برچسب: قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش:

جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران                    

 تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده است . اما گاهی اوقات جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه همراه دارد . برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانونگذار تدابیر خاصی اندیشیده است . تشدید مجازات در صورت تعدد و تکرار جرم از جمله این تدابیر است که مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود . این پدیده از جمله دقیق ترین و سخت ترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسائل جزایی مرتبط است و هم با مسائل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن . این موضوع به عنوان معضل مشترک تمام نظام های حقوق کیفری جهان مطرح است .اسلام نیز قرنها پیش به این امر دقت داشته و به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم پرداخته است . با این حال بحثی با عنوان مستقل تکرار جرم در کتابهای فقهی مطرح نشده ولی در ضمن مباحث به آن اشاره شده و مبانی آن تشریح شده است . تکرار جرم حالتی است که شخص به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قبلی، مجددا مرتکب جرم دیگری شده باشد ، برای تحقق تکرار جرم ، لازم است که لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد. امروزه کیفیت و حدود تاثیر تکرار جرائم بر مجازات در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است . با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر گرفته از نظام کیفری و فقه اسلامی است ، لذا بررسی نظام جزایی اسلام در فقه و مذاهب مختلف در این مورد امری ضروری به نظر می رسد . در مبحث تکرار جرم که بیشتر در بحث حدود مطرح شده است فقیهان به تشدید مجازات حکم کردند. در این پژوهش سعی شده تکرار جرم در فقه خاصه وعامه و همچنین در حقوق جزا با توجه به سیر تاریخی و مجازاتهای چهارگانه به صورت مجزا بررسی شود.

واژگان کلیدی : تکرار جرم، بررسی فقهی، بررسی حقوقی، تشدید مجازات، سیر تقنینی

                                                فهرست مطالب                           

 عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

الف) بیان مسأله. 1

ه)پیشینه تحقیق. 3

و) اهداف تحقیق. 3

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران. 3

فصل اول : کلیات.. 5

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات. 6

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم. 6

بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران. 6

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم. 7

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم. 8

گفتار دوم : تعدد جرم. 10

بند اول : مفهوم تعدد جرم. 10

بند دوم : مقایسه تکرار و تعدد جرم. 12

گفتار سوم : سابقه تاریخی تکرار جرم. 12

گفتار چهارم : تشدید مجازات. 13

بند اول : تعریف تشدید مجازات. 14

بند دوم : اقسام تشدید مجازات. 14

گفتار پنجم : حکم،مبنا و هدف تشدید مجازات در تکرار جرم. 15

بند اول : حکم تشدید مجازات در تکرار جرم. 15

بند دوم : مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم. 17

بند سوم : هدف یا حکمت تشدید مجازات در تکرار جرم. 17

گفتار ششم : آیات مورد استناد به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم  18

مبحث دوم : انواع تکرار، حدود تشدید و مطالب مرتبط با آن. 20

گفتار اول : انواع تکرار جرم. 21

بند اول : تکرار جرم موقت و دائم. 21

بند دوم : تکرار جرم تصاعدی و ساده. 22

بند سوم : تکرار جرم عام و خاص. 23

گفتار دوم : اقسام تکرار کنندگان جرم. 23

بند اول : تکرار کنندگان جرم از نظر سن. 23

بند دوم : تکرار کنندگان جرم از نظر جنس. 24

بند سوم : تکرار کنندگان جرم مجرد و متأهل. 24

بند چهارم : تکرار کنندگان جرم ساده و حرفه ای. 24

گفتار سوم : طرق مختلف مجازات تکرار جرم. 25

بند اول : از نظر ماهیت جرایم ارتکابی. 26

بند دوم : از نظر فاصله زمانی بین محکومیت اول و جرم ارتکابی ثانوی  26

گفتار چهارم : حدود تشدید مجازات در تکرار جرم. 27

بند اول : حدود تشدید در قانون و حقوق. 27

بند دوم : حدود تشدید در فقه امامیه. 28

گفتار پنجم : تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری  30

بند اول : تکرار جرم از منظر جرم شناسی. 31

بند دوم : تکرار جرم و آیین دادرسی کیفری. 33

فصل دوم : جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری   34

مبحث اول : جایگاه فقهی تکرار جرم. 35

گفتار اول : مبانی تکرار جرم در حقوق جزای اسلام. 35

گفتار دوم : قاعده تکرار جرم حدی. 36

گفتار سوم : تکرار جرم در انواع حدود. 37

بند اول : تکرار جرم در زنا. 37

بند دوم : تکرار جرم در لواط. 38

بند سوم : تکرار جرم در مساحقه. 39

بند چهارم : تکرار جرم در قذف. 40

بند پنجم : تکرار جرم در شرب مسکر. 42

بند ششم : تکرار جرم در قوادی. 43

بند هفتم : تکرار جرم در سرقت. 44

بند هشتم :  تکرار جرم در ارتداد. 44

بند نهم : تکرار جرم در محاربه. 45

گفتار چهارم : تکرار جرم در قصاص و دیات. 46

گفتار پنجم : تکرار جرم در تعزیرات. 47

بند اول : اقوال فقها. 47

بنددوم : بررسی و تحلیل. 48

مبحث دوم : جایگاه حقوقی تکرار جرم. 51

گفتار اول : تکرار جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370 و 1392  51

بند اول : تکرار جرم در زنا. 51

بند دوم : تکرار جرم در لواط و مساحقه. 52

بند سوم : تکرار جرم در قذف. 53

بند چهارم : تکرار جرم در شرب خمر. 53

بند پنجم : تکرار جرم در سرقت حدی. 54

بند ششم : تکرار جرم در محاربه. 54

گفتار دوم : تکرار جرم در قصاص و دیات بر اساس قانون سال 1370 و 1392  55

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 1375  56

گفتار چهارم : حدود اجرای تشدید در تکرار جرایم تعزیری و بازدارنده  57

بند اول : استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات  59

بند دوم : حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه قضائیه  59

بند سوم : عدم عدول از حداکثر مجازات در صورت تکرار برخی از جرایم تعزیری. 61

فصل سوم : تحولات تقنینی تکرار جرم.. 63

مبحث اول : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از نقلاب. 64

گفتار اول : تکرار جرم معیار عام تشدید مجازات در سیر قوانین تصویبی  64

گفتار دوم : تکرار جرم در قانون جزای عرفی 1294 هجری شمسی. 65

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون مجازات  عمومی 1304. 67

بند اول : پذیرش افتراقی الگوی کیفری در قانون مجازات عمومی 1304  67

بند دوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304. 69

بند سوم : ایرادات و انتقادات وارد بر قانون مجازات عمومی. 75

گفتار چهارم :  تکرار جرم در قانون اصلاحی مصوب 1310. 77

گفتار پنجم : تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1352. 78

مبحث دوم : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب  80

گفتار اول : تکرار جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361. 80

گفتار دوم : مواد قانون مجازات اسلامی 1370 در خصوص تکرار جرم  83

گفتار سوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370  83

بند اول : تکرار کننده جرم. 84

بند دوم : ماهیت جرم قبلی. 84

بند سوم : حکم دادگاه. 85

بند  چهارم : محکومیت به مجازات تعزیری  یا بازدارنده. 85

بند پنجم : اجرای مجازات. 86

بند ششم : ارتکاب جرم قابل تعزیر. 88

گفتار چهارم : بررسی تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

بند اول : شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

بند دوم : مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 92

بند سوم : جمع تشدید و تخفیف مجازات در خصوص تکرار کنندگان جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392. 93

گفتار پنجم : اختیار تشدید مجازات تکرار جرم در قوانین قبل و بعد از انقلاب. 93

نتیجه گیری و پیشنهادات. 95

پیشنهادات. 96

فهرست منابع. Error! Bookmark not defined.

الف: منابع فارسی. 97

ب: منابع عربی. 99

مقدمه

الف) بیان مسأله

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد. نفس وجود یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن تجدیدنظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات، اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایش فطری و طبیعی دارد . تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب می شود . تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازات در حقوق کنونی انجام می گیرد ، به طوری که مرتکب در ارتکاب جرم مجدد در واقع حالت خطرناک خود را بروز می دهد . تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خود نظم و امنیت را در معرض مخاطره قرار می دهند بلکه هزینه های گزافی را بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند چراکه بیش از نیمی از مشتریان دائمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند . شرایط تحقق تکرار جرم و میزان تشدید مجازات مشمولین تکرار جرم همواره در طول زمان در معرض تغییر و تحول بوده است و در هر دوره ای از تاریخ تحولات قانون مجازات اسلامی چه در قبل و چه در بعد از انقلاب فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است .

به طور کلی می توان گفت در حقوق کیفری، تکرار جرم همانند تعدد جرم از جمله کیفیات مشدده عمومی محسوب می شود و فردی که مشمول تکرار جرم باشد، مستوجب مجازات شدید تر است . نهاد تکرار جرم از جمله نهادهای کیفری است که در نظام کیفری ایران فراز و فرودها و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است . میزان تشدید مجازات در تکرار جرم، چگونگی اعمال کیفیات مخففه، تعیین حد و مرز بین تکرار جرم و تعدد جرم و … از جمله مسائل مرتبط با تکرار جرم است که شاهد تحولات فراوانی در طول تاریخ قانون گذاری کشورمان بوده است .

تحولات قانون گذاری در ایران نشان می دهد که حتی مفهوم و شرایط تحقق تکرار جرم هم مصون از تغییر و تحول نبوده است و آخرین اراده قانون گذار در زمینه مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون نوین مجازات اسلامی پیش بینی شده است که به نظر می رسد عملکرد بهتری نسبت به قوانین سابق دارد .

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید، آخرین اراده مقنن در زمینه احکام و مقررات ناظر به تکرار جرم می باشد و قانون گذاردر تدوین قانون نوین مجازات اسلامی، تجربه چندین قانون گذار قبلی را پیش رو داشته است. بنابراین بررسی سیر تحولات تقنینی این نهاد کیفری در قانون مجازات جدید و نسبت آن با قوانین پیشین حائز اهمیت و ضرورت می باشد .

ج) سؤالات تحقیق

سؤالات این پژوهش در موارد زیر خلاصه می شود :

1-آیا قانون مجازات اسلامی جدید، در مقایسه با قوانین کیفری پیشین در زمینه تکرار جرم، کامل تر است؟

2-قانون مجازات اسلامی جدید، در مقررات ناظر به تکرار جرم، متأثر از قوانین جزایی پیشین بوده است؟

د) فرضیه های تحقیق

فرضیه های این پژوهش نیز شامل موارد زیر می شود :

1-به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه تکرار جرم از قوانین جزایی قبلی به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 1370 کامل تر است .

2-به نظر می رسد قانون گذار در تدوین مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر تحت تأثیر قانون مجازات اسلامی سال 1352 بوده است .

و) اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش هم شامل موارد زیر است :

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

2-ارزیابی قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قوانین جزایی پیشین

3-تبیین دقیق مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت این قانون

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تازگی تصویب شده است، بررسی سیر تحولاتی که نهاد تکرار جرم در کشور ما شاهد آن بوده است و این تحولات در آخرین اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی متجلی شده است و نسبت این قانون با قوانین جزایی پیشین،یک موضوع بدیع و جدید است .

ح) روش تحقیق

روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده و با استفاده از کتب، مقالات و آثار مولفان و صاحب‌نظران عرصه حقوق جزا و جرم شناسی صورت می‌گیرد. همچنین توصیفی و تحلیلی بودن تحقیق موجب شده کمتر به کشف قوانین و ارایه‌ی نظریات پرداخته شود. در این تحقیق از توصیف عینیات و واقعیات موجود به دور از استنتاج بهره برده شده است و در جمع‌آوری مطالب واطلاعات مورد نیاز نوعاً از روش‌های مطالعه کتابخانه ای وبررسی متون و محتوای مطالب کتب استفاده شده است. همچنین فیش برداری از کتب، مقالات و نوشته های حقوقی و نظریات پاره ای از حقوق دانان در این تحقیق سبب پربارتر شدن هر چه بیشتر آن شده است .

ط) سازماندهی تحقیق

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد که فصل اول آن با عنوان کلیات شامل دو مبحث بوده که مبحث اول آن به مفاهیم و اصطلاحات  اختصاص یافته و شامل شش گفتار می باشد و مبحث دوم آن هم که شامل شش گفتار می باشد به انواع تکرار جرم، اقسام تکرار کنندگان جرم، حدود تشدید مجازات در تکرار جرم و تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری می پردازد . فصل دوم هم که جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری پرداخته است، شامل دو مبحث می باشد که مبحث اول آن جایگاه  فقهی تکرار جرم را مورد تحلیل قرار می دهد و شامل پنج گفتار می باشد و مبحث دوم هم که به جایگاه حقوقی تکرار جرم در پرداخته شامل چهار گفتار است و در نهایت در فصل آخر که تحولات تقنینی تکرار جرم بررسی می شود شامل دو مبحث و هر مبحث هم شامل پنج گفتار است که به ترتیب در مبحث اول سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از انقلاب و در مبحث دوم سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب تحلیل می شود .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم

تکرار در لغت به معنای کاری را دوباره انجام دادن و معادل عربی آن «عود» یعنی بازگشتن و کار قبلی را دوباره انجام دادن است.[1]

در عرف برای تحقق «تکرار» لازم نیست فاعل و تکرار کننده، «شخص واحدی»باشد. به همین دلیل گفته می شود فلانی کار سابق خود را تکرار یا فرزند یا برادرش کار او را تکرار کرده اند. همچنین مهم نیست «عمل» تکرار یافته تکرار چه «صفتی» داشته باشد. یعنی ممکن است شخصی سابقا کار خیری را انجام داده و مجددا همان کار خیر را تکرار یا قبلا کار نادرستی را مرتکب و سپس همان کار نادرست را انجام داده باشد . ضمنا از نظر عرف، عملی تکراری محسوب می شود که از همان نوع سابق بوده، مثلا اگر الف سرقت کرده و بعد مرتکب جعل شده باشد، گفته نخواهد شد که او مرتکب تکرار شده است مگر اینکه مقصود، عمل خوب یا نادرست به مفهوم مطلق باشد. یعنی وقتی گفته می شود الف کار خودش را تکرار کرده است، صرف نظر از اینکه عمل تکرار شده از حیث مادی ، چه عملی بوده است .

تکرار جرم ، اصطلاح حقوق کیفری و جرم شناسی است . در بین حقو دانان ، تعریف واحدی در خصوص تکرار جرم وجود ندارد . اختلاف در تعریف تکرار جرم ، ناشی از اختلاف در شرایط تحقق تکرار جرم و تعریفی که قانون گذار از تکرار جرم به عمل می آورده می باشد . قوانین کیفری در کشورها ، بیانگر نوع سیاست جنایی کشورها است و چون نوع سیاست جنایی کشورها اصولا متفاوت است ، بنابراین ممکن است از تکرار جرم نیز تعاریف متفاوتی نموده و شرایط مختلفی را در تحقق تکرار جرم شرط بدانند .

 بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران

با توجه به ماده 24 قانون مجازات عمومی 1304، تکرار جرم عبارت است از :«ارتکاب جنایت یا جنحه پس از محکومیت قطعی». بعد از اینکه در قانون اصلاحی مصوب11/2/1310 در شرایط تحقق تکرار جرم ، تغییراتی صورت گرفت، در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 در تعریف تکرار جرم آمده بود :«هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود ، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.»

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1361 هم آمده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب همان جرم گردد ، دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم ، تشدید نماید.»

بعد از آن در ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعریف تکرار جرم آورده شده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم ، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .»

سرانجام در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 136 بیان می دارد : «هر کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .» همچنین در ماده 137 نیز بیان می دارد : «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد ، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود .»

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم

تعریف حقوق دانان از یک تأسیس و مفهوم حقوقی ، اصولا به پیروی از قانون گذار است . به همین دلیل عبدالقادر عوده در تعریف تکرار جرم می نویسد : امروزه تکرار جرم در اصطلاح قانونی ما به حالت شخصی اطلاق می شود که جرمی را بعد از جرم دیگری که حکم نهایی آن صادر شده است ، مرتکب می شود . به این معنا که تکرار ناشی از تکرار جرایم به وسیله شخص واحد بعد از صدور حکم نهایی درباره یک یا برخی از آن جرایم است[2].

حقوق دانان ایرانی هم با توجه به تعریف قانون گذار ایرانی و شرایطی که برای تحقق تکرار جرم ، ضروری دانسته است ، سعی کردند در تعریف خود ، شرایط قانونی تکرار جرم را مورد توجه قرار دهند . مثلا آقای سمیعی در تعریف تکرار جرم نوشته اند : «تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم بعد از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات ، مجددا مرتکب جرم دیگری شود .[3]» و آقای باهری نیز گفته اند : «تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعدا مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد .[4]» اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از حقوق دانان ایرانی ، بدون توجه به تغییر معیارها و مبانی تکرار جرم در حقوق ایران ، مثل سابق ، تکرار جرم را تعریف و نوشته اند : «تکرار جرم ،وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است . یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم ، وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود [5]

با توجه به مقررات جاری ، در تعریف تکرار جرم می توان گفت : تکرار جرم موجب حد عبارت است از ارتکاب مجدد همان جرم موجب حد پس از محکومیت و تحمل کیفر آن و تکرار جرم تعزیری عبارت است از ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر پس از محکومیت و تحمل مجازات تعزیری .

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم

در فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده است که در ذیل به بیان آن ها می پردازیم .

یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی که متفاوت از نوع جرم اول باشد ، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود . مثلا تکرار خوردن حرام موجب مجازات قتل است [6]. اگر حد قذف سه بار تکرار شود ، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود [7]. تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت تکرار موجب قتل است ، همچنین سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است [8]. مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود و شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است ،[9] که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول ، تکرار جرم شمرده می شود .

همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند . به طور مثال آمده است: تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله یک قذف است یا نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد ، یک حد را جاری می کند .[10] تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد ، به شرط این که بعد از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی ، حد اجرا شده باشد و اگر سرقت تکرار شود و در خلال آن حد جاری نگردد ، دست سارق یک بار بریده می شود . در تکرار زنا ، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله یک حد است [11]، که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نماید که انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله تکرار نمی باشد .

با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا به این صورت است : تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات ، مجددا مرتکب همان جرم شده باشد .

گفتار دوم : تعدد جرم

هر گاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده باشد اما جرایم مزبور کشف نشده باشد یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد ، تعدد جرم مصداق پیدا می کند [12]. گاهی اوقات جرم به واسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد . یکی از این حالت های خطرناک ، تعدد جرم یا ارتکاب جرایم متعدد است . از دیدگاه جرم شناسانه نیز این حالت از نشانه های خطرناک بزهکار به شمار می رود .

برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانون گذار تدابیر خاصی اندیشیده است .تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی ، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است . قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است[13].

بند اول : مفهوم تعدد جرم

تعدد جرم در دو معنای عام و خاص به کار می رود . در معنای عام یعنی جرایم متعددی از ناحیه کسی تحقق یافته باشد . این تعریف از دو جهت اطلاق دارد .

1-شامل کلیه جرایم اعم از از جرایم موجب حد ، قصاص ، دیه ، تعزیر و بازدارنده است .

2-شامل جرایم بعد از اجرای مجازات جرم سابق نیز می شود. به عبارت دیگر در این معنا ، تعدد جرم ، شامل تکرار جرم نیز می شود . بنابراین در محاورات عمومی ، وقتی گفته می شود الف مرتکب جرایم متعددی شده است یا تعدد جرم رخ داده است ، سعنی جرایم متعددی صرف نظر از نوع و نیز قبل یا بعد از اجرای مجازات ، تحقق یافته است .

برای آشنایی بیشتر با مفهوم خاص تعدد جرم ، ابتدا نظر چند نفر از مؤلفین حقوق جزا ذکر و سپس مفهوم خاص تعدد جرم بیان می شود .

صاحب الموسوعه الجنائیه می نویسد : «تعدد جرایم وقتی است که شخصی مرتکب جرایم متعددی شده قبل از اینکه علیه او به خاطر یکی از جرایم ، حکم نهایی صادر شده باشد، (شکایت مربوط به)تعدد جرایم ممکن است در زمان واحد یا در زمان های مختلف و متعاقب هم طرح شود [14]

استاد نوربها می گویند : «در تعدد جرم اگر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات ، منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون ، حکم تعدد ، جاری است . به عبارت دیگر بزهکار یا جرایم فراوان را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیره انجام می دهد و بدون اینکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد ، چند عنوان مجرمانه را بر عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می شود[15]

آقای اردبیلی هم در تعریف تعدد جرم می نویسد: «تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود ، به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد ، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده ، خواه متواری بوده ویا جرایم او به دلایل گوناگون ، کشف نشده باشد [16]

تعاریف فوق از تعدد جرم ، بر نوع خاصی از جرایم تأکید و شرط نشده است و شامل جرایم موجب حد ، قصاص و دیه نیز می شود و طبق قانون مجازات اسلامی جدید برای تعدد جرم عدم اجرای مجازات جرم یا جرایم سابق نه صرف صدور حکم شرط می باشد . بنابراین تعاریف یاد شده کامل ، مفید و قابل استناد نمی باشند . بنابراین برای رفع نقایص فوق و ارائه تعریف جامع از تعدد جرم می توان گفت : تعدد جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه کسی در حالیکه قبل از آخرین جرم، مجازات هیچ یک اجرا نشده و یا بعد از اجراء حکم ، جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه او واقع شده باشد .

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق MA

گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

موضوع

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

ج) سوالات تحقیق. 3

د) فرضیه های تحقیق. 3

و) اهداف تحقیق. 4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف. 6

گفتار اول: تعریف جرم. 6

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن. 7

بند اول: مفهوم تعدد جرم. 7

بند دوم: انواع تعدد جرم. 8

الف) تعدد واقعی جرم. 8

ب) تعدد اعتباری جرم. 9

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم. 9

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد جرم و تکرارجرم    10

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران   11

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن   12

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304   12

بند دوم: تعدد جرم براساس ماده 2 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1312. 14

بند سوم: تعدد جرم درقانون مجازات عمومی سال 1352   15

بند چهارم: تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361   16

بند پنجم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی1370. 16

گفتار دوم: سیر تحولات تکرار جرم در قوانین موضوعه ایران   18

بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 18

بند دوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 19

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361   19

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 20

فصل دوم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: انواع تعدد و شرایط تحقق آن. 23

گفتار اول: تعدد مادی یا واقعی در جرایم تعزیری و شرایط تحقق آن   23

الف) ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری درجه یک تا شش   23

ب) عدم صدور حکم محکومیت قطعی کیفری به جهت ارتکاب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 27

ج) عدم لزوم عمدی بودن جرایم ارتکابی. 28

گفتار دوم: تعدد واقعی در جرم شامل و شرایط آن   29

گفتار سوم: تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری مرتکب و شرایط آن. 36

الف) سابقه محکومیت قطعی کیفری به سبب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 36

ب) ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش 37

ج) نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری……………………………37

گفتار چهارم: تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   40

گفتار پنجم:تعدد واقعی در جرایم حدی. 43

الف) ارتکاب بیش از یک جرم حدی. 44

ب) عدم سابقه تحمل مجازات حدی. 44

گفتار ششم: تعدد واقعی در جرایم مستوجب قصاص و دیه   45

الف) تعداد واقعی در جرایم مستوجب قصاص. 45

ب) تعدد واقعی در جرایم موجب دیه. 47

گفتار هفتم: تعدد معنوی یا اعتباری. 48

الف) رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی   48

ب) شرایط تحقق تعدد معنوی موضوع ماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392   50

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تعدد جرم. 53

گفتار اول: مجازات تعدد واقعی در جرایم تعزیری   53

گفتار دوم: مجازات مرتکب در جرم شامل. 57

گفتار سوم: مجازات تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   58

گفتار چهارم: مجازات تعدد واقعی در جرایم حدی   59

گفتار پنجم: مجازات تعدد واقعی در جرایم موجب قصاص و دیه   62

گفتار ششم: مجازات تعدد معنوی یا اعتباری. 62

الف) تحمیل مجازات اشد. 63

ب) ضابطه تشخیص مجازات اشد. 63

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم. 65

فصل سوم: تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: تکرار جرم و شرایط تحقق آن. 68

گفتار اول: تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   68

الف) شرایط تحقق تکرار جرم در جرایم تعزیری   69

ب) استثنائات قاعده تکرار جرم. 76

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. 78

گفتار سوم: تکرار جرم در قصاص و دیات. 80

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تکرار جرم. 81

گفتار اول: مجازات تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   81

گفتار دوم: مجازات تکرار جرم در جرایم حدی. 82

گفتار سوم: مجازات تکرار جرم در قصاص و دیات   83

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم   83

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات:. 90

فهرست منابع. 92

چکیده انگلیسی. 93

چکیده

پیشگیری از وقوع جرم در قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

مقدمه

الف) بیان مسئله

از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزش ها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرایم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را می توان در اهتمام کنگره ها و کنفرانس های متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداخته اند مشاهده نمود.

در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزش های حاکم بر جامعه تلقی شود، می تواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز می تواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.

در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه می تواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرایم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تعدد و تکرار جرم در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات و واکنش اجتماعی همواره مطرح بوده اند؛ از این رو نوعاً در کتب حقوق جزای عمومی و در کنار سایر مباحث این رشته از حقوق کیفری به آن پرداخته شده است. با این حال مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، بیانگر تغییر و تحول نگرش قانونگذار ایران در باب قواعد و مقررات مربوط به هر یک از دو نهاد فوق الذکر می باشد که می تواند حکایت از تغییر جهت گیری سیاست جنایی و کیفری ایران در باب مبارزه علیه پدیده مجرمانه داشته باشد. به هر حال با توجه به نو تأسیس بودن مقررات مربوطه، بررسی حقوقی و در عین حال جرم شناختی آن تا حدود بسیار زیادی می تواند چشم انداز سیاست جنایی نظام عدالت کیفری ایران و میزان کارآمدی آن در باب کنترل نرخ بزهکاری و تأمین نظم عمومی مطلوب جامعه را نمایان سازد. مضاف بر این با توجه به تحولات جدید قانونگذاری ایران، خلاء مطالعاتی و پژوهشی در این خصوص کاملاً مشهود می باشد.

ج) سوالات تحقیق

1- آیا معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون سابق پیش بینی شده است؟

2- مفهوم دقیق حقوقیِ کیفیت مشدده بودن تعدد و تکرار جرم تا چه اندازه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردیده است؟

3- آیا سیاست کیفری ایران در تحولات جدید قانونگذاری، در قبال تعدد و تکرار جرم با تشدید واکنش و کیفر همراه است یا خیر؟

د) فرضیه های تحقیق

1- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقایسه با قانون قبل از آن، معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم پیش بینی شده است.

2- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تعدد و تکرار جرم در مفهوم صحیحِ کیفیت مشدده، بکار گرفته شده و ایرادات گذشته مرتفع گردیده است.

3- بنظر می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص پدیده های تعدد و تکرار جرم با ملایمت همراه است.

و) اهداف تحقیق

بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.

2- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.

3- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟

فصل اول: کلیات

در این فصل ابتدا مفهوم واژه هایی که در موضوع پژوهش حاضر جنبه ی کلیدی دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در ادامه، ضمن تعیین جایگاه حقوقی نهادهای تعدد و تکرار جرم، نگاهی گذرا به سیر تحولات نهادهای مذکور در طی قانونگذاری های مختلف خواهیم داشت.

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

بطور کلی در بسیاری از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های رشته های علوم انسانی، خاصه علم حقوق رایج است که دانشجو یا محقق مباحثی از موضوع تحقیق خود را به تعریف و تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی اختصاص می دهد بی آنکه ثمره یا لزوم این تفکیک را مشخص نماید. در این مبحث ما با کمک علم غنی اصول فقه، ضرورت پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی مباحث را نشان می دهیم که چگونه بر اساس «اصل عدم نقل معنا[1]» از لغوی به اصطلاحی، چنانچه معنی اصطلاحی لفظی از معنای لغوی آن جدا و متفاوت باشد باید با دلیل اثبات شود.

گفتار اول: تعریف جرم

جرم در لغت به معنای گناه و بزه[2] دانسته شده و اگرچه در اسلام عبارتست از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیأنجامد[3] اما دراصطلاح فقط به رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) گفته می شود که صرفأ ” قانون” آن را شایسته سرزنش می داند و نه جامعه و کتاب و سنت. مستند و دلیل ما در خصوص این نقل معنی جرم از لغوی به معنای اصطلاحی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

 

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن

بند اول: مفهوم تعدد جرم

تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم در زمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد. در این صورت  اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرایم ارتکابی سابق تحت پیگرد قرارنگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.

بنابر این تعریف، برای تحقق عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است: اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد. دوم اینکه قبل از آنکه برای جرم اول یا هر یک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.[4]
زیرا چنانکه می دانیم حکم محکومیت قطعی وقتی مانع اجرای قاعده ی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرار جرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادر شده باشد و قید کلمه ی «قبل» مذکور در اول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است که مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه در جریان رسیدگی، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.

شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هر یک از آن جرائم علیحده مجازات شود ولی در حقوق جزای مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز در موارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.

مبنای قبول این قاعده این است که در چنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگر جامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحو احسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را  از او می گرفت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه در انجام وظیفه ی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند. البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را در این باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده و نیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها را در مقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت  اجرای دیگری توجیه کنیم.

بند دوم: انواع تعدد جرم

تعدد جرم به دو صورت ممکن است واقع شود، تعدد واقعی و تعدد اعتباری که گاهی هم به آن تعدد مادی و معنوی گفته شده است.

 الف) تعدد واقعی جرم

تعدد واقعی یا مادی جرم وقتی تحقق پیدا می کند که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مشخص و مجزا شود قبل از آنکه برای جرم اولی یا جرائم قبلی مورد تعقیب قرارگرفته و به حکم قطعی محکوم شده باشد. ارتکاب سرقت در یک زمان، جعل در زمان دیگر و ایراد ضرب در زمان بعد، تعدد واقعی جرم را تشکیل می دهد.

تشخیص جرم مستقل و واحد و تمییز آن از جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده و روشن نیست و درعمل مواردی پیش می آید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد می شود و درنتیجه ی این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجزا از هم به سبب ارتباط و هم بستگی که بین آنها وجود دارد به نظر جرم واحد و گاهی هم جرم واحد به نظر جرائم متعدد جلوه می کند و شبهه ای که مآلاً از نظر اجرای مقررات قاعده تعدد جرم، اعم از واقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال می نماید.

بدواً شبهه اول را در مورد جرائم متعددی که به جهات مختلف یک جرم به نظر می رسند به کمک مثالهایی که آورده می شود مطرح نموده و شبهه دوم را در مبحث تعدد اعتباری جرم مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

1- گاهی جرمی مقدمه جرم دیگر است بدون آنکه مجموع این مقدمه و مؤخره عنوان جرم واحد و خاصی را داشته باشد. مثل تهیه اسلحه ی غیرمجاز برای ارتکاب قتل، ربودن یک زن به منظور تجاوز جنسی، مضروب نمودن کسی به قصد سرقت اموال او، عکس برداری از محل های ممنوعه برای جاسوسی و امثال آن.

2- گاهی همبستگی و رابطه ی نزدیک افعال مجرمانه با یکدیگر با اندازه ای است که جرائم مزبور متعدد نبوده بلکه جرم واحد را تشکیل می دهند.

ب) تعدد معنوی یا اعتباری جرم

گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی می باشد و چنین به نظر می رسد که جرائم متعددی واقع شده است. به بیان دیگر در این نوع از تعدد جرم، برخلاف تعدد مادی که نیازمند ارتکاب و وقوع دو یا چند رفتار مادی که هر یک از آنها عنصر مادی جرم مستقلی را تشکیل می دهد، می باشد، رفتار مادی ارتکابی، واحد است، اما بطور همزمان بر دو یا چند عنوان مجرمانه پیش بینی شده در مقررات جزایی منطبق می باشد و از همین رو آنرا تعدد معنوی یا عنوانی و یا اعتباری می نامند.

ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی در باب عنصر قانونی تعدد معنوی مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است».

در شرایط فعلی قانونگذاری، ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اندک اختلاف در لفظ نسبت به قانون سابق، عنصر قانونی تعدد معنوی را پیش بینی نموده است. ماده مزبور اشعار می دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود».

همانطور که ملاحظه می گردد در تعدد معنوی، آنچه که از تعدد برخوردار است، نه فعل مادی ارتکابی مرتکب، بلکه عناوین مجرمانه قابل انطباق بر عمل وی است و این همان تفاوت اساسی تعدد معنوی با نوع دیگر تعدد، یعنی تعدد مادی و سایر عناوین مشابه از جمله تعدد نتایج مجرمانه ناشی از رفتار واحد است.

 

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم[5]

ماده 48 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید». مطابق این ماده، تکرار جرم عبارت بود از «ارتکاب جرم تعزیری پس از تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده سابق».

این ماده برخلاف ماده 24 قانون مجازات عمومی سابق که شرط تحقق تکرار جرم را وجود حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست، صراحتاً شرط تحقق تکرار جرم را «اجرای حکم قبلی» می دانست و بر این اساس، اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی کیفری و قبل از اجرای مجازات یا حتی در حین اجرای مجازات مرتکب جرمی شود، ارتکاب جرم دوم از باب تکرار نبوده، صرفاً یک جرم ساده خواهد بود.

با وجود این، تبصره این ماده بحث دیگری را مطرح کرده و تردیدهایی را در مورد صحت تعریف فوق از تکرار به وجود آورده بود. مطابق این تبصره: «هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه، محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید».

تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم آنکه خود ماده 48 صراحتاً تکرار را ارتکاب جرم «بعد از اجرای حکم» می دانست، در عین حال تبصره این ماده صحبت از «محکومیت های سابق مجرم» کرده و منطوقاً اشاره داشت که اگر هنگام صدور حکم، محکومیت سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه مقررات تکرار جرم را در مورد مجرم اعمال خواهد کرد. به عبارت دیگر، این تبصره مفهوماً اشاره دارد که ارتکاب جرم پس از «صدور حکم محکومیت قطعی کیفری» نیز مشمول بحث تکرار است. به عنوان مثال بر اساس این تبصره چنانچه فردی قبلا مرتکب جرمی گردیده و نسبت به آن حکم محکومیت قطعی کیفری صادر گردیده و متعاقب آن (صدور حکم قبلی) مرتکب جرم دیگری شود که هنگام رسیدگی به این جرم دوم، محکومیت قبلی مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه می تواند بر اساس این تبصره، مقررات تکرار جرم، یعنی تشدید مجازات را در مورد جرم جدید او اعمال کند بدون آنکه این امر تاثیری در محکومیت قبلی مجرم داشته باشد؛ و این مطلب خلاف تعریفی است که خود ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار پذیرفته است.

بهرحال علیرغم اینکه تعریف تکرار جرم نیز همانند تعدد، همواره ملهم از اراده قانونگذار می باشد با این وجود، آنچه اکثر علمای حقوق کیفری و سیستم حقوقی غالب کشورهای پیشرفته جهان بر آن اجماع دارند آن است که تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی در خصوص جرم سابق می دانند و نه لزوماً اجرای حکم مجازات سابق. از همین رو است که قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در راستای همنوایی با همین دیدگاه، قائل به پذیرش نظر فوق گردیده است.

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد و تکرارجرم [6]

در مورد فرق بین تعدد و تکرار جرم می دانیم که اگر کسی مرتکب چند جرم گردد دو حالت برای آن متصور است. یا قبل از ارتکاب بزه دوم یا چندم برای جرم یا جرائم قبلیش تحت تعقیب قرارگرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده است یا نه. درصورت اول مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرارجرم خواهد گردید و درصورت دوم مشمول قاعده تعدد جرم. با این توضیح که اولاً شمول قاعده تکرار نیز معمولاً موکول به آن است که درفاصله ی زمانی معینی ازتاریخ صدور حکم قطعی، که غالباً زمان مشخص یا مدت لازم برای حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان در نظرگرفته می شود، مجرم مرتکب جرم جدیدی بشود و ثانیاً بنا به نظر پاره ای از حقوقدانان و احتمالاً بعضی ازقانونگذاری ها، ضابطه ی شمول یا عدم شمول مقررات تکرارجرم، اجرای واقعی یا عدم اجرای مجازات اعلام شده قبلی است. درقوانین ما تا قبل از وضع قوانین جدید اسلامی، این ضابطه همیشه صدور حکم قطعی بوده ولی در قوانین جزایی پس از انقلاب تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرا یا عدم اجرای مجازات ملاک دانسته شده بود؛ مقرراتی که در نتیجه، دامنه ی شمول قاعده تکرارجرم را تنگ تر و بعکس دامنه شمول مقررات تعدد جرم را وسیع تر می نمود.

از حیث جایگاه و موقعیت حقوقی، هر دو تأسیس تعدد و تکرار جرم از زمره کیفیات مشدده عام محسوب می شوند. بدین معنا که نسبت به کلیه کسانی که مرتکب جرایم متعدد می گردند و یا با تکرار مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و یا تحمل مجازات، بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود اصرار دارند، موجب تشدید مجازات و واکنش کیفری می گردند. در واقع ارتکاب جرایم متعدد و نیز تکرار مجدد جرم، در غالب موارد نشانگر حالت خطرناک مجرم می باشد و علاوه بر این در حالت تکرار جرم، ما با فردی (مجرمی) مواجه هستیم که اقدامات و تدابیر نظام عدالت کیفری در خصوص وی به شکست منتهی گردیده، به نحوی که شیوه برخورد سابق، نتوانسته است مانع از ارتکاب جرایم آتی وی گردد و در نتیجه ضروری است که قانونگذار برخورد متفاوتی با چنین شخصی داشته باشد. تشدید در اعمال ضمانت اجراهای کیفری یکی از اصلی ترین شیوه های برخورد با اشخاص مذکور می باشد.

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران

شیوه مواجهه قانونگذار با مرتکبین جرایم متعدد و مکرر در طول قانونگذاری مختلف و با الهام از نظام سیاسی و تقنینی حاکم، همواره دستخوش تغییرات اساسی از این حیث بوده است به نحوی که سیاست کیفری ایران در طی دهه های گذشته، جهت گیری های متفاوتی را تجربه نموده است. لذا در اینجا به مناسبت موضوع بحث، نگاهی گذرا به سیر تحولات دو نهاد حقوقی تعدد و تکرار جرم خواهیم داشت.

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن

موقعیت قانونی و قضایی تعدد جرم و مجازات آن در حقوق جزایی ایران از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تا زمان حاضر پنج دوره ی مشخص را به شرح زیر پشت سرگذاشته است:

1- تعدد جرم و مجازات آن درقانون مجازات عمومی 1304

2- تعدد جرم و مجازات آن درماده 2 ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه 1312

3- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی 1352

4- تعدد جرم و مجازات آن درقوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی 1357.

5- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی1392.

در اولین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مواد (3، 32، 33 ) آن ناظر به مقررات مربوط به تعدد جرم بود[7]. چون درعمل مقررات موضوعه در این مورد کافی، جامع و مانع به نظر نمی رسید لذا درتاریخ 12/07/1311 سه ماده به قانون آئین دادرسی کیفری افزوده شد که مواد دوم و سوم آن به مقررات مربوط به تعدد جرم اختصاص داشت، هرچند که وضع مقرراتی مربوط به قسمت عمومی و ماهوی حقوق کیفری ضمن الحاق موادی به قانون آئین دادرسی کیفری حاکی از مسامحه ی قانونگذار بوده است. پس از آن درسال 1352 به هنگام تجدید نظر کلی در مواد عمومی قانون کیفری، مقررات جدیدی در این باب وضع گردید که تا زمان انقلاب و تغییرات جدید در قوانین کیفری وجود داشت و به آن عمل می شد.

قانون بعدی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و بالاخره آخرین مقررات ناظر برتعدد جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی گردیده است.

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

درقانون مجازات عمومی سال 1304 مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن به این شرح مورد حکم قرارگرفته بود .

ماده 31-  هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.

ماده 32- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

ماده 33-  هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هرجرمی حکم مجازات علیحده صادر می گردد ولی محکمه جرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.

اینک به بررسی این مواد می پردازیم:

ماده 31- این حکم به طوری که قبلاً نیز درباره ی آن بحث نمودیم ناظر به تعدد اعتباری جرم ولی فقط یکی از شقوق چهارگانه آن است. مثل زنای محصنه به عنف، تیراندازی به روی یک نفر به قصد قتل و مجروح شدن او، توهین به وسیله ی ایراد ضرب و کلاهبرداری  با استفاده ازسند مجعول، در کلیه ی این موارد، محکمه مرتکب را به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم می نماید، هر چند هر یک از این اعمال ممکن است شامل چند عنوان جرم باشد.

ماده 32- در این ماده نیز قانونگذار درواقع مصادیقی دیگر از تعدد اعتباری جرم را مورد حکم قرارداده که در آنها با آنکه جرائم متعددی به وقوع می پیوندند ولی قانونگذار به مناسبتهای مختلف آنها را یک جرم محسوب داشته است در این حکم به چند فرض اشاره شده است:

در فرض اول قانونگذار موردی را لحاظ نموده که چند جرم مستقل و مجزا از هم برای یک مقصود و حصول یک هدف واقع شده باشند. در این فرض قانونگذار مقصود مجرم را از ارتکاب چند جرم ضابطه و ملاک تعیین تعدد جرم قرارداده و مقرر نموده است که هر چند جرمی که توسط فردی ارتکاب شود، اگر همه آنها برای یک مقصود و منظور واقع شده باشند یک جرم به حساب می آیند. ضابطه ای که به هیچ عنوان و با هیچ قالب حقوقی قابل تفسیر و قبول به نظر نمی رسد. خاصه آنکه منظور از «مقصود» هم روشن نیست. معلوم نیست آیا منظور انگیزه است یا هدف. در هر صورت اگر منظور نفعی باشد که مجرم برای رسیدن به آن مرتکب چندین جرم می شود، این مقصود هر چه باشد نباید در تعداد جرائم ارتکابی موثر بوده و موجب شود که چندین جرم مستقل یک جرم به حساب آید. زیرا همانطور که دیدیم، چنانچه مثلاً جرم به قصد سرقت مرتکب جرائمی از قبیل ضرر یا تضریب عمدی یا ضرب و جرح یا قتل شود قاعدتاً بایستی همه ی این جرائم به حساب او گذارد شود. متأسفانه به علت در اختیار نداشتن آرائی که در اجرای این ماده احتمالاً ممکن است صادر گردیده باشند اظهارنظری نسبت به رویه ی محاکم وقت مقدور نیست، ولی آنچه مسلم است به علت منطقی نبودن، این حکم قانونی درسال 1311 نسخ و به جای آن مقررات دیگری وضع گردید.

در فرض دوم قانونگذار سال 1304 موردی را مطرح کرده است که کسی جرائمی را مرتکب گردد که بعضی از آنها مقدمه بعض دیگر باشند[8] مانند جعل سند و استفاده از آن، تهیه ی سلاح غیرمجاز برای قتل، ورود غیرمجاز به کشور به منظور خرابکاری، و امثال آن.

در این قبیل موارد نیز به طوری که می دانیم رویه ی محاکم غیر از این است و بجز درمواردی که قانونگذار جرائم متعددی را به عنوان یک جرم مرکب با تعیین یک مجازات خاص مورد حکم قرارداده باشد، در سایر موارد جرائم ارتکابی به هر تعدادی که باشند به حساب مجرم گذارده می شوند، حتی اگر پاره ای از آنها مقدمه ی ارتکاب پاره ای دیگر باشند و بنابراین دراین قبیل موارد تعدد واقعی رعایت می شود نه تعدد اعتباری .

در فرض های سوم و چهارم قانونگذار حالتی را مورد حکم قرارداده است که از چند جرم ارتکابی بعضی جزء بعض دیگر باشند یا از همدیگر تفکیک نشوند و به عبارت دیگر رکن مادی هریک از آن جرائم به نوبه خود ازچند عمل مجرمانه تشکیل یافته باشد به نحوی که اجزاء تشکیل دهنده لازم و ملزوم بوده و بدون وقوع هر یک از آنها جرم تحقق نیابد.

[1] – برای مطالعه بیشتر در خصوص اصول لفظیه رک به: مظفر، محمدرضا؛  اصول فقه، ترجمه محسن غرویان، جلد یک، انتشارات دارالفکر، چاپ یازدهم

[2] معین، مرحوم محمد؛ فرهنگ فارسی یک جلدی، انتشارات سرایش، چاپ یازدهم، تهران 1387، ص 436

[3] – گرجی، مرحوم ابوالقاسم؛ نشریه موسسه حقوق تطبیقی، شماره دوم، ص 126

[4] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ پنجم، سال 89، ص 127

[5] -پوربافرانی، حسن؛ تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه نامه حقوق، بهار1384، صص 25 الی 45

[6] – الهام، غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، انتشارات بشری، چاپ اول، سال 1384

[7] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ پنجم، سال 89، ص 127

[8] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، سال 83، ص 328

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه خوارزمی

پردیس بین الملل کرج

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشنا سی ارشد رشته حقو ق خصو صی

عنو ان

مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با

آیین دادرسی مدنی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر حبیبی

اذر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطا لب

عنوان

مقدمه

پیشینه تحقیقات

فرضیه ها

روش تحقیق

اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق

سوالات

سازماندهی تحقیق                                     

فصل اول- خانواده و اهمیت آن وایین دادرسی خا نواده

مبحث اول- تعریف خانواده وحقوق خا نواده

گفتار1- تعریف خانواده

گفتار2- حقوق خانواده

مبحث دوم- اهمیت خانواده

گفتار1- اهمیت خانواده در حقوق اساسی

گفتار2- ا همیت خانواده در حقوق خصوصی

مبحث سو م- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده

گفتار1- تعریف آیین دادرسی

گفتار2- مفهوم آیین دادرسی

گفتار 3-پیشینه مقرر ات شکلی خانواده در ایران

نتیجه گیری

 

فصل دوم- صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی

مبحثاو ل -دادگاه ها و مراجع قضائی

گفتار1- دادگاه خانواده

گفتار2 – شوراهای حل اختلاف

گفتار3 – مراجع ثبتی

مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی

گفتار1-تعریف داوری واهمیت داوری بین زوجین

گفتار2- داوری در حقوق خانواده و  آیین دادرسی مدنی

 مبحث سوم  – قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده

 گفتار1- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

گفتار 2- صلاحیت دادگاه خانواده

2– 1- صلاحیت محلی و نسبی

2-2- صلاحیت دادگاه خانواده صلا حیت نسبی یا ذا تی      

گفتار 3- صلاحیت قضات دادگاه خانواده

  • اجتها د یا مجتهد

2-داشتن سن .تجر به .وضعیت خانواد گی متناسب

  • مشاور قضایی

نتیجه فصل دوم

فصل سوم

آیین دادرسی خاص (خانواده)

مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده

گفتار1- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی

گفتار2- درخواست یا دادخواست

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی

گفتاراول- هزینه دادرسی

گفتاردوم- تامین خواسته

گفتار سوم-ابلاغ

گفتارسوم- قرار ابطال دادخواست

 مبحث 3- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی

نتیجه فصل سوم

فصل چهارم- تشریفات نکاح و طلاق

مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح

گفتار1- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده

گفتار2- گواهینامه های سلامت زوجین

گفتار3- مهریه

گفتار4- دعاوی مرتبط با جهیزیه

گفتار5- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی

گفتار 6 –     دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط

مبحث دوم- تشریفات طلاق

گفتار1- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

گفتار2- اعتبار گواهی امکان سازش

گفتار3- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال و حقوق خا نوادگی

گفتار4- مقرری ماهانه

گفتار5- گواهی اسکان زوجه

نتیجه فصل چها رم

فصلپنچم – تصمیمات دادگاه خانواده

مبحث اول- حکم و قرار

گفتار1- شرایط صدور دستور موقت

گفتار2- تامین خواسته

گفتار3- گزارش اصلاحی

گفتار4- اذن و اجازه

 

مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن

گفتاراول- اقسام احکام دادگاه

 الف-حکم حضوری

ب-حکم غیابی در دادگاه خانواده

 گفتاردوم – احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت

مبحث سوم- اجرای احکام دادگاه خانواده

گفتار اول-عدم صدور اجراییه دربرخی احکام دادگاه خانواده

گفتاردوم – اجرای حکم طلاق

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

 گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

مبحث چهارم

نتیجه گیری

فهر ست منا بع

الف :منا بع به زبان فا رسی

ب:منا بع زبان انگلسیی

چکیده

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه                        

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات  ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مساله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی  واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی  خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.

3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

 روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت  از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آراء یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و کودکانیکه  اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می نماید. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.

سوالات تحقیق

1- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.

2- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.

3- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟

4- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟

5- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟

6- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.

7- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید

8- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟

 

اهمیت تحقیق

باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .

قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده وآئین رسیدگی به دعاویخانوادگی واجرای آرای مربوط به خانواده است .

در خصوص حقوق ماهوی خانواده ، کتاب ها ومقالات و رساله های بسیاری نوشته شده وحقوقدانان وفقهای امامیه واهل سنت نیز در این مورد به تفضیل بحث کرده اند ولی درباره مسائل شکلی وآئین دادرسی کمتر تحقیق شده است .درصورتی که قوانین شکلی دارای اهمیت زیادی است .ضرورت باز شناسی نهادها وتاسیس های ویژه دادگاه خانواده وایجاد روش واحد در رسیدگی به دعاوی خانواده و وجه تمایز آن با توجه به سریع وساده بودن و عدم رعایت تشریفات دادرسی ولزوم سرعت وسهولت ودقت در دادرسی خاص از اهمیت این تحقیق می باشد.

 سازماندهی تحقیق

همان طوری که در اهداف، فرضیه ها و سولات تحقیق معلوم گردید. اینتحقیق درباره مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه تحلیلی آن با آیین دادرسی مدنی می باشد بر این اساس بخش اول به مفاهیم ومبانی خانواده و اهمیت آن و به آیین دادرسی و پیشینه مقررات شکلی دادگاه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی، وابستگان دادگستری و صلاحیت ها مراجع رسیدگی می پردازد. در بخش سوم از چگونگی اقامه دعوی در دادگاه های خانواده آیین دادرسی نکاح و طلاق، تصمیمات دادگاه خانواده است.

در این بخش با توجه به تفا وت های دادرسی در دادگاه های خانواده با آیین دادرسی مدنی مقایسه و مورد بررسی قرار می گیرد.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه حقوقی مالکیت در ایران با تمرکز بر قانون موسوم به اراضی کشت موقت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

جایگاه حقوقی مالکیت در ایران با تمرکز بر قانون موسوم به اراضی کشت موقت

پایان­نامه

استاد مشاور :

دکتر محمدرضا عزیزاللهی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

   مالکیت به عنوان یکی از اساسی­ترین نیازهای انسان، از ابتدای خلقت مطمح نظر وی قرار گرفته، بطوریکه آدمی از بدو خلقت به دنبال آسایش و امنیت خاطر خویش با استفاده انحصاری از اشیاء، به این نیاز خود پاسخ داده است. اما نفس بد سرشت آدمی(نفس اماره) به دنبال دست یافتن آسان­تر به اشیاء مادی که حتی تعلق انحصاری به شخصی دیگر دارد، در تلاش است تا به گونه ای دیگر به طلب نفس بد سرشت تمکین نماید. اجتماع بشری، با فراز و نشیب­های جهت پاسخ دادن به این نیاز و نیازهای دیگر شکل می­گیرد ادیان مختلف می­آید و پیامبران الهی نیز با اعلان کلام وحی و آیین صحیح زندگی در این اجتماع، به تبیین و تعلیم شریعت و احکام الهی برای زیست جمعی می­پردازند. در این راستا شریعت اسلام نیز با ارائه احکام قدسی واقعی(اولیه و ثانویه) قدم در این راه گمارده و با بیان کلیه احکام و نیازهای وی، اوصاف و خواص این خواسته وی را بیان نموده است. پس از ختم رسل و غیبت وجود منور معصومین علیهم السلام و از سویی پیشرفت مادی زندگی بشر، برخی با تمسک به الفاظی برای بیان لزوم قواعدی دیگر که پاسخگوی نیازهای جدید و به اصطلاح مسائل مستحدث او باشد، سعی در استخراج احکام دیگری حتی در طول احکام الهی می­نماید که از آن تعبی به احکام حکومتی می­شود. لذا جدالها بر سر نیاز طبیعی انسان بین اندیشمندان آغاز می­شود؛ بطوریکه یکی به عرف و آنچه که رویه و قاعده مرسوم و دارای سابقه خود بوده است؛ در اثبات حقیقت واقع شده پرداخته و به جمع­گرایی و به اصطلاح پوزیتویسم می­پیوندد و بیشترآنچه به عنوان منابع حقوق موجود بوده را به عنوان حقوق می­پذیرد دیگری به آنچه که باید باشد را ملاک دانسته و می­شود آرمان­گرا و طرفدار حقوق طبیعی فطری انسان، که حقوق را بیشتر در مبانی آن جستجو می­کند. این رساله در بیان حقیقت مالکیت با تشریح دیدگاه­های هریک، در خصوص اراضی کشت موقت یعنی اراضی کشاورزی که پس از انقلاب اسلامی ایران، مالکیت مالکان را نقض نموده و عوامل و انگیزه های پیدایش و چگونگی اجرای این قانون را مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهد.    

واژگان کلیدی: مالکیت، مبانی حقوق، منابع حقوق، احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی، اراضی کشت موقت.

علائم اختصاری

ج. ………………………………………………………………………………………………………………………… جلد

ه.ش. ……………………………………………………………………………………………………….  هجری شمسی

ه.ق. …………………………………………………………………………………………………………..  هجری قمری

م. ………………………………………………………………………………………………………………………  میلادی    

ر.ک. …………………………………………………………………………………………………………….. رجوع کنید

ع. ………………………………………………………………………………………………………………   علیه السلام

چ. ……………………………………………………………………………………………………………………….  چاپ

ش. ……………………………………………………………………………………………………………………..  شماره 

ص. ……………………………………………………………………………………………………………………  صفحه

ق.م. …………………………………………………………………………………………………………….  قانون مدنی

ق.ث. …………………………………………………………………………………………………………….  قانون ثبت

ق.ر.م.م. ………………………………………………………………………………….  قانون روابط موجر و مستأجر

ق.م.م. ……………………………………………………………………………………………..  قانون مسئولیت مدنی

ق.ا.ک.م …………………………………. قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت                 در اختیار کشاورزان  قرار گرفته است

آ.ق.ا.ک.م.   ……………………………….  آئین­نامه قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

ق.ن.و.ا.ا ……………………………………………………………………………….  قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی

ق.ت…………………………………………………………………………………………………………………….  قانون تجارت

ق.آ.د…ک ………………………………………..  قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی­و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د…م. …………………………………………   قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..  أ

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… أ

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ب

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ج

فرضیه­ها یا سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ج

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. د

مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….. د

ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… و

شیوه­های انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. و

ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ز

فصل اول: نظام حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………….. 1

مبحث اول: مفاهیم وپیشینه ……………………………………………………………………………………………………. 1

گفتار اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………. 1

الف: مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 2

      ب: مفهوم اصطلاحی …………………………………………………………………………………………………….  3

  • تعریف دین­گرایان و فلاسفه ………………………………………………………………………………….. 3
  • تعریف اندیشمندان آکادمیک …………………………………………………………………………………. 3

 

  • دانشمندان اقتصاد …………………………………………………………………………………….. 3
  • دانشمندان حقوق …………………………………………………………………………………….. 4

 

گفتار دوم: پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………… 5

       الف:     پیشینه مالکیت در اسلام ……………………………………………………………………………………… 5

  • مالکیت در پیش از اسلام ………………………………………………………………………………………. 5
  • مالکیت در پس از اسلام ……………………………………………………………………………………….. 7

2-1- قرآن …………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2سنت ……………………………………………………………………………………………………………… 8

  • اجماع ………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3-1- اجماع منقول ……………………………………………………………………………….. 10

2-3-2- اجماع محصل ……………………………………………………………………………… 10

  • بناء عقلا …………………………………………………………………………………………………. 10

 ب:   پیشینه مالکیت در ایران ………………………………………………………………………………………………….11

  • مالکیت در ایران پیش از اسلام …………………………………………………………………………….. 11
  • مالکیت در ایران پس از اسلام ……………………………………………………………………………… 12

مبحث دوم: مبانی مالکیت …………………………………………………………………………………………………….. 12

        گفتار اول: ماهیت مالکیت ……………………………………………………………………………………………..12

            الف: ملکیت مرتبه­ای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است ……………………… 15

      ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است ………………………………………………………… 17

  • فایده بحث …………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت ……………………………………………………………………………………….. 18

      الف:  قاعده تسلیط ………………………………………………………………………………………………… 18

  • قرآن …………………………………………………………………………………………………………… 19
  • سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 20
  • اجماع …………………………………………………………………………………………………………. 21
  • عقل(بنای عقلا) ……………………………………………………………………………………………. 21
  • سیره متشرعه ……………………………………………………………………………………………….. 22
  • آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس می­باشد؟ ……………………… 22
  • حل تعارض با قاعده لاضرر: ………………………………………………………………………………………….. 23

              ب : قاعده احترام مالکیت …………………………………………………………………………………….. 24

  • قرآن ………………………………………………………… ………………………………………………. 24
  • سنت …………………………………………………………………………………………………………. 25

2-1- حدیث “حل” …………………………………………………………………………………… 25

      2-2روایت ابی بصیر ………………………………………………………………………………….. 27

  • اجماع ……………………………………………………………………………………………………….. 27
  • عقل(بنای عقلا) ………………………………………………………………………………………….. 29
  • آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر می­گیرد؟ ………………………………………………………….. 30

     مبحث سوم:  اوصاف و محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………… 31

       گفتار اول: اوصاف مالکیت …………………………………………………………………………………………. 31

          الف: اطلاق …………………………………………………………………………………………………………… 31

     ب: دوام ………………………………………………………………………………………………………………… 32

      ج: انحصار ……………………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: محدودیت های مالکیت …………………………………………………………………………………….  34

    الف: محدودیت­های قهری …………………………………………………………………………………………. 38

ب: محدودیت­های غیرقهری ………………………………………………………………………………………. 39

  • محدودیت­های ناشی از اراده …………………………………………………………………. 39
    • اعراض از مالکیت(ایقاع) …………………………………………………….. 40
    • محدودیت­های ناشی از قرارداد …………………………………………… 41
  • محدودیت­های ناشی از اشاعه ………………………………………………………………… 44
  • حقوق ارتفاقی ……………………………………………………………………………………… 45

فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..47

 مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….47

       گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..48

                     الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..51

                     ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان  …………………………………….52

       گفتار دوم: مکاتب حقوقی  …………………………………………………………………………………………….53

             الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….56

              ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم)  ……………………………………………….62

  • پوزیتویسم منطقی …………………………………………………………………………………………………….64
  • پوزیتویسم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………65
  • مکتب حقوق سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………66
  • پوزیتویسم حقوقی محض…………………………………………………………………………………………..66
  • نقد پوزیتویسم حقوقی ………………………………………………………………………………………….67

             ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….69

مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… 71

     گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ……………………………………………….   72

           الف: اوصاف قاعده حقوقی  …………………………………………………………………………………..   72

  1. کلی(عمومی) و مجرد بودن …………………………………………………………………………. 72 
  2. دوام و ثبات ………………………………………………………………………………………………. 74 
  3. الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا …………………………………………………………………76  
  4. اجتماعی بودن …………………………………………………………………………………………… 78

           ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. 79

  1. مبانی حقوق  ……………………………………………………………………………………………… 80
  2. منابع حقوق ……………………………………………………………………………………………..  81

           ج: قلمرو حکومت حقوق   …………………………………………………………………………………….   86

  1. قلمرو حکومت در مکان ……………………………………………………………………………… 86
  2. قلمرو حکومت در زمان ………………………………………………………………………………. 88

2-1- اجرای قانون در گذشته…………………………………………………………………………… 89

  2-1-1- حقوق مکتسب  ……………………………………………………………………………… 90

2-1-2-  حقوق انتقالی  ……………………………………………………………………………….. 94

2-1-3-  اجرای قانون قدیم در آینده …………………………………………………………….  95

2-2 حکومت قانون نسبت به  آینده  ……………………………………………………………….. 96

     گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی  ……………………………………………………………………………………… 97

              الف: نظریه برقراری حق و عدالت  ……………………………………………………………………….. 98

              ب: نظریه برتری اجتماع  …………………………………………………………………………………..  101

              ج: نظریه بینابین  ………………………………………………………………………………………………  102

فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت ………………………………………………….  106 

مبحث اول:   تعریف و اقسام حکم شرعی ……………………………………………………………………… 107

گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی ………………………………………………………………… 111

گفتار دوم: سایر احکام شرعی ……………………………………………………………………………….. 113

 الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی  …………………………………………………………….  113

  • احکام تکلیفی ……………………………………………………………………………..  113
  • احکام وضعی ……………………………………………………………………………..  114

ب-  احکام مولوی و احکام ارشادی  ………………………………………………………………. 116

  • احکام مولوی ………………………………………………………………………………. 117
  • احکام ارشادی ………………………………………………………………………………. 117
  • تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی …………………………………………. 119

ج- احکام تأسیسی و  احکام امضایی  ……………………………………………………………… 120

  • حکم تأسیسی ……………………………………………………………………………… 121
  • حکم امضایی ………………………………………………………………………………. 121

                        3- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام  ………………………… 122

       4 –  فرض تأسیسی بودن احکام  ……………………………………………………………. 123

5-  اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی …………………………………………….. 123

مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت  ……………………………………………… 124

گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. 125

الف-  مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر)  ………………………………………………………………. 126

  • مبنای این احکام …………………………………………………………………………………………  128

ج- مقتضای وجود  …………………………………………………………………………………………….. 130

  • منشأ حکومت ……………………………………………………………………………………………… 131

گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… 132

الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… 132

  • مفهوم و ماهیت احکام ثانویه …………………………………………………………………….. 133
  • مبنا و منشأ حکم  …………………………………………………………………………………… 135
    • دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) …………………………….  135
    • دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ……………………………….. 138
    • سایر موارد …………………………………………………………………………………  140

– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی  …………………………………………………………. 141

1– نظریه تخصیص  ……………………………………………………………………………………… 141
2- نظریه حکومت  ………………………………………………………………………………………. 142
3- نظریه تعارض  ……………………………………………………………………………………….. 143

4- نظریه توفیق عرفی  …………………………………………………………………………………. 145

5- نظریه نسبیت  ………………………………………………………………………………………… 146

ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت)  ……………………………………………………………………. 147

  • تعریف احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….. 148
  • ماهیت و قلمرو احکام حکومتی…………………………………………………………………………………..149
    • ماهیت احکام حکومتی ………………………………………………………………………………….152

نظریه ­اول:­ احکام ­حکومتی­ از ­جنس ­احکام­ اولیه­ است ………………………………………….. 152

نظریه­ دوم: احکام­ حکومتی ­از ­­جنس ­احکام ­ثانویه ­است……………………………………………153

نظریه ­سوم: رابطه­ بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است 154

نظریه­ چهارم: احکام­ حکومتی­ نه ­از­ جنس ­احکام ­اولیه ­است­و ­نه­ از ­جنس ­احکام­ ثانویه  155

2-2- قلمرو حکم حکومتی  …………………………………………………………………………………….. 155

2-2-1- تفاوت­های احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. 158

2-2-2- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه  …………………………………………………….. 158

2-2-3- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ………………………. 159 

 فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ………………………………………………………… 161

    مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت……………………………………………………….. 161        گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه……………………. 163

الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب……………………………………………………….165                 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت………………………………………………………………………….168

گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون…………………………………………………… 169                                               

 گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین…………………………………………………………….  183

           الف: کشاورزان واجد شرایط………………………………………………………………………………… 186                     ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون…………………………………………………………. 189                                             مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت …………………………..195              گفتار اول: مراجع اداری ……………………………………………………………………………………………. 195

          الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین …………………………………………………………………….. 195      ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین…………………………………………………………………………….. 200

       گفتار دوم: مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………… 201

           الف: دیوان عدالت اداری  …………………………………………………………………………………… 201

         ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت

اداری …………………………………………………………………………………………………………. 203 

          ج: دادگاه انقلاب اسلامی    …………………………………………………………………………………… 207

        فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………….. 213

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………… 213

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 218

       منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 220

مقدمه

   ” و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.” (بقره، آیه 188)

   بیان مسئله: در سیر تطور نظام مالکیت در ایران، سلطه مالکانه علی­رغم اتقان تصورات مستند به احکام مستحکم شرعیه و موضوعه، هر از چندگاهی عرصه­های گوناگون آن در کل یا اجزاء خاصی از مناطق جغرافیایی، دستخوش تزلزلات غیر مترقبه­ای گردیده است. بطوری  که خصوصاً در حدود چند دهه اخیر، بسیاری از آنها چهره تقنینی یافته و ترصید و تحلیل آن قوانین گاه با غفلت و گاه فشار و مصلحت بین قوای حاکم و … مواجه شده است. لیکن نه تنها تدبیری در رفع معضل که از آن میتوان به عنوان «بیماری قانون» یاد نمود؛ نشده بلکه حتی و زمینه را برای شناخت و ترسیم آن به عنوان نهادی در چارت سیستم حقوقی ما فراهم آورده­اند که یکی از بارزترین شاخص­های آنها را می توان در قانون موسوم به «اراضی کشت موقت» توسط مقنن اسلامی ملاحظه نمود. بموجب این قانون حکومت به عنوان ضرورت با توجه به مصلحت عموم نسبت به تحدید مالکیت برخی اراضی کشاورزی اقدام می­نماید.

   پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانی­های بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت، قواعد حقوق موضوعه و اصولی چون تسلیط را درنوردیده تا حکم عامی که رضای عده­ای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بوده­اند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.

   بدیهی است از حیث  عموم قواعد حقوقی تجاوز درحق غیر اصولاً موجب ضمان است و دراصول حاکم بر مسئولیت مدنی، هر ضرری باید جبران شود. لذا سوال اصلی اینجاست که با وجود این اصول و حقوق چگونه می­توان به موضوع مانحن فیه مشروعیت داد؟ آیا تحدید مالکیت اراضی موصوف با سایر اصول و قواعد در تعارض است؟

   بی­گمان در گستره وسیع عدالت، مفهوم  واژه “حق” جایگاه ویژه­ای از مباحث آن را اشغال می­نماید و در اصالت حق، بین حقوق شخصی و یا مقررات ایجاد کننده حق، از دیدگاه دانشمندان، اتفاق نظر واحدی حاصل نبوده و به همین دلیل در یک تفکیک کلی دو مکتب فردگرایی در دفاع از حقوق بشری، شخصی، فطری و طبیعی سنتی و یا ناشی از نیازهای زندگی و آثار و مظاهر قدرت تجدد (داوری اردکانی،1382: 92)، حتی بدون توجه و اهمیت به هیچگونه دخالتی از ناحیه دولت یا هر نهاد خارجی در ترسیم آن و مکتب اصالت حقوق جمعی در دفاع از نگرش جمعی  به عنوان آنچه که قانون آن را به عنوان یک “حق و امتیاز” با تعیین محدوده آن برای اشخاص تلقی می­کند؛ حاصل می­شود (کاتوزیان، 1390: 420-411). لیکن ماهیت وجودی حق، پس از پذیرش و استقرار آن در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلی متقن و گاه قاعده­ای ثابت می­آفریند که فروض مستثنا از آن قواعد نیز در درون همان اصل یا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار می­شود. امری که گهگاه در برخی مقررات موجود، شاهد نقیض محض آن در عین مسامحه یا سکوت در قبال آن از ناحیه مدافعان حقوق اجتماع خواهیم بود که گاه به ناگزیر از گریز از آنچه که به عنوان نظم حقوقی، یاد می­شود؛ از آن به عنوان “محدودیت­های ناشی از نظم عمومی” یاد می­کنند(کاتوزیان، 1389: 157-156).

   نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزیه و تحلیل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ریشه­ای با تأملی بر نحوه و عوامل خیزش چنین جریانی در کشور، مرتفع سازد.

   اهمیت و ضرورت تحقیق: با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت ایران، ملاحظه می­شود گاه علی­رغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار می­گیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخص­ترین این معضلات، را می­توان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامی­های بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع پیوسته و به مقام اجرا در می­آید. در تحلیل قانون اراضی کشت موقت، علی­رغم آنکه ترصید قواعد آن در بحث تخصیص حدود اختیارات مالک در اراضی کشاورزی واجد بسیاری آثار پر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است، تاکنون هیچگاه به نحو شایسته­ای به مبانی نظری و عملی این موضوع، پرداخته نشده است. البته اندک مواردی که در آن همچنانکه در کتبی چون قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی (میرزایی، 1390: 33) و یا پایان­نامه کارشناسی ارشد در موضوع «استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی» در پردیس قم دانشگاه تهران(عموزاده مهدیرجی، 1377: 59) و نیز پایان­نامه دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که بر گرفته از پایان­نامه پیشین بوده است، قلم زده­اند؛ هر سه مورد عیناً یا برداشت مستقیمی از قانون و مقررات موجود بوده و یا ناشی از برداشت­های مستقیم و دور از توجیهات وضع این قانون بوده که احیاناً اوصاف تاریخی و جریان اقدام مجریان این قانون در تحلیل ناصحیح این مقررات، دخیل بوده است. عدم توجه کافی به این موضوع در حالی است که حتی صرفنظر از رویکرد نظام حقوقی بدان، از نظر اقتصادی و امنیت سرمایه­گذاری در میهن عزیز اسلامی ما بویژه در عرصه کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت.

   اهداف تحقیق : هدف اصلی این تحقیق، تعیین قلمرو اعمال حق مالکیت و ارتباط آن با ” قانون اراضی دایر وبایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، ” و

   اهداف فرعی آن عبارتند از: الف) تبیین شرایط حمایت قانونگذار از تصرف مال غیر با رویکرد بر ق.ا.ک.م. ب) تبیین مبانی فلسفی و جایگاه آن در منابع حقوق مالکیت ایران و ج) بازبینی و تبیین مبانی احکام شریعت بویژه در قواعد ناشی از احکام واقعی (اولیه و ثانویه) با تأمل در ارتباط آن با جایگاه مالکیت در ایران، می­باشد.

   فرضیه­ها یا سؤالات تحقیق: با عنایت به مسائل بیان شده، پرسش اصلی در این رساله بدین گونه طرح می‌گردد: قلمرو مالکیت بویژه در رابطه با ق.ا.ک.م تا چه حد است و چگونه مورد حمایت قانونگذار، تحت شرایط حاکم بر قواعد حقوق قرار می­گیرد؟ به عبارتی قلمرو اعمال حق مالکیت در رابطه با ” قانون اراضی دایر و بایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” تا کجا ادامه می­یابد؟ سوالات فرعی نیز عبارتند از: الف) تصرف مال غیر (در اراضی کشاورزی) در چه شرایطی در موضوع قانون ذکر شده، در مقابل یک مورد حمایت قانونگذار قرار می­گیرد؟ ب) مبانی فلسفی مالکیت، تا چه حد در منابع حقوق و بویژه قابلیت اجرایی آنها موثر خواهد بود؟ ج) مبانی احکام شریعت اسلام بویژه فقه امامیه در ارتباط با حق مالکیت چیست و اثر آن بر جایگاه مالکیت در ایران تا چه حد است؟

مفهوم “حق”، همیشه مورد اتفاق در تأیید دانشمندان نبوده بلکه دیدگاه­های نئومارکسیستی و برخی تئوری­های مکتب اصالت اجتماعی همچون سوسیالیسم، نافی فاکتور “حق” بوده و بجای آن قائل به کارکردهایی چون ” موقعیت اجتماعی” و … هستند. بدین ترتیب، تئوری­های مؤید حق، به دو دسته حقوق طبیعی( به معنی وجود خوب و بد در ذات موجودات خارجی) و غیر حقوق طبیعی( شامل: الف) نظریه سود انگار، که اخیراً نه تنها مطلق حق را انکار نمی­کند؛ بلکه صرفاً با نفی حقوق طبیعی، در پی استقرار و رشد مفهوم حق بوده و آن را با سیستمی  اخلاقی، ناشی از ترسیم قانونگذار می­شناسد. ب) نظریه ” قرارداد”، که امتیاز اجتماعی را ناشی از اراده انسانها هنگام ترک زندگی فردی و بهره­مندی از زندگی اجتماعی می­داند. ج) نظریه آزادی- بنیاد و برابری-بنیاد) تقسیم شده­اند. (والدرون، 1379: 100-99)

   با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت در ایران، گاه علی­رغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت  و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار می­گیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخص­ترین این معضلات، را می­توان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامی­های بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع می­پیوندد؛ به مقام اجرا در می­آید. با استعانت از خداوند متعال و یاری معصوم “علیهم آلاف التحیه و الثناء” و راهنمایی اساتید بزرگوار و شریفم، ضمن اشاره مختصری به توجیهات این قانون، آن را ماهیتاً تحلیل نموده تا از لحاظ منطق حقوقی با تحلیل و تفسیر “حق” و تفکیک آن از “حقوق” حاکم بر روابط اجتماعی و فلسفه قانونگذاری، جایگاه قانون به عنوان یکی از منابع حقوق، اثر و ضمانت اجرای تابعیت از قواعد حاکم برحقوق بویژه حقوق مکتسبه و فطری و طبیعی را نیز بررسی نموده تا آنگاه از هر حیث بطور مشخص­تری روشن شود که قانون مصوب قوای حاکمه، قدرت نفوذ و فرمانروایی خود بر اشخاص یک اجتماع را از شرایط فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و… به عاریت گرفته و لذا فرع بر آن محسوب می­شود. بنابراین در صورتی که قانونی از نگاه منطق حقوق، از اوصاف و قواعد حاکم بر کل منابع حقوق تجاوز نماید؛ به همان میزان از درجه اعتبار و اثرگذاری آن کاسته شده و گاه احساس صواب و درستی گریز از قانون، رد باطنی آن در ماهیت و مقابله آن برای طرد از هیأت و ساحت حقوق یک کشور به یک وظیفه تبدیل می­شود. وضعیتی که باید با اتحاد و گذر از اختلاف نظرات و ایراداتی که بر هر یک از این تئوری­هایی که اصولاً به عنوان یک موضوع بسیار فرعی و تئوری محض مطرح می­شود؛ به مبارزه با آنچه که به نام “قانون” اساس و بنیان حقوق را در عمل نشانه رفته است؛ پرداخت تا شاید طراوت و لطافت، باز نیز از سایه سار شجره طیبه عدالت، سیمای آرام بخش و دلنشین خود را بر شیفتگان و عاشقان این طریقت، رخ بنمایاند.

   ابزارهای تحقیق: ابزار تحقیق در این پژوهش، فیش­برداری از کتب و مقالات و سایر منابع علمی و نیز الکترونیکی بوده است.

   شیوه­­های انجام تحقیق: با ملحوظ قرار دادن تعاریفی که از انواع شیوه­های تحقیق در علم حقوق به عمل آمده است(حیاتی، 1387 : 23-27) به نظر می­رسد با توجه به اینکه منبع این تحقیق، کتب، رساله، پایان­نامه و مقالات می­باشد، و هم­چنین در کنار این منابع، مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است، شیوه­ی انجام این تحقیق، به روش تحلیلی، توصیفی-کاربردی می­باشد. در این تحقیق سعی شده تا مسائل با استناد به منابع معتبر فقهی و فلسفی حقوق تجزیه و تحلیل گردد.

   ساختار تحقیق: این رساله در پنج فصل تهیه شده است. فصل اول، به کلیات مالکیت اختصاص یافته است که در آن به مهمترین مباحث مالکیت و ماهیت آن پرداخته شده تا احکام استوار بر آن نیز بطور مبنایی و نسبتاً دقیق مشخص شود. در فصل دوم، به بیان فلسفه حقوق و جایگاه مهم مالکیت در این گرایش از حقوق و مبانی و منابع سازنده این حق پرداخته شده تا اثبات شود که آیا مالکیت نهادی فطری و حقوق غیر قابل سلب انسان بوده یا آنکه اجتماع زاینده و اعتبار کننده آن برای شخص بوده و به همین دلیل می­تواند به اراده مقام یا مقامات عالی حکومت به عنوان نماینده اراده جمعی به سهولت مورد تحدید قرار گیرد. در فصل سوم، مبانی احکام شریعت(اولیه، ثانویه و حکومتی) و اصول و آثار آن با رویکرد بر مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که در یک جامعه دین­گرا، تا جایگاه یک نهاد و در مانحن فیه” جایگاه مالکیت”، در موازین اصولی دین، تبیین نشود سخن از احترام به این نهاد لاطائل بوده و کماکان ممکن است در برهه دیگری از زمان، دستخوش تزلزل قرار گیرد.

   نتیجتاً از چکیده نتایج سه فصل گذشته برای تأمل در آنچه در تاریخ حقوق ایران شاهد آن بوده و در فصل چهارم به آن پرداخته شده یعنی یکی از تحولات(انقلاب) مالکیت و تحدید آن در ایران در عرصه اراضی کشاورزی پرداخته شده تا ضمن بررسی و تحلیل مباحث اراضی مشمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت، شمایی از دامنه توسیع یافته تحدیدات علیه مالکیت در ایران را بیش از پیش روشن نماییم. در نهایت، در فصل پنجم، طبق روال معمول به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات موضوع پایان­نامه پرداخته شده است.

تعداد صفحه :255

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه بین سیستم تناسب تعقیب و قانونی بودن تعقیب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (.M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

مقایسه بین سیستم تناسب تعقیب و قانونی بودن تعقیب

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر قدرت الله خسرو شاهی

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    عنوان                                           فهرست                                                  صفحه

چکیده 1

فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق.. 2

1-1-بیان مسئله. 2

1-2-سوالات تحقیق. 4

1-3-فرضیه تحقیق. 4

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق. 4

1-5-پیشینه تحقیق. 5

1-6-روش تحقیق. 6

1-7-ساختار تحقیق. 7

فصل دوم-کلیات و مفاهیم. 9

2-1-دادرسی کیفری.. 9

2-2-اهمیت دادرسی کیفری.. 9

2-3-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری.. 11

2-4-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری.. 11

2-5-قانونی بودن تعقیب.. 12

2-5-1-قانونی بودن 15

2-5-2-تعقیب 14

2-6-تعریف و مفهوم تناسب 15

2-7-متناسب بودن تعقیب 15

2-8-سیر تاریخی 16

2-8-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب 16

2-8-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب 17

فصل سوم-مزایا و معایب سیستم قانونی بودن تعقیب 19

 3-1-مزایای سیستم قانونی بودن تعقیب 19

3-1-1-تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران. 19

3-1-1-1-تعریف و مفهوم عدالت 19

3-1-1-1-1-تعریف عدالت 20

3-1-1-1-2-مفهوم عدالت 21

3-1-1-4-عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه 21

3-1-2-سیستم قانونی بودن تعقیب و اصل حاکمیت قانون 23

3-1-2-1-تعریف اصل حاکمیت قانون 24

3-1-2-2-تعریف اصل 24

3-1-2-3-شاخصه های اصل حاکمیت قانون در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب 27

3-1-2-3-1-شفافیت 27

3-1-2-3-2-اعمال قوانین برای همه 27

3-1-2-3-3-استثناناپذیر بودن اشخاص از شمول قانون 29

3-1-2-3-4-مشروعیت قانون 29

3-1-2-3-5-سازگاری با اصل تفکیک قوا 30

3-1-2-3-5-1-طرح کلی اندیشه تفکیک قوا 30

3-1-2-3-5-2-تناسب سیستم قانونی بودن تعقیب با اصل تفکیک قوا 34

3-1-3-تضمین اصول دادرسی عادلانه در رابطه با سیستم قانونی بودن.. 34

3-1-3-1-تعریف دادرسی عادلانه 34

3-1-3-1-1-دادرسی عادلانه در حقوق بین الملل 37

3-1-3-1-2-دادرسی عادلانه در حقوق داخلی 38

3-1-3-2-1-اصول مرتبط با قانونی بودن تعقیب 41

3-1-3-2-1-1-قوه قضاییه مستقل به لحاظ فردی و سازمانی 41

3-1-3-2-1-2-بی طرفی دادرس.. 43

3-1-3-2-1-3-تساوی در دادرسی 45

3-1-3-2-2-4-انصاف در دادرسی 47

3-1-4-مطابقت سیستم قانونی بودن تعقیب با حمایت از منافع جامعه 48

3-2-معایب سیستم قانونی بودن تعقیب 49

3-2-1-تعارض با انتظارات عمومی جامعه 49

3-2-1-1-تعریف و مفهوم انتظارات عمومی جامعه 49

3-2-1-2-مفهوم نسبیت در رابطه با انتظارات عمومی جامعه 51

3-2-2-مخالفت با سیاست جنایی 51

3-2-2-1-تعریف و مفهوم سیاست جنایی 52

 3-2-2-2-خصوصیات سیاست جنایی 54

 3-2-2-2-1-علمی بودن 54

3-2-2-2-2-مشارکتی بودن 55

3-2-3-تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب 57

3-2-3-1-تعریف و مفهوم تورم کیفری 57

3-2-3-2-تورم در بخش تقنین 57

3-2-3-3-تورم در قوه قضاییه 59

3-2-3-4-آثار تورم کیفری در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب 60

فصل چهارم-مزایا و معایب سیستم متناسب بودن تعقیب 62

4-1-مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب 62

4-1-1-موافقت با افکار عمومی 62

4-1-1-1موافقت با افکار عمومی در تضمین منافع عمومی جامعه 63

4-1-1-1-1-تعریف و مفهوم منفعت عمومی 63

4-1-1-1-2-گستره مفهوم منفعت عمومی 65

4-1-1-1-3-تعارض منفعت عمومی و منفعت شخصی 66

4-1-1-1-4-تقدم منافع فرد یا منافع جامعه 67

4-1-2-اثر پیشگیرانه در سیستم متناسب بودن تعقیب.. 69

4-1-2-1-تعریف و مفهوم پیشگیری 69

4-1-2-2-طرح انواع مدل های پیشگیری از جرم 70

4-1-2-3-پیشگیری عام از جرم متاثر از دکترین سودمندی مجازات 71

4-1-2-3-1-تعارضات با حقوق بنیادین بشر 72

4-1-2-3-2-پیشگیری برای همه چیز 73

4-1-2-3-3-پیشگیری به هر وسیله 74

4-1-3-کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب.. 75

4-1-3-1-تعریف فردی کردن 75

4-1-3-2-فردی کردن و مصلحت بزهکار. 76

4-1-4-جلوگیری از آثار زیانبار حبس های طولانی 77

4-1-5-اصلاح و تربیت و بازپروی بزهکاران 77

4-1-5-1-بازدارندگی به واسطه ترس از تعقیب و مجازات 78

4-1-5-2-بزه دیده در پرتو حمایت سیستم تناسب تعقیب 79

4-1-5-2-1-تعریف و مفهوم بزه دیده 81

4-1-5-2-1-1-بزه دیده در حقوق ایران 82

4-1-5-2-1-2-بزه دیده در اسناد بین الملل. 83

4-1-5-2-2-انواع حمایت از بزه دیده در رابطه با سیسم متناسب بودن   84

4-1-5-2-2-1-حمایت مالی 84

4-1-5-2-2-2-برخورداری از سازوکارهای فرآیند عدالت ترمیمی. 84

4-1-5-2-2-2-1-تعریف و مفهوم عدالت ترمیمی. 85

4-1-5-2-2-2-2-حمایت های نظام عدالت ترمیمی در سیستم متناسب بودن تعقیب 86

4-1-5-2-2-3-توافقی شدن آیین دادرسی کیفری 87

4-1-5-2-2-4-اصلاح ذات البین 88

4-1-5-2-2-5-میانجیگری 89

4-1-5-2-2-6-تعلیق تعقیب 91

4-1-5-2-2-7-موافقین و مخالفین نفوذ و عدم نفوذ و یا نسخ ماده 22 قانون اصلاح 96

4-1-5-2-2-7-1-قائلین به نسخ 96

4-1-5-2-2-7-2-ادله قائلین به بقاء و نفوذ 98

4-1-5-2-2-8-مزایا و امتیازات نهاد تعلیق تعقیب 102

4-2-معایب سیستم متناسب بودن تعقیب 103

 4-2-1-عدم تعقیب پرونده های مهم برای جامعه 103

4-2-2-بایگانی شدن پرونده های مهم برای جامعه 104

4-2-3-مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی 105

4-2-3-1-خدشه به دلیل شائبه در بی طرفی دادرس.. 106

4-2-3-2-معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب 107

4-2-3-2-1-عوامل شخصی موجب عدم تعقیب 107

4-2-3-2-2-عوامل اجتماعی موثر در عدم تعقیب 110

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها 111

فهرست منابع و ماخذ. 115

 چکیده:

دادرسی کیفری یکی از اساسی ترین مباحث حقوق کیفری است که با حیات و آزادی آدمی ارتباط مستقیم می یابد.تضمین حقوق انسانی و شهروندی در پرتو قوانین شکلی دادرسی کیفری،که در ید قانونگذار کیفری نهاده شده است از اهمیت حیاتی برخوردار است.در میان سیستم های گوناگون پیشنهاد شده برای تحقق بهتر این فرآیند که هر یک دلیل و توجیه خاصی برای تقسیم و طبقه بندی علمی دارند،دو نظام قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب جلوه می نماید. در سیستم متناسب بودن تعقیب دادستان در اتخاذ تصمیم نسبت به تعقیب دعوای کیفری یا عدم تعقیب آن از اختیارات و اقتدارات وسیعی برخودار است و کاملا مستقل و آزاد می باشد،امری که در سیستم قانونی بودن تعقیب یا به وسیله قانون محدود می شود و یا به شکل بسیاری اندک از وجود اختیارات جلوه گر می گردد.بر هر یک از این دو شیوه در فرآیند دادرسی حقوقدانان انتقاداتی وارد کرده اند.این انتقادات هم به جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی نقادانه را در بر می گیرد.با توجه به سیستم تاریخی می توان تبعیت از هر دو روش را در کشورهای گوناگون یافت و البته برخی شیوه بینابین را در پیش گرفته اند .به طور خلاصه ،چنانچه در نتیجه پژوهش خواهد آمد هیچ یک از این دو شیوه را نمی توان به طور قطعی به کار بست و با توجه به نقاط ضعف هریک که به طور مختصر بدان اشاره خواهیم کرد قابلیت دفاع قطعی و کامل ندارند.

واژگان کلیدی:قانونی بودن تعقیب،متناسب بودن تعقیب،دادرسی کیفری،تناسب،عدالت

فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق

1-1-بیان مسئله

آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت،پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد.

دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.

نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از روش ها مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.تفاوت موجود بین نظام های تفتیشی و آزاد و مختلط،یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن دادرسی،تعدد قضات،سازمان اداری در حقوق کیفری و در نهایت سیستم متناسب بودن یا قانونی بودن تعقیب همه و همه در اندیشه بانیان آن دارای نقاط مثبت و قوت است اما مخالفان دست از ارائه نقد و ایراد بر نداشته اند.در مجموع اندیشه دفاع از یک سیستم نمی تواند راه حل نهایی تلقی گردد،چرا که نظام مقابل نیز دارای نقاط قوتی است که قابل نهان کردن و کتمان نیست.از این رو برخی همیشه راه حل سوم را برگزیده اند و ترکیب دو روش را بهترین راه حل دانسته اند.در مجموع باید گفت تحلیل و ارزیابی و قضاوت علمی بدون شناخت هر یک از این دو سیستم یعنی سیستم قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب ممکن نیست.پس راهکار نهایی آن است که پس از معرفت و شناخت کلی به نقد و ارزیابی نظرات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک بپردازیم.

1-2-سوالات تحقیق

1-هر یک از نظام های  قانونی  بودن و  متناسب بودن تعقیب دارای چه نقاط ضعف و قوتی  می باشند؟

2-نظام حقوقی ایران بر پایه قانونی بودن یا متناسب بودن تعقیب بنا شده است؟

3-کدام سیستم را می توان به عنوان مبنا در نظام حقوقی ایران انتخاب کرد؟

1-3-فرضیه تحقیق

1-اعمال حاکمیت قانون و عدم تبعیض و برابری نسبی از جمله نقاط قوت سیستم قانونی بودن تعقیب است که در سیستم متناسب بودن تعقیب وجود ندارد.در مقابل سیستم مناسب بودن تعقیب بر مبنای اصل فردی کردن مجازات ها بنا شده است و تناسب در رسیدگی در آن مشهود است.

2-نظام حقوقی ایران بر پایه اصل قانونی بودن تعقیب بنا شده و متناسب بودن به طور استثنایی در آن مورد قبول واقع شده است.

3-در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش قانونی بودن تعقیب سیستم مختلط مورد پذیرش قرار گرفته است.

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق

از آنجایی که طرح دو مقوله قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن آن می تواند مشخص کننده شاکله یک نظام حقوقی در فرآیند دادرسی کیفری در بدو رسیدگی باشد می توان گفت که انتخاب هر یک از این دو سیستم نشان دهنده میزان تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی در نظام دادرسی کیفری می باشد.به دلیل اهمیت این دو موضوع یعنی منافع فرد و منافع جامعه و گاها تعارض و تقابل این دو این پرسش مطرح می گردد که زمامداران و هیات حاکمه کدام یک از این دو منفعت و مصلحت را در دادرسی کیفری بر دیگری ترجیح داده اند.پاسخ به این پرسش انجام این پژوهش را ضروری می سازد.نظام های مبتنی بر سیستم قانونی تعقیب بزه را عملی علیه کل جامعه تلقی می کنند که با اعمال سیستم قانونی تعقیب در تحقق عدالت نظام عدالت کیفری به نحو شفاف تری پاسخگو خواهد بود.در این بین مصالح جامعه به نحو شایسته تری تامین و تضمین می گردد .اما تامین منافع فردی با اعمال اصل فردی کردن به گونه مناسب تری تحقق می یابد و اولویت و اصالت در سیستم متناسب بودن تعقیب در راستای تضمین منافع فردی است.این پژوهش با بررسی کلیاتی در باب هر دو سیستم از یک سو و طرح معایب و مزایای هر یک از طرف دیگر به شرح تفصیلی موضوع خواهد پرداخت.

بنابراین می توان گفت مسئله ضروری این است که در تقابل منافع فرد و منافع جامعه اصالت و اولویت با کدام یک خواهد بود.هدف از انجام این تحقیق شناخت این اولویت است اما باید دانست که این شناخت تنها جنبه علمی،آکادمیک و دانشگاهی نداشته و بانیان نظام عدالت کیفری و دست اندرکاران آن در تمام سطوح قضایی می توانند از آن بهره برند.از این رو نگارش این رساله هم با هدف علمی و تئوریک و هم به نیت بازگشایی گره ای از معضلات عملی دادرسی نگاشته شده است.

روش تحقیق 

در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیق ها به صورت کتابخانه ای انجام می گیرد.تحقیق کتابخانه ای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب،مقاله،پایان نامه،سایت های معتبر اینترنتی به انجام تحقیق می پردازد. در این رساله نیز نگارنده با استفاده از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یاداشت مطالب و فیش برداری به جمع آوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است.

از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و بازشناساندن به خواننده را دارند.ممکن است هر خواننده نسبتا حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع مفاهیم لازم است.در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.

1-7-ساختار تحقیق

تحقیق پیش رو در سه فصل ارائه شده است.در فصل اول نگارنده به شرح کلی مفاهیم و اصطلاحات راجع به موضوع پرداخته است.دادرسی کیفری،سیستم متناسب بودن و قانونی بودن تعقیب،سیر تاریخی طرح هر یک از دو سیستم در کشور فرانسه و دیگر کشورها از جمله مفاهیم کلی مرتبط با این پژوهش است که در اولین فصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.

در دومین فصل به شرح و تفصیل نقاط ضعف و قوت سیستم قانونی بودن تعقیب پرداخته شده است.از جمله نقاط مثبت این سیستم تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران،عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه، تضمین اصول دادرسی عادلانه و حمایت از منافع جامعه می باشد.اما معایب این سیستم نیز از دید ناقدان حقوقدان به دور نمانده است. تعارض با انتظارات عمومی جامعه تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب از جمله معایب اند که به شرح آن پرداخته ایم.

فصل سوم به بررسی و تحلیل معایب و مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب اختصاص دارد.متناسب بودن تعقیب در موافقیت با افکار عمومی ، اثر پیشگیرانه مجازات در سیستم متناسب بودن تعقیب، کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب و  اصلاح و تربیت بزهکاران تعلیق تعقیب از جمله مهمترین محورهای مثبت سیستم متناسب بودن تعقیب می باشند. اما باز هم نباید از معایب این سیستم غافل ماند.عدم تعقیب پرونده های مهم برای جامعه  مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب از جمله مهمترین ایراد های وارده شده بر سیستم متناسب بودن تعقیب می باشند.در نهایت پس از ارائه این سه فصل نگارنده در فصل آخر در پی پاسخگویی به سوالات طرح شده و ارائه پیشنهادات

و نتایج می باشد.

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه کیفر خواست دادستان در حقوق ایران با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

کیفر خواست دادستان در حقوق ایران با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب 1392

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

 زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تبیین و بررسی کیفر خواست دادستان در نظام حقوقی ایران با عنایت به جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن، هدف این پایان نامه می باشد . در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است.

نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت صدور ادعا نامه توسط دادستان به عنوان نهاد قضایی ، مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن ، با تقنین مقررات آیین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادسرا و در رأس آن مدعی العموم در فرایند دادرسی کیفری، همچنین نوآوری های قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در باب کیفرخواست در تدوین تحقیق حاضر مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفته است.

روی هم رفته به لحاظ کمبود منابع در این پژوهش سعی شده بعضاً به صورت تحلیلی و با استفاده از روح قانون و البته نظر به سابقه ی تاریخی مباحث، به ارزیابی موضوعات پرداخته شود.

کلید واژگان : دادسرا – دادستان – کیفرخواست – ادعا نامه

فهرست مطالب                                                                                 صفحه

مقدمه…………………………………….. 1

  1. بیان مسأله……………………………… 2
  2. بیان سؤالات تحقیق………………………… 2
  3. فرضیه های تحقیق…………………………. 3
  4. ضرورت انجام تحقیق……………………….. 3
  5. هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق………. 4
  6. جنبه جدید بودن و نوآوری طرح………………. 4
  7. بیان روش تحقیق………………………….. 5
  8. سابقه و پیشینه تحقیق…………………….. 5

فصل اول) اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری………. 6

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………6

بخش اول ، اهمیت اجتماعی و نقش ارزنده قوانین آیین دادرسی کیفری در مبارزه با بزهکاری…….6

بخش دوم ، مراحل دادرسی کیفری………………… 13

مبحث اول ، مرحله کشف……………………….. 13

مبحث دوم ، مرحله تحقیقات مقدماتی…………….. 14

مبحث سوم ، مرحله تعقیب……………………… 15

مبحث چهارم ، مرحله دادرسی…………………… 16

مبحث پنجم ، مرحله اجرا……………………… 16

بخش سوم ، دعوای عمومی………………………. 16

مبحث اول ، تعقیب دعوای عمومی………………… 17

گفتار اول ، حق تعقیب و وظیفه تعقیب…………… 17

گفتار دوم ، نقش دادسرا……………………… 18

گفتار سوم ، مدعی بودن دادسرا در محاکمات کیفری…. 19

گفتار چهارم ، تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی……… 20

گفتار پنجم ، دادسرا در سیستم قضایی ایران……… 21

بنداول ، مقامات دادسرا……………………… 24

الف) دادستان……………………………………………………………………………………………………………………25

ب) معاونین دادستان و دادیاران…………………………………………………………………………………………..25

ج) بازپرس……………………………………………………………………………………………………………………….26

بند دوم ، خصوصیات و ویژگیهای دادسرا………….. 26

الف)  وجود سلسله مراتب بین قضات دادسرا……….. 27

ب)  واحد بودن هئیت متشکله قضات دادسرا………… 29

ج) استقلال قضات دادسرا………………………. 30

د) رد قضات دادسرا………………………….. 30

فصل دوم) تعقیب دعوای عمومی………………….. 31

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………31

بخش اول ، طرز تعقیب دعوای عمومی………………………………………………………………………………..31

گفتار اول ، شروع به دادرسی………………….. 33

گفتار دوم ، کیفر خواست و انواع آن……………. 34

بند اول ، کیفر خواست کتبی…………………… 34

بند دوم ، کیفر خواست شفاهی………………….. 36

گفتار سوم ، ابلاغ کیفر خواست…………………. 37

بخش دوم ، سابقه و نقش سیستم های مختلف دادرسی….. 37

گفتار اول ، سیستم اتهامی……………………. 38

گفتار دوم ، سیستم تفتیشی……………………. 38

گفتار سوم ، سیستم مختلط…………………….. 39

گفتارچهارم ، روش دادرسی اسلامی……………….. 41

فصل سوم) اختیارات دادستان در صدور کیفر خواست….. 45

بخش اول ، مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی……………… 45

گفتار اول ، حدود تحقیقات‌ مقدماتی…………….. 46

گفتار دوم ، ضرورت‌ تحقیقات‌ مقدماتی……………. 47

گفتار سوم ، نظارت در تحقیقات‌ مقدماتی…………. 48

گفتار چهارم ، حضور در تحقیقات‌ مقدماتی………… 51

گفتار پنجم ، انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ در بعضی‌ از جرایم 52

بخش دوم ، مرحله تعقیب………………………. 54

گفتار اول ، بررسی تحول تعقیب امر کیفری……….. 54

گفتار دوم ، لازمه و چگونگی تعقیب……………… 55

گفتار سوم ، اختیارات دادستان در ارجاع پرونده….. 57

گفتار چهارم ، تعلیق تعقیب…………………… 59

گفتار پنجم ، اختیارات دادستان در بایگانی کردن پرونده 63

گفتار ششم ، صدور کیفرخواست………………….. 65

بند اول ، مهلت صدور کیفر خواست………………. 67

بند دوم ، اتهامات متعدد و تعدد کیفر خواست…….. 68

بند سوم ، تصحیح کیفر خواست………………….. 69

بند چهارم ، استرداد کیفر خواست………………. 69

فصل چهارم) بررسی کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری   72

کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………….72

بخش اول ، شرایط شکلی کیفرخواست………………. 72

بخش دوم ، صدور کیفرخواست شفاهی………………. 77

گفتار اول ، چارچوب نظری…………………….. 77

گفتار دوم ، شرایط شکلی صدور کیفرخواست شفاهی…… 80

بند اول ، حضور متهم و شاکی………………….. 80

بند دوم ، گذشت متهم و شاکی………………….. 80

بند سوم ، تکمیل تحقیقات مقدماتی……………… 81

بخش سوم ، تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه   82

بخش چهارم ، تعیین تکلیف دادستان نسبت به اصلاح یا استرداد کیفرخواست 83

بخش پنجم ، عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست جدید  84

گفتار اول، گذشت شاکی……………………….. 85

بند اول، در جرایم قابل گذشت…………………. 85

بند دوم، در جرایم غیر قابل گذشت……………… 86

گفتار دوم، عدم خروج پرونده از دادسرا………… ..87

گفتار سوم، تغییر نوع مجازات…………………. 87

بخش ششم ، صدور کیفرخواستهای جداگانه با توجه به صلاحیت ذاتی هر پرونده…………………………………………. 88

بخش هفتم ، الزامی بودن و اختیاری بودن دفاع از کیفرخواست  …90

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………….. …93

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..97

فهرست منابع و مآخذ………………………… ..99

مقدمه

با اجرای شتاب زده قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (1373) نظام قضایی کیفری ایران با مشکلاتی مواجه شد که به کرّات از سوی صاحب نظران حقوق کیفری مورد تأکید قرار گرفته بود، که این موضوع با گذشت حدود یک دهه بر طرفداران این تئوری آشکار گردید، ادغام مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی کننده در اختیار قاضی واحد با اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه و بی طرف مغایرت داشت، چرا که حق هر شهروند در صورت ایراد اتهام به وی ایجاب می مند که از سوی دادگاه مستقل و بیطرف که قبلاً به موجب قانون ایجاد شده مورد محاکمه قرار گیرد، که خوشبختانه این امر با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و اعاده دادسرا به سیستم قضایی تا حدودی مرتفع شد و در بند ج ماده 14 همین قانون، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب مکلف به رسیدگی در جرایم مندرج در کیفرخواست گردیدند و در حال حاضر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در دو صورت وارد رسیدگی می شوند، که یا به موجب صدور کیفرخواست توسط دادسرا و یا به موجب رأی جلب به محاکمه متهم می باشد. که در تحقیق حاضر مباحث مربوط به کیفرخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین لازم به ذکر است در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال 1393 در روزنامه رسمی منتشر شد. در این قانون از جمله موضوعات مورد بحث وظایف دادستان و چگونگی تعقیب و صدور کیفرخواست به تصویب قانون گذار رسیده که در ادامه پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

  • بیان مسأله

کیفرخواست دادستان از دیرباز در حقوق ایران و در سیستم دادرسی کیفری وارد شده است و طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می باشد؛ لازمه و اساس کیفرخواست مبتنی بر قرار مجرمیت است که در صدو قرار مجرمیت نیاز به توافق اراده ها می باشد.(اراده ی دادیار یا بازپرس با اراده ی  دادستان) که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود.

لذا با توجه به آثار این مسأله بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران، لازم می نماید این موضوع با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، سیاسی و … باید بر اساس موازین اسلامی باشد، مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برآنیم تا با نظر به منابع قانونی و دکترین حقوقی حکم و وضعیت کیفرخواست مشخص گردد و از لحاظ مبنا، سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص تبیین گردد.

در ضمن سعی شده است تا کیفرخواست با تأکید بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تصویب رسیده است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و از لحاظ سیر تحول و نحوه ی تغییر آن به لحاظ شکلی و ماهوی و نوآوری های آن مورد کنکاش و مقایسه قرار بگیرد.

  • بیان سؤالات تحقیق

بر همین اساس مبنای سوالات تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:

1- محتوا کیفرخواست چه تاثیری بر روند دادرسی دادگاه نسبت به بزه و بزهکار دارد؟

2- مبنای لزوم صدور کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

3- عدم ذکر مواد قانونی و یا نقص کیفرخواست مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه می باشد یا خیر؟

  • فرضیه های تحقیق

1- تاثیر صدور کیفرخواست نسبت به بزه ، تشخیص ماهوی موضوع و نسبت به بزهکار ، تعیین مصداق آن(مرتکب) می باشد.

2- مبنای صدور کیفرخواست احراز مجرمیت متهم از سوی نهاد دادسرا و در راس آن دادستان می باشد.

3- در صورت نقص کیفرخواست یا عدم استناد مواد قانونی از سوی دادسرا در کیفرخواست حسب مورد سبب رفع نقص از سوی دادسرا و استرداد آن توسط دادگاه و صدور حکم برائت در صورت عدم وجود دلیل است.

  • ضرورت انجام تحقیق

رشد فزاینده جرم و جنایت در جوامع و به ویژه در جوامع رو به رشد و صنعتی، نیازمند به یک فرایند رسیدگی عادلانه است تا نظم اجتماعی که با وقوع جرم از بین رفته بار دیگر به جامعه بازگردد. این مهم حاصل نمی گردد مگر مبتنی بر پویایی نهاد داسرا به عنوان مرجع تعقیب متهمین این جرایم. از این رو، تحقیقات مقدماتی اصولی و متعاقب آن در صورت مجرم تلقی نمودنِ متهمین، صدور کیفرخواست توسط دادستان یا همان مدعی العموم سابق است. بر همین اساس، در کشور ما به واسطه سیستم مختلط (اتهامی- تفتیشی) وضعیت خاصی را به وجود آورده که گهگاه شرایط خاصی را برای دادستان بوجود آورده است. از طرفی دیگر ناهماهنگی های بوجود آمده در فرایند سازگاری نهاد داسرا که یک نهاد غربی است با توجه به اصل چهارم قانون اساسی چالش عمده تری محسوب می گردد.

با توجه به چالش های فوق الذکر، بررسی آثار کیفرخواست دادستان به عنوان ابزاری در دست وی جهت تعقیب متهمین به اخلال در نظم جامعه از رهگذر ارتکاب جرم و رفع بلاتکلیفی متهمینی که دست به ارتکاب جرم یازیده اند، خود فرایندی را می طلبد که می بایستی از اسلوب ویژه ای پیروی نماید. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز که اخیراً مورد تصویب قرار گرفت، باب جدیدی را در این خصوص باز نمود تا فضایی برای بررسی تاسیس کیفرخواست در نهاد حقوقی دادسرا جهت نقد و بررسی باز گردد تا ضمن تحلیل نوآوری های آن، موارد قابل خدشه و ایراد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

  • هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق

هدف از انتخاب موضوع «کیفرخواست دادستان در حقوق ایران با تاکید بر لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری»را می توان به شرح زیر بیان نمود:

الف – بررسی لزوم وجود چنین تاسیسی در نظام قضایی و به ویژه در نهاد دادسرا و شکل گیری رویه ی قضایی متناسب با مقتضیات زمان

ب – تبیین موضوع در صورت لزوم ارائه ی راهکارها جهت کارآمدتر کردن این نهاد در دادرسی کیفری

ج – مقایسه تطبیقی این تاسیس حقوقی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با قانون جدید آیین دادرسی کیفری

  • جنبه جدید بودن و نوآوری طرح

تا به حال در خصوص تاسیس کیفرخواست به صورت موردی تحقیق جامع و مانعی که در چارچوب پایان نامه گنجانده شود، صورت نگرفته است و از طرفی با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرداختن به این موضوع و ارزیابی تاسیس کیفرخواست و نوآوری ها و تغییرات آن لازم و ضروری می نماید تا شاید نقاط قوت و ضعف آن بر قانونگذار مشخص گردد.

  • بیان روش تحقیق

در این تحقیق ما از روش توصیفی- تحلیلی برای نگارش پایان نامه پیش رو بهره برده ایم؛ بدین صورت که ابتدا جهت تبیین جایگاه تاسیس حقوقی کیفرخواست به منابع کتابخانه ای مراجعه نموده و ضمن جمع آوری مطالب مورد نیاز و مرتبط با بحث کیفرخواست، به فیش برداری آن پرداخته و سپس به صورت توصیفی به تحلیل وضعیت موجود کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در این مسیر ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای، از منابع معتبر اینترنتی نیز استفاده کرده ایم.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  شناساندن کامل حقوق مدعی درجریان دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تزلزل روند دادرسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

 شناساندن کامل حقوق مدعی درجریان دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تزلزل روند دادرسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

  خداوند بنیاد تکوین انسان­ها را بر اساس عدل، عدالت و انصاف استوار نمود و قرآن کریم منبع موثقی برای اثبات آن است، برای نمونه در قرآن آمده: «إنَّ اللهَ یأمُرُ بِالعدلِ و الإحسان…؛ خداوند به عدل و احسان فرمان می­دهد»(نحل/90) و نیز آیه شریفه: «قل: امَرَ ربّی بالقِسطِ…؛ بگو: پروردگارم امر به عدالت کرده»(اعراف/29) پس براستی که خداوند بر اساس عدل نیز حکم خواهد نمود. و همچنین عدالت در مفاهیم حقوق بشری نیز جایگاه ویژه­ای دارد به این دلیل که عدالت بنیه و اساس تمامی این مفاهیم هست. اما میل به زیاده خواهی انسان­ها و پیش به سوی پیشرفت و ترقی( همان سیری ناپذیر بودن انسان­ها) در مواردی، موجب تضییع حقوق افراد دیگر و در نتیجه، برهم خوردن آرامش فرد و جامعه می­شود، لذا دولت­ها و حکومت­ها برای رفع اینگونه مشکلات و گرفتاری­­ها و ایجاد حسّ عدالت در بین افراد جامعه، قوانین و مقرراتی را در جهت دستیابی به عدالت تدوین کرده­اند و این امر در کشور ما استثنا نیست و با نگارش قانون­ها(قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و…) و آیین­ دادرسی­­های مدنی و کیفری در صدد اجرای عدالت گام­هایی را برداشته است.

  هنگامی که حقّی ضایع و یا مورد انکار واقع می­شود، در این میان نقش شخص مدعی(اعم از خواهان و شاکی) بسیار با اهمیت هست؛ در واقع، سنگ بنای اولیه دعاوی توسط وی انجام می­گیرد. ولی با مشاهده­ی قوانین مربوط به آیین دادرسی­ها و دیگر قوانین ذی ربط، مشخص می­شود حقوقی که شخص مدعی در مراحل مختلف دادرسی دارد، به شکل یک قاعده و اصل کلی در نیامده و صرفاً مواردی جزئی از آن بیان شده، که این در نوع خود یک نقیصه محسوب می­شود. البته تلاش­هایی در این زمینه در جهت رفع این نقیصه­ها صورت گرفته ،فی المثل کتاب بزه­دیده شناسی حمایتی از دکتر رایجیان در امور کیفری یا پایاننامه­ای در مورد (اختیار خواهان در انصراف از دعوا)، ولی نتوانست پیشرفتی را در فصل سریع خصومت­ها و تنازعات ایجاد کند، و عدم رفع این نقیصه­ها موجب خدشه دار شدن نظم عمومی دادگاه­ها و محاکم قضایی می­شود.

  از این رو در این رساله سعی نگارنده بر آن هست که با تبیین حقوق مدعی در امور مدنی و کیفری، هم با رویکردی فقهی با استفاده از اقوال فقها و هم با رویکردی حقوقی با استفاده از دیدگاه حقوقدانان، قدم کوچکی برای رفع نقیصه­های مربوط به شخص مدعی و حقوق او در جریان دادرسی برداشته شود تا مقدمه ای باشد برای تلاش­های گسترده­تر و همه جانبه­تر در این زمینه، تا شخص مدعی با بهره­گیری از این حقوق،  موجبات رضایت­مندی و خشنودیش فراهم گردد.

بیان مسأله:

عدالت مفهومی هست که بشر از آغاز تمدن خود می­شناخته و برای استقرار آن کوشیده است و این مفهوم عدالت نیزدراخلاق وحکومت اسلامی نفوذکرده است،ازجمله درآیه شریفه:«ماخَلقَ اللهُ السماوات ولأرض ومابَینَهما الّا بِالحقِّ و اجلٍ مُسَمی»(روم/8)، لذا حقوق وعدالت دوهمزاد تاریخی­اند. و نیز حقوق موضوعه ایران در ذیل اصل 34ق.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته است. و در جریان دادرسی، قانون­گذار اولاً و بالذّات احقاق حقوق مدعی را مدّ نظر قرارداده است و ثانیاً و بالعرض حقوق مدعی علیه را ملحوظ داشته است.

 نظام دادرسی اسلامی که بر پایه اصل کرامت وحرمت انسانی بنا نهاده شده است، بعنوان نظامی مستقل در کنار دیگر نظام­های دادرسی متضمّن اصولی است که حقوق مدعی را در حدّ اعلایش تضمین می­کندکه با مراجعه به دستورات قرآنی می­بینیم که خداوند متعال هدف ازفرستادن پیامبران را اقامه قسط و عدل معرفی می­کند[1] و حال آنکه تثبیت عدالت در مورد شاکیان جز در سایه حفظ امنیّت قضایی آنان در مراحل دادرسی محقق نخواهد شد.

 نقش مدعی با اعلام و طرح شکایت شروع می­شود. مدعی در هر مرحله از دعوا، اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی ، مرحله  صدور و اجرا، دارای حقوقی است. این حقوق از ملزومات دادرسی عادلانه است که بایستی ازسوی مقامات قضایی به دقت رعایت گردد. هرگونه تحدیدی نسبت به این حقوق، موجب تزلزل روند دادرسی منصفانه می­شود و هرگونه خدشه­ای بر این حقوق موجب برانگیختن احساس بی­عدالتی در فرد مدعی و دیگر افراد جامعه در پیگیری حقوق خود می­شود.

در این رساله در پی آن هستیم تا با شناسایی حقوق مدعی در نظام عدالت مدنی وکیفری و ابزار تضمین کننده آن، در روند دادرسی عادلانه به تحلیل و تبیین آن بپردازیم. و اینکه مدعی چه جایگاهی در این نظام دارد؟ و نیز حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می­شود؟

سؤال‏های پژوهش‏:

  الف)سوال اصلی:

   1)حقوق مدعی در امور مدنی و کیفری کدام است؟

ب) سوالات فرعی:

    1-شرایط لازم برای اقامه دعوی از سوی مدعی کدامند؟

    2-ادله­ی اثبات قول مدعی جهت ارائه به دادگاه برای اثبات ادعایش کدامند؟

پیشینه پژوهش:

  این موضوع به صورت جزئی و شاخص مورد بررسی و تبیین قرار نگرفته است اما رساله­ها ومقالاتی در حدود تعریف این موضوع پرداخته­اند. از جمله­ی رساله­ها(حق خواهان در دعاوی مدنی، نگارش: ایمانیان، اعظم)و همچنین(حقوق شاکی در نظام عدالت کیفری، نگارش: افشار احمدی، ایرج) و ازمقالات(حقوق شاکی در پرتو حمایت کیفری، صالحی، جواد)و(بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران، ابراهیمی، پیمان) و(حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی، ابهری، حمید) و از کتاب­ها نیز (بزه­دیده شناسی حمایتی، رایجیان، مهرداد) و در شرح المعه الدمشقیه شهیدثانی در باب قضا آمده: (المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه…).

فرضیه های پژوهش:

1-مدعی در امور مدنی و کیفری دارای حقوقی است که از جمله آنها: حق اقامه دعوی، حق تامین خواسته و… در امور مدنی و حقوقی مانند حق تحقیق از شاکی، حق اعاده دادرسی و… در امور کیفری از مهمترین آنهاست.

2-برای اقامه دعوی مدعی باید دارای شرایطی باشد که علاوه بر شرایط عمومی نسبت به دعاوی مدنی و کیفری، آن شرایط باید مورد قبول دادگاه باشد.

3-سند، شهادت، قسم، امارات از مهمترین ادله اثبات قول مدعی محسوب می­شوند.

حدود پژوهش:

  این رساله شامل سه فصل می­باشدکه درآن سعی بر این است حقوق مدعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در امور مدنی و کیفری مورد بررسی و تبیین قرار گیرد و در پایان نیز به نتیجه­گیری پرداخته می­شود.

اهداف پژوهش:

هدف این رساله شناساندن کامل حقوق مدعی درجریان دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تزلزل روند دادرسی که موجب بر انگیختن احساس بی­عدالتی در فرد مدعی و جامعه می­شود، می­باشد. و همچنین جهت ارائه راهکارهایی مناسب برای قضات و وکلای دادگستری به منظور مراعات و تشخیص حقوق خواهان دعاوی نگارش می­شود.

روش شناسی پژوهش:

 تحقیق در این رساله در مرحله جمع آوری داده­ها و تبدیل آنها به اطلاعات تحقیقی به صورت کتابخانه­ای و به روش فیش برداری و در مرحله­ی تدوین و نگارش پایان­نامه به شیوه تحلیلی و توصیفی می­باشد.

 سازماندهی پژوهش:

این رساله در طی سه فصل، که درفصل اول آن به بیان کلیات آن که شامل تعاریف، مفهوم شناسی و… و در فصل دوم به بررسی حقوق مدعی در امور مدنی از مرحله شروع دادرسی تا بعد از صدور حکم و نیز ادله اثبات قول مدعی پرداخته و در فصل سوم به بررسی حقوق مدعی در امور کیفری می­پردازد و در پایان به نتیجه­گیری پرداخته می­شود.

فصل اول: کلیات(مفهوم شناسی حق و مدعی)

 مقدمه

  در هر پژوهشی برای رفع ابهامات یا اجمالات احتمالی، که ممکن است مخاطب را در بهره­گیری هر چه بهتر پژوهش باز دارد، مفاهیم و اصطلاحاتی که در طی فصول مختلف به عنوان مهمترین عناصری که در موضوع پژوهش اهمیّت دارند، مورد مفهوم شناسی، تعریف و… قرار می­دهند. در این رساله نیز سعی می­شود مهمترین مواردی که در ابعاد و فصول مختلف این پژوهش کاربرد دارند را که از آن به کلیات تعبیر می­شود، در طی سه مبحث، که در مبحث اول: مفهوم شناسی حق، در مبحث دوم: ارکان و اقسام حق و در مبحث سوم: مفهوم شناسی مدعی است رامورد بحث و بررسی قرار دهد.

1-1-مفهوم شناسی حق

  در این مبحث، به معانی لغوی و نیز معانی اصطلاحی حق در نزد فقها و حقوقدانان و در آخر به کاربرد واژه «حق» در قرآن و روایات می­پردازیم:

1-1-1- معانی لغوی حق

واژه حق معانی مختلفی دارد و درکتاب­های دایره المعارف لغات،کتب فلاسفه­ی حقوق ونیز در کتب اصول وفقه، تعریف­های گسترده ودامنه داری از حق شده، که اهمّ معانی آن عبارتنداز: واجب، لازم، مطابقت و موافقت، نامی از اسامی خداوند متعال(راغب، 1386: 122-123) نقیض باطل، سخن راست و درست، سخنحق،ملک، یقین بعد از شک(ابن منظور، 1414، ج10: 49-55) ثابت، ضد باطل(قرشی، 1412، ج2: 158) ثبوت، عدل، موجود ثابت، سزاوار وشایسته، داد و دادگستری(الیاس انطون الیاس،1354 :157)،ضروری شدن،(قیّم، 1389 :415)،مال و ملک، بهره معین کسی، از نام­های خداوند متعال(دهخدا،1377،ج2 :737) درستی و حزم، دوراندیشی، قرآن، واجب الوجود، قطعی، بهره کسی، البته عده­ای نیز قائلند که هیچ وقت نمی­توان تعریف دقیق و منطقی برای «حق» درنظر گرفت، چون ماهیت و عناصر اولیه آن دائماً در حال دگرگونی است(تارا،1345،ج1 :14)، حال میتوان گفت با توجه به کاربرد­های فراوانی که نسبت به واژه حق صورت گرفته قدر جامع تمام اینها ثبوت وتحقق را برشمرد. و شکی نیست که حق با توجه به معانی مختلفی که دارد در همه موارد ماهیت واحد داشته و مشترک معنوی بین آنهاست و مفهومی اعتباری دارد(جوادی آملی،1385 :23-24).

1-1-2-معانی اصطلاحی حق

1-1-2-1- حق در اصطلاح فقها

 برای حق در اصطلاح تعاریفی شده مانند اینکه: حق در معنای عام خود عبارتند از« سلطه­ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می­شود» و حق در معنی خاص خود عبارتند از«توانایی خاص برای انجام عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می­گیرد»(محقق داماد، 1406، ج2: 284-285) و یا گفته شده: حق ماهیت اعتباری است که در مواردی عقلائی و گاهی هم شرعی است(موسوی خمینی،1421، ج1: 39). حال به مقایسه حق و موارد مشابه آن می­پردازیم:

الف)حکم

 حکم عبارتند­از جعل و انشاء، بعث و زجر؛«یعنی حکم آن است که شارع حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند که شامل حکم تکلیفی و وضعی می­شود»(محقق داماد،1406،ج2،  :256)، یکی از مشخّصه های اصلی حق این هست که قابلیت اسقاط و یا انتقال دارد ولی حکم اینطور نیست یعنی نه قابلیت اسقاط دارد و نه منتقل می­شود. و همچنین در حکم، اراده شخص در نتیجه آن تاثیری ندارد، ولی در حق اراده­ی شخص تاثیرگذار می­باشد(پیشین) و همچنین گفته شده که حکم در حقوق در دو معنا کاربرد دارد:1)حکم به معنای فرمان ودستور2)حکم به معنای قضا ودادرسی؛ حکم در معنای اول اعمّ از حق است و شامل وضعی و تکلیفی، فردی و اجتماعی مطرح است و نیز شامل احکام پنجگانه، در حالیکه حق در این معنا فقط در روابط اجتماعی مطرح است، حکم در معنی دوم خود زیر مجموعه­ی حقوق است. از دیدگاه فقهی نیز مهمترین تفاوت بین حق وحکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم است در حالی­که حق معمولاً قابل اسقاط می­باشد(دانش پژوه وخسروشاهی،1383 :26-27)، بنا­بر­این حق، یک نوع امتیاز محسوب می شود، در حالی­که حکم یک نوع قانون است.در واقع حق و حکم دنباله­روی هم هستند ولی لزوماً یکی نیستند. و گاهی هم تمایز مصادیق این دو با هم مشکل است، در مثل چنین مواردی باید به دلایل و میزان دلالت آنها رجوع کرد تا با ملاحظه­ی آثار ولوازم آن بتوان، حق یا حکم بودن آن را مشخص کرد، مثلاً در مورد حقّ خیار در عقود لازم، به­خاطر اینکه شارع برای دو طرف عقد یا یکی از آنها توانایی بر فسخ و امضاء قرار داده است«حق» محسوب می­شود ولی در مورد جواز در عقود جایز چون توانایی و قدرتی برای فسخ یا اجاره برای دو طرف درنظر گرفته نمی­شود«حکم» می­باشد(طباطبایی یزدی،1423 :280-281) ولی غروی اصفهانی در مورد تمایز بین مصادیق حق و حکم می­فرماید: باید به اصول مراجعه کرد چون موضوع عمومات، حق می باشد که در بحث مورد نظر مشکوک است (غروی­اصفهانی، 1408، ج1 :12).

 البتّه برخی هم معتقدند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه نمود، که اگر این آثار قابلیّت نقل و انتقال داشته باشد و همچنین قابل اسقاط باشد، این« حق» محسوب می­شود ولی اگر هیچ یک از آثار فوق را نداشته باشد از مصادیق«حکم» خواهد بود. البتّه به این نظریّه ایراداتی وارد شده که از جمله­ی آن این هست که این نحوه­ی تمایز مستلزم دور هست و همچنین درست است که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط می­باشد«حق» می­باشد ولی این به این معنی نیست که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط نباشد«حکم» باشد، بلکه باید به مفاد ادلّه نیز توجه شود( محقق داماد، 1406، ج2 :288).

ب) تکلیف

   تکلیف به معنای امر به یک چیز مشکل است و در اصطلاح دینی به اوامر و دستورات الهی اطلاق می شود، در اندیشه­های اسلامی حق و تکلیف دو مفهومی هستند که در مقابل هم قرار می­گیرند و رابطه آنها تلازم است، یعنی هر کجا برای کسی بر عهده­ی طرف مقابل حقّی ثابت شود، آن فرد در مقابل آن حق مکلّف است که وظیفه­اش را در مقابل صاحب حق انجام دهد(جوادی آملی، 1385 :255) . و همچنین در مورد حق وتکلیف گفته شده که این دو، دو روی یک سکه­اند و هر دو با هم جعل می­شوند، یعنی هر جا حقی باشد، تکلیفی هم هست و بالعکس، با این تفاوت که حق اختیاری است ولی تکلیف الزامی می­باشد( مصباح یزدی، 1377، ج1 :30-31) برای مثال پدر نسبت به پسرش حقی دارد که در این صورت آن پسر نسبت به حق پدر مکلف محسوب می­شود. در هر حال وقتی حق را در مقابل تکلیف قرار می­دهیم، آن فرد در مقابل صاحب حق مکلف محسوب می­شود.

[1].لَقَد ارسَلنا رُسُلَنا بالبیّنات و أنزَلنا مَعَهُم الکتاب و المیزان لِیَقُومَ النّاسُ بالقسطِ(حدید/25).

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع پایان نامه:

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

استاد مشاور:

حسین جعفری

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی  تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرآیندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.

در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.

کلیدواژه:

رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرآیندگرایی، برآیند ترمیمی

  درآمد:                                                                                                                    صفحه

الف: طرح موضوع …………………………………………………………………………………………… 15

ب: دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………. 17

ج: نقد ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………. 18

د: سئوال اصلی ………………………………………………………………………………………………… 19

ذ سئوال فرعی …………………………………………………………………………………………………. 19

ه: مفروض ………………………………………………………………………………………………………. 19

ز: فرضیه ………………………………………………………………………………………………………… 19

ح: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 20

ط: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 20

ی: سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 21

فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی( الگوها و فلسفه) …………………………………………….. 24

مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی ………………………………………………………. 24

گفتار اول: مفاهیم عمومی ………………………………………………………………………………….. 24

الف: تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………. 24

  1. نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………. 26
  2. چارچوب تحلیلی …………………………………………………………………………………………. 29

ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………… 32 

  1. اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33
  2. نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34
  3. اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی ………………………………………………………………. 35

الف. ظهور عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………… 35

  1. از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی ……………….. 37
  2. از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین ………. 39

ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. 41

مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 43

گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی …………………………………………………………… 43

الف.جنبش های ضد استعماری ………………………………………………………………………….. 43

ب.جنبش های فمینیستی ……………………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………. 45

  1. آزادی ……………………………………………………………………………………………………….. 47
  2. برابری ……………………………………………………………………………………………………….. 47

مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 49

گفتار نخست: میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 49

الف: فرآیند میانجیگری …………………………………………………………………………………….. 50

  1. آغاز میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 50
  2. انواع میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 52

1-2. از حیث نوع اختلاف …………………………………………………………………………………. 52

2-2. از حیث مدل میانجیگری …………………………………………………………………………….. 53

1-2-2. مدل مستقیم ………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-2. مدل غیر مستقیم …………………………………………………………………………………….. 54

ب: برآیندهای میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 54

گفتار دوم: نشست های ترمیمی …………………………………………………………………………….. 55  

الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ……………………………………………………………. 56

ب: اهداف نشست ها ………………………………………………………………………………………….. 58

ج: اصول نشست ها ……………………………………………………………………………………………. 59

د: برآیندهای نشست ………………………………………………………………………………………….. 60

  1. منافع بزهکاران ………………………………………………………………………………………………. 60
  2. منافع بزهدیدگان ……………………………………………………………………………………………. 60
  3. منافع دولت …………………………………………………………………………………………………… 60

1-3. تکرار جرم و جوانان …………………………………………………………………………………… 61

2-3. تکرار جرم و بزرگسالان ……………………………………………………………………………… 61

3-3. صرفه جویی اقتصادی …………………………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: محافل تعیین مجازات …………………………………………………………………………. 62

الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ……………………………………………………………. 63

ب: اصول محافل ………………………………………………………………………………………………. 64

فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی……………….. 65

مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 …….. 65

گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب …………………………………………………. 66

الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات ……………………………………………… 67

ب: خانه های انصاف …………………………………………………………………………………………. 67

  1. چیستی خانه انصاف ……………………………………………………………………………………….. 69
  2. چالش های خانه انصاف …………………………………………………………………………………. 71

ج: شورای داوری ……………………………………………………………………………………………… 72

  1. چیستی شورای داوری ……………………………………………………………………………………. 72
  2. چالش های شورای داوری ………………………………………………………………………………. 73

گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 …………………………………….. 74

الف: تشکیل دادگاه های سیار ……………………………………………………………………………… 74

ب: قاضی تحکیم ………………………………………………………………………………………………. 75

ج: شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………………………. 75

  1. چیستی شوراهای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 77
  2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف ………………………………………………. 78

1-2. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………….. 79

1-1-2. فرآیندگرایی …………………………………………………………………………………………. 79

2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراء……………………………………………………………………….. 79

2-2. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات ……………………………………………………….. 80

1-2-2. انتصابی بودن اعضاء ………………………………………………………………………………… 81

2-2-2. اجباری بودن رسیدگی در شوراء ……………………………………………………………….. 81

3-2-2. مشورتی بودن نظرات شوراء ……………………………………………………………………… 82

مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 )……………………………….. 83

گفتار نخست: اصول میانجیگری ……………………………………………………………………………. 85

الف: اقتضاء داشتن تعقیب ……………………………………………………………………………………. 86

ب: اختیاری بودن ارجاع ……………………………………………………………………………………… 87

ج: اعتبار توافقات ……………………………………………………………………………………………….. 87

گفتار دوم: اهداف میانجیگری ………………………………………………………………………………. 90

الف: در قبال بزهدیده ………………………………………………………………………………………….. 91

  1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده …………………………………………………………………….. 91
  2. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………….. 92

1-2. شرایط گذشت شاکی …………………………………………………………………………………… 92

2-2. انواع خسارت قانونی …………………………………………………………………………………….. 94

ب: اهداف در قبال بزهکار ……………………………………………………………………………………. 95

  1. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ………………………………………………………………………….. 96

1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ………………………………………………… 96

2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری ……………………………………………………………………… 96

3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب …………………………………………………………………… 96

  1. بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ………………………………………………….. 97

گفتار سوم: آثار میانجیگری …………………………………………………………………………………… 97

الف: سقوط دعوی عمومی ……………………………………………………………………………………. 98

1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ………………………………………………………………………. 99

1-1. کتاب دیات ………………………………………………………………………………………………… 99

2-1. حد قذف ……………………………………………………………………………………………………. 99

3-1. جرایم خاص ………………………………………………………………………………………………. 100

4-1. کتاب تعزیرات ……………………………………………………………………………………………. 100

  1. حدود شمول جرایم …………………………………………………………………………………………. 100

ب: تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………………………………. 102

  1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 103

1-1. رضایت بزهدیده ………………………………………………………………………………………… 103

2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………. 103

3-1. اختیاری بودن رسیدگی ……………………………………………………………………………….. 104

  1. شرایط استمرار ……………………………………………………………………………………………….. 105

گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………. 105

الف: شورای حل اختلاف …………………………………………………………………………………….. 106

  1. الگوی نظری ………………………………………………………………………………………………….. 107
  2. الگوی عملی ………………………………………………………………………………………………….. 108

ب: اشخاص و موسسات ………………………………………………………………………………………. 110

گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ………………………………………………………… 112

الف: اصل مداخله حداقلی ……………………………………………………………………………………. 112

ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف …………………………………………………………… 113

فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ………………………………………………. 114

مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری  ……………………………. 114

گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………… 115

الف: تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….. 116

  1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ………………………………………………………………….. 116

1-1. جنحه ای بودن …………………………………………………………………………………………….. 117

2-1. اقرار متهم …………………………………………………………………………………………………… 118

3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ……………………………………………………………… 118

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 118

  1. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………… 119

ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392)…………………………………… 120

  1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………… 120

1-1. تعزیری بودن ……………………………………………………………………………………………….. 121

2-1. قابل تعلیق بودن ……………………………………………………………………………………………. 121

3-1. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………. 122

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 123

5-1. اختیاری بودن ……………………………………………………………………………………………… 123

  1. شرایط استمرار تعلیق تعقیب ………………………………………………………………………………. 123

1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ………………………………………………………….. 124

1-1-2. نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………… 124

2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ……………………………………………………………. 125

2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی …………………………………………………………………. 126

1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده …………………………………………………………………………. 126

1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده ……………………………………………………………………….. 126

2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده …………………………………………………………….. 127

2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………….. 127

1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار …………………………………………………………………………. 127

1-1-2-2-2. ترک اعتیاد …………………………………………………………………………………….. 127

2-1-2-2-2. آموزش …………………………………………………………………………………………. 128

2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم ………………………………………………………………………… 128

3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه …………………………………………………………………… 131

1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان ………………………………………………………………………… 131

1-1-3-2-2. موسسات عمومی …………………………………………………………………………….. 132

2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه ………………………………………………………………………… 132

2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی …………………………………………………………………………… 135

3-3-2-2. عدم حمل سلاح ………………………………………………………………………………….. 136

  1. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………. 137

1-3. ضمانت اجرا دار بودن ………………………………………………………………………………….. 137

1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی ………………………………………………………………. 137

2-1-3. تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………… 138

2-3. اعتراض پذیر بودن ………………………………………………………………………………………. 139

3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ……………………………………………………………………….. 140

گفتار دوم: تعویق تعقیب ………………………………………………………………………………………. 141

الف: الگوهای نظری ……………………………………………………………………………………………. 142

  1. اهداف ………………………………………………………………………………………………………….. 142
  2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ………………………………………………………………………………. 142

1-2. جلوه های ترمیمی ……………………………………………………………………………………….. 143

2-2. جلوه های غیر ترمیمی ………………………………………………………………………………….. 144

ب: الگوهای عملی ……………………………………………………………………………………………… 145

  1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 145

1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………. 145

2-1. قابلیت تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………… 146

3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار ……………………………………………………………………………. 146

  1. نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 147

مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری …………………………………….. 148

گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ………………………………………………………………. 149

الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب …………………………………….. 149

  1. بزهدیده مداری ………………………………………………………………………………………………. 149
  2. عدم فرآیندگرایی ترمیمی …………………………………………………………………………………. 150
  3. الزام بزهکار ……………………………………………………………………………………………………. 151

ب: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………… 151

  1. قابل گذشت بودن جرم ……………………………………………………………………………………… 151
  2. درخواست شاکی …………………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………….. 153

الف: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………. 154

  1. تعزیری بودن جرم …………………………………………………………………………………………….. 155
  2. غیر قابل گذشت بودن ……………………………………………………………………………………….. 155

ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………………………. 155

  1. فردی سازی ……………………………………………………………………………………………………. 156
  2. حق اطلاع بر اتهام ……………………………………………………………………………………………. 157
  3. التزام کتبی ……………………………………………………………………………………………………… 157

نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………… 159

1. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 159

  1. پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 161

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 163

الف: منابع پارسی ………………………………………………………………………………………………….. 163

ب: منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 168

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………. 172

 طرح موضوع

در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی و همچنین احیاء دوباره سنت ها و آداب و رسوم کهن ملل، به علاوه تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست هایی برای پاسخ های جایگزین به جرم ها و بی نظمی های اجتماعی شده است. بسیاری از این پاسخ های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلاف و رسیدگی به پیامد های آن را به طرفین درگیر می دهد، لیکن آنچه که لازم به تذکر است تمیز میان برنامه های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است. به گونه ای که روش های جایگزین دعوا شامل شیوه های مختلفی از جمله روش های عدالت ترمیمی می شود، لیکن عدالت ترمیمی اصولی دارد که بر پایه این اصول، طرف های یک دعوی باید فعالانه در حل وفصل آن و کاهش پیامدهای جرم مشارکت داشته باشند.

 در بعضی موارد، این برنامه ها به اراده ای برای رجوع به تصمیم گیری محلی و استفاده از ظرفیت های اجتماع تکیه دارند. به این رویه ها به عنوان وسیله ای برای تشویق بیان مسالمت آمیز اختلاف، ترویج مدارا و مشارکت همگانی، ایجاد احترام به تفاوت ها و ترویج روش های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت پذیری نیز نگاه می شود.

شیوه های نو و رایج عدالت ترمیمی وسایل مطلوبی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می دهند. این شیوه ها، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند را وارد کار می کند. مشارکت جامعه در این فرآیند دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم تر و عینی تر است. این رویه ها مناسب وضعیت هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه مشارکت دارند و هریک از آنها از ظرفیت لازم برای ورود کامل و سالم به روند گفتگو و مذاکره برخوردارند.

در بسیاری از کشورها فکر دخالت دادن جامعه در حل و فصل اختلافات، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق رسوم سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .

اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای 2002) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .

در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که  در ماده 6 ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان(مصوب 24/9/1384)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.

عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرآیند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.

ب: دلایل انتخاب موضوع

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال 1392 و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.

ج: نقد ادبیات موضوع

در زمینه عدالت ترمیمی تاکنون چندین کتاب، رساله و پایان نامه به رشته تحریر درآمده است، لیکن هیچ کدام از این آثار به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک مصوب 1392 نپرداخته است. به طور مثال می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سماواتی پیروز تحت عنوان «عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن»[1] اشاره نمود که در این کار نگارنده تلاش نموده است که، اختلاف نظر دو گروه از طرفداران عدالت ترمیمی (بیشینه خواه، ناب خواه) را در خصوص اینکه آیا می بایست عدالت ترمیمی به عنوان تنها رویکرد رسیدگی به جرایم باشد و یا آنکه می توان این رویکرد را در کنار رویکردهای کلاسیک کیفری نیز لحاظ نمود، بپردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه رویکردی ترکیبی عدالت کیفری و کلاسیک در رویاروی با جرایم است.

ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.

آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.

و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است [2]که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.

د: سوال اصلی

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟

ه: سوالات فرعی

  1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
  2. جلوه های ترمیمی رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

و: مفروض

عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم خسارت ناشی از جرم، کمک به بزهدیده و تسهیل بازگشت بزهدیده و بزهکار به بستر جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دامنه اختیارات دادستان را کاهش می دهد.

ز: فرضیه ها

  1. رویکردها و نهادهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک فرآیند ترمیمی، در کنار سایر نهادهای عدالت کیفری کلاسیک می باشد که هر دو این نهادها درپی حل و فصل جرم و مقابله با آن است، به بیان دیگر می توان گفت که رویکرد مقنن نسبت به عدالت ترمیمی رویکرد بیشینه خواهی است و هر دو نهاد کیفری و ترمیمی را در خود جای داده است.
  2. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری با دو عامل محقق می شود: نخست فرآیند ترمیمی که دربرگیرنده توافق طرفین می باشد و دوم برآیند های ترمیمی که شامل رضایت بزهدیده، جبران خسارت از او و بازپذیری بزهکار می شود.
  3. جلوه های ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری به دو دسته تقسیم می شود نخست رویکردهای ترمیمی صرف که شامل میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و دسته دوم شامل درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده می شود.

ح: مفاهیم

  1. عدالت ترمیمی: فرآیندی است که طی آن طرفهایی که به نوعی در جرمی خاص سهم دارند به دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد با عواقب و پیامد های جرم ارتکابی، و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم گیری کنند.
  2. میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرآیندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.
  3. میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.
  4. جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرآیند عدالت ترمیمی به پیش برد فرآیند کمک می نماید، را شامل می شود.
  5. قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.
  6. عدالت کیفری کلاسیک: فرآیندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.
  7. تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.
  8. تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.

ط: روش تحقیق

این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و … می باشد.

ی: سازماندهی پژوهش

پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.

نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.

نخست آنکه برخی مباحث عدالت ترمیمی که در بخش نخست به آن پرداخته شده بود، سبقه پژوهشی در آثار و کتب دیگر داشت و بیان دوباره آنها تکرار مکررات می شد، دوم آنکه عنوان بخش دوم از این تحقیق به صورت تقریبی با عنوان پایان نامه مشابه می شد(رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی )که این نیز خود انتقاداتی در پی داشت. به همین منظور نگارنده طرح مذکور را طبق توصیه استادان محترم تغییر داد و ضمن حذف برخی مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی، به بیان آن دسته از مباحثی که دارای تازگی بوده و یا از حیث گیرایی مطلب، بیان آن برای خوانندگان لازم می آمد بسنده نمود. در نهایت سازماندهی تحقیق به شکل کنونی درآمد.

فصل نخست با عنوان مفاهیم عدالت ترمیمی به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، به بیان مبانی فلسفی عدالت ترمیمی، ظهور عدالت ترمیمی در یک برهه از تاریخ اندشه های کیفری و تهدیداتی که پس از به وجود آمدن اندیشه های نئوکلاسیک نوین حیات آن را به خطر انداخته است می پردازیم. و مبحث بعد را به بررسی زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی که نسبتاً بحث جدیدی می باشد اختصاص داده ایم، و سپس الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات را بررسی می نماییم.

فصل دوم تحت عنوان رویکرد های دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی به بررسی شیوه میانجیگری موجود در نظام پیشین آیین دادرسی کیفری و نظام جدید می پردازد و در ضمن بررسی پیشینه میانجیگری در قوانین ایران به بررسی اهداف، اصول و شرایط صدور آن درکنار مباحث دیگر پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری مباحث خود را به دو گفتار تقسیم می نماید نخست رویکردهای ترمیمی نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری و دوم رویکردهای نیمه ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری.

در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛

نکته اول؛ در فصل نخست به بیان مفاهیمی می پردازد که در بدو امر به نظر می رسد تکرار مکررات بوده و لزومی به پرداختن دوباره بدان ها نبوده است، لیکن صاحب قلم با در نظر گرفتن دو دلیل این مباحث را بیان نموده است، 1- هرچند برخی از این مباحث در کتابها و پایان نامه ها و مقالات به کرات کار شده است، اما همچنان برخی از مهمترین این مباحث مغفول مانده است که از جمله آنها می توان به مباحث فلسفی عدالت ترمیمی، ارائه تعریفی جامع از عدالت ترمیمی در قالب یک چارچوب تحلیلی، شکل گیری اندشه های بازگشت دوباره به سزاگرایی (نئوکلاسیک نوین) و غیره اشاره نمود که در حوزه عدالت ترمیمی بررسی نشده است[3]؛ دوم آنکه با توجه به شکل گیری مباحث نسبتاً جدید در عرصه حقوق کیفری از جمله پیدایش مکتب نئوکلاسک بازاندیشیده شده و مشتقات آن همچون نظریه تسامح صفر و پنجره های شکسته، که از جمله مباحث جدید در حقوق ایران است، و عدم پرداختن به تعامل و تقابل این مکاتب با مباحث عدالت ترمیمی، به عنوان رویکرد مقابل اندیشه های ترمیمی، لزوم بررسی این مباحث بیش از پیش به چشم می خورد. و البته پر واضح است که هدف ما صرفاً پرداختن به مباحث نظری نیست، بلکه هدف پرداختن به هست ها و باید های این مباحث در عرصه عمل و رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری است.

[1] سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن، پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1384

[2] غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات میزان، چاپ میزان، 1385

[3] هرچند با عنوان فلسفه عدالت ترمیمی آثاری به نگارش درآمده است، لیکن در این آثار متاسفانه بحثی پیرامون فلسفه و مبانی عدالت ترمیمی به چشم نمی خورد از جمله ن.ک.به: خسروشاهی، قدرت الله، تاملات فلسفی عدالت ترمیمی، فصلنامه بصیرت، سال 12، شماره 43 و همچنین اثاری نیز وجود دارد که در کنار مباحث فلسفه عدالت کیفری همچون سزادهی، ارعاب، فایده گرایی به برخی مباحث عدالت ترمیمی به صورت حاشیه ای پرداخته است ازجمله؛ رهامی، محسن، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 74، زمستان 85، از صفحه 149 تا 177

تعداد صفحه :331

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

در تاریخ حقوق همواره شاهد جرایمی هستیم که به جرایم طبیعی معروفند و گذشت زمان، تغییر فرهنگ ها و … از اهمیت آنها نمی کاهد. به گونه ای که بشر همواره نسبت به جنایاتی نظیر قتل دیگر انسان ها حساس بوده و درصدد مجازات مرتکبان آنها برآمده است. علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین المللی از آرمان های بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها، درصدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند. چه آنکه گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشور خاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. علاوه بر این، چنانچه یک جنایت شدید در قلمرو و درون مرزهای یک کشور و توسط حاکمان آن اتفاق می افتاد، سد حاکمیت مانع از مداخله سایر کشورها و مجازات مرتکبان می شد. از اولین سالهای پس از جنگ جهانی دوم، ایده تشکیل یک دیوان بین المللی دائمی مطرح بوده است و با وقفه های طولانی، کار تنظیم سند تأسیس این نهاد بین المللی پی گرفته می شد. نهایتا ارتکاب جنایات بین المللی در یوگسلاوی سابق و روندا در اوایل دهه 1990 میلادی و تشکیل محاکم کیفری بین المللی ویژه برای مجازات مرتکبان آن ها، ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را تقویت نمود تا این که در کنفرانس رم در سال 1998، 120 کشور در مورد ضرورت تعقیب و مجازات مهم ترین جنایات بین المللی به توافق رسیدند.دیوان بین المللی کیفری مهم ترین سازمان بین المللی است که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد ایجاد گردیده است. این دیوان طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است.

دیوان بین المللی کیفری که تجلی آرمان دیرین بشریت در مجازات جنایتکاران بزرگ بوده است و اینک پس از فراز و نشیب های فراوان تشکیل شده است، باید به گونه ای عمل نماید که پس از یک یا چند دهه، عملکرد آن همانند صدفی تو خالی جلوه نکند. و همچنین با توجه به اینکه این دیوان نه بر مبنای قدرت دول فاتح و غالب و نه بر مبنای الزام شورای امنیت ملل متحد، بلکه بر مبنای خواست و اراده کشورها شکل گرفته است، لذا باید سعی می شد که همانند خود اساسنامه به نوعی تلفیق مناسبی میان دستاوردهای نظام های مختلف حقوقی کشورهای عضو ایجاد کند.

1- تعریف مسأله

یکی ازساز و کارهای ضروری درنظام حقوق بین الملل تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری بود. این امر، هرچند قبل از شکل گیری سازمان ملل متحد هم مورد توجه بود؛ اما پس از تشکیل سازمان ملل متحد وبه ویژه تجربه دادگاههای نورنبرگ و توکیو این موضوع به طورجدی ترمطرح شد. اجتماع بین المللی با همه فراز و نشیب هایی که پشت سرگذراند، توانست درسال 1998 اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را مورد پذیرش قرار دهد.(میرعباسی، 1386) این اساسنامه- بنا بر تعریف- به ذکر مسائل کلی درمورد تشکیل این دیوان واصول حقوقی ناظر بر فعالیت آن می پردازد.(اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، 1998) درعین حال مسائل مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات دراساسنامه مطرح نمی شود؛ اما مسأله رسیدگی و نحوه انجام آن ازموضوعات بسیار اساسی است چرا که در حقیقت بر مبنای این روش رسیدگی است که می توان درمورد منصفانه بودن دادرسی به ارزیابی پرداخت.

نظربه ماهیت خاص دیوان و جنایات تحت صلاحیت آن،آیین دادرسی آن نیزاز جایگاه و حساسیت خاصی برخورداراست. در حقیقت چنین آیین دادرسی علاوه برکارآمد بودن باید ضامن انجام یک دادرسی منصفانه نیز باشد. در نظام دادرسی های داخلی اصولا دو نظام حقوقی تفتیشی(اتهامی)یا ترافعی (استنطاقی) مورد استفاده قرار می گیرد.(آقایی جنت مکان، 1386) در دیوان بین المللی کیفری نیز لازم است تا بررسی شود که ماهیت دادرسی تفتیشی،ترافعی،مختلط یا منحصر به فرد می باشد؟                                                 

3- ضرورت و نوآوری تحقیق               

     امروزه در نظام های حقوق داخلی، دادرسی کیفری پس از فراز ونشیب های فراوان تاریخی و با تجربه کردن دو سیستم اتهامی و تفتیشی، به اصولی تحت عنوان «اصول دادرسی عادلانه» دست یافته است.طبیعی است که نظام دادرسی بین المللی نمی تواند فارغ از تجربه داخلی کشورها در خصوص دادرسی کیفری، به طراحی ساز و کارهای مجزا از این دستاوردهای بشری بپردازد.

تحلیل و بررسی کیفیت دادرسی کیفری نزد دیوان و مطالعه موازین واصول مضبوط در قوانین موضوعه آن که با هدف استقرار عدالت تنظیم گردیده، نه تنها  فی النفسه پژوهش و مطالعه ای مفید و کاربردی می باشد بلکه توجه به معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی کیفری نزد دیوان  و مقایسه  آن با موازین و اصول ناظر بر آیین دادرسی کیفری داخلی، امکان استفاده از تجربیات سایر سیستم های حقوقی و اتخاذ راهکارهای مناسب را مهیا می نماید.

همچنین با توجه به رسیدگی های به عمل آمده از سال 2002 تا کنون در نزد دیوان، ضرورت دارد تا نقاط ضعف و قوت نظام دادرسی پذیرفته شده بررسی شود. و نیز در پایان نامه حاضر سعی شده است با لحاظ نظام های ملی دادرسی کیفری، نمایی کلی از نظام دادرسی دیوان بین المللی کیفری ترسیم شود. با توجه به رویکرد کشورها در این دیوان و همچنین با توجه به حوزه صلاحیت آن و از جمله اختیار شورای امنیت ملل متحد در ارجاع قضایا به این دیوان و همچنین مباحث مربوط به معاضدت قضایی به لحاظ افزایش مداوم تعداد کشورهای عضو دیوان، احتمالا کشور ما در آینده ناگزیر از تعاملاتی با دیوان بین المللی کیفری خواهد بود. لذا بررسی آیین دادرسی و ارائه اطلاعات دقیقی در این خصوص علاوه بر استفاده های علمی، می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیران کشور باشد. ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از موضوعات نو و حائز اهمیت می باشد که بررسی آن به ویژه در قالب پایان نامه امری ضروری است. نوآوری این تحقیق از این جهت است که به طور تخصصی نظام دادرسی دیوان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و ضمن معرفی ماهیت آن نقاط ضعف و قوت آن را نیز مشخص می کند.                                                                      

4- سؤال‌های تحقیق

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از چه نظامی تبعیت می کند؟                                        

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان بین المللی کیفری تضمین کننده ی دادرسی منصفانه به طور موثرمی باشد؟                                                                                                       

ـ آیا ماهیت جنایات بین المللی در انتخاب نوع نظام دادرسی موثر است؟                                  

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد؟

5- فرضیه‌ها

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از یک نظام دادرسی خاص پیروی می کند.                        

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در آیین دادرسی دیوان، ابزارموثری برای تضمین دادرسی منصفانه می باشد.                                                      

ـ ماهیت جرم در انتخاب نوع نظام دادرسی  موثر می باشد.                                                  

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد.                             

6- هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

در رابطه با اهداف مورد تحقیق می توان  به اهداف کلی و کاربردی اشاره نمود.

اهداف کلی: بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن.

شناخت نقاط قوت وضعف نظام دادرسی موجود.

بررسی جنبه های مثبت نظام دادرسی در حمایت از حقوق متهم.

بررسی و شناخت نقش این نظام در برقراری عدالت کیفری.

اهداف کاربردی: ارائه راهکارهای برای اجرای دادرسی عادلانه در دیوان بین المللی کیفری.

ارائه پیشنهادات برای رفع معایب و نواقص احتمالی.

ارائه پیشنهادات جهت تقویت نقاط مثبت نظام.

7- روش تحقیق

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و                            همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد. روش گردآوری اطلاعات  به شکل کتابخانه ای می باشد.

8– ساماندهی تحقیق

با توجه به مطالب فوق، پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام های ملی دادرسی کیفری، نگاهی اجمالی به تاریخچه، صلاحیت محاکم کیفری بین المللی دارد. در فصل دوم به مرحله رسیدگی و ارزیابی ادله در دیوان اختصاص دارد که در بخش اول به بررسی اصول دادرسی عادلانه ناظر به عملکرد دیوان (نحوه تشکیل و فعالیت آن) و همچنین اصول ناظر بر ادله اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی صلاحیت دیوان، نحوه تعقیب دعوای کیفری بین المللی و نقش و جایگاه دادستان، همچنین به جایگاه شعبه مقدماتی و نقش آن در نظارت بر امر تعقیب نیز اشاره شده است.                                   

فصل اول-  نظام دادرسی کیفری: مفهوم و انواع

در ابتدا ضروری است به مطالبی که مربوط به کلیت این تحقیق است و ذکر آنها به درک بهتر مطلب کمک می کند، پرداخته شود. در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی نظام های ملی دادرسی کیفری پرداخته می شود.

بخش اول- مفهوم نظام دادرسی کیفری ملی و انواع آن

نظام دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرآیند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد.

لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه نابرابر فوق الذکر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش پراکنده و بعضا نامعقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شدند و بعدها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزارهای نظام اتهامی بهره مند می شد.

گفتار اول–  نظام های ملی دادرسی کیفری

در این بخش انواع نظام های ملی دادرسی کیفری در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتار اول به نظام اتهامی و ویژگی های آن نظام، در گفتار دوم به نظام تفتیشی و در گفتار سوم به نظام مختلط پرداخته شده است.

1- نظام اتهامی[1]

در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم و  همچنین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی اعم از معایب و مزایای این  نظام می پردازیم.

الف- تاریخچه

نظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، 1385، 118). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، 1388،24). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود(صفاری،1388،35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی و هیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(صفاری،1388، 36).

ب- مفهوم

نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد(شمس،1385، 118).

ج- ویژگی ها(مزایا و معایب)

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی،1388، 15). در واقع در این نظام مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد(آشوری،1381، 27).در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که درمورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد(گلدوست جویباری،1388، 26). ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید(آشوری،1381، 28). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است. به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است. ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید(گلدوست جویباری،1388، 24). ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی باملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی،1388، 15). بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیزاز محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است (گلدوست جویباری،1388، 25).از دیگر شاخصه های نظام اتهامی اهتمام به موثق بودن است که ذاتی نظام عدالت کیفری در کشورهای کامن لا می باشد (Samaha,2012,266). در نظام اتهامی، دولت باید مجرمیت را با تحصیل ادله به صورت مستقل و آزادانه اثبات نماید و نمی تواند با اجبار اتهامی را علیه متهم به واسطه اقرارش اثبات نماید.[2] از دیگر ویژگی های نظام اتهامی رعایت تساوی بین اصحاب دعوا بود. این نظام از لحاظ سیاسی با اصول دموکراسی سازگارتر و از دیدگاه قضایی، به دلیل آنکه تشریفات را به حداقل تقلیل داده بود، با وضع جوامع ساده آن زمان، مناسبت بیشتری داشت(آشوری،1378،25). با این همه، نظام مزبور چند ایراد دارد، نخست اینکه قاضی در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می کند و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت، ممنوع است. بسیاری از جرائم به علت ترس شاکی از متهم یا نزدیکان او یا امتناع مشارالیه از طرح شکایت، بدون تعقیب می ماند. از تهدید به طرح دعاوی واهی جزایی علیه اشخاص بیگناه و در نتیجه اخاذی از آنان جلوگیری نمی کند.از آنجایی که طرح پرونده نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اصولاً به منافع جامعه توجه نمی گردید. در این نظام اصل برائت که یکی از مهمترین اصول دادرسی است نادیده گرفته می‌شود؛ همچنین شیوه­ی دادرسی این سیستم در عمل باعث ایجاد مجادله و بحث می­شود و به این علت که قاضی نمی­تواند از دلایل طرفین عبور کرده و خود به تحصیل دلیل بپردازد و باید بر طبق همان دلایل رأی صادر کند، قاضی گاهی مجبور می‌شود بر خلاف نظر واقعی خود حکم دهد (آخوندی،1368، 51).

ضمن اینکه این نظام پیشرفت‌های امروزی جهان سازگاری ندارد؛ زیرا واگذاری اختیار تعقیب دعوی کیفری مدعیان در شرایطی که در جهان امروزی بزهکاران گروهها و دسته­های تعلیم‌دیده و ورزیده تشکیل می­دهند نامعقول است.البته در اثر گذشت زمان و جدا شدن مفهوم حفظ نظم عمومی از جبران خسارات وارد به بزه دیده، امروزه ویژگی اول نظام اتهامی (ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی) در بسیاری از موارد محدود شده است و در کشورهای تابع این نظام دادرسی نیز نهادهای تعقیب عمومی به منظور حفظ نظم اجتماعی در جرائم مهم می توانند علیرغم فقدان شاکی خصوصی و یا خودداری شاکی از تعقیب دعوا و یا در مواردی که جرم ارتکابی از سوی افراد فقط برای نظم جامعه زیان بار است، تعقیب دعوا را شروع کنند. به عنوان مثال امروزه در سرتاسر تاروپود حقوق جزای انگلیس که خاستگاه و نماد نظام اتهامی به شمار می رود، همواره یک رشته طلایی در اثبات تقصیر متهم که عبارت است از وظیفه تعقیب کننده[3] مشاهده می شود و هرگاه درپایان دعوی و با توجه به کل آن، در نتیجه دلایل ارائه شده توسط تعقیب کننده یا متهم، شک و شبهه معقولی در این مورد این که (مثلا) متهم، متوفی را کشته است، وجود داشته است، (این امر به این معنی است که) تعقیب کننده، دعوی را اثبات نکرده است و در نتیجه متهم مستحق برائت خواهد بود(صابر،1388، 23).

وجود نهاد هیئت منصفه در سیستم اتهامی  باعث شده است که نتایج رسیدگی های کیفری در این نظام، معقول تر و منصفانه تر به نظر برسد. زیرا در غیاب اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها در این سیستم و تفاوت بسیار با نظام های حقوق نوشته از این حیث، دوازده نماینده جامعه می توانند قاضی یا قضات رسیدگی کننده را به این سمت رهنمون شوند که اعمال قواعد قدیمی کامن لا در مواردی به بی انصافی منجر خواهد شد، لذا بی هیچ استدلالی می توانند تقصیر یا عدم تقصیر متهم را اعلام نمایند و قاضی مکلف به تبعیت از این نظر است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق خصوصی

موضوع

بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران

استاد مشاور

دکتر سیّد محمد هادی مهدوی

خرداد   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….      1

  • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… 1
  • سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 2
  • ضرورت و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………… 4
  • سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4
  • فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 5
  • هدف­ها و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 5
  • روش­ و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه …………………………………………….     5
  • ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………        7

بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی……………………………………………………..   8

گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن……………………………………………………………………….. 9

  • ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………. 9
  • اقسام ادله­ی اثبات دعوی…………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: سند و ارکان آن………………………………………………………………………………………….          11

  • مفهوم لغوی سند……………………………………………………………………………………………… 11
  • -معنی عام و خاص سند…………………………………………………………………………………… 12

الف- معنی عام………………………………………………………………………………………………………         12

     ب- معنی خاص…………………………………………………………………………………………………….         12

  • ارکان سند……………………………………………………………………………………………………….. 13

الف-نوشته بودن سند…………………………………………………………………………………………….. 13

ب: قابلیت استناد. …………………………………………………………………………………………………. 15

ج: امضاء……………………………………………………………………………………………………………….        16

بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن……………………………………………………………………………….. 17

 گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران……………………………………………………………..   18

  • تاریخچه­ی سند در ایران…………………………………………………………………………………… 18
  • اهمیت سند در حقوق معاصر ایران…………………………………………………………………….. 19
  • تنزّل اعتبار سند در مرحله­ی اثبات……………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: انواع سند……………………………………………………………………………………………………         23

1- سند رسمی و اقسام آن………………………………………………………………………………… 23

        الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت …………………………………………    23

        ب-اقسام سند رسمی……………………………………………………………………………………. 25

2-  سند عادی و اقسام آن ………………………………………………………………………………..          26

           الف: سند عادی در حقوق مدنی……………………………………………………………………….. 26

          ب: اقسام سند عادی………………………………………………………………………………………….         27

3- مقایسه­ی اسناد عادی و رسمی………………………………………………………………………  27

فصل دوم: سند عادی……………………………………………………………………………………………………30

بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن          ………………………………………………………………………  31

  گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی……………………………………………………………………..  32

  • مفهوم سند عادی……………………………………………………………………………………………… 32
  • مصادیق استثنایی سند عادی………………………………………………………………………………. 33

      الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت        33

       ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت………………………………………………..  36                                                                                   

  گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی……………………………………………………………   38

  • شرایط شکلی………………………………………………………………………………………………….. 38

        الف-امضاء…………………………………………………………………………………………………………        38

        ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه…………………………………………………………….  40

  • شرایط ماهوی…………………………………………………………………………………………………. 41

  گفتار سوم: استناد به سند عادی…………………………………………………………………………………. 42

  • مفهوم استناد……………………………………………………………………………………………………. 42
  • ارائه­ی اصل سند……………………………………………………………………………………………… 43
  • وجود سند نزد طرف مقابل……………………………………………………………………………….. 44
  • وجود سند نزد ثالث…………………………………………………………………………………………. 45

  گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی…………………………………………………………………………  46

  • حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او …………………………………. 46
  • حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل………………………………………………………. 48
  • حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث…………………………………………………….. 49

بخش دوم: دفاع در برابر ارائه­ی سند……………………………………………………………………………. 49

  گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن……………………………………………………………………………… 50

  • مفهوم دفاع……………………………………………………………………………………………………… 50
  • انواع دفاع……………………………………………………………………………………………………….. 50

گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن………………………………………………………………………….. 51

  • مفهوم دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………. 51
  • انواع دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………… 52

  الف- انکار و تردید……………………………………………………………………………………………………         52

       یک- مفهوم انکار و تردید……………………………………………………………………………………. 52

        دو- وجوه تشابه انکار و تردید…………………………………………………………………………….. 53

        سه- تفاوتهای انکار و تردید………………………………………………………………………………… 53

ب: ادعای جعل…………………………………………………………………………………………………………..        54

یک- مفهوم جعل…………………………………………………………………………………………………..          54

دو- انواع جعل………………………………………………………………………………………………………         55

سه- تفاوت­های ادعای جعل با اظهار انکار و تردید…………………………………………………….   56

گفتار سوم: دفاع ماهوی……………………………………………………………………………………………….         57

  • مفهوم دفاع ماهوی…………………………………………………………………………………………… 57
  • شیوه­های دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………. 57
  • توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی………………………………………………………………………… 58

 گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند………………………………………………………………..  59

1-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند…………………………………………………………………………….. 59

الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر…………………………………………………………………….  61

ب- دقت در خط، مهرو امضای سند………………………………………………………………………………. 62

ج- تحقیق از گواهان و مطلعین………………………………………………………………………………………          62

د-استکتاب………………………………………………………………………………………………………………….        63

ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم­الصدور………………………      63

2-آثار حقوقی ادعای جعل…………………………………………………………………………………………….         66

الف-نسبت به دادگاه…………………………………………………………………………………………………….         66

ب-نسبت به مدعی جعل………………………………………………………………………………………………          67

ج-نسبت به طرف مقابل………………………………………………………………………………………………..         67

د-وضعیت سکوت……………………………………………………………………………………………………….         68

ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل………………………………………………………………………..  69

3-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید……………………………………………………………………………………72

الف-نسبت به دادگاه…………………………………………………………………………………………………….         72

ب-نسبت به انکار یا تردید کننده…………………………………………………………………………………… 72

ج-نسبت به طرف مقابل………………………………………………………………………………………………..         73

د-وضعیت سکوت……………………………………………………………………………………………………….         74

4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند………………………………………………………   74

الف-نسبت به ادعای جعل…………………………………………………………………………………………….          75

ب-نسبت به انکار و تردید…………………………………………………………………………………………….         76

5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید…………………………………………………………..  76

بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول……………………………………    78

گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید……………………………………………………………….  78

  • تعریف……………………………………………………………………………………………………………. 78
  • نقش سند عادی در دعاوی خلع ید……………………………………………………………………. 79

گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق………..       85

  • مصادیق قانونی و رویه قضایی…………………………………………………………………………… 85
  • نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی………………………………………………………….. 87

      الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن……………………………………………………………..  87

      ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن……………………………………………………….   88

      ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی…………………………………………..   89

گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول……..90

  • الزام به تنظیم سند رسمی انتقال…………………………………………………………………………. 90
  • اثبات مالکیت………………………………………………………………………………………………….. 92

بخش چهارم: اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………………….. 93

گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک………………………………………………………………………………. 93

  • مفهوم سند الکترونیک………………………………………………………………………………………. 93
  • لزوم توجه به اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………… 95
  • کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی………………………………… 95

    الف- قابلیت خوانده شدن……………………………………………………………………………………….. 97

   ب- قابلیت ارائه……………………………………………………………………………………………………….         97

   ج- قابلیت دوام………………………………………………………………………………………………………..        98

   د- قابلیت انتساب……………………………………………………………………………………………………..        99

   ه- عدم قابلیت تغییر………………………………………………………………………………………………….         98

گفتار دوم: انواع سندالکترونیک…………………………………………………………………………………….99

گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک…………………………………………………………………….101

فصل سوم: سند رسمی……………………………………………………………………………………………….103

بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن…………………………………………………………………….104

  گفتار اول: تنظیم سند رسمی…………………………………………………………………………………….105

  • شرایط تنظیم کننده سند……………………………………………………………………………………105

       الف- تنظیم سند به وسیله­ی مأمور رسمی………………………………………………………………105

       ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی……………………………………………………………..106

         یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی………………………………………………………………………107

         دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی……………………………………………………………………….107

  • رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی……………………………………………………..108

      یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی­اندازد……………………………….108

      دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت می­اندازد…………………………………..109

       2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی……………………………………………………………………..109

        الف- رعایت محل تنظیم سند……………………………………………………………………………..109

  گفتار دوم: اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………….110

  • شبهه در رسمی بودن سند…………………………………………………………………………………110
  • اعتبار محتویات سند رسمی………………………………………………………………………………112
  • اعتبار مندرجات سند رسمی…………………………………………………………………………….113

        الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی………………………………………………………………………113

        یک- اعتبار تاریخ سند رسمی………………………………………………………………………………114

       دو- اعتبار اعلامیات افراد……………………………………………………………………………………..115

       سه- اعلام عقیده­ی شخصی مأمور رسمی……………………………………………………………….116

  • حدود اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………..117

       الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است……………………………..118

       ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است…………………………………………………..119

  • حجیّت رونوشت اسناد رسمی…………………………………………………………………………..121
  • اعتبار سند تصدیق گواهی شده………………………………………………………………………….121

بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی……………………………………………………………..122

  گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی……………………………………………………………….122

  گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی……………………………………………………………..125

  • مفاد سند صراحت داشته باشد…………………………………………………………………………..125
  • مفاد سند حاکی ار التزام باشد……………………………………………………………………………125
  • مفاد سند منجّز باشد…………………………………………………………………………………………126

 گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی…………………………………………………………………………127

فصل چهارم- تعارض اسناد………………………………………………………………………………………..129

بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی………………………………130

      گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی…………………………………………………………131

  • تعریف تعارض……………………………………………………………………………………………….131
  • شرایط تحقق تعارض……………………………………………………………………………………….131

   الف-وجود حداقل دو دلیل…………………………………………………………………………………132

   ب-تنافی و تکذیب یکدیگر………………………………………………………………………………..132

    ج-وحدت موضوع……………………………………………………………………………………………132

   د-حجیّت ادله(قابلیت استناد………………………………………………………………………………..133

  گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی……………………………………………………..134

  • تعارض سند با اقرار…………………………………………………………………………………………134
  • تعارض سند با شهادت…………………………………………………………………………………….139
  • تعارض سند با امارات………………………………………………………………………………………143
  • تعارض سند با قسم…………………………………………………………………………………………148
  • تعارض سند با نظریه کارشناس…………………………………………………………………………149

بخش دوم- تعارض سند با سند…………………………………………………………………………………..152

  گفتار اول-تعارض دو سند هم­نوع…………………………………………………………………………….152

  • تعارض سند عادی با عادی……………………………………………………………………………….152
  • تعارض دو سند رسمی…………………………………………………………………………………….153

  گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی……………………………………………………………………155

  • نظریه گروه اول و دلائل آنها……………………………………………………………………………..156
  • نظریه گروه دوم و دلائل آنها……………………………………………………………………………..158
  • تحلیل نظرات دو گروه……………………………………………………………………………………..161

  گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک………………………………………………………………………………………………………………………….162

  • وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی…………………………….162
  • تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر………………………………………………………167

 الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند……………………………………………………………………………………………………………………………167

  ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید می­شود………………………………………………………….168

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….170

الف- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………..170

ب- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………172

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….173

مقدمه

1- بیان مسأله

یکی از ادله نه­گانه اثبات دعوی سند می­باشد که مهمترین و رایج­ترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده می­شود به دو نوع تقسیم می­شوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشته­ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشته­ای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می­رود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.

حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم می­شوند نه ایجاد  حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد می­شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده­اند.

قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم می­شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.

سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.

با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­کند.

سؤالات تحقیق

  • وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
  • قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
  • ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟

5- فرضیات تحقیق

  • استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی­باشد.
  • ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
  • اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.

6- هدفها و کاربردهای تحقیق

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.  در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه  قرار خواهد گرفت.

7- روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوه­ی کتابخانه­ای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتی­الامکان استفاده شده است.

8- ساماندهی تحقیق

این تحقیق در چهار فصل ارائه می­گردد. که فصل اول در دو بخش به کلیات می­پردازد. یعنی ضمن بیان مفهوم و تاریخچه سند، انواع سند و شرایط آنها را با هم مقایسه نموده­ایم. فصل دوم در چهار بخش به بررسی اسناد عادی اختصاص دارد. اسناد عادی که بیشترین حجم اسناد در جامعه را تشکیل می­دهند و بالطبع مسائل حقوقی مختلفی در مورد آنها وجود دارد که سعی شده است به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرند. در بخش چهارم این فصل ، ماهیت و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را مورد تحلیل قرار داده­ایم. در  فصل سوم نیز در دو بخش سند رسمی را مورد مطالعه قرار داده­ایم. سند رسمی که مورد حمایت و تأکید ویژه قانونگذار می­باشد و در این راستا مواد مختلفی از قانون ثبت نیز بررسی می­شود.  و در فصل آخر به واکاوی تعارض اسناد در دو بخش پرداخته­ و در این راستا به تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی و نیز تعارض سند با سند یا اسناد دیگر به خصوص تعارض سند عادی مقدم و سند رسمی مؤخر پرداخته­ایم. در آخر هم نتیجه گیری از مباحث فوق ارائه می­شود.

تعداد صفحه :214

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com