برچسب: ضمان پزشک

پایان نامه  بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده­ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده  اقتصاد و  علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

  پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی –  جامعه­شناسی

  عنوان:

 بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده­ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان

 استاد مشاور:

دکتر محمد جواد افشار کهن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه 1

1-2) بیان مسآله 3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………….. 7

1-4) اهداف و سوالات تحقیق 10

1- 4- 1) اهداف تحقیق. 10

1-4- 2) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه 16

2-2) تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………. 17

2-3) پیشینه مطالعاتی تحقیق……………………………………………………………… 20

2-3-1) مطالعات داخلی. 20

2-3-2) مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………. 21

2-4) مبانی نظری تحقیق 24

2-4-1) نظریه­های روانشناختی…………………………………………………………………………………… 24

2-4-1-1) در رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………. 24

2-4-1-2) نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………. 25

2-4-1-3) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)…………………………………………………………. 25

2-4-2) نظریه­های جامعه­شناختی…………………………………………………………………………………. 26

2-4-2-1) نظریه بازدارندگی…………………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-1-1) نظریه بازدارندگی خاص…………………………………………………………………………… 26

2-4-2-1-2) نظریه بازدارندگی عام……………………………………………………………………………… 27

2-4-2-2) دیدگاه­های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی…………………………………………………… 27

2-4-2-2-1) دیدگاه کارکردگرایی………………………………………………………………………………… 27

2-4-2-2-2) مرتون و فرصت­های مشروع افتراقی……………………………………………………………… 30

2-4-2-2-3) کلوارد و اهلین و فرصت­های نامشروع افتراقی…………………………………………………… 31

2-4-2-2-4)  کوهن و ناکامی منزلتی……………………………………………………………………………. 31

2-4-2-3) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی. 32

2-4-2-3-1) دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………. 32

2-4-2-4)  دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده 33

2-4-2-4-1) نظریه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………… 33

2-5) چارچوب نظری…………………………………………………………………….. 35

2-6) مدل پیشنهادی پژوهش……………………………………………………………… 36

2-7) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………….. 37

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 42

3-2) روش انجام تحقیق 42

3-3) روش تجزیه و تحلیل آماری 43

3-4) جامعه آماری……………………………………………………………………….. 43

3-5) واحد تحلیل………………………………………………………………………….. 43

3-6) حجم نمونه………………………………………………………………………….. 43

3-7) روش نمونه­گیری 43

3-8) روش گردآوری داده­ها 44

3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی 44

3-9-1) متغیر وابسته. 44

3-9-1- 1)تعریف مفهومی  بازدارندگی………………………………………………………………………….. 44

3-9-1- 2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته. 45

3-9-2)  متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………… 46

3-9-2- 1) تعریف مفهومی  و عملیاتی پایگاه اقتصادی-اجتماعی……………………………………………….. 46

3-9-2- 2)  تعریف مفهومی و عملیاتی فشار ساختاری- اجتماعی……………………………………………….. 46

3-9-2- 3)  تعریف مفهومی و عملیاتی وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی………………………….. 47

3-9-2- 4) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین…………………………………………………………. 47

3-9-2- 5) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل در قالب جدول……………………………………………………. 48

3-9-3) متغیرهای واسطه­ای……………………………………………………………………………………… 49

3-9-3-1) تعریف مفهومی و عملیاتی اثرپذیری مجازات­های رسمی……………………………………………. 49

3-9-3-2) تعریف مفهومی و عملیاتی ناکامی منزلتی……………………………………………………………. 49

3-9-3-3)  تعریف مفهومی و عملیاتی کنترل­های اجتماعی. 50

3-9-3-4) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط در قالب جدول……………………………………………………… 51

3-10) اعتبار و پایایی……………………………………………………………………. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 56

4-2) توصیف متغیرهای زمینه­ای تحقیق………………………………………………… 56

4-2-1) توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت.. 56

4-2-2) توزیع پاسخگویان برحسب سن. 57

4-2-3) توزیع پاسخگویان برحسب داشتن سابقه گواهینامه………………………………………………………. 57

4-2-4) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل. 58

4-2-5) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت سواد 58

4-2-6) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال…………………………………………………………….. 59

4-2-7) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت درآمد و هزینه. 59

4-2-8) توزیع پاسخگویان برحسب سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی……………………………… 60

4-2-9) توزیع پاسخگویان برحسب سطح ناکامی منزلتی………………………………………………………… 61

4-2-10) توزیع پاسخگویان برحسب فشار ساختاری- اجتماعی در بین  رانندگان جوان. 61

4-2-11) توزیع پاسخگویان برحسب وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی. 62

4-2-12) توزیع پاسخگویان برحسب سطح آگاهی از قوانین. 63

4-2-13) توزیع پاسخگویان برحسب کنترل­های اجتماعی در بین رانندگان جوان. 63

4-2-14) توزیع پاسخگویان برحسب سطح اثرپذیری مجازاتهای رسمی………………………………………… 64

4-2-15) توزیع پاسخگویان برحسب سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی…………………………………………… 65

4- 3) تحلیل استنباطی……………………………………………………………………. 65

4-3- 1) تحلیل­های دو متغیره 65

4-3-1-1) تحلیل رابطه سابقه داشتن گواهینامه با اثرپذیری مجازات­های رسمی………………………………… 65

4-3-1-2) تحلیل رابطه میزان تحصیلات با میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی………………………. 66

4-3-1-3) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازات­های رسمی با بازدارندگی از قوانین. 66

4-3-1-4) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با بازدارندگی قوانین       67

4-3-1-5) تحلیل رابطه کنترل­های اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی با 68

4-3-1-6) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی        69

4-3-1-7) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانواده و نهاد های اجتماعی 69…………….

4-3-1-8) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی………………………………………… 70

4-3-1-9) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی…………………………………………….. 70

4-3-2) مقایسه سطح بازدارندگی قوانین بر اساس جنسیت.. 70

4-3-3) آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………….. 71

4-3-3-1) فرضیه اول. 71

4-3-3-2) فرضیه دوم 73

4-3-3-2-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی……………………………………………. 73

4-3-3-2-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی. 74

4-3-3-2-3) ناکامی منزلتی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی. 75

4-3-3-3) فرضیه سوم 76

4-3-3-3-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و کنترل های اجتماعی……………………………. 76

4-3-3-3-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و سطح بازدارندگی قوانین……………………….. 77

4-3-3-3-3) رابطه بین کنترل های اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی………………… 78

4-3-3-4) فرضیه چهارم 79

4-3-3-4-1) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و خود کنترلی رانندگان………………… 79

4-3-3-4-2) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و بازدارندگی قوانین. 80

4-3-3-4-3) رابطه بین خود کنترلی رانندگان و بازدارندگی قوانین. 81

4-3-3-5) فرضیه پنجم 81

4-3-3-5-1) رابطه بین فشارهای اجتماعی و تاثیر مجازات­های رسمی. 82

4-3-3-5-2)رابطه بین فشارهای اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین . 82

4-3-3-5-3) رابطه بین اثرپذیری مجازات­های رسمی و سطح بازدارندگی قوانین. 83

4-4) تحلیل عوامل موثر بر سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی………….. 84

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 93

5-2) خلاصه یافته­ها 93

5-3) بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………. 97

5-4) محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………… 99

5-5) پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………… 100

منابع فارسی……………………………………………………………………………….. 105

) مقدمه

     انسان موجودی اجتماعی، سیاسی و مخلوقی مدنی الطبع است و خدا او را برای زندگی اجتماعی خلق کرده است. یکی از احتیاجات و لازمه­های زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه است که افراد در جریان اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا می­گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می­کنند. واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می­شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها، مؤسسات را تنظیم می­کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد. افراد هر جامعه­ای، برای تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی بین خود و دیگران، نیازمند وجود هنجارهای اجتماعی و قوانین روشن هستند. این هنجارها و قوانین، هدایتگر رفتار افراد در جامعه بوده و التزام به آ­­ن­ها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آن­ها سبب بی­نظمی، پیدایش مسائل و بحران­های اجتماعی می­گردد. جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانت‌های اجرایی متفاوتی به لحاظ شدت برقرار می­کند.

     آنچه مسلم است، اینکه تمایل به قانون­گریزی یا حتی قانون­گریزی در ایران وجود دارد. تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است حکایت از این امر دارد ( نظرسنجی­های صدا وسیما، 1373، 1374). تحقیقی که درباره نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران امروز انجام شده است به مواردی چون عدم تبعیت افراد از قانون و عدم اعتبار قانون در نزد مردم و وجود پارتی بازی در جامعه اشاره شده است (محسنی، 1375) بر اساس آمارهای رسمی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح می­شوند، که مرگ حدود 250 هزار نفر ایرانی، طی 10 سال گذشته به دلیل سوانح ترافیکی و آسیب و معلولیت میلیون‌ها نفر طی این مدت، به تنهایی می­تواند این مسئله را در فهرست مهم­ترین اولویت­های مرتبط با سلامت کشور قرار دهد ( صفارزاده و باقری، 1391). اگرچه تصادفات رانندگی از شایع­ترین حوادثى است که سالانه میلیون­ها نفر بر اثر تصادف جان خودرا ازدست می­دهند، ولی وجه تمایزکشور ایران این است که روند شاخص تصادفات در مقایسه با سایر کشورها روبه افزایش است. چنان که رشد شاخص تصادفات ازسال 1990 تا 1993در اغلب کشورها بطور آرام مثبت بوده است، برای مثال در فرانسه 18 درصد و انگلیس 16 درصد، بوده درحالی که همان شاخص درسال 1373 تا 1375 درایران 55 درصد بوده است (عریضی، 1388). شاخص تعداد کشته شده به ازای هرده هزار وسیله نقلیه درکشور ایران 29 نفر بوده درحالی که درکشورهای توسعه یافته بین 1 تا 5 و برای کشورهای درحال توسعه 3 تا 15 بوده است (همان).

 1-2) بیان مسآله

     رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیان­کننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت افراد یک جامعه از قوانین راهنمایی و رانندگی، هنجارهای ترافیکی و معیارهای ضروری برای تردد و جابه­جایی افراد و وسایل نقلیه است (خبرنامه پلیس راهور، 1388: 2). در حال حاضر آنچه در مورد رفتارهای ترافیکی مردم مهم به نظر می‌رسد میزان کاهش ترافیک و هزینه­های ناشی از ترافیک بالا بر کشورها می­باشد. شاید این مسأله به ذهن متبادر شود که اولین گام در خصوص رفتار ترافیکی داشتن قوانین واضح و روشن می­باشد. امروزه قوانین بسیار گسترده­ای در مورد عبور و مرور وضع شده است، اما هنوز این رفتار ترافیکی درست، بستگی به عامل اجرایی آن یعنی رفتار افراد در سطح جامعه دارد. ایران همواره از عدم توجه به قوانین موجود رنج برده است.

     طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه 2/1 میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از50 میلیون نفر دچار مصدومیت می­شوند. در این خصوص بیش از90 درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق می­افتد که تنها مالک 48 درصد وسایل نقلیه ثبت شده می‌باشند. براساس پیش­بینی سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال 2030 میلادی تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 2000 تا 2020 به بیش از 68 درصد خواهد رسید. که این میزان برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر است. گزارش آماری وزارت بهداشت نشان می­دهد، حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این عامل تعلّق می گیرد) و 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلّق دارد، در حالی که در آمار جهانی این رقم 25 درصد است. طبق مطالعات اقتصادی انجام گرفته در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای قیمت‌های سال 1386، میزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با احتساب یارانه­ها، سالانه 180 هزار میلیارد ریال است. این میزان برآورد هزینه برای سال 1386، 2/6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد 7/6 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در همان سال، می­توان نتیجه گرفت، هزینه تصادفات  رانندگی تقریباً کل رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می­برد. (پور معلم و قربانی 1390).

     در واقع، این آمارها نشانگر درصد بالایی از قانون­گریزی در کشورمان است. شواهد تا اندازه زیادی گویای تأیید این موضوع است که تخلفات و قانون­گریزی ترافیکی و یا اراده عمومی برای عدول از قوانین راهنمایی و رانندگی در حد بالایی قرار دارد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم بر این باورند که نمی توان به سازوکارهای انضباطی دولت، مانند راهنمایی و رانندگی، اعتماد کرد. چرا که این سازوکارها توانایی­های لازم برای اعمال تنبیه (قطعیت تنبیه و میزان آن) را ندارند (رفیع پور، 1378). همچنین، با توجه به هزینه­های سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. به همین منظور در کشورهای پیشرفته، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه­ای برای این امر اجتماعی وضع شده است. البته قانون­گذاری در این رابطه بایستی به طور شفاف، جامع و همراه با جریمه­های متناسب و آگاه کردن عموم مردم باشد. در چند ساله اخیر اقدامات فراوانی از سوی نهادهای گوناگون برای کاهش این آمار انجام گرفته و ردیف بودجه­های هنگفتی هم به آن­ها اختصاص داده شده اما با این وجود، ما نتوانسته­ایم به پیشرفت محسوسی در این زمینه نائل آییم. از اقدامات نیروی انتظامی مانند حضور ملموس­تر در سطح جاده­ها، نصب دوربین­های مداربسته، گشت­های نامحسوس، نصب GPS بر روی وسایل نقلیه سنگین، اجبار خودروسازها برای نصبABS  و کیسه هوا بر روی خودروها گرفته تا اقدامات صدا و سیما در زمینه تهیه و پخش برنامه‌های گوناگون مانند طرح ترافیک، مسابقات گوناگون، هشدارهای پلیسی، دوربین مخفی، برداشت آزاد و ….، همه و همه در این سال­ها به اجرا در آمده­اند، اما این اقدامات و قوانین هنوز از بازدارندگی کافی در زمینه کاهش تخلفات و سوانح برخوردار نبوده­اند.

     باید توجه داشت که قانون­گریزی تنها به تخلفات ثبت شده محدود نمی­شوند، بلکه بخش اعظمی از تخلفات آن­هایی هستند که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر مجریان قانون ثبت نمی‌شوند (نامرئی)، چرا که به سبب مهارت و زبردستی رانندگان متخلف و سایر بازیگران ترافیکی (و البته کمبود نیرو و… ) جایی برای خود در رفتار عادی مردم باز نموده است. وضعیت فوق به لحاظ روانی و اجتماعی تا اندازه زیادی منجر به ایجاد ناامنی، احساس عدم امنیت، هراس و اضطراب، بروز تنش و آزردگی روحی و…  در هنگام تردد، جابجایی و رفت وآمد یا پس از آن شده است (رستم­زاده، 1382). باید به این نکته نیز توجه داشت که در گروه جوان گرایش به قانون­پذیری، اندکی کمتراست (محسنی،1378).

     تصادفات جاده­ای که خود برگرفته از تخلف می­باشد، مهم­ترین عامل مرگ و میر جوانان در کشورهای پیشرفته است (هول، 1388: 7). رانندگان جوان (زیر 25 سال) بیش­ترین افراد در معرض خطر هستند، بویژه اگر این افراد مرد باشند. در ایالات متحده، یک چهارم مرگ ومیر ناشی از تصادفات در سال 2003 میلادی در میان افراد بین 16 تا 24 سال بود و این درحالی است که این گروه سنی فقط 14 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده است. رانندگان زیر 25 سال، بالاترین نرخ افراد درگیر در تصادفات مرگبار را از بین تمامی گروه­های سنی دارا هستند(هول، 1389: 164). این آمار نشان می­دهد که بیشتر تخلفات و سوانح رانندگی در بین جوانان رخ می­دهد. در کشور ایران نیز وضع بدین گونه می­باشد تا جایی­که سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ دست‌کم دو هزار و ۹۴۷ موتورسوار بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ نوشت استان خراسان رضوی با ۳۳۱، فارس با ۲۶۰ و تهران با ۲۴۷ مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در رتبه نخست تا سوم قرار دارند. بنا به این گزارش، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۹۶۷ مورد مرگ، بیشترین آمار مرگ موتورسواران را به خود اختصاص داده است.

     مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمارها نشان می دهد در سال­های 91- 92 حدود 262 نفر از راکبان موتور که بیشتر جوانان بودند در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست دادند که حدود 36 درصد کل تصادفات در همدان را نشان می­دهد. تحقیقات نشان داد که 50 درصد راکبان مقصر بوده­اند. هم­چنین طبق آمار به دست آمده از اداره آمار تصادفات استان همدان، به صورت مقایسه­ای تصادفات درون شهری استان همدان در 7 ماهه اول سال 1391 و 7 ماهه اول سال 1392، نشان داد که در سال 1392، 7 درصد نسبت به سال 91 تصادفات جرحی و 46 درصد تصادفات منجر به خسارت افزایش داشته است. علاوه بر این، آمار نشان می­دهد که در سال 1392، نسبت به سال­ 1391، تلفات انسانی حدود 10 درصد و مجروحین حدود 12 درصد افزایش داشته است. بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ­گویی به این پرسش اساسی است که با وجود عواملی بازدارنده مانند ساختارهای- اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و منزلت فردی، میزان آگاهی افراد به قوانین و وابستگی آنها به خانواده و نهادهای اجتماعی و وجود برخی کنترل­های اجتماعی، سطح بازدارندگی در بین جوانان به چه صورت می‌باشد؟

 

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:

     با وجود اینکه تحقیقات متعددی درباره رانندگی پر خطر و قوانین راهنمایی و رانندگی در داخل و خارج از کشور انجام شده، لیکن، با توجه به نرخ تصادفات و سیر رشد آن و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی مهم که دامنه آن اکثر خانواده­ها را درگیر خود کرده و یا در آینده درگیر می­کند، بررسی جامعه­شناختی آن دارای اهمیت است.

     پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می آید.

     یکی از مشکلات عمده اکثر کشورهای امروزی به لحاظ حقوقی، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه است. هر اندازه میزان پذیرش قانون از سوی اکثریت افراد جامعه کمتر باشد، امکان اجرای درست آنها فراهم نخواهد شد، اجرانشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سؤال می برد. این مسئله می­تواند در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیاناً موجب گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ( فخرایی، 1374، 64- 80).

     اطلاعات مربوط به سال­های ١٩٩۵ تا٢٠٠٠ نشان می­دهند که هر سال نزدیک به ٨ درصد افزایش در میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات ترافیکی در ایران رخ می­دهد و میزان مرگ ناشی از تصادفات ترافیکی در این دوره در ایران 8/25، در هر صد هزار نفر است که این میزان در مقایسه با میزان9/19 در هر صد هزار نفرکل دنیا و 2/15 درصد در هر صد هزارنفر در منطقه مدیترانه شرقی بیشتر بوده است (شمس و همکاران 1389). با توجه به بزرگی و اهمیت این معضل مهم سلامت درکشور ما، اقدامات مناسب برای پیشگیری از بروز این حوادث اهمیت بسیاری دارد. طراحی و اجرای برنامه­های مؤثر در حوزه­های اصلی ایمن­سازی جاده­ها و خیابان­ها، افزایش ضریب ایمنی در فرآیند ساخت خودرو، وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن برای برخورد با متخلفان و در نهایت، طراحی و اجرای برنامه­های اصلاح رفتار رانندگان، سرنشینان خودروها، موتورسیکلت­سواران، دوچرخه­سواران و عابران پیاده، از جمله اقدامات مداخله­ای مؤثر به شمار می­روند.

     بنابراین، کاملاً واضح است که پژوهش در مورد آن بسیار مورد نیاز و ضروری است، از طرف دیگر آنچه موجب نگرانی شده است، صدمات و لطمات جبران ناپذیری است که بر اثر قانون­گریزی ایجاد می‌شود و می­تواند برای جامعه ایجاد خطر کند. لذا با توجه به آنچه ذکر گردید می­توان گفت مهم­ترین اهمیت و ضرورت پژوهش­هایی مانند پژوهش حاضر، ارائه آمار و اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت قانون‌گرایی و قانون­گریزی و سطح بازدارندگی قوانین در کشور به سازمان­ها و نهادهای نظارتی کشور و از جمله شهر همدان است. آگاهی از سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر، علاوه بر اینکه بازتابی از وضعیت فرآیند و برونداد آن شهر است، شرط لازم برای هرگونه برنامه‌ریزی و نظارت دقیق و چاره اندیشی برای حل مشکلات فرارو می­باشد. پس شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی سبب می­شود که مسئولین مربوط، در مورد چگونگی تحقق و میزان آن شناخت پیدا کنند، آنگاه شیوه‌های صحیح و مناسب را جستجو نمایند. 
     بنابراین، این‌گونه مطالعات و تحقیقات ضرورت می‌یابند، تا از یک­سری عوامل آسیب­زا جلوگیری به عمل آید. در آخر می­توان عنوان کرد که این یک پژوهش کاربردی است و در صورت امکان می­تواند گوشه­ای از مشکلات مربوط قوانین راهنمایی و رانندگی را هموار کند. بنابراین، مسأله حایز اهمیت در این پژوهش، بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان است.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تربیت اخلاقی در نهج البلاغه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده ادبیات

بخش علوم تربیتی

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی 

تربیت اخلاقی در نهج البلاغه

 استاد مشاور :

دکتر مسعود اخلاقی

 بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تربیت اخلاقی موضوعی میان رشته ای است که از یک سو، با روان شناسی و از سوی دیگر با علوم تربیتی و اخلاق ارتباط دارد: در ضمن تربیت اخلاقی از مهمترین ساحت های تربیت است.

بهترین منبع استخراج مفاهیم و نکات مرتبط با تربیت اخلاقی نهج البلاغه است. هدف از انجام این تحقیق تبیین و تشریح دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه در خصوص تربیت اخلاقی می باشد. به عبارت دقیق تر هدف تحقیق، استخراج و شرح دیدگاههای نهج البلاغه در مورد ویژگی های ارتباط انسان با خدا، خودش، انسان دیگر و آنگاه تشریح استلزامات تربیت اخلاقی مرتبط با هر کدام از موارد مذکور است. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به نهج البلاغه صورت گرفت.

نتایج تحقیق مبین آن است که نهج البلاغه دارای مطالب و نظرات قابل توجهی در خصوص ویژگیهای خدا، انسان، جهان می باشد که می توان از آن به عنوان مبانی تربیت اخلاقی استفاده نموده و از آنها، اصول و رهنمودها و نکات تربیت اخلاقی را به منزله استلزامات تربیت اخلاقی مبتنی بر آن مبانی، استخراج و استنتاج نمود. از دیدگاه حضرت علی(ع) تربیت اخلاقی صحیح تا حد زیادی متأثر از بینش و آگاهی    انسان­های نسبت به خداوند، خود و انسان دیگر می باشد، که با کسب علم و دانش، پرورش عقل و خرد، کسب فضائل اخلاقی، اجتناب از رذایل اخلاقی و داشتن الگوی مناسب می تواند در همه موارد به بینش صحیح و لذا رفتار صحیح و استوار نائل آید.

کلمات کلیدی: تربیت، اخلاق، نهج البلاغه، خدا، انسان.

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

 

فصل اول:کلیات…………………………….. 1

مقدمه………………………………… 2

بیان مسأله……………………………. 3

هدف کلی………………………………. 8

اهداف جزئی……………………………. 8

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………. 8

سؤال های تحقیق………………………… 13

تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش……………. 13

الف- تعاریف مفهومی…………………… 13

ب- تعاریف عملیاتی……………………. 14

روش اجرای تحقیق……………………….. 14

الف- نوع تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات….. 14

ب- روش تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات…. 15

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………….. 16

مقدمه ……………………………….. 17

مبانی نظری……………………………. 18

رویکرد مکتب فضیلت گرایی به ترتیب اخلاقی ….. 19

رویکرد مکتب وظیفه گرایی به تربیت اخلاقی…… 20

رویکرد منفعت گرایی به تربیت اخلاقی ………. 22

نتیجه گیری……………………………. 24

چکیده پژوهش ها و مقاله های انجام شده در ایران   25

نتیجه گیری……………………………. 41

 

 

 

فصل سوم: ویژگی های انـسان در ارتـباط با خداوند و تربیـت اخـلاقـی مـتنـاظـر

با آنها (در نهج البلاغه)……………………. 43

مقدمه………………………………… 44

گرایش به خدا …………………………. 44

گرایش به زیبایی ………………………. 48

گرایش به خیر اخلاقی…………………….. 51

گرایش به آزادی………………………… 52

گرایش به عدالت………………………… 53

 

فصل چهارم:  ویـژگـی هـای انـسان در ارتـبـاط بـا خـودش و تـربیت اخلاقـی مـتنـاظـر
 بـا آنـها (در نهج البلاغه)…………………. 59

مقدمه………………………………… 60

کرامت انسان ………………………….. 60

دو بعدی بودن انسان…………………….. 67

 ضعیف بودن انسان………………………. 76

 

فصل پـنجـم: ویـژگـی های انـسان در ارتـباط بـا انـسان های دیگر و تربیت اخلاقی متناظر

با آنها (در نهج البلاغه)……………………. 86

مقدمه………………………………… 87

انسان موجودی اجتماعی است……………….. 87

عوامل موثر در تربیت اخلاقی انسان در ارتباط با انسان های دیگر با توجه به نهج البلاغه…………………………. 89

انفاق………………………………… 89

ایثار………………………………… 93

وفا………………………………….. 95

برّ…………………………………… 98

احسان………………………………… 101

عدل………………………………….. 104

تواضع………………………………… 107

موانع تربیت اخلاقی انسان در ارتباط با انسان های دیگر با توجه نهج البلاغه……………………………….. 11

نفاق…………………………………. 111

حسد………………………………….. 115

سوء ظن……………………………….. 116

غیبت…………………………………. 118

بخل………………………………….. 120

کذب………………………………….. 125

کبر………………………………….. 127

 

فصل ششم: استلزامات تربیتی مرتبط با آن ویژگی ها (در نهج البلاغه) 129

مقدمه………………………………… 130

استلزامات تربیتی ……………………… 130

 

فصل هفتم: نتیجه گیری………………………. 136

نتیجه گیری …………………………… 137

پیشنهادها…………………………….. 142

محدودیت های تحقیق……………………… 143

منابع و مأخذ………………………….. 144

مقدمه

عصر ما بحران علوم انسانی است، دوران تقلید کورکورانه و رفتار است؛ دنیای جدائی ها، سوء استفاده ها، رشد و گسترش علم و تکامل ماشینیسم، عصر استبداد عقلی است؛ برخی افراد که بدنبال علم هم می روند بخاطر کسب علم و دانایی در قبال انجام وظایف انسانی و رعایت اصول اخلاقی نیست، بلکه جهان به سمت مدرک گرایی روی آورده بدون توجه به اصل علم و حتی در مکان هایی که وظیفه رشد و بالندگی انسان را بر عهده دارند شخصیت انسان تحقیر می شود، پس چرا دنیای ما چنین وضع و موقعیتی دارد؟ پاسخ آن وسیع است یکی از موارد آن دور شدن انسان از اصل خود و خدای خود است، که مکتب اسلام سعی در نزدیکی انسان به اصل خود دارد یعنی جهت دهی صحیح زندگی که خداوند برای تحقق این امر کتاب و هدایت و پیشوایان را فرستاده که با تحکیم اخلاق در افراد بشر راه سعادت را به آنان نشان دهد و به سمت کمال هدایت کند.

حال از کسانی که در این زمینه پیشوای مکتب ما هستند بهره برد؛ تا بتوان خود را به سوی کمال پیش ببریم. یکی از این پیشوایان حضرت علی(ع) است که باید با توجه به گفته های ناب آن راه سعادت خود را پیدا کرد. حضرت علی بن ابی طالب (ع) که خودش، بحق، معجزه بزرگ پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) بود. حقیقت این است که گاه انسان سرگردان می شود که درباره بزرگ انسانی که عالم و آدم را به مبهوت ویژگی های منحصر به فرد خویش کرده است چه بگوید، چه بنویسد و چگونه بیندیشد؟ پس مهم است پیش از هر مطلبی اخلاق که ریشه در تربیت انسان دارد را مورد بررسی قرار داد تا بتوان خود را کامل کرد پس با توجه به گفته های امام علی(ع) در نهج البلاغه می توان نکات زیادی را آموخت.

جرج جرداق در کتاب خود «صوت العداله الانسانیه» چنین بیان می کند: آیا در تاریخ مشرق زمین هیچ از نهج البلاغه سراغ گرفته ای که … شخص در برابر او آن چنان است که در برابر سیل خروشان و امواج شکننده دریا و یا در مقابل طوفانهای تندو سرکش، یا در برابر یک واقعیت که طبیعت جز آن نمی تواند باشد و اگر تغییری در آن داده شود، یا اصل واقعیت تغییر می کند و یا اساساً از بین می رود.

بیانی که اگر برای کوبیدن و انتقاد به کار برده شود، تند و سرکش است و اگر برای تهدید تبهکاران گفته شود آتش فشانی پرجوش و خروش است، و اگر در منطق از آن استفاده شود، عقول و احساسات را به خود جذب می کند.

در مقام پند و اندرز، نوای گرم پدری را حس می کنی که با بیانی پدرانه مملو از صدق و وفای انسانی و گرمی محبّتی که آغاز دارد اما انتها ندارد، پند می دهد.

آیا خردی چون این خرد، دانشی چون این دانش، و بلاغتی مانند این بلاغت و شجاعتی به سان این شجاعت شناخته ای که با محبتی که حدی بر آن متصور نیست همراه باشد که از میزان و اندازه آن در شگفت باشی! چنان که در شگفت و حیرت خواهی بود از آن همه مزایا که تنها در یک فرد از اولاد آدم و حوا فراهم آمده است.

تاریخ و حقیقت هر دو گواهی می دهند که او وجدان بزرگ، شهید راه حق و حقیقت پدر شهیدان، علی ابن ابیطالب، صدای عدالت انسانیت و بزرگ شخصیت جاودان مشرق زمین است.

ای روزگار! چه می شد تا همه نیروهایت را به کار می بردی و در هر دوره، شخصیتی را به قلب و خرد و زبان و ذوالفقار چون علی(ع) به جهان عرضه می داشتی؟! (جرداق، بی تا، ص50).

پس با توجه به شرایط موجود در جامعه می بینیم تربیت اخلاقی خیلی مهم است تربیت اخلاقی از دیرباز مورد توجه فیلسوفان، معلمین و والدین قرار دانسته است. جوامع مختلف نهادها و مؤسسات اجتماعی نیز در طول اعصار به صورت های گوناگون به این مهم توجه خاصی مبذول داشته اند.

تربیت اخلاقی، بدون تردید از مهم ترین وظایف تعلیم و تربیت در هر جامعه است و هدف آن پرورش شهروندانی است که علاوه بر برخورداری از هوش و ذکاوت، افرادی با فضیلت، خیر و نیکوکار بار آیند. یعنی در جامعه الان که والدین و جامعه بیشتر به ترتیب جسمانی، اجتماعی و… اهمیت می دهند، باید به ترتیب اخلاقی نیز که رکن است اهمیت دهند تا فرد کامل شود بسیار اهمیت بدهند.

کتاب نهج البلاغه یکی از منابع مهم تربیتی است که تاکنون کسی تحقیقی در خصوص تربیت اخلاقی در نهج البلاغه انجام نداده، به همین علت موضوع این پژوهش تربیت اخلاقی در نهج البلاغه است که در بیان مسأله به شرح آن پرداخته می شود.

بیان مسأله

با توجه به آنچه در مقدمه آمده است، موضوع مسأله شناسایی تربیت اخلاقی در نهج البلاغه است که با توجه به منابع و اعتقادات موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این رابطه تربیت و اخلاق که تربیت اخلاقی بر اساس آنها معنا می یابد توضیح داده می شود.

تربیت، شکوفا ساختن و به فعلیت رساندن یا پرورش استعدادها و ابعاد گوناگون شخصیت انسان است. ابعاد و جوانب (جسمانی، عقلانی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی- دینی)، که در پرتو تربیت به شکوفایی و فعلیت می رسند لذا در وصف عظمت تربیت می توان اظهار داشت انسانیت انسان مشروط و منوط به تربیت اوست و تربیت هرگز به معنای خلق استعدادهای جدید نمی باشد، بلکه به مفهوم پرورش استعدادهای موجود در انسان است (علوی، 1386، ص46 ).لذا تربیت هر فرد یعنی همان شکوفاسازی استعدادهای فرد است که فرد بتواند مسیر کمال را با بصیرت طی کند.

اخلاق بعنوان مجموعه قواعد و دستورات حاکم بر آدمی وسیله ای برای زندگی انسانی و مسالمت آمیز است. اصولی که رعایت آن زندگی جمعی را غنا و وجدان را آرامش می بخشد. محاسن اخلاقی به نظر آنهایی که حیات انسانها را در انحصار گذشته و حال با دیده ای ژرف بین دیده و بررسی کرده اند، رمز موفقیت و کامیابی امت، رسیدن به خیر و زندگی بهتر است. ملتها و امم تا روزی که اخلاق و ضوابط اخلاقی را رعایت کنند به رشد و اقتدار خودشان ادامه می دهند و روزی که به اخلاق و اصول آن پشت کرده اند، اگرچه چند صباحی حیات یافته اند، ولی فرجام شان ننگ و ذلت ابدی بوده است. 

می توان گفت، اخلاق علمی است که در بهبود روابط انسان با خدا و اعضای جامعه بسیار نقش آفرین و تاثیر گذار است. ملکات نفسانی انسان و تزکیه و تهذیب نفس در پرتو اخلاق شکل می گیرد و در یک جمله سرنوشت فردی و اجتماعی انسان تحت تأثیر عمیق و گسترده اخلاق است.

حال می توان گفت که تربیت اخلاقی و بهینه سازی منش های انسانی، از جمله اموری است که پیشینه ای به در ازای تاریخ داشته است. لذا تربیت اخلاقی به معنای کاربست ویژه یافته های تعلیم و تربیت برای تحقق اهدافی است که از حوزه علم اخلاق دریافت و پذیرفته شده است. تربیت اخلاقی در واقع فرایند زمینه سازی و به کارگیری شیوه هایی جهت شکوفاسازی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقی و از بین بردن صفات، رفتارها و آداب ضداخلاقی در خود یا دیگری است. با تأمل در این تعریف مشخص می شود که تربیت اخلاقی دو رکن دارد: یکی شناخت فضایل و رذایل و رفتارهای اخلاقی و ضداخلاقی ودیگری به کارگیری شیوه هایی جهت تقویت یا تضعیف آنها. از این رو تربیت اخلاقی حیطه ای است که وام دار دو حوزه اخلاق و تربیت است، و از آنجا که در اخلاق بیشترین تأکید برخود سازی و در تربیت بر دیگر سازی است تربیت اخلاقی نیز خودسازی و دگرسازی شامل می شود(بناری، 1379، ص541).

در جامعه کنونی بشر غافل شده است که چگونه رفتار و عمل کند که به اهداف متناسب با شأن خود نائل آید؟!. پس در نتیجه این چنین است که فضائل و رذایل اخلاقی از دیر زمانی ذهن اندیشه وران را به خود مشغول نموده و مکاتب اخلاقی متعددی را پدید آورده است. هر یک از این مکاتب بر اساس نوع جهان بینی خویش، به تبیین ارزش ها و ضدارزش های اخلاقی و راههای تحقق آن پرداخته اند.

در حال حاضر در جامعه می بینیم که والدین و مربیان همواره به فرزندان و دانش پژوهان خود توصیه می کنند که کارهای خوب انجام دهند و از کارهای بد بپرهیزند زمانی مخاطب که چیستی این توصیه های کلی پرسش می کنند در پاسخ، مصادیق کارهای خوب و بد برای وی برشمرده می شود: راستگویی، وفای به عهد و احسان و … کارهای خوب اند و دروغ گویی، عهدشکنی و ظلم به دیگران… از کارهای بداند. که این پاسخ نمی تواند آنان را قانع کند.

اما پاسخ این پرسش که منشاء خوبی یا بدی چنین کارها چیست. پاسخ های متعدد و متنوعی ارائه می شود پرسش از منشاء خوبی ها و بدی ها، نمونه ای از پرسش در حوزه اخلاق است که اخلاق عهده دار پاسخ گویی به این پرسش هاست. ولی اولیاء غافل مانده اند، برای توجیه کارهای خوب و بد، فرزندان را به سمت تربیت جسمانی، عقلانی، عاطفی و … پیش می برند تا فرزندان را قانع کنند ولی بیشتر فرزندان را سرگردان و حیران می کنند زیرا مشکل اساسی این است جهت تربیت از مسیر خود که همان توجه به تربیت اخلاقی منحرف شده است و تربیت اخلاقی را در نظر نمی گیرند؛ چرا که این تربیت اخلاقی است که با تعیین قواعد کلی و ارائه راه حل برای خروج از تعارض تکلیف به کمک ما می آید و معنای تکلیف، وظیفه و خاستگاه آن را روشن می سازد که می تواند نقش بسزایی در جهت مشخص شدن مسیر تربیت دارا باشد.

اما متأسفانه در جامعه امروز علم اخلاق همراه با علوم دیگر پیشرفت نکرده است؛ با توجه به مهم بودن تربیت اخلاقی برایم سؤال بودکه چرا هنگامی که سخن از «اخلاق» به میان می آید بسیاری از مردم، حتی عده ای از اهل فضل و دانش، آن را یک امر مستحبی، و در حاشیه زندگی، می دانند، در حالی که غالب مشکلات فردی و اجتماعی که با آن دست به گریبان هستیم، دقیقاً و مسلماً ناشی از ضعف های اخلاقی ما است؛ مشکلات و گرفتاریها و بن بستهای جهانی نیز درست از فقر اخلاقی جامعه ها سرچشمه می گیرد. در نتیجه تربیت اخلاقی با توجه به مقتضیات زمان انجام نگرفته است.

می توان گفت مسائل اخلاقی و تربیتی و تربیت اخلاقی افراد در عصرما اهمیت ویژه ای دارد؛ از یک سو عوامل و انگیزه های فساد و انحراف در عصر ما از هر زمانی بیشتر است اگر در گذشته سخت بود ولی در زمان ما از برکت پیشرفت صنایع بشری همه چیز در همه جا و در دسترس همه کس قرار گرفته است.

 از سوی دیگر، با توجه به این که عصر ما عصر بزرگ شدن مقیاسهاست و آنچه در گذشته بصورت نامحدود انجام می گرفت اما در عصر ما وجود وسائل کشتار جمعی، اینترنت،ماهواره ها که هر گونه اطلاعات مضر در اختیار تمام مردم دنیا قرار می گیرد، مفاسد اخلاقی تمام نقاط جهان را فرا گرفته است و همچنین با گسترش علوم و دانش های مفید در زمینه ی پزشکی و صنایع و شؤون دیگر حیات بشری، علوم شیطانی و راهکارهای وصول به مسائل غیرانسانی و غیراخلاقی نیز به مراتب گسترده تر از سابق شده است که افراد از طریق آنان به مقصود خود برسند. در چنین شرایطی توجه به مسائل اخلاقی و علم اخلاق و تربیت اخلاقی افراد از هر زمانی ضروری تر به نظرمی رسد.

می توان چنین فهمید و درک کرد اخلاق قابل تغییر است اگر اخلاق قابل تغییر نباشد دیگر علم اخلاق و برنامه های تربیتی انبیاء و کتابهای آسمانی بیهوده خواهند بود؛ ولی می بینیم با وجود آن همه برنامه های اخلاقی و تربیتی در تعالیم انبیاء و کتب آسمانی و نیز وود برنامه های تربیتی در تمام جهان بشّریت ، و همچنین مجازاتهای بازدارنده در همه مکاتب جزائی، بهترین دلیل بر این است که اخلاق و روش های اخلاقی قابل تغییراست.

حال برای ایجاد تغییرات مطلوب و سازنده در اخلاق نیاز به تربیت است حال برای تربیت، تعلیم ضرورت می یابد برای اینکه انسان بتواند خوبی و بدی اعمال و صفات خود آگاهی یابد،نیاز به تعلیم دارد، اگر علم و آگاهی جای جهل و نادانی را بگیرد بسیاری از رذیلت های اخلاقی جای خود را به فضیلتهای اخلاقی می دهد ولی برای این که تعلیم جهت خود را بیابد تربیت صحیح مطابق با فطرت انسان صورت بگیرد.

حال، به راستی به استحکام و درستی کدام تربیت می تواند مطمئن تر از تربیتی بود که خاستگاه آن وحی الهی و کلام پرورش یافتگان مکتب وحی باشد که همه ی ادیان آسمانی، همواره آکنده از رهنمودهای اخلاقی برای رساندن بشر به اوج قله کرامت انسانی بوده اند که کتب آسمانی و انبیاءالهی همواره اهتمام به مسأله اخلاق را به عنوان حقیقتی جدایی ناپذیر از دین، بخشی از رسالت خویش قرار داده و ضمن اصلاح و تربیت اخلاقی بشر، اتمام رسالت را به پیامبر خاتم و کتاب آسمانی وی سپرده اند.

و یکی از مأموریت های اصلی پیامبر و اهل بیت ایجاد دگرگونی و تحول عظیم در خلق و خوی بشری و ترویج و گسترش فضایل اخلاقی و مبارزه با رذایل اخلاقی است.

«اِنّما بُعثِت لِأتَمّمِ مَکارِمَ الأخلاقِ»(طبرسی، 1401 ق، ص8) «تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی برانگیخته شدم».

بعد از پیامبر اعظم، امام علی نخستین خلیفه اول و شاگرد کامل العیار او و یکتا پیرو و دل باخته و بی قرار اوست، از دوران کودکی همیشه تحت تربیت پیامبر بود و تمام دوران کودکی تا جوانی همیشه زیر پرچم اخلاقی پیامبر تکامل و تعالی یافت پس او وارث پیامبر است.

خوشبختانه ما مسلمانان منابع عظیمی مثل قرآن و نهج البلاغه ونهج الفصاحه و … در دست داریم که مملو از بحث های عمیق تربیت اخلاقی که در هیچ منبع دیگری در جهان یافت نمی شود.

چنانکه شواهد، مبرهن می گردد که کتاب نهج البلاغه که مجموعه خطبه ها، مواعظ و حکم و کلمات قصارش را تشکیل می دهد. به گونه آئینه ای تمام نماست که بازتابی از معارف قرآنی و سنتهای سینه رسول اکرم(ص) را در سیمای درخشان آن مشاهده می توان کرد و از این روست که در بررسی و شناخت این کتاب هدایت خصوصاً مسائل تربیتی واخلاقی آن، نمی توان به طور انتزاعی و جدا از شناخت اسلام و قرآن به پژوهش آن پرداخت و به داوری و ارزش سنجی حکمت ها و دستورالعملهای زندگی سازش دست یابیم.

می توان گفت نهج البلاغه که امروزه به دست ما رسیده در برگیرنده جملات بی نظیر و انسان ساز می باشد که توسط بزرگترین اعجوبه که عظمت و شأنش حتی در زمان پیامبر اکرم(ص) شهره خاص و عام بود، بیان شده است. از فضایل، ادب و بزرگی علی (ع) هرچه بگوییم کم است و بزرگان دین جملگی اعتقاد دارند هیچ کتابی مانند نهج البلاغه تاکنون نتوانسته است حق کلام را ادا نماید.

لذا نهج البلاغه را بعنوان منبع انتخاب کردم بهترین دلیل انتخاب آن این است که هیچ کس توانایی برابری در فصاحت و پهلو زدن در بلاغت با حضرت علی(ع)را ندارد چرا که پر واضح است که کلمات علی(ع)در چکاد سخنان فصیحان و در رأس جملات بلیغان و ادبای عرب نورافشانی می کند و دیگر اینکه مسائل تربیتی و اخلاقی در اندیشه حضرت علی از جایگاه والایی برخوردار است.

روش پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی است که در ضمن توصیف اطلاعات جمع آوری شده از نهج البلاغه، قرآن و کلیه آثار مربوط به نهج البلاغه و تربیت اخلاقی این اطلاعات مورد تحلیل قرار می گیرد.

در ضمن پژوهش ها، مقالات و کتابهای بسیاری در زمینه تربیت، اخلاق و تربیت اخلاقی وجود داشت، اما طی بررسی های محقق در منابع کتابخانه ای و اینترنت، کتاب یا پژوهشی در زمینه تربیت اخلاقی در نهج البلاغه یافت نشد.

در حال حاضر ضروری است که در زمینه ی تربیت اخلاقی در نهج البلاغه تحقیقی انجام گیرد و استلزامات تربیتی آن استخراج شود و نهایتاً برنامه ی اجرایی آن طراحی گردد.

لذا بحث درباره مسائل تربیت اخلاقی در نهج البلاغه، کتابی که از لحاظ بلاغت یا شیوائی الفاظ و عمق معانی و از جهت ارزشهای انسانی و حکمتها و معارف به منزله دریائی ناپیدا کرانه است با گوهرها و ذخایر نفیس بی شمار، آن هم در این وقت محدود و با زبان نارسای پژوهنده ای کم مایه و با بضاعتی مزجاه چونان حقیر، طبعاً کار و تکلیفی است بس دشوار. لذا به مصداق

« آب دریا را اگر نتوان کشید        هم به قدر تشنگی باید چشید»

محقق علاقمند به انجام این پژوهش است، این علاقه بر آن دانست که منابع متعددی را مورد شناسایی قرار دهم و به کتابخانه های بزرگ کشور مراجعه کنم و جهت انجام این مهم متون متعدد را مطالعه نمایم تا به اهداف مورد نظر دست یابم.

که با انجام این پژوهش شاید بتوان توجه نظام تعلیم و تربیت را به تربیت اخلاقی بخصوص از دیدگاه نهج البلاغه جلب نمود و این پژوهش بتواند گام کوچکی برای راه گشایی تربیت اخلاقی باشد در این پژوهش اهداف کلی و جزیی زیر،مورد تحقیق می باشند و در ادامه اهمیت و ضرورت و پیشینه تحقیق توضیح داده می شود.

هدف کلی: شناسایی ویژگی های انسان و تربیت اخلاقی متناظر با آنها در نهج البلاغه

اهداف جزئی:

1.شناسایی ویژگی های انسان در ارتباط با خداوند و تربیت اخلاقی متناظر با آنها در نهج البلاغه

2.شناسایی ویژگی های انسان در ارتباط با خودش و تربیت اخلاقی متناظر با آنها در نهج البلاغه

3.شناسایی ویژگی های انسان در ارتباط با انسان­های دیگر و تربیت اخلاقی متناظر با آنها در نهج البلاغه

4.شناسایی استلزامات تربیتی مرتبط با آن ویژگی های در نهج البلاغه

اهمیت و ضرورت تحقیق:

جریان تربیت از واقعیت های پیچیده، گسترده و بسیار تأثیرگذاری است، که از دیرباز در جوامع بشری مطرح بوده است. تداوم و توسعه هستی، خود به شکلی متعالی و پایدار است خواست حقیقی هر انسانی است که همه آدمیان به راستی آن واقفند. به سبب همین خواست، آدمی پیوسته در تکاپوی توسعه هستی خود است و جریان تربیت، در واقع تلاشی اجتماعی برای تسهیل و جهت دهی تکاپو است و از طریق آن، حیات انسانی تداوم و تکامل پیدا می کند، لذا، توجه به چگونگی هستی انسانی، اهمیت تربیت را هرچه بیشتر آشکار می سازد (اعرافی و باقری، 1388، ص98).

مهمترین هدف از نزول وحی الهی (تربیت) انسان است که جز از راه تربیت فکر میسر نیست.پس دین مبین اسلام هدفی جز تکامل انسان را ندارد و رسیدن به کمال بدون برنامه ارائه برنامه صحیح و دقیق تربیتی امکان پذیر نیست.

امام علی (ع) در اهمیت تربیت که تربیت را وسیله ای برای سلامت خود انسان و نیز به صلاح بشر می داند: چنین فرمودند: «زنهار! زنهار، در تربیت و سازندگی خویشتن تلاش کن زیرا که خداوند راهی که را باید بروی، برای تو روشن ساخته است و آینده رفتن تو را مشخص و تبیین فرموده است» (نهج البلاغه: نامه 30). امام علی(ع) راز خودسازی انسان را به شناخت و معرفت همه جانبه و از طریق تربیت امکان پذیر می داند و در نامه تربیتی خویش به امام حسن (ع) چنین فرموده است «قلبت را به اندرز زنده دار و سرکشی آن را به پارسایی بمیران و دلت را به یقین نیروبخش و به حکمت روشن گردان» و در ادامه می فرمایند «چون به کار تو چونان پدری مهربان عنایت داشتم و بر ادب و آموختنت همت گماشتم» (نهج البلاغه: نامه 31).

بنابراین در بیان ضرورت تربیت می توان گفت که روی کردن به تربیت صحیح، پرداختن به ضروری ترین امور انسان و جامعه انسانی است؛ و رسالت همه پیامبران الهی تربیت انسان ها بوده است. همچنان پیامبر خاتم حضرت محمد (ص) هدف از بعثت شان را این گونه بیان فرموده اند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» «همانا من برای تکمیل فضیلت های اخلاقی برگزیده شده ام». و شاگرد مکتب ایشان، امام علی(ع) در نامه 45 کتاب شریف نهج البلاغه هدف تربیتی بعثت پیامبر اکرم(ص) را چنین بیان کرده اند: «پس خداوند، محمد(ص) را به راستی برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بتان برون آردو به عبادت او وادارد، و از پیروی شیطان برهاند و به اطاعت خداوند کشاند؛ با قرآنی که معنی آن را آشکار نمود و اساسش را استوار فرمود، تا بندگان بدانند بزرگی پروردگار خود ار که دانای آن نبودند، و بدو اقرار کنند، از پس آنکه بر انکار می افزودند، و او را نیک بشناسند، از آن پس که خود را ناآشنا بدو می نمودند» (نهج البلاغه: نامه 45).

در نتیجه انسان با تربیت است که می تواند به کمالات انسانی دست یابد و در صورت فقدان آن، به شر و بدی مبتلا گردد. امام علی (ع)می فرماید: «عدم الادب سبب شر» «فقدان ادب سبب هر شر و بدی است».حال می توان گفت تربیت با مفاهیمی چون اخلاق، تعلیم و تزکیه رابطه تنگاتنگی دارد؛ لذا بررسی هر یک از مفاهیم، می تواند در بازنمایی زمینه های گوناگون تربیتی، نقش تأثیرگذاری داشته باشد.

شیخ ابوعلی مسکویه در تعریف اخلاق می گوید: اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد(ابن مسکویه، 1422ق، ص 78).

در بیان اهمیت اخلاق آورده اند: «آنگاه که آدمی از بایدها و نبایدهای که بیشتر به صورت روا و ناروا و یا پسندیده و ناپسند عرضه می شوند، فراتر رود و به بازشناسی نیک ازبد برسد و این شناخت ارزش نیک، او را به کردار شایسته برانگیزد، به قلمرو اخلاق رسیده و در راه انسان شدن گام نهاده است» (نقیب زاده، 1385، ص15).

بدین سبب دانشمندان مسلمان توصیه می کنند که قبل از فراگیری هر علمی به آموختن علم اخلاق و تزکیه نفس بپردازند. پس بنابراین در نظر دانشمندان مسلمان، علم اخلاق برترین علم است. این علم از همه علوم برتر است و به نیکو کردن رفتار انسان از آن جهت که انسان است می پردازد» ( ابن مسکویه،1422 ق، ص55).

با توجه به ضرورت اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی می توان گفت: همانطور که در زندگی فردی و خصوصی بدون اخلاق، لطافت و شکوفایی و زیبایی ندارد؛ و خانواده ها بدون اخلاق سامان نمی پذیرند؛ ولی مهمتر ازآنها، زندگی اجتماعی بشر است که با حذف مسائل اخلاقی به سرنوشت دردناکی گرفتار می شود و شاید گفته شود که سعادت و خوشبختی و تکامل جوامع بشری را می توان در پرتو عمل به قوانین و احکام صحیح بدست آورد، بی آنکه مبانی اخلاقی در افراد وجود داشته باشد. ولی عمل به مقررات و قوانین نیز بدون پشتوانه اخلاق ممکن نیست؛ تا از درون انسانها انگیزه هایی برای اجرای مقررات و قوانین وجود نداشته باشد، تلاشهای بیرونی به جایی نمیرسد. زور و فشار بدترین ضمانت اجرایی قوانین و مقررات است که جز در موارد ضروری نباید از آن استفاده کرد و در مقابل آن اخلاق بهترین ضامن اجرایی قوانین و مقررات محسوب می شود در اهمیت اخلاق همین بس که انسانها با وجود اخلاق مسیر زندگی خود را جهت می دهند.

 مهمترین بیماری های روحی وجود صفات رذیلت اخلاقی در انسان است. وجود این بیماری آثار سوئی دارد مثل توانایی تشخیص خوب و بد، حق و باطل را در انسان تضعیف می کند این افراد که از آرامش روحی محرومند مثل حسادت، خود بزرگ بینی، کینه ورزی و … آرام و قرار روح انسان را گرفته و زندگی را بر او تلخ می کنند.

بیماریهای روحی، علل آنها و راه درمان آنها ضروری است علمی که عهده دار بیان صفات و رفتارهای پسندیده و ناپسند و راه های درمان صفتهای ناپسند است، علم اخلاق و تربیت اخلاقی است پس سعادت فرد در گروه پاکسازی و تهذیب نفس از آلودگی ها و آراستن به فضائل اخلاقی است.

پس هدف اساسی بعثت پیامبر اکرم را تزکیه نفس انسانها از آلودگی ها بیان کرده و می فرماید: « هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الأمِّیِّینَ رَسُولا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ» (جمعه: 2).

«او کسی است که در میان درس ناخواندگان پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات خدا را تلاوت کند و نفس آنان را از آلودگی ها پاک کند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، مسلماً پیش از این دو گمراهی آشکار می بودند».

در عصر ما حاضر نه تنها نیازهای اساسی انسان و جامعه به عنوان یک ضرورت باید مورد ملاحظه قرار گیرد؛ بلکه چالشهای جدید که در عرصه ارتباط انسانی باوجود پیشرفت علم و تمدن که همان نبودن تربیت و اخلاقی مناسب در ارتباطات انسان با خودش، خدا، جهان و دیگران را به سوی کمال جهت دهد را نیز مورد توجه قرار داد با وجود اهمیت به تربیت عقلانی، جسمانی، عاطفی و سیاسی باید به تربیت اخلاقی که آنان را در بر می گیرد بیشتر توجه کرد.

لذا با توجه به ضرورت تربیت اخلاقی میتوان چنین گفت که مواجهه شدن دنیا معاصر با چالشهای تربیتی و اخلاقی نیاز به ارائه راهکارهای موثر و کارآمد دارد که به دغدغه وجودی آدم و نیز دردها و بحرانهای او پایان بخشید. چنین راهکارهایی ضرورتاً باید متکی به تربیت اخلاقی نیرومندی باشد که کردار و فعالیت های تربیتی انسان را هدایت نموده و جهت گیری موثری به آنها دهد. لذا هر زمان که نیاز به دلالتهای تربیتی و اخلاقی کارامد و عمیقی احساس می شود، لزوماً در پی تربیت اخلاقی پر خواهیم آمد که تکیه گاه و پشتوانه قاطعی برای رفتارها و کارکردهای تربیتی محسوب گردد.

بدیهی است از جمله ملزومات پویایی تربیت اخلاقی چیزی جز این نیست که همگام با تغییرات جدید در جوامع بتواند با ارائه راهکارهای تربیتی و اخلاقی افرادرا از این سرگردانی نجات دهد، و هر کس خودش را با توجه به ظرفیت وجودی خودش و استعدادها در جهت تکامل خود در این دنیا بسازد.

با وجود این اهمیت تربیت اخلاقی به اسلام اختصاص ندارد، تجربه نشان داده است انسان متدین یا غیرمتدین بی نیاز از اخلاق و تربیت اخلاقی نبوده و نیست و کم توجهی به اخلاق و فضائل اخلاقی سبب آسیب های جدی به جامعه و افراد می شود، بدین سبب امروزه تربیت اخلاقی در کشورهای غربی از موضوعاتی است که مورد توجه محققان و اساتید دانشگاه و نیز مربیان و مدارس قرار گرفته است.

بنابراین اخلاق و تربیت اخلاقی نقشی بسیار مهم در سلامت روح انسان و سعادت و خوشبختی فرد و جامعه دارد. از این جهت نیازمند توجه بیشتر است؛ به ویژه برای مسلمانان؛ زیرا به اندازه ای که در دین ما به اخلاق و تربیت اخلاقی توجه شده در ادیان و مکاتب دیگر چنان توجهی نشده است.

یکی از وظایف اساسی پیامبر(ص) و پس از وی اهل بیت(ع)گسترش مکارم اخلاقی در میان مردم بوده است. به همین سبب سیره پیامبر(ص) و اهل بیت منبعی سرشاری برای تربیت به ویژه تربیت اخلاقی است. با توجه به اهمیت تربیت اخلاقی انسان و رواج نظریات و مکاتب اخلاقی مختلف در جوامع بشری، بایسته است راه تربیت اخلاقی بشر را از کسی بجوئیم که هستی بخش و آشنا با همه زوایای وجودی اوست.

 شخصیت حضرت علی نیز یک الگوی عالی تربیت اخلاقی است. زندگی علی (ع)به منزله یک مکتب بزرگ تربیتی است؛ گفتار و کردار و اندیشه های او همه، جنبه تربیتی دارند. او نه تنها با الهام از مکتب اسلام ارزش های عالی انسانی را مطرح نمود، بلکه خود در زندگی مظهر و نمونه این ارزشها بود. او الگوی عالی تربیت اخلاقی برای انسان های خداشناس، کمال جوی، حکمت دوست، عدالت خواه و حق طلب بوده و هست که با مطالعه نهج البلاغه می توان نکات تربیتی ارزشمندی را استخراج کرد و بر این پایه کتاب نهج البلاغه محتوای ژرف و عمیق در قالب الفاظ و عبارات فصیح و بلیغ همراه با جامعیت مطالب، از این کتاب ارزشمند اثری جاودانه ساخته است و لقب «اخ القرآن» را زینبده آن است. می توان آن را «کتاب اخلاق» بنامیم مبنا و اساس کار قرار گرفته تا با مطالعه آنها نکات مربوط با تربیت اخلاقی استخراج و تدوین شود و در اختیار انسان های جویای علم اخلاق قرار گیرد.

یکی از علل جاذبیت مباحث تربیتی و اخلاقی در نهج البلاغه این است که به مباحث عینی که به زندگی مادی و معنوی انسان ها مربوط می شود پرداخته است. نهج البلاغه به سراغ کلی گویی، فلسفه بافی و مسایل پنداری نمی رود. علی (ع)مرد مبارزه و عمل، مرد «زندگی و حیات و مرد هدف و پیروزی بود و سخنانش همه جا همین آهنگ را دارد» (مکارم شیرازی، 1379، ص12).

دیگر اینکه علت جاذبه نیرومند نهج البلاغه در مباحث تربیتی و اخلاقی این است که در هر میدانی و ساحتی از تربیت که گام می نهد، چنان حق سخن را ادا می کند و دقایق را مو به مو شرح می دهد که گویی گوینده آن تمامی عمر را به بحث و بررسی روی همان موضوع مشغول بوده است.

بر همین اساس توجه به نهج البلاغه که کتابی کامل است در تربیت اخلاقی نسل کنونی استفاده کرد لذا پایان نامه حاضر در پی آن است تا با نگاهی پژوهشی به نهج البلاغه مبنا و شاهراه اصلی تربیت اخلاقی در نهج البلاغه را موضوع سخن قرار دهدو سیر این روند را از آغاز تا پایان، به تحلیل و بررسی بنشیند هدف این پژوهش، شناسایی تربیت اخلاقی در نهج البلاغه است و تلاش در جهت فهم جایگاه ارتباط انسان با خدا و خودش و انسان دیگر، از طریق واکاوی محتوای نهج البلاغه و بهره گیری از رهنمودهای امام علی(ع) که برای نجات انسان از بحران اخلاقی موجود در جهان معاصر است، و سوال های این پژوهش هم بر اساس اهداف آن به شرح زیر می باشند.

سؤال های تحقیق:

1.ویژگی های انسان در ارتباط با خداوند و تربیت اخلاقی متناظر با آنها در نهج البلاغه چه هستند؟

2.ویژگی های انسان در ارتباط با خودش و تربیت اخلاقی متناظر با آنها در نهج البلاغه چه هستند؟

3.ویژگی های انسان در ارتباط با انسان های دیگر و تربیت اخلاقی متناظر با آنها در نهج البلاغه چه هستند؟

  1. استلزامات تربیتی مرتبط با آن ویژگی ها در نهج البلاغه چه هستند؟

تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

الف- تعاریف مفهومی

تربیت: واژه تربیت از ریشه «رَبَوَ» و باب تفعیل معرفی می نماید و چنین ذکر می کند که در این ریشه معنای زیارت و فزونی اخذ گردیده است و بنا بر این واژه تربیت با توجه به ریشه آن، به معنی فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش است و از این رو به معنی تغذیه طفل به کار می رود. اما علاوه بر این، تربیت به معنی تهذیب نیز استعمال شده که به معنی زدودن خصوصیات ناپسند اخلاقی است باقری (1370، ص46-45).

اخلاق: «اخلاق، مجموعه ملکات روحی پایدار است که به صورت اختیاری و آگاهانه در گذر زمان، در ضمیر انسان شکل می گیرد و سبب می شود انسان به آسانی و بدون نیاز به اندیشه و تامل، رفتار ویژه ای را انجام دهد(ابن مسکویه، 1422 ق، ص26).

« اِنَّکَ لَعَلیَ خُلُقٌ عَظیم» (قلم: 48)«به راستی که تو را خویی والاست».

عالمان اخلاق معنای مختلفی در نظر گرفته اند که رایج ترین آنها عبارت است از صفات نفسانی پایدار در نفس انسان که رسوخ کرده است.

تربیت اخلاقی: دانشمندان مسلمان با توجّه به جامعیّت مکتب تربیتی اسلام و بر اساس رهنمودهای وحی، سه عنصر «بینش»، «منش» و «انگیزش» را در کنار هم مد نظر قرار داده و «تربیت اخلاقی» را این گونه تعریف نموده اند :

«فرآیند و بستری که در آن انسان توانایی می یابد از روی اختیار ، ملکات و صفاتی را بپذیرد و در کنار ساختار خلقی خویش ، از سرنوشت و طبعی دیگر برخوردار شود» (یالجن، 1406ق،صص 30-28).

نهج البلاغه: یعنی راه روشن بلاغت نهج البلاغه به عنوان گزیده ای از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین علی (ع) دائره المعانی از فرهنگ اسلامی است که توسط ادیب و دانشمند برجسته شیعه سیدرضی گردآوری گردیده است.

سیدرضی در مورد این کتاب چنین می گوید: « پس از تمام شدن، چنین دیدم که نامش را نهج البلاغه بگذارم؛ زیرا این کتاب درهای بلاغت و سخنوری را به روی بیننده خود می گشاید و خواسته هایش را به او نزدیک می سازد. هم دانشمند و دانشجو را بدان نیاز است، و هم مطلوب سخنور و پارسا در آن وجود دارد».

استاد مطهری در این باره می نویسد: « سیدرضی شیفته سخنان علی(ع) بوده است. او مردی ادیب و شاعر و سخن شناسی بود، بیشتر از زاویه فصاحت و بلاغت و ادب به سخنان مولی می نگریسته است. به همین جهت در انتخاب آنها این خصوصیت را در نظر گرفته است از این رو نام مجموعه منتخب خویش را نهج البلاغه نهاده است» (مطهری،بی تا، ص5).

ب- تعاریف عملیاتی

تربیت اخلاقی: مجموعه ای از فعالیت های تربیتی به منظور را از میان بردن صفت های رذیلت و ایجاد صفتهای فضیلت است. لذا تربیت اخلاقی همان صفات نفسانی خوب و بد (فضایل و رذایل) و اعمال و رفتار اختیاری خوب و بد و نیز شیوه تحصیل صفت های نفسانی خوب (فضایل) و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفت های نفسانی بد (رذایل) و اعمال ناپسند است.

چرا که تربیت اخلاقی آموزش اصول و ارزش های اخلاقی و پرورش گرایش ها و فضیلتهای اخلاقی است که به بعد شناختی، عاطفی و رفتاری اخلاق مورد توجه قرار گرفته است.

حال باید با توجه به نهج البلاغه ویژگی های انسان در ارتباط با خدا و جهان، خودش و انسان دیگر را شناخت و تربیت اخلاقی را سمت و سو داد به سوی کمال انسان که همان عبودیت خداوند است.

مبانی تربیت اخلاقی: مبانی تربیت اخلاقی به معنای ویژگی­های انسان در ارتباط با خدا، خودش و دیگران بکار رفته است که براساس آن مبانی می توان استلزامات تربیتی را از آنها الهام گرفت.

     استلزامات تربیتی: مجموعه نتایجی است که از مبانی تربیت اخلاقی حاصل می شود که مربیان بصورت روش ها، راهکارها و نکات تربیتی که در جهت شکوفایی استعدادهای متربیان بکار می برند.

روش اجرای تحقیق

الف- نوع تحقیق و شیوع جمع آوری داده ها

این تحقیق از نوع کتابخانه یا نظری بوده که در این روش اطلاعاتی گردآوری می شود که به لحاظ ماهیت کیفی اند و در کتابخانه نگهداری می گردند. منابع کتابخانه ای مورد استفاده عبارتند از: قرآن، بخصوص نهج البلاغه و کلیه آثار مربوط به نهج البلاغه و تربیت اخلاقی اعم از کتاب ها و مقاله ها و دیگر آثار مکتوب اعم از کاغذی و الکترونیکی و بخشی از گرداوری اطلاعات از طریق فیش نویسی صورت خواهد گرفت.

تعداد صفحه :184

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 

پایان نامه جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد

رشته :

حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه:

رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر نفیسه ظفر قندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………1

بخش اول: جایگاه رضایت در مسؤولیت………………………………………………………………………..6

فصل اول: مبانی اصل رضایت، مستندات و قلمرو آن……………………………………………………………….7

مبحث اول: مبانی…………………………………………………………………………………………………………………7

گفتار اول: مبانی فلسفی- اخلاقی…………………………………………………………………………………………..8

الف) اصل اخلاقی حمایت……………………………………………………………………………………………8

ب) اصل اخلاقی خودمختاری………………………………………………………………………………………………9

ج) اصل منع رفتار سوء استفاده گرانه…………………………………………………………………………………..14

د) اصل حقّ مالکیت بر خود……………………………………………………………………………………………….15

ه) اصل عدم سلطه ی غیر…………………………………………………………………………………………………..19

و) اصل تمامیّت وجودی…………………………………………………………………………………………………….20

گفتار دوم: مبانی فقهی………………………………………………………………………………………………………..21

الف) حریّت و آزادگی……………………………………………………………………………………………………….21

ب) قاعده ی اذن……………………………………………………………………………………………………………….22

ج) قاعده ی اتلاف…………………………………………………………………………………………………………….23

مبحث دوم: مستندات و منابع رضایت………………………………………………………………………………….25

گفتار اول: منبع قانونی………………………………………………………………………………………………………..28

گفتار دوم: منبع قراردادی……………………………………………………………………………………………………31

مبحث سوم: قلمرو اصل رضایت بیمار (استثنائات اصل) و بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء………………………………………………………………………………………………………………………………33

گفتار اول: قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت………………………………..34

الف) مصادیق استتثناء کسب رضایت بیمار……………………………………………………………………………34

ب) مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از اخذ رضایت……………………………………………………….41

گفتار دوم: بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء……………………………………………………………..45

الف) مسؤولیت پزشک در شرایط اضطرار…………………………………………………………………………….46

ب) مسؤولیت پزشک در صورت خودداری از کمک به بیمار در شرایط اورژانس……………………………………………..48

فصل دوم: مفهوم و انواع رضایت…………………………………………………………………………………………49

مبحث اول : مفهوم رضایت…………………………………………………………………………………………………50

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی رضایت………………………………………………………………………..50

الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………..50

ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………50

گفتار دوم: مفهوم رضایت در قرارداد درمان و ماهیت قرارداد درمان…………………………………………53

الف) مفهوم عام و خاص رضایت………………………………………………………………………………………..53

ب) ماهیت اذنی بودن قرارداد درمان…………………………………………………………………………………….54

مبحث دوم: ضرورت اعلام رضایت و انواع آن………………………………………………………………………55

گفتار اول: ضرورت اعلام رضایت……………………………………………………………………………………….55

گفتار دوم: انواع رضایت…………………………………………………………………………………………………….55

الف) تقسیم بندی فقهی……………………………………………………………………………………………………..55

ب) سایر تقسیم بندی ها…………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: آثار و قلمرو تأثیر رضایت در مقایسه با برائت……………………………………………………….63

مبحث اول: آثار و قلمرو تأثیر رضایت………………………………………………………………………………….64

گفتار اول: آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک…………………………………………………………64

الف) اثر رضایت در مفهوم عام……………………………………………………………………………………………65

ب) اثر رضایت در مفهوم خاص………………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم: قلمرو تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………….68

گفتار سوم: شرایط تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………..69

مبحث دوم: مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی و اثر و قلمرو تأثیر برائت ………………………………………70

گفتار اول: مفهوم و شرایط برائت…………………………………………………………………………………………70

الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی……………………………………………………………………………………………70

ب)  شرایط تأثیر برائت………………………………………………………………………………………………………71

گفتار دوم: ماهیت حقوقی برائت………………………………………………………………………………………….73

الف) ایقاع………………………………………………………………………………………………………………………..73

ب) شرط عدم مسؤولیت……………………………………………………………………………………………………75

گفتار سوم: اثر برائت در رفع مسؤولیت مدنی پزشک……………………………………………………………..76

الف) اثر اثباتی برائت در فرض تقصیر پزشک…………………………………………………………………………………….77

ب) اثر ثبوتی برائت…………………………………………………………………………………………………………..79

گفتار چهارم: قلمرو تأثیر برائت…………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: ارکان رضایت………………………………………………………………………………………………..84

مبحث اول: اهلیت، ظرفیت تصمیم گیری بیمار و تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………..85

گفتار اول: اهلیت……………………………………………………………………………………………………………….86

الف) مفهوم اهلیت…………………………………………………………………………………………………………….86

ب) نکاتی در مورد اهلیت…………………………………………………………………………………………………..87

گفتار دوم: مفهوم و ارزیابی درک بیمار…………………………………………………………………………………88

الف) مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………88

ب) ارزیابی میزان درک بیمار………………………………………………………………………………………………89

گفتار سوم: ظرفیت تصمیم گیری، مصادیق فقدان ظرفیت و ارزیابی ظرفیت بیمار………………………90

الف) مفهوم ظرفیت تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..90

ب) مصادیق فقدان ظرفیت………………………………………………………………………………………………….92

ج) نقش خواست بیمار در ظرفیت تصمیم‌گیری…………………………………………………………………….92

د) ارزیابی ظرفیت بیمار……………………………………………………………………………………………………..93

گفتار چهارم: تصمیم گیری فرد جایگزین……………………………………………………………………………..95

الف) فرد جایگزین…………………………………………………………………………………………………………….96

ب) مبنا ی تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………………………………………………………………97

ج) تصمیم گیرندگان جایگزین……………………………………………………………………………………………97

مبحث دوم: اختیار…………………………………………………………………………………………………………..102

گفتار اول: عوامل خارجی سالب اختیار………………………………………………………………………………103

الف) زور و اجبار……………………………………………………………………………………………………………103

ب) تهدید………………………………………………………………………………………………………………………104

ج) فریب………………………………………………………………………………………………………………………..104

گفتار دوم: عوامل داخلی سالب اختیار………………………………………………………………………………..105

الف) درد………………………………………………………………………………………………………………………..105

ب) اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..105

مبحث سوم: آگاهی………………………………………………………………………………………………………….106

بخش دوم: نقش وصف آگاهانه بودن در تأثیر رضایت………………………………………………….108

فصل اول: ضرورت آگاهی،مبانی، مستندات و قلمرو اصل آگاهی بیمار…………………………………..110

مبحث اول: ضرورت آگاه سازی بیمار و ضمانت اجرای آن………………………………………………….110

گفتار اول: ضرورت آگاه سازی…………………………………………………………………………………………110

گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم اطلاع رسانی………………………………………………………………………116

الف) مسؤولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………….116

ب) لزوم وجود رابطه سببیت بین کوتاهی پزشک در آگاه سازی و آسیب های وارده به بیمار…………………………………………………………………………………………………119

ج) مؤثر نبودن شرط عدم مسؤولیت…………………………………………………………………………………..120

مبحث دوم: مبانی اصل آگاهی بیمار…………………………………………………………………………………..120

گفتار اول: حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر……………………………………………………………………120

الف) حسن نیت………………………………………………………………………………………………………………120

ب) اعتماد و اطمینان اجتناب ناپذیر…………………………………………………………………………………..121

گفتار دوم: خودمختاری و حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………121

گفتار سوم: مبنای فقهی (قاعده ی غرور)…………………………………………………………………………….122

الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی غرور…………………………………………………………………………………122

ب) ضمان پزشک فریب کار……………………………………………………………………………………………..123

مبحث سوم: مستندات حق آگاهی بیمار……………………………………………………………………………..125

گفتار اول: حق آگاهی بیمار درقوانین…………………………………………………………………………………125

گفتار دوم: حق آگاهی بیمار و رویه ی قضایی…………………………………………………………………….128

مبحث چهارم: قلمرو اصل آگاهی بیمار (استثنائات اصل)……………………………………………………..128

گفتار اول: فوریّت های پزشکی…………………………………………………………………………………………130

گفتار دوم: مصونیّت درمانی………………………………………………………………………………………………130

الف) مفهوم مصونیت درمانی…………………………………………………………………………………………….130

ب) مفهوم آسیب…………………………………………………………………………………………………………….133

گفتار سوم: حقّ عدم دریافت اطّلاعات و قلمرو آن………………………………………………………………135

الف) حقّ عدم دریافت اطلاعات (انصراف)………………………………………………………………………..135

ب) قلمرو حق انصراف……………………………………………………………………………………………………136

فصل دوم: فرآیند آگاهی…………………………………………………………………………………………………..138

مبحث اول: جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی…………………………………………………………………………138

گفتار اول: جایگاه حقوقی آگاهی……………………………………………………………………………………….138

الف) علم تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………138

ب) علم اجمالی………………………………………………………………………………………………………………139

گفتار دوم: مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت…………………………………………………………………….139

الف) مفهوم لغوی آگاهی………………………………………………………………………………………………….140

ب) مفهوم اصطلاحی آگاهی……………………………………………………………………………………………..140

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر آگاه سازی و شیوه های آگاه سازی……………………………………………..143

گفتار اول: عوامل مؤثر بر آگاه سازی………………………………………………………………………………….143

الف) تأثیر ارزش های فرهنگی جامعه………………………………………………………………………………..144

ب) تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه…………………………………………………………………………………144

ج) تأثیر کیفیت ارتباط پزشک و بیمار………………………………………………………………………………..144

د) میزان تمایل بیماران برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………….145

گفتار دوم: شیوه های آگاه سازی……………………………………………………………………………………….146

الف) شیوه های آگاه سازی در اعمال پزشکی پرخطر…………………………………………………………..148

ب) شیوه ی آگاه سازی در درمان های طولانی مدت……………………………………………………………153

 

فصل سوّم: آثار آگاهی……………………………………………………………………………………………………..155

مبحث اول: اثر حقوقی……………………………………………………………………………………………………..155

مبحث دوم: آثار عملی……………………………………………………………………………………………………..155

گفتار اول: مشارکت بیمار در روند درمان……………………………………………………………………………155

گفتار دوم: اعتماد سازی نسبت به حرفه ی پزشکی………………………………………………………………159

گفتار سوم: کاهش دعاوی…………………………………………………………………………………………………160

فصل چهارم: ارکان و قلمرو آگاهی……………………………………………………………………………………162

مبحث اول: ارکان آگاهی…………………………………………………………………………………………………..162

مبحث دوم: قلمرو آگاهی………………………………………………………………………………………………….167

گفتار اول: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….167

گفتار دوم: قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………….169

الف) اطلاعات باید کافی باشد…………………………………………………………………………………………..169

ب) گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است……………………………………173

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….175

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………178

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………….188

مقدمه

الف ـ بیان مسأله

الزام حقوقی پزشک در اخذ رضایت از بیمار، پیش از انجام معالجات، یکی از بارزترین نشانه های اصل (استقلال و خود مختاری) است . Autonomy

به عنوان یک قاعده ی کلی، معالجه ی پزشکی را تنها باید با رضایت بیمار واجد صلاحیت یا فردی که می تواند از جانب وی رضایت دهد یا در برخی موارد خاص، با مجوز دادگاه، انجام داد. (بینت، 1389).

رضایت باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که تأمین کننده ی نظر قانونگذار در سقوط ضمان پزشک گردد؛ بنابر این رضایتی مؤثر است که علاوه بر قصد و اراده ی داوطلبانه ی بیماران، در نتیجه ی علم و اطلاع از کم و کیف درمان و پیامدهای آن، حاصل شده باشد؛ لذا باید گفت عنصر آگاهی، پیش شرط رضایت است و از آنجا که نحوه ی درمان، یک موضوع کاملاً تخصصی است، این وظیفه ی طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار بیماران قرار دهد. (پلومر،1387)

از سوی دیگر، به نظر می رسد که بر این قاعده ی کلی، استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که علیرغم اینکه وظیفه ی اخلاقی  پزشک، حقیقت گویی و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار می باشد، اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که بیان تمام حقایق به بیمار، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعث ورود خسارات زیانبار جسمی و یا روحی به بیمار شود و حتی در برخی موارد ممکن است بیمار را از ادامه ی پروسه ی درمان بازدارد که خود، نوعی آتانازی محسوب می شود.

در برخی موارد نیز شرایطی وجود دارد که اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، با اینکه ضروری است، اما اساساً، امکان پذیر نیست. در واقع می توان گفت، وظیفه ی پزشک است که به صورت تفصیلی آگاهی های لازم را در اختیار بیمار قرار دهد (علم تفصیلی)، اما در شرایطی، ناگزیر است که به آگاه سازی اجمالی بیمار، بسنده کند (علم اجمالی). به همین جهت به نظر می رسد که مصلحت اندیشی، اقتضاء می کند که یک پزشک متعهد، در هر مورد، تصمیم متناسب با آن مورد، اتخاذ کند و نیز به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق الذکر، در همه ی موارد و  بلا استثناء، قابل اعمال نباشد.

“با وجودیکه کارشناسان بهداشتی، عموماً موظف هستند تا خطرات مهمی را که با درمان، در ارتباط است فاش نمایند و به سؤالات بیماران، صادقانه پاسخ دهند، این وظیفه، چیزی را شامل می شود که به آن “مصونیت درمانی” می گویند. این بدین معنی است که خودداری از ارائه ی اطلاعات در شرایطی موجه است که کارشناس بهداشتی، بر پایه ی دلایل معقول، به این نتیجه برسد که سلامت بیمار، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ممکن است در نتیجه ی این اطلاعات، دچار آسیب جدی گردد.” (بینت، 1388، 65) .

با توجه به مطالب فوق، ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات هستیم که مبنای رضایت آگاهانه چیست؟  قلمرو و شرایط  رضایت آگاهانه ی مؤثر وحدود و قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ در واقع چه اطلاعاتی را باید به بیمار داد و ارائه ی چه اطلاعاتی، ضروری نیست و گاه، حتی ممنوع است؟ آیا با قبول قاعده ی کلی اخذ رضایت آگاهانه، می توان قائل به استثناء بود؟ موارد استثنائی که آگاه سازی بیمار جهت اخذ رضایت، به دلیل تعارض با مصلحت بیمار، منتفی است، وجود دارد یا خیر؟ آیا مواردی وجود دارد که آگاه سازی پیش از اعلام رضایت، ضروری باشد اما امکان پذیر نباشد؟ مواردی وجود دارد که ارائه ی آگاهی اجمالی، برای اخذ رضایت،کافی باشد؟

ب ـ اهمیت و ضرورت تحقیق:

1ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری:

ضرورت اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، مبتنی بر اصل اخلاقی استقلال انسان می باشد . هر انسانی، به خودی خود، موجودی مستقل است و می تواند برای سرنوشت خویش اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، به خصوص در فلسفه ی کانت اهمیت ویژه ای دارد. بر مبنای فلسفه ی کانت، هر انسانی یک غایت است، پس نمی توان از او استفاده ی ابزاری کرد.

از آنجا که فرض بر این است که انسان باید آزادانه، در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرد، اصولاً، پزشکان نیز، در امور درمانی، از نظر اخلاقی، موظف هستند آگاهی های لازم را برای اتخاذ تصمیم، در اختیار بیماران خود قرار دهند و در نتیجه، مسأله ی درمان، اصولاً، باید مبتنی بر رضایت آگاهانه ی فرد باشد. لذا تحقیق در خصوص اصل آگاه سازی بیماران پیش از هر اقدامی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ عملی:

با وجود اینکه پزشکان از نظر اخلاقی، مکلف هستند راه تصمیم گیری آگاهانه را برای فرد هموار سازند، اما در مسایل پزشکی، به دلیل حساسیت، پیچیدگی و تخصصی بودن آنها، در عمل، نمی توان یک قاعده ی کلی را بر تمام مصادیق، اعمال کرد. یک پزشک متعهد، بایستی با مصلحت اندیشی و درک شرایط و مقتضیات بیماران، در خصوص هر یک از آنها، تصمیمی متناسب اتخاذ نماید .

در این زمینه لازم است معذوریت ها نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مصادیقی وجود دارد که پزشک ملزم به اخذ رضایت آگاهانه است، اما در شرایطی قرار دارد که اساساً، امکان اخذ رضایت آگاهانه، وجود ندارد و از طرفی تعهد حرفه ای وی ایجاب می کند که به وظایف خود عمل کند. یا مصادیقی وجود دارد که دادن آگاهی های لازم به بیمار برای اخذ رضایت از وی، با مصلحت بیمار تناقض پیدا می کند در حالیکه  تعهد حرفه ای پزشک ایجاب می کند که وی در اینجا، از حقیقت گویی، که خود، از وظایف اخلاقی پزشک است، اجتناب کند و موارد بیشمار دیگر از این قبیل.

وجود این مسائل و مشکلات ناشی از آن، در عمل، اقتضاء می کند که  قلمرو  اختیارات پزشک و بیمار مشخص شود.

از این رو کاوش در حدود و ثغور این دو مفهوم؛ یعنی از یک سو، تعهد حرفه ای پزشک و پایبندی وی به سوگندی که یاد کرده است و از سوی دیگر، اصل خود مختاری بیمار و در نتیجه، حق  قبول یا رد درمان و تعیین مرزهای آنها، در قلمرو اخلاق پزشکی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

از آنجا که در این زمینه، از این جنبه،  تا کنون تحقیق و تبیینی به طور خاص، انجام نشده است، امید است این تحقیق گامی ابتدایی، در جهت تبیین مفهوم و قلمرو رضایت آگاهانه و حدود استثنائات آن، از لحاظ نظری و عملی، باشد.

ج ـ هدف های تحقیق :

1- هدف کلی:

تبیین نظریه ی رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی .

2- اهداف جزئی:

1-2- تشریح مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت بیمار .

2-2- تحلیل شرایط رضایت آگاهانه ی مؤثر .

3-2- تبیین استثنائات وارد بر اصل اخذ رضایت آگاهانه .

4-2- توصیف حدود و قلمرو آگاهی های بیمار .

د ـ فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :

1- سوال کلی:

مفهوم نظریه ی رضایت آگاهانه چیست؟ مبانی،شرائط و قلمرو آن کدام اند؟

2- سوالات جزئی:

1-2- مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت آگاهانه از بیمار چیست ؟

2-2- شرایط رضایت آگاهانه ی  مؤثر چیست ؟

3-2- آیا بر اصل اخذ رضایت، استثنائاتی وارد است ؟

4-2- حدود (قلمرو) آگاهی بیمار چیست ؟

ه ـ مبانی نظری:

شأن انسانی، منشأ اصل استقلال فردی یا خود مختاری ((Autonomy است. هر یک از ابناء بشر بنا به انسان بودن، محق هستندکه به شرافت انسانی شان، احترام گذاشته شود و آنچنان که کانت قائل است؛ به‌عنوان هدف غایی در نظر گرفته شوند و از استفاده ابزاری از ایشان پرهیز شود. (اصغری، 1387).

مبنای رضایت آگاهانه، اصل خود مختاری یا استقلال فردی (Autonomy ) می باشد. اتونومی یکی از اصول اخلاق زیستی است. براساس اصل استقلال فردی، هر فرد واجد صلاحیت تصمیم‌گیری، حق دارد، خود، در مورد  مسائل شخصی اش، تصمیم‌گیری کند. در قلمرو اخلاق پزشکی نیز، مبنای کسب رضایت آگاهانه از بیماران در پروسه ی درمان، اصل خود مختاری می باشد.

از لحاظ حقوقی، شاید بتوان از  قاعده ی فقهی تسلیط به عنوان مبنای اخذ رضایت آگاهانه از بیمار استفاده کرد. لیکن این   قاعده ی فقهی، صرفاً در خصوص اموال پذیرفته شده است و تسلط انسان بر جسم خود، در مقایسه با اموالش، از لحاظ فقهی، بسیار محدود می باشد! مبنای دیگری که به ذهن متبادر می شود، قاعده ی فقهی احترام است؛ بدین صورت که جسم و روان  هر انسانی، بما هو انسان، محترم است و هیچکس، غیر از خود او، حق تصمیم گیری ندارد.

در خصوص پیشینه ی تحقیق ، شایان ذکر است در خصوص مباحث حقوق پزشکی، تحقیقات زیادی انجام نشده  است. طبق بررسی های انجام شده، صرفاً چند مقاله ی ثبت شده در مرکز اسناد ایران، مرتبط با مو ضوع، مشاهده می شود اما در خصوص رضایت آگاهانه در قلمرو حقوق پزشکی، از این جنبه، بصورت خاص و مجزا، پایان نامه، تحقیق، تفسیر و تبیینی، صورت نگرفته است؛ بنابراین شاید بتوان گفت تحقیق حاضر، در نوع خود، از اولین گام ها می باشد.

و ـ پیشینه تحقیق:

“قوانین حقوقی در کسب رضایت نامه از بیمار”، فرحناز بروزی شاد.

“بررسی علل رضایت و نارضایتی بیمار از پزشک”، زالی.

“ضرورت آگاهی، شناخت و رضایت در در مان بیمار نابارور”، میر قاسم جعفر زاده.

“رضایت بیمار و نقش آن در منابع محدود بیمارستانی”، بهرام دلگشایی.

“کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بیماران بستری تحت عمل جراحی”، مجله ی حقوق پزشکی، پاییز 1387، شماره ی 51.

ز ـ ابزارها، شیوه ی انجام و مشکلات تحقیق:

  1. ابزارهای تحقیق: شامل فیش برداری از کتب، مقالات و پایان نامه ها می باشد.
  2. شیوه ی انجام تحقیق: با توجه به تعاریف مربوط به شیوه های انجام تحقیق، به نظر می رسد شیوه ی انجام این تحقیق، به روش تحلیلی ـ توصیفی است.
  3. مشکلات تحقیق: از جمله مشکلات نگارش این تحقیق عدم کفایت منابع فارسی و صعوبت دسترسی به منابع لاتین و عربی بوده است.

تعداد صفحه :254

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حمایت کیفری از سلامت عمومی در امور پزشکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

حمایت کیفری از سلامت عمومی در امور پزشکی

استاد  مشاور :

محمد امینی زاده

 خرداد ماه1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سلامتی حق و نیاز تمامی انسان هاست که بایستی مورد حمایت قرار گیرد و از جمله مهم ترین قلمروهایی که با سلامتی انسان در ارتباط است امور پزشکی است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خودنمایی می کند که بدانیم هر ساله تعداد افرادی که بر اثر اشتباهات ناشی از مداخلات پزشکی می میرند بیش از میزان تلفات بر اثر تصادفات رانندگی و حتی سرطان هاست.

از جمله مهمترین مداخلات پزشکی اعمال جراحی است و در این تحقیق موضوع سلامت عمومی در دو مقوله اعمال جراحی درمانی و اعمال جراحی زیبایی مورد بررسی قرار گرفته است. در جراحی درمانی به این موضوع پرداخته شده است که آیا در صدمات ناشی از این گونه اعمال اصل بر مسئولیت پزشک است یا اصل بر عدم مسئولیت که این موضوع از منظر فقها، حقوقدانان و قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتنی است در زمینه ی اعمال جراحی زیبایی به علت نبود جنبه های درمانی پیشنهاد شده که اصل را بر مسئولیت محض پزشک بگذاریم و در صورت بروز صدمه ای ناشی از اعمال جراحی پزشک را موظف به جبران خسارت بدانیم.

کلیدواژه : سلامت عمومی، حمایت کیفری، جراحی زیبایی، جراحی درمانی     

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول: جراحی های درمانی …………………………………………………………………………………………  8

مبحث اول: مبانی اعمال جراحی درمانی …………………………………………………………………………… 10

گفتار اول: مبانی فقهی و حقوقی ……………………………………………………………………………………… 11

بند اول: اجتهاد فقهای اسلامی…………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم: استدلال حقوقدانان …………………………………………………………………………………………… 14

گفتار دوم: مبانی قانونی…………………………………………………………………………………………………. 17

بند اول: راهکار قانون مجازات اسلامی در زمینه اعمال جراحی درمانی…………………………………… 17

بند دوم: استثنائات فرض مسئولیت بدون تقصیر پزشکان ……………………………………………………… 21

مبحث دوم:شرایط اخذ رضایت پیش از درمان …………………………………………………………………… 26

گفتار اول: رضایت آگاهانه و آزادانه ……………………………………………………………………………….. 26

بند اول: ضرورت اخذ رضایت آگاهانه و آزادانه ……………………………………………………………….. 27

 بند دوم: معیار های رضایت آگاهانه و آزادانه …………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: چگونگی ارائه اطلاعات به بیمار پیش از درمان……………………………………………………33

بند اول: شرایط شکلی اخذ رضایت …………………………………………………………………………………33

بند دوم: چگونگی تحصیل اطمینان از رعایت شرایط اخذ رضایت نامه …………………………………..36

فصل دوم: جراحی های زیبایی …………………………………………………………………………………………40

مبحث اول: اقبال روز افزون به جراحی زیبایی و عواقب آن ……………………………………………………42

گفتار اول: مفهوم جراحی های زیبایی و خطرات این جراحی ها ……………………………………………..43

بند اول: شاخه های جراحی زیبایی ………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم:پیامد جراحی های زیبایی ……………………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم: علل تقاضای روزافزون برای اعمال جراحی زیبایی ……………………………………………… 49

بند اول: زیبایی دوستی انسان قرن 21؟ …………………………………………………………………………….. 50

بند دوم: علل بیرونی ترغیب کننده به اعمال جراحی زیبایی …………………………………………………. 53

مبحث دوم: جراحی زیبایی در گستره فقه و قانون ……………………………………………………………… 58

گفتار اول: اجتهاد فقهای اسلامی در زمینه جراحی زیبایی …………………………………………………… 58

بند اول: مخالفین اعمال جراحی زیبایی …………………………………………………………………………… 59

بند دوم: موافقین اعمال جراحی زیبایی …………………………………………………………………………… 61

گفتار دوم: جراحی زیبایی از منظر حقوق ……………………………………………………………………….. 63

 بند اول: شرایط لازم برای تجویز یک عمل جراحی زیبایی ………………………………………………… 65

بند دوم: چرایی آمار بالای شکایت از جراحان زیبایی ………………………………………………………. 71

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………. 77

منابع مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………..78

 مقدمه

الف) اهمیت موضوع

در میان حقوق انسانی مقوله سلامت ضروری­­ترین و مبنایی­ترین مسئله و اساساً حق هر فرد بشری به شمار می‌آید. در عرصه حقوق بین‌الملل هم در ماده ۲۵ اعلامیه جهانى حقوق بشر قاطعانه اعلام شده است که: «هر کسى حق دارد استانداردهاى کافى زندگى از نظر سلامت و رفاه را براى خود و خانواده‌اش … تأمین نماید.» در مقدمه اساسنامه سازمان جهانى بهداشت هم تأیید شده که سلامت از حقوق اساسى هر یک از افراد بشر است تا از بیشترین استاندارد قابل دسترسى سلامت برخوردار باشد. سلامت موضوعی مطرح در بسیاری از فرهنگ‏ها است. در واقع هر جامعه به عنوان بخشی از فرهنگ خود از سلامت مفهوم خاصّی در نظر دارد. از میان تعریف‏هایی که هنوز هم به کار می‏رود، شاید دیرینه‏ترین تعریف آن باشد که سلامت عبارت است از بیمار نبودن. سلامت بیشتر به عنوان نعمت در نظر گرفته می‏شود و ارزش آن به درستی شناخته نمی‏شود، مگر هنگامی که از دست برود.»[1]

ب) بیان مفاهیم

سلامت در لغت به معنای بی گزند و بی عیب شدن و تندرستی[2] به کار می‌رود. سازمان جهانی بهداشت سلامت را این گونه تعریف کرده است که «سلامت به معنای فقدان بیماری نیست بلکه عبارت خواهد بود از بهرمندی از وضعیت کامل بهزیستی اجتماعی، روحی و جسمی»[3]، در واقع می‌توان گفت سلامت یک وسیله برای زندگی هر روز است نه هدف زندگی[4]. در مقوله سلامت عمومی نیز سلامت عموم افراد جامعه مد نظر است صرف نظر از سن، جنس، خاستگاه قومی و نژادی، مذهب و عقیده سیاسی. همان‌طور که عموم در لغت به معنای شمول و فراگرفتن است[5] و عمومی به معنای آنچه که منسوب به عموم باشد و شامل همه گردد می‌شود. [6]

دین مبین اسلام هم از یک طرف ارزش و اهمیت سلامتی انسان را تا حدی بالا برده که طبق نص صریح قرآن نجات جان یک انسان مساوی با نجات جان تمامی انسان‌ها و هلاکت یک انسان را به منزله هلاکت تمامی انسان‌ها اعلام نموده و از طرف دیگر علوم پزشکی را همانند علوم دینی با اهمیت شمرده است و در یک ردیف قرار داده است و از آنجایی که حیات انسان و کلیّت جسم انسان دارای ارزش‌های اساسی می‌باشند، بایستی تحت حمایت قرار بگیرند. حمایت به معنای نگاهبانی و حفاظت و پشتیبانی است[7] و مؤثرترین حمایتی که می‌توان از حیات و تمامیت جسمانی عموم افراد جامعه نمود حمایت کیفری به وسیله قوانین کیفری است. از لحاظ حقوقی قانون یک سلسله قواعد، احکام و مقرراتی است که به وسیله قوای عالیه کشور جهت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی آحاد جامعه وضع می‌گردد و کیفر به معنای مکافات بدی است[8]؛ همچنین به معنای عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد داده می‌شود[9] و اصطلاحاً حمایت کیفری به معنای حمایت دولت از حقوق افراد و ارزش‌های جامعه است که معمولا از ضمانت اجراهای شدید برخوردار است.

سلامتی یا تندرستی عبارتست از حالتی که در آن فرد یا جامعه در وضعیت مطلوب، و دلخواه از نظر جسمی و روحی قرار گیرد. هر حالتی که فرد یا جامعه را در وضعیتی غیر مطلوب و غیر دلخواه قرار دهد، چه از لحاظ بدنی و چه روحی و روانی، سلامتی زایل شده و بیماری جایگزین آن می‌شود. بدین اعتبار اگر قوانین موضوعه به نحوی وضع شوند که افراد و جامعه را در حالت نامطلوب، غیر دلخواه و نامتعادل قرار دهند سلامتی اجتماع را به خطر می‌اندازند.

 در عرصه سلامت عمومی نیز کسانی که به هر نحو به عملیاتی مبادرت می‌ورزند که زندگی و سلامت افراد انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند بایستی از طریق وضع قوانین دقیق تحت کنترل جزایی و کیفری قرار بگیرند[10] به عبارتی اعمالی که مربوط به سلامت انسان می‌شود می‌بایست در چارچوب قانون جزا ضابطه‌مند شوند و برای جلوگیری از هرگونه تعدی به سلامت انسان ضمانت اجراهای موثری تعیین گردد. یکی از مهم‌ترین قلمروهایی که با سلامت انسان رابطه تنگاتنگی دارند امور پزشکی است. اموری که با حیات و تمامیت جسمانی انسان رابطه مستقیم دارد و اگر به درستی ضابطه‌مند شود نقش موثری در حفظ سلامت انسان‌ها خواهد داشت و اگر در این راه کوتاهی و سهل انگاری شود لطمه­های جبران ناپذیری به حیات و تمامیت جسمانی افراد وارد می‌آورد. باید به این نکته توجه نمود که ایمنی بیمار یکی از مهم­ترین ابعاد بهداشتی است و خطاهای پزشکی می‌تواند این ایمنی را تهدید نماید و هر سال بیش از سوانح رانندگی، سرطان‌ها و بیماری ایدز باعث مرگ و میر افراد می‌شود[11]. امور پزشکی دامنه وسیعی دارند و افراد بسیاری در این امر دخیل می‌شوند اما در این حیطه نیز برخی امور آنقدر حساس‌اند و از اهمیت فوق‌العاده­ای برخوردارند که ضروری است در این زمینه چارچوب‌های قانونی کاملاً مشخصی تعیین شود تا بتواند تا آنجا که ممکن است از سلامت افراد جامعه حمایت شود و حیات و تمامیت جسمانی آن‌ها را محفوظ دارد. از جمله این امور اعمال جراحی هستند و دلیل اهمیت بالای اعمال جراحی در مقوله حمایت از سلامت افراد این است که در این امور کادر درمانی بالاخص پزشکان مستقیماً با جسم انسان در ارتباطند و کوچک­ترین خطا و اشتباهی ممکن است منجر به بروز صدماتی به بیمار شود که در برخی از موارد غیر قابل جبران خواهد بود. اعمال جراحی نیز در زیرمجموعه‌ی خود می‌تواند به دو دسته جراحی‌های درمانی و جراحی‌های زیبایی تقسیم گردد که هر یک ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند.

ج) سوالات و فرضیات

در ابتدای امر و زمانی که به اعمال جراحی جدای از تقسیم بندی‌هایی که در درون خود دارد نگاه می‌کنیم به این نکته برمی خوریم که در اعمال جراحی هم مانند هر حرفه‌ی دیگری ممکن است اشتباهاتی صورت گیرد و به تبع این اشتباهات صدماتی که گاهی حتی جبران ناپذیر خواهد بود رخ دهد چرا که اعمال جراحی توسط پزشک که یک انسان است انجام می‌شود و هیچ انسانی نمی‌تواند ادعا کند که هرگز در کار خود اشتباه نمی‌کند به طوری که در گزارش یک موسسه پزشکی در واشنگتن دی سی است برآورد شده است که در آمریکا سالانه بین 44000 تا 98000 نفر به دلیل خطاهای پزشکی می‌میرند[12]. با این تفاصیل این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا می‌توان مکانیزمی را پیش بینی کرد که تا حد امکان بروز این اشتباهات و صدمات ناشی از این اشتباهات را کاهش دهد به عبارتی مناسب­ترین روشی که می‌توان اتخاذ نمود که تا حد ممکن از بروز صدمات و اشتباهات ناشی از اعمال جراحی جلوگیری نماید و از حیات و تمامیت جسمانی افراد حمایت کند، چه می‌تواند باشد؟

همان‌طور که بیان شد حتی اگر تمامی تلاش در جهت کاهش بروز اشتباهات و صدمات پزشکی صورت گیرد باز هم نمی‌توان صد درصد مطمئن بود که هیچ اشتباه و صدمه ای بروز نمی‌کند پس بایستی برای بعد از بروز اشتباهات و صدمات احتمالی در حرفه پزشکی نیز راهکاری در نظر گرفت که مشخص نماید در صورت بروز این صدمات، چه کسی مسئول است و بار اثبات عدم تقصیر بر عهده‌ی کیست؟

در تقسیم بندی که برای اعمال جراحی صورت گرفت این قبیل اعمال به دو دسته‌ی اعمال جراحی درمانی و اعمال جراحی زیبایی تقسیم شد حال این سؤال پیش می‌آید که مرز بین این اعمال جراحی که هر دو توسط پزشکان انجام می‌شوند را چگونه می‌توان مشخص نمود و چه خصوصیتی است که این اعمال را از یکدیگر متمایز می‌کند؟

در صورت مشخص شدن وجود تمایز بین اعمال جراحی درمانی و زیبایی آیا می‌توان به اعمال جراحی درمانی و اعمال جراحی زیبایی با یک چشم نگاه کرد و قوانین و آیین نامه های یکسانی برای آن‌ها در نظر گرفت؟

همان‌طور که برای ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد از ابزار قانون­گذاری استفاده می‌شود در زمینه امور پزشکی و رابطه‌ی بین پزشک و بیمار در جهت حمایت هر چه بیشتر از حیات و تمامیت جسمانی عموم افراد جامعه بایستی قانون­گذاری دقیق در زمینه امور پزشکی و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای برخورد با متعرضان به سلامت عمومی صورت گیرد.

در زمینه امور پزشکی و بالاخص در اعمال جراحی با دو گروه روبرو هستیم دسته‌ی اول بیماران ‌که محتاج به خدمات درمانی هستند و دسته دوم پزشکان که ارائه دهنده‌ی این خدماتند و با به کار گیری دانش و تجربه خود سعی در کمک به حفظ حیات بیماران دارند و این پزشکانند که از چگونگی اعمال و اقدامات خود آگاهند چرا که اعمال پزشکی اموری کاملاً تکنیکی و تخصصی هستند و بالتبع در صورت بروز صدمات و مشکلاتی بعد از اعمال جراحی بیماران از اثبات خطای پزشکان ناتوانند بهتر است مسئولیت بیشتر بر عهده‌ی پزشکان باشد و پزشکان عدم اشتباه و تقصیر خود در انجام این اعمال را ثابت نمایند.

تقسیم بندی اعمال جراحی به دو دسته اعمال جراحی درمانی و زیبایی بایستی به علت خصوصیتی ویژه صورت گیرد به نظر مهم­ترین وجه تمایز میان این قبیل اعمال در اهداف اعمال جراحی درمانی و زیبایی است که از طرف هر دو گروه پزشکان و بیماران برجسته می‌نماید.

اگر مهم‌ترین تمایز اعمال جراحی درمانی و زیبایی را در این بدانیم که هدف اصلی در اعمال جراحی درمانی، درمان یک بیماری و کمک به بیماران است اما هدف اصلی در اعمال جراحی زیبایی کسب درآمد بیشتر برای پزشکان است باید مسئولیت پزشکان که عملشان جنبه احسان دارد کم‌تر از زمانی باشد که اهداف غیر خیرخواهانه برای اعمال جراحی وجود دارد.

د) مشکلات تحقیق

در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که در باب این موضوع تحقیقات محدودی صورت گرفته است. که همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه می‌نمود همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانه­ای بسیار ضعیف است. لازم به ذکر است که به علت تجمع منابع دانشگاهی و پایان­نامه­های حقوقی در تهران و فاصله زیاد کرمان تا تهران دستیابی به این منابع بسیار دشوار است و در بسیاری مواقع نیز با دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در تهران همکاری لازم نمی‌شود که این خود بر مشکلات می‌افزاید.

در زمینه‌ی بررسی حمایت کیفری از سلامت عمومی که در قلمرو امور پزشکی صورت می‌گیرد از سویی به اعمال جراحی درمانی پرداخته می‌شود که هدفشان صرفاً درمان بیماری‌های جسمانی است، بیماری‌هایی که منجر به ایجاد ناراحتی‌ها و ناتوانی‌هایی در فعالیت‌های روزانه انسان می‌شوند. امروزه در اثر پیشرفت فرهنگ و رشد فکری بشر و نیز توسعه تمدن بشری، توجه به حقوق بیماران نیز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است به گونه ای که سعی دولت‌ها در جوامع مختلف بر آن است که از این قشر آسیب پذیر حمایت بیشتری به عمل آورند. از قدیم‌الایام در مورد وظایف و مسئولیت‌های پزشک سخن رانده شده و در برابر سهل انگاری وی مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است و در کتب دینی نیز بر حسب ضرورت به این مهم پرداخته شده است. به هر حال وجود قواعد و قوانینی در این زمینه در تمامی دوره‌ها نشانگر آن است که مسئولیت جزایی پزشکان که عهده دار یکی از مشاغل خطیر و بسیار حساس اجتماعی هستند مورد توجه قانون­گذار کیفری قرار داشته است[13]، همچنین بایستی مبانی و محدوده‌ی تجویز اعمال جراحی درمانی مشخص شود که در این زمینه بهتر است نظریات فقها و حقوقدانان در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد و به تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه اعمال جراحی پرداخته شود که قانون مجازات چه راهکاری در حمایت از حیات و تمامیت جسمانی در اعمال جراحی درمانی اتخاذ نموده است همچنین در صورت بروز صدمه ناشی از این اعمال جراحی از یک طرف مسئولیت با چه کسی است و این مسئولیت تا چه حدی است و آیا استثنائاتی هم دارد و از طرف دیگر چه شرایطی لازم است تا قانون به پزشک اجازه انجام عمل جراحی را بدهد و چه رویه ای عملاً در بیمارستان‌ها انجام می‌شود و آیا پزشکان موظف به ارائه اطلاعات در مورد اعمال خود و کسب اجازه از بیماران هستند و اگر این­گونه است چه فرایندی برای کسب این اجازه در بیمارستان‌ها باید طی شود و چه اطلاعاتی جهت کسب رضایت به درمان بایستی به بیمار داده شود چرا که میزان و محتوای اطلاعاتی که پزشک باید ارائه دهد بر اساس شرایط هر بیمار یکسان نخواهد بود. عواملی مانند پیچیدگی درمان، خطراتی که همراه با درمان‌های طبی و جراحی وجود دارد و خواسته های شخصی بیمار در این موضوع تأثیر گذار است.[14] (فصل اول)

 از سوی دیگر به مقوله جراحی‌های زیبایی پرداخته می‌شود. امروزه تحولات فرهنگی موجب افزایش نگرانی افراد نسبت به وضعیت ظاهری خود و تقاضا جهت انجام اعمال جراحی زیبایی گردیده است همچنین تبلیغات گسترده و پیشرفت‌های اخیر در انواع تکنیک‌های اعمال جراحی زیبایی در این افزایش تقاضا موثر بوده است. در مداخله­های پزشکی به منظور اعمال جراحی زیبایی زمانی شکایت علیه پزشک در محاکم مطرح می‌شود که متقاضی اعمال جراحی زیبایی از نتیجه‌ی به دست آمده رضایت کامل ندارد یا آنکه این مداخلات پزشکی منجر به وقوع صدماتی به متقاضی این اعمال جراحی شده است همچنین با توجه به این‌که در این اعمال جراحی توجه به جنبه درمانی کمرنگ تر از اعمال جراحی دسته نخست می‌نماید و در بسیاری موارد برای دستیابی به زیبایی بیشتر انجام می‌شود بر حساسیت موضوع می‌افزاید البته ممکن است برای این اعمال جنبه های درمانی نیز ذکر گردد همچنین شایسته است تمایز اعمال جراحی زیبایی با جراحی‌های درمانی و علت اقبال روزافزون به این جراحی‌ها بررسی می‌شود و این‌که این جراحی‌ها چه خطراتی ممکن است داشته باشند همچنین بایستی نظریات فقهای اسلامی در زمینه‌ی اعمال جراحی زیبایی بررسی شود چرا که با وجود این‌که این اعمال از موارد مستحدثه در فقه اسلامی است و به علت آن‌که قوانین ایران نشأت گرفته از فقه اسلامی است لذا بایستی این موضوع ابتدا در فقه بررسی شود و در ادامه جراحی زیبایی از منظر حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و شرایط لازم برای تجویز اعمال جراحی زیبایی بررسی می‌شود و در آخر نیز به این موضوع پرداخته می‌شود که چرا با وجود قوانین و آیین نامه‌ها در این زمینه باز هم آمار شکایت از پزشکانی که اقدام به انجام اعمال جراحی زیبایی می‌کنند این قدر بالاست و آیا در صورت بروز صدمات ناشی از اعمال جراحی زیبایی فقط باید پزشک جراح را مقصر دانست یا عوامل دیگری هم در بروز صدمات موثرند و آیا می­توان با اتخاذ راهکارهایی موثر، آسیب‌هایی که این قبیل اعمال جراحی به سلامت افراد می‌زند را کاهش داد. (فصل دوم)

        با بررسی قوانین جزایی موجود در زمینه امور پزشکی به ویژه اعمال جراحی می‌توان مشخص نمود که در صورت بروز هرگونه صدمه ناشی از اعمال جراحی آیا پزشک مسئول است و این مسئولیت تا چه میزان است و نظر فقه که عمده قوانین کیفری ما گرفته شده از آن است در این زمینه چه می­باشد. همچنین به مبحث رضایت بیمار پیش از درمان پرداخته خواهد شد و اینکه اخذ الزامی رضایت پیش از درمان در حمایت از حیات و تمامیت جسمانی تا چه حد مفید است و آیا رضایت بیمار و اولیای او پیش از اعمال جراحی به کلی پزشک را مبرا از مسئولیت می‌کند یا خیر و اخذ رضایت پیش از درمان چه نواقص و کمبودهایی دارد هم برای بیماران در جهت حمایت از حیات و تمامیت جسمانی آن‌ها و هم نسبت به پزشکان به عنوان خدمت گذاران به سلامت جامعه و چه راهکارهای مؤثرتر و عملی‌تری برای حمایت از هر دو گروه بیمار و پزشک در جهت تأمین هرچه بهتر سلامت عمومی جامعه می‌توان ارائه نمود.

    مبحث اول: مبانی اعمال جراحی درمانی

تمامیت جسمانی و سلامت انسان تحت تأثیر عوامل مختلفی ممکن است دچار خدشه شود و در نتیجه نیازمند خدمات پزشکی است که از جمله مهم‌ترین این خدمات پزشکی که بیشترین مداخله را در جسم انسان دارد اعمال جراحی است. پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آن‌ها صرفاً جنبه اخلاقی دارند اما اساسی­ترین تعهد پزشک در برابر بیمار، درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد، در نتیجه مسئولیت پزشک نیز از دو جنبه قابل بررسی است:

الف- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید. هرگاه به رغم تلاش پزشک، بیماری شخص درمان نشود، مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح می‌شود و پزشک ممکن است با وجود شرایطی مسئول باشد. این جنبه از مسئولیت پزشک کمتر مورد بحث است. مسئولیت پزشک در این مورد در تمام نظام‌های حقوقی جهان مبتنی بر تقصیر است، زیرا تعهد پزشک نسبت به درمان بیماری از نوع تعهد به وسیله است. در فقه اسلامی نیز پزشک جز در فرض ارتکاب تقصیر، مسئول عدم حصول نتیجه معالجه نیست.

ب- انجام هر عمل جراحی، هرچند ساده، ممکن است زیان‌های شدیدی برای بیمار به دنبال داشته باشد. مثل اینکه شخص برای انجام عمل، بیهوش شود و هیچ گاه به هوش نیاید. وقوع این نوع زیان‌ها به رغم پیشرفت علوم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت اعمال جراحی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است، مرتبط است. بر این اساس پزشک متعهد است مراقبت نماید در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود. مسئولیت پزشک نسبت به این نوع زیان‌ها نیز مطرح است و هرگاه از مسئولیت پزشک به طور مطلق صحبت می‌شود منظور مسئولیت او نسبت به این نوع زیان‌هاست. به عبارتی منظور از ضمان طبیب که در فقه مطرح است، مسئولیت او نسبت به این نوع زیان‌های ناشی از اعمال پزشکی است.[15] دو گروه فقها و حقوقدانان در زمینه چگونگی مسئولیت پزشک در اعمال جراحی درمانی استدلال‌هایی مطرح نموده‌اند که جای تأمل دارد. همچنین بایستی موضع اتخاذ شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود که در حال حاضر چه برخوردی با این موضوع می‌شود.

گفتار اول: مبانی فقهی و حقوقی

در مورد مسئولیت پزشک و نوع تعهدی که پزشک در صورت بروز صدمه ناشی از فعل خویش بر عهده دارد نظریه­های متفاوتی مطرح شده است. گروهی از فقها بر این اعتقادند که تعهد پزشک نسبت به بیمار تعهد به نتیجه است و گروهی دیگر تعهد به نتیجه دانستن مسئولیت پزشک را زیاده‌روی می‌دانند و استدلال‌هایی بر رد این نظریه ارائه نموده­اند و اعتقاد به این دارند که تعهد پزشک تعهد به وسیله است. این اختلاف آراء در بین حقوقدانان نیز مطرح شده است و هر یک برای نظریه‌ی خود استدلال‌هایی آورده است. 

بند اول: اجتهاد فقهای اسلامی

گروهی از فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که تعهدی که بر عهده‌ی پزشکان گذاشته شده تعهد به نتیجه بوده و برای مسئول شناختن پزشک اثبات تقصیر وی ضرورتی ندارد، در این مورد مدعی صرفاً باید وقوع ضرر و رابطه سببیت بین فعل پزشک و وقوع ضرر را ثابت نماید؛ به عبارتی فقهای امامیه پزشک را در قبال هر نوع خسارت جانی و مالی مسئول می‌دانند و بیان داشته­اند که «پزشک از مال خودش ضامن خسارتی است که در اثر معالجه او به جان و عضو بیمار وارد می‌آید؛ به این علت که تلف مستند به عمل اوست و خون انسان مسلمان هدر نمی‌رود، همچنین به دلیل اینکه قصد انجام عمل را داشته ولیکن قصد جنایت نداشته است، لذا عمل او شبیه به عمد است اگرچه مورد احتیاط را رعایت کرده و تلاش خود را در این جهت به کار برده باشد و بیمار هم اذن داده باشد».[16]

بنابراین اصل مسئولیت پزشک است و شرط عدم مسئولیت برای اقدامات ضروری درمانی در نظر گرفته شده است. که به نظر می‌رسد این گروه از فقها به نوعی مسئولیت بدون خطا یا بدون تقصیر نسبت به صدمات ناشی از اعمال پزشکی نظر داشته‌اند. قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از عقاید فقهای امامیه همین حکم را در ماده 319 قانون مجازات اسلامی ذکر کرده است «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است». به عبارتی اصل بر مسئولیت پزشک است حتی اگر پیش از درمان نسبت به عوارض ناشی از اعمال پزشکی از بیمار یا ولی او رضایت بگیرد. این نظر پذیرفته شده دقیقاً بر خلاف نظر گروهی دیگر از فقهای شیعه است که با استناد به اصل برائت، پزشک را صرفاً در صورت تقصیر ضامن می‌دانند.

در نظر این فقیهان چون پزشک نمی‌تواند تعهدی مبنی بر بهبود بیمار به عنوان نتیجه بنماید، بر این اساس فقط تعهدی که بر عهده می‌گیرد این است که هر چه در توان دارد به کار بندد و نه بیشتر از آن و چنانچه پزشک مرتکب خطا یا تقصیری شود در این صورت ضامن خواهد بود، از جمله قائلین به این نظر ابن ادریس است همچنین در بین فقهای معاصر نیز برخی با این نظر موافق اند از جمله آیت الله العظمی نوری می فرمایند «در صورتی که بیمار یا ولی او به پزشکی که در کارش متخصص ودانا است اجازه معالجه دهد در صورت مرگ بیمار اگر پزشک کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست»[17]. ابن ادریس در موردی که از قول ابن زهره در غنیه النزوع و محقق حلی در نکت النهایه، ادعای اجماع کرده‌اند و قائل به ضمان و مسئولیت بدون تقصیر پزشک شده‌اند[18]، معتقد است که این اجماع مقید نیست و قیدی وجود ندارد که پزشک در فرض معالجه با اذن بیمار، ضامن است؛ بلکه به صورت مطلق نقل شده است که پزشک ضامن زیان ناشی از معالجه است. بر این اساس در فرضی که پزشک بدون رضایت بیمار اقدام به معالجه می‌کند، یقیناً ضامن عواقب ناشی از معالجه است و این مورد جزء موضوع اجماع است ولی در موردی که پزشک با رضایت بیمار به معالجه می‌پردازد، در شمول اجماع بر این مورد تردید وجود دارد. به اعتقاد وی و برخی از متأخرین، باید اجماع را بر موردی حمل نمود که پزشک بدون رضایت بیمار به معالجه او می‌پردازد. وی همچنین در ادامه این گونه نظر داده است که: «پزشک در صورت داشتن دانش پزشکی و به کار بردن کوشش لازم خود ضامن نیست، زیرا اصل، عدم ضمان است و با اذن بیمار، ضمان ساقط است و نیز طبابت عملی است که شرعاً جایز است و این کار ضمانی به دنبال خود ندارد».[19]به عبارتی تعهد پزشک تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک، مسئولیت وی تحقق می‌یابد و بر طبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی، بیمار و زیان دیده یا وارث او باید تقصیر پزشک را ثابت کنند تا پزشک ضامن خسارت شود[20]، اما در پاسخ به نظر ابن ادریس، شهید ثانی این گونه استدلال نموده است که اصل برائت جزء اصول عملیه است و اصول عملیه از لحاظ قوه اثباتی، از دلیل شرعی در معنای خاص (کتاب، سنت، اجماع، عقل) ضعیف‌تر است. در فرض عدم وجود دلیل به منظور رفع شک و بلاتکلیفی به اصول عملیه رجوع می‌شود. بر این اساس حکمی که به وسیله اصول عملیه ثابت می‌شود حکم ظاهری نامیده می‌شود اما با وجود دلیل شرعی مجالی برای رجوع به اصول عملیه باقی نمی‌ماند. چنانکه مشهور است که «الاصل دلیل حیث لا دلیل». در مورد بحث چون دلیل شرعی بر ضمان پزشک وجود دارد که روایت و اجماع از جمله آن‌هاست، فرصت به اصل برائت نمی‌رسد. با وجود این دلایل، اشتغال ذمه پزشک نسبت به جبران صدماتی که به بیمار وارد می‌شود ثابت می‌گردد.[21]

در پاسخ به دلیل دوم که اذن بیمار را موجب رفع ضمان پزشک و همانند اذن شخص در اتلاف مال دانسته است، گفته شده: اذن بیمار به انجام معالجه بوده نه اتلاف. بنابراین رضایت بیمار رافع مسئولیت پزشک نیست.[22]

در خصوص دلیل سوم مبنی بر این‌که چون معالجه از نظر شرع مباح است، نباید ضمان آور باشد، استدلال شده که جواز عمل منافاتی با ضمان آور بودن آن ندارد و این دو ملازم یکدیگر نیستند. جواز و عدم جواز عمل، حکم تکلیفی و ضمان حکم وضعی است. ممکن است به لحاظ تکلیفی، عملی مباح اما از لحاظ وضعی، ضمان آور باشد. به عبارت دیگر جواز عمل منافاتی با ضمان آور بودن آن ندارد. چنانکه تنبیه بدنی کودک به منظور ادب و تربیت او مجاز است ولی هرگاه موجب ورود زیان به کودک گردد، ضامن است.

همچنین طرفداران نظریه ابن ادریس در رد استدلال مشهور مسئولیت بدون تقصیر پزشک که به این روایت منقول از امیرالمؤمنین استناد کرده‌اند که «من تطیب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه و الا فهو ضامن. هر کس طبابت یا دامپزشکی کند باید از ولی او برائت بگیرد وگرنه ضامن است.»[23]  و به موجب آن معتقدند هرگاه پزشک، بیمار یا دام دیگری را معالجه کند، ضامن زیان ناشی از آن است مگر اینکه از ولی او برائت اخذ نماید، گفته‌اند: منظور از این روایت موردی است که بیمار محجور بوده و به عبارتی صلاحیت رضایت دادن را نداشته باشد که در این صورت باید از ولی او رضایت گرفته شود و الا در صورتی که بیمار عاقل و بالغ باشد و به انجام معالجه رضایت دهد، پزشک نیز از حدود اذن تجاوز نکند ضامن نیست. اما مخالفین این نظر چنین استدلال کرده‌اند که این روایت که بر مبنای آن پزشک جز در مورد اخذ برائت، ضامن زیان وارده بر بیمار است که ابن ادریس گفته منظور موردی است که بیمار محجور باشد، زیرا در این روایت صحبت از اخذ برائت از ولی است و تنها در چنین موردی است که وجود ولی مصداق پیدا می‌کند، باید گفت در اینجا منظور از واژه «ولی» معنای خاص آن نیست، بلکه منظور کسی است که بر دیه ولایت و سلطنت دارد و مطالبه یا عدم مطالبه دیه در اختیار اوست. در این معنا شخص بیمار را نیز دربر می‌گیرد، زیرا در فرضی که جنایت وارد بر عضو است و مجنی‌علیه فوت نمی‌کند، خود مجنی‌علیه باید دیه را مطالبه نماید و در فرض فوت او، مطالبه دیه در اختیار اولیای دم است بر این اساس نمی‌توان گفت منظور از روایت موردی است که بیمار محجور است.[24]

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق              

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

استاد  مشاور :

دکتر امین­ ا… زمانی

دی ماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

در حقوق کیفری ایران، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای به دو صورت بوده است؛ نخست، پذیرش این مسئولیت به صورت استثناء و دوم پذیرش این مسئولیت به صورت اصل. رویکرد نخست، در سال 1328، با تصویب ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله آغاز شد. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در سال 1388، پذیرش این مسئولیت در قوانین پراکنده، در قالب استثنائات ادامه یافت. پس از تصویب قانون جرائم رایانه­­ای، قانونگذار اولین گام را در زمینه­ی پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل برداشت و سرانجام پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل سخن به میان آمد. اما، ایراد اساسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط این اشخاص است که این امر علاوه بر اینکه، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دامنه­ی مسئولیت کیفری این اشخاص را با چالش و ابهام روبرو کرده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، حقوق کیفری، قانون جرائم رایانه ای.

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء…………………..9

مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب ……………….12

گفتاراول: جمعیت واحزاب سیاسی………………………………………………………………………..12

   بند اول : مفهوم حزب……………………………………………………………………………………….12

   بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب…………………………………………………………………13

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی……………………………………………………………………15

   بند اول: مفهوم مؤسسه……………………………………………………………………………………….15

   بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی ……………………………………………….15

گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان…………………………………………………………….17

   بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان……………………………………………………………………………………………………………17

   الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری………………………………………..18

   ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً…………………………………………………………………………………………………………………18

   بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول…………………………………………19

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی…………………………………….20

   بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی……………22

   بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما…………………………………………………………23

   الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل……………………………………………………………24

   ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل……………………………………………………..24

مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب………………25

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی…………………………………………………………25

گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………………………………………………………………………………………………………………27

گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی…………………………………………………………………………29

   بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی……………………………………30

   بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی……………………32

مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……………………………………………..34

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی…………………34

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی…………..35

   بند اول:  نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه……………38

   بند دوم: رویه­ی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات

 بدنی غیرعمدی………………………………………………………………………………………………..40

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل…………………..45

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……….48

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای……………….48

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی…………………………………………………49

   بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی………………………………….50

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….50

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم  توسط نماینده قانونی………………………………………………..51

   بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله ی تفویض اختیار……………………………….53

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری…………………………………………..55

   بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت……………………………………………………….55

   بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….57

مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم

 رایانه­ای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……………….59

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی ………………………………………….59

   بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی…………………….59

   الف: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………62

   ب: شنود غیرمجاز ………………………………………………………………………………………..65

   ج: دسترسی غیرمجاز……………………………………………………………………………………..65

   بند دوم:  جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار دوم : مجازات­ها­ی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی………………………………………….69

   بند اول:  ضمانت اجرای مالی ………………………………………………………………………70

   الف: مصادره­ی عام…………………………………………………………………………………….70

   ب:مصادره خاص……………………………………………………………………………………….71

   بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی…………………………………………………………………72

   الف: انحلال………………………………………………………………………………………………74

   ب: قرار انتشار حکم محکومیت…………………………………………………………………….75

نتیجه گیری……………………………………………………………………………..78

منابع ­و مآخذ……………………………………………………………………………80

مقدمه

      گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیده‌ای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعه­ی بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهم­ترین جرائم به شمار می­آمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفه­ی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگین­­­ترمی­شود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب می­شوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هم­اکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکت­ها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجه‌ای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان می­رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سال­های اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می­تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می­شود. لطمات برخی از شرکت­ها به محیط زیست، رسوایی­های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه­گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه­ی اخیر نگرانی­های عمیقی را نسبت به بی­دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.

   بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می­کند، در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.

 بیان مسئله

     پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحث­برانگیز در بین حقوق­دانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه­های 1980 و 1990، بوده است. پس از سال­ها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورت­های عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصت­هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه­ی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامن­لا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگره­ی این کشور گذشت.

      در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ­­گاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات­هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات­هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سال­های اخیر نیز گرایش­هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در ماده­ی  143 ق.م.ا مصوب 1392 از این  مسئولیت به صراحت سخن گفته است.

تعاریف و مفاهیم

      مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به­ عهده دارد که، اگر از ادای آن سر­ باز زند از او بازخواست می­شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]

     در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه­ و جزای فعل مجرمانه­ی بزهکار به شمار می­آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق­دانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف  کرده­اند ».[2]

      مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه­­ی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه­ی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

      « از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه­ی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوق­دانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می­شود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]

      شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی­شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]

انواع اشخاص حقوقی

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

      دولت از مهم­ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق­دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین­المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری­ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیرون­اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می­کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد می­نمایند و طلبکار و مدیون می­شوند. به طور کلی، اگر سرمایه­ی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می­شود.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

      این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه­ی حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت­های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

  • شرکت­های تجاری: این شرکت­ها از گروهی از افراد تشکیل می­شوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می­گذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش­بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
  • مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می­شود؛ اعم از آن که تشکیل ­دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  • موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج­ و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده­اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[6]

فرضیه و سؤالات تحقیق

      اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آن­ها دارای مسئولیت کیفری نیز می­باشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟

      در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعده­ی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای دامنه­ی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب 1392 این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.

      بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنه­ی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازات­ها می­شود؟

      در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.

     سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟

     در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمی­خوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب 1392، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.

 مشکلات تحقیق

      در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه می­نمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانه­ای بسیار ضعیف بود.

روش تحقیق

این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمع­آوری مطالب از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

 ساختار تحقیق

  این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند می­باشد.

فصل اول

      پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمی­توان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیت­های حقوقی سخن به میان نیاورده­اند، بدین خاطر بوده است که، از شکل­های جدید شرکت‌های مختلف و شیوه­های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته­اند، چرا که، راه­های پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکت­هایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیت­های حقوقی و احکام آن­ها با مبانی فقه اسلامی همسو نمی­باشد.[7] پیش­بینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا می­باشد. مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید می­نماید.[8]

    در قوانین قبل و بعد از انقلاب موارد محدودی از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به­ چشم می­خورد که، در برخی از آن­ها مسئولیت متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی و در برخی متوجه خود شخص حقوقی شده است. اولین مصداق بارز شخص حقوقی مسئول را می­توان در ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله مصوب 1328، یافت. با توجه به مصادیق اشاص حقوقی که  ذکر خواهند شد، می­توان این نتیجه را گرفت که مقنن اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است. مسئله­ی قابل توجه، ارتکاب جرم قتل توسط اشخاص حقوقی است، اینکه زمانی که این اشخاص مرتکب جرم قتل می­شوند چگونه قابل مجازات هستند؟

[1] اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز 1384، ص 74.

[2] خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، 1382، ص 5.

[3] زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان 1383، ص 72.

[4] شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان 1375، ص 29.

[5] امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص 150.

[6] حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1374، ص 7.

[7] حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره 21، سال ششم، قم، 1379، ص 21.

[8] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال 2، شماره 5، تهران، 1374، صص 86-80.

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه تبریز

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش عمومی

بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 استاد مشاور:

دکتر محمدرضا مجتهدی

آبان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

امروزه دادرسی منصفانه بنیان دادرسی‌های حقوقی، کیفری و اداری قلمداد می‌شود. حق بر دادرسی منصفانه دربردارندۀ مجموعه‌ای از موازین شکلی و رویه‌ای است که جهت صیانت از حقوق طرفین دعوا و نهایتاً تأمین حقوق ماهوی آنان پیش­بینی گردیده است. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و هم چنین لزوم تسریع در رسیدگی‌های تخصصی مذکور، ایجاد مراجع اختصاصی اجتناب ناپذیر می‌نماید تا فارغ از پیچیدگی‌ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه، رسیدگی و رفع اختلاف نماید. در این میان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته (پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و. . .) با  توجه به ارتباط آنان با مقوله خطیر سلامت و حیات انسان‌ها حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان قدیمی­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد مرجع رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته از بعد انتظامی است. رعایت انصاف در دادرسی شاغلان حرفه‌های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تاثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می‌گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می‌پردازد.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………1

الف) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………2

ب) سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………………..4

و) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

ه) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5

بخش اولمفاهیم و کلیات……………………………………………………………………………7

فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………………………8

گفتار اول– تعاریف……………………………………………………………………………………………………8

بند اول- دادرسی……………………………………………………………………………………………………..8

بند دوم- عدالت…………………………………………………………………………………………………….10

بند سوم- انصاف……………………………………………………………………………………………………11

بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت…………………………………………………………………………..12

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری………………………………………………………………….13

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی……………………………………….16

گفتار دوم- دادرسی منصفانه……………………………………………………………………………………….22

بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن……………………………………………………….18

الف- مفهوم دادرسی منصفانه………………………………………………………………………………..19

ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه…………………………………………………………………………..20

بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران………………………..23

الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی………………………………………….23

1- اسناد جهانی……………………………………………………………………………………….24

2- اسناد منطقه­ای…………………………………………………………………………………….25

ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران……………………………………….27

1- قانون اساسی مشروطیت………………………………………………………………………..27

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….28

گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران……………………29

بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت……………………………………………………………………………29

بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………31

فصل دوم- گونه­ها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………..34

گفتار اول- گونه­های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………………34

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی………………………………………………………………35

بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری…………………………………………………………… 35

الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان­های دولتی…………………………..36

ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه­های صنفی……………………………………………………………………………………………………………….36

گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………….37

بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی…………………………………………………………………………..37

الف- ترافعی بودن……………………………………………………………………………………………….37

ب- کارکرد انتظامی و انضباطی……………………………………………………………………………..39

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی………………………………………………………………….41

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی………………………………………45

الف- تأسیس به موجب قوانین خاص………………………………………………………………………45

ب- صلاحیت اختصاصی………………………………………………………………………………………47

بند چهارم- رسیدگی شورایی……………………………………………………………………………………..50

بند پنجم- رسیدگی کتبی…………………………………………………………………………………………..52

بخش دوم همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته ……………………………………………………………………………….55

فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده………………………………………………………….57

گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی……………………………………………………………….58

بند اول- در دسترس بودن…………………………………………………………………………………………..58

بند دوم- قانونی بودن………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار دوم- استقلال و بی­طرفی…………………………………………………………………………………………….63

بند اول- استقلال………………………………………………………………………………………………………65

الف- استقلال سازمانی…………………………………………………………………………………………66

ب- استقلال شخصی……………………………………………………………………………………………69

بند دوم- بی­طرفی…………………………………………………………………………………………………….73

فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی………………………………………………………………………………76

گفتار اول- اصل برائت……………………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع…………………………………………………………………………….82

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع…………………………………………………………83

الف-حق آگاهی از دعوای مطروح……………………………………………………………………….. 83

ب-حق دفاع………………………………………………………………………………………………………86

بند دوم – فرصت کافی برای دفاع………………………………………………………………………………89

بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران…………………………………………………………………..92

گفتار سوم- علنی بودن…………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن…………………………………………………………………………………..101

بند اول- مستدل بودن…………………………………………………………………………………………………102

بند دوم- مستند بودن………………………………………………………………………………………………….107

گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی………………………………………………………………………………….. 112

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..121

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..125

 مقدمه

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

 

الف) بیان مسئله

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­‌باشند.

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.[1]

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

ب) سؤالات تحقیق

  1. اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
  2. از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستی­هایی در فرایند رسیدگی هیئت­های مندرج در مقررات ذی­ربط وجود دارد؟
  3. قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی می­باشند؟

ج) بررسی منابع

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.

در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقاله‌ای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستان­ها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهش‌های اختصاص­یافته به موضوع مراجع شبه قضایی می‌توان به مقاله‌ای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاه‌های اختصاصی» در مهر و آذر 1327 در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایان­نامه­هایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداخته‌اند، اشاره کرد.

در ارتباط با جنبه پزشکی و مسائل مربوط به آن بسیاری از کتب موجود به جنبه‌ فقهی و اخلاقی موضوع پرداخته‌اند. البته در رابطه با مسئولیت کیفری پزشکان پژوهش­هایی انجام یافته است مقالۀ حقوقی­ای که نادر دیوسالار به نام «مسئولیت کیفری پزشکان» در مجله‌ علمی پزشکی قانونی در زمستان 1380 به چاپ رسانید یکی از اینهاست، همچنین نیز شیرین عبادی کتابی تحت عنوان «حقوق پزشکی» تحریر نموده است و علاوه بر موارد مذکور محمد رضا الهی­منش در کتابی به نام «حقوق کیفری و تخلفات پزشکی» به مسئولیت کیفری پزشکان پرداخته است. در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» توسط دکتر سیاوش شجاعپوریان نگاشته شده است.

با این همه هیچ­کدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداخته­اند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح می‌­باشد.

و) روش تحقیق

تحقیق پیش رو به روش کتابخانه­ای و به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار فیش­برداری گردآوری و تدوین شده است.

ه) ساختار تحقیق

پایان­نامه پیش­رو در دو بخش سازماندهی شده است که بخش اول به دو فصل منقسم شده است. فصل اول به بیان کلیات پرداخته و مفاهیم کلی دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و مراجع اختصاصی اداری و همچنین تخلفات پزشکی تعریف گردیده­اند؛ زیرا که هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی جزئی از آن کل می­باشند. همچنین به مفاهیم دادرسی منصفانه و قلمرو شمول آن و لزوم اعمال آن در قلمرو حقوق اداری و به تبع آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی پرداخته شده است.گفتار دوم نیز در صدد ارائه اصول دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و منطقه­ای و اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران (متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) است و در مقام بیان پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی (قبل از مشروطه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران) از ابتدا تا اکنون است.

فصل دوم متمرکز بر مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی می­باشد؛ از این رو، مطالب در قالب دو گفتار جداگانه تدوین شده است. در گفتار اول به تقسیم­بندی انواع و گونه­های مراجع اختصاصی اداری پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم نیز پس از توصیف ویژگی­های مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی، در ذیل هر یک از آنها به تحلیل خصیصه­های هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه­ای شاغلان پزشکی بر اساس عناصر و ویژگی­های کلی مراجع اختصاصی اداری پرداخته شده است.

بخش دوم که مهم­ترین فصل و محور اصلی پایان­نامه را تشکیل می­دهد؛ به همسنجی مقررات موجود در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین­نامه­­های آن و اصول و قواعد دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و قانون اساسی می­پردازد؛ عناوینی که شالودۀ دادرسی منصفانه را مراجع اداری با توجه به ویژگی­های آنها تشکیل می­دهند. این بخش نیز، مطالب در قالب دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول تحت عنوان دو گفتار بحث می­کند از در دسترس بودن و قانونی بودن آنها و اصول مربوط به ساختار مراجع و نهادهای رسیدگی کننده (استقلال و بی­طرفی) و در فصل دوم اصولی که می­باید وجود و اِعمال آنها در روند و جریان رسیدگی تضمین گردند، اعلام گردیده است. از این رو فصل دوم در قالب پنج گفتار (اصل برائت، برابری ابزارها و امکانات دفاعی، علنی بودن، مستدل و مستند بودن و سرانجام حق تجدیدنظرخواهی) به مهم­ترین این اصول که پیش­بینی آنها به منزله تضمین دادرسی منصفانه و عدالت طبیعی خواهد بود تدوین گردیده است.

[1]. «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می­گردد…..».

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه آثار و احکام تغییر جنسیت در ادوار مختلف و تطبیق آن با مباحث جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده پردیس بین‌المللی ارس

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

 موضوع:

آثار و احکام تغییر جنسیت در ادوار مختلف و تطبیق آن با مباحث جدید

 استاد مشاور

دکتر حیدر باقری اصل

 بهمن 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                              صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسأله 3

پیشینه تحقیق 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6

سؤالات تحقیق 7

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و پیشینه 8

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم 9

گفتار اول: تعاریف 9

بند اول: تعریف تغییر جنسیت 9

بند دوم: تعریف خنثی 9

بند سوم: معنای لغوی و اصطلاحی حکم 9

بند چهارم: تعریف اختلال هویت جنسی 10

بند پنجم: تعریف قاعده‌ی تسلیط 11

بند ششم: مفهوم نارضایتی جنسی 13

بند هفتم: پیشینه فقهی تغییر جنسیت 15

مبحث دوم: مبانی و پیشینه 16

گفتار اول: مبانی 16

بند اول: افراد خواهان تغییر جنسیت 16

بند دوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی 17

بند سوم: خنثی و مساله جنس سوم 18

بند چهارم: دلیل مشهور بر عدم وجود جنس سوم 18

بند پنجم: تاریخچه تغییر جنسیت 19

فصل دوم: جواز و عدم تغییر جنسیت (احیاء جنسیت در خنثی‌ها) 22

مبحث اول: موضوع تغییر جنسیت در دو جنسه ها (احیاء جنسیت) 23

گفتار اول: خنثی ها 23

بند اول: انواع خنثی 23

بند دوم: انواع تغییر جنسیت (احیاء) 25

گفتار دوم: روشهای موجود برای احیاء یا تغییر جنسیت 26

گفتار سوم: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت احیاء در افراد دو جنسی 31

بند اول: دیدگاه موافقان احیاء جنسیت 32

بند دوم: دیدگاه مخالفان احیاء جنسیت 33

فصل سوم: آثار و احکام شرعی تغییر جنسیت و جواز و عدم جواز آن 36

مبحث اول: مباحث فقهی تغییر جنسیت 37

گفتار اول: احکام شرعی قبل و بعد از تغییر جنسیت 37

بند اول: احکام و تکالیف فرد خنثی 37

بند دوم: احکام شرعی بعد از تغییر جنسیت 38

گفتار دوم: تغییر جنسیت و تأثیر آن بر زندگی مشترک زوجین 39

بند اول: تغییر جنسیت و مسأله مهریه در ازدواج دائم 39

بند دوم: تغییر جنسیت هر یک از زوجین و یا هر دو و وضعیت مهریه 42

بند سوم: تغییر جنسیت و مسأله ولایت بر فرزندان 43

بند چهارم: تغییر جنسیت و حضانت فرزندان 46

بند پنجم: تغییر جنسیت و اذن و رضایت هر یک از زوجین در تغییر جنسیت طرف مقابل 48

بند ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث 49

گفتار سوم: تغییر جنسیت و تعهدات سابق 51

مبحث دوم: تغییر جنسیت 53

گفتار اول:‌ جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه فقه 53

بند اول:‌ نظریه حلیّت مطلق تغییر جنسیت 54

بند دوم: نظریه حرمت مطلق تغییر جنسیت 59

بند سوم: نظریه حلیت مشروط تغییر جنسیت 66

بند چهارم: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه قوانین موضوعه 70

بند پنجم: تقسیم‌بندی کشورها از نظر وجود یا عدم وجود قوانین مصوب پیرامون تغییر جنسیت 71

بند ششم: پیشینه انجام عمل تغییر جنسیت در ایران و سایر کشورها 72

گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود 73

بند اول: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود 73

بند دوم: قاعده درأ 75

نتیجه‌گیری 77

منابع 78

مقدمه

در طول زمان­ها و اعصار مختلف، همیشه افرادی بوده­اند که از نوعی بیماری و سردرگمی جنسی رنج می­بردند و گاهی مسائل خویش را نزد پیامبر و امامان وقت خویش مطرح می­نمودند این بیماری عبارت بود از اختلال در اندام و شکل ظاهری بدن بخصوص در اندام تناسلی اختصاصی که یک زن یا یک مرد نسبت به جنسیت خود دارد و او را از جنس مخالف خویش متمایز می­سازد.

علاوه بر این افراد که به عنوان دو جنسی شناخته شده­اند. افرادی نیز هستند که از لحاظ شکل ظاهری بدن و اندام تناسلی دچار اختلال نیستند و دارای اعضای ظاهری یک مرد یا یک زن هستند اما از نظر روحیات و خصوصیات و ویژگی­های روانی منطبق بر جنس مخالف خود و عواطف و کارهای شبیه جنس مخالف خود دارند و همیشه از اینکه دارای ظاهر و باطن متفاوتی هستند در عذاب هستند و از زندگی اجتماعی خود راضی نیستند.

این بیماری شاید زمانی براساس باورهای نادرست امری قابل چشم­پوشی بود و یا به دلیل ناتوانی در آن زمان­ها به چنین اختلالاتی توجه زیادی نمی­شد. اما امروز با پیشرفت علم پزشکی، امکانات راحتی بشر در زندگی اجتماعی­اش بوجود آمده است که به او کمک می­کند تا در این گونه معضلات و اختلالات در مورد جنسیت تصمیم­گیری شود چرا که در غیر این صورت عوارض وخیمی برای این بیمار و جامعه به وجود می­آید. در جامعه اسلامی و کشور عزیز ما نیز تعداد زیادی از مبتلایان به اختلالات وجود دارند که در تمام دوره زندگی خویش با عناوینی چون خنثی، دو جنسی و … مورد تحقیر قرار گرفته­اند و زندگی سرتاسر رنج و دردی را سپری کرده­اند لکن در دهه­های اخیر، به این بیماران امیدهای زیادی برای داشتن جنسیتی مشخص داده شده است. چرا که در داخل و خارج به مدد پیشرفت­های علم پزشکی امکان درمان این بیماری­ها فراهم شده است و تعداد زیادی از این بیماران طبق آمار رسمی و غیررسمی هر ساله مورد معالجات پزشکی قرار می­گیرد و متخصصان داخلی نیز از پیشروان انجام عمل­ها جراحی تغییر جنسیت می­باشند.

قبل از امکان انجام عمل­های جراحی و عمل تغییر جنسیت، مسائل فقهی مربوط به افراد دچار اختلالات جنسیتی تنها از نظر اعضای ظاهری بدن یا به عنوان خنثی در ابواب مختلف فقهی بخصوص کتاب ارث مورد بررسی فقها قرار می­گرفت تا اینکه با استفتائی که یکی از بیماران راجع به معالجه خویش از طریق علم­های جراحی از حضرت امام خمینی (ره) نمودند، این مسئله برای اولین بار با چنین قالبی در مقابل یک فقیه قرار گرفت.

حضرت امام خمینی (ره) پس از صدور فتوای جواز انجام تغییر جنسیت در مورد سؤال شد، این مسأله را در جلد دوم کتاب ارزشمند تحریرالوسیله عنوان نمودند و فروعی نیز برآن ذکر کردند طرح این مسئله در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله باعث شد که از آن پس دیگر فقها نیز این مسأله را به عنوان یک مسأله اجتماعی مطرح کنند، به طوری که شاید در حال حاضر هیچ کتاب استفتائی را نمی­توان یافت که از تغییر جنسیت سخنی به میان نیاورده باشد.

با توجه به این که در سال­های اخیر برای این مسأله در زندگی اجتماعی توجه زیادی می­شود و بیماران بیشتر در مورد درمان پزشکی خویش و عمل­های  جراحی قرار می­گیرند. نیاز شدیدی احساس می­شد تا به تدوین قوانین خاص شناسایی این افراد و درمان آنها پرداخته شد و به موازات آن نیز به ذکر احکام شرعی و حقوقی این افراد پرداخته می­شود. تا افراد در تعیین تکالیف عبادی، حقوقی و جزایی خود دچار اشتباه نشوند در مسأله تغییر جنسیت اختلاف نظر فقها و علما بیشتر به مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت برمی­گردد که هر کدام نیز نسبت به نظر خود ادله­ای دارند.

در بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت مسائل مربوط به حقوق و تکالیف فقهی که پیش می­آید مورد بررسی و تأمل قرار می­گیرند.

و مسائلی که از این جهت مورد بررسی قرار می­گیرد، عبارتنداز: حکم نکاح سابق، مسأله­ مهریه، نفقه حضانت، ولایت، ارث و… .

به هر حال آنچه در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته است پرداختن به مسأله­ای نوظهور در میان مسائل مستحدثه فقهی است و همچنین بررسی جواز عمل تغییر جنسیت از بُعد تغییر و احیاء جنسیت. 

 

بیان مسأله

از دیدگاه پزشکی، دو جنسه بودن در حیوانات خصوصیتی طبیعی است، اما در انسان نوعی اختلال جنسی محسوب می­شود.

دین اسلام جنسیت را به دو گروه زن یا مرد تقسیم کرده است و در قرآن سوره­ی قیامت به وضوح روشن است. نکته دیگر این است که احکام شرعی برای دو گروه مرد و زن تعیین نشده است و فردی که خنثی یا دو جنسیتی است باید به یکی از گروه­های مرد یا زن، ملحق شود تا احکام اسلامی را انجام دهد. برخلاف سایر کشورهای اسلامی جراحی تغییر جنسیت در ایران برای هر کسی که در مصاحبه­های روانشناسی قبول شود و بتواند هزینه عمل آن را پرداخت کند قانونی است.

در رهیافت به حکم تغییر جنسیت دو مرحله قابل تصور و پژوهش است: مرحله­ی ثبوت و مرحله­ی اثبات.

مرحله­ی ثبوت از چگونگی پدید آمدن و تکوین جنس نر و یا ماده در آغاز انتقال کروموزوم­های مرد به رحم زن سخن می­گوید و فرآیندی که در طی آن زن یا مرد بودن جنین و یا حد وسط این دو مشخص می­گردد پاسخ به این کیفیت و چندو چون این مرحله به عهده دانش پزشکی و ژنتیک و از قلمرو دانش فقه بیرون است، زیرا فقه با موضوع بیرونی و فردی که اینک زن یا مرد است و یا حد وسط آن دو، سروکار دارد، هر چند که پاسخ دانش پزشکی در مرحله­ی ثبوت و چگونگی شکل­گیری تشخیص جنسیت، می­تواند راه رسیدن به پاسخ فقهی این موضوع را هموار سازد.

گونه­های تغییر جنسیت

تغییر جنسیت را به طور کلی به شش نوع می­توان تصور کرد:

  1. تغییر جنسیت افراد سالم و کامل، که فرد کاملاً متعلق به یکی از دو گروه زنان و یا مردان است و هیچ مشکل زیستی ندارد و یا خصیصه­ای از خصوصیات روحی و روانی جنس مخالف را در خود نمی­بیند. در این فرض، عمل جراحی روی شخص انجام می­گیرد که تنها یکی از دو عضو تناسلی را دارد و از گروه مردان یا زنان به شمار می­آید و هیچ­گونه نقصی نیز در خلقت عضو تناسلی وی نیست. لکن عمل جراحی بدین منظور انجام می­شود که شخص از زمره­ی یکی از دو جنس خارج و به جنس دیگری ملحق شود.
  2. تغییر جنسیت خنثی­ها، که بیشتر موارد تغییر جنسیت داده­ها را تشکیل می­دهند. این افراد همزمان هر دو جنسیت را دارا هستند.
  3. تغییر جنسیت افراد منسوخ و کسانی که هیچ­گونه عضو زنانه و یا مردانه ندارند، گفته شده است که این دسته شاید بدلیل سهولت کار و یا هر دلیل دیگر در فرآیند تغییر جنسیت نوعاً تبدیل به زن می­شوند.
  4. تغییر جنسیت عضوی در افراد دچار ترانس سکسوال که دارای تمایلات هم­جنس گرایانه هستند که از نمونه بحث­انگیز این فرآیند است.
  5. تغییر جنسیت افراد ناقص العضو به منظور کشف جنسیت کامل و تمام شخص. این فرآیند جنسی در آن گروه از افراد فرض می­شود که علائم یک گروه جنسی را در خود نهفته دارند، اما کشف تمامیت گروه جنسی او مستلزم عمل جراحی و نمایان ساختن علائم واقعی مردانگی و یا زنانگی پوشیده در وجود اوست. مانند کسی که در بدن او تنها یک عضو تناسلی وجود دارد، لکن پوشش پوستی و یا چیز دیگر آن را پوشانده است. با عمل جراحی این پوست برداشته می­شود تا نقص جنسی برطرف و عضو واقعی آشکار گردد.

نگرش حقوقی، فقهی مسأله تغییر جنسیت

از نظر فقهی ضرورت تغییر جنسیت به منظور کشف جنسیت برای حنثی­ها به دلیل علایم دو گانه غیرقابل انکار است، این نوع عمل جراحی به منظور کشف جنسیت از سوی اهل سنت مورد بررسی قرار نگرفته است ولی حدود 10 تن از فقهای شیعه درباره­ی آن اظهارنظر کرده­اند و بعد با جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت روبرو می­شویم. بسیاری از فقهای اهل سنت و برخی فقهای شیعه، با عمل تغییر جنسیت مخالفند و آن را تغییر در خلقت خداوند می­دانند. اما از نظر فقهای شیعه دلیل شرعی از قرآن کریم یا روایات اسلامی، مبتنی بر حرام نبودن تغییر جنسیت وجود دارد و از آنجائیکه که عمل باعث می­شودآنان از بیماری­های نخست روحی و جسمی و فشارهای اجتماعی خلاص شوند، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خداوند محسوب نمی­شود. زیرا با مطالعه فتاوای حضرت امام خمینی عملی که مستلزم کار حرامی نباشد جایز است.

و اداله­ی قائلین به جواز

  1. قاعده­ی تسلیط
  2. اصل اباحه
  3. قاعده­ی لاضرر

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از مهمترین امتیازات مکتب شیعه بر سایر مکاتب، پویایی آن در برخورد با مسائل مستحدثه می‌باشد با وجود اینکه تعداد افراد دو جنسه هر روز در جامعه  بیشتر می­شود منبع جامع کاملی که حقوق و تکالیف شرعی این افراد باشد وجود ندارد. پس گردآوری تحقیقی جامع در مورد این مسائل و برای این افراد از گامهای مهمی به شمار خواهد آمد.

سؤالات تحقیق

  1. احکام شرعی افراد خنثی قبل و بعد از عمل تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟
  2. تغییر جنسیت و تأثیر آن بر زندگی مشترک و سرپرستی فرزندان و مسائل مالی چیست؟
  3. تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی اجتماعی چیست؟
  4. دلایل موافقت شیعه و مخالفت اهل تسنن با تغییر جنسیت چیست؟
  5. مباحث تغییر جنسیت قبل و بعد از فتوای امام چگونه است؟

گفتار اول: تعاریف

بند اول: تعریف تغییر جنسیت

تغییر جنسیت تقریباً مفهوم روشنی دارد و عبارت است از تبدیل مرد به زن، یا تبدیل زن به مرد، یا تبدیل خنثی[3] و یا دو جنسی[4]  به مرد یا زن، و نیز تبدیل مرد یا زن به خنثی. البته در یک مفهوم وسیع­تر تغییر جنسیت شامل تغییر جنسیت در حیوانات و یا گیاهان نیز می­شود.

 

بند دوم: تعریف خنث

خنثی شخصی است که هم آلت تناسلی مرد و هم زن را دارد. خنثی از نظر جنسیت یا مرد است یا زن[5]  هر چند برخی احتمال وجود جنس سومی را که نه مرد باشد و نه زن، بلکه مصداق هر دو عنوان باشد، مطرح کرده­اند.

خنثی بر دو قسم است: مشکل و غیرمشکل.

خنثایی که در پرتو علائم تعیین شده در شرع و یا بنابر قول برخی قراین و مرجحات دیگر، به یکی از دو جنس مرد یا زن ملحق می­گردد، خنثای غیر مشکل و محکوم به احکام همان جنسی است و خنثائی که دارای علائم و قرائن چنین نیست، خنثی مشکل می­باشد.

بند سوم: معنای لغوی و اصطلاحی حکم

حکم در زبان فارسی به معنای فرمان، فرمایش، داوری، قضاء و جمع آن احکام می باشد که به معنای فتاوای شرعی و قضایی و فرمان ها آمده است[6].

معنای اصطلاحی حکم: در تعریف و معنای اصطلاحی حکم آورده شده است که:

حکم عبارت است از قانون صادره از خدای تعالی، برای سازمان بخشیدن بر زندگی مادی و معنوی انسان ها فرقی نمی کند که جعل حکم مستقیماً به فعل مکلف تعلق گیرد یا به خود او، یا به چیزهای دیگر در رابطه با او[7].

حکم بر دو قسم است:

  1. تکلیفی
  2. وضعی

حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً بر اعمال انسان (مکلف) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوامع مختلف، زندگانی شخصی، عبادی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تصحیح و توجیه می کند و همه را سر و سامان می بخشد، مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز و …

حکم وضعی، قسم دیگری از احکام شرعی است که مستقیماً به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که بطور مستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد، از قبیل احکامی که پیوند زناشویی را نظم و انظباط می بخشد[8].

بند چهارم: تعریف اختلال هویت جنسی

اختلال هویت جنسی عبارت است از احساس مبرم ناراحتی و عدم سنخیت ساخت آناتومیک جنسی خود و آرزوی مبرم بر خلاصی از اعضای تناسلی خویش و زندگی کردن به صورت فردی از جنس مقابل به عبارتی ترنس سکسوالیسم حالت کسانی است که دارای جنسیت مشخص و معین می باشند ولی قلباً اعتقاد دارند که متعلق به جنس مخالفند[9].

اختلال هویت جنسی شدیدترین درجه اختلال جنسی می­باشد که از نظر جنسی بین جنس و فکر تناقض و مغایرت وجود دارد و شخص سعی می­کند در اجتماعی به صورت جنس مقابل ظاهر شود و با استفاده از درمان­های هورمونی و جراحی ظاهری جنسی مخالف را احراز نماید.

یکی از محققین در تعریف اختلال هویت جنسی آورده است که این اختلال وضعیتی است که خود میل به گذراندن تمام اوقات حیات خود در جنس مقابل را دارد و یا به عبارتی مردانی که روح و روانی زنانه و زنانی که روح و روان مردانه دارند ولی در حجم زنانه اسیرند[10].

طبقه بندی اختلالات هویت جنسی

اختلال هویت جنسی یکی از انواع اختلالات هویت تلقی می شود که افراد مبتلا به آن دچار ابهام و سردرگمی نسبت به ایفای نقش جنسی خود در جامعه هستند، این اختلال که از جاذبه­های عشق شهوانی ظاهر می­شود، از دوران نوجوانی بروز می­کند.

سوگیری جنسی نیز جاذبه­های عشق شهوانی را توصیف می­کند و معمولاً با هویت جنسی رابطه دارد جز در مواردی که احساس غیرقابل قبولی از عشق شهوانی وجود داشته باشد.

اشکال اختلالات هویت جنسی

  1. اختلال هویت جنسی در کودکان
  2. اختلال هویت جنسی در نوجوانانی و بزرگسالان
  3. اختلال همزمان با یک اختلال فیزیکی دو جنسی بودن نیست.
  4. اختلال موجب ناراحتی قابل ملاحظه­ی بالینی و تخریب در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر ناراحتی­ها مهم می‌شود[11].

 بند پنجم: تعریف قاعده‌ی تسلیط

تسلیط از منظر فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش برخی آن را (قاعده سلطنت) یا «قاعده­ی تسلیط» نیز می­نامند.

در دوره­ی اخیر، فقهای شیعه قاعده­ی تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «انَّ الناس، مسلطون علی اموالهم»[12]  استناد شده است[13].

در آثار اهل سنت به این قاعده تصریح نشده است، اما فقها به مقتضای آن عمل کرده­اند.

قاعده­ی تسلیط، تثبیت کننده­ی ارکان مالکیت و نظر به اهمیت مسئله اموال و مالکیت، تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته­اند. در مواد 30 و 31 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است[14].

مفاد قاعده سلطنت این است که اولاً سلطنت مالک بر حال خویش حق اوست و هر طور که بخواهد می­تواند در آن تصرف کند مگر مواردی که شارع مقدس منع و نهی نمود، نباشد. بنابراین اگر در برخی از تصرفات شک کنیم که آیا مالک می­تواند در اموال خود فلان تصرف را بکند یا نه؟ طبق این قاعده صحه بر صحت تصرف می­گذاریم، ثانیاً تصرف دیگران در اموال مالک بدون اجازه و رضایت او تکلیفاً حرام است و وضعاً نیز موجب ضمان است.

  1. محقق حلّی، ابالقاسم غم­الوین جعفر بن الحسن، مختصرالنافع. ص 397.
  2. شهید ثانی،زین الدین علی، روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج 8، ص 191 و ص 192.

[3] . khonsa

[4] . herma.phrodite

  1. نجفی، محمد حسین. جواهر الکلام، ج39، ص277.

4 . معین محمد، فرهنگ فارس، ج1، ص1367.

1 . فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. ص 127.

2 . همان، ص 129.

3 . کاهانی، علیرضا. اختلال هویت جنسی. دگر جنسیت جوها. ص 32.

1 . کاهانی، علیرضا. همان. ص 33.

2 . همان، ص 34.

3 . ابن ابی جمهور. ج1. ص 222.

4 . طوسی. 1351ش. جلد3. ص 272.

1 . سید مصطفی، محقق داماد. قواعد فقه، جلد 2، ص108.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

دانشکده حقوق

دانشکده حقوق، گروه عمومی

گرایش: حقوق عمومی

عنوان:

نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا

استاد مشاور:

دکتر محمد جواد رضایی‌زاده

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان —————————————– صفحه

چکیده—————————————— 1

مقدمه —————————————– 2

بخش اول ـ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف  6

فصل اول ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوییس    12

  1. جایگاه و اهداف اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در این نظام مالیاتی———————————— 15
  2. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سوییس—- 17
  3. مزایای اجرایی این نظام مالیاتی ———— 24

فصل دوم ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در آمریکا   29

  1. طرح‌های اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده ایالت متحده آمریکا————————————- 33
  2. دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سطح دولت فدرال ایالت متحده آمریکا 38—————-
  3. مالیات بر فروش و مصرف در ایالات متحده آمریکا 47

بخش دوم ـ اجرای و پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران—————————————— 49

فصل اول ـ مبانی و کلیات———————— 49

  1. تاریخچه و اصول مالیات بر ارزش افزوده —— 51
  2. جایگاه و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده 53
  • مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه مبانی نظری 54
  • مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی عمومی 55
  1. مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی مالیاتی 64
  2. مالیات بر ارزش افزوده در طبقه بندی مالیات‌ها 67
  3. دلایل تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده —- 73

 

  1. نحوه پیاده سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 88
  2. ساختار قانون مالیات بر ارزش افزوده —— 88
  • وظایف و تکالیف قانونی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ——————————– 96
  • تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده – 97
  • ضمانت اجراهای قانون مالیات بر ارزش افزوده 101
  1. رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی مالیات بر ارزش افزوده—————————————– 104
    • هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ———— 105
    • هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ——- 107
    • هیأت موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم 108
    • هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم————————————— 109
    • هیأت عالی انتظامی مالیاتی ————- 110
  2. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر حل و فصل اختلافات مالیاتی ——————————— 110

فصل دوم ـ معایب و مزایای این نظام مالیاتی و تأثیرات آن بر درآمدهای عمومی دولتی و به تبع آن مالیه عمومی— 113

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقایسه نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران با کشورهای سوئیس و ایالات متحده آمریکا—————————– 124

فهرست منابع و مأخذ —————————- 135

Abstract—————————————– 140

چکیده

 هر کشوری به منظور بهبود ساختار اقتصادی و ثبات نیازمند در‌آمدهای پایدار و دائمی است که می‌تواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های بلند مدت افزایش دهد. در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال مالیات چه به جهت کسب درآمد و چه به منظور ابزاری جهت سیاست گذاری آثار متفاوتی را در اقتصاد تحمیل می‌کند. مالیات‌ها از یک سو، با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیر‌گذار هستند و ازسوی دیگر با جابجایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی را به همراه دارند. یکی از این نوع مالیات‌ها که در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در حال اجرا است، مالیات بر ارزش افزوده است.

این مالیات، نوعی مالیات چند مرحله‌ای که در مراحل مختلف زنجیره، واردات، تولید ـ توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود. خصوصیات سیستماتیک این مالیات می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه مانند کسری بودجه دولت، کمبود سرمایه گذاری و مواردی از این قبیل را بر‌طرف نماید فلذا این نوع مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی یا منابع مالی دولت از جنبه‌های مختلف اقتصادی و حقوقی بحث بر انگیز است و سعی برآن است با توجه به ابعاد مختلف آن با تکیه بر نظام مالیاتی ایران و همچنین از آنجایی که عنوان قانون به خود گرفته است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. لذا بر این اساس سرفصل‌های این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است بخش اول تحت عنوان «سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف»، مشتمل بر دو فصل به مباحث پایه‌ای و مقدماتی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و شکل گیری این نظام می‌پردازد که بستر لازم برای ورود به مباحث وضع و اجرایی این قانون را فراهم می‌کند اختصاص یافته است، بخش دوم راجع به «بررسی مبانی مالیات بر ارزش افزوده در ایران است که با تکیه بر قوانین مالیاتی ایران و با توجه به نظام بودجه‌ریزی ایران بررسی می‌گردد.

مقدمه

در کشور عزیزمان ایران نیز از طرفی به موجب قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر دوش دولت نهاده شده است که انجام این وظایف، بار مالی سنگینی را در بر خواهد داشت و از طرف دیگر در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی مقام معظم رهبری)[1] و هم چنین قوانین برنامه سوم[2] و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[3] بر کاهش و نهایتاً قطع هزینه‌های جاری دولت به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و هم چنین اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری تأکید شده است در بند 4 بخش اقتصادی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت مورد تاکید قرار گرفته است.[4]بنابراین، متناسب با این رهنمودهای کلی و با توجه به کوچک بودن پایه مالیات در نظام مالیاتی ایران و تامین بخش عمده درآمدهای مالیاتی از منبع درآمد افراد، فشار مالیاتی بر سرمایه و کار مترتب می‌گردد این امر بر خلاف اهداف بلند مدت توسعه کشور است و باعث بروز مشکلاتی از قبیل سرمایه، بیکاری و‌… می‌باشد. در همین راستا به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از بررسی‌های کارشناسی و با استفاده از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و همچنین سایر بخش‌های دولتی و تجربیات کشورهای مختلف (از جمله اجرای مرحله‌ای) در تاریخ 17/2/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 1/7/1387 به طور کامل لازم‌الاجراء گردیده است. متناسب با مفاد این قانون، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف و براساس اصل مقصد و با نرخ 3 درصد[5] پیش بینی شده و به منظور کاهش هزینه‌های اجرایی وصول و هم چنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در ماده (12) آن معافیت بسیاری از کالاهای اساسی جامعه که در سبد مصرف خانوار قرار دارد و ارائه خدمات ضروری نظیر خدمات پزشکی، حمل و نقل، آموزش، پژوهشی و‌… در نظر گرفته شده است.

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید‌ ـ ‌‌‌توزیع بر‌کالاهای وارد شده، تولید شده و یا خدمات وارد شده یا ارائه شده اخذ می‌گردد. به عبارتی دیگر مالیات بر ارزش افزوده از طرفی به عنوان یک مالیات چند مرحله‌ای متعلق به کالاها و خدمات و به مثابه یک مالیات بر فروش عمومی تلقی می‌گردد که نهایتاً توسط مصرف کننده‌ نهایی پرداخت می‌شود. لذا از این دیدگاه که بار مالیاتی به مصرف کننده منتقل می‌گردد حایز اهمیت است و از طرف دیگر چون بر خلاف سایر مالیات ها که در آن پرداخت کننده مستقیماً با سازمان مالیاتی مرتبط است، در این نوع مالیات افرادی که به عنوان مؤدی محسوب می‌شوند پرداخت کننده اصلی مالیات نیستند و با بخش مالیاتی برای وصول این مالیات همکاری می‌کنند. استقرار این نظام مالیاتی موجب انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف می‌گردد و درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد. در برخی از کشورها به این نوع مالیات، مالیات بر کالا و خدماتGST[6]  نیز گفته می‌شود. فرآیند وصول این مالیات به صورت خوداظهاری و از طریق ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه مالیاتی صورت می‌پذیرد و سازمان امور مالیاتی از طریق نظام حسابداری و ممیزی اظهارنامه‌های تسلیم شده، در چارچوب روش اعتبار نسبت به وصول مالیات اقدام می‌نماید. استفاده از روش اعتبار مالیاتی این امکان را به مؤدیان می‌دهد تا خالص مالیات را محاسبه و به خزانه دولت واریز نمایند بدین صورت که هر فروشنده در هنگام فروش کالا وارائه خدمات مشمول، مالیات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌نماید، اولین فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده فقط مابالتفاوت مالیات، یعنی مالیات دریافتی پس از کسر مالیات خود را به حساب خزانه واریز می‌کند و این عمل طی یک دوره معمولاً دو ماهه انجام می‌پذیرد.

مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش‌های مختلف نیز محاسبه می‌گردد. در ایران مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف می‌باشد که در این روش کلیه مخارج تولید و سرمایه‌گذاری از پایه مالیاتی حذف و فقط کالاها و خدمات مصرفی مبنای وصول قرار می‌گیرند. ذکر این نکته ضروری است که مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و معمولاً مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته تقسیم می‌شود:[7]

  1. مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
  2. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی[8]
  3. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف

که روش‌های محاسبه آن نیز متفاوت است و هر کدام دارای ویژگی‌هایی می‌باشد که غالباً در زمره مباحث اقتصادی محسوب می‌شوند. مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران نوعی مالیات بر مصرف کالاها و خدمات است که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید و توزیع اعمال می‌گردد و مصرف کنندگان نهایی پرداخت کننده واقعی آن می‌باشند و فعالان اقتصادی صرفاً عامل انتقال بار مالی مالیات و عوارض مذکور به مصرف کنندگان بوده و هیچگونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی‌نمایند‌.

در این پایان نامه در دو بخش به مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و تبیین جایگاه آن در حقوق مالیاتی و حقوق مالی ایران و مطالعه اختصاصی آن با نگرش تطبیقی با سایر نظام‌های مالیاتی در دنیای کنونی پرداخته می‌شود.

بخش نخست به بررسی سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف مشتمل بر‌، پیشینه و جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در سایر نظام‌های مالیاتی از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوئیس و همچنین مطالعه نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا که تاکنون این نظام مالیاتی را در سطح فدرال اتخاذ ننموده می‌پردازد و در بخش دوم با توجه به استقرار این سیستم مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ضمن بررسی آثار حقوقی و برشمری تکالیف قانونی مؤدیان و سازمان مالیاتی و هم چنین نحوه رفع اختلافات مطروحه و ضمانت اجرایی آن، به بررسی تطبیقی قانون مالیات بر ارزش افزوده با قوانین مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورهای جهان پرداخته می‌شود.

در این پژوهش به بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد شناسایی نقایص حقوقی، افزایش ضمانت‌های اجرا و بهبود ظرفیت آن پرداخته شده و صرف نظر از این که مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک کشور اجرا گردیده و آثار اقتصادی متعددی نیز بر جای گذاشته و ضمن این که اعمال این سیستم سبب افزایش تورم و آثار قیمتی را به همراه داشته؛ هدف این تحقیق صرفاً ارائه مسائل حقوقی در زمینه مورد بحث است، این تحقیق سعی در پاسخ به سوالات زیر دارد:

  • اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در یک برنامه کلان اقتصادی آیا توانسته است به اهداف مقرر در برنامه سند چشم انداز بیست ساله برسد؟
  • موفقیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی به چه عواملی از جمله زیرساخت‌های اجرایی این قانون (کد اقتصادی، سامانه فروش و …)‌، نحوه پیاده سازی و اجرای قانون، آموزش مأموران مالیاتی و مؤدیان، فرهنگ مالیاتی و تمکین مؤدیان و …. بستگی دارد؟
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی از جمله دولت فدرال سوئیس در اجرا موفق بوده است؟ چه کمبودها و نواقصی را در بر دارد؟
  • در صورت عدم موفقیت اجرای قانون مزبور در ایران چه راهکارهایی برای اجرایی‌تر نمودن آن قابل تصور است؟

در نتیجه گیری ضمن ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده و میزان تبعیت آن با اصول حاکم بر مالیات‌ها، مزایا و معایب اجرای این نظام مالیاتی در ایران نیز بررسی می‌گردد.

بخش اول ـ‌ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طولانی در اجرا، سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است به گونه ای که کمتر از 50 سال پیش، از آن تنها در حد یک نظریه نام برده می‌شد. اما امروزه تجربه موفق کشورهایی که این نظام جدید مالیاتی را در کنار و یا به عنوان جایگزین سایر نظام‌های مالیاتی به کار گرفته‌اند سبب گردیده است تا از آن به عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شده و کشورهای مختلف بکوشند تا با استقرار نظام بهینه مالیات بر ارزش افزوده از مزایا و دستاوردهای آن استفاده نمایند. مزایای استفاده از این نظام مالیاتی در مقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی به حدی است که استقرار و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می‌سازد.‌[9]

مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1918 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشورآلمان پس از جنگ جهانی اول طرح ریزی گردید.‌ آدامز آمریکایی نیز در سال 1921 طرح مشابهی را ارائه نمود. لیکن علی رغم علاقه و تمایل شدید برخی کشورها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در سال 1954 ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به تدریج کشورهای دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا نمودند. در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات رادر نظام مالیاتی خود پیاده نماید. در حال حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 140 کشور جهان مستقرگردیده است. هم اکنون در کشورهای همجوار ما ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سریلانکا این نظام مالیاتی را مستقر نموده‌اند. [10]

با نگاهی مختصر به تاریخچه استقرار و کاربرد نظام مالیاتی فوق می‌توان گفت که ازسال 1954 به بعد کشورهای مانند آلمان فرانسه و دانمارک به عنوان پیشگامان به کارگیری این نظام مالیاتی جدید، نسبت به جایگزین نمودن نظام فوق به جای سایر مالیات‌ها اقدام کردند و سپس در دهه 70 قرن بیستم سایر اعضا جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار نظام مالیاتی فوق همت گماردند به گونه ای که امروزه این نظام مالیاتی در اکثر کشورهای جامعه اروپا نقشی قابل توجه در تامین منابع در آمدی دولتها به شمار می آید.[11]

مالیات بر ارزش افزوده هنوز هم مالیاتی نسبتاً جدید به شمار می‌آید. این نوع از مالیات نخستین مرتبه چهل سال قبل و در قالب نوعی مالیات جامع ملی در کشور فرانسه به اجرا درآمد.[12] از آن زمان به بعد، قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان شکل اصلی مالیات غیر مستقیم از سوی بسیاری از کشورها در نقاط مختلف دنیا و در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی اعمال شده است.[13]به ویژه باید گفت که مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج‌ترین شکل‌های مالیات در 15 کشور عضو اتحادیه اروپایی به شماره می‌آید.[14] قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کشورهای ژاپن [15]چین[16]کانادا[17] کره[18]و بسیاری از دیگر کشورهای آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا اتخاذ شده و همچنین تقریباً در تمامی کشورهای اروپا [19]و اتحاد شوروی سابق[20] به اجرا در آمده است. به علاوه روند توسعه اتحادیه اروپایی، در کنار اصلاح قوانین نامزدهای بالقوه عضویت در اتحادیه، موجب گسترش نوعی یک روندی در شکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اروپا شده است.[21] در میان کشورهای بزرگ تنها آمریکا و استرالیا[22] هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در سطح فدرال ندارند. (بخشی از دلیل امر مشکلاتی است که در معرفی این نوع از مالیات در سطح دولتهای فدرال ایجاد می شود)، البته هر دو کشور نحوه اجرای این نوع از مالیات را به طور دقیق در دست بررسی دارند.

قابل توجه آن که، بسیاری از کشورهای که هنوز فاقد مالیات بر ارزش افزوده اند کشورهایی کوچک هستند. [23] مطلوبیت مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای کوچک به ویژه جزیره‌های کوچک، مسأله‌ای است که هر روز بیش از پیش هویدا می‌گردد.

میانگین جمعیت کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای هند و ایالات متحده آمریکا) 6/7‌میلیون نفر است، و در مقایسه با آن‌ها، میانگین جمعیت کشورهای دارای مالیات بر ارزش افزوده 3/38 است. علاوه بر این، پیش از یک چهارم کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده را اقتصاد جزیره‌های کوچک تشکیل می‌دهد. تجربه کشورهای مختلف در زمینه مالیات بر ارزش افزوده به ناچار متفاوت بوده است. برای مثال، کشور مالت مالیات بر ارزش افزوده ای را که در سال 1995 اتخاذ کرده بود ( 2/3 ،5/7) لغو و سپس در آغاز سال 1999 دوباره به آن روی آورد اما در موارد دیگر از قبیل باربادوس مالیات بر ارزش افزوده را عموماً موفقیت آمیز شمرده‌اند.

بالا بودن بازده درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها همراه است که تحت شرایط یکسان مالیات بر ارزش افزوده در اقتصادهای عمدتاً متکی بر تجارت بین المللی بازده بالاتری دارد. بین اندازه کشور و اهمیت تجارت رابطه مشخصاً معکوسی وجود دارد. به این ترتیب طبق انتظار اقتصادهای کوچک و عمدتاً متکی بر تجارت کارآیی بالاتری دارند. «فلسفه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد همبستگی و ارتباط منطقی در ساختار و سهولت اجرا و وصول مالیات می‌باشد و حامیان استقرار این نظام مالیاتی معتقدند که این نوع مالیات خصوصاً یکی از کارآمدترین نظام‌های مالیاتی است»[24]

به دلیل این معرفی سریع و همه جانبه مالیات بر ارزش افزوده قوانین اجرایی آن با بهره گیری از انواع و اقسام اصطلاحات به تصویب رسیده و در هر کشوری شکل خاص خود را دارد. تایت به حق این نوع از مالیات را پدیده مالیاتی بی همتا خوانده است.[25] به همین دلیل فرصت چندانی برای تکامل مجموعه واژگانی مورد توافق همگان یا اتخاذ رهیافتی مشترک وجود نداشته است.[26] نام «مالیات بر ارزش افزوده»، اصطلاحی بین‌المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و «مالیات بر افزوده ـ ارزش» وجود دارد.[27] هر دو سبک نگارش برابر نهاده اصطلاح اصلی به زبان فرانسه است[28] و می‌توان استدلال کرد که بهترین ترجمه برای این اصطلاح فرانسوی الاصل ajoutee de tax عبارت است از مالیات بر ارزش افزوده که البته در زبان انگلیسی رایج نیست، در کشورهای دیگر نیز از «مالیات برکالا و خدمات» استفاده می‌شود. همان طور که قبلاً نیز گفته شد، در سراسر این فصل از عبارت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود[29] اصطلاح «مالیات بر ارزش افزوده» بر عبارت مالیات بر کالا و خدمات ارجحیت دارد، زیرا ماهیت منحصر به فرد این نوع از مالیات را به شکل بهتری بیان می کند.

همچنین باید این نکته را در ذهن داشت که برخی از انواع این اصطلاحات را نمی‌توان به خوبی به زبان‌های دیگر ترجمه کرد. در نتیجه به دلیل نبود واژگان مشترک، نوعی نوسان ذاتی شکل می‌گیرد. نام «مالیات بر ارزش افزوده» اصطلاحی بین المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و مالیات بر افزوده – ارزش

به ویژه باید گفت که هیچ سازمان بین المللی وجود ندارد که نقش خاص نظارت بر عملکرد مالیات‌های بر ارزش افزوده را در میان کشورهای مختلف مثلاً به شیوه نقش نظارتی کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [30] بر قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نقش اتحادیه بین المللی گمرکات (با نام سابق شورای همکاری گمرکات) درجمع آوری عوارض گمرکی داشته باشد. اگر چه کمیسیون اروپایی این کار را در قالب اتحادیه اروپایی انجام می دهد.[31] اما باید گفت فاقد صلاحیت جهانی لازم برای نظارت بین المللی بر نحوه اجرای قانون مالیاتی فوق است. البته باید گفت که به رغم وجود تفاوت در اسامی و اصطلاحات مختلف، مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جهان از مبنایی مشترک برخوردار است و در این فصل نیز همین مبنای مشترک محور مطالعه قرار می‌گیرد.

در بسیاری از کشورها چند نوع و درصد مختلف برای این مالیات وجود دارد. مثلا آلمان: مالیات استاندارد ۱۹٪ و برای موادغذایی، مطبوعات و کتاب ۷٪ و اجرت پزشک صفر٪ ولی دارو ۱۹٪ است. کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا سوئیس با ۸٪ و بالاترین را ایسلند با ۲۵،۱٪ داراست. در کشورهای دیگر جهان نیز بین ۴ تا ۲۵٪ رایج است (ژاپن ۵٪، ترکیه ۱٪، ۸٪ و ۱۸٪، سوئیس صفر تا ۸٪، ایالات متحد آمریکا صفر تا ۱۰٪)

هدف از این فصل، منحصراً محدود به ساختار حقوقی لازم برای اجرای این نظام با توجه به پیاده سازی این نظام از سوی سایر کشورها است.

 

 سیاست های کلی نظام (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری) روزنامه رسمی شماره 17995 مورخ 15/9/1385.[1]

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1378 مجلس شورای اسلامی.[2]

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی.[3]

 روزنامه رسمی شماره 17995 مورخ 15/9/1385، 5.[4]

[5] نرخ مالیات بر ارزش افزوده به موجب تبصره (2) ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه افزایش یافته است.

[6]  ْGood and Services TaX

[7] (ضیایی بیگدلی، محمد تقی، جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی، نشریه علوم سیاسی مجلس و راهبرد، زمستان1383 شماره 45

[8] 1- Product type of Value Added  Tax

2- Income type of Value َََAdded Tax

3- Consumption type of Value Added Tax

دکتر بیگدلی محمد تقی ضیایی، بلداچی فرهاد طهماسبی، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ، چاپ سوم 1388 تهران [9]

[10] ضایی بیگدلی، پیشین، ص23

[11]ثورنی، ویکتور، ملانظر مرتضی (مترجم)، طراحی و نگارش قانون مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور، سال 1382

 [12]منبع پیشین، مالیات موسوم به مالیات بر ارزش افزوده در سال 1954 معرفی شد. برای بحث و بررسی راجع به سوابق و روند تکاملی ین نوع از مالیات ر.ک. به صفحه قبل از ص 2000 (1994) مصوبه کلی در تیتر شماره 2، فصل اصلی قانون عمومی مالیات قرار دارد قانون عمومی مالیات فرانسه ماده 256،و پس از آن

[13] منبع پیشین برای مطالعه دقیق در این زمینه .ر.ک. کتاب آلن ثایت،به نام مالیات بر ارزش افزوده اجرای بین المللی و مشکلات فراروی (1988) از سال 1988 به بعد چندین کشور که در آن زمان فاقد مالیات بر ارزش افزوده بودند، بتدریج این نوع از مالیات را به اجراء در آورده اند.هیچ یک از کشورهایی که در کتاب تایت به عنوان دارنده مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده‌اند، این نوع از مالیات را فسخ نکرده‌اند. به عکس همواره نوعی تمایل برای گسترش نرخ ارزش افزوده و کاهش استثنائات وجود داشته است.

[14] منبع پیشین همه کشورها عضو اتحادیه اروپایی باید مقررات مورد توافق مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا در آورند مقررات اصلی در سلسله ای از دستورالعملها و مقررات اتحادیه اروپایی یافت می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از دستورالعمل شورای نخست به شماره 227/67 آوریل سال 1967، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای و گردش سرمایه سال 1971 او جی (قانون شماره 71) 1301 [از این پس دستور عمل نخست مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می‌شود] و دستورالعمل شورای ششم به شماره 388/77 مورخ 17 ماه مه 1977، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای بر گردش سرمایه- نظام مشترک مالیات بر ارزش افزوده. مبنای هماهنگ تشخیص مالیات، سال 1977 او جی(قانون شماره 145)1[از این پس دستور ششم مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می شود.] برای مطالعه تجزیه و تحلیل دقق این مقررات و دیگر جنبه های مربوط قانون اتحادیه اروپایی ر.ک. کتاب بی جی تیرا و جولی کاجوس،قانون اتحادیه اروپایی مالیات بر ارزش افزوده(1995).

[15]بهترین اصطلاح به کار رفته در زبان انگلیسی برای مالیات بر ارزش افزوده است که در ژاپن همانا مالیات بر مصرف بوده اما ماهیتاً نوعی مالیات بر ارزش افزوده شبیه به مالیات موصوف در این فصل است. برای مطالعه شرحی کامل در این زمینه به زبان انگلیسی.ر.ک. اثر وزارت دارایی به نام نگاهی به انواع مالیات در ژاپن صص 75- 141(1992) همچنین ر.ک.اثر الان استیک به نام مالیات بر مصرف پس از گذشت شش سال بالندگی نوعی از مالیات منحصر بفرد،11 یادداشتهای بین المللی مالیات 1379(1995).

[16] جمهوری خلق چین، چند سالی دارای نوعی از مالیات بر ارزش افزوده بود، اما به تازگی اقدام به اصلاح و گسترش این نوع از مالیات کرده است. مقررات جاری مربوط به این نوع از مالیات را می توان در قوانین موقت جمهوری خلق چین راجع به مالیات بر ارزش افزوده، یافت که در تاریخ 13 دسامبر سال 1993 از سوی شورای دولت به تصویب رسیده است. (قانون مالیات بر ارزش افزوده چین)، و اصول و قواعدی برای اجرای آن تعیین شده است.وزارت دارایی، اصول و قواعد دقیق مربوط به اجرای مقررات موقت جمهوری خلق چین در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (مورخ 25 دسامبر سال 1993)، تجدید چاپ  در اداره مالیات خارجی، دفتر مالیاتی ملی، مجموعه ای از قوانین و مقررات جمهوری خلق چین 109(1994)(با زبان چینی با ترجمه انگلیسی).

[17] «مالیات بر کالا و خدمات» (قانون مبتنی بر درآمد کانادا)در سال 1990 به تصویب رسید و مورخ یک ژانویه سال 1991 به مرحله اجرا در آمد. این قانون مبتنی بر قانون مالیات بر کالا و خدمات نیوزلند بود که نخستین مرتبه در سال 1985 از سوی دولت نیوزلند تصویب و اجرا شد. هم اکنون اصلاحات عمده ساختاری و جزئیات مالیات کانادا در دست اقدام است.

[18] این مالیات به زبان انگلیسی در قالب مالیات بر ارزش افزوده ترجمه شده است و در سال 1976 در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید (قانون مالیات بر ارزش افزوده کره)این قانون تا حد زیادی از نسخه ساده شده مالیات بر ارزش افزوده مورد اجرا در جوامع اروپایی در همان سالها تبعیت می‌کند.(اتحادیه اروپایی فعلی).

[19] به استثای قلمروی جمهوری فدرال سوسیالیستی سابق یوگسلاوی و نیز برخی از کشورهای بسیار کوچک اروپایی، باید گفت هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در تمامی کشورهای اروپایی به اجرا در آمده است. یا در حال بررسی برای اجرا است. یکی از کشورهای پر اهمیتی که بتازگی مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشته است، سوییس می‌باشد. در این کشور سه بار برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده همه پرسی شده که مردم پاسخ منفی دادند و در همه پرسی چهارم رأی مساعد مردم گرفته شد. قانون سوییس (نسخه فرانسوی) عبارت است از مقررات Federal Act on  Value Added Tax مورخ 22 ژوئن سال 1994، قانون سوییس تا حد زیادی از مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپایی تبعیت می‌کند.

[20] شکل روسی مالیات بر ارزش افزوده(قانون مالیات بر ارزش افزوده روسیه)و انواع مالیات بر ارزش افزوده جاری در دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق، مسایل خاصی را به دنبال می آورد که از جمله می توان به روابط جاری در میان کشورهای مشترک المنافع اشاره کرد. برای تجزیه و تحلیل برخی از مسایل،ر.ک. مقاله ویکتوریا پی سامرز و امیل ام سانلی به نام تجزیه و تحلیل مالیاتهای بر ارزش افزوده در روسیه و دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق در سند کاری صندوق بین المللی پول شماره 1/95 (ژانویه سال 1995).

[21] منبع پیشین، ضرورتهای مندرج در دستورالعملهای مورد اشاره در یادداشت شماره 3 بالا برای تمامی کشورهای عضو اعمال می شود و نامزد‌های عضویت ملزم به اصلاح قوانین و مقررات خویش و تطبیق آن با شرایط اتحادیه قبل از پذیرش عضویتند. شورای اروپایی در کنفرانس شورای وزرای اروپایی کانیس مورخ ژوئن سال 1995، ضمن تصویب سند رسمی کمیسیون، شرایط هم گرایی و تطابق به هنگام ورود به اتحادیه را تصویب کرد. این سند عبارت بود از آمادگی کشورهای هم بسته اروپایی مرکزی و شرقی برای ورود به بازار داخلی اتحادیه اروپایی سند رسمی کمیسیون اروپایی، کمیسیون(95) 163 نسخه نهایی.این سند در بر گیرنده مراحلی جداگانه برای هماهنگ سازی مالیاتهای غیر مستقیم با ضرورتهای دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده است. همان مرجع در پیوست در واقع این قیود و شرایط منجر به اتخاذ زود هنگام اصول مالیات بر ارزش افزوده به شکل اتحادیه اروپایی و تطبیق مرحله بندی شده قوانین و مقررات ملی تا احراز تمامی شرایط اتحادیه اروپایی است راهنمایی مربوطه مشخصاً به اسلونیا مربوط می شود، اما بوسیله قیاس به دیگر کشورهای اروپایی نیز اطلاق می گردد.

[22] مالیات بر ارزش افزوده در هر دو کشور به گونه‌ای فعال مورد بررسی قرار گرفته است. در ایالات متحده انجمن وکلای آمریکا گزارش مبسوط و پیش نویس قانون مایات بر ارزش افزوده را تهیه و تنظیم کرده است.ر.ک. کمیته مالیات بر ارزش افزوده قسمت وصول مالیات، انجمن وکلای آمریکا، مالیات بر ارزش افزوده الگوی موضوعه و تفسیر مربوط(گزارشگر آلاد اسشینک،1984).در استرالیا، مالیات بر ارزش افزوده در سطح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما پس از مشاجرات سیاسی طولانی، مورد پذیرش واقع نشد.

[23]لیام ابریل، مایکل کین، ژان بل بودین، ویکتوریا سامرز (مؤلفین) حدادی مریم، میرزایی بهداد، (مترجمین) مالیات بر ارزش افزوده نوین، انتشارات صندوق بین المللی پول، آبان ماه 1385، صص 215 الی 227.

 [25]  تایت. یادداشت شماره 2 بالا، در ص.3

[26] ر.ک.کتاب وارد ام هاسی و دونالد سی لوبیک، به نام قانون بدوی مالیات جهان و تفسیر مربوط ویراست 1996، در عنوان دوم (مالیات بر ارزش افزوده)(1995) (شامل پیش نویس مالیات بر ارزش افزوده) قانون بدوی مالیات جهانی به تبعیت از سبک تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین در آمریکا تهیه شده است(البته ایالات متحده فاقد مالیات بر ارزش افزوده است)، اما این قانون بیشتر بر مبنای همان اصول مورد بررسی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده در این فصل می باشد.

[27] شکل نگارش «مالیات بر ارزش افزوده» پیرو سبک مرسوم در انگلستان است، (قانون مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا)و در نسخه‌های انگلیسی زیان مقررات اتحادیه اروپایی به کار می رود.ر.ک.یادداشت شماره 3 بالا شکل نگارش «مالیات بر ارزش افزوده‌» در ایرلند آفریقای جنوبی و در ترجمه‌های انگلیسی زبان از قوانین برخی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

[28]   نام فرانسوی مالیات بر اررش افزوده عبارت است از taxe sur la valeur ajoutee نام این نوع از مالیات در زبان آلمانی عبارت است از Mehrwersteuer (مالیات بر ارزش افزوده) یا Umsatzeuer (مالیات بر گردش سرمایه) این اصطلاح نام مالیات بر ارزش افزوده تحت قانون آلمان است نام اسپانیولی مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از impuesto sobre el valor anadido در برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز اصطلاح valor agregado  به کار می‌رود.

***[29]در حال حاضر اختصار برای مالیات بر ارزش افزوده(یا معادل آن در زبان مربوطه) در برخی از مقررات ملی مورد استفاده قرار می گیرد. مثلاً اقدام اخیر بریتانیا در اصلاح قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده194، فصل 23(مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا دراصلاح قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده 194،فصل 23(مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا)(در سراسر این متن به اختصار اشاره می شود).

[30] البته باید گفت کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سالهای گذشته نقش نظارت روی برخی از جنبه های مالیات بر ارزش افزوده را در میان کشورهای عضو و در کشورهای عضو خود و درکشورهای اروپایی مرکزی و شرقی و کشورهای شوروی سابق بر عهده گرفته است. این کمیته همچنین پژوهشی دقیق را در زمینه استفاده از مالیات برارزش افزوده و انواع مالیات مشابه از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مالیات بر مصرف(1988)این سازمان بتازگی کارگاهای غیر رسمی مالیات بر ارزش افزوده را برای مقامات دولتی بعنوان بخشی از برنامه پشتیبانی فنی خود از کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی و کشورهای شوروی سابق برگزار کرده است.

[31]  مالیات بر ارزش افزوده در حیطه مسؤولیت اداره کل پانزدهم کمیسیون اروپایی قرار دارد.

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق خصوصی

  موضوع

 مبنای مسئولیت قراردادی پزشک

در نظام حقوقی ایران

 استاد مشاور

دکترمصطفی نفری

زمستان   1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی و مورد بحث مطرح در حقوق پزشکی است و این مسئله در رابطه میان پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می‌دهد مطرح می‌شود.در نگرش حقوقی،رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشک متعهد به درمان بیمار می گردد.آنچه در این پایان نامه مورد اهتمام است ضمن پاسخگویی به ماهیت تعهدات پزشک ،به بررسی مبنای مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شود که قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر و مسؤولیت پزشک قرار داده و پزشک برای رهایی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را اثبات نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط باعث جابجای بار دلیل می گردد.

واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی پزشک،تعهد به وسیله،تعهد به نتیجه ،تقصیرپزشک،برائت

فهرست شماره
مقدمه  
1)     شرح و بیان مسئله ی پژوهشی 1
2)     پیشینه و تاریخچه ی تحقیق 2
3)     اهداف تحقیق          3
4)     ضرورت انجام تحقیق 3
5)     سوالها ی تحقیق 4
6)     فرضیه های تحقیق 4
7)     روش تحقیق 4
8)     ساماندهی تحقیق 4
فصل اول :     کلیات مسئولیت مدنی  
                بخش اول – کلیات 8
                گفتار اول – مفاهیم و تقسیمات 8
                              1- مفهوم مسئولیت 8
                              2- انواع مسئولیت 8
                                            2-1- مسئولیت اخلاقی 8
                                            2-2-مسئولیت حقوقی 10
                گفتار دوم – انواع مسئولیت حقوقی 10
                              1- مسئولیت کیفری 10
                              2–مسئولیت مدنی 10
                گفتار سوم –اقسام مسئولیت مدنی از حیث منشاء 11
                              1-مسئولیت قراردادی 11
                                          1-1- ماهیت مسئولیت قراردادی 12
                                          1-2- اقسام مسئولیت قراردادی و طرق اثبات آن 12
                                                         1-2-1-تعهد به وسیله 12
أ

 

                                                         1-2-2- تعهد به نتیجه

13
                              2- مسئولیت قهری 13
                                          2-1- ماهیت مسئولیت قهری 14
                بخش دوم- مسئولیت پزشک و تاریخچه آن 15
                گفتار اول- مسئولیت شغلی 15
                              1– تعریف خطای شغلی 15
                              2–ماهیت خطا شغلی 15
                              3- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی 16
                گفتار دوم- مسئولیت پزشک 17
                              1- تاریخچه مسئولیت پزشک 18
                                          1-1- تمدنهای ابتدایی 18
                                            1-2- بابل، یونان و روم باستان 19
                                            1-3- ایران باستان 19
                                            1-4- دوران اسلامی 20
                گفتار سوم-انواع مسئولیت پزشک 21
                              1- مسؤولیت اخلاقی  21
                              2- مسؤولیت حقوقی 22
                                          2-1- مسؤولیت انتظامی یا شغلی 22
                                          2-2- مسؤولیت کیفری 22
                                          2-3- مسئولیت مدنی پزشک 23
فصل دوم :     ماهیت مسئولیت مدنی پزشک  
                بخش اول- مسئولیت قهری و قراردادی 26
                گفتار اول- فواید عملی تمیز مسئولیت قهری و قراردادی 26
                              1- از حیث دادگاه صلاحیت دار 27
                              2- از حیث قانون حاکم 27
                              3- از حیث مطالبه 28
ب

 

                گفتار دوم- دیدگاههای موجود در مورد مسئولیت پزشک

28
                              ۱- نظریه مسئولیت قهری و دلایل پیروان آن 28
                              ۲- نظریه مسئولیت قراردادی و دلایل پیروان آن 29
                              3- نظریه برگزیده 30
                گفتار سوم- ماهیت تعهد پزشک 32
                              1- دیدگاه قائلین تعهد به نتیجه 32
                              2- دیدگاه قائلین تعهد به وسیله 33
                              3- نظریه برگزیده 34
                                         3-1- استثنائات وارده بر تعهد به وسیله 35
                بخش دوم- شرایط مسئولیت قراردادی پزشک 37
                گفتار اول- شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی پزشک 37
                              1- وجود قرارداد 37
                              2- صحیح بودن قرارداد 40
                              3- وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد باشد 40
                گفتار دوم- ماهیت حقوقی قرارداد درمان 41
                              1- نظریه اجاره بودن قرارداد درمان 41
                              2- نظریه جعاله بودن قرارداد درمان 43
                              3- نظریه وکالت بودن  قرارداد درمان 43
                              4- نظریه عقد نامعین 45
                گفتارسوم- خصوصیات قرارداد درمان 46
                              1- لازم یا جایز بودن قرارداد درمان 46
                              2- ﻣﻌﻮض  یا غیر معوض بودن قرارداد درمان 48
                              3- رﺿﺎﻳﻲ ﻳﺎ تشریفاتی بودن قرارداد درمان 49
                              4- ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻋﻬﺪی بودن قرارداد درمان 50
                گفتارچهارم- انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری 51
ج

 

                بخش سوم- اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت قراردادی پزشک

52
                گفتار اول- شرط عدم مسئولیت 52
                گفتار دوم- شرط برائت 55
                              1-مفهوم برائت 55
                              2-ماهیت برائت 55
                              3-قلمرو شرط برائت 56
                              4-مبنای برائت و اعتبار آن 57
                                          4-1- نظریه اعتبار شرط برائت 58
                                          4-2- نظریه  عدم اعتبار شرط برائت 58
                                          4-3- نظریه برگزیده 59
                              5-آثار برائت 60
                گفتار سوم- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان 61
                              1-مفهوم بیمه مسئولیت پزشک 61
                              2- ماهیت بیمه مسئولیت پزشک 62
                              3-موضوع بیمه مسؤولیت پزشک 62
                              4-تفاوت بیمه مسئولیت پزشک با شرط عدم مسئولیت 63
فصل سوم:     مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد  
                بخش اول- مبانی فقهی مسئولیت قراردادی 67
                گفتار اول-قواعد فقهی 67
                              1- قاعده لا ضرر                                                                              68
                              2- قاعده اتلاف 73
                              3- قاعده تسبیب 78
                                          3-1-شباهت و تفاوت اتلاف و تسبیب 80
                                          3-2-اجتماع مباشر و سبب 81
                گفتار دوم-جمع بین قاعده احسان و مسئولیت پزشک 82
د

 

                بخش دوم- ضمان طبیب در فقه امامیه

84
                گفتار اول- نظریه های مختلف فقهی درزمینه مسئولیت پزشکی 84
                               1-طبیب جاهل 85
                              2- طبیب متخصص و ماهر 86
                                          2-1-دیدگاه غیر مشهور در مورد طبیب حاذق 86
                                          2-1-1-ادله غیر مشهور بر عدم ضمان طبیب حاذق 88
                                      2-2-نظر مشهورفقهای امامیه در مورد طبیب حاذق 89
                گفتار دوم- مبنای برگزیده شده در فقه 91
                              1-نقد و ارزیابى ادله مشهور 91
                              2-مبنای استنتاج شده از نظریات فقهای امامیه 97
                بخش سوم-مبنای نظری مسئولیت مدنی پزشک 98
                گفتار اول-تبیین تقصیر قراردادی و ضوابط احراز آن 99
                              1-ماهیت و اوصاف تقصیر قراردادی 98
                              2-ضوابط احراز تقصیر قراردادی 101
                گفتار دوم- بررسی مبانی موجود در‌ مسئولیت مدنی پزشک 102
                              1-نظریه تقصیر 103
                              2-نظریه خطر 105
                              3-بررسی نظریه ها                                                                            106
                              4-مبنای حقوقی مسئولیت پزشک در فرض تحقق معالجه در قالب قرارداد با بیمار         108
                گفتارسوم-مبنای مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 111
نتیجه گیری 114
پیشنهاد ها 118
منابع و ماخذ 119

مقدمه

شرح و بیان مسئله ی پژوهشی

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز،مسئولیت پزشک است که علی رغم این اهمیت،قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است،رابطه میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی است  و این قرارداد برای دو طرف آن حقوق و تکالیفی ایجاد می کند اما در این میان، همواره مقصود مورد نظر طرفین محقق نمی گردد و مشکلاتی پیش می آیدو علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی،معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی به بیماران می شود.در واقع مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار وارد می آورد و دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است تا تمام تلاش خود را در راستای درمان بیمار به کار گیرد، این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است.پزشک نسبت به عدم حصول درمان مسئولیتی ندارد، مگر اینکه مرتکب تقصیر شودو از سوی دیگرپزشک متعهد است،تلاش کند تا در جریان معالجه،زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود و در اصطلاح حقوقی مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین ،تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در ارتباط با عدم انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد می کند که در این صورت متعهد مکلف به جبران خسارت وارده است.(یزدانیان،۱۳۷۹،۵۹). اکنون آیا بیمار می تواند خسارت ناشی از تخلف از قرارداد را از پزشکی که با تخلف خویش موجبات زیان وی را فراهم ساخته مطالبه نماید؟ خسارتی که بر اثر اعتماد بر اجرای تعهد بر وی وارد شده،تعیین قلمرو مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد و اعمال آن نقش بازدارنده در وقوع تخلفات قراردادی دارد. که این امر مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف اجرای تعهد امکان پذیر است،چرا که در این صورت است که متعهد قراردادی نسبت به تخلف از اجرای تعهد،احساس محدودیت می کند و در اجرای سریع و بهتر مفاد تعهد اهتمام می ورزد و از اینطریق امنیت و سرعت رابطه قراردادی تامین می شود ولی تمامی این امور تنها با یافتن مبنای حقوقی برای گسترش دامنه مسئولیت قراردادی امکان پذیراست ،مبنای که با اصول حقوق تطابق داشته و مبتنی بر مبانی فقهی و نظریات پذیرفته شده از سوی فقها و حقوقدانان باشد. در این رساله برآن هستیم  که ضمن طرح و بیان اینکه مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتی است . و اینکه آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟ضرورت پاسخگویی به این سؤالات  ناشی از آثاری است که بر هر یک از مسائل فوق الذکر مترتب است.

اهداف تحقیق         

  • بررسی اینکه مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتنی است
  • بررسی تأثیرنهاد برائت در مسئولیت پزشک
  • بررسی رابطه نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت قراردادی پزشک

ضرورت انجام تحقیق

با توجه به گسترش روز افزون قرارداد میان پزشک و بیمار و به تبع آن افزایش مسئولیت مدنی ناشی از این قراردادها،نیاز به تحلیل مبنای این مسئولیت و تعیین قلمرو آن و همچنین تلاش برای قاعده مند نمودن آن احساس می شود.همان گونه که بیان شد در حقوق ایران مسئولیت قراردادی پزشک به طور مختصری مورد بررسی قرار گرفته و بررسی و تحقیقی جامع در مورد مبنای مسئولیت قراردادی وجود ندارد .اما چنان که ملاحضه می شود،همچنین گسترش دعاوی مسئولیت مدنی و گرایش به جبران تمامی خسارت ها اهمیت بررسی این موضوع را دو چندان می کند.

سوالها ی تحقیق

  • آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟
  • آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟
  • آیا در صورت شرط عدم مسئولیت یا برائت از ضمان پزشک به طور کلی از مسئولیت معاف است؟

فرضیه های تحقیق

  • آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است.
  • مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض نیست.
  • شرط عدم مسئولیت یا تحصیل برائت ازضمان،پزشک را از مسئولیت به طورکامل معاف نمیکند.

روش تحقیق

روش تحقیق در اینرساله توصیفی- تحلیلی است. بدین نحو که اطلاعات و اسناد لازم از طریق مراجعه به کتابخانه و منابع الکترونیکی موجود بویژه از طریق مراجعه به منابع فقهی  و مطالعه و فیش برداری جمع آوری گردیده و پس از تجزیه و تحلیل ،نتایج مورد انتظار استنتاج خواهد شد.

ساماندهی تحقیق

این تحقیق مشتمل بر سه فصل ،هشت بخش و گفتارهای مختلف می باشد.فصل اول تحت عنوان کلیات مسئولیت مدنیشامل دو بخش است که در بخش اول به مفاهیم کلی و تعاریف پاره ای اصطلاحات پرداخته شده است و در بخش دوم ضمن بیان تاریخچه مختصری از مسئولیت پزشک،انواع مسئولیت پزشک را بیان نموده ایم.فصل دوم تحت عنوان ماهیت مسئولیت مدنی پزشک متشکل از سه پخش است که در بخش اول ضمن بیان دیدگاههای موجود در مورد ماهیت مسئولیت پزشک،ماهیت تعهدات پزشک نیز بیان شده و در بخش دوم به بیان قلمرو مسئولیت قراردادی پزشک و ماهیت حقوقی قرارداد درمان و خصوصیات و ویژگی های آن پرداخته شده و در بخش سوم به بیان اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت قراردادی پزشک پرداخته شده است و نهایتاً فصل سوم تحت عنوان مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد در قالب سه بخشکه به ترتیب در بخش اول از مبانی فقهی مسئولیت قراردادی  و در بخش دوم از ضمان طبیب در فقه امامیه و در بخش سوم از مبنای نظری مسئولیت پزشک سخن به میان آمده است.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی

 پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشته‌ی

حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری

 

شهریورماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 قاعده ی احسان یکی از قواعد مهم فقهی است ،این قاعده که در ماده ی 510 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی است و هم از لحاظ حکم تکلیفی و هم از لحاظ حکم وضعی تأثیرگذار است، اصولاً انگیزه جزء عناصر جرم نیست و حداکثر می تواند به عنوان یکی ازجهات تخفیف موجب تخفیف مجازات مرتکبان شود، قاعده ی احسان جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری هم نیست، این قاعده متضمن هیچ قاعده جدیدی درمسئولیت کیفری نیست و ضمن اصول حقوق کیفری و فقط در همان چارچوب قرار دارد، بنابراین در جایی که کسی یک رفتار قانونی را انجام می دهد و هیچ گونه خطایی هم مرتکب نشده است اما در نتیجه فعلش آسیبی ایجاد می شود مسئول آن آسیب نخواهد بود، پس قاعده احسان به این اصل حقوق کیفری بر می گردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است در اینجااست که به مفهوم اضطرار مرتبط می شود مثلاً کسی که در مقام کمک به کسی که در خطر قریب الوقوع سیل یا زلزله قراردارد بر می آید و جنایتی در نتیجه ی فعلش رخ می دهد، در اینجااست که شخص مضطر به خاطر عمل محسنانه اش دیگر مسئولیت مدنی هم نخواهد داشت. قاعده ی احسان هم مسقط ضمان کیفری و هم ضمان از لحاظ مدنی است ،بدین صورت که شخص محسن به انحاء مختلف مانند مباشرت و تسبیب می تواند در جهت جلب منفعت و دفع ضرر از دیگری به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس اواقدام کندو چنانچه رفتار وی مباح و مجاز باشد و در صورتی که مرتکب تقصیری نشود ضامن نخواهد بود.

کلیدواژگان: انگیزه، قاعده ی احسان، حکم تکلیفی، حکم وضعی، حقوق کیفری 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه

گفتار اول: اخلاق و حقوق.. 9

بند اول: تعریف حقوق و اخلاق.. 12

الف:تعریف حقوق.. 12

ب: تعریف اخلاق.. 13

بند دوم تفاوت اخلاق و حقوق.. 15

بند سوم: شباهت های اخلاق و حقوق.. 17

گفتار دوم: بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری.. 18

بند اول: مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق.. 20

بند دوم: مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق.. 20

گفتار سوم: انگیزه در حقوق کیفری.. 21

بند اول تعریف قصد و انگیزه 23

الف: قصد. 23

ب: انگیزه 24

ج: تفاوت انگیزه و قصد. 25

د: شباهت های انگیزه و قصد. 26

بند دوم: انگیزه احسان.. 27

الف: تعریف لغوی احسان.. 27

ب: تعریف اصطلاحات احسان.. 28

پ:مقایسه احسان با واژه های همانند: 28

گفتار چهارم: مستندات قاعده ی فقهی احسان.. 30

بند اول: منابع قاعده احسان.. 31

الف: کتاب… 31

ب: روایات… 34

ج: حکم عقل.. 35

د: اجماع. 36

بند دوم: مفاد قاعده ی فقهی احسان.. 36

الف: نظریه ی شخصی.. 37

ب: نظریه نوعی.. 37

ج: نظریه مختلط… 38

 

فصل دوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی

گفتار اول: ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان.. 41

بند اول: احسان در جرایم عمدی.. 41

الف: جرایم مستوجب حد. 42

ب: جرایم مستوجب قصاص…. 42

ج.جرایم مستوجب تعزیر. 45

بند دوم: احسان در جرایم غیرعمدی.. 48

گفتار دوم: مقایسه ی احسان با اضطرار 50

بند اول: بررسی شرایط احسان: 50

بند دوم: اضطرار 54

بند سوم: ذکر وجوه افتراق بین احسان واضطرار 59

گفتار سوم: مقایسه ی احسان با دفاع مشروع. 60

 

فصل سوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم وضعی

گفتار اول: مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی.. 67

بند اول: اقدامات تأدیبی یا حفاظتی والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و

مجانین.. 68

بند دوم: اقدامات جراحی یا طبی مشروع پزشکان.. 69

الف.مسولیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت و جراحی.. 69

ب: مسئولیت پزشک نسبت به جنایت ناشی از درمان.. 70

پ: ابراء طبیب… 76

گفتار دوم: نقش شخص محسن به نحو تسبیب… 80

بند اول:تعارض قاعده احسان و قاعده تسبیب… 80

بند دوم اقدامات انسان دوستانه شخص محسن.. 81

گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت… 87

بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی.. 88

بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی.. 89

بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع. 90

نتیجه گیری.. 91

منابع.. 95

چکیده وصفحه عنوان به انگلیسی

الف.تبیین مسئله

سابقه دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود. با اینکه تعیین جرم و مجازات تنها به وسیله ی قانون ممکن است و اخلاق به طور مستقیم در این راه دخالت نداردولی دسته بزرگی از قوانین کیفری از قواعد اخلاقی متاثر شده است، بنابراین ،بایستی چنین گفت که حقوق جزا و اخلاق با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و همواره در ارتباط با یکدیگر هستند و حقوق کیفری تاثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است. نمونه ای از این گونه قواعد مواد 509 و 510 ق. م. ا مصوب 1392 است که به طور مستقیم به انگیزه ی احسان که مفهومی اخلاقی است اشاره کرده است ،در فقه قاعده ای به نام قاعده ی احسان وجود دارد که متاثر از مفاهیم اخلاقی به بحث در این مورد پرداخته است که اگر کسی با انگیزه ی احسان کاری را به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و در این بین به طور اتفاقی باعث ورود خسارت و ضرری شود،مسئول نخواهد بود.

ب.سوالات تحقیق

۱.مبانی فقهی  احسان چیست؟

۲.تاثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی چیست؟

3.تاثیر انگیزه احسان در حکم وضعی چیست؟

۳.آیا انگیزه احسان فقط به نحو مباشرت  مسقط ضمان است یا به نحو تسبیب هم می تواند مسقط ضمان باشد؟

۴.آیا انگیزه احسان فقط در جنایات مسقط ضمان است یا خیر؟

پ.فرضیه 

۱.انگیزه که محرک مرتکب به ارتکاب اعمال مجرمانه در جرایم عمدی است وبه رغم اینکه در کلیه

جرایم عمدی به طور طبیعی می تواند وجود داشته باشد علی الاصول جزیی از ساختار رکن معنوی جرایم نیست البته این دیدگاه با استثنائاتی روبه رو شده و فرض ما این است که در ق.م.ا جدید با تصریح قانون گذار به انگیزه ی احسان انگیزه مورد توجه قانون گذار قرارگرفته و می تواند مسقط ضمان باشد.

۲.با توجه به نظرات مختلفی که در مورد نحوه ی احسان در فقه صورت گرفته و بررسی قانون

مجازات اسلامی بعید به نظر می رسد که در موارد تسبیب احسان مسقط  ضمان باشد.

 

 ت.اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی شده است اهداف زیر مورد نظر قرار گیرد:

۱.تبیین اینکه انگیزه احسان مسقط ضمان است.

۲.جایگاه انگیزه احسان به نحو صریح در قوانین موضوعه  بیان شده است.

۳.تردید در این موضوع که انگیزه به نحو تسبیب مسقط ضمان است.

روش تحقیق:

 روش تحقیق  محقق،توصیفی _تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

خ.سامان دهی تحقیق:

این پژوهش شامل سه فصل اصلی است که در فصل اول کلیات بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که گفتار اول راجع به اخلاق و حقوق، گفتار دوم بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، گفتار سوم انگیزه در حقوق کیفری و گفتار چهارم به بررسی قاعده فقهی احسان می پردازد. در فصل دوم تأثیر انگیزه ی احسان در حکم تکلیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان، در گفتار دوم مقایسه ی احسان با اضطرار و در گفتار سوم مقایسه ی احسان با دفاع مشروع انجام خواهد گرفت و در فصل سوم به بررسی تأثیر انگیزه ی احسان در حکم وضعی خواهیم پرداخت که در گفتار اول مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی، در گفتار دوم نقش شخص محسن به نحو تسبیب، در گفتار سوم به بررسی نقش شخص محسن به عنوان معاون جرم خواهیم پرداخت.

انسان ها دارای ویژگی های فردی و اجتماعی هستند اگرزندگی انسان بخواهد شادی و رضایت عمومی را فراهم سازد این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام های  دستوری حقوق و اخلاق برای چنین منظوری طراحی شده اند.

این دو بیش از آنکه با یک دیگر در تعارض باشند،

در عین حال که با یکدیگر تفاوت هایی دارند مکمل       یکدیگرند، در نظام های حقوقی مختلف نظرهای متفاوتی در این مورد وجود دارد.

همانند پوزیتویست ها که قائل به جدایی اخلاق و حقوق هستند و طبیعت گرایان که بر این عقیده هستند که حقوق مجموعه ای از گزاره هاست که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید .

یکی از قواعد اخلاقی که بسیار در حقوق اثرگذار است قاعده فقهی احسان است که در بسیاری از آیات قرآنی نیز به آن اشاره شده است و به معانی زیر به کار رفته است:

1.تفضل و نیکی به دیگران

2.انجام و سروسامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل

  1. انجام عمل و رفتار صالح

از بررسی موارد کاربرد واژه ی «محسن» و مشتقاتش در قرآن استفاده می شود که این واژه دارای دو معنی و کاربرد است:

1.نیکی و خیر رساندن به دیگران

  1. انجام دهنده افعال و رفتارهای صالح و نیک

قاعده ی احسان از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و آثار زیادی دارد در این فصل اخلاق و حقوق، وجه تمایز و تشابه این دو واژه، بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، انگیزه در حقوق کیفری و قاعده فقهی احسان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: اخلاق و حقوق

سابقه ی دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه‌ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود در این زمینه دیدگاه های برخی از مکاتب جالب توجه می باشد از جمله طبیعت گرایان ادعا می کنند که حقوق را می توان با توجه به اصول اخلاقی طبیعی، یعنی اصول تفکیک ناپذیر در مفهوم جامعه ی آرمانی و توانایی های اخلاقی افراد به بهترین نحو تبیین کرد ،اینها بر این اعتقاد هستند که نوعی نظم طبیعی وجود دارد که در آن افراد جایگاهی دارند و هدف اصلی قانون بشر تقلید و تبعیت از این نظم طبیعی است.

طرفداران این مکتب می گویند حقوق مجموعه ای از گزاره ها است که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید.

در مورد عدالت چنین می گویند که عدالت نه تنها مهم ترین مفهوم نظری در فلسفه ی حقوق است بلکه اهمیتش با قانون برابری می کند و پیوسته ویژگی گفتمان های رایج درباره زندگی اجتماعی است.

قانون نیز از نظر اینها چیزی خارج از کنترل انسان یا تصمیمی اختیاری او است، سرچشمه‌ی قانون چیزی است که کاملاً بی توجه به آنچه افراد و گروه ها می خواهند و تصمیم می گیرند قانون گذاران را محدود می کند. [1]

بنابراین برای حقوقدانان طبیعی ،اصول قانونی ذاتاً اخلاقی هستند.

پوزیتویست ها مدعی اند بهترین برداشت صوری از حقوق عبارت است از مجموعه ای از دستورات، اوامر،قواعد و مانند آنها که از راه قدرت اجرا می شود.

پوزیتویست ها یکی ازادعاهای زیر را دست کم رد می کنند،

اینکه یک نظام اخلاق طبیعی وجود دارد و این نظام اخلاقی طبیعی برای بشر قابل فهم است و مفهوم حقوق را باید با توجه به نظام اخلاقی طبیعی درک کرد.[2]

پوزتیویست ها معتقد بر این هستند که آنچه قاضی را در امر تصمیم گیری محدود می کند فقط قواعد حقوقی است، در واقع اینها اعتقاد بر این دارند که بین حقوق و اخلاق ارتباط ضروری وجود ندارد و تحلیل مفاهیم حقوقی فی نفسه ارزشمند بوده و از پژوهش های جامعه شناسانه ی تاریخی جدا است.

قانون از نظر اینها برقرار داد انسانی استواراست، بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ا ی در ذهن، معین و تصریح شده است.

قانونی که چنین تفسیر شود نتیجه ی توافق افراد است نه این که چیزی بیرون از کنترل و اراده ی انسان باشد تصمیمات فردی و جمعی سرچشمه ی قانون هستند. قوانینی که به این شکل به وجود آمده اند ممکن است منعکس کننده سود کسی باشند با عدالت آمیخته یا کاملاً ظالمانه باشند.[3]

چنین ملاحظاتی ارتباطی با تعریف قانون ندارد، برای حقوق دانان پوزیتویستی حقیقت قانون بیان یک تصمیم سیاسی است ک هیچ ربطی به محتوای اخلاقی ندارد.

ریشه جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن تقسیم می کند. در اخلاق، راه رسیدن به سعادت و معنی فضیلت انسان مطرح است ولی تدبیر منزل و سیاست مدن از روابط افراد خانواده و اجتماع و دولت یعنی آنچه امروز حقوق می نامیم گفتگو می کند هر چند در این دسته بندی نامی از حقوق برده نشده است ولی آنچه را حکما تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعدی است که در حقوق از آنها بحث می شود.[4]

البته ارسطو در علم الاخلاق حقوق طبیعی را در برابر حقوق قانونی قرار می دهد ولی در هیچ جا مسأله ی تعارض بین اخلاق و حقوق صریحاً مطرح نشده و می توان گفت به نظر وی این دو نهاد فارغ از یک دیگر نبوده اند. هدف حقوق مانند اخلاق  تأمین سعادت بشر در جامعه است[5]

پیشرو نظریه ی جدایی اخلاق از حقوق در قرن هجدهم کریستین تومازیوس آلمانی است وی این نظریه را اعلام داشت که حقوق پیوندهای برونی افراد را منظم می سازد ولی اخلاق بر زندگی و رفتار درونی بشر فرمان می راند.

به نظر وی اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تأمین آرامش درونی است و حقوق ،حاکم بر روابط شخصی با دیگران است و صلح بیرونی را فراهم می کند در نتیجه با اجبار و زور می توان تکالیف حقوقی را بر اشخاص تحمیل کرد ولی وظایف اخلاقی چون بر وجدان درونی بار شده است نمی توان موضوع اجبار قوای عمومی قرار بگیرد[6]

اشکال نظریه مکتب پوزیتویسم در این است که رابطه ی حقوق با اخلاق قطع شده است، در گذشته حقوق رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد در حالی که پوزیتویسم صرفاً علم مبتنی بر تجربه است که جز تامین مادی هدفی ندارد.[7]

همانطور که ملاحظه شد دیدگاه های مختلفی در مورد رابطه ی این دو نهاد با یکدیگر وجود دارد بهترین روش برای درک این مطالب این است که ابتدا ما بفهمیم اخلاق و حقوق چه تعاریفی دارند تا بتوانیم ارتباطی منطقی را بین این دو نهاد برقرار کنیم.

بند اول: تعریف حقوق و اخلاق

برای حقوق و اخلاق تعاریف متعددی از لحاظ لغوی و اصطلاحی انجام گرفته است که از قرار ذیل می باشد:

الف:تعریف حقوق

مفرد کمله ی حقوق، حق است که در لغت به معانی زیادی که نزدیک به هم هستند از جمله راست کردن سخن، درست کردن، وعده یقین نمودن و … به کار رفته است .[8]

جمع این کلمه گاه حقایق است که اگر حق در این معنا مراد و منظور باشد در مقابل باطل بازشناسی شده و از مقوله ی هست ها است، اما اگر جمع حق، حقوق باشد از مقوله ی بایدها است و در مقابل وظیفه و تکلیف بازشناسی شده است.[9] حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده است بنابراین قواعد حقوق الزام آور است و تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد خاص می گیرند حقوق نیست زیرا حقوق باید کلی باشد و تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند.[10]

[1]تبیت، مارک، فلسفه حقوق، مترجم حسن رضایی خاوری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1384، ص30

[2]موراوتز، توماس، فلسفه حقوق مبانی و کارکردها، ترجمه بهروز جندقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1387، صص 51 و 52

[3]تبیت، مارک، پیشین، ص 30

[4]کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، 1352، ص391

[5]دوپاکیه، کلود، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه محمدعلی طباطبایی، چاپخانه بوذر جمهوری، تهران، 1332، ص 326

[6]ابوالمسعود: رمضان، سعد، نبیل ابراهیم، مبادی القانون المصری و اللبنانی، الدار الجامعیه، بیروت، 1994م، ص 34

[7]فهیمی، عزیزاله، فلسفه حقوق، مجله پژوهشهای فلسفی، کلامی، شماره 9، 10، پاییز و زمستان، 1380، ص 15

[8] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج1، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص 185

[9] . منصورنژاد،محمد،فلسفه حقوق در دو معنا،مجله حقوق عدالت آراء،شماره 2و3،زمستان 1384،ص8

[10]کاتوزیان،ناصر،اخلاق و حقوق،مجله ی اخلاق در علوم و فناوری،شماره 1 و 2(علمی-پژوهشی)،بهار و تابستان 1386،ص85

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com