برچسب: قانون جدید

پایان نامه نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌المللی  بندر انزلی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

 گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 استاد راهنما:

دکتر اصغر عباسی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

 

چکیده…………………………………… 1

مقدمه…………………………………… 2

الف) بیان مسئله ………………………… 3

ب) سوابق تحقیق………………………….. 4

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… 4

د) پرسش‌های تحقیق………………………… 4

هـ) فرضیه‌های تحقیق………………………. 4

و) اهداف تحقیق………………………….. 5

ز) روش تحقیق……………………………. 5

ح) سازماندهی تحقیق………………………. 5

 

بخش اول: کلیات

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار ……………………………………….. 7

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری……………. 7

گفتار اول: تعریف لغوی……………………. 7

گفتار دوم: تعریف حقوقی…………………… 8

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران.. … 10

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290……. 10

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330……. 11

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378……. 11

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید    12

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال 78       12

مبحث دوم: پیشینه ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

گفتار اول: موقعیت و علل پیدایش ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

مبحث سوم: انواع و منابع اقتدار ضابطان دادگستری…………….  22

 

گفتار اول: انواع ضابطان دادگستری………….. 22

بند اول: ضابطان عام دادگستری ………….. 22

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران …. 23

ب) نیروهای مسلح …………………….. 30

بند دوم: ضابطان خاص دادگستری…………… 31

الف) تعریف ضابطان خاص دادگستری………… 31

ب) انواع ضابطان خاص دادگستری …………. 32

گفتار دوم: مفهوم و منابع اقتدار ضابطان دادگستری    56

بند اول: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق فطری   58

بند دوم: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه… 59

فصل دوم: تحقیقات مقدماتی، مفهوم،اوصاف،مقامات و مراجع مربوطه  65

مبحث اول: مقامات تحقیقات مقدماتی………….. 67

مبحث دوم: اوصاف تحقیقات مقدماتی…………… 68

مبحث سوم: مقامات و مراجع ذیصلاح……………. 69

 

بخش دوم: وظایف واختیارات ضابطین دادگستری 70

فصل اول: جرم مشهود ومفاهیم آن…………… 71

مبحث اول: مفاهیم…………………………. 71

گفتار اول: مفهوم جرم و طبقه‌بندی جرائم……… 71

گفتار دوم: مفهوم جرم مشهود……………….. 72

مبحث دوم: مصادیق جرم مشهود ……………….. 73

مبحث سوم: مقایسه جرم مشهود و جرم غیرمشهود…… 74

فصل دوم: وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در جرائم مشهود    75

مبحث اول: اعلام وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم 75

گفتار اول: اعلام وقوع جرم به مقام قضایی ذیصلاح.. 75

گفتار دوم: اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم   80

بند اول: جلب متهم…………………….. 81

 

الف) تعریف جلب………………………. 81

ب) انواع جلب………………………… 82

ج) شرایط برگ جلب و نحوه تنظیم آن………. 85

د) نحوه اجرای برگ جلب………………… 87

بند دوم: بازداشت متهم…………………. 89

الف) بازداشت در جرایم مشهود…………… 91

ب) بازداشت در جرایم غیرمشهود …………. 93

فصل سوم: اقدامات لازم به منظور حفظ آثار و دلائل جرم و تحقیق و بازجویی……………………………… 96

مبحث اول: معاینه محل، ورود و تفتیش منازل و اماکن و اشیاء 97

گفتار اول: معاینه محل …………………… 97

گفتار دوم: ورود و تفتیش  منازل و اماکن و اشیاء 99

بند اول: بازرسی اماکن خصوصی …………… 101

بند دوم: بازرسی اماکن عمومی و اشیاء…….. 104

بند سوم: بازرسی بدنی اشخاص…………….. 106

بند چهارم: تشریفات بازرسی و تفتیش منازل و اماکن 107

مبحث دوم: تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود….. 110

گفتار اول: تحقیقات محلی………………….. 110

بند اول: نحوه اجرای تحقیقات محلی……….. 111

گفتار دوم: استماع شهادت شهود……………… 112

بند اول: تعریف شاهد و مطلع ……………. 113

بند دوم: شرایط شاهد ………………….. 114

بند سوم: کیفیت احضار شهود……………… 115

بند چهارم: کیفیت استماع شهادت شهود……… 116

مبحث سوم: تحقیق و بازجویی از شاکی و متهم……. 118

گفتار اول: تحقیق و بازجویی از شاکی………… 118

گفتار دوم: تحقیق و بازجویی از متهم………… 121

بخش سوم: مسئولیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی ضابطان دادگستری  125

فصل اول: مسئولیت‌های ضابطان و وجه افتراق آنها… 126

فصل دوم: مسئولیت‌های ناشی از تخلف در انجام وظایف ضابطان دادگستری……………………………………….. 129

فصل سوم: ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری…. … 135

مبحث اول: اخذ تامین از متهم ……………… 135

مبحث دوم: انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی بدون اجازه مقام‌های قضایی در جرایم غیرمشهود  138………………………………..

مبحث سوم: مفتوح نمودن نامه‌های سر بسته مربوط به متهم بدون اجازه مقام قضایی……………………………… 139

مبحث چهارم: تحقیق در جرائم منافی عفت………. 141

مبحث پنجم: تحقیق در جرایم اطفال…………… 143

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………. 147

منابع و مآخذ…………………………….. 149

چکیده انگلیسی……………………………. 153

چکیده

بدون شک می‌توان اذعان داشت که امنیت و عدالت دو مقوله جدایی‌ناپذیرند و بدون ایجاد امنیت، اجرای عدالت میسر نخواهد شد و بالطبع اجرای عدالت نیز در محیطی ناامن غیرممکن خواهد بود.

در این راستا، ضابطین دادگستری که طبق قانون، ایجاد امنیت و آسایش شهروندان را برعهده دارند، مهم‌ترین بازوی اجرایی دستگاه قضایی در ایجاد امنیت و عدالت به‌شمار می‌آیند و با عنایت به این که به‌طور مستقیم با جان و مال و ناموس و شرافت و حیثیت شهروندان سروکار دارند، کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نماید.

نتیجه آن که دستگاه قضایی در اجرای صحیح وظایف محوله که همان اجرای صحیح قانون و عدالت است، موفق نخواهد شد الا اینکه ضابطین به دور از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و… و با شناخت وظایف و اختیارات قانونی خود ضمن رعایت ارزش‌های والای انسانی و اسلامی (با حفظ کرامت) دستگاه قضایی را در راه یاری رسانند و بالطبع عدم شناخت ضابطین نسبت به وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند یکی از معضلات و مشکلات فراروی دستگاه قضایی و همچنین ضابطین تلقی گردد.

لذا در این پایان‌نامه سعی نموده‌ام به نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته و راهکارهای علمی و عملی پیشنهاد گردد تا انشاءالله با رعایت قوانین علاوه بر حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، دستگاه قضایی نیز در اجرای عادلانه قوانین بیش از پیش توفیق یابد.

کلید واژه‌ها: ضابطین دادگستری، تحقیقات مقدماتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قلمرو وظایف و اختیارات، جرایم مشهود و غیرمشهود.

مقدمه

یکی از نهادهایی که با شکل گرفتن اجتماعات و تولد جوامع شهری، ضرورت وجودی پیدا می‌کند، نهاد پلیس است. می‌دانیم که زندگی در جوامع بشری مستلزم برقراری ضوابط و مقرراتی است که ضامن بقای سلامت و استقرار امنیت باشد، به‌طوری که نحوه رابطه افراد را در زمینه‌های گوناگون تحت نظم خاصی درآورد. انتظام بخشیدن به امور جاری زندگی اجتماعی، بدون شک مستلزم وجود مأمورانی است که ضوابط و مقررات قانونی را اعمال و اجرا نمایند.

ضابطان دادگستری یکی از بازوان مهم دستگاه قضایی در اجرای عدالت به‌شمار می‌آیند و دستگاه قضایی در انجام رسالت‌های محوله‌اش موفق نخواهد شد مگر اینکه از ضابطان مجرب و مأمورین کارآزموده که به وظایف و جایگاه قانونی‌شان آگاهی و اشراف کامل داشته باشد بهره گیرد.

حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضایی از جمله ضابطان دادگستری است نه تنها محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد بلکه کشف و تعقیب جرایم و دستگیری مجرمین تحقیق از آنان باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا یازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

ضابطان دادگستری، به دلیل وظایف حساسی که برعهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند. به همین دلیل، قانون‌گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می‌پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم‌یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته‌سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ‌بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده‌ها بیشترین ادّله او برای تصمیم‌گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‌آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارتست از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشقّی خاطر مجنی‌علیه و سایر امور، حاصل نمی‌شود، و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه‌های انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت. علاوه بر آن ضابطانی که بدنه اصلی پرونده‌های کیفری را طراحی و تدارک می‌نمایند و به‌طور مستقیم با جان و مال و اعراض و حیثیت شهروندان سروکار دارند و کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نمایند بی‌گمان تحقیقات مقدماتی به‌عنوان مرحله‌ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع‌آوری می‌شود و در این مسیر از ادامه تعقیب مصون مانده یا به مرحله قضاوت و احتمالاً محکومیت هدایت می‌شود مرحله‌ای مهم از مراحل دادرسی کیفری است مرحله‌ای که در قوانین اکثر کشورها خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری به شکل کیفیت و چگونگی انجام آن، حقوق و تکالیف طرفین و ضابطان توجه ویژه‌ای معمول شده است. با این همه در چند دهه اخیر، در برخی از کشورها اقداماتی در جهت جلوگیری از طولانی شدن کل روند دادرسی که تحقیقات مقدماتی قسمتی از آن است به عمل آمده، لذا با راهنمایی‌های اساتید ارجمند، در این رساله سعی شده تا نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

الف) بیان مسئله

اصولاً در آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی برعهده‌ی دادسرا می‌باشد. معمولاً ضابطین دادگستری، تحت نظارت دادستان، انجام امور تحقیقات مورد نظر مقامات قضایی را برعهده دارند. بدیهی است ضابطین دادگستری در انجام تکالیف محوله ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی  می‌باشند که از طرف قانون گزار به آنها واگذار گردیده وعدم رعایت این قوانین و مقررات چه‌بسا ممکن است به ابطال تحقیقات محوله گردد. در تحقیق حاضر، نقش ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص در تحقیقات از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولاً نقش ضابطین دادگستری در فرایند آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه تحقیقات معمولاً، اساس رسیدگی را تشکیل می‌دهد، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و از این جهت پرداختن پیرامون موضوع به‌ویژه از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری اهمیت مضاعف دارد.

د) پرسش‌های تحقیق

  1. ضابطین دادگستری وفق قانون آیین دادرسی کیفری جدید در انجام تحقیقات مقدماتی چه نقشی را ایفا می‌کنند؟
  2. عدم رعایت قواعد و مقررات از سوی ضابطین دادگستری چه آثاری بر تحقیقات معموله دارد.

هـ) فرضیه‌های تحقیق

  1. به‌نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای ضابطین دادگستری نقش ویژه‌ای قائل شده است.
  2. به‌نظر می‌رسد عدم رعایت مقررات ناظر به تحقیقات از سوی ضابطین دادگستری بعضاً موجب ابطال تحقیقات معموله می‌گردد.

و) اهداف تحقیق

  1. تبیین جایگاه ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  2. ارائه مجموعه‌ای مفید و کارآمد جهت بهره‌برداری ضابطین دادگستری اعم از {عام و خاص}

ز) روش تحقیق

– روشی که در این تحقیق به‌کار رفته به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد ابتدا محقق مطالب مرتبط را از منابع استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

– روش گردآوری اطلاعات: در گردآوری اطلاعات و مطالب تحقیق باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی بوده، لذا با بهره‌گیری و استفاده از نظرات استاد محترم راهنما و اساتید حقوق، مطالعات کتابخانه‌ای منابع فارسی، کتب ترجمه شده و متون حقوقی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش فیش‌برداری جمع‌آوری شده و همچنین از تجارب قضات دادسرا به‌ویژه دادسرای نظامی جهت تکمیل مطالب بهره گرفتیم.

هـ ) سازماندهی تحقیق

ـ این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول در خصوص کلیات موضوع پایان نامه بحث می نماید و بخش دوم در خصوص ضابطین دادگستری و جرم مشهود بوده در بخش سوم در خصوص مسئولیت ها و ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری توضیح داده می شود، لازم به ذکر است هر بخش دارای چندین فصل بوده که به تفصیل در خصوص موضوعات بخش بحث می نماید.

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری

گفتار اول: تعریف ضابط در فرهنگ لغات

در فرهنگ لغت دهخدا[1] و در باب تعریف ضابط چنین آمده است: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد. شحنه – گرد عالم گشتن چه سود پادشاه ضابط باید (ابوالفضل بیهقی). پادشاه ضابط باید چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست بمملکت دیگر یازد. (ابوالفضل بیهقی، ص 90) ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط (ابوالفضل بیهقی) مبر؛ انه لمبر بذلک؛ ای ضابط له. رجل ضابط؛ مرد هشیار و توانا و سخت. (منتهی الارب) شتر قوی سخت. (منتهی الارب). شیر بیشه. (منتهی الارب) در اصطلاح درایه. متقن مثبت. ج؛ ضابطون و ضباط و ضوابط.

ضابط: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه شهری را از طرف سلطان اداره کند. شحنه. حاکم. والی. مامور وصول مالیات. در اصطلاح درایه؛ متقن مثبت؛ ضابطون. ضباط. ضوابط.

پلیس: پاسبان اداره شهربانی (نظمیه) عسس. محتسب. مجموعه نیروهای انتظامی حافظ نظم و امنیت جامعه. مجازاً؛ محل استقرار این نیروها.

پلیس راه: بخشی از نیروهای انتظامی که انتظامات رفت و آمد وسائط نقلیه در راه ها و در شهرها را بر عهده دارد. هر یک از ماموران آن سازمان.

پلیس مخفی: مامور پلیسی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود و پلاکی دارد که هنگام ضرورت ارائه می‌کند.

و اما در فرهنگ لغت معین[2] ضابط این گونه تعریف گردیده است :1- نگاهدارنده؛ حفظ‌کننده 2- آنکه شهری را از جانب سلطان اداره کند؛ شحنه؛ 3- حاکم؛ والی 4- (درایه) متقن؛ مثبت 5- نیرومند؛ قوی        6- محصل مالیات 7- ممیز و مفتش حساب 8- مباشر؛ ج. ضابطون؛ ضابطین– ضباط؛ ضوابط.

پلیس: شهربانی؛ نظمیه 2- پاسبان؛ آژان؛ عسس؛ محتسب اداره سه. سر- کلانتری (فره). سه مخفی. کارآگاه (فره)

پلیسی: منسوب به پلیس– داستان پلیسی

ضابط در فرهنگ لغت عمید[3] نیز این گونه تعریف گردیده: نگاهدارنده؛ حفظ کننده قوی؛ نیرومند؛ حاکم؛ قائد؛ مرد باهوش؛ ضباط؛ جمع

پلیس: نظم؛ انتظام؛ اداره شهربانی؛ پاسبان شهربانی

پلیس مخفی: کارآگاه

گفتار دوم: تعریف ضابط از دیدگاه حقوقدانان

آخوندی[4] در تعریف ضابط آورده است: ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم؛ حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.

آشوری معتقدند؛ که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم؛ بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلایل جرم طبق ضوابط قانونی ؛ اقدام می کنند.

خالقی[5] معتقدند: ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند که قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه‌های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در برمی‌گیرد و شامل کشف جرم؛ گزارش وقوع آن به دادسرا؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود

و اما جوانمرد معتقدند: ضابطین در لغت به معنای مباشر؛ حفظ کننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی؛ ضابطین؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه‌ها در راستای انجام وظایفشان می‌باشند. قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان کشف جرم تا مرحله اجرای مجازات تکالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است.

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290

در مورد ضابطان قضایی می توان گفت: کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ک مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می گوید؛ ضابطان عدلیه عبارتند از: مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و با اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در ماده 15 خود می گوید؛ ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393

در قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 در ماده 28 خود می‌گوید: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال  78 و مقایسه آن قانون جدید

1- شاید مهمترین چالشی که دستگاه قضایی و ضابطین در ارتباط با قلمرو وظایف ضابطین با آن مواجه می‌شدند تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 ق.آ.د.کیفری مصوب سال 78  باشد که بدین لحاظ  همیشه این تعریف کلی مشکلات عدیده ای را  (بالاخص برای مقامات ارشد نیروی انتظامی) به همراه داشته است. چرا که هر یک از مقامات قضایی (حتی دادیاری در یکی از دورافتاده‌ترین شهرهای کشور) فرمانده نیروی انتظامی کشور را هم ضابط خود قلمداد می نمود و این باعث تنش‌های زیادی در اقصی نقاط کشور گردید و به همین علت مدت‌های مدیدی بر تعریف جامع و دقیق از ضابطین بحث‌های فراوانی بین دو دستگاه وجود داشته است و شاید بتوان گفت بر اثر همین چالش بوده که ماده 28 قانون جدید تعریف جدیدی از ضابطین را ارائه نموده و هر چند همین تعریف نیز جامع و کامل نمی‌باشد و بنظر می‌رسد در عمل مقامات نیروی انتظامی را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد ساخت و به‌عنوان مثال به موارد زیر بایستی اشاره نمود:

الف) نیروی انتظامی مختار خواهد بود فقط کسانی را که خود می‌خواهد مورد آموزش قرار داده تا بعنوان ضابط، به اعمال ضابطیت بپردازد و بالطبع دستگاه قضایی این را نخواهد پسندید و افکار متفاوتی خواهد داشت .

ب) چنانچه فرماندهان ارشد خود را ضابط ندانند و مورد آموزش قرار نگیرند بالطبع ضابط دادگستری محسوب نخواهند شد و در این صورت نمی‌توانند در مواجهه با جرایم مشهود اقدامی انجام دهند و این عمل (بالاخص در مواقع حساس و بحرانی نظیر شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی و…) آنها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

ج) در تعریفی که در ماده 29  قانون جدید، از ضابطان عام بعمل آورده تا حدودی مشکلاتی را که کارکنان ستادی ناجا در مواجهه با تعریف ضابطین داشته اند مرتفع نموده لیکن همین امر مشکل جدیدی را هم بوجود خواهد آورد و آن مواقعی است که افراد ستادی ناجا در ایامی نظیر انتخابات، شورش ها و… به کمک دیگر کارکنان نیروی انتظامی وارد عمل می شوند و بالطبع در این مواقع اگر ضابط شناخته نشوند، چگونه خواهند توانست وظیفه حفاظت از صندوق‌های رای را بعهده بگیرند و یا در مواقع بحرانی و مواجهه با جرایم مشهود اقدام لازم را معمول دارند.

د) چالش دیگر از تبصره ماده 29 قانون جدید نشات می گیرد و با عنایت باینکه بسیاری از امور نیروی انتظامی توسط کارکنان وظیفه صورت می‌گیرد ضابط ندانستن آنها هم ناجا را با مشکلات عدیده‌ای (بدلیل کمبود نیروی لازم) مواجه خواهد ساخت.

هر چند محسناتی را هم خواهد داشت و آن هم مشکلاتی است که سربازان وظیفه در امور محوله داشته‌اند و در بسیاری از موارد، عدم کارآیی آنان از حضور آنان، پر رنگ تر بوده است.

ضمن اینکه مسئولیت و ابتکار عمل را به ضابطین محول کرده که تا حدود زیادی از مشکل ذکر شده جلوگیری خواهد نمود.

2- در مقایسه ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با ماده 15 قانون ایین دارسی کیفری 1378 تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بازجویی مقدماتی از قانون جدید است.

لازم به ذکر است که که چنین وظیفه‌ای برای ضابطان در قانون آیین دادرسی 1290 نیز پیش‌بینی نشده بود. با این حال می‌توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا با وجود عبارت تحقیقات مقدماتی در متن ماده 28 قانون جدید؛ قطعاً می‌توان بازجویی مقدماتی را هم یکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی بشمار آورد. ضمناً از مابقی مواد قانون جدید(همچون ماده 42) که مقرر می‌دارد: بازجویی وتحقیقات از زنان و افرادی که سن آنها پانزده سال یا کمتر از آن است در صورت امکان باید توسط ضابط آموزش دیده زن انجام شود، می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف ضابطان است.

3- در قانون جدید برخلاف ق.ا.د ک 1378؛ ضابطان خاص از ضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است. این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.

4-  برخلاف ق.ا.د.ک سال 1378- در ماده 29 قانون؛ عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی شده است و لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک1378 نیروی انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستری معرفی شده است.

با این توضیح که در ق.ا.د.ک1378 اولاً؛ درجه ملاک نبوده و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط می‌بایست دارا باشد نبوده است، در حالی که ماده 30 قانون بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابط دادگستری می‌داند.

5- در تبصره یک ماده 45 قانون جدید آمده است که: در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این قانون بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان، تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند که این از نکات جالب توجه قانون بحساب می آید و هر چند می‌توان تعارض را بین این تبصره و ماده 30 مشاهده کرد.

6- مورد دیگری که در قانون جدید آورده شده است و در قانون آیین دادرسی سال 1378 به آن اشاره‌ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است. این مورد در (تبصره ماده 29 قانون جدید) بدین صورت نگارش یافته است: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند،اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده آنها با ضابطان است.

7- در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که (وفق ماده 30 قانون جدید) اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است.

همچنین در (تبصره یک ماده 32 قانون جدید) نیز آمده است که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.

8- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک 1378 در جهت حفظ حقوق متهم؛ تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال و نوجوانان است و بهمین علت در ماده 31 لایحه پلیس موظف است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگر اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند؟ آیا منظور افراد کمتر از 15سال برای پسران و 9 سال برای دختران است یا منظور افراد زیر 18 سال است؟!

9 نوآوری دیگر در قانون جدید بازدید سرزده دادستان از مراجع انتظامی می‌باشد: در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطین نمی‌باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری‌ها ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود. بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم آگاهی و عدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم  شده و حتی منزل وی را تفتیش می‌کنند. در حالی که اگر دادستان‌ها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی‌داد. مشکلات عملی فوق باعث شد که در قانون جدید علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی 2 ماه رادر ماده 33 قانون جدید پیش بینی کند و دفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود.

نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتری‌ها بازدید کند و پلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد. این نوع بازدید می‌تواند یک جنبه پیشگیرانه در جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.

این ماده چنین نگارش یافته است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند.

البته نکاتی در این خصوص قابل بحث است که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

الف) در قوانین قدیم نیز دادستان می‌توانست در هر زمان از واحدهای انتظامی مرتبط با ضابطان بازدید نماید و هرگونه مواردی که قابل بیان می دانست به ضابطین گوشزد می نمود و حتی می‌توانست، آموزش‌های لازم را به ضابطین ارائه نماید و تمامی پرونده های قضایی را بازدید و از تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های واحدهای انتظامی حوزه قضایی مربوطه بازدید و نظارت لازم را اعمال نماید. ضمن اینکه دیگر قضات نیز می‌توانستند در حدود دستورات قضایی خود در پرونده‌های قضایی از واحدهای انتظامی بازدید و بر نحوه انجام دستورات قضایی صادره و همچنین افراد بازداشت شده (پرونده‌های مرتبط با دستورات قضایی صادره از خود) را  ملاقات نماید

ب) در قانون جدید تنها به این امر اکتفا شده که برای بازدید دادستان مدت تعیین نموده و اعلام داشته برای بازدید وی، دفتر مخصوص نیز تهیه شود. لیکن برای دیگر مقامات قضایی، وظیفه‌ای تعیین نشده و نحوه بازرسی آنان از پرونده‌های مرتبط – افراد بازداشتی و… مشخص نگردیده است.

ج) ضمانت اجرایی: با توجه به اینکه دادستان به اندازه کافی دارای مشغله کاری می‌باشد بنظر میرسد این وظیفه برای دادستان ضروری بنظر نرسد (حداقل برای مدت تعیین شده) ضمن اینکه چنانچه دادستان در این مدت وظیفه خود را انجام ندهد. چه ضمانت اجرایی برای این کار وجود دارد و با اینکه چه کسی از عمل وی مطلع شده یا خواهد شد و… .

10- در ماده 20 ق.ا.د.ک.1378 قید شده که چنانچه ضابطین به هر علت نتوانستند به انجام دستورات مقام قضایی عمل کنند باید در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را با ذکر علت به مقام مربوطه اطلاع دهند و این در حالی است که در قانون جدید (ماده 34) ضابطان در این مورد باید اجرای دستورات را تا پایان مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی دیگر اعلام شده به آنها ارسال کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ضابطان برخلاف ق.ا.د.ک78 هیچ تکلیفی به ارائه گزارش در پایان هر ماه را ندارند شاید در عمل باعث شود حقوق متهم مورد خدشه قرار گیرد.

11نوآوری دیگری که در قانون جدید بوجود آورده شده ملاک اعتبار و ارزش گزارش ضابطین دادگستری است (در ق.ا.د.ک.78 و در تبصره ماده 15) گزارش ضابطین در صورتی معتبر بوده که موثق و مورد اعتماد قاضی می‌بود لیکن در قانون جدید (ماده 36) قید شده: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه وتنظیم شود و بنظر می‌رسد تا حدودی از انتظاراتی را که ضابطین از این ماده انتظار داشته اند برآورده نموده است.

12- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در جهت حفظ حقوق متهم ماده 47 قانون جدید است که مقرر می‌دارد: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند ودر صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی را به عمل آورد این در حالی است که چنین ماده ای در ق.ا.د.ک.1378 وجود نداشته است.

نکته مثبتی که در ماده 47 وجود دارد پیش بینی حداکثر مدتی است که ضابطین وظیفه دارند به دادستان یا قاضی کشیک وقوع جرم را اطلاع دهند. این امر به‌صورت جدی و مشخص می‌تواند از خودسری ضابطین جلوگیری کند.

13- شاید بتوان گفت مهمترین نوآوری قانون جدید آیین دارسی ماده 48 باشد. این ماده مقرر می‌دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد. البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده است و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال بازهم نوآوری دیگری است که نسبت به ق.ا.د.ک1378 وجود دارد.

این موضوع در تبصره ماده 48 قانون جدید بدین مضمون نگارش یافته است: اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موجب سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات کردن با وکیل را ندارد.

از جمله سوالاتی که در مورد این ماده مطرح است این است که آیا وکیل بعد از حضور در کلانتری حق مطالعه پرونده را هم دارا است یا خیر؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که برای حمایت از حقوق افراد نباید آنقدر افراط کرد که حقوق جامعه بکلی ضایع شود زیرا این مطالعه پرونده باعث لورفتن اسم شرکا و معاونین جرم ودر نتیجه عدم دستگیری آنها می شود، لذا سری و محرمانه بودن کشف حقیقت ایجاب می کند که وکیل حق مطالعه پرونده را نداشته باشد.

سوال دیگر این است که اگر متهم در کلانتری تحت نظر قرار گرفت و تقاضای حضور وکیلش را کرد آیا ضابط مکلف است تا رسیدن وکیل از تحقیقات و بازجویی خودداری کند؟ به نظر می رسد مطلع نمودن متهم از حق درخواست وکیل الزامیست، واگر متهم تقاضای دیدن وکیلش را داشت اطلاع به وکیل هم الزامیست ولی ضابط الزامی ندارد که تا رسیدن وکیل صبر کند.

14- نوآوری دیگر که در ق.ا.د.ک 1378 به آن اشاره ای نشده بود ماده 49 و50 قانون جدید می‌باشد، البته در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به صورت جزئی به این موضوع پرداخته، جایی که آورده *… و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. متن ماده فوق‌الذکر بدین صورت نگارش یافته است: به محض انکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه… نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید، و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق در باره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. و ماده50 مقرر می‌دارد: شخص تحت‌نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

البته در مورد ماده 50 قانون جدید باید گفت که حق استفاده از تلفن یا وسایل دیگر جهت اطلاع به افراد خانواده فرد تحت نظر بصورت محدود پذیرفته شده، به این کیفیت که در انتهای ماده آمده: مگر آنکه ضابط بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد، شخص تحت نظرنباید از این حق استفاده کند.

[1]  دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگ لغت دخدا ،جلد نهم،دانشگاه تهران ،1373،ص 13337

[2] دکتر معین ،محمد ،فرهنگ معین،زرین،1386،ص955

[3] دکتر عمید،حسن،فرهنگ عمید،امیر کبیر،1369 ،ص1377

[4] آخوندی،محمد،انتشارات همت،چاپ هفتدهم ،جلد اول ص163

[5]  خالقی ،علی،انتشارات شهر دانش،چاپ بیست چهارم

تعداد صفحه :178

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

استاد راهنما:

دکتر محمدخانی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

درآمد. 3

اهمیت موضوع. 5

اهداف تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 6

فرضیه تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 6

چارچوب نظری پژوهش…. 7

بخش اوّل

شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن.. 10

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی.. 10

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری.. 10

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری.. 13

بند اول: موضوع اصلی.. 13

بند دوم: موضوع فرعی.. 13

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری.. 14

بنداول: تأمین منافع جامعه. 14

بند دوم: تأمین منافع فرد. 14

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها 14

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا 14

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری.. 15

بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی.. 16

بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی.. 16

گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری.. 18

بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان. 18

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی.. 19

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. 19

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 19

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی.. 20

بند دوم: رویه قضایی.. 21

بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) 22

مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری.. 23

گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی.. 24

بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی.. 25

بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی.. 26

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی.. 26

بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی.. 28

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی.. 28

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) 28

گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی.. 29

بنداول: عزل و نصب قاضی.. 30

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی.. 30

بند سوم: اصل وحدت قاضی.. 31

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری.. 32

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم.. 37

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم. 37

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق.. 37

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم. 37

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم. 38

مبحث دوم: حقوق متهم. 39

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته. 40

گفتار دوم: منابع حقوق متهم. 42

بند اول: منابع بین‌المللی.. 42

بند دوم:  منابع داخلی.. 45

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی.. 47

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. 47

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. 48

بنداول: حق بودن یا حق داشتن.. 48

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق.. 49

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی.. 49

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری.. 51

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی.. 53

بند اول: فرض بی‌گناهی.. 54

بند دوم: دادرسی عادلانه‌. 58

بند سوم: مصلحت‌گرایی.. 59

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. 60

بخش دوم

جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری 1392

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی… 62

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 62

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش…. 62

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. 63

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. 64

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. 65

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. 70

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب… 72

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی.. 73

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع.. 76

گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده 80

گفتار چهارم: حق سکوت متهم. 80

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده 81

گفتار ششم: حق داشتن پزشک…. 81

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده 82

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت… 82

گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده 83

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. 84

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی.. 85

گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. 87

گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب… 87

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری.. 87

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. 88

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله. 88

گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی.. 88

فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی… 90

مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. 90

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. 90

بند اول‌: اصل برائت… 90

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی.. 90

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. 93

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی.. 95

گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 96

گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. 97

گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) 98

گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. 100

گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. 102

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 109

منابع.. 111

چکیده:

حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، کشف عادلانه، حقوق متهم.

درآمد

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن رساند.[1]

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.[2]

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢۵ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.

پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.

حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ۴٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.

تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.

تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢۴٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢۵۵ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢۵٧ تا ٢۶١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.

موضوع پژوهش اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حقوق متهم می‌باشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

  • آیا آشنایی متهم در فرآیند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟
  • نقش وکیل در دفاع از متهم در فرآیند دادرسی چگونه خواهد بود؟
  • آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟

اهمیت موضوع

همانطور که در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.[3]

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا  یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن کشور خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است. بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه‌ی تدوین قانون، «خلاها، نقص‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین را برطرف نماید‌« این پژوهش می‌تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.

اهداف تحقیق

یکی از اهداف این تحقیق بیان راهی برای تفسیر و بکارگیری بهتر قوانین در زمینه چگونگی برخورد با متهم و جایگاه آن در جامعه است که در دادسراها و دادگاه های عمومی و همچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و… است از دیگر اهداف این پژوهش تلاش برای رفع نواقص موجود در برخورد با متهم می باشد. بدین صورت که با حمایت از حقوق و آزادی های متهم و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده، می‌توان در جهت اصلاح هرچه بیشتر قانون گام برداشت. تا جایی که متهم و بزه دیده هر دو متحمل کمترین خسارت از طرف قانون شوند.

سوالات تحقیق

1- آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تامین کند ؟

2- آیا تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید وجود دارد ؟

فرضیه تحقیق

  1. به نظر می‌رسد قانون آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تأمین کند و نسبت به قوانین سابق جایگاه بهتری بر خوردار است و ابتکارات و نوآوری‌های نبستاً زیادی در زمینه حق دفاع متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم از همان مراحل ابتدایی و تا آخر مد نظر قرار داده است.
  2. با مشاهد بررسی و تفسیر مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نظر می‌رسد قانون‌گذار ضمانت اجرایی برای نقض حقوق متهم از جانب افرادی که در فرآیند دادرسی کیفری قرار دارند بیان داسته است.

[1]‌- آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، 1383:ص30

[2]‌- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1385:ص 32

[3]– آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ اول، 1387ص12

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­ دادرسی­ کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی

حقوق جزا و جرم­شناسی

 عنوان

تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­دادرسی­کیفری

شهریور ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از اهداف پیشرفته حقوق جزا ، تطبیق مجازات با شخصیت واقعی مجرم است که با تشکیل پرونده شخصیت عملی می­گردد. لذا پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در روند­دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد؛ چرا که بدون آن عدالت کیفری تحقق نخواهد یافت و نیل به اهداف مجازات امکان­پذیر نخواهد بود. پرونده شخصیت مهمترین مدرکی برای برقراری تناسب میان جرم و مجازات است افزون به ضرورت اصل فردی کردن مجازات و اهمیت شناخت شخصیت بزهکار مبانی نظری مانند کرامت انسانی و لزوم دادرسی عادلانه پشتوانه­های محکمی برای تشکیل پرونده شخصیت هستند.

الزام به تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­دادرسی­کیفری را می­توان یکی از اقدامات مثبت قانونگذار دانست قانون جدید با تأثیر پذیری از آموزه­های جرم­شناسانه و به پشتوانه فقه غنی شیعه با پیش­بینی نهادهایی همچون، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری، میانجیگری افزایش قرارهای تأمین کیفری و توجه به حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و … در مقایسه با قوانین سابق تحولاتی به وجود آورده است. بدین منظور شخصیت مجرم در فرآیند دادرسی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم مورد بررسی قرار داده می­شود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی می­گردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تأسیس حقوقی می­باشد که به طور کلی می­توان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه عبور از این چالش­ها تلاش و همیاری قوای سه­گانه ( مقننه، مجریه و قضاییه) می­باشد.

کلید واژگان: شخصیت، پرونده شخصیت، اصل فردی کردن مجازات، فرآیند کیفری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع. 2

ب- سوالات تحقیق.. 5

ج- سابقه علمی.. 5

د- روش تحقیق.. 8

و- ساماندهی تحقیق.. 9

فصل دوم: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… 11

گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت… 12

بند اول: مفهوم شخصیت… 12

الف مفهوم لغوی شخصیت… 12

ب- مفهوم اصطلاحی شخصیت… 13

1 – شخصیت از منظر قرآن.. 14

2- شخصیت در اصطلاح روانشناسی.. 15

بند دوم – مفهوم پرونده شخصیت… 16

گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… 18

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند اول:  ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی.. 18

بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه. 21

بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت… 23

بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان.. 26

مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت… 28

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر. 29

بند اول: مکتب کلاسیک…. 29

بند دوم: مکتب تحققی.. 31

بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین.. 33

گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران.. 34

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب… 35

بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب… 37

فصل سوم: شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت

مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت… 42

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (203) 43

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا 43

بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک…. 47

گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان.. 48

بند اول: جرایم موضوع ماده (302) 50

بند دوم: جرایم تعزیری درجه 5 و 6.. 51

الف- دادگاه اطفال.. 53

ب – دادسرای ویژه نوجوانان.. 54

عنوان                                                                                                                          صفحه

گفتار سوم: مولفه های موثر در تشکیل پرونده شخصیت… 55

بند اول: سن.. 55

بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری.. 58

بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار 61

بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار 63

گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی.. 63

بند اول: حدود. 63

بند دوم: قصاص…. 68

بند سوم: دیات… 71

بند چهارم: تعزیرات… 73

مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت… 77

گفتار اول: مصاحبه. 78

گفتار دوم: مشاهده و مطالعه. 79

بند اول: مشاهده در محیط آزاد. 80

بند دوم: مشاهده در محیط بسته. 81

گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی.. 82

گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی.. 85

گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی.. 86

فصل چهارم: آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده خصیت

مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری.. 90

گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا 91

بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی.. 94

عنوان                                                                                                                          صفحه

الف – قرار تأمین کیفری.. 95

ب: قرار نظارت قضایی.. 98

بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی.. 100

الف: قرارتعلیق تعقیب… 101

ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری.. 104

ج: قرار ارجاع به میانجیگری.. 106

گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات… 108

بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت… 109

الف- کیفیات مخففه. 110

ب: معافیت از کیفر. 114

ج- کیفیات مشدده 115

بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم.. 116

بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزین­های حبس…. 118

بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه. 122

الف: احراز توبه. 123

ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد. 124

پ: توبه در واکنش های تعزیری.. 125

گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم.. 126

بند اول: نظام نیمه آزادی.. 126

بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت… 128

بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت… 130

مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت… 132

گفتار اول: چالش قانونی.. 133

بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص…. 133

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها 134

بند سوم: فقدان ضمانت اجرا 134

گفتار دوم: چالش­های قضایی.. 136

بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت… 137

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت… 137

بند سوم:  تخصصی نبودن انتصاب قضات… 138

گفتار سوم: چالش­های اجرایی.. 139

بند اول: هزینه­بر بودن تشکیل پرونده شخصیت… 139

بند دوم: کمبود آزمایشگاه­های مجهز به تکنولوژی روز 141

نتیجه گیری… 143

منابع.. 147

1- منابع فارسی.. 147

2-منابع عربی.. 156

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع

در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.

تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.

اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.

پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه­شناسی، جرم­شناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­شود.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.

و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­شود.

امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.

ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن می­شده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه­بندی آنان در آیین­نامه­های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می­تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک می­شوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می­باشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد می­توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.

و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در ماده­ی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و ماده­ی 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش­بینی شده هم ناقص بود.

امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد 203 و 286 قانون جدید آیین­دادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پرونده­ای که پس از آن تشکیل می­شود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکان­پذیر است.

از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص می­دهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.

سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونه­ای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمت­آمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم­گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مد­نظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می­تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردی­سازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.

در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس می­توان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانت­اجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار می­باشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمی­شود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیش­بینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهش­هایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالش­ها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.

ب- سوالات تحقیق

1- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟

2- چالش­های اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟

– روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیش­برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایان­نامه، مجلات، سایت­های اینترنتی علمی و حقوق پرداخته 

و- ساماندهی تحقیق

پایان­نامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایان­نامه می­باشد.

فصل اول: که در قالب کلیات بیان می­گردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوه­های تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.

فصل سوم: در فصل سوم آثار و نتایج پرونده شخصیت و چالش­های اجرایی را مورد بررسی قرار گرفته است.

و در پایان نیز نتیجه­گیری به عمل آمده و منابع و مآخذ مورد استفاده در پایان­نامه ذکر گردیده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عنوان

آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده

مقطع کارشناسی ارشدحقوق خصوصی

استاد مشاور

دکتر حبیب الله رحیمی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

مقدمه                                                                                                                     1

فصل نخست

تشکیل دادگاه خانواده در پرتو آورده های قانون جدید حمایت خانواده                             12

گفتار اول: مبانی و پیشینه تشکیل دادگاه خانواده                                                            13

بند نخست: فلسفه وجودی دادگاه خانواده                                                                     14

الف: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار حمایت از اعضاء خانواده                             14

ب: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده  به اعتبار موضوع آن                                                21

بند دوم: پیشینه مراجع  رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی                                  23

الف: پیشینه مراجع شبه قضایی رسیدگی کننده به امور ودعاوی خانوادگی                         23

ب: پیشینه مراجع قضایی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی                                27

گفتار دوم: ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده                                                              35

بند نخست: مختصات حقوقی دادگاه خانواده                                                                35

الف: مهلت قانونی تشکیل دادگاه خانواده                                                                     36

ب: جایگاه دادگاه خانواده در نظام دادرسی  کشور                                                       40

بند دوم:   ارکان  دادگاه خانواده                                                                                43

الف : قاضی  دادگاه خانواده                                                                                      43

ب: قاضی مشاور زن                                                                                                 47

فصل دوم

بررسی صلاحیت دادگاه خانواده                                                                               60

گفتار اول: بررسی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده                                                         62

بند نخست: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با توجه به
تفسیر تحت اللفظی نصوص قانون جدید حمایت خانواده                                               62

الف: موضوعات  خانوادگی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده                                        63

ب: موضوعات خانوادگی خارج از صلاحیت دادگاه خانواده                                            73

بند دوم:   تفسیر هرمنوتیک مقررات ناظر بر صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده                      76

الف : مفهوم روش تفسیر هرمنوتیک و ضرورت استفاده از آن
در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده                                                                      77

ب: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه  خانواده با استفاده از روش تفسیر هرمنوتیک                      81

گفتار دوم: صلاحیت نسبی دادگاه خانواده                                                                  91 

بند نخست: حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده                                               92

الف: مفهوم حوزه قضایی                                                                                       92

ب: مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده                                             94

بند دوم: بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده                                                       96

الف: قواعد ناظر بر تعیین دادگاه خانواده صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه        96

ب: تعارض  درصلاحیت محلی دادگاه های خانواده   و مسائل مربوط به آن                 103

   فصل سوم

آیین دادرسی در دادگاه خانواده                                                                          109

گفتار اول: نحوه رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده                     111

بند نخست: شروع به دادرسی در دادگاه خانواده                                                    111

الف: نقش دادخواست و ابلاغ آن در آغاز دادرسی خانوادگی                                    111

ب: هزینه دادرسی دعاوی خانوادگی و نقش آن درشروع دادرسی                             121

بند دوم کیفیات  دادرسی خانوادگی                                                                     126

الف: اختیارات متداعین دعاوی خانوادگی در طول رسیدگی                                     126

ب: تکالیف و اختیارات دادگاه خانواده در طول دادرسی                                          137

گفتار دوم: تصمیمات دادگاه خانواده                                                                    146

بند نخست: تصمیمات   مقدماتی  دادگاه خانواده                                                   147

الف: دادرسی فوری در دادگاه خانواده                                                                 147

ب: قرارهای اعدادی و قرینه  صادره از دادگاه خانواده                                            153

بند دوم: تصمیمات نهایی دادگاه خانواده                                                              158

الف: آراء قاطع دعوا در دادگاه خانواده                                                                 158

ب: گواهی عدم امکان سازش                                                                             165

 فصل چهارم  

آورده های شکلی قانون جدیدحمایت خانواده در ارتباط با وقایع خانوادگی              171

گفتاراول: مقررات شکلی ناظر بر نکاح با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده             173

بند نخست: پیشینه   مقررات شکلی   ناظر بر نکاح                                               173

الف: پیشینه مقررات  شکلی   ناظر بر   ثبت نکاح                                                174

ب: پیشینه مقررات شکلی مربوط به مقدمات مورد نیاز به منظور ثبت نکاح              179

بنددوم: آورده های  شکلی   قانون جدید حمایت خانواده  در خصوص نکاح            185

الف: مقررات شکلی ناظر بر ثبت نکاح در قانون جدیدحمایت خانواده                 186

ب: آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده در خصوص
مقدمات شکلی مورد نیاز به منظور ثبت  نکاح                                                 190

گفتاردوم: مقررات شکلی  ناظر بر انحلال نکاح 
با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده                                                             196

بندنخست: پیشینه مقررات شکلی  ناظر بر انحلال نکاح                                    197

الف:  پیشینه مقررات شکلی  ناظر بر ثبت انحلال نکاح                                    197

ب: پیشینه  مقررات شکلی مربوط به مقدمات مورد نیاز
به منظور ثبت انحلال نکاح                                                                          204   

بند دوم: آورده های شکلی  قانون جدیدحمایت خانواده
درخصوص انحلال نکاح                                                                             208

الف: مقررات شکلی ناظر بر ثبت انحلال نکاح در
قانون جدیدحمایت خانواده                                                                        208

ب. آورده های قانون جدید حمایت خانواده در خصوص  
مقدمات شکلی موردنیاز به منظور ثبت  انحلال نکاح                                      216

نتیجه گیری                                                                                            220

منابع و مآخذ                                                                                           226

چکیده

 در دکترین حقوقی و در ارتباط با موضوعات خانوادگی اغلب توجه اساتید و نویسندگان به موضوعات ماهوی مربوط به خانواده بوده است، اگر هم در خصوص مسائل شکلی اظهارنظری گردیده، اغلب مختصر و متجاوز ازچند صفحه بیشتر نبوده است، در صورتی که مسائل ومقررات شکلی مرتبط با خانواده بسیار مهم وحتی تأثیرگذار در سرنوشت این نهاد مقدس است، افزون بر این در حقوق خانواده گاهی مرز بین مقررات شکلی و ماهوی ناپیدا و نامشخص است؛ با توجه به این که قانون جدیدحمایت خانواده با هدف تجمیع و تنقیح مقررات شکلی ناظر بر امور خانوادگی تدوین و تصویب شده است، در نوشتار حاضر به بررسی آورده های شکلی آن قانون پرداخته و سعی در توصیف و تحلیل این آورده ها می شود، آورده های مزبور  یا مربوط به وقایع خانوادگی است و یا مربوط به دادرسی خانوادگی می باشد، با عنایت به حجم متفاوت مطالب مربوط به این موضوعات، در سه فصل ازتحقیق پیرامون آورده های قانون جدید در خصوص دادرسی خانوادگی اعم از دادگاه خانواده، صلاحیت آن دادگاه و آیین دادرسی حاکم برآن بحث می شود و در فصلی مجزا به آورده های شکلی آن قانون درباره وقایع خانوادگی
می پردازیم؛ قانون گذار در خصوص هرکدام از موضوعات مزبور مقرراتی را وضع نموده است ولی متأسفانه در این راه دقت لازم را مبذول نداشته و اغلب مواد قانونی را مصوب کرده که منشاء بسیاری از مباحث و اختلاف نظرها و تعارض رویه ها خواهد گردید؛ در راه حمایت از اعضاء خانواده قدم برداشته اما به دلیل وجود اجمال در مقررات مزبور، ممکن است به این مهم در دست نیابد، شاید بتوان گفت در قانون جدیدحمایت خانواده، به کلیات موضوع به نحو شایسته ای اشاره شده، اما در بیان جزئیات به نحو مطلوبی عمل نشده است؛ مع الوصف اقدام هرچه سریع تر قانون گذار در اصلاح قانون مورد بحث پیشنهاد می گردد.

نکات کلیدی و مهم:  قانون جدید حمایت خانواده، دادگاه خانواده، صلاحیت دادگاه خانواده، دادرسی خانوادگی، مقررات شکلی ناظر بر وقایع خانوادگی   

مقدمه:

در مقدمه بحث پیرامون موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن مطالبی را معروض داشته و سپس به بیان سوالاتی که درارتباط با موضوع تحقیق ذهن را به خود مشغول می دارد می پردازیم، بعد فرضیاتی را که در پاسخ به آن سوالات از ذهن نگارنده گذشته است را ارائه و سپس به وجود یا عدم وجود سوابق تحقیقات انجام گرفته می پردازیم و در انتهای مقدمه نیز روش تحقیق و سازماندهی مطالب را معرفی
می نماییم، باشد که مقبول افتد.

یک: طرح مطلب

ویلدورانت مورخ شهیر، معتقد است آنگونه که “گرسنگی و عشق” نیازهای اصلی انسان است حفظ نوع نیز به تعبیری از احتیاجات اساسی یک سازمان اجتماعی است ؛ و به همین جهت است که در جوامع مقرراتی پدید می آید که هدف آنها بقای نسل است ، در این راستا تا قبل از اینکه دولت در جوامع بشری بوجود بیاید، تنظیم روابط مرد و زن با قبیله بود و حتی پس از پیدایش دولت ، این عمل به طور کلی به دولت واگذار نشد بلکه “خانواده” نیز در این خصوص نقش اساسی ایفاء می کرد؛ احتمال داده
می شود حتی در دوران قبل از تشکیل قبیله یا شکارورزی ، انسانها در قالب خانواده هایی پراکنده زندگی نکرده اند چون در آنصورت با توجه به نداشتن “آلات دفاع طبیعی” مناسب ، طعمه دیگر جانوران شدند فلذا قبل از تشکیل قبیله نیز انسان در “اجتماع شکارورزی” زندگی می کرده است که آن اجتماعات به نوعی روابط بین زن ومرد را تنظیم می کرده اند.[1]

به لحاظ تاریخی مقبول تر اینست که پیدایش قبیله را پیش از بوجود آمدن خانواده بدانیم؛ درخصوص بوجود آمدن قبلیه دو نظریه می تواند مطرح گردد، براساس یک نظریه از تجزیه گروههای انسانی بوجود آمده است و براساس نظریه دیگر از ترکیب گروههای مختلف بوجود آمده است؛ به عقیده برخی هر دونظریه صحیح است، سیر تکاملی جامعه انسانی از خانوار اولیه تا قبیله به صورت ذیل نظریه پردازی شده است. 1-خانوار اولیه که یک واحد اجتماعی مادر تبار بوده و از برادران و خواهران تشکیل می‌شده است. 2-کلان: این نیز یک واحد مادر تباری است که از بهم پیوستن خانوارها به صورت شبکه‌ای تشکیل یک واحد احتماعی مشخص را می‌دادند. 3- فراتری یا دودمان: این گروه از به هم پیوستن کلان‌ها تشکیل می‌شده است، دودمان در قبیله یک دودمان مکمل را هم در کنار داشته است. 4- قبیله که معمولاً از دو دودمان تشکیل می‌شده است. وقتی صحبت از خانوار مادر تبار می‌شود منظور آن دوران مادرسالاری مصطلح نیست بلکه منظور این است که فرزند از آن مادر محسوب می‌شد، و با خانوار و برادرها و خواهرهای مادر زندگی می‌کرده است و اغلب پدر خود را نمی‌شناخته است.[2]     

برخی محققان معتقدند یکی از عوامل پیدایش قبیله استقرار نظام تبادل است به این صورت که در خانوارهای بدوی انواعی از اغذیه  یا ارتباطات جنسی را توتمیک[3]می‌دانستند و استفاده از این توتمیک‌ها برای خود آن افراد تابو[4] بوده است و این مربوط به زمانی است که همنوع خواری برای بشر عملی ناپسند تلقی نمی شده است، از طرفی فرقی بین خوردن و ارتباط جنسی قائل نبوده‌اند و اغلب هر دو عمل را با یک لفظ مورد اشاره قرار می‌دادند بنابراین آثار سویی که انجام هر دو عمل نسبت به نزدیکان به دنبال داشته نظام تبادل را برقرار ساخته‌است به این صورت که غذاهایی اعم از گیاه و حیوان که برای یک خانواده توتمیک و تابو بوده است برای خانوار دیگر اینچنین نبوده و به این ترتیب نظام تبادل مستقر و موجب جلوگیری از جنگ و خشونت و تعمیق ارتباط گردیده و قبیله شکل گرفته است.[5]

برخی از تحقیقات نشان می دهد که در جوامع اولیه نمی‌دانسته‌اند علت آبستن شدن زنان نزدیکی با مردان است و هر قومی اغلب به گونه‌ای این امر را توجیه می‌کرده است و به این واسطه فرزند صرفاً فرزند مادر شناخته می‌شده  و اغلب مادر در قبیله خودش زندگی می‌کرده و در بسیاری موارد پدر طفل از قبیله ای دیگر بوده است؛ روابط جنسی پریشان و بی‌قاعده بوده و شخص به عنوان پدر یک خانواده ارزش چندانی نداشته است در عوض به عنوان مرد یک قبیله دارای هویت بوده است، بنابراین، ساده‌ترین صورت خانواده تشکیل می شده  از زنی که با فرزندان خویش در قبیله اصلی خود، با مادر وبرادرانش به سر می‌برد؛ این نوع خانواده، به نوعی نتیجه جهل به نقش مرد در عمل تولید مثل بوده است؛ نوعی دیگر از ازدواج هم در جوامع اولیه وجود داشته به اینصورت که مرد قبیله خود را ترک و به خاندان یا قبیله زن ملحق می‌شده و برای قبیله او کار می کرده است، و البته این نوع زندگی با آنچه از آن به مادرسالاری تعبیر می‌شود متفاوت است چرا که در نوع مورد بحث زن فقط ارتباط مرد با قبیله را تسهیل می‌کرد، ولی در نوع اخیر زن جایگاه ویژه‌ای در خانواده داشته است.[6]

معذالک باید بین ارتباط بر پایه نیاز جنسی محض و ارتباط بواسطه ازدواج تفاوت قائل شد اولی از مشترک بین انسان و حیوان و دومی صرفا مخصوص انسانها و لحظه تشکیل خانواده است، در برخی دوران ها صرفاً از ازدواج ارتباط جنسی منظور بود و حتی زوجین با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نمی‌کرده‌اند در واقع تعیین مرز بین مزاوجت صرفا جنسی و مزاوجت با مفهوم تشکیل خانواده به مفهوم امروزی بسیار دشوار بود؛ علی ایحال حتی در آن هنگام دورانی شبیه به نامزدی هم بوجود آمده است و گویا در همین هنگام مرد برای خانوار زن مشغول باغبانی می‌شده تا بتواند لیاقت خود را به اثبات برساند؛ در هنگام ورود به نظام اقتصادی کشاورزی ، قبیله به نهایت تکامل خویش نائل آمده و سپس اندک اندک رو به افول گذاشته و از دل آن خانواده نزدیک به مفهوم امروزی بیرون می‌آید، و جالب اینکه خانواده‌های کوچک که در قبایل بوجود آمدند در ابتدا مادرسالار و بسیار متزلزل و منتج به جدایی بوده‌اند.[7] 

باتوسعه کشاورزی و صنعت ، مرد نقش موثرتری را در تولید ایفاء کرده و علاوه بر آن به نوعی چیرگی در روابط بین زن و مرد دست می یابد ظاهرا در این دوره زندگانی از نظم وثبات بیشتری برخوردار بوده است، در واقع روابط سیاسی و یا اقتصادی جایگزین روابط خویشاوندی شده و موجب می شود “قبیله” جایگاه اجتماعی خود را به “خانواده” بدهد.[8]

علی‌ ای حال بتدریج از خانواده‌های مادرسامان که در آن مرد تحقیر می‌شده و خانواده وضعیت بسیار متزلزلی را داشته است گرایش جوامع بدوی به سمت خانواده‌های پدرسامان[9] بیشتر می‌شود و با توجه به مشکلات خاص این نوع زندگی توام با نگاه بدبینانه و تحقیرکننده به زن بیگانه، یک نظام دوگانه بوجود می‌آید[10] و سپس بتدریج زوجین صاحب کاشانه‌ مخصوص خود شدند.[11] این روند در سالهای بسیار طولانی طی شده است و در این گذار طولانی بشر به این حقیقت پی برده است که زندگی مسالمت آمیز ابناء بشر در کنار یکدیگر در قالب خانواده بیش از هر نحو دیگری نیازهای او را برآورده و خوشبختی او را تضمین می کند؛ از این مختصر دریافتیم که ارتباط خانواده با جامعه چه در قالب قبیله چه در قالب دولت به چه زمان طولانی بر می گردد و همواره به نوعی جامعه سعی کرده نسبت به موضوعات مربوط به خانواده واکنش نشان دهد، امروزه هم جامعه بواسطه تصویب قوانین خاص در ارتباط با روابط خانوادگی و تخصیص مراجع ویژه برای رسیدگی به امورخانوادگی از این نهاد صیانت می نماید.

در جامعه ما هم همواره توجه به مسائل مربوط به خانواده مورد توجه بوده است، در کتب فقهی ابوابی را به مباحث مربوط به نکاح و طلاق اختصاص می داده اند، از زمان آغاز عصر قانون گذاری هم قوانینی مرتبط با موضوعات خانوادگی به تصویب قانون گذار ایرانی رسیده است از جمله این قوانین
می توان به قانون ازدواج مصوب 1310،[12] قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشکی قبلاز وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317،[13] قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367،[14] قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311،[15] قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370،[16]  قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376،[17]  قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/1345،  قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372،[18] قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372،[19] قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312،[20] لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358،[21]  قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376،[22]  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13/6/1313، قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372،[23] قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353،[24] قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381،[25] قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371،[26]  قانون ترویج تغذیه با شیرمادر مصوب 22/12/1374،[27] قانون راجع به خیانت ولی قهری،  قانون مربوط به حق حضانت، قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده،  قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و قانون ثبت احوال اشاره داشت، افزون بر اینها در قانون اساسی هم نهاد خانواده مورد توجه قرارگرفته است.

علی رغم اینکه قوانین نسبتا زیادی در رابطه با موضوعات خانوادگی به تصویب رسیده است،
هیچ گاه یک قانون جامع و کامل که در بردارنده کلیه مقررات ماهوی و شکلی مربوط به امور خانواده باشد تدوین نگردیده است، در صورتی که وجود قوانینی پراکنده برای یک موضوع خاص موجب ایجاد ابهامات فراوان در نحوه اجرای مقررات و قواعد ناظر بر آن موضوع می شود؛ برپایه احساس همین ضرورت مسئولین برآن شدند که با تدوین قانونی جامع، لااقل کلیه مقررات شکلی مربوط به خانواده را در قالب یک قانون مشخص گردآورند و به تصویب برسانند لذا با تدوین لایحه حمایت خانواده اقدامات عملی را در راه رسیدن به این هدف آغاز کردند، لایحه مزبور بعد از تغییرات فراوان در مورخه 1/12/1391 در 58 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، این قانون ضمن نسخ برخی از قوانین قبلی بعضاً قواعد آن قوانین را بدون تغییر یا ضمن اعمال تغییراتی مختصر تکرار نموده است، در برخی موارد هم خود مقررات نوینی را عرضه داشته است، لذا ضرورت دارد که مقررات شکلی قانون جدید حمایت مورد مداقه و بررسی قرار گیرد، تا ضمن مقایسه اجمالی آن ها با قوانین قبلی، و توصیف و تحلیل این مقررات جدید مشخص گردد که آیا قانون گذار با تصویب قانون مزبور یه اهدافی که می خواسته دست یافته یا خیر؟ وهمچنین مشخص گردد از مقررات شکلی مرتبط با امور خانوادگی رفع ابهام گردیده است یا همچنان در این بخش از قوانین با مقرراتی مبهم روبرو هستیم؟

[1] – ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، عین الله عسگری پاشایی، امیر حسین آریان پور، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران ، سال 1372 ، جلد اول (مشرق زمین گهواره تمدن) ، صفحات  38 و 39 .

[2] –  نولین رید، انسان در عصر توحش، ترجمه محمد عنایت، انتشارات هاشمی، چاپ دوم، تهران،  سال 1387، صفحات 302-306.

[3] – «توتم : حیوان یا گیاه یا چیزی که جزء خویشاوندان و یا نماد محسوب می شود .» منقول از (http://fa.wikipedia.org).

[4] – «تابو: رفتارها ، گفتارها و یا حتی پندارهایی که براساس عرف ، فرهنگ و یا دین در یک جامعه ممنوع است.» منقول از  (http://fa.wikipedia.org ).

[5] – ئولین رید ،منبع پیشین، صفحات 310 – 324.

[6] – ویل دورانت ،منبع پیشین ، صفحات 40 و 41.

[7] – ئولین رید ، همان منبع ، صفحات 413 – 476.

[8] -ویلدورانت ، همان منبع ،  صفحات 39 – 43.

[9] -برعکس خانواده مادرسامان.

[10] -یعنی مدتی زن ، همراه با خانواده مرد و مدتی  مرد، همراه با خانواده زن زندگی می‌کردند.

[11] – ئولین رید ، همان منبع ، صفحات 475 – 495.

[12] -روزنامه رسمی شماره 805-1310.

[13] – روزنامه رسمی شماره 2973-1317.

[14] – روزنامه رسمی شماره 12603-16/3/1367.

[15] – روزنامه رسمی شماره 1017-1311.

[16] – روزنامه رسمی شماره 13914-19/9/1371.

[17] – روزنامه رسمی شماره 15384-26/9/1376.

[18] – روزنامه رسمی شماره 14061-30/3/172.

[19] – روزنامه رسمی شماره14138-1/7/72.

[20] – روزنامه رسمی شماره 1369 سال 1312.

[21] – روزنامه رسمی شماره 10088-19/7/1358.

[22] – روزنامه رسمی شماره 15287-3/6/1376.

[23] – روزنامه رسمی شماره 14295-16/1/1373.

[24] – روزنامه رسمی شماره 8819-31/1/1354.

[25] – روزنامه رسمی شماره 16875-9/11/81.

[26] – روزنامه رسمی شماره 13908-12/9/1371.

[27] – روزنامه رسمی شماره 14877-25/1/1375.

تعداد صفحه :250

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

4/1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان صفحه
  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….1  
  فصل اول:کلیات  
  1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2  
  1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3  
  1-3-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3  
  1-4-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4  
  1-5-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 4  
  1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5  
  1-7-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6  
  1-8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6  
  1-9-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7  
  فصل دوم:مبانی نظری وبررسی خانواده ازدیدگاه اسلام.…………………………………………8  
  2-1 خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………9  
  2-1-1- توجه اسلام به خانواده…………………………………………………………………………………………9  
  2-1-2- تعریف کودک………………………………………………………………………………………………..10  
  2-1-3- کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی……………………………………………………….. 11  
  2-1-4-والدین مسئول اصلی رعایت حقوق کودک……………………………………………………………12  
  2-1-5-اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان……………………………………………………………..12  
  2-2- برخی از حقوق کودکان………………………………………………………………………………………..16  
2-2-1انتخاب نام نیکو……………………………………………………………………………………………..16  
2-2-2-تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک …………………………………………………….17  
2-2-3-حق تحصیل………………………………………………………………………………………………..17  
2-2-4-حق تفریح و بازی………………………………………………………………………………………..18  
2-2-5-پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک……………………………………………19  
2-2-6-احترام به مقام کودک………………………………………………………………………………….20  
  2-3- مشکلات خانواده و مصادیق منجر به فرزند خواندگی…………………………………………………21  
  2-3-1- مصادیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست…………………………………………………………….21

2-4- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………..23

2-4-1- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان……………………………………………………..25

2-4-2- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران…………………………………….            ……………….27

2-5- تعاریف و اصطلاحات مربوط به کودکان بی سرپرست…………………………………………………….30

2-5-1- کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………….30

2-6- خانواده بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………30

2-7-فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………………………31

2-8-محل نگهداری کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………..31

2-8-1-شبانه روزی………………………………………………………………………………………………………….31

2-8-2-خوابگاه………………………………………………………………………………………………………………31

2-8-3-پرورشگاه……………………………………………………………………………………………………………31

2-8-4-مهدکودک………………………………………………………………………………………………………….32

2-8-5-کانون اصلاح و تربیت……………………………………………………………………………………………32

2-8-6-خانه شبانه روزی ، شبه خانواده………………………………………………………………………………..32

2-8-7-شیرخوارگاه…………………………………………………………………………………………………………33

2-8-8-خانه نوباوگان……………………………………………………………………………………………………….33

2-8-9-شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی…………………………………………………………………………33

2-8-10-شبانه روزی مستقل……………………………………………………………………………………………..33

2-9-روند ها و گرایش ها………………………………………………………………………………………………..33

2-10- نگاهی نو به معضل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست……………………………………………..37

2-10-1-کودکان بد سرپرست…………………………………………………………………………………………39

2-10-2- کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………….42

2-11- بررسی وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان……………………………………………………..44

 
   
  فصل سوم:تحلیل فقهی فرزندخواندگی و بررسی پیشینه تاریخی آن………………………48  

 

  3-1- فرزندخواندگی قبل از اسلام…………………………………………………………………………………..50  

 

  3-1-1 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام………………………………………………………………………….52  
  3-1-2 فرزندخواندگی پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………..60  
  3-2- مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………61  
  3-3-معانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………69  
  3-4-نظر فقها در مورد فرزندخواندگی………………………………………………………………………………70

3-5- جایگاه نسب در شرع اسلام…………………………………………………………………………………….77

3-6- جایگاه کودکان نامشروع در جامعه اسلامی……………………………………………………………….80

3-7- کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………..81

 
  فصل چهارم- شرایط فرزندخواندگی و تشریفات اخذ فرزند خوانده

(از لحاظ حقوقی) در ایران……………………………………………………………………………………..84

 
  4-1- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی………………………………………………………………………….93  
  4-1-1- شرایط زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………….94  
  4-1-1-1-وجود علقه زوجیت بین زوجین سرپرست…………………………………………………………..94  
  4-1-1-2-اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران……………………………………………………………..95  
  4-1-1-3-تراضی زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………95

4-1-1-4-فرزند نداشتن زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………96

4-1-1-5-داشتن سن لازم: ……………………………………………………………………………………………96

4-1-1-6-صلاحیت اخلاقی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………….96

4-1-1-7-اهلیت قانونی زوجین سرپرست: ……………………………………………………………………… 96

4-1-1-8-نداشتن سابقه ی کیفری مؤثر زوجین سرپرست: …………………………………………………97

4-1-1-9-تمکن مالی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………….97

4-1-1-10-مبتلا نبودن زوجین سرپرست به بیماری های صعب العلاج: ………………………………..98

4-1-1-11-عدم اعتیاد زوجین سرپرست: : ……………………………………………………………………….99

4-1-1-12-تدین به اسلام: : …………………………………………………………………………………………..99

4-1-2-شرایط فرزند خوانده: : ……………………………………………………………………………………….99

 
  4-1-2-1-سن کودک………………………………………………………………………………………………….100  
  4-1-2-2-ناشناس بودن خانواده کودک…………………………………………………………………………..100  
  4-2- قانون حاکم بر فرزند خواندگی……………………………………………………………………………….102  
  4-3- موانع فرزند خواندگی……………………………………………………………………………………………122  
  4-4- مرجع صالح و تشریفات واگذاری طفل به فرزند خواندگی…………………………………………..123  
  4-4-1- آثار حقوقی حکم سرپرستی………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-1-نفقه……………………………………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-2-حضانت و تربیت طفل……………………………………………………………………………………..128  
  4-4-1-3-اطاعت فرزندخوانده از سرپرست ها……………………………………………………………………130  
  4-4-1-4-نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………130  
  4-4-1-5-اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده…………………………………………………………130  
  4-4-1-6-حرمت نکاح………………………………………………………………………………………………….131  
  4-4-1-7-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده…………………………………………………………133  
  4-4-1-8-وصایت…………………………………………………………………………………………………………134  
  4-4-1-9-توارث………………………………………………………………………………………………………….135  
  4-4-1-10-آثارحکم سرپرستی نسبت به اشخاص ثالث و خانواده حقیقی فرزند خوانده……………..136  
  4-5- قطع رابطه فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………137  
  4-5-1پایان سرپرستی و اعلام بطلان آن…………………………………………………………………………….137  
  4-5-2-فسخ فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………..140  
  4-6- صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………141  
  4-7- بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست………………………..142  
  4-8- وجه تمایز قوانین گذشته با قوانین جدید فرزندخواندگی مصوبه مجلس شورای اسلامی………145  
  فصل پنجم:نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..150  
  منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………156

الف-کتاب ها

 

بمقالات

چکیده:

موضوع فرزندخواندگی وسرپرستی کودکان بی سرپرست وبدسرپرست اززمان های گذشته موردتوجه همه ادیان وحاکمان وقت بوده است.قوانین بسیاری دراین زمینه وضع شدوهرچه می گذشت ،یا قوانین جدید اضافه ویا دربعضی موارد آن نسخ صورت می گرفت که تابع نوع آئین ها ورسوماتی بوده که درهرعصروزمان معمول بوده است.

تحقیقات نشان می دهدباتداوم حوادث گوناگون ازجمله حوادث طبیعی همچون سیل وزلزله یاعوامل اجتماعی مانند طلاق،فوت یا اعتیاد خانواده،سیاسی همچون جنگ های کنونی بالاخص درخاورمیانه،آمارکودکان بی سرپرست وبدسرپرست افزایش یافته است ووظیفه حاکمان وقانونگذاران رادشوارکرده طبق آمار اداره بهزیستی ازسال 93 درایران 1000کودک سراهی وجوددارد که به دلایل مختلف ازجمله فقر واعتیاداین کودکان رها می شوندو همچنین روانشناسان عصر21 میلادی راعصربیماری تمدن جدیدکه همان فشارروان واضطراب نامیدند.بنابراین ضرورت امراین است تا قانونگذار،قوانینی رامطابق با مسائل کنونی وضع کندتا خانواده هادرجهت پذیرش این کودکان توجه بیشتری مبذول داشته ومطابق با شرایط قوانین مدنی وفقهی واسلامی ازناهنجاری های حادی که درآینده دامنگیرجامعه جهانی می شود کاسته شود.   

آنچه در این مجموعه جمع آوری شده،ضمن تعاریف مربوط به هریک ازموضوعات مرتبط با فرزندخواندگی،مدول زمانی وسیرتطورتاریخی به بررسی قوانین جدید مطابق با مسائل ومشکلات وشرایط فرزندخواندگی ازدیدگاه فقهی وحقوقی پرداخته شده است.

 کلمات کلیدی:فرزندخواندگی-کودکان بی سرپرست وبدسرپرست-حضانت-دیدگاه فقهی وحقوقی-ناهنجاری

-1-1مقدمه:

خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و کودک در محیط و فضای خانواده رشد نموده و پس از تکامل و تعالی برای ورود به جامعه آماده می شود.

امروزه با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی و خالی بودن محیط های خانوادگی از هر گونه عشق و دلبستگی و توجه نداشتن به تربیت و پرورش فرزندان مشکلات زیادی را در جامعه به وجود آورده است.

گاه بنا به دلایلی همچون عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله و یا جنگ،  بسیاری از این فرزندان کانون گرم و با امنیت خانواده را از دست می دهند و در مواردی مانند طلاق پدر و یا مادر و یا فوت یا اعتیاد آنها و یا از عهده نگهداری و تربیت آنان بر نیامده، آنان را رها کرده و در معرض انواع بحران های عاطفی و روحی قرار خواهند گرفت و چه بسا اینها تبدیل به افرادی ضد اجتماعی خواهند شد که آرامش جامعه را بر هم می زنند، در اینجا قانونگذار با تعیین قوانین و مقررات خاصی برای سرپرستی این کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در نظر گرفته تا زوجینی به خصوص فاقد فرزند بتوانند آنان را در کانون گرم خود پرورش دهند تا در آینده  اثر مثبتی بر خود و جامعه داشته باشند.

در نظام حقوقی اسلام فرزندخواندگی منسوخ و نسب از طریق ولادت مشروع است. فرزندخواندگی باعث اختلاط نسل و مشکلات بعدی می شود و از طرفی دین اسلام در مورد نگهداری از یتیمان و کودکان بی سرست توصیه شده بنابراین، قانونی در ایران از سال 1353 برای حمایت از این کودکان تحت شرایطی خاص ایجاد گردیده که به مرور زمان همراه با تغییراتی بوده است.

2-1– بیان مسئله:

یکی از شیرین ترین رخدادهای هر شخص پس از ازدواج، برخورداری از فرزندان است. والدین می کوشند افزون بر پاسخ یابی معقول و منطقی به نیازهای غریزی، بازار خانواده را با تربیت فرزندانی صالح رونق و صفایی دوباره بخشند، لیکن خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند و علاقه به فرزند در وجود آنان شعله ور شده است و در مقابل فرزندانی که در حوادث روزگار بی سرپرست مانده اند، فرزندخواندگی بهترین شیوه برای حمایت از کودکان بی سرپرست است. خانواده هایی که به علل مختلف طبیعی و غیر طبیعی از نعمت فرزند محروم مانده اند و از طرفی علاقه به فرزند همواره در جامعه بشری جایگاه ویژه ای داشته است و کانون خانواده بهترین مأمن برای رشد و تربیت کودکان است، بنابراین ضرورت فرزندخواندگی در جوامع امروزی می تواند برای استحکام بنیان خانواده های فاقد فرزند، مؤثر باشد. از دیدگاه اسلام و روانشناسان خانه بهترین محیط برای تربیت اطفال بی سرپرست است. اگرچه پرورشگاه ها در نگهداری کودکان فاقد خانواده، در تأمین غذا، لباس و غیره ضروری است اما کافی نیست و خانواده ها می توانند در کاهش ناهنجاری های روانی و حس مسئولیت پیری در ارتباط رفتاری همراه با محبت نسبت به پرورشگاه ها رجحان داشته باشد. در قوانین فقه اسلامی و مدنی کشورها به ویژه ایران، خانواده های فاقد فرزند تحت ضوابط و شرایط خاصی می توانند کودکان بی سرپرست را به فرزندی بپذیرند.

1-3- سؤالات تحقیق:

  1. نگاه دین به پدیده فرزندخواندگی چیست؟
  2. نگاه قوانین در مواهب حقوقی فرزند خوانده در مبحث ارث و نکاح چیست؟
  3. در بحث «محارم» آیا فرزند خوانده با پدر خوانده و مادر خوانده محرم خواهند بود؟
  4. عدم توجه جامعه به ضرورت فرزندخواندگی چقدر در رشد معضلات اجتماعی تأثیر دارد؟
  5. نگاه اسلام به حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست چگونه است؟
  6. آیا قانون به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست توجه کرده است؟
  7. چه موانعی بر سر قبول فرزندخواندگی وجود دارد؟
  8. آیا دادگاه ها بر روی مسئولیت فرزندخواندگی نظارت دارند؟

1-4- فرضیات تحقیق:

  1. بررسی دیدگاه های مختلف فقها در باب ضرورت”فرزندخواندگی”که به اصلاح رفتارهای خانواده بیانجامد.
  2. بیان ابعادحقوقی فرزندخواندگی به هنگام پذیرش فرزندبرای همسران.
  3. توجه بیشتر درچشم انداز آینده دولتمردان نسبت به فرزندان به جامانده از حوادث غیرمترقبه.
  4. توجه به مبحث ارث ونکاح ازدیدگاه حقوقی برای حمایت ازکودکان.

توجه به مبحث محارم درارتباط با پدرخوانده ومادرخوانده

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسئله : 2

2)  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

3)  پیشینه پژوهش… 4

4)  اهداف تحقیق. 5

5)  سوالات تحقیق. 5

5-1: سوال اصلی : 5

5-2 : سوالات فرعی : 5

6)  فرضیه های تحقیق. 5

6-1 : فرضیه اصلی. 5

6-2 : فرضیه های فرعی. 5

7)  روش شناسی تحقیق. 6

8)  سازماندهی تحقیق. 6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت کیفری.. 9

گفتار اول :  مفهوم لغوی مسئولیت کیفری.. 9

بند اول : مفهوم لغوی مسئولیت.. 9

بند دوم :  مفهوم لغوی کیفری.. 10

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 10

مبحث دوم : تاریخچه ی مسئولیت کیفری.. 12

گفتار اول : مسئولیت کیفری در قدیم الایام. 12

بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت.. 13

بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء 13

بند سوم : جمعی بودن مسئولیت.. 14

گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر. 14

بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر. 15

بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر. 15

مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری.. 16

گفتار اول :  ارتکاب عمل مجرمانه. 16

گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب.. 17

گفتار سوم : فقدان علل خاص… 18

مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم. 19

گفتار اول : تفاوت در متعلق. 19

گفتار دوم : تفاوت در مفهوم. 19

گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت.. 19

گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک.. 19

گفتار پنجم :  تفاوت در مرتکب.. 20

فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. 22

گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ. 22

بند اول :  معنای لغوی بلوغ. 22

بند دوم :  معنای اصطلاحی بلوغ. 22

بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ. 23

گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران. 24

بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی. 24

1-1 :  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 24

1-2:  قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 25

1-3 : قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 26

بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی. 26

2-1 : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358. 27

2-2 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361. 27

2-3 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 27

2-4 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 27

2-5 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378. 28

2-6 :  لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان. 28

گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 29

بند اول : تحلیل ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 29

بند دوم : تحلیل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 30

بند سوم : تحلیل ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 30

مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. 31

گفتار اول : مفهوم و انواع جنون. 31

بند اول :  مفهوم جنون. 31

1-1: مفهوم لغوی جنون. 31

1-2 :مفهوم اصطلاحی جنون. 31

بند دوم :  انواع جنون. 34

2-1:  انواع جنون از جهت شمول. 34

2-2: انواع جنون از جهت ریشه. 35

2-3: انواع جنون از جهت زمان. 35

گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران. 35

بند اول :  جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 36

1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 36

1-2 :  قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339. 36

1-3 :  قانون مجازات عمومی 1352. 36

بند دوم :  جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 37

1-2 :  قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 37

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 38

گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 38

بند اول : تحلیل ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 39

بند دوم : تحلیل ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 39

 فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 44

گفتار اول :  تعریف ، شرایط و ماهیت اضطرار. 44

بند اول : تعریف اضطرار. 44

1-1: تعریف لغوی اضطرار. 44

2-1 : تعریف اصطلاحی اضطرار. 44

بند دوم :  شرایط تحقق اضطرار. 45

2-1 : شرایط خطر. 45

2-2: شرایط رفتار مضطر. 48

بند سوم :  ماهیت اضطرار. 50

3-1 : اضطرار به عنوان عامل موجه. 50

3-2:  اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت.. 50

گفتار دوم :رابطه ی ضرورت و اضطرار. 52

بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار. 52

بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار. 52

بند سوم : ضرورت مقدمه ی اضطرار. 53

گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین. 54

بند اول :  اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 55

1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 55

2-2:  قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 55

بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 56

2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 56

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56

گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 57

مبحث دوم : اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 58

گفتار اول : تعاریف و انواع اجبار. 59

بند اول : تعریف اجبار. 59

1-1: تعریف لغوی اجبار. 59

2-1 :  تعریف اصطلاحی اجبار. 59

بند دوم :  انواع اجبار. 60

2-1 : اجبار مادی.. 60

2-2: اجبار معنوی.. 61

گفتار دوم :  شرایط تحقق اجبار. 62

بند اول :  شرایط تحقق اجبار مادی.. 62

1-1 : غیر قابل تحمل بودن. 62

1-2:  فقدان ارتباط اجبار با رفتار مجبور. 63

1-3:  سلب اراده ی مجبور. 63

1-4:  تناسب جرم با اجبار. 63

بند دوم : شرایط تحقق اجبار معنوی.. 63

2-1: وجود خطر یا رفتار تهدید آمیز. 63

2-2: غیر قابل تحمل بودن. 63

2-3: بالفعل یا قریب الوقوع بودن خطر. 64

2-4:  نامشروع بودن تهدید. 64

2-5 : امکان تحقق خطر. 64

2-6 :  استمرار تهدید. 64

گفتار سوم : سیر تاریخی اجبار در قوانین. 64

بند اول : اجبار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 65

1-1:  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 65

1-2:  قانون مجازات عممومی مصوب 1352. 65

بند دوم :  اجبار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 66

2-1 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 66

2-2: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 66

گفتار چهارم : بررسی اجبار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 67

مبحث سوم : اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 67

گفتار اول : تعاریف و انواع اکراه 67

بند اول :  تعریف اکراه 67

1-1: معنای لغوی اکراه 68

1-2: معنای اصطلاحی اکراه 68

بند دوم : انواع اکراه 69

2-1: از حیث متعلق. 69

2-2 : از حیث شدت.. 70

گفتار دوم : شرایط تحقق اکراه 71

بند اول :  از جهت تهدید. 71

1-1:  فعلیت یا قریب الوقوع بودن. 71

1-2:  غیر قابل تحمل بودن. 71

1-3:  غیر قانونی بودن. 72

1-4:  قطعیت در تحقق. 72

1-5:  قدرت اکراه کننده بر تحقق. 72

بند دوم :  از جهت رفتار مکرَه 72

2-1: غیر قابل اجتناب بودن. 72

2-2:  تناسب رفتار با تهدید. 72

گفتار سوم : اکراه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 73

فصل چهارم : شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 77

گفتار اول : تعریف و انواع اشتباه 77

بند اول : تعریف اشتباه 77

1-1: معنای لغوی اشتباه 77

1-2 : معنای اصطلاحی اشتباه 77

بند دوم :  انواع اشتباه 78

2-1:  اشتباه حکمی. 78

2-2 : اشتباه موضوعی. 79

گفتار دوم : اشتباه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 80

مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 81

گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت.. 82

بند اول : انواع مستی. 82

1-1: مستی ارادی.. 82

1-2:  مستی غیر ارادی.. 82

1-3 : مستی مزمن. 83

بند دوم :  رابطه ی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات.. 83

2-1 : عدم تأثیر مستی در مسئولیت.. 83

2-2:  تأثیر مستی در مسئولیت.. 83

2-3 :  احتمال تأثیر مستی در مسئولیت.. 84

گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران. 84

بند اول :  مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 85

1-1:  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 85

1-2:  قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 85

بند دوم :  مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 86

2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 86

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 86

گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 87

مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 89

گفتار اول : خواب.. 89

بند اول : انواع خواب.. 89

1-1:خواب طبیعی. 89

1-2 : خواب مصنوعی. 90

بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 90

بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی. 90

2-1 :  قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب 1361. 90

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 91

گفتار دوم : بیهوشی. 91

گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 92

 فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 94

گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع. 94

بند اول : تعریف دفاع مشروع. 95

بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع. 95

2-1 : فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن آن. 95

2-2 : غیرقابل دفع بودن تجاوز. 96

2-3 : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز. 96

2-4 : فقدان تحریک قبل از تجاوز. 97

گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 97

بند اول : تحلیل ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 97

بند دوم : تحلیل ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 106

مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 107

گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 107

بند اول : نظریه ها 107

1-1:  نظریه اطاعت محض… 107

1-2: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر. 108

1-3: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین. 109

بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران. 109

2-1 : رسمیت آمر. 109

2-2: صلاحیت آمر. 110

بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران. 110

3-1:  رسمیت مأمور. 111

3-2 : صلاحیت مأمور. 111

گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 112

بند اول : تحلیل ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 112

بند دوم : تحلیل ماده 159 قانون مجازات جدید مصوب 1392. 115

نتیجه گیری : 116

منابع : 118

 چکیده :

مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیده ی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به اراده ی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست  و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.

کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.

مقدمه :

  • بیان مسئله :

یکی از مباحث مطرح ذیل موضوع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت است که اعم از علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد. علل موجه جرم که از آن تحت علل اباحه نیز یاد می شود، شامل مواردی همچون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون، اجرای قانون اهم، حفاظت از صغار و مجانین، عملیات ورزشی، عملیات جراحی و قتل در فراش می باشد که استثنائات وارد بر عنصر قانونی هستند و به واسطه ی اجازه ی مقنن مجاز می گردند.عوامل مانع مسئولیت کیفری که در کتب حقوقی از ان تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود، شامل صغر، جنون، اضطرار، اجبار، اکراه، مستی، خواب، اشتباه و بیهوشی می باشد که استثنائات وارد بر عنصر معنوی هستند و مقنن با شرایطی دارندگان این اوصاف را از تحمل بار مسئولیت کیفری مبری دانسته است. البته در الحاق اضطرار به علل موجه یا عوامل مانع اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل بحث اضطرار به آن پرداخته شده و دلیل ذکر آن در میان عوامل مانع مسشئولیت تبیین گردیده است.در این میان اگرچه اطلاق عنوان عوامل مانع یا رافع مسئولیت کیفری به مصادیق پیش گفته دارای اثر عملی خاص نیست و عدم ایجاد مسئولیت کیفری یا ایجاد و سپس رفع آن را در پی خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی جدید آمده، دارای معنای عامی می باشد. چرا که در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ پس موانع مسوولیت کیفری آن اسبابی هستند که هرچند دارای مبانی مختلفی هستند، ولی اثر آن ها ممانعت از اعمال مسؤولیت کیفری و نتیجه آن یعنی کیفر، بر مرتکب است. در واقع عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.عوامل موجهه و مباح کننده جرم، عبارت از: شرایط، اوضاع و احوال عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاریت که در شرایط عادی جرم است، برداشته و ویژگی غیر قابل سرزنش بدان می دهد (صانعی، 1374، صص 71- 72 و اردبیلی، 1380، ص 173). به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون قابل مجازات محسوب می شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می دهد، به طوری که انجام آن برای قانون گذار مطلوب است با حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می گردد. علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه خاصی است که در اسباب اباحه جرم وجود دارد. شاید گفته شود انگیزه در تعریف جرم نقشی ندارد و انگیزه شرافتمندانه وصف مجرمانه را از بین نمی برد. پاسخ این است که در موارد استثنایی (هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص بخورد)، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به گونه ای که ممکن است به طور مستقیم بر تحقق جرم اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگران در قبال حمله غیر مشروع یا در شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم  ورزشی، معالجه و درمان یک بیمار که در شرایط بحرانی است، ا نگیزه های پسندیده ای هستند که مقنن نمی توان آن را با اغراض مجرمانه، غیر مشروع و غیر اخلاقی همسان تلقی کند.به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. عوامل رافع مسؤولیت کیفری عبارت از: شرایط و خصوصیاتی در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود.عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه ای گذرا، فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، عمل ارتکابی قابل انتساب به او نیست. آنچه در مقوله مسؤولیت کیفری ما را رهنمون می کند که بایستی جهت احراز مسؤولیت جزایی فرد، ضابطه رشد جنائی را مد نظر قرارداد همین گزاره است. در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، برخی معتقدند که جرم با تمام اجزاء و شرایط خود به وقوع انجامیده است ولی به دلیل وجود و دخالت علل رافع مسؤولیت، مرتکب را نمی توان مسؤول دانست و گروهی معتقدند که وقتی عوامل رافع موجود هستند به هیچ وجه جرمی به وقوع نمی پیوندد؛ زیرا در این گونه موارد به دلیل عدم عنصر روانی عمل جرم نمی باشد که نظر گروه اول صحیح تر می باشد و قانون مجازات ما علی الظاهر نظر اول را پذیرفته است. بر همین اساس می توان این پایان نامه در پی بررسی و تحلیل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد

  • اهمیت و ضرورت پژوهش:

تحلیل مباحث مربوط به هر یک از مصادیق نه گانه ی عوامل مانع مسئولیت کیفری دارای ضرورت های متعددی است که برخی از آن ها شامل1-  شرایط لازم برای تحقق هر یک از عوامل که نتیجه ی آن در مجرمیت یا عدم مجرمیت اشخاص آشکار خواهد شد؛ 2- چگونگی و میزان تأثیر هر عامل در مسئولیت مرتکب؛ 3-  تحولات قوانین ناظر به عوامل مانع مسئولیت که در مجرمیت و مجازات مؤثر است؛ مثلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موارد 225 و 323 حکم قتل در خواب و بیهوشی را گاهی غیر عمد و گاهی خطاء محض شمرده اند که در نتیجه ی آن گاهی دیه بر عهده ی قاتل نائم و مجنی علیه و گاهی بر عهده ی عاقله اوست؛ ولی در قانون جدید مجازت اسلامی این تفکیک حذف شده است . 4-  تقسیم بندی هر عامل به انواع جزئی تر که میزان تأثیر هر یک در مسئولیت کیفری مرتکب با نوع دیگر متفاوت است؛ مثل مستی ارادی همراه با قصد ارتکاب جرم با مستی غیر ارادی همراه با شبهه ی موضوعوی که نوع اول هم مستوجب حد شرب خمر است، هم مجازات جرم ارتکابی و نوع دوم از هر دو کمجازات به واسطه ی عدم مسئولیت کیفری معاف است. همه این موارد و موارد دیگر در قانون مجازات جدید سبب شده است تا بررسی فصل دوم آن با عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری از اهمیت زیادی برخوردار بوده که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود .

  • پیشینه پژوهش

با توجه به جدید بودن قانون 1392پیرامون بحث « بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید» کتاب یا مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد ،به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود ،برخی جوانب و ابعاد ،در حدی مشخص و محدود ،مورد بررسی و تبیین قرار گرفته ،ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور ،بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده در حد توانایی های اندک نگارنده آن ،به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .

  • اهداف تحقیق

هدف از انجام این پژوهش در وحله اول شناسایی نو آوری های قانون جدید در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و در وحله دوم شناسایی کاستی ها و خلاهای موجود در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد .

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

Continue reading “پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان”

پایان نامه ارشد :بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی

Continue reading “پایان نامه ارشد :بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی”

پایان نامه :مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان : مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال

Continue reading “پایان نامه :مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال”

پایان نامه ارشد :مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص

Continue reading “پایان نامه ارشد :مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص”