برچسب: طرح های تفصیلی

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.A)

گرایش: مالی

 عنوان:

شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد

استاد مشاور:

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

سال تحصیلی 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان مساله.. 3

1-3- ضرورت و اهمیت.. 5

1-4- مدل مفهومی تحقیق.. 6

1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-6- فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-7- محدودیتهای تحقیق.. 7

1-8- قلمرو انجام تحقیق.. 7

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 7

1-8-2-  قلمرو زمانی.. 7

1-8-3- قلمرو مکانی.. 7

1-9- تعاریف فنی و تخصصی.. 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه.. 10

2-2- پیشینه تحقیق.. 10

2-3- قوانین حاکم.. 12

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه.. 19

3-2- روش تحقیق.. 19

3–3– جامعه آماری.. 20

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 20

3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 21

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات.. 21

3-6-1- عامل فرهنگی.. 21

3-6-2- عامل اقتصادی.. 22

3-6-3- عامل فنی- زیربنایی.. 22

3-6-4- عامل انسانی.. 22

3-7- روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 23

3-7-1- روائی (اعتبار).. 23

3-7-2- پایائی.. 23

3-8- فرضیات تحقیق.. 24

3-9- روش‌های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 25

3-9-1- بررسی نرمال بودن متغیرها.. 25

3-9-2- بررسی ارتباط بین متغیرها.. 25

3-9-3- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل.. 26

3-9-4- مدل‌یابی معادله ساختاری.. 26

3-9-4-1- تحلیل مسیر برقراری روابط علّی در مدل.. 27

3-9-4-2- برازندگی مدل.. 27

3-9-5- رتبه بندی راهکارها.. 29

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه.. 31

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 32

4-2-1- سن.. 32

4-2-2- میزان تحصیلات.. 33

4-2-3- وضعیت مالکیت.. 34

4-3- تحلیل توصیفی متغیرهای پرسشنامه.. 34

4-4- بررسی نرمال بودن متغیرها.. 35

4-5- تحلیل عاملی تأییدی.. 36

4-5-1- آزمون کرویت بارتلت.. 36

4-5-1-1- عوامل فرهنگی.. 36

4-5-1-2- عامل اقتصادی.. 37

4-5-1-3- عامل فنی- زیربنایی.. 38

4-5-1-4- عامل انسانی.. 39

4-5-1-5- ساخت و ساز غیرمجاز.. 39

4-6- بررسی ارتباط بین متغیرها.. 40

4-7- بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر عوامل مؤثر بر ساخت و ساز غیرمجاز.. 41

4-8- مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات اصلی.. 44

4-8-1- فرضیات تحقیق.. 45

4-8-2- مدل اولیه تحقیق.. 45

4-8-2-1- برازش مدل.. 48

4-8-3- مدل اصلاح شده تحقیق.. 48

4-8-3-1- برازش مدل.. 49

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- خلاصه یافته ها.. 52

5-2- نتیجه گیری و پیشنهادها.. 54

5-2-1- اقدامات اقتصادی.. 56

5-2-1-1- راهکارهای پیشنهادی.. 56

5-2-1-2- رتبه بندی راهکارها.. 56

5-2-2- فنی و زیر بنایی.. 57

5-2-2-1- راهکارهای پیشنهادی.. 57

5-2-2-2- رتبه بندی راهکارها.. 59

5-2-3- اقدامات فرهنگی.. 60

5-2-3-1- راهکارهای پیشنهادی.. 60

5-2-3-2- رتبه بندی راهکارها.. 60

5-2-4- انسانی.. 61

5-2-4-1- راهکارهای پیشنهادی.. 61

5-2-4-2- رتبه بندی راهکارها.. 61

منابع.. 63

پیوست ها.. 66

چکیده انگلیسی.. 69

 فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول 3-1: ضریب آلفا کرونباخ.. 24

جدول 3-2: معیارهای برازش و سطح قابل قبول مدل تحقیق.. 28

جدول 4-1: جدول فراوانی متغیر سن.. 32

جدول 4-2: جدول فراوانی متغیر تحصیلات.. 33

جدول 4-3: جدول فراوانی متغیر وضعیت مالکیت.. 34

جدول 4-4: آمار توصیفی متغیرها.. 34

جدول 4-5: آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها   35

جدول 4-6: معیار KMO و آزمون بارتلت.. 36

جدول 4-7: ضرایب گویه ها.. 37

جدول 4-8: معیار KMO و آزمون بارتلت.. 37

جدول 4-9 : ضرایب گویه ها.. 37

جدول 4-10: معیار KMO و آزمون بارتلت.. 38

جدول 4-11: ضرایب گویه ها.. 38

جدول 4-12: معیار KMO و آزمون بارتلت.. 39

جدول 4-13: ضرایب گویه ها.. 39

جدول 4-14: معیار KMO و آزمون بارتلت.. 39

جدول 4-15: ضرایب گویه ها.. 40

جدول 4-16: آزمون همبستگی جهت بررسی ارتباط بین متغیرها.. 40

جدول 4-17: آزمون مقایسه میانگین.. 42

جدول 4-18: تحلیل واریانس یکطرفه.. 43

جدول 4-19: تحلیل واریانس یکطرفه.. 44

جدول  4-20: بررسی مسیرهای مدل اولیه بر اساس فرضیات.. 46

جدول 4-21: شاخصهای برازش مدل.. 48

جدول 4-22: بررسی مسیرهای مدل نهایی بر اساس فرضیات.. 49

جدول 4-23: شاخصهای برازش مدل.. 49

جدول 4-24: معیارهای برازش و سطح قابل قبول مدل تحقیق.. 50

جدول 5-1: برآورد میانگین عوامل مؤثر بر ساخت و ساز غیر مجاز شهری   52

جدول 5-2: بررسی اثرات متغیرها.. 53

جدول 5-3: جدول رتبه بندی راهکار های اقتصادی.. 57

جدول 5-4: جدول رتبه بندی راهکار های فنی و زیربنایی.. 60

جدول 5-5: جدول رتبه بندی راهکار های فرهنگی.. 61

جدول 5-6: جدول رتبه بندی راهکار های فرهنگی.. 62

  فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                      صفحه

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق.. 6

نمودار 4-1: نمودار توصیفی متغیر سن.. 32

نمودار 4-2: نمودار توصیفی متغیر تحصیلات.. 33

نمودار 4-3: نمودار توصیفی متغیر وضعیت مالکیت.. 34

نمودار 4-4: مدل اولیه.. 45

نمودار 4-5: مدل نهایی.. 48

 چکیده

 امروزه رویکرد جهانی به طرح­های توسعه­ی شهری، رویکرد مسئله محور برای حل مسائل شهری است و بدون شک ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد یکی از مسائل مهم و اساسی شهر است و شناخت و تحلیل این مسئله و ارائه راهکار در این زمینه اصولاً از نتایج مورد انتظار طرح­های توسعه­ی شهری است.  در این تحقیق، ابتدا با روش­کتابخانه­ای، مختصری به بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است، سپس با روش میدانی اطلاعات در این زمینه جمع­آوری شده است و با استفاده از روش­های آماری تحلیل اطلاعات انجام گرفته است. با توجه به نتایج به ­دست آمده، راهکارهای عملیاتی جهت کاهش تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر یزد ارائه گردیده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS وAmos استفاده شده است. عوامل شناسایی شده مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز در چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، فنی زیربنایی و انسانی دسته بندی شده است، که برای سنجش هر عامل از گویه هایی که در پرسشنامه مطرح شده است بهره گرفتیم. در ادامه سهم هر عامل در ساخت و ساز غیر مجاز با روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت و عوامل مؤثر رتبه بندی شده­اند. عامل اقتصادی بیشترین اثر را بر ساخت و سازهای غیر مجاز به خود اختصاص داده است و سپس عامل فنی- زیر بنایی، عامل فرهنگی و کمترین تاثیر مربوط به عامل انسانی بوده­است. پس از رتبه بندی عوامل، راهکارهای مربوط به هر عامل در جهت بهبود وضعیت ساخت و ساز غیر مجاز در شهر یزد ارائه گردیده و با روش AHP فازی رتبه بندی و نتایج آن در انتها ارائه شده است.

کلمات کلیدی: ساخت و ساز غیر مجاز، عوامل فرهنگی، عوامل فنی- زیر بنایی، عوامل اقتصادی، عوامل انسانی.

1-1- مقدمه

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می­شود. مباحث بیان مساله، ضرورت و اهمیت، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، محدودیت­های تحقیق، تعاریف نظری و عملیاتی در این فصل مورد بحث قرار می­گیرد.

1-2- بیان مساله

امروزه ساخت و سازهای غیرمجاز و فاقد ساختارهای فنی و مهندسی بلایی است که شهرها را گرفتارکرده است. سال­ها است که بسیاری از افراد در خانه هایی کوچک با ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون پروانه ساخت و بدون رعایت ضوابط فنی و شهرسازی زندگی می­کنند و علاوه بر ناهمگونی و نازیبا نمودن چهره شهر بیش از دیگران در معرض بلاهای طبیعی مانند زلزله قرار می­گیرند.           

طبق تعریف شهر سیستمی است متشکل از سیستم­های درونی که با آن­ها دارای ارتباط متقابل است و خود نیز با سایر سیستم­های منطقه ارتباط دارد و منطقه نیز جزئی از سیستم ملی است. تعریف شهر در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران چنین آمده است:

شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی­های خاص خود است، به طوری­که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت­های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند.

امروزه شهرنشینی به عنوان یکی از نقاط عطف تکامل جوامع بشری متأسفانه مشکلات گوناگون زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را به ارمغان آورده که بارزترین آن توزیع نامناسب نظام سکونتگاهی است که در اکثر مناطق منجر به شکل­گیری مجموعه­های نامتعادل در فضای جغرافیایی واحد شده است (پارسی پور و همکار، 1391).

مقوله­های شهرسازی، ساختمان­سازی و… به دفعات توسط تحقیقگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته، ولی کمتر دارای نتایج علمی و تأثیرگذار در امر توسعه به مفهوم واقعی بوده است. به عنوان نمونه، تحقیق‌هایی در زمینه شناخت و مقایسه نظام­ها و مقررات شهرسازی در سایر کشورها و به ویژه در سال­های پیش از انقلاب انجام گرفته لکن در اجرا عدم کارایی آنها به اثبات رسیده است (طهماسبی، 1388). امروزه تبدیل این مطالعات به آئین­نامه­های اجرایی شهرسازی، معماری و ساختمانی از اهمیت فراوان برخوردار است تا به عنوان دستورالعمل در دستگاه­های اجرایی مختلف مورد استفاده قرار گیرند، همچنین در طول زمان به­طور مرتب مورد تجزیه و تحلیل و بروز رسانی قرار گرفته و نقش خود را به عنوان بازوان توانمند دستگاه­های اجرایی کشور ایفا نمایند.

چرا که فرآیند شهرسازی در مقوله ساختار شهری چه از طریق مراجعه شهروندان به شهرداری ها و اعلام نیاز توسط آن­ها جهت ساخت و ساز شهری در نهایت باعث به وجود آمدن تغییراتی در سیما و کالبد شهری می­شود. لذا نیاز به یکسری ابزارهای هدایت­گر و کنترل کننده جهت هماهنگ سازی پدیده ساخت و ساز در مجموعه ساختمان­سازی در یک شهر احساس می­شود. قصه ساخت و ساز غیرمجاز علاوه بر مشکلات و آسیب های اجتماعی که به دنبال دارد موجب شده تا ساختمان‌هایی غیر استاندارد که تنها نام چهاردیواری را یدک می‌کشد و هیچ پناهگاه امنی در مقابل زلزله و سایر اتفاقات ناگوار نیست روز به روز افزایش یابد.

در این بین اگر سرپیچی از ضوابط و مقررات در امر ساخت و ساز ها صورت بگیرد با پدیده­ای به نام تخلفات سازمانی روبرو خواهیم شد. یکی از ابزارهای مهم کنترل، اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی است، چرا که در غیاب سیستم مؤثر کنترل، تخلفات ساختمانی گسترش می­یابد، در حالی­که نظارت بر ساخت و سازهای شهری و هدایت آن از طریق مجاری صدور پروانه، اگر درست و به صورت منطقی صورت پذیرد، می­تواند به عنوان یک ساز و کار مؤثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی مؤثر افتد (پور محمدی و همکاران، 1381). این در حالی است که تاکنون “فرآیند بررسی تخلفات ساختمانی از ابتدای بررسی پرونده تا مرحله صدور رأی هزینه­های هنگفتی را بر دوش مدیریت­های شهری قرار داده است” (زمانی، 1390).

در قسمت­هایی از شهر یزد، که رشد و توسعه آن بدون برنامه و با ساخت و سازهای بی رویه همراه بوده است، بافت شهر را از دارا بودن استخوان بندی درست و کارآمد مانند آنچه در گذشته بوده محروم ساخته است. آمار و ارقام حاکی از آن است که تنها در سال 1392 تعداد 998 فقره پروانه ساختمانی صادر شده این در حالیست که تعداد 1791 فقره پرونده ساخت و سازهای بدون پروانه به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارسال و منتج به صدور رأی گردیده است. رقم بالای میزان تخلفات در قیاس با میزان پروانه­های ساختمانی صادرشده (ساخت و ساز قانونی) عمق و وسعت پدیده تخلف ساختمانی در شهر یزد را بیشتر نمایان می­کند. البته این آمار مربوط به پرونده­هایی است که تخلف آن­ها گزارش شده وگرنه آمار کلی بیش از این خواهد بود.

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز است. چند نمونه از تخلفاتی که به عنوان ساخت و سازهای غیرمجاز تلقی می­شود به شرح زیر است:                                           

بنای فاقد پروانه، عدم رعایت پارکینگ، تجاوز به معابر شهری (رعایت ننمودن گذربندی و پخی)، عدم رعایت اصول فنی از جمله آئین نامه 2800 و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، تغییر کاربری های غیر مجاز، تخلفدر تراکم ساختمانی، سطح اشغال مجاز، عدم رعایت ضوابط اشرافیت، کرسی، حد نصاب تفکیکی، پیشروی غیر مجاز و…                                    

در این تحقیق قصد داریم عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد را شناسایی و سپس رتبه بندی کنیم. به همین منظور، این عوامل را در چهار دسته عوامل فرهنگی، فنی و زیربنایی، اقتصادی و انسانی قرار داده­ایم که در واقع این عوامل به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق به شمار می­آیند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای بدون پروانه از نظر خبرگان و متخصصان در این زمینه استفاده شده است.

1-3- ضرورت و اهمیت

شهرسازی با همه لوازم و امکاناتش در پی استحصال بیشترین منافع جمعی بوده و تک تک افراد جامعه در صدد تأمین نیازها و منافع خویشند. از سویی “بین سطح توسعه یافتگی شهرها با نرخ شهرنشینی آن­ها ارتباط کاملاً معناداری وجود دارد” (زیاری و همکاران، 1390) و از آنجا که تاکنون با افزایش جمعیت شهر نشینی تخلفات ساختمانی نیز روند رو به افزایش داشته، علت یابی تخلفاتی که در زمینه ساخت و سازهای شهری چه توسط سازمان­ها و مؤسسات و چه توسط بخش خصوصی و مردم انجام می­پذیرد، کمک مؤثری در اجرای ضوابط مربوط به شهر خواهد نمود و هرچه در این زمینه مساعدت و توجه بیشتری مبذول شود مانند این است که یک قدم در اجرای این ضوابط به جلو برداشته شده، لذا ریشه­یابی در این زمینه می­تواند به شناسایی نیازهای منطقی و اصولی کمک کند. از سویی شناسایی عوامل مؤثر بر این تخلفات می­تواند از صرف هزینه­های اضافی تحمیلی به شهرداری­ها و مردم جهت تنظیم پرونده تخلفات و بررسی­های گاه مکرر و وقت گیر آن­ها جلوگیری کند.

ساخت و ساز غیر مجاز در شهر یزد روز به روز رو به افزایش است، به همین منظور اطلاع از عواملی که منجر به افزایش این معضل می­باشد می­تواند در برنامه­ریزی مدیران شهری جهت کاهش این­گونه ساخت و سازها تأثیر بسزایی داشته باشد. این مسئله در برخی از مناطق شهر یزد، به علل متعددی مانند بالا بودن هزینه اخذ پروانه، نوع مالکیت زمین های شهری، عدم آموزش و آگاهی دادن و اطلاع رسانی صحیح به مردم در خصوص قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به احداث و مجوزهای ساختمانی، وجود افراد سودجو و… نمود بیشتری دارد. لذا شناسایی و رتبه بندی این عوامل جهت تصمیم­گیری و برنامه ریزی مسئولین از اهمیت بالایی یرخوردار است. پس از اجرای این تحقیق، عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد شناسایی شده و نتایج این تحقیق می­تواند در برنامه ریزی های سازمان­های مربوطه، از جمله استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.

1-4- مدل مفهومی تحقیق

مدل استفاده شده در این تحقیق به صورت زیر است، در این مدل، هر کدام از مسیرها، فرضیات تحقیق را بیان می­کند. انجام مصاحبه یکی از روش­های مهم و مفید در تحقیق­های کیفی است. اساسی ترین نکته در مصاحبه، هدفمند بودن گفتگوهاست. متغیرهای مطرح شده در این مدل نیز بر اساس مصاحبات انجام شده با متخصصان و خبرگان در این زمینه شناسایی شده­اند. هر یک از متغیر های تحقیق حاضر از طریق ابزار پرسشنامه مورد اندازه­گیری قرار خواهند گرفت که شرح تفصیلی این پرسشنامه­ها در بخش ابزار گردآوری اطلاعات آمده است.

1-5- اهداف تحقیق

  • تبیین تأثیر عوامل فرهنگی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.
  • تبیین تأثیر عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت وسازهای غیرمجاز شهر یزد.
  • تبیین تأثیر عوامل اقتصادی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.
  • تبیین تأثیر عوامل انسانی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.
  • رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر یزد.

 1-6- فرضیه‏های تحقیق

  • عوامل فرهنگی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
  • عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
  • عوامل اقتصادی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
  • عوامل انسانی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.

 1-7- محدودیت­های تحقیق

 از آنجا که جامعه آماری را افرادی که اخیراً درگیر ساخت و ساز بوده اند شامل می­شد، به دلیل تخلفی که مرتکب شده بودند تا اندازه­ای دسترسی به افراد نمونه سخت بوده است، ولی خوشبختانه با توجیه صحیح مردم، افراد نمونه سعی در پاسخ صحیح به سؤالات داشته­اند.

1-8- قلمرو انجام تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز شهری می باشد.

1-8-2-  قلمرو زمانی

زمستان سال 1393.

1-8-3- قلمرو مکانی

شهر یزد.

1-9- تعاریف فنی و تخصصی

 قبل از ورود به بحث اصلی، برخی از اصطلاحات و تعابیر فنی که به عنوان واژگان کلیدی در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته­اند، تبیین می­گردد.

1- ساختمان

هر نوع اسکلتی که مسقف باشد و مورد استفاده اقامتی و حفاظتی خانوار قرار گیرد بنا یا ساختمان نام دارد (والائی، 1387) که شامل ساختمان مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی، آموزش، صنعتی، نظامی، تجاری، تأسیسات، فرهنگی، مذهبی و تفریحی می­باشد.

2- تخلفات ساختمانی

بی اعتنایی به قانونمندی­های موجود در عرصه ساخت و سازهای شهری، قانون شکنی در ساختمان سازی و عدول از مقررات ساختمان­سازی (سعیدنیا، 1383).

3- ساخت و ساز غیرمجاز

نوعی تخلف ساختمانی است که به دلیل نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان حادث می گردد.

4- بنای فاقد پروانه

 به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته می شود.

5- عامل فرهنگی

کلیه عوامل فرهنگی شامل آموزش­ و اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

6- عامل اقتصادی

کلیه عوامل مالی و اقتصادی شامل هزینه­های متفاوت ساخت و ساز و درآمد مردم که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

7- عامل فنی- زیربنایی

کلیه عوامل فنی شامل کاربری زمین­ها و قوانین و مقررات موجود که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

8- عامل انسانی

کلیه عوامل انسانی شامل عملکرد ناظران و اقدامات مالکین که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

تعداد صفحه :79

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با وضعیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

  پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته : مدیریت اجرای

گرایش : مدیریت استراتژیک

موضوع :

بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با وضعیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس

استاد مشاور:

دکتر رضا احمدی

 سال تحصیلی 1389-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

صفحه
فهرست مطالب

عنوان

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه . ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 4

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………..………………5

1-1 موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..……….. 5

1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………5

1-3 سوالات تحقیق ……….………………………………………………………………………………..………………………  8

1-4 ضرورت واهمیت تحقیق ……………………….……………………………………………………………………..………… 8

1-5 اهداف پژوهش ……………………..……………………………………………………………….……………………..…………9

1-6 فرضیات تحقیق ……………………………………………………….…………………………………………………..…………10

1-7 متغییرهای تحقیق. …………………………………………………………………………………………….………..………..…11

1-8 قلمرو تحقیق…………………..………..…………………………………………………………………………..……….…11

1-9 مدل تحقیق…………………………………………………………………………..……………………………………….…12

1-10 تعریف کلید واژه ها  ……………………………………………………….……………………………………..…………12

خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………………………………..…………16

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق  …………………………………………………….……………………..…………17

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..…………18

2-1 ابعاد وانواع ساختارهای سازمانی.  ……………………………….………………………………………………………   18

2-1-1 ابعاد سازمانی(متغییرهای محتوایی و ساختاری)………………………………….…………………………………… 18

2-1-2 انواع ساختارهای نظری سازمان ………………………………………………………………………………………..20

2-1-3 انواع ساختارهای عملی سازمان ……………………………………………………………………………..…………20

2-1-4 پنج رکن اساسی سازمان……………………………………….……………………………………………..…………21

2-1-5 انواع ساختارهای عملی بر اساس گروه بندی فعالیتهای سازمان ……………………………………………………22

2-1-6 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..23

2-1-7 متغییرهای ساختاری …………………………………….…………………………………………………………….  25

2-1-7-1 ارتباط متغییرهای محتوایی با متغییرهای ساختاری ……………………………………..………………………. 25

2-1-7-2 ارتباط اهداف و استراتژی با متغییرهای ساختاری ……………………………………….….………………….  26

2-1-7-3 ارتباط محیط با متغییرهای ساختاری  ………………………………………..….………………………………. 29

2-1-7-4 ارتباط تکنولوژی با متغییرهای ساختاری…………………………………………….…………………………….30

2-1-7-5 ارتباط اندازه با متغییرهای ساختاری……………………………………………..…………………………………31 

2-1-8 ارتباط متغییرهای ساختاری با ساختارهای نظری و عملی………………………………………………..………… 34

2-1-9 ارتباط متغیرهای محتوایی با متغیرهای ساختاری……………………………………………………………………………………34

2-1-10 ارتباط متغیرهای ساختاری با ساختارهای نظری و ساختارهای عملی ……………………………………………………..34

2-2 پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………..37

2-2-1 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………37

2-2-2 تعریف دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-3 دانش کانونی و دانش ضمنی…………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-4 به کارگیری دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-2-5 سلسله مراتب دانش…………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-2-6 مدیریت دانش از دیدگاههای مختلف……………………………………………………………………………………………………..43

2-2-6-1 تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………..43

2-2-6-2 تعاریف استراتژیک  یا مدیریت محور…………………………………………………………………………………………………44

2-2-6-3 تعریف فناوری محور………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-2-6-4 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی…………………………………………………………………………………………….45

2-2-7 ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت دانش  ……………………………………………………………………………………45

معرفی چهارچوب مدیریت دانش پرابست…………………………………………………………………………………………………………..45

معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-7 تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………..48

2-3-7-1 شناسایی دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-3-7-2 کسب دانش …………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-3-7-3 توسعه دانش………………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-3-7-4 به اشتراک گذاشتن و توزیع دانش……………………………………………………………………………………………………49

2-3-7-5 استفاده از دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………49

2-3-7-6 نگهداری دانش…………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-2-8 عناصر بنیادین عملی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………50

2-2-9 چرا مدیریت دانش؟………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-2-10 عوامل کلیدی موفقیت دانش…………………………………………………………………………………………………………….52

2-2-11 تجزیه وتحلیل شکست پروژه مدیریت دانش………………………………………………………………………………………53

2-3 مدیریت دانش و ساختار سازمانی …………………………………………………………………………………………………………..53

2-4 ادبیات و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….54

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..63

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-1 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-2 قلمرو تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2-1قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..65 

3-2-2 قلمرو زمانی .  ………………………………………………………………………………………………………………………………….65

صفح
فهرست مطالب

عنوان

 

3-2-3قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………66

3-4 نوع پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………66

3-5 ابزار جمع آوری داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………66

3-6 تعیین روایی وپایایی ابزار پژوهش . …………………………………………………………………………………………………………67

3-6-1 اعتبار و روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………..67

3-6-2 قابلیت اعتماد یا پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………….68

3-7 روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

3-8 روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….69

خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

فصل چهارم: یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 70

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

4-1 یافته های مربوط به ویژگی های نمونه………………………………………………………………………………………………………71

4-2 یافته های مربوط به متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..73

4-3 تعیین وضعیت ساختار سازمانی در سازمانهای مورد مطالعه  ……………………………………………………………………….74

فهرست مطالب

عنوان

 

 

4-4 تعیین وضعیت فرایندهای مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه……………………………………………………………..74

4-5 تعیین وضعیت ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه …………………………………………………………………75

4-6 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………75

4-6-1 تعین ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی وفرایندهای مدیریت دانش……………………………………………………………..76

4-6-1-1 ارتباط رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و انسجام با خلق دانش…………………………………………………………………….76

4-6-1-2 ارتباط رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و انسجام باانتقال دانش. ………………………………………………………………….81

4-6-1-3 ارتباط رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و انسجام باکاربرد دانش…………………………………………………………………..85

4-6-1-4 ارتباط رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و انسجام با توزیع و اشتراک دانش   ………………………………………………..88

4-6-1-5ارتباط رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و انسجام باظرفیت مدیریت دانش    …………………………………………………92

تجزیه و تحلیل رگرسیون  ……………………………………………………………………………………………………………………………101

خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….111

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری   ………………………………………………………………………………………………………………….113

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

5-1 خلاصه یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

5-2 بحث ونتیجه‌گیری      ……………………………………………………………………………………………………………………….. 114

5-3 پیشنهادهای پژوهشگربر اساس یافته های پژوهش برای مدیران سازمانها         …………………………………………..118

صفحه
فهرست مطالب

عنوان

 

5-4 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده   ……………………………………………………………………………………………………………. 119

5-5 محدودیتهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………..120

5-6 ملاحظات اخلاقی  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

فهرست منابع و ماخذ      …………………………………………………………………………………………………………………………. 122

دول 2-1 خلاصه پژوهشهای انجام شده ……………………………………………………………………………………………………….60

جدول 3-1 طیف لیکرت ……………………………………………………………………………………………………………………………….66

جدول 3-2 مرجع متغییرها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-1 توزیع کارکنان بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………… 70

جدول 4-2 توزیع کارکنان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………………………………….70

جدول 4-3 توزیع کارکنان بر حسب تحصیلات با جنسیت………………………………………………………………………………. 71

جدول 4-4 توزیع کارکنان بر حسب سن با جنسیت ………………………………………………………………………………………. 71

جدول 4-5 یافته های مربوط به متغییرهای مدل  ……………………………………………………………………………………………..72

جدول 4-6 میانگین امتیاز ابعاد ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس…………………………………………..73

جدول 4-7 میانگین امتیاز فرایندهای مدیریت  دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس………………………………….. 73

جدول 4-8 میانگین امتیازظرفیت  مدیریت  دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس ……………………………………….74

جدول 4-9 ماتریس ضرایب همبستگی بین رسمیت و خلق دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس …………………75

جدول 4-10 ماتریس ضرایب همبستگی بین تمرکز و خلق دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس…………………..77

جدول 4-11 ماتریس ضرایب همبستگی بین انسجام و خلق دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس…………………78

جدول 4-12ماتریس ضرایب همبستگی بین پیچیدگی و خلق دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس………………..79

جدول 4-13ماتریس ضرایب همبستگی بین رسمیت و انتقال دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس………………..80

جدول 4-14ماتریس ضرایب همبستگی بین تمرکز و انتقال دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس…………………..81

   چکیده:

اهمیت مدیریت دانش در موفقیت و عملکرد بهتر سازمانها بر کسی پوشیده نیست، سازمانهایی که دارای ظرفیت مدیریت دانش مناسب هستند فرایندهای مدیریت دانش بهتری می توانند داشته باشند. از جمله عوامل مهم موثر بر ظرفیت مدیریت دانش ابعاد سارختار سارمانی است. در این پژوهش رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با وضعیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس مورد بررسی قرار گرفته است. وبدین منظور با توجه به اهداف وسوالات پژوهش، دو فرضیه اصلی تدوین گردید. زیر مجموعه فرضیه اصلی اول که شامل 16 فرضیه فرعی می‌شود به بررسی رابطه ابعاد ساختارهای سازمانی (رسمیت، تمرکز، پیچیدگی، انسجام) با فرایندهای مدیریت دانش (خلق دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، تسهیم دانش) می‌پردازد. زیر مجموعه فرضیه اصلی دوم شامل چهار فرضیه فرعی است که به بررسی رابطه ابعاد ساختارسازمانی با ظرفیت مدیریت دانش می‌پردازد. برای انجام این پژوهش از پرسشنامهای که شامل 37 سوال که دارای پایایی با آلفای کرونباخ89/0 بود استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان سازمانهای دولتی شهر بندرعباس بود که 120 پرسشنامه در 30 اداره دولتی توزیع و جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها در این پژوهش از روشهای آما‌ری توصیفی(محاسبه فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. که در نهایت با توجه به نتایج، فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت. بدین صورت که بین فرایندهای مدیریت دانش و ظرفیت مدیریت دانش با ابعاد ساختار سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. بین بعد رسمیت، تمرکز، پیچیدگی با فرایندهای مدیریت دانش و ظرفیت مدیریت دانش رابطه معکوس و معنادار وجود دارد وبا انسجام رابطه مستقیم ومعنادار وجود دارد.

کلید واژه‌ها: مدیریت دانش، ساختار سازمانی، رسمیت، تمرکز، ، ظرفیت مدیریت دانش

  مقدمه:    

امروزه در سازمانها، «مدیریت دانش» موضوعی مهم وحیاتی می باشد وبا بکارگیری سیستمهای مدیریت دانش می توان مزیت رقابتی بلند مدت را استمرار بخشید. در دسته بندی نظریه‌های بعضی از صاحبنظران کسب وکار، دهه 1980، دهه«جنبش کیفیت»، دهه 1990، دهه مهندسی مجدد ودهه 2000 هم دهه«مدیریت دانش» معرفی شده است. امروزه در همه سازمانها، از مسئله حرکت در جامعه دانش محور بحث می شود. با پیدایش تکنولوژی نوین و نفوذ آن به جنبه‌های مختلف زندگی انسان، پارادایم هایی جدید مطرح شده و زندگی بشر کاملا تحول یافته است. در چنین موقعیتی، سازمانهابرای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ خود در محیطی متغیر به استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و روشهای جدید روی آورده‌اند. از این رو، مدیریت دانش همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور می‌شود. اصول مدیریت دانش در علوم مدیریت، موضوعاتی مختلف را شامل می‌شود.دلیل ایجاد این نگرش هم انتقال سیستمهای اقتصادی صنعت مدار به جامعه‌های مبتنی بر دانش وتوسعه اقتصاد دانش محور می‌باشد. در واقع« دانش و سرمایه فکری»، پایه و اساس شایستگی‌های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد. سازمانها باید به همه این امور توجه داشته باشند، زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری، همزمان،در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب میشود. این ابزار در سازمان قدرت ایجاد می‌کند تا چالش‌های بیرونی را برطرف سازد. پیتردراکر عقیده دارد «راز موفقیت سازمانها در قرن21 همان مدیریت دانش است». بنابراین، در سازمانهای هزاره سوم اجرای «مدیریت دانش» ضروری شده و موسسات باید با برنامه‌ریزی برای اجرای آن اقدام کنند.(1)

همانطور که ذکر شد مدیریت دانش برای آنکه قابل استفاده باشد، نیازمند هماهنگی با ساختار سازمانی موجود می‌باشد زیرا هر سازمانی ساختار منحصر به فردی دارد. ساختار سازمانی نقش مهمی در فرایند مدیریت دانش دارد. ساختار جریان اطلاعات را که منجر به تصمیم‌گیری می‌شود تعیین می‌کند و همچنین در ساختار، کارها و فعالیتهای سازمانی به اجرا در می‌آید. و با توجه به رویکرد دولت به سیستم‌های دانش بنیان و اهمیت موضوع علم ودانش در سند چشم انداز ایران 1404، توجه به سازمانهای یاد گیرنده که خلق و نشر دانش در آن به ارزش و فرهنگ عمومی تبدیل شده باشد، دارای اهمیت ویژه‌ای است. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین عوامل ساختاری و وضعیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس در نظر دارد اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران جهت رفع نواقص وتغییر و اصلاح عوامل سازمانی غیر مطلوب قرار دهد تا این امر منجر به افزایش فرایندهای مدیریت دانش (خلق دانش، اشتراک دانش، انتقال دانش، کاربرددانش) وظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس و در نتیجه بهبود عملکرد آنها و ارتقا کیفیت فعالیتهای آنهاو خدمت رسانی بهتر شود.

مقدمه

امروزه دانش کلید اصلی رقابت‌پذیری سازمان‌ها به شمار می‌رود.سازمانهای جدید مبتنی بر دانش هستند واین بدان معنی است که آنها به گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را شناخته، آن را احصا و ذخیره کرده ودر موقع لزوم ازآن بهره‌برداری نمایند و همچنین نیازهای دانشی خود را شناخته و از اطلاعات ودانش جدید به نحو احسن استفاده کنند .واین امر مستلزم شناخت مفاهیم  مرتبط با مدیریت دانش و بررسی رابطه آنهاست که ساختار سازمانی یکی از مهمترین مفاهیمی است که با مقوله مدیریت دانش در ارتباط است و لذا در این فصل ابتدا به بیان مسئله پژوهش وسپس ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش و در نهایت اهداف پژوهش، فرضیات،متغییرهای پژوهش، مدل وکلید واژه‌ها پرداخته شده است.

1-1 موضوع تحقیق

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش بررسی رابطه ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، تمرکز،رسمیت، انسجام)با وضعیت مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش،بکارگیری دانش،تسهیم دانش، ظرفیت مدیریت دانش) در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس می باشد.

1-2 بیان مسئله تحقیق:

ساختار به عنوان یکی از اجزای سازمان که از عنصر پیچیدگی،رسمیت وتمرکز تشکیل شده است تعریف می شود. پیچیدگی به میزان تفکیکی که درون سازمان وجود دارد دلالت می کند. تفکیک افقی میزان جدا بودن واحدهای سازمانی به صورت افقی را نشان میدهد.تفکیک افقی به وسیله محاسبه تعداد متخصصان حرفه ای و میانگین طول دوره آموزشی مورد نیاز آنها اندازه گیری می شود. تفکیک عمودی به ارتفاع سازمان برمی گردد و به وسیله محاسبه تعداد سطوح سلسله مراتب سازمان که مدیراجرایی را از کارکنان سطح پایین سازمان جدا می کند اندازه گیری می شود.تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی به میزان پراکندگی مشاغل سازمانی از لحاظ جغرافیایی اشاره دارد. این نوع تفکیک از طریق محاسبه تعداد محل ها یا مکان های از هم مجزا ، متوسط مسافت بین آنها ومرکز سازمان و نسبت پرسنلی که در هر کدام متمرکزند مورد سنجش واقع میشود.)الوانی،دانایی فرد،1390)

تفکیک افقی بیشتر حیطه کنترل را ثابت نگه داشته و موجب بلند شدن سلسله مراتب سازمانی می شود. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی، واحدهای سازمانی را از لحاظ جغرافیایی بیشتر پراکنده می سازد ودر نتیجه پیچیدگی سازمان افزایش می یابد.پیچیدگی بیشتر سازمان، مشکلات مرتبط به ارتباطات هماهنگی و کنترل را به همراه دارد. رسمی بودن به میزان استاندارد بودن مشاغل درون سازمان اشاره دارد. رسمیت بیشتر موجب می شود که رفتار کارکنان منظم تر شود. رسمیت می تواند درون شغل  تحقق یابد در چنین مواردی سازمان می تواند برای به نظم درآوردن آنچه که کارکنان انجام می دهند به قوانین و مقررات متوسل شود اما یک فرآیند شبه رسمی بودن می تواند  خارج از شغل، در هنگام آموزش کارکنان قبل از پیوستن به سازمان شکل گیرد، که این امر در مورد کارکنان حرفه ای صادق است.حرفه ای شدن کارکنان یعنی اینکه آنها طوری تربیت شده اند که مطابق با هنجارهای حرفه خود فکر کرده و رفتار می کنند.

مهمترین فنون رسمیت عبارتند از: فرآیند گزینش الزامات نقش،قوانین،رویه ها و خط مشی ها،آموزش وشعائری که کارکنان برای اثبات وفاداری وتعهد خود نسبت به سازمان از آنها تبعیت می کنند.

بحث انگیزترین جزء، از اجزای سه گانه ساختار سازمانی،تمرکز است.تمرکز به میزان تراکم اختیار رسمی که برای اتخاذ تصمیم در فرد، واحد یا سطح سازمانی متمرکز می شود و به کارکنان حداقل اجازه مشارکت درتصمیمات را می دهد، اشاره دارد. میزان کنترلی که یک فرد بر فرآیند تصمیم گیری دارد، می تواند به عنوان یک معیار تمرکز مدنظر واقع شود.

عدم تمرکز احتمال انباشتگی اطلاعاتی را کاهش داده، واکنش سریع به اطلاعات جدید را تسهیل کرده، داده های تفصیلی بیشتری را در تصمیم گیری بکار برده، انگیزش را تقویت کرده و ابزاری بالقوه برای آموزش مدیران محسوب می شود، که به مدد آن قدرت قضاوت خود را بهبود می بخشند.از طرفه دیگر تمرکز دیدگاه جامعی نسبت به تصمیمات به وجود آورده و می تواند کارایی معناداری را موجب شود.( الوانی و دانایی فرد، 1390)

اکنون پیشگویی جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانش، دارد به واقعیتی ملموس مبدل می گردد. نظریه پردازان پیشروی مدیریت استدلال می کنند که برای یک شرکت، اختصاص سرمایه معین به منابع دانش از اختصاص همان مقدار به منابع مادی، خیلی پر منفعت تر است. پرفسور سرشناس آمریکایی، جیمزبراین کوین اظهار می کند که در خیلی از شرکت ها سه چهارم ارزش افزوده در انحصار دانش خاصی می باشد.(کوین،1993)چارلز هندی،نظریه پرداز پیشرو مدیریت اعتقاد دارد که ما هم اکنون در مرحله ای هستیم که ارزش سرمایه فکری شرکت، اغلب چندین برابر دارایی مادی آن است.(هندی، 1990)

محیط دانشی که امروزه شرکت ها بایستی درآن عمل کنند، از لحاظ ساختاری خیلی پیچیده تر از محیط چند قرن گذشته است. این امر به دلیل سه روند کاملا به هم مرتبط است:نرخ انفجاری رشد دانش، میزان تجزیه دانش (تخصص گرایی)و جهانی شدن فزاینده دانش (حسینی خواه،1385)

مدیریت دانش، در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های علمی است، به گونه ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرارگیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشترو موثر انجام دهند.

مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت ها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه های فکری درسطح کلان به کار می رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار،ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هرکدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری،انسانی واجتماعی نمایان می شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می شود و به طور معمول  به صورت سازمان دهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب سازمان دهی و منتشر نمایند.این امر مدیریت سازمان ها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا به صورت کارا و موثر قادر می سازد.

همانطور که ذکر شد در طی چند سال گذشته در جوامع مختلف بحث های زیادی در مورد اهمیت مدیریت دانش صورت گرفته است از این رو مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازمان هایی تبدیل شده است که تلاش می کنند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند.‌(لطیفی،1386)چالشی که در اینجا وجود دارد این است که مدیریت دانش موضوعی سیستماتیک است،و اجرای موفقیت‌آمیز آن نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است. بسیاری از سازمانهایی که بدنبال پیاده سازی مدیریت دانش بوده‌اند، اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری گسترده در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نموده‌اند. اما باید توجه داشت که فناوری اطلاعات IT تنها بخشی از مدیریت دانش است و پیاده سازی موفقیت آمیز این استراتژیک مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک از سازمان از جمله ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی و منابع انسانی، از انسجام هماهنگی لازم برخوردار باشند. وجود شکاف وناهماهنگی در بین عوامل مانع پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز استراتژی مدیریت دانش خواهد شد.بنابراین شناخت وضعیت عوامل سازمانی از حیث ویژگیهای لازم برای پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش اقدام اولیه مهمی است که می‌توانند بنیان مستحکمی برای اقدامات بعدی در این راستا را فراهم سازد.و لذا در این پژوهش رابطه ابعاد ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی، انسجام، رسمیت)و وضعیت مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش،تسهیم دانش) و ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس مورد بررسی قرار گرفت.

1-3 سوالات تحقیق: 

1- ابعاد ساختار سازمانی، سازمانها ی دولتی در شهر بندر عباس چگونه است؟

 

2- وضعیت مدیریت دانش سازمانها ی دولتی درشهر بندر عباس چگونه است؟

 

3- رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش درسازمانهای دولتی شهر بندرعباس به چه صورت است؟     

3 -1رابطه بین پیچپدگی باظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس چگونه  است؟

3-2 رابطه بین رسمیت وظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس به چه صورت است؟

3-3 رابطه بین انسجام در سازمان وظرفیت مدیریت دانش در سازمانی دولتی شهر بندرعباس چگونه است؟

3-4 رابطه بین تمرکز وظرفیت دانش در سازمانهای دولتی شهربندر عباس به چه صورت است؟

 

4- رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش(اشتراک دانش،خلق دانش،انتقال دانش،بکارگیری دانش)  درسازمانهای دولتی  شهر بندر عباس به چه صورت است؟

4-1 رابطه بین رسمیت و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس به چه صورت است؟

4-2 رابطه بین تمرکز و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس به چه صورت است؟

4-3رابطه بین پیچیدگی و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندرعباس به چه صورت است؟

4-4 رابطه بین انسجام و فرایندهای مدیریت دانش در سازمانها ی دولتی شهر بندرعباس  به چه صورت است؟                   

1-4 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

در سال های اخیر، بیشتر شرکت های دانش بر به موفقیت چشمگیری دست یافته اند، موفقیتی که در عملکرد بازار بورس آنها نمایان است اکنون ساپ، تولید گر نرم افزار، در سرمایه گذاری بازار بورس، ولکس واگن را پشت سر می گذارد.شرکت اینترنتی نت اسکیپ، از اپل پیشی گرفته است،میکروسافت-متفکرترین کارخانه –شرکت های غول پیکر صنعتی مانند بووینگ وکداک را به حاشیه می راند. اندازه ی ساختمان های صنعتی و اداری یک شرکت دیگر میزان معتبری برای  اهمیت و قابلیت صنعتی آن نیست. در بیشتر شرکت ها، هنوز به هنگام تدوین اهداف، چه در سطوح تجویزی و راهبردی و چه در سطح عملیاتی،جنبه دانش سازمان نادیده گرفته می شود.بیانیه های چشم انداز ورسالت که بایستی در بردارنده ی مبانی اهداف تجویزی باشند،اکثرا با اطلاعاتی راجع  به عملکرد بازار، عوامل سازمانی ومالی، اصول مدیریت و استخدام وجهت دهی راهبردی فعالیت های تجاری پر می شود. (گیلبرت پروست،استفان روب و کای رومهاردت) مدیریت دانش تلاش نوین قرن موسوم به عصر دانایی برای حفظ هدایت و افزایش هدفمند سرمایه های دانشی سازمان ها است وبه این اشاره دارد که سرمایه گذاری در علم بهترین وبیشترین سود را به بار می آورد.

مدیریت دانش برای آنکه قابل استفاده باشد نیازمند هماهنگی با ساختار سازمانی موجود می باشد زیرا در هر سازمانی ساختار سازمانی منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد  ساختار سازمانی نقش مهمی در فرایند مدیریت دانش دارد  ساختار جریان اطلاعات که منجر به تصمیم گیری می شود تعیین می کند و همچنین درهر ساختار، کارها وفعالیت های سازمانی به اجرا در می آید.لذا ضروری به نظر می رسد که سازمان ها رابطه بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش خود را مشخص کنند

1-5 اهداف پژوهش:

1-5-1 هدف کلی:

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد ساختارسازمانی و وضعیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندرعباس است.

1-5-2 هدف ویژه:

  • شناخت ابعاد ساختار سازمانی(رسمیت، پیچیدگی، انسجام، تمرکز)در سازمانهای دولتی شهر بندرعباس
  • شناخت وضعیت موجود مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش،ظرفیت مدیریت دانش)درسازمانهای دولتی شهر بندرعباس
  • تعیین رابطه بین رسمیت با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش ،تسهیم دانش ،ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
  • تعیین رابطه بین تمرکز با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش،ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
  • تعیین رابطه بین پیچیدگی با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش، ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه
  • تعیین رابطه بین انسجام با خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش، ظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای مورد مطالعه

1-6 فرضیات پژوهش

     فرضیه اصلی اول:      

1–  بین فرایندهای مدیریت دانش وابعاد ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس رابطه معنا داری وجود دارد .

1-1 بین  خلق دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

2-1 بین خلق دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

3-1 بین خلق دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

4-1 بین خلق دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

5-1 بین  انتقال دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

6-1 بین انتقال دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

7-1 بین انتقال دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

8-1 بین انتقال دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

9-1 بین  تسهیم دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

10-1 بین تسهیم دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

11-1 بین تسهیم دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

12-1 بین تسهیم دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

13-1 بین  بکارگیری دانش ورسمیت در سازمانها و شرکتهای شهربندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

14-1 بین بکارگیری دانش و تمرکزدر سازمانها ی دولتی شهر بندر عباس رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.

15-1 بین بکارگیری دانش وانسجام در سازمانها ی دولتی بندرعباس رابطه معنادار وجود دارد.

16-1 بین بکارگیری دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معنی دار وجود دارد.

 

فرضیه اصلی دوم:

2- بین ظرفیت مدیریت دانش وابعاد ساختار سازمانی در سازمانها ی دولتی رابطه معنا داری وجود دارد.

2-1 بین ظرفیت مدیریت دانش ورسمیت درسازمانهای دولتی رابطه معناداری وجود دارد.

2-2 بین ظرفیت مدیریت دانش دانش وپیچیدگی در سازمانها ی دولتی رابطه معناداری وجود دارد.

2-3 بین ظرفیت مدیریت دانش وتمرکز در سازمانها دولتی شهربندرعباس رابطه معناداری وجود دارد.

2-4 بین ظرفیت مدیریت دانش وانسجام درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی سوم:

3- بین ظرفیت مدیریت دانش و فرایندهای مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش ، کاربرد دانش، اشتراک دانش) رابطه معنادار می باشد.

3 -1 بین ظرفیت مدیریت دانش وخلق دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

3-2 بین ظرفیت مدیریت دانش وانتقال دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

3-3 بین ظرفیت مدیریت دانش وکاربرد دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

3-4 بین ظرفیت مدیریت دانش واشترا ک دانش درسازمانها ی دولتی شهربندر عباس رابطه معناداری وجود دارد.

1-7متغیرهای تحقیق

  • متغیرهای مستقل: تمرکز، پیچیدگی، انسجام، بکارگیری دانش(ابعاد ساختار سازمانی)می باشند
  • متغیرهای وابسته: خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش، تسهیم دانش و ظرفیت مدیریت دانش

1-8 قلمرو تحقیق

قلمرومکانی: قلمرو تحقیق سازمانهای دولتی شهر بندر عباس می‌باشد

قلمرو زمانی:  از فروردین ماه تا آبان ماه سال 1391هجری شمسی می‌باشد.

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

عنوان:

بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر
رفتارهای شهروندی سازمانی آنها
مطالعه موردی:آموزش وپرورش شهرستان رودسر

استاد مشاور:

دکتر مریم  اوشک سرایی

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
  • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5
  • اهمّیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 8
  • چار چوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 10
  • اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 13
  • تعاریف متغیّرهای اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 14

1 -7-1 تعاریف مفهومی متغیّرهای اصلی تحقیق ………………………………………………………………………….. 14

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیّرهای اصلی تحقیق …………………………………………………………………………… 15

1-8 قلمرو تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-8-1 قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-8-2 قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-8-3 قلمرو زمانی  ………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مبانی نظری عدالت سازمانی ……………………………………………………………………………………………………… 17

2-2 تعاریف و مفهوم عدالت سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 18

2-3 الگوها و نظریه های مربوط به عدالت سازمانی …………………………………………………………………………….. 20

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

2-4 اثرات عدالت سازمانی در دستگاه های اجرایی …………………………………………………………………………….  32

2-5 مهمترین عوامل مؤثّر بر عدم موفّقیّت سازمانها در تحقّق عدالت ……………………………………………………… 35

2-5-1 تعریف نشـدن اهـداف و استراتژیها بر محور عدالت ………………………………………………………… 35

2-5-2 محیط و تـأثیر آن بر رفتارهای عادلانه ……………………………………………………………………………. 36

2-5-3 فنـاوری و عـدالت سـازمانی ………………………………………………………………………………………. 36

2-5-4 انـدازه سـازمان و امکان اجرای عدالت در آن ………………………………………………………………… 36

2-5-5 سـاخت قدرت و کنترل، و عدالت سازمانی ……………………………………………………………………. 36

2-5-6 فرهنگ و زبان …………………………………………………………………………………………………………..  36

2-6 رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………  37

2-6-1 ابعاد رفتار شهروندی  ………………………………………………………………………………………………….. 38

2-6-2 ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………….. 41

2-6-3 عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………….. 41

2-6-4  حیطه های رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………………… 45

2-6-5 پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………….. 46

2-6-6 مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………….. 47

2-6-7 رابطه عدالت سازمانی  و رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………….. 50

2-7 معرفی چکیده هر یک از تحقیقات مرتبط ………………………………………………………………………………..  52

  • مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران …………………………………………………………………………. 52

2-7-2 مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج …………………………………………………………………………. 61

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدَمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

3-2جامعه­­­ و نمونه  …………………………………………………………………………………………………………………………. 68

3-3 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………….. 69

3-3-1 برآوردحجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-3-2 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-4 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 70

3-5 روش و ابزار گرد آوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………… 70

3-6 ابزار گرد آوری داده ها (معرفی پرسشنامه و نحوه طراحی و تنظیم سئوال های آن) ………………………………. 71

3-7 روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-8 پایایی (قابلیت اطمینان)پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. 73

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 74

3-9-1 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-9-2 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………   77

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی) …………………………………………………………………………………………. 79

4-2-1 سوالات جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………………………….. 79

4-2-2 توصیف متغیرهای اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 85

4-3- تجزیه  و تحلیل داده ها (آزمون فرضی های تحقیق) ……………………………………………………………………… 89

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

4-3-1- آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………….. 89

4-3-2- آزمون فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………….. 92

4-3-3- آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………………. 93

4-3-4- آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………….  95

4-3-5بررسی هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 97

4-3-6بررسی هدف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………….. 98

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

5-2 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… 102

5-3 پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………..  104

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای فرضیات تحقیق  …………………………………………………………………………………. 104

5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………  106

5-4 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..  107

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109 

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

عنوان به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 139

چکیده:

بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها

(مطالعه موردی:آموزش وپرورش شهرستان رودسر)

این تحقیق به دنبال بررسی میزان رابطه و تاثیر ادراک کارکنان و متغیرهای آن بر رفتارهای شهروندی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رودسر می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است و همچنین به لحاظ هدف نیز کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رودسر به تعداد 1037 نفر بوده است که تعداد نمونه 132 نفر تعیین شد. در نهایت نیز محقق پس از انجام تجزیه و تحلیل نهایی و با استفاده از آزمون‌های آماری مرتبط با فرضیه‌ها و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مشخص نمود که بین ریز متغیرهای عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی در بین جامعه آماری رابطه وجود دارد، سپس با استفاده از رگرسیون خطی به بررسی میزان تاثیر این رابطه پرداخت.

واژه های کلیدی: عدالت سازمانی- عدالت رویه ای- عدالت رویه ای- عدالت توزیعی- رفتارهای شهروندی سازمانی. 

  1-1 مقدّمه

عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آنهاست و امروزه زندگی، بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست. بنابراین اجرای عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در سازمانهاست. اولین تحقیقات پیرامون عدالت در سازمانها به اوایل دهه1960 برمی گردد. پس از سال 1990 فصل جدیدی از مطالعات تجربی پیرامون عدالت سازمانی آغاز می شود که ما حصل آن شناخت سه نوع عدالت یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی در سازمانهاست. در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مکتبها واندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده اند. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط،شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری _ مهمترین اثر خود_ بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمی ترین بحث تفصیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. (شکرشکن،1390،ص15) افلاطون در کتاب جمهوریت در پی این پرسش بود که چرا مرد با فضیلتی مانند سقراط حکیم در جامعه آن روز یونان محکوم به مرگ شد ،انگیزه او تحلیل و تبیین عدالت در جامعه آتن بود و اینکه مفهوم عدالت چیست. (آذر، 1389، ص26). آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که اگر چه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد، اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است . مازلو عدالت راتقریبا یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن رابه همراه انصاف، صداقت ونظم دریک گروه قرارداده است وازآنها به عنوان پیش شرط‌های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده است. اما در حوزه سازمان و مدیریت، مطالعات و تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 1960وکارهای جی استیسی آدامز برمی گردد. با این وجود اهمیت این موضوع برای محققان مدیریت از سال 1990 روشن می شود،به طوری که مقالات ارائه شده در این حوزه طی این سالها روند رو به رشدی را داشته است. از طرفی دیگردر ادبیات آکادمیک و حرفه ای مدیریت، توجه قابل ملاحظه ای برای فهم تأثیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فراوظیفه ای کارکنان بر مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان ها شده است. رفتار شهروندی سازمانی، نگرش و ظرفیت کارکنان را برای توانمندسازی و انعطاف پذیری بالاتر آنها در راستای اهداف سازمان و در شرایط مختلف محیطی فراهم می آورد. بنابراین وفاداری و تعهدی که در کارکنان ایجاد میشود عاملی برای تضمین سلامت سازمان و بقای آن در محیط رقابتی و متحول محسوب می شود. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس  بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند وحتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام جویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان خود قضاوت می کنند و چگونه به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی به خصوص برای درک رفتار سازمانی است (طبرسا، 1390، ص22). با توجّه به مطالب فوق  الذکر و اهمیت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، مهمترین هدف محقق بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی آنها می باشد که در این راستا محقق در این فصل ابتدا برای روشن شدن موضوع تحقیق به بیان مسله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شده و سپس با مشخص کردن مدل تحقیق چارچوب اصلی آن را تعیین کرده است همچنین برای روشن شدن معنی و مفهوم متغیرهای تحقیق به تعاریف پیرامون آنها پرداخته و در نهایت قلمروهای پژوهش نیز مشخص شده اند.

1-2 بیان مسئله

هنگامی که افراد درک خوبی از توزیع برون دادهای سازمان نداشته باشند احساس بی عدالتی می کنند و واکنش منفی نسبت به آن پیامدها از خود نشان می دهند. یکی از این واکنش های منفی را می توان عدم احساس تعهد و تعهد سطح پایین کارکنان به سازمان برشمرد. چون افراد با عضویت در سازمان ها، درون دادهایی (ورودی) را از نظر زمان، تلاش و… به سازمان ارائه می کنند و سازمان نیز در قبال آن برون دادها یا مزایایی گوناگون به افراد ارائه می نمایند (رضائیان،1384،ص 123). نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی[1] یاد می‌شود. این کارکنان، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از آنهایی است که غیراثربخش نامیده می شوند، چون سازمان را خانه خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. امروزه از تلاش‌های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار‌های شهروندی سازمانی یاد می‌کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می‌کنند. آن ها به‌دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می‌روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می‌زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به‌طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراک از واقعیت شکل می‌گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت این باشد که فرآیندها و تصمیم های سازمانی بر مبنای انصاف و عدالت است رفتار‌های فرانقشی یا رفتار‌های شهروندی سازمانی(رفتار) بروز پیدا خواهد کرد در غیر این صورت رفتارهای شهروندی ظهور پیدا نخواهند کرد                                             

رفتار منصفانه خواسته ای است که همه‌ی کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می‌کنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می‌شود که رهبران تمایل بیشتری به تأکید بر رعایت انصاف داشته باشند. سؤال این است، زمانی که مدیران به این انتظارات توجهی ندارند چه اتفاقی ممکن است. گرینبرگ1 نتیجه گرفت مدیرانی که  این هنجارها را به وسیله رفتارها غیر منصفانه نقض می‌کنند باعث می‌شوند کارکنانشان واکنش منفی نسبت به این رفتار نشان دهند. بنابر این انعکاس عدالت در رفتار مدیران باعث می‌شود که شرایط خوبی هم برای سازمان و هم کارکنان به وجود آید)گرینبرگ، 2003، ص 189)

هر سازمانی برای اینکه اثربخش باشد، قبل از هر چیز باید بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به کار گرفته و با نیروهای تهدیدکننده خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را درجهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ توانایی های بقای خود، آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سلامتی سازمانی برخوردار باشد که این خود مستلزم رعایت عدالت در سازمان بوده تا کارکنان برداشت مثبت از محیط کار خود داشته باشند و با بروز رفتارهای پسندیده گا مهای بلندی را در راه نیل به اهداف سازمانی بردارند.

مطالعات اخیر در زمینه عدالت سازمانی، بر تئوری عدالت و نتایج عدالت تأکید داشته اند. با توسعه مطالعات در زمینه‌ی عدالت، کانون تأکید از عدالت نتیجه ای (برابری نتایج) به سمت عدالت اجتماعی (برابری رویه ها و رفتار منصفانه با افراد) گرایش پیدا کرد. برخی از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی نیز مانند عدالت نتیجه‌ای (توزیعی) مهم است و بین عملکرد مدیریتی و رفتار کارکنان رابطه وجود دارد (پاربوت2، 2007، ص567). در حوزه ی مطالعاتی سازمان و مدیریت، مطالعه عامل عدالت را در آثار و مستندات اوّلیه ی این رشته می توان مشاهده کرد. “بارکلی3“(2005) با بررسی و تحلیل آثار « ماری پارکر فالت4 » نشانه های عدالت را در آثار او درقالب مفاهیمی همچون «ادراک از عدالت»، «چند بعدی بودن عدالت»، «مقابله به مثل» و «خروجی مبتنی برعملکرد» نمایش می دهد.

“گرینبرگ”(١٩٩٠)، عدالت سازمانی را رفتار منصفانه ی سازمان با کارمندان تعریف می کند. “فرناندز5“(2006)، معتقد است این افراد سازمان هستند که عادلانه بودن رویه ها و مراودات سازمانی را با بررسی و مقایسه حجم کار، زمانبندی کار، سطوح دستمزد، مزایای کار و تسهیلات رفاهی تعیین و «ادراک» می کنند. بر این اساس ممکن است مدیر عالی یک سازمان از رویه های تصمیم گیری ادراک عدالت کند در حالی که زیر دستان از همان رویه ها «ادراک بی عدالتی» کنند.

    “لیند و تایلر1” (1988)، در مطالعه این که چرا عدالت مهم است، دو مدل را شناسایی کردند: مدل «تبادل اجتماعی و « ارزش گروهی3 ». در مدل تبادل اجتماعی، افراد برای ارضاء نیاز خود نیاز به تعامل با همدیگر دارند؛ لذا لازم است هنجارهای عادلانه در روابط به هم وابسته مستقر شود. بر اساس این نظریه، اگر فردی احساس بی عدالتی کند، در صدد جبران و تلافی بر می آید تا تعادل از دست رفته را جبران کند(ماهونی،2010،ص2). امّا در مدل ارزش گروهی و مدل رابطه ای4 مرتبط با آن، عدالت نشانه ای از روابط بلند مدت کارکنان با مدیران بوده و عزّت نفس یک فرد با هویّت اجتماعی او گره خورده است. افراد هنگامی ادارک عدالت دارند که ببینند مدیران آنها، معتمد و بی طرف بوده و رفتار محترمانه و عزّت بخش دارند (همان منبع،ص7).  

“فولگر5“(1998)، رویکرد سوّمی را برای درک اهمّیت عدالت معرفی می کند و آن را یک ویژگی اخلاقی می داند. از دید “فلوگر”(1998)، عدالت سازمانی مجموعه ای از پیامدهای روانی و رفتاری را بدنبال دارد؛ زمانی که افراد احساس می کنند با آنها به طور غیر منصفانه رفتار شده، تعهد و عملکرد کاریشان کاهش می یابد و کمتر حسّ همکاری در آنها وجود خواهد داشت.     

  تحقیقات زیادی در این خصوص انجام گرفته که نشان داده است که فرآیندهای عدالت نقش مهمّی را در سازمان ایفا می کنند و طرز برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند(فلوگر و کروپانزانو، 1998 ،ص 925). 

در تحقیق حاضر عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است؛ سوال اصلی تحقیق با توجه به تبیین مسائل فوق این است که آیا بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر رابطه وجود دارد؟

   1-3 اهمّیت و ضرورت تحقیق

    درک عدالت در سازمان ها موجب دستیابی به سطح بالایی از اعتماد سازمانی می گردد، محقّقان بر این باورند هنگامی که افراد احساس نمایند ارزیابی های سازمانی به شیوه ای منصفانه صورت گرفته میزان اعتماد آنان در سازمان افزایش می یابد، به طور کلّی قضاوت های حاکی از وجود انصاف، به عنوان جایگزین اعتماد در روابط فردی به کار می رود(رضائیان،1384،ص 157).

     از جمله عوامل لازم برای هر نوع مشارکت اجتماعی به خصوص سازمانی عدالت است، استمرار حضور داوطلبانه افراد در گروه ها به نحوه ادراک آنان از چگونگی و میزان رعایت انصاف و عدالت بستگی دارد. هراندازه اعضای یک گروه یا یک سیستم اجتماعی ادراکی عادلانه از رفتار آن سیستم داشته باشند تعهد بیشتری برای مشارکت و حفظ و توسعه آن دارند (پورعزت،1382،ص 75). رفتارهای عادلانه با افراد، تعهد آنان را افزایش داده و تلاش های داوطلبانه آنان را برای نیل به اهداف اجتماعی دو چندان می کند. به طور کلّی عدالت موجب انسجام افراد و بی عدالتی عاملی است جهت جدایی و تفرقه میان افراد (خطیبی،1388،ص 15). واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار به وسیله بتمن و ارگان1 مطرح گردید ولی این مفهوم از نوشتارهای بارنارد [2]در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز وکان[3] در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش[4] و  فراتر از انتظارات نقش[5] ناشی شده است (خطیبی، 1388، ص17). اصطلاحاتی که در دهه‌های اخیر برای تشریح چنین رفتارهایی به کار برده شده است عبارت است از: رفتارپیش اجتماعی ، رفتار فرانقشی و خود جوشی سازمانی و عملکرد زمینه‌ای. هر چند هرکدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته اند، ولی به طور کلی به مفهو م یکسانی اشاره دارند که در این مقاله تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی، طبقه بندی می شوند و منظورآن دسته از فعالیت های مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل1، توسط فرد انجام می شود و هرچند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند ولی برای عملکرد خوب سازمان مؤثر هستند. تحقیقات اولیه‌  در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بیشتر برای شناسایی مسؤولیت‌ها و یا رفتارهای کارکنان بود اما اغلب توسط ارزیابی های رسمی نادیده گرفته می‌‌شد. با وجود اینکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی2

سازمانی مؤثر بودند.

ارگان معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله
سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی3 عملکرد سازمان می شود )پول4، 2010، ص748) . به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شدن جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می‌‌ماند و به دیگران کمک می‌‌کند. این رفتار ها فراتر از شرح شغل افراد می باشند و به صورت داوطلبانه و اختیاری توسط افراد جهت بهبود فعالیت ها و کسب اهداف سازمانی انجام می شوند.

تعریف مطروحه بیانگر این است که، رفتار شهروندی سازمانی باید در درجه اول داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. همچنین مذیت‌های رفتار شهروندی سازمانی ، جنبه سازمانی دارد یعنی این مذیت‌ها به نفع سازمان هستند و رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد؛ یعنی به صورت های مختلفی ممکن است خود را نشان دهد. با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌‌یابد.

 

1-4 چار چوب نظری تحقیق

 

مهمترین جنبه های مورد مطالعه در حوزه ی عدالت سازمانی، عدالت رویه ای1، مراوده ای2، و توزیعی3 بوده که ذیلاً پیرامون هریک از این ابعاد توضیح داده می شود.

عدالت رویه ای عبارتست از منصفانه بودن رویه هایی که برای تعیین نتایج تصمیمات به کار می رود (فولگر،1989 ،ص102). رویه ها باید با ثبات، بدون سوگیری و با در نظر گرفتن منافع همه گروه ها و نیز مورد پذیرش باشند(کلوتیر و ویل هابر4،2008،ص 723).

عدالت تعاملی به منصفانه بودن تعاملات بین شخصی در مناسبات سازمانی مربوط می شود. این نوع از عدالت به شیوه تبادل اطّلاعات و نیز محترمانه و صادقانه بودن رفتار با اهداف تصمیم (کارمندان) می پردازد.

نوع سوّم، عدالت توزیعی است و بیانگر شیوه توزیع نتایج و منابع است. تحقیقات بسیاری از نقش این  نوع از عدالت سازمانی در خروجی های فردی(فرناندز،2006، ص70) و اثر بخشی سازمانی(تانگ5 ، 1996،ص 25) حکایت دارد. “رالز6”  تأکید می کند عواملی مانند موقعیت اجتماعی و خانوادگی و ملّیت نباید در توزیع مزایا مؤثّر باشند(فلوگر، 1989، ص 420).

برخی دیگر از صاحب نظران(کلوتیر، آیدین1 و کیدر2) انواع دیگری از عدالت سازمانی مانند عدالت اصلاحی3، عدالت اطّلاعاتی4و عدالت بازسازنده5 را مطرح می کنند.

عدالت اصلاحی به تصحیح رفتار ناعادلانه با یک فرد به واسطه ی اقدامات و رویه های گروه دیگر می پردازد. اقدام اصلاحی ممکن است بوسیله ی جبران مالی، بازسازی و یا تصحیح با هدف بازگشت به حالت اوّلیه صورت گیرد. عدالت اصلاحی شامل سه رکن جبران، محرومیت و مجازات می شود. هدف جبران، به دست آوردن مجدّد منفعت از دست رفته است. در محــرومیت، خطاکار از بعضی مزایا محروم می شود و بوسیله ی مجازات، فرد یا گروه خاطی جریمه می شود. به عبارت دیگر عدالت اصلاحی وقتی مطرح می شود که عدالت توزیعی با شکست مواجه شود(آیدین،2008 ،ص497).

    عدالت اطّلاعاتی به عادلانه بودن سازوکارها و ساختارهای توزیع اطّلاعات در سازمان مربوط می شود.      در عدالت بازسازنده که در ادامه به آن پرداخته می شود، به اصلاح روابط آسیب دیده ی گروه ها و افراد در تعارضات سازمانی توجّه می شود(کیدر،2007،ص62-44).

    در این تحقیق به منظور بررسی درک کارکنان از عدالت سازمانی از سه مفهوم عدالت توزیعی، تعاملی و رویه ای استفاده شده است.

تعداد صفحه :167

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی

 نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا امیرمحمدی

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

در دادگاه­ها علاوه بر کادر قضایی که به حل و فصل دعاوی اقامه شده می­پردازد،شاهد یک کادر مهم و اساسی دیگر یعنی کادر اداری می­باشیم که زمینه را برای صدور و اجرای حکم فراهم می­نماید و بدون آن دادرسی قضایی ممکن نیست .این کادر اداری شامل دو بخش کادر دفتری و واحد ابلاغ می­شود. کادر دفتری نیز شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات (متصدی امور دفتری)، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می­باشد . در سیستم قضایی فعلی ما کادر دفتری تابع قانون استخدام کشوری بوده و تعیین وظایف پست سازمانی هریک از آنها نیز بر اساس دستورالعمل­ها و بخش­های وزارتی صورت می­گیرد. مدیر و کارکنان دفتر دادگاه کارهای اداری و دفتری دادگاه را انجام می دهندوبادادرسان همکاری دارند.  مأمور ابلاغ نیزبه عنوان عضودیگرکادراداری عهده­دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می­باشد.

ابلاغ با توجه به اینکه یک امر تشریفاتی است ولی به لحاظ اهمیت فراوان آن در روند رسیدگی مبحث دوم ازفصل سوم دادرسی نخستین  ق.آ.د.م سال 1379 را به خود اختصاص داده است .

باتوجه به اهمیت و ضرورت کادر اداری در رسیدگی­های قضایی ما در این پژوهش به دنبال بررسی تفصیلی وظایف اختصاصی اعضای کادر اداری دادگاه،اهمیت هر کدام ،میزان تاثیرکادراداری دردادرسی های قضایی،ارتباط اجزای کادراداری  بایکدیگرووباکادرقضایی دادگاه می­باشیم.

واژگان کلیدی: کادر اداری دادگاه،آیین دادرسی مدنی،تشریفات اداری رسیدگی،سازمان قضایی.

  فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی……………………………8

مبحث اول : نقش و وظایف مدیران دفاتر………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول : ثبت دادخواست……………………………………………………………………………………………………………9

بند اول : دادخواست و ارائه رسید ……………………………………………………………………………………………………9

بند دوم: رساندن دادخواست به نظر رئیس شعبه اول جهت ارجاع…………………………………………………………11  

بند سوم : پذیرش دادخواست ……………………………………………………………………………………………………….12

بند چهارم: صدور اخطار رفع نقص…………………………………………………………………………………………………18

بند پنجم:  صدور قرار رد دادخواست……………………………………………………………………………………………..21

بند ششم: گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند ………………………………………………………………………………….26

بندهفتم : تعیین وقت دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….29

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست………………………………………………………………………………………………………….30

بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده ……………………………………………………………………………30

بند دوم: تحویل نسخه ثانی دادخواست به خوانده………………………………………………………………………………30

بند سوم: انتشار آگهی …………………………………………………………………………………………………………………31

بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق ………………….32

بند پنجم : ارسال اوراق جهت ابلاغ در محل تعیین شده………………………………………………………………………33

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..35

گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها………………………………………………………………………..35

بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام………………………………………………………………………………………………….36

بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)………………………………………………………………..37

بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ……………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………38

بند اول: برگ­های مشمول مقررات…………………………………………………………………………………………………38

بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن……………………………………………………………………………………………….39

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای کادر دفتری دادگاه…………………………………………………………51

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….51

گفتار دوم: وظایف اختصاصی ثبات دادگاه …………………………………………………………………………………….53

گفتار سوم : وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………..56

بند اول : اوراق و پرونده های بایگانی در مراجع قضایی ……………………………………………………………………..56

بند دوم : شرایط احراز پست بایگانی ومختصات آن ………………………………………………………………………….57

بند سوم: بایگانی جاری………………………………………………………………………………………………………………..58

نتیجه­گیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………58

فصل دوم:نقش ووظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی…………….60

مبحث اول: نقش و وظایف مدیران ………………………………………………………………………………………………..61

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته ………………………………………………………………………61

بند اول: پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ………………………………………………………………………………….61

بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته …………………………………………………………………………………………………..62

گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه ………………………………………………………………..62

بند اول : مجری قرار تأمین …………………………………………………………………………………………………………..62

بند دوم: ابلاغ اظهار نامه……………………………………………………………………………………………………………….63

گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد…………………………………………………………………………………65 

بند اول: خارج نویس کردن سند…………………………………………………………………………………………………….65

بند دوم: رساندن سند موردادعای جعل  به نظر قاضی دادگاه ………………………………………………………………66

بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل ……………………………………………………………………………………….67

بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………68

گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی……………………………………………………………………….69

بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس…………………………………………………………………………………………..69

 بند دوم:گذاشتن نظریه کارشناس  در اختیار اصحاب دعوا ………………………………………………………………..69

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..70

گفتار اول: ابلاغ قرار تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………………70

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست ورود شخص ثالث………………………………………………………………………………..71

گفتار سوم: ابلاغ تغییر وقت جلسه دادرسی به طرفین در امر جلب شخص ثالث………………………………………71

گفتار چهارم: ابلاغ اظهار نامه………………………………………………………………………………………………………..71

گفتار پنجم: ابلاغ دعوت­نامه سازش……………………………………………………………………………………………….72

گفتار ششم: ابلاغ ادعای جعلیت سند………………………………………………………………………………………………72

گفتار هفتم: ابلاغ احضاریه به گواه یا گواهان……………………………………………………………………………………72

گفتار هشتم: ابلاغ موضوع و وقت قرار معاینه محل……………………………………………………………………………72

گفتار نهم: ابلاغ نظر کارشناس………………………………………………………………………………………………………72

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­…………………………………………………………………73

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه……………………………………………………………………………………..73

نتیجه­گیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………73

فصل سوم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی…………………..75

مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر……………………………………………………………………………………………………76

گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی ……………………………………………………………………………………76

بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………………………………..76

بند دوم : ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء………………………………………………………………….77

بند سوم: انتشار حکم غیابی در روزنامه……………………………………………………………………………………………78

بند چهارم : ابلاغ رأی تصحیحی ……………………………………………………………………………………………………79

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..80

گفتار اول: ابلاغ رأی …………………………………………………………………………………………………………………..80

گفتار دوم: ابلاغ رأی تصحیحی…………………………………………………………………………………………………….81

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­…………………………………………………………………81

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….81

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………….82

بند اول: بایگانی مختومه ………………………………………………………………………………………………………………82

نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحله­ی اجرای رأی…………….83

مبحث اول: وظایف مدیران دفات…………………………………………………………………………………………………..84

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر …………………………………………………………..84

بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید……………………………………………………………………………..84

بند دوم: صدور اخطار رفع نقص ……………………………………………………………………………………………………86

بند سوم : ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر به طرف دعوا …………………………………………………….88

گفتار دوم : وظائف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی …………………………………………………………………….89

بند اول: ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید………………………………………………………………………………….89

بند دوم: اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………………….91

بند سوم: الصاق قرار رد دادخواست به دیوار دادگاه ………………………………………………………………………….93

بندچهارم: ارسال یک نسخه ار دادخواست به طرف دعوا …………………………………………………………………..95

گفتار سوم : وظائف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی ……………………………………………………………………96

بند اول : وصول دادخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………..96

بند دوم:  صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم : وظایف مدیر دفتر دادستان کل کشور………………………………………………………………………….98

بند اول: وصول دادخواست رسیدگی فرجامی ………………………………………………………………………………….98

بند دوم : صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..98

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ……………………………………………………………………………………………….101

گفتار اول: ابلاغ نقایص دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خواه…………………………………………………….101

گفتار دوم: ابلاغ رأی تجدید نظر………………………………………………………………………………………………….101

گفتار سوم: ابلاغ نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده……………………………………………………..101

گفتار چهارم: ابلاغ قرار رد دادخواست فرجامی………………………………………………………………………………102

گفتار پنجم: ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به طرف دعوا……………………………………………………………….102

گفتار ششم: ابلاغ احضاریه طرفین به دادرسی فرجامی……………………………………………………………………..102

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­………………………………………………………………102

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………..102

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان……………………………………………………………………………………………103

بند اول: بایگانی راکد………………………………………………………………………………………………………………..103

بند دوم : شرح وظایف بایگان در خصوص بایگان اوراق و پرونده ها …………………………………………………103

الف: اقدامات اولیه بایگان ………………………………………………………………………………………………………….104

ب: تشکیل بدل پرونده ………………………………………………………………………………………………………………105

ج: لفّ پرونده …………………………………………………………………………………………………………………………105

د: بایگانی محرمانه در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………106

ه: نگهداری اسناد مجعول درگاو صندوق……………………………………………………………………………………….107

و: ضبط اوراق قضایی و لوایح درپرونده و مراقبت از پرونده ها………………………………………………………….107 

ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد ………………………………………………………………………………………107

ح: دسته  بندی برگها ………………………………………………………………………………………………………………..108

ط: مرتب کردن اوراق پرونده …………………………………………………………………………………………………….108

ی: منگنه کردن برگها………………………………………………………………………………………………………………..108

ک: لاک و مهر کردن……………………………………………………………………………………………………………….109

ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار ………………………………………………………………………………109

م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها………………………………………………………………………………………………………110

ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده…………………………..110

ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه ……………………………………………………………………………111

ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه ……………………………………………………….111

ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه ………………………………………………………………………….111

بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود…………………………………………….112

بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد ………………………………………………………………..113

بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی…………………………………………………………………….114

نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………115

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………….117

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….120

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….121

مقدمه

کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و می­باشد. در سال 1310 برای امور دفتری دادگاه­های تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاه­های جداگانه­ی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پرونده­ها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاه­ها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پرونده­ها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامه­ها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پرونده­ها و تحریر صورت مجلس دادگاه­ها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام می­شد که در دفتر دادگاه خدمت می­نمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاه­ها جدا شدند. به موجب ماده 106 قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمی­توانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده­ای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانه­های رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا می­نماید. مطابق ماده 10 ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می­باشد بر عهده دارد.[1] کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می­باشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده می­شود و اغلب شعب دادگاه­ها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره می­شود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام می­شود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین 35 و 36 ق. ت. د. ع. ا. در سال 1373 مبتنی بر الزام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاه­ها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری می­باشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست می­نماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر می­نماید.[2]همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده 53 قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه می­تواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم می­باشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پرونده­های وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامه­های وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامه­های ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامه­های وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواست­ها می­باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می­شود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده می­شود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانه­ای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانه­ای مشخص می­کند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل می­آید تا از صرف هزینه­های زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه­ای طراحی می­شوند که با وسایل سنتی نمی­توان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در کلاهبرداری­هایی که بوسیله کامپیوتر انجام می­گیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پرونده­ها می­پردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزش­های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی­بهره­اند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاه­ها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار می­شود را بدانند یا منشی­های محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پرونده­های ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقت­های معمولی و نزدیک و فوق­العاده و احتیاطی مسلط باشند که بی­اطلاعی هرکدام در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند  از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.

همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری اداره­ای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می­باشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بی­دقتی و بی­اطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بی­توجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذا تجدید مکرر ابلاغ اوراق دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم.[3] و نیز انواع ابلاغ در قانون ما همچنان نوع سنتی و دارای شرایط پیچیده و هزینه بر خود را حفظ کرده است که این امر نیز موجب کندی ابلاغ و در نتیجه کندی دادرسی شده است.

از آنجا که کادر اداری دادگاه در کنار کادر قضایی در جریان دادرسی مدنی نقش مهم و به سزایی را ایفا می­نماید به­گونه­ای که امور قضایی را سامان می­بخشد و بستر دادرسی­های قضایی را فراهم می­کند و امر ابلاغ که یکی از اقسام این کادر اداری می­باشد از مهمترین مباحث و مسائل رسیدگی­های قضایی اعم از مرحله تحقیق و دادرسی که نقشی اساسی را در حسن جریان دادرسی­های قضایی دارد و بی­توجهی و مسامحه در امر ابلاغ اوراق قضایی باعث اطاله دادرسی و تضییع حقوق افراد می­شود و نیز با توجه به اینکه مدیران و سایر کارکنان دفاتر دادگاه­ها که خود جزئی از کادر اداری دادگاه می­باشند از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم دخالت مستقیم و موثر دارند پس با توجه به اهمیت مسائل فوق ضرورت انجام پژوهشی در زمینه بررسی و تحلیل نقش این کادر اداری در جریان دادرسی دادگاه­ها و بیان قوانین حاکم بر اجزای این کادر و بیان نواقص و معایب آن و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارایی این کادر به خوبی احساس می­شود و از دیگر مواردی که ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را نشان می­دهد می­توان نپرداختن دقیق به اجزای این کادر و نقش و وظیفه آن در هیچ کتاب یا منبعی را نام برد زیرا علیرغم اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب و آثاری که در رابطه با آیین دادرسی نوشته شده است به طور پراکنده به کادر اداری و کارکرد آن اشاراتی شده است اما در هیچکدام به طور دقیق و مفصل و تنها به این موضوع نپرداخته است و نیز با توجه به اینکه امروزه بر سر راه پویایی و کارآمدی کادر اداری در کشورمان موانع و مشکلاتی چند وجود دارد این پژوهش بیشتر از قبل ضرورت پیدا می­کند. ما در این پژوهش به بیان اجزا و اهمیت کادر اداری دادگاه می­پردازیم وظیفه هر یک از اجزا در مراحل دادرسی را بیان می­کنیم موانع و مشکلات آن را بیان کرده و در آخر سعی در ارائه پیشنهادهایی برای رفع این موانع و بهبودی و پویایی این کادر اداری می­پردازیم.

از رهگذر این پژوهش در پی پاسخ به سوالات زیر هستیم.

1-کادر اداری دادگاه شامل چه اجزا و تقسیماتی است و وظیفه هر کدام از این اجزا چیست؟

2-ضرورت و اهمیت کادر اداری در جریان دادرسی­های مدنی کدام است؟

3-آیا کادر اداری در مواردی می­تواند نقش قضایی ایفا نماید؟

4-علل عدم کارایی و پویایی کادر اداری در دادگاه­های کشور ما کدام است؟

5-آیا مواد قانونی ما توانسته تمامی تکالیف کادر اداری و ضمانت اجراهای عدم انجام آن تکالیف را بیان نماید؟

نوع پژوهش انجام شده درباره این موضوع تحلیلی- توصیفی بوده و بدین منظور از روش مطالعه منابع کتابخانه­ای استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری و استفاده از قوانین و آرای وحدت رویه و رویه­های قضایی می­باشد. در انجام این پژوهش مشکلات و موانعی چند وجود داشت.

با وجود اینکه شاید در نگاه اول موضوع پژوهش موضوعی آسان و دارای منابعی فراوان به نظر می­آید و با وجود اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب وآثار آیین دادرسی مدنی در موارد فراوان و در ضمن پرداختن به موضوعات دیگر به نقش، اهمیت و اجزای کادر اداری اشاراتی شده است اما در هیچکدام به صورت مستقل و مشروح به این موضوع نپرداخته است و مطالبی که در این زمینه به ما می­دهند کوتاه بدون توضیح و گاهی در تمامی این آثار مشابه می­باشند و در زمینه منابع الکترونیکی هم تقریباً موضوع به همین صورت بوده و هر کدام تنها گوشه­ای از نقش و اهمیت کادر اداری را بیان می­کنند و منبعی که این موضوع را به روشنی، یکجا و گسترده بیان کند به­ندرت یافت می­شود پس به راستی که عمده کار ما در نوشتن این پژوهش یافتن و جمع­آوری مواد قانونی و عمده منبع ما نیز همان قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد.

این پژوهش از چهار فصل کلی تشکیل شده است که هر کدام نقش کادر اداری را در مرحله­ای از دادرسی مدنی بیان می­دارد و با توجه به اجزای کادر اداری هر کدام از این فصول دارای سه مبحث می­باشد.

فصل اول نقش کادر اداری  از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می­کند که دارای سه مبحث می­باشد. مبحث اول نقش و تکالیف مدیران دفاتر از مرحله تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بیان می­کند. مبحث دوم نقش مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش سایر کارکنان اداری دفتر دادگاه را در این مرحله  بیان می­دارد.

فصل دوم به شرح و بیان نقش هر کدام از این اجزا در مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی می­پردازد. فصل دوم نیز دارای سه مبحث می­باشد که مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر، مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری را از مرحله نخستین جلسه دادرسی تا پایان دادرسی بیان می­کند.

فصل سوم نیز در مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به آن را بیان می­کند مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری در این مرحله را بیان می­کند.

در فصل چهارم نیز ما سه مبحث را داریم که مبحث اول به نقش و وظایف مدیران دفاتر در مرحله اعتراض به رأی تا اجرای آن و مبحث دوم به نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم به نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری در این مرحله می­پردازد.

1– احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ اول، 1375، ص 53.

2- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات دراک، چاپ اول، 1385، ج اول، ص 212.

1– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،انتشارات دراک،چاپ پانزدهم،1386، ج1، ش 132.

 

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

نام دانشکده : دانشکده ارشاد دماوند

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

 موضوع: پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصلی(PCA)

استاد مشاور:

آقای دکتر محمود شیرازی

شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات تحقیق.. 1

مقدمه.. 1

1-1-بیان مسئله.. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3-گزاره‏های تحقیق.. 4

1-3-1- اهداف تحقیق.. 4

1-3- 2-سؤال‌های تحقیق.. 5

1-4- روش تحقیق.. 6

1-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 6

1-6- تعاریف واژه‌ها.. 6

1-7-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.. 8

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 9

مقدمه.. 9

2-1- پایه تئوریک تحقیق.. 10

2-1-1-تحلیل پوششی داده‌ها.. 10

2-1-2-مفهوم کارایی.. 11

2-1-3- مفهوم کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها.. 13

2-2-4- انواع کارایی.. 14

2-1-5- کارایی، بهره‏وری و اثر بخشی.. 15

2-1-6- روش‌های برآورد کارایی.. 16

2-1-6-1- برنامه‏ریزی ناپارامتریک.. 17

2-1-6-2-روش تحلیل پوششی داده‌ها.. 18

2-1-7- انتخاب نهاده‌ها و ستانده‌ها.. 19

2-1-8-مدل‌های پایه تحلیل پوششی داده‌ها.. 20

2-1-8-1-مدل CCR. 20

2-1-8-1-مدل نسبت CCR. 23

2-1-8-3-قانون بازده به مقیاس:.. 25

2-1-8-9-مدل BCC. 26

2-1-9- تحلیل پوششی داده‏ای پنجره‏ای.. 30

2-1-10- مزایای تحلیل پوششی داده‌ها :.. 33

2-2- آنالیز اجزای اصلی.. 34

2-2-1-تحلیل عاملی.. 34

2-2-2-فرآیند تحلیل عاملی.. 35

2-2-3-مراحل تکنیک آنالیز اجزای اصلی.. 40

2-3-تلفیق DEA و PCA.. 42

2-4-پیشینه تحقیق.. 44

2-4-1- تحقیقات انجام گرفته در خارج.. 44

2-4-2- تحقیقات انجام گرفته در داخل.. 49

2-5-نتیجه گیری در راستای موضوع تحقیق.. 51

فصل سوم- روش اجرای تحقیق.. 53

مقدمه.. 53

3-1-روش تحقیق.. 54

3-2- جامعه آماری.. 54

3-3- نمونه‌گیری.. 54

3-4- گرداوری داده‌ها.. 55

3-5- متغیرهای تحقیق.. 56

3-6- روش انجام پژوهش و مدل مورد استفاده.. 56

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته های تحقیق.. 62

مقدمه.. 62

4-1- نتایج.. 63

4-1-1- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی.. 63

4-1-2- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع فلزی و خودرو و ماشین آلات   65

4-1-3- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی.. 65

4-2- نتایج فرضیات.. 66

4-3- تحلیل نتایج.. 71

4-4- خلاصه نتایج.. 72

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها.. 73

مقدمه.. 73

5-1- نتیجه‌گیری پژوهش.. 74

5-2- محدودیت‌های تحقیق.. 76

5-3- پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده در پژوهش.. 76

5-4- پیشنهادات محقق برای پژوهش‏های آتی.. 77

مراجع.. 77

پیوست.. 82

 فهرست جداول

جدول 1-2- کلیات تحقیقات پیشین در مورد پیش بینی ورشکستگی .. 45

جدول 2-2-تحقیقات پیشین خارجی.. 48

جدول2-3- تحقیقات پیشین داخلی.. 50

جدول 1-3- انواع مدل‏های پایه تحلیلی پوششی داده‏ها.. 59

جدول 1-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 1. 67

جدول 2-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 2. 68

جدول 3-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 3. 69

جدول 4-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 4. 70

فهرست نمودارها

نمودار 1-2- نمودار تولید.. 26

شکل 1-2- الگوی مفهومی پژوهش.. 44

نمودار 1-4- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه اول.. 63

نمودار 2-4- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه دوم.. 65

نمودار 3-4- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه سوم.. 66

خلاصه

ورشکستگی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مباحث پژوهش‌های مالی محسوب می‏گردد که عملا بر روی کلیه ذینفعان یک سازمان اقتصادی اثر می‏گذارد. سرمایه گذاران تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت حفظ سرمایه خود انجام می‏دهند. تا کنون پژوهش‏های گوناگونی در زمینه پیش بینی وضعیت شرکت‏ها انجام گرفته است، هرچند که در ایران پژوهش‌های کافی در این زمینه انجام نگرفته است. ازجمله روش‏هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. در پژوهش‌های گذشته تمامی شرکت‏های مورد بررسی با استفاده از این روش در یک گروه قرار می‏گرفتند که با توجه به ماهیت مدل تحلیل پوششی داده‌ها که باید مجموعه‏های مورد تحلیل، همگن باشند، کار چندان درستی نبود. در این پژوهش 52 شرکت تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالیشان در دسترس بود، بر اساس سیستم تولید و ریسک‏های مالی، در سه گروه شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی، شرکت‏های صنایع فلزی و خودروسازی و شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی، طبقه بندی گردیدند سپس محاسبات هر دسته جداگانه انجام گرفت. ابتدا داده های استخراج شده از صورت‌های مالی برای کاهش ابعاد، وارد مدل PCA شده و سپس خروجی این مدل برای سنجش کارایی وارد مدل DEA ‏گردید و از روی عدد کارایی بدست آمده (که عددی بین 0و1 می‏باشد) سالم یا ورشکسته بودن (قرار داشتن شرکت در آستانه ورشکستگی) شرکت‌های هر دسته پیش بینی شد. این عمل برای یک سال و دو سال قبل از سال وقوع ورشکستگی برای شرکت‏های هر دسته انجام گرفت. در انتها مشخص شد که مدل مورد استفاده در پژوهش تا دو سال قبل از ورشکستگی قادر به پیش بینی شرکت‏های ورشکسته گروه اول می‏باشد و تا یک سال قبل از وقوع، شرکت‏های ورشکسته گروه دوم را پیش بینی می‏نماید و در مورد گروه سوم توانایی مدل در پیش بینی شرکت‏های سالم بسیار بیشتر از توانایی آن در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته می‏باشد.

واژگان کلیدی: تحلیل پوششی داده‏ها، آنالیز اجزای اصلی، آستانه ورشکستگی مالی، بورس اوراق بهادار

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه

موضوع پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‏ها، در حوزه پژوهش‌های مالی جذابیت زیادی در بین کارشناسان این امر دارد. با توجه به تاثیری که مشکلات مالی شرکت‏ها بر روی ذینفعان آن‏ها می‌گذارد، همواره ارائه روش‏ها و مدل‏های پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها در پژوهش‌های امور مالی بوده است.

سرمایه گذاران شرکت‏ها همواره انتظار دارند که سرمایه‌شان از امنیت لازم برخوردار باشد و بازده‏ای مناسب در مقیاس با ریسکی که کرده‏اند نصیبشان شود؛ و این که بتوانند به موقع بحران‏های مالی شرکت‏ها را پیش بینی کرده و از به خطر افتادن سرمایه‌شان جلوگیری کنند.

محققان در جهت رفع این نیاز تا کنون پژوهشات گسترده‌ای انجام داده‌اند  و از روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها و البته پیش بینی ورشکستگی آن‏ها استفاده کرده‌اند، اما به نکته ای که باید توجه کرد این است که هیچ کدام از این روش‌ها به تنهایی کافی نیست و باید از آن‏ها در کنار هم و البته با استفاده از قضاوت‌های حرفه ای کارشناسان کاربلد (تحلیل‌های فاندمنتال) استفاده شود.

از جمله روش‌هایی که در چند سال اخیر جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری‌های مالی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته، روش تحلیل پوششی داده‌ها است، که البته نتایج قابل قبولی نیز داشته است. 

در این پژوهش هدف بررسی توان مدل تحلیل پوششی داده‌ها در پیش بینی ورشکستگی یا به نوعی قرار گرفتن شرکت‏ها (در گروه‌های مختلف) در آستانه ورشکستگی مالی می‌باشد. که در این بین از یک روش آماری با عنوان تکنیک اجزای اصلی برای کاهش بعد ورودی‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.

در فصل اول این پژوهش درباره ضرورت موضوع و گزاره های پژوهش بحث شده است، پایه تئوریک و پیشینه پژوهش‌های داخلی و خارجی در فصل دوم مطرح شده است، روش پژوهش و طرق جمع آوری اطلاعات در فصل سوم بیان شده است و درنهایت در فصل چهارم و پنجم نتایج بدست آمده ارائه شده است.

1-1-بیان مسئله

تا کنون پژوهشات زیادی در باب پیش بینی ورشکستگی شرکت‏ها انجام شده است و البته نتایج مختلفی نیز بدست آمده که در بخش پیشینه پژوهش بیشتر در مورد آن بحث می‌شود. اما استفاده از روش‌های جدید و البته مدل‌های قدیمی در قالب‌های جدید، همواره مورد توجه محققان مالی قرار داشته است.

هرچقدر این مدل‌ها ساده‌تر و قابل فهمتر باشند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. یکی ازمدل‏هایی که اخیرا برای پیش بینی آینده مالی شرکت‏ها بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته مدل تحلیل پوششی داده‌ها است که با استفاده از سنجش کارایی شرکت‏ها، پیش بینی برای آینده شرکت (سالم یا ورشکسته شدن) ارائه می‌کند.

مشکل اساسی در کارهای گذشته این است که همه شرکت‏ها در یک گروه قرار گرفته و مورد تحلیل قرار داده شدند. با توجه به ماهیت DEA[1] که باید تمام اعضای مجموعه ( DMU[2]ها) دارای ماهیت یکسان باشند، این موضوع یکی از ضعف‌های پژوهشات قبلی محسوب می‌شود که در این پژوهش با دسته بندی شرکت‏ها سعی شده تا این مشکل برطرف گردد.

در چنین وضعیتی می‌توان به صورت تفکیک شده قابلیت پیش بینی هر دسته را مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه کامل‌تری در مورد ماهیت این مدل در پیش بینی وضعیت مالی شرکت‏ها ارائه نمود.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت محافظت از سرمایه خود انجام می‌دهند. کارشناسان مالی باید در جهت رفع این نیاز سرمایه‌گذاران تا حد امکان پژوهشات گسترده‏ای را انجام دهند و مدل‌های متفاوتی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‏ها ارائه نمایند. اما باید توجه داشت که هیچ یک از روش‌ها یک مدل کامل و بی عیب نیستند و در کنار هر مدلی قضاوت تصمیم گیرنده نیز بسیار مهم است.

ازجمله روش‌هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. پژوهشات نسبتا کمی علی الخصوص در ایران در زمینه استفاده از این مدل صورت گرفته است و در نتیجه جای پژوهشات بسیاری در باب این مدل خالی است.

امتیاز کارایی بدست آمده از این تکنیک می‌تواند در پیش بینی وضعیت شرکت‏ها، به خصوص ورشکستگی آن‏ها کمک یار تصمیم گیرندگان و کارشناسان مسائل مالی باشد.

1-3-گزاره‏های تحقیق

گزاره‌های این پژوهش که عبارتند از اهداف، سوالات پژوهش در ادامه بیان شده است:

1-3-1- اهداف تحقیق

اهداف اصلی و فرعی این پژوهش عبارتند از:

هدف اصلی:

تعیین کارایی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران در هرکدام از سه گروه طبقه‌بندی شده (صنایع غذایی و دارویی، صنایع فلزی و خودرو سازی و ماشین آلات و صنایع شیمیایی و پتروشیمی) و بررسی توانمندی مدل طراحی شده (مدل تلفیقی DEA و PCA[3]) در پیش بینی ورشکستگی با توجه به کارایی آن‏ها.

اهداف فرعی:

1-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع غذایی و دارویی

2-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در فلزات و خودرو سازی و ماشین آلات

3-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع شیمیایی و پتروشیمی

4-ارائه نتایج نهایی در توانمندی مدل در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته هر گروه

1-3- 2-سوالهای تحقیق

مسئله اصلی:

چگونه می‌توان از تلفیق مدل‌های DEA و PCA برای پیش بینی ورشکستگی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران استفاده کرد؟

سوالهای فرعی:

  • آیا می‌توان با استفاده از تلفیق مدل‌های DEA و PCA شرکت‏های ورشکسته در صنایع غذایی و دارویی در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد؟
  • آیا می‌توان با استفاده از تلفیق مدل‌های DEA و PCA شرکت‏های ورشکسته در صنایع فلزات و خودروسازی و ماشین آلات در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد؟
  • آیا می‌توان با استفاده از تلفیق مدل‌های DEA و PCA شرکت‏های ورشکسته در صنایع شیمیایی و پتروشیمی در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد؟
  • آیا بین نتایج بدست آمده از سه گروه برای تفکیک شرکت‏های سالم و ورشکسته تفاوت معنی دار وجود دارد؟

1-4- روش تحقیق

در این پژوهش ابتدا شرکت‏ها را بر اساس سیستم تولید و ریسک‌های مالی در سه گروه دسته بندی نموده و سپس محاسبات هر دسته جداگانه انجام می‏گیرد. ابتدا داده های استخراج شده از صورت‌های مالی برای کاهش ابعاد وارد مدل PCA نموده و سپس خروجی این مدل برای سنجش کارایی وارد مدل DEA می‏گردد و از روی عدد کارایی بدست آمده (که عددی بین 0و1 می‏باشد) سالم یا ورشکسته بودن شرکت‌های هر دسته پیش بینی می‏گردد. این عمل برای یک سال و دو سال قبل از ورشکستگی برای هر دسته انجام می‏گیرد. به عنوان مثال شرکتی در سال 1382 ورشکسته شده است؛ حال با جمع آوری اطلاعات مالی سال‌های 1381 و 1380 بررسی می‏گردد که آیا مدل مورد استفاده در این پژوهش توان پیش بینی این ورشکستگی را در یک سال و دو سال قبل از ورشکستگی دارا بوده است یا خیر. توضیحات تفصیلی روش پژوهش در فصل 3 قرار گرفته است.

1-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

این پژوهش مربوط به شرکت‏های تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که حد فاصل سال‌های 1379 تا 1389 بر اساس ماده 141 قانون تجارت به آستانه ورشکستگی رسیده‏اند.

1-6- تعاریف واژه‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها: روشی غیر پارامتریک و مبتنی بر برنامه ریزی خطی جهت تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) یا بنگاه‌های اقتصادی بر اساس داده‌ها و ستانده‌هاست.

DMU (واحد تصمیم گیری): نهادی است که داده‌ها را به ستانده‌ها تبدیل می‌کند

ورشکستگی[4]: طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.

آستانه ورشکستگی: ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادی شرکت‏ها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر می‌گذارد. بنابراین پیش بینی ورشکستگی از اهمیت زیادی برخوردار می‏باشد. با توجه به اینکه فرایند حقوقی به منظور شناسایی شرکت‏های ورشکسته امری زمان بر است بنابراین در این پژوهش بر اساس ماده 141 قانون تجارت از مفهوم آستانه ورشکستگی برای شناسایی شرکت‏های ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. (فدایی نژاد، اسکندری 1389)

بر اساس ماده 141 قانون تجارت شرکت‏های با حداقل زیان انباشته ای معادل نصف سرمایه، ورشکسته و ملزم به اعلام انحلال یا کاهش سرمایه هستند.

آنالیز اجزای اصلی: یک روش آماری اختیاری چند متغیری است. اگر در جایی مهم‌ترین متغیر یا یک تعداد محدودی از متغیرها دریک مجموعه باید انتخاب شوند، می‌توان از آنالیز اجزای اصلی کمک گرفت .

صورت‌های مالی[5]: خروجی‏های مالی محاسبه شده در فرایند حسابداری که در مدت زمان مشخص به صورت رسمی توسط شرکت‏ها ارائه می‏گردد. 4 صورت مالی پایه عبارتند از: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، جریان وجوه نقد و صورتحساب سرمایه (Kramer & Johnson, 2008) که در این پژوهش منظور از صورت‌های مالی دو صورت: سود و زیان و ترازنامه می‏باشد.

1-7-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش

از نتایج بدست آمده این پژوهش گروه‏هایی چون شرکت‏های موجود در نمونه این پژوهش، بانک‌ها و موسسات مالی که تامین کنندگان مالی بالقوه این شرکت‏ها هستند، سازمان بورس اوراق بهادار، محققان مالی و سرمایه گذاران و … می‏توانند بهره برداری نمایند.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه موانع و راهکارهای ارتقای مدیریت بصری شهر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری

  موانع و راهکارهای ارتقای مدیریت بصری شهر – نمونه موردی شهر تهران

   استاد مشاور:

   دکتر وجه الله قربانی زاده

  بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

ضرورت توجه به مقوله مدیریت بصری شهر و مشکلات موجود در حوزه سیما و منطر شهر ها در ایران و همچنین ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در شهرداری برای ارتقای کیفیت بصری شهر و عدم انجام فعالیت‌های پژوهشی مناسب که سبب فاصله علمی ایران با سایر کشورها در این زمینه شده است، محقق را بر آن داشت تا با انجام این پژوهش به بررسی موانع مدیریت بصری شهر تهران پرداخته و راهکارهایی را جهت بهبود و ارتقای مدیریت بصری شهر تهران ارائه دهد، بر این اساس ضمن بیان مفاهیم و تعاریف مرتبط با موضوع، پژوهش‌ها و تجربیات گذشته به صورت تفصیلی بررسی شده و ابعاد مدیریت بصری در 4بعد برنامه ریزی و طراحی تحقق کیفیت بصری، سازماندهی تحقق کیفیت بصری، هدایت تحقق کیفیت بصری و در نهایت کنترل و نظارت تحقق کیفیت بصری مورد کنکاش قرار گرفته و ظرفیت موجود شهرداری تهران در این ابعاد را از نظر جامعه آماری مورد نظر پژوهش یعنی دو بخش سازمان‌های شهرداری و متخصصین غیروابسته سنجیده است. که نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد، که میانگین شاخص‌های مورد بررسی برای موانع مدیریت بصری بیش از حد متوسط بوده و میانگین ظرفیت‌های موجود برای تحقق کیفیت بصری در شهرها با توجه به شاخص‌های مدل تحلیلی کمتر از حد متوسط و بدین ترتیب راهکارهایی توسط محقق ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه: مدیریت بصری شهر، مدیریت شهری،شهر تهران، شهرداری

فهرست مطالب:

فصل اول  کلیات پژوهش:

مقدمه                                                                                                            14

  • طرح مساله 15
  • اهمیت و ضرورت تحقیق 15
  • اهداف تحقیق 17
  • سوالات تحقیق 17
  • روش شناسی تحقیق 17

1-5-1 – روش تحقیق                                                                                         17

1-5-2- قلمرو مکانی جامعه تحقیق                                                                          17

1-5-3- قلمرو زمانی تحقیق                                                                                  17

1-5-4- روش گردآوری داده ها                                                                              17

  • موانع و محدودیت های تحقیق 18

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

مقدمه:                                                                                                            21

2-1- مفاهیم و تعاریف پژوهش                                                                               21

2-1-1- سیمای شهر                                                                                          21

2-1-2- منظر شهر                                                                                            22

2-1-3- محیط بصری شهر                                                                                    22

2-1-4- سازمان بصری شهر                                                                                   25

2-2-چارچوب و مبانی نظری تحقیق                                                                         25

2-2-1- مدیریت شهری                                                                                       25

2-2-2- مدیریت بصری شهر                                                                                  26

2-2-2-1- اهمیت محیط بصری شهر                                                                       27

2-2-3-         رویکردها و معیارهای مدیریت بصری                                                                29

2-2-3-1-رویکرد ها                                                                                           30

2-2-3-1-1- رویکرد ادراکی                                                                                 32

2-2-3-1-2-رویکرد کالبدی – تاریخی                                                                      33

2-2-3-1-3- رویکرد طبیعت محور                                                                         34

2-2-3-1-4-رویکرد کالبدی- بصری                                                                        35

2-2-3-1-5-تلفیق رویکرد کالبدی- بصری و اداراکی                                                      37

2-2-3-1- معیارها                                                                                            39

2-2-4-پیشینه پژوهش                                                                                       40

2-2-4-1- پژوهش های انجام شده در جهان                                                               41

2-2-5- تهران                                                                                                  51

2-2-5-1- اهمیت مدیریت بصری شهر تهران                                                              51

2-2-5-2- سازمانها و مجموعه های مرتبط با مدیریت بصری شهر تهران                                52

2-2-5-3- عوامل موثر بر مشکلات بصری در ایران                                                                  53

2-2-6- نتیجه گیری و مدل تحلیلی                                                                         60

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه                                                                                                            62

3-1-روش تحقیق                                                                                              62

3-2-جامعه آماری                                                                                              62

3-3-حجم نمونه                                                                                                         64

3-4-روش نمونه گیری                                                                                        64

3-5-محدوده زمانی و مکانی                                                                                   64

3-6- ابزار و روش های گردآوری                                                                             65

3-7- پرسشنامه پژوهش                                                                                                65

3-8-پایایی و روایی پژوهش                                                                                   68

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                           68

3-10-ملاحظات اخلاقی                                                                                                71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه                                                                                                            73

4-1-تحلیل جمعیت شناختی نمونه                                                                          74

4-1-1-بررسی جنسیت پاسخگویان                                                                          75

4-1-2-بررسی سن پاسخگویان                                                                               76

4-1-3-بررسی سطح تحصیلات پاسخگویان                                                                 77

4-1-4-بررسی وضعیت رده سازمانی                                                                         78

4-1-6-بررسی وضعیت سابقه کاری                                                                         79

4-1-7-بررسی محل اشتغال به کار پاسخگویان                                                             80

4-2-تحلیل توصیفی                                                                                           82

4-2-1-شاخص های توصیفی سوالات                                                                       83

4-2-2-بررسی الگو فرضیه‌های تحقیق                                                                      84

4-2-3-تحلیل سوالات پژوهش                                                                               85

4-2-3-1-تحلیل سوال اول پژوهش                                                                         86

4-2-3-1-1-پاسخ جمع بندی شده سوال اول تحقیق                                                    92

4-2-3-2-تحلیل سوال دوم پژوهش                                                                         104

4-2-3-2-1-پاسخ جمع بندی شده سوال دوم                                                            106

4-3-آزمون های تکمیلی                                                                                                107

4-3-1-مقایسه میانگین متغییرهای تحقیق در سطوح مختلف شغل و رده سازمانی                     108

4-3-2-مقایسه میانگین متغییرهای تحقیق در سطوح مختلف شغل و رده سازمانی                     111

4-4-یافته های حاصل ازسوالات تشریحی                                                                             116

4-4-1-جمع بندی پاسخ های سوالات تشریحی                                                            118

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

مقدمه                                                                                                            123

5-1-جمع بندی و خلاصه                                                                                    124

5-2-یافته های حاصل برای سوال اول پژوهش                                                              125

5-3-یافته های حاصل برای سوال دوم پژوهش                                                             126

5-4-یافته ها برای پاسخ به سوال سوم                                                                       127

5-5-پیشنهادات پژوهش                                                                                                128

5-6-پیشنهادات برای پژوهش های آتی                                                                      131

5-7-محدودیت ها و تنگناهای تحقیق                                                                       131

منابع فارسی                                                                                                     132

منابع انگلیسی                                                                                                   134

پیوست ها

مقدمه :

 توسعه بی رویه شهرها، تغییرات ساختار اقتصادی _ اجتماعی، ترافیک و آلودگی، وجود تشکیلات متعدد و موازی در زمینه مدیریت شهری و مهم‌تر از همه بی‌توجهی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری  به  جنبه های بصری و ادراکی شهر در ذهن شهروندان باعث افت و نزول کیفیت زندگی در شهرها می شود. در ادراک شهر اولین حسی که به ما کمک خواهد کرد حس بینایی است. اما اگر درک ما محدود به درک بصری شود، فقط بر شکل ها تمرکز کرده‌ایم در واقع درک مکانی، زمانی آغاز می‌شود که از ظواهر فراتر برویم.

ارزش‌های بصری ، مهم ترین بخش کیفیات محیطی محسوب می‌گردند که عامل تقویت و یا تضعیف حس مکان و در نهایت حس تعلق خاطر افراد به محیط خود میگردند. این پدیده نقش کلیدی و تاثیر گذار  در  هویت و مطلوبیت یک مکان و جامعه را دارد که در آخر دارای تبعات سازنده در اقتصاد  مکان  و  جایگاه  گردشگری می‌باشد. کیفیت‌های بصری نه تنها منعکس‌کننده ارزش‌های مذکور است بلکه در مواردی سمبل و هویت ملی، منطقه‌ای به شمار می‌آید. (سلیمه خداوردی،11:1393)

سیما و منظر عمومی موجود شهرهای کشور بدون شک، مورد تایید متخصصین در امر شهرسازی و صاحبنظران امور شهری نیست. این شرایط در مورد مردم عادی و غیر متخصص نیز به صورت دیگری صدق میکند. با تاملی در عکس العمل های توام با آرامش مردم به هنگام بازدید از بافت های تاریخی و آثار معماری ایرانی و اسلامی موجود در شهرهای مختلف کشورمان و مقایسه آن با رفتار های پرخاشگرایانه در داخل خیابانها و محلات اغلب شبیه به یکدیگر موجود در شهر های مختلف میتوان به میزان اهمیت و اثرگذاری این مقوله در جسم و روح انسان‌ها پی برد.

اشکال بسیار متفاوت و بی ارتباط نماها ، ارتفاع‌ها و رنگ‌های متفاوت انواع و اقسام مصالح ، فرم های متفاوت، وضعیت بناهای واقع در طرفین کوچه ها و خیابان‌ها ، بالکن‌های عمدتا بی‌منطق که به انباری تبدیل می‌شوند، تابلوهای متفاوت، دود کش‌ها ، آنتن‌ها و خرپشته‌ها و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی که در پشت بام‌ها و در نمای ساختمان‌ها خود نمایی می‌کند و بسیار دیگری از جزئیات موجود در شهرها باعث گردیده است تا مجموعه ای ناهماهنگ از سیما و منظر شهری در پیش روی شهروندان قرار گیرد.

  • طرح مساله:

 فقدان طرح یا نظام بصری مشخص، اندیشیده شده ودرعین حال انعطاف‌پذیر و متناسب با زمینه در بسیاری از شهرها موجب بروز اغتشاشات بصری شده است. این آشفتگی های بصری مانند ابهام در فرم، فقدان پیوستگی کالبدی- بصری و عدم پیوند بصری حوزه‌های شهری، در منظر شهرهای امروزی خودنمایی می‌کنند. محصول این اغتشاشات بصری، پیچیدگی حس شناسایی و جهت یابی شهروندان در شهر و در نتیجه عدم دسترسی راحت به نقاط شهری  خصوصا در شهرهای بزرگ است. تاثیر این آشفتگی و نابه‌سامانی بر روح و روان شهروندان و همچنین تاثیر آن بر عملکرد نامطلوب شهرها موجب گسست پیوند معنایی و رابطه شناختی ـ ادراکی بین شهر و ساکنان آن شده است.

امروزه بر خلاف دیدگاه‌های کمی گذشته توجه به کیفیت محیط شهری یکی از دغدغه‌های مردم و حکومت راتشکیل داده است. از آنجاییکه چارچوب مدیریت بصری وظیفه کنترل و جهت دهی به نظم بصری شهر را دارد و مکانهایی که بر پایه ویژگیها و شخصیت محلی خود توسعه می یابند قابلیت زیادی برای پایداری، دلپذیری و جذب سرمایه های فرهنگی و مالی ایجاد می‌کنند،در سال‌های گذشته پروژه های بسیاری با مضامین سیما و منظر شهر تعریف شده ،در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بند ب ماده 137به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور انطباق مشخصات کلیه ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی کشور باویژگی های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی ( بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستائی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمان ها و نماهای با ارزش در شهرها،به عهده وزارت مسکن و شهرسازی بوده ،همچنین در قانون برنامه چهارم ماده 30 ، تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقای کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری را با اهدافی از جمله جلوگیری از بروز ناهماهنگی‌های بصری و کارکردی در فضا ها و فعالیت‌های شهری تصویب نموده است.

 

با اینکه در ایران تحقیقات بسیار محدودی در این مورد انجام شده است، ولی از تجربیات جهانی و اظهار نارضایتی مردم از محیط های زیست شهری فعلی در ایران می توان ادعا کرد که آنچه یک انسان می باید از ارتباط طبیعی و سالم خود با محیط زیستش کسب کند، از او  در شهرهای ما دریغ شده است. نمی توان پذیرفت که در این شرایط انسان‌های شهر نشین از نظر سلامتی روانی و جسمانی، از شرایط طبیعی و قابل قبولی برخوردار باشند. شهر تهران به دلیل داشتن طبیعتی زیبا و خصائص توپوگرافیک منحصر به فرد حوزه های مسلط دید،کانون های دریافت منظرمتعدد و ارزش‌های قابل رویت از عرصه‌های عمومی درونی شهر و مکانهای تفریحی و گردشگری و پتانسیل‌های فراوان در زمینه بصری و از طرف دیگر تهدید از بین رفتن آنها توسط فرایند توسعه و ساخت ابنیه بلند مرتبه در مکان‌های نامناسب ،مستلزم هدایت و مدیریت است. عدم توجه کافی به مساله ی مدیریت بصری شهر در رشد کالبدی شهر و عدم وجود هماهنگی در بین ساختمانهای در دست احداث که باعث شده شهروندان نیز از ناهماهنگی‌های بصری رنج ببرند، این موضوع را به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری و بسیاری از متخصصین تبدیل کرده است.

  • اهمیت و ضرورت موضوع:

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺑﺼﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ کیفیت‌های زیست محیطی سبب شده است ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﺷﻬﺮﻱ، ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﮑﺎﻧﻲ، ﻋﺮﺻﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد. اهمیت بصر شهری به عنوان واسطه میان انسان و پدیده شهر به اندازه‌ای است که در برخی اوقات در تعریف طراحی شهری گفته‌اند طراحی شهری، مدیریت منظر یا بصر شهری است.

منظر شهری امکان انجام آسیب‌شناسی(پاتولوژی) شهری را فراهم می‌سازد. همچنین نقش و اهمیت منظر شهری در ترویج فرهنگ هنری و ارتقای ذائقه زیباشناختی شهروندان غیر قابل انکار است. به علاوه اینکه منظر شهری خوب می‌تواند توان رقابتی شهرها را افزایش دهد.(گلکار،3:1387)

 

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع مدیریت بصری شهر می‌باشد، که نمونه موردی پژوهش، شهر تهران در نظر گرفته شده است و هدف کلی در قالب اهداف فرعی زیر دنبال خواهد شد:

  • سنجش ظرفیت سازمانی لازم برای مقابله با موانع مدیریت بصری تهران
  • ارائه راهکارهای مدیریتی لازم برای تقویت مدیریت بصری شهر تهران

1-4- سوالات تحقیق:

  • موانع مدیریت بصری شهر تهران کدامند؟
  • ظرفیت سازمانی لازم برای مقابله با موانع مدیریت بصری تهران به چه میزان وجود دارد؟
  • راهکار های مدیریتی لازم برای تقویت مدیریت بصری شهر تهران کدامند؟
    • روش‌شناسی تحقیق

1-5-1- روش تحقیق

روش کلی این پژوهش توصیفی می‌باشد. همچنین از لحاظ ماهیت داده‌ها، کمی و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر زمان، مقطعی می باشد. از آنجا که پژوهش به بررسی موانع و راهکارهای مدیریت بصری شهر از دیدگاه متخصصان می‌پردازد، پیمایشی است، در این پژوهش ابتدا داده‌ها از طریق  پرسشنامه که نمونه آماری پاسخگویان آن به صورت تصادفی از بین 5 خوشه (واحد سازمانی) جمع آوری شد و پس از آن با توصیف داده‌ها و با استفاده از نرم‌‎افزار آماری SPSS به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد.

1-5-2- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:

قلمرو مکانی این پژوهش شهر تهران و قلمرو سازمانی آن شهرداری تهران می‌باشد.

1-5-3-قلمرو زمانی تحقیق:

قلمرو زمانی تحقیق دهه 1380 شمسی می باشد.پس از تصویب پیشنهاد طرح اولیه تحقیق در گروه در خرداد ماه 1393 کار بر روی تحقیق آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا اوایل بهار 1394 به اتمام برسد.

1-5-4- روش گردآوری داده‌ها:

جهت گردآوری داده‌های مربوط به مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه ای شامل بررسی اسناد مرتبط، کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی استفاده خواهد شد. به منظور پاسخ به سوالات تحقیق و جمع آوری داده های کمی نیز پرسشنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  • موانع و محدودیت های تحقیق
  • کمبود تحقیقات انجام شده در خصوص نقش شهرداری ها در مدیریت بصری شهر
  • کمبود اطلاعات و منابع لازم به زبان فارسی
  • نیاز به زمان بیشتر برای بررسی و ترجمه منابع خارجی

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات
بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق گرایش خصوصی

 عنوان 

تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی                                                               

استاد مشاور:
دکتر محمدرضا امیرمحمدی

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
امروزه، داوری در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری بین‌المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به‌عنوان یکی از بهترین شیوه‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است.         
    در این میان یکی از مهم‌ترین ارکان این فرایند، داور می‌باشد. داور فردی است که منتخب طرفین اختلاف است و به موضوع اختلاف خارج از تشریفات دادگاه‌ها رسیدگی می‌نماید. از آن‌جایی که تعیین داور یا دیوان داوری امری اجتناب‌ناپذیر است، قوانین داوری حاوی مقرراتی تفصیلی در زمینه تعیین داوران است. لذا در این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که انتصاب داور با توجه به سازمانی یا موردی بودن داوری در قوانین گوناگون چگونه می‌باشد و چه اصول کلی و محدودیت‌هایی بر جریان تعیین داور حاکم می‌باشد؟   
    سؤال دیگر این است که داور پس از انتخاب به این سمت دارای چه وظایفی است و ضمانت‌اجرای تخلف از این وظایف چه می‌باشد؟ از جمله این وظایف می‌توان به رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی، رعایت اصل محرمانه بودن و اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و حق دفاع نام بردکه قوانین گوناگون ضمانت‌اجراهایی را درصورت عدم رعایت این وظایف مشخص نموده‌اند.        
   از طرفی، داور در جریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. این‌که داور یا هیأت داوری در چه زمینه‌ای حق اظهارنظر  و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد  و در مواردی نیز بستگی به نظر داور دارد، درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد، که از جمله مهم‌ترین این اختیارات می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی نام برد.       
    لذا، با توجه به اهداف اصلی این پژوهش که عبارتند از نحوه انتصاب داور و تعیین وظایف و اختیارات وی در داوری تجاری بین‌المللی، در این تحقیق به بررسی اصول کلی حاکم بر تعیین داوران خواهیم پرداخت و برای تبیین موضوع و بیان تفاوت‌ها، به بررسی برخی قوانین در خصوص تعیین داور در مراحل مختلف داوری می‌پردازیم. هم‌چنین وظایف داور و ضمانت اجراهای آنان را برمی‌شماریم و به بررسی اختیارات داورکه ناشی از توافق طرفین و یا قوانین ومقررات حاکم است، اشاره می‌کنیم.  
کلید واژه‌ها: داوری تجاری بین‌المللی، نصب داور، وظایف داور، اختیارات داور           

فهرست

عنوان مطالب                                                                                                                                      صفحه   

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………1                                                                                                                                  

فصل اول: تعیین داور در داوری‌های تجاری بین‌المللی……………………………………………………………………………….8

مبحث اول: اصول کلی حاکم بر تعیین داور…………………………………………………………………………………………….9              

گفتار اول: تعداد داوران………………………………………………………………………………………………………………………9

بند اول: داور منفرد……………………………………………………………………………………………………………………………10

بند دوم: هیأت داوری سه نفره…………………………………………………………………………………………………………….10

بند سوم: عدد فرد دیوان داوری…………………………………………………………………………………………………………..11

بند چهارم: پنج داور یا بیشتر……………………………………………………………………………………………………………….12

گفتار دوم: خصوصیات و شرایط داوران……………………………………………………………………………………………….12

بند اول: تخصص………………………………………………………………………………………………………………………………14

بند دوم: شخص حقیقی……………………………………………………………………………………………………………………..14

بند سوم: مهارت زبان………………………………………………………………………………………………………………………..15

بند چهارم: صلاحیت حقوقی………………………………………………………………………………………………………………15

گفتار سوم: مشارکت‌کنندگان در فرایند تعیین داور…………………………………………………………………………………15

بند اول: نقش طرفین اختلاف………………………………………………………………………………………………………………16

بند دوم: نقش مقام ناصب…………………………………………………………………………………………………………………..16

بند سوم: نقش دادگاه‌های ملی…………………………………………………………………………………………………………….17

گفتار چهارم: روش‌های تعیین داور………………………………………………………………………………………………………19

بند اول: تعیین داور منفرد……………………………………………………………………………………………………………………19

الف: در داوری موردی……………………………………………………………………………………………………………………..19

ب: در داوری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………23

بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره…………………………………………………………………………………………………….24

الف: در داوری‌ موردی……………………………………………………………………………………………………………………..24

ب: در داوری‌ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………25

گفتار پنجم: محدودیت‌های آزادی طرفین در فرایند تعیین داور…………………………………………………………………26

مبحث دوم: تعیین داور طبق قوانین موضوعه…………………………………………………………………………………………..27

گفتار اول: انتخاب داور قبل از بروز اختلاف از سوی طرفین…………………………………………………………………….27

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………28

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………30

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………31

بند چهارم: قانون داوری آلمان……………………………………………………………………………………………………………32

گفتار دوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف از سوی طرفین………………………………………………………………….33

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………33

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………34

بند سوم: قواعد داوری اتاق  بازرگانی بین‌المللی……………………………………………………………………………………..34

گفتار سوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بر تعیین داور…………………………………………35

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………35

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………37

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………37

گفتار چهارم: انتخاب داوران درصورت وجود بیش از دو طرف اختلاف…………………………………………………….38

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………39

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………39

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ……………………………………………………………………………………..40

بند چهارم: دیوان داوری بین‌المللی لندن……………………………………………………………………………………………….41

بند پنجم: قوانین و مقررات مرکز داوری و میانجیگری بلژیک…………………………………………………………………..41

بند ششم: قوانین مرکز داوری بین‌المللی وین………………………………………………………………………………………….42

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………42

فصل دوم: وظایف و اختیارات داوران در داوری‌های تجاری بین‌المللی………………………………………………………44

مبحث اول: وظایف داوران…………………………………………………………………………………………………………………45

گفتار اول: اصل استقلال و بی‌طرفی داوران……………………………………………………………………………………………45

بند اول: مفهوم بی‌طرفی……………………………………………………………………………………………………………………..45

بند دوم: مفهوم استقلال……………………………………………………………………………………………………………………..47

بندسوم: معیارهای کلی راجع به بی‌طرفی و استقلال داوران……………………………………………………………………….47

بند چهارم: استفاده عملی از معیارهای راجع به استقلال و بی‌طرفی داوران……………………………………………………49

بند پنجم: استقلال و بی‌طرفی داوران در قوانین داوری……………………………………………………………………………..52

الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………………………………………..52

ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی…………………………………………………………………………………………….53

ج: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………………54

گفتار دوم: اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع……………………………………………………..54

بند اول: اصل ابلاغ صحیح………………………………………………………………………………………………………………….54

الف: ابلاغ در قوانین داوری………………………………………………………………………………………………………………..55

1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………………55

2: قانون داوری نمونه آنسیترال…………………………………………………………………………………………………………….56

3:قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی……………………………………………………………………………………………….56

بند دوم: اصل رفتار مساوی و رعایت حق دفاع……………………………………………………………………………………….57

الف: رفتار مساوی و رعایت حق دفاع در قوانین داوری……………………………………………………………………………57

1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………………58

2: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………………58

گفتار سوم: اصل محرمانه بودن داوری………………………………………………………………………………………………….59

بند اول: ضمانت اجرای عدم رعایت قاعده محرمانه بودن داوری……………………………………………………………….60

بند دوم: اصل محرمانه بودن در قوانین داوری…………………………………………………………………………………………62

الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………………………………………..62

ب: قانون نمونه آنسیترال و قواعد داوری آنسیترال…………………………………………………………………………………..63

ج: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی……………………………………………………………………………………………..63

د: مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور………………………………………………………………………………………………………64

ه: مرکز داوری بین‌المللی هنگ کنگ………………………………………………………………………………………………….65

و: سازمان جهانی مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………….65

مبحث دوم: اختیارات داوران………………………………………………………………………………………………………………66

گفتار اول: تعیین مکان و زبان داوری……………………………………………………………………………………………………66

بند اول: مکان داوری………………………………………………………………………………………………………………………..66

الف: اهمیت حقوقی تعیین مکان داوری………………………………………………………………………………………………..66

ب: انتخاب مکان داوری……………………………………………………………………………………………………………………67

ج: مکان داوری در قوانین گوناگون…………………………………………………………………………………………………….68

1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………………68

2: قانون داوری نمونه آنسیترال…………………………………………………………………………………………………………….68

3: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………………68

4: انجمن داوری آمریکایی…………………………………………………………………………………………………………………69

بند دوم: زبان داوری………………………………………………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم: تعیین قانون حاکم بر دعوا…………………………………………………………………………………………………..70

بند اول: قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………………………….70

بند دوم: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری…………………………………………………………………………………………72

بندسوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف…………………………………………………………………………………………………73

گفتار سوم: صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی…………………………………………………………………………………..77

بند اول: اختیار کلی صدور اقدامات موقت…………………………………………………………………………………………….78

بند دوم: دستور موقت در قوانین داوری………………………………………………………………………………………………..79

الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………………………………………..79

ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی…………………………………………………………………………………………….81

ج: سازمان جهانی مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………………………81

گفتار چهارم: تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییرآن…………………………………………………………………………………82

گفتار پنجم: تبادل لوایح…………………………………………………………………………………………………………………….82

بند اول: فرجه زمانی لازم برای تبادل لوایح……………………………………………………………………………………………83

بند دوم: اصلاح و تکمیل لوایح…………………………………………………………………………………………………………..83

گفتار ششم: بازدید و بازرسی از اماکن و انجام تحقیقات لازم…………………………………………………………………..84

گفتار هفتم: تشکیل جلسه آماده‌سازی…………………………………………………………………………………………………..84

گفتار هشتم: استماع اظهارات طرفین و شهود و رسیدگی درمورد آن‌ها……………………………………………………….85

بند اول: لزوم تشکیل جلسه………………………………………………………………………………………………………………..86

بند دوم: برنامه‌ریزی جلسه استماع………………………………………………………………………………………………………..86

گفتار نهم: صدور رأی داوری…………………………………………………………………………………………………………….87

بند اول: انواع رأی…………………………………………………………………………………………………………………………….87

بند دوم: اکثریت یا اتفاق آراء……………………………………………………………………………………………………………..90

بند سوم: شرایط و محتوای رأی داوری…………………………………………………………………………………………………92

بند چهارم: ثبت رأی………………………………………………………………………………………………………………………….94

بند پنجم: ابلاغ رأی…………………………………………………………………………………………………………………………..95

بندششم: اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی…………………………………………………………………………………………………..95

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..96

نتیجه‌گیری پایانی……………………………………………………………………………………………………………………………..98

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….102

مقدمه:
    هرچند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به‌طور معمول به‌وسیله قضات حکومتی و به‌صورت رسمی انجام می‌شود، اما گاه این موضوع می‌تواند از سوی داورانی که طرفین نسبت به انتخاب و رأی آن‌ها تراضی کرده‌اند، به عمل آید. داور در اصطلاح کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت به توسط یک یا چندنفر منتخب طرفین، نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاه‌های رسمی.[1]                                                                     

    با گسترش تجارت، خواه ناخواه اختلافات حقوقی بین اتباع دولت‌های مختلف نیز به همان نسبت افزایش یافته و در خصوص حل و فصل این اختلافات، داوری تجاری بین الملل بیش از رجوع به دادگاه های عمومی مورد استقبال قرارگرفته است، به همین دلیل ما شاهد پدیداری کنوانسیون‌ها، قوانین و ایجاد مراکز داوری هستیم از قبیل کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ،مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر،تصویب قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین الملل در کمیسیون سازمان ملل متحدراجع به حقوق تجارت ،دیوان های داوری،اتاق بازرگانی بین المللی وامثال آن. حقوق ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و برای هماهنگی با جامعه تجاری بین‌المللی قانون داوری تجاری بین‌المللی را در سال 1376 به تصویب رسانید که متناسب با نیازهای جدید باشد. 
     یکی از مهم‌ترین ارکان داوری، داورمی‌باشد چرا که وی شرط لازم این فرایند است. به واقعیت پیوستن مزایای داوری تا حد زیادی بستگی به شخصی (اعم از حقیقی وحقوقی) دارد که به عنوان داور تعیین شده است. از آن‌جا که داوری، مبتنی بر قرارداد است طرفین اصولاً آزاد هستند داور یا داوران خود را انتخاب کنند. آنان می‌توانند هرکسی را که واجد اهلیت قانونی است جدای از شرایط و خصوصیات خاص او بنا بر روشی که خود تمایل دارند تعیین نمایند تا به عنوان داور عمل کند. تنوع موضوع اختلافات محتمل و بالقوه شناسایی داور کامل برای همه پرونده‌ها را غیرممکن می‌سازد. با این حال چند موضوع وجود دارد که طرف‌ها باید در انتخاب خود مورد توجه قرار دهند چرا که پاره‌ای از اوصاف و خصوصیات در اکثر پرونده‌ها مفید است که ازجمله به اهلیت و تابعیت داوران می‌توان اشاره کرد. طرفین اختلاف این اختیار را دارند که  تعداد داوران را انتخاب نمایند. آن‌ها  می‌توانند مقرر نمایند که یک داور، سه داور، چهار داور یا هر تعداد دیگری به اختلاف آن‌ها رسیدگی نمایند.دیوان‌های داوری برخلاف دادگاه‌های دولتی عموماً نهادهای دائمی و دارای جایگاه مشخص حقوقی نیستند. این دیوان‌ها برای هر پرونده‌ای جداگانه تشکیل می‌شوند. فقط بعد از تعیین داوران است که رکنی واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف یا دستور اقدامات موقت به‌وجود می‌آید. از این لحاظ دیوان داوری بالفعل و واقعی را باید از سازمان داوری که تحت اشراف آن داوری انجام می‌شود و سازمانی از پیش موجود و دارایی نوعی دوام است متمایز ساخت. هرچند نهاد داوری جریان داوری را اداره می‌کند و در برخی موارد بر آن نظارت می‌کند ولی اختلافات میان طرف‌ها را حل‌و‌فصل نمی‌کند. این وظیفه به خود دیوان و هیأت داوری که مشخصاً برای اختلاف خاص تعیین شده اختصاص دارد.    
     ازآن‌جایی که تعیین داور امری اجتناب‌ناپذیر در هرگونه داوری است، همه قواعد داوری و قوانین ملی حاوی مقرراتی تفصیلی در زمینه اصول کلی حاکم بر، تعیین داوران است. به‌علاوه، این مقررات اغلب مشخص می‌کنند که اگر ترکیب دیوان داوری پیش از صدور حکم ناقص شود، مثلاً یکی از داوران فوت کند، صلاحیت خود را از دست بدهد یا ازهمکاری با داوران دیگر امتناع کند چه اتفاقی می‌افتد. در این‌جا است که قوانین و قواعد گوناگون به بحث راجع به مداخله دادگاه‌ها و مقام‌های ناصب می‌پردازند اما تمامی این قواعد و قوانین نیز در وهله اول این امر را به اراده طرفین واگذار می‌کنند و در صورت عدم توافق در این زمینه بایستی به قوانین داوری جهت تعیین تکلیف رجوع کنیم. در داوری‌های تجاری بین‌المللی اصل حاکمیت اراده طرفین به هنگام تنظیم موافقت‌نامه داوری در درجه اول قرار دارد و این طرفین هستند که به‌وسیله موافقت‌نامه داوری حوزه صلاحیت داوران را مشخص می‌کنند ولیکن بایستی این نکته را درنظر داشت که ایشان دارای قدرت نامحدود نیستند بلکه قوانین گوناگون محدودیت‌های را جهت کنترل و نظارت طرفین اعمال می‌کنند درغیر این‌صورت طرف قوی‌تر می‌تواند شروط خود را به طرف ضعیف تحمیل کند و از این طریق زمینه را برای داوری غیرمنصفانه به‌وجود آورد. در جریان داوری معمولاً طرفین اختلاف  از داور یا داوران منتخب خود انتظار دارند که جریان داوری را با کفایت تمام، با کمترین هزینه ممکن، در نهایت انصاف و عدالت و بی‌طرفی پیش ببرد و نهایتاً با صدور یک رأی مؤثر و الزام‌آور جریان داوری را به اتمام برساند. برای اینکه داور قادر باشد چنین انتظاراتی را برآورده سازد بایستی وظایفی را در جریان داوری انجام دهد.  این وظایف، معمولاً در تمامی قوانین یکسان هستند و به عنوان اصولی کلی در داوری بین‌المللی پذیرفته شده‌اند و قوانین مختلف ضمانت اجراهایی راجع به آن‌ها در نظر گرفته‌اند. از طرف دیگر، داور درجریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. این‌که داور یا هیأت داوری در چه مسائلی حق اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد و درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد.
    از میان سئوال‌های متعددی که از رجوع به داوری طبق مراتب فوق الذکر متبادر به ذهن است و شایستگی بحث و پاسخگویی را دارد تحقیق حاضر در صدد مشخص نمودن مراحل انتصاب داور می باشد، لذا سؤال اصلی این است که انتصاب داور با توجه به سازمانی یا موردی بودن داوری در قوانین گوناگون چگونه می‌باشد و چه اصول کلی و محدودیت‌هایی بر جریان تعیین داور در مراحل مختلف داوری حاکم می‌باشد؟   
    بحث دیگر که درخصوص داور مطرح می شود، صلاحیت داور  به معنای عام است. قوانین داخلی برای تعیین داور، شرایطی معین می کنند یا محدودیتها و ممنوعیتهایی را تحمیل می نمایند که عمدتاً مربوط به  اهلیت وتابعیت او می‌باشد.داور باید اهلیت داشته باشد،یعنی از نظر سن و روحی و روانی شرایطی را که در قواعد عمومی معاملات برای صحت معامله لازم است دارا باشد.تشریح شرایط جسمی و روحی و روانی داور در حقوق داخلی ضرورتی ندارد زیرا در حقوق همه کشورها شناخته شده است و در حقوق ایران تحت شرایط اساسی صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد.ولی در تجارت بین الملل در مورد صلاحیت شخص حقوقی و زن و اتباع بیگانه و قضات و صاحب منصبان حقوقی ابهام وجود دارد و نیاز به توضیح دارد.  
    ولی غیر از اهلیت و تابعیت که بعضی افراد را از انجام داوری ممنوع می کند گاهی در موارد خاص برای اشتغال به داوری اوصافی در نظر گرفته می شود و محدودیت هایی را بر تعیین داور تحمیل می کند از جمله اینکه در بعضی نهادهای داوری لیستی وجود دارد که داور باید از لیست داوران که توسط نهاد تهیه و تنظیم شده است انتخاب شود،بعضی از موسسات داوران واجد صلاحیت را شناسایی و به طرفین اختلاف ارجاع و معرفی می نمایند یا اینکه علاوه بر انتخاب از لیست داوران در مواردی داور باید حقوقدان باشد و صلاحیت علمی و شرافت شغلی داشته باشد چنین محدودیت هایی مفید است و موجب می شود داور واجد صلاحیت انتخاب شود. بنابراین داوران باید از میان کسانی که  صلاحیت اشتغال به داوری را دارند انتخاب شوند درغیر اینصورت موجبات جرح آنان به‌وجود خواهد آمد.       
    سؤال دیگری که در تحقیق حاضر برانیم که به آن پاسخ دهیم بحث تعداد داوران می باشد. در داوری نیز با توجه به طبیعت و اهمیت اختلاف و سرعت رسیدگی نوع داوری نیز می تواند متفاوت باشد و به صورت داوری منفرد یا هیئت داوری باشد.در بند د ماده یک قانون داوری تجاری بین الملل نیز مقرر شده است که داور اعم از داور واحد یا هیئت داوران است.به طور کلی تعداد داورانی که برای رسیدگی به اختلاف، تعیین می شوند بستگی به اراده طرفین دارد. گاه داور منفرد و گاه هیأت داوری که هریک ازین موارد دارای مزایا و معایبی می باشد و شیوه های انتخاب داور نیز نه تنها در هر دو متفاوت بلکه در سیستم های حقوقی گوناگون نیز شیوه تعیین داوران متفاوت  می باشد.    
سؤال دیگر، راجع به روش تعیین داور می‌باشد.به طور کلی روش تعیین داوریا داوران و چگونگی تشکیل دیوان داوری به اراده طرفین واگذار شده است ولی در مواردی نیز مقررات تکمیلی و جایگزین وجود دارد که در صورت اهمال طرفین  در زمینه روش تعیین داور به اجرا گذاشته می شود مانند اینکه از شخص ثالثی مانند رییس یک دیوان داوری یا رییس دیوانعالی یک کشور یا رییس دیوان دادگستری بین المللی  به عنوان مقام ناصب تقاضای تعیین شود، و به همین ترتیب قوانین تکمیلی زیادی وجود دارد که ما به آن‌ها خواهیم پرداخت.           
    سؤال اساسی دیگری که در ادامه مباحث پیشین درصدد پاسخ‌گویی به آن هستیم این می‌باشدکه طرفین اختلاف از داوران منتخب خود چه انتظاراتی را دارند به عبارت دیگر داورانی که طرفین را با اراده آزاد خود انتخاب نموده‌اند چه وظایفی را بر عهده دارند و چه کسی این وظایف را بر آن‌ها تحمیل می‌کند؟ ازجمله این اصول می‌توان به اصل استقلال و بی‌طرفی داوران، اصل محرمانه بودن داوری اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع نام برد .
  آیا هیأت داوری این اختیار را دارد که درجریان رسیدگی راجع به برخی مسائل اظهارنظر کند و تصمیمی اتخاد نماید؟ درصورت داشتن چنین حقی، این اختیار از کجا ناشی می‌شود؟ درصورتی که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کنند چه ضمانت اجرایی برای آن‌ها درنظر گرفته شده است؟ از جمله مهم‌ترین اختیارات داوران می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی، تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییر آن، بازدید و بازرسی از اماکن و انجام تحقیقات لازم، تشکیل جلسه آماده سازی، استماع اظهارات طرفین و شهود و رسیدگی در مورد آن‌ها وصدور رأی داوری نام برد که تمامی این اختیارات برگرفته از موافقت‌نامه داوری می‌باشد و درصورت سکوت طرفین، قانون حاکم حدود صلاحیت و اختیارات آن‌ها را مشخص می‌کند.
    با توجه به مباحث فوق هدف از تدوین این پایان نامه، بررسی اصول کلی حاکم بر تعیین داوران در نظام‌های حقوقی گوناگون بالاخص قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، قانون نمونه داوری آنسیترال، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌باشد.بررسی وظایف و اختیارات داوران بر اساس موافقت‌نامه داوری و قوانین و قواعد حاکم بر جریان داوری از دیگر اهدافی است که در این تحقیق در پی پاسخ‌گویی به آن هستیم.     
    امروزه داوری در زمینه تجارت بین الملل گسترش چشمگیری پیدا کرده است علت این توجه و توسعه آن است که رسیدگی مذکور دارای بنا و بنیادی قراردادی است و این امر با طبع اختلافات و دعاوی محافل بازرگانی بین المللی بیشتر دمساز است. در این فرایند نکته مهم آن است که طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آن‌ها رسیدگی می‌کنند اهمیت می‌دهند. در نظام داوری بنا بر اصل حاکمیت اراده طرفین می‌توانند راجع به تعداد، شیوه تعیین، اوصاف و شرایط داوران خود تصمیم‌گیری می‌کنند و کسانی را برگزینند که خواه از نظر کمیت و خواه از نظر کیفیت مطابق با اهداف آن‌ها باشد. همچنین در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر تضمین‌کننده اصل محرمانه بودن داوری می‌باشد که هم در مسائل مدنی و هم درامور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است. یکی دیگر از اموری که طرفین همواره در هنگام رسیدگی به آن اهمیت ویژه می‌دهند این است که افرادی به اختلاف آن‌ها رسیدگی کنندکه مستقل و بی‌طرف نسبت به اصحاب دعوا باشد. طرفین مایل‌اند یکسری وظایف و مسؤلیت‌ها را نیز به عهده داوران منصوب خود قرار دهند و این اطمینان را داشته باشند که درصورت عدم توافق راجع به هر موضوعی در موافقت‌نامه داوری، داورانی هستند که با توجه به اختیاراتی که دارند جریان داوری را به پیش ببرند. داوری تجاری بین‌المللی از طریق ضمانت اجراها و محدودیت‌هایی که به هنگام نصب داوران در نظر می گیرد این اهداف را برآورده می‌سازد. از این رو با توجه به فوایدی که داوری دارد گرایش به داوری در سال‌های اخیر افزایش یافته است و قوانین و قواعد زیادی در این زمینه تصویب شده است. پس از وصف اهمیت شیوه رسیدگی حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری یکی از مهم‌ترین موضوعات داور تعیین حدود وظایف و اختیارت داوران در دعاوی تجاری بازرگانی می‌باشد زیرا همانطور که قبلاً بیان کردیم داور شرط لازم فرایند داوری می‌باشد،کیفیت رسیدگی داوری تا حد زیادی بستگی به کیفیت و مهارت داوران انتخابی دارد. همان اختلافی که ممکن است به شکل سریع، رضایت‌بخش و کم هزینه در دیوان داوری قوی و خوب گزینش‌شده حل شود ممکن است در هیأت داوری ضعیف به داوری طولانی و پرنزاع تبدیل شود و به حکمی بینجامد که در معرض اعتراض و اقدامات ضداجرایی باشد. به همین دلیل، انتخاب داوران اگر نگوییم تنها جزء مهم و حیاتی در همه داوری‌هاست دست کم یکی از قسمت‌های مهم آن است. با توجه به نیاز جوامع به داوری تجاری بین‌المللی کنوانسیون‌ها، سازمان‌ها و قوانین گوناگونی در این زمینه به وجود آمده‌اند و مقررات مفصلی درخصوص انتصاب داوران ،وظایف و اختیارات ایشان دربردارند. با توجه به نکات فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز درصدد برآمد که قانون داوری تجاری بین‌المللی رابه تصویب برساند که دربردارنده پاسخی به نیازهای جدید روابط تجاری باشد زیرا قبل از آن داوری در ایران بر اساس مقررات داوری که در آیین دادرسی مدنی وجود داشت اداره می‌شد، از این رو کمبودهای زیادی در این زمینه احساس می‌گردید. این قانون در ماده10 و 11 به صورت مفصل به اصول کلی حاکم بر روش‌های تعیین داور در داوری‌های تجاری بین المللی پرداخته است و مراحل تعیین داور را در تمامی حالات پیش‌بینی نموده است. و در سایر مواد نیز به‌طور پراکنده از وظایف و اختیارات داوران نام برده است. خوشبختانه قانونگذار ما در تدوین این قانون الگوی خوب و جالبی را در اختیار داشته که همان قانون نمونه داوری آنسیترال می‌باشد. این قانون نمونه، پس از سال‌ها بررسی و مطالعه کارشناسان کشورهای مختلف، در سال 1985 مورد تصویب کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌المللی (آنسیترال) واقع شد و مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1985 خود به کشورهای جهان توصیه کرد که برای ایجاد وحدت حقوقی در داوری بازرگانی بین‌المللی از قانون نمونه بهره گیرند. مواد 10 و 11  قانون ایران نیز مطابق با مواد 10 و 11 قانون نمونه می‌باشند با این وجود این به معنای تقلید صرف قانونگذار ما از قانون نمونه نمی‌باشد بلکه قانونگذار ما با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه ایرانی به قانون‌گذاری پرداخته است، از این رو شاهد تفاوت‌های در مقررات این دو قانون می‌باشیم. یکی دیگر از ضرورت‌هایی داوری تجاری بین‌المللی ایجاد سازمان‌های داوری گوناگون در سطح جهان می‌باشد که از جمله مهمترین این سازمان‌ها، سازمان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است که همواره در عرصه داوری پیشتاز و اثرگذار بوده است. هم قواعد داوری اتاق و هم آرا داوری که در چارچوب داوری‌های اتاق صادر می‌شود، از مهم‌ترین منابع حقوقی در زمینه‌ی داوری بین‌المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌رود. این اتاق بزرگترین و مهم‌ترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین‌المللی غیردولتی تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین‌المللی حضور و نقش مؤثری داشته است. این سازمان نیز دارای قوانین مفصل در زمینه تعیین داوران می‌باشد از این رو اهمیت این سه قانون در شرایط کنونی باعث شد در این تحقیق به بررسی این سه قانون در خصوص موضوع پایان‌نامه بپردازیم و در موارد مقتضی هم برای تبیین موضوع و یا نشان دادن موارد افتراق  به بررسی سایر قوانین و قواعد داوری در مراحل مختلف داوری بپردازیم.   
     از آن‌جا که این پژوهش در خصوص تعیین داور، حدود وظایف و اختیاراتش در داوری‌های تجاری بین‌المللی است و در این خصوص به پایان‌نامه‌های کشور و پایگاه‌های اینترنتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رجوع شده است، تا کنون کتاب و پایان‌نامه و یا کار تحقیقی که به‌طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد نگارش نشده است و بحث‌های صورت ‌گرفته بسیار مجمل و پراکنده بوده و منبعی که به طور مستقیم این موضوع را بررسی کرده باشد یافت نگردید. اما با این حال با مراجعه به کتاب‌خانه‌ها و رویت محتویات کتاب‌ها و مقالات حقوقی و تجاری و ملاحظه مطالب موجود در سایت‌های داوری می‌توان به تعدادی آثار که تا حدودی مرتبط با موضوع پایان‌نامه انتخابی باشد، اشاره کرد. از جمله می‌توان به کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیروی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی نوشته دکتر احمد امیرمعزی و داوری تجاری تطبیقی نوشته دی‌ام‌لیو و همکارانش اشاره کرد.   
    اصولاٌ روش متداول در علم حقوق روش کتابخانه‌ای و استفاده از کتاب‌ها و مراجع موجود است و کمتر به روش‌های دیگر رجوع می‌شود. شیوه تحقیق در این پایان‌نامه نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا در تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتب و مقالات و جزوات و قانون‌های گوناگون جمع‌آوری می‌شود و پس از استخراج مطالب و جمع‌آوری اطلاعات به منظور دستیابی به نتیجه موردنظر به تحلیل آن‌ها خواهیم پرداخت.‌     
    بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم که ابتدا به اصول کلی حاکم بر تعیین داوران بپردازیم، لذا، اموری از قبیل تعداد داوران، شیوه‌های تعیین داوران، مشارکت‌کنندگان در تعیین فرایند داوری، گزینش داوران و محدودیت‌های آزادی اراده در تعیین فرایند داوران را در فصل اول مورد بررسی قرار می‌دهیم و در ادامه نیز برای تبیین موضوع و بیان یکسری تفاوت‌ها به بررسی قوانین گوناگون در این زمینه بپردازیم     .
    در فصل دوم نیز به موضوع وظایف و اختیارات داوران خواهیم پرداخت، لذا در مبحث اول وظایف داوران را برخواهیم شمرد و در مبحث دوم نیز اختیارات وی را مشخص می‌کنیم.   

[1] -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست‌و‌یک، تهران، 1388، ص 283

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سر آغاز :

     دادگری در جهان ، بزرگ ترین حماسه هاست و نگارش درباره ی آن ، بزرگ ترین هنرهاست ، درست همان گونه که بیدادگری و ستم ، غم بارترین غم نامه هاست . گزافه نیست اگر بگوییم جاودانه ترین و قهرمانانه ترین پیکارها ، رزمیدن در آوردگاه داد و بیداد ، برابری و نابرابری ، آزادی و بردگی و پارسایی و پلیدی است . از دیدگاه فرزانگان و فرهیختگان ، هیچ فضیلتی ، والاتر از عدالت و هیچ آسیبی زیان بارتر از نابرابری و رذیلت به چشم نمی آید .

     امروزه اختلافات بشر ، گستردگی ، تنوّع و پیچیدگی بیشتری یافته است ، از یک سو با افزایش جمعیّت و به کمک وسایل ارتباطی جدید ، کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در اختیار اتباع ملل مختلف قرار گرفته و در نتیجه ارتباطات اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی آن ها با یکدیگر ، دامنه اختلافات وسیع­تر گردید ، از سوی دیگر در کنار اشخاص طبیعی ، اتّحاد سرمایه ­ها ؛ شرکت­ ها و مؤسّسات بزرگی « اشخاص حقوقی » را شکل داده است که گاه گستره ی فعالیّت خود را بدون توجّه به ملّیّت ، به قلمرو چند کشور و حتّی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آن ها کمک کرده­اند . از این رو ، وجود نهادهای ملّی و بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی و حلّ و فصل آن ها ، جهت حفظ نظم اجتماعی و بالا بردن امکان رقابت در روابط اقتصادی ، اجتناب ناپذیر می باشد . در عصر حاضر دعاوی حقوقی اشخاص عموماً به دو روش حلّ و فصل می گردد :

1-رسیدگی داوری[1]                  2 – رسیدگی قضایی[2]     

     با افزایش اختلافات میان اشخاص ، حلّ و فصل آن ها از طریق دادگاه های ملّی ، گذشته از این که هزینه زیادی را بر دولت ­ها تحمیل می­کند ، منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده ­ها در دادگاه ها می­گردد و این امر به دلیل تبعاتی همچون کندی جریان حلّ و فصل اختلافات و پایین آمدن کیفیّت آرای صادره ، سبب عدم اجرای صحیح و سریع عدالت و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد . همچنین طرفین اختلاف به ویژه در برخی اختلافات تجاری به دلیل ماهیّت خاص روابط و اختلافات خود می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتّی­المقدور با هزینه کمتر و توسّط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصّص دارند حلّ و فصل نمایند . از این رو با وجود مراجع قضایی ، مرجعی دیگر به نام داوری برای رسیدگی به اختلافات اشخاص شکل گرفت .    

     داوری یا رسیدگی فراقضایی ، نهادی است که به موجب آن شخص ثالثی ، اختلاف مطروحه بین دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریّت قضایی که توسّط آنان به وی اعطاء گردیده ، حلّ و فصل می نماید . در واقع داوری ، قضاوت شخص ثالثی می باشد که دارای تخصّص در موضوع دعوا است و با تخصّصی شدن دعاوی ، به ویژه در اختلافات تجاری و عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی حقوقی در سازمان قضایی ملّی ، قاضی نه تنها از حقیقت موضوع    غافل ، بلکه به زبان تعهّدات طرفین نیز جاهل می باشد ، به عبارت دیگر ، در رسیدگی دادگاه ملّی به دعاوی اختصاصی ، قاضی ، جاهلی است میان دو عالم .

     در حقوق ملّی مطابق مادّه 477 ق.آدم ، « داوران در رسیدگی و صدور رأی ، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقرّرات مربوط به داوری را رعایت کنند . » که این امر سبب تسریع در رسیدگی می شود ، همچنین برابر مقرّرات باب هفتم ق.آ.د.م ، به تصمیم داور رأی اطلاق می گردد . جریان رسیدگی داوری تا زمانی که به مرحله صدور رأی برسد و خود رأی داور با توجّه به ماهیّت خاص خود ، دارای ویژگی هایی است از نظر نحوه ارجاع اختلافات به داوری ، مراجع صالح به رسیدگی در داوری ، قانون حاکم بر رأی داور ، شکل رأی داور ، جهات اعتراض ، نحوه اجرا و التزام به رأی داور . اما نویسندگان حقوقی خصوصیّات رأی داور را به ماده 477 ق.آدم ، « مطابق شرایط داوری » و ماده 482 ق.آ.د.م ، « مدلّل و موجّه بودن رأی داور و مخالف قوانین موجد حق نبودن » محدود دانسته اند .[3] عدّه ای دیگر با بیان مادّه 482 ق.آ.د.م معتقدند قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن ها صادر شده باید در رأی ذکر گردد و داور بایستی از صدور رأی مخالف « قواعد تعیین کننده » خودداری نماید .[4] اما در داوری های بین المللی به دلیل طبیعت دعاوی تجاری ، معمولاً اتباع دولت های مختلف تمایل ندارند تا اختلافات آن ها به داور یا سازمان داوری که تابعیّت طرف مقابل را دارد ارجاع گردد ، از این رو مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، دیوان داوری ایکسید و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ، جهت رسیدگی به این دعاوی تأسیس گردیدند . در این موارد ، دیوان ، داوری را مدیریّت و بر روند صدور رأی نظارت می نماید . اما با توجّه به منشاء داوری ، اصل حاکمیّت اراده طرفین ، جریان داوری و رأی داور را کنترل می نماید . این در حالی است که رأی قضایی تحت کنترل قوانین ملّی قرار دارد .

     برای ارجاع دعوا به داوری ، تقدیم دادخواست با شرایط مقرّر در ق.ج ، لازم نیست . اما مطابق مادّه 48 ق.آ.د.م « ماده 70 ق.ق » ، رسیدگی قضایی با ارائه دادخواست و ثبت آن به جریان می افتد و رأی دادگاه که مهم ترین قسمت دادرسی می باشد باید بر اساس ماده 295 ق.آ.د.م و ماده 17 ق.ت.د.ع.ا پس از اعلام ختم دادرسی توسّط دادرس انشاء و اعلام گردد . اما قانونگذار در مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب و ، دیگر اسناد داوری بین المللی ، داور را جهت صدور رأی مکلّف به اعلام ختم دادرسی ننموده و رعایت اصل تناظر ، جهت انشاء و اعلام تصمیم داور کافی است . رأی قضایی نیز از لحاظ تشریفات دادرسی ، ابلاغ اسناد دعوا ، شیوه ی انشای رأی ، محتوای رأی ، نتیجه ی رأی ، جهات اعتراض ، اجرا و التزام دارای ویژگی هایی است . اما برخی از نویسندگان حقوقی در موضوع حاضر با عنوان شیوه ی تنظیم و نگارش حکم ، به بحث از تنظیم دادنامه و امضای حکم پرداخته و با اشاره به مواد 295 و 296 ق.آ.د.م ، از تجزیه و تحلیل ویژگی های رأی خودداری نموده اند .[5] عدّه ای دیگر نیز با ذکر عناوین شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه ، به توضیح مختصر و کوتاهی در مورد آن بسنده می نمایند .[6] پس از صدور رأی قضایی ، تقاضای ابطال آن در دادگاه های دادگستری مسموع نخواهد بود و تنها راه بطلان آن تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع صالح است . اما در خصوص آرای داوری ، تقاضای ابطال یا درخواست حکم به بطلان رأی داور در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، پذیرفته شده است .  

     در نتیجه ، نهاد داوری می­تواند به عنوان یک سیستم جانشین دادرسی قضایی ملّی ، به دعاوی مختلف حقوقی رسیدگی نماید بدون آن که با رعایت تشریفات رسیدگی دادگاه ها ، موجب اطاله دادرسی گردد . با این وجود ، در بررسی مقایسه ای آرای داوران با آرای دادگاه ها رویّه ی واحدی وجود ندارد ، و در تحقیقات صورت گرفته ، رسیدگی داوری به عنوان یکی از شیوه های حلّ و فصل اختلافات و نه به گونه ای مستقل مطرح شده است . در حالی که داوری دارای یک نظام رسیدگی واحد و فارغ از محدودیّت های مقرّر برای دادرسی دادگاه ها می باشد . مثلاً دیوان داوری در جریان رسیدگی به دعاوی ، حافظ هیچ نوع نظم عمومی محسوب نمی شود و تنها مکلّف به رعایت نظم عمومی کشورهای ذی نفع در اختلاف می باشد در غیر این صورت ، به دلیل عدم رعایت قواعد آمره کشور های مرتبط با رأی « کشورهای ذی نفع » و به ویژه مقرّرات آمره قانون حاکم دو طرف اختلاف ، تصمیم داور(ان) در مرحله ی اجرا با مخالفت روبرو خواهد شد . اما مراجع قضایی ملّی ، مقیّد به اجرای نظم عمومی مقرّ دادگاه ملّی در موضوعات بین المللی هستند و استثنای نظم عمومی بین المللی صرفاً متضمّن مواردی می باشد که مغایر با اصول حقوقی ملّی نظام های حقوقی کشورهای ذی نفع « اصحاب دعوا » ، که قاضی مأموریّت دفاع از آن ها را بر عهده دارد ، باشد . بنابراین موضوع داوری ، علاوه بر حقوق بین الملل ، در حقوق ملّی نیز با توجّه به لزوم رعایت قوانین موجد حق از یک طرف و نیاز کشورها به مبادلات بین المللی در عرصه های مختلف صادرات ، واردات ، حمل و نقل ، بیمه و … از طرف دیگر ، اهمیّت ویژه ای دارد و آگاهی از قوانین و اسناد داوری بین المللی ، الگوی مناسبی جهت بهبود مقرّرات داوری ملّی و برگزاری مطلوب داوری های بین المللی ، توسّط دیوان های داوری ملّی خواهد بود .

     علاوه بر آن ، ترتیبات شکلیِ واقعاً تشریفاتی که جزء شرایط صحّت آرای قضایی به شمار می‎روند با ترتیبات شکلی که صرفاً جنبه ی اثباتی دارند و یا تشریفات تفویض‎کننده ی اختیار بر اساس قانون یا اراده اشخاص ، که در هر حال خارج از اصول شکلی به معنای اخص هستند ، بسته به نوع دادرسی متفاوت خواهد بود . اما شکل و ماهیّت آرای صادره از دیوان داوری و دادگاه ملّی باید به عنوان ابزاری برای حمایت از طرفین و اشخاص ثالث و موجد امنیّت حقوقی تلقّی گردد ، نه امری مطلق یا امری که خود تحت اختیار نظام های حقوقی ملّی در خدمت اهداف کاملاً جزمی قرار گیرد .

     در حقوق شکلی نیز مانند حقوق ماهوی ، باید آزادی اراده ها را پذیرفت اما به صورت قاعده مند . زیرا ، اراده انسان با قانون پیوند دارد ، همان طور که ، قانون همواره محدودیّت هایی برای آن ایجاد می نماید . از این رو باید الزامات قانونی در مواردی که انتظارات مشروع در قالب دادخواهی و با توافق اشخاص مطرح می گردد ، جهت حفظ منافع و برقراری عدالت واقعی ، محدود و اصولی برای آزادی اراده ها ، پایه ریزی شود ، تا اراده قطعی طرفین ، نگارش جدیدی برای انواع رسیدگی ها و آرای صادره ، در نظام های حقوقی ملّی و بین المللی پدید آورد .

     با توجّه به مراتب فوق ، موضوع رأی داوری ملّی ، تنها در کتب آیین دادرسی مدنی مطرح شده که بیشتر در مقام بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بوده ، ولی در این پژوهش به بررسی رأی داور با نگاهی دیگر می پردازیم و فقط به بررسی مواد قانونی نپرداخته ، بلکه سؤالات و فروضی را که در جریان یک داوری ممکن است به وجود آید مطرح ساخته و پاسخ آن ، با توجّه به قوانین موجود و رویّه قضایی داده می شود ، و سعی خواهد شد تفاسیری ارائه شود که هر چه بیشتر با روح این نهاد هم خوانی داشته باشد .

     همچنین ، با بررسی جریانات داوری از توافق اشخاص بر این امر تا مرحله اجرای رأی ، آیین رسیدگی و حقوقی که داور یا دیوان داوری بر اساس آن رأی می دهد ، با استناد به اسناد داوری و رویّه های بین المللی در این مورد ، و میزان تطبیق حقوق داوری ملّی با حقوق داوری فراملّی بررسی و ضمن مقایسه با رأی دادگاه ، خلاء های موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قانون عنوان می شود . بنابراین ، سعی خواهد شد مسائل مربوط به حقوق شکلی را پاسخ گو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه شود 

سؤالات پژوهشی :

     با توجّه به خلاصه ذکر شده که بیانگر اهمیّت موضوع است نگارنده بر این باور است که می توان دغدغه ی فکری خویش را در مورد موضوع « خصوصیّات رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه » ، در قالب سؤالات زیر مطرح نمود :

1-ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه چیست ؟

2- آیا اصل حاکمیّت اراده طرفین در رأی داوری و رأی قضایی ، تأثیرگذار است ؟

3- آیا امکان گسترش موارد شکایت از رأی داور و رأی دادگاه وجود دارد ؟

4- آیا ویژگی های واحدی بر نظام اجرایی آرای داوری و آرای قضایی حاکم است ؟

پژوهش های علمی انجام شده در ارتباط با موضوع :

     پیرامون موضوع پژوهش حاضر ، با جستجوهای مکرّر در منابع مختلف ، منابعی به شرح ذیل به دست آمده است ( برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر برخی منابع به طور مفصّل خودداری شده است ) که ضمن معرّفی منبع و شرح مختصری از نکات مرتبط آن با پایان نامه ، به نقد آن نیز پرداخته شد . البتّه برخی از منابع صرفاً جنبه خبری داشته اند ولی در مجموع ، در پایان ، جمع بندی از این مطالعه ارائه شده است .

کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر قدرت الله واحدی ( واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ) این کتاب خود در قالب 3 کتاب در یک جلد و به صورت مفصّل نگاشته شده که بخش سوّم کتاب دوّم ، مشتمل بر مباحث تصمیمات یا احکام دادگا ه ها و مبحث سوّم از فصل دوّم این بخش ، مربوط به رأی دادگاه می باشد . در اینجا استاد همانند اکثر نویسندگان کتاب های آیین دادرسی مدنی به انشاء و اعلام رأی و ابلاغ دادنامه اشاره داشته و به خصوصیّات رأی دادگاه نمی پردازد ( صص 222 الی 224 ) . ضمن این که در فصل چهارم بخش دوّم کتاب سوّم ، مسائل مرتبط با رأی داور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در مبحث دوّم فصل چهارم به ویژگی های رأی داور پرداخته است . اما صرفاً موارد مندرج در مواد 477 و 482 و بند 2 ماده 296 ق.آ.دم و اصل 166 ق.ا را بیان نموده و به بررسی تفصیلی موضوع ، تطبیق آن با آرای دادگاه ها و جهات افتراق و اشتراک آن ها با یکدیگر نپرداخته اند ، که شایسته است این بحث با تعیین حدود و ثغور هر یک از خصوصیّات ، تبیین گردد .

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبّاس کریمی ( کریمی ، دکتر عباس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ) این کتاب در پنج بخش که عبارتند از : 1- شناخت دعوا 2- طرح دعوا 3- جریان دعوا 4- ختم دعوا 5- طواری دعوا  نگاشته شده است . نویسنده در بند دوّم مبحث دوّم فصل نخست بخش چهارم ، تحت   عنوان شرایط رأی ، به شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه اشاره می نماید ولیکن تحلیل ضعیفی از موضوع شده و به نحو جامع بررسی نشده است ، علی الخصوص در ویژگی های ماهوی رأی دادگاه که طبق سیاق دیگر مؤلّفین فقط اشاره ای به اصل 166 ق.ا می نماید ( ص 152 ) . همچنین مؤلّف از مقرّرات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ، « داوری » ، در این کتاب سخن نگفته است چه رسد به این که به خصوصیّات رأی داور پرداخته و به صورت تطبیقی آن را با موارد مشابه مثل رأی دادگاه مورد بررسی قرار دهد .

کتاب حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران تألیف دکتر فرهاد امام ( امام ، دکتر فرهاد ، ( 1373 ) ، حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر یلدا ) در این کتاب نویسنده در مقایسه رسیدگی های داوری با رسیدگی دادگاه ها اشاره می نماید : قضات محاکم دادگستری ملزم به رعایت قوانین آیین دادرسی بدون هیچ انعطافی هستند ، در حالی که طرف های درگیر در داوری می توانند با توجّه به شرایط و مقتضیّات دعوا ، روشی قابل انعطاف برای رسیدگی به دعوا برگزینند . به همین ترتیب داوران در مقایسه با قضات دادگاه از اختیارات و آزادی های بیشتری برای رسیدگی به دعوا برخوردارند ( ص 280 ) . مؤلّف در این کتاب هیچ توضیحی در خصوص آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه ها ارائه نداده است و این موضوع خود نیازمند پژوهشی مفصّل است .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب تألیف دکتر علی مهاجری ( مهاجری ، دکتر علی ، ( 1380 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، جلد سوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ) این کتاب در سه جلد تدوین شده که باب هفتم از جلد سوّم به بحث داوری اختصاص یافته است . مؤلّف با مقایسه ماده 658 ق.ق و ماده 482 ق.آ.د.م ، « رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد » ، در جستجوی ضمانت اجرای تخطّی از مواد مزبور بوده و به خصوصیّات رأی داور در ق.د.ت.ب اشاره داشته ، ولیکن به توضیح آن نپرداخته و فقط به ذکر ماده 30 این قانون بسنده نموده است تا چه رسد به بررسی و تطبیق آن ها با یکدیگر . بنابراین توجّه به این موضوع و بررسی آن لازم و ضروری می نماید .

کتاب داوری در حقوق ایران تألیف حیدر محمّدزاده اصل ( محمّد زاده اصل ، حیدر ، ( 1379 ) ، داوری در حقوق ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات ققنوس ) این کتاب از معدود منابع موجود در زمینه داوری ملّی در حقوق ایران می باشد که در دو فصل نگاشته شده است و گفتار هفتم از فصل دوّم مربوط به رأی داور می باشد . در این اثر نیز نویسنده به سیاق کتب دیگر از موضوع داوری بحث کرده ، از موجّه و مدلّل بودن رأی داور سخن گفته و به تعریف قوانین ماهوی و شکلی آمره پرداخته است ولیکن مقصود خود را از بیان آن عنوان نکرده و خواننده را به تأمّل وا می دارد . علی رغم این که مؤلّف در این کتاب سعی دارد احکام داوری را با ادبیّاتی نو مطرح سازد امّا در بیان ویژگی های رأی داور سکوت اختیار نموده و به ذکر عمومیّات موضوع داوری بسنده نموده است .

کتاب آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی تألیف دکتر مسعود طارم سری ( طارم سری ، دکتر مسعود ، ( 1383 ) ، آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی ، جلد دوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ) در این کتاب نویسنده در باب رسیدگی داوری در دو صفحه سخن گفته و اشاره می نماید که رسیدگی در محاکم دادگستری علنی است ، در حالی که رسیدگی در داوری جنبه خصوصی دارد و خود طرفین دعوا نسخه هایی از آرای داوری را دریافت می کنند ( صص 135 و 136 ) . در این کتاب نیز به بحث مفصّل و اساسی در مورد خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه پرداخته نشده و فقط به ذکر برخی خصوصیّات رسیدگی داوری بسنده شده است که این موضوع نیازمند پژوهشی جدّی و مستقل ، ورای از بیان صرف و اجمالی مؤلّف دارد .

کتاب تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران تألیف عزیز نوکنده ای ( نوکنده ای ، عزیز ، ( 1380 ) ، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر دانش نگار ) این کتاب در 9 باب تدوین شده است که بحث از رأی داور در باب هفتم و بحث از رأی دادگاه در باب پنجم آن قرار دارد و علی رغم این که نامش تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران است ولی در صفحه 156 که مربوط به رأی دادگاه و صفحه 216 که مربوط به رأی داور است هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد و فقط مواد 296 و 482 ق.آ.د.م ذکر شده است بدون این که توضیح داده شود ویژگی های رأی دادگاه چیست ؟ ماهیّت رأی داور چیست ؟ آیا آرای صادره از سوی داوران خصوصیّات خاصّی دارند یا خیر ؟

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف حسن علیزاده ( علیزاده ، حسن ، ( 1382 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات سنجش اوّل ) این کتاب در شش فصل و 138 صفحه تدوین شده که مؤلّف فقط در دو صفحه به بیان تعریف ، انشای رأی و فواید داوری بسنده نموده است چه برسد به این که آرای صادره از سوی دیوان داوری و مراجع قضایی را تحلیل نموده و ویژگی های آن ها را تبیین نماید .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر علی عبّاس حیاتی ( حیاتی ، دکتر علی عبّاس ، ( 1384 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی ، چاپ نخست ، تهران ، انتشارات سلسبیل ) این کتاب شامل نه باب است و نویسنده در باب سوّم بدون این که به ویژگی های رأی دادگاه بپردازد فقط مواد قانونی را ذکر کرده و به طور کلّی بحث را به انشاء و اعلام رأی دادگاه نموده است . در مقوله داوری نیز فقط به ذکر مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب بسنده نموده ( ص 624 ) به نحوی که هیچ نوآوری در خصوص موضوع با خود به همراه نداشته و مانند دیگر مؤلّفان کتاب های آیین دادرسی مدنی از این موضوع بی تفاوت گذشته اند .

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداللّه شمس ( شمس ، دکتر عبداللّه ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ، دوره پیشرفته ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ) این کتاب در سه جلد نگاشته شده و به توضیح اهمیّت آیین دادرسی مدنی ، هدف آیین دادرسی مدنی که اجرای عدالت است ، لزوم احترام به اصول و موازین آیین دادرسی مدنی و اهتمام در اجرای دقیق این اصول متضمّن و منطبق با منطق و خرد انسانی پرداخته شده است . در واقع نویسنده در تمامی مطالب عنوان شده در دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی در حدّ امکان به بیان اصول بنیادین پرداخته و سپس به شرح آنچه بوده اشاره کرده و در نهایت مقرّرات و قوانین فعلی حاکم در دادگستری را به طور مفصّل بیان نموده است . در جلد سوّم آن که در سه بخش تدوین گشته ، در فصل چهارم بخش سوّم ، تحت عنوان آیین داوری و پایان آن و در گفتار دوّم از مبحث سوّم این فصل در دو صفحه به بیان صدور رأی داوری پرداخته شده است ( صص 552 و 553 ) در بند دوّم این گفتار مؤلّف با اشاره به ماده 482 ق.آ.د.م ، به توضیح آن بسنده نموده و سخن از خصوصیّات رأی داور را به اتمام رسانده است . ضمن این که در مبحث نخست از فصل پنجم بخش چهارم در بحث از شکایت نسبت به رأی داور ، نویسنده فقط با ذکر موارد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سخن به پایان برده است ( صص 558 و 559 ) .

استاد در این کتاب اشاره ای کوتاه به خصوصیّات ماهوی رأی داور داشته و از خصوصیّات شکلی آن سخن نگفته اند در بحث از شکایت از رأی داور نیز به عنوان نکته به درخواست بطلان رأی داور و اعتراض به رأی داور از سوی طرفین اشاره نموده اما احکام و مصادیق آن را در حقوق داوری تشریح ننموده اند . همانطورکه از توضیحات ارائه شده برمی آید مطالب تدوین شده بسیّار اندک بوده و فقط به ذکر برخی از مواد ق.آ.د.م بسنده شده است . علاوه بر آن هیچ توضیح تکمیلی و تطبیقی با موارد مشابه مانند ق.د.ت.ب و ق.ن.د.آ ارائه نشده است . در نتیجه باید پذیرفت بحث از خصوصیّات رسیدگی های داوری و رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه ، در حاشیه قرار گرفته و شایسته است پیرامون این بحث پژوهش مستقلّی انجام پذیرد .

1-Arbitration proceedings

2- Judicial proceedings

[3]– واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ، ص 380

[4]– شمس ، دکتر عبدالله ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته ) ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ، شماره 998 ، ص 554

[5]– شمس ، ( 1389 ) ، همان منبع ، جلد دوّم ، چاپ بیست و دوّم  ، شماره 422 ، ص 206

4-  کریمی ، دکتر عبّاس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ، ص 151

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­ المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

حقوق

گرایش تجارت بین­الملل

عنوان

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین ­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                             شماره صفحه

مقدمه………………………………………….9

فصل اول: کلیات و تعریف مفاهیم اصلی

مبحث اول – مفاهیم

گفتار اول – مفهوم قرارداد در حقوق قرارداد­های تجاری بین­المللی…15

گفتار دوم – مفهوم تجاری بودن قرارداد در نظام حقوق تجارت بین­الملل.24

  • نظام­های تشخیص تجاری بودن…………………………….26

گفتار سوم – مفهوم تجاری بودن در کنوانسیون های بین المللی…….28

گفتار چهارم – مفهوم تجاری بودن در مقررات و اسناد بین المللی….29

گفتار پنجم – مفهوم بین المللی بودن قرارداد…………………30

بند اول – تعریف مشخصه بین المللی بودن………………………30

بند دوم – معیارهای تشخیص بین­المللی بودن…………………….32

1 – تابعیت……………………………………………..32

2- مرکز حرفه و تجارت…………………………………….33

3- وجود یک عنصر خارجی……………………………………34

مبحث دوم – قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی (اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها)………………36

گفتار اول – تعریف قانون حاکم بر قرارداد…………………….39

گفتار دوم – تعارض شروط قراردادی با قانون حاکم……………….40

گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی………………………………………………..41

فصل دوم: اصول کلی حقوقی و شروط حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی

مبحث اول – اصول کلی حقوقی……………………….44

گفتار اول – اصل آزادی قراردادها………………………….46

گفتار دوم – مشخصه الزام آور بودن قرارداد………………….50

گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها………………………..51

گفتار چهارم – اصل وفاداری به قرارداد ها و تغییر شرایط واوضاع و احوال…………………………………………………53

گفتار پنجم – اصل حسن نیت (تعهد به همکاری)…………………54

بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی…………..57

بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو…………………….58

بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان………………59

گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت.………….59  

گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین­المللی   آن­ها………………………………………..60

مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قراردادهای تجاری بین­المللی………………………………………………61

گفتار اول – شرط داوری………………………………….62

گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی……………..64

گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی)………65

گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین……………………………66

فصل سوم: قراردادهای نمونه یا استاندارد تجاری بین­المللی……..68

مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه(ارستاندارد)……….68

گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)……………..70

گفتاردوم – ماهیت و جایگاه قوانین و قراردادهای نمونه (استاندارد)…..71

گفتار سوم – مزیت های استفاده از قرارداد های استاندارد یا نمونه…………76

گفتار چهارم – مغایرت قراردادهای نمونه با مذاکرات و شروط الحاقی…………79

گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه……………………..81

بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی………………………82

بند دوم – نمونه قراردادهای فیدیک………………………..84

1- شروط قراردادی برای (قراردادهای )ساخت………………….85

2- شروط قراردادی برای طراحی و احداث……………………..85

3- شروط قراردادی برای قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (ای.پی.سی)/ کلید در دست………………………………..86

4- نمونه های کوچک قراردادی……………………………..86

مبحث دوم – روند انعقاد قراردادهای تجاری بین­المللی…….87

فصل چهارم: مذاکرات قراردادی

مبحث اول – کلیات مذاکرات قراردادی ………………..92

گفتار اول – اهداف اصلی مذاکره­کننده………………………..94

گفتار دوم – انواع مذاکرات تجاری بین­المللی………………….95

گفتار سوم – اصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی………………..97

مبحث دوم – راهبردهای حاکم بر مذاکرات قراردادی

گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی…………………………..99

گفتار دوم – راهبرد برانگیختن یا ترغیب طرف دیگر……………..101

گفتار سوم – راهبردهای مذاکره­کنندگان اصولی………………….102

فصل پنجم: کلیات و اصول حقوق قراردادهای نفت و گاز

مبحث اول – ماهیت نفت و گاز………………………104

مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز…………….106

مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی………………….107

گفتار اول – Lex Petrolea  چیست؟…………………………….110

گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟……………………………111

گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران………………117

مبحث چهارم – قراردادهای نفتی

گفتار اول – تعریف قرارداد های نفتی……………………..119

گفتار دوم  – انعقاد قراردادهای نفتی…………………….121

گفتار سوم – وجوه مشترک اصلی در انعقاد قراردادهای نفتی………….126

  • سایر وجوه مشترک در انعقاد قراردادهای نفتی………………127

 

گفتار چهارم – کدام یک از قرارداد های نفتی کاراتر هستند؟……..129

مبحث پنجم – تقسیم بندی قراردادهای نفتی………..130

گفتار اول – قراردادهای امتیازی………………………134

گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی)………137

گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید)…………………………………..138

گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید

بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید…………..140

بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید…..141

بند سوم – تفاوت­های قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی……142

گفتار پنجم – قراردادهای ساخت، بهره­برداری واگذاری (بی.او.تی)..143

بند اول – ماهیت قراردادهای بی.او.تی…………………145

بند دوم – مزیت­های استفاده از پروژه­های بی.او.تی……….145

گفتار ششم – قراردادادهای خدماتی(خدمت)……………….146

گفتار هفتم – قراردادهای بیع متقابل(بای بک)…………..148

بند اول – روند پیدایی و تحول قراردادهای بیع متقابل……153

بند دوم – ویژگی­های قرادادهای بیع متقابل……………..155

نتیجه گیری ……………………………157

فهرست منابع………………………………159

چکیده

قراردادهای تجاری بین­المللی عقودی هستند که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات، بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در دو یا چند کشور مختلف منعقد می­گردد که اصولا از پیچیدگی­های بسیاری برخوردارند، چراکه مسائل عدیده­ای همچون وجود مرزها و به تبع آن حاکمیت­ها و قوانین مختلف و حتی مسائل سیاسی در آن­ها دخیل هستند، و به همین سبب به مرور زمان طرف­های مختلف قراردادی در سرتاسر دنیا در جهت پیشرفت و تکمیل این نوع قراردادها قدم برداشته­اند که از نتایج آن می­توان به پدید آمدن قراردادهای نمونه توسط بسیاری از موسسات فعال در زمینه روابط تجاری بین­المللی اشاره نمود. هدف اصلی این پژوهش پیدا کردن بهترین سازوکار قراردادی در این عرصه بود که این نتیجه را در برداشت که استفاده مدبرانه و با مطالعه از قراردادهای استاندارد یا نمونه می­تواند بهترین راه­کار باشد و این موضوع نسبت به قراردادهای نفتی نیز صادق است؛ یعنی صرف انتخاب یک قرارداد به عنوان کاراترین  و یا جدیدترین قرارداد نفتی نمی­تواند کارگشا باشد، بلکه باید بسیاری از فاکتورهای دیگر نظیر منطقه مورد قرارداد، مدت قرارداد، طرفین قرارداد و غیره را مورد توجه و مطالعه  قرار داد تا بتوان به بهترین نتیجه در انعقاد یک  قرارداد نفتی دست یافت.

واژگان کلیدی: قراردادهای تجاری بین­المللی ، قرادادهای نمونه، قراردادهای استاندارد، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، حقوق قراردادهای نفت و گاز

مقدمه

بیان مسئله:

حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی را می­توان از شاخه­های نوپا اما بسیار پویا در عرصه حقوق تجارت بین­الملل دانست، شاخه­ای که از پیچیدگی­های بسیار زیادی برخوردار است و هر دریچه­ای از آن درگاهی از اقیانوسی بی کران در دنیای حقوق است، با عنایت به وجوب آگاهی از سازو کارها و اصول و کلیات و در نهایت اشراف بر تمامی قیود و نکات این قراردادها، بر آن شدیم تا به حد توان و وسع خویش در جهت آگاهی و شناخت و در نهایت شناساندن این عرصه بین­المللی قدمی هر چند کوچک در جهت اعتلای کشور عزیزمان برداریم؛ در این پژوهش ابتدائا و به تبعیت از روال معمول نگارش، به معرفی عناوین و کلیات و اجمالات مربوط به قراردادهای تجاری بین­المللی خواهیم پرداخت، چرا که هر کدام از این کلمات بار معنایی و حقوقی منحصر به فرد خود را دارا می­باشند و هر نویسنده تعبیر خود را از این اصطلاحات ارائه می­دهد و این تعابیر و اصطلاحات و همچنین تقسیم­بندی­ها در موارد اختلاف در بسیاری از موارد تعیین کننده خواهند بود، در راستای اجرای قراردادهای تجاری بین­المللی تمسک به اصول از موارد بسیار اساسی هستند که عموما بسیاری از این اصول در کنوانسیون­ها، مجامع و مراجع بین­المللی مورد مداقه قرار گرفته­اند  تا جایی که کمیسیون بین­المللی یکپارچه سازی حقوق خصوصی اقدام به انتشار مجموعه­ای تحت عنوان اصول قراردادهای تجاری بین­المللی نموده­ است و این اصول در روابط تجاری بین­المللی مورد عنایت و استناد قرار می­گیرند و طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف می­توانند به هر کدام از اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی حتی در صورت عدم اشاره ایشان به این اصول در متن قرارداد به آن­هااستناد نمایند، در ادامه به معرفی قراردادهای نمونه یا استاندارد با توجه به کاربرد و نقش مهم و سازنده آن­ها در حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی در عصر حاضر پرداخنه خواهد شد و به بررسی ساختار و سازوکارهای انواع آن­ها صرف خواهد گردید و این مقال با عنایت به احساس وجود خلا در بحث مذاکرات قراردادی با پرداختن به این مهم در ذیل یک فصل ادامه پیدا کرده واز آنجا که موضوع تاکیدی این پژوهش بررسی حقوق قراردادهای نفت و گاز به عنوان نمونه کاربردی و مهم این نوع از قراردادها می­باشد، بخش پایانی این پژوهش به تحلیل و بررسی انواع مختلف  این نوع از قراردادها و تحلیل ساختاری آن­ها و همچنین سیر تحول آن­ها خواهد پرداخت، درنهایت بخش انتهایی پایان­نامه به نتیجه­گیری پیرامون پژوهش انجام شده خواهد گذشت؛ باشد که این تلاش، ما را قدمی هر چند کوچک به سمت هدف این پژوهش که همانا آگاهی و اعمال این آگاهی در صحنه قراردادهای تجاری بین­المللی است نزدیک تر نماید.

ضرورت انجام تحقیق

از آنجا که پویایی اقتصادی و رشد و توسعه پایدار از مهم­ترین دستاوردها، برنامه­ها و اولویت­های هر کشور در عصر حاضر می­باشد و لزوم ارتباط موثر در عرصه بین­المللی از ارکان نیل به پیشرفت هر جامعه­ای مخصوصا جوامع در حال توسعه همچون کشور عزیزمان ایران می­باشد و لزوم  وجود زیر ساخت­های عظیم عمرانی، تجاری و مالی از عناصر غیر قابل اغماض در جهت حرکت به سوی رشد و تعالی یک کشور فعال در عرصه بین­المللی است، آگاهی از شرایط بین­المللی و قوانین و مقررات و همچنین سازو کارهای تجاری بین­المللی را باید سرلوحه خود قرار داد، چرا که عدم آگاهی از این مسائل ممکن است منجر به صدمات و لطمات دهشتناک و جبران­ ناپذیری برای یک کشور و اجتماع گردد.

روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان­نامه در جمع­آوری منابع و مطالب بر مبنای مطالعات کتابخانه­ای و رویکرد آن در بررسی مسائل حقوقی بر اساس روش تجزیه و تحلیل علمی است، و روش کار در این راستا به این صورت بوده که در جایی که تحلیلی صورت پذیرفته، تا حد امکان سعی گردیده تا از تحلیل­های مشابه در آثار  دیگر صاحب نظران و محققان با ذکر منبع و در جهت استحکام استدلال نگارنده اضافه گردد، و اگر نظرات متعددی ارائه گردیده با حفظ اصل امانت داری سعی در بیان کلیه آن­ها و در صورت امکان جمع بین آن­ها و در نهایت همراهی نظر خود با تحلیل­های شاخص و معتبر از نظر نگارنده بوده است؛ و مهم­ترین هدف، طرح و بررسی و تحلیل  تفصیلی موضوع پایان­نامه و پرداختن به مسائل پیرامون قراردادهای تجاری بین­المللی خصوصا قراردادهای نفتی می­باشد. در این پژوهش سعی گردیده است به مهم­ترین مسائل مربوط به آن­ها پرداخته شود و بهترین پیشنهادات در زمینه این قراردادها نظیر استفاده از قراردادهای نمونه یا استاندارد تجاری بین­المللی ارائه گردد.

تعداد صفحه :175

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه روش شناسی حقوق بین الملل ؛ سازه های علت کاو، معناکاو و دلیل کاو

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه حقوق

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان :

روش شناسی حقوق بین الملل ؛ سازه های علت کاو، معناکاو و دلیل کاو

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل نخست : مفهوم ، مبانی  ، پیشینه تاریخی و پویش معرفتی دانش روش شناسی.. 2

تمهید بحث : 3

گفتار نخست : طرح نامه و نقشه راه تحقیق ( ساختار روش شناختی و مبانی معرفت شناختی تحقیق ) 7

جستار  نخست :  مفهوم سازی تئوریک : تبیین معرفتی طرح تحقیق.. 8

مبحث نخست : بیان و طرح مساله تحقیق.. 8

مبحث دوم : مهندسی پرسش (پرسش های اصلی و فرعی) 12

فقره نخست : 12

فقره دوم : 12

مبحث سوم : مفهوم سازی اولیه ( فرضیه ها ) 13

فقره نخست : فرضیه اصلی : 13

فقره دوم : فرضیه های فرعی : 13

جستار دوم : مبانی روشی و ادبیات تحقیق.. 13

مبحث نخست : نوآوری در تحقیق.. 13

مبحث دوم : اهداف مشخص تحقیق.. 15

مبحث سوم : اهداف کاربردی.. 16

مبحث چهارم :  تعریف دانشواژه ها  و اصطلاحات تخصصی.. 18

جستار دوم : مبانی و بنیان های معرفتی و ادبیات تحقیق.. 19

تمهید تئوریک بحث: 23

مبحث نخست : ادبیات تحقیق.. 23

فقره نخست : حوزه تحلیلی فلسفه حقوق. 23

فقره دوم : فلسفه هنجاری حقوق. 25

فقره سوم : فلسفه نوین علوم اجتماعی.. 25

فقره چهارم : فلسفه علم حقوق  بین الملل. 27

مبحث پنجم : ضرورت و اهمیت پژوهش… 28

مبحث ششم : روش تحقیق.. 29

مبحث هفتم : سازماندهی تحقیق : 31

گفتار دوم :  مفهوم سازی تئوریک علم روش شناسی.. 33

جستار نخست : تحلیل مفهومی سازه های روش شناختی و سنت های روش شناسانه. 33

مبحث نخست : مفهوم روش و روش شناسی.. 33

مبحث دوم : قبض و بسط تاریخی روش شناسی.. 36

مبحث سوم : موضوع روش‏شناسى.. 37

مبحث چهارم : مدعیات مبنایی و فلسفی روش شناسی های اجتماعی – حقوقی.. 38

جستار دوم : رهیافت های روش شناختی و سنت های روش شناسانه. 40

مبحث نخست : رهیافت اثبات گرا 40

مبحث دوم : رهیافت قیاسی – عقلانی.. 41

مبحث سوم : رهیافت استقرایی – تجربی.. 43

مبحث چهارم : رهیافت روش شناختی پسا تجدد. 44

گفتار سوم : پویش تاریخی و معرفتی روش شناسی به مثابه علم. 46

گفتار سوم : پویش تاریخی و معرفتی روش شناسی به مثابه علم. 46

جستار نخست :  عصر جدید و روش شناسی.. 46

مبحث نخست : فرانسیس بیکن و روش تجربه گرا 47

مبحث دوم : دکارت و شک روش شناسانه. 48

مبحث سوم : جان استوارت میل و توسعه روش های استقرایی.. 52

گفتار چهارم  : مختصات عمومی روش شناسی های عصر جدید. 55

جستار نخست : ارکان اندیشه روش شناسانه مدرن 56

مبحث  نخست : انسان گرایی روش شناختی.. 57

مبحث دوم : فردگرایی روش شناختی.. 58

مبحث سوم : اعتباری انگاری روش شناختی.. 59

مبحث چهارم : مرجعیت عقل خود بنیاد  در حیطه روش شناسی.. 60

گفتار پنجم :  مکاتب روش شناسی عصر جدید. 62

جستار نخست : مکتب پوزیتیویسم کلاسیک : 65

جستار دوم : مکتب پوزیتیویسم منطقی.. 67

مبحث نخست : اصل تحقیق پذیری 68

مبحث دوم : اصل تفکیک ارزش – واقعیت.. 69

جستار سوم : مکتب راسیونالیسم انتقادی یا رئالیسم منطقی 69

جستار سوم : مکتب انتقادی.. 70

جستار چهارم : مکتب تفهمی (هرمنوتیک ) 72

گفتار ششم : گونه شناسی علوم از منظر الگوهای روش شناختی.. 73

تمهید بحث : 73

جستار نخست : ساختار علوم  قیاسی و اصل موضوعی.. 74

مبحث نخست : ویژگی های معرفت قیاسی و دانش اصل موضوعی.. 75

مبحث دوم : کاربست روش اصل موضوعی درعلوم اجتماعی.. 76

جستار دوم : ساختار علوم استقرایی : 77

مبحث نخست : مساله در علوم استقرایی.. 78

فصل دوم : سازه های روش شناختی حقوق بین الملل. 81

تمهید تفصیلی بحث : 81

گفتار نخست : روش شناسی نظریه های حقوق بین الملل. 86

درآمدی نظری : تفکیک ساحت های مفهومی و دستوری حقوق بین الملل : 86

جستار نخست : رویکرد روش شناسانه نظریه حقوق طبیعی.. 87

جستار دوم :  رویکرد روش شناختی نظریه اثباتی.. 89

جستار سوم :  رویکرد روش شناختی نظریه انتقادی.. 90

جستار چهارم : رویکرد روش شناختی نظریه هنجاری.. 91

گفتار دوم : روش شناسی های علت کاو حقوق بین الملل. 92

جستار نخست : اثبات گرایی حقوقی.. 93

مبحث نخست : پوزیتیویسم حقوقی کلاسیک.. 95

مبحث دوم : پوزیتیویسم حقوقی نوین.. 96

جستار دوم :  روش فرایند حقوقی بین المللی.. 98

جستار سوم : روش حقوق و اقتصاد 101

مبحث نخست : پیوندهای روش شناسانه. 101

مبحث دوم : رویکرد حقوق و اقتصاد. 102

جستار چهارم : رویکرد روش شناسانه حقوق و روابط بین الملل. 104

گفتار سوم :  سازه روش شناختی دلیل کاو (عقلانیت روش شناختی) 106

جستار نخست : روش شناسی انتقادی در حوزه معرفت حقوقی.. 107

جستار دوم : روش شناسی کنش ارتباطی در حوزه حقوق بین الملل. 110

جستار سوم : روش شناسی فمینیستی.. 112

مبحث نخست : مدعیات روش شناسانه فمینیستی.. 112

مبحث دوم : روش شناسی زنانه گرا و جنسیت محور 114

گفتار چهارم :  روش شناسی معنا کاو حقوق بین الملل. 115

تمهید بحث : 115

جستار نخست : روش شناسی هرمنوتیک 116

جستار دوم : روش شناسی بینامتنیت حقوقی 118

جستار سوم : رویکرد روش شناختی تحلیل گفتمان حقوقی.. 121

نتیجه گیری.. 124

پیشنهادات.. 128

گزاره های مفهومی و تئوریک.. 128

گزاره های عملیاتی و کاربردی.. 129

منابع فارسی.. 130

کتب : 130

مقالات : 134

رساله ها و پایان نامه ها : 136

تقریرات : 136

طرح های پژوهشی : 136

منابع اینترنتی.. 136

چکیده

 تاریخ روش شناسی نوین ؛ شاهد حضور سه سنت روش شناسانه رقیب  است که جریان نخست به تحلیل منطقی سازوکار علم اهتمام می ورزد و سنت دوم  پویش جاری و جمعی دانش را باز می کاود و سنت سوم با آمیختن افق های زایش و خوانش ؛ به تاویل و تفسیر متن های معرفتی می پردازد . پوزیتیویسم منطقی و راسیونالیسم انتقادی با مدعیاتی چون : وحدت روش شناسی علوم طبیعی و علوم اجتماعی ، واقع گرایی  و نفی نسبیت گرایی نماینده جریان اول و مکاتب جامعه شناختی علم و انتقادی که بر شالوده کثرت گرایی روش شناختی و نسبیت گرایی علم استوار است ، بانی سنت دوم و هرمنوتیک ، تحلیل گفتمان و بینامتنیت که به روابط بینامتنی و نفی کلان روایت ها نظر دارد ؛ شاهد شاخص جریان سوم روش شناسی است . روش شناسی حقوق بین الملل نیز در درون و از بیرون دستخوش تحول و دچار تکثر شده و دوران سلطه قیاس و سیادت استقراء را به خود دیده است. با این حال  تحلیل روشمند روش و روش شناسی حقوق بین الملل مستلزم  تامل در مبانی و اصول سنت های روش شناسانه موصوف  است که در این نوشتار ، جنبه هایی از این مساله و جریان های معرفتی وابسته به آن در کنار بازاندیشی موجهی از روش شناسی های حقوقی نسل اول ، دوم و سوم نظیر : اثبات گرایی ، هرمنوتیک ، هنجاری ، انتقادی ، بینامتنی ، فرایند حقوقی بین المللی ، فمینیسم و رویکرد حقوق و اقتصاد  تحلیل شده است که افزون بر تایید کثرت گرایی روشی – پیشفرض سنت دوم  و سوم –  و تامین واقع گرایی بیناگفتمانی – ترکیب سنت اول و دوم –  زمینه همگرایی دانش بالنده حقوق بین الملل با دامنه های معرفتی هم سنخ تدارک دیده شود.  برای تامین این هدف ،به شیوه ای تحلیلی – ترکیبی ، طرح تازه ای از سه گانه روش شناسی علت کاو، دلیل کاو  و معناکاو  که ناظر به ساحت های  هنجاری،  متن محور  و پدیداری حقوق  بین الملل و متاثر از سنت های روش شناسانه و ملهم از اصول فلسفه علم است ؛ در افکنده شده است که بر التقاط روش شناسانه  ، طبیعت گرایی روش شناختی ،تقلیل گرایی چند سویه دانش حقوقی به نظام حقوقی و نظام حقوقی به قاعده حقوقی و  استمرار مدعیات روش شناسانه فاقد وجه و خام اندیشی های بی دلیل ؛ اما علتمند حقوقدانان مکتب طبیعی و اثباتی پرتوی بیافکند و آگاهان را به تامل روشمند در این عرصه ترغیب نماید .

کلید واژگان : روش شناسی های علت کاو – معناکاو و دلیل کاو ، کثرت گرایی روش شناختی ،  اثبات گرایی ، هرمنوتیک ،  روش انتقادی ،حقوق و اقتصاد ، فرایند حقوقی بین المللی .

تمهید بحث :

 فصل نخست این پایان نامه  ؛ عهده دار بازتعریف و بازاندیشی انتقادی مفاهیم و مبانی سنت های پیشا اثباتی ؛ اثباتی و پسا اثباتی روش شناسی علوم اجتماعی به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص است که در گفتار  نخست به  چارچوب مفهومی موضوع تحقیق ، با تاکید بر ساختار روش شناختی پژوهش و روش تحقیق پرداخته شده است و مباحثی از قبیل بیان مساله ؛ پرسش ها ، فرضیه ها ، ادبیات و ضرورت تحقیق در سطحی کلان و با تکیه بر تنویر ذهن مخاطبان و تمهید ورود عالمانه به حوزه روش شناسی حقوق بین الملل به مثابه یکی از سوژه ها و موضوعات اصلی و بنیادین اندیشه حقوقی و فلسفه علم حقوق بین الملل معاصر تدوین شده است .[1] در گفتار دوم ؛  پویش تاریخی و جامعه شناختی الگوهای کلاسیک و مدرن و پسا مدرن روش شناسی علوم اجتماعی ، با تاکید بر مختصات معرفت حقوقی مطالعه می شود .[2].فرجام بحث اینکه شکل گیری و تکوین روش شناسی های حقوقی به مثابه معرفتی درجه دوم و وابسته به فلسفه علم حقوق بین المللل و نه منطق حقوق بین الملل[3]؛ محصول فرایندی است که از آبشخور فلسفه علم  ؛ جامعه شناسی معرفت و توسعه دانش های مدرن سیراب و بالنده شده است ؛ هرچند الزامات و تبعات معرفتی آن تاکنون به تفصیل و جامعیت در فلسفه علم حقوق بین الملل بازنموده و آشکار نشده است[4]. در فصل دوم ؛ افزون بر روش شناسی نظریه های غالب حقوقی ، اعم از مکتب حقوق طبیعی ، اثباتی و انتقادی و هنجاری ، سه سازه اصلی روش شناسی علت کاو ، دلیل کاو و معناکاو حقوق بین الملل مطالعه و تحلیل خواهد شد که در گفتار نخست ؛ مقتضیات روش شناختی نظریه های مسلط حقوق بین الملل تحلیل خواهد شد ؛ در گفتار دوم  روش شناسی های علت کاو حقوقی موضوع تحلیل خواهد بود که افزون بر ساحت ها و ابعاد مفهومی این سازه روش شناختی دیرپا و بالنده ، به صورت مصداقی نیز به اثبات گرایی حقوقی به مثابه فراگیرترین و مسلط ترین مدل روش شناختی حوزه معرفتی ، کنشی و هنجاری حقوق بین الملل  و خوانش های متنوع و متعدد آن اعم از روش های تاریخی ، استقرایی ، تجربی ، تحلیلی ، جامعه شناختی و سیستمی ذیل سازه های روش شناختی نوظهوری اعم از فرایند حقوقی ، حقوق و اقتصاد ، رویه قضایی فمینیستی و…. پرداخته خواهد شد ؛ در گفتار سوم ؛ با تاکید بر مختصات و تمایزات معرفتی حقوق بین الملل و مجموعه سطوح سه گانه هستی – معرفت و روش شناختی این دامنه علمی ، کنشی و دستوری از علوم طبیعی و اجتماعی به روش شناسی های دلیل کاو حقوقی بر حسب دو تقریر غالب از پارادایم عقلانیت ابزاری-  ارتباطی [5] در فلسفه علم اجتماعی معاصر و انتقادی خواهیم پرداخت . در گفتار چهارم و فرجامین  ؛ آخرین سازه روش شناختی حقوق بین الملل که متاثر از تحولات پسا اثباتی حوزه روش شناسی علوم اجتماعی است با تاکید بر هرمنوتیک به مثابه دوگانه فن تاویل و روش شناسی عام علوم انسانی و آن دسته از روش شناسی های پسا مدرن نظیر بینامتنیت[6] و تحلیل گفتمان انتقادی که داعیه معناکاوی در سر دارند ؛ به دست تحلیل خواهیم سپرد . بدیهی است که هر کدام از این سه جریان روش شناختی حقوق بین الملل ؛ متاثر از پیشینه های تاریخی ، پویش های جامعه شناختی ، معارضات و چالش های معرفتی و منطقی عام علوم بشری و  خاص علوم اجتماعی – انسانی بوده است[7] که تکیه بر شباهت ها و همسانی ها نبایستی ما را در دام وحدت روش شناسی  مورد ادعای پوزیتیویست های منطقی افکنده و از مختصات و تمایزات دانش – نظام و قاعده حقوقی بین المللی – دانش ، هنجار و متن – و بویژه تنوع و تکثر روش و روش شناسی های آن ، چه در مقام مقایسه با روش شناسی علوم طبیعت گرا و ابطال پذیر و چه در مقام تطبیق با روش شناسی های علوم اجتماعی عقلانیت مدار – دلیل کاو و تاویل بنیاد و یا معناکاو غافل سازد .برای نمونه روش شناسی تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بین الملل ، که در زمره روش شناسی های معناکاو جای می گیرد ؛ اساسا و اصولا با نقد و جرح و تعدیل پیشفرض های هستی –معرفت شناختی علوم اجتماعی مدرن به طور عام و حقوق بین الملل اثباتی به طور خاص – که متصف به بیطرفی و فاقد سمت گیری ارزشی است – ؛ در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوقی مدرن غربی بر می آید که بر اساس تحلیل رایج رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی  ، حقوق بین الملل ، چیزی جر انعکاس و ترجمان تفوق و سیادت و استیلای رژیم حقیقت – معرفت غربی نیست . [8] ارتباطی که میان روش شناسی حقوق بین الملل و صورت های متکثر و متنوع اقتدار در میان هست ؛ ( رابطه رژیم های حقیقت و قدرت ) موضوع پیچیده ای است ؛ ولی اصل بر این است که کژتابی های زبان و گزاره های حاوی و حامل همهمه واقعیت – ارزش[9] حقوق بین الملل ؛ تنها مولفه و عامل سردرگمی انسان و انحراف در فرایند ارتباط پساتجدد نیست[10] ؛ بلکه مهم تر از آن ، گفتمان انتقادی در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوق بین الملل مدرن بر می آید که شرح تفصیلی این ماجرا در صفحاتی از این نوشتار مطمح نظر بوده است . همچنین در صفحاتی به رویکرد هرمنوتیک به مثابه دوگانه «فن و علم تاویل» و « روش شناسی عام علوم اجتماعی و انسانی » به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص  پرداخته شده است که با تاکید بر میراث ماندگار اندیشمندانی از قبیل گادامر،  نیچه،  دریدا، و بویژه دیلتای – که به باور عده ای از مورخان علم ؛ بنیانگذار روش شناسی علوم انسانی – اجتماعی است –  خطوط اصلی این سازه روش شناسانه  که یکی از روندهای ممتاز روش شناسی سامانه دانایی پساتجدد است ، در حد مقدورات فکری و بضاعت اندک نگارنده بازکاوی و بازاندیشی شده است .

[1] – تفکیک فلسفه حقوق و فلسفه علم حقوق ، در مصادر و منابع  بومی حقوقی چندان رایج و روا نیست ؛ گرچه تحولات درگرفته در فلسفه علوم اجتماعی با فترتی چند ساله و بعضا چند ده ساله به وادی حقوق بار می یابد ؛ با این حال امید می رود که حقوقدانان آشنا با مکاتب و مبانی فلسفی و معرفتی رشته معهود خود  ؛ با مقتضیات این شرایط گذار معرفتی ، به خوبی اشراف یافته و در پی تدارک دانشی تراز دوم برآیند که علم حقوق بین الملل را به مثابه سوژه اصلی تحقیقات مضاف خود ، به مطالعه گیرند و در باب روش ، روش شناسی ، الگوهای تبیینی ، تفهمی و انتقادی و دیگر ملزومات یک نظریه معرفتی حقوقی تجربه بیاندوزند و در راه توسعه عالمانه دانش نوپای حقوق بین الملل اهتمامی دوچندان بورزند . نک : آزادبخت . چالش های معرفتی حقوق بین الملل اثباتی و پسا اثباتی ، در شرف چاپ . ص 18.  و به انگلیسی

[2] – معیار تمایز حقوق به مثابه شعبه ای از علوم اجتماعی با دیگر شعب این مجموعه معرفتی، نه در روش و روش شناسی نهفته است و نه می توان ، تفاوت ها را به زلف الگوهای تبیینی ، تفهمی و انتقادی این علوم گره زد . با این حال ، راز غیریت حقوق در منطق ترجیحی و خصلت دستوری آن نهفته است که به رغم همنوایی های چندگانه آن با اخلاق ، به این همانی این دو نمی توان حکم کرد . نک : آزادبخت . حقوق بین الملل و اخلاق : در آیینه رویکردها . در ذاکریان . اخلاق و روابط بین الملل .انتشارات دانشگاه امام صادق ع . صص. 53-25

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com