برچسب: مبارزه با مواد مخدر

پایان نامه تحول افساد فی الارض و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحول افساد فی الارض و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

استاد مشاور:

دکتر سید عباس تولیت

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

افساد فی الارض یک مفهوم فقهی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد قوانین جزائی کشور شده است. در فقه و به تبع آن در قانون هیچ تعریفی از این جرم ارائه نشده است. ولی فقها از گذشته مصادیق چندی را تحت عنوان افساد فی الارض نام برده‌اند که از آنها به عنوان مصادیق پیشین افساد فی الارض نام برده می‌شود مانند: آدم ربایی و آدم فروشی – آتش افروزی در خانه دیگری – عادت کردن به قتل اهل ذمه و بردگان – نباشی – فروش سموم – محتال و مبنج.

با بررسی سیر قانون گذاری و با توجه به ملاک زمان و مکان می‌توان گفت که جرایم بسیاری بوجود آمده‌اند که دارای چنان سنگینی و تهدیدی علیه امنیت جامعه و سلامت فرهنگی و اقتصادی و روانی آن می‌باشند که افساد فی الارض عنوان مناسبی است تا این جرایم تحت این عنوان رسیدگی و مجازات شوند. مانند : اشاعه فحشا ، پخش مواد میکروبی و سمی و خطرناک، اشاعه امور سکسی، ترویج باطل، اشاعه فرهنگ ضد دینی و ایجاد مراکز سقط جنین غیرقانونی ، ترور شخصیت های علمی و … که می‌توان از آنها به عنوان مصادیق جدید افساد فی الارض نام برد.

در میان فقها و همچنین حقوقدانان در مورد ماهیت افساد فی الارض اختلاف نظر وجود دارد.

عده‌ای بر این دیدگاه استوارند که محاربه و افساد ی الارض یک عنوان واحد می‌‌باشند و ماهیت یکسانی دارند که از آن به عنوان دیدگاه یگانگی یاد می‌شود و عده‌ای نیز بر این اعتقادند که محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مستقل و دارای ماهیت جدا از هم هستند که از این دیدگاه به عنوان دیدگاه ثنویت محاربه و افساد فی الارض یاد می‌شود. بر همین اساس نیز مقنن جمهوری اسلامی تاکنون سیاست های متفاوتی در این مورد داشته است.

واژگان کلیدی: افساد فی الارض، مصادیق افساد، قانون مجازات جدید ، محاربه .

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

مقدمه. 1

1- بیان مسئله. 2

2- اهمیت و  ضرورت انجام تحقیق. 4

3- اهداف تحقیق. 4

4- سوال های تحقیق. 4

5- فرضیه های تحقیق. 5

فرضیه اصلی:. 5

فرضیه های فرعی:. 5

6- تعریف مفاهیم. 5

7- پیشینه تحقیق. 6

8- روش انجام تحقیق. 7

9- روش جمع آوری اطلاعات. 7

10- نو آوری تحقیق. 7

11- محدودیت های تحقیق. 8

12- ساختار تحقیق:. 8

بخش اول: مباحث تمهیداتی

فصل اول: مفاهیم. 10

مبحث نخست- مفهوم افساد فی الارض. 10

گفتار نخست- مفهوم لغوی الفاظ «افساد» و «فی الارض». 10

بند نخست- مفهوم لغوی «افساد». 10

بند دوم- مفهوم لغوی «فی الارض». 11

گفتار دوم- تبیین اصطلاحی «افساد فی الارض». 13

بند نخست- مفهوم افساد فی الارض از دیدگاه فقها. 13

بند دوم- دیدگاه حقوقدانان در خصوص مفهوم افساد فی الارض. 16

مبحث دوم- مفاهیم مرتبط با «افساد فی الارض»، (محاربه و بغی)   21

گفتار نخست- محاربه. 21

بند نخست- مفهوم لغوی «محاربه». 21

بند دوم- مفهوم اصطلاحی «محاربه» از دیدگاه فقها. 23

بند سوم- محاربه از دیدگاه حقوقدانان و حقوق موضوعه. 28

گفتار دوم- بغی. 30

بند نخست- مفهوم لغوی «بغی». 30

بند دوم- مفهوم اصطلاحی بغی از دیدگاه فقها. 31

بند سوم- «بغی» از دیدگاه حقوق موضوعه. 34

گفتار سوم- مقایسه بغی و محاربه با مفسد فی الارض. 36

بند نخست- وجوه تشابه. 36

بند دوم- وجوه افتراق. 37

الف- تفاوت محاربه و افساد فی الارض. 37

ب- تفاوت بغی با افساد فی الارض. 38

فصل دوم: پیشینه افساد فی الارض. 39

مبحث نخست- بررسی افساد فی الارض قبل و پس از اسلام. 39

گفتار نخست- افساد فی الارض قبل از اسلام از منظر قرآن کریم   39

گفتار دوم- در اسلام. 43

مبحث دوم- «افساد فی الارض» در ایران باستان. 45

گفتار اول: اشکانیان. 45

گفتار دوم: هخامنشیان. 46

گفتار سوم: ساسانیان. 46

فصل سوم: مبانی افساد فی الارض. 48

مبحث اول: مبانی عقلی. 48

مبحث دوم: مبانی شرعی. 49

بخش دوم: بررسی مصادیق افساد فی الارض و ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق کیفری ایران

فصل اول: مصادیق افساد فی الارض. 53

مبحث اول – مصادیق پیشین افساد فی الارض. 53

مبحث دوم- بررسی مصادیق «افساد فی الارض» در حقوق کیفری ایران   57

مبحث نخست- «افساد فی الارض» قبل از انقلاب سال 1357. 58

گفتار نخست- «افساد فی الارض» از ورود اسلام به ایران تا نهضت مشروطیت   58

گفتار دوم- «افساد فی الارض» در ایران از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی   59

گفتار سوم- «افساد فی الارض» در ایران بعد از انقلاب اسلامی 57   61

گفتار چهارم: مصادیق افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 1392   62

گفتار پنجم: مصادیق افساد فی الارض در سایر قوانین موضوعه ایران    64

بند نخست : قانون مبارزه با مواد مخدر. 65

بند دوم: قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس. 65

بند سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری   66

بند چهارم: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. 67

بند پنجم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیرمجاز در امور سمعی و بصری   67

بند ششم: قانون مبارزه با قاچاق انسان. 67

بند هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها. 68

بند هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان. 68

بند نهم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. 69

فصل دوم: بررسی ماهیت فقهی و حقوقی  افساد فی الارض در ایران   71

مبحث نخست- بررسی ماهیت فقهی حقوقی «افساد فی الارض» از نظر دیدگاه‌های یگانگی و ثنویت. 71

گفتار نخست- دیدگاه ثنویت محاربه و افساد فی الارض. 71

بند نخست- نظرات فقهای موافق با دیدگاه ثنویت. 71

بند دوم: نظرات حقوقدانان موافق با دیدگاه ثنویت. 79

گفتار دوم- دیدگاه یگانگی محاربه و افساد فی الارض. 83

بند نخست- نظرات فقهای موافق با دیدگاه یگانگی محاربه و افساد فی الارض   83

بند دوم- نظرات حقوقدانان موافق با دیدگاه یگانگی. 87

مبحث دوم- افساد فی الارض در قوانین کیفری ایران. 89

گفتار نخست- افساد فی الارض در قوانین قبل از قانون جدید مجازات اسلامی   89

گفتار دوم- افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92. 95

گفتار سوم- رابطه جرایم سازمان یافته با افساد فی الارض. 99

1- نتیجه گیری. 107

2- پیشنهادها. 111

فهرست منابع. 112

مقدمه

دو مقوله محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی سال 1357 به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد قوانین جزایی ایران گردید. این دو مفهوم از همان ابتدا از مفاهیم بحث برانگیز بوده و در بیان ماهیت و مصادیق آن ها اختلاف نظرهایی وجود دارد.

با مراجعه به پاره‌ای از منابع فقهی (مانند ایضاح الفوائد، الکافی فی الفقه، جامع الشرایع، التهذیب، مسالک الافهام، تحریر الوسیله و …) ، ملاحظه می شود که در این منابع اصولاً باب مستقلی در حدود، تحت عنوان «افساد فی الارض» مطرح ننموده اند و به همین دلیل تعاریف گسترده‌ای در این خصوص به چشم نمی‌خورد.

اصولاً فقهای امامیه(مانند محمد گیلانی، شهیدین، شیخ طوسی، علامه، ابن سعید حلی، فخر المحققین و …) افساد فی الارض را عنوانی عام می دانند و معمولاً به ذکر مصادیق مختلف آن اکتفا کرده اند که با ملاحظه پاره‌ای از این نظرات می‌توان گفت که از نظر ایشان هر نوع معصیت و جرمی، فساد است؛ اما ارتکاب آن دسته از آن ها که دارای کیفر شرعی معین است (حدود) و آن دسته از معاصی که کیفر آن ها به عهده ی حاکم شرع است (تعزیرات) منظور ایشان نیست، بلکه منظور آن ها از افساد فی الارض ارتکاب عملی است که مُعَنوَن به عنوان خاص دیگری نباشد؛ اما در عین حال منجر به زایل شدن مصالح پنج گانه منصوص (دین؛ نفس ، ناموس، مال، عقل) برای بشر، در سطح وسیع شود و مرتکب از ارتکاب آن قصد بر هم زدن نظم و امنیت جامعه اسلامی و ضربه زدن به نظام اسلامی را داشته باشد.

بنابراین، مفسد از نظر ایشان کسی است که موجب بر هم زدن نظم و اعتدال جامعه اسلامی شده و در نتیجه نظام اسلامی به واسطه ی این گونه اعمال خسارت ببیند و به این ترتیب افساد جرمی علیه نظام اسلامی خواهد بود.

1- بیان مسئله

افساد فی الارض به عنوان یکی از حدود الهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی که احیا کننده قوانین اسلامی در جهان است، در قوانین جزایی پیش بینی شده است. از طرفی به دلیل اختلاف نظرهایی که در مورد ثنویت یا یگانگی افساد فی الارض و محاربه در بین فقها وجود دارد، مقنن جمهوری اسلامی ایران تاکنون رویکردهای متفاوتی در این زمینه داشته است. تا قبل از تصویب ق.م.ا سال 92 این دو تحت یک عنوان در قانون پذیرفته شده بودند، با جرم انگاری افساد فی الارض جدای از محاربه در ق.م.ا سال 92 اهمیت بررسی این تحول روشن می‌شود. بنابراین بررسی سیر تحول افساد فی الارض و مطالعه و بررسی تحول این عنوان و مصادیق پیشین و جدید آن از منظر قانون جدید و فقه امامیه، می‌تواند راهگشای شناخت این جرم و دایره شمول آن باشد.

در کتب فقهی معروف شیعه (مانند کتاب السرائر، النهایه، تحریر الوسیله، روضه البهیه، لمعه الدمشقیه، ایضاع الفوائد و …) تعریف ویژه و روشنی مطابق آن چه که در مورد محاربه بیان شده است یافت نمی شود، اما عده ای بر این عقیده اند که با بررسی و دقت در کتب فقهی معتبر این نتیجه حاصل می‌گردد. که با وجود عدم اختصاص بابی تحت عنوان “افساد فی الارض” توسط فقها، مصادیق زیادی برای آن شمرده اند؛ حتی می توان این چنین استنباط نمود که چون لفظ افساد در نظر فقها لفظی عام است، لذا به جای تعریف آن که ممکن است شبهات متعدد را به وجود آورد تنها به ذکر مصادیق بسنده کرده اند.

از نظر برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله گیلانی”افساد روی زمین یعنی بیرون بردن نظام صالح الهی از اعتدال و اصلاح چه به اضافه و چه بدون اضافه، لذا افساد در روی زمین شامل تقنین قوانین فاسد و فرمان کشف حجاب و اشاعه ی امور سکسی و بی عفتی و منکرات و ترویج باطل و انتشار مواد مخدر و تأسیس قمارخانه و عشرتکده ها و سوزاندن خرمن ها و نظایر این ها می باشد که حتی در بعضی از این امور برای اهل فجور نشاط وافری هم تحصیل می شود، بلکه برای اهل ادمان در فسوق پاره ای از امور مذکور نظیر آب برای ماهی است ولی محاربه صدق نمی کند چون اخافه ی مردم به وسیله آلت معموله بر این امر منطبق نیست. به یک جمله می توان گفت که افساد در روی زمین شامل همه ی آن چه ذکر شده می شود و احیاناً هم شامل عمل زنا و لواط و مساحقه، نحوه این ها که حدود معین دارند می‌گردد”[1].

از جمله مصادیق افساد فی الارض در آرای فقهای امامیه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. آدم ربایی و آدم فروشی؛[2]
  2. آتش افروزی در خانه دیگری؛[3]
  3. عادت کردن به قتل اهل ذمه و بردگان؛[4]
  4. نباشی (کفن دزدی)؛[5]
  5. محتال و مبنج …[6]

در قانون مجازات اسلامی سال 92 در ماده 286 مصادیقی برای افساد فی الارض بیان شده که به عنوان مصادیق جدید افساد نامبرده می شود :

  1. جرایم علیه تمامیت جسمانی
  2. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
  3. احراق و تخریب
  4. اشاعه فساد و فحشا
  5. پخش مواد سمی ، میکروبی و خطرناک …

همان طور که ملاحظه می‌شود در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بر مبنای پیروی از نظر بیشتر فقها، قانونگذار سعی بر آن داشته است که با ذکر برخی مصادیق جدید بر  گستره‌ی این جرم بیفزاید، اقدامی که ممکن است با برخی از اصول پایه ای حقوق جزا نظیر صراحت گویی، محدود بودن و مضیق بودن در تعارض باشد. زیرا وظیفه قانونگذار است که با تعریف دقیق و تعیین گستره یک جرم دامنه‌ی شمول آن جرم را روشن و شفاف نماید تا نظام قضایی دچار تناقض آرا نشود و دارای وحدت رویه در موضوع مطروحه باشد.

2- اهمیت و  ضرورت انجام تحقیق

اگر چه افساد فی الارض به عنوان یکی از حدود الهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مقنن قرار گرفت، اما به دلیل اختلاف نظرهایی که در مورد ثنویت یا یگانگی افساد فی الارض و محاربه در بین فقها وجود دارد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران تا کنون رویکردهای متفاوتی در این زمینه داشته است. تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نوعی نگرش بر یگانگی این دو جرم وجود داشت اما در قانون جدید هر سه مقوله «افساد فی الارض»، «محاربه» و «بغی» به صورت جداگانه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

بنابراین، سیر تحول افساد فی الارض و مطالعه و بررسی تحول این عنوان و مصادیق پیشین و جدید آن از منظر قانون مجازات اسلامی سال 92 و فقه امامیه می تواند راهگشای شناخت این جرم و دایره شمول آن باشد.

3- اهداف تحقیق

1) تبیین افساد فی الارض و مصادیق آن در فقه امامیه؛

2) بررسی حرم انگاری افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 1392 و تطبیق آن با مقررات سابق؛

3) بررسی نظرات متعارض در خصوص مستقل بودن جرم افساد فی الارض یا غیر مستقل بودن جرم افساد فی الارض؛

4- سوال های تحقیق

سوال اصلی: آیا تحولات موجود در قانونگذاری مربوط به افساد فی الارض در راستای فقه امامیه بوده است؟

سوالات فرعی:

  1. مهم ترین معیار در قانون مجازات اسلامی سال 92 که افساد فی الارض را از جرایم مشابه متمایز می سازد چیست؟

2.تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص افساد فی الارض چیست؟

5- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

 در قانون مجازات اسلامی سال 92 قانونگذار سعی نموده است مطابق با فقه امامیه، افساد فی الارض را مفهومی عام در نظر گیرد و دایره جرم انگاری آن را مانند فقه وسیع در نظر گرفته و با ذکر مصادیق خواسته است دایره شمول آن را به اعمال متعددی گسترش دهد.

فرضیه های فرعی:

  1. گستردگی وسعت و دامنه آثار آن مهم ترین معیار اصلی جرم افساد فی الارض می باشد.
  2. طبق فقه مصادیق جدیدی مانند جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، اخلال در نظام اقتصادی احتراق و تخریب، پخش موارد میکروبی و سمی دایر کردن مراکز فساد و فحشا تحت عنوان افساد فی الارض قرار گرفته است.

6- تعریف مفاهیم

مفهوم فساد:  در فرهنگ معین لفظ «فسد» به معنای تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و نیز به معنای تباهی، خرابی، فتنه، شرارت و بدکاری آمده است.

مفهوم ارض: در فرهنگ معین لفظ «ارض» عبارت است از هر پدیده ای که در زمین بعد از تباهی و فرسایش، حیات مجدد می یابد و بعد از وجود تکوینی و خلقت، مجدداً به سوی حیات و رشد عودت می یابد…».

مفهوم افساد فی الارض: ظاهراً مقصود از «افساد فی الارض» انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم زند و موجب تباهی در نظام گردد».

مفهوم بغی: منظور از بغی در دیدگاه اهل سنت خروجی است که علیه امام منصوب، چه عادل و چه غیر عادل انجام پذیرد؛ و حال آن که در مذهب امامیه بغی را خروج بر امام عادل و حتی امام معصوم می دانند و در مجموع شامل هر فعلی و اقدامی است که با انگیزه سرنگونی حاکم و نظام سیاسی استقرار یافته توسط او صورت پذیرد. که باید در این مسیر دارای دلیل و تأویل صحیحی در نزد خود باشند.

مفهوم محاربه: محاربه طبق نظر مشهور فقها به معنای کشیدن سلاح یا تجهیز آن به قصد ترساندن مردم است.

7- پیشینه تحقیق

در طول سال های گذشته کتاب ها و نیز مقالات متعددی در خصوص افساد فی الارض به رشته تحریر درآمده است که در هر کدام از این آثار زوایا و جنبه هایی از امر مورد تبیین و توضیح قرار گرفته است؛ البته متأسفانه در طول یک سال گذشته پس از اجرایی شدن قانون جدید مجازات حتی یک مقاله جدید در این خصوص به رشته تحریر درنیامده است.

یکی از این آثار مفید و ارزنده کتاب “افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه”، متعلق به مهدی نعنا کار است، که در آن سعی شده است ضمن بررسی مبانی فقهی و بیان نظریات مختلف فقهی در این خصوص به تببین دیدگاه های متعارض پرداخته شود و سپس به بحث حقوق موضوع افساد فی الارض پرداخته است؛ البته نکته حایز اهمیت در خصوص این اثر مفید، عدم به روز رسانی آن است به ویژه که قانون جدید مجازات تغییراتی ایجاد نموده است.

یکی دیگر از آثار در زمینه افساد فی الارض، که نسبتاً اثر جدیدتری است مربوط به مقاله علمی پژوهشی با عنوان “نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی” که نویسندگان آن محمد حسن حائری، محمدتقی قبول درافشان و قدسیه موسوی مشهدی هستند، می باشد. اثر مزبور که در بهار و تابستان 1391 در مجله آموزه های حقوق کیفری به چاپ رسیده است سعی نموده است با نگرشی جدید و به ویژه با تأکید بر لایحه وقت قانون مجازات، به بحث ارتباط جرم سیاسی با محاربه، افساد فی الارض و بغی بپردازد.

از جمله مباحثی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، تعرف محاربه، افساد فی الارض، بغی و جرم سیاسی از منظر فقه می باشد؛ سپس ضابطه های عینی، ذهنی و مختلط موضوع مورد توجه قرار گرفته است و در بخش اصلی و پایان به بیان جداگانه هر یک از عناوین سه گانه من جمله مفسد فی الارض با جرم سیاسی پرداخته می شود و نتیجه گرفته ی شود جرم مفسد فی الارض یک جرم مستقل مانند محاربه نیست بلکه یک مفهوم عام است که همه را شامل می شود.

اثر دیگر در این زمینه با عنوان افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران از دکتر ایرج گلدوزیان، دکترمحمود عرفانی و عباس گنجه اجیرلو منتشر شده در حق گستر است. اثر مزبور مربوط به مقاله ای است که از پایان نامه دانشجو استخراج شده است.

این اثر اگر چه به مبانی فقهی و مفاهیم فقهی پرداخته است اما سعی نموده است به قوانین پراکنده ای که مربوط به افساد فی الارض نیز بپردازد. اگر چه با توجه به این که مربوط به قانون مجازات سابق است چندان به روز نیست و نگارنده به لایحه هم توجهی نداشته است.

8- روش انجام تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است به این صورت که ابتدا، کتب، مقالات و سایر منابع معتبر در موضوع حاضر گردآوری می شود، آن گاه سعی می گردد به توصیف و تحلیل این مطالب با توجه به قوانین پرداخته شود. تا ضمن روشن شدن نقاط قوت و ضعف قانون جدید پیشنهادهای حاصل از این پژوهش ارائه گردد.

9- روش جمع آوری اطلاعات

تحقیق مزبور به لحاظ روش گردآوری بر اساس شیوه کتابخانه ای بوده که با مطالعه و بررسی های مختلف پس از جمع آوری فیش برداری از منابع و اطلاعات معتبر مورد نیاز به رشته تحریر در خواهد آمد.

10- نو آوری تحقیق

با توجه به این که در این پژوهش سعی بر آن است ضمن بیان دیدگاه های فقهی به بیان دیدگاه های متعارض در خصوص مستقل بودن و غیر مستقل بودن افساد فی الارض پرداخته شود و نیز بحث افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92 که تا به حال اثر یا آثار خاصی در خصوص آن انجام نشده است، دارای جنبه ها و رویکرد جدید به موضوع مورد نظر است، به ویژه که در قانون مجازات اسلامی سال 92 برای اولین بار مفهوم بغی و جرم آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

11- محدودیت های تحقیق

از آن جا که قانون مجازات اسلامی در حدود یک سال است که به اجرا درآمده است لذا متأسفانه آثار و تألیفات حقوق جزا در این خصوص چندان به روز نشده است و از جمله می توان اشاره نمود حتی یک مقاله جدید که بتواند در این زمینه یاری رسان باشد وجود نداشت.

12- ساختار تحقیق:

این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است:

بخش اول : مباحث تمهیداتی: در این بخش طی سه فصل به بررسی مفاهیم، پیشینه و مبانی افساد فی الارض پرداخته شده است.

بخش دوم: مصادیق افساد فی الارض ماهیت فقهی و حقوقی آن در ایران:

در این بخش در دو فصل به بیان مصادیق افساد فی الارض و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و تحولات افساد فی الارض در ایران پرداخته شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است.

[1] – گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر سایه، 1379، ص / 289 .

[2] – فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، موسسه اسماعیلیان، 1389، ص/520 .

[3] – طوسی محمد بن الحسن التهذیب، ج10، دارالکتب، چ 4 ، تهران، 1365، ص/231 .

[4] – ابن زهره عربی و شهید ثانی به نقل از محمد جعفر حبیب زاده، محاربه در حقوق کیفری، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس، 1379 .

[5] – صدوق محمد بن علی، المقنع، موسسه امام هادی (ع)، قم، 1415 ق ، ص / 477 .

[6] – شیخ طوسی النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، ص / 713 .

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیرگذاری گروه درمانی شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی معتادین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

بررسی تأثیرگذاری گروه درمانی شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی معتادین وابسته به مواد افیونی

استاد مشاور

دکتر فریده حسین ثابت

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر سلامت روان بیماران وابسته به مواد مخدر افیونی، پرداخته شده است.

روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل ـ آزمایش و دوره پیگیری می باشد. همچنین، جامعه آماری شامل بیماران مصرف کننده مواد افیونی می شدند که در سال 1393 به مرکز ترک اعتیاد شهر تهران مراجعه کردند. در این میان 40نفر، از آنان که دارای تشخیص افسردگی نیز بودند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 20 نفر و گروه کنترل 20 نفر جای گرفتند. ابزار مورد استفاده،  پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 که خود دارای 4 مولفه نشانه های جسمانی، کارکرد اجتماعی، نشانه های افسردگی وخیم، اضطراب و بی خوابی می باشد، بودند. شایان ذکر است اعتبار و روایی ابزارهای مزبور در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی تایید شده است. پس از انجام مداخلات شناختی رفتاری گروهی طی 12 جلسه، دو گروه مورد آزمون مجدد با استفاده از ابزار مزبور قرار گرفته و یافته ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان دهندی موثر بودن درمان شناختی رفتاری در سطح معناداری، p<0/05، بر کاهش افسردگی(F=17/21) و افزایش سلامت روان(F=11/08) ، کاهش نشانه های جسمانی(F=26/39) و افزایش کارکرد اجتماعی(F=32/22) در پس آزمون به صورت معنی دار می باشد. اما در دوره پیگیری T بدست آمده برای سلامت عمومی، کارکرد اجتماعی و نشانه های جسمانی به ترتیب 61/0، 91/1 و -89/0 میباشد که از میزان ارزش T بحرانی کمتر بوده و در سطح 05/0 معنادار نمیباشند که نشان دهنده عدم تاثیرگذاری رویکرد شناختی_ رفتاری گروهی در دوره پیگیری است. اما T بدست آمده برای افسردگی و اضطراب به ترتیب 80/7 و 91/6 میباشد که T بدست آمده از میزان ارزش T بحرانی بیشتر بوده و در سطح 05/0 معنادار میباشند که نشان دهنده تاثیرگذاری شناختی _ رفتاری گروهی در دوره پیگیری است. بنابراین، گروه درمانی شناختی رفتاری بر افکار غیر منطقی و ناکارآمد این افراد که خود در بروز خلق افسرده و اضطراب و کاهش سلامت روان موثر است، تاثیر گذاشته و بدین ترتیب، باعث افزایش سلامت روان و کاهش افسردگی می شود.

 کلیدواژه ها: درمان شناختی رفتاری، اعتیاد، سلامت عمومی

 عنوان                                                  فهرست مطالب                                                       صفحه

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق… 11

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مساله. 5

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق… 7

4-1 اهداف پژوهش…. 9

1-4-1 هدف اصلی. 9

2-4-1اهداف فرعی.. 9

3-4-1 اهداف کاربردی.. 9

5-1 فرضیه های پژوهش…. 9

1-6 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم.. 10

1-6-1 سلامت عمومی. 10

2-6-1 افسردگی. 10

3-6-1 اضطراب.. 10

4-6-1 اختلال در کنش اجتماعی. 11

5-6-1 رویکرد شناختی ـ رفتاری.. 11

6-6-1 معتاد. 11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش…. 13

1-2 مبانی نظری و پیشینه تحقیق… 14

2-2 همه گیر شناسی اعتیاد به مواد مخدر. 17

1-2-2 مصرف مواد در ایران. 18

3-2 نوروفارماکولوژی.. 18

4-2 ملاکهای (دی. اس. ام- 5 ) برای مسمومیت با مواد. 19

5-2 ملاک های (دی. اس. ام- 5) برای ترک مواد. 19

6-2 ملاکهای تشخیصی (دی. اس. ام- 5)  برای سوء مصرف مواد. 20

7-2 ملاکهای تشخیصی (دی. اس. ام- 5) برای وابستگی مواد. 20

8-2 اعتیاد. 21

1-8-2 سبب شناسی اعتیاد به مواد مخدر 21

2-8-2 عوامل روان شناختی. 22

3-8-2 عوامل محیطی /اجتماعی و فرهنگی. 23

4-8-2 نظریات رفتاری و شناختی. 23

5-8-2 علل فردی اعتیاد. 25

6-8-2 عوامل بین فردی، محیطی و اجتماعی. 26

7-8-2 مشکلات هیجانی. 27

8-8-2 پیشگیری از عود مواد مخدر 30

9-8-2 عود و لغزش.. 31

9-2 درمان.. 31

10-2 درمان دارویی.. 32

1-10-2 روش کم کردن تدریجی. 32

2-10-2 روش استفاده از داروهای ترک اعتیاد به طور سرپایی. 32

3-10-2 روش استفاده از داروهای ترک اعتیاد با بستری شدن در بیمارستان. 32

4-10-2 روش سم زدایی. 33

11-2 درمان های غیر دارویی.. 33

1-11-2 رویکرد فرانظری در مورد اعتیاد. 34

12-2 گروه درمانی.. 39

13-2 مقایسه دارودرمانی با تلفیق دارودرمانی و درمانهای روانشناختی.. 41

14-2 دانش به دست آمده در مورد اعتیاد و چگونگی شکل گیری اعتیاد. 42

15-2 مداخلات چند جانبه. 45

16-2 اصول یک درمان موفق برای اعتیاد. 46

1-16-2 مهمترین اصول یک روان درمانی موفق در اعتیاد رامی توان به این شرح نام برد: 47

17-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 48

18-2 پژوهش های انجام گرفته در ایران.. 50

فصل سوم:روش تحقیق… 58

1-3 طرح پژوهش…. 59

2-3 جامعه آماری روش نمونه گیری.. 60

3-3 روش نمونه گیری.. 60

4-3 روش جمع آوری اطلاعات… 61

5-3 ابزار پژوهش…. 64

6-3 روایی و پایایی آزمون.. 65

7-3 نمره گذاری آزمون.. 66

8-3 توصیف ابعاد  پرسشنامه سلامت عمومیی 28 سوالی.. 66

9-3 شاخص های روانی:. 67

1-9-3 جی. اس. آی.. 67

2-9-3 پی. اس. دی. آی.. 67

3-9-3 پی. اس. تی. 67

10-3 آموزشها و درمان رفتاری-  شناختی گروهی.. 68

فصل چهارم:یافته ها 69

1-4 آماره های توصیفی و متغیر های جمعیت شناختی.. 80

2-4 تحلیل آماری فرضیات تحقیق: 82

1-2-4 فرضیات آزمون آماری.. 82

فصل 5:نتیجه. 89

1-5 خلاصه. 90

2-5 بحث و نتیجه گیری.. 91

1-2-5  فرضیه اصلی: ….. 91

2-2-5 فرضیه اول: 92

3-2-5 فرضیه دوم: 95

4-2-5 فرضیه سوم: 96

5-2-5 فرضیه چهارم: است. 97

2-5 نتیجه گیری نهایی.. 98

3-5        محدودیت های پژوهش…. 98

4-5 پیشنهادات پژوهش…. 99

1-4-5 پیشنهادات پژوهشی. 99

2-4-5 پیشنهادات کاربردی.. 99

فهرست منابع. 92

الف منابع فارسی.. 93

منابع لاتین.. 95

پیوست… I

1-1 مقدمه

اعتیاد بیماری پیچیده ای است که با ویژگی هایی همچون رفتارهای اجباری، وسوسه های مقاومت ناپذیر، رفتارهای جست جوگرانه مواد و مصرف مداوم آن حتی در شرایطی که پیامدهای منفی بسیاری برای فرد به همراه دارد، مشخص می شود. تداوم مصرف مواد در طی زمان و تأثیرات سمی طولانی مدت مصرف آن بر عملکرد مغز، منجر به دامنه وسیعی از بدکارکردی های رفتاری، روانشناختی، اجتماعی و فیزیولوژیکی شده که مانع از انجام رفتار و عملکرد طبیعی معتادان در سطحی وسیعتر در جامعه می شود (مک هاگ[1]، 1999).

انجمن روانپزشکی امریکا، اعتیاد را شرایطی تعریف می کند که بدن برای اجتناب از سمپتوم های روانشناختی و فیزیولوژیکی ملزم به دریافت مواد می باشد.

مرحله اول در اعتیاد، وابستگی است که در طی آن تلاش برای یافتن مواد بر زندگی فرد غلبه پیدا می کند و به صورت اولویت زندگی فرد قرار می گیرد، همچنین در فرد معتاد به مرور زمان تحمل دارویی به وجود می آید که در آن فرد مجبور به افزایش دوز مصرف برای دستیابی به اثر اولیه دارو می باشد (انجمن روانپزشکی امریکا؛ 2013 ).

در حال حاضر اختلا ل های مصرف مواد و پیامدهای ناخوشایند ناشی از آن یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار می آید (پرینس[2]، 2005) .

افرادی که به وابستگی به مواد مبتلا می شوند همزمان با اختلالات دیگر مواجه می شوند (گلدر [3]و همکاران: 1996). از آن جمله می توان به افسردگی و اختلالات شخصیت اشاره کرد (جوی[4] و همکاران، 1991). وابستگی به مصرف مواد از شایع­ترین اختلالات روانی است. به طور کلی مصرف مواد مخدر بر خلق فرد تاثیر می­گذارد. داده­های همه­گیر شناسی نشان می­دهد که 53 درصد از مصرف­کندگان مواد مخدر دارای یک بیماری جدی روانی هستند (دارک[5]، 2009). اختلالات خلقی و در راس آن افسردگی نیز از جمله شایع­ترین اختلالات محور یک همبود با اعتیاد است.

شیوع اختلال افسردگی اساسی در این افراد حدود 50-60 درصد و اختلال افسردگی جزیی نزدیک به 10 درصد می­باشد (ایلگن[6] و همکاران، 2008). افسردگی در بیماران معتاد بسیار شایع و در بسیاری از موارد آن­قدر شدید است که مشخصه­های اصلی یک افسردگی اساسی را برآورده می­کند (مک­گاورن[7] و همکاران، 2006). در سال­های اخیر توجه خاصی به درمان روان­شناختی یکپارچه­ی اختلال افسردگی همراه اختلال مصرف مواد شده است (ویس[8]، 2004). به اعتقاد محققان با وجود نرخ شیوع بالای همبودی این دو اختلال و تعامل آن­ها با یکدیگر و نقش بازدارانه­ی اختلال افسردگی در بهبود از مصرف مواد روان­درمانی­های ارایه شده برای مصرف مواد، اختلالات خلقی همراه را به ندرت در نظر گرفته­اند و همین مسئله مداخله­های انجام گرفته در حوزه­ی اختلالات مصرف مواد را کم­ اثر ساخته و عود مکرر را در بیماران در پی داشته است (هاسین[9] و همکاران، 2002) در حالی­که شواهد نشان می­دهد درمان اختلالات خلقی می­تواند سوء مصرف مواد را کاهش دهد (فلانگان، 2005).

اضطراب و افسردگی در تمام مراحل زندگی معتاد، اعم از وقتی که مقادیر بیشتر از حد معمول را مصرف کرده یا به علت ترک مصرف مواد دچاره علائم شده است مشهود است (چین[10] و همکاران1993). این علایم با آسیب شناسی معنادار در حوزه های شناختی، عاطفی، هیجانی، فیزیولوژیکی و همچنین فردی مشخص می شود. اختلال افسردگی اساسی[11] از نظر سبب شناسی و بالینی ناهمگون بوده و با خلق افسرده یا کاهش قابل ملاحظه علاقه یا لذت در همه فعالیت ها مشخص می شود. حتی زمانی که ملاک های تشخیص وجود ندارد علایم زیر آستانه ای افسردگی باعث ناراحتی جدی میشود (دابسون و دوزویس[12]، 2002).

 به طور متوسط 12 درصد از بیماران مراجعه کننده به مراکز مراقبت های اولیه دارای افسردگی عمده می باشند (اسپایزر[13]، کرونکه[14]، لینزر[15]، هان[16]، ویلیامز[17]و همکاران1995). درجه ای از رنج و ناتوانی همراه با بیماری افسردگی این قابلیت را دارند که با اکثر شرایط پزشکی مزمن مقایسه شوند (هایز[18]، ولز[19]، شربورن[20]، راجرز[21]، اسپرایزر[22].1995). خوشبختانه، شناسایی زود هنگام و درمان مناسب به طور قابل توجهی تاثیر منفی افسردگی را در اغلب بیماران می کاهد (کولهان[23] و همکاران، 1997).

 اکثر بیماران با افسردگی می توانند به طور موثری با مداخلات دارو درمانی و روان درمانی مورد درمان قرار گیرند (الکین[24]، شیا[25]، واتکینز[26]، استوسکی[27]، کالینز[28] و همکاران،1989). در مورد تأثیر و کارایی مداخله های شناختی ـ رفتار ی در درمان اختلال های مصرف مواد، ارزشیابی های زیادی صورت گرفته که نتایج آن ها نشا ن دهنده کارایی این رویکرد درمانی است. در این تحقیقات، کارایی رویکرد شناخت ـ رفتار درمان گری با رویکردهای بدیل و گروه کنترل مقایسه شده است (میلر[29]، ویلبورن[30]2003). در سا ل های اخیر این نوع درمان پیشرفت زیادی کرده است و روش هایی ایجاد شده است که به نحو وسیعی در درمان افسردگی، اضطراب، ترس، درد و اعتیاد کارایی دارد.

نیک[31] (2006 ) در مطالعه ای برا ی چهار مورد با لینی معتادا ن مر د درمان شناختی ـ رفتاری را مؤثر گزارش کرده است. او نتیجه گیری می کند که یافته ها به طو ر آشکار نشان می دهند که رویکرد شناختی ـ رفتاری برای حل مشکلات اعتیاد و درماندگی مفید بوده است و می توان از آن در درمان اعتیاد استفاده کرد. نتایج پژوهش فیرو [32](2009) نیز در مورد میزان بهبودی اعتیاد به مواد مخدر نشان داد که از بین انواع مد ل های مختلف درمان، روش شناختی ـ رفتاری از بیشترین میزان تأثیر برخوردار بوده است.

 وابستگی به مواد در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل، یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری مزمن، عود کننده و فروکش کننده دارد. در کشور ما بار اختلالات سوء مصرف مواد پس از سوانح و حوادث، بیماریهای قلبی و عروقی و افسردگی در رده چهارم طبقه بندی بار بیماری ها قرار دارد. هپاتیت نوع سی، هزینه های مراقبت سلامت، ویروس ایدز بار وابستگی به مواد ناشی از مرگ و میر، انتقال هزینه های قضایی، انتظامی و هزینه های کمتر آشکار مثل از هم گسیختگی خانواده و از دست رفتن  توانایی مولد بودن است.

وابستگی به مواد و سوء مصرف مواد غیرقانونی با مشکلات تندرستی، فقر، خشونت، رفتار مجرمانه و طرد اجتماعی همراه بوده و تخمین تمام هزینه های آن برای اجتماع دشوار است. علاوه بر هزینه های مراقبت بهداشتی و سایر هزینه های ناشی از پیامدهای سوء مصرف مواد، بستگی به مواد هزینه های اجتماعی متعددی دارد که شامل کاهش توانایی تولید ودرآمد خانواده، خشونت، مشکلات امنیتی، حوادث ترافیکی و کار بوده و با فساد مالی ارتباط دارد. این هزینه ها منجر به هزینه های سرسام آوراقتصادی و هدر رفتن غیرقابل قبول منابع انسانی می شود.

 وابستگی به مواد را مشکل چند وجهی دانسته زیستی-  روانی – اجتماعی در طول سالیان اخیر مدل است که نیاز به تخصص در رشته های مختلف دارد. رویکردی چند رشته ای در این ارتباط می تواند برای پژوهش، پیشگیری و درمان به کار گرفته شود. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازات های سخت گیرانه مصرف کنندگان مواد، موفق نخواهد بود، زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند، در نظر نمی گیرد.

 آنچه مهم است، اعتیاد قابل پیشگیری و قابل درمان است، اما درمان آن ساده نیست، زیرا اعتیاد ابعاد گوناگون دارد و جنبه های مختلف زندگی فرد را مختل می کند. هدف از هر نوع درمان این است که فرد بتواند مصرف مواد خود را قطع نموده، به سبک زندگی عاری از مواد بازگشته و کارکرد خود را در خانواده، محل کار و اجتماع بدست آورد.

 برنامه های مؤثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد یا عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی بدست می آید که رویکردی چند رشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روان شناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار گرفته شود

2-1 بیان مساله

انسان از دیرباز با مواد تخدیر کننده آشنایی داشته است. زندگی مدرن زمینه ساز تبدیل این آشنایی به بحرانی شده است که امروزه از مشکلات بزرگ در حوزه سلامت به شمار می رود. اعتیاد یک معضل جدی، عمیق و همه جانبه است که مورد توجه علوم مختلف قرار دارد و سوء مصرف مواد به عنوان یک اختلال در روان شناسی مورد توجه بوده است. اختلال سوء مصرف مواد از جمله نابهنجاری هایی است که تلاش های زیادی از سوی بخش های مختلف برای درمان آن انجام شده است.

وابستگی به مواد افیونی به مجموعه ای از نشانه های فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری اطلاق میشود که مجموعا نشان دهنده تداوم استفاده از مواد افیونی با وجود مشکلات شدید ناشی از مصرف آن میباشد. نسبت ابتلاء مردان به زنان در حدود 3 به 1 بوده و مصرف کنندگان مواد افیونی عموما مصرف مواد را در دوره نوجوانی و اوایل دهه سوم عمر شروع میکنند. در حال حاضر اکثر افراد وابسته به مواد افیونی در دهه چهارم و پنجم عمر میباشند. اختلالات مرتبط با مواد شایع ترین اختلالات روانی در مردان و دومین اختلال روانپزشکی شایع در کل جمعیت میباشند (سادوک[33] ،2007).

پدیده وابستگی و سوء مصرف مواد افیونی (تریاک و هروئین) امروزه به یک معضل بزرگ جهانی تبدیل شده است و پس از بحران هسته ای، انفجار جمعیت و آلودگی محیط زیست به عنوان چهارمین مسئله بحران ساز، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است (مولودی، 1380) مصرف مواد مخدر و دیگر ترکیبات اعتیادآور به علت اثرات دارویی ویژه خود تغییراتی در سطح فیزیولوژی و بیولوژی شخص به وجود می آوردکه قسمت مهم این تغییرات بر روی سلسله اعصاب مرکزی و محیطی انجام می گیرد و در نتیجه بر روی حالات جسمانی-  روانی فرد اثر می گذارد.

تسکین موقت آلام روحی مانند اضطراب، افسردگی و بی قراری و تسکین موقت دردهای جسمانی و احساس رضایت و آرامش درونی موقت، تشدید موقت عاطفه مثبت و میزان هوشیاری از جمله نتایج مصرف این مواد است و چون اغلب معتادین قبل از اینکه به اعتیاد روی آورند با مشکلاتی متعدد مانند اضطراب، افسردگی، بی قراری، ناراحتی و عصبانیت و تضادهای گوناگون مواجه بوده اند لذا مصارف اولیه مواد مخدر ممکن است در کوتاه مدت سبب تسکین ناراحتیهای فوق گردد و ترک ناگهانی و یا کاهش مصرف مواد مخدر پس از ایجاد وابستگی بدنی نسبت به دارو سبب اختلالاتی می گردد مانند بی قراری، اضطراب، خستگی مفرط، گیجی، حالات تهوع، استفراغ و اسهال، عدم تمرکز شدید و پاشیدگی افکار. در چنین مرحله ای معتاد با چنین حالاتی روبرو می گردد که در واقع برگشت تمای مشکلات قبلی به گونه ای مضاعف است. بنابراین تنها راه فرار از آن را استفاده مجدد دارو می بیند.

وابستگی فرد معتاد نسبت به ماده مخدر صرفاً بدنی نیست و جنبه های وابستگی روانی آن به دارو در رابطه با مشکلات شخصیتی، هیجانی و روانی فرد در جریان تداوم اعتیاد از اهمیت اولیه برخوردار است. پیشینه تحقیقات مختلف حاکی از این است که مداخلات شناختی در درمان افسردگی (منیکا[34]و اسگار[35]، پارکر[36] و پریچ[37]، 2011) در مدیریت خشم (مورلند[38] و همکاران، 2011) در بیماران روانی (حس[39] و کلینبرگ[40]، 2011) و در مورد بیماران وابسته به مواد (المستید[41]، استرو[42]، و کارل[43] 2010) میتواند به تغییرات معناداری منجر شود.

 در مورد تأثیر و کارایی مداخله های شناختی ـ رفتاری در درمان اختلال های مصرف مواد، ارزشیابی های زیادی صورت گرفته که نتایج آن ها نشان دهنده کارایی این رویکرد درمانی است. در این تحقیقات، کارایی رویکرد شناخت ـ رفتار درمانگری و گروه کنترل مقایسه شده است (سرودی[44] وهمکاران، 2008 ). در سالهای اخیر این نوع درمان پیشرفت زیادی کرده است و روشهایی ایجاد شده است که به نحو وسیعی در درمان افسردگی، اضطراب، ترس، درد و اعتیاد کارایی دارد. نتایج پژوهش مک گاورن[45] (2009) نیز در مورد میزان بهبودی اعتیاد به مواد مخدر نشان می دهد که از بین انواع مدلهای مختلف درمان، روش شناختی ـ رفتاری از بیشترین میزان تأثیر برخوردار بوده است.

تحقیق حاضر به طور کلی بر آن است که تأثیر رویکرد شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم افسردگی بیماران وابسته به مواد افیونی و همچنین افزایش سلامت عمومی این بیماران را در درازمدت بررسی کند. در ضمن این رویکرد چه تأثیری در مولفه های سلامت عمومی (اختلال در کنش اجتماعی، نشانه های اجتماعی، علائم اضطراب و علائم افسردگی) میتواند داشته باشد. اما در مورد اثربخشی شناختی ـ رفتاری بر معتادین مواد افیونی تناقضاتی از نتایج تحقیقات گذشته وجود دارد. در تحقیقی از مومنی (1392) نتایج نشان داده که این رویکرد درمانی در مرحله پس آزمون و پیگیری اثربخشی چندانی بر بهبود روابط اجتماعی معتادان مواد افیونی نداشته است.

این در حالی است که پرینس[46] (2009) در تحقیقی نشان میدهد که این روش درمانی در بهبود وضعیت روانی اجتماعی معتادین نقش مهمی دارد. با توجه به این تناقضات و ابهامات موجود در مورد تأثیر گذاری بلندمدت یا کوتاه مدت این شیوه درمانی و اینکه این شیوه درمان به چه میزان میتواند روی سلامت عمومی بیماران و مولفه های آن تأثیر بگذارد سؤالاتی در این بین پیش می آید مبنی بر اینکه:

 آیا این شیوه درمانی میتواند تأثیر قابل توجه ای روی عملکرد بین فردی و کیفیت زندگی این بیماران در درازمدت بگذارد؟ آیا این میزان تأثیرگذاری اثرات بلند مدت و بادوامی  بر بیماران میگذارد یا فقط اثرات کوتاه مدت میگذارد؟ آیا این شیوه درمانی میتواند اثرات مفید و مثبتی روی فرد گذارد یا اینکه نه فقط اثرات منفی اعتیاد را به نحوی میتواند فقط کاهش دهد؟ و در نهایت با توجه به تحقیقات اندکی که در مورد اثربخشی این شیوه درمانی بر سلامت عمومی معتادین در ایران انجام شده، تحقیق حاضر به تعیین میزان اثربخشی گروه درمانی شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی بیماران وابسته به مواد افیونی در درازمدت پرداخته است.

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

جهان در حال حاضر با بحران مواد مخدر به عنوان یک تهدید جدی مواجه است و اهمیت آن به حدی است که به عنوان یکی از چهار بحران عمده جهانی موجود در کنار تهدید اتمی، آلودگی محیط زیست و فقر مورد توجه قرار گرفته است. این آمار بر طبق آمار رسمی در حدود 200 میلیون نفر یا به عبارتی 5 درصد کل جمعیت عمومی در دنیا را وابسته یا سوء مصرف کننده مواد ساخته است (سازمان جهانی مبارزه با مواد مخدر، 2005). که از این میزان در حدود 190 میلیون نفر فقط به مواد افیونی اعتیاد دارند. رقم افراد معتاد به این ماده در ایران تقریبا 2 میلیون نفر میباشد (ممتازی، 1384).

از این رو هزینه های هنگفتی در سراسر جهان و در ایران که در مسیر انتقال مواد مخدر میباشد صرف مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر میشود. کشور ما دارای مرزی مشترک به طول 1925 کیلومتر مربع با دو کشور بزرگ تولید کننده مواد مخدر یعنی افغانستان و پاکستان است. این هم مرز بودن باعث شده ایران نه تنها به عنوان یکی از مسیرهای اصلی عبور مواد مخدر مطرح شود بلکه خود نیز به بازار مناسبی برای

 مصرف مواد مخدر تبدیل شود (خدایاری فرد، شهابی، اکبری زردخانه، 1388).

از آنجا که در کشور ما کوشش همواره در راستای کاهش عرضه مواد افیونی بوده و کمتر به کاهش تقاضا توجه شده است امروزه مبارزه فرهنگی با اعتیاد و کاهش تقاضا در اولویت قرار گرفته است (مهریار وجزایری، 1384).

در جهان امروز اعتیاد پدیده ای است که ابعاد روانی، زیستی و اجتماعی زندگی بسیاری از انسانها را تحت تاثیر قرار داده است. مصرف طولانی مدت مواد مخدر با ایجاد اعتیاد، موجب تاثیر سوء در وضعیت اقتصادی و اجتماعی شخص مصرف کننده میگردد (وراگ،1999؛ به نقل از گودرزی، 1388).

در سراسر دنیا میلیاردها دلار صرف خرید و مصرف مواد مخدر میشود اما بیشتر از این مقدار هزینه صرف مبارزه با مواد مخدر و درمان آن میشود. افراد معتاد به علل مختلف هیچگونه کارآمدی برای خود و جامعه ندارند. علاوه بر این نه تنها خود، بلکه خانواده آنها نیز درگیر پیامدهای جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی اعتیاد آنها میشود (پورلسون[47] و کامینر[48]،2008).

اعتیاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق وابسته نمودن فرد به مصرف مواد مخدر، تزلزل بنیادهای اخلاقی را در پی دارد که از جمله این پیامدها افزایش جرم، جنایت و خشونت میباشد. همچنین یافته ها نشان میدهد که مقدار زیادی از وقت دادگاهها به این افراد اختصاص داده میشود. بررسی در ایران نشان داد که هر ماه صد نفر بخاطر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده و سی و پنج درصد از افرادی که تقاضای طلاق داده اند بخاطر اعتیاد همسرانشان بوده است (ممتازی، 1385).

با توجه به پیامدهای اعتیاد، به نظر میرسد که برای حل این مشکل و درمان آن بایستی مداخله ای همه جانبه صورت گیرد چرا که علت اعتیاد چند بعدی بوده و بنابراین درمان آن نیز بایستی با تکیه بر ابعاد مختلف صورت گیرد. لذا علاوه بر درمانهای دارویی بایستی مداخلات روانشناختی ویژه ای نیز صورت گیرد. با توجه به آنکه اشتیاق هسته اصلی عود بوده و پدیده ای است که ابعاد روانشناختی وسیعی دارد لذا در طرح درمان اختلالات سوء مصرف مواد بایستی توجه ویژه ای به علل روانشناختی زمینه ساز آن شود که از میان درمانهای روانشناختی موجود درمان شناختی رفتاری بیشترین اثربخشی را داشته است.

 درمورد ضرورت این رویکرد درمانی پژوهش های زیادی انجام شده که برخی بر اثربخشی آن صحه گذاشته اند و برخی هم به اثرات چندان اثربخشی دست نیافته اند. مک هاگ[49]، هیرون[50] و اتو[51] (2010) نشان داده اند که تکنیکهای شناختی ـ رفتاری نقش مهمی در مدیریت اضطراب و افسردگی و رابطه با اطرافیان بیمار داشته و باعث افزایش رضایت فرد از زندگی میشود.

در تحقیق دیگری نتایج پژوهش زابران[52] (2009) نشان میدهد که مداخلات روانشناختی در بهبود وضعیت روانی اجتماعی بیماران نقش مهمی دارد. اما نتیجه تحقیق (مومنی، مشتاق، پورشهباز، 1392) نشان میدهد که گروه درمانی شناختی رفتاری بر بهبود روابط اجتماعی معتادین به مواد افیونی در مرحله پس آزمون و پیگیری اثربخشی چندانی نداشته است. نتایج پژوهش (شریعتی و همکاران،1392) بیانگر آن است که درمان شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در مرحله پس آزمون به طور معنی داری نمره خودکارآمدی معتادین به مواد افیونی را افزایش میدهند اما اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر خودکارآمدی معتادین در مرحله پیگیری بیشتر بود.

 در واقع این رویکرد میتواند روی کارکردهای اجتماعی و روابط میان فردی بیمار با خانواده و جامعه تأثیر مثبت گذارد و عملا شادی و نشاط را دوباره به خانواده ها بازگرداند. نتایج حاصل را میتوان در مراکز ترک اعتیاد به صورت گروهی انجام داد.  

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه اثر بخشی درمان تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر کاهش ولع مصرف مواد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده علوم تربیتی و روا­ن­شناسی
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم شناختی
 اثر بخشی درمان تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر کاهش ولع مصرف مواد و بهبود عاطفه مثبت و عاطفه منفی در افراد وابسته به مت آمفتامین
اساتید مشاور
دکتر علی غنایی چمن آباد
دکتر حامد اختیاری
شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول.. 2
مقدمه پژوهش.. 2
بیان مسئله.. 3
فرضیه پژوهش.. 5
تعریف عمیلیاتی متغیر های پژوهش.. 5
فصل دوم.. 6
گستره نظری و پیشینه پژوهش.. 6
سومصرف مواد.. 6
ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای وابستگی به ماده.. 8
مت آمفتامین.. 8
اثرات مت آمفتامین روی دستگاه عصبی مرکزی.. 8
انتقال دهنده شیمیایی دوپامین.. 9
پدیده اوج،مت آمفتامین و ارتباط  آن با دوپامین.. 9
اثرات کوتاه مدت مت آمفتامین.. 10
اثرات بلند مدت مت آمفتامین.. 10
آسیب مغزی ناشی از مصرف مت آمفتامین غیر قابل بازگشت یا بازگشت پذیر؟   11
سبب شناسی  وایستگی به مواد.. 11
عوامل ژنتیکی.. 13
عوامل روانی-اجتماعی.. 14
درمان دارویی.. 15
درمان وابستگی به مواد و تحریک مغزی.. 15
شکل 1-2 ناحیه پشتی جانبی پیش پیشانی چپ.. 17
تحریک مستقیم مغز tDCS. 17
متغیر های دارای اهمیت در کاربرد بالینی tDCS. 21
نکات مراقبتی در هنگام استفاده از  tDCS. 21
مبانی نظری ولع مصرف مواد.. 25
ابزارهای اندازه گیری ولع مصرف مواد با توجه به رویکرد تبیین کننده   25
رویکرد پدیدار شناختی.. 25
رویکرد روان-زیست شناختی.. 26
رویکرد شرطی سازی.. 26
رویکرد انگیزشی.. 26
رویکرد شناختی.. 26
ابزارهای سنجش ولع.. 26
ابزارهای گزارش شخصی.. 27
معادل گذاری برای ارزش تقویتی مواد.. 27
خود مصرفی مواد.. 28
پاسخ دهی سایکو-فیزیولوژیک.. 28
پاسخ دهی نوروبیولوژیک.. 28
پردازش شناختی.. 29
بیان عاطفه در چهره.. 29
تبیین های ولع مصرف مواد.. 29
معرفی عواطف.. 33
عاطفه منفی.. 34
عاطفه مثبت.. 34
افزایش عواطف مثبت.. 36
خلاصه فصل.. 37
فصل سوم.. 38
روش پژوهش.. 38
روش انجام پژوهش.. 38
شرکت کنندگان.. 38
ابزارهای پژوهش.. 39
آزمون ولع القایی با نشانه.. 39
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی.. 39
‏1دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز.. 41
الکترود دستگاه تحریک فراجمجمه ای الکتریکی مغز.. 42
روند اجرای پژوهش.. 42
پروتکل درمان.. 43
‏ سیستم تقسیم بندی بین المللی 10-20. 43
شرکت کننده در دریافت تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز.. 44
شیوه تحیل داده های پژوهش.. 44
فصل چهارم.. 45
یافته‌های پژوهش.. 45
اطلاعات جمعیت شناختی.. 45
جدول 4-1. ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کننده ها.. 45
یافته های استنباطی.. 46
فرضیه اول: میزان ولع القایی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون،بعد از تحریک الکترکی مغز کاهش خواهد یافت… 46
جدول 4-2. شاخص های توصیفی مربوط به میزان ولع.. 46
جدول 4-3. نتایج آزمون اندازه گیری مکرر برای میزان ولع.. 46
جدول 4-4. نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه میزان ولع در سه مرحله.. 47
فرضیه دوم: خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواد یافت می شود.   47
جدول 4-5. شاخص های توصیفی مربوط به مولفه های خلق و خو.. 48
جدول 4-6.نتایج آزمون اندازه گیری مکرر برای مولفه های خلق و خو   48
جدول 4-7. نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه مولفه های خلق و خو در سه مرحله.. 49
فصل پنجم.. 50
بحث و نتیجه گیری.. 50
فرضیه اول: میزان ولع القایی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون، بعد از تحریک الکترکی مغز کاهش خواهد یافت… 52
فرضیه دوم: خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواهد یافت.   53
جمع بندی.. 54
محدودیت های پژوهش.. 55
پیشنهاد های پژوهش.. 55
پیوست ها.. 56
الف)رضایت نامه.. 56
ب) تصاویر مربوط به آزمون ولع القایی.. 57
ج) پرسشنامه عاطف مثبت و عاطفه منفی.. 58
فهرست منابع.. 59
چکیده
هدف: وابستگی به مواد یک بیماری مغزی عود کننده و مخرب است که با روش های تحریک مغزی می توان از عود های مکرر و ولع مصرف پیشگیری کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان به روش تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم از روی جمجمه(tDCS) بر کاهش ولع مصرف مت آمفتامین و بهبود خلق و خو در افراد وابسته به مت آمفتامین بود. روش: بدین منظور 8 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری ولع مصرف از آزمون کامپیوتری ولع القایی استفاده شد و همچنین به منظور اندازه گیری خلق و خو ،پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی(PANAS) مورد استفاده قرار گرفت. شدت جریان 2 میلی آمپر به مدت 20 دقیقه طی ده جلسه در ده روز متوالی به  صورت تحریک آنودی به نقطه3F (LDLPFC) وارد شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از روش های آمار توصیفی، آزمون اندازه گیری مکرر و آزمون بنفرونی استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج این پژوهش در میزان ولع افراد وابسته به مت آمفتامین از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون کاهش معنادار مشاهده شد. بین مرحله پیش آزمون و پیگیری،پس آزمون و پیگیری  در میزان ولع تفاوت معناداری مشاهده نگردید.در مولفه عاطفه مثبت و عاطفه منفی تفاوت معنادار بین مراحل آزمون مشاهده شد. در عاطفه مثبت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون؛پیش آزمون با پیگیری تفادت معنا داری دیده شد، به عبارتی عاطفه مثبت شرکت کنندگان بهبود معنادار داشته است. بین مرحله پس آزمون و پیگیری در عاطفه مثبت تفاوت معنادار مشاهده نشد. نتایج برای برای عاطفه منفی نیز مشابه عاطفه مثبت بود. بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون؛پیش آزمون با پیگیری تفادت معنا دار مشاهده شد، به عبارتی عاطفه منفی شرکت کنندگان کاهش معنادار داشته است.بین مرحله پس آزمون و پیگیری در عاطفه منفی تفاوت معنادار مشاهده نشد.نتیجه گیری: درمان بوسیله tDCS می تواند در کاهش ولع مصرف مت آمفتامین و همچنین بهبود خلق و خو در افراد وابسته به مت آمفتامین موثر واقع شود.
کلید واژه ها: ولع القایی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی،مت آمفتامین،tDCS
فصل اول
مقدمه پژوهش
کشور ما از دیرباز با معضل سوءمصرف مواد و آسیب های جسمی و روانی و زیان های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن دست به گریبان بوده است. اما امروزه با مشکل جدیدی در این حوزه روبه رو هستیم و آن تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از مواد سنتی به مواد صنعتی است و این پدیده در نوع خود چالش های جدیدی را می طلبد . چر ا که مواد صنعتی بر خلاف مواد سنتی از مرز جغرافیایی مشخصی وارد کشور نمی شوند و لابراتورهای کوچک و ناامن خانگی به محل های ساخت و تولید این مواد تبدیل گشته اند (محمدی،1390).سوءمصرف مت آمفتامین  یا شیشه که یک ماده صد در صد صنعتی است در کشور ما حدود یک دهه است که آغاز شده و مصرف آن در سال های اخیر رشد فزاینده ای در میان سوءمصرف کنندگان مواد داشته است. قیمت این ماده، در حال کاهش و مصرف آن رو به افزایش است(اختیاری،1388).مواد ارزان و مجاز موجود در بازار مثل، الکل ، بنزین، آستون، آمونیاک، نمک آشپزخانه، محلول های اسیدی باز کننده فاضلاب ها ، قرص های سرماخوردگی و یا هر داروی دیگرِ دارای افدرین [1] یا سودوافدرین[2] ، از مواد اولیه سازنده شیشه هستند که این امر خود باعث فراوانی تولید و در نتیجه افزایش مصرف این ماده شده است. لازم به ذکر است که با تغییرات اندک در میزان و نوع ترکیبات استفاده شده، می توان به انواع مختلفی از شیشه دست یافت(مهلینگ[3]،1390).
آمفتامین ها و مت آمفتامین ها در بدن، سازوکار فعالیتی مشابهی دارند. هر دو موجب آزادسازی انتقال دهنده های مونوآمینی یعنی دوپامین، سروتونین و نوراپینفرین می شوند؛ و سطوح این مواد را در فضای برون سلولی افزایش می دهند(فترسون و لنتون[4]،2004). مت آمفتامین ها به ویژه رهاسازی دوپامین را در استریاتوم[5]  افزایش میدهند. این بخش شامل هسته دمدار، پوتامن و استریاتوم بطنی و سرشار از گیرنده های دوپامینی است. استریاتوم بطنی دربردارنده هسته آکامبنس[6] است که ناحیه های مورد توجه در مطالعه اعتیاد است. دوپامین به عنوان انتقال دهنده مسئول لذت در همه داروهای اعتیادآور،درنظرگرفته می شد (گاوو[7] و همکاران،2003)؛و امروزه به عنوان انتقال دهنده مؤثر بر خواست انگیزشی دارو، درنظر گرفته می شود. خواست انگیزشی حالتی است که به مصرف دارو منجر میشود(سالامون[8] و همکاران،2007).
ولع مصرف در پدیده بازگشت پس از درمان، حفظ موقعیت مصرف،و وابستگی به مواد نقش مهمی دارد. در فرایند درمان معتادان، پس از رسیدن به حالت پرهیز، میل شدیدی برای تجربه دوباره اثرات ماده روانگردان دیده می شود .  بنابراین تشخیص و درمان این پدیده بالینی به عنوان یکی از عوامل شکست درمان دارای اهمیت است)آبرامز[9]،2000).

بیان مسئله

در حال حاضر درمان اعتیاد،به عنوان خط اول دفاع در جنگ علیه بیماری های رفتاری مانند ایدز و هپاتیت و یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار می رود.(بزمی،1390).
طبق گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، ایران دارای بیشترین معتاد نسبت به جمعیت ،در بین کشورهای جهان است،که آمار داخلی معتادان از 2میلیون تا 4میلیون نفر متغیر می باشد.در طرح ملی شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین شهروندان ایرانی که در سال 1390 توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و با حمایت مالی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد،نتایج تحقیق نشان داد که میزان مصرف تریاک(اوپیوم[10]) در این نمونه 15000 خانواری 02/52 بوده است که بعد از آن شیشه(مت آمفتامین) با 22/26 در جایگاه دوم قرار دارد(قنبری برزیان و همکاران1390).
در کشور ما میزان اعتیاد به مت آمفتامین به دلایل مختلفی رو افزایش است.یکی از این دلایل جمعیت حال حاضر ایران است که 42% آن در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.در چنین محیط جوان، رقابت جو و در حال توسعه ای مت آمفتامین می تواند جذابیت هایی داشته باشد.دلیل دوم سهولت بسیار زیاد در دسترسی به آن و نیز قیمت ارزان آن می باشد.(شریعتی راد،2013).
همچنین چون این ماده بیش از وابستگی جسمی دارای وابستگی روانی می باشد، ولع مصرف مواد عاملی مهم در تداوم و عود مصرف آن می باشد. ولع مصرف یکی از دلایل مهم لغزش در افراد پرهیزمدار می باشد و تا کنون داروی شناخته شده موثری برای کاهش ولع مت آمفتامین پیدا نشده است.
کاهش ولع مصرف از اهمیت بسزایی در کنترل معضل سو مصرف مواد برخوردار است. در حال حاضر کاهش ولع مصرف با استفاده از مداخلات دارویی و روانشناختی گوناگون،در جایگاه هسته مرکزی فعالیت پژوهشگرانی است که به دنبال بهبود بخشیدن به پیش آگهی درمان سومصرف مواد هستند.یافته های جدید در زمینه تکنیک های غیر تهاجمی تحریک مغزی نشان داده است که اینگونه مداخلات می توانند افق های جدیدی را در این حوزه باز نمایند.
تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه[11](tDCS)یک روش غیر تهاجمی[12]، بدون درد و مطمئن تحریک مغزی است که قادر به تعدیل[13] تحریک پذیری قشری[14] است )فیل و زانگن،2010). و به عنوان درمانی برای اختلال های روانپزشکی بکار برده می شود.مطالعات انسانی و حیوانی نشان داده است که tDCS می تواند تحریک پذیری قشری را تعدیل کند؛تحریک آندی[15] آن را افزایش می دهد در حالیکه تحریک کاتدی[16] تحریک پذیری را کاهش می دهد.این اثرات درحین و بعد از تحریک اتفاق می افتد و به عواملی شامل مدت[17] ،شدت[18] و خط پایه تحریک پذیری قشری[19] وابسته می باشد.اگرچه مکانیسم دقیق tDCS ناآشکار است،اما آن قادر است که بطور متفاوتی تحریک پذیری قشری و آتش نورونی خودانگیخته[20] را تحت تاثیر قرار دهد و این تکنیک را به یک ابزار جذاب برای درمان بیماری های روانپزشکی تبدیل کند.برخی گزارشهای مثبت مبنی بر توانایی آن جهت درمان افسردگی و بیماری پارکینسون و اخیرا  اعتیاد و بخصوص الکلیسم وجود دارد. tDCS  جهت کاهش نشانه های القا کننده ولع برای غذا و الکل استفاده می شود(وینگ[21] و همکاران،2013).
این روش ورای این اثرات فیزیولوژیکی، نشان داده است که اثرات شدیدی را روی شناخت و رفتار دارد.وابستگی به دارو معلوم شده است که با آسیب ساختاری و کارکردی قشر پیش پیشانی(PFC)[22] مرتبط است که بصورت کاهش کلی در فعالیت پیشانی به اوج خود می رسد. علاوه براین،PFC نقش حیاتی را در ولع به سیگار کشیدن و داروهایی مثل الکل، اپیوم و کوکایین ایفا می کند. بطور خاص،ولع با بالا رفتن  فعالیت این ناحیه در حین نمایش نشانه های دارو، مرتبط می باشد. بنابراین PFC با کنش های اجرایی[23] و مدار پاداش مغز ارتباط دارد.از این رو  tDCS آندی [24]DLPFC را جهت بهبود بسیاری از پردازش ها و کنترل های شناختی کاهش یافته در وابستگی به مواد، و بنابراین کاهش احتمال بازگشت به استفاده از دارو، مورد استفاده قرار می دهند(داسیلوا[25] و همکاران،2013).
مطالعات تصویربرداری عصبی نواحی درگیر مغزی در  ولع را به خوبی نشان داده است. در آسیب شناسی فیزیولوژیکی ولع یک شبکه عصبی شامل هسته آکومبنس[26]،آمیگدالا[27] ،سینگولیت قدامی[28]، قشر پیش پیشانی حدقه ای[29] و قشر پیش پیشانی پشتی جانبی[30] مشارکت دارد.(کامپرودون،راگا،آلونسو-آلونسو،شیح ، پاسکال[31]،2007).
همچنین یکی از عواملی که زمینه را برای سوء مصرف مواد فراهم می کند، وضعیت خلقی فرد مصرف کننده است.تحقیقات زیادی رابطه بین خلق منفی بالا و گرایش به سوء مصرف مواد را نشان داده اند.افراد با خلق منفی بالا به دلیل تجربه بیشتر هیجانهای منفی ناسالم نظیرترس،خشم،غم و تنفر،به احتمال بیشتری به سوی مصرف مواد می روند تا این احساسات منفی را به طور کاذب خنثی کنند.همچنین،افرادی که در مرحله درمان سوء مصرف مواد هستند،به دلیل تجربه احساسات منفی و ناتوانی در مقابله با پریشانی خلقی،برگشت دوباره می کنند و در فرایند درمان ناکام می شوند(ککس و کلینگر[32]،2002)
در مطالعات مختلف به ارتباط بین سو مصرف مواد  و خلق و خو (عاطفه مثبت و منفی)پرداخته شده است. عاطفه منفی با رفتارهای مصرف مواد مرتبط هستند. یافته ها پیشنهاد می کنند که حالت های خلقی منفی قابلیت وابستگی به نیکوتین را بیشتر می کنند(لاملی[33] و همکاران،1994؛به نقل از کوک[34] و همکاران،2004) و همچنین آسیب پذیری در عود مصرف را افزایش می دهد(هال[35] و همکاران،1996؛به نقل از کوک و همکاران،2004).
بنابراین در این پژوهش ما به دنبال بررسی اثر بخشی tDCS آندی در ناحیه DLPFC بر میزان ولع القایی و  بهبود خلق و خو افراد وابسته به مت آمفتامین هستیم.

فرضیه پژوهش

میزان ولع القایی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون، بعد از تحریک الکترکی مغز کاهش خواهد یافت.
خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواهد یافت.

تعریف عمیلیاتی متغیر های پژوهش

ولع القایی  نسبت به مواد: نمره ای است که فرد در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری از تکلیف کامپیوتری ولع القایی  بدست می آورد.
عاطفه مثبت و عاطفه منفی: نمره ای که فرد در پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی بدست می آورد.
تحریک مستقیم مغز(tDCS): تحریک جریان مستقیم مغز یک روش بی‌خطر، غیر‌تهاجمی و ارزان برای تعدیل تحریک‌پذیری عصبی است. هر جلسه بر حسب پروتکل درمان به مدت10 جلسه 20 دقیقه ای می‌باشد  و پس از وصل شدن الکترود آند  به سر شرکت کننده ناحیه پشتی‌جانبی لوب پیش پیشانی  تحریک می‌شود.

تعداد صفحه :87
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

استاد مشاور:

دکتر

شهریور    1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قاچاق کالا که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و با وجود شرایط قانونی لازم، محقق می­گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت­ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. در این پژوهش، با استناد به مواد قانونی، سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال قاچاق گمرکی از سال 1306 به بعد بررسی شده است. دولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فکر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته شده است. بازارهای یکپارچه جهانی، تفاوت سطح توسعه صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت گیری سازمان تجارت جهانی برای ممانعت از واردات توسط کشورها و… شرایط را به گونه ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد، درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی کارآمدی خود را از دست داده است.

واژگان کلیدی:سیاست کیفری، قاچاق گمرکی،کالا، مجازات،تخلف گمرکی، ورود وخروج کالا

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده خ‌

فهرست مطالب… أ‌

مقدمه. 1

  1. بیان مسأله. 2
  2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
  3. اهداف تحقیق.. 4
  4. مروری بر تحقیقات پیشین.. 4
  5. چارچوب نظری تحقیق.. 6
  6. سؤال های تحقیق.. 6
  7. فرضیه­های تحقیق.. 7
  8. روش تحقیق.. 7

فصل اول:  مفاهیم، پیشینه و مبانی

  1. مفاهیم و تعاریف…… 9

1-1.  تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق. 9

1-1-1. سیاست کیفری.. 9

1-1-2. تقنین، قانون. 16

1-1-3. قاچاق. 22

1-1-4. کالا. 25

1-2. پیشینه قاچاق کالا. 29

1-2-1. پیشینه قاچاق کالا قبل از انقلاب اسلامی ایران. 32

1-2-2. پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران. 41

1-3. مبانی، علل و انگیزه­های قاچاق کالا…… 51

1-3-1. مبانی اقتصادی.. 57

1-3-2. مبانی اجتماعی و فرهنگی.. 66

1-3-3. مبانی سیاسی.. 70

فصل دوم: سیاست کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

2-1. ویژگی­های سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز. 79

2-1-1.صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز: (شعب غیرگلو گاهی) 81

2-1-2. صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی) 82

2-2. نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 85

2-2-1. ویژگیها و آثار مثبت سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز. 90

2-2-1-1. استراتژی و اختیارات.. 92

2-3. برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز. 95

2-4. راهکارهای افزایش ریسک قاچاق.. 97

2-4-1.  تدابیر پیش گیرنده از پدیده قاچاق: 97

2-4-2. تدابیر کنترلی پدیده قاچاق: 98

2-5. نواقص سیاست کیفری.. 99

نتیجه گیری.. 102

فهرست منابع.. 105

پیوست… 111

Abstract.. 143

مقدمه

به جای اینکه مصرف کالای داخلی افتخار باشد، فرد از اینکه بر یک ماشین خارجی که حتی ممکن است کیفیتش از ماشین‌های ساخت داخل ما کمتر باشد، احساس افتخار می‌کند و این باعث تأسف است. اولین نتیجه خرید کالای ایرانی توسط مردم این است که از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری می‌کند. خرید کالای ایرانی باعث می‌شود که ارزهایمان به خارج نرود که این امر بسیار برای ما حیاتی است و به دنبال آن باعث اشتغال‌های مناسبی برای تمام بیکاران کشور می‌شود؛ فرصت‌های شغلی جدیدی رقم می‌خورد که در حال حاضر به آن‌ها نیاز جدی داریم. در غیر این‌صورت و با خرید از برندهای خارجی و روی دست ماندن کالاهای داخلی، کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند در حالی که  ظرفیت‌شان بسیار بیشتر از این‌ها است. درست است که واردات کالای خارجی شاید در ابتدا ارزان باشد اما این به ما ضررهای جبران‌ناپذیری می‌زند البته که همین ارزان‌هایی که طرفداران زیادی هم دارند، کیفیت بالایی ندارند و اگر مردم جنس با کیفیت می‌خواهند، باز هم باید آن را گران‌تر از سایر همان کالاهای خارجی تهیه کنند. قطعا اقتصاد مقاومتی باعث رونق و شکوفایی تولید داخل می‌شود و پایه‌های تولید را قوی می‌کند. اقتصاد مقاومتی ما با اقتصاد ریاضتی غرب بسیار متفاوت است. آنجا فقط ریاضت است و سختی را به مردمش تحمیل می‌کند اما اینجا با کمی حمایت، می‌توانیم روند روبه رشدی در این نوع از اقتصاد داشته باشیم. رعایت کردن اقتصاد مقاومتی، از لحاظ کیفی و تولیدی بسیار میتواند موثر واقع شود و این نیاز به وحدت مردم و مسئولان با هم دارد. ما فرهنگ‌سازی‌مان ضعیف است. درست است که در مواردی، کیفیت آن کالا بر تولید داخل‌مان ارجحیت دارد اما به طور کلی این نشان می‌دهد که رسانه‌های ما کمتر به اینکه نکته توجه کرده‌اند و در فرهنگ‌سازی این مورد، موفق نبوده‌اند. این باید در خانواده‌های ما به صورت یک فرهنگ نهادینه باشد که مصرف کالای داخلی بهتر از کالای خارجی باشد.هر سه قوه باید بر واردات ما نظارت داشته باشند و از واردات نادرست جلوگیری کنند. در کنار واردات رسمی، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق هم نیاز به یک نظارت خیلی ویژه‌تر دارند، زیرا همین‌ها باعث ضررهای بزرگی در اقتصاد کشور می‌شوند. احتمال تعرض به حقوق شهروندان، تجار، فعالان بخش اقتصاد و حمل و نقل، اجرای صحیح راهکارهای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ‌در صورت موافقت پیشنهاد می‌گردد با ارجاع موضوع به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و بررسی دقیق قانون موصوف چنانچه مقرر گردد اجرای قانون مزبور به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآید و همزمان در مدت مزبور هیأتی متشکل از کارشناسان خبره وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ضمن بررسی، پیشنهادات اصلاح در خصوص مواد دارای ایراد را ارائه تا پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس  شورای اسلامی نسبت به اجرای قانونی کارآمد و منطبق با قوانین ملی و بین‌المللی و با بازدارندگی مناسب اقدام شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

1. بیان مسأله

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیت­ها اقدام می‌کنند.

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »[1]

2. اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می­کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می­دهد و از طرفی سبب خروج بی­حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت­های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می­آورند از مهم­ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می­کند و تصمیم­گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری­ها کارایی خود را از دست می­دهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع­های تک  که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه­هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص­های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می­شوند.

اما آنچه مسلم است آسیب­های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می­شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست­های تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دولت می­شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه­گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت­های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می­شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می­شود.

3. اهداف تحقیق

هدف این تحقیق دارای دو بخش، هدف اصلی و هدف فرعی می باشد. هدف اصلی آن شناخت عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر قاچاق  کالا در ایران می باشد. اهداف فرعی این تحقیق، شناخت وضع موجود کالا از لحاظ ابعاد اجتماعی و اقتصادی، نابرابری منطقه­ای جغرافیایی گروه­های اجتماعی، بیکاری می باشد و ارائه راهکار جهت کاهش قاچاق کالا  در ایران می باشد.

.[1] عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، ۱۳۸۱، ص 14-12.

. چارچوب نظری تحقیق

  در طرح تحقیق فوق چارچوب نظری آن برگرفته شده از دیدگاه توسعه نابرابر که بر این اساس می­باشد که علل آسیب ها وناهنجاری­های موجود جامعه ریشه در ساختارهای جامعه دارد .که این ساختارها بربنیان مناسبات وروابط حاکم بر جامعه میباشد. در این مناسبات وروابط موجود طبق دیدگاه توسعه نابرابر جامعه به قطب کانون وپیرامون تقسیم گشته که قطب مرکزی یا کانون با انحصار تکنولوژیک وکنترل مالی وانحصارات به منابع طبیعی وسلاح ها ورسانه ها وروابط مناسبات ومنابع را در اختیار خود قرار می دهد واز آن بهره مند میشود وقطب پیرامون از بسیاری از منابع وامکانات موجود در جامعه بی بهره میشوند .این اکثریت پیرامون ناشی از رشد نابرابر وتقسیم ناعادلانه کار، روز بروز فقیر تر ومحرومتر میشود وخود این زمینه ساز بسیاری از کجرویها ومعظلات اجتماعی می گردد از جمله می توان به روی آوردن افراد قطب پیرامون ومحروم به سوی قاچاق  کالا اشاره نمود .تا بتوانند از راه در آمد آن نیازهای اقتصادی اجتماعی خویش را فراهم کنند. دیدگاه دیگر نظریه ساخت اجتماعی آنومی مرتن می باشد. باتوجه به این دیدگاه محرومیت در رسیدن به اهداف ویا وسایل دستیابی به آن باعث ایجاد سرخوردگی وایجاد تعارض گشته ووقتی افراد جامعه بین اهداف ضابطه ها ووسایل نهادی یا امکانات دست نمی یابند .مناسباتی که در آن افراد جامعه به امکانات ،اهداف دست پیدا نکنند باعث میشود تعهد افراد نسبت به جامعه سست شده افراد دست به رفتار انحرافی میزنند که یکی از پیامدهای انحرافات وبی هنجاری شورش میباشد  وبا درگیری با نیروی های امنیتی میخواهند نظم جدیدی را در جهت منافع بیشتر خود ترتیب دهند.

6. سؤال های تحقیق

سؤال اصلی:

  • سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟
  • آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

7. فرضیه­های تحقیق

  • به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش­بینی نموده است.
  • به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
  • به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

8. روش تحقیق

با استفاده از روش کتابخانه­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی اموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت کیفری

استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمانفر

دی ماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     سوء استعمال مواد روان گردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می‌کند.این موضوع،جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده‌ نابه‌جا از این مواد را ترویج می‌کند واداشت که تصویب کنوانسیون 1971 مواد روان گردان‌ سازمان ملل بهترین جلوهء ان است. قانون‌گذار ایرانی نیز ضرورتا در قانون مربوط به مواد مخدر و روان گردان مصوب 1389 به جرم‌انگاری پاره‌ای اقدامات‌ که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان می شود اقدام کرده است. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایه‌های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که‌ بررسی مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان در حالات مختلف، احکام ان را تبیین کرد.در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به سستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می اید که با کسانی که به استفاده از مواد روان گردان می پردازند و در نتیجه سستی ناشی از ان، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟ لذا در این تحقیق سعی شده است با ارائه کلیاتی در زمینه مواد روان گردان و مبانی جرم انگاری ان، اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از استعمال این مواد را در صورت ارتکاب جرم، تحلیل نموده ایم و بیان کرده ایم که برای عدم مسئولیت فردی که مواد روان گردان مصرف نموده است باید شرایطی فراهم باشد و به صرف مصرف این مواد دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری شخص نیست.

واژگان کلیدی: اهلیت جزایی، مسلوب الارادگی، مواد روان گردان، مسئولیت کیفری،

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………… 1

1.بیان مساله…………………………….. 2      

2.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………….. 4

3.ضرورت و نواوری تحقیق……………………. 4                        

4.سوالات تحقیق……………………………. 4

5.فرضیات تحقیق…………………………… 5                                 

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق………………… 5

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست اوردن نتیجه 6

8.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………….. 6

فصل اول:کلیات……………………………. 7

بخش اول: تعاریف و مفاهیم………………….. 8

گفتار اول: روان………………………….. 8

گفتار دوم: روان گردان و مواد روان گردان…….. 9

گفتار سوم: مواد مخدر……………………………………………………………………………………………………9

گفتار چهارم: قاچاق……………………………………………………………………………………………………….10

گفتار پنجم: مستی………………………………………………………………………………………………………….11

گفتار ششم: اهلیت…………………………………………………………………………………………………………12

گفتار هفتم: اهلیت جزایی………………………………………………………………………………………………..12

گفتار هشتم: مسئولیت…………………………………………………………………………………………………….13

گفتار نهم: مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………..14

بخش دوم: تاریخچه و مبانی حقوقی و فقهی ممنوعیت مواد روان گردان    15

گفتار اول: تاریخچه مواد روان گردان…………. 15

گفتار دوم: پیشینه حقوقی………………………………………………………………………………………………..24

  1. پیشینه در ایران……………………….. 24

الف: قوانین قبل از انقلاب………………………………………………………………………………………………24

ب: قوانین و مقررات بعد از انقلاب………………………………………………………………………………….29

2.پیشینه در جهان…………………………. 30

گفتار سوم: مبانی فقهی ممنوعیت استعمال مواد روان گردان    33

فصل دوم: شناخت مواد روان گردان و جرم انگاری ان. 35

بخش اول: انواع مواد روان گردان و نام های متداول ان  36

گفتار اول: شیشه(مت امف تامین)……………… 36

گفتار دوم: ال. اس. دی…………………….. 38

گفتار سوم: اکستازی……………………….. 39

بخش دوم: جرم انگاری و ویژگی های مواد روان گردان از منظر حقوق داخلی و اسناد بین المللی…………………………… 42

گفتار اول: جرم انگاری از منظر حقوق داخلی……. 43

1.مسئولیت ناشی از مصرف مواد روان گردان……… 43

الف.جرم انگاری در قانون…………………… 43

ب. جرم انگاری در حقوق کیفری اسلام…………… 46

2.جرائم وابسته و مرتبط به مواد روان گردان…… 49

الف.جرائم وابسته…………………………. 50

ب.جرائم مرتبط……………………………. 52

گفتار دوم: مواد روان گردان از منظر اسناد بین المللی 58

1.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر 1971 59

الف: اهداف کنوانسیون……………………… 60

ب: مقررات کیفری و مبارزه علیه مواد روان گردان در کنوانسیون   61

ج:اقدامات غیر کیفری و وظایف اعضاء………….. 63

د: معاضدت قضایی در کنوانسیون………………. 64

 و: استرداد مجرمین……………………….. 64

2.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان1989  65 

الف: هدف کنوانسیون و اشاره ای به مواد ان……. 67

ب: مقررات کیفری در کنوانسیون مصوب 1988……… 67

فصل سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان 70

بخش اول: تبیین و توصیف اهلیت جزایی…………. 71

گفتار اول: اهلیت جزایی……………………. 71

گفتار دوم: ارکان اهلیت جزایی………………. 74

  1. اگاهی………………………………… 74
  2. اراده و مولفه های اساسی ان……………… 75

الف: ادراک………………………………. 78

ب: تدبر…………………………………. 80 

ج: خواست درونی ………………………….. 81

د: تنفیذ………………………………… 81

گفتار سوم: رویکردهای مربوط به اهلیت جزایی…… 82

گفتار چهارم: مراتب و درجات اهلیت جزایی …….. 85

گفتار پنجم: اهلیت جزایی اشخاص حقیقی و حقوقی…. 86

1.اشخاص حقیقی……………………………. 88

2.اشخاص حقوقی……………………………. 89

گفتار ششم: ارتباط اهلیت جزایی و مسئولیت جزایی.. 93

بخش دوم: ارتباط استعمال مواد روان گردان و اهلیت جزایی    94

گفتار اول: سستی و بی ارادگی ناشی از استعمال مواد روان گردان  94

گفتار دوم: تاثیر مواد روان گردان بر سطح اگاهی و اراده    96

بخش سوم: مسئولیت کیفری……………………. 98

گفتار اول: تاثیر سستی ناشی از مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص…………………………………… 98

گفتار دوم: شرایط زوال مسئولیت کیفری در اثر استعمال مواد روان گردان……………………………………….. 102

نتیجه گیری………………………………. 105

پیشنهادات……………………………….. 107

پیوست…………………………………… 108

فهرست منابع……………………………… 128

Abstract………………………………….. 134

 مقدمه

    با نگاهی به جوامع گذشته روشن می شود که مردم و دولتها از گذشته های دور  با معضل مواد مخدر درگیر بوده‌اند و روز به روز هم انواع مواد ، مخصوصا زمانی که از شیوه سنتی به صنعتی تبدیل شده، گسترش یافته است.به طوریکه امروزه مواد جدیدی به نام مواد روان گردان با اثرات مختلف بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد به وجود امده است. سوء استعمال مواد روان گردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می کند. این موضوع، جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نابه جا از این مواد را ترویج می کند واداشت، که تصویب کنوانسیون  1971 مواد روان گردان سازمان ملل بهترین جلوه ان است.قانون گذار ایرانی نیز برای اولین بار در قانون مربوط به مواد روان گردان (مصوب 1354) به جرم انگاری پاره ای اقدامات که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان می شود اقدام کرده است ولی تنوع و تکثر مواد روان گردان و گسترش سوء استفاده از این مواد به همراه اثار بسیار زیانبار ان برای سلامت عمومی، ضرورت اصلاح قانون مربوط و پیش بینی اقدامات حمایتی موثر و تدابیر سرکوبی مناسب را ایجاد نمود ،که که متعاقبا قانونگذار ایران در سال 1389 و در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به جرم انگاری مصرف مواد روان گردان ،حمل،و …ان همت گمارد. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایه های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که بررسی اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان ان را به مدد تاسیس مستی و بی ارادگی بررسی و در حالات مختلف، احکام ان را تبیین کرد.گاه مصرف مواد روان گردان و گاه نیاز به دستیابی و مصرف مواد روان گردان فردد را در وضعیتی قرار می‌دهد که قدرت و فکر و توان تمیز خود را از دست داده و غالبا تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و …) می شود.

    از انجایی که شرط عمده اثبات مسئولیت کیفری و به تبع ان اعمال مجازات علیه فرد، احراز اهلیت جزایی و سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد؛ حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تاثیر ان بر اراده یکی از مهم ترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.

    در حال حاضر با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392مجلس شورای اسلامی و ماده 154 ان که به صراحت عنوان نموده است ” مستی و بی ارادگی ناشی از استعمال اختیاری مواد روان گردان مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و…..” می توان گفت نظام عدالت کیفری ایران گام بلندی در جهت همسان سازی سستی ناشی از استعمال مواد روان گردان و مواد مخدر و مسئولیت کیفری ناشی از ان با سستی ناشی از مسکرات که سابقه جرم انگاری در حقوق کیفری ایران را دارد ،برداشته است.

    در این نوشتار، اینجانب ضمن بررسی انواع مواد روان گردان و اثرات مختلف انها بر اراده و قدرت تصمیم گیری فرد و تبیین و بررسی موضوع حقوق کیفری ایران و دیدگاه فقهاء اسلام ، به بیان مفهوم جایگاه مسئولیت کیفری ناشی از مصرف سعی در تبیین اثار استعمال مواد روان گردان بر اراده فرد و میزان این تاثیر بر مسئولیت کیفری فرد دارد.

1.بیان مساله

    امروزه مصرف مواد روان گردان(دارویی و غیردارویی) یکی از مسائل و معضلاتی است که گریبانگیر جوامع انسانی شده است. در گذشته مواد مخدری که توسط افراد معتاد مصرف می شد، تریاک، شیره تریاک و در نهایت هرویین بود ولی با ورود مواد روان گردان به ویژه قرص‌ها و داروهای روان گردان به عنوان داروی ترک اعتیاد، نوع جدیدی از اعتیاد تحت عنوان اعتیاد به قرص و داروهای روان گردان پا به عرصه وجود گذاشت که یکی از مخرب ترین انواع اعتیاد به‌شمار می رود و اعتیاد به ان به مراتب وخیم‌تر و مخرب‌تر از اعتیاد به هرویین و تریاک است. بعضی از مصرف کنندگان این قرص‌ها در روز بیش از 30 عدد قرص مصرف می کنند که تخریب ان بسیار وحشتناک و در نهایت به اغتشاش شعور و معمولا خودکشی فرد معتاد منتهی می شود. بررسی سیر تاریخی داروهای ترک اعتیاد که توسط بعضی از متخصصین تجویز می‌شده، نشان می‌دهد که این داروها نه تنها کمکی به حل مسئله درمان اعتیاد نکرده اند بلکه باعث حاد شدن مسئله نیز شده است و هر بار با ورود دارویی جدید به عرصه داروهای ترک اعتیاد، در واقع ماده مخدر جدید و خطرناکی به جمع مواد مخدر و اعتیاد اور اضافه شده است. در بسیاری از مراکزی که مصرف کنندگان مواد روان گردان یا معتادان را به صورت شبانه روزی نگهداری می کنند دیده شده است که مصرف کنندگان قرص با قطع ناگهانی مصرف قرص و یا عدم دسترسی به قرص دچار اغتشاش شعور در حد بالا و یا دست به خودکشی زده‌اند. مصرف مواد روان گردان باعث ایجاد توهماتی می‌شود که ممکن است بر اثر ان شخص صداهای عجیب و غریب بشنود و یا تصاویر عجیب و غریبی را ببیند که البته برای او کاملا واقعی است. در نتیجه درک صحیحی از مکان و زمان و اطرافیان نداشته باشد .همه این عوامل به‌خاطر ناخالصی‌هایی است که در این مواد وجود دارد و موجب بروز انواع بیماری‌های عصبی، گوارشی، سرطان و حتی مرگ می شود.حال از نظر جرم‌شناسی که بنگریم، قانونگذار ارتکاب جرم را تنها برای«برخی انسان‌ها» مقدور می داند چراکه لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و اهلیت ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را اهلیت جنایی یا جزایی می‌نامند. پس حدوث اهلیت جزایی در گرو تحقق شرایطی ویژه در یک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را مجرم یا مرتکب جرم نامید. در صورت فقدان این شرایط در یک انسان، اهلیت ارتکاب جرم یا اهلیت جنایی و بالتبع عنوان مجرم از او سلب می شود. به عبارت دیگر، اهلیت جزایی به یک حالت خاص یا وضعیت معین در شخص گفته می شود که چنانچه در ان حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند از قابلیت تحمل مجازات برخوردارخواهد شد. اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که ارتباطی با رفتار مادی مجرم ندارد و یک رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه است .همه موارد فوق این اندیشه راتداعی می‌کندکه ایااستعمال موادروان گردان تاثیری براهلیت جزایی و مسئولیت کیفری استفاده‌کننده ازانهاداردیاخیر؟ مثلاچنان‌چه استفاده‌کننده مرتکب توهین،فحاشی یااعمال منافی عفت شدیاحتی به قتل دیگری اقدام کرد، اعمال مجازات ازجمله قصاص‌علیه اوموجه است یاخیر؟ همچنین اگرشخص ازوجودموادروان گردان مطلع نبوده وجرمی انجام‌دهد، مسئولیت اقدام بزهکارانه اومتوجه کیست؟تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید (1/2/1392) حکم صریحی در مقررات کیفری ایران نسبت به این موضوع وجود نداشت .

لذا در این پایان نامه علاوه بر تبیین انواع مواد رونگردان و مبانی فقهی ادله حرمت مصرف ان به رویکرد قانون گذار داخلی و همچنین اسناد بین المللی در خصوص مواد روان گردان و…پرداخته می شود تا مقدمه ای برای مباحث جرم انگاری مصرف مواد رون‌گردان شود و از سوی دیگر  به  تاثیر مصرف این مواد بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص توجه می شود.درحال حاضراصولا،استفاده ازموادروان گردان جرم است ولی  اگرشخصی ازماده‌روان گردان استفاده کندوبابروزحالاتی نظیرپرخاشگری جنایتی رامرتکب شود، صرف ادعای وی دایربرنداشتن حال عادی و بی ارادگی تاثیریبررفع مسئولیت کیفری اونداشته،مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و او این مواد را به منظور ارتکاب جرم ،مصرف ننموده است و الامسئول شناخته می شوند.

ضرورت و نواوری تحقیق

    با توجه به انکه مصرف مواد روان گردان اثرات سوئی بر اراده و اگاهی اشخاص داشته و امعان نظر بر این مسئله که دو رکن اراده و اگاهی مولفه های اهلیت جزایی شخص به شمار می روند و میزان تاثیر مواد روان گردان بر اهلیت جزایی که پیش در امد مسئولیت کیفری شخص می باشد می تواند در مجازات یا عدم مجازات شخص موثر واقع شود . لذا پایان نامه حاضر  به میزان تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی توجه نموده است  و به نوعی سعی در شناسایی اهمیت این موضوع می باشد  که  این تاثیر به چه میزان می تواند به شخص مسلوب الاراده ناشی از استعمال مواد روان گردان و جرمی که وی در نتیجه بی ارادگی انجام داده است کمک کند .

4.سوالات تحقیق

1- مصرف داروهای روان گردان چه تاثیری بر اهلیت جزایی اشخاص دارد؟

2-جرم سستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان در قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی ایران چگونه تبیین شده است؟

3.ایا مصرف مواد روان گردان باعث فقدان مسئولیت فرد می گردد؟

5.فرضیات تحقیق

1- مصرف این داروها در مواردی خاص باعث عدم اهلیت افراد می گردد.

2- مستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان هرگز در جرایم عمدی یا غیر عمدی ،دفاع تلقی نشده است.

3- مصرف مواد روان گردان در موارد خاص باعث عدم مسئولیت افراد می گردد.  

6.هدف ها و کاربرد های تحقیق

– بررسی تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص

– بررسی انواع مواد روان گردان و تاثیرات مخرب مصرف ان بر انسان.

– شناساندن تاثیر مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص به مسئولین اجرایی و سازمانهای ذیربط و به‌خصوص عموم مردم به منظور اگاهی هرچه بیشتر و دستیابی به اجتماعی سالم.

–  فراهم ساختن زمینه مطالعه و پژوهش بیشتر و لااقل احساس ضرورت پرداختن عمیق تر به موضوع

ارائه پیشنهادات و توصیه های اکادمیک و راهکار جهت پیشگیری اجتماعی و وضعی از مصرف مواد روان گردان مطابق با مبانی فقهی.

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست اوردن نتیجه

این پژوهش به‌روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با استفاده از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با مواد روان گردان با استفاده از فیش برداری انجام خواهد شدو البته در این راستا، از سایت های معتبر اینترنتی و نرم‌افزارهای علوم اسلامی بهره گیری می شود.نوع تحقیق تحلیلی – تبیینی می باشد در این تحقیق به توصیف، مقایسه، تحلیل موضوع مدنظر و نقد قوانین موجود در این زمینه پرداخته می شود.

8.ساماندهی(طرح) تحقیق

     این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان کلیات، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به مواد روان گردان پرداخته شده است. فصل دوم پایان نامه نیز تحت عنوان شناخت مواد روان گردان و جرم انگاری ان تدوین شده است. تا با اشنا شدن با انواع روان گردان ها و اینکه شرایط جرم انگاری انان چه بوده است زمینه برای بحث در خصوص اهلیت افراد به هنگام مصرف مواد روان گردان فراهم گردد. در فصل سوم با عنوان اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان  به بررسی موارد مختلف در این خصوص پرداخته ایم و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان می رسد.  

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سازوکارهای دیوان بین­ المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

سازوکارهای دیوان بین­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

استاد مشاور:

دکتر علی­رضا آرش پور

خرداد1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1.بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1. سابقه­ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..3

3.ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….5

  1. سؤال­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..5
  2. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5
  3. هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ……………………………………………………………………..6
  4. روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6
  5. ساماندهی طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..6

فصل اول: مبارزه با بی­کیفری از آرمان تا عمل……………………………………………………………………………8

بخش اول:مبارزه با بی­کیفری به مثابه­ی یک آرمان………………………………………………………………………..10

گفتار اول:مفهوم بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم:اهمیت مبارزه با بی­کیفری و اعمال کیفر……………………………………………………………………….17

1.مجازات نمودن جنایت­کاران ………………………………………………………………………………………………….20

2.پیشگیری از ارتکاب جنایت ………………………………………………………………………………………………….21

3.حاکمیت قانون …………………………………………………………………………………………………………………….22

4.حفظ صلح و امنیت ……………………………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم:مبانی حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………..25

1.معاهدات بین­المللی ………………………………………………………………………………………………………………26

الف.کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو12آگوست 1949 …………………………………………………………………..26

ب.کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل­کشی9دسامبر 1948 ………………………………………………………27

ج.کنوانسیون بین­المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید30نوامبر1973 …………………………………………….28

د.اساسنامه­ی رم ………………………………………………………………………………………………………………………28

2.قطعنامه­های سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………………………………….29

بخش دوم:مبارزه با بی­کیفری: تحقق یک آرمان …………………………………………………………………………..32

گفتار اول:پیشینه­ی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..32

1.محاکم بین­المللی نسل اول …………………………………………………………………………………………………….35

2.محاکم بین­المللی نسل دوم ……………………………………………………………………………………………………36

الف.دادگاه بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق …………………………………………………………………….36

ب.دادگاه بین­المللی کیفری برای روآندا ……………………………………………………………………………………..40

3.محاکم بین­المللی نسل سوم …………………………………………………………………………………………………..41

الف.شعبات فوق­العاده در محاکم کامبوج ……………………………………………………………………………………41

ب.دادگاه ویژه­ی سیرالئون ………………………………………………………………………………………………………..43

ج.دادگاه ویژه­ی لبنان ………………………………………………………………………………………………………………46

گفتار دوم:موانع مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………………………………………48

1.موانع حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………………50

الف.فقدان قانون­گذاری یا قانون­گذاری نامناسب کشورها برای تعقیب و محاکمه­ی جنایت کاران بین­المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………50

ب. مصونیت متهمان ……………………………………………………………………………………………………………….51

ج.عفو …………………………………………………………………………………………………………………………………..54

د.عدم اقدام دولت­ها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد ……………………………………………………………..56

2.موانع غیر حقوقی یا سیاسی …………………………………………………………………………………………………..58

الف.فقدان اراده­ی سیاسی کشورها در مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………..58

ب. برخوردهای سیاسی و گزینشی نسبت به جنایات بین­المللی……………………………………………………..59

گفتار سوم:ابزارهای مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………60

1.ابزارهای حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..60

الف.تشکیل محاکم بین­المللی …………………………………………………………………………………………………..61

ب.اعمال اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………….62

2.ابزارهای غیر حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………….65

فصل دوم:نقش دیوان بین­المللی کیفری در مبارزه با بی­کیفری …………………………………………………..68

بخش اول:فلسفه­ی وجودی دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………….70

گفتار اول:سیر تاریخی تشکیل دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………70

گفتار دوم:اهداف دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………………………..74

1.پایان دادن به بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………….77

2.ایجاد اثر بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………….78

3.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت ………………………………………………………………………………….79

بخش دوم:ارزیابی شیوه­های مبارزه با بی­کیفری به وسیله­ی دیوان بین­المللی کیفری …………………………80

گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………80

1:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………….81

2:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بی­کیفری ………………………………..83

3.دولت غیرمایل …………………………………………………………………………………………………………………….86

الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………..86

ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی …………………………………………………………………………………………86

ج.بی­طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی­ها ……………………………………………………………………………………..87

4.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ……………………………………………………………………………………….87

گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین­المللی کیفری در چارچوب اساسنامه­ی رم …………………………………………………………………………………………………………………………89

1.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بین­المللی کیفری …………………………….90

2.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بی­کیفری ………………96

گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوان­بین­المللی­کیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت 100

گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ………………………………………………………………….105

1.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ……………………………………………………………..107

2.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بی­کیفری ……………………….113

گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ……………………………………………………………………………………….119

1.مبانی تعهد دولت­ها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بین­المللی …………………………….120

2.دیدگاه اساسنامه­ی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بین­المللی ………………………………..122

گفتار ششم:عدم پذیرش و پیش­بینی مرور زمان ………………………………………………………………………..127

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..132

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………136

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………137

«انسان­ها فاقد هرگونه روحیه­ی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط

 در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود می­آورند.» «ژرژ سل»

مقدمه

جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده­اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده­اند که بایستی مورد مجازات قرار می­گرفتند. بعد از تشکیل دولت­های مختلف در عرصه­ی بین­المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحله­ی جدیدی شد. در روابط بین دولت­ها و در عرصه­ی بین­المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه­ی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولت­ها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه­ی بین­المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایت­کاران بوده­اند. از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، دولت­ها به منظور دست­یابی به بزهکارانی که با روش­های گوناگون از چنگال عدالت می­گریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه می­بردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راه­های فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولت­ها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیب­هایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب می­کرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزله­ی گذرنامه­ی بی­کیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)

در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده­ی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجه­ی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع می­پیوست ،اثرات ویران­گر بیشتری نسبت جرایم سده­های قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بی­کیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بی­کیفری لازم بود.

1.بیان مسأله

فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین­المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاش­های متعددی در زمان­های مختلف توسط اعضای اجتماع بین­المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، دادگاه­های بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئیه­ی 1998 از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.

یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین­المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین­المللی کیفری مبارزه با بی­کیفری است.بی­کیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند3 دیباچه­ی اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیع­ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه­ی بین­المللی می­شوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بی­کیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین­المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین­المللی می­شوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

به علاوه دیوان می­تواند از تجربه­های نظام­های حقوقی کیفری داخلی نیز بهره­مند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر این می توان گفت که در حقوق بین­المللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.

حال سوال اساسی این است که دیوان بین­المللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی می­تواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بی­کیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بی­کیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

ضرورت انجام تحقیق

درک این واقعیت که دیوان بین­المللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامه­ی رم است،چگونه می تواند اهداف خود را تحقق بخشد.از آنجا که مجازات جرایم ارتکابی در پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده مؤثر است،دیوان با پیش بینی سازوکارهایی در اساسنامه­ی خود سعی در محو جرایم موجب نگرانی بین­المللی دارد.

 4.سؤال­های تحقیق

1 – آیا مجازات جنایات پیش­بینی شده در ماده­ی 5 اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری می­تواند در مبارزه با بی­کیفری مؤثر باشد؟

2 – آیا دیوان بین­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری سازوکارهای لازم را در اختیار دارد؟

3 – آیا مفاد ماده­ی 98 اساسنامه­ی دیوان می­تواند به عنوان مانعی در مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود؟

 5.فرضیه­های تحقیق

1 – مجازات مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان می­تواند در مبارزه با بی­کیفری موثر باشد.

2 – اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری سازوکارهای لازم برای مبارزه با بی­کیفری را مقرر نموده است.

3 – مفاد ماده 98 اساسنامه­ی دیوان می­تواند به عنوان مانعی برای مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود.

6.هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

شناخت اهداف دیوان بین­المللی کیفری و سازوکارهایی که این نهاد بین­المللی در محو بی­کیفری دارد، تا از این راه بتوان به اهمیت تأسیس چنین نهادی،تأثیر آن بر نظام حقوقی داخلی ونقش آن در توسعه­ی حقوق بین­الملل کیفری به عنوان شاخه­ای از حقوق بین­الملل پی برد. این تحقیق می تواند برای دستگاه قضایی،‌ پژوهشگران رشته حقوق و همچنین وزارت امورخارجه مفید باشد.

 7.روش انجام تحقیق:

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات مربوطه از منابع کتابخانه­ای،اسناد بین­المللی و سایت­های اینترنتی مرتبط استفاده شده است.

 8.ساماندهی طرح تحقیق:

جنایات بین­المللی شامل ارتکاب اعمالی چون جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی ،دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و… می­باشد. مبارزه با بی­کیفر ماندن این جنایت­کاران دولت­ها را به سوی همکاری با یکدیگر سوق داده است. در واقع مرتکبان این جنایات بایستی در محاکم داخلی یا بین­المللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.

در این نوشتار ابتدا سعی می­شود در فصل اول از اهمیت مبارزه با بی­کیفری و چگونگی تأمین این هدف بحث شود. در بخش اول از این فصل سعی بر معرفی نمودن ، مبارزه با بی­کیفری به عنوان یک آرمان جامعه­ی جهانی است. یکی از ابزارهای در دسترس جامعه­ی بین­المللی برای رسیدن به این آرمان خود و جامه­ی عمل پوشانیدن به آن تشکیل محاکم بین­المللی کیفری است. بدین منظور در بخش دوم پیشینه­ای از تشکیل و اقدامات محاکم تشکیل شده از بریساخ تا رم مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه­ی بین­المللی برای رسیدن به اهداف خود در مبارزه با بی­کیفری بدون شک با موانعی مواجه است که بدون شناخت این موانع رسیدن به منظور چندان آسان نخواهد بود.

دیوان دایمی بین­المللی کیفری یکی از نهادهای ایجاد شده توسط جامعه­ی کشورها جهت مبارزه با بی­کیفری است، بدین منظور در فصل دوم ابتدا از چگونگی ایجاد و اهداف دیوان بحث می­شود و سپس در چند بخش سازوکارهای پیش­بینی شده در اساسنامه­ی رم مورد بحث قرار می­گیرد که از طریق آنها دیوان در صدد محو بی­کیفری است.

تعداد صفحه :251

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر برگرایش جوانان(18-40سال)به مواد مخدر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی عوامل موثر برگرایش جوانان(18-40سال)به مواد مخدر

(مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 کرمانشاه در سال 1392)

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

چکیده………………………………….1

مقدمه ………………………….2

فصل اول :کلیات طرح و پژهش

بیان مسئله وانگیزه پژوهش… 5

اهداف پژوهش: 8

سوالات وفرضیات پژوهش… 9

ضرورت واهمیت پژوهش… 10

محدودیتهاومشکلات تحقیق.. 10

فصل دوم:ادبیات و مبانی نظری تحقیق

مقدمه. 13

مبحث اول: ادبیات ومبانی نظری تحقیق.. 14

گفتاراول:تعاریف ومفاهیم. 14

بنداول: تاریخچه اعتیاد. 14

بنددوم:تاریخچه موادمخدردرایران. 16

بندسوم: تعاریفواصطلاحات… 19

بندچهارم: معتادکیست؟. 22

بندپنجم:اعتیادوانواع جرایم. 25

بندششم:طبقه بندی موادمخدروروانگردان براساس عوارض مصرف… 27

گفتاردوم:وضعیت اعتیاد. 29

وضعیت اعتیاددرایران. 29

بنداول:وضعیت عرضه مواد. 30

بنددوم:وضعیت مصرف مواددرجهان. 31

بندسوم:شیوه مبارزه قانونگذارایران بااعتیادونقدآن. 34

بندچهارم:علل وعوامل موثربراعتیاد. 37

بندپنجم: موقعیتهای مخاطره آمیزفردی.. 38

گفتار سوم : عوامل محافظت کننده در مقابل اعتیاد …………………………………………………………………….42

بند اول : عوامل فردی ……………………………………………………………………………………………………………42

بند دوم : عوامل محیطی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………43

گفتارچهارم:پیامدهای اعتیاد. 45

بنداول: پیامدهای فردی.. 45

بنددوم: پیامدهای خانوادگی.. 47

بندسوم: پیامدهای اجتماعی.. 50

گفتارپنجم: شناساییابزارمصرفمواد. 52

بنداول:انواع مواد،اشکال وشیوه های مصرف،علایم وعوارض مصرف،‌علائم ترک.. 53

گفتارششم:مبانی وچارچوب نظری پژوهش… 65

بنداول:نظریه فشار. 65

بنددوم:نظریه بومشناختی.. 66

بندسوم: نظریه کنترل اجتماعی(Social Control) 66

بندچهارم:تئوری کنترل متعادل. 67

بندپنجم:نظریه کنترل اجتماعی هیرشی.. 67

بندششم: ویلیام گودونظریه آنومی وساختارخانواده1. 68

بندهفتم: نظریه توبی.. 70

بندهشتم: نظریه پیوندافتراقی.. 70

بندنهم: نظریه یادگیری ادوین ساترلند. 71

بنددهم: نظریه فرصتهای نابرابرکلاواردواهلین.. 72

بندیازدهم: نظریه برچسب… 73

مبحثدوم:پیشینه پژوهش… 76

فصل سوم:متدولوژ‍ی تحقیق

مقدمه. 82

جمعیت آماری.. 84

روش نمونه گیری وحجم نمونه. 84

ابزارونحوه جمع آوری اطلاعات: 86

روایی (اعتبار) ابزار. 86

پایایی (قابلیت اعتماد)‌ ابزار. 88

روش پژوهش… 88

قلمروپژوهش: 89

روش تجزیه وتحلیل دادهها: 90

تعریف مفاهیم اصلی تحقیق: 90

فصل چهارم:یافته  های تحقیق (تجزیه وتحلیل آماری)

مقدمه. 95

مبحث اول: آمار توصیفی. 95

گفتار اول: توصیف آزمودنیها 95

بند اول شاخص های فراوانی ویژگی های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………………………..111

گفتاردوم: توصیف متغیرهای پژوهش… 112

بند اول:عوامل خانوادگی.. 112

بند دوم:: دوستان ناباب… 118

بند سوم:کنترل اجتماعی.. 122

بند چهارم :میزان دینداری.. 124

مبحث دوم:آمار استنباطی.. 127

گفتاراول :جدول استنباطی و آزمون فرضیات… 127

بند اول:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه 1… 129

بند دوم :آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه2… 131

بند سوم:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برایفرضیه3………………………………..132

بند چهارم:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه اصلی……………….132

اعتبارآماری (آلفاکرونباخ): 141

 فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 143

مروری براهداف،مسأله وروش تحقیق.. 143

نتایج پژوهش… 144

پیشنهادات پژوهش: 150

منابع ومآخذ: 156

چکیده:

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون عوامل موثربرگرایش جوانان شهرداری منطقه 3کرمانشاه به مصرف مواد مخدر که در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه 110 نفر و از میان معتادین مراجعه کننده  به کمپ های ترک اعتیاد این منطقه برگزیده ایم در این تحقیق چند فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تایید قرار گرفت که به عبارت دیگری رابطه معناداری بین فرضیه های مطرح شده وعوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد که روش تحقیق مورد استفاده برای دستیابی به نتیجه روش پیمایشی است که البته از دو تکنیک، روش اسنادی و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم.

کلید واژگان :اعتیاد،سوء مصرف مواد مخدر ،جوانان

مقدمه

از جمله اهداف عمده هر جامعه پرورش انسانهایی است که علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، از سلامت روحی و روانی مناسب نیز برخوردار باشند. عمده ترین مسائلی که از دیرباز مورد توجه متخصصین امور نوجوانان و جوانان تحویل افرادی پاک و آینده سازانی به دور از هرگونه آلودگی به جامعه بوده است که از هر حیث موجه باشند. لکن خیلی از معضلات اجتماعی وجود دارد که این قشر جمعیتی را تهدید می کند. در حالی که بسیاری از این افراد به علت وفور معضلات در جوامع مختلف نمی توانند از عوامل خطر آفرین دور باشند آرام آرام با مساعد شدن زمینه به سمت معضلات کشیده می شوند(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی).

مصرف مواد مخدر در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد. از اولین احکام ممنوعیت مصرف تریاک که به 400 سال پیش باز می گردد، روشن می شود که عوارض آن صدها سال است که توجه سیاستمداران را به خود جلب کرده است. در طول قرن اخیر ورود هروئین و مواد دیگر وضعیت مصرف مواد در کشور پیچیده تر شده و به موازات آن سیاستهای متعددی برای کنترل مصرف و کاهش عوارض آن اتخاذ گردیده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تولید اطلاعات و دانش داخلی مورد نیاز می تواند نقش اساسی در بهبود سیاست گذاری ، برنامه ریزی و انجام مداخلات ایفا نماید(رحیمی موقر آ و همکاران،1384)

یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده در این مقطع پدیده مواد مخدر است. این پدیده از طریق آلوده سازی نوجوانان و جوانان زمینه مساعد جهت استثمار افراد جوامع را فراهم کرده و آنها را به افرادی تسلیم پذیر، ناتوان، سست و بی تفاوت در مقابل مسائل اجتماعی ، فردی و خانوادگی تبدیل می کند و سرمایه هنگفتی از جوامع را در مبارزه با قاچاق و مصرف و یا درمان آن به هدر می دهد (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی) جوانان به دلیل بحران هویت ، بحرانهای روانی ناشی از مشکلات اجتماعی ، ماجراجویی، لذت جویی و تنوع طلبی بیش از سایر گروه های اجتماعی در معرض استفاده از مواد مخدر قرار دارند(سوث، 1995)

بیان مسئله و انگیزه پژوهش

ایران کشوری وسیع و دارای سابقه غنی فرهنگی و اجتماعی است. در طول سه دهه اخیر کشورمان شاهد تغییرات بسیار عمیق اجتماعی بوده است. به این معنی که در حال گذر از جامعه در حال توسعه و سنتی به سمت جامعه صنعتی بوده ایم. این فرایند گذر در تعامل با خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی و اجتماعی ایران منجر به مشکلات اجتماعی قابل توجهی شده است که اعتیاد به مواد مخدر از نمونه های بارز آن است. (رحیمی موقر آ و همکاران،1381 صص 171-181).

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مشکل اجتماعی، پدیده ای است که علاوه بر زمینه های ناسالم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ زمینه های شخصیتی، روانی و تربیتی نیز در چگونگی ابتلا به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

افزایش قابل توجه معتادان به ویژه در میان نسل جوان و پائین آمدن سن اعتیاد، آینده جامعه ما را با بحران جدی مواجه خواهد کرد و از این رو مستلزم کنکاش علمی دقیق است. جوانی جمعیت نیز با توجه به اینکه منشأ آسیب ها و مشکلات فراوانی است به این مسئله دامن زده است. به گزارش رئیس مرکز پژوهش و آموزش زندان ها 98000 نفر از زندانیان کشور را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند(عبدی،1381، 14)

اهمیت توجه به اعتیاد به مواد مخدر از آنجا مشخص می شود که بنا به عقیده بسیاری از کارشناسان معتاد مجرم نیست بلکه بیمار است. همچنین معتادان مولد و سازنده نیستند و حتی نسبت به اعضای خانواده خود بی تفاوتند. روابط اجتماعی معتاد بسیار سطحی و تصنعی است و به ندرت می تواند پیوندهای مستحکم عاطفی، وفاداری و تعهد داشته باشد. بنابراین، جامعه به افراد معتاد اعتماد ندارد و و اگر معتادی برای کار مراجعه کند کسی به او شغلی نمی دهد و این افراد از جامعه طرد می گردند. بنابراین معتادان برای تأمین زندگی و مواد مخدر خود متوسل به ارتکاب جرایم می شوند و بدین ترتیب اعتیاد به مواد مخدر زمینه بسیاری از انحرافات در جامعه می شود که امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد(حقیقی رضا ، 1386)

تمامی مصرف کنندگان نیز در آغاز بصورت تفننی شروع به مصرف مواد می نمایند در حالی که همین موضوع پس از مدتی به الگویی اجباری برای مصرف تبدیل می شود. هم چنین به علل مختلف الگوی مصرف نیز در حال تغییر است به طوری که ماده آغازین مصرفی به ماده مورد مصرف در موقعیت کنونی تغییر کرده است به گونه ای که الگوی مصرف مواد مخدر از ملایم (soft) به سنگین(hard) ، از تدخینی به تزریقی و مهم تر از همه از طبیعی به شیمیایی و مصنوعی تغییر یافته است(حمیدا… وردی پور).

بنابراین خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه ، در پدیدآیی و درمان این اختلال نقش به سزایی دارد. دانش روانشناسی امروز، به جنبه های روان شناختی مرتبط با اعتیاد پرداخته و به مصرف مواد مخدر به عنوان یک مشکل مرتبط با فرد نظر دارد. بر اساس این دیدگاه پیش زمینه هایی برای مصرف مواد در ساختار شخصیتی و منش فرد وجود دارد که باعث اعتیاد او شده است و خانواده، فرد ، دوستان و محیط پیرامونی و نظام ارتباطی او می تواند به این آمادگی دامن زند.(مهرابی ، حسینعلی)

رشد روز افزون اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بین افراد جامعه بویژه در جوانان،لزوم شناسایی عوامل موثر در گرایش به سوءمصرف مواد مخدر را بیش از پیش آشکار کرده است .در این چهارچوب،تهیه ابزارهای سنجشی متناسب با فرهنگ کشور،از نیازهای اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می رود. با توجه به این که ابزارهای موجود در زمینه تشخیص عوامل موثر در گرایش به سوءمصرف موادمخدر در کشور اندک ،ناقص و فاقد انسجام لازم بوده و بطور علمی ساخته شده است .ضرورت ساخت ابزاری معتبر و پایا که با اتکا به مبانی واصول روان سنجی تهیه شده باشد کاملا احساس میشود.پژوهش حاضر در پی آن است که مقیاسی را تهیه و آماده کند که برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر جوانان دارای ارزش تشخیصی کافی باشد به این معنا که پس ازساخت مقیاس ،موردنظر سعی بر این است به این سوال پاسخ داده شود که مقیاس مورد نظر تا چه حد در سنجش عوامل موثربر گرایش به سوءمصرف مواد در جوانان روا وپایا است؟(دهقان ،1381،29)

بنابراین با شناسایی علل و عوامل اصلی گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد و تلاش در جهت کنترل پیش زمینه های شخصیتی و اجتماعی و روانی محرک اعتیاد می توان تا حد زیادی به پیشگیری از این بلای خانمان سوز پرداخت و از تسری این پدیده جلوگیری بعمل آورد.

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A. »

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                      صفحه

 مقدمه……………………………………………………………………………………..    1

الف ـ بیان مسئله………………………………………………………………………….    2

ب ـ سئوال­های تحقیق…………………………………………………………………….    3

ج ـ فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………    4

د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………..    4

ه ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………..    4

ز ـ سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………….    4

بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و ارکان آن

فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان­گردان…………..    7

مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر…………………………………………………    7

گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    7

بند اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………..    7

بند دوم : تعریف حقوقی………………………………………………………………….    9

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی………….    10

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………    10

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………………………….    11

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد………………………………………………………….    11

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی…………………………    12

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    15

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان………………………………………….    15

بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………….    15

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………………………………..    20

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان……………………    21

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان…………….    21

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………….    23

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی         23

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی           26

گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان…………………………    31

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان…….    32

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر……………………………………………………    32

گفتار اول : رکن قانونی………………………………………………………………….    33

گفتار دوم : رکن مادی……………………………………………………………………    35

بند اول : فعل……………………………………………………………………………..    35

بند دوم : ترک فعل……………………………………………………………………….    35

بند سوم : داشتن و نگهداشتن……………………………………………………………..    36

بند چهارم : حالت و وضعیت…………………………………………………………….    36

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………..    36

گفتار سوم : رکن معنوی…………………………………………………………………    37

بند اول : علم……………………………………………………………………………..    37

بند دوم : سوءنیت عام…………………………………………………………………….    38

بند سوم : سوء نیت خاص………………………………………………………………..    38

بند چهارم : انگیزه………………………………………………………………………..    38

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال

1389…………………………………………………………………………………….    39

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان…………………    40

الف ـ جرایم اصلی………………………………………………………………………..    40

1ـ کشت مواد مخدر………………………………………………………………………    40

1ـ1ـ کشت خشخاش………………………………………………………………………    40

ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………….    40

ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………..    41

ـ عنصرقانونی……………………………………………………………………………    41

1ـ2ـ کشت شاهدانه……………………………………………………………………….    42

ـ عنصرمادی……………………………………………………………………………..    42

ـ عنصرمعنوی……………………………………………………………………………    42

ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    42

1ـ3ـ کشت کوکا………………………………………………………………………….    42

– عنصر مادی…………………………………………………………………………….    43

– عنصر معنوی………………………………………………………………………….    43

– عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    43

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان…………………………    43

الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………..    43

1ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………..    43

2ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………    44

3ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………    44

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان…………….    46

1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت…………………………………………    46

2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت……………………………………….    47

3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت………………………………………    48

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان……………………………………..    48

1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید……………………………………………………    48

2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    48

3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………..    48

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    49

1ـ عنصر مادی حمل…………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی نگهداری………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی اختفاء……………………………………………………………………..    49

2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء……………………………………..    50

3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………    50

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………    51

1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………    52

ـ عنصر مادی جرم خرید…………………………………………………………………    52

ـ عنصر مادی جرم فروش……………………………………………………………….    52

ـ عنصر مادی جرم عرضه……………………………………………………………….    53

ـ عنصر مادی جرم توزیع………………………………………………………………..    53

2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………    53

3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان……    53

ب ـ جرایم وابسته…………………………………………………………………………    54

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………    54

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان……………………………..    54

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد……………………………………………………….    54

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد………………………………………………………    55

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    55

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    55

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد……………………………………………………..    56

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………    56

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان…………………………    57

بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………….    59

الف ـ  علم به موضوع……………………………………………………………………    59

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    59

ج ـ انگیزه………………………………………………………………………………..    59

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………    59

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………………..    60

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………….    60

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    62

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    62

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران………….    63

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری         63

گفتار اول : مجازات اعتیاد……………………………………………………………….    63

گفتار دوم : مجازات استعمال…………………………………………………………….    64

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………    65

مبحث دوم : شیوه­های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………    66

گفتار اول : مشارکت……………………………………………………………………..    66

گفتار دوم : معاونت………………………………………………………………………    66

گفتار سوم : شروع به جرم……………………………………………………………….    68

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان…………………..    69

مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات………………………………………..    70

گفتار اول : تعدد………………………………………………………………………….    70

بند اول : تعدد معنوی…………………………………………………………………….    71

بند دوم : تعدد مادی……………………………………………………………………….    72

گفتار دوم : تکرار جرم…………………………………………………………………..    73

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    77

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان…………….    78

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر………………………………………………….    78

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر…………………………………………………….    78

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه………………………………………………………….    78

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    79

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………    79

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان..    90

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن…………………………………………….    83

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی………………………………………………………….    84

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)………………………………………………….    84

بند دوم : سیاست جنایی قضایی…………………………………………………………..    84

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………….    85

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی……………………………………………………….    85

گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی…………………………………………….    85

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان………    86

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا…………………………………..    87

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی……………………………………………………    87

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا……………………………………………………..    88

الف ـ جرم زایی…………………………………………………………………………..    89

ب ـ قانونمند سازی……………………………………………………………………….    89

ج ـ جرم انگاری………………………………………………………………………….    89

گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن          90

بند اول : قبل از انقلاب…………………………………………………………………..    90

بند دوم : بعداز انقلاب……………………………………………………………………    91

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی……………………………………………    94

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد……………………………………………    95

بند اول : کارایی نداشتن مجازات………………………………………………………..    95

الف ـ اثرات عمومی مجازات……………………………………………………………    96

1ـ اثر سزا دهی مجازات…………………………………………………………………    96

2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات………………………………………………………….    96

3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات…………………………………………………….    96

4ـ قبح مجازات…………………………………………………………………………..    97

5ـ سلب شایستگی و اعاده آن…………………………………………………………….    97

6ـ بازگشت به جامعه…………………………………………………………………….    97

ب ـ اثرات خاص مجازات……………………………………………………………….    98

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم………………………………………………………..    98

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار…………………………………………………….    99

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن……………………………………………………………..    99

4ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات……………………………………………………    99

5ـ پذیرش مجازات……………………………………………………………………….    100

بند دوم : معایب مجازات…………………………………………………………………    100

الف ـ معایب کیفر معتادین……………………………………………………………….    100

ب ـ معایب مجازات زندان……………………………………………………………….    103

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد………………………………………………….    105

مبحث اول : مفهوم حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار اول : تعریف حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی……………………………………………………….    106

گفتار سوم : تعریف حق………………………………………………………………….    106

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت……………………………………………………..    107

بند دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………..    107

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر………………………………………………………..    109

گفتار پنجم : حقوق معتادین………………………………………………………………    109

بند اول : رهایی از شکنجه……………………………………………………………….    110

بند دوم : حق آموزش…………………………………………………………………….    110

بند سوم : حق کار………………………………………………………………………..    111

بند چهارم : حق ازدواج…………………………………………………………………..    112

بند پنجم : حق درمان……………………………………………………………………..    113

بند ششم : حق دادرسی عادلانه……………………………………………………………    114

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روان­گردان……………………………………………………………………………..    115

گفتار اول : جرم انگاری…………………………………………………………………    115

بند اول : اصل قانونی بودن………………………………………………………………    115

بند دوم : اصل ضرورت…………………………………………………………………    116

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری………………………………………………………..    116

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری………………………………………..    117

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988..    117

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد…………………………    118

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟…………………………………………………    118

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری…………………………………………….    120

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین……………………………………………………    123

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان…………………………………………….    126

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال1389    128

گفتار اول : امتیازات قانون………………………………………………………………    129

بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها………………………………………………………..    130

بند دوم : جرم زدایی………………………………………………………………………    132

بند سوم : حمایت پزشکی…………………………………………………………………    133

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر………………………………………..    134

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی……………………………………    136

بند ششم : پشتیبانی مالی………………………………………………………………….    133

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد………………………………………………    137

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران………………    138

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق……………………….    139

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ………………………………….    140

گفتار دوم : معایب قانون…………………………………………………………………    140

بند اول : عدم حمایت مالی……………………………………………………………….    140

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده………………………….    140

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی…………………………………………………….    141

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس…………………………………………………….    142

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی…………………………………………………….    143

بند ششم : کیفر برای استعمال……………………………………………………………    143

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری………………………………………………………    144

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت

ارتکاب جرم………………………………………………………………………………    145

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………….    146

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..    149

چکیده

     با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را می­طلبد.

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی

 مقدمه

     در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.

     میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[1]

     با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده­اند.

     البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­کند، سلام نکنید.»[2]

     برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­کند».

     اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی­باشد.

      کشور ایران به واسطه­ی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.

     گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.

     با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… می­باشد.

 الف) بیان مسئله

      باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتکابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یکی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد که در قرن حاضر بسیاری از کشورها را بر آن داشته که با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یکی از انواع جرایمی بوده و هست که با پیشرفت تکنولوژی شکل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ای که در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی شکل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیکه یک فرد معتاد در کوتاهترین زمان و با کمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین کنوانسیون بین­المللی تریاک و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در 23 ژانویه 1912 میلادی در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ایران رسید، طبق این کنوانسیون همکاریهای بین­المللی برای مبارزه با تریاک در قالب یک قرداد بین­المللی تنظیم گردید و از 34 دولت اروپایی و آمریکایی که در کنفرانس شرکت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد که اغلب آنها نپذیرفتند.

     ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 سال سابقه قانون­گذاری دارد که اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع الاول 1329 هجری قمری (1289 ه.ش.) است که به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید که پس از 7 سال، استعمال تریاک جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.

آنچه در این پژوهش بر آن می­باشیم بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1389 است که تلاش می­شود با دید نقادانه ضمن بررسی و کنکاش پیرامون سیر قانون­گذاری و تحولات تاریخی در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر تاکنون سیاست مقنن در زمینه پیش­بینی ضمانت اجرایی برای استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و ابهامات و نواقص آن را کشف و در حد توان با ارائه پیشنهادات و راهکارهای جدید گام مؤثری در جهت تکامل و بهبود این قوانین برداشته و با لحاظ گسترده­تر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پیچیده­تر شدن جرم اعتیاد، زمینه کاربردی­تر شدن و همگام سازی و تطبیق قوانین مذکور با انواع مواد مخدر در حال تکامل را فراهم آوریم.

ب) سئوال­های تحقیق

    1ـ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد به مواد مخدر چیست؟

    2ـ آیا ضرورت جرم زدایی در حیطه اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد؟

ج) فرضیه­های تحقیق

    1ـ به نظر می‌رسد سیاست حقوقی ایران با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1389 مبتنی بر درمان است. 

   2ـ با توجه به نگاه بیمارگونه کشورهای اروپایی به معتادین، لذا ضرورت جرم­زدایی در ایران وجود دارد.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

   1ـ تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد

   2ـ اصلاح قوانین

   3ـ تطبیق سیاست حقوقی ایران با مفاد کنوانسیون­های بین­المللی

ه) روش تحقیق

     این تحقیق کتابخانه­ای است و بر پایه توصیفی و تحلیلی است که به بررسی تحولات حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر پرداخته است. تحقیق تحلیلی با هدف علت­یابی و تحلیل روابط بین پدیده­های مختلف انجام می­شود و در نهایت با تحلیل  و ارزیابی آنها پیشنهاد مناسب ارائه می­شود. در تحلیل محقق معمولاً به دنبال نقد موضوع تحقیق و کشف رابطه بین علت و معلول و رسیدن به پاسخ صحیح در تحلیل چرایی موضوع پژوهش می­باشد.

     روش گردآوری اطلاعات به شرح ذیل است :

     1ـ مطالعه کتابخانه­ای

     2ـ مراجعه به روزنامه­ها، مقالات، نشریات و مجلات حقوقی

     ابزار گردآوری نیز شامل: گردآوری منابع، فیش­برداری و نکته­برداری از آنها و استفاده از شبکه­های جهانی اینترنت و وب سایت­های حقوق در بررسی منابع و مقالات موجود می­باشد.

[1]ـ ای رسول خدا،ازتودربارۀ خمر(الکل)و قمار سئوال می کنند،بگودرآنها گناه کبیره است؛سورۀ بقره،آیه219.

[2]– اسعدی، سیدحسن، مواد مخدر و روان گردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی،چاپ اول، نشر میزان، سال 1388، ص114.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی M.A

عنوان :

بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد برخلاف بزه استعمال مواد مخدر که با یک بار مصرف مواد مخدر حاصل و محقق گردیده. که همین نکته وجه تمایز و شاخصه جرم استعمال از اعتیاد می باشد. بی شک عنصر معنوی، مشتمل بر بررسی وضعیت روحی-روانی متهم در هنگام ارتکاب رفتار مجرمانه، مهمترین عنصر جرم و جنایات علیه تمامیت جسمانی، اعم از نفس و مادون نفس، بدلیل جایگاه بی بدیل جسم و جان، شدیدترین جرم محسوب میگردد.عنصر معنوی حسب مورد شامل: اراده، علم و آگاهی، قصد عام و خاص می باشد که اصولاً تفاوتی در جنایت بر نفس و مادون آن نخواهد داشت.

قانونگذار در هر برهه از قانونگذاری و یا اصلاح یا تغییر قانون موجود، با عنایت به هدف بازدارندگی جسم و جان اشخاص از هر گونه آسیب و گزند و پیش بینی واکنشهای لازم در این خصوص، نگاهی خاص و نگرشی نو داشته و ضمن پاسخگوئی به نیازهای روز، ابهامات، ایرادات و نواقص قانون پیشین را مرتفع سازد؛ بدون آنکه چیزی به این امور بیفزاید. لازمۀ این امر، بهره گیری از دکترین حقوقی و رویۀ قضایی موجود، با لحاظ شرایط روز جامعه می باشد.برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر مادی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد.

کلید واژه ها: عنصر معنوی، اراده، جرم، مواد مخدر، اعتیاد، مجرمانه.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5-سوالات تحقیق.. 7

1-5-1- سوالات اصلی تحقیق.. 7

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 7

1-6-فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 8

1-8- روش گردآوری اطلاعات… 8

1-9- نوآوری تحقیق.. 9

1-10-سازماندهی تحقیق.. 9

1-11-محدودیت های تحقیق.. 9

فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق.. 10

2-1- اعتیاد. 11

2-2- معتاد. 12

2-3-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی.. 14

2-4-چارچوب نظری تحقیق.. 16

2-5-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-1-اراده ارتکاب فعل.. 20

2-7-قصد مجرمانه. 21

2-8-درجات قصد مجرمانه. 23

2-8-1-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص….. 23

2-8-2-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) 23

2-8-3-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) 23

2-8-4-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین.. 24

2-8-5- تقصیر جزائی یا خطای جزائی.. 24

2-8-6-بی احتیاطی.. 24

3-8-7- بی مبالاتی.. 25

2-8-8-عدم مهارت… 25

2-8-9-عدم رعایت نظامات دولتی.. 25

2-9-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. 26

2-10- حمل، نگهداری  و اختفاء مواد مخدر. 29

2-11- واردات و صادرات مواد مخدر. 31

2-12- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. 32

2-13- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. 34

2-14- پیشینه تحقیق.. 36

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر  بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. 38

3-1- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی.. 39

3-2- اجزاء عنصر معنوی.. 41

3-2-1- اراده 41

3-2-2- علم و آگاهی.. 43

3-2-3- قصد و عمد. 45

3-2-4 -تقصیر. 46

3-3- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. 47

3-4- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. 48

3-5-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 49

3-5-1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: 50

3-5-2- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. 56

3-5-3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: 59

3-6-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. 61

3-6-1-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. 62

3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران. 68

3-8- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 80

3-9- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها 86

3-9-1- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. 88

3-9-1-1- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری.. 88

3-9-1-2-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری.. 91

3-9-2-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی.. 98

3-10-نتیجه گیری.. 100

3-11-پیشنهادهای کاربردی.. 102

منابع و مآخذ: 105

Abstract: 110

 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،1379 :46).

پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،1353: 63).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار می­رفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، 1374: 130)

 از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می­تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­دهند، مواد مخدر محسوب می­گردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست می­آیند، داروهای روان گردان نامیده می­شوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیت­های ذهنی، احساسی و رفتاری می­شود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود می­­آورد و ارادۀ وی را از او سلب می­کند.این مواد همچنین می­تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم تر­شدن حالات روانی وی­­گردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.

 1-2-بیان مسأله

حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعه­ای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:

«داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی، بی حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می گردد مانند کوکائین، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می شوند»

در فرهنگ فارسی عمید در معنای مواد مخدر آمده است:« سست کننده، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند»

معادل ماده مخدر در متون انگلیسی از لفظ Drug استفاده می کنند ولی باید توجه داشت که این یک لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای شمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار گیرد و این لفظ می تواند کلیه چیزهایی را که عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند در برگیرد  اعم ازآنکه قانونی و مجاز باشد یا غیرمجاز.

تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر عرضه داشته است کاملاً فراگیرمی باشد: « هر ماده ای که موجب بروز اختلالات در ارگانیزم بدن انسان شود مواد مخدر محسوب می شود» ( دبیرخانه ستاد مواد مخدر، 1374: 54)

از منظر حقوق بین الملل مواد مخدر به موادی تلقی می شود که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار گرفته است (وزیریان، 1382: 49)

از منظر حقوق داخلی مواد مخدر به موادی گفته می شود که در قوانین مربوط برشمرده و احصاء شده باشد که به عقیده برخی از نویسندگان در قانونگذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده شده است (حجتی،1382 : 53).

از آنجا که مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است، نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده ای مطرح شده است.این وضعیت در ایران نیز کاملا مشهود است و بخش قابل توجهی از افراد به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روز در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دور اندیش را به تأمل وا می دارد که چگونه می توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جلوگیری نمود.بنابراین از آنجایی که این تحقیق به دنبال اثر گذاری مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم است و تعریفی که از رکن معنوی جرم گفته شده این است که نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با اندیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. باید توجه داشت که مصرف مواد مخدر موجب زوال اراده نمی گردد  بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که با شناخت مواد مخدر درجات مختلف آن بر زوال اراده و عدم تحقق رکن معنوی جرم بررسی گردد.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

Continue reading “پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن”