برچسب: قرارداد اکتشاف

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

(مورد مطالعه:آموزش وپرورش استان مرکزی)

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    شماره صفحه

چکیده                                                                                                                1

فصل اول:(کلیات پژوهش)

1-1-مقدمه                                                                                                                 3     

1-2-بیان مسأله                                                                                                            4

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق                                                       7

1-4-اهداف تحقیق                                                    8

1-5-سؤالات تحقیق                                             8

1-8-قلمروپژوهش                                                         9

1-9-تعریف واژگان وواژگان کلیدی                                            9

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1-مقدمه                                                         13

2-2-تقسیم بندی یا طبقه بندی انواع بیمه                                13

2-3-تاریخچه بیمه در جهان                                     21

 2-4-بیمه در جهان امروز                                            22 

2-5-تاریخچه بیمه در ایران                                          24                                                                                                          

2-6-آمیخته های بازاریابی خدمات                                    25

2-7-اثرات اجتماعی واقتصادی تبلیغات                                                 42

2-8-مزایای تبلیغات                                               44

2-9-بازار های بیمه                                               46

2-10-انواع بازارهابه لحاظ نوع مشتریان                                    49

2-11-معیارهای ارزیابی خدمات بیمه                                    50

2-12-عناصر شیفتگی وعلاقه مند شدن به خدمات بیمه                            51

2-13 –بیمه به مثابه خدمت                                                   56

2-14 -بازاریابی بیمه                                            59

2-15-رضایت بیمه گذار                                            65

2-16-رضایت مشتری ومصرف کننده                                    66

2-18-پیشینه تحقیق                                          70

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-مقدمه                                                   76

3-2-روش تحقیق                                          76

3-3-روش ها وابزارهای گردآوری داده ها                                     82

3-4-فرآیند تحقیق                                           84 

3-5-جامعه ونمونه آماری                                          85

3-6-روش نمونه گیری                                              86

3-7-روایی پرسشنامه                                               87

3-8 پایایی پرسشنامه                                             92

3-9-روش تحلیل داده ها                                       94

3-10-مراحل اجرای تحلیل عامل اکتشافی                                94

3-11-تحلیل فریدمن                                              96

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1-مقدمه                                                98

4-2-آمار توصیقی                                          99

4-3-آمار استنباطی                                        115

4-4-تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون                          115

4-5-تحلیل عاملی اکتشافی برای عوامل درونی                             117

4-6-تحلیل عاملی تائیدی متغیر های پژوهش                          127

4-7-تحلیل عاملی تائیدی ابعاد وسازه ها                                130

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه                                               137

5-2-بررسی نتایج تحقیق در بخش توصیفی                             138

5-3-نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها                     140

5-4-بحث وپیشنهادات در مورد نتایج تحقیق                         142

5-5-پیشنهادات برای تحقیقات آتی                             144

5-6-محدودیت های تحقیق                                  145

چکیده:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول کرده است. شرکت های بیمه نیز در این رقابت به دنبال کسب بازار بیشتر و تکیه بر مزیتهای رقابتی هستند، تحقیق حاضر با هدف شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان در شاغلین استان مرکزیانجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است با توجه به حجم نامحدود جامعه آماری از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب شد و با توجه به احتمال ریزش پرسشنامه ها و جبران بی پاسخی ها تعداد بیشتری پرسشنامه به روش قضاوتی (هدفمند) پخش شد که در نهایت 360 پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی عوامل موثر از تحلیل عاملی اکتشافی و برای رتبه بندی عوامل، از آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و تحلیل عاملی تائیدی برای تحلیل مدل اندازه گیری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است، نتایج تحلیل به شناسایی عوامل “تسهیلات و خدمات”،” جبران خسارت” و” تبلیغات” منجر شدند

کلید واژه: بیمه گذار، تسهیلات و خدمات، جبران خسارت، تبلیغات

       1-1-مقدمه:

 خطر یا ریسک[1] به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است. به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه­حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است. البته تمام راه­حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بود از طریق آزمایش و خطا بود.

امروزه مفهوم ریسک از آن جهت حائز اهمیت می باشد که ریسک پدیده ای مهم در زندگی در دنیای مدرن است و خصوصیات زندگی بشری را تحت الشعاع قرار می دهد (اسلوویک[2]، 2000). بدین جهت بشر از ابتدای وجود، چه در فضای خانواده و چه در فضای خارج از خانواده دارای نیازهایی است، یکی از این نیازها تامین حس رقابت می باشد رقابت با همنوع، بازار، شرکت و …، این نیاز اگرچه جزء نیازهای بدوی در تاریخ زندگی بشری[3] نمی باشد اما در تمام سطوح فردی و سازمانی از مهم ترین نیازهاست که به پشتیبانی و حمایت وابستگی دارد (هاوکس[4]، 1998). مشتری به عنوان عنصری سازمانی مطرح می باشد که حمایت از آن توسط سازمان امری حیاتی است، مشتری همواره ریسک کم[5] و سود بالا[6] را در هر محیطی ترجیح می دهد (فرنل[7] و همکاران، 2006). در دنیای پر رقابت امروز، دستیابی به جایگاه مناسب در بازار سخت و دشوار است و برای داشتن یک موقعیت پایدار در بازار، ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان به خصوص (شرکت­های موجود در صنعت بیمه) به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است (ناصحی فر و حق بیان،1387).

از طرفی در شرکت های بیمه، مشتریان افرادی هستند که در قبال پرداخت یا کسر منافع مالی، منافع مالی مطلوب را نیاز دارند، بدین ترتیب استراتژی سازمان می بایست با توجه به نیازهای مشتری که در طول بازه زمانی بلند مدت مشاهده کرده اند مورد استناد قرار گیرد (برتلاند و نویل[8]، 1988). لذا توجه به این منابع انسانی[9]، از اهمیت درخور توجهی برخوردار است و جذب آنها در سازمان دارای اهمیت خواهد بود.

1-2-بیان مسأله:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول کرده است. یکی از این راه ها افزایش کیفیت خدمات ارئه شده به مشتریان است (حاجیها و محمدی دیانی، 1389). تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنعت بیمه دارد چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری شرکت های بیمه امری حیاتی و ضروری محسوب می شود (سیدجوادین و کیماسی،1384). همانطور که می دانیم حق بیمه قیمتی است که در قبال دریافت خدمات بیمه ای پرداخت می شود، عواملی نظیر قیمت، کیفیت مالی[10] خدمات ارائه شده (کیفیتی که بیمه شونده خواستار آن در قبال پرداخت/کسر مالی می باشد)، تبلیغات و رضایت از خدمات بیمه از عوامل مهم در جذب بیمه گذار می باشند (قانی[11]، 2005، کامینز و دانزن[12]، 1997).

     درایران به طور عمده دونوع بیمه درمان وجود دارد که عبارت از بیمه اجباری وبیمه اختیاری است.  بیمه اختیاری  عبارت  از پوشش هزینه های مازاد  درمان  که  از عهده  بیمه   خدمات  درمانی خارج  است وطی قراردادی باشرکت بیمه ،مؤسسات  کارکنان خود را نسبت به هزینه  مازاد درمان  بیمه  می کنند  .(هادی پور، 1390،ص23) . مشکل موجود در جذب شاغلین آموزش وپرورش استان مرکزی  در  بیمه  تکمیلی این  است که  تقریبا ( 25% آنهادر سال 93) و (17%در سال 92) و (08%درسال 91 )   و  (13%در سال 90) و (19%در سال 89) از بیمه تکمیلی استفاده نکرده اند که از بین آنان تعدادی  بیمه های  دیگر را ترجیح می دهند و یا آنکه توانایی خرید بیمه تکمیلی را نداشته اند. (جدول شماره 1)

    جدول شماره 1-1: مقایسه آمار بیمه طلائی(تکمیلی درمان ) شاغلین استان مرکزی طی 5 سال بر اساس اطلاعات اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

   مشکلات دیگر درجذب نشدن فرهنگیان  استان مرکزی : حذف بیمه دندان‌پزشکی  در بیمه تکمیلی از سال  93و کاهش اعتبار سر  فصل  رفاه  فرهنگیان  در بودجه ۹۳  آموزش و پرورش و پرداخت نشدن  مابه التفاوت بیمه از سوی آموزش و پرورش است که در سال 93 موجب منعقد نشدن قرار داد با بیمه ایران پس از چهار سال متوالی همکاری گردید.

معمولا فرد بیمه شونده، عامل مهم یا به عبارتی مهم ترین عاملی که به طور کلی در انتخاب شرکت سازمان بیمه مد نظر قرار می دهد، کیفیت است، در مورد بیمه تکمیلی درمان و بیمه های مشابه، کیفیت خدمات مرتبط با سلامتی، کیفیت خدمات درمان[13] و پرستاری[14] بسیار حائز اهمیت است.

آموزش و پرورش در استان مرکزی و مهم ترین کارکنانش که فرهنگیان محترم به شمار می آیند، نیاز به بیمه های تکمیلی درمان را به عنوان مهم ترین نیاز احساس می کنند، از سوی دیگر شرکت های بیمه نیز به دنبال جذب بیمه گذاران می باشند تا بواسطه آن بتوانند بیشترین منفعت را دریافت کنند در این بین برای جذب فرهنگیان می بایست به سلایق آنها توجه شود و بیمه اعطایی از طرف این شرکت ها، می بایست متناسب با جایگاه رفیع فرهنگیان باشد، عواملی نظیر کیفیت، قیمت مناسب، خدمات مطلوب و … می تواند بر جذب هر چه بیشتر فرهنگیان در آموزش وپرورش استان مرکزی موثر باشد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی عواملی است که بواسطه آنها بیمه تکمیلی استان مرکزی، بتواند بیمه گذاران بیشتری را جذب کند، و به وسیله استفاده از این عوامل، رضایت بیشتر شاغلین آموزش و پرورش را فراهم آورد.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

نیاز به تأمین شدن امری غریزی است و انسان از دیرباز همواره در جستجوی تأمین احتیاجات جسمی، اقتصادی، اجتماعی و … خود بوده است (اسلوویک، 2000). امروزه تمامی سازمان­های تجاری از جمله شرکت بیمه به این مفهوم اساسی دست یافته­اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت مشتریان خود را در بالاترین حد ممکن جلب نمایند (کراسبی و استفنز[15]،1987)، زیرا که بر اثر کسب رضایت آنها، فروش و سودشان افزایش می­یابد. بیمه­گذاران علت اصلی تشکیل و ادامه فعالیت شرکت­های بیمه محسوب       می شوند، از این رو یکی از رسالت­ها یا مأموریت­های اصلی شرکت بیمه، تامین نیازهای بیمه­گذاران از طریق عرضه خدمات بیمه­ای با کیفیت­ بالاتر به آنان است تا از طریق برآورده ساختن این نیازها، رضایت بیمه­گذاران را تأمین نماید.

 ضرورت رضایت مشتریان و بیمه­گذاران از بیمه­های مختلف، این تحقیق را در جهت شناسایی و بررسی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران سوق داده است تا متغیر های تاثیر گذار  را بررسی  واولویت بندی کرده تا بتوان برای از بین بردن مشکلات مطرح شده در بخش بیان مسئله اقدامات لازم را انجام داد.

1-4-اهداف تحقیق:

  1. شناسایی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان
  2. رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

1-5-سؤالات تحقیق:

  1. عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان کدامند؟
  2. اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان به چه میزان می باشد؟

1-6-قلمرو پژوهش :

قلمرو موضوعی: این تحقیق در حیطه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مباحث مرتبط با بیمه         می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، استان مرکزی می باشد.

قلمرو زمانی: این تحقیق در بازه زمانی 6 ماهه(تیر ماه 93 لغایت آذر93) به انجام رسیده است.

1-7-تعاریف واژگان ومفاهیم کلیدی:

عوامل موثر بر جذب بیمه گذار: به مجموعه عواملی نظیر تسهیلات و خدمات، تبلیغات، جبران خسارت ها که بیشتر بواسطه کیفیت و توجه به محصول یا خدمت ارائه شده توسط شرکت بیمه باعث جذب بیمه گذار یا بیمه شونده می شود، عوامل جذب کننده بیمه گذار می گویند (سجادی و غلامی،1386)؛ (کوچ[16]،1931). (ارجمند،1386).

بیمه: به موجب ماده  یک قانون بیمه مصوب هفتم  اردیبهشت ماه  1316شمسی ، بیمه  عقدی است  که  به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا دریافت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد (سجادی و غلامی،1386).

بیمه گر: شخصیت حقوقی که در قالب شرکت سهامی فعالیت می کند و مجاز به عرضه یک یا چند رشته بیمه می باشد و به موجب قوانین بیمه در هر کشوری، خدمتی معین را به بیمه گذار در چارچوب آن قوانین ارائه می نماید.(کوچ،1931)

بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی که با خریدن بیمه مورد نظر، پرداخت حق بیمه را به بیمه گر تعهد کرده است و در برابر آن سالانه مبلغی را به صورت اقساط یا یک جا به او می پردازد (ارجمند،1386).

 بیمه تکمیلی درمان:(غلامعلی ثبات.1392)

 سازمان ها و شرکت های موفق برای بالابردن رضایتمندی کارکنان خود انواع خدمات رفاهی و درمانی را برای آنان فراهم می آورند . زیرا معتقدند که کارکنان راضی به سازمان وفادار مانده و در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر می دارند. به همین منظور سازمان های دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنها و افراد تحت تکفلشان بیش از 70 نفر باشند ، می توانند در جهت دستیابی به این هدف ، این گروه را تحت پوشش بیمه نامه درمان تکمیلی بیمه قرار دهند. با این کار سازمان آرامش و اطمینان را درهنگام بروز بیماری یا حادثه به آنان هدیه می کند.

: هزینه هایی که توسط این بیمه نامه می تواند پرداخت گردد، به شرح زیر می باشد
جبران هزینه های بیمارستانی : بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود( با بیش از 6 ساعت بستری) ، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن.
همچنین جبران هزینه های جراحی مغز و اعصاب ( به استثناء دیسک ستون فقرات ) ، قلب ، پیوند کلیه ، مغز استخوان و پیوند ریه و کبد حداکثر تا دو برابر تعهد بیمارستانی.
هرینه های زایمان طبیعی و سزارین.
 :هزینه های پاراکلینیکی شامل موارد زیر
جبران هزینه های سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع سی تی اسکن ، انواع آندوسکوپی ، ام آر آی ،        
جبران هزینه های مربوط به تست ورزش ، نوار عضله ، نوار مغز ، آنژیوگرافی چشم ، نوار عصب. اعمال مجاز سرپایی شامل : شکستگی ها ، گچ گیری ، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون ، لیپوم ، تخلیه کیست و لیزر درمانی.
جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم به میزان 4 دیوپتر و بیشتر برای هر چشم.

هزینه آمبولانس (داخل شهری و بین شهری) و سایر فوریت های پزشکی در صورتی که نهایتا به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.
 
در بیمه نامه درمان گروهی ، جهت تعداد بیش از 4000 نفر ، تخفیفات گروهی از 5 درصد الی 20 درصد اعمال می گردد. 

 

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

   دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم تحقیقات

گروه مدیریت

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری

استاد مشاور :

دکتر ابوالفضل صادقیان

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه 17

1-2- بیان مسئله 18

1-3- ضرورت و اهمیت مسئله 19

1-4- اهداف پژوهش 19

1-5- فرضیات پژوهشی 20

1-6- قلمرو پژوهش 20

1-7- روش تحقیق 20

1-8- شرح اصطلاحات و واژه های به کار رفته در پژوهش 21

1-9- ساختار تحقیق 22

1-10- خلاصه فصل اول 23

مرور ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 25

2-2-  سرمایه گذاری ریسک پذیر 25

2-3- انواع سرمایه گذاری ریسک پذیر 28

2-4- فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر 30

2-5- شاخصه های اصلی سرمایه گذاری ریسک پذیر 32

2-6- فرصت های فرارو بازار سرمایه گذاری ریسک پذیر 36

2-7- ضرورت ایجاد صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر 37

2-8 – پیشینه تحقیق 39

2-8-1- پیشینه خارجی 39

2-8-2- پیشینه داخلی 45

2-9- خلاصه فصل دوم 45

روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 54

3-2- متغیر های پژوهش 54

3-3- فرضیات پژوهش 55

3-4- طرح پژوهش 58

3-5- گردآوری داده ها   59

3-6- پرسشنامه 60

3-7- آزمون ابزار اندازه گیری 61

3-8- تجزیه و تحلیل داده ها 64

3-9- خلاصه فصل سوم 68

تجزیه و تحلیل داده ها 

4-1- مقدمه 70

4-2- روایی سازه 70

4-3- تحلیل  عامل اکتشافی 74

4-4- تحلیل داده ها و جداول 81

4-5- خلاصه فصل چهارم 247

نتایج و پیشنهادات

5-1- مقدمه 249

5-2- بررسی فرضیات پژوهش 249

5-3- محدودیت تحقیق 261

5-4- پیشنهادات مبتنی بر نتایج 262

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 262

منابع

منابع داخلی   264

منابع خارجی 266

ضمائم

چکیده :                 

در میان روش‌های تأمین سرمایه و شروع یک کسب و کار، سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از روش‌هایی است که در سال‌‌های اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبان ایده و نوآوران قرار گرفته است. اما با این وجود، کمتر مطالعه را می‌توان در این حوزه مشاهده نمود که کاملاً به صورت تجربی به بیان آن پرداخته باشد. بر این اساس، این مطالعه در نظر دارد تا ضمن بیان مفاهیم نظری و پیشینه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، و وضعیت آن در ایران، به بیان یک تجربه واقعی در این زمینه که توسط صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در سال 1390 صورت گرفته است را بیان نماید. این مطالعه به بیان نحوه مشارکت صندوق مذکور جهت تأمین مالی و راه‌اندازی شرکتی جهت تولید تیر برق کامپوزیتی که دارای ثبت اختراع در استان یزد می‌باشد، می‌پردازد. تجربه صندوق و نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در صورتی که تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر به شیوه علمی صورت پذیرد، می‌تواند برای هر دوطرف به یک مشارکت سودآور تبدیل گردد و سایر استان‌ها و مراکز علمی نیز می‌توانند با استفاده از تجارب صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در این رابطه گام مؤثر در جهت حمایت از صاحبان ایده بردارند.

کلمات کلیدی: تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر، صندوق پژوهش و فناوری

  • مقدمه
با توجه به آنکه نتیجه فعالیت‌های مبتکرانه و نوآورانه قدری نامطمئن است، بانک‌ها اغلب تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این‌گونه طرح‌ها نشان می‌دهند. از این جهت کارآفرینانی که سرمایه کافی را برای اجرای طرح خود ندارد و به موفقیت آن طرح امیدوار و اطمینان نسبی دارد با مشکلاتی مواجه هستند که به دنبال روش‌های متفاوتی برای تأمین سرمایه می‌پردازند که ورود به بازار سرمایه ریسک‌پذیر، یکی از این روش‌ها است که طی دهه اخیر مورد توجه واقع شده است. سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آنها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه‌گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود. بنابرین مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تنها به تأمین مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارائه حمایت‌ها و مشاوره‌های مداوم نیز می‌باشد. همچنین این شرکت‌ها نقش‌های عملی و اجرایی دارند و از آنجا که مانند سایر مالکان شرکت در ریسک شرکت شریکند، هماهنگی نزدیکی با اهداف آنان دارند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر هنگام بررسی شرکت‌ها‌ی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری شایستگی‌های فنی و تجاری آنان را بررسی می‌کنند. این‌گونه سرمایه‌گذاران با ایجاد نوعی سبد سرمایه و سرمایه‌گذاری همزمان در چند شرکت نوپا ریسک خود را کاهش می‌دهند. طی چندین دهه می‌باشد که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با حمایت از شرکت‌های کوچک نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی و بخصوص در کارآفرینی دارند. در مجموع، می‌توان بیان نمود که سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که در مراحل ابتدایی رشد و گسترش شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود که این مفهوم با خرید شرکت‌ها از طریق استقراض یا تغییر فعالیت شرکت‌هایی که در خرچه فعالیت خود با مشکلات مالی روبرو‌ هستند، متفاوت است. پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، برای خروج از این فرآیند روش‌های متنوعی وجود دارد که این روش‌ها به وضعیت شرکت انتخاب می‌گردد. لذا این پژوهش می کوشد تا در این راستا نقش سرمایه گذاری ریسک پذیر را در توسعه صندوق های سرمایه گذاری نشان دهد .
 
  • بیان مسئله

نگاهی به تاریخ علم نشان می دهد معمولا پدیده ها و وقایع اقتصادی رخ می هد و پس از آن علمای اقتصاد به تحلیل، فرضیه سازی و نظریه پردازی در این حوزه می پردازند. در مورد شرکتها کوچک و متوسط بررسی وقایع اقتصادی که در نهایت منجر به اهمیت روزافزون شرکتها کوچک و متوسط در اقتصادهای ملی شد به فهم نظریه ها در این زمینه کمک می‌کند. از زمانی که آدم اسمیت در کتاب «ثروت ملل» خود به سال 1776 از مثال تولید سنجاق به شکل انبوه آن استفاده کرد، عملا اندیشه بزرگتر شدن واحدهای صنعتی برای استفاده هرچه بهتر از تقسیم کار و صرفه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. از ابتدای انقلاب صنعتی تا اوایل قرن بیستم چنین رویکردی بر فعالیتهای اقتصادی حاکم بود. اندیشمندانی چون کینز و مدیرانی چون هنری فورد به ترتیب درنظر و عمل، جنبه های عملکرد اقتصادی شرکتها بزرگ و تولید انبوه را در مقایسه با شرکتها کوچک و متوسط مورد تایید و تاکید قرارداده اند. اما از دهه 70 به این سو با توجه به نظام جدید مالی بین‌المللی که در برتون وودز به وجو دآمده بود و از طرف دیگر شوکهای نفتی قابلیت پاسخگویی چنین سازمانهایی را زیر سئوال برد. اگر بحران دهه 30 میلادی، بحران در اقتصاد کلان به شمار می رفت، بحران در دهه 70 میلادی بحران در اقتصاد خرد، ناشی از انتخاب نادرست فناوری ها، سازماندهی کارخانه ها، شرکتها و بازارها بوده است. در این بین در میان روش‌های تأمین سرمایه و شروع یک کسب و کار، سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از جمله روش‌هایی است که در سال‌‌های اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبان ایده و نوآوران قرار گرفته است. اما با این وجود، کمتر مطالعه را می‌توان در این حوزه مشاهده نمود که کاملاً به صورت تجربی به بیان آن پرداخته باشد. بر این اساس، این مطالعه در نظر دارد تا ضمن بیان مفاهیم نظری و پیشینه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، و وضعیت آن در ایران، به بیان یک تجربه واقعی در این زمینه که توسط صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در سال 1390 صورت گرفته است را بیان نماید. این مطالعه به بیان نحوه مشارکت صندوق مذکور جهت تأمین مالی و راه‌اندازی شرکتی جهت تولید تیر برق کامپوزیتی که دارای ثبت اختراع در استان یزد می‌باشد، می‌پردازد. تجربه صندوق و نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در صورتی که تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر به شیوه علمی صورت پذیرد، می‌تواند برای هر دوطرف به یک مشارکت سودآور تبدیل گردد و سایر استان‌ها و مراکز علمی نیز می‌توانند با استفاده از تجارب صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در این رابطه گام مؤثر در جهت حمایت از صاحبان ایده بردارند.

  • ضرورت و اهمیت مساله

بررسی تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری از چند طریق قابل بررسی است . یکی از موارد قابل بررسی از طریق پرسشنامه و تکمیل آن توسط مشتریان و مدیران و کارکنان صندوق ها است . بعد دوم بررسی از طریق تحلیل هایی اقتصادی است که با استفاده از صورت های مالی این صندوق ها صورت میگیرد . اگرچه معیارهای مختلفی برای این بررسی ها  وجود دارد اما این پژوهش در پی آن است که از طریق پرسشنامه و مصاحبه  تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری را مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که قبلا چنین بررسی ای از طریق بررسی پرسشنامه ومصاحبه صورت نگرفته ،وجودآن ضرورت می یابد .

  • اهداف پژوهش

هدف اصلی تحقیق در راستای توسعه و رونق صندوق های پژوهش و فناوری می باشد.

ازجمله اهداف دیگر تحقیق روند صحیح سرمایه گذاری ریسک پذیر در صندوق های سرمایه گذار است .

  • فرضیه های پژوهش

با توجه به مجموعه موارد مطرح شده و همچنین اهداف ذکر شده، فرضیاتی در قالب سوالاتی به شرح ذیل مطرح می شود  :

  • چه عواملی در طول زمان باعث توسعه و رونق صندوق های پژوهش و فناوری شده است ؟
  • سرمایه گذاری ریسک پذیر چه تاثیری در روند رشد صندوق های پژوهش و فناوری دارد؟
  • قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق  تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری است .

1-6-2-  قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق ، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد  است.

1-6-3- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق، سال مالی 1393 است .

  • روش تحقیق

این پژوهش از حیث هدف نوعی پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی در کنار هم استفاده خواهد شد.در روش کتابخانه ای از  بررسی آمار و اسناد و مدارک استفاده می شود و از مجموعه روش های میدانی، از پرسشنامه ای که طبق پیشنهاد کارشناسان و خبرگان طراحی ، و پایایی و روایی آن با استفاده از آزمون های آماری و نظر صاحب نظران در این حوزه بررسی می شود استفاده خواهد گشت.

پرسشنامه طراحی شده بر اساس طیف لیکرت وبر اساس روش دلفی نهایی شده است و بین مؤدیان توزیع می گردد وبا استفاده از نرم افزارهای آماری به تحلیل آن پرداخته شده است وبا ازمون میانگین ها برای تایید یا رد فرضیات استفاده خواهد شد.

از جنبه روش های گرداوری داده ها صاحبنظران روش های زیادی را برای گردآوری داده های تحقیق پیشنهاد کرده اند که از جمله آنها روش میدانی (مصاحبه ،پرسشنامه) ،مشاهده مستقیم، کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و سوابق و مدارک و… هستند. در پژوهش حاضر از روش مصاحبه و روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است .از مجموعه روش های میدانی، از پرسشنامه ای که طبق پیشنهاد کارشناسان و خبرگان طراحی ، و پایایی و روایی آن با استفاده از آزمون های آماری و نظر صاحب نظران در این حوزه بررسی می شود استفاده خواهد گشت.

پرسشنامه طراحی شده بر اساس طیف لیکرت وبر اساس روش دلفی نهایی شده است و بین مؤدیان توزیع می گردد وبا استفاده از نرم افزارهای آماری به تحلیل آن پرداخته شده است وبا ازمون میانگین ها برای تایید یا رد فرضیات استفاده خواهد شد.

  • شرح اصطلاحات و واژه های به کار رفته

صندوق پژوهش و فناوری

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری که به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی- توسعه ای و فناوری و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصر به فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران با حمایت دولت و پارک علم و فناوری, مستند بر ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور, مکرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس مجوز کارگروه مربوطه تشکیل میگردد.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .

سرمایه گذاری ریسک پذیر

سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آنها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود.

  • ساختار گزارش تحقیق

این تحقیق مشتمل بر پنج فصل به شرح زیر می باشد :

فصل اول ابتدا با مقدمه ای آغاز گردیده و با بحث تعریف مسئله دنبال میگردد،بعد ازآن ضرورت و اهمیت تحقیق بیان شده سپس اهداف پژوهش ذکر گردیده و پس از آن فرضیات پژوهش ارائه شده است .در ادامه ضمن بیان قلمرو تحقیق ،روش تحقیق تشریح شده است  و درآخر واژه های تخصصی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .

فصل دوم تحقیق به بیان نظری تحقیق و ادبیات آن اختصاص یافته که ابتدا با تعریفی از سرمایه گذاری و سرمایه ریسک پذیر شروع شده است . به دنبال آن سابقه سرمایه گذاری در ایران ارائه گردیده و سپس تاریخچه ای از ایجاد سرمایه گذاری ریسک پذیر و سیر فعالیت آن  ها بیان گردیده است . در ادامه توضیحات درباره معنی و مفهوم صندوق پژوهش و فناوری بیان شده است.سپس روش های علمی تحقیق  نیز به تفکیک مورد رسیدگی قرار گرفته و درآخر پیشینه مرتبط با تحقیقات انجام یافته در ارتباط با موضوع آمده و با بحثی در مورد عوامل موثر بر سرمایه گذاری ریسک پذیر ،فصل دوم به پایان رسیده است .

فصل سوم به بیان متولوژی تحقیق پرداخته است ،در این فصل پس از بیان مقدمه ای به مواردی همچون روشهای علمی تحقیق و ابزارآن و موضوعاتی همچون روش های گردآوری اطلاعات ،جامعه آماری تحقیق ،حجم نمونه و محدودیت های آن مورد مطالعه قرار گرفته است .سپس روش های اجرای پژوهش یا به عبارت دیگر فرآیند پژوهش مورد بررسی واقع شده و درآخر نرم افزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش معرفی گردیده است .

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات ، اختصاص یافته است . در ابتدای این فصل یافته های تحقیق به صورت جداولی بیان شده است و در ادامه مورد تجزیه و تحلیل تفضیلی واقع شده  است. همچنین در پایان اعتبار آن ها سنجیده شده و پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است .

فصل پنجم به بیان نتایج و ارائه پیشنهادات محقق اختصاص یافته ،سپس این نتایج مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و در پایان ضمن بررسی محدودیت های تحقیق پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی بیان شده است.

بخش آخر نیز به معرفی منابع و مآخذ تحقیق و ارائه چکیده ای از پژوهش به زبان انگلیسی اختصاص یافته است.

  • خلاصه و جمع بندی :

 در این فصل سعی شد تا ضمن بررسی کلیات پژوهش ، تعریف مسئله بیان گردد. همچنین ضرورت و اهمیت تحقیق بیان گردیده و سپس اهداف پژوهش ذکر گردیده و پس از آن سوالات پژوهشی ارائه شده است .در ادامه ضمن بیان قلمرو تحقیق ،روش تحقیق تشریح شده است  و درآخرواژه های تخصصی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

2-1- مقدمه

امروزه تکنولوژی با زندگی بشر چنان آمیخته است که به آسانی حضور آن را حس نمی‌کنیم. تکنولوژی همه جا حضور دارد تا آنجا که نقش مهم آن را در نظر نمی‌گیریم. طی سال‌ها دانشجویان و استادان و پژوهشگران سراسر جهان تلاش کردند تا قوانین مناسبی برای به کارگیری تکنولوژی فراهم آورند و کسب و کار جهانی را بهبود بخشند. از سوی دیگر، تکنولوژی به مؤثرترین عامل رقابت در دنیای امروز و مدیریت آن به یکی از دغدغه‌های مهم کسب و کار جهانی تبدیل شده است. بنابرین در این فصل سعی می‌شود ضمن آشنایی با سرمایه ریسک‌پذیر، ارتباط آن با تکنولوژی و همچنین سازمان‌های ارائه‌دهنده این نوع سرمایه مشخص شوند.

2-2- سرمایه گذاری ریسک پذیر

سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آنها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود.(باقری و محبوب،1385)

از آنجا که نتیجه فعالیت‌های مبتکرانه و نوآورانه قدری نامطمئن است بانک‌ها اغلب تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این‌گونه طرح‌ها نشان می‌دهند. از این جهت کارآفرینانی که سرمایه کافی را برای اجرای طرح خود ندارد و به موفقیت آن طرح امیدوار و اطمینان نسبی دارد به سراغ بازار سرمایه ریسک‌پذیر می‌روند. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر معمولاً دارای ویژگی‌ها‌ی ذیل هستند:

  • منابع مالی شرکت‌های نوین و کوچک و به سرعت در حال رشد را تامین می‌کنند.
  • در مالکیت این شرکت‌ها سهیم می‌شوند.
  • در توسعه محصولات و خدمات نوین مشارکت می‌کنند.
  • با مشارکت فعالانه خود برای شرکت مورد نظر ارزش‌ آفرینی می‌کنند.
  • با انتظار کسب سود فراوان ریسک بیشتری را می‌پذیرند.
  • جهت‌گیری بلندمدت دارند.

بنابرین مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تنها به تأمین مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارائه حمایت‌ها و مشاوره‌های مداوم نیز می‌باشد. همچنین این شرکت‌ها نقش‌های عملی و اجرایی دارند و از آنجا که مانند سایر مالکان شرکت در ریسک شرکت شریکند، هماهنگی نزدیکی با اهداف آنان دارند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر هنگام بررسی شرکت‌ها‌ی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری شایستگی‌های فنی و تجاری آنان را بررسی می‌کنند. این‌گونه سرمایه‌گذاران با ایجاد نوعی سبد سرمایه و سرمایه‌گذاری همزمان در چند شرکت نوپا ریسک خود را کاهش می‌دهند. ده‌ها سال است که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با حمایت از شرکت‌های کوچک نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی و بخصوص در کارآفرینی داشته است. شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت، اینتل، جنتک از معروف‌ترین شرکت‌هایی هستند که در مسیر ابتدایی خود از سرمایه‌های خطر‌پذیر استفاده نموده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری از 1995 تا سال 2000 تقریباً دو برابر شده است. تحقیقات نشان داده که در اقتصاد نوین وجوه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر برای رشد و ایجاد اشتغال ضروری است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر بیشتر در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که طی 5 تا 7 سال پس از آن ظرفیت سودآوری بالایی داشته باشند. با وجود اینکه اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های نوپا صورت می‌گیرد اما گاهی اوقات بر روی گسترش فعالیت‌های شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند اما در اکثر موارد سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر در بخش صنعت‌های بسیار پیشرفته صورت می‌گیرد.

در مجموع می‌توان بیان نمود که سرمایه ریسک پذیر، سرمایه‌ای است که در مراحل ابتدایی رشد و گسترش شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود که این مفهوم با خرید شرکت‌ها از طریق استقراض یا تغییر فعالیت شرکت‌هایی که در خرچه فعالیت خود با مشکلات مالی روبرو‌ هستند متفاوت است.

پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، برای خروج از این فرآیند روش‌های متنوعی وجود دارد که این روش‌ها به وضعیت شرکت انتخاب می‌گردد. به عنوان مثال چنانچه شرکت از سودآوری بالایی برخوردار باشد نحوه خروج بیشتر از طریق ارائه سهام در بورس صورت می‌گیرد. سایر موارد نحوه خروج نیز در جدول ذیل ارائه شده است.

– فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر :

باید بدانیم که فرایند تامین منابع مالی ریسک پذیر و رابطه ی کارافرینان با سرمایه گذاران ریسک پذیر بسیار بلند مدت و طولانی است. اگر کسی در پی یک قائده سریع باشد و تصور کند که میتواند به سرعت با یک سرمایه گذار ریسگ پذیر به توافق برسد و مشکل مالی خود را برطرف نماید در روبرویی با واقعیت بشدت شگفت زده خواهد شد. ممکن است برخی سرمایه گذاران ریسک پذیر به سرعت وارد عمل شوند اما تعداد ان ها بسیار کم است در عوض بیشتر انها به بررسی ها و ارزیابی های کامل و تمام عیار میپردازند تا مطمئن شوند که مورد سرمایه گذاری مناسبی را یافته اند سپس یک سرمایه گذاری بلند مدت انجام می دهند.  این سرمایه گذاران به یک دوره بازنگری بلند مدت نیاز دارند. بنابراین تعداد بسیار کمی از سرمایه گذاران ریسک پذیر که در چارچوب زمانی کوتاه مدت عمل می کنند.

بنابراین برای اینکه ایده های نواورانه را به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کنیم نیاز به یک سرمایه گذاری است،ولی در این مرحله ((منابع پولی )) بسیار کمیاب است پس از همینجا به نقش افراد سرمایه گذار در اقتصاد ملی پی می بریم. ان ها بیشتر در پی مشارکت در طرح های کوچک و در مراحل ابتدایی رشد شرکت ها هستند. فرایند سرمایه گذاری در شکل ذیل امده است:

تعداد صفحه :95

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه الگویی برای استراتژی کارآفرینی در واحدهای صنعتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  (M.A)

گرایش : مدیریت استراتژیک

عنوان :

الگویی برای استراتژی کارآفرینی در واحدهای صنعتی

مطالعه موردی : شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

سال تحصیلی : 1394 – 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

عنوان :                                                                   صفحه :

چکیده :                                                 11

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه :                                         12

1-2- بیان مسأله :                                        13

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :                                      14

1-4- اهداف تحقیق :                                       14  

1-5- سؤالات تحقیق :                                       15

1-6- فرضیات تحقیق :                                      15

1-7- تعریف واژگان تخصصی تحقیق :                              16

1-8- روش تحقیق :                                     17

1-9- روش گردآوری اطلاعات و داده ها :                          17

1-10- جامعه آماری :                                      18

1-11- روش و حجم نمونه‌گیری :                              18

1-12- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها :                          18

1-13- متغیرهای تحقیق :                                   19

1-14- محدودیت ها و مشکلات تحقیق :                         19

 

فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه :                                         22  

2-2- مبانی نظری کارآفرینی :                                  22

2-3- مبانی استراتژی :                                    22

2-4- پیشینه تحقیق :                                      68

2-5- جمع‌‌بندی و نتیجه‌گیری :                                   72

 

 

فهرست مندرجات

عنوان :                                                                  صفحه :

فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه :                                         75

3-2- روش تحقیق :                                     75

3-3- جامعه آماری :                                       76  

3-4- روش نمونه گیری :                                    76

3-5- حجم نمونه :                                     76

3-6- ابزار سنجش :                                        77

3-7- روایی پرسشنامه :                                        78

3-8- پایایی پرسشنامه :                                      78

3-9- روش تجزیه تحلیل داده ها :                               79

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه :                                         83

4-2- آمار توصیفی :                                       83

4-3- آمار استنباطی :                                     84

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1- مقدمه :                                         106

5-2- جمع بندی فصل های این تحقیق :                           106

5-3- بحث و نتیجه گیری از یافته های تحقیق :                       107

5-4- خلاصه نتایج مهم این احقیق :                              113

5-5- پیشنهادات کاربردی تحقیق :                           114

5-6- محدودیت های تحقیق :                                 116

5-7- پیشنهاد هایی برای تحقیقات در آینده :                        116

5-8- مطالعه موردی : شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی              117

 

فهرست مندرجات

عنوان :                                                                   صفحه :

 

منابع و مآخذ و پیوست ها :

منابع و مآخذ :                                           121

پرسشنامه شماره 1 :                                       126

پرسشنامه شماره 2 :                                       127

چکیده انگلیسی :                                     129

 

چکیده :

این تحقیق به ارائه الگویی برای استراتژی‌های کارآفرینی در واحدهای صنعتی پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 30 نفر از کارآفرینان واحدهای صنعتی و شرکت‌های وابسته در استان یزد می‌باشد که به روش نمونه‌گیری حساس قضاوتی بر اساس تعداد نمونه در دسترس انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه و تکمیل آن در مراحل مختلف تحقیق بوده است. در این تحقیق بعد از مشخص شدن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها توسط کارآفرینان، استراتژی‌هایی برای ایجاد و توسعه کارآفرینی در واحدهای صنعتی استخراج شد و با نهایی شدن استرتژی‌ها و اعطای ضریب و وزن به آنها، با روش مقایسه زوجی یا الگوریتمAHP  تحلیل و اولویت‌بندی شدند که مهم‌ترین استراتژی‌ها استخراج شده عبارت از ایجاد ارتباط با برگزیدگان جشنواره‌های علمی در سطح کشور جهت جلب همکاری و جذب آنها، اعزام نیروهای خبره به مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی کارآفرینی جهت کسب دانش‌های به روز و تکنولوژی‌های جدید، ایجاد تیم‌های کارآفرین درون سازمان از پرسنل مستعد در واحدهای مختلف، استفاده از خبرگان دانشگاهی دارای مطالعات مرتبط در زمینه کارآفرینی برای تدوین استراتژی‌های مناسب در این زمینه، عقد قرارداد با پارک‌های علم و فناوری جهت بهینه سازی فرآیندهای کاری شرکت، تمرکز بر حفظ نیروهای خبره جهت ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در سازمان، برگزاری دوره‌های کارآفرینی جهت ارتقاء توانمندی کارآفرینی نیروی انسانی سازمانی، در نظر گرفتن سیستم پاداش بر اساس عملکرد برای کارآفرینان، برگزاری مسابقات سالیانه در زمینه‌های تخصصی شرکت جهت شناسانی افراد کارآفرین و جذب آنها، ایجاد دوره‌های ضمن خدمت جهت افزایش سطح مهارت و دانش پرسنل، برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریتی جهت آشنایی مدیران با مفاهیم کارآفرینی، ایجاد تمایل در مدیران سازمانی در جهت حمایت از کارآفرینی در سازمان متبوع، ایجاد راهبردها و استراتژی‌های کارآفرینی در سازمان توسط مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمانی، ایجاد تالارهای گفتگو بین بخش‌های مختلف سازمانی جهت افزایش ارتباط بین کارکنان و ایجاد زمینه‌های کارآفرینی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان و در نظر گرفتن بودجه برای کارآفرینی می‌باشد. در ادامه این پروژه با انجام مطالعه موردی به بررسی اثربخشی و کاربرد یافته‌های این تحقیق در شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی پرداخته شده و مورد پیمایش و  آزمون قرار گرقته و به نوعی نتایج حاصل از این تحقیق که همان استراتژی‌های اولویت دار کارآفرینی
می باشد، مورد تأیید نسبی قرار گرفته است.

کلید واژه : کارآفرینی ، SWOT ، استراتژی

  1-1- مقدمه :

کارآفرینی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائلی است که جوامع امروزی در هزاره سوم با آن روبرو هستند. امروزه، سازمان ها با چالش های پیچیده و فزاینده ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می دهد، افراد در حال برقراری ارتباطات جدید با یکدیگر هستند و شکل های از رقابت در حال پیدایش است و در کشور های مختلف توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی اقتصاد مدار و کارآفرینان می شود. تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه[1] آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. بر اساس بیانیه جهانی کارآفرینی، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت های کارآفرینانه ملی و سازمانی وجود دارد. (آرچیبونگ ، 2004)

در هر کشوری کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و بایستی تلاش شود که توانایی های آنان بیشتر شده و مهم‌تر از همه، ساختارهای موجود اجازه دهند که کارآفرینان ابراز وجود کنند. (توماس و ژان ، 1999) با توجه به این مسائل، سازمان ها باید بسیار هوشیارانه با این چالش ها برخورد کنند و سعی کنند تا از استعدادها و قابلیت های تک تک اعضای خود به خوبی استفاده کنند. کارآفرینی، قابلیتی است که می تواند سازمان ها را در این برهه حساس نجات دهد و بقای آنها را تضمین کند. زمانی که کارآفرینی به عنوان یک روش زندگی توسط اکثریت افراد جامعه پذیرفته شود، ارکان توسعه در آن جامعه در مقایسه با سایر جوامع سریع تر رشد می کند، چرا که کارآفرینی و افراد کارآفرین باعث ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد رفاه و ثروت می شوند. به همین دلیل است که کشورهای مختلف به دنبال اجرای برنامه هایی برای گسترش فعالیت های کارآفرینانه هستند. جوامع امروزی برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه نیازمند حاکم کردن فرهنگ کارآفرینی هستند. در واقع فرآیند کارآفرینی در درون خود فرهنگ خاصی دارد. فرهنگ کارآفرینی مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها، هنجارها و رفتارهایی است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل می دهد. در چند سال گذشته به دلیل فشارهای اجتماعی، فرهنگی و رقابتی، میزان علاقه سازمان ها به کارآفرینی سازمانی افزایش یافته است. یکی از ارزان ترین ابزارها برای رشد و توسعه کسب و کار، کارآفرینی است که احتمالاً بهترین نتیجه و بیشترین کارایی را دارد. پرورش افراد کارآفرین در درون سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب و ترویج روحیه کارآفرینی است. روحیه کارآفرینی می‌تواند مزیت رقابتی بسیار ارزشمندی باشد، به ویژه برای شرکت های بزرگ که از منابع انسانی توانمندی برخوردار بوده و توانایی تشویق و گسترش آن را در سازمان دارند. عوامل مختلفی نظیر شرایط فرهنگی و محیطی، رهبری و روابط انسانی می تواند بر کارآفرینی سازمانی تأثیر گذار باشد. اهمیت کارآفرینی به خاطر ارزش هایی است که به اشکال گوناگون ایجاد می‌شود. کارآفرینی سازمانی برای بقا، رشد، سودآوری و نوسازی در سازمان ها بسیار حیاتی است. مبنای کارآفرینی سازمانی شناسایی فرصت و بهره برداری از آن است، که این خود به تحقق اهداف سازمانی می کند. به همین دلیل سازمان های مختلف مشتاقانه در حال ترویج فعالیت های کارآفرینانه در میان کارکنان خود هستند. در جهان امروز تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده ار آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است، با نظر به این که کارآفرینی سازمانی بحثی نو می‌باشد و اهمیت آن در رشد و توسعه سازمان ها روز به روز برای مدیران و کارکنان و صاحبان قدرت روشن تر می‌شود.

 

1-2- بیان مسأله :

 پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها در جهان متغیر امروز، پیشرفت های سریع تکنولوژی و همچنین رقابت فشرده در عرصه صنعت، مدیران را با آن چنان دشواری هایی مواجه ساخته که کوچک ترین غفلت آنها نسبت به مسائل، مشکلات غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت. مشاهده شرکت های بسیار موفقی که در نتیجه اتخاذ تصمیماتی نسنجیده و بی‌توجهی به محیط، موقعیت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت به کنار گذارده شده‎اند، مؤید این نکته است. بی‌شک هیچ سازمانی بدون برنامه‌ریزی برای آینده نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. از طرف دیگر فقدان دیدگاه استراتژیک در بین مدیران باعث می‌شود تا با درگیر شدن در مسائل اجرایی از هدایت سازمان در جهت مناسب و به نحوی که با شرایط داخلی و خارجی مطابقت داشته باشد، بازمانند. از این‌رو بهره‌گیری از برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یک ضرورت در دولتها، جوامع و صنایع مطرح شده است.

از طرف دیگر، کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد. از این رو در یک گستره وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان، تولید کنندگان، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند. آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته می شود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.

با بهره‌گیری از نظام مدیریت استراتژیک کارآفرینی مسیر اصلی برای دستیابی به اهداف شرکت ها و ذینفعان مشخص شده و چگونگی مصرف منابع با تحلیل محیط درونی و بیرونی شرکت و رقبا با تعریف اهدافی چون توسعه سازمانی، ارتقاء بهره وری، مدیریت دانش و ایجاد مزیت رقابتی به منظور بهره‌گیری از موقعیت‌ها و خنثی کردن تهدیدها در حال و آینده بیان می‌شود و به عقیده بعضی از اندیشمندان، برنامه‌ریزی استراتژیک کارآفرینی بیانگر قدرت خلاقیت مدیران در ساختن آینده و ایجاد مصونیت در تهدیدات پیش روی سازمان‌هاست.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

شرایط بازار و تجارت رقابتی در واحدهای صنعتی ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای رسیدن به نوآوری به استراتژی‌های کارآفرینانه روی آورند. اگر سازمانی بخواهد نوآور باشد، فرصت‌ها را به موقع تشخیص ‌دهد و همواره خود را با محیط هماهنگ کرده و حتی در مواردی به صورت فعالانه دست به تغییر در محیط بزند، باید کارآفرینی در سر‌لوحه کار خود قرار دهد. این سیاست باید توسط مدیران ارشد ایجاد شده و در کل سازمان اجرایی شود. برای رسیدن به این مهم مدیران باید باورهای کارآفرینانه داشته باشند، این باورها در سازمان مورد ارزیابی و قضاوت افراد قرار گرفته و تبدیل به نگرشی کارآفرینانه می‌شود. اگر نگرش‌ کارآفرینانه به صورت پایدار در افراد به وجود آید، تبدیل به یک ارزش شده و تا زمانی که باورها، نگرش‌ها و ارزش‌های مدیران ارشد به سوی چشم‌اندازی کارآفرینانه نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که یک سازمان به سوی تحقق ارزش‌های کارآفرینانه پیش رود.

در مورد موضوع مطالعه موردی این تحقیق، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی یکی از مجموعه شرکت های تأثیرگذار در صنعت استان یزد محسوب می‌شود که از ابتدای تأسیس تاکنون نقش مهمی در افزایش تولید صنعتی، اشتغال، و حتی خدمات اجتماعی داشته است. بعد از خصوصی سازی و با توجه به شرایط موجود اقتصادی در کشور، این شرکت با چالش هایی از قبیل افزایش رقابت، کمبود تقاضا، مشکلات در صادرات، تغییرات نیروی انسانی، و تغییرات تکنولوژیک مواجه می باشد. جامعیت برنامه ریزی استراتژیک از لحاظ نگاه به شرایط بیرونی از یک طرف و محدودیت ها و قابلیت های داخلی از طرف دیگر می تواند مسیر آینده این شرکت را به خوبی ترسیم نماید. ایجاد شرکت های اقماری در کنار شرکت مادر تخصصی باعث شده است تا اهمیت نگاه جامع به تصمیمات کلان مدیریتی در بعد استراتژی های کارآفرینی افزایش یابد.

 

1-4- اهداف تحقیق :

از مزایای برخورداری از برنامه استراتژیک کارآفرینی در یک سازمان را می توان به اختصار شامل : برخورد موثر با محیطی که با تغییرات سریع مواجه می‌شود. حل مشکلات اساسی سازمان، بهبود عملکرد، تشخیص جهت‌گیری آینده، رعایت حداکثر احتیاط و بصیرت در نواحی تحت کنترل سازمان، اتخاذ تصمیمات امروز، در پرتو نتایج و بازتاب های آینده تصمیمات، تفکر و اندیشیدن به شکل استراتژیک و تدوین و توسعه مبنایی جامع و قابل دفاع برای تصمیم‌گیری نام برد که ارائه الگوی جامع مطابق با مدل های روز و کارآمد مهم‌ترین هدف آن است که این مهم با مطالعه مدل های برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی و بررسی مبانی و مدل های کارآفرینی در همه ابعاد آن و تجزیه و تحلیل عناصر مدل ها و جمع بندی آنها و در ادامه اعتبارسنجی نتایج حاصل و ارائه یک الگوی مناسب می‌باشد.

 

1-5- سؤالات تحقیق :

تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤالات زیر برای دستیابی به الگویی برای استراتژی های کارآفرینی در واحدهای صنعتی استان یزد است :

1- نقاط قوت در فرآیند کارآفرینی واحدهای صنعتی استان یزد کدامند؟

2- نقاط ضعف در فرآیند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

3- فرصت های محیطی در فرآیند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

4- تهدیدهای محیطی در فرآیند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

5- رتبه بندی استراتژی های تهاجمی یا SO به چه صورت می باشد؟

6- رتبه بندی استراتژی های انطباقی، مشارکتی یا WO به چه صورت می باشد؟

7- رتبه بندی استراتژی های اقتضایی ST به چه صورت می باشد؟

8- رتبه بندی استراتژی های تدافعی WT به چه صورت می باشد؟

9- استراتژی های مناسب برای فرآیند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

 

1-6- فرضیات تحقیق :

فرضیه[2] رابطه‌ای، همواره در رابطه با دو متغیر به کار رفته و به فرضیه‌ای اطلاق می‌شود که کیفیت ارتباط بین این دو متغیر را مطرح می‌کند. در این نوع فرضیه، محقق قصد دارد که صرفاً درجه و جهت رابطه متغیرهای مورد مطالعه را کشف کند و نه رابطه علت و معلولی بین آن‌ها را. فرضیه‌های رابطه‌ای را برحسب جهت فرضیه، می‌توان به دو صورت جهت‌دار و فاقد جهت مطرح کرد. فرضیه رابطه‌ای جهت دار یا یک دامنه، فرضیه‌ای است که در آن، محقق جهت رابطه بین دو متغیر را یا به صورت مثبت و مستقیم و یا به صورت منفی و معکوس بیان می‌کند. فرضیه رابطه‌ای فاقد جهت یا دو دامنه، فرضیه‌ای است که محقق تنها به بیان وجود رابطه بین دو متغیر اکتفا کرده و اشاره به جهت مثبت و مستقیم و یا منفی و معکوس آن نمی‌کند (حبیب پور و صفری، 1383) هدف فرضیه‌های‌ علّی، کشف و تعیین رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر است. در فرضیه تفاوتی/ مقایسه‌ای نیز، به دنبال بررسی و مقایسه تفاوت اثر دو یا چند متغیر یا گروه بر یک یا چند متغیر دیگر هستیم. (همان منبع)

با توجه به اینکه، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – کیفی است، تلاش می نماید تا به تا اطلاعات کتابخانه ای و میدانی مورد نیاز را جمع آوری و با تجزیه تحلیل علمی آنها و همچنینن اعتبار سنجی نتایج به ارائه الگویی برای استراتژی کارآفرینی بپردازد و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. لذا برای این تحقیق با طرح سؤال به اهداف خود می نگرد و به دنبال تعریف، آزمون، رد یا پذیرش فرضیه نیست.

 

1-7- تعریف واژگان تخصصی تحقیق :

مبانی نظری کارآفرینی به قرن 18 میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان ریچارد کانیلون (1755) عوامل اقتصادی را به سه دسته زمین، نیروی کار و عوامل اقتصادی ریسک‌پذیر تقسیم کرد. تلفیق مفهوم ریسک‌پذیری با فعالیت‌های اقتصادی، اولین گام در تدوین مبانی نظری کارآفرینی بود، از این رو عده‌ای وی را ابداع‌کننده واژه کارآفرینی می‌دانند. اصطلاح کارآفرینی در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار «ژوزف شومپیتر» به کار برد. این اقتصاددان اتریشی‌الاصل ساکن امریکا که او را پدر علم کارآفرینی می‌نامند، بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد بود که افرادی در میان دیگر آحاد جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، روش‌ها و راه‌حل‌های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای ناکارآمد قبلی کنند. شومپیتر، کارآفرینی را به عنوان نیروی برهم زننده اقتصاد به کار برد و آن را با عنوان « تخریب خلاق » یا « خلاقیت ویرانگر » نامگذاری کرد. کارآفرینی، روشی برای انجام کسب و کار به شیوه‌ای مبتکرانه، با تمرکز بر نیازهای مشتری و خطرپذیری حساب شده و واقع‌گرا است، گرچه سازمان‌های کارآفرین، گاهی ریسک‌هایی را می‌پذیرند که به شیوه‌ای دقیق، تجزیه و تحلیل و محاسبه نشده‌اند، اما تصمیمات اخذ شده در آن حوزه با واقع‌نگری عقلایی همراه است.

* کارآفرین : کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می‌کند. کارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری را تأسیس و اداره می‌کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیک است او کسی است که سیاستگذاری کسب و کار با اوست و به حساب خود ریسک مالی آن را به عهده می‌گیرد. کارآفرین کسی است که مؤسسه‌ی اقتصادی، به خصوص کسب و کاری را که معمولاً مستلزم ابتکار و ریسک قابل توجهی باشد سازماندهی و اداره می‌کند.

** کارآفرینی : فرآیند کارآفرینی عبارت از وجود فرصت، کشف فرصت، تصمیم بهره‌برداری از فرصت، اکتساب منابع و استراتژی کارآفرینانه است. (احمدپور داریانی، 1378)

کارآفرین شخصی است که علاوه بر داشتن علم در یک حوزه ی تخصصی، قدرت ابتکار، خلاقیت و خطرپذیری دارد و می تواند با استفاده از امکانات، فرصت ها و توانمندی ها، اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد کند. (حیدری عبدی، 1383)

به طور کلی، کارآفرینان کسانی هستند که نوآوری می کنند، فرصت های محیطی را شناسایی می کنند و با ترکیبی نو از منابع و فرصتها با پذیرش مخاطرات محصول، روش و خدماتی ارائه می کنند تا ضمن بقا در محیط بی ثبات و رقابتی از این نوآوری نیز سود بدست آورند. (حسن مرادی،1383)

*** توضیح یک اشتباه رایج یا غلط مصطلح : استفاده نادرست از واژه کارآفرینی موجب گردیده تا معنی ایجاد کار و یا اشتغال‌زایی از آن برداشت ‌شود. در حالی که کارآفرینی دارای مفهومی وسیع تر و با ارزش تر از اشتغال‌زایی است. این برداشت ناصحیح از این مفهوم و همچنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه موجب شده بسیاری از سیاست‌هایی که برای توسعه آن اتخاذ شده ، صرفاً جنبه اشتغال‌زایی برای آن در نظر گرفته شود. در حالی که کارآفرینی دارای پیامدهای مهم دیگری همانند : بارور شدن خلاقیت‌ها، ترغیب به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی است.

 

1-8- روش تحقیق :

تحقیق حاضر از حیث هدف، تحقیق کاربردی[3]، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع پیمایشی[4] (به روش مقطعی[5])، توصیفی و کاربردی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی می‌باشد و برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه‌ای‌ – کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش تجزیه و تحلیل داده های در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل محتوا می باشد.

قلمرو مکانی این تحقیق ، استان یزد و قلمرو زمانی آن ، سال های 1392 و 1393 می باشد.

 

1-9- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها :

این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه‌ای‌- کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات موردی است، لذا سؤالات تحقیق با استفاده از این متدولوژی مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار جمع آوری داده‌ها، اسناد و مدارک نتایج تحقیقات منتشر ‌شده در حوزه مدیریت استراتژیک و مدیریت کارآفرینی می‌باشد که با استفاده از منابع مختلف، داده‌های لازم جمع‌آوری و از طریق روش تحلیل محتوا و مقایسه الگوها، داده‌ها تحلیل می شوند. مطالعات کتابخانه ای، مطالعات میدانی و جستجوی پایگاه داده ها و استفاده از تجربیات و نظرات نخبگان و خبرگان مرتبط با موضوع از عناصر جدایی ناپذیر این تحقیق می باشد.

 

 1-10- جامعه آماری :

جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل تمامی کارآفرینان، افراد فعال در حوزه ارائه خدمات تخصصی به واحدهای صنعتی، خبرگان، صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد حوزه صنعت در استان یزد می‌باشد که دارای شرایط زیر باشند :

الف – تجربه کارآفرینی و راه اندازی و مدیریت یک شرکت در حوزه کاری صنعت را داشته باشند.

ب- در حوزه های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی، آشنایی کافی و زمینه‌های لازم را داشته باشند.

ج- به مباحث تحقیقات علمی و روش تحقیق در مدیریت آشنا و معتقد باشند.

 

1-11- روش و حجم نمونه‌گیری :

با توجه به اینکه در این تحقیق از نظرات خبرگانی استفاده می شود که دارای شرایط ویژه بوده و از سوی محقق انتخاب می‌شوند، ملاک اصلی تعداد نمونه، حجم نمونه در دسترس می‌باشد که در آغاز کار با 70 نفر آغاز و در مراحل پایانی تعداد نمونه به 30 نفر با شرایط مندرج در بخش 1-10 که با این تفاسیر، روش نمونه‌گیری این تحقیق، غیرتصادفی هدفمند یا حساس قضاوتی انتخاب شده است. چرا که در این روش  نمونه‌ها دارای خصوصیات تعریف شده ای هستند و بر اساس داوری محقق انتخاب می شوند. گاهی این روش تنها روش معنی دار تحقیق است و از معایب مهم این روش اینکه، قابلیت تعمیم نتایج تحقیق سؤال برانگیز است. (پرهیزگار و آقاجانی افروزی، 1391)

 

1-12- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها :

روش تجزیه و تحلیل داده های در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل محتوا می باشد که به صورت کیفی انجام می شود و بر اساس تحلیل SWOT عناصر مدل شناسایی و با تکنیک AHP عناصر اولویت بندی و استراتژی ها استخراج و تحلیل می شوند.

در این تحقیق تجزیه‌وتحلیل آماری روی پرسشنامه ها و جداول SWOT با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و EXCEL  و در خصوص تحلیل‌های فرآیند سلسله مراتبی AHP از نرم افزار EXPERT CHOICE   استفاده شده است.

 

1-13- متغیرهای تحقیق :

متغیرهای مؤثر در نتایج این تحقیق شامل متغیرهایی است که به عنوان متغیرهای مستقل از یک سو و متغیرهای مداخله گر از سویی دیگر، اعمال نقش می نمایند. مشخصات این متغیرها عبارتند از :

  • بر اساس نوع صنعت، مانند گروه صنایع برق و الکترونیک، صنایع سلولزی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع نساجی، خدمات.
  • بر اساس عمر صنعت، در 3 گروه صنایع نوپا، صنایع جوان و صنایع با سابقه
  • بر اساس اندازه صنعت، در 3 گروه کوچک، متوسط، بزرگ
  • بر اساس مالکیت صنعت، در 3 گروه دولتی (شبه دولتی)، خصوصی و تعاونی
  • بر اساس میزان موفقیت آنها در صنعت با دو عنوان کلی موفق و ناموفق
  • بر اساس میزان سابقه، تجربه ، مهارت و تحصیلات کارآفرینان
  • بر اساس ویژگی های شخصیتی کارآفرینان مانند اعتقادات ، سن ، موقعیت جغرافیایی و …

از آنجایی که این تحقیق در پی رد یا قبول فرضیه هایی از پیش ساخته یا بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرها نیست و صرفاً در پی یافتن پاسخ سؤالات تحقیق است؛ پس طرح متغیر مستقل و وابسته جزء اهداف و منظور نظر محقق نمی باشد و با توجه به لزوم دستبابی به نتایج واحد و قابل تعمیم در جامعه آماری تحقیق یا گستره همه واحدهای صنعتی استان یزد، لذا این متغیرها به عنوان متغیر مداخله‌گر می تواند وارد فرآیند تحقیق شده و کل فرآیند تحقیق را تحت الشعاع قرار دهند و با توجه به همه موارد فوق، سعی شده تا با اتخاذ تدابیری در انجام مصاحبه ها و تکمیل پرسشنامه های تحقیق، تأثیر این متغیرها به حداقل خود برسد و وزن متغیرها در حصول نتیجه، مساوی باشد تا نتایج، سمت و سو نیافته و تحت تأثیر متغیر خاصی قرار نگیرد..

 

1-14- محدودیت ها و مشکلات تحقیق :

اتخاذ استراتژی کارآفرینانه پیامدهایی در سطح سازمانی از جمله تقویت قابلیت‌ها و تنظیم استراتژی به همراه دارد. تقویت قابلیت‌ها به این معنا است که سازمان بتواند ظرفیت خود را در خلق و نگهداری موقعیت ارتقا دهد و این امر زمانی ممکن می‌شود که ابتکارات کارآفرینانه در جهت کشف تکنولوژی‌های جدید و بازارهای جدید عملی شود. واضح است که تمامی ابتکارات کارآفرینانه در جهت اثربخشی بهتر سازمان نخواهد بود، اما دست‌کم توانایی سازمان را در رقابت با رقبا بهبود می‌بخشد. همانطور که افراد می‌توانند دانش و مهارت‌های خود را با به‌کارگیری اخلاق کارآفرینانه تقویت کنند، سازمان‌ها نیز یاد می‌گیرند تا توانایی‌های خود را با اجرای استراتژی کارآفرینانه بهبود بخشند. اغلب بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه باعث افزایش توانایی رقابتی سازمان‌ها شده و قابلیت‌های سازمان را در عرصه بازار بهبود می‌بخشد. از منظر تنظیم استراتژی، بکارگیری استراتژی کارآفرینانه می‌تواند سازمان را در موقعیت جدیدی در حیطه بازار سابق محصول خود قرار دهد و حتی ممکن است سازمان را به سمت گستره‌ای از محصولات و بازارهای جدید هدایت کند. بر این اساس استراتژی کارآفرینی سازمانی، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا موقعیت استراتژیک بهتری در مواجهه با رقبا انتخاب کنند. بر اساس آنچه که گفته شد می‌توان به اهمیت وجود استراتژی‌های کارآفرینانه در سازمان‌ها برای رسیدن به موفقیت، آن هم در شرایط رقابتی حاضر پی برد. همان طور که بیان شد عوامل متفاوت و ناشناخته ای چون اندازه و نوع صنعت، بازارهای هدف، موقعیت جغرافیایی صنعت، مشخصات فردی کارآفرینان مربوط و … بر استراتژی های کارآفرینی تاثیرگذارند که آگاهی یافتن مدیریت سازمان از آنها و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آنها، می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت آن سازمان داشته باشد.

این جنبه جدید بودن موضوع تحقیق و همچنین پراکنده بودن افراد جهت مصاحبه و وجود متغیرهای مداخله گر فراوان و ناشناخته در روند اجرایی تحقیق  از جمله مشکلات و محدودیت‌های انجام این تحقیق به شمار می‌آید.

[1]. development

[2] Hypothesis

[3] Practical Research

[4] Survey Research

[5] Cross-Sectional Research

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت دولتی – مدیریت مالی  

 عنوان :

ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ناصر یزدانی

 تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان‌                                                              صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- سؤال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5
1-5- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-7- روش­تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها………………………………………………………………………………….. 8
1-10- شرح واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10-1- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………. 9
1-10-2- درون سپاری…………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………… 9
1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری)……………………………………………………………………………… 10
1-10-5- دانشگاه کاشان……………………………………………………………………………………………………………10

 

2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..11
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-1- فعالیت………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-2- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3- فرامرز سپاری……………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا)…………………………………………………………………………………………….14
2-2-5- انواع برون سپاری………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری……………………………………………………………………..16
2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها…………………………………………………………………………….17
2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها………………………………………………………………………..18
2-2-9- مراحل برون سپاری……………………………………………………………………………………………………….19
2-2-10- عوامل تاثیرگذار در برون سپاری…………………………………………………………………………………..20
2-2-11- شاخص های(معیارهای) برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………….20
2-2-12- شیوه های قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………21
2-2-13- مزایای نظام هزینه یابی بر مبنای فعایت(ABC)……………………………………………………………..22
2-2-14- مراحل اجرای نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………….22
2-3- برون سپاری(واگذاری) در سازمان های دولتی………………………………………………………………………23
2-4- مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه برون سپاری(واگذاری)………………………………………………25
2-4-1- مطالعه اکبر عالم تبریز و رویا شایسته……………………………………………………………………………….25
2-4-2- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و همکاران……………………………………………………………..26
2-4-3- مطالعه دکتر محمد قهرمانی و دکتر نرگس حسن مرادی……………………………………………………..27
2-4-4- مطالعه روح اله خداوردی و احسان زهره بجنوردی…………………………………………………………..28
2-4-5- مطالعه سوگند تورانی و همکاران…………………………………………………………………………………….29
2-4-6- مطالعه دکتر محمد محمدی…………………………………………………………………………………………….29
2-4-7- مطالعه نسیم ناوندی و همکاران………………………………………………………………………………………30
2-4-8- مطالعه مرتضی فرجی و یاسر علیدادی تلخستانی………………………………………………………………31
2-4-9- مطالعه دکتر حسین عیسایی و همکاران……………………………………………………………………………31
2-4-10- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و محمدسعید اتابکی……………………………………………..32
2-4-11- مطالعه بهروز دری نو کورانی و یاسر سبحانی فرد……………………………………………………………33
2-4-12- مطالعه سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی……………………………………………………………………………33
2-4-13- مطالعه محمدرضا معتدل و همکاران………………………………………………………………………………34
2-4-14- مطالعه محمدرضا مهرگان و همکاران…………………………………………………………………………….35
2-4-15- مطالعه مسعود فردوسی و همکاران………………………………………………………………………………..36
2-4-16- مطالعه دکتر داوود دعاگویان و سرهنگ ابراهیم اسدیان…………………………………………………….36
2-4-17- مطالعه محمدعلی مختاری…………………………………………………………………………………………….36
2-4-18- مطالعه کامبیز طالبی و همکاران……………………………………………………………………………………..37
2-4-19- مطالعه فرشاد حاجلیان و همکاران………………………………………………………………………………….38
2-4-20- مطالعه مهرداد مدهوشی و امیر کوهکن مؤخر…………………………………………………………………..38
2-4-21- مطالعه امین همتی و همکاران………………………………………………………………………………………..38
2-5- جمع بندی مطالعات مرتبط با ادبیات تحقیق………………………………………………………………………….39
2-5-1- جمع بندی مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………….39
2-5-2- جمع بندی معیارهای برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………………….40
2-6- ارائه مدل پیشنهادی تحقیق………………………………………………………………………………………………….41
2-6-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….41
2-6-2- مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….42

 

3- فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………46
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-2- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..48
3-4- روش­های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………49
3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..49
3-6- داده های اولیه و ابزار جمع آوری داده های تحقیق………………………………………………………………..50
3-6-1- ابزار جمع آوری داده های تحقیق…………………………………………………………………………………….50
3-6-2- مقیاس ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) تحقیق……………………………………………………………………….51
3-7- آزمون برارزش داده ها………………………………………………………………………………………………………..52
3-7-1- روایی(اعتبار)…………………………………………………………………………………………………………………53
3-7-2- پایایی(اعتماد)………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….54

 

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….57
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….58
4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………59
4-2-1- سن……………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-2- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….60
4-2-3- وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………….61
4-2-4- وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………62
4-2-5- وضعیت استخدامی………………………………………………………………………………………………………..63
4-2-6- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………64
4-2-7- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………..65
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….66
4-3-1- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) حوزه ریاست……………………………………………………….66
4-3-1-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………….66
4-3-1-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………..67
4-3-1-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………68
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….68
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..69
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….76
4-3-1-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….77
4-3-2- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت طرح و توسعه………………………………………….78
4-3-2-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………78
4-3-2-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….79
4-3-2-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………80
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….80
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..81
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….83
4-3-2-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….85
4-3-3- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت اداری و مالی……………………………………………86
4-3-3-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………86
4-3-3-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….87
4-3-3-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………89
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….89
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..91
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….95
4-3-3-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….97
4-3-4- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی…………………….98
4-3-4-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………98
4-3-4-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….99
4-3-4-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..101
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………101
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….103
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………106
4-3-4-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………108
4-3-5- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت پژوهشی و فناوری…………………………………..109
4-3-5-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..109
4-3-5-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………110
4-3-5-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..111
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………111
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..112
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………114
4-3-5-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….115
4-3-6- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت دانشجویی……………………………………………….116
4-3-6-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………116
4-3-6-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….117
4-3-6-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………118
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….118
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..119
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………121
4-3-6-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….122
4-3-7- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت فرهنگی و اجتماعی………………………………….122
4-3-7-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………122
4-3-7-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….123
4-3-7-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..123
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….123
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..124
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………125
4-3-7-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………126
4-3-8- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشکده ها و پژوهشکده ها…. …………………………….126
4-3-8-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..126
4-3-8-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………127
4-3-8-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..128
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………128
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….129
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………131
4-3-8-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………132
4-3-9- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشگاه کاشان…………………………………………………….132
4-3-9-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..132
4-3-9-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………132
4-3-9-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..138
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………138
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..146
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………161
4-3-9-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….168

 

5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………170
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………171
5-2- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..172
5-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1- موانع تغییر…………………………………………………………………………………………………………………..183
5-3-2- موارد پیشنهادی برای از بین بردن موانعی که بر سر راه تغییر وجود دارند…………………………….184
5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….184
5-5- پیشنهادات آتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..184

 

چکیده:

 

برون سپاری و کوچک سازی سازمانی، به ویژه خدمات پشتیبانی سازمان ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست، ولی انجام تغییرات عمده در سازمان ها از جمله کوچک سازی، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار، امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبردی برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد، مقوله تجدید ساختار سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاری(Outsourcing) است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش در دانشگاه کاشان، بررسی و شناسایی فعالیت های قایل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، رؤسای ادارات و خبرگان دانشگاه کاشان می باشند. روش جمع آوری اطلاعات، عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوطه و همچنین مطالعات میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از بررسی وضعیت موجود، بررسی مبانی نظری و همچنین نظرات کارشناسان، مدلی برای تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های دانشگاه کاشان ارائه گردید. بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق مراحل زیر برای هر یک از فعالیت ها انجام شد:

– مرحله اول: شناسایی فعالیت های دانشگاه.

– مرحله دوم: ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری(اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی).

– مرحله سوم: تعیین استراتژی کلی واگذاری یا عدم واگذاری فعالیت ها بر اساس سه سناریوی کیفی، کمی و ترکیبی. در سناریوی کیفی، جایگاه فعالیت ها در ماتریس مؤلف ساخته استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها مشخص می گردد. در سناریوی کمی با استفاده  از تکنیک TOPSIS  به رتبه بندی فعالیت ها از حیث قابلیت واگذاری پرداخته شد. در سناریوی ترکیبی اولویت فعالیت ها بر اساس ماتریس استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری ارائه می گردد.

– مرحله چهارم: تعیین نحوه واگذاری هر یک از فعالیت های دارای قابلیت واگذاری. در این بخش، سه موضوع روش واگذاری(یکی از روش های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، و مشارکت)، سطح واگذاری(کلی یا بخشی) و میزان واگذاری(یک یا چند تامین کننده) بر اساس نظر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در مجموع نتایج حاصل از اجرای مدل، حاکی از آن است که تنها 15 فعالیت از مجموع 227 فعالیت دانشگاه از قابلیت واگذاری (برون سپاری کامل، برون سپاری نسبی و هم سپاری) برخوردار شد.

اژگان کلیدی:  

برون سپاری(واگذاری)، درون سپاری، معیارهای برون سپاری(واگذاری)، روش های برون سپاری(واگذاری)، دانشگاه کاشان  

 1-1- مقدمه

سازمان های امروزی را دیگر با ذهنیت و دانش گذشته نمی توان اداره نمود. ساختار جدید سازمان های هزاره سوم، موجبات تغییر در شیوه های مدیریتی را فراهم نموده است که از مهمترین ویژگی های مشترک آنها برون سپاری است. برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلا در سازمان ساخته و یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )

در عصر تغییر سازمان ها مجبورند خود را با محیط خویش و دنیای در حال تغییر به طور مداوم تغییر دهند تا بتوانند اثربخشی و کارایی خود را بالا ببرند. در حال حاضر، دیگر سازمان های سنتی عریض و طویل گذشته چابکی لازم را برای انطباق با محیط ندارند. دنیای متحول امروز احتیاج به سازمان هایی دارد که بتوانند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی عکس العمل نشان داده و تغییر کنند.

امروزه سازمان های جدید، فعالیت های مهم خود را توسط افراد کلیدی انجام می دهند و سایر فعالیت های غیر مهم را که افراد خارج از سازمان نیز توانایی انجام آنها را دارند، به پیمانکاران برون سازمانی می سپارند. انجام کارهای غیر مهم توسط پیمانکاران را اصطلاحاً “Outsourcing” یا برون سپاری می نامند. از این رو  کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد که سازمان ها و نهادهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و موارد مشابه به منظور افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر، برخی از فعالیت های غیر مهم یعنی آن دسته از کارهایی که واحدهای خصوصی (حقیقی و حقوقی) نیز می توانند انجام دهند، از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار نمایند، زیرا آنها با توجه به نوع تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانند آن را بهتر و با هزینه کمتری انجام دهند. چارلز هندی در این ارتباط می گوید: ‹‹ پیل پیکران باید دریابند که یک سازمان نیاز ندارد تا همه چیز را خودش انجام دهد، به ویژه هنگامی که دیگرانی همچون پشه های چابک هستند که می توانند در سایه تخصص خود کارها و خدمات مورد نیاز را بهتر و ارزان تر انجام دهند.›› (طلوع،1380، 116)

برون سپاری یکی از زمینه های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه ها در سطح کلان و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندهای موسسه ها و سازمان ها در سطح خرد، می باشد.

1-2- بیان مسئله

با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیر دولتی ، دستگاه های دولتی موظفند که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی یا احصاء و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

 شناسایی فعالیت ها و نیز نحوه واگذاری آن از جمله دغدغه های مدیران بخش دولتی می باشد، علاوه بر این عدم صراحت مقررات و بخشنامه ها و نیز عدم وجود مفاهمه مشترک با دستگاه های نظارتی، دشواری ها و دغدغه های مدیران دولتی را مضاعف نموده است، به همین دلیل سال ها از تصویب قانون واگذاری می گذرد لیکن این مأموریت هنوز به سرانجام نرسیده و گاهاً اگر اقدامی نیز شده است دشواری ها در اجرای آن فوق العاده و باعث زحمت زیاد برای مدیران شده است.

با عنایت به مراتب فوق دانشگاه کاشان که از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا در راستای کمک به شفافیت و سهولت کار مدیران این پژوهش با عنوان مزبور قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری سهولت در اجرا را نیز پیشنهاد دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

الزام قانونی دستگاه های اجرایی مبنی بر واگذاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های دولتی را بر آن داشته که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی(احصاء) و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

در این راستا و با عنایت به ماده8 سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان، این دانشگاه از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا این پژوهش با عنوان مزبور، قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری، نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی را نیز مشخص نماید.

1-4- سؤال های اصلی تحقیق

جهت دستیابی به اهداف تحقیق سه پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها می‌باشیم:

سؤال اصلی اول:

  • مدل واگذاری فعالیت ها در موسسات آموزش عالی چیست؟

سؤال اصلی دوم:

  • کدامیک از فعالیت های دانشگاه کاشان از قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی برخوردار هستند؟

سؤال اصلی سوم:

  • نحوه واگذاری فعالیت های دانشگاه کاشان به بخش غیر دولتی به چه روش هایی می باشد؟

1-5- فرضیات تحقیق

با عنایت به اینکه موضوع تحقیق، موضوعی اکتشافی است نه تائیدی، بنابراین تدوین فرضیه های تحقیق چندان مناسب به نظر نمی آید ؛ چه اینکه فرضیه، یک حدس عالمانه بوده و باید از دل پیشینه تحقیق به دست آید. با توجه به خلاء موضوعی در زمینه برون سپاری فعالیتهای دانشگاهی، تنظیم فرضیات پژوهشی مطلوب نیست. اگر چه ممکن است محقق در طول تحقیق با نظر اساتید راهنما و مشاور، فرضیاتی را جهت تکمیل کار ارائه و مورد آزمون قرار دهد.

-6- هدف تحقیق

اهداف این تحقیق، عبارتند از:  

  • ارائه مدل جامع برون سپاری فعالیت های موسسات آموزش عالی
  • شناسایی فعالیت های قابل واگذاری
  • نحوه واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی

1-7- روش­تحقیق

این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار می­گیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان، قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و … اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز از ابزار مصاحبه با خبرگان و مدیران و پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق استفاده گردید.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده که در طی مراحل آن به دنبال توصیف فعالیت های دانشگاه کاشان به تفکیک حوزه های مختلف و همچنین نحوه واگذاری این فعالیت ها به بخش غیر دولتی می باشد. در واقع تحقیقات پیمایشی، که به نام های دیگری مانند تحقیق زمینه یابی و تحقیق نظرخواهی نیز به کار برده می شود، هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورد. اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می باشد. (رضایی،1387،ص156)

1-8- قلمرو تحقیق

الف) قلمرو مکانی تحقیق:

این تحقیق در دانشگاه کاشان صورت گرفته است.

 

ب) قلمرو زمانی:

تحقیق حاضر در سال 93-92 انجام گرفته است.

 

ج) قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این تحقیق، عبارت از برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در موسسات آموزش عالی می باشد.

1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها

متغیر:

کمیتی که در دامنه معین می­تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. به عبارتی می­توان گفت نمادی است که اعداد و ارزش ها به آنها منتسب   می شوند.

 متغیر مستقل:

به متغیری گفته می­شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی می­شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه­گیری شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرهای مستقل، عبارتند از: اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی.

متغیر وابسته:

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته می­توان برای حل مسئله به پاسخ هائی دست یافت. در این تحقیق، متغیر وابسته، فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه کاشان می­باشد.

1-10- شرح واژگان کلیدی

1-10-1- برون سپاری(واگذاری):

برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

1-102- درون سپاری:

عبارتست از واگذاری درونی (درون سازمانی) فعالیت های تجاری. (سیدجوادین و همکاران،1390)

1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری):

الف) اهمیت فعالیت ها:

شامل 5 زیر معیار می باشد که عبارتند از: میزان ارتباط با مأموریت اصلی دانشگاه، میزان اهمیت در راستای نیل به اهداف و چشم انداز دانشگاه، میزان ارزش رقابتی داشتن و شایستگی محوری بودن، میزان حساسیت و میزان ارتباط با امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی، اعتباربخشی و نظارت.

ب) توانمندی داخلی:

منظور میزان پتانسیل و توانایی داخلی سازمان برای انجام فعالیت ها است.

ج) توانمندی خارجی:

منظور 2 زیر معیار؛ میزان پتانسیل و توانابی و همچنین تعداد تامین کنندگان بیرونی می باشد.

 1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری):

طبق ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، روش های برون سپاری(واگذاری) فعایت ها به شرح زیر می باشد:

الف- خرید خدمات از بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار مؤسسات مذکور قرار داده باشد.

ب- مشارکت با بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند.

ج- واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و مؤسسات مجری با مدیریت صحیح و اثربخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرایی را ارائه می‌کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی مؤسسات مجری را پرداخت می‌کند.

 1-10-5- دانشگاه کاشان:

دانشگاه کاشان موسسه آموزش عالی است که در سال 1352 مجوز تأسیس گرفت. در حال حاضر 14 دانشکده و 7 پژوهشکده و مرکز پژوهشی دارد. این دانشگاه با حدود 7500 دانشجو و قریب به 190 رشته گرایش در سه مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و با بهره‌گیری از قریب 300 عضو هیأت علمی تمام وقت و حدود 500 کارمند رسمی و قراردادی، در حال فعالیت می باشد.

 فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه

امروزه دیدگاه غالب در اقتصاد و مدیریت، کاهش تصدی گری در فعالیت‌های دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌باشد. در مدیریت دولتی نوین و اقتصاد پویا نیز به ‌دنبال اقدام برای جبران ضعف‌ها هستند. از جمله این اقدامات، حرکت به سوی خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش غیر دولتی به ‌منظور افزایش بهره‌وری دولت می‌باشد. این پدیده به عنوان یک استراتژی و یا در سطحی پائین‌تر یک سیاست اجتناب ‌ناپذیر جهت ارتقاء کارایی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی امری ضروری می‌باشد. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی فعایت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان می باشد.

2-2- تعاریف و مفاهیم

2-2-1- فعالیت:

منظور از فعالیت یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجراء شده، کمیت پذیر بوده و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه ای تامین   می شود.(دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه)

  

2-2-2- برون سپاری(واگذاری):

  • برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که پیشاپیش در شرکت ساخته یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )
  • برون سپاری از ترکیب دو واژه Outside  و  Resourcing  تشکیل شده و به طور کلی به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیرونی اشاره دارد. (منگن، 2001)
  • برون سپاری عبارتست از عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. (معصومی، 2006)
  • برون سپاری انتقال و یا نمایندگی دادن به یک تامین کننده خدمات و یا عملیات همراه با مدیریت روز به روز فرایندهای کسب و کار است. (شهرکی، 2008)
  • برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها طی قراردادی به تامین کنندگان بیرونی. (گریور، 1999)
  • برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های درونی و مسئولیت های تصمیم گیری یک شرکت به تامین کنندگان بیرونی. (چیس و همکاران،2004)
  • برون سپاری عبارتست از تهیه و تدارک محصولات و خدمات از منابع خارج از سازمان. (لنکفورد و پارسا،1999)
  • برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

 

2-2-3- فرامرز سپاری:

عبارتست از واگذاری فرایندهای کسب و کار به کشور دیگر، به منظور کاهش هزینه و بدون تغییر یا کاهش در کیفیت محصولات. (وینکاترامان، 2004)

2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا):

در فرایند هم سپاری، عملیات و فعالیت های تجاری بصورت مشارکتی توسط کارکنان سازمان اصلی و منابع خارجی از جمله مشاوران و ارائه دهندگان خدمات برون سپاری که از دانش فنی و تخصصی کافی بهره مند هستند انجام می شود. (ماهنامه بین المللی ساخت و ساز، 125، 37، 1390 )

 

2-2-5- انواع برون سپاری:

بر حسب دیدگاه ها و دسته بندی های مختلف، انواع گوناگونی از برون سپاری را می توان برشمرد.

 

  • انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی در جدول 2-1 اشاره شده است. (رودریگز و همکاران، 2004)

 

جدول2-1- انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی (رودریگز و همکاران، 2004)

 

 

  • انواع برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان، سطح ژرفا (شدت و حدّت) و بررسی ماهیت کار طبق نمودار2-1: (فیلد، 2001)

 

الف- برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان:

  • موقعیت محلی: انجام دادن کار توسط اعضای گروه فروشنده در داخل سازمان مشتری.
  • موقعیت غیر محلی: انجام دادن کار توسط فروشنده در مکان مختص خودش.

2-1- درون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در همان کشوری که مشتری در آن واقع است.

2-2- هم مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در بیرون از کشور مشتری ولی در مناطق همسایه(هم مرز).

2-3- برون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در کشورهایی که مسافت قابل ملاحظه ای با کشور مشتری دارند.

 

ب- برون سپاری بر اساس سطح ژرفا و شدت و حدّت:

  • سطح فردی: سپردن موقعیت های خاص به یک کارشناس در یک دوره زمانی خاص به بیرون از سازمان.
  • سطح کارکردی: سپردن تمام حوزه یک کار خاص به بیرون از سازمان.
  • سطح شایستگی: سپردن تمام مدیریت یک کار خاص به بیرون از سازمان.

 

ج- برون سپاری بر اساس ماهیت کار:

  • فرایند محور: برون سپاری با ساختاربندی درست، استاندارد شده و مستند.
  • پروژه محور: برون سپاری کارهای منحصر به فرد و غیر عادی، غیر ساختارمند و متنوع.

نمودار2-1- انواع برون سپاری (فیلد، 2001)

 

 

2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری:

(بالو و همکاران، 2008/ بلکورت، 2006/ برتراند و فرانکویس، 2003)

  • وجود رابطه دو طرفه بر مبنای مشارکت (رابطه برد-برد).
  • ضرورت اطمینان از رعایت اخلاق حرفه ای و امنیت اطلاعات و فناوری واگذار شده.
  • ضرورت وجود زیرساخت فناوری اطلاعات جهت انتقال فناوری از سازمان واگذارکننده به سازمان دریافت کننده.
  • وجود فرهنگ مقبولیت برون سپاری در میان کارکنان سازمان.
  • وجود روابط سیاسی و دوستانه در فرامرز سپاری ها

 

 

2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها:

از دیدگاه کلپر و همکاران، 2004 :

الف- تاکتیکی:

  • کاهش (کنترل) هزینه های عملیاتی
  • افزایش سرمایه (عدم نیاز به سرمایه گذاری در کارهای غیر اصلی سازمان)
  • عدم وجود منابع مورد نیاز
  • حذف مسائل دردسر ساز (واگذاری کارهای مشکل و خارج از کنترل)
  • تزریق نقدینگی

ب- استراتژیکی (راهبردی):

  • بهبود تمرکز بر روی کسب و کار (تمرکز روی فعالیت های اصلی)
  • دسترسی به توانمندی های تامین کنندگان
  • استفاده از مزایای مهندسی مجدد
  • به اشتراک گذاشتن ریسک با تامین کنندگان
  • جهت دهی دوباره منابع (جهت دهی از فعالیت های غیر اصلی به اصلی)

 

از دیدگاه بیطرف، 1387 :

الف- منافع سازمانی:

  • بهبود و افزایش تمرکز بر صلاحیت های بنیادی یا فعالیت های اصلی
  • انعطاف پذیری
  • بهبود عملکرد عملیاتی
  • بهبود مدیریت خطر

ب- منافع مالی:

  • کاهش هزینه ها
  • ایجاد نقدینگی

ج- منافع مرتبط با نیروی انسانی

2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها:

  • کاهش روحیه کارکنان
  • کاهش ارزش (فروش دانش و رازهای سازمان به رقبا)
  • ورود تامین کننده به بازار و رقیب سازمان شدن (بلکورت، 2006)
  • بیکاری کارکنان در کوتاه مدت
  • عدم ارائه خدمت توسط تامین کننده با توجه به نیازهای جدید سازمان
  • کاهش نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده
  • از دست دادن قابلیت های اصلی به دلیل برون سپاری نادرست
  • خطر از دست دادن سرمایه های سازمان (مانند نشان تجاری، اختراع های ثبت شده و سهم بازار)
  • امکان عدم دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده
  • هزینه های بالای اجرایی نسبت به هزینه های پیش بینی شده
  • امکان عدم وجود تامین کنندگان بهتر از سازمان کنونی
  • وابستگی به تامین کنندگان (نیری و همکاران، 2006)
  • بزرگ نمایی توانمندی های تامین کنندگان
  • بی تجربگی و خطاهای اجرایی تامین کنندگان (خداوردی و بجنوردی، 1389)

 

تعداد صفحه :282

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس  متغیرهای رشدی و هیجانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه تربیت معلم تهران

                                 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

                                     گروه روان شناسی

           پایان نامه دوره دکتری(Ph.D)  روان شناسی تربیتی

                                     موضوع:

      بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس  متغیرهای رشدی و هیجانی

                                  استادان مشاور:

               دکتر ولی ا.. فرزاد                        دکتر محمود قاضی طباطبایی

                                           پژوهشگر: هادی کرامتی

                                             بهمن 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مطالعه حاضر، برآن بود متغیرهای رشدی و هیجانی تاثیرگذار بر شایستگی قضاوت اخلاقی را مورد بررسی قرار دهد. روش این تحقیق ، جزوتحقیقات غیر آزمایشی است که درآن سعی می شود روابط علی از طریق غیرآزمایشی آزمون گردد و نمونه تحقیق شامل 652  دانش آموز پسر و دختر پایه سوم دبیرستان های استان اردبیل است. در این پژوهش ، شایستگی قضاوت اخلاقی به عنوان توانایی استدلال شناختی به طور منطقی وکاربرد اصول اخلاقی در موقعیت ها معنی می شود. متغیرهای رشدی پژوهش عبارتند از الگوهای ناکارآمدی خانواده، زندگی معنوی، منابع اقتدار اخلاقی. متغیرهای هیجانی عبارتند از: همدلی ، شرم و احساس گناه. فرض بر این است که متغیرهای رشدی، رشد هیجانی اخلاق فردی را تسهیل می کند. همچنین هیجانات اخلاقی ، شایستگی قضاوت اخلاقی را پیش بینی می کند. این روابط فرضی در مدل معادلات ساختاری، مورد آزمون قرار گرفت که تلاش اولیه درپی بود تا بین متغیرهای رشد ی ، هیجانی و شایستگی اخلاقی پیوند ایجاد کند. همچنین مدل حاضر برآن بود پیوندی بین جهت گیری یادگیری اجتماعی و ساختار گرایی شناختی ایجاد کند. در نهایت مدل حاضر می کوشد روند رشدی را در پیش بینی قضاوت اخلاقی مطرح کند. تحلیل نتایج شامل مراحل زیر بود:1) تحلیل عامل اکتشافی 2) برنامه آماری لیزرل و برازش مدل. مدل معادلات ساختاری برازش کلی ضعیفی را برای کل داده ها نشان داد، با وجود این، برازش مدل اندازه گیری برحسب بارگیری عاملی و مدل ساختاری،  روابط امید بخشی در بین سازه ها به دست آورد. لازم به ذکر است که تفاوتهای بین دو جنس در ارتباط با متغیر های مدل مشاهده شد، یعنی اینکه دخترها در برخی متغیرها نمرات بالایی بدست آوردند، ولی تفاوت معناداری بدست نیامد .هچنین در ارتباط با تعامل بین جهت گیری یادگیری اجتماعی و ساختارگرایی شناختی، نتایج امیدوارکننده  ای بدست نیامد. در هر صورت مطالعه حاضر در ارتباط با نقش نظریه ها و تعمیم چارچوب مدل معادلات ساختاری برای پژوهش های چند سازه ای در مرتبط با موضوعات اخلاقی،  می تواند سودمند باشد .

 واژه های کلیدی: شایستگی اخلاقی،  متغیرهای رشدی ،  متغیرهای هیجانی ،  جنسیت

  

                                                  ” فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………….……..صفحه                                                                                                           

                                               فصل اول:کلیات پژوهش   

مقدمه. 1

بیان مساله:. 5

اهداف پژوهش. 10

سوالات پژوهش. 10

اهمیت و ضرورت پژوهش. 11

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 12

تعریف مفهومی. 12

تعریف عملیاتی. 13

                          فصل دوم: پیشینه نظری وادبیات پژوهشی

دیدگاههای فلسفی اخلاق. 21

رویکرد های جامعه شناختی نسبت به اخلاق. 22

نظریه های روان شناختی اخلاق. 23

نظریه شناختی ویگوتسگی و اخلاق. 36

بازسازی داربست. 37

نقش داربست در رویکرد رشدی –  شناختی برای آموزش اخلاقی. 39

نظریه شخصیتی لیفتون از منش اخلاقی. 40

متغیرهای پژوهش. 41

خانواده وکارکرد آن. 41

نقش هیجان در  رشد اخلاقی. 46

هیجان شرم وگناه. 48

نظر برخی روان شناسان در درباره شرم و گناه. 49

پدیدار شناسی شرم و گناه. 50

تفاوت شرم و گناه. 50

موقعیت هایی که تداعی کننده شرم و گناه هستند.. 52

اندازه گیری هیجانات خود- آگاهی. 53

همبسته ها و تفاوت های جنسیتی شرم و گناه. 54

همدلی. 55

منابع اقتدار اخلاقی. 56

تمایز قدرت و اقتدار. 56

جنسیت و استدلال اخلاقی. 58

نظریه گیلیگان در باره جهت گیری های اخلاقی. 60

متغیرفرهنگ و رشد اخلاقی. 62

مطالعات  تفاوت های جنسیتی در رشد اخلاقی. 65

مدلها و اخلاق. 68

نمونه هایی از پژوهش های مدل معادلات ساختاری درباره رشد اخلاقی   70

جمع بندی پیشینه پژوهش. 72

   

                                           فصل سوم: روش اجرای پژوهش

روش پژوهش. 75

جامعه و نمونه. 76

روش گردآوری داده ها. 77

ابزارهای جمع آوری اطلاعات. 77

مقیاس باورها ودرگیری معنوی .. 78

پایایی. 79

روایی. 79

الف) تحلیل عاملی اکتشافی:. 79

ب )تحلیل عاملی تاییدی. 81

مقیاس منابع اقتدار اخلاقی. 82

پایایی. 83

روایی. 83

الف) تحلیل عاملی اکتشافی. 83

ب )تحلیل عاملی تاییدی. 86

پرسشنامه خود گزارشی خانواده. 87

پایایی. 88

روایی. 88

الف) تحلیل عاملی اکتشافی. 88

ب) تحلیل عاملی تاییدی. 90

شاخص واکنش بین فردی. 91

پایایی. 92

روایی . 92

الف) تحلیل عاملی اکتشافی. 93

ب) تحلیل عاملی تاییدی. 95

آزمون قضاوت اخلاقی. 97

پایایی. 98

روایی . 98

تحلیل عاملی اکتشافی. 98

آزمون عاطفه خودآگاهی. 99

پایایی. 100

روایی . 100

تحلیل عاملی اکتشافی. 100

پایایی. 101

روایی. 101

تحلیل عاملی اکتشافی. 102

روش تحلیل داده ها. 103

بررسی پیش فرض ها. 109

                                                فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها             

                                

توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 113

ماتریس همبستگی و کوواریانس متغیر های نهفته پژوهش. 116

بررسی الگوی پیشنهادی تحقیق. 117

اصلاح الگو کلی. 135

سوال شماره یک. 137

سوال شماره ی دو. 137

سوال شماره ی سه. 138

داده های مربوط پسران. 138

داده های مربوط دختران. 139

مقایسه دوگروه  بر اساس مدل نیکویی برازش. 140

سوال شماره چهار. 144

سوال  شماره پنج. 144

 

                                               فصل پنجم   : بحث ونتیجه گیری

بحث. 145

نتیجه گیری. 152

محدودیت های پژوهش:. 155

پیشنهادهای پژوهشی:. 156

توصیه ها به مسئولان آموزشی ، معلمان و والدین:. 157

مسئولان آموزشی: 157

معلمان:. 158

اقدامات والدین:. 159

منابع………………………………………………………………………………………………….161

پیوستها

مقدمه

       امروزه مساله اخلاق و تربیت اخلاقی از اهمیت خاصی برخوردار است و لزوم پرداختن جدی به آن،  بیش از گذشته احساس می شود؛ زیرا از یک سو جوامع امروزی دچار گرفتاری هایی،  چون سستی اعتقاد،  مادی گری،  پوچ گرایی ، سست شدن مبانی خانوادگی، الکلیسم، اعتیاد و رشد روزافزون بیماریهای روانی شده اند که اخلاقیات محکم و مناسب می تواند در پیش گیری از این معضلات وآفات، تاثیر به سزایی داشته باشد و از سوی دیگر، تاکید آموزش و پرورش بر حیطه شناختی و توجه به تخصص و رقابت های فشرده ناشی از آن،  موجب غفلت از این حوزه شده است؛ بنابراین  باید به کرات و به روش های گوناگون یادآوری شودکه تربیت انسان متخلق به اخلاق، اولین شرط برای تعالی جامعه  و حرکت آن به سوی کمال است، چرا که، پیشرفت فرد تنها در ابعاد فنی و مادی می تواند  مشکل آفرین نیز باشد (کدیور،1379).

     اغلب پژوهشگران، بیشتر از دیدگاه فلسفه به اخلاق متمرکز می شوند. آنها اغلب بر این باور هستند که ارزشیابی دقیق اخلاق در حیطه فلسفه صورت می گیرد. همچنین مردم برداشت مبهمی از اخلاق دارند؛ احساسی که با بایدها و نباید ها همراه است و اغلب از والدین ، گروه های اجتماعی، محیط سیاسی یا تعلق مذهبی به دست می آید. اخلاق و عناصر سازنده آن، موضوع مورد علاقه والدین و مربیان آموزشی است، ولی کودکان با امر و نهی های والدین و بزرگترها، اغلب سردرگم می شوند تا ارشاد.

     مطالعه رشد اخلاقی طی دهه های گذشته، دچار تغییر و تحولاتی شده است. این حوزه از نظر تنوع نظریه های مطرح شده و موضوعات، به طور قابل توجهی گسترش پیدا کرده است. نظریه ها گسترش پیدا یافته اند تا رشد اخلاقی را در حوزه روانشناسی- روانشناسی اجتماعی، روان شناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی …مورد بررسی قرار دهند. برای مثال تلاش های علمی اخیر در حوزه زیست شناسی می کوشد برای اخلاق، پایه های زیست شناسی پیدا کند؛ همین طور پژوهش های مردم شناسی می خواهد نقش فرهنگ را در رشد اخلاقی بررسی نماید. به طورکلی، پژوهش های جدید در حوزه رشد اخلاقی، در برگیرنده موضوعات زیر است:آزادی های شهروندی، فرهنگ، روابط بین گروهی، نژاد، تعصب، تفاوت های جنسی، روابط خانوادگی، شیوه های فرزندپروری، وجدان، ارزشها، خدمات اجتماعی،  پرخاشگری ، طبیعت، حقوق کودکان و….

     از طرف دیگر، بررسی نظریه های رشد اخلاقی روان شناسان غربی، ما را به این نتیجه می رساند که می توان آنان را در سه گروه بزرگ قرار داد.گروه اول از روان شناسان غربی (از جمله لارن1، 1983، گودال2،1990 ، دو وال3،1991 و1996، راین4، 1997، هافمن5، 2000،و هاید6 ، 2001) ریشه اخلاقیات و رفتار اجتماعی را در تاریخ تکامل زیستی انسان می دانند.گروهی دیگر از جمله روان تحلیل گرانی چون فروید7(1961/1925) و نظریه پردازان یادگیری اجتماعی چون بندورا8 (1977) اخلاقیات را سازگاری با هنجارهای اجتماعی تلقی می کنند.گروه سوم، که دیدگاه هایشان بیش از همه مورد توجه واقع شده است، روان شناسانی هستند که سطح رشد شناختی را اساس اخلاق می دانند ژان پیاژه (1932/1965) و لارنس کلبرگ(1976) بیش از هر روان شناس دیگر این گروه را نمایندگی می کنند. بنیادهای فکری برخی دیگر از روان شناسان ازجمله گیلیگان9 (1982) و رست10 ( 1986) را می توان در شمار گروه اخیر دانست ( به نقل از لطف آبادی،1384).

     در پاسخ به این سوال که، چرا رشد اخلاقی در دوره نوجوانی اهمیت دارد؟ دلایل نظری و سیاسی ویژه ای را  می توان ارائه کرد . یکی از دلایل سیاسی این است که تحقیق در دوره نوجوانی، تحت تاثیر این  عقیده عمومی است که نوجوانان از نظر اخلاقی نقص هایی دارند، لاجرم باید این نقص ها و راه های برطرف کردن آنها مطالعه شود. یک مرکز ملی نظرسنجی در آمریکا از بزرگسالان خواسته بود که نظرخود را درباره نوجوانان بیان کنند. حدود سه چهارم این افراد بیان کرده بودند که نوجوانان نقص هایی را در حوزه اخلاق دارند و تنها حدود 15/. درصد نوجوانان را مثبت ارزیابی کرده بودند. وقتی به ادبیات تحقیق  مراجعه می کنیم، متوجه می شویم که دلیل اصلی این سوءبرداشت،  به باور اشتباهی مربوط می شود که در ارتباط با نوجوانی وجود دارد، درحالی که نوجوانی پایه ای برای بزرگسالی است و ویژگیهای مخصوص به فرد خود را دارد و در واقع می توان گفت که از طریق دوره نوجوانی ارزشهای اخلاقی انتقال می یابد. نوجوانان  در مقایسه با کودکان ، وقت کمتری را والدین می گذرانند؛  بنابراین همسالان می توانند به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد اخلاقی نوجوانان مد نظر قرار گیرند(هارت[1] وکارلو[2]، 2005).

          همچنین، پژوهشگران مختلف بر این باورند که در تمایلات اخلاقی و رفتارهایی همچون،  نوع دوستی و پرخاشگری پایه زیست شناختی وجود دارد (کارلو،کویس3، دودگ4، 1998، ایزنبرگ5، فابیس6، 1999).  در واقع ، بروز مجدد فرایندهای زیستی در دروه بلوغ ممکن است بر رشد اخلاقی در دوره نوجوانی تاثیر بگذارد. تغییرات جسمانی و زیستی دوران بلوغ ممکن است حساسیت هیجانی و صمیمیت و در ادامه،  هیجانات مبتنی بر مراقبت رفتارهای اجتماعی را افزایش دهد ( به عنوان مثال همدلی و ناهمدلی).  در مقابل، تغییرات هورمونی با تحریک پذیری و پرخاشگری در ارتباط بوده،  ممکن است نوع دوستی و پرخاشگری را تسهیل کند (فابیس ، کارلو، کوپاندف7، لایبل8 ، 1998). در مطالعه ای نشان داده شده است که قسمت هایی از مغز در طول تصمیم گیری اخلاقی فعال می شوند. مطالعه همزمان نقش عوامل تاثیرگذار زیستی و اجتماعی،  می تواند ما را در ارائه مدلهای قوی یاری کند (همان منبع).

      در حوزه جنسیت هم مطالعاتی چندی صورت گرفته است. برخی از پژوهشگران (کارلو، مالتی1 وگومیرم2،1998) به این نتیجه رسیده اند که دختران، در مقایسه با پسران، همدلی و رفتار اجتماعی بیشتری از خود نشان می دهند. قابل توجه این که جنسیت، اغلب به عنوان متغیر تعدیل کننده ای در پیش بینی رفتار اخلاقی کودکان به کار رفته است (هاستینگس3،2000). بار4و هیگنز5 (1998) دریافته اندکه شیوه های فرزند پروری، تاثیرات متفاوتی بر رفتار اخلاقی پسران و دختران دارد؛ بنابراین، فرایند اجتماعی شدن ممکن است مفاهیم (معنای) متفاوتی برای دختران وپسران داشته باشد. همچنین جنسیت، روابط بین فرایندهای شناختی ، عاطفی و رشد اخلاقی در کودکان را تعدیل می کند. پژوهشگران دیگر(هینات6، برینو7 و همکاران، 1998) دریافته اند که روابط بین این متغیرها و رشد اخلاقی فقط در بین پسرها معنادار است. تحقیقات بیشتری لازم است تا فرایندهای مرتبط با رفتارهای اخلاقی پسران و دختران را بررسی کند، همچنین ضروری است بررسی شود که چرا  پیش بینی  کننده های رشد اخلاقی متفاوت هستند ( نقل برنت،2007). 

     با توجه به اهمیت و جایگاه رشد اخلاقی، شناسایی وتحلیل نقش متغیرهای مختلف محیطی وشخصی در پیش بینی سطح آن، همواره مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران این حوزه بوده است. یکی از حوزه های مطالعه این موضوع،  بررسی عوامل مرتبط با شایستگی اخلاقی است . در بین عوامل مختلف، متغیرهای رشدی و متغیرهای هیجانی می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند. در این تحقیق بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی وهیجانی مدنظر است.

بیان مساله:

   بیش از هفت دهه است که بررسی تحول اخلاقی، یکی از محورهای اصلی پژوهش در روان شناسی را تشکیل داده است. مطالعه تحول ارزشهای اخلاقی، مستلزم تعیین فرایندهایی است که بر اساس آنها کودک قواعد و هنجارهای مورد انتظار جامعه ای راکه در بطن آن متحول می شود، می پذیرد و درونی می کند. درونی سازی را می توان فرایندی دانست که به واسطه آن هنجارها و ارزشها به صورت بخشی از نظام انگیزشی فرد در می آیند و حتی بدون آنکه فشاری از سوی دیگران تحمیل شود، رفتار وی را هدایت می کنند (برچ1،1997، ترجمه دادستان،1383).

     در حوزه روانشناسی امروز، دو جهت گیری نظری برجسته در ارتباط با رشد اخلاقی ظهور کرده است :یادگیری اجتماعی/شناخت اجتماعی و ساختار گرایی شناختی. هر دو رویکرد، نگاهی نه اخلاق محور به انسان دارند (نه خوب و نه بد) و به اهمیت تجارب او در رشد اخلاقی تاکید می کنند. علاوه بر این، هر دو دیدگاه، رویکردی کلی به زندگی و تمام مراحل آن دارند و بر دو دهه از زندگی تاکید می کنند(توماس،1997). با وجود این، هریک از دو نظریه منحصر به فرد بوده، به طرزی خاص تبیین می شوند. ابتدا نظریه شناختی-اجتماعی بررسی می شود.

    برای فهم جهت گیری های نظری مختلف، ارزیابی اینکه این جهت گیری بر چه چیزی متمرکز است، کمک کننده است. این جهت گیری ها، بر ارزش هایی متمر کز است (به عنوان مثال: تعهد، اعتقاد راسخ) که از سوی گروه مطرح شده و شخص به آن پایبند می شود (به عنوان مثال:خانواده، جامعه، ملیت). ارزش شخصی عبارت است از اعتقاد فرد در مورد شیوه های  عملکرد خوب و بد در ارتباط با دیگران، و ارزش  مشترک، عبارت است از تعهدی که شخص به طور کلی نسبت به افراد مختلف جامعه دارد (توماس،1997). نمونه هایی از ارزشهای تعهد عبارت است از احترام به طبیعت (زندگی)، احترام به توانمندی های دیگران و اهمیت حمایت از دیگران در زمانهای مورد نیاز (توماس،1997). در جهت گیری یادگیری اجتماعی/شناخت اجتماعی، رشد اخلاقی موفقیت آمیز به این صورت تعریف شده است:”پذیرفتن ارزشها و تعهدات گروه که شخص به آن گروه تعلق دارد و رشد منفی، یعنی بکارگیری  یا پرداختن به رفتارهایی که پیامد های منفی دارند” (به عنوان مثال، ناتوانی در یادگیری از نتایج). پذیرش ارزش های تعهدات گروه بیشتر از طریق الگوپذیری محیطی صورت می پذیرد (بندورا،1991 ). در مرحله بعد، این ارزش ها و تعهدات می تواند به رفتار تبدیل شود،  به شرط آنکه در عمل به کار گرفته شوند. جهت گیری شناختی/اجتماعی و یادگیری اجتماعی، رفتارهای ویژه را به عنوان مساله ای اخلاقی یا غیر اخلاقی طرح نمی کنند، چرا که از نظر محتوای اجتماعی، امری نسبی است. حال آنکه رفتار های عمومی به عنوان ارزشهای کلی و تعهدات تبدیل شده به عمل، در جوامع اتفاق می افتند؛ برای مثال، ارزشی چون به” دارایی دیگران احترام بگذارید در” قالب دارایی دیگران را ندزدید” جلوه می کند.  مطابق با جهت گیری شناخت اجتماعی/یادگیری اجتماعی، این اعمال خود به خود رفتارهای اخلاقی نامیده نمی شوند، بلکه کارکردی موفقیت آمیز برای جامعه دارند. از این رو، وقوع مجدد این رفتارها در طی زمان، نشان می دهد که آنها برای یک جامعه کار،  بدون توجه به اینکه این رفتارها اخلاقی هستند، حالت سازگارانه ای دارند.

       در جهت گیری ساختارگرایی شناختی، بر اکتساب قوانین توجه شده، که ناگزیر در تضاد با جهت گیری اکتساب رویکرد شناختی – اجتماعی است. از این رو، رشد اخلاقی موفقیت آمیز به عنوان اکتساب قوانین- به جای ارزشها  – تعریف شده است. قوانین به عنوان خواصی (خاصیت) بیرونی از دنیا تصور می شود که  ممکن است به صورت خواص جسمانی (مادی) شبیه آب یا خواص تعامل اجتماعی، شبیه روابط زناشویی باشد. این قوانین، گویا جهانی هستند و از موقعیت فرهنگی “نسبی گرایی”، که در دیدگاه یادگیری اجتماعی مطرح است ، مجزا هستند (توماس1،1997) .

     برای توضیح بیشتر در مورد نظریه ساختارگرایی شناختی، طرح نظریه شناختی پیاژه قابل توجه است.ژان پیاژه 2معروفترین نظریه پرداز ساختارگرایی شناختی است. او اخلاق را در ارتباط با بازی مورد مطالعه قرارداده و در حین بازی ها، قواعد مورد نظر را به دست آورده است (پیاژه 1968،1973) .پیاژه بر این باور است که کودکان هفت تا یازده ساله قادرند  خواص مادی چیزها را حفظ کنند (به عنوان مثال آنها می توانند همان  مقوله قبلی را حفظ کنند،  حتی وقتی که مایع از یک ظرف به ظرف دیگر ریخته شود) . پیاژه معتقد بودکه رشد ذهنی، پایه ای برای استدلال اخلاقی بعدی است (پیاژه واینهلدر،1969).  نمونه دیگر، تشریح  قوانین ساختارگرایی شناختی” اخلاق خود پیرو” است.اخلاق خود پیرو، اشخاصی را شامل می شودکه قضاوتهای خود را بر اساس احترام دوطرفه ، عدالت و احترام به دیگران قرار می دهند(پیاژه،1965).

     در نتیجه ،جهت گیری های یادگیر ی اجتماعی /شناخت اجتماعی و ساختارگرایی شناختی، تاثیر عمیقی بر حوزه رشد اخلاقی داشته اند. هر دو رویکرد، مطالعه رشد اخلاقی را در شکلی پویا پیگیری می کنند. رویکرد شناختی اجتماعی /یادگیری اجتماعی بر عوامل بافتی متمرکز است، در حالیکه ساختارگرایی شناختی بر اعمال ذهنی هشیار تمرکزکرده است. تفاوت دیگر این است که نظریه های ساختارگرایی شناختی، هیجان را به عنوان عاملی برجسته در رشد اخلاقی در نظر می گیرد، حال آن که در نظریه های شناختی اجتماعی و یادگیر ی اجتماعی ، جزء شخصیت غیر منطقی در نظرگرفته می شود. به عنوان مثال هر یک از دو رویکرد،  درباره احساس شرم، همدردی، ترس، شهوت و غیره درکارهای پژوهشی خود، به شکلی متفاوت نگاه می کنند. نظریه های ساختارگرایی شناختی به این نکته می پردازند که چه اشخاصی در موقعیتی فرض شده منطقی عمل می کنند، در حالی که نظریه های شناختی اجتماعی و یادگیر ی اجتماعی، مایل هستند تفاوت بین تفکر منطقی و رفتار واقعی را در موقعیت های واقعی زندگی مورد توجه قرار دهند. برای مثال، نظریه پرداز ساختارگرایی شناختی ممکن است ازکسی بخواهد که برای قضاوت ها و واکنش هایش به موقعیتی فرضی، پرسشنامه ای را پر کند، در حالی که نظریه پرداز یادگیری اجتماعی شناختی، ممکن است واکنش شخص را نسبت به آن موقعیت بسنجد و سپس آن را  با رفتار در زندگی واقعی  او مقایسه کند.

     نظریه رشد اخلاقی کلبرگ، نقش شناخت و هیجان را تبیین می کند، اما در مراحل اولیه بر شناخت متمرکز است . نظریه های رسمی معاصر به این نتیجه گیری رسیده اند که مهارتهای منتج  از تعامل عاطفی-شناختی ، ثبات (همسانی) بین قضاوت اخلاقی و رفتار اخلاقی را تسهیل می کند. رست  مدلی چهارجزئی از رشد اخلاقی ارائه داده است که عبارتند از: انگیزش اخلاقی1، حساسیت اخلاقی2، استدلال اخلاقی3 و منش اخلاقی4. این اجزا در قالب فرایندی چند بعدی عمل می کنندکه رشد اخلاقی را تسهیل کرده، آنگاه رفتار اخلاقی را تحریک می نماید. رابطه بین این اجزا دقیق نیست و همین امر باعث می شودکه فرصت شناسایی فرایندهای تاثیرگذار بر رشد اخلاقی از بین برود (مورتون5،2006).

     مطالعات انجام گرفته تا امروز بر استدلال اخلاقی متمرکز هستند و استدلال اخلاقی به تنهایی 20- 10 درصد واریانس را در رفتار اخلاقی پیش بینی می کند ( توماس،1994،2000). رست درباره نیاز به سه جزء اضافی رشد اخلاقی، بحث جالبی را پیشنهاد می کند که این پیش بینی را ترقی می بخشد. رست این اجزاء را به صورت مستمر و پویا مفهوم سازی کرده که با هم در تعاملند و به انتخاب های(گزینه های) اخلاقی منجر می شود. بنابراین او این اجزا را به عنوان مهارتهایی درونی برای افراد ارزیابی نکرده است. با وجود این ، منطقی به نظر می رسد که مهارتهای موجود در هر جزء اخلاقی می تواند بررسی شود تا روش های پیشرفت اخلاقی را ارزیابی کند. اگرچه فرایندهای روانشناختی درونی، پیش بینی بهتری از رفتار (عمل) اخلافی را به دست نمی دهند، ولی محققان تا امروز، تنها رابطه بین این چهار جزء را ارزیابی کرده اند و به خاطر مشکلات اندازه گیری، تنها دو جزء به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته است.  با این حال، کاربرد مدل چهارجزئی در برنامه های آموزشی با موفقیت انجام شده است . نقل قول های اولیه از این کاربردها به این جمع بندی رسیده است که شواهد تجربی بیشتری نیاز است تا نشان دهدکه:1) چگونه اجزاء به شکل بهتری تعریف عملیاتی می شوند؟ 2)رابطه بین اجزاء چگونه است؟ 3)رابطه بین اجزاء و مدلهای رشد اخلاقی چگونه است؟.

    مدل معادلات ساختاری فعلی از جنبه های مختلف، منحصر به فرد است و با جزئیات توضیح داده می شود. اول اینکه دو نوع تاثیر در پیش بینی شایستگی قضاوت اخلاقی مطرح است :تاثیرات رشدی و تاثیرات هیجانی (عاطفی). دوم اینکه مدل حاضر می تواند در جهت فراخنای زندگی (کل عمر) همچون پیشرفت در جهت پیش بینی متغیر نتیجه (پیامد) شایستگی قضاوت اخلاقی، که بعدها اتفاق می افتد، برنامه ریزی شود. در نهایت  مدل حاضر ،  دو جهت گیری قبلی – یعنی ساختارگرایی شناختی و یادگیری شناختی،اجتماعی-  را با هم ترکیب کند .

   این مدل اولویت های اخلاقی را پیش بینی کرده که می تواند به دو بخش متغیرهای رشدی و هیجانی تقسیم شود .متغیرهای رشدی از سه جزء تشکیل شده اند که عبارتند از:

1)کارکرد خانواده 2) زندگی معنوی 3) انتساب به منابع اخلاقی (به عنوان مثال دوستان و خانواده ).  شمول این سه سازه در مدل، در پیش بینی رشد اخلاقی به وسیله تحقیقات قبلی حمایت شده است (به عنوان مثال بندا1،2004، کینگ2 و فاروو3، 2002). موریس4، رابینسون5 و ایزنبرگ6 (2006) در ارتباط با کارکرد خانواده، زندگی معنوی و انتساب به منابع قدرت و شایستگی قضاوت اخلاقی،  رابطه بین رفتار ضد اجتماعی (به عنوان مثال :رفتار اخلاقی )،  خانواده، دوستان و تاثیرات مذهبی را با تحقیقاتی  نشان داده اند.

    سه جزء هیجانی :1) همدلی 2 ) شرم 3 ) احساس گناه که هیجانات اخلاقی نامیده می شوند در مدل حاضر تبیین خواهند شد.

     درمجموع با توجه به مبانی نظری (جهت گیری های یادگیر ی اجتماعی /شناخت اجتماعی و ساختارگرایی شناختی) وسوابق پژوهشی (پژوهش های محدود) تحقیق حاضر با عنوان” بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی وهیجانی” به دنبال آزمودن اثرات متغیرهای رشدی (کارکرد خانواده، زندگی معنوی، انتساب به منابع اخلاقی) و متغیرهای هیجانی (همدلی، شرم، احساس گناه) با توجه به متغیر جنسیت بوده است.

  اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش، شناسایی رابطه بین متغیرهای رشدی، هیجانات اخلاقی و اولویت در قضاوت اخلاقی و ارائه  مدلی جهت تبیین روابط این متغیرهاست.

اهداف دیگر:

  • شناسایی نقش متغیرهای رشدی در پیش بینی اولویت های قضاوت اخلاقی.
  • بررسی نقش متغیرهای هیجانات اخلاقی در پیش بینی اولویت های اخلاقی.
  • مقایسه مدل علی مربوط به روابط میان متغیرهای رشدی، هیجانات رشد اخلاقی، و اولویت های قضاوت اخلاقی در دانش آموزان دختر و پسر

 

سوالات پژوهش

بر اساس الگوی مفهومی پیشنهاد شده، سوالات پژوهش به شرح زیر است:

  • آیا متغیر های کارکرد خانواده، زندگی معنوی و انتساب به منابع اخلاقی به طور غیر مستقیم اولویت های  قضاوت اخلاقی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
  • ) آیا متغیرهای همدلی ، شرم ، احساس گناه به طور علی و مستقیم اولویت های  قضاوت اخلاقی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
  • آیا بین دوجنس از نظر کارکرد خانواده ، زندگی معنوی، انتساب به منابع اخلاقی و اولویت قضاوت اخلاقی تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین دو جنس از نظر متغیرهای همدلی، شرم ، احساس گناه و اولویت قضاوت اخلاقی تفاوت وجود دارد؟
  • آیا الگوی پیشنهادی برای تبیین اولویت اخلاقی نوجوانان با توجه به متغیرهای رشدی و هیجانی، مناسب است؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

      کیفیت آموزش در سالهای اخیر در دوره دبیرستان مورد توجه قرارگرفته، و والدین و دانش آموزان می خواهند با توجه به هزینه های پرداختی، آموزش مناسبی به دست آورند. دوره دبیرستان، سهم قابل توجهی در رشد کلی دانش آموزان، به خصوص در استدلال اخلاقی دانش آموزان دارد. محیط های آموزشی می تواند نقش قابل توجهی در تحریک دانش آموزان به تفکر عمل اخلاقی داشته باشد. دانش آموزان دوره دبیرستان در مرحله شکل گیری هویت هستند و رشد هویت هم، ارتباط تنگاتنگی با آموزش مذهبی و اخلاقی دارد.

       پژوهش حاضر از دو جهت کاربردی وبنیادی، دارای اهمیت است. از نظر کاربردی به دلیل اینکه اخلاق یکی از مقولات اساسی در زندگی انسان است و نبود یا آموزش نادرست آن می تواند برای قشرهای مختلف جامعه، بویژه برای دانش آموزان یا نوجوان دوره دبیرستان بسیار آسیب زا بوده، و خطراتی جدی برای فرد خانواده و جامعه داشته باشد و احتمال گرایش فرد را به رفتارهای ناشایست، ضد اجتماعی و بزهکارانه بیشتر می کند. بنابراین، تحقیق حاضر در این زمینه می تواند به برنامه ریزان کتب درسی ، معلمان و والدین کمک کند تا با اصول علمی به تربیت و رشد اخلاقی فرزندان بپردازند و از پیامدهای ناگوار تضعیف اخلاق در نوجوانان جلوگیری کنند.

  از نظر بنیادی، ارائه مدلهای علی برای تبیین روابط علی میان متغیرهای رشدی و هیجانات اخلاقی در پیش بینی شایستگی قضاوت اخلاقی، به نظریه پردازی کمک می کند و فرضیه های مختلفی را برای آزمودن پیش روی محققان علاقه مند به حوزه تعلیم و تربیت ، به خصوص  روانشناسی تربیتی وآموزشگاهی قرار می دهد.  همچنین در این پژوهش، جنسیت نیز مورد توجه است و بررسی این متغیرمی تواند نتایج  قابل توجهی در برداشته باشد.

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  • محیط خانوادگی ناکارآمد1:

تعریف مفهومی

محیط خانوادگی ناکارآمد عبارت است از الگوهای ارتباطی قالبی و ثابت که در محیط خانواده شکل گرفته، منفی و ناسالم هستند ( بیوورز2 وهامپسون3، 1990).

    تعریف عملیاتی

       سیاهه خانوادگی خودسنجی، ویرایش دوم برای سنجش خانواده ناکارآمد در نظر گرفته شده است. این آزمون  بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تهیه شده و پاسخ به سوال ها،  پنج درجه ای است. سیاهه خانوادگی خودسنجی دارای پنج خرده مقیاس به شرح زیر است: عبارتند از: شایستگی / سلامتی، تعارض ، پیوستگی  ،رهبری،  بیانگری                                         

  • زندگی معنوی:

   تعریف مفهومی.

      زندگی معنوی در قالب رابطه شخصی فرد با قدرت بالاتر و رفتارها و تفکرات مرتبط  با آن تعریف شده است . زندگی معنوی در این مطالعه، با مذهبی خاص مرتبط نیست و برای هر فرد قابل دسترس است. همین طور ، با سازمان ها در ارتباط نیست و بدین ترتیب، در قالب چگونگی حضور فرد در خدمت مذهب به جای ارتباط با قدرت بالاتر تعریف نمی شود. زندگی معنوی اصلی،  به این شکل تعریف شده است :” پیوند با قدرت بالاتر ، درگیری آیینی ، توانایی داشتن ایمان و عقیده ، احساس معنی دار بودن ، درگیر در جامعه یا صحبت کردن با کسی در ارتباط با عقیده و تجارب معنوی “. ابعاد دیگر زندگی معنوی عبارت است از فعالیت های هستی گرایانه ، کاربردهای فردی و بینش. فعالیت های هستی گرایانه عبارتند از : دیدگاه گیری معنوی و انعکاس معنی در زندگی  روزمره. کاربردهای فردی آن نیز شامل فروتنی و به کارگیری معنویت در زندگی روزمره است. بینش، شامل توانایی پذیرش چیزهایی است که قابل تغییر نیستند (هتچ1 ، بورگ2 ، ناییرهاس3 و هیلمیچ4 ، 1998 ) .

    تعریف عملیاتی 

 مقیاس باورها و درگیری معنوی2. این ابزار چهار خرده مقیاس  دارد که عبارتند از: معنویت اصلی3 باور به قدرت بالاتر، ماهیت ارتباط، ارتباط واقعی، تجارب واقعی، تجارب معنوی، احساس معنی، داشتن عقیده و درگیری (مشغول شدن)  معنوی (کریمر5، آیرون سون 6، پور7، 2009)

– اسناد به منابع اقتدار اخلاقی 8

   تعریف مفهومی

       اسناد به منابع اقتدار اخلاقی این چنین تعریف شده است: “سطح اسناد داده شده تاثیر به منابع قدرت در امر تصمیم گیری اخلاقی “.  به عبارت دیگر، اسناد به منابع اقتدار اخلاقی عبارت است از آنچه اشخاص یا گروه ها بر تصمیم گیری اخلاقی فرد تاثیر گذاشته اند. منابع تاثیرگذاری اقتدار اخلاقی عبارتند از : الف) خود علاقه مندی  ب) خانواده  ج) معلمان، دوستان و رسانه ها  د) بهزیستی جامعه   ت) برابری   پ) موسسات مذهبی   ش) موسسات دولتی (وایت،1997).

    تعریف عملیاتی

مقیاس منابع اخلاقی تجدید نظر شده9

این مقیاس شش سوال اخلاقی متفاوتی را برای شرکت کنندگان طراحی کرده است که به صورت بلی یا خیر جواب می دهند و در زیر جواب، دلایلشان رامی نویسند. شرکت کنندگان سپس، در یک مقیاس لیکرت صفرتا ده،  درجه بندی می شوند (وایت،1996).

تاثیرات هیجانی:

– همدلی

   تعریف مفهومی

همدلی به عنوان هیجانی چند بعدی تعریف شده است ( به عنوان مثال تمایلات حالتی یا موقعیتی،که موارد فهم دیدگاه دیگران، تجربه دلسوزی و متاسف شدن برای دیگران وتوانایی انتقال موارد فوق الذکر به موقعیت های مصنوعی (یا قرار گرفتن در موقعیت تصنعی) را شامل می شود.

   هیجان اخلاقی همدلی، به صورت مجزا تعریف شده است، امّا با تمایلات موقعیتی، دیدگاه گیری ، نگرانی همدلانه ، آشفتگی فردی و خیالبافی در ارتباط است . دیدگاه گیری معنوی، شامل تمایل خود انگیخته به قبول دیدگاه دیگری است . نگرانی همدلانه، شامل تمایل به تجربه احساسات دلسوزانه نسبت به افراد بدشانس است وآشفتگی فردی، شامل تمایل به تجربه اضطراب روانی و آشفتگی در پاسخ به دیگران است . خیالبافی، شامل تمایل به استفاده از قوه تخیل و پس و پیش کردن موقعیت های خیالی راگویند(داویز 1، 1996).

    تعریف عملیاتی

شاخص واکنش بین فردی2

شاخص واکنش بین فردی از 28 سوال تشکیل شده است . این ابزار، از چهار خرده مقیاس تشکیل شده است : انتخاب دیدگاه ( تمایل خود به خود به اتخاذ دیدگاه دیگری)، علاقه همدلانه (تمایل به تجربه احساسات دلسوزانه برای افراد بد شانس)، آشفتگی فردی ( تمایل به تجربه آشفتگی و ناهمدلی در پاسخ به آشفتگی دیگران)، و خیال پردازی یا تجسم کردن ( تمایل به تصور انتقال خود به موقعیت های ساختگی)) بیون، برین و هال، 2004).

  • شرم

   تعریف مفهومی

“شرم” به عنوان یک ارزشیابی کلی منفی و دردناک از خود، تعریف شده که با احساسات بی ارزشی و فقدان قدرت در ارتباط است . شرم، پنهانکاری، گریز، یا مقابله مثل کردن را تحریک می کند، و در مقایسه با گناه، اغلب دردناک وآسیب زننده است (هاریز1،2006).

    تعریف عملیاتی

آزمون عاطفه خود آگاه1

پرسشنامه ای است که بین حالتهای هیجانی شرم و احساس گناه، تمایز قائل می شود . در شرم بیشتر تمرکز بر روی خودارزشیابی های منفی است. شکل کوتاه آزمون عاطفه خود آگاه  از 44 سوال تشکیل شده است که بین حالتهای هیجانی شرم وگناه تمایز قائل می شود .این مقیاس براساس اصطلاحات رفتاری – نه بر اساس زبان انتزاعی- تنظیم شده است (تراسی2، رابینز3وتانجنی،2007) .

  • احساس گناه

تعریف مفهومی

احساس گناه معمولا در مقایسه با شرم کمتر، دردناک تعریف شده است، زیرا با رفتار ویژه در ارتباط است و با خودپنداره ارتباطی ندارد..با وجود این، احساس گناه می تواند دردناک باشد و با بیش مشغولی های عیب جویانه ای همراه گردد. احساسات مرتبط با احساس گناه عبارتند از:تنش، پشیمانی و تاسف. احساس گناه، اعتراف ، عذرخواهی و بیان عمل انجام شده را بر می انگیزاند(همان منبع).

    تعریف عملیاتی

برای سنجش احساس گناه، از آزمون عاطفه خود آگاه نسخه کوتاه شده سه استفاده شد،که درقسمت متغیر شرم توضیح داده شده است.

1تعداد صفحه :219

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز

در فقه و حقوق ایران و آمریکا

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نفت و گاز از اموال ارزشمندی است که گاه در املاک دولتی و گاه در املاک عمومی و گاه در اموال خصوصی یافت می‌شود. مسئله مالکیتِ این منابع گرانبها، در فقه و نظام‌های حقوقی همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. سوال اصلی تحقیق پیش‌رو، این است که انواع تئوری‌های موجود در باب مالکیت بر نفت و گاز چیست؟ با کنکاش در منابع فقهی و حقوقی، پنج تئوری در فقه امامیه می‌یابیم، که یکی از اینها در ایران و یکی دیگر در حقوق آمریکا پذیرفته شده است. هم‌چنین تئوری ششمی وجود دارد که منحصراً در آمریکا استفاده می‌شود. در فقه، عده‌ای معادن را در زمره انفال و برخی دیگر آنها را در شمار ثروت‌های عمومی می‌دانند، که در صورت اول تحت مالکیت حکومت و در صورت دوم تحت مالکیت عمومی خواهند بود. در هر دو تئوری، اختیار و اداره معادن مزبور به عهده حکومت بوده و یقیناً حکومت موظف است منافع حاصل از معادن مزبور را، در راستای بهبود جامعه، هزینه کند. در حقوق ایران، مطابق اصل 44 و 45 قانون اساسی تئوری «مالکیت عمومی» پذبرفته شده است. تئوری سوم، که قول مشهور فقهاست، معادن را مطلقا جزء «مباحات» می‌داند. تئوری‌های چهارم و پنجم، تفاصیلی می‌باشند که در باب مالکیت این معادن ذکر شده‌اند. مطابق تفصیل اول، چنانچه نفت و گاز در زمین‌های دولتی یافت شود، مالکیتش دولتی و اگر در زمین های عمومی یافت شود، مالکیتش عمومی و نیز اگر در زمین‌های خصوصی کشف شود، در زمره مباحات خواهد بود. هم‌چنین به موجب تفصیل دوم، نفت اکتشاف شده در زمین هر کسی باشد، مالکیتش برای مالک زمین خواهد بود؛ چه مالک زمین دولت و چه شخص خصوصی باشد. این نظریه شبیه یکی از دو تئوری رایج در حقوق آمریکا یعنی «مالکیت در محل» می‌باشد. تئوری‌ ششم نیز، «عدم مالکیت» است که منحصراً در حقوق آمریکا استفاده می‌شود.

کلمات کلیدی: نفت و گاز، مالکیت، معدن، فقه و حقوق ایران و کامن‌لا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مفاهیم پایه…………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: مالکیت…………………………………………………………………………………. 7

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 7

       گفتار دوم: اوصاف………………………………………………………………………….. 9

              الف) اطلاق…………………………………………………………………………… 10

              ب) انحصار…………………………………………………………………………… 11

              ج) دوام……………………………………………………………………………….. 12

       گفتار سوم: انواع مالکیت به اعتبار مالک………………………………………………… 12

              الف) مالکیت خصوصی……………………………………………………………. 12

              ب) مالکیت عمومی…………………………………………………………………. 14

              ج) مالکیت دولتی…………………………………………………………………… 15

       گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه………………………………………….. 18

              الف) مقایسه با حق انتفاع………………………………………………………….. 18

              ب) مقایسه با حق ارتفاق………………………………………………………….. 20

       گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت…………………………………. 22

              الف) مالکیت اصلی…………………………………………………………………. 22

              ب) مالکیت تبعی……………………………………………………………………. 23                                                                                                          

       گفتار ششم: رویکرد سیستم اقتصادی اسلام در مورد مالکیت و تفاوت آن با سیستم‌های اقتصادی دیگر 26

 

مبحث دوم: معدن…………………………………………………………………………………… 27

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 27

       گفتار دوم: اقسام…………………………………………………………………………….. 28

              الف) معدن ظاهری………………………………………………………………….. 29

              ب) معدن باطنی……………………………………………………………………… 31

       گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز……………………………………………. 33

مبحث سوم: حاکم…………………………………………………………………………………… 34

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 34

       گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران       36

              الف) مفهوم «حکومت اسلامی»…………………………………………………… 36

              ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران……………….. 38

مبحث چهارم: نفت و گاز…………………………………………………………………………. 39

فصل دوم: تئوری‌های مطرح در فقه و حقوق ایران……………………………………….. 40

مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت)…………………………………………………… 41

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 41

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 43

              الف) موثقه اسحاق بن عمار………………………………………………………. 44

              ب) روایت أبی بصیر و روایت داود بن فرقد………………………………… 45

              ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی………………………………………………… 46

       گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن……………………………………. 46

مبحث دوم: اباحه……………………………………………………………………………………. 49

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 49

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 53

 

              الف) إصاله الإباحه……………………………………………………………… 53

              ب) سیره مسلمانان………………………………………………………………….. 54

              ج) عموم آیه شریفه « هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »………………………………………………………………………………………………………….. 55

              د) ظاهر روایات وجوب پرداخت خمس در معادن………………………….. 56

       مبحث سوم: مالکیت عمومی………………………………………………………………. 56

             گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………… 56

             گفتار دوم: مالکیت عمومی، تئوری مورد قبول در حقوق ایران……………… 58

              الف) تشریح قوانین فعلی…………………………………………………………. 58

              ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران……………………………………………. 63

مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین……………………………………………. 64

       گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض)  65

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 65

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 65

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 66

       گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی)      67

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 68

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 68

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 69

فصل سوم: تئوری‌های مطرح در حقوق آمریکا……………………………………………. 69

مبحث اول: تئوری مالکیت در محل…………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت…………………………………………………………………. 73

 

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 73

       گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت) 75

              الف) شناسایی و عدم شناسایی حق برای مالک زمین……………………….. 76

              ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت…… 76

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز………………………………………………….. 77

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………. 80

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 86

مقدمه

امروزه با توجه به ارزش بالای نفت و گازِ نهفته در اعماق زمین و رو به اتمام بودن این منابع و نیز به سبب منافع و درآمدهایی که دولت‌ها از استخراج نفت تحصیل می‌کنند، حقوق و قوانین مرتبط با معادن نفت و گاز از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کاهش مستمر نفت و گاز نه تنها موجب کاسته شدنِ اهمیت حقوق مربوط به این معادن نشده است، بلکه معادن باقیمانده دارای اهمیت بیشتری گردیده و نیازمند وضع قوانین پیشترفته‌تری خواهند بود. یکی از مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز، موضوع مالکیت این معادن گرانبها می‌باشد. از این گذشته، چرخیدن سیکل اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، وابستگی زیادی به بهر‌ه‌برداری از منابع نفتی دارد و برای انتفاع بهینه از این منابع، لازم است مالک آنها شناخته شده تا با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مالکیت، اقدامات مقتضی در جهت انتفاع از منابع نفت و گاز صورت پذیرد. بنابراین روشن شدن مسئله مالکیت این منابع، از مهم‌ترین امور مربوط به حکومت می‌باشد. لذا ضروری است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گستره اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.

شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و …. را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.

بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.

حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

  • آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟
  • مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟
  • اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

  • پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»
  • میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمره توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمره توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.
  • آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی می‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.
  • شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.

حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمره انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمره ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل 44 و 45 قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.

در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول 44 و 45 قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.

با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.

در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.

فصل اول: مفاهیم پایه

در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در همین راستا این فصل را به چهار مبحثِ «مالکیت، معدن، حاکم، نفت» تقسیم کرده‌ایم. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.

مبحث اول: مالکیت

مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد.[1] در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.

گفتار اول : تعریف

مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»[2]  ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به»[3] ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.»[4] از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.»[5] شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.

پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»[6] امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.»[7] ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.»[8] ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [9] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.

در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود.[10] در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[11] برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»[12]

گفتار دوم : اوصاف

حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود.[13] نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.

الف) اطلاق

ماده 30 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده 132 قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود…» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است.[14] علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل 44 ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود.»[15]

 ب)انحصار

انحصاری بودن حق مالکیت بدین معناست که: «حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.»[16] مطابق ماده 31 قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» علاوه بر این ماده که وصف انحصاری بودن حق مالکیت را می‌رساند، اصل چهل و هفتم قانون اساسی ایران است، که می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم‌چنین قواعد مربوط به منع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی نیز حکم ماده 31 را تضمین می‌کند.[17]  البته معنای انحصاری بودن و مطلق بودن حق مالکیت، چنان در هم آمیخته است که تمایز بین این‌ دو، مشکل می‌باشد. به گفته یکی از حقوق دانان ایران: «نتیجه طبیعی اطلاقِ اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است.»[18] نکته قابل ذکر اینکه، این وصف نیز بدون قید و شرط مورد قبول حقوق‌دانان نیست و همانطورکه از ذیل ماده 31 قانون مدنی برمی‌آید محدودیت‌هایی دارد. به عنوان نمونه تصرف مادی شریک در اموال مشاع، منوط به اجازه دیگر شریکان می‌باشد، یا در مورد حق ارتفاق، ماده 97 قانون مدنی به مالک اجازه می‌دهد که برای رسیدن به ملک خود از ملک مجاور عبور کند، هرچند مالک ملک مجاور راضی نباشد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا ‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.»

[1] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ سی و یکم، (تهران: نشر میزان، 1389ه.ش.)، ص 110

[2] لسان العرب،‌ ذیل ماده «ملک» – محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، (قاهره: دار الفضیله، بی‌تا)، ج3، ص351

[3] المنجد، ذیل لغت «ملک»

[4] علی مشکینی، مصطلحات الفقه، چاپ دوم، (قم: نشر الهادی،1379ه.ش.)، ص514

[5] ابوجیب سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، چاپ دوم، (دمشق: دارالفکر، 1408ه.ق.)، ص339

[6] خسرو عباسی داکانی، “ تئوری عمومی حق مالکیت (بخش نخست) “،‌ مجله کانون،81 و 82 (1387):97

[7] سیدروح اله موسوی خمینی، کتاب البیع، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 1421ه.ق.)، ج1، ص44

[8] محمدمهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی‌الفقه‌ الاسلامی، چاپ اول، (قم:مؤسسه نشراسلامی،1413ه.ق)، ص26

[9] سید علی حسینی شاهرودی، محاضرات فی الفقه الجعفری، چاپ دوم، (قم: موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی،1387ه.ش.)، ج2،ص21

[10] خسرو عباسی داکانی، صص 97-98

[11] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص 110

[12] سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ ششم ،(تهران: انتشارات اسلامیه، 1366ه.ش.)، ج1، ص 42 – حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1418ه.ق.)، ج1، ص196

[13] خسرو عباسی داکانی، ص97

[14] ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات میزان، 1388ه.ش.)،ص44، ذیل ماده 30

[15] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص 106

[16] سید حسن امامی، ص42

[17] ناصر کاتوزیان، (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)، ص45،‌ ذیل ماده 31

[18] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت) ص107

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003  تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی

 حقوق بین الملل

بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003  تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

مرداد 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003 تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

به کوشش

کبری سروآزاد

محیط زیست اجزاء متفاوتی دارد. یکی از این اجزا، محیط زیست دریایی است که یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست می­باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی به مفهوم پیشگیری از انجام فعالیت­­های آلوده کننده و همچنین تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می­باشد. دریای خزر یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و شکننده است که تنها از طریق کانال دن ـ ولگا به دریای آزاد راه دارد، با وجود بسته بودن، این دریا به دلیل ویژگی­های اقتصادی و تنوع زیستی بالا مورد توجه نه تنها کشورهای همسایه، بلکه همچنین مورد توجه بیشتر کشورهای جهان از قبیل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین شده است و سرشتی کاملا بین­المللی یافته است. محیط زیست دریایی دریای خزر به دلیل شتاب کشورهای ساحلی برای بهره­برداری اقتصادی و عدم رعایت استاندارهای زیست­محیطی از وضع اسفناکی برخوردار شده است. تهدیدهای زیست محیطی این دریا آلودگی ناشی از منابع در خشکی، آلودگی ناشی از بهره­برداری از منابع نفت و گاز، نوسانات سطح آب، آثار گردشگری ساحلی و هجوم گونه­های مهاجم دریایی می­باشد. نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست دریایی ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه­ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند. با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون دریای خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت.

ثمره تلاش هایی که از سال 1375 با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال 1383 تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی تحت عنوان  « کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر » بود. هدف از این پژوهش بررسی کارآمدی این کنوانسیون در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر است. این پژوهش نتیجه می­گیرد که کنوانسیون ساختاری 2003 تهران می­تواند ابزار حقوقی مؤثری در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر باشد، اما با وجود ظرفیتی که برای بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، به دلیل چالشهای مختلف در اجرای آن و همچنین عدم اهمیت و اراده کشورهای ساحلی برای عمل به آن نتوانسته است آنگونه که مورد انتظار بود، نقش مؤثری را در این راستا ایفا نماید.

واژگان کلیدی: محیط زیست، محیط زیست دریایی، دریای خزر، تهدیدهای زیست محیطی، کنوانسیون تهران

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده                                                                                                                  

مقدمه کلی………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات

مقدمه. 17

مبحث اول: مفهوم محیط زیست و محیط زیست دریایی.. 18

گفتار اول: مفهوم محیط زیست و انواع آن.. 18

بند اول: مفهوم لغوی محیط زیست… 18

بند دوم: تمایز مفهوم محیط زیست از دیگر مفاهیم مشابه. 19

الف) طبیعت… 20

ب) اکولوژی.. 20

ج) اکوسیستم.. 20

د) کره ی زمین.. 20

بند سوم: مفهوم محیط زیست در قوانین و مقررات بین المللی.. 21

بند چهارم: مفهوم محیط زیست از دیدگاه حقوقدانان.. 22

گفتار دوم: انواع محیط زیست… 24

الف: محیط طبیعی.. 24

ب: محیط مصنوعی.. 24

ج: محیط اجتماعی.. 25

گفتار سوم: مفهوم محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل دریاها 25

بند اول: مفهوم محیط زیست دریایی و ضرورت حمایت و حفاظت از آن.. 25

   عنوان                                                                                                صفحه

الف: اهمیت محیط زیست دریایی.. 27

ب: حفاظت از محیط زیست دریایی از لحاظ اصول حقوقی.. 28

بند دوم: حمایت از محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دریاها 31

الف: جایگاه محیط زیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها 1982.. 33

ب: اقدامات ایمو در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 35

بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 36

بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی.. 39

مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن   42

گفتار اول: ویژگی های دریای خزر. 42

بند اول: ویژگی های جغرافیایی.. 42

مساحت دریای خزر. 43

تقسیمات دریای خزر. 43

اقلیم دریای خزر. 44

بند دوم: ویژگی های اقتصادی.. 46

الف) نفت و گاز. 46

ب) حمل و نقل.. 50

ج) منابع آبزیان دریای خزر. 53

گفتار دوم: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و جهان.. 55

بند اول: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر  56

الف) اهمیت دریای خزر برای جمهوری آذربایجان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  57

عنوان                                                                                                               صفحه

ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60

ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60

د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  61

ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  63

بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  65

الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 65

ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر. 67

ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 69

گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر. 70

بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی.. 71

بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز. 71

بند سوم: نوسانهای سطح آب.. 72

بند چهارم: آثار زیست‎محیطی گردشگری ساحلی.. 72

بند پنجم: هجوم گونه‎های مهاجم دریایی.. 73

مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران.. 73

گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر    ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) 73

بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی.. 73

بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی.. 74

عنوان                                                                                                              صفحه

گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران.. 76

گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون 2003 تهران.. 81

نتیجه گیری.. 83

فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن

مقدمه. 86

مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریای خزر  88

گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون.. 88

بند اول: مقدمه. 88

بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون 2003 تهران.. 89

گفتار دوم: بررسی شکلی پروتکل های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 91

بند اول: پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) 91

بند دوم: پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   93

بند سوم: پروتکل حفاظت از تنوع زیستی.. 93

بند چهارم: پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی.. 93

گفتار سوم: سایر بخشهای کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 94

مبحث دوم: بررسی ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر  96

گفتار اول: اهداف کنوانسیون.. 96

 

عنوان                                                                                                             صفحه

بند اول: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی.. 96

1: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی.. 97

  1. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا 98
  2. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا 98
  3. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از شناورها 99
  4. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی.. 100

بند دوم: حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی.. 100

  1. تضمین حداکثر برداشت گونه ها 101
  2. حفاظت و احیای گونه های در معرض خطر. 101

گفتار دوم: تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون تهران.. 102

گفتار سوم: ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون.. 103

بند اول: اصول راهنما 103

الف : اصل احتیاط.. 103

1) مفهوم اصل احتیاط در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست… 103

2) اصل احتیاط در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران.. 104

ب: اصل اطلاع رسانی.. 105

1) مفهوم اصل اطلاع رسانی درچارچوب حقوق بین الملل محیط زیست… 105

الف) اطلاع رسانی ( و کمک) در حوادث اضطراری زیست محیطی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست    106

ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی.. 108

ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران.. 109

ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده. 110

عنوان                                                                                                             صفحه

1) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست… 110

2) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران.. 111

بند دوم: تعهد به همکاری.. 111

الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه. 112

ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی.. 113

گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 114

الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 114

ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 116

ج: مسؤولیت و جبران خسارت.. 118

شیوه های جبران خسارت زیست محیطی.. 123

د: حل اختلاف.. 125

روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى.. 126

  1. مذاکره: 126
  2. مساعى جمیله (پاى مردى) 127
  3. میانجیگرى.. 127
  4. تحقیق.. 128
  5. سازش (آشتى) 129

ساز و کارهای حقوقی مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی.. 129

  1. داوری.. 130
  2. حل و فصل قضایی.. 130

مبحث سوم: بررسی ماهوی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون 2003 تهران.. 131

 

عنوان                                                                                                            صفحه

گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی   131

بند اول: مقدمه پروتکل.. 132

بند دوم: دامنه شمول و هدف.. 133

بند سوم: نظامهای ملی و طرحهای اضطراری مقابله با سوانح آلودگی نفتی.. 133

بند چهارم: اشاعه و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل.. 135

بند پنجم: اقدامهای عملیاتی در هنگام سوانح نفتی.. 136

بند ششم: کمک و بازپرداخت آن در حوادث نفتی.. 137

گفتار دوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   139

بند اول: قلمرو اجرا و هدف.. 140

بند دوم ـ تعهدات دولتهای عضو پروتکل.. 141

بند سوم: منابع آلودگی با منشأ خشکی.. 142

الف ـ آلودگی ناشی از منابع اصلی.. 142

ب ـ آلودگی توسط منابع پراکنده. 143

ج ـ آلودگی ناشی از دیگر فعالیتها 144

بند چهارم: ارزیابی اثرات زیست محیطی.. 146

گفتار سوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی.. 151

بند اول: مقدمه. 151

بند دوم: قلمرو اجرا و هدف.. 152

بند سوم: مقررات عمومی.. 152

بند چهارم: اقداماتی برای حمایت و حفاظت از گونه ها 154

 

عنوان                                                                                                             صفحه

بند پنجم: حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده. 156

بند ششم: ابزارها و الزامات برای حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده. 161

حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب مدیریت منطقه ساحلی.. 161

ارزیابی تأثیر زیست محیطی در چاچوب حفاظت از تنوع زیستی.. 161

دسترسی به منابع ژنتیکی.. 161

دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن.. 162

همکاری تکنولوژیکی و علمی.. 162

تبادل اطلاعات.. 162

آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی.. 163

گفتار چهارم: بررسی ماهوی پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی.. 164

بند اول: مقدمه. 164

بند دوم: قلمرو اجرا و هدف.. 165

بند سوم: مقررات عمومی.. 165

بند چهارم: هشدار در مورد فعالیتهای دارای تأثیر فرامرزی به احتمال زیاد. 168

نتیجه گیری.. 173

فصل سوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 2003  حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و چالشهای آن

مقدمه. 178

مبحث اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 3002 تهران در دستیابی به اهداف خود. 179

گفتار اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر  179

 

عنوان                                                                                                            صفحه

گفتار دوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی دریای خزر  184

مبحث دوم: چالشهای پیش روی کنوانسیون تهران و راهکارهای آن.. 189

گفتار اول: عدم تدوین نظام حقوقی دریای خزر. 189

بند اول: پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر. 192

الف ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی.. 193

ب ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی.. 196

بند دوم: عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریای خزر. 197

1) ویژگیهای جغرافیایی دریای خزر. 197

2) وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر: 198

3)حضور و نفوذ قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای.. 199

گفتار دوم: چالشهای اقتصادی.. 199

گفتار سوم: چالشهای حقوقی ـ سیاسی.. 202

بند اول: چالشهای حقوقی.. 202

بند دوم ـ چالشهای سیاسی.. 203

الف: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تبیین چارچوبهای همکاری منطقه ای در امر حفاظت محیط زیست    204

ب: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تدوین و تنظیم مبانی حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر. 205

ج ـ تأثیر ملاحظات سیاسی در اجرای توفقات زیست محیطی.. 205

گفتار چهارم: راهکارهای رفع چالشهای کنوانسیون ساختاری 2003 تهران.. 206

نتیجه گیری.. 212

نتیجه گیری کلی.. 215

عنوان                                                                                                            صفحه

منابع و مآخذ. 223

منابع فارسی.. 223

منابع انگلیسی.. 230

پیوست 1.. 234

پیوست 2: 241

پیوست 3.. 246

   چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

طرح مسئله

تعریف های گوناگونی از محیط زیست [1]در متون مختلف ارائه شده است که از میان آنها می­توان به متن حقوقی مصوب شورای جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ 27 ژوئن 1967 اشاره نمود که در تعریف محیط زیست چنین می گوید:«محیط زیست شامل آب و هوا،خاک،عوامل درونی و بیرونی مربوط به زیست هر موجود زنده می شود».[2] در این تعریف به خوبی به اجزاء محیط زیست توجه شده است.

در این معنا و مفهوم محیط زیست اصطلاحی نو و تازه در بسیاری زبانهاست و در چنین معنا و مفهومی اصطلاح محیط زیست از آغاز دهه ی 1960 میلادی کاربرد پیوسته پیدا نموده است. در این میان حقوق بین الملل محیط زیست با سابقه ای نه چندان طولانی در بین رشته های علم حقوق رشته ای است جوان که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972 در استکهلم[3] تشکیل شد، برمی گردد.شاید اقدامات منطقه ای را بتوان سرآغازی برای پرداختن به مسائل زیست محیطی در سطح بین المللی دانست. در این راستا می توان گفت که حرکت جدی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست به اواخر دهه 1960 برمی گردد. آنهم زمانی که چهار سند نسبتا مهم و اصلی ( سه سند منطقه ای و یک سند بین المللی) به تصویب رسیدند. سند اول که در 8 مارس 1968 میلادی از سوی شورای اروپا به تصویب رسید، اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا[4] می باشد. سند دوم که از سوی شورای اروپا در 6 مه 1968 میلادی به تصویب رسید، منشور اروپایی آب[5] است، حرکت بعدی که در آفریقا صورت گرفت، پذیرش کنوانسیون آفریقایی درخصوص حفاظت از منابع طبیعی[6] در 15 دسامبر 1968 میلادی بود. سرانجام می توان به قطعنامه شماره 2398 سازمان ملل متحد در خصوص برگزاری یک کنفرانس عمومی در خصوص محیط زیست اشاره نمود[7] که در 3 دسامبر 1968 میلادی پذیرفته شد. به موجب این قطعنامه مقرر شد که کنفرانسی در خصوص محیط زیست انسان برگزار شود که بعدها به کنفرانس 1972 استکهلم معروف گردید. در این کنفرانس که به همت سازمان ملل متحد برگزار شد نمایندگان 113 دولت، تقریبا کلیه سازمانهای دولتی و تعدادی ناظر از سازمانهای غیردولتی حضور داشتند. این کنفرانس توانست دیدگاههای مختلف سرمایه داری، کمونیستی و جهان سومی را به حمایت از محیط زیست نزدیک گرداند. همچنین به دنبال بحرانی شدن پیامدهای زیست محیطی با تشکیل یونپ [8] این کنفرانس توانست زمینه را برای وضع مقرراتی در سطح جهانی و منطقه ای فراهم نماید. ( همچنین در این راستا می توان به کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در سال 1992 میلادی در ریودوژانیرو[9]اشاره کرد. این کنفرانس به اجلاس سران زمین[10]معروف گردید.).[11]

 محیط زیست از اجزاء متفاوتی تشکیل شده است که یکی از آنها محیط زیست دریایی می­باشد. محیط زیست دریایی از اهمیت های اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است وحفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی جلوگیری از فعالیت­های        آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد. یکی از راه های حفاظت از محیط زیست دریایی، تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در دهه های آخر قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. همچنین، حوادث تلخ آلودگی دریایی رخ داده در همین دهه­های اخیر محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه ی نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ [12]در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال ”سانتاباربارا“[13] بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون[14] در اوایل ۱۹۶۹ و موارد دیگری دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌ سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه ی کشتی توری کانیون احساس شد.[15]

یکی از نمونه های منحصر به فرد محیط زیست دریایی که به دلیل ویژگی های خاص آن نیازمند حمایت ویژه است، محیط زیست دریایی دریای خزر می باشد. دریای خزر بزرگ ترین پیکره بسته آبی در سطح زمین است و نبود هر گونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است . نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، کاهش روزافزون منابع آبزی بویژه ماهیان خاویاری که گونه های در حال انقراض به شمار می روند و در نتیجه کاهش خاویار بعنوان یکی از منابع ارز خارجی، کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاه ها و ورود گونه های غیربومی مهاجم از جمله عواملی بودند که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند.

از سال 1991 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وضعیت بحرانی این دریا، بر اساس تمایل پنج کشور حاشیه آن (آذربایجان، ایران، قزاقستان،‌ روسیه و ترکمنستان)، برنامه محیط زیست دریای خزر با هدف همکاری در زمینه حفاظت از این دریا تدوین گردید. در پی این رویکرد در سال 1995 همه کشورهای ساحلی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست دریای خزر و نجات آن، در مورد اجرای برنامه ای بدین منظور تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP)[16] به توافق رسیدند. هدف اصلی این برنامه، اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار به نحوی که منافع درازمدت و سلامت جوامع بشری تضمین گردد و اصالت طبیعی محیط و پایداری منافع منطقه برای نسل حاضر و نسل های آینده محفوظ گردد، بوده است.

به طور کلی از ابتدای شکل گیری برنامه محیط زیست دریای خزر، یکی از اهداف عمده این برنامه تشویق کشورهای ساحلی به ایجاد یک کنوانسیون زیست محیطی بوده است. بدین لحاظ تهیه متن سند این کنوانسیون در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت و در این رابطه جلساتی برگزار گردید. ثمره تلاش هایی که از سال 1375 با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال 1382 تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی بوده که این سند تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»[17]در 13 آبانماه سال 1382 (چهارم نوامبر 2003) به امضاء وزرای محیط زیست و نمایندگان تام الاختیار کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران رسید و عنوان «کنوانسیون تهران» را نیز کسب کرد. این کنوانسیون نهایتا در تاریخ 21 مردادماه 1385 لازم الاجرا گردید.

کنوانسیون محیط زیست دریای خزرشامل شش بند مقدماتی و 37 ماده است، امکان همکاری کشورهای ساحلی را با یکدیگر و با نهادهای بین المللی برای رفع مشکلات زیست محیطی خزر و در نتیجه زمینه ای را برای پیشبرد صلح و همدلی در منطقه فراهم می کند. طی سالیان گذشته، زیرمجموعه کنوانسیون تهران، 4 پروتکل ذیل توسط دبیرخانه موقت کنوانسیون (برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد)[18] و کشورهای عضو کنوانسیون تهیه و طی جلسات متعدد کارشناسی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.

1) پروتکل” آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی“: [19]در این بین از مهمترین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران، پروتکل “آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی” است. این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند می‌پردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولتهای عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند. این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.

2) پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی”:[20]چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در تاریخ 22-20 آذرماه 1391 (12-10 دسامبر 2012) با شرکت وزرا و معاونین وزرای محیط زیست کشورهای عضو این کنوانسیون در شهر مسکو برگزار شد. در این کنفرانس متن پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی” مورد تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفت.

3) پروتکل “حفاظت تنوع زیستی”:[21] این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگا هها می پردازد.

این پروتکل در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه 1393 در ترکمنستان برگزار شد مورد تایید نهایی قرار گرفته و به امضای وزرای محیط زیست ایران و ترکمنستان رسید. سایر کشورها نیز در مدت زمان تعیین پروتکل مذکور را امضا خواهند کرد.

4) پروتکل “ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی:”[22] بر اساس این پروتکل کشورهای عضو متعهد می گردند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.

این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.[23]

[1] .The environment.

  1. کیس، الکساندر، پیتر اچ. و وین فراید لانگ، ترجمه محمد حسن حبیبی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار 1379.صص 6-5 .

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره محیط زیست در کنوانسیون مسوولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را، شورای اروپا که یک سازمان منطقه ای در اروپا می باشد در تاریخ 21 ژوئن 1993 در لوگانو به تصویب رسانده است براساس ماده 2 کنوانسیون مذکور: محیط زیست شامل بخش های زیر می شود:

-” منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر

– اموال و داراییهایی که جزء میراث فرهنگی می باشند

– و مناظر و چشم اندازهای ویژه”

تعاریف دیگری نیز از محیط زیست ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر رک به؛ 

سازمان حفاظت از محیط زیست     

ـ  اهداف

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:

  1. کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چه نقشی را در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر داشته و آیا این نقش پویا و مؤثر بوده است؟

همچنین در راستای پاسخ به پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسش های فرعی ذیل پاسخ دهد:

  1. تعهدات و مسئولیتهای دولتهای ساحلی دریای خزر به موجب کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چه می باشد؟
  2. کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چگونه نقش خود را در حفظ تنوع زیستی و احیای محیط زیست دریایی و بهره برداری پایدار دریای خزر ایفاء نموده است؟
  3. ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چه می باشند؟
  4. چالشهای پیش روی اجرای کنوانسیون تهران چیست؟ و راهکارهای رفع آن چه می باشند؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی:

 دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، به یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است. اما فعالیتهای انسانی وبهره برداری پرشتاب تخریب اکوسیستم طبیعی، آلودگی محیط زیست آن را به دنبال داشته است. کنوانسیون محیط زیست دریای مازندران به عنوان نمادی از همکاری های مشترک بین کشورهای ساحلی این دریاچه، به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی آن در تهران به امضا رسید. کشور ساحلی دریای مازندران با آگاهی از تخریب نگران کننده محیط زیست این دریا، با تأیید اهمیت همکاری دولت های ساحلی با سازمانهای بین المللی مربوط و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای مازندران این کنوانسیون را امضا کردند. کنوانسیون تهران می تواند ابزار مؤثر حقوقی برای مبارزه با آلودگی دریای مازندران باشد. اما واقعیت این است که سرعت رشد و گسترش تهدیدهای زیست محیطی از سرعت همکاری های محیط زیستی در پیرامون آن بیشتر است. هرچند پنج کشوری که از دریای خزر بهره‌ برداری می‌کنند برای حفاظت از آن حدود ده سال پیش با تدوین چارچوب حقوقی زیست‌محیطی سعی در ایجاد تعهدات زیست‌ محیطی برای کشورهای ساحلی کرده و مقدمات کنوانسیون تهران را فراهم کردند تا بتوان مانع وخیم شدن وضع دریای خزر شد، اما می‌توان گفت کشورهای عضو هیچ وقت این کنوانسیون را جدی نگرفته‌اند.

بر اساس این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه باید در مواردی مانند کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیست‌محیطی، پایش، تحقیق و توسعه این پهنه آبی همکاری کنند، اما نکته اینجاست با این‌که بیشتر کارشناسان محیط زیست بر این باورند که عمل به کنوانسیون تهران می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود وضع دریا داشته باشد، اما کشورهای عضو، آن طور که باید و شاید به مقرارت مشخص شده عمل نکرده و اجرای آنها را به تاخیر می‌اندازند. هر چند اقداماتی توسط کشورهای عضو در راستای کنوانسیون و پروتکل های آن صورت گرفته اما با توجه به حجم انبوه آلودگی دریای خزر پایبندی بیشتر و همچنین اقدامات گسترده و جدی تری از سوی کشورهای عضو انتظار می رود. کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود. بنابراین می توان گفت که پروتکل های الحاقی نقش تعیین کننده­ای را در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر ایفاء می کنند و این امر میسر نمی شود مگر با همکاری کشورهای ساحلی و پایبندی به تعهدات خود براساس کنوانسیون و پروتکلها. در این شرایط کشورهای تازه استقلال‌یافته تازه به فکر کشف میادین جدید نفتی هستند.این درحالی است که علت دیگر عمل نکردن کشورها به کنوانسیون تهران را می‌توان مباحث امنیتی و تقسیم‌بندی‌ها این پهنه آبی دانست که در واقع روی اجرای این پروتکل‌ها سایه انداخته است.نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که این پنج کشور جلساتی برگزار می‌کنند، اما آنها هیچ انگیزه‌ای برای عمل به پروتکل‌ها ندارند.

     پاسخ اولیه به پرسش های فرعی:

1)کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص           می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود.

ماده 4 کنوانسیون تهران به بیان تعهدات کلی طرفهای معاهده می پردازد:الف ـ به طور انفرادی و یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر اتخاذ نمایند، ب ـ به طور انفرادی یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای حمایت، حفاظت و احیای محیط زیست دریایی اتخاذ نمایند، ج ـ منابع دریای خزر را به گونه ای مورد استفاده قرار دهند که آسیبی به محیط زیست دریایی دریای خزر وارد نگردد، د ـ با یکدیگر و با سازمان های بین المللی صلاحیتدار برای دستیابی به هدف این کنوانسیون همکاری نمایند. اگرچه در این ماده به تعهدات کلی دولت ها اختصاص دارد اما تعهدات دولتها فقط به این ماده خلاصه نمی شود و با مطالعه بقیه مواد، دیگر وظایف دولتهای ساحلی مشخص می شوند از جمله: دولت های ساحلی ملزم به کنترل و مقابله با گونه های مهاجم بیگانه و پیشگیری از رهاسازی مواد زائد شده اند، همچنین داشتن آمادگی کافی و اقدام برای مقابله با پیامدهای ناشی از شرایط اضطراری در هنگام اقلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است. اقدامات انسانی، همچنین اقدام برای اطلاع رسانی وکمک رسانی به نواحی آسیب دیده در قلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است.علاوه بر تعهداتی که در کنوانسیون تهران بر عهده دولتها قرار داده شده است، در پروتکل های الحاقی نیز تعهدات دیگری بر دولتها بار شده است که نسبت به این تعهدات خاص و جزئی هستند.

2) بر اساس ماده 2 کنوانسیون تهران، هدف از تشکیل کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر نابودی تمامی آلاینده ها و منابع آلوده کننده و همچنین تداوم بهره برداری پایدار از منابع زنده دریای خزر است. لذا ضروری است با توجه به کلیه عوامل اصلی و فرعی موثر در بحران اکوسیستم دریای خزر، مانند شناسایی منشاء آلودگی ها، کنترل و جلوگیری از ورود آن، مشکلات اجتماعی- اقتصادی و استفاده از تجارب ارزنده کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان، در ارتقاء و بهبود وضع کنونی دریای خزر بطور جدی اقدام شود. تخریب و لطمات وارده به ذخایر آبزیان بویژه در دو دهه اخیر، بسیار شدید بوده و همچنان ادامه دارد. خسارات وارده در مورد بعضی از گونه­های خاویاری جبران ناپذیر است و اقدام جدی و فوری کشورهای حاشیه خزر را می طلبد. اولویت­بندی، برنامه ریزی مشترک برای مبارزه با صید غیر مجاز و قاچاق خاویار، کاهش انواع آلودگی ها، تدوین استانداردها، مبادله یافته های علمی و بهره مندی از تجارب یکدیگر، همچنین از سازمانهای بین المللی از قبیل فائو و یا سایر کشورهای جهان برای نجات تاسماهیان دریای خزر باید در اسرع وقت صورت گیرد.[1]کنوانسیون چارجوب اولویت را به احیای منابع زنده دریایی در دریای خزر داده است.به همین منظور، طرفهای متعاهد براساس ماده 14 این سند، اتخاذ اقدامات مناسب جهت تضمین حداکثر صید پایدار ازین منابع را متعهد شدند تا از گونه هایی که به دلیل صید بی رویه در معرض خطر انقراض قرار دارند، حمایت نمایند و آنها را احیا کنند.طرف های متعاهد متعهد شدند اقداماتی را اتخاذ نمایند تا بتوانند حداکثر ممانعت در صید بی رویه را داشته باشند و شرایط صید پایدار را فراهم آورند.

آنچه مدنظر است تضمین نیازهای غذایی ساکنان مربوطه و رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی است که دولت های ساحلی برای خود تعریف کرده اند. بدین منظور، طرف های متعاهد متعهد شدند تا براساس ماده 12 کنوانسیون چارچوب از ورود گونه های غیربومی مهاجم که عواقب زیانباری را برای اکوسیستم به همراه دارند، جلوگیری و با آن مبارزه کنند.در طی سالهای اخیر، ورود اتفاقی ماهی های شانه دار از طریق دریای سیاه و از میان شبکه آبراههای ولگا ـ دان که تغذیه آنها از تخم­های پخش شده کلیکا در دریای خزر است، آسیب فراوانی به تولید مثل این جاندار می زند.

از سوی دیگر دولت های ساحلی باید براساس ماده 14 کنوانسیون چارچوب متعهد شوند تا مقرراتی را جهت استفاده از نوع وسایل ماهیگیری وضع نمایند: از جمله استفاده تورهای ماهیگیری مناسب تا ضایعات در صید گونه های غیرهدف و بچه ماهی ها به حداقل برسد. همچنین طرفهای متعاهد کنوانسیون چارچوب متعهد شدند تا از گونه های کمیاب و یا گونه هایی که به علت صید بی رویه در معرض خطر قرار دارند، حفاظت نمایند.

3) همانند تمام اسناد مربوط به دریاهای منطقه ای که توسط برنامه سازمان ملل در مورد محیط زیست تنظیم شده است، کنوانسیون چارچوب نیز برای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر اصولی را که باید مبنای همکاری میان طرفهای متعاهد قرار گیرد، تعیین می کند.این اصول شامل اصل احتیاط، اصل مسئولیت آلوده کننده در پرداخت خسارت و اصل دسترسی به اطلاعات است.یکی دیگر ازین ابزارها تعهد به همکاری کشورهاست. همکاری بی تردید واژه کلیدی کنوانسیون چارچوب محسوب می شود. مقدمه این سند اهمیت همکاری میان طرفهای متعاهد را به منظور حفظ و ارزش نهادن به محیط زیست دریایی دریای خزر، برجسته می سازد مقررات ذکر شده در کنوانسیون، چارچوب این همکاری را تعیین می کند که شامل تعهد به همکاری در قالب همکاری دوجانبه و چندجانبه و همچنین همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی است.[2]

4) مهمترین چالش پیش روی اجرای کنوانسیون تهران بحث ریشه ای و اساسی درمیان کشورهای ساحلی یعنی رژیم حقوقی دریای مازندران می باشد که به دلایل بسیاری هنوز به نتیجه نرسیده است. استناد جمهوری اسلامی ایران به قراردادهای فوریه 1921 و اوت 1940 ایران و شوروی نتوانسته است نقطه اتکای حقوقی مستحکمی برای توافق بر روی موضع واحد به لحاظ حقوق بین الملل تلقی شود . به ویژه آن که توافق های مذکور تمام جهات ناظر بر قلمرو حاکمیت دولت ها ر ا در دریای مازندران در بر نمیگیرد. گفتگو در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران که از اهداف برنامه محیط زیست دریای مازندران جدا می باشد بر این برنامه تاثیر منفی داشته و هر گونه توافق یا عدم توافق در گفت و گوی حقوقی، ناگزیر تاثیر غیر قابل انکاری در اجرای تصمیم های این برنامه، ایجاد و فعالیت دبیرخانه کنوانسیون تهران خواهد داشت . در نبود یک رژیم حقوقی در دریای مازندران، حدود مسؤولیت کشورهای ساحلی در حفظ محیط زیست این دریا مشخص نیست.

چالش دیگر نیازهای اقتصادی است. نیازهای اقتصادی و توجه صرف به کسب درآمد سبب شده است که حفاظت از محیط زیست این دریا از نظر دور بماند . برخی از کشورهای منطقه تنها به بهره برداری هر چه بیشتر از منا بع می اندیشند که این رویکرد آثار زیانبار و جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. مسأله تاثیر گذار دیگر بر کنوانسیون تهران ، حضورقدرت های فرا منطقه ای است . منافع بسیار زیادی در دریای مازندران وجود دارد، منافعی که سایر کشورهای حاشیه از جمله ازبکستان، گرجستان، ارمنستان و ترکیه خواستار بهره از آن هستند و یا منافع فرامرزی که کشورهایی چون چین و آمریکا در پی آن می باشند. بنابراین همه این کشورها به گونه ای خواستار منافعی از دریای مازندران هستند و تصمیم های در مورد این دریاچه بر منافع آنها موثر خواهد بود.

[1] .پورکاظمی، محمد،منابع زنده دریای خزر و کنوانسیون محیط زیست، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی،سال اول، شماره 1، زمستان و بهار 1386-1387

[2] . ممتاز، جمشید، کنوانسیون چارچوب تهران در خصوص حمایت از محیط زیست دریایی دریای خزر، ترجمه معصومه سیف افجه ای، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیستم، شماره 4، زمستان 1385

تعداد صفحه :278

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری (مورد مطالعه شهرستان مشهد)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری

(مورد مطالعه شهرستان مشهد)

 

شهریور94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

اهمیت توجه به صنعت گردشگری بر هیچ کس پوشیده نیست. گردشگری مفهومی با دو هویت است. از یک­سو برای گردشگران با اهدافی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و… صورت می‌پذیرد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده، هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری،  می­تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد. در کنار گردشگری، کارآفرینی نیز مفهومیست که رشد اقتصادی را در پنجه­های خود دارد و رونق آن تضمینی برای بهبود اقتصادی هر جامعه است. از این­رو محقق در این تحقیق برآن شد تا با شناسایی فرصت­های کارآفرینانه، که در زمینه عوامل گردشگری منجر به بهبود کیفیت و همچنین رضایت گردشگران و شهروندان شهرستان مشهد می­شود و همچنین با اولویت­بندی فرصت در دو عامل گردشگری، هم در ایجاد محیطی بهتر برای گردشگر و هم در راستای اهداف اقتصادی گام بردارد. هشت عامل، اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد هستند. اما بدلیل گستردگی تحقیق، زیاد شدن سوالات پرسشنامه و برای جلوگیری از کاهش کیفیت تحقیق،     فرصت­های کارآفرینانه بر دو جزء مؤثر بر گردشگری شامل: حمل­ونقل و جاذبه­های گردشگری، محدود و تنها این دو عامل شناسایی و اولویت­بندی شدند. هدف این پژوهش کاربردی است. برای شناسایی فرصت­ در اجزاء مؤثر بر گردشگری از روش ترکیبی کیفی-کمی استفاده شد. جامعه آماری روش کیفی خبرگان گردشگری و گردشگران و جامعه آماری در روش کمی گردشگران مشهد مقدس بودند. در روش کیفی ابتدا از 12 خبره در حوزه­ی گردشگری و کارآفرینی و 29 مسافر و 15شهروند، مصاحبه حضوری به عمل آمد و فرصت­ها شناسایی شدند. در روش کمی و به­منظور اولویت­بندی ویژگی­های حمل­ونقل و جاذبه­های گردشگری پرسشنامه­ای محقق­ساخت شامل 42 سؤال میان 343 نفر از مسافران توزیع و جمع­آوری شد. در نهایت فرصت­ها و ویژگی­ها با استفاده از آزمون فریدمن در دو بعد “اهمیت” و ” رضایت” رتبه­بندی و بر اساس الگوی تشخیص فرصت اولویک، رتبه­بندی نهایی شدند که در جاذبه­های گردشگری پرستاری از خردسالان و سالخودرگان در رتبه­ی اول و ورزش­های بومی در رتبه آخر قرار گرفت. درحمل و نقل نیز دسترسی به اینترنت در جایگاه اول و سرگرمی در سفر درون شهری در رتبه آخر قرار گرفت.

 

کلمه های کلیدی : کارآفرینی، شناسایی فرصت کارآفرینانه ، گردشگری.


فهرست مطالب
عنوان

 

شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1: مقدمه 2
1-2: بیان مساله 3
1-3: اهمیت موضوع 5
1-4: اهداف پژوهش 6
1-5: سوالات پژوهش 6
1-6: روش شناسی‌ پژوهش 7
1-7 : قلمرو پژوهش 7
1-7-1: قلمرو موضوعی 7
1-7-2: قلمرو مکانی 7
1-7-3: قلمرو زمانی 7
1-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 7
1-9: تعریف مفهومی و عملیاتی  واژگان کلیدی 8
1-9-1: کارآفرینی 8
1-9-1-1: تعریف مفهومی 8
1-9-1-2: تعریف عملیاتی 8
1-9-2: شناسایی فرصت­های کارآفرینانه 8
1-9-2-1: تعریف مفهومی 8
1-9-2-2: تعریف عملیاتی 9
1-9-3: صنعت گردشگری 9
1-9-3-1: تعریف مفهومی 9
1-9-3-2: تعریف عملیاتی 9
1-10: ساختار فصل‌های پایان‌نامه

 

9
فصل دوم: مروری بر پیشینه
2-1: مقدمه 12
2-2: ادبیات مرتبط با کارآفرینی 13
2-3: انواع کارآفرینی 14
2-4: ادبیات مرتبط با شناسایی فرصت 15
2-5: عوامل اثرگذار در شناسایی فرصت 17
2-5-1: هوشیاری کارآفرینانه 17
2-5-2: دسترسی اطلاعات و دانش سابق 18
2-5-3: تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند 18
2-5-4: شبکه­های اجتماعی 19
2-5-5: ویژگی­های شخصیتی 19
2-6: الگوهای شناسایی فرصت 20
2-6-1:  جایگاه فرصت در الگوی کارآفرینی شین 20
2-6-2: الگوی تشخیص فرصت آردیچویلی و دیگران 21
2-6-3: چارچوب فکری جیمز ال موریسن در تحلیل محیط 21
2-6-4: الگوی شناسایی فرصت خلاقیت محور 22
2-6-5: الگوی شناسایی فرصت اولویک 24
2-7: مبانی نظری مرتبط با گردشگری 24
2-7-1: گردشگری مذهبی 28
2-7-2: زائر و گردشگر 29
2-8: گردشگری مشهد 29
2-8-1: اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد 30
2-9: نقش کارآفرینی در گردشگری 32
2-10: نقش گردشگری در کارآفرینی 33
2-11: تحقیقات پیشین 43
2-11-1: تحقیقات داخلی 34
2-11-2: تحقیقات خارجی 36
2-12: جنبه نوآوری و مدل مفهومی 37
2-13: جمع‌بندی

 

39
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1: مقدمه 41
3-2: موضوع پژوهش 41
3-3: نوع پژوهش 41
3-4: جامعه ی آماری 42
3-4-1: جامعه آماری در بخش کیفی 42
3-4-2: جامعه آماری در بخش کمی 42
3-4-2: نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 42
3-5: نمونه آماری 42
3-6: روش نمونه­گیری 42
3-6-1: روش نمونه­گیری در بخش کیفی 42
3-6-2:  روش نمونه­گیری در بخش کمی 43
3-7: روش و ابزارگردآوری داده­ها و اطلاعات 43
3-8: روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده 46
3-8-1 روایی 46
3-8-2:  پایایی 46
3-8-2-1 روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه 46
3-9: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 47
3-9-1: آزمون فریدمن   47
3-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک 47
3-10: جمع‌بندی

 

48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1: مقدمه 50
4-2: اطلاعات توصیفی نمونه آماری 50
4-2-1 : اطلاعات توصیفی جامعه مصاحبه شوندگان 50
4-2-1-1: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 50
4-2-1-2: وضعیت نمونه مورد بررسی برحسب سن 52
4-2-1-3: وضعیت و سمت شغلی بخش جاذبه­های گردگشری 53
4-2-2 : اطلاعات توصیفی جامعه پاسخ­دهندگان 54
4-2-2.1 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنیست 54
4-2-2-2 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن 55
4-2-2-3:  وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات 56
4-3: یافته­های تحقیق 57
4-3-1 : یافته­های تحقیق عامل جاذبه­های گردشگری 57
4-3-1-1 : یافته­های اولیه از طریق مصاحبه 57
4-3-1-2 : تحلیل آزمون فریدمن در جاذبه­های گردشگری 57
4-3-1-3: تحلیل براساس مدل اولویک در جاذبه­های گردشگری 59
4-3-2 :  یافته­های تحقیق عامل حمل و نقل 63
4-3-2-1 : یافته­های ناشی ازمصاحبه 63
4-3-2-2 :  تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل 63
4-3-2-3: تحلیل براساس مدل اولویک در حمل و نقل 65
4-4: جمع بندی 70
 

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1: مقدمه 73
5-2: خلاصه پژوهش 73
5-2 – 1: خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی 73
5-2 – 2: خلاصه نتایج حاصل از تحلیل داده­ها 73
5-3: بحث و نتیجه‌گیری 75
5-4: پیشنهادها 81
5-4 -1: پیشنهادهای  کاربردی 81
5-4 -2: پیشنهادهای  پژوهشی 85
5-5: محدودیت­ها 85
5-6: جمع بندی 85

 

 

فهرست جداول
عنوان

 

شماره صفحه
2-1: شیوه­ی بررسی پیشینه تحقیق 13
2-2: جاذبه­های گردشگری مشهد 31
3-1: نمونه آماری تحقیق 43
3-2: مشخصه پرسشنامه عوامل بررسی 45
3-3: ضریب آلفای کرونباخ متغییر‌ها و ابعاد تحقیق        47
4-1 فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت: 51
4-2: فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک سن 52
4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبه­شوندگان 53
4-4: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک جنسیت 54
4-5: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک سن 55
4-6: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک تحصیلات 56
4-7:آزمون فریدمن فرصت­های چاذبه­های گردشگری 58
4-8: آماره آزمون فریدمن اهمیت جاذبه­های­گردشگری 59
4-9: آماره آزمون فریدمن رضایت جاذبه­های­گردشگری 59
4-10: رتبه بندی فرصت­های عامل جاذبه­های گردشگری 62
4-11: آزمون فریدمن ویژگی­های حمل و نقل 64
4-12: آماره آزمون فریدمن اهمیت حمل و نقل 65
4-13: : آماره آزمون فریدمن رضایت حمل و نقل 65
4-14: رتبه بندی ویژگی­های عامل حمل و نقل 69
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان

 

شماره صفحه
4-1 فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت: 51
4-2: فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک سن 52
4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبه­شوندگان 53
4-4: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک جنسیت 54
4-5: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک سن 55
4-6: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک تحصیلات 56
4-7: رتبه بندی فرصت­های عامل جاذبه­های گردشگری 63
4-8: رتبه بندی فرصت­های عامل حمل و نقل 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال
عنوان

 

شماره صفحه
2-1 مدل مفهومی پژوهش 39

 

 

فهرست ضمائم
عنوان

 

شماره صفحه
پیوست1: پرسشنامه 85
پیوست1: خروجی نرم افزار 90

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

1-1. مقدمه

   برطرف کردن معظل بیکاری و به چرخش درآوردن چرخهای اقتصادی، همواره از دغدغه­های جوامع است. بررسی­های بسیاری در زمینه­ عوامل اثرگذار بر اقتصاد در کشورهای گوناگون، بیان­گر این مسئله است که کارآفرینی یکی از مؤثرترین عوامل بر اقتصاد یک کشور است و از جمله اثرات کارآفرینی در اقتصاد کشورها ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است (مطیعی،1390؛ص41). همچنین ظهور ایده­های جدید و چگونگی رهنمون­سازی آنها به سمت تجاری شدن همواره در کانون توجه رشته­ی کارآفرینی قرار دارد (بارون، شین و ونکاتارامن، 2000).

گردشگری نیز با توجه به ماهیت خود، از یک سو اهدافی معنوی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و…  دارد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، و از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری، می تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد.

از این حیث حضور میلیون­ها گردشگر با نیازهای متفاوت و توقعات متنوع در هر شهر برای کارآفرینان فرصتی بسیار مطلوب است تا با رفع نیازهای گردشگران بتوانند برای شهر خود، منافع اقتصادی به همراه داشته باشند و با بالابردن کیفیت بتوانند رضایت گردشگران را جلب و دیدگاهی مطلوب در ذهن گردشگر برای رجوع مجدد به شهر خلق کنند.

این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت موضوع
  • اهداف پژوهش
  • سوالات پژوهش
  • روش­شناسی پژوهش
  • روش گردآوری پژوهش
  • قلمرو پژوهش
  • جامعه آماری،نمونه آماری و روش نمونه­گیری
  • تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی

1-2. بیان مسئله

امروزه بخش­های خدماتی، مهمترین بخش اقتصادی هستند و گردشگری یکی از مهمترین حیطه­های بخش­های خدمات را تشکیل می دهد که راهی با دوام و با موانع کم ورورد به بازار بر ای بالا بردن فعالیت­های اقتصادی است. گردشگری دارای توانایی ذاتی خلق پتانسیل­های سودآوری در اقتصاد محلی و بین­المللی است(استراماگلیا، 2014،ص60).  مقصدهای گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر باهم متفاوتند. برخی از این مقصدها از قابلیت­های لازم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی برخوردارند و می­توانند عامل محرک توسعه گردشگری در منطقه بشمار آیند و برخی هم از قابلیت محلی برخوردارند.(صیایی، شجاعی،  1389) مطابق یک طبقه بندی نزدیک به 200 نوع شغل به صورت مستقل، با گردشگری رابطه­ی مستقیم دارند. بنابراین ایجاد فرصت­های شغلی از سوی صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است.بطوریکه در حال حاضر درسطح جهانی حدود یک سوم مشاغل خدماتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار صنعت گردشگری است(حیدری،1387).

بروز تنوع در خدمات و محصولات گردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و نیازهای متنوع آن ضروری است و گردشگری به عنوان یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی به مشارکت بالای بخش کارآفرینی نیازمند است.(لرد بکمن[1]،2005). با تشدید رقابت در خدمات گردشگری، به­کارگیری رویکردهایی مورد تأکید مسؤولان کشورها قرار می­گیرد که با تمرکز بر آنها بتوان به رشد سریعتر و ارزش­افزایی بیشتر دست یافت. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه­ی اقتصادی(شومپیتر،1994) رویکرد مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است.(گاندری[2]، کیکول[3]،2007و فلپس[4]،2006)

کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فردی به­نام کارآفرین که گرایش­های شناختی خاصی دارد به­دلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزه­ی خاص توانایی تشخیص یک فرصت را می­یابد و پس از ارزیابی وتشخیص ارزش تجاری آن، منابع و اطلاعات لازم برای بهره­برداری از آن فرصت را کسب می­کند. با این تعریف از کارآفرینی می­توان پی­برد یکی از بخش­های مهم کارآفرینی “فرصت” است و درواقع شروع فرآیند کارآفرینی از طریق شناسایی فرصت اتفاق می افتد.(هیلز،لمپکین و ساین، 1997).

در دنیا امروز چه در کشورهای توسعه یافته و جه در کشورهای در حال توسعه، بزرگ­ترین امتیاز برای هر صنعت، سازمان و فرد، داشتن تفکر و خلاقیت برای کارآفرینی است. تفکر کارآفرینی کلید رشد و توسعه­ی اقتصادی هر کشور شناخته شده است. یکی از شاخه­های مؤثر در اشتغالزایی و کارآفرینی، صنعت گردشگری است؛ زیرا گردشگران دارای فرهنگ­های مختلف، نیاز، سلیقه و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارائه­ی خدمات گردشگری و معرفی فرهنگ خود، به گونه ای خود را با فرهنگ مهمان مطابقت دهد که جذابیت و اصالت فرهنگ خود را به صورت واقعی و هنرمندانه به گردشگر علاقه­مند منتقل کند. (پاپلی یزدی،1386)

توسعه­ی گردشگری از مسیر توسعه­ی بنگا­ه­های کوچک یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد و ادامه­ی گردشگری به­شما می­رود. مرحله­ی تأسیس بنگاه­های کوچک را باید مرحله­ی بلوغ منحنی رشد گردشگری در سطح تحلیل خرد الگوی سیاست­گذاری دانست. بنابراین، مؤلفه­های گردشگری کشور حکایت نزدیکی و کثرت وجوه مشترک نظام گردشگری موجود با قالب­های فعالیت کسب و کار   بنگاه­های کوچک است(شجاعی، نوری،1386)

کارآفرینی و گردشگری هر دو از جمله موضوع­های جدید و نوظهور در نوشتارهای علمی به شمار   می­آیند و مطالعات مختلفی مرتبط با هریک از این موضوعات در سطح جهانی انجام شده است. با توجه به تقاضای روز افزون گردشگری در ایران، هنوز بازار خدمات ویژه آن­ به­صورت حرفه­ای توسعه نیافته است. در چنین بازارهایی بررسی دقیق و حساسیت نسبت به نیازهای بازار و همچنین توانمندی در هدف قراردادن مصرف بهینه منابع، می­تواند به کارآفرین در توسعه فرصت کمک نماید. از اینرو، کارآفرینی بیشتر در کشف فرصت­های موجود و در مراحل بعدی در خلق فرصت­ها با بکارگیری فناوری­های جدید تبلور می­یابد. رشد کارآفرینی در عرصه گردشگری نیازمند درک فرصت و فرآیندهای کارآفرینی مرتبط با آن است (شفیعیان، و همکارن، 1391).

شهر مشهد با دارا بودن جاذبه­های متعدد و متنوع و نیز وجود فرهنگ مناسب گردشگرپذیری، پایگاهی غنی از فرصت­های کارآفرینانه است و به دلیل وجود فضای کارآفرینی، گسترش و توسعه­ی کارآفرینی باید از اولویت­ها در این شهر باشد. این پژوهش، یک تحقیق کاربردی در جهت شناسایی فرصت­های کارآفرینانه برای استفاده کارآفرینان در زمینه گردشگری در شهرستان مشهد می­باشد. با توجه به نقش گردشگری در فرهنگ و اقتصاد، پژوهشگر درصدد بررسی این مسئله برآمده است که:

 چه فرصت­های کارآفرینانه‌ای در این صنعت در مشهد وجود دارد تا کارآفرینان بتوانند از آنها برای ارز­ش­آفرینی استفاده کنند و این فرصت­ها چگونه اولویت­بندی می شوند؟

 

1-3. اهمیت موضوع

  صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع­ترین صنعت در دنیا به حساب می­آید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی­- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسان­ها اطلاق می شود. صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیروار در جهت خدمت­رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. گردشگری تمامی پدیده­ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولت­ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و پذیرایی را در بر می­گیرد (مک این تاش و چارلز،1995،ص9).

 توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که به معضلاتی همچمون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک­محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است (صباغ کرمانی و امیریان،1379،ص 59).

 اهمیت صنعت گردشگری امروزه به حدی رسیده است که به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل شده است. سالیانه میلیون­ها نفر گردشگر در سراسر جهان با انگیزه­های گوناگون در حال جابجایی و سفر می­باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با درک جایگاه گردشگری در چرخه اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات و مسائل سیاسی، این فعالیت انسانی پویا و صنعت بدون دود را سرلوحه فعالیت­های پیشرو در کشورشان قرار داده­اند و از منافع کوتاه مدت و بلند مدت آن  که در پرتو  برنامه­ریزی و مدیریت صحیح نمایان می­گردد بهره­مند می شوند (موسوی، میرنجف؛ ابراهیم­زاده، عیسی؛ کاظمی­زاد، شمس­اله و قنیری، حکیمه، 1391). براساس پیش بینی سازمان تجارت جهانی تا سال 2020 میلادی تعداد جهانگردان به رقمی بالغ بر 6/1 میلیارد خواهد رسید و بیش از 50 درصد معضل اشتغال در کشورهای در حال توسعه از این طریق قابل رفع خواهد بود.

طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در بهار سال 92 از حدود 164 میلیون نفر شب اقامت در کل کشور، مشهد با حدوداً 15 میلیون نفر شب اقامت بالاترین میزان مسافر را دارا بوده است. این آمار میزان اهمیت توجه به نگرشی کارآفرینانه به گردشگری را نشان می­دهد.

عدم پاسخ صحیح به برخی از نیازهای مسافرین، منجر به بروز فسادهایی غیرقابل کنترل شده است. این درحالی است که برخی از این نیازها، نیازهای اولیه مانند اقامت گردشگران هستند و این بیانگر این مساله است که کارآفرینان حتی می توانند در خدماتی مانند اقامت، فرصت­های اشباع نشده­ای را در بازار کشف کنند تا علاوه بر برطرف کردن نیاز گردشگر و منافع شخصی برای کارآفرین، از    ناهنجاری­های اجتماعی و فرهنگی نیز جلوگیری نمایند.

برطبق مبانی نظری، کارآفرینی نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد و شناسایی فرصت­های کارآفرینانه می تواند به رونق کارآفرینی کمک کند. در این پژوهش، هدف شناسایی فرصت­های کارآفرینانه صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است که بر اساس آن می توان فرصت­های کشف نشده را شناسایی و یا فرصت­های خلق نشده را بوجود آورد.  بدین ترتیب می توان کارآفرینان را برای بررسی فرصت­ها و سرمایه گذاری در آنها تشویق نمود و  در نتیجه  صنعت گردشگری را به سمت رضایت هرچه بیشتر مسافران سوق داد. بنابراین پس از انجام تحقیق فوق، انتظار می‌رود که فرصت­های کارآفرینانه جدید در زمینه صنعت گردشگری برای کارآفرینان مشخص گردد که با بهره برداری از آنها بتوانند خود و جامعه را منتفع سازند.

1-4. اهداف پژوهش

هدف اصلی تحقیق عبارت است از:

  • شناسایی و اوبویت­بندی فرصت­های کارآفرینانه در عوامل صنعت گردشگری در شهرستان مشهد

اهداف فرعی تحقیق به ترتیب عبارتند از

  • شناسایی و اولویت­بندی فرصت­های کارآفرینانه در عامل جاذبه­های گردشگری در شهرستان مشهد.
  • شناسایی و اولویات­بندی فرصت های کارآفرینانه در عامل حمل و نقل درون شهری در شهرستان مشهد.

[1] Lord Backman

[2] Gundry

[3] Kickul

[4] Phelps

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری

(مورد مطالعه شهرستان مشهد)

شهریور94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اهمیت توجه به صنعت گردشگری بر هیچ کس پوشیده نیست. گردشگری مفهومی با دو هویت است. از یک­سو برای گردشگران با اهدافی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و… صورت می‌پذیرد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده، هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری،  می­تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد. در کنار گردشگری، کارآفرینی نیز مفهومیست که رشد اقتصادی را در پنجه­های خود دارد و رونق آن تضمینی برای بهبود اقتصادی هر جامعه است. از این­رو محقق در این تحقیق برآن شد تا با شناسایی فرصت­های کارآفرینانه، که در زمینه عوامل گردشگری منجر به بهبود کیفیت و همچنین رضایت گردشگران و شهروندان شهرستان مشهد می­شود و همچنین با اولویت­بندی فرصت در دو عامل گردشگری، هم در ایجاد محیطی بهتر برای گردشگر و هم در راستای اهداف اقتصادی گام بردارد. هشت عامل، اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد هستند. اما بدلیل گستردگی تحقیق، زیاد شدن سوالات پرسشنامه و برای جلوگیری از کاهش کیفیت تحقیق،     فرصت­های کارآفرینانه بر دو جزء مؤثر بر گردشگری شامل: حمل­ونقل و جاذبه­های گردشگری، محدود و تنها این دو عامل شناسایی و اولویت­بندی شدند. هدف این پژوهش کاربردی است. برای شناسایی فرصت­ در اجزاء مؤثر بر گردشگری از روش ترکیبی کیفی-کمی استفاده شد. جامعه آماری روش کیفی خبرگان گردشگری و گردشگران و جامعه آماری در روش کمی گردشگران مشهد مقدس بودند. در روش کیفی ابتدا از 12 خبره در حوزه­ی گردشگری و کارآفرینی و 29 مسافر و 15شهروند، مصاحبه حضوری به عمل آمد و فرصت­ها شناسایی شدند. در روش کمی و به­منظور اولویت­بندی ویژگی­های حمل­ونقل و جاذبه­های گردشگری پرسشنامه­ای محقق­ساخت شامل 42 سؤال میان 343 نفر از مسافران توزیع و جمع­آوری شد. در نهایت فرصت­ها و ویژگی­ها با استفاده از آزمون فریدمن در دو بعد “اهمیت” و ” رضایت” رتبه­بندی و بر اساس الگوی تشخیص فرصت اولویک، رتبه­بندی نهایی شدند که در جاذبه­های گردشگری پرستاری از خردسالان و سالخودرگان در رتبه­ی اول و ورزش­های بومی در رتبه آخر قرار گرفت. درحمل و نقل نیز دسترسی به اینترنت در جایگاه اول و سرگرمی در سفر درون شهری در رتبه آخر قرار گرفت.

کلمه های کلیدی : کارآفرینی، شناسایی فرصت کارآفرینانه ، گردشگری.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1: مقدمه 2
1-2: بیان مساله 3
1-3: اهمیت موضوع 5
1-4: اهداف پژوهش 6
1-5: سوالات پژوهش 6
1-6: روش شناسی‌ پژوهش 7
1-7 : قلمرو پژوهش 7
1-7-1: قلمرو موضوعی 7
1-7-2: قلمرو مکانی 7
1-7-3: قلمرو زمانی 7
1-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 7
1-9: تعریف مفهومی و عملیاتی  واژگان کلیدی 8
1-9-1: کارآفرینی 8
1-9-1-1: تعریف مفهومی 8
1-9-1-2: تعریف عملیاتی 8
1-9-2: شناسایی فرصت­های کارآفرینانه 8
1-9-2-1: تعریف مفهومی 8
1-9-2-2: تعریف عملیاتی 9
1-9-3: صنعت گردشگری 9
1-9-3-1: تعریف مفهومی 9
1-9-3-2: تعریف عملیاتی 9
1-10: ساختار فصل‌های پایان‌نامه 9
فصل دوم: مروری بر پیشینه
2-1: مقدمه 12
2-2: ادبیات مرتبط با کارآفرینی 13
2-3: انواع کارآفرینی 14
2-4: ادبیات مرتبط با شناسایی فرصت 15
2-5: عوامل اثرگذار در شناسایی فرصت 17
2-5-1: هوشیاری کارآفرینانه 17
2-5-2: دسترسی اطلاعات و دانش سابق 18
2-5-3: تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند 18
2-5-4: شبکه­های اجتماعی 19
2-5-5: ویژگی­های شخصیتی 19
2-6: الگوهای شناسایی فرصت 20
2-6-1:  جایگاه فرصت در الگوی کارآفرینی شین 20
2-6-2: الگوی تشخیص فرصت آردیچویلی و دیگران 21
2-6-3: چارچوب فکری جیمز ال موریسن در تحلیل محیط 21
2-6-4: الگوی شناسایی فرصت خلاقیت محور 22
2-6-5: الگوی شناسایی فرصت اولویک 24
2-7: مبانی نظری مرتبط با گردشگری 24
2-7-1: گردشگری مذهبی 28
2-7-2: زائر و گردشگر 29
2-8: گردشگری مشهد 29
2-8-1: اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد 30
2-9: نقش کارآفرینی در گردشگری 32
2-10: نقش گردشگری در کارآفرینی 33
2-11: تحقیقات پیشین 43
2-11-1: تحقیقات داخلی 34
2-11-2: تحقیقات خارجی 36
2-12: جنبه نوآوری و مدل مفهومی 37
2-13: جمع‌بندی 39
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1: مقدمه 41
3-2: موضوع پژوهش 41
3-3: نوع پژوهش 41
3-4: جامعه ی آماری 42
3-4-1: جامعه آماری در بخش کیفی 42
3-4-2: جامعه آماری در بخش کمی 42
3-4-2: نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 42
3-5: نمونه آماری 42
3-6: روش نمونه­گیری 42
3-6-1: روش نمونه­گیری در بخش کیفی 42
3-6-2:  روش نمونه­گیری در بخش کمی 43
3-7: روش و ابزارگردآوری داده­ها و اطلاعات 43
3-8: روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده 46
3-8-1 روایی 46
3-8-2:  پایایی 46
3-8-2-1 روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه 46
3-9: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 47
3-9-1: آزمون فریدمن   47
3-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک 47
3-10: جمع‌بندی 48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1: مقدمه 50
4-2: اطلاعات توصیفی نمونه آماری 50
4-2-1 : اطلاعات توصیفی جامعه مصاحبه شوندگان 50
4-2-1-1: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 50
4-2-1-2: وضعیت نمونه مورد بررسی برحسب سن 52
4-2-1-3: وضعیت و سمت شغلی بخش جاذبه­های گردگشری 53
4-2-2 : اطلاعات توصیفی جامعه پاسخ­دهندگان 54
4-2-2.1 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنیست 54
4-2-2-2 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن 55
4-2-2-3:  وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات 56
4-3: یافته­های تحقیق 57
4-3-1 : یافته­های تحقیق عامل جاذبه­های گردشگری 57
4-3-1-1 : یافته­های اولیه از طریق مصاحبه 57
4-3-1-2 : تحلیل آزمون فریدمن در جاذبه­های گردشگری 57
4-3-1-3: تحلیل براساس مدل اولویک در جاذبه­های گردشگری 59
4-3-2 :  یافته­های تحقیق عامل حمل و نقل 63
4-3-2-1 : یافته­های ناشی ازمصاحبه 63
4-3-2-2 :  تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل 63
4-3-2-3: تحلیل براساس مدل اولویک در حمل و نقل 65
4-4:جمع بندی 70
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1: مقدمه 73
5-2: خلاصه پژوهش 73
5-2 – 1: خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی 73
5-2 – 2: خلاصه نتایج حاصل از تحلیل داده­ها 73
5-3: بحث و نتیجه‌گیری 75
5-4: پیشنهادها 81
5-4 -1: پیشنهادهای  کاربردی 81
5-4 -2: پیشنهادهای  پژوهشی 85
5-5: محدودیت­ها 85
5-6: جمع بندی 85

مقدمه

   برطرف کردن معظل بیکاری و به چرخش درآوردن چرخهای اقتصادی، همواره از دغدغه­های جوامع است. بررسی­های بسیاری در زمینه­ عوامل اثرگذار بر اقتصاد در کشورهای گوناگون، بیان­گر این مسئله است که کارآفرینی یکی از مؤثرترین عوامل بر اقتصاد یک کشور است و از جمله اثرات کارآفرینی در اقتصاد کشورها ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است (مطیعی،1390؛ص41). همچنین ظهور ایده­های جدید و چگونگی رهنمون­سازی آنها به سمت تجاری شدن همواره در کانون توجه رشته­ی کارآفرینی قرار دارد (بارون، شین و ونکاتارامن، 2000).

گردشگری نیز با توجه به ماهیت خود، از یک سو اهدافی معنوی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و…  دارد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، و از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری، می تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد.

از این حیث حضور میلیون­ها گردشگر با نیازهای متفاوت و توقعات متنوع در هر شهر برای کارآفرینان فرصتی بسیار مطلوب است تا با رفع نیازهای گردشگران بتوانند برای شهر خود، منافع اقتصادی به همراه داشته باشند و با بالابردن کیفیت بتوانند رضایت گردشگران را جلب و دیدگاهی مطلوب در ذهن گردشگر برای رجوع مجدد به شهر خلق کنند.

این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت موضوع
  • اهداف پژوهش
  • سوالات پژوهش
  • روش­شناسی پژوهش
  • روش گردآوری پژوهش
  • قلمرو پژوهش
  • جامعه آماری،نمونه آماری و روش نمونه­گیری
  • تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی

1-2. بیان مسئله

امروزه بخش­های خدماتی، مهمترین بخش اقتصادی هستند و گردشگری یکی از مهمترین حیطه­های بخش­های خدمات را تشکیل می دهد که راهی با دوام و با موانع کم ورورد به بازار بر ای بالا بردن فعالیت­های اقتصادی است. گردشگری دارای توانایی ذاتی خلق پتانسیل­های سودآوری در اقتصاد محلی و بین­المللی است(استراماگلیا، 2014،ص60).  مقصدهای گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر باهم متفاوتند. برخی از این مقصدها از قابلیت­های لازم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی برخوردارند و می­توانند عامل محرک توسعه گردشگری در منطقه بشمار آیند و برخی هم از قابلیت محلی برخوردارند.(صیایی، شجاعی،  1389) مطابق یک طبقه بندی نزدیک به 200 نوع شغل به صورت مستقل، با گردشگری رابطه­ی مستقیم دارند. بنابراین ایجاد فرصت­های شغلی از سوی صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است.بطوریکه در حال حاضر درسطح جهانی حدود یک سوم مشاغل خدماتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار صنعت گردشگری است(حیدری،1387).

بروز تنوع در خدمات و محصولات گردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و نیازهای متنوع آن ضروری است و گردشگری به عنوان یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی به مشارکت بالای بخش کارآفرینی نیازمند است.(لرد بکمن[1]،2005). با تشدید رقابت در خدمات گردشگری، به­کارگیری رویکردهایی مورد تأکید مسؤولان کشورها قرار می­گیرد که با تمرکز بر آنها بتوان به رشد سریعتر و ارزش­افزایی بیشتر دست یافت. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه­ی اقتصادی(شومپیتر،1994) رویکرد مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است.(گاندری[2]، کیکول[3]،2007و فلپس[4]،2006)

کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فردی به­نام کارآفرین که گرایش­های شناختی خاصی دارد به­دلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزه­ی خاص توانایی تشخیص یک فرصت را می­یابد و پس از ارزیابی وتشخیص ارزش تجاری آن، منابع و اطلاعات لازم برای بهره­برداری از آن فرصت را کسب می­کند. با این تعریف از کارآفرینی می­توان پی­برد یکی از بخش­های مهم کارآفرینی “فرصت” است و درواقع شروع فرآیند کارآفرینی از طریق شناسایی فرصت اتفاق می افتد.(هیلز،لمپکین و ساین، 1997).

در دنیا امروز چه در کشورهای توسعه یافته و جه در کشورهای در حال توسعه، بزرگ­ترین امتیاز برای هر صنعت، سازمان و فرد، داشتن تفکر و خلاقیت برای کارآفرینی است. تفکر کارآفرینی کلید رشد و توسعه­ی اقتصادی هر کشور شناخته شده است. یکی از شاخه­های مؤثر در اشتغالزایی و کارآفرینی، صنعت گردشگری است؛ زیرا گردشگران دارای فرهنگ­های مختلف، نیاز، سلیقه و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارائه­ی خدمات گردشگری و معرفی فرهنگ خود، به گونه ای خود را با فرهنگ مهمان مطابقت دهد که جذابیت و اصالت فرهنگ خود را به صورت واقعی و هنرمندانه به گردشگر علاقه­مند منتقل کند. (پاپلی یزدی،1386)

توسعه­ی گردشگری از مسیر توسعه­ی بنگا­ه­های کوچک یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد و ادامه­ی گردشگری به­شما می­رود. مرحله­ی تأسیس بنگاه­های کوچک را باید مرحله­ی بلوغ منحنی رشد گردشگری در سطح تحلیل خرد الگوی سیاست­گذاری دانست. بنابراین، مؤلفه­های گردشگری کشور حکایت نزدیکی و کثرت وجوه مشترک نظام گردشگری موجود با قالب­های فعالیت کسب و کار   بنگاه­های کوچک است(شجاعی، نوری،1386)

کارآفرینی و گردشگری هر دو از جمله موضوع­های جدید و نوظهور در نوشتارهای علمی به شمار   می­آیند و مطالعات مختلفی مرتبط با هریک از این موضوعات در سطح جهانی انجام شده است. با توجه به تقاضای روز افزون گردشگری در ایران، هنوز بازار خدمات ویژه آن­ به­صورت حرفه­ای توسعه نیافته است. در چنین بازارهایی بررسی دقیق و حساسیت نسبت به نیازهای بازار و همچنین توانمندی در هدف قراردادن مصرف بهینه منابع، می­تواند به کارآفرین در توسعه فرصت کمک نماید. از اینرو، کارآفرینی بیشتر در کشف فرصت­های موجود و در مراحل بعدی در خلق فرصت­ها با بکارگیری فناوری­های جدید تبلور می­یابد. رشد کارآفرینی در عرصه گردشگری نیازمند درک فرصت و فرآیندهای کارآفرینی مرتبط با آن است (شفیعیان، و همکارن، 1391).

شهر مشهد با دارا بودن جاذبه­های متعدد و متنوع و نیز وجود فرهنگ مناسب گردشگرپذیری، پایگاهی غنی از فرصت­های کارآفرینانه است و به دلیل وجود فضای کارآفرینی، گسترش و توسعه­ی کارآفرینی باید از اولویت­ها در این شهر باشد. این پژوهش، یک تحقیق کاربردی در جهت شناسایی فرصت­های کارآفرینانه برای استفاده کارآفرینان در زمینه گردشگری در شهرستان مشهد می­باشد. با توجه به نقش گردشگری در فرهنگ و اقتصاد، پژوهشگر درصدد بررسی این مسئله برآمده است که:

 چه فرصت­های کارآفرینانه‌ای در این صنعت در مشهد وجود دارد تا کارآفرینان بتوانند از آنها برای ارز­ش­آفرینی استفاده کنند و این فرصت­ها چگونه اولویت­بندی می شوند؟

1-3. اهمیت موضوع

  صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع­ترین صنعت در دنیا به حساب می­آید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی­- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسان­ها اطلاق می شود. صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیروار در جهت خدمت­رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. گردشگری تمامی پدیده­ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولت­ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و پذیرایی را در بر می­گیرد (مک این تاش و چارلز،1995،ص9).

 توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که به معضلاتی همچمون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک­محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است (صباغ کرمانی و امیریان،1379،ص 59).

 اهمیت صنعت گردشگری امروزه به حدی رسیده است که به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل شده است. سالیانه میلیون­ها نفر گردشگر در سراسر جهان با انگیزه­های گوناگون در حال جابجایی و سفر می­باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با درک جایگاه گردشگری در چرخه اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات و مسائل سیاسی، این فعالیت انسانی پویا و صنعت بدون دود را سرلوحه فعالیت­های پیشرو در کشورشان قرار داده­اند و از منافع کوتاه مدت و بلند مدت آن  که در پرتو  برنامه­ریزی و مدیریت صحیح نمایان می­گردد بهره­مند می شوند (موسوی، میرنجف؛ ابراهیم­زاده، عیسی؛ کاظمی­زاد، شمس­اله و قنیری، حکیمه، 1391). براساس پیش بینی سازمان تجارت جهانی تا سال 2020 میلادی تعداد جهانگردان به رقمی بالغ بر 6/1 میلیارد خواهد رسید و بیش از 50 درصد معضل اشتغال در کشورهای در حال توسعه از این طریق قابل رفع خواهد بود.

طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در بهار سال 92 از حدود 164 میلیون نفر شب اقامت در کل کشور، مشهد با حدوداً 15 میلیون نفر شب اقامت بالاترین میزان مسافر را دارا بوده است. این آمار میزان اهمیت توجه به نگرشی کارآفرینانه به گردشگری را نشان می­دهد.

عدم پاسخ صحیح به برخی از نیازهای مسافرین، منجر به بروز فسادهایی غیرقابل کنترل شده است. این درحالی است که برخی از این نیازها، نیازهای اولیه مانند اقامت گردشگران هستند و این بیانگر این مساله است که کارآفرینان حتی می توانند در خدماتی مانند اقامت، فرصت­های اشباع نشده­ای را در بازار کشف کنند تا علاوه بر برطرف کردن نیاز گردشگر و منافع شخصی برای کارآفرین، از    ناهنجاری­های اجتماعی و فرهنگی نیز جلوگیری نمایند.

برطبق مبانی نظری، کارآفرینی نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد و شناسایی فرصت­های کارآفرینانه می تواند به رونق کارآفرینی کمک کند. در این پژوهش، هدف شناسایی فرصت­های کارآفرینانه صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است که بر اساس آن می توان فرصت­های کشف نشده را شناسایی و یا فرصت­های خلق نشده را بوجود آورد.  بدین ترتیب می توان کارآفرینان را برای بررسی فرصت­ها و سرمایه گذاری در آنها تشویق نمود و  در نتیجه  صنعت گردشگری را به سمت رضایت هرچه بیشتر مسافران سوق داد. بنابراین پس از انجام تحقیق فوق، انتظار می‌رود که فرصت­های کارآفرینانه جدید در زمینه صنعت گردشگری برای کارآفرینان مشخص گردد که با بهره برداری از آنها بتوانند خود و جامعه را منتفع سازند.

1-4. اهداف پژوهش

هدف اصلی تحقیق عبارت است از:

  • شناسایی و اوبویت­بندی فرصت­های کارآفرینانه در عوامل صنعت گردشگری در شهرستان مشهد

اهداف فرعی تحقیق به ترتیب عبارتند از

  • شناسایی و اولویت­بندی فرصت­های کارآفرینانه در عامل جاذبه­های گردشگری در شهرستان مشهد.
  • شناسایی و اولویات­بندی فرصت های کارآفرینانه در عامل حمل و نقل درون شهری در شهرستان مشهد.

1-5. سوالات پژوهش 

در این پژوهش، محقق به منظور شناسایی فرصت­های کارآفرینانه در صنعت گردگشری در شهرستان مشهد، به دنبال پاسخ به سوال­ اصلی زیر است:

  • در عوامل مؤثرگردشگری مشهد چه فرصت­های کارآفرینانه‌ای برای کارآفرین وجود دارد؟
  • فرصت­های شناسایی شده چگونه اولویت بندی می شوند؟

و سوال­های فرعی عبارتند از

  • در عامل جاذبه­های گردشگری از صنعت گردشگری مشهد جه فرصت­های کارآفرینانه ای قابل شناسایی است؟
  • فرصت­های شناسایی شده در عامل جاذبه­های گردشگری چگونه اولویت بندی می شوند؟
  • در عامل حمل و نقل درون شهری از صنعت گردشگری مشهد جه فرصت­های کارآفرینانه ای قابل شناسایی است؟
  • فرصت­های شناسایی شده در عامل حمل و نقل درون شهری چگونه اولویت بندی می شوند؟

1-6. روش‌شناسی پژوهش

  این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که در آن ابتدا با مصاحبه حضوری فرصت­ها و ویژگی­ها شناسایی و پس از آن با توزیع پرسشنامه و تحلیل آن اقدام به رتبه­بندی عوامل مورد بررسی می­شود.

1-7. قلمرو پژوهش 

در این بخش قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق  مورد بررسی قرار  خواهدگرفت.

1-7-1. قلمرو موضوعی

آن‌چه در این پژوهش به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی فرصت­های خرد و کلان کارآفرینانه در عوامل گردشگری در مشهد و اولویت­بندی جاذبه­های گردشگری و حمل­ونقل(درون شهری) در صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است.

1-7-2. قلمرو مکانی 

این پژوهش در میان مسافران و زائران مشهد انجام شده است

1-7-3. قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به سال 1393 به بعد، تازمانی که بتوان از فرصت­های شناسایی شده استفاده نمود، است.

1-8. جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 

با توجه با این­که برای انجام این پژوهش ابتدا  باید توسط مصاحبه با خبرگان به شناسایی فرصت­ها پرداخته و سپس از طریق پرسشنامه توسط مسافران به رتبه­بندی فرصت­ها رسیدگی شود، لذا جامعه آماری این تحقیق شامل مجموعه مدیران و کارآفرینان حاضر در شهرستان مشهد و همچنین مسافران و زائران می‌شود. نمونه آماری این مرحله­ی اول تحقیق که شناسایی فرصت است،  بشرح زیر انجام می­شود. برای شناسایی فرصت­ در عامل های گردشگری ابتدا از 12 خبره در حوزه ی گردشگری و کارآفرینی و 29 گردشگر و 15شهروند، مصاحبه حضوری به عمل آمد و فرصت­ها شناسایی شدند.   به­منظور اولویت بندی ویژگی­های عامل حمل و نقل و جاذبه های گردگشری پرسشنامه­ای       محقق­ساخت میان 343  نفر از گردشگران توزیع و جمع­­آ­وری شد. . برای نمونه گیری، از روش نمونه‌گیری خوشه­ای با توجه به پراکندگی میزان جمعیت گردشگران استفاده شد. به این صورت که از میان مسافران حاضر در سالن راه­آهن، فرودگاه و پایانه مسافربری به صورت تصادفی اقدام به نمونه‌گیری شد. با توجه به مشخص نبودن میزان گردشگر و حجم بالای آنها  تعداد380 نفر  از روش جامعه نامحدود برای محاسبه میزان جامعه مسافران مورد نظر، برآورد گردید.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تأثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت سیرجان)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی (استراتژیک)

 

عنوان پایان‌نامه:

تأثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت سیرجان)

 

 

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده. 1

فصل اول : 2

کلیات و طرح تحقیق.. 2

1-1. مقدمه. 3

2-1 . بیان مسئله پژوهش… 4

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

4-1. اهداف تحقیق.. 6

5-1. چهارچوب نظری تحقیق.. 6

قلمرو زمانی: 7

قلمرو مکانی: 7

قلمرو موضوعی.. 7

6-1. فرضیه های تحقیق.. 8

7-1 تعاریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم : 11

مبانی نظری تحقیق.. 11

1-2. مقدمه. 12

2-2 . خدمت.. 13

3-2 . تفاوت اساسی کالا و خدمت.. 14

4-2 . طبقه بندی خدمات.. 17

1-4-2 . طبقه بندی بر اساس زمینه خدمت.. 19

5-2 . کیفیت خدمات.. 20

6-2 . انتظارات مشتریان.. 21

1-6-2 . سطوح مختلف انتظارات مشتری.. 23

7-2 . ارزیابی کیفیت خدمات.. 25

1-7-2 . مدل کرونروس… 26

2-7-2 . مدل سرکؤال. 28

1-2-7-2 . مقیاس سِروکوآل. 29

2-2-7-2. سوألات سرو کوآل. 30

3-7-2. مدل هیوود و فارمر. 32

4-7-2 . مدل لهتنین و لهتنین.. 32

5-7-2 . مدل کانو. 33

6-7-2 . مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی.. 35

7-7-2 . مدل نانتل وباهیا (Nantel and Bahi ) 37

8-7-2 . مدل اوپال و ورینس(Oppewal, vrines ) 37

8-2 . ویژگی های خدمات و خدمات بانکی.. 43

9-2 . مفهوم کیفیت خدمت بانکی.. 43

10-2 . ارزش مشتری.. 45

11-2- کیفیت ادراک شده. 48

12-2 . رضایت مشتری.. 50

12-1-2 . رضایت مشتری و موفقیت سازمانی.. 54

2-12-2 . اهمیت رضایت مشتری.. 55

12-3-2 . سنجش رضایت مشتری.. 56

12-4-2 . رابطه بین کیفیت خدمت و رضایت.. 56

 2-13. وفاداری مشتری.. 58

13-1-2 . وفاداری به فروشگاه یا تأمین کننده. Error! Bookmark not defined.

2-13-2 . وفاداری مشتری به خدمت.. 64

313–2 . ابعاد وفاداری به خدمت.. 67

1-3-13-2 . وفاداری رفتاری.. 67

2-3-13-2 . وفاداری نگرشی.. 69

3-3-13-2 . وفاداری شناختی.. Error! Bookmark not defined.

4-13-2 . عوامل تعدیل کننده وفاداری.. 73

5-13-2 . مزایای وفاداری برای مشتریان.. 74

62-13- . پیامدهای وفاداری مشتری.. 75

7-13-2 . رضایت مشتری و ارتباط آن با وفاداری.. 75

8-13-2 . مدل های وفاداری.. 78

14-2 . ابزارهای فرآیند مشتری مداری در بانکداری نوین.. 79

15-2 . روش های گسترش منافع.. 80

16-2 . مدل های ارزش از دید مشتری.. 82

1-16-2 . مدل مؤلفه های ارزش… 83

2-16-2 . مدل نسبت هزینه- فایده. 83

3-16-2 . مدل وسیله- نتیجه. 84

4-16-2 . مدل ابعاد کلیدی ارزش… 85

17-2. کارکنان.. 87

18-2 . چرخه های شکست حد وسط و موفقیت.. 88

19-2 . استمرار تماس… 90

20-2 . عمق تعاملات.. 91

21-2 . توانمندسازی کارکنان.. 93

22-2 . استراتژیهای مربوط به کارکنان بانکها 97

1-22-2 . گزینش ‌ 97

2-22-2 . آموزش… 98

3-22-2 . انگیزش… 98

4-22-2 . پرورش… 99

23-2 . صنعت بانکداری.. 99

1-23-2 . بانکداری در ایران.. 100

2-23-2 . ملی شدن بانک ها 100

3-23-2 . بانکداری اسلامی در ایران.. 101

24-2 . پیشینه تحقیق.. 101

فصل سوم : 108

روش تحقیق.. 108

1-3 . مقدمه. 109

2-3 . روش تحقیق: 110

3-3 . ابزار تحقیق.. 111

4-3 . روش نمونه گیری.. 115

5-3 . جامعه آماری.. 117

6-3 . حجم نمونه. 117

7-3 . روایی.. 118

1-7-3 . روایی محتوا: 119

2-7-3.  روایی سازه: 119

8-3 . پایایی.. 121

9-3 . مدل یابی.. 122

1-9-3 . استاندارد سازی سازه ها 122

2-9-3 . مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیات تحقیق.. 124

10-3 . تحلیل عاملی.. 124

11-3 . آزمون  و بارتلت.. Error! Bookmark not defined.

12-3 . مدل یابی معادلات ساختاری.. 128

13-3 . روش آنالیز داده‌ 129

14-3 . آزمون آماری فرضیه های تحقیق.. 130

فصل چهارم : 132

تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 132

1-4 . مقدمه. 133

2-4. چارچوب نظری تحقیق.. 133

3-4..تحلیل پرسشنامه اصلی تحقیق.. 134

1-3-4 . جنسیت.. 135

2-3-4 . میزان تحصیلات.. 136

3-3-4.تاهل.. 138

4-3-4 شغل.. 140

5-3-4. سن.. 141

4-4 . استاندارد سازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق.. 143

1-4-4.  تحلیل عاملی اکتشافی عوامل محسوس… 144

2-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل محسوس… 149

3-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی قابلیت اطمینان(اتکا) 152

4-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر قابلیت اطمینان.. 158

5-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد کارکنان.. 161

6-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل کارکنان.. 168

7-4-4تحلیل عاملی اکتشافی ارزش مشتری.. 170

8-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارزش مشتری.. 175

9-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی وفاداری.. 177

10-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری.. 181

4.5.تبیین مدل ساختاری براساس چارچوب نظری پژوهش… 183

4.6.تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 183

فصل پنجم : 190

نتیجه گیری و تحلیل داده ها 190

1-5 . مقدمه. 191

2-5 . نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها 192

1-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اول. 192

2-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه دوم. 192

3-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه سوم. 193

4-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه چهارم. 193

5-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه پنجم. 194

6-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه ششم. 194

 .5-3موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 195

 .5-4مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 195

 .5-6پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 196

4-5. پیشنهادهای مدیریتی.. 197

منابع و مآخذ. 201

الف – منابع فارسی.. 200

ب – منابع لاتین.. 202

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول نمودار وشکل ها

جدول 1-2- مدل اندازه گیری کیفیت خدمت اوپال و ورین……………………….. ….. ……… ….. ………………………………39

جدول 2-2- رابطه تغییرپذیری و پیچیدگی…………………………………………………………………………………………………….95

جدول 1- 3- ابعاد کیفیت خدمات بانکی و سؤالات مربوط به هریک……………………………………………………………….112

جدول 2- 3-  معیارهای محققان در سنجش متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………115

جدول 1- 4 توزیع جنسیتی واحدهای آماری………………………………………………………………………. ……………………………..135

نمودار 1- 4 توزیع جنسیتی واحدهای آماری………………………………………………………………………………………………..135

جدول 2- 4  توزیع تحصیلی واحدهای آماری. ……………………………………………………………………………………………..137

نمودار 2- 4  توزیع تحصیلی واحدهای آماری. ……………………………………………………………………………………………..138

جدول 3- 4 توزیع وضعیت تاهل واحدهای آمار…………………………………………………………………………………………….139

  نمودار 3- 4 توزیع وضعیت تاهل واحدهای آماری………………………………………………………………………………………..139

جدول 4- 4 توزیع شغلی وادهای آماری…………………………………………. ….. …….. ………. ………………………………………….140

نمودار 4- 4 توزیع شغلی واحدهای آماری……………………………………………… ………. … ……………………………………………..141

جدول 5- 4 توزیع سنی واحدهای آماری………………………………………………………………………………………………………142

نمودار 5- 4 توزیع سنی واحدهای آماری…………………………………………………….. …… …….. ………………………………………142

جدول 6- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………. …. … ………………145

جدول 7- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون عوامل محسوس…………………………………………………. . ……. …………….146

جدول 8- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های سازه عوامل محس…………………………………. ……. ……… ………148

جدول 9- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عوامل محسوس……………………………………….. … …………… …………….151

جدول 10- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett………………………………………………………………………………………………153

جدول 11- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون قابلیت اطمینان…………………………………………………………….154

جدول 12- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های قابلیت اطمینان………………………….. ….. ….. ………………….156

جدول 13- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان……………………………………………………………161

جدول 14- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………. ….. ………………….. …………………162

جدول 15- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون عملکرد کارکنان……………………………………………………………163

       جدول 16- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های سازه عملکرد کارکنان………………………………………165

جدول 17- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عملکرد کارکنان………………………………………………………….170

جدول 18- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett………………………………………………………………………………………………171

جدول 19- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون ارزش مشتری………………………………….. …… …. …………………………172

جدول 20- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های ارزش مشتری…………………………………… …. ………………….173

جدول 21- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری ارزش ادراک شده………………………………….. …… …….. ……………….176

       جدول 22- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett ………………………………………………………… …. …….. ………………………….177

جدول 23- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون وفاداری  ……………………………………….. …… …….. ………………………178

جدول 24- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش چرخش عامل وفاداری………………………. ……. ……. ………………………180

جدول 25- 4 شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری وفاداری………………………………………………………………………183

جدول 26- 4 ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد کیفی خدمات با  ارزش مشتری……………………………………………….184

جدول 27- 4 محاسبات مربوط به ازمون فرضیه H1 تحقیق ……………………………………………………………………………….185

جدول28- 4 ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد کیفی خدمات با رضایتمندی مشتری……………………………………….186

187……………………………………………………………………………..…..H2جدول 29- 4 محاسبات مربوط به آزمون فرضیه

 

188…..……………………….………………………………………………………….. جدول 30- 4 یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-1- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

شکل 1-2- مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی …………………………………………………………………………………………..36

 

شکل 2- 2 مدل وفاداری به بانک…………………………………………………………………………………………………………………. 78

شکل 3-2- مدل وفاداری مشتری در بانک  ……………………………………………………………………………………………………79

شکل 1- 4 مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………….………………………..………………..134

شکل 2- 4 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه عوامل محسوس ………………………………………….147

شکل 3- 4 دسته‌بندی سنجه های عوامل محسوس بر حسب عوامل مکنون……………………………………………………147

شکل 4- 4 مدل اندازه گیری عوامل محسوس……………………………………………………………………………………………….150

شکل 5- 4 آماره t و سطح معنی‌داری………………………………………………………………………………………………………….150

شکل 6- 4 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه قابلیت اطمینان…………………………………………….155

شکل 7- 4 دسته‌بندی سنجه های قابلیت اطمینان بر حسب عوامل مکنون…………………………………………………….157

شکل 8- 4 مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………………………….159

شکل 9- 4 آماره t و سطح معنی‌داری…………………………………………………………………………………………………………..159

شکل 10- 4 اصلاحات پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………. 159

شکل 11- 4 ضرایب استاندارد مدل اصلاح شده……………………………………………………………………………………………160

شکل 12 – 4 آماره t و سطح معنی‌داری در مدل اصلاح شده……………………………………………………………………….. 160

شکل 13- 4 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه عملکرد کارکنان………………………………………..164

شکل 14- 4 دسته‌بندی سنجه عملکرد کارکنان بر حسب عوامل مکنون……………………………………………………….167

شکل 15- 4 مدل اندازه گیری عملکرد کارکنان……………………………………………………………………………………………168

شکل 16- 4 آماره t و سطح معنی‌داری ……………………………………………………………………………………………………….169

شکل 17- 4 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه ارزشادراک شده  مشتری…………………………..172

شکل 18- 4 دسته‌بندی سنجه های ارزش مشتری بر حسب عوامل مکنون…………………………………………………….174

شکل 19- 4 مدل اندازه گیری ارزش مشتری……………………………………………………………………………………………….175

شکل 20- 4 آماره t و سطح معنی‌داری………………………………………………………………………………………………………..176

شکل 21- 4 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون وفاداری…………………………………………………………….179

شکل 22- 4 دسته‌بندی سنجه وفاداری بر حسب عوامل مکنون………………………………………………………………….. 181

 


 

 

چکیده

با توجه با این که امروز رقابت در بازار هرروز شدید تر می شود، پاسخگویی به نیازهای مشتریان با هدف جلب رضایت و ایجاد وفاداری در آنها اهمیت بیشتری می یابد. از آنجا که مهمترین عامل حفظ و بقا و متضمن رشد سازمانها، مشتریان آنها هستند و باتوجه به تغییرات شدیدمحیطی، سازمان های خدماتی باید پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقباباشند. از جمله مسائلی که برای آن اهمیت ویژه ای قائل می شوند توجه به وضعیت بازار و شناسایی نیاز ها و توقعات مشتریان است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشوراست.برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا به مطالعه دقیق مبانی نظری تحقیق پرداخته شد

و با توجه به سازه های مورد نظر در مدل و همچنین جهت سنجش مدل و فرضیات تحقیق از پرسشنامه جامعی با 28 سوال استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان شعب برترو ممتاز بانک ملت،در شهرستان سیرجان تشکیل می دهد. پرسشنامه ها در میان 400 نفر از مراجعه کنندگان تکمیل گردید.

برای آزمون فرضیه های تحقیق از  آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن باکمک نرم افزار spss استفاده شده است ،که نتایج آزمون این فرضیه را تایید کرده است. برای تبیین مدل تحقیق و سازه های آن از روش معادلات ساختاری و نرم افزار   LISREL 8. استفاده شد.

 نتایج نشان داد عامل ابعاد کیفی خدمات دارای ارتباط معناداری با ارزش مشتری ،و رضایتمندی مشتری و وفاداری می باشد. کیفیت ادراک شده، نتیجه مقایسه انتظارات مشتریان از خدمتو عملکرد واقعی بانک است. در نهایت به اتکای نتایج تحقیق، پیشنهادهایی عملی برای مدیران و متخصصین بازاریابی، جهت ارائه بهتر خدمات بانکی و افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان ارائه شد و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی بیان گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

عرصه خدمات بانکی پس از سال 1980وسعت بیشتری یافته و  به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است آن چنان که همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. .سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبکه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و کیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد به همین دلیل از بهبود کیفیت خدمات بانکی، به عنوان یک فرهنگ در سرتاسر بدنه بانکهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانکهای موفق در سرتاسر جهان، «در مرکز کسب و کار قراردادن مشتریان است» چون در تلاش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانکی، آن بانکی موفق تر خواهد بود که به راهکار بهبود کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک راهبرد توجه کند نه یک طرح تاکتیکی، بنابراینلازم است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی که برعدم ارتقای کیفیت خدمات بانکی در ایران موثر بوده اند را شناسایی کرده و برای رفع این عوامل، راه حلهایی پیشنهاد کنیم و آنها را عملی سازیم. هرچند معتقدیم که برای حل یک مشکل راهکار یگانه ای وجود ندارد. (ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم- شماره 142)

در تمامی صنایع خدماتی، کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمانهای ارایه دهنده خدمات مالی و بویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، و به طور کلی بانک هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، بازار جدایی دارند، و اگر شرکت های خدماتی به طور مرتب مشکلات را از مشتریانشان جویا شوند، کیفیت به شکل چشم گیری ارتقا خواهد یافت. شکایات مشتریان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بالایی را برای سازمانها به همراه دارد اما این شکایات از آنجا که در بردارنده نداهای مستقیم مشتریان هستند ، دانش گرانبهایی را در خود دارند که می تواند مورد استفاده وافر در بهبود کیفیت قرارگیرد. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند.  علیرغم اهمیت این موضوع تحقیقات اندکی در صنعت بانکداری در مورد نیازمندی های مشتریان و عناصر خدمت به صورت توأمان انجام گرفته است؛ هر چند که در مورد کیفیت خدمات در بانک تحقیقات زیادی انجام شده است. 

2-1 . بیان مسئله پژوهش

 اگرچه تحقیق در مورد کیفیت خدمات  بانکی بر مبنای ادراک مشتریان بطور گسترده انجام گردیده است اما در زمینه بررسی اثر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بر اساس یک مدل یکپارچه پژوهشی صورت نپذیرفته است. در صنعت بانکداری ارائه خدمات با کیفیت،بر رضایتمندی،ارزشو وفاداری مشتریان تاثیرگذار می باشد به عبارت دیگر مشتریان قصد استفاده از ابعاد یا ویژگی  های متفاوتی از خدمات را دارند که بوجود آورنده ثبات کیفی و ارزش خدمات است. ابعاد ویژگی های خدمتی ،از نقش مهمی در صنعت بانکداری برخوردار بوده و بعنوان شاخص تعیین کننده کیفیت خدمات و ارزش برای مشتریان عمل می نماید . انتظار می رود اهمیت خدمات در صنعت بانکداری  متأثر از کیفیت خدمات، رضایت ،ارزش و اعتماد به خدمات باشد. از سوی دیگر مشتریان از خدمات گسترده ای استفاده می نمایند که از نظر کیفیت و ارزش با یکدیگر متفاوت هستند به دلیل آنکه این ابعاد خدماتی نقش مهمی را در ارائه خدمات ایفا می کندو به عنوان شاخص کیفیت و ارزش خدمات محسوب می شوند شناخت و پیش بینی نیاز مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشتریان عامل اساسی و حیاتی بقا و رشد سازمان هستند و کلید موفقیت برای پیروزی در بازار دستیابی به خدماتی با کیفیت بالا ، رضایتمندی و اعتمادو وفاداری مشتریان است.

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

اکثر خدمات بانکی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث کیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است . وقتی صحبت از کیفیت کالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی کالا شکل می گیرد. اما میان کیفیت کالا و کیفیت خدمات همانقدر فاصله است که بین مدیریت کالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و کلاسیک مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و…) در مورد این دو شیوه مدیریت یکسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله کیفیت است.کیفیت خدمت در بانکها نقش مهمی را ایفا می کند چون کیفیت خدمت برتر تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلکه کیفیت خدمت برتر دقیقاً وجه تمایز بین بانکهای موفق و بانکهای ناکارا است. تمام اموری که امروزه آنها را بانکداری مجازی اطلاق می کنیم در جهت دستیابی به کیفیت خدمت برتر انجام پذیرفته است. اموری نظیر نصب ماشین های خودپرداز چندکاره، تلفن بانک، بانکداری شخصی، همگی با هدف بهبـود کیفیت خدمت صورت می پذیرد. بنابراین، می توان از کیفیت خدمت به عنوان مغزافزار عملیات بانکی نام برد.آگاهی از مفهوم کیفیت خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت در بانک منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی مشتریان را انتظار داشت. پس، کیفیت خدمت به عنوان یک مقیاس یا عامل سنجش رضایتمندی مشتری مطرح می شود.

 ( CHRISTIAN GRONROOS. “SERVICE MANAGEMENT & MARKETING”, SECOND EDITION, WILEY, 2001)در  شرایط اقتصادی فعلی جهان، حضور فعال در بازار کسب و کار و موفقیت در این بازار با توجه به کاهش تدریجی حمایتهای دولتی و فروریختن انحصارات، مستلزم کیفیت بالای محصولات و خدمات در مفهوم جدید آن یعنی لحاظ نمودن خواسته های مشتری همراه با مشخصات فنی و استانداردهاست، این فرهنگ که در حقیقت زائیده شرایط رقابتی است، تواناییهایی راطلب میکند که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

  • درک خواسته های مشتری و تأمین آن در کوتاه ترین زمان ممکن و با پایین ترین سطح قیمت
  • ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و مورد اعتماد با در نظر گرفتن شرایط محیطی [1] و دوام آن
  • پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و پیشی گرفتن از آنها (رازانی، 1373، ص 35).

به تدریج و با گذر زمان اهمیت موضوع حفظ و نگهداری مشتریان وفادار در صنعت بانکداری ایران بر جسته تر می گردد .تشکیل گروههای بازاریابی در بانک های دولتی و خصوصی کشور و جذب دانش آموختگان بازاریابی ضرورت بهره گیری از بازاریابی نوین را برای صنعت بانکداری کشور جهت حفظ مشتریان خود در آستانه حضور بانک های بین المللی در ایران گوشزد می کند در حال حاضر مدیران برای اداره نمودن این نوع تهدید ها لاجرم به سمت بازاریابی و مشتری مداری توجه نشان می دهند از سوی دیگر ،تغییر ساختار رقابت در صنعت بانکداری با حضور بخش خصوصی و بین المللی و عملکرد مناسب بانکداری خصوصی در داخل ،ضرورت توجه به ارزش مشتریان و وفادار نمودن و کسب رضایت انها را دو چندان میکند لذا تلاش برای حفظ سهم بازار و افزایش آن و و ارائه راهکارهای جدید به شدت مورد نیاز مدیران این صنعت می باشد .

4-1. اهداف تحقیق

این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات ،ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشور می پردازد مشتریانی که با مراجعه به بانک و استفاده از خدمات بانکی ، برای بانک تولید درآمد می کنند . بدین لحاظ شناخت ادراک ، نظریات ، انتظارات ، و خواسته های آنان از بانک ، به منظور اصلاح و بهبود مستمر عملیات و ایجاد و توسعه  خدمات منطبق با نیازهای مشتریانو تاثیر ان بر وفاداری مشتریان  بسیار مهم و ضروری می باشد.

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات ( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی وفاداری مشتریان بانکی

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی ارزش مشتری

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی رضایتمندی مشتری

– ارائه ایده های خلاق برای بهبود خدمات بانکی و تاثیر و آن بر وفاداری و رضایت مشتریان

[1]. Environmental Conditions

تعداد صفحه :217

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com