برچسب: قیمت طلا

پایان نامه اثر شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص­­ قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

عنوان :

اثر شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص­­ قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

استاد مشاور :

دکتر اسمعیل ابونوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

  • مقدمه    2
  • بیان مسئله    4  
  • اهداف تحقیق   6
  • سؤالات تحقیق 6
  • فرضیه­های تحقیق    7
  • جامعه آماری، نمونه آماری………………………………. 7
  • متغیّرهای تحقیق    7
  • تعریف  عملیاتی واژه­ها…………………………………… 8
  • چهارچوب پایان­نامه 11

فصل دوّم: مروری بر ادبیّات تحقیق

2-1. مقدمه……………………………. 13

2-2. ادبیّات نظری………………………. 13

2-2-1. عوامل مؤثر بر قیمت سهام………… 13

2-2-2. حکمرانی خوب…………………… 16

2-2-2-1. پیدایش نظریه حکمرانی خوب……. 16

 

 

2-2-2-2. تعریف حکمرانی خوب………….. 17

2-2-2-3. شاخص­های حکمرانی خوب………… 18

2-2-2-4. مروری بر نحوه محاسبه و گردآوری شاخص­های حکمرانی خوب   19

2-3. ادبیّات تجربی……………………… 23

2-3-1. تحقیقات خارجی…………………. 23

2-3-2. تحقیقات داخلی…………………. 30

2-4. جمع­بندی………………………….. 38

فصل سوّم: روش تحقیق

3-1. مقدمه……………………………. 40

3-2. تصریح مدل………………………… 40

 

3-2-1. تبیین متغیّرها…………………. 41

3-2-2. منابع آماری…………………… 43

3-3. روش تحقیق………………………… 44

3-3-1. مدل پانل دیتا…………………. 44

3-3-2. مزیّت­های استفاده از داده­های تلفیقی نسبت به سری زمانی  44

3-3-3. تصریح مدل (مدل پانل دیتا)………. 45

3-3-3-1. مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی 46

3-3-3-1-1. مدل اثرات ثابت………….. 46

3-3-3-1-2. مدل اثرات تصادفی………… 47

3-3-3-2. آزمون­های تشخیص…………….. 47

3-3-3-2-1. آزمون ایستایی (ریشه واحد) در داده­های ترکیبی  47

3-3-3-2-2. آزمون همجمعی داده­های پانل… 48

3-3-3-2-3. آزمون ناهمسانی واریانس…… 50

3-3-3-2-4. آزمون خودهمبستگی………… 51

3-3-3-2-5. آزمون F لیمر……………. 52

3-3-3-2-6. آزمون هاسمن…………….. 54

3-4. جمع­بندی………………………….. 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1. مقدمه……………………………. 57

4-2. آماره­های توصیفی متغیّرهای مدل، آزمون­های تشخیص و تخمین مدل 57

4 -2-1. آماره­های توصیفی متغیّرهای مدل…… 57

4-2-2. آزمون­های تشخیص………………… 58

4-2-2-1. آزمون ریشه واحد……………. 58

4-2-2-2. آزمون همجمعی………………. 59

4-2-2-3. آزمون ناهمسانی واریانس……… 59

4-2-2-4. آزمون خودهمبستگی…………… 60

4-2-2-5. آزمون F لیمر……………….. 60

4-2-2-6. آزمون هاسمن……………….. 61

4-2-3. تخمین مدل…………………….. 64

4-3. جمع­بندی………………………….. 67

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه……………………………. 69

5-2. نتیجه­گیری………………………… 69

5-3. پیشنهادات………………………… 72

فهرست منابع………………………….. 74

پیوست……………………………….. 79

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1 جدول آماره­های توصیفی متغیّرهای تحقیق 57

جدول4-2 بررسی ایستایی لگاریتم متغیّرها……. 58

جدول 4-3 نتایج آزمون همجمعی پدرونی………. 59

جدول 4-4 نتایج آزمون نسبت راستنمایی……… 59

جدول 4-5 نتایج آزمون خودهمبستگی…………. 60

جدول 4-6 نتایج آزمون F لیمر برای تعیین روش پول یا پانل   61

جدول 4-7 نتایج آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی   62

جدول 4-8 مقایسه و برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی    63

جدول 4-9 نتایج برآورد مدل بازدۀ شاخص قیمت سهام بر روی شاخص­های حکمرانی دراقتصاد ایران بر اساس اثرات ثابت.. 64

مقدمه

از ویژگی­های حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعّالیت­های اقتصادی با تجهیز منابع پس­اندازی موجود در اقتصاد ملّی است. در دهه­های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور و … از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده­های فراوان برده­اند. از مهم­ترین عوامل مؤثّر در افزایش سرمایه­گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای قوی و کارآمد همراه با سازمان­های مالی مناسب و فعّال در این بازارهاست. بازار بورس اوراق بهادار از اجزاء تشکیل­دهنده بازار مالی است و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع بازار مالی می­باشد. چنانچه این بازار رابطه منطقی با سایر بخش­ها نداشته باشد، کاستی­هایی در عملکرد آن پیش خواهد آمد. رکود و رونق بازارهای بورس نه تنها اقتصاد ملّی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز می­تواند تحت تأثیر قرار دهد (نجارزاده و همکاران ، 1388).

به عنوان مثال، بحران بزرگ دهه­ی 1930 و رکود اغلب کشورهای سرمایه­داری از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد. همچنین، بحران سال 1997 کشورهای جنوب شرقی آسیا (که از بازارهای مالی آن کشورها شروع شد) بر اقتصاد جهانی و از جمله بر اقتصاد ایران از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر داشت. ملاحظه می­شود که بین تحوّلات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه­ی معنی­داری وجود دارد (صمدی، شیرانی فخر و داورزاده، 1386).

بورس اوراق بهادار تهران که مهم­ترین نهاد بازار سرمایه کشور شناخته می­شود، با وجود قدمتی حدود 4 دهه، به دلایل مختلف همواره با افت و خیزهای فراوانی رو­به­­رو بوده و دوره­های متفاوتی از رونق و رکود را تجربه کرده است .بنابراین شناخت ویژگی­های این بازار و برطرف کردن تنگناهای آن، از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است و تلاش و پژوهش گسترده­ای را می­طلبد.

شناسایی عوامل مؤثّر بر قیمت سهام و تجزیه و تحلیل رفتار قیمتی سهام در مقابل این عوامل، می­تواند به بهبود رونق بازار سرمایه کمک شایانی کرده و در ارزیابی بهتر بورس اوراق بهادار و بهبود و کنترل عملکرد آن مؤثّر واقع شود که این امر نیز به نوبه خود می­تواند بخش عمده­ای از نیاز سرمایه­گذاران و سهامداران را برآورده کند (رضا قلی­زاده، یاوری، سحابی و صالح آبادی، 1392).

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام، عوامل سیاسی می­باشند. در این تحقیق از شاخص­های حکمرانی که نماینده­ای از عوامل سیاسی می­باشند برای بررسی اثر عوامل سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام  استفاده شده است.

1-2. بیان مسئله

کشورهای توسعه­یافته بخش زیادی از سیر توسعه­های خود را مرهون بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق بهادار می­دانند. بورس اوراق بهادار یکی از مهم­ترین بازارهای مالی است که به نوعی نشان­گر اقتصاد هر کشور به شمار می­رود. رکود و رونق بورس اوراق بهادار نه تنها اقتصاد ملّی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد. بازار بورس اوراق بهادار از سویی محلّ جمع­آوری پس­اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه­های سرمایه­گذاری است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس­اندازهای راکد می­توانند محلّ نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه­گذاری را جستجو و وجوه خود را برای سرمایه­گذاری در شرکت­ها به کار گیرند. شاخص­های مختلفی برای تجزیه و تحلیل عملکرد بورس­ها مورد توجّه قرار می­گیرد. مهم­ترین عامل مؤثّر برای تصمیم­گیری سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. به طور طبیعی، عوامل بسیاری در شکل­گیری اطلاعات و دیدگاه­های طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام شرکت­ها مؤثّرند. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیّت متغیّرهایی در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. بر این اساس، عوامل مؤثّر بر قیمت سهام به عوامل داخلی و عوامل بیرونی طبقه­بندی می­شوند.

  1. عوامل داخلی، در برگیرنده عوامل مؤثّر بر قیمت سهام در ارتباط با عملیّات و تصمیمات شرکت است.
  2. عوامل بیرونی شامل عوامل خارج از اختیارات مدیریّت شرکت است، به گونه­ای که فعّالیت شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهند.

در حالت کلی، عوامل بیرونی به دو بخش زیر تقسیم می­شود:

2- الف. عوامل اقتصادی: رونق و رکود اقتصادی، بورس را به شدّت متأثّر می­سازد. به­طوری که در دوره رونق اقتصادی با افزایش سرمایه­گذاری در سهام شرکت­های دارای رشد، قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و در وضعیّت رکود، کاهش قیمت سهام شرکت­ها را درپی خواهد داشت؛ زیرا در این شرایط، سرمایه­گذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایه­گذاری در سهام عادی برتری دارد.

  • ب. عوامل سیاسی: شواهد تجربی نشان می­دهند یکی از ویژگی­های بورس اوراق بهادار، تأثیرپذیری فوری آن از عوامل سیاسی است. به عنوان مثال، احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی که با دیدگاه­های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا فوت ناگهانی یکی از مقامات بلندپایه یک کشور، همگی می­توانند جزء عوامل مؤثّر به شمار روند. قطع رابطۀ سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها نیز می­تواند بر قیمت سهام مؤثّر باشد، مسائلی مثل جنگ و صلح نیز بر روی قیمت­های سهام تأثیر به سزایی دارند.

برای اندازه­گیری عوامل سیاسی پارامترهای مختلفی وجود دارد. یکی از این پارامترها شاخص­های حکمرانی می­باشد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینۀ اثر عوامل سیاسی برروی بازارهای مالی از جمله بازار بورس انجام شده ولی مطالعه­ای که اثر 6 شاخص حکمرانی را به صورت همزمان برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام صنایع مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. در این پژوهش اثر شاخص­های حکمرانی به عنوان نماینده­ای از  عوامل سیاسی برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-3. اهداف تحقیق

بررسی و تحلیل اثر  شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

1-4. سؤالات تحقیق

آیا اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

1-5. فرضیه­های تحقیق

اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

1-6. جامعه آماری، نمونه آماری

جامعه آماری در این تحقیق صنایع بازار بورس تهران بوده و نمونه آماری داده­های در دسترس 14 گروه صنعتی بازار سهام تهران در دوره زمانی (91-1387) است.

1-7. متغیّرهای تحقیق

شاخص­های حکمرانی و شاخص­های قیمت صنایع بورس اوراق بهادار تهران

1-8. تعریف عملیاتی واژه­ها

بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار مورد معامله قرار می­گیرد. این بازار، مکانی برای تأمین مالی بنگاه­ها از طریق فروش اوراق بهادار می­باشد.

شاخص صنایع: در یک تفکیک کلّی­، شرکت­های پذیرفته­شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده­اند که گروه مالی در برگیرندۀ  شرکت­های صنعت واسطه­گری­های مالی و گروه صنعت شامل کلیّۀ شرکت­های بورس به جز واسطه­گری­های مالی است. بورس تهران به محاسبه­ی شاخص قیمت برای این دو گروه کلّی می­پردازد که با نام شاخص مالی[1] و 34شاخص صنعت[2] منتشر می­شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معادله (1-1) پیروی می­کنند.

که در آن

: قیمت شرکت i ام در زمان t

تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان t

: عدد پایه در زمان t است.  در زمان مبدأ برابر  بوده است که درآن   قیمت شرکت i ام در زمان مبدأ و  تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان مبدأ

: تعداد شرکت­های مشمول شاخص هستند.

حکمرانی: بر اساس گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی، حکمرانی مجموعه­ای از روش­های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می­کند (هداوند، 1384).

بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می­شود، تعریف می­کند.

شش شاخص حکمرانی به صورت زیر تعریف می­شوند:

حق اظهار نظر و پاسخگویی[3]

این شاخص بیان­گر جنبه­های مختلف فرآیند سیاسی، آزادی­های مدنی و حقوق سیاسی و  ناظر بر میزان آزادی مردم برای دخالت در فرایند انتخاب دولت و استقلال رسانه­های گروهی است.

ثبات سیاسی و عدم خشونت[4]

در میان شاخص­های حکمرانی، این شاخص بیان­گر بی­ثباتی و احتمال براندازی دولت با ابزارهای خشونت­بار شامل خشونت داخلی یا تروریسم، کودتا، ترور و تنش­های قومی است. و به تداوم سیاست­های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولتمردان فعلی می­پردازد.

کارآیی و اثربخشی دولت[5]

کارآیی و اثربخشی دولت عبارت از کارآمدی دولت در انجام وظایف محوّله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیّت تهیّه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیّت نظام اداری و توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست­های صحیح، صلاحیّت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است.

کیفیّت مقرّرات[6]

این شاخص به تنظیم قوانین اختلال­زا در بازار مانند کنترل قیمت­ها، ایجاد موانع غیراصولی و دست و پاگیر در صادرات و واردات، محدودیت­های زاید در بازار سهام، محدودیت­های تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید و مقرّرات دست و پاگیر برای تبدیل ارز اشاره دارد.

حاکمیّت قانون[7]

این شاخص بیان­گر تعّهد به قراردادها، حقوق مالکیّت، دزدی و جنایت و …است. یک حکومت خوب نیازمند چهارچوب­های قانونی قوی است تا بتواند منصفانه و درست عمل کند. همچنین بایستی از حقوق افراد کاملأ محافظت کند و نیز بایستی از دستگاه قضایی و امنیّتی قوی برخوردار باشد، تا بتواند قوانین را اعمال نماید.

کنترل فساد[8]

این شاخص نیز میزان فساد در میان مقامات رسمی، شیوع فساد در نظام سیاسی به منزله تهدید علیه سرمایه­گذاری خارجی، تأثیر فساد بر جذّابیت کشور برای فعّالیت اقتصادی، فراوانی فساد در میان مقامات عمومی و شیوع پرداخت رشوه برای أخذ مجوزهای اقتصادی را اندازه می­گیرد.

1-9. ساختار پایان­نامه

پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است:

در فصل اوّل به کلیّات تحقیق پرداخته و در فصل دوّم ابتدا به ادبیّات نظری تحقیق که شامل مباحثی از جمله عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام و شاخص­های حکمرانی است، پرداخته می­شود و در پایان این فصل مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج بررسی می­شود. در فصل سوّم روش تحقیق بررسی می­شود. نتایج مربوط به تخمین مدل به وسیله نرم افزار Eviews، در فصل چهارم ارائه می­شود و فصل پنجم به نتیجه­گیری و پیشنهادات اختصاص دارد.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد یزد

دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: اقتصاد انرژی           

عنوان:

قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

استاد مشاور:

دکتر محمد علی دهقان تفتی

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده :- 1

1- فصل اول : کلیات تحقیق2

1-1- مقدمه- 3

1-2- بیان مساله- 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق- 4

1-4- اهداف تحقیق- 4

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق- 5

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن  5

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها- 7

1-8- سازماندهی پژوهش- 8

2- فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق– 9

2-1- مقدمه- 10

2-2- بورس- 10

2-2-1- بورس کالا- 11

2-2-2- بورس اوراق بهادار- 11

2-2-3- مزایای بازار بورس اوراق بهادار- 11

2-2-4- شاخص بورس- 12

2-2-5- عوامل تاثیرگذار بر بورس- 13

2-3-نوسان قیمت نفت- 14

2-3-1- عوامل سیاسی اجتماعی- 15

2-3-2- رشداقتصادی- 16

2-3-3- آب و هوا- 16

2-3-4- بازار فرآورده‌ها و پالایش- 17

2-3-5- حمل و نقل نفت خام- 17

2-3-6- ذخیره سازی نفت وفرآورده‌ها- 18

2-3-7- تصمیمات OPEC- 18

2-3-8- بازار عرضه و تقاضای آمریکا- 19

2-4-نرخ ارز- 19

2-4-1- برابری قدرت خرید- 21

2-4-2- تراز پرداخت‌ها- 22

2-4-3- پول و دارایی‌های ارزی- 23

2-4-4- مداخلات دولت- 23

2-4-5- برابری نرخ بهره – 23

2-4-6- نرخ ارز و بهره‌وری- 25

2-4-7- نرخ ارز و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها- 26

2-5- مطالعه پیشینه تحقیق- 26

2-6- نتیجه گیری- 29

3 فصل سوم : روش تحقیق– 30

3-1- مقدمه- 31

3-2- تدوین فرضیه های تحقیق- 31

3-3- روش تحقیق- 32

3-4- روش جمع آوری اطلاعات- 33

3-5- جامعه و نمونه آماری- 33

3-6- متغیرهای تحقیق- 36

3-7- روش های آزمون فرضیه ها- 37

3-8- مدلهای آماری و مراحل عمومی آزمونهای آماری- 38

3-9- خلاصه فصل- 41

4- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 42

4-1- مقدمه- 43

4-2- نتایج آزمونهای مقدماتی- 43

4-3- تعیین وقفه بهینه مدل- 45

4-4- برآورد مدل- 47

4-5- جمع بندی- 53

5- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 54

5-1- مقدمه- 55

5-2- خلاصه نتایج 55

5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته 58

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 60

فهرست منابع 61

ضمایم و پیوست ها 64

چکیده انگلیسی 74

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول4-1- بررسی مانایی متغیرها با آزمون دیکی فولرتعمیم یافته 44

جدول4-2- روش محاسبه معیارهای اطلاعاتی در Eviews 46

جدول4-3- مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت 47

جدول4-4-مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات نرخ دلار 47

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                        

 شکل 3-1 -نوسانات ماهانه نرخ دلار( دی1382-دی1391) 34

 شکل 3-2- نوسانات ماهانه  بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران (دی1382-دی1391) 34

 شکل 3-3 -نوسانات ماهانه قیمت نفت(2004-2012) 35

 شکل 3-4- نوسانات ماهانه بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران( 2004-2012) 35

 شکل 4-1- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت 45

 شکل 4-2- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص ونوسانات نرخ ارز 45

 شکل 4-3- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت 49

 شکل 4-4- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار 50

 شکل 4-5- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت 51

 شکل 4-6- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار 52

 شکل 5-1- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس 57

 شکل 5-2- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس 58

چکیده :

یکی از مهمترین بخش­های اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی، به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. از سویی دیگر بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت است و قیمت نفت تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور و توجیه اقتصادی صنایع تاثیر می­گذارد. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.

در این تحقیق از داده های سری زمانی در خلال سال­های 2004 تا 2012 استفاده ­شده است و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز به بازدهی بازار سهام ایران پرداخته شد.

نتایج تحقیق نشان می­دهد از همان ابتدا اثر تکانه نوسانات قیمت نفت در بازده شاخص نفوذ داشته است و پس از آن تاثیر این تکانه حالت نزولی داشته و به تدریج کاهش می­یابد.

همچنین مشاهده شد اثر تکانه­ی نوسانات نرخ دلار از دوره­ی اول بر بازده شاخص سهام قابل ملاحظه است و به مرور زمان این اثر کاهش یافته است .

کلیدواژه: مدل SVAR ،قیمت نفت، نرخ ارز، بازده شاخص بورس و اوراق بهادار

  • مقدمه

اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر قیمت نفت بوده است. زیرا بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت می باشد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور تاثیر می گذارد. از اینرومی توان به اهمیت رابطه آنها پی برد. مهمترین بخش اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی به سرعت در مقابل نوسانات و تغییرات در جامعه واکنش نشان می دهند. از طرفی بازارهای مالی به خصوص بازار بورس به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.

در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشیم.

در این فصل ابتدا به معرفی مسئله می پردازیم سپس اهمیت و ضرورت تحقیق بیان می گردد. اهداف، سوالات و فرضیات مدل نیز در ادامه ارائه می گردد. همچنین روش انجام این پژوهش در انتهای فصل ارائه می گردد.

1-2-بیان مساله

یکی از بازارهای اساسی و تاثیر گذار اقتصادی در هر کشوری، بازارهای مالی است. بازار سهام نیز به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی، از اجزای مهم بازارهای مالی به شمار می آید. در حال حاضر، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران است. بورس اوراق بهادار تهران یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. در این میان، از آنجا که قیمت نفت منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران است، به عنوان یک متغیر درونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات قیمت نفت از طریق تغییر در عرضه ارز می تواند در تعیین نرخ ارز نقش اساسی داشته باشد. از طرفی از آنجایی که نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری صنایع و پروژه های سرمایه گذاری است بنابراین نوسانات در نرخ ارز می تواند موجب رونق یا رکود بازار سهام گردد. بنا به ملاحظات فوق این مطالعه به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشد.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد ایران به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است. بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی شده و کاهش آن به بدتر شدن وضع رقابتی کشور منتهی می شود. بدون شک یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در ایران نوسانات قیمت نفت می باشد که در مطالعات زیادی این مهم به اثبات رسیده است.

نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز به عنوان عوامل درونزا می توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. بررسی تاثیر این عوامل بر روی پارامترهای مختلف اقتصادی در ایران صورت گرفته است. یکی از مهمترین قسمت های اقتصاد که در سالهای اخیر اهمیت فراوانی یافته است بازار بورس می باشد. یکی از مهمترین اهداف بازارهای مالی به خصوص بورس تامین مالی شرکت ها می باشد. هرچه تعمیق[1] مالی در یک کشور بیشتر توسعه یافته باشد تامین مالی شرکت ها بیشتر از طریق بورس صورت می گیرد و فشار کمتری را متوجه بانک ها می کند. از اینرو توسعه مالی شرکت ها شتاب بیشتری می یابد. بدون شک بازارهای سرمایه نقش اساسی در توسعه کشور را دارند. با توجه به مطالب بیان شده شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بورس می­تواند دارای اهمیت فراوانی باشد.

در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر دو عامل نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بازار بورس پرداخته شود و تاثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.

1-4-اهداف تحقیق

در بسیاری از مطالعات از تغییرات قیمت نفت به عنوان عامل خارجی ایجاد کننده شوک در اقتصاد یاد شده است که تاثیر فراوانی در تولید کل یک کشور می گذارد. چون ایران از تولید کنندگان عمده نفت به شمار می آید بازارهای مالی آن محتملا تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می گیرد، بنابراین نتیجه این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران در بورس و همچنین پژوهشگران اقتصاد انرژی مفید باشد.

از اهداف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران است.

از جمله اهداف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام ایران و مقایسه آن با تاثیرات قیمت نفت می باشد.

اطلاعات این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران بومی و حتی خارجی که تمام پارامترهای تاثیرگذار بر بازده سهام (بالاخص قیمت نفت و نرخ ارز) را در نظر می گیرند مفید بوده و آنها را در انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری یاری کند. همچنین می تواند به مدیران و تحلیل گران مالی که نیاز به درک روشنی از تغییرپذیری بالای سرمایه ها دارند، کمک کند.

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق :

این تحقیق را می توان در قالب سوالات زیر خلاصه نمود:

نوسانات قیمت نفت چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

فرضیه های تحقیق :

نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

نوسانات نرخ ارز بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

 

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن

در این تحقیق برای بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده بورس سهام و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی بازده بورس سهام از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری استفاده می شود.

اطلاعات مرتبط با پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای (اینترنت، کتاب، مجلات و مقالات) شناسایی و جمع آوری می شوند. داده های مربوط به بازار سهام از پایگاه داده سایت بورس و اوراق بهادار، داده های مربوط به نرخ ارز از سایت بانک مرکزی و داده های مربوط به قیمت نفت از سایت رسمی اوپک جمع آوری می شود. بازه زمانی این پژوهش از سال 2004 تا سال 2012 می باشد.

به منظور بررسی اثرات مابین متغیرها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده می شود. مدل و آزمون های آماری مرتبط با استفاده از نرم افزار EViews مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با استفاده از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود. متغیرهای درونزای سیستم عبارتند از: قیمت نفت ، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در بازه زمانی مربوطه.

ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای مدل صورت می پذیرد. پس از انجام آزمون مانایی با توجه به نتیجه به دست آمده و با توجه به مانا بودن یا نامانایی و هم انباشته بودن یا نبودن متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقتضی را تشکیل می دهیم.

در این پژوهش شکل کلی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر می باشد:

 

= a +  +       (1)

 

که در آن  بیانگر بردار اختلالات ساختاری می باشد که به صورت سریالی و متقابل ناهمبسته می باشند و بردار z شامل شکل صحیح متغیرهای درونزای به کار رفته در مدل می باشد.

همچنین رابطه اصلی برقرار شده بین شوک های فرم تعدیل یافته و شوک های فرم ساختاری در یک مدل SVAR به صورت رابطه زیر است:

(2)

که در این رابطه،  و  به ترتیب بردارهای جملات اخلال فرم خلاصه شده و جملات اخلال ساختاری هستند.

بعد از تخمین مدل SVAR، می توان با در نظر گرفتن قیود اعمال شده بر سیستم، به تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مدل پرداخت و آنگاه بر مبنای همین فاکتورها در خصوص وجود و یا عدم وجود آثار نامتقارن در اثرگذاری شوک های نفتی بر اقتصاد، اظهارنظر کرد. (لوک فول321-350 2004)[2]

شکل مدل خلاصه شده VAR همانند معادله 1 است، ولی به جای  ، جملات اخلال  هستند.

[1] تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشـد و توسـعه اقتـصادی کـشورها تصور شده است، به طوریکه کشورهایی که بخش مالی آنها از عمـق کمتـری برخـوردار است، لاجرم منابع مالی در آنها به­صورت کارآ بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یـا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می شوند کـه در این صورت منابع کافی جمع آوری نمی­شـود.

[2] lutkepohl

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل منطقه ای موثر برقیمت مسکن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

دانشکده علوم انسانی

 پایان نامه کارشناسی ارشد دررشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 عنوان:

بررسی عوامل منطقه ای موثر برقیمت مسکن

 استاد مشاور:

دکتر  جلیل توتونچی

         مهر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده.. 1

1-1-مقدمه.. 2

1-2-بیان مسئله.. 4

-1-3ضرورت تحقیق.. 5

1-4-اهداف تحقیق.. 5

1-5-فرضیه های تحقیق.. 5

1-6-روش گردآوری اطلاعات.. 5

1-7-قلمرو مکانی پژوهش.. 5

1-8-قلمرو زمانی پژوهش.. 6

1-9-محدودیتهای تحقیق.. 6

1-10-تعریف وازه های کلیدی.. 6

1-11- سازماندهی پژوهش.. 7

21-مقدمه.. 8

2-2-مبانی نظری تحقیق.. 9

2-3-مروربر مطالعات داخلی و خارجی انجام شده.. 14

3-1-مقدمه.. 21

3-2-معرفی داده های ترکیبی.. 21

3-3-آزمونهای ریشه واحد در داده های ترکیبی.. 23

3-4-آزمونهای هم جمعی درداده های پنل.. 29

3-5-نحوه انتخاب بین مدلها.. 30

3-6-آزمونهای تشخیصی.. 34

3-7-معرفی روشهای GLSو GMM… 36

3-8 معرفی مدل پنل دیتای فضایی.. 38

3-9-تعیین موقعیت فضایی.. 41

3-10-وقفه های فضایی.. 43

3-11-معرفی تعدادی از مدلهای خودرگرسیون فضایی.. 44

3-12-ماتریس وزن در پنل دیتای فضایی.. 50

3-13-آزمون وابستگی بین مناطق.. 52

3-14-تصریح مدل.. 56

3-15-بررسی و شرح متغیرها.. 58

3-16-انتخاب نوع ماتریس وزنی.. 72

3-17-روش شناسی  تحقیق.. 76

3-18-انتخاب فرم تبعی رگرسیون.. 77

4-1-مقدمه.. 78

4-2-آزمون پایایی متغییرها.. 79

4-3-نتایج آزمون همجمعی.. 81

4-4-آزمونهای انتخاب مدل برای برآورد مدل ایستا.. 82

4-5-نتایج برآورد مدل اثرات ثابت.. 83

4-6-آزمونهای تشخیصی.. 83

4-7-تخمین مدل به روش GLS وآزمون نرمال بودن پسماندها.. 84

4-8-مقایسه نتایج حاصله برای مدل ایستا به روشهای مختلف.. 87

4-9-برآورد مدل پویا.. 89

4-10-مقایسه  نتایج دو مدل ایستا و پویا.. 89

4-11-بررسی تاثیر همجواری با استان  تهران در قیمت مسکن استانهای همسایه   90

4-12-آزمون های خود همبستگی فضایی.. 92

4-13-برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی برای مسکن.. 96

4-14-انتخاب بین دو مدل sem وsac. 100

4-15-نتایج برآورد با استفاده از مدل sem.. 101

4-16-آزمونهای تشخیصی برای مدل sem برآورد شده.. 101

4-17-برآورد مدل با خطای مستحکم وایت.. 103

-18-4 آزمون فرضیه های تحقیق.. 103

5-1-مقدمه.. 105

5-2-نتایج.. 105

5-3-پیشنهادات.. 107

منابع و ماخذ.. 109

چکیده

هدف این بررسی تعیین مهمترین عوامل منطقه ای موثر برقیمت مسکن در مناطق شهری کشور می باشد.برای این بررسی از روش پنل دیتا و پنل دیتای فضایی استفاده شده است.متغیر وابسته در این بررسی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری کشوربه تفکیک استانها است و متغیرهای توضیحی مورد استفاده عبارتند از:قیمت یک متر مربع زمین مسکونی در مناطق شهری ،هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری ،جمعیت استانها ،تولید ناخالص داخلی هر استان و نرخ بیکاری در هر استان.داده های مورد استفاده بصورت سالیانه و از سال 1383 تا سال 1390 می باشد. نتایج نشان دهنده این است که هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به عنوان مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری در کشور می باشد.پس از آن قیمت یک متر مربع زمین مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن است.

نتایج بدست آمده ازروش اقتصاد سنجی فضایی متفاوت از نتایج بدست آمده به روش اقتصاد سنجی مرسوم است.نتایج این مدل نشان دهنده این است که مهمترین عامل موثر برقیمت مسکن در کشور در طی سالهای 1383 تا 1390 قیمت زمین بوده است و پس از آن مهمترین عامل هزینه ساخت مسکن می باشد.

کلید واژه:عوامل منطقه ای ،قیمت مسکن ،پنل دیتا ،پنل دیتای فضایی ،وابستگی فضایی

1-1-مقدمه

بحــث مــسکن از اصــلی تــرین و مهمتــرین مباحــث در مجموعــه مطالعــات اقتــصادی می تواند تاثیر جبران ناپذیری برکل جامعه و نظام وارد آورد. مروری بر شـرایط مـسکن درجوامع گوناگون نـشان مـی دهـد کـه تقریبـا هـیچ کـشوری نتوانـسته اسـت بـه طـور کامـل مشکلات مسکن در جامعه خود را رفع نماید.مسکن همواره به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه جوامع مورد توجه محققین بوده است.

در کشور 4/44 نفر در هر واحد مسکونی زندگی می کننـد این شاخص روند کاهنده داشته است که علت اصلی آن را می تـوان در کـاهش زادو ولد به علـت اعمـال سیاسـتهای تنظـیم خـانواده، بـالا رفـتن سـن ازدواج و عوامـل اقتصادی و اجتماعی دانست.

روند شتابان شهرنشینى و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهاى در حال توسعه و به ویژه در کشور ایران، مسائل بسیارى در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سیاسى به همراه داشته است و تهیه برنامه اى جامع در بازار مسکن را ضرورى ساخته است . براى چنین برنامه اى شاخص هاى مسکن و ارزیابى آنها ابزار مناسبى جهت سنجش نیازهاى بخش مسکن در کشور است .

تحولات جمعیتی و رشد و گسترش شهرها در سه دهه گذشته سبب شده تا بر اساس آخرین برآورد سرشماری کشور در سال 1390 ازمجموع 75000000 نفر جمعیت کشور، 54000000 در 1160 شهرکشور سکنی گزیده و البته از این 54000000 نفر جمعیت شهری،نزدیک به 38 درصد آن در 8 کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز،

شیراز، قم، اهواز و کرمانشاه سکنی گزیده که نشاندهنده افزایش سریع جمعیت کلانشهرهاست. در سرشماری سال 1385 ، جمعیت 9 کلانشهرذکر شده حدود 16 میلیون نفر بوده و 33 درصد از جمعیت شهری رابه خود اختصاص داده بود، اما تحولات سریع جمعیتی سبب شده تادر یک دوره 5 ساله، جمعیت این 9 کلانشهر به حدود 21 میلیون نفرافزایش پیدا کرده و سهم خود را به 38 درصد از جمعیت کشور برساندو باقیمانده جمعیت شهری نیز در 1151 شهر ساکن شوند. این آمارکوتاه به وضوح سرعت تحولات برنامه ریزان شهری را نشان میدهد،تا با استناد به این آمار و پیش بینی تحولات آینده بتوانند سیاست های لازم را برای این تحولات تدوین کنند.

در بسیاری از کشورها بخش مسکن بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می دهدوسهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای مختلف جهان متفاوت است.[1]از بخش مسکن می توان به عنوان یکی از بخشهای پیشرو برای توسعه سایر بخشها استفاده کرد.بررسی ها نشان می دهد که فعالیت حدود 120 رشته از مشاغل در ارتباط با بخش مسکن است.رکود در ساخت وساز می تواند موجب رکود بسیاری از فعالتهای اقتصادی و در نهایت موجب کاهش تولید ناخالص ملی گردد.

قیمت مسکن در مناطق گوناگون یک کشور متفاوت است.که ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و منطقه ای است.با این وجود روند تغییر قیمت ها در مناطق مختلف مشابهت زیادی با یکدیگر دارد وتغییرات قیمت در یک ناحیه موجب تغییرقیمت در نواحی مجاور می شود.این تاثیر گذاری و تاثیر پذیری  را می توان اثر موجی نامید.تصور غالب بر این است که جهت اثر موجی از مناطق پررونق با سطح بالای ساخت وساز و خریدو فروش به دیگر مناطق است.همچنین می توان انتطار داشت که مناطقی که از نظر دیگر فعالیتهای اقتصادی  فعالتر هستند دارای اثرگذاری بیشتری بر مناطق مجاور که سطح تولید ناخالص کمتری دارند باشند. با افزایش فاصله دو ناحیه از یکدیگر اثر گذاری و اثر پذیری آنها از یگدیگر کاهش یابد. استانهای مختلف کشور از نظر استعداد های طبیعی ،منابع انسانی ،اندازه جغرافیایی و … با یکدیگر متفاوت هستند. که باعث تفاوت قیمت مسکن در این نواحی و همچنین قدرت تاثیر گذاری متفاوت بر دیگر نواحی می شود .  برای نمونه  تاثیر گذاری استان تهران از نظر قیمت بر استانهای مجاورش متفاوت  از تاثیر گذاری دیگر استانها است. در واقع استان تهران دارای وزن و اهمیت بیشتری از نظر تاثیر گذاری بر مناطق مجاورش دارد.در این بررسی بدنبال مشخص کردن تاثیر مهمترین عوامل منطقه ای بر قیمت مسکن هستیم .آیا مناطق با بیکاری کمتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند؟ آیا  مناطق ثروتمندتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند؟

1-2-بیان مسئله

مشکل مسکن در کشور همواره یکی از مسائل مهم پیش روی دولتها بوده است بطوری که تمامی دولتها یکی از اهداف دولت خود را تهیه مسکن برای آحاد مردم اعلام کرده اند اما تاکنون در حل این مشکل تاحدود زیادی ناتوان بوده اند.مشکل مسکن همواره به عنوان یکی از موانع مهم پیش روی جوانان برای تشکیل خانواده بوده است.افزایش جمعیت جوان کشور در سه دهه اخیر موجب شده است تا این موضوع به یکی از دغدغه های اصلی جوانان و خانواده ها تبدیل شود.اما دولتها کمتر به این مشکل بصورت منطقه ای نگاه کرده اند. مناطق مختلف در کشور دارای ویژگیهای اقتصادی ،فرهنگی و خصوصیات جغرافیایی متفاوت هستند که باعث شده است قیمت مسکن در استانها متفاوت باشد.اما دولتها هیچ برنامه مدون و مشخصی برای فایق آمدن بر این موضوع چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت نداشته اند.تنها برنامه ای که در سالهای اخیر توسط دولت به اجرا درآمده است طرح مسکن مهر بوده است که آن هم بدون در نظر گرفتن عوامل منطقه ای به مرحله اجرا درآمده است و دارای مشکلات اجرایی زیادی بوده است.واضح است که تداوم این وضعیت می تواند موجب بروز مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه شود. بررسی عوامل منطقه ای  موثر برقیمت مسکن می تواند نتایج متفاوتی  نسبت به  عوامل ملی موثر بر قیمت مسکن  داشته باشد .شناخت مهمترین عوامل منطقه ای موثر بر قیمت مسکن می تواند برنامه ریزان ملی را برای طراحی برنامه های منطقه ای  کارامدتر ودقیق تر یاری رساند.

-1-3ضرورت تحقیق

ضرورت تحقیقات اقتصادی منطقه ای در سالهای اخیر مورد توجه تعداد بیشتری از محققین قرار گرفته است .در کشور ما بیشتر بررسی های انجام شده برای مسکن با استفاده از عوامل و فاکتورهای ملی وتوابع هدانیک  صورت گرفته است . با توجه به ویژگیهای متفاوت مناطق مختلف کشور انجام کارهای تحقیقی با تکیه بر عوامل منطقه ای الزامی بنظر می رسد.

1-4-اهداف تحقیق

الف-مشخص کردن مهمتربن عوامل منطقه ای موثر بر قیمت مسکن

ب-لحاظ کردن اثرات افزایش قیمت مسکن یک استان بر استان دیگر

د-تعیین  تاثیر نرخ بیکاری بر قیمت مسکن

ن-تعیین تاثیر تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن

و-بررسی تاثیر همجواری با استان تهران بر قیمت مسکن

 

1-5-فرضیه های تحقیق

الف-مناطق دارای نرخ بیکاری پایین دارای قیمت مسکن بالاتری هستند

ب-مناطق دارای تولید ناخالص داخلی بیشتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند

ج-مناطق همجوار با استان تهران دارای قیمت مسکن بیشتری هستند

1-6-روش گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و از سایت های مرکز آمار ایران ،سایت بانک مرکزی و سایت مرکز آمار و اطلاعات بازار کار صورت گرفته است.

1-7-قلمرو مکانی پژوهش

این بررسی برای کشور ایران انجام شده است.

1-8-قلمرو زمانی پژوهش

این بررسی برای سالهای 1383 تا 1390 انجام شده است که مبنای انتخاب سال 1383 به عنوان سال شروع تحلیل، محدودیت آماری است.

1-9-محدودیتهای تحقیق

مهمترین مشکلی که این بررسی با آن روبرو است مشکل نبودن آمارهای دسته بندی شده برای استانهای کشور است.یکی دیگر از مهمترین مشکلات تغیر تقسیمات کشوری در سالهای متفاوت است که یافتن آمار را برای استانهای تاسیس شده با مشکل مواجه می کند .حتی یافتن آمارهای تفکیکی برای استانها یی که سالهای زیادی از تشکیل آنها می گذرد نیز دشوار است و سایت مرکز آمار ایران که مهمترین منبع آماری کشور محسوب می شود از این جهت دارای نقاط ضعف فراوانی است.ضمن اینکه بیشتر آمارها در کشور بصورت سالیانه و از طریق نمونه گیری بدست می آید و محققین برای دستیابی به آمارهای فصلی و ماهانه با محدودیت بیشتری روبرو هستند و انجام تحقیقات دقیق تر در بسیاری از موضوعات منجمله بررسی حاضر تنها با استفاده آمارهای فصلی امکان پذیر است.

1-10-تعریف وازه های کلیدی

دراین قسمت واژگان کلیدی بکاررفته در این بررسی تعریف شده است.

1-10-1-عوامل منطقه ای

عواملی که در سطح مناطق واستانها بر متغیروابسته تاثیر می گذارند را عوامل منطقه ای می گویند.مانندقیمت زمین در استانها ویا جمعیت هر استان در نقطه مقابل عوامل ملی عواملی هستند که در سطح کشوری یا ملی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارند مانند قیمت نفت و نرخ ارز.

1-10-2-پنل دیتا

به مدلهای اقتصاد سنجی که اجازه می دهد که متغیرها را هم در میان مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری کنیم.در مدلهای پنل دیتا امکان بررسی هرفرد در طول زمان فراهم می شود.( اشرف زاده ، مهرگان ، 1392)

1-10-3-اقتصاد سنجی فضایی

در مدلهای اقتصاد سنجی مرسوم وابستگی فضایی(مکانی )میان متغیرها نادیده گرفته می شود.اقتصاد سنجی فضایی داده هایی را که دارای جزء مکانی هستند را با دادن وزن به آنها وارد مدل می کند.( عسگری ، اکبری )

1-10-4-وابستگی فضایی

وابستگی فضایی وقتی وجود داردکه مشاهدات مربوط به یک مکان به مشاهدات مکانهای دیگر وابسته باشد.(عسگری و اکبری ،روش شناسی اقتصاد سنجی فضایی)

1-11- سازماندهی پژوهش

این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است.در فصل اول کلیات تحقیق بیان شده است.در فصل دوم مبانی نظری تحقیق حاضرارائه و تعدادی از مطالعات مشابه داخلی و خارجی انجام شده آورده شده است. در فصل سوم مواد و روشهای لازم برای تحقیق حاضر به تفصیل آورده شده است.در فصل چهارم نتایج آزمونها و برآورد مدلهای مورد بررسی ارائه شده است.فصل پنجم این بررسی به نتیجه گیری پاسخ به فرضیات این بررسی و جمع بندی نتایج وارائه پیشنهاد اختصاص یافته است.

 21-مقدمه

بیشتر مطالعات انجام شده در ایران برای مسکن برمبنای تابع هدانیک که یک تابع مطلوبیت است صورت گرفته است و مطالعات اندکی با استفاده از روش پنل دیتا و پنل دیتای فضایی انجام شده است. در این فصل ابتدا به ارائه مبانی نظری تعین قیمت مسکن منطقه ای با استفاده از مدلهای مسکن منطقه ای پرداخته سپس در بخش بعدی تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مورد بررسی ارائه شده است.

2-2-مبانی نظری تحقیق

قیمت مسکن درمیان مناطق گوناگون متفاوت است ک ناشی از ویژگیهای اقتصادی ،اقلیمی و خصوصیات فرهنگی هر منطقه است.به عنوان مثال وویث[2](199)نشان داده است که چگونه رشد اشتغال در شهرها برارزش واحدهای مسکونی اثر معناداری دارد.( عسگری ، الماسی،1388  )

کریس لیشمن وگلن براملی[3](2004) در بررسی خود تحت عنوان بازار مسکن با واکنش فضایی وکنترل کاربری استفاده از زمین به ارائه مدلی منطقه ای برای تعیین قیمت مسکن در انگلستان پرداخته اند.مدل ارائه شده توسط این دو محقق یک مدل تعادلی عرضه و تقاضا است که تقاضا برای مسکن بصورت مدل زیر درنظر گرفته شده است:

Qitd=f(Pit,Yit,Wit,Dit,Mt)                                                                                                   (1-2)

در فرمول فوق Qitd تقاضا برای مسکن در منطقه i در زمان t

Pit قیمت مسکن

Yit درآمد خانوارها در منطقه i و در زمانt

Wit ثروت خانوارها در منطقه i و در زمانt

Dit فاکتورهای منطقه ای موثر بر تقاضای مسکن در منطقه i و در زمانt

Mt نرخ رهن خانه های مسکونی در زمان t

که تقاضا برای کل مناطق از جمع تقاضای تمامی  مناطق بصورت زیر بدست می آید:

 

=f(Pit,Yit,Wit,Dit,Mt)                                                                                             (2-2)

 

معادله عرضه مسکن نیز از روش مشابه تقاضای مسکن بدست آمده است که عرضه مسکن تابعی از قیمت مسکن در منطقه i ومنطقه همسایهj و شرایط اقتصادی منطقه i (Ei) و منطقه j (Ej) بدست می آید:

 

=f(Pit,Pjt,Eit,Ejt)                                                                                           (3-2)

 

که از برابری  معادلات (2-2)و(2-3) بازار مسکن در تعادل قرار می گیرد.در مدل در نظر گرفته شده توسط این دو محقق قیمت مسکن بصورت درون زا و توسط فرمول زیر تعیین می شود:

 

(4-2)

که Qitt تعداد خانه های تقاضا شده در بازار i و در زمات t است.

جفری مین واندی نیگارد)[4] (2010) در بررسی ومدلسازی خود برای بررسی  رابطه بین بازار مسکن منطقه ای و مهاجرت دوناحیه iوj را در نظر گرفته اند که اختلاف بین قیمت مسکن دو ناحیه توسط رابطه زیر بدست آمده است:

Δ(gi-gj)=-Ɣ1(gi-gj)-1+ Ɣ2[(hhi-hhj)-(hsi-hsj)]-1– Ɣ3(ucci-uccj)+ Ɣ4(zi-zj)+(ϵi– ϵj)    (5-2)

g قیمت خرید واقعی خانه های مسکونی

hh تعداد خانوارها

hs تعداد واحدهای مسکونی

ucc هزینه استفاده از مسکن شخصی که برابر است با:

ucc=(i-p-ge)

i نرخ بهره اسمی

P نرخ تورم

ge عایدی مورد انتظار از خانه

Z متغییرهای کنترل و ϵ جزء خطا است.

میشل بینستوکو ،دانیل فلسن ودای ایکسیر [5](2014 ) در مقاله خود تحت عنوان بررسی بازار مسکن منطقه ای به بررسی ومدلسازی برای بازار مسکن منطقه ای پرداخته اند.این دو محقق نیز برای ساده سازی و قابل درک بودن مدل تنها دو منطقه a و b را در نظر گرفته اند.در این مدل فرض شده است که جمعیت کل(N )که در دوناحیه a وb زندگی می کنند ثابت است:

N=Na+NB                                                                                                                                                                                           (6-2)

و جمعیت به عنوان یک متغییر برون زا در نظر گرفته شده است.

موجودی خانه ها (H) در ناحیه a در شروع دوره t به مترمربع بصورت زیر در نظر گرفته شده است:

Hat=δHait-1+Sat-1                                                                                                (7-2)

 

در مدل فوق S تعداد خانه هایی که ساخت آنها شروع شده وδ نرخ استهلاک خانه است .در معادله فوق فرض شده است که خانه های شروع شده در زمان t-1 در زمان t تکمیل شده اند.تعداد خانه های شروع شده به  طور مستقیم به قابلیت سودآوری ساخت وساز که برابر است با قیمت یک مترمربع ساختمان منهای هزینه یک متر مربع ساختمان بستگی دارد.تصمیم پیمانکاران ساختمانی برای ساخت وساز جدید بستگی به نسبت سود آوری ساخت وساز در دو ناحیه a وb دارد.تعداد ساخت وساز جدید در منطقه a و در زمان t را می توان بصورت زیر نوشت:

Sat=α+β(Pat-Ct)-Ɣ(Pbt-Ct)+ωSbt                                                                   (8-2)

P قیمت هر مترمربع ساختمان ،c هزینه هر مترمربع ساخت وساز که در دو منطقه a وb یکسان فرض می شود،ضریب ω<1 تاثیر سا خت وساز منطقه b را برمنطقه a نشان می دهد.تقاضابرای مسکن تابعی  مستقیم  از جمعیت ومعکوس از قیمت هر مترمربع مسکن  وموجودی مسکن است.در این مدل موجودی خانه در زمان t ثابت فرض می شود.همچنین در این مدل قیمت مسکن در منطقه a تابعی مستقیم از قیمت مسکن در منطقه b در نظر گرفته می شود:

 

(9-2)                                                                         Pat=μ+πNat-θhat+φPbt             φ<1

در مدل ارائه شده شش متغییر منطقه ای(P ,S,H در دو ناحیه a وb )وجودداردکه بطور پویا با یکدیگر در ارتباط هستند.با حل سیستم معادلات (7-2)و(8-2)و(9-2) تعدادساخت وسازهای شروع شده در منطقه a بصورت زیر بدست می آید:

قیمت مسکن در منطقه a بطور مستقیم به جمعیت مناطق a وb و بطور معکوس با موجودی مسکن دومنطقه بستگی دارد.در معادله فوق اگر0=𝜙 باشد قیمت مسکن در منطقه a به دیگر مناطق وابسته نیست.معادله های (10-2) و(11-2) معادله هایی ایستا هستند.برای بدست آوردن معادله پویا از موجودی مسکن می توان معادله (7-2) را با دو وقفه بصورت زیر نوشت:

ابتدا میزان موجودی مسکن توسط رابطه (12-2) بدست می آیدسپس با جایگزینی معادله (12-2) در معادله (11-2) قیمت مسکن بدست می آید.و سرانجام با جایگزینی معادله (11-2) در معادله (10-2) تعداد واحدهای شروع به ساخت بدست می آید.پویایی معادله (12-2) که با دووقفه موجود در این معادله مشخص می شود به قیمت خانه و همچنین خانه های شروع شده به ساخت انتقال پیدا می کند:

[1] -Word Development Index

[2] -Voith

[3] -Leishman Chris, Bramley Glen

[4] – Meen Geoffrey, Nygaard Andi

[5] – Beenstock Michael, Felsenstein Daniel, Xieer Dai

تعداد صفحه :184

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی: مورد ایران

استاد مشاور:

دکتر نادر مهرگان

اسفند ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مهم­ترین عوامل موثر بر نوسانات در تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران است.

بر این اساس، در این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته می­شود. داده­های این مطالعه به صورت فصلی، و بازه زمانی پژوهش از فصل اول 1367 تا فصل دوم 1387است. به این منظور، با تصریح یک مدل VECM، رابطه متغیرهای مدل در کوتاه­مدت و بلندمدت برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

نتایج نشان می­دهد که اساساً در ایران اثرات نوسانات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کوتاه­مدت به صورت ناقص بوده، اما در بلندمدت نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی­دار دارد.

واژگان کلیدی: قیمت نفت، نرخ ارز واقعی، رشد اقتصادی، نوسانات، ایران، VECM.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح پژوهش.. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بیان مساله و ضرورت پژوهش.. 2

1-3- اهداف پژوهش.. 5

1-4- سوالات پژوهش.. 5

1-5- فرضیه­های پژوهش.. 5

1-6- روش پژوهش.. 6

1-7- قلمرو پژوهش.. 6

1-7-1- قلمرو مکانی.. 6

1-7-2- قلمرو زمانی.. 7

1-8- خلاصه فصل.. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 8

2-1- مقدمه.. 9

2-2- نگاهی گذرا به ارز.. 9

2-2-1- بازار ارز.. 9

2-2-2- دلایل عرضه ارز.. 9

2-2-3- دلایل تقاضای ارز.. 10

2-2-4- انواع نرخ ارز در رابطه با تغییرات بازار.. 11

2-2-5- انواع نظام­های نرخ ارز.. 13

2-2-6- نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی.. 17

2-2-7- سیاست­گذاری­های ارزی در ایران.. 25

2-3-  نگاهی گذرا به نفت.. 28

2-3-1- تقاضای کل.. 29

2-3-2- عرضه کل.. 30

2-3-3- دلالت­های اقتصاد کلان.. 33

2-3-4- دلالت­های اقتصاد خرد.. 36

2-3-5- نقش و اهمیت نفت در اقتصاد ایران.. 36

2-4- خلاصه فصل.. 50

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش.. 51

3-1- مقدمه.. 52

3-2- سریهای زمانی.. 52

3-3- مفهوم همجمعی.. 53

3-4- آزمون انگل-گرنجر و انگل گرنجر تعمیم یافته برای همجمعی.. 55

3-5- آزمون جوهانسون و جوسیلیوس.. 56

3-6- الگوی خود توضیح برداری VAR.. 56

3-7- الگوهای تصحیح خطا  ECM… 57

3-8- الگوی تصحیح خطای برداری VECM… 59

3-9- توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس.. 61

3-9-1- توابع واکنش آنی IRF.. 61

3-9-2- توابع تجزیه واریانس.. 62

3-10- خلاصه فصل.. 63

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 64

4-1- مقدمه.. 65

4-2- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 65

4-2-1- معرفی متغیرها.. 66

4-2-2- آزمون مانایی متغیرها.. 66

4-2-3- تعیین طول وقفه بهینه در مدل.. 68

4-2-4- تعیین بردارهای همجمعی.. 70

4-2-5- نتایج تخمین رابطه بلندمدت مدل با استفاده از آزمونهای همجمعی.. 72

4-2-6- نتایج تخمین کوتاه مدت مدل با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری   75

4-2-7- بررسی توابع تجزیه واریانس و عکس­العمل آنی.. 78

4-3-  خلاصه فصل.. 85

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 86

5-1- خلاصه پژوهش.. 87

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه­ها.. 90

5-3- پیشنهادات سیاستی.. 92

منابع.. 94

پیوست­ها.. 99

 

فهرست جداول و نمودارها

نمودار (2-1) روند اجزای تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت 1376(1385-1338)   38

نمودار(2-2)روند اجزای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376(1385-1338).. 38

نمودار (2-3)روند نرخ رشد اقتصادی (1384-1339).. 40

نمودار ( 2-4) روند ارزش تولید گروه نفت و نفت خام به قیمت ثابت 1376(1384-1388)   40

جدول4-1: نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مدل.. 67

جدول 4-2: تعیین مقدار بهینه وقفه با استفاده از آزمونهای مختلف.. 69

جدول4-3:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ………. 71

جدول4-4: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون …….. 71

جدول 4-5: ضرایب همجمعی متغیرها.. 72

جدول 4-6: نتایج تخمین مدل تصحیح خطای برداری.. 76

جدول 4-7: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم رشد اقتصادی.. 79

جدول 4-8: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم قیمت نفت.. 80

جدول 4-9: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم نوسانات نرخ ارز.. 81

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های قیمت نفت.. 83

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های نرخ ارز.. 84

فصل اول:

مقدمه و کلیات طرح پ‍ژوهش

1-1- مقدمه

افزایش سطح تولید ملی از جمله اهداف مهم کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای در حال توسعه است؛ که زمینه­ساز دستیابی به اهداف توسعه و شکوفایی اقتصادی در هر کشور است. بنابراین، مشخص کردن عوامل مؤثر بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارتباط آن با دیگر متغیرهای اقتصادی لازم است.

به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد. همچنین درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران بررسی شود. به این منظور در ادامه توضیحاتی در مورد ضرورت و اهمیت موضوع ارائه می­شود.

1-2- بیان مساله و ضرورت پژوهش

نرخ ارز یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می­شود که تغییرات آن به طور گسترده بر وضعیت تراز پرداخت­­ها و قدرت رقابت بین­المللی یک کشور تاثیر می­گذارد. با توجه به ادبیات موضوع، کاهش ارزش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می­شود. همچنین افزایش ارزش نرخ ارز باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می­گردد. بنابراین تغییر نرخ ارز منجر به انتقال درآمد از کشورهای واردکننده به کشورهای صادرکننده و یا برعکس، می­شود. این فرایند رشد اقتصادی را هم در کشورهای صادرکننده و هم در کشورهای واردکننده تحت تاثیر قرار می­دهد.

در این میان انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی بلند مدت و بادوام معمولا عدم تعادل­های شدید در اقتصاد کلان به جا می­گذارد. چنانچه نرخ ارز واقعی به طور مناسب و در مسیر تعادلی تنظیم گردد، می­تواند آثار مثبتی بر اقتصاد ایجاد کند.

نرخ واقعی ارز پدیده­ای است که قیمت نسبی دو کالا را ارزیابی می­کند. این پدیده همچنین معیاری است که سطح رقابت­پذیری اقتصادی یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می­دهد. این متغیر به صورت نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیر قابل تجارت تعریف می­شود. گرچه این تعریف به لحاظ نظری سودمند است، اما محاسبه آن به علت عدم دسترسی به اطلاعات مربوطه بسیار دشوار است. در چند دهه گذشته اقتصاددانان و سیاست­گذاران، مطالعات زیادی درباره عملکرد نرخ­های واقعی ارز در کشورهای در حال توسعه داشته­اند و اغلب آنان به این نتیجه رسیده­اند که اعمال سیاست­های نامناسب نرخ ارز توسط برخی از کشورها موجب تشدید بحران بدهکاری­های بین­المللی و عدم موفقیت سیاست­های اصلاحی و تعدیلی در رفع مشکلات اقتصاد شده است (بروجردی، 1379).

به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد.

نفت از جمله کالاهای استراتژیک جهان و به عنوان یکی از نهاده­های مهم تولید هر کشور به شمار می­رود. در نتیجه، نوسانات شدید قیمت نفت تاثیرات بسیار زیادی در اقتصادکشورها، چه در حال توسعه و چه توسعه یافته دارد. علاوه بر این، درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را تشکیل می­دهند.

اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است؛ و موجب شده که اقتصاددانان سراسر دنیا برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این شوک­ها تدابیر مختلفی اتخاذ کنند. به طوری که کشورهای صادرکننده نفت، که در مقابل شوک­های منفی قیمت نفت بسیار آسیب پذیرند، نهاد­هایی را برای ذخیره مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام به هنگام قیمت­های بالای نفت، تأسیس کرده­اند تا در هنگام بروز شوک­های منفی قیمت نفت برای پیشبرد اهداف خود از این نهادها استفاده کنند.

معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای صادرات نفت به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این موضوع سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. در کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز مانند هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد. از آنجا که درآمدهای نفتی نتیجه عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آن­ها نشان­دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست. بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آن­ها به جامعه، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود (عباسیان وهمکاران 1386).

درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بخش نفت نه ­تنها به عنوان یکی از فعالیت­های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر می­گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از آن نقش مهمی را به عنوان منبع مهم مالی دولت و درآمد ارزی کشور ایفا می­کنند (همان).

حال در چنین وضعیتی که اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد، تغییرات قیمت نفت که از تحولات برون­زا سرچشمه می­گیرد و از کنترل سیاست­گذاران اقتصادی خارج است، درآمدهای نفتی کشور را با نوسانات زیادی مواجه می­کند. این درآمدهای ناپایدار، به عامل اصلی انتقال مستقیم بی­ثباتی­ها و نااطمینانی به تولید ناخالص داخلی کشور تبدیل شده­اند، به ­طوری­ که هر گونه تغییر در قیمت نفت، موجب تغییر تولید ناخالص داخلی و در نتیجه بی­ثباتی این متغیر مهم اقتصادی شده است. علاوه بر این، بودجه دولت نیز که زبان مالی اهداف و برنامه­های اقتصادی است، بر این درآمدهای ناپایدار، نوسانی و ناشی از فروش سرمایه ملی، متکی شده است (عباسیان وهمکاران 1386).

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1367 – 1387 است. لازم به ذکر است که در این پژوهش تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه سهم هرکدام به ­صورت هم­زمان مورد توجه قرار می­گیرد.

1-4- سوالات پژوهش

سوالات اساسی که در این پژوهش به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

  • تاثیر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1367 – 1387 چگونه است؟
  • تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1367 – 1387 چگونه است؟

1-5- فرضیه­های پژوهش

  • نوسانات (تغییرات) قیمت نفت موجب تغییرات هم­جهت در رشد اقتصادی می­شود.
  • نوسانات (تغییرات) نرخ ارز واقعی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

  1-6- روش پژوهش

روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علی است. تحقیق توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با استفاده از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین دو متغیر بررسی می­شود. ابزار جمع آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه های اطلاعاتی در اینترنت است و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه­ها پرداخته می­شود.

از آنجایی که اغلب متغیرهای کلان اقتصادی ناپایا هستند، مدل­های هم انباشتگی ابزار مناسبی برای تحلیل روابط بین این متغیرها به شمار می­روند. مدل­های هم­انباشتگی[1] و تصحیح خطا[2] همچنین ما را قادر می­سازند تا بین نوسانات کوتاه مدت و تعادل بلند مدت تمایز قائل شویم.

در این پژوهش از یک الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می­شود. مراحل استفاده از این مدل به این صورت است که، ابتدا بایستی آزمون­های مانایی انجام شود تا درجه جمعی متغیرها مشخص گردد. سپس بایستی با استفاده از آزمون یوهانسون- جوسیلیوس (در صورت وجود) تعداد روابط بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی مشخص گردد. در مرحله بعد، نتایج تخمین ارائه می­گردد و نهایتاً با استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس، به تحلیل روابط بلند مدت متغیرهای مورد بررسی بر یکدیگر پرداخته می­شود.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، کشور ایران است.

1-7-2- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش از سال 1367 تا سال 1387 است.

1-8- خلاصه فصل

در این فصل، پس از شرح و بیان مسأله پژوهشی، اهمیت، اهداف و فرضیه­های پژوهش ذکر گردید. در ادامه، روش پژوهش و نحوه برآورد الگو بیان شد. سپس قلمرو پژوهش از جهات مکانی و زمانی بیان شد. در فصل دوم نیز به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می­شود.

[1] -Cointegration

[2] -Error Correction Model

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه بوعلی­سینا

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه اقتصاد

 پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد

گرایش توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی

 عنوان:

بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن

(مطالعه بین کشوری)

استاد مشاور:

دکتر نادر مهرگان

بهمن 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است. در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. حال سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و بیست کشور OECD که نوسانات قیمت مسکن در دهه­های اخیر در آنها بیشتر از سایر کشورها به چشم می­خورد بررسی شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد­سنجی Panel Data بوده و با داده­های فصلی ( 2009-1980) و با استفاده از  نرم­افزار Eviews  انجام شده است. ابتدا یک مدل پایه برای تمامی کشورهای منتخب برآورد شده و سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم شده و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه شده­اند و در نهایت به بررسی اثرات ناشی از بحران نقدینگی 2008 بر قیمت مسکن کشورهای نفت­خیز پرداخته شده است. نتایج تخمین­ها حاکی از آن است که در کل مدل­های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و به شدت معنی­داری بر قیمت مسکن دارد و سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می­شود. در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی، کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت­خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بحران مالی 2008، درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت­خیز منتخب داشته­اند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

 1-1-مقدمه 2

1-2- بیان مساله 5

1-3- ضرورت انجام پژوهش 8

1-4- فرضیه تحقیق 9

1-5-  اهداف­ تحقیق 9

1-6- روش انجام تحقیق 9

1-7- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 2-1- مقدمه 14

2-2- مکانیزم تعیین قیمت در بازار مسکن 15

2-2-1- قیمت مسکن در کوتاه­مدت 15

2-2-2- قیمت مسکن در بلندمدت 17

2-3- عوامل مؤثر بر قیمت مسکن 19

2-4- نظریه عوامل بنیادی 21

2-5- اثرات مخرب شوک­ها بر بازار سرمایه و اقتصاد ملّی 21

2-6- فرآیند تعدیل قیمت 22

2-7- بخش مسکن و نوسانات اقتصادی 24

2-8- آثار نامطلوب نوسانات اقتصادی 25

2-8-1- آثار رکود 26

2-9- ارتباط حجم پول و بازار مسکن 27

2-9-1- کانال تقاضای پول 27

2-9-2- کانال تورم دارایی 28

2-9 -3- کانال اعتبارات 29

2-10- اهمیت نقدینگی در بخش مسکن 31

2-11- نقدینگی و بازار مسکن 33

2- 12- قیمت مسکن و سیاست پولی در 18 کشور صنعتی 36

2-13- اعتبارات و قیمت مسکن 37

1-14- مطالعات تجربی 41

1-14-1-نقدینگی و قیمت دارایی، چگونه ارتباط این دو قوی است؟ 41

2-14-2-مازاد نقدینگی جهانی و قیمت مسکن 42

2-14-3- نقدینگی جهانی و قیمت دارایی در یک مدلCVAR 44

2- 14-4- کشش قیمتی بلندمدت عرضه ساختمان­های جدید در ایالات متحده و انگلستان 46

2-14-5- چه چیزی پویایی قیمت مسکن را تحریک می­کند؟ 48

2-14-6- قیمت مسکن، تسهیلات (وام) بانکی و سیاست پولی 49

2-14-7- حساسیت اعتباری، قیمت مسکن و قواعد بهینه سیاست پولی 51

2-14-8- سیاست پولی و افزایش قیمت مسکن ایالات متحده امریکا 53

2-14-9- تضمین ثبات مالی: ساختار مالی و اثرات سیاست پولی بر قیمت دارائی­ها 54

2- 14-10- عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران 56

2-14-11- تاثیر شوک­های نقدینگی بر نوسانات قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی استان تهران) 59

2-14-12- بررسی واکنش سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در ایران 60

2-14-13- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­های رونق و رکود در ایران 61

2-14-14- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری 62

2-14-15- بررسی تأثیر نقدینگی بر حباب قیمتی مسکن در نقاط شهری ایران 63

 

فصل سوم: روش­ تحقیق و تحلیل روند و تحولات متغیرها

 3-1-مقدمه 68

3-2- معرفی الگو 69

3-3- نمونه آماری و خصوصیات آن­ها 69

3-4- روش جمع­آوری داده­ها 70

3-5- تشکیل الگو برای داده­های  تابلوئی (مقطعی-سری زمانی) 70

3-5-1- مزیت استفاده از داده­های تابلویی نسبت به سری زمانی و داده­های مقطعی 70

3-5-2- روش­های تخمین 72

3-6- تصریح مدل و معرفی متغیر­ها و داده­ها 74

3-6-1- مدل 74

3-6-2- توضیح داده­های آماری 76

3-7 -تحلیل روند متغیرها 80

3-7-1- شاخص قیمت مسکن 80

3-7-2-  نقدینگی 82

3-7-3- روند قیمت مسکن و نقدینگی در ایران 84

3-8- روند تحولات متغیرها 89

3-8-1- بخش مسکن 89

3-8-2- متغیرهای اساسی اقتصاد کلان، سیاست پولی و قیمت دارایی 90

 

 

فصل چهارم: تخمین مدل و تفسیر نتایج

 1-4- مقدمه 98

4-2- داده های آماری مورد استفاده 98

4-3- آزمون ریشه واحد 99

4-4- آزمون هاسمن 102

4-5- برآورد مدل اول 103

4-6- برآورد مدل دوم 111

4-7- اثر بحران اقتصادی 2008 بر بخش مسکن کشورهای نفت­خیز 116

4-8- مقایسه کشش و اثرات نهایی مدل­ها 119

 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات

 5-1- مقدمه 123

5-2- خلاصه تحقیق 123

5-3- نتیجه­گیری 127

5-4- بررسی فرضیه تحقیق 131

5-5- توصیه­ها و پیشنهادات 132

منابع

منابع فارسی 135

منابع لاتین 136

 فهرست جداول

جدول 2-1- خلاصه مطالعات تجربی انجام شده 64

جدول 3-1- تحلیل رشد متغیرها در دو گروه کشورها 93

جدول 4-1- توضیح داده­های آماری 99

جدول 4-2- نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد بر روی لگاریتم متغیرها 101

جدول 4-3- نتایج تخمین برای مدل اول 104

جدول 4-4-  نتایج تخمین برای مدل تعدیل اثرات فصلی 110

جدول 4-5- نتایج تخمین مدل برای کشورهای نفت­خیز 113

جدول 4-6- نتایج تخمین مدل برای کشورهای فاقد درآمد نفتی 115

جدول 4-7- نتایج برآورد اثر بحران 2008 بر کشورهای نفت­خیز 118

جدول 4-8– کشش­ها و اثرات نهایی به تفکیک مدل­ها 119

جدول پیوست 1: علایم اختصاری نام کشورها 142

جدول پیوست (3-1): منابع آماری داده­های قیمت مسکن مورد استفاده 143

جدول پیوست (3-2): منابع آماری سایر داده­ها 147

   فهرست نمودارها

نمودار2-1- واحدهای تولید­شده مسکن درکوتاه­مدت 18

نمودار 2-2- واحدهای تولید­شده مسکن در بلند­مدت 18

نمودار2-3- مکانیزم افزایش قیمت 19

نمودار 2-4- اثر کوتاه­مدت و بلندمدت شوک نقدینگی به کالای با کشش قیمتی ( سمت چپ ) و کالای بدون ­کشش قیمتی ( سمت راست ) 23

نمودار2-5- رابطه بین پول و مسکن 30

نمودار2-6- اثر افزایش نقدینگی بر بخش مسکن 32

نمودار 3-1- قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب 81

نمودار 3-2- حجم نقدینگی واقعی در کشورهای منتخب 83

نمودار 3-3- قیمت واقعی مسکن در ایران 84

نمودار 3-4- رشد قیمت مسکن در ایران 86

نمودار 3-5- نرخ رشد نقدینگی در ایران 88

نمودار 3-6- نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای منتخب طی دوره (2009-1980) 89

نمودار3-7- نرخ رشد نقدینگی در کشورهای منتخب طی دوره (2009-1980) 91

نمودار3-8- رشد متغیرهای موجود در مدل 96

نمودار پیوست 2: شاخص قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب 143

مقدمه

اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. نوسانات متغیرهای اقتصادی در بخش­های مختلف و به ویژه نوسان بازار دارایی­ها، پدیده متداول در اغلب کشورها به شمار می­رود، به ­طوری­که اقتصاد گاهی به اوج و زمانی به نقطه حضیض می­رسد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است.در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. بطوریکه در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاً گسترده و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم می­شود که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه­ای در بخش مسکن و کل اقتصاد پدیدار می­شود. هم اکنون در ایران نیز مسکن یکی از مشکلات حاد جامعه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی است و در چند سال گذشته یکی از پرنوسان­ترین بخش­های اقتصادی بوده است.

 

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی و شاخص­های رفاهی جامعه دارد. تأمین مسکن مناسب، جزء اهداف و دغدغه­های اصلی خانوارها بوده و همواره تلاش زیادی برای دست­یابی به مسکن از سوی آنها صورت می­گیرد. مطالعات آماری انجام شده، بیانگر سهم بالای هزینه­های مسکن در بودجه­ی خانوار است. بنابراین نوسانات قیمت این کالا، شامل قیمت مسکن و اجاره ­بهاء، تأثیرات مهمی بر جنبه­های اقتصادی زندگی در جوامع مختلف به جای می­گذارد. در مطالعه­ای که چتی و زیدل (2004)[1] انجام داده­اند بیشترین سهم از درآمد خانوارهای آمریکایی (حدود20%) به هزینه­های مسکن اختصاص یافته است. این رقم در سال 1386 برای خانوارهای شهری ایران حدود 36% محاسبه شده است.

در بعد اقتصاد کلان نیز، مسکن دارای اهمیت ویژه­ای است. نوسانات قیمت مسکن می­تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد به جا گذارد. کرین وود و هرکویتز (1991)[2] در تحقیق خود دریافتند که ارزش کل سرمایه­ی دارایی­های مسکونی بیش از سرمایه­ی تجاری بوده و به طور معمول، ارزش سرمایه­گذاری صورت گرفته در گروه اول بیش از گروه دوم است. بنابراین تلقی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی عادی، بسیار ساده­انگارانه خواهد بود. تغییرات قیمت مسکن، ثروت خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و از کانال اثرات ثروت، مصرف خانوارها را دستخوش تغییر قرار می­دهد.

در عمل ارتباط نزدیکی بین بازار مسکن و چرخه­های اقتصاد کلان وجود دارد. دیویس و هیت- کوت (2005)[3] در یافتند که سرمایه­گذاری در بخش مسکن، منجر به پدیدار شدن چرخه­های تجاری می­شود؛ در حالی که سرمایه­گذاری در سایر بخش­ها دنباله­ رو چرخه­های تجاری است.

تأثیر دیگر مسکن بر اقتصاد کلان، از مسیر وثیقه­های نزد بانک­ها و موسسات مالی انتقال می­یابد. وجود رابطه معنی­دار بین ارزش وثیقه­ها و فعّالیت اقتصادی در تعدادی از مطالعات تجربی موردی به اثبات رسیده است. بلک (1996)[4] در مطالعه­ی خود پی برد که 10 درصد افزایش در خالص دارائی­های مسکونی سبب افزایش پنج درصدی کسب و کارهای جدید می­شود. با افزایش قیمت مسکن، افراد وثیقه­های ملکی ارزشمندتری را برای ارائه به بانک­ها در اختیار خواهند داشت. دریافت وام بیشتر، امکان راه­اندازی کسب و کارهای بیشتر و بزرگ­تری را برای آنها فراهم خواهد ساخت.

دیویس و هیت- کوت با استفاده از داده­های ملی ایالات متحده، معنی­داری تأثیر قیمت دارائی­های مسکونی بر تولید حقیقی را به اثبات رساندند. کن (2004)[5] نیز به نتیجه مشابهی دست یافت (قدوسی، نیلی و کشاورز، 1388).

جنبه­ی دیگر اهمیت مسکن، جذابیّت آن برای سرمایه­گذاری است. قیمت مسکن در سال­های اخیر با وجود نرخ بهره پایین، نقدینگی زیاد و رشد اقتصادی ثابت افزایش چشمگیری داشته است. نه تنها قیمت­ها در شرایط واقعی به سرعت افزایش یافته­اند، بلکه نسبت قیمت به درآمد و اجاره نیز افزایش یافته است. اقتصادهای صنعتی افزایش و کاهش­های معنی­داری را طی 35 سال گذشته تجربه کرده­اند. همانند قیمت دیگر دارائی­ها، قیمت­ مسکن نیز از نرخ بهره تأثیر می­پذیرد و در بعضی کشورها بازار مسکن کانال مهم انتقال سیاست پولی است. نوسان قیمت مسکن می­تواند اثرات مهمی بر فعالیت­های اقتصادی و تورم داشته باشد. در کشورهایی که قیمت مسکن در آنها بسیار بالاست، بانک­های مرکزی با چالش­های فشار تورم مواجه­اند و همزمان به دنبال به حداقل رساندن این افزایش هستند. همچنین کاهش عمده در قیمت مسکن اغلب با رکود اقتصادی همراه است و گاهی در پیدایش رکود مالی نقش دارد (آهیرن و دیگران، 2005).[6]

بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده های بازار مسکن قابل استنباط است. گرین (2002) بیان می کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می­شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می کند. بحران های متعدد در بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله بحران پس انداز و وام در امریکا، بحران دهه 1980 در آرژانتین، مشکلات بلند مدت اقتصاد ژاپن که گاهی از آن به نام افسانه زمین یاد می­شود و بحران­های آسیایی در تایلند، مالزی و کشوهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران­های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت­های اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات منطقی و مستدل و نظام انگیزشی قوی داشته است. در مطالعات کیم[7] (2000) و مرا و رنوآد[8] (2000) تصریح شده که در بحران مالی آسیا بازار دارایی­های غیر منقول نقش مهمی داشته است. انگیزه­های تشدید بحران از طرف بخش حقیقی اقتصاد نیز تشدید می­گردید، از جمله می­توان به ساخت و ساز بیش از حد معمول و مورد نیاز اشاره کرد. مطالعات نشان می­دهد نوسان قیمت دارایی­ها در میان کشورهایOECD  تا اندازه قابل توجهی متأثر از تغییرات در بازار مالی و سیاست­های مرتبط بوده است. مطالعات ذکر شده در زمینه ارتباط بازار دارایی­های غیرمنقول و ادوار تجاری به همراه ارزیابی تلاش سیاست­گذاران در جهت کنترل بحران­ها و وضع قوانین و مقررات شرایط مناسبی برای بررسی فراهم می­آورد.

1-2- بیان مسأله

در سال­های ابتدایی هزاره جدید در اکثر کشورهای صنعتی، همچنین در کشورهای در حال توسعه تغییر و تحولات قابل ملاحظه­ای روی داده به طوری که رشد قابل ملاحظه نقدینگی یکی از نشانه­های آن است. در افق زمانی مشابه، بسیاری از کشورها افزایش­های متوالی در قیمت مسکن را تجربه کرده­اند. به عنوان مثال رشد قیمت اسمی مسکن در سال­های ابتدایی دهه 2000 در آمریکا (7٪)، انگلستان (13٪)، ایرلند (12.5٪)، کانادا (7٪)، اسپانیا (14.4٪)، هلند (8.7٪) فرانسه (10٪)، استرالیا (12٪)[9] و همچنین دیگر کشورهای OECD افزایش شدیدی در قیمت مسکن داشته­اند. قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­کند. آیا قیمت­های مسکن به تقویت فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­کند؟ و به طور خاص­، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ (بلک، ارس و ستزر، 2008)[10] حال سوالی که مطرح می­شود این است که آیا رشد نقدینگی می­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟

بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شده و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بازارهای بورس را به همراه داشته است. ورشکستگی برخی بانک­ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران­تر می­شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می­دهند که این امر، تقلیل سطح فروش و کاهش سود بنگاه­های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می­آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می­کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جستجو کرد؛ رونق کاذب بازار مسکن آمریکا، نوآوری­های مالی در اعطای وام­های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازارهای بورس و مؤسسات بزرگ مالی و سفته­بازان در بازار جهانی سرمایه (درخشان، 1387).

نقدینگی مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هرچه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند، نهادهای تأثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر نهادهای اثرگذار بر نقدینگی، بانک مرکزی، بانک­های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (مردم و دولت) می­باشند. اگرچه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید، فی نفسه عامل مثبت تلقی می­شود اما در شرایطی که افزایش آن هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد، به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که به طور خودکار ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت.  نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می­شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی، حفظ ارزش داخلی پول و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای تعیین می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.

نقدینگی با انگیزه­های متفاوتی وارد بازار مسکن می­شود. بخشی از نقدینگی به انگیزه کسب و عایدی سرمایه و استفاده از تغییرات احتمالی قیمت مسکن و سایر دارائی­های جایگزین و بخش دیگری از آن تحت تأثیر تقاضای خانوارها برای تامین تقاضای سرپناه وارد بازار می­شوند. در مقابل تقاضای نقدینگی مربوط به وجه سوداگری مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار می­گیرد:

ـ تغییر در ترکیب دارائی خانوارها در اثر ریسک و بازدهی

ـ انتظارات قیمتی در بازار دارائی

نوسان و نقل و انتقال شدید حجم نقدینگی در بخش مسکن یکی از معضلات این بخش است. در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که به طور عمده ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، به سوی بخش مسکن و به صورت تقاضای سوداگرانه سوق می­یابند. در شرایط فقدان الگوها و کانال­های متشکل، ورود نقدینگی به تدریج حالت هجمه­ای به خود می­گیرد. از آنجایی که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند، تا زمانی که اضافه عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه می­سازد. به این ترتیب فعالیت­های سوداگرانه در بخش مسکن  موجب افزایش قیمت آن و افزایش قیمت، موجب تغییر انتظارات و پیآمد آن افزایش بیشتر قیمت می­شود. این روند به همین صورت ادامه پیدا می­کند، تا ناگهان بر اثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیر سوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن وارد رکود شود. به دلیل اینکه بخش مسکن دارای بیشترین ارتباط پیشین با بخش­های اقتصادی است، با رکود بخش مسکن مجموعه اقتصاد به سمت رکود گسترده پیش خواهد رفت. مسئله مهم­تر آن­که ورود و خروج نقدینگی با حداقل شفافیت همراه است و همین عامل می­تواند فرآیند تصحیح انتظارات در بازار را مختل سازد. اختلال در انتظارات موجب می­شود که فرآیند تصحیح خودکار انتظارات مدت زیادتری به طول می­انجامد و همین امر شدت نوسانات را افزایش می­دهد. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند ( یزدانی، 1382).

بدین ترتیب مطالعه حاضر نقش نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت مسکن را در کشورهای OECD و ایران مورد بررسی قرار می­دهد و ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن را در کشورهای ذکر شده تجزیه و تحلیل می­کند.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه­ای مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. در ادبیات اقتصادی نیز همواره از ویژگی بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد یاد شده است. در واقع می­توان ادعا کرد که بخش مسکن به نوعی هزینه سایر بخش­های اقتصادی را به ویژه به دلیل عدم وجود ظرفیت­های مناسب جذب کامل می­پردازد.

تحت این شرایط و تا زمانی­که جذب نقدینگی موجود در سایر بخش­های اقتصادی همچون بازار سرمایه، بانک­ها و صنعت گسترش یابد، مسأله­ای که فراروی سیاست­گذاران بخش مسکن قرار می­گیرد این است که چگونه می­توان این هزینه را به حداقل رساند و یا در کنار آن تدابیری اتخاذ شود تا فرصت­هایی در جهت افزایش ظرفیت­های تولید و سرمایه­گذاری و به عبارت دیگر افزایش عرضه مسکن ایجاد کرد که خود می­تواند آثار ضد تورمی داشته باشد و یا به عبارت دیگر جهت کنترل قیمت مسکن چه سیاست­هایی مناسب است؟

1-4- فرضیه­های تحقیق

  • رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق

  • بررسی نظریه­های پیرامون ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن و تحلیل شواهد تجربی
  • بررسی و تحلیل روند نقدینگی، قیمت مسکن و متغیرهای مرتبط
  • بررسی و تحلیل مقایسه­ای ارتباط رشد نقدینگی و نوسانات قیمت مسکن بر مبنای شاخص­های مرکزی و پراکندگی
  • تخمین تابع قیمت مسکن و برآورد ضرایب و کشش­ها
  • ارئه توصیه­ها و پیشنهادات

1-6- روش انجام پژوهش

این مطالعه یک تحقیق تحلیلی – توصیفی است و به دنبال بررسی اثر نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن می‌باشد. روش انجام تحقیق حاضر به­صورت کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد سنجی داده­های پانلی[11] بوده و طی دوره ( 2009-1980 ) برای ایران و گروهی از کشورهای توسعه یافته (OECD) می­باشد که نوسانات قیمت مسکن در دهه اخیر در آن­ها بیشتر از بقیه کشورها به چشم می­خورد. همچنین در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیل­های تجربی و تخمین مدل­های اقتصادسنجی از نرم افزارهای کامپیوتری از جمله Eviews استفاده خواهد شد. به منظور جمع­آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از منابع داده­های داخلی و خارجی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار، OECD.Stat Extracts ، UNDATA[12]، [13] WDI استفاده خواهد شد.

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

شاخص قیمت مسکن (HPI)[14]: معیاری برای برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت است زیرا به خوبی قیمت فروش یک واحد مسکونی را بیان می‌کند. این بدان معنی است که این شاخص برای فروش ترکیبی از واحدهای مسکونی کنترل می‌شود. تغییرات در HPI بوسیله فروش واحدهای مسکونی مشابه به قیمتی بالاتر یا پایین‌تر تعیین می‌شود نه اینکه بوسیله قیمت واحدهای مسکونی خیلی گران یا ارزان در بازار تغییر کند. اگر قیمت گران‌ترین واحد مسکونی به سرعت افزایش یابد بر خلاف واحد مسکونی که در میان این شاخص قرار دارد، شاخص HPI از این تغییر چشم‌پوشی خواهد کرد و در واقع این افزایش و کاهش در قیمت را اظهار نخواهد کرد.

در طی دوره مورد بررسی قیمت مسکن در اکثر کشورهای منتخب دارای رشد صعودی همراه با نوسان و مدل پلکانی بوده است که در برخی از سال­ها با رشد شدید قیمت بسیار بالاتر از تورم عمومی و در برخی سال­های دیگر باثبات و کاهش نسبی قیمت همراه بوده است. به­علاوه، افزایش قیمت در بازار مسکن نیز همانند بازار سایر کالاها به منزله­ی علامتی برای تولید کننده برای تولید بیشتر و کسب سود است. البته این افزایش قیمت زمانی تأثیر عملی خود را بر جای می­گذارد که بالاتر از نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت­ها باشد.

نقدینگی: مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی، سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هر چه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند نهادهای تاثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود.

اجزای تشکیل دهنده نقدینگی (m2) پول و شبه پول است. پول شامل؛ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده­های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می­باشد. شبه پول شامل سپرده­های غیر دیداری مدت­دار بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی می­باشد. شبه پول و سپرده­های مدت دار که حاصل رشد گسترده پول مبتنی بر شوک­های نقدینگی (مازاد پول یا اعتبار که سازگار با ثبات قیمت در بلندمدت نباشد را شوک نقدینگی می­گویند)، یکی از عوامل تحریک کننده قیمت مسکن است که به نوسان قیمت مسکن و بی­ثباتی مالی منجر می­شود. در این زمینه به جریان انداختن حجم پول متناسب با نیاز واقعی جامعه و برقراری حجم نقدینگی به مقدار و بصورت مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مهمترین تئوری از رابطه مثبت بین نقدینگی و قیمت های دارایی و حباب­های قیمت مسکن و دارایی، تئوری پول گرایان می­باشد.[15]

بحران مالی: واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق می­شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی­ها به صورت غیر منتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می­دهد که بسیاری از بحران­های مالی ناشی از بحران در شبکه بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. فروپاشی حباب­های مالی، بحران­های ناشی از نرخ ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی­های سنگین خارجی نیز مصادیقی از بحران­های مالی محسوب می­شود.

Panel data: در داده‌های پانل (تابلویی)،‌ واحد مقطعی یکسان (برای مثال یک خانواده یا یک بنگاه یا یک ایالت) طی زمان بررسی و سنجش می‌شوند. به طور خلاصه، این داده‌ها دارای ابعاد فضایی (مکانی) و زمانی‌اند (گجراتی، 1385، 1141).

نام‌های دیگری برای داده‌های تابلویی وجود دارد، از قبیل داده‌های ترکیبی (ترکیبی از مشاهدات سری زمانی و مقطعی)، ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی، داده‌های میکروپانل، داده‌های طولی (مطالعه زمانی یک متغیر  یا گروهی از موضوعات)، تحلیل تاریخ حادثه (برای مثال، مطالعه‌ی حرکت سوژه‌ها طی زمان در حالات و یا شرایط متوالی).

تعداد صفحه :208

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات دینامیک رفتار قیمت گاز بر استخراج نفت در میادین نفتی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

 عنوان:

 اختیارات واقعی و بازار انرژی: بررسی اثرات دینامیک رفتار قیمت گاز بر استخراج نفت در میادین نفتی ایران

اساتید مشاور:

دکتر عزت‌الله عباسیان

دکتر محمد مزرعتی

29 اردیبهشت 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

امروزه نفت بزرگترین بازار کالا در جهان است و بخش بزرگی از مبادلات را تشکیل می‌دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی افزایش یافته است. مدیریت ریسک در بازار انرژی با درک درست از قیمت انرژی در ارتباط است. به همین دلیل در سال‌های اخیر قیمت‌های (نقدی و آتی) انرژی مرتبا در ادبیات اقتصادی بررسی و دنبال شده‌اند. از طرف دیگر جهت بررسی سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی، بایستی ارزش‌گذاری صحیحی از میدان نفتی انجام شود به خصوص در میادین نفتی که برای حفظ تولید پایدار به انها گاز طبیعی تزریق می‌شود. یکی از این روش‌ها، روش‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه مبتنی بر جریان‌های نقدی تنزیل شده هستند. یکی از روش‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه، روش ارزش فعلی است. با استفاده از این روش ارزش پروژه را تعیین می­کند. روش‌های مبتنی بر جریان نقدی تنزیل‌شده، دارای نقایصی می‌باشند. بنابراین باید به دنبال روش‌های دیگر بود تا ارزش‌گذاری درست انجام گیرد. یکی از آنها روش اختیارات واقعی است. این روش مبتنی بر تئوری قیمت‌گذاری اختیارات است. در این مطالعه از داده‌های ماهانه قیمت قراردادهای آتی نفت خام و گاز طبیعی مبادله شده در بازار بورس نیویورک(NYMEX) در بازه زمانی 2011-1994 جهت تخمین پارامترهای مدل فضای حالت با استفاده از فیلتر کالمن استفاده می‌شود. همچنین برای ارزش گذاری از اطلاعات اقتصادی و فیزیکی نفت شنی استفاده می‌نماییم. روش مطالعه تحلیلی توصیفی است. در ابتدا قیمت نقدی نفت خام در قالب معادلات دیفرانسیل متفاوت بیان می‌شوند. در مرحله بعدی با استفاده از داده های قیمت آتی و فیلتر کالمن، پارامترهای تعدادی از مدل‌های مورد نظر تخمین زده می‌شوند چون اختیارات موجود از نوع خرید آمریکایی است و اعمال اختیار در هر زمانی پیش از سررسید می تواند انجام گیرد، در صورتی‌که ارزش بازدهی‌ در آن نقطه زمانی بالاتر از ارزش­های مورد انتظار فعلی باقیمانده دوره باشد. بنابراین برای انجام این مقایسه باید ارزش‌های شرطی مورد انتظار تخمین زده شود برای این کار از روش مونت کارلو استفاده می‌شود. در روش مونت کارلو با استفاده از پارامترهای به دست آمده و جواب معادله دیفرانسیل تصادفی مسیرهای زیادی را شبیه سازی می‌کنیم. سپس با استفاده از این مسیرهای شبیه‌سازی شده و اطلاعات اقتصادی و فیزیکی میدان نفتی به حل مسئله اختیارات واقعی مد نظر یعنی بررسی رفتار دینامیکی قیمت گاز و نفت خام بر ارزش میدان نفتی می‌پردازیم.در مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش در قیمت‌های تقریبا بزرگتر از 60 دلار اختیار فعال نمودن پروژه انتخاب می‌شود. برای قیمت‌ها در بازه 20 دلار و 40 دلار اختیار تعطیلی موقت انتخاب می‌شود. نمی‌توان به صورت دقیق تعیین کرد که دامنه قیمت‌ها برای اختیار تعطیلی دائمی ‌از بالا به چه عددی کراندار است.  با کاهش انحراف معیار از502/0 به 402/0 ارزش پروژه در حالت بدون اختیار افزایش می‌یابد. زیرا با کاهش انحراف معیار ریسک موجود در قیمت نفت خام کاهش می‌یابد و این بدین معناست که سرمایه‌گذار با اطمینان بالاتری سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. در قیمتهای بالاتر فاصله بین ارزش آنها نیز بیشتر می‌شود. در مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت، ارزش میدان نفتی با اختیارات بالاتر از ارزش میدان نفتی بدون اختیارات (روش ارزش فعلی) است. در قیمت‌های بالاتر ریسک قیمت کاهش می‌یابد بنابراین ارزش میدان نفتی در دو روش برابر می‌شود . اگرچه مجموع هزینه‌های 51 دلار است اما در این مورد برای قیمت‌های 30 دلار به بالا اعمال اختیار سود‌آور است. در حالی که در روش ارزش فعلی تقریبا از قیمت‌های 60 دلار به بعد پروژه سود‌آور خواهد بود بنابراین قبل از این قیمت باید سرمایه گذاری متوقف یا میدان نفتی به کلی جمع شود. برای قیمت‌های تقریبا بزرگتر از 70 دلار اختیار فعال نمودن پروژه انتخاب می‌شود. برای قیمت‌ها در بازه 20 دلار و 30 دلاراختیار تعطیلی موقت انتخاب می‌شود. برای سطح قیمت‌های کمتر از 20 دلار ارزش پروژه در هر دو اختیار  فعال نمودن  و بستن معادل صفر است بنابراین برای قیمتهای کمتر از 20 دلار بایستی پروژه رها شود. در مدل دو عاملی با بازدهی آسایش تصادفی،برای قیمت‌های تقریبا بزرگتر از 70 دلار اختیار  فعال نمودن  پروژه انتخاب می‌شود. برای قیمت‌ها در بازه 30 و 40 اختیار بستن موقتی انتخاب می‌شود. برای سطح قیمت‌های کمتر از 30 دلار ارزش پروژه در هر دو اختیار  فعال نمودن  و بستن معادل صفر است بنابراین برای قیمتهای کمتر از 30 دلار بایستی پروژه رها شود. وجود بازدهی آسایش تصادفی باعث می‌شود که ارزش میدان نفتی در حالت بدون اختیار کاهش یابد زیرا وجود بازدهی آسایش تصادفی به معنای افزایش عامل‌های ریسکی است. هر چه محیط اقتصادی ریسکی‌تر باشد باید قیمت‌های بالاتری پرداخت شود که این مسئله خود را به صورت کاهش ارزش پروژه نشان می‌دهد. این تفاوت ارزش با افزایش قیمت افزایش می‌یابد ولی در قیمت ‌های بالا تقریبا به یک ثبات می‌رسد. یکی از پارمترهای مهم در مدل دو فاکتوری ضریب همبستگی میان قیمت نقدی و بازدهی آسایش تصادفی است. مقدار بدست آمده برای این فاکتور در مدل تقریبا معادل 4/0 است. برای مطالعه اثرات این پارامتر ضریب همبستگی را تقریبا دو برابر نموده سپس با استفاده از روش مونت کارلو به ارزیابی میدان نفتی در حالت بدون اختیار و با اختیار می‌پردازیم. نتایج بدست آمده رفتاری مشابه سایر موارد قبلی که بیان شد دارد با این تفاوت که ارزش فعلی در قیمت 80 دلار صفر می‌شود و همچنین از قیمت‌های 40 دلار به بالا اختیار قابل اعمال است. همچنین قیمت‌ تغییر حالت باز نمودن پروژه تقریبا معادل 65 دلار است و بازه قیمت بستن پروژه به صورت موقت بین 33 دلار و 35 دلار ست که نسبت به حالت قبل کاهش یافته است. که این امر به معنای افزایش بازه رها کردن پروژه است. همچنین افزایش ضریب همبستگی میان قیمت نقدی و بازدهی آسایش باعث می‌شود که ارزش میدان نفتی در حالت بدون اختیار و با اختیار کاهش یابد. در مدل تک عاملی دو کالایی، در قیمت‌های بالاتر از 110 دلار ارزش روش ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می‌گردد. در روش ارزش فعلی برای قیمتهای بالاتر از 60 دلار پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است. در حالی که برای روش اختیارات در قیمتهای بالاتر از 40 دلار نیز پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است. در دامنه قیمتی کمتر از 30 دلار اختیار تعطیلی دائم اعمال می‌شود. در دامنه قیمتی بین 40 دلار و 50 دلار اختیار بستن اعمال می‌شود. در نهایت برای قیمت‌های بالاتر 80 دلار برای نفت اختیار باز کردن پروژه اعمال می‌شود. یکی از پارامترهای مهم در مدل تک عاملی دو کالایی(نفت خام و گاز طبیعی) واریانس قیمت نقدی گاز طبیعی است. هدف بررسی اثرات ان بر ارزش میدان نفتی می‌باشد. برای بررسی این هدف واریانس قیمت نقدی را افزایش داده و مجددا با استفاده از روش ارزش فعلی و اختیارات میدان نفتی ارزیابی می‌شود. با افزایش نوسانات قیمت نقدی گاز طبیعی ارزش میدان نفتی در دو حالت کاهش می‌یابد.

واژه­های کلیدی: قیمت نقدی نفت و گاز طبیعی، اختیارات واقعی، قیمت‌گذاری اختیارات، بازدهی آسایش، فیلتر کالمن روش مونت کارلو و معادلات دیفرانسیل جزئی

 

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام تحقیق 4

1-3- فرضیات و سئوالات اساسی تحقیق 8

1-4- اهداف تحقیق 9

1-5- روش انجام تحقیق 10

1-6- محدودیت های تحقیق 11

فصل 2: ادبیات تجربی و نظری 13

2-1- مقدمه 15

2-2- ادبیات تجربی 15

2-3- ادبیات نظری 26

2-3-1- اختیارات مالی 26

2-3-2- اختیار واقعی 32

2-3-2-1- مقایسه اختیارات واقعی و اختیارات مالی 32

2-3-2-2- طبقه‌بندی اختیارات واقعی 33

2-3-3- مبانی ریاضی 35

2-3-3-1- فرایند تصادفی 36

2-3-3-2- فرآیند وینر 36

2-3-3-3- فرمول ایتو 38

2-3-3-4- تئوری فیمن-کاک 40

2-3-3-5- تغییر اندازه احتمال 41

2-3-3-6- تئوری گیرسانو 43

2-3-3-7- معادلات دیفرانسیل تصادفی 45

2-3-4- روشهای عددی 46

2-3-4-1- روش معادلات دیفرانسیل متناهی 46

2-3-4-2- مبانی روشهای دیفرانسیل متناهی 48

2-3-4-3- روش مونت‌کارلو 69

2-3-4-4- تکنیک کاهش واریانس 71

2-3-4-5- الگوریتم مونت کارلو برای قیمتگذاری اختیارات امریکایی 76

2-3-5- فیلتر کالمن 98

فصل 3: مدل‌های قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری 103

3-1- مقدمه 105

3-2- انواع معادلات دیفرانسیل تصادفی 106

3-2-1- مدل با واریانس ثابت 106

3-2-1-1- مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش 106

3-2-1-2- مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت 108

3-2-1-3- مدل دو عاملی با بازدهی آسایش تصادفی 111

3-2-2- مدل با واریانس تصادفی 114

3-2-2-1- مدل SABR 115

3-2-2-2- مدل هیستون 116

3-2-2-3- مدل استین- استین 118

3-2-3- مدل با میانگین تصادفی 120

3-2-4- مدل چند کالایی 120

3-2-4-1- مدل تک عاملی دو کالایی 120

3-2-4-2- مدل دو عاملی دو کالایی 123

3-2-4-3- مدل دو عاملی دو کالایی با در نظر گرفتن روابط بلند مدت 129

3-2-5- مدل با پرش 136

3-3- ارزش گذاری با استفاده از اختیارات واقعی 137

3-3-1- ارزش‌گذاری با روش معادلات دیفرانسیل متناهی 137

3-3-1-1- مدل تک عاملی قیمت نفت خام 137

3-3-1-2- روش مونت‌کارلو 142

3-4- روش حداقل مربعات مونت‌کارلو: الگوریتم لانگ استاف-شوارتز 147

3-5- داده ها 147

فصل 4: تخمین مدل و ارزش‌گذاری میدان نفتی 151

4-1- مقدمه 153

4-2- تخمین مدل تک عاملی بدون بازدهی آسایش 153

4-3- تخمین مدل تک عاملی با بازدهی آسایش ثابت 154

4-4- تخمین مدل تک عاملی با بازدهی آسایش تصادفی 155

4-5- تخمین مدل تک عاملی دو کالایی 156

4-6- تخمین مدل دوعاملی دو کالایی 157

4-7- ارزش گذاری 160

4-7-1- نتایج ارزشگذاری میدان نفت شنی بدون بازدهی آسایش 160

4-7-2- نتایج مدل تک عاملی با بازدهی آسایش 165

4-7-3- مدل تک عاملی دو کالایی 174

فصل 5: بحث و پیشنهادات 179

5-1- مقدمه 181

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 181

5-3- بحث و نتیجهگیری کلی 184

5-4- پیشنهادات برای مطالعات آتی 187

منابع 188

  • مقدمه

امروزه نفت بزرگترین بازار کالا در جهان است همچنین قیمت نفت خام یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دنیا به شمار می‌رود. نفت خام بخش بزرگی از مبادلات کالا را تشکیل می‌دهد بنابراین جذابیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازار انرژی افزایش یافته است. برای کاهش ریسک باید ارزش‌گذاری صحیحی از میدان نفتی انجام شود به خصوص در میادین نفتی که برای حفظ تولید پایدار به انها گاز طبیعی تزریق می‌شود و در اثر قیمت نقدی گاز طبیعی و نفت خام استراتژی‌های متفاوتی به وجود می‌آید. ارزش‌گذاری صحیح نیازمند شناخت قیمت نقدی کالا می‌باشد بنابراین مدیریت ریسک در بازار انرژی با درک درست از قیمت انرژی در ارتباط است به همین دلیل در سال‌های اخیر قیمت‌های (نقدی و آتی) انرژی مرتبا در ادبیات اقتصادی بررسی و دنبال شده‌اند.

در ادامه این فصل در ابتدا به تعریف مساله و بیان ضرورت پژوهش پرداخته می‌شود سپس سوالات و اهداف تحقیق بیان می‌شوند.

  • تعریف مساله و بیان ضرورت انجام تحقیق

مخازن نفت با گذشت زمان و برداشت نفت از آنها دچار افت فشار می شوند و میزان استخراج نفت با گذشت زمان  از آنها کاهش می یابد. در میدان‌های نفتی به منظور تولید پایدار، گاز و آب به میدان نفتی تزریق می‌شود. تزریق گاز به میدان­های نفتی جهت جلوگیری از کاهش فشار نفت مخزن و در نتیجه تثبیت میزان استخراج نفت از یک مخزن نفتی در طول زمان است. در بعضی از میادن نفتی مانند میدان‌های نفت شنی نیز برای استخراج بیشتر از تزریق گاز استفاده می‌نمایند.

سابقه این روش به دهه­ی 1950 میلادی بر می‌گردد. در ایران به سال‌های پس از جنگ بر می‌گردد. روش تزریق، به خاطر کم هزینه بودن تزریق گاز، فراوان بودن آن در ایران و اینکه باعث افزایش میزان استخراج نفت می‌شود، ارجحیت دارد، همچنین این روش به علت کم هزینه بودن در مقابل روش حفر چاه جدید از استقبال بالایی برخوردار است. در روش تزریق از گازهای هیدروکربن، گاز کربنیک و ازت استفاده می‌شود. موئینگی این روش به دلیل دارا بودن خاصیت امتزاج گاز به حداقل می‌رسد در نتیجه نفت موجود داخل و خارج حفره‌ها جای خود را به گاز خشک می‌دهد‌. کارائی تزریق گاز به عوامل مختلفی بستگی دارد، این عوامل شامل اندازه و شکل هندسی مخزن‌، شیب طبقات مخزن‌، ماهیت نفت مخزن، درصد ترکیب گاز تزریقی و…می‌باشد که در اینجا هدف بررسی آنها نیست.

در سال‌های 1350 با وقوع جنگ بین اعراب و اسرائیل، تولید نفت ایران به 6 میلیون بشکه در روز رسید و این مقدار تولید، بدون صیانت نفتی صورت گرفت به گونه‌ای که هیچ صیانتی از میدان نفتی در دستور کار صنعت نفت نبود. بر اساس آمارهای تولید شرکت ملی نفت ایران، تولید گاز کشور در سال 1356، روزانه 144 میلیون متر مکعب بوده است که 41 درصد آن به کشورهایی مانند شوروی سابق صادر می‌شد و باقی‌مانده نیز در داخل مصرف می‌شد و تزریق به میدان‌های نفتی صورت نمی‌گرفت؛ پس میزان تزریق گاز در این سال‌ها صفر بوده است و صیانت از میدان نفتی صورت نگرفته است.

بر اساس ترازنامه‌های انرژی ایران، متوسط تزریق گاز به میدان­های نفتی ایران در فاصله­ی سال‌های 1390-1376 به طور متوسط 03/77 میلیون متر مکعب بوده است. همچنین بر اساس داده‌ها ترازنامه انرژی ایران میزان تزریق در سال 1389 نسبت به سال 1388 به میزان 9/11 درصد رشد داشته است و مقدار گاز تزریقی در سال1390 نسبت به سال 1389 معادل 13 درصد رشد داشته است. بر طبق پیش‌بینی سند توسعه­ی بخش نفت و گاز در برنامه چهارم مقدار تزریقی گاز 149 میلیون متر مکعب می‌باشد. از طرف دیگر براساس داده‌های صادرات گاز ایران از ترازنامه انرژی، میزان واردات ایران از صادارت بیشتر می‌باشد؛ در سال­های اخیر نه تنها این مقدار از واردات پیشی گرفته؛ بلکه از روند افزایشی نیز برخوردار بوده است. با این وجود صنعت نفت و گاز ایران از مقدار پیش‌بینی‌ شده گاز تزریقی، برای حفظ تولید پایدار نفت عقب است. این مسئله، اهمیت ارزش‌گذاری میدان نفتی با بازیافت را افزایش می‌دهد. بنابراین نیاز است که استراتژی بهینه انتخاب شود تا ارزش پروژه به حداکثر برسد.

تزریق گاز به میادین نفتی یکی از مهمترین عوامل در صیانت از ذخایر نفت و یکی از راهبردهای تولید پایدار است. تزریق به موقع و کافی، افزون بر تولید بیشتر نفت به حفظ جایگاه ایران کمک می‌کند و از طرف دیگر باعث تقویت ظرفیت ذخیره‌سازی مقادیر چشم‌گیر گاز برای نسل آینده می‌شود. با تزریق گاز به میادین نفتی منابع درآمد ناشی از فروش گاز از بین می‌رود؛ از طرف دیگر میزان نفت استخراجی از میادین نفتی بیشتر می‌شود که یک مبادله بین این دو برقرار می‌شود.

بنابراین در یک میدان نفتی که برای حفظ تولید پایدار گاز طبیعی تزریق می شود یک سری انعطاف پذیری مدیریتی مانند فعال نمودن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم بر اساس نوسانات قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی به وجود می آیند. این انعطاف پذیری های مدیریتی تحت عنوان اختیارات یاد می شوند که دارای ارزش هستند و بایستی در ارزش گذاری میدان نفتی در نظر گرفته شوند.

برای ارزیابی یک طرح روش‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها روش‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه، مبتنی بر جریان‌های نقدی تنزیل شده هستند. یکی از روش‌های سنتی بودجه‌بندی ، روش ارزش فعلی[1] است با استفاده از این روش ارزش پروژه را تعیین می‌کند. در روش ارزش فعلی، سرمایه‌گذاری بهینه زمانی انجام می‌گیرد که ارزش فعلی پروژه مثبت باشد. روش‌های مبتنی بر جریان نقدی تنزیل‌شده، دارای نقایصی به شرح ذیل می‌باشد:

2-روش جریان نقدی تنزیل‌شده، از نرخ تنزیلی استفاده می‌کند که منعکس‌کننده ریسک جریان‌های نقدی است و این نرخ تنزیل به طور اجتناب‌ناپذیری دارای خطای برآورد است.

3- روش جریان نقدی تنزیل‌شده انعطاف‌پذیری مدیریتی موجود در پروژه را در بر نمی‌گیرد. انعطاف‌پذیری‌های مدیریتی تحت عنوان اختیارات یاد می‌شوند و بایستی ارزش‌گذاری شوند. عدم ارزش‌گذاری آنها باعث می شود که ارزش‌گذاری پروژه کمتر از حد[2] محاسبه شود؛ بنابراین تصمیم‌گیرنده یک پروژه اقتصادی را رد می‌کند و منجر به تصمیم‌گیری ‌نادرست می‌شود. برای مثال، بعضی از اختیارات پروژه سرمایه­گذاری شامل به تاخیر انداختن سرمایه‌گذاری جهت از بین رفتن برخی نااطمینانی‌، اختیار گسترش پروژه و همچنین اختیار تعطیل کردن پروژه در صورت پیامدهای منفی می‌باشد.

حال با توجه به نقائصی که از نظر گذشت باید به دنبال روش‌های دیگر بود تا ارزش‌گذاری درست انجام گیرد. یکی از آنها روش اختیارات واقعی[3] است[4]. اختیار واقعی به عنوان تطبیق تئوری اختیارات مالی به ارزشگذاری پروژه های سرمایه گذاری شناخته می شود. تئوری اختیار واقعی تشخیص می دهد که محیط اقتصادی داریی پویایی و نااطمینانی است و ارزش پروژه با اعمال انعطاف پذیری مدیریتی ایجاد می شود.

این روش مبتنی بر تئوری قیمت‌گذاری اختیارات است. در بازار سرمایه(مالی) اختیاراتی به سرمایه‌گذار داده می‌شود تا به واسطه آن ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد؛ یعنی در صورت وجود نوسانات نامطلوب زیان مالی را کاهش دهد. این اختیارات در واقع زیر­مجموعه‌ای از مشتقات مالی هستند که بایستی قیمت­گذاری شوند.

اختیارات در بازارهای مالی برای دارنده­ی دارائی به عنوان حقی در خرید یا فروش مقدار مشخصی از دارائی با قیمت معینی[5] در تاریخ انقضا تعیین شده یا قبل از آن تاریخ انقضا تعریف می‌شود و هیچ اجباری در اجرای آن نیست.

با توجه به تعریف فوق، اختیار یک حق است و در اجرای آن هیچ اجباری نیست، بنابراین نگهدارنده‌ی آن می‌تواند حق را اعمال نکند و اجازه دهد که آن منقضی شود.

اختیارات مالی برای دارائی‌های مالی کاربرد دارد، اما برای دارائی‌های فیزیکی باید از اختیارات واقعی استفاده کرد زیرا برای دارائی‌های فیزیکی( مانند کالا و انرژی) باید ویژگی‌هایی فیزیکی آنها نیز به شمار آید برای مثال در مورد نفت و گاز میزان ذخایر، نرخ استخراج به صورت ثابت یا متغیر و غیره مهم می‌باشند.

اختیارات واقعی از اختیارات مالی منشأ می‌گیرد. بنابراین می‌توان از تکنیک‌های موجود برای ارزش‌گذاری اختیارات و اعمال سیاست بهینه برای اختیارات واقعی استفاده کرد.

یکی از کاربردهای روش اختیارات واقعی، ارزیابی طرح‌هایی است که سرمایه‌گذاری اولیه­ی آنها بالا و همچنین برگشت‌ناپذیر است. کاربرد دوم برای کالا‌هایی است که ویژگی­های بازار آتی آنها به خوبی توسعه یافته باشد؛ همچنین باید در نظر داشت که کاربرد اصلی اختیارات واقعی برای کالا یا دارائی فیزیکی است.

از آنجا که صنعت انرژی دارای سرمایه‌گذاری اولیه­ی بالا و برگشت‌ناپذیری است و فعالیت‌های اقتصادی در این زمینه از ریسک بالای برخوردار است، باید در این حوزه تصمیمات قابل اعتماد و ارزش‌گذاری صحیح انجام شود تا بتوان ریسک‌های بالا را مدیریت نمود. همچنین مقررات‌زدایی‌های انجام شده در بازار‌های انرژی از قبیل گاز، برق و نفت باعث خروج آنها از انحصار طبیعی شده است. این امر باعث می‌شود که مشتقات زیادی در این بازارها تعریف شوند. در طی سالیان اخیر بازار انرژی به بزرگترین بازار کالا در سطح جهان تبدیل شده و از فعالیت کالای فیزیکی اولیه، به بازار مالی پیشرفته تبدیل شده است. بنابراین باید از تکنیک‌های مورد استفاده در بازار‌های مالی با کمی ‌تغییرات بهره گرفت تا اینکه ریسک را در این بازارها‌ کاهش داد و زمینه­ی افزایش سرمایه‌گذاری فراهم گردد. در نهایت چون خروجی این صنایع به صورت کالا است؛ بنابراین در این صنایع می‌توان از اختیارات واقعی استفاده کرد. بر این اساس، اختیارات واقعی تکنیک مناسبی برای ارزیابی و ارزش‌گذاری انعطاف‌پذیری در این بازار‌هاست.

در میدان نفتی انواع اختیارات یا انعطاف‌پذیری مدیریتی وجود دارد. یکسری از این اختیارات در اثر تزریق گاز به میدان نفتی جهت حفظ تولید صیانتی یا استخراج نفت بیشتر از میدان‌های نفت شنی‌‌‌‌[6] است. در این مطالعه هدف بررسی اثرات دینامیکی قیمت گاز طبیعی و نفت خام بر تولیدات و استراتژی بهینه در زمینه تولید نفت در یک میدان نفتی بر اساس روش اختیارات واقعی است. بنابراین در این مطالعه هدف ارزش‌گذاری اختیارات موجود در یک میدان نفتی بر اساس دینامیک رفتار قیمت نقدی نفت و قیمت گاز طبیعی در صورت تزریق تحت مدل‌های متفاوتی می‌باشد. انعطاف پذیری شامل باز شدن پروژه یا ادامه باز بودن پروژه با توجه به قیمت پایین گاز یا قیمت بالایی نفت خام و تعطیلی پروژه در صورتی که قیمت گاز بالا یا قیمت نفت پایین باشد در نهایت رهاکردن پروژه در صورتی که قیمت گاز خیلی بالا یا نفت خام خیلی پایین باشد. حال سوال این است که در یک میدان نفتی که تزریق گاز صورت می گیرد در چه قیمت‌های میدان نفتی فعال و بسته و رها شود.

  • فرضیات و سئوالات اساسی تحقیق

1-آیا نوسان قیمت نفت بر اختیارات فعال نمودن، بستن و رها نمودن میدان نفتی تاثیر دارد؟ اگر موثر است، قمیت تغییر اختیارات در چه دامنه ای قرار دارد؟

2-تغییر نرخ بهره بر ارزش اختیارات چه اثری دارد؟

3- آیا بازدهی آسایش[7] بر ارزش اختیارات اثر دارد؟ اگر موثر است، قیمت تغییر اختیارات در چه دامنه ای قرار دارد؟

4- ضریب همبستگی جز وینر در معادله قیمت نقدی نفت خام و بازدهی آسایش تصادفی چه تاثیری بر ارزش میدان نفتی دارد؟

5- آیا زمانی که معادله قیمت گاز به صورت تصادفی در نظر گرفته می‌شود اختیارات دارای ارزش می‌باشند؟

6- آیا بین قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی رابطه بلند مدت وجود دارد؟

  • اهداف تحقیق

هدف تحقیق به این صورت است که، در بازیافت بعضی از میادین نفتی از گاز جهت استخراج نفت بهره گرفته می‌شود. قیمت گاز و نفت در بازار‌های انرژی دارای نوسانات زیادی است؛ بنابراین سودآوری و بهره‌برداری از پروژه‌های نفتی به میزان نوسانات نفت و گاز بستگی دارد؛ در نتیجه بسته به قیمت گاز یا نفت سه اختیار(گزینه) بهره‌برداری، تعطیل موقت یا دائم پروژه مطرح می‌شود. این اختیارات بیانگر نوعی انعطاف‌پذیری مدیریتی است که باید ارزش‌گذاری شود تا به ارزیابی درستی از پروژه‌ها دست یابیم. برای ارزیابی این مسئله از روش اختیارت واقعی استفاده می‌شود.

سایر اهداف عبارتند از:

الف-تخمین معادلات دیفرانسیلی تصادفی برای قیمت نفت با فرایندهای تصادفی متفاوت.

ب- بررسی رابطه بلند مدت قیمت نقدی نفت خام و گاز طبیعی در قالب معادلات دیفرانسیلی تصادفی.

 

  • روش انجام تحقیق

روش مطالعه تحلیلی توصیفی است. در ابتدا قیمت نقدی نفت خام در قالب معادلات دیفرانسیل متفاوت بیان می‌شوند.

در مرحله بعدی با استفاده از داده های قیمت آتی و فیلتر کالمن، پارامترهای تعدادی از مدل‌های مورد نظر تخمین زده می‌شوند

چون اختیارات موجود از نوع خرید امریکایی است و اعمال اختیار در هر زمانی پیش از سررسید انجام می‌گیرد در صورتی‌که ارزش بازدهی‌ در آن نقطه زمانی بالاتر از ارزش­های مورد انتظار فعلی باقیمانده دوره باشد. بنابراین برای انجام این مقایسه باید ارزش‌های آتی تخمین زده شوند. برای این منظور از روش مونت کارلو استفاده می‌شود؛ حال با استفاده از پارامترهای به دست آمده و جواب معادله دیفرانسیل تصادفی مسیرهای زیادی را شبیه سازی می‌کنیم. با استفاده از این مسیرهای شبیه‌سازی شده و روش مونت کارلو به حل مسئله اختیارات واقعی مد نظر یعنی بررسی رفتار دینامیکی قیمت گاز و نفت خام بر ارزش میدان نفتی می‌پردازیم.

در این مطالعه ابتدا ادبیات تجربی و نظری بررسی می شود که ادبیات نظری در دو بخش ادبیات اختیار و ادبیات مرتبط با مبانی ریاضی می باشد. سپس در ادامه یک سری مدل بررسی می شوند و تعدادی از آنها جهت استخراج پارامترهای مورد نیاز در روش اختیارات واقعی، تخمین زده می شوند. سپس در بخشهای بعدی داده های مورد استفاده و نتایج تخمین و ارزیابی میدان نفتی تحت مدلهای متفاوت بحث می شوند. در این مطالعه رفتار دینامیکی قیمت گاز و نفت برای داده‌های انرژی کانادا[8] بررسی می‌شوند. سپس رفتار دینامیکی گاز بر ارزش پروژه میدان نفتی[9] مورد نظر از طریق تئوری اختیارات بررسی می‌شود که استراتژی‌های بهینه برای حداکثر کردن ارزش پروژه به دست می‌آید.

  • محدودیت های تحقیق

در این تحقیق با سه محدودیت داده، حافظه کامپیوتر و زمان اجرای برنامه مواجه بودیم که عبارتند از :

1-محدودیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی و فیزیکی میادین نفتی ایران با ریکاوری وجود دارد. به این منظور از داده های نفت شنی در کانادا استفاده نمودیم که برای استخراج نفت از این میادین نیاز است گاز طبیعی تزریق شود.

2- در روش مونت کارلو نیاز است مسیرهای قیمتی زیادی در گام‌های بسیار کوچکی تولید شوند. برای مثال تعداد مسیرها را 10000 و تعداد گامها را 8000 در نظر می‌گرفتیم باعث می‌شد که یک سری ماتریس با ابعاد بسیار بزرگ برای قیمت نقدی نفت، بازدهی آسایش (در حالت تصادفی) و قیمت نقدی گاز داشته باشیم که این مساله باعث می‌شد که حافظه کامپیوترکفایت ننماید. بنابراین با کاهش تعداد مسیرها و گامها دقت ارزش یابی کاهش می‌یافت.

3- اجرای برنامه با استفاده از نرم افزار متلب زمان‌بر بود.

تعداد صفحه :250

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

(مورد مطالعه: سکوهای گاز پارس جنوبی)

 تیرماه 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مهندسی مجدد ابزاری نافذ اما چالشی برای تغییر سازمانها به منظور بهبود ریشه ای در همه            جنبه های عملکرد آنها می باشد. مدیریت دانش نیز روشی سیستماتیک برای تشخیص، سازماندهی و به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان است که می تواند در نهایت به تولید دانش بیشتر در سازمان نیز منجر شود. سرمایه های دانشی در سازمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید                  توجه زیادی برای سرمایه های دانشی و دانش نهفته در فرایندهای سازمان مبذول شود. سرمایه های دانشی باید به درستی شناسایی و سپس مدیریت شوند. فناوری اطلاعات نقشی مهم بعنوان محرک یا محدود کننده اجرای مهندسی ایفا می کند. در این پژوهش طراحی مدل توسعه یافته مهندسی مجدد فرایندها بر مبنای مدیریت دانش و مهندسی مجدد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مدلی از مهندسی مجدد فرایندها طراحی شده است که بتوان بصورت همزمان مهندسی مجدد و مدیریت دانش اجرا نمود و در این راستا از ابزارهای فناوری اطلاعات هم بهره برد. بدین منظور مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و چرخه ایجاد مهندسی مجدد فرایند و مدیریت دانش با استناد به این بررسی بدست آمده است. در مرحله بعد با تطبیق مراحل مختلف مهندسی مجدد و مدیریت دانش و همچنین شناسایی ابزارهای فناوری اطلاعات مدل کلان مفهومی مهندسی مجدد بر مبنای مدیریت دانش و فناوری اطلاعات طراحی شد. جهت آزمون مدل مفهومی از پرسشنامه استفاده شده است. مراحل مختلف مهندسی مجدد و مدیریت دانش با یکدیگر مقایسه شده اند. همچنین ابزارهای فناوری اطلاعات با مراحل مهندسی مجدد دو به دو مقایسه شده اند. مقایسه مولفه ها با استناد به تحلیل های آمار استنباطی شامل آزمون دوجمله ای انجام شده است. در نهایت با استفاده از پرسشنامه مولفه های ایجاد دانش در سازمان استخراج شده اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه بین مراحل مهندسی مجدد با مدیریت دانش و فناوری اطلاعات است

واژگان کلیدی: مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، فراین

فهرست مطاب
فصل اول :  مقدمه و کلیات طرح تحقیق  
 مقدمه 1
1-1 بیان مساله 1
1-2 سوالات اصلی تحقیق 3
1-3 اهداف تحقیق 3
1-4 قلمرو زمانی، مکانی تحقیق 3
1-5 محدودیتهای تحقیق 4
1-6  تعریف واژگان کلیدی 4
فصل دوم:  مبانی نظری تحقیق  
مقدمه 7
2-1- مهندسی مجدد فرایندها 7
2-1-1- مقدمه و تاریخچه مهندسی مجدد 7
2-1-4- رویکردهای مختلف به BPR 10
2-1-5- تعریف مهندسی مجدد 11
2-1-6- الگوها و رویکردهای بهبود فرآیند های کسب و کار 13
2-1-7-ابزارهای مهندسی مجدد 13
2-2-1-1- ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش 19
2-2-1-2- خلق دانش در مقابل بکارگیری دانش   20
2-2-2) دسته‌بندی انواع دانش 21
2-2-2-3) اشکال دانش با توجه به سطوح (دارندگان) حاملان آن 23
2-2-3-  مفهوم مدیریت دانش 24
2-2-4-اصول مدیریت دانش 25
2-2-5) خصوصیات چهارچوب مدیریت دانش 25
2-2-6) فرآیند مدیریت دانش 26
2-2-7) عوامل تاثیرگذار بر روند مدیریت دانش در سازمان 27
2-2-8) اهمیت مدیریت دانش 30
2-3-3- سیستم های اطلاعاتی 36
2-4 -1- فن‌آوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیندها 37
2-4-2- قابلیت‌های فن‌آوری اطلاعات و مهندسی مجدد 40
2-4-3- چگونه IT فرآیندهای سازمان را تغییر می دهد؟ 49
2-4-4-  مدیریت دانش و مهندسی مجدد فرایندها 52
نتیجه گیری 56
فصل سوم:  روش تحقیق  
مقدمه 58
3-1 روش تحقیق 58
3-2 جامعه و نمونه آماری 58
3-3 مدل مفهومی تحقیق 60
3-4 فرضیه های تحقیق 66
3-5 متغیر های تحقیق 68
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 68
3-7 اعتبار و روایی پرسشنامه 70
3-8 مراحل تحقیق 71
3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 72
فصل چهارم:  تحلیل یافته های تحقیق  
مقدمه 74
4-1 توصیف آمار نمونه 74
4-1-1 پست سازمانی 74
4-1-2 سابقه 76
4-1-3 شرکت های تحت بررسی 77
4-2 تحلیل توصیفی وضعیت فرایندها بر اساس مدیریت دانش 78
4-3 تحلیل استنباطی 79
4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول 80
4-3-2 آزمون فرضیه اصلی دوم 89
4-3-3 مدل نهایی تحقیق 99
4-3-4 تحلیل تکمیلی 134
فصل پنجم:  نتایج تحقیق  
مقدمه 112
5-1 نتایج 112
5-1-1 نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول 112
5-1-2 نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم 114
5-2 مقایسه این تحقیق با تحقیقات قبلی 115
5-3 پیشنهادات 115
5-3-1 پیشنهادات کاربردی 115
5-3-2پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 116
فهرست منابع 117

  فصل اول : 

مقدمه و کلیات طرح تحقیق

 مقدمه

همانند هر فعالیت دیگر انجام تحقیق نیاز به برنامه ریزی و تعیین چارچوب است . در این فصل به عنوان نخستین بخش از تحقیق، مساله تحقیق، اهداف و کاربردهای متصور از آن و محدودیتهای آن، در بخش‌های مختلف، تشریح گردیده است.

1-  1 بیان مساله

در زمینه مهندسی مجدد و توسعه آن بر مبنای فن آوری اطلاعات و یا مدیریت دانش کارهای متعددی انجام شده است، ولی خلا وجود رویکردی مبتنی بر توجه همزمان به این موارد خصوصا در سطح صنعت نفت و گاز کشور انگیزه ای برای بررسی و ارائه مدلی در بیان ارتباط مولفه های مدیریت دانش–فناوری اطلاعات در توسعه مهندسی مجدد در یکی از زمینه های صنعت نفت و گاز بسیار ضروری به نظر می رسد.

مدیریت دانش مبحث جدیدی است که کمتر از دو دهه از مطرح شدن آن میگذرد و متاسفانه تاکنون جایگاه موثری در صنایع نفت و گاز ایران نداشته است. اغلب متخصصینی که در زمینه نفت و گاز در ایران فعال بوده اند بدون اینکه موفق به انتقال دانش ضمنی خود به جایگاه مناسبی در کشورگردند در حال فعالیت در پروژه های داخلی و خارجی هستند و شاید بسیاری از آنان هیچگاه به کشور باز نگردند.

در زمینه فن آوری اطلاعات نیز از آنجایی که همواره افزایش توان تولید مدنظر بوده در توسعه مهندسی مجدد به نقش مهم توجه به استفاده از تجارب متخصصین این صنعت همگام با استفاده از فن آوری اطلاعات کمتر توجه شده است.

نظر به تحلیل های بررسی شده با مدلهای مختلفی برای توسعه مهندسی مجدد مبتنی بر فن آوری اطلاعات و همچنین مدیریت دانش درسازمانها مواجه می شویم، ولی فقدان مدل ترکیبی این دو مدل را میتوان به خوبی احساس کرد.

در تحلیل های مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات، مؤلفه های نظام استقرار فن آوری اطلاعات                  می تواند در راستای استقرار نظام مدیریت دانش باشد. پس آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی تحلیلی رویکرد مدیریت دانش – فن آوری اطلاعات است و سعی در طراحی این مدل برای فرآیندهای BPR در طراحی و بهسازی سکوهای گاز فلات قاره می باشد.

متأسفانه علیرغم سابقه حدود یکصد ساله استخراج نفت در ایران، مجموعه شرکتهای فعال در زمینه نفت و گاز در ایران به علت مسائل سیاسی و جنگ هشت ساله و همچنین تحریم های گوناگون در سالهای اخیر با تکنولوژی روز دنیا در زمینه طراحی, ساخت و  نگهداری پالایشگاه و سکوهای گاز فاصله نسبتا” زیادی دارند.

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی اطلاعات و همچنین گسترش فعالیت در زمینه استخراج گاز در مناطق فلات قاره و توسعه میادین مختلف نفت و گاز علی الخصوص فازهای پارس جنوبی، واضح است که طراحی، ساخت و بهسازی سکوهای نفت و گاز آینده در روند کنونی که از فناوری اطلاعات بدون توجه به تجربیات یکصد ساله استخراج و تولید نفت در کشور استفاده می شود به بهره وری کمک قابل توجهی نخواهد شد. باری سامان دادن به این فرآیند به دیدی سیستمی و به چیزی بیش از اطلاعات صرف نیاز است. این سیستم می باید بتواند دانش فردی و جمعی را در سطح صنعت خاص جهت رسیدن به اهداف استراتژیک شناسائی کند (Choo, 1996) و باعث افزایش یادگیری در سطح سازمان، مدیریت مؤثر سرمایه های ذهنی افزایش کارآمدی و اثربخشی عملکردها و پیشرفت مستمر شود. (Demarest 1997)

هزینه سرسام آور لجستیک هوایی و دریایی در پروژه های استخراج و بهره برداری (نفت و گاز) فلات قاره در خدمت رسانی مؤثر به سکوهای نفت و گاز، هزینه دستمزد بالای پرسنل شاغل در پروژه های فوق از یک طرف و ریسک بالای حضور دائمی پرسنل بر روی سکو های فوق که در صورت بروز حادثه باعث ایجاد تلفات جانی می شود از طرف دیگر، همچنین پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی به فناوری های جدیدتر، ارزانتر و در عین حال با قابلیت اطمینان بیشتر به صحت کار آنها و بسیاری عوامل دیگر از جمله مواردی هستند که بررسی توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش درمورد سکوهای نفت و گاز را قابل طرح می نماید.

این تحقیق به دنبال تبیین رابطه بین مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش می باشد.

1-2         سوالات اصلی تحقیق:

  • مدل توسعه مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش چگونه مدلی است؟ و مولفه های اصلی آن کدامند؟
  • ارتباط بین چرخه مهندسی مجدد فرایندها و چرخه مدیریت دانش چگونه می باشد؟
  • ارتباط بین چرخه مهندسی مجدد فرایندها و فناوری اطلاعات چگونه می باشد؟
  • الگوریتم اجرایی مدل چگونه است؟

1-3          اهداف تحقیق

هرتحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می شود. این اهداف می تواند به صورت کلی و یا خاص عنوان گردد.  اهداف این تحقیق عبارتند از : 

  • توسعه مدل مهندسی مجدد فرایندها مبتنی بر فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش
  • ارتقاء مدل های باز مهندسی فرایند کسب و کار با استناد به تحلیل های مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات
  • طراحی مدلی برای مهندسی مجدد بر اساس مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات

1-4          قلمرو زمانی، مکانی تحقیق

بیان قلمرو زمانی تحقیق از آن جهت اهمیت می یابد که خواننده در نهایت با توجه به مقطع زمانی که تحقیق انجام شده است، می تواند در رابطه با تحلیل ها و استنتاج هایی که پیرامون فرضیه ها صورت گرفته است، ارزیابی مطلوب تری داشته باشد. با ذکر این نکته یادآور می شود که زمان این تحقیق سال 1387 و محدوده مکانی آن گروه شرکتهای پتروفک (پارس- ایران – بین الملل) اولین پیمانکار نگهداری سکو های فاز های 1-2 -3 گاز پارس جنوبی میباشد.

1-5         محدودیتهای تحقیق

حرکت به سوی هر هدفی توسط محدودیتها به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر دچار کندی و در مواردی محدود شدن تحقیق می گردد. در این تحقیق نیز محدودیتهایی در سر راه محقق قرار داشت که مهمترین آن شروع تحریم همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت های نفتی بین المللی در طول سال گذشته و به دستور آمریکا بوده، از آنجا که شرکت پتروفک یک شرکت چند ملیتی ثبت شده در ایالت تگزاس آمریکا می باشد، سال گذشته و در پایان قرارداد سه ساله خود دیگر حاضر به تمدید قرارداد خود با شرکت گاز پارس جنوبی نشد و نگهداری سکو های گاز به یک شرکت ایرانی واگذار گردید بنابراین پرسشنامه های این پژوهش را مدیران و سرپرستان شرکت پتروفک که در سالهای 1384 و 1385 و 1386 عهده دار مسئولیت نگهداری سکو های  فاز های  1- 2- 3  بوده اند و براساس اطلاعات سالهای فوق ولی در سال 1387 پاسخ داده اند.

در اکثر پژوهش هایی که از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز برای اثبات فرضیه های آماری را جمع آوری می کنند، مشکل دسترسی و برقراری ارتباط با پاسخ دهندگان و ایجاد اعتماد در آنها به منظور ارائه پاسخ دقیق و درست به سوالات و از بین بردن ترس و اضطراب آنها وجود دارد که این پژوهش نیز از این قضیه مستثنی نبوده است.

1-6         تعریف واژگان کلیدی

  • مهندسی مجدد : مهندسی مجدد را با نامهای متفاوتی می توان شناخت، نامهایی از قبیل طراحی مجدد فرآیندهای اصلی (کالپان و مورداک) نوآوری فرآیندی (داونپورت)، طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار (داونپورت و شورت، ابلنسکی)، مهندسی مجدد سازمان (لوونتال، هامر و چمپی)، طراحی مجدد ریشه ای (جوهاتسون) و معماری مجدد سازمان (تالوار) همگی از نامهایی هستند که مقوله مهندسی مجدد را معرفی می کنند. از آنجا که نظریه مهندسی مجدد، نظریه نسبتاً جدیدی برای بهبود کسب و کار است، روشها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه است. در ضمن از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد می تواند فرم های مختلفی به خود بگیرد، متدولوژی های آن نیز از یکدیگر متمایزند، زیرا تاکید روی برخی فاکتورها از یک پروژه مهندسی مجدد تا پروژه دیگر فرق خواهدداشت. رویکردها و متدولوژی های متفاوتی توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است که می توان دسته بندیهای مختلفی برای آنها در نظر گرفت. یک روش برای دسته بندی پروژه های مهندسی مجدد، چگونگی تاکید و تمرکز آنها روی فاکتورهایی از قبیل فناوری اطلاعات، استراتژی، مدیریت کیفیت، عملیات و منابع انسانی است.

در حوزه دانش و زیرساخت های مدیریت دانش پژوهشگران و اندیشمندان مختلفی، تعاریف، روشها و الگوها و فن آوری های گوناگونی در این رابطه ارائه کرده اند از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

(Noraka & Takevchi 1995), (Tsoukas 1996), (Polyni, 1996), (Weberetal, 2002), (Bell, 1978), (Haermas, 1972), (Kuhn, 1970), …

همچنین در زمینه طراحی پروژه های تخصصی نظریات و تعاریف مختلفی مطرح شده است:

(Metaxiotis & Psarvas 2003), (Tyndale 2002, (MC Adam & Reid 2001),                 (Rowley 2000), (Courtney 2001), (Bolloyuetal 2002), (Liebowitz 2001),                      (Fowler 2000), (Davenport etal 1998), …

 

  • فرایند: مجموعه ای از فعالیت ها که به یکدیگر وابسته اند و هدف همه آنها تامین رضایت و نیاز مشتری است. هر فرایند با یک تامین کننده مواد اولیه آغاز و با یک مشتری پایان می یابد.
  • مدیریت دانش: مدیریت دانش فرآیند بدست آوردن، تسخیر، تسهیم و بکار بردن دانش، هرجایی که وجود داشته باشد برای افزایش یادگیری و عملکرد در سازمانهاست. (Swan, 1999)

مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می پردازد.

(Takeuchi & Nonaka, 1995)

 

تکنولوژی اطلاعاتی: به طور خاص به معنی شبکه های کامپیوتری در سازمان است که هدف آنها مکانیزه کردن کارها، سریعتر شدن اطلاع رسانی، دستیابی آسان و سریعتر به اطلاعات بازخورد، کاهش اتلاف منابع انسانی و افزایش سرعت در انجام کارها می باشد.

مقدمه

در این فصل ابتدا ادبیات نظری تحقیق در سه بخش، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بیان شده و سپس ارتباط این سه مولفه بیان گردیده و در انتهای فصل یک نتیجه گیری کلی بعمل آمده است.

2-1- مهندسی مجدد فرایندها

2-1-1- مقدمه و تاریخچه مهندسی مجدد

بکارگیری فرآیندها و نظام‌های عملیاتی و اطلاعاتی منسجم و مرتبط در سازمانها که بر پایه بررسی‌ها، شناخت و درک نیازهای سازمان طراحی و پیاده می‌شوند، ضامن پایداری و رشد و توسعه می‌باشند. بهسازی، افزایش بهره‌وری و اصلاح نظام‌ها از جمله مواردی هستند که باید همواره مد نظر باشند. در این راستا گاهی اصلاح بنیادی یا مهندسی دوباره لازم است، توجه به معماری سازمان و بازنگری در ساختار با هدف رهایی از مشکلات و گام نهادن در راه بهبود مستمر، به زندگی سازمانی معنایی دوباره می بخشد.

اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمانها، اقدام به نوآوریهای مختلفی از جمله مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، تعیین اندازه صحیح سازمانها نموده‌اند. هدف مشترک تمامی این رویکردها، تغییر نحوه انجام کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی بوده است. در این میان یکی از نوآوریهای مدیریتی که به سرعت متداول شده، مهندسی مجدد  (طراحی مجدد) فرآیند کسب و کار[1] (BPR) است.

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار را می‌توان از جنبه‌های مختلف، محصول تکامل تدریجی و عملی استراتژیهای کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تأثیر عمده‌ای بر نحوه نگرش مدیریت و دگرگونی سازمانها داشته است.

مهندسی مجدد (BPR) مفهوم سازماندهی دوران سالهای 1990 می‌باشد. اما پایه‌های آن متکی بر فلسفه‌های پیشین بهبود و ارتقاء عملکرد نظیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و بهبود مستمر (CI) و نظام مدیریت سیستمی می‌باشد. صاحبنظران بزرگ مدیریت نظیر آقایان ادوارد دمینگ، جوزف جوران این فلسفه‌ها را در نظام مدیریت ژاپنی پایه‌ریزی کردند و حاصل آن پیشرفت عظیم ژاپن در عرصه‌های تحول بعد از جنگ جهانی شد. پیش زمینه بررسی مهندسی مجدد طرح مطالعاتی مدیریتی در دهه 90 در دانشگاه انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT بوده است.   مایکل همر نخستین نظریه‌پردازی است که مفهوم مهندسی مجدد را مطرح کرد. در مجله‌های وارد بیزینس رویو در سال 1991 مهندسی مجدد را به جهان دانش مدیریت معرفی کرد. سپس کتاب مهندسی مجدد پارلمان (منشور انقلاب سازمانی) را با کمک جیمز چمپی نوشت و مهندسی مجدد را در قالب یک تئوری تشریح کرد. در این سالها دو نفر به نامهای همر و دیونپورت که هر دو عضو شرکت مشاوره‌ای Index Group بودند توانستند از خلال مباحث مربوط به تکنولوژی اطلاعاتی مفهوم مهندسی مجدد را استخراج کنند. آنها این ایده جدید را در دو شرکت مهم Mutual benfit life Ford به کار بستند. حاصل ایجاد اصلاحاتی بنیادی و ریشه‌ای در برخی فرآیندها و افزایش چشمگیر در میزان عملکرد بود. این دو نفر در سال 1990 طی دو مقاله مجزا به شرح و بسط مفهوم مهندسی مجدد پرداختند. این مقالات با عکس‌العمل مثبت رو به رو شد و مورد استقبال قرار گرفتند. کمی بعد هنگامی که سایر شرکتها دریافتند، مفهوم مهندسی مجدد تا چه اندازه موفقیت‌آمیز است، درصدد برآمدند پروژه‌های پیشین درباره تغییرات سازمانی را نیز در قالب این رویکرد جدید بازسازی کنند. (Davenport,1993)

در این فصل تلاش شده تا با توجه به اهمیت واژگان و مفاهیم مرتبط با فرآیندگرایی انواع تعاریف و کلیات موضوع تشریح گردد و مباحثی در مورد فرآیند و تحلیل فرآیند و نگرش‌های مرتبط ارائه شوند.

علل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد می تواند وابسته به عوامل خارجی یا عوامل داخلی سازمان باشد. حال به بررسی عوامل خارجی و داخلی یا پیشرانه های موثر در روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد و انتخاب آن به عنوان راه نجات سازمان، می پردازیم.

الف – عوامل خارجی: با مشاهده سطح رقابت افزایشی در بازارهای جهانی نیاز به نوآوری در سازمان بیشتر ملموس می شود تا سازمان بتواند خدمات یا محصولات با استانداردهای جهانی و قابل رقابت تولید کند.

بنابراین، افزایش دانش و همچنین هماهنگی بین فرآیندهای سازمان از بزرگترین چالشهای سازمانهای امروزی به شمار می رود. مهندسی مجدد می تواند به عنوان ابزاری جهت بهبود شگرف در عملکرد به کار رود.

بطور خلاصه عوامل یا پیشرانه های خارجی انتخاب مهندسی مجدد عبارتند از:

افزایش سطح رقابت در بازارهای جهانی؛

تغییرات نیاز مشتریان؛

افزایش سطح انتظارات مشتریان؛

پیشرفتهای حاصل شده در فناوری اطلاعات؛

محیط متغیر و نامطمئن امروزی. (Oliver, 2005)

ب – عوامل داخلی: عوامل داخلی نیز می تواند از علتهای انتخاب مهندسی مجدد برای سازمانها به شمار روند. تغییر در استراتژی های سازمان می تواند به عنوان عاملی جهت تحریک سازمانها در انتخاب مهندسی مجدد برای ادامه مسیر باشد.

تغییرات در ساختار سازمانی نیز ممکن است ضرورت ایجاد تغییرات در فرآیندها را ملموس تر سازد. یک مثال دیگر از عوامل داخلی می تواند ضرورت ساده سازی امور به شمار رود. ساده سازی می تواند کاربرد در مواردی چون سطوح عملکرد بهتر، زیر ذره بین بردن موارد عدم کارایی و کاهش پیچیدگی داشته باشد. تغییرات موردنظر در فرآیندها، روشها، مهارتها و رفتارها نیز می توانند به عنوان عوامل داخلی در انتخاب مهندسی مجدد به شمار روند.

به طور خلاصه عوامل یا پیشرانه های داخلی مهندسی مجدد عبارتند از:

تغییر در استراتژی های سازمان؛

تغییر ساختار سازمانی؛

ضرورت ساده سازی؛

تغییر در فرآیندها، روشها، مهارتها و رفتارها.

2-1-4- رویکردهای مختلف به BPR

مهندسی مجدد را با نامهای متفاوتی مــــی توان شناخت، نامهایی از قبیل طراحی مجدد فرآیندهای اصلی (کالپان و مورداک) نوآوری فرآیندی (داونپورت)، طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار (داونپورت و شورت، ابلنسکی)، مهندسی مجدد سازمان (لوونتال، هامر و چمپی)، طراحی مجدد ریشه ای (جوهاتسون) و معماری مجدد سازمان (تالوار) همگی از نامهایی هستند که مقوله مهندسی مجدد را معرفی می کنند.

از آنجا که نظریه مهندسی مجدد، نظریه نسبتاً جدیدی برای بهبود کسب و کار است، روشها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه است. در ضمن از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد می تواند فرم های مختلفی به خود بگیرد، متدولوژی های آن نیز از یکدیگر متمایزند، زیرا تاکید روی برخی فاکتورها از یک پروژه مهندسی مجدد تا پروژه دیگر فرق خواهد داشت.

رویکردها و متدولوژی های متفاوتی توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است که می توان دسته بندیهای مختلفی برای آنها در نظر گرفت.

یک روش برای دسته بندی پروژه های مهندسی مجدد، چگونگی تاکید و تمرکز آنها روی فاکتورهایی از قبیل فناوری اطلاعات، استراتژی، مدیریت کیفیت، عملیات و منابع انسانی است.

یک روش دیگر، چگونگی نگرش متدولوژی ها به ماهیت ابداعی مهندسی مجدد و ذاتی بودن آن است. به عنوان مثال، هامر و چمپی درجه وابستگی مهندسی مجدد، به خلاقیت، ابداع و تفکر نو را بسیار بیشتر از وابستگی به تجربیات جاری و گذشته می دانند، چنانکه معتقدند برای مهندسی مجدد، سازمان می بایست با یک صفحه سفید، آغازی دوباره داشته باشد. با چنین نگاهی تعریف یک رویکرد ساخت یافته برای مهندسی مجدد غیرممکن است. از طرف دیگر افرادی چون داونپورت، شورت، هاریسون و فیوری اعتقاد به تعریف چارچوبی مشخص برای مهندسی مجدد هستند و استفـاده از تجربیات در مهندسی مجدد را لازم دانسته و معتقدند برای انجام پروژه مهندسی مجدد، ارائه طرحها و برنامه های کاری به همراه آموزش و انگیزش افراد الزامی است.

در صورتی که اگر مهندسی مجدد به طور اصولی و صحیح اجرا و راهبری شود، می توان مزایایی چون کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش کارائی کارکنان، رضایتمندی مشتریان و در نهایت افزایش بهروری سازمانی را انتظار داشت. (همرو چمپی،1999)

2-1-5- تعریف مهندسی مجدد

مدیریتی است که ابعاد کسب وکار و تعامل میان آنها را مورد بررسی قرار داده و می‌کوشد تا کارایی فرآیندهای کلیدی را بهبود بخشد. مهندسی مجدد، اولین بار توسط فردریک دبلیو.تیلور[2] به هنگام انتشار مقاله اش تحت عنوان اصول مدیریت علمی معرفی شد. پس از جنگ جهانی دوم این مفهوم، توسط دکتر دمینگ و ژوزف ام. جوران با مدیریت کیفیت جامع تعویض شد و بدین ترتیب کشور ژاپن به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل گردید. بعدها، در اوایل دهه1990،  مایکل همر و جیمزچمپی[3] کتاب خود با عنوان مهندسی مجدد شرکتها را ارائه کردند که جان تازه ای به مهندسی مجدد فرآیندها بخشید. ازآن به بعد، مهندسی مجدد، جایگاه بهتر و مطلوبتری را در میان سازمانها به خود اختصاص داده است.

علی رغم اینکه مهندسی مجدد فرآیندهای کاری با اسامی دیگری چون نوآوری فرآیندی، طراحی مجدد فرآیندهای کاری، مهندسی کسب وکار، یا مهندسی فرآیند نامیده می شود، اما تمامی این اسامی به یک مضمون اشاره دارند و آن عبارتست از ایجاد تحولات بنیادین در فرآیندهای کاری به منظور نیل به حداکثر کارآیی و اثربخشی. بدلیل نوظهور بودن این مفهوم، نظریه پردازان مدیریت هر یک به شکلی سعی در تشریح این مفهوم داشته‌اند که اگر چه نگاه و شیوه تعریف آنها متفاوت است، اما همگی آنها به یک مضمون و درونمایه اشاره دارند وآن عبارت است از افزایش کارایی و اثربخشی از طریق رفع نیازهای مشتریان. درجدول زیر خلاصه‌ای از این تعاریف آورده می شود.

[1]– Business Process Reengineering (Redesign)

[2]– Fredrick. W. Taylor

[3]– Michael Hammer and James Champy

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تحلیل اثر بخشی آن در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

 تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تحلیل اثر بخشی آن

در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی

شهریور 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به طور معمول اطلاعات سازمانها به صورت بانک های اطلاعاتی پراکنده و غیر قابل تحلیلبه شکل گسترده و حجیم در منابع و پایگاه های گوناگون ذخیره می شوند و این وضعیت ،  مدیران را از لحاظ پشتوانه تصمیم با مشکل مواجه می سازد. به کمک مدل اطلاعات راهبردی و پس از انجام تغییراتی در ساختار داده ها ، اطلاعات قابل تحلیل در سازمان جمع آوری می شود و از طریق ابزارهای هوش تجاری می توان ضمن تهیه گزارش های پویا وداشبوردهای حاوی اطلاعات تحلیلی ، به صورت گرافیکی آخرین وضعیت اطلاعاتی سازمان را برای کمک به تصمیم گیری مدیران، ترسیم  نمود. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام  تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی و مستند سازی گامهای مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری پرداخته است.

جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه این تحقیق را خبرگان ستادی و عملیاتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی تشکیل  داده اند ، بنابراین جامعه و نمونه در این تحقیق منطبق بوده و تعداد آن 100 نفر است. داده های میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و اسناد آرشیوی گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از آزمون‌ جداول توافقی دو بعدی و آزمون واریانس و رگرسیون برای بررسی معنادار بودن تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام  تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی استفاده شده است .

 نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در اثر پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی و تشکیل انباره داده در پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، این سازمان مالک سرمایه ای عظیم به نام بانک اطلاعات صنفی کشوری می شود و پیامد این امر دسترسی مدیران سازمان مذکور به اطلاعات مفید (صحیح ، به موقع ، مرتبط ، دقیق و کیفی) می باشد. دسترسی به اطلاعات مفید اثربخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی که موطف به ایجاد نظم فیزیکی (مادی) و نظم اجتماعی در صنوف کشور می باشد را بالا می برد.

واژه های کلیدی:

اطلاعات مفید- اطلاعات راهبردی- مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری- انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری

فهرست مطالب

  عنوان                                            شماره صفحه

 1- فصل اول- مقدمه و کلیات طرح تحقیق……………. 1

1-1- مقدمه……………………………… 2

1-2- بیان مسئله…………………………. 3

1-3- سوالات تحقیق………………………… 4

1-4- سابقه تحقیق………………………… 4

1-5- ضرورت تحقیق ……………………….. 6

1-6- اهداف تحقیق ……………………….. 7

 1-7- فرضیه های تحقیق……………………. 8

1-8- قلمرو زمانی تحقیق ………………….. 9

1-9- قلمرو مکانی تحقیق…………………… 9

1-10- قلمرو موضوعی تحقیق…………………. 9

1-11- محدودیتهای تحقیق…………………… 10

1-12- تعریف واژگان کلیدی ………………… 10

2- فصل دوم : مبانینظری و پژوهشی ………………. 13

2-1 مقدمه ……………………………… 14

2-2- تعریف تصمیم گیری……………………. 14

2-3- ماهیت و اهداف تصمیم گیری…………….. 14

2-4- مراحل فرآیند تصمیم گیری……………… 15

2-5- فرایند منطقی حل مسئله……………….. 17

2-6- مدلهای تصمیم گیری…………………… 19

2-7- درخت اخذ تصمیم …………………….. 21

2-8- مدل باز تصمیم گیری………………….. 21

2-9- مدل لیند بلوم………………………. 21

2-10-روش های تصمیم گیری………………….. 22

2-11- مراتب تصمیم گیری…………………… 23

2- 12- الگوهای تصمیم گیری………………… 24

2- 13- مفهوم اثربخشی…………………….. 25

2-14-  کلید های طلائی برای تصمیم اثر بخش……. 25

2-15-  فرایندهای تصمیم گیری………………. 32

2-16- رابطه اطلاعات و تصمیم گیری اثر بخش……. 34

2-17- نقش مدل اطلاعات راهبردی در تولید اطلاعات با کیفیت بالا    38

2-18- مفهوم مدل اطلاعات راهبردی……………. 39

2-19- تعریف مدل اطلاعات راهبردی……………. 41

2-20- تبدیل داده به اطلاعات……………….. 42

2-21- اهداف تدوین مدل اطلاعات راهبردی………. 42

2-22- اجزای اساسی مدل اطلاعات راهبردی………. 43

2-23- هفت مسئله اصلی که توسط هوش تجاری در سازمان هدف قرار گرفته اند ………………………………………. 43

2-24- رابطه مدل اطلاعات راهبردی با  معماری سازمانی    44

2-25- معماری سازمانی…………………….. 44

2-26- چارچوب زاکمن………………………. 45

2-27- انواع چارچوبهای معماری سازمانی………. 46

2-28-  تشریح چارچوب زاکمن………………… 47

2-29- جنبه‌های مختلف هر سیستم……………… 50

2-30- نماهای مختلف هر سیستم………………. 51

2-31- مزایای چارچوب زاکمن در مقایسه با دیگر چارچوبها 53

2-32- مشخصات کلی چارچوب زاکمن…………….. 53

2-33- هوش تجاری…………………………. 54

2-34- محیط انباره داده…………………… 60

2- 35- محیط تحلیل……………………….. 63

2-36- تعریف انبار داده ها (DW )…………… 64

2-37-  ویژگیهای اصلی انباره داده………….. 64

2-38- معماری انبار داده ها (DW)…………… 67

2-38-1- شمای کلی معماری انباره داده ……….. 68

2-39- چالش سازمانها در استفاده از داده ها( ضرورت استفاده از هوش تجاری)…………………………………. 71

2-40- مکعب های داده …………………….. 73

2-41- نقش مدل اطلاعات راهبردی در تولید اطلاعات استراتژیک   76

2-42- سیستم های عملیاتی و کاربرد آنها……… 77

2-43- سیستم های حمایت کننده از تصمیم در مقابل سیستم های عملیاتی………………………………………. 78

2-44- Data Mart…………………………… 78

2-45- زیر ساختار انبار داده ها …………… 79

2-46- داشبورد – نشانگر سازمانی دیداری وکمک آن به تصمیم گیری اثر بخش……………………………………. 79

2-47- داشبوردچیست؟………………………. 80

2-48- انواعداشبوردهای سازمانی…………….. 81

2-49- ویژگیهایداشبورد……………………. 82

2-50- مزایایتجهیزسازمانبهداشبورد………….. 83

2-51-  پیشینه تحقیق …………………….. 85

2-52- تاثیر ادبیات موضوع بر پژوهش…………. 100

2-54- مدل مفهومی اطلاعات راهبردی…………… 103

2- 55 – دلایل منطقی و چگونگی تشکیل مدل مفهومی اطلاعات راهبردی………………………………………. 104

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………… 105

3-1- بخش اول: مقدمه :………………….. 106

3-2- نوع و روش پژوهش…………………… 106

3-3- متغیرهای پژوهش……………………. 107

3-3-1- متغیّرمستقل (مدل اطلاعات راهبردی) 107

3-3-2- متغیّر میانی یا واسط…………. 108

3-3-3- متغیّر وابسته )نظام تصمیم گیری)… 108

3-4- جامعه آماری………………………. 108

3-5- تقسیم بندی کلی اماکن عمومی از حیث نظارت و قوانین    109

3-6- پلیس ……………………………. 110

3-7-  نظارت…………………………… 111

3-8- نمونه آماری………………………. 111

3-9- روش و ابزارگرد آوری اطلاعات ………… 112

3-10- روایی / اعتبار ابزار سنجش…………. 113

3-11- پایایی/ قابلیت اعتماد ابزار سنجش ….. 113

3-12 – متغیرها و مولفه‌های پژوهش…………. 114

3- 13 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………… 117

 بخش دوم :

3-14-  مراحل تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری……………………………….. 117

3-15-  روشهای شناسایی فرایندهای کلیدی سازمان 122

3-16- اطلاعات متقاضیان …………………. 126

3-17- مهمترین اطلاعات مرتبط با موجودیت اتحادیه ها و مجامع امور صنفی………………………………… 127

3-18- منابعداده های درونی و بیرونی سازمان… 128

3-19 -استخراج ، تبدیل و بارگذاری داده هاETL(Extract Transfer Loading)……………………………………. 129

3-20- تجمیعداده……………………….. 130

3-21- تحلیلدادههایجمعآوریشده……………. 130

3-22- ارائهاطلاعات……………………… 130

3-23- نمونه اطلاعات قابل ارائه توسط مدل اطلاعات راهبردی( بانک اطلاعات صنفی کشوری)……………………. 131

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ……… 133

 

مقدمه ………………………………. 134

4-1- سیمای آماری پاسخگویان……………… 134

4-2- توصیف متغیرها ……………………. 138

4-2-1- متغیر مستقل مدل اطلاعات راهبردی  ….. 138

4-2-1- 1- مؤلفه اطلاعات صحیح………… 139

4-2-1- 2- مؤلفه اطلاعات بموقع……….. 140

4-2-1- 3- مؤلفه اطلاعات مرتبط……….. 141

4-2-1- 4- مؤلفه اطلاعات دقیق   ……… 142

4-2-1- 5- مؤلفه اطلاعات کیفی ……….. 143

4-2-2- متغیر وابسته نظم فیزیکی (مادی)   …. 144

4-2-3- متغیر وابسته نظم اجتماعی ………… 145

4-3 – بررسی رابطه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با استفاده از جداول دو بعدی   ……………………… 146

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق   …………… 154

4-4-1- بررسی روابط بین متغیرهابا استفاده ازآزمون آماری تحلیل واریانس(ANOVA) …………….. 154

4-4-2- تحلیل رگرسیونی متغیرها………. 155

4-4-3- بررسی میزان همبستگی بین متغیر ها و مولفه های تحقیق………………………………… 157

4-4-4- ضریب اشتراک هریک از مواد با کل . 158

 

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها ………. 160

 

5-1-  مقدمه…………………………… 161

5-2- نتیجه گیری از پژوهش……………….. 161

5-2-1- سوال اول پژوهش……………… 161

5-2-2 – سوال دوم پژوهش…………….. 161

5-3- خلاصه پژوهش……………………….. 162

5-4- نتیجه‌گیری و بررسی یافته‌ها………….. 164

5-4-1- فرضیه اصلی شماره یک :……………. 164

5-4-1-1 – فرضیه فرعی شماره یک………. 165

5-4-1-2- فرضیه فرعی شماره دو……….. 165

5-4-1-3- فرضیه فرعی شماره سه……….. 166

5-4-1-4- فرضیه فرعی شماره چهار……… 166

5-4-1-5- فرضیه فرعی شماره پنج………. 167

5-4-2- فرضیه اصلی شمار دو………………. 167

5-4-2-1- فرضیه فرعی شماره یک……….. 168

5-4-2-2- فرضیه فرعی شماره دو……….. 168

5-4-  پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 169

5-5-  پیشنهادات تجربی محقق……………… 176

5-6-  پیشنهادات برای محققین آینده……….. 177

منابع ………………………………. 178

ضمائم……………………………….. 182

چکیده انگلیسی ……………………….. 188

 -2- مقدمه :

در جامعه مدرن امروزی ، سازمانها نقش و ماموریت های فراتر از نقش های سنتی گذشته ایفا می کنند و به آنها نیز وظایف جدیدی محول گشته است ، در جوامع متمدن سازمانها از نهادهایی صرفا اداری ، صنعتی و….خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی در آمده اند .

عموما اطلاعات ابتدا به صورت داده های خام و غیر تحلیلی به شکل گسترده ، حجیم و پراکنده بین منابع و پایگاه های داده ای گوناگون و عموما ناهمگون ذخیره می شوند. با استفاده از فناوری انباره داده ، اطلاعات قابل تحلیل در سازمان جمع آوری شده و از این طریق ابزارهای هوش تجاری می توانند به سهولت گزارش های پویا ، پیشخوانهای حاوی اطلاعات تحلیلی و به صورت کلی وضعیت سازمان را نشان دهند . لازم به ذکر است از طریق این گزارش ها و پیشخوان های حاوی اطلاعات تحلیلی ، مدیران در تمامی سطوح یک سازمان می توانند تصمیمات آگاهانه تر و هوشمندتری اتخاذ کنند.

از دستاورد های این طرح می توان به تسهیل و بهبود تصمیم سازی و تصمیم گیری امکان به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت سطح بندی شده ، پیش بینی شرایط آتی سازمان و تحلیل وضعیت کسب و کارهای سازمان و اتخاذ تصممیات هوشمندانه تر اشاره کرد.

انتقال تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه انباره سازی و هوش تجاری به کشور، پیاده سازی و استقرار یک معماری کامل شامل منابع داده نامتجانس تا گزارش های تحلیلی ، آشنا ساختن سازمان های متوسط و بزرگ با مزایای استفاده از این راهکار و زمینه سازی صادرات راهکار با قیمت تمام شده ارزان تر از اقدامات مشابه کشورهای صاحب این فناوری از جمله ویژگی های برجسته این طرح می توان برشمرد. انتظار می رود با استفاده از راهکاری همچون هوش تجاری بتوان کسب و کارهای موجود را صحیح تر مدیریت ، آگاهانه تر با سایر رقبا رقابت و هزینه ها را کنترل کرد.

دوره بهره برداری طرح مخازن داده ها و کسب و کار هوشمند حدود پنج ساله برآورد شده است.

1- بیان مساله:

هوشمندی کسب و کار  و یا سیستم Business Intelligence (B.I ) به عنوان یک رویکرد به محیط های کسب و کار  این امکان را می دهد تا راندمان کسب و کار خود را با تقویت قابلیتهای تصمیم گیری بهبود بخشند. این قابلیتها با بکارگیری اطلاعات مشتریان ، تامین کنندگان و پروسه های داخلی کسب و کار ، ایجاد تمرکز اطلاعاتی و استاندارد سازی  و تحلیل آنها با ابزار های خاصی صورت می گیرد.

معمولا محیط های کسب و کار  برای ارزیابی محیط اطراف خود به جمع آوری اطلاعات می پردازند نظام اطلاعات راهبردی (هوشمندی کسب و کار) از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، مرتبط و به موقع به سازمانها کمک می نماید تا در مواقع نیاز تصمیمات بهتری اتخاذ نموده و بتوانند در  پیش بینی های دقیق و طراحی مدل استراتژیک خود از آن استفاده نمایند .

 (Daniel Andersson . Business Intelligence – Impact on decision support and decision making.(

 امروزه محیط های کسب و کار ،  پیچیده تر  و تغییرات بسیار سریعتر از قبل شده و این پدیده آنها را مجبور می نماید تا تصمیمات مدیریتی سریع ، استراتژیک و عملیاتی اتخاذ نمایند ، و این ، نیاز به جمع آوری اطلاعات بهنگام و مناسب دارد لذا مدیران به ارزش اطلاعات موجود فضای کسب و  کار خود واقف می شوند و با استفاده از ابزار مختلف و استخدام تحلیلگران ذیصلاح اقدام به تشکیل انبار داده قابل تحلیل (Data Warehouse) بمنظور پشتیبانی تصمیمات متخذه می نمایند.

برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله  به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری است .

اتخاذ سیاستهای کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالشهای اساسی این پلیس می باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیریهای موثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار  به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به  اتخاذ تصمیمات موثرتر  به منظور  برقراری  نظم در سطح اصناف  بپردازد .

وجود سیستمهای اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری  پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد ، لذا تحقیق حاضر به دنبال پاسخگوئی به سوالات زیر می باشد :

1-3- سوالات تحقیق :

  • تاثیر پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی بر بهبود اثر بخشی تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟
  • مراحل پیاده سازی و اجرای مدل اطلاعات راهبردی ( هوشمندی کسب و کار )در پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟

1-4- سابقه تحقیق :

داخلی :  تحقیقات داخلی ، بیشتر به طراحی سیستمهای اطلاعات مدیریت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثر بخشی تصمیمات در برخی سازمانها و مراکز تولید صنعتی می  پردازند و کمتر به موضوع تحقیق حاضر پرداخته اند  عناوین تحقیقات مذکور به شرح ذیل می باشد :

  • بررسی میزان اثر بخشی سیستم های اطلاعات مدیریت موجود در موسسه جهاد نصر ( وزارت جهاد سازندگی) . احمد امینی 1376 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • ارزیابی اثر بخشی خروجیهای سیستم های اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران .

  (سید یوسف احدی سرکانی ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

  • بررسی تاثیر سیستم اطلاعاتی مدیریت خرید بر بهبود تصمیم گیری مدیران خرید در زمینه شناسایی و انتخاب منابع خرید در شرکت ساپکو (حبیب احد زاده -1379) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • بررسی تاثیر سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران عالی دانشگاه تهران .(اسماعیل صمدی 1378 ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر تصمیم گیری مدیران سازمان بسیج دانشجویی . (محمد عزیزی بندر آبادی 1380 ) مجتمع آموزش عالی قم .
  • بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران .( محمد رضا مهرافشان 1381 ) دانشگاه امام صادق – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت .
  • بررسی اثربخشی اطلاعات مورد استفاده در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک از دیدگاه کارکنان .( فاطمه موسوی ، 1380 )موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 

  لیکن طبق اطلاع واصله تا زمان انجام این تحقیقدر  دو  سازمان بانک ملی ایران و شهرداری تهران ( سامانه 137)در داخل کشور اقداماتی در خصوص  طراحی پروژه هوش تجاری صورت پذیرفته است .

جستجو و کنکاش پیرامون موضوع تحقیق، حاکیست در کتابخانه های ملی ایران و دانشگاه تهران سابقه ای مشاهده نگردید ، همچنین طی بررسی در سایتهای معتبر داخلی حاوی لیست پایان نامه ها و مقالات و پژوهشهای مراکز داخلی  علمی ، هیچ مطلبی پیرامون موضوع تحقیق یافت نگردید . اما طی جستارهایی که در مقالات و پژوهشهای خارجی در دنیای مجازی صورت گرفت مطالب مرتبط ذیل مورد امعان نظر قرار گرفت :

 

 لازم به یادآوری است ، عدم معرفی منابع بیشتر در این فصل، به منزله نبود انجام تحقیق در سایر موسسات علمی و پژوهشی در این زمینه نمی باشد .

1-5- ضرورت تحقیق :

برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله  به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری است .

اتخاذ سیاستهای کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالشهای اساسی این پلیس می باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیریهای موثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار  به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به  اتخاذ تصمیمات موثرتر  به منظور  برقراری  نظم در سطح اصناف  بپردازد .

وجود سیستمهای اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری  پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد .

اطلاعات رکن اساسی تصمیم گیری در مسائل اداری و سازمانی است ، لذا اطلاعات برای مدیران بسیار با ارزش بوده و به عنوان یک ضرورت مطلق در سازمانهای بزرگ و کوچک مطرح می باشد . وجود اطلاعات مورد نیاز و بموقع باعث بهبود تصمیم گیری مدیران و آشنایی آنان با محیط خارجی می گردد .

اطلاعات پایه و اساس تصمیم گیری است ، جریان اطلاعات همانند جریان خون برای حیات سازمان ضروری است . لذا ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد .

از آنجائیکه مدیران عالی ، سیاستگذاری و تصمیمات استراتژیک را در سازمان انجام می دهند و بیشتر با سازمانهای خارج ارتباط دارند ، لذا لازمه این امر ، وجود اطلاعات بموقع ، دقیق ، مربوط و صحیح می باشد ، برای تامین این منظور نیازمند یک مکانیزم و ابزاری هستیم که بصورت مداوم و منظم اطلاعات مورد نظر را به موقع در اختیار مدیران سازمان  قرار دهد .

یکی از این مکانیزم ها ، هوش تجاری است با توجه به رشد روز افزون بکارگیری استفاده از سیستمهای پشتیبانی تصمیم ، لازم است که نسخه بهبود یافته سیستم پشتیبانی تصمیم ( هوش تجاری ) مخصوص سازمان ، طراحی و اجرا گردد .

با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات و پیامدهای آن بر سازمانها ، ضروت دارد که تاثیر این تکنولوژی بر سطوح مختلف مدیریت بویژه تصمیم گیران عالی سازمانها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

لذا به دلیل اهمیت این موضوع ، ما بر آن شدیم نقش تدوین مدل اطلاعات راهبردی در بهبود اثر بخشی نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی را مورد کنکاش قرار دهیم .

1-6- اهداف  تحقیق :

  • بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی.
  • مطالعه و مستند سازی گامهای مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری .

  1-7-  فرضیه ها:

فرضیه اصلی شماره 1 :

1- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در اتخاذ تصمیمات اثر بخش یاری می دهد .

فرضیه های فرعی:

1-1-  پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات صحیح ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-2- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات بموقع ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-3-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات مرتبط ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-4- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-5- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات کیفی ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

فرضیه اصلی شماره2 :

2-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در راستای برقراری نظم در صنوف یاری می دهد .

فرضیه های فرعی :

2-1-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث بهبود نظم فیزیکی در صنوف می گردد .

2-2- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث موجب بهبود نظم اجتماعی در صنوف می گردد .

1-8- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق نیمه اول سال 1389 می باشد .

1-9- قلمرو مکانی :

در سطح ستاد پلیس نظارت بر اماکن عمومی و رده های تابعه در مراکز استانهای سراسر کشور .

 1-10-  قلمرو موضوعی :

از نظر موضوعی ، موضوع پژوهش حاضر مربوط به معماری سازمانی می باشد که به بررسی نقش مدل اطلاعات راهبردی در اثر بخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، پرداخته است .

موضوع اصلی تدوین مدل اطلاعات راهبردی است که با استفاده از چارچوب معماری سازمانی زاکمن و با تجمیع  منابع داده ای داخل و خارج سازمان به کمک فناوری های انباره داده و هوش تجاری و نرم افزارهای تحلیل و گزارشگیری در سازمان تولید می گردد .

 1-11- محدودیت های تحقیق :

  • نبود منابع فارسی مفید و معتبر ومشکل دسترسی به منابع لاتین .
  • وسعت و گستردگی جامعه ی نمونه در سراسر کشور .
  • محدودیت زمان در زمینه پرکردن پرسشنامه توسط مسئولین مرتبط با موضوع.

1-12- کلمات کلیدی :

 اطلاعات راهبردی- مدل – مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری – انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری (کسب و کار)

1-13- تعریف واژگا ن کلیدی :

اطلاعات راهبردی :

 اطلاعات راهبردی ، اطلاعاتی است که بیش از آنکه برای عملیات روزمره اهمیت داشته باشد برای سلامت و بقای سازمان حیاتی است. در واقع تصمیمات بحرانی و اساسی سازمان به میزان موجودیت اطلاعات استراتژیک در آن بستگی دارد.

مدل: مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزا در دنیای واقعی را عنوان می کند .

مدل اطلاعات راهبردی :

مدل اطلاعات راهبردی یک مدل مفهومی سطح بالاست  که یک دید گسترده از محتوای اطلاعاتی معماری سازمان را فراهم می نماید . مدل اطلاعات راهبردی به مفهوم توصیف مجموعه ای از موجودیتهایی است که برای برنامه ریزان و صاحبان کسب و کار مهم است . این موجودیتها عناصر ضروری در یک حوزه و یا یک قلمرو موضوعی خاص می باشند ٬ از قبیل قابلیتها و مقدورات ٬ اطلاعات و ریدادها .

اطلاعات : داده ی ارزشیابی شده برای فرد خاص ، موضوع خاص و در زمان معین به منظور کسب هدف های تعیین شده .

اثربخشی : عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تاچه میزان از تلاشهای انجام شده، نتایج موردانتظار حاصل شده است .

تصمیم گیری : تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف .

انباره داده :مجموعه ای از داده های موضوع گرا، یکپارچه، غیر فرار و بدون تغییرات زمانی است که تصمیمات مدیریتی را حمایت می کند .

داشبورد مدیریتی : بهزبانسادهداشبوردیکواسطکامپیوتریغنیبا نمودارها،گزارشها، شاخصهایدیداریو مکانیزماخطار استکهدریکنرمافزارپویاو اطلاعاتیمربوطیکپارچه شدهاندوبرایتمامی کارکنانسازمانومدیران ارشدآنروشیساده برایدسترسیبهدادههایبهروزسازمان است تااطمینانازکسباهداف ومطلعشدنازمشکلات بالقوهوواقعیرافراهم کند.

هوش تجاری ( کسب و کار) :فناوریجدیدیاستکهپسازجمعآوری،ذخیره،پاکسازی،تجمیع،تحلیلو بازیابیاطلاعات،فرآیندتصمیمگیریرابرایمدیرانآسانمیسازد .

بهعبارتدیگرهوشتجاریرامیتوانهمانندیکپالایشگاه دادهتصورکردکهگردشدادهدرآنموجبارزشافزودهبرایسازمان خواهدشد .

هوش تجاری ، یعنی در اختیار قرار دادن اطلاعات مناسب ، به افراد مناسب ، در زمان مناسب ، برای اخذ تصمیم مناسب .

تعداد صفحه :233

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی

 عنوان :

تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران

 زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

چکیده ………………………………………………………………………………………….. 1                                                    مقدمه …………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول : طرح و کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………….6

1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………..6  

1-3 اهمیت موضوع..…………………………………………………………………………..10      

1-4 هدفهای پژوهش…………………………………………………………………………. 10

1-5  تبیین فرضیه ها………………………………………………………………………….. 11 

1-6  روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………… 16

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان  …………………………………………………….. 17

1-8   ساختار پژوهش………………………………………………………………………..  19

1-9   خلاصه فصل ………………………………………………………………………….  20

 فصل دوم :مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………  22

2-2 تصمیم گیری چیست؟…………………………………………………………………..  22

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

2-3 سطوح تصمیم گیری ……………………………………………………………………. 25

2-4 درجه سختی تصمیم­گیری ……………………………………………………………….  26

2-5 انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود……………………………………………. 27

2-6 زمان و تصمیم­گیری……………………………………………………………………… 30

2-7 گامهای تصمیم ………………………………………………………………………….  31  

2-8 نظامهای پشتیبانی تصمیم­گیری…………………………………………………………..  33     2-9 تصمیم­گیری مدیر………………………………………………………………………..  36

2-10 تئوری های تصمیم گیری …………………………………………………………….   38

2-11 مفهوم سیستم………………………………………………………………………….   39

2-12 اطلاعات…………………………………………………………………………….…   40

2-13 نقش استراتژیک اطلاعات…………………………………………………………….   41

2-14 سیستمهای اطلاعاتی…………………………………………………………………… 42

2-15 سیستم های اطلاعات حسابداری……………………………………………………..  44

2-16 عوامل مؤثر بر سیستم اطلاعاتی حسابداری…………………………………………... 45

2-17 امنیت اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری…………………………………. 46  

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

2-18 ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری………………………………………………….  48

2-19 چگونگی تأثیر ویژگیهای سیستم حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران ………….  50

2-20 پیشینه­های پژوهش  ………………………………………………………………….. 51

2-21 خلاصه فصل………………………………………………………………………….   57

2-22 مروری بر پژوهشهای پیشین………………………………………………………….  60

فصل سوم: متدلوژی تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………..   67

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………  67

3-3  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………   67

3-4  فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………….   64

3-5 جامعه آماری…………………………………………………………………………..   69

3-6 حجم نمونه…………………………………………………………………………….   69

3-7 روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………  69  

3-8  ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………..  71

 

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

3-9  سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه  ………………………………………………………. 72

3-10 روش آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………..  76

فصل چهارم:یافته­های پژوهش

4-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………  79

4-2 ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری   …………………………………………………..  79

4-3 آمار توصیفی……………………………………………………………………………..   81

4-4 بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………….   85

4-5  فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………  87

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………. 93

2-۵ فرایند تحقیق  ……………………………………………………………………………..  93

3-۵ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………  94

4-۵ پیشنهادات.………………………………………………………………………………… 98

5-5 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………..  100  

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

 پیوست ها………………………………………………………………………………………102

منابع ومآخذ

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………….104

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………..106

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………..111                                                                                                          

 

چکیده

امروزه گزارش اطلاعات مالی ازضروریات مدیریت است وجامع بودن، به روز بودن و قابل اتکا بودن این گزارش ها در امر مدیریت ،تصمیم گیری درست تر و موفق تر را بدنبال خواهد داشت .

 به طور سنتی ، یک سازمان و شرکت همواره به گزارش مالی و غیر مالی بر اساس دوره های سه ماهه و سالانه نیاز دارد؛ که امروزه با توجه به رشد سریع تکنولوژی و تغییرات بازار، این گزارش های دوره ای به سرعت از رده خارج می شوند.رقابت عالی در میان شرکت ها،تقاضا را برای اطلاعات  به روز بیشترمی کند و مدیران را قادر می سازد تا به سرعت به فرصت ها و مشکلات  پاسخ دهند.دراین میان وجود سیستم های یکپارچه و مدیران مطلع و فعال دراستفاده از این سیستم ها در پیشبرد اهداف سازمان بسیار موثر می باشند. در این پژوهش تاثیر قابل فهم بودن ، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی به عنوان متغیرهای مستقل بر تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران به عنوان متغیر وابسته سنجیده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند وسیله ای برای شهرداری­ها در بهبود تصمیم­گیری آنها مورداستفاده قرار گیرد. در نهایت در آزمون رتبه بندی شاخص مربوط بودن(318/0) بیشترین تاثیر را بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهری دارد. همچنین شاخص قابل فهم بودن(332/0) در رتبه دوم، شاخص قابل مقایسه بودن(198/0) در رتبه سوم و شاخص قابل اتکا بودن(151/0) رتبه چهارم تاثیرگذاری را دارند.

 

 مقدمه

مدیران برای اداره فعالیت روزمره ، تدوین راهبردهای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته به اطلاعات مالی نیاز دارند. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است و از انجا که بخش عمده تصمیمات مدیران را تصمیم گیری های اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که بر حداکثر کردن سود ،حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجرمی شود تشکیل می دهد؛ لذا اطلاعات وگزارشات حاصل از سیستم مالی دراین میان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. این سیستم اطلاعاتی هنگامی می تواند شرایط لازم را برای اعمال مدیریت کارا و موثر ایجاد نماید که افراد کارشناس با اطلاعات تئوریک و تجربه لازم  متصدی پردازش اطلاعات مالی باشد. در این تحقیق میزان تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات مالی برای بهبود تصمیم گیری مدیران سنجیده شده و آنگاه با اتکا بر درخواست های مدیران از این سیستم تجزیه و تحلیل شده است. مطابق بیانیه پیشنهادات استانداردهای حسابداری انگلستان، اطلاعات مفید حسابداری که برای مدیران تهیه میشود باید دارای ویژگی قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن باشد. در این پژوهش در پنج فصل تاثیر اطلاعات سیستم اطلاعات مالی به عنوان متغیرهای مستقل بر تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران به عنوان متغیر وابسته سنجیده می شود.

در فصل اول کلیات این پژوهش به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می­گیرد، بدین منظور ابتدا به بیان مسئله پژوهش که در برگیرنده بهبود تصمیم­گیری مدیران  و بررسی ویژگیهای کیفی سیستمهای اطلاعات مالی است پرداخته می­شود و همچنین هدفهای پژوهش تشریح می­گردد، سپس به بررسی متغیرها و تدوین فرضیه ها و طرح آزمون آنها پرداخته می شود.درادامه نیز با اشاره به جامعه مورد نظر در پژوهش که شهرداری تهران است نحوه انتخاب نمونه آماری و چگونگی جمع­آوری اطلاعات و همچنین روش شناسی پژوهش بیان می­گردد.پس از آن مروری بر پژوهشهای پیشین انجام شده و واژگان مفهومی و عملیاتی پژوهش معرفی می گرددودرانتها نیزپس ازارائۀ مختصری ازساختار پایان نامه،خلاصه فصل تشریح می­گردد. در فصل دوم ابتدا مسئله تصمیم­گیری به طور کامل موشکافی شده است که شامل سطوح تصمیم­گیری، درجه سختی تصمیم­گیری، انواع تصمیم­گیری بر مبنای اطلاعات موجود، زمان تصمیم­گیری، گامهای تصمیم، نظامهای پشتیبانی تصمیم­گیری، تصمیم­گیری مدیران و تئوری­های تصمیم­گیری است. در ادامه به بررسی سیستم اطلاعات مالی و ویژگیهای کیفی آن پرداخته شده است سپس پیشینه پژوهش و چکیده ای از تحقیقات و مقاله­های انجام شده در این موضوع ذکر می شود.

فصل سوم به روش تحقیق و معرفی متغیرها و الگوی  اماری پژوهش اختصاص دارد. در این فصل جامعه و نمونه اماری ، اهداف تحقیق و فرضیه‌های تحقیق تشریح می‌گردد و سپس روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و ابزار اندازه‌گیری  و محدودیت‌های تحقیق بیان می‌شود و در پایان روش آزمون فرضیات تحقیق ارائه می‌گردد.

 نتایج ازمون های اماری مربوط به فرضیه های پژوهش در فصل چهارم ارائه شده است. در این فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با به‌کارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشته‌شده و در ادامه برای بررسی فرضیه­های پژوهش ونتیجه­گیری ازروش­های آماری وآزمون­های متفاوت با استفاده از نرم­افزار SPSS22 استفاده­ گردید.

در نهایت فصل پنجم به جمع بندی یافته های پژوهش پرداخته و مهمترین یافته های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و ارائه می گردند. این فصل شامل خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه‌گیری با توجه به سوالات پژوهش، و ارائه نتایجی که در راستای اهداف تحقیق و با تجزیه و تحلیل داده ها به دست آمده، می باشد و این نتایج با نتایج تحقیقات مشابه مقایسه شده اند. نکات علمی قابل استنباط از مطالعات نظری و میدانی که با سوالات تحقیق مرتبط هستند مطرح شده، و در خاتمه در راستای نتایج بدست آمده پیشنهادات کاربردی (مدیران شهرداری تهران) و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده (برای پژوهشگران) ارائه گردیده است.

  • مقدمه

در این فصل، کلیات این پژوهش به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می­گیرد، بدین منظور ابتدا به بیان مسئله پژوهش که در برگیرنده بهبود تصمیم­گیری مدیران  و بررسی ویژگیهای کیفی سیستمهای اطلاعات مالی است پرداخته می­شود و همچنین هدفهای پژوهش تشریح می­گردد، سپس به بررسی متغیرها و تدوین فرضیه ها وطرح آزمون آنها پرداخته می شود.درادامه نیز بااشاره به جامعه مورد نظردر پژوهش که شهرداری تهران است نحوه انتخاب نمونه آماری و چگونگی جمع­آوری اطلاعات و همچنین روش شناسی پژوهش بیان می­گردد. پس از آن مروری بر پژوهشهای پیشین انجام شده و واژگان مفهومی و عملیاتی پژوهش معرفی می گردد و درانتها نیز پس از ارائۀ مختصری ازساختار پایان نامه، خلاصه فصل تشریح می­گردد.

  • بیان مسئله

سیستم اطلاعاتی مدیریت یک روش رسمی(وهم غیر رسمی)برای تهیه کردن و ارائه اطلاعات لازم، صحیح، مرتبط وبه هنگام مدیریت است تا به وسیله آن فرایند تصمیم گیری تسهیل شود و مدیران بتوانند فرایند برنامه ریزی، سازمان دهی، کنترل هماهنگ و وظایف عملیاتی را به شیوه های موثر انجام دهند.سیستم اطلاعاتی مدیریت سیستمی است که با طبقه بندی داده های اولیه قادر است اطلاعات مفیدی درباره رویدادهای حال و آینده چه درباره فعالیت داخل سازمان و چه در مورد امور خارج از سازمان در اختیار مدیران قرار دهد. این سیستم دارای سیستم های فرعی اطلاعاتی می باشد. یکی از سیستمهای فرعی، سیستم اطلاعاتی مدیریت،سیستم اطلاعات حسابداری است.سیستم اطلاعات حسابداری وظیفه جمع آوری، پردازش، طبقه بندی و گزارشگری وقایع مالی را با هدف تهیه اطلاعات مربوط به ثبت رویدادها و تصمیم گیری برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی یک سازمان عهده دار است.مدیران برای اداره فعالیت روزمره ، تدوین راهبردهای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته به اطلاعات حسابداری نیاز دارند. بیشترتصمیماتی که در واحدهای تجاری-تولیدی اتخاذ میشود به نحوی به اطلاعات حسابداری وابسته است. به منظورمیزان تولید نیاز است از میزان مواد و کار مستقیم در تولید محصولات آگاه شوند ، مدیران فروش و بازاریابی نیز باید از میزان و تاثیر برنامه های بازاریابی و ازدیاد فروش آگاه شوند. مدیران مالی برای ارزیابی سودآوری و گزارش وضعیت مالی به سهامداران ، اعتبار دهندگان و ارگانهای مشمول به اطلاعات حسابداری نیاز دارند(شباهنگ1390).

اطلاعات مفید حسابداری که برای مدیران تهیه میشود(مطابق بیانیه پیشنهادات استانداردهای حسابداری انگلستان) باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

1- قابل فهم بودن 1: اطلاعات حسابداری باید برای مدیران قابل فهم باشد.

دانش مالی و نحوه ارائه اطلاعات با این ویژگی در ارتباط است.یعنی اطلاعات مالی که داریم و نحوه ایی که این اطلاعات را ارائه می دهیم باید قابل فهم باشد.

2- مربوط بودن 2:اطلاعات حسابداری باید با مساله مورد بررسی مرتبط باشد؛ اطلاعاتی که به موقع تهیه و قابل ارزیابی تصمیمات گذشته باشد و در پیش بینی های آینده موثر واقع شود اطلاعاتی می باشد که به مساله مورد بررسی ما مربوط محسوب می شود.

Understandability-1

Relevance-2

3- قابل اتکا بودن 3: اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از خطا وجانبداری باشد.کامل بودن، صحیح بودن،        بی طرفانه بودن و قابلیت زمان بندی داشتن از نشانه های قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری می باشد

4- قابل مقایسه بودن :مدیران باید بتوانند اطلاعات حسابداری را در طول زمان مورد مقایسه قرار دهند و نیز بتوانند وضعیت مالی ونتایج عملیات موسسه های دیگر را با موسسه خود مقایسه کنند رعایت استانداردهای حسابداری و یکنواختی در ارائه اطلاعات، قابلیت مقایسه را بالا می برد(مکرمی 1384).

در محیط متلاطم امروزی رقابت شدیدتر از گذشته شده است رقابت برای یافتن بازارهای فروش ، روشهای جدید تامین مالی، وجود فرصت ها و تهدیدات متنوع در محیط باعث شده است اهمیت تصمیم گیری مدیران دو چندان شود.

اصولا حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است و از انجا که بخش عمده تصمیمات مدیران را تصمیم گیری های اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که بر حداکثر کردن سود ،حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجر می شود تشکیل می دهد لذا اطلاعات و گزارشات حاصل از سیستم حسابداری دراین میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اهمیت هزینه ها، درآمد ها، حقوق، مزایا، دستمزد و قیمت های تمام شده خدمات سبب شده است که مدیران به اطلاعات مالی قابل فهم، مربوط ، قابل اتکا و قابل مقایسه نیاز داشته باشند. مدیران برای اخذ تصمیمات مناسب که در داخل سازمان باعث بالا رفتن کارآیی و در خارج  باعث کسب موقعیت رقابتی  می شود به اطلاعات مالی با کیفیت نیاز دارند .

Reliability-3

Comparability-4

ارائه چنین اطلاعاتی با ابزارهای قدیمی ممکن نیست .سیستم اطلاعات مالی می تواند اطلاعات سودمند، برای کمک به مدیریت در برنامه ریزی فعالیت ها ، اعمال کنترل ، تصمیم گیری مناسب در جهت تحقق اهداف سازمان و نهایتا کسب موقعیت برتر ارائه کند .اهمیت و تاثیر گذاری گزارشهای قابل استخراج و ارائه از سیستم اطلاعاتی مالی موجب شده است که این سیستم بیشتر از سایر زیر سیستم های سیستم اطلاعات مدیریت برای مدیران مهم باشد و کنترل شود. انجام حسابرسی داخلی و مستقل، نمونه های بارز دامنه کنترلها نسبت به کارکرد و اطمینان بخشی سیستم های اطلاعاتی مالی است. حسابداری مدیریت به عنوان بخش مهم سیستم اطلاعات مالی با کاربرد روشها و تکنیک های ویژه مانند کنترل جامع کیفیت حسابداری، سنجش مسئولیت ، مدیریت به موقع موجودیها و سیستم مدیریت هزینه می تواند جهت اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی مدیران به کار گرفته شود .جنبه دیگه اهمیت این تحقیق ، فعالیتهای شهرداری ها در حوزه های مختلف می باشد که باعث می شود  با توجه به حجم بالای منابع مالی مورد نیاز، وسعت فعالیتها،ارائه اطلاعات با کیفیت ،سیستماطلاعات مالی در زمینه قیمت تمام شده ، هزینه ها وسود و زیان پروژه ها وسرمایه گذاری، بسیارضروری باشد.در این تحقیق سعی خواهد شد سیستم اطلاعات مالی درارائه اطلاعات مورد نیاز مدیران و شهرداری تهران ارزیابی شود.

در این پژوهش تاثیر قابل فهم بودن ، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی به عنوان متغیرهای مستقل بر تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران به عنوان متغیر وابسته سنجیده می شود.

  • اهمیت موضوع

رابطه موجودبین ویژگی های کیفی سیستم اطلاعات مالی واستفاده از این اطلاعات دربهبودتصمیم گیری مدیران شهرداری تهران موضوع این پایان نامه می باشد. با توجه به این که  سیستم اطلاعاتی مالی به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد، هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت  می باشد. هدف اصلی دراین تحقیق تعیین میزان تاثیرویژگی سیستم اطلاعاتی مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیریت است. در ادامه وضعیت موجود سیستم اطلاعاتی ارزیابی می شود تا میزان سودمندی این سیستم در تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران تعیین گردد. سیستم اطلاعاتی مالی جهت پردازش رویدادهای مالی و به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری و بیان وضعیت یک شخصیت تجاری و بالاخص مدیران این شرکت ها می باشد. این سیستم اطلاعاتی هنگامی می تواند شرایط لازم را برای اعمال مدیریت کارا و موثر ایجاد نماید که افراد کارشناس با اطلاعات تئوریک و تجربه لازم متصدی پردازش اطلاعات مالی باشد. مهم تر ازآن انتخاب ویژگی های مناسب برای تصمیم گیری مدیران توسط این افرادکارا است.دراین تحقیق میزان تاثیرویژگیهای سیستم اطلاعات مالی برای بهبود تصمیم گیری مدیران سنجیده شده و آنگاه با اتکا بر درخواست های مدیران از این سیستم تجزیه و تحلیل شده است.

1-4   هدفهای پژوهش

هدفهای این پژوهش شامل هدفهای علمی و کاربردی است که در ادامه تشریح می­شوند.

1-4-1  هدفهای علمی

اهداف علمی این پژوهش عبارتند از:

تعیین میزان تأثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات بر بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران

1- تعیین میزان تأثیرویژگی قابل فهم بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بربهبود تصمیم­گیری مدیران

2 – تعیین میزان تأثیر ویژگی مربوط بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران

3 – تعیین میزان تأثیر ویژگی قابل اتکا بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بربهبودتصمیم گیری مدیران

4 – تعیین میزان تأثیرویژگی قابل مقایسه بودن اطلاعات سیستم اطلاعات مالی بربهبودتصمیم گیری مدیران

 1-4-2  هدفهای کاربردی

نتایج حاصل از این پژوهش می تواند وسیله ای برای شهرداری­ها در بهبود تصمیم­گیری آنها مورداستفاده قرار گیرد.

1-5   تبیین فرضیه ها

به منظور تبیین فرضیه­های پژوهش، لازم است ابتدا درباره متغیرهای پژوهش مطالبی ارائه شود. آنگاه براساس مطالب ارائه شده، می توان به تدوین فرضیه ها پرداخت. پس ازآن درباره طرح آزمون فرضیه ها نیز بحث خواهد شد.

1-5-1   تبیین و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش شامل متغیروابسته ومتغیرهای مستقل است که درادامه به توصیف آنها پرداخته می­شود.

1-5-1-1  تبیین و اندازه­گیری متغیر وابسته

متغیر وابسته دراین پژوهش، بهبود تصمیم­گیری مدیران شهرداری تهران است

1-5-1-2  تبیین و اندازه­گیری متغیرهای مستقل

سطح سنجش متغیرها در پرسش نامه رتبه ای است. طیف پاسخ ها از گزینه خیلی کم تا گزینه خیلی زیاد است. وزن 1 به گزینه خیلی کم، وزن 2 به گزینه کم، وزن 3 به گزینه متوسط، وزن 4 به گزینه زیاد و وزن 5 به گزینه خیلی زیاد اختصاص داده شده است.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

((M.A))

مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

عنوان :

تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران)

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1- فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………. 2

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………. 7

1-4- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………….. 9

1-5- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… 9

1-6- مدل مفهومی…………………………………………………………………………………….. 10

1-7- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. 10

1-8- کلیات روش تحقیق………………………………………………………………………… 11

1-9- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

1-10- تعاریف نظری و عملیاتی……………………………………………………….. 12

2- فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق…. 13

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- فرهنگ مصرف گل……………………………………………………………………………… 14

2-3- اثر بخشی تحقیقات………………………………………………………………………. 16

2-4- ساختار بازار………………………………………………………………………………… 16

2-5- امکان تولید………………………………………………………………………………….. 17

2-6- بازار گل و گیاهان زینتی در ایران……………………………….. 18

2-7- حمل و نقل گل و گیاهان زینتی…………………………………………… 20

2-8- تحلیل پروسه بازار رسانی گل و گیاه…………………………….. 20

2-8-1- رابطه عناصر آمیخته بازاریابی با بازار گل و گیاه  21

2-8-2- چالش ها و نارسائی های مسیر بازار رسانی…………. 21

2-8-3- واسطه های فروش……………………………………………………………………. 23

2-9- بازار بهینه گل و گیاهان زینتی………………………………………. 24

2-10- بازار گل آلسمیر………………………………………………………………………. 24

2-11- مقایسه درآمد بازار سنتی در مقابل بازار حراج گل 27

2-12- سیستم گلخانه ای پایدار……………………………………………………… 31

2-13- راهبردهای توسعه اقتصادی گل و گیاهان زینتی………. 32

2-14- بررسی شیوه های مختلف بسته بندی گل های شاخه بریده     34

2-15- هوش تجاری در بازار گل و گیاه………………………………………. 34

2-15-1- مسیرهای هوشمند برای اجرا…………………………………………. 35

2-15-2- آنالیز و سپس ارائه……………………………………………………….. 36

2-15-3- آینده درخشان………………………………………………………………………. 39

2-16- شرکت فلورا هلند………………………………………………………………………. 41

2-17- سیستم نتزا…………………………………………………………………………………… 42

3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………………. 45

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 45

3-2- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………… 45

3-3- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………….. 46

3-4- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………. 46

3-5- ابعاد و شاخص های متغییرها………………………………………………… 47

3-6- روایی و پایایی تحقیق…………………………………………………………….. 48

3-6-1- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………. 48

3-6-2- روایی  پرسشنامه…………………………………………………………………. 49

3-7- جامعه آماری………………………………………………………………………………….. 50

3-8- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………… 50

3-9- تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها……………………………………. 51

4- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………. 52

4-1- مقدمه‏…………………………………………………………………………………………………. 52

4-2- تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………….. 53

4-3- تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………….. 61

4-3-1- آزمون کولوموگروف اسمیرونوف………………………………………. 61

4-3-2- آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………. 63

4-3-2-1- آزمون فرضیه فرعی 1 «آزمون t تک متغیره»         63

4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم «آزمون t تک متغیره»  64

4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم  «آزمون دو جمله ای»       65

4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم «آزمون دو جمله ای»    66

4-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها…………………………….. 68

5- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………. 70

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 70

5-2- خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………….. 70

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 73

5-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………….. 73

5-4-1- پیشنهادات مرتبط با فرض اول………………………………………. 74

5-4-2- پیشنهادات مرتبط با فرض دوم………………………………………. 75

5-4-3- پیشنهادات مرتبط با فرض سوم………………………………………. 75

5-4-4- پیشنهادات مرتبط با فرض چهارم…………………………………. 76

5-4-5- پیشنهادات برای پژوهش های آتی…………………………………. 76

5-5- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………. 77

پیوست ها:…………………………………………………………………………………………………… 78

منابع فارسی:……………………………………………………………………………………………. 79

منابع انگلیسی:………………………………………………………………………………………. 84

Abstract:……………………………………………………………………………………………………………. 85

چکیده

با افزایش رقابت و مطرح شدن پدیده هایی مانند بازارهای جهانی، صنایع داخلی هر کشور به منظور باقی ماندن در این عرصه باید مزیت های رقابتی خود را افزایش دهند؛ در بازار گل و گیاه زینتی ایران با شرایط پتانسیل بالا در ایجاد اشتغال، دارا بودن اقلیم های متنوع، نیروی کار ارزان و فراوان، انرژی تابشی فراوان، نزدیکی به بازارهای مصرف بین المللی، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی، امری است ضروری.

روش این تحقیق بصورت کیفی می باشد؛ در این پژوهش از داده هایی نظیر مشاهده و پرسشنامه و… استفاده شده است؛ در این پژوهش تولیدکنندگان سطح انبوه استان تهران بعنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب گردیده اند، که از 92 گلخانه ی جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری 74 گلخانه انتخاب شده است و پرسشنامه در میان مدیران آنها توزیع گردیده است؛ همچنین جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است؛ این پژوهش طبق مدل مفهومی دارای یک فرض اصلی و چهار فرض فرعی است، که در نهایت با نتیجه گیری از محاسبات و استخراج خروجی‌ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Excel و 21 SPSS بر روی فرضیات فرعی پژوهش، از آنجا که ورود فناوری اطلاعات در بازار گل و گیاه بر محصول انبوه گل و گیاه، قیمت انبوه گل و گیاه، توزیع انبوه گل و گیاه و ترفیع انبوه گل و گیاه موثر است لذا فرضیه اصلی مورد پذیرش قرار می گیرد و در نتیجه می توان گفت:

فناوری اطلاعات در بازاریابی و فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، گل و گیاه، بازاریابی.

1- فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیلکرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند، دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است مَنوط به استفاده از فناوری اطلاعات[1] و به ویژه تجارت الکترونیک[2] در فروش است (اخوان، 1392).

از طرفی ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد، شاخص های سخت افزاری و دارایی های مشهود که دیروز در بنگاه اقتصادی نقشی تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی های نرم افزاری داده است؛ اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند، امروزه ثروتمندترین مردم دنیا، افراد صاحب دانش و کارآفرین هستند. از این رو توسعه اقتصادی در دنیای امروز برپایه نوآوری، خلاقیت، فناوری اطلاعات، استفاده از دانش و مهارت های فروش استوار است (فیض، 1386).

کیفیت انتقال فناوری کاملاً به کارکرد اطلاعات و دانش به اشتراک گذاشته شده جهت ارتقاء اثربخشی سازمانی بستگی دارد. بطور مفهومی انتقال فناوری با اطلاعات، دانش و خرد سازمانی ارتباط تنگاتنگ دارد و بطور عملیاتی انتقال فناوری مستلزم تولید و مدیریت دانش سازمانی است (گودرزی، 1390).

1-2- بیان مسئله

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد[3]«2014 – 2013»، ایران در شاخص کارایی بازارهای کالا[4] با امتیاز 93/3 از 7 رتبه 110 را در بین 148 کشور دنیا دارد، این در حالیست که کشور ما به لحاظ اندازه بازار[5] مصرف یکی از بزرگ ترین و مصرفی ترین کشورهای دنیا به لحاظ میزان تقاضاهای کالاهاست، بطوریکه در گزارش مزبور آمده ایران با امتیاز 14/5 از 7 رتبه 19 را به لحاظ اندازه بازار مصرف در بین 148 کشور دنیا دارا است (میراحسنی، 1392).

مقایسه این اعداد و ارقام نشان می دهد که کشور ما به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای دنیا به لحاظ اندازه و حجم تقاضا، با ضعف جدی در عرضه کالا مواجه است، این موضوع نمایانگر یک فرصت جدی برای سرمایه گذاری در توسعه بازارهای کارای عرضه کالاها است.

از سویی سالیانه در دنیا 100 میلیارد دلار گل و گیاه مبادله می‌شود که این میزان در کشور ما 100 میلیون دلار است. در سال 1390 حدود 50 درصد تولیدات گل وگیاه به دلیل عدم مصرف و نبود خریدار در ایران از بین رفته است (عظیمی، 1390).

لذا چنانکه آمار فوق نشان می‌دهد نا کارآمدی کلی بر بازارهای کالا در کشور حاکم است؛ که بازار فروش گل و گیاه نیز از این کلیت مستثنی نیست.

امروزه با استفاده از فناوری اطلاعات تعدادی از موسسات تجاری در حال ایجاد بازار روز الکترونیکی هستند، بازار هایی که به خریداران و فروشندگان این اجازه را می دهد که با یکدیگر ملاقات نموده، به تبادل کالا و خدمات بپردازند.

این موسسات خدمات قابل توجهی ارایه می‌دهند که از جمله آنها می‌توان راهنمای خریداران و فروشندگان و تولیدکنندگان، اطلاعات صنعتی بر اساس نیاز و تقاضا، حراج کالا به‌صورت پیوسته، ارایه خدمات مالی برای کلیه مراحل جابجایی نقدینگی مانند: تایید حساب خریدار و قبول سفارشات و پرداخت را نام برد. تعدادی از موسسات در حال بررسی و ایجاد فناوری‌های جدیدی هستند که این فناوری‌ها بازار روز الکترونیکی را موثر تر و پر رونق تر خواهند نمود (عمادی، 1383).

همچنین به عنوان بارزترین اثرات فناوری اطلاعات در صنعت و کشاورزی؛ تأثیراتی همانند: برنامه ریزی و کنترل بهتر موجودی ها، بازاریابی از راه دور، خرید و فروش از راه دور، دریافت سریع تر و ردگیری کالا، کاهش نیروی انسانی، پیوند مناسب، مستمر و سازنده با تأمین کنندگان مشتری و تمرکززدای، تمرکزگرایی به طور همزمان و تبادل الکترونیکی می توان اشاره نمود. فناوری اطلاعات عاملی مهم و اثربخش در تأمین و بهبود ارتباطات میان تولید کنندگان، تأمین کنندگان، عمده فروشان، واسطه ها، توزیع کنندگان، خرده فروشان و مشتریان نهایی در یک شبکه توزیع بوده و نقش حیاتی در برقراری و بهسازی این گونه روابط در دو صنعت عمده فروشی و خرده فروشی ایفا می کند؛ ضمن اینکه، فناوری اطلاعات می تواند به حذف برخی واسطه های زائد میان تولید و مصرف «واسطه های موجود در شبکه توزیع» انجامیده، به کاهش قیمت ها و بهبود رضایت مندی مشتری کمکی شایان کند (نیکوئی، 1389).

بطور مثال یکی از شاخص‌هایی که به دلیل ماهیت کالای مورد مبادله در بازار گل و گیاه ویژگی دارد زمان توزیع است، که پیش‌بینی می‌شود بتوان با استفاده از فناوری اطلاعات آن را بطور قابل توجه کاهش داد.

آنچه در این تحقیق مد نظر است تاثیر فناوری اطلاعات در بازاریابی و فروش انبوه گل و گیاه کشور با مطالعه موردی بازار گل و گیاه تهران می‌باشد.

امروزه اصل اساسی شناسایی، ارزش مورد انتظار برای مصرف کننده است؛ بازاریابان باید به شیوه های تصمیم گیری مصرف کنندگان توجه کنند، بازاریابی بر اساس روند مبادله ی بازار پایه ریزی می شود، بنابراین می توان گفت که بازاریابی روند تسهیل مبادله کالاست؛ مدیریت بازاریابی فرایند برنامه ریزی و اجرای طراحی، قیمت گذاری، ترفیع فروش و توزیع کالاها و خدمات و ایده هایی در جهت مبادله با گروه های هدف که مصرف کننده را راضی و اهداف سازمان را برآورده می کند است.

بازاریابی با شناسایی نیازهای مشتریان به پایان نمی رسد و از آنجاپیکه بدون شک هیچ سازمان نمی تواند به تمامی این نیازها پاسخ دهد لذا ناگزیر است تا به منظور اثربخشی و کارایی بالاتر به نیاز گروه مشخصی از مشتریان بالقوه تمرکز نماید؛ این اساس شروع فرآیند انتخاب بازار هدف «متشکل از یک یا چند گروه از مشتریان» است. برای هریک از این بازارهای هدف و برآوردن نیازهای آنان سازمان می تواند برنامه هایی را «به منظور پاسخ به نیازهای آن ها» تدوین نماید که برای اولین بار توسط پروفسور مک کارتی معرفی و به 4P معروف گردیده است (تسلیمی، 1390).

مک کارتی آمیخته بازاریابی یا Marketing Mix  را مرکب از چهار عامل عمده کالا، قیمت، توزیع، ترویج پیشنهاد کرد که به طور سنتی این چهار عامل را تحت عنوان 4P می شناسند.

آمیخه بازاریابی عبارت است از هر نوع اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تاثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد (تسلیمی، 1390).

سازمان ها فعالیت های بازاریابی شان را به اشکال زیر انجام می دهند:

محصول: از نظر تاریخی این تصور وجود داشته است که محصول خوب خودش فروش می رود، در دنیای رقابت امروز که بازارها شاهد رقابت شدیدی بین تولید کنندگان و فروشندگان مختلف است، محصول بد چندان مفهومی ندارد و به علاوه قوانین حمایت از مشتریان نیز، مشکلات را برای تولید کنندگان محصولات بی کیفیت بیش از پیش می کند، در کل عامل محصول بیشتر ناظر بر میزان تطابق بین محصولات و ویژگی ها با نیازها و خواسته های مشتری است.

منظور از محصول در آمیخته ی بازاریابی آن بخش از ویژگی های فیزیکی و کارکردی محصول است که می توان برخی از آن ها را بر شمرد: برند، کارکرد، مدل، کیفیت، ایمنی، بسته بندی، پشتیبانی و گارانتی، لوازم جانبی و …

پر واضح است که تصمیمات مربوط به این آمیخته ی بازاریابی می تواند اصلاح مشکلات محصول، افزایش کارایی، افزایش ایمنی، طراحی زیباتر محصول، بهبود شرایط گارانتی و … باشد، تصمیماتی که می تواند منجر به موفقیت یا شکست محصول در بازار شود.

قیمت: می توان پیرامون استراتژیهای قیمت گذاری محصول صحبت کرد، عمر رقابت بر سر قیمت، به اندازه ی عمر بشر است و نقش این آمیخته ی بازاریابی را نمی توان به هیچ وجه انکار کرد، برخی از نمونه های تصمیم گیری پیرامون آمیخته ی قمیت در بازاریابی بدین شرح است: استراتژی قمیت گذاری، پیشنهاد قیمت خرده فروشی، قیمت عمده فروشی، انعطاف پذیری قیمت و …

توزیع: همان طور که از نامش پیداست، توزیع رساندن محصول به مشتری در نقاط مختلف است و سیستم های توزیع می تواند عامل کلیدی در موفقیت یا شکست محصول و به تبعیت از آن شرکت و سازمان باشد.

ترفیع: ترفیع آن دسته از اقداماتی است که به منظور ایجاد ارتباط با مشتری صورت می گیرد، این ارتباط به منظور ایجاد احساس و ادراک مثبت در مشتریان هدف صورت می گیرد، باید دقت داشت که تحلیل نقطه ی سر به سری در اقدامات ترفیعی شرکت همچنین بررسی میزان ارزش مشتری هایی که پس از برنامه های ترفیع به وجود می آیند، اهمیت خاصی دارد، برخی از اقدامات ترفیع بدین شرح است: تبلیغات، فروش شخصی و نیروهای فروش و … (روستا، 1392)

آغاز بازاریابی اینترنتی به اوایل دهه ۹۰ برمی گردد، در آن زمان وب سایت ها اطلاعات خود را به روشی بسیار ساده و تنها با استفاده از فایل های متنی ارائه می دادند، به تدریج گرافیک و در پی آن تبلیغات تصویری به سایت های مختلف افزوده شد؛ آخرین قدم در این زمینه تکامل تجارت آنلاین و به کارگیری اینترنت جهت سرعت بخشیدن به فروش کالا و خدمات است (حسنی، 1386).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران سرزمین بسیاری از انواع گل و گیاهان زینتی از جمله گلهای پیازی، پامچال، میخک، گلایل، لاله و سیکلمن است، گل این آفرینش زیبای خدا که هر بیننده و شاعری به هر زبانی آن را وصف می کند، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

به دلایل ذیل بازار عرضه و تقاضا گل و گیاه زینتی در کشور حایز اهمیت است؛

پتانسیل بالا در ایجاد اشتغال «هر هکتار گلخانه گل و گیاهان زینتی برای 12 نفر ایجاد اشتغال می کند»، دارا بودن اقلیم های متنوع، نیروی کار ارزان و فراوان، انرژی تابشی فراوان، نزدیکی به بازارهای مصرف بین المللی «مصرف این محصولات در بازارهای کشورهای همسایه و توانایی رقابت محصولات تولیدی»، گل و گیاهان زینتی در کلیه استانهای کشور کشت شده و در قالب 4 گروه گل شاخه بریده، گل گدانی، درخت و درختچه و گیاهان فصلی و نشایی طبقه بندی می شوند؛ استان های تهران، مرکزی، مازندران، خوزستان و البرز عمده ترین تولیدکنندگان این محصولات در کشور بشمار می روند.

سرانه مصرف گل و گیاه در اروپای غربی 80 دلار، در امریکا 80 دلار، اما در ایران 6/2 دلار است که سهم سرانه مصرف گل شاخه بریده 8/0 دلار برای هر نفر است.

در حال حاضر سالانه بیش از 100 میلیارد دلار انواع گل و گیاه زینتی در دنیا تولید گردیده و پرورش گل به مقیاس تجاری در بیش از 70 کشور دنیا صورت می پذیرد، ایران با حدود 4700 هکتار سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی رتبه دوازدهم را دارا می باشد.

از جمله نقاط ضعف در عرضه را می توان، تولید به شیوه سنتی و استفاده از گلخانه های قدیمی، گرانی تاسیسات مدرن تولید و برداشت گل، کمبود سرمایه گذاری لازم در این بخش، کمبود تجهیزات مدرن بسته بندی، کمبود وسایل نقلیه ی پیشرفته، کمبود انبار و سردخانه های مجهز برای نگهداری گل و گیاه در مناطق تولید و مبادی خروجی کشور مانند فرودگاهها، اختصاص اعتبار ناکافی به بخش تحقیقات و… (کرمانشاهی، 1391) .

ایران سرانه مصرف بسیار پایینی نسبت به رتبه ی تولید خود دارد؛ دلایل اصلی پایین بودن مصرف سرانه گل  در کشور را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

1- وجود دوره های اوج تقاضا «مناسبت های خاص مانند روز مادر، عید نوروز و…» با افزایش قیمت و در نتیجه عدم توانایی اکثر مردم در خرید گل.

2-  وجود دوره های طولانی افت تقاضا و رکود بازار «ماه رمضان، محرم، صفر»  و فاصله گرفتن مردم از گل، در نتیجه متضرر شدن تولیدکنندگان به علت صرف هزینه های اجباری جهت حفظ گیاهان مادری.

3- عدم رعایت اصول باغبانی و مدیریت پس از برداشت در بسته بندی، ارسال، عرضه گل و در نتیجه عدم ارضاء کیفیت مورد انتظار خریدار.

4- عدم توجه کافی مراکز فرهنگی به بخش گل و گیاهان زینتی و ضعف در آگاه سازی جامعه از مزایای حضور گل در زندگی مردم.

5- ضعف در هنر گل آرایی و نمایش گل ها و عدم وجود پویایی و رشد در این بخش.

6- عدم انعکاس احساسات، نگرشها و بینش طیف های مختلف جامعه در تزئینات مختلف دسته های گل (مطلوبی، 1391).

1-4- فرضیات پژوهش

فرض اصلی:

فناوری اطلاعات در بازاریابی و فروش انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فرضیات فرعی:

فناوری اطلاعات بر محصول انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فناوری اطلاعات بر قیمت انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فناوری اطلاعات بر توزیع انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

فناوری اطلاعات بر ترفیع انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

1-5- متغیرهای پژوهش

این مدل شامل 1 متغیر اصلی و 4 متغیر فرعی می باشد که این متغیرها عبارتند از:

متغیر اصلی:

فناوری اطلاعات

متغیرهای فرعی:

محصول، قیمت، توزیع، ترفیع

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com