادیق آن و نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ اختلاف نظر وجود دارد؟

4- نظر کدام یک از مذاهب اربعه در خصوص حرز به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است؟  

1 – 3- فرضیه ها.

  1. اکثر فقهای امامیه در تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند.
  2. میان فقهای امامیه و اهل سنّت در مورد مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ اختلاف نظر وجود دارد.
  3. میان فقهای مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلاف نظر وجود دارد.
  4. نظر علمای مذهب شافعی در مورد مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است.

1 – 4 – ضرورت تحقیق.

مجازات هایی که در دین مبین اسلام وضع گردیده است، برای کنترل اجتماع و اصلاح نظام اسلامی مفید فایده می‌باشد. از جمله مجازات هایی که در فقه اسلامی وجود دارد؛ حدّ و تعزیر   می‌باشد. میزان حدّ، نوع و کیفیت آن در اسلام مشخص گردیده است. یکی از  جرایمی که حدّ درباره‌ی مرتکب آن اعمال می‌گردد؛ سرقت است. لکن لفظ مرد و زن سارق در قرآن به صورت مطلق ذکر شده و فقهای عظام امامیه و اهل سنّت، با تفسیر آیه و روایات مربوطه شرایط متعددی برای سارق، قید کرده اند که با جمیع آن شرایط حدّ سرقت که قطع ید است جاری می‌شود. هتک حرز، ورود به حرز و اخراج مال از آن در زمره‌ی شروط سرقت حدّی قرار دارند.

 از آن جا که کار تحقیقی، تطبیقی جامعی در جهت بررسی اقوال فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ به عمل نیامده است، و با توجه به این که احکام قضایی نظام اسلامی منبعث از آراء فقهی علما و مراجع عظام می‌باشد؛ لزوم یک کار تحقیقی، تطبیقی در این باره احساس گردید. مضاف بر این وحدت بین مسلمانان یک اصل اساسی است که مشرکین و ملحدین سعی دارند به هر طریق ممکن به این اصل مهم آسیب رسانند. یکی از اسباب اختلاف، اختلاف فقهی است، که امری بسیار طبیعی است و هیچ کس نمی تواند مدعی شود که از هر گونه اشتباه بری است. از راهکارهای وحدت و تقریب بین مذاهب پرهیز از تعصب مذهبی و قبول اصل اختلاف و احترام به اندیشه و دیدگاه دیگران و کنار گذاشتن مسایل جزیی به خاطر مسأله‌ی مهم تری مانند وحدت است. در این اثر به خوبی روشن می‌شود که نه تنها بین مذاهب مختلف اختلاف نظر وجود دارد، بلکه بین فقهای یک مذهب معیّن نیز در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلافاتی وجود دارد. لذا نگارنده بر این باور است که کارهای تحقیقی، تطبیقی  مثل این اثر می‌تواند در جهت تقریب مذاهب اسلامی مثمر ثمر باشد.

1 – 5- اهداف تحقیق.

1 – 5- 1- اهداف نظری.

1 . بررسی نظرات فقهای امامیه در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ

2 . بررسی آراء فقهای اهل سنّت پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ

3 . استخراج نقاط اشتراک و افتراق نظرات فقهای امامیه و اهل سنّت

4 . بررسی نقش حرز در اثبات حدّ سرقت در فقه امامیه و اهل سنّت.

1 – 5- 2- اهداف کاربردی.

1 . استفاده دانشجویان و دانش پژوهان در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی.

2 . استفاده دانشجویان و محقّقین رشته حقوق و دیگر طالبان علم و دانش.

3 . استفاده قضات دادگاهها و وکلای حقوقی در محاکم قضایی.

4 . مورد استفاده‌ی طلاّب حوزه های علمیّه.

1– 7- کلید واژه ها.

 1.حدّ.

با توجه به این که در مبحث تبیین مفاهیم بیش تر به تعریف حدّ پرداخته شده است؛ به اختصار معنای لغوی و فقهی حدّ را مرور می‌کنیم. حدّ به معنای منع، مرز و واسطه یا فاصله‌ی بین دو چیز آمده است. حایل میان دو شیئ،  واسطه (فاصله ی) میان دو چیز که از اختلاط آن دو جلوگیرى میکند« أَصل الحدّ المنع و الفصل بین الشیئین، فکأَنّ حدود الشرع فصلت بین الحلال و الحرام» حدّ در اصل به معنای منع و مانع است و حایل بین دو چیز است، همانند حدود شرع که جدا کننده‌ی بین حلال و حرام است (ابن منظور، 1414، ج‌3، 140 ).

از نظر فقهی هر چیزى که مجازات معیّن و مشخّصى داشته باشد حدّ، و غیر آن تعزیر شمرده مى شود (محقق حلّی، 1408، ج4، 136).  صاحب جواهر در کتاب حدود ضمن اشاره به معنای لغوی حدّ معنای شرعی آن را نیز آورده است.  حدود جمع حدّ است و به معنای منع می‌باشد. حدّ شرعی گویند، زیرا به دلیل ترس فرد عاصی و گناهکار از عقوبت، مانع انجام معصیت می‌گردد؛ و از دیدگاه شرع، عقوبت و مجازات مخصوصى است که باعث آزار بدن مى گردد؛ به واسطه‌ی معصیت خاصی که مکلّف انجام می‌دهد و شارع مقدّس کمیّت و میزان آن را برای جمیع افراد آن مشخص کرده است ( نجفی، 1404، ج‌41، 254)». یکی از فقهای اهل سنّت در تعریف حدّ می‌گوید:  حدّ در لغت به معنای منع است و در شریعت، مجازاتی با اندازه‌ی معیّن است و از حقوق خداوند به شمار می‏آید. بنابراین، قصاص، حدّ نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین بر تعزیر، حدّ اطلاق نمی‏شود چون مقدار آن معیّن نیست ( استادی،1383، شماره 37، ص77).

  1. حرز.

در لغت به معنای جای استوار، پناهگاه، بازوبند و چشم آویز است ( معین،1385،462) جایی که چیزی را در آن حفظ کنند، دعایی که بر کاغذ نویسند و همراه خود نگاه دارند ( عمید، 1382، ج 1، 787). دعایی مأثور اعم از خواندنی و آویختنی.

یاسین کنند ورد و بطاها کشند تیغ    *    قرآن کنند حرز و امام مبین کشند. ( دهخدا،1373،  ج 6،7765)  احمد بن فارس در معجم مقائیس اللّغه (1404، ج2، 38) می‌گوید که اصل کلمه حَرس بوده و به معنای حفاظ یا مکان حفظ شده  می‌باشد و از ریشه حفظ گرفته شده است.«الحاء و الراء و الزاء أصل واحد، و هو من الحفظ و التّحفظ یقال حرزته  و احترز هو، أى تحفّظ. و ناس یذهبون إلى أنّ هذه الزّاء مبدله من سین، و أنّ الأصل الحرس و هو وجه».

با مشاهده‌ی فرهنگ لاروس، می‌توان گفت تعریف ابن فارس مبنی بر این که اصل حرز، از « ح ر س » گرفته شده است به واقعیت نزدیک است.« حرس – حرسا و حراسه الشیء: آن چیز را نگهداری کرد و آن را شبانه دزدید ( خلیل جرّ، 1367،ج1، 820) ».

در المنجد ص 125نیر حرز به «ما تحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است.یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن‏ که اشیاء را در آن نگاه می‏دارند و حفظ می‏کنند.

حرز از نظر حقوقی، هر موضعی را گویند که محدود بوده و غیر مالک حقّ دخول در آن را بدون إذن مالک ندارد؛ به شرط این که موضع بسته و مقفل باشد (جعفری لنگرودی، 1346، 213).

با توجه به این که بررسی مفهوم فقهی حرز موضوع اصلی این اثر می‌باشد؛ به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که عموم فقها به جز اهل ظاهر معتقدند لازمه‌ی اجرای حدّ سرقت این است که مال از حرز سرقت گردد و حرز از نظر اکثر آنان جایی است که مال به منظور حفظ از دستبرد، در آن نگهداری می‌شود.

 

  1. قطع.

در حدّ سرقت، قطع به معنای بریدن دست راست است. در صورت تکرار سرقت برای بار دوم پای چپ سارق بریده می‌شود. لکن منظور از قطع در این اثر قطع دست راست سارق می‌باشد. در اندازه‌ی بریدن دست و پا میان امامیه، اهل سنّت و خوارج اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله فقط به اختلاف آراء در مورد قطع دست اشاره می‌شود. از نظر امامیه منظور از قطع بریدن چهار انگشت دست راست است. امام جواد علیه السّلام دلیل قطع از بیخ چهار انگشت را از قول پیامبر اسلام (ص)چنین بیان فرموده اند: سجده بر هفت عضو است. صورت ( پیشانی)، دو کف دست، دو زانو و نوک انگشت پاها. وقتی که دست از مچ یا آرنج قطع شود؛ دیگر دستی برای سجده باقی   نمی ماند که برای خدا سجده کند. با آن که خداوند فرموده است « أنّ المساجد لله فلا تًدعوا مع الله احداً » یعنی سجده گاهها برای خداست و آن چه برای خدا است بریده نمی شود (قوانین جزایی اسلام، علی اکبر حسینی،1360،ص129). خوارج به قطع از شانه و اهل سنّت به بریدن کلی کف دست[ مچ دست] اعتقاد دارند ( خرمشاهی،ج2، 1377، 1199).

4 . امامیه.

امامیه به آن عده از مسلمانان گفته می شود که که به خلافت و امامت بلا فصل حضرت علی (ع) معتقدند و بر این عقیده اند که امام و جانشین پیامبر اسلام (ص) از طریق نصّ شرعی تعیین می‌شود و امامت علی (ع) و دیگر امامان شیعه نیز از طریق نصّ شرعی ثابت شده است (شهرستانی، 1404، ج1، 146). به امامیه شیعه نیز گفته می‌شود. شیعه به معنی پیروی کردن فرد یا گروهی از فرد یا گروهی دیگر می‌باشد. در دین اسلام اصطلاح شیعه، تنها به پیروان امام علی (ع) که به امامت او و فرزندانش اعتقاد دارند؛ اطلاق می‌شود ( شمالی، 1384، 15).

از نظر امامیه، چون امام همه‌ی مسئولیت‌های پیامبر اکرم (ص) جز دریافت و ابلاغ وحی را دارد؛ باید از صفات و ویژگی‌های خاص پیامبر، مثل عصمت بر خوردار باشد. از آن‌جا که تشخیص عصمت برای انسان‌ها ممکن نیست؛ بنابر این همان طور که پیامبر از جانب خداوند معرفی می‌شود؛ تنها کسی که می‌تواند فرد شایسته‌ی امامت را معرفی کند، خداست و این کار از طریق پیامبر (ص) انجام می‌شود. لذا پیامبر در زمان حیات خویش امامان پس از خود را در حدیثی که به حدیث جابر شهرت دارد معرفی نموده است. هنگامی که آیه‌ی 59 سوره‌ی نساء نازل شد؛ جابر بن عبدالله انصاری گفت: ای پیامبر خدا، اولی الامر چه کسانی هستند؟ امر بفرما تا از آن‌ها اطاعت کنیم. پیامبر (ص) فرمود: آنان جانشینان من و امامان بعد از من هستند. نخستین آنان برادرم علی بن ابی طالب است و پس از آن فرزندش حسن سپس حسین و پس از آن به ترتیب: علی بن الحسین، محمد بن علی (باقر) و تو او را در هنگام پیری خواهی دید و هر وقت او را دیدی سلام مرا به او برسان. پس از محمد بن علی نیز به ترتیب: جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی، و پس از آن فرزندش امام منتظر مهدی (عج) می‌باشد (احسایی، 1405، ج4، 90-89).

 فضیلت اهل بیت (ع) در کتب اهل سنت نیز ذکر گردیده است. از جمله روایتی است از پیامبر (ص) که می‌فرمایند: هر که می خواهد مانند من زندگی کند و از دنیا برود و در همان بهشت جاویدانی که پروردگارم برای من مهیا ساخته، ساکن شود، باید ولایت علی را پس از من برگزیند و پس از من به اهل بیتم بپیوندد و از آنها تبعیّت. ( المتقی الهندی، 1409، ج12، 104-103).

5 . اهل سنت.

مسلملمانان به دو گروه شیعه و سنی تقسیم شده اند. علی رغم مشترکات فراوانی که دارند؛ اختلافاتی نیز با هم دارند. از جمله‌ی این اختلافات، اختلاف در اصل امامت است. شیعه آن را از اصول دین می‌داند. انتخاب و معرفی امام را شأن خدا و رسول او می‌داند اما اهل سنت آن را بر عهده‌ی مردم می‌دانند و نقش پیامبر و خدا را در انتخاب امام نادیده می‌انگارند.

با رحلت پیامبر اکرم(ص)، سقیفه نقطه‌ی عطف خلافت اسلامی به شمار می‌رود. در حالى که مدینه در ماتم و سوگ فرو رفته و على(علیه السلام)، عباس بن عبدالمطلب عموى پیامبر و برخى اصحاب در تدارک غسل و تدفین پیامبر خویش بودند، جمعى دیگر در سقیفه‌ی بنى ساعده، جمع شده و بر آن بودند تا خلیفه‌ی پس از پیامبر را انتخاب نمایند. پس از بحث و جدلی طولانی، ابوبکر به پا خاست و با تأیید فضایل و عزت انصار، مدعى شد که پیامبر با بیان روایت :«الائمه مِن قریش»، پیشوایى قوم را به مهاجران اختصاص داده است و در ادامه افزود که ما به موضوع حکومت بر حقیم(ابن قتیبه دینوری، 1400، ج 2، 9). نهایت امر عده ای از صحابه با ابوبکر بیعت نموده و او را به عنوان خلیفه‌ی اول انتخاب کردند. این در حالی است که به تأیید علمای اهل سنت علی (ع) سرور مردم در دنیا و آخرت است. زیر از آنان نقل است که پیامبر (ص) فرمود: ای علی تو سرور مردم در دنیا و آخرت هستی؛ دوستدار تو دوست من است و دوست من دوست خداوند. دشمن تو با من دشمنی کرده است و دشمن من دشمن خداوند است. وای بر کسی که بعد از من با تو دشمنی ورزد ( حاکم نیشابوری، بی تا، ج3، 128). ابوبکر در روزهای پایانی عمر خویش، پس از دو سال و سه ماه خلافت، با نوشتن عهد نامه‌ای عمر را به عنوان خلیفه‌ و جانشین خود منصوب نمود (ابن سعد، بی تا، ج3، 193). عمر پس از ده سال خلافت، در سال بیست و سوم هجری بر اثر ضربه‌ی خنجر در بستر افتاد و پیش از مردن شش تن از یاران پیامبر(ص)، یعنى على (ع)، عثمان، زبیر، سعد پسر ابو وقاص، عبد الرحمان پسر عوف و طلحه را نامزد کرد تا به مشورت بپردازند و در مدت سه روز خلیفه مسلمانان را تعیین کنند.  صهیب را گفت، امامت نماز را در این سه روز به عهده گیر و این شش تن را در خانه‏اى درآور تا به مشورت بنشینند. اگر پنج تن آنان طرفدار یک تن بودند و یکى نپذیرفت، او را بکش. و اگر چهار تن طرفدار یکى و دو تن مخالف بودند آن دو را گردن زن، و اگر سه تن با یک نفر بودند عبد الله بن عمر را داور قرار دهید. اگر به حکم داور راضى شدند خوب و گرنه آن طرفى را که عبد الرحمان بن عوف در آنست بپذیرند. و هر کس مخالف بود او را بکش(ابن اثیر،1385، ج3، 67). با توجه به خویشاوندی عبدارحمن بن عوف با عثمان، نتیجه‌ی شورا چیزی جز خلافت عثمان به عنوان خلیفه‌ی سوم مسلمین نبود.

اولین مذهبی که از مذاهب چهارگانه مطرح شد، مذهب حنفی، منتسب به آقای ابوحنیفه نعمان بن ثابت بود. دومین مذهب اهل سنت،‌ مذهب مالکی، منتسب به مالک بن انس می‌باشد. سومین مذهب اهل سنت، مذهب شافعی، منتسب به محمد بن ادریس شافعی، چهارمین و آخرین مذهب برادران اهل سنت، مذهب حنبلی، منتسب به احمد بن حنبل می‌باشد.

1 8 روش پژوهش.

پایان نامه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – تطبیقی، بنابراین روش پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی می‌باشد. در این روش گرد آوری اطّلاعات با بررسی دقیق منابع معتبر فقهی و احکام مربوط به فقه امامیه و اهل سنّت، به صورت تطبیقی و مقایسه ای ‌ و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریّات، مقالات مرتبط، و فضای مجازی وب، گرد آوری کرده ایم.

1-9 –  نو آوری و دشواری پژوهش.

الف. نوآوری پژوهش.

همان طور که در مبحث مربوط به ضرورت تحقیق ذکر گردید، موضوع مورد پژوهش در فقه امامیه و اهل سنّت به شیوه‌ی اختصاصی مورد مدّاقه قرار نگرفته است. در پاره ای موارد به شکلی محدود، در خصوص موضوع مباحثی مطرح گردیده است. مطالب مطروحه اندک و عمدتاً در قالب بررسی جرم سرقت به صورت گذرا به حرز و برخی مصادیق آن اشاره گردیده است. لذا نگارنده بر این باور است که، تبیین مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، آن هم به شکل تطبیقی و مقایسه ای بین مذاهب خمسه، یک کار نو محسوب می‌گردد و امید واثق دارد که با توکّل بر خداوند متعال و همراهی و همکاری اساتید بزرگوار راهنما،  مشاور، علما و فضلای اهل فنّ، با تطبیق آراء فقهای امامیه و اهل سنّت، ضمن بررسی موضوع و آشنایی بیش از پیش محقّقان با این مفهوم،راه را برای ادامه‌ی مسیر و تکمیل این اثر هموار نماید.

مزایای این پایان نامه عبارتند از :

– استفاده از کتب معتبر فقهی نزد فقهای مذاهب خمسه.

– ارائه‌ی تعریف جامع از مفاهیم کاربردی

–  بیان نظرات فقهای امامیه و اهل سنّت در دو بخش مجزّا به منظور استفاده‌ی بهتر خوانندگان.

– ذکر مصادیق مشتبه حرز و بیان نظر علمای مذاهب خمسه برای هر مورد مجزا.

– ترجمه‌ی دقیق منابع عربی، با همکاری اساتید و بهر گیری از  فرهنگ لغات معتبر.

–  نتیجه گیری دقیق و مفصل در پایان پژوهش.

تعداد صفحه :210

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی

 نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا امیرمحمدی

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

در دادگاه­ها علاوه بر کادر قضایی که به حل و فصل دعاوی اقامه شده می­پردازد،شاهد یک کادر مهم و اساسی دیگر یعنی کادر اداری می­باشیم که زمینه را برای صدور و اجرای حکم فراهم می­نماید و بدون آن دادرسی قضایی ممکن نیست .این کادر اداری شامل دو بخش کادر دفتری و واحد ابلاغ می­شود. کادر دفتری نیز شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات (متصدی امور دفتری)، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می­باشد . در سیستم قضایی فعلی ما کادر دفتری تابع قانون استخدام کشوری بوده و تعیین وظایف پست سازمانی هریک از آنها نیز بر اساس دستورالعمل­ها و بخش­های وزارتی صورت می­گیرد. مدیر و کارکنان دفتر دادگاه کارهای اداری و دفتری دادگاه را انجام می دهندوبادادرسان همکاری دارند.  مأمور ابلاغ نیزبه عنوان عضودیگرکادراداری عهده­دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می­باشد.

ابلاغ با توجه به اینکه یک امر تشریفاتی است ولی به لحاظ اهمیت فراوان آن در روند رسیدگی مبحث دوم ازفصل سوم دادرسی نخستین  ق.آ.د.م سال 1379 را به خود اختصاص داده است .

باتوجه به اهمیت و ضرورت کادر اداری در رسیدگی­های قضایی ما در این پژوهش به دنبال بررسی تفصیلی وظایف اختصاصی اعضای کادر اداری دادگاه،اهمیت هر کدام ،میزان تاثیرکادراداری دردادرسی های قضایی،ارتباط اجزای کادراداری  بایکدیگرووباکادرقضایی دادگاه می­باشیم.

واژگان کلیدی: کادر اداری دادگاه،آیین دادرسی مدنی،تشریفات اداری رسیدگی،سازمان قضایی.

  فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی……………………………8

مبحث اول : نقش و وظایف مدیران دفاتر………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول : ثبت دادخواست……………………………………………………………………………………………………………9

بند اول : دادخواست و ارائه رسید ……………………………………………………………………………………………………9

بند دوم: رساندن دادخواست به نظر رئیس شعبه اول جهت ارجاع…………………………………………………………11  

بند سوم : پذیرش دادخواست ……………………………………………………………………………………………………….12

بند چهارم: صدور اخطار رفع نقص…………………………………………………………………………………………………18

بند پنجم:  صدور قرار رد دادخواست……………………………………………………………………………………………..21

بند ششم: گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند ………………………………………………………………………………….26

بندهفتم : تعیین وقت دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….29

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست………………………………………………………………………………………………………….30

بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده ……………………………………………………………………………30

بند دوم: تحویل نسخه ثانی دادخواست به خوانده………………………………………………………………………………30

بند سوم: انتشار آگهی …………………………………………………………………………………………………………………31

بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق ………………….32

بند پنجم : ارسال اوراق جهت ابلاغ در محل تعیین شده………………………………………………………………………33

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..35

گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها………………………………………………………………………..35

بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام………………………………………………………………………………………………….36

بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)………………………………………………………………..37

بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ……………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………38

بند اول: برگ­های مشمول مقررات…………………………………………………………………………………………………38

بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن……………………………………………………………………………………………….39

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای کادر دفتری دادگاه…………………………………………………………51

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….51

گفتار دوم: وظایف اختصاصی ثبات دادگاه …………………………………………………………………………………….53

گفتار سوم : وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………..56

بند اول : اوراق و پرونده های بایگانی در مراجع قضایی ……………………………………………………………………..56

بند دوم : شرایط احراز پست بایگانی ومختصات آن ………………………………………………………………………….57

بند سوم: بایگانی جاری………………………………………………………………………………………………………………..58

نتیجه­گیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………58

فصل دوم:نقش ووظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی…………….60

مبحث اول: نقش و وظایف مدیران ………………………………………………………………………………………………..61

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته ………………………………………………………………………61

بند اول: پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ………………………………………………………………………………….61

بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته …………………………………………………………………………………………………..62

گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه ………………………………………………………………..62

بند اول : مجری قرار تأمین …………………………………………………………………………………………………………..62

بند دوم: ابلاغ اظهار نامه……………………………………………………………………………………………………………….63

گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد…………………………………………………………………………………65 

بند اول: خارج نویس کردن سند…………………………………………………………………………………………………….65

بند دوم: رساندن سند موردادعای جعل  به نظر قاضی دادگاه ………………………………………………………………66

بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل ……………………………………………………………………………………….67

بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………68

گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی……………………………………………………………………….69

بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس…………………………………………………………………………………………..69

 بند دوم:گذاشتن نظریه کارشناس  در اختیار اصحاب دعوا ………………………………………………………………..69

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..70

گفتار اول: ابلاغ قرار تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………………70

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست ورود شخص ثالث………………………………………………………………………………..71

گفتار سوم: ابلاغ تغییر وقت جلسه دادرسی به طرفین در امر جلب شخص ثالث………………………………………71

گفتار چهارم: ابلاغ اظهار نامه………………………………………………………………………………………………………..71

گفتار پنجم: ابلاغ دعوت­نامه سازش……………………………………………………………………………………………….72

گفتار ششم: ابلاغ ادعای جعلیت سند………………………………………………………………………………………………72

گفتار هفتم: ابلاغ احضاریه به گواه یا گواهان……………………………………………………………………………………72

گفتار هشتم: ابلاغ موضوع و وقت قرار معاینه محل……………………………………………………………………………72

گفتار نهم: ابلاغ نظر کارشناس………………………………………………………………………………………………………72

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­…………………………………………………………………73

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه……………………………………………………………………………………..73

نتیجه­گیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………73

فصل سوم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی…………………..75

مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر……………………………………………………………………………………………………76

گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی ……………………………………………………………………………………76

بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………………………………..76

بند دوم : ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء………………………………………………………………….77

بند سوم: انتشار حکم غیابی در روزنامه……………………………………………………………………………………………78

بند چهارم : ابلاغ رأی تصحیحی ……………………………………………………………………………………………………79

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..80

گفتار اول: ابلاغ رأی …………………………………………………………………………………………………………………..80

گفتار دوم: ابلاغ رأی تصحیحی…………………………………………………………………………………………………….81

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­…………………………………………………………………81

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….81

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………….82

بند اول: بایگانی مختومه ………………………………………………………………………………………………………………82

نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحله­ی اجرای رأی…………….83

مبحث اول: وظایف مدیران دفات…………………………………………………………………………………………………..84

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر …………………………………………………………..84

بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید……………………………………………………………………………..84

بند دوم: صدور اخطار رفع نقص ……………………………………………………………………………………………………86

بند سوم : ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر به طرف دعوا …………………………………………………….88

گفتار دوم : وظائف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی …………………………………………………………………….89

بند اول: ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید………………………………………………………………………………….89

بند دوم: اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………………….91

بند سوم: الصاق قرار رد دادخواست به دیوار دادگاه ………………………………………………………………………….93

بندچهارم: ارسال یک نسخه ار دادخواست به طرف دعوا …………………………………………………………………..95

گفتار سوم : وظائف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی ……………………………………………………………………96

بند اول : وصول دادخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………..96

بند دوم:  صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم : وظایف مدیر دفتر دادستان کل کشور………………………………………………………………………….98

بند اول: وصول دادخواست رسیدگی فرجامی ………………………………………………………………………………….98

بند دوم : صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..98

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ……………………………………………………………………………………………….101

گفتار اول: ابلاغ نقایص دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خواه…………………………………………………….101

گفتار دوم: ابلاغ رأی تجدید نظر………………………………………………………………………………………………….101

گفتار سوم: ابلاغ نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده……………………………………………………..101

گفتار چهارم: ابلاغ قرار رد دادخواست فرجامی………………………………………………………………………………102

گفتار پنجم: ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به طرف دعوا……………………………………………………………….102

گفتار ششم: ابلاغ احضاریه طرفین به دادرسی فرجامی……………………………………………………………………..102

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­………………………………………………………………102

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………..102

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان……………………………………………………………………………………………103

بند اول: بایگانی راکد………………………………………………………………………………………………………………..103

بند دوم : شرح وظایف بایگان در خصوص بایگان اوراق و پرونده ها …………………………………………………103

الف: اقدامات اولیه بایگان ………………………………………………………………………………………………………….104

ب: تشکیل بدل پرونده ………………………………………………………………………………………………………………105

ج: لفّ پرونده …………………………………………………………………………………………………………………………105

د: بایگانی محرمانه در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………106

ه: نگهداری اسناد مجعول درگاو صندوق……………………………………………………………………………………….107

و: ضبط اوراق قضایی و لوایح درپرونده و مراقبت از پرونده ها………………………………………………………….107 

ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد ………………………………………………………………………………………107

ح: دسته  بندی برگها ………………………………………………………………………………………………………………..108

ط: مرتب کردن اوراق پرونده …………………………………………………………………………………………………….108

ی: منگنه کردن برگها………………………………………………………………………………………………………………..108

ک: لاک و مهر کردن……………………………………………………………………………………………………………….109

ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار ………………………………………………………………………………109

م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها………………………………………………………………………………………………………110

ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده…………………………..110

ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه ……………………………………………………………………………111

ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه ……………………………………………………….111

ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه ………………………………………………………………………….111

بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود…………………………………………….112

بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد ………………………………………………………………..113

بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی…………………………………………………………………….114

نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………115

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………….117

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….120

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….121

مقدمه

کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و می­باشد. در سال 1310 برای امور دفتری دادگاه­های تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاه­های جداگانه­ی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پرونده­ها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاه­ها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پرونده­ها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامه­ها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پرونده­ها و تحریر صورت مجلس دادگاه­ها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام می­شد که در دفتر دادگاه خدمت می­نمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاه­ها جدا شدند. به موجب ماده 106 قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمی­توانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده­ای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانه­های رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا می­نماید. مطابق ماده 10 ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می­باشد بر عهده دارد.[1] کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می­باشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده می­شود و اغلب شعب دادگاه­ها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره می­شود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام می­شود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین 35 و 36 ق. ت. د. ع. ا. در سال 1373 مبتنی بر الزام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاه­ها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری می­باشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست می­نماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر می­نماید.[2]همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده 53 قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه می­تواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم می­باشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پرونده­های وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامه­های وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامه­های ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامه­های وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواست­ها می­باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می­شود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده می­شود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانه­ای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانه­ای مشخص می­کند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل می­آید تا از صرف هزینه­های زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه­ای طراحی می­شوند که با وسایل سنتی نمی­توان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در کلاهبرداری­هایی که بوسیله کامپیوتر انجام می­گیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پرونده­ها می­پردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزش­های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی­بهره­اند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاه­ها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار می­شود را بدانند یا منشی­های محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پرونده­های ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقت­های معمولی و نزدیک و فوق­العاده و احتیاطی مسلط باشند که بی­اطلاعی هرکدام در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند  از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.

همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری اداره­ای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می­باشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بی­دقتی و بی­اطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بی­توجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذا تجدید مکرر ابلاغ اوراق دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم.[3] و نیز انواع ابلاغ در قانون ما همچنان نوع سنتی و دارای شرایط پیچیده و هزینه بر خود را حفظ کرده است که این امر نیز موجب کندی ابلاغ و در نتیجه کندی دادرسی شده است.

از آنجا که کادر اداری دادگاه در کنار کادر قضایی در جریان دادرسی مدنی نقش مهم و به سزایی را ایفا می­نماید به­گونه­ای که امور قضایی را سامان می­بخشد و بستر دادرسی­های قضایی را فراهم می­کند و امر ابلاغ که یکی از اقسام این کادر اداری می­باشد از مهمترین مباحث و مسائل رسیدگی­های قضایی اعم از مرحله تحقیق و دادرسی که نقشی اساسی را در حسن جریان دادرسی­های قضایی دارد و بی­توجهی و مسامحه در امر ابلاغ اوراق قضایی باعث اطاله دادرسی و تضییع حقوق افراد می­شود و نیز با توجه به اینکه مدیران و سایر کارکنان دفاتر دادگاه­ها که خود جزئی از کادر اداری دادگاه می­باشند از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم دخالت مستقیم و موثر دارند پس با توجه به اهمیت مسائل فوق ضرورت انجام پژوهشی در زمینه بررسی و تحلیل نقش این کادر اداری در جریان دادرسی دادگاه­ها و بیان قوانین حاکم بر اجزای این کادر و بیان نواقص و معایب آن و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارایی این کادر به خوبی احساس می­شود و از دیگر مواردی که ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را نشان می­دهد می­توان نپرداختن دقیق به اجزای این کادر و نقش و وظیفه آن در هیچ کتاب یا منبعی را نام برد زیرا علیرغم اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب و آثاری که در رابطه با آیین دادرسی نوشته شده است به طور پراکنده به کادر اداری و کارکرد آن اشاراتی شده است اما در هیچکدام به طور دقیق و مفصل و تنها به این موضوع نپرداخته است و نیز با توجه به اینکه امروزه بر سر راه پویایی و کارآمدی کادر اداری در کشورمان موانع و مشکلاتی چند وجود دارد این پژوهش بیشتر از قبل ضرورت پیدا می­کند. ما در این پژوهش به بیان اجزا و اهمیت کادر اداری دادگاه می­پردازیم وظیفه هر یک از اجزا در مراحل دادرسی را بیان می­کنیم موانع و مشکلات آن را بیان کرده و در آخر سعی در ارائه پیشنهادهایی برای رفع این موانع و بهبودی و پویایی این کادر اداری می­پردازیم.

از رهگذر این پژوهش در پی پاسخ به سوالات زیر هستیم.

1-کادر اداری دادگاه شامل چه اجزا و تقسیماتی است و وظیفه هر کدام از این اجزا چیست؟

2-ضرورت و اهمیت کادر اداری در جریان دادرسی­های مدنی کدام است؟

3-آیا کادر اداری در مواردی می­تواند نقش قضایی ایفا نماید؟

4-علل عدم کارایی و پویایی کادر اداری در دادگاه­های کشور ما کدام است؟

5-آیا مواد قانونی ما توانسته تمامی تکالیف کادر اداری و ضمانت اجراهای عدم انجام آن تکالیف را بیان نماید؟

نوع پژوهش انجام شده درباره این موضوع تحلیلی- توصیفی بوده و بدین منظور از روش مطالعه منابع کتابخانه­ای استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری و استفاده از قوانین و آرای وحدت رویه و رویه­های قضایی می­باشد. در انجام این پژوهش مشکلات و موانعی چند وجود داشت.

با وجود اینکه شاید در نگاه اول موضوع پژوهش موضوعی آسان و دارای منابعی فراوان به نظر می­آید و با وجود اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب وآثار آیین دادرسی مدنی در موارد فراوان و در ضمن پرداختن به موضوعات دیگر به نقش، اهمیت و اجزای کادر اداری اشاراتی شده است اما در هیچکدام به صورت مستقل و مشروح به این موضوع نپرداخته است و مطالبی که در این زمینه به ما می­دهند کوتاه بدون توضیح و گاهی در تمامی این آثار مشابه می­باشند و در زمینه منابع الکترونیکی هم تقریباً موضوع به همین صورت بوده و هر کدام تنها گوشه­ای از نقش و اهمیت کادر اداری را بیان می­کنند و منبعی که این موضوع را به روشنی، یکجا و گسترده بیان کند به­ندرت یافت می­شود پس به راستی که عمده کار ما در نوشتن این پژوهش یافتن و جمع­آوری مواد قانونی و عمده منبع ما نیز همان قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد.

این پژوهش از چهار فصل کلی تشکیل شده است که هر کدام نقش کادر اداری را در مرحله­ای از دادرسی مدنی بیان می­دارد و با توجه به اجزای کادر اداری هر کدام از این فصول دارای سه مبحث می­باشد.

فصل اول نقش کادر اداری  از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می­کند که دارای سه مبحث می­باشد. مبحث اول نقش و تکالیف مدیران دفاتر از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می­کند. مبحث دوم نقش مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش سایر کارکنان اداری دفتر دادگاه را در این مرحله  بیان می­دارد.

فصل دوم به شرح و بیان نقش هر کدام از این اجزا در مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی می­پردازد. فصل دوم نیز دارای سه مبحث می­باشد که مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر، مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری را از مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی بیان می­کند.

فصل سوم نیز در مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به آن را بیان می­کند مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری در این مرحله را بیان می­کند.

در فصل چهارم نیز ما سه مبحث را داریم که مبحث اول به نقش و وظایف مدیران دفاتر در مرحله اعتراض به رأی تا اجرای آن و مبحث دوم به نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم به نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری در این مرحله می­پردازد.

1– احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ اول، 1375، ص 53.

2- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات دراک، چاپ اول، 1385، ج اول، ص 212.

1– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،انتشارات دراک،چاپ پانزدهم،1386، ج1، ش 132.

 

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حقوق خصوصی

عنوان:

تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی

استاد مشاور:

دکتر ستار زرکلام

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عقد رهن به عنوان یک عقد معین در متون قانونی دارای نام و عنوان مشخصی است و خصوصا در مواد قانون مدنی تعریف، شرایط و آثار آن به طور کامل بیان شده است؛ قانون مدنی برای رهن قبض مال مورد رهن را شرط صحت دانسته و بر لزوم عین بودن مورد رهن تاکید دارد و رهن دین و منفعت را باطل می‌پندارد، این درحالی است که رهن دریایی با وجود اینکه در مفهوم کلی تفاوتی با رهن مدنی ندارد اما متضمن شرایط و ویژگی‌هایی است که در بسیاری جنبه‌ها با رهن مدنی متعارض است، از جمله اینکه قبض اموال دریایی در وقوع رهن دریایی جایگاهی ندارد و لزوم عین بودن مورد رهن، با تجویز و پیش‌بینی امکان رهن کرایه حمل توسط فرمانده، در رهن دریایی رنگ می‌بازد و دامنه شمول اموال مورد رهن در رهن دریایی علاوه بر اموال عینی به دیون و مطالبات نیز تسری می‌یابد، هر چند که مصادیق اموال موضوع رهن دریایی به موارد خاص کشتی، کرایه حمل و محموله بارگیری شده در کشتی، محدود می‌گردد.

 وجود این تفاوت‌های اساسی از یک سو و خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات عام قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی از سوی دیگر این اندیشه را در ذهن قوت می‌بخشد که قانون دریایی نهادی ایجاد کرده که ماهیت آن با آنچه که بعنوان رهن در قانون مدنی آمده متفاوت بوده و باید آن را به عنوان یک عقد معین و مستقل که در قانون دریایی معرفی شده است، در نظر گرفت. خصوصا اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون‌های بین المللی نیز مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی بویژه رهن کشتی پیش‌بینی شده است و تلاش‌های بسیاری شده که از جایگاه و موقعیت رهن در حوزه حقوق دریایی حمایت شود.

مباحثی که در این پژوهش با بهره‌گیری از متون حقوقی در دو حوزه حقوق مدنی و دریایی مطرح می‌گردد تحلیلی حقوقی از رهن دریایی به عنوان یک قرارداد مستقل و خاص است تا علاوه بر شناسایی کامل ماهیت، ارکان و آثار این عقد، نقاط اشتراک و افتراق آن با رهن مدنی نیز آشکار گردد.

واژگان کلیدی: رهن مدنی، رهن دریایی، اموال دریایی، کشتی.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه

الف) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………1

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..3

ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

د) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

ه‍) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..5

و) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………...………..6

ز) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9

ح) شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………9

ط) شیوه تحلیل داده‌های تحقیق………………………………………………….…………………………………….9

ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق……………………………………..………………………………………9

بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی……………………………………………………………….13

مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 13

گفتار اول: تبیین مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………13

الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………….13

ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی……………………………………………………………………………………….17

مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن……………………………………………25

گفتار اول: زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی……………………………………………………………25

گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها………………………………………………………………..28

گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی……………….33

فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی…………………………………………….37

مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی ……………………………………………………………………………….38

گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی……………………………………………………………………………39

الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است…………………………………………………………………………………..39

ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است……………………………………….42

ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی…………………………………………………………………………….45

الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی………………………………………………………………………….45

ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی…………………….49

ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است………………………………………………………………………….50

مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه…………………..51

گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی……………………………………………………………………………………51

گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه…………………………………………………..57

الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی…………………………………………………………….57

ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری…………………………………………………………………………..66

بخش دوم: انعقاد رهن دریایی

طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………….72

فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی………………………………………….73

مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی…………………………………………………………………………..73

گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی………………………………………74

الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی………………………………………74

ب) اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………75

ج) موضوع معین که مورد معامله باشد……………………………………………………………………………..75

د) مشروعیت جهت معامله…………………………………………………………………………………………….76

گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی…………………………………………………………………77

الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی…………………………………………………………………………………78

ب) جایگاه راهن در رهن دریایی……………………………………………………………………………………78

1- مالک کشتی…………………………………………………………………………………………………………….78

2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی………………………………………………………………..83

مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی……………………………………………………………………….93

 فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی……………………………………………100

مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن……………………………………………………………..100

گفتار اول: کشتی………………………………………………………………………………………………………….101

الف) مفهوم کشتی……………………………………………………………………………………………………….101

ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن…………………………………………….105

گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی…………………………………………………………..107

گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان……………………………………………………………………………….114

مبحث دوم: محموله و کرایه حمل……………………………………………………………………………….116

گفتار اول: محموله……………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: کرایه حمل………………………………………………………………………………………………….121

بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی

طرح بحث………………………………………………………….……………………………………………127

فصل اول: آثار رهن دریایی……………………………………………………………………………………..128

مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن………………………………………………………………..128

گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی………………………………………………………………………….131

الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن…………………………………………………………………………….132

ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن…………………………………………………..133

ج) امکان به اجاره دادن کشتی………………………………………………………………………………………135

1- وضع قراردادهای اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود……………………………………135

2- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است………………………………….135

د) حق فروش کشتی……………………………………………………………………………………………………135

ه‍) امکان رهن مکرر…………………………………………………………………………………………………….137

گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی…………………………………………………………………….140

الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه……………………………………………………………………..141

ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن………………………………………………………………………………..142

ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است….144

د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی…………………………145

مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن……………………………………………………………..146

گفتار اول: حقوق مرتهن………………………………………………………………………………………………147

الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال مرهونه…………………………………………………………147

ب) حق مرتهن نسبت به نظارت بر مورد رهن و حفظ ارزش آن……………………………………….147

ج) حق تقدم و رجحان طلب مرتهن بر سایر طلبکاران……………………………………………………..150

د) حق تعقیب نسبت به مال مرهونه……………………………………………………………………………….153

گفتار دوم: تکالیف مرتهن……………………………………………………………………………………………..154

فصل دوم: نحوه اجرای رهن دریایی………………………………………………………………………..156

مبحث اول: نحوه اجرا و کیفیت استیفای حقوق ناشی از رهن دریایی…………………………….157

مبحث دوم: صلاحیت محاکم و نحوه طرح دعوی………………………………………………………..160

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..167

فهرست منابع و مراجع………………………………………………………………………………………….170

) بیان مساله

 حمل ونقل دریایی همواره از حیث سرعت و سهولت در جابجایی و صرفه اقتصادی بر شیوه‌های حمل و نقل زمینی و هوایی برتری داشته است. در عصر حاضر رواج بیش از پیش مبادلات بین المللی و تجارت جهانی بر اهمیت صنعت کشتیرانی افزوده است، به نحوی‌که به جرأت می‌توان حمل و نقل دریایی را زیر بنای تجارت جهانی دانست؛ بنابر‌این رونق حمل و نقل دریایی تأثیر بسزایی در پیشرفت فعالیت‌های تجاری کشورها خواهد داشت. صنعت کشتیرانی برای پیشرفت، نیازمند حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که هم تولید و تجهیز کشتی‌های مدرن و دارای امکانات ویژه را میسر کند و هم هزینه‌ها و مخارج سفرهای دریایی را فراهم نماید. تأمین این سرمایه‌ غالباً از عهده یک شخص خارج است و نیازمند سرمایه‌گذاری و استقراض از افراد و مؤسسات مالی است. نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاری در این بخش با خطرات بیشماری همراه است و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار پر مخاطره‌ نیازمند وجود مکانیزم‌ها و ابزار‌های مناسب جهت امنیت بخشی به سرمایه‌گذاری در صنایع کشتیرانی و تضمین بازپرداخت اصل و سود وام‌ به سرمایه‌گذاران است.(Zheng,2005:p3) نهاد حقوقی رهن یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی است که در حوزه امور مالی حمل و نقل دریایی می‌تواند تا حدی امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری را تأمین کند.

 مفهوم عقد رهن در حقوق مدنی تمامی کشورها شناخته شده است؛ در حقوق ایران طبق قواعد عام حقوق مدنی (ماده772) رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب دائن قرار می‌گیرد و سبب می‌شود که طلبکار برای طلب خود وثیقه عینی بیابد(کاتوزیان، 1388: ص234) و در صورت عدم پرداخت دین در سررسید طلبکار می‌تواند از محل فروش مرهونه طلب خود را وصول نماید؛ در حقوق دریایی نیز مالک کشتی جهت تحصیل اعتبار برای ساخت کشتی و یا برای تأمین اعتبار لازم برای مخارج یومیه، کشتی را نزد شخصی به وثیقه می‌گذارد (ماده42) و در شرایط خاصی هم فرمانده کشتی مجاز است کشتی،کرایه حمل و یا بار کشتی را به رهن بگذارد و وجوه مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع رهن در حقوق مدنی و دریایی اثر یکسانی دارد اما نکته قابل تأمل این است که رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های کاملاً متفاوت و متعارض با رهن مدنی است که گاه در بادی امر مبنای این تفاوت‌ها روشن نیست، از جمله اینکه در رهن مدنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت عقد است ولی در رهن دریایی تأکید بر عدم شرطیت قبض است؛ در قانون مدنی رهن دین و منفعت باطل است ولی در حقوق دریایی صحبت از رهن کرایه حمل می‌شود و بالاخره اینکه در حقوق مدنی تصرفات ناقل ملکیت و تصرفاتی نظیررهن مازاد و مکرر در بسیاری از موارد با تردیدهایی مواجه شده‌ است و غالبا منوط به اذن مرتهن اول است ولی در حقوق دریایی رهن مکرر تنها با ذکر شرایط و جزئیات رهن سابق به هنگام ثبت رهن مجدد امکانپذیر است. گذشته از اختلافات، نارسایی‌ و ابهام قانون دریایی در مواد راجع به رهن و ممکن نبودن مراجعه به مواد قانون مدنی در موارد ابهام به دلیل خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی و عدم پاسخگویی و تطابق مقررات قانون دریایی با شرایط و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌نماید که وضع مقررات خاص برای رهن دریایی نه تنها کمکی به امور و داد و ستدهای دریایی نکرده بلکه فقط بر ابهامات افزوده است(فرمانفریان، 1349:ص79) و راه را برای مراجعه به مقررات عام قانون مدنی هم مسدود کرده است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا واقعاً عملکرد مقنن در خصوص وضع مقررات خاص برای رهن دریایی را باید بیهوده تلقی نمود و رهن دریایی را نهادی زیر مجموعه رهن مدنی باید دانست؟ یا اینکه باید گفت قانون دریایی سعی داشته تا تأسیس حقوقی جدیدی را معرفی نماید که با اقتضائات و شرایط خاص حمل و نقل دریایی تناسب داشته باشد و نیازهای این بخش را رفع نماید؟ در واقع آیا می‌توان ادعا کرد که وضعیت عقد رهن در قانون مدنی و دریایی مشابه وضعیتی است که عقد حواله در حقوق مدنی و برات در حقوق تجارت دارند؟ به این معنی که همان‌گونه که عقد حواله و برات از بسیاری جنبه‌ها شبیه به هم هستند اما چون حواله پاسخگوی اقتضائات امور و معاملات تجاری نیست، وجود برات با ماهیتی خاص که پاسخگو و مطابق با اقتضائات روابط تجاری باشد، انکارناپذیر است و بنابراین رهن دریایی هم یک عقد مستقل است و باید به عنوان یک نهاد حقوقی خاص با ماهیت و ویژگی‌ متفاوتی از رهن مدنی و مطابق با اقتضائات خود تفسیر شود و به جای اینکه به نفی ماهیت خاص آن پرداخته شود باید به اصلاح و تکمیل قوانین در خصوص آن پرداخت تا قوانین راجع به آن بتواند پاسخگوی نیازهای و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی باشد و روند مبادلات و حل اختلافات راجع به آن را آسان‌تر نماید.

 در پژوهش حاضر تلاش ما بر آن است که با بهره‌گیری از منابع فقهی وحقوقی، قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی راجع به رهن دریایی و دکترین حقوقی به بررسی این مسائل پرداخته و یک تحلیل جامع از رهن دریایی ارائه نماییم.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق: نظر به اهمیت نهاد رهن برای جذب سرمایه لازم جهت توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل دریایی ضرورت بررسی و تبیین ماهیت رهن دریایی در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است:

– ضرورت نظری: از لحاظ نظری جهت شناسایی نهاد رهن دریایی بعنوان نهادی مستقل از یک سو و آگاهی یافتن از نارسایی ها، ابهامات، و خلأهای قانونی موجود درخصوص رهن دریایی از سوی دیگر و جلب نظر مقنن برای اصلاحات و بازنگری کلی در مواد قانون دریایی و تنظیم مقرراتی که جوابگوی اقتضائات کنونی حقوق دریایی به ویژه در زمینه استقراض و رهن دریایی باشد؛ انجام پژوهشی جامع ضروری است.

– ضرورت عملی: از بعد عملی نیز با توجه به اینکه امروزه انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران از اعطای وام حتی در حوزه حقوق دریایی صرفاً رفع نیاز طرف مقابل نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تجاری و با هدف کسب سود است بنابراین تنظیم و ارائه قواعدی که روند انجام وثیقه گذاری و استقراض را تسهیل نماید و باعث افزیش سرمایه‌گذاری‌ها و پیشرفت تجارت دریایی شود، ضروری و غیر قابل انکار است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش” شناسایی ماهیت حقوقی رهن دریایی به عنوان یک نهاد حقوقی خاص” می‌باشد و اهداف دیگر ما مواردی از قبیل شناخت موارد اختلاف عقد رهن در حقوق مدنی و دریایی، تعیین شرایط انعقاد و آثار آن و نیز کیفیت اجرای قرارداد رهن دریایی است.

د) سوالات تحقیق:

 با توجه به مسائل و توضیحات بیان شده پرسش اصلی این پژوهش این است که ماهیت حقوقی رهن دریایی به ‌عنوان یک نهاد حقوقی خاص، مستقل و نشأت گرفته از مقتضیات روابط تجاری دریایی چگونه است؟ و سوالات فرعی آن نیز عبارتند از اینکه رهن دریایی چه تفاوت‌هایی بارهن مدنی دارد؟ با وجود تفاوت‌های رهن دریایی و مدنی، در موارد سکوت قانون دریایی نحوه‌ی مراجعه به قواعد عام قانون مدنی در خصوص رهن چگونه خواهد بود؟ شرایط انعقاد و آثار حقوقی رهن دریایی کدام است؟

ه‍) مبانی نظری تحقیق:

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته است و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است، در فقه امامیه یکی از شروط لازم برای انعقاد رهن قبض عین مرهونه است و راجع به شرطیت قبض سه نظر وجود دارد که دامنه این نظرات شامل عدم شرطیت قبض، شرط لزوم بودن قبض و در نهایت شرط صحت بودن قبض می‌شود. قانون مدنی قبض را شرط صحت می‌داند اما در طرف مقابل قانون دریایی در ماده 42 ابتدا رهن دریایی را از شمول مقررات عام قانون مدنی خارج نموده و آن را تابع مقررات خاص خود قرار می‌دهد و در ادامه صراحتاً قبض را در رهن دریایی شرط نمی‌داند و رهن دریایی را یک عقد رضایی معرفی می‌نماید.

 درماده 774 ق.م گفته شده مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است؛ در واقع اموال غیر مادی مانند حق تألیف، سر قفلی، مطالبات و نظایر این را نمی‌توان به رهن داد(کاتوزیان، پیشین: ص259) ولی بر اساس ماده­ی 89 قانون دریایی کرایه‌ی باربری که طلب متصدی حمل از طرف مقابل در قرارداد باربری است را نیز می‌توان به رهن داد؛ بنابراین برخلاف قانون مدنی در قانون دریایی رهن دین و منفعت پذیرفته شده است.

 بحث دیگری که در تبیین ماهیت ویژه عقد رهن دریایی می‌تواند مطرح شود در خصوص تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی و مدنی است؛ قانون دریائی در این رابطه در ماده 107 مقرر داشته است که: «اگر کالای موردوثیقه در زمان ومحل وقوع حادثه بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهدداشت…»از طرف دیگر قانون مدنی در ماده 791 مقرر داشته است «اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شودباید تلف کننده بدل آنرا بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.»

کنار هم قرار دادن این ادله و شواهد ذهن را به این سمت سوق می‌دهد که رهن دریایی نهادی متفاوت از رهن دریایی است، اما برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند که عقد رهن مفهومی است که طی سالیان متمادی در حقوق مدنی مطرح بوده و صحیح نیست که قانون دریایی آن را صراحتاً از شمول قانون مدنی خارج نماید و تحت لوای خود قرار دهد در حالی که برخی دیگر بر این باورند که به همان نسبتی که مبانی حقوقی و فقهی این اختلافات را رد می‌کند، عرف کشتیرانی و داد وستدهای بازرگانی دریایی آن را تایید می‌کند و قانون دریائی با تجویز عرف حاکم، تاسیس جدیدی را بنیان نهاده است.(نجفی اسفاد، 1380: ص145) با اتکا بر همین مبانی و احکام خاصی که در قانون دریایی در خصوص رهن دریایی آمده است، می‌توان ماهیت مستقل آن را تبیین نمود.

و) پیشینه تحقیق:

به طور کلی پیشینه پژوهش در زمینه مباحث حقوق دریایی در ایران محدود و اندک است،در خصوص رهن دریایی نیز وضع همین گونه است.شاید بتوان گفت اصلی‌ترین و تنها پژوهش تخصصی که تاکنون در زمینه رهن دریایی در ایران صورت گرفته است پایان‌نامه‌ای با عنوان حقوق ممتازه و رهن دریایی نوشته سیمین صدری است که مربوط به دهه شصت می‌باشد، در این اثر نویسنده سعی کرده تا حد امکان با استفاده از مبانی عام حقوق مدنی و بهره گیری از اصول حقوقی سایر کشور‌ها و در نظر داشتن مقررات کنوانسیون1926 به تحلیل ماهیت رهن دریایی بپردازد. هرچند که عملکرد نویسنده به عنوان تنها منبع قابل قبول در زمینه موضوع مورد بحث قابل توجه است اما از جنبه‌هایی هم قابل انتقاد و تامل است، اولا که نویسنده در تحلیل‌های خود برای رهن دریایی ماهیتی مستقل از رهن مدنی قائل نیست، دیگر اینکه در تحلیل‌ها مطلقا از اصول و مبانی فقهی استفاده نشده است، مسئله دیگر اینکه این اثر مربوط به زمانی است که هنوز کنوانسیون‌های حقوق ممتازه و رهن دریایی 1967 و1993 به تصویب نرسیده است و صرفا بر اساس مقررات کنوانسیون 1926 تحلیل‌ها صورت گرفته است.(صدری، 1354: صص237به بعد)

از جمله کتاب‌هایی که در زمینه حقوق دریایی و رهن دریایی تالیف شده، کتاب حقوق دریایی استاد ابوالبشر فرمانفریان است؛ فصل دوم و سوم این کتاب به ترتیب به مباحث حقوق ممتازه و رهن دریایی اختصاص یافته است. نویسنده ابتدا کلیاتی از رهن مدنی بیان نموده و در ادامه به بررسی مواد قانون دریایی راجع به رهن کشتی پرداخته و به ذکر توضیحاتی کلی در خصوص موضوع بسنده نموده است.(فرمانفریان، پیشین، صص76-85)

 دکتر هوشنگ امید نیز در جلد اول کتاب حقوق دریایی فصل پنجم را به موضوع رهن کشتی اختصاص داده است و در این فصل پس از ذکر کلیات به بیان شرایط صحت رهن دریایی، رهن متعدد نسبت به یک کشتی و شرایط فک رهن پرداخته است. (امید، 1353: ج1/صص147-161) دکتر مرتضی نجفی اسفاد نیز در کتاب حقوق دریایی تنها به ذکر کلیاتی در خصوص رهن کشتی، آثار آن، ثبت رهن کشتی و در نهایت موارد انحلال رهن دریایی پرداخته است.(نجفی اسفاد،1390: صص53 به بعد)

علاوه بر کتب فوق در برخی مقالات هم به این موضوع پرداخته شده است؛ از جمله دکتر عباس توازنی‌زاده در مجموعه مقالاتی به بررسی سیر تحول کنوانسیون‌های راجع به رهن و حقوق ممتازه دریایی از کنوانسیون 1926 تا کنوانسیون 1993 ژنو پرداخته و بحث‌های تحلیلی در خصوص مواد کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1993 مطرح نموده است.(توازنی‌زاده، 1380:صص16-19 و 1381: صص33-35 و 1381: صص87-89)

 پیشینه بحث در خارج از کشور ایران گسترده‌تر و غنی‌تراست، تحلیل‌ها در حقوق سایر کشورها از دو جنبه قابل توجه است اول اینکه در نوشته‌های کشور‌های دیگر معمولا رهن دریایی در خصوص رهن کشتی استعمال می‌شود و رهن کرایه حمل و محموله ذیل عنوان حقوق ممتازه دریایی قابلیت طرح دارد و دیگر اینکه رهن دریایی به همراه حقوق ممتازه به عنوان مجموعه‌ای از حقوق عینی که موجد امکان اقامه دعوا علیه شیء خواهد بود و به استناد آن مستقیماً می‌توان به طرفیت خود کشتی دعوای اجرای رهن را اقامه نمود، مورد بررسی قرار می‌گیرد، از جمله پروفسور تتلی در کتاب حقوق بین الملل دریایی و دریانوردی ضمن بررسی رهن و حقوق ممتازه دریایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق موضوعه، به اموال قابل ترهین در رهن دریایی اشاره نموده و اولویت بندی بین حقوق عینی ناشی از حقوق ممتازه و رهن دریایی را از نظر گذرانده است.(Tetley, 2002: pp 473-490)

 لازم به ذکر است که هرچند پیشینه بحث در خارج از ایران گسترده است، اما همان‌گونه که اشاره شد در داخل ایران تاکنون پژوهش جامع و مستقلی در خصوص رهن دریایی انجام نشده است ودر آثاری هم که به نحو پراکنده به این بحث پرداخته‌اند، نگاه بیش‌تر، نگاهی انتقادی به عملکرد مقنن در تدوین قانون دریایی است و بیش‌تر بحث‌ها بر سر این است که چرا رهن دریایی از شمول قانون مدنی خارج شده و در موارد سکوت قانون دریایی تکلیف چیست و کمتر این دیدگاه نسبت به رهن دریایی وجود دارد که باید این قرارداد را مستقل از رهن مدنی دانست و آن را براساس مقتضیات خاص روابط تجاری تفسیر نمود، در حالی‌که تأکید بحث در این پژوهش بر همین دیدگاه است و سعی ما بر آن است که با تبیین کامل ماهیت رهن دریایی، هر چه بیش‌تر تمایز عقد رهن در دو حوزه مدنی و دریایی را نشان داده و لزوم تغییر نگرش نسبت به رهن دریایی و پذیرش کامل مستقل بودن این عقد و تفسیر آن براساس مقتضیات روابط تجاری را مورد تأکید قرار دهیم.

ز) ابزار تحقیق: ابزار گردآوری در این پژوهش فیش برداری از کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها و دیگر اسناد مکتوب و جستجوی منابع اینترنتی می‌باشد.

ح) شیوه انجام تحقیق: شیوه مورد استفاده در انجام این پژوهش روش کیفی و از نوع توصیفی، اسنادی و تحلیل محتوایی است. روش اسنادی از جمله روش‌هایی است که از محدودیت‌های بزرگی که دیگر روش‌ها از جمله مشاهده و مصاحبه دارند مبرا است چرا که در این گونه روش‌ها مشکل اساسی جمع آوری و به عبارتی تولید اطلاعات است در حالیکه در روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز موجودند.

ط) شیوه تحلیل داده‌ها: پس از مطالعه و بررسی داده‌ها با استفاده از اصول کلی حقوقی و استدلال منطقی نسبت به استخراج نتایج پژوهش اقدام خواهد شد

ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق

پژوهش حاضر مشتمل بر سه بخش و هریک از بخش‌ها متشکل از دو فصل بوده و لذا جمعا پژوهش در قالب شش فصل تنظیم یافته است. نخستین فصل بخش اول به بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی می‌پردازیم و در فصل دوم پس از بررسی اوصاف و ماهیت آن به تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه می‌پردازیم. بخش دوم اختصاص به بحث انعقاد رهن دریایی دارد که در فصل اول این بخش شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در فصل دوم نظر به اهمیت اموال موضوع رهن دریایی، ماهیت و شرایط اموال موضوع رهن دریایی را از نظر می‌گذرانیم. نهایتا در بخش سوم و در واقع بخش پایانی نیز در فصل اول آثار رهن دریایی را تحلیل نموده و در فصل دوم به مباحث مربوط به اجرای رهن دریایی خواهیم پرداخت.

تعداد صفحه :223

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه تبریز

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش عمومی

بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 استاد مشاور:

دکتر محمدرضا مجتهدی

آبان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

امروزه دادرسی منصفانه بنیان دادرسی‌های حقوقی، کیفری و اداری قلمداد می‌شود. حق بر دادرسی منصفانه دربردارندۀ مجموعه‌ای از موازین شکلی و رویه‌ای است که جهت صیانت از حقوق طرفین دعوا و نهایتاً تأمین حقوق ماهوی آنان پیش­بینی گردیده است. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و هم چنین لزوم تسریع در رسیدگی‌های تخصصی مذکور، ایجاد مراجع اختصاصی اجتناب ناپذیر می‌نماید تا فارغ از پیچیدگی‌ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه، رسیدگی و رفع اختلاف نماید. در این میان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته (پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و. . .) با  توجه به ارتباط آنان با مقوله خطیر سلامت و حیات انسان‌ها حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان قدیمی­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد مرجع رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته از بعد انتظامی است. رعایت انصاف در دادرسی شاغلان حرفه‌های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تاثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می‌گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می‌پردازد.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………1

الف) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………2

ب) سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………………..4

و) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

ه) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5

بخش اولمفاهیم و کلیات……………………………………………………………………………7

فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………………………8

گفتار اول– تعاریف……………………………………………………………………………………………………8

بند اول- دادرسی……………………………………………………………………………………………………..8

بند دوم- عدالت…………………………………………………………………………………………………….10

بند سوم- انصاف……………………………………………………………………………………………………11

بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت…………………………………………………………………………..12

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری………………………………………………………………….13

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی……………………………………….16

گفتار دوم- دادرسی منصفانه……………………………………………………………………………………….22

بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن……………………………………………………….18

الف- مفهوم دادرسی منصفانه………………………………………………………………………………..19

ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه…………………………………………………………………………..20

بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران………………………..23

الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی………………………………………….23

1- اسناد جهانی……………………………………………………………………………………….24

2- اسناد منطقه­ای…………………………………………………………………………………….25

ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران……………………………………….27

1- قانون اساسی مشروطیت………………………………………………………………………..27

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….28

گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران……………………29

بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت……………………………………………………………………………29

بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………31

فصل دوم- گونه­ها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………..34

گفتار اول- گونه­های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………………34

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی………………………………………………………………35

بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری…………………………………………………………… 35

الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان­های دولتی…………………………..36

ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه­های صنفی……………………………………………………………………………………………………………….36

گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………….37

بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی…………………………………………………………………………..37

الف- ترافعی بودن……………………………………………………………………………………………….37

ب- کارکرد انتظامی و انضباطی……………………………………………………………………………..39

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی………………………………………………………………….41

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی………………………………………45

الف- تأسیس به موجب قوانین خاص………………………………………………………………………45

ب- صلاحیت اختصاصی………………………………………………………………………………………47

بند چهارم- رسیدگی شورایی……………………………………………………………………………………..50

بند پنجم- رسیدگی کتبی…………………………………………………………………………………………..52

بخش دوم همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته ……………………………………………………………………………….55

فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده………………………………………………………….57

گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی……………………………………………………………….58

بند اول- در دسترس بودن…………………………………………………………………………………………..58

بند دوم- قانونی بودن………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار دوم- استقلال و بی­طرفی…………………………………………………………………………………………….63

بند اول- استقلال………………………………………………………………………………………………………65

الف- استقلال سازمانی…………………………………………………………………………………………66

ب- استقلال شخصی……………………………………………………………………………………………69

بند دوم- بی­طرفی…………………………………………………………………………………………………….73

فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی………………………………………………………………………………76

گفتار اول- اصل برائت……………………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع…………………………………………………………………………….82

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع…………………………………………………………83

الف-حق آگاهی از دعوای مطروح……………………………………………………………………….. 83

ب-حق دفاع………………………………………………………………………………………………………86

بند دوم – فرصت کافی برای دفاع………………………………………………………………………………89

بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران…………………………………………………………………..92

گفتار سوم- علنی بودن…………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن…………………………………………………………………………………..101

بند اول- مستدل بودن…………………………………………………………………………………………………102

بند دوم- مستند بودن………………………………………………………………………………………………….107

گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی………………………………………………………………………………….. 112

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..121

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..125

 مقدمه

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

 

الف) بیان مسئله

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­‌باشند.

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.[1]

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

ب) سؤالات تحقیق

  1. اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
  2. از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستی­هایی در فرایند رسیدگی هیئت­های مندرج در مقررات ذی­ربط وجود دارد؟
  3. قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی می­باشند؟

ج) بررسی منابع

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.

در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقاله‌ای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستان­ها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهش‌های اختصاص­یافته به موضوع مراجع شبه قضایی می‌توان به مقاله‌ای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاه‌های اختصاصی» در مهر و آذر 1327 در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایان­نامه­هایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداخته‌اند، اشاره کرد.

در ارتباط با جنبه پزشکی و مسائل مربوط به آن بسیاری از کتب موجود به جنبه‌ فقهی و اخلاقی موضوع پرداخته‌اند. البته در رابطه با مسئولیت کیفری پزشکان پژوهش­هایی انجام یافته است مقالۀ حقوقی­ای که نادر دیوسالار به نام «مسئولیت کیفری پزشکان» در مجله‌ علمی پزشکی قانونی در زمستان 1380 به چاپ رسانید یکی از اینهاست، همچنین نیز شیرین عبادی کتابی تحت عنوان «حقوق پزشکی» تحریر نموده است و علاوه بر موارد مذکور محمد رضا الهی­منش در کتابی به نام «حقوق کیفری و تخلفات پزشکی» به مسئولیت کیفری پزشکان پرداخته است. در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» توسط دکتر سیاوش شجاعپوریان نگاشته شده است.

با این همه هیچ­کدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداخته­اند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح می‌­باشد.

و) روش تحقیق

تحقیق پیش رو به روش کتابخانه­ای و به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار فیش­برداری گردآوری و تدوین شده است.

ه) ساختار تحقیق

پایان­نامه پیش­رو در دو بخش سازماندهی شده است که بخش اول به دو فصل منقسم شده است. فصل اول به بیان کلیات پرداخته و مفاهیم کلی دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و مراجع اختصاصی اداری و همچنین تخلفات پزشکی تعریف گردیده­اند؛ زیرا که هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی جزئی از آن کل می­باشند. همچنین به مفاهیم دادرسی منصفانه و قلمرو شمول آن و لزوم اعمال آن در قلمرو حقوق اداری و به تبع آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی پرداخته شده است.گفتار دوم نیز در صدد ارائه اصول دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و منطقه­ای و اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران (متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) است و در مقام بیان پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی (قبل از مشروطه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران) از ابتدا تا اکنون است.

فصل دوم متمرکز بر مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی می­باشد؛ از این رو، مطالب در قالب دو گفتار جداگانه تدوین شده است. در گفتار اول به تقسیم­بندی انواع و گونه­های مراجع اختصاصی اداری پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم نیز پس از توصیف ویژگی­های مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی، در ذیل هر یک از آنها به تحلیل خصیصه­های هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه­ای شاغلان پزشکی بر اساس عناصر و ویژگی­های کلی مراجع اختصاصی اداری پرداخته شده است.

بخش دوم که مهم­ترین فصل و محور اصلی پایان­نامه را تشکیل می­دهد؛ به همسنجی مقررات موجود در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین­نامه­­های آن و اصول و قواعد دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و قانون اساسی می­پردازد؛ عناوینی که شالودۀ دادرسی منصفانه را مراجع اداری با توجه به ویژگی­های آنها تشکیل می­دهند. این بخش نیز، مطالب در قالب دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول تحت عنوان دو گفتار بحث می­کند از در دسترس بودن و قانونی بودن آنها و اصول مربوط به ساختار مراجع و نهادهای رسیدگی کننده (استقلال و بی­طرفی) و در فصل دوم اصولی که می­باید وجود و اِعمال آنها در روند و جریان رسیدگی تضمین گردند، اعلام گردیده است. از این رو فصل دوم در قالب پنج گفتار (اصل برائت، برابری ابزارها و امکانات دفاعی، علنی بودن، مستدل و مستند بودن و سرانجام حق تجدیدنظرخواهی) به مهم­ترین این اصول که پیش­بینی آنها به منزله تضمین دادرسی منصفانه و عدالت طبیعی خواهد بود تدوین گردیده است.

[1]. «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می­گردد…..».

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

استاد مشاور: دکتر خیرالله هرمزی

پاییز93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت می­گیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکومٌ­له به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقّش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید.

با توجه به اهمّیت ویژه اجرای احکام قطعی دادگاه­ها، رعایت اصولی چند در آن ضرورت دارد؛ از جمله “اصل تداوم عملیات اجرایی” و “اصل عدم تأخیر اجرای حکم” که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی آمده است[1]. این ماده یکی از مهمترین مواد قانون اجرای احکام مدنی است که در حقیقت هدف از اقامه دعوی را به تصویر کشیده و تأکیدی بر ضرورت اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء دارد. با اینحال این اصول در پاره­ای از شرایط به موانعی برخورد می­نماید که موجب توقیف یا تأخیر در اجرای احکام مدنی می­شوند. این پایان­نامه در جهت تبین شرایط و آثار این موانع است.

واژگان کلیدی: اجرای احکام مدنی، اصل تداوم عملیات اجرایی، توقیف، تأخیر، تعطیل

فهرست اجمالی مطالب

بخش اول: مبانی پژوهش……………………….……………………..……..………………….…………………5

1-1تعریف وانواع اجرا ………………………………………………….…..…..……..……………………6

1-2اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………………………………12

1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی………………………………………………………………15

بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن………………………………………………….24

2-1تأخیر در اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………………….25

2-2 توقیف در عملیات اجرایی……………………………………………………………………………………………..59

2-3 تعطیل اجرای حکم……………………………………………………………………………………………………….91

بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری ……………………………..106

3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری……………………………………………………………107

3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداری­ها……………………………….125

3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی……………134

 

فهرست تفصیلی مطالب

علایم اختصاری.. ‌ر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: مبانی پژوهش……………………….……………………..……..………………….…………………5

1-1 تعریف وانواع اجرا 6

1-1-1 تعریف اجراء 6

1-1-2 انواع اجرا 7

الف: اجرای اسناد. 7

ب: اجرای احکام. 8

1-1-3 تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی. 8

1-1-4 تفاوت­های اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت.. 10

1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری. 11

1-2 اجرای احکام مدنی. 11

1-2-1 تعریف اجرای حکام مدنی.. 12

1-2-2 انواع اجرای احکام مدنی.. 12

1-2-3 مبانی قانونی اجرای احکام مدنی. 13

1-2-4  اهمیت اجرای احکام مدنی.. 14

1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 15

1-3-1 شرایط اجرای احکام مدنی. 16

الف: قطعی بودن حکم. 16

ب: معین بودن موضوع حکم. 18

پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه. 19

ت: صدور و ابلاغ اجرائیه. 19

1-3-2 اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 20

الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم. 20

ب: اصل فوریت اجرای حکم. 21

پ: اصل تداوم عملیات اجرائی.. 22

ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم. 23

بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن………………………………………………….24

2-1 تأخیر در اجرای احکام مدنی. 25

2-1-1 تعریف تأخیر عملیات اجرایی. 26

2-1-2 تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی. 26

2-1-3 دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 29

الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی.. 29

اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی.. 29

دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجامخواهی.. 31

1- اثر فرجامخواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم. 31

1-1  محکومٌ­به مالی.. 34

1-2 محکومٌ­به غیرمالی.. 35

2-تأثیر فرجامخواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم. 37

3-صدور قرار تأخیر بر اثر فرجام خواهی.. 38

سوم: تأخیر عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث.. 39

1-مفهوم شخص ثالث.. 40

2-انواع اعتراض ثالث.. 41

2-1اعتراض ثالث به حکم. 41

2-1-1صدور حکم یا قرار. 41

2-1-2تضرر ثالث از رأی اصداری.. 43

2-2اعتراض ثالث اجرایی.. 43

3-آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم. 44

4-مرجع صالح صدور قرار تأخیر به علت اعتراض ثالث.. 46

4-1 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض… 46

4-2 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده حکم معترضٌ­عنه. 47

4-3 قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه عالی نسبت به رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترضٌ عنه  47

ب: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­له. 48

پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­علیه. 49

اول: مربوط به متن حکم. 49

دوم: مربوط به جریان اجرای حکم. 51

سوم: اعسار محکومٌ­علیه. 53

ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون. 54

اول: معین نبودن موضوع حکم. 55

1-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین.. 55

2-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع. 56

3-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد. 56

دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن. 56

2-1-4 تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی. 57

الف: تعریف و ماهیت امور حسبی.. 58

ب: اجرای تصمیمهای حسبی.. 58

پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 59

2-2 توقیف در عملیات اجرایی. 59

2-2-1 تعریف توقیف عملیات اجرایی. 60

2-2-2 تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی. 60

2-2-3 دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی. 61

الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون. 61

اول: توقیف عملیات اجرایی درصورت فوت و حجر محکومٌ­علیه. 61

1-مرجع توقیف عملیات اجرایی در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 62

2-توقیف عملیات اجرایی در صورت درخواست تحریر ترکه. 63

3-تکلیف محکومٌله در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 64

4-تقاضای توقیف اموال. 66

5-تکلیف دایره اجرا در مواقع حجر محکومٌ­علیه. 67

دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم. 68

ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ­له. 70

پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار. 70

اول: واخواهی از حکم غیابی.. 71

1-شرایط حکم غیابی.. 71

2-احکام غیابی صادره از دادگاه بدوی.. 72

3-احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. 73

4-واخواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی و برعکس… 74

5- اثر واخواهی بر اجرای حکم غیابی.. 76

دوم: تجدیدنظر خواهی.. 79

1-تعریف تجدیدنظرخواهی.. 80

2-مهلت تجدیدنظرخواهی.. 80

3-اثر تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم. 82

سوم: توقیف عملیات اجرایی به علت اعتراض شخص ثالث.. 84

1-اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده 85

2-دلایل ثالث برای اعتراض به عملیات اجرایی.. 87

3-تفاوت اعتراض به حکم و اعتراض به اجرای حکم. 87

4-مدت اعتراض ثالث به اجرای حکم. 88

5-تأثیر اعتراض بر اجرای حکم. 90

چهارم: تلف شدن مالِ توقیف شده نزد ثالث.. 90

2-2-5 آثار صدور قرار توقیف اجرای حکم. 91

2-3 تعطیل اجرای حکم. 91

2-3-1 تعریف تعطیل اجرای احکام 92

2-3-2 توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی. 92

2-3-3 دلایل تعطیل اجرای احکام 94

الف: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­له. 94

اول:رضایت کتبی.. 94

دوم: اقرار توسط محکومٌ­له. 94

سوم: ابراء. 95

چهارم: تبدیل تعهد. 95

1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع حکم مورد اجراء. 96

2-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل محکومٌ­علیه. 97

3-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل متعهدٌ له. 97

ب: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­علیه. 97

1-انجام مدلول اجرائیه. 97

2-اعلام تهاتر. 98

3-مالکیت مافی الذّمه. 99

پ: تعطیل اجرای حکم به سبب انحلال قرارداد موضوع حکم. 100

ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم. 101

ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار. 101

ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 102

چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن. 102

ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی.. 104

بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری …………………………..106

3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری. 107

3-1-1 تعریف داوری. 107

3-1-2 ابلاغ رأی داور 110

3-1-3 قدرت اجرایی رأی داور و صدور اجرائیه 111

3-1-4 اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با رأی داور 113

3-1-5 دلایل توقیف عملیات اجرایی رأی داور 115

الف: اعتراض ثالث به رأی داور. 115

ب: بطلان رأی داور. 116

اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی.. 117

1-بطلان ناشی از رأی.. 117

1-1رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد. 118

1-2 صدور رأی خارج از موضوع. 118

1-3 صدور رأی خارج از محدوده اختیارات.. 118

1-4 صدور رأی خارج از مدت.. 118

1-5 مغایرت رأی با دفتر اسناد و املاک.. 119

2-بطلان رأی ناشی از شخص داور. 119

3- بطلان ناشی از موضوع داوری و قرارداد مربوط به آن. 119

دوم:  موارد بطلان رأی داوری خارجی.. 120

1-عدم عمل متقابل یا معامله متقابل. 120

2-مخالف بودن حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه. 120

3-مخالف بودن حکم با عهدنامه های بین المللی یا قوانین خاصّ… 120

4-نداشتن اعتبار قانونی.. 121

5-صدور حکم مخالف از دادگاه­های ایران. 121

6-صلاحیت اختصاصی محاکم ایران نسبت به دعوای اصلی.. 121

7-راجع بودن حکم به اموال غیرمنقول در ایران. 121

8-نداشتن دستور مقامات صلاحیتدار کشور محل صدور حکم. 121

3-1-6 مرجع اعتراض به رأی داور 122

3-1-7 اثر اعتراض به رأی داور 122

3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها 125

3-2-1 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن درمورد آرای علیه دولت و شهرداری. 126

3-2-2 اعتبار قوانین منع توقیف اموال دولت و شهرداریها 128

3-2-3 اشخاص حقوقی مشمول قانون منع توقیف اموال و شرایط آن. 130

الف: دولت و مؤسسات دولتی.. 131

ب: شهرداری­ها 132

3-3اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 134

3-3-1 دادرسی در شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135

3-3-2 اجرای آرای شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135

3-3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن. 137

نتیجه گیری. 139

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..141

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..143

[1] –  ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمی­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم­ٌله دائر به وصول محکو­ٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.”

مقدمه

     زمانی که حکمی صادر می­شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازم­الاجراء بودن حکم تلقی می­شود. در بسیاری موارد علی­رغم این که حکم قطعی صادر شده است محکوم­ٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.

     اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکوم­ٌعلیه داده می­شود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکوم­ٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت می­توان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهنده­ی نظم در دستگاه قضایی شمرده می­شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.

     ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی[1] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است­[2] که قانون­گذار از این طریق  بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.

     با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه می­شود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکوم­ٌله، محکوم­ٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد حکم می­باشد که در مورد اختلاف راجع به حکم دادگاه ممکن است بسته به موقعیت، رأساَ و بدون درخواست شخص خاصی قرار تأخیر صادر نماید.

     از آنچه گفته شد اهمیت مرحله اجرا به خوبی درک می­شود، به همین دلیل در این نوشته در پی آن هستیم که مواردی را که می­توان به طور استثنائی خللی در اجرای حکم ایجاد نمود، واکاوی کرده و شرایط وآثار آن را توضیح دهیم.

     سؤال اصلی که در مورد این موضوع مطرح است این می­باشد که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارایچه شرایط و آثاری است؟ از آنجا که توقیف و تأخیر اجرای احکام مانعی بر عملیات اجرایی محسوب می­شوند فرض این تحقیق بر آن است که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارای شرایطی مانند رضایت محکومٌ له و اعتراض ثالث  هستند که درصورت وجود این شرایط وقفه در  اجرای حکم مجاز خواهد بود و دارای آثاری بر اجرای حکم هستند این شرایط که بیش از این دو مورد می­باشند، به تفصیل در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته است.

     سؤال بعدی که مطرح می­شود این است که ماده 24 ق.ا.ا.م در خصوص اجرای احکام علیه شهرداری­ها و ادارات دولتی که توقیف اموال آنها تابع قانون خاص است نیز لازم الاجراست؟ این سؤال در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به قوانین و مقررات موجود، این ماده در ارتباط با شهرداری­­­ها نیز لازم الاجرا می­باشد و مانند موارد دیگر اصل تداوم در احکام مربوط به این ادارات نیز جاری است.

     سؤال دیگری که به ذهن می­رسد آن است که اصل تداوم اجرا در خصوص آرای داوری با توجه به ماهیت اختلافی آنها لازم الاتباع است یا به احکام محدود می­شود؟ به نظر می­رسد که در رابطه با آرای داوری نیز این اصل جاری است و بخش سوم این تحقیق به این سؤال نیز پاسخ می­دهد.

     با توجه به موضوع انتخابی روش تحقیق در این نوشته به شیوه توصیفی تحلیلی می­باشد که در ابتدا به توصیف اجرای احکام مدنی، اصل تداوم در اجرای احکام و توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی پرداخته شده پس از آن شرایط و آثار هریک از این موانع مورد بررسی قرار گرفته شده است.

     هرچند در کتب اجرای احکام مدنی به موارد توقیف، تعطیل و تأخیر در اجرای احکام مدنی اشاره شده است ولی در کلیه کتاب­های موجود تنها مبحث کوتاهی را به این موارد اختصاص داده و شرح جامع و کاملی ندارند، باید به این نکته نیز توجه نمود که کتاب های موجود اغلب شرح متن قانون هستند و به نوشتن حاشیه­ای بر مواد مرتبط بسنده نموده اند؛ از جمله این کتب می­توان به شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی نوشته علی مهاجری اشاره نمود که در این کتاب پیرامون موارد استثنایی اصل تداوم عملیات اجرایی مطالبی ذکر شده است ولی مختصر بوده و تمامی چالش­­­­ها را پاسخگو نمی­باشد، علاوه بر آن قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی نوشته منصور اباذری فومشی نیز در حواشی نوشته شده بر مواد مرتبط اشاراتی نموده و در کتب اجرای احکام مدنی نوشته­ی بهرام بهرامی نیز توضیح و تعریفی در این رابطه داده شده ولی همانطور که گفته شد این نوشته­ها جامع و کامل نبوده و سؤالات پیش آمده در این زمینه و اختلافات موجود را راهگشا نبوده­اند، علاوه بر کتاب­های مذکور مقالاتی نیز مانند مقاله “شکایت از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی” نوشته دکتر حسن محسنی و همایون رضایی نژاد موجود می­باشد که همانطور از عنوان مقاله مذکور فهمیده می­شود تنها به اعتراض ثالث در حین عملیات اجرایی تمرکز نموده و موارد دیگر را پوشش نمی­دهند.

     با توجه به اینکه برخلاف اهمیتی که اجرای احکام مدنی در رسیدن به حق و دادخواهی دارد مهجور مانده است؛ کار در این زمینه بدیع بوده و با اهمیتی که مرحله اجرا  و به نتیجه رساندن حکم قطعی دارد تحقیق پیرامون آن کاربردی خواهد بود و می­تواند در زمینه عملی راهگشا و پاسخی به ابهامات و سؤالات موجود در این زمینه باشد. از سوی دیگر در زمینه موضوع این تحقیق تا کنون کتاب جامعی نوشته نشده و تنها مباحث کوتاهی به آن اختصاص یافته است؛ لذا این ضرورت احساس شد که نوشته ای در زمینه استثنائات وارد بر اصل تداوم عملیات اجرایی که اصل مهمی در اجرای احکام مدنی به شمار می­آید تهیه گردد. هدف از این تحقیق واکاوی شرایط و آثار این استثنائات و بررسی عمیق و تعیین قلمروی موارد توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی می­باشد.

     مشکلی که در این تحقیق با آن مواجه بودیم عدم وجود منابع کافی از جمله کتب و مقالات و از طرف دیگر با توجه به جدید بودن زمینه تحقیق پایان­نامه چندانی در این حوزه نگاشته نشده و دسترسی به منابع مشکلاتی را در برداشت.

     در این نوشته سعی بر آن شده که موضوع عمیق­تر از کتب پیشین مورد بررسی قرار گرفته  و تمام موارد را به صورت دسته بندی جامعی پیش رو ­نهد، از اینرو  در بخش اول با مبانی پژوهش آشنا می­شویم و مفاهیمی مانند اجرای احکام مدنی، انواع آن و اصول اجرای احکام مدنی را مطالعه می­نماییم، بخش دوم در ارتباط با شرایط و آثار هریک از موانع اجرای حکم است که قسمت عمده تحقیق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با آرای داوری، شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و آرایی که علیه دولت و شهرداری­ها می­باشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با این آرا نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.

     اجرای احکام مدنی به عنوان مهمترین مرحله از احقاق حق تضییع شده و دست­یابی به حق و عدالت قلمداد می­گردد که نیاز به دقت و حساسیت بالایی جهت اجرای درست و صحیح حکم می­باشد، برای شناخت این مرحله نیازمند به دانستن مفهوم اجرا، انواع و اصول موجود در اجرای احکام مدنی هستیم.

     این بخش به عنوان سرآغاز و مدخل نوشته­ی موجود به گفتارهایی تعلق گرفته است که در بردارنده معرفی کلی از اجرای احکام مدنی هستند. در این بخش در گفتار اول به تعریف و انواع اجرا، در گفتار دوم به تعریف اجرای احکام مدنی و تفاوت آن با اجرای سایر احکام و در آخر در گفتار سوم به اصولی می­پردازیم که در اجرای احکام مدنی لازم است رعایت شوند تا بتواند ما را به مقصود مطلوب خود که دستیابی به عدالت است برساند.

1-1 تعریف وانواع اجرا

     موضوع و محوریت بحث ما در ارتباط با اجرای احکام مدنی و شرایط خاصی است که این اجرا را با مانع روبرو نموده و موجب وقفه در آن می­شود، با این وجود برای درک بهتر مطلب نیازمند آن هستیم که ابتدا با مفهوم اجراء به عنوان اساس آنچه که می­خواهیم به آن بپردازیم و انواع آن آشنا شویم تا بتوانیم مطالب پیرامون اجرای احکام مدنی را به درستی درک نموده و استثنائاتی که در آن وقفه ایجاد می­نماید را بهتر شناسایی نمائیم. از اینرو در این گفتار به عنوان مبنای پژوهش به تعریف و انواع و تفاوت­هایی که میان انواع اجراء وجود دارد خواهیم پرداخت.

1-1-1 تعریف اجراء

     اجرای[3] (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، و اقدام به اعمالی برای به اجرا درآوردن حکم قضایی است[4]. اجراء مصدر باب افعال از “ریشه جری” می باشد. که در معنای لغوی به جریان انداختن، در دستور کار قرار دادن و انجام دادن وتنفیذ کردن می­باشد[5]و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه­ها و مراجع رسیدگی اداری عمومی و اختصاصی، اجرای آرای شورای حل اختلاف، یا اسناد رسمی را اجرای گویند[6]. اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت دستگاه حاکم برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضائی به محکوم­ٌعلیه یا اجبار شخص به انجام تعهداتی که یا به امر قانون و یا پیش از این به اراده و میل خود عهده­دار گردیده است[7].

     در اصطلاحات کلمه­ای به اجراء مضاف می­شود که هریک از اجراها را متمایز و دارای خصوصیت منحصر به فرد خود می­نماید. مانند اجرای احکام، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای مدنی و اجرای کیفری؛ البته بحث ما در این نوشته راجع به اجرای احکام مدنی خواهد بود.

1-1-2 انواع اجرا

     از اصطلاح اجراء این برداشت می­شود که در حقیقت در بردارنده دو نوع می­باشد، زیرا مفهوم آن در درون خود دو نوع اجراء؛ اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی را جای داده است. در این بند به طور جداگانه به معرفی هر یک از آن­ها­ می­پردازیم.

الف: اجرای اسناد

     با توجه به قانون مدنی اسناد به دو دسته­ی اسناد عادی و اسناد لازم­الاجرا تقسیم می­شوند. در اجرای اسناد به اسناد رسمی لازم­الاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از نظر اجرائی در حکم اسناد رسمی هستند توجه می­شود و اجرای اسناد تمامی اسناد را در بر نمی­گیرد. بنابراین برخی اسناد هستند که علی­رغم اینکه سند عادی هستند از نظر اجرا مشابه اسناد رسمی تلقی می­شوند و به حکم قانون قابلیت اجرائی مستقیم دارند؛ بعضی از اسناد نیز با وجود اینکه تعریف اسناد رسمی را دارا می­باشند طبیعت و ماهیت لازم­الاجرا شدن را دارا نمی­باشند مانند گزارشی که ضابطین دادگستری تنظیم و در اختیار مراجع قضایی قرار می­دهند[8]، این گزارش یک سند رسمی محسوب می­شود و قابلیت تردید و انکار ندارد ولی از نظر اجرائی در زمره این اسناد و لازم­الاجرا برشمرده نمی­شود.

ب: اجرای احکام

     اجرای حکم عبارت است از تحمیل مفاد حکم بر محکومٌ­علیه به وسیله قوه قاهره حکومت و به عبارت دیگر تکلیف کردن و اجبار محکوم­علیه و استفاده از نیروی قهری حکومت را اجرای حکم می­گویند. اجرای اسناد لازم­الاجرا، اجرای دستورها و اجرا آرای کمیسیون­های مالیاتی و تأمین اجتماعی از دایره اجرای احکام خارج است و تابع مقررات خاص خود هستند مگر در مواردی که به تصریح قانون، اجرای آنها مانند اجرای احکام در نظر گرفته شده باشد[9].  

     اجرای حکم در دو معنای عام و خاص به کار برده می­شود: در معنای عام اجرای حکم شامل اجرای کلیه احکام و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی می­شود و اجرای حکم اقدام به عملیات اجرایی از زمان ابلاغ اجرائیه تا مرحله تحویل مال به محکومٌ­له را در بر می­گیرد[10].

     اجرای حکم به معنی خاص تنها در مورد احکام دادگاه است و بجز آرای صادره از دادگاه­ها اجرای آرا و دستورات مراجع قضایی دیگر را شامل نمی­شود، علاوه بر این تنها به مفهوم مرحله نهایی اجرا یعنی گرفتن محکوم­به از محکومٌ­علیه و دادن آن به محکومٌ­له است برای مثال اگر موضوع حکم تخلیه ملک باشد اجرای حکم در معنی خاص یعنی تخلیه ملک[11]. ابلاغ اجرائیه در این مفهوم از اجرای حکم جایگاهی ندارد. اجرای احکام خود دارای دو نوع؛ اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی است.

1-1-3 تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی

     همانطور که پیش از این گفته شد هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم می­باشد این هدف در هر دو نوع از دادرسی مدنی و کیفری مشهود است؛ ولی جدای از این اشتراک اجرای حکم در این دو از جهات بسیاری متفاوت می­باشد و وجوه افتراق فراوانی دارد. طبیعت و ماهیت احکام جزایی با احکام مدنی متفاوت است؛ اجرای احکام جزایی در پی مجازات و کیفر محکومٌ­علیه حکم قطعی است[12]. برای آشنایی بهتر با اجرای احکام مدنی دانستن تفاوت آن با اجرای احکام کیفری می­تواند کمک­دهنده باشد از همین روی در ذیل این مطلب به صورت دسته­بندی شده به این تفاوت­­ها خواهیم پرداخت.

  • از جهت اقدام: برای اینکه مأمورین اجراء شروع عملیات اجرایی نمایند در رابطه با احکام مدنی نیازمند درخواست ذی­نفع هستیم و تا زمانی که درخواست خود را اعلام ننماید اجراء صورت نخواهد گرفت. ولی در مورد احکام کیفری اصولأ زمانی که حکم قطعیت می­یابد به موقع اجرا گذاشته می­شود ونیاز به درخواست شخص ذی­نفع ندارد.
  • از جهت موضوع: احکام مدنی دارای موضوعاتی همچون پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام یا ترک فعل خاصی است ولی احکام کیفری دربردارنده اعمال مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی و موضوعاتی از این دست می باشد.
  • از جهت ترتیب اجراء: در اجرای احکام مدنی احکامی هستند که تنها جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه ندارد و دسته­ای دیگر احکامی هستند که اعلانی گفته می­شوند[13] و نیاز به صدور اجرائیه و ابلاغ دارند؛ در احکام کیفری این چنین نیست و هیچ حکمی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.
  • از جهت هزینه­های اجرائی: اجرای احکام مدنی هزینه­هایی دارد که برعهده محکومٌ­علیه می­باشد و اگر وی امتناع نماید از محکوم­ٌله اخذ می­شود ولی در نهایت برعهده محکومٌ­علیه خواهد بود؛ در مورد اجرای احکام جزائی چنین هزینه­ای متصور نیست و جز در مواردی که دعوای کیفری منتهی به ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم باشد این وصف وجود ندارد، این مورد نیز دعوای حقوقی محسوب می­شود و نیازمند تقدیم دادخواست می­باشد.
  • از جهت حق اجراء: حق اجراء حقی است که قانون در قبال خدمات اجرایی که ارائه می­دهد دریافت می­نماید ولی این وجه نیز در اجرای احکام کیفری جایگاهی ندارد.
  • از جهت آثار: حکم کیفری سابقه کیفری برای محکومٌ­علیه داشته و در برخی موارد موجب محرومیت­های اجتماعی می­شود ولی احکام حقوقی چنین آثاری ندارند.
  • از جهت تأثیر گذشت: در احکام مدنی گذشت در هر مرحله­ای که باشد موجب مختومه شدن پرونده خواهد بود ولی در احکام کیفری بسته به نوع جرم متفاوت است.
  • از جهت تأثیر عفو: عفو تنها در احکام کیفری مؤثر است و در احکام حقوقی وجود ندارد[14].

1-1-4 تفاوت­های اجرای احکام دادگاه­ها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت

     اگر از جهت موضوع در نظر بگیریم می­توان دو نوع اجرا را از هم تفکیک نمود؛ اجرای احکام و اجرای اسناد. هرچند این دو نوع اجراء شباهت­های بسیاری به یکدیگر دارند و در عملیات اجرائی آن­ها مشابه هم عمل می­شود، ولی همانطور که می­دانیم توسط دو دستگاه جداگانه به موقع اجراء در می­آیند و اجرای احکامی که از دادگاه­ها صادر می­شود با اجرای مفاد اسناد رسمی از جهاتی متفاوت می­باشد که شکل اجرای اسناد رسمی را متمایز ساخته و به دلیل سهولتی که این خصوصیات برای اجرای اسناد رسمی ایجاد نموده­اند وجود اسناد رسمی در منازعات امتیاز خاصی برای دارندگان این اسناد محسوب می­شود. وجوه افتراق این دو نوع اجراء را در زیر به صورت موردی بررسی می­نماییم.

  • مبانی قانونی: اجرای احکام دارای قانون خاص خود می­باشد ولی اجرای اسناد آئین­نامه دارد و قانونی برای آن تصویب نشده است. همین امر موجب بروز برخی مشکلات گردیده است، چرا که ممکن است در مورد اجرای احکام یک تصمیم صادر شود و در مورد اجرای اسناد تصمیم دیگری.
  • دامنه شمول موضوع: اجرای احکام دادگاه­ها عام و دارای دامنه شمول وسیعی است در حالی که اجرای اسناد تنها درمورد اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی مورد پذیرش است.
  • مرجع اجراء: احکام دادگاه­ها توسط مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به اجرا در می­آید ولی اجرای اسناد لازم­الاجرا به عهده دایره­ی اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک است.

1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری

با وجود شباهت در هدف و اصول در این دو نوع اجرا، تفاوت­هایی نیز دیده می­شود که در ذیل به آن اشاره شده است:

  • از جهت ترتیب اجراء: اجرای احکام در دیوان عدالت اداری دارای دو مرحله می­باشد که اگر محکومٌ­له در مرحله اول که مراجعه به واحد اجرا می­باشد به مقصود خود نرسد و محکوم­ٌ­علیه از اجرا استنکاف ورزد برای احقاق حق خود باید به شعبه صادرکننده مراجعه نماید و تقاضای اجرای حکم را به دیوان عدالت اداری بدهد در صورتی که استنکاف محکومٌ­علیه برای آن شعبه محرز گردید، پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

این درحالی است که در اجرای احکام مدنی با چنین ترتیبی مواجه نمی­شویم و تنها از طریق واحد اجرای دادگاه اجرائیه به جریان می­افتد.

  • از جهت نحوه ابلاغ: در اجرای احکام اداری دادرس برای ابلاغ حکم اقدام به احضارمسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم می­نماید به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمانِ طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلا‌غ و تسلیم مفاد رأی به آن می‌نماید تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم مبادرت ورزد.
  • از جهت مرجع اجرا: مرجع اجرای احکام مدنی واحد اجرای احکام دادگستری است و توسط مأمورین و ضابطین آن به موقع اجرا در می­آید ولی مرجع اجرای احکام اداری واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری می­باشد.
  • از جهت آثار: در احکام اداری به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری که معمولا ‌ًافراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی ‌دیوان ذی­نفع خواهند بود، قانونگذار مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت را تعیین نموده است.

1-2 اجرای احکام مدنی

     اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله ای است که محکو­م­ّله باید برای احقاق حق خود طی کند تا تصمیم دادگاه به مرحله اجرا درآید، مرحله اجرای حکم بایستی صحیح و دقیق انجام شود تا دادرسی به نتیجه خود برسد[15]. در این گفتار به تعریفی از اجرای حکم و مبانی قانونی و پس از آن اهمیتی که مرحله اجرای حکم در نظام حقوقی دارا می­باشد، خواهیم پرداخت.

[1]– ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی­تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای حکم جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مراجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون تعیین نموده باشد.”

[2]– ماده 798 قانون مجازات اسلامی:  چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری­ها د هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نمود و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی  یا هرگونه امری که از طرق مقامت قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

[3]to effect, to make

[4]،سیّد حمید، طبیبیان، (1365)  فرهنگ لاروس، جلد اول، نشر امیر کبیر، تهران، صفحه 49.

[5]مسعود، انصاری و دیگران، (1384) دانشنامه حقوق خصوصی، جلد یک، چاپ دوم، نشر محراب فکر، تهران، صفحه 8.

[6] محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، (1385)، ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 9.

[7]سید جلال الدّین، مدنی، (1375) آیین دادرسی مدنی، جلد سوم اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 6 .

[8]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین،صفحه 8.

[9]علی، مهاجری، (1381) آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکرسازان، تهران، صفحه 363.

[10]محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، صفحه 9.

[11]بهرام، بهرامی، ( 1388)  اجرای احکام مدنی،چاپ چهارم، انتشارات نگاه بیّنه، صفحه 31.

[12]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین، صفحه 16.

[13]ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی” ……..در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم عملی از طرف محکوم­علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی­شود…”

[14]بهرام، بهرامی، پیشین، صفحه 19 و 20.

[15]نادر مردانی و محمد قهرمان، (1390) اجرای احکام مدنی و احکام اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران، نشرمیزان،تهران، صفحه 25.

تعداد صفحه :162

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و الهیات        

بخش معارف و حقوق        

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد پیوسته رشته حقوق گرایش خصوصی

حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران

استاد مشاور :

دکتر محمد رضا امیر محمدی

آذر ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

طلاق از جمله مسائل حقوقی است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی خانواده را تشکیل می‌دهد. طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه موضوع مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و موجب تحول در حقوق خانواده شده است.

طبق قاعده «نفی عسر و حرج» که مستند ماده 1130 قانون مدنی ایران است، زوجه می‌تواند در صورت اثبات حالت عسر و حرج خویش در دادگاه، بدون رضایت همسرش درخواست طلاق نماید. در زمان درخواست طلاق باید سبب ایجاد عسر و حرج زوجه وجود داشته باشد و ناظر به آینده نیز باشد. در رابطه با سنجش عسر و حرج زوجه، دو معیار متفاوت نوعی و شخصی مطرح شده است.

نوشتار حاضر موضوع طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج را با هدف تبیین قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه و ارائه راهکار مناسب جهت رهایی وی از زندگی مشترک مشقت‌بار بررسی می‌کند. پس از مطالعه منابع حقوقی و فقهی و تحلیل مطالب، نتایج تحقیق بیانگر این است که عسر و حرج زوجه را بایستی با توجه به توان وی نسبت به محیط زندگی‌اش در نظر گرفت و نیز صرفاً عسر و حرجی را مجوز درخواست طلاق دانست که به اساس زندگی زوجه لطمه وارد می‌آورد. لذا می‌توان مصادیق نوین عسر و حرج زوجه را در هر جامعه بر اساس عرف و همچنین میزان تحمل زن تعیین کرد.

تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.

واژگان کلیدی: حکم طلاق، عسر، حرج، زوجه، زوج.

         فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه. 1

فصل نخست… 7

مفاهیم و کلیّات… 7

مبحث نخست- مفاهیم.. 9

گفتار نخست- تعاریف عسر و حرج.. 9

بند نخست- تعریف لغوی.. 9

بند دوم- تعریف اصطلاحی.. 10

گفتار دوم- تعاریف طلاق.. 12

بند نخست- تعریف لغوی.. 12

بند دوم- تعریف اصطلاحی.. 12

مبحث دوم- قلمرو و اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» 13

گفتار نخست- قلمرو قاعده «نفی عسر و حرج» 13

بند نخست – مفهوم «لا» در لا حرج.. 14

بند دوم- شمول قاعده «نفی عسر و حرج» نسبت به امور وجودی و عدمی.. 16

بندسوم- معیار تعیین عسر و حرج.. 18

گفتار دوم- اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» 21

بند نخست- اوصاف مشترک قاعده «نفی عسر و حرج» و سایر قواعد فقهی.. 21

بند دوم- اوصاف اختصاصی قاعده «نفی عسر و حرج» 23

مبحث سوم- اقسام طلاق.. 25

گفتار نخست- اقسام طلاق به اعتبار قابلیت رجوع. 25

بند نخست- طلاق بائن.. 25

بند دوم- طلاق رجعی.. 27

گفتار دوم- اقسام طلاق از لحاظ تشریفات… 28

بند نخست- طلاق به درخواست زوج.. 28

بند دوم- طلاق به درخواست زوجه. 29

بند سوم- طلاق توافقی.. 30

نتیجه‌گیری فصل نخست… 31

فصل دوم. 32

کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق.. 32

مبحث نخست – سیر تاریخی و تکمیلی ماده 1130 قانون مدنی.. 34

گفتار نخست- ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314.. 34

گفتار دوم- سیر تاریخی اصلاحات ماده 1130قانون مدنی.. 39

بند نخست- ظهور قاعده «نفی عسر و حرج» در اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی در سال 1361.. 39

بند دوم- اصلاح مجدد ماده 1130 قانون مدنی در تاریخ 14/8/1370.. 42

بند سوم- طرح اصلاحی ماده 1130 قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج.. 44

مبحث دوم- شرایط اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق.. 54

گفتار نخست- دائم بودن رابطه زوجیت… 54

گفتار دوم- وجود سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق.. 56

گفتار سوم- پیش بینی تداوم عسر و حرج زوجه در آینده. 57

گفتارچهارم- عدم معارض…. 58

مبحث سوم- مصادیق نوین عسر و حرج زوجه با توجه به مقتضیات جامعه. 59

گفتار اول- نشوز زوج.. 60

گفتار دوم- عقیم بودن. 62

گفتار سوم- اختیار همسر دیگر توسط زوج.. 63

گفتار چهارم- بی‌عدالتی در معاشرت با همسران. 64

گفتار پنجم- رها نکردن پیشه‌ی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن. 65

گفتار ششم- ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر. 66

گفتار هفتم- غیبت زوج کمتر از چهار سال. 67

گفتار هشتم- کراهت از همسر. 67

نتیجه‌گیری فصل دوم. 69

نتیجه‌گیری نهایی.. 70

منابع. 72

 مقدمه

جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هرکدام فرضیات خاص خود را ارائه کرده‌اند، از جمله فرضیاتی چون تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یک امر شیطانی و تقدس ازدواج، اختصاص حق طلاق به مرد و غیره.

در این میان جامعه اسلامی نیز رویکرد ویژه ای درمورد طلاق دارد که ازدواج ، مقدس و کانون خانوادگی، محترم و طلاق، امری منفور و ناپسند است.

لذا «احکام اسلامی از آن جهت که تأکید بر اخلاق دارد امر طلاق را مذموم و نا‌پسند می‌داند و از مرد انتظار دارد که آستانه صبر خویش را بالا ببرد و موجبات فروپاشی خانواده را فراهم ننماید»[1]. در همین راستا اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از بین ببرد و در عین حال قانون راه را برای خروج زن و مرد از زندگی مشترک ناموفق باز بگذارد.

راهی که برای خروج مرد از زندگی مشترک ناموفق تعیین شده براساس حدیث نبوی «الطلاقُ بِیدِ مَن اَخَذَ بِالساقِ» می‌باشد که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و از جمله راه های خروج زن از این بن بست، طلاق با استناد به قاعده نفی عسر و حرج می‌باشد.

قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که براساس آن هرگاه مشقتی تحمل ناپذیر، از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم تعدیل می‌شود. یکی از کاربردهای قاعده‌ی نفی حرج، در بحث طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج در تداوم زندگی‌اش با زوج، می‌تواند درخواست طلاق دهد. در واقع قاعده‌ی اولیه درمورد طلاق این است که اختیار آن در دست زوج است لیکن به عنوان قاعده‌ی ثانویه، هرگاه ادامه‌‌ی زندگی برای زوجه همراه با مشقت شدید باشد و زوج نیز حاضر به طلاق زوجه نباشد، زوجه حق درخواست طلاق را دارد.

مسئله‌ی عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق از دادگاه، در فقه و حقوق، از جهات گوناگونی  قابل طرح و بررسی است، از جمله اینکه عسرو حرج زوجه شامل چه مواردی می شود و در تعیین این موارد معیار شخصی است یا نوعی.

بیان مسئله

طلاق از جمله مسائل حقوقی نامطلوب در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. از جمله علل وقوع پدیده ی طلاق می توان به عسر و حرج زوجه اشاره کرد که از دیدگاه حقوقی از موضوعات قابل تعمق می باشد.

طلاق گاهی اوقات از طرف مرد درخواست می‌شود که در این صورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می‌کند. لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است.

ماده 1130 قانون مدنی به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسر و حرج» را به عنوان راهکاری برای رهایی زن از علقه ی زوجیت قرار داده است. مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه در نظام حقوقی ایران مبین آن است که علی رغم پیش بینی برخی از موارد عسر و حرج در قوانین مصوب، کلی گویی این موارد در متن قوانین و اختلاف سلیقه‌ها در تفسیر آن‌ها عملاً منجر به تشتت آراء در محاکم قضایی و درنتیجه سرگردانی زنان در دادگاه ها شده است. لذا در خصوص شناخت موارد عسر و حرج با خلأ و اشکال قانونی مواجه هستیم.

در این پژوهش سعی شده است با توجه به مقتضیات جامعه ی امروز، مصادیق نوینی از عسر و حرج در زندگی مشترک بررسی شود و راهکاری جهت حفظ حقوق زوجه ارائه شود. ابهاماتی مثل رجعی یا بائن بودن طلاق مندرج در ماده 1130 قانون مدنی، تاثیر عسر و حرج در پایان دادن به ازدواج موقت و تاثیر کراهت زوجه از زوج در تحقق عسر و حرج زوجه نیز مورد بحث واقع می شود.

ضرورت انجام تحقیق

پراکندگی قوانین، عام بودن قانون در بیان موارد عسر وحرج، سلیقه ای عمل کردن قضات در تفسیر موارد عسر و حرج و هم چنین فقدان رویه قضایی در رابطه با تشخیص موارد عسر و حرج از مهم ترین ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی راجع به مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسرو حرج می باشد. لذا، بررسی دقیق ارکان و شرایط ایجاد عسر و حرج و هم چنین کاربرد آن در طلاق به درخواست زوجه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

از آن‌جا که همیشه نسبت به مسائل مربوط به خانواده با حساسیت خاصی نگریسته شده و نسبت به کوچکترین این مسائل از دیرباز مخالفین و موافقین زیادی وجود داشته، در این پژوهش سعی بر آن شده تا مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، به دور از هر گونه نگاه متعصبانه بررسی شود.

درخصوص موارد عسر و حرج در قوانین کلی گویی وجود دارد و این امر باعث شده تفاسیر متعددی از عسر و حرج زوجه در محاکم قضایی صورت بگیرد. بنابراین بررسی راه حل هایی که می تواند در جهت تعیین دقیق موارد عسر و حرج مفید باشد، ضروری می نماید.

چه بسا زوجه‌ای که می‌توانسته با اثبات تحقق عسر و حرج، خود را از زندگی با زوجی که موجب مشقت وی شده است، رهایی بخشد ولی به دلیل نا‌آگاهی از حق خویش، مجبور به ادامه زندگی مشترک مشقت‌بار شده است. بنابراین مطالعه موجبات عسر و حرج زوجه و ویژگی‌های عسر و حرج، امری ضروری است.

از طرفی در زندگی شهری معضلاتی چون اعتیاد، حبس، بیماری های روحی و روانی و مشکلاتی ازاین دست رو به فزونی است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که معیار دقیقی در شناخت عسرو وحرج ارائه دهد و حقوق زوجه را جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین لازم است مصادیق نوینی که درجامعه امروزی، ادامه ی زندگی مشترک را برای زوجه دشوار کرده است تحت قاعده ی نفی عسرو حرج بررسی شود و راهکار حقوقی جهت احقاق حقوق زوجه و رهایی او از زندگی مشترک مشقت بار ارائه گردد.

اهداف تحقیق

اهداف این نوشتار از عبارت است از:

1- بررسی طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران

2-  تبیین جوانب قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه

3- ارائه راهکار قانونی برای رهایی زوجه از زندگی مشترک حرجی

4- تعیین معیار سنجش عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک

5- تعیین مصادیق نوین عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک با توجه به مقتضیات جامعه

فرضیه‌های تحقیق

1- زوجه می‌تواند برای رهایی از زندگی مشترک حرجی با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

2- تشخیص عسر و حرج زوجه با در نظر گرفتن هر دو معیار نوعی و شخصی است.

3- مصادیق عسر و حرج زوجه در زمان و مکان‌های مختلف، متفاوت می‌باشد.

[1] – قائمی، علی، خانواده از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام، سازمان انجمن اولیاء و مربیان، تهران، 1386، ص 370.

تعداد صفحه :88

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

استاد مشاور

دکتر قدرت‌الله خسروشاهی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از بنیادی‌ترین معیارهای محاکه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه‌ای مستقل و  بی‌طرف است. در  حال حاضر، این اصل یک اصل عمومی حقوق به شمار می‌رود که اغلب  اسناد بین‌‌المللی و منطقه‌ای حقوق  بشر بر احترام به آن تأکید فروان دارند بدین جهت در تمام نظام‌های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و  بی‌طرفی قاضی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می‌رود به دادرسان دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌‌المللی دلایل کافی وجود دارد. استقلال و بی‌طرفی مفاهیم جدا و متفاوتی هستند. بی‌طرفی بر حالت ذهنی یا رفتار قاضی در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص دلالت دارد در حالی که استقلال نه تنها بر حالت ذهنی بلکه بر وضعیت وابستگی به منابع مختلف که متکی به شرایط و تضمین‌های عینی است اشاره دارد. با این وجود، این مفاهیم ارتباط ناگسستنی با یک‌دیگر دارند، به طوری که؛ استقلال خود پیش شرط اساسی بی‌طرفی محسوب می‌شود. معیارهایی که به موجب آن استقلال و بی‌طرفی  قاضی سنجیده می‌شوند بی‌شمار و پیچیده بوده  و اغلب از بررسی توالی وقایع گوناگون  حاصل خواهند شد.‌ برای حصوص اطمینان از استقلال و بی‌طرفی دادرسان «عدالت نه تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد.». با درنظر گرفتن معیارهای سنجش استقلال و بی‌طرفی و قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های کیفری  بین‌المللی نورمبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌‌المللی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا و رفتار این محاکم در دادرسی‌ها، استقلال و‌‌ بی‌طرفی آن‌ها مورد تردید جدی قرار دارد. به نظر می‌رسد این محاکم به شدت تحت تأثیر وقایع پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظات سیاسی شورای امنیت و دولت‌‌های قدرتمند قرار داشته‌اند. با این وجود اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بین‌‌المللی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن تا حدود زیادی با معیارهای تـأمین کننده استقلال و بی‌طرفی قاضی هم‌خوانی و هماهنگی دارند. علی رغم این واقعیت، به منظور دست‌یابی  کامل به هدف، اساسنامه در برخی از زمینه‌ها نیازمند اصلاح  و بازنگری می‌باشد.

واژکان کلیدی: استقلال قضایی، بی طرفی قضایی، دادرسی کیفری بین المللی، دادگاه، دیوان، قاضی

 فهرست مطالب 

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: تعاریف و کلیات

بخش اول: مفاهیم واژه‌ها

گفتار اول: محاکمه عادلانه و تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری ‌‌بین‌المللی………………………9

گفتار دوم: مفهوم استقلال…………………………………………………………………………………………..12

گفتار سوم: مفهوم بی‌طرفی…………………………………………………………………………………………17

گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بی‌طرفی………………………………………………………………………21

گفتار پنجم: استقلال و بی‌طرفی در رویه قضایی……………………………………………………………24

بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی و اسناد بین‌المللی مرتبط

گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی…………………………………………………………………30

گفتار دوم: استقلال و بی‌طرفی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای…………………………………………46

فصل دوم: معیارهای لازم برای تأمین استقلال و بی‌طرفی

بخش اول:معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی

گفتار اول: الزام به قانون بودن مرجع قضایی………………………………………………………………….54

گفتار دوم: علنی بودن دادرسی‌ها…………………………………………………………………………………55

گفتار سوم: استقلال از قوه مجریه ……………………………………………………………………………….57

گفتار چهارم: استقلال از پارلمان………………………………………………………………………………….58

گفتار‌ پنجم: استقلال دادگاه‌های بین‌المللی……………………………………………………………………59

گفتار ‌ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر………………………………………………………………..62

گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری……………………………………………………………………………63

گفتار هشتم: استقلال در امور مالی………………………………………………………………………………64

گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی……………………65

گفتار دهم:  استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی ……………………………………………..67

      بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی

گفتار اول: استقلال قضات………………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی………………………………………………………………………70

گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا……………………………………………………………………71

گفتار چهارم: انتصاب قضات………………………………………………………………………………………71

گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره………………………………………………………..77

گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء …………………………….78

گفتار هفتم: ترفیع قضات……………………………………………………………………………………………79

گفتار هشتم: امنیت مالی قضات…………………………………………………………………………………..80

گفتار نهم: حمایت از قاضی……………………………………………………………………………………….82

گفتار دهم: پاسخگویی قضات…………………………………………………………………………………….83

گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای………………………………………………..85

گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات…………………………………………………………………………….86

       بخش سوم: معیار‌های  لازم برای تأمین بی‌طرفی قاضی

گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا…………………………88

گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر………………………………………………………89

گفتار چهارم: ظهور استقلال و بی‌طرفی………………………………………………………………………89

فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در محاکم کیفری‌ بین‌المللی موقت

بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو

گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم………………………………………………………………………………………..1

گفتار دوم: محاکمات کیفری ‌بین‌المللی قبل از جنگ‌جهانی دوم……………………………………………..114

گفتار سوم: محاکمات کیفری‌ بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم…………………………………………….117

گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ…………………………………………………………………………………118

گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو……………………………………………………………………………………..124

گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………….125

گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو……………………………………………………………………127

گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت‌ آن…………………………………………………….128

گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن…………………………………………………………132

گفتار هفتم: احترام به‌ آرای دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………………………..134

گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………………….135

گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو………………………………………………………………………………….136

گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو…………………………….138

گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………138

گفتار چهارم: فرآیند تشکیل‌دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی…………………………………………139

گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی یوگوسلاوی سابق………………………………………………….139

گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری‌ بین‌المللی رواندا…………………………………………………………………..141

گفتار سوم: قانونی بودن فرآیند تشکیل دیوان‌های کیفری بین‌الملل اختصاصی…………………………….143

الف: مزایای تشکیل دیوان‌ها از طریق شورای امنیت………………………………………………………………..143

گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت  تشکیل دیوان‌ها………………………………………………146

گفتار ششم:  تشکیل دیوان‌ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای‌ امنیت………………………………..153

گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان‌ها……………………………………………………………………………………..159

گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………165

گفتار نهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………………………..167

نتیجه‌گیری:………………………………………………………………………………………………………………………..169

فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی  در دیوان کیفری بین‌المللی

گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی………………………………………………………………………….170

گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی……………………………………………………….172

گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی……………………………………………………..175

گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت‌ها……………………………………………………………………………..177

گفتار اول: استقلال دیوان از دولت‌های غیر عضو…………………………………………………………………178

گفتار دوم: استقلال از دولت‌هایر عضو……………………………………………………………………………….179

گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان‌های بین‌المللی…………………………………………………………..181

گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد……………………………………………………………………..182

گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل…………………………………………………………184

الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا………………………………………………………………………………185

ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت……………………………………………………………………………….189

گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری…………………………………………………………………………..193

گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی……………………………………………………………………………..197

گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان……………………………………………………………………………………..206

گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان……………………………………………………………………………212

گفتار دهم:  معیارهای عینی بی‌طرفی در دیوان کیفری بین‌ المللی………………………………………….216

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………..219

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………221

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….224

  )‌ بیان مسأله:

ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد  مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و  در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی‌طرفی و استقلال رأی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها بوده است.

رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.

حق محاکمه  توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم  و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی  به موجب  اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها فقدان استقلال و بی‌طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا  این بار فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:…..:Bangamwabo).

 در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین‌المللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بین‌المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می‌نماید. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می‌کند: « با در نظر گرفتن این‌که در طول قرن حاضر میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی‌های غیر قابل تصوری شده‌اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش‌گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین‌المللی هستند.»

بدیهی است که برای دست‌یابی به این اهداف دیوان بین‌الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی‌های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض‌های حقوق جزای بین‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی‌طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین‌المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی‌طرفی دادرسان کیفری بین‌المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست‌یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی‌‌طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی‌اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین‌المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار‌های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین‌الملل رفتار نشود.

همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان  تأثیر گذاری آن بر  روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن‌ها، میزان نیل به این  اصل از دادگستری عادلانه در  دیوان‌های  کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو  قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بین‌المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین‌المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است  تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جایی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بین‌المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت  استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آن‌ها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از دیگر از حقوق  بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی مشخص شود.

همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی  شود که آیا  در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

4) پرسش‌های تحقیق:

پرسش‌هایی که در این تحقق در پی دستابی به  پاسخ آن‌ها هسیتم عبارتند از:

1) مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟

2) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟

3) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها (دیوان‌های نورنبرگ و توکیو، دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می‌شوند؟

5) فرضیه‌های تحقیق:

ا) استقلال و بی‌طرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد.

2) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی‌طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می‌توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی‌ها را شامل شوند.

3) دیوان‌ها و دادگاهای کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها از استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار هستند.

  ) اهداف تحقیق:

1) تبیین مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی

 2) تببین معیارهای لازم برای  استقلال و بی‌طرفی قضایی

3) تبین استقلال و بی‌طرفی قضایی دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها

7) روش تحقیق:

روش بررسی فرضیه‌ها و پاسخگویی به پرسش‌ها توصیفی و تحلیلی می‌باشد . ابزار گرد آوری  داده‌های تحقیق از طریق فیش برداری، رجوع به منابع پایه که اصلی‌ترین منبع کسب اطلاعات محسوب می‌گردد، می‌باشد. این منابع  شامل، اسناد و معاهدات و اساسنامه دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، برخی آرای آن‌ها و همچنین آرای دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در برخی موارد ملی می‌باشد. همچنین برای جمع آوری مطالب و مقالات علمی (که  در کشور دستب یابی به آن‌ها جز از این طریق میسر نبوده است) سایت‌های اینترنتی مورد استفاده محقق  قرار گرفته‌اند. جز در موارد بسیار نادر که برای اهمیت موضوع لازم بوده است از ذکر آمار و ارقام خود داری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و نهایتاً سعی شده نتیجه‌ای منطقی از تحلیل‌ها و توصیفات به عمل آمد استخراج شود.

8) ساماندهی تحقیق:

  این تحقیق مشتمل بر چهار فصل، هشت بخش و گفتارهای مختلف می‌باشد  فصل اول شامل دو بخش است که در بخش اول واژه‌ شناسی و تعریف مفاهیم و در بخش دوم تاریخ شکل‌گیری اندیشه استقلال و بی طرفی مورد بررسی واقع شده‌اند. فصل دوم متشکل از سه بخش است که در بخش اول؛ معیارهای‌تأمین کننده استقلال دادگاه، در بخش دوم؛ معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی و در بخش سوم؛ معیارهای تأمین کننده بی‌طرفی مورد بحث واقع شده‌اند. فصل سوم نیز در دو بخش مجزا  و فصل چهارم  در یک بخش سامان دهی شده است. جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی یوگوسلاوی سابق و رواندا ضمن بخش اول و دوم فصل سوم و جایگاه اصل در دیوان کیفری بین‌المللی ضمن فصل چهارم و در یک بخش مورد بحث قرار گرفته است

تعداد صفحه :217

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قتل و ضرب و جرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ رخ داده و همیشه نیز با عکس العمل کیفری مواجه بوده است. این عکس العمل در حقوق جزای اسلام به صورت دو نوع مجازات  قصاص و دیه مطرح می شود که قصاص در موارد جنایات عمدی و دیه در جنایات غیر عمدی مجازات اصلی محسوب می شود. البته گاهی ممکن است حتی در موارد عمدی نیز اگر امکان قصاص نباشد دیه اجرا شود. این نوع مجازات (قصاص و دیه) برخلاف حدود که حق الله است، حق الناس می باشد پس در احتساب و اجرای آن باید مداقّه شود، برای همین شارع مقدس بر آن تأکید بسیار نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است، لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نگشته است که یکی از آن ها بحث تداخل دیات است. در حال حاضر نیز در دادگاه های کیفری تعداد پرونده های این موارد کم نیستند که بسیاری از این قتل یا ضرب و جرح ها با تعدد صدمات همراه بوده است و اینجاست که این سوال مطرح می شود که آیا تمام این صدمات دیه جداگانه دارد (البته در مواردی که امکان قصاص نباشد) یا اینکه فقط دیه حدأکثر را در نظر می گیریم و در اینجاست که بحث تداخل یا تعدد دیات مطرح می شود. اصل عدم تداخل دیات هم در فقه و هم در قانون به عنوان یک اصل کلی مطرح شده است، پس در نتیجه موارد خلاف این اصل باید مستند و مستدل باشد که قانون مواردی را که امکان تداخل وجود دارد چه به صورت یک قاعده کلی و چه به صورت موردی (در اعضای مختلف) در مواد مربوط به بحث دیات مطرح کرده است. در این نوشتار به بررسی فقهی – حقوقی بحث تداخل دیات پرداخته شده است و ضمن نگاهی کلی به قانون مجازات1370در این زمینه، مواد مذکور در قانون مجازات 1392 را در مورد تداخل و یا تعدد دیات، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به اینکه ماهیت تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و استدلالی استفاده شده است.

کلمات کلیدیدیات – تداخل دیات – عدم تداخل دیات – تعدد صدمات

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                         صفحه                                                                                                                                                                       

مقدمه                                                                                                               

  1. بیان مسأله……………………………………………………………………………………………. 1
  2. سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2
  3. ضرورت و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………… 3
  4. سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………… 4
  5. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 4
  6. هدف ها و کاربردهای تحقیق ………………………………………………………………….. 5
  7. روش و نحوه انجام تحقیق وبدست آوردن نتیجه……………………………………………. 5
  8. طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: تعاریف ومفاهیم دیه و تداخل

بخش اول: تاریخچه، مفهوم و ماهیت دیه……………………………………………………….. 10

گفتار اول:  تاریخچه …………………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: فلسفه دیه…………………………………………………………………………………. 11

گفتار سوم: ماهیت دیه……………………………………………………………………………….. 12

گفتار چهارم: تعریف دیه…………………………………………………………………………….. 13

1.دیه در لغت…………………………………………………………………………………………. 13

  1. دیه در روایات…………………………………………………………………………………….. 14

3.دیه در اصطلاح فقها………………………………………………………………………………. 14

  1. دیه در اصطلاح حقوق دانان……………………………………………………………………. 15
  2. دیه در قانون……………………………………………………………………………………….. 15

بخش دوم: تداخل اسباب……………………………………………………………………………. 16

گفتار اول: تداخل در لغت…………………………………………………………………………… 16

گفتاردوم: تداخل در اصول فقه…………………………………………………………………….. 17

1-تداخل در اصول لفظی(اصل لفظی)…………………………………………………………… 17

2-تداخل در اصول عملی(اصل عملی)………………………………………………………….. 18

گفتار سوم: محل نزاع در بحث تداخل……………………………………………………………. 19

گفتار چهارم: اصل عدم تداخل اسباب……………………………………………………………. 19

گفتار پنجم: تداخل تکالیف در ابواب فقه………………………………………………………… 20

1- تداخل در نماز……………………………………………………………………………………. 20

2- تداخل در طهارت……………………………………………………………………………….. 20

3- تداخل در حج……………………………………………………………………………………. 21

4- تداخل در طلاق………………………………………………………………………………….. 21

5- تداخل در حدود…………………………………………………………………………………. 21

6- تداخل در قصاص……………………………………………………………………………….. 21

7- تداخل در روزه…………………………………………………………………………………… 22

8- تداخل در جزیه…………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم:تحلیل فقهی تداخل یا عدم تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر

بخش اول: بررسی أصل عدم تداخل دیات در فقه…………………………………………….. 24

بخش دوم: بررسی روایات در زمینه تداخل دیات…………………………………………….. 26

گفتار اول: روایات حاکی از عدم تداخل دیات…………………………………………………. 26

1.روایت ابراهیم بن عمر……………………………………………………………………………. 26

2.روایت أصبغ بن نباته……………………………………………………………………………… 27

گفتار دوم: روایت حاکی از تداخل دیات………………………………………………………… 28

گفتار سوم: تحلیل وبررسی روایات……………………………………………………………….. 29

گفتار چهارم: جمع دو دسته روایات………………………………………………………………. 34

بخش سوم: تحلیل فقهی…………………………………………………………………………….. 35

گفتار اول: فروض مسأله وحکم آن ها……………………………………………………………. 35

گفتار دوم: دیدگاه های فقها در این زمینه………………………………………………………… 36

1.نظریه تداخل………………………………………………………………………………………… 36

2.نظریه عدم تداخل………………………………………………………………………………….. 36

3.نظرات قائل به تفصیل…………………………………………………………………………….. 36

الف.تفصیل میان یک ضربه وچند ضربه………………………………………………………….. 36

ب. تفصیل میان جنایات طولی وعرضی…………………………………………………………. 37

گفتار سوم: بررسی أدله مربوط به نظرات فقها………………………………………………….. 38

گفتار چهارم: ذکر چند استفتاء در این زمینه……………………………………………………… 40

فصل سوم: تحلیل حقوقی تداخل یا عدم تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر

بخش اول: بررسی کلی تداخل یا عدم تداخل دیات در قانون………………………………. 43

گفتار اول: بررسی اصل عدم تداخل دیات در قانون…………………………………………… 43

گفتاردوم:  نگاهی إجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370در این زمینه………. 45

گفتار سوم: قواعد کلی  تداخل و یا  تعدد دیات درقانون مجازات اسلامی مصوب1392 48

  1. تداخل در صدمات غیر عمدی…………………………………………………………………. 48
  2. تداخل در صدمات عمدی………………………………………………………………………. 50
  3. بررسی قاعده ی عدم تداخل دیات……………………………………………………………. 51
  4. شرایط لازم برای تداخل دیات…………………………………………………………………. 53
  5. قواعد کلی تداخل دیات در منافع…………………………………………………………….. 55
  6. تداخل دیات در جراحات………………………………………………………………………. 59

گفتار چهارم: ذکر چند نظریه ی مشورتی در این زمینه……………………………………….. 60

بخش دوم:  بررسی موردی  تداخل دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب  1392… 61

گفتار اول: در أعضا…………………………………………………………………………………… 62

1.استخوان………………………………………………………………………………………………. 62

  1. مو…………………………………………………………………………………………………….. 62
  2. چشم…………………………………………………………………………………………………. 63
  3. بینی………………………………………………………………………………………………….. 64
  4. گوش………………………………………………………………………………………………… 64
  5. دندان و فک……………………………………………………………………………………….. 65
  6. دست وپا………………………………………………………………………………………….. 66
  7. سایر أعضا………………………………………………………………………………………….. 66

گفتار دوم: در دیه ی مقرر منافع…………………………………………………………………… 68

1.عقل…………………………………………………………………………………………………… 69

  1. شنوایی………………………………………………………………………………………………. 70

3 بینایی…………………………………………………………………………………………………. 70

4.بویایی………………………………………………………………………………………………… 70

  1. چشایی………………………………………………………………………………………………. 71
  2. صوت و گویایی…………………………………………………………………………………… 72
  3. سایر منافع………………………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم:  تداخل در دیه جراحات …………………………………………………………….. 73

گفتار چهارم:  تداخل در دیه ی جنین……………………………………………………………. 75

گفتار پنجم:  تداخل در دیه ی جنایت بر میت………………………………………………….. 76

بخش سوم: تداخل در أرش………………………………………………………………………… 77

گفتار اول: قواعد متفاوت از دیه در ارش………………………………………………………… 79

1.تساوی ارش برای زن ومرد……………………………………………………………………… 79

  1. مهلت پرداخت در ارش…………………………………………………………………………. 79
  2. سقف تعیین میران ارش………………………………………………………………………….. 80

گفتار دوم: اصل عدم تداخل در أرش…………………………………………………………….. 81

فصل چهارم: تحلیل فقهی- حقوقی تداخل  یا عدم تداخل دیه أعضا در دیه ی نفس

بخش اول: تحلیل فقهی……………………………………………………………………………… 83

گفتار اول: فروض مسأله…………………………………………………………………………….. 83

گفتار دوم: حکم فروض مسأله…………………………………………………………………….. 84

گفتار سوم: دیدگاه های فقها در این زمینه……………………………………………………….. 87

1.نظریه ی تداخل…………………………………………………………………………………….. 87

2.نظریه ی عدم تداخل………………………………………………………………………………. 87

3نظریه ی قائل به تفصیل……………………………………………………………………………. 87

گفتار چهارم: بررسی أدله ی مربوط به نظرات فقها……………………………………………. 88

بخش دوم: تحلیل حقوقی…………………………………………………………………………… 88

گفتار اول: نگاهی إجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………………………. 89

گفتار دوم: بررسی تداخل دیات در دیه ی نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 91

1.سرایت صدمه ی غیر عمدی منجر به مرگ…………………………………………………… 91

2.سرایت  صدمه ی عمدی منجر به مرگ……………………………………………………….. 93

  1. زوال منفعت منجر به مرگ……………………………………………………………………… 94

گفتار سوم: ذکر یک نظریه مشورتی در این زمینه………………………………………………. 95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 96

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 98

منابع……………………………………………………………………………………………………… 99

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………… 103

مقدمه

در میان اجتماع انسانی، وقوع جرم و جنایت یک اتفاق طبیعی محسوب می‌شود و بیشتر این جنایت‌ها در زمره تجاوز به انسان و ضرب و جرح وی بوده است و از ابتدا نیز این جنایت ها با مجازات های مختلف همراه بوده است که یکی از جنایت های متداول آن که به قصد جبران صدمات وارده بوده بعد از قصاص دیه می باشد.

در مورد این صدمات ذکر این نکته ضروری است که معمولاً این جنایت ها با تعدد ضربات و یا تعدد صدمات همراه بوده است و در راستای جبران آن این مساله مطرح می شود که آیا تمام صدمات را جداگانه محاسبه می کنیم (که این را تعدد دیات می نامند) یا در بین صدمات، بزرگترین صدمه را در نظر گرفته و فقط همین دیه را در نظر می گیریم (که این را تداخل دیات می گویند) یا اینکه بر حسب شرایط و نوع صدمات، تعداد ضربه ها و… متفاوت خواهد بود.

در این نوشتار سعی برآن شده که جدای از تحلیل فقهی تداخل و عدم تداخل دیات در مواری که صدمات متعددی وجود دارد به بررسی موادی از قانون مجازات که مربوط به این بحث است پرداخته شود و چگونگی احتساب دیه‌ صدمات متعدد و تداخل و تعدد دیات در این موارد با در نظر گرفتن حالت های مختلف نقد و بررسی شود.

  1. تعریف مسأله

قتل وجرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و إنزجار عمومی بوده ودر همه شرایع وآیین های مذهبی و قوانین و نصوص ملت ها، قتل وجرح امری نامشروع و با عکس العمل شدید مواجه بوده است و جرم قتل وجرح ممکن است به شکل های مختلفی تحقق پیدا کند. در بسیاری از موارد قاتل ابتدا یک جنایت برعضوی از أعضای مجنی علیه وارد می کند (به عنوان مثال دست او را قطع می کند واین جنایت برعضو منجر به مرگ مجنی علیه می شود) و در برخی از موارد ضرباتی که باعث مرگ مجنی علیه می شود متعدد است که گاه این ضربه ها به صورت متوالی وگاه به صورت جدا از هم است. در کشور ما برای جنایت وجبران آن درموارد عمدی قصاص و در غیر عمدی دیه در نظر گرفته شده و حتی گاهی در موارد عمدی هم که امکان قصاص نباشد یا فرد عفو به دیه کرده باز بحث دیه واحتساب آن خواهد بود.

حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر چند جنایت بر کسی وارد شده باشد، آیا برای هر جنایت دیه جداگانه در نظر گرفته می شود؟ مثلاً اگر کسی با وارد کردن ضربه ای به سر دیگری سر او را بشکند و او بمیرد آیا لازم است جانی دو دیه (یکی برای شکستن استخوان سر ودیگری برای مرگ) بپردازد یا اینکه دیه شکستن استخوان سر در دیه نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداخت دیه قتل محکوم می شود؟  اگر کلاً  کسی دست، پا، گوش و چشم کسی را از بین ببرد ودر نتیجه شخص بمیرد آیا دیه أعضا در دیه نفس تداخل می کند یا اینکه می بایست برای تک تک أعضا و برای نفس دیه جداگانه تعیین شود.(حاجی ده آبادی،1384 ،84 )

مسأله ی دیگر این است که دیه حق النّاس است و در آن باید با دقت بیشتری عمل کرد پس اینکه مشخص شود در چه مواردی تداخل و در چه مواردی تعدد در نظر گرفته می شود یک بحث کاربردی است و نیاز به مکتوب مدونی می باشد که بدانیم ملاک تداخل چیست؟

لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا با بیان أقوال فقها، همین طور أدله آن ها و بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب “1370” وقانون مجازات اسلامی مصوب”1392″که مرتبط با این موضوع است، چالش ها و مشکلات قوانین و مقررات موجود در این حوزه مطرح و  پیشنهادات و راه کارهای آن ها نیز بیان شود.

  1. ضرورت و نو آوری تحقیق

  بحث پیرامون تداخل و عدم تداخل دیات بیشتر در فقه مطرح بوده و از جمله موضوعاتی است که راجع به آن نظرات زیادی مطرح شده است، حقوق دانان به طور مختصر و کمتری به بررسی این موضوع در حیطه ی حقوق کیفری پرداخته اند. البته حقوق ما به خصوص حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی متأثر و برگرفته از فقه است پس بررسی این موضوع در فقه کاری مفید خواهد بود.

این موضوع کاربرد بسیار زیادی در حقوق ما دارد، از جمله اینکه بسیاری از پرونده های کیفری در محاکم، راجع به موضوع مورد بحث می باشد که روند نسبتأ طولانی هم برای صدور این احکام طی می شود چرا که میزان جرم وجنایت در جامعه کم نیست و میزان آمار پرونده های دادگاه نیز مؤید همین مطلب است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق مفصل و دقیقی در این مورد وجود ندارد سعی بر آن است تا با بررسی کامل و همه جانبه ی این موضوع از منظر فقه وحقوق نتیجه مطلوب و شایسته ای حاصل گردد چرا که بررسی فقهی مواد به درک و تحلیل مواد ورفع إبهام و برداشت درست از ماده ی قانونی کمک می کند که این مهم برای صدور رأی مفید واقع خواهد بود.

در مورد دیات همان طور که در سوابق آمد کتاب ها و رساله های مختلفی وجود دارد، اما درمورد تداخل دیات به صورت اختصاصی کتاب و یا رساله ای موجود نیست، البته قابل ذکر است مقاله ونوشته هایی کوتاه در مورد این موضوع وجود دارد.

امّا این رساله به بررسی فقهی- حقوقی صرف تداخل دیات به صورت إختصاصی پرداخته است، ضمنأ بررسی بحث تداخل دیات در قانون جدید با لأخص مواد مندرج در فصل هفتم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب92 (با عنوان تداخل وتعدد دیات) و همچنین ذکر نقاط قوت وضعف این  مواد و مقایسه آن با نظرات فقهی نیز کار جدیدی خواهد بود.

  1. سؤالات تحقیق
  2. آیا در ارش هم تداخل وجود دارد؟
  3. آیا تغییرات قانون مجازات مصوب1392 تغییرات مثبت ودارای فایده ای بوده یا تغییرات تأثیر خاصی نداشته است؟
  4. آیا قواعد کلی تداخل دیات مذکور در قانون جدید در مورد همه ی أعضا رعایت شده است؟
  5. فرضیات
  6. در ارش تداخل وجود ندارد چرا که أصل، عدم تداخل دیات است و موارد تداخل در دیات، صراحتاً ذکر شده ولی در ارش مستند قانونی برای تداخل وجود ندارد.
  7. تغییرات دارای تأثیراتی مفید بوده است، از جمله اختصاص دادن یک فصل از قانون به بحث تداخل و تعدد دیات.
  8. بله قواعد کلی مذکور در مواد 539 تا 547 قانون مجازات اسلامی در مورد تمام أعضا رعایت شده است.
  • هدف ها و کاربردهای تحقیق

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب1370 به طور مفصل و دقیق در خصوص موضوع مورد بحث چیزی بیان نشده است و همچنین علاوه بر زیاد بودن تعداد کتب فقهی در این خصوص نظریات مختلف و متعددی هم از سوی فقها بیان شده است.

مسأله ی دیگر اینکه موضوع مورد بحث در جامعه بسیار مبتلابه است و در محاکم حقوقی نیز بسیارجنبه ی کاربردی دارد، لذا این تحقیق می تواند به عنوان منبعی مناسب وگرد آوری شده جهت مطالعه، نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد استفاده قرار گیرد و تا حدودی ابهامات و تردیدهایی را که قضات در موقع صدور رأی با آن مواجهند را برطرف سازد تا عدالت هرچه بهتر در محاکم حقوقی برقرار گردد. إرائه نظرات فقها وتحلیل وبررسی میزان رعایت نظر آنان در قانون می تواند برای دانشجویان این رشته و قضات و وکلا مورد استفاده باشد که با تحریر این نوشته می توان به تعیین موارد امکان یا عدم امکان تداخل دیات در جرائم علیه نفس و أعضا کمک بزرگی کرد.

  1. روش انجام تحقیق

   نوع مطالعه وروش بررسی فرضیه ها و پاسخگویی به مسائل مطرح شده در این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می باشد که در این راستا لازم بوده منابع فقهی وحقوقی مدون بررسی شود.

لازم به ذکر است که در کتب مذکور اشاره ی مستقیم ومفصلی به خود بحث تداخل نشده بلکه در کنار مباحث کلی وجزیی در مورد دیات اگر در آن مورد تداخل وجود داشته به بحث تداخل هم پرداخته شده است که با فراهم آوردن منابع مربوط به دیات و فیش برداری این کار صورت گرفته است.

در کنار تجزیه وتحلیل موادی از قانون مصوب 1392که مربوط به تداخل دیات می باشد نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمک بزرگی به فهمیدن محتوای بحث خواهد کرد و در این راستا إرائه چند نظریه مشورتی هم برای رفع ابهامات از خود مواد مفید خواهد بود.

لذا در این نوشتار با استفاده از روش عقلی و بهره گیری از استدلال های منطقی و نیز با تکیه  بر اصول پذیرفته شده ی حقوقی به تجزیه و تحلیل نظریات فقها و موادی از قانون مجازات مصوب70 و همچنین نقد و بررسی موادی از قانون مجازات مصوب 92 پرداخته خوهد شد. ضمن اینکه با بررسی و مروری بر نظریات مشورتی به تجزیه وتحلیل هر چه بهتر این موضوع پرداخته خواهد شد.

  1.  طرح تحقیق

دیه و شرایط و چگونگی پرداخت و دریافت آن بحثی است که در باره ی آن مطالب زیادی در کتب مختلف، مقاله ها و پایان نامه ها می توان یافت برای همین در این نوشته از پرداخت به این مباحث خودداری کرده منتها از بابت مقدمه چینی وآشنایی خواننده با کلمات و محتوای بحث لازم دیده شده که ابتدا در باره دیه مطالبی کلی بیان شود و سپس در باره ی خود تداخل مطلب آورده شده و بعد از آن به بحث تداخل دیات پرداخته شده است.

پس در این پایان نامه بعد از قسمت مقدمه در فصل اول  به تعاریف ومفاهیم می پردازیم که در بخش اول این فصل درباره دیه در چهار گفتارمطلب خواهیم داشت: که به ترتیب در گفتار اول  از تاریخچه دیه که در آن از چگونگی بوجود آمدن دیه در قبل و بعد از اسلام گفته می شود، در گفتار دوم و سوم به ترتیب فلسفه ی دیه یعنی قصد از تعلق دیه به مجنی علیه و یا ورثه ی او چیست و در گفتار بعدی ماهیت دیه مورد بررسی خواهد گرفت اینکه دیه را مجازات بدانیم یا از دیدگاه مدنی آن را مسئولیت مدنی جانی در مقابل مجنی علیه بدانیم.

در گفتار چهارم، تعریف دیه به ترتیب در لغت، روایات، در اصطلاح فقها، در بین حقوق دانان و در قانون پرداخته می شود.

در بخش دوم  به بحث تداخل اسباب در پنج گفتار خواهیم پرداخت که در گفتار اول تداخل در لغت معنی می شود  و در گفتار دوم تداخل در اصول فقه چه در اصول لفظی، در اصول عملی ودر جمله های شرطی بررسی می شود و در گفتار بعدی اینکه محل نزاع و بحث و ابهام در تداخل چیست مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار چهارم در مورد اصل عدم تداخل اسباب مطلب خواهد آمد و در نهایت مصادیق تداخل را در تکالیف فقهی از باب مثال خواهد آورد.

بعد از مقدمه چینی و تعاریف از فصل اول به بعد، سراغ بحث اصلی رفته و تداخل یا عدم تداخل دیات را بررسی می کنیم، منتها برای تقسیم بندی بحث ابتدا در فصل دوم تداخل دیات أعضا را در یکدیگر از منظر روایات و فقه و در فصل دوم تحلیل حقوقی همین بحث و در آخر تداخل دیه أعضا در دیه ی  نفس  مورد بحث قرار می گیرد.

فصل سوم که در مورد تداخل دیات أعضا در همدیگر است به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول در اولین گفتار خود یک بررسی مختصری از تداخل دیات در قانون سابق یعنی قانون مصوب 1370 خواهد داشت و در گفتار دوم قواعدی کلی [که در مورد تداخل دیات است و این قواعد در مواد مذکور در فصل هفتم بیان شده است] مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد که شامل شش مورد می باشد. در انتهای بخش چند نظریه ی مشورتی ذکر می شود.

پس از بیان قواعد کلی در بخش دوم این فصل به بررسی موردی تداخل دیات که در قانون هم به صورت موردی در هر عضو بیان شده، می پردازد که البته در این راستا نظریات فقها هم ذکر می شود. این بخش شامل پنج گفتار می شود که ابتدا در مورد تداخل در أعضا سپس تداخل در منافع و در سه گفتار آخر به ترتیب تداخل در دیه ی جراحات، در جنین و جنایت بر میت بررسی می شود.

در بخش سوم تداخل در ارش بررسی می شود، چرا که یکی از سوالات طرح شده در این نوشته نیز همین بوده که در این بخش ابتدا در مورد قواعدی که در دیه جریان دارد ولی در ارش متفاوت اجرا می شود بحث می شود و سپس در مورد سؤال اصلی یعنی چگونگی اصل عدم تداخل دیات در ارش مورد تحلیل قرار می گیرد.

در فصل آخر درمورد تداخل یا عدم تداخل دیه أعضا در دیه ی نفس بحث می شود که  بخش اول آن تحلیل فقهی است و این بخش در چهار گفتار نظرات فقها و دلایل آنها را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد.

بخش دوم این فصل، تحلیل حقوقی است که باز هم موارد تداخل قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در گفتار اول مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دوم آن موارد تداخل دیات أعضا در نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مورد بررسی قرار می گیرد.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

بررسی حقوقی کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی

استاد مشاور

دکتر مصطفی نفری

دی ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ خود آن اموال و ارزش های اقتصادی از دیرباز در هر جامعه ای همواره از چنان ارزش و اهمیت بالایی برخوردار بوده که غالبا هرگونه تعهدی و تجاوزی بر علیه آنها واکنش های کیفری را به اشکال مختلفی صورت می پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه ی خود دارای اشکال مختلفی است جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص ، بدون آنکه مالک آن باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله ، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرض و یا قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفری در قالب یک نظام کنترلی شدید ، کمتر روی دهند و یا نظم اجتماعی کمتر نقض شود. در نظام حقوقی ایران معامله فضولی معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه ی مالک است که به عقد فضولی نفوذ حقوقی می بخشد در این معامله شخص فضول بدون اینکه تمایزه ی یکی از دو طرف عقد باشد اقدام به ایجاد رابطه ی حقوقی بین اصیل و غیر می نماید انتقال مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی است به عبارتی رابطه ی این دو عموم و خصوص مطلق است عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معامله فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معامله فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد وجه ممیز این دو عنصر روانی است در معامله فضولی قصد معامل فضولی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد در حالی که انتقال مال غیر جرم عمد است و نیاز به سوء نیت مرتکب به قصد ایراد ضرر به دیگری دارد. معاملات معارض عبارتند از اینکه اگر مال مورد معامله با کسی ، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است در جرم معامله معارض نیز صرف نظر از اختلاف نظری که در خصوص سوء نیت وجود دارد با توجه به رویه قضائی، علاوه بر عنصر مادی (عمد داشتن در تنظیم معاملات) سوء نیت خاص نیز شرط است که آن عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم.

واژگان کلیدی:جرم ، معامله ، انتقال مال غیر ، معامله فضولی ، معامله معارض ،درحکم کلاهبرداری.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1

  1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………2

2.سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

3.ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

 4.سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

  1. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

6.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

  1. روش و نحوه انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………….7

 8 .سامان دهی (طرح) تحقیق ……………………………………………………………………………………………….7

فصل اول : بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض

بخش اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول :تعریف جرائم……………………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم :مقایسه جرائم به لحاظ سوابق تاریخی……………………………………………………………………10

گفتار سوم : مقایسه جرائم به لحاظ ماهیت…………………………………………………………………………….11

بخش دوم : بررسی تطبیقی ارکان جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض…………………………………….13

مبحث اول:عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر و معامله معارض  ……………………………………………….13

مبحث دوم:بررسی تطبیقی عنصر مادی جرائم………………………………………………………………………..14

گفتار اول : جرم از حیث نوع رفتار فیزیکی منتهی به وقوع جرم……………………………………………….14

گفتار دوم : از حیث موضوع جرائم………………………………………………………………………………………15

گفتار سوم: ازحیث کیفیت تعلق مال به غیر……………………………………………………………………………16

گفتار چهارم: از حیث انتقال بدون مجوز قانونی……………………………………………………………………..17

گفتار پنجم: از حیث انتقال یا بردن مال و نتیجه حاصله از رفتار متهم………………………………………..18

مبحث سوم: بررسی تطبیقی عنصر روانی مذکور…………………………………………………………………….19

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی جرائم مذکور از سایر جهات……………………………………………………..20

فصل دوم: بررسی مقایسه ای معامله معارض ومعامله فضولی

بخش اول: معامله فضولی……………………………………………………………………………………………………22

مبحث اول : عقد فضولی (تعریف ادله صحت و بطلان آن ) …………………………………………………..22

گفتار اول : تعریف عقد فضولی …………………………………………………………………………………………..22

گفتار دوم : دلیل صحت معامله فضولی ………………………………………………………………………………..24

آیات…………………………………………………………………………………………………………………………………24

روایت………………………………………………………………………………………………………………………………25

اجماع……………………………………………………………………………………………………………………………….26

گفتار سوم: دلایل بطلان عقد فضولی ……………………………………………………………………………………26

دلیل قرآنی…………………………………………………………………………………………………………………………26

روایات……………………………………………………………………………………………………………………………..27

عقل………………………………………………………………………………………………………………………………….28

گفتار چهارم : قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی……………………………………………………………….29

گفتار پنجم : موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی ……………………………………………29

گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز ……………………………………………………………………….34

مبحث سوم: اجازه در معامله فضولی…………………………………………………………………………………….35

گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی …………………………………………………………………….36

اجازه به عنوان شرط کمال…………………………………………………………………………………………………..36

اجازه به عنوان شرط نفوذ……………………………………………………………………………………………………37

اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری…………………………………………………………………………………..38

اجازه به عنوان ایجاب جدید………………………………………………………………………………………………..38

اجازه به عنوان اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………..39

گفتار دوم : آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی ………………………………………………………………………40

نظریه کشفی(حقیقی) …………………………………………………………………………………………………………40

نظریه نقل………………………………………………………………………………………………………………………….41

 نظریه کشف حکمی…………………………………………………………………………………………………………..42

گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه ……………………………………………………………………………………………..44

شرایط اجازه …………………………………………………………………………………………………………………….44

شرایط مجیز(اجازه دهنده) ………………………………………………………………………………………………….45

مبحث دوم : رد بیع فضولی…………………………………………………………………………………………………46

گفتار اول : نحوه بروز رد…………………………………………………………………………………………………….46

1.رد لفظی………………………………………………………………………………………………………………………..46

2.رد عملی……………………………………………………………………………………………………………………….47

گفتار دوم : وضعیت کالای فضولی در صورت رد…………………………………………………………………..48

گفتار سوم : غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی………………………………………………………49

گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ……………………………………………………………………..50

گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ………………………………………………………………………….51

بخش دوم : بزه معامله معارض…………………………………………………………………………………………….51

گفتار اول: عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………52

شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی…………………………………………………………..53

گفتار سوم : عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………54

گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض……………………………………………………………………………..55

بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی ……………………………………………………………..56

فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی

بخش اول : معامله فضولی…………………………………………………………………………………………………..60

گفتار اول : ارکان معامله فضولی…………………………………………………………………………………………..61

1.رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………………………..62

2.رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………….63

  1. استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی………………………………………………………………………………….66

گفتار دوم : اقسام معامله فضولی ………………………………………………………………………………………….67

بخش دوم : انتقال مال غیر…………………………………………………………………………………………………..69

گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ……………………………………………………………………………………69

گفتار دوم : رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………74

گفتار سوم : موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………..76

الف- اعیان ، منافع……………………………………………………………………………………………………………..76

ب. اموال منقول و غیر منقول ……………………………………………………………………………………………..77

ج- اموال مادی و غیر مادی ………………………………………………………………………………………………..77

تعلق مال به غیر ………………………………………………………………………………………………………………..78

الف : مشترکات عمومی ……………………………………………………………………………………………………..79

ب- مباحات………………………………………………………………………………………………………………………79

ج- اموال مجهول المالک…………………………………………………………………………………………………….80

د- لقطه ……………………………………………………………………………………………………………………………81

ه-اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………83

گفتار چهارم : وسیله مجرمانه……………………………………………………………………………………………….85

گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….87

گفتار ششم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..89

گفتار هفتم:  شخصیت مرتکب جرم …………………………………………………………………………………….90

گفتار هشتم : شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………..90

گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ……………………………………………………..92

گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ………………….94

1.ضمانت اجرای مدنی  ……………………………………………………………………………………………………..94

2.ضمانت اجرای کیفری …………………………………………………………………………………………………….97

گفتار یازدهم: مجازات اصلی ………………………………………………………………………………………………99

گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) …………………………………………………………….101

1.مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………………101

2.مجازات تکمیلی …………………………………………………………………………………………………………..103

گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر …………………………………………………..104

1.تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..104

2.تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..106

گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….107

گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..109

گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..116

1.تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..116

2.تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………………117

بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی ………………………………………………………..124

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..129

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………137

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………. 138

مقدمه

بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.

معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، 1374، 3)

 با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، 1383)

باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و … قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،1371)

در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.

 1-  بیان مسئله

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که  ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار  می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،1388)

جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال 1302 مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال 1308 در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال  به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،3 ، 1373)

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و … نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را  غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.

2- سابقه تحقیق

در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه  را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:

الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:

  • کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( 1374) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
  • کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )
  • کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)
  • پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.

ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:

1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383)

2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان

3- پایان نامه  معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران

4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379)

ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:

1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377)

2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.

3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران.

4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال غیر و معامله معارض بررسی کرده باشند و وجه تمایز و تشابه آنها را بیان کرده باشند و حریم هر کدام را با توجه به یکدیگر مشخص کنند. از طرفی در محاکم رسیدگی کننده به این عناوین، شاهد رویه های کاملا متفاوتی در مورد مسائل مربوط به آنها به علت واضح نبودن مقررات قانونی می باشیم که از سوی آنها اعمال می شود(حبیب زاده،1374) در این رساله در پی آن هستیم که تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آورده و با اجزاء لازم جهت تحقق آنها و آثار کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از محکومیت به ارتکاب آن نیز بیان شود و در عین حال با طرح مسائل و سوالات متعددی که در بررسی و مطالعه این جرایم مطرح شده و عملا مشکل زا گردیده اند، پاسخی سازگارتر با قوانین و مقررات موجود ارائه گردد.

 4- سوالات تحقیق

  • آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟
  • آیا اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب)، از مصادیق معامله فضولی است؟
  • وجوه افتراق معامله فضولی و انتقال مال غیر کدامند؟

 5- فرضیات تحقیق

  • عمل وی تحت عنوان دیگر قانونی(مثل انتقال مال غیر) قابل بررسی است.
  • رابطه آنها عموم و خصوص مطلق بوده و تفاوت آنها در وجود سوء نیت در انتقال مال غیر می باشد که معامله فضولی فاقد آن می باشد.
  • کلاهبرداری جرمی مطلق اما معامله معارض جرمی مقید است کلاهبرداری جرمی علیه اموال و قابل گذشت اما معامله معارض علیه نظم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.

6- اهداف تحقیق

  • بوجود آوردن رویه ی حقوقی واحد در برخورد با موارد هر کدام از این سه عنوان حقوقی
  • تبیین اجزا و ارکان و شرایط و اوضاع و احوال هر کدام از موارد معامله معارض، انتقال مال غیر و معمله فضولی و تعیین حدود هر یک از آنها
  • بیان وجوه افتراق و اشتراک هر کدام از این عناوین نسبت به یکدیگر جهت شناسایی بهتر آنها
  • بیان نمودن اشکالات قانونی پیرامون هر یک از این سه عنوان و ارائه پیشنهادات برای روشن شدن بحث و رفع ابهامات قانونی

 7- روش و نحوه انجام تحقیق

این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با عناوین مورد بحث ، با استفاده از فیش برداری انجام خواهد شد و البته در این راستا ، از سایت های معتبر اینترنتی بهره گیری میشود. ن.ع تحقیق تحلیلی-تبیینی می باشد.

 8- سامان دهی (طرح) تحقیق

      این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض شامل مقایسه ی آن ها از لحاظ ماهیت و ارکان آنها ، پرداخته شده است . فصل دوم پایان نامه نیز در مورد بررسی مقایسه ای معامله معارض و معامله فضولی تدوین شده تا با بررسی دقیق هر کدام از این موارد بتوان به تمایزات و شباهت های آنها دست یافت. در فصل سوم با عنوان بررسی مقایسه ای انتقال مال غیر و معامله فضولی نیز به تفاوت این دو عنوان اشاره شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان میرسد.

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سر آغاز :

     دادگری در جهان ، بزرگ ترین حماسه هاست و نگارش درباره ی آن ، بزرگ ترین هنرهاست ، درست همان گونه که بیدادگری و ستم ، غم بارترین غم نامه هاست . گزافه نیست اگر بگوییم جاودانه ترین و قهرمانانه ترین پیکارها ، رزمیدن در آوردگاه داد و بیداد ، برابری و نابرابری ، آزادی و بردگی و پارسایی و پلیدی است . از دیدگاه فرزانگان و فرهیختگان ، هیچ فضیلتی ، والاتر از عدالت و هیچ آسیبی زیان بارتر از نابرابری و رذیلت به چشم نمی آید .

     امروزه اختلافات بشر ، گستردگی ، تنوّع و پیچیدگی بیشتری یافته است ، از یک سو با افزایش جمعیّت و به کمک وسایل ارتباطی جدید ، کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در اختیار اتباع ملل مختلف قرار گرفته و در نتیجه ارتباطات اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی آن ها با یکدیگر ، دامنه اختلافات وسیع­تر گردید ، از سوی دیگر در کنار اشخاص طبیعی ، اتّحاد سرمایه ­ها ؛ شرکت­ ها و مؤسّسات بزرگی « اشخاص حقوقی » را شکل داده است که گاه گستره ی فعالیّت خود را بدون توجّه به ملّیّت ، به قلمرو چند کشور و حتّی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آن ها کمک کرده­اند . از این رو ، وجود نهادهای ملّی و بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی و حلّ و فصل آن ها ، جهت حفظ نظم اجتماعی و بالا بردن امکان رقابت در روابط اقتصادی ، اجتناب ناپذیر می باشد . در عصر حاضر دعاوی حقوقی اشخاص عموماً به دو روش حلّ و فصل می گردد :

1-رسیدگی داوری[1]                  2 – رسیدگی قضایی[2]     

     با افزایش اختلافات میان اشخاص ، حلّ و فصل آن ها از طریق دادگاه های ملّی ، گذشته از این که هزینه زیادی را بر دولت ­ها تحمیل می­کند ، منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده ­ها در دادگاه ها می­گردد و این امر به دلیل تبعاتی همچون کندی جریان حلّ و فصل اختلافات و پایین آمدن کیفیّت آرای صادره ، سبب عدم اجرای صحیح و سریع عدالت و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد . همچنین طرفین اختلاف به ویژه در برخی اختلافات تجاری به دلیل ماهیّت خاص روابط و اختلافات خود می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتّی­المقدور با هزینه کمتر و توسّط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصّص دارند حلّ و فصل نمایند . از این رو با وجود مراجع قضایی ، مرجعی دیگر به نام داوری برای رسیدگی به اختلافات اشخاص شکل گرفت .    

     داوری یا رسیدگی فراقضایی ، نهادی است که به موجب آن شخص ثالثی ، اختلاف مطروحه بین دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریّت قضایی که توسّط آنان به وی اعطاء گردیده ، حلّ و فصل می نماید . در واقع داوری ، قضاوت شخص ثالثی می باشد که دارای تخصّص در موضوع دعوا است و با تخصّصی شدن دعاوی ، به ویژه در اختلافات تجاری و عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی حقوقی در سازمان قضایی ملّی ، قاضی نه تنها از حقیقت موضوع    غافل ، بلکه به زبان تعهّدات طرفین نیز جاهل می باشد ، به عبارت دیگر ، در رسیدگی دادگاه ملّی به دعاوی اختصاصی ، قاضی ، جاهلی است میان دو عالم .

     در حقوق ملّی مطابق مادّه 477 ق.آدم ، « داوران در رسیدگی و صدور رأی ، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقرّرات مربوط به داوری را رعایت کنند . » که این امر سبب تسریع در رسیدگی می شود ، همچنین برابر مقرّرات باب هفتم ق.آ.د.م ، به تصمیم داور رأی اطلاق می گردد . جریان رسیدگی داوری تا زمانی که به مرحله صدور رأی برسد و خود رأی داور با توجّه به ماهیّت خاص خود ، دارای ویژگی هایی است از نظر نحوه ارجاع اختلافات به داوری ، مراجع صالح به رسیدگی در داوری ، قانون حاکم بر رأی داور ، شکل رأی داور ، جهات اعتراض ، نحوه اجرا و التزام به رأی داور . اما نویسندگان حقوقی خصوصیّات رأی داور را به ماده 477 ق.آدم ، « مطابق شرایط داوری » و ماده 482 ق.آ.د.م ، « مدلّل و موجّه بودن رأی داور و مخالف قوانین موجد حق نبودن » محدود دانسته اند .[3] عدّه ای دیگر با بیان مادّه 482 ق.آ.د.م معتقدند قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن ها صادر شده باید در رأی ذکر گردد و داور بایستی از صدور رأی مخالف « قواعد تعیین کننده » خودداری نماید .[4] اما در داوری های بین المللی به دلیل طبیعت دعاوی تجاری ، معمولاً اتباع دولت های مختلف تمایل ندارند تا اختلافات آن ها به داور یا سازمان داوری که تابعیّت طرف مقابل را دارد ارجاع گردد ، از این رو مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، دیوان داوری ایکسید و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ، جهت رسیدگی به این دعاوی تأسیس گردیدند . در این موارد ، دیوان ، داوری را مدیریّت و بر روند صدور رأی نظارت می نماید . اما با توجّه به منشاء داوری ، اصل حاکمیّت اراده طرفین ، جریان داوری و رأی داور را کنترل می نماید . این در حالی است که رأی قضایی تحت کنترل قوانین ملّی قرار دارد .

     برای ارجاع دعوا به داوری ، تقدیم دادخواست با شرایط مقرّر در ق.ج ، لازم نیست . اما مطابق مادّه 48 ق.آ.د.م « ماده 70 ق.ق » ، رسیدگی قضایی با ارائه دادخواست و ثبت آن به جریان می افتد و رأی دادگاه که مهم ترین قسمت دادرسی می باشد باید بر اساس ماده 295 ق.آ.د.م و ماده 17 ق.ت.د.ع.ا پس از اعلام ختم دادرسی توسّط دادرس انشاء و اعلام گردد . اما قانونگذار در مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب و ، دیگر اسناد داوری بین المللی ، داور را جهت صدور رأی مکلّف به اعلام ختم دادرسی ننموده و رعایت اصل تناظر ، جهت انشاء و اعلام تصمیم داور کافی است . رأی قضایی نیز از لحاظ تشریفات دادرسی ، ابلاغ اسناد دعوا ، شیوه ی انشای رأی ، محتوای رأی ، نتیجه ی رأی ، جهات اعتراض ، اجرا و التزام دارای ویژگی هایی است . اما برخی از نویسندگان حقوقی در موضوع حاضر با عنوان شیوه ی تنظیم و نگارش حکم ، به بحث از تنظیم دادنامه و امضای حکم پرداخته و با اشاره به مواد 295 و 296 ق.آ.د.م ، از تجزیه و تحلیل ویژگی های رأی خودداری نموده اند .[5] عدّه ای دیگر نیز با ذکر عناوین شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه ، به توضیح مختصر و کوتاهی در مورد آن بسنده می نمایند .[6] پس از صدور رأی قضایی ، تقاضای ابطال آن در دادگاه های دادگستری مسموع نخواهد بود و تنها راه بطلان آن تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع صالح است . اما در خصوص آرای داوری ، تقاضای ابطال یا درخواست حکم به بطلان رأی داور در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، پذیرفته شده است .  

     در نتیجه ، نهاد داوری می­تواند به عنوان یک سیستم جانشین دادرسی قضایی ملّی ، به دعاوی مختلف حقوقی رسیدگی نماید بدون آن که با رعایت تشریفات رسیدگی دادگاه ها ، موجب اطاله دادرسی گردد . با این وجود ، در بررسی مقایسه ای آرای داوران با آرای دادگاه ها رویّه ی واحدی وجود ندارد ، و در تحقیقات صورت گرفته ، رسیدگی داوری به عنوان یکی از شیوه های حلّ و فصل اختلافات و نه به گونه ای مستقل مطرح شده است . در حالی که داوری دارای یک نظام رسیدگی واحد و فارغ از محدودیّت های مقرّر برای دادرسی دادگاه ها می باشد . مثلاً دیوان داوری در جریان رسیدگی به دعاوی ، حافظ هیچ نوع نظم عمومی محسوب نمی شود و تنها مکلّف به رعایت نظم عمومی کشورهای ذی نفع در اختلاف می باشد در غیر این صورت ، به دلیل عدم رعایت قواعد آمره کشور های مرتبط با رأی « کشورهای ذی نفع » و به ویژه مقرّرات آمره قانون حاکم دو طرف اختلاف ، تصمیم داور(ان) در مرحله ی اجرا با مخالفت روبرو خواهد شد . اما مراجع قضایی ملّی ، مقیّد به اجرای نظم عمومی مقرّ دادگاه ملّی در موضوعات بین المللی هستند و استثنای نظم عمومی بین المللی صرفاً متضمّن مواردی می باشد که مغایر با اصول حقوقی ملّی نظام های حقوقی کشورهای ذی نفع « اصحاب دعوا » ، که قاضی مأموریّت دفاع از آن ها را بر عهده دارد ، باشد . بنابراین موضوع داوری ، علاوه بر حقوق بین الملل ، در حقوق ملّی نیز با توجّه به لزوم رعایت قوانین موجد حق از یک طرف و نیاز کشورها به مبادلات بین المللی در عرصه های مختلف صادرات ، واردات ، حمل و نقل ، بیمه و … از طرف دیگر ، اهمیّت ویژه ای دارد و آگاهی از قوانین و اسناد داوری بین المللی ، الگوی مناسبی جهت بهبود مقرّرات داوری ملّی و برگزاری مطلوب داوری های بین المللی ، توسّط دیوان های داوری ملّی خواهد بود .

     علاوه بر آن ، ترتیبات شکلیِ واقعاً تشریفاتی که جزء شرایط صحّت آرای قضایی به شمار می‎روند با ترتیبات شکلی که صرفاً جنبه ی اثباتی دارند و یا تشریفات تفویض‎کننده ی اختیار بر اساس قانون یا اراده اشخاص ، که در هر حال خارج از اصول شکلی به معنای اخص هستند ، بسته به نوع دادرسی متفاوت خواهد بود . اما شکل و ماهیّت آرای صادره از دیوان داوری و دادگاه ملّی باید به عنوان ابزاری برای حمایت از طرفین و اشخاص ثالث و موجد امنیّت حقوقی تلقّی گردد ، نه امری مطلق یا امری که خود تحت اختیار نظام های حقوقی ملّی در خدمت اهداف کاملاً جزمی قرار گیرد .

     در حقوق شکلی نیز مانند حقوق ماهوی ، باید آزادی اراده ها را پذیرفت اما به صورت قاعده مند . زیرا ، اراده انسان با قانون پیوند دارد ، همان طور که ، قانون همواره محدودیّت هایی برای آن ایجاد می نماید . از این رو باید الزامات قانونی در مواردی که انتظارات مشروع در قالب دادخواهی و با توافق اشخاص مطرح می گردد ، جهت حفظ منافع و برقراری عدالت واقعی ، محدود و اصولی برای آزادی اراده ها ، پایه ریزی شود ، تا اراده قطعی طرفین ، نگارش جدیدی برای انواع رسیدگی ها و آرای صادره ، در نظام های حقوقی ملّی و بین المللی پدید آورد .

     با توجّه به مراتب فوق ، موضوع رأی داوری ملّی ، تنها در کتب آیین دادرسی مدنی مطرح شده که بیشتر در مقام بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بوده ، ولی در این پژوهش به بررسی رأی داور با نگاهی دیگر می پردازیم و فقط به بررسی مواد قانونی نپرداخته ، بلکه سؤالات و فروضی را که در جریان یک داوری ممکن است به وجود آید مطرح ساخته و پاسخ آن ، با توجّه به قوانین موجود و رویّه قضایی داده می شود ، و سعی خواهد شد تفاسیری ارائه شود که هر چه بیشتر با روح این نهاد هم خوانی داشته باشد .

     همچنین ، با بررسی جریانات داوری از توافق اشخاص بر این امر تا مرحله اجرای رأی ، آیین رسیدگی و حقوقی که داور یا دیوان داوری بر اساس آن رأی می دهد ، با استناد به اسناد داوری و رویّه های بین المللی در این مورد ، و میزان تطبیق حقوق داوری ملّی با حقوق داوری فراملّی بررسی و ضمن مقایسه با رأی دادگاه ، خلاء های موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قانون عنوان می شود . بنابراین ، سعی خواهد شد مسائل مربوط به حقوق شکلی را پاسخ گو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه شود 

سؤالات پژوهشی :

     با توجّه به خلاصه ذکر شده که بیانگر اهمیّت موضوع است نگارنده بر این باور است که می توان دغدغه ی فکری خویش را در مورد موضوع « خصوصیّات رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه » ، در قالب سؤالات زیر مطرح نمود :

1-ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه چیست ؟

2- آیا اصل حاکمیّت اراده طرفین در رأی داوری و رأی قضایی ، تأثیرگذار است ؟

3- آیا امکان گسترش موارد شکایت از رأی داور و رأی دادگاه وجود دارد ؟

4- آیا ویژگی های واحدی بر نظام اجرایی آرای داوری و آرای قضایی حاکم است ؟

پژوهش های علمی انجام شده در ارتباط با موضوع :

     پیرامون موضوع پژوهش حاضر ، با جستجوهای مکرّر در منابع مختلف ، منابعی به شرح ذیل به دست آمده است ( برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر برخی منابع به طور مفصّل خودداری شده است ) که ضمن معرّفی منبع و شرح مختصری از نکات مرتبط آن با پایان نامه ، به نقد آن نیز پرداخته شد . البتّه برخی از منابع صرفاً جنبه خبری داشته اند ولی در مجموع ، در پایان ، جمع بندی از این مطالعه ارائه شده است .

کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر قدرت الله واحدی ( واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ) این کتاب خود در قالب 3 کتاب در یک جلد و به صورت مفصّل نگاشته شده که بخش سوّم کتاب دوّم ، مشتمل بر مباحث تصمیمات یا احکام دادگا ه ها و مبحث سوّم از فصل دوّم این بخش ، مربوط به رأی دادگاه می باشد . در اینجا استاد همانند اکثر نویسندگان کتاب های آیین دادرسی مدنی به انشاء و اعلام رأی و ابلاغ دادنامه اشاره داشته و به خصوصیّات رأی دادگاه نمی پردازد ( صص 222 الی 224 ) . ضمن این که در فصل چهارم بخش دوّم کتاب سوّم ، مسائل مرتبط با رأی داور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در مبحث دوّم فصل چهارم به ویژگی های رأی داور پرداخته است . اما صرفاً موارد مندرج در مواد 477 و 482 و بند 2 ماده 296 ق.آ.دم و اصل 166 ق.ا را بیان نموده و به بررسی تفصیلی موضوع ، تطبیق آن با آرای دادگاه ها و جهات افتراق و اشتراک آن ها با یکدیگر نپرداخته اند ، که شایسته است این بحث با تعیین حدود و ثغور هر یک از خصوصیّات ، تبیین گردد .

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبّاس کریمی ( کریمی ، دکتر عباس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ) این کتاب در پنج بخش که عبارتند از : 1- شناخت دعوا 2- طرح دعوا 3- جریان دعوا 4- ختم دعوا 5- طواری دعوا  نگاشته شده است . نویسنده در بند دوّم مبحث دوّم فصل نخست بخش چهارم ، تحت   عنوان شرایط رأی ، به شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه اشاره می نماید ولیکن تحلیل ضعیفی از موضوع شده و به نحو جامع بررسی نشده است ، علی الخصوص در ویژگی های ماهوی رأی دادگاه که طبق سیاق دیگر مؤلّفین فقط اشاره ای به اصل 166 ق.ا می نماید ( ص 152 ) . همچنین مؤلّف از مقرّرات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ، « داوری » ، در این کتاب سخن نگفته است چه رسد به این که به خصوصیّات رأی داور پرداخته و به صورت تطبیقی آن را با موارد مشابه مثل رأی دادگاه مورد بررسی قرار دهد .

کتاب حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران تألیف دکتر فرهاد امام ( امام ، دکتر فرهاد ، ( 1373 ) ، حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر یلدا ) در این کتاب نویسنده در مقایسه رسیدگی های داوری با رسیدگی دادگاه ها اشاره می نماید : قضات محاکم دادگستری ملزم به رعایت قوانین آیین دادرسی بدون هیچ انعطافی هستند ، در حالی که طرف های درگیر در داوری می توانند با توجّه به شرایط و مقتضیّات دعوا ، روشی قابل انعطاف برای رسیدگی به دعوا برگزینند . به همین ترتیب داوران در مقایسه با قضات دادگاه از اختیارات و آزادی های بیشتری برای رسیدگی به دعوا برخوردارند ( ص 280 ) . مؤلّف در این کتاب هیچ توضیحی در خصوص آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه ها ارائه نداده است و این موضوع خود نیازمند پژوهشی مفصّل است .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب تألیف دکتر علی مهاجری ( مهاجری ، دکتر علی ، ( 1380 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، جلد سوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ) این کتاب در سه جلد تدوین شده که باب هفتم از جلد سوّم به بحث داوری اختصاص یافته است . مؤلّف با مقایسه ماده 658 ق.ق و ماده 482 ق.آ.د.م ، « رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد » ، در جستجوی ضمانت اجرای تخطّی از مواد مزبور بوده و به خصوصیّات رأی داور در ق.د.ت.ب اشاره داشته ، ولیکن به توضیح آن نپرداخته و فقط به ذکر ماده 30 این قانون بسنده نموده است تا چه رسد به بررسی و تطبیق آن ها با یکدیگر . بنابراین توجّه به این موضوع و بررسی آن لازم و ضروری می نماید .

کتاب داوری در حقوق ایران تألیف حیدر محمّدزاده اصل ( محمّد زاده اصل ، حیدر ، ( 1379 ) ، داوری در حقوق ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات ققنوس ) این کتاب از معدود منابع موجود در زمینه داوری ملّی در حقوق ایران می باشد که در دو فصل نگاشته شده است و گفتار هفتم از فصل دوّم مربوط به رأی داور می باشد . در این اثر نیز نویسنده به سیاق کتب دیگر از موضوع داوری بحث کرده ، از موجّه و مدلّل بودن رأی داور سخن گفته و به تعریف قوانین ماهوی و شکلی آمره پرداخته است ولیکن مقصود خود را از بیان آن عنوان نکرده و خواننده را به تأمّل وا می دارد . علی رغم این که مؤلّف در این کتاب سعی دارد احکام داوری را با ادبیّاتی نو مطرح سازد امّا در بیان ویژگی های رأی داور سکوت اختیار نموده و به ذکر عمومیّات موضوع داوری بسنده نموده است .

کتاب آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی تألیف دکتر مسعود طارم سری ( طارم سری ، دکتر مسعود ، ( 1383 ) ، آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی ، جلد دوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ) در این کتاب نویسنده در باب رسیدگی داوری در دو صفحه سخن گفته و اشاره می نماید که رسیدگی در محاکم دادگستری علنی است ، در حالی که رسیدگی در داوری جنبه خصوصی دارد و خود طرفین دعوا نسخه هایی از آرای داوری را دریافت می کنند ( صص 135 و 136 ) . در این کتاب نیز به بحث مفصّل و اساسی در مورد خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه پرداخته نشده و فقط به ذکر برخی خصوصیّات رسیدگی داوری بسنده شده است که این موضوع نیازمند پژوهشی جدّی و مستقل ، ورای از بیان صرف و اجمالی مؤلّف دارد .

کتاب تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران تألیف عزیز نوکنده ای ( نوکنده ای ، عزیز ، ( 1380 ) ، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر دانش نگار ) این کتاب در 9 باب تدوین شده است که بحث از رأی داور در باب هفتم و بحث از رأی دادگاه در باب پنجم آن قرار دارد و علی رغم این که نامش تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران است ولی در صفحه 156 که مربوط به رأی دادگاه و صفحه 216 که مربوط به رأی داور است هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد و فقط مواد 296 و 482 ق.آ.د.م ذکر شده است بدون این که توضیح داده شود ویژگی های رأی دادگاه چیست ؟ ماهیّت رأی داور چیست ؟ آیا آرای صادره از سوی داوران خصوصیّات خاصّی دارند یا خیر ؟

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف حسن علیزاده ( علیزاده ، حسن ، ( 1382 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات سنجش اوّل ) این کتاب در شش فصل و 138 صفحه تدوین شده که مؤلّف فقط در دو صفحه به بیان تعریف ، انشای رأی و فواید داوری بسنده نموده است چه برسد به این که آرای صادره از سوی دیوان داوری و مراجع قضایی را تحلیل نموده و ویژگی های آن ها را تبیین نماید .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر علی عبّاس حیاتی ( حیاتی ، دکتر علی عبّاس ، ( 1384 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی ، چاپ نخست ، تهران ، انتشارات سلسبیل ) این کتاب شامل نه باب است و نویسنده در باب سوّم بدون این که به ویژگی های رأی دادگاه بپردازد فقط مواد قانونی را ذکر کرده و به طور کلّی بحث را به انشاء و اعلام رأی دادگاه نموده است . در مقوله داوری نیز فقط به ذکر مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب بسنده نموده ( ص 624 ) به نحوی که هیچ نوآوری در خصوص موضوع با خود به همراه نداشته و مانند دیگر مؤلّفان کتاب های آیین دادرسی مدنی از این موضوع بی تفاوت گذشته اند .

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداللّه شمس ( شمس ، دکتر عبداللّه ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ، دوره پیشرفته ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ) این کتاب در سه جلد نگاشته شده و به توضیح اهمیّت آیین دادرسی مدنی ، هدف آیین دادرسی مدنی که اجرای عدالت است ، لزوم احترام به اصول و موازین آیین دادرسی مدنی و اهتمام در اجرای دقیق این اصول متضمّن و منطبق با منطق و خرد انسانی پرداخته شده است . در واقع نویسنده در تمامی مطالب عنوان شده در دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی در حدّ امکان به بیان اصول بنیادین پرداخته و سپس به شرح آنچه بوده اشاره کرده و در نهایت مقرّرات و قوانین فعلی حاکم در دادگستری را به طور مفصّل بیان نموده است . در جلد سوّم آن که در سه بخش تدوین گشته ، در فصل چهارم بخش سوّم ، تحت عنوان آیین داوری و پایان آن و در گفتار دوّم از مبحث سوّم این فصل در دو صفحه به بیان صدور رأی داوری پرداخته شده است ( صص 552 و 553 ) در بند دوّم این گفتار مؤلّف با اشاره به ماده 482 ق.آ.د.م ، به توضیح آن بسنده نموده و سخن از خصوصیّات رأی داور را به اتمام رسانده است . ضمن این که در مبحث نخست از فصل پنجم بخش چهارم در بحث از شکایت نسبت به رأی داور ، نویسنده فقط با ذکر موارد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سخن به پایان برده است ( صص 558 و 559 ) .

استاد در این کتاب اشاره ای کوتاه به خصوصیّات ماهوی رأی داور داشته و از خصوصیّات شکلی آن سخن نگفته اند در بحث از شکایت از رأی داور نیز به عنوان نکته به درخواست بطلان رأی داور و اعتراض به رأی داور از سوی طرفین اشاره نموده اما احکام و مصادیق آن را در حقوق داوری تشریح ننموده اند . همانطورکه از توضیحات ارائه شده برمی آید مطالب تدوین شده بسیّار اندک بوده و فقط به ذکر برخی از مواد ق.آ.د.م بسنده شده است . علاوه بر آن هیچ توضیح تکمیلی و تطبیقی با موارد مشابه مانند ق.د.ت.ب و ق.ن.د.آ ارائه نشده است . در نتیجه باید پذیرفت بحث از خصوصیّات رسیدگی های داوری و رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه ، در حاشیه قرار گرفته و شایسته است پیرامون این بحث پژوهش مستقلّی انجام پذیرد .

1-Arbitration proceedings

2- Judicial proceedings

[3]– واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ، ص 380

[4]– شمس ، دکتر عبدالله ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته ) ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ، شماره 998 ، ص 554

[5]– شمس ، ( 1389 ) ، همان منبع ، جلد دوّم ، چاپ بیست و دوّم  ، شماره 422 ، ص 206

4-  کریمی ، دکتر عبّاس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ، ص 151

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com