برچسب: قوه مقننه

معیارهای استقلال دادستان

معیارهای استقلال دادستان

اصل استقلال قضات دادستانی در ابتدا اصلی منفرد در ذهن متداول می‌گردد، اما پس از بررسی دقیق آن به معیارهای جزیی تقسیم بندی می‌شود ؛ در گفتار اول سعی می‌شود که این معیارها به گونه‌ای مفصل توضیح وتفسیر شود ، در گفتار دوم نظریه های مربوط به تفکیک قوا مورد بررسی و پژوهش واقع می‌شود.

 

گفتار  اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی

دادستان  برای ترمیم بی‌عدالتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می کند اما برای بر قراری عدالت دادستان باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان کتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه تحقیق ، قضاوت  کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است، تعریف کرده‌اند. معیارها و مکانیسم هایی که زیر مجموعه اصل کلی استقلال قضایی دادستان قرار می‌گیرند عبارتند از ۱- معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری دادستان ۲- معیار منع عزل قضات دادستانی ۳- معیار منع انتقال و تغییر قضات دادستانی  ۴- تمکن مالی قضات دادستانی ۵- وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود.موارد بالا در ذیل تشریح و توضیح داده می‌شوند:

 

بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی

صرف نظر از خطرات معنوی و اخلاقی که همواره در کمین قضات داستانی است و آنان را ممکن است به ورطه هلاکت بکشاند خطرات مادی و اجتماعی نیز هر دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. قدرتمندان و متنفذین جامعه اگرخود را در زمره محکومین قضایی ببنید برای حفظ منافع خود بیکاری نمی‌نشینند و از تمام توانایی خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابط، تهدید و حتی تطمیع استفاده میکنند. دستگاه های عمومی‌ بویژه قوه مجریه با مطرح کردن مصالح عمومی‌ در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آن تمکین نمی‌کنند. سلسله مراتب سازمانی نیز از مواردی است که قادر است در انجام وظایف قضایی دادستان ایجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمایند.

پس ممکن است سه دسته مختلف در کار دادستان نفوذ کرده و تأثیر اساسی بر آن بگذارند. ۱- متنفدان جامعه ۲- قوه مجریه ۳- منصوب کنندگان دادستان یعنی کسانی که از لحاظ سلسله مراتب اداری بالاتر از قضات دادستانی و دادیاران  است. امنیت قضایی ایجاب می‌کند  که قضات دادستانی از حیث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تأثیر پذیری یعنی اینکه قضات دادستانی در انجام وظایف مربوطه هیچ امری را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هیچ وجه در گردش کار با احوال شخصیه اصحاب دعوی و کار نداشته و تنها راهنمای آنها مقررات دادگاه باشد. بنابراین اصل عدم نفوذ و تأثیرپذیری ایجاب می‌کند که دادستان جز ودادستانی شغل دیگری حتی اداری نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگیرد. عامل اصلی دیگری که راه نفوذ و تأثیر پذیری را بر داستان می‌بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. که نباید از داستان سلب شود. و مهمترین عاملی که می‌تواند اصل استقلال قضایی را عملی تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افکار جامعه به رعایت اصل استقلال قضایی داستان و احترام جامعه نسبت به قضات دادستانی  و اتکاء ایشان به افکار عمومی‌است تا با اطمینان خاطر به کار خود مشغول باشد.

 

بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی

قبل از اینکه در مورد اصل منع عزل دادستان و موارد استثناء آن مورد بررسی قرار گیرد ابتدا شیوه های انتخاب و انتصاب قضات اعم از قضات دادستانی در برخی کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد چرا که مقام نصب کننده ممکن است تأثیری بر عزل داشته باشد اصولاً راه های متفاوتی برای گزینش قضات وجود دارد.

۱- انتخاب قضات اعم از قضات دادستانی  به وسیله خود مردم: در راستای نظریه کسانی که قوه قضائیه را قوه‌ای منفک از دو قوه دیگر می‌دانند همانطور که در انتخابات نمایندگان قوه مقننه شرکت می‌کنند در یک انتخابات آزاد قضات را بر می‌گزینند.

این سیستم اولین بار در فرانسه متداول شد شمار مردم و انقلابیون حاکمیت مردم در همه زمینه ها بود. که بعداً متروک شد در حال حاضر در چندین کانتون سویس و چندی ایالت از ایالات آمریکا متداول است درحال حاضر فوق العاده اندک اجرا می‌شود، چون دادستانی شغل بسیار فنی و قاضی دادستانی بودن افزون بر دانش حقوقی و سلامت نفس وتقوا نیاز به کار کردن و تجربه بسیار دارد در حالی که موقعیت انتخابی بودن توسط مردم اغلب دیدهای سیاسی و فشارهای حزب‌ها برای گزینش قضات مورد نظر بسیاراست. گرچه چنین شیوه ای ممکن است منجر به استقلال قضات در برابر کارگزاران قوای دیگر شود ولی قضات برای انتخاب شدن در دوره های بعد به فکر کسب محبوبیت نزد رأی دهندگانی هستند که اکثراً مردم عامی‌اند و چه بسا ممکن است یک سیاست پیشه که فاقد صلاحیت قضایی است بر مسند قضا تکیه بزند.

۲- انتخاب به وسیله قوه مقننه، برخی برای اجتناب ازخطرات انتخاب قضات بطور مستقیم توسط مردم طریقه انتخاب آنان را از سوی نمایندگان قوه مقننه که خود منتخب مردم می‌باشند پیشنهاد کرده اند. ممکن است انتقادهایی به این شیوه نیز وارد است. اولاً استقلال قوا خدشه دار می‌شود.

دوماً : در مجلس دسته بندی‌هایی وجود دارد و گرایشهای سیاسی در انتخاب آنها دخیل می‌باشد.

۳- شیوه انتصاب: بر طبق نظریات برخی از علماء اختیار گزینش و نصب قضات را می‌توان در اختیار قوه مجریه و بیشتر مواقع ریاست کشور یا ارگان مشخص قضایی یا قضات انتخابی قرار دارد. مثلاً در کشورهای فرانسه و آمریکا قضات توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.

در پایان بحث انتصاب  انتخاب قضات باید به پیوند نصب و انتخاب کافی با عزل او سخن به میان آورد اصولاً هر مقامی‌که شخص یا صاحب منصبی را منصوب می‌کند حق عزل او را خواهد داشت در دستگاه های قدرت عمومی، عزل و برکناری کارگزاران از لوازم نظارت در مدیریت بشمارمی‌رود زیرا برخی موارد حسن جریان امور و برخی سیاستها اینچنین تصمیمی‌ را اقتضا می‌کند اما معیار غیر قابل عزل بودن قضات که با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت با حکمت خاصه خود پایدار است. به نحوه عزل افراد دیگر در دیگر قوا تفاوت دارد. بر طبق این اصل هیچ مقامی‌ حتی مقام منصوب کننده، مگر در موارد پیش بینی شده در قانون، حق عزل و برکناری قضات را ندارد. و فقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی‌ و ثبوت تخلف یا تقصیر قاضی است. که مرجع مربوطه حق انفصال او را خواهد داشت.

در دین مبین اسلام نظرات متفاوتی درباره عزل قاضی ارائه شده است. گروهی مثل علامه حلی در کتاب شرایح معتقد است عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد. زیرا قاضی منصوب از طرف امام و رئیس مذهب نائب و وکیل در قضاوت بوده و موکل هر زمان بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند. اما دسته ای دیگر به عدم جو از عزل قاضی بدون سبب استدلال کرده اند و گفته اند: قضاوت یک نوع ولایت و زمامداری در حوزه احکام است. که به وسیله امام برای شخصی به ثبوت رسیده است. از طرف دیگر عزل بدون سبب کاری عبث و بیهوده است. فقهایی همچون شهید اول این نظر را ارائه کرده اند. به نظر می‌رسد نظریه دوم منطقی تر و در واقع نظریه اکثریت باشد. و فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۵۸ این نظر را پذیرفته اند.

قاعده منع عزل قضات اعم از قضات دادستانی نباید تصور کرد که قاعده ای مطلق می‌باشد این اصل استثنائاتی نیز دارد. استثناء مهم آن، عزل دادستان به سبب وجود تخلفات شغلی یا اعمال و رفتاری است که ممکن است طبق قوانین کشور متبوع جرم شناخته شود تنها در این مورد است که مقام تعقیب کننده حق خواهد داشت پس از بررسی و تحقیقات کامل وپس از اثبات تخلف انتظامی‌و یا مجرم شناخته شدن وی، حکم انفصال وی را صادر و او را از ادامه خدمت باز دارد.

 

  بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی

این معیار بدین معنا است که قضات دادستانی را نمی‌توان بی تمایل و خواست آنان از جایی به جایی دیگر منتقل کرد و محل خدمت آنها را تغییر داد و یا شغل قضایی او را به اداری تبدیل کرد. دادستان یا دادیار باید در گرفتن حکم و تصمیم آزاد باشد و یکی از عواملی که ممکن است بر استقلال او تأثیر بگذارد. تغییر سمت یا انتقال او از محلی به محل دیگر است. و همچنین سبب تضییع حقوق مردم و کندی جریان رسیدگی و تجدید وقت گردد: چرا که در اثر عدم چنین اصلی ممکن است. دادستان یا دادیار قاضی بخاطر عدم ثبات شغلی و تأمین محل خدمت، نه تنها به احقاق حقوق مردم نپرداخته بلکه ممکن است به سبب ترس که از آینده شغلی خود دارد در امر ظالمانه مشارکت نماید. تغییر و انتقال قضات ممکن است سبب سلب آرامش شخصی وی و خانواده اش باشد و یا ممکن است اشخاص ذی نفوذ موجبات انتقال و در نتیجه عدم امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به پرونده مورد نظر را فراهم نمایند.این اصل دارای ایراداتی نیز می‌باشد. از جمله اینکه منع تغییر مطلق قضات مغایر مصالح عمومی‌است و ممکن است مفاسدی را ایجاد کند به هر حال این قاعده برای تضمین شغل دادستان یا دادیار و آرامش خیال وی و اجرای دقیق عدالت لازم است.

 

  بند چهارم : تمکن مالی قضات دادستانی یا دادیاری

بحث ارتزاق قاضی از بیت المال در رأس اصول تظیم شده قضاوت در اسلام قرار دارد. در متون فقهی به مواردی بر می‌خوریم: شهید اول در لمعه می‌گوید: « و یجوزارتزاق قاضی من بیت المال مع الحاجه» به عقیده بسیاری از فقهاء چون بیت المال باید در مصالح جامعه مسلمین مصرف شود حتی واجب شدن قضاوت بر کسی، عمل قضایی وی را از مصالح مسلمین خارج نمی‌سازد و تصدی چنین کسی که به قضاوت از مصالح مسلمین است بنابراین می‌تواند از بیت المال استفاده کند. از طرف دیگر در اسلام گرفتن اجرت از متخاصمین حرام است. و آنرا در حکم رشوه تلقی کرده است. پس دادن حقوق مکفی به قضات و تمکن مالی آنها از عوامل اصلی حفظ استقلال قضایی آنان است.

بنابراین عدم تأمین معاش زندگانی قاضی داستانی ممکن است حریت و استقلال و بی طرفی را تضعیف  و در نتیجه نقش دادستان را در پیگیری جرایم اقتصادی کمرنگ کند. دادستان که جز از قانون و وجدان سلیم نباید پیروی کند به لحاظ اقتصادی باید ا زنظر و سلیقه و احیاناً تهدید و تطمیع و سلیقه اش اشخاص و  مقامات مصون بماند. تا شأن و منزلت دادستان حفظ گردد.

بند پنجم: وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود

آنچه که بیش از همه معیارهای فوق الذکر به استقلال دادستان کمک می‌کند خود دادستان است. اصولاً اگر در قوانین و مقرارت امتیازاتی برای دادستان در نظر گرفته می‌شود پس از آن سخن از تکالیف و وظایف می‌باشد.بنابراین او باید بر طبق اصول و مقرراتی که در قانون مشخص شده است عمل نماید و استقلال قضایی خویش را که بعنوان تکلیفی که بر عهده اوست در خدمت به مردم بکار گیرد.

 

گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری

این نظریه مشهورترین ابزار تحدید قدرت به شمار می آید. مبنای فکری ابداع کنندگان این نظریه نیز مانند سایراندیشمندان طرفدار دولت مشروطه[۵] این است که شخص واجد قدرت پیوسته در وسوسه ی سوءاستفاده از آن است؛ قدرت بی مرز خودسری سرمنشأ انواع فسادها و انحرافات است. به گفته ی لرد آکتن[۶]: «قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق مطاقاً فاسد می کند». در کتاب حکمت آمیز کلیله و دمنه نیز آمده است: «هر که دست خویش مطلق دید دل بر خلق عالم کژ کند». لکن به نظر ما پذیرش سخنان فوق به طور مطلق از صواب به دور است، زیرا تجربه های تاریخی نشان می دهد که همواره قدرت و حتی قدرت مطلق موجب پیدایش فساد و تباهی نبوده است و به گواهی تاریخ، قدرت مطلق پیامبرانی همچون سلیمان نبی و همچنین قدرت سیاسی حضرت رسول اکرم (ص) و جانشین ایشان علی (ع)، نه تنها موجب بسط فساد و ویرانی در اجتماع نشد، بلکه سبب تحولی تأمل برانگیز در محیط خود و زمان های بعدی شد. به این ترتیب به نظر می رسد آنچه موجب فساد قدرت بشری می شود، به تعبیر قرآن کریم «استغناء» یعنی خود را بی نیاز دیدن است. خداوند در سوره مبارکه ی علق می فرماید: «چنین نیست، بی شک آدمی طغیان می کند، همین که خود را بی نیاز ببیند» هر گاه قدرت و مقام و منزلت در انسان حس استغناء و بی نیازی و خود بزرگ بینی ایجاد کند،طغیان وی قطعی است و آن قدرت‌ هایی که در اختیار دارد، نه تنها منشأ نعمت نیست، بلکه عامل بروز نقمت و تیره‌ روزی خواهد شد.به هر روی، تضمین این مطلب که قدرت و جاه و جلال دنیوی در غیر معصو مین (ع) سبب پیدایش استغناء و استکبار نشود، امری است دشوار؛ زیرا حالت مزبور را معمولاً زمانی می توان دریافت که کار دشوار و بغرنج شده است.

علاوه بر مطلب فوق، تجربه های تلخ تاریخی بشر درباره ی گندم نمایان جو فروش و آنان که دنیا را با پوشش دین می خوردند و به تعبیر قرآن بدانچه شعار می دادند و می گفتند التزام عملی نداشتند، باعث شده است که بشر به دنبال ابداع ابزارهای کنترل قدرت و تجدید آن باشد و هر چه اخلاق و معنویت در جوامع ضعیف تر می شود، لزوم به کار گیری شیوه های نضارت و کنترل آشکارتر می شود، لکن به هر حال به نظر می رسد که شیوه ها و راهکار های مصنوع بشر هر قدر هم که پیشرفت کند، قادر به کنترل مطلوب جامعه ای که افراد آ« به مبانی اخلاقی و معنوی و ارزش های والای انسانی اعتقاد ندارند، نخواهد بود و همان طور که قرآن کریم کراراً متذکر گردیده است، چنین جامعه ای سرنوشتی جز تباهی و فساد نخواهد داشت.

دقیقاً به همین دلیل است که امروزه اکثر متفکران غربی زیربنای تحقق دموکراسی را در عمل، وجود مردمی می‌دانند که ارزش های انسانی را دریابند و خواهان دستیابی به آنها باشند. مسلماً در چنین جامعه ای که اکثر مردم به ارزش ها پایبند هستند، راهکارهای ارائه شده در اندیشه های سیاسی، حقوقی و … می تواند برای جلوگیری از تجاوز و تعدی انسان های خطاکار مؤثر واقع شود، در غیر این صورت اندیشه های مزبور راه به جایی نخواهد برد. تاریخ نیز شاهد خوبی برای مدعهای فوق است: در رم قدیم، آنگاه که خطرات و گسست های داخلی،موجودیت و کیان جامعه را تهدید می کرد، سنا یکی از کنسول ها را به عنوان دیکتاتور انتخاب اختیارات مطلق و کامل به وی اعطا می کرد تا به این ترتیب از فروپاشی نظم اجتماعی جلوگیری کند. حتی در میان حق مرگ و زندگی را نیز به وی اعطا می کرد و یا اینکه فرمانی صادر می کرد و تمام رجال و صاحب منصبان را وادار به اطاعت بی چون و چرا از وی می نمود.در دنیای جدید نیز گاهی از قبیل چاره اندیشی ها دیده می‌شود، مثل اصل ۳۸ قانون اساسی وایمار یا اصل ۱۶ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه.

خصوصیت ممیز و بارز مفهوم تفکیک قوا،تأکید آن بر مفهوم انتزاعی دستگاه ها، قوا و کارویژه های جداگانه‌ی حکومت است. به عبارتی تصور مفهوم تفکیک قوا نیازمند آن است که در حکومت، حوزه ها و کار ویژه های جداگانه ای تصور شوند. اندیشه ی یونانی به دلیل عدم دسترسی به تصور مزبور، با مفهوم تفکیک قوا بدان صورت که امروزه مدنظر است، بیگانه و لذا باید مفهوم تفکیک قوا را دستاورد قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی دانست، زیرا در اندیشه ی یونانیان، قانون پدیده ای نسبتاً ایستا و ثابت بود و بر اساس نیازی به مفهوم قدرت قانونگذاری و یا قدرت اجرایی انعطاف پذیر احساس نمی شد. به این ترتیب قدرت قضایی نیز به هیچ وجه از روند حکومت مجزا نبود. اندیشه ی قانون اساسی مرکب، در اندیشه ی یونانی بیشتر ناظر به قوای طبقات و گروه های درون جامعه بود نه قوای جداگانه ی انتزاعی؛ یعنی در بحث از قانون اساسی مرکب نظر اندیشمندان بیشتربه ایجاد تعادل در عناصر حاکمه معطوف بود و خواهان مشارکت شهریاران، ناظران و ریش سفیدان در قدرت بودند. لذا گفته اند که تحدید  قدرت لازمه ی جلوگیری از سواستفاده از قدرت بود. حال آنکه تعادل قوای حکومتی لازمه ی تضمین تداوم محدودیت قدرت به شمار می رفت.

مفهوم کارویژه های متمایز حکومت زمانی پدیدار شد که اندیشه ی امکان وضع قانون به وسیله ی انسان پذیرفته گردید و در اینجا بود که جدایی وضع و اجرای قانون به ذهن ها متبادر شد. در این دوران یعنی در قرن ۱۷، هنوز قوه قضائیه را ذیل قوه ی مجریه تصور می کردند. البته الیور کرامول [۱۰] که در قرن ۱۷در راس انقلاب پارسیانحکومت را در کشور انگلستان در دست گرفت، عملاً به جدایی قوه مقننه از مجریه و استیلای توازن آفرین قوه قضائیه علاقه ی بسیاری داشت و از تفکیک قوا بهسبک و سلیقه ی خود دفاع کرد. لکن پس از سقوط حکومت وی و برقراری دوباره ی نظام سلطنتی، نظریات وی به دست فراموشی سپرده شد.

جان لاک فیاسوف و متفکر انگلیسی در اواخر قرن ۱۷ به شناسایی و تفکیک سه قوه در جامعه پرداخت: الف) قوه مقننه؛ ب) قوه مجریه؛ ج) قوه ی متحده (فدراتیو).

 

به نظر وی:

«قوه مقننه آن است که حق دارد نیروی جمهوری را به دلخواه و درجهت حفظ و حراست جامعه به کار گیرد. قوانین باید دائماً به مرحله ی اجرا در آیند و قدرت عملکرد آنها مداومتداشته باشد، در حالی که وضع آنها در مدت کوتاهی انجام می پذیرد. پس لازم نیست که این قوه پیوسته  در حال فعالیت بوده باشد. از سوی دیگر چون انسان موجودی ضعیف است ، اگر آنانی که قدرت قانونگذاری را دارند، قدرت اجرای آن را نیز داشته باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده کنند. بنابراین یا سر از اطاعت قوانین خودساخته برمی تابند یا اینکه آن را در مرحله ی وضع یا اجرا با سود خصوصی اشتباه می کنند و در نتیجه در خلال هدف جامعه و حکومت به منافعی سوای منافع افراد جامعه می اندیشند… بدین سان قوای مقننه و مجریه غالباً از یکدیگر منفک هستند.

وی براساس دیدگاه انسان شناسانه ی خود و امکان جدا کردن وظایف قانونگذاری و اجرا از یکدیگر و بیان خطرات آنها، تفکیک این دو قوه را از یکدیگر پیشنهاد می کند. با وجود این وی معتقد است که جدایی و استقلال کامل موجب ایجاد بی نظمی و خسران می شود، و همکاری این دو قوه با یکدیگر الزامی است. او به تبعیت از اندیشه ی رایج در انگلستان قوه ی مقننه را به تنهایی مظهر حاکمیت می داند و قوه ی مجریه را در برابر قوه ی مقننه پاسخگو می داند و قوه ی مجریه را نیز به گونه ای دیگر در امر قانونگذاری سهیم می کند.

از نظرگاه وی، قوه ی متحده مسئول اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی است، در واقع این قوه را مسئول حفظ امنیت و منافع جامعه در ارتباط با کشورهای دیگر تلقی می کنند.

در آثار وی قوه ی قضائیه عموماً قوه ی مستقلی شمرده نشده است، زیرا وی وظیفه ی قضا را خارج از «عملکرد سیاسی و حکومتی» می پندارد.

با وجود این باید به یادداشت که هرچند شناسایی قوه ی قضائیه واستقلال در برابر سای قوا مطرح نبوده است، دفاع از استقلال قضات از قرن شانزدهم وجود داشته است. اما پیدایش کار ویژه ای مستقل قضایی محصول قرن هیجدهم است.

اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروز در غرب و بیشتر کشورهای جهان رایج شده است، دستاورد منتسکو، متفکر و فیلسوف قرن هیجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین به تبیین نظریه ی جدایی قوا از یکدیگر پرداخته است و نظریه ی خود را حول محور «آزادی سیاسی» پرورانده است. وی از طراحی نظریه ی فوق، نیل و وصول به آزادی و حفظ آن را دنبال می کند و زیربنای اندیشه ی او این است که تجربه ی بشر حکایتگر سوءاستفاده ی انسان ها از قدرت است، زیرا هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت خود سوء استفاده کند. پس آنقدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی برخورد کند، حتی فضیلت نیز از دیدگاه وی نیازمند حدود است.

به نظر وی آزادی در حکومت های میانه رو پدیدار و حفظ می شود که قلمرو و عملکرد دارندگان قدرت محدود باشد تا نتوانند از آن سوء استفاده کنند. وی درباره تفکیک قوا می‌نویسد:

«در هر دولت- کشوری، سه قسم قدرت وجود دارد: قدرت قانونگذاری، قدرت اجراکننده ی موضوعات راجع به حقوق بین الملل و قدرت اجراکننده ی امور مدنی.

شهریار یا حاکم از طریق قدرت نخست، قوانین را بطور موقت یا دائم وضع می کند و قوانین موضوعه سابق را فسخ یا اصلاح می نماید و توسط قدرت دوم جنگ یا صلح را برقرار می کند، سفیر می فرستد یا می پذیرد، امنیت را برقرار می کند و جلو تهاجمات را می گیرد و به وسیله قدرت سوم، جنایت را کیفر می دهد و در مورد مرافعات بین اشخاص قضاوت می کند.»

منتسکیو اجتماع قدرت های سه گانه مزبور را زمینه ساز بروز خودکامگی و زوال آزادی می داند و معتقد است که برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، دستگاه های حاکم باید به گونه ای تنظیم شوند که قدرت را متوقف کند. جالب این است که منتیکیو، برای قوه ی قضائیه، نقش حکومتی و سیاسی قائل نیست. اساساً در باره ی تفکیک قوا، دو برداشت عمده وجود دارد:

تفکیک مطلق قوا: در این برداشت، تفکیک قوا را مرادف با استقلال کامل قوا از یکدیگر دانسته اند و معتقدند که دفاع از آزادی و امنیت شهروندان در سایه ی حکومتی میانه رو امکان پذیر است. حکومتی که در آن قانونگذار در امور اجرایی مداخله نمی کند و قوه ی مجریه را با قانونگذار کاری نیست. به نظر این گروه تعادل و توازن قوا هنگامی مقدور است که قوا به وسیله ی دیواره های نفوذ ناپذیری از یکدیگر منفصل باشند.

طرفداران این برداشت برای هر یک از قوا حد و مرز مشخصی قائل شدند و مداخله ی آن ها را در کار یکدیگر ناپسند تلقی کردند. به این ترتیب گروه مزبور تفکیک افقی قوا را مدنظر قرار دادند، به این معنا که قوا را از لحاظ مرتبه یکسان فرض کردند و اطاعت آنها را از یکدیگر نپذیرفتند و رژیم ریاستی را نمونه بارز تفکیک مطلق قوا برشمردند که چندان نیز صحیح به نظر نمی رسد.

تفکیک نسبی قوا: در مفابل گروه فوق، عده ی دیگری از حقوقدانان معتقدند که تفکیک قوا نه علمی است و نه به مصلحت. به این بیان که قدرت سیاسی و حاکمیت ماهیتی واحد دارد و اعمال حاکمیت در گروه همکاری مظاهر مختلف این حاکمیت است. تفکیک قوا مفهومی انتضاعی است که برپایه ی انتضاع کار ویژه های مختلف حکومت شکل گرفته است و در مقام عمل امکان تعیین حد و مرز دقیق و روشن میان اعمال اجرایی خالص و اعمال تقنینی خالص امکان پذیر نیست. قوایحکومتی باید در مسیر تکمیل وظایف یکدیگر گام بردارند ومصلحت نیز ایجاب می کند که رشته های ارتباط میان قوا با ظرافت و دقت طراحی شود. نمونه بارز برداشت از تفکیک قوا را می توان در رژیم پارلمانی شاهد بود. امروزه در اکثر کشورها تفکیک نسبی قوا را پذیرفته و به آن عمل می کنند لذا براساس همین برداشت،  در فصل آخر استقلال قوه قضاییه را از منظر تعامل آن با دو قوه دیگر بررسی خواهیم کرد.

مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات

برای تضمین استقلال قضایی قضات معیارهایی را در مباحث پیشین مورد رسیدگی قرار گرفت که یکی از این معیارها، وظایف و تکالیف خود قضات در حفظ استقلال‌شان است. بدین معنی که اصل مزبور باید در قوانین و مقررات تضمین شده باشد. و برای جلوگیری از سوء استفاده قضات از استقلال قضایی وظایفی برای آنها شناخته شده است.

در این بخش ابتدا به بیان مسئولیت قضات و تعاریف هر یک از آنها پرداخته می‌شود سپس تخلفات قضات که در قوانین مدون احصا گردیده است. بیان گردیده و در فصل اخیر، بحث تعقیب انتظامی‌قضات که در واقع یکی از استثناء‌های معیار عزل قضات است. مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

گفتار  اول: مسئولیت و مصونیت قضات

از نظر لغوی مسئول یعنی کسی که فرضیه‌ای را برذمه دارد که اگر عمل نکند بازخواست می‌شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام او می‌باشد در ترمینولوژی حقوق نیز مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است آمده است.

اصولاً قضات همانند سایر کارمندان علاوه بر اختیارات قانونی خود مسئوولیت‌هایی را دارند و در انجام تکالیف خود، مسئول پاسخگویی به تخلفات خود هستند و مرجع خاصی اجازه تعقیب و مجازات آنها را دارد.

در نظام حقوقی فرانسه استقلال قاضی به عنوان یک اصل مسلم و خدشه ناپذیر پذیرفته شده است به نحوی که شخص رئیس جمهور مکلف به تضمین آن می باشد.اصل شصت و چهارم قانون اساسی فرانسه در این خصوص  مقرر می دارد « رئیس جمهور ضامن استقلال قوه قضایی است ،شورای عالی قضایی در این امر وی را یاری می کند … قضات نشسته غیر قابل عزل می باشند.»[۱۷]

شورای قانون اساسی که به موجب اصل پنجاه و ششم به بعد قانون اساسی فرانسه بر حسن جریان انتخاب ریاست جمهوری ،نمایندگان مجلسین نظارت دارد، ضمن تاکید بر غیر قابل عزل و انتقال بودن قاضی تصریح نموده است که این امر نه به عنوان امتیاز شخصی برای قضات بلکه به منظور حراست از استقلال آنان که آزادی های فردی بر آن متکی می باشد ،بر قارار شده است. [۱۸]

 

بند اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها

مفهوم مسئولیت شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است مسئوولیت کیفری ناشی از جرم می‌باشد.

از مسئولیت کیفری تعاریفی بعمل آمده است: مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگوئی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.بنابراین در هر مورد که شخصی دست به انجام یا خودداری از انجام کاری که جرم است بزند و با این عمل خود متعرض جسم، جان، آزادی، حیثیت یا مال دیگری شده باشد و یا اینکه نظم جامعه را مختل سازد ملزم به جبران خسارت است. البته این خسارت به معنی اعم بوده و از دو قسمت تشکیل می‌شود اول، جبران خسارت مادی و معنوی مجنی علیه و دوم،  تحمل مجازاتی که جامعه در مقابل تجاوز به حقوق خود به عنوان جبران خسارت مقرر داشته است. قاضی نیز بعنوان یکی از افراد جامعه ممکن است در مظان اتهام قرار بگیرد و یا مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است شود که او ملزم به پاسخگویی در برابر عمل خویش می‌باشد. البته قضات به مناسب حساسیت و اهمیتی که شغل آنها دارد هر گاه مرتکب جرمی‌ شوند مانند افراد عادی نمی‌توان مقررات قانونی را درباره آنها به مورد اجرا گذاشت بلکه تعقیب و دادرسی آنها تحت شرایط و ضوابط معینی باید انجام گیرد.

هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت‌ها در واقع تأمین حسن اجرای وظایف شغل و امنیت دادن به شغل مربوطه است. در حقوق اساسی کشور ما، مصونیت کیفری صراحتاً ذکر نگردیده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نیز اصل ۱۶۴ بیشتر ناظر بر مصونیت شغلی قضات است. اما قوانین و مقررات عادی حاکی از مصونیت کیفری قضات را دارد. بر طبق ماده ۳ قانون راجع به محاکمه انتظامی‌مصوب بهمن ۱۳۰۷ در مواردی که شکایات یا را پرتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضایی به جنحه یا جنایات برسد یا ضمن تحقیقات اداری کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی شده است. و مدعی العموم تمیز آن نسبت را مقرون به دلایلی و قرائنی ببینید که تعقیب جزایی را ایجاب می‌کند تعلیق مستخدم مزبور را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع جزایی از محکمه انتظامی‌ تقاضا می کند و محاکمه انتظامی‌ پس از رسیدگی به دلایل و موافقت با مدعی العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داشت و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جز مدت خدمت رسمی‌ محسوب و مقرری آن دولت به مستخدم داده می‌شود. قانون دیگر، لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی‌ قضات بود. بر طبق ماده ۱۱ این قانون هر گاه در اثناء رسیدگی مقدماتی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده است و دادستان دادسرای انتظامی‌قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب جزایی را ایجاب می‌کند تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع جزایی از دادگاه انتظامی‌قضات تقاضا می‌کند و دادگاه انتظامی‌ پس از رسیدگی به دلایل و موافقت دادستان قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و رد صورت حصول برائت ایام تعلیق جز خدمت رسمی‌ محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.

بنابراین رعایت تشریفات مقرره در مورد سلب مصونیت قضایی از دادگاه عالی انتظامی‌که همان صدور قرار تعلیق موقت از سمت قضایی است از قواعد امر است و به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت از استقلال قضایی و تأمین آزادی آنان در تصمیم گیری‌های قضایی کمال ضرورت را دارد.

بند دوم: مسئولیت مدنی قضات  دادستانی و مصونیت آنها

حقوق اسلام از دیر باز با تجویز پرداخت خسارت از سوی مقصر در فرض اثبات تقصیر و نیز از بیت المال در فرض انتفاء تقصیر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و اصل مسئولیت دولت و اجتماع را در سیر اجرای عدالت قضایی پذیرفته است. در رابطه با بی طرفی و اجتناب از اعمال غرض در امر قضا، حقوق اسلام او امر موکدی دارد همچنان که درباره داوود می‌فرماید: ای داوود ما تو را خلیفه قرار دادیم پس بین مردم به حق و عدالت داوری کن و اینکه قرآن در مورد منشاء مسئولیت که تقصیر می‌باشد در سوره اسری آیه ۳۴ می‌فرماید « وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً» بدان چه پیمان می‌بندید وفا کنید چه پیمان بازخواست دارد که دلالت بر ضمان عهدی می‌کند صاحب عروه الوثقی درباره مسئولیت قضات می‌گوید: هر گاه خطا قاضی در حکمی‌که صادر نموده روشن شود حکم نقض می‌شود چنانچه به حکم عمل شده باشد و قاضی مقصر نباشد و حکم  مزبور در مورد قتل یا قطع عضو باشد دیه بر عهده بیت المال مسلمین است وگرنه خود قاضی مسئول است و باید جبران نماید. شیخ محمد بن حسن حر عاملی در کتاب معتبر وسایل الشیعه روایتی از امام باقر بدین گونه نقل کرده است که اگر قضات در موقع قطع یا قتل اشتباه کنند دیه از بیت المال پرداخت می‌شود در کتابهای فقهی شیعه و سنی در رابطه با مسئولیت قاضی حاوی نکات و روایات مشابه می‌باشند که برای جلوگیری از تطویل کلام به چند مورد فوق اکتفا می‌شود. مسئولیت مدنی قاضی به واسطه دو قاعده فقهی لاضرر یعنی هر کس باعث ضرر به دیگری شود باید جبران نماید و دوم قاعده تسبیب که سبب و عامل ورود خسارت و ملزم به ترمیم خسارتهای ایجاد شده می کند.

برای اثبات شرعی ضمان در اتلاف چه تسبیب و چه بالمباشره و لزوم جبران خسارت آیات و اخبار زیادی مورد استناد می‌باشد: آیه شریفه « و من اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و خبر لا ضرر و نیز احترام مال غیر و نیز عبارت « من ا تلف مال الغیر فهو الضامن» می‌باشد. و حدیث نبوی معروف « لاضرر و لاضرار فی الا سلام» که هرگونه ضرر چه مادی و چه معنوی به دیگری را نفی می‌کند و باید جبران شود. در مقابل حقوق و امتیازاتی که از طرف قانونگذار برای قضات در نظر گرفته شده است تکالیف و وظایفی هم تصریح شده است. بدین صورت احکامی‌که از طرف دادگاه‌ها صادر می‌شود باید مدلل و موجه و مستند به مواد قانونی باشد. اما ممکن است دادرسان در هنگام رسیدگی به پرونده‌ها در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص دچار تقصیر یا اشتباه شوند موجبات بروز خسارت و ضرر مادی و معنوی بر اصحاب دعوی گردند. آیا در این مورد نیز قاضی مسئول است و در واقع مسئولیت معنوی و یا خیر، شخص قاضی ضامن نیست؟

اصولاً مسئولیت مدنی قضات با اصل بی‌طرفی آنها ارتباط مستقیم و دارد و موضوع رعایت یا عدم رعایت بی‌طرفی در چگونگی مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران و سایر کشورها دارای نقش تعیین کننده‌ای ‌است.

اصولاً قضات به دلیل تربیت شغلی و زمینه‌های اعتقادی و شئون حرفه‌ای که دارند کمتر آگاهانه در صدد تصییح حقوق اشخاص برمی‌آیند بنابراین اغلب خسارات قضات معلول اشتباهات و خطاهایی است که پیچیدگی و سنگینی کار قضا آنها را به دنبال دارد که خالی از هر گونه غرض و نیت سوء است. اصل عدم مسئولیت دولت تا نمیه اول قرن نوزدهم یکی از نتایج حاکمیت به شمار می‌رفته است و با رشد دموکراسی و ظهور حقوق مردم بوده است که مفهوم آن تغییر یافته و مسئولیت دولت در برابر مردم شکل گرفته است. در ایران در سال ۱۳۳۹ – قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. و بدین ترتیب مسئولیت دولت و مقامات قضایی تابع مقررات کلی مسئولیت مدنی شد.

به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.» با توجه به اصل مذکور در صورتی که قضات در اعمال قوانین مقصر شناخته شوند ضامن و مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹:«هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری می شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»و به موجب ماده ۱۱ همان قانون:«کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدتا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وار نمایند شخصا مسئول خسارات وارده می باشند.ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداراه و موسسات مربوطه است…»

سوالی که در بحث حاضر مطرح می شود این است که احراز تقصیر قاضی که براساس آن مسئولیت مدنی قاضی به وجود می آید با کدام مرجع صلاحیتدار می باشد؟ دراین خصوص مقررات موجود از صراحت لازم برخوردار نمی باشد.در مورد فقدان صلاحیت قاضی، ماده ۱ قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نموده است:«در صورتی که رئیس قوه قضاییه، قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند، می تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی مرکب از دادستان انتظامی قضات، معاون حقوقی وزارت دادگستری و معاون قضایی دادستان کل کشور، جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می نماید.»تصویب این مقررات درکنار مقررات مربوط به تشکیل دادگاه انتظامی قضات که همچنان از اعتبار قانونی برخوردار می باشد، این شبهه را به وجود می آورد که با توجه به اخیرالتصویب بودن مقررات محکمه انتظامی قضات مرجع صلاحیتدار برای احراز تقصیر قاضی همین مرجع باشد اما با توجه به حضور الزامی ریاست قوه قضاییه در تصمیم گیری های محکمه انتظامی قضات، به نظر می رسد

مرجع قانونی برای احراز تقصیر قاضی دادستانی همچنان دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد و محکمه انتظامی قضات در واقع تنها به منزله یک کمیسیون انضباطی عمل می نماید.[۲۶] حال ببینم در مرجعی که تقصیر قاضی باید احراز گردد (دادگاه عالی انتظامی قضات)شاکی در به جریان انداختن دعوی علیه قاضی متخلف چه نقشی دارد؟قبلا ماده ۲ قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۵/۱۳۳۵ مقرر می داشت:«دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری یا شکایت مستقیم اصحاب دعوی به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقامی که باشند رسیدگی نموده و رای مقتنی صادره نماید» اما بعدا در اصلاح مقررات مذکور با حذف عبارت«شکایت مستقیم اصحاب دعوی»از متن قانون، زیان دیده از تخلف قاضی را از عداد کسانی که می توانستند مستقیما موجبات رسیدگی دادگاه عالی را فراهم نماید، خارج نمودند.حتی طبق اصلاحیه مذکور ممکن است در مواردی، علی رغم احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی، تعقیب انتظامی او به حالت تعلیق درآید.پاراگراف دوم ماده ۲۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در این مورد مقرر نموده است:«دادستان انتظامی قضات می تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظایف محول وسایر اوضاع و احوال قضیه، تقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید…» بنابراین قضات نیز ممکن است در هنگام ایفای وظایف خویش سبب ورود خساراتی به افراد می‌گردند که این امر یا به دلیل تقصیر قاضی است یا قصوری در انجام وظایف قانونی تقصیر و قصور دو واژه‌ای هستند که در حقوق و فقه دارای تعاریفی هستند. در ترمینولوژی حقوق در بیان مفهوم تقصیر آمده است : «تقصیر در لغت خود داری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالباً صورت دادن آن عمل را گویند».

همچنین قصور این گونه تعریف شده است: « در مقابل تقصیر بکار رفته و عبارت است از ترک یک قانونی الزامی‌بدون این که مسامحه‌ای در آن کرده باشد امر قانونی را ترک و یا نهی قانونی را مرتب شد باشد» قانون مدنی در ماده ۹۵۳ تقصیر را این گونه تعریف کرده است: « تقصیر اعم است از تفریط وتعدی» در تعریف تعدی و تفریط در همین قانون آمده است:« تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است( ماده ۹۵۱) تفریط، ترک عملی که به موجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال لازم است( ماده ۹۵۲). از طرف دیگر ماده یک قانون مسئولیتهای مدنی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ مقرر می‌دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا ازادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد می‌گردد لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خودی می‌باشد. همچنین بر طبق ماده ۱۱ یعنی قانون کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند. با عنایت به موارد بالا به نظر می‌رسد تقصیر اعم است از عمد و غیر عمد بنابراین بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات که تمامی‌ آنها  غیرعمد می‌باشد در زیر مجموعه تقصیر قرار می‌گیرد و شخص مقصر نیز بر طبق قوانین فوق الذکر مسئول جبران خسارت وارده به افراد است.

در اصل ۱۷۱ در مورد مسئولیت مدنی قضات اینگونه عنوان شده است که هرگاه در اثر تقصیر شخص قاضی به کسی خسارتی وارد آید خود او ضامن است و در صورت اشتباه او دولت ضامن است. بنابراین مقصود قانونگذار از تقصیر که همان تقصیرعمدی است که در این صورت قاضی دادستانی هیچگونه مصونیتی ندارد و خود مسوول جبران خسارت است و مواردی ازقبیل اشتباه، بی مبالاتی و بی احتیاطی که به نوعی غیر عمدی است. در زیر مجموعه قصور جای می‌گیرد که در این خصوص به اقتضای شغل و موقعیت خطیر قاضی، اگر قاضی سبب ورود خسارت به دیگران شود از آنجا که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند، دولت اسلامی‌ ضامن جبران آن است و در واقع قضات در این موارد مصونیت دارند. ولی در موارد تقصیر که شخص سوء نیت دارد قاضی دادستانی ضامن جبران ضرر مادی و معنوی و عدم نفع می‌باشد.

 

 

بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه

 

قانون گذار فرانسه هم مانند سایر قانون گذاران در جهت حراست از استقلال قاضی، مدت ها در برابر مسئول شناختن قاضی به خصوص قاضی دولتی، از خود مقاومت نشان می داد.این امر مورد اعتراض حقوقدانان واقع، از جمله آقای(برودن)طی مقاله ای با طرح سوالاتی نظیر…(در حالی که مسئولیت یک دارو(قاضی غیردولتی)به استقلال او لطمه نمی زند چرا در مورد قاضی دولتی طور دیگری فکر می شود)…(آیا یک قاضی مستقل می تواند غیرمسئول باشد؟)و یا(وقتی یک قاضی به وظایف قانونی خود عمل نمی نماید چرا نباید از عهده خسارت برآید) سیاست دولت را در این خصوص شدیدا مورد انتقاد قرار داد.[۲۸]

تا اینکه سرانجام قانون گذار فرانسه در ۱۹۹۷ با اصلاح مقررات مربوط به مسئولیت عمومی مسئولیت مدنی کلیه قضات منجمله قضات دولتی را مورد پذیرش قرار داد که بعدا با تشکیل اتحادیه کشورهای اروپایی به ویژه اروپایی (hdec) دامنه این مسولیت گسترش بیشتری یافت و امروز خسارت وارده به شهروندان عمدتا از طرف خود دولت فرانسه جبران می شود. [۲۹]البته در صورتی که اشتباه قاضی از نوع سنگین باشد(اشتباهی که یک قاضی متعد و محتاط مرتکب آن نمی شود)دولت می تواند دعوی را به سوی قاضی مقصر سوق دهد مع الوصف در این صورت نیز، علی رغم محکومیت قاضی، همچنان دولت به عنوان مسئول مدنی باقی می ماند.[۳۰]

نکته قابل توجه اینکه حتی در مواردی که اقدام قاضی و دادگاه مورد تایید دیوان عالی کشور فرانسه قرار گیرد، امکان دارد متقاضی بتواند با مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپایی، با استناد به بند ۱ ماده ۶ مقررات حاکم بر آن دادگاه، به این دلیل که مرافعه او منصفانه مورد رسیذگی قرار نگرفته است، محکومیت دولت متبوع خود به پرداخت خسارت وارده را خواستار گردد.

بند ۱ ماده ۶ قانون مذکور مقرر نموده است «هر کس(شهروند اتحادیه کشورهای اروپایی)حق دارد که مرافعه او منصفانه مورد رسیدگی قرار گیرد»[۳۱]دولت فرانسه تاکنون مجبور به پرداخت میلیون ها یورو غرامت، بابت احکام صادره از دادگاه حقوق بشر اروپایی،[۳۲] به شهروندان خود از این لحاظ گردیده است .[۳۳]

گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات

قضات نیز ممکن است به هنگام ایفای وظایف خود مرتکب تخلفاتی گردند که بی پاسخ نمی‌ماند در این فصل به بررسی تخلفات قضات که در ارتباط با وظایف قانونی خود مرتکب می‌گردند می‌پردازیم سپس در مبحث آخر در مورد تعقیب انتظامی‌قضات بر اساس قوانین اسلامی‌ به بحث خواهیم پرداخت.

 

بند اول: تخلفات قضات

قضات چون که در ارتباط با جان و مال و ناموس مردم دارند و حافظ جان و مال و ناموس مردم می‌باشند باید دارای صفات ممتازی باشند که بتواند تکالیف و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند اما عده محدودی از جامعه قضات نیز ممکن است سبب تخلفاتی گردند و از حریم قانون خارج شوند بنابراین دستگاه قضایی نیازمند کنترل و نظارت می‌باشد به همین دلیل، وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و مجازات افراد خاطی به عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی‌ قضات گذاشته شده است. و از طرفی برای جلوگیری از تصمیمات نابجا و دخالتهای نادرست مقامات بالای نهاد قضایی در جهت سست نمودن استقلال قضایی و تغییر و عزل بی‌دلیل دادرسان وجود چنین مرجعی ضروری می‌باشد. از سوی دیگر، مشخص شدن مرز دقیق تخلفات و نقض قوانین انتظامی، اصل استقلال قضایی را استحکام می‌بخشد. اولین قانون در خصوص تخلفات انتظامی‌قضات و تعیین مجازات برای انواع تقصیرات قانون مجازات عمومی‌سال ۱۳۰۴ بود که در ماده ۲۸۸ بعضی از انواع تخلفات انتظامی‌پیش بینی شده بود. قرار منع تعقیب برخلاف واقع یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات  قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و هم چنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور با حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهل‌انگاری باشد، همین طور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات اداری تقصیرات فوق‌الذکر و بطور کلی انواع تقصیرات اداری مطابق نظام نامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد. در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۰۶ هیأت وزراء ماده واحده‌ای در مورد یکی از تخلفات اینگونه تصویب کرده قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه ۲ الی ۶ مذکور در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد. هیأت وزیران در راستای اجرای ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی‌مصوب ۱۳۰۴ نظامنامه‌ای تحت عنوان دو نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مشتمل بر ۲۷ ماده در تاریخ ۱۳ اسفند همان سال به تصویب رسانید. مواردی از قبیل: عدم رعایت مواد شکلی قانون اصول محاکمات، بی‌نظمی‌در امور شعب و دفاتر محاکم، عدم نظارت روسا محاکم بر محاکم و عدم رعایت اصول تشکیلات عدلیه، به تأخیر افتادن جلسه محکمه خارج از نوبت بدون عذر موجه یا بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوی، افشا آراء‌ و محاکم قبل از اعلام رسمی ‌ضبط و ثبت نشدن اسناد و سوادهایی که متداعین به محکمه می‌دهند از طرف قضات با عدم رعایت قوانین موضوعه، غیبت نمودن بدون عذر موجه اعضا محکمه، ارتکاب اعمالی برخلاف حیثیت و شرافت قضات و . . . . .

تمامی‌موارد فوق به عنوان تخلفات انتظامی‌در نظام نامه مزبور مندرج است در طی دوران چند ساله دادگاه و محکمه عالی انتظامی‌قضات مورد استناد  قضات این دادگاه قرار گرفته است و قضات متخلف را به استناد آن به مجازات می‌رساندند.

اما تخلفاتی که در دیگر قوانین مطرح است به قرار ذیل است.

۱- عضویت در احزاب سیاسی و تبلیغ حزبی و غیره؛

۲- دسته‌بندی  و اتحاد برای تعطیل محاکم؛

۳- مجازات تعویق در جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم؛

۴- اخذ تأمین نامناسب از متمم؛

۵- عدم پذیرش وکیل توسط دادگاه؛

علاوه بر موارد فوق در لابلای قواعد و مقررات قانونی دیگر می‌توان مواردی را یافت که عدم رعایت آنها تخلف انتظامی‌قاضی محسوب می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌اولین دگرگونی می‌بایست در دادگستری کشور صورت می‌گرفت به همین منظور در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید.

بر  طبق ماده ۱ این قانون، برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیأت مرکب از ۵ نفر از قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزراء تشکیل خواهد شد. هیأت مذکور می‌تواند هر یک از محاکم و مراجعه قضایی را که متقتضی بداند منحل کنند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل دهد.

در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی تحت عنوان لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی‌و تجدید نظر انتظامی‌به تصویب رسید. بدین ترتیب دادگاه انتظامی‌ قضات نیز منحل گردید و دادگاه جدید تاسیس شد.

بدین ترتیب اولین دادگاه انتظامی‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌بوجود آمد گرچه در ساختارها و تشکلات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی‌قضات تغییرات اساسی صورت گرفت اما قوانین و مقرراتی که قبل از انقلاب در مورد نحوه رسیدگی توسط دادگاه عالی، اقدامات، تحقیقات و وظایف و تشریفات تعقیب انتظامی‌توسط دادسرا، هم چنان به قوت خود باقی است و قانون سال ۱۳۳۵ در این خصوص حکم فرماست. وظایفی که بر عهده وزیر دادگستری بود پس از پیروزی انقلاب به شورای عالی قضایی و پس از بازنگری به رئیس قوه قضاییه تفویض شد. اما مهمترین قانونی که در زمینه تعقیب انتظامی‌قضات در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران به تصویب رسید قانون تشکیل محاکمه انتظامی‌قضات می‌باشد که در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۷۰ در مجمع تشکیل مصلحت نظام (بر اساس بند ۸ اصل ۱۱۰) به تصویب رسید. البته قانون مزبور دارای مهلتی ۵ ساله بود که در تاریخ ۱۳۷۵ به پایان رسید. در سال ۱۳۷۶ قانون جدیدی تحت عنوان قانون رسیدگی به صلاحیت قضات به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید. این قانون که جایگزین قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی‌ قضات مصوب ۱۳۷۵ گردیده بود نیز دارای یک محکمه است که بر طبق ماده ۱ وظیفه رسیدگی به صلاحیت قضائی که صلاحیت آنان طبق موازین قانونی از ناحیه مقامات مصرحه در این قانون مورد تردید است بر عهده دارد.

محکمه مزبور که عنوان محکمه عالی انتظامی‌قضات نام دارد متشکل از ۳ نفر قضات گروه ۸ خواهند. در این قانون مقرر گردیده است، صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید واقع شود الف رئیس قوه قضاییه ب: رئیس دیوان عالی کشور ج: دادستان کل کشور د: روسای شعب دادگاه عالی انظامی‌قضات  هـ: دادستان انتظامی‌ قضات و: رئیس سازمان بازرسی کل کشور ز: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان. بر اساس ماده ۳ هر‌گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده ۲ صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکز مرکب از ۱- معاون قضایی رئیس قوه قضاییه ۲- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ۳- معاون قضایی دیوان عالی کشور ۴- دادستان انتظامی‌قضات ارجاع می‌گردد.

کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد هم چنین بر طبق ماده ۴ چنانچه اکثریت اعضاء محکمه رأی بر عدم صلاحیت قاضی مشتکی عنه صادر نماید به یکی از مجازاتهای انفصال دائم از مشاغل دولتی، انفصال دائم از مشاغل قضایی، باز خرید یا بازنشسته محکوم خواهد کرد.

مورد قابل تأمل این است که ممکن است اشتباه در صلاحیت این مرجع با دادگاه عالی انتظامی‌ پیش آید به نظر می‌رسید که قانونگذار خواسته است نوعی تخصیص وظیفه یا تقسیم کار بوجود آید. چرا که اولاً در ماده ۷ از هر دو مرجع نام برده شده است. بنابراین بر نهادی به نام دادگاه عالی انتظامی‌صحه گذارده و آن را در کنار محکمه انتظامی‌به رسیمت شناخته است.

ثانیاً با دقت در وظایف و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی‌که شامل رسیدگی به سؤ شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی یا انحرافات سیاسی، رسیدگی به تخلفات غیبت غیر موجه و تمرد از نظامات اداری، اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیم قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه و . . . .  می‌باشد، متوجه این نکته خواهیم شد که تکلیف محکمه انتظامی‌ فقط در رسیدگی به صلاحیت قضایی شخص قاضی است و این امر به دلیل اهمیتی است که نظام جمهوری اسلامی‌ ایران به امر قضا و دارا بودن شرایط و صفات قضاوت داده است.

مسأله مهم دیگری که در بحث دادگاه انتظامی‌قضات مطرح می‌شود ارتباط دیوان عالی کشور با این نهاد است. یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی بر کار دادگاه‌ها است. دیوان در صورت ملاحظه حکم خلاف قانون رسیدگی شکلی کرده و یا حکم را ابرام کرده یا نقض می‌کند و به دادگاه دیگری ارجاع می‌دهد با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی‌ قضات جزء دادگاه‌های دادگستری است حق نظارت بر این دادگاه را نیز دارا می‌باشد.

بر طبق تبصره ماده دوم قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری که در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید، رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی‌ در هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور به عمل می‌آید بنابر این دیوان به عنوان مرجع ناظر بر این نهاد است و بر آن نظارت نیز می‌کند و این خود تأثیر بسزایی بر حفظ استقلال قضایی دادرسان دارد.

بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه شکایت از قاضی[۳۷] که معنی تحت اللفظی آن«مورد حمله قرار دادن»است یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب میگردد در حالی که با سایر طرق شکایت دارای ی تفاوت اساسی است باین شرح که ابن شکایت بیشتر متوجه شخص قاضی است‏ نه رأی-بعلاوه در مواردی هم که قاضی مبادرت بصدور رأی ننموده مثل مورد استنکاف از احقاق‏ حق توسل بآن تجویز شده است.

طبق رویه قضائی کلمه«قاضی»در اینمورد اعم است از قضاه و مأمورین پلیس قضائی‏ و کلیه اشخاصی که در اداره و دستگاه قضائی سهیم میباشند از قبیل کمیسرهای پلیس و مأمورین خفیه‏ و حتی رؤسای شهرداری و معاونین آنان ملت شرکت در امور انتظامی و بالاخص در موردیکه رؤسای‏ شهرداری بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت در خصوص متهمین تحصیل دلائل میکنند و همچنین‏ افسران ژاندرمری.

آئین دادرسی مدنی فرانسه طی ۱۲ ماده معترض شکایت از قاضی شده و بهر یک از اصحاب‏ دعوی اجازه داده که با بهره گرفتن از این حربه جبران خسارتی را که مأمور قضائی یا محکمه‏ای ضمن‏ انجام وظیفه باو وارد آورده بخواهد.ترمیم خسارت متقاضی بطریق محکومیت مأمور قضائی یا محکمه‏ بتأدیه ضرر و زیان صورت میگیرد و گاهی رأی صادر نیو ابطال میشود.

موارد شکایت از قاضی طبق مقررات قانون فرانسه از این قرار است:

اولا-اگر شاکی مدعی شود که در جریان رسیدگی یا حین صدور رأی حیله،تقلب یا ارتشاء صورت گرفته یا اشتباه فهمی رخ داده است.قانون سابق شکایت را فقط محدود بسه مورد اول کرده‏ بود ولی قانون اصلاحی مصوب ۷ فوریه ۱۹۳۳ اشتباهات مهم را نیز موجب شکایت دانسته است.

ثانیا-در موریکه قانون بجواز آن صریح باشد. ثالثا-در صورتی که قانون قضاه را با تهدید به پرداخت غرامت مسئول اعلام نماید. رابعا-در مورد استنکاف از احقاق حق. ضمنا باید توجه داشت که استنکاف از احقاق حق اعم است از اینکه قاضی از رسیدگی بدعوی امتناع کند و یا بعلت غفلت بدعوائی بر حسب نوبت‏ رسیدگی ننماید.برای تحقق استنکاف از احقاق حق متقاضی باید قبلا دو مرتبه بقاضی مستنکف‏ اخطار کند و اگر عطف توجه نشد استنکاف محقق میگردد.فاصله بین ایندو اخطار در مورد امناء صلح و قضاه محاکم تجارت اقلا سه روز و درباره سایر قضاه لا اقل هشت روز میباشد.اخطار بدفتر محکمه بعمل میآید و هر مأمور ابلاغی که از ابلاغ اخطارهای مذکور امتناع کند از ادامه شغل ممنوع میشود.پس از این‏ دو اخطار و عدم توجه میتوان از قاضی شکایت کرد.

صلاحیت-رسیدگی بشکایات از امناء صلح و محاکم بدایت و تجارت و شوراای حل‏ اختلافات کار فرمایان و کارگران و اعضای آنها یا یکی از مستشاران یا محکمه جنائی یا ورثه آنان با محکمه استینافی است که قاضی یا مرجع مشتکی عنه در حوزه آن واقع است در مورد شکایت از جنائی و محاکم استیناف یا یکی از شعب آنها طبق ماده ۱۰۱ فرمان مورخ ۱۸ مه‏ ۱۸۰۴ دیوان عالی صلاحیت داشت اما بعدا بنا بماده ۶۰ قانون ۲۷ و انتوز(ماه ششم تقویم‏ جمهوری)سال هشتم انقلاب اختیارات دیوان عالی بدیوان تمیز محول گردید و بنا بر این رسیدگی به‏ شکایت در دیوان تمیز بعمل میآید و بموجب ماده ۴ قانون ۲۳ ژوئیه ۱۹۴۷ شکایت بیکی از ۳ شعبه‏ مدنی دیوان مذکور ارجاع می گردد.

طبق آراء تمیزی مورخ ۱۹ نوامبر و ۸ دسامبر ۱۹۰۴ صادره از شعبه عرایض و شعبه‏ کیفری دیوان تمیز نمیتوان از یکشعبه دیوان تمیز بآندیوان شکایت نمود ولی علماء حقوق فرانسه بر این عقیده‏اند که شکایت از یکی از مستشاران یا شعب تمیز بآن دیوان جائز است اگر در مرحله بدوی‏ یک رای جزائی که متضمن یکی از موجبات شکایت است صادر شده و در استیناف نیز بعللی تائید شود در صورت شکایت دیوان تمیز برای رسیدگی بهر دو قضیه صلاحیت دارد.

اما اصولا رسیدگی بشکایت از قاضی محتاج بیک سلسله تشریفات مقدماتی است قانون‏ سابق برای طرح شکایت موافقت قبلی محکمه مرجوع الیها را شرط دانسته بود ولی قانون اصلاحی‏ مصوب فوریه ۱۹۳۳ مقرر میدارد که شکایت منوط باجازه قبلی رئیس اول میباشد که پس از کسب‏ عقیده دادستان اخذ تصمیم می نماید.

رد باید موجه و مدلل باشد و شاکی حق دارد فقط برای یکبار از آن شخصا یا بوسیله‏ وکیل بشعبه عرایض دیوان تمیز شکایت کند شعبه عرایض در جلسه عمومی و غیر علنی پس از استماع‏ توضیحات شاکی یا وکیل او و بیانات دادستان رای خود را دائر بقبول یا رد طرح شکایت اعلام می‏ کند رای محکمه در صورتیکه مبنی بر قبول باشد موجه نیست و علت آن احتراز بسته بودن دست دادگاه‏ در رسیدگی میباشد در صور تجویز طرح شکایت دادخواست بامضای شاکی یا وکیل او باید به‏ ضمیمه وکالتنامه و اسناد مثبته خسارت بمرجع رسیدگی تقدیم شود و الا دادخواست ابطال میگردد بخلاف سایر موارد که دادگاههای فرانسه از وکیل مطالبه وکالتنامه ننموده بقول او اکتفا میکند در این مورد تقدیم وکالتنامه ضروری است.

باید در نظر داشت که در برخی موارد استرداد شکایت از طرف شاکی خصوصی نیز مانع‏ تعقیب نیست و باستناد رای شعبه مدن دیوان تمیز مورخ ۲۲ مه ۱۹۲۲ چنانچه پس از موافقت رئیس‏ محکمه استیناف شاکی از تعقی منصرف شود در صورتیکه رئیس دلیل موجهی داشته باشد دادگاه‏ با تعقیب موافقت خواهد نمود اگر در ضمن دادخواست عبارت موهنی نسبت بقضاه استعمال شود مرتکب در صورتیکه اصیل در دعوی باشد بتادیه جریمه و چنانچه وکیل باشد بتوبیخ تا تعلیق محکوم میگردد در صورت رد دادخواست شاکی حسب المورد بپرداخت غرامت عنه محکوم خواهد شد قانون سابق‏ علاوه بر غرامت جریمه‏ای را نیز به میزان حداقل سیصد فرانک مقرر داشته بود که در ۱۹۳۳ حذف گردید.

بموجب فرمان ۳۰ مارس ۱۸۰۸ دادخواست در صورت پذیرفته شدن ظرف ۳ روز بقاضی مشتکی عنه ابلاغ میشود و او مکلف است ظرف هشت روز پاسخ خود را بمحکمه صالحه تقدیم‏ دارد.وی حق ندارد در رسیدگی شرکت کند بعلاوه تا موقع صدور حکم نهائی در باب شکایت نمی‏ تواند سایر دعاوی مطروحه شاکی یا زوجه یا اقوام او که در خط مستقیم واقعند رسیدگی نماید و الا آراء صادره محکوم ببطلان است.

اصولا رسیدگی بشکایت در شعبه‏ای غیر از شعبه‏ای که طرح آنرا تجویز نموده و در جلسه‏ تشریفاتی محکمه استیناف یا دیوان تمیز بعمل میآید.چنانچه محکمه استیناف دارای شعبه نباشد رسیدگی بشکایت بوسیله دیوان تمیز بنزدیکترین محکمه استیناف احاله میشود اما اگر محکمه‏ استیناف مرکب از دو شعبه باشد ارجاع بمحکمه دیگر فقط در صورتی است که تشکیل جلسه تشریفاتی‏ ممکن نباشد.اگر شکایت وارد تشخیص شود قاضی یا مرجع مشتکی عنه محکوم بتأدیه خسارت شاکی‏ می گردد.دولت از لحاظ حقوقی مسئول اینگونه محکومیت‏های مأمورین قضائیست بدون اینکه حق‏ رجوع بآنان را دارا باشد.از نظر عدم تزلزل حقوق ثابته مردم اصولا ابطال آراء کمتر در فرانسه‏ صورت میگیرد و مثلی است معروف که«در فرانسه طرقی برای ابطال آراء وجود ندارد.»و بهمین جهت در مورد شکایت از قاضی هم اساسا خسارت جبران میشو معذلک گاهی رأی صادر نیز ابطال میگردد.در صورت ثبوت بیحقی شاکی وی ادی الافتضاء بتأدیه غرامت مشتکی عنه محکوم‏ میشود.سابقا شاکی بیحق علاوه بر جبران خسارت بپرداخت جریمه‏ای اقلا سیصد فرانک نیز محکوم‏ میگردید اما قانون جدید این جریمه را خلاف نموده است.[۳۸]

 

[۱]- هاشمی، پیشین، ص ۴۴۵و۴۴۶٫

[۲]- قاضی، پیشین، ص ۶۰۱٫

[۳]- قاضی، همان، ص۶۰۲٫

[۴] – شهید اول، لمعه الدمشقیه فی فقه المامیه موسسه فقه الشیعه، بیروت لبنان، بی‌تا، ص ۸۹٫

[۵]نظریه ی دولت مشروطه ( Constitutionalism) در وهله ی نخست نظریه ای در باب محدودیت قدرت است. از آنجا که اندیشه ی مشروطیت در فضای دولت مطلقه شکل گرفت، محور اصلی تفکرات اندیشمندان این حوزه مفهوم محدودیت قدرت است. نکته ی مهمی که درباره ی مفهوم دولت مشروطه باید مدنظر قرار گیرد این است که مشروطیت امری خارجی نیست که از خارج بر دولت عارض و به آن الصاق شود، بلکه مشروطیت جزئی از نظریه ی دولت محسوب می‌شود. در این نوع حکومت که به دنبال تنوع و متعاقب آن، تحدید قدرت و مهار آن است، قانون اساسی به عنوان سنگ بنای دولت مشروطه، سابق بر پیدایش دولت پدیدار می شود و اقتدار حکومت را تعیین و تعریف می کند و بدان حق اعمال قدرت می بخشد و به همین دلیل است که این گونه قواعد و قوانین اساسی مستقل از نظام سیاسی تلقی می شود و اصلاح و القای آن ها بسیار خطیر و در گرو رعایت تشریفات ویژه است.

[۶] Lord Acton

[۷] آیات ۶و ۷ سوره علق

قاضی شریعت پناهی، پیشین،ص ۱۱۳[۸]

همان[۹]

[۱۰] Oliver Crammwell

Les Putrtains [11]

Esprit des Lois- [12]

Prince- [13]

-اندرو وینسنت، نظریه های دولت،ترجمه حسین بشیریه،نی، ص ۱۵۶؛ ابوالفضل قاضی، پیشین، صص۱۷۶-۱۸۴[۱۴]

[۱۵]- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد ۳، انتشارات امیر کبیر، تهران ۱۳۶۲، ص۴۰۷۷٫

[۱۶]- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،‌ بی‌تا، چاپ دوم، ص۶۴۳٫

[۱۷] قانون اساسی فرانسه و ایتالیا ، چاپ اداره کل قوانین و مقررات کشور۱۳۷۶

Art 64 “le president de la republique est garant de l ‘independence de l’autorite judiciaire . l lest assiste par le conseil superieur de la magistue… les magistratesdu

[۱۸]  Duhamel olivier ,yves meny. Dictionnaire constitutionnel. 1992 presses universitaires de france (p.u.f) ,p.553

[۱۹]- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، مسئولیت کیفری، انتشارات امیر کبیر، تهران ۱۳۷۱، چاپ دوم، ص ۲۶٫

[۲۰]- مجموعه قوانین، سال ۱۳۰۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص۲۵ تا ۲۷٫

[۲۱]- مجموعه قوانین سال ۱۳۳۱، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص ۷٫

[۲۲] – شیخ محمدبن حسن حرعاملی، وسایل الشیعه، تهران، ۱۴۰۱ ه.ق. ج۱۹، ص۱۱۱٫

[۲۳]-  سوره بقره، آیه ۱۹۱

[۲۴]- اصل ۱۶۶ ق.ا.

[۲۵] – هاشمی، پیشین، صص ۴۷۷و۴۷۸

[۲۶] هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج دوم، ۱۳۷۲ و ۱۳۸۳،ص ۵۸۳

[۲۷] – جعفری لنگرودی، پیشین، صص۱۷۵و۵۴۷

[۲۸] Bredin, justices 1996,n3.

[۲۹] Wiederkehr,justices,1997.

[۳۰] Levasseur. Alain rapport.etats unis in traveaux de I’association henri capitant l.g.d.j,paris 1999.

[۳۱] La ciur europeene des droits de l’homme

[۳۲] Toute personno a droit a ce gue sa cause soit entendue equitablement

[۳۳] Levasseur. Alain rapport.etats unis in traveaux de I’association henri capitant l.g.d.j,paris 1999.

[۳۴]- حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، انتشارات آزاده، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۱۲۷٫

[۳۵]- کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی،موسسه انتشارات آیدا، ۱۳۷۶، ص ۱۴۵٫

[۳۶]- حیدرزاده، پیشین، ص ۲۶۴ به بعد.

[۳۷] eitrapesirap

[۳۸] مجله کانون وکلاء مرکز- شماره ۳۰

 

پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه تبریز

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش عمومی

بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 استاد مشاور:

دکتر محمدرضا مجتهدی

آبان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

امروزه دادرسی منصفانه بنیان دادرسی‌های حقوقی، کیفری و اداری قلمداد می‌شود. حق بر دادرسی منصفانه دربردارندۀ مجموعه‌ای از موازین شکلی و رویه‌ای است که جهت صیانت از حقوق طرفین دعوا و نهایتاً تأمین حقوق ماهوی آنان پیش­بینی گردیده است. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و هم چنین لزوم تسریع در رسیدگی‌های تخصصی مذکور، ایجاد مراجع اختصاصی اجتناب ناپذیر می‌نماید تا فارغ از پیچیدگی‌ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه، رسیدگی و رفع اختلاف نماید. در این میان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته (پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و. . .) با  توجه به ارتباط آنان با مقوله خطیر سلامت و حیات انسان‌ها حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان قدیمی­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد مرجع رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته از بعد انتظامی است. رعایت انصاف در دادرسی شاغلان حرفه‌های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تاثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می‌گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می‌پردازد.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………1

الف) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………2

ب) سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………………..4

و) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

ه) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5

بخش اولمفاهیم و کلیات……………………………………………………………………………7

فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………………………8

گفتار اول– تعاریف……………………………………………………………………………………………………8

بند اول- دادرسی……………………………………………………………………………………………………..8

بند دوم- عدالت…………………………………………………………………………………………………….10

بند سوم- انصاف……………………………………………………………………………………………………11

بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت…………………………………………………………………………..12

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری………………………………………………………………….13

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی……………………………………….16

گفتار دوم- دادرسی منصفانه……………………………………………………………………………………….22

بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن……………………………………………………….18

الف- مفهوم دادرسی منصفانه………………………………………………………………………………..19

ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه…………………………………………………………………………..20

بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران………………………..23

الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی………………………………………….23

1- اسناد جهانی……………………………………………………………………………………….24

2- اسناد منطقه­ای…………………………………………………………………………………….25

ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران……………………………………….27

1- قانون اساسی مشروطیت………………………………………………………………………..27

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….28

گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران……………………29

بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت……………………………………………………………………………29

بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………31

فصل دوم- گونه­ها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………..34

گفتار اول- گونه­های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………………34

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی………………………………………………………………35

بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری…………………………………………………………… 35

الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان­های دولتی…………………………..36

ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه­های صنفی……………………………………………………………………………………………………………….36

گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………….37

بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی…………………………………………………………………………..37

الف- ترافعی بودن……………………………………………………………………………………………….37

ب- کارکرد انتظامی و انضباطی……………………………………………………………………………..39

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی………………………………………………………………….41

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی………………………………………45

الف- تأسیس به موجب قوانین خاص………………………………………………………………………45

ب- صلاحیت اختصاصی………………………………………………………………………………………47

بند چهارم- رسیدگی شورایی……………………………………………………………………………………..50

بند پنجم- رسیدگی کتبی…………………………………………………………………………………………..52

بخش دوم همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته ……………………………………………………………………………….55

فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده………………………………………………………….57

گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی……………………………………………………………….58

بند اول- در دسترس بودن…………………………………………………………………………………………..58

بند دوم- قانونی بودن………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار دوم- استقلال و بی­طرفی…………………………………………………………………………………………….63

بند اول- استقلال………………………………………………………………………………………………………65

الف- استقلال سازمانی…………………………………………………………………………………………66

ب- استقلال شخصی……………………………………………………………………………………………69

بند دوم- بی­طرفی…………………………………………………………………………………………………….73

فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی………………………………………………………………………………76

گفتار اول- اصل برائت……………………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع…………………………………………………………………………….82

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع…………………………………………………………83

الف-حق آگاهی از دعوای مطروح……………………………………………………………………….. 83

ب-حق دفاع………………………………………………………………………………………………………86

بند دوم – فرصت کافی برای دفاع………………………………………………………………………………89

بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران…………………………………………………………………..92

گفتار سوم- علنی بودن…………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن…………………………………………………………………………………..101

بند اول- مستدل بودن…………………………………………………………………………………………………102

بند دوم- مستند بودن………………………………………………………………………………………………….107

گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی………………………………………………………………………………….. 112

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..121

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..125

 مقدمه

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

 

الف) بیان مسئله

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­‌باشند.

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.[1]

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

ب) سؤالات تحقیق

  1. اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
  2. از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستی­هایی در فرایند رسیدگی هیئت­های مندرج در مقررات ذی­ربط وجود دارد؟
  3. قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی می­باشند؟

ج) بررسی منابع

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.

در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقاله‌ای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستان­ها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهش‌های اختصاص­یافته به موضوع مراجع شبه قضایی می‌توان به مقاله‌ای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاه‌های اختصاصی» در مهر و آذر 1327 در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایان­نامه­هایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداخته‌اند، اشاره کرد.

در ارتباط با جنبه پزشکی و مسائل مربوط به آن بسیاری از کتب موجود به جنبه‌ فقهی و اخلاقی موضوع پرداخته‌اند. البته در رابطه با مسئولیت کیفری پزشکان پژوهش­هایی انجام یافته است مقالۀ حقوقی­ای که نادر دیوسالار به نام «مسئولیت کیفری پزشکان» در مجله‌ علمی پزشکی قانونی در زمستان 1380 به چاپ رسانید یکی از اینهاست، همچنین نیز شیرین عبادی کتابی تحت عنوان «حقوق پزشکی» تحریر نموده است و علاوه بر موارد مذکور محمد رضا الهی­منش در کتابی به نام «حقوق کیفری و تخلفات پزشکی» به مسئولیت کیفری پزشکان پرداخته است. در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» توسط دکتر سیاوش شجاعپوریان نگاشته شده است.

با این همه هیچ­کدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداخته­اند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح می‌­باشد.

و) روش تحقیق

تحقیق پیش رو به روش کتابخانه­ای و به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار فیش­برداری گردآوری و تدوین شده است.

ه) ساختار تحقیق

پایان­نامه پیش­رو در دو بخش سازماندهی شده است که بخش اول به دو فصل منقسم شده است. فصل اول به بیان کلیات پرداخته و مفاهیم کلی دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و مراجع اختصاصی اداری و همچنین تخلفات پزشکی تعریف گردیده­اند؛ زیرا که هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی جزئی از آن کل می­باشند. همچنین به مفاهیم دادرسی منصفانه و قلمرو شمول آن و لزوم اعمال آن در قلمرو حقوق اداری و به تبع آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی پرداخته شده است.گفتار دوم نیز در صدد ارائه اصول دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و منطقه­ای و اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران (متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) است و در مقام بیان پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی (قبل از مشروطه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران) از ابتدا تا اکنون است.

فصل دوم متمرکز بر مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی می­باشد؛ از این رو، مطالب در قالب دو گفتار جداگانه تدوین شده است. در گفتار اول به تقسیم­بندی انواع و گونه­های مراجع اختصاصی اداری پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم نیز پس از توصیف ویژگی­های مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی، در ذیل هر یک از آنها به تحلیل خصیصه­های هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه­ای شاغلان پزشکی بر اساس عناصر و ویژگی­های کلی مراجع اختصاصی اداری پرداخته شده است.

بخش دوم که مهم­ترین فصل و محور اصلی پایان­نامه را تشکیل می­دهد؛ به همسنجی مقررات موجود در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین­نامه­­های آن و اصول و قواعد دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و قانون اساسی می­پردازد؛ عناوینی که شالودۀ دادرسی منصفانه را مراجع اداری با توجه به ویژگی­های آنها تشکیل می­دهند. این بخش نیز، مطالب در قالب دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول تحت عنوان دو گفتار بحث می­کند از در دسترس بودن و قانونی بودن آنها و اصول مربوط به ساختار مراجع و نهادهای رسیدگی کننده (استقلال و بی­طرفی) و در فصل دوم اصولی که می­باید وجود و اِعمال آنها در روند و جریان رسیدگی تضمین گردند، اعلام گردیده است. از این رو فصل دوم در قالب پنج گفتار (اصل برائت، برابری ابزارها و امکانات دفاعی، علنی بودن، مستدل و مستند بودن و سرانجام حق تجدیدنظرخواهی) به مهم­ترین این اصول که پیش­بینی آنها به منزله تضمین دادرسی منصفانه و عدالت طبیعی خواهد بود تدوین گردیده است.

[1]. «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می­گردد…..».

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه آسیب شناسی نظام پارلمانی در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه تهران

پردیس قم

آسیب شناسی نظام پارلمانی در حقوق ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

مهر 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

  راهکارهای  مهار قدرت همیشه مورد توجه ودغدغه متفکران واندیشمندان حقوق وعلوم سیاسی، بوده وهست .   این در حالی است که  مهار قدرت  در نظام پارلمانی  بیشتر از نظام ریاستی در معرض خطر قرار دارد،  ما در این تحقیق  با بررسی عملکرد کشور هایی که از نظام انگلیس الگو برداری کرده اند، وهمچنین  با بررسی شرایط اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی  جامعه ایران  سعی بر ارائه چالشهای پیش روی نظام در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی داریم ، در این تحقیق سعی برآن نداریم که به جانب داری از نظام ریاستی یا پارلمانی بپردازیم، و همچنین منکر محاسن نظام پارلمانی نیستیم، اما استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که، بدون تحقق آن، رفتن به سمت نظام پارلمانی، چالش برانگیز تر از هر نظامی است . و آنگونه که تجربه ثابت کرده است، در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی آن در حد مطلوب نیست، در مواجهه با این نظام با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود. حتی در کشورهایی نظیر اروپای غربی، که به مراتب فرهنگ دموکراسی و به خصوص فرهنگ تکثر گرایی، نهادینه تر از ایران بوده ، در مواجهه با نظام پارلمانی با مشکل روبرو شدند.

 در ادامه با بررسی معیارهای ثبات سیاسی، به عنوان مهمترین عامل پیشرفت وتوسعه در جهان ورابطه آن با نظام پارلمانی، وبررسی آن با شرایط موجود نظام ایران ، می توان چالش های پیش روی نظام را موشکافی کرد. وبا توجه به اینکه نظام پارلمانی  بیش از نظام ریاستی در معرض انتقادات،  در جهت کارآمد نبودن  در مهار قدرت قرار داشته ، طرفداران این نظام با ابزاری چون دو مجلسی وانحلال مجلس ،سعی بر  برطرف کردن این ایراد بر آمدند.  حال باید دید این ابزار می تواند، در ایران با توجه به شرایط خاص آن، تعادل وتوازن بین دو قوه را برقرار کند، وموجب مهار قدرت این دو قوه شود؟. در ایران علاوه بر نبود فرهنگ دموکراسی و تکثر گرایی ، مشکلات دیگری همچون چالش های پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد، وجودشکافهای عمیق اجتماعی(فرهنگی،قومیتی،مذهبی،طبقاتی و…)واختلافات عمیق بین افکار وگرایشات متعدد درجامعه  نیز می تواند تشدید کننده چالشهای بیشتری باشد، همه وهمه می توانند نظام ایران را دچار چالشی کند که، برون رفت از آن شاید غیر ممکن باشد.

کلید واژه:پارلمانی، نظام ایران، تفکیک قوا، تکثر گرایی، دموکراسی، ثبات سیاسی، انحلال

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

بیان مسئله. 1

سوالهای پژوهش. 1

سوال اصلی. 1

سوالات فرعی. 1

فرضیات پژوهش. 2

فرضیه اصلی :. 2

فرضیات فرعی:. 2

پیشینه تحقیق. 2

اهداف تحقیق. 2

اهمیت وضرورت تحقیق. 2

روش تحقیق. 3

ساختار پژوهش. 3

فصل اول : نظام پارلمانی. 4

مقدمه. 5

مبحث اول:مبانی وکلیات نظام پارلمانی. 7

گفتار اول:مفاهیم. 7

گفتار دوم:پیشینه. 7

بند اول: پیشینه ونظریات در باب تفکیک قوا ومهار قدرت. 8

1-نظریه‌های مربوط به ماهیت و علل تحدید قدرت دولت. 9

1-1-نظریه اصالت فرد. 9

1-2- اصالت و قانون طبیعت. 9

1-3- اصالت و حاکمیت خداوند. 10

2- سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرت. 10

2-1-نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق. 10

2-2- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی. 10

2-3- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت. 11

3-  اقدامات  عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت. 11

3-1- بحث نظری در مورد اصل تفکیک قوا. 11

3-1-1-نظریه جان لاک. 12

3-1-2-نظریه منتسکیو. 13

4- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا. 14

بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت. 15

گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط. 16

گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا. 18

مبحث دوم: معایب رژیم پارلمانی با توجه به معیار تعادل و توازن  22

گفتار اول:نظام پارلمانی واصل محدودیت. 23

گفتار دوم:نظام پارلمانی ودغدغه اولیه صاحب‌نظران تفکیک قوا   25

بند اول: راهکارهای موجود در نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه: (همسان شدن ماهوی). 27

1-رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی، ابزاری برای جلوگیری از یکه تازی حزب برتر. 27

2- وجود انتخابات ریاست جمهوری در میانه فعالیت حزب اکثریت در پارلمان (در میانه دوره تقنین). 28

3-  عدم رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری. 28

4- به دلیل عدم پاسخ‌گو بودن حزب اکثریت در پارلمان در نظام ریاستی   29

بند دوم:راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی. 29

1- اهرم انحلال. 29

2- حاکمیت قانون. 31

بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظام‌های پارلمانی. 33

1-دلایل ضعف بیش از حد دولتها یا به‌عبارتی قوه مجریه. 33

1-1-دلایل طبیعی. 33

1-2دلایل فنی. 34

1-2-1حق انحلال پارلمان. 34

1-2-2- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت. 35

2-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت. 35

فصل دوم: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران. 38

مقدمه:. 40

مبحث اول: مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران. 41

گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه. 41

بند اول:قوه مقننه. 41

بنددوم:قوه مجریه. 42

بند سوم:قوه قضاییه. 42

گفتار دوم:جایگاه رهبری. 42

گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها. 44

بند اول : اقتدار قوه مقننه. 44

1-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه. 44

2- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه. 44

بند دوم:اقتدار قوه مجریه. 45

1-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه. 45

2- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه. 45

گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور   45

بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری. 45

1-موقعیت سیاسی. 46

2- موقعیت شخصی. 46

3- مسئولیت های رهبری. 46

3-1- مسئولیت سیاسی. 46

3-2- مسئولیت مالی و حقوقی. 47

بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور. 47

1- موقعیت رسمی. 47

2- موقعیت شخصی. 47

3- مسئولیت های رییس جمهور. 48

3-1-مسئولیت سیاسی. 48

3-2- مسئولیت مالی. 48

3-3- مسئولیت کیفری. 48

3-4- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه. 49

مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران. 50

گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی. 50

گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. 50

گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا. 52

گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها   53

بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری. 53

1-در نظام‌های ریاستی. 53

2- در نظام پارلمانی. 54

بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی. 54

فصل سوم:مشکلات وچالشهای رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران. 57

مقدمه. 58

مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران. 59

گفتار اول:  مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم در ایران. 60

بند اول : دلایل ضعف و ناپایداری احزاب در ایران. 60

1-عوامل خارجی. 60

2-عوامل درون حزبی. 60

3-عوامل فرهنگی. 60

4-ویژگی‌های دولت‌ها. 61

بند دوم: شکاف‌های اجتماعی. 62

1-شکاف‌های قومی. 62

2-شکاف‌های مذهبی. 63

2-1-تأثیرات فرقه های مذهبی. 63

3-شکاف‌های فکری و فرهنگی. 64

4-شکافت‌های مربوط به ساختار جمعیت. 64

5-شکاف‌های طبقاتی. 64

گفتار دوم: شرایط احزاب بعد از مرحله شکل‌گیری با توجه به جایگاه امروزی حزب. 65

بند اول: جایگاه احزاب در ساختار نظام‌های مدرن امروزی. 66

1-بررسی جامعه شناختی. 66

1-1- تحلیل فنکسیونالیسمی(تعامل کارکرد گرایانه، بین نوسازی سیاسی واقتصادی). 66

1-1-1-نظریات آلموند و پاول. 67

1-1-2-نظریه دیوید اپتر. 68

1-2-تحلیل جامعه شناسی صرف. 69

2- انتقادات ماهیتی. 72

2-1- انتقادات اشمیت ازنظام حزبی. 72

2-2- نظرات منتقدان دیگر از نظام حزبی. 74

بند دوم: مشکلات پیش روی احزاب  پس از مرحله شکل‌گیری در ایران   74

بند سوم:  راه‌های پیش روی حکومت در رابطه با احزاب. 77

1-رفتن به سمت  فعالانه و آزادانه عمل کردن احزاب. 77

2-احزاب تحمیلی. 77

3-عدم ورود به مرحله تکثرگرایی شدید و بازیهای حزبی. 78

4-ایجاد همگرایی در جامعه. 79

مبحث دوم: ثبات سیاسی و رابطه آن با نظام پارلمانی وتحزب  81

گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی. 82

بند اول:ثبات سیاسی وتعاریف آن. 83

بند دوم:  نهاد اساسی نظام سیاسی. 83

1-حکومت. 84

2- رژیم. 85

3- تأثیرات جامعه سیاسی. 85

بند سوم: تحلیل همه جانبه. 86

گفتار دوم :جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. 92

بند اول: جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته در مرحله ثبات سیاسی   92

1-نظریه لوسین پای. 92

2-نظریه سیر بلاگ وبرینگتن. 93

2-1-مراحل پیش روی جوامع برای رسیدن به توسعه. 93

2-2-جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. 94

بند دوم: رویکرد کشورهای در حال توسعه با تحزب. 97

1- استدلال هایی  کشورهای در حال توسعه علیه نظام حزبی مبتنی بر رقابت   97

1-1-احزاب سیاسی و یگانگی ملی. 98

1-2-جنبش آزادی بخش ملی. 98

1-3-احزاب متعدد و رابطه آن با وقت و نیروی انسان. 98

1-4-نظام حزبی مبنی بر حکومت حزبی پارلمانی،  ورابطه آن  باشرایط محلی کشورهای رو به توسعه. 98

1-5- رقابت حزبی ، نه لازم است ونه طبیعی. 99

بند سوم: تحلیل دو رویکرد. 99

گفتار سوم:شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی. 105

مبحث سوم:بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. 106

گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال. 106

گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران. 107

بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند. 107

بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند. 110

1-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر. 110

2-اجرای انحلال طبق روال عادی. 110

2-1-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری. 112

2-1-1-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور. 112

2-1-2-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور. 113

2-2- انحلال پارلمان  مستقیما توسط قوه رهبری. 113

2-2-1-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر   113

2-2-2- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد. 113

بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان. 114

گفتار سوم:  توجیه طر‌فداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. 118

مبحث چهارم:آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام می‌باشد؟. 120

گفتاراول: بررسی جمهوریت در کشورهای دارای عنوان جمهوریت. 120

بند اول:  نمونه‌ای از کشورهای دارای عنوان جمهوری. 120

1- ایتالیا. 120

2- ترکیه. 120

3- آلمان. 120

بند دوم: بررسی همه‌جانبه جمهوریت. 121

مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی  126

نتیجه گیری. 131

فهرست منابع. 136

مقدمه

نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که  قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه،  پیش زمینه های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی)  جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی  این پیش زمینه ها باید به مراتب،  بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می کند وبیش از پیش تاثیر گذار  خواهد بود.

بیان مسئله

به علت اینکه در ماههای گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا  با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،  اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به  شرایط فعلی چه خواهد بود؟

سوالهای پژوهش

سوال اصلی

1-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت  در صورت  رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟

سوالات فرعی

2-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست،  به آن اهدافی که مدنظر است،  دست یابد؟

3-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

 

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی :

1-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.

فرضیات فرعی:

2- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.

3-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.

پیشینه تحقیق

به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋  در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.

اهداف تحقیق

این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالشها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارلمانی با توجه به شرایط فعلی نظام ایران جوابگو خواهد بود، و می تواند حلال مشکلات فعلی نظام باشد؟ .

اهمیت وضرورت تحقیق

از آنجا که نظام فعلی نیمه ریاستی، خود دارای مشکلاتی است، که قابل تأمل است. باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا کسانی که سخن از رفتن به سمت نظام پارلمانی به میان می آورند، به مشکلات وچالشهای آن واقف هستند. این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که می توان، با بررسی شرایط فعلی نظام و جامعه ایران ،در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی ،چالشها ومشکلات پیش  روی حکومت را موشکافی کرد ،تا مشخص شود  آیا برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام، رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند راه گشا باشد؟ وآیا مشکلات نظام پارلمانی با توجه به شرایط موجود، کمتر از نظام نیمه ریاستی فعلی خواهد بود؟

روش تحقیق

با توجه به ویژگی های این تحقیق ، جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، وروش بکار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی –توصیفی است .

ساختار پژوهش

ما این تحقیق را به سه فصل تقسیم کرده ایم ، فصل اول در بدو امر، به مبانی وکلیات نظام پارلمانی ودر ادامه به بررسی پیش زمینه های لازم جهت استقرار نظام پارلمانی ودلایل موفقیت این نظام در خاستگاه آن  می پردازد. در فصل دوم، به مبانی وکلیات و بررسی شرایط تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .ودر نهایت  در فصل  سوم سعی شده است تا چالشها ومشکلات نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی نظام و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی جامعه ایران بررسی گردد.

مقدمه

برای بحث در مورد نظام پارلمانی ، ناگزیر باید به بررسی نظریات ارائه شده در باب تفکیک قوا رجوع کرد. تفکیک قوا خود ماحصل نگرانی ها ودغدغه های متفکران واندیشمندان این عرصه در جهت مهار قدرت بوده. زیرا اگر آن قسم از قدرتی را که مردم اعطا می کنند به حاکمان، مورد سوء استفاده قرار گیرد، توسط آنان ، نمی تواند تجلی حاکمیت مردم باشد. اندیشمندان و متفکران  عرصه حقوق و  علوم سیاسی ،همیشه در صدد ارائه راهکارهای موثر برای ایجاد تعادل و توازن قوا بوده اند. نظام پارلمانی ا ز همان ابتدا بیشتر از نظام ریاستی در معرض  انتقادات، در جهت بر هم خوردن تعادل وتوازن قوا بوده. نظام پارلمانی وهمچنین نظام ریاستی، هر دو دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است، اما در این تحقیق، بر روی معیاری تاکید می ورزیم(معیار تعادل وتوازن)،که در نظام پارلمانی، بیشتر در معرض خطر می باشد. معیار تعادل وتوازن تنها معیاری است، که چه در مفهوم تفکیک کلاسیک قوا وچه در مفهوم مدرن قوا ونظریات دولت حقوقی مدرن، جایگاه خود را حفظ کرده، ومهمترین معیار تفکیک قواست. اگر چه به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، تحزب وتکثر گرایی شدید، تفکیک قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، اما راهکارهای مهار قدرت و تعادل وتوازن قوا همچنان مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان است.

این در حالی است که در کشورهایی که خود، خاستگاه نظام پارلمانی بودند، ایرادها وانتقادات بسیاری به نظام پارلمانی از جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت، بین قوا مطرح بوده، وطرفداران آن با ابزاری چون، وجود مجلس دوم و مهمتر از آن اهرم انحلال، سعی در بر طرف کردن این ایراد برآمدند. این در حالی بود که به خود این ابزار هم انتقادات بسیاری وارد شده.

حال با بررسی نظام انگلیس(که دارای نظام پادشاهی است) به عنوان خاستگاه نظام پارلمانی مشاهده خواهیم کردکه، چگونه این نظام توانسته با استناد به سخن منتسکیو به یک تفکیک ماهوی قوا دست یابد ؟واین موفقیت بر گرفته از چه معیاری است؟ حال باید دید، آیا نظام پارلمانی که ساختارش در ظاهر بر هم زننده تعادل و توازن قواست، در دیگر کشورهایی که از نظام انگلیس الگو برداری کرده اند، تا چه حد موفق وکارآمد بوده؟ وآیا نظام پارلمانی در کشورهایی که پایه های دموکراسی و فرهنگ تکثر گرایی نهادینه نشده وخصوصیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شان ، کاملا متفاوت است، تا چه حد جوابگو خواهد بود؟زیرا در نظام پارلمانی، تکثر گرایی وتحزب به اوج خود خواهد رسید، وبیش از پیش شرایط فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جامعه برآن تاثیر گذار خواهد بود، و  نیاز به پیش زمینه هایی است که بدون آن نظام پارلمانی، چالش برانگیز تر از هر نظام دیگری خواهد بود.

ما در این فصل به طور اجمالی به پیشینه و نظریات، در باب تفکیک قوا و وبرداشت های ارائه شده  از آن می پردازیم،  ودر ادامه به طور اجمالی به بررسی  ویژگی های نظام پارلمانی  وپیش زمینه های ضروری جهت استقرار این نظام می پردازیم.

تعداد صفحه :161

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی وتبیین الگوی مناسب بودجه ­ریزی درسازمان تامین اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی مدیریت

عنوان:

شناسایی وتبیین الگوی مناسب بودجه­ریزی

درسازمان تامین اجتماعی

مورد مطالعه: معاونت درمان تامین اجتماعی یزد

استاد مشاور:

دکتر حسین رحیمی

پاییز1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

بودجه نمایانگر همه­ی برنامه­ها و فعالیت­های سازمان­ها بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه­ی اقتصاد ملی ایفا می­کنند. با توسعه­ی فعالیت­های سازمان­ها و افزایش سریع هزینه­ها و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج، کفایت نکرده و نیاز به بهبود در سیستم های بودجه­ریزی، کنترل و مدیریت منابع سازمان­ها مطرح می­شود تا تصمیم گیرندگان دید و اطلاعات وسیع­تری در مورد نتایج عملکردها و هزینه­های اجرای فعالیت­ها داشته باشند. طی سال­های اخیر در سازمان تامین اجتماعی, بدلایل متعددی از جمله گستردگی حجم فعالیت­های سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف، نیاز به الگوهای مناسب بودجه­ریزی در سطح سازمان احساس می­شود.

بنابراین با استفاده از ادبیات تحقیق، ابتدا الگوهای بودجه­ریزی شامل: سنتی، افزایشی، متمرکز، برمبنای هدف، برنامه­ای، عملیاتی، طرح­ و برنامه، برمبنای ­صفر، شناسایی گردید. سپس 13 عامل از عوامل ارزیابی الگوهای بودجه­ریزی شناسایی شد. سپس به وسیله نظرات اساتید و افراد خبره بودجه­ریزی، این عوامل مورد بررسی قرار گرفتند، که در پایان، از روش تکنیک تاپسیس فازی10 عامل، تأمین­کننده اهداف سازمان، شفاف­­بودن بودجه، تخصیص­بهینه ­منابع، انعطاف­پذیری، سهولت ­کنترل ­بودجه، سازگاری­ با ­وظایف ­سازمان، پاسخگو ­بودن، سهولت­ کنترل­عملیات و امکان ­مشارکت ­گروهی، در درجه اهمیت بالاتری قرار گرفتند.

در ادامه به وسیله پرسشنامه، توسط جامعه آماری، و با تکنیک ویکورفازی، الگوهای مناسب بودجه­ریزی رتبه­بندی شدند، که بودجه­ریزی عملیاتی، به عنوان مناسب­ترین الگوی بودجه­ریزی از منظر کارشناسان جهت سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد گردید.

با توجه به اینکه جامعه آماری، کلیه کارشناسان بودجه واحدهای درمانی مدیریت درمان و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان یزد، می­باشند. بنابراین تمام جامعه آماری، در این تحقیق، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی):

بودجه­ریزی، الگوی بودجه­ریزی، سازمان تامین اجتماعی ، تاپسیس فازی، ویکورفازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله : 2

1-2-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 3

1-3- اهداف تحقیق.. 4

1-4-  سئوالات تحقیق: 4

1-5- روش تحقیق: 4

1-6- روش گردآوری اطلاعات و داده­ها: 4

1-7- جامعه آماری: 5

1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری: 5

1-9- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده­ها: 5

1-10- قلمرو تحقیق: 5

1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق: 5

1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق: 5

1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق: 5

1-11- تعاریف عملیاتی واژه­ها: 5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه. 8

2-1- تعاریف و مفاهیم بودجه. 8

2-2- فلسفه وجودی بودجه. 8

2-3- سیر تکوین بودجه و بودجه­ریزی.. 9

2-4- سیر تکاملی بودجه­ریزی دولتی.. 9

2-5- ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی.. 10

2-6- اهمیت بودجه: 10

2-7- اصول بودجه. 11

2-7-1- اصل سالانه بودن بودجه. 11

2-7-2- اصل تعادل بودجه. 12

2-7-3- اصل وحدت بودجه. 12

2-7-4- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه. 12

2-7-5- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه. 12

2-7-6- اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه. 13

2-7-7- اصل انعطاف­پذیری.. 13

2-7-8- اصل تحدیدی بودن هزینه­ها 14

2-7-9- اصل تخمینی بودن درآمدها 14

2-7-10- اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات.. 14

2-7-11- اصل تقدم درآمد بر مخارج. 14

2-7-12- اصل تفکیک هزینه‌های مستمر از غیر مستمر. 15

2-8- موارد استفاده ‌از بودجه. 15

2-8-1- بودجه‌ به ‌عنوان ‌ابزار راهبردی‌(استراتژیک) 15

2-8-2- بودجه به ‌عنوان ‌ابزار ‌مدیریت‌ مالی.. 15

2-8-3- بودجه ‌به ‌عنوان ‌ابزار ‌برنامه‌ریزی.. 15

2-8-4- بودجه ‌به ‌عنوان ‌‌ابزار کنترل.. 16

2-9- مراحل بودجه­ریزی.. 16

2-10- سه هدف عمده بودجه عبارتند از: 17

2-11- مزایای بودجه­ریزی.. 17

2-12- ویژگی­های یک سیستم بودجه­ریزی مناسب… 18

2-13- عوامل عمده ناکام کننده سیستم بودجه­ریزی.. 19

2-14- روش­های تنظیم بودجه. 19

2-14-1- روش سال ما قبل آخر: 19

2-14-2- روش حد متوسطه­ها: 20

2-14-3- روش پیش­بینی مستقیم: 20

2-14-4- روش سنجیده منظم: 20

2-15- انواع روش­های بودجه­ریزی.. 20

2-15-1-  بودجه­ریزی خطی(سنتی یا متداول) 21

2-15-2- بودجه­ریزی متمرکز. 23

2-15-3- بودجه­ریزی افزایشی(تفاضلی) 24

2-15-3-1- مــزایا و مـعایب بودجه­ریزی افزایشــی.. 25

2-15-3-2- ویژگی­های بودجه­ریزی افزایشی.. 25

2-15-3-3- اجزای تشکیل دهنده بودجه­ریزی افزایشی.. 26

2-15-4- بودجه برنامه­ای.. 26

2-15-5- نظام بودجه­بندی طرح و برنامه (PPBS  ) 28

2-15-6-  بودجه­بندی برمبنای صفر (ZBB ) 30

2-15-7- بودجه­ریزی بر مبنای هدف (MBO) 32

2-15-8- بودجه عملیاتی.. 33

2-15-8-1- مزایای بودجه­ریزی عملیاتی.. 34

2-15-8-2- مقایسه بودجه برنامه­ای و بودجه عملیاتی.. 35

2-15-8-3- روش­های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی.. 36

2-15-8-4- مراحل بودجه­ریزی عملیاتی.. 38

2-15-8-5- مدل­ها و تکنیک­های بودجه­ریزی عملیاتی.. 38

2-16- بررسی فرآیند بودجه و بودجه­ریزی در سازمان تامین اجتماعی.. 39

2-16-1- مرحله اول: تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه (بودجه پیشنهادی) 39

2-16-2-مرحله دوم: تصویب بودجه (بودجه مصوب) 40

2-16-3- مرحله سوم: اجرای بودجه (بودجه تخصیصی) 40

2-16-4- مرحله چهارم: نظارت و کنترل بودجه (تفریغ بودجه) 40

2-16-5- کاستی­ها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجه­ریزی سازمان تامین اجتماعی: 42

2-16-5-1- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان.. 43

2-16-5-2- فقدان سیاست­ها و اهداف مشخص در بودجه. 43

2-16-5-3- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت… 44

2-16-5-4- در نظر گرفتن برخی از عوامل تاثیرگذار بر بودجه. 44

2-16-5-5- مناسب نبودن روش انتخابی بودجه­ریزی: 45

2-17- پیشینه تحقیق: 45

خلاصه فصل : 47

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه. 51

3-1- روش تحقیق: 51

3-2- روش­های گردآوری اطلاعات و داده­ها 51

3-3- روایی پرسشنامه. 53

3-4- پایایی پرسشنامه. 53

3-4- شیوه نمونه گیری وحجم نمونه. 53

3-5- روش­های تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده 53

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه. 57

4-1- متغیرهای جمعیت شناختی.. 57

4-2- آزمون سوالات پژوهش…. 59

4-2-1- آزمون سوال اول: 59

4-2-2- آزمون سوال دوم. 68

فصل پنجم : تحلیل و نتیجه­گیری

مقدمه. 76

5-1- تفسیر نتایج بر اساس آزمون سوالات تحقیق.. 76

5-1-1- سوال اول: شاخص­های (عوامل) اصلی ارزیابی الگوی مناسب بودجه­ریزی چیست؟. 76

5-1-2-  سوال دوم : الگوی مناسب بودجه­ریزی برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟. 78

5-2- نتیجه­گیری.. 78

5-3- پیشنهادها 79

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از پژوهش…. 79

5-3-2-  پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده: 81

5-4- خلاصه فصل: 81

مقدمه

بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی می باشد, زیرا سازمان­ها تمام فعالیت­های مالی, اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه­ها برای اجرای برنامه­های متعدد و متنوع خود را در چارچوب بودجه انجام می­دهند. بنابراین بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه­ها و فعالیت­های سازمان بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه سازمان­ها ایفا می­کند.

در طول تاریخ، بشر برای مبارزه با فقر و تنگدستی و عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، راه پر فراز و نشیبی را طی نموده است. حاصل تلاش­ها و کوشش­های انجام شده به اشکال مختلف از جمله تاسیس نظام تامین اجتماعی می­باشد، که نقش موثری در استقرار عدالت اجتماعی بر عهده دارد. اصول و ضوابط حاکم بر این نهاد، ریشه در حس انسان­دوستی و همیاری انسان­ها دارد و از اندیشه تعاون و کمک به همنوع سرچشمه گرفته است. در سیستم اقتصاد جهانی سرشار از رقابت کنونی، نظام تامین اجتماعی نه تنها به عنوان یک مقوله اخلاقی بلکه به منزله یک مبحث اقتصادی نیز شناخته شده است.

از سوی دیگر طی سال­های اخیر، سازمان تامین اجتماعی پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از حیات آن، بعنوان یک صندوق بیمه­ای، به نقطه سربه سری منابع و مصارف خود نزدیک شده است که از الزامات مواجهه با این مشکل، برنامه­ریزی و تخصیص بهینه منابع و مصارف وایجاد یک الگوی مناسب بودجه­ریزی می­باشد.

بنا به اهمیت این موضوع درسازمان تامین اجتماعی، این تحقیق در راستای تبیین الگوی مناسب بودجه­ریزی می­باشد. معاونت درمان تامین اجتماعی استان یزد ( شامل: بیمارستان شهدای کارگر و 10 واحد درمانی) به عنوان مطالعه موردی در نظرگرفته شده است. وکارشناسان بودجه و مالی این معاونت، بعنوان جامعه آماری و نمونه آماری  انتخاب شدند.                                                                                           

1-1- بیان مسئله :

بودجه­بندی یکی از ابزارهای مهم و حساس برای برنامه­ریزی مالی و چگونگی استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود می­باشد و چگونگی ساختار بودجه­ای، گستره مربوط به توانایی مدیران در تصمیم­­­گیری و قبول وظایف را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین مسائل مربوط به آن شامل بررسی موانع و مشکلات موجود، بازنگری جامع تهیه و تصویب و اجرای بودجه، کنترل­های مربوطه به صورت یک نظام پیوسته و منسجم، از اهمیت ویژه­ای برخورداراست (خرمی، شیرازی، امینی، خوزانی، 1389).

استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاست­گذاری یا برنامه­ریزی، به منظور تنظیم سیاست­های مالی برای مقاصد اقتصادی صورت می­گیرد تا به وسیله آن درآمدها و هزینه های بودجه­ای، چند هدف ویژه را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تامین کند ( قهرمانی، 1392). بنابراین ساختار بودجه باید به گونه ای باشد که همراه با شفافیت اطلاعات , مصالح اجتماعی را نیز تامین کند (بشیری نژاد، 1381 )

خوشبختانه طی سالهای اخیر در سازمان تامین اجتماعی, بدلایل متعددی از جمله گستردگی حجم فعالیت­های سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف و نبودن یک روش واحد بودجه­ریزی، نیاز به یک الگوی مناسب بودجه­­ریزی در سطح سازمان تامین اجتماعی ضروری به نظر می­رسد. بنابراین بودجه­ریزی بعنوان یکی از اولویت­های اساسی سازمان مطرح شده است. بنابراین پژوهش­هایی در زمینه تعیین الگوهای مناسب در این سازمان انجام شده است. اما در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا با شناسایی عوامل ارزیابی الگوهای بودجه­ریزی، با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان بودجه و مالی مدیریت درمان استان یزد، الگوی بودجه­ریزی مناسبی را جهت سازمان تامین اجتماعی معرفی نماید.

1-2-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 

بودجه، ضرورتی است که محدودیت منابع، ایجاد کرده است. نخستین پیام هر سند بودجه این است: سازمانی که درصدد است تا منابع محدود خود را بین نیازهای نا محدود، به شکل مناسبی توزیع نماید، باید بودجه­ریزی نماید. کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده دربخش سازمانها می­باشد که بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی­تواند در ایجاد نوعی اولویت­بندی بین نیازهای خود، غفلت نماید. اگرگزینش­های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند، سیاستهای سازمان به اثربخش­ترین شکل تعیین خواهند شد (جمعی ازنویسندگان، 1388″اولین کنفرانس بین المللی بودجه­ریزی عملیاتی، تهران، ایران ).

استفاده از برنامه در هر سازمانی که مدعی رشد و توسعه و کارکردی مطلوب می­باشد، ضرورتی انکارناپذیر است. در واقع هر سازمانی با برنامه­ریزی به پیش­بینی آینده دست می­زند. بودجه­ریزی نیز در شکل پیشرفته خود در واقع نوعی برنامه­ریزی است که وضعیت مالی سازمان در آن برای مدت یک سال شمسی پیش­بینی می­گردد و از طریق آن سازمان درصدد بر می­آید تا با امکانات محدود خود طوری برنامه­ریزی نماید که بتواند به هدف­های مورد نظر خود برسد ( بابائی، 1379، ص 10).

 اخذ درآمدها و انجام هزینه­ها در نظام اقتصاد جامعه به منظور برقراری تعادل اقتصادی در جامعه است و بودجه به عنوان ابزاری جهت برقراری این تعادلها نقش حساس دارد (فرزیب، 1381، ص 7).

مطالعه سیاست­های اصلی و فعالیت­های بودجه­بندی را در مقابل بودجه­بندی برای کارایی قابل تحمل و بحث­های مکانیسم­های جدید برای تخصیص دادن بسیار موثر منابع مربوط به بودجه و کنترل را نشان می­دهد که نیازمند رسیدن به دستورات جدید گسترش یافته بخش عمومی برای فراهم ساختن ارتقا قابل تحمل و استراتژیک می­باشد  (ماریاویوتا، سیمپزو، ماریارادو، 2010). 

اهمیت و جایگاه برنامه­ریزی، نقش بنیادی در دستیابی به اهداف دارد. کیفیت برنامه­ریزی تابع کیفیت اطلاعات جامع و بهنگام در دستیابی برنامه­ریزان به این اطلاعات و همچنین تجربه مرتبط با آنها می­باشد از آنجا که بودجه بندی یکی از ابزارهای مهم و حساس برای برنامه­ریزی مالی و چگونگی استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بوده و چگونگی ساختار بودجه­ای، گستره مربوط به توانایی مدیران در تصمیم­گیری و قبول وظایف را تحت تاثیر قرار می­دهد، مسائل مربوط به آن شامل بررسی موانع و مشکلات موجود، بازنگری جامع و هماهنگی که مشتمل بر مراحل مربوط به تعاریف و تلقی­ها تا تهیه و تصویب و سرانجام اجرای بودجه، کنترل­های مورد نظر به صورت یک نظام پیوسته و منسجم می­باشد که از اهمیت ویژه­ای برخوردار است(خرمی، شیرازی، امینی، خوزانی، 1389).

بودجه­ریزی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم, تصویب, اجرا و کنترل سیاست­های دولت و سازمان­ها دارد. در مرحله اول, بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست­های دولت و سازمان­ها فراهم می­کند و فعالیت­های مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیت­ها بین مجریان فعالیت­ها تعیین می­شود. در مرحله تصویب, بودجه وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا, بودجه­بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست­های تدوین شده است و در نهایت بودجه­بندی مهم­ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمان­ها محسوب می­شود (میرزائی اهرنجانی, حسن).

1-3- اهداف تحقیق

در این پروژه تحقیقاتی، هدف اصلی شناسایی مناسب­ترین الگوی بودجه­ریزی جهت سازمان تامین اجتماعی می­باشد، و با هدف اینکه کدامیک از الگوها مناسب­تر است، لازم است عوامل ارزیابی بودجه­ریزی را شناسایی نمود تا به وسیله این عوامل الگوی مناسب را شناسایی کرد.

  1-4-  سئوالات تحقیق: 

1- شاخص­های (عوامل) اصلی ارزیابی الگوهای مناسب بودجه­ریزی چیست؟

2- الگوی مناسب بودجه­ریزی برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟

1-5- روش تحقیق:

روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاریردی است و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات در زمره مطالعات توصیفی، پیماشی پژوهشی طبقه­بندی می­گردد که از روش میدانی برای گردآورد اطلاعات استفاده شده است.                                                                                            

1-6- روش گردآوری اطلاعات و داده­ها:

الف) جمع­آوری اطلاعات:

برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق و بخشهای تئوریک از مطالعات کتابخانه ای و با مطالعه کتب و نشریات و مقالات داخلی و خارجی، جستجوی اینترنتی استفاده شده است.

 ب) جمع­آوری داده­ها:

 پرسشنامه، مهمترین ابزار جمع­آوری داده­ها در این پژوهش می­باشد. جهت رتبه­بندی معیارهای ارزیابی الگوهای بودجه­ریزی و شناسایی الگوی مناسب بودجه­ریزی از پرسشنامه­های متفاوتی استفاده شده است.

1-7- جامعه آماری:

جامعه آماری عبارتست از افراد و اشیاء یا نمودهایی که در یک یا چند خاصیت اشتراک دارند (صفاری، حق­شناس ،1384). جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان بخش مالی واحدهای درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد می باشند، که در دو بخش درمان مستقیم شامل: بیمارستان شهدای کارگر، و درمانگاه­های قایمیه، دندانپزشکی، پلی­کلینینک حضرت امیر(ع)، حضرت سجاد(ع)، شهید پاکنژاد یزد و پلی­کلینینک، شهرستان­های اردکان، میبد، بافق، ابرکوه، مهریز، اشکذر و تفت، و در بخش درمان غیر مستقیم، دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی، مشغول به کار می­باشند، که جهت این پژوهش از آنها کمک گرفته شده است.

1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری:

با عنایت به اینکه کارشناسان مالی جمعا 21 نفر می­باشند، کل جامعه آماری، به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند.

1-9- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده­ها:

به منظور بررسی آماری و تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون کرونباخ و برای بررسی رتبه­بندی عوامل ارزیابی از تکنیک تاپسیس فازی و برای رتبه­بندی الگوی مناسب بودجه­ریزی از تکنیک ویکورفازی استفاده شده است.

1-10- قلمرو تحقیق:

1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق:

قلمرو تحقیق از حیث موضوع به الگوی مناسب بودجه­ریزی در سازمان تامین اجتماعی می­پردازد.

1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق:

حیطه زمانی اجرای تحقیق حاضر از نظر توزیع و جمع آوری پرسشنامه سه ماهه دوم سال 1394 بوده است.

1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو تحقیق از حیث مکانی، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد انجام گرفته است.  

1-11- تعاریف عملیاتی واژه­ها:

 بودجه­ریزی[1]: فرآیند توسعه در برنامه کوتاه مدت است که شامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه در یکسال مالی است. بودجه­ریزی یک تفکر منسجم از منابع مالی محدود در برابر نیازهای نامحدود است بطوریکه ارتباطات ارگانیک و همه جانبه بین منابع مالی و غیر مالی لحاظ شده باشد. بودجه­ریزی برآورد منطقی حجم عملیات در مقابل اعتبارات می­باشد (فرزیب، علیرضا ،1381).

الگوی بودجه­ریزی[2]: نگرشی یکپارچه برای شکل­دهی بودجه است که از طریق الگوی بودجه­ریزی، سازمان می­تواند به اهداف و برنامه­های خود منسجم­تر بپردازد و روش­های خود را اصلاح کند. به کمک الگوی بودجه­ریزی می­توان رابطه بین متغییرها را به خوبی شناخت تا هنگام بودجه­ریزی و تصمیم­گیری، تمام عوامل و متغییرهای مؤثر در روابط آنها مورد توجه قرار گیرد ( بابائی، 1379).

سازمان تامین اجتماعی[3]: سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ( مصوب تیر ماه 1358 ) از تغییر نام صندوق تأمین اجتماعی و به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و همچنین جمع­آوری وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه­گذاری و بهره­برداری از محل وجوه و ذخایر تشکیل شد (ریاضی، محسن ، 1385).

تاپسیس فازی[4]: تاپسیس فازی به معنی روش­های ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‌آل است، به دلیل سادگی و ماهیت قابل برنامه­ریزی آن به عنوان یکی از تکنیک­­هایmamdm به طور گسترده مورد استفاده قرار می­کیرد. این تکنیک برای رتبه­بندی گزینه­ها به کار گرفته می­شود (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. 1393).

ویکورفازی[5] : ویکورفازی به منظور حل مسایل تصمیم­گیری چند معیاره و دستیابی به بهترین راه حل توافقی معرفی شده­است. این روش جهت رتبه­بندی و انتخاب گزینه­ها با توجه به مجموعه­ای از شاخص­های مختلف، مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف اصلی این روش، نزدیکی بیشتر گزینه­ها به جواب ایده­آل در هر شاخص است (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم ، 1393).

مقدمه

دیدگاه­ها, نظریه­ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه ارائه شده است. این تعاریف نیز متاثر از نظریه­های اقتصادی در مورد دولت بوده است و دیدگاه­های موجود در زمینه سازمان نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و اجتماعی بوده است. در یک بررسی کلی می­توان گفت نظام بودجه­ریزی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه­ریزی به موازات رشد و توسعه سازمان، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه  بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت سازمان عمدتاً مربوط به درون سازمان بوده و حالا با مسائل خارج از سازمان روبرو می­باشد.

در این فصل ابتدا تعاریفی از بودجه، سیر تکوینی، ضرورت،  اهمیت و اصول بودجه مطرح می­شود، و در بخش دوم، راجع به موارد استفاده از بودجه، مراحل بودجه­ریزی در سازمان تامین اجتماعی، روش­های بودجه­ریزی،  ویژگی­های بودجه­ریزی مناسب، و عوامل مؤثر در بودجه­ریزی، توضیحاتی داده خواهد شد.

در بخش آخر پیشنه­های تحقیق در داخل و خارج کشور راجع به موضوع پژوهش ارائه گردیده است.    

2-1- تعاریف ومفاهیم بودجه

بودجه عبارتست ازشرح صورت وضعیت و پیش‌‌بینی درآمدها و هزینه‌ها برای یک دوره درآینده یک سازمان و یک ابزارمدیریتی است که مدیر را درکنترل و سلامت مالی سازمان کمک می کند. استفل  بودجه در سازمان­های تخصصی را این چنین تعریف می­کند: بودجه­ریزی مشخص­کردن، تخصیص­دادن، بهبود و نظارت و مدیریت صندوق مالی سازمان است که یکی از دو عامل مهم و ضروری در مدیریت و داشتن خلاقیت در مدیریت می­باشد. تالبوت بودجه را به عنوان یک موقعیت پولی مناسب برای سازمانهایی که نگرانی­هایی درباره اولویت­های سازمان دارد، تعریف می­کند )مکی[1]،2003(.

بودجه عبارت است از پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و عملیات معین که در دورۀ محدودی از زمان انجام می شود (انصاری،1386(.

 

22- فلسفه وجودی بودجه

انسانها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده‌اند تا نیازها و خواسته‌های خود را به نوعی از امکاناتی که در طبیعت وجود دارد تأمین نمایند. اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته‌های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که در اختیار دارد محدود است، می­توان گفت که بشر با دنیایی مملو از کمیابی زندگی می­کند و لذا در مواجهه با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش­بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه‌ریزی درصدد برآید تا با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد، حداکثر مطلوبیت را نصیب خود نماید.

حتی آثار به جا مانده از زندگی بشر اولیه در صدها هزار سال پیش، قبل نشانه‌های زیادی از برنامه‌ریزی در امور دارد. با عنایت به مباحث مطرح شده، می­توان گفت: فلسفه وجودی بودجه‌نویسی دو عامل است: یکی نیازهای نامحدود بشر و دوم منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد (بابایی، 1378 ).

2-3- سیر تکوین بودجه و بودجه­ریزی

مفهوم بودجه همگام با تکامل سازمان­ها و پیچیده­تر شدن وظایف سازمان­ها, تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را می­توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد.

 در مرحله اول که تقریباً از 1920 تا 1935 می باشد, تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه‌ها بود و حسابداری هزینه‌ها و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود.

 مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد, استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب, بهبود مدیریت و برنامه‌های اندازه‌گیری کار ظاهر ساخت و بر بودجه‌ای تاکید داشت که کار و فعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد.

مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفت­هائی که در تکنولوژی­های تصمیم‌گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.

مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی محیط سازمانها بوجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزار برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) گردیده است. بر این اساس سیر تکوین بودجه را می­توان به شرح ذیل برشمرد:

الف- بودجه به عنوان ابزار کنترل

ب- بودجه به عنوان ابزار برنامه‌ریزی

ج- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

د- بودجه به عنوان ابزار راهبردی(استراتژیک)

 2-4- سیر تکاملی بودجه­ریزی دولتی

بطور کلی قبل از مشروطیت و در دوران طولانی حکومت شاهنشاهی در ایران، نظارت مردم بر بودجه در حداقل بوده و شاهان در راس حکومت قرارداشتند و چگونگی اخذ مالیات از مردم توسط آنان صورت می گرفت. با پیدایش انقلاب مشروطه، در زمینه بودجه قوانینی رواج یافت که عمدتا” از قوانین فرانسه نشات گرفته بود. در ایران اولین بودجه کشور را به روش جدید پس از مشروطیت،  صنیع الدوله هدایت در سال 1289 هجری شمسی تهیه وتقدیم مجلس نمود. این روش تا سال 1320 هجری شمسی به همین منوال ادامه داشت و اداره امور بودجه بر عهده وزارت دارایی بود. در سالهای 1327 همراه با بودجه جاری، بودجه عملیات شرکت های دولتی نیز تهیه و به مجلس تسلیم شد. در سال 1340 کلیه امور مربوط به بودجه عمرانی به سازمان برنامه و تمامی امور مربوط به بودجه عادی به وزارت دارایی محول شد. از سال 1346 وظیفه تهیه بودجه عادی و عمرانی که به طور جداگانه در دفتر مرکزی برنامه ریزی و دفتر مرکزی بودجه تهیه می شدند به واحد جدیدی بنام دفتر مرکزی طرح و بودجه واگذار شد. در سال 1347 برنامه پنجساله چهارم تصویب گردید و  برنامه عمرانی پنج ساله پنجم از سال 1352 اجرایی شد و تا سال 1356 ادامه داشت (احمدی، 1382).

از سال 1358 تا سال 1367 مصادف با پیروزی انقلاب و شروع جنگ، بخاطر مشکلات پدید آمده عملا” اتفاق مهمی در روند تهیه و تنظیم بودجه کل کشور بوجود نیامد. در سال 1368  برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید و تا سال 1373 ادامه داشت. در این سالها اهداف بودجه در قالب برنامه‌های پنج ساله اداه یافت تا در سال 1384 تهیه بودجه به روش عملیاتی مورد تأکید مسئولین قرار گرفت و بخشنامه بودجه سال 1385 نیز بر همین اساس تهیه و به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ و در نهایت به مجلس تقدیم و به تصویب رسید (کردبچه، 1385).

 2-5- ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی

بودجه‌بندی را، فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود، می دانند . مجموع کوشش‌هائی که صرف تدوین و تخصیص منابع می شود به منظور”حداکثر استفاده“ از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی‌نمایند و به اصطلاح اقتصادی، کمیاب هستند. بنابراین در راه رسیدن به اهداف مطلوب، ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گردد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت که با حداقل هزینه, حداکثر استفاده به عمل آمده است.

تضاد و برخورد این دو واقعیت یعنی نامحدود بودن نیازها و محدود بودن منابع, انسان متفکر و اندیشمند را به چنین نتیجه­گیری می رساند که از منابع محدود باید برای رفع نیازهای نامحدود آنچنان یاری گرفت که حد متناسب، رضایت به دست آید، و این نخستین تصور بودجه است و ضرورت بودجه­نویسی نیز از همین مسئله ناشی می شود (آیت اللهی, 1374).

 2-6- اهمیت بودجه:

بودجه­بندی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم, تصویب, اجرا و کنترل سیاست­های سازمان­ها دارد. در مرحله اول, بودجه بر مبنای چارچوب سیاستهای سازمان تنظیم می­گردد و فعالیتهای مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه سازمان پیش­بینی می­شود و این فعالیتها بین مجریان تقسیم می­شود. در مرحله تصویب, بودجه وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا, بودجه‌بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه‌بندی مهم­ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد سازمانها محسوب می­شود. بنابراین اهداف و مقاصد بودجه‌بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز می باشد, را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

الف- بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه­های دولت و سازمان­ها است.

ب- بودجه وسیله تحصیل مجوز قانونی برای فعالیت­های دولت­ها و سازمان­ها است.

ج- بودجه راهنمای اجرای سیاست­های دولتی و سازمان­ها است.

د- بودجه قوی‌ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی منابع و وجوه عمومی است (ریاضی، محسن).

 2-7- اصول بودجه

نقطه نظرات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یکدیگر تفاوت دارند. ولی این تفاوت نظر کلی نبوده و در بعضی از این اصول یک توافق نظر ضمنی وجود دارد. همچنین پویایی وظایف و اختیارات سازمان­ها در طول زمان، این تفاوت­ها قابل توجیه می­باشند. معمولاً اطلاق واژه اصل، بدان­گونه از قواعد و مقررات صورت می­گیرد که چه از نظر مکان و چه از نظر زمان غیر قابل تغییر باشند. در حالیکه نباید به دلایل بالا آنچه که به صورت متعارف اصول بودجه خوانده می­شوند تحت شرایط متفاوت تغییر کرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله­ای از سوی سازمانی نادیده گرفته شوند. در نتیجه استفاده از کلمه اصل، برای بیان قواعد و ضوابط بودجه شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا که استفاده از این واژه در عمده کتاب­های مالیه متداول است در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه اصل استفاده می­کنیم (سعیدی، تهیه و تنظیم بودجه و تعاریف آن).

2-7-1- اصل سالانه بودن بودجه

در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده است که بودجه یک پیش­گویی است. از انجا که زمان در پیش­گویی یک عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یک اصل محسوب می­شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیش­گویی قرار می­گیرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمی­تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یک سال تهیه می­شود که با توجه به سال قانونی در ایران عرفاً یک سال شمسی است. به این صورت که خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، عملیات، درآمدها و هزینه‌ها و بالاخره کلیه محتویات بودجه برای یک سال شمسی پیش­گویی می­گردد. (سعیدی، تنظیم بودجه و تعاریف آن)

2-7-2- اصل تعادل بودجه

بر اساس این اصل درصد رشد هزینه‌ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد شاید بتوان گفت که این اصل متأثر از دیدگاه کلاسیک­ها از دولت است که از نظر آنها دولت خوب آن است که حداقل درآمد را داشته و حداقل هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نکند. در بسیاری از نوشته­های صاحب‌نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری تحت عنوان اصل تقدم درآمدها بر هزینه، مطرح می­نمایند. به این مفهوم که ابتدا درآمدها باید مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پیش­گویی درآمد، هزینه را پیش‌گویی نمایند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد ( ابولحسنی، 1384).

2-7-3- اصل وحدت بودجه

بر اساس این اصل تمام برنامه‌ها، فعالیت­ها و طرح­های سازمان، همچنین تمام درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه «بودجه» تمام قسمت­های سازمان، باید در یک جا نوشته شود و برای رسیدگی و تصویب ارائه گردد. طرفداران این اصل چنین اظهار می­نمایند که اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر قسمت سازمان برای خود بودجه‌ای داشته باشد، تقارن منطقی زمانی و مکانی بین عملیات بخشهای متفاوت سازمان از میان خواهد رفت و پرهیز و جلوگیری از دوباره­کاری­ها دشوار می­شود (سعیدی، تهیه و تنظیم بودجه و تعاریف آن).

 

2-7-4- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه

در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می شود تمام درآمدها و هزینه‌های سازمان، به هر شکل و صورتی که هست به شورای عالی سازمان ارجاع شود. ناخالص بودن بودجه به این معنی است که باید ارقام منظور در بودجه بدون آنکه درآمدها از هزینه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو قاعده کلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می شود:

 1) درآمدها و هزینه‌ها همدیگر را تهاتر نکنند.

 2) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه‌ها در بودجه عمومی منعکس گردند و هیچ چیز از قلم نیافتد (قدیری اصل،1366 ).

[1]– Maky

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه هرزه نگاری هویت در فضای سایبر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهان

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع

 هرزه نگاری هویت در فضای سایبر

 استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمان فر

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

       عصر حاضر را به حق عصر فناوری اطلاعات نامیده اند. رایانه یکی از دستاوردهای بسیار مهم و منحصر به فرد بشری است که همه ابعاد زندگی را دگرگون ساخته و آثار گسترده ای بر جای نهاده است. فضای سایبر، محیطی مجازی، موجود در فضای شبکه های بین المللی است که این شبکه ها به وسیله شاهراه های اطلاعاتی مانند اینترنت به هم متصل می‌باشند. این فضا ویژگی های منحصر به فردی دارد که مهمترین آن فرامرزی بودن آن است و به تبع این ویژگی جرایمی که در این فضا رخ می‌دهد را نمی توان در حصار مرزهای یک کشور محدود کرد. پس گستردگی فضای سایبر باعث می‌شود شناسایی جرم، مجرم و واکنش مناسب علیه آن سخت تر از جرایم سنتی و کلاسیک شود. در فضای سایبر علاوه بر اینکه برخی از جرایم سنتی قابل ارتکاب است، جرایم جدیدی ارتکاب می‌یابد که مختص فضای سایبر است. علاوه بر این حجم جرایم و خساراتی که در فضای سایبر رخ می‌دهد به مراتب بیشتر از جرایم و خسارات فضای مادی است. جرایمی که علیه عفت و اخلاق عمومی و شخصیت معنوی افراد در فضای سایبر قابل ارتکاب است عبارتند از: آزار و اذیت اینترنتی، تقاضای جنسی، نقض حریم خصوصی، توریسم سکسی، قیادت، روابط نامشروع، هرزه نگاری و … برای پیشگیری، مبارزه، تعقیب و مجازات این جرایم، شناخت ماهوی و بررسی مشکلات شکلی برای این جرایم لازم است. هدف در این پایان نامه، شناخت جرایم سایبری و ویژگی های آن به ویژه شناخت هرزه نگاری هویت در فضای سایبر، تعریف آن و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم است و در این راستا سعی شده است که با استفاده از کتب و مقالات و گزارش هایی که از کشف این جرایم تهیه شده به بررسی ماهوی این جرم پرداخته شود. در خصوص جرایم اینترنتی به خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر آنچه ضروری به نظر می‌رسد افزایش آگاهی‌های عمومی، آموزش نیروهای نظارتی و کنترل کاربران این فضا، آموزش نیروهای تعقیب کننده، آموزش قضات برای صدور حکم مناسب به طور کاملاً تخصصی و سازمان یافته است و البته برای صدور حکم مناسب برای این قبیل جرایم از همه مهمتر تبیین و توضیح عناصر متشکله جرم است.

واژگان کلیدی: هرزه نگاری، هویت، فضای سایبر، عفت و اخلاق عمومی، شخصیت معنوی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه————————————————————– 1

  • بیان مسئله——————————————————- 2
  • سابقه و پیشینه تحقیق ———————————————- 3
  • ضرورت و نوآوری تحقیق——————————————- 4
  • سؤالات تحقیق ————————————————— 4
  • فرضیات تحقیق————————————————— 4
  • هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق————————— 5
  • روش تحقیق—————————————————– 5
  • طرح تحقیق—————————————————– 5

فصل نخست: شناخت هرزه­نگاری—————————————– 6

بخش اول: کلیات و مفاهیم———————————————- 7

گفتار اول: مفهوم فضای سایبر——————————————– 7

گفتار دوم: ویژگی­های فضای سایبر—————————————- 12

  • امکان دسترسی به فضای سایبر حتی با اطلاعات محدود——————– 12
  • عدم مالکیت شخصی بر فضای سایبر و اینترنت ————————- 13
  • امکان ناشناس ماندن هویت افراد———————————— 13
  • دگرگونی مفاهیم زمان و مکان درفضای سایبر ————————— 13
  • فضای سایبر بیانگر جلوه­هایی از سرشت پلید انسان———————– 14

گفتار سوم: مفهوم داده و اطلاعات—————————————– 14

گفتار چهارم: مفهوم سیستم و شبکه—————————————– 16

گفتار پنجم: مفهوم اینترنت———————————————– 17

گفتار ششم: مفهوم هرزه­نگاری——————————————– 19

گفتار هفتم: مفهوم هویت———————————————— 22

  • هویت در لغت­نامه­ها——————————————— 22
  • هویت در علوم اجتماعی—————————————— 23

الف- تعاریف عینی پندار—————————————— 23

یک- تعاریف نفسی پندار————————————– 24

دو- تعاریف نسبت پندار————————————— 24

ب- تعاریف ذهنی پندار—————————————— 24

  • هویت فردی————————————————— 25
  • هویت اجتماعی ———————————————— 25
  • شخصیت و تفاوت آن با هویت————————————- 26

گفتار هشتم: مفهوم هرزه نگاری هویت————————————–27

بخش دوم: ویژگی­های جرایم سایبری و جرم هرزه­نگاری————————- 30

گفتار اول: ویژگی­های جرایم سایبری————————————— 30

  • مرتکبین جرایم اینترنتی——————————————- 30

الف: خصوصیات سازمانی—————————————– 34

ب: خصوصیات عملیاتی—————————————— 34

ج: خصوصیات رفتاری——————————————- 34

د: خصوصیات منابع——————————————— 35

  • عدم تخمین میزان دقیق جرایم ارتکابی——————————– 35
  • فراملی و بین­المللی بودن جرایم اینترنتی——————————- 37
  • حجم و وسعت ضرر و خسارات وارده——————————– 37
  • مشکلات تعقیب و آیین دادرسی جرایم رایانه­ای————————- 38

گفتار دوم: ویژگی­های هرزه­نگاری—————————————– 39

  • مرتبط بودن هرزه­نگاری با امور جنسی ——————————– 40
  • عدم تطابق هرزه­نگاری با اخلاق ———————————— 40
  • برهنگی ،موضوع اصلی هرزه­نگاری ———————————- 40
  • تحریک جنسی ویژگی بارز هرزه­نگاری ——————————- 40
  • ارائه هرزه­نگاری به شیوه­های مختلف ——————————— 41

الف- نقاشی————————————————— 41

ب- متن—————————————————– 42

ج- صوت—————————————————- 42

د- گوشی­های تلفن همراه—————————————– 42

هـ – هرزه­نگاری کاملاً گرافیکی(مجازی)——————————- 43

و- تغییر و تحریف عکس و تصاویر تولیدشده توسط رایانه—————– 44

بخش سوم: معیارهای شناسایی هرزه­نگاری———————————– 45

گفتار اول: تقسیم­بندی هرزه­نگاری به اعتبار سن——————————– 45

گفتار دوم: تقسیم­بندی هرزه­نگاری به اعتبار روش تولید و توزیع——————– 49

  • روش ساده—————————————————- 49
  • روش رایانه­ای- سایبری——————————————- 49

الف- استفاده از رایانه——————————————– 49

ب- استفاده از اینترنت——————————————- 49

یک- وب سایت———————————————— 49

دو- اتاق­های گفتگو——————————————— 50

سه- رایانامه————————————————— 51

چهار- نامه های ناخواسته—————————————– 52

پنج- اخبار یوزنت———————————————- 53

گفتار سوم: تقسیم­بندی هرزه­نگاری به اعتبار محتوا—————————— 54

گفتار چهارم: تقسیم­بندی هرزه­نگاری به اعتبار قوانین—————————- 54

جمع بندی———————————————————- 55

فصل دوم: ارکان تشکیل دهنده هرزه­نگاری هویت در فضای سایبر————– 56

بخش اول: عنصر قانونی———————————————— 57

گفتار اول: ضرورت وجود عنصر قانونی در جرایم رایانه­ای ———————– 57

گفتار دوم: عدم مشروعیت هرزه نگاری در فقه——————————– 60

  • حرمت اشاعه فحشاء——————————————— 60
  • حرمت اعانه بر اثم———————————————- 61

گفتار سوم: اسناد بین­المللی———————————————- 62

گفتار چهارم: اقدامات تقنینی داخلی—————————————- 64

  • قانون مجازات اسلامی ——————————————- 64
  • قانون حمایت از کودکان و نوجوانان———————————- 67
  • قانون مطبوعات————————————————- 67
  • قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیرمجاز می­نما یند

————————————————————— 68

الف- تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن(عوامل اصلی)——————– 70

ب- تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن(عوامل غیراصلی)——————- 71

ج- تکثیر و توزیع غیرعمده آثار سمعی و بصری————————- 71

د- تهیه، توزیع و تکثیر آثار مبتذل———————————— 72

هـ- نگه­داری نوار، دیسکت­ها و لوح­های فشرده آثار مستهجن و مبتذل——— 72

  • قانون جرایم رایانه­ای——————————————— 72

بخش دوم: عنصر مادی و روانی —————————————— 75

گفتار اول: رفتار فیزیکی———————————————— 75

گفتار دوم: شرایط و اوضاع و احوال—————————————- 78

  • محیط سایبری————————————————– 78
  • محتویات مستهجن و مبتذل ————————————— 78

گفتار سوم: عنصر روانی————————————————- 81

بخش سوم: جرایم وابسته به هرزه­نگاری در فضای سایبر————————- 83

گفتار اول: معاونت در دسترسی به محتویات هرزه—————————— 83

گفتار دوم: دستیاری در انجام یا آموزش بزه———————————– 85

گفتار سوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده هرزه نگاری هویت در فضای سایبر———– 86

گفتار چهارم:نقض حق تالیف در هرزه نگاری——————————— 92

جمع بندی———————————————————- 94

نتیجه گیری——————————————————— 95

پیشنهادات———————————————————- 96

ضمائم————————————————————- 97

پیوست شماره ا: قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می‌نمایند      97

پیوست شماره 2: قانون جرایم رایانه ای ————————————- 102

منابع————————————————————– 115

 مقدمه

انسان امروزی با دنیایی دوگانه روبرو است. دو دنیای متفاومت که یکی ملموس است و واقعی و دیگری مجازی است و غیرواقعی و البته با ویژگی های منحصر به فرد خود که از آنان به عنوان «فضای سایبر» یاد می‌کند. فضای سایبر و رشد تکنولوژی و فناوری به انسان امروزی کمک می‌کند تا به راحتی به اطلاعات، تصاویر، فیلم ها و … دسترسی داشته و با دیگران ارتباط برقرار کند. باید پذیرفت فضای سایبر مانند دنیای واقعی با وجود تمام محاسن و مزایایی که دارد، جنبه های منفی نیز با خود به همراه دارد. امروزه علاوه بر توجه به جرایم کلاسیک و سنتی باید به جرایم نوظهور که ارمغان رشد تکنولوژی است توجه شود. حقوق کیفری ماهوی نه تنها باید تهاجم علیه ارزشهای ملموس سنتی را در برگیرد؛ بلکه باید از ارزش های ناملموس جدید جامعه اطلاعات امروزی نیز حمایت کند؛ ارزش هایی که نقض آنها، جرایم علیه محرمانگی اطلاعات، تمامیت و دسترس پذیری سیستم‌های رایانه ای ( جرایم موسوم به «سی.آی.اِی») جرایم علیه حریم خصوصی، جرایم اقتصادی سایبری، هرزه نگاری اینترنتی و… را به دنبال دارد. در میان جرایم اینترنتی همچون جرایم کلاسیک دسته از جرایم است که علیه عفت و اخلاق عمومی جامعه است و در این جرم، هرچند که بزه دیده خاص، یک فرد از افراد جامعه است اما عموم افراد جامعه از ارتکاب آن به طور جدی آسیب دیده و ارزشی فراتر از سایر ارزش های جامعه را خدشه دار کرده است ماننده هرزه نگاری، روابط نامشروع، قیادت و… حال با رشد سریع تکنولوژی و دسترسی همگان به اینترنت و ویژگی‌های منحصر به فرد جرایم این فضا همچون سرعت، حجم زیاد خسارات، تعداد زیاد بزه دیدگان و … به نظر می‌رسد ضرورت توجه پژوهشگران و جامعه حقوقی- قضایی کشور به این مهم امری بدیهی باشد که نیاز به اقامه دلیل ندارد لذا در این پایان نامه به بررسی هرزه نگاری هویت در فضای سایبر، ویژگی‌ها و شرایط قانونی و مادی می‌پردازیم.

1- بیان مسئله

دانش رایانه پیوسته در حال پیشرفت و رشد است و ما روزانه شاهد رایانه ای شدن هر چه بیشتر زندگی انسان هستیم و البته با وجود تمام محاسن و مزایایی که رشد دنیای تکنولوژی به همراه دارد باید پذیرفت که این تکنولوژی جنبه های منفی نیز دارد.

«عکس و فیلم پورنوگرافی یا برهنه نمایی پدیده ای است که افراد به نحوی و در شرایطی ممکن است با آن آشنا، مواجه و یا به استفاده از ان بپردازند. اگر در قدیم بعضی ها که امکانات بیشتری داشتند می توانستند از ان استفاده کنند ،ولی در حال حاضر با پیشرفت علوم و فن اوری که تجهیزات،لوازم و وسایل ارتباطی پیشرفته تری فراهم شده است،امکان ضبط صدا و تصویر به صورت مغناطیسی و نوری ،استفاده از امکانات مخابراتی و کاپیوتر و همین طور امکان پخش تلویزیونی از طریق ماهواره ،همچنین شبکه ی گسترده ی اینترنت ،شرایطی را به وجود اورده ،که امکان دست یابی به پورنوگرافی یا هرزه نگاری و برهنه نمایی را بیشتر کرده است.»(کاوه، 1386، 5)

ضمن مطالعه‌ی قوانین مربوط به هرزه نگاری بالاخص قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 به عنوان آخرین رویکرد مقنن در مورد جرایم سایبری متوجه می شویم که مقنن صراحتا عنوانی مجرمانه با نام”هرزه نگاری هویت”را مد نظر قرار نداده است. با این وصف هرزه نگاری هویت از جهتی با هرزه نگاری و از جهتی دیگر با جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)دارای مرزهای مشترکی است.بدین شرح که ؛هرزه نگاری یکی از جرایم مرتبط با محتوی است که از جمله جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب می شود.

«پورنوگرافی در مفهوم عام به معنای مطالبی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود ،تصاویری مثل اندام تناسلی زن و مرد ،سکس زن و مرد و یا مرد با زن و نیز زن با زن . عناوین مجرمانه آنها می تواند در قالب نمایش،ارائه،تولید،تجارت و محتویات مستهجن باشد.» (بای و پورقهرمانی، 1388، 385) با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن این جرم از حالت کلاسیک، موجب شده حجم سو استفاده چندین برابر گردد. در رابطه با این جرم گاهی قانونگذار “درصدد جرم انگاری عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن است و با توجه به تاثیر عمیق و آسیب شدیدی که این رفتارهای مجرمانه به اجتماع وارد می کند امکان محکومیت و اعمال شدیدترین ضمانت اجرای ممکن یعنی افساد فی الارض را نیز در مورد چنین مجرمانی قائل شده است.”(اسکندرزاده شانجانی،49،1389) ازاین جهت هرزه نگاری هویت با هرزه نگاری هم مرز است و جرمی است علیه عفت و اخلاق عمومی،اما نکته ای که باید در بحث هرزه نگاری هویت مد نظر قرار گیرد آن است که پورنوگرافی گاهی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نمی کند و از این جهت جرمی واقع نمی شود مانند زمانی که رفتار فیزیکی از خط قرمز های ارزش های جامعه عبور نکند ولی به جهاتی دیگر چون وهن آور بودن به عنوان جرمی علیه اشخاص(شخصیت معنوی) مورد توجه باشد و از منظر قوانین جزائی و با توجه به ارزش های فرهنگی، اجتماعی ومذهبی جوامع نوعی توهین به افراد محسوب شود ؛مانند انکه تصویر یک شخص را با مونتاژ و فتوشاپ به صورتی که حاکی از عمل جنسی و یا هر نوع رابطه نا مشروع دیگری باشد به معرض نمایش گذارد در چنین حالتی صرف نظر از جریحه دار شدن یا نشدن عفت و اخلاق عمومی به نظر می رسد جرمی علیه اشخاص صورت گرفته است ،پس از این منظر هرزه نگاری هویت با توهین هم مرز است. حال آیا هرزه نگاری جرمی است علیه اشخاص یا جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی؟ به دنبال این مسئله ،سئوال دیگری پیش می اید که آیا فردی که تصویر او موضوع جرم واقع شده است بزه دیده است یا خود مساعدت درارتکاب بزه داشته و قابل پیگرد است؟ و در نهایت با انطباق مفهوم هرزه نگاری هویت با مفاهیم فوق الذکر و با مبنای دفاع از اصالت تصاویر و محتوی این بزه با کدام قانون قابل پیگرد است؟ قانون جرایم رایانه‌ای یا قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند ؟

ضرورت و نوآوری تحقیق

عنوان عام هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران قابل انطباق با موادی از قانون مجازات اسلامی و همچنین موادی از قوانین خاص چون قانون مطبوعات ،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای است اما هرزه نگاری هویت به عنوان یک مفهوم خاص صراحتا مورد توجه محافل علمی و تقنینی-قضایی واقع نشده است که ضرورت تبیین ابعاد آن برای دستگاه قضا و آشنایی دانشجویان بدیهی است.

4- سؤالات تحقیق

  • آیا هرزه نگاری هویت جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی است ؟
  • آیا هرزه نگاری هویت جرمی علیه شخصیت معنوی افراد است ؟
  • آیا هرزه نگاری هویت متضمن نقض حق تالیف و ترجمه است ؟
  • آیا هرزه نگاری هویت فقط مختص فضای سایبر است؟

5- فرضیات تحقیق

  • هرزه نگاری هویت یکی از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است .
  • هرزه نگاری هویت جرمی علیه شخصیت معنوی افراد است .
  • هرزه نگاری هویت متضمن نقض حق تالیف و ترجمه است .
  • هرزه نگاری هویت مختص فضای سایبر نیست و در فضای سنتی هم قابل ارتکاب است

6-هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

عنوان عام هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران قابل انطباق با موادی از قانون مجازات اسلامی و همچنین موادی از قوانین خاص چون قانون مطبوعات ،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای است اما هرزه نگاری هویت به عنوان یک مفهوم خاص صراحتا مورد توجه خاص مقنن واقع نشده است که به نظر می‌رسد برخلاف جوامع غربی و با توجه به بسترهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه ایرانی شایان توجه است،لذا در این پایان نامه به دنبال آنیم که با تبیین و تشریح ابعاد موضوع ضمن آشنایی دستگاه قضا با هرزه نگاری هویت به عنوان قسمی از هرزه نگاری ،توجه خاص قوه مقننه را برانگیزیم .

7-روش تحقیق

نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات : روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است . نگارنده سعی برآن دارد که به معرفی و بیان دقیق مفهوم هرزه نگاری هویت و همچنین بیان ابعاد مختلف مسئله بپردازد و در این راستا به کتب و مقالات مختلف به ویژه مقالات علمی – پژوهشی و نشریات مربوط به موضوع رجوع شده و در پایان با استفاده از نظریات و داده های جمع اوری شده به تحلیل و بررسی ابعاد مسئله پرداخته است .

8-طرح تحقیق

      این پایان نامه با عنوان«هرزه نگاری هویت در فضای سایبر» در دو فصل تدوین شده است که به بررسی مسائل ماهوی این جرم می پردازد. در فصل اول به تعریف و بررسی مفاهیم مربوطه مانند هرزه نگاری، هویت، فضای سایبر، داده و اطلاعات، سیستم و شبکه، اینترنت و…می پردازیم. همچنین ویژگی های جرایم سایبری به طور عام و جرم هرزه نگاری به طور خاص و معیارهای شناسایی این جرم بررسی شده است. در فصل دوم ارکان تشکیل دهنده ­ی این جرم شامل عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی و همچنین جرایم وابسته به هرزه نگاری بررسی شده است.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     چکیده

     حـبس یکی از رایج ترین ضمانت اجراهای کیفری اسـت که علاوه بر هزینه هایی که بر دولت وجامعه تحمیل می کند، برای بزهکار نیز می تواند آثار نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل باید به جایگزین هایی روی آورد که اجرای آنها نه تنها برای جامعه مفید باشد و هزینه های کمتری برای آن ایجاد کند؛ بلکه به باز اجتماعـی شدن بزهـکار نیز کـمک کند. در این پژوهـش حبس زدایی و به ویژه کیفرهای جایگزین حبس به عنوان یکی از روش های حبس زدایی در ایران و آمریکا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مورد بررسی قرار می گیرد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی، میانجیگری، معامله اتهامی، اعزام به پادگان های آموزشی – اصلاحی، از جمله تدابیری هستند که برای کاهش محکومیت به کیفر حبس پیشنهاد شده است. هم چنین دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفـرهایی هسـتند که می توانند در صـورت وجـود شـرایط پیش بینی شده، جایگـزین حبس گردند. در حقوق کیفـری ایران و آمـریکا نیز بسـیاری از این گـزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمـریکا که کیفـرهای جانشـین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد.

کلمات کلیدی: حبس، زندان، مجازات، اصلاح، جایگزین های حبس

       فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  1. بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………… 2
  2. سابقه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 4
  3. ضرورت و نواوری تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5
  4. سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6
  5. فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6
  6. هدفها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
  7. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه …………………………………………………… 7
  8. ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………. 9

   بخش اول: مفهوم، تاریخچه و اهداف کیفر حبس………………………………………………………………..10

      گفتار اول: مغهوم حبس………………………………………………………………………………………………………. 10

      گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس ………………………………………………………………………………………….. 11

      گفتار سوم: اهداف کیفر حبس …………………………………………………………………………………………….. 13

  1. سزادهی ……………………………………………………………………………………………………………………. 14
  2. ارعاب انگیزی ………………………………………………………………………………………………………….. 14
  3. اصلاح و بازپروری …………………………………………………………………………………………………….. 14

   بخش دوم: : حبس در اندیشه های کیفری ………………………………………………………………………. 15

      گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………………………. 15

      گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک ………………………………………………………………………….. 16

      گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی…………………………………………………………………………….. 17

      گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ……………………………………………………………….. 18

      گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک …………………………………………………………………….. 19

   بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس…………………………………………………………………………… 19

   بخش چهارم: حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………. 24

      گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی ………………………………………………………… 24

      گفتاردوم: روند حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………….. 28

      گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس    …………………………………………………………. 32

  1. تدابیر جایگزین ……………………………………………………………………………………………………………. 32
  2. کیفرهای جایگزین ……………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس ……………………………………………………………………… 36

   بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس …………………………………………………………………… 37

      گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم…………………………………………………………………………….. 37

      گفتار دوم: لغو تعویق ………………………………………………………………………………………………… 42

   بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس ………………………………………………………………………………. 45

      گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه ……………………………………………………………………………………… 45

      گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات ………………………………………………………………………………………… 49

      گفتار سوم: لغو تعلیق ………………………………………………………………………………………………………… 55

   بخش سوم: نظام نیمه آزادی …………………………………………………………………………………………. 57

   بخش چهارم: آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………… 59

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط …………………………………………………………………………. 59

      گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط ……………………………………………………………………………..  61

      گفتار سوم: لغو آزادی مشروط ……………………………………………………………………………………. 66

   بخش پنجم: نظارت الکترونیکی …………………………………………………………………………………….. 67

   بخش ششم: میانجیگری ……………………………………………………………………………………………….. 69

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری ……………………………………………………………………………… 70

      گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………………… 71

   بخش هفتم: معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 74

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی ………………………………………………………………………….. 75

      گفتار دوم: انواع معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 76

      گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی ……………………………………………………………………………. 77

      گفتار چهارم: شیوه اجرا ……………………………………………………………………………………………………… 79

  بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی …………………………………………………………………… 82

   بخش نهم: مراکز گزارش روزانه ……………………………………………………………………………………. 84

فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس ………………………………………………………………… 87

   بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران …………………………………………………….. 88

      گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………….. 89

  1. مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) ………………………………………………………………………….. 89
  2. مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) ………………………………………………………………………….90

      گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین ……………………. 91

  1. سابقه محکومیت کیفری …………………………………………………………………………………………….. 91
  2. جرایم علیه امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 92
  3. تعدد جرایم ………………………………………………………………………………………………………………. 92
  4. تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین ………………………………………………………………………. 92

      گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین ……………………………………………………… 92

      گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………… 93

   بخش دوم: دوره مراقبت ………………………………………………………………………………………………. 94

   بخش سوم: خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………………………… 95

   بخش چهارم: جزای نقدی ………………………………………………………………………………………….. 101

   بخش پنجم: جزای نقدی روزانه ………………………………………………………………………………….. 102

   بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی …………………………………………………………………….. 105

   بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی …………………………………………………………….. 108

   نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 113

   پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………… 121

   فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………. 124

   چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 129

   مقدمه

   کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و…، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.

     در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،1382، 23) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، 1389، 29) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان

مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،

1382،32)  

     با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.

          1.بیان مساله

     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی، 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند. 

در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)

     در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم

اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.

     «استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.

     این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر

 حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد. 

  1. ضرورت و نو‌آوری تحقیق

   در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس

 شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

  1. سؤالات تحقیق
  2. آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
  3. آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
  4. آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
  5. فرضیات تحقیق
  6. کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
  7. ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.
  8. در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.
  9. هدفها و کاربردهای تحقیق

     در این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین دراین دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.

  1. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

    روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.

  1. ساماندهی تحقیق

     این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به  مفهوم، تاریخچه، اهداف و ویژگی های کیفر حبس می پردازد. در بخش دوم حبس در اندیشه های کیفری مورد بررسی قرار گرفته و تحول نگرش اندیشمندان در دوره های مختلف ذکر گردیده است. ایرادات وارد بر کیفر حبس در بخش سوم این فصل بیان شده و در بخش چهارم حبس زدایی و علل ایجاد چنین رویکردی در ایران و آمریکا مطرح و راه ها و تدابیر جایگزینی که سیاست جنایی این دو کشور را در رسیدن به این هدف یاری می کند، معرفی می شود.

     فصل دوم که تدابیر جایگزین حبس نام دارد، به شرح مفصل روش هایی که در حقوق ایران و آمریکا برای جلوگیری و کاهش صدور حکم محکومیت به حبس یا کاهش اجرای آن یا حتی کاهش مدت اجرای آن موجود است پرداخته و شرایط و ویژگی های اعمال و اجرای آن ها را بیان می کند. این فصل شامل 7 بخش است. بخش اول تعویق صدور حکم به کیفر حبس، بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس، بخش سوم: نظام نیمه آزادی، بخش چهارم: آزادی مشروط، بخش پنجم: نظارت الکترونیکی، بخش ششم میانجیگری و بخش هفتم معامله اتهامی، بخش هشتم: اعزام به پادگان های آموزشی ـ اصلاحی، بخش نهم: ارائه گزارش به مراکز گزارش روزانه.

     در فصل سوم با عنوان کیفرهای جایگزین حبس، انواع گزینه های کیفری موجود در ایران و آمریکا با ذکر شرایط و نحوه اعمال و اجرای آنها بررسی می شود. بنابراین این فصل شامل 9 بخش؛ بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران، بخش دوم: دوره مراقبت، بخش سوم: خدمات عمومی رایگان، بخش چهارم: جزای نقدی، بخش پنجم: جزای نقدی روزانه، بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی، بخش هفتم: حبس خانگی، می باشد.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه­های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.ونتیجه اینکه هر دو عامل روانی واجتماعی هر دو در ارتکاب جرم مؤثر می باشند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 47 ق. ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده (1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. حقیقت امراین است که درعصر حاضرسیستمهای رایانه ای و اطلاعاتی گوناگون با زندگی اجتماعی افراد عجین شده وآثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی وبه روز در جامعه مطرح می باشد که از طریق رایانه جرایم زیادی انجام می پذیرد از جمله جرم کلاهبرداری رایانه ای که باید با راهکاری از جمله پیشگیری مستقیم و غیر مستقیم با این جرم مقابله کرد، که البته در ماده 741 بخش تعزیرات این جرم ،جرم انگاری شده است.

1– تعریف مسأله

ارتکاب جرم کلاهبرداری، در کشورهای مختلف جهان در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است.  هر چند در کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتر برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند، بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند. ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها گرفتار این پدیده می باشند. عواملی از جمله مالیات ،بیمه و اینترنت در جوامع اقتصادی بیش تر می باشد و این عوامل خود باعث افزایش جرم کلاهبرداری در این زمینه ها می شود، مثلاٌ در جوامع اقتصادی بیمه به طور گسترده وجود دارد . افرادی از این طریق با بیمه تقلبی کلاهبرداری گسترده انجام می دهند، که این نتیجه اقتصادی بودن آن جوامع می باشد. از جمله شایع ترین این جرایم که بصورت روز افزون رو به گسترش است و نحوه ارتکاب آن دایم در حال تغییر است، کلاهبرداری رایانه ای می باشد در این تحقیق سعی می شود سیاست کیفری ایران در خصوص  جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از بعد تقنینی و قضایی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، در بعد تقنینی، عناصر اصلی جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی و عناصر ساختاری (قانونی، مادی، معنوی) بطور کامل بررسی و جایگاه هر یک در حقوق ایران مشخص شود و همچنین شرایط وقوع این جرایم توضیح داده خواهد شد و در بعد قضایی رویه قضایی ایران را در خصوص رسیدگی به این جرایم تبین می شود.

بخش اول- تعریف سیاست کیفری

واژه سیاست در لغت به معنای رویه، خط مشی و تدبیر است (عمید ، 1355 ، 646) در اصطلاح کیفری آنچه از این واژه مورد نظر است مفاهیم «تدبیر و رویه» می باشد، لذا سیاست کیفری به طور مختصر و ساده عبارت است از درک و تدبیر مسائل کیفری جامعه.( مرتضوی، 1388 ، 35).

باید در نظر داشت که سیاست جنایی با سیاست کیفری دو مفهوم متفاوت است. سیاست جنایی یعنی سازمان یافته و مطالعه شده به مبارزه بزهکاری رفتن، بزهکاری که قبلاً قانون گذار آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف (کیفری و غیرکیفری) با اهدافی روشن انجام می گیرد.( ابرند ابادی ، 1370، 62)آنچه که امروزه مطرح می باشد تعریف سیاست جنایی است. براساس این تعریف مشاهده        می گردد، که این سیاست با سیاست کیفری متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی (مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت به جرائم و مجرمین را سازمان می دهد). لذا روشن می گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیرکیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد. این سیاست در دهه های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. در قرن 19 میلادی دو دانشمند آلمانی به نامهای فویر باخ و کی ینش رود سیاست مزبور را هنر قانون گذاری نامیدند. لذا می بینیم که فویر باخ اولین کسی بود که این عبارت را به کار برد. وی در تعریف آن می گوید: سیاست کیفری مجموعه روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روش ها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می نماید. بنابراین فویر باخ در خصوص سیاست کیفری ابزار و روش خاصی را مدنظر دارد و آن را ابزاری سرکوب گرانه می داند که دولت و حاکمیت آن را سامان دهی کرده اعمال می کند(ابرندآبادی ،1370 ، 64).

بدین سان سیاست کیفری از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی راهبردی به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کژروی(انحراف) در ارتباط است.

بخش دوم- انواع سیاست کیفری

در یک تقسیم بندی، سیاست جنایی به دو دسته سیاست کیفری و غیرکیفری تقسیم می شود. سیاست کیفری نیز در دو مفهوم سیاست تقنینی و سیاست قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبحث ابتدا به مفهوم لغوی و تعاریف سیاست کیفری تقنینی می پردازیم و بعد سیاست کیفری قضایی را در ابعاد مختلف تشریح می نماییم.

مبحث اول-  سیاست کیفری تقنینی

معیار سیاست کیفری تقنینی این است که هیچ فعل یا ترک فعل بدون پیش بینی قبلی در قانون قابل مجازات نیست. (اصل قانونی بدون جرم) هر چند که حقوقدان کیفری به چرایی کیفر کاری ندارد، به همین بسنده می کند که فعل و ترک فعل از قبل پیش بینی شده و آنرا تعقیب می کند. اما در سیاست کیفری ما با بحث چرایی نیز سر و کار داریم به عبارت دیگر در سیاست کیفری این اندیشه مطرح است که رفتارها و فعل یا ترک فعل براساس چه معیاری جرم انگاری شده است. قوه مقننه هر کشور اراده خود را در قانون متبلور می سازد و خود می تواند راهکارهای اساسی را جهت کاهش جرم بزه کاری در جامعه به طور مدبرانه ای مطرح کند و با پیش بینی در متون قوانین عادی در راهبرد یک سیاست جنایی مؤثر واقع گردد. این قوه مقننه است که می کوشد با قدرتی که از اجتماع گرفته، با یک برنامه ریزی دقیق و مؤثر برای تقلیل موقعیت های جرم زا بکوشد، که این خود در واقع مهمترین هدف و مبنای سیاست تقنینی هر کشور است. ( مرتضوی، 1388،39).

قوه مقننه با وضع قوانین مفید و کارآمد نقش اساسی را در اتخاذ یک سیاست جنایی معقول ایفاء می کند. تهیه و تدوین قوانین جزایی در دو قالب ماهوی و شکلی از قدیمی ترین ابزارهایی است که دولتها برای حفظ نظم عمومی و برای برخورد با مرتکبان اعمالی که از دیدگاه وجدان عمومی زننده است مورد استفاده قرار داده اند.

دادن وصف مجرمانه به برخی اعمال و پیش بینی مجازات برای آنها از روشهایی است که همواره توسط حکومت ها در جهت بازدارندگی بزه کاران و همچنین حدود و ثغوری که باید توسط عموم افراد جامعه رعایت شود به کار گرفته می شود. اعمال مجازات برای بزهکاران متداول ترین ابزار مورد استفاده سیاست کیفری است.( مرتضوی، 1388، 40).

روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی به ویژه متون کیفری داشته است. هر چند که از نظر قانون گذار، این روند،مقابله با بزهکاری را سامان می دهد. اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری خود می تواند جرم زا باشد، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع و تناقص و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار نمایند و از سیطره ضمانت اجرا خارج شوند.( مرتضوی،1380، 40).

دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تأثیر تفکرات سیاسی مختلف، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر «سیاست تقنینی کیفری دارای تاریخ یک توافقی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند. (باصری ،  1386،110 ) » شاهد مثال این موضوع نیز جرم انگاری جرائم در حوزه فضای مجازی یا همان جرائم رایانه ای است که اندک مدتی است در قوانین فعلی کیفری ما راه پیدا کرده و از جهاتی با سیاست کیفری قانون گذار در خصوص جرائم سنتی تفاوت می کند.

مبحث دوم- سیاست کیفری قضایی

سیاست قضایی، سیاست اعمال شده از طرف قوه قضائیه به ویژه قضات دادگستری برای اجرای قانون است.( مرتضوی، 1388، 41) سیاست جنائی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات های جایگزین حبس یا نیمه آزادی و… و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم های مردمی علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. در واقع سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست کیفری تقنینی نداشته باشد. به این دلیل که پیام های قانون گذاری در زمینه سیاست کیفری تقنینی به صور متفاوت درک و پذیرفته شده و در طول مدت زمانی نه چندان طولانی به عرف و رویه قضایی تبدیل می شوند.                ( مرتضوی،1388، 41) در واقع سیاست جنایی قضایی، یکسری اصول و راهکارهایی است در زمینه تقلیل بزه کاری در هر جامعه، که از مجرای قضاوت عادلانه اعمال می گردد. بدیهی است که آزاد گذاشتن قضات در اجرای سیاست قضایی شخصی خود که به نظر آنها مفید و مؤثر است، خالی از عیب نیست.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ورودبه سازمان تجارت جهانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش بین ­­الملل 

موضوع

بررسی چالش های حقوقی ورودبه سازمان تجارت جهانی باتوجه به موافقتنامه تریپس باتاکید برحقوق کپی رایت

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی نائینی

بهمن­ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..1

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….2
  • سابقه­ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4
  • ضرورت و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6
  • سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..7
  • فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….7
  • هدف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8
  • روش و نحوه­ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه………………………………………………………………..9

8-سازماندهی طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………….……………..11

بخش اول: تاریخچه و تعریف مالکیت های فکری…………………………………………………………..11

مبحث اول:حقوق مالکیت فکری در سیر زمان……………………………………………………………12

مبحث دوم:مفهوم مالکیت های فکری………………………………………………………………………..15

بخش دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران………………………………………………..18

مبحث اول: مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران…………………………………………………………………..18

گفتار اول: حقوق مالکیت­های فکری از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………19

گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری از دیدگاه قوانین………………………………………………………………….23

گفتار سوم: ماهیت حق تألیف …………………………………………………………………………………………….27

گفتار چهارم: مشروعیت حق پدیدآورنده………………………………………………………………………………29

1: دلائل موافقان و مخالفان حق پدیدآورنده………………………………………………………………………….30

2: حق پدیدآورنده از دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………….32

        فصل دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و تریپس…… 35

بخش اول: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در نظام بین­الملل………………………………………………..36

مبحث اول: سازمان­های مرتبط………………………………………………………………………………………………37

مبحث دوم: تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری…………………………………..40

    گفتاراول:معاهدات مرتبط با حق مولف…………………………………………………………………………………..41

گفتار دوم: معاهدات مرتبط با حقوق مجاور حق مولف…………………………………………………………….44

گفتار سوم: ایران و معاهدات بین­المللی …………………………………………………………………………………..46

بخش دوم: عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………….47

 مبحث اول:بررسی حالت های گوناگون عضویت…………………………………………………………….48

       مبحث دوم:علل محرک عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………….49

بخش سوم: کشورهای عضو…………………………………………………………………………………………50

مبحث اول: حقوق مالکیت فکری و کشورهای توسعه یافته………………………………………………………..51

مبحث دوم: حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه…………………………………………………….53

مبحث سوم: نقش‌ مالکیت های فکری در تنظیم روابط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه………56

بخش چهارم: ایران و سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………..59

مبحث اول : بایسته های  الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………..61

 مبحث دوم: بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت فکری ……………..62

گفتار اول: بررسی تأثیرات غیر‌مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت‌های فکری….63

گفتاردوم: بررسی تأثیرات مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری…….65

بخش پنجم: موافقتنامه‌ی تریپس…………………………………………………………………………………….65

مبحث اول: تبعات پیوستن به موافقتنامه‌ی تریپس در کشور‌های عضو سازمان تجارت جهانی…………..67

مبحث دوم: ایران و موافقتنامه‌ی تریپس…………………………………………………………………………………….69

فصل سوم: بررسی حق پدید آورنده و مصادیق  مالکیت‌های فکری به مفهوم خاص……. .73

بخش اول: شناسنامه‌ی حق پدید آورنده………………………………………………………………………….74

مبحث اول: مبانی و سیستم حمایتی از حق پدیدآورنده ………………………………………………………………75

مبحث دوم: حقوق ناشی از اثر پدید‌آورنده (کپی رایت)……………………………………………………………..78

گفتار اول: حقوق مادی…………………………………………………………………………………………………………..79

گفتار دوم: حقوق معنوی پدید‌آورنده………………………………………………………………………………………..85

مبحث سوم: انواع آثار مالکیت‌های فکری از نظر شکلی در نظام مالکیت فکری ایران………………………87

بخش دوم: مصادیق آثار مالکیت‌های فکری از دیدگاه‌ بین‌المللی و حقوق ملی……………………..88

مبحث اول:بررسی مصادیق مالکیت­های فکری از دیدگاه کنوانسیون برن وموافقتنامه­ی تریپس………….89

مبحث دوم: مصادیق خاص مالکیت‌های فکری از دیدگاه قوانین موضوعه ایران……………………………..92

   مبحثسوم:مصادیقنو ظهور مالکیت‌های فکری از دیدگاه کمیته­ی بین‌الدول سازمان جهانیمالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

گفتار اول: دانش سنتی…………………………………………………………………………………………………………….98

گفتار دوم: صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………..98

گفتار سوم: فولکلور………………………………………………………………………………………………………………100

گفتار چهارم: منابع ژنتیک………………………………………………………………………………………………………101

مبحث چهارم: بررسی علل مغایرت مصادیق بین‌المللی و ملی مالکیت‌های فکری در ایران…………….101

گفتار اول:چگونگی دفاع ار مصادیق مالکیت فکری در معاهدان بین المللی و نقش آن در شکل گیری مصادیق مورد حمایت………………………………………………………………………………………..102

گفتار دوم: وجوه مغایرت‌ های مصادیق مالکیت فکری در نظام مالکیت فکری ایران و بین‌الملل……..111

گفتار سوم: وجوه اشتراک مصادیق مالکیت‌های فکری ایران و منابع بین‌المللی……………………………..112

فصل چهارم: چالش‌های حقوق ایران در راه عضویت در سازمان تجارت جهانی…………114

بخش اول: خلا های موجود در قوانین موضوعه­ی داخلی در حوزه­ی مالکیت های فکری…………………………116

مبحث اول: خلاهای موجود در قوانین ملی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری………………………..117

مبحثدوم: عدم جامعیت مصادیق خاص مالیکت‌های فکری درایران ………………………………………..122

مبحثسوم: فقدان وجود ضمانت اجراهای کافی در حوزه‌ی حمایت از حقوق مالکیت فکری………127

مبحث چهارم: فقدان وجود بنیان‌های حقوقی حامی حقوق پدید آورنده …………………………………….135

مبحث پنجم: موانع موجود در سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه تریس………………………………….141

بخش دوم: راهکارهای حل خلأهای قانونی موجود درحوزه مالکیت‌های فکری ……………….145

مبحث اول: بررسی نظامی مصادیق با قابلیت حمایت بین‌المللی به عنوان آثار مالکیت‌های فکری… .145

مبحث دوم: فرهنگ سازی اقتصادی درزمینه‌ی آثار مالکیت‌های فکری در کشور …………………………147

مبحث سوم: جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری در فضای دیجتال ……………………………….150

مبحث چهارم: ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ……………151

بخش سوم: لایحه پیش نویس قانون حمایت از مالکیت های فکری  راهکاری جدید برای حل مسائل مالکیت های فکری……………………………………………………………………………………………………………..155

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..161

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..164

 منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….165

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………176

مقدمه

به گفته آندره موریو، از زمانی که انسان توانست قلم به دست گیرد و نگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد. با پدیداری ادبیات، سرقت ادبی از سوی مردم نکوهش شد و با فرایند تدوین قوانین، کسی که دست به سرقت ادبی می زد ، کیفر می دید. مالکیت فکری ، رشته ای از علم حقوق است که از خلاقیت های فکر بشر در زمینه های ادبی ، هنری وعلمی حمایت می کند . هدف از حمایت این حقوق ، تشویق افراد به ایجاد آثار فکری بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده و تجاوز غیر قانونی به آثار پدید آورندگان است. حقوق پدیدآورندگان شامل حقوق مادی و معنوی ای است که به محض خلق اثرموجودیت پیدا می کند. درسطح بین الملل دو نظام وجود دارد که ناظر براین حقوق است. نظام حق مولف ونظام کپی رایت. هردونظام دو حق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده به رسمیت می شناسند، اما نظام کپی رایت، توجه خاصی به حقوق مادی دارد . در واقع جنبه های اقتصادی این حقوق را بیشتر مدنظر قرارداده است.

 درسطح بین الملل هم می توان با عضویت در کنوانسیون ها و موافقتنامه ها و سازمان های بین المللی به امر حمایت از پدیدآورندگان جامه­ی عمل پوشانید. یکی از بهترین روش ها، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این سازمان دارای موافقتنامه هایی است که عضویت در آن ها پیش شرط پذیرش در سازمان تجارت جهانی است. از جمله موافقتنامه­ی تریپس که مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است. هر کشور متقاضی عضویت باید هماهنگی های لازم را با این سازمان و با این موافقتنامه انجام دهد تا بتواند به عضویت آن ها درآید. این موافقتنامه دارای استانداردهایی در زمینه­ی کپی رایت است. کشورهای متقاضی عضویت باید وضعیت مالکیت فکری را در کشورهای خود بررسی نموده، پس از آن اقداماتی در راستای هماهنگی با این استاندارد ها انجام دهند از طریق اصلاح قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید ، البته در صورت وجود چالش های حقوقی، شناسایی حوزه های فرهنگی و اجتماعی  و اقتصادی مرتبط با این حوزه هم از لوازم کار به شمار می آیند. در صورت انجام این امور می توان تاثیر عضویت در سازمان را در این حوزه ها ارزیابی نمود و در مقیاسی عظیم تر آثار عضویت بر  اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم را مورد بررسی قرار داد. عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند در طولانی مدت دارای تاثیرات مثبتی بر اقتصاد و خصوصا توسعه­ی فرهنگ کشور داشته باشد، لذا تلاش حقوقدانان و دولتمردان ایرانی در سال های اخیر بر عضویت در سازمان و ازمیان برداشتن موانع حقوقی بوده است و این تلاش ستودنی است.  

  • بیان مسأله

امروزه مالکیت فکری وا‍‍‍‍ژه ای است که به دفعات مورد استفاده قرار می گیرد ولی هنوز مفهوم ناچیزی از آن توسط عموم برداشت می شود. این عبارت ناظر بر خلاقیت های مورد استعمال در تجارت و بازرگانی است که شامل اختراعات و آثار ادبی و هنری و نشانه ها و عناوین است.(ساعد وکیل،1388،62؛زارع،1387،56) تکنولو‍ژی های جدید و شیوه های نوین تبادل اطلاعات به وی‍ژه ابزارهای الکترونیکی امروز انتقال پدیده های فکری و آفریده های فرهنگی، سیر و جریان آنها را در سراسر جهان آسان نموده است(کلمبه،23،1388) در یک تقسیم بندی جدید مال را به سه دسته اصلی تقسیم می کنند. اموال منقول ، اموال غیر منقول واموال غیر مادی . حق معنوی حقی است غیر مادی که قانونگذار به پدید آورنده­ی یک اثر فکری می دهد. این حق قادراست خالق اثر هنری را از آثار ناشی ازخلق اثر بهره مند سازد، همانند افرادی که مالکیت اموال مادی اعم ازمنقول وغیرمنقول را دارا هستند ومی توانند هرگونه دخل وتصرفی دراموال خود بنمایند. این حق از دوام و پیوستگی برخوردار است.(رکنی دزفولی، 28،1385) طلیعه­ی ظهور مقوله حمایت بین المللی از حقوق مالکیت معنوی به زمانی بر می گردد که اهمیت حقوق مالکیت فکری از حیطه­ی محدود جامعه­ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافت. گشایش این مسیر به سطح بین الملل ، نتیجه­ی آگاهی کشورها از بهره وری های اقتصادی ای بود که می توانست از آثار پدیدآورندگان ناشی شود . زمانی که کشور ها احساس نمودند می توانند از طریق در آمد های حاصله از این راه به نوعی  به توسعه ی پایدار اقتصادی دست یابند، در صدد یافتن ابزار هایی به منظور حمایت از این حقوق بر آمدند.

در این نوشتار شاخه دوم مورد طرح و بررسی می باشد که آثار ادبی وهنری شامل کتاب ها، موسیقی ، نقاشی ها ، مجسمه ها و نیز آثاری که مبتنی بر تکنولوژی است، مثل برنامه های کامپیوتری و پایگاه ها­ی داده­ی الکترونیکی می باشد را تحت پوشش قرار می دهد.

قانون کپی رایت فقط شکل بیان ایده ها را حمایت می کند نه خود ایده ها را . خلاقیتی که قانون کپی رایت از آن حمایت می کند خلاقیت در انتخاب و آرایش کلمات،  نت های موسیقی، رنگ ها و شکل هاست. قانون کپی رایت از صاحب حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری درمقابل کسانی حمایت می کند که شکلی را که اثر اصلی به آن صورت بیان شده بود، کپی می کنند یا از جهات دیگر برداشته و استفاده می کنند.(ساعد وکیل،1388،36) حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی توسط موافقتنامه­ی تریپس مورد لحاظ و حمایت قرار گرفته است. بر اساس این موافقتنامه، کشور های عضو موظف هستند مقررات سازمان تجارت جهانی را در مورد اتباع تمام کشورهای عضو به اجرا در آورند. منظور از تبعه، تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تحت کنوانسیون پاریس ، برن ، رم و معاهده واشنگتن در مورد مدار های یکپارچه باید مورد حمایت قرار بگیرند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به جز کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در سال 1380 عضویت آن را پذیرفت در هیچ یک از معاهدات مذکور عضویت نیافته است ولی در مورد کنوانسیون برن در حال بررسی بیشتر است.(امانی ،1385،25) لازم به ذکر است این موافقتنامه هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی یکی از دشوارترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است و از جامع ترین اسناد بین المللی در خصوص مالکیت فکری است که در آن اصول اساسی که از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی مورد حمایت است مثل اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل رفتار متقابل گنجانده شده است.(ساعدوکیل،1383،85) در واقع پیش شرط عضویت درسازمان تجارت جهانی، پذیرش موافقتنامه­ی تریپس به عنوان یکی ازموافقتنامه های چندگانه­ سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب واضح است که موافقتنامه های تحت مدیریت سازمان ازهمان اصول اساسی سازمان پیروی می نمایند.

 تبادلات مالی و تجاری حاصل از خرید و فروش حقوق آثار ادبی ، هنری ، سینمائی و رایانه ای بخش حساسی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد، به همین دلیل سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا به ناچار باید به مسئله کپی  رایت توجه می نمود(قصاع،125،1383) زیرا این سازمان دارای رکن حل اختلافات تجاری کشورهای عضواست و به همین دلیل ازطریق توجه به حقوق کپی رایت و پیش بینی تدابیری که حامی حقوق مزبور باشد باعث کاهش حجم        اختلافات تجاری ناشی از نقض این حقوق است.                                                     

  این امر می تواند از دو جنبه مورد مطالعه  و بررسی قرارگیرد. جنبه ی داخلی یا به بیان شیواتر جنبه­ی ملی و جنبه­ی بین المللی . در این بین جنبه­ی ملی دارای اهمیت فراوان است، زیرا کشورها ای که تقاضای عضویت درسازمان تجارت جهانی را دارند، توجها به این که عضویت در سازمان به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی و حمایت حداقل، می بایست توانایی پوشش دادن حمایتی  حداقل از حقوق پدیدآورندگان را داشته باشند. به عنوان مثال کشور ایران به عنوان کشوری که درحال گذراندن مراحل الحاق است دارای قوانینی مصوب ازسالهای 1348 تا 1379 دراین حوزه است.

   مطالعه مقررات کیفری و مدنی ناظر بر مالکیت فکری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن ضرورت دارد. به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی دارد. تحلیل عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرایم کپی رایت در قوانین ایران و بررسی ضرورت لزوم ضمانت اجراهای کیفری در خصوص قوانین کپی رایت و  تحلیل کارکرد مجازات ها حائز اهمیت می باشد.(الستی،45،1382) الحاق به سازمان تجارت جهانی که مورد توجه و خواست مقامات کشور است متضمن پذیرش موافقتنامه­ی تریپس است که اصول کنوانسیون های مهم از جمله برن را در بر دارد و هر کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللی حمایت کند. (حقانی نژاد،54،1388) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.

نوشتار حاضر در صدد بیان مشکل فوق الذکر از زاویه­ی تقننین در زمینه مالکیت ادبی و هنری  (کپی رایت) و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت پیشبرد مراحل الحاق و پیوستن به  سازمان تجارت جهانی می باشد. همچنین در صدد اضافه نمودن قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، در جهت تسهیل اجرای قانون مدون جدید در این حوزه می باشد.

  • سابقه تحقیق

      با توجه به بررسی موانع و مشکلات ایران در عضویت در سازمان تجارت جهانی در قسمت تعریف می توان علل واقعی بروز مشکلات این چنینی را عدم انجام تحقیقات مناسب در زمینه ریشه یابی مو ا نع مذکور دانست.موضوع پیش رو موضوعی ایست که قبلا مورد نظر نویسندگان بوده است.و در قالب کتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران (ساعد وکیل ،1388)به بررسی حقوق مالکیت معنوی . رابطه آن با سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.و جایگاه  دقیق مالکیت معنوی به طور کلی دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.ولی اشاره ای به مسئله تقنین ننموده است .کتاب دیگری که در این زمینه به رشته تحریر آمده است قوانین ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری است.(اخلاقی صفایی،1383)به طور کلی تمام قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی که هم شامل کپی رایت و هم شامل مالکیت صنعتی می باشد و ضمنا تمامی عهد نامه ها و کنوانسیون ها ی مدون در این زمینه را خاطر نشان می شود.و شرایط حقوقی ایران از لحاظ عضویت و عدم عضویت مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شناسایی وا‍ژه مالکیت معنوی شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می توان به کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.(زرکلام ،1387) زیرا به طور کامل و محتوایی به معرفی این نوع حقوق پرداخته  شده است.و منبع مذکور یکی از بهترین منابع در حوزه مالکیت فکری است.اما اشاره ای به موقعیت قانونگذاری ایران در این زمینه ننموده است.کتاب دیگری به نام حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی موجود است (شمس ،1382).کتاب مذکور به تعریف مالکیت صنعتی پرداخته است و همانند کتاب آقای زر کلام یکی از بهترین منابع فارسی است که در زمینه شاخه مالکیت صنعتی تدوین گشته ولی فقط جنبه تعریفی و شناسایی دارد.حقوق مولف به عنوان یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در کتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (کلمبه،1385)مورد بررسی قرار گرفته است که می توان این اثر را یکی از بهترین نمود های نوع خاصی از حقوق مالکیت معنوی برشمرد زیرا حقوق مالکیت معنوی را از قالب کلی در آورده و به صورت جزئی با به یکی از انواع این حقوق پرداخته است.در این حوزه مقاله ضروریات و تبعات پیوستن به قانون کپی رایت ( قصاع ،1383) به بررسی تبعات پیوستن به این قانون از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است و مزایا و معایب این امر را مورد بررسی قرار داده است.و اگر مساّله مذکور با نگاهی به وضعیت قوانین داخلی کشور در این مورد بررسی می شد .می توانست گامی موثر در پیشبرد هدف این پایان نامه بردارد.مقاله ای دیگر در این زمینه یافت می شود که شامل یک بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی میشود(رکنی دزفولی،1385)که تقریبا مشابه کتاب امیر ساعد وکیل بوده از نظر محتوای نوآوری خاصی در این زمینه ندارد.ولی به لحاظ تطبیق قوانین منبع غنی ای می باشد.در بین آثار دانشجویان رشته حقوق در سال های اخیر می توان گرایش قابل توجهی به موضوع مذکور را مشاهده کرد در یکی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد (الستی ،1382) که در زمینه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری تدوین شده است میتوان اشتراکاتی با موضوع پایان نامه حاضر از لحاظ بررسی قسمتی از روند قانون گذاری در ایران یافت. اما این ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلی تدوین شده در صورتی که قصد اینجانب بر این می باشد که در صورت امکان یک قانون جامع به منظور حمایت از مالکیت معنوی تدوین نمایم که هم شامل ضمانت اجرا های کیفری و. هم مدنی باشد.در این حوزه می توان به پایان نامه دیگری اشا ره کرد که به بررسی الزامات بین المللی از نطر سازمان تجارت جهانی   به منظور عضویت در آن در حوزه حقوق مالکیت معنوی اشاره شده است و در نهایت آن را با قانون ایران تطبیق داده است. اما نوع خاصی از حقوق کپی رایت را مورد بررسی قرار داده که همان حق مولف است و دارای جامعیت نمی باشد.همان گونه که بررسی شد د رتمام منابع مذکور هر کدام به نوعی حقوق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئی مسئله تقنین د رزمینه حقوق مالکیت معنوی که نهایتاّ حلال یکی از مشکلات بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد را مورد بررسی قرار نداده است و قصد اینجانب د راین نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همین قضیه می باشد

  • ضرورت و نوآوری تحقیق

در صورت پیگیری تمام مراحل تحقیق به نحو احسن، در قالب این طرح می توان نظام نوینی به منظور یافتن حوزه های حقوقی ای پرداخت که در آن زمینه ها قوه مقننه اقدام به تقنین ننموده است و به همین دلیل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل  کشور ما قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی  نشده است. شاخه­ی حقوق مالکیت فکری اولین حوزه مورد بحث این نظام است تا بدین وسیله راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار گردد و این مشکل حقوقی حل شود. در صورت همکاری مراجع ذی ربط می توان این ابداعات و یافته ها را در عرصه­ی بین المللی منتشر و اعلام نمود و یا در قالب کشورهای اسلامی اتحادیه ای به منظور حمایت از این حقوق تشکیل داد توجها به اینکه می توان رد پای این نوع حقوق را در فقه اسلامی هم می توان یافت. نهایتا افکار بین المللی را به این سمت متوجه نمود و از این طریق برای کشور هم کسب وجهه نمود.

می توان سایر نواقص حقوقی که مانع از عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی شده است را تحت مطالعه و بررسی قرار داد و در این حوزه ها هم با روش پیش گرفته شده در این پایان نامه وارد شد و اقدام به تقنین مناسب و منطبق با الزامات سازمان تجارت جهانی برای عضویت نمود. در صورت امکان، قصد پیشنهاد برنامه ای در جهت تغییر در بعضی مواد آیین دادرسی مدنی و کیفری و یا اضافه نمودن بعضی مواد به این قوانین مورد نظر می باشد.

  • سوألات تحقیق
  • آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟
  • آیا قوانین مقننه­ی ایران که شامل قوانین مصوب سال های 1348 تا 1379 می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟
  • توسعه­ی پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟
  • آیا می توان مغایرت های موجود بین سیستم حقوقی کشور هایی که منجر به تدوین موافقتنامه تریپس شده اند و سیستم حقوقی حاکم بر مالکیت های فکری کشورهای متقاضی الحاق را به عنوان یکی از دلایل تاخیر در عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست؟
  • در حال حاضر آثاری وجود دارند که در شمار آثار مورد حمایت قوانین فعلی نیستند. در صورتی که با وجود مصادیق فعلی مالکیت های فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، این مسئله می تواند درآیند ه به یکی از بحران های تجاری ایران تبدیل گردد؟
  • آیا می توان عدم وجود عقود و قراردادهای قانونی حامی حقوق پدیدآورندگان را از علل عدم همکاری نهاد ها و سازمان های مرتبط با مالکیت های فکری در ایران و در خارج از کشور دانست و این امر را از موانع عضویت در سازمان دانست؟
  • فرضیات تحقیق
  • موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی مالکیت معنوی،سند ناقصی است.
  • از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی ،عدم وجود قوانین جامع در حوزه­ی مالکیت فکری در قوانین موضوعه ایران توجها به حاکم شدن اصل عدم تبعیض ، می باشد.
  • عدم وجود ضمانت اجراهای کافی مدنی و کیفری در قوانین موضوعه­ی ایران از دلایل عدم جذب سرمایه های بین اتلمللی در حوزه­ی مالکیت های فکری است.
  • تفاوت موجود بین سیستم های حقوقی کشورهای مصوب موافقتنامه­ی تریپس و ایران از موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
  • شمول آثار ادبی و هنری در ایرانو عدم جامعیت قوانین موضوعه­ی ایران در قالب حمایت از این آثار از دلایل تخریب توسعه­ی پایدار و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای کشورهای در حال توسعه می باشد
  • می توان از عقود و قراردادهای حامی حق مولف به عنوان ابزاری برای جلب اعتماد ناشران و مترجمان و سازمان ها و ارگان های بین المللی نام برد.

6- هدف ها وکاربردهای تحقیق

گرچه رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است اما کافی نیست. نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی نظام نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است. بنابراین تبیین مقررات حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری در جهت گیری صحیح سیاست های ملی و تسریع روند توسعه، موثر و مفید واقع خواهد شد ، اما از اهداف مهم حمایت از مالکیت فکری شاخه مالکیت ادبی و هنری و  بررسی چالش ها و موانع حقوقی پیوستن به سازمان تجارت جهانی،  می توان گفت بدون تعهد سنگینی برای جامعه­ی انسانی در خصوص قدردانی از مخلوقات ذهنی انسان که می توانند منشا اثر در پیشرفت علمی و فرهنگی حیات بشری باشند به بار می آید.  یکی از اهداف این نوشتار اجرای برنامه هایی در آینده می باشد که به حمایت از این افراد بپردازد تا بتوان بدینوسیله از ابداعات فنی آن ها حمایت نمود. حمایت از جنبه های تجاری مالکیت فکری به عنوان عامل تسریع کننده­ی نیل به هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیکی یکی دیگر از این اهداف می باشد. در صورت نیل این پایان نامه به برنامه های پیش رو می توان در آینده یک فضای سالم تجاری به منظور رقابت منصفانه در این آثار ایجاد کرد. جلوگیری و بررسی محرومیت از حمایت کپی رایت از دسته های خاصی از آثار یکی دیگر از اهداف مهم می باشد زیرا در بین این آثار موادری یافت می شود که از حمایت قوانین داخلی بهره مند نیستند. قصد این نوشتار این است که صورت جامعی از این آثار را تدوین نماید  و  همه را تحت پوشش قانون قرار دهد.

کاربردهای تحقیق را می توان این گونه بیان کرد که بر اساس قانون کپی رایت دو نوع حق وجود دارد. 1- حقوق اقتصادی(مادی) که به صاحبان این حقوق این امکان را می دهد که از استفاده از آثارشان توسط دیگران اجر اقتصادی به دست آورند و حقوق اخلاقی(معنوی) که به مولف این امکان را می دهد که اقداماتی قطعی به عمل آورد تا به ارتباط شخصی بین خود و اثرش ادامه دهد بر اساس دو نوع حق مذکور در بالا نتایج عملی و کاربردی پایان نامه حاضر را می توان این گونه مدنظر قرار داد. کاهش پیامدهای منفی حاصل از حمایت از این حقوق زیرا درحال حاضر در جامعه­ی کنونی درآمد و اشتغال زایی هایی فراهم آمده که زیربنای آن نقض حقوق مالکیت فکری است و در صورت حمایت جدی از این حقوق، درآمد حاصله از این راه کاهش یافته و ممکن است پیامدهای منفی برای جامعه درپی داشته باشد. به همین دلیل حمایت فوق الذکر باید طوری تحقق یابد که در صدد کاهش این پیامدها باشد. تدوین قانون موثر و کاربردی در زمینه­ی مالکیت فکری به وی‍‍‍ژه کپی رایت به طوری که دربردارنده­ی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به نحو مطلوب بوده و تضمین اجرای قانون مذکور توسط مراجع ذیربط. افزایش سرمایه گذاری خارجی درکشور در پرتو اطمینان از حمایت همه جانبه از آثار سرمایه گذاران درکشور و جلوگیری از بیم تضییع حقوقشان به دلیل عدم وجود قانون مدون همه جانبه و تقلیل تقلبهای تجاری، زیرا  نوآوری های تکنولوژیک در محصولاتی که وارد عرصه­ی تجارت بین المللی می شوند با پیشرفت های تکنولوژیک دیگری همراه شده که تکثیر و تقلید را ساده و ارزان نموده است. این امر کار را به آنجا رسانده که در کشورهایی که قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری به دقت اجرا نمی شوند کالاهای تقلبی و سرقتی به طور فزاینده ای تولید شده و علاوه برفروش در بازارهای داخلی، صادر هم می شوند.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 موضوع:

 استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

 اساتید مشاور:

  دکتر ولی رستمی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده اثر

استقلال قوا به ویژه استقلال قوه قضائیه از دغدغه های مهم نویسندگان قانون اساسی است و برای تحقق این امر خطیر، تدابیر متعددی اتخاذ نموده اند که از جمله ی آنها می توان به استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از سایر قوا به ویژه قوه ی مجریه اشاره نمود. اما این استقلال به معنای عدم ارتباط با سایر قوا نیست، بلکه قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری با سایر قوا در ارتباط است و هم چنین موسسات وابسته ی قوه قضائیه به ویژه موسسات و شرکت دولتی در ارتباط با قوه قضائیه، از نظر اداری واستخدامی ارتباط تنگاتنگی با سایر قوا به ویژه رکن اجرایی کشور دارند و اصل 126 قانون اساسی بر آنها حکومت می کند. علاوه بر این، کلیه ی نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع تصمیمات قوه ی مجریه در خصوص تعیین حقوق و مزایا هستند اما باید در نظر داشت این تبعیت فقط در چارچوب اصل 52 و قوانین مجلس قابل تحقق است و نباید آن را به موجب صلاحیت رئیس جمهور در اصل 126 قانون اساسی تفسیر نمود تا بدین گونه از خطر وابستگی اداری واستخدامی قوه قضائیه به قوه ی مجریه پرهیز شود. در نهایت، هرچند که در برخی موارد قانونگذار بدون توجه به اهداف، ماهیت و وظایف سازمان ها و بدنه ی اصلی قوه قضائیه، عرصه ی وسیعی برای دخالت های نا به جا ی قوه ی مجریه فراهم نموده است،  اما تلاش  نویسندگان قانون اساسی که با درایت و ریز بینی به خوبی زمینه ی استقلال قوه قضائیه و در عین حال ارتباط مستمر در چارچوب قانون را برای حفظ هماهنگی میان قوا در نظر گرفته اند را نمی توان نادیده گرفت.

واژگان کلیدی: قوه قضائیه، قوه مجریه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری ، امور استخدام

نمایه مطالب

درآمد………………………………………….1

بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت……….5

 گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه………….7

   بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری………………………………………………….8

      بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………..9

     بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام تمرکز………………………………………………………………………10

   بهره دوم: ساختار دوگانه ی قضائی قوه قضائیه………………………………………………………………………………………….12

     بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی…………………………………………………………………12

    بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف…………………………………………………………………18

     بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف………………………………………………………………..26

  بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه………………………………………..29

     بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه  دستخوش تغییرات وتحولات…. ………………………………………………………………….29

    بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته…………………………………………30

   بهره چهارم.  استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری……………………………………..35

     بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی………………….36

        1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور…………………………37

        2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود………………………………………………………………………………38

     بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه………………………………………………………………………………………….40

       1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام………………………………………………………………………..41

        2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی……………………………………………………………………………………………………………42

   بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار………………………………………………………………44

بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه………………………………………………..47

      بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه………………………………………………………………………………51

      بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه……………………………………………………….52

        بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری………………………………………………………………………..52

           1)سازمان تعزیرات حکومتی………………………………………………………………………..52

           2) سازمان قضائی نیروهای مسلح……………………………………………………………….55

       بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری…………………………………………………………………58

 گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر  تصویب لوایح وتهیه مقررات……………………………………………..60

    بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی……………………………………….60

      بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه……………………………………………………………….61

       بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه……………………………………………………………….62

    بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه……………………………68

بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138…………………………………………………………………………………………………69

        بند دوم.پاسخ به ادله موافقان………………………………………………………………………………………………………………………..70

 بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت………………………………73

   گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه…………………………….75

      بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه………………………………………………………………………75

       بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات…………………………………………………………………………………………………76

        بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف  از قوانین استخدامی…………………………………………………78

       بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری………………………………………………………..78

         1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری……………………………………………………………………………………………79

         2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………80

    بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود…………………………83

        1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه………………………………………………………………83

       2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………..84

   بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد………………………86

       بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت………………………………………………………………………….86

      1) غیرقابل انتقال بودن قضات…………………………………………………….90              

      2)غیر قابل عزل بودن قضات……………………………………………………………..93

  بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون………………………………………………………………………95

  بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………96

     1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………….96

     2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………..98

 گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه………………………………102

    بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور………………………………………………………………….102

   بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد………………………………………………………………….105

برآمد……………………………………………………………………………………………………………………107

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..110

درآمد:

تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه  یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.

1)بیان مساله

اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل 156 بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار می نماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول 157 و 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب می نماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل 126 به چشم می خورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوه ی دیگر را وادار به تبعیت از قوه مجریه کرده است. در نتیجه، میان یکپارچگی امور اداری واستخدامی مورد نظر اصل 126 زیر نظر رئیس قوه مجریه و استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تعارض ظاهری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی می شود که به حل تعارض موجود میان اصل 126 و اصول 157، 158 و 160 قانون اساسی پرداخته شود و لزوم استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از قوه مجریه در چارچوب قانون اساسی ارایه شود.

3)هدف پژوهش

هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول 126،160 و 157،158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارایه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.

4) پرسش­های پژوهش

الف) پرسش اصلی: 

آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟

ب) پرسش فرعی:

در امور اداری، با توجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟

در امور استخدامی، باتوجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟

5)فرضیه­های پژوهش

الف) فرضیه اصلی:

 قوه قضائیه نمی تواند به صورت کاملا مستقل از قوه مجریه در امور اداری و استخدامی عمل کند و در برخی موارد نیاز به هماهنگی با قوه مجریه وجود دارد.

ب) فرضیه فرعی:

در امور اداری قوه قضائیه با توجه به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند تنها با تبعیت از قوه مجریه و آیین نامه و بخشنامه های تصویبی توسط وزیر دادگستری به اعمال اداری بپردازد.

 دیگر آنکه استقلال استخدامی به طور کامل محقق نخواهد بود و تعیین پست های سازمانی باید براساس نظر قوه مجریه زیر نظر شخص رئیس جمهور محقق شود.

6)روش پژوهش

در این پژوهش برای دریافتن پاسخ مناسب به سوالات و بررسی درستی فرضیه ها از روش «کتابخانه ای» استفاده شده است. از لحاظ ماهیت نیز«توصیفی_ تحلیلی» می باشد که غایت «توسعه ای» بر آن غلبه دارد.

[1] – دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر در دستگاه قضائی، جلد اول،  مترجم سعید نوری نشاط، تهران،سازمان دفاع از قربانیان دفاع از خشونت، 1388، ص.189.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران

مرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عناوین                                                                                                               صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

1- بیان مسئله 3

2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

3- اهداف تحقیق 4

4- سوالات تحقیق 4

5- فرضیه ها 5

6- تقسیم مطالب 5

فصل اول: کلیات 6

مبحث اول: قضاوت و شرایط آن 7

گفتار اوّل: قاضی کیست؟ 9

گفتار دوم: قضاوت چیست؟ 13

گفتار سوم: شرایط قاضی در فقه 14

گفتار چهارم: وظایف قاضی 17

فصل دوم: استقلال قضایی 21

مبحث اول: مفهوم استقلال و مقایسه آن با بی طرفی 23

گفتار اول: مفهوم استقلال 23

گفتار دوم: مقایسه استقلال با بی‎طرفی 24

گفتار سوم: بی‎طرفی دادگاه و قضات 24

گفتار چهارم: قلمرو استقلال قضایی 25

مبحث دوم: مبانی اصل استقلال قضایی 25

گفتار اول: تامین عدالت 26

1-مفهوم عدالت 26

2-اقسام عدالت 27

الف: عدالت صوری و ماهوی 27

ب: عدالت مقایسه‏ای و غیر مقایسه‏ای 29

ج: عدالت فردی و عدالت اجتماعی 29

د: عدالت طبیعی و عدالت حقوقی 31

گفتار دوم: تأمین نظم عمومی 33

گفتار سوم: اصلاح جامعه 34

مبحث سوم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی 35

گفتار اول: عدم عزل قضات 35

گفتار دوم: عدم نقض رای قاضی 38

گفتار سوم: منع تغییر و انتقال قضات 40

گفتار چهارم: عدم دخالت قضات در سیاست 42

گفتار پنجم: مصونیت قاضی 44

فصل سوم: انواع استقلال قضایی 46

مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه 50

مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه 51

گفتار اول: استقلال در برابر قوه قضائیه از دیدگاه امام خمینی (ره) 54

گفتاردوم: استقلال مالی 55

مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات 57

گفتار اول: استقلال روحی و روانی 59

گفتار دوم: استقلال قضات دربرابر سایر مقامات از نظر عملی 62

فصل چهارم: ضمانت اجرای استقلال قضایی 64

مبحث اول: مصونیت شغلی 65

گفتاراول: مصونیت از تعقیب کیفری 66

گفتار دوم: جهات قانونی استقلال قضایی 68

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 68

مبحث دوم: محکمه عالی انتظامی قضات 69

گفتار اول: انواع نظارت 70

گفتار دوم: خود کنترلی و خود نظارتی 74

الف: راهکارهای تقویت خود کنترلی و خودنظارتی 74

ب: تنگناهای نظارتی 75

گفتار سوم: رسیدگی به صلاحیت قاضی و چگونگی تضمین استقلال قوه قضائیه 76

1-خطرات قضاوت 76

2- جهات عملی 77

مبحث سوم:استقلال قضایی و تاثیرپذیری آن 77

گفتار اول: ثبات شخصیت قاضی در اسلام و اندیشه امام خمینی (ره) 77

گفتار دوم: عوامل تعیین کننده استقلال قضایی از منظر عملی یا قضاوت 78

نتیجه 80

منابع 81

چکیده

بی طرفی قضائی، تمام ارزش و حیثیتی است که یک نظام قضائی آبرومند به آن محتاج است. فقدان این عنصر اساسی مستقیما به پایمال شدن حق و عدالت و نابودی اصیل­ترین ارزشهای اخلاقی و انسانی می انجامد و کمترین ثمره آن نیز ترویج ظلم و فساد و توسعه ناامنی و بی اعتمادی در سطح جامعه و نهایتا تهدید نظام اجتماعی و ساختار سیاسی است. تحقق این بی طرفی عملا نیازمند استقلالی است که هم قاضی و هم دستگاه قضائی باید از آن برخوردار باشند. لذا آنچه سرنوشت بی طرفی را رقم می زند، عیار استقلالی است که در سازوکار قضائی وجود دارد واز سویی اگر برای استقلال یک ملت ارکانی قائل باشیم بی تردید رکن اساسی آن استقلال قضایی است و چنانچه این اصل قضایی در حیات اجتماعی ملتی تحکیم نشود هیچ­گاه آن ملت از حقیقت استقلال بهره­مند نخواهد شد بنابراین قوه قضاییه قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده­دار وظایفی است و برای تامین این اهداف استقلال قضایی چنان ضروری است اگر قوه قضاییه مستقل نباشد اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست. در این فرض، استقلال به معنی مستقل بودن در برابر قول دیگری معنا شده است، لذا ولی فقیه می­تواند مستقیم یا از طریق رئیس قوه قضائیه به هیأت منصفه شأن قضائی بدهد. و قاضی دادگاه ملزم به تبعیت از نظر اکثریت هیأت منصفه باشد. تشکیل هیأت منصفه موافقان و مخالفانی دارد. موافقان و مخالفان هر کدام دلایل قابل اعتنا دارند. لیکن واقعیت این است که هر چند عنوان هیأت منصفه در اسلام وجود ندارد ولی محتوای مشابه آن وجود دارد و طبق موازین فقهی مستحب است عده­ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی گرفته شود. اصل 168 قانون اساسی نیز در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، وجود هیأت منصفه را الزامی کرد و با اصل استقلال قاضی که یکی از ارکان مهم دستگاه قضائی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه هیچ گونه منافاتی نداشته و وجود آن در سیستم قضایی کشور در برخی موضوعات پیشنهاد می­گردد، وهمچنین باید در قوانین کشور استقلال قضایی را ارتقا بخشند زیرا استقلال نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.

کلید واژه ها:

دادرسی، قضاوت مشترک، استقلال قضائی، عوامل تامین کننده استقلال.

مقدمه

قضا حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‎آید و منصب قضاوت از مناسب جلیله‎ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایطی که می‎آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است». و از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) است که فرمود: «ای شریح جایگاهی نشسته‏ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‏نشیند». استقلال قضاوت و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‏های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است.

تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‏طرفی قضاوت دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است که یکی از بحث‏های اساسی این پایان‏نامه می‎باشد که در شرح آینده به آن خواهیم پرداخت.

همان‏طور که قوه قضائیه، قوه‎ای مستقل است، قاضی نیز در اسلام مستقل است. قاضی خوب و مستقل کسی است که به واسطه جایگاه ویژه و ممتازی که از نظر شرع و قانون دارد، در اتخاذ تصمیم مهم‎ترین و سرنوشت‎سازترین تصمیم‎ها را اتخاذ می‏نماید و از ظرفیت‎های قانونی و شرعی که برای یک قاضی در نظر گرفته شده است سعی و تلاش خود را برای اعمال قانون حق به کار می‏برد و از این حیث دارای اختیارات ویژه می‏باشد. ولی همین قاضی به واسطه این که خود را مقید به قانون می‏داند و انقیاد کامل به حق و عدالت دارد، کوچک‏ترین اختیاری فراتر از مقررات قانونی و شرعی برای خود قائل نیست، و تمام زیبایی‎های امر خطیر قضا در عمل به دو امر مذکور می‎باشد. در این وضعیت است که اعتماد کامل اصحاب دعوی نسبت به قاضی و دستگاه قضایی جلب خواهد شد.

استقلال قضایی انواع مختلفی دارد و عواملی هم وجود دارد که استقلال قضایی را تأمین و تضمین می‎نمایند و ضمانت‎های اجرایی مختلفی دارد و موضوع استقلال قضا در اسلام از اهمیت برخوردار است که تمرد و سرپیچی از آن، گاهی به فاسق شدن و گاهی به ظالم شدن و گاهی هم به کافر شدن، توصیف شده است، و دستگاه قضایی استقلال نهادی لازم دارد تا قادر به انجام وظایف خود به دور از نفوذ حکومت یا دیگر عاملان دولت باشد. جنبه اساسی استقلال نهادی تأمین و تضمین بودجه کافی برای این قوه جهت نیل به اهداف عالیه نظم و امنیت و عدالت است. استقلال قضایی به عنوان اصل تبعی نظریه تفکیک قوا لازمه و پیامد منطقی این اصل است باتوجه به ضرورت اصول فوق­الذکر در مجموعه حاضر به بررسی این موارد استقلال قضایی، عوامل تامین کننده و تهدیدکننده استقلال قضایی و راه­حل­های آن خواهیم پرداخت.

1- بیان مسئله

برای روشن شدن موضوع استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت، یکی از ویژگی‎های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن‎ها می‏پردازیم. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه‎های مختلف حقوق خصوصی، حقوق بین‎الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‎های حقوق‎دانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‎طرفی قضات دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه مختلف است. اگر چنانچه استقلال قضایی در ایجاد امنیت قضایی نقش نداشت، چه می‎شود. و اگر این استقلال به طریقی خدشه‏دار شود چه می‏شود. هر چند استقلال نسبی می‏باشد اگر استقلال قطعی بود، چه پیش می‏آید. قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات تا چه حدی می‏باشد. اگر از حد متعارف بیشتر شود مواردی پیش خواهد آمد که نقض کننده استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی شود که در این راستا تفسیرهای مختلفی از حقوق‎دانان و فقها از استقلال قضایی شده است که قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. آیا راهکارهای دیگری هم وجود دارند یا خیر؟ آیا دلائلی برای ضرورت استقلال قاضی قابل ذکر است یا خیر تا استقلال مورد نیاز به دست آید چرا که استقلال قضایی یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است.

برای روشن شدن موضوع استقلال از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت. یکی از ویژگی­های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن ها می پردازیم؛

استقلال قضایی بدین معناست که یک قاضی به راحتی اعمال قانون و وجدان قضایی خود را حاکم قرار دهد و توجهی به اطرافیان نداشته باشد تا به نتیجه مطلوب که همان قضاوت عادلانه است برسد. در این راستا عواملی که نقش اساسی دارند باید در کنار هم قرار گرفته تا استقلال مورد نیاز به دست آید و استقلال قضایی به صورت مطلوب ظهور پیدا کند و یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است و هیچ گونه منافاتی ندارد.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

حرفه قضاوت نیازمند دانش و مهارت‎های بینارشته‎ای است. پیچیدگی‏های آیین دادرسی و حقوق ماهوی از یک طرف، انبوهی قوانین و تغییر پی در پی آنها از طرف دیگر دوم، ظرایف و دقایق موضوعات مورد رسیدگی از طرف سوم، ویژگی‎های فردی متداعین از طرف چهارم، نفوذ دستگاه‎ها و اطرافیان و فشارهای بیرونی و درونی پنجم، همه و همه بر پیچیدگی‏های کار قضایی و وضعیت بینا رشته‏ای آن می‎افزاید. یکی از وجوه بینا رشته‎ای بودن قضاوت مربوط به «استقلال قضایی» مورد نیاز در کار قضایی است. استقلال قضایی یکی از ویژگی‏های قضاوت عادلانه است. یا به عبارت دیگر، حفظ و ارتقای کیفیت روابط در محیط کار روند رسیدگی در محکمه است و برای اینکه یک قضاوت عادلانه داشته باشیم استقلال قضایی نقش بسزایی دارد و اگر استقلال قاضی از بین برود پایه و اساس کار قضاوت با مشکل روبرو شده و بی طرفی قضایی ازبین می­رود که درواقع پایه و اساس دیانت اسلامی بر مساوات در محاکمات و اجرای قانون متزلزل شده، چرا که (استقلال رکن اساسی داشتن یک قضاوت عادلانه می­باشد) از بین رفته است و اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نبوده و لذا باتوجه به اهمیت موضوع استقلال که درآینده به آن بحث خواهیم کرد.

3- اهداف تحقیق

هدف از ارائه این تحقیق بررسی و تعیین قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران می­باشد. با تحلیل جامع و استفاده از منابع موجود به این اهداف نائل می شود:

الف: مفهوم استقلال قضایی

ب: تفسیر های حقوق دانان و فقها از استقلال قضایی

ج: قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات

د: موارد نقض استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی

4- سوالات تحقیق

الف: آیا استقلال قضائی همان استقلال قوه قضائیه است؟

ب: عوامل ایجاد استقلال قضائی کدامند؟

ج: آیا استقلال قضائی در فقه و حقوق ایران وجود دارد؟

5- فرضیه ها

به نظر می­رسد: استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه متفاوت است.

به نظر می­رسد: عواملی از قبیل عدم عزل قضات و یا منع  تغییر انتقال قضات، مصونیت قضایی و نظایر آن در تامین استقلال قضایی نقش مهمی دارد.

به نظر می­رسد جلوه های زیادی از استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مشاهده می­شود.

6- تقسیم مطالب

ضمن بیان کلیاتی از اصل استقلال قضایی عواملی وجود دارند که موجب می شوند اصل استقلال قضایی و ازجمله استقلال قاضی موردتوجه و التفات بیشتری قرار بگیرد و بعنوان اصل مطرح گردد. بر این اساس مطالبی را با عنوان­های زیر تهیه شده است.

کلیات

مبحث اول: قضاوت و شرایط آن

گفتاراول: قاضی کیست؟

گفتاردوم: قضاوت چیست؟

گفتارسوم: شرایط قاضی در فقه

گفتارچهارم: وظایف قاضی

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com