برچسب: مجازات بدنی

پایان نامه نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌المللی  بندر انزلی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

 گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 استاد راهنما:

دکتر اصغر عباسی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

 

چکیده…………………………………… 1

مقدمه…………………………………… 2

الف) بیان مسئله ………………………… 3

ب) سوابق تحقیق………………………….. 4

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… 4

د) پرسش‌های تحقیق………………………… 4

هـ) فرضیه‌های تحقیق………………………. 4

و) اهداف تحقیق………………………….. 5

ز) روش تحقیق……………………………. 5

ح) سازماندهی تحقیق………………………. 5

 

بخش اول: کلیات

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار ……………………………………….. 7

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری……………. 7

گفتار اول: تعریف لغوی……………………. 7

گفتار دوم: تعریف حقوقی…………………… 8

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران.. … 10

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290……. 10

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330……. 11

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378……. 11

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید    12

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال 78       12

مبحث دوم: پیشینه ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

گفتار اول: موقعیت و علل پیدایش ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

مبحث سوم: انواع و منابع اقتدار ضابطان دادگستری…………….  22

 

گفتار اول: انواع ضابطان دادگستری………….. 22

بند اول: ضابطان عام دادگستری ………….. 22

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران …. 23

ب) نیروهای مسلح …………………….. 30

بند دوم: ضابطان خاص دادگستری…………… 31

الف) تعریف ضابطان خاص دادگستری………… 31

ب) انواع ضابطان خاص دادگستری …………. 32

گفتار دوم: مفهوم و منابع اقتدار ضابطان دادگستری    56

بند اول: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق فطری   58

بند دوم: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه… 59

فصل دوم: تحقیقات مقدماتی، مفهوم،اوصاف،مقامات و مراجع مربوطه  65

مبحث اول: مقامات تحقیقات مقدماتی………….. 67

مبحث دوم: اوصاف تحقیقات مقدماتی…………… 68

مبحث سوم: مقامات و مراجع ذیصلاح……………. 69

 

بخش دوم: وظایف واختیارات ضابطین دادگستری 70

فصل اول: جرم مشهود ومفاهیم آن…………… 71

مبحث اول: مفاهیم…………………………. 71

گفتار اول: مفهوم جرم و طبقه‌بندی جرائم……… 71

گفتار دوم: مفهوم جرم مشهود……………….. 72

مبحث دوم: مصادیق جرم مشهود ……………….. 73

مبحث سوم: مقایسه جرم مشهود و جرم غیرمشهود…… 74

فصل دوم: وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در جرائم مشهود    75

مبحث اول: اعلام وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم 75

گفتار اول: اعلام وقوع جرم به مقام قضایی ذیصلاح.. 75

گفتار دوم: اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم   80

بند اول: جلب متهم…………………….. 81

 

الف) تعریف جلب………………………. 81

ب) انواع جلب………………………… 82

ج) شرایط برگ جلب و نحوه تنظیم آن………. 85

د) نحوه اجرای برگ جلب………………… 87

بند دوم: بازداشت متهم…………………. 89

الف) بازداشت در جرایم مشهود…………… 91

ب) بازداشت در جرایم غیرمشهود …………. 93

فصل سوم: اقدامات لازم به منظور حفظ آثار و دلائل جرم و تحقیق و بازجویی……………………………… 96

مبحث اول: معاینه محل، ورود و تفتیش منازل و اماکن و اشیاء 97

گفتار اول: معاینه محل …………………… 97

گفتار دوم: ورود و تفتیش  منازل و اماکن و اشیاء 99

بند اول: بازرسی اماکن خصوصی …………… 101

بند دوم: بازرسی اماکن عمومی و اشیاء…….. 104

بند سوم: بازرسی بدنی اشخاص…………….. 106

بند چهارم: تشریفات بازرسی و تفتیش منازل و اماکن 107

مبحث دوم: تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود….. 110

گفتار اول: تحقیقات محلی………………….. 110

بند اول: نحوه اجرای تحقیقات محلی……….. 111

گفتار دوم: استماع شهادت شهود……………… 112

بند اول: تعریف شاهد و مطلع ……………. 113

بند دوم: شرایط شاهد ………………….. 114

بند سوم: کیفیت احضار شهود……………… 115

بند چهارم: کیفیت استماع شهادت شهود……… 116

مبحث سوم: تحقیق و بازجویی از شاکی و متهم……. 118

گفتار اول: تحقیق و بازجویی از شاکی………… 118

گفتار دوم: تحقیق و بازجویی از متهم………… 121

بخش سوم: مسئولیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی ضابطان دادگستری  125

فصل اول: مسئولیت‌های ضابطان و وجه افتراق آنها… 126

فصل دوم: مسئولیت‌های ناشی از تخلف در انجام وظایف ضابطان دادگستری……………………………………….. 129

فصل سوم: ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری…. … 135

مبحث اول: اخذ تامین از متهم ……………… 135

مبحث دوم: انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی بدون اجازه مقام‌های قضایی در جرایم غیرمشهود  138………………………………..

مبحث سوم: مفتوح نمودن نامه‌های سر بسته مربوط به متهم بدون اجازه مقام قضایی……………………………… 139

مبحث چهارم: تحقیق در جرائم منافی عفت………. 141

مبحث پنجم: تحقیق در جرایم اطفال…………… 143

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………. 147

منابع و مآخذ…………………………….. 149

چکیده انگلیسی……………………………. 153

چکیده

بدون شک می‌توان اذعان داشت که امنیت و عدالت دو مقوله جدایی‌ناپذیرند و بدون ایجاد امنیت، اجرای عدالت میسر نخواهد شد و بالطبع اجرای عدالت نیز در محیطی ناامن غیرممکن خواهد بود.

در این راستا، ضابطین دادگستری که طبق قانون، ایجاد امنیت و آسایش شهروندان را برعهده دارند، مهم‌ترین بازوی اجرایی دستگاه قضایی در ایجاد امنیت و عدالت به‌شمار می‌آیند و با عنایت به این که به‌طور مستقیم با جان و مال و ناموس و شرافت و حیثیت شهروندان سروکار دارند، کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نماید.

نتیجه آن که دستگاه قضایی در اجرای صحیح وظایف محوله که همان اجرای صحیح قانون و عدالت است، موفق نخواهد شد الا اینکه ضابطین به دور از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و… و با شناخت وظایف و اختیارات قانونی خود ضمن رعایت ارزش‌های والای انسانی و اسلامی (با حفظ کرامت) دستگاه قضایی را در راه یاری رسانند و بالطبع عدم شناخت ضابطین نسبت به وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند یکی از معضلات و مشکلات فراروی دستگاه قضایی و همچنین ضابطین تلقی گردد.

لذا در این پایان‌نامه سعی نموده‌ام به نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته و راهکارهای علمی و عملی پیشنهاد گردد تا انشاءالله با رعایت قوانین علاوه بر حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، دستگاه قضایی نیز در اجرای عادلانه قوانین بیش از پیش توفیق یابد.

کلید واژه‌ها: ضابطین دادگستری، تحقیقات مقدماتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قلمرو وظایف و اختیارات، جرایم مشهود و غیرمشهود.

مقدمه

یکی از نهادهایی که با شکل گرفتن اجتماعات و تولد جوامع شهری، ضرورت وجودی پیدا می‌کند، نهاد پلیس است. می‌دانیم که زندگی در جوامع بشری مستلزم برقراری ضوابط و مقرراتی است که ضامن بقای سلامت و استقرار امنیت باشد، به‌طوری که نحوه رابطه افراد را در زمینه‌های گوناگون تحت نظم خاصی درآورد. انتظام بخشیدن به امور جاری زندگی اجتماعی، بدون شک مستلزم وجود مأمورانی است که ضوابط و مقررات قانونی را اعمال و اجرا نمایند.

ضابطان دادگستری یکی از بازوان مهم دستگاه قضایی در اجرای عدالت به‌شمار می‌آیند و دستگاه قضایی در انجام رسالت‌های محوله‌اش موفق نخواهد شد مگر اینکه از ضابطان مجرب و مأمورین کارآزموده که به وظایف و جایگاه قانونی‌شان آگاهی و اشراف کامل داشته باشد بهره گیرد.

حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضایی از جمله ضابطان دادگستری است نه تنها محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد بلکه کشف و تعقیب جرایم و دستگیری مجرمین تحقیق از آنان باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا یازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

ضابطان دادگستری، به دلیل وظایف حساسی که برعهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند. به همین دلیل، قانون‌گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می‌پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم‌یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته‌سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ‌بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده‌ها بیشترین ادّله او برای تصمیم‌گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‌آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارتست از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشقّی خاطر مجنی‌علیه و سایر امور، حاصل نمی‌شود، و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه‌های انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت. علاوه بر آن ضابطانی که بدنه اصلی پرونده‌های کیفری را طراحی و تدارک می‌نمایند و به‌طور مستقیم با جان و مال و اعراض و حیثیت شهروندان سروکار دارند و کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نمایند بی‌گمان تحقیقات مقدماتی به‌عنوان مرحله‌ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع‌آوری می‌شود و در این مسیر از ادامه تعقیب مصون مانده یا به مرحله قضاوت و احتمالاً محکومیت هدایت می‌شود مرحله‌ای مهم از مراحل دادرسی کیفری است مرحله‌ای که در قوانین اکثر کشورها خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری به شکل کیفیت و چگونگی انجام آن، حقوق و تکالیف طرفین و ضابطان توجه ویژه‌ای معمول شده است. با این همه در چند دهه اخیر، در برخی از کشورها اقداماتی در جهت جلوگیری از طولانی شدن کل روند دادرسی که تحقیقات مقدماتی قسمتی از آن است به عمل آمده، لذا با راهنمایی‌های اساتید ارجمند، در این رساله سعی شده تا نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

الف) بیان مسئله

اصولاً در آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی برعهده‌ی دادسرا می‌باشد. معمولاً ضابطین دادگستری، تحت نظارت دادستان، انجام امور تحقیقات مورد نظر مقامات قضایی را برعهده دارند. بدیهی است ضابطین دادگستری در انجام تکالیف محوله ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی  می‌باشند که از طرف قانون گزار به آنها واگذار گردیده وعدم رعایت این قوانین و مقررات چه‌بسا ممکن است به ابطال تحقیقات محوله گردد. در تحقیق حاضر، نقش ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص در تحقیقات از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولاً نقش ضابطین دادگستری در فرایند آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه تحقیقات معمولاً، اساس رسیدگی را تشکیل می‌دهد، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و از این جهت پرداختن پیرامون موضوع به‌ویژه از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری اهمیت مضاعف دارد.

د) پرسش‌های تحقیق

  1. ضابطین دادگستری وفق قانون آیین دادرسی کیفری جدید در انجام تحقیقات مقدماتی چه نقشی را ایفا می‌کنند؟
  2. عدم رعایت قواعد و مقررات از سوی ضابطین دادگستری چه آثاری بر تحقیقات معموله دارد.

هـ) فرضیه‌های تحقیق

  1. به‌نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای ضابطین دادگستری نقش ویژه‌ای قائل شده است.
  2. به‌نظر می‌رسد عدم رعایت مقررات ناظر به تحقیقات از سوی ضابطین دادگستری بعضاً موجب ابطال تحقیقات معموله می‌گردد.

و) اهداف تحقیق

  1. تبیین جایگاه ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  2. ارائه مجموعه‌ای مفید و کارآمد جهت بهره‌برداری ضابطین دادگستری اعم از {عام و خاص}

ز) روش تحقیق

– روشی که در این تحقیق به‌کار رفته به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد ابتدا محقق مطالب مرتبط را از منابع استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

– روش گردآوری اطلاعات: در گردآوری اطلاعات و مطالب تحقیق باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی بوده، لذا با بهره‌گیری و استفاده از نظرات استاد محترم راهنما و اساتید حقوق، مطالعات کتابخانه‌ای منابع فارسی، کتب ترجمه شده و متون حقوقی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش فیش‌برداری جمع‌آوری شده و همچنین از تجارب قضات دادسرا به‌ویژه دادسرای نظامی جهت تکمیل مطالب بهره گرفتیم.

هـ ) سازماندهی تحقیق

ـ این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول در خصوص کلیات موضوع پایان نامه بحث می نماید و بخش دوم در خصوص ضابطین دادگستری و جرم مشهود بوده در بخش سوم در خصوص مسئولیت ها و ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری توضیح داده می شود، لازم به ذکر است هر بخش دارای چندین فصل بوده که به تفصیل در خصوص موضوعات بخش بحث می نماید.

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری

گفتار اول: تعریف ضابط در فرهنگ لغات

در فرهنگ لغت دهخدا[1] و در باب تعریف ضابط چنین آمده است: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد. شحنه – گرد عالم گشتن چه سود پادشاه ضابط باید (ابوالفضل بیهقی). پادشاه ضابط باید چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست بمملکت دیگر یازد. (ابوالفضل بیهقی، ص 90) ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط (ابوالفضل بیهقی) مبر؛ انه لمبر بذلک؛ ای ضابط له. رجل ضابط؛ مرد هشیار و توانا و سخت. (منتهی الارب) شتر قوی سخت. (منتهی الارب). شیر بیشه. (منتهی الارب) در اصطلاح درایه. متقن مثبت. ج؛ ضابطون و ضباط و ضوابط.

ضابط: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه شهری را از طرف سلطان اداره کند. شحنه. حاکم. والی. مامور وصول مالیات. در اصطلاح درایه؛ متقن مثبت؛ ضابطون. ضباط. ضوابط.

پلیس: پاسبان اداره شهربانی (نظمیه) عسس. محتسب. مجموعه نیروهای انتظامی حافظ نظم و امنیت جامعه. مجازاً؛ محل استقرار این نیروها.

پلیس راه: بخشی از نیروهای انتظامی که انتظامات رفت و آمد وسائط نقلیه در راه ها و در شهرها را بر عهده دارد. هر یک از ماموران آن سازمان.

پلیس مخفی: مامور پلیسی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود و پلاکی دارد که هنگام ضرورت ارائه می‌کند.

و اما در فرهنگ لغت معین[2] ضابط این گونه تعریف گردیده است :1- نگاهدارنده؛ حفظ‌کننده 2- آنکه شهری را از جانب سلطان اداره کند؛ شحنه؛ 3- حاکم؛ والی 4- (درایه) متقن؛ مثبت 5- نیرومند؛ قوی        6- محصل مالیات 7- ممیز و مفتش حساب 8- مباشر؛ ج. ضابطون؛ ضابطین– ضباط؛ ضوابط.

پلیس: شهربانی؛ نظمیه 2- پاسبان؛ آژان؛ عسس؛ محتسب اداره سه. سر- کلانتری (فره). سه مخفی. کارآگاه (فره)

پلیسی: منسوب به پلیس– داستان پلیسی

ضابط در فرهنگ لغت عمید[3] نیز این گونه تعریف گردیده: نگاهدارنده؛ حفظ کننده قوی؛ نیرومند؛ حاکم؛ قائد؛ مرد باهوش؛ ضباط؛ جمع

پلیس: نظم؛ انتظام؛ اداره شهربانی؛ پاسبان شهربانی

پلیس مخفی: کارآگاه

گفتار دوم: تعریف ضابط از دیدگاه حقوقدانان

آخوندی[4] در تعریف ضابط آورده است: ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم؛ حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.

آشوری معتقدند؛ که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم؛ بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلایل جرم طبق ضوابط قانونی ؛ اقدام می کنند.

خالقی[5] معتقدند: ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند که قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه‌های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در برمی‌گیرد و شامل کشف جرم؛ گزارش وقوع آن به دادسرا؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود

و اما جوانمرد معتقدند: ضابطین در لغت به معنای مباشر؛ حفظ کننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی؛ ضابطین؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه‌ها در راستای انجام وظایفشان می‌باشند. قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان کشف جرم تا مرحله اجرای مجازات تکالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است.

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290

در مورد ضابطان قضایی می توان گفت: کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ک مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می گوید؛ ضابطان عدلیه عبارتند از: مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و با اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در ماده 15 خود می گوید؛ ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393

در قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 در ماده 28 خود می‌گوید: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال  78 و مقایسه آن قانون جدید

1- شاید مهمترین چالشی که دستگاه قضایی و ضابطین در ارتباط با قلمرو وظایف ضابطین با آن مواجه می‌شدند تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 ق.آ.د.کیفری مصوب سال 78  باشد که بدین لحاظ  همیشه این تعریف کلی مشکلات عدیده ای را  (بالاخص برای مقامات ارشد نیروی انتظامی) به همراه داشته است. چرا که هر یک از مقامات قضایی (حتی دادیاری در یکی از دورافتاده‌ترین شهرهای کشور) فرمانده نیروی انتظامی کشور را هم ضابط خود قلمداد می نمود و این باعث تنش‌های زیادی در اقصی نقاط کشور گردید و به همین علت مدت‌های مدیدی بر تعریف جامع و دقیق از ضابطین بحث‌های فراوانی بین دو دستگاه وجود داشته است و شاید بتوان گفت بر اثر همین چالش بوده که ماده 28 قانون جدید تعریف جدیدی از ضابطین را ارائه نموده و هر چند همین تعریف نیز جامع و کامل نمی‌باشد و بنظر می‌رسد در عمل مقامات نیروی انتظامی را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد ساخت و به‌عنوان مثال به موارد زیر بایستی اشاره نمود:

الف) نیروی انتظامی مختار خواهد بود فقط کسانی را که خود می‌خواهد مورد آموزش قرار داده تا بعنوان ضابط، به اعمال ضابطیت بپردازد و بالطبع دستگاه قضایی این را نخواهد پسندید و افکار متفاوتی خواهد داشت .

ب) چنانچه فرماندهان ارشد خود را ضابط ندانند و مورد آموزش قرار نگیرند بالطبع ضابط دادگستری محسوب نخواهند شد و در این صورت نمی‌توانند در مواجهه با جرایم مشهود اقدامی انجام دهند و این عمل (بالاخص در مواقع حساس و بحرانی نظیر شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی و…) آنها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

ج) در تعریفی که در ماده 29  قانون جدید، از ضابطان عام بعمل آورده تا حدودی مشکلاتی را که کارکنان ستادی ناجا در مواجهه با تعریف ضابطین داشته اند مرتفع نموده لیکن همین امر مشکل جدیدی را هم بوجود خواهد آورد و آن مواقعی است که افراد ستادی ناجا در ایامی نظیر انتخابات، شورش ها و… به کمک دیگر کارکنان نیروی انتظامی وارد عمل می شوند و بالطبع در این مواقع اگر ضابط شناخته نشوند، چگونه خواهند توانست وظیفه حفاظت از صندوق‌های رای را بعهده بگیرند و یا در مواقع بحرانی و مواجهه با جرایم مشهود اقدام لازم را معمول دارند.

د) چالش دیگر از تبصره ماده 29 قانون جدید نشات می گیرد و با عنایت باینکه بسیاری از امور نیروی انتظامی توسط کارکنان وظیفه صورت می‌گیرد ضابط ندانستن آنها هم ناجا را با مشکلات عدیده‌ای (بدلیل کمبود نیروی لازم) مواجه خواهد ساخت.

هر چند محسناتی را هم خواهد داشت و آن هم مشکلاتی است که سربازان وظیفه در امور محوله داشته‌اند و در بسیاری از موارد، عدم کارآیی آنان از حضور آنان، پر رنگ تر بوده است.

ضمن اینکه مسئولیت و ابتکار عمل را به ضابطین محول کرده که تا حدود زیادی از مشکل ذکر شده جلوگیری خواهد نمود.

2- در مقایسه ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با ماده 15 قانون ایین دارسی کیفری 1378 تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بازجویی مقدماتی از قانون جدید است.

لازم به ذکر است که که چنین وظیفه‌ای برای ضابطان در قانون آیین دادرسی 1290 نیز پیش‌بینی نشده بود. با این حال می‌توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا با وجود عبارت تحقیقات مقدماتی در متن ماده 28 قانون جدید؛ قطعاً می‌توان بازجویی مقدماتی را هم یکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی بشمار آورد. ضمناً از مابقی مواد قانون جدید(همچون ماده 42) که مقرر می‌دارد: بازجویی وتحقیقات از زنان و افرادی که سن آنها پانزده سال یا کمتر از آن است در صورت امکان باید توسط ضابط آموزش دیده زن انجام شود، می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف ضابطان است.

3- در قانون جدید برخلاف ق.ا.د ک 1378؛ ضابطان خاص از ضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است. این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.

4-  برخلاف ق.ا.د.ک سال 1378- در ماده 29 قانون؛ عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی شده است و لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک1378 نیروی انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستری معرفی شده است.

با این توضیح که در ق.ا.د.ک1378 اولاً؛ درجه ملاک نبوده و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط می‌بایست دارا باشد نبوده است، در حالی که ماده 30 قانون بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابط دادگستری می‌داند.

5- در تبصره یک ماده 45 قانون جدید آمده است که: در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این قانون بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان، تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند که این از نکات جالب توجه قانون بحساب می آید و هر چند می‌توان تعارض را بین این تبصره و ماده 30 مشاهده کرد.

6- مورد دیگری که در قانون جدید آورده شده است و در قانون آیین دادرسی سال 1378 به آن اشاره‌ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است. این مورد در (تبصره ماده 29 قانون جدید) بدین صورت نگارش یافته است: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند،اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده آنها با ضابطان است.

7- در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که (وفق ماده 30 قانون جدید) اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است.

همچنین در (تبصره یک ماده 32 قانون جدید) نیز آمده است که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.

8- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک 1378 در جهت حفظ حقوق متهم؛ تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال و نوجوانان است و بهمین علت در ماده 31 لایحه پلیس موظف است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگر اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند؟ آیا منظور افراد کمتر از 15سال برای پسران و 9 سال برای دختران است یا منظور افراد زیر 18 سال است؟!

9 نوآوری دیگر در قانون جدید بازدید سرزده دادستان از مراجع انتظامی می‌باشد: در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطین نمی‌باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری‌ها ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود. بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم آگاهی و عدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم  شده و حتی منزل وی را تفتیش می‌کنند. در حالی که اگر دادستان‌ها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی‌داد. مشکلات عملی فوق باعث شد که در قانون جدید علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی 2 ماه رادر ماده 33 قانون جدید پیش بینی کند و دفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود.

نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتری‌ها بازدید کند و پلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد. این نوع بازدید می‌تواند یک جنبه پیشگیرانه در جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.

این ماده چنین نگارش یافته است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند.

البته نکاتی در این خصوص قابل بحث است که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

الف) در قوانین قدیم نیز دادستان می‌توانست در هر زمان از واحدهای انتظامی مرتبط با ضابطان بازدید نماید و هرگونه مواردی که قابل بیان می دانست به ضابطین گوشزد می نمود و حتی می‌توانست، آموزش‌های لازم را به ضابطین ارائه نماید و تمامی پرونده های قضایی را بازدید و از تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های واحدهای انتظامی حوزه قضایی مربوطه بازدید و نظارت لازم را اعمال نماید. ضمن اینکه دیگر قضات نیز می‌توانستند در حدود دستورات قضایی خود در پرونده‌های قضایی از واحدهای انتظامی بازدید و بر نحوه انجام دستورات قضایی صادره و همچنین افراد بازداشت شده (پرونده‌های مرتبط با دستورات قضایی صادره از خود) را  ملاقات نماید

ب) در قانون جدید تنها به این امر اکتفا شده که برای بازدید دادستان مدت تعیین نموده و اعلام داشته برای بازدید وی، دفتر مخصوص نیز تهیه شود. لیکن برای دیگر مقامات قضایی، وظیفه‌ای تعیین نشده و نحوه بازرسی آنان از پرونده‌های مرتبط – افراد بازداشتی و… مشخص نگردیده است.

ج) ضمانت اجرایی: با توجه به اینکه دادستان به اندازه کافی دارای مشغله کاری می‌باشد بنظر میرسد این وظیفه برای دادستان ضروری بنظر نرسد (حداقل برای مدت تعیین شده) ضمن اینکه چنانچه دادستان در این مدت وظیفه خود را انجام ندهد. چه ضمانت اجرایی برای این کار وجود دارد و با اینکه چه کسی از عمل وی مطلع شده یا خواهد شد و… .

10- در ماده 20 ق.ا.د.ک.1378 قید شده که چنانچه ضابطین به هر علت نتوانستند به انجام دستورات مقام قضایی عمل کنند باید در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را با ذکر علت به مقام مربوطه اطلاع دهند و این در حالی است که در قانون جدید (ماده 34) ضابطان در این مورد باید اجرای دستورات را تا پایان مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی دیگر اعلام شده به آنها ارسال کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ضابطان برخلاف ق.ا.د.ک78 هیچ تکلیفی به ارائه گزارش در پایان هر ماه را ندارند شاید در عمل باعث شود حقوق متهم مورد خدشه قرار گیرد.

11نوآوری دیگری که در قانون جدید بوجود آورده شده ملاک اعتبار و ارزش گزارش ضابطین دادگستری است (در ق.ا.د.ک.78 و در تبصره ماده 15) گزارش ضابطین در صورتی معتبر بوده که موثق و مورد اعتماد قاضی می‌بود لیکن در قانون جدید (ماده 36) قید شده: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه وتنظیم شود و بنظر می‌رسد تا حدودی از انتظاراتی را که ضابطین از این ماده انتظار داشته اند برآورده نموده است.

12- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در جهت حفظ حقوق متهم ماده 47 قانون جدید است که مقرر می‌دارد: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند ودر صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی را به عمل آورد این در حالی است که چنین ماده ای در ق.ا.د.ک.1378 وجود نداشته است.

نکته مثبتی که در ماده 47 وجود دارد پیش بینی حداکثر مدتی است که ضابطین وظیفه دارند به دادستان یا قاضی کشیک وقوع جرم را اطلاع دهند. این امر به‌صورت جدی و مشخص می‌تواند از خودسری ضابطین جلوگیری کند.

13- شاید بتوان گفت مهمترین نوآوری قانون جدید آیین دارسی ماده 48 باشد. این ماده مقرر می‌دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد. البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده است و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال بازهم نوآوری دیگری است که نسبت به ق.ا.د.ک1378 وجود دارد.

این موضوع در تبصره ماده 48 قانون جدید بدین مضمون نگارش یافته است: اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موجب سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات کردن با وکیل را ندارد.

از جمله سوالاتی که در مورد این ماده مطرح است این است که آیا وکیل بعد از حضور در کلانتری حق مطالعه پرونده را هم دارا است یا خیر؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که برای حمایت از حقوق افراد نباید آنقدر افراط کرد که حقوق جامعه بکلی ضایع شود زیرا این مطالعه پرونده باعث لورفتن اسم شرکا و معاونین جرم ودر نتیجه عدم دستگیری آنها می شود، لذا سری و محرمانه بودن کشف حقیقت ایجاب می کند که وکیل حق مطالعه پرونده را نداشته باشد.

سوال دیگر این است که اگر متهم در کلانتری تحت نظر قرار گرفت و تقاضای حضور وکیلش را کرد آیا ضابط مکلف است تا رسیدن وکیل از تحقیقات و بازجویی خودداری کند؟ به نظر می رسد مطلع نمودن متهم از حق درخواست وکیل الزامیست، واگر متهم تقاضای دیدن وکیلش را داشت اطلاع به وکیل هم الزامیست ولی ضابط الزامی ندارد که تا رسیدن وکیل صبر کند.

14- نوآوری دیگر که در ق.ا.د.ک 1378 به آن اشاره ای نشده بود ماده 49 و50 قانون جدید می‌باشد، البته در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به صورت جزئی به این موضوع پرداخته، جایی که آورده *… و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. متن ماده فوق‌الذکر بدین صورت نگارش یافته است: به محض انکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه… نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید، و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق در باره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. و ماده50 مقرر می‌دارد: شخص تحت‌نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

البته در مورد ماده 50 قانون جدید باید گفت که حق استفاده از تلفن یا وسایل دیگر جهت اطلاع به افراد خانواده فرد تحت نظر بصورت محدود پذیرفته شده، به این کیفیت که در انتهای ماده آمده: مگر آنکه ضابط بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد، شخص تحت نظرنباید از این حق استفاده کند.

[1]  دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگ لغت دخدا ،جلد نهم،دانشگاه تهران ،1373،ص 13337

[2] دکتر معین ،محمد ،فرهنگ معین،زرین،1386،ص955

[3] دکتر عمید،حسن،فرهنگ عمید،امیر کبیر،1369 ،ص1377

[4] آخوندی،محمد،انتشارات همت،چاپ هفتدهم ،جلد اول ص163

[5]  خالقی ،علی،انتشارات شهر دانش،چاپ بیست چهارم

تعداد صفحه :178

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی

  پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسأله.. 3

پرسشها و فرضیه ها.. 3

هدف و ضرورت تحقیق.. 3

پیشینه تحقیق.. 4

روش تحقیق.. 4

ساماندهی تحقیق.. 4

فصل اول : کلیات.. 5

1-1- مفهوم و تاریخچه مسئولیت.. 6

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک.. 6

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک.. 7

1-1-3-ارکان مسئولیت.. 8

1-1-4- تاریخچه مسئولیت پزشک.. 9

1-1-4-1- دوران تمدن مصر.. 10

1-1-4-2بابل،یونان و روم باستان.. 10

1-1-4- 3یران باستان.. 11

1-1-4-4- دوران تمدن اسلامی.. 11

1-1-5- تاثیر مباشرت و تسبیب در مسئولیت پزشک.. 12

1-1-5-1- مسئولیت پزشک مباشر.. 12

1-1-5-2- مسئولیت پزشک از باب تسبیب.. 13

1-2 – ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک.. 13

1-2-1- اقسام مسئولیت پزشک.. 13

1-2-1-1 مسئولیت قراردادی.. 14

1-2-1-2- مسئولیت قهری.. 14

1-2-2- دیدگاه حقوق ایران در قراردادی یا قهری بودن مسئولیت پزشک   15

1-2-2-1ماهیت قرارداد معالجه.. 17

1-2-2-2نظریه جعاله بودن عقد معالجه.. 17

1-2-2- 3- نظریه وکالت.. 18

1-2- 2-4 نظریه عقد نا معین.. 18

1-2-2-5 نظریه اجاره بودن قرار داد معالجه.. 18

1-2-3- ماهیت تعهد پزشک در حقوق ایران.. 19

1-2-3-1- دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک.. 19

1-2-4-2- دیدگاه قائلین به «تعهد به وسیله».. 20

1-2-3-3-ارزیابی دو دیدگاه.. 22

1-2-4- خطای پزشکی.. 23

1-2-4-1 مفهوم ر سنجش خطای پزشکی.. 23

1-2-4-2انواع خطای پزشکی.. 24

1-2-4-2-1خطادر اشعه.. 24

1-2-4-2-2خطا در تشخیص.. 24

1-2-4-2-3خطاء در معالجه.. 24

1-2-4-2-4خطا در بیهوشی.. 25

1-2-4-2-5خطا در جراحی.. 25

1-3 تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت پزشک در حقوق ایران با نگاهی به فقه اسلامی   26

1-3-1 مفهوم رضایت بیمار.. 28

1-3-1-1رضایت بیمار از دیدگاه فقهای اسلامی.. 30

1-3-1-2دیدگاه فقهای عامه.. 30

1-3-1-3دیدگاه فقهای امامیه.. 32

1-3-2- رضایت بیمار از دیدگاه حقوقدانان.. 34

1-3-3- ویژگیهای رضایت.. 37

1-3-4- اهلیت بیمار در اعلام رضایت.. 39

1-3-4-1- مفهوم اهلیت.. 39

1-3-5- موضوع رضایت و انواع آن.. 41

1-3-5-1- موضوع رضایت.. 41

1-3-5-2 انواع رضایت.. 44

1-3-5-3 اثبات رضایت.. 47

1-3-5-3-استثنائات رضایت.. 49

1-3-6- فوریت های پزشکی.. 51

1-3-7- استثنائات حکومتی.. 54

1-3-8- مفهوم برائت و مبانی آن.. 56

1-3-8-1 مفهوم برائت.. 56

1-3-8-2مبانی برائت.. 57

1-3-8-3- نظریه مشهور فقهای امامیه.. 57

1-3-8-4-نظریه اسقاط حق قبل از ثبوت.. 59

1-3-8-5-ماهیت برائت.. 60

1-3-8-6-شرایط برائت و استثنائات آن.. 62

1-3-8-6-1-شرایط برائت.. 62

1-3-8-6-2 اهلیت ابراءکننده.. 63

1-3-8-6-3  چگونگی برائت.. 63

1-3-8-6-4زمان برائت.. 64

1-3-8-6-5-استثنائات برائت.. 65

1-3-9-بررسی برائت در قانون جدید و سابق.. 65

1-3-10-مقایسه برائت با رضایت.. 67

فصل دوم:.. 68

مسئولیت حرفه ای پزشک در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی.. 68

2-1- قتل و سایر صدمات بدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی.. 69

2-1-1-مفهوم اصطلاح پزشکی.. 69

2-1-2-عمل جراحی از نظر پزشکی.. 70

2-1-2-1-پیوند اعضاء.. 70

2-1- 2- 2-آتانازی یا مرگ آسان و ترحم آمیز.. 71

2-1-3-اوتانازی در حقوق ایران :.. 73

2-1-4-عمل جراحی وطبی مشروع از دید گاه فقه حقوق ایران.. 74

2-1-4-1-عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در فقه.. 74

2-1-4-2عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در حقوق.. 74

2-1-5-خطای جزائی پزشک:.. 76

2-1-6-اقسام قصور یا خطای جزائی پزشکان.. 78

2-1-6-1بی احتیاطی.. 78

2-1-6-2-بی مبالاتی.. 79

2-1-6-3 وجوه تمایز بی احتیاطی و بی مبالاتی.. 80

2-1-6-4-عدم مهارت.. 81

2-1-6-4-1عدم مهارت مادی.. 81

2-1-6-4-2- عدم مهارت معنوی.. 81

2-1-6-5-عدم رعایت نظامات دولتی.. 83

2-1- 6- 7-عدم رعایت نظامات دولتی موجد مسئولیت انتظامی یا حرفه ای   84

2-2سقط جنین در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی.. 86

مقدمه:.. 86

2-2-1تعریف سقط جنین:.. 87

2-2-2رشد جنین در رحم و مراحل آن:.. 87

2-3. مرگ و میر مادران در سقط جنین:.. 87

2-4. علل مرگ و میر مادران در سقط جنین:.. 88

2-4-1. مرگ فوری:.. 88

2-4-2. مرگ تالی:.. 88

2-4-3. مرگ متأخر:.. 88

2-5. تلقی فرد انسان از جنین:.. 89

2-5-1. نظریات علمی در باب اطلاق انسان به جنین:.. 89

2-5-2. نقد و بررسی دیدگاه‌ها:.. 90

2-2-3بررسی سقط جنین از نگاه فقه و قرآن کریم.. 91

2-2-3-1قرآن کریم:.. 91

2-2-3-2نسبت میان سقط جنین و قتل نفس:.. 91

2-2-4سقط جنین در قوانین جزائی ایران:.. 93

2-2-4-1-تعریف سقط جنین در حقوق ایران.. 93

2-2-4-2سقط جنین در قانون ایران:.. 94

2-2-5مجازات سقط جنین.. 96

2-2-5-1ضرورت سقط جنین توسط پز شک یا ماما.. 96

2-2-5-2-سقط جنین توسط پزشک و ماما.. 97

2-2-6فرجام سخن درباره سقط جنین در فقه وحقوق ایران.. 98

2-3-مسئو لیت کیفری خاص.. 99

2-3-1صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک.. 99

2-3-1-1شرائط تحقق گواهی خلاف واقع توسط پزشک.. 99

2-3-2صدور گواهی خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشک.. 100

2-3-3 اشتغال غیر قانونی به امورپزشکی.. 100

2-3-4فریفتن بیمار.. 101

2-3-4-1شرائط تحقق جرم فریفتن بیمار.. 101

2-3-5افشای اسرار بیمار در حقوق ایران و فقه اسلامی.. 101

2-3-6تعریف سرطبی.. 103

2-3-6-1موارد مجاز در افشای سر در حقوق ایران.. 103

2-3-7-خود داری پزشک از کمک به مصدومین حادثه و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/3/1354. 105

2-3-8جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده.. 106

2-3-9دادن نسخه ی رمز.. 107

2-3-10جرایم مجازاتهای جایگزین حبس در امور پزشکی.. 107

نتیجه گیری.. 108

پیشنهادات.. 111

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

فهرست منابع.. 113

منابع فارسی.. 114

مقاله ها.. 115

پایان نامه ها.. 115

قوانین و مقررات.. 116

منابع عربی.. 117

صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی ………………………………………………………………………….. 119

 چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه والاای امر طبابت ومعالجه ،اگر پزشکی ماهر تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتاً منجر به فایده ای نشود و مریض دچار نقض عضو شده وبمیرد در این صورت دیدگاه فقها در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت چنین پزشکی مختلف است. مشهور فقها وحقوقدانان قائل به مسئولیت پزشک هستند وپزشک را ضامن می دانند وبه روایا ت اجماع و قواعد فقه استناد کر ده اند. ولی در مقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت، اذن شرع، اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان  استنا د کر ده اند. و چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت وبا وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است. راه های گونا گون برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است. اما تنها تحصیل برائت، سقوط ضمان دانسته شده وقانونگذار نیز تنها همان را پذیرفته است.

واژگان کلیدی:

مسئولیت – برائت – رضایت – تقصیر – ضمان-پزشک

  مقدمه

تاریخچه ی پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تا کنون در صحنه پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه ای دارد در اینکه چه زمان و در کجا و به وسیله ی چه کسی بنیا ن علم و طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده حرفهای بسیار است ولی قدر مسلم اینکه کشف علم طبابت را نمی توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت انگیز و حیاتی بشر شریکند چه بسا اقوامی که روزگاری با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها وآلام دردمندان زمان را مداوا میکردند در کشمکش تهاجمات طومار حیاتشان، به هم پیچیده و از صفحه حیات فراموش شده اند ولی دانش آنان موازین  علمی و نسل در نسل به هدف نهائی بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه میدهد هدف نهائی علم طبابت پیشگیری و درمان و مرض و صدمه آسوده کردن دردمندان و رهائی آنها از چنگال بیماری است . اگر در گذشته مردم و حکیمان براساس نیاز روابط خود را تنظیم میکردند و از این گذر تا حدی آلام دردمندان تسکین می یافت . امروزه از یک طرف با وجود پیشرفت های شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت میپردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم با گذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت عنوان خاصی درآورد تا هرکس با حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد رابطه بیمار و پزشک تحت نظم و قانون در آمده است.که در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره میکند علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه ای خلاف قانون است مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

در تحقیقی که پیش رو داریم موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک و تأثیر برائت بیمار و رضایت بیمار وتخلفات پزشکی وسقط جنین  و از نگاه فقه و قوانین موضوعه کیفری ایران مورد بحث و بررسی و نقد و نظر قرار خواهد گرفت .

بیان مسأله

سلامت و تندرستی افراد جامعه عامل موثری در پیشبرد اهداف جامعه، حفظ و سلامت افراد جامعه نیز به تبحر اطباء و پزشکان آن جامعه منوط می باشد. از یک سو می بایست بستر امنی جهت عملکرد پزشکان فراهم، از سوی دیگر تدابیری اندیشید تا طبابت موجب بشر نا امنی جامعه و تعرض به جان افراد نگردد و جمع این دو مهم باید از اهداف قانونگذار باشد. موادی چند از قانون مجازات اسلامی بر ضمان پزشک و موادی دیگر از همان قانون به عدم ضمان پزشک تأکید نموده است. در این رساله به تجزیه و تحلیل دقیق و جامع مواد497-496-495 و مقایسه منطقی این مواد، خاصه توضیح و تبیین اثر رضایت و توجهاً برائت بر مسئولیت پزشک خواهیم پرداخت. فرق اخذ رضایت با اخذ اجازه به تفکیک مشخص و معین شده ، و سرانجام در رابطه باا خذ برائت و قصور پزشک در مسئولیت به واسطه این که مقنن در این خصوص ساکت است، ضمن اعلام نظر فقها در این راستا نظر شخصی خود را مطرح تا مورد استفاده مقنن، محاکم، حقوق‌دانان، دانشجویان علم حقوق و جامعه پزشکان قرار گیرد.

پرسشها و فرضیه ها

1- آیا برائت ذمه پزشک در قانون و فقه اسلامی مطلقاً رافع مسئولیت پزشک است یا خیر؟

2- آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیراوست یا فراتر از آن نیز می رود؟

1- اخذ برائت نسبت به فعل پزشک و جراح که ممکن است موجب ضمان گردد به معنای برائت از پرداخت دیه نمی باشد.

  1. در صورتی که عمل پزشک دارای شرایط پیش بینی درقانون و براساس رضایت و برائت بیمار انجام شود، مشمول امتیاز عوامل موجهه جرم خواهد بود.

 هدف و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق تمیز دادن اثر اعلام رضایت،خاصه اخذبرائت و این که آیا برائت پزشک یا جراح رافع مسئولیت آنان است یا نه از دیدگاه فقها و قانونگذار ایران.

روش تحقیق

بنا بر اقتضای موضوع، استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای بوده که با مراجعه به سرمایۀ غنی علمی دانشمندان و حقوقدانان کوشا و مقالات علمی و نشریات مطالب جمع آوری و بهرۀ کافی معمول و نهایتا به رشته تحریر درآمده است .

ساماندهی تحقیق

پایان نامه حاضر شامل دو فصل، که فصل اول آن راجع به تاریخچه و مفاهیم مسئولیت، ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک، تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران وفقه، در فصل دوم مسائلی چون قتل وسایر صدمات بدنی ، سقط جنین ومسئولیت کیفری خاص پزشک در حقوق ایران و فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نهایتا ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پیشنهادهایی در خصوص رفع ابهامات برخی از مواد قانونی ارائه گردیده است .

فصل اول : کلیات

وظیفه این فصل بررسی مفهوم کیفری بطور مطلق و  پزشک و تاریخچه آن، ماهیت پزشک، تعهد و خطای پزشک، تاثیر برائت، رضایت در  پزشک از دیدگاه فقه و حقوق ایران می باشد .

1-1      – مفهوم و تاریخچه مسئولیت

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک

مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید که؛ نشان آن کیفر دیدن است. (جعفری لنگرودی، 1387 ص 642) همچنین مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع باید دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منسوب نمود. شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. (نوربها،1342 ص 200)

مسئولیت مدنی عبارت است از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی ازاشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد؛ می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. (کاتوزیان، 1386 ص46)

هدف از مسئولیت کیفری، تحمیل مجازات بر مجرم است که به منظور حفظ حقوق عمومی و دفاع از جامعه در برابر مجرمین و پاسداری از نظم و تنبیه و اصلاح مجرمین به مورد اجرا گذاشته می شود، حال آنکه هدف از مسئولیت مدنی منحصرا ترمیم و جبران خسارت شخص زیان دیده و حفظ حقوق اشخاص است. به عبارت دیگر در مسایل مدنی اصولا رابطه بین افراد مطرح می گردد و هدف قانونگذار جبران خسارت شخصی است که از تخلف مدنی صدمه دیده است. در حالی که مسئولیت  در مسائل جزایی ارتباط خاص میان فرد و دولت که نماینده جامعه است به وجود می آید، و مجازات صرفا از نظر جبران صدماتی که بر پیکر جامعه وارد آمده و یا از طریق اقداماتی که به لحاظ حفظ منافع  اجتماعی در آینده ضرورت دارد صورت می گیرد. (صانعی،1351ص 43)

تفاوت دیگر این مسئولیت از جهت منبع آنهاست، منبع مسئولیت  کیفری قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیانبار را جرم شمرد. در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست. ولی در مسئولیت مدنی، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که «هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند». دادرس نیاز ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصل خطا، داوری عرف است. (کاتوزیان،1386 ص52)

 

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک

مسئولیت رابطه ای است قانونی وآن هر نوع مسئولیتی است که در قانون پیش بینی شده است و برای آن جزای قانونی (مدنی یا کیفری) معین شده است. (جعفری لنگرودی، پیشین،ص644)

مسئولیت از حیث لغوی کلمه جدیدی است که حقوقدانان آن را به کار برده اند و در آثار و استعمال فقهای متقدم و معاصر یافت نمی شود و در اصل مسئول بوده که اسم مفعول می باشد بعدا یای نسبت و تای تانیث به او داخل شده و در واقع  مصدر صناعی است و به معنای سوال کردن از هر عملی است که انسان مسئول به آن اقدام کرده است به این ترتیب کلمه مسئولیت  لفظ عامی است که به هر آن چیزی که ممکن است از آن در فضای علم پزشکی یا علوم دیگر سوال شود منصرف می گردد. (آل شیخ مبارک،2006م ،ص18)

از نظر اصطلاحی «مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران ضرری که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شده است». (همان،ص425)

فقها تعریفی از مسئولیت  پزشکی ارائه نکرده اند و صرفا به ذکر شرایط و مصادیق تحقق آن تحت عنوان ضمان طبیب پرداخته اند و لکن برخی از نویسندگان مسئولیت  پزشکی را به اثر ناشی از جنایت پزشک مانند قصاص، تعزیر و ضمان تعریف نموده اند و بدیهی است این اثر همیشه به یک صورت نیست و از حیث شدت و ضعف متفاوت است بنابراین هر وقت جنایت پزشک عمدی باشد و شرایط اتلاف نیز کامل باشد قطعا اثر آن قصاص خواهد بود و در صورتی که جنایت آن از موارد قبلی کمتر خواهد بود. (آل شیخ مبارک، 2006م، ص30 )

اگر غیر عمدی باشد تحت عنوان غیر عمدی قرار می گیرد و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشکی عبارت است از الزام پزشک به جبران خسارت ناشی از جرم ، خطا یا ضرری که در نتیجه اقدامات پزشکی به دیگری وارد آمده است .مسئولیت  پزشکی در واقع بررسی انواع جنایات وجرایم پزشکی (اعم از جنایات قبل از عمل، در طول عمل، بعد از عمل و خطاهای ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی) و نیز اثبات آن است که ایا این جرایم و تخلفات باعث مسئولیت پزشک می شوند یا خیر؟ و هر کدام از اسباب و موجبات مسئولیت، تحت چه شرایط و ویژگیهایی باعث مسئولیت پزشک می شود؟.(موسوی بجنوردی،1386 ص117)

با توجه به مطالب یاد شده می توان گفت مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.(لوراسا، 1375 ص 29)

به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسؤول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند(برعکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی آنها اهمیت داده می شود). یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.

مثلاً برخی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد.(یزدانیان، 1379 ص 30) بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداختهای مالی، جبران می گردد برخلاف مسؤولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی باشد.(حسینی نژاد، 1370 ص 13) و جنبه دیگر مسئولیت پزشکی جنبه حرفه ای این مسئولیت است به این معنی که کسی این شغل و حرفه سنگین و مهم راعهده دار می شود باید اصول و ضوابط مقرر در این حرفه را رعایت نماید و البته عدم رعایت آن قواعد دارای ضمانت اجرایی است و بر همین اساس است که پزشکان دارای مسئولیت  مدنی ،کیفری،و انتظامی می باشند و موضوع پایان نامه ما مسئولیت کیفری پزشک می باشد که البته به مسئولیت مدنی طبیب نیزدر مواردی که لازم باشد اشاره خواهیم کرد و موضوعات فوق را به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فقه مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

1-1-3-ارکان مسئولیت

نخستین رکن مسئولیت، تعهد است. واژه تعهد یک معنای مصدری و یک معنای اسم مصدری دارد.

تعهد در معنای مصدری عبارت است از به عهده گرفتن اجرا یا ترک عملی در برابر شخص دیگر، خواه در برابر آن عوض باشد یا نباشد. تعهد به معنای اسم مصدری نیز عبارت از وظیفه حقوقی است که قانوناً بر عهده متعهد ثابت می شود.

تعهد به این معنا ممکن است به اراده شخصی بر عهده او قرار گیرد یا بدون اراده او مستقیماً به حکم قانون ثابت شود.التزام ناشی از عقد از قسم نخست و تعهد به جبران خسارت درضمان قهری از قسم دوم است . (وحدتی شبیری،1385 ص36 )

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه علوم و تحقیقات خمین، گروه حقوق

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

استاد مشاور:

دکتر محمد حسین رجبیه

تابستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف – بیان مسئله ……………………………………………………………………………………….. 2

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………….. 4

ج- پیشینه و سابقه پژوهش  …………………………………………………………………………….. 5

د- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 5

ه- محدودیتها و مشکلات در راه پژوهش   …………………………………………………………….. 5

و- فرضیه های پژوهش  ……………………………………………………………………………….. 6

ز- روش پژوهش  ………………………………………………………………………………………. 7

ح- سازمان پژوهش  ……………………………………………………………………………………. 7

بخش اول

کلیات ، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت …………………………………………………….. 9

1-1-  تعریف سرقت ………………………………………………………………………………………. 9

  • سرقت در لغت ………………………………………………………………………………………………….. 9
  • سرقت در فقه ………………………………………………………………………………………………..  10
  • سرقت در حقوق ………………………………………………………………………………………………. 12

1-2-  تحلیل جرم سرقت ………………………………………………………………………………….. 12

1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم …………………………………………………………………………………….12

1-2-2- عناصر متشکله جرم سرقت ……………………………………………………………………………………… 14

1-2-2-1- عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-2-2-2-  عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………………… 15

1-2-2-3- عنصر روانی …………………………………………………………………………………………………………… 16

1-2-3- انواع سرقت ………………………………………………………………………………………………………. 17

1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص …………………………………………………………………………………….. 18

1-2-3-2- سرقت های تعزیری ………………………………………………………………………………………………………18

فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم ……………………………………………………………. 26

2-1- جایگاه انگیزه ……………………………………………………………………………………… 26

2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ………………………………………………………………………………………… 26

2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام ……………………………………………………………………….27

2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه ……………………………………………….. 28

2-2- تاثیر انگیزه …………………………………………………………………………………………. 29

2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ……………………………………………………………………………………….29

2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر …………………………………………………………………………. 30

2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………………… 32

فصل سوم : جرم شناسی سرقت …………………………………………………………… 34

3-1- کلیات جرم شناسی ………………………………………………………………………………….. 34

3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن  ………………………………………………………………………….. 34

3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم  …………………………………………………………………………………..36

3-1-2-1-  علت ……………………………………………………………………………………………………………………  36

3-1-2-2-  شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-1-2-3-  انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-1-2-4-  عامل ……………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-1-3- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی ………………………………………………………………. 39

3-1-3-1- مکتب کلاسیک ……………………………………………………………………………………………………………. 39

3-1-3-2- مکتب اثباتی (تحققی) …………………………………………………………………………………………………… 40

3-1-3-3- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) …………………………………………………………………………….. 40

3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی  …………………………………………………………………………………………………41

3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………… 41

3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ………………………………………………………………………………………………. 42

3-1-3-7- نظریه فشار ………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی ………………………………………………………………………………………. 43

3-1-3-9- نظریه کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 43

3-2- بزه دیده شناسی سرقت …………………………………………………………………………….  44

3-2-1- مفهوم بزه دیده …………………………………………………………………………………………………… 44

3-2-2- سرقت و بزه دیده ………………………………………………………………………………………………… 44

3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد ……………………………………………………………………………………………. 44

3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده ……………………………………………………………………………………………….. 45

3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ………………………………………………………………………………………… 45

3-2-3-1- شیوه های  جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… 46

3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….46

فصل چهارم : پیشگیری از جرم …………………………………………………………… 48

4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری ………………………………………………………………………….. 48

4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………… 48

4-1-1-1- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 48

4-1-1-2- معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………..49

4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………….. 50

4-1-2-1- پیشگیری های متداول …………………………………………………………………………………………………. 51

4-1-2-2- پیشگیری های جدید ……………………………………………………………………………………………………. 52

4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم  …………………………………………………………………………..55

4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف …………………………………………………………………….. 55

4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..55

4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین …………………………………………………………………………………………58

4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم …………………………………………………………………….. 59

بخش دوم

تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ……………………………………………………. 62

1-1- عوامل فردی ………………………………………………………………………………………… 62

1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ………………………………………………………………………………….. 62

1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت …………………………………………………………………………………….. 65

1-1-2-1- وضعیت جسمانی ………………………………………………………………………………………………………  67

1-1-2-2- وضعیت روانی   ……………………………………………………………………………………………………….. 68

1-1-3- میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………….. 68

1-2- وضعیت خانوادگی ………………………………………………………………………………….. 69

1-2-1- خانواده اصلی (پدری) …………………………………………………………………………………………. 69

1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ………………………………………………………………………………………………….. 71

1-2-1-2- تحصیلات والدین  …………………………………………………………………………………………………….. 72

1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده ………………………………………………………………………………………………. 72

1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 73

1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن …………………………………………………………………… 74

1-2-2- خانواده شخصی …………………………………………………………………………………………………….75

1-2-2-1- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. 76

1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان …………………………………………………………………………………………….  77

1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… 78

1-2-3- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………. 83

2-1- وضعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 83

2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. 83

2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه …………………………………………………………………….  85

2-1-2-1- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………85

2-1-2-2- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… 87

2-1-2-3- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… 90

2-1-3- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… 93

2-2- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………. 96

2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. 96

2-2-2- شغل و میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. 97

2-2-3- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. 100

فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری  ……………………………………… 102

3-1- بررسی سرقت……………………………………………………………………………………… 102

3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. 102

3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق  ………………………………………………………………………………………… 102

3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… 104

3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. 104

3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ………………………………………………………………………………………………. 105

3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت …………………………………………………………………………….. 106

3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… 107

3-1-2- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. 107

3-1-2-1- زمان ……………………………………………………………………………………………………… 108

3-1-2-2- مکان ………………………………………………………………………………………………………. 109

3-1-2-3- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… 110

3-1-3- انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… 110

3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین …………………………………  112

3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. 112

3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… 115

3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین …………………………………………………………………………… 119

3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ………………………………………………. 122

فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت …………………………………. 124

4-1- راهکارهای دینی ………………………………………………………………………………….. 124

4-2- راهکارهای خانوادگی …………………………………………………………………………….  126

4-3- راهکارهای اقتصادی ……………………………………………………………………………..  128

4-4- راهکارهای طراحی محیطی ………………………………………………………………………  131

نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………..  133

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….  136

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………….  139

پیوست الف  …………………………………………………………………………………………….. 141

پیوست ب  ……………………………………………………………………………………………….  144

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… 145

چکیده

سرقت یکی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای کاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد، این پژوهش از نوع کاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتکبین این جرم مراجعه گردیده است.

در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی که مرتکب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود که گزینش ارتکاب بزه سرقت از سوی هر یک از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است که ممکن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتکاب جرم سرقت، کسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتکاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل کیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت که هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم کرد و میان این دو گروه تفکیک قایل شد.

مراحل تحقیق این موضوع را روشن می کند که بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب، وضعیت بد خانوادگی، فقر مادی، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بیکاری با ارتکاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممکن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم کاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان کرد که کدام یک از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شک برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می کنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهکارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت کاستن از آمار بالای این جرم می باشد.

واژگان کلیدی: سرقت، علل ارتکاب، انگیزه، پیشگیری

 مقدمه

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.

الف – بیان مسئله

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

مبنا استوار نماییم.

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای کار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندکار مسائل قضائی و حقوقی بر  جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محکومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم که سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی که در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حکم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفی یکصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند.

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات کلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به کاملترین شکل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است که مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی کردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شک جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود که در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به کتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن کتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای که آمده است نموده ام.

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

  • وضعیت فردی مجرم
  • وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.
  • وضعیت اجتماعی و اقتصادی
  • وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم

در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و….

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش

جرم سرقت یا دزدی یکی از جرایم مهم و پر تعدد جوامع و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می شود آمارها نشان می دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان را در بین زندانیان محکوم دارد طبیعی است که این میزان در کشور های مختلف با فرهنگ و اعتقادات گوناگون متفاوت است. بدین ترتیب گستردگی قدمت و کثرت این جرم نگارنده را بر آن داشت تا با وجود مشکلات عدیده در این راه قدم بردارد و اهمیت این موضوع به قدری است که خداوند کریم در قرآن مجید سوره مائده آیه 38 می فرماید:

 

(( وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عَزیزْ حَکیمْ ))

دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند بعنوان یک مجازات قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.

 

و سرقت تنها جرمی علیه اموال است که در قرآن برای آن حد تعیین شده است. بنابراین اهمیت تحقیق را در یک جمله می توان خلاصه کرد مهم ترین جرم علیه اموال و مالکیت یعنی سرقت.

ج- پیشینه و سابقه پژوهش

هر چند جرم سرقت موضوع جدید و تازه ای نیست ولی تاکنون تحقیقی جامع پیرامون آن ازجنبه ای که به آن نگریسته شده است وجود ندارد الاّ تالیفاتی که اساتید محترم در زمینه جرایم علیه اموال و مالکیت نوشته و در فصلی از آن به جرم سرقت به طور عام اشاره کرده اند و برخی مقالات اندک که هم چون بررسی سرقت از اماکن تجاری (مغازه ها) و مانند آن که بیشتر جنبه های انتظامی موضوع را مورد بررسی قرار داده است و گریزهایی که در کتاب های جرم شناسی و پیشگیری به صورت متفرقه به این جرم زده شده است ندارد در جامعه آماری مورد نظر (شهر مشهد) تاکنون مشابه این گونه تحقیق،‌ تحقیقی در جرم سرقت ارائه نشده است با این اوصاف وادی، وادی بکری است که می تواند مسیرهایی را بگشاید در خصوص تحقیقات بعدی.

د- اهداف پژوهش

1- هدف کلی پژوهش: بررسی علل و انگیزه ارتکاب جرم سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای برای پیشگیری و کنترل آن در جامعه آماری مورد نظر است که می تـواند به دلیل وجود تـشابهات فـراوان با گروه های دیگر در مکان های مختلف در کشور ایران قابل تعمیم باشد.

2- هدف های جزئی پژوهش: بررسی میزان تحصیلات، جنسیت و خانواده مجرمین سرقت و ارتباط اعتیاد با جرم سرقت  می باشد.

ه-محدودیت ها و مشکلات در راه پژوهش

با توجه به اینکه این تحقیق از نوع پیمایش توصیفی محسوب می شود مشکلات خاص این نوع پژوهش پیش روی نگارنده بوده که با توسل به برخی سیاست ها کوشیده شده است تا هدف تحقیق هر چه روشن تر دنبال و از کاستی هایی که ممکن است در جریان پژوهش به ویژه تنظیم پرسشنامه پیش آید، پرهیز شود. در این بخش به تعدادی از این مشکلات اشاره می شود:

1 – همکاری نکردن برخی از افراد گزینش شده به هر دلیلی، این موضوع در طرح مورد نظر چندین مرتبه دیده شد که تعدادی به این بهانه که این موضوع اقرار محسوب شده و تاثیر در پرونده دارد از پاسخگویی طفره می رفتند. برای خنثی کردن این خطا نگارنده ابتدا به مدت یک الی دو دقیقه کلیت طرح، چرایی و چگونگی آن را برای پرسش شونده بیان و به وی اختیار شرکت یا عدم شرکت در مصاحبه یا تنظیم پرسش نامه را داده ام.

2- از جایی که پایه های طرح پژوهش بر مطالعه اشخاص (مجرمین سارق) بنا شده است، بنابراین گرفتن مجوز رودررو شدن با این افراد محافظت شده بخشی از مشکلات راه است که با توجه به حضور نگارنده در دادگستری این موضوع تا حدودی آسان و این افراد در دسترس بودند.

3- در برخی پژوهش ها ممکن است نمونه گزینش شده باز نمود جمعیت مورد گزینش یا جمعیت با مقیاس بزرگتر نباشد که این خلاء با انتخاب پرونده ها در مرحله خاصی از دستگاه عدالت کیفری (دادگاه) به شرحی که قبلاً به تفضیل در خصوص آن توضیح دادیم، برطرف گردیده است.

4- از جایی که پرسش شوندگان همگی در مقام مجرم و خطاکار بوده و این موضوع جنبه منفی برای آن ها محسوب می شود بنابراین بیان آن نزد دیگران در حکم ریختن آبرو و فاش شدن اسرار و رازهای آنها به شـــمار آمده و این موضوع منجر به ایراد پاسخ های غیر واقع و جدای از آن باعــث صـــدمه اجـتماعی – روحی می گردد. در این خصوص هر یک از متهمین به صورت جدا و دور از حضور دیگران مورد پرسش واقع شده تا مشکلاتی از این دست رخ ننماید.

5- مشکل دیگر که ممکن است در پژوهش هایی از این دست (تنظیم پرسش نامه) رخ نماید این است که پاسخ ها جامعه پسند باشد (یعنی پاسخ هایی که پاسخگویان می دهند همان هایی است که به باور آنها پژوهشگر می خواهد بشنود) این ایراد با اتخاذ سیاست تبیین هدف و چرایی طرح برای پاسخگو در ابتدا و دادن اختیار به وی در شرکت یا عدم شرکت خنثی و رفع شده است.

و- فرضیه های پژوهش

  • مولفه هایی از جمله هوش، کمی استعداد تحصیلی، و موقعیت بد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سارقین که عموماً انسان هایی عاقل و مختار هستند باعث می شود که این افراد برای رسیدن به آمال و آرزوهای طبیعی خود در جهت هم زیستی و اقتصادی با دیگران و یا به دلیل رفع نیازهای خاص به ویژه اعتیاد به مواد مخدر مرتکب سرقت گردیده و از این راه نیازهای خود را برآورده نمایند.
  • می توان گفت از نظر آسیب شناسی اجتماعی، بیکاری و فقر نیز می تواند عامل عمده ای در پیدایش کج رویهای اجتماعی بخصوص سرقت باشد.
  • بنظر می رسد هم نشینی با دوستان با تاکید بر مکتب آموزش جرم مهم ترین علل گرایش سارقین به ارتکاب سرقت پس از اعتیاد _ اگر بتوان آن را علت مستقم سرقت دانست- در جامعه آماری مورد پژوهش دانست.
  • می توان از طریق راه های پیشگیری به ویژه پیشگیری وضعی در حذف فرصت های منفی توفیق داشته وبا استفاده از برنامه های آموزشی و ارتقاء  سطح اقتصادی و فرهنگی جامعه به ایجاد فرصت های جایگزین فرصت های جرم زا دست یافت.
  • بنظر می رسد انگیزه در ارتکاب جرم سرقت بی تاثیر باشد.

ز- روش پژوهش

تحقیق ارائه شده از نوع کاربردی و از نظر ماهیتی توصیفی – پیمایشی بوده ولی در آن از روش استنباط استفاده و در کنار آن برای تکمیل کردن بحث و غنی کردن آن به منابع کتابخانه ای مراجعه شده است جامعه آماری پژوهش حاضر شهر مقدس مشهد بوده و به عنوان نمونه آماری تعداد 100 نفر از متهمین سرقت به صورت تصادفی احتمالی انتخاب می گردند و تعدادی از پرونده های سارقین نیز مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. جمع آوری اطلاعات میدانی و برای اندازگیری دقیق متغیرها موجود در تحقیق از 2 ابزار سنجش (فرم اطلاعاتی پرونده و پرسشنامه) استفاده شده است:

1-فرم بررسی و جمع آوری اطلاعات از پرونده های سرقت

2-پرسشنامه ساختمند با گونه تنظیم مصاحبه رو در رو پرسشگر با پاسخگو (سارق) شامل 68 سوال

لازم به ذکر است به منظور تعیین روایی محتوایی و بررسی علمی بودن پرسشنامه، پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید حقوق و روانشناس قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات و تایید آنان اصلاحات ضروری در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

همچنین جهت بررسی صحت برخی پاسخ ها و نزدیک شدن به پاسخ های واقعی در پرسشنامه از جمله سوابق متهمین و اتهام انتسابی، از سیستم ثبت پرونده های قضائی در استان خراســـــان رضوی کمک گرفته خواهد شد.

ح- سازمان پژوهش

در این پایان نامه سعی شده تا مطالب و موضوعات پژوهش، بر مبنای موضوع به صورت منصفانه ای تقسیم شود. به این طریق که پایان نامه از دو بخش کلی تشکیل شده، هر بخش شامل چهار فصل می باشد. به بیان دیگر پلان بندی مطالب به نحوی صورت گرفته که تعادل گفتاری در همه مباحث و سرفصل ها به عینه مشخص است.

در بخش اول ضمن بیان کلیات و مفاهیم و مبانی نظری پژوهش طی چهار فصل به ترتیب شامل تحلیل و بررسی جرم سرقت، انگیزه ارتکاب جرم، جرمشناسی سرقت و پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در بخش دوم وضعیت های مختلف نمونه های آماری طی سه فصل به ترتیب شامل وضعیت فردی و خانوادگی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و بررسی سرقت در نمونه های آماری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در فصل آخر بخش دوم به ارائه راهکارهای پیشگیرانه از جرم سرقت پرداخته شده است. و در قسمت پایانی ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی ارائه می گردد.

تعداد صفحه :161

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  عنوان:

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی

در فقه امامیه و حقوق موضوعه

  استاد مشاور:

دکتر علی جانی پور

 زمستان 1390

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده. 1

فصل اول: مفاهیم و کلیات. 2

1-1- مقدمه. 2

1-1-1- طرح تحقیق. 3

1-1-2- بیان مسأله. 3

1-1-3- پرسشهای تحقیق. 4

1-1-4- فرضیهها. 4

1-1-5- هدف تحقیق. 5

1-1-6- پیشینهی تحقیق. 5

1-1-7- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-1-8- روش تحقیق. 7

1-2- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه   8

1-2-1- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی. 8

1-2-1-1- مستی در حقوق سابق ایران. 9

1-2-1-2- مستی در قانون مجازات پس از انقلاب. 10

1-2-2- مقررات حقوق جزای ایران. 12

1-2-2-1- بررسی شیوهی نگارشی ماده 224. 14

1-2-2-2-  نقد شیوه نگارشی ماده 224. 15

1-2-2-3- مستی مجرمانه و غیر مجرمانه. 17

1-3- مفاهیم. 19

1-3-1- خمر در لغت. 19

1-3-2- تعریف خمر. 20

1-3-3- مستی. 21

1-3-3-1- مفهوم لغوی مستی. 21

1-3-3-2- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی). 21

1-3-3-3- مستی در اصطلاح شرع. 23

1-3-4- مفهوم مواد اعتیاد آور. 25

1-3-5- تعریف مسئولیت. 26

1-3-5-1- مفهوم لغوی مسئولیت. 26

1-3-6- ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق. 27

1-3-6-1- معنای لغوی اراده. 27

1-3-6-2- تعریف اصطلاحی اراده. 28

1-3-6-3- تمایز مفهوم اراده از مفاهیم مشابه. 29

1-3-6-4-جایگاه اراده در عرصه ی مسئولیت کیفری. 32

1-3-6-5- قلمرو اراده در حقوق کیفری. 32

1-3-6-6- قلمرو اراده در رکن مادی جرم. 35

1-3-6-7- قلمرو اراده در رکن روانی جرم. 36

1-3-6-8- جایگاه اراده در عرصهی اهلیت جنایی. 36

1-3-7- مفهوم اهلیت جنایی. 37

1-3-7-1- ارکان اهلیت جنایی. 37

1-3-7-2- رویکرد اهلیت جنایی. 39

1-3-7-3- مراتب و درجات اهلیت جنایی. 40

فصل دوم: معرفی علل وعوامل مستی(انواع مست کننده ها)   41

2-1- انواع مستی. 41

2-2- ضابطه تشخیص مستی. 42

2-3- مسکرات سنتی ومشروبات. 44

2-3-1- فرق بین مستی و الکلیسم. 55

2-3-2- تأثیر مواد الکلی و مواد مخدر بر سطح آگاهی و اراده   56

2-4- مسکرات غیر سنتی ( مواد مخدر). 60

2-4-1-مفهوم مواد مخدر. 60

2-4-2- انواع مواد مخدر. 61

2-5- انواع گیاهان روان گردان. 62

2-6- مستی و مسمومیت ناشی از استعمال مواد مخدر. 66

2-7- نگاهی اجمالی به دلالت حرمت استعمال مواد مخدر   68

فصل سوم: وضعیت فقهی ارتکاب جرم در حال مستی. 73

3-1- مسئولیت. 73

3-1-1- برهان مسئولیت. 73

3-1-2- انواع مسئولیت. 74

3-1-3- مبانی مسئولیت مدنی. 76

3-1-4- مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی. 79

3-1-5- ارکان و پایه های مسئولیت کیفری. 80

3-1-5-1- مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری. 80

3-1-5-2- جرایم ارتکابی در حال مستی. 81

3-1-5-3- قتل در حالت مستی. 82

3-1-5-4-پرداخت کننده دیهی قتل ناشی از مستی. 91

3-1-5-5- مسئولیت مست نسبت به جرایم مستوجب حد. 96

3-1-5-6- ارتکاب سایر جرایم در حال مستی از منظر قانون مجازات اسلامی   99

3-1-5-7- ارتکاب جرائم در رانندگی در حالت مستی. 101

3-2- مصونیت. 105

3-2-1-تعریف عوامل رافع مسئولیت. 105

3-2-2-عوامل رافع مسئولیت کیفری. 106

3-2-3- اختلال روانی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری. 107

3-2-4- شرایط زوال مسولیت کیفری در اثر استعمال مواد الکلی و مواد مخدر. 109

3-2-5- جایگاه مستی در بین عوامل رافع مسئولیت کیفری   111

نتیجه گیری کلی. 113

ضمائم. 115

فهرست منابع. 124

چکیده

گسترش روز افزون مصرف مشروبات الکلی و شیوع تولید و مصرف انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها در سطح کشورمان، سبب ایجاد باب جدیدی  راجع به مشروبات الکلی و انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها شده است. قانونگذار ایران  تأثیر مستی در مسئولیت کیفری را به روشنی تبیین نکرده است؛ زیرا هر چند در مورد قتل، ماده 224قانون مجازات اسلامی حکم خاصی بیان شده و در مورد سایر جرایم نیز ماده­ی 53 همین قانون وجود دارد، اما صرف نظر از تعارض ظاهری این دو ماده، وضعیت شخصی که برای ارتکاب جرم، خود را مست می‌کند، مشخص نیست و نسبت به مستی اختیاری و غیر اختیاری هم حکم صریحی وجود ندارد.

برآنیم تا  مستی ناشی از مشروبات الکلی و حالت ناشی از مصرف انواع موادهای روان گردان و اعتیادآور، را به عنوان عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فی­الواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی که تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و یا روان گردانها مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند؟ آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم، مست می­کنند با کسانی که بدون قصد پیشینی بر ارتکاب جرم، مست شده­­اند ومرتکب جرم می­شوند، دارای مسئولیت کیفری یکسانی هستند و هم چنین حکم در مسأله، در جرایم مستوجب قصاص و حدود با هم تفاوتی دارد یا نه؟ در نهایت این نتیجه کلی حاصل شد، که اگر ثابت شود استعمال مشروبات الکلی و روان گردان به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و هم چنین جرمی که ارتکابی، محکوم خواهد شد و در مورد شخصی که خود را به قصد ارتکاب جرم مست می­کند در این حالت جرم، عمدی تلقی می­شود و شخص مسئول می­باشد، امّا در حالتی که شخص بدون قصد قبلی و ناخواسته (جهل به موضوع، فقدان اراده) مست شود مسئولیتی ندارد. و حکم مسأله در جرایم مستوجب قصاص و حدود بایکدیگر تفاوتی ندارد.

واژگان کلیدی: مستی، جرم، قصاص، دیه، مسئولیت، مصونیت.

1-1- مقدمه

نوشتار حاضر اندک کوششی است در جهت بررسی و تبیین کلیات مشروبات مست کننده و سکرآور که با استفاده ار آیات و احادیث و همچنین نظریات فقها و علمای علم حقوق تهیه و تدوین گردیده است.

انگیزه انتخاب این رساله علاوه بر علاقه­مندی به تحقیق در موضوع مذکور و علی­رغم سابقه­ی فقهی و قانونی موضوع مستی در حقوق ایران، متأسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و جایگاه و چگونگی تأثیر آن بر جرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقرارت جاری پاسخگوی سؤالات و ابهامات فراوانی که در این ارتباط ـ به ویژه در عمل ـ رخ می­نماید و مطرح می­شود، نیست. که در این تحقیق نوشته­هایی به طور پراکنده در این زمینه به وسیله­ی فقها و حقوقدانان و پزشکان در برخی از کتب آورده شده است ولی صرفاً در حد تعاریف و اشاره مختصر به موضوع فوق می­باشد. لذا سعی شده در حد بضاعت اندک خود حدالمقدور به صورت مفصل موضوع مذکور برسی و تحلیل گردد.

مصرف مشروبات الکلی به ویژه زمانی که به صورت غیرمتعارف انجام شود، عملی زشت و ناپسند محسوب می­شود و از این رو همه­ی قوانین به گونه­ای متعرض این مسأله متعرض شده­اند. در قانون ما که متأثر از آموزهای دینی و موازین شرعی است، با توجه ویژه به مستی، واکنش شدیدی در مقابل آن در نظر گرفته شده است. مصرف مشروبات گاهی بدون توجه به این که مرتکب را در حالت خطرناک قرار دهد، مورد جرم انگاری قرار می­گیرد. در قانون مجازات اسلامی نوشیدن یک قطره خمر نیز مجازات دارد، هرچند مستی نیاورد و بر این اساس جنبه­ی تعبدی آن بر جنبه­ی باز دارندگی برتری دارد.

در حقوق اسلام جرایم حدی قرار می­گیرد و واکنش شدیدتری در مقابل آن اعمال می­شود. مصرف مشروبات الکلی نیز جزو همین دسته از جرایم است و تابع مقررات خاصی می­باشد. در این جرم، مصلحت عقل که ارزشمندترین سرمایه بشر و مایه­ی تمایز او از سایر موجودات است، مورد حمایت قرار گرفته است. قانون گذار در این زمینه به مقدمات مصرف مشروبات الکلی مانند تهیه، ساختن، خرید و فروش آن نیز توجه خاص نموده است و با توجه به تفاوت ماهیت آنها، مقدمات مصرف الکل تابع مقررات تعدد مادی حقیقی می باشد.

البته روی سخن بیشتر درباره­ی حالتی است که مصرف مشروبات الکلی در انسان به وجود می­آورد و بررسی تأثیر این حالت در مسئولیت کیفری  و مدنی مورد بحث است. مستی موجب اخلال در اراده و قدرت تشخیص انسان می­شود و اختیار وی را معیوب می­سازد. در فقه، راقع مسئولیت است، در قانون نیز مستی عامل رافع مسئولیت است، اما مقررات وضع شده دارای ایهام است. اصولاً شیوه مذکور بر این اساس بود که تنها بر تجزیه و تحلیل مواد قانونی مربوط به مشروبات مست کننده و مستی اکتفا نگردیده بلکه سعی شده نظریات فقها و حقوقدانان نیز آورده شود به طوری که حدالمقدور مبانی فقهی و حقوقی در این رساله گردآوری گردد.

1-1-1- طرح تحقیق

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

1-1-2- بیان مسأله

دیر زمانی است که مستی به عنوان یک عامل بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر، اجبار و به عنوان عامل مؤثر بر مجازات، در سیستم‌های حقوقی مطرح و دیدگاههای مختلفی راجع به آن بیان گردیده است.  در این بین سئوالاتی مطرح می‌گردد که پاسخ به آنها راهگشای  نیازمندیهای جامعه امروز می‌باشد. از جمله :

١- آیا مستی صرفاً ناشی از شرب خمر است یا چیزهای دیگری باعث ایجاد مستی در فرد می‌شود؟ ٢- ملاک تشخیص مستی چیست؟ ٣- مبانی پذیرش مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت در فقه‌ اسلامی چیست؟ ۴- تأثیر مستی بر مجازات در جنایات چیست؟

که پاسخ به این پرسشها، هدف اساسی این تحقیق می‌باشد. در مورد منشأ مستی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قانون گذاران وجود میزان معینی الکل در خون را به معنای مستی و یا معادل آن دانسته‌اند. برخی دیگر نیز برای مستی در جاتی قائل شده و بسته به عوارض و علایم به کلی  یا جزئی تقسیم کرده‌اند.(جزایری1387، ص41).

هر نوع جرم وقتل در حال مستی موجب مجازات وقصاص است، مگراینکه ثابت شود فرد درحال مستی بکلی مسلوب الاراده بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد اما از حیث جنبه عمومی اگر اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده موجب حبس تعزیری از٣ تا ١٠ سال خواهد بود. فقهای امامیه در مورد ارتکاب قتل در حال مستی وحدت نظر ندارند ولی نظریه غالب، مستی را به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت جزائی می‌داند. لیکن باید بین مستی ارادی و غیرارادی فرق گذاشت. موضوع مستی بعنوان یک مقوله مستقل در فقه امامیه مورد بحث قرار نگرفته و در کتب فقهی، متعاقب بحث راجع به شرب خمر و احیاناً بحث حدود یافتن نفس، اشاراتی مختصر به مسئولیت شخص مست گردیده است.(حاجی ده آبادی،1387، ص21).

البته، با توجه به روایات و فتاوایی که نقل گردیده، ظاهراً از نظر حکم، تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات مایع اعم از تخمیری یا تقطیری نیست و همچنین حکم استعمال مواد مخدر و روان گردان حکم مستی است.  شرب موارد مذکور مستوجب حد است، کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند وهر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد میشود.(حاتم زاده1386، ص10). درخصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصرشده، همگی به عدم قصاص فتوا داده­اند اگر با آگاهی از عواقب نباشد.

 

1-1-3- پرسشهای تحقیق

١- ارتکاب جرم درحالت مستی از منظر فقهی وحقوقی چه آثاری دارد؟

٢- معیار مستی چیست؟ مستی به چند صورت است واحکام هریک چیست؟

 

1-1-4- فرضیه­ها

1- هر نوع استعمالی که(اعم از نوشیدن یا مصرف کردن و به کار بردن) که باعث از بین بردن اراده فرد شود می‌تواند در ردیف مسکرات قرار گیرد (معیار مستی).

٢- مسلوب الاراده شدن در نتیجه مستی اگر به قصد جرم نباشد رافع مسئولیت کیفری است نه مدنی.

٣- مستی به هر درجه که باشد نمی توان گفت که رافع مسئولیت کیفری است بلکه باید بین درجات مستی فرق گذاشت.

 

1-1-5- هدف تحقیق

١- بررسی مسئولیت کیفری و مدنی در جرائم ناشی از استعمال مواد مست کننده.

٢- بررسی ارتکاب جرم ناشی ازمصرف قرصهای روان گردان و برخی مواد مخدرکه با توجه به مصرف روز افزون مسکرات و تنوع آن و کثرت وجودی آن در میان جامعه بحث و تبادل نظر در این زمینه ضروری است.

1-1-7- جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه غیر از عوامل قدیمی مستی مانند مشروبات الکلی، مواد روان گردان دیگری امروزه پیدا شده که هوشیاری را از مصرف کننده خود سلب میکند و این تحقیق بر آن است تا درخصوص این موارد و اینکه آیا احکام مربوط به مستی شامل این موارد میشود یا نه بحث نماید. لذا موضوع در این بخش کاملاً نو می باشد و جای بحث دارد.

 1-1-8- روش تحقیق

روش استدلالی، تحلیلی، منطقی، که در بخشی از پایان نامه به شکل توصیفی می‌باشد و در سایر بخش ها به شکل تحلیلی خواهد بود که بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد.

 1-2- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه

1-2-1- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی

در نظام حقوقی ایران و با ارجاع به فقه امامیه، از آنجا که نفس شرب خمر برای مسلمانان فعل حرام و مستوجب کیفر است، مقوله مستی با دیگر نظامهای حقوقی که در آن باده گساری و می خوارگی امری مباح و مجاز است، دارای تفاوتی اساسی و ماهیتی اساسی است. قطعاً در آن نظام حقوقی که شرب مسکرات مجاز است، قانونگذار واقف به اثر محتمل این کار یعنی مستی و همچنین واقف با امکان ارتکاب جرم در چنین حالتی است و به سبب اینکه ریشۀ اصلی این امر، فاقد منع قانونی است، آثار و توالی آن نیز از سوی قانونگذار با مسامحه و اغماض بیشتری مواجه خواهد بود، ولیکن در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی که شرب خمر از گناهان بزرگ و مستوجب کیفر شدید است از آنجا که اصل عمل ممنوع و قبیح است، آثار و تبعات آن نیز به تبع اصل، مطرود و ممنوع است. بنابراین هرگونه ارفاق، مسامحه و مدارا با شخص مست، فی الواقع پذیرش و تقویت اثر برای یک عمل ممنوع خواهد بود  ( فیض، 1386، ص 82 ).

از آنجا که حالت مستی شرایط را برای ارتکاب جرائم گوناگون فراهم می کند، و در این حالت قوه­ی عاقله ضعیف شده و اراده و آگاهی شخص تحت تاثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر قرار می گیرد؛ لذا این سوال به وجود می­آید که در چنین حالتی میزان مسئولیت کیفری فرد چگونه است ؟ که برای جواب به این سوال باید سراغ قوانین کیفری رفت که در اینجا قانون گذار باید با دقت در اطراف و جوانب موضوع، حکم را با صراحت هر چه تمامتر بیان کند. به گونه­ای که نه بیگناهی به مجازات برسد و نه اجازه فرار از مجازات به مجرمین واقعی داده شود. که این هر دو خلاف انصاف است. حکم به مسئولیت هر کسی که در حال مستی جرم را مرتکب شده بدون آنکه قید و شرطی داشته باشد و بین صور فرق گذاشته شود، باعث مجازات کردن بیگناه در بعضی از صور و عکس آن نیز، یعنی حکم کلی به رفع مسئولیت از مست، موجب فرار از مجازات مجرمی می­شود که در پناه مستی جرم خود را مرتکب شده است. پس باید در جستجوی راه حل مناسب بود. قانون مجازات اسلامی در مقررات مربوط به مستی و تاثیر آن در مئولیت کیفری، قصد پیروی از فتوای فقهی را داشته است، حال آنکه فقها در این زمینه اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها شخص مست را قابل مجازات می دانند، گروهی دیگر به کلی حکم به عدم مجازات داده­اند و گروهی دیگر بر این باورند که اگر شخصی که خود را مست می­کند، احتمال وقوع جرم را بدهد مجازات می­شود و اگر به صورت اتفاقی مرتکب جرم شود مسئولیت ندارد ( نجفی،1404، ص 186 ).

بررسی پدیده مستی در حقوق ایران ابتدا در قوانین سابق و سپس در قانون مجازات اسلامی طی دو مبحث انجام می­گیرد.

 

1-2-1-1- مستی در حقوق سابق ایران

هر چند در رژیم سابق، شرب خمر جرم محسوب نمی شد. اما قانونگذار اولاً : برای پیشگیری از وقوع جرایم ناشی از مستی و ثانیاً ؛ برای تشدید مجازات مرتکبین مست، مقررات ویژه­ای تصویب کرده بود.

1ـ به موجب بند ( 1 ) ماده ( 275 ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304، تجاهر به استعمال مشروب الکلی جرم و مرتکب به مجازات سه تا شش ماه حبس محکوم می شد؛ و به موجب بند ( 2 ) همان ماده، پیاله فروشی [1] برای استعمال مشروبات الکلی جرم و مجازات شش ماه تا سه سال حبس در پی داشت. علاوه بر این موارد، به موجب ماده ( 1 ) آئین نامه امور خلافی و بند 90 ماده مزبور کسانی که در شوارع و معابر عمومی عربده بکشند و یا تظاهر مستانه نمایند، به دو تا پنج روز حبس محکوم می­گردید.

2- درباره جرایم قتل و ایراد صدمات بدنی و غیر عمدی بر اثر بی­احتیاطی در امر رانندگی در حال مستی، مجازات راننده مست در صورت قتل، از دو تا پنج سال حبس جنایی، پرداخت غرامت از ده تا پنج هزار ریال و محرومیت از رانندگی از پنج تا ده سال بود. مقررات مربوط به علل رافعه مسئولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در موارد ( 37 ) و ( 38 ) آمده است [2]. با توجه به این موارد، مستی به عنوان رافع مسئولیت تنها در دو مورد است.

الف : مستی ناشی از تهدید و اجبار غیر قابل تحمل برای شرب مسکر یا استعمال مواد مخدر یا تحت تاثیر قرار دادن شخص بر خلاف میلش به نحوی که منجر به اختلال تام یا نسبی شعور شود. در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و وضع چنین شخصی همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش اعمال می­گردد.

ب : اشتباه متهم در شناخت شیء مست کننده ( شبهه موضوعی ) که در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و حالت او همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش رعایت می شود و در مورد کسانی که با اراده آزاد الکل یا مواد مخدر مصرف کرده­اند. چنانچه در اثر آن مرتکب جرم شوند، قانوناً مسئول بودند ؛ هر چند استفاده از این مواد منجر به اختلال تام شعور می شد. در واقع نظر قانونگذار، قبول مسئولیت برای کسی بود که آزادانه مبادرت به استعمال و صرف مواد سکرآور و مرتکب جرم می­باشد. با این حال، به موجب قانون، مجازات او را در صورت اختلال تا دو درجه و در صورت اختلال نسبی شعور یا اراده، یک درجه تخفیف داده می­شود.

ج : اشتباه متهم در شناخت ماده مست کننده منجر به اختلال نسبی شعور یا ارداه، مشمول تخفیف مجازات تا یک درجه است. علاوه بر مقررات مربوط به جرایم قتل و ضرب و جرح بر اثر بی احتیاطی که ذکر آن رفت، در صورتی که ارتکاب جرم یا جرایم به نحوی باشد که مرتکب برای ارتکاب آنها مشروب الکلی و یا مواد مخدر استفاده کرده باشد، به حداکثر مجازات قابل محکوم می شود. مطلبی که در اینجا قابل ذکر است، علاوه بر مشروبات الکلی، قانون گذار سال 1352، بی اختیاری ناشی از مواد مخدر را مشمول مقررات یکسانی قرار داده است ( اخوت، 1382، ص 19 ).[3]

 

1-2-1-2- مستی در قانون مجازات پس از انقلاب

پس از انقلاب اول بار مواد 28 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 به موضوع مورد بحث اختصاص یافتند. ماده 28 مقرر داشت: اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و همچنین جرمی که مرتکب شده، محکوم خواهد شد. این ماده تنها به بیان این قاعده می پرداخت که : « الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار » اما در مورد اینکه اگر استعمال مواد الکی مسکر به منظور ارتکاب جرم نباشد و در عین حال اراده به کلی زایل شده است، آیا جرم نسبت به جرم ارتکابی در حال مستی مسئولیت دارد یا خیر، این ماده ساکت است مگر اینکه از مفهوم ماده استفاده کنیم که قانونگذار، نظر بر عدم مسئولیت داشته است. به تعبیر دیگر بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق منطوق این ماده، مسئولیت کیفری در مورد جرایم ارتکابی در حال مستی تنها در صورتی بود که ثابت شود استعمال مواد الکلی به منظور ارتکاب جرم بوده است. در نتیجه مفهوم ماده 28 ف بر خلاف ماده 37 قاون مجازات عمومی 1352 بود که مستی ناشی از استعمال ارادی مواد الکی را به هیچ وجه رافع مسئولیت قلمداد نکرده بود. این ماده با اندکی تغییر نگارشی به شکل ماده 53 قانون مجازات اسلامی 1370 درآمده است.[4] ماده 20 قانون حدود و قصاص به بحث قتل در حال مستی می پرداخت. این ماده که عیناً صدر ماده 224 فعلی است مقرر می داشت.

قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. در سال 1370، کمیسیون امور قضایی مجلس ماده 20 را با اضافه کردن « و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود » به شکل ماده 224 فعلی درآورد. لازم به ذکر است که در لایحه فعلی قانون مجازات اسلامی که توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارئه شده است دو ماده در این زمینه دیده می شود یکی ماده 5 – 142 که در واقع جانشین ماده 53 ق.م.ا. 1370 است و مطابق آن :

اگر کسی بر اثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان گردان و نظایر آنها مسلوب الاراده شود جرمی که در آن حال بدون اراده و اختیار از او سر می­زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار شود طبق ماده ( 4 – 142 ) این قانون عمل خواهد شد لیکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم می­شود.

و دیگری ماده 10 – 313 که جایگزین ماده 224 است و مقرر می دارد :

ارتکاب جنایت در حال مستی یا عدم تعادل روانی بر اثر مصرف مواد روانگردان و مانند آن موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی و عدم تعادل روانی، جانی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است که در این صورت موجب قصاص نیست و جانی افزون بر پرداخت دیه به حبس از 1 تا 2 سال محکوم می­شود و اگر ثابت شود که جانی قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانیش غالباً موجب صدور آن جنایت از او می­شود، جنایت عمدی محسوب می­شود. ( حاجی ده آبادی،1387، ص 48 ).

 

1-2-2- مقررات حقوق جزای ایران

در قانون مجازات اسلامی مادتیتن 53 و 224 راجع به مستی ذکر شده­اند. و در مواد701 تا 704 به مجازات های حمل و نقل و نگهداری مشروبات الکلی پرداخته­اند. موضوع بحث ماده 53: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لیکن ثابت شود که شرب خمر به مظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم خواهد شد».

اگر شخصی برای ارتکاب جرم دیگری، خود را مست نماید و این کار به جهت فرار از مسئولیت کیفری انجام گیرد شخص مجرم محسوب می­شود و علاوه بر مجازات آن جرم، به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد. در واقع مفهوم ماده 53 قانون مزبور نیز همین می­باشد.

موضوع بحث ماده 224 : «قتل در حال مستی که بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است. و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

در واقع قانون گذار در ماده 224 به قتل در حال مستی اشاره میکند. در نگاه اول به نظر می­رسد، قانونگذار از میان سه نظر مشهور در فقه امامیه نظریه اول یعنی قصاص مست را پذیرفته است، اما کمی­ دقت و توجه به قسمت دوم ماده و شرایطی که مقنن ذکر کرده است خلاف این را ثابت میکند، قانونگذار، در ابتدای ماده مورد بحث به طور کلی مقدر می­دارد که «قتل در حال مستی موجب قصاص است …» که این قسمت از ماده با نظریه اول (قصاص مست) هماهنگ است (قپانچی، 1375، ص 152).

اما قسمت اخیر که شرایط نفی قصاص را بیان میکند قابل تطبیق با نظریه اول نیست، زیرا بر اساس این نظریه به جهت آنکه شخص با علم و اراده خود مرتکب شرب خمر شده و در اثر مستی حاصل از آن دیگری را به قتل رسانده است؛ در همه صور حتی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده 224 محکوم به قصاص می­شود که شخص نسبت به منجر شدن شرب خمر، به صورت نوعی، به ارتکاب قتل قصد نداشته یا به عکس علم داشته باشد که شرب خمر نوعاً منجر به قتل نمی­شود که در این دو صورت قصاص نفی میشود و روشن است که این شرایط جهت رفع قصاص مغایر با شرایط مذکور در ماده 224 است.

پس به جهت عدم انطباق ماده مذبور با نظریه اول و سوم، نظریه دوم یعنی عدم قصاص مست به عنوان مبنای فقهی این ماده تعیین پیدا می­کند.

البته همان گونه که گفته شد حکم به عدم قصاص عمومیت ندارد بلکه اختصاص به صورتی دارد که بر اثر مستی قصد و اختیار از شخص سلب شده و برای ارتکاب قتل اقدام به شرب خمر نکرده باشد. که این همان شرایط مندرج در ماده 224 است که در صورت وجود آنها قصاص منتفی میگردد.

از بین نظریات موجود در فقه امامیه نظریه عدم قصاص که در مقایسه با دو نظریه دیگر ضعیف ترین آنهاست. زیرا نه مانند نظریه اول قصاص مست» از مزیّت «مشهور بودن» بین فقهای امامیه برخوردار است و نه مانند نظریه سوم «نظریه تفکیک» دارای امتیاز «انطباق با ملاک کلی احراز عمد» در باب قصاص است. البته در پایان باید بگوییم که بطور کلی مراد از مستی در ماده ی 224 مستی ارادی یا اعم از مستی ارادی و غیر ارادی می­باشد ( قپانچی، 1375، 153).

امّا در اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی، در تاریخ09/10/1388در مورد مستی در ماده­ی153 چنین آورده:

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست. مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می­شود (لاریجانی، 1388، ص45).

1-2-2-1- بررسی شیوه­ی نگارشی ماده 224

تحلیل: مطابق قواعد فقهی و حقوقی اگر کسی در حال مستی مرتکب جرم می­شود، با دو شرط جرم ارتکابی عمد تلقی نشده و مرتکب مجازات نمی­شود.

شرط اول آنکه اراده به کلی زایل شده  باشد و شرط دوم آنکه شخص خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد. قانونگذار این حکم را در مورد قتل در حال مستی در ماده 224 چنین بیان کرده است: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برا ی چنین عملی خود را مست نکرده است ….

حال این است که چرا شیوه­ی نگارش ماده چنین است؟ چرا قانونگذار چنین نگاشته است: قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیارنبوده و قصد از او سلب نشده است و به تعبیر دیگر (مگر اینکه ثابت شود اراده اش باقی بوده) یا اینکه قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد …

دو پاسخ در اینجا میتوان ارائه داد.

پاسخ اول این است که این شیوه نگارش بار اثبات را بر عهده­ی  متهم گذارده است و این متهم است که برای رهایی از قصاص، باید ثابت کند که بکلی مسلوب الاختیار شده بوده و برای قتل خود را مست نکرده است. اما اگر قانونگذار چنین می­نوشت : «قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر اینکه ثابت شود و به کلی مسلوب الاختیار نبوده… ». این ولی دم و دادستان بود که برای محکوم شدن متهم به قتل عمد،  باید بقاء اراده وی در حال مستی را اثبات مینمود. به هر حال متهم، بی احتیاطی نموده چون هر انسان عاقلی احتمال ولو ضعیفی می­دهد که با شرب مسکر، مرتکب جرم شود، لذا بار اثبات به عهده اوست.

پاسخ دوم این است که این شیوه ی نگارش، وضعیت شک را روشن کرده بدین معنا که اگر متهم نتواند سلب اراده خود را اثبات کند و در عین حال قاضی نه به سلب اراده وی و نه به باقی بودن اراده وی یقین نداشته باشد، متهم به قتل عمد و قصاص محکوم میشود، زیرا اصل بر قصاص میباشد.

حال سؤال دیگری مطرح می­شود و آن اینکه آیا این شیوه نگارش، صحیح است یا خیر ؟

در پاسخ این سؤال باید گفت شیوه نگارش ماده 224 و اصل را بر قصاص نهادن از جهت صحیح و با مبانی فقهی سازگار است ولی از دو جهت دچار اشکال است و نیاز به اصلاح دارد.

روشن شد که شرایط رفع قصاص قتل در حال مستی با دو شرط قصاص را به دنبال ندارد:

یکم– اینکه مست قاتل به کلی مسلوب الاختیار شده.

دوم– اینکه برای قتل خود را مست نکرده باشد. حال اگر در تحقق هر یک از دو شرط برای قاضی شک حاصل شده باشد،  نسبت به شرط اول از (زوال و بقاء اراده)، اصل بر قتل عمد و قصاص است. ولی نسبت به شرط دوم ( خود را برای قتل مست نموده و ننموده ) اصل بر عدم قتل است .

زیرا اگر قاتل ادعا کند که در هنگام قتل به کلی اراده اش سلب شده ولی نتواند صحت این ادعا را  برای قاضی به اثبات برساند و به علت گذشت زمان مدید از وقوع قتل و از بین بردن آثار الکل در خون،  و ممکن نبودن درجه مستی، قاضی در صحت ادعای وی شک داشته باشد، قاضی براساس قاعده استصحاب، باید بقاء اراده را مفروض گیرد و حکم به قصاص دهد.

به تعبیر دیگر قاضی با خود چنین می­اندیشد: متهم تا قبل از شرب خمر اراده داشته و با اراده کامل مشروب الکلی را نوشیده است. حال قاضی شک دارد که آیا مشروب به اندازه­ای بوده که اراده وی سلب شده یا خیر، در نتیجه قاضی استصحاب اراده وی مینماید.

در این زمینه به نظر مرحوم امام «ره» در ماده 20 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 224 ق.م.ا.1370 مراجعه می­کنیم که آمده است که: اگر در زوال عمد واختیار از او شک باشد، ملحق به عامد است و همین وضعیت در هر چه که باعث سلب عمد و اختیاری میشود­، جاری است؛ پس اگر، به فرض بنگ و نوشیدن داروی خواب آور باعث سلب عمد و اختیار شود، چنین شخصی به انسان مست ملحق میشود و در صورت شک در این که عمد و اختیار از او زایل شده یا خیر با او معامله عمد میشود (خمینی، 1383، ص 523).

که البته در شرح این عبارت امام،  علت ملحق شده شک به عمد را استصحاب عدم زوال اختیار یا به تعبیر دیگراستصحاب بقای اراده و اختیار میدانند ( لنکرانی، 1372، ص 145 ).

 

1-2-2-2-  نقد شیوه نگارشی ماده 224

قانونگذار نسبت به شک در اراده اصل را بر بقاء اراده و قصاص نهاده است. اما با توجه  نقدی که بر این ماده آورده شده قانگذار از دو جهت در این نگارش دچار اشتباه شده است.

1 – شک در خود را برای قتل مست نمودن

اولین جهت این است در صورتی که قاضی شک داشته باشد که متهم خود را برای قتل مست کرده یا خیر، مطابق ماده 224 باید بنابراین بگذارد که خود را برای قتل مست نموده است. زیرا ثابت نشده که  قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده است درحالی که ماده مقدر میدارد: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود به کلی مسلوب الا اختیار بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

به تعبیر دیگر، اینکه متهم در هنگام قتل اراده اش به کلی سلب شده، به اثبات رسیده است اما قاضی با توجه به اموری همچون سابقه خصومت بین قاتل و مقتول و یا به هر علت دیگر، علی رغم ادعای قاتل مبنی بر اینکه خود را برای قتل مست نکرده است،  در صحت ادعای وی تردید دارد. در اینجا مطابق ماده 224 اصل بر قصاص است و چون متهم نتوانسته ادعای خود را مبنی بر ((خود را برای قتل مست نمودن)) به اثبات برساند، قصاص میشود. این مطلب از نظر فقهی و حقوقی صحیح نیست زیرا اگر در مورد شک در بقا ء اراده، اصل استصحاب حکم به بقاء اراده میکند و به تعبیر دیگر اصل بر ضرر متهم است، در اینجا اصل به نفع متهم است زیرا اصلی که دلالت کند زوال بر اینکه ((متهم خود را برای قتل مست کرده مگر اینکه خلافش به اثبات برسد)) نداریم بلکه به عکس قابل توجه به سه نکته باید گفت اصل این است که متهم خود را برای قتل مست نکرده است:

نکته اول: این است که این شرط، شرط عدمی است و اثبات شرط عدمی فوق العاده مشکل و یا غیر ممکن است. چگونه میتوان از متهم خواست که اثبات کند خود را برای قتل مست ننموده است.

نکته دوم: اینکه استصحاب عدم میرساند که متهم خود را برای قتل مست ننموده است زیرا قاضی میداند که متهم تا ده دقیقه یا نیم ساعت قبل از قتل خود را برای قتل مست نکرده بود و به تعبیر دیگر میدانیم که متهم در برهه ای از زمان قبل از قتل، قصد قتل نداشته است. حال شک داریم که آیا این قصد بعدا برای وی پیدا شده و او قصد آدم کشی نموده یا خیر، با استصحاب عدم، باید حکم به نفی این قصد نموده و چنین گفت که متهم قصد قتل نداشته و برای آدم کشی خود را مست ننموده است.

نکته سوم: اینکه نهایت چیزی که میتوان از متهم مطالبه کرد این است که وی برای انکار خود قسم یاد کند زیرا مقتضای قاعده ((البینته علی المدعی و الیمین علی من انکر)) این است که ولی دم یا دادستان که مدعی ((مست نمودن به قصد ارتکاب قتل)) باید اقامه دلیل کنند و متهم که منکر چنین امری است، تنها موظف به یکبار قسم خوردن است. البته این در صورتی است که بپذیریم در امور کیفری به جز حدود، قسم خوردن جاری است و به تعبیر دیگر قاعدهء ((لا یمین فی حدّ)) را که در قصاص جاری بدانیم. نتیجه آنکه در مورد شک در زوال و بقاء اصل بر ضرر متهم است.

اما در مورد شک در مست نمودن و ننمودن برای ارتکاب قتل، اصل به نفع متهم است و موجب تبرئه وی است. اما  قانونگذار در هر دو مورد، اصل را بر قصاص نهاده است که با موازین فقهی و حقوقی ناسازگار است (حاجی ده آبادی،1387، ص 71 ).

 

1-2-2-3- مستی مجرمانه و غیر مجرمانه

جهت دیگری که در نقد شیوه نگارش ماده 224 مطرح میشود این است که ظاهراً قانونگذار فرقی بین مستی مجرمانه و غیر مجرمانه نگذاشته است و اصل را بر قصاص نهاده است. همانطور که گفته شد در مورد زوال و بقاء اراده، سه صورت متصور است.

 اولاََ: اینکه قاضی بداند اراده زایل شده که در این صورت به شرط آنکه برای قتل خود را مست نکرده، قتل در حال مستی موجب قصاص نیست.

دوماََ: اینکه قاضی یقین داشته باشد اراده زایل نشده بوده که در این صورت قتل در حال مستی موجب قصاص است.

 سوماَ: اینکه قاضی شک در بقاء و زوال اراده داشته باشد که اینجا مطابق اصل استصحاب باید بقاء اراده و قتل عمد و قصاص حکم دهد.

حال استصحاب اراده در مستی مجرمانه یعنی در مواردی که کسی با علم و اراده مرتکب شرب خمر شده است، جاری است؛ اما در مورد مستی غیر مجرمانه در صورت شک در زوال و بقاء اراده میتوان دلیل دیگری آورد. و استصحاب اراده را جاری ندانست. حضرت امام در تحریر الوسیله: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر، گناهکار است یعنی با علم به مسکر بودن و با اراده، شرب مسکر کرده است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع  مطابق با احتیاط، عدم قصاص است. بله، اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است . . . .

اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی،  1383، ص523 ).

در اینجا مرحوم امام موضوع بحث را در مستی مجرمانه آورده اند و شک در زوال اراده را در صورتی که مستی مجرمانه باشد، ملحق به عمد می­دانند.

در اینجا فرض می­کنیم شخصی نمی­دانست مایع داخل لیوان شراب است،  نوشید و مست شد و در حال مستی کسی را کشت. یا این که فرض کنیم شخصی به اجبار و اکراه به شرب خمر وادار کردند و او برای حفظ جان شراب نوشید و بعد در حال مستی کسی را کشت. حال تحقق شرط دوم یعنی اینکه او برای آدم کشی خود را مست نکرده­، روشن است اما فرض می­کنیم قاضی در زوال وبقاء اراده اش شک دارد.

قاضی شک دارد آیا اراده او زایل شده بوده یا او از این موقعیت و مستی غیر مجرمانه سوء استفاده کرده و با خود اندیشیده که مرتکب قتل فلانی می­شوم و به بهانه مستی از قصاص رهایی می­یابم. اینجا قاضی چه باید بکند؟ گر چه در اینجا نیز قاعده استصحاب اراده هم مطرح می­شود ولی بنا به ادله دیگر می­توان به جاری نبودن استصحاب اراده عقیده داشت :

اولاً: حتی اگر نتوان گفت ظاهر حال چنین کسی (که مستی او غیر مجرمانه بوده است) صدق ادعای وی مبنی بر زوال اراده به کلی است، حداقل شبهه عقلایی بر صدق ادعای وی وجود دارد و در این صورت -قاعده احتیاط در دماء و نیز قاعده درأ – که به عقیده برخی فقها در باب قصاص نیز جاری است مانع جریان استصحاب می­شوند (محقق داماد، 1387،ص 69 ).

ثانیاً: با رجوع به متون فقهی که راهنمای قانونگذار در تدوین ماده 224 بوده­، مؤید این نکته است که بایستی میان مستی مجرمانه و غیرمجرمانه فرق نهاد. مسئله شک در زوال و بقاء اراده در مورد قتل در حال مستی در تحریر الوسیله امام خمینی (ره ) آمده است که ایشان می­فرماید­: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر گنهکار است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع و مطابق با احتیاط، عدم قصاص است.

بله اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است. همین حکم در هر چه که عمد و اختیار را زائل کند وجود دارد. پس اگر در نتیجه استعمال بنگ وداروی خواب آور چنین چیزی حاصل شود ( اراده زائل شود و شخص مرتکب قتل میشود ) ملحق به مست است و در صورت شک ( در زوال و بقاء اراده ) با او معامله عمد میشود و عامد به شمار میرود. اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی، 1383، ص 523 ).

مرحوم امام بحث را از مستی مجرمانه آغاز میکند ( السکران الا ثم فی شرب المسکر ) و شک در زوال و بقا ء اراده را ملحق به عمد می­دانند. بنابراین مستی مجرمانه مانند غضب است همانطور که در غضب میگویند : الغاصب یؤخذ با شقّ الاحوال و او ضامن بالاترین قیمت مال غصب شده از روز غضب تا یوم الا داء است.

در مستی مجرمانه هم اگر شک داشته باشیم اراده اش باقی بوده یا زایل شده­، با او برخورد شدیدی می­شود و شک را ملحق به عمد و بقاء می­کنیم­. اما اگر مستی مجرمانه نباشد و در عین حال شک در زوال و بقاء اراده است­ . اینجا باید طبق قاعده احتیاط  در دماء و انفس و قاعده درأ­، باید به عدم بقاء اراده حکم داد (حاجی ده­آبادی، 1377، ص 93 ).

پس با توجه به رجوع منابع فقهی قانونگذار بین مستی مجرمانه و مستی غیر مجرمانه تفاوتی نگذاشته است و در ماده 224 مقدر داشته : « قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه قبلاً خود را برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد»

البته ممکن است گفته شود ولو واژه «مستی» در ماده 224 اطلاق دارد، اما منظور قانونگذار« مستی مجرمانه» است زیرا قانونگذار پس از اینکه مقرر می­دارد، « قتل در حال مستی موجب قصاص است » در ادامه میگوید: « و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد ». و نیز در انتهای ماده مجازات زندان را برای قتلی که در حال مستی رخ داده و قصاص را در پی نداشته است مقرر داشته است.

بدیهی است مجازات زندان در جایی معقول است که اصل مستی، مجرمانه بوده باشد. این قراین میرساند که مقصود از « مستی» در صدر ماده، مستی مجرمانه است.

البته باید گفت عمدی بودن یا نبودن شرب مسکر و معذور بودن یا نبودن خورنده مسکر مؤثر در مقام نمیباشد وفقط لازم است که به منظور قتل و کشتن نبوده باشد. لذا آنچه موجب سقوط قصاص است فقدان عمد و اختیار است ( شکری، 1379، ص 235 ).

پس با توجه به آنچه در شرح و توضیح ماده 224 گفته شد، بهتر است قانونگذار ماده 224 را بدین شکل اصلاح نماید:

ماده 224 : «قتل در حال مستی مجرمانه موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود در حال مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده است» (حاجی ده­آبادی، 1377، ص173).

 

1-3- مفاهیم

1-3-1- خمر در لغت

1-به معنای پوشیدن چیزی می­باشد ( اصفهانی، 1412، ص10).

2-به مایعی می­گویندکه نوشیدنش مستی آور است (معین، 1382، ص1005).

3-«عصاره انگور» که موجب مستی و زوال عقل می­گردد (لؤیس معلوف، 1383، 541).

معنای خمر به لحاظ لغوی عبارت است از «عصاره انگور» و عرب انگور را «خمر» می­نامد؛ زیرا در نهایت بدان تبدیل می­شود که موجب مستی و زوال عقل می­گردد و خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن، خمر نامیده شده است. از این رو این نامگذاری مجازی است. آیه «انی ٲرانی ٲعصرخمراً». یوسف/36، را هم به همین معنی گرفته­اند. یعنی انگور را می­فشرد و و با این فشردن به «خمر» تبدیل شده است (ابن منظور، 1408، ص 254).

در کتب فقهی به جای لفظ سکر، واژه خمر نیز به کار می­رود که شامل هر سکری می­شود و در بین انواع آن شراب ( آنچه از انگور گرفته می­شود) نبیذ ( آنچه از خرما گرفته می­شود) نقیع (آنچه از کشمش گرفته می­شود) بتع (آنچه از عسل گرفته می­شود) مرز (آنچه از جو گرفته می­شود) یا آنچه از گندم یا ارزن یا غیر آن­ها گرفته می­شود. فرقی نیست (خمینی،1383، ص213).

خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن خمر نامیده می­شود تخمیر در واقع همان تغییر بو است. ((خمر آن چیزی است که عقل را بپوشاند و آن همان شراب مستی آور است که با تعابیر «خمره»، «خمر»، «خمور»، بر وزن «تمرۃ»، «تمور»، «تمر» به کار رفته است عرب انگور را خمر می­نامد زیرا در نهایت بدان تبدیل می­شود (ابن منظور،1408، ص254).

 

1-3-2- تعریف خمر

خمر در اصطلاح به معنای مقنعه­ها و جمع «خمار» است و خمار در اصطلاح عرب به آن چیزی گفته می­شود که زن بواسطه آن سرش را پوشانده و روی سینه­اش را هم می­پوشاند. (طباطبایی، 1383، ص77)

هر مایع مسکر را خمر گویند (لنگرودی، 1387، ص 265).

خمر به معنی مست کننده نیز بی ارتباط به معنای خمار نیست، چون عقل را می­پوشاند و از بین می­برد.

شرب خمر: استعمال مشروبات الکلی یا سکر آور را گویند.

 1-3-3- مستی

مستی حالتی است که در اثر نوشیدن مسکر ایجاد می­شود و بر اراده انسان تأثیر می­گذارد و نظم کلام و رفتار وی را مختل می­سازد. در اینجا به تعریف مستی را از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی می­پردازیم.

 1-3-3-1- مفهوم لغوی مستی

1- به حالتی از خوردن شراب و دیگر مسکرات که در شخص پدید می­آید (معین، 1382، ص4106. دهخدا، 1377، ص18415).

2- به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد کند تعریف کرده­اند. (لویس معلوف، 1383، ص341).

مستی معادل فارسی: کلمه «سکر» در زبان عربی است. سَکَر یا سَکر در عربی به معنای قفل زدن، بستن، سد و مانع ایجاد کردن بر نهر… آمده است. سَکر به ضم بستن (سُکر) به معنای مستی، سکر به فتح سین و کاف (سَکَر) به معنای باده و شراب است به لحاظ همین معنی سکر را به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد می­کند تعریف کرده­اند (همان، ص 341).

3- سُکر حالتی است که در شخص پدید می­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سُکر اسم است برای چیزی سُکر از آن به وجود می­آید (اصفهانی،1412، ص 236).

4ـ (سکر حالتی است که در شخص پدید می­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سَکر اسم است برای چیزی که سُکر از آن به وجود می­آید). بنابراین ویژگی تأثیر سکر و مستی بر قوای عاقله و ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی در معادل عربی این واژه به خوبی دیده می­شود.

به شخصی که در اثر مصرف مواد مست کننده دچار زوال عقل و مستی گردد مست یا سُکْران می­گویند بنابراین مستی یا سکر مقابل صحو یا هوشیاری است (همان، ص238).

 

1-3-3-2- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی)

قانونگذار حالت مستی را تعریف نکرده­ و ظاهراً تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است.

حقوقدانان کیفری، پزشکان قانونی و فقهای امامیه، هر کدام به فراخور موضوع بحث از مستی تعریفی ارائه داده­اند. که این تعاریف مذکور در دو دسته قرار می­گیرند، دسته اول آن­هایی هستند که بیشتر به منشأ مستی نظر داشته و مستی را با محوریت منشأ و عامل آن تعریف نموده­اند و دسته دوم آن­هایی که بیشتر به عوارض و آثار مستی نظر داشته­اند (جزایری،1387، ص53).

دسته اول : مستی را حالتی می­دانند که بر اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده­ی شیمیایی دیگر ممکن است ایجاد شود، از قبیل مواد مخدر و امثال آن تعریف کرده­اند (آقایی نیا، 1384، ص 33).

دسته دوم: مستی را کیفیت خاصی می­دانند که تحت تأثیر مواد مسکر ایجاد شده و قدرت ارزیابی تشخیص سود و زیان را از انسان سلب کرده، موجب اختلال تام یا نسبی اراده می­گردد به طوری که با این وضعیت با سرور و شادمانی توأم است.

فرد نظام کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست را بیان کرده احساس قدرتمندی و نیرومندی می­کند مستی ممکن است به سبب استعمال مجرمانه مواد مسکر و یا با وجود عذر شرعی حادث شود که در هر صورت چنانچه جانی در حالت مستی مرتکب جنایت شود احکام خاصی جاری خواهد بود (صادقی، 1387، ص 125).

برخی نویسندگان دیگر مستی را اینگونه تعریف کرده­اند: حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکر آور) با میل و اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می­کند (نوربها، 1389، ص72).

که البته این تعریف جامع نیست. چون ممکن است مستی را در بعضی مواقع به علتی خارج از اراده و اختیار شخص عارض شود.

البته یک تعریف جامع از مستی عبارت است از اینکه : حالتی است غیر عادی و ناپایدار که تحت تأثیر استعمال مواد الکلی و یا مخدرهای قوی ایجاد شده و معمولاً همراه با سرخوشی و شادمانی است و بر عقل و دستگاه­ عصبی تأثیر مستقیم دارد به گونه­ای که قدرت تفکر و تشخیص و آگاهی و ادراک، کم و بیش از افراد سلب شده و ارتباط او با واقعیت خارج قطع یا ضعیف شده و از این عمل به تقاضای عقلش باز می­ماند. در این حالت با وجود ضعف اراده و مستی در اعضاء بدن، فرد احساس قدرت و نیرو کرده و نظم کلام وی دچار اختلال شده و راز نهانش را آشکار می­کند (ابوزهره، 1955، ص444-422. حسنی، 1974، ص 4).

هر چیزی که جنس آن مست کننده است، یعنی غالباً سکرآور می باشد، اگر چه بعضی از مردم را به دلیل اعتیاد آنها یا کم بودن مقداری که نوشیده­اند یا طبیعی نبودن مزاجشان مست نکند، خوردن یک قطره از آن و بیشتر حرام است (شهید ثانی، 1388، ص 235 ).

و آب جو نیز همین طور است، اگر چه شراب و آبجو با چیز دیگری ممزوج گردند و در اثر مخلوط شدن از بین بروند؛ و نیز آب انگور در صورتی که به جوش آید؛ یعنی زیر و رو شود و سفت گردد، یعنی شروع به قوام آمدن کند، اگر چه کمی قوام آید حرام است. این مقدار، در صورتی که غلیان با آتش باشد، با صدق عنوان جوشیدن محقق می گردد، و نیز به شرط آنکه  آن در اثر جوشیدن بخار نشده باشد و یا به سرکه تبدیل نشده باشد؛ بنابراین هرگاه  آن تبخیر یا به سرکه تبدیل شود، حلال و به تبع آن پاک نیز هست. اما حلال شدن به جهت تبخیر  آب آن، به دلیل منطوق روایات است و حلال شدن به سبب تبدیل به سرکه نیز به دلیل آن هست که حقیقت آن به چیزی که پاک است تبدیل شده است (همان، ص240).

اگر بر آب مایگان سکرآور، در عرف و در بین مردم لفظ خمر صادق بود، احکام خمر، بر آن بار و برابر است. اما سخن این است که اگر آب مایه ای سکر آور، واژه خمر بر آن اطلاق نشود، آیا احکام خمر را دارد یا خیر ؟ مذهب امامیه، هر گونه نوشابه­ی سکرآوری را حرام دانسته است و بر همین نظرند اهل سنت.

از روایات بر می آید : حرام بودن خمر در قرآن بیان شده و پیامبر مایع سکرآور را اینگونه معرفی نموده است:

«خداوند خمر را حرام کرده و رسول خدا ( ص ) هرگونه آب مایۀ مستی آور را حرام کرد.» (عاملی،1413،  ص 285 ).

 

1-3-3-3- مستی در اصطلاح شرع

مستی در قالب لفظ معادل عربی آن از واژه سکر و مشتقات آن شش بار در قرآن به کار رفته است.

1- در سوره نساء آیه 43: «یا ایها الذین امنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری حتی تعملوا ما تقولون و لاجنبا الا عابذب سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان غفوا غفورا»

ای مؤمنان در حال مستی به گرد نماز نگردید، تا زمانی که بدانید چه می­گویید، و نیز در حال جنابت تا وقتی که غسل کنید مگر اینکه رهگذر باشید و یا اگر بیمار یا مسافر بودید و یا قضای حاجت کردید و یا با زنان آمیزش جنسی داشتید و آب نیافتید با خاک پاک تیمم کنید: (بدین ترتیب که) چهره و دستها را با آن مسح کنید، خداوند آمرزنده­ی بخشاینده است.

در اینجا خداوند مؤمنان را از اقامه نماز در حال مستی بر حذر داشته مراد از مستی در اینجا مستی ناشی از شراب است یعنی افراد مست نمی­توانند مشغول اداء فریضه نماز شوند و نماز آنها در این حال باطل است. چون در نماز تنها الفاظ و حرکات کافی نیست، توجّه و شعور لازم است و عبادت ناآگاهانه بی ارزش است و فرد مست فاقد چنین توجّه و شعور و آگاهی است و مقام نماز به حدی رفیع است که شرابخوار نباید به آن نزدیک شود(قرائتی، 1383، ص17).

2-سوره حجر آیه 15: «لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون».  باز هم می­گفتند: ما را چشم بندی کرده­اند؛ بلکه ما قومی سحر شده­ایم.

کلمه سکرت به معنای چشم بندی آمده است یعنی به این دلیل که این کلمه به خاطر ایمان نیاودن آن­ها آمده یعنی معنوی لغوی آن همان پوشاندن، تنبلی، توهم و شاید به معنی تحیر چشم که نوعی از مستی است باشد (مکارم، 1374، صفحه 390).

3-در سوره نحل آیه 67 : «و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون».

از میوه درختان انگور مسکرات و روزی خوبی بدست می­آید که در این عبرتی است برای خردمندان.

که در اینجا سکر به معنای شراب و مسکری است که از خرما و انگور به دست می­آید.گرچه سکر در لغت معانی مختلفی دارد، ولی در اینجا به معنی مسکرات و مشروبات الکلی است، و معنی مشهور آن  همین است روشن است که قرآن در این آیه اجازه­ی شراب سازی از خرما و انگور نداده بلکه با توجه به اینکه «مسکرات» را در مقابل «رزق حسن» قرار داده، اشاره­ی کوتاهی به تحریمخمر و نا مطلوب بودن آن نموده است(مکارم، 1374، ص123).

4-در سوره حجر آیه 72: «لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون». به جان تو سوگند که این‌ها در مستی­شان سرگردانند.

که بعضی مفسران در تفسیر خود، سکر آمده در این آیه را غفلت می­دانند، همان غفلتی که سبب فرورفتن شان در فحشاء و منکر شده­ است (طباطبایی، 1383، ص185).

5ـ در سوره ق آیه19: «و جاءت سکره الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید». به راستی سکرات مرگ فرا رسید. این همان چیزی است که از آن گریز داشتی.

در اینجا «سکره الموت» حالتی است شبیه به «مستی» که بر اثر فرارسیدن مقدمات مرگ، به صورت هیجان و انقلاب فوق العاده­ای به انسان دست می­دهد، و گاه بر عقل چیره می‌گردد، و او را در اضطراب و ناآرامی شدیدی فرو می­برد(قرائتی، 1383، ص 76).

6ـ در سوره حج آیه2: «یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ماهم سکاری ولکن عذاب الله شدید».

روزی که آنان را ببینید مادران شیرده، کودکان شیر خوارشان را از یاد خواهند  برد و زنان باردار بار خود را بر زمین گذارند و مردم را مست خواهی دید، حال آنکه مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید است.

در اینجا از حوادث سخت قیامت گفته شده است، که هم عاطفه را می­گیرد (تذهل کل مرضعه) و هم عقل را(تری الناس سکاری). در این آیه عامل مستی را تنها شراب نمی­داند، بلکه گاهی غرور، غفلت، ثروت ومقام نیز وسیله­ی از دست دادن اعتدال می­شوند (قرائتی، 1383، ص112).

 

1-3-4- مفهوم مواد اعتیاد آور

به هر نوع ماده‌ای که وابستگی جسمی و روانی در مصرف کننده آن ایجاد نماید، «مواد اعتیاد آور» می­گویند.

بنابراین هنگامی که نام مواد اعتیادآور را می آوریم، منظورمان « انواع مواد مخدر واقعی و مشتقات آن و انواع مواد توهم زا و روان گردان ها اعم از طبیعی و مصنوعی و مواد توان افزا » می­شود. همانطور که از عنوان «مواد اعتیاد آور» پیداست خصیصه آنها، این است که سبب ایجاد حالت وابستگی شخص معتاد به موادهای مزبور می­شود. به این معنی که معتاد نمی­تواند مصرف این مواد را کنار بگذارد و حتی اگر نخواهد مخدرات و روان گردان ها را مصرف کند، عوارض جسمی و روحی به سراغ او می آیند که او را به مصرف مجدد این موادها سوق می­دهد (صالحی، 1381، صص 302-300).

 

– مفهوم روان گردان ها

روان گردان ها بر خلاف ماده مخدر اصلی ( تریاک ) که در مصرف کننده حالت نئشگی و تحزیری و رخوت و سستی ایجاد می کند، موادی هستند که ایجاد توهم می کنند. بنابراین حشیش ماری جوانا و یا گراس، جرس و بنگ ( که از شاهدانه به دست می آید ) و ال. اس. دی که همگی در قانون کشور ما در زمره مواد مخدر قرار گرفته اند ف از لحاظ علمی، مخدر نبوده، بلکه «روان گردان و توهم زا» هستند و آثار سوء استفاده از آنها روی سیستم اعصاب و عکس العمل بدن در موارد مصرف این مواد کاملاً با مواد مخدر واقعی یعنی تریاک و مشتقات آن متفاوت است (همان).

 

1-3-5- تعریف مسئولیت

در کتب حقوق جزای ایران تعریفی از مسئولیت نشده و ماهیت و شرایط تحقق آن مشخص نگردیده است. مرحوم دکتر سلیمی بدون اینکه وارد بحث مسئولیت شود می­نویسد: «بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه­ی بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد».

به عبارت دیگر مرتکب بایستی از نظر جزائی کبیر بوده و مجنون نباشد. پس با این تعریف معلوم می­شود که مسئولیت به کمال رشد جسمانی و فکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد، اطلاق می­گردد. اما از نظر دکتر محمد باهری مسئولیت باید از جهات مختلف منطقی، روانی، اجتماعی و قانونی مورد بحث قرار بگیرد (صانعی، 1382، ص 474).

 

1-3-5-1- مفهوم لغوی مسئولیت

در فرهنگ های لغت، مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالباً به مفهوم تکلیف، وظیفه و آنچه آدمی عهده دار آن باشد ( عمید، 1383،ص 316).

به تعبیر دیگر، «مسئولیت، یعنی مورد سوال و باز خواست کردن انسان در مورد امور و افعال که انجام داده است.»(لویس، 1383، ص316).

در فرهنگ معین چنین آمده است: « مسئولیت، مصدر جعلی داست به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری» ( معین، 1382، ص 870). در مفردات راغب، در تعریف مسئولیت آمده است: « سوال به معنی خواهش، درخواست و پرسش است؛ همچنین، مسئول به معنای قابل بازخواست ذکر شده است» (راغب، 1412، ص 250). درهر صورت معانی یاد شده، تلازم واژه مسئولیت با تعهد و تکلیف را آشکار می سازد.

 

1-3-6- ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق

در ابتدا به منظور درک صحیح موضوع، معنای لغوی و تعریف اصطلاحی اراده را مورد بررسی قرار می دهیم.

اهمیت طرح این بحث از آن روست که استعمال لفظ در معنای حقیقی و ترتیب آثار منطقی بر آن، جز در پرتو شناخت مفهوم و مدلول واقعی آن امکان پذیر نیست.

اراده، به اعتبار خاستگاه و جایگاه واقعی آن در فلسفه و کلام و نیز ارتباط موضوعی با علوم دیگر از جمله روان شناسی، از حیث واژه شناسی، مقتضی ورود به عرصه علوم یاد شده است.

 

1-3-6-1- معنای لغوی اراده

اراده واژه­ای عربی از ریشه ی «رود» است. این واژه، مصدر ثلاثی مزید و متعددی از باب إفعال بوده که پس از اعلان قلب، به دلیل أجوف واوی بودن به این صورت در آمده است.

واژه­ی اراده به معنای خواست، میل، رغبت، عزم و تصمیم آمده است( معین، 1382، ص 90).

همچنین اراده در معنای توانایی آگاهانه و بویژه، اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است(راغب، 1412، ص 58).

در فرهنگهای علوم فقهی، اراده را بیشتر به معنای خواستن، قصد کردن و توجه کردن و همچنین اشتیاق به انجام کار و طلب آمده است(صلیبا، ترجمه صانعی، 1366،ص 124).

در فرهنگهای قرآنی، اراده برگرفته از «راد، یرود» است، آنگاه که در طلب موضوعی تلاش می شود. اراده در اصل، نیرویی مرکب از میل شدید، نیاز و آرزوست، اما این اسم، برای میل نفس به چیزی همراه با حکم به اینکه آن عمل شایسته است انجام شود یا انجام نشود؛ وضع شده است (راغب، 1412، ص 371).

همچنین در قاموس قرآن علاوه بر معنای لغوی اراده، مانند طلب و قصد، اراده را در مورد خداوند به معنای حکم و دستور، دانسته است( قرشی، 1376،ص 144).

[1] – منظور ا پیاله فروشی در قانون، این است که فروشنده مشروب الکلی، مشروب را خارج از بطری برای فروش عرضه کند .

[2] – ماده ( 37 ) : مستی حامل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظایر آنها به طور رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مزکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گردد .

[3] – تبصره: هرگاه استعمال مواد مزکور، ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه  تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد، دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی تا یک درجه تخفیف دهد، بدون اینکه از حداقل مجازات ***** کمتر باشد . مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 138 : « کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مبادرت به استعمال مواد مزکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تاثیر آنها قرار داده باشند ف به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای « الف » یا «ب» ماده ( 36 ) را پیدا کند، حسب مورد طبق بندهای مزکور با او رفتار خواهد شد .

تبصره « شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مزکور در ماده ( 37 )، مبادرت به استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده می باشد »

1 – « ماده 53، اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد »

 

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان:

پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 16

فصل اول. 17

کلیات. 17

1-1. مقدمه. 18

1-2. بیان مساله. 19

1-3. ضرورت انجام تحقیق. 22

1-4 . اهداف تحقیق. 22

1-6 . فرضیات تحقیق. 23

۱-7 . نوع تحقیق. 23

1 -8 : نوآوری تحقیق. 24

1 -9 . روش تحقیق. 24

1-9 -1. روش گردآوری اطلاعات. 24

1 -9 -2 . ابزارهای گردآوری اطلاعات. 25

1-9-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 25

1 -10 : سامان دهی تحقیق. 25

فصل دوم. 26

مفاهیم و مبانی نظری. 26

2-1. پرخاشگری. 27

2-1-1. تعریف پرخاشگری. 28

2-1-2. پرخاشگری و فرهنگ ها. 29

2-1-3. پرخاشگری و رفتار توأم با جرات. 30

2-1-4. انواع پرخاشگری. 30

2-1-4-1. پرخاشگری وسیله ای. 30

2-1-4-2. پرخاشگری خصمانه. 31

2-1-5. میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری. 31

2-1-6. ثبات پرخاشگری. 32

2-1-7. تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری. 33

2-1-8. نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری. 34

2-1-9. علل و عوامل پرخاشگری. 35

2-1-9-1. عوامل خانوادگی پرخاشگری. 35

2-1-9-2. عوامل محیطی پرخاشگری. 36

2-2. بزهکاری. 38

2-2-1. تعریف بزهکاری. 38

2-2-1-1. بزهکاری از منظر حقوقی. 39

2-2-1-2. بزهکاری از منظر جرم شناختی. 40

2-2-2. عوامل بزهکاری. 41

2-2-2-1. عوامل فردی بزهکاری. 42

2-2-2-2. عوامل اجتماعی بزهکاری. 45

2-3. اطفال و نوجوانان. 46

2-3-1. تعریف لغوی طفل و نوجوان. 46

2-3-2. تعریف حقوقی طفل و نوجوان. 46

2-3-2-1. تعریف طفل و نوجوان در حقوق ایران. 47

2-3-2-2. تعریف طفل و نوجوان در اسناد بینالمللی. 49

2-4. کودکان و مفهوم عام مسئولیت. 52

2-4-1. سن مسئولیت کیفری کودکان. 52

2-4-2. مفهوم مسئولیت کیفری اطفال. 53

2-4-3. اهلیت جنایی اطفال. 54

2-4-4. مسئولیت جامعه در قبال کودکان و بالعکس. 55

فصل سوم. 58

پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان   58

3 -1 : جرم دانستن پرخاشگری. 59

3 -1 -1 : تاثیر پرخاشگری بر وقوع جرایم. 60

3 -2 : نظریات ، عوامل و زمینه های گرایش به پرخاشگری   61

3 -2 -1 .نظریه های مربوط به پرخاشگری. 61

3-2-1-1. ذاتی بودن پرخاشگری. 62

3-2-1-2. اجتماعی بودن  پرخاشگری. 62

3 -2 -1 -3 .فرضیه ناکامی – پرخاشگری. 63

3 -3 . عوامل گرایش به پرخاشگری. 64

3 -3 -1 . عوامل شخصیتی  و فردی. 64

3 -3 -2 .عوامل محیطی. 66

3 -3 -2 -1 . رابطه میان متغیرهای آب و هوایی و پرخاشگری   67

3 -3 -2 -2. رابطه میان محیط خانوادگی و گرایش به پرخاشگری   68

3 -3 -3 . عوامل اجتماعی. 69

3 -3 -3 -1. طرد اجتماعی. 69

3 -3 -3 -2. فقر و مشکلات معیشتی. 69

3 -3 -3 -3. دوستان ناباب. 70

3 -3 -4 .  زمینه های فرهنگی. 72

3 -3 -4 -1 .رسانه های جمعی. 73

3 -4 . مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان. 74

3 -4 -1 . حداقل سن مسئولیت کیفری از منظر حقوق بین الملل   76

3 -4 -1 -1 . کنوانسیون حقوق کودک. 76

3 -4 -2 .قواعد حداقل معیار سازمان ملل برای مدیریت دادگستری اطفال و نوجوانان (قواعد پکن). 77

3 -4 -3 . موازین فقهی در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال   79

3 -5 . مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران. 81

3 -5 -1 . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی   81

3 -5 -2 . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی   83

3 -5 -2 -1. مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب 1361 و 1362   85

3 -5 -2 -2 . قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85

3 -5 -2 -3 . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 86

3 -5 -2 -3 -1 . جرائم تعزیری. 89

3 -5 -2 -3 -1 -1. گروه سنی 9 تا 12 سال. 89

3 -5 -2 -3 -1 -2 . گروه سنی 12 تا 15 سال. 90

3 -5 -2 -3 -1 -3 . گروه سنی 15 تا 18 سال. 91

3 -5 -2 -3 -2 . جرائم حدی و قصاصی. 92

فصل چهارم. 98

پرخاشگری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیری از آن   98

4 -1 .راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری کودکان و نوجوانان   99

4 -1 -1 . حق کودکان بر پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری در پیمان حقوق کودک. 99

4 -1 -1 -1 . حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب   99

4 -1 -1 -2 . حق کودکان بر زندگی کردن با پدر – مادر   101

4 -1 -1 -3 . حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش   102

4 -2 .انواع پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری کودکان و نوجوانان   103

4 -2 -1 .پیشگیری از منظر سطوح اجرایی یا تعیین اولویت ها   104

4 -2 -1 -1  . پیشگیری نخستین یا ابتدایی. 104

4 -2 -1 -2  . پیشگیری دومین یا ثانویه. 105

4 -2 -1 -3  . پیشگیری سومین یا ثالث. 106

4-2-2 . پیشگیری از منظر زمان اجرا. 107

4 -2 -2 -1 . پیشگیری از منظر نحوه عمل یا فرایند اجرا   107

4 -2 -2 -2 . پیشگیری واکنشی. 107

4 -2 -2 -3 . پیشگیری واکنشی عام. 108

4 -2 -2 -4 : پیشگیری واکنشی خاص. 109

4 -2 -2 -5 .پیشگیری کنشی یا غیرکیفری. 109

4 -3 . رویکرد پیشگیری از بزهکاری. 110

4 -3 -1 . پیشگیری وضعی. 111

4 -3 -2 . پیشگیری اجتماعی. 112

4 -3 -2 -1. پیشگیری اجتماعی جامعه مدار. 114

4 -3 -2 -2 . پیشگیری اجتماعی رشد مدار. 115

فصل پنجم. 118

نتیجه گیری و پیشنهادات. 118

5-1. نتیجه گیری. 119

5 -2 . پیشنهادات. 121

5 -3 : منابع و ماخذ. 121

5 -3 -1 : کتب فارسی. 121

5 -3 -2 : کتب عربی. 125

5 -3 -3 : مقالات. 125

 

چکیده

دوران کودکی اساسی‌ترین دوران برای شکل‌گیری شخصیت در افراد و رفتن آنها به راه صلاح یا راه تباهی و انحراف است. در صورتی که انسان به علل محیطی و اجتماعی گوناگون از اوان کودکی رفتار نابهنجار را بپیماید، موضوع پرخاشگری اطفال و بالتبع پیامدهای جرم شناختی آن مطرح می شود. من جمله این پیامدها، بزهکاری کودکان و نوجوانان است که علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. به منظور کنترل رفتارهای پرخاشجویانه لازم است انواع پرخاشگری و منشأ آن از یکدیگر متمایز شود و عوامل تشدید کننده آن شناسایی شود. همچنین بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز با نظر به منابع قانونی از بزهکاری بزرگسالان تفکیک شود و حد و حدود مسئولیت کیفری آنان تعیین شود. النهایه ضروری به نظر می رسد راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری این دسته سنی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. در این راستا شناسایی حقوق کودکان و تامین نیاز آنان و انواع سیاست های پیشگیرانه می تواند در این مهم نقش بسزایی داشته باشد.

این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی این موضوعات می پردازد. نتیجه حاصل از تحقیق، تمایز بین انواع پرخاشگری و نیز سن مسئولیت کیفری کودکان و بزرگسالان در اسناد بین المللی و قوانین داخلی است. همچنین پیشگیری از بزهکاری در سطوح مختلف قابل اجراست.

کلمات کلیدی: پرخاشگری، کودکان، بزهکاری، جرم شناسی، پیشگیری

 

1-1. مقدمه

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.

در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهتر از درمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگونمی شوند، همان کودکان بزهکار دیروز هستند.

از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد .

بر این اساس بیش از چند دهه است که دنیا به این نتیجه رسیده است که راه پیشگیری از جرم نمی‌تواند متکی بر پیشگیری وضعی، پیشگیری پلیس محور، پیشگیری کنترل بیرونی و کنترل کیفری باشد، یعنی ما نباید سعی کنیم که از طریق زندان، ارعاب، کیفر و مجازات مانع وقوع جرم شویم. دلیل این موضوع هم این است که زمانی که به بسیاری از کشورهای جهان توجه می‌کنیم، در می‌یابیم که به رغم این‌که تقریبا اکثر کشورهای دنیا سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام را در قوانین موضوعه خود پیش‌بینی کرده‌اند، اما نتوانستند با وجود این کیفر های شدید، جلوی ارتکاب جرایم مختلف حتی جرایم مستوجب مجازات اعدام را بگیرند، این جرایم مختلف به وفور انجام می‌شود و افراد از این‌که مجازات این جرم اعدام است، از انجام آن جرم ابایی ندارند و مرتکب آن می‌شوند.

به همین خاطر از چند دهه گذشته رویکرد سازمان ملل متحد و همچنین رویکرد اکثر نظام‌های حقوقی در دنیا به سمت این موضوع بوده است که ما باید به عوامل اجتماعی موثر در گرایش به جرم که پرخاشگری می تواند یک عامل بسیار تاثیرگذار باشد توجه کنیم و به ویژه کشورهای مختلف در این رهگذر، به سمت دوران کودکی رفته‌اند.

1-2. بیان مساله

بی تردید در عصر حاضر، موضوع کودکان و نوجوانان بزهکار یکی از مسائل دشوار و ناراحت کننده ای است که توجه بسیاری از متخصصان از جمله روانشناسان، جامعه­شناسان و جرم­شناسان را به خود جلب کرده است. آنان اغلب درصدد پاسخگویی به این سوال هستند که چرا تعدادی از کودکان و نوجوانان در جرائم مختلف از جمله جرائم پرخاشگرانه و جامعه ستیزانه شرکت میکنند و چگونه می­توان از جرائم آنها پیشگیری کرد.

از میان بسیاری از رفتارهای خودکنترلی که فرد بایستی در طول زندگی بیاموزد شاید هیچ یک به اندازه پرخاشگری اهمیت نداشته باشد، زیرا عدم توانایی در کنترل پرخاشگری باعث تحمیل هزینه های بسیاری بر فرد در موقعیت­های مختلف زندگی می­گردد. پرخاشگری از رایج­ترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانی است که ممکن است با اختلالات دیگری مانند اختلالات مقابله­ای اختلال بیش فعالی، اختلالات خلقی، اختلالات شخصیت و غیره ظاهر شود. علت مراجعه بسیاری از والدین در مورد کودکان و نوجوانان به مراکز روانشناختی همین پرخاشگری است. کودکان و نوجوانان پرخاشگر ممکن است خطاهای پردازش شناختی داشته باشند که تعبیر و تفسیر تعاملات اجتماعی خود و دیگران را برای آنها دشوار می­سازد.

پرخاشگری‌ به دو شکل وسیله‌ای و خصمانه صورت می گیرد. پرخاشگری وسیله‌ای، رفتاری‌ است در جهت رسیدن به هدفی ولی‌ پرخاشگری خصمانه‌، به رفتاری گفته‌ می‌شود که به قصد آسیب رساندن بـه‌ دیگری صورت می‌گیرد. پرخاشگری های‌ بین کودکان معمولا از نوع وسیله‌ای است. این نوع پرخاشگری، به خاطر متعلقات‌ است. کودکان اسباب بازی‌ همدیگر‌ را می‌قاپند، یکدیگر را هل می‌دهند تا با اسباب بازی مورد عـلاقه‌شان بـازی کنند؛ به‌ندرت اتفاق می‌افتد که بخواهند به‌ کسی آسیب برسانند یا از روی عصبانیت‌ دست به پرخاشگری‌ بزنند‌. پرخاشگری در کودکان علل مختلفی‌ دارد. یکی از این عوامل، تولد نوزاد جدید است. کودک، ممکن اسـت فکر کند که با ورود این میهمان ناخوانده، دیگر جایی برای محبت‌ به‌ او باقی نمانده‌ و نمی‌تواند مانند همیشه مرکز توجه‌ اطرافیان خود باشد. ازاین‌رو، دست به‌ پرخاشگری می‌زند. نـاکامی نیز از عوامل مؤثر‌ در‌ پرخاشگری است. کودکی که دلش‌ می‌خواهد هـنگام بازی یا هرگونه رقابت با هم سن و سالان خود‌ همیشه‌ برنده­ی‌ مسابقه‌ باشد، در صـورت برآورده‌ نشدن‌ خواسته‌هایش‌، دچار ناکامی شده و پرخاشگری می‌کند. شیوه‌های تربیتی والدیـن نـیز در امـر پرخاشگری کودک مؤثر است. استفاده‌ از‌ تنبیهات‌ بدنی و عدم نظارت بر اعمال و رفتار با کـودکان، در بـالا رفتن میزان‌ پرخاشگری در کودکان‌ مؤثر است. برقرار نکردن ارتباط‌ عاطفی‌ مناسب‌ با کـودک سـبب مـی‌شود که او خود را تنها و بی­کس احساس کند. در این حالت‌ با‌ کمبود محبت مواجه شده، در نتیجه‌ دچـار بـرخی اختلالات روانی از جمله‌‌ اضطراب‌، افسردگی و پرخاشگری‌ می‌گردد. رفتار پرخاشگرانه­ی والدیـن بـا یکدیگر نیز تأثیر سوئی در حافظه­ی کودکان‌ بر جای می‌گذارد. ذهن کودک مانند لوح‌ سـفیدی اسـت که تمام اعمال، رفتار وگفتار‌ دیـگران در آن نـقش بسته و بـه تدریج‌ شـکل مـی‌گیرد. ممکن است رفتاری کـه از پدر و مادر سر می‌زند، همان لحظه توسط کودک تقلید نشود ولی در رفتارهای آینده­ی وی بی‌تأثیر نخواهد‌ بود‌.

اما پرخاشگری در میان نوجوانان ار نوع پرخاشگری خصمانه است. اولین مساله افزایش آگاهی جوانان در جهت مساله گشایی و حل مسائل و مشکلات زندگی بر اساس راهبردهای عقلایی است. با توجه به اینکه خیلی از افراد قدرت رویارویی منطقی و عقلانی یا به عبارتی قدرت مساله یابی و حل مساله را در جهت رفع مسائل ندارند لذا وارد راهبردهای احساسی و عاطفی شده و متناسب با آن به خشونت دست می زنند. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل نارضایتی و در نتیجه خشونت در میان جوانان بحث عدم تامین نیاز است. امروزه جوانان نیازهای متعددی دارند که در صورت برآورده نشدن آن­ها، جوان به ابزارهایی مانند خشونت و پرخاشگری متوسل می شود.

واکنش نوجوانان در برابر مشکلات و مسائل شبیه به یکدیگر نمی باشد. بسیاری از آن­ها در مقابل این فشارها مقاومت می کنند و سعی می­کنند آن­ها را برای خود هدفدار و معنی دار سازند و با آن­ها کنار آیند، بعضی ها زود از پای در آمده و تسلیم می شوند و بعضی هم آن را به دست عوامل مذهبی، مناسک و نیروهای ماورائی می دهند.

در تبیین منشا و ماهیت پرخاشگری و جرائم پرخاشگرانه، نظریه پردازان مختلف نقش عوامل زیستی، جامعه شناختی و روانشناختی را مطرح کرده اند. در تلفیق دو دیدگاه جامعه شناختی و روانشناختی، روانشناسان اجتماعی بر نقش عوامل فردی و محیطی در بروز پرخاشگری و جرائم پرخاشگرانه تاکید کرده­اند و با استفاده از نظریه شناخت اجتماعی تبیین دقیقی از جرم و بزهکاری ارائه داده اند.از سال­های 1980 به بعد رفتار پرخاشگرانه به طور فزاینده برحسب نقایصی در شناخت اجتماعی توضیح داده شده است. شناخت اجتماعی، درک فرد از حالات روانشناختی خود و استنباط او از مردم و روابط و موقعیت های اجتماعی است. این شناخت بخش مهمی از شناخت درباره جهان را تشکیل می دهد و در کنش­وریهای اجتماعی، نحوه قضاوت درباره خود و دیگران و کنترل رفتارها و هیجانات اثر می گذارد. شناخت اجتماعی، مستلزم مهارت­های شناختی مختلف و پردازش دقیق اطلاعات اجتماعی است که به منظور حل مسائل اجتماعی، یعنی مسائل مرتبط با شرایط فعلی و پاسخگویی به تقاضاهای درونی و بیرونی به کار گرفته می شود. این رویکرد بر نقش متقابل شناخت و محیط در تعیین رفتار تاکید می کند. در مجموع پژوهش­های انجام شده در زمینه تفاوت شناخت اجتماعی بزهکاران پرخاشگر (بزهکارانی که مرتکب جرائم پرخاشگرانه شده اند) و نوجوانان عادی آشکار کرده­اند که بزهکاران پرخاشگر گرایش دارند به رفتار دیگران نیت­های خصمانه نسبت دهند، دنیا و اطرافیان خود را اعتمادپذیر نمی­دانند و اغلب راهکارهای پرخاشگرانه را برای حل مسائل روزمره زندگی انتخاب می­کنند.

موضوع مهم در خصوص پرخاشگری تبعات جرم شناختی آن است؛ اینکه پرخاشگری چه تاثیری در ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان دارد؟

تحقیق حاضر درصدد بررسی و پاسخگویی به موضوع فوق است.

1-3. ضرورت انجام تحقیق

امروزه در اکثر جوامع پدیده‌ای به نام پرخاشگری کودکان رواج زیادی پیدا کرده است. این پدیده غالب والدین و معلمان را بـه خـود مشغول داشته است و همه سعی دارند به‌ نحوی‌ این مورد را کنترل نمایند. یکی از راه‌های اصولی و منطقی برای کنترل این پدیده اطلاعات بیشتری است که از نحوه یادگیری این امر، چگونگی رواج آن و راه‌های مقابله بـا آن کـسب می‌کنیم‌. بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می­اندازد. به همین دلیل توجه محققان از جمله جامعه­شناسان، جرم­شناسان و روان­شناسان را به خود جلب کرده ا­ست. بزهکاری این افراد  از این جهت بسیار بیشتر مورد توجه است  که آنان بزرگسالان فردا هستند؛ به همین دلیل رفتارهای ضد اجتماعی آن­ها می­تواند مشکلات جدی برای خانواده و اجتماع ایجاد کند. آنان در روابط بین فردی خود از مهارت­های اجتماعی ضعیفی برخوردارند و اغلب از سوی خانواده و همسالان مورد طرد قرار می­گیرند. بنابراین ضرورت و اهمیت شناخت ایـن‌ پدیـده‌ بـدیهی است‌.

1-4 . اهداف تحقیق

اهداف مشخص تحقیق عبارتند از:

1-بررسی پیامدهای جرم شناختی پرخاشگری کودکان و نوجوانان

2- بررسی راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان

1-5 . سوالات تحقیق

سوال اصلی:

پرخاشگری کودکان و نوجوانان دارای چه پیامدهای جرم شناختی است؟

سوالات فرعی:

1: راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در کودکان چیست؟

2: راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان چیست؟

1-6 . فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

پرخاشگری به ویژه در نوجوانان می­تواند سبب  جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران در نوجوانان شود.

فرضیه های فرعی:

1:  مواردی از قبیل توجه به کودک، دوری از محرک های پرخاشگرانه، عدم استفاده از تنبیه بدنی و شناسایی حقوق اولیه کودک می توان در کاهش میزان خشونت و پرخاشگری موثر باشد.

2 :  برنامه ریزی های جامع و پایدار متناسب با نیازهای نسل نوجوان و توجه به عناصر تربیتی و روانشناسی و جامعه شناسی ذیربط و نیز نظارت اجتماعی می تواند به کاهش پرخاشگری و بالتبع جرایم نوجوانان منجر شود.

۱-7 . نوع تحقیق

نوع تحقیق در این پایان نامه نظری و کاربردی است. در تحقیق پیش روی نگارنده ابتدا به صورت نظری به تعریف و مفهوم پرخاشگری و بزهکاری از منظر اصطلاحی، حقوقی و جرم شناختی و نیز عوامل بروز پرخاشگری و بزهکاری و نیز تعریف لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته و سپس پیامدهای جرم شناختی پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را مورد مداقه قرار می دهد. یافته های این تحقیق نیز دارای ابعاد نظری و کاربردی است، به گونه ای که نه تنها می تواند در مطالعات حقوقی محققان مثمر ثمر باشد، بلکه در تفسیر مقررات حقوقی و کیفری و نیز در صدور آرای مربوط به مجرمان متاثر از پدیده پرخاشگری مورد استفاده فعالان حقوقی من جمله محققان، قضات و وکلا خواهد بود

 

1 -8 : نوآوری تحقیق

در این پژوهش  نگارنده تلاش نموده است نه تنها عوامل جرم شناختی در وقوع پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را تبیین نماید، بلکه پیامدهای پرخاشگری و تاثیرات آن از ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار دهد. همچنین راهکارهای پیشگیری و کاهش ارتکاب جرائم ناشی از پرخاشگری مورد مطالعه قرار گرفته اند. از این جهت که مطالعه حاضر نه تنها به بررسی عوامل دخیل در وقوع پرخاشگری می پردازد، بلکه راهکارهای مقابله با اثرات مخرب آن را نیز بررسی می کند، جنبه نوآوری تحقیق پیش روی محسوب می شود.

1 -9 . روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به روش توصیفی – تحلیلی است، که  باسبک استدلال متعارف پیرامون موضوع تحقیق بکار می رود. به اینصورت که پس ازگردآوری اطلاعات ودسته بندی آنها به تعریف و توصیف مفاهیم و مبانی ارائه شده در تحقیق حول محور موضوع پایان نامه، می پردازیم و نهایتاً با تجزیه و تحلیل مبانی و دیدگاه های به دست آمده، به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست می یابیم و نگارنده به این نحو به بررسی موضوع پرداخته است.

1-9 -1. روش گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات در این رساله روش کتابخانه ای و فیش برداری است. در این روش نظرات کاربردی متخصصان اهل فن، بانک های اطلاعاتی و در صورت لزوم اسناد و مواد قانونی مرتبط، کتب، مقالات، منابع اینترنتی، ابتدائا جمع آوری و مطالعه می گردند و سپس مطالب مرتبط در فیش های کدبندی شده درج می گردند. پس از کفایت جمع آوری و فیش نگاری، مطالب تجزیه و تحلیل شده و به صورت نهایی نگارش می شوند، سپس فهرست بندی شده و طبق پلان اولیه پایان نامه تدوین می گردد.

1 -9 -2 . ابزارهای گردآوری اطلاعات

برای کسب اطلاعات هر چه بیشتر درباره موضوع مورد تحقیق و شناخت دقیق­تر آن و به منظور تعیین اهداف پژوهشی ابزارهای گرد آوری اطلاعات، با مراجعه به منابع موجود و با استفاده از روش فیش برداری و مقایسه این فیش ها می باشد. مهمترین ابزارگردآوری نگارنده نکته برداری (فیش نگاری) از منابع کتابخانه ای است که پس از مطالعه این منابع و نکته برداری از آن ها مطالب بدست آمده را دسته بندی نموده و از هریک در مبحث مناسب خود استفاده می نماید وآن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

1-9-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

با توجه به این که تحقیق به صورت تحلیل محتوایی و توصیفی صورت می گیرد و موضوع ذیل مطالعات علوم انسانی و رشته حقوق است. تجزیه تحلیل اطلاعات از طریق شیوه های استدلال حقوقی و منطقی می باشد. ابتدائا منابع بررسی و قواعد استخراج می گردند و سپس شرایط از آنها استخراج می گردد. ممکن است از یک قاعده کلی قواعد جزیی تر استخراج گردد یا اینکه با استقراء در منابع شرایط استنباط و ارایه گردند. به طور کلی نگارنده از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره­های کلی مربوطه ارتباط می­دهد و به نتیجه­گیری می پردازد.

1 -10 : سامان دهی تحقیق

این تحقیق در پنج فصل به رشته تحریر در آمده است .فصل اول را محقق به ذکر کلیات تحقیق اختصاص داده است و مباحثی مانند بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف ،روش و … را عنوان نموده است .در فصل دوم مفاهیم تحقیق عنوان شده است و واژگان کلیدی و مورد استفاده تحقیق تعریف شده است .در فصل سوم با عنوان پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان به بررسی وضعیت شناخت پرخاشگری به عنوان جرم می پردازد و ضمنا نظریات مربوط به پرخاشگری نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند و سپس در فصل چهارم با توجه به این که لزوم پیشگیری از پرخاشگری اثبات شده است راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری را عنوان می کند و با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و جمع آوری منابع و ماخذ در فصل پنجم پژوهش خود را به پایان می رساند

در این فصل  به مفاهیم پایه ای در خصوص موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد که شامل مفاهیم پرخاشگری، بزهکاری، اطفال و نوجوانان است.

2-1. پرخاشگری

چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرات می توان ادعا کرد که پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان ها از گذشته های دور تاکنون به صورت گسترده ای با آن سر و کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روزافزون جنایات و درگیری هایی که در جوامع انسانی به وقوع می پیوندد – که بخش عمده ای از آن ها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است – مؤید این ادعا است.

در این زمینه عنوان شده است : «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزه ای است که باید درباره آن بیش تر بدانیم، ما به یکدیگر حمله می کنیم، آسیب می رسانیم، و گاهی همدیگر را می کشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بی آبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری می کنیم…» (محی الدین بناب، 1374، 55).

به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیده تر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روان شناسی نیست بلکه در دیگر حوزه های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخه های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

در چند دهه اخیر، موضوع پرخاشگری توجه بسیاری از دانشمندان و متخصصان را به خود معطوف کرده است، به گونه ای که ده ها کتاب و صدها مقاله در خصوص این موضوع به چاپ رسیده است.

 

لازم به ذکر است که «خشم» با «پرخاشگری» تفاوت دارد. صاحب نظران معتقدند «خشم یکی از هیجانات نیرومندی است که دست آفرینش در انسان نهاده است و از سال های اولیه رشد، بروز می کند و اغلب رفتارهای پرخاشگرانه را به دنبال دارد». نتیجه آن که پرخاشگری هیجان نیست بلکه از آثار حالت هیجانی خشم است و برای فرونشاندن آن و معمولا همراه آن رخ می دهد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تهران، 1375، 495).

2-1-1. تعریف پرخاشگری

به نظر می رسد ارائه یک تعریف برای اصطلاح پرخاشگری که مورد قبول همگان باشد امکان پذیر نیست زیرا نظرات متفاوت درباره این که آیا باید پرخاشگری را بر اساس نتایج ملموس و عینی آن و یا بر اساس نیت و مقاصد شخصی افراد تعریف کنیم، باعث پدید آمدن تعریف های متفاوتی از پرخاشگری شده است: برخی از روانشناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که موجب آسیب دیگران شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند. این آسیب می تواند بدنی مانند کتک زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی، مانند به زور گرفتن چیزی باشد (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 425 – 426).

ایراد تعریف فوق این است که نسبت به برخی رفتارها که پرخاشگرانه به حساب نمی آیند مانعیت ندارد. مثلا اگر کودکی هنگام بازی، اسباب بازی خود را پرتاب کند اما ناخواسته به فرد دیگری برخورد کند، رفتار وی بر اساس تعریف مزبور، رفتار پرخاشگرانه به حساب خواهد آمد.

تعریف دیگری که برای پرخاشگری ارائه شده است بر نیت فرد پرخاشگر تکیه دارد و پرخاشگری رفتاری دانسته شده که به قصد آسیب یا آزار رساندن از کودک سر بزند. برخی این تعریف را مورد نقد قرارداده و گفته اند: نیت امری عینی و ملموس نیست و می تواند مورد تفسیرهای گوناگون قرار گیرد. بسیاری از محققان ترکیبی از این تعاریف را پذیرفته­اند و رفتاری را که موجب آسیب دیگران گردد، پرخاشگرانه می دانند، به ویژه اگر فرد بداند عمل او آسیب و آزار دیگران را به دنبال دارد.

در مقام قضاوت نسبت به تعاریف ارائه شده برای پرخاشگری، به نظر می رسد قصد و نیت در پرخاشگری دخالت دارد و هر کس با علم حضوری از نیت خود آگاه است و می توان از راه آثار مشابه، آن را در دیگران نیز شناسایی کرد و از این جهت، وسیله قابل تفکیک از سایر نیت ها و حالات درونی می باشد. بدین ترتیب، اگر فرد رفتار خشنی را برای هدفی از روی عمد انجام دهد، رفتار وی پرخاشگرانه تلقی می شود، چه از عواقب آن آگاه باشد و چه نباشد (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 496).

2-1-2. پرخاشگری و فرهنگ ها

صدق عنوان پرخاشگری بر یک رفتار خاص بستگی به نوع فرهنگی دارد که در یک جامعه حاکم است. و بدین جهت، امروزه در جوامع غربی به هر نوع تندخویی پرخاشگری اطلاق می گردد. در حالی که، سابقا در همین جوامع مفهوم پرخاشگری همراه با حمله به فرد یا شیء به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. همان طوری که امروزه در کشورهای آسیایی مفهوم پرخاشگری این چنین است (خداپناهی، 1377، 46). همچنین این که چه امری سبب خشمگین شدن و رفتار پرخاشگرانه می­شود، بستگی به نوع فرهنگ جامعه ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. به عبارت دیگر، مردم در همه جای دنیا خشمگین می شوند اما خشمگین شدنشان مطابق با قواعد فرهنگی جامعه ای است که در آن زندگی می کنند (تاواریس، 1373، 58).

نکته قابل توجه دیگری که در زمینه پرخاشگری و فرهنگ ها مطرح است این است که، در تمامی فرهنگ ها وجود منافع ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری پذیرفته شده است لکن این امر هم قابل قبول همگان است که در صورت عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه چه بسا خطرات جبران ناپذیری هم چون قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع باید راه هایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای کنترل می کنند ولی از لحاظ ارزشی که برای آن قایلند، در میزان محدود کردن آن با هم فرق دارند. برای مثال، در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی، کومانچی ها کودکانشان را جنگجو بار می آورند و حال آن که هوپی ها و زونی ها که از گروه های قومی هستند به فرزندانشان صلح جویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند. در آمریکای معاصر جوامع هوتری بر صلح جویی به عنوان شیوه ای از زندگی تاکید می کنند و فرزندانشان را طوری تربیت می کنند که پرخاشگر نباشد. اصولا در فرهنگ آمریکایی برای پرخاشگری و سرسختی ارزش قایلند (Bandura, A. 1973, p. 86)

در فرهنگ اسلامی گرچه تجاوز و تعدی به دیگران از مصادیق پرخاشگری به حساب می آید و امری نامطلوب شمرده می شود لکن به افراد اجازه می دهد در صورتی که مورد پرخاشگری دیگران واقع شوند از خود دفاع کنند البته به نحوی که منجر به تعدی و ظلم نشود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 425 و 426).

2-1-3. پرخاشگری و رفتار توأم با جرات

باید به این نکته توجه داشت که رفتار توام با جرات به عنوان رفتار پرخاشگرانه محسوب نگردد. گاه رفتاری از فرد سر می زند که به منظور کنترل و نظارت بر دیگران و بدون قصد آسیب رساندن است، مانند جلوگیری کودک از این که مبادا کسی اسباب بازی وی را از چنگش به در آورد. این رفتار جرات ورزی است که مردم معمولا بدون جدا سازی صحیح این دو اصطلاح، شخص با جرات را پرخاشگر به حساب می آورند. برای نمونه، ممکن است کسی را که در جست وجوی کالایی است و در این رابطه با دیگران برخوردی مصرانه دارد و به سادگی جواب رد را نمی پذیرد، پرخاشگر بدانند، در حالی که او فقط با جرات است. با توجه به این تمایز است که برای از بین بردن و جلوگیری از ظهور رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان، تعلیم و عادت دادن راه های جامعه پسند با جرات بودن پیشنهاد شده است (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 426).

2-1-4. انواع پرخاشگری

پرخاشگری بر حسب قصد و هدف انجام آن به دو نوع پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

2-1-4-1. پرخاشگری وسیله ای

پرخاشگری وسیله ای یعنی اگر رفتار نابهنجاری در جهت رسیدن و دستیابی به هدفی خارجی انجام گیرد پرخاشگری وسیله ای تلقی می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 427). بر اساس نظر برخی از محققین (بوس، 1966) در پرخاشگری وسیله ای از پرخاشگری به عنوان روشی برای ارضای سایر انگیزه ها استفاده می شود. مثلا شخصی ممکن است از تهدید استفاده کند تا دیگران را به انجام دادن خواسته های خود وادار نماید، یا کودکی ممکن است از پرخاشگری به عنوان روشی برای جلب توجه دیگران استفاده کند (محی الدین بناب، 1374، 56).

بیش تر پرخاشگری های اطفال خردسال از نوع وسیله ای و برای تصاحب شی ء مورد علاقه است. آنان با اعمالی مانند هل دادن در تلاشند تا اسباب بازی دیگران را به چنگ آورند و کم تر مواردی است که به قصد آسیب دیگران و از روی عصبانیت اقدام نمایند (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 496).

2-1-4-2. پرخاشگری خصمانه

از سوی دیگر پرخاشگری در صورتی که به قصد آسیب دیگران باشد، خصمانه تلقی می شود. تعریفی که به نظر اکثریت مناسب است این است که «پرخاشگری خصمانه هر نوع رفتاری است که هدفش اذیت کردن یا آسیب رساندن به موجود زنده دیگری است که بر انگیخته شده است تا از این رفتار پرهیز کند. (بارون 1977)»

لازم به ذکر است که پرخاشگری خصمانه طیف وسیعی از رفتارها را برمی گیرد و ممکن است بدنی یا کلامی، فعال یا غیرفعال و مستقیم یا غیر مستقیم باشد. تفاوت پرخاشگری بدنی با کلامی، تفاوت بین آزار جسمی و حمله با کلمات است. تفاوت پرخاشگری فعال با غیرفعال، تفاوت بین عمل آشکار و قصور در عمل است و منظور از پرخاشگری غیر مستقیم پرخاشگری بدون برخورد رودررو است (محی الدین بناب، 1374، 56).

2-1-5. میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری

پرخاشگری در حقیقت یکی از نمودهای رشد اجتماعی است. در پایان یک سالگی، حدود 46 درصد رفتارهای اولیه همسالان را رفتارهای پرخاشگرانه و متعارض تشکیل می دهد. (برونسون 1981) پرخاشگری یکی از ملاک های رشد اجتماعی است که در کودک به اشکال مختلف از قبیل خراب کردن، برداشتن اسباب بازی کودکان دیگر، جیغ و فریاد زدن، گریه کردن، زد و خورد کردن و ناسازگاری و اختلاف ظاهر می شود (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 822).

سال های اولیه کودکی و سنین قبل از مدرسه، مملو از پرخاشجویی بوده و در آن بیش از سال های قبل و بعد رفتارهای خصمانه مشاهده می شود. در این ایام بیش تر پرخاشگری ها از نوع وسیله ای است، در حالی که، پس از طی دوره پیش دبستانی به نوع خصمانه مبدل می شود و با رفتارهای ناپسندی هم چون یاوه گویی و تمسخر همراه می گردد. زمانی که کودکان دریابند کودک دیگری قصد آسیب رساندن به آن ها را دارد، احتمالا برای تلافی به جای مضروب ساختن و خراب نمودن اسباب بازی های وی، خود او را مستقیما مورد حمله قرار می دهند.

به موازات رشد سنی کودک، نحوه بروز حالت پرخاشگری از حالت علنی و آشکار به صورت رمزی درمی آید. او سعی می کند با درونی ساختن خشم خویش، از برخوردهای آسیب رساننده جسمانی و لحظه ای کاسته و به تدریج با واکنش های غیر مستقیم، فرد مقابل را مورد شکنجه روانی قرار دهد. در سال های اولیه کودکی ظهور خشم سریع بوده و به زودی از بین می رود، اما در سنین بالاتر، کودک فرا می گیرد که رنجش و غم خویش را در درون، محبوس ساخته و آن را در مدت مدیدی با انجام اعمال منفی گرایانه به ظهور برساند (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 497).

تقسیم بندی پرخاشگری مستقیم و غیر مستقیم براساس شناخت و عدم شناخت علت و یا علل پرخاشگری صورت پذیرفته است. اگر علت یا علل پرخاشگری روشن باشد، مثلا فرد دیگری یا شیءای باعث شده که ما به مقصود خود نرسیم و ما هم آن عامل را می شناسیم و از خود رفتار پرخاشگرانه بروز می دهیم، در این صورت پرخاشگری مستقیم اطلاق می شود، اما در صورتی که عامل پرخاشگری را نمی شناسیم مثلا در اتوبوس به اشتباه با فردی برخورد می کنیم و او شروع به پرخاشگری می کند، این نوع پرخاشگری را که زمینه های قبلی دارد و در حقیقت تخلیه هیجان های قبلی است، پرخاشگری غیرمستقیم می نامند (خداپناهی، 1377، 47).

2-1-6. ثبات پرخاشگری

آیا پرخاشگری دوران کودکی، در سال های بعد نیز ثابت می ماند و اثری پایدار در طول عمر دارد؟ این سؤالی است که عده ای از پژوهشگران را به تکاپو انداخته است. در واقع ثبات پرخاشگری، همانند ثبات هوش است، همان طور که میزان هوش در کودکی می تواند حاکی از سطح رشد شناختی آینده باشد، آگاهی از وضعیت پرخاشجویی کودک نیزآینه نسبتا مناسبی برای مشاهده، تخمین و ارزیابی رفتارهای آتی وی به حساب می آید. به احتمال زیاد کسانی که در سال های اولیه کودکی به شدت پرخاشجو هستند، در دوران جوانی و بزرگسالی نیز چنین خواهند بود، و افرادی که در کودکی عاری از این ویژگی هستند در دوران بزرگسالی کم­تر پرخاشگر می باشند. برخی از محققان طی تحقیقاتی که رفتار 600 آزمودنی را در یک دوره 22 ساله از سن 8 تا 30  سالگی مورد مشاهده قرار دادند، دریافتند کسانی که در 8 سالگی پرخاشگری بیش تری داشتند، هنوز پس از گذشت سه دهه از عمر خود نسبت به همسالانشان خشمگینانه تر عمل می نمودند و به احتمال قوی ازنظر محکومیت های کیفری، بدرفتاری با همسر و تخلفات رانندگی نیز درسطح بالاتری بودند. (هیوسان و همکارانش 1984) (، دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 500).

2-1-7. تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری

پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند. این تفاوت در بیش تر فرهنگ ها و تقریبا در همه سنین دیده می شود. پسرها بیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی دارند. از سال دوم زندگی این تفاوت ها آشکار می شود. براساس مطالعات مشاهده ای در مورد کودکان نوپای بین سنین 1 تا 3 سال تفاوت های جنسیتی از لحاظ تعدد پرخاشگری بعد از 18 ماهگی ظاهر می شود و قبل از آن اثری از آن نیست. پسرها به خصوص هنگامی که به آنان حمله ای می شودیا کسی مخل کارهایشان می شود، تلافی می کنند. در یک مطالعه مشاهده ای در مورد کودکان پیش از مدرسه، پسرها فقط اندکی بیش از دخترها مورد حمله قرار گرفتند، ولی دو برابر دخترها تلافی کردند.

چه چیزی این تفاوت های جنیستی را توجیه می کند؟ در این مورد، هم توجیهات فیزیولوژیکی ارائه شده و هم توجیهات اجتماعی. بعضی از نظریه پردازان معتقدند که ثبات تفاوت های جنسیتی که در همه فرهنگ ها و همه حیوانات دیده می شود، از شواهد محکم در اثبات دخیل بودن عوامل بیولوژیکی است. البته، مطالعاتی که رابطه بین هورمون های جنسی و پرخاشگری را می آزماید نتایج مبهمی دربر داشته است. شاید این که پسر بچه بالقوه پرخاشگر است یا می تواند آن را بیاموزد، علتی فیزیولوژیکی داشته باشد، ولی محققان در مشخص کردن این که نظام زیست شناختی تا چه حد در این مساله دخالت دارد، چندان پیشرفتی نداشته اند.

تجربه اجتماعی پسرها و دخترها از لحاظ پرخاشگری کاملا متفاوت است. پرخاشگری بخشی از قالب رفتاری مردانه است و غالبا از پسرها انتظار رفتار پرخاشگرانه می رود و به طور تلویحی تشویق می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 430).

گرچه رفتارهای پرخاشگرانه میان مردان و پسران شیوع بیش تری دارد اما بنا به گفته ابوحامد غزالی زنان زودتر از مردان خشمگین می گردند. البته توجه به این نکته لازم است که زنان و دختران گرچه زودتر عصبانی می شوند اما در مقایسه با مردان، کم تر به رفتارهای پرخاشگرانه اقدام می ورزند، و در این جهت تحمل بیش تری از خود نشان می دهند (فیض کاشانی، 1338، 305).

2-1-8. نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری

اطفال  که به تدریج شروع به شناخت انگیزه های خود و دیگران می نماید، برای این که رفتار وی پرخاشجویی آشکار تلقی نگردد، راه هایی را برای برخورد با این انگیزه ها فرا می گیرد. او ممکن است قبل از کسب این شناخت، از غریبه ها بهراسد و فقط نسبت به افرادی که به گمان وی قادر به تلافی نیستند پرخاش نماید. البته این امر چه بسا کودک را به سوی کسب عادت پرخاش به افراد ضعیف و اجتناب از آن در برخورد با افراد قوی سوق دهد. گرچه کودکان به موازات رشد، در پی بردن به نیات دیگران توانایی های روزافزون کسب می نمایند، اما در شناخت صحیح نیات دیگران با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از آنان به ویژه کودکان بسیار پرخاشگر در این زمینه مشکلات بیش تری دارند.

براساس نظریه داج (1982) در موارد رفتارهای مبهم که نیات پرخاشجویانه و یا نیکوکارانه واضح نیست، نحوه برخورد کودکان شدیدا پرخاشگر متفاوت از سایر خردسالان است. احتمالا در وضعیت های مبهم، این افراد واکنش خصمانه نشان می دهند، چنانچه گویی طرف مقابل در رفتار خود قصد آسیب رساندن و پرخاش داشته است. پسران پرخاشگر کردار دیگران را به گونه ای خاص تفسیر نموده و بیش از بقیه، پرخاشگری را در دیگران می بینند، تا آن جا که گویی جهان و جهانیان را خصمانه و تهدیدآمیز تلقی می نمایند. البته طبق برداشت های داج و فریم شاید بتوان برای دیدگاه های ویژه کودکان پرخاشگر مبنایی در واقعیت جست وجو نموده و ریشه آن را در تجارب خاص آنان یافت. زیرا آنان علاوه بر این که بیش از بقیه همسالان خویش آغاز گر رفتارهای پرخاشگرانه بی دلیل هستند، بیش از سایرین نیز در تیررس حملات خشم گینانه واقع می شوند (محی الدین بناب، 1374، 61).

2-1-9. علل و عوامل پرخاشگری

برای پرخاشگری نیز همچون هر پدیده­ی دیگری علل و عواملی ذکر شده است که در ادامه مختصراً به آن ها اشاره می شود.

2-1-9-1. عوامل خانوادگی پرخاشگری

عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد موثر می­باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت است و خیلی از رفتارها را افراد در سال­های اولیه حیات اجتماعی خود در آن می آموزند. خانواده می­تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهمترین این عوامل به طور اجمالی عبارتند از:

1- نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک: معمولا کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می­بیند برانگیخته میشود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود. تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده است خشمگین وپرخاشگر می شود.

2- وجود الگوهای نامناسب: داشتن الگوی مناسب در زندگی یکی از نیازهای انسان است زیرا انسان­ها علاقه مند هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد علاقه خودشان است انجام دهند و چنین کسانی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند. بررسی های انجام شده نشان می­دهد که بیشتر کودکان پرخاشگر والدین خشن و متخاصمی داشته­اند یعنی نه تنها کودک آن­ها از محبت لازم برخوردار نبوده از الگوی پرخاشگری موجود در خانواده نیز تاثیر پذیرفته است. خانواده­هایی که تابع اصول دیکتاتوری هستند معمولا رشد فرزندانشان را محدود می کند در این نوع از خانواده یک نفر حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است که غالبا پدر چنین نقشی را دارد اما گاهی اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگتر نیز با دیکتاتوری رفتار می کنند در این گونه خانواده­ها فرد دیکتاتور تصمیم می گیرد، هدف تعیین می کند، راه نشان می­دهد، وظیفه معلوم می­کند، برنامه می­ریزد و همه باید به طور مطلق مطابق میل او رفتار کنند و حق اظهارنظر از آن اوست. فرزندانی که در محیط دیکتاتوری پرورش پیدا می کنند ظاهرا حالت تسلیم و اطاعت در رفتارشان مشاهده می شود و همین حالت آنها را به هیجان و اضطراب وا می دارد. این بچه ها در مقابل دیگران حالت دشمنی و خصومت به خود می­گیرند و به بچه های هم سن و سال خود یا کمتر از خود صدمه می رسانند این افراد از تعصب خاصی نیز برخوردارند و از به سر بردن با دیگران عاجز هستند، در کارهای گروهی نمی­توانند شرکت کنند و از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردارند و در امور زندگیشان بی لیاقتی خود را نشان میدهند و اغلب در کارها با شکست روبرو می شوند.

3- تاثیر رفتار پرخاشگرانه: عده ای از افراد پرخاشگری و زورگویی را تقبیح نمی کنند بلکه آن را نشانه شهامت و قدرت خود می دانند. این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت، موجه و حتی لازم می دانند و به آن صحه می گذارند.

4- تشویق رفتار پرخاشگرانه: در مواقعی رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت و تثبیت این رفتار می شود. گاه با والدین یا مربیانی روبرو می شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به کودکی می گویند «از کسی نخوری» یا «توسری نخوری» و… که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشویق می کنند.

5- تنبیه والدین و مربیان: والدین و مربیان که در برابر پرخاشگری و خشونت کودک عصبانی می شوند به صورت پرخاشگرانه او را تنبیه می کنند در تشدید این رفتار در او موثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگری است زیرا علاوه بر اینکه سبب خشم و احتمالا پرخاشگری کودک می شود، شخص تنبیه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک می شود (اکبری، 1381، 197-198).در فصل چهارم به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.

2-1-9-2. عوامل محیطی پرخاشگری

عواملی که در پیرامون زندگی انسان هستند می توانند در بروز یا تشدید پرخاشگری و تخفیف یا تعدیل آن اثر گذار باشند، برخی از اینگونه عوامل عبارتند از:

1- زندگی در ارتفاع خیلی بلند و تغذیه ناقص: پژوهش های به عمل آمده در میان سرخپوستان قبیله کولا در میال آندورپرو، که به پرخاشگرترین انسانهای روی زمین شهرت دارند حاکی از آن است که پرخاشگری این قبیله سه دلیل دارد: الف- زندگی در ارتفاعات خیلی بلند کمبود مواد غذایی و بالاخره تغذیه ناقص. ب- جویدن برگ کوکا که محتوی کوکائین و نوع مخدر است و سبب می شود مصرف کنندگان آن موقتا احساس آرامش می کنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن برای سوخت و ساز بدن زیان آور است. ج- هنجار بودن پرخاشگری، در جامعه ای ممکن است پرخاشگری یک رفتار «هنجاری» تلقی شود لذا در مقایسه با جوامعی که چنین وضعیتی را ندارند.

2- تقویت پرخاشگری: به علت ضرر و زیان اجتماعی- فرهنگی در بعضی مواقع به دلیل جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگری در جامعه تقویت می شود. بدیهی است در چنین وضعیتی پرخاشگری با فراوانی بیشتر در افکار با تخیلات و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می شود چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی خود پرورش آن را ضروری می داند.

3- مشاهدات اجتماعی: مشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد مانند درگیری های اجتماعی محدودیت های اجتماعی تبعیضات بی عدالتی ها…. سبب ایجاد خشم و پرخاشگری می شود.

4- نقش رسانه های گروهی: از عوامل اجتماعی- فرهنگی دیگر که در پیدایش و تقویت پرخاشگری نقش دارند رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون است. درجه تاثیر پذیری افراد از برنامه های تلویزیون به شرایط اجتماعی- اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. اثر فیلم های خشونت آمیز در ایجاد رفتار خشونت آمیز و پرخاشگرانه در مطالعات محققین مورد تائید قرار گرفته است

5- نقش بازی­های ویدیویی در پرخاشگری: پژوهش در این زمینه با عنوان (تاثیر بازی­های ویدئویی) بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد به روش تجربی صورت گرفته است. یافته ها نشان میدهد که گروه­های آزمایش که پرخاشگرانه بازی کرده بودند نسبت به گروه گواه افزایش معنی دار پرخاشگری نشان دادند. در نتیجه انجام بازیهای ویدئویی پرخاشگرانه پرخاشگری بعدی را به خصوص در بین کودکان افزایش می دهد (همان، 199-200).

در فصل چهارم عوامل محیطی پرخاشگری به طور مفصل تری بررسی خواهند شد.

 

2-2. بزهکاری

همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم «بزهکاری» در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گام­هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی کاهش می­یابد. به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارایه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.

2-2-1. تعریف بزهکاری

واژه (Delinquency) در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاهی و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود (آریان پور و کاشانی، 1367، 252). بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است (کوردون، 1388، 277).

به‌طورکلی به جوانان زیر 18 سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده و بی‌هنجاری و نابسامانی در جامعه ایجاد می‌کنند بزهکار می‌گویند. رفتار بزهکارانه جوانان طیف گسترده‌ای از انحرافات اجتماعی است که هم شامل رفتارهایی نظیر فرار از مدرسه است، که از نظر اجتماعی پذیرفته نیست و هم شامل اعمال غیرقانونی است، نظیر سرقت. در بیشتر کشورهای دنیا نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگ‌سالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توان‌بخشی، حمایتی و ارشادی دارد. معمولاً جوانان بزهکار را در مراکز بازپروری نگهداری نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی به اصلاح آن‌ها می‌پردازند (احمدی، 1384، 8).

دکتر ابرند آبادی در تعریف بزهکاری بیان می کند که ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد را بزهکاری میگویند . به‌هرحال این اصطلاح غالباً معادل جرم و به‌ویژه درباره جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان بکار می‌رود. تعبیر بزهکار در بعضی موارد به فردی نسبت داده می‌شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به‌طورکلی فردی سرکش و ضداجتماعی است در مورد اطفال می‌توان به رفتارهایی اشاره کرد که هرچند به‌ظاهر و به‌واقع جرم نیستند اما با توجه به اینکه این رفتارها در دوره تکامل تکوینی و رشد روانی بروز می‌کنند ممکن است زمینه‌ساز ارتکاب بزه به معنای خاص یعنی جرم شوند و گاه از همین کودک تبهکاری حرفه‌ای به وجود بیاورند، ازجمله این‌گونه رفتارها می‌توان به فرار از مدرسه، توهین به بزرگ‌ترها، تخریب اموال عمومی، فرار از سلطه والدین و ولگردی اشاره کرد. بی‌تردید عوامل مختلفی در بروز این‌گونه رفتارها از جانب کودک سهیم هستند و می‌توان از کمبودهای عاطفی او در خانواده و اجتماع به عنوان یکی از مهم‌ترین علل نام برد (ابرندآبادی، 1377، 199).

از این توضیح نتیجه می‌گیریم که بزهکاری، مجموع جنحه ها و جرائم کم‌اهمیت است چون اطفال نوعاً مرتکب جرائم خفیف می‌شوند، در مورد اطفال واژه بزهکاری و در مورد بزرگ‌سالان واژه مجرمیت به کار می‌رود (ابرندآبادی، 1377).

2-2-1-1. بزهکاری از منظر حقوقی

از نظر حقوقی جرم دو تعریف دارد: طبق تعریف نخست آنچه قانون آن را جرم بداند، جرم است و طبق تعریف دوم جرم فعل یا ترک فعلی است که طبق قانون قابل مجازات باشد.

تعریف نخست از جرم، ساده ولی دوپهلو است و بر معلومات ما در زمینه جرم چیزی نمی‌افزاید چون در تعریف جرم از خود آن، کمک گرفته شده است.

ولی تعریف دوم از جرم کامل و صحیح است و سازمان ملل متحد نیز مشابه این تعریف را برای جرم جوانان به‌کاربرده است. همان‌طور که می‌دانیم در حقوق کیفری، قانون، جرم را تعریف می‌کند، زیرا وظیفه تشخیص فعل یا ترک فعلی که نظم اجتماعی را مختل می‌کند و موجب آسیب اجتماعی می‌شود، بر عهده قانون‌گذار است. ولی قانون‌گذار نیز در تعریف خود نمی‌تواند نظرات مختلفی را که از ناحیه متخصصان در مورد پدیده‌های مختلف و ازجمله جرم ابراز شده است، نادیده انگارد (نوربها، 1375، 143).

2-2-1-2. بزهکاری از منظر جرم شناختی

بزهکاری در لغت به معنای «گناهکاری و عدوان» و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه تخصصی خارج می‌شود و به حوزه عمومی وارد می‌شود (معین، 1385، 524).

بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی است (مارشال، 1388، 277).

جرم‌شناسی به علمی که به علت‌های وقوع بزه و درمان بزهکاران می‌پردازد، و اصولاً به کلیه اعمال ضداجتماعی یا تنش‌هایی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند، خواه موجب آن‌ها علت‌های روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می‌شود (نور بها، 1375، 142).به بیان دیگر بزهکار در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانون‌گذاری مرتکب شود (اردبیلی، 1383، 19).

به عقیده جرم شناسان، هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد در یک جامعه خطرناک باشد، بزه نامیده می‌شود (دانش، 1389، 48).

از نظر جرم‌شناسی، بزهکاری کودکان و نوجوانان شامل تمام خطاهای عمومی می‌شود که از سوی افراد بین 12 تا 20 سال ارتکاب می‌یابد.

2-2-2. عوامل بزهکاری

تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تحقیقات و تقسیم‌بندی علمی کاملی در مورد علل ارتکاب جرائم، مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان به عمل نیامده بود. نخستین تحقیق علمی جامع در مورد علل ارتکاب جرائم توسط پزشک ایتالیایی «سزار لومبروزو» در سال‌های 1835 تا 1909 انجام گرفت. او معتقد بود که رابطه‌ای مخصوص میان ساختمان بدنی مجرم و اعمال و کردار او وجود دارد.

دانشمند دیگر ایتالیایی «آنریکوفری» پروفسور علوم جامعه‌شناسی و حقوق، بین سال‌های 1856 تا 1929 در کتاب معروف «جامعه‌شناسی کیفری» به بحث در مورد ریشه‌های ارتکاب جرائم پرداخت و بر روی علل اجتماعی جرم انگشت نهاد.

در ابتدای عصر جدید، علم شناخت علل به کمک علوم جدید دیگر از قبیل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، انسان‌شناسی جنایی، زیست‌شناسی و علوم شناسایی و بیماری‌های بدن و… نمودار شده و به کمال رسید.

کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشد و یا از فقر غذایی و سوءتغذیه شدید رنج ببرد، جنین نیز از او متأثر می‌شود.

پس از تولد، محیط خانواده مهم‌ترین عامل مؤثر در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، ایثار، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. برعکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کُند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد.

عوامل مربوط به بزهکاری را در دو گروه بررسی خواهیم کرد: یکی از عوامل فردی بزهکاری و دیگری عوامل اجتماعی بزهکاری که در خارج از شخص بزهکار وجود دارد.

2-2-2-1. عوامل فردی بزهکاری

یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و موردتوجه جرم شناسان نیز واقع‌شده است، عوامل ارثی است. همان‌طور که انسان ازلحاظ مالی وارث بستگان خود است ممکن است ازنظر فردی نیز وارث استعدادها، خو و خصلت‌های خوب و بد نیاکان خود که از راه وراثت به او منتقل می‌شود باشد شباهت ظاهری والدین با کودکان، چون سیاهی چشم یا سپیدی رخسار و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه اخم شکل مهر، نوع لبخند و مانندی این‌ها وراثت را همیشه به‌عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است (نوربها، 1369، 26). در شریعت اسلام نقش وراثت موردتوجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است.پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کنند. روان شناسان و روان‌پزشکان از دیدگاه روان‌شناختی، حقوق‌دانان از دیدگاه جرم‌شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و بالاخره جامعه‌شناسان از دید آسیب‌شناسی اجتماعی که هر کدام با توجه به دیدگاه‌های خود نظراتی را بیان نموده‌اند. انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان در شیکاگو به سال 1899، باعث شده بسیاری از اندیشمندان به مطالعه بزهکاری بپردازند و عوامل مؤثر آن را بشناسند و از دیدگاه‌های مختلف آن را بررسی کنند ولی هیچ نظریه واحدی نتوانسته تأثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد بزهکار تبیین کند (صلاحی، 1378، 181).

باید توجه داشت که علل جسمی و روحی مؤثر در بزهکاری اطفال بر دو نوع تقسیم می‌شوند، یکی علل و عوارض والدینی که مربوط به پدر و مادر طفل است و از طریق وراثت به آن‌ها منتقل می‌شود و یا عوارضی که بر اثر بیماری‌های پدر و مادر فرزندان به آن دچار می‌شوند.

دیگری علل و عوارض شخصی، یعنی آن دسته از علل و عوارض شخصی، که خود طفل به آن‌ها دچار است. استاد محمدجواد رضوی در کتاب انحراف جوانان به نقل از «Eugene Wallace» بیان می­دارد که برخی علل و عوامل جسمی مثل نقص عضو یا زشتی صورت و چهره در ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اطفال می‌تواند مؤثر باشد… ولی چون این‌گونه نقایص جسمی نیز عموماً عقده‌های روانی ایجاد می‌نمایند که محرک و انگیزه اصلی ارتکاب جرم یا رفتارهای ضداجتماعی است، علی‌هذا نمی­توان مشخصاً تنها علل جسمانی را قاطع دانست.بدیهی است که در یک محیط مساعد و در میان خانواده‌ای مهربان که بتواند طفل خود را با دقت و مراقبت کافی تربیت نماید، هرگونه ناراحتی و عقده روانی از وجود طفل محو خواهد شد.علمای روانشناس و متخصصین تعلیم و تربیت معتقدند که هرگاه در مورد اطفال ناراحت و ناسازگار به موقع اقدام شود، به احتمال قریب‌به‌یقین زندگی آتیه آنان را می‌توان کاملاً نجات داد زیرا اغلب مجرمین از هوش و ادراک کافی برخوردار بوده، فقط بر اثر سهل‌انگاری و عدم توجه والدین خود، دچار لغزش و انحراف می‌شوند. مع‌ذلک هستند کودکانی که گاهی اوقات براثر نقایص جسمانی یا روانی که عقده حقارتی در آن‌ها ایجاد کرده است، به ارتکاب جرم و بزه دست می‌زده‌اند. ضمناً ناگفته نباید گذاشت که گاهی اوقات به معنی امراض موروثی در پدر و مادر موجب می‌شود که طفل به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ما اینک بعضی از علل و عوامل شناخته شده را که وجود آن‌ها در والدین ممکن است در ارتکاب جرم از ناحیه اطفال مؤثر واقع شود، شرح می‌دهیم: عوارض والدینی، منظور عوارض یا نقایصی است که ممکن است والدین از لحاظ جسمی یا روانی داشته باشند.

مهم‌ترین امراض جسمی که وجود آن‌ها باعث بزهکاری در اطفال می‌شود عبارت‌اند از: شانکر، سیفلیس، سل و نظایر آنکه موجب تولد اطفال ناقص‌الخلقه یا نامتعادل از لحاظ روحی و روانی می‌گردد.

ضعف قوای عقلانی والدین یکی دیگر از عوامل والدینی است بدین معنا که وجود نقایص روحی و نارسایی‌های عقلی در پدر و مادر یا هردوی آن‌هاست واضح است که والدین سفیه و مجنون نمی‌توانند آن‌چنان که باید و شاید اطفال خود را تربیت کرده و بر اعمال و رفتار آنان نظارت داشته باشند.

چه‌بسا که از لحاظ ژنتیکی و ارثی نیز این‌گونه بیماری‌ها به آنان سرایت کنند و فرزند دچار جنون دائم یا ادواری و یا دچار عقب‌ماندگی ذهنی شود، درهرحال حتی اگر کودک سالم به دنیا بیاید به خاطر ضعف روانی و اخلاقی و نامتعادل بودن پدر و مادر نمی‌تواند به‌درستی رشد یابد و مانند نهال هرزه‌ای به رشد خود ادامه دهد. گر چه نمی‌توان ادعا کرد که ضعف قوای عقلانی والدین، صد در صد در ازدیاد بزهکاری اطفال مؤثر است، ولی بسیاری از محققین و علمای حقوق جزا به این عقیده هستند که این موضوع در ارتکاب جرم از ناحیه کودکان و نوجوانان چندان بی‌تأثیر نخواهد بود.

عوارض شخصی مؤثر در بزهکاری اطفال فقط از عدم تعادل روانی و کمبود بهره هوشی می‌توان نام برد. گرچه برخی از جرم شناسان و متخصصین جرائم اطفال عقیده دارند که نقایص و عوارض جسمانی هم در ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اطفال مؤثر است، ولی ما تأثیر نقایص بدنی را به‌خودی‌خود در این امر کافی نمی‌دانیم. زیرا در طول تاریخ بارها مشاهده شده است که برخی از نوابغ و مشاهیر علم، ادب و سیاست کسانی بوده‌اند که در طفولیت و حتی در بزرگ‌سالی از نقایص بدنی رنج برده‌اند. شرح‌حال بزرگانی چون ابوالعلاء معری، لرد بایرن، تالیران، ناپلئون، پاسکال، آبراهام لینکلن و فرانکلین روزولت گواه صادقی بر این ادعا است.

بنابراین، تأثیر نقایص بدنی اطفال بستگی به طرز رفتاری دارد که اولیاء یا اطرافیانشان نسبت به این‌گونه اطفال در پیش می‌گیرند، چنانچه رفتار اطرافیان و معاشرین چنین اطفالی خالی از تحقیر و توهین باشد، صرف نقیصه‌ی بدنی هیچ‌گونه تأثیری در ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان نخواهد داشت (رضوی، 1353، 73).

در خصوص عدم تعادل روانی هم برخی از صاحب‌نظران معتقدند که نباید این عامل را به‌طور مطلق در بزهکاری اطفال مؤثر دانست، بلکه بسته به محیط خانوادگی و اجتماعی که طفل در آن پرورش می‌یابد، عوامل فوق‌الذکر می‌توانند کمابیش و تا حدودی در تمایل او به ارتکاب جرم مؤثر واقع شود.

این است که برحسب آمارهایی که در کشورهای اروپایی تهیه شده، نسبت عدم تعادل روحی و روانی در میان اطفال بزهکار بیش از سایرین است. از میان مؤلفین و صاحب‌نظران این رشته دکتر هویر(Heuyer, 1989, 150) معتقد است که عامل هوش و ذکاوت در بزهکاری اطفال نقش خاصی به عهده دارد ولی این نقش همیشه یکسان نیست بلکه گاهی مثبت و گاهی منفی است.

در مقابل این عقیده مؤلفی به نام «فوستن هلی» معتقد است که هیچ رابطه‌ای میان عدم تعادل روانی و بزهکاری اطفال وجود ندارد که این از دید پژوهشگر قابل قبول نمی‌باشد و در هر صورت این امور تأثیرگذار است. زیرا گاهی اوقات مشاهده شده است که اطفال باهوش بیش از اطفال کم‌هوش، بعضی از جرائم را مرتکب می‌شوند و حال‌آنکه در پاره‌ای از جرائم دیگر سهم اطفال کم‌هوش و نامتعادل زیادتر است (صلاحی، 1378، 184).

اکثر محققین و صاحب‌نظران این رشته، در مورد ناهماهنگی‌ها و عدم ثبات اخلاقی کودکان و نوجوانان بزهکار، بر این عقیده‌اند که این عامل گرچه ممکن است مستقیماً و صد درصد در ارتکاب جرم از ناحیه آن تأثیر نداشته باشد، ولی در بعضی از جرائم و تحت شرایط خاصی اهمیت عامل مذکور را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهند، در اغلب مجرمین صغیر عدم تعادل اخلاقی یا وجود صفت ناپسند نظیر خشم، بدزبانی، وقاحت، سرکشی و عصیان دیده شده است.بدیهی است عدم تعادل روحی و عدم ثبات اخلاقی، موجب می‌شود که شخص به آسانی تحت تأثیر عوامل مخرب و منحرف‌کننده قرار گرفته و به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ولی با این همه ما معتقدیم یک تربیت صحیح و توأم با مراقبت و دلسوزی، می‌تواند اطفال را از سقوط به ورطه انحراف و ارتکاب جرم محافظت نماید، زیرا در جرم‌شناسی ثابت شده است که تربیت صحیح، ایمان محکم و اعتقادات مذهبی کامل بازدارنده از جرم است.

2-2-2-2. عوامل اجتماعی بزهکاری

به عقیده جامعه‌شناسان انسان از هنگام تولد در شبکه‌ای از روابط متقابل اجتماعی قرار می‌گیرد و از میان کنش‌های متقابلی که با دیگران دارد، میراث جامعه را با خود جذب کرده، هیأتی اجتماعی می‌یابد و در تمامی مدت حیات خود، در این شبکه روابط متقابل، به فراخور دگرگونی این روابط، دگرگون می‌شود و همواره از جامعه سرمشق می‌پذیرد، به‌طوری‌که بدون تأثیر محیط بیرونی، تأمین نیازمندی‌های مادی و معنوی برای انسان امکان‌پذیر نیست.

آنچه موجب می‌شود انسان شبکه گسترده روابط اجتماعی را بپذیرد، نیازهای وی برای بهتر زیستن است و کوشش‌های گروهی و جمعی برای به خدمت گرفتن پدیده‌های طبیعی در راستای منافع خود است.

عوامل اجتماعی، خود دربردارنده عوامل اقتصادی، سیاسی و تربیتی است که هر یک از این عوامل نیز به نوبه خود عوامل دیگری را در برمی‌گیرد.

عامل اقتصادی خود دربردارنده عوامل فقر (بیکاری، محرومیت، نداشتن تفریح سالم و…)، بحران اقتصادی (تورم، گرسنگی و درماندگی و…) و عوامل مهاجرت (آوارگی، تعارض فرهنگ و…) نمود عامل سیاسی و فشار اجتماعی شدید است.

عوامل تربیتی عبارت‌اند از: خانواده (محدودیت اقتصادی، خشونت، ناسازگاری‌های داخلی، از هم گسیختگی خانواده، دور افتادن اعضای خانواده از یکدیگر، طلاق، یتیمی و…)، مدرسه (فشار به افراد، نادیده گرفتن نیازهای آموزندگان، تحمیل ارزش‌های غیراجتماعی و غیردینی و…) گروه‌های همسالان (تقلید از همبازی‌ها، همسایگان، هم‌محله‌ای‌ها و…)، رسانه‌های گروهی (تبلیغ، تلقین، ترویج، تفکرات نامناسب و…) و چون این‌ها که می‌توان آن‌ها را جزء عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان دانست (موسوی بجنوردی، 1384، 25).

2-3. اطفال و نوجوانان

تعریف کودک یا طفل و همچنین نوجوان از مواردی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و ثغور این مفاهیم گردیده، و بر این اساس، برای ورود به بحث ضروری است. بنابراین تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در ادامه بررسی می‌کنیم.

2-3-1. تعریف لغوی طفل و نوجوان

ابتدا به تعریف طفل می‌پردازیم. طفل در فرهنگ لغات فارسی تحت عنوان کوچک از هر چیز، کودک، بچه، نوزاد، بچه کوچک انسان، طفلی جمع اطفال، کودکی، خردسال، است (عمید، 1369، 1400). در ترمینولوژی حقوق طفل را به معنای صغیر بیان نموده است (جعفری لنگرودی، 1367، 430).

طفل در لغت به معنای خرد و کوچک و در مورد انسان به کم‌سالی و خردسالی تعبیر شده است. بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است. در تعاریفی که از نوجوان به عمل آمده است گذر از کودکی به بزرگ‌سالی با تغییر در شرایط جسمی و روانی مشهود است. دائره‌المعارف بریتانیکا، نوجوانی را به‌عنوان دوره‌ای بین کودکی و بزرگ‌سالی تعریف کرده است (معین، 2148).

تعداد صفحه :33

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع:

فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

استاد مشاور

دکتر محمود مالمیر

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است وهدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بی حد  و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.فردی کردن مجازات ها یعنی : اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و برای شناخت حاصل نمی شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن راهمراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا باشناخت  عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین  تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی  پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هرچند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم .

کلید واژگان

(مجازات – فردی  کردن – عدالت – شخصیت )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

مقدمه. 1

1-بیان مساله ……………………………………………………………………………………. …………………3

2-سابقه تحقیق …………………………………………………………………………. ………………………….3

3-ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………….. ……………………………….3

4-سوالات تحقیق ………………………………………………………………. ………………………………….4

5-فرضیه های تحقیق.. 4

6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق.. 4

7-روش انجام تحقیق …………………………………………………………. …………………………………..5

فصل اول 7

مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات… 8

گفتار اول : جرم. 8

یک- تعریف لغوی جرم. 8

دو- تعریف اصطلاحی جرم :………………………………………………………………. 8

سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف………………………………………………….. 9

الف- تعریف جرم از نظر فقها……………………………………………………………… 9

ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان…………………………………………………… 10

گفتار دوم: شناخت مجازات ……………………………………………………………… 10

یک -خصوصیات مجازات ها 10

الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن ………………………………………………………… 12

ب-خصیصه ترذیلی ……………………………………………………………………… 13

ج- خصیصه مشخص بودن………………………………………………………………. 14

د- خصیصه قطعیت ……………………………………………………………………… 15

دو- مبانی مجازات ها…………………………………………………………………….. 15

الف – مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها ………………………………………………. 16

ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم……………………………………………….. 17

ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات…………………………………………………….. 17

سه – اصول حاکم بر مجازات ها 15

الف- اصل قانونی بودن مجازات ها ……………………………………………………… 18

ب-تساوی مجازات ها…………………………………………………………………… 19

ج-اصل شخصی بودن مجازات ها………………………………………………………… 20

چهار- انواع مجازات ها 18

الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها …………………………………………. 21

یک-مجازات اصلی ……………………………………………………………………… 21

دو-مجازات تبعی………………………………………………………………………… 21

سه -مجازات تکمیلی ……………………………………………………………………. 22

ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها …………………………………. 22

یک – مجازات های بدنی ……………………………………………………………….. 22

دو-مجازات های سالب و محدود  کننده آزادی …………………………………………. 23

سه -مجازات های مالی ………………………………………………………………….. 24

چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ……………………….. 24

پنج:مجازات های سالب حق……………………………………………………………… 24

شش-مجازات های سالب حیثیت………………………………………………………… 25

5-اقدامات تامینی و تربیتی.. 22

گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 23

یک-فردی کردن مجازات ها 23

دو-بزهکار یا مجرم. 24

سه – تعلیق مجازات… 24

چهار-کیفر زدایی.. 25

پنج- پرونده شخصیت… 25

شش -جرم زدایی.. 26

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 26

گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 27

یک- دوره انتقام خصوصی.. 27

دو- دوره دادگستری خصوصی.. 28

سه- دوره دادگستری عمومی.. 29

الف-مکتب کلاسیک… 33

ب-مکتب عدالت مطلق.. 34

ج-مکتب نئوکلاسیک… 35

د-مکتب تحققی.. 36

ز-مکتب دفاع اجتماعی : 38

گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 40

یک- دوران باستان. 41

دو- دوران میانه. 43

سه – وران معاصر. 46

فصل دوم. 50

شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 50

مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 51

گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 51

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 54

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 54

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 55

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 56

بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 57

گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 57

یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 57

دو- نظریه اصالت جمع. 59

گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 60

یک- تفاوت های فردی.. 60

دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 62

الف- عوامل مورد بروز جرم …………………………………………………………….. 68

یک -تاثیر عوامل زیستی …………………………………………………………………. 68

دو-تاثیر عوامل روانی ……………………………………………………………………. 69

سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم …………………………………………………. 69

چهارـ نابهنجاری خانوادگی………………………………………………………………. 70

پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 66

شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 66

هفت- خانواده‌های بد سرپرست… 67

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها 70

یک- اهداف شخصی.. 70

دو- اهداف اجتماعی.. 74

فصل سوم. 79

مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها 79

بخش – تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین.. 80

گفتار اول: کلیات… 80

یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی.. 80

دو-سازمان شخصیت… 81

سه- عوامل سازنده شخصیت… 82

چهار- عوامل موثر بر شخصیت… 82

پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی.. 83

شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 84

هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 85

گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 86

یک- وضع ظاهری.. 87

دو- تاریخچه فردی.. 87

سه- پژوهش اجتماعی.. 89

چهار- آزمایش‌های پزشکی.. 90

گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 91

یک-در مرحله تحقیقات دادگاه 91

الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390…………………………………………………. 97

ب-بحث تعویق صدور حکم…………………………………………………………….. 97

ج-بحث تعلیق اجرای مجازات ………………………………………………………….. 98

د- موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی…………………………………………….. 99

ز- بحث مجازاتهای جایگزین…………………………………………………………………………. 100

دو – در مرحله اجرای احکام………………………………………………………………………….. 101

الف- آزادی مشروط …………………………………………………………………… 102

ب-عفو وبخشودگی …………………………………………………………………… 102

سه – پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم…………………………………… 103

بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها 99

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99

بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 99

ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم…………………………………………………. 105

پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی……………………………………………………….. 105

گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 102

الف- شیوه های تعدیلی ……………………………………………………………….. 105

یک-تخفیف مجازات ………………………………………………………………….. 105

دو- تعلیق مجازات……………………………………………………………………… 106

ب-شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………. 107

یک – تکرار جرم……………………………………………………………………….. 107

دو- تعدد جرم………………………………………………………………………….. 107

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها ……………………………………………. 107

یک – انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها ……………………………………… 109

الف-تلافی جویی………………………………………………………………………. 109

ب- جبران گناه…………………………………………………………………………. 109

پ-اقتضای عدالت …………………………………………………………………….. 110

1-انتقام………………………………………………………………………………… 110

2-بازدارندگی………………………………………………………………………….. 111

3-سلب حقوق ………………………………………………………………………… 112

4-باز پروری…………………………………………………………………………… 112

دو- روش های فردی کردن مجازات ها………………………………………………… 112

الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها………………………… 113

ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها…………………………. 117

1-تعریف تعلیق مجازات ………………………………………………………………. 117

2-منابع تعلیق مجازات ………………………………………………………………… 118

3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم………………………………………………………. 118

4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب ……………………………………….. 120

ج-فردی کردن قضایی مجازات  بالحاظ تشدید  مجازات ها……………………………. 121

د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها……………………………… 122

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات ………………………………… 123

یک-عفو. 118

دو-آزادی مشروط.. 119

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 121

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 121

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادها: ……………………………………………………………………………… 137

فهرست منابع و مآخذ. 132

منابع لاتین.. 135

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق         وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».

1-بیان مساله :

فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.

2-سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت  فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با  تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از  جمله :

آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(1363) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کاربردن مجازاتها فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نیست بلکه علاج مجرم است]]

خانم  دکتر تاج زمان دانش( 1368) در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها یعنی منطبق نمودن مجازاتها با شخصیت مجرم تلقی نموده اند]]

پروفسور گاور سال( 1345)در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود]]

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

از آنجا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی دارد که در نظام کیفری ما و خصوصا آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، باطرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ها گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد.

بیان مسئله

این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و میتوان گفت از نوآوری های این روش به کار گرفته در این پایان نامه استفاه از روش تحقیق توصیفی وتحلیلی کتابخانه ای می باشد. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی ، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است .

4-سوالات تحقیق

  • آیا فردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد ؟
  • چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است؟
  • آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن وا صلاح مجرمین می تواند باعث کاهش جرام و مانع تکرار جرم شود ؟

5-فرضیه های تحقیق

1-فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا می کند.

2- لازمه فردی کردن مجازات ها تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین توسط قاضی کیفری باشد.

3-بین فردی کردن مجازات و کاهش سطح جرائم وتکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

6-اهداف و کاربرد های انجام تحقیق 

ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات ها،طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم بازپروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جهان و جدیداً در ایران مطرح شده وبی عدالتی و آثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد.

هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل شیوه های قدیمی و مدرن ابزارهای کیفری در مبارزه با جرایم که در کشورهای غربی از حدود یک قرن پیش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص شده می باشد .

7-روش انجام تحقیق

روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات دراین تحقیق از طریق کتب و مقالات حقوقی و … بصورت کتابخانه ای می باشد و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت تحلیلی و توصیفی می باشد .

8-ساماندهی تحقیق :

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد :

فصل اول دو بخش را در بر می گیرد و بخش اول آن که شامل سه گفتار می باشد به بحث در مورد مفاهیمی چون جرم، مجازات و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها می پردازد.

و بخش دوم نیز که شامل دو گفتار است موضوع فردی کردن مجازات ها را به صورت تاریخی در تاریخ جهان  ایران مورد بررسی قرارداده است.

فصل دوم شامل دو بخش می باشد بخش اول دو گفتار را در بر می گیرد که تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها را مورد بررسی قرارداده است و بخش دوم نیز شامل سه گفتار می باشد که به بررسی مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها می پردازد.

فصل سوم شامل دو بخش می باشد:

بخش اول شامل سه گفتار می باشد که به بررسی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین و شناخت شخصیت آنان ، لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن و به بررسی محتویات آن می پردازد.

بخش دوم نیز شامل سه گفتار است که شیوه های فردی کردن مجازات ها را در مراحل مختلف قضایی و قانون گذاری و اجرایی مورد بررسی قرارداده است و در گفتار سوم این بخش نیز شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته است .

تعداد صفحه :164

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

عنوان:

نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری

خرداد1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………. 2

فصل نخست : مباحث نظری تحقیق ………………………………………………………………………………. 4

مبحث نخست :تعاریف و مفاهیم …………………………………………………………………… 5

گفتار نخست : مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

بند نخست : انواع علل رافع مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار دوم : مفهوم کودکی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

بند نخست : کودک از منظر قوانین بین المللی …………………………………………………………………………………………….. 7

الف) کودک درکنوانسیون حقوق کودک ………………………………………………………………………………………………………….. 7

گفتار سوم : تعریف اکراه و اجبار ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

بند نخست: انواع اکراه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم : سابقه وانواع اجبار …………………………………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار چهارم : مفهوم جنون  …………………………………………………………………………………………………………………………. 12

بند نخست : درجات جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 13

بند دوم :اقسام جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

گفتار پنجم : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بند نخست: اقسام اشتباه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

الف ) اشتباه حکمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

  ب) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1- انواع اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

  • اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ……………………………………………………………………………………………… 16

2-1)    اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………………. 16

بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار ششم : مفهوم مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

بند نخست : انواع مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

بند دوم: عوارض مستی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………… 21

 بند نخست : تفاوت خواب و بیهوشی  ………………………………………………………………………………………………………….. 21

 بند دوم:  انواع خواب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران …………………………………………………………..24

مبحث نخست : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب  1304 …………………………… 27

گفتار نخست : شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین ……………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره ………………………………………………………………………………………… 31

بند نخست: شرایط اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم : رفع مسئولیت کیفری از فرد مست ………………………………………………………………………………………….. 32

گفتار چهارم : خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری ……………………………………………………… 33

مبحث دوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب  1352  …………………………………………….. 35

گفتار نخست :خواب و بیهوشی ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

مبحث سوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 …………………… 47

گفتار نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

گفتار دوم:مستی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

مبحث چهارم :عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………… 50

فصل سوم : علل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ……………………………………….. 66

مبحث نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

گفتار نخست: تقسیمات دوران طفولیت در قانون ……………………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم: تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک …………………………………………………………..  74

گفتار سوم: قانون جدید و رشد کیفری …………………………………………………………………………………………………………….. 75

گفتار چهارم :تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………. 77

گفتار پنجم: اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال ……………………………………………………………………………………………………… 80

گفتار دوم : جنون  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

بند نخست: تشخیص جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

بند دوم: تاثیر جنون در مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………………. 84

بند سوم: جنون در مقررات جزایی …………………………………………………………………………………………………………………… 85

گفتار سوم : خواب و بیهوشی  ………………………………………………………………………………………………………………………. 86

گفتار چهارم :مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

گفتار پنجم: اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………… 105

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………… 107

منابع و ماًخذ  ……………………………………………………………………………………. 108 

چکیده

پژوهش حاضر در مورد « نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری » بوده که با توجه به اهمیت آن که در قانون مجازات اسلامی  را به خود اختصاص داده است. سئوالات فراوانی در مورد علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزاء ایران مواجه بوده و هست از جمله سن مسئولیت کیفری،  طفل که نگارنده را بر آن داشت به نگارش این پژوهش بپردازد. تعیین نوآوری های قانون مجازات اسلامی در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نخست، پس از بیان تعاریف و مفاهیم مربوط به علل رافع مسئولیت به جزئیات موضوع  پرداخته شد و سپس جزئیات مربوط بیان شده است.

در فصل دوم که به بررسی سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت در حقوق جزایی ایران  پرداخته شده است.و عوامل رافع مسئولیت کیفری  را در قانون مجازات عمومی  1304، قانون مجازات 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و قانون مجازات اسلامی 1370توجه و در این قوانین نیز بررسی شده است. و در فصل سوم پژوهش خود به علل رافع مسئولیت در قانون 1392پرداخته و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در باب علل تام و نسبی رافع مسئولیت همانند سن مسئولیت بیان شده است.در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادها آمده است در بیان نتیجه پژوهش لازم به ذکر است که به این نتیجه رسیده ایم که در قانون مجازات اسلامی 1392 عوامل رافع مسئولیت کیفری نسبت به قوانین سابق کامل تر بوده، با رویکرد عدالت ترمیمی به موضوع مورد بحث است

کلید واژگان: مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت کیفری – علل تام – علل نسبی

مقدمه

شرایط مسئولیت در دوران  باستانی  در ایام گذشته موضوع مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان “مسئولیت مادی” بود. به این توضیح که اگر کسی مرتکب جرمی می‏گردید مستحق مجازات بود، خواه چین شخصی از سلامت عقل بهره‏مند باشد یا خیر. و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرائم عمدی بود. نگاهی به مجمع‏القوانین حمورابی که یکی از قدیمیترین قوانینی است که بدست ما رسیده، صحت این ادعا را تأیید می‏نماید. در ماده 229 همین قانون آمده است که هرگاه معماری برای کسی خانه بسازد و در ساختن خانه رعایت استحکام را ننماید و بالنتیجه خانه بر سر صاحب‏خانه خراب گردد و موجب فوت صاحبخانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. در این قبیل موارد مقنن آن ایام برای جرائم غیر عمدی همان مجازات جرائم عمدی را مقرر داشته بود.از آن گذشته مسئولیت جنبه شخصی و انفرادی نداشت. بدین معنی که نه تنها شخص مرتکب، بلکه کسان و اقوام وی نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند. بدیهی است که در چنین چشم‏اندازی قصد مجرمانه و عمد و مسئولیت اخلاقی در ارتکاب جرائم مفهومی نداشته است، و بهمین علت دیوانگان، مردگان و حتی حیوانات نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند.

در یونان قدیم  امکان داشت که مرتکبین جرائم مهم پس از مرگ نیز تحت نعقیب و محاکمه قرار گیردند. همچنین مقرر بود که هرگاه کسی خودکشی نماید، دست وی را قبل از دفن جدا نموده و در جای دیگری دفن نمایند. افلاطون معتقد بود که کسی که انتحار می‏نماید باید در زمین دور اقتاده خشک و سخت و بدون هیچگونه تشریفات بخاک سپرده شود. در روم قدیم نظیر همین امر دیده می‏شود. تارکن یکی از سرداران روم دستور داده بود که جنازه کسانی که برای فرار از کارهای طاقت فرسای ساختمان فاضلاب شهر روم خودکشی مینمایند به صلیب آویخته شود و سپس جسد آنان طعمه حیوانات درنده و وحشی گردد. این عادت وحشیانه مدتها ادامه داشت تا اینکه سیسرون آن را لغو نمود. پس از آن در روم قدیم در قرون اول و دوم میلادی از محاکمه و مجازات در گذشتگان خودداری مینمودند. لیکن بعدها موضوعی پیش آمد که موجب شذ معافیت تعقیب مردگان کم‏کم از بین برود. موضوع از این قرار بود که در آن ایام رسم بر این بود که در بعضی از جرائم، هرگاه کسی مورد تعقیب و محکومیت قرار می‏گرفت اموالش به نفع دولت ضبط می‏گردید. عده از افراد برای جلوگیری از این محکومیت و بالنتیجه برای جلوگیری از ضبط اموال بوسیله دولت در مواقعی که احساس خطر می‏کردند دست به انتحار می‏زدند تا دولت نتواند اموال آنانرا ضبط نماید. دولت روم برای مقابله با این امر در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم میلادی مقرر داشت که وصیت نامه کسانی که از ترس مجازات به خودکشی مبادرت می‏نمایند، از درجه اعتبار ساقط گردد. در قرن ششم میلادی  ژوستینین امپراطور روم مقرر داشت که کسانیکه به خودکشی مبادرت می‏نمایند باید مجازات شوند. همچنین مقرر داشت که ازدوتج با بیوه چنین در گذشتگانی موجب ننگ و سر افکندگی می‏گردد. اکنون بایذ دید که نحوه تعقیب و محاکمه و کجازات در گذشتگان بچه ترتیب بوده است. رسم بر این بود که جسد در گذشته را روی چهارچرخه به پشت خوابانیده و در شهر و برزن به معرض نمایش گذاشته و سپس جسد را به زباله دان می‏انداختند.از آنجایی که چنین کاری علاوه بر ضبط اموال در گذشته موجب نهایت بی‏احترامی نسبت به وی و سرشکستگی اقوام بود، لذا این امر وقتی امکان‏پذیر بود که علیه مرده اقامه دعوی شده باشد و پس از استماع مدافعات اقوام متوفی حکمی در این خصوص صادر شده باشد. و حتی گاهی هم اتفاق می‏افتاد که پس از محاکمه و استماع مدافعات درگذشته، مجازات وی تخفیف داده می‏شد. مثلا دادگاه بجای مصادره کلیه اموال فقط قسمتی از آنرا مصادره می‏نمود.

مبحث نخست:تعاریف و مفاهیم

گفتار نخست: مسئولیت کیفری

الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با وجود این، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از::

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای ‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

یند نخست: انواع علل رافع مسئولیت کیفری

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند.  

 علل رافع مسئولیت  دو قسمت می باشد که مورد بررسی قرارمی گیرد:

۱- علل تام رافع مسئولیت جزایی.

۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی.

گفتار دوم: کودکی

طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کردسن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است بنابر این می توان گفت طفل دختر است یا پسر.

اکنون در نظام حقوقی ما اگرچه اطفال دارای مسئولیت کیفری نیستند اما قانونگذار برای آنها پاسخ و محکومیت‌هایی در نظر گرفته است، البته این محکومیت‌ها آثار کیفری نیز دارد. ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. در ادامه در ماده 148 اشعار می‌دارد که در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال دارای محکومیت‌هایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریحا محکومیت‌های اطفال به تنبیه‌های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تقلیل یافته است. فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحیه قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.

بند نخست: کودک از منظر قوانین بین المللی

الف-کودک در کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکثر ممالک جهان به آن پیوسته اند، کودک را تعریف کرده است؛ و این خلاء اعلامیه جهانی حقوق کودک را که در سال 1959 در مورد کودک به تصویب همین مجمع رسیده بود، بر طرف نموده است؛ زیرا با همه ی تاکیدات و اهمیت مورد ادعای سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن در این اعلامیه و مقدمه ی آن که بر اهمیت حقوق و آزادی های کودک و اهتمام به خوشبختی وی صورت گرفته بود؛ اساساً کودک در آن سند جهانی تعریف نشده بود! و این به خوبی نمایان گر ضعف و زانوزدن در مقایسه با قوانین و مقررات اسلامی بویژه فقه شیعه می باشد زیرا فقه شیعه نه 50 و60 سال پیش که این اعلامیه تصویب شده بلکه از قرن ها پیش ضمن اهتمام ویژه به حقوق کودک و آن را با دقت و ظرافت و عنایت به اهمیت تعریف موضوع در هر حکم و مقرارتی تعریف نموده است.به هر حال پس از 30 سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود آمد[1] و ضرورت تعریف کودک را در سال 1989 طی کنوانسیون حقوق کودک درک کرد و خلاء اعلامیه جهانی خود را احساس کرد.

  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،

 با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفتهای‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ کرده‌اند، با تشخیص‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ که‌ هر یک‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی‌ که‌ در آن‌ کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند و نظر به‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ که‌ دوران‌ کودکی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد با اعتقاد به‌ این‌ که‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً کودکان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود که‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا کند  با تشخیص‌ این‌ که‌ کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی‌ که‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود، با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای‌ ویژه‌ از کودک‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو 1924 بیان‌ شده‌، در 20 نوامبر 1959 در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ در کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌  و در اسناد و احکام‌ سازمانهای‌ تخصصی سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «کودک‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد کامل‌ فیزیکی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد»،

 با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ کودکان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ کودکانی‌ وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌کنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ دست یافتند.

پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهدهرا امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.

معیارهای احراز و تدریجی بودن مسئولیت کیفری دختران در اسناد بین­المللی  پیش از این بررسی باید اذعان داشت که در اسناد بین­المللی موضوع سن مسئولیت کیفری دختران به صورت فراجنسیتی و کلی مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بین­المللی آن است که چون مبنای سن مسئولیت کیفری، واقعیت­های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی است، لذا جنسیت در آن مدخلیت نداردلزوم دادرسی ویژه برای نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی در بند 4 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966م. چنین تصریح می­شود:«دادرسی ویژه نوجوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، باید به نحوی باشد که رعایت سن، مصلحت و اعاده حیثیت آنان را بنماید» اولین سند بین­المللی خاص کودکان «اعلامیه حقوق کودک»ژنو است که در 5 اصل در سال 1924م. توسط جامعه ملل تصویب شد. این اعلامیه بدون اشاره به سن کودکی، در ارتباط با مسئولیت کیفری، در بند 2 توصیه کرده بود:«کودک بزهکار باید از بازپروری متناسب برخوردار شود». در بند 5 مقرر می­داشت:«کودک باید چنان تربیت شده و رشد کند که بداند مسئول است». این مواد به تدریجی بودن مسئولیت کیفری تصریح ندارند، اما سیاق تنظیم آنها به گونه­ای است که می­توان این امر را از آنها برداشت نمود.در تاریخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان موسوم به قواعد پکن طی قطعنامه 33/40 مجمع عمومی تصویب شد، در شق «ب و پ» بند 2-2 این قواعد با تعریف نوجوان معارض قانون به«کودک یا شخص جوانی که تحت تمهیدات قضایی خاصی به­طور متفاوت با بزرگسالان با وی برخورد می­شود» بر دادرسی ویژه نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی نوجوانان تأکید می­شود و در مورد حداقل دوره تدریجی مسئولیت کیفری بدون در نظر گرفتن جنسیت در بند 41 این مقررات آمده:«در نظام­های حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته می­شود، آغاز این سن با توجه به واقعیت­های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد شد». علاوه بر این در برخی فرازهای این سند تلویحاً به موضوع مسئولیت کیفری تدریجی اشاره می­شود. از جمله در بند 5-1 قواعد پکن تأکید می­شود، نظام قضایی نوجوانان، باید بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمینان حاصل شود که واکنش در قبال بزهکاران نوجوان همواره متناسب با شرایط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17-1 نیز به قضات توصیه می­شود، واکنش اتخاذ شده متناسب با شرایط و سنگینی جرم و شرایط و نیازهای نوجوان و نیازهای اجتماع باشدپیمان­نامه حقوق کودک به عنوان مهم­ترین سند الزام­آور بین­المللی در حوزه حقوق کودک در تاریخ 20 نوامبر 1989م. به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 2 سپتامبر

 1990م. پس از تصویب 20 کشور لازم­الاجرا شد. پیمان­نامه، اولین سند حقوق بشری بود که در سال 1369 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا و در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/12/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید.

گفتار سوم: تعریف اکراه و اجبار

اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده است در حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.

اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد.

  • شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1378، چاپ نهم، ج 2 7افراسیابی

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه پیام نور

مرکز : کرج

بخش علمی : الهیات و علوم اسلامی

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته : حقوق (گرایش جزا و جرم شناسی)

عنوان پایان نامه :

ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ایران کشوری جوان و جمعیت کودکان و نوجوان آن بسیار است در چنین شرایطی احتمال جرم و بزه توسط این افراد بیشتر دیده می شود و تدوین نظام دادرسی جدید و مجازات هایی که درسطح آنان را ضروری می سازد چنین نظام دادرسی همراه با وحدت سیاست تقنینی قضایی جنایی و اجرای مناسب متضمن دادرسی عادلانه و اعمال واکنش سنجیده و عقلانی خواهد بود بنابراین ما نیازمند قوانین ماهوی و نظام دادرسی هستیم که نحوه ی رفتار اطفال را پیش بینی که متناسب با شخصیت آسیب پذیر و حساس کودکان بوده و از هر گونه برخوردی که تکامل شخصیتی آنان را دچار وقفه نماید یا به آن آسیب هایی جدی وارد کند ممانعت کند لذا این پایان نامه بر آن است که با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق های صورت گرفته با در نظر گرفتن اصول و قواعد کلی حقوقی جزا اقدامات جایگزینی از قبیل جبران خسارت زیان دیده انجام کارهای عام المنفعه و خدمات عمومی و …. را به جای مقررات موجود پیشنهاد نماید که قاضی بتواند بدون توسل به روش هایی که خود زمینه ی جرم و جنایت هستند این مساله را حل کند و بتواند ضمن اصلاح اطفال و نوجوانان و جلوگیری از تکرار جرم عدالت امنیت آرامش را به اجتماع و خانواده بازگردان

           لذا حقیقت این است که نوجوانان به علت اینکه مانند بزرگسالان آمادگی پذیرفتن و یا مقابله با مشکلات زندگی را ندارند و برخی از مشکلات عادی برای آنان به صورت همگانی در بین نوجوانان بیشتر دیده می شود ، که با انجام دادن جرم به منظور برطرف کردن اضطراب و افسردگی صورت می گیرد .

واژگان کلیدی پایان نامه : ضمانت اجرا بزهکاری طفل قانون

فهرست مطالب

عنوان…………………………. صفحه

مقدمه. 1

1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی.. 2

2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق. 4

3- فرضیه های تحقیق. 4

4-اهداف تحقیق.

5- کاربرد متصور از تحقیق. 6

فصل اول: مفاهیم ، مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان. 7

1-1 گونه شناسی.. 9

1-1-1 مفهوم طفل. 9

1-1-1-1 مفهوم لغوی طفل. 10

1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی طفل. 10

1-1-1-2-1 مفهوم طفل از منظر حقوقی.. 10

1-1-1-2 مفهوم بلوغ از منظر فقهی.. 12

1-1-1-3 در حقوق بین الملل. 12

1-1-1-3-1 مفهوم طفل از منظر کنوانسیون حقوق کودک.. 12

1-1-1-3-2 مفهوم طفل از منظر مقررات اسناد سازمان ملل متحد. 13

1-1-2 مفهوم بلوغ. 14

1-1-2-1 مفهوم لغوی.. 14

1-1-2-2 مفهوم اصطلاحی.. 15

1-1-2-2-1 مفهوم بلوغ از منظر حقوقی.. 15

1-1-2-2-2 مفهوم بلوغ از منتظر مفتهی.. 16

1-1-2-2-3 مفهوم بلوغ از منظر روان شناسی.. 17

1-1-3 مفهوم نوجوانی.. 17

1-1-3-1 مفهوم لغوی نوجوانی.. 17

1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی نوجوانی.. 18

1-1-3-2-1 مفهوم نوجوانی از منظر حقوقی.. 19

1-1-3-2-2 مفهوم نوجوانی از منظر فقهی.. 21

1-1-3-2-3 مفهوم نوجوانی از منظر روان شناسی.. 22

1-1-4 مفهوم مسئولیت کیفری و بزهکاری.. 23

1-1-4-1 مفهوم مسئولیت کیفری.. 24

1-1-4-1-1 مسئولیت کیفری اطفال در قوانین ایران. 25

1-1-4-1-1-1  دوران طفولیت و عدم تفسیر مطلق. 25

1-1-4-1-1-2 دوران کودکی و عدم تفسیر نسبی.. 25

1-1-4-1-1-3  دوران بلوغ و سن کبر قانونی.. 26

1-1-4-2 مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی اسلام. 28

1-1-4-2-1 مفهوم بزهکاری.. 29

1-1-4-2-1-1 بزهکاری اطفال. 31

1-1-4-2-1-2 بزهکاری نوجوانان. 31

1-2 مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان. 15

1-2-1 انواع بزهکاری اطفال و نوجوانان. 32

1-2-1-1 بزهکاری علیه اموال. 33

1-2-1-2 بزهکاری علیه اشخاص… 33

1-2-1-3 بزهکاری علیه عفت و اخلاق عمومی.. 34

1-2-1-4 بزهکاری علیه نظم عمومی جامعه. 34

1-2-2 عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان. 35

1-2-2-1 عوامل شخصی و شخصیتی.. 35

1-2-2-1-1 عوامل جسمی.. 35

1-2-2-1-2 عوامل روانی.. 5

1-2-2-2 عوامل محیطی.. 38

1-2-2-2-1 خانواده 40

1-2-2-2-2 تاثیر محیط تحصیلی ( مدرسه) بر بزهکاری.. 41

1-2-2-3 عوامل اجتماعی.. 42

1-2-2-3-1 معاشرت با دوستان ناباب.. 42

1-2-2-3-2 مهاجرت.. 43

1-2-2-4 عوامل اقتصادی.. 44

1-2-2-4-1 فقر و رفاه خانواده 45

1-2-2-4-2 بیکاری.. 46

1-2-2-4-3 میزان درآمد خانواده 46

1-2-2-5 عوامل فرهنگی.. 46

1-2-2-5-1 جهل و عدم آگاهی.. 47

1-2-2-5-2 میزان سواد والدین.. 47

1-2-2-5-3 امکانات فرهنگی.. 47

1-2-3 وضعیت اطفال بزهکار در ارتکاب جرم. 48

1-2-3-1 جنس و سن.. 48

1-2-3-2 وضعیت خاص اطفال. 50

1-2-4 اهداف ضمانت اجراهای بزهکاری اطفال و نوجوانان. 52

1-2-4-1 اهداف اصلاحی – تربیتی و درمانی.. 52

1-2-4-2 پیشگیری از بزهکاری و تکرار آن. 53

فصل دوم :ضمانت اجراهای حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار. 54

2-1 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار 56

2-1-1 ضمانت اجرای رهایی ساز حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزه کار. 57

2-1-1-1 پاسخ های رهایی ساز در مرحله پیش از صدور حکم. 58

2-1-1-1-2 تعویق پذیر بودن جرم ارتکاب یافته. 59

2-1-1-1-3 اصلاح پذیر بودن نوجوانان. 60

2-1-1-1-4 ترمیم زیان های وارد شده 61

2-1-1-1-5 نداشتن پیشینه کیفری موثر. 62

2-1-1-2 پاسخ های رهایی ساز در مرحله ی صدور حکم. 62

2-1-1-2-1 تخفیف ضمانت اجراها 62

2-1-1-2-2 تخفیف پذیر بودن جرم ارتکاب یافته. 64

2-1-1-2-3 وجود جهات تخفیف… 65

2-1-1-2-4 تعلیق ضمانت اجراها 68

2-1-1-2-5 نداشتن پیشینه کیفری مؤثر. 69

2-1-1-2-6 تعلیق پذیر بودن. 70

2-1-1-2-7 شایسته ارفاق بودن. 71

2-1-2 ضمانت اجراهای اصلاحی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان. 72

2-1-2-1 ضمانت اجراهای بازپرورانه. 74

2-1-2-1-1  نصیحت قاضی.. 74

2-1-2-1-2 اخطار و یادآوری قضایی.. 77

2-1-2-1-3 گرفتن تعهد نوشتاری.. 79

2-1-2-1-4 سپردن کودکان و نوجوانان بزه کار. 80

2-1-2-1-5  انجام خدمات عمومی رایگان. 82

2-1-2-2 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی.. 83

2-1-2-2-1 پاسخ سزاگرایانه. 84

2-1-2-2-2 پاسخ توان گیرانه. 86

2-1-2-2-3 پاسخ های باز دارنده 87

2-2 ضمانت اجراهای سالب آزادی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه کار. 89

2-2-1 ضمانت اجراهای نویافته سالب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار. 90

2-2-1-1 سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار در پایان هفته. 91

2-2-1-2 سلب آزادی نوجوانان بزه کار در منزل. 94

2-2-1-3 سلب نیمه وقت آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار. 96

2-2-2 تعدیل ضمانت اجراهای سنتی سلب آزادی.. 98

2-2-2-1 کاهش مدت سلب آزادی.. 98

2-2-2-2 آزادی مشروط.. 102

2-2-2-2-1 چگونگی آزادی مشروط.. 103

2-2-2-2-2 سرانجام آزادی مشروط.. 105

فصل سوم :اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار  106

3-1 صور اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی.. 107

3-1-1 مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر و مجازات.. 121

3-1-1-1 وجوه اشتراک اقدامات تأمینی و کیفر. 121

3-1-1-2 وجوه افتراق اقدامات تأمینی و کیفر. 122

3-1-2 نتایج عملی اشتراک و افتراق اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر. 123

3-2 اقدامات تأمینی وتربیتی درباره اطفال بزه کار. 124

3-2-1 نگه داری در کانون اصلاح وتربیت.. 125

3-2-1-1 ساختار کانون اصلاح وتربیت.. 126

3-2-1-2 وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت.. 128

3-2-3 انواع جایگزی های مجازات.. 130

3-2-3-1 استفاده از روش مصالحه و میانجی گری.. 132

3-2-3-2 جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار. 133

3-2-3-3 احکام جایگزین در دادگاه و توضیحی در رابطه با قانونی بودن آن. 135

3-2-4 بررسی ضمانت اجراهای اجتماعی به عنوان جایگزین حبس و مجازات های بدنی.. 140

3-2-4-1 ارکان مجازات های اجتماعی.. 141

3-2-4-2 انواع ضمانت اجراهای اجتماعی قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار. 144

3-2-4-3 خدمات عمومی ( خدمات عام المنفعه ) 147

نتیجه گیری و پیشنهادها 151

منابع و ماخذ. 158

مقدمه

طفل یا واژه های مشابه دیگری که در این معنا دلالت دارند از جمله صغیر کودک نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و ازسوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرم شناسان و فقها حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند .

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می شوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه ی وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدر و مادر فقر اعتیاد تربیت ناصحیح و ازسوی دیگر واکنش غیر اصولی با اطفال سبب می گردد تا شخصیت مجرمانه در وجود آنها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناکی در بزرگسالی گردد.

با تصویب نهایی قانون مجازات به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق کودک و با توجه به موازین شرعی تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانین گذشته را رفع کرده است و با بازنگری درباره ی سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی صورت گرفته است .

فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مواد 88 الی 95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان واکنشی حمایتی تربیتی هدایتی درمانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغییرات قانون جدید محسوب می گردد.

1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی

یکی از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اندمشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه های رسیدگی قضایی،محاکمه، مجازات سر انجام نموده ی باز پروری و باز اجتمایی کردن این گونه بزهکاران است.

پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان امروزه تقریبا مشکل بزرگ جوامع کنون جهان است اگر این محفل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده،هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده جهانی شده است.

قوانین سال 306از میلاد مسیح در روم،مقررات حاکم در ایران باستان،ضوابط دین با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان،رژیم جزایی آنها را از بزرگسالان تفکیک نموده است.

سیستم کیفری اسلام نیز بنیاد نظامی نو دراین زمینه بر خورداری مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورده در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسئولیت کیفری می باشند.

مجازات بزهکاری اطفال اولین بار در کشور انگلیس بر سال 1815 به وجود آمده است و یکی از مهم ترین دل نگرانی ها جرم تلقی نمودن رفتار هایی است که بیشتر فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392از مواد 88 الی95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،هدایتی در مانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغیرات قانون جدید محسوب می گردد.

«رفتار های خلافشان»وجزئی یا «مشکل اجتماعی» است که از طریق قضایی رسیدگی می گردد و پیامد آن بد نامی و بر چسب زنی به کودکان و نوجوانان و افزایش تعداد کودکانی که در موسسات نگه داری می شوند از این رو در چند سال گذشته تلاش های بسیار در جهت خارج ساختن نوجوانان از باز دانشگاه های بزرگسالان و جلوگیری از تماس غیر ضروری مرتکبان تخلفات ویژه کودکی با نظام دادرسی صورت گرفته است.

ولی باید دانست در مقابل این پدیده ی اجتمایی خصوصا اطفال بزهکار نمی توان به سیاست مجازات متوسل شد چون این افراد قبل از این که مجرم باشند خود قربانی این اهریمن می باشند بنابر این اقدامات تأمینی و تربیتی که با آرا مراجع قضایی متخصصان امر همراه باشند سیاستی صحیح و مقابل اجرا خواهد بود.

اکنون سوال های اصلی تحقیق که در ضمن پژوهش به آنها خواهیم پرداخت بیان می شود

1-طفل بزهکار با قانون کیست؟و با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از چه سنی از بعد کیفری مسئول شناخته می شود؟

2-آیا می توان ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی کنونی را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال اطفال بزهکار دانست؟

3-چگونگی اعمال تخفیف در ضمانت اجرای مربوط به اطفال بزهکار قابل تصوراست و آیا با نوع تخفیف بزرگسالان متفاوت است؟

4-نقش شرایط خاص اطفال بزهکار در تعیین ضمانت اجراهای کیفری چگونه است؟

2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

افزایش ناگهانی بزهکاری کودکان و نوجوانان به دنبال گسترش شهر نشینی و پیشرفت سریع در علم تکنولوژی به این اصل که جامع باید از کودکان و نوجوانان در برابر تغیرات سریع اجتماعی و اقتصادی محافظت نماید منجر به ایجاد اطلاعاتی در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان یک جامعه از شروط لازم جهت دست یابی به توسعه اجتماعی و ….می باشد برعکس فساد نوجوانان و بزهکاری آنان زمینه ی اضمحلال و تباهی جامعه را فراهم میسازد که در این صورت اهداف رشد و توسعه در عرصه های مختلف حیات جامعه را مختل نماید.

هر چه از سالهای اول انقلاب فاصله می گیریم میزان بزهکاری نوجوانان در جامعه اسلامی رو به فزونی نهاده است صدق این ادعا را می توان در آمار های منتشره از سوی مراجع قضایی،سازمان زندان و کانون اصلاح و تربیت مشاهده نمود. بنابر این،لازم است تحقیقات علمی جامع تری در این زمینه صورت گیرد تا علل و عوامل این معضل بزرگ اجتماعی شناخته شده و برنامه ریزی های علمی جهت جلوگیری از بزهکاری اطفال صورت گیرد.

تعداد صفحه :176

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان

گروه حقوق جزا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

 عنوان:

بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی جدید و نظر فقهای معاصر

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده:…………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… 5

1-2- اهداف و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

1-3- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: تعریف اصطلاحات و مباحث عام

2-1- مفهوم مسئولیت………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1- انواع مسئولیت…………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-1-1- مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی…………………………………………………………….. 9

2-1-1-2- مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد……………………………………………. 10

2-1-1-3- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی……………………………………………………………… 11

2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران……………………………………………………… 13

2-2-1- ایران باستان………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2- از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت………………………………………………………………. 15

2-2-3- ایران معاصر……………………………………………………………………………………………… 17

2-2-3-1- از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………………….. 17

2-2-3-2- از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر……………………………………………………… 18

فصل سوم: مبانی فقهی مسئولیت پزشکان

3-1- حالات و فروض مسئولیت پزشکان…………………………………………………………………………………..            21

3-1-1- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان…………………………………………………………………………..21

3-1-1-1- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان…………………………………………………21

3-1-2- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار……………………………………………………………………………23

3-2- مسئولیت پزشک مباشر……………………………………………………………………………………………………..24

3-2-1-طبیب جاهل به طبابت……………………………………………………………………………………………………25

3-2-2- طبیب حاذق به طبابت………………………………………………………………………………………………….27

3-2-2-1- طبیب حاذق مقصر…………………………………………………………………………………………………..27

3-2-2-1-1-اثبات ضمان طبیب مقصر با استفاده از ادله ضمان اجیر………………………………………………27

3-2-2-1-2-تمسک به قواعد کلی ضمان…………………………………………………………………………………..29

3-2-2-1-2-1-اتلاف……………………………………………………………………………………………………………..29

3-2-2-1-2-2-لاضرر…………………………………………………………………………………………………………….32

3-2-2-1-3-تمسک به قواعد باب دیات……………………………………………………………………………………32

3-2-2-1-3-1-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق…………………………………………….33

3-2-2-1-3-2-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است………………………………….33

3-2-2-1-3-3-روایت فاصله…………………………………………………………………………………………………..35

3-2-2-1-3-3-1-حدیث اول روایت سکونی……………………………………………………………………………35

3-2-2-1-3-3-2-حدیث دوم…………………………………………………………………………………………………36

3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار)……………………………………………………………………………..36

3-2-2-2-1-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره………………………………………………………………………36

3-2-2-2-2-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان …………………………………………………………………….41

3-2-2-2-3-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات……………………………………………………………….44

3-2-2-2-4-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله……………………………………………………………………….46

3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار)……………………………………………………………………………….46

3-2-3-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق……………………………………………………………………………..48

3-2-3-1-مانع اول: اجازه شرعی، قانونی………………………………………………………………………………..48

3-2-3-2- مانع دوم: قاعده احسان…………………………………………………………………………………………49

3-2-3-3-مانع سوم: اذن بیمار……………………………………………………………………………………………….51

3-2-3-4- مانع چهارم: ضرورت اجتماعی………………………………………………………………………………53

3-2-4-ابراء به عنوان مسقط ضمان…………………………………………………………………………………………53

3-2-4-1- ابراء مریض «اسقاط ما لم یجب» …………………………………………………………………………..53

3-3- ضمان طبیب غیرمباشر…………………………………………………………………………………………………..56

فصل چهارم: مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران

4-1- ارکان مسئولیت پزشک در اعمال پزشکی…..……..…………………………………………………61               4-1-1- فعل مجرمانه یا خطای پزشکی……………………..……………………………………………..61

4-1-1-1- بی احتیاطی62……….…………………………..……………………………………………..62

4-1-1-2- بی مبالاتی…..…………..………………………..……………………………………………..63

4-1-1-3- عدم مهارت…..………………………………..………………………………………………..66

4-1-1-4- عدم رعایت نظامات دولتی……………….……..……………………………………………..67

4-1-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………….69

4-1-3- رابطه سببیّت….…….…………………………………………………………………………….. 70

4-2- سقط جنین……………………….…………………………..………………………………………..76

4-2-1- انواع سقط جنین……………….…………………………………………………………………..77

4-2-1-1- سقط جنین جنایی…………..………..………………………………………………………..77

4-2-1-2- سقط جنین طبی ………………………………..……………………………………………..77

4-2-1-3- سقط جنین خود به خودی یا مرضی………….……………………………………………..80

4-2-1-4- سقط جنین ضربه ای……………..…………….……………………………………………..80

4-2-2- ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی …………….………..………………………………..80

4-2-2-1- رکن قانونی….……..……………..…………….……………………………………………..81

4-2-2-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………………….82

4-2-2-3- رکن معنوی……………………………………………………………………………………………………..84

4-2-3- مجازات سقط جنین عمدی……………………………………………………………………………………84

4-2-3-1- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی…………………………………………………..84

4-2-3-2- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی……………………………………..85

4-3- افشاء اسرار بیماران…………………………………………………………………………………….. 87

4-3-1- رکن قانونی…………………………………………………………………………………………… 87

4-3-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………. 90

4-3-2-1- شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….. 90

4-3-2-2- وجود سر یا راز…………………………………………………………………………………. 90

4-3-2-3- افشاء نمودن سر………………………………………………………………………………… 90

4-3-3- رکن معنوی…………………………………………………………………………………………… 91

4-3-4- مجازات افشاء اسرار……………………………………………………………………………….. 91

4-4- صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………………………………………. 92

4-4-1- عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………. 92

4-4-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………. 93

4-4-2-1- شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….. 93

4-4-2-2- خلاف واقع بودن گواهی صادره…………………………………………………………….. 94

4-4-3- رکن معنوی…………………………………………………………………………………………… 95

4-4-4- مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………………………. 95

4-5- دخالت غیرمجاز در امور پزشکی……………………………………………………………………. 96

4-5-1- رکن قانونی…………………………………………………………………………………………… 96

4-5-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………. 97

4-5-2-1- شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….. 98

4-5-2-2- فعل مرتکب……………………………………………………………………………………… 99

4-5-2-3- رکن معنوی………………………………………………………………………………………. 100

4-5-2-4- مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی………………………………………………… 100

4-6- اغفال بیماران…………………………………………………………………………………………….. 101

4-6-1- رکن قانونی…………………………………………………………………………………………… 101

4-6-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………. 102

4-6-2-1- شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….. 102

4-6-2-2- فعل مرتکب……………………………………………………………………………………… 102

4-6-3- رکن معنوی…………………………………………………………………………………………… 103

4-6-4- مجازات اغفال بیماران……………………………………………………………………………… 103

4-7- خودداری از کمک به مصدومین…………………………………………………………………….. 104

4-7-1- رکن قانونی…………………………………………………………………………………………… 104

4-7-2- رکن مادی……………………………………………………………………………………………. 105

4-7-2-1- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جانی………………………………………………. 106

4-7-2-2- استمداد مصدوم و یا وجود ضرورت کمک………………………………………………. 107

4-7-2-3- عدم توجه به خطر نسبت به کمک کننده و دیگران……………………………………… 107

4-7-3- رکن معنوی…………………………………………………………………………………………… 108

4-7-4- مجازات خودداری از کمک به مصدومین……………………………………………………… 108

4-8- نقد و بررسی مواد قانونی……………………………………………………………………………… 109

4-8-1- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………….110

4-8-2- نقد قانون مجازات اسلامی 1375       …………………………………………………………………………..111

4-8-3- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………….113

4-8-4-شرط برائت از ضمان…………………………………………………………………………………………….114

4-8-4-1- مفهوم و مستند قانونی شرط………………………………………………………………………………114

4-8-4-2- اخذ برائت از ضمان و تقصیر پزشک………………………………………………………………….116

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………….. 119

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………120

منابع و مآخذ:…………………………………………………………………………………………………….. 121

چکیده:

پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت. بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با استفاده از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و…احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند. قانون مجازات اسلامی 1392 با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات 1375 نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی: عمل پزشکان،حقوق کیفری،قانون مجازات اسلامی،نظرات فقهی

مقدمه:

پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها صرفا جنبه اخلاقی دارند(آیین نامه انتظامی) و برخی دیگر که اساسی ترین تعهد پزشک در برابر بیمار است؛ درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد و در نتیجه مسئولیت پزشک از دو جنبه قابل بررسی است:

1- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید و هرگاه به رغم تلاش پزشک،بیماری شخص درمان نشود،مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح می شود و پزشک ممکن است با وجود شرایط،مسئول باشد.مسئولیت پزشک در این دیدگاه در تمام نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر است. اما از آنجا که هرعمل پزشکی،هرچند ساده ممکن است زیان های شدید بر بیمار به دنبال داشته باشد مثل اینکه شخص برای عمل جراحی ساده ای بیهوش شود و هیچگاه به هوش نیاید؛وقوع این نوع زیان ها به رغم پیشرفت علم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت عمل پزشکی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است،مرتبط است. بر این اساس،پزشک متعهد است مراقبت نماید و در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود و غالبا هرگاه بحث از مسئولیت پزشک می شود از این دسته از زیان هاست.

2-در حقوق ایران در خصوص مسئولیت و حقوق پزشکی به جز قانون و آیین نامه انتظامی،قانون خاصی وجود ندارد و در قانون مجازات اسلامی تنها چند ماده وجود داردکه در خصوص حرفه پزشکی سخن گفته مانند سقط جنین و افشای اسرار بیمار و اعطای گواهی خلاف واقع و درباب مسئولیت پزشکی نیز چند ماده به تقصیر و اخذ برائت و رعایت نظامات اداری وفق مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی 1375 اشاره داشته اند که با انتقادات شدیدی در نحوه اختصاص جرم و مجازات روبرو بوده و در قانون سال 1392 خصوصا ماده 495 که ماده 322 را نسخ نموده تعدیل نظرات به چشم می خورد.در فقه امامیه درباره مسئولیت پزشک که از آن اجکالا ضمان طبیب نام برده می شود که هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی را در بردارد عمدتا سه دسته نظرات به چشم می خورد. یک دیدگاه این است که هرگاه پزشک با رضایت بیمار یا ولی او به معالجه بپردازد و در نتیجه آن به بیمار زیانی برسد،مسئول خسارت وارد بر اوست هرچند در کارخود ماهر بوده باشد و تقصیری هم نداشته باشد و اگر قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مقصر نباشد مسئول نیست.نظر دیگر این است که،هرگاه پزشک با اذن بیمار به معالجه او بپردازد و در کارش ماهر باشد و مرتکب تقصیری نشود مسئول زیان وارده بر بیمار نیست.نظریه سوم بین موردی که پزشک مباشر معالجه است و موردی که به طور غیر مستقیم بیمار را معالجه می کند قائل به تفصیل شده است. در این تحقیق ضمن پرداختن به همه این اقوال به شرح و نقد قوانین نیز می پردازیم.

فصل اول

کلیات تحقیق

 بیان مسأله

پزشک در جریان درمان ممکن است به بیمار صدماتی وارد سازد که حیات او را به مخاطره اندازد. طبق قواعد حقوقی و اخلاقی می بایست مسئولیت وقوع این عمل مشخص و نسبت به جبران و کیفر مجرم اقدام گردد و یا اینکه برائت از فاعل صورت گیرد. لذا با توجه به اینکه مسئولیت پزشک حالات و فروض مختلفی دارد لذا پزشک در امر طبابت و درمان یا مباشر است و یا غیرمباشر و در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار) و در هر یک از فروض یاد شده یا از سوی مریض یا ولی او اذن دارد و ماذون است یا غیر ماذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض و یا از ولی او برائت از ضمان گرفته یا نه و در نهایت اینکه خسارت پزشک به مریض یا جسمی است و یا روحی و … این موارد محور بحث فقها و حقوقدانان قرار دارد در دیدگاه فقها چند نظریه به چشم می خورد و نظریه غالب این است که در صورت تقصیر، پزشک مسئول جبران خسارتی خواهد بود که از ناحیه وی به بیمار وارد خواهد آمد و در صورت برائت مریض و یا اولیای وی این موضوع می تواند منتفی شده و در صورتی که تقاضای برائت قبل از عمل در اثر شتابزدگی و دستپاچگی بوده طرح شکایت و رسیدگی به خسارت پزشک امکان پذیر خواهد بود. در حقوق کیفری مسئولیت پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت کیفری، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ماده 319 مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته اگرچه در ماده 322 با اشاره به اخذ برائت آن را تعدیل نموده است که البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مواد140تا145 ضمن برشمردن موارد مسئولیت کیفری از قاعده پیشین عدول کرده ودر ماده ماده 495 مقرر می دارد: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.و در تبصره1 همین ماده اخذ برائت را مانع مسئولیت پزشک می داند لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. اینکه حالات و فروض تقصیر چیست و حقوق کیفری ایرا چه رویکردی بدان دارد محور اصلی تحقیق حاضر است.

  • اهداف و ضرورت تحقیق

تضمین سلامت اقدامات درمانی پزشک از موارد ضروری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونگذار است و وجود اجمال و ابهام مانع تعهد و در نتیجه امکان سهل انگاری و وظیفه ناشناسی کادر درمانی گردد گرچه در این راستا مواردی چون بیمه مسئولیت پزشکان به منصه ظهور رسیده و حمایت ویژه ای در این راستا به عوامل درمانی می نماید معهذا با توجه به ایراد ضرر در اثر اعمال پزشکان به بیماران و وجود ابهام و چندگانگی اقوال فقهی به نظر می رسد تحقیقی جامع که در آن مسئولیت کیفری پزشکان مورد شرح و بررسی کامل قرار گیرد امری ضروری به نظر می رسد لذا اهداف مشخص تحقیق به شرح زیر است:

  • شناسایی قلمرو مسئولیت جزایی پزشکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی جدید
  • شناسایی نظر فقهای معاصر در باب مسئولیت جزایی پزشکان و مقایسه آن با قوانین موضوعه

1-3- سؤالات تحقیق

1-آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 92 رویکرد جدیدی در باب مسئولیت پزشکان اخذ کرده است؟

2دیدگاه فقهای معاصر شیعه در باب مسئولیت پزشکان چیست؟

3-آیا رویکرد قوانین موضوعه با نظرات فقهی تفاوت دارد؟

1-4- فرضیات تحقیق

  • قانون مجازات اسلامی جدید در باب مسئولیت پزشک با قانون مجازات اسلامی قدیم تفاوت ماهوی دارد.
  • دیدگاه فقهای معاصر در باب مسئولیت پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر است.
  • در دیدگاه فقهای معاصر اقوال متفاوتی به چشم می خورد اما قدر مشترک آن همان است که در قانون مجازات جدید گنجانده شده است.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

جامعه المصطفی- واحد کابل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم‌‌شناسی

بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان

 

جوزا(خرداد) 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

  ریشه‌های نظری اصل فردی‌کردن مجازات‌ها اساساً در مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد. فردی‌کردن مجازات مجرمان، راهکار نوینی است که عمدتاً به منظور درمان، اصلاح، بازسازگاری، طرد و خنثی‌سازی مجرمان به کارگرفته می‌شود. برای دست‌یافتن به این اهداف دستگاه‌های عدلی و قضایی از پرونده‌ای شخصیت بزهکاران، کار می‌گیرند. پرونده یاد شده، ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بزهکار را تحت پوشش قرار داده و راجع به علل جرمی او، اطلاعات مهم را بدست می‌دهد.

     اگرچه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان جایگاهی روشنی ندارد، اما زمینه‌هایی وجود دارد که می‌توان فردی‌کردن مجازات‌ها را توسعه داد. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در دو مرحله‌ای محاکمه و اجرای‌حکم نمود یافته است، چنان‌که بموجب حقوق‌جزای کشور استفاده از پرونده‌ای شخصیت در مرحله محاکمه(دادرسی) معمول نیست. هم‌چنین در مرحله‌ای اجرای‌حکم نیز اقدامات‌تامینی‌که از لازمه‌های تطبیق اصل فردی‌کردن مجازات‌ها به نظر می‌آید، جایگاهی ندارد. بنابراین(بدون در نظرداشت پرونده‌ای شخصیت و اقدامات‌تامینی)، نمی‌توان از اصل فردی‌کردن مجازات‌ها سخن به‌میان آورد. با این‌وجود زمینه‌های کمک کننده موجود بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان این امیدواری را می‌دهد تا با تلاش‌های پی‌گیر به تحول بهتر در حقوق‌جزای کشور و باز شدن جایگاه شایسته برای اصل فردی‌کردن نایل آمد. 

کلیدواژه‌ها

     فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی، سزادهی، محاکمه، ظرفیت جنایی، بزهکاری و محکومیت.

فهرست مطالب

کلیات تحقیق

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)

مقـدمه.. 1

1…. بیان مسئله تحقیق.. 5

الف) سوال اصلی    6

ب) سؤالات فرعی: 6

  1. فرضیه های تحقیق.. 7

الف) فرضیه اوّل   7

ب) فرضیه دوّم   8

4.پیشینه‌ای تحقیق.. 8

5…. روش تحقیق.. 9

6…. ضرورت تحقیق.. 9

بخش اول

مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری

1-2 فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی   12

1-1-1………. گفتاراول: مفاهیم   13

1-2-1-2. جبرگرایی بزهکارانه.. 13

1-1-1-2. پرونده شخصیت…. 13

1-1-1-3. حالت‌خطرناکی… 14

1-1-1-4. سزاگرایی… 14

1-1-1-5. مسوولیت اخلاقی… 15

1-1-1-6. مسوولیت اجتماعی… 15

1-1-1-7. اقدامات‌تامینی… 16

1-1-1-8. دفاع اجتماعی… 16

1-1-1-9. اصلاح و درمان.. 17

1-1-1-10. بازپروری اجتماعی… 18

1-1-1-11. بازدارندگی… 18

1-1-1-12. پیشگیری… 19

1-1-2. گفتار دوم: کلیات   20

1-1-2-1. پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن.. 20

الف) دوره انتقام خصوصی… 20

ب) دوره ای دادگستری عمومی… 21

ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها. 24

د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. 27

1-1-2-2. انواع فردی‌کردن.. 31

الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز.. 31

ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه.. 32

ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی… 33

1-1-3.  گفتارسوم: اصل فردی‌کردن  و اصول دیگرحقوق‌جزا   35

1-1-3-1. رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا 35

الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. 36

ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن.. 40

ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن.. 42

1-1-3-2. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن.. 45

الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن.. 46

ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن.. 51

ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن.. 56

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول.. 59

1-3 فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردی‌کردن   62

1-2-1. گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی)   63

1-2-1-1. معرفی بنیانگذاران مکتب‌تحققی… 63

الف) سزارلمبروزو. 64

ب) آنریکوفری… 65

ج) گاروفالو.. 67

1-2-1-2. اصول بنیادین… 69

الف) جبری بودن بزهکاری… 69

ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم.. 71

1-2-1-3. ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه.. 73

1-2-1-4. دست آوردها. 80

الف) دسته بندی(فردی‌کردن)مجرمان و مجازات آن‌ها. 80

ب) جانشین‌های کیفری(اقدامات‌تامینی). 82

ج) اقدامات پیشگیرانه.. 85

1-2-1-5. انتقادات علیه مکتب‌تحققی… 87

الف) فرض مجرم مادرزاد.. 88

ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم.. 90

ج) مجازات‌های نامعین… 91

د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی… 94

1-2-2. گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی)   96

1-2-2-1. نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی… 96

1-2-2-2. اصول عام مکتب دفاع اجتماعی… 100

1-2-2-3. شاخه های فکری… 101

الف) نظریه آدولف پرینس….. 101

ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل… 104

1-2-2-4. دست آوردها. 105

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 108

بخـش دوّم

اصل فردی‌کردن در فرایند دادرسی و اجراء

2-1. فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت   112

2-1-1. گفتاراول: شخصیت بزهکارانه   113

2-1-1-1. عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار. 113

الف) عوامل زیستی… 113

ب) عوامل روانی… 116

ج) عوامل اجتماعی و محیطی… 119

2-1-1-2. حالت‌خطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ). 122

الف) هسته ای سرشتی… 122

ب) متغیرهای آسیب شناختی… 123

ج) وظیفه ای اخلاقی… 124

2-1-1-3. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف). 127

الف) تحمل احساس بی عدالتی… 127

ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط… 128

ح‌)              انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز). 129

2-1-2. گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت   131

2-1-2-1. حالت‌خطرناکی و مراتب آن.. 131

الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی). 131

ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی… 132

ج) حالت‌خطرناکی ضعیف…. 133

2-1-2-2. پرونده شخصیت…. 135

الف) مفهوم پرونده شخصیت…. 138

ب) جوانب پرونده شخصیت…. 140

ج) اهداف پرونده شخصیت…. 142

خ‌)پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار. 143

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول.. 148

2-2. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن.. 151

2-2-1. گفتاراول:  مجازات و اقدامات‌تامینی   152

2-2-1-1. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها. 153

الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم.. 153

ب) مسؤولیت اخلاقی مجرم.. 155

2-2-1-2. مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان.. 157

الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان.. 159

ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی… 163

ج) زمینه های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان.. 166

2-2-2.  گفتار دوم:  فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی  و حقوق‌جزای افغانستان   170

2-2-2-1. اقدامات‌تامینی بدنی… 171

الف) اقدامات درمانی پزشکی… 171

ب) اقدامات روان درمانی… 173

2-2-2-2. اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی… 175

الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین… 175

ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور. 177

ج) ممنوعیت اقامت در محل معین… 177

2-2-2-3. اقدامات سلب کننده‌ای آزادی… 178

الف) اقدامات حمایتی… 178

  1. نگهداری اطفال به خانه.. 179
  2. نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی… 182

ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان.. 185

  1. محیط آزاد(باز). 186

الف) حبس در منزل.. 187

ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه.. 188

  1. محیط نیمه باز. 191
  2. محیط بسته.. 192

ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان). 193

  1. مجرمین به عادت و تبعید… 193
  2. مجرمان مادرزادی… 194
  3. مجرمان مختل المشاعر(دیوانه). 195

2-2-2-3. اقدامات‌تامینی مراقبتی… 196

الف) آزادی مشروط… 197

ب) تعلیق مجازات…. 199

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 201

2-2-3. نتیجه گیری نهایی.. 206

2-2-3-1. پیشنهادات.. 210

الف) پیشنهادات پیشگیرانه.. 210

ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم.. 211

  1. درحوزه‌ای‌ عدلی قضایی: 211
  2. در حوزه قانونگذاری: 213

منابع وماخذ.. 216

الف) کتابها   216

ب) مقاله ها   217

ج)قوانین   220

کلیات تحقیق

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)

مقـدمه

     همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانند الگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«…تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت و چه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی و…[قرار داشته است]…»(صفاری،1386، صص 33-34). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،‌گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود…» (گیدنز، 1376، ص 145).

      در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرز اجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.

    با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل می‌دهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و… »( نیازپور، 1393، ش 1، ص 50)، بوده است. بنابراین حقوق‌کیفری برای بدست آوردن اهداف بالا «صرفاً به سرکوبگری تکیه کرده و با رویکرد ایستا به مداخله و حضور بزهکار در فرایندکیفری می‌نگرد…»(نیازپور، همان،ص 50)، دانشی‌که حقوق‌جزای سنتی بر پایه‌ای آن رشد و بالندگی‌یافته، اساساً جنبه‌ی فلسفی و تحلیلی‌داشته و از یافته‌های تجربی بهره‌ای نداشته است. به نظرمی‌رسد حقوق‌جزای‌ سنتی، به همین‌علت و علل‌دیگر بر پایه‌ای الگوی‌واحد (سزادهی) استوار بوده است. ولی امروز این الگو بر اساس عوامل زیادی دچار دگرگونی شده است.

      مهم‌ترین عوامل‌مذکور، جهانی شدن ارزش‌های انسان گرایانه‌ای، چون حقوق بشر، آزادی، عدالت و…، گسترش و توسعه‌علوم انسانی و مخصوصاً راه یافتن برخی از رشته‌های علمی، چون:جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و…در عرصه حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که گرایش‌های‌گذشته بر مبنای عوامل‌یاد شده«تعدیل‌یافته و زمینه‌ای پیدایش راهبردهای نو پدید به این‌عرصه[موجبات] شکسته شدن انحصار مطلق بینش سرکوبگرایانه را فراهم‌ساخته است…»(همان، ص50). در کنار تغییراتی بوجودآمده در ابعاد دیگرحقوق‌جزا، اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نیز تا حدودی زیادی دچار دگرگونی‌گردیده است. چنان‌که گذشت، عمده‌ترین اهداف حقوق‌جزای سنتی، تامین نظم و امنیت جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و بطور بسیار محدود آزادی‌های‌ فردی و پدیدآوردن بازدارندگی و…بودند؛ اما مهم‌ترین‌ اهداف حقوق‌جزا، پس از این‌تحولات، بازپروری؛ اصلاح و درمان و تربیت، بی‌خطرسازی؛ خنثی‌سازی و مجازات بزهکاران به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و امنیت و آزادی‌ها و حقوق فردی است.

      به این‌ترتیب رای و نظر متخصّصان رشته‌های علوم دیگرکه در بالا از آن‌ها یادکردیم، در عرصه‌ای حقوق‌جزا و امور جزایی‌ضروری پنداشته شد. جایگاه پرونده شخصیت برای مجرمان در اینجا ریشه‌یابی می‌شود. متخصّصان و مشاوران در رشته‌های فوق پس از ارتکاب جرم توسط مجرم، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی‌مجرم را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهند و پس از تکمیل پرونده شخصیت آن را تحویل‌محکمه می‌دهند تا راجع به‌مجرم خاص حکم مناسب‌صادر کند. تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع بسیار مرتبط باهم اند و از نظرعرض وجود در پهنه‌ای حقوق‌جزا نیز توام بوده اند. توامیتی بوجودآمدن این دو موضوع بسیار مهم، در حوزه‌ای حقوق‌جزا، نیز به همین تحولات ذکرشده بر می‌گردد. یعنی با ورود رشته‌های گوناگون علمی(علوم انسانی‌جنایی) در حوزه‌ای حقوق‌جزا دست آوردهای زیادی داشت؛ از جمله این دست آوردها می‌توان به دو دست آورد مهم آن که عبارت از رسمیت یافتن تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات مجرمان می‌باشند، اشاره نمود. پیوند تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، بیشتر هنگامی آشکار می‌گردد که، از یک جهت وابستگی فردی کردن مجازات‌ها با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار بگیرد؛ از طرف دیگر هرگاه اعمال مجازات فردی نشود، تشکیل پرونده شخصیت معنی واقعی‌خود را از دست می‌دهد. اگرچه ممکن است تشکیل پرونده شخصیت در اعمال مجازات به منظور تامین عدالت، امر ضروری به نظر بیاید ولی کارآیی اصلی خود را نخواهد داشت.

     همین‌طور ممکن است بدون تشکیل پرونده شخصیت مجازات‌ها را فردی ساخت ولی نه در حد شایسته. پس تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع نا گسستنی به نظر می‌رسند. ناگفته نباید گذاشت‌که،‌ گسترش‌مجازات زندانی‌کردن نیز با این دو موضوع رابطه اساسی دارند. فردی‌کردن مجازات‌ها که مبحث اصلی ما را در این اثر تشکیل می‌دهد، از نظر مرحله بندی به دو مرحله‌ای عمده تشخیص و قضاوت و اعمال مجازات قابل تقسیم است. در مرحله ای اولی صلاحیت فردی‌کردن در اختیارقاضی بوده، بگونه که، وی «می‌تواند با استفاده از اختیارات بین حد اقل و حداکثر‌ مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای‌مجازات، کیفر متناسب با شخصیت بزهکار و عادلانه، تعیین نماید(فردی‌کردن قضایی مجازات‌ها) …» (خزانی، 137، ص 34). مرحله دوم در هنگام اعمال مجازات‌ها عمدتاً در زندان‌ها اعمال می‌گردد، بنابراین «اداره‌ای زندان نیز به نوبه‌ای خود باید مجازات تعیین شده را با توجه به مختصات هر فرد محکوم تحت ‌روش‌های اصلاحی و تربیتی گوناگون اجرا نماید…»( همان، ص 34). به این ترتیب از اینکه موضوع کاری ما را اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان، تشکیل می‌دهد، بنابراین باید بررسی نمود که این اصل در حقوق‌جزای افغانستان چگونه رعایت شده است…در اینجا به طرح سوال اصلی موضوع که پیرامون اصل فردی‌کردن در ‌حقوق‌جزای افغانستان ارائه شده است، بپردازیم.

1.  بیان مسئله تحقیق

      با نگاهی به فرایند واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بطور کلی و گذرا، در می‌یابیم که، این جریان، در دو رویکرد کلّی سَیر نموده است. رویکرد اولی واکنش جزایی و رویکرد دومی اقدامات‌تامینی را برخوردهای مناسب و عادلانه با مجرم و پدیده‌ای مجرمانه دانسته است. طرفداران رویکرد اولی(جزایی)، باور دارند که مجرم با اراده‌ای آزاد به سوی ارتکاب جرم می‌رود و دست آورد ارتکاب جرم را با رنج ناشی از مجازات عاقلانه سنجیده و با وجود این آگاهانه به ارتکاب جرم دست می‌زند. به این اساس اعمال مجازات، به این دلیل که موجبات ترس و نگرانی را برای مجرمین باالقوه ‌ایجاد می‌کند و از این طریق سبب بازدارندگی فراهم می‌شود، امر مؤثر و مفید به نظر می‌آید(رویکرد فایده گرا).

      اما رویکرد دوّم که تازه از عالم ذهن به پهنه‌ای عمل(حوزه‌ای حقوق‌جزا) وارد گردیده است و عمر چندانی ندارد، به واکنش جدیدتری علیه پدیده‌ای مجرمانه متوسل گردیده و طرفدار اعمال مجازات به این دلیل نمی‌باشد که، مجرم را در ارتکاب جرم مجبور می‌داند. به همین دلیل رویکرد دوم، شیوه‌ای برخورد علیه پدیده‌ مجرمانه را تغییر داده و به یک سلسله اقدامات نوین رو آورده اند که به نام «اقدامات‌تامینی» یاد می‌شوند. به گفته‌ای طرفداران واکنش اقدامات‌تامینی اعمال مجازات مبارزه با معلول است نه با علت، بنابراین با معلول هر قدر برخورد خشینانه صورت بگیرد، در خطرناکی او نسبت به جامعه و افراد قوت بیشتر بخشیده می‌شود. بدینسان جامعه دچارآسیب جدّی می‌گردد. راه حل رویکرد اقدامات‌تامینی، درمان، اصلاح و تربیت، خنثی و طرد بزهکاران است نه مجازات؛ به این منظور نخست به دسته بندی(فردی‌کردن) مجرمان بر اساس علت‌های ارتکاب جرم می‌پردازند، سپس به گروه‌های مشابه واکنش(اقدام) مشابه در نظر می‌گیرند. به این ترتیب برای رسیدن به این هدف، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها که هم در خصوص دسته بندی مجرمان و هم در مورد تعیین واکنش مناسب و هم در اجرای واکنش‌های تعیین شده کاربرد ویژه دارد، مطرح می‌شود. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از نظر خاستگاه فکری، به اندیشه‌های مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد، هنگامی‌که بحث جبری بودن ارتکاب جرایم مطرح شد، بحث‌های پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن از پیامد‌های آن به حساب‌ آمد. امروز، اصل یادشده در حقوق‌جزای نوین به لحاظ نظری مؤجه‌تر جلوه کرده و در پهنه‌ای عمل نیز گسترش و کاربرد بیشتری یافته است و روز به روز دامنه‌ی کاربرد آن در نظام‌های حقوقی رو به افزایش است. با این وجود به طرح این سوال می‌پردازیم، که اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری در فرایند کیفری داشته و مخصوصاً در حقوق‌جزای افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است…؟

تعداد صفحه :249

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com