برچسب: مأمور به خدمت

پایان نامه  مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

این پایان نامه جهت برای دریافت درجه کارشناسی  ارشد

 رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

 مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

استاد مشاور:

دکتر محمد امینی زاده

تیرماه 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

          تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.

          تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه  بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.

          با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.

واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

                                                          فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1

بخش اول: میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………………..11

فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری………………………………………………………………………….13

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21

الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22

ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30

الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31

ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48

الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50

ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68 

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70

گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72

الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78

الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87

الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87

ب: انگیزه بسیار کم قضات…………………………………………………….  ……………………………….89

بند دوم : لزوم مشارکت…………………………………………………………………………………….……..91

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

 

       مقدمه

          با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

         نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

          در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

          گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

           ضمانت اجرای کیفری کنترل قضایی آموزشی اجتماعی در فرانسه _ با حذف این ایده که ضمانت اجرای کیفری باید در مورد بزهکاران مورد حکم قرار بگیرد_ به هدف اساسی و مهمی تبدیل شده است. با به اجرا گذاشتن کنترل نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نمی توان بروز یک پدیده که در این سال‌های اخیر اهمیت چشم گیری پیدا نموده است را نادیده گرفت. شایان ذکر است با وجود اینکه کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، در مورد اشکال بسیار شدید فعالیت‌های مجرمانه در قلمرو مواد مخدر کنار گذاشته نمی شود ولی بیشترین اهمیت را به درمان از طریق مراجع فراقضایی می دهد زیرا این مراجع، صلاحیت بیشتری در زمینه درمان اجتماعی دارند. این که تدبیر کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی امروزه به طرز غیر قابل انکاری، جنبه نوآوری‌اش را به صورت وسیعی حفظ می کند، تنها به این دلیل است که این تدبیر، هنوز ویژگی ابتدایی آموزشی بودنش را حفظ کرده است. در واقع کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی به صورت آزمایشی است، زیرا تردید وجود دارد که آیا این تدبیر مفید و مؤثر است یا خیر، به عبارت بهتر در مورد مؤثر بودنش تردید وجود دارد. هرچند که این تردید، در مورد مؤثر بودن کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، امیدی روز افزونی را نیزبا خود به همراه می‌آورد.

        گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می شود زیرا تعاریف و رویکردهای مختلفی از تدابیر جایگزین بازداشت موقت وجود دارد بسیاری از این تعاریف و رویکردها که به زمان اعمال مجازات مربوط می‌شوند، منحصراً در مورد کیفرهایی هستند که «جایگزین» یا «جانشین» حبس گفته می شوند. این تعاریف، نه تدابیری را که از بازداشت موقت متهم در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری می‌کنند، در بر می گیرد و نه تدابیری که اجازه می دهند محکوم تحت شرایطی که رعایت آنها اجباری است، قبل از پایان کیفرش آزاد بشود. در این مفهوم به طور کلی به تدابیرکیفری که (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) اجازه پیشگیری از صدور بازداشت موقت را در مرحله پیش از دادرسی می دهند، پرداخته می شود. بنابراین، اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش «تدابیر کنترل قضایی و میانجیگری کیفری» می باشد. در این رویکرد ، موضوع جایگزین های بازداشت موقت نمی‌تواند به «کیفرهای جایگزین» محدود شود بلکه مسائلی همواره وجود دارند که قبل و بعد از اجرای ضمانت اجرا کیفری، نقش مهمی بازی می کنند. در واقع،  تدابیر مختلف جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، بسته به اینکه این تدابیر از ورود به زندان جلوگیری می‌کنند یا اینکه مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، از هم متمایز می‌شوند. نوع اول، یعنی تدابیری که از ورود به زندان جلوگیری می کنند، کمابیش  به جنحه ها مربوط می شوند در حالی که نوع دوم، یعنی تدابیری که مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، شامل جنایات می‌شوند. نوع سوم از تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز در فرانسه وجود دارد که به زندانیان اجازه خروج از زندان را بدون آزادی از زندان می‌دهد، مانند نظام نیمه آزادی، اجازه خروج یا قرار دادن محکوم در محلی خارج از زندان[7]. این نوع از تدابیر، تعداد زندانیان را کاهش نمی‌دهد اما باعث می شود که زندانیان و افراد بازداشتی از آمادگی بیشتری برای بازگشت به محیط خارج از زندان برخوردار شوند. توسعه این تدابیر میانه (زیرا تحت این تدابیر متهم نه آزاد است نه در حبس) به آزادی زودرس او کمک شایانی می‌نماید. در بسیاری از موارد آزادی متهم مسبوق به، به کار گرفتن تدابیر یاد شده است به عبارتی در نتیجه اجرای این تدابیر و بدست آوردن نتیجه رضایت بخش بوده است که متهم آزاد شده است. بدین ترتیب، این سه نوع تدابیر یاد شده، با هم به نوعی ارتباط دارند و یک سیستم ایجاد می‌کنند. همچنین گفتنی است، تدابیر جایگزین بازداشت موقت در صورتی که سیاست کیفری در تمام سطوح در جهت رسیدن به هدف کاهش جمعیت زندان متمایل نباشد نمی‌توانند موفقیت آمیز عمل کنند.

         بنابراین، خلاء هایی از لحاظ تعداد و تنوع جانشین های قرار بازداشت موقت احساس می‌شد که با پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) سعی شده است تغییرات مثبتی در این خصوص در قانون فرانسه به عمل آید. از جمله خلاء ها و ضرورت‌هایی که بحث تدابیر نوین جایگزین بازداشت موقت را ایجاب می‌نماید این است که به طور کلی بازداشت موقت، در زمینه باز اجتماعی کردن متهم، آنچنان که باید، موفق نبوده است بلکه بیشتر بر فرد و شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت بزهکاری سوق داده است ؛عملاً وی، از فرایند اجتماعی، به دورمانده و مسیر ارتباطی‌اش با جامعه قطع می‌گردد. چنین قطع ارتباطی، پیامدهای جبران ناپذیری بر وی وارد می‌آورد. به ویژه زمانی که بعد از اتمام تحقیقات، برائت و بی گناهی وی احراز گردد. مقوله برچسب بزهکاری، بارزترین نمونه ای است که انکار آن، اجتناب ناپذیر است. تأثیر ناخوشایند بازداشت موقت متهم، ضروری می‌سازد که نظام های عدالت کیفری تا جایی که ممکن است دست از آن شسته و مسیرهای جایگزین را برگزینند. مشارکت جامعه مدنی به این معنا که دولت و جامعه مدنی دو روی یک واقعیت هستند که برای مهار جرم مشارکت و همبستگی دارند، خلاء دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در واقع مصداقی از شرکت جامعه مدنی را در نظام کیفری می‌توان به مشارکت مردم و انجمن‌های مردمی در نظارت قضایی متهم اشاره کرد. مجریان قانون و صاحب نظران برآنند که قانونی جامع، حاوی اصول تأمین کننده حقوق اصحاب دعوا از بدو تشکیل پرونده کیفری تا محاکمه متهم و اجرای حکم را پیشنهاد کنند تا کاستی‌های موجود در قوانین فعلی را مرتفع سازند. برای تبیین ابعاد مختلف و نقاط قوت و ضعف بازداشت موقت، انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت می‌یابد تا گامی به سوی پرهیز از آثار سوء قرار بازداشت موقت متهمان برداشته شود.

         آنچه که از اجرای این تحقیق انتظار می‌رود دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا در میانجیگری کیفری، پذیرش اتفاق نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه قضایی مطلوب، از لحاظ اجتماعی نیز قابل قبول است یا خیر؟ آیا اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی، منجر به کاهش تعداد بازداشتی‌ها می شود یا نه؟ آیا این تدابیر، برای افرادی که اگر چنین تدابیری برای آن‌ها  اجرا نمی‌شد، آزاد شده بودند، نوعی مجازات اضافی به حساب می‌آید یا نه؟ به عنوان مثال، پرونده‌ی دو نوجوان 18 ساله فرانسوی که به خاطر آتش زدن سطل زباله که بیشتر، شیطنتی کودکانه به حساب می‌آید، به بازداشت موقت محکوم می‌شوند، این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا پاسخ قانع کننده ای برای عدم تناسب این جرم و مجازات وجود دارد یا نه؟ از طرفی، هر چند برای بررسی امکان صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت زمان قابل ملاحظه ای برای هر پرونده اختصاص یافته است اما در نهایت همان مجازات شدیدی در نظر گرفته می شود که در صورت مراجعه‌ی مستقیم با وجود زمان محدودی که دارد، متهم ممکن است به آن محکوم شود. بنابراین این سؤال مطرح شود که آیا مدیریت منابع (چه مالی چه زمانی) به درستی و با توجه به شدت مجازات‌های صادره توزیع شده است یا نه؟ علی رغم پیش بینی تدابیر جایگزین جدید در فرانسه، برخی انتقاد می‌کنند که قانون گذار نوآوری کمی در ارتباط با ایجاد کیفرهایی منطبق با تحولات مجرمانه و ارزش‌های اخلاقی از خود نشان داده است. به عنوان مثال، از ضبط و توقیف مال با ارزش و قیمتی یک جوان بزهکار یاد می‌کنند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا توقیف تلفن همراه یا تبلت بزهکار به عنوان مجازات اصلی صادر نشده است؟

          فرضیه‌هایی که قبل از شروع به تحقیق در ذهن تداعی می‌شوند عبارتند از اینکه میانجیگری کیفری به دلیل بیان خواسته مطلوب طرفین می‌تواند نقش فعال و سازنده ای در فرایند تصمیم گیری کیفری ایفا کند بدون اینکه درمرحله نهایی پرونده دخالت کند. در مورد جرائم شدید می‌توان تأثیر احتمالی میانجیگری کیفری بر تصمیم قضایی را انتظار داشت. مطمئناً، کنترل یا نظارت قضایی هم بر مرحله فرایند میانجیگری و هم بر نتایج آن، مورد نیاز است. در مورد افرادی که هنوز حکمی در مورد آن‌ها صادر نشده است و همچنین در مورد متهمانی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستند، استفاده از تدبیر نظارت قضایی و میانجیگری کیفری می‌تواند به کاهش تعداد بازداشتی ها بیانجامد. همیشه لازم نیست که برخورد شدید (صدور قرار بازداشت موقت) را به منزله‌ی نشانه ای از وجود ضمانت اجرا در نظر گرفت. نظارت قضایی، به عنوان ضمانت اجرا بدون اینکه حتی قبلاً قرار بازداشت موقت صادر شده باشد می‌تواند به طور مستقل مورد حکم قرار بگیرد یا توسل به نظارت شدیدتر برای آن دسته از مجرمانی که اجرای این تدبیر برای آن‌ها مناسب است ممکن است مؤثر واقع شود. کمبود وقت برای ارائه خدمات تخصصی و فقدان منابع مالی واگذارشده به منظور اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی ممکن است به سادگی این تدابیر را غیر قابل اجرا کند و در نتیجه این تدابیر کمتر جنبه عملیاتی به خود بگیرند.

         علاوه بر این از آنجا که برای شروع هر تحقیقی می‌بایست به بررسی چهارچوب مفهومی موضوع اشاره داشت به بررسی مختصری از مفاهیم کلیدی پرداخته می شود. «قرارهای جایگزین بازداشت موقت»، قرارهایی هستند که با عنایت به ضوابط حاکم بر قرار تأمین از سوی بازپرس، از همان آغاز تحقیقات صادر می‌گردند و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر و تعیین شده برای متهم تحت این قرارها، نهایتاً بازداشت موقت در انتظار آن‌ها است. از دیگر مفاهیم کلیدی، «میانجیگری کیفری» می‌باشد که مبتنی است بر اینکه  تحت نظارت شخص ثالث، بین مجرم و قربانی جرم، در جهت رسیدن به توافق در خصوص روش‌های جبران خسارت، پیوندی دوباره برقرار شود و تا جایی که امکان دارد، طرفین دعوی برای اینکه دوباره همدیگر را ببینند، احضار شوند و شرایط عدم تکرارجرم نیز مورد توجه قرار گیرد. «قرار نظارت قضایی»، نهاد محدود کننده آزادی است که امکان اعمال آن در جریان تحقیقات تحت عنوان تدابیر تأمینی یا اطمینان بخش یا برای مقتضیات تحقیق وجود داشته است و نسبت به فردی صورت می گیرد که تحت تعقیب قرار گرفته است. این نهاد چنین فردی را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش بینی شده در قانون می نماید که سرپیچی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.

          در این تحقیق هدف اصلی این است تا جایی که ممکن است با بکارگیری نهادهایی از قبیل میانجیگری کیفری و نظارت قضایی در مرحله پیش از محاکمه، رسیدگی‌های کیفری به سرانجام رسیده تا از ارتباط هر چه بیشتر افراد با بدنه دستگاه عدالت کیفری پرهیز شود و منجر به فرایند های منفی از قبیل الصاق برچسب مجرمانه نگردد. در نگاه اول، برخی بحث های مربوط به جایگزین های بازداشت موقت زائد به نظر می‌آید اما با توجه به اینکه بازداشت، نه تنها حیثیت و شخصیت متهم را خدشه دار می کند بلکه سرنوشت و آبروی خانواده وی را نیز متأثر می‌سازد، شاید تبیین بیشتر و التفات زیادتر به آن، دست مقام صالح را بیشتر بلرزاند و هشداری باشد که فراموش نکند قراری را صادر می‌کند که اشد است و در حالی که در دنیای امروز نهاد هایی چون «نظارت قضایی» و «میانجیگری کیفری» وجود دارند، نهادهای پردردسر و خانمان سوز دیروز می‌تواند و حتی باید کمرنگ شده، جای خود را به آنچه شایسته انسانیت آدمی است، بدهند. با این حال، در این تحقیق، به بررسی جزء به جزء هر یک از تدابیر جایگزین بازداشت موقت که فهرست بلند بالایی دارند، پرداخته نشده است. بنابراین، تدابیری مثل جایگزین‌های قابل اجرا در مرحله تعقیب، به استثنای تدبیر میانجیگری و نظارت قضایی، ازآنجایی که به نظر می‌رسد این تدابیر تأثیر آنچنانی بر پیشگیری از صدور قرار بازداشت موقت نمی‌گذارند، کنار گذاشته می‌شوند.گفتنی است تدبیر نظارت قضایی به کیفری واقعی شباهت پیدا می نماید که در بردارنده احترام به یک سری تعهدات است و متهم نیز در محیطی باز تحت نظارت قرار می گیرد. ارائه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش موارد بازداشت قبل از صدور حکم و نیز ذکر حقوق فردی و اجتماعی متهمین برای بازسازی و اعاده وی به اجتماع با تدابیری چون نگه داری آنها در اماکن اسکان اضطراری و… از اهداف ایت تحقیق به شمار می آید. بنابراین سعی شده است که در مرحله قبل از صدور حکم، فردی سازی تدابیر جایگزین و استفاده از مراقبت اجتماعی-آموزشی را به سایر جنبه ها ترجیح داده شود. اطلاعات آورده شده در تحقیق بر اساس مطالعه منابع کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است. نوشتار حاضر در دو بخش و چهار فصل نگارش یافته است. بخش اول ناظر به میانجیگری کیفری و بخش دوم ناظر به نظارت قضایی می‌باشد. در بخش اول، میانجیگری کیفری از دیدگاه مفهومی و انواع، اهداف و کاربرد های آن (فصل اول) در حقوق فرانسه  مورد مداقه قرار گرفته و در ادامه (فصل دوم) چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری که بیش از همه مناقشه انگیز بوده و مسائل ناب حقوق بشری را به میدان اندیشه و عمل کشانیده، در پرتو رویکرد مقنن فرانسوی با عنوان «میانجیگری کیفری» به قلم آورده شده است؛ بخش دوم نوشتار به «نظارت قضایی» اختصاص دارد. بررسی مفهوم، دامنه اجرایی،کارکردهای آن، مأمورین ناظر موضوع (فصل اول) این بخش را تشکیل می‌دهند. (فصل دوم) بخش دوم، به چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی به وِیژه موانع توسع دامنه اجرایی آن پرداخته و دیگر ضروریت های لازم در این خصوص نیز مورد توجه قرار گرفته است. فرجام نوشتار نیز با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خاتمه می‌پذیرد. بدیهی است ضمن پذیرش تمام کاستی های موجود، از خوانندگان به علت لغزش‌های این تحقیق پوزش می‌خواهم.  

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه تبریز

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش عمومی

بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 استاد مشاور:

دکتر محمدرضا مجتهدی

آبان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

امروزه دادرسی منصفانه بنیان دادرسی‌های حقوقی، کیفری و اداری قلمداد می‌شود. حق بر دادرسی منصفانه دربردارندۀ مجموعه‌ای از موازین شکلی و رویه‌ای است که جهت صیانت از حقوق طرفین دعوا و نهایتاً تأمین حقوق ماهوی آنان پیش­بینی گردیده است. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و هم چنین لزوم تسریع در رسیدگی‌های تخصصی مذکور، ایجاد مراجع اختصاصی اجتناب ناپذیر می‌نماید تا فارغ از پیچیدگی‌ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه، رسیدگی و رفع اختلاف نماید. در این میان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته (پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و. . .) با  توجه به ارتباط آنان با مقوله خطیر سلامت و حیات انسان‌ها حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان قدیمی­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد مرجع رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته از بعد انتظامی است. رعایت انصاف در دادرسی شاغلان حرفه‌های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تاثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می‌گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می‌پردازد.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………1

الف) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………2

ب) سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………………..4

و) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

ه) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5

بخش اولمفاهیم و کلیات……………………………………………………………………………7

فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………………………8

گفتار اول– تعاریف……………………………………………………………………………………………………8

بند اول- دادرسی……………………………………………………………………………………………………..8

بند دوم- عدالت…………………………………………………………………………………………………….10

بند سوم- انصاف……………………………………………………………………………………………………11

بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت…………………………………………………………………………..12

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری………………………………………………………………….13

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی……………………………………….16

گفتار دوم- دادرسی منصفانه……………………………………………………………………………………….22

بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن……………………………………………………….18

الف- مفهوم دادرسی منصفانه………………………………………………………………………………..19

ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه…………………………………………………………………………..20

بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران………………………..23

الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی………………………………………….23

1- اسناد جهانی……………………………………………………………………………………….24

2- اسناد منطقه­ای…………………………………………………………………………………….25

ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران……………………………………….27

1- قانون اساسی مشروطیت………………………………………………………………………..27

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….28

گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران……………………29

بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت……………………………………………………………………………29

بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………31

فصل دوم- گونه­ها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………..34

گفتار اول- گونه­های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………………34

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی………………………………………………………………35

بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری…………………………………………………………… 35

الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان­های دولتی…………………………..36

ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه­های صنفی……………………………………………………………………………………………………………….36

گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………….37

بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی…………………………………………………………………………..37

الف- ترافعی بودن……………………………………………………………………………………………….37

ب- کارکرد انتظامی و انضباطی……………………………………………………………………………..39

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی………………………………………………………………….41

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی………………………………………45

الف- تأسیس به موجب قوانین خاص………………………………………………………………………45

ب- صلاحیت اختصاصی………………………………………………………………………………………47

بند چهارم- رسیدگی شورایی……………………………………………………………………………………..50

بند پنجم- رسیدگی کتبی…………………………………………………………………………………………..52

بخش دوم همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته ……………………………………………………………………………….55

فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده………………………………………………………….57

گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی……………………………………………………………….58

بند اول- در دسترس بودن…………………………………………………………………………………………..58

بند دوم- قانونی بودن………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار دوم- استقلال و بی­طرفی…………………………………………………………………………………………….63

بند اول- استقلال………………………………………………………………………………………………………65

الف- استقلال سازمانی…………………………………………………………………………………………66

ب- استقلال شخصی……………………………………………………………………………………………69

بند دوم- بی­طرفی…………………………………………………………………………………………………….73

فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی………………………………………………………………………………76

گفتار اول- اصل برائت……………………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع…………………………………………………………………………….82

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع…………………………………………………………83

الف-حق آگاهی از دعوای مطروح……………………………………………………………………….. 83

ب-حق دفاع………………………………………………………………………………………………………86

بند دوم – فرصت کافی برای دفاع………………………………………………………………………………89

بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران…………………………………………………………………..92

گفتار سوم- علنی بودن…………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن…………………………………………………………………………………..101

بند اول- مستدل بودن…………………………………………………………………………………………………102

بند دوم- مستند بودن………………………………………………………………………………………………….107

گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی………………………………………………………………………………….. 112

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..121

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..125

 مقدمه

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

 

الف) بیان مسئله

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­‌باشند.

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.[1]

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

ب) سؤالات تحقیق

  1. اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
  2. از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستی­هایی در فرایند رسیدگی هیئت­های مندرج در مقررات ذی­ربط وجود دارد؟
  3. قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی می­باشند؟

ج) بررسی منابع

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.

در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقاله‌ای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستان­ها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهش‌های اختصاص­یافته به موضوع مراجع شبه قضایی می‌توان به مقاله‌ای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاه‌های اختصاصی» در مهر و آذر 1327 در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایان­نامه­هایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداخته‌اند، اشاره کرد.

در ارتباط با جنبه پزشکی و مسائل مربوط به آن بسیاری از کتب موجود به جنبه‌ فقهی و اخلاقی موضوع پرداخته‌اند. البته در رابطه با مسئولیت کیفری پزشکان پژوهش­هایی انجام یافته است مقالۀ حقوقی­ای که نادر دیوسالار به نام «مسئولیت کیفری پزشکان» در مجله‌ علمی پزشکی قانونی در زمستان 1380 به چاپ رسانید یکی از اینهاست، همچنین نیز شیرین عبادی کتابی تحت عنوان «حقوق پزشکی» تحریر نموده است و علاوه بر موارد مذکور محمد رضا الهی­منش در کتابی به نام «حقوق کیفری و تخلفات پزشکی» به مسئولیت کیفری پزشکان پرداخته است. در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» توسط دکتر سیاوش شجاعپوریان نگاشته شده است.

با این همه هیچ­کدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداخته­اند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح می‌­باشد.

و) روش تحقیق

تحقیق پیش رو به روش کتابخانه­ای و به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار فیش­برداری گردآوری و تدوین شده است.

ه) ساختار تحقیق

پایان­نامه پیش­رو در دو بخش سازماندهی شده است که بخش اول به دو فصل منقسم شده است. فصل اول به بیان کلیات پرداخته و مفاهیم کلی دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و مراجع اختصاصی اداری و همچنین تخلفات پزشکی تعریف گردیده­اند؛ زیرا که هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی جزئی از آن کل می­باشند. همچنین به مفاهیم دادرسی منصفانه و قلمرو شمول آن و لزوم اعمال آن در قلمرو حقوق اداری و به تبع آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی پرداخته شده است.گفتار دوم نیز در صدد ارائه اصول دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و منطقه­ای و اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران (متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) است و در مقام بیان پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی (قبل از مشروطه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران) از ابتدا تا اکنون است.

فصل دوم متمرکز بر مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی می­باشد؛ از این رو، مطالب در قالب دو گفتار جداگانه تدوین شده است. در گفتار اول به تقسیم­بندی انواع و گونه­های مراجع اختصاصی اداری پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم نیز پس از توصیف ویژگی­های مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی، در ذیل هر یک از آنها به تحلیل خصیصه­های هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه­ای شاغلان پزشکی بر اساس عناصر و ویژگی­های کلی مراجع اختصاصی اداری پرداخته شده است.

بخش دوم که مهم­ترین فصل و محور اصلی پایان­نامه را تشکیل می­دهد؛ به همسنجی مقررات موجود در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین­نامه­­های آن و اصول و قواعد دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و قانون اساسی می­پردازد؛ عناوینی که شالودۀ دادرسی منصفانه را مراجع اداری با توجه به ویژگی­های آنها تشکیل می­دهند. این بخش نیز، مطالب در قالب دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول تحت عنوان دو گفتار بحث می­کند از در دسترس بودن و قانونی بودن آنها و اصول مربوط به ساختار مراجع و نهادهای رسیدگی کننده (استقلال و بی­طرفی) و در فصل دوم اصولی که می­باید وجود و اِعمال آنها در روند و جریان رسیدگی تضمین گردند، اعلام گردیده است. از این رو فصل دوم در قالب پنج گفتار (اصل برائت، برابری ابزارها و امکانات دفاعی، علنی بودن، مستدل و مستند بودن و سرانجام حق تجدیدنظرخواهی) به مهم­ترین این اصول که پیش­بینی آنها به منزله تضمین دادرسی منصفانه و عدالت طبیعی خواهد بود تدوین گردیده است.

[1]. «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می­گردد…..».

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی

مطالعه موردی اداره امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره)

تیر ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

  1. Contents

فصل اول کلیات پژوهش

1.1              مقدمه. 3

2.1              بیان مسأله اساسی تحقیق.. 3

3.1               اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

4.1              اهداف مشخص تحقیق.. 5

5.1              ارائه مدل مفهومی پژوهش… 7

6.1              فرضیه‏های تحقیق.. 8

7.1              تعریف واژه‏های پژوهش… 8

7.1.1      تعریف مفهومی.. 8

7.1.2       تعریف عملیاتی.. 9

8.1              قلمرو پژوهش… 9

8.1.1       قلمرو موضوعی پژوهش… 9

8.1.2       قلمرو زمانی پژوهش… 9

8.1.3       قلمرو مکانی پژوهش… 9

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

2.1              مقدمه. 11

2.2              مبانی نظری پژوهش… 11

2.2.1      مفهوم دانش… 11

2.2.2      تجارت الکترونیکی.. 13

2.2.3      مالیات.. 13

2.2.4      مالیات الکترونیک… 15

2.2.5      مزیتهای مالیات ستانی الکترونیک… 16

2.2.6      مروری بر عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیکی.. 16

2.2.6.2            عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش فناوری جدید. 19

2.2.6.10          ویژگی‌های فردی.. 22

2.3.             پیشینه پژوهش… 35

2.3.1      پیشینه پژوهش در خارج از کشور   35

2.3.2      پیشینه پژوهش در ایران. 36

فصل سوم – روش شناسی

3.1              مقدمه. 39

3.2              روش پژوهش… 39

3.3              جامعه و نمونه آماری.. 39

3.3.1      الف- جامعه آماری.. 39

3.3.2      ب- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 40

3.4              متغیرهای تحقیق.. 41

3.5              روش نمونه‌گیری.. 41

3.6              روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 41

3.6.1      الف- مطالعات کتابخانه‌ای.. 41

ب‌-         نامه همراه 42

ج‌-          سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه. 42

د‌-            سوالات عمومی.. 42

ه‌-            سوالات تخصصی.. 42

3.7              روایی و پایایی پرسشنامه. 43

3.8              تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 44

3.9              روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 44

3.9.1      آزمون تک‌نمونه‌ای.. 45

3.9.2      آزمون فریدمن.. 46

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4.1              مقدمه. 49

4.2              آمار توصیفی.. 49

الف- وضعیت سنی پاسخگویان. 49

4.4              %. 50

ب‌-         جنسیت پاسخگویان. 50

4.5             %. 50

4.6              میزان پایایی ابزار اندازه‌گیری تحقیق.. 52

4.7              آزمون فرضیات تحقیق.. 52

الف- آزمون تک‌نمونه‌ای برای آرمون فرضیات.. 52

4.8              آزمون رتبه‌بندی عوامل.. 61

4.9              نتیجه‌گیری.. 62

فصل پنجم – نتایج و ارائه پیشنهادات

5.1              مقدمه. 65

5.2              فرضیات تحقیق.. 65

5.3              نتایج آزمون تک‌نمونه‌ای.. 66

5.4              نتایج آزمون فریدمن.. 67

5.5              ارائه پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 67

الف- نگرش نسبت به استفاده از فناوری.. 67

ب‌-         نیات رفتاری برای استفاده 68

ج‌-          انتظار عملکرد. 68

د‌-            انتظار تلاش… 68

5.6              پیشنهادات برای تحقیقات آینده 69

5.7              محدودیت‌های تحقیق.. 69

  1. ضمایم. 70
  2. خروجی‌های نرم افزار. 70

پرسشنامه          75

منابع                78

 

چکیده

یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طراحی و اجرای صحیح وصول مالیات به عنوان یک منبع درآمدی گسترده، روی آوردن به سمت فناوری‌های جدید الکترونیکی می‌باشد. هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش‌ها در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی در ایران است.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی  و از نظر استراتژی پیمایشی است هم‌چنین تحقیق حاضر از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی است. داده‌های تحقیق در پیمایش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. در مجموع 278 پرسشنامه تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مؤدیان مالیاتی مراجعه کننده به اداره امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره)  می‌باشد.

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس و با بهره‌گیری از آزمون‌ تی انجام شد. نتیجه آزمون فرضیه‌ها بدین صورت بود که فرضیه‌های مربوط به انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نگرش نسبت به استفاده از فناوری و نیات رفتاری برای استفاده تایید و فرضیه‌های مربوط به اثر اجتماعی، تسهیلات، خودکارامدی و اضطراب رد شدند. هم‌چنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس بدین صورت بود که نگرش نسبت به استفاده از فناوری، نیات رفتاری برای استفاده، انتظار عملکرد و انتظار تلاش بالاترین اولویت را در اثرگذاری بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی برای اداره امور مالیاتی و هم‌چنین پیشنهاداتی برای پزوهش‌های آتی ارائه شد.

واژگان کلیدی: مالیات، مالیات‌ستانی سنتی، مالیات‌ستانی الکترونیکی.

  1.1  مقدمه  

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، و گسترش کاربردهای آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری فصل نوینی از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکتها و دولتها شده است. مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی و تجارت، در حال ظهور هستند. روشهای سنتی تجارت و کسب و کار، در حال بازنگری بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیتهای جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری هستند. عده‌ای تحول مذکور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بزرگترین انقلاب تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی ارزیابی کرده (مخیر ، 1996) و عده‌ای دیگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوین و یا اقتصاد دیجیتال یاد می‌کنند. 

 نظر به تأثیراتی که مالیات­ها بر متغیرهای اقتصادی به جای می­گذارند­، اتخاذ سیاست­های مالیاتی مناسب در راستای اصلاح و بهبود سیستم از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است­. ­ استفاده از­ فن­آوری اطلاعات در اجرای ­مالیات­ ستانی ­الکترونیکی­ و مکانیزه ­نمودن ­نظام مالیاتی کشو­ر­ می­تواند بر رضایت مؤدیان و سهل الوصول بودن اخذ مالیات بیفزاید. شناسایی ظرفیت­های مالیاتی، ایجاد شبکه­های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی (مؤدیان مالیاتی) و نیز ارتقای­ کارایی جمع­آوری مالیات کشور مستلزم بکارگیری فن­آوری­های نوین در زمینه پیاده­سازی سیستم­های الکترونیکی اخذ مالیات و مکانیزاسیون اداری می­باشد (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

2.1 بیان مسأله اساسی تحقیق

 نظام­ مالیاتی ­در ­کشورهای ­توسعه ­نیافته ­و ­در حال ­توسعه  ­هزینه ­بالایی ­را ­بر ­جامعه تحمیل می­کند، مانند میزان وصولی ­کم،­­  هزینه وصولی ­­بالا، ­­اتلاف ­­وقت ­­مودیان مالیاتی ­­و ­­انحراف­­ تخصیص ­بهینه ­منابع ­و…­­ از ­­این­­­ روی، ­یکی ­از ­سیستم­های فرعی دولت­ الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی­، نظام مالیات الکترونیک است که­علاوه برآنکه گامی بزرگ بسوی دولت ­الکترونیک ­است­، ­سبب­ صرفه‌جویی‌های ­زیادی ­در ­وقت و هزینه­­­­ مودیان ­­ مالیاتی ­و نظام بخشیدن به اظهارنامه­های مالیاتی­،­ افزایش ­­اعتماد ­مردم ­به­ منظور ­خود اظهاری­­­، کاهش­­­اختلاف­­ میان ­­مودیان­ و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی ­مالیات­ها، ­ایجاد ­ثبات ­و­ ساماندهی­­­­­اقتصادی ­شده­ و­ سبب­ آن­ می­شود ­که­ سلیقه­های ­انسانی­­ بطور ­کامل از بین رفته و عدالت ­مالیاتی­­ گسترش ­یابد ­­­با­ این­­ حال شواهد ­نشان­ می­دهد ­که­ با­ وجود­­ سرمایه ­گذاری­­های ­عظیم در زمینه سیستم­های فناوری ­­اطلاعات ­­ناکامی­­ در ­­این ­سرمایه­ گذاری­ها­ ­بیشتر ­از توفیق در آن بوده ­است و سازمان­ها نتوانسته­اند به اهداف خود­ ­در­­­این­­ امر ­دست ­یابند.

   مکانیزاسیون ­­و مدرن ­سازی ­و ­در ­مفهوم ­عام­ آن، ­فناوری ­اطلاعات (IT­)­ و ­سیستم­های ­اطلاعاتی­(IS)­­­ به ­عنوان یک عامل شناخته­ ­شده­ و­ توانمند­، ­مورد ­قبول ­است ­و ­افزایش ­سرمایه­ گذاری­ دراین­ زمینه­،­ سبب ­افزایش ­بهره­وری و صرفه­ جویی در هزینه­ها­ را ­امکان­ پذیر ­می­کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران از نظر ارائه‌ی خدمات الکترونیک و از جمله سیستم مالیات‌ستانی، رتبه‌ی 37 را در جهان دارد که موقعیت مناسبی برای ایران به شمار نمی‌رود (ملکی نجفدر، 1391). بنابراین برای بهبود رتبه‌ی کشور در این خدمات لازم است تا چالش‌ها و موانع موجود شناسایی و راهکارهای بهبود این خدمات معرفی شوند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی چالش‌ها و راهکارهای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک پرداخته است.

 

3.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی ­از­ مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در­تغییر  نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی­، توجه به خواسته‌های مالیات دهندگان و  ­همراهی ­و ­همکاری ­آنان است. بررسی ­مطالعات ­محققان ­و ­تجارب­­ مدیران­ در کشورهای ­پیشرفته بیانگر ­آن ­است­ که ­اصلاح­ و تجدید نظر مستمر در ­سیستم­ها­ و­ روش­های ­انجام­ کار­ و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فناوری­های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است­، چرا­­ که­ در­ غیر­ این ­صورت ­سیستم ­پاسخگوی ­نیازهای ­رو ­به ­رشد ­جامعه ­نبوده­ و­ محکوم به زوال است.رشد ­سریع ­فناوری ­اطلاعات ­خصوصاً در ­دو ­دهه ­گذشته،­ به­ عنوان ­مهمترین ­عامل ­تغییر­ در­ سطح­ ­جامعه­ و ­سازمان­­­ها ­­تلقی ­­می­شود. یکی ­از­ مهم­ترین ­انواع­ کاربرد ­دولت ­الکترونیک، ­ارائه ­خدمات ­مالیاتی ­الکترونیکی ­دولت ­به مؤدیان مالیاتی­ است که ­در ­آن­، ­مؤدیان ­با ­پر نمودن ­اظهارنامه­­های ­الکترونیکی ­به­ صورت ­آنلاین­ (­اینترنتی­)­ ضمن صرفه­­جویی ­­قابل ­توجه ­­­در ­­وقت و ­زمان ­­و ­­کاهش­­ هزینه­­ها­ به ­­بهترین ­­صورت ­­ممکن ­­مالیات­های خود­ را پرداخت­­­ می­­نمایند.­ لذا افزایش تمایل به­ دولت الکترونیک ­این ­سوال ­را­ در­ ذهن ­ایجاد ­می­نماید ­که ­آیا­­­ مودیان ­­­مالیاتی­­ تمایل ­­به­­ پرداخت مالیات به­ صورت الکترونیکی را­ دارند؟ (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

 استقرار یک نظام مالیاتی مدرن یکی از اهداف برنامه ریزی شده در چارچوب اصلاح نظام مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران است بنابراین مالیات الکترونیک از نتایج اجرای طرح کلان دولت الکترونیک می باشد . رشد این طرح نوپا در کشور نیازمند توجه بیشتر به شهروند الکترونیک می باشد. این طرح در جهت جمع آوری مالیات با کیفیت بیشتر نسبت به حالت کاغذی آن گام مهمی از گام هایدولت الکترونیک می باشد. طرح مذکور نیز همانند طرح کلانتر خود یعنی دولت الکترونیک در سایه همت تمامی ارکان جامعه مفید واقع خواهد شد.با هدف گیری مزایای طرح مالیات الکترونیک در جهت افزایش کمیت و کیفیت آن در سطوح مورد نیاز و تلاش در حل مشکلاتاین طرح امیدواری بسیاری در افزایش سطح درامدهای مالیاتی دولت به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار بر این است ، در بستر فناوریاطلاعات و بکارگیری علوم انسانی مشکلات جمع آوری مالیات ، این شریان حیاتی اداره کشور حل گردد . استفاده از تجربیات پیاده سازی این طرح کارامد در سایر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه هم می تواند در صرفه جوئی هزینه های دوباره کاری این طرح کلان بسیار مفید واقع گردد ، که خود این صرفه جوئی باعث افزایش سطح درامد دولت به نوبه دیگر خواهد گردید (علیانی نژاد و همکاران، 1391).

جنبه نوآوری این تحقیق نگاه جامع به کلیه‌ی موارد اثرگذار بر تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و چالش‌های پیش‌رو و هم‌چنین ارائه پیشنهاداتی برای رفع چالش‌های شناسایی شده است. لازم به ذکر است که تحقیقات پیشین معمولاً نگاه جامع را به مساله نداشته و موضوع را از یک جنبه خاص مانند فناوری یا تمایل مشتریان و … بررسی کرده‌اند.

بنابراین برای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک لازم است که چالش‌ها شناسایی شده و راهکارهایی برای رفع آن ارائه شود. در این راستا لازم است تا سهم مواردی مانند موارد قانونی، تکنولوژیکی و تمایل و پذیرش شهروندان و … به خوبی تبیین شود که در این تحقیق به این موارد پرداخته شده است و راهکارهای مناسب برای جاری سازی مناسب سیستم مالیات‌ستانی الکترونیکی معرفی می‌شود.

   

4.1 اهداف مشخص تحقیق

هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش‌ها در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی در ایران است.

هدف کلی تحقیق بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی است.

اهداف ویژه تحقیق حاضر به این صورت است:

  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «انتظارعملکرد[1]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «انتظار تلاش[2]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «نگرش نسبت به استفاده از فناوری[3]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «اثر اجتماعی[4]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «شرایط تسهیل‌کننده[5]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «خودکارآمدی[6]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «اضطراب[7]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده[8]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

پس از شناسایی چالش‌های مرتبط با هر یک از مؤلفه‌های هشت‌گانه در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی، هدف کاربردی تحقیق شامل ارائه راهکارهایی عملی برای این تغییر رویکرد است. بدین ترتیب در صورتی که هر یک از مؤلفه‌های هشت‌گانه بر پذیرش تغییر رویکرد به مالیات‌ستانی الکترونیکی مؤثر باشند، اهداف کاربردی شامل زیر در این تحقیق دنبال شده است:

  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با «انتظارعملکرد» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « انتظار تلاش » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اثر اجتماعی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « شرایط تسهیل‌کننده » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « خودکارآمدی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اضطراب » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

5.1 ارائه مدل مفهومی پژوهش

ونکاتش و همکاران (2003) عواملی را که در پذیرش اظهارنامه الکترونیکی مؤثرند را شامل انتظار تلاش، انتظار کارایی، نقش اجتماعی، شرایط پشتیبانی‌کننده، مسائل قانونی، مباحث فنی و زیرساختی و تمایل به استفاده شناسایی کرده اند(ونکاتش و همکاران، 2003).

با تجزیه و تحلیل سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ایران، مهم ترین عواملی که به نظر می رسد بر پذیرش این خدمت الکترونیکی موثر می باشد، در نگاره (1) خلاصه شده است:

 بدین ترتیب با استفاده از این عوامل پیش‌بینی شده که در واقع نشان دهنده‌ی چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک و به عبارتی چالش‌های استفاده از اظهارنامه الکترونیکی است، مدل مفهومی تحقیق را ارائه می‌کنیم:

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه همسوئی استراتژی‌های بازاریابی و تولید در صنعت سیم و کابل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی مهر البرز

همسوئی استراتژی‌های بازاریابی و تولید در صنعت سیم و کابل

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت MBA

استاد مشاور

دکتر محمدعلی شاه‌حسینی

 زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به رقابت روزافزون بازارهای کنونی در عرصه تولید و ارائه محصولات و خدمات جدید در قرن بیست و یکم، سازمان‌ها نیازمند توجه همه‌جانبه به محیط و شرایط آن، رقبا، فنّاوری‌ها و عملکرد آن‌ها، منابع، شایستگی‌ها و توانایی‌های در دسترس خود، مشتریان و نیازمندی‌های آنان و مسائلی ازاین‌دست هستند تا بتوانند در این محیط پایدار بمانند و در این عرصه موفق شوند. توجه همه‌جانبه به موارد مذکور، تنها در سایه مدیریت استراتژیک آن‌هم توجه به همه ابعاد آن، در راستای چشم‌انداز و مأموریت سازمان امکان‌پذیر می‌باشد. ازآنجایی‌که استراتژی‌های سازمانی دارای ابعاد و سطوح مختلفی هستند و در همه واحدهای سازمان مصداق دارند، همسوئی آن‌ها با یکدیگر و بخصوص هم‌راستایی آن‌ها با استراتژی‌های کلان سازمان، نه‌تنها به دلیل عدم ایجاد اختلال در بقیه واحدها بلکه در جهت پیشبرد کار سازمان، لازم و ضروری می‌باشد. هرچند همان‌گونه که اشاره شد، توجه به این همسوئی در همه استراتژی‌های سازمان ضروری است، اما به دلیل حیاتی بودن اثربخشی فرآیند بازاریابی و کارایی فرآیند تولید، در این پژوهش سعی داریم همسوئی این استراتژی‌های مهم که همسویی از نوع افقی هستند را موردبررسی قرار دهیم.

بدین منظور پس از بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش پنج نوع استراتژی تولید و چهار نوع استراتژی بازاریابی و از مؤلفه‌های عملکرد نیز ابعاد عملکرد مالی و عملکرد بازار مناسب این صنعت برگزیده شدند. داده‌ها از بین 33 پرسشنامه قابل‌استفاده استخراج و با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه در نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحلیل‌ها تأثیر همسوئی برخی از استراتژی‌های بازاریابی و تولید را بر عملکردهای مالی و بازار این شرکت‌ها تأیید نمود درصورتی‌که در اکثر موارد، کاربرد این استراتژی‌ها را به‌تنهایی بر عملکرد شرکت غیر مؤثر نشان داد.

واژه‌های کلیدی:

استراتژی، استراتژی‌های تولید، استراتژی‌های بازاریابی، همسوئی، صنعت سیم و کابل

 

فهرست عناوین صفحه

1.کلیات پژوهش… 1

1- 1. مقدمه: 1

1-2. بیان مساله و ضرورت انجام پژوهش: 1

1- 3. اهداف و سؤالات پژوهش: 2

1-3-1. اهداف تحقیق: 2

1-3-2. سؤالات تحقیق: 2

1- 4. روش‌شناسی و قلمرو پژوهش: 2

1- 5. تعریف واژه‌ها و اصلاحات تخصصی: 3

1- 6. ساختار پژوهش: 4

  1. ادبیات نظری و پیشینه پژوهش… 5

2-1. مقدمه: 6

2- 2.  مبانی نظری و پیشینه پژوهش : 8

2-3.  استراتژی و ماهیت آن: 8

2-3-1. تاریخچه استراتژی: 8

2-3-2. تعاریف استراتژی:. 9

2-3-3. سطوح سلسله مراتبی استراتژی‌های سازمان: 13

2-3-4. تعریف همسوئی: 14

2-4. استراتژی‌های تولید: 14

2-4-1. ظهور استراتژی‌های تولید:. 15

2-4-2. تعاریف ارائه‌شده در مورد استراتژی تولید: 15

2-4-3. مروری بر استراتژی‌های تولید در پژوهش‌های پیشین: 20

2-4-4. همسوئی استراتژی‌های تولید با دیگر استراتژی‌های سازمان: 27

2-5. بازاریابی: 31

2-5-1. استراتژی‌های بازاریابی و تعاریف محققان مختلف از آن: 32

2-5-1-1. استراتژی‌های بخش‌بندی و تمایز اسمیت: 34

2-5-1-2. بازاریابی رابطه‌ای: 36

2-5-1-3. استراتژی آمیخته بازاریابی بوردن: 37

2-5-1-4. استراتژی‌های قیمت‌گذاری پرمایه و گران و قیمت‌گذاری نفوذ در بازار: 38

2-5-1-5. چرخه عمر محصول فورستر: 39

2-5-3. همسویی استراتژی‌های بازاریابی با دیگر استراتژی‌های سازمان: 42

2-6. همسویی استراتژی‌ها در سازمان: 43

2-7. همسویی استراتژی‌های تولید و بازاریابی: 44

2-8. خلاصه و جمع بندی فصل: 53

  1. روش تحقیق. 56

3-1. مقدمه: 57

3-2. روش پژوهش و مدل پیاز پژوهش: 58

3-3. روش گردآوری داده‌ها: 60

3-4. تعریف عملیاتی سنجه‌های مربوط به هر متغیر: 60

3-4-1. سنجه‌های استراتژی تولید: 60

3-4-2. ابعاد استراتژی تولید: 61

3-4-3. سنجه‌های استراتژی بازاریابی: 63

3-5. روایی و پایایی سنجه ها: 66

3-6. جامعه و نمونه آماری: 67

3-7. دوره زمانی و مکانی انجام پژوهش: 67

3-8. روش های آماری تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 67

3-8-1. آمار توصیفی: 67

3-8-2. آمار استنباطی: 67

3-9. خلاصه و جمع بندی فصل: 70

4.تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.. 71

4-1. مقدمه: 72

4-2. تحلیل توصیفی نمونه‌های موردبررسی: 73

4-2-1.  بررسی ویژگی‌های نمونه‌ها ازنظر سابقه فعالیت: 73

4-2-2. بررسی ویژگی‌های نمونه‌ها ازنظر نوع مالکیت شرکت‌ها: 74

4-2-3.  بررسی ویژگی‌های نمونه‌ها ازنظر اندازه شرکت‌ها: 75

4-2-4. بررسی توصیفی سؤالات پرسشنامه: 76

4-3.  تحلیل و توصیف استنباطی متغیرهای مدل پژوهش: 77

4-3-1. پایایی متغیرهای پژوهش: 77

4-3-2. روایی ابزار اندازه‌گیری: 80

4-3-3.  آنالیز واریانس یک‌طرفه: 80

4-3-4. آنالیز واریانس طرح دو عاملی یا دوطرفه: 84

4-3-5.  اثر متقابل استراتژی‌های تولید و بازاریابی بر عملکرد مالی: 93

5-3-2.  اثر متقابل استراتژی‌های تولید و بازاریابی بر عملکرد بازار: 95

4-4. جمع بندی فصل: 97

5.نتیجه گیری و پیشنهادات.. 98

5-1. مقدمه: 99

5-2. مروری بر چارچوب کلی پژوهش…. 99

5-3. یافته های پژوهش: 100

5-3-1. مدل همسویی استراتژی‌های تولید و بازاریابی بر عملکرد مالی: 100

5-3-2. مدل همسویی استراتژی‌های تولید و بازاریابی بر عملکرد بازار: 101

5-3-3. پاسخگویی به سؤالات پژوهش: 102

5-4. بحث و نتیجه گیری: 102

5-5. محدودیت های پژوهش: 104

5-6. پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی: 104

منابع و مراجع. 105

پیوستها 113

 مقدمه:

سازمان‌ها جهت بقا و ترسیم وضعیت مطلوب کسب‌وکار خود، ملزم به بازنگری در مدل کسب‌وکار خود و روی آوردن به برنامه‌ریزی استراتژیک به‌عنوان کلیدی‌ترین عامل موفقیت سازمان‌ها می‌باشند. چه‌بسا سازمان‌هایی که علیرغم داشتن برنامه‌های استراتژیک سازمانی در عمل موفق نبوده‌اند. یکی از عمده‌ترین این دلایل، وجود شکاف و عدم همسوئی بین استراتژی‌های بخش‌های مختلف سازمان بوده است. گاهی استراتژی‌های یک بخش در تضاد با استراتژی‌های بخش دیگر سازمان بوده است؛ بنابراین سازمان‌ها ناگزیرند برنامه استراتژیک همه‌جانبه‌ای تدوین نمایند به‌گونه‌ای که برنامه‌های بخش‌های مختلف سازمان نه‌تنها در تقابل باهم نباشند، بلکه با یکدیگر هم‌افزائی نیز ایجاد نمایند. آنچه در این فصل موردمطالعه قرار می‌گیرد، شامل کلیات تحقیق مانند بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، پرسش‌ها و اهداف تحقیق خواهد بود.

1-2. بیان مساله و ضرورت انجام پژوهش:

در مواردی که تفاوت‌های اساسی بین نیاز مشتری و بازار و توان تولید وجود دارد، انتخاب استراتژیک در بازاریابی و تولید برای از بین بردن این تفاوت‌ها موردنیاز است. این دو بخش در سازمان مسئولیت‌های متفاوتی بر عهده‌دارند، بخش بازاریابی بازار هدف، نیازهای مشتریان به نوع محصول و تعداد آن، آمیخته محصول و قیمت‌گذاری، ترفیع و سیاست‌های خدمت‌رسانی به مشتریان را مشخص می‌کند، بخش تولید، چیدمان و مکان تجهیزات، فرآیند تکنولوژیکی و ظرفیت تولید، فرآیند مدیریت کیفیت، برنامه­ریزی و کنترل تولید و موجودی، سیاست­های خرید و نیروی کار و سایر تصمیمات مرتبط با برنامه­ریزی، هماهنگی و کنترل منابع موردنیاز برای تولید را تعیین می‌نماید. از طرف دیگر فعالیت‌های کارکنان این دو بخش نیز با یکدیگر هم‌راستا نیستند و به نیازهای یکدیگر توجهی ندارند. کارکنان بازاریابی بیشتر بر مشتری و مسائل رقابتی متمرکزشده‌اند اما کارکنان تولید با تمرکز بر کارایی، توان و ظرفیت تولید و تکنولوژی تولید ممکن است به مسائل بازار کمتر توجه کنند. این مسئولیت‌های متفاوت سبب بروز اهداف و دیدگاه­های متفاوت بین کارکنان بازاریابی و فروش و کارکنان بخش تولید می‌شود که منجر به بروز گپ و مشکلاتی بین این دو بخش مهم و تصمیمات آن‌ها و درنتیجه کاهش سودآوری سازمان خواهد شد. درصورتی‌که جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی سازمان‌ها همه بخش‌های سازمان باید در راستای چشم‌انداز سازمان و رسیدن به اهداف مشترک، فعالیت‌های خود را همسو و هم‌راستا نمایند.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا مدلی جهت همسوسازی استراتژی­های بازاریابی و تولید و هماهنگی دیدگاه­های کارکنان این دو بخش ارائه دهیم.

شرکت‌های فعال در صنعت سیم و کابل که از دسته سازمان‌های تولیدی هستند و از ویژگی‌هایی چون رقابت در بازار جهانی، صادرات محصول، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی تولید و تنوع عملیاتی برخوردارند، جهت انجام این پژوهش مناسب به نظر آمدند.

1- 3. اهداف و سؤالات پژوهش:

1-3-1. اهداف تحقیق:

  • شناسایی اثر متقابل استراتژی‌های تولید و بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های منتخب
  • شناسایی تأثیر استراتژی تولید بر عملکرد شرکت‌های منتخب
  • شناسایی تأثیر استراتژی بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های منتخب

1-3-2. سؤالات تحقیق:

  • در صنعت سیم و کابل همسوئی کدام استراتژی‌های تولید و کدام استراتژی‌های بازاریابی منجر به عملکرد برتر می‌شود؟
  • استراتژی‌های تولید مورداستفاده در صنعت سیم و کابل به‌تنهایی بر عملکرد تأثیرگذارند؟
  • استراتژی‌های بازاریابی مورداستفاده در صنعت سیم و کابل به‌تنهایی بر عملکرد تأثیرگذارند؟

1- 4. روش‌شناسی و قلمرو پژوهش:

  • پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی است. استراتژی آن از نوع پیمایشی است که جهت جمع‌آوری داده‌ها از میان پرسشنامه‌های توزیع‌شده بین شرکت‌های این صنعت، 33 پرسشنامه قابل‌استفاده مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS، از آنالیزهای واریانس یک‌طرفه و دوطرفه کمک گرفتیم.

 

  • دوره زمانی انجام پژوهش:

پژوهش حاضر با توجه به اهداف مذکور، از تابستان 1393 تا زمستان همان سال به طول انجامید.

  • مکان پژوهش:

این پژوهش در صنایع سیم و کابل فعال در سراسر ایران صورت گرفت.

  • جامعه آماری:

در این پژوهش جامعه آماری، شرکت‌های فعال در صنعت سیم و کابل در سراسر ایران است.

  • نمونه آماری و حجم نمونه:

جهت نمونه‌گیری از 33 شرکت فعال در صنعت سیم و کابل استفاده گردید.

  • روش نمونه‌گیری:

با توجه به پراکندگی شرکت‌های این صنعت، از روش نمونه در دسترس استفاده گردید.

1- 5. تعریف واژه‌ها و اصلاحات تخصصی:

  • استراتژی:

 استراتژی ابزاری جهت رسیدن به اهداف سازمان، شامل فعالیت‌هایی که سازمان انجام می‌دهد، راه‌هایی که دنبال می‌کند و تصمیماتی که جهت رسیدن به اهداف می‌گیرد. (بهاورنیا، 1384)

  • استراتژی‌های تولید:

به عقیده پلتز و میلز، استراتژی تولید، الگویی از تصمیمات ساختاری و فراساختاری است که توانایی یک سیستم تولیدی را در به دست آوردن اهداف تولید که ناشی از اهداف کسب‌وکار است را نشان می‌دهد (جعفرنژاد و مختارزاده، 1386).

  • استراتژی‌های بازاریابی:

مجموعه‌ای از تصمیمات و عملیات یکپارچه است که سازمان انتظار دارد به اهداف بازاریابی دست یابد و ارزش موردنظر برای مشتریان ایجاد شود. استراتژی بازاریابی به تصمیمات درزمینه بخش‌بندی و هدف‌گذاری سازمان و توسعه استراتژی جایگاه سازی بر پایه محصول، قیمت، ترفیع و توسعه محصول مربوط است. تحقیقات بازار و بخش‌بندی زمینه‌ساز تصمیمات هدف‌گذاری در بازار است. هدف‌گذاری بازار بر الزام اصلی رضایت احتیاجات یک گروه مشتریان از طریق توسعه قابلیت‌های خاص و سرمایه‌گذاری بر منافع اختصاص‌یافته است. این توانایی‌ها سازمان را قادر می‌سازد تا ارزشی ویژه برای بخش هدف‌گذاری شده با استفاده از اجرای آمیخته بازاریابی پیشنهاد دهد. ازجمله تصمیمات مهم محصول توجه به وسعت خط تولید محصول است. آیا خط تولید بر محدوده کمی از محصولات باید تمرکز کند یا اینکه باید آن‌قدر وسیع باشد تا محصولات مختلفی را تولید نماید (اسلیتر و اولسون، 2001).

 

  • همسوئی:

برای همسوئی تعاریف مختلف و مترادفی عنوان‌شده است. ولف[2] و لوفتمن[3] واژه هارمونی”، هندرسون، چان و ونکارترمن[4]، واژه “تناسب و توازن”، ریچ و بنبست[5] واژه “پیوند”، سیبورا[6]، واژه یکپارچگی را عنوان کردند. به‌طورکلی با توجه به معادل‌هایی که برای واژه همسوئی در نظر گرفته‌شده است، همسوئی با اصطلاحاتی مانند یکپارچه‌سازی، انسجام، ادغام، تناسب، تطبیق و پیوند مترادف است. (گنجی و همکاران، 1390)

 

1- 6. ساختار پژوهش:

پژوهش حاضر در پنج فصل گردآوری‌شده است. در فصل اول کلیات پژوهش و چکیده‌ای از مطالب فصول پیش رو موردمطالعه قرار گرفت. فصل دوم که به ادبیات نظری و پیشینه تحقیق می‌پردازد، پس از معرفی اصطلاحات تخصصی مورداستفاده در این پژوهش، کار محققان پیشین را در زمینه‌های تحقیقاتی مشابه بررسی می‌نماید. در فصل سوم این کار تحقیقاتی، روش‌شناسی پژوهش شامل توضیحاتی در مورد جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده‌ها، ابزارهای مورداستفاده جهت تحلیل داده‌ها و قلمرو پژوهش می‌باشد. در فصل چهارم، داده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و درنهایت در آخرین فصل نتایج تحلیل‌ها و پیشنهاد‌های موردنظر برای پژوهش‌های آتی ارائه خواهد گردید.

. مقدمه:

سازمان‌ها جهت بقا در دنیای پر از رقابت امروزی، ملزم به تجهیز نمودن خود به روش‌های مؤثر علمی می‌باشند که یکی از این روش‌ها، مبحث استراتژی‌های سازمانی است. با تعیین استراتژی‌های سازمان، مسیر و جهت‌گیری کلی سازمان مشخص خواهد شد و سازمانِ متشکل از واحدهای مختلف، در جهت این استراتژی حرکت خواهد کرد. با توجه به اینکه استراتژی‌ها از اهداف کل سازمان و اهداف واحدهای مختلف یک سازمان شکل می‌گیرند و گاهی اهداف یک بخش با اهداف دیگر واحدها و بخش‌های سازمان نه‌تنها همخوانی ندارد، بلکه در تضاد و تقابل با یکدیگرند، سازمان‌ها جهت توانائی اجرای این استراتژی‌ها ملزم به ارائه الگویی جهت همسوسازی آن‌ها می‌گردند. استراتژی‌های همسو شده، نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های سازمان می‌گردند بلکه باهم افزایی ایجادشده توسط واحدهای مختلف، انعطاف‌پذیری لازم در پاسخگویی به نیاز بازار و تهدیدات و فرصت‌های محیطی را فراهم آورده و سازمان را از حالت واکنشی و منفعلانه در برابر محیط خارج نموده و به سازمانی آینده‌نگر و چابک تبدیل می‌نماید و درنهایت سازمان را به‌سوی بقا، پیشرفت و سودآوری سوق می‌دهند.

ازآنجایی‌که این پژوهش، چند حوزه تخصصی مدیریت را موردبررسی قرار داده است، ابتدا مختصری در مورد استراتژی، چگونگی ورود آن در حوزه‌های مدیریتی و تعاریفی که پژوهشگران مختلف از آن ارائه نموده‌اند را مطالعه نموده و سپس در دو مسیر استراتژی‌های تولید، پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه و همسویی‌های بیان‌شده درزمینه استراتژی‌های تولید با دیگر استراتژی‌های سازمانی و در مسیر مشابه استراتژی‌های بازاریابی، پژوهش‌های محققان مختلف در این زمینه و همسویی‌های استراتژی‌های بازاریابی با دیگر استراتژی‌های سازمانی موردبررسی قرار خواهد گرفت و درنهایت مطالعه این دو مسیر منجر به بررسی همسویی استراتژی‌های تولید و بازاریابی خواهد شد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش :

به دلیل ساختار تعریف‌شده برای این فصل و پیوستگی موضوع ادبیات نظری و پیشینه پژوهش برای همه مؤلفه‌ها همزمان تعریف خواهند شد.

2-3.  استراتژی و ماهیت آن:

تدوین برنامه‌های سازمان در جهت هدایت عملیاتی که در یک سازمان باید انجام شود استراتژی سازمان را مشخص می‌نماید. این عملیات می‌تواند شامل کالاها و خدماتی باشد که به مشتریان عرضه می‌گردد، مشخص نمودن اهدافی که سازمان باید به آن‌ها دست یابد و یا تعیین خط‌مشی‌های تخصیص منابع و حتی تدارک منابع برای سازمان باشد. استراتژی به دلیل محدودیت منابع و رقابت مطرح می‌گردد و ازآنجایی‌که سازمان‌ها با محدودیت منابع و تعدد رقبا مواجه‌اند، توجه به این مبحث برای آن‌ها از موارد حیاتی و مهم به‌حساب می‌آید. این در حالی است که صرف منابع محدود سازمان برای امور کم‌اهمیت و غیرضروری، به معنای خالی کردن میدان برای رقبایی است که منابع خود را بر موضوعات اصلی سازمان متمرکز کرده‌اند. (مقبل و همکاران، 1392).

استراتژی دارای سه بعد است که عبارت‌اند از: فرآیند، محتوا و عبارت. عنصر فرآیند با مباحث چگونه، چرا و چه وقتِ استراتژی، محتوای استراتژی با موجودیتِ استراتژی، (استراتژی چیست) و عبارت استراتژی با جایگاه استراتژی (محیطی که استراتژی در آن قرار می‌گیرد. محیط داخلی و خارجی سازمان) در ارتباط هستند تا بتوانند استراتژی را شکل دهند. بنابراین نمی‌توان این ابعاد را به‌طور مستقل موردبررسی قرارداد. فرآیند استراتژی، فرآیندی است خطی که شامل تجزیه‌وتحلیل، فرموله کردن و تکمیل است. در مرحله تجزیه‌وتحلیل، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی به‌دقت موردبررسی قرارگرفته، در مرحله فرموله کردن، گزینه‌های استراتژیک مشخص گردیده و در عمل مورداستفاده واقع خواهند شد. با توجه به اینکه شرایط سازمان‌ها بسیار متفاوت از یکدیگرند، محتوای استراتژی بین سازمان‌ها نیز بسیار متفاوت خواهد بود. (بهاورنیا، 1384)

2-3-1. تاریخچه استراتژی:

مفهوم استراتژی از 340 سال قبل از میلاد مسیح وجود داشته است. در آن زمان ژنرال چینی (سان تزو) در کتاب جاودانه خود تحت عنوان (هنر جنگ) اصول پیروزی درنبرد را توضیح داده و بسیاری از مفاهیم رویکرد استراتژی را بیان می‌کند. استراتژی در مفهوم امروزی، حاصل سیر تحول برنامه‌ریزی است و ریشه در جنگ جهانی دوم دارد. تا قبل از جنگ جهانی دوم، فقط برنامه‌ریزی سالیانه و یا بودجه‌ریزی سالیانه وجود داشت که به‌نوعی فقط به مسائل مالی سازمان می‌پرداخت؛ اما پس از جنگ جهانی دوم با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ارتباطات و حمل‌ونقل هوائی، در سازمان‌ها تحرک بیشتری ایجاد شد و ضرورت برنامه‌ریزی در افقی بلندتر احساس گردید. بنابراین برنامه‌ریزی در افقی 3 تا 5 ساله در آن زمان شکل گرفت. در اوایل دهه 1960، وزارت دفاع آمریکا با تدوین تجربیاتی که حاصل تصمیم‌گیری‌های استراتژیک جنگ جهانی دوم بود، مبانی برنامه‌ریزی استراتژیک را پایه‌گذاری کرد. در سال 1962 یکی از اساتید دانشگاه هاروارد، آلفردچندلر، این مفاهیم را به دنیای کسب‌وکار وارد کرد. بنابراین واژه استراتژی برای اولین بار توسط چندلر در کتاب “استراتژی و ساختار” به کار رفت. به دنبال چندلر، در سال 1965، کنت اندروز، در مقاله خود استراتژی کسب‌وکار را بر مبنای نظریات چندلر مطرح نمود. پس‌ازآن ایگور انسوف مدیرعامل شرکت هواپیمایی لاکهید[1]، رویکرد استراتژیک را در محیط واقعی کسب‌وکار پیاده کرد. با موفقیت انسوف در به‌کارگیری رویکرد استراتژیک، مفاهیم و متدولوژی‌های ارائه‌شده توسط دیگران موردتوجه قرار گرفت. گروه مشاوران بوستون[2]، متدولوژی پورتفولیوی محصول (ماتریس BCG) را در اوایل دهه 1970 به ادبیات استراتژی اضافه کردند. در دهه 1980 نظرات مایکل پورتر درزمینه مزیت‌های رقابتی و حوزه رقابت به مفاهیم استراتژی افزوده شد و در دهه 1990 رویکردهای استراتژیک همراه با خلاقیت با نظریات صاحب‌نظرانی مانند هنری مینتزبرگ و گری هامل آغاز شد که عصر جدیدی درزمینه استراتژی بود. (اعرابی و پارسائیان، 1380)

[1]Lockheed AircraftCorporation

[2] Boston Consulting Group

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه ارشاد دماوند

گروه مدیریت

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش صنعتی- مالی

عنوان پایان­نامه:

بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

 (مطالعه موردی: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران)

 

استاد مشاور:

مهندس محمود حسین زاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ارزیابی عملکرد باعث می شود که عملیات ارزیابی به صورت بازخورد در اختیار سازمان قرار گرفته و مدیریت را از نقاط ضعف و قوت سازمان آگاه نماید؛ در نتیجه مدیریت سازمان را جهت نظارت و کنترل بهتر و همچنین برنامه ریزی مفیدتر برای آینده و تأمین نیازهای مشتریان جهت تولید و اشتغال یاری نماید. هدف از این پژوهش، بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمند ساز و معیارهای نتایج مدل جایزه کیفیت اروپا در معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران بوده است. بر این اساس الگویی را که متناسب با جایزه کیفیت اروپایی بومی شده جهت استفاده در معاونت برنامه ریزی شناسایی و تدوین کرده و بر اساس آن به ارزیابی روابط بین شاخص های مدل پرداخته شده است. با توجه به یافته های پژوهش، معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی بدست آمده است، عبارتند از: 1- رهبری، 2- خط مشی- استراتژی، 3- کارکنان، 4- منابع – شراکت ها، 5- فرآیندها، 6- نتایج مشتریان، 7- نتایج کارکنان، 8- نتایج جامعه و 9 نتایج کلیدی عملکرد. برای سنجش عملکرد معاونت برنامه ریزی، برای هر یک از معیارهای مذکور با توجه به شاخص های هر یک، سؤالاتی تدوین شد تا روابط بین هر یک از معیارهای فوق را در معاونت برنامه ریزی مورد سنجش قرار دهد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه­ها، عملکرد معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران در رهبری چندان رضایت بخش نبوده است و کمترین رابطه را با دیگر معیارهای مدل داشته است و نتایج این تحقیق در مورد بعد رهبری با نتایج تحقیقات مشابه در این زمینه متفاوت بوده است و نقش رهبری را در ایجاد روابط همبستگی بین معیارها کمتر نشان می دهد. ولی در کل روابط به نسبت خوب و مثبتی بین معیارهای توانمند ساز و معیارهای نتایج در این بررسی وجود داشته است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات                                                                                                                   

1-1) مقدمه                                                                                                                       2

1-2) بیان مساله                                                                                                                4

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                          5

1-4) اهداف پژوهش                                                                                                          7

     1-4-1) هدف اصلی                                                                                                      7

     1-4-2) اهداف فرعی                                                                                                    7

1-5)  فرضیه ها/پرسش­های پژوهش                                                                                  8

1-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها                                                                            9

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1) مقدمه                                                                                                                    14

2-2) بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیق( پایه های نظری تحقیق)                                   15

2-2-1) تعریف کیفیت                                                                                                15

2-2-2) مدیریت کیفیت جامع                                                                                    17

2-2-3) مبانی نظری جوایز کیفیت و بهره وری د رجهان                                         18

2-2-4) ارکان فلسفی مدیریت کیفیت جامع                                                              18

                                                                                                                                             

2 -3) جوایز کیفیت                                                                                                         19

     2-3-1) تعریف جوایز کیفیت                                                                                     19

     2-3-2) گستردگی جوایز کیفیت                                                                               19

 2-4) مروری اجمالی بر انواع مختلف مدل ها و جوایز تعالی سازمانی                              20

     2-4-1) جوایز مالکوم بالدریج                                                                                         20

  2-4-1-1)  نقش اساسی معیارها                                                                                  20

        2-4-1-2) اهداف جایزه مالکوم بالدریج                                                                 20

         2-4-1-3) ارزش ها و مفاهیم جایزه مالکوم بالدریج                                                      21

         2-4-1-4)نقاط قوت و ضعف مدل بالدریج                                                                   23

         2-4-1-5)معیارهای جایزه مالکوم بالدریج                                                                   24

          2-4-1-6) الگو (چارچوب) معیارهای بالدریج                                                              26

     2-4-2) جوایز دمینگ ژاپن                                                                                       26

   2-4-2-1) کلیات مدل دمینگ                                                                             26

         2- 4-2-2)حوزه های اصلی در جایزه دمینگ                                                       27

   2-4-2-3) مزایای جایزه دمینگ                                                                           31

         2- 4-2-4)ویژگی های برندگان جایزه دمینگ                                                      31

 

2-4-2-5) اهداف جایزه دمینگ                                                                              32

      2- 4-2-6)اصول/ ارزش ها                                                                                       33

      2- 4-2-7) الگو( چارچوب) معیارها                                                                          34

 2-4-3) جایزه کیفیت کانادا                                                                                           34

2-4-3-1) اهداف                                                                                                     34

      2- 4-3-2)اصول و ارزش ها                                                                                      35

      2-4-3-3) معیارها                                                                                                    35

2-4-4) جایزه کیفیت استرالیا                                                                                        36

     2-4-4-1) اهداف                                                                                                      36

     2-4-4-2)اصول و ارزش ها                                                                                        36

     2-4-4-3) معیارها                                                                                                     37

     2- 4-4-4) الگو(چارچوب) معیارها                                                                            39

2-4-5) جایزه ملی کیفیت فرانسه                                                                                  39

     2-4-5-1) معیارها                                                                                                     39

     2-4-5-2)ترتیب اهدای جوایز کیفیت فرانسه                                                          40

     2-4-5-3) دستاوردهای جایزه ملی کیفیت فرانسه                                                   40

     2-4-5-4) الگو(چارچوب) معیارها                                                                             41

2-4-6) جایزه کیفیت اروپا EFQM                                                                                42

     2-4-6-1)تاریخچه مدل تعالی سازمانی EFQM                                                        42

     2-4-6-2)اهداف                                                                                                       43

     2-4-6-3)اصول و ارزش ها                                                                                        43

     2-4-6-4) معیارها                                                                                                     43

     2-4-6-5)تاریخچه توسعه مدل تعالی اروپاییEFQM                                               44

     2-4-6-6)دیدگاه و مأموریت EFQM                                                                        45

     2-4-6-7)اعضا و نمایندگان EFQM                                                                          45

     2-4-6-8) مزایای به گارگیری مدل تعالی EFQM                                                     46

     2-4-6-9)اجزای اصلی در مدل تعالی EFQM                                                           46

     2-4-6-10)مفاهیم بنیادین تعالی                                                                              47

     2-4-6-11) سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین EFQM                             52

     2-4-6-12)معرفی مدل                                                                                            53

     2-4-6-13)معیارهای مدلEFQM                                                                            56

          2-4-6-13-1) معیار رهبری                                                                                56

          2-4-6-13-2) معیار خط مشی- استراتژی                                                         57

          2-4-6-13-3)معیار کارکنان                                                                                57

          2-4-6-13-4) معیار منابع شراکت ها                                                              58

          2-4-6-13-5)معیار فرآیندها                                                                              58

          2-4-6-13-6) معیار نتایج مشتری                                                                     59

          2-4-6-13-7) معیار نتایج کارکنان                                                                     63

          2-4-6-13-8) معیار نتایج جامعه                                                                        66

          2-4-6-13-9) معیار نتایج کلیدی عملکرد                                                          69

    2-4-6-14) سطوح سرآمدی در مدل EFQM و  فرآیند دریافت جایزه                     72

    2-4-6-15)اندازه گیری میزان برتری سازمان                                                           75

    2-4-6-16) نحوه شرکت در فرآیندهای جایزه ملی کیفیت                                       77

    2-4-6-17)روش های خود ارزیابی                                                                             78

    2-4-6-18)منطق رادار                                                                                              83

    2-4-6-19) ارتباط میان مفاهیم بنیادین سرآمدی و مدل سرآمدی EFQM             88

    2-4-6-20)مدل تعالی در کسب و کار کارنجی(KBEM)                                             89

        2-4-6-20-1) ارزش های مدل تعالی در کسب و کار کانجی                                  89

2-5) بخش دوم (پیشینه تحقیق)                                                                                    91

     2-5-1) پیشینه تحقیق در مورد EFQM                                                                   91

     2-5-2)  مرور اجمالی بر تحقیق های انجام گرفته در ایران                                        92

    2-5-3) مروری بر تحقیق های انجام شده خارجی                                                       94

2-6) نتیجه گیری                                                                                                         100

 

 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه                                                                                                                     104          

3-2) روش وقوع تحقیق                                                                                               104

     3-2-1) نوع و هدف تحقیق                                                                    104

3-3) جامعه آماری                                                                                                         105

3-4) نمونه آماری                                                                                                          106

     3-4-1) تعریف                                                                                                        106

     3-4-2) روش نمونه گیری                                                                                        107

3-5)قلمرو تحقیق                                                                                                         107

     3-5-1) قلمرو موضوع تحقیق                                                                                 107

     3-5-2) قلمرو زمانی                                                                                                107

     3-5-3) قلمرو مکانی                                                                                               108

     3-5-2) قلمرو زمانی                                                                                                107

3-6)ابزار گردآوری داده ها                                                                                            108

     3-6-1) ابزارها و مقیاس های اندازه گیری                                                               109

3-7) تعداد سوالات پرسشنامه                                                                                     110

3-8) سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                                     110

    3-8-1) روایی ابزار سنجش                                                                                      111

    3-8-2) پایایی یا اعتبار پرسشنامه                                                                           111

3-9) روش تحلیل داده­ها                                                                                              115

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1) مقدمه                                                                                                                  117

4-2) بررسی اطلاعات جمعیت شناختی                                                                         117

     4-2-1)میزان سن پاسخ دهندگان                                                                          117

     4-2-2)جنسیت پاسخ دهندگان                                                                             118

     4-2-3) میزان تحصیلات پاسخ دهندگان                                                                119

     4-2-4) گرایش تحصیلی پاسخ دهندگان                                                                120

     4-2-5) سمت سازمانی پاسخ دهندگان                                                                   121

     4-2-6)سابقه خدمت( تجربه کاری) پاسخ دهندگان                                                122

4-3) مدل مورد استفاده در پژوهش                                                                              123

     4-3-1) روش تعیین شاخص­های مدل                                                                     124

     4-3-2)روش تعیین ابعاد مدل                                                                                 125

4-4) تجزیه و تحلیل سؤال­های تحقیق                                                                         126

     4-4-1) آزمون همبستگی پیرسون                                                                         129

          4-4-1-1) نتایج آزمون همبستگی پیرسون                                                      130

         4-4-1-2) تحلیل نتایج به تفکیک معیارها                                                         131

            4-4-1-2-1) معیار رهبری                                                                              131

            4-4-1-2-2) معیار فرآیندها                                                                           132

            4-4-1-2-3) معیار کارکنان                                                                             133

            4-4-1-2-4) معیارخط مشی- استراتژی                                                        134

            4-4-1-2-5) معیار منابع- شراکت ها                                                              135

            4-4-1-2-6) معیارنتایج کارکنان                                                                    135

            4-4-1-2-7) معیار نتایج مشتریان                                                                 136

            4-4-1-2-8) معیار نتایج جامعه                                                                      137

            4-4-1-2-9) معیارنتایج کلیدی عملکرد                                                         137

       4-4-2) تجزیه و تحلیل رگرسیون                                                                         138

       4-4-3) یافته های فرعی تحقیق                                                                           148

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه                                                                                                                     158

5-2) مروری بر یافته های پژوهش                                                                                      158

     5-2-1) معیار رهبری                                                                                                   158

     5-2-2) معیارخط مشی- استراتژی                                                                               159

     5-2-3) معیار کارکنان                                                                                                  159

     5-2-4) معیار منابع- شراکت ها                                                                                    160

     5-2-5) معیار فرایندها                                                                                                 160

     5-2-6) معیار نتایج مشتریان                                                                                        161

     5-2-7) معیار نتایج کارکنان                                                                                         162

     5-2-8) معیار نتایج جامعه                                                                                            162

     5-2-9) معیار نتایج کلیدی عملکرد                                                                              163

5-3) پیشنهادها                                                                                                               164

     5-3-1) رهبری                                                                                                           164

     5-3-2) خط مشی- استراتژی                                                                                       164

     5-3-3) کارکنان                                                                                                          165

     5-3-4)منابع شراکت ها                                                                                            166

     5-3-5) فرایند                                                                                                            166

5-4) محدودیت­ها                                                                                                             167

5-5) پیشنهادها جهت پژوهش­های آتی                                                                              167

منابع                                                                                                                                169

پیوست­ها                                                                                                                                   175

  • مقدمه

شاید پرآوازه ترین تحول در زمینه مدیریت در طی یکی دو دهه اخیر ارایه الگو و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده ها و خدمات و به طور کلی فعالیت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی باشد. پیروزی چشم گیر ژاپنی ها در چند دهه گذشته و ظرفیت تحول آسای تولیدی و اقتصادی آنان همراه با ارایه کیفیت ممتاز فرآورده ها و خدمات، انگیزه اساسی حرکت در سمت تحول روندهای مدیریت برای دستیابی به کیفیت برتر و روشهایی که مسایل پیچیده سازمان های امروزی را پاسخگو باشد بوده است (مهربان،1387).

مدیریت کیفیت جامع1 هرچند که بر پایه کارهای برخی از پیشگامان جنبش بهبود کیفیت مانند دمینگ2، جوران3، کرازبی4 و دیگران، در ژاپن، آمریکا و اروپا پدیدار شد، اما الگوی جامع آن به تدریج و با بهره گیری از نوآوری و مدیریت در زمینه های فنون کمّی و آماری ساختار و معماری نوین سازمان، فنون بهبود و بازسازی سازمان و الگوهای مشارکتی و توانا سازی کارکنان که پرداخته چند دهه گذشته بوده شکل گرفته است. امروزه سازمان های پیشرو با بهره گیری از الگوهای مدیریت کیفیت جامع به دستاوردهای استثنایی نائل شده اند که شاید نمونه برجسته آن رنسانس صنایع اتومبیل سازی آمریکا باشد که با 3 تا 5 سال تلاش و پیروی از روش های مدیریت کیفیت جامع پس ماندگی قابل توجه خود را از ژاپنی ها تا حد بسیار زیادی جبران کرده و دور نیست که در زمینه بسیاری از آنها پیشی بگیرند. مزیت عمده مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک روش فراگیر مدیریت، آینده درخشان آن به عنوان تعیین کننده اصلی سمت گیری جریان مدیریت نوین است.

 

 

…………………………

1-TQM (Total Quality Management)       2- Edwards Deming    3- Joseph Juran     4-Philip Crocby

انجام و استحکام پایه های نظری، فنون و الگوهای کاربری این روند را می توان در نگرش سیستمی آن و استفاده از فنون و الگوهای گروهی و همین طور شیوه های پیشرو و فعال آن در بررسی و حل و فصل مشکلات سازمانی با تأکید بر فرآیندهای کار به عنوان محور اصلی جستجو کرد( زمردیان،1389).

مدل های سرآمدی یا تعالی سازمان چارچوب هایی مبتنی بر علم، تجارب و نظریات مدیریتی هستند که مبنای اصلی آن مدیریت کیفیت جامع (TQM) بوده و مشخصات کلی یک سازمان متعالی را تعریف می کند. پیرو نظریه پردازان مفهوم سرآمدی یا تعالی سازمان و مدل های مربوطه، استفاده از این مدل ها در سطح جهان به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت های بهبود و اولویت بندی آنها به طور گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته است( شرطان،1388)؛ این استقبال به حدی بوده است که در اغلب کشورها برای جلب توجه عمومی و ایجاد انگیزه برای استفاده از آنها، این مدل ها به عنوان ارزیابی جوایز بهره وری، کیفیت و تعالی سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

امروزه در بیش از 70 کشور جهان بر اساس مدل های تعالی سازمانی جوایزی با عناوینی چون جایزه کیفیت، جایزه بهره وری، جایزه تعالی سازمان، جایزه تعالی کسب و کار و جایزه تعالی عملکرد اهدا می شود. اثر بخشی استفاده از مدل تعالی چنان بوده است که حتی در کشور ژاپن که منشا جوایز کیفیت در سطح جهانی محسوب می گردد از سال 1996 جایزه کیفیت ژاپن، به موازات جایزه کیفیت دمینگ، ولی بر اساس مدل تعالی اهدا می گردد. از مشهورترین مدل های جایزه کیفیت جهانی می توان از جایزه دمینگ ژاپن، مالکوم بالدریج آمریکا و EFQM اروپا نام برد. در کشور ایران نیز از سال 1382 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM به اجرا درآمده است.

لازم به توضیح است که ارزش مدل های تعالی سازمان نه به خاطر استفاده از آنها به عنوان مدل ارزشیابی شرکت ها در فرآیندهای اهدای جایزه، بلکه استفاده از آنها توسط مدیران و نظام های مدیریتی به عنوان ابزاری برای ایجاد یکپارچگی و تعالی در مدیریت کسب وکار است( توکلی،1390). بنابراین با توجه به اهمیت بخش مدیریت و برنامه ریزی در مدیریت کلان شهرهای ایران و به خصوص پایتخت آن تهران و با توجه به تغییرات سریع و پیچیده در نیازها و الزامات کیفی در راستای تکریم و احترام به حقوق شهروندی افراد در این پژوهش به بررسی روابط بین شاخص های معیار توانمندساز و نتایج مدل تعالیEFQM  در سازمان معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری شهر تهران به عنوان یکی از متولیان عرصه تعیین استراتژی های کلان در راستای ارتقای سطح حقوق شهروندی و حرکت به سمت جامعه مدرن و جهانی پرداخته شده است.

در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق پرداخته و سپس به ترتیب به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق (زمانی و مکانی) و در نهایت به تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. اهمیت این فصل از آن جهت می باشد که خواننده با مطالعه این فصل، به هدف محقق از انجام این تحقیق پی برده و با کم و کیف تحقیق از نظر زمانی و مکانی آشنا می گردد.

  • بیان مسأله

امروزه سازمان های بسیاری در کشورما در فرآیند جهانی شدن با چالش های بی شماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و باقی ماندن در آن مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و رقابت پذیری سازمان ها نیازمند برنامه ریزی صحیح و همه جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظور ارتقا بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات متعالی است . برخی از این سیستم ها در ابعاد سازمانی مطرح می گردند و با تلاش مدیران و کارکنان بنگاه قابل برنامه ریزی و استقرار  هستند، اما برخی دیگر ابعاد مالی دارند و باید برنامه ریزان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بدان بپردازد(EFQM،2010).

استفاده از روش های علمی برای تعیین استراتژی های سازمان  و نیز استفاده از مدل های شناخته شده ای همچون مدل تعالی سازمانی EFQM برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها چند سالی است که درکشور ما رایج شده است با اجرای این مدل می توان از طریق خودارزیابی که به صورت دوره ای به اجرا گذاشته می شود به نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمانی پی برد  و در مسیر بهبود مستمر و تعالی سازمان گام های بلند برداشت( شرطان،1388).

آنچه در بحث EFQM مهم به نظر می آید تعیین میزان رابطه بین توانمندسازها و معیارهای نتایج، و همچنین شدت و ضعف این رابطه هاست، که کدام یک نقش مهمتری و کدام نقش کمتری در ایجاد نتایج ارزیابی در مدل تعالی EFQM دارند.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

همزمان با تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایجاد شده در جوامع، سطح مطالبات شهروندان از نهادهای بخش عمومی، از جمله شهرداری ها افزایش یافته است. در نتیجه مدیران و مقامات ذی صلاح این قبیل نهادها همواره به دنبال ابزارهایی برای ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی خود و جلب رضایت شهروندان بوده اند (اسلامی،1389). که در این میان می توان از ابزار قوی و مطمئن کیفیت مثل مدل تعالی EFQM برای بهبود مستمر فرآیندها و کمک به حصول بهترین عملکرد و نتایج بهره مند شد. لذا سازمان ها برای اجرای موفق خود ارزیابی پیش از به کار بردن مدل EFQM در جهت تعالی سازی لازم است از نوع روابط بین مولفه های توانمند ساز و نتایج و همچنین بین هر مجموعه مطلع شده تا بتواند عوامل اصلی ایجاد نتایج و تعالی در سازمان خود را شناسایی نموده و بهتر بتواند مدل تعالی EFQM را در سازمان خود پیاده نماید.

پس آنچه در این زمینه مهم می نماید بهبود عملکرد ها و فعالیت های درون شهرداری تهران جهت ارایه بهتر خدمات به شهروندان محترم می باشد که می بایست مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد. حال سؤالی که در اینجا مطرح می گردد این است که چگونه می توان مسیری را برای پیشرفت و تعالی شهرداری تهران بوجود آورد تا بتواند در عرصه جهانی و ملی به رقابت بپردازد؟ کدام دانش و آگاهی می تواند زمینه ساز تحول سازمانی و به تبع آن تحول ملی گردد؟ مدل تعالی سازمانی می تواند پاسخ گوی مناسبی به این سؤالات باشد. با توجه به نکاتی که به آنها اشاره گردید که حاکی از اهمیت روز افزون بخش برنامه ریزی و مدیریت شهری کلان شهر تهران به عنوان بخشی از سازمان های خدماتی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ضرورت حرکت مدیریت کلان شهر تهران به سمت استفاده هر چه بیشتر از استانداردها و مدل های علمی بین المللی بیشتر نمایان می باشد در این راستا از مدل EFQM برای رسیدن به این منظور در این پژوهش استفاده شده است. از آنجا که مدل تعالی سازمان EFQM انعطاف پذیر است و ابعاد و نوع سازمان در اعتبار آن تأثیر ندارد بنابراین می توان از روش تحقیق این پژوهش برای کلیه سازمان استفاده نمود. مزایایی که در اثر استفاده از این مدل (در نتیجه بررسی روابط بین شاخص های مدل حاصل می شود) می توان برای سازمان ها بوجود آید عبارتند از( شرطان،1387):

  • امکان ارزیابی کمی و تعیین وضعیت موجود آن.
  • امکان شناسایی فرصت های بهبود، نقاط قوت و ضعف سازمان و اولویت بندی برای اجرای پروژه های بهبود و همچنین نظارت بر روند و بهبود سرعت در مسیر تعالی سازمانی .
  • امکان مقایسه با سایر سازمان های پیشرو در مورد هر یک از معیارها و مشخص کردن جایگاه سازمان در سطوح مختلف صنعتی، تجاری، ملی و بین المللی.
  • امکان یادگیری از دیگر سازمان ها از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برتر.
  • امکان شناخت معیارهایی که بتوانمندی سازمان ها منجر می شوند که از این طریق نتایج بهتری عاید سازمان می گردد.
  • امکان ایجاد تعادل وتوازن میان منافع کلیه ذینفعان از جمله مشتریان، جامعه، شرکای کاری، سهامداران، مالکان، قانونگذاران و….
  • امکان تشخیص رویکردهایی که برای راهبری سازمان می تواند مفید باشد.

 

 

  • اهداف تحقیق

این تحقیق درصدد بوده تا با بررسی روابط درونی بین مؤلفه های معیارهای توانمند ساز و معیارهای نتایج مدل تعالی سازمانی EFQM سعی در شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد این روابط و ارایه مدلی جهت درک بهتر، و نشان دادن عنصرهای حیاتی در مدل تعالی EFQM می باشد، تا مدیران بعد از شناسایی عوامل مؤثر، به طریق بهتر و مؤثرتری بتوانند از مدل EFQM استفاده نموده و در جهت رفع نیازها و بهبود کیفیت خدمات خود، مدل تعالی EFQM را پیاده سازی نماید.

سؤال اصلی پژوهش که در این تحقیق  بررسی می شود عبارت است از:

آیا رابطه معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM وجود دارد؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل تحقیق نهفته است.

  • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج وجود دارد؟
  • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک رابطه قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
  • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک رابطه قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

1-5- فرضیه های تحقیق

چون عملکرد شهرداری تهران از دیدگاه مدل تعالی سازمانی EFQM، شامل معیارهای توانمندساز: رهبری، خط مشی واستراتژی های کارکنان، منابع و مشارکت ها و فرآیند ها می باشد و ما در پی بررسی وجود یا عدم وجود رابطه آنها با معیارهای نتایج: نتایج کلیدی عملکرد، نتایج جامعه، نتایج مشتری و نتایج کارکنان هستیم؛ لذا فرضیات فرعی زیر مطرح می گردد:

  • بین رهبری و کارکنان( افراد) رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین رهبری و منابع- شراکت ها رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین رهبری و فرآیندها رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین فرآیندها و خط مشی- استراتژی رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین فرآیندها و کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین فرآیندها و منابع- شراکت ها رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین کارکنان و خط مشی- استراتژی رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین کارکنان و نتایج کارکنان رابطه مثبت وجود دارد
  • بین خط مشی- استراتژی و منابع- شراکت ها رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین خط مشی- استراتژی و نتایج مشتری رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین منابع- شراکت ها و نتایج جامعه رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین نتایج کارکنان و نتایج مشتری رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین نتایج کارکنان و نتایج کلیدی عملکرد رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین نتایج مشتری و نتایج جامعه رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملکرد رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد رابطه مثبت وجود دارد.

 

1-6- تعریف مفهومی متغیرها

جایزه کیفیت اروپا (EFQM)، 9 معیار به قرار زیر دارد که 5 معیار اول آن تحت عنوان شاخص های توانمند ساز بوده و از 4 معیار بعدی تحت عنوان شاخص های نتایج یاد شده است ( نجمی و حسینی، 1389):

  • رهبری، 2- خط مشی و استراتژی، 3- مدیریت کارکنان، 4- منابع، 5- فرآیندها، 6- نتایج مشتری،

 7- نتایج کارکنان،8- نتایج جامعه، 9- نتایج کلیدی عملکرد.

حال به تعریف هر یک از این معیارها که متغیرهای اصلی تحقیق ما است پرداخته می شود.

  • رهبری1

رهبران متعالی چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دستیابی به آنها را تسهیل می کنند. آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای دستیابی به موفقیت های پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند. در دوره های تغییر و تحول سازمان، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند، هرجا که لازم باشد، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آنها هستند(نجمی و حسینی،1387).

  • خط مشی و استراتژی2

سازمان های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذینفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند، به اجرا در می آورند. خط مشی ها، اهداف و فرآیندها به منظور تحقق استراتژی ها تدوین و جاری می شوند.

  • کارکنان3

سازمان های متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده و از آن بهره می گیرند.

…………………………..

1-Leadership     2-Policy and Strategy     3-People (Employees)

آنها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنها تفویض اختیار می کنند. این سازمان ها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار می دهند که در آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانششان در جهت منافع سازمانی ایجاد شود(امیری و سکاکی،1387).

  • شراکت ها و منابع1

سازمان های متعالی، مشارکت ها و همکاری های تجاری بیرونی، تأمین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژی، اجرای اثر بخشی فرآیندهایشان برنامه ریزی و مدیریت می کنند

( امیری و سکاکی،1387).

  • فرآیندها2

سازمان های متعالی فرآیندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می بخشند (امیری و سکاکی،1387).

  • نتایج مشتری3

سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند که خود شامل 2 شاخص فرعی دیگر با عنوان شاخص های برداشتی و شاخص های عملکردی است (امیری و سکاکی،1387).

 

…………………………

1-Partnerships and Resources   2-Processes    3-Customer Results  

  • نتایج کارکنان1

سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند. زیر معیارهای نتایج کارکنان عبارتند از(نجمی و حسینی،1387):

  • شاخص های برداشتی
  • شاخص های عملکردی
  • نتایج جامعه2

سازمان های سرآمد به طور فراگیر نتایج برجسته مرتبط با جامعه را اندازه گیری نموده و به آنها دست می یابند.

زیر معیارهای معیار نتایج جامعه شامل دو شاخص برداشتی و عملکردی می باشد(نجمی و حسینی، 1387).

  • نتایج کلیدی عملکرد3

سازمان های سرآمد به طور فراگیر نتایج برجسته مرتبط با اجزای اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری نموده و به آنها دست می یابند. نتایج کلیدی عملکرد شامل دو شاخص اصلی تحت عنوان دستاوردهای کلیدی عملکرد و شاخص های کلیدی عملکرد می شود (نجمی و حسینی،1387). معیار نتایج کلیدی نشان می دهد که سازمان های متعالی در ارتباط با جاری سازی موفق استراتژی ها و خط مشی های پشتیبان و همچنین در اجرای سامانه ها و فرآیندها در جهت پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذی نفعان کلیدی به چه دستاوردها و نتایجی(مالی و غیرمالی) دست یافته اند. آنها به منظور تحقق اهداف و بهبود دستاوردهای کلیدی استراتژیک، شاخص های کلیدی عملکرد(مالی و غیرمالی) مرتبط با رویکردها و فرآیندها و همچنین دستاوردهای کلیدی استراتژیک را در دوره های زمانی متناسب اندازه گیری و تحلیل می کند.

تعداد صفحه :205

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)

عنوان

نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی

(مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

تیر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان صفحه
چکیده……….. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه 3
1-2) تعریف و بیان مسئله پژوهش 4
1-3) اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 6
1-4) اهداف پژوهش: 7
1-4-1) اهداف اصلی : 7
1-4-2) اهداف فرعی: 7
1-4-3) اهداف کاربردی 8
1-5) قلمرو پژوهش: 8
1-6) فرضیه های پژوهش: 8
1-7) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی: 10
1-8) شرح مفاهیم و اصطلاحات: 11
1-8-1) تعاریف مفهومی: 11
1-8-2) تعاریف عملیاتی: 12
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
2-1) مقدمه:. 15
2-2) مبانی نظری: 15
2-2-1) قابلیت بازاریابی: 15
2-2-1-1) تعاریف قابلبت های بازاریابی 15
2-2-1-2) قابلیت های بازاریابی و عملکرد 18
2-2-1-3) ابعاد قابلیت های بازاریابی 20
2-2-1-3-1) کانالهای توزیع 20
2-2-1-3-2) پیشبرد فروش 24
2-2-1-3-3)محصول 25
2-2-1-3-4)خدمات 29
2-2-2) مشارکت مدیریت 32
2-2-2-1) تعریف مشارکت 32
2-2-2-2)تعریف مشارکت مدیریت 32
2-2-2-3) مشارکت در نگاه اسلام 35
2-2-2-4) ابعاد مدیریت مشارکتی 35
2-2-2-5)اهداف مدیریت بر مبنای مشارکت 37
2-2-2-6)مزایای مدیریت بر مبنای مشارکت 38
2-2-2-7)موانع مدیریت بر مبنای مشارکت 39
2-2-2-8)نقش نظام مدیریت بر مبنای مشارکت در تحول اداری 40
2-2-3) نوآوری 41
2-2-3-1) تفاوت تغییر سازمانی با نوآوری و خلاقیت در سازمان 45
2-2-3-2) دیدگاه های صاحب نظران پیرامون نوآوری در سازمان ها 46
2-2-3-3) ضرورت و اهمیت نوآوری در سازمان 47
2-2-3-4) دیدگاه های صاحب نظران پیرامون نوآوری در سازمان ها 46
2-2-3-5) عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری 48
2-2-3-6) شرایط لازم جهت تحقق نوآوری 57
2-2-3-7) موانع خلاقیت و نوآوری سازمانی 60
2-2-4) مزیت رقابتی 60
2-2-4-1) مفهوم مزیت رقابتی 60
2-2-4-2) مزیت های رقابتی در قلمروهای انسانی، سازمانی و محیطی 64
2-2-4-3) نگرش های موجود به منشاء مزیت رقابتی 66
2-2-4-4) مزیت رقابتی پایدار (تحکیم بازار خدمات) 67
2-2-5) بانکداری 69
2-2-5-1)آغاز بانکداری درجهان 69
2-2-5-2) آغاز بانکداری در ایران 71
2-2-5-3) ملی شدن نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی 73
2-2-5-5) بانک رفاه کارگران 75
2-3) پیشینه پژوهش: 77
2-3-1) پیشینه داخلی 77
2-3-2) پیشینه خارجی 79
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه:. 83
3-2) نوع و روش پژوهش: 83
3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری: 83
3-3-1) جامعه آماری: 83
3-3-2) نمونه آماری و حجم آن: 83
3-4) روش و ابزارگردآوری اطلاعات: 86
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها: 87
3-5-1) مفهوم سطح معنی داری: 88
3-5-2) مفهوم همبستگی (r ): 88
3-5-3) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: 88
3-5-4) مدل معادلات ساختاری 89
3-5-5) معیارهای برازش 89
3-6) روایی. 92
3-7) پایایی. 92
فصل چهارم:تحلیل داده های پژوهش
4-1 ) مقدمه 95
4-2) توصیف آماری داده ها 97
4-3 ) آزمون نرمال بودن داده ها 100
4-4) بررسی فرضیات 101
4-4-1) آزمون همبستگی 101
4-4-2) استاندارد سازی ابزار اندازه گیری مفاهیم 129
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه.. 146
5-2) نتایج تجربی 146
5-2-1) نتایج تجربی توصیفی: 146
5-2-2) نتایج تجربی استنباطی: 147
5-3) پیشنهادها: 153
5-3-1) پیشنهادهای کاربردی: 153
5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده: 156
5-5) محدودیت های پژوهش : 156
منابع………………………………………..157
منابع فارسی. 157
منابع لاتین……………………………………………167
پرسشنامه 168
خروجی نرم افزار 171

چکیده
هدف از این پژوهش مطالعه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران کرمانشاه می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی و رگرسیون است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس می باشد. جامعه آماری211 نفر از کارکنان بانک رفاه کرمانشاه می باشد، روش نمونه-گیری طبقه بندی و حجم نمونه 135 نفر می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد، که روایی صوری و محتوای آن به تأیید اساتید دانشگاه و کارشناسان بانک رسید. پایایی کلی پرسشنامه 958/0 می باشد. در این پژوهش سیزده فرضیه مطرح گردید، یافته های این پژوهش بیانگر آن است که قابلیت های بازاریابی و مشارکت مدیریت بر مزیت رقابتی تاثیر دارد و تمامی فرضیه ها تائید گردید. در نهایت پیشنهاد می شود بانک در راستای بهبود مزیت رقابتی خود بهبود استفاده از قابلیت ها و مشارکت را به عنوان یک هدف مهم و اولویت دار مدنظر قرار دهد.

واژه های کلیدی: قابلیتهای بازاریابی، مشارکت مدیریت، نوآوری، مزیت رقابتی، بانک رفاه کارگران.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1) مقدمه
امروزه صاحب نظران معتقدند سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین تغییرات محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره ای جز کسب مزیت رقابتی پایدار ندارند. سازمان هایی که دارای تجهیزات برتر برای پاسخگویی به الزامات بازار و پیش بینی شرایط متغیر هستند از مزیت رقابتی بلندمدت و سودآوری بهتر بهره مند می شوند(وراواردنا و اکاس ، 2004، 419-428). مزیت رقابتی زمانی ایجاد می شود که خریدار در رابطه با گزینه های دیگر بیشترین ارزش مشاهده شده را دریافت کند(ریچنثین ، 2004، 297-308). به طور کلی مزیت رقابتی نشان می دهد که یک مؤسسه می تواند عملکرد تجاری بهتری نسبت به رقبای خود در همان حوزه صنعتی با بکارگیری دارایی ها و شایستگی های خود به دست آورد(لی و هثییه ، 2010). صنعت بانکداری کشور به واسطه تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های تکنولوژی، ساختارهای سازمانی و توسعه ارتباطات بوجود آمده، تغییرات زیادی را تجربه نموده است. نیاز به همگامی با تحولات محیطی، این صنعت را نیز به سوی جهت گیری ها و استراتژی های جدیدی رهنمون ساخته است. علاوه بر آن بانک ها به عنوان اصلی ترین نهادهای مالی جامعه، با رقابت های شدید جهانی نیز مواجه هستند(هادیزاده، 1387). بانک های کشور جهت حضور فعال در عرصه های رقابتی بازارهای جهانی و موفق ماندن در بازار داخلی، ناگزیر به کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار می باشند. برای این کار ضروری است عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی پایدار و روابط میان آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد(وراواردنا و اکاس، 2004، 419-428).
1-2) تعریف و بیان مساله پژوهش
دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی هاست. تغییر در فناوری، تغییر در اطلاعات، تغییر در خواسته های مردم، تغییر در مصرف کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب و کار، تغییر در ارزش های قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان های فعلی شناخته می شود و سازمان های پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را مدیون توانایی در عرضه و ارائه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می دانند. وارن کیگان از صاحب نظران علم بازاریابی معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع بر فرصت ها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می-توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه ای محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه رقابت را پیدا کرد(کمبس و میتکالفی ، 2000، 209). قابلیت ها نتیجه گروه هایی از منابع اند که با یکدیگر کار می کنند. آن ها منابع متفاوت را با هم پیوند می دهند و سازمان را برای ایجاد عملکرد مالی برتر توانا می سازند. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت ها به عنوان نوعی کارآیی که سازمان ها بدان وسیله مجموعه ای از منابع معین را به منظور دستیابی به اهداف خاص به کار می برند، ملاحظه می شود. در ادبیات دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت ها به عنوان مهارت های مدیریتی و دانش انباشته برای توسعه دارایی ها تعریف می شوند. قابلیت ها در فرآیندها و روال های عادی سازمانی جای می گیرند و تقلید از آن ها بسیار مشکل است. بنابراین، آن ها می توانند برای سازمان ها مزیت رقابتی پایدار را سبب شوند. محققان ادبیات قابلیت این مفهوم را به دسته های متفاوتی طبقه بندی کرده است(زهدی، 1391). قابلیت های بازاریابی عبارت است از توانایی یک شرکت برای بکارگیری منابع در راههای مقرون به صرفه و رقابتی(جاکولا و همکاران ، 2010، 1300-1310). قابلیت بازاریابی به عنوان فرآیندهای مکمل طراحی شده برای بکارگیری دانش جمعی، مهارت ها و منابع شرکت با نیازهای وابسته بازار به کسب و کار تعریف می شود .این توانمندی های کسب و کار به ارزش کالاها و خدمات می افزاید و از طریق استراتژی آمیخته بازاریابی تقاضای رقابتی را برآورده می-سازد(ویراواردنا و اکاس ، 2004، 419-428). بسیاری از مؤلفین پیشنهاد می کنند که قابلیت بازاریابی یک شرکت می تواند به طور قابل ملاحظه ای محصول و خدمت رقابتی خود را تحت تأثیر قرار دهد(لی و هسیه ، 2010).
از سوی دیگر مشارکت مدیریت اشاره به مدیریت ارشد دارد که قادر به ایجاد فرهنگ درست و ساختار سازمانی که می تواند منابع کافی فراهم و محرک انگیزشی برای ارائه یک پروژه ارائه دهد(اتوهانس و کو ، 2001؛ لیو و حسن ، 2009). آن ها افرادی که قادر به ایجاد فرهنگ درست و نهادی که می تواند ساختار و منابع کافی و محرک انگیزشی برای یک پروژه ارائه بدهند(برون و آنتونی ، 2011). مشارکت مدیریت در اصطلاح نوآوری به عنوان میزانی که مدیران ارشد در پروژه های نوآوری درگیر تعریف شده است، به عنوان اقدامی دوراندیشی که کارکنان را برای کشف فرصت های نوآورانه، برای برنامه ریزی، رهبری، کنترل و سازماندهی اجرای فعالیت های نوآورانه و ارائه مشوق های لازم و تغییر برای آینده کمک و پشتیبانی می-کند(اندرسون ، 2004؛ دی برنتانی و همکاران ، 2010). چنین مشارکت مستلزم ارتباطات باز و مکرر و همکاری در امور مربوط به تصمیم گیری نوآوری می باشد. مشارکت گسترده مبادله بهتر اطلاعات، پیش بینی نقایص و حل مشکلات و معرفی روان تر از طرح های ابتکاری را تسهیل می کند(استانلی ، 2013، 710)
بانک ها نمونه بارز شرکت های خدماتی هستندکه خدمات مالی خود را به مردم عرضه می دارند. در سال های گذشته صنعت بانک داری ایران، به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، دولتی بودن و مهم تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده است. اما با ورود بانک-های بخش خصوصی، این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم برمی دارد. تغییرات تدریجی که در صنعت بانک داری ایران به دلیل ورود بانک های بخش خصوصی بوجود آمده است، باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه های مربوط به خدمات مشتری شده است. لذا با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان در جند ساله اخیر در ایران به دلیل وجود تعداد زیاد بانک های فعال در صنعت بانکداری اعم از دولتی و خصوصی، شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت توسط این بانک ها امری ضروری، مهم و اجتناب-ناپذیر است. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که قابلیت های بازاریابی و مشاکت مدیریت بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کرمانشاه تاثیر مثبت و معنی دار دارد؟
1-3) اهمیت موضوع پژوهش
در محیط متغیر امروز، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت و راهبرد رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است(غفاریان، 1383). مزیت رقابتی، عامل یا ترکیبی از عوامل است که باعث می شود، در محیط رقابتی سازمان موفقتر از سایر سازمان ها عمل کند. در تعریف دیگر، مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی دانسته شده است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد .همچنین مزیت رقابتی، ارزش-های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است، به نحوی که این ارزش ها از هزینه های مشتری بالاتر است(پورتر ،1986). مزیت رقابتی وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می سازد با کارایی بالاتر و بکارگیری روش های برتر، محصول با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند دلایل خاص که ناشی از ویژگی های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی،پرسنلی….) به طور مداوم خدمات و تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند(حسینی و احتیاطی، 1385). نظریه مزیت رقابتی به شکل منظم و منسجم از آغاز دهه 1960 در دانشگاه هاروارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تبیین مزیت رقابتی، روی اثر محیط بیرون بر استراتژی بنگاه تمرکز گردید براساس این دیدگاه، بنگاه ها در صنعت یکسان، داده-های یکسانی را دریافت می کنند و در نتیجه بایست استراتژی های یکسانی را بپذیرند و در نهایت نتایج یکسانی را مشاهده کنند. در این وضعیت، امکان کسب مزیت رقابتی وجود ندارد و تفاوت عملکرد بنگاه ها احتمالاً تنها در کوتاه مدت امکان پذیر می باشد(کالکاگنو ، 1996).
در صورتی که وجود مزیت رقابتی برای یک کشور منوط به رقابت پذیری بنگاه ها، شرکت ها و سازمان هایش می باشد. با رقابتی شدن بازارهای مالی به منظور موفقیت بیشتر و پیشرفت اهداف و فعالیت در کنار رقبا، هر موسسه خدماتی و خصوصا بانک ها با توجه به چشم انداز مأموریت و اهداف و شرایط و امکانات داخلی و فرصت ها و تهدیدهای موجود می بایست، یک برنامه بازاریابی جامع و کامل را تدوین و اجرا نمایند. با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی پژوهش می تواند مفهومی اساسی در ایجاد مزیت رقابتی ایجاد کند، بانک ها و موسسات مالی برای افزایش مزیت رقابتی و در جهت حفظ سهم بازار و سودآوری بیشتر طرح ریزی می-کنند.

اهداف پژوهش
1-4-1) اهداف اصلی:
نقش مشارکت مدیریت و قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران
1-4-2) اهداف فرعی:
تعیین میزان تاثیر محصول متمایز بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر خدمت به مشتری بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر پیشبرد بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر تحقیقات بازاریابی بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر محصول متمایز بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر خدمت به مشتری بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر پیشبرد بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر تحقیقات بازاریابی بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر مشارکت مدیریت بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر نوآوری تکنولوژی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر نوآوری غیر تکنولوژی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران.

1-4-3) هدف کاربردی
هدف کاربردی این پژوهش اینست که سیاست گذاران و مدیران ارشد بانک رفاه کارگران از نتایج این پژوهش در جهت اصلاح و بهبود نقاط ضعف و ارتقا نقاط قوت استفاده کنند.

قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: پژوهش مورد نظر به لحاظ حوزه مطالعاتی جزء پژوهش های مدیریتی می باشد و به طور محدودترتاثیر مشارکت مدیریت و قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی می پردازد.

قلمرو زمانی: از ابتدای مهر 1393 تا تیر 1394 انجام گرفته است.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق محدود به بانک رفاه کارگران استان کرمانشاه است.

فرضیه های پژوهش
الف) فرضیه های اصلی:
قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مشارکت مدیریت بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تعداد صفحه :193

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری

 گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی          گرایش :منابع انسانی

 

عنوان:

رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

 

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده:……………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………….. 3

1-2)بیان مساله………………………………………………………………………………………. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:…………………………………………………………………….. 6

1-4) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………… 7

1-6) فرضیه ها………………………………………………………………………………………. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی………………………………………………………………………. 8

1-7-1)اثربخشی سازمانی:………………………………………………………………………… 8

1-7-2) آموزش مهارت:………………………………………………………………………….. 9

1-7-3) فرایند مدیریت دانش:……………………………………………………………………. 9

1-8) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- بخش اول: اثربخشی سازمانی……………………………………………………………….. 13

2-1-1)مفهوم اثربخشی…………………………………………………………………………. 13

2-1-2)اهمیّت اثربخشی سازمانی……………………………………………………………….. 14

2-1-3)تفاوت کارآئی و اثربخشی………………………………………………………………. 15

2-1-4)شاخص های اثربخشی و کارآئی……………………………………………………….. 16

2-1-5)عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی……………………………………………………….. 17

2-1-6)استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی……………………………………………….. 19

2-1-7)سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی…………………………………….. 20

2-1-8)ساختار و اثربخشی سازمانی…………………………………………………………….. 22

2-1-9)ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی…………………………………………………… 23

2-1-10)چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی………………………………….. 24

2-1-11)مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی…………………………………………………… 26

2-2- بخش دوم: مدیریت دانش…………………………………………………………………… 26

2-2-1) دانش ومدیریت دانش…………………………………………………………………. 26

2-2-2) مفهوم داده ، اطلاعات و دانش…………………………………………………………. 27

2-2-3) سازمان های دانش بنیان………………………………………………………………… 29

2-2-4) ویژگی های عملی دانش………………………………………………………………. 32

2-2-5)تعاریف مختلف از مدیریت دانش………………………………………………………. 34

2-2-6) علل پیدایش پدیده مدیریت دانش:…………………………………………………….. 35

2-2-7) فرایند تبدیل دانش :……………………………………………………………………. 36

2-2-8) فرآیندهای مدیریت دانش :…………………………………………………………….. 38

2-2-9) اهداف مدیریت دانش :………………………………………………………………… 39

2-2-10) زیر ساختهای لازم جهت تحقق مدیریت دانش:………………………………………. 40

2-3- بخش سوم: آموزش و توسعه………………………………………………………………… 40

2-3-1) مقدمه………………………………………………………………………………….. 40

2-3-2) تعیین نیازهای آموزشی…………………………………………………………………. 41

2-3-3) نظریات یادگیری و آموزش……………………………………………………………. 45

2-3-4) سبکهای یادگیری………………………………………………………………………. 47

2-3-5) آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………….. 49

2-3-6) الگوی جامع آموزش…………………………………………………………………… 50

2-3-7) مزایای آموزش…………………………………………………………………………. 51

2-3-8) کارکردهای آموزش…………………………………………………………………….. 52

2-3-9) ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی…………………………………………………… 53

2-3-10)دلایل عدم اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان های ایرانی……………………….. 55

2-4- بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………….. 56

2-4-1- تحقیقات داخلی:………………………………………………………………………. 56

2-4-2- تحقیقات خارجی:……………………………………………………………………… 56

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………… 60

3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………………. 60

3-3) جامعه و نمونه ی آماری……………………………………………………………………… 60

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………….. 62

3-5) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………….. 62

3-5-1) روایی………………………………………………………………………………….. 62

3-5-2) پایایی………………………………………………………………………………….. 63

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………. 63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………… 66

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 67

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………. 71

4-4) بررسی مدل تحقیق…………………………………………………………………………… 71

4-4-1) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق…………………………………………………………… 72

4-5) آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………. 80

4-6) بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………… 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………… 85

5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………… 85

5-3) نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………… 88

5-4) بحث و نتیجه گیری و مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه:………………………… 88

5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق………………………………………………………. 89

5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………… 91

5-7)محدودیت های تحقیق حاضر………………………………………………………………… 91

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 92

ضمائم…………………………………………………………………………………………….. 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول2-1) شاخص اثربخشی و کارآئی (سلطانی، 1382)………………………………………… 17

جدول 2-2)ویژگی های جوامع صنعتی و دانشی(رمضان وحسنوی،1390)……………………….. 32

جدول 2-3)تعاریف مدیریت دانش(انصاری رنانی وقاسمی نامقی،1388)…………………………. 35

جدول3-1) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیروابسته تحقیق در مرحله  پیش آزمون……….. 61

جدول3-2)جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه………………………………………………………. 62

جدول3-3) مقدار آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق………………………………………………… 63

جدول4-1) توصیف متغیر آموزش مهارت…………………………………………………………. 67

جدول4-2) توصیف متغیر اثربخشی……………………………………………………………….. 68

جدول4-3) توصیف متغیر فرایند مدیریت دانش……………………………………………………. 69

جدول4-4) توصیف ابعاد فرایند مدیریت دانش……………………………………………………. 70

جدول4-5) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق…………………………………. 71

جدول 4-6) علایم به کار رفته در مدل…………………………………………………………….. 71

جدول 4-7) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی ادراک شده 74

جدول 4-8) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت……………. 77

جدول 4-9) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش……… 80

جدول4-10) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………… 80

جدول4-11) آزمون رگرسیون سلسله چند گانه بین رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…….. 81

جدول4-12) آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………….. 82

جدول 5-1) جدول تفکیکی سوالات آموزش مهارت………………………………………………. 85

جدول 5-2) جدول تفکیکی سوالات فرایند مدیریت دانش………………………………………… 86

جدول5-3) جدول تفکیکی سوالات اثربخشی سازمانی…………………………………………….. 87

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر آموزش مهارت……………………………………………………….. 67

نمودار4-2) هیستوگرام متغیر اثربخشی……………………………………………………………… 68

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر فرایند مدیریت دانش…………………………………………………. 69

نمودار4-4) نمودار راداری ابعاد فرایند مدیریت دانش……………………………………………… 70

نمودار 4-5) مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در حالت استاندارد…………………………. 72

نمودار 4-6) مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در حالت اعداد معنی داری…………………. 73

نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در حالت استاندارد……………………………. 75

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در حالت اعداد معنی داری……………………. 76

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در حالت استاندارد……………………… 78

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در حالت اعداد معنی داری……………. 79


 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                             صفحه

 

شکل 1-1)مدل تحلیلی Abd Rahmanet al ,2013) )……………………………………………….. 7

شکل 2-1) چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی (رابینز، 1385: 73)……………… 25

شکل 2-2) مدل روابط داده ، اطلاعات و دانش بویست(واعظی و مسلمی، 1388)……………….. 28

شکل 2-3) مدل عمومی مدیریت دانش…………………………………………………………….. 38

شکل2-4) تعیین نیازهای آموزشی کارکنان به وسیله ارزیابی عملکرد آنها (اسماعیل پور، 1391)….. 43

شکل2-5) چرخه یادگیری و سبک های یادگیری (Kolb, 1984)………………………………….. 47

شکل2-6)مدل تحقیق ژنگ وهمکاران در سال 2010……………………………………………… 57

شکل2-7)مدل تحقیق تارنو و همکاران در سال 2007…………………………………………….. 58

 

 


چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده  و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت  بوده و شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت غیر احتمالی در دسترس است که 103 شرکت به عنوان نمونه ، از جامعه آماری تحقیق حاضر انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش  همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه  استفاده شد، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، آموزش مهارت

 

 

 

 


فصل اول : کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 


 

 

1-1) مقدمه

عصر حاضر را می توان عصر مدیریت نامید؛ چرا که مدیران در این عصر بایدتغییرات را مدیریت کنند و تغییر تنها واقعیتی است که می توان به آن توجه کرد. دراین عصر همه چیز از جمله مفاهیم، ارزش ها، روش ها و فرآیندها در حال تغییرهستند. به عبارت بهتر، محیط کنونی سازمان ها به گونه ای است که تغییر و عدم اطمینان به تنها عنصر اساسی و ویژگی کارکردی آن تبدیل شده است. در این محیط که تحت تأثیر رفتار انسانی بوده و تغییر در نیازها به طور مستمر اتفاق می افتد، موفقیت سازمان ها در گرو شناخت محیط و رفتارهای پیرامون سازمان است. در این جهت، بی شک سازمان ها و مدیرانی به موفقیت و اثربخشی دست خواهند یافت که علاوه بر شناخت محیط، کارکردها و ویژگی های درون سازمانی خود را نیز برای رویارویی با تغییرات آماده سازند (آقائی و همکاران، 1390). هدف اصلی تمام سازمانها ارتقا اثربخشی و کارایی است. امروزه توجه به کیفیت فعالیتها باعث تقدم اثربخشی وکارایی گشته است (رضایی صوفی وهمکاران، 1391). در واقع اثربخشی مقصدی است که تمام تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت می گیرد و آن پدیده ای چند بُعدی است که در تحلیل و بررسی آن باید به ابعاد و عوامل سازمانی و ساختاری و انسانی به صورت همزمان توّجه شود. در زمینه عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمانی تحقیقات متعددی صورت پذیرفته و نتایج مختلفی نیز حاصل گردیده است ( الوانی و همکاران، 1387). این تحقیق نیز به دنبال بررسی رابطه آموزش مهارت های کارکنان بر اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش می باشد. در این فصل ابتدا به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد و سپس پیرامون چارچوب نظری تحقیق، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق مطالبی عنوان می گردد. و در انتها با تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و بیان قلمرو تحقیق این فصل پایان می پذیرد.

 

1-2)بیان مساله

یکی از مباحث اساسی در نظریه سازمانی، اثربخشی سازمانی است که آن را ملاکی برای ارزیابی عملکردسازمانی محسوب می کنند (رحیمی وهمکاران، 1391). پیتر دراکر[1] معتقد است که اثربخشی یعنی انجام کارهای درست. ازدیدگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان است (ساعتچی، 1382). اثربخشی سازمانی نشان می دهد که سازمان تا چه اندازه توانسته است ماموریت هایش را مشخص کند وبه هدف ویا حالت مطلوب دست یابد(دفت،1388). امروزه سازمان های پیشرفته وموفق سعی می کنند که تا برای اثربخشی سازمان[2] اهداف روشن ومشخصی در نظر گرفته وسپس در جهت نیل به آن ها همه توان خود را به کار گیرند(نجف بیگی، 1387) اثربخشی سازمانی در دنیای پر رقابت امروز بعنوان یک دیدگاه، مهمترین هدف سازمانها را  تشکیل می دهد و می تواند بعنوان موتوری کلیه فعالیتهای سازمان را به حرکت درآورد. سازمانهای غیر اثر بخش که مصرف کننده صِرف منابع محسوب می گردند باعث می شوند تا سازمان ها در چرخه رقابت در دنیای امروزی فنا گردند، لذا این سازمانها بدلیل اینکه دورنمای حرکت و چشم انداز آینده آنان فاقد اثربخشی است بتدریج ماهیت و فلسفه وجودی خود را از دست داده و در نهایت از بین می روند. اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان بااستفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند. در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدفهایش را نشان می دهد (رضایی صوفی وهمکاران،1391). از سوی دیگر بیش از 50 درصد سرمایه گذاری ها در شرکت ها در امر آموزش وتوسعه مهارت کارکنان است، به طوریکه سالیانه سرکت ها میلیون ها دلار صرف آموزش انواع مهارت ها به کارکنان می نمایند. هرچند آموزش کارکنان را برای به دست آوردن مهارت و دانش قادر می سازد، اما نمی تواند تضمین کننده بهبود نتایج  باشد، بویژه اگر دانش بدست آمده توسط کارکنان به کار برده نشود، به اشتراک گذاشته نشودومستند نگردد و این  به این معناست که پول بسیار زیادی هزینه شده است ولی در نهایت هیچ نتیجه ای برای سازمان دربرنداشته است (.(Abd Rahman et.al., 2013 گزارش های بسیار زیادی در ارتباط با هزینه های آموزشی سازمان ها هرسال منتشر می شود که در نهایت هیچ تاثیری برعملکرد سازمان ها وشرکت ها ندارد .( Lager Frishammar, 2010) وبا توجه به این امر تعدادی از شرکت ها آموزش مهارت ها را دست کم می گیرند (Tzafrir, 2005). در ارتباط با آموزش باید گفت که آموزش فرایندی است که طی آن مجموعه ای از دانش های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت های حاصل از آن انتقال می یابد . آموزش فعالیتی مداوم ، جامع و برای همه ، به منظور رشد و تعالی انسان ، غنای فرهنگ و تکامل جامعه است. این فرایند را می توان به عنوان انتقال معلومات ، نگرش ها و مهارت ها از فرد یا گروهی برای تغییرات در ساختار های شناختی ، نگرشی و مهارتی در نظر گرفت. یکی از کارآمدترین سازو کارهای بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات انسان برای سازگاری و همنوایی وی با تغییرات و تحولات محیطی ، بهره گیری از آموزش است.به همین سبب علاوه بر اینکه آموزش همواره به عنوان امتیاز زندگی اجتماعی و سازمانی محسوب می شده ، امروزه عدم توجه به آن اسباب اضمحلال سازمان ها را به طور حتمی و قطعی فراهم می نماید. در این راستا اصول آموزش کارکنان با توجه به مقتضیات سنی ، شغلی ، زمانی ، محتوی و … شرایطی را بر آموزش ها حاکم می کند که از یک سو فراگیران ، توانایی سازگاری با آن را داشته باشند و از سوی دیگر آموزش ها قادر باشند حداکثر اطلاعات ، دانش و مهارت های مورد نیاز کارکنان را در شرایط زمانی محدود منتقل نمایند . به این ترتیب می توان گفت که آموزش عبارت است از انتقال دانسته ها وآموخته ها به دیگری، بدین معنی که فرد تحت تعلیم قرار می گیرد تا آنچه را که معلم آموخته است به او نیز بیاموزد(رضازاده وهمکاران، 1390) آموزش کارکنان به عنوان موثرترین راه همسازی با تغییرات در سازمان ها است و هر زمان که این جریان متوقف یا کند شود ، اثرات ناخوشایندی بر عملکرد سازمانی خواهد داشت. بنابراین انجام فعالیت آموزشی در سازمان های امروزی امری اجتناب ناپذیر است. آموزش کارکنان ضمن تسهیل تحقق اهداف سازمانی ازطریق بهبود عملکرد فردی و گروهی ، ایجاد انعطاف پذیری در مقابل تغییر و کاستن از مقاومت های ناخواسته و بی مورد ، موجب می شود کارکنان از طریق شناخت منافع خود وسازمان ، از منابع محدود سازمان حداکثر بازدهی را به دست آورند.

  به این ترتیب ملاحظه می شود که بررسی رابطه بین آموزش و اثربخشی سازمانی می تواند مفید باشد.از سوی دیگر اگر کارکنان آموزش ببینند کافی نیست بلکه باید دانش اموخته شده را در سازمان استفاده نمایند. سازمان ها نیازمند این هستند که با مدیریت سیستماتیک، دانش نیروی انسانی خود را حفظ نمایند. بنابراین کسب دانش، سازماندهی، انتقال و به اشتراک گذاشتن با سایر کارکنان دیگر، هم چنین بروز کردن آموخته ها طی زمان امری بسیار حیاتی و ضروری است. در حقیقت مدیریت دانش کارآمد، منجر به کاهش خطاها و دوباره کاری ها می شود، سرعت حل مسائل و تصمیم گیریها را افزایش می دهد ، باعث کاهش میزان تخلفات و فساد اداری می گردد. کاهش هزینه ها را در پی دارد تفویض اختیارات بیشتر به اعضاء موجب روابط اثربخش تر و خدمات مطلوب تر به مشتریان خواهد شد و در نتیجه سبب افزایش اثربخشی سازمانی شده و اهداف سازمانی بیشتری محقق می شود (شیرین حصار،1389). با توجه به مجموع موارد فوق تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر اثربخشی سازمان ها با توجه به نقش تعدیل گر متغیر فرایند مدیریت دانش در بین شرکت های تولید شهرک صنعتی رشت می باشد. از آنجائیکه شهرک صنعتی رشت یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور بوده ودرآن واحد های تولیدی بزرگی فعال هستند که در اقتصاد استان سهم بسزایی دارند. بررسی اثربخشی ان شرکت ها می تواند مهم تقی گردد. در این راستا سوال اصلی تحقیق به شرح زیر است:

آیا مهارت کارکنان بر اثربخشی سازمانی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به فرایند مدیریت دانش تاثیر دارد؟

 

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

اثربخشی سازمانی یکی از مفاهیمی است که در مدیریت نوین توجه خاصی به آن شده است واهمیت اساسی در امر بهبود سازمانی دارد چرا که اثربخشی سازمانی به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت  در یک سازمان است (سیفی وهمکاران، 1392). اثربخشی یک شرکت همواره معلول یک دسته متغیرها ی تاثیرگذار است که بر عدم دستیابی به آن تاثیر گذارند. عواملی چون پایین بودن سطح کیفی انجام امور، ناکارآمد بودن ساختار، ضعف نظام های مدیریتی،  فقدان شایسته سالاری در مدیریت،  فقدان بسترهای فرهنگی مناسب برای اجرای طرح های مرتبط با اثربخشی وکارایی سازمان،  نارضایتی شغلی کارکنان، فقدان ثبات شغلی مدیران و کارکنان، فقدان اعتماد میان مدیران و کارکنان، کمبود آموزش های مناسب و به روز در زمینه اثربخشی، نداشتن چشم انداز دوربرد در مدیریت، روشن نبودن مأموریت های سازمان، کمبود اخلاقیات کاری در کارکنان، کمرنگ شدن نظام مشارکت کارکنان در درون سازمان، کیفی نبودن نظام مدیریت و دلایل دیگر، اثربخشی را به صورت متغیری پیچیده درآورده است (طالقانی و همکاران، 1390). لذا بررسی وشناسایی عوامل موثر برآن می تواند دارای اهمیت فراوانی برای شرکت های تولیدی در سطح استان گیلان باشد. در اقتصاد خرد نیز این بحث مطرح است که ، عمده ترین هدف یک شرکت، همیشه کسب درآمد یا به بیان دیگر سودآوری است. سود یک شرکت نیز تا حد زیادی به اثربخشی وکارایی آن در درازمدت بستگی دارد. لذا بررسی عوامل اثر گذار بر اثربخشی شرکت های تولیدی استان گیلان ، با توجه به نقش اساسی در ایجاد ثروت برای استان و همچنین ایجاد اشتغال برای قشر عظیم جویندگان کار استان  داشته و در نهایت می توانند باعث بهبود وضع رفاهی مردم گردند می تواند دارای اهمیت فراوان باشد.

1-4) اهداف تحقیق

1.سنجش میزان اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

2.سنجش آموزش مهارتها درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

  1. سنجش فرایند مدیریت دانش درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

4.سنجش رابطه بین آموزش مهارتها و اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

5.سنجش تاثیر فرایند مدیریت دانش بر رابطه بین آموزش مهارتها و اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

[1] Peter Drucker

[2] Organization Effectiveness

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض مطالعه موردی شرکت پالایش نفت کرمانشا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی ، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A.”مدیریت بازرگانی« گرایش مدیریت مالی»

عنوان:

تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض

مطالعه موردی شرکت پالایش نفت کرمانشاه

 

تابستان1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده ……………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول کلیات ……………………………………………………………………………….2

مقدمه ………………………………………………………………………………………….3

بیان مساله …………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………. 6

چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………. 7

جدول( 1-1) نظریات دانشمندان مختلف درباره ابعاد مختلف هوش فرهنگی …………… 9

جدول )1-2) نظریات دانشمندان مختلف درباره ابعاد مختلف استراتژی های مدیریت تعارض …….. 10

مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………… 10

نمودار (1-1): مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………… 10

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………. 11

هدف اصلی …………………………………………………………………………………. 11

اهداف فرعی ……………………………………………………………………………….. 11

1-6-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………….. 11

سوال اصلی پژوهش ………………………………………………………………………. 11

سوالات فرعی ……………………………………………………………………………… 11

1-7- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………….. 12

فرضیه اصلی پژوهش ………………. ……… …………………………………………… 12

فرضیه فرعی …………. …………………………………………………………………… 12

1-8-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ……… ………………………………………….. 12

تعاریف نظری متغییر ها …………………. ………………………………………………. 12

تعریف عملیاتی متغییر ها …………………………………………………………………. 13

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ……….. ……………………………………….. 15

2-1- مقدمه ……………….. …… ……………………………………………………….. 16

تعارض………………………………………………………………………………………. 17

تعریف تعارض ……… ……… ……………………………………………………………. 18

دیدگاه های فلسفی به تعارض …………….. …………………………………………….. 20

دیدگاه سنتی ………………………………………………………………………………… 20

دیدگاه روابط انسانی ……………………………………………………………………….. 20

دیدگاه تعامل گرایان ………………………………………………………………………… 20

جدول(2-1): سه دیدگاه پیرامون تعارض(رابینز، 1384: 387) ……………………… 21

نمودار(2-1): مدل تعارض- بقا (رابینز، 1381: 359) ……….………………..…….. 21

ویژگی تعارض ……………………………………………………………………………… 21

طرفهای درگیر ………. …… …………………………………………………………….. 21

ناکامی ……………… ……………………………. ……………………………………… 22

تعارض به عنوان پدیده عینی و ذهنی …….. …………………………………………… 22

تعارض به عنوان یک فرآنید ارتباطی …………………………………………………… 22

درک تعارض ………………………………………………………………………………. 22

حالات انفعالی ……………………………………………………………………………… 22

پویایی و مسری بودن تعارض ……….. ………………………………………………… 23

ابعاد تعارض ………………………………………………………………………………. 23

گوردن ابعاد زیر را برای تعارض برشمرده است ………………………………………. 23

موقعیت های تعارضی …………………………………………………………………….. 24

جدول(2-2): موقعیت های تعارض(دیویس و دیگران، 1370؛ 330)………………… 25

فرآیندهای تعارض …….. ………………………………………………………………… 25

فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی ………………………………………………………….. 25

تعارض پنهان ……………….…………………………………………………………….. 25

تعارض ادراک شده ……………………………………………………………….………. 26

تعارض احساس شده ……………………………………………………………….…….. 26

تعارض افشا شده ……….………………………………………………….…………….. 26

عواقب تعارض …………………………………. ………………………..……………… 26

نمودار(2-2): فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی(رضائیان، 1382 :237-229) ………. 27

فرآیند تعارض از دیدگاه رحیم ……………………………………………………………. 27

نمودار(2-3): مدل تعارض رحیم(مشبکی، 1376 : 132) ……………………………. 28

فرایند تعارض از دیدگاه رابینز ……………………………………………………………. 29

نمودار (2-4): مدل فرآیند تعارض .……………………………………………..……….. 29

انواع تعارض ……………………………………………………………………………….. 30

تعارض بنیادین ……………………………………………………………………………… 30

انواع تعارض بینادین عبارتند از …….……………………………………………….…… 30

تعارض در هدف ……………………………………………………………………………. 30

تعارض رویدادی ………..………………………………………………….………………. 30

تعارض شناختی ………..…………………………………………………..………………. 30

تعارض احساسی/ عاطفی ………………………………………………………………….. 30

جدول(2-3): انواع تعارض(رضائیان، 1382: 305-299) ……..……………………. 31

سطوح تعارض ……………..………………………………………………….…………… 31

دسته بندی های تعارض…………………………………………………………………….. 32

تعارض دورن فردی ………………………………………………………………………… 32

تعارض میان فردی…………………………………………………………………………. 33

این نوع تعارض به دو دسته تقسیم می شود ……..…………………………………….. 33

تعارض درون گروهی ……………………………………………………………………… 33

تعارض در سطح سازمان …………………………………………………………………. 34

تعارض سازمانی به انواع زیر تقسیم می شود .…………………………………………. 34

مراحل تعارض .……………………………………………………………………….……. 37

نمودار(2-5): مراحل تعارض(277: 1999، Gordon) ……..……………………… 37

نمودار ذیل علل بروز تعارض در سازمان ها را نشان می دهد …………………………. 41

نمودار(2-6): فهرست علل بروز تعارض در سازمان (حقیقی، 1380: 364) ………. 41

عوامل فردی ………………………………………………………………………………… 42

عوامل سازمانی …………………………………………………………………………….. 43

نمودار ذیل عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمان را نشان می دهد ……………..…….. 45

نمودار(2-7): عوامل ایجاد تعارض در سازمان (حقیقی، 1380: 368) ……………… 45

مدیرت تعارض………………………………………………………………………………. 45

نمودار ذیل نتایج واکنش مدیران و مرئوسین در مقابل تعارض را نشان می دهد……… 47

نمودار(2-8): نتایج واکنش مدیران در مقابل تعارض (گریفین، 1383: 333) ……… 47

نمودار(2-9): استراتژی های مدیریت تعارض(توماس،1976 به نقل از کرامتی و همکاران، 1388: 99) ………… 48

استراتژی سازگاری ……………………………………………………………………….. 48

استراتژی همکاری ………………………………………………………………………… 49

استراتژی اجتناب ………………………………………………………………………….. 50

استراتژی مصالحه …………………………………………………………………………. 50

استراتژی رقابت ……………………………………………………………………………. 51

تحریک تعارض …………………………………………………………………………….. 51

شیوه های رفع تعارض …………………………………………………………………….. 52

رابطه هوش فرهنگی و مدیریت تعارض …………………………………………………. 54

هوش فرهنگی، مفاهیم و تعاریف …………… ………………………………………….. 56

مؤلفه­های تشکیل دهنده هوش فرهنگی …………. ……………………………………… 60

مؤلفه فرا شناختی هوش فرهنگی ………… …………………………………………….. 60

مؤلفه شناختی هوش فرهنگی ……………………………………………………………… 61

مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی…………………………………………………………….. 61

مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی ……………………………………………………………… 61

نظریه توماس و اینگسون در باره هوش فرهنگی ………………………………………. 62

مؤلفه های مؤثر در افزایش هوش فرهنگی ………………………………………………. 63

هوش فرهنگی زیر بنای سازگاری اجتماعی ……………………………………………… 64

استفاده از هوش فرهنگی …………………………………………………………………. 67

آموزش هوش فرهنگی ……………………………………………………………………. 68

توسعه هوش فرهنگی ……………………………………………………………………… 70

نگرش چهار عاملی هوش فرهنگی ….. …………………………………………………. 71

انواع شخصیت­ها در هوش فرهنگی ……………………………………………………… 72

رابطه هوش فرهنگی با سایر انواع هوش ………. …………………………………….. 73

رشد هوش فرهنگی مدیران ……………………………………………………………….. 74

هوش فرهنگی در مدیریت منابع انسانی …………………………………………………. 75

تقویت هوش فرهنگی ……………………………………………………………………… 75

الگوی مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی …………………………………………. 76

الگوی قواعد مشارکت توماس و اینکسون ………………………………………………. 77

الگوی حلقه­های سه گانه یاووک وهمکاران ……………………………………………… 79

ارزیابی هوش فرهنگی ………………… ……………………………………………….. 79

نهادینه کردن هوش فرهنگی در سازمان ……………………………………………….. 80

2-37-پیشینه تحقیق ……………………. ………………………………………………. 81

تحقیقات داخلی ………………………. ………………………………………………….. 81

تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………… 86

فرضیه اصلی پژوهش ………… …………………………………………………………… 89

فرضیه فرعی ………………………………………… ……………………………………. 89

نمودار (1-1): مدل مفهومی تحقیق ………. …………………………………………….. 89

فصل سوم روش شناسی تحقیق …………………………………………………………… 90

مقدمه ………………………………………………………………………………………… 91

روش تحقیق ………………………………………………………………………………… 91

جامعه و نمونه آماری  ……………………………………………………………………… 92

ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………….. 93

جدول (3-1): مؤلفه ها، متغیر ها و سؤالات مربوط به مؤلفه های تحقیق ………………95

تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………… 95

جدول(3-2) : مقیاس فاصله‌ای پنج­تایی و عناوین ما به ازای آن‌ها در پرسشنامه‌های تحقیق ……… 96

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………… 96

آمار استنباطی ……. ………………………………………………………………………… 96

مدل عاملی تاییدی مرتبه اول …. ………………………………………………………….. 96

آزمون کلموگروف اسمیرونوف …. ……………………………………..………………… 97

ضریب همبستگی …………….…………………………………………………….……….. 97

روایی و پایایی ………………………………………………………………………………. 97

جدول(3-3): ضریب آلفای کرونباخ مولفه های استراتژی های مدیریت تعارض ……… 98

جدول(3-4): ضریب آلفای کرونباخ مولفه هوش فرهنگی ……………………………… 98

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل آماری) قسمت اول: آمار توصیفی ……………………… 100

جدول آمار توصیفی شماره 4-1  …………… …………………………………………. 101

جدول آمار توصیفی شماره 4-2  ………. ……………………………………………… 102

جدول آمار توصیفی شماره 4-3  …….. ……………………………………………….. 103

جدول آمار توصیفی شماره 4-4  …………. …………………………………………… 104

جدول آمار توصیفی شماره 4-5  ………………. ……………………………………… 105

جدول آمار توصیفی شماره 4-6  ……………………………………………………….. 106

جدول آمار توصیفی شماره 4-7 ………………………………………………………… 106

قسمت دوم: آمار استنباطی ………………………………………………………………. 107

جدول آمار استنباطی شماره 4-8 ……………………………………………………….. 108

جدول آمار استنباطی شماره 4-9  ………………………………………………………. 108

جدول شماره 1-10 ………………………………………………………………………. 109

جدول شماره 4-11 ………………………………………………………………………. 110

جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون .……………………..……………………….. 110

جدول شماره 4-12 ……… ……………………………………………………………… 111

جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون …..……………………….………………….. 111

جدول شماره 4-13 ………………………………………………………………………. 112

جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون …….………………………..……………….. 112

جدول شماره 4-15 ………………………………………………………………………. 113

جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون ….………………………..…………………… 113

جدول شماره 4-16 ………………. …………………………………………………….. 114

جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……..…………………………………………. 114

5 متغیر مطرح شده در پژوهش ……… ………………………………………………… 115

فصل پنجم (بحث، تفسیر و نتیجه گیری) ………… …………………………………….. 119

نتیجه گیری جمع بندی یافته های پژوهش نتایج آمار توصیفی………………………… 120

نتایج آمار استنباطی ………….. …………………………. …………………………….. 120

نتیجه فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………….. 121

نتیجه فرضیه فرعی 1-1 ………… ……………………………………………………… 121

نتیجه فرضیه فرعی 1-2  …………. ……………………………………………………. 122

نتیجه فرضیه فرعی 1-3  ………………………………………………………………… 122

نتیجه فرضیه فرعی 1-4  ………………………………………………………………… 122

نتیجه فرضیه فرعی 1-5  ………………………………………………………………… 123

مقایسه نتایج با یافته های دیگران ………………………………………………………. 123

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………… 124

پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………….. 125

پیشنهاد برای پژوهش های آتی ………………………………………………………….. 127

منابع فارسی ………………………………………………………………………………. 128

منابع لاتین …………………………………………………………………………………. 130

پرسشنامه …………..……………………………………………………………………… 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آنها در بین مدیران  طراحی شده است. جامعه آماری مورد تحقیق در این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان اداری شرکت پالایش نفت کرمانشاه است ،نمونه ی پژوهش شامل 110نفر بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه هوش فرهنگی  «مدل ویلیام اچ. پراد» که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ بالای 7/0 به دست آمد و پرسشنامه مدیریت تعارض « لایل ساسمن وسم دیپ » که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ بالای 7/0 به دست آمد استفاده شده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوی توسط صاحب نظران و استاد راهنما تایید شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی استفاده شدو نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین ابعاد هوش فرهنگی و استراتژی های مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری وجود داردو بنابراین همه فرضیه ها تایید شدند.

واژگان کلیدی : هوش فرهنگی ، استراتژی، مدیریت تعارض ، آزمون همبستگی

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

کلیات تحقیق


1-1-مقدمه:

هیچ سازمان کارآمدی ایستا نیست. تغییر در همه ی سازمان ها روی می دهد و تعارض[1] در همه ی رده های سازمانی پدید می آید. مدیران باید مهارت حل و فصل تغییر و تعارض را کسب کنند نقش های پراهمیت آن ها را در سازمان  بپذیرند و بیاموزند که چگونه اثرات مخرب آنها را به حداقل برسانند و اثرات مثبت آن ها را در ترغیب آفرینندگی و رشد افزایش دهند. به بیان دیگر مدیر باید بتواند تغییر و تعارض را به سود سازمان هدایت کند نه علیه آن.تعارض ما را در مسیر مشاهده و حافظه قرار می دهد. تعارض باعث بروز خلاقیت می شود. ما را از حالت بی تحرک و وابسته به شرایط و محیط دور می سازد و با بروز آن، یا چیزی به دست نمی آوریم یا چاره ای می یابیم.

 تعارض شرط لازم برای تفکر دقیق و استادی در کار است. به جای این که تعارض و بحث را به عنوان مانعی بر سرراه انجام کار تلقی کنیم، آن را اقدامی ضروری و مقدماتی برای انجام هرکار عاقلانه می بینیم. باید به این نکته خاطر نشان کرد که در دنیای متفاوت امروزی نیازمند درک و برقراری ارتباط بیش از پیش با فرهنگ ها[2] و خرده فرهنگ های مختلف از طریق احساسات، عواطف و علایم و نشانه های شفاهی و غیر شفاهی فرهنگ های مختلف و گاهی متمایز هستیم. برقراری ارتباط مناسب بین افراد در محیط های متفاوت کاری، اجتماعی و حتی زندگی شخصی اهمیت بیشتری یافته و نیازمند درک، آموزش و افزایش برخوردهای مناسب است تا انواع روابط بین فردی، گروهی و بین فرهنگی را تسهیل کند و امکان زندگی بهتر افراد با فرهنگ و خرده فرهنگ های متفاوت را در کنار یکدیگر فراهم آورد. پیچیدگی روابط کاری در محیط های چند فرهنگی امروز، افرادی را با ویژگی های مختلف شخصیتی، نیازها، باورها، ارزش ها، انتظارات و ادراکات متفاوت در خود جای داده است ساختارهای اداری و بوروکراسی سازمان که شرایط تنش و مجادله را در محیط های خشک و غیر منعطف کاری به وجود آورده است، مدیریت تعارض رابه یکی از بزرگترین موضوعات مدیران در قرن حاضرتبدیل کرده است. آثار و نتایج متفاوتی که از تعارض ها در محیط های مختلف ایجاد می شود دو جنبه  مثبت و منفی از تعارض را معرفی می کند. و این هنر مدیران است که بتوانند  تعارض های محیط های محیط کار را به شکلی مؤثر مدیریت کنند تا آثار مخرب آن به حداقل برسد و آثار مثبت آن راه گشایی مشکلات سازمان گردد تا در محیط های چند فرهنگی با افراد که از فرهنگ های مختلف فعالیت می کنند ارتباط کارآمد و سازنده برقرار شود و از وجود این فرهنگ ها و تعارض های مختلف به نفع سازمان استفاده مناسبی به عمل آورند. بنابراین وجود اختلاف فرهنگی می تواند در بین افراد باعث بروز تعارض گردد. برای مدیریت مناسب تعارض ها لازم است تا افراد نسبت به هوش فرهنگی[3] شناخت و آگاهی کافی داشته باشند و در موقعیت های مختلف به صورتی مناسب عمل نمایند تا محیط های مختلف کاری را با کمترین تعارض منفی مواجه سازند و آثار مثبت تعارض ها را در محیط های چند فرهنگی به ارمغان آورند.

1-2-بیان مساله:

جهانی شدن شیوه های فرهنگی ملل مختلف و تأثیرات آن منجر به افزایش شیوه های زندگی در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی شده است. امروزه جهان به عنوان  یک دهکده کوچک مطرح شده و همواره تعاملات روزانه در جامعه رو به افزایش است. تأثیر فرهنگ بر مدیریت تعارض به وضوح نشان می دهد که فردگرایی یا جمع گرایی یک فرد در حل تعارض به سبک آن فرد بستگی دارد. میزان فرد گرایی یا جمع گرایی هر فرد  از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است که این امر بر استراتژی های تعارض تأثیر گذاشته و آنها را دستخوش تغییرات می کند. (کونتس و کوشال، 2006 :1) اغلب مدیران در جریان کار با موقعیت های تعارض آمیز برخورد داشته اند و این مسئله را در سازمان به گونه ای تجربه کرده اند هر مدیری در مواجهه با تعارض به شیوه ای خاص عمل می کند. مدیری خونسرد از کنار مسئله می گذرد و آن را نادیده می گیرد مدیری دیگر واکنش های شدید از خود بروز می دهد و مدیری دیگر برخورد مسالمت آمیزی را برای حل تعارض در پیش می گیرد (الوانی، 1371: 45) امروزه مدیریت و کنترل تعارض ها در محیط های مختلف کاری اهمیت خاصی پیدا کرده است و کاهش استفاده مناسب از این تعارض ها یکی از  مهم ترین اقدامات مدیران در سطح داخلی و بین المللی است. اهمیت تعارض و ضرورت مدیریت اثر بخش آن باعث شده است که مطالعه تعارض در سازمان مورد علاقه محققان و صاحب نظران مدیریتی و سازمانی قرار گیرد. در این بین، توجه به میزان و نحوۀ ادراک و تعارض در سازمان می تواند به مدیران کمک کند تا شرایطی فراهم آورند که افراد تعارض و تضاد کمتری را تجربه نمایند. (فیاضی، 1388: 36).

در فرهنگ های مختلف و حتی در خرده فرهنگ های درون یک فرهنگ ملی طیف وسیعی از احساسات و عواطف وجود دارد به نحوی که تفاوت در زبان، قومیت، سیاست ها و بسیاری خصوصیات دیگری می تواند به عنوان منابع بالقوه تعارض ظهور کند و در صورت نبودن درک صحیح توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجهه سازد (تریا ندیس، 2006 :4) معضلی که در آینده ممکن است زمینه ساز مشکلات بسیار شدید باشد. لذا مدیران ناموفق میتوانند باعث وارد آوردن هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اضافی به خود و سازمان هایشان شوند،  هزینه هایی از قبیل بازگشت زودرس از مأموریت، کناره گیری و انفصال از خدمت، تعامل ضعیف در فرهنگ جدید و سطح عملکرد کاری پایین در میان قابلیت های مورد نیاز جهت مقابله با این معضل، هوش فرهنگی مهم ترین ابزاری است که میتواند برای مواجهه با موقیت های چند فرهنگی به کار گرفته شود پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیازمند شناخت بهتر فرهنگ های مختلف می باشند تا بتوانند تعارض های حاصل از عدم اشراف و آگاهی نسبت به رفتارها و حرکات همکاران و مشتریان خود را به خوبی شناسایی و مدیریت کنند. با توجه به عواملی همچون وجود مدیران جوان و تازه کار که هر یک از فرهنگ یا خرده فرهنگی متفاوت در یک محیط کاری گردآمده اند، تغییر متعدد مدیریتی در سطوح مختلف، عدم آشنایی مدیران با روش های کاری  و اهداف سازمانهایشان، اولویت بندی برنامه در هر منطقه و غیره در بسیاری از مواقع شرایطی ایجاد می گردد که برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد را در بین مدیران و همکاران تحت تأثیر قرار خواهد داد.

همچنین طیف متعدد و متنوع شهروندان، سطوح مختلف شناخت فرهنگی در بین شهروندان، تفاوت های آشکار فرهنگی در هر یک از مناطق مختلف کشور ارتباط بین مدیران و همکاران را با شهروندان و سایرین را تحت تأثیر قرار خواهد داد. فعالیت در چنین شرایطی دو قطب متفاوت از محیط  فرهنگی را برای مدیران در سازمانها به وجود آورده است از یک سو روابط مستمر و سالم مدیران با همکاران و کارمندان خود و از سوی دیگر برقراری ارتباط مؤثر و مناسب با شهروندان و مخاطبین محیطی را پدید می آورد که باعث به وجود آمدن اختلاف نظر بین مدیران و کارمندان  می شود و مدیرانی که نسبت به فرهنگ های مختلف اشراف بهتری دارند،اختلافات رفتاری و فرهنگی را به خوبی شناسایی و مدیریت می کنند و تعارض های موجود در محیط را به نفع سازمان  هدایت می کنند.از آنجایی که هوش فرهنگی مدیران در شناسایی تعارض و انتخاب استراتژیهای مدیریت تعارض در هنگام بروز تعارض در سازمانهایشان نقش دارد، لذا سوالی که محقق به دنبال پاسخ گویی به آن می باشد این است که  آیا مدیران و کارمندانی که دارای هوش فرهنگی بالایی هستند از استراتژی های سازگاری[4] و همکاری[5] استفاده می کنند؟و آیا مدیران و کارمندانی که دارای هوش فرهنگی پایینی هستند از استراتژی های اجتناب[6] ، مصالحه[7] و رقابت[8] استفاده می کنند؟

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:

با توجه به اثر مخرب تعارض و نیز منافع حاصل از آن ، همینطور با عنایت به ویژگیهای ماهیتی تعارض که در بالا به آنها اشاره شد و لحاظ اصل اجتناب ناپذیری وجود تعارض در کارهای گروهی ، مدیریت تعارض و هدایت آن به سمت تحقق دستاوردهای فردی و جمعی بسیار اهمیت داشته و نقشی حیاتی در بهره وری کار گروهی ایفاء می نماید .

مدیریت تعارض عبارتست از فزایند کنترل شایسته تعارضات و تمرکز بر عوامل ایجاد کننده آنها و هدایت آنها به سمت اهداف گروهی و فردی . مدیریت تعارض جزء شایستگیهای رفتاری یک مدیر و رهبر گروه می باشد که از نقشهای میان فردی آنها حکایت می کند . مدیران گروه های کاری و سازمانی بایستی با شناخت عوامل بروز تعارض ، از مهارتهای خود در این زمینه بهره گرفته و ضمن مقابله با آثار مخرب اختلافات و تعارضات بوجود آمده ، از آنها در جهت کمک به بروز خلاقیتهای فردی بهره برداری نمایند .

البته لازم به توضیح است که گاهی گروه باید نگران فقدان تعارض در بین خود باشد ، زیرا این امکان وجود دارد که اعضاء گروه متاثر از عوامل بروز تعارض پنهان به کتمان نظرات خود بپردازند . در واقع فقدان تعارض نشان دهنده رکود در کار گروهی و خو گرفتن اعضاء به رخوت و خمودگیست.تعارضات موجود اگر به حال خود رها شود نه تنها جو گروه و سازمان را متشنج می کند بلکه باعث از بین رفتن فرصتهایی در زمینه بروز خلاقیتهای فردی و گروهی می گردد . بنابراین اهمیت نقش مدیریت تعارض در حل این تعارضات و کنترل مناسب آنها ، بسیار قابل توجه بوده و باید به آن عنایتی ویژه داشت . بخصوص در جامعه ما که بدلایل گوناگون فرهنگی و محیطی ، تعارض پنهان به وفور دیده می شود ، این نقش برجسته تر است .

[1] .conflict

[2] . Cultures

[3] . Cultural Intelligence

[4] .accommodation

[5] .collaboration

[6] .avoidenc

[7] .compromise

[8] .competition

تعداد صفحه :156

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تبیین وابستگی شغلی کارکنان زندان‌های استان گیلان با تأکید بر  رهبری تحول‌گرا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی          گرایش نیروی انسانی

 

عنوان:

تبیین وابستگی شغلی کارکنان زندانهای استان گیلان با تأکید بر
 رهبری تحول
گرا

 

 

 

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسأله تحقیق. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4) اهداف تحقیق.. 7

1-5) فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 7

1-7) قلمرو تحقیق.. 10

فصل دوم- ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول: رهبری تحول‌گرا

2-1-1) مقدمه. 13

2-1-2) تعاریف رهبری تحول‌گرا 13

2-1-3) تئوری‌های رهبری تحول‌گرا 16

2-1-4) آثار و اهمیت رهبری تحول‌گرا 20

2-1-5) عوامل مؤثر بر رهبری تحول‌گرا 22

2-2) بخش دوم: عدالت سازمانی

2-2-1) مقدمه. 25

2-2-2)تعاریف عدالت سازمانی… 26

2-2-3)تئوری های عدالت سازمانی… 28

2-2-4) آثار و اهمیت عدالت سازمانی… 32

2-2-5) عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی… 34

2-3) بخش سوم: کیفیت زندگی کاری

2-3-1) مقدمه. 38

2-3-2) تعاریف کیفیت زندگی کاری… 38

2-3-3) تئوری‌های کیفیت زندگی کاری… 41

2-3-4) آثار و اهمیت کیفیت زندگی کاری… 43

2-3-5) عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری.. 45

2-4) بخش چهارم: وابستگی شغلی

2-4-1) مقدمه. 49

2-4-2) تعاریف وابستگی شغلی… 49

2-4-3) تئوری‌های وابستگی شغلی… 51

2-4-4) آثار و اهمیت وابستگی شغلی.. 53

2-4-5) عوامل مؤثر بر وابستگی شغلی.. 54

2-5) بخش پنجم: پیشینه تحقیق

2-5-1) مقدمه. 57

2-5-2)تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 57

2-5-3) تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور. 59

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 63

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 63

3-3) روش تحقیق.. 63

3-4) جامعه آماری… 63

3-5) حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق.. 63

3-6) روش گردآوری داده‌های تحقیق.. 64

3-7) ابزار گردآوری داده‌های تحقیق.. 64

3-8) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها 65

3-8-1) روایی(اعتبار). 65

3-8-2) پایایی(اعتماد). 65

3-9) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

فصل چهارم-  تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه. 68

4- 2 ) توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 69

4–3) توصیف متغیرهای تحقیق.. 74

4– 4) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 79

4-5) یافته‏های اصلی… 80

4-5-1) الگویابی معادلات ساختاری (SEM). 80

4-5-2) مسیرهای غیر مستقیم مدل تحقیق.. 82

4-5-3) جدول  اثرات کل حاصل از الگوی تحقیق.. 83

4-5-4) جدول تاثیرات غیر مستقیم مدل تحقیق.. 83

4-6) تحلیل فرضیه‏های پژوهش….. 84

فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 86

5-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 86

5-2-1) نتایج آمار توصیفی… 86

5-2-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 87

5-3) نتایج آزمون فرضیات…. 90

5-4) پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه‌ها 91

5-5) محدودیت‌های تحقیق.. 92

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی… 92

فهرست منابع

منابع فارسی… 94

منابع انگلیسی… 101

پیوست…. 103

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول2-1) برخی از تحقیقات انجام شده در حوزه رهبری تحول‌گرا 23

جدول2-2) اهمیت و پیامد ابعاد عدالت سازمانی به طور خلاصه. 33

جدول2-3) برخی از تحقیقات انجام شده در حوزه عدالت سازمانی.. 35

جدول2-4) برخی از تحقیقات انجام شده در حوزه کیفیت زندگی کاری.. 47

جدول2-5) مدل وابستگی شغلی چند بُعدی.. 53

جدول2-6) برخی از تحقیقات انجام شده در حوزه وابستگی شغلی.. 60

جدول 3-1) مشخصات پرسشنامه تحقیق. 64

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سئوالات پرسشنامه. 66

جدول 4 – 1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 69

جدول 4 – 2) توصیف رشته تحصیلی پاسخ دهندگان. 70

جدول 4 – 3) توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 71

جدول 4 – 4) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان. 72

جدول 4 – 5) توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان. 73

جدول 4 – 6) توصیف متغیر رهبری تحولگرا 74

جدول 4 – 7) توصیف متغیر عدالت تعاملی.. 75

جدول 4 – 8) توصیف متغیر عدالت توزیعی.. 76

جدول 4 – 9) توصیف متغیر کیفیت زندگی کاری.. 77

جدول 4 – 10) توصیف متغیر وابستگی شغلی.. 78

جدول 4 – 11) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق. 79

جدول 4- 12) شاخص‌های برازندگی الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی.. 80

جدول 4- 13) ضرایب مستقیم مسیرها در الگوی  تحقیق. 81

جدول 4- 14) ضرایب استاندارد مسیرها در الگوی  تحقیق. 82

جدول 4- 15) جدول اثرات کل حاصل از مدل. 83

جدول 4-16) جدول تاثیرات غیر مستقیم مدل تحقیق. 83

جدول5-1) توصیف معیارهای متغیر رهبری تحولگرا 87

جدول 5-2) توصیف معیارهای متغیر عدالت سازمانی.. 88

جدول 5-3) توصیف معیارهای متغیر کیفیت زندگی کاری.. 89

جدول 5-4) توصیف معیارهای متغیر وابستگی شغلی.. 90

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                       صفحه

نمودار 4- 1) میله‌ای  جنسیت پاسخ دهندگان. 69

نمودار 4- 2) میله‌ای  رشته تحصیلی پاسخ دهندگان. 70

نمودار 4 – 3) میله‌ای  میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 71

نمودار 4 – 4) میله‌ای  سابقه کار  پاسخ دهندگان. 72

نمودار 4 – 5) میله‌ای نوع استخدام پاسخ دهندگان. 73

نمودار 4 – 6) هیستوگرام متغیر رهبری تحول‌گرا 74

نمودار 4 – 7) هیستوگرام متغیر عدالت تعاملی.. 75

نمودار 4 – 8) هیستوگرام متغیر عدالت توزیعی.. 76

نمودار 4 – 9) هیستوگرام متغیر کیفیت زندگی کاری.. 77

نمودار 4 – 10) هیستوگرام متغیر وابستگی شغلی.. 78

نمودار 4-11) ضرایب مسیر تحقیق حاصل از آزمون مدل با نرم افزار آموس… 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                       صفحـه

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق. 5

شکل2-1) انواع سبک های رهبری.. 17

شکل2-2) ابعاد اصلی تشکیل دهندۀ رهبری تحول‌گرا و مبادله‌ای.. 18

شکل2-3) پارامترهای مؤثر بر رهبری تحول‌گرا 22

شکل2-4) ابعاد عدالت در سازمان بر اساس ادبیات سازمانی موجود. 28

شکل2-5) اجزاء کیفیت زندگی کاری.. 43

شکل2-6) رابطۀ کیفیت زندگی کاری با کیفیت زندگی.. 45

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

وابستگی شغلی عاملی اساسی در زندگی اغلب افراد است. کارکنان در محیط شغلی به طور ذهنی و هیجانی به وسیله میزانی که وابسته کارشان هستند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. وابستگی شغلى یک منبع مهم رضایت شغلی و نیاز مهم در محیط شغلی است. تحقیق حاضر با عنوان تبیین وابستگی شغلی کارکنان زندانهای استان گیلان با تاکید بر رهبری تحول‌گرا تدوین گردیده و هدف از اجرای تحقیق حاضر عبارت است از پاسخ به این سئوال کلیدی که آیا بین متغیرهای رهبری تحول‌گرا و وابستگی شغلی باتوجه به متغیرهای عدالت سازمانی (توزیعی وتعاملی) و کیفیت زندگی کاری ارتباط وجود دارد؟ روش تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از 600 نفر از کارکنان اداره کل سازمان زندان‌های استان گیلان می باشد که تعداد 261 نفر از آنها به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد و با طیف 5تایی لیکرت می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است، حکایت از این دارد که میزان تاثیر رهبری تحول‌گرا بر کیفیت زندگی کاری، رهبری تحول‌گرا از طریق عدالت توزیعی و تعاملی بر کیفیت زندگی کاری، و کیفیت زندگی کاری بر وابستگی شغلی به ترتیب برابر با 0.20، 0.388، و 0.56 می باشد. بر این اساس می‌توان دریافت که اداره کل زندان های استان گیلان می‌تواند از طریق افزایش سطح رهبری تحول‌گرا و عدالت سازمانی، سطح کیفیت زندگی کاری و وابستگی شغلی کارکنان خود را بهبود ببخشد.

 

واژگان کلیدی: رهبری تحول‌گرا، عدالت سازمانی، کیفیت زندگی کاری، وابستگی شغلی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اوّل

 

 

 

 

 

کلیات تحقیق

                                    

 
 

 

 

1-1) مقدمه

وابستگی شغلی به دلایل مختلف به سازمان‌ها مرتبط می‌شود. نخست، به رضایت شغلی و تعهد سازمانی، و جابه جایی کم کارکنان مرتبط می‌شود. دوم، به شوق و ابتکار شخصی و آموزش مربوط می‌شود. سوم، پژوهش‌های مربوط به بنیان های روانشناختی وابستگی شغلی، به پژوهشگران و مدیران در علت یابی اینکه چرا تعدادی از کارکنان از نظر روانشناختی با کارشان شناخته می‌شوند، کمک می‌کند. وابستگی شغلی هم چنین بر حاصل کار کارکنان، موفقیت سازمانی و عملکرد مالی تأثیرگذار است (میرمحمدی، رحیمیان و جلالی‌خان‌آبادی، 1391: 17).

افراد دارای وابستگی شغلی بالا به کار خود علاقمند هستند، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به شغل خود شرکت می‌کنند، رفتارهای فرا نقش مانند شرکت در یک کلاس خارج از وقت اداری به منظور ارتقاء مهارت‌های شغلی مرتبط و یا فکر کردن در مورد کار پس از خروج از محل کار را انجام می‌دهد و در کل مهمترین چیز در تمام زندگی‌شان شغلشان است(حسن‌پور، معمارزاده و انبارلویی، 1392: 23). عوامل متعددی می‌توانند بر رو ی وابستگی شغلی کارکنان تاثیر بگذارند که از این بین می‌توان به رهبری تحول‌گرا، عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری اشاره نمود.

در تحقیق حاضر پس از تبیین بیان مسئله و ضرورت و اهمیت تحقیق، به بیان اهداف و فرضیات، و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته شده و در پایان، قلمرو تحقیق در قالب 3 بخش موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می‌گردد.

1-2) بیان مسأله تحقیق(قاسمی, 1393) (Yiing & Ahmad, 2009, p. 56).

با توجه به اینکه وابستگی شغلی دربین کارکنان  به عنوان یک عامل کلیدی ومهم برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد نیازمی باشد و این امر زمینه ارتقاء سطح کمی وکیفی فعالیت‌های هرسازمان را فراهم خواهد نمود لذا پرداختن به این موضوع ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براین اساس وباتوجه به مؤلفه‌های مربوط به وابستگی شغلی که عبارتند از شور و حرارت در کار (Vigor)، وقف شدن در کار(Dedication) و غرق شدن در کار(Absorption)، طبق ارزیابی های صورت گرفته و سؤال از تعدادی از کارکنان مجموعه زندانهای استان گیلان به نظر می‌رسد وابستگی شغلی کارکنان درحد کافی نبوده وازاین منظر نیاز به بهبود احساس می‌شود.

وابستگی شغلی[1] مفهومی نوین است که درسالهای اخیر وارد مباحث سازمانی شده و بیش از چند دهه از ظهور آن نمی گذرد. کارکنان وابسته به شغل کارکنانی شاداب، پرانرژی و بهره ورند که تمایل زیادی برای صرف تلاش وکوشش فراوان ازخود نشان می‌دهند(molo, 2008). تحقیقات جدید نشان داده است که وابستگی شغلی کارکنان در کار تحت تاثیر عوامل مختلف فردی، شغلی و سازمانی است. کارکنانی که وابستگی شغلی مطلوبی در سازمان خود دارند از اهداف و مأموریت‌های سازمان آگاهی دقیق داشته و در راستای تنظیم و تدوین آنها نقش ایفا می‌کند.

یکی از عوامل مرتب با وابستگی شغلی، کیفیت زندگی کاری می‌باشد. نتایج تحقیقات جدید نشان داده است که کیفیت زندگی کاری رابطه ی مثبتی با وابستگی شغلی داشته و وابستگی شغلی منجر به خروجی‌های مثبتی برای سازمان­ها می­شود، بدین معنی که مدیران سازمان­ها می‌بایستی تلاش کنند با کمک ابعاد رهبری تحول­گرا و بالا بردن درک کارکنان از عدالت سازمانی، کیفیت زندگی کاری آنان را دگرگون نمایند.(Khanifar et al., 2008)

عدالت سازمانی یکی دیگر از مؤلفه‌های مرتبط با ایجاد وابستگی شغلی در کارکنان می‌باشد که در این تحقیق نقش واسطه دارد.براین اساس وبا توجه به اینکه سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات وپایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است، ادارک بی عدالتی اثرات مخربی برروحیه کارجمعی دارد. زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردهای سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان وتنزل روحیه تلاش وفعالیت در آنان می‌شود(گیلت[2]، فوکورو، آنتیگناس، موکونکولو و کولومبات، 2013).

 پژوهش های صورت گرفته درسالهای اخیر نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی را در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و کیفیت زندگی کاری برای دستیابی به وابستگی شغلی بالاتر مورد بررسی قرارداده است(Cho  and  Dansereau, 2010).  با این حال، تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در مورد تاثیر رهبری تحول‌گرا و نقش عدالت سازمانی بسیار کم بوده که می‌بایست به آن  پرداخته شود(van  Knippenberg  et al., 2007). در عین حال، مطالعات متعددی که توسط(Hsu  and  Chen, 2011; Nielsen, 2009; Yang, 2012) انجام گرفته است، نشان داده ، رهبری تحول‌گرا تاثیر مثبت بر شاخص های کیفیت زندگی کاری دارد.

رهبری تحول‌گرا  به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر وابستگی شغلی مورد توجه قرارگرفته است.  رهبران تحول‌گرا  به افزایش آگاهی زیردستان از عدالت سازمانی درمیان تمام اعضاء سازمان کمک می‌کنند، زیرا آنها ارزش‌ها و باورهای خود را درجهت حفظ استانداردهای اخلاقی  به طور مداوم  در میان تمام اعضای گروه ترویج می‌دهند(ارس[3]،2004 ولایدن[4] ،2008). همچنین تحقیقات(بونو [5] ،2007)  نشان داده است که رهبری تحول‌گرا رابطه  مثبتی با احساسات خوب و رضایت شغلی باهدف ایجاد وابستگی شغلی بالاتر دارد. درضمن (هوس وچین[6] ،2001)و(نیلسین[7]،2009)و(یانگ[8]،2012) معتقدند که رهبری تحول‌گرا تاثیر مثبتی بر شاخص های کیفیت زندگی کاری[9] دارد. تحقیقات صورت گرفته توسط “چوودانسریو”نشان داد که رهبری تحول­گرا بطور مثبت با عدالت توزیعی و تعاملی مرتبط است. مقایسه نتایج حاصله با نتایج تحقیقات پیش از این که نشان داده بودند، رهبری تحول­گرا بطور مثبت با عدالت سازمانی ارتباط دارد سازگار می‌باشد(چو و دانسریو[10]،2010؛ وو[11]،2007) .  بر این اساس و طبق مطالب فوق الذکر سوالات تحقیق به قرار ذیل مطرح می‌گردد.

1-آیا عدالت توزیعی[12] و عدالت تعاملی[13] در رابطه ی بین رهبری تحول‌گرا[14] و کیفیت زندگی کاری کارکنان نقش واسطه‌ای و میانجی ایفا می‌کند؟

2-آیا بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و وابستگی شغلی آنها رابطه وجود دارد؟

3-آیا بین متغیرهای رهبری تحول‌گرا و وابستگی شغلی باتوجه به متغیرهای عدالت سازمانی (توزیعی وتعاملی) و کیفیت زندگی کاری ارتباط وجود دارد؟

 

 
عدالت تعاملی

 

عدالت توزیعی

 

کیفیت زندگی کاری
وابستگی شغلی

 

رهبری تحول گرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق (Gillet, et al., 2013).

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

عمده ترین نیازی که افراد پس از استخدام و تأمین ثبات و امنیت شغلی در سازمان پیدا می‌کنند، وابستگی شغلی، رشد و تکامل فردی، به کارگیری استعدادها و خلاقیت‌هایی است که در سایه آموزش و هدایت درست و مستمر به دست می‌آید. این که فرد به شغل خود فارغ از نوع سازمان علاقه داشته باشد و بدان افتخار کند و از اجرای آن لذت ببرد، همچنین این که فرد احساس کند شغل او باعث بروز خلاقیت و شکوفایی او می‌شود و استعدادهایش را به کار می‌گیرد، موجب افزایش وابستگی شغلی فرد می‌گردد؛ به گونه‌ای که وی حاضر می‌شود خود را با عنوان شغلی‌اش به دیگران، معرفی و احساس کند که با ادای وظایف شغلی خود، فرد مفیدی برای سازمان و جامعه است(عظیمی، گودرزی، انصاری، پیرایش، عبدی زرین، 1390: 173 و 174).(عظیمی, گودرزی, انصاری, پیرایش, & عبدی زرین, 1390)

وابستگی شغلی[15] عاملی اساسی در زندگی اغلب افراد است. کارکنان در محیط شغلی به طور ذهنی و هیجانی به وسیله میزانی که وابسته کارشان هستند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. وابستگی شغلى یک منبع مهم رضایت شغلی و نیاز مهم در محیط شغلی است. وابستگی شغلی رابطه مثبتی با انگیزش درونی، انگیزش خدمت عمومی، بهره‌وری سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رضایت از کار، کاهش غیبت، افزایش رفتارهای سازمانی، افزایش حرمت خود، خودکارآمدی شغلی و همچنین رابطه منفی با فرسودگی، عدم تعهد به کار، استرس شغلی و فشار عصبی دارد. در واقع وابستگی شغلی همانند سازی روانشناختی فرد با نوع کاری است که انجام می‌دهد. وابستگی شغلی تناسب بین شخص و محیط را افزایش می‌دهد، به همین دلیل تعیین کننده اثرات سازمانی و انگیزش فردی است(کیانی و خدابخش، 1392: 68). بسیاری از صاحب نظران، وابستگی شغلی را پیش بینی کننده ستانده‌ها و موفقیت‌های سازمان‌ها دانسته‌اند(کشتکاران، کاوسی، قلی پور، سهرابی زاده، و شرفی، 1391: 148).(کشتکاران, کاوسی, قلی پور, سهرابی زاده, & شرفی, 1391)

با توجه به این که مسئولیت افراد در اداره کل زندانها، یکی از حساس ترین مشاغل بوده و مسئولیت بسیار سنگینی را به کارکنان تحمیل می‌نماید؛ و با در نظر گرفتن پیامدهای بسیار مهم وابستگی شغلی، انجام تحقیقی به منظور بررسی سطح وابستگی شغلی کارکنان اداره کل زندان ها و شناسایی عوامل موثر بر آن بسیار حیاتی می‌باشد.

 

 

1-4) اهداف تحقیق

بر اساس مسئله تبیین شده، اهداف این تحقیق به شرح زیر هستند:

  1. توصیف میزان رهبری تحولگرا ، عدالت تعاملی، عدالت توزیعی و وابستگی شغلی
  2. توصیف رابطه بین رهبری تحولگرا وکیفیت زندگی کاری
  3. توصیف نقش میانجی عدالت تعاملی دررابطه بین رهبری تحولگرا و کیفیت زندگی کاری
  4. توصیف نقش میانجی عدالت توزیعی دررابطه بین رهبری تحولگرا و کیفیت زندگی کاری
  5. توصیف رابطه بین کیفیت زندگی کاری و وابستگی شغلی
  6. آزمون مدل تحقیق

1 work Engagment

[2] Gillet, Fouquereau, Antignac, Mokounkolo and Colombat

[3] Ehrhart

[4] Liden et al

[5] Bono  et  a

[6] Hsu  and  Chen

[7] Nielsen  et  al

[8] Yang

[9] Quality of Work Life

[10] Cho & Dansereau

[11] Wu et al

[12] Distributive Justice

[13] Interactional Justice

[14] Transformational Leadership

[15] Work Engagement

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تأثیر ویژگی های اجتماعی- جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک ملّت در استان گیلان)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

 

عنوان:

تأثیر ویژگی های اجتماعی- جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت و وفاداری مشتریان

(مورد مطالعه: شعب بانک ملّت در استان گیلان)

 

 

 

 

سال تحصیلی

95-1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحات

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله تحقیق.. 4

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 6

1-4- چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 7

1-5- فرضیه های تحقیق.. 8

1-6- اهداف تحقیق.. 8

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9

1-8- قلمرو تحقیق.. 10

1-9- خلاصه تحقیق.. 11

فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- ادبیات تحقیق.. 14

2-2-1- خدمت و ویژگی های آن. 14

2-2-1-1- تعریف خدمت.. 14

2-2-1-2- ویژگی های خدمت.. 15

2-2-1-3-اهمیت نیروی انسانی در سازمان های خدماتی.. 17

2-2-1-4-ویژگی های اجتماعی- جمعیت شناسی کارکنان. 17

2-2-1-5-تأثیر سیستم مشارکت در تحقق اهداف مؤسسه. 18

2-2-1-6-اهداف مشارکت کارکنان. 19

2-2-2- ارزش خدمات و اهمیت آن. 19

2-2-3- مشتری و اهمیت آن. 21

2-2-4- رضایت مشتری.. 23

2-2-4-1- تاریخچه رضایت مشتری.. 23

2-2-4-2- تعریف رضایت مشتری.. 24

2-2-4-3- اهمیت رضایت مشتری.. 27

2-2-4-4- مزایای رضایت مشتری.. 29

2-2-5- وفاداری مشتری و اثرات آن. 29

2-2-6- رابطه رضایت و وفاداری مشتری.. 31

2-3- پیشینه تحقیق.. 34

2-3-1- پیشینه داخلی تحقیق.. 34

2-3-2- پیشینه خارجی تحقیق.. 37

2-4- جمع بندی تحقیق.. 39

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 42

3-2- روش تحقیق.. 42

3-3-جامعه آماری تحقیق.. 43

3-4- نمونه آماری، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. 43

3-5- روش های جمع آوری داده ها 45

3-6- ابزار گردآوری داده ها 45

3-7-معرفی ساختار پرسشنامه و نحوه طراخی سؤالات تحقیق. 46

3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 47

3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 49

3-10- خلاصه فصل.. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 52

4-2- آمار توصیفی.. 52

4-2-1- جنسیت پاسخ دهندگان. 53

4-2-2- مدت ارتباط با مشتری.. 54

4-2-3- میزان دارایی نقدی پاسخ دهندگان. 55

4-2-4- سن سخ دهندگان. 56

4-2-5- تعداد ارائه دهندگان خدمات.. 57

4-2-6- وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان. 58

 

4-2-7- نوع ارائه خدمت پاسخ دهندگان. 59

4-3- بررسی نرمال بودن متغیرها 60

4-4- آمار استنباطی.. 60

4-4-1- تحلیل همبستگی.. 60

4-4-2- تحلیل رگرسیون. 61

4-4-3- نتایج آزمون t مستقل و تحلیل واریانس… 63

4-5- جمع بندی.. 63

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری  و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 66

5-2- خلاصه تحقیق.. 66

5-3- نتایج تحقیق.. 67

5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 69

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.. 69

5-4-2- محدودیت های تحقیق.. 71

5-4-3- پیشنهادها برای محققان آتی.. 72

فهرست منابع

منابع فارسی.. 75

منابع لاتین.. 78

پیوست

پرسشنامه. 82

خروجی نرم افزار. 85

چکیده لاتین.. 96

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

جدول 2-1 مقایسه ویژگی کالاها و خدمات.. 16

جدول 3-1 متغیرها، ابعاد و تعداد سؤالات پرسشنامه. 46

جدول 3-2 صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه. 47

جدول 3-3 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.. 49

جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 53

جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مدت ارتباط با مشتری.. 54

جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان دارایی نقدی.. 55

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن پاسخ دهندگان. 56

جدول 4-5 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تعداد ارائه دهندگان خدمت.. 57

جدول 4-6 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت استخدامی.. 58

جدول 4-7 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع ارائه خدمات در شغل.. 59

جدول 4-8 نتایج بررسی نرمال بودن متغیرها 60

جدول 4-9 نتایج تحلیل همبستگی.. 61

جدول 4-10 نتایج تحلیل رگرسیون. 62

جدول 4-11 نتایج تحلیل واریانس متغیرهای جمعیت شناختی.. 63

جدول 4-7 شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری نگرش به برند. 72

جدول 4-8 شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری وفاداری به برند. 74

جدول 4-9 شاخص های برازندگی مدل ساختاری تحقیق.. 76

جدول 4-10 شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری و ساختاری تحقیق.. 77

جدول 4-11 خلاصه نتایج آزمون فرضیات.. 79

 


 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7

شکل 2-1 مزایای رضایت مشتری.. 29

شکل 2-2 مدل مفهومی تحقیق.. 40

شکل 4-1 درصد فراوانی بر حسب جنسیت.. 53

شکل 4-2 درصد فراوانی بر حسب  مدت ارتباط با مشتری 54

شکل 4-3 درصد فراوانی بر حسب  میزان دارایی نقدی 55

شکل 4-4 درصد فراوانی بر حسب سن پاسخ دهندگان. 56

شکل 4-5 درصد فراوانی بر حسب تعداد ارائه دهندگان خدمات.. 57

شکل 4-6 درصد فراوانی بر حسب وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان. 58

شکل 4-7 درصد فراوانی بر حسب وضعیت نوع ارائه خدمات در شغل.. 59

شکل 4-8 مدل عملیاتی پژوهش… 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چکیده

امروزه چالش بزرگ خدمات، کیفیت عالی خدمات و جلب رضایت و وفاداری مشتری است. در سازمان­های خدماتی نقش نیروی انسانی مخصوصاً کارکنانی که در تماس مستقیم با مشتریان هستند، برای ارائه خدمت با کیفیت در مقایسه با شرکت­های تولیدی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه، کارکنان جهت ارائه خدمات با مشتریان در تعامل بوده و کیفیت این تعامل متمایزکنننده سازمان­های برتر از سایر سازمان­هاست. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی­های اجتماعی- جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک ملّت در استان گیلان) است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش و اجرا، روش مطالعه حاضر توصیفی از نوع عِلّی بوده است و نهایتاً از لحاظ روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی می­باشد. ابزار گردآوری داده­ها در پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت در استان گیلان در نظر گرفته شد. بانک ملت در استان گیلان دارای 50 شعبه و 20 باجه بوده و تعداد کارکنان آن 553 نفر است. با توجه به محدود بودن جامعه، نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد. شیوه نمونه­گیری در این پژوهش روش غیراحتمالی در دسترس بوده است. برای تحلیل داده­ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد؛ بدین ترتیب که در روش آمار توصیفی از شاخص­هایی مانند میانگین و فراوانی، انحراف معیار استفاده شد و برای آزمون فرضیه­ها در آمار استنباطی از روش رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که ارزش خدمات ارائه شده بر رضایت و وفادای مشتری تأثیر معناداری می­گذارد، اما متغیرهای جمعیت­شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری تأثیری ندارند.

 

کلمات کلیدی: ارزش خدمات، متغیرهای جمعیت­شناختی، رضایت و وفاداری مشتری، بانک ملت استان گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اوّل:

کلیّات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدّمه

امروزه چالش بزرگ خدمات، کیفیت عالی خدمات و جلب رضایت و وفاداری مشتری است. در سازمان های خدماتی نقش نیروی انسانی مخصوصاً کارکنانی که در تماس مستقیم با مشتریان هستند، برای ارائه خدمت با کیفیت در مقایسه با شرکت­های تولیدی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که، کارکنان جهت ارائه خدمات با مشتریان در تعامل بوده و کیفیت این تعامل متمایز کنننده سازمان­های برتر از سایر سازمان ها است. در سال 2005 محققانی چون، بروک و اسمیت[1]، نشان دادند که وقتی یک مشتری، خدمات خاصی را دریافت می­کنند، کارکنان مستقیماً بر درک مشتری از کیفیت تعامل اثر می­گذارند؛ به گونه­ای که یک مشتری ناراضی نه تنها ممکن است برای دریافت خدمت به سازمان های دیگری مراجعه کند، بلکه تجربه ناخوشایندش را نیز با دیگران به اشتراک می­گذارد؛ از سویی دیگر، ممکن است در نتیجه یک تعامل با کیفیت میان کارکنان و مشتری، مشتری وفادار شده و تجربه خوشایندش را با دیگران به اشتراک بگذارد (قره چه و دابوئیان، 1390).

بازاریابان بر این عقیده­اند که ایجاد مشتریان وفادار می­تواند مزایای مثبتی را برای شرکت به همراه داشته باشد، برخی از این مزایا عبارتند از: افزایش فروش، کاهش هزینه­ها و جریان­های سود قابل پیش­بینی برای شرکت. برخی از محققان وفاداری مشتری را به عنوان منبع کلیدی در برتری رقابتی شرکت در مقابل رقبا نام برده­اند، و آن را کلیدی برای بقا و رشد شرکت می­دانند (Jones & Talor, 2007: 36). همچنین نگهداری مشتریان موجود ارزان­تر از جذب مشتریان جدید است. وفاداری مشتری کلید طول عمر یک نام و نشان یا یک شرکت است و می­تواند با رشد شرکت مرتبط باشد (غفاری آشتیانی و اسکندری، 1390).

این فصل شامل بیان مسأله تحقیق، چارچوب نظری، اهداف، سؤالات و فرضیه­های تحقیق و همچنین تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق می­باشد.

1-2- بیان مسأله تحقیق

بررسی تحوّلات سال های اخیر نشان می دهد که خدمات به صورت وسیع گسترش یافته است و این روند در سال­های آتی با سرعت بیشتر توسعه می­یابد. زیرا بخش خدمات در اقتصاد تقریباً در حال ورود به یک دوره تحوّل انقلابی است. در چنین شرایطی رضایت و وفاداری مشتری یکی از عوامل حیاتی مطرح شده در صنعت خدمات است. زیرا وفاداری موجب می­شود تا مشتریان، یک برند را در مقایسه با سایر برندهای رقیب انتخاب کنند و به صورت روتین از آن برند خرید نمایند و به سمت سایر برندها گرایش پیدا نکنند. وفاداری مشتریان به معنی موقعیتی است که در آن یک مشتری به طور کلّی محصولات و خدمات مشابه­ای را در طول زمان از یک شرکت خریداری یا دریافت کند. همچنین بر اساس میزان وفاداری مصرف­کنندگان و مشتریان به یک برند خاص، ارزش ویژه آن برند نیز افزایش خواهد یافت. همچنین وفاداری می­تواند به عنوان یک خروجی بالقوه ناشی از ارزش ویژه برند باشد. رضایت مشتری نیز ناشی از این موضوع است که تجربه استفاده از یک محصول به انتظارات مشتری نزدیک باشد. در این صورت مشتری راضی احتمالا مشتری وفاداری نیز خواهد بود.

بر اساس پژوهش­های کاتلر (2005) و کاتلر و کِلر(2006)، رابطه بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری بسیار حسّاس و قابل توجّه است. زیرا وقتی مشتری احساس نارضایتی کند، از شرکت فاصله گرفته و در رابطه با محصول یا خدمت مورد نظر، داستان بدی را به دیگران ارائه می­دهد. اما وقتی مشتری احساس رضایت    می­کند، مجدّداً و بارها از آن محصول خواهد خرید (یا برای دریافت خدمات دوباره به آن شرکت مراجعه خواهد کرد) و از آن محصول و یا خدمت توضیحات مثبتی را به دیگران ارائه خواهد کرد.

همچنین مطالعات حوزه بازاریابی، بیانگر این حقیقت هستند که یک سازمان برای رسیدن به موفّقیت باید نیازهای مشتری را نسبت به رقبای خود به طور مؤثّرتری تأمین نماید (نظری و بحری نژاد، 1391)؛ از بین اغلب سازمان­ها، مطالعات نشان داده که سودآوری یک بانک به عنوان یک سازمان خدمات­محور به منظور حضور پایدار در محیط رقابتی صنعت بانکداری، شدیداً به رضایت و وفاداری مشتریان وابسته است. بنابراین واژه­های خدمت رسانی، تصویر سازی ذهنی مثبت، اعتماد و وفاداری مشتری در سازمان­های خدماتی، به ویژه بانک­ها به دلیل وابستگی کامل به مشتریان برای بقا و کسب سهم بیشتری از بازار رقابت، اهمیتی دو چندان می­یابد (برادران و همکاران، 1390)؛ و بانک­هایی که به ایجاد رضایت و افزایش وفاداری مشتریان توجّه دارند، اهمیت حفظ یک مشتری را در ماورای هر مراجعه در نظر می­گیرند و مشتریان را دارایی­های ارزشمندی می­دانند و از تمام کارمندان خود می­خواهند که برای جلب اعتماد، راضی نگهداشتن و ماندگار شدن مشتریان هر کاری را انجام دهند. زیرا سرمایه انسانی و کارکنان مهم­ترین سرمایه­ی هر سازمان به ویژه بانک­ها که به طور دائم روزانه با مشتریان و مراجعه­کنندگان بسیاری در تماس هستند، بوده و منبعی است که متمایزتر از سایر منابع آنها به شمار می­آید. لذا کارکنان می­بایست دارای خصوصیاتی باشند تا بتوانند از آن در راستای جلب رضایت مشتریان و وفادارسازی مشتریان بهره گیرند که از جمله مهمترین این ویژگی­ها، ویژگی­های اجتماعی و جمعیت­شناختی نظیر میزان ارتباط با مشتریان، سن، میزان تحصیلات و …. از سویی خدماتی که به مشتریان ارائه می­گردد می­بایست دارای ارزش­های ویژه­ای برای مشتریان باشد تا بتواند رضایت آنها را بر انگیزاند و آنها را به دریافت مجدد خدمات بانکی ترغیب کند.

شایان ذکر است، امروزه با توجه به رشد کمی و کیفی بانک­های خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری و تنوع خدمات و شیوه­های مختلف تسهیلات اعطایی، گرایش مشتریان به این بانک­ها را افزایش داده و بانک ملت که از بانک­های باسابقه کشور است، تا حدی از رقابت جا مانده است و لذا بررسی تأثیر ارزش خدمات و ویژگی­های اجتماعی- جمعیت شناختی بر میزان رضایت و مشتریان کارکنان آن می­تواند پاسخگوی بسیاری از سؤالات باشد. لذا سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا ارزش خدمات و ویژگی­های اجتماعی- جمعیت­شناختی کارکنان بانک ملت استان گیلان می­تواند بر میزان رضایت و وفاداری مشتریان به طور معناداری تأثیرگذار باشد؟ و در صورت معنادار بودن میزان این اثرگذاری چقدر است؟

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

بخش خدمات در اقتصاد تقریباً در حال ورود به یک دوره تحول انقلابی است. در چنین شرایطی رضایت و وفاداری مشتری یکی از عوامل حیاتی مطرح شده در صنعت خدمات است. زیرا اهمیت مشتری به اندازه­ای است که هزینه جذب یک مشتری بین 5 تا 11 برابر نگهداری یک مشتری قدیمی است و یا دو درصد افزایش مشتری، هزینه­ها را ده درصد کاهش می­دهد. همچنین ارزشمندترین دارایی هر سازمان، اعتماد و اطمینان مشتریان آن است و بدست آوردن یک مشتری دائمی و وفادار تنها شرط بقای دائمی و استمرار فعّالیت­های کارآمد هر سازمانی است. این موضوعی است که موجب افزایش روز افزون اهمیت وفاداری مشتری می­شود.

لذا کسب رضایت و وفاداری مشتری از نخستین مأموریت­ها و اهداف مدیریت و کارکنان سازمان­ها به شمار می­رود و پایبندی همیشگی آنها به موضوع جلب رضایت و وفاداری مشتریان پیش شرط اصلی موفقیت محسوب می­شود (امین بیدختی و روحی پور، 1392). بنابراین مشتری، رمز موفقیت هر سازمان و هر گونه فعالیت تجاری اقتصادی می باشد. یافته­های پژوهشگران نیز مؤید آن است که بیش از 90 درصد از مشتریان ناراضی یک شرکت، کوشش می­کنند تا به منظور ارائه شکایت و یا انتقاد با سازمان مورد نظر ارتباط برقرار کنند. این مشتریان برای تأمین نیازهای خویش به رقبا مراجعه می­کنند و عدم رضایت خویش را با علاقه­مندی تمام برای سایر مشتریان بالقوه بازگو می کنند (Vasu Deva,2008).

در این راستا شایان ذکر است که ، سهم بخش خدمات از اقتصاد در ایران 48 درصد است و بالغ بر ده میلیون نفر در این بخش اشتغال دارند (قره­چه و دابوئیان، 1390). بنابراین رابطه بین ارائه­دهنده خدمت و مشتری برای رضایتمندی و مراجعه دوباره مشتری نقش حیاتی بازی می­کند  (Dellande & et al,2004; Hausman, 2004). در این میان از عوامل بارز و موثّر بر  چنین رابطه­ای می­توان به ارزش خدمات ارائه شده توسط کارکنان بانک و ویژگی­های اجتماعی و جمعیتی کارکنان است (رحیمی و اسدی، 1391). چراکه در سازمان­های خدماتی، کارکنان بخش خدمات رابطه متقابل با مشتری برقرار می­کند تا خدمت مورد نظر عرضه گردد و کیفیت این رابطه متقابل، سازمان­های برتر را از دیگر سازمان­ها متمایز می­سازد که مزیت رقابتی ایجاد شده می­تواند به درجات بالای رضایت مشتریان و وفاداری آنها و ارتقای سود و رشد سازمان­ها منجر گردد.

لذا، بدیهی است که انجام تحقیق حاضر در حوزه بررسی تأثیر عواملی چون ارزش خدمات و ویژگی­های جمعیت­شناختی نیروی انسانی بانک ملت استان گیلان به عنوان یکی از سازمان­های فعال مالی اعتباری در حوزه خدمات ضروری و با اهمیت به نظر می­رسد.

 

1-4- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

الگوی مورد استفاده در این تحقیق با اندکی تغییر برگرفته از مطالعه سیلر و همکاران (2013) با عنوان تأثیر متغیرهای جمعیتی-شناختی و ارزش خدمات روی رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری خصوصی است. بنابراین مدل مفهومی تحقیق این پژوهش به صورت زیر می باشد:

مدت ارتباط مشتری
رضایت و وفاداری مشتریان
سن
جنسیت
میزان دارایی نقدی
تعداد ارایه دهندگان خدمات
وضعیت کارمندان
ارزش خدمات
نوع ارائه دهنده خدمات
متغیرهای اجتماعی- جمعیت­شناسی کارکنان
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5- فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف تعریف شده در تحقیق حاضر فرضیه­های زیر متصور است:

ارزش خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

مدت ارتباط با مشتری بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

سن کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

جنسیت کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

میزان دارایی نقدی بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

تعداد ارائه­دهندگان خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

وضعیت کارمندان بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

نوع ارائه دهنده خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

 

1-6- اهداف تحقیق

1-6-1- هدف علمی

سنجش تأثیر ارزش خدمات و ویژگی­های اجتماعی- جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت و وفاداری مشتریان

 

1-6- 2- اهداف کاربردی

سنجش تأثیر ارزش خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان؛

سنجش تأثیر مدت رابطه مشتری بر رضایت و وفاداری مشتریان؛

سنجش تأثیر سن بر رضایت و وفاداری مشتریان؛

سنجش تأثیر جنسیت بر رضایت و وفاداری مشتریان؛

سنجش تأثیر میزان دارایی نقدی بر رضایت و وفاداری مشتریان؛

[1] Brook & Smith

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com