برچسب: لایحه قانونی

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با استفاده از تکنیک TOPSIS

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان برای دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد

(MA)

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با استفاده از تکنیک TOPSIS

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

کلمات کلیدی 1

1.1. مقدمه 4

1.2. بیان مسأله 4

1.3. سؤالات تحقیق 5

1.3.1. سؤالات اصلی 7

1.3.2. سؤالات فرعی 7

1.4. اهداف تحقیق 5

1.5.1. اهداف اصلی 6

1.5.2. اهداف فرعی 6

1.5. روش کار و تحقیق 7

1.6.1. روش تحقیق 7

1.6.2. جامعه و نمونه آماری 7

1.6.3. قلمرو تحقیق 8

1.6. تعاریف عملیاتی وازگان کلیدی و متغیرهای تحقیق 9

1.8.1. عوامل خدماتی 9

1.8.2. عوامل مالی 9

1.8.3. عوامل ارتباطی و انسانی 9

1.8.4. عوامل و شرایط فیزیکی 9

1.8.5. عوامل وابستگی سازمانی: 9

2.1. مقدمه 11

2.2. تاریخچه بانکداری درایران 12

2.2.1. تاریخچه بانک ها 12

2.2.2. پیدایش بانکداری 14

2.3. تاریخچه بانک ملت 15

2.4. ساختار سازمانی بانک ملت 16

2.5. منابع تأمین مالی بانکها درایران 18

2.5.1. حقوق صاحبان سهام 18

2.5.2. بدهی ها 18

2.6. ساختار سرمایه بانکها 21

2.7. اقلام ساختار سرمایه بانک 23

2.7.1. بدهیها 23

2.7.2. سرمایه بانک 24

2.8. ساختار مطلوب سرمایه بانک 26

2.9. رابطه سپرده قانونی و اوراق قرضه با هزینه های تامین منابع مالی 27

2.9.1. هزینه سپرده قرض الحسنه جاری 27

2.9.2. هزینه سپرده قرض الحسنه پس انداز 28

2.9.3. هزینه سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت، ویژه، بلندمدت) 28

2.9.4. هزینه سایر سپرده ها و سایر بدهیها 28

2.10. منابع درآمد بانک ها 28

2.11. عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی بانک ها طبق سایر مدل‌ها 33

2.11.1. نقش عامل رضایت مشتریان از سازمان در جذب منابع مالی 33

2.11.2. نقش عامل اعتماد پذیری مشتریان در جذب منابع مالی بانک ها 34

2.11.3. نقش عامل رضایت مشتریان از توانمندی کارکنان در جذب منابع مالی 35

2.11.4. نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها 36

2.11.5. نقش عامل تنوع خدمات بانکی در جذب منابع مالی 36

2.12. عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع مالی 36

2.12.1. عوامل خدماتی 37

2.12.2. عوامل مالی 38

2.12.3. عوامل ارتباطی و انسانی 38

2.12.4. عوامل و شرایط فیزیکی 40

2.12.5. عوامل وابستگی سازمانی 40

2.13. شاخص های مهم در تأمین و تجهیز منابع مالی بانک 41

2.13.1. اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 41

2.13.2. پایدار بودن 42

2.13.3. رقابتی بودن 42

2.13.4. قابل توسعه (منعطف) بودن 43

2.13.5. مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 43

2.14. پیشینه تحقیق 44

2.14.1. مطالعات خارجی 44

2.14.2. مطالعات داخلی 44

2.15. مدل مفهومی تحقیق 45

3.1. مقدمه 49

3.2. روش تحقیق 49

3.3. متغیرهای تحقیق 50

3.3.1. متغیرهای مستقل 50

3.3.2. متغیرهای وابسته 51

3.4. نحوه اندازه‌گیری متغیرها 51

3.4.1. سؤالات پرسشنامه 51

3.4.2. روایی 51

3.4.3. پایایی 52

3.5. قلمروی تحقیق 52

3.5.1. قلمروی موضوعی 52

3.5.2. قلمروی مکانی 53

3.5.3. قلمروی زمانی 53

3.6. جامعه و نمونه آماری 53

3.7. روش های تحلیل اطلاعات 54

3.8. شرح مختصری از تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک‌های تاپسیس و آنتروپی 55

3.8.1. تصمیم گیری چند معیاره 55

3.8.2. روش آنتروپی 55

3.8.3. تکنیک تاپسیس 57

4.1. مقدمه 60

4.2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت‌شناختی 60

4.3. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ جنسیت 61

4.4. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ تحصیلات 62

4.5. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ گروه سنی 63

4.6. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سابقه کار 64

4.7. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سِمَت 65

4.8. تجزیه و تحلیل توصیفی ابعاد و مؤلفه‌های اصلی تحقیق 66

4.8.1. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 67

4.8.2. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص پایدار بودن 68

4.8.3. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص رقابتی بودن 70

4.8.4. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص قابل توسعه (منعطف) بودن 71

4.8.5. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 73

4.9. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 74

4.9.1. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح ابعاد 74

4.9.2. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها در سطح ابعاد 75

4.9.3. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح مؤلفه‌ها 78

4.9.4. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص‌ها 79

4.10. آزمون میانگین یک نمونه آماری (One-Sample T-Test) 85

5.1. مقدمه 88

5.2. تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق 88

5.3. خلاصه نتایج تحلیل توصیفی تحقیق 89

5.4. خلاصه نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 92

5.5. پیشنهادات مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق 94

5.6. محدودیت‌های تحقیق 96

5.7. پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 97

منابع و مآخذ 99

منابع داخلی 99

منابع خارجی 101

منابع اینترنتی 102

Abstract 105

Key Words 105

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با استفاده از تکنیک TOPSIS طراحی و انجام گردیده است. در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین به منظور جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. برای بررسی عوامل مؤثر بر منابع مالی در این تحقیق، با بررسی مدل‌های مختلف مدلی محقق ساخته شامل پنج بُعد عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی ارائه گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان بانک ملت در شهر قم تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی و تعداد 33 نفر انجام شده است که پرسشنامه تحقیق در بین آنان توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد در سطح ابعاد عوامل خدماتی و عوامل ارتباطی و انسانی در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند و عوامل مالی در رتبه آخر قرار دارند. ضمن اینکه در سطح مؤلفه‌ها، خدمات بانکداری الکترونیکی، کیفیت خدمات بانکی، تنوع خدمات بانکی، ویژگی های مناسب فردی کارکنان، رفتار و نحوه برخورد کارکنان و مهارت های تخصصی کارکنان در رتبه‌های اول تا ششم قرار دارند و تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوایز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی

منابع مالی، بانک ملت، خدماتی، مالی، ارتباطی و انسانی، فیزیکی، وابستگی سازمانی

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلیترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.

در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می‌باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد. گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد.

1.2.        بیان مسأله

گرچه بلافاصله پس از انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، ۱۳۸۲: 15).

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت در استان قم از دیدگاه خبرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی پس از نظرسنجی عمیق از خبرگان عبارت بودند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی.

لذا سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه کدام یک از عوامل یاد شده بر جذب منابع بانک ملت در استان قم مؤثر هستند و رتبه بندی آن ها از نظر میزان تأثیر چگونه است.

1.3.        اهداف تحقیق

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم است. اهداف تحقیق حاضر را می‌توان در قالب دو دسته هدف اصلی و فرعی تقسیم‌بندی کرد. اهداف اصلی شامل اهدافی است که تحقیق حاضر به‌منظور تحقق آن‌ها طراحی گرفته است؛ اما اهداف فرعی، شامل اهدافی است که مقصود اصلی انجام تحقیق نبوده، ولی به‌صورت جانبی مورد توجه قرار می‌گیرند.

1.3.1.                      اهداف اصلی

  • شناسایی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.3.2.                      اهداف فرعی

  • بررسی وضعیت عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • ارائه راهکارهایی جهت افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.4.        اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت تحقیق از لحاظ نظری

بحث تأمین منابع مالی از مباحث حیاتی بانک هاست که به نوعی بقای آنان را درفضای رقابتی تأمین و تضمین می کند.

ضرورت تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی

با توجه به تغییر رویکرد دولت به فعالیت های بانکی، نیاز به تغییر الگوی تأمین مالی بانک ها (از جمله بانک ملت) در فضای کنونی جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، ضروری به نظر می رسد. لذا در گام اول باید عوامل مؤثر بر تأمین مالی اولویت بندی شوند. ضمن اینکه این مسأله جزء اولویت‌های پژوهشی بانک ملی نیز می‌باشد.

1.5.        سؤالات تحقیق

در قسمت قبل به مسأله اصلی تحقیق اشاره گردید. با توجه به این مسأله می‌توان دو دسته سؤال برای تحقیق حاضر مطرح نمود؛ سؤال اصلی تحقیق که موضوع اصلی انجام تحقیق حاضر است و سؤالات فرعی که با توجه به ابعاد سؤال اصلی تحقیق مطرح می‌شوند.

1.5.1.                      سؤالات اصلی

  • کدام عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثرند؟
  • آیا بین اولویت تأثیر عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم تفاوت وجود دارد؟

1.5.2.                      سؤالات فرعی

  • آیا عوامل خدماتی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل فیزیکی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل ارتباطی و انسانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل مالی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل وابستگی سازمانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟

1.6.        روش کار و تحقیق

اگر چه در فصل سوم تحقیق، به‌طور مفصل در خصوص روش تحقیق صحبت خواهد شد، اما در این فصل نیز به صورت خلاصه به این موضوع خواهیم پرداخت.

1.6.1.                      روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ نوع جزء تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی است) که در آن محقق به توصیف شرایط متغیرها می پردازد و آن ها را دستکاری نمی کند. از لحاظ کاربرد جزء تحقیقات کاربردی است که با استفاده از نظریات و مدل های موجود، قسمتی از دانش در یک جامعه مشخص مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد.

1.6.2.                      جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان (مدیران میانی و ارشد مطلع از مباحث تأمین مالی) در بانک ملت ایران در شهر قم تشکیل می‌دهند. از آن‌جا که دسترسی به تمام این افراد امکان‌پذیر نبود، از نمونه‌گیری انتخابی استفاده شده است. اندازه نمونه طبق روش گلوله برفی 33 مورد بوده است.

1.6.3.                      قلمرو تحقیق

قلمروی موضوعی تحقیق را موضوعات مدیریت مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. قلمروی مکانی تحقیق شعبات و مخصوصاً مدیریت شعب بانک ملت در شهر قم است که در بین خبرگان آن‌ها نمونه‌گیری شده است. قلمروی زمانی تحقیق آذر 1393 است که اطلاعات تحقیق در آن بازه زمانی جمع‌آوری گردیده است.

1.7.        تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق

از آنجا که واژگان کلیدی (متغیرهای تحقیق) بر اساس یافته‌های مصاحبه (تحلیل مضامینی که از طریق گفتگوهای شفاهی با خبرگان به آن‌ها رسیده‌ایم) مشخص شده‌اند، تعریف نظری برای آن ارائه نمی‌شود؛ اما به‌صورت عملیاتی می‌توان آن‌ها را به اجزای آن تعریف نمود:

1.7.1.                      عوامل خدماتی

شامل تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، خدمات بانکداری الکترونیکی و مهارت های تخصصی کارکنان است.

1.7.2.                      عوامل مالی

شامل تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه است.

1.7.3.                      عوامل ارتباطی و انسانی

شامل تبلیغات، رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان، اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان و ویژگی های فردی مناسب کارکنان است.

1.7.4.                      عوامل و شرایط فیزیکی

شامل محل استقرار شعب بانک، تعداد شعب بانک، طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب و  امکانات فیزیکی شعب است.

1.7.5.                      عوامل وابستگی سازمانی:

شامل جذب منابع حقوق سازمان‌ها و ادارات و جذب منابع شرکت‌های همسو با بانک ملت (نظیر بیمه ما) است.

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی (تحت شرایط محیطی و غیرقابل کنترل) و هم به عوامل درون سازمانی (تحت کنترل بانک) مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است. در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی بانک ملت که تحتاا تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد (دایی‌کریم‌زاده و همکاران، 1389: 2).

در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همه گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، 1382: 15).

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت از دیدگاه خیرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی عبارتند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی .

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

مسأله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخشهای مختلف اقتصـاد و بـین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش میکنـد. بـا توجـه بـه وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بـانکی در تجهیـز منـابع مـالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل نماید، میتوان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبـود امـر تولیـد و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینـه منـابع مـالی منجـر بـه اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می گردد (رمضانی،1385: 37)

1.2.        تاریخچه بانکداری درایران

1.2.1.                      تاریخچه بانک ها

لفظ بانک از واژه‌ای آلمانی به معنای شرکت‌ گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است که ریشه ایتالیایی داشته و به دکه یا محل کسب و کار صرافان در ایتالیای قدیم«بانکو» اطلاق می‌شده است.

در امپراطوری بابل در قانون حمورابی (2000 سال قبل از میلاد) مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری دیده می‌شود. در یونان قدیم (4 قرن قبل از میلاد) و چین قدیم (6 قرن قبل از میلاد) هم بانکداری متداول بوده است. در قرون وسطی بانکداری بیشتر به دست یهودیان صورت می‌گرفت لیکن قرن چهاردهم به بعد مسیحیان نیز رفته رفته بانکداری ربوی را پذیرفتند و بسط و توسعه دادند. نخستین تجربه بانکداری به شکل جدید آن در فرانسه در سال 1716 میلادی صورت تحقق به خود گرفت. «جان لاو[1]» که مردی اسکاتلندی بود در سال 1716 به فرانسه رسید و امتیاز تأسیس بانک را از لوئی چهاردهم گرفت. توفیق وی گسترش یافت. اما او با افزایش تقاضا برای وام از طرف مشتریان به انتشار اسکناس دست زد. سرانجام، مراجعه مردم برای دریافت پولشان (تبدیل اسکناس به فلز قیمتی) موجب ورشکستگی بانک او گشت و وی از فرانسه گریخت و پنهان شد. این نخستین تجربه بانکداری، درس اول و آخر را به دنیای جدید آموخت: یعنی «جمع‌آوری سپرده‌های مردم و تجهیز منابع و مصرف آنها با احتیاط و دوراندیشی» (شکری، 1377: 35).

بانکداری در ایران در قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیت صرافی ، در این دوره هیچ مؤسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیت نداشت. مراکز مهم صرافی در آن ایام عبارت بودند از: تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر. تبریز روابط بین ایران و اروپا، مشهد مرکز معاملات آسیای خاور‌، اصفهان، تهران و شیراز از مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند. مهمترین صرافی آن دوره عبارت بودند از:

  1. تجارتخانه برادران تومانیانس(1270 هـ.ش تبریز)
  2. تجارتخانه جمشیدیان(1265هـ.ش) انحلال 1291 هـ.ش
  3. تجارتخانه جهانیان(1274 هـ.ش یزد) انحلال 1291 هـ.ش
  4. شهرک اتحادیه(1276 هـ.ش تبریز) انحلال 1291 هـ.ش

گفتنی است که تمامی تجارتخانه‌های مذکور به نحوی گرفتار سرنوشت جان لاو شدند. (همان منبع: 41)

1.2.2.                      پیدایش بانکداری

مؤسسات صرافی مذکور که کم و بیش فعالیت‌های بانکی هم انجام می‌دادند، رسماً بانک خوانده نمی‌شدند؛ اما در همان ایام مؤسساتی تحت عنوان بانک رسمی در ایران بوجود آمد و به ارائه خدماتی پرداختند که به ترتیب تا به امروز ارائه می‌گردد.

الف) بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی

در عصری که ایران فاقد بانک بود و بانک‌های بیگانه (نظیر بانک شاهشناهی در زمان قاجار که امتیاز آن به شخصی به نام رویترز داده شده بود) هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام«بانک پهلوی قشون» ریخته شد. این بانک بدواً جهت رفاه حال و رفع احتیاجات صاحب‌منصبان و افراد قشون از اول فروردین‌ماه (1304 هجری شمسی) در تهران تأسیس یافت. تشکیل بانک خطاب به عموم رؤسای دوایر وزارت جنگ و قسمت‌های لشکر مرکز و امرای لشکر ابلاغ و به مهر«بانک پهلوی قشون 1304» ممهور شد و در سال 1307 به بانک سپه تغییر نام یافت. (موسویان،1381: 125).

ب) محل و سرمایه اولیه:

«بانک پهلوی قشون» در اردیبهشت ماه 1304 در چند مغازه واقع در خیابان سپه در گذر تقی‌خان آغاز به‌کار کرد. سرمایه اولیه آن مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش بود. به همین مناسبت در دوره اول فعالیت(یکساله) بانک به افسران ارتش اختصاص داشت. این بانک، از طریق پرداخت وام‌های تقسیطی، به رفع نیازمندیهای آنان کمک مؤثری به عمل آورد. (همان منبع: 127).

ج) مؤسسه رهنی ایران:

در دهم آبان‌ماه سال 1305 با تصویب مجلس شورای ملی ، بنگاهی به نام«مؤسسه رهنی دولتی ایران» با سرمایه مختصری که از محل کسور بازنشستگی مستخدمین کشوری تأمین شد، تحت نظارت وزارت دارایی شروع به کار نمود. منظور از تأسیس این مؤسسه رفع نیاز مردم از طریق دادن وام‌های کوتاه‌مدت با بهره کم در مقابل اخذ وثیقه اموال منقول بود. این مؤسسه علاوه بر قرض دادن سرمایه خود از سپرده‌های نقدی افراد نیز برای این منظور استفاده می‌کرد. پس از تشکیل بانک ملی ایران،«مؤسسه رهنی دولتی ایران» جزء سازمان بانک مزبور شد و در سال 1318 که«بانک رهنی» تأسیس شد مؤسسه رهنی به بانک کارگشایی موسوم و یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی ایران شد و به علت استقبالی که مردم از فعالیت آن بعمل آورند. شعب متعددی در تهران و شهرستان‌ها دایر کرد.(همان منبع: 128-127)

پس از آن بانک‌های دیگری نیز به صورت‌های دولتی، خصوصی و مشترک (نظیر ایران و روس) در عرصه کشور شروع به فعالیت نمودند.

1.3.        تاریخچه بانک ملت

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایجاد تغییرات و تحولات اساسی در سیستم بانکی ایران به عنوان یک ضرورت مطرح گردید و در تاریخ 17/3/58 براساس رای صادره از سوی شورایعالی انقلاب اسلامی ایران قانون ملی شدن بانکهای خصوصی به تصویب رسید. متعاقب آن در تاریخ 28/9/58 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها که درجلسه مورخ 3/7/58 شورای انقلاب بتصویب رسیده بود طرح ادغام بانکها را تصویب نمود. براین اساس بانک ملت قانوناً در تاریخ 29/9/58 و عملا در ابتدای سال 1359 از ادغام بانکهای تجاری – خصوصی ذیل متولد و جانشین آنها شد.

1- بانک ایران وعرب

2- بانک بیمه ایران

3- بانک بین المللی ایران

4- بانک پارس

5- بانک تجارت خارجی ایران

6- بانک تعاونی و توزیع

7- بانک تهران

8- بانک داریوش

9- بانک عمران

10- بانک فرهنگیان

[1] John Law

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه   طلاق قضایی در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات 

بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش خصوصی

  طلاق قضایی در حقوق ایران

 استاد مشاور:

دکتر ایوب احمدپور

  خرداد ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هرچند طلاق به موجب ماده 1133 قانون مدنی، از اختیارات مرد است؛ اما با توجه به نقش ویژه ای ‌‌‌‌‌‌‌‌که زن در کانون خانواده ایفا می کند، مواردی نیز در فقه و قانون وجود دارد که زن در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر و در شرایطی که ادامه زندگی زناشویی برای زن، غیر قابل تحمل است و شوهر حاضر به طلاق دادن وی نیست، می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند و دادگاه در صورت احراز شرایط، اقدام به صدور حکم طلاق نماید، که به این نوع طلاق، « طلاق قضایی یا طلاق به حکم حاکم » می‌گویند. موارد طلاق قضایی در مواد 1029، 1129 و 1130 قانون مدنی، پیش بینی شده است که عبارتند‌‌ از: طلاق به دلیل غایب مفقود الأثر شدن زوج، طلاق به دلیل ترک انفاق و طلاق به دلیل در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه‌ که می‌تواند مصادیق مختلفی را در‌بر‌گیرد. پرسشی‌که مطرح می باشد، این است که ماهیت طلاق قضایی رجعی محسوب می شود یا بائن؟ ماهیت طلاق قضایی به دلیل غیبت زوج در قانون تعیین و رجعی اعلام شده است؛ اما راجع به انواع دیگر طلاق قضایی نظریات مختلفی ارائه گردیده است. برخی‌آن را رجعی، برخی‌آن را بائن، دسته ای‌آن را بائن مشروط،گروه دیگری‌آن را رجعی مشروط و در نهایت جمع دیگری‌آن را از اختیارات حاکم دانسته اند. به نظر ما بائن دانستن طلاق قضایی با طبیعت این طلاق، انطباق بیشتری دارد، زیرا رجعی دانستن این نوع طلاق نقض غرض است و حکم طلاق توسط حاکم بی نتیجه می‌شود. همچنین با توجه به این‌که طلاق در قانون به دو نوع رجعی و بائن تقسیم شده است، نمی‌توان رجوع مرد را مشروط به رفع علت طلاق‌کرد. در زمینه تعیین ماهیت، بازگذاشتن دست قضات نیز موجب صدور‌آراء مختلف می شود و به مصلحت نیست.

واژگان کلیدی: طلاق، طلاق قضایی، طلاق رجعی، طلاق بائن، عسر و حرج.

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: سابقه فقهی و حقوقی طلاق قضایی 6

مبحث اول: سابقه فقهی 7

گفتار اول: وظیفه مرد نسبت به زن در طلاق 9

بند اول: آیات 9

بند دوم: روایات 11

بند سوم: عقل 13

گفتار دوم: ادله مربوط به شرایط تحقق طلاق قضایی 13

بند اول: روایات مربوط به طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه 13

بند دوم: روایات مربوط به طلاق به دلیل غیبت زوج 13

بند سوم: ادله طلاق به علت عسر و حرج 15

الف- آیات 15

ب- روایات 16

ج- عقل 17

مبحث دوم: سابقه حقوقی 18

گفتار اول: قانون حمایت خانواده مصوب 1346 19

گفتار دوم: قانون حمایت خانواده مصوب 1353 20

گفتار سوم: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 21

گفتار چهارم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 22

گفتار پنجم: قانون مدنی 22

گفتار ششم: قانون حمایت خانواده مصوب 1391 23

فصل دوم: شیوه های طلاق و شرایط تحقق طلاق قضایی 25

مبحث اول: شیوه های طلاق در دادگاه 26

گفتار اول: طلاق به اذن حاکم 26

بند اول: طلاق رجعی 27

بند دوم: طلاق بائن 27

بند سوم: ضمانت اجرای عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش 28

گفتار دوم: طلاق به حکم حاکم 31

بند اول: مقایسه طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی با طلاق به حکم حاکم 31

بند دوم: طلاق به واسطه شرط وکالت در ضمن عقد نکاح 32

مبحث دوم: شرایط تحقق طلاق قضایی 33

گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج 33

بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر 33

الف- نکاح زوجه مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه 34

ب- نکاح زوجه مفقود در صورت پرداخت نفقه 34

بند دوم: مبدأ شروع انتظار چهار ساله 35

بند سوم: معنای حکم حاکم 36

بند چهارم: غیبت شوهر و ایجاد عسر و حرج 37

گفتار دوم: طلاق به درخواست زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه 38

بند اول: استنکاف شوهر ازدادن نفقه 39

بند دوم: عجز شوهر از دادن نفقه 41

الف: نظر فقهای امامیه در مورد حالت عجز مرد از پرداخت نفقه 42

ب: عجز سابق و لاحق بر عقد نکاح 43

ج: عجز سابق بر عقد 43

بند سوم: عدم پرداخت نفقه و ایجاد نشدن عسر و حرج 45

گفتار سوم: طلاق به درخواست زوجه به علت عسرو حرج 46

بند اول: عسر و حرج از دیدگاه فقهای معتقد به آن 47

بند دوم: بررسی ماده 1130 قانون مدنی 49

بند سوم: بررسی تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی 53

بند چهارم: شخصی یا نوعی بودن حرج 54

بند پنجم: شرایط اعمال ماده 1130 قانون مدنی 56

الف: فعلیت عسر و حرج 56

ب: اثبات عسر و حرج 56

ج: اولویت قاعده نفی حرج بر احکام اولیه 57

بند ششم: شروط ضمن عقد و تفاوت این شروط با ماده 1130 قانون مدنی 57

الف: مبنای فقهی- حقوقی 58

ب: ثبات و تغییر 58

ج: سرعت روند دادرسی 59

فصل سوم: تحلیل ماهیت طلاق قضایی 60

مبحث اول: ماهیت طلاق به دلیل غیبت شوهر 61

مبحث دوم: ماهیت طلاق قضایی موضوع مواد 1129 و 1130 قانون مدنی 64

گفتار اول: دیدگاه فقها 64

گفتار دوم: دیدگاه حقوق دانان 68

بند اول: طلاق رجعی 68

الف: دلایل قائلین به رجعی بودن طلاق قضایی 69

ب: رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور 69

بند دوم: طلاق بائن مشروط 70

بند سوم: رجعی مشروط 71

الف: دیدگاه حقوق دانان 71

ب: ایرادات وارد شده بر نظریه رجعی مشروط 72

بند چهارم: مختار بودن دادگاه در انتخاب نوع طلاق 73

بند پنجم: طلاق بائن 73

الف: دلایل قائلین به بائن بودن طلاق قضایی 74

ب: نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه 75

ج: نظریه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران 75

بند ششم: رویه عملی محاکم 76

الف: خلع بودن طلاق قضایی 76

ب: ایرادات وارد بر خلع بودن طلاق قضایی 77

1- قراردادی بودن خلع 77

2- کراهت زوجه 77

نتیجه گیری 81

پیشنهادات 84

منابع 85

الف) فارسی 85

1- کتب 85

2- مقالات 86

ب) عربی 87

 مقدمه

هر رابطه حقوقی‌که حداقل دو اراده در ایجاد و شکل‌گیری آن نقش دارند، ممکن است که زمانی ایجاد‌کنندگان آن قادر به ادامه آن رابطه حقوقی نباشند؛ به همین دلیل در قوانین کشورهای مختلف برای هر رابطه حقوقی که شرایط تشکیل و ایجاد آن مطرح گردیده، راه هایی نیز به منظور خاتمه آن پیش بینی شده است و عقد نکاح نیز از این امر مستثنی نیست.

 به موجب عقد نکاح رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن، حقوق و تکالیف زوجین بر اساس عدالت تبیین می شود. قانون گذار علاوه بر پیش بینی شرایطی که برای تشکیل و انعقاد عقد نکاح لازم است، شیوه هایی نیز جهت خاتمه آن (فسخ و طلاق) پیش بینی کرده است.

طلاق در اکثر نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده و از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد.

در حقوق اسلام هرچند طلاق امری مذموم تلقی شده و مطابق روایات اسلامی از مبغوض ترین حلال ها شمرده می شود؛ اما به عنوان راه حلی نهایی برای زندگی زناشویی ای که دچار بحران گردیده، پذیرفته شده است تا آرامش روحی و فکری طرفین ازدواج تأمین گردد. روند قانون گذاری در خصوص طلاق گویای آن است که روز به روز بر تشریفات شکلی آن افزوده می شود؛ مثل مراجعه مرد به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، تا شاید طولانی شدن روند طلاق منجر به از بین رفتن کدورت ها و در نتیجه حفظ و تثبیت نهاد خانواده گردد؛ زیرا خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود به حیات خود ادامه دهد.

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی و با توجه به آیه های قرآن کریم در مورد طلاق و با توجه به تعبیر« و إذا طلقتم النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلقات که مکرر برای زنان آمده و نیز حدیث نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاقِ» علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند اقدام به طلاق دادن زن خود نماید.

در قانون مدنی ماده 1133 به اختیار مردان در امر طلاق مربوط می شود که در مواردی باعث می شود، طلاق‌های ناجوانمردانه ای از سوی بعضی از مردان صورت گیرد و در پی آن، زنی‌که هرگز باور نمی‌کرده، روزی آشیانه اش را از او بگیرند، با گرفتن یک گواهی و رفتن به محضر طلاق، او را از سرپناه خود می‌رانند.

در سابقه تاریخی قانون مدنی و قانون ازدواج، در مورد لزوم مراجعه مرد به دادگاه، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی وجود نداشت. اولین قانونی که برای رجوع به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی را در برداشت، قانون حمایت خانواده، مصوب 1346 بود.

این که چرا در اسلام اختیار طلاق به دست مرد داده شده است، چنین استدلال می شود:

1- زنان در احساسات خود قوی تر و عاطفی تر از مردان هستند و زودتر تحت تأثیر قرار می گیرند؛ بنابراین اگر حق طلاق به آنها داده شود، ممکن است از روی احساسات مبادرت به تصمیمات آنی و  نسنجیده، در از هم گسیختن زندگی زناشویی نمایند.

2- طلاق، پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهریه و نفقه در زمان عده برای مرد دارد و موجب می شود که او در مورد طلاق، بیشتر بیندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقه مند تر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی بیند، طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زود تصمیم گیری نماید.

3- اگر شعله محبت از ناحیه مرد خاموش شود، آن ازدواج از نظر طبیعی مرده است؛ زیرا مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام، قوانین خود را بر ‌اساس آن وضع کرده، این است که زن در منظومه خانوادگی، محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر زن به هر علت از این جایگاه بلند خود سقوط کند و شعله محبت و علاقه مرد نسبت به او خاموش شود، پایه و رکن خانواده خراب می شود؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم می پاشد. طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد قرار داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی علاقه می کند و اسلام نیز متابعت از قانون طبیعت نموده است.

در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق برای زنان، یکی از پرسش های اساسی است.

در مواردی که مردی از ادای وظایف خود، خودداری کند و ادامه زندگی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد و مرد از طلاق زنی که امید سازش و زندگی مشترک میان آنها وجود ندارد، امتناع می ورزد؛ آیا زن در چنین شرایطی باید ظلم را تحمل کند و محکوم به سوختن و ساختن باشد یا راه هایی برای رهایی او در نظر گرفته شده است؟

در پاسخ باید گفت: طلاق حق طبیعی مرد است و تا زمانی که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی از او به خوبی نگهداری نموده و حقوقش را ادا نماید و اگر نمی خواهد زندگی مشترک را با او ادامه دهد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد، زن نمی تواند درخواست طلاق نماید؛ اما اگر روابط زوجین جریان طبیعی خود را طی نکند و شوهر طلاق را نپذیرفته و از این حق قانونی در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل می باشد سوءاستفاده نماید؛ به دلیل نقش محوری زن در خانواده و ایفای هرچه بهتر این نقش در کانون خانواده، حمایت و توجه ویژه از سوی قانون گذار احساس می شود و در راستای حمایت از زنان در این زمینه، مواردی در فقه و قانون مدنی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند؛ دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر و مطابق با قاعده « الحاکم ولی الممتنع » زن را طلاق خواهد داد که این گونه طلاق را « طلاق قضایی » می نامند.

طلاق قضایی در قوانین کشورهای مختلفی پذیرفته شده است. در برخی از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و محکمه می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین، تمام طلاق ها، طلاق قضایی است.

با توجه به این که مرد نیز مانند زن برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کند و جهت طلاق دادن زن خود، از دادگاه گواهی عدم امکان سازش مطالبه نماید، آیا در قانون ما نیز همه طلاق ها، طلاق قضایی محسوب می‌شوند؟

طلاق به درخواست زن یکی از موجبات طلاق در قانون مدنی است که زوجه مجاز به تقدیم دادخواست طلاق به طور یک جانبه به دادگاه است.

مواردی که زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، در ماده 1029 قانون مدنی و تبصره ماده 1133 قانون مدنی پیش بینی شده است. حال آیا تمامی آراء طلاقی که به درخواست زوجه، صادر می شود، طلاق حاکم (قضایی) است؟

آن چه در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بحث ماهیت آن است؛ یعنی آیا این نوع طلاق، رجعی محسوب می شود یا بائن؟

در زمینه تعیین ماهیت این نوع طلاق، فقط ماهیت طلاق موضوع ماده 1029 قانون مدنی در قانون آمده‌ است و در مورد ماهیت سایر موارد طلاق قضایی، در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط، ماده ای وجود ندارد. هر چند ماهیت طلاق قضایی موضوعی مهم به نظر می رسد؛ اما در این زمینه، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها و حقوق دانان به صورت اجمالی و گذرا به آن پرداخته اند.

برخی با اعتقاد به این که اصل در طلاق، بر رجعی بودن است و موارد طلاق بائن در قانون مدنی احصا شده است و طلاق قضایی جزء اقسام طلاق بائن ذکر نشده است، طلاق قضایی را رجعی می دانند.‌گروه دیگری ماهیت این نوع طلاق را بائن می دانند؛ به دلیل این که رجعی دانستن آن، نقض غرض است و حکم حاکم به طلاق، علی رغم میل شوهر، جهت حمایت از زنی که در زندگی دچار عسر و حرج گردیده، با رجوع مرد بی اثر خواهد شد.

برخی حقوق دانان به دلیل ایرادات وارد بر نظریه رجعی یا بائن بودن طلاق قضایی، معتقدند که رجوع شوهر را می توان مشروط به رفع علت ایجاد کننده طلاق کرد؛ اما باید توجه داشت که در قانون ما طلاق رجعی مشروط یا بائن مشروط وجود ندارد. همچنین در زمینه تعیین ماهیت، دادن اختیار به قضات، به مصلحت نمی باشد.

برخی محاکم نیز جهت جلوگیری از رجوع مرد، طلاق قضایی را نوعی طلاق خلع می دانند و مرد، زمانی حق رجوع ندارد که مالی از طرف زوجه به او داده شود؛ اما این رویه خلاف انصاف است. همچنین طلاق قضایی منطبق با تعریف طلاق خلع در قانون نمی باشد و با آن تفاوت دارد.

با توجه به اهمیت تعیین نوع طلاق قضایی از جنبه های گوناگون و بخصوص آثار شرعی، حقوقی و اجتماعی آن و اختلاف فقها و حقوق دانان در این زمینه، بررسی آن از جنبه های فقهی و حقوقی ضروری به نظر می‌رسد.

بر اساس جست و جوهای صورت گرفته، گویا بحث جامع و مفصلی در زمینه طلاق قضایی وجود ندارد. اکثر نویسندگان حقوقی در مبحث مربوط به طلاق، اشاره مختصری به طلاق قضایی داشته اند. برخی نیز فقط از شرایط تحقق این نوع طلاق سخن گفته و به بحث ماهیت این نوع طلاق‌که از موضوعات مهم و مورد اختلاف است، نپرداخته اند. مقالاتی نیز با موضوع طلاق قضایی یا طلاق حاکم در مجلات علمی به چاپ رسیده است؛ اما این مقالات نیز آن طور که باید به همه جنبه های طلاق قضایی اشاره نکرده است.

آن چه موضوع این پژوهش را تشکیل می دهد، اثبات طلاق قضایی و تحلیل و بررسی موارد و ماهیت آن است؛ بدین منظور مطالب این نوشتار به سه فصل جداگانه تقسیم می شوند:

 در فصل اول به سابقه فقهی و حقوقی طلاق قضایی اشاره شده است. در این فصل، ادله عقلی و نقلی مرتبط با اثبات حق درخواست طلاق برای زن در مواردی خاص و همچنین سیر تحولات قانون گذاری در این زمینه، آمده‌ است.

فصل دوم به شیوه های طلاق در دادگاه و شرایط تحقق طلاق قضایی اختصاص یافته است و از آن جا که طلاق قضایی، راه سوءاستفاده های احتمالی مرد را سد می کند، بنابراین سعی شده است با تفصیل بیشتری به موارد اعمال این حق پرداخته شود.

در فصل سوم به ماهیت طلاق قضایی پرداخته شده است. در این فصل آراء فقها و حقوق دانان مورد بررسی قرار گرفته و نظریات مختلفی که در این زمینه وجود دارد، ذکر گردیده است و تلاش شده است که با بررسی دلایل و ایرادات مرتبط با هر دیدگاه، به نظری راه گشا و کاربردی دست یابیم.

این پژوهش جستاری کوتاه در میان کنکاش های انجام شده از سوی حقوق دانان و فقیهان متقدم و متأخر که هریک از زاویه دید خاص خود این موضوع را بررسی کرده اند، خواهد بود.

 

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

استاد مشاور: دکتر محمدعلی خورسندیان

آبان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انعقاد هر قراردادی به سرانجام رساندن آن و ایفای تعهدات ناشی از آن است. اما گاهی تعهدات مندرج در قرارداد از سوی متعهد اجرا نشده یا ناقص اجرا می شود. در این موارد، چنان چه متعهدله اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی متعهد نیز به دنبال بقای قرارداد از طریق اجرای آن بوده و پیشنهاد رفع عدم مطابقت کالا یا تکمیل اجرای ناقص تعهدات خود را بدهد، این پرسش مطرح می شود که چنین پیشنهادی در صورتی که معقول، مناسب و عادلانه باشد، تأثیری در اعمال حق فسخ خریدار خواهد داشت یا خیر. پاسخی که در ارتباط با سؤال فوق به ذهن می رسد حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد است.

چنان که خواهیم دید، در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، متعهد حق دارد نسبت به اصلاح و جبران مورد تعهد اقدام کند، مگر این که نقض قرارداد به عدم اجرای اساسی آن منجر شده باشد. در حقوق ایران بسته به نوع عقد و موضوع آن، احکام متفاوتی وجود دارد. با این حال در برخی موارد مثل جایی که موضوع عقد، انجام فعلی از طرف متعهد است، اصلاح یا جبران مورد تعهد که معمولاً به صورت الزام متعهد خودنمایی می کند پذیرفته شده است، مگر این که انجام آن ممتنع شود یا موجب خسران عمده باشد. در موارد دیگری نیز که صراحت وجود ندارد با بهره گیری از قواعد عقلی و عرفی می توان به همین نتیجه رسید. در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی قراردادها، مفاهیمی مثل اجرای جدید، عدم مطابقت و عدم اجرای اساسی وجود دارند که هر چند عین آن ها در حقوق ایران وجود ندارد، اما بررسی آنها نشان می دهد که ماهیتاً مشابه هایی در حقوق ایران دارند و نتیجتاً این که، گذشته از وجود اختلافاتی در شرایط و ضوابط اعمال حق اصلاح، گرایش کلی به سمت پذیرش بقاء و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه و متعارف متعهد است.

کلید واژه ها : مورد تعهد، عدم اجرا، اصلاح، مهلت اضافی، فسخ.

صفحه

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………..   1  

الف: بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..    1      

ب: سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..     1 

   1- سؤالات اصلی …………………………………………………………………………………………………………..      1

   2- سؤالات فرعی …………………………………………………………………………………………………………..      1

ج: فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….      2

د: اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………      2

ن: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….       2

و: سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..      3

ی: ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….      8

 

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………      9

مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………      11

گفتار اول: مورد تعهد ……………………………………………………………………………………………………..        11

   بند اول: مفهوم مورد تعهد …………………………………………………………………………………………        11

   بند دوم: مورد تعهد در حقوق ایران …………………………………………………………………………        13

   بند سوم: مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………..         13

   بند چهارم: مورد تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………..         14

 

گفتار دوم: نقض قرارداد ……………………………………………………………………………………………..           15

   بند اول: مفهوم نقض ……………………………………………………………………………………………..          15

   بند دوم: انواع نقض ………………………………………………………………………………………………..           16

      الف: نقض جزئی …………………………………………………………………………………………………           16     

      ب: نقض اساسی ………………………………………………………………………………………………..           17

         1- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی ………………………………………………………           19

            1-1: ورود خسارت فاحش ………………………………………………………………………            19

            2-1: پیش بینی آثار ناشی از نقض ………………………………………………………..             20

   بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………..              21

   بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………..              22

   بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران …………………………………………………………               23

گفتار چهارم: نقض پیش بینی شده …………………………………………………………………..                 23

   بند اول: مفهوم اصطلاح ………………………………………………………………………………….                25

   بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده ………………………………………………….               25

      1- وجود معیارهای معقول احتمال نقض ………………………………………………….               25

      2- کامل بودن امتناع از انجام قرارداد ……………………………………………………….                26

      3- عدم وجود قصد اجرای قرارداد ……………………………………………………………                 26

   بند سوم: انتقادات وارده بر نظریه نقض پیش بینی شده …………………………..                  27

      1- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها ……………………                   27

      2- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد ………………………………………………..                   27

      3- محتمل بودن وقوع نقض …………………………………………………………………                    28

   بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …              28

   بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …                   29

   بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران …………………………………..                    30

 

مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح ……………………………………………             31

گفتار اول: مفهوم حق فسخ ……………………………………………………………………………….                 32

گفتار دوم: مبنای حق فسخ ……………………………………………………………………………..                 33

   بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد ………………………………………………                34

   بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت …………………………………………              34

گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی ……………………………………………………                35

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………….               36

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………………              37

   بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………….             39

گفتار پنجم: حق اصلاح ………………………………………………………………………………………….             41

 

فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح…            44

مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح ………………………….            47

گفتار اول: مفهوم حق اصلاح ……………………………………………………………………………….               47

گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح ………………………………………………………………                48

   بند اول: اصل لزوم قراردادها ………………………………………………………………………….                 48

   بند دوم: قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………………                50

   بند سوم: مواد قانونی ………………………………………………………………………………………                51

 

گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد ………………………………………………………………….           53

   بند اول: تعمیر …………………………………………………………………………………………………………          53

   بند دوم: جایگزینی ………………………………………………………………………………………………….          54

   بند سوم: اجرای عین تعهد …………………………………………………………………………………….           55

      الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد ……………………………………………………………………            56

      ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد ………………………………………………………………….             57

گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران …………..             58

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………………..             58

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………..               59

   بند سوم: در حقوق ایران ………………………………………………………………………………….               62

گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح …………………….               63

   بند اول: تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………            63

   بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح ……..            64

   بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ………            65

   بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ………              66

گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح …             70

   بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب) ……………………….              70

   بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب) …………………………             71

   بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح …    72

   بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ..     73

   بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ..       73

 

مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد …………………………..        74

گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد …………………………………………….           74

   بند اول: تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………….          75

   بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا ………….          76

   بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی …………….           77

   بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……………..         77

گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …….           78

   بند اول: مفهوم خیار …………………………………………………………………………………………………         78

   بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف …………………………………………………………………….         79

      الف: اوصاف جوهری …………………………………………………………………………………………….          79

      ب: اوصاف غیر جوهری ……………………………………………………………………………………….         80

گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …         81

گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……………………………          82

   بند اول: شرایط کلی ………………………………………………………………………………………………..          82

   بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد ………………………………………………………….          83

گفتار پنجم: عدم اجرا ……………………………………………………………………………………………………        86

   بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی ………………………………………………………………….          86

   بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران ………………………………………………………………………….          88

   بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت ………………………………………………………….          88

گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد ……………………………..          90

   بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی ..  90

   بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ………………………….      91

 

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد …………………93

مبحث اول: مهلت اضافی ………………………………………………………………………….. 95

گفتار اول: اعطای مهلت ……………………………………………………………………………………………………………95

   بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………96

   بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………….98

   بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..99

گفتار دوم: تعیین کننده مهلت ………………………………………………………………………………………………100

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………………………….. 100

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………………………102

   بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 103

گفتار سوم: میزان مهلت اضافی …………………………………………………………………………………………… 103

   بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی ………………………………………………………………….. 103

      1- معقول و متعارف بودن مهلت ……………………………………………………………………………….. 103

      2- نداشتن هزینه نامتعارف ……………………………………………………………………………………….. 104

      3- نداشتن زحمت نامتعارف ……………………………………………………………………………………… 104

   بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………………… 106

   بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………. 106

   بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ………………………………………………………………………… 107

گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) ………………………………………108

   بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 109

   بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 110

   بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران ……………………………………………………………………….. 111

مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ………………………………………….. 112

گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد …………………………………………………………………………………… 113

   بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………… 113

   بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ………………………………….. 113

   بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………… 114

گفتار دوم: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….. 114

   بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………….. 115

   بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………… 116

   بند سوم: حق حبس در حقوق ایران ………………………………………………………………………………. 116

گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد ………………………………………………………………………………. 117

   بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………….. 118

   بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………. 119

   بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران …………………………………………………. 119

گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا ……………………………………………………………………… 119

گفتار پنجم: جبران خسارات ………………………………………………………………………………………………. 120

   بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 121

   بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 122

   بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 123

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 124

 مقدمه

الف: بیان مسئله

هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد   می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایه آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحله اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و … که از جمله ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.

 اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزه از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با استفاده از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامه عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم­ هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.

اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.

اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای 1999 و 2002 در 17 فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیه اروپایی انتخاب شده است.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی[1] بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزه تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال 1994 تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و 10 فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

ب: سؤالات تحقیق:

1- سؤالات اصلی

1-1: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟

2-1: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟

2- سؤالات فرعی

در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:

1-2: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟

2-2: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟

3-2: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟

4-2: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبه خسارت وارده به متعهدله دارد؟

ج: فرضیه تحقیق

در مورد پایان نامه مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.

د: اهداف تحقیق

بر اثر گسترش روابط تجاری و مبادلات بازرگانی، نوع رابطه طرفین قرارداد نیز به تبع این گسترش دستخوش تغییراتی گردیده است. مثلاً زمانی کلیه معاملات بین اشخاص به صورت حضوری انجام می گرفت ولی در حال حاضر با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن و ویدئو کنفرانس جهت انعقاد معاملات، خصوصاً معاملات بین المللی رو به گسترش است. هم چنین با پیدایش نیازهای جدید در انعقاد و اجرای معاملات وبه تبع آن، قوانین تازه نیز پا به عرصه ظهور گذاشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه در حقوق اتحادیه اروپایی و اصول مؤسسه یونیدوغوا و حقوق ایران است تا اولا،ً توشه ای هر چند اندک برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان به رشته حقوق فراهم آید، ثانیاً، در خصوص موارد ابهام ارائه راه حل صورت گیرد و ثالثاً، کمی و کاستی های احتمالی حقوق ایران در موضوع مورد بحث معلوم گردد تا زمینه ای برای ایجاد یا تغییر در قوانین – در موارد ضرورت – فراهم آید.

ن: روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی است، بدین صورت که در خصوص عناوین مورد تحقیق، هم به بیان دیدگاه ها و توصیف آنها پرداخته شده و هم دیدگاه ها و نظرات فوق مورد تحلیل قرار گرفته است. ابزار تحقیق در این پایان نامه مشتمل بر کتب کتابخانه ای، مقالات منتشره در مجلات حقوقی و به علاوه، استفاده از پایگاه های اینترنتی و مطالب منتشر شده در آنها بوده است.

[1] – کشور ایران بر اساس «لایحه قانونی الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی» در سال 1343 به این مؤسسه پیوسته است.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع پایان نامه:

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

استاد مشاور:

حسین جعفری

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی  تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرآیندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.

در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.

کلیدواژه:

رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرآیندگرایی، برآیند ترمیمی

  درآمد:                                                                                                                    صفحه

الف: طرح موضوع …………………………………………………………………………………………… 15

ب: دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………. 17

ج: نقد ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………. 18

د: سئوال اصلی ………………………………………………………………………………………………… 19

ذ سئوال فرعی …………………………………………………………………………………………………. 19

ه: مفروض ………………………………………………………………………………………………………. 19

ز: فرضیه ………………………………………………………………………………………………………… 19

ح: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 20

ط: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 20

ی: سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 21

فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی( الگوها و فلسفه) …………………………………………….. 24

مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی ………………………………………………………. 24

گفتار اول: مفاهیم عمومی ………………………………………………………………………………….. 24

الف: تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………. 24

  1. نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………. 26
  2. چارچوب تحلیلی …………………………………………………………………………………………. 29

ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………… 32 

  1. اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33
  2. نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34
  3. اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی ………………………………………………………………. 35

الف. ظهور عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………… 35

  1. از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی ……………….. 37
  2. از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین ………. 39

ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. 41

مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 43

گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی …………………………………………………………… 43

الف.جنبش های ضد استعماری ………………………………………………………………………….. 43

ب.جنبش های فمینیستی ……………………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………. 45

  1. آزادی ……………………………………………………………………………………………………….. 47
  2. برابری ……………………………………………………………………………………………………….. 47

مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 49

گفتار نخست: میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 49

الف: فرآیند میانجیگری …………………………………………………………………………………….. 50

  1. آغاز میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 50
  2. انواع میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 52

1-2. از حیث نوع اختلاف …………………………………………………………………………………. 52

2-2. از حیث مدل میانجیگری …………………………………………………………………………….. 53

1-2-2. مدل مستقیم ………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-2. مدل غیر مستقیم …………………………………………………………………………………….. 54

ب: برآیندهای میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 54

گفتار دوم: نشست های ترمیمی …………………………………………………………………………….. 55  

الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ……………………………………………………………. 56

ب: اهداف نشست ها ………………………………………………………………………………………….. 58

ج: اصول نشست ها ……………………………………………………………………………………………. 59

د: برآیندهای نشست ………………………………………………………………………………………….. 60

  1. منافع بزهکاران ………………………………………………………………………………………………. 60
  2. منافع بزهدیدگان ……………………………………………………………………………………………. 60
  3. منافع دولت …………………………………………………………………………………………………… 60

1-3. تکرار جرم و جوانان …………………………………………………………………………………… 61

2-3. تکرار جرم و بزرگسالان ……………………………………………………………………………… 61

3-3. صرفه جویی اقتصادی …………………………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: محافل تعیین مجازات …………………………………………………………………………. 62

الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ……………………………………………………………. 63

ب: اصول محافل ………………………………………………………………………………………………. 64

فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی……………….. 65

مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 …….. 65

گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب …………………………………………………. 66

الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات ……………………………………………… 67

ب: خانه های انصاف …………………………………………………………………………………………. 67

  1. چیستی خانه انصاف ……………………………………………………………………………………….. 69
  2. چالش های خانه انصاف …………………………………………………………………………………. 71

ج: شورای داوری ……………………………………………………………………………………………… 72

  1. چیستی شورای داوری ……………………………………………………………………………………. 72
  2. چالش های شورای داوری ………………………………………………………………………………. 73

گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 …………………………………….. 74

الف: تشکیل دادگاه های سیار ……………………………………………………………………………… 74

ب: قاضی تحکیم ………………………………………………………………………………………………. 75

ج: شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………………………. 75

  1. چیستی شوراهای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 77
  2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف ………………………………………………. 78

1-2. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………….. 79

1-1-2. فرآیندگرایی …………………………………………………………………………………………. 79

2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراء……………………………………………………………………….. 79

2-2. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات ……………………………………………………….. 80

1-2-2. انتصابی بودن اعضاء ………………………………………………………………………………… 81

2-2-2. اجباری بودن رسیدگی در شوراء ……………………………………………………………….. 81

3-2-2. مشورتی بودن نظرات شوراء ……………………………………………………………………… 82

مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 )……………………………….. 83

گفتار نخست: اصول میانجیگری ……………………………………………………………………………. 85

الف: اقتضاء داشتن تعقیب ……………………………………………………………………………………. 86

ب: اختیاری بودن ارجاع ……………………………………………………………………………………… 87

ج: اعتبار توافقات ……………………………………………………………………………………………….. 87

گفتار دوم: اهداف میانجیگری ………………………………………………………………………………. 90

الف: در قبال بزهدیده ………………………………………………………………………………………….. 91

  1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده …………………………………………………………………….. 91
  2. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………….. 92

1-2. شرایط گذشت شاکی …………………………………………………………………………………… 92

2-2. انواع خسارت قانونی …………………………………………………………………………………….. 94

ب: اهداف در قبال بزهکار ……………………………………………………………………………………. 95

  1. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ………………………………………………………………………….. 96

1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ………………………………………………… 96

2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری ……………………………………………………………………… 96

3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب …………………………………………………………………… 96

  1. بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ………………………………………………….. 97

گفتار سوم: آثار میانجیگری …………………………………………………………………………………… 97

الف: سقوط دعوی عمومی ……………………………………………………………………………………. 98

1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ………………………………………………………………………. 99

1-1. کتاب دیات ………………………………………………………………………………………………… 99

2-1. حد قذف ……………………………………………………………………………………………………. 99

3-1. جرایم خاص ………………………………………………………………………………………………. 100

4-1. کتاب تعزیرات ……………………………………………………………………………………………. 100

  1. حدود شمول جرایم …………………………………………………………………………………………. 100

ب: تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………………………………. 102

  1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 103

1-1. رضایت بزهدیده ………………………………………………………………………………………… 103

2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………. 103

3-1. اختیاری بودن رسیدگی ……………………………………………………………………………….. 104

  1. شرایط استمرار ……………………………………………………………………………………………….. 105

گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………. 105

الف: شورای حل اختلاف …………………………………………………………………………………….. 106

  1. الگوی نظری ………………………………………………………………………………………………….. 107
  2. الگوی عملی ………………………………………………………………………………………………….. 108

ب: اشخاص و موسسات ………………………………………………………………………………………. 110

گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ………………………………………………………… 112

الف: اصل مداخله حداقلی ……………………………………………………………………………………. 112

ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف …………………………………………………………… 113

فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ………………………………………………. 114

مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری  ……………………………. 114

گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………… 115

الف: تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….. 116

  1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ………………………………………………………………….. 116

1-1. جنحه ای بودن …………………………………………………………………………………………….. 117

2-1. اقرار متهم …………………………………………………………………………………………………… 118

3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ……………………………………………………………… 118

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 118

  1. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………… 119

ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392)…………………………………… 120

  1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………… 120

1-1. تعزیری بودن ……………………………………………………………………………………………….. 121

2-1. قابل تعلیق بودن ……………………………………………………………………………………………. 121

3-1. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………. 122

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 123

5-1. اختیاری بودن ……………………………………………………………………………………………… 123

  1. شرایط استمرار تعلیق تعقیب ………………………………………………………………………………. 123

1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ………………………………………………………….. 124

1-1-2. نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………… 124

2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ……………………………………………………………. 125

2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی …………………………………………………………………. 126

1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده …………………………………………………………………………. 126

1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده ……………………………………………………………………….. 126

2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده …………………………………………………………….. 127

2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………….. 127

1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار …………………………………………………………………………. 127

1-1-2-2-2. ترک اعتیاد …………………………………………………………………………………….. 127

2-1-2-2-2. آموزش …………………………………………………………………………………………. 128

2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم ………………………………………………………………………… 128

3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه …………………………………………………………………… 131

1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان ………………………………………………………………………… 131

1-1-3-2-2. موسسات عمومی …………………………………………………………………………….. 132

2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه ………………………………………………………………………… 132

2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی …………………………………………………………………………… 135

3-3-2-2. عدم حمل سلاح ………………………………………………………………………………….. 136

  1. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………. 137

1-3. ضمانت اجرا دار بودن ………………………………………………………………………………….. 137

1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی ………………………………………………………………. 137

2-1-3. تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………… 138

2-3. اعتراض پذیر بودن ………………………………………………………………………………………. 139

3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ……………………………………………………………………….. 140

گفتار دوم: تعویق تعقیب ………………………………………………………………………………………. 141

الف: الگوهای نظری ……………………………………………………………………………………………. 142

  1. اهداف ………………………………………………………………………………………………………….. 142
  2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ………………………………………………………………………………. 142

1-2. جلوه های ترمیمی ……………………………………………………………………………………….. 143

2-2. جلوه های غیر ترمیمی ………………………………………………………………………………….. 144

ب: الگوهای عملی ……………………………………………………………………………………………… 145

  1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 145

1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………. 145

2-1. قابلیت تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………… 146

3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار ……………………………………………………………………………. 146

  1. نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 147

مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری …………………………………….. 148

گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ………………………………………………………………. 149

الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب …………………………………….. 149

  1. بزهدیده مداری ………………………………………………………………………………………………. 149
  2. عدم فرآیندگرایی ترمیمی …………………………………………………………………………………. 150
  3. الزام بزهکار ……………………………………………………………………………………………………. 151

ب: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………… 151

  1. قابل گذشت بودن جرم ……………………………………………………………………………………… 151
  2. درخواست شاکی …………………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………….. 153

الف: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………. 154

  1. تعزیری بودن جرم …………………………………………………………………………………………….. 155
  2. غیر قابل گذشت بودن ……………………………………………………………………………………….. 155

ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………………………. 155

  1. فردی سازی ……………………………………………………………………………………………………. 156
  2. حق اطلاع بر اتهام ……………………………………………………………………………………………. 157
  3. التزام کتبی ……………………………………………………………………………………………………… 157

نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………… 159

1. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 159

  1. پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 161

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 163

الف: منابع پارسی ………………………………………………………………………………………………….. 163

ب: منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 168

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………. 172

 طرح موضوع

در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی و همچنین احیاء دوباره سنت ها و آداب و رسوم کهن ملل، به علاوه تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست هایی برای پاسخ های جایگزین به جرم ها و بی نظمی های اجتماعی شده است. بسیاری از این پاسخ های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلاف و رسیدگی به پیامد های آن را به طرفین درگیر می دهد، لیکن آنچه که لازم به تذکر است تمیز میان برنامه های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است. به گونه ای که روش های جایگزین دعوا شامل شیوه های مختلفی از جمله روش های عدالت ترمیمی می شود، لیکن عدالت ترمیمی اصولی دارد که بر پایه این اصول، طرف های یک دعوی باید فعالانه در حل وفصل آن و کاهش پیامدهای جرم مشارکت داشته باشند.

 در بعضی موارد، این برنامه ها به اراده ای برای رجوع به تصمیم گیری محلی و استفاده از ظرفیت های اجتماع تکیه دارند. به این رویه ها به عنوان وسیله ای برای تشویق بیان مسالمت آمیز اختلاف، ترویج مدارا و مشارکت همگانی، ایجاد احترام به تفاوت ها و ترویج روش های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت پذیری نیز نگاه می شود.

شیوه های نو و رایج عدالت ترمیمی وسایل مطلوبی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می دهند. این شیوه ها، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند را وارد کار می کند. مشارکت جامعه در این فرآیند دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم تر و عینی تر است. این رویه ها مناسب وضعیت هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه مشارکت دارند و هریک از آنها از ظرفیت لازم برای ورود کامل و سالم به روند گفتگو و مذاکره برخوردارند.

در بسیاری از کشورها فکر دخالت دادن جامعه در حل و فصل اختلافات، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق رسوم سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .

اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای 2002) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .

در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که  در ماده 6 ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان(مصوب 24/9/1384)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.

عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرآیند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.

ب: دلایل انتخاب موضوع

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال 1392 و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.

ج: نقد ادبیات موضوع

در زمینه عدالت ترمیمی تاکنون چندین کتاب، رساله و پایان نامه به رشته تحریر درآمده است، لیکن هیچ کدام از این آثار به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک مصوب 1392 نپرداخته است. به طور مثال می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سماواتی پیروز تحت عنوان «عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن»[1] اشاره نمود که در این کار نگارنده تلاش نموده است که، اختلاف نظر دو گروه از طرفداران عدالت ترمیمی (بیشینه خواه، ناب خواه) را در خصوص اینکه آیا می بایست عدالت ترمیمی به عنوان تنها رویکرد رسیدگی به جرایم باشد و یا آنکه می توان این رویکرد را در کنار رویکردهای کلاسیک کیفری نیز لحاظ نمود، بپردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه رویکردی ترکیبی عدالت کیفری و کلاسیک در رویاروی با جرایم است.

ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.

آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.

و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است [2]که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.

د: سوال اصلی

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟

ه: سوالات فرعی

  1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
  2. جلوه های ترمیمی رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

و: مفروض

عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم خسارت ناشی از جرم، کمک به بزهدیده و تسهیل بازگشت بزهدیده و بزهکار به بستر جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دامنه اختیارات دادستان را کاهش می دهد.

ز: فرضیه ها

  1. رویکردها و نهادهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک فرآیند ترمیمی، در کنار سایر نهادهای عدالت کیفری کلاسیک می باشد که هر دو این نهادها درپی حل و فصل جرم و مقابله با آن است، به بیان دیگر می توان گفت که رویکرد مقنن نسبت به عدالت ترمیمی رویکرد بیشینه خواهی است و هر دو نهاد کیفری و ترمیمی را در خود جای داده است.
  2. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری با دو عامل محقق می شود: نخست فرآیند ترمیمی که دربرگیرنده توافق طرفین می باشد و دوم برآیند های ترمیمی که شامل رضایت بزهدیده، جبران خسارت از او و بازپذیری بزهکار می شود.
  3. جلوه های ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری به دو دسته تقسیم می شود نخست رویکردهای ترمیمی صرف که شامل میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و دسته دوم شامل درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده می شود.

ح: مفاهیم

  1. عدالت ترمیمی: فرآیندی است که طی آن طرفهایی که به نوعی در جرمی خاص سهم دارند به دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد با عواقب و پیامد های جرم ارتکابی، و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم گیری کنند.
  2. میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرآیندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.
  3. میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.
  4. جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرآیند عدالت ترمیمی به پیش برد فرآیند کمک می نماید، را شامل می شود.
  5. قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.
  6. عدالت کیفری کلاسیک: فرآیندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.
  7. تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.
  8. تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.

ط: روش تحقیق

این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و … می باشد.

ی: سازماندهی پژوهش

پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.

نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.

نخست آنکه برخی مباحث عدالت ترمیمی که در بخش نخست به آن پرداخته شده بود، سبقه پژوهشی در آثار و کتب دیگر داشت و بیان دوباره آنها تکرار مکررات می شد، دوم آنکه عنوان بخش دوم از این تحقیق به صورت تقریبی با عنوان پایان نامه مشابه می شد(رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی )که این نیز خود انتقاداتی در پی داشت. به همین منظور نگارنده طرح مذکور را طبق توصیه استادان محترم تغییر داد و ضمن حذف برخی مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی، به بیان آن دسته از مباحثی که دارای تازگی بوده و یا از حیث گیرایی مطلب، بیان آن برای خوانندگان لازم می آمد بسنده نمود. در نهایت سازماندهی تحقیق به شکل کنونی درآمد.

فصل نخست با عنوان مفاهیم عدالت ترمیمی به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، به بیان مبانی فلسفی عدالت ترمیمی، ظهور عدالت ترمیمی در یک برهه از تاریخ اندشه های کیفری و تهدیداتی که پس از به وجود آمدن اندیشه های نئوکلاسیک نوین حیات آن را به خطر انداخته است می پردازیم. و مبحث بعد را به بررسی زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی که نسبتاً بحث جدیدی می باشد اختصاص داده ایم، و سپس الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات را بررسی می نماییم.

فصل دوم تحت عنوان رویکرد های دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی به بررسی شیوه میانجیگری موجود در نظام پیشین آیین دادرسی کیفری و نظام جدید می پردازد و در ضمن بررسی پیشینه میانجیگری در قوانین ایران به بررسی اهداف، اصول و شرایط صدور آن درکنار مباحث دیگر پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری مباحث خود را به دو گفتار تقسیم می نماید نخست رویکردهای ترمیمی نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری و دوم رویکردهای نیمه ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری.

در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛

نکته اول؛ در فصل نخست به بیان مفاهیمی می پردازد که در بدو امر به نظر می رسد تکرار مکررات بوده و لزومی به پرداختن دوباره بدان ها نبوده است، لیکن صاحب قلم با در نظر گرفتن دو دلیل این مباحث را بیان نموده است، 1- هرچند برخی از این مباحث در کتابها و پایان نامه ها و مقالات به کرات کار شده است، اما همچنان برخی از مهمترین این مباحث مغفول مانده است که از جمله آنها می توان به مباحث فلسفی عدالت ترمیمی، ارائه تعریفی جامع از عدالت ترمیمی در قالب یک چارچوب تحلیلی، شکل گیری اندشه های بازگشت دوباره به سزاگرایی (نئوکلاسیک نوین) و غیره اشاره نمود که در حوزه عدالت ترمیمی بررسی نشده است[3]؛ دوم آنکه با توجه به شکل گیری مباحث نسبتاً جدید در عرصه حقوق کیفری از جمله پیدایش مکتب نئوکلاسک بازاندیشیده شده و مشتقات آن همچون نظریه تسامح صفر و پنجره های شکسته، که از جمله مباحث جدید در حقوق ایران است، و عدم پرداختن به تعامل و تقابل این مکاتب با مباحث عدالت ترمیمی، به عنوان رویکرد مقابل اندیشه های ترمیمی، لزوم بررسی این مباحث بیش از پیش به چشم می خورد. و البته پر واضح است که هدف ما صرفاً پرداختن به مباحث نظری نیست، بلکه هدف پرداختن به هست ها و باید های این مباحث در عرصه عمل و رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری است.

[1] سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن، پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1384

[2] غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات میزان، چاپ میزان، 1385

[3] هرچند با عنوان فلسفه عدالت ترمیمی آثاری به نگارش درآمده است، لیکن در این آثار متاسفانه بحثی پیرامون فلسفه و مبانی عدالت ترمیمی به چشم نمی خورد از جمله ن.ک.به: خسروشاهی، قدرت الله، تاملات فلسفی عدالت ترمیمی، فصلنامه بصیرت، سال 12، شماره 43 و همچنین اثاری نیز وجود دارد که در کنار مباحث فلسفه عدالت کیفری همچون سزادهی، ارعاب، فایده گرایی به برخی مباحث عدالت ترمیمی به صورت حاشیه ای پرداخته است ازجمله؛ رهامی، محسن، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 74، زمستان 85، از صفحه 149 تا 177

تعداد صفحه :331

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشـگاه تبریز

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته ی حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران

استاد مشاور:

دکتر حیدر باقری اصل

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………… صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………. 1

1- سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 2

2- روش و ابزار گردآوری تحقیق …………………………………………………………………………….. 3

3- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 3

4- نتایج مورد انتظار ……………………………………………………………………………………………… 4

 

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………. 5

طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

  گفتار اول: بررسی سابقه دلالی ……………………………………………………………………………………… 6

الف- مفهوم و ماهیت دلالی ……………………………………………………………………………………… 8

1- مفهوم دلالی …………………………………………………………………………………………………… 8

2- ماهیت دلالی …………………………………………………………………………………………………… 9

ب- علل رجوع به دلالی ………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم : تمییز دلالی از مفهوم مشابه ……………………………………………………………………………. 13

الف- عقد جعاله و قرارداد دلالی ……………………………………………………………………………….. 13

1- وجوه تشابه …………………………………………………………………………………………………….. 14

2- وجوه افتراق ……………………………………………………………………………………………………. 15

ب- اجاره شخص و قرارداد دلالی ………………………………………………………………………………. 15

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 17

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 17

ج- دلالی و استیفاء …………………………………………………………………………………………………. 17

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 17

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 18

د- دلالی و وکالت ………………………………………………………………………………………………….. 18

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 18

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 20

هـ- دلالی و عاملی ………………………………………………………………………………………………….. 20

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 23

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 23

و- حق العمل کاری و دلالی ……………………………………………………………………………………… 23

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 26

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 26

ز- ارتباط قرارداد دلالی با نمایندگی تجاری …………………………………………………………………… 27

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 27

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 27

ح- قرارداد دلالی و قرارداد کار ………………………………………………………………………………….. 29

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 29

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 29

فصل دوم : تشکیل قرارداد دلالی ……………………………………………………………………………… 31

طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………………………….. 32

گفتار اول : شرایط عمومی صحت قرارداد دلالی ………………………………………………………………… 32

الف- قصد طرفین و رضای آنها…………………………………………………………………………………… 33

ب- اهلیت طرفین …………………………………………………………………………………………………… 35

ج- مورد معامله باید معین باشد……………………………………………………………………………………. 41

د- مشروعیت جهت معامله …………………………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: شرایط اختصاصی دلالی ……………………………………………………………………………….. 46

الف- شرایط اشتغال به دلالی ……………………………………………………………………………………… 46

ب- تاثیر فقدان شرایط دلالی بر قرارداد دلالی ………………………………………………………………… 48

گفتار سوم : مصادیق دلالی ………………………………………………………………………………………….. 49

الف- دلالان رسمی بیمه …………………………………………………………………………………………… 50

ب- دلالان املاک و خودرو ……………………………………………………………………………………… 52

د- دلالان بورس …………………………………………………………………………………………………….. 54

فصل سوم : آثار قرارداد دلالی  و انحلال آن……………………………………………………………… 56

طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار اول : آثار قرارداد دلالی ………………………………………………………………………………………. 57

طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………………………….. 57

الف- تعهدات دلالی ……………………………………………………………………………………………….. 57

1- تعهدات دلال در مقابل آمر………………………………………………………………………………….. 57

الف) ماهیت تعهدات دلال ……………………………………………………………………………………… 57

ب) رعایت مصلحت آمر ……………………………………………………………………………………….. 59

ج) رعایت امانت در انجام معامله ……………………………………………………………………………… 60

د) ممنوعیت دلال از انجام معامله با خود …………………………………………………………………….. 61

هـ) ضمانت حسن اجرای تعهد ………………………………………………………………………………… 62

و) داشتن حسن نیت ……………………………………………………………………………………………… 67

2- تعهدات دلال در مقابل اشخاص ثالث……………………………………………………………………… 69

3- معامله دلال با خود…………………………………………………………………………………………….. 73

4- توکیل دلالی …………………………………………………………………………………………………… 74

ب-  مسئولیت و وظایف آمر ……………………………………………………………………………………… 75

1- پرداخت اجرت ……………………………………………………………………………………………….. 75

2- مخارج دلالی ………………………………………………………………………………………………….. 77

3- مساعدت آمر به دلال در انجام موضوع دلالی  ………………………………………………………….. 78

گفتار دوم: انحلال قرارداد دلالی ……………………………………………………………………………………. 79

طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………………………….. 79

الف- انحلال ارادی قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 79

ب- انحلال قهری قرارداد………………………………………………………………………………………….. 87

1- اتمام مدت دلالی ……………………………………………………………………………………………… 88

2- انجام موضوع دلالی توسط شخص آمر…………………………………………………………………… 88

3- متعذر شدن انجام موضوع دلالی …………………………………………………………………………… 88

4- تخلف دلال از انجام تعهدات……………………………………………………………………………….. 89

5- حجر و فوت یکی از طرفین ………………………………………………………………………………… 90

6- ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………………. 90

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….. 95

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 100

مقدمه

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در ماخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده­های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است، دانست. اما قرارداد دلالی براساس تعریفی که در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ارائه می شود و در ماده ی 335 قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است عبارت از قراردادی است که شخصی به نام دلال در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. بر اساس این تعریف، طبق مبانی فقه اسلامی، دلال، نماینده در انعقاد قرارداد نمی باشد، اگر چه ممکن است نماینده اصیل در یافتن مشتری برای انجام قرارداد باشد. البته قرارداد دلالی به گونه ای که در نظام حقوقی انگلیس مطرح است، در حقوق اسلام از مصادیق وکالت و نمایندگی است زیرا در این فرض، دلال کسی است که به دستور اصیل و از طرف او به حساب او قرارداد منعقد می کند در این صورت دلال به روشنی وکیل تلقی می گردد.

در قانون تجارت ایران در بند 3 ماده ی 2 هر قسم دلالی از معاملات تجاری دانسته شده است و در مواد 335 به بعد مقررات و احکام حاکم بر قرارداد دلالی پیش بینی شده است همچنین مطابق قانون تجارت، رابطه دلال با آمر تابع مقررات وکالت است.

البته در لایحه، در مورد مقررات دلالی در مقایسه با قانون تجارت تغییرات گسترده و عمیقی صورت نگرفته است، اما نوآوری های در این زمینه وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق دارد.

در لایحه اصلاحی قانون تجارت دلالی در باب سوم ، تحت عنوان قراردادهای تجاری مطرح شده است و مواد 21 تا 42 لایحه به بیان احکام قرارداد دلالی اختصاص یافته است. و مطابق ماده ی 21 لایحه: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. »

در لایحه اصلاحی دلال حق انجام معامله، در حوزه ای موضوعاتی که فعالیت دلالی می کند را ندارد و به موجب تبصره ماده ی 23 لایحه، ضمانت اجرای چنین معامله ای بطلان است در حالی که در قانون تجارت چنین ممنوعیتی وجود ندارد.

یکی از نوآوری های لایحه در مورد دلالی، نظامند کردن شغل دلالی می باشد برای همین امر، مطابق ماده ی 25 تشکیل اتحادیه صنفی دلالی را ضروری اعلام نموده، همچنین لزوم تنظیم دفاتر تجاری و ثبت کلیه اعمال تجاری توسط دلال در ماده ی 42 لایحه مورد تاکید قرار گرفته است در حالی در قانون تجارت فعلی چنین احکامی وجود ندارد.

با توجه به قراردادهای دلالی به طور گسترده در جامعه منعقد می گردد مطالعه مقررات دلالی اهمیت خاص دارد و با توجه به اینکه لایحه اصلاحی قانون تجارت مراحل نهایی تصویب خود را طی می نماید مطالعه جنبه های مختلف این لایحه دارای اهمیت خاصی است که در این تحقیق احکام قرارداد دلالی در لایحه به صورت تطبیقی با مقررات قانون تجارت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در این تحقیق در فصل اول کلیات قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد در فصل دوم تشکیل قرارداد دلالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فصل سوم نیز به آثار قرارداد دلالی و انحلال آن اختصاص خواهد داشت.

1- سؤالات تحقیق

  • قرارداد دلالی در لایحه اصلاحی و قانون تجارت چه آثاری دارد؟
  • روابط دلال با آمر و طرف قرارداد به چه نحوی خواهد بود؟
  • نوآوری های لایحه اصلاحی در مقایسه با قانون تجارت چیست؟
  • آیا دلال ضامن اعتبار متعاملین است یا خیر؟
  • چه شرایطی برای تحقق قرارداد دلالی لازم است؟

2- روش و ابزار گردآوری تحقیق

روشهای مختلف تاریخی، نقلی، عقلی، تجربی و شهودی وجود دارد که در این پزوهش از روشهای عقلی از نوع علی وتحلیلی و توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای استفاده خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به موضوع پزوهش، در این تحقیق از روشهای مطالعات حقوقی و تفسیر متون نیز استفاده خواهد شد. در کل روش ما ترکیبی از از روشهای فوق است

3- اهداف تحقیق

اهداف اصلی

1-تجزیه و تحلیل مقررات قراردادی دلالی در لایحه اصلاحی قانون تجارت و مقایسه آن با مقررات قانون تجارت.

2- مطالعه ماهیت قرارداد دلالی، تشکیل و آثار قرارداد دلالی.

3- بررسی نوآوری های لایحه قانون تجارت در زمینه قرارداد دلالی.

اهداف فرعی

  • بررسی وجوه اشتراک و تفاوت دلالی با عقود مشابه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت
  • بررسی انحلال و زوال قرارداد دلالی از اهداف دیگر این پژوهش می باشد.
  • بنابراین انتظار می­رود در این پژوهش مقررات دلالی در لایحه اصلاحی به طور جامع مورد مطالعه قرار گیرد و با مقررات کنونی قانون تجارت مورد تطبیق قرار گیرد.

4-نتایج مورد انتظار

1- مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی دلال تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده است

2- روابط دلال با آمر و طرف مقابل قرارداد تابع مقررات لایحه اصلاحی بوده و در صورت سکوت لایحه، مقررات وکالت قانون مدنی اعمال خواهد شد.

3-توجه دقیق به مقررات حاکم بر روابط دلال با آمر از نوآوری های لایحه اصلاحی می باشد.

طرح مطلب

در این فصل مفهوم دلالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت سپس سابقه تاریخی دلالی در حقوق ایران و مقررات مربوط به آن بررسی شده و نهایتاً ماهیت قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد همچنین قرارداد دلالی از مفاهیم مشابه آن تمییز خواهد شد.

گفتار اول: بررسی سابقه دلالی

دلالی به معنای وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلی است که توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب کرده است . در جوامع روستایی به دلیل بسته بودن محیط و امکان انجام معاملات به طور مستقیم توسط مردم معمولاً به دخالت شخصی به عنوان واسطه معامله نیازی نیست ، هرچند در این قبیل جوامع نیز به ندرت از افرادی به منظور تسهیل انجام معامله ممکن است استفاده شود. لیکن در جوامع شهری ، پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می کنند، کار ساده ای نیست . مضافاً آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که خریداران و فروشندگان کالاهای مختلف را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می پذیرد.

در قرن19 میلادی که ملتهای جهانگرد به جهت در دست داشتن راههای ارتباطی دریایی و زمینی به توسعه بازرگانی در بازارهای دنیا پرداختند، برای انجام معاملات خود به وساطت و مساعدت افراد محلی و دلالان آشنا به اوضاع بازار نیاز داشتند. از اینرو دلالی به همراه بازار رشد و توسعه تجارت، نفوذ و اهمیت پیدا کرده و در داخل کشورها، کسانی برای سوداگران و بازرگانان خارجی مشتری پیدا می کردند و معرف و حتی ضامن خریداران در انجام معاملات بودند. بنظر بعضی از مولفان، شغل دلالی در سابق که ارتباط بین بازرگانان و کسب اطلاعات از طریق وسائل ارتباطی از راه دور و مطبوعات و مراکز اقتصادی و تجارتی، تا این حد توسعه نیافته بود، اهمیت بیشتری داشت و بازرگانان احتیاج مبرم به وجود فعالبت دلالان داشتند و این امر تا حدی پیش رفته بود که شغل دلالی مثل سایر مشاغل، رسمی و دولتی به شمار می رفت[1].

اشتغال به فعالیت دلالی در حقوق ایران همواره آزاد بوده و تا قبل از تصویب قانون راجع به دلالان مصوب 1317 هیچ نوع قید و شرطی در زمینه لزوم اخذ پروانه، اطلاعات و شرایط مورد نیاز یرای دلالی وجود نداشت. اما با تغییراتی که در امور بازرگانی ایجاد شده طبعاً ایجاب می کرد که دلال دارای حداقل اطلاعات مربوط به معاملات بوده و نیز شرایط لازم جهت اخذ مجوز دلالی را دارا باشد. زیرا، عدم اطلاع یا عدم وجود شرایط لازم برای او تنها به خود او و دیگران ضرر نمی سارند بلکه موجب سلب اعتماد در تجارت شده و به منافع جامعه آسیب وارد می نمود با توجه به این امر مهم و سایر مسائل مربوطه است که قانوگذار مقرراتی را در این زمینه وضع کرده است.

در رابطه با مقررات و قوانین که در مورد دلالی به تصویب رسیده می توان به 22 ماده ی از قانون تجارت مصوب 1311، از مواد 335 تا 365، قانون دلالان مصوب 1317، تصویب نامه و آئین نامه راجعه به دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 و اصلاحات مربوطه تا سال 1339، قانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب و اصلاحات مربوطه به آن تا سال 1368، مصوب مجلس شورای اسلامی و نهایتاً قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود.

الف- مفهوم  و ماهیت دلالی

1– مفهوم دلالی

دلالی به معنای شغل و کار دلال می باشد و دلال در لغت به معنای راهنما و دلالت کننده است[2] و در اصطلاح حقوقی نیز دلال به شخصی که واسطه و میانجی بین فروشنده و خریدار می شود اطلاق می گردد[3].

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در مآخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص ، وارد سیستم حقوقی ما شده است، دانست. به نظر می­رسد تا قبل از ورود این عنوان و مقررات خاص آن در سیستم حقوقی ما، حقوقدانان، برای تبیین روابط دلال و آمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره، وکالت، جعاله و استیفاء استفاده می­کرده­اند. در شرایط فعلی نیز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است، لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی دقیق همه و مسائلی که در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد، نیست، لزوماً باید جایگاه قانونی آن را با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تاسیسات حقوقی قانون مدنی دارد، تعیین کرد.

طبق ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت : «دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می خواهد معامله کند، طرف معامله پیدا می­کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».

نویسندگان لایحه اصلاحی قانون تجارت بدون انجام تغییرات خاص، حکم ماده ی 335 را در لایحه پیش بینی نموده اند به موجب ماده ی21 لایحه مذکور: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».

فراز دوم تعریف فوق که روابط دلال و آمر را تابع مقررات وکالت دانسته است ، مبین عقد بودن رابطه مزبور و نیز جایز بودن آن نسبت به طرفین می باشد. انگیزه قانونگذار از تصریح به شمول مقررات راجع به وکالت نسبت به دلالی ، وجود مشابهت های نزدیک عقد دلالی با عقودی مانند اجاره و جعاله و نیز قابلیت انطباق آن با استیفای موضوع ماده ی ۳۳۶قانون مدنی بوده است و قانونگذار با این تصریح خواسته است به دلایلی که ذکر خواهد شد، روابط بین دلال و آمر را از شمول عناوین فوق خارج کند.

2- ماهیت دلالی

قرارداد دلالی در حقوق اسلام از مصادیق وکالت و نمایندگی است زیرا در این فرض، دلال کسی است که به دستور اصیل‏ و از طرف اوبه حساب او قرارداد منعقد می‏کند. دراین صورت دلال به روشنی وکیل‏ تلقی می‏شود. اما قرارداد دلالی براساس تعریفی که در نظام حقوقی رومی-ژرمنی ارائه‏ می‏شود و در ماده ی 335 قانون تجارت ایران از قانون فرانسه اقتباس شده است عبارت است از قراردادی که شخصی به نام دلال در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‏خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‏کند و در ماده ی 21 لایحه نیز بر همین امر تاکید شده است. براساس این تعریف، طبق مبانی فقه اسلامی، دلال، نماینده در انعقاد قرارداد نمی‏باشد، اگرچه ممکن است‏ نمایندهء اصیل دریافتن مشتری برای انجام قرارداد باشد. این هم در صورتی است که‏ یافتن مشتری از امور قابل نمایندگی و وکالت باشد. درحالی‏که نماینده کسی است که‏ عمل حقوقی به انشای او به وجود می‏آید و اصیل در انعقاد قرارداد دخالتی ندارد.

[1]– حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، ص 260.

[2]–  محمد معین، فرهنگ فارسی،ج2، 1379.

[3]–  حسن ستوده تهرانی،  حقوق تجارت، ج1، ص 52.

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عنوان

آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده

مقطع کارشناسی ارشدحقوق خصوصی

استاد مشاور

دکتر حبیب الله رحیمی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

مقدمه                                                                                                                     1

فصل نخست

تشکیل دادگاه خانواده در پرتو آورده های قانون جدید حمایت خانواده                             12

گفتار اول: مبانی و پیشینه تشکیل دادگاه خانواده                                                            13

بند نخست: فلسفه وجودی دادگاه خانواده                                                                     14

الف: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار حمایت از اعضاء خانواده                             14

ب: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده  به اعتبار موضوع آن                                                21

بند دوم: پیشینه مراجع  رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی                                  23

الف: پیشینه مراجع شبه قضایی رسیدگی کننده به امور ودعاوی خانوادگی                         23

ب: پیشینه مراجع قضایی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی                                27

گفتار دوم: ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده                                                              35

بند نخست: مختصات حقوقی دادگاه خانواده                                                                35

الف: مهلت قانونی تشکیل دادگاه خانواده                                                                     36

ب: جایگاه دادگاه خانواده در نظام دادرسی  کشور                                                       40

بند دوم:   ارکان  دادگاه خانواده                                                                                43

الف : قاضی  دادگاه خانواده                                                                                      43

ب: قاضی مشاور زن                                                                                                 47

فصل دوم

بررسی صلاحیت دادگاه خانواده                                                                               60

گفتار اول: بررسی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده                                                         62

بند نخست: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با توجه به
تفسیر تحت اللفظی نصوص قانون جدید حمایت خانواده                                               62

الف: موضوعات  خانوادگی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده                                        63

ب: موضوعات خانوادگی خارج از صلاحیت دادگاه خانواده                                            73

بند دوم:   تفسیر هرمنوتیک مقررات ناظر بر صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده                      76

الف : مفهوم روش تفسیر هرمنوتیک و ضرورت استفاده از آن
در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده                                                                      77

ب: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه  خانواده با استفاده از روش تفسیر هرمنوتیک                      81

گفتار دوم: صلاحیت نسبی دادگاه خانواده                                                                  91 

بند نخست: حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده                                               92

الف: مفهوم حوزه قضایی                                                                                       92

ب: مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده                                             94

بند دوم: بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده                                                       96

الف: قواعد ناظر بر تعیین دادگاه خانواده صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه        96

ب: تعارض  درصلاحیت محلی دادگاه های خانواده   و مسائل مربوط به آن                 103

   فصل سوم

آیین دادرسی در دادگاه خانواده                                                                          109

گفتار اول: نحوه رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده                     111

بند نخست: شروع به دادرسی در دادگاه خانواده                                                    111

الف: نقش دادخواست و ابلاغ آن در آغاز دادرسی خانوادگی                                    111

ب: هزینه دادرسی دعاوی خانوادگی و نقش آن درشروع دادرسی                             121

بند دوم کیفیات  دادرسی خانوادگی                                                                     126

الف: اختیارات متداعین دعاوی خانوادگی در طول رسیدگی                                     126

ب: تکالیف و اختیارات دادگاه خانواده در طول دادرسی                                          137

گفتار دوم: تصمیمات دادگاه خانواده                                                                    146

بند نخست: تصمیمات   مقدماتی  دادگاه خانواده                                                   147

الف: دادرسی فوری در دادگاه خانواده                                                                 147

ب: قرارهای اعدادی و قرینه  صادره از دادگاه خانواده                                            153

بند دوم: تصمیمات نهایی دادگاه خانواده                                                              158

الف: آراء قاطع دعوا در دادگاه خانواده                                                                 158

ب: گواهی عدم امکان سازش                                                                             165

 فصل چهارم  

آورده های شکلی قانون جدیدحمایت خانواده در ارتباط با وقایع خانوادگی              171

گفتاراول: مقررات شکلی ناظر بر نکاح با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده             173

بند نخست: پیشینه   مقررات شکلی   ناظر بر نکاح                                               173

الف: پیشینه مقررات  شکلی   ناظر بر   ثبت نکاح                                                174

ب: پیشینه مقررات شکلی مربوط به مقدمات مورد نیاز به منظور ثبت نکاح              179

بنددوم: آورده های  شکلی   قانون جدید حمایت خانواده  در خصوص نکاح            185

الف: مقررات شکلی ناظر بر ثبت نکاح در قانون جدیدحمایت خانواده                 186

ب: آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده در خصوص
مقدمات شکلی مورد نیاز به منظور ثبت  نکاح                                                 190

گفتاردوم: مقررات شکلی  ناظر بر انحلال نکاح 
با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده                                                             196

بندنخست: پیشینه مقررات شکلی  ناظر بر انحلال نکاح                                    197

الف:  پیشینه مقررات شکلی  ناظر بر ثبت انحلال نکاح                                    197

ب: پیشینه  مقررات شکلی مربوط به مقدمات مورد نیاز
به منظور ثبت انحلال نکاح                                                                          204   

بند دوم: آورده های شکلی  قانون جدیدحمایت خانواده
درخصوص انحلال نکاح                                                                             208

الف: مقررات شکلی ناظر بر ثبت انحلال نکاح در
قانون جدیدحمایت خانواده                                                                        208

ب. آورده های قانون جدید حمایت خانواده در خصوص  
مقدمات شکلی موردنیاز به منظور ثبت  انحلال نکاح                                      216

نتیجه گیری                                                                                            220

منابع و مآخذ                                                                                           226

چکیده

 در دکترین حقوقی و در ارتباط با موضوعات خانوادگی اغلب توجه اساتید و نویسندگان به موضوعات ماهوی مربوط به خانواده بوده است، اگر هم در خصوص مسائل شکلی اظهارنظری گردیده، اغلب مختصر و متجاوز ازچند صفحه بیشتر نبوده است، در صورتی که مسائل ومقررات شکلی مرتبط با خانواده بسیار مهم وحتی تأثیرگذار در سرنوشت این نهاد مقدس است، افزون بر این در حقوق خانواده گاهی مرز بین مقررات شکلی و ماهوی ناپیدا و نامشخص است؛ با توجه به این که قانون جدیدحمایت خانواده با هدف تجمیع و تنقیح مقررات شکلی ناظر بر امور خانوادگی تدوین و تصویب شده است، در نوشتار حاضر به بررسی آورده های شکلی آن قانون پرداخته و سعی در توصیف و تحلیل این آورده ها می شود، آورده های مزبور  یا مربوط به وقایع خانوادگی است و یا مربوط به دادرسی خانوادگی می باشد، با عنایت به حجم متفاوت مطالب مربوط به این موضوعات، در سه فصل ازتحقیق پیرامون آورده های قانون جدید در خصوص دادرسی خانوادگی اعم از دادگاه خانواده، صلاحیت آن دادگاه و آیین دادرسی حاکم برآن بحث می شود و در فصلی مجزا به آورده های شکلی آن قانون درباره وقایع خانوادگی
می پردازیم؛ قانون گذار در خصوص هرکدام از موضوعات مزبور مقرراتی را وضع نموده است ولی متأسفانه در این راه دقت لازم را مبذول نداشته و اغلب مواد قانونی را مصوب کرده که منشاء بسیاری از مباحث و اختلاف نظرها و تعارض رویه ها خواهد گردید؛ در راه حمایت از اعضاء خانواده قدم برداشته اما به دلیل وجود اجمال در مقررات مزبور، ممکن است به این مهم در دست نیابد، شاید بتوان گفت در قانون جدیدحمایت خانواده، به کلیات موضوع به نحو شایسته ای اشاره شده، اما در بیان جزئیات به نحو مطلوبی عمل نشده است؛ مع الوصف اقدام هرچه سریع تر قانون گذار در اصلاح قانون مورد بحث پیشنهاد می گردد.

نکات کلیدی و مهم:  قانون جدید حمایت خانواده، دادگاه خانواده، صلاحیت دادگاه خانواده، دادرسی خانوادگی، مقررات شکلی ناظر بر وقایع خانوادگی   

مقدمه:

در مقدمه بحث پیرامون موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن مطالبی را معروض داشته و سپس به بیان سوالاتی که درارتباط با موضوع تحقیق ذهن را به خود مشغول می دارد می پردازیم، بعد فرضیاتی را که در پاسخ به آن سوالات از ذهن نگارنده گذشته است را ارائه و سپس به وجود یا عدم وجود سوابق تحقیقات انجام گرفته می پردازیم و در انتهای مقدمه نیز روش تحقیق و سازماندهی مطالب را معرفی
می نماییم، باشد که مقبول افتد.

یک: طرح مطلب

ویلدورانت مورخ شهیر، معتقد است آنگونه که “گرسنگی و عشق” نیازهای اصلی انسان است حفظ نوع نیز به تعبیری از احتیاجات اساسی یک سازمان اجتماعی است ؛ و به همین جهت است که در جوامع مقرراتی پدید می آید که هدف آنها بقای نسل است ، در این راستا تا قبل از اینکه دولت در جوامع بشری بوجود بیاید، تنظیم روابط مرد و زن با قبیله بود و حتی پس از پیدایش دولت ، این عمل به طور کلی به دولت واگذار نشد بلکه “خانواده” نیز در این خصوص نقش اساسی ایفاء می کرد؛ احتمال داده
می شود حتی در دوران قبل از تشکیل قبیله یا شکارورزی ، انسانها در قالب خانواده هایی پراکنده زندگی نکرده اند چون در آنصورت با توجه به نداشتن “آلات دفاع طبیعی” مناسب ، طعمه دیگر جانوران شدند فلذا قبل از تشکیل قبیله نیز انسان در “اجتماع شکارورزی” زندگی می کرده است که آن اجتماعات به نوعی روابط بین زن ومرد را تنظیم می کرده اند.[1]

به لحاظ تاریخی مقبول تر اینست که پیدایش قبیله را پیش از بوجود آمدن خانواده بدانیم؛ درخصوص بوجود آمدن قبلیه دو نظریه می تواند مطرح گردد، براساس یک نظریه از تجزیه گروههای انسانی بوجود آمده است و براساس نظریه دیگر از ترکیب گروههای مختلف بوجود آمده است؛ به عقیده برخی هر دونظریه صحیح است، سیر تکاملی جامعه انسانی از خانوار اولیه تا قبیله به صورت ذیل نظریه پردازی شده است. 1-خانوار اولیه که یک واحد اجتماعی مادر تبار بوده و از برادران و خواهران تشکیل می‌شده است. 2-کلان: این نیز یک واحد مادر تباری است که از بهم پیوستن خانوارها به صورت شبکه‌ای تشکیل یک واحد احتماعی مشخص را می‌دادند. 3- فراتری یا دودمان: این گروه از به هم پیوستن کلان‌ها تشکیل می‌شده است، دودمان در قبیله یک دودمان مکمل را هم در کنار داشته است. 4- قبیله که معمولاً از دو دودمان تشکیل می‌شده است. وقتی صحبت از خانوار مادر تبار می‌شود منظور آن دوران مادرسالاری مصطلح نیست بلکه منظور این است که فرزند از آن مادر محسوب می‌شد، و با خانوار و برادرها و خواهرهای مادر زندگی می‌کرده است و اغلب پدر خود را نمی‌شناخته است.[2]     

برخی محققان معتقدند یکی از عوامل پیدایش قبیله استقرار نظام تبادل است به این صورت که در خانوارهای بدوی انواعی از اغذیه  یا ارتباطات جنسی را توتمیک[3]می‌دانستند و استفاده از این توتمیک‌ها برای خود آن افراد تابو[4] بوده است و این مربوط به زمانی است که همنوع خواری برای بشر عملی ناپسند تلقی نمی شده است، از طرفی فرقی بین خوردن و ارتباط جنسی قائل نبوده‌اند و اغلب هر دو عمل را با یک لفظ مورد اشاره قرار می‌دادند بنابراین آثار سویی که انجام هر دو عمل نسبت به نزدیکان به دنبال داشته نظام تبادل را برقرار ساخته‌است به این صورت که غذاهایی اعم از گیاه و حیوان که برای یک خانواده توتمیک و تابو بوده است برای خانوار دیگر اینچنین نبوده و به این ترتیب نظام تبادل مستقر و موجب جلوگیری از جنگ و خشونت و تعمیق ارتباط گردیده و قبیله شکل گرفته است.[5]

برخی از تحقیقات نشان می دهد که در جوامع اولیه نمی‌دانسته‌اند علت آبستن شدن زنان نزدیکی با مردان است و هر قومی اغلب به گونه‌ای این امر را توجیه می‌کرده است و به این واسطه فرزند صرفاً فرزند مادر شناخته می‌شده  و اغلب مادر در قبیله خودش زندگی می‌کرده و در بسیاری موارد پدر طفل از قبیله ای دیگر بوده است؛ روابط جنسی پریشان و بی‌قاعده بوده و شخص به عنوان پدر یک خانواده ارزش چندانی نداشته است در عوض به عنوان مرد یک قبیله دارای هویت بوده است، بنابراین، ساده‌ترین صورت خانواده تشکیل می شده  از زنی که با فرزندان خویش در قبیله اصلی خود، با مادر وبرادرانش به سر می‌برد؛ این نوع خانواده، به نوعی نتیجه جهل به نقش مرد در عمل تولید مثل بوده است؛ نوعی دیگر از ازدواج هم در جوامع اولیه وجود داشته به اینصورت که مرد قبیله خود را ترک و به خاندان یا قبیله زن ملحق می‌شده و برای قبیله او کار می کرده است، و البته این نوع زندگی با آنچه از آن به مادرسالاری تعبیر می‌شود متفاوت است چرا که در نوع مورد بحث زن فقط ارتباط مرد با قبیله را تسهیل می‌کرد، ولی در نوع اخیر زن جایگاه ویژه‌ای در خانواده داشته است.[6]

معذالک باید بین ارتباط بر پایه نیاز جنسی محض و ارتباط بواسطه ازدواج تفاوت قائل شد اولی از مشترک بین انسان و حیوان و دومی صرفا مخصوص انسانها و لحظه تشکیل خانواده است، در برخی دوران ها صرفاً از ازدواج ارتباط جنسی منظور بود و حتی زوجین با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نمی‌کرده‌اند در واقع تعیین مرز بین مزاوجت صرفا جنسی و مزاوجت با مفهوم تشکیل خانواده به مفهوم امروزی بسیار دشوار بود؛ علی ایحال حتی در آن هنگام دورانی شبیه به نامزدی هم بوجود آمده است و گویا در همین هنگام مرد برای خانوار زن مشغول باغبانی می‌شده تا بتواند لیاقت خود را به اثبات برساند؛ در هنگام ورود به نظام اقتصادی کشاورزی ، قبیله به نهایت تکامل خویش نائل آمده و سپس اندک اندک رو به افول گذاشته و از دل آن خانواده نزدیک به مفهوم امروزی بیرون می‌آید، و جالب اینکه خانواده‌های کوچک که در قبایل بوجود آمدند در ابتدا مادرسالار و بسیار متزلزل و منتج به جدایی بوده‌اند.[7] 

باتوسعه کشاورزی و صنعت ، مرد نقش موثرتری را در تولید ایفاء کرده و علاوه بر آن به نوعی چیرگی در روابط بین زن و مرد دست می یابد ظاهرا در این دوره زندگانی از نظم وثبات بیشتری برخوردار بوده است، در واقع روابط سیاسی و یا اقتصادی جایگزین روابط خویشاوندی شده و موجب می شود “قبیله” جایگاه اجتماعی خود را به “خانواده” بدهد.[8]

علی‌ ای حال بتدریج از خانواده‌های مادرسامان که در آن مرد تحقیر می‌شده و خانواده وضعیت بسیار متزلزلی را داشته است گرایش جوامع بدوی به سمت خانواده‌های پدرسامان[9] بیشتر می‌شود و با توجه به مشکلات خاص این نوع زندگی توام با نگاه بدبینانه و تحقیرکننده به زن بیگانه، یک نظام دوگانه بوجود می‌آید[10] و سپس بتدریج زوجین صاحب کاشانه‌ مخصوص خود شدند.[11] این روند در سالهای بسیار طولانی طی شده است و در این گذار طولانی بشر به این حقیقت پی برده است که زندگی مسالمت آمیز ابناء بشر در کنار یکدیگر در قالب خانواده بیش از هر نحو دیگری نیازهای او را برآورده و خوشبختی او را تضمین می کند؛ از این مختصر دریافتیم که ارتباط خانواده با جامعه چه در قالب قبیله چه در قالب دولت به چه زمان طولانی بر می گردد و همواره به نوعی جامعه سعی کرده نسبت به موضوعات مربوط به خانواده واکنش نشان دهد، امروزه هم جامعه بواسطه تصویب قوانین خاص در ارتباط با روابط خانوادگی و تخصیص مراجع ویژه برای رسیدگی به امورخانوادگی از این نهاد صیانت می نماید.

در جامعه ما هم همواره توجه به مسائل مربوط به خانواده مورد توجه بوده است، در کتب فقهی ابوابی را به مباحث مربوط به نکاح و طلاق اختصاص می داده اند، از زمان آغاز عصر قانون گذاری هم قوانینی مرتبط با موضوعات خانوادگی به تصویب قانون گذار ایرانی رسیده است از جمله این قوانین
می توان به قانون ازدواج مصوب 1310،[12] قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشکی قبلاز وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317،[13] قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367،[14] قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311،[15] قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370،[16]  قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376،[17]  قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/1345،  قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372،[18] قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372،[19] قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312،[20] لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358،[21]  قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376،[22]  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13/6/1313، قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372،[23] قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353،[24] قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381،[25] قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371،[26]  قانون ترویج تغذیه با شیرمادر مصوب 22/12/1374،[27] قانون راجع به خیانت ولی قهری،  قانون مربوط به حق حضانت، قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده،  قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و قانون ثبت احوال اشاره داشت، افزون بر اینها در قانون اساسی هم نهاد خانواده مورد توجه قرارگرفته است.

علی رغم اینکه قوانین نسبتا زیادی در رابطه با موضوعات خانوادگی به تصویب رسیده است،
هیچ گاه یک قانون جامع و کامل که در بردارنده کلیه مقررات ماهوی و شکلی مربوط به امور خانواده باشد تدوین نگردیده است، در صورتی که وجود قوانینی پراکنده برای یک موضوع خاص موجب ایجاد ابهامات فراوان در نحوه اجرای مقررات و قواعد ناظر بر آن موضوع می شود؛ برپایه احساس همین ضرورت مسئولین برآن شدند که با تدوین قانونی جامع، لااقل کلیه مقررات شکلی مربوط به خانواده را در قالب یک قانون مشخص گردآورند و به تصویب برسانند لذا با تدوین لایحه حمایت خانواده اقدامات عملی را در راه رسیدن به این هدف آغاز کردند، لایحه مزبور بعد از تغییرات فراوان در مورخه 1/12/1391 در 58 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، این قانون ضمن نسخ برخی از قوانین قبلی بعضاً قواعد آن قوانین را بدون تغییر یا ضمن اعمال تغییراتی مختصر تکرار نموده است، در برخی موارد هم خود مقررات نوینی را عرضه داشته است، لذا ضرورت دارد که مقررات شکلی قانون جدید حمایت مورد مداقه و بررسی قرار گیرد، تا ضمن مقایسه اجمالی آن ها با قوانین قبلی، و توصیف و تحلیل این مقررات جدید مشخص گردد که آیا قانون گذار با تصویب قانون مزبور یه اهدافی که می خواسته دست یافته یا خیر؟ وهمچنین مشخص گردد از مقررات شکلی مرتبط با امور خانوادگی رفع ابهام گردیده است یا همچنان در این بخش از قوانین با مقرراتی مبهم روبرو هستیم؟

[1] – ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، عین الله عسگری پاشایی، امیر حسین آریان پور، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران ، سال 1372 ، جلد اول (مشرق زمین گهواره تمدن) ، صفحات  38 و 39 .

[2] –  نولین رید، انسان در عصر توحش، ترجمه محمد عنایت، انتشارات هاشمی، چاپ دوم، تهران،  سال 1387، صفحات 302-306.

[3] – «توتم : حیوان یا گیاه یا چیزی که جزء خویشاوندان و یا نماد محسوب می شود .» منقول از (http://fa.wikipedia.org).

[4] – «تابو: رفتارها ، گفتارها و یا حتی پندارهایی که براساس عرف ، فرهنگ و یا دین در یک جامعه ممنوع است.» منقول از  (http://fa.wikipedia.org ).

[5] – ئولین رید ،منبع پیشین، صفحات 310 – 324.

[6] – ویل دورانت ،منبع پیشین ، صفحات 40 و 41.

[7] – ئولین رید ، همان منبع ، صفحات 413 – 476.

[8] -ویلدورانت ، همان منبع ،  صفحات 39 – 43.

[9] -برعکس خانواده مادرسامان.

[10] -یعنی مدتی زن ، همراه با خانواده مرد و مدتی  مرد، همراه با خانواده زن زندگی می‌کردند.

[11] – ئولین رید ، همان منبع ، صفحات 475 – 495.

[12] -روزنامه رسمی شماره 805-1310.

[13] – روزنامه رسمی شماره 2973-1317.

[14] – روزنامه رسمی شماره 12603-16/3/1367.

[15] – روزنامه رسمی شماره 1017-1311.

[16] – روزنامه رسمی شماره 13914-19/9/1371.

[17] – روزنامه رسمی شماره 15384-26/9/1376.

[18] – روزنامه رسمی شماره 14061-30/3/172.

[19] – روزنامه رسمی شماره14138-1/7/72.

[20] – روزنامه رسمی شماره 1369 سال 1312.

[21] – روزنامه رسمی شماره 10088-19/7/1358.

[22] – روزنامه رسمی شماره 15287-3/6/1376.

[23] – روزنامه رسمی شماره 14295-16/1/1373.

[24] – روزنامه رسمی شماره 8819-31/1/1354.

[25] – روزنامه رسمی شماره 16875-9/11/81.

[26] – روزنامه رسمی شماره 13908-12/9/1371.

[27] – روزنامه رسمی شماره 14877-25/1/1375.

تعداد صفحه :250

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به تفکیک گروه­های اجتماعی در مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

 

عنوان

   مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد

و وفاداری مشتری به تفکیک گروه­های اجتماعی

در مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

1-4 اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1 اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2 اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-3 اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………6

1-5 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..7

1-6- 1 تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-2 تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7 شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا …………………………………………………9

1-8دامنه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8-1 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8-2 قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8-3 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-9 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………..10

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-1 رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1 تعریف مشتری………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-2 اهمیت مشتری………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-3 مفهوم رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………….14

2-1-4 عوامل موثر بر رضایت مشتریان……………………………………………………………………………………………16

2-2 تصویر…………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-3 اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-4 وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………………………21

2-4-1 مفهوم وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………….21

2-4-1-1 وفاداری به عنوان یک نگرش ابتدایی………………………………………………………………………………..25

2-4-1-2 وفاداری بر اساس رفتار آشکار شده …………………………………………………………………………………25

2-4-1-3 خرید معتدل شده بوسیله نگرش افراد……………………………………………………………………………….26

2-4-2 تاثیر رضایت و وفاداری بر سودآوری شرکت ………………………………………………………………………..27

2-4-3 انواع وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………27

2-4-3-1 وفاداری یکپارچه………………………………………………………………………………………………………….27

2-4-3-2 وفاداری انشعابی…………………………………………………………………………………………………………..28

2-4-3-3 وفاداران انتقالی……………………………………………………………………………………………………………..28

2-4-3-4 تغییر دهندگان………………………………………………………………………………………………………………28

2-4-4 مزایای وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………..28

2-4-5 انواع مصرف‌کنندگان از نظر متغیرهای جمعیت‌شناسی …………………………………………………………..29

2-4-6 معیارهای تشخیص وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………….29

2-4-7 چهارچوب رویداد……………………………………………………………………………………………………………30

2-4-8 وفاداری…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-4-9 طبقه بندی مقیاس‌های وفاداری به نام تجاری…………………………………………………………………………34

2-4-9-1 بازار کالاهای مصرفی…………………………………………………………………………………………………….34

2-4-9-2 بازار کالاهای با دوام………………………………………………………………………………………………………35

2-4-9-3 بازارهای خدمات………………………………………………………………………………………………………….35

2-4-10 تجزیه و تحلیل میزان وفاداری…………………………………………………………………………………………..35

2-5 بازار خدمات (خدمات بانکی) ………………………………………………………………………………………………..36

2-5-1 بازاریابی خدمات………………………………………………………………………………………………………………36

2-5-2 آمیخته بازاریابی خدمات ……………………………………………………………………………………………………36

2-5-2-1 عناصر محصول (خدمت) ………………………………………………………………………………………………37

2-5-2-2 قیمت و سایر هزینه‌های خدمات……………………………………………………………………………………..37

2-5-2-2-1 نقش قیمت­ها در فعالیت‌های خدماتی …………………………………………………………………………37

2-5-2-3 مکان…………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-5-2-4 ترویج و بازار افزایی………………………………………………………………………………………………………38

2-5-2-5 کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………….38

2-5-2-6 دارایی­ها یا امکانات فیزیکی…………………………………………………………………………………………….39

2-5-2-7 فرآیندها………………………………………………………………………………………………………………………39

2-5-2-8 بهره‌وری و کیفیت…………………………………………………………………………………………………………40

2-5-3 ویژگی‌های خدمات بانکی………………………………………………………………………………………………….40

2-5-3-1 ناملموس بودن……………………………………………………………………………………………………………..41

2-5-3-2 عدم امکان ذخیره­سازی و انبار کردن خدمات……………………………………………………………………..41

2-5-3-3 بی‌ثباتی کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………….42

2-5-3-4 ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف هم زمان………………………………………………………….42

2-5-3-5 مسئولیت امانتداری………………………………………………………………………………………………………..42

2-5-3-6 جریان دو طرفه اطلاعات………………………………………………………………………………………………..42

 2-5-4 مفهوم جدید خدمت به مشتریان………………………………………………………………………………………..43

2-6 گروه­های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………..44

2-6-1 مفهوم گروه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………44

2-6-2 صنف …………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-7 بانک و بانکداری…………………………………………………………………………………………………………………..44

2-7-1 سیر پیدایش و تکامل بانکداری در جهان……………………………………………………………………………….44

2-7-2 تشکیل بانک‌ها در ایران………………………………………………………………………………………………………46

2-7-2-1بانک جدید شرقی …………………………………………………………………………………………………………46

2-7-2-2 بانک شاهنشاهی ایران……………………………………………………………………………………………………47

2-7-3 روند شکل­گیری نخستین بانک ایرانی ………………………………………………………………………………….48

2-7-3-1 سرمایه و امکانات بانک در زمان تشکیل……………………………………………………………………………48

2-7-3-2 فعالیت بانک ………………………………………………………………………………………………………………..49

2-7-4 تحولات بانکداری در ایران پس از پیروزی انقلاب………………………………………………………………….51

2-7-4-1 قانون منتج شدن بانک‌هاو لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها…………………………………………………….51

2-7-4-2 قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………………………………………….52

2-8 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-8-1 پیشینه داخلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….54

2-8-2 پیشینه خارجی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..56

فصل سوم :روش تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………58

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-4 حجم نمونه و روش نمونه­گیری و معیار انتخاب نمونه…………………………………………………………………59

3-5 روش گرد­آوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………………..61

3-6 ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………….61

3-7 مقیاس اندازه­گیری………………………………………………………………………………………………………………..62

3-8 روایی و پایایی پرسش­نامه……………………………………………………………………………………………………..63

3-8-1 آزمون­ روایی…………………………………………………………………………………………………………………….63

3-8-2 پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار…………………………………………………………………………………………………63

3-9)روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………….64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….66

4-2 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-3  آمار استنباطی نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..73

4-3-1 تبیین و تفسیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق……………………………………………………………………..73

4-4 بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاری ………………………………..74

4-4-1 تشریح مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………74

4-4-2 بررسی مدل ساختاری بین متغیرها ………………………………………………………………………………………74

4-5 بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………76

4-5-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………….76

4-5-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………….80

4-5-3 فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………………………..80

4-5-4 فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………81

4-5-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………..82

4-5-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………..83

4-5-7 فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………..83

4-5-8 فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………….84

4-5-8-1 بین جنسیت و رضایت مشتری………………………………………………………………………………………..84

4-5-8-2 بین جنسیت و تصویر…………………………………………………………………………………………………….85

4-5-8-4 بین جنسیت و اعتماد……………………………………………………………………………………………………..85

4-5-8-4 بین جنسیت و وفاداری…………………………………………………………………………………………………..85

4-5-8-5 بین تاهل و رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………86

4-5-8-6 بین تاهل و تصویر ………………………………………………………………………………………………………..86

4-5-8-7 بین تاهل و اعتماد …………………………………………………………………………………………………………86

4-5-8-8 بین تاهل و وفاداری……………………………………………………………………………………………………….87

4-5-8-9 بین سن و رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………..87

4-5-8-10 بین سن و تصویر ……………………………………………………………………………………………………….87

4-5-8-11 بین سن و اعتماد ………………………………………………………………………………………………………..88

4-5-8-12 بین سن و وفاداری ……………………………………………………………………………………………………..88

4-5-8-13 بین سطح تحصیلات و رضایت مشتری…………………………………………………………………………..89

4-5-8-14 بین سطح تحصیلات و تصویر ………………………………………………………………………………………89

4-5-8-15 بین سطح تحصیلات و اعتماد ……………………………………………………………………………………….89

4-5-8-16 بین سطح تحصیلات و وفاداری ……………………………………………………………………………………90

4-5-8-17 بین مدت ارتباط و رضایت مشتری ………………………………………………………………………………..90

4-5-8-18 بین مدت ارتباط و تصویر …………………………………………………………………………………………….90

4-5-8-19 بین مدت ارتباط و اعتماد …………………………………………………………………………………………….91

4-5-8-20 بین مدت ارتباط و وفاداری ………………………………………………………………………………………….91

فصل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….93

5-2 خلاصه یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….93

5-3 تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………….94

5-4 بحث و تفسیر نتایج ………………………………………………………………………………………………………………96

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………99

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..100

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول (2-1) افزودن ارزش با ارائه خدمات به مشتریان……………………………………………………………………..43

جدول شماره (3-1) توزیع حجم نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..59

جدول(3-2)مشخصات سوالات پرسش­نامه و شماره­های آن در پرسش­نامه…………………………………………..62

جدول (4-1) توزیع فراوانی جنسیت در بین جامعه مورد پژوهش………………………………………………………..67

جدول (4-2 ) توزیع فراوانی­ تاهل در بین جامعه مورد پژوهش…………………………………………………………..68

جدول( 4-3) توزیع فراوانی سن در بین جامعه مورد پژوهش……………………………………………………………..69

جدول(4- 4) توزیع فراوانی تحصیلات در بین جامعه مورد پژوهش…………………………………………………….70

جدول(4- 5) توزیع فراوانی میزان ارتباط در بین جامعه مورد پژوهش………………………………………………….71

جدول (4- 6) توزیع فراوانی مشاغل در بین جامعه مورد پژوهش……………………………………………………….72

جدول(4-7) میزان تحقق متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………….73

جدول(4-8) بررسی رابطه رضایت مشتری و تصویر………………………………………………………………………….77

جدول(4-9) بررسی رابطه رضایت مشتری و اعتماد………………………………………………………………………….77

جدول(4-10) بررسی رابطه رضایت مشتری و وفادار………………………………………………………………………..78

جدول(4-11) بررسی رابطه تصویر و اعتماد…………………………………………………………………………………….78

جدول 4-12 بررسی رابطه تصویر و وفاداری……………………………………………………………………………………79

جدول 4-13 بررسی رابطه اعتماد و وفاداری…………………………………………………………………………………….79

جدول(4-14)بررسی تاثیر رضایت مشتری بر روی تصویر………………………………………………………………….80

جدول(4-15)بررسی تاثیر رضایت مشتری بر روی اعتماد………………………………………………………………….81

جدول(4-16)بررسی تاثیر رضایت مشتری بر روی وفاداری مشتری……………………………………………………82

جدول(4-17)بررسی تاثیر تصویر بر روی اعتماد………………………………………………………………………………82

جدول(4-18)بررسی تاثیر تصویر بر روی وفاداری مشتری…………………………………………………………………83

جدول(4-19)بررسی تاثیر اعتماد بر روی وفاداری مشتری………………………………………………………………….84

جدول(4-20)بررسی تفاوت جنسیت و رضایت مشتری…………………………………………………………………….84

جدول(4-21)بررسی تفاوت جنسیت و تصویر ……………………………………………………………………………….85

جدول(4-22)بررسی تفاوت جنسیت و اعتماد………………………………………………………………………………….85

جدول(4-23)بررسی تفاوت جنسیت و وفاداری……………………………………………………………………………….85

جدول(4-24)بررسی تفاوت جنسیت و تاهل و رضایت مشتری………………………………………………………….86

جدول(4-25)بررسی تفاوت جنسیت و تاهل و تصویر ……………………………………………………………………..86

جدول(4-26)بررسی تفاوت تاهل و اعتماد………………………………………………………………………………………87

جدول(4-27)بررسی تفاوت تاهل و وفاداری…………………………………………………………………………………..87

جدول(4-28)بررسی تفاوت سن و رضایت مشتری…………………………………………………………………………..87

جدول(4-29)بررسی تفاوت سن و تصویر ………………………………………………………………………………………88

جدول(4-30)بررسی تفاوت سن و اعتماد……………………………………………………………………………………….88

جدول(4-31)بررسی تفاوت سن و وفاداری…………………………………………………………………………………….88

جدول(4-32)بررسی تفاوت تحصیلات و رضایت مشتری…………………………………………………………………89

جدول(4-33)بررسی تفاوت تحصیلات و تصویر……………………………………………………………………………..89

جدول(4-34)بررسی تفاوت تحصیلات و اعتماد………………………………………………………………………………89

جدول(4-35)بررسی تفاوت تحصیلات و وفاداری……………………………………………………………………………90

جدول(4-36)بررسی تفاوت مدت ارتباط و رضایت مشتری………………………………………………………………90

جدول(4-37)بررسی تفاوت مدت ارتباط و تصویر……………………………………………………………………………90

جدول(4-38)بررسی تفاوت مدت ارتباط و اعتماد……………………………………………………………………………91

جدول(4-39)بررسی تفاوت مدت ارتباط و وفاداری…………………………………………………………………………91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار(4-1) درصد فراوانی جنسیت افراد………………………………………………………………………………………..67

نمودار(4-2)درصد وضعیت تاهل افراد……………………………………………………………………………………………68

نمودار (4-3) درصد توزیع سنی افراد……………………………………………………………………………………………..69

نمودار (4-4) درصد توزیع فراوانی تحصیلات………………………………………………………………………………….70

نمودار (4-5) درصد توزیع فراوانی میزان ارتباط در بین جامعه مورد پژوهش…………………………………………71

نمورار (6-4) درصد توزیع فراوانی مشاغل در بین جامعه مورد پژوهش………………………………………………..72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 4-1 مدل مفهومی صنعتگران …………………………………………………………………………………………………75

شکل(4-2) مدل مفهومی بازرگانان ………………………………………………………………………………………………..75

شکل(4-3) مدل مفهومی کشاودرزان………………………………………………………………………………………………75

شکل(4-4) مدل مفهومی کارمندان………………………………………………………………………………………………….76

شکل(4-5) مدل مفهومی بزشکان…………………………………………………………………………………………………..76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چکیده

   امروزه پیشرفت فناوری و رقابتی­تر شدن محیط پیچیده و پویای نظام بانکداری، بانک­های سنتی را تبدیل به بانک­هایی با خدمات نوین نموده است. در این میان داشتن مشتریان وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر بانک محسوب می­شود. لذا در این تحقیق به مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به تفکیک گروه­های اجتماعی پرداخته شده است. روش این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات توصیفی– پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع تحقیقات کیفی است. جامعه آماری این تحقیق 362 نفر از مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه می­باشد و نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای صورت پذیرفته است. اطلاعات لازم از طریق پرسش­نامه گردآوری شده و با آزمون همبستگی پیرسون، آزمون  Tیک طرفه، آزمون T دو طرفه و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه متغیرها مورد آزمون قرار گرفته‌اند. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که روابط مثبت و معناداری بین متغیرهای رضایت مشتری­، تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری وجود دارد. همچنین در خصوص تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر و اعتماد و تاثیر متغیر تصویر بر اعتماد میان گروه­های اجتماعی تفاوتی وجود ندارد، اما در خصوص تاثیر محرک رضایت مشتری بر وفاداری، تاثیر متغیر تصویر بر وفاداری و تاثیر متغیر اعتماد بر وفاداری میان گروه­های اجتماعی تفاوت وجود دارد. همچنین در بررسی ویژگی­های فردی یافته­ها نشان می­دهد، میزان رضایت­مندی، تصویر، اعتماد و وفاداری در مردان بیشتر از زنان و میزان تصویر و وفاداری در افراد متاهل قوی­تر از افراد مجرد می­باشد. ولی وضعیت تاهل روی میزان رضایت و اعتماد و همچنین تفاوت سن و تفاوت مدت زمان ارتباط روی متغیرها تفاوتی ایجاد نمی­نماید. اما سطح تحصیلات متفاوت برای میزان متغیرها متفاوت است.

 

واژه­های کلیدی: رضایت مشتری، تصویر، اعتماد، وفاداری مشتری، ویژگی­های فردی، بانک سپه کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 


 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

   ظهور رضایت مشتری درموسسات مالی به صورت گسترده‌ای تحت بررسی قرار گرفته است و تمرکز بر رضایت مشتریان هدف اولیه هر سازمانی به خصوص بانک می­باشد. فهم کامل این مطلب موضوع مهمی برای محققان و مسئولان می­باشد (آربورو دیگران،[1] 2009). کیفیت خدمات نقش حیاتی در موفقیت سازمان در ساخت مزیت رقابتی و افزایش قدرت رقابت ایفا می­کند، جستجوی کیفیت خدمات در همه سازمان­ها و به خصوص بانک­ها عملی صحیح است. چرا که خدمات مالی مانند دیگر خدمات ناملموس هستند (رود و دیگران،[2] 2009). رضایت مشتری یک عامل کلیدی در شکل­گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می­رود. هم‌چنین مشتریان راضی به احتمال از تجربه خوبشان نزد دیگران صحبت خواهند کرد. این امر به ویژه در فرهنگ‌های شرقی که زندگی اجتماعی به گونه‌ای شکل یافته است که ارتباطات اجتماعی با دیگر افراد جامعه را بهبود بخشد، از اهمیت بیشتری برخودار است (جمال و ناصر،[3] 2002). در دیدگاه امروزی بازاریابی شامل رشد دادن مشتری، یعنی توجه به رضایت­مندی و کیفیت از دیدگاه مشتری و وفاداری مشتری و ارتباط موثر با وی است، در نتیجه سازمان­ها تلاش می­کنند تا مشتریان وفادار داشته باشند (حیدرزاده، حسینی، 1378). کلر[4] (1998) بیان می­کند که وفاداری نام تجاری در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طریق رفتارهای تکرار خرید از نظر رفتاری، اندازه‌گیری شده است در حالی که وفاداری مشتری به جای اینکه با رفتارهای خرید ساده بیان شود می­تواند به طور گسترده­تری مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به نام تجاری از دو جز وفاداری رفتاری و نگرشی تشکیل شده است. با توجه به این که در بخش خدمات روابط بین فردی گسترده­تری بین ارائه‌ دهنده­ی خدمات و مشتریان وجود دارد نقش وفاداری در این بخش اهمیت ویژه­ای دارد. وفاداری مشتریان به نام تجاری می­تواند باعث افزایش سهم بازار شرکت شود و سهم بازار رابطه­ی نزدیکی با نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری شرکت دارد (میلرو حسن،[5] 2006).

   امروزه با افزایش رو به رشد بانک­های خصوصی شاهد رقابتی­تر شدن صنعت بانکداری در ایران هستیم. لذا در این پژوهش سعی بر آن است با بررسی رضایت مشتری و چگونگی تاثیرآن بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتری پرداخته شود.

1-2) بیان مسئله

   در محبط رقابتی، پیچیده و پویا در نظام بانکداری، کوچکترین تفاوت در ارائه خدمات بانکی به نقل و انتقال عظیم در صنعت منجر می­شود. بانک­های سنتی تا حدود زیادی به صورت بانک­های مشتری محور در می­آیند. آن هم طبق اصول و مبانی بازاریابی رابطه­مند، که وفاداری مشتری را به عنوان هدف اصلی خود می­داند. در این محیط پویا ایجاد و پیاده‌سازی استراتژی­هایی که به وفادار نمودن مشتریان منتهی می­شود از اهمیت بسزایی برخودار است (بیرلی و همکاران،[6] 2004). بخش مالی (بانک‌ها) دستخوش تغییراتی است که پیشتر در تاریخ خود تجربه نکرده­ است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم بر ماهیت رقابت تاثیر شگرف داشته است. جای تعجب نیست که در این محیط پرتلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مالی مجبور شده­اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند. به طوری که کمتر روی محصولات و بیشتر بر مشتریان متمرکز شوند و به جای دید کوتاه مدت، دیدی بلند مدت را در پیش بگیرند (هاریسون،[7] 2008). رضایت­مندی بیشتر مشتری منجر به شهرت بالاتر و تصویر بهبود یافته­تری است، علاوه بر این مشتریانی که راضی هستند بیشتر احتمال دارد که در یک رابطه طولانی مدت با بانک خود شرکت نمایند (اندرسون و لیندستال،[8] 1998). رضایت مشتری تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتریان دارد (امین و همکاران،[9] 2011). رضایت مشتری هنگامی کامل است که انتظار مشتری با محصولات و خدمات ارائه شده تلاقی پیدا کند (ا­لیور،[10] 1997). تصویر یک نگرشی است که نشان دهنده ترکیبی از ویژگی­های محصول است. از نظر یک شرکت تصویر یک طیف از پیوستگی­ها است که در هنگام شنیدن نام یک سازمان به ذهن خطور می‌کند (فلاویان و همکاران،2004: نگویان و لکلرک،[11] 2011). اعتماد در کسب و کار در ارتباط با کسب و کار تاسیس شده است و یک اجماع نظر در تفسیر اعتماد به عنوان صداقت، اعتماد به نفس، درستکاری و قابلیت اعتماد وجود دارد (اقبال و میراخور،[12] 2007). وفاداری اشاره به تعهد مصرف‌کنندگان به خرید مجدد یک محصول ارجح و خدمات بطور مداوم در آینده است (زایت حمل و همکاران،[13] 1996). در بسیاری از مطالعات شواهد تجربی ارائه شده بر رابطه قابل توجه رضایت مشتری بر روی تصویر تاکید دارد (بال و همکاران،[14] 2004).

بونتیس و همکاران[15] (2007)، نشان می­دهد که شهرت شرکت­های بزرگ در مشتریان با تمرکز بر رضایت مشتری بهبود یافته است. تصویر دارای یک تاثیر غیرمستقیم بر وفاداری از طریق رضایت و اعتماد است (بال و همکاران،2004).

   وفاداری مشتریان،‌ امروزه، ‌کلید موفقیت تجاری محسوب می­شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می­رود. درک بازار با برنامه‌ریزی و اتخاذ استراتژی­های مناسب جهت پیشرفت فناوری و رقابتی‌تر شدن شرایط بازار در بخش­های مختلف تولیدی و خدمات، مشتری وفادار را به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می­کند. در این تحقیق با توجه به اهمیت مشتری در صنعت بانکداری به مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به تفکیک گروه‌های اجتماعی در مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه می­پردازد از سوی دیگر ویژگی­های فردی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات) گروه­ها نیز مورد بررسی قرار می­گیرند.

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   آگاهی از ارتباط راهبردی بین رضایت مشتری و عملکرد کلی خدمات”رضایت مشتری” در مفهوم بازاریابی یک امر حیاتی و یکی از موضوعات نظری و تجربی بسیار مهم برای اکثر بازاریابان و محققان در زمینه مشتری تلقی می­گردد. رضایت مشتری برای سازمان­هایی که آرزوی ایجاد مزیت رقابتی در دنیای فوق­العاده رقابتی امروز را دارند یک موضوع کلیدی است (فون زکا،[16] 2009). بانک­ها نمونه بارز شرکت‌های خدماتی هستند که خدمات مالی خود را به مردم عرضه می­دارند. در سال­های گذشته صنعت بانکداری ایران، به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، ‌اجتماعی، دولتی بودن و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده ­است. اما با ورود بانک­های بخش خصوصی این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم بر می­دارد. تغییرات تدریجی که در صنعت بانک‌داری ایران به دلیل ورود بانک­های بخش خصوصی به وجود آمده است باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه­های مربوط به خدمات مشتری شده است (کهریزی، 1390).

   بنابراین بانک­ها برای رشد و گسترش حضور خود در بازار باید به ارزیابی تصور عمومی از خود در شکل­گیری وفاداری مشتریان پرداخته تا استراتژی­های بازاریابی خود را جهت رقابت با رقبا به منظور جذب مشتریان وفادار تدوین نمایند، لذا این پژوهش با نیت بررسی تاثیر نقش محرک رضایت مشتری در وفاداری مشتریان بازار خدمات مشخصا بانک سپه که در بخش دولتی فعالیت می­کند به بررسی نقش گسترده رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتریان ضمن بررسی ویژگی­های فردی (سن، جنسیت و سطح تحصیلات) در مشتریان بانک سپه به تفکیک گروه­های اجتماعی می پردازد.

1-4 اهداف مشخص تحقیق

1-4-1 اهداف کلی

   عمده ترین هدف این تحقیق مطالعه و مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری در مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه به تفکیک گروه­های مختلف اجتماعی می­باشد.

1-4-2 اهداف ویژه

1-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر تصویر بر اعتماد مشتریان به تفکیک گروه‌های اجتماعی.

2-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر تصویر بر وفاداری مشتریان به تفکیک گروه‌های اجتماعی.

3-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر اعتماد بر وفاداری مشتریان به تفکیک گروه‌های اجتماعی.

4-شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات بانک.

5-اندازه­گیری میزان تاثیر عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات بانک.

6-رتبه­بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات بانک.

7-بررسی میزان تاثیر ویژگی­های فردی بر عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات بانک.

8-طراحی و تبیین مدل مفهومی.

1-4-3 اهداف کاربردی

   اهداف کاربردی این تحقیق بررسی بیشتر در شناخت ماهیت رضایت مشتری با مبادرت به وفاداری مشتری برای بهبود تصمیمات استراتژیک بازاریابی در بانک سپه می­باشد.

 

  1. 1. Arbore & et al

2.Rod & et al

  1. 3. Jamal, A & Naser, K

4.Keller

5.Meller & Hassan

1.Beerli & et al

  1. Harrison
  2. 3. Andreassen & Lindestal

4.Amin & et al

5.Oliver

6.Flavian & et al, Nguyen & Leclerc

  1. Iqbal & Mirakhor
  2. Zeithaml & et al

2.Ball & et al

  1. Bontis & et al

4.Fonseca

تعداد صفحه :156

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه    مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد  و وفاداری مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

عنوان

   مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد  و وفاداری مشتری به تفکیک گروه­های اجتماعی

در مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

1-4 اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1 اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2 اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-3 اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………6

1-5 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..7

1-6- 1 تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-2 تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7 شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا …………………………………………………9

1-8دامنه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8-1 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8-2 قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8-3 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-9 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………..10

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-1 رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1 تعریف مشتری………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-2 اهمیت مشتری………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-3 مفهوم رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………….14

2-1-4 عوامل موثر بر رضایت مشتریان……………………………………………………………………………………………16

2-2 تصویر…………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-3 اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-4 وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………………………21

2-4-1 مفهوم وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………….21

2-4-1-1 وفاداری به عنوان یک نگرش ابتدایی………………………………………………………………………………..25

2-4-1-2 وفاداری بر اساس رفتار آشکار شده …………………………………………………………………………………25

2-4-1-3 خرید معتدل شده بوسیله نگرش افراد……………………………………………………………………………….26

2-4-2 تاثیر رضایت و وفاداری بر سودآوری شرکت ………………………………………………………………………..27

2-4-3 انواع وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………27

2-4-3-1 وفاداری یکپارچه………………………………………………………………………………………………………….27

2-4-3-2 وفاداری انشعابی…………………………………………………………………………………………………………..28

2-4-3-3 وفاداران انتقالی……………………………………………………………………………………………………………..28

2-4-3-4 تغییر دهندگان………………………………………………………………………………………………………………28

2-4-4 مزایای وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………..28

2-4-5 انواع مصرف‌کنندگان از نظر متغیرهای جمعیت‌شناسی …………………………………………………………..29

2-4-6 معیارهای تشخیص وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………….29

2-4-7 چهارچوب رویداد……………………………………………………………………………………………………………30

2-4-8 وفاداری…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-4-9 طبقه بندی مقیاس‌های وفاداری به نام تجاری…………………………………………………………………………34

2-4-9-1 بازار کالاهای مصرفی…………………………………………………………………………………………………….34

2-4-9-2 بازار کالاهای با دوام………………………………………………………………………………………………………35

2-4-9-3 بازارهای خدمات………………………………………………………………………………………………………….35

2-4-10 تجزیه و تحلیل میزان وفاداری…………………………………………………………………………………………..35

2-5 بازار خدمات (خدمات بانکی) ………………………………………………………………………………………………..36

2-5-1 بازاریابی خدمات………………………………………………………………………………………………………………36

2-5-2 آمیخته بازاریابی خدمات ……………………………………………………………………………………………………36

2-5-2-1 عناصر محصول (خدمت) ………………………………………………………………………………………………37

2-5-2-2 قیمت و سایر هزینه‌های خدمات……………………………………………………………………………………..37

2-5-2-2-1 نقش قیمت­ها در فعالیت‌های خدماتی …………………………………………………………………………37

2-5-2-3 مکان…………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-5-2-4 ترویج و بازار افزایی………………………………………………………………………………………………………38

2-5-2-5 کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………….38

2-5-2-6 دارایی­ها یا امکانات فیزیکی…………………………………………………………………………………………….39

2-5-2-7 فرآیندها………………………………………………………………………………………………………………………39

2-5-2-8 بهره‌وری و کیفیت…………………………………………………………………………………………………………40

2-5-3 ویژگی‌های خدمات بانکی………………………………………………………………………………………………….40

2-5-3-1 ناملموس بودن……………………………………………………………………………………………………………..41

2-5-3-2 عدم امکان ذخیره­سازی و انبار کردن خدمات……………………………………………………………………..41

2-5-3-3 بی‌ثباتی کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………….42

2-5-3-4 ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف هم زمان………………………………………………………….42

2-5-3-5 مسئولیت امانتداری………………………………………………………………………………………………………..42

2-5-3-6 جریان دو طرفه اطلاعات………………………………………………………………………………………………..42

 2-5-4 مفهوم جدید خدمت به مشتریان………………………………………………………………………………………..43

2-6 گروه­های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………..44

2-6-1 مفهوم گروه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………44

2-6-2 صنف …………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-7 بانک و بانکداری…………………………………………………………………………………………………………………..44

2-7-1 سیر پیدایش و تکامل بانکداری در جهان……………………………………………………………………………….44

2-7-2 تشکیل بانک‌ها در ایران………………………………………………………………………………………………………46

2-7-2-1بانک جدید شرقی …………………………………………………………………………………………………………46

2-7-2-2 بانک شاهنشاهی ایران……………………………………………………………………………………………………47

2-7-3 روند شکل­گیری نخستین بانک ایرانی ………………………………………………………………………………….48

2-7-3-1 سرمایه و امکانات بانک در زمان تشکیل……………………………………………………………………………48

2-7-3-2 فعالیت بانک ………………………………………………………………………………………………………………..49

2-7-4 تحولات بانکداری در ایران پس از پیروزی انقلاب………………………………………………………………….51

2-7-4-1 قانون منتج شدن بانک‌هاو لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها…………………………………………………….51

2-7-4-2 قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………………………………………….52

2-8 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-8-1 پیشینه داخلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….54

2-8-2 پیشینه خارجی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..56

فصل سوم :روش تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………58

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-4 حجم نمونه و روش نمونه­گیری و معیار انتخاب نمونه…………………………………………………………………59

3-5 روش گرد­آوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………………..61

3-6 ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………….61

3-7 مقیاس اندازه­گیری………………………………………………………………………………………………………………..62

3-8 روایی و پایایی پرسش­نامه……………………………………………………………………………………………………..63

3-8-1 آزمون­ روایی…………………………………………………………………………………………………………………….63

3-8-2 پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار…………………………………………………………………………………………………63

3-9)روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………….64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….66

4-2 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-3  آمار استنباطی نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..73

4-3-1 تبیین و تفسیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق……………………………………………………………………..73

4-4 بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاری ………………………………..74

4-4-1 تشریح مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………74

4-4-2 بررسی مدل ساختاری بین متغیرها ………………………………………………………………………………………74

4-5 بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………76

4-5-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………….76

4-5-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………….80

4-5-3 فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………………………..80

4-5-4 فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………81

4-5-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………..82

4-5-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………..83

4-5-7 فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………..83

4-5-8 فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………….84

4-5-8-1 بین جنسیت و رضایت مشتری………………………………………………………………………………………..84

4-5-8-2 بین جنسیت و تصویر…………………………………………………………………………………………………….85

4-5-8-4 بین جنسیت و اعتماد……………………………………………………………………………………………………..85

4-5-8-4 بین جنسیت و وفاداری…………………………………………………………………………………………………..85

4-5-8-5 بین تاهل و رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………86

4-5-8-6 بین تاهل و تصویر ………………………………………………………………………………………………………..86

4-5-8-7 بین تاهل و اعتماد …………………………………………………………………………………………………………86

4-5-8-8 بین تاهل و وفاداری……………………………………………………………………………………………………….87

4-5-8-9 بین سن و رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………..87

4-5-8-10 بین سن و تصویر ……………………………………………………………………………………………………….87

4-5-8-11 بین سن و اعتماد ………………………………………………………………………………………………………..88

4-5-8-12 بین سن و وفاداری ……………………………………………………………………………………………………..88

4-5-8-13 بین سطح تحصیلات و رضایت مشتری…………………………………………………………………………..89

4-5-8-14 بین سطح تحصیلات و تصویر ………………………………………………………………………………………89

4-5-8-15 بین سطح تحصیلات و اعتماد ……………………………………………………………………………………….89

4-5-8-16 بین سطح تحصیلات و وفاداری ……………………………………………………………………………………90

4-5-8-17 بین مدت ارتباط و رضایت مشتری ………………………………………………………………………………..90

4-5-8-18 بین مدت ارتباط و تصویر …………………………………………………………………………………………….90

4-5-8-19 بین مدت ارتباط و اعتماد …………………………………………………………………………………………….91

4-5-8-20 بین مدت ارتباط و وفاداری ………………………………………………………………………………………….91

فصل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….93

5-2 خلاصه یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….93

5-3 تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………….94

5-4 بحث و تفسیر نتایج ………………………………………………………………………………………………………………96

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………99

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..100

چکیده

   امروزه پیشرفت فناوری و رقابتی­تر شدن محیط پیچیده و پویای نظام بانکداری، بانک­های سنتی را تبدیل به بانک­هایی با خدمات نوین نموده است. در این میان داشتن مشتریان وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر بانک محسوب می­شود. لذا در این تحقیق به مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به تفکیک گروه­های اجتماعی پرداخته شده است. روش این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات توصیفی– پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع تحقیقات کیفی است. جامعه آماری این تحقیق 362 نفر از مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه می­باشد و نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای صورت پذیرفته است. اطلاعات لازم از طریق پرسش­نامه گردآوری شده و با آزمون همبستگی پیرسون، آزمون  Tیک طرفه، آزمون T دو طرفه و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه متغیرها مورد آزمون قرار گرفته‌اند. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که روابط مثبت و معناداری بین متغیرهای رضایت مشتری­، تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری وجود دارد. همچنین در خصوص تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر و اعتماد و تاثیر متغیر تصویر بر اعتماد میان گروه­های اجتماعی تفاوتی وجود ندارد، اما در خصوص تاثیر محرک رضایت مشتری بر وفاداری، تاثیر متغیر تصویر بر وفاداری و تاثیر متغیر اعتماد بر وفاداری میان گروه­های اجتماعی تفاوت وجود دارد. همچنین در بررسی ویژگی­های فردی یافته­ها نشان می­دهد، میزان رضایت­مندی، تصویر، اعتماد و وفاداری در مردان بیشتر از زنان و میزان تصویر و وفاداری در افراد متاهل قوی­تر از افراد مجرد می­باشد. ولی وضعیت تاهل روی میزان رضایت و اعتماد و همچنین تفاوت سن و تفاوت مدت زمان ارتباط روی متغیرها تفاوتی ایجاد نمی­نماید. اما سطح تحصیلات متفاوت برای میزان متغیرها متفاوت است.

واژه­های کلیدی: رضایت مشتری، تصویر، اعتماد، وفاداری مشتری، ویژگی­های فردی، بانک سپه کرمانشاه

1-1) مقدمه

   ظهور رضایت مشتری درموسسات مالی به صورت گسترده‌ای تحت بررسی قرار گرفته است و تمرکز بر رضایت مشتریان هدف اولیه هر سازمانی به خصوص بانک می­باشد. فهم کامل این مطلب موضوع مهمی برای محققان و مسئولان می­باشد (آربورو دیگران،[1] 2009). کیفیت خدمات نقش حیاتی در موفقیت سازمان در ساخت مزیت رقابتی و افزایش قدرت رقابت ایفا می­کند، جستجوی کیفیت خدمات در همه سازمان­ها و به خصوص بانک­ها عملی صحیح است. چرا که خدمات مالی مانند دیگر خدمات ناملموس هستند (رود و دیگران،[2] 2009). رضایت مشتری یک عامل کلیدی در شکل­گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می­رود. هم‌چنین مشتریان راضی به احتمال از تجربه خوبشان نزد دیگران صحبت خواهند کرد. این امر به ویژه در فرهنگ‌های شرقی که زندگی اجتماعی به گونه‌ای شکل یافته است که ارتباطات اجتماعی با دیگر افراد جامعه را بهبود بخشد، از اهمیت بیشتری برخودار است (جمال و ناصر،[3] 2002). در دیدگاه امروزی بازاریابی شامل رشد دادن مشتری، یعنی توجه به رضایت­مندی و کیفیت از دیدگاه مشتری و وفاداری مشتری و ارتباط موثر با وی است، در نتیجه سازمان­ها تلاش می­کنند تا مشتریان وفادار داشته باشند (حیدرزاده، حسینی، 1378). کلر[4] (1998) بیان می­کند که وفاداری نام تجاری در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طریق رفتارهای تکرار خرید از نظر رفتاری، اندازه‌گیری شده است در حالی که وفاداری مشتری به جای اینکه با رفتارهای خرید ساده بیان شود می­تواند به طور گسترده­تری مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به نام تجاری از دو جز وفاداری رفتاری و نگرشی تشکیل شده است. با توجه به این که در بخش خدمات روابط بین فردی گسترده­تری بین ارائه‌ دهنده­ی خدمات و مشتریان وجود دارد نقش وفاداری در این بخش اهمیت ویژه­ای دارد. وفاداری مشتریان به نام تجاری می­تواند باعث افزایش سهم بازار شرکت شود و سهم بازار رابطه­ی نزدیکی با نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری شرکت دارد (میلرو حسن،[5] 2006).

   امروزه با افزایش رو به رشد بانک­های خصوصی شاهد رقابتی­تر شدن صنعت بانکداری در ایران هستیم. لذا در این پژوهش سعی بر آن است با بررسی رضایت مشتری و چگونگی تاثیرآن بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتری پرداخته شود.

1-2) بیان مسئله

   در محبط رقابتی، پیچیده و پویا در نظام بانکداری، کوچکترین تفاوت در ارائه خدمات بانکی به نقل و انتقال عظیم در صنعت منجر می­شود. بانک­های سنتی تا حدود زیادی به صورت بانک­های مشتری محور در می­آیند. آن هم طبق اصول و مبانی بازاریابی رابطه­مند، که وفاداری مشتری را به عنوان هدف اصلی خود می­داند. در این محیط پویا ایجاد و پیاده‌سازی استراتژی­هایی که به وفادار نمودن مشتریان منتهی می­شود از اهمیت بسزایی برخودار است (بیرلی و همکاران،[6] 2004). بخش مالی (بانک‌ها) دستخوش تغییراتی است که پیشتر در تاریخ خود تجربه نکرده­ است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم بر ماهیت رقابت تاثیر شگرف داشته است. جای تعجب نیست که در این محیط پرتلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مالی مجبور شده­اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند. به طوری که کمتر روی محصولات و بیشتر بر مشتریان متمرکز شوند و به جای دید کوتاه مدت، دیدی بلند مدت را در پیش بگیرند (هاریسون،[7] 2008). رضایت­مندی بیشتر مشتری منجر به شهرت بالاتر و تصویر بهبود یافته­تری است، علاوه بر این مشتریانی که راضی هستند بیشتر احتمال دارد که در یک رابطه طولانی مدت با بانک خود شرکت نمایند (اندرسون و لیندستال،[8] 1998). رضایت مشتری تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتریان دارد (امین و همکاران،[9] 2011). رضایت مشتری هنگامی کامل است که انتظار مشتری با محصولات و خدمات ارائه شده تلاقی پیدا کند (ا­لیور،[10] 1997). تصویر یک نگرشی است که نشان دهنده ترکیبی از ویژگی­های محصول است. از نظر یک شرکت تصویر یک طیف از پیوستگی­ها است که در هنگام شنیدن نام یک سازمان به ذهن خطور می‌کند (فلاویان و همکاران،2004: نگویان و لکلرک،[11] 2011). اعتماد در کسب و کار در ارتباط با کسب و کار تاسیس شده است و یک اجماع نظر در تفسیر اعتماد به عنوان صداقت، اعتماد به نفس، درستکاری و قابلیت اعتماد وجود دارد (اقبال و میراخور،[12] 2007). وفاداری اشاره به تعهد مصرف‌کنندگان به خرید مجدد یک محصول ارجح و خدمات بطور مداوم در آینده است (زایت حمل و همکاران،[13] 1996). در بسیاری از مطالعات شواهد تجربی ارائه شده بر رابطه قابل توجه رضایت مشتری بر روی تصویر تاکید دارد (بال و همکاران،[14] 2004).

بونتیس و همکاران[15] (2007)، نشان می­دهد که شهرت شرکت­های بزرگ در مشتریان با تمرکز بر رضایت مشتری بهبود یافته است. تصویر دارای یک تاثیر غیرمستقیم بر وفاداری از طریق رضایت و اعتماد است (بال و همکاران،2004).

   وفاداری مشتریان،‌ امروزه، ‌کلید موفقیت تجاری محسوب می­شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می­رود. درک بازار با برنامه‌ریزی و اتخاذ استراتژی­های مناسب جهت پیشرفت فناوری و رقابتی‌تر شدن شرایط بازار در بخش­های مختلف تولیدی و خدمات، مشتری وفادار را به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می­کند. در این تحقیق با توجه به اهمیت مشتری در صنعت بانکداری به مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به تفکیک گروه‌های اجتماعی در مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه می­پردازد از سوی دیگر ویژگی­های فردی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات) گروه­ها نیز مورد بررسی قرار می­گیرند.

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   آگاهی از ارتباط راهبردی بین رضایت مشتری و عملکرد کلی خدمات”رضایت مشتری” در مفهوم بازاریابی یک امر حیاتی و یکی از موضوعات نظری و تجربی بسیار مهم برای اکثر بازاریابان و محققان در زمینه مشتری تلقی می­گردد. رضایت مشتری برای سازمان­هایی که آرزوی ایجاد مزیت رقابتی در دنیای فوق­العاده رقابتی امروز را دارند یک موضوع کلیدی است (فون زکا،[16] 2009). بانک­ها نمونه بارز شرکت‌های خدماتی هستند که خدمات مالی خود را به مردم عرضه می­دارند. در سال­های گذشته صنعت بانکداری ایران، به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، ‌اجتماعی، دولتی بودن و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده ­است. اما با ورود بانک­های بخش خصوصی این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم بر می­دارد. تغییرات تدریجی که در صنعت بانک‌داری ایران به دلیل ورود بانک­های بخش خصوصی به وجود آمده است باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه­های مربوط به خدمات مشتری شده است (کهریزی، 1390).

   بنابراین بانک­ها برای رشد و گسترش حضور خود در بازار باید به ارزیابی تصور عمومی از خود در شکل­گیری وفاداری مشتریان پرداخته تا استراتژی­های بازاریابی خود را جهت رقابت با رقبا به منظور جذب مشتریان وفادار تدوین نمایند، لذا این پژوهش با نیت بررسی تاثیر نقش محرک رضایت مشتری در وفاداری مشتریان بازار خدمات مشخصا بانک سپه که در بخش دولتی فعالیت می­کند به بررسی نقش گسترده رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتریان ضمن بررسی ویژگی­های فردی (سن، جنسیت و سطح تحصیلات) در مشتریان بانک سپه به تفکیک گروه­های اجتماعی می پردازد.

1-4 اهداف مشخص تحقیق

1-4-1 اهداف کلی

   عمده ترین هدف این تحقیق مطالعه و مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری در مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه به تفکیک گروه­های مختلف اجتماعی می­باشد.

1-4-2 اهداف ویژه

1-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر تصویر بر اعتماد مشتریان به تفکیک گروه‌های اجتماعی.

2-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر تصویر بر وفاداری مشتریان به تفکیک گروه‌های اجتماعی.

3-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر اعتماد بر وفاداری مشتریان به تفکیک گروه‌های اجتماعی.

4-شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات بانک.

5-اندازه­گیری میزان تاثیر عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات بانک.

6-رتبه­بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات بانک.

7-بررسی میزان تاثیر ویژگی­های فردی بر عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات بانک.

8-طراحی و تبیین مدل مفهومی.

1-4-3 اهداف کاربردی

   اهداف کاربردی این تحقیق بررسی بیشتر در شناخت ماهیت رضایت مشتری با مبادرت به وفاداری مشتری برای بهبود تصمیمات استراتژیک بازاریابی در بانک سپه می­باشد.

1-5 فرضیه های تحقیق

1-بین تاثیر رضایت مشتری،‌ تصویر، اعتماد و وفاداری روابط معناداری وجود دارد.

2-تاثیر رضایت مشتری بر روی تصویر برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، کشاورزان، صنعت‌گران، پزشکان، کارکنان دولت) متفاوت است.

3- تاثیر رضایت مشتری بر روی اعتماد برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، کشاورزان، صنعت‌گران، پزشکان، کارکنان دولت) متفاوت است.

4- تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، کشاورزان، صنعت‌گران، پزشکان، کارکنان دولت) متفاوت است.

5- تاثیر تصویر بر روی اعتماد برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، کشاورزان، صنعت‌گران، پزشکان، کارکنان دولت) متفاوت است.

6- تاثیر تصویر برروی وفاداری مشتری برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، کشاورزان، صنعت‌گران، پزشکان، کارکنان دولت) متفاوت است.

7- تاثیر اعتماد بر وفاداری مشتریان برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، کشاورزان، صنعت‌گران، پزشکان، کارکنان دولت) متفاوت است.

8-بین تاثیر ویژگی­های فردی و رضایت مشتری،‌ تصویر،‌ اعتماد و وفاداری مشتریان تفاوت وجود دارد.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه دوره کارشناسی­ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسی

موضوع:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 از دیدگاه آموزه­های دینی اسلام، قانون اساسی و اسناد فراملی، حفظ حیات انسان­ها، مهمترین و بنیادی­ترین حقوق بشر است. با توجه به اصول بنیادین برائت و قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، برای جلوگیری از ریخته شدن خون انسان­های بیگناه و حفظ حیات و کرامت انسان­ها، باید هر نوع تیراندازی و استفاده از سلاح طبق قانون و به عنوان آخرین راه چاره باشد. با توجه به فحوای کلام قانونگذار در قانون به­کارگیری سلاح و لزومِ حفظ جان اشخاص ثالث، اگر تنها سلاح مأمور، نارنجکِ دستی باشد نمی­تواند از آن استفاده کند. در خصوص مراتب تیراندازی، اگر فرمان ایست به گونه­ای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد، همچنین در صورت تعدد متهمین باید جداگانه و برای هر متهم، مراتب و ضوابط به­کارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی، مانند حضور همه­ی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانه­ی ضوابط نحوه­ی به­کارگیری سلاح نباشد. در نهایت، در این پژوهش، تحت عنوان شرایط عام و خاص، همه­ی مواردی که مأمورین مشمول قانون مذکور، مجاز به استفاده از سلاح می­باشند، مورد بحث قرار داده شده و نواقص و ابهامات موجود، مورد اشاره قرار گرفته و راهکارهایی هم پیشنهاد گردیده است.

واژه­های کلیدی: سلاح، مأمور، ضروری، بکارگیری، تیراندازی

فهرست مطالب

عنوان             صفحه                               

مقدمه: 1

       الف- سؤال‏های پژوهش‏: 3

       ب- پیشینه پژوهش: 4

       ج- فرضیه­های پژوهش… 5

       د- حدود پژوهش: 5

       ه- اهداف پژوهش: 5

       و- روش شناسی پژوهش: 5

فصل اول: کلیات.. 7

1.1. مفهوم­شناسی.. 7

1.1.1. سلاح. 7

2.1.1. مأموران. 10                                                                                                                                                               

2.1. تاریخچه  ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 12

1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق: 13

2.2.1. نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق. 14

2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند  مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش …………………………………………………………….. 15                                                                                                                                                                                            

4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350 ه. ش… 15

5.2.1. قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.. 16

6.2.1. آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب                  1363: 17

7.2.1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: 17

8.2.1. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371: 17

3.1. مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 18

1.3.1. حفظ امنیت.. 18

2.3.1. پیشگیری از جرم. 18

4.1. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 19

1.4.1. آیین­نامه پاسداری نیروهای مسلح: 19

.2.4.1 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 20

.3.4.1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382: 20

.4.4.1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373. 21

.5.4.1 دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست مصوب 1/1/75 : 21

.6.4.1 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در                  موارد ضروری مصوب13 /6/1379 هیأت وزیران: 22

.7.4.1 آیین­نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد              ضروری مصوب 30/4/1381 هیأت وزیران: 22

.8.4.1 آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه                قضاییه: 23

.9.4.1 مقررات لازم­الاجرای ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 23

فصل دوم: شرایط عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 26

1.2. شرایط لازم و تکالیف فرماندهان در ارتباط با تیراندازی مأموران. 26

1.1.2. شرایط لازم مأمورین در استفاده از سلاح. 26

2.1.2. تکالیف فرماندهان در رابطه با استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 28

2.2. صلاحیت مأموران مسلح. 31

2.2. 1. شرایط مأموران مسلح: 31

2.2. 2. وظایف متقابل فرماندهان و مأموران مسلح در خصوص احراز شرایط: 31

2.2. 3.تکالیف مأمورین مسلح، فرماندهان، دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی.. 32

2.2. 4.وظایف و تکالیف دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی.. 36

3.2. رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 39

1.3.2. اصل ضرورت تیراندازی: 40

2.3.2. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم: 41

3.3.2. اصل تناسب در تیراندازی: 42

فصل سومشرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 45

1.3. تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران. 45

2.3. تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین.. 48

  1. 3.تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان: 55

4.3. تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات.. 62

5.3. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها 70

6.3. تیراندازی برای برقراری نظم. 72

7.3. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه. 78

8.3. شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه. 81

نتیجه­گیری.. 93

منابع: 96

Abstract 100

علائم اختصاری:

ق. ب. س: قانون به­کارگیری سلاح

ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی

ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری

ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه:

حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخه­های تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعه­ی جرم و مجازات در حوزه­ی اختصاصی نظامیان می­پردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از این­روست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزه­ی نظامی، به سبب نقش ویژه­ی نظامیان به­عنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، هم­چنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریت­های آنها، آسیب­های جبران­ناپذیری به کشور وارد می­کند؛ نمونه­ی بارز این آسیب­ها، طی سال­های 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گسترده­ی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به ­وسیله­ی تیراندازی­های پلیس در ایالات­متحده­­­­­­­آمریکاست.                

 سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهم­ترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه می­باشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکان­پذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازه­ی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیت­ها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون به­کارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 می­باشند. که البته در قوانین و آیین­نامه­های دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا داده­اند. متأسفانه، ما با خلأ ­قانونی در حوادث ناشی از تیراندازی­های قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده 12 ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ­گونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه می­پردازد و در نتیجه­ی آن مرتکب عملی می­شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی­کند. این حکم دست­کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی­اند و نمی­توانند بدون دستور مافوق به وظیفه­ی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ­وجه مشروع تلقی نمی­شود. با اینهمه، هنگامی­که اعمال مذکور به ­وسیله­ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به­ شمار می­رود (اردبیلی، 180:1389). پیرویِ دستور مقام صلاحیت­دار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده 22 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار می­رود؟ باتوجه به بند یک ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1370 و  ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 می­شود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، به­عبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه­های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می­باشد، مردود شناخته است (اردبیلی، 183:1389). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی، ماده 16 ق. ب. س اشعار می­دارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می­شود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده 3 قانون مذکور آمده می­تواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصه­ی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعه­ی حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین­نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نظریه­ی هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ می­نماید. حسب این ماده، درکلیه­ی مواردی ­که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه­ هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگی­کننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه­ی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.

سؤال‏های پژوهش‏:

  1. 1. اگر فرمان ایست به گونه­ای باشد که مظنون نشنود، آیا مأمور حق تیراندازی دارد؟
  2. اگر تعداد متهمین یا مجرمین در حال فرار متعدد باشد آیا باید برای هر یک جداگانه ضوابط نحوه­ی بکارگیری سلاح را رعایت کرد؟
  3. اگر تنها سلاح مأمور، نارنجک دستی باشد می­تواند با لحاظ شرایط بجای تیراندازی از آن استفاده کند؟

پیشینه پژوهش:

در باب جواز استفاده از سلاح تاکنون تحقیق جامع و مفصلی که در برگیرنده­ی تمام جوانب امر باشد انجام نگرفته است، و همچنین ارائه­ی راهکاری در خصوص کمبود قوانین جزایی در امر مطروحه رخ نداده است. در کتاب حقوق جزای اختصاصی اثر دکتر گلدوزیان، ایشان قتل عمد را این­گونه تعریف کرده­اند: قتل عمدی عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه­ی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود (گلدوزیان، 173:1387). درکتاب جرایم علیه اشخاص اثر دکتر میرمحمد صادقی در تفسیر ماده 332 قانون مجازات اسلامی 1370 ایشان بیان می­دارد که ماده 332 به قتل یا جراحات ناشی از تیراندازی در اجرای دستور آمر اشاره کرده و اشعار داشته است، هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ­گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت­المال خواهد بود. ماده 13 ق. م. ج. ن. م. مصوب سال 1382 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، که به­موجب آن در صورتی­که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی­گناهی مقتول و یا مجروح شد، یا خسارت مالی بر آنها وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه­ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط، پرداخت دیه­ی مقتول یا مصدوم از بیت­المال مجوزی ندارد، و به موجب ماده 41 ق. م. ج. ن. م. مصوب 1382 در چنین حالتی شخص نظامی، حسب مورد، به قصاص یا دیه و علاوه بر آن به تحمل دو ماه تا یک­سال حبس محکوم خواهد شد. بدین­ترتیب، ماده 332 در ایجاد تعهد برای بیت­المال نسبت به پرداخت دیه باید به لزوم شرایط فوق­الذکر اشاره می­کرد (میرمحمد صادقی، 187:1389). در قانون مجازات جدید ماده 473 جایگزین ماده 332 قانون مجازات 1370 شده که جای تفسیر زیادی دارد زیرا در این ماده آمده است که هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت و یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است.

فرضیه­های پژوهش

  1. اگر فرمان ایست به گونه­ای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد.
  2. در صورت تعدد متهمین، باید جداگانه و برای هر متهم مراتب و ضوابط بکارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی مانند حضور همه­ی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانه‏ی ضوابط نحوه­ی بکارگیری سلاح نباشد.
  3. در صورتی­ که تنها سلاح مأمور نارنجک باشد، حق استفاده از آن را ندارد.

حدود پژوهش:

گستره­ی پژوهش حقوق ایران است.

اهداف پژوهش:

 هدف از پژوهش پیش­رو بررسی قانون نحوه­ی بکارگیری سلاح و قوانین مرتبط درخصوص جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین، وظایف مأمورین و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع کاستی­های قوانین در این موضوع بخصوص است.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)                   

مقدمه :

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

سلاح در معنای خاص خود ابزار قدرت و اقتدار است امروزه موجه ترین دلیل انحصار و استیلاء دولت ها بر اسلحه تامین امنیت جامعه در مقابله با سوء استفاده از حمل و کاربرد آن است . بدین معنی که اگر این ابزار در خدمت طغیان و سرکشی های نفس اماره آدمی قرار گیرد چیزی از امنیت در جوامع انسان باقی نمی ماند و بدیهی است که در نبود امنیت آدمی هرگز به تعالی و رشد مطلوب نخواهد رسید.

سلاح باید همچون دیگر ابزارهایی که تولید قدرت و اقتدار می کنند لزوماً در اختیار افراد و نهادهایی باشد که اولاً : دارای صلاحیت لازم و کافی باشند.

 ثانیاً : از قدرت و اقتداری که به لحاظ داشتن سلاح نصیب آنان میگردد سوء استفاده نکرده و مسئول و پاسخگوی رفتار خود باشند.

غالباً حکومتها تمایل ندارند نظم و امنیت را صرفاً با برخورد های پلیسی مسلحانه برای افراد جامعه تامین نمایند،بلکه در وهله اول سعی دارند با ریشه یابی عوامل بی نظمی،ناامنی،شیوع ناهنجاری ها،علل قانون گریزی،قانون شکنی و عدم توجه و احترام به ارزشهای حاکم بر جامعه و. . . را شناسایی و به گونه ای مسالمت آمیز با آنان برخورد نمایند.

ضرورت شرحی بر قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری و کاربردی کردن این قانون با توجه به حساسیت موضوع و تبعات زیادی که اجرای آن به همراه دارد انگیزه ای شد که اینجانب را به فکر تدوین کتابی با بهره گیری از تجربیات گرانبار انتظامی و تحصیلات حقوقی و سال های متمادی حضور در مراجع قضایی بعنوان نماینده حقوقی و وکلای پرسنل اجرایی رهنمون نموده باشد که این تلاش چراغی جهت روشن نمودن راه پر پیچ و خم اهداف مقدس ناجا و کاهش آسیب پذیری پرسنل در راستای انجام وظایف قانونی و رعایت حقوق شهروندی باشد.

موضوع تحقیق حاضر از این رو حائز اهمیت است که اعمال زیانبار پلیس اگرچه برای اجرای قانون بکارگیری سلاح محدود نمی شود،لیکن بعلت بررسی این موضوع خاص یعنی خسارات ناشی از تیراندازی اعم از جانی و مالی بصورت خلاصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قاعدتاً باید به نحوی خسارت مالی و جانی و معنوی ناشی از اقدام پلیس جبران شود و عدم جبران خسارت موجب نارضایتی آسیب دیدگان و بستگان آنان خواهد شد.

مجموعه حاضر حاصل تلاش تعدادی از کارشناسان دفتر حقوقی پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است که با داشتن تجربیاتی در زمینه انتظامی و تحصیل در علم والای حقوق به عنوان کارشناسان حقوقی و وکلای پرسنل خدوم ناجا پرونده های پرشمار تیراندازی پرسنل را در دست اقدام داشته اند، می باشد.            و می تواند از چند جهت مورد توجه پرسنل نیروهای مسلح قرار گیرد.

الف)بیان مسئله:

چگونگی اجرای قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری از طرف مامورینمشمول قانون و ذاهکارهای کاهش آسیب های مرتبط.

 

ج)کاربرد اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق عبارتست از:1- رفع اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح.

2-نحوه اجرای این قانون توسط مامورین.

3-نحوه دفاع از مامورینی که پس از تیراندازی مورد اتهام آسیب دیدگان یا خانواده آنان قرار  می گیرند.

4- پیشبرد راهکارهایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب پذیری مردم و مامورین مشمول این قانون.

د)سوالات تحقیق:

1- چگونگی و الزام تصویب قانون مذکور؟

2- چگونگی تحلیل و اجرای قانون توسط حقوقدانان باید چگونه باشد؟

3-مامورین مشمول این قانون و مردم چه وظایفی در قبال اجرای این قانون دارند؟

4-قضات محترم محاکم در صدور آراء و بررسی پرونده های کیفری از چه نوع نگرشی برخوردار باشند؟

ه)فرضیات تحقیق:

1-ضرورت تصویب این قانون از نظر قانونگزار ارتقاء و تضمین امنیت جامعه را به همراه دارد.

2-عدم اجرای صحیح این قانون آسیب های شدیدی به امنیت جانعه و مردم وارد خواهد شد.

3- حفظ اقتدار نیروهای مسلح مشمول این قانون در مواجه با آسیب زنندگان امنیت اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.

و)روش تحقیق:

در این تحقیق با توجه به ضرورت رسیدن به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

فصل اول :


 تاریخچه تقنینی و مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح در ایران

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است که گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

الف: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذی القعده سال 1325 ه.ق:

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:

1)در مواقع عادی

2)در مواقع غیر عادی

هر کدام از 2 مورد مذکور دارای تقسیماتی بودند که به ماموران اجازه بکارگیری سلاح را می داد.

1- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.

2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق:

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده 32 این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند.

1) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

2) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

3) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

4) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب 1350 ه.ش:

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

2- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

ه: قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336 در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com