برچسب: شیوه های جبران خسارت

پایان نامه پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان:

پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 16

فصل اول. 17

کلیات. 17

1-1. مقدمه. 18

1-2. بیان مساله. 19

1-3. ضرورت انجام تحقیق. 22

1-4 . اهداف تحقیق. 22

1-6 . فرضیات تحقیق. 23

۱-7 . نوع تحقیق. 23

1 -8 : نوآوری تحقیق. 24

1 -9 . روش تحقیق. 24

1-9 -1. روش گردآوری اطلاعات. 24

1 -9 -2 . ابزارهای گردآوری اطلاعات. 25

1-9-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 25

1 -10 : سامان دهی تحقیق. 25

فصل دوم. 26

مفاهیم و مبانی نظری. 26

2-1. پرخاشگری. 27

2-1-1. تعریف پرخاشگری. 28

2-1-2. پرخاشگری و فرهنگ ها. 29

2-1-3. پرخاشگری و رفتار توأم با جرات. 30

2-1-4. انواع پرخاشگری. 30

2-1-4-1. پرخاشگری وسیله ای. 30

2-1-4-2. پرخاشگری خصمانه. 31

2-1-5. میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری. 31

2-1-6. ثبات پرخاشگری. 32

2-1-7. تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری. 33

2-1-8. نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری. 34

2-1-9. علل و عوامل پرخاشگری. 35

2-1-9-1. عوامل خانوادگی پرخاشگری. 35

2-1-9-2. عوامل محیطی پرخاشگری. 36

2-2. بزهکاری. 38

2-2-1. تعریف بزهکاری. 38

2-2-1-1. بزهکاری از منظر حقوقی. 39

2-2-1-2. بزهکاری از منظر جرم شناختی. 40

2-2-2. عوامل بزهکاری. 41

2-2-2-1. عوامل فردی بزهکاری. 42

2-2-2-2. عوامل اجتماعی بزهکاری. 45

2-3. اطفال و نوجوانان. 46

2-3-1. تعریف لغوی طفل و نوجوان. 46

2-3-2. تعریف حقوقی طفل و نوجوان. 46

2-3-2-1. تعریف طفل و نوجوان در حقوق ایران. 47

2-3-2-2. تعریف طفل و نوجوان در اسناد بینالمللی. 49

2-4. کودکان و مفهوم عام مسئولیت. 52

2-4-1. سن مسئولیت کیفری کودکان. 52

2-4-2. مفهوم مسئولیت کیفری اطفال. 53

2-4-3. اهلیت جنایی اطفال. 54

2-4-4. مسئولیت جامعه در قبال کودکان و بالعکس. 55

فصل سوم. 58

پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان   58

3 -1 : جرم دانستن پرخاشگری. 59

3 -1 -1 : تاثیر پرخاشگری بر وقوع جرایم. 60

3 -2 : نظریات ، عوامل و زمینه های گرایش به پرخاشگری   61

3 -2 -1 .نظریه های مربوط به پرخاشگری. 61

3-2-1-1. ذاتی بودن پرخاشگری. 62

3-2-1-2. اجتماعی بودن  پرخاشگری. 62

3 -2 -1 -3 .فرضیه ناکامی – پرخاشگری. 63

3 -3 . عوامل گرایش به پرخاشگری. 64

3 -3 -1 . عوامل شخصیتی  و فردی. 64

3 -3 -2 .عوامل محیطی. 66

3 -3 -2 -1 . رابطه میان متغیرهای آب و هوایی و پرخاشگری   67

3 -3 -2 -2. رابطه میان محیط خانوادگی و گرایش به پرخاشگری   68

3 -3 -3 . عوامل اجتماعی. 69

3 -3 -3 -1. طرد اجتماعی. 69

3 -3 -3 -2. فقر و مشکلات معیشتی. 69

3 -3 -3 -3. دوستان ناباب. 70

3 -3 -4 .  زمینه های فرهنگی. 72

3 -3 -4 -1 .رسانه های جمعی. 73

3 -4 . مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان. 74

3 -4 -1 . حداقل سن مسئولیت کیفری از منظر حقوق بین الملل   76

3 -4 -1 -1 . کنوانسیون حقوق کودک. 76

3 -4 -2 .قواعد حداقل معیار سازمان ملل برای مدیریت دادگستری اطفال و نوجوانان (قواعد پکن). 77

3 -4 -3 . موازین فقهی در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال   79

3 -5 . مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران. 81

3 -5 -1 . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی   81

3 -5 -2 . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی   83

3 -5 -2 -1. مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب 1361 و 1362   85

3 -5 -2 -2 . قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85

3 -5 -2 -3 . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 86

3 -5 -2 -3 -1 . جرائم تعزیری. 89

3 -5 -2 -3 -1 -1. گروه سنی 9 تا 12 سال. 89

3 -5 -2 -3 -1 -2 . گروه سنی 12 تا 15 سال. 90

3 -5 -2 -3 -1 -3 . گروه سنی 15 تا 18 سال. 91

3 -5 -2 -3 -2 . جرائم حدی و قصاصی. 92

فصل چهارم. 98

پرخاشگری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیری از آن   98

4 -1 .راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری کودکان و نوجوانان   99

4 -1 -1 . حق کودکان بر پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری در پیمان حقوق کودک. 99

4 -1 -1 -1 . حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب   99

4 -1 -1 -2 . حق کودکان بر زندگی کردن با پدر – مادر   101

4 -1 -1 -3 . حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش   102

4 -2 .انواع پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری کودکان و نوجوانان   103

4 -2 -1 .پیشگیری از منظر سطوح اجرایی یا تعیین اولویت ها   104

4 -2 -1 -1  . پیشگیری نخستین یا ابتدایی. 104

4 -2 -1 -2  . پیشگیری دومین یا ثانویه. 105

4 -2 -1 -3  . پیشگیری سومین یا ثالث. 106

4-2-2 . پیشگیری از منظر زمان اجرا. 107

4 -2 -2 -1 . پیشگیری از منظر نحوه عمل یا فرایند اجرا   107

4 -2 -2 -2 . پیشگیری واکنشی. 107

4 -2 -2 -3 . پیشگیری واکنشی عام. 108

4 -2 -2 -4 : پیشگیری واکنشی خاص. 109

4 -2 -2 -5 .پیشگیری کنشی یا غیرکیفری. 109

4 -3 . رویکرد پیشگیری از بزهکاری. 110

4 -3 -1 . پیشگیری وضعی. 111

4 -3 -2 . پیشگیری اجتماعی. 112

4 -3 -2 -1. پیشگیری اجتماعی جامعه مدار. 114

4 -3 -2 -2 . پیشگیری اجتماعی رشد مدار. 115

فصل پنجم. 118

نتیجه گیری و پیشنهادات. 118

5-1. نتیجه گیری. 119

5 -2 . پیشنهادات. 121

5 -3 : منابع و ماخذ. 121

5 -3 -1 : کتب فارسی. 121

5 -3 -2 : کتب عربی. 125

5 -3 -3 : مقالات. 125

 

چکیده

دوران کودکی اساسی‌ترین دوران برای شکل‌گیری شخصیت در افراد و رفتن آنها به راه صلاح یا راه تباهی و انحراف است. در صورتی که انسان به علل محیطی و اجتماعی گوناگون از اوان کودکی رفتار نابهنجار را بپیماید، موضوع پرخاشگری اطفال و بالتبع پیامدهای جرم شناختی آن مطرح می شود. من جمله این پیامدها، بزهکاری کودکان و نوجوانان است که علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. به منظور کنترل رفتارهای پرخاشجویانه لازم است انواع پرخاشگری و منشأ آن از یکدیگر متمایز شود و عوامل تشدید کننده آن شناسایی شود. همچنین بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز با نظر به منابع قانونی از بزهکاری بزرگسالان تفکیک شود و حد و حدود مسئولیت کیفری آنان تعیین شود. النهایه ضروری به نظر می رسد راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری و بزهکاری این دسته سنی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. در این راستا شناسایی حقوق کودکان و تامین نیاز آنان و انواع سیاست های پیشگیرانه می تواند در این مهم نقش بسزایی داشته باشد.

این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی این موضوعات می پردازد. نتیجه حاصل از تحقیق، تمایز بین انواع پرخاشگری و نیز سن مسئولیت کیفری کودکان و بزرگسالان در اسناد بین المللی و قوانین داخلی است. همچنین پیشگیری از بزهکاری در سطوح مختلف قابل اجراست.

کلمات کلیدی: پرخاشگری، کودکان، بزهکاری، جرم شناسی، پیشگیری

 

1-1. مقدمه

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.

در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهتر از درمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگونمی شوند، همان کودکان بزهکار دیروز هستند.

از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد .

بر این اساس بیش از چند دهه است که دنیا به این نتیجه رسیده است که راه پیشگیری از جرم نمی‌تواند متکی بر پیشگیری وضعی، پیشگیری پلیس محور، پیشگیری کنترل بیرونی و کنترل کیفری باشد، یعنی ما نباید سعی کنیم که از طریق زندان، ارعاب، کیفر و مجازات مانع وقوع جرم شویم. دلیل این موضوع هم این است که زمانی که به بسیاری از کشورهای جهان توجه می‌کنیم، در می‌یابیم که به رغم این‌که تقریبا اکثر کشورهای دنیا سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام را در قوانین موضوعه خود پیش‌بینی کرده‌اند، اما نتوانستند با وجود این کیفر های شدید، جلوی ارتکاب جرایم مختلف حتی جرایم مستوجب مجازات اعدام را بگیرند، این جرایم مختلف به وفور انجام می‌شود و افراد از این‌که مجازات این جرم اعدام است، از انجام آن جرم ابایی ندارند و مرتکب آن می‌شوند.

به همین خاطر از چند دهه گذشته رویکرد سازمان ملل متحد و همچنین رویکرد اکثر نظام‌های حقوقی در دنیا به سمت این موضوع بوده است که ما باید به عوامل اجتماعی موثر در گرایش به جرم که پرخاشگری می تواند یک عامل بسیار تاثیرگذار باشد توجه کنیم و به ویژه کشورهای مختلف در این رهگذر، به سمت دوران کودکی رفته‌اند.

1-2. بیان مساله

بی تردید در عصر حاضر، موضوع کودکان و نوجوانان بزهکار یکی از مسائل دشوار و ناراحت کننده ای است که توجه بسیاری از متخصصان از جمله روانشناسان، جامعه­شناسان و جرم­شناسان را به خود جلب کرده است. آنان اغلب درصدد پاسخگویی به این سوال هستند که چرا تعدادی از کودکان و نوجوانان در جرائم مختلف از جمله جرائم پرخاشگرانه و جامعه ستیزانه شرکت میکنند و چگونه می­توان از جرائم آنها پیشگیری کرد.

از میان بسیاری از رفتارهای خودکنترلی که فرد بایستی در طول زندگی بیاموزد شاید هیچ یک به اندازه پرخاشگری اهمیت نداشته باشد، زیرا عدم توانایی در کنترل پرخاشگری باعث تحمیل هزینه های بسیاری بر فرد در موقعیت­های مختلف زندگی می­گردد. پرخاشگری از رایج­ترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانی است که ممکن است با اختلالات دیگری مانند اختلالات مقابله­ای اختلال بیش فعالی، اختلالات خلقی، اختلالات شخصیت و غیره ظاهر شود. علت مراجعه بسیاری از والدین در مورد کودکان و نوجوانان به مراکز روانشناختی همین پرخاشگری است. کودکان و نوجوانان پرخاشگر ممکن است خطاهای پردازش شناختی داشته باشند که تعبیر و تفسیر تعاملات اجتماعی خود و دیگران را برای آنها دشوار می­سازد.

پرخاشگری‌ به دو شکل وسیله‌ای و خصمانه صورت می گیرد. پرخاشگری وسیله‌ای، رفتاری‌ است در جهت رسیدن به هدفی ولی‌ پرخاشگری خصمانه‌، به رفتاری گفته‌ می‌شود که به قصد آسیب رساندن بـه‌ دیگری صورت می‌گیرد. پرخاشگری های‌ بین کودکان معمولا از نوع وسیله‌ای است. این نوع پرخاشگری، به خاطر متعلقات‌ است. کودکان اسباب بازی‌ همدیگر‌ را می‌قاپند، یکدیگر را هل می‌دهند تا با اسباب بازی مورد عـلاقه‌شان بـازی کنند؛ به‌ندرت اتفاق می‌افتد که بخواهند به‌ کسی آسیب برسانند یا از روی عصبانیت‌ دست به پرخاشگری‌ بزنند‌. پرخاشگری در کودکان علل مختلفی‌ دارد. یکی از این عوامل، تولد نوزاد جدید است. کودک، ممکن اسـت فکر کند که با ورود این میهمان ناخوانده، دیگر جایی برای محبت‌ به‌ او باقی نمانده‌ و نمی‌تواند مانند همیشه مرکز توجه‌ اطرافیان خود باشد. ازاین‌رو، دست به‌ پرخاشگری می‌زند. نـاکامی نیز از عوامل مؤثر‌ در‌ پرخاشگری است. کودکی که دلش‌ می‌خواهد هـنگام بازی یا هرگونه رقابت با هم سن و سالان خود‌ همیشه‌ برنده­ی‌ مسابقه‌ باشد، در صـورت برآورده‌ نشدن‌ خواسته‌هایش‌، دچار ناکامی شده و پرخاشگری می‌کند. شیوه‌های تربیتی والدیـن نـیز در امـر پرخاشگری کودک مؤثر است. استفاده‌ از‌ تنبیهات‌ بدنی و عدم نظارت بر اعمال و رفتار با کـودکان، در بـالا رفتن میزان‌ پرخاشگری در کودکان‌ مؤثر است. برقرار نکردن ارتباط‌ عاطفی‌ مناسب‌ با کـودک سـبب مـی‌شود که او خود را تنها و بی­کس احساس کند. در این حالت‌ با‌ کمبود محبت مواجه شده، در نتیجه‌ دچـار بـرخی اختلالات روانی از جمله‌‌ اضطراب‌، افسردگی و پرخاشگری‌ می‌گردد. رفتار پرخاشگرانه­ی والدیـن بـا یکدیگر نیز تأثیر سوئی در حافظه­ی کودکان‌ بر جای می‌گذارد. ذهن کودک مانند لوح‌ سـفیدی اسـت که تمام اعمال، رفتار وگفتار‌ دیـگران در آن نـقش بسته و بـه تدریج‌ شـکل مـی‌گیرد. ممکن است رفتاری کـه از پدر و مادر سر می‌زند، همان لحظه توسط کودک تقلید نشود ولی در رفتارهای آینده­ی وی بی‌تأثیر نخواهد‌ بود‌.

اما پرخاشگری در میان نوجوانان ار نوع پرخاشگری خصمانه است. اولین مساله افزایش آگاهی جوانان در جهت مساله گشایی و حل مسائل و مشکلات زندگی بر اساس راهبردهای عقلایی است. با توجه به اینکه خیلی از افراد قدرت رویارویی منطقی و عقلانی یا به عبارتی قدرت مساله یابی و حل مساله را در جهت رفع مسائل ندارند لذا وارد راهبردهای احساسی و عاطفی شده و متناسب با آن به خشونت دست می زنند. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل نارضایتی و در نتیجه خشونت در میان جوانان بحث عدم تامین نیاز است. امروزه جوانان نیازهای متعددی دارند که در صورت برآورده نشدن آن­ها، جوان به ابزارهایی مانند خشونت و پرخاشگری متوسل می شود.

واکنش نوجوانان در برابر مشکلات و مسائل شبیه به یکدیگر نمی باشد. بسیاری از آن­ها در مقابل این فشارها مقاومت می کنند و سعی می­کنند آن­ها را برای خود هدفدار و معنی دار سازند و با آن­ها کنار آیند، بعضی ها زود از پای در آمده و تسلیم می شوند و بعضی هم آن را به دست عوامل مذهبی، مناسک و نیروهای ماورائی می دهند.

در تبیین منشا و ماهیت پرخاشگری و جرائم پرخاشگرانه، نظریه پردازان مختلف نقش عوامل زیستی، جامعه شناختی و روانشناختی را مطرح کرده اند. در تلفیق دو دیدگاه جامعه شناختی و روانشناختی، روانشناسان اجتماعی بر نقش عوامل فردی و محیطی در بروز پرخاشگری و جرائم پرخاشگرانه تاکید کرده­اند و با استفاده از نظریه شناخت اجتماعی تبیین دقیقی از جرم و بزهکاری ارائه داده اند.از سال­های 1980 به بعد رفتار پرخاشگرانه به طور فزاینده برحسب نقایصی در شناخت اجتماعی توضیح داده شده است. شناخت اجتماعی، درک فرد از حالات روانشناختی خود و استنباط او از مردم و روابط و موقعیت های اجتماعی است. این شناخت بخش مهمی از شناخت درباره جهان را تشکیل می دهد و در کنش­وریهای اجتماعی، نحوه قضاوت درباره خود و دیگران و کنترل رفتارها و هیجانات اثر می گذارد. شناخت اجتماعی، مستلزم مهارت­های شناختی مختلف و پردازش دقیق اطلاعات اجتماعی است که به منظور حل مسائل اجتماعی، یعنی مسائل مرتبط با شرایط فعلی و پاسخگویی به تقاضاهای درونی و بیرونی به کار گرفته می شود. این رویکرد بر نقش متقابل شناخت و محیط در تعیین رفتار تاکید می کند. در مجموع پژوهش­های انجام شده در زمینه تفاوت شناخت اجتماعی بزهکاران پرخاشگر (بزهکارانی که مرتکب جرائم پرخاشگرانه شده اند) و نوجوانان عادی آشکار کرده­اند که بزهکاران پرخاشگر گرایش دارند به رفتار دیگران نیت­های خصمانه نسبت دهند، دنیا و اطرافیان خود را اعتمادپذیر نمی­دانند و اغلب راهکارهای پرخاشگرانه را برای حل مسائل روزمره زندگی انتخاب می­کنند.

موضوع مهم در خصوص پرخاشگری تبعات جرم شناختی آن است؛ اینکه پرخاشگری چه تاثیری در ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان دارد؟

تحقیق حاضر درصدد بررسی و پاسخگویی به موضوع فوق است.

1-3. ضرورت انجام تحقیق

امروزه در اکثر جوامع پدیده‌ای به نام پرخاشگری کودکان رواج زیادی پیدا کرده است. این پدیده غالب والدین و معلمان را بـه خـود مشغول داشته است و همه سعی دارند به‌ نحوی‌ این مورد را کنترل نمایند. یکی از راه‌های اصولی و منطقی برای کنترل این پدیده اطلاعات بیشتری است که از نحوه یادگیری این امر، چگونگی رواج آن و راه‌های مقابله بـا آن کـسب می‌کنیم‌. بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می­اندازد. به همین دلیل توجه محققان از جمله جامعه­شناسان، جرم­شناسان و روان­شناسان را به خود جلب کرده ا­ست. بزهکاری این افراد  از این جهت بسیار بیشتر مورد توجه است  که آنان بزرگسالان فردا هستند؛ به همین دلیل رفتارهای ضد اجتماعی آن­ها می­تواند مشکلات جدی برای خانواده و اجتماع ایجاد کند. آنان در روابط بین فردی خود از مهارت­های اجتماعی ضعیفی برخوردارند و اغلب از سوی خانواده و همسالان مورد طرد قرار می­گیرند. بنابراین ضرورت و اهمیت شناخت ایـن‌ پدیـده‌ بـدیهی است‌.

1-4 . اهداف تحقیق

اهداف مشخص تحقیق عبارتند از:

1-بررسی پیامدهای جرم شناختی پرخاشگری کودکان و نوجوانان

2- بررسی راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان

1-5 . سوالات تحقیق

سوال اصلی:

پرخاشگری کودکان و نوجوانان دارای چه پیامدهای جرم شناختی است؟

سوالات فرعی:

1: راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در کودکان چیست؟

2: راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری در نوجوانان چیست؟

1-6 . فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

پرخاشگری به ویژه در نوجوانان می­تواند سبب  جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران در نوجوانان شود.

فرضیه های فرعی:

1:  مواردی از قبیل توجه به کودک، دوری از محرک های پرخاشگرانه، عدم استفاده از تنبیه بدنی و شناسایی حقوق اولیه کودک می توان در کاهش میزان خشونت و پرخاشگری موثر باشد.

2 :  برنامه ریزی های جامع و پایدار متناسب با نیازهای نسل نوجوان و توجه به عناصر تربیتی و روانشناسی و جامعه شناسی ذیربط و نیز نظارت اجتماعی می تواند به کاهش پرخاشگری و بالتبع جرایم نوجوانان منجر شود.

۱-7 . نوع تحقیق

نوع تحقیق در این پایان نامه نظری و کاربردی است. در تحقیق پیش روی نگارنده ابتدا به صورت نظری به تعریف و مفهوم پرخاشگری و بزهکاری از منظر اصطلاحی، حقوقی و جرم شناختی و نیز عوامل بروز پرخاشگری و بزهکاری و نیز تعریف لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته و سپس پیامدهای جرم شناختی پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را مورد مداقه قرار می دهد. یافته های این تحقیق نیز دارای ابعاد نظری و کاربردی است، به گونه ای که نه تنها می تواند در مطالعات حقوقی محققان مثمر ثمر باشد، بلکه در تفسیر مقررات حقوقی و کیفری و نیز در صدور آرای مربوط به مجرمان متاثر از پدیده پرخاشگری مورد استفاده فعالان حقوقی من جمله محققان، قضات و وکلا خواهد بود

 

1 -8 : نوآوری تحقیق

در این پژوهش  نگارنده تلاش نموده است نه تنها عوامل جرم شناختی در وقوع پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را تبیین نماید، بلکه پیامدهای پرخاشگری و تاثیرات آن از ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار دهد. همچنین راهکارهای پیشگیری و کاهش ارتکاب جرائم ناشی از پرخاشگری مورد مطالعه قرار گرفته اند. از این جهت که مطالعه حاضر نه تنها به بررسی عوامل دخیل در وقوع پرخاشگری می پردازد، بلکه راهکارهای مقابله با اثرات مخرب آن را نیز بررسی می کند، جنبه نوآوری تحقیق پیش روی محسوب می شود.

1 -9 . روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به روش توصیفی – تحلیلی است، که  باسبک استدلال متعارف پیرامون موضوع تحقیق بکار می رود. به اینصورت که پس ازگردآوری اطلاعات ودسته بندی آنها به تعریف و توصیف مفاهیم و مبانی ارائه شده در تحقیق حول محور موضوع پایان نامه، می پردازیم و نهایتاً با تجزیه و تحلیل مبانی و دیدگاه های به دست آمده، به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست می یابیم و نگارنده به این نحو به بررسی موضوع پرداخته است.

1-9 -1. روش گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات در این رساله روش کتابخانه ای و فیش برداری است. در این روش نظرات کاربردی متخصصان اهل فن، بانک های اطلاعاتی و در صورت لزوم اسناد و مواد قانونی مرتبط، کتب، مقالات، منابع اینترنتی، ابتدائا جمع آوری و مطالعه می گردند و سپس مطالب مرتبط در فیش های کدبندی شده درج می گردند. پس از کفایت جمع آوری و فیش نگاری، مطالب تجزیه و تحلیل شده و به صورت نهایی نگارش می شوند، سپس فهرست بندی شده و طبق پلان اولیه پایان نامه تدوین می گردد.

1 -9 -2 . ابزارهای گردآوری اطلاعات

برای کسب اطلاعات هر چه بیشتر درباره موضوع مورد تحقیق و شناخت دقیق­تر آن و به منظور تعیین اهداف پژوهشی ابزارهای گرد آوری اطلاعات، با مراجعه به منابع موجود و با استفاده از روش فیش برداری و مقایسه این فیش ها می باشد. مهمترین ابزارگردآوری نگارنده نکته برداری (فیش نگاری) از منابع کتابخانه ای است که پس از مطالعه این منابع و نکته برداری از آن ها مطالب بدست آمده را دسته بندی نموده و از هریک در مبحث مناسب خود استفاده می نماید وآن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

1-9-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

با توجه به این که تحقیق به صورت تحلیل محتوایی و توصیفی صورت می گیرد و موضوع ذیل مطالعات علوم انسانی و رشته حقوق است. تجزیه تحلیل اطلاعات از طریق شیوه های استدلال حقوقی و منطقی می باشد. ابتدائا منابع بررسی و قواعد استخراج می گردند و سپس شرایط از آنها استخراج می گردد. ممکن است از یک قاعده کلی قواعد جزیی تر استخراج گردد یا اینکه با استقراء در منابع شرایط استنباط و ارایه گردند. به طور کلی نگارنده از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره­های کلی مربوطه ارتباط می­دهد و به نتیجه­گیری می پردازد.

1 -10 : سامان دهی تحقیق

این تحقیق در پنج فصل به رشته تحریر در آمده است .فصل اول را محقق به ذکر کلیات تحقیق اختصاص داده است و مباحثی مانند بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف ،روش و … را عنوان نموده است .در فصل دوم مفاهیم تحقیق عنوان شده است و واژگان کلیدی و مورد استفاده تحقیق تعریف شده است .در فصل سوم با عنوان پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان به بررسی وضعیت شناخت پرخاشگری به عنوان جرم می پردازد و ضمنا نظریات مربوط به پرخاشگری نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند و سپس در فصل چهارم با توجه به این که لزوم پیشگیری از پرخاشگری اثبات شده است راهکارهای پیشگیری از پرخاشگری را عنوان می کند و با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و جمع آوری منابع و ماخذ در فصل پنجم پژوهش خود را به پایان می رساند

در این فصل  به مفاهیم پایه ای در خصوص موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد که شامل مفاهیم پرخاشگری، بزهکاری، اطفال و نوجوانان است.

2-1. پرخاشگری

چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرات می توان ادعا کرد که پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان ها از گذشته های دور تاکنون به صورت گسترده ای با آن سر و کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روزافزون جنایات و درگیری هایی که در جوامع انسانی به وقوع می پیوندد – که بخش عمده ای از آن ها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است – مؤید این ادعا است.

در این زمینه عنوان شده است : «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزه ای است که باید درباره آن بیش تر بدانیم، ما به یکدیگر حمله می کنیم، آسیب می رسانیم، و گاهی همدیگر را می کشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بی آبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری می کنیم…» (محی الدین بناب، 1374، 55).

به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیده تر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روان شناسی نیست بلکه در دیگر حوزه های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخه های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

در چند دهه اخیر، موضوع پرخاشگری توجه بسیاری از دانشمندان و متخصصان را به خود معطوف کرده است، به گونه ای که ده ها کتاب و صدها مقاله در خصوص این موضوع به چاپ رسیده است.

 

لازم به ذکر است که «خشم» با «پرخاشگری» تفاوت دارد. صاحب نظران معتقدند «خشم یکی از هیجانات نیرومندی است که دست آفرینش در انسان نهاده است و از سال های اولیه رشد، بروز می کند و اغلب رفتارهای پرخاشگرانه را به دنبال دارد». نتیجه آن که پرخاشگری هیجان نیست بلکه از آثار حالت هیجانی خشم است و برای فرونشاندن آن و معمولا همراه آن رخ می دهد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تهران، 1375، 495).

2-1-1. تعریف پرخاشگری

به نظر می رسد ارائه یک تعریف برای اصطلاح پرخاشگری که مورد قبول همگان باشد امکان پذیر نیست زیرا نظرات متفاوت درباره این که آیا باید پرخاشگری را بر اساس نتایج ملموس و عینی آن و یا بر اساس نیت و مقاصد شخصی افراد تعریف کنیم، باعث پدید آمدن تعریف های متفاوتی از پرخاشگری شده است: برخی از روانشناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که موجب آسیب دیگران شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند. این آسیب می تواند بدنی مانند کتک زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی، مانند به زور گرفتن چیزی باشد (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 425 – 426).

ایراد تعریف فوق این است که نسبت به برخی رفتارها که پرخاشگرانه به حساب نمی آیند مانعیت ندارد. مثلا اگر کودکی هنگام بازی، اسباب بازی خود را پرتاب کند اما ناخواسته به فرد دیگری برخورد کند، رفتار وی بر اساس تعریف مزبور، رفتار پرخاشگرانه به حساب خواهد آمد.

تعریف دیگری که برای پرخاشگری ارائه شده است بر نیت فرد پرخاشگر تکیه دارد و پرخاشگری رفتاری دانسته شده که به قصد آسیب یا آزار رساندن از کودک سر بزند. برخی این تعریف را مورد نقد قرارداده و گفته اند: نیت امری عینی و ملموس نیست و می تواند مورد تفسیرهای گوناگون قرار گیرد. بسیاری از محققان ترکیبی از این تعاریف را پذیرفته­اند و رفتاری را که موجب آسیب دیگران گردد، پرخاشگرانه می دانند، به ویژه اگر فرد بداند عمل او آسیب و آزار دیگران را به دنبال دارد.

در مقام قضاوت نسبت به تعاریف ارائه شده برای پرخاشگری، به نظر می رسد قصد و نیت در پرخاشگری دخالت دارد و هر کس با علم حضوری از نیت خود آگاه است و می توان از راه آثار مشابه، آن را در دیگران نیز شناسایی کرد و از این جهت، وسیله قابل تفکیک از سایر نیت ها و حالات درونی می باشد. بدین ترتیب، اگر فرد رفتار خشنی را برای هدفی از روی عمد انجام دهد، رفتار وی پرخاشگرانه تلقی می شود، چه از عواقب آن آگاه باشد و چه نباشد (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 496).

2-1-2. پرخاشگری و فرهنگ ها

صدق عنوان پرخاشگری بر یک رفتار خاص بستگی به نوع فرهنگی دارد که در یک جامعه حاکم است. و بدین جهت، امروزه در جوامع غربی به هر نوع تندخویی پرخاشگری اطلاق می گردد. در حالی که، سابقا در همین جوامع مفهوم پرخاشگری همراه با حمله به فرد یا شیء به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. همان طوری که امروزه در کشورهای آسیایی مفهوم پرخاشگری این چنین است (خداپناهی، 1377، 46). همچنین این که چه امری سبب خشمگین شدن و رفتار پرخاشگرانه می­شود، بستگی به نوع فرهنگ جامعه ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. به عبارت دیگر، مردم در همه جای دنیا خشمگین می شوند اما خشمگین شدنشان مطابق با قواعد فرهنگی جامعه ای است که در آن زندگی می کنند (تاواریس، 1373، 58).

نکته قابل توجه دیگری که در زمینه پرخاشگری و فرهنگ ها مطرح است این است که، در تمامی فرهنگ ها وجود منافع ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری پذیرفته شده است لکن این امر هم قابل قبول همگان است که در صورت عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه چه بسا خطرات جبران ناپذیری هم چون قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع باید راه هایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای کنترل می کنند ولی از لحاظ ارزشی که برای آن قایلند، در میزان محدود کردن آن با هم فرق دارند. برای مثال، در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی، کومانچی ها کودکانشان را جنگجو بار می آورند و حال آن که هوپی ها و زونی ها که از گروه های قومی هستند به فرزندانشان صلح جویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند. در آمریکای معاصر جوامع هوتری بر صلح جویی به عنوان شیوه ای از زندگی تاکید می کنند و فرزندانشان را طوری تربیت می کنند که پرخاشگر نباشد. اصولا در فرهنگ آمریکایی برای پرخاشگری و سرسختی ارزش قایلند (Bandura, A. 1973, p. 86)

در فرهنگ اسلامی گرچه تجاوز و تعدی به دیگران از مصادیق پرخاشگری به حساب می آید و امری نامطلوب شمرده می شود لکن به افراد اجازه می دهد در صورتی که مورد پرخاشگری دیگران واقع شوند از خود دفاع کنند البته به نحوی که منجر به تعدی و ظلم نشود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 425 و 426).

2-1-3. پرخاشگری و رفتار توأم با جرات

باید به این نکته توجه داشت که رفتار توام با جرات به عنوان رفتار پرخاشگرانه محسوب نگردد. گاه رفتاری از فرد سر می زند که به منظور کنترل و نظارت بر دیگران و بدون قصد آسیب رساندن است، مانند جلوگیری کودک از این که مبادا کسی اسباب بازی وی را از چنگش به در آورد. این رفتار جرات ورزی است که مردم معمولا بدون جدا سازی صحیح این دو اصطلاح، شخص با جرات را پرخاشگر به حساب می آورند. برای نمونه، ممکن است کسی را که در جست وجوی کالایی است و در این رابطه با دیگران برخوردی مصرانه دارد و به سادگی جواب رد را نمی پذیرد، پرخاشگر بدانند، در حالی که او فقط با جرات است. با توجه به این تمایز است که برای از بین بردن و جلوگیری از ظهور رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان، تعلیم و عادت دادن راه های جامعه پسند با جرات بودن پیشنهاد شده است (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 426).

2-1-4. انواع پرخاشگری

پرخاشگری بر حسب قصد و هدف انجام آن به دو نوع پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

2-1-4-1. پرخاشگری وسیله ای

پرخاشگری وسیله ای یعنی اگر رفتار نابهنجاری در جهت رسیدن و دستیابی به هدفی خارجی انجام گیرد پرخاشگری وسیله ای تلقی می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 427). بر اساس نظر برخی از محققین (بوس، 1966) در پرخاشگری وسیله ای از پرخاشگری به عنوان روشی برای ارضای سایر انگیزه ها استفاده می شود. مثلا شخصی ممکن است از تهدید استفاده کند تا دیگران را به انجام دادن خواسته های خود وادار نماید، یا کودکی ممکن است از پرخاشگری به عنوان روشی برای جلب توجه دیگران استفاده کند (محی الدین بناب، 1374، 56).

بیش تر پرخاشگری های اطفال خردسال از نوع وسیله ای و برای تصاحب شی ء مورد علاقه است. آنان با اعمالی مانند هل دادن در تلاشند تا اسباب بازی دیگران را به چنگ آورند و کم تر مواردی است که به قصد آسیب دیگران و از روی عصبانیت اقدام نمایند (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 496).

2-1-4-2. پرخاشگری خصمانه

از سوی دیگر پرخاشگری در صورتی که به قصد آسیب دیگران باشد، خصمانه تلقی می شود. تعریفی که به نظر اکثریت مناسب است این است که «پرخاشگری خصمانه هر نوع رفتاری است که هدفش اذیت کردن یا آسیب رساندن به موجود زنده دیگری است که بر انگیخته شده است تا از این رفتار پرهیز کند. (بارون 1977)»

لازم به ذکر است که پرخاشگری خصمانه طیف وسیعی از رفتارها را برمی گیرد و ممکن است بدنی یا کلامی، فعال یا غیرفعال و مستقیم یا غیر مستقیم باشد. تفاوت پرخاشگری بدنی با کلامی، تفاوت بین آزار جسمی و حمله با کلمات است. تفاوت پرخاشگری فعال با غیرفعال، تفاوت بین عمل آشکار و قصور در عمل است و منظور از پرخاشگری غیر مستقیم پرخاشگری بدون برخورد رودررو است (محی الدین بناب، 1374، 56).

2-1-5. میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری

پرخاشگری در حقیقت یکی از نمودهای رشد اجتماعی است. در پایان یک سالگی، حدود 46 درصد رفتارهای اولیه همسالان را رفتارهای پرخاشگرانه و متعارض تشکیل می دهد. (برونسون 1981) پرخاشگری یکی از ملاک های رشد اجتماعی است که در کودک به اشکال مختلف از قبیل خراب کردن، برداشتن اسباب بازی کودکان دیگر، جیغ و فریاد زدن، گریه کردن، زد و خورد کردن و ناسازگاری و اختلاف ظاهر می شود (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 822).

سال های اولیه کودکی و سنین قبل از مدرسه، مملو از پرخاشجویی بوده و در آن بیش از سال های قبل و بعد رفتارهای خصمانه مشاهده می شود. در این ایام بیش تر پرخاشگری ها از نوع وسیله ای است، در حالی که، پس از طی دوره پیش دبستانی به نوع خصمانه مبدل می شود و با رفتارهای ناپسندی هم چون یاوه گویی و تمسخر همراه می گردد. زمانی که کودکان دریابند کودک دیگری قصد آسیب رساندن به آن ها را دارد، احتمالا برای تلافی به جای مضروب ساختن و خراب نمودن اسباب بازی های وی، خود او را مستقیما مورد حمله قرار می دهند.

به موازات رشد سنی کودک، نحوه بروز حالت پرخاشگری از حالت علنی و آشکار به صورت رمزی درمی آید. او سعی می کند با درونی ساختن خشم خویش، از برخوردهای آسیب رساننده جسمانی و لحظه ای کاسته و به تدریج با واکنش های غیر مستقیم، فرد مقابل را مورد شکنجه روانی قرار دهد. در سال های اولیه کودکی ظهور خشم سریع بوده و به زودی از بین می رود، اما در سنین بالاتر، کودک فرا می گیرد که رنجش و غم خویش را در درون، محبوس ساخته و آن را در مدت مدیدی با انجام اعمال منفی گرایانه به ظهور برساند (دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 497).

تقسیم بندی پرخاشگری مستقیم و غیر مستقیم براساس شناخت و عدم شناخت علت و یا علل پرخاشگری صورت پذیرفته است. اگر علت یا علل پرخاشگری روشن باشد، مثلا فرد دیگری یا شیءای باعث شده که ما به مقصود خود نرسیم و ما هم آن عامل را می شناسیم و از خود رفتار پرخاشگرانه بروز می دهیم، در این صورت پرخاشگری مستقیم اطلاق می شود، اما در صورتی که عامل پرخاشگری را نمی شناسیم مثلا در اتوبوس به اشتباه با فردی برخورد می کنیم و او شروع به پرخاشگری می کند، این نوع پرخاشگری را که زمینه های قبلی دارد و در حقیقت تخلیه هیجان های قبلی است، پرخاشگری غیرمستقیم می نامند (خداپناهی، 1377، 47).

2-1-6. ثبات پرخاشگری

آیا پرخاشگری دوران کودکی، در سال های بعد نیز ثابت می ماند و اثری پایدار در طول عمر دارد؟ این سؤالی است که عده ای از پژوهشگران را به تکاپو انداخته است. در واقع ثبات پرخاشگری، همانند ثبات هوش است، همان طور که میزان هوش در کودکی می تواند حاکی از سطح رشد شناختی آینده باشد، آگاهی از وضعیت پرخاشجویی کودک نیزآینه نسبتا مناسبی برای مشاهده، تخمین و ارزیابی رفتارهای آتی وی به حساب می آید. به احتمال زیاد کسانی که در سال های اولیه کودکی به شدت پرخاشجو هستند، در دوران جوانی و بزرگسالی نیز چنین خواهند بود، و افرادی که در کودکی عاری از این ویژگی هستند در دوران بزرگسالی کم­تر پرخاشگر می باشند. برخی از محققان طی تحقیقاتی که رفتار 600 آزمودنی را در یک دوره 22 ساله از سن 8 تا 30  سالگی مورد مشاهده قرار دادند، دریافتند کسانی که در 8 سالگی پرخاشگری بیش تری داشتند، هنوز پس از گذشت سه دهه از عمر خود نسبت به همسالانشان خشمگینانه تر عمل می نمودند و به احتمال قوی ازنظر محکومیت های کیفری، بدرفتاری با همسر و تخلفات رانندگی نیز درسطح بالاتری بودند. (هیوسان و همکارانش 1984) (، دفتر همکاری حوزه ودانشگاه تهران، 1375، 500).

2-1-7. تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری

پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند. این تفاوت در بیش تر فرهنگ ها و تقریبا در همه سنین دیده می شود. پسرها بیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی دارند. از سال دوم زندگی این تفاوت ها آشکار می شود. براساس مطالعات مشاهده ای در مورد کودکان نوپای بین سنین 1 تا 3 سال تفاوت های جنسیتی از لحاظ تعدد پرخاشگری بعد از 18 ماهگی ظاهر می شود و قبل از آن اثری از آن نیست. پسرها به خصوص هنگامی که به آنان حمله ای می شودیا کسی مخل کارهایشان می شود، تلافی می کنند. در یک مطالعه مشاهده ای در مورد کودکان پیش از مدرسه، پسرها فقط اندکی بیش از دخترها مورد حمله قرار گرفتند، ولی دو برابر دخترها تلافی کردند.

چه چیزی این تفاوت های جنیستی را توجیه می کند؟ در این مورد، هم توجیهات فیزیولوژیکی ارائه شده و هم توجیهات اجتماعی. بعضی از نظریه پردازان معتقدند که ثبات تفاوت های جنسیتی که در همه فرهنگ ها و همه حیوانات دیده می شود، از شواهد محکم در اثبات دخیل بودن عوامل بیولوژیکی است. البته، مطالعاتی که رابطه بین هورمون های جنسی و پرخاشگری را می آزماید نتایج مبهمی دربر داشته است. شاید این که پسر بچه بالقوه پرخاشگر است یا می تواند آن را بیاموزد، علتی فیزیولوژیکی داشته باشد، ولی محققان در مشخص کردن این که نظام زیست شناختی تا چه حد در این مساله دخالت دارد، چندان پیشرفتی نداشته اند.

تجربه اجتماعی پسرها و دخترها از لحاظ پرخاشگری کاملا متفاوت است. پرخاشگری بخشی از قالب رفتاری مردانه است و غالبا از پسرها انتظار رفتار پرخاشگرانه می رود و به طور تلویحی تشویق می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، 1377، 430).

گرچه رفتارهای پرخاشگرانه میان مردان و پسران شیوع بیش تری دارد اما بنا به گفته ابوحامد غزالی زنان زودتر از مردان خشمگین می گردند. البته توجه به این نکته لازم است که زنان و دختران گرچه زودتر عصبانی می شوند اما در مقایسه با مردان، کم تر به رفتارهای پرخاشگرانه اقدام می ورزند، و در این جهت تحمل بیش تری از خود نشان می دهند (فیض کاشانی، 1338، 305).

2-1-8. نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری

اطفال  که به تدریج شروع به شناخت انگیزه های خود و دیگران می نماید، برای این که رفتار وی پرخاشجویی آشکار تلقی نگردد، راه هایی را برای برخورد با این انگیزه ها فرا می گیرد. او ممکن است قبل از کسب این شناخت، از غریبه ها بهراسد و فقط نسبت به افرادی که به گمان وی قادر به تلافی نیستند پرخاش نماید. البته این امر چه بسا کودک را به سوی کسب عادت پرخاش به افراد ضعیف و اجتناب از آن در برخورد با افراد قوی سوق دهد. گرچه کودکان به موازات رشد، در پی بردن به نیات دیگران توانایی های روزافزون کسب می نمایند، اما در شناخت صحیح نیات دیگران با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از آنان به ویژه کودکان بسیار پرخاشگر در این زمینه مشکلات بیش تری دارند.

براساس نظریه داج (1982) در موارد رفتارهای مبهم که نیات پرخاشجویانه و یا نیکوکارانه واضح نیست، نحوه برخورد کودکان شدیدا پرخاشگر متفاوت از سایر خردسالان است. احتمالا در وضعیت های مبهم، این افراد واکنش خصمانه نشان می دهند، چنانچه گویی طرف مقابل در رفتار خود قصد آسیب رساندن و پرخاش داشته است. پسران پرخاشگر کردار دیگران را به گونه ای خاص تفسیر نموده و بیش از بقیه، پرخاشگری را در دیگران می بینند، تا آن جا که گویی جهان و جهانیان را خصمانه و تهدیدآمیز تلقی می نمایند. البته طبق برداشت های داج و فریم شاید بتوان برای دیدگاه های ویژه کودکان پرخاشگر مبنایی در واقعیت جست وجو نموده و ریشه آن را در تجارب خاص آنان یافت. زیرا آنان علاوه بر این که بیش از بقیه همسالان خویش آغاز گر رفتارهای پرخاشگرانه بی دلیل هستند، بیش از سایرین نیز در تیررس حملات خشم گینانه واقع می شوند (محی الدین بناب، 1374، 61).

2-1-9. علل و عوامل پرخاشگری

برای پرخاشگری نیز همچون هر پدیده­ی دیگری علل و عواملی ذکر شده است که در ادامه مختصراً به آن ها اشاره می شود.

2-1-9-1. عوامل خانوادگی پرخاشگری

عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد موثر می­باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت است و خیلی از رفتارها را افراد در سال­های اولیه حیات اجتماعی خود در آن می آموزند. خانواده می­تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهمترین این عوامل به طور اجمالی عبارتند از:

1- نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک: معمولا کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می­بیند برانگیخته میشود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود. تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده است خشمگین وپرخاشگر می شود.

2- وجود الگوهای نامناسب: داشتن الگوی مناسب در زندگی یکی از نیازهای انسان است زیرا انسان­ها علاقه مند هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد علاقه خودشان است انجام دهند و چنین کسانی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند. بررسی های انجام شده نشان می­دهد که بیشتر کودکان پرخاشگر والدین خشن و متخاصمی داشته­اند یعنی نه تنها کودک آن­ها از محبت لازم برخوردار نبوده از الگوی پرخاشگری موجود در خانواده نیز تاثیر پذیرفته است. خانواده­هایی که تابع اصول دیکتاتوری هستند معمولا رشد فرزندانشان را محدود می کند در این نوع از خانواده یک نفر حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است که غالبا پدر چنین نقشی را دارد اما گاهی اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگتر نیز با دیکتاتوری رفتار می کنند در این گونه خانواده­ها فرد دیکتاتور تصمیم می گیرد، هدف تعیین می کند، راه نشان می­دهد، وظیفه معلوم می­کند، برنامه می­ریزد و همه باید به طور مطلق مطابق میل او رفتار کنند و حق اظهارنظر از آن اوست. فرزندانی که در محیط دیکتاتوری پرورش پیدا می کنند ظاهرا حالت تسلیم و اطاعت در رفتارشان مشاهده می شود و همین حالت آنها را به هیجان و اضطراب وا می دارد. این بچه ها در مقابل دیگران حالت دشمنی و خصومت به خود می­گیرند و به بچه های هم سن و سال خود یا کمتر از خود صدمه می رسانند این افراد از تعصب خاصی نیز برخوردارند و از به سر بردن با دیگران عاجز هستند، در کارهای گروهی نمی­توانند شرکت کنند و از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردارند و در امور زندگیشان بی لیاقتی خود را نشان میدهند و اغلب در کارها با شکست روبرو می شوند.

3- تاثیر رفتار پرخاشگرانه: عده ای از افراد پرخاشگری و زورگویی را تقبیح نمی کنند بلکه آن را نشانه شهامت و قدرت خود می دانند. این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت، موجه و حتی لازم می دانند و به آن صحه می گذارند.

4- تشویق رفتار پرخاشگرانه: در مواقعی رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت و تثبیت این رفتار می شود. گاه با والدین یا مربیانی روبرو می شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به کودکی می گویند «از کسی نخوری» یا «توسری نخوری» و… که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشویق می کنند.

5- تنبیه والدین و مربیان: والدین و مربیان که در برابر پرخاشگری و خشونت کودک عصبانی می شوند به صورت پرخاشگرانه او را تنبیه می کنند در تشدید این رفتار در او موثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگری است زیرا علاوه بر اینکه سبب خشم و احتمالا پرخاشگری کودک می شود، شخص تنبیه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک می شود (اکبری، 1381، 197-198).در فصل چهارم به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.

2-1-9-2. عوامل محیطی پرخاشگری

عواملی که در پیرامون زندگی انسان هستند می توانند در بروز یا تشدید پرخاشگری و تخفیف یا تعدیل آن اثر گذار باشند، برخی از اینگونه عوامل عبارتند از:

1- زندگی در ارتفاع خیلی بلند و تغذیه ناقص: پژوهش های به عمل آمده در میان سرخپوستان قبیله کولا در میال آندورپرو، که به پرخاشگرترین انسانهای روی زمین شهرت دارند حاکی از آن است که پرخاشگری این قبیله سه دلیل دارد: الف- زندگی در ارتفاعات خیلی بلند کمبود مواد غذایی و بالاخره تغذیه ناقص. ب- جویدن برگ کوکا که محتوی کوکائین و نوع مخدر است و سبب می شود مصرف کنندگان آن موقتا احساس آرامش می کنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن برای سوخت و ساز بدن زیان آور است. ج- هنجار بودن پرخاشگری، در جامعه ای ممکن است پرخاشگری یک رفتار «هنجاری» تلقی شود لذا در مقایسه با جوامعی که چنین وضعیتی را ندارند.

2- تقویت پرخاشگری: به علت ضرر و زیان اجتماعی- فرهنگی در بعضی مواقع به دلیل جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگری در جامعه تقویت می شود. بدیهی است در چنین وضعیتی پرخاشگری با فراوانی بیشتر در افکار با تخیلات و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می شود چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی خود پرورش آن را ضروری می داند.

3- مشاهدات اجتماعی: مشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد مانند درگیری های اجتماعی محدودیت های اجتماعی تبعیضات بی عدالتی ها…. سبب ایجاد خشم و پرخاشگری می شود.

4- نقش رسانه های گروهی: از عوامل اجتماعی- فرهنگی دیگر که در پیدایش و تقویت پرخاشگری نقش دارند رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون است. درجه تاثیر پذیری افراد از برنامه های تلویزیون به شرایط اجتماعی- اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. اثر فیلم های خشونت آمیز در ایجاد رفتار خشونت آمیز و پرخاشگرانه در مطالعات محققین مورد تائید قرار گرفته است

5- نقش بازی­های ویدیویی در پرخاشگری: پژوهش در این زمینه با عنوان (تاثیر بازی­های ویدئویی) بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد به روش تجربی صورت گرفته است. یافته ها نشان میدهد که گروه­های آزمایش که پرخاشگرانه بازی کرده بودند نسبت به گروه گواه افزایش معنی دار پرخاشگری نشان دادند. در نتیجه انجام بازیهای ویدئویی پرخاشگرانه پرخاشگری بعدی را به خصوص در بین کودکان افزایش می دهد (همان، 199-200).

در فصل چهارم عوامل محیطی پرخاشگری به طور مفصل تری بررسی خواهند شد.

 

2-2. بزهکاری

همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم «بزهکاری» در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گام­هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی کاهش می­یابد. به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارایه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.

2-2-1. تعریف بزهکاری

واژه (Delinquency) در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاهی و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود (آریان پور و کاشانی، 1367، 252). بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است (کوردون، 1388، 277).

به‌طورکلی به جوانان زیر 18 سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده و بی‌هنجاری و نابسامانی در جامعه ایجاد می‌کنند بزهکار می‌گویند. رفتار بزهکارانه جوانان طیف گسترده‌ای از انحرافات اجتماعی است که هم شامل رفتارهایی نظیر فرار از مدرسه است، که از نظر اجتماعی پذیرفته نیست و هم شامل اعمال غیرقانونی است، نظیر سرقت. در بیشتر کشورهای دنیا نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگ‌سالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توان‌بخشی، حمایتی و ارشادی دارد. معمولاً جوانان بزهکار را در مراکز بازپروری نگهداری نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی به اصلاح آن‌ها می‌پردازند (احمدی، 1384، 8).

دکتر ابرند آبادی در تعریف بزهکاری بیان می کند که ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد را بزهکاری میگویند . به‌هرحال این اصطلاح غالباً معادل جرم و به‌ویژه درباره جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان بکار می‌رود. تعبیر بزهکار در بعضی موارد به فردی نسبت داده می‌شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به‌طورکلی فردی سرکش و ضداجتماعی است در مورد اطفال می‌توان به رفتارهایی اشاره کرد که هرچند به‌ظاهر و به‌واقع جرم نیستند اما با توجه به اینکه این رفتارها در دوره تکامل تکوینی و رشد روانی بروز می‌کنند ممکن است زمینه‌ساز ارتکاب بزه به معنای خاص یعنی جرم شوند و گاه از همین کودک تبهکاری حرفه‌ای به وجود بیاورند، ازجمله این‌گونه رفتارها می‌توان به فرار از مدرسه، توهین به بزرگ‌ترها، تخریب اموال عمومی، فرار از سلطه والدین و ولگردی اشاره کرد. بی‌تردید عوامل مختلفی در بروز این‌گونه رفتارها از جانب کودک سهیم هستند و می‌توان از کمبودهای عاطفی او در خانواده و اجتماع به عنوان یکی از مهم‌ترین علل نام برد (ابرندآبادی، 1377، 199).

از این توضیح نتیجه می‌گیریم که بزهکاری، مجموع جنحه ها و جرائم کم‌اهمیت است چون اطفال نوعاً مرتکب جرائم خفیف می‌شوند، در مورد اطفال واژه بزهکاری و در مورد بزرگ‌سالان واژه مجرمیت به کار می‌رود (ابرندآبادی، 1377).

2-2-1-1. بزهکاری از منظر حقوقی

از نظر حقوقی جرم دو تعریف دارد: طبق تعریف نخست آنچه قانون آن را جرم بداند، جرم است و طبق تعریف دوم جرم فعل یا ترک فعلی است که طبق قانون قابل مجازات باشد.

تعریف نخست از جرم، ساده ولی دوپهلو است و بر معلومات ما در زمینه جرم چیزی نمی‌افزاید چون در تعریف جرم از خود آن، کمک گرفته شده است.

ولی تعریف دوم از جرم کامل و صحیح است و سازمان ملل متحد نیز مشابه این تعریف را برای جرم جوانان به‌کاربرده است. همان‌طور که می‌دانیم در حقوق کیفری، قانون، جرم را تعریف می‌کند، زیرا وظیفه تشخیص فعل یا ترک فعلی که نظم اجتماعی را مختل می‌کند و موجب آسیب اجتماعی می‌شود، بر عهده قانون‌گذار است. ولی قانون‌گذار نیز در تعریف خود نمی‌تواند نظرات مختلفی را که از ناحیه متخصصان در مورد پدیده‌های مختلف و ازجمله جرم ابراز شده است، نادیده انگارد (نوربها، 1375، 143).

2-2-1-2. بزهکاری از منظر جرم شناختی

بزهکاری در لغت به معنای «گناهکاری و عدوان» و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه تخصصی خارج می‌شود و به حوزه عمومی وارد می‌شود (معین، 1385، 524).

بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی است (مارشال، 1388، 277).

جرم‌شناسی به علمی که به علت‌های وقوع بزه و درمان بزهکاران می‌پردازد، و اصولاً به کلیه اعمال ضداجتماعی یا تنش‌هایی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند، خواه موجب آن‌ها علت‌های روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می‌شود (نور بها، 1375، 142).به بیان دیگر بزهکار در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانون‌گذاری مرتکب شود (اردبیلی، 1383، 19).

به عقیده جرم شناسان، هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد در یک جامعه خطرناک باشد، بزه نامیده می‌شود (دانش، 1389، 48).

از نظر جرم‌شناسی، بزهکاری کودکان و نوجوانان شامل تمام خطاهای عمومی می‌شود که از سوی افراد بین 12 تا 20 سال ارتکاب می‌یابد.

2-2-2. عوامل بزهکاری

تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تحقیقات و تقسیم‌بندی علمی کاملی در مورد علل ارتکاب جرائم، مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان به عمل نیامده بود. نخستین تحقیق علمی جامع در مورد علل ارتکاب جرائم توسط پزشک ایتالیایی «سزار لومبروزو» در سال‌های 1835 تا 1909 انجام گرفت. او معتقد بود که رابطه‌ای مخصوص میان ساختمان بدنی مجرم و اعمال و کردار او وجود دارد.

دانشمند دیگر ایتالیایی «آنریکوفری» پروفسور علوم جامعه‌شناسی و حقوق، بین سال‌های 1856 تا 1929 در کتاب معروف «جامعه‌شناسی کیفری» به بحث در مورد ریشه‌های ارتکاب جرائم پرداخت و بر روی علل اجتماعی جرم انگشت نهاد.

در ابتدای عصر جدید، علم شناخت علل به کمک علوم جدید دیگر از قبیل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، انسان‌شناسی جنایی، زیست‌شناسی و علوم شناسایی و بیماری‌های بدن و… نمودار شده و به کمال رسید.

کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشد و یا از فقر غذایی و سوءتغذیه شدید رنج ببرد، جنین نیز از او متأثر می‌شود.

پس از تولد، محیط خانواده مهم‌ترین عامل مؤثر در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، ایثار، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. برعکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کُند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد.

عوامل مربوط به بزهکاری را در دو گروه بررسی خواهیم کرد: یکی از عوامل فردی بزهکاری و دیگری عوامل اجتماعی بزهکاری که در خارج از شخص بزهکار وجود دارد.

2-2-2-1. عوامل فردی بزهکاری

یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و موردتوجه جرم شناسان نیز واقع‌شده است، عوامل ارثی است. همان‌طور که انسان ازلحاظ مالی وارث بستگان خود است ممکن است ازنظر فردی نیز وارث استعدادها، خو و خصلت‌های خوب و بد نیاکان خود که از راه وراثت به او منتقل می‌شود باشد شباهت ظاهری والدین با کودکان، چون سیاهی چشم یا سپیدی رخسار و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه اخم شکل مهر، نوع لبخند و مانندی این‌ها وراثت را همیشه به‌عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است (نوربها، 1369، 26). در شریعت اسلام نقش وراثت موردتوجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است.پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کنند. روان شناسان و روان‌پزشکان از دیدگاه روان‌شناختی، حقوق‌دانان از دیدگاه جرم‌شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و بالاخره جامعه‌شناسان از دید آسیب‌شناسی اجتماعی که هر کدام با توجه به دیدگاه‌های خود نظراتی را بیان نموده‌اند. انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان در شیکاگو به سال 1899، باعث شده بسیاری از اندیشمندان به مطالعه بزهکاری بپردازند و عوامل مؤثر آن را بشناسند و از دیدگاه‌های مختلف آن را بررسی کنند ولی هیچ نظریه واحدی نتوانسته تأثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد بزهکار تبیین کند (صلاحی، 1378، 181).

باید توجه داشت که علل جسمی و روحی مؤثر در بزهکاری اطفال بر دو نوع تقسیم می‌شوند، یکی علل و عوارض والدینی که مربوط به پدر و مادر طفل است و از طریق وراثت به آن‌ها منتقل می‌شود و یا عوارضی که بر اثر بیماری‌های پدر و مادر فرزندان به آن دچار می‌شوند.

دیگری علل و عوارض شخصی، یعنی آن دسته از علل و عوارض شخصی، که خود طفل به آن‌ها دچار است. استاد محمدجواد رضوی در کتاب انحراف جوانان به نقل از «Eugene Wallace» بیان می­دارد که برخی علل و عوامل جسمی مثل نقص عضو یا زشتی صورت و چهره در ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اطفال می‌تواند مؤثر باشد… ولی چون این‌گونه نقایص جسمی نیز عموماً عقده‌های روانی ایجاد می‌نمایند که محرک و انگیزه اصلی ارتکاب جرم یا رفتارهای ضداجتماعی است، علی‌هذا نمی­توان مشخصاً تنها علل جسمانی را قاطع دانست.بدیهی است که در یک محیط مساعد و در میان خانواده‌ای مهربان که بتواند طفل خود را با دقت و مراقبت کافی تربیت نماید، هرگونه ناراحتی و عقده روانی از وجود طفل محو خواهد شد.علمای روانشناس و متخصصین تعلیم و تربیت معتقدند که هرگاه در مورد اطفال ناراحت و ناسازگار به موقع اقدام شود، به احتمال قریب‌به‌یقین زندگی آتیه آنان را می‌توان کاملاً نجات داد زیرا اغلب مجرمین از هوش و ادراک کافی برخوردار بوده، فقط بر اثر سهل‌انگاری و عدم توجه والدین خود، دچار لغزش و انحراف می‌شوند. مع‌ذلک هستند کودکانی که گاهی اوقات براثر نقایص جسمانی یا روانی که عقده حقارتی در آن‌ها ایجاد کرده است، به ارتکاب جرم و بزه دست می‌زده‌اند. ضمناً ناگفته نباید گذاشت که گاهی اوقات به معنی امراض موروثی در پدر و مادر موجب می‌شود که طفل به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ما اینک بعضی از علل و عوامل شناخته شده را که وجود آن‌ها در والدین ممکن است در ارتکاب جرم از ناحیه اطفال مؤثر واقع شود، شرح می‌دهیم: عوارض والدینی، منظور عوارض یا نقایصی است که ممکن است والدین از لحاظ جسمی یا روانی داشته باشند.

مهم‌ترین امراض جسمی که وجود آن‌ها باعث بزهکاری در اطفال می‌شود عبارت‌اند از: شانکر، سیفلیس، سل و نظایر آنکه موجب تولد اطفال ناقص‌الخلقه یا نامتعادل از لحاظ روحی و روانی می‌گردد.

ضعف قوای عقلانی والدین یکی دیگر از عوامل والدینی است بدین معنا که وجود نقایص روحی و نارسایی‌های عقلی در پدر و مادر یا هردوی آن‌هاست واضح است که والدین سفیه و مجنون نمی‌توانند آن‌چنان که باید و شاید اطفال خود را تربیت کرده و بر اعمال و رفتار آنان نظارت داشته باشند.

چه‌بسا که از لحاظ ژنتیکی و ارثی نیز این‌گونه بیماری‌ها به آنان سرایت کنند و فرزند دچار جنون دائم یا ادواری و یا دچار عقب‌ماندگی ذهنی شود، درهرحال حتی اگر کودک سالم به دنیا بیاید به خاطر ضعف روانی و اخلاقی و نامتعادل بودن پدر و مادر نمی‌تواند به‌درستی رشد یابد و مانند نهال هرزه‌ای به رشد خود ادامه دهد. گر چه نمی‌توان ادعا کرد که ضعف قوای عقلانی والدین، صد در صد در ازدیاد بزهکاری اطفال مؤثر است، ولی بسیاری از محققین و علمای حقوق جزا به این عقیده هستند که این موضوع در ارتکاب جرم از ناحیه کودکان و نوجوانان چندان بی‌تأثیر نخواهد بود.

عوارض شخصی مؤثر در بزهکاری اطفال فقط از عدم تعادل روانی و کمبود بهره هوشی می‌توان نام برد. گرچه برخی از جرم شناسان و متخصصین جرائم اطفال عقیده دارند که نقایص و عوارض جسمانی هم در ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اطفال مؤثر است، ولی ما تأثیر نقایص بدنی را به‌خودی‌خود در این امر کافی نمی‌دانیم. زیرا در طول تاریخ بارها مشاهده شده است که برخی از نوابغ و مشاهیر علم، ادب و سیاست کسانی بوده‌اند که در طفولیت و حتی در بزرگ‌سالی از نقایص بدنی رنج برده‌اند. شرح‌حال بزرگانی چون ابوالعلاء معری، لرد بایرن، تالیران، ناپلئون، پاسکال، آبراهام لینکلن و فرانکلین روزولت گواه صادقی بر این ادعا است.

بنابراین، تأثیر نقایص بدنی اطفال بستگی به طرز رفتاری دارد که اولیاء یا اطرافیانشان نسبت به این‌گونه اطفال در پیش می‌گیرند، چنانچه رفتار اطرافیان و معاشرین چنین اطفالی خالی از تحقیر و توهین باشد، صرف نقیصه‌ی بدنی هیچ‌گونه تأثیری در ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان نخواهد داشت (رضوی، 1353، 73).

در خصوص عدم تعادل روانی هم برخی از صاحب‌نظران معتقدند که نباید این عامل را به‌طور مطلق در بزهکاری اطفال مؤثر دانست، بلکه بسته به محیط خانوادگی و اجتماعی که طفل در آن پرورش می‌یابد، عوامل فوق‌الذکر می‌توانند کمابیش و تا حدودی در تمایل او به ارتکاب جرم مؤثر واقع شود.

این است که برحسب آمارهایی که در کشورهای اروپایی تهیه شده، نسبت عدم تعادل روحی و روانی در میان اطفال بزهکار بیش از سایرین است. از میان مؤلفین و صاحب‌نظران این رشته دکتر هویر(Heuyer, 1989, 150) معتقد است که عامل هوش و ذکاوت در بزهکاری اطفال نقش خاصی به عهده دارد ولی این نقش همیشه یکسان نیست بلکه گاهی مثبت و گاهی منفی است.

در مقابل این عقیده مؤلفی به نام «فوستن هلی» معتقد است که هیچ رابطه‌ای میان عدم تعادل روانی و بزهکاری اطفال وجود ندارد که این از دید پژوهشگر قابل قبول نمی‌باشد و در هر صورت این امور تأثیرگذار است. زیرا گاهی اوقات مشاهده شده است که اطفال باهوش بیش از اطفال کم‌هوش، بعضی از جرائم را مرتکب می‌شوند و حال‌آنکه در پاره‌ای از جرائم دیگر سهم اطفال کم‌هوش و نامتعادل زیادتر است (صلاحی، 1378، 184).

اکثر محققین و صاحب‌نظران این رشته، در مورد ناهماهنگی‌ها و عدم ثبات اخلاقی کودکان و نوجوانان بزهکار، بر این عقیده‌اند که این عامل گرچه ممکن است مستقیماً و صد درصد در ارتکاب جرم از ناحیه آن تأثیر نداشته باشد، ولی در بعضی از جرائم و تحت شرایط خاصی اهمیت عامل مذکور را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهند، در اغلب مجرمین صغیر عدم تعادل اخلاقی یا وجود صفت ناپسند نظیر خشم، بدزبانی، وقاحت، سرکشی و عصیان دیده شده است.بدیهی است عدم تعادل روحی و عدم ثبات اخلاقی، موجب می‌شود که شخص به آسانی تحت تأثیر عوامل مخرب و منحرف‌کننده قرار گرفته و به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ولی با این همه ما معتقدیم یک تربیت صحیح و توأم با مراقبت و دلسوزی، می‌تواند اطفال را از سقوط به ورطه انحراف و ارتکاب جرم محافظت نماید، زیرا در جرم‌شناسی ثابت شده است که تربیت صحیح، ایمان محکم و اعتقادات مذهبی کامل بازدارنده از جرم است.

2-2-2-2. عوامل اجتماعی بزهکاری

به عقیده جامعه‌شناسان انسان از هنگام تولد در شبکه‌ای از روابط متقابل اجتماعی قرار می‌گیرد و از میان کنش‌های متقابلی که با دیگران دارد، میراث جامعه را با خود جذب کرده، هیأتی اجتماعی می‌یابد و در تمامی مدت حیات خود، در این شبکه روابط متقابل، به فراخور دگرگونی این روابط، دگرگون می‌شود و همواره از جامعه سرمشق می‌پذیرد، به‌طوری‌که بدون تأثیر محیط بیرونی، تأمین نیازمندی‌های مادی و معنوی برای انسان امکان‌پذیر نیست.

آنچه موجب می‌شود انسان شبکه گسترده روابط اجتماعی را بپذیرد، نیازهای وی برای بهتر زیستن است و کوشش‌های گروهی و جمعی برای به خدمت گرفتن پدیده‌های طبیعی در راستای منافع خود است.

عوامل اجتماعی، خود دربردارنده عوامل اقتصادی، سیاسی و تربیتی است که هر یک از این عوامل نیز به نوبه خود عوامل دیگری را در برمی‌گیرد.

عامل اقتصادی خود دربردارنده عوامل فقر (بیکاری، محرومیت، نداشتن تفریح سالم و…)، بحران اقتصادی (تورم، گرسنگی و درماندگی و…) و عوامل مهاجرت (آوارگی، تعارض فرهنگ و…) نمود عامل سیاسی و فشار اجتماعی شدید است.

عوامل تربیتی عبارت‌اند از: خانواده (محدودیت اقتصادی، خشونت، ناسازگاری‌های داخلی، از هم گسیختگی خانواده، دور افتادن اعضای خانواده از یکدیگر، طلاق، یتیمی و…)، مدرسه (فشار به افراد، نادیده گرفتن نیازهای آموزندگان، تحمیل ارزش‌های غیراجتماعی و غیردینی و…) گروه‌های همسالان (تقلید از همبازی‌ها، همسایگان، هم‌محله‌ای‌ها و…)، رسانه‌های گروهی (تبلیغ، تلقین، ترویج، تفکرات نامناسب و…) و چون این‌ها که می‌توان آن‌ها را جزء عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان دانست (موسوی بجنوردی، 1384، 25).

2-3. اطفال و نوجوانان

تعریف کودک یا طفل و همچنین نوجوان از مواردی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و ثغور این مفاهیم گردیده، و بر این اساس، برای ورود به بحث ضروری است. بنابراین تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در ادامه بررسی می‌کنیم.

2-3-1. تعریف لغوی طفل و نوجوان

ابتدا به تعریف طفل می‌پردازیم. طفل در فرهنگ لغات فارسی تحت عنوان کوچک از هر چیز، کودک، بچه، نوزاد، بچه کوچک انسان، طفلی جمع اطفال، کودکی، خردسال، است (عمید، 1369، 1400). در ترمینولوژی حقوق طفل را به معنای صغیر بیان نموده است (جعفری لنگرودی، 1367، 430).

طفل در لغت به معنای خرد و کوچک و در مورد انسان به کم‌سالی و خردسالی تعبیر شده است. بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است. در تعاریفی که از نوجوان به عمل آمده است گذر از کودکی به بزرگ‌سالی با تغییر در شرایط جسمی و روانی مشهود است. دائره‌المعارف بریتانیکا، نوجوانی را به‌عنوان دوره‌ای بین کودکی و بزرگ‌سالی تعریف کرده است (معین، 2148).

تعداد صفحه :33

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای پیشکیری از آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 گرایش : مدیریت بیمه

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای پیشکیری از آن ( مورد مطالعه استان قم)

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

عنوان شماره صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 14
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………. 17
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 18
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….. 19
علل تخلف از دفترچه های درمانی………………………………………………………………………………….. 21
اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 21
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 22
سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 23
واژگان کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 23
تعاریف نظری واژه ها………………………………………………………………………………………………….. 23
تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………… 24
قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 25
قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………… 25
قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………….. 25
فنون جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 25
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………….. 26
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 27
تاریخچه بیمه در ایران ………………………………………………………………………………………………….. 29
تاریخچه بیمه در خارج…………………………………………………………………………………………………. 31
گاه شمار بیمه در جهان…………………………………………………………………………………………………. 32
مفاهیم بیمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 33
اصطلاحات رایج و عمومی در بیمه …………………………………………………………………………………. 34
انواع بیمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 35
سازمان بیمه سلامت …………………………………………………………………………………………………….. 40
سازمان بیمه تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 42
بیمه های درمان…………………………………………………………………………………………………………… 43
کاربردهای بیمه درمان………………………………………………………………………………………………….. 43
برنامه های مناسب بیمه درمان………………………………………………………………………………………… 44
نیازهای فردی برای بیمه درمان………………………………………………………………………………………. 44
نیازهای بیمه هزینه پزشکی……………………………………………………………………………………………. 44
نظام بیمه سلامت در امریکا…………………………………………………………………………………………… 45
مدیکیر و مدیکید………………………………………………………………………………………………………… 45
منابع مالی درمان در امریکا…………………………………………………………………………………………….. 47
طرح های مزایای اشتغال………………………………………………………………………………………………. 48
بیمه درمان گروهی………………………………………………………………………………………………………. 48
طرح های تداوم شغلی………………………………………………………………………………………………….. 49
بیمه هزینه سربار شغلی…………………………………………………………………………………………………. 49
بیمه درمان مشاغل……………………………………………………………………………………………………….. 49
تعریف بیمه……………………………………………………………………………………………………………….. 54
اصول مبنای علمی بیمه ……………………………………………………………………………………………….. 56
تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………………………. 58
قواعد هنجارها…………………………………………………………………………………………………………….. 59
ضوابط اجرایی بیمارستانها……………………………………………………………………………………………… 61
ضوابط اجرایی پزشکان………………………………………………………………………………………………… 61
ضوابط اجرایی داروخانه ها……………………………………………………………………………………………. 61
ضوابط اجرایی بیمه شدگان…………………………………………………………………………………………… 62
هنجارهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 62
تقسیم بندی هنجارها…………………………………………………………………………………………………….. 64
ویژگی هنجارها…………………………………………………………………………………………………………… 64
سودمندی هنجارها………………………………………………………………………………………………………. 65
سلسله مراتب هنجارها…………………………………………………………………………………………………. 65
درجه واهمیت هنجارها…………………………………………………………………………………………………. 66
ارزشهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………… 66
تعارض هنجارها………………………………………………………………………………………………………….. 66
تقسیمات هنجارها………………………………………………………………………………………………………… 67
تعریف جرم……………………………………………………………………………………………………………….. 70
آراء و نظرات مربوط به کجروی………………………………………………………………………………………. 74
نظریه نابسامانی اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 75
نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 77
نظریه کنترل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 78
نظریه آناتومی جامعه……………………………………………………………………………………………………. 81
نظریه برچسب……………………………………………………………………………………………………………. 82
مهمترین عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه………………………………………………………………… 85
اصول اساسی حاکم بر نظام بیمه……………………………………………………………………………………… 86
وضعیت عادلانه بیمه شدگان در برابر ریسک…………………………………………………………………….. 87
تنوع خدمات حمایتی و توسیع دایره بیمه شدگان……………………………………………………………….. 89
مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 92
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………. 93
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 94
روش شناسی……………………………………………………………………………………………………………… 94
تقسیم بندی تحقیقات توصیفی………………………………………………………………………………………… 95
مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 96
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 97
شیوه ها و ابزار جمع آوری تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. 99
متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 100
جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 102
روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………… 102
روش دلفی فازی…………………………………………………………………………………………………………. 103
اجرای روش دلفی فازی………………………………………………………………………………………………… 105
انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها…………………………………………………………………………. 107
استخراج و تبیین مولفه های پیشنهادی………………………………………………………………………………. 107
تعریف متغیرهای زبانی…………………………………………………………………………………………………. 108
روش تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………….. 109
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 111
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………….. 112
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 113
عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه ………………………………………………………………… 113
روش دلفی فازی…………………………………………………………………………………………………………. 115
حل مدل…………………………………………………………………………………………………………………… 127
روش تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………… 127
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………… 132
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….. 133
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 134
نتیجه گیری و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 135
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 138
پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………. 138
پیشنهادات در خصوص عدم وجود مقررات نظارتی…………………………………………………………….. 138
پیشنهادات در خصوص عدم وجود سیستم یکپارچه……………………………………………………………. 139
پیشنهادات در خصوص عدم ترویج فرهنگ بیمه………………………………………………………………… 140
پیشنهادات در خصوص فقر مالی و سنگین بودن هزینه ها……………………………………………………. 140
پیشنهادات در خصوص وجود قوانین دست و پاگیر……………………………………………………………. 141
پیشنهادات در خصوص عدم بصیرت کافی در مورد حق الناس و مسایل شرعی…………………………. 142
پیشنهادات در خصوص اتباع خارجی……………………………………………………………………………….. 142
پیشنهادات به محققان آتی………………………………………………………………………………………………. 143
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 143
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 144
پرسشنامه مدل تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………. 145
منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………………… 143
منابع خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 147
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 149

 

چکیده:

استفاده افراد فاقد دفترچه از دفترچه بیمه افراد تحت پوشش و دفترچه های بیمه جعلی در حالی رو به افزایش است که علت آن تنها به ضعف فرهنگی مردم بر نمی گردد و باید این امر را درجامعه محروم از خدمات درمانی جستجو کرد. از مهمترین عواملی که می توان به سوء استفاده از دفترچه های بیمه اشاره نمود: عدم آگاهی از قوانین، تعدد دفترچه در دست مردم، عدم کنترل صحیح و فقر مالی می توان اشاره نمود.

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان در استان قم می باشد که تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق مدل Topsis مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در دنیای امروز موضوع سلامت از اولویتهای اصلی زندگی افراد و حفظ و گسترش آن درحوزه رفاه اجتماعی امری ضروری به نظر می رسد.سازمان بیمه سلامت که متولی امر درمان درکشور به صورت گسترده می باشد در سال 1373 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و درحال حاضر با عقد قرارداد با کلیه مراکز درمانی به ارائه خدمات به بیمه شدگان خویش می پردازد.

مراحل انجام تحقیق ما به این صورت می باشد: الف: شناسایی عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان ب: غربالگری عوامل شناسایی شده با استفاده از روش دلفی فازی ج: رتبه بندی عوامل با استفاده از روش تاپسیس که در اینجا ما به 32 مورد از مهمترین عوامل سوء استفاده از دفترچه ها با استفاده از نظرات تخصصی 25 نفر از کارشناسان / متخصصان/ پزشکان و اساتید دانشگاه می پردازیم.

در روش دلفی فازی ابتدا انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنان است، سپس تهیه پرسشنامه و ارسال آن به خبرگان و درنهایت دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها. نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر نشان داد که 7 شاخص نهایی وجود دارند که بیشترین تاثیر را در سوء استفاده از دفترچه ها را دارند که در مراحل بعد این 7 شاخص به سه شاخص نهایی تقلیل پیدا کرد که به این صورت است: عدم وجود مقررات نظارتی، عدم وجود سیستم یکپارچه و مکانیزه ، عدم ترویج فرهنگ بیمه به عنوان مهمترین عوامل شناسایی و رتبه بندی شده اند.درخصوص مقررات نظارتی پیشنهاد می گردد مکانیسمهای نظارتی به صورت جدی تر و دقیق تر صورت پذیرد. در خصوص سیستم یکپارچه و مکانیزه لازم است یک بانک اطلاعاتی قوی و جامع در سازمان پیاده شود و در خصوص فرهنگ بیمه انتظار می رود سازمان از تمامی رسانه ها در جهت ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه استفاده نماید.

واژگان کلیدی : سوء استفاده ، بیمه درمان، دفترچه های بیمه ، بیمه سلامت، دلفی فازی، تاپسیس

  مقدمه:

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است.اگر ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،1390).

هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد، گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است.بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت،نامطمئن و پیچیده که پیوسته در حال تشدید شدن است را امکان پذیر می سازد.جمع آوری، انباشت و مدیریت سرمایه های حاصل از قراردادهای بیمه ای که از امور محوری فعالیت تجاری بیمه می باشد؛ شرکت های بیمه را در زمره سرمایه گذاران مهم سازمانی و همچنین بازیگران کلیدی در عرصه بازارهای مالی بین المللی قرار داده است. (زینالی،1392)   

افراد برای جبران خسارت های ناشی از خطرات محتملی که جان و مال آنها و یا جان و مال دیگران مرتبط با آنها ( ناشی از مسئولیت فرد) را تهدید می کند راهکارهای متفاوتی در پیش می گیرند:

1- به هر دلیل، که عمدتاً به تقدیر و شانس و اقبال است، هیچ اقدامی نمی کنند. در واقع جبران خسارت را خود به عهده می گیرند.

2- تلاش می کنند تا جایی که ممکن است از وقوع خطر احتراز کنند. مثلاً در رانندگی کمال دقت را به خرج می دهند و یا کارگاه و کارخانه خود را به انواع وسائل ایمنی و پیشگیری از خطر مجهز می سازند.

3- جبران این خسارت های محتمل الوقوع را به دیگران منتقل می کنند. ( بیمه)

انتخاب هر یک از راهکارهای فوق الذکر مستلزم هزینه است. کدامیک هزینه کمتری دارد و به فرد آرامش و امنیت خاطر بیشتری می دهد:از آنجا که بیمه گری در واقع سازماندهی نوعی تعاون برای خسارت است با انتخاب راه حل سوم دیگران را درتامین منابع برای جبران خسارت خود شریک می سازیم. البته کاربرد همزمان راه حل دوم نیز به کاهش حق بیمه منجر می شود. بیمه بهینه ترین ومطلوب ترین راه مدیریت ریسک است. (کمال خانی و امین ، 1390 )

افزایش سریع هزینه های سلامت، جوامع را به استفاده از برنامه های بیمه ای ترغیب نموده است همواره قیمت خدمات مذکور برای سازمانهای بیمه گر مهم بوده است؛ به طوری که عدم کنترل هزینه ها به کاهش توان مالی آنها در ارایه ی خدمات به بیمه شدگان می انجامد. تقلب و سوء استفاده از بیمه از عوامل اصلی افزایش هزینه های سلامت در آمریکا می باشد. سالانه 3 تا 15 درصد از بودجه بخش سلامت، از این طریق به هدر می رود. و پژوهش حاضر درهمین راستا در صدد بررسی شیوه های سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و نحوه مقابله با آن است.( محسنی بندپی ، 1393)

بیان مسأله:

استفاده افراد فاقد دفترچه از دفترچه بیمه افراد تحت پوشش و دفترچه‌های بیمه جعلی در حالی رو به افزایش است که علت آن تنها به ضعف فرهنگی مردم برنمی‌گردد و باید این امر را در جامعه محروم از خدمات درمانی جستجو کرد.اقشاری به دلیل عدم اجرای بیمه همگانی در کشور هنوز امکان استفاده از خدمات درمانی را پیدا نکرده اند و به دلیل هزینه های سرسام آور خدمات درمانی چاره ای جز استفاده از دفترچه های افراد تحت پوشش یا جعلی ندارند.( محسنی بندپی ،1393)

صدور دفترچه های بیمه جعلی و استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه های افراد تحت پوشش در حالی رو به افزایش است که به گفته مسئولان سازمانهای بیمه گر هر سال تعداد کثیری دفترچه که متعلق به شخص مراجعه کننده نیست در تخت های بیمارستانی و مراکز درمانی جمع آوری می شود.برخی مدعی هستند استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه افراد تحت پوشش، نشات گرفته از ضعف فرهنگی مردم است، اما باید گفت در جامعه ای که هنوز درصدی از مردم آن از حمایت هیچ سازمان بیمه گری برخوردار نیستند و برای پرداخت هزینه های درمانی با مشکل مواجهند چگونه می توان انتظار داشت به استفاده از دفترچه های نزدیکان خود روی نیاورند.( فلاح، 1389)

گرچه بر اساس فتوای مراجع عظام استفاده غیر قانونی از دفترچه بیمه حرام است اما به راستی تکلیف مردمی که به دلیل برخی بی توجهی ها هنوز از خدمات بیمه ای به خصوص در امر درمان محروم هستند چیست.آنچه مسلم است در جامعه ای که هزینه های درمانی هر روز در حال افزایش است و مردم حتی قادر به پرداخت حداقل هزینه های درمانی نیز نیستند بنابراین نمی توان انتظار غیر از چنین وضعیتی را داشته باشیم.( ادیانی، 1391)

به گفته مسئولان سازمانهای بیمه گر، استفاده غیر مجاز از دفترچه های بیمه باعث می شود تا بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل شود و ادامه این روند حق بیمه شدگان اصلی این سازمانها را تضییع کند.عدم اجرای صحیح قانون در ارتباط با پوشش بیمه ای عامل اصلی گسترش استقاده از دفترچه های بیمه جعلی می باشد. بی توجهی به پوشش بیمه ای آحاد مردم باعث شده تا برخی مجبور به استفاده از دفترچه بیمه جعلی شوند.

ماده 97 قانون تامین اجتماعی بر این موضوع تاکید می‌کند که هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عنوان ها و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در تامین اجتماعی به نفع خود استفاده کند یا موجبات استفاده افراد خانواده یا اشخاص دیگر را فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار از 30 تا 60 روز حبس محکوم می‌شود.( رویداد تامین، 1389)

به طور خلاصه علل تخلف از دفترچه های درمانی عبارتند از :

1) عدم آگاهی از قوانین

2) محدودیت امکان ارضاء نیاز

3) بیرونی بودن قواعد

4) عدم کنترل صحیح

5) تعدد دفترچه های بیمه در دست افراد

اهمیت پژوهش:

سازمان بیمه سلامت مانند دیگر سازمانها دارای قاعده ها و هنجارهایی است که کلیه طرفهای قرارداد ملزم به رعایت آنها هستند. یکی از مشکلات اجتماعی سازمان بیمه سلامت این است که قاعده ها یا قانون ها به آداب اجتماعی تبدیل نشده اند که مردم به طور خودجوش و بدون احساس جبر و کنترل خارجی خود را ملزم به پیروی بدانند و از این روست که یکی از مشکلات سازمان بیمه سلامت سوء استفاده از دفترچه های بیمه است لذا ضروری به نظر می رسد که برای برطرف شدن این معضل به شناسایی شیوه های سوء استفاده و عوامل موثر بر آن و شناسایی راههای مقابله با این مشکل پرداخته شود و تحقیق حاضر در راستای این مقوله می باشد.

غفلت از این مهم می تواند موجب تشدید روند سوء استفاده در آینده شده و از این طریق زیان اقتصادی گسترده ای به سازمان وارد شود. بنابراین انجام پژوهش حاضر از این حیث نیز واجد اهمیت است.

اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق عبارتند از :

  • تعیین عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان
  • تعیین اولویت بندی هریک از عوامل بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان

سوالات تحقیق:

  • عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان کدامند؟
  • اولویت هر کدام از عوامل بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان کدامند؟

واژگان کلیدی تحقیق:

بیمه: (1)

عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده براو را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. (کمال خانی وامین 1390)

بیمه گر:  (2)

به سازمانها و مؤسساتی که امر بیمه نمودن را بعهده دارند اطلاق می‌شود. در اینجا سازمان بیمه سلامت و  تامین اجتماعی سازمانهای بیمه‌گر تلقی می‌گردند.

 

بیمه گزار : (3)

به اشخـاص ، سازمانها و مؤسساتی اطلاق می‌گردد که نسبت به بیمه نمودن خود ، اعضای تحت پوشش یا کارکنان اقدام می‌نمایند .

  • Insurance
  • Insurer
  • policyholder

بیمه نامه : (4)

سندی است که در آن مشخصات بیمه گر، بیمه گزار و بیمه شده حدود وظائف و اختیارات آنها ، میزان حق بیمه در چارچوب شرایط عمومی و شرایط خاص مشخص می‌شود و دو طرف قرارداد آن را امضاء می‌کنند. این قرارداد در دونسخه تنظیم گردیده که پس از امضاء نهایی توسط طرفین ، یک نسخه آن به بیمه شده و نسخه دیگر در اختیار بیمه‌گر قرار می‌گیرد.

حق بیمه : (5)

مبلغی که بیمه گزار بابت خرید بیمه به بیمه گر می پردازد یا بهایی که بیمه گزار در مقابل تحصیل تامین بیمه ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه گر به او می پردازد.

تعاریف نظری واژه ها و جلوه های مشاهده پذیر ( تعاریف عملیاتی) آنها به شرح زیر است.

  • سوء استفاده: به کاربرد غیر قانونی دفترچه بیمه توسط صاحب دفترچه سوء استفاده نام دارد و جلوه های مشاهده پذیر آن دادن دفترچه به غیر، وجود اقلام دارویی نامتناسب در یک نسخه واحد و سایر موارد که در توصیف شیوه های سوء استفاده به آن اشاره شده است.
  • نگرش: به مجموعه جهت گیری های شناختی ، عاطفی و رفتاری افراد نسبت به سازمان بیمه اطلاق می شود و جلوه مشاهده پذیر آن ارزیابی فرد از میزان تقید سازمان بیمه نسبت به رعایت حقوق طرف های قرارداد می باشد.

               نارضایتی: به ارزیابی و احساس منفی افراد از سازمان بیمه اطلاق می شود و جلوه مشاهده پذیر آن نمره ای است که پاسخگویان به سازمان بیمه درمقایسه با سایر سازمانها می دهند و دامنه تغییرات آن از صفر تا بیست می باشد.

  • آگاهی: مجموعه شناختها و اطلاعات دقیقی که افراد از نحوه استفاده از دفترچه بیمه دارند اطلاق می شود و جلوه های مشاهده پذیر آن مطالعه صفحات آخر دفترچه بیمه توسط صاحبان و نیزمیزان اطلاع از غیر قانونی بودن استفاده از دفترچه توسط غیر می باشد.
  • کنترل رسمی: به مجموعه فعالیتهای قانونمندی اطلاق می شود که سازمان بیمه از طریق آنها به مجازات متخلفین می پردازد و جلوه های مشاهده پذیر آن ارزیابی پاسخگویان از میزان کنترل و اثر بخشی مجازاتهای تعیین شده می باشد.
  • کنترل اجتماعی: به مجموعه واکنشهای اجتماعی اطلاق می شود که از سوی اطرافیان فرد در هنگام مواجهه با سوء استفاده از خود بروز می دهند و جلوه های مشاهده پذیر آن ارزیابی پاسخگویان از واکنش اطرافیان در هنگام مواجهه با سوء استفاده می باشد.
  • کنترل درونی: به نیروی درونی ( وجدان) اطلاق می شود که فرد را از ارتکاب تخلف باز می دارد و در صورت انجام تخلف او را با عذاب واحساس پشیمانی و شرم مواجه می سازد. جلوه مشاهده پذیر آن واکنش فرد در برابر سوء استفاده دیگران می باشد.
  • آنومی: به وضعیتی اطلاق می شود که در آن هنجارها یا مقررات ضعیف ، مبهم و یا در تعارض با یکدیگر باشند و جلوه مشاهده پذیر آن برآورد فرد از میزان سوء استفاده از دفترچه در بین عموم می باشد.

 

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش، می کوشیم به شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان  در استان قم بپردازیم.

داده های مورد نیاز از طریق  مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته دارای اعتبار زیر نظر استاد راهنما گردآوری می شود.

قلمرو تحقیق :

الف: قلمرو مکانی  تحقیق اداره کل بیمه سلامت استان قم

ب: قلمرو زمانی:

سال  1392

قلمرو  موضوعی :

شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای جلوگیری از آن در استان قم

فنون جمع آوری اطلاعات و پردازش داده ها :

تحقیق و پژوهش حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی واسنادی است که ابزار اصلی گردآوری داده های آن مصاحبه و پرسشنامه است و تجزیه وتحلیل اطلاعات از طریق مدل TOPSISمورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقدمه :

امروزه موضوع سلامت از اولویت های اصلی زندگی افراد است و حفظ و گسترش آن در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار امری ضروری است، همچنین مفهوم عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه و به موقع افراد به مراقبت های سلامت مبتنی بر مفهوم فلسفی و اخلاقی عدالت است. به همین دلیل این موضوع برای دولت ها تبدیل به یک مبحث سیاسی جهت برآورده کردن انتظارات مردم گردید. ( محسنی بندپی،1393 (

WHO استفاده از بالاترین استانداردهای سلامت را حق همه مردم می داند و پوشش همگانی بهترین شیوه برای نایل شدن به این حق است. گزارش 2010 سازمان جهانی سلامت حاصل تجربیات و تحقیقات گسترده در زمینه عملکرد صحیح نظام تامین مالی بخش سلامت درکشورهای متفاوت است و راهکارهایی ارائه می دهد تا کشورها بتوانند با تغییر رویکرد در نظام تامین مالی خود ، سریعتر به اهداف تعیین شده برای پوشش همگانی دست یابند.( محسنی بندپی،1393 (

حفظ و گسترش سلامت در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است این موضوع بیش از سی سال قبل در زمان بیانیه آلما آتا توسط امضا کنندگان آن مورد بررسی قرار گرفته بود. آنان تاکید داشتند که “بهداشت برای همگان” به “کیفیت بهتر زندگی” و همچنین “صلح و امنیت جهانی” منتج خواهد شد.( ادیانی، 1390)

امروزه مردم در بسیاری از کشورهای جهان موضوع ” سلامت” را پس از دیگر نگرانی های اقتصادی خود همچون بیکاری، دستمزدهای پایین، هزینه های بالای زندگی و …از اولویت های اصلی می دانند و بر همین اساس، اغلب اوقات مبحث سلامت برای دولت ها تبدیل به یک موضوع سیاسی برای برآورده کردن انتظارات مردم شده است.

در سال 2005 میلادی به منظور رسمیت بخشیدن به مسائل پیشگفت ، تمام اعضای سازمان جهانی سلامت(WHO ) متعهد شدند تا نظام تامین مالی را به منظور دسترسی کل مردم به خدمات سلامت توسعه دهند به گونه ای که افراد هنگام پرداخت هزینه ها مشکلی نداشته باشند. این هدف تحت عنوان ” پوشش همگانی 1” وگاهی نیز ” پوشش همگانی سلامت2” نامیده می شود.

برای رسیدن به این هدف، دولت  ها با سه سوال اساسی مواجه هستند:

نظام بیمه سلامت چگونه از نظر مالی تامین می شود؟

دولت چگونه می تواند در زمان بیماری، مردم را در برابر هزینه های بیماری حفاظت کرده و خدمات سلامت را به آنان ارائه دهد؟دولت چگونه می تواند از منابع موجود استفاده بهینه نماید؟

از سوی دیگر دولت ها باید تضمین نمایند که پوشش همگانی به صورت عادلانه در حال انجام است و

ابزارهای قابل اعتمادی برای کنترل و ارزیابی پیشرفت آن اتخاذ شده است.

مصوبه شماره 5833 مجمع جهانی سلامت از سال 2005 میلادی اعلام می دارد که همه افراد باید به خدمات سلامت دسترسی داشته و نباید برای پرداخت هزینه های درمان متحمل سختی شوند. با این وجود هم اکنون جوامع جهانی در هر دو مورد فاصله زیادی با پوشش همگانی مطلوب دارند.

به عنوان مثال در بخش پوشش خدمات سلامت، نسبت تولد نوزادان توسط متخصصین زنان و زایمان در برخی از کشورها کمتر از 10% است در حالی که در بعضی دیگر از کشورها این نسبت نزدیک به 100% بوده که سبب به حداقل رسیدن میزان مرک و میر مادران شده است. البته در این کشورها نیز تفاوت های

مشابهی وجود دارد. زنان ثروتمند هر جا که ساکن باشند سطح بالایی از خدمات را دریافت می کنند در حالی که زنان بی بضاعت از آن خدمات محروم هستند. زنان ثروتمند از جمعیت 20 درصدی قشر مرفه کل

  • niversal Coverage        2- Health Universal Coverage

        جامعه بیماری و حوادث ناگواری که تهدید کننده سلامت است از دیر باز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است به دلیل بروز ناگهانی بیماری ، پائین بودن سطح بهداشت عمومی در گذشته، شیوع اپیدمی های بزرگ ، نیاز به امکانات دارویی که گاهی از دورترین نقاط دنیا تهیه می شده و هزینه کلانی هم داشته است پیوسته مردم را بر این داشته که بخش عمده ای از سرمایه موجود خود را ( و چه بسا تمامی آن را) در زمان بروز بیماری و حوادث صرف تامین هزینه آن نمایند.(گایف، 2007)(1(

علیرغم توسعه یافتگی و ارتقا سطح دانش بشریت ، ترس از بیماری، ترس از حوادث و ترس ازعدم تامین هزینه ، پیوسته گریبانگیر بشر بوده است. این نگرانی همیشگی ضرورت ابداع روش تضمین کننده ای را در دول مختلف مطرح می نماید تا افراد از اطمینان خاطری در زمان بروز بیماری و حوادث ناگوار برخوردار گردند.

این احساس نیاز به آرامش خاطر و جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و کاهش به موقع خسارت وارده به هنگام بروز حادثه و همچنین حس تعاون و شرکت انسان در یاری به آسیب دیدگان  و نیازمندان ، مقدمات پدیده ای را به وجود آورد که به مرور زمان به صورت بیمه امروزی درآمده است. (گایف، 2007)

تاریخچه بیمه در ایران:

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.

1- caif

 

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست . با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند . درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام “بیمه شرق ” تاسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.

نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت.( بیمه مرکزی، 1390)

قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده (۱ ) این قانون اعلام کرده است که به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، موسسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد:

  •  تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین­نامه­ها و مقررات
  • توسعه و تعمیم بیمه­های بازرگانی

انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه­ای قبولی و واگذاری بیمه­های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و مدیران خود، رسالتی را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مذکورعبارت است :

تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات برای حسن اجرای امر بیمه

تهیه اطلاعات لازم از عملکرد‌مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران

 انجام بیمه‌های اتکایی اجباری

 قبول یا واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی

اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن

ارشاد، هدایت ونظارت برمؤسسات بیمه و حمایت از آنهابرای‌حفظ سلامت بازار بیمه

تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی

تاریخچه بیمه در خارج از کشور:

نخستین نشانه های بیمه گری در جهان، به قرون قبل از میلاد مسیح باز می گردد، زمانی که بازرگانان فینیقیه ای برای جلوگیری از زیان ناشی از حوادث سفرهای دریایی به تجارت خود روشهایی را ابداع کردند. بدان نحو که هر بازرگان، قسمتی از محموله خود را در اسکله نگه می داشت تا چنانچه بازرگانی به علت حوادث دریایی متحمل خسارت گردد،‌ از این اندوخته برای جبران زیان متضرر استفاده شود. این شیوه به تبعیت از اصل تعاون گروه های اجتماعی اتخاذ گردید. ‌نمونه های دیگر آن صندوق های تعاون در زمان فراعنه مصر برای پرداخت هزینه های کفن و دفن می باشد.( آیتی گازار، 1390)

توسعه بیمه سبب جلب توجه تجار و بازرگانان به حرفه بیمه گری گردید. از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیت بیشتری یافت. در سال 1552 در شهر فلوراس، کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل گردید و با استفاده از حقوقدانان آشنا به حرفه بیمه شرایط عمومی بیمه نامه و نحوه فعالیت واسطه ها و نمایندگان بیمه تدوین گردید.

( رجب زاده،1388)

در سده هفدهم،‌ قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان،‌ تجار و دلالان بود. در این قهوه خانه ها امور مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار می گرفت. یکی از این قهوه خانه ها که متعلق به ادوارد لوید بود.

لوید با انتشار روزنامه ای به نام اخبار حمل و نقل ها،‌ کشتی ها و کالاها را نیز درج می کرد. موسسه لویدز امروزه از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا (قسمت اطلاعات،‌ نمایندگان لویدز و بیمه گران)‌تقسیم شده است که ضمن انتشار اخبار حرکت کشتیها و خسارت وارده به آنها، نمایندگان لویدز ورود و خروج کشتیها و کالا را اطلاع می دهند و همچنین در صورت ورود خسارت، از خسارات وارده بازدید می نمایند. گزارشهای کارشناسی لویدز امروزه از معتبرترین مدارک برای بیمه گران مالک کشتی و صاحبان کالا و طرفین حادثه می باشد. در لویدز بیمه گران مستقلاً و یا با استفاده از سرمایه دیگران عملیات بیمه گری را انجام می دهند. .( آیتی گازار، 1390)

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی مهندسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی مهندسی ( مطالعه موردی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران)

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر عادل آذر

زمستان 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحولات صورت گرفته در عرصه علم و تکنولوژی در نیم قرن اخیر ، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است. در بسیاری از کشورهای پیشروی جهان ، دانشگاهها دیگر به عنوان نهادی هایی که صرفا در جهت آموزش نیروی انسانی و انجام تحقیقات ، فعالیت می کنند شناخته نمی شوند بلکه از آنها انتظار می رود که نقش فعال تری در توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای داشته باشند

در این کشورها بخش دانشگاهی به عنوان بخش تولید و عرضه دانش با چالش پاسخگویی بهتر به سایر مولفه های نظام ملی نوآوری مواجه می باشد و به طور روزافزونی در بهبود کارایی آنها در تولید دانش و افزایش سطح و کیفیت تحقیقات حاصل از این بخش تلاش می گردد. بهبود کارایی در تولید دانش تنها بخشی از فرآیند ارتقاء نوآوری ملی شناخته می شود و این امر نیازمند سازوکارهای لازم جهت انتقال و به کارگیری دانش در سایر بخش های اجتماعی و اقتصادی ، به خصوص در بخش صنعت می باشد که به عنوان تجاری سازی نتایج تحقیقات ، محل توجه روزافزونی می باشد، به همین جهت در این پایان نامه سعی بر آن نمودیم تا به عوامل موثر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی دست پیدا کنیم.در این تحقیق با بررسی برخی از پژوهشهای انجام شده مرتبط با حوزه تجاری سازی یافته های پژوهشی تعدادی عامل شناسایی شد ، پس از نظرسنجی از خبرگان و استفاده از فنون MADM اولویت بندی این عوامل در دانشگاه های تهران و تربیت مدرس در حوزه فنی و مهندسی انجام پذیرفت.

کلید واژه: تکنولوژی[1] ، انتقال دانش[2]، تجاری سازی[3]، فنونMADM  [4]

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه:. 2

1- 2بیان مسئله:. 4

1-3 فرضیات تحقیق. 7

1-4 ضرورت انجام تحقیق. 7

1-5 اهداف اصلی تحقیق. 8

1-6 جنبه نوآوری تحقیق. 8

1-7 سابقه تحقیق. 9

1-8 ساختار تحقیق. 11

1-9 تعریف مفهومی واژگان. 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1 علم ، توسعه و تکنولوژی. 20

2-2 توسعه تکنولوژی. 21

2-3 نوآوری. 22

2-4 تحقیق و توسعه. 24

2-4-1 اهداف تحقیق و توسعه.. 25

2-5 تکنولوژی و تحقیق و توسعه. 26

2-6 مدیریت و مراحل اجرایی مراکز تحقیقات و تکنولوژی. 28

2-7 نقش تحقیق ، توسعه و نوآوری در توسعه و تجاری سازی تکنولوژی. 31

2-8 انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت. 34

2-9 تغیر نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی در اقتصاد دانش محور و حرکت به سوی تجاری سازی تحقیق و توسعه  35

2-10 تجاری سازی یافته های پژوهشی. 38

2-11 مکانیسم های انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت.. 43

2-12 فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی.. 44

2-13 عوامل اصلی فرآیند تجاری سازی. 46

2-14 روش های تجاری سازی یافته های پژوهشی. 52

2-15 الگوهای تجاری سازی یافته های پژوهشی. 55

2-15-1 الگوهای خطی تجاری سازی.. 58

2-15-1-1  الگوی تجاری سازی کوکوبو.. 58

2-15-1-2 مدل تجاری سازی کوپر (مدل مرحله-دروازه ).. 59

2-15-1-3 مدل گلداسمیت.. 61

2-15-1-4 مدل راث ول و زگفلد.. 65

2-15-1-5 مدل پیشرفت تجاری سازی موسسه تجاری سازی استرلیا.. 66

2-15-1-6 مدل اندرو و سرکین.. 68

2-15-1-7 مدل انتقال نوآوری ملون-کارنگی:.. 70

2-15-1-8 مدل دانشگاه کوئیزلند(یونی کوئست).. 71

2-15-1-9 مدل فرآیند تجاری سازی جولی.. 72

2-15-2 مدل های کارکردی.. 77

2-16 مراکز تجاری سازی یافته های پژهشی دانشگاه تربیت مدرس:. 81

2-16-1 مرکز رشد:.. 81

2-16-1-1 معرفی مرکز.. 81

2-16-1-2 تعریف مرکز رشد.. 81

2-16-1-3 اهداف مرکز رشد.. 82

2-16-1-4 وظایف مرکز رشد.. 83

2-16-1-5 ویژگیهای مرکز رشد فناوری.. 83

2-16-1-6 فعالیت های مرکز رشد فناوری.. 84

2-16-1-7 انواع واحدهای فناوری قابل پذیرش در مرکز رشد.. 84

2-16-1-8 پذیرش در مرکز رشد.. 84

2-16-1-9 معرفی خدمات پشتیبانی.. 85

2-16-1-10 خدمات پشتیبانی عمومی.. 85

2-16-2 پارک علم و فناوری:.. 85

2-17 مراکز تجاری سازی یافته های پژوهشی در دانشگاه تهران. 88

2-17-1 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.. 88

2-17-1-2 تاریخچه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.. 88

2-17-1-3 چشم انداز پارک.. 89

2-17-1-4 اهداف راهبردی پارک.. 90

2-17-1-5 ماموریت.. 91

2-17-2 مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تهران.. 91

2-17-2-1 ماموریت.. 92

2-17-2-2 اهداف.. 93

2-17-2-3 مرکز مالکیت فکری و تجاری سازی.. 93

2-17-3 مرکز تجاری سازی.. 94

2-17-4 مرکز انتقال فناوری.. 95

2-17-4-1 ماموریت.. 96

2-18 نتیجه گیری:. 97

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 روش تحقیق. 102

3-2 جامعه آماری. 104

3-3 جمع آوری داده ها. 104

3-4 روش و ابزار جمع آوری داده ها. 105

3-4-1 روایی پرسشنامه.. 107

3-4-2 پایایی پرسشنامه.. 107

3-5 شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی   109

3-6 شناسایی عوامل نهایی موثر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی. 109

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 110

3-8آزمون میانگین یک جامعه. 111

3-9 مدل های تصمیم گیری چند معیاره : (MCDM). 112

3-9-1 مدل های تصمیم گیری چند هدفه : (MODM).. 112

3-9-2 مدل های تصمیم گیری چند شاخصه : (MADM).. 113

3-10 انواع روشهای تصمیمگیریهای چند شاخصه (MADM). 115

3-10-1 مدلهای غیرجبرانی.. 116

3-10-2 مدل های جبرانی.. 116

3-10-2-1 روش SAW… 117

3-10-2-2 روش TOPSIS. 118

3-11 جمع آوری دادههای لازم برای تجزیه و تحلیل توسط تکنیکهای SAW و TOPSIS  119

3-12 آمار توصیفی. 120

3-12-1 جنسیت پاسخگویان :.. 120

3-12-2 سطح تحصیلات پاسخگویان.. 121

3-12-3 سابقه فعالیت پاسخگویان در حوزه تجاری سازی.. 121

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1آزمون فرضیه ها:. 124

4-1-1آزمون فرض اول:.. 125

4-1-2آزمون فرض دوم.. 127

4-2 اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی با استفاده از تکنیک SAW.. 128

4-3 اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی با استفاده از تکنیک TOPSIS 136

4-4 رتبه بندی عوامل حاصل از تلفیق نمرات دو روش SAW و TOPSIS :. 144

4-5 ضریب تغییرات نمرات روشهای SAW  و TOPSIS:. 148

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 150

5-1 پیشنهاد به سایر محققان. 156

منابع:. 158

پیوست ها. 163

[1] Technology

[2] Knowledge Transfer

[3] Commercialization

[4] Multiple Attribute Decision Making

مقدمه:

امروزه آشکار شده است که تبدیل علم به ثروت از طریق شکل گیری فرایند نوآوری و تولید و فروش محصولات جدید امکان پذیر است. شکل گیری و تحقق فرایند نوآوری مستلزم فراهم بودن عوامل مختلفی است که یکی از مهمترین آنها تامین منابع مالی است.دسترسی به ظرفیتهای سرمایه گذاری برای کار آفرینان و پژوهشگران عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهره برداری از توان فناوری است . زیرا اغلب کار آفرینان فاقد منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری بوده و بسیاری از تلاشها برای راه اندازی کسب و کارهای جدید، مبتنی بر تحقیق و پژوهش بوده و به همین دلیل با شکست مواجه می شوند.

هر سال بالغ بر 1000 میلیارد دلار در دنیا صرف تحقیق و توسعه می شود که این رقم حدود 2درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل می دهد و در برخی از کشورهای توسعه یافته این رقم به 4درصد تولید ناخالص داخلی[1] آنها نیز بالغ می شود.

به طور کلی واحدهای تولیدی- صنعتی یا مراکز تجاری در صورتی حاضرند بودجه های هنگفتی برای تحقیق صرف کنند یا در اختیار دانشگاهها و انستیتوهای پژوهشی قرار دهند که یافته های پژوهشی قابلیت تجاری شدن را داشته باشند. نرخ توسعه تکنولوژی و پژوهش به دلیل اینکه توزیع گسترده دانش هزینه مرتبط با سازماندهی را کاهش داده ، تسریع یافته است (علمی, 1388).

توانایی تجاری کردن تکنولوژی اصلی مهم و حیاتی است که به معنای نقل مکان دادن از طرح آن تا بازار بصورت سریع و بهینه در محیط تجاری امروزی می باشد.در روند جدید اولین چیزی که به چشم می خورد ازدیاد و توسعه تکنولوژی های جدید و سرعتی است که با آن تکنولوژی های کهنه منسوخ شده و از بین می روند. دلایل این روند فراوان است و شامل چرخه عمر کوتاه خیلی از کالاها می شود. در هر حال بسیار مشکل است که تنها به یک واقعه تکنولوژیکی مهم اشاره شود که با اهمیت و مختص یک سازمان باقی مانده است.

کوچک بودن بازار و تلاش برای درآمدهای سرمایه ای بالاتر و مشتریان خبره تر از جمله عامل دیگری است که نشان دهنده اهمیت زیاد افزایش توانایی های تجاری است. شرکت هایی که توانایی آوردن تکنولوژی به بازار را دارند می توانند دارای رقیبان سر سختی شوند و شرکت هایی که فاقد این ویژگی هستند ، موقعیت برجسته بازار را خیلی زود از دست می دهند.

کاربردی کردن نتایج تحقیقات تولید شده در مراکز تحقیقاتی تجاری سازی تکنولوژی نامیده می شود. به تعبیری دیگر، فرآیندی که در آن نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی تبدیل به تکنولوژی و نهایتا تولید محصول می گردد را تجاری سازی می نامند. در این فرآیند چگونگی ارتباط مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی با مراکز صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد.

تجاری سازی فرآیند تبدیل تکنولوژی های جدید به محصولات موفق تجاری است(فکور،1385). به عبارت دیگر ، تجاری سازی دربرگیرنده آرایه های مختلفی از فرآیندهای مهم فنی ، تجاری و مالی است که باعث تبدیل تکنولوژی جدید به محصولات یا خدمات مفید می شود . این فرآیند شامل فعالیت هایی از قبیل ارزیابی بازار ، طراحی محصول ، مهندسی تولید ، مدیریت حقوق مالکیت معنوی ، توسعه استراتژی بازاریابی ، افزایش سرمایه و آموزش کارگر می شود (Reamer & Others, 2003).

 1-2بیان مسئله:

بطور کلی ، تجاری سازی یک فرآیند پرهزینه و بلند مدت است ، مضاف بر اینکه خروجی آن نیز دارای عدم اطمینان بالایی می باشد (بندریان, 1388). هزینه تجاری سازی بطور متوسط 10 تا 100 برابر بیشتر از هزینه توسعه تکنولوژی جدید است . همچنین احتمال موفقیت بسیار کم است و در حدود کمتر از 5 درصد از فعالیت های تجاری سازی تکنولوژی های جدید با موفقیت همراه بوده اند . اگر هم تجاری سازی تکنولوژی با موفقیت روبرو شود ، مدت زمان زیادی به طول می انجامد. تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی بطور متوسط 6 سال زمان می برد (APCTT, 2005).

در سالهای اخیر ، بخش زیادی از سرمایه گذاری های دولتی به تحقیق و توسعه اختصاص یافته است. علی رغم این مطلب نرخ تجاری سازی حاصله از میزان انتظار کمتر بوده است . به منظور جلوگیری از چنین اتلاف هزینه ای ، اطلاعات بازخورد که از ارزیابی های پروژه های تکمیل شده تحقیق و توسعه بدست می آوریم را باید در پروژه های آینده استفاده کنیم.تکنولوژی اخیرا نه تنها تبدیل به بعد مهمی از توسعه و رشد ملی شده بلکه تبدیل به عنصری بسیار ضروری برای بقاء در دنیای رقابتی کنونی گشته است.

در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در مرحله اول به تولید ایده پرداخته می شود. در این مرحله مهمترین دستاورد پژوهش ، تولید ایده[2] است.  نخستین پرسشی که مطرح می شود آنست که « ایده » را چگونه باید تولید کرد؟

پس از « تولید ایده » توسط پژوهشگر یا افرادی که در مراکز تحقیق و توسعه فعالیت می کنند ضروری است که « ایده » ارائه شده از جنبه های مختلف مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد، این مرحله که دومین مرحله تجاری شدن ایده است اصطلاحاً ارزشیابی ایده تولیدشده[3] نامیده می شود.

مرحله بعد توسعه « ایده » و بررسی کاربردی کردن آن می باشد . که در این مرحله نکات مهم بازاریابی  مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آنها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

سپس وارد مرحله تحلیل تجاری کالا می شویم. منظور از تحلیل تجاری آن است که بنگاه اقتصادی، قبل از تولید، از طریق بررسیهای آماری به این نکته پی ببرد که مناسب ترین میزان تولید کالا ، نقطه سربه سر تولید و سودآوری تقریبی آن در این نقطه چقدر است.

مرحله بعد بازار سنجی می باشد. در این مرحله یک مدل فیزیکی از کالا تهیه و نحوه استفاده از آن بررسی می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری کالا نیز برای نظرخواهی از متخصصان تهیه و برای آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالی کالا قبل از مرحله تولید مشخص شود معمولاً نمونه اولیه کالا در نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقررات کپی رایت متعهد هستند یا حقوق مالکیت معنوی را رعایت می کنند به معرض نمایش گذارده می شود تا مشتریان بالقوه در مورد آن اظهارنظر کنند و پس از گردآوری اظهار نظرها یا آگاهی از نقایص احتمالی کالا، اصلاحات و تعدیل های لازم در آن صورت می گیرد در این مرحله تعداد محدودی از کالا به صورت آزمایشی تولید و به یکی از بازارهای خوش آتیه ارسال می شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتری واقع خواهد شد یا خیر؟

در مرحله جنبه های فنی و اجرایی به موارد زیر توجه می شود:

– برآورد اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی یافته تحقیق

– تهیه موارد تبلیغی (کاتالوگ، بروشور، پوستر ) مورد نیاز برای معرفی کالا و شناساندن آن

– تدوین برنامه ساخت کالا

– تشکیلاتی که برای تولید و عرضه کالا باید در بنگاه اقتصادی ذیربط ایجاد شود.

– امور لجستیکی مربوط به کالا

در مرحله تجاری سازی به موارد زیر توجه می شود:

– ایجاد شبکه های توزیع برای عرضه کالا (تماس باعمده فروش، خرده فروش، فروشگاههای زنجیره ای، ایجاد فروشگاههای اختصاصی، واگذاری نمایندگی فروش و …)

– اجرای یک برنامه تبلیغی کارآمد برای معرفی کالای جدید به خریداران بالقوه (علمی, 1388)

تردیدی نیست که برای تجاری سازی یافته های پژوهشی در همه موارد از روشهای یکسانی نمی توان پیروی کرد. برخی از یافته های پژوهشی به گونه ای هستند که تجاری کردن آنها به فرآیندهای پیچیده ای نیاز دارد. همچنین با استفاده از برخی روشهای ابتکاری می توان از تعدد مراحل یادشده کاست.

بسیاری از دانش های تولید شده در دانشگاه ها به شکل نتایج مکتوبی در نیامده است . از آنجایی که پرسنل مهارت دیده و فارغ التحصیلان شایسته با دانش های به روز از دانشگاه وارد صنعت می شوند ، بنابراین  مهمترین کانال منحصر به فرد تبادل موفقیت آمیز دانش از دانشگاه ها به بخش تجاری می باشند .مهارت تجاری به طور معمول در خارج از دانشگاه یافت می شود و بنابراین برای پژوهشگران برقراری ارتباط با صنعت ضروری خواهد بود.

به منظور دستیابی به مشارکت فعال پژوهشگران نیاز به انگیزه های تجاری و دانشگاهی وجود دارد. امروزه سدی برای افراد برای مشارکت فعال در تجاری سازی وجود دارد. بدون انگیزه این اطمینان وجود ندارد که دانشگاه ها حداکثر تلاش شان را برای بهره برداری تجاری از نتایج علمی بکنند. بدون انگیزه یک پژوهشگر به طور مشهود علاقه ای به تجاری سازی پژوهش هایش ندارد. هدف از انجام این پژوهش پیشنهاد کردن معیار هایی برای تسهیل تجاری سازی نتایج مربوط به دستاورد های پژوهشی می باشد.

بر اساس آنچه که گفته شد می­توان سوال های اصلی این تحقیق را اینگونه بیان کرد:

  • چه عوامل و فاکتورهایی بر تجاری سازی موفق یافته های پژوهشی دانشکده های فنی و مهندسی اثر دارند؟
  • اولویت هر یک از عوامل فوق به چه میزان می باشد؟
  • عمده ترین موانع موجود بر سر راه تجاری سازی دستاورد های پژوهشی در ایران کدام است ؟
  • راهکارهای موثر در جهت بهبود وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و غلبه بر مشکلات و موانع موجود در این مقوله در کشور کدام است ؟

 1-3 فرضیات تحقیق

  • فرضیه اول: رفع نیاز مشتری از طریق تجاری سازی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی است.
  • فرضیه دوم: درآمد سازمان از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی است.

 1-4 ضرورت انجام تحقیق

افزایش حجم تجارت جهانی در دو دهه اخیر و رسیدن آن به مرز 31 تریلیون دلار عمدتاً ناشی از تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی است. محققان به طور مستمر تلاش می کنند که کالاهای جدیدی ابداع و به بازار عرضه کنند که مشابه آنها قبلاً وجود نداشته باشد یا از ویژگیهای نوینی برخوردار باشند. از آنجا که در دنیای امروز چرخه حیات کالاها به سبب تحولات سریع تکنولوژیکی بسیار کوتاه است، پژوهشگران از طریق همگرایی تکنولوژیکی سعی می کنند کاربردهای متنوع و متعددی برای هر یک از کالاها ایجاد کنند و میزان تقاضا و دوره ماندگاری آن را در بازار  با استفاده از روش های تجاری سازی یافته های پژوهشی افزایش دهند.

یافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین المللی نقش به سزایی ایفا می کنند اما این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند و یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد. سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن پژوهشهای آنان یکی از عوامل موثر در توسعه امر پژوهش در کشورهای توسعه یافته است (علمی, 1388). کشورهای در حال توسعه تا حدودی اهمیت نقش دانشگاه ها را به عنوان منبعی از دانش و نوآوری برای بنگاه ها دریافته اند. از اینرو شناخت عوامل تاثیر گذار و موانع و تنگناهایی که در این زمینه وجود دارند قدم اول در کمک به خواست ملی حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان است.

 

1-5 اهداف اصلی تحقیق

اهداف مهم این تحقیق عبارتند از :

  • شناسایی مفاهیم و ادبیات مربوط به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
  • شناسایی عوامل موثر در تجاری سازی دستاورد های پژوهشی
  • بررسی وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه ها
  • ارائه راهکار و پیشنهادات لازم در جهت بهبود وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در کشور

 

1-6 جنبه نوآوری تحقیق

با بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سی سال گذشته ، مشخص است که کشورمان فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالش ها و بهره برداری از فرصت های روند جهانی شدن می باشد که از این بابت نیز خسارت هنگفتی به کشور وارد آمده است.

طی چند سال اخیر جمهوری اسلامی ایران ، تلاش داشته با تدوین برنامه چهارم توسعه تغییر اقتصاد مبتنی بر فروش نفت را به سوی اقتصاد دانش بنیان رهنمود سازد، اما ساختار اقتصادی ایران و در راس آن ، وابستگی روز افزون کشور به درآمد های نفتی همچنان مانعی در برابر رفع اصولی این مشکل بوده است.در این راستا بی شک یکی از این حوزه هایی که می تواند جهت گیری کشور را به سوی اقتصاد دانش محور هدایت و تسهیل کند دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور علی الخصوص موسسات وابسته به دولت می باشند (علمی, 1388).

1-8 ساختار تحقیق

در این پژوهش روند انجام تحقیق و نتایج به‌دست آمده از تحقیق در فصل‌های اول تا پنجم ارائه  می گردد. سعی شده است روند ارائه‌ی گزارش به نوعی مراحل تحقیق را دنبال کند و نشان دهد، به همین منظور:

در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است.

در فصل دوم ادبیات مربوط به تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهها که شامل : تعاریف ، روش ها ، فرآیند ها و مدل های تجاری سازی می باشد به تفصیل بیان شده است.سپس به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی پرداخته شده است.

فصل سوم که متدولوژی تحقیق در آن بیان می شود،  در آن روش انجام تحقیق ، جامعه آماری، روش­های گردآوری اطلاعات وشیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.

در فصل چهارم گزارش به تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی و اولویت بندی  آنها پرداخته شده است.

در فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادات ارائه شده است.

 

1-9 تعریف مفهومی واژگان

تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی: عبارت است از انتقال دانش و دستاوردهای تحقیقاتی به مراکز صنعتی و تبدیل این دستاورد به محصول و ارائه به بازار با هدف کسب درآمد اقتصادی (kumar & jain, 2003).

انتقال تکنولوژی: به بیان ساده انتقال تکنولوژی را می توان به عنوان فرایندی فعال تلقی کرد که در طی آن، تکنولوژی از یک واحد به واحد دیگر انتقال می یابد.این دو واحد می توانند دو کشور، دو شرکت یا حتی دو فرد باشند(فکور،1385)

فرآیند انتقال تکنولوژی نوعا شامل اجزایی است که با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اجرای علمی تحقیق و توسعه ، تصمیم گیری درباره چگونگی مدیریت دارایی فکری ، ساخت یک نمونه اولیه برای اثبات تکنولوژی و توسعه بیشتر مورد نیاز برای تجاری سازی آغاز می شود و سرانجام به معرفی موفقیت آمیز یک محصول یا خدمت به بازار منجر می گردد (فکور،1383).

تعداد صفحه :212

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه توسعه صادرات گلهای زینتی با اشتغال شهرستان محلات از سال 1382تا 1392

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

 عنوان:

رابطه توسعه صادرات گلهای زینتی با اشتغال شهرستان محلات از سال 1382تا 1392

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های اقتصادی کشور و معضل بیکاری و انتظارات اشتغالزایی بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاست های بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق و نوع رابطه آنها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از این رو، هدف در این پایان نامه بررسی ارتباط بین توسعه ی صنعت صادرات گل و گیاهان زینتی و بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان محلات می باشد. شهرستان محلات به عنوان شهر گل و گیاه به لحاظ داشتن شرایط اقلیمی و ویژگی های منحصر به فرد یکی از مناطق مناسب برای کشت گل و گیاهان زینتی است.

 در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت موجود صادرات گیاهان زینتی و بحث اشتغال بر مبنای آمار و اطلاعات گردآوری شده از اسناد و مدارک موجود و همچنین مصاحبه با کارشناسان بخش کشاورزی و تولید کنندگان گیاهان زینتی در منطقه، از نرم افزارهای ونسیم و SPSS استفاده گردید و در ادامه به منظور پیش بینی روند توسعه ی صادرات و بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان محلات تا افق 1400، در محیط نرم افزار ونسیم مدل سازی صورت گرفت. نتایج این پایان نامه نشان خواهد داد که با توجه به شرایط اقلیمی ایران و بهره مندی از چهار فصل آب و هوایی که در شهرستان محلات نیز صدق می کند، همچنین ظرفیت بالای تولید و وجود نیروی انسانی مستعد و جویای کار می توان میزان تولید گل و گیاهان زینتی را در این منطقه افزایش داد که این امر باعث توسعه ی بخش صادرات گیاهان زینتی و در کنار آن باعث روی آوردن بیشتر ساکنین شهرستان محلات به تولید گل و گیاهان زینتی خواهد شد.

فرضیات در نظر گرفته شده در این پایان نامه، گویای این مطلب است که این شهرستان قابلیت تولید بیشتر را در زمینه گل و گیاهان زینتی دارا می باشد که به نوبه ی خود سهم بسیار مهمی را در اشتغال ساکنین این منطقه و همچنین ارزآوری بیشتر در منطقه و همچنین در سطح کشور دارد. از این رو مطابق با نتایج بدست آمده می بایست از موقعیت و شرایط شهرستان محلات به منظور افزایش ارزآوری برای کشور از طریق توسعه ی صادرات و همچنین افزایش اشتغال افراد ساکن در این منطقه استفاده نمود.

کلمات کلیدی: صادرات، اشتغال، گیاهان زینتی، شهرستان محلات

فهرست مطالب

1.فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………..2

1 – 1. مقدمه.. 2

1-2. بیان مسأله.. 4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1- 4. اهداف تحقیق.. 8

1-5. فرضیات تحقیق.. 9

1-6. قلمرو تحقیق.. 9

1-7.مدل تحقیق:.. 10

1-8. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی.. 10

1-8-1.تعاریف نظری.. 10

1-8-2.تعریف عملیاتی.. 12

2.فصل دوم: مطالعات نظری……………………………………………………………………………………………14

2-1.مقدمه.. 14

2-2. تولید گل و گیاهان زینتی.. 17

2-3. اهمیت تولید گل و گیاهان زینتی در کشور.. 19

2-4. برنامه ها و اهداف کلی تولید گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی –معاونت باغبانی.. 20

2-5. ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی.. 21

2-6.  گل ، جایگزین مناسب برای نفت.. 24

2-7. نقش صادرات بر رشد و توسعه اقتصادی.. 28

2-8. وضعیت تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی در دنیا.. 31

2-9. وضعیت صادرات گل و گیاهان زینتی در ایران.. 33

2-10. بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران.. 35

2-11. راهبردها و رهنمودهای کلی رفع مشکلات و موانع صادراتی گل و گیاه   35

2-12. اهمیت گیاهان زینتى در ایجاد اشتغال.. 37

2-13. پرورش گل و گیاه زینتی، زمینه‌ای برای اشتغال زایی و رشد درآمد ارزی   38

2-14. تاریخچه.. 41

2-15. موقعیت ایران.. 41

2-16. موقعیت جغرافیایی محلات.. 42

2-17. موقعیت اقتصادی محلات.. 44

2-18. چالش ها و موانع اساسی تولید گل و گیاه در محلات.. 47

2-19. بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 50

3.فصل سوم:روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….71

3-1. مقدمه.. 71

3-2. روش تحقیق.. 71

3-3. جامعه آماری.. 73

3-4. نمونه آماری.. 74

3-5 . شیوه گردآوری داده ها.. 74

3-6 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 75

3-7 .خلاصه فصل.. 77

4.فصل چهارم:نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-1. مقدمه.. 79

4-2. آمار توصیفی.. 80

4-2-1. صادرات گل و گیاهان زینتی.. 81

4-3. پویایی سیستم ها.. 88

4-3-1. مفاهیم نظری و اساسی در سیستم پویا.. 88

4-4. تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها.. 92

4-6. شبیه سازی روند توسعه ی صادرات گل و گیاهان زینتی بر میزان اشتغال در شهرستان محلات.. 96

4-7. آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

4-8. تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها.. 98

4-8-1. آزمون فرضیات تحقیق.. 98

4-8-1-1. آزمون فرضیه اصلی (ضریب همبستگی پیرسون).. 98

4-8-1-2. آزمون فرضیه فرعی اول (ضریب همبستگی پیرسون).. 100

4-8-1-3.آزمون فرضیه فرعی دوم (تحلیل مدل شبیه سازی).. 102

5.فصل پنجم:بحث و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..105

5-1-مقدمه.. 105

5-2. بحث و نتیجه گیری.. 106

5-4. پیشنهادات.. 111

5-5. محدودیت های تحقیق.. 111

5-6. پیشنهاد به محققین آتی.. 112

منابع.. 113

Abstract…………………………………………………………………………………………………………….117

. مقدمه

هر شاخه گل در بازار جهانی حدود 2 دلار ارزش دارد و با توجه به اینکه پایه اقتصاد ایران نفت رو به پایان است می تواند جایگزین تجارت نفت شود.  پرورش گل از پر زحمت ترین فعالیت های کشاورزی است که به گفته کارشناسان و متخصصان این رشته، در عمل آوری آن ، عواملی چون فناوری روز و وضعیت بازار دخالت دارد.البته پرورش گل از طرفی هم با توجه به مصرف آب  کم، بهره وری بیشتر دارد و در واحد سطح کوچک ، اشتغال زایی بیشتر(فرقانی و کیانی ابری، 1384).

ایرانیان از نخستین ملت هایی هستند که گل را به یکدیگر هدیه می داده اند و رواج آن در فضای سبز به بیش از 3 هزار سال پیش بر می گردد اما با این وجود توسعه و اقتصادی کردن آن به بیش از 80 سال برمیگردد. قدیمی ترین گل خانه مدرن کشور به 75 سال و در استان مرکزی به 60 سال پیش برمی گردد.

ایران با داشتن 12 اقلیم از 14 گونه اقلیم شناخته شده در جهان ، با تفاوت درجه حرارت هوای بین 25 تا 40 درجه سانتی گراد ، از نظر شرایط وضعیت مناسبی برای تولید گل و گیاه دارد و جزو 15 کشور اول جهان است.

صنعت گل وگیاه نقش موثری نیز در اشتغال زایی دارد و با احداث هر 3 هزار متر مربع گل خانه مدرن ، برای 8 نفر شغل ایجاد می شود .شرایط مناسب آب و هوایی در کنار انرژی و نیروی کار ارزان توجه به این استعداد را دو چندان کرده است.

اکنون سطح زیر کشت گل های زینتی در کشور1800 هکتار است و ایران از نظر تنوع گل ، رتبه نخست ، در میزان تولید جایگاه 17 و از نظر صادرات هم رتبه 107 جهان را دارد(نیکوئی و همکاران، 1388).

شهرستان محلات در جنوب استان مرکزی مهد پرورش انواع گل و گیاهان زینتی است و به هلند ایران معروف است. این شهرستان به عنوان شهر گل و گیاه به لحاظ داشتن شرایط اقلیمی و ویژگیهای منحصر به فرد یکی از مناطق مناسب برای کشت گلهای  زینتی است.

با وجود این ظرفیت ها کشورمان در رتبه های آخر صادرات قرار دارد که نشان از بی توجهی به ظرفیت های تولید است. استان مرکزی در تولید گل بین استان های کشور سابقه ای طولانی دارد و اکنون رتبه دوم پس از استان مازندران را به خود اختصاص داده است. بازار پر نوسان گل و گیاه، نبود ارتباط منسجم بین بخشی، حضور نداشتن ایران در پایگاه های آماری بین المللی و رشد تورم را می توان از موانع اصلی بر سر راه تولید و صادرات گل  برشمرد.البته باتوجه به پتانسیل موجود در ایران ازنظر پرورش و تولید گل با برنامه ریزی کلان می توان ، گل را جایگزین صادرات نفت کرد و دریچه چاه های نفت را بست(تقسیمی، 1378) .

1-2. بیان مسأله

طی چند دهه اخیر، تغییر و تحولات زندگی بشر سمت و سوی اجباری، فاصله از طبیعت را در پی داشته است و این مساله به هیچ وجه با خلق و خوی انسان سازگار نیست و انسان امروزی برای جبران این نقیصه گل را به عنوان چکیده ای از طبیعت و زیبایی های آن به خانه خود آورده است. در حال حاضر پرورش گل و گیاهان زینتی از اهمیت بسیار برخوردار می باشد و در بسیاری از کشورهای جهان، با بهره گیری از دانش تولید گل و گیاهان زینتی، استفاده از تجهیزات مناسب، ارقام خوب و تکنولوژی های جدید کشت، به تولید این محصول در سطح بالا پرداخته اند تا بتوانند علاوه بر تامین نیاز داخل کشور، از آنجا که این صنعت قابلیت ارزآوری بالایی دارد، مبالغ قابل توجهی ارز از طریق صادرات این محصول کسب کنند(نیکوئی و همکاران، 1388).

پرورش گل در محلات، از پیشینه دیرینه ای برخوردار است، به گونه ای که سابقه پرورش گل در محلات نزدیک به پرورش گل در ایران است. محلاتی ها که در جنوب شرقی استان مرکزی زندگی می کنند، از سال های دور در پرورش انواع گل پیشقدم بوده اند. در همین حال سالانه بیش از 22 میلیون شاخه گل گلدانی و شاخه ای از گلخانه ها و اراضی گل خیز محلات تنها به بازار کشور عرضه می شود. شهرستان محلات به سبب آب و هوا و استعداد مناسب برای پرورش گل و گیاه، جایگاهی بکر برای صادرات و جذب بازارهای جهانی گل وگیاه است. با این حال نبود امکانات مناسب تولیدی، از مهمترین مشکلات صادر کنندگان گل محلات است. تغییر تفکر مسئولان در مورد این موهبت الهی که همواره آن را به عنوان یک کالای لوکس میدانسته اند به یک کالای صادراتی ارزآور برای کشور، اساس تمامی حمایت های محدودی بوده است که از این بخش به عمل آمده است. ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیر نفتی دو موضوع اساسی در اقتصاد ایران است که با برنامه ریزی جامع برای بهره برداری بهینه از استعدادها و توانمندی های بالقوه ی اقتصاد کشور در بخش های مختلف قابل حصول می باشد (فرقانی و کیانی ابری، 1384). لذا در این تحقیق برآنیم تا پاسخگوی این سوال باشیم که روند توسعه ی صادرات گیاهان زینتی بر وضعیت اشتغال در شهرستان محلات از سال 1382 تا 1392 چه تاثیری دارد؟ توسعه ی صادرات گل و گیاهان زینتی به دنبال تولید بیشتر آن ارزآوری بیشتری را برای منطقه به دنبال خواهد داشت که پیرو این امر روی آوردن افراد ساکن در شهرستان به این پیشه افزایش پیدا خواهد کرد. از این رو توسعه صادرات خود امری موثر در بهبود وضعیت اشتغال ساکنین شهرستان محلات خواهد بود.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت گل و گیاهان زینتی در زندگی انسان به‌خصوص در دنیای صنعتی امروزی و نقش و جایگاه آن در روح و روان آدمی‌بر کسی پوشیده نیست. گل و گیاه در فرهنگ و ادبیات ایرانیان نیز جایگاهی بسیار بلند دارد.توجه روز افزون کشورهای مختلف جهان به تولید و مصرف گیاهان زینتی با تفکر اثرهای روان‌درمانی، ما را بر آن می‌دارد که با یک برنامه ریزی صحیح از امکانات خدادادی کشورمان در راستای بالا‌ بردن فرهنگ مصرف گیاهان زینتی در کشور و همچنین تولید و صادرات آن، به عنوان یکی از محورهای مهم اقتصادی و ارزآور استفاده لا‌زم را به عمل آوریم. این توجه می‌تواند در راستای موارد زیر تحقق یابد(نیکوئی و همکاران، 1388):

1-تأکید بر اهمیت اقتصادی، اشتغال زایی و صادرات گل.

2- زمینه سازی برای بحث و تبادل نظر در مورد مسایل پرورش گل و گیاه.

3- جذب گردشگران داخلی و خارجی به سبب تنوع و کیفیت گل ایران.

4-ضرورت تلاش برای رواج استفاده از گل های طبیعی به جای گل های مصنوعی وارداتی.

5- لزوم فرهنگ سازی برای پرورش گل و گیاهان زینتی به‌ویژه در مناطق شهری با توجه به تأثیرهای روحی و روانی آن.

6- لزوم افزایش سرانه مصرف گل و گیاه در کشور با توجه به رشد روزافزون شهرنشینی و دوری از طبیعت.

7- ضرورت معرفی گل‌های ایرانی به بازارهای داخلی و خارجی.

با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران به نظر می رسد، ایرانیان همواره در مباحث مرتبط با گل و گیاه، جایگاه خوب و ارزنده ای داشته اند و زمانی که بسیاری از کشورها، نامی در زمینه پرورش گل و گیاه نداشتند، کشور ما از نظر داشتن گلخانه های خوب و قابل قبول، وضعیتی مناسب داشته است (ملک محمدی و محمدی،1381) .

در سالهای اخیر تولید و تجارت گل و گیاهان زینتی در سطح جهانی توسعه زیادی یافته و از سال 1987 تاکنون سالیانه حدود 9 تا 15 درصد رشد داشته و ارزش معاملات تجاری آن در سال 1990 به بیش از100 میلیارد دلار بالغ گشته است.

ایران به دلیل برخورداری از تنوع آب و هوایی، آفتاب درخشان، سوخت و کارگر ارزان، نور کافی، منابع آب ، رطوبت نسبی هوا، عدم بادهای شدید و خسارت زای موسمی و از همه مهم تر نیروی انسانی جوان وتحصیلکرده و فعال، امکان تولید گل و گیاهان زینتی با کیفیت صادراتی و توجیه اقتصادی ، وجود دارد . همچنین، امکان تولید و عرضه محصولات متنوع و مورد نیاز بازار در زمانهای مختلف سال با کمترین هزینه و برخورداری از شرایط مساعد برای افزایش کیفیت محصولات تولیدی از جمله آفتاب درخشان و ساعات آفتابی بالا درکشور که می تواند سبب افزایش کیفیت ظاهری گلهای تولیدی ایران شود، باعث شده که ایران نسبت به سایر کشورهای جهان از مزیت قابل توجهی در تولید گل و گیاهان زینتی برخوردار باشد (فرقانی و کیانی ابری، 1384).

تولید و پرورش گل های زینتی برای کشور ارز آور بوده و ایجاد و پرورش باغ های گل  در هر استان ضمن گسترش گردشگری و افزایش صادرات استان، از نظر علمی و پژوهشی نیز می تواند بانک غنی ای باشد، که بتواند اطلا‌عات آن را در اختیار محققان، اساتید و دانش پژوهان رشته های باغبانی قرار ‌داد. ایجاد پایانه صادرات گل و گیاه در هر استان به گسترش صنعت گل و گیاه کمک کرده و ضمن بازاریابی برای این محصولات، در رشد و توسعه آن نقش اساسی ایفا خواهد نمود(نیکوئی و همکاران، 1388).

شهرستان محلات نیز به عنوان شهر گل و گیاه به لحاظ داشتن شرایط اقلیمی و ویژگیهای منحصر به فرد یکی از مناطق مناسب برای کشت گلهای گل خانه ای است. شاید کمتر منطقه ای در جهان دارای خصوصیات مناسب این شهرستان برای تولید گل باشد.این شهرستان، مهد پرورش انواع گل و گیاهان زینتی و به هلند ایران معروف است(بیگی،1374). بارشد صادرات این محصولات، اشتغال نیروی انسانی و رشد درآمدهای ارزی میسر خواهد شد و از این حیث توجه به تولید و صادرات گل ها و گیاهان زینتی می تواند به نفع اقتصاد ملی باشد. لذا با توجه به اهمیت توسعه صادرات گلهای زینتی، در این پژوهش رابطه توسعه صادرات گلهای زینتی با اشتغال شهرستان محلات از سال 1382تا 1392 پرداخته می شود.

1- 4. اهداف تحقیق

  1. بررسی رابطه بین توسعه صادرات و وضعیت اشتغال در شهرستان محلات
  2. بررسی رابطه بین توسعه صادرات و افزایش تولید در شهرستان محلات
  3. بررسی شبیه سازی روند توسعه صادرات و وضعیت اشتغال در شهرستان محلات

1-5. فرضیات تحقیق

  1. بین توسعه صادرات گل های زینتی شهرستان محلات و بهبود وضعیت اشتغال رابطه معنی دار وجود دارد.
  2. بین توسعه صادرات گیاهان زینتی و افزایش تولید در شهرستان محلات رابطه معنی دار وجود دارد.
  3. بین شبیه سازی روند توسعه صادرات و وضعیت اشتغال در شهرستان محلات رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6. قلمرو تحقیق

الف: قلمرو مکانی:

به منظور بررسی رابطه ی بین وضعیت اشتغال و صادرات گیاهان زینتی، شهرستان محلات به عنوان منطقه ی مورد مطالعه انتخاب شده است. شهرستان محلات در جنوب استان مرکزی مهد پرورش انواع گل و گیاهان زینتی می باشد و به هلند ایران معروف است. استان مرکزی در تولید گل بین استان های کشور سابقه ی طولانی دارد و اکنون رتبه دوم پس از استان مازندران را به خود اختصاص داده است.

ب: قلمرو زمانی:

نیمسال دوم 1393

ج: قلمرو  موضوعی:

مبحث مورد نظر در قلمرو مباحث مدیریت بازرگانی مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-7.مدل تحقیق:

شکل ‏1‑1. منبع: برگرفته از تحقیق

1-8. تعاریف متغیرها و واژه­های کلیدی

1-8-1.تعاریف نظری

   –    تـوسـعه

توسعه، عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو و به عبارت دیـگـر، نـه تـنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید مورد نظر است ، بلکه تـغـیـیـرات در سـطـح زنـدگـی ، نـهـادهـای جـامـعـه … و سـیـاسـتـهـا نـیـز مورد توجه می باشد(جعفری، 1393).

– تعریف صادرات

  • صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .
  • صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید(صادقی، لشکری و ابراهیمی، 1391) .

– توسعه صادرات

توسعه صادرات در تمام کشورها، به عنوان یک استراتژی اقتصادی مطرح است که به تعادل بین سهم نسبی آن کشور از جمعیت جهان و سهم نسبی آن از تجارت جهانی می انجامد(نباتی، 1393).

            اشتغال

در هر جامعه‌ عده‌اى از جمعیت فعال، شاغل هستند. مطابق تعریف، ‘شاغل’ [1]  کسى است که کار یا شغلى را دارا است و به این کار و شغل به‌عنوان یک تخصص و حرفه آگاهى دارد. وضعیت داشتن و مشغول بودن جمعیت به شغل معینى را ‘اشتغال’ [2] گویند. به‌عبارت دیگر، اشتغال به وضعیتى اطلاق مى‌شود که در آن به ازاء شرکت مستقیم و فعال در جریان تولید و انجام خدمات، پاداش یا مزدى به‌صورت نقدى یا جنسى پرداخت مى‌شود(بلندهمت، 1387).

1-8-2.تعریف عملیاتی

در این پژوهش،  میکوشیم به بررسی رابطه توسعه صادرات گلهای زینتی با اشتغال شهرستان محلات از سال 1382تا 1392بپردازیم. داده ها مورد نیاز در این پژوهش از طریق مصاحبه با کارشناسان کشاورزی در زمینه تولید گیاهان زینتی و اطلاعات موجود در پایگاه های وزارت کشاورزی و مرکز آمار ایران، گردآوری می شود.داده های جمع آوری شده در نرم افزار های ونسیم و SPSS مورد بررسی قرار میگیرند.

[1] employed

[2] employment

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی  موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان  دربیمه دانا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاداسلامی واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

ایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش مدیریت بیمه

بررسی  موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان  دربیمه دانا

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

چکیده 1

 

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 3

1-1 بیان مسئله 4

1-2 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6

1-3  اهداف پژوهش 9

1-3-1 هدف اصلی 9

1-3-2 اهداف فرعی 9

1-4  سوال های تحقیق 9

1-4-1: سوال کلی 9

1-4-2 سوال های فرعی 9

1-5 تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها 10

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی 11

1-7  قلمرو تحقیق 13

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1) بخش اول : تکمیل درمان 13

2-1-1 سلامت 13

2-1-2- بیمه های درمان تکمیلی در ایران 16

2-1-3-انواع بیمه های درمان گروهی در جهان 17

2-1-4-تاریخچه ای از بیمه های درمانی در جهان 19

2-1-5-تاریخچه بیمه درمان در ایران 21

2-1-7- خصوصیات بیمه های گروهی 24

2-1-8 نحوه ی خسارت در ایران 26

2-1-9 برخی از نشانه های عدم توسعه ی بیمه تکمیلی درمان گروهی 28

2-1-10- عوامل عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی 29

2-1-11-عدم طبقه بندی در پرداخت کارمزدها 30

2-1-12- چالش های بسته ی درمان پایه در ایران 32

2-1-13- راهکارهای ارائه شده برای بسته های درمان 34

 قسمت دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 40

 

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 مقدمه 46

3-2 روش پژوهش 46

3- 3 جامعه آماری پژوهش 47

3-4  نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش 48

3-5 روش های گردآوری پژوهش 49

3-6 ابزار پژوهش 49

3-7- بررسی  روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش 50

3-8) روش های آماری پژوهش 5

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه 54

4-1- تحلیل توصیفی داده های تحقیق 55

4-1-1-تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 56

4-1-1-1-تحلیل توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان 56

4-1-1-2-تحلیل توصیفی سن پاسخ دهندگان 57

4-1-1-3- تحلیل توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان 57

4-1-2-شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 58

4-2- بررسی فرضیه های پژوهش 59

4-3- تحلیل  وآزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری 67

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 69

5-2- خلاصه موضوع و روش پژوهش 70

5-3- بحث و تفسیر نتایج 70

5-4- محدودیتهای پژوهش 71

5-5- پیشنهادهای کاربردی

5-6- پیشنهادهای آتی

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست شماره 1-متن پرسشنامه

ABSTRACT

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان در بیمه دانا بود. بنابراین از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی–پیمایشی بود.جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه دانا تهران با تعداد 180 نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش برای پیش بینی حجم نمونه، از فرمول کوکران و از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 120 نفر انتخاب گردید.ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد. به منظور بررسی  روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی استفاده شد. چند مرتبه متوالی در اختیار اساتید متخصص قرار گرفت که در هر مرحله اصلاحات پیشنهادی لازم در پرسشنامه اعمال گردید.پایایی پرسشنامه ی 81/0 بررسی  گردید که نشان دهنده ی پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود.پس از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.در سطح توصیفی مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد،میانگین،انحراف معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده ها و فرضیه ها، آزمون های آماری تی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد1-سقف تعهدات بیمه گر می تواند یکی از عوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد.2-پزشکان متخصص طرف قرارداد می تواند یکی از عوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد. 3- تاثیرداروهای تحت پوشش می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد.4- وضعیت مالی مشتریان می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه در اشخاص باشد.5- وضعیت حمایتی دولت می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه در بیمه ی اشخاص باشد.6- به روز نبودن نیروی متخصص می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد.

واژه های کلیدی: بیمه، تکمیل درمان، بیمه اشخاص، بیمه دانا

مقدمه

امروزه بهداشت و درمان برای ملت ها به عنوان یک حق طبیعی از نظر اجتماعی و برای دولت ها به عنوان یک مسئله استراتژیک از نظر اقتصادی مطرح می باشد . هدف تعمیم بهداشت و درمان به همگان باید بر اساس رفع تبعیض بین گروه های مختلف جامعه بررسی  گردد و در این میان محدوده ارائه خدمات درمانی بیش از آنکه یک وسیله تجاری به شمار رود بعنوان یک حق اصلی در نظر گرفته می شود از اینرو جامعه متعهد است که حداقل خدمات درمانی را برای تمام افراد فراهم نماید که تحقق بخشیدن به این حق عمومی بستگی به مکانیزم های تامین کننده خدمات برای تمام افراد دارد بدون آنکه در این راستا به توانایی فرد در پرداخت هزینه ها یا عدم پرداخت حق بیمه ها از سوی آنان توجهی نماید (رجب پور،1381،ص12)

مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی یکی از موضوعات چالش برانگیز در تمامی کشورها بوده و مسائل آن از جنبه های ساختار تشکیلاتی بیمه های درمانی ، نحوه تامین منابع مالی و گسترش پوشش جمعیتی و بهبود نحوه ارائه خدمات و بررسی  شیوه های پرداخت به عرضه کنندگان خدمات درمانی و بررسی  نقش سامانه های طبقه بندی متعارف در مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی مورد بحث قرار می گیرد. ساختار سازمانی بیمه خدمات درمانی در ایران وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی می باشد و نظام بهداشتی درمانی ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ازنوع تعاون همگانی است . سه طرح بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح عمده ترین فعالیت های بیمه ای را در سطح کشور انجام می دهند. زمینه های قانونی برای سامان یابی وظایف حاکمیتی دولت در عرصه تامین اجتماعی، ایجاد هماهنگی و انسجام بین سازمان ها و نهادهای مختلف فعال در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و نیز هدایت و هدفمند سازی یارانه ها به این سمت، فراهم شده است (زارع،1384،ص18) .گسترش پوشش جمعیتی بیمه های درمانی در سازمان بیمه خدمات درمانی شامل صندوق کارکنان دولت، صندوق روستاییان و صندوق خویش فرمایان می شود در حالی که پوشش بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی گسترده تر است. مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی که با هدف دستیابی به اهداف عمومی سلامت، ایجاد سطح قابل قبول از کیفیت به طریق کارآمد بدون به مخاطره افکندن دسترسی بیماران به خدمات و حصول اطمینان از سود بیشتر ارائه کننده خدمات و ایجاد ابزاری مطمئن برای کنترل هزینه بوجود آمده است، همواره بخش قابل توجهی از منابع سلامت را به خود اختصاص می دهد بنابراین سازماندهی و نوسازی مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این پژوهش، مطالعه ابعاد مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی است لذا پژوهشگر بر آن است که با مطالعه تطبیقی مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی در کشور به بررسی موانع عمده توسعه ی بیمه های تکمیل درمان  و ارائه راهکار در شرکت بیمه ی دانا انجام می شود.

1-1) بیان مساله تحقیق

نیاز به تامین امری غریزی است و از دیرباز انسان همواره در جست و جوی تامین احتیاجات جسمی،اقتصادی،اجتماعی و خود بوده است.ایجاد تامین در جامعه از ویژگی های بارز صنعت بیمه است.بیمه ی درمان یکی از پوشش های بیمه ای است که شرکت های بیمه ی کشور آن را تحت عنوان بیمه نامه های تکمیلی یا مازاد درمان ارائه می دهند.شرکت های بیمه با ارائه این رشته ی بیمه ای و با جبران خسارت های مالی مشتریان (بیمه گذاران) نقش بسیار موثری در رشد و توسعه ی جامعه بر عهده دارند. پزوهش حاضر، پژوهشی برای بررسی موانع پیش روی توسعه ی بیمه های درمانی  و به طور اخص بیمه های درمان  از شرکت بیمه دانا است.امروزه تمامی سازمان های تجاری از جمله شرکت های بیمه به این مفهوم اساسی دست یافته اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت مشتریان خود را در بالاترین حد ممکن جلب نمایند. زیرا که بر اثر کسب رضایت آن ها، فروش و سودشان افزایش می یابد. بیمه گذار علت اصلی تشکیل و ادامه ی فعالیت شرکت بیمه محسوب می شود،از این رو یکی از رسالت ها یا ماموریت های اصلی شرکت های بیمه ارضای نیازهای بیمه گذاران از طریق عرضه ی خدمات بیمه ای با کیفیت بالا به آنان است تا از طریق ارضای این نیازها رضایت آنان را تامین نمایند.در بررسی انواع بیمه ها،می توان دریافت که بیمه های درمان،با توجه به سروکار داشتن با حیات و سلامت انسان ها قابل تفکر و تامل بیشتری هستند. در کشور ما بیشترین خدمات بیمه های درمانی را سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می کنند. اما به دلیل وجود کاستی هایی در این زمینه این خدمات کافی نبوده و باید قراردادهای تکمیلی دیگری در کنار آن ها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده ها شود.به عبارت دیگر ،چون غالبا بسیاری از اقشار جامعه از پوشش های ارائه شده توسط بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه ها پوشش متناسب با نیازها را ندارند،شرکت های بیمه می کوشند که نیاز این اقشار جامعه را برآورده کرده و بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار داوطلبان قرار دهند(صحت،1387،ص14)

از این رو رضایت بیمه گذاران آن نیز اهمیت خاصی دارد.مسائل قابل طرح در زمینه ی موانع توسعه ی بیمه های درمان  شرکت بیمه ی دانا عبارتند از :

  • شرکت های بیمه چه جنبه هایی از خدمات بیمه های درمان را مورد توجه قرار داده اند؟
  • خواسته ها،توقعات و انتظارهای بیمه گر ها و بیمه گذاران چیست؟
  • تا چه اندازه ارائه خدمات بیمه ای مدیریت بیمه های درمان شرکت بیمه دانا در توسعه ی این بیمه هم سویی دارد؟
  • چه عواملی در رضایت خاطر بیمه گذاران بیمه های درمان تاثیر می گذارد و کدام عامل تاثیر بیشتری بر توسعه ی این بیمه دارد؟

صنعت بیمه ی کشور به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی با هدف اشاعه ی فرهنگ بیمه در جامعه پیشرفت امر تجارت و توسعه ی مبادلات بازرگانی، ایجاد پس انداز و حفظ سرمایه های ملی و استقرار تامین های اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده است. توجه خاص شرکت های بیمه به انواع بیمه های اشخاص و به ویژه امر بیمه درمان شاید منطقی ترین راه در جهت انجام این رسالت عظیم است؛ چرا که بیماری از لحاظ اقتصادی، ضربات سهمگینی بر پیکره اجتماع وارد می آورد، به طوری که در بسیاری از موارد هزینه های ناشی از آن بار سنگینی بر دوش افراد با درآمد ثابت تحمیل می کند. لذا برای جبران هزینه های باید اقدام لازم صورت گیرد.بنابراین، هدف اصلی این پژوهش آن است که ضمن شناسایی موانع توسعه ی بیمه های تکمیل درمان در بیمه دانا، با انجام مطالعه نظری و تطبیقی و استفاده از نظر خبرگان، به عوامل کلیدی یک سیستم منسجم مبتنی بر مبانی بیمه ای نوین دست یابد.

2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه،موضوع درمان در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه یکی از مسائل مهم است و دولت ها می کوشند تا شیوه های خدمات رسانی و ایجاد امکانات لازم در زمینه های درمانی را بهبود بخشند. در کشور ما، بیشترین خدمات بیمه های درمانی را سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می کنند.اما به دلیل وجود کاستی هایی در این زمینه، این خدمات کافی نبوده و باید قرار دادهای تکمیلی دیگری در کنار آن ها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده ها شود. چون بسیاری از اقشار جامعه از پوشش های ارائه شده توسط بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه ها،پوشش متناسب با نیازها را ندارند، شرکت های بیمه می کوشند که نیاز این اقشار را برآورده کرده و بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار داوطلبان قرار دهند. مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی، از چالش های سیاستگذاران در امر سلامت می باشد. دستیابی به سلامت، درمان قطعی، نیاز به فناوری ها و درمان های پیچیده و هزینه های سنگین بخش قابل توجهی از منابع سلامت را به خود اختصاص داده است. بنابراین نوسازی و سازماندهی مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی در ابعاد ساختار تشکیلاتی، نحوه تامین منابع مالی، گسترش پوشش جمعیتی و بهبود نحوه ارائه خدمات و بررسی  شیوه های پرداخت به عرضه کنندگان خدمات درمانی و بررسی  نقش سامانه های طبقه بندی متعارف در مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دهه های اخیر ساختار نظام های تامین اجتماعی بخصوص در زمینه بیمه درمان دستخوش تغییراتی شده که این روند هنوز هم ادامه دارد.(معینی،1391،ص25)

بیمه های تکمیلی، مکمل و مازاد، اصلی ترین عناوین برای بیمه هایی هستند که سال های زیادی از ورودشان به بازار سلامت ایران نگذشته است. با این همه، این بیمه ها نقش بسزایی در معادلات بازار سلامت ایران ایفا کرده اند. البته این تاثیرگذاری واجد جنبه های مثبت و منفی است. برخی از کارشناسان حوزه سلامت معتقدند ضعفها و کاستی های بیمه های پایه درمانی باعث برجسته شدن نقش بیمه های تکمیلی شده است. در مقابل بسیاری نیز معتقدند بیمه های تکمیلی با برهم زدن معادلات در بازار سلامت یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد ناکارآمدی بیمه های پایه هستند. به طور خلاصه در ایران به دلیل اختلاف شدید تعرفه های بخش خصوصی و دولتی خواه به دلیل پایین بودن تصنعی تعرفه های بخش دولتی و خواه به دلیل بالا بودن غیر واقعی تعرفه های بخش خصوصی(بیمه های تکمیلی اقدام به پرداخت این شکاف تعرفه ای میکنند. این موضوع باعث می شود تا این شکاف تعرف های به مدد بیمه تکمیلی موقتا بسته شود تا اولا تعرفه های بخش خصوصی آزادانه تر از گذشته امکان رشد داشته باشند و ثانیا تعرفه های بخش دولتی ناکارآمدتر از پیش جلوه کنند. با این همه بیمه های تکمیلی مسئول این پیشامد نیستند. بازار بیمه های درمان در ایران با ناکاراندی مواجه است. از یک سو حجم عظیمی از منابع بیمه شده حق بیمه های پرداخت شده از سوی بیمه گذاران به دلیل وجود محرک های نادرست، که سازمان های بیمه گر فراهم کرده اند به شکلی نامناسب استفاده می شوند و از سوی دیگر عدم مشارکت سازمان های بیمه در ریسک و هزینه ی بیماری ها و یا میزان مشارکت بیمه گر در ریسک آن ها نارضایتی فراوانی برای بیمه شدگان فراهم اورده است. بر خلاف اعتقاد رایج در بین سیاست گذاران بیمه ای منشا همه ی این ناکارایی ها و نارضایتی ها نه کمبود منابع کافی و عدم امکان ارائه خدمات بهتر بیمه ای بلکه سیاست های نادرست و غیر علمی بیمه ای بوده است.علت اصلی وضع سیاست های نادرست بیمه ای در ایران درک ناکافی از ساز و کارهای تئوریک حاکم بر بازارهای بیمه است. متاسفانه هنوز مبانی علمی وضع سیاست های بیمه ای بهینه در ایران ناشناخته است. اگرچه در حدود سی سال است که ملاحظات مربوط به خطر اخلاقی اصلی ترین عامل وضع سیاست های بیمه ای در غرب به شمار می روند، اما تا کنون هیچ یک از مسئولان بیمه ای با چنین ادبیاتی این سیاست ها را مورد تبیین قرار نداده است.مادامی که نظام سلامت برای موضوعی با این درجه از اهمیت یعنی تعرفه گذاری خدمات که از اصلی ترین مولفه های تنظیم بازار سلامت است، چاره جویی نکند و همچنین مادامی که سیاست گذاری واحدی بر بیمه های پایه و تکمیلی حاکم نباشد، نقش و جایگاه بیمه های تکمیلی در همین حد باقی خواهد ماند. از آن جا که سقف تعهدات،پزشکان متخصص طرف قرارداد، فعالیت تامین اجتماعی و …. از عوامل تأثیرگذار بر موانع توسعه ی بیمه تکمیل  می باشد و به این دلیل که در ایران کمتر به مباحث بیمه ای  و به طور اخص بیمه های تکمیل درمان به عنوان عوامل بررسی  کننده ی بهداشت هر کشوری پرداخته شده است مطالعه در مورد بررسی این موانع در مورد بیمه های تکمیل درمان  از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به فراگیر شدن مفاهیم مثبت این بیمه در کشور و پیامدهای مهم این قبیل بیمه ها بر امنیت خاطر شهروندان ، پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع عمده توسعه ی بیمه های تکمیل درمان  و ارائه راهکار در شرکت بیمه ی دانا انجام می شود.

3-1) اهداف تحقیق

الف ) هدف اصلی

بررسی موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان در بیمه دانا در سال 1393

 ب ) اهداف فرعی

  • بررسی تاثیر سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل
  • بررسی تاثیر وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان
  • بررسی تاثیر به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

4-1) سوال های تحقیق

  • تا چه حد سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟

5-1) متغیرهای تحقیق

1-5-1) متغیر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق درآن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش را برروی متغیر وابسته مشاهده شود.(خاکی، 1387،ص167).

متغیر مستقل این تحقیق عبارت است از:

  • بررسی تاثیر سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل
  • بررسی تاثیر وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان
  • بررسی تاثیر به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

6-1) تعاریف نظری واژه های تحقیق

بیمه: بیمه، نوعی سرمایه گذاری جهت کاهش ریسک است که در آن خریدار، مبلغ ثابت کمی را می پردازد تا در برابر زیان بزرگ بالقوه ای حمایت شود. پرداختن به این هدف، مستلزم شناسایی عواملی است که در سودآوری شرکت های بیمه، نقش عمده ای دارند. ریسک و بازده، عواملی هستند که تاثیر مستقیمی با یکدیگر دارند. ریسک پایین، انتظار بازدهی پایینی دارد و ریسک بالاتر، انتظار بازدهی بالایی دارد (ریموندپی[1]، 1380).

بیمه تکمیل درمان :بیمه تکمیلی با جبران کلیه هزینه های درمان بیمارستانی و همچنین اعمال جراحی سرپایی و پاراکلینیکی، از تحمیل این هزینه ها به خانواده کارکنان جلوگیری نموده و آرامش خاطر را به کارکنان و خانواده آنان باز می گرداند.کارکنان هر مؤسسه ، اعم از مؤسسه بازرگانی،تولیدی و خدماتی، طبق قانون باید از طریق مؤسسه مورد نظر تحت پوشش بیمه درمان قرار گیرند (بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی یا … ) که به آن اصطلاحاً بیمه گر اول گفته میشود. این بیمه درمان، علاوه بر پوشش هزینه هایی مانند حق ویزیت پزشک و هزینه های خرید دارو ، باید هزینه های درمانی و جراحی در مراکز درمانی را پوشش دهد. اما در عمل ،بخش قابل توجهی از این هزینه ها را خصوصا به هنگام مراجعه به مراجع پزشکی غیر دولتی, بیمه شده خود متحمل میشود. بیمه گران برای جبران این گونه هزینه های تامین نشده توسط بیمه گر اول بیمه درمان تکمیلی را عرضه میکنند. این بیمه درمان، مازاد بر بیمه درمان اجباری بصورت گروهی است. زیرا کارکنان موسسه مورد نظر اعم از کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی به همراه کلیه اعضای خانواده تحت تکفل بعنوان یک گروه تحت پوشش آن قرار می گیرند (صحت،1391،ص32).

7-1) قلمرو تحقیق

الف ) قلمرو موضوعی تحقیق

از نظر موضوعی قلمرو این تحقیق به طور اعم در محدوده صنعت بیمه و به طور اخص در محدوده بیمه دانا می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد .

ب ) قلمرو مکانی تحقیق

قلمرومکانی تحقیق کلیه کارکنان بیمه داناتهران میباشد .

ج ) قلمرو زمانی تحقیق

از نظر زمانی این پژوهش در دوره زمانی بین شهریور تا بهمن ماه 1393 انجام یافته است .

[1] Raymond

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده­ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده  اقتصاد و  علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

  پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی –  جامعه­شناسی

  عنوان:

 بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده­ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان

 استاد مشاور:

دکتر محمد جواد افشار کهن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه 1

1-2) بیان مسآله 3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………….. 7

1-4) اهداف و سوالات تحقیق 10

1- 4- 1) اهداف تحقیق. 10

1-4- 2) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه 16

2-2) تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………. 17

2-3) پیشینه مطالعاتی تحقیق……………………………………………………………… 20

2-3-1) مطالعات داخلی. 20

2-3-2) مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………. 21

2-4) مبانی نظری تحقیق 24

2-4-1) نظریه­های روانشناختی…………………………………………………………………………………… 24

2-4-1-1) در رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………. 24

2-4-1-2) نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………. 25

2-4-1-3) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)…………………………………………………………. 25

2-4-2) نظریه­های جامعه­شناختی…………………………………………………………………………………. 26

2-4-2-1) نظریه بازدارندگی…………………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-1-1) نظریه بازدارندگی خاص…………………………………………………………………………… 26

2-4-2-1-2) نظریه بازدارندگی عام……………………………………………………………………………… 27

2-4-2-2) دیدگاه­های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی…………………………………………………… 27

2-4-2-2-1) دیدگاه کارکردگرایی………………………………………………………………………………… 27

2-4-2-2-2) مرتون و فرصت­های مشروع افتراقی……………………………………………………………… 30

2-4-2-2-3) کلوارد و اهلین و فرصت­های نامشروع افتراقی…………………………………………………… 31

2-4-2-2-4)  کوهن و ناکامی منزلتی……………………………………………………………………………. 31

2-4-2-3) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی. 32

2-4-2-3-1) دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………. 32

2-4-2-4)  دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده 33

2-4-2-4-1) نظریه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………… 33

2-5) چارچوب نظری…………………………………………………………………….. 35

2-6) مدل پیشنهادی پژوهش……………………………………………………………… 36

2-7) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………….. 37

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 42

3-2) روش انجام تحقیق 42

3-3) روش تجزیه و تحلیل آماری 43

3-4) جامعه آماری……………………………………………………………………….. 43

3-5) واحد تحلیل………………………………………………………………………….. 43

3-6) حجم نمونه………………………………………………………………………….. 43

3-7) روش نمونه­گیری 43

3-8) روش گردآوری داده­ها 44

3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی 44

3-9-1) متغیر وابسته. 44

3-9-1- 1)تعریف مفهومی  بازدارندگی………………………………………………………………………….. 44

3-9-1- 2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته. 45

3-9-2)  متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………… 46

3-9-2- 1) تعریف مفهومی  و عملیاتی پایگاه اقتصادی-اجتماعی……………………………………………….. 46

3-9-2- 2)  تعریف مفهومی و عملیاتی فشار ساختاری- اجتماعی……………………………………………….. 46

3-9-2- 3)  تعریف مفهومی و عملیاتی وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی………………………….. 47

3-9-2- 4) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین…………………………………………………………. 47

3-9-2- 5) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل در قالب جدول……………………………………………………. 48

3-9-3) متغیرهای واسطه­ای……………………………………………………………………………………… 49

3-9-3-1) تعریف مفهومی و عملیاتی اثرپذیری مجازات­های رسمی……………………………………………. 49

3-9-3-2) تعریف مفهومی و عملیاتی ناکامی منزلتی……………………………………………………………. 49

3-9-3-3)  تعریف مفهومی و عملیاتی کنترل­های اجتماعی. 50

3-9-3-4) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط در قالب جدول……………………………………………………… 51

3-10) اعتبار و پایایی……………………………………………………………………. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 56

4-2) توصیف متغیرهای زمینه­ای تحقیق………………………………………………… 56

4-2-1) توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت.. 56

4-2-2) توزیع پاسخگویان برحسب سن. 57

4-2-3) توزیع پاسخگویان برحسب داشتن سابقه گواهینامه………………………………………………………. 57

4-2-4) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل. 58

4-2-5) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت سواد 58

4-2-6) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال…………………………………………………………….. 59

4-2-7) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت درآمد و هزینه. 59

4-2-8) توزیع پاسخگویان برحسب سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی……………………………… 60

4-2-9) توزیع پاسخگویان برحسب سطح ناکامی منزلتی………………………………………………………… 61

4-2-10) توزیع پاسخگویان برحسب فشار ساختاری- اجتماعی در بین  رانندگان جوان. 61

4-2-11) توزیع پاسخگویان برحسب وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی. 62

4-2-12) توزیع پاسخگویان برحسب سطح آگاهی از قوانین. 63

4-2-13) توزیع پاسخگویان برحسب کنترل­های اجتماعی در بین رانندگان جوان. 63

4-2-14) توزیع پاسخگویان برحسب سطح اثرپذیری مجازاتهای رسمی………………………………………… 64

4-2-15) توزیع پاسخگویان برحسب سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی…………………………………………… 65

4- 3) تحلیل استنباطی……………………………………………………………………. 65

4-3- 1) تحلیل­های دو متغیره 65

4-3-1-1) تحلیل رابطه سابقه داشتن گواهینامه با اثرپذیری مجازات­های رسمی………………………………… 65

4-3-1-2) تحلیل رابطه میزان تحصیلات با میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی………………………. 66

4-3-1-3) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازات­های رسمی با بازدارندگی از قوانین. 66

4-3-1-4) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با بازدارندگی قوانین       67

4-3-1-5) تحلیل رابطه کنترل­های اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی با 68

4-3-1-6) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی        69

4-3-1-7) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانواده و نهاد های اجتماعی 69…………….

4-3-1-8) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی………………………………………… 70

4-3-1-9) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی…………………………………………….. 70

4-3-2) مقایسه سطح بازدارندگی قوانین بر اساس جنسیت.. 70

4-3-3) آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………….. 71

4-3-3-1) فرضیه اول. 71

4-3-3-2) فرضیه دوم 73

4-3-3-2-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی……………………………………………. 73

4-3-3-2-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی. 74

4-3-3-2-3) ناکامی منزلتی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی. 75

4-3-3-3) فرضیه سوم 76

4-3-3-3-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و کنترل های اجتماعی……………………………. 76

4-3-3-3-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و سطح بازدارندگی قوانین……………………….. 77

4-3-3-3-3) رابطه بین کنترل های اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی………………… 78

4-3-3-4) فرضیه چهارم 79

4-3-3-4-1) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و خود کنترلی رانندگان………………… 79

4-3-3-4-2) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و بازدارندگی قوانین. 80

4-3-3-4-3) رابطه بین خود کنترلی رانندگان و بازدارندگی قوانین. 81

4-3-3-5) فرضیه پنجم 81

4-3-3-5-1) رابطه بین فشارهای اجتماعی و تاثیر مجازات­های رسمی. 82

4-3-3-5-2)رابطه بین فشارهای اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین . 82

4-3-3-5-3) رابطه بین اثرپذیری مجازات­های رسمی و سطح بازدارندگی قوانین. 83

4-4) تحلیل عوامل موثر بر سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی………….. 84

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 93

5-2) خلاصه یافته­ها 93

5-3) بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………. 97

5-4) محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………… 99

5-5) پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………… 100

منابع فارسی……………………………………………………………………………….. 105

) مقدمه

     انسان موجودی اجتماعی، سیاسی و مخلوقی مدنی الطبع است و خدا او را برای زندگی اجتماعی خلق کرده است. یکی از احتیاجات و لازمه­های زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه است که افراد در جریان اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا می­گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می­کنند. واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می­شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها، مؤسسات را تنظیم می­کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد. افراد هر جامعه­ای، برای تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی بین خود و دیگران، نیازمند وجود هنجارهای اجتماعی و قوانین روشن هستند. این هنجارها و قوانین، هدایتگر رفتار افراد در جامعه بوده و التزام به آ­­ن­ها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آن­ها سبب بی­نظمی، پیدایش مسائل و بحران­های اجتماعی می­گردد. جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانت‌های اجرایی متفاوتی به لحاظ شدت برقرار می­کند.

     آنچه مسلم است، اینکه تمایل به قانون­گریزی یا حتی قانون­گریزی در ایران وجود دارد. تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است حکایت از این امر دارد ( نظرسنجی­های صدا وسیما، 1373، 1374). تحقیقی که درباره نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران امروز انجام شده است به مواردی چون عدم تبعیت افراد از قانون و عدم اعتبار قانون در نزد مردم و وجود پارتی بازی در جامعه اشاره شده است (محسنی، 1375) بر اساس آمارهای رسمی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح می­شوند، که مرگ حدود 250 هزار نفر ایرانی، طی 10 سال گذشته به دلیل سوانح ترافیکی و آسیب و معلولیت میلیون‌ها نفر طی این مدت، به تنهایی می­تواند این مسئله را در فهرست مهم­ترین اولویت­های مرتبط با سلامت کشور قرار دهد ( صفارزاده و باقری، 1391). اگرچه تصادفات رانندگی از شایع­ترین حوادثى است که سالانه میلیون­ها نفر بر اثر تصادف جان خودرا ازدست می­دهند، ولی وجه تمایزکشور ایران این است که روند شاخص تصادفات در مقایسه با سایر کشورها روبه افزایش است. چنان که رشد شاخص تصادفات ازسال 1990 تا 1993در اغلب کشورها بطور آرام مثبت بوده است، برای مثال در فرانسه 18 درصد و انگلیس 16 درصد، بوده درحالی که همان شاخص درسال 1373 تا 1375 درایران 55 درصد بوده است (عریضی، 1388). شاخص تعداد کشته شده به ازای هرده هزار وسیله نقلیه درکشور ایران 29 نفر بوده درحالی که درکشورهای توسعه یافته بین 1 تا 5 و برای کشورهای درحال توسعه 3 تا 15 بوده است (همان).

 1-2) بیان مسآله

     رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیان­کننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت افراد یک جامعه از قوانین راهنمایی و رانندگی، هنجارهای ترافیکی و معیارهای ضروری برای تردد و جابه­جایی افراد و وسایل نقلیه است (خبرنامه پلیس راهور، 1388: 2). در حال حاضر آنچه در مورد رفتارهای ترافیکی مردم مهم به نظر می‌رسد میزان کاهش ترافیک و هزینه­های ناشی از ترافیک بالا بر کشورها می­باشد. شاید این مسأله به ذهن متبادر شود که اولین گام در خصوص رفتار ترافیکی داشتن قوانین واضح و روشن می­باشد. امروزه قوانین بسیار گسترده­ای در مورد عبور و مرور وضع شده است، اما هنوز این رفتار ترافیکی درست، بستگی به عامل اجرایی آن یعنی رفتار افراد در سطح جامعه دارد. ایران همواره از عدم توجه به قوانین موجود رنج برده است.

     طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه 2/1 میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از50 میلیون نفر دچار مصدومیت می­شوند. در این خصوص بیش از90 درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق می­افتد که تنها مالک 48 درصد وسایل نقلیه ثبت شده می‌باشند. براساس پیش­بینی سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال 2030 میلادی تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 2000 تا 2020 به بیش از 68 درصد خواهد رسید. که این میزان برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر است. گزارش آماری وزارت بهداشت نشان می­دهد، حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این عامل تعلّق می گیرد) و 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلّق دارد، در حالی که در آمار جهانی این رقم 25 درصد است. طبق مطالعات اقتصادی انجام گرفته در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای قیمت‌های سال 1386، میزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با احتساب یارانه­ها، سالانه 180 هزار میلیارد ریال است. این میزان برآورد هزینه برای سال 1386، 2/6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد 7/6 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در همان سال، می­توان نتیجه گرفت، هزینه تصادفات  رانندگی تقریباً کل رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می­برد. (پور معلم و قربانی 1390).

     در واقع، این آمارها نشانگر درصد بالایی از قانون­گریزی در کشورمان است. شواهد تا اندازه زیادی گویای تأیید این موضوع است که تخلفات و قانون­گریزی ترافیکی و یا اراده عمومی برای عدول از قوانین راهنمایی و رانندگی در حد بالایی قرار دارد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم بر این باورند که نمی توان به سازوکارهای انضباطی دولت، مانند راهنمایی و رانندگی، اعتماد کرد. چرا که این سازوکارها توانایی­های لازم برای اعمال تنبیه (قطعیت تنبیه و میزان آن) را ندارند (رفیع پور، 1378). همچنین، با توجه به هزینه­های سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. به همین منظور در کشورهای پیشرفته، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه­ای برای این امر اجتماعی وضع شده است. البته قانون­گذاری در این رابطه بایستی به طور شفاف، جامع و همراه با جریمه­های متناسب و آگاه کردن عموم مردم باشد. در چند ساله اخیر اقدامات فراوانی از سوی نهادهای گوناگون برای کاهش این آمار انجام گرفته و ردیف بودجه­های هنگفتی هم به آن­ها اختصاص داده شده اما با این وجود، ما نتوانسته­ایم به پیشرفت محسوسی در این زمینه نائل آییم. از اقدامات نیروی انتظامی مانند حضور ملموس­تر در سطح جاده­ها، نصب دوربین­های مداربسته، گشت­های نامحسوس، نصب GPS بر روی وسایل نقلیه سنگین، اجبار خودروسازها برای نصبABS  و کیسه هوا بر روی خودروها گرفته تا اقدامات صدا و سیما در زمینه تهیه و پخش برنامه‌های گوناگون مانند طرح ترافیک، مسابقات گوناگون، هشدارهای پلیسی، دوربین مخفی، برداشت آزاد و ….، همه و همه در این سال­ها به اجرا در آمده­اند، اما این اقدامات و قوانین هنوز از بازدارندگی کافی در زمینه کاهش تخلفات و سوانح برخوردار نبوده­اند.

     باید توجه داشت که قانون­گریزی تنها به تخلفات ثبت شده محدود نمی­شوند، بلکه بخش اعظمی از تخلفات آن­هایی هستند که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر مجریان قانون ثبت نمی‌شوند (نامرئی)، چرا که به سبب مهارت و زبردستی رانندگان متخلف و سایر بازیگران ترافیکی (و البته کمبود نیرو و… ) جایی برای خود در رفتار عادی مردم باز نموده است. وضعیت فوق به لحاظ روانی و اجتماعی تا اندازه زیادی منجر به ایجاد ناامنی، احساس عدم امنیت، هراس و اضطراب، بروز تنش و آزردگی روحی و…  در هنگام تردد، جابجایی و رفت وآمد یا پس از آن شده است (رستم­زاده، 1382). باید به این نکته نیز توجه داشت که در گروه جوان گرایش به قانون­پذیری، اندکی کمتراست (محسنی،1378).

     تصادفات جاده­ای که خود برگرفته از تخلف می­باشد، مهم­ترین عامل مرگ و میر جوانان در کشورهای پیشرفته است (هول، 1388: 7). رانندگان جوان (زیر 25 سال) بیش­ترین افراد در معرض خطر هستند، بویژه اگر این افراد مرد باشند. در ایالات متحده، یک چهارم مرگ ومیر ناشی از تصادفات در سال 2003 میلادی در میان افراد بین 16 تا 24 سال بود و این درحالی است که این گروه سنی فقط 14 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده است. رانندگان زیر 25 سال، بالاترین نرخ افراد درگیر در تصادفات مرگبار را از بین تمامی گروه­های سنی دارا هستند(هول، 1389: 164). این آمار نشان می­دهد که بیشتر تخلفات و سوانح رانندگی در بین جوانان رخ می­دهد. در کشور ایران نیز وضع بدین گونه می­باشد تا جایی­که سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ دست‌کم دو هزار و ۹۴۷ موتورسوار بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ نوشت استان خراسان رضوی با ۳۳۱، فارس با ۲۶۰ و تهران با ۲۴۷ مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در رتبه نخست تا سوم قرار دارند. بنا به این گزارش، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۹۶۷ مورد مرگ، بیشترین آمار مرگ موتورسواران را به خود اختصاص داده است.

     مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمارها نشان می دهد در سال­های 91- 92 حدود 262 نفر از راکبان موتور که بیشتر جوانان بودند در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست دادند که حدود 36 درصد کل تصادفات در همدان را نشان می­دهد. تحقیقات نشان داد که 50 درصد راکبان مقصر بوده­اند. هم­چنین طبق آمار به دست آمده از اداره آمار تصادفات استان همدان، به صورت مقایسه­ای تصادفات درون شهری استان همدان در 7 ماهه اول سال 1391 و 7 ماهه اول سال 1392، نشان داد که در سال 1392، 7 درصد نسبت به سال 91 تصادفات جرحی و 46 درصد تصادفات منجر به خسارت افزایش داشته است. علاوه بر این، آمار نشان می­دهد که در سال 1392، نسبت به سال­ 1391، تلفات انسانی حدود 10 درصد و مجروحین حدود 12 درصد افزایش داشته است. بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ­گویی به این پرسش اساسی است که با وجود عواملی بازدارنده مانند ساختارهای- اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و منزلت فردی، میزان آگاهی افراد به قوانین و وابستگی آنها به خانواده و نهادهای اجتماعی و وجود برخی کنترل­های اجتماعی، سطح بازدارندگی در بین جوانان به چه صورت می‌باشد؟

 

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:

     با وجود اینکه تحقیقات متعددی درباره رانندگی پر خطر و قوانین راهنمایی و رانندگی در داخل و خارج از کشور انجام شده، لیکن، با توجه به نرخ تصادفات و سیر رشد آن و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی مهم که دامنه آن اکثر خانواده­ها را درگیر خود کرده و یا در آینده درگیر می­کند، بررسی جامعه­شناختی آن دارای اهمیت است.

     پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می آید.

     یکی از مشکلات عمده اکثر کشورهای امروزی به لحاظ حقوقی، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه است. هر اندازه میزان پذیرش قانون از سوی اکثریت افراد جامعه کمتر باشد، امکان اجرای درست آنها فراهم نخواهد شد، اجرانشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سؤال می برد. این مسئله می­تواند در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیاناً موجب گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ( فخرایی، 1374، 64- 80).

     اطلاعات مربوط به سال­های ١٩٩۵ تا٢٠٠٠ نشان می­دهند که هر سال نزدیک به ٨ درصد افزایش در میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات ترافیکی در ایران رخ می­دهد و میزان مرگ ناشی از تصادفات ترافیکی در این دوره در ایران 8/25، در هر صد هزار نفر است که این میزان در مقایسه با میزان9/19 در هر صد هزار نفرکل دنیا و 2/15 درصد در هر صد هزارنفر در منطقه مدیترانه شرقی بیشتر بوده است (شمس و همکاران 1389). با توجه به بزرگی و اهمیت این معضل مهم سلامت درکشور ما، اقدامات مناسب برای پیشگیری از بروز این حوادث اهمیت بسیاری دارد. طراحی و اجرای برنامه­های مؤثر در حوزه­های اصلی ایمن­سازی جاده­ها و خیابان­ها، افزایش ضریب ایمنی در فرآیند ساخت خودرو، وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن برای برخورد با متخلفان و در نهایت، طراحی و اجرای برنامه­های اصلاح رفتار رانندگان، سرنشینان خودروها، موتورسیکلت­سواران، دوچرخه­سواران و عابران پیاده، از جمله اقدامات مداخله­ای مؤثر به شمار می­روند.

     بنابراین، کاملاً واضح است که پژوهش در مورد آن بسیار مورد نیاز و ضروری است، از طرف دیگر آنچه موجب نگرانی شده است، صدمات و لطمات جبران ناپذیری است که بر اثر قانون­گریزی ایجاد می‌شود و می­تواند برای جامعه ایجاد خطر کند. لذا با توجه به آنچه ذکر گردید می­توان گفت مهم­ترین اهمیت و ضرورت پژوهش­هایی مانند پژوهش حاضر، ارائه آمار و اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت قانون‌گرایی و قانون­گریزی و سطح بازدارندگی قوانین در کشور به سازمان­ها و نهادهای نظارتی کشور و از جمله شهر همدان است. آگاهی از سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر، علاوه بر اینکه بازتابی از وضعیت فرآیند و برونداد آن شهر است، شرط لازم برای هرگونه برنامه‌ریزی و نظارت دقیق و چاره اندیشی برای حل مشکلات فرارو می­باشد. پس شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی سبب می­شود که مسئولین مربوط، در مورد چگونگی تحقق و میزان آن شناخت پیدا کنند، آنگاه شیوه‌های صحیح و مناسب را جستجو نمایند. 
     بنابراین، این‌گونه مطالعات و تحقیقات ضرورت می‌یابند، تا از یک­سری عوامل آسیب­زا جلوگیری به عمل آید. در آخر می­توان عنوان کرد که این یک پژوهش کاربردی است و در صورت امکان می­تواند گوشه­ای از مشکلات مربوط قوانین راهنمایی و رانندگی را هموار کند. بنابراین، مسأله حایز اهمیت در این پژوهش، بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان است.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارتباط کیفیت دلبستگی با رفتارهای خرابکارانه بر مبنای نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن در دانش­ آموزان دبیرستانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

گروه آموزشی روانشناسی تربیتی

پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشتۀ روانشناسی تربیتی

عنوان

ارتباط کیفیت دلبستگی با رفتارهای خرابکارانه بر مبنای نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن در دانش­آموزان دبیرستانی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر غلامرضا صرامی

تیر ۱۳۹3

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ کیفیت دلبستگی با رفتارهای خرابکارانه بر مبنای نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن در دانش­آموزان دبیرستانی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوعِ همبستگی و جامعۀ آماری کلیۀ دانش­آموزان دختر و پسر مقطع سوم دبیرستان شهر فسا در سال تحصیلی 93-1392  به تعداد 1043 نفر بود. به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای از 33 دبیرستان در سطح شهر فسا 15 دبیرستان انتخاب و 320 دانش­آموز (176 دختر و 144 پسر) انتخاب شدند و پرسشنامۀ خودگزارش­دهی ازخودبیگانگی روانی ملوین سیمن PV&VB (1959) و سیاهۀ دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ IPPA-R (1987) را تکمیل کردند. تحلیل داده­های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس یکراهه (آزمون T) نشان داد دلبستگی به والدین و همسالان و همۀ مؤلفه­های آن­ها با رفتارهای خرابکارانه که به سه شیوۀ موازی عملیاتی شد رابطه دارند. مؤلفه­های اعتماد و ارتباط با والدین و همسالان (رابطۀ مثبت میان والدین و همسالان با نوجوانان) با متغیر وابسته رابطۀ منفی و معنی­دار و مؤلفۀ بیگانگی از والدین و همسالان با خرابکاری رابطۀ مثبت و معنی­داری داشتند. بنابراین دلبستگی بیشتر به والدین و همسالان رابطۀ منفی با خرابکاری دارد. همچنین هر پنج مؤلفۀ ازخودبیگانگی روانی (بی­قدرتی، بی­هنجاری، بی­معنایی، انزوای اجتماعی و تنفر از خویشتن) با رفتارهای خرابکارانه رابطۀ مثبت و معنی­دار داشتند. بین دختران و پسران از نظر رفتارهای خرابکارانه، تفاوت معنی­داری یافت نشد. نهایتاً متغیرهای احساس انزوای اجتماعی، ارتباط با پدر، اعتماد به مادر، ارتباط با مادر، بیگانگی از پدر و بیگانگی از همسال توانستند وارد معادلۀ رگرسیون شده و بیشترین تبیین را از متغیر وابسته به دست دهند. به طوری­که این شش متغیر، بر روی هم توانستند 90 درصد از واریانس خرابکاری را تبیین کنند. همچنین، ضرایب معنی­داری نشان داد که رابطۀ این شش متغیر با خرابکاری، در سطح اطمینان 99 درصد، از نظر آماری معنی­دار است. با توجه به روابط معنی­دار بین خرابکاری و متغیرهای فوق­الذکر، نیاز به آموزشِ ایجاد فضاهای عاطفی و ارتباط نزدیک و صمیمانه با نوجوانان برای دست­اندرکاران تعلیم و تربیت (خانواده و مدرسه) احساس می­شود. علاوه­ بر این، یاددهی مهارت­های اجتماعی در مدارس به دانش­آموزان (شامل نحوۀ تصمیم­گیری، ایجاد اعتماد به نفس، و مدیریت استرس همسالان، افزایش حس مسئولیت­پذیری)، به منظور کاهش رفتارهای خرابکارانه مناسب خواهد بود.  

کلید واژه: خرابکاری، احساس بی­قدرتی، احساس بی‌هنجاری، احساس بی­معنائی، احساس انزوای اجتماعی، احساس تنفر از خویشتن، نظریۀ بیگانگی روانی، کیفیت دلبستگی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

چکیده ت‌

فهرست مطالب ث‌

فهرست جدول‌ها خ

فصل اول: کلیات پژوهش 10

1-1. مقدمه 11

1-2. بیان مسئله 12

1-3. اهداف پژوهش 17

1-3-1. هدف کلی 17

1-3-2. اهداف خاص 18

1-4. فرضیات پژوهش 18

۱-5. اهمیت و ضرورت پژوهش 18

1-6. تعریف‌های عملیاتی 22

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش 25

2-1. تبیین­های سطح خرد روانشناسی 26

2-1-1. نظریه­های خرده­فرهنگی 26

2-1-1-1. نظریۀ کوهن 26

2-1-1-2. نظریۀ کلووارد و اوهلین 27

2-1-1-3. نظریۀ میلر 27

2-1-2. نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن 28

2-1-3. نظریۀ ساترلند 31

2-1-4. نظریۀ هیرشی 32

2-1-5. نظریۀ بکر و لمرت 33

2-1-6. نظریۀ اجتماعی شدن 34

2-1-7. نظریۀ برآیند کلارک 34

2-1-8. نظریۀ سولومن اش 35

2-1-9. نظریۀ فضای عاطفی خانواده 35

2-2. تبیین­های روانشناختی 35

2-2-1. نظریۀ ناکامی-پرخاشگری 36

2-2-2. نظریۀ یادگیری اجتماعی 36

2-2-3. تحول روانی-اجتماعی بر اساس نظریۀ اریکسون 37

2-2-4. نظریۀ بازگشتی 40

2-2-5. دیدگاه­های جنسیتی 40

2-2-6. نظریۀ دلبستگی 41

2-3. چارچوب نظری منتخب 42

2-4. مبانی تجربی خرابکاری 43

۲-4-1. پیشینه در داخل کشور 43

۲-4-2. پیشینه در خارج از ایران 54

۲-4-3. جمع­بندی 68

2-5. مدل نظری پژوهش 70

فصل سوم: روش پژوهش 71

3-1. مقدمه 72

۳-2. روش پژوهش 72

3-۳. جامعۀ پژوهش 73

۳-4. نمونه­گیری 73

۳-5. روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات 75

۳-5-1. پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی 75

۳-5-2. پرسشنامۀ دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان 77

۳-5-3. پرسشنامۀ رفتار خرابکارانه 80

۳-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 82

۳-7. شیوۀ اجرای پژوهش 83

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 84

۴-1. آمار توصیفی 85

4-2. آمار استنباطی 96

4-2-1. ازخودبیگانگی روانی و خرابکاری 96

4-2-2. کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان و خرابکاری 105

4-2-3. آزمون مدل پژوهش 119

4-2-4. جنسیت و خرابکاری 127

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث، پیشنهاد‌ها 130

5-1. خلاصۀ پژوهش 131

5-2. پاسخ به فرضیات پژوهش 134

۵-3. نتیجه­گیری و بحث 144

۵-4. محدودیت­های پژوهش 150

۵-5. پیشنهادهای پژوهش 151

۵-5-1. پیشنهادهای پژوهشی 151

۵-5-2. پیشنهادهای کاربردی 152

منابع 154

پیوست‌ها 168

پیوست 1. پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی و رفتار خرابکارانه 169

پیوست 2. پرسشنامۀ کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان 174

. مقدمه

نیروی انسانی و بخصوص جمعیت جوان به عنوان یکی از جلوه­های قدرت و توانمندی در هر کشور به حساب می­آید. در واقع، جوانان در راهبرد رشد و توسعه و در چشم­انداز هر جامعه یک عامل تعیین­کننده و جزو سرمایۀ ملی به حساب می­آیند که در حفظ سلامتی و نحوۀ تعلیم و تربیت آنان باید تلاش­های لازم صورت گیرد. از جمله ویژگی­های دورۀ نوجوانی و جوانی میل به استقلال­طلبی و آزادی است به طوری­که تغییر و تحول جسمی و روانی و شخصیتی در این دوران، خواسته­های جدیدی را مطرح می­سازد که در این بین از یک سو میل به تبعیت از ارزش­های نوجوانی، پذیرفته شدن و جذب در گروه­های همسالان، فشارهای گروهی و میل به ابراز وجود، از طرف دیگر فقدان امکانات، روابط عاطفی نامناسب و عدم توجه به خواسته­ها و نظرات جوان، بی تجربگی و عدم شناخت کافی او را در یک بحران فکری و آشفتگی روانی قرار می­دهد و عوارضی به بار می­آورد در نتیجه زمینۀ گرایش به رفتارهای نابهنجار و خرابکارانه را فراهم می­سازد. به خوبی قابل تشخیص است که خانواده، مدرسه و گروه همسال، سهم مهمی را در اساسِ تشکیل جامعه و شکل­گیری نوع روابط انسانی دارا بوده و در جریان زندگی، این نهادها به عنوان مسیر نخستینی برای نوجوانان جهت اثرگذاری بر رفتارها، همواره باقی می­مانند. پیوندهای درون خانواده، مدرسه و گروه همسال، مکان­هایی برای شکل­گیری الگوهای رفتاری نوجوانان است که آنان را در بسیاری از تصمیمات رفتاری و روابط اجتماعی راهنمایی می­کند. از این­ رو الگوهای رفتاری نهادها دربرگیرندۀ راه­هایی برای مدیریت رفتار و حل تعارضات رفتاری است. به طوری­که در بین بسیاری از صاحب­نظران در این زمینه، توافق کلی وجود دارد که نوجوانانِ خرابکار غالباً در معرض آن­گونه از روابط اجتماعی قرار دارند که از ویژگی­های آن، نبودن رابطه و پیوند نزدیک و صمیمانه بین والد و فرزند است که به تدریج کیفیت این رابطه در رفتار آنان نسبت به دیگران و محیط اجتماعی اثر می­گذارد. لذا در چنین شرایطی پرداختن به موضوع تربیتی جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است. مسلّماً هر چه قدر فضای آموزشی جامعه، خانواده، مدارس و دبیرستان­ها که مورد مداقۀ پیمایش حاضر خواهند بود از الگوهای تربیتی و آموزشی صحیح تبعیت کنند؛ به طوری­که دبیرِ دبیرستان حداقل استانداردهای یک رفتار روانشناسانه را در تعاملش با دانش­آموزان دارا باشد و آن­ها را عیناً به منصۀ ظهور رساند، و یا والدین در برقراری روابط صمیمی و عاطفی با فرزندانشان موفق­تر باشند؛ به طوری­که کیفیت رابطه و اعتمادِ فرزندان به والدین بالاتر باشد، هم در رشد و تعالی ایشان نقش کاملاً مفید و مؤثری خواهد داشت و هم در نیل به جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای خرابکارانۀ ایشان موفقیت چشمگیری را به تبع خواهد داشت.

مشاهدۀ اعمال و رفتار خرابکارانه و غیرمنطقی توسط بعضی از جوانان نظیر تخریب اموال عمومی مثل پاره کردن صندلی، کندن گوشی تلفن در کیوسک­های عمومی، آسیب رساندن به اموال مدرسه و غیره، مبیّن این واقعیت است که در جوانان بعضاً گرایشات خرابکارانه به عنوان مقدمۀ رفتار بزهکارانه وجود دارد. رفتار خرابکارانۀ نوجوانان و جوانان شاید از نظر افکار عمومی و فرهنگ حاکم بر جامعه قابل اغماض و پیشِ پا افتاده قلمداد شود و آن­ها را از ویژگی­های خاص دوران نوجوانی و جوانی بدانند، اما واقعیت این است که رفتار خرابکارانه، هرچند جزیی، ملایم و کم باشد، فردِ مرتکب، خود را ناخودآگاه در مسیری قرار می­دهد که احتمال تداوم، اشاعه و گسترش آن بسیار زیاد است. بنابراین ضرورت توجه به خرابکاری دانش­آموزان به عنوان یک مشکلِ تربیتی که قشر وسیعی از جمعیت نوجوان و جوان ما را فرا می­گیرد باید مد نظر قرار داد.

1-2. بیان مسئله

فعالیت روزمرۀ انسان‌ها در جامعه، مبتنی بر «نظم اجتماعی[1]» است و این نظم اجتماعی از طریق افراد و گروه­های اجتماعی اعمال می‌شود و تحول و یا تداوم پیدا می­کند. در حقیقت هر رفتار اجتماعی از طریق هنجارها و قوانین خاصی اداره می‌شود که از طریق افراد و گروه‌های اجتماعی از همگان انتظار می‌رود (سیمن، 1959، به نقل از محسنی­تبریزی، 1372). به‌طورکلی، اگر افراد جامعه به هنجارهای اجتماعی، که رفتار آن‌ها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می‌کنند، مقید نباشند، فعالیت‌های انسان متوقف، یا دچار اختلال خواهد شد (احمدی، 1377). یکی از اعمالی که نشانگر بروز اختلال در رفتار است، کردارهای خرابکارانه[2] است که مرتکبین این اعمال، اکثراً از قشر جوان و نوجوان جامعه تشکیل شده‌اند.

پر واضح است که هنجارهای اجتماعی برای اعضای جامعه مشخص می­کنند که در یک موقعیت اجتماعی، چه نوع رفتاری را باید پیش گیرند و از چه رفتاری بپرهیزند. با این وجود، عوامل متعددی دست به دست هم داده و منجر به ایجاد رفتارهای ضد اجتماعی و خرابکارانه می­شوند که مسلّماً تاًثیر عوامل تربیتی و نابسامانی­های موجود در این زمینه، حائز اهمیت و توجه بسیار است و ضرورت دارد تا روانشناسان تربیتی برای جلوگیری از شیوع روزافزون این نابسامانی­هایِ تربیتی که در واقع زنگ خطری برای جامعه خواهد بود، به امور تربیتی و پرورشی کودکان، نوجوانان و جوانان در خانه، مدرسه و اجتماع توجه اساسی داشته باشند.

مشاهده و گسترش روزافزون این رفتارها سبب شد تا مطالعۀ رفتارهای خرابکارانه، در کانونِ توجه این پژوهش قرار گیرد. مطالعات گوناگونی تا کنون بر مبنای نظریات مختلف (از جمله نظریات: کوهن، کلووارد و اوهلین، میلر، ساترلند، هیرشی، نظریۀ اجتماعی­ شدن، نظریۀ برآیند کلارک، نظریۀ فضای عاطفی خانواده، نظریۀ فشار گروهی و نظریات یادگیری­اجتماعی، ناکامی-پرخاشگری، تئوری بازگشتی، دیدگاه­های جنسیتی و نظریۀ دلبستگی) در رابطه با موضوعِ خشونت، خرابکاری، انحرافات اجتماعی و جرم صورت گرفته است؛ لیکن ما در این پژوهش برای تبیین این مسأله، به کاربست تجربی نظریۀ “بیگانگی روانی” ملوین سیمن[3] خواهیم پرداخت. به نظر می­رسد تا به حال، این نظریه در کشور ما مورد ارزیابی قرار نگرفته است. سیمن با دیدی روان‌شناختی، کوشیده است تا مفهوم بیگانگی روانی را در قالبی منظم و منسجم تدوین و تعریف کند. بر اساس نظر وی، بیگانگی روانی؛ احساسی است که طی آن انسان خودش را آنچنان که واقعیت و حقیقت دارد حس نمی‌کند (ستوده، 1380)، وی در اشاره به رواج و توسعه این مفهوم در جامعۀ معاصر این نکته را متذکر می‌شود، که جامعۀ مدرن شرایطی را ایجاد و ابقاء کرده است که در آن انسان‌ها قادر به فراگیری نحوه و چگونگی کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهای خود نیستند. نحوۀ کنترل و مدیریت جامعه بر سیستم پاداش اجتماعی به گونه‌ای است که فرد نمی‌تواند ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش اخذ شده از جامعه برقرار کند و در چنین وضعیتی است، که احساس بیگانگی بر فرد مستولی گردیده و او را به رفتاری از سر ناسازگاری در قبال افراد جامعه سوق می‌دهد (سیمن، 1959).

سیمن انواع رفتار بیگانه را در پنج نوع تشخیص داده است (کوزر و روزنبرگ، 1378: 417-407). این پنج مؤلفه عبارتند از: عبارتند از: 1- احساس بی­قدرتی[4]: این مفهوم، احتمال و یا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بی‌تأثیری عمل خویش در انجام کارِ مورد نظر را می­سنجد. 2- احساس بی­معنائی[5]: هنگامی رخ می­دهد که فرد نسبت به آن‌چه می‌باید عقیده داشته باشد، دچار ابهام باشد. 3- احساس بی‌هنجاری[6]: زمانی رخ می‌دهد که فرد راه مقبول رسیدن به هدف را مسدود می‌داند و لذا راه‌هایی را انتخاب می­کند که جامعه آن را نفی کرده است. 4- احساس انزوای اجتماعی[7]: واقعیتی ذهنی است که در آن فرد با هر آن­چه که از نظر جامعه معتبر و ارزشمند است، خود را هم عقیده و همسو نمی‌بیند. 5- احساس تنفر از خویشتن[8]: این جنبه از بیگانگی به عنوان فقدان معنای ذاتی یا پاداش در کار است، در واقع شخص فاقد خشنودی‌های بطور ذاتی با معنا در کارش می‌باشد (همان، 404). در این پژوهش، مفهوم از‌خودبیگانگی روانی، متغیری ترکیبی مشتمل بر ابعاد: احساس بی‌قدرتی، احساس بی‌هنجاری، احساس بی‌معنایی، احساس انزوای اجتماعی، و احساس تنفر از خویشتن است.

محل هیچ تردیدی نیست که رفتارهای خرابکارانه از علل و عوامل متعددی نشأت می­گیرند که هر کدام از آن­ها چنان اثری بر روحیات و اخلاقیات کودک و نوجوان گذاشته که باعث می­شوند در کوتاه­ترین زمانِ ممکن ایشان با محیط پیرامون خویش ناسازگاری پیدا کرده و سعی در عینی ساختن این ناسازگاری کنند. شاهد مثال مثبت این مدعا این است که کودک و نوجوانی که به علّت برخوردهای تند و خشنِ فضای خانواده، برخورد بد پرسنل نظام آموزشی (مشخصاً مدرسه)، احساس ناکامی و کمبود امکانات، نبود فضاها و اماکن مناسب جهت بهره­برداری از نشاط و شادابی دوران جوانی و نوجوانی و… ممکن است به ناگاه و یکباره به سوی ارتکاب اعمالی تمایل نشان دهد که مخل به امنیت و سلامت جامعۀ مدنی هستند.

بر این اساس، می­توان چنین نتیجه گرفت که این نوع رفتارها، واکنش در برابر برخی صور فشار، تحمیلات، ناملایمات، اجحاف­ها، شکست­ها و مشکلات درون جامعه، خانواده و مدرسه است که مبین تخریب آگاهانه، ارادی و خودخواستۀ اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است. در اینجا سؤال اساسی این خواهد بود که کدام دسته از عوامل تربیتی می­تواند در کنترل و کاهش رفتارهای خرابکارانه به ویژه در میان نوجوانان مؤثر باشد؟ و با چه ترفندی می­توان در آینده از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری و سلامت تربیتی جامعه را تضمین کرد؟ به نظر می­رسد با کاربست تجربی چشم­انداز نظری ملوین سیمن در فضای فرهنگی جامعۀ ایران، می­توان مباحث نظری این نظریه را در زمینۀ عوامل تربیتیِ مرتبط با رفتارهای خرابکارانۀ دانش­آموزانِ دبیرستانی تحت آزمون تجربی قرار داد. به عبارت دیگر، شناسایی سهم و نقش مؤلفه­های ازخودبیگانگی روانی در پیش­بینی رفتارهای خرابکارانۀ دانش­آموزان سال سوم دبیرستان در شهر فسا از اهداف پژوهش حاضر است.

برخی از روانشناسان، رفتارهای خرابکارانه را به ساختار هویت خشن مردانه نسبت می­دهند (اسپایج، 2006). لیکن به نظر می­رسد که این مشکلِ تربیتی تنها خاصِ مدارس پسرانه نیست بلکه برخی مطالعات نشان داده­اند که دختران نیز هر چند در عمل، به دلایل مختلفی نسبت به پسران، کمتر مرتکبِ اعمال خرابکارانه می­شوند؛ لیکن به ارتکاب اعمال خرابکارانه، تمایل نشان داده­اند (میرفردی و دیگران، 1391). لذا بررسی این موضوع که آیا تفاوتی بین دختران و پسران در ارتکاب به اعمال خرابکارانه وجود دارد یا خیر نیز می­تواند در این پژوهش مورد توجه قرار گیرد.

همچنین روانشناسان در مطالعات خود روی رفتارهای ضد اجتماعی نشان داده­اند که کیفیت دلبستگی  به والدین و دوستان نیز در مسیر تحولی افراد مؤثر بوده و می­تواند در ظهور و بروز رفتارهای ضد اجتماعی و خرابکارانه اثرگذار باشد (پاکدامن، 1384؛ بهزادی­پور و همکاران، 1389؛ پاکدامن و همکاران، 1390 و 1390). بر اساس نظر کاترل (1992)، دلبستگی شیوه­ای است که برای مفهوم­سازی و سنجش کیفیت روابط دوگانه به کار می­رود. بیشتر پژوهش­های انجام گرفته دربارۀ دلبستگی به والدین، متمرکز بر دلبستگی به مادران و کودکان خردسال آن­ها بوده و توجه چندانی به نقش پدرها و یا همسالان نشده است (ویلیامز و کلی، 2005). در واقع بر اساس نظریۀ دلبستگی فرض شده است که مراقب اولیۀ کودک، که پیوند دلبستگی با او صورت می­گیرد مادر است و عقیدۀ رایج بر این است که کیفیت دلبستگی، بر بسیاری از ابعاد زندگی کودکان اثرات درازمدت دارد (بورگس و همکاران[9]، 2003 و اریکسون و همکاران[10]، 1985). با این وجود میزانِ دلبستگی به مادر، پدر و دوستان صمیمی در اواخر کودکی و اوایل نوجوانی و جوانی که سازگاری را تحت تأثیر قرار می­دهد کاملاً بررسی نشده است و اطلاعات کمتری در مورد آن مشاهده می­شود (کلمن[11]، 2003). معمولاً عقیده بر این است که دلبستگی به والدین و دوستان، هر دو در بروز رفتارهای خرابکارانۀ نوجوانان نقش مهمی را ایفا می­کنند هرچند اکثر تحقیقات در این زمینه از ترسیم رابطۀ علّی ناتوان بوده­اند و شیوۀ به خصوصی که در آن روابط گوناگون دلبستگی بر ابعاد مختلفی از سازگاری جوانان مؤثر باشد روشن نشده است (دویلی و مارکیویکز، 2005). حال این سؤال مطرح می­شود که در نوجوانی و جوانی، روابط دلبستگی با والدین و همسالان چه تأثیری بر رفتارهای مخرّب فرزندان دارد؟ پاسخ به این سؤال می­تواند به تدوین برنامه­های پیشگیرانه به منظور کاهش رفتارهای خرابکارانه در نوجوانان در معرض خطر کمک کند. همچنین از آنجا که ممکن است روابط دلبستگی در رفتارهای خرابکارانه تأثیرگذار باشد، درک و فهم اثرات نسبی کیفیت دلبستگی به والدین می­تواند در موقعیت­های بالینی و آموزشی نیز مفید باشد. مفهوم کیفیت دلبستگی از عناصر متعددی مانند اعتماد متقابل، کیفیت ارتباط و بی اعتنایی هیجانی (بیگانگی) تشکیل شده است که جنبه­های عاطفی، شناختی و رفتاری دلبستگی بین فرزندان با والدین و همسالانشان را ارزیابی می­کند. به طوری که عنصر اعتماد متقابل، احساس امنیت افراد را در میزان پاسخدهی والدین و همسالان نسبت به نیازهای هیجانی آن­ها، عنصر کیفیت ارتباط، کمیت و کیفیت ارتباط کلامی و عنصر بیگانگی نیز احساساتِ بی­اعتنایی هیجانی و انزوا را نشان می­دهد (آرمسدن و گرینبرگ، 1987: 430-427). بر این اساس، پژوهشگران متعددی در حوزۀ روانشناسی به بررسی ارتباط بین مؤلفه­های کیفیت دلبستگی والدین و همسالان با رفتارهای نازسازگارانه، پرخاشگرانه و ضد اجتماعی پرداخته­ و نشان داده­اند که بین کیفیت اعتماد و ارتباط با والدین و همسالان با بروز رفتارهای ناسازگارانۀ دانش­آموزان رابطۀ منفی و بین بی­اعتنایی هیجانی (بیگانگی) از والدین و همسالان با رفتارهای خرابکارانه رابطۀ مثبت و معنی­دار وجود دارد (واحدی و مرادی، 1388؛ کُهن[12]، 1990؛ بارتلومی و هوروتز[13]، 1991؛ کنی و دونالدسون[14]، 1991؛ هولمبک و واندری[15]، 1993؛ راس کراسنر[16] و همکاران، 1996؛ نوم و همکاران[17]، 1999؛ کوکو[18]، 2000؛ لیبل[19] و همکاران، 2000؛ اشنایدر[20]، 2001؛ ورشوئرن و مارکوئن[21]، 2002؛ روبین و همکاران[22]، 2004؛ فانتی[23]، 2005؛ گالن و رابینسون[24]، 2005).

لذا این پژوهش علاوه بر سنجش میزان ازخودبیگانگی در دانش­آموزان، با تکیه بر نظریۀ دلبستگی در پی بررسی ارتباط کیفیت دلبستگی با رفتارهای خرابکارانه و به عبارت دیگر، شناسایی سهم و نقش دلبستگی­های والدین و همسالان در پیش­بینی رفتارهای خرابکارانۀ دانش­آموزان سال سوم دبیرستان در شهر فسا نیز خواهد بود.

در متون روانشناسی، خرابکاری به عنوان نوعی اختلال سلوک[25] و روحیۀ بیمارگونه و نو ظهور و مدرن به کار رفته که مبیّن تمایل به تخریب آگاهانه اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است. شواهد موجود حاکی از آن است که موضوعِ اختلال سلوک همواره مورد توجه صاحب‌نظران حوزۀ روانشناسی بوده (ضیاء­الدینی و همکاران، 1386؛ لوبر، بورک و پاردینی، 2009؛ نامداری و نظری، 1386؛ گاتالا و بلاو 2007)، و در این میان، خرابکاری به عنوان نوعی اختلال سلوک، باید اهمیت خاصی برای روانشناسان تربیتی داشته باشد لیکن آن­چه تا کنون در حوزۀ اختلال سلوک انجام شده مطالعاتی مربوط به بیش­فعالی و نافرمانی مقابله­ای و رفتارهای ایذائی علیه انسان­ها و حیوانات بوده که به نوعی در زمرۀ اختلالات روانپزشکی دسته­بندی می­شوند. البته ذکر این نکته ضروری است که اختلال سلوک یک رشته رفتارهای پایدار را شامل می­شود که با زمان تکامل پیدا می­کند و بیش از همه با پرخاشگری و نقض حقوق دیگران مشخص است (انجمن روانپزشکی آمریکا، ویرایش چهارم، 2000). این در حالی است که خرابکاری تخریب اموال عمومی و خصوصی به وسیلۀ جوانان است که از نوع رفتار جمعی بوده و معمولاً از مظاهر انبوه خلق است که بیشتر نوعی رفتار احساسی و هیجانی است و تقلید و سرایت در آن مؤثرند (احمدی، 1384؛ آیزل و نیلگون، 2011؛ رضائی و همکاران، 2011)، بنابراین نمی­توان آن­را هم پایه با دیگر دسته­بندی­های اختلال سلوک قرار داد. شاهد مثال این ادعا، نظرگاهِ روانشناسی به نام جان کِر[26] در اوایل دهه 1990 است که در مطالعه­ای نشان داد جوانانی که درگیر خشونت طرفداران فوتبال می­شوند، مبادرت به ارضای نیازهای خویش از طریق رفتارهایی می­کنند که مستلزم خطر، هیجان یا وضعیت­های متفاوت است. به اعتقاد وی، رفتارهای خرابکارانۀ انسان کاملاً ناپایدار است و ترکیبی از رفتارهای فراعاطفی در بروز رفتارهای خرابکارانه مؤثر است و چنین رفتارهایی لزوماً شرارت­آمیز نیست، بلکه عمدتاً به منظور هیجان و خشنودی ناشی از رها شدن از قواعد و محدودیت­ها صورت می­گیرد (رحمتی، 1382).

از طرف دیگر ما شاهد آن هستیم که در مطالعات صورت گرفته در حوزۀ روانشناسی، معمولاً دانش­آموزانِ دارای اختلال سلوک را در برابر کودکانِ بهنجار قرار می­دهند (رضائیان و همکاران، 1385؛ رحیم­نیا و رسولیان، 1383؛ نجفی و همکاران، 1388؛ اسمائیل­نسب و دیگران، 1389؛ ربیعی و دیگران، 1390؛ اسمائیلی نسب و دیگران، 1390؛ طبائیان و دیگران، 1390؛ استکی آزاد و دیگران، 1390) این در حالی است که بسیاری از رفتارهای خرابکارانه توسط دانش­آموزان بهنجار اتفاق می­افتد (میرفردی و دیگران، 1391). به­طوری­ که این­گونه رفتارها تبدیل به یکی از مهمترین و شاید اصلی­ترین معضل مدارس دورۀ متوسطه شده است. بنابراین یکی از تلاش­های ما در این پژوهش این خواهد بود تا با دلایل علمی، خرابکاری را (هر چند جامعه­شناسان از منظر جامعه­شناسی به آن پرداخته­اند) به عنوان یک موضوعِ ناب و شایستۀ پژوهش در حوزۀ روانشناسی تربیتی معرفی کنیم.

در هر صورت، عدم آگاهی و شناخت ناکافی از این پدیده در مطالعات روانشناختی، که نتیجۀ فقر پژوهشی در این زمینه است، باعث گردیده است که مسؤولان، برنامه‌ریزان آموزشی و متولیان امور تربیتی، نتوانند از بروز این­گونه رفتارها پیشگیری و یا آن را درمان کنند.

در اکثر کشورها، کودکان و نوجوانان با شکستن وسایل روشنایی معابر و جاده‌ها و اماکن عمومی، شکستن صندلی پارک‌های عمومی و شیشۀ در و پنجرۀ ساختمان‌هایی که بدون سکنه بوده، همچنین کندن و ویران ساختن علایم راهنمایی و رانندگی، که به منظور حفاظت جان عابرین و مسافرین و رانندگان نصب شده و پاره‌کردن روکش صندلی اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و واگن‌های راه‌آهن، سالیانه میلیون‌ها ریال خسارت به جامعه و دولت و صاحبان آن وسایل وارد می‌سازند (شامبیاتی، 1375: 123). با وجود این که در ایران با فقدان آمار رسمی در مورد تعداد و نوع خرابکاری مواجه هستیم، به نظر می‌رسد، این مسأله عینی و ملموس باشد.

از آنجا که خرابکاری در میان قشر جوان و نوجوان معمول­تر است و آن­ها زمان بیشتری با مدرسه سروکار دارند، مدارس بیشتر در معرض رفتارهای خرابکارانه قرار دارند. دانش­آموزانِ خرابکار، میز و نیمکت­های کلاس را تخریب می­کنند، روی آن­ها حکاکی­های خرابکارانه انجام می­دهند، نقاشی می­کشند و یادگاری می­نویسند. دیوارهای کلاس­ها خط­خطی شده و جمله­های عاشقانه یا شعارهای شیطنت­آمیز در هر طرفی به چشم می­زند. بیشتر کلاس­ها به وسیلۀ خرابکار­ها از دستگیرۀ درب محروم می­شوند، شیشۀ کلاس­ها و حتی درب آن­ها شکسته می­شوند. در کمتر مدرسه­ای شیرهای آب آشامیدنی و درب توالت­ها نیز از تخریب در امان می­مانند. البته دانش­آموزان خرابکار، در بیرون از مدرسه نیز دست از خرابکاری بر نمی­دارند. آن­ها به صندلی اتوبوس­ها آسیب وارد می­کنند، دیوارها را با اسپری می­نویسند، به پارک­ها، سینماها، اماکن تاریخی، متروها، ماشین­های پارک شده در کنار خیابان، تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر آسیب می­رسانند.

در این پژوهش، خرابکاری آسیب عمدی و ارادی به اموال عمومی دانسته شده است و اعتقاد بر این است، که تخریب این اموال عمدتاً توسط جوانان و نوجوانان صورت می‌گیرد. به همین دلیل است که امروزه ما شاهد این هستیم که بسیاری از مدیران، از معلمان درخواست ایفای نقشِ ناظم را دارند تا مدرّس. لازم است اشاره شود که در این پژوهش تأکید بر خرابکاری‌هایی است که دانش‌آموزان، در محیط دبیرستان و در مسیر رفت­ و ­آمد از خانه به مدرسه و محلۀ زندگی و بلعکس مرتکب می­شوند. لذا با توجه به مطالب اشاره شده، سؤال اساسی پژوهش این است، که اساساً نگاه روانشناختی چگونه رفتارهای خرابکارانه را تبیین می­کند؟ و در این بین، آیا مؤلفه­های نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن و نظریۀ دلبستگی تأثیری بر پیدایش و گسترش خرابکاری در بین دانش‌آموزان شهر فسا دارند؟

1-3. اهداف پژوهش

1-3-1.  هدف کلی

هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت دلبستگی با رفتارهای خرابکارانه بر مبنای نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن در دانش­آموزان دبیرستانیِ جامعۀ شهری است.

1-3-2. اهداف خاص

از اهداف خاص این تحقیق نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  

شناخت انواع مهم رفتارهای خرابکارانه در بین دانش­آموزان دبیرستانی

مطالعۀ نقش شرایط ازخودبیگانگی و تأثیر آن بر اعمال خرابکارانه

مطالعۀ نقش اعتماد به والدین و همسالان و تأثیر آن بر اعمال خرابکارانه

مطالعۀ نقش ارتباط با والدین و همسالان و تأثیر آن بر اعمال خرابکارانه

مطالعۀ نقش بیگانگی با والدین و همسالان و تأثیر آن بر اعمال خرابکارانه

مطالعۀ تأثیر تفاوت جنسی بر ارتکاب اعمال خرابکارانه

1-۴. فرضیات پژوهش

  1. بین احساس بی­قدرتی و خرابکاری رابطۀ معنی­داری وجود دارد.
  2. بین احساس بی‌هنجاری و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  3. بین احساس بی‌معنایی و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  4. بین احساس انزوای اجتماعی و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  5. بین احساس تنفر از خویشتن و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  6. بین احساس از خودبیگانگی و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  7. بین کیفیت دلبستگی به مادر و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  8. بین کیفیت دلبستگی به پدر و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  9. بین کیفیت دلبستگی به همسالان و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  10. بین جنسیت و خرابکاری تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

هر یک از فرضیاتِ مربوط به کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان، با توجه به خرده­مقیاس­های اعتماد، ارتباط و بیگانگی به فرضیه­های جزئی­تری تقسیم می­شوند به گونه­ای که تعداد 9 فرضیۀ دیگر به فرضیاتِ فوق اضافه خواهد شد.

۱-۵. اهمیت و ضرورت پژوهش

اگر فرد خرابکار را قربانی جامعه بدانیم، درمان و رهایی چنین فردی میسر نیست و عملاً از او یک دشمن کینه‌توز و خون­آشامِ بی‌رحم و انتقام‌جو برای جامعه ساخته‌ایم. لذا محکوم کردن فرد خرابکار، بدون شناخت شخصیت او و عواملی که او را به این روز سیاه و بدبختی انداخته است، دور از عدل و انصاف است (کی­نیا، 1373: 59-60). بنابراین، پژوهش‌هایی از این دست که در مورد مسائل مهم تربیتی صورت می‌گیرد، با ریشه‌یابی بحث خرابکاری و نیز نشان‌دادن ضرورت برخورد علمی با مسألۀ فوق­الذکر، می‌تواند باعث شود تا فرد خرابکار، به جامعه برگردد. بدین جهت از دیدگاه فردگرایی، می‌توان چنین نتیجه گرفت، که برخورد علمی با قضیۀ خرابکاری، در درجۀ اول به نفع فرد و خانوادۀ فرد است.

استدلال دوم، مکمّل استدلال اول است. قبل از این بحث شد که کمک به فردی که دچار اختلال سلوک است برای صرف نظر کردن از اعمال خرابکارانه‌اش، می‌تواند در درجۀ اول به خودِ وی کمک کند. در این جا، یعنی استدلال دوم، عمدۀ توجه، به نجات جامعه معطوف می‌‌شود، جامعه‌ای که چنان‌چه نیروی جوان آن دچار خرابکاری گردد؛ دچار ضرر و ضربه‌های زیادی خواهد شد. با توجه به این‌که، ساخت سنّی جمعیت ایران بسیار جوان است؛ بی‌توجهی و رها‌سازی این خیل عظیم نیروی بالقوه، نه تنها غیر‌عقلانی به نظر می‌رسد، بلکه بزرگ‌ترین مانع تربیتی، در رسیدن به توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار می‌رود. زیرا، با گذشت زمان، نیازها، مشکلات و انتظارات جوانان نیز متنوع‌تر، پیچیده‌تر و به مراتب شناخت مشکل‌تر می‌گردد. مسلّماً یکی از علل این پیچیدگی می‌تواند، ناشی از پیچیدگی خود انسان و گرایش‌ها و رفتار انسان باشد.

امروزه سطح مسؤولیت‌پذیری میان جوانان، به شدت پایین آمده است، و جوانانی که مسؤولیت‌پذیری را از بزرگسالان نیاموخته باشند نسبت به قوانین و عرف اجتماعی نیز احساس مسؤولیت نخواهند کرد، البته این افت و شانه خالی کردن از مسؤولیت را در همۀ جوامع و کشور‌ها با اندکی تأمل، می‌توان مشاهده کرد. با توجه به موارد فوق، ضرورت توجه به رفتارهای خرابکارانۀ نوجوانان و جوانان در حوزۀ مطالعات روانشناسی تربیتی کاملاً آشکار می‌گردد.

بسیاری از روانشناسان بر این عقیده­اند که رفتار اجتماعی در جامعه و خانواده و چگونگی برخورد والدین و به‌طور کلّی مکان‌هایی که نوجوان با آن تماس دارد می‌تواند در طرز تفکر و رفتار شخص مؤثر واقع شود و هر کدام تعلیمات خاص خود را به‌ وجود آورد. کلاً هر فرد دارای یک مقدار غریزۀ سرکشی است و این وظیفۀ تعلیم و تربیت اجتماعی است که افراد سرکش را با محیط منطبق ساخته و اجتماعی کند. حال اگر اجتماع نتواند الگوهای صحیحی برای فرد پیشنهاد کند، طبیعتاً به سوی بربریت پیش خواهد رفت (فرجاد، 1372: 39). در این‌جا، باید گفت که تعلیم و تربیت صحیح بدون یاری گرفتن از علم راه به جایی نخواهد برد.

پژوهش‌های متعدد در دنیا نشان می‌دهد که مطالعۀ خرابکاری از چند جنبه واجد اهمیت است. کودکان و نوجوانانی که گرفتار این بلیۀ اجتماعی و در نوعِ شدیدِ آن می‌شوند در اکثر موارد فرصت‌های جبران ناپذیری را از حیث تحصیل و کار از دست می‌دهند. وجود چنین سابقۀ نامطلوبی در زندگی آیندۀ آن‌ها تأثیر فراوان می‌گذارد و با توجه به پذیرفته نشدن آنان در حلقه‌های درسی و کاری آبرومند و آینده‌ساز، قشری مطرود از این گونه افراد به وجود می‌آید که به نوبۀ خود مسأله را برای نسل‌های آینده تشدید می‌کند و باعث تباهی کودکان و نوجوانان بیشتری می‌شود. رنج و ناراحتی خانواده‌های کودکان و نوجوانان خرابکار نیز از لحاظ سلامت اجتماع قابل توجه است و ممکن است موجب تنش‌های بین خانواده‌ها، همسایگان و دیگران شود (مشکانی، 1383: 240).

همچنین، انجام رفتارهای تخریب­گرایانه توسط دانش­آموزان گویای این واقعیت است که این رفتارها در بلندمدت می­تواند سبب فرسودن شدن ساختمان­ها، از بین رفتن وسایل و امکانات آموزشی برای مدرسه گردد و از آثار آن پایین آمدن کیفیت تدریس، ایجاد اختلال در یادگیری و عدم انگیزه در دانش­آموزان گردد و ادامۀ رفتارهای خرابکارانۀ دانش­آموزان می­تواند هزینۀ گزافی را بر سیستم آموزشی کشور وارد کرده و به جای این­که در راستای توسعۀ مدرسه اقدام گردد، می­بایست در راستای تعمیرات مدرسه هزینه نمود. بنابراین، امروزه خرابکاری در بین دانش­آموزان به عنوان یک مشکل حادِ تربیتی مطرح است، که نه تنها سلامت و امنیت حاکم بر مدرسه را به مخاطره می‌اندازد، بلکه هزینه­های مالی هنگفتی را به آموزش و پرورش تحمیل می‌کند. پر واضح است که پرورش نیروهای سالم فکری و کارآمد از کارویژه­های اساسی نظام آموزش و پرورش هر کشوری است که می­تواند جامعه را به سوی ترقی و پیشرفت رهنمون سازد و این امر تنها از طریق جوانان بالنده و پویا امکان­پذیر خواهد بود.

به هر حال مطالعه رفتارهای خرابکارانه از این حیث دارای اهمیت است که در صورتی که مورد توجه قرار نگیرد به شدت مستعد تبدیل شدن به رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه در آینده از سوی مرتکبین آن خواهد شد. لذا آن­گونه که در جوامع گوناگون، مطالعۀ این نوع رفتارها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در جامعۀ ما نیز می­بایست ذهن مسؤولان آموزشی و تربیتی را به خود مشغول داشته و برای آنان تبدیل به دغدغه گردد. بنابراین ضروری است روانشناسان تربیتی، عوامل مؤثر بر این­گونه رفتارهای مخرّب را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند؛ چرا که به نظر می‌رسد پژوهش و مطالعۀ روانشناختی در زمینۀ رفتارهای خرابکارانه و عوامل مؤثر بر آن، می‌تواند از گسترش آن جلوگیری کند. هم‌چنین می‌توان با برنامه‌ریزی­های آگاهانه از وقوع آن -لااقل در برخی موارد- تا حد ممکن پیشگیری کرد.

به طور خلاصه، اهمیت این پژوهش به این لحاظ است که اولاً: با شناخت علل و زمینه­های مختلف پیدایش رفتار خرابکارانه در بین دانش­آموزان بتوان راهکارهای علمی و عملیِ مفید و کارآمد جهت اصلاح و بازسازی آنان و همچنین جلوگیری و پیشگیری از پیدایش و کاهش رفتار خرابکارانۀ دانش­آموزان به عنوان نسل جوان و آتیه­ساز جامعه ارائه نمود. زیرا پیشگیری آسان­تر و بسیار کم هزینه­تر از درمان است. ثانیاً: رفتار خرابکارانۀ دانش­آموزان از جمله موانع اساسی در امر آموزشِ دانش­آموزان محسوب می­شود چراکه از یک طرف زمینه­ساز بی­احترامی و عدم توجه به هنجارها و مقررات آموزشی و ارزش­های اجتماعی در محیط آموزشگاه می­شود که این امر به نوبۀ خود موجبات بی­نظمی و امحای انسجام اجتماعی در کلاس درس و مدرسه می­گردد در نتیجه در چنین محیطی، امکان تعلیم و تربیتِ سایر دانش­آموزان با مشکل مواجه خواهد شد و از طرف دیگر رفتار دانش­آموزان خرابکار تأثیرات منفی و مخربی بر سایر دانش­آموزان بر جای می­گذارد. زیرا رفتارهای خرابکارانه مانند سایر رفتارها آموختنی هستند. بنابراین امکان گرایش سایر دانش­آموزان به ارزش­های منفی و رفتارهای خرابکارانه در اثر تقلید و ارتباط با دانش­آموزان خرابکار افزایش می­یابد و همچنین در فرآیند انتقال ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی مثبت و مناسب به نسل نوجوان و جوانِ جامعه نیز اختلال ایجاد می­کند. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر این رفتارها، می­تواند در ایجاد محیط آموزشی سالم و پر نشاط که در آن آموزش و هم­چنین جامعه­پذیری جوانان به نحو مناسب و مطلوب امکان­پذیر است مفید و دارای اهمیت باشد. ثالثاً: بررسی رفتار خرابکارانۀ دانش­آموزان از لحاظ خانوادگی نیز دارای اهمیت است چراکه دانش­آموزان خرابکار معمولاً به هنجارها و ارزش­های خانوادگی تقید و دلبستگی چندانی ندارند و رفتارهای آن­ها انسجام و یکپارچگی محیط خانواده را تحت شعاع قرار می­دهد و موجب ناسازگاری و اختلاف میان والدین و جوانان می­شود که محیط گرم و صمیمی خانواده را پر تنش می­سازد، در این صورت ممکن است که دانش­آموزان به بیرون از خانه پناه ببرند و به علت ویژگی­های سِنّی خود در خطر آسیب­های گوناگون قرار گیرند. رابعاً: رفتارهای خرابکارانۀ دانش­آموزان و اثرات آن­ها جامعه را تحت شعاعِ خود قرار داده و باعث از دست رفتن ثروت­های مادی جامعه و موجب بی­هنجاری اجتماعی می­گردد. خامساً: اهمیت کاربردی این پژوهش این است که می­تواند سیاست­گذاران و مجریان آموزش و پرورش را از رفتار خرابکارانۀ دانش­آموزان که مقدمۀ ایجاد رفتارهای بزهکارانه در میان آنان می­باشد آگاه سازد تا سیاست­هایی را جهت جلوگیری و یا کاهش این­گونه رفتارها اتخاذ نمایند که منجر به بهبود وضعیت تعلیم و تربیت، نظم اجتماعی مدارس و افزایش کارایی آموزشی مدارس شود. علاوه بر آن می­تواند اطلاعات و پیشنهاداتی را در زمینۀ رفتارهای خرابکارانۀ نوجوانان و جوانان و عوامل زمینه­ساز آن در اختیار خانواده­ها قرار دهد و بدین­وسیله در جلوگیری و یا کاهش رفتارهای خرابکارانۀ دانش­آموزان و ارتباط میان خانه و مدرسه مؤثر واقع شود.

بنابراین، ضرورت انجام این پژوهش خصوصاً برای مجامع علمی، مسؤولان جامعه و برنامه‌ریزان حوزۀ تربیتی کاملاً آشکار است. به طوری­که با توجه به مطالب پیش گفته، می‌توان به سادگی اهمیت و ضرورت پژوهش‌هایی در مورد مسألۀ خرابکاری را نتیجه گرفت.

مسلماً یکی از مهم­ترین مسائل دنیای امروز، تخلفات رفتاری افراد است. آمارهای منتشر شده در این خصوص نشان می­دهد که در اکثر کشورهای جهان جرایم ارتکابی نوجوانان و جوانان با سرعت بالایی رو به افزایش است. یکی از نهادهای مهمی که مسئولیت تعلیم و تربیت اجتماعی نوجوانان را بر عهده دارد، آموزش و پرورش است. به طوری­که در صورت بروز برخی آسیب­ها، خود می­تواند یکی از عوامل مؤثر در شکل­گیری و تداوم انواع گرفتاری­های اخلاقی و اجتماعی باشد. به عبارت دیگر می­توان گفت آموزش و پرورش ناسالم، بی­نظمی و رفتارهای نابهنجار را در بین جوانان اشاعه می­دهد. بنابراین نظام آموزش و پرورش (در مباحث مربوط به ساختار کلاسی و مدیریت کلاسی) و معلّمان (بخصوص معلّمان پرورشی) را می­توان بهره­برداران اصلی از این پژوهش دانست. همچنین خانواده­ها و والدین به منظور گزینش الگوی تربیتی مناسب، پلیس به منظور انتخاب الگوی تعاملی مناسب با دانش­آموزان خرابکار، و شهرداری­ها به منظور حفظ جنبۀ زیباشناختی تأسیسات شهری می­توانند از جمله بهره­برداران این پژوهش باشند. نهایتاً و از همه مهم­تر، از آن­جا که این پژوهش از نوع بنیادی است و سعی بر توسعۀ علمی در حوزۀ مورد بررسی را دارد؛ می­تواند الگوی مناسبی برای مطالعات آینده با رویکردی روانشناسانه در اختیار دانشجویان و اساتید مشتاق به مطالعۀ خرابکاری در حوزۀ روانشناسی تربیتی قرار دهد.

 1-6. تعریف‌های عملیاتی

برای هر متغیر در این پژوهش، شاخص یا شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است. زیرا، «بدرستی می­توان گفت، شاخص‌ها، اساس پژوهش‌اند. بدون آن‌ها، امکانِ سنجش نیست؛ هر ارزیابی مستقلی بر شاخص‌های درستی استوار است، که به‌درستی نیز پیاده شده باشند. به بیان دیگر، هر ارزیابی، به همان اندازه قابل قبول است، که بر معیارها یا دلایلی درست متکی باشد، که شاخص‌ها همین دلایل و معیارها را فراهم می‌آورند» (ساروخانی،1382: 18).

احساس بی­قدرتی

در پژوهش حاضر، احساس بی­قدرتی عبارت بود از نمره­ای که هر فرد از طریق پاسخ به معرف‌هایی که در پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی سیمن (P.A&V.B) برای سنجش این متغیر مشخص شده است به دست می­آورد.

تعداد صفحه :216

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

این پایان نامه جهت برای دریافت درجه کارشناسی  ارشد

 رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

 مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

استاد مشاور:

دکتر محمد امینی زاده

تیرماه 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

          تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.

          تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه  بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.

          با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.

واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

                                                          فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1

بخش اول: میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………………..11

فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری………………………………………………………………………….13

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21

الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22

ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30

الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31

ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48

الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50

ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68 

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70

گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72

الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78

الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87

الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87

ب: انگیزه بسیار کم قضات…………………………………………………….  ……………………………….89

بند دوم : لزوم مشارکت…………………………………………………………………………………….……..91

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

 

       مقدمه

          با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

         نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

          در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

          گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

           ضمانت اجرای کیفری کنترل قضایی آموزشی اجتماعی در فرانسه _ با حذف این ایده که ضمانت اجرای کیفری باید در مورد بزهکاران مورد حکم قرار بگیرد_ به هدف اساسی و مهمی تبدیل شده است. با به اجرا گذاشتن کنترل نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نمی توان بروز یک پدیده که در این سال‌های اخیر اهمیت چشم گیری پیدا نموده است را نادیده گرفت. شایان ذکر است با وجود اینکه کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، در مورد اشکال بسیار شدید فعالیت‌های مجرمانه در قلمرو مواد مخدر کنار گذاشته نمی شود ولی بیشترین اهمیت را به درمان از طریق مراجع فراقضایی می دهد زیرا این مراجع، صلاحیت بیشتری در زمینه درمان اجتماعی دارند. این که تدبیر کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی امروزه به طرز غیر قابل انکاری، جنبه نوآوری‌اش را به صورت وسیعی حفظ می کند، تنها به این دلیل است که این تدبیر، هنوز ویژگی ابتدایی آموزشی بودنش را حفظ کرده است. در واقع کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی به صورت آزمایشی است، زیرا تردید وجود دارد که آیا این تدبیر مفید و مؤثر است یا خیر، به عبارت بهتر در مورد مؤثر بودنش تردید وجود دارد. هرچند که این تردید، در مورد مؤثر بودن کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، امیدی روز افزونی را نیزبا خود به همراه می‌آورد.

        گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می شود زیرا تعاریف و رویکردهای مختلفی از تدابیر جایگزین بازداشت موقت وجود دارد بسیاری از این تعاریف و رویکردها که به زمان اعمال مجازات مربوط می‌شوند، منحصراً در مورد کیفرهایی هستند که «جایگزین» یا «جانشین» حبس گفته می شوند. این تعاریف، نه تدابیری را که از بازداشت موقت متهم در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری می‌کنند، در بر می گیرد و نه تدابیری که اجازه می دهند محکوم تحت شرایطی که رعایت آنها اجباری است، قبل از پایان کیفرش آزاد بشود. در این مفهوم به طور کلی به تدابیرکیفری که (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) اجازه پیشگیری از صدور بازداشت موقت را در مرحله پیش از دادرسی می دهند، پرداخته می شود. بنابراین، اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش «تدابیر کنترل قضایی و میانجیگری کیفری» می باشد. در این رویکرد ، موضوع جایگزین های بازداشت موقت نمی‌تواند به «کیفرهای جایگزین» محدود شود بلکه مسائلی همواره وجود دارند که قبل و بعد از اجرای ضمانت اجرا کیفری، نقش مهمی بازی می کنند. در واقع،  تدابیر مختلف جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، بسته به اینکه این تدابیر از ورود به زندان جلوگیری می‌کنند یا اینکه مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، از هم متمایز می‌شوند. نوع اول، یعنی تدابیری که از ورود به زندان جلوگیری می کنند، کمابیش  به جنحه ها مربوط می شوند در حالی که نوع دوم، یعنی تدابیری که مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، شامل جنایات می‌شوند. نوع سوم از تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز در فرانسه وجود دارد که به زندانیان اجازه خروج از زندان را بدون آزادی از زندان می‌دهد، مانند نظام نیمه آزادی، اجازه خروج یا قرار دادن محکوم در محلی خارج از زندان[7]. این نوع از تدابیر، تعداد زندانیان را کاهش نمی‌دهد اما باعث می شود که زندانیان و افراد بازداشتی از آمادگی بیشتری برای بازگشت به محیط خارج از زندان برخوردار شوند. توسعه این تدابیر میانه (زیرا تحت این تدابیر متهم نه آزاد است نه در حبس) به آزادی زودرس او کمک شایانی می‌نماید. در بسیاری از موارد آزادی متهم مسبوق به، به کار گرفتن تدابیر یاد شده است به عبارتی در نتیجه اجرای این تدابیر و بدست آوردن نتیجه رضایت بخش بوده است که متهم آزاد شده است. بدین ترتیب، این سه نوع تدابیر یاد شده، با هم به نوعی ارتباط دارند و یک سیستم ایجاد می‌کنند. همچنین گفتنی است، تدابیر جایگزین بازداشت موقت در صورتی که سیاست کیفری در تمام سطوح در جهت رسیدن به هدف کاهش جمعیت زندان متمایل نباشد نمی‌توانند موفقیت آمیز عمل کنند.

         بنابراین، خلاء هایی از لحاظ تعداد و تنوع جانشین های قرار بازداشت موقت احساس می‌شد که با پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) سعی شده است تغییرات مثبتی در این خصوص در قانون فرانسه به عمل آید. از جمله خلاء ها و ضرورت‌هایی که بحث تدابیر نوین جایگزین بازداشت موقت را ایجاب می‌نماید این است که به طور کلی بازداشت موقت، در زمینه باز اجتماعی کردن متهم، آنچنان که باید، موفق نبوده است بلکه بیشتر بر فرد و شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت بزهکاری سوق داده است ؛عملاً وی، از فرایند اجتماعی، به دورمانده و مسیر ارتباطی‌اش با جامعه قطع می‌گردد. چنین قطع ارتباطی، پیامدهای جبران ناپذیری بر وی وارد می‌آورد. به ویژه زمانی که بعد از اتمام تحقیقات، برائت و بی گناهی وی احراز گردد. مقوله برچسب بزهکاری، بارزترین نمونه ای است که انکار آن، اجتناب ناپذیر است. تأثیر ناخوشایند بازداشت موقت متهم، ضروری می‌سازد که نظام های عدالت کیفری تا جایی که ممکن است دست از آن شسته و مسیرهای جایگزین را برگزینند. مشارکت جامعه مدنی به این معنا که دولت و جامعه مدنی دو روی یک واقعیت هستند که برای مهار جرم مشارکت و همبستگی دارند، خلاء دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در واقع مصداقی از شرکت جامعه مدنی را در نظام کیفری می‌توان به مشارکت مردم و انجمن‌های مردمی در نظارت قضایی متهم اشاره کرد. مجریان قانون و صاحب نظران برآنند که قانونی جامع، حاوی اصول تأمین کننده حقوق اصحاب دعوا از بدو تشکیل پرونده کیفری تا محاکمه متهم و اجرای حکم را پیشنهاد کنند تا کاستی‌های موجود در قوانین فعلی را مرتفع سازند. برای تبیین ابعاد مختلف و نقاط قوت و ضعف بازداشت موقت، انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت می‌یابد تا گامی به سوی پرهیز از آثار سوء قرار بازداشت موقت متهمان برداشته شود.

         آنچه که از اجرای این تحقیق انتظار می‌رود دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا در میانجیگری کیفری، پذیرش اتفاق نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه قضایی مطلوب، از لحاظ اجتماعی نیز قابل قبول است یا خیر؟ آیا اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی، منجر به کاهش تعداد بازداشتی‌ها می شود یا نه؟ آیا این تدابیر، برای افرادی که اگر چنین تدابیری برای آن‌ها  اجرا نمی‌شد، آزاد شده بودند، نوعی مجازات اضافی به حساب می‌آید یا نه؟ به عنوان مثال، پرونده‌ی دو نوجوان 18 ساله فرانسوی که به خاطر آتش زدن سطل زباله که بیشتر، شیطنتی کودکانه به حساب می‌آید، به بازداشت موقت محکوم می‌شوند، این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا پاسخ قانع کننده ای برای عدم تناسب این جرم و مجازات وجود دارد یا نه؟ از طرفی، هر چند برای بررسی امکان صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت زمان قابل ملاحظه ای برای هر پرونده اختصاص یافته است اما در نهایت همان مجازات شدیدی در نظر گرفته می شود که در صورت مراجعه‌ی مستقیم با وجود زمان محدودی که دارد، متهم ممکن است به آن محکوم شود. بنابراین این سؤال مطرح شود که آیا مدیریت منابع (چه مالی چه زمانی) به درستی و با توجه به شدت مجازات‌های صادره توزیع شده است یا نه؟ علی رغم پیش بینی تدابیر جایگزین جدید در فرانسه، برخی انتقاد می‌کنند که قانون گذار نوآوری کمی در ارتباط با ایجاد کیفرهایی منطبق با تحولات مجرمانه و ارزش‌های اخلاقی از خود نشان داده است. به عنوان مثال، از ضبط و توقیف مال با ارزش و قیمتی یک جوان بزهکار یاد می‌کنند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا توقیف تلفن همراه یا تبلت بزهکار به عنوان مجازات اصلی صادر نشده است؟

          فرضیه‌هایی که قبل از شروع به تحقیق در ذهن تداعی می‌شوند عبارتند از اینکه میانجیگری کیفری به دلیل بیان خواسته مطلوب طرفین می‌تواند نقش فعال و سازنده ای در فرایند تصمیم گیری کیفری ایفا کند بدون اینکه درمرحله نهایی پرونده دخالت کند. در مورد جرائم شدید می‌توان تأثیر احتمالی میانجیگری کیفری بر تصمیم قضایی را انتظار داشت. مطمئناً، کنترل یا نظارت قضایی هم بر مرحله فرایند میانجیگری و هم بر نتایج آن، مورد نیاز است. در مورد افرادی که هنوز حکمی در مورد آن‌ها صادر نشده است و همچنین در مورد متهمانی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستند، استفاده از تدبیر نظارت قضایی و میانجیگری کیفری می‌تواند به کاهش تعداد بازداشتی ها بیانجامد. همیشه لازم نیست که برخورد شدید (صدور قرار بازداشت موقت) را به منزله‌ی نشانه ای از وجود ضمانت اجرا در نظر گرفت. نظارت قضایی، به عنوان ضمانت اجرا بدون اینکه حتی قبلاً قرار بازداشت موقت صادر شده باشد می‌تواند به طور مستقل مورد حکم قرار بگیرد یا توسل به نظارت شدیدتر برای آن دسته از مجرمانی که اجرای این تدبیر برای آن‌ها مناسب است ممکن است مؤثر واقع شود. کمبود وقت برای ارائه خدمات تخصصی و فقدان منابع مالی واگذارشده به منظور اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی ممکن است به سادگی این تدابیر را غیر قابل اجرا کند و در نتیجه این تدابیر کمتر جنبه عملیاتی به خود بگیرند.

         علاوه بر این از آنجا که برای شروع هر تحقیقی می‌بایست به بررسی چهارچوب مفهومی موضوع اشاره داشت به بررسی مختصری از مفاهیم کلیدی پرداخته می شود. «قرارهای جایگزین بازداشت موقت»، قرارهایی هستند که با عنایت به ضوابط حاکم بر قرار تأمین از سوی بازپرس، از همان آغاز تحقیقات صادر می‌گردند و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر و تعیین شده برای متهم تحت این قرارها، نهایتاً بازداشت موقت در انتظار آن‌ها است. از دیگر مفاهیم کلیدی، «میانجیگری کیفری» می‌باشد که مبتنی است بر اینکه  تحت نظارت شخص ثالث، بین مجرم و قربانی جرم، در جهت رسیدن به توافق در خصوص روش‌های جبران خسارت، پیوندی دوباره برقرار شود و تا جایی که امکان دارد، طرفین دعوی برای اینکه دوباره همدیگر را ببینند، احضار شوند و شرایط عدم تکرارجرم نیز مورد توجه قرار گیرد. «قرار نظارت قضایی»، نهاد محدود کننده آزادی است که امکان اعمال آن در جریان تحقیقات تحت عنوان تدابیر تأمینی یا اطمینان بخش یا برای مقتضیات تحقیق وجود داشته است و نسبت به فردی صورت می گیرد که تحت تعقیب قرار گرفته است. این نهاد چنین فردی را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش بینی شده در قانون می نماید که سرپیچی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.

          در این تحقیق هدف اصلی این است تا جایی که ممکن است با بکارگیری نهادهایی از قبیل میانجیگری کیفری و نظارت قضایی در مرحله پیش از محاکمه، رسیدگی‌های کیفری به سرانجام رسیده تا از ارتباط هر چه بیشتر افراد با بدنه دستگاه عدالت کیفری پرهیز شود و منجر به فرایند های منفی از قبیل الصاق برچسب مجرمانه نگردد. در نگاه اول، برخی بحث های مربوط به جایگزین های بازداشت موقت زائد به نظر می‌آید اما با توجه به اینکه بازداشت، نه تنها حیثیت و شخصیت متهم را خدشه دار می کند بلکه سرنوشت و آبروی خانواده وی را نیز متأثر می‌سازد، شاید تبیین بیشتر و التفات زیادتر به آن، دست مقام صالح را بیشتر بلرزاند و هشداری باشد که فراموش نکند قراری را صادر می‌کند که اشد است و در حالی که در دنیای امروز نهاد هایی چون «نظارت قضایی» و «میانجیگری کیفری» وجود دارند، نهادهای پردردسر و خانمان سوز دیروز می‌تواند و حتی باید کمرنگ شده، جای خود را به آنچه شایسته انسانیت آدمی است، بدهند. با این حال، در این تحقیق، به بررسی جزء به جزء هر یک از تدابیر جایگزین بازداشت موقت که فهرست بلند بالایی دارند، پرداخته نشده است. بنابراین، تدابیری مثل جایگزین‌های قابل اجرا در مرحله تعقیب، به استثنای تدبیر میانجیگری و نظارت قضایی، ازآنجایی که به نظر می‌رسد این تدابیر تأثیر آنچنانی بر پیشگیری از صدور قرار بازداشت موقت نمی‌گذارند، کنار گذاشته می‌شوند.گفتنی است تدبیر نظارت قضایی به کیفری واقعی شباهت پیدا می نماید که در بردارنده احترام به یک سری تعهدات است و متهم نیز در محیطی باز تحت نظارت قرار می گیرد. ارائه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش موارد بازداشت قبل از صدور حکم و نیز ذکر حقوق فردی و اجتماعی متهمین برای بازسازی و اعاده وی به اجتماع با تدابیری چون نگه داری آنها در اماکن اسکان اضطراری و… از اهداف ایت تحقیق به شمار می آید. بنابراین سعی شده است که در مرحله قبل از صدور حکم، فردی سازی تدابیر جایگزین و استفاده از مراقبت اجتماعی-آموزشی را به سایر جنبه ها ترجیح داده شود. اطلاعات آورده شده در تحقیق بر اساس مطالعه منابع کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است. نوشتار حاضر در دو بخش و چهار فصل نگارش یافته است. بخش اول ناظر به میانجیگری کیفری و بخش دوم ناظر به نظارت قضایی می‌باشد. در بخش اول، میانجیگری کیفری از دیدگاه مفهومی و انواع، اهداف و کاربرد های آن (فصل اول) در حقوق فرانسه  مورد مداقه قرار گرفته و در ادامه (فصل دوم) چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری که بیش از همه مناقشه انگیز بوده و مسائل ناب حقوق بشری را به میدان اندیشه و عمل کشانیده، در پرتو رویکرد مقنن فرانسوی با عنوان «میانجیگری کیفری» به قلم آورده شده است؛ بخش دوم نوشتار به «نظارت قضایی» اختصاص دارد. بررسی مفهوم، دامنه اجرایی،کارکردهای آن، مأمورین ناظر موضوع (فصل اول) این بخش را تشکیل می‌دهند. (فصل دوم) بخش دوم، به چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی به وِیژه موانع توسع دامنه اجرایی آن پرداخته و دیگر ضروریت های لازم در این خصوص نیز مورد توجه قرار گرفته است. فرجام نوشتار نیز با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خاتمه می‌پذیرد. بدیهی است ضمن پذیرش تمام کاستی های موجود، از خوانندگان به علت لغزش‌های این تحقیق پوزش می‌خواهم.  

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 گرایش :

 حقوق خصوصی

 عنوان :

شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 استاد مشاور :

دکترمحمدرضا فلاح

 زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می‌باشد.مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، مهمترین مباحث حقوق هوایی را به خود اختصاص داده است. نخستین مقررات بین‌المللی مسئولیت متصدی حمل هوایی در تاریخ 12 اکتبر1929 معروف به کنوانسیون ورشو می‌باشد.این کنوانسیون پس از سپری شدن سال‌ها توسط پروتکل‌ها و موافقتنامه‌های متعدد با اصلاحات فراوانی روبه‌رو شد. در این کنوانسیون کاستی‌ها و نیز پراکندگی و ابهامات قانونی در زمینه‌ی مقررات بین المللی هوایی وجود داشته که می‌توان به ناعادلانه بودن و پایین بودن سقف مسئولیت متصدی در برابر مسافر با توجه به تحولات اقتصادی اشاره نمود. از این‌رو در28 می1999، کنوانسیون راجع  به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی معروف به کنوانسیون مونترال مورد تصویب قرار گرفت.کنوانسیون مزبور در زمینه‌ی مبانی نظام مسئولیت متصدی قائل به نامحدود بودن مسئولیت در قبال مسافر می باشد. کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن و کنوانسیون مونترال، نوع و میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در پروازهای داخلی و بین المللی تعیین کرده‌اند. مطابق آنها متصدیان حمل و نقل نمی‌توانند علاوه بر قراردادهای مربوطه در این اسناد، قرارداد حمل و نقل جداگانه‌ای با فرستنده کالا یا مسافر منعقد نمایند لیکن آنها نمی‌توانند شروطی را که ناقض کنوانسیون‌ها باشد در این قراردادها وارد نمایند. شایان ذکر است دولت ایران در سال1354 به کنوانسیون ورشو و مقررات اصلاحی آن پیوسته است لیکن تاکنون به کنوانسیون مونترال که هدف آن روز آمد کردن و گسترش نظام تعهدات و مسئولیت متصدی در مورد زیان‌های ناشی از حمل هوایی مسافر و لوازم شخصی و حمایت بیشتر از حقوق مسافرین می باشد را تصویب نکرده است.

بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافران به وسیله مالکان، مدیران و اجاره‌کنندگان یا متصدیان هواپیماها و شرکت‌‌های حمل‌ و نقل هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر پایه این پوشش بیمه‌ای، بیمه‌گران متعهد می‌شوند غرامت حاصل از صدمه جانی وارده به مسافرینی که دارای بلیت هستند، مانند نقص عضو موقت، نقص عضو دایم و هزینه‌های درمانی ناشی از حادثه (سانحه) منجر به فوت یا غیر آن را جبران کنند.

واژگان کلیدی: کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، حقوق مسافر،خسارات معنوی، بیمه های هواپیمایی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفاهیم……………………….. 7

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن. 7

الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل……………… 7

1- تعریف ………………………………. 8

2-  ماهیت………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل ……….. 12

الف- مفهوم تصدی به حمل…………………… 12

ب- انواع متصدی حمل………………………. 13

1- متصدی حمل و نقل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای…….. 13

2 – متصدی حمل ونقل قراردادی و عملی………… 14

3-حمل و نقل متوالی………………………. 14

    4-حمل و نقل مرکب…………………….. 15

ج- وظایف متصدی حمل و نقل…………………. 16

گفتار سوم : مفهوم مسئولیت………………… 19

الف- مفهوم …………………………….. 19

ب- ارکان مسئولیت………………………… 20

   1-مفهوم ضرر و اقسام آن………………… 20

    1-1-شرایط ضرری که قابل مطالبه است……… 22

1-1-1-ضرر باید مسلم باشد………………….. 22

1-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………….. 23

1-1-3- ضرر باید جبران نشده باشد……………. 24

1-1-4-ضرر باید قابل پیش بینی باشد………….. 24

1-1-5-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد 25

2-ارتکاب فعل زیانبار…………………….. 25

3- رابطه سببیت………………………….. 26

ج-  مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی……….. 28

1-مسئولیت قرادادی……………………….. 28

   2-مسئولیت خارج از قرارداد……………… 28

د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت………….. 29

1-نظریه تقصیر…………………………… 29

2-نظریه خطر…………………………….. 30

ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران. 31

مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی…………. 33

گفتار اول : حمل و نقل هوایی ……………… 33

الف) تعریف حقوق هوایی……………………. 33

ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی ………….. 34

ج- منابع حقوق هوایی……………………… 37

      1-معاهدات بین المللی ………………. 37

      2-عرف…………………………….. 37

      3-دکترین………………………….. 38

      4-رویه قضایی………………………. 38

گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی………….. 40

الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) 40

ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا)… 43

ج- سازمان های منطقه ای…………………… 45

گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه   47

الف- کنوانسیون ورشو1929…………………… 47

ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو……………… 48

    1-پروتکل 1955 لاهه…………………….. 48

2-پروتکل گواتمالا 1971…………………….. 49

3- پروتکل های چهارگانه مونترال 1975………… 51

ج- موافقت نامه مونترال…………………… 52

د- کنوانسیون گوادالاخارا 1961………………. 53

هـ – کنوانسیون مونترال 1999……………….. 54

فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران

مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59

گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی    59

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل….. 59

ورود زیان………………………………. 60

1-1-فوت مسافر…………………………… 61

1-1-1-مفهوم حادثه………………………… 61

1-1-2-وقوع حادثه در خلال مدت معین…………… 64

1-2-آسیب بدنی به مسافر ………………….. 64

1-3-تاخیر در حمل مسافر…………………… 64

1-3-1-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل 65

1-3-2-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر… 65

2- نقض عهد خوانده ………………………. 67

2-1-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی)……….. 67

2-1-1-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو…… 67

2-1-2-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل 1999    69

3-رابطه سببیت…………………………… 70

3-1-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر    70

3-2-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد   71

گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی. 73

الف- معاهده ورشو………………………… 73

1-موضوع معاهده و قابلیت اجرا……………… 74

2-مدارک حمل و نقل……………………….. 76

2-1-بلیت مسافر………………………….. 76

2-2-رسید لوازم شخصی……………………… 77

2-3-بارنامه هوایی……………………….. 77

2-4-اعلام ارزش کالا……………………….. 78

ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی……. 78

1- کنوانسیون ورشو……………………….. 78

2- پروتکل لاهه…………………………… 79

3- پروتکل گواتمالا……………………….. 80

4- پروتکل الحاقی مونترال 1975……………… 80

4-1-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال 1975…….. 80

4-2-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال 1975…….. 81

4-3-پروتکل الحاقی شماره سه مونترال 1975…….. 81

4-4-پروتکل الحاقی شماره 4 مونترال 1975……… 81

5- کنوانسیون 1999 مونترال…………………. 82

ج- مسئولیت نامحدود متصدی حمل و نقل………… 82

1-الزام به صدور اسناد حمل و نقل…………… 82

2- خطای متصدی حمل در سیستم ورشو…………… 83

3-ترکیب و ادغام کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در کنوانسیون مونترال………………………………………. 84

گفتارسوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران    87

الف: مروری بر برخی از مهم ترین قوانین قابل اعمال در حمل و نقل هوایی در ایران……………………………….. 87

1- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو………………………………………. 88

2-مطالبه خسارت ناشی از ابطال پرواز یا تأیید بلیت اضافه بر ظرفیت   90

3- مقررات شرکتهای هواپیمایی ایران…………. 91

ب-رویه قضایی در خصوص تعیین میزان خسارت در سوانح هوایی داخلی  91

مبحث دوم: شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی….. 95

گفتار اول: خسارات معنوی – خسارات مازاد بر دیه- بیمه های هواپیمایی 95

الف: خسارت معنوی در حمل و نقل هوایی……….. 95

1-آیا خسارت روحی و روانی قابل جبران هستند؟…. 96

2-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوایی …. 99

2-1-سیستم ورشو………………………….. 99

2-2-کنوانسیون مونترآل……………………. 100

3-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 100

4-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 101

ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران……….. 102

1-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه …………….. 102

1-1- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت……… 102

1-2- قابل جبران بودن خسارات ……………… 103

2-دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه 103

2-1-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه   103

2-2- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه 104

2-2-1-  بناء عقلاء یا سیره عقلاء…………….. 104

2-2-2- قاعده لا ضرر ………………………. 105

2-2-3- قاعده تسبیب……………………….. 105

2-2-4-قاعده نفی حرج………………………. 105

3- موضع قانونگذار ایران…………………… 106

ج- بیمه‌های هواپیمایی…………………….. 107

1-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر  108

2- بیمه مسئولیت هواپیما و روش‌های اتخاذی بیمه‌گران در تنظیم بیمه‌نامه‌های مسئولیت……………………… 109

  2-1-مسئولیت در مقابل مسافران……………. 110

  2-2-مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر…………. 111

3-حدود مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران) بر اساس موافقت نامه های بین المللی………………………….. 112

3-1-سیستم ورشو………………………….. 112

3-2-پروتکل 1955 لاهه………………………. 113

3-3-موافقت نامه 1966 مونترال………………. 113

3-4-پروتکل 1971 گواتمالا…………………… 113

3-5- قوانین ملی…………………………. 114

3-6-شرایط ویژه قرارداد…………………… 114

4-بیمه حوادث شخصی هواپیمایی………………. 114

گفتار دوم: شروط قراردادی و معافیت متصدی حمل از مسئولیت   116

الف-کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه…………… 116

1-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل……… 116

2-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه 116

3-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد  117

4- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است    117

ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال 1999 118

1- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا 118

2- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران……. 119

گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی………………………………….. 121

الف-دارندگان حق اقامه دعوی……………….. 121

1- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی  122

1-1-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر…. 122

1-2-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر   122

2-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی   123

2-1-خوانده دعوی در حمل ساده………………. 123

2-2-خوانده دعوی در حمل متوالی…………….. 124

2-3-خوانده دعوی در حمل مرکب………………. 124

ب- مراجع حل اختلاف صلاحیت‌دار……………….. 126

1- مراجع صلاحیت‌دار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها………………………………………. 126

1-1-مراجع صلاحیت‌دار در کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحیه 1955 پروتکل لاهه………………………………………. 126

1-2-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا…. 127

1-3-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال 129

نتیجه گیری……………………………… 131

پیشنهادات………………………………. 135

منابع………………………………….. 136

 

مقدمه

امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می‌شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله‌ی سریع حمل و نقل را دو چندان می‌نماید. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه‌ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی‌های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می‌رساند.

موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می‌باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می‌دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال‌های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد، زیرا کشور‌های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می‌شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال1925 به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ12اکتبر1929 طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به‌رو بود. دولت‌های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال‌ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت‌های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل 1955لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل 1971گواتمالاسیتی می‌باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال1354در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می‌ورزید، که در تاریخ22خرداد1354به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های بعدی آن پیوست.

سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت‌های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ28 می 1999به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.

 

بیان مساله

چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان‌دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به‌ منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع‌تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.

در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.

بنابراین نمی‌توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین‌المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین‌المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه‌رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله‌ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی مورد تدوین قرار گیرد.

 

سؤالات تحقیق

در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده شده لکن در ذیل می‌توان به برخی اشاره نمود:

-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی چگونه است؟

-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می‌شود؟

-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟

-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در این پژوهش تلاش می‌شود تا رویه قوانین متعددی که در حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی وجود دارد را درباره سوانح هوایی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماییم که:

در قوانین موجود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی از چه مبنایی برخوردار است و آثار حقوقی مترتب بر این امر چیست؟

 از سوی دیگرتعارضی که بین قوانین موجود درباره محدوده این مسئولیت وجود دارد چگونه قابل حل است؟ و در فروض متعدد کدام قانون قابل اعمال است؟

در نهایت این که آیا خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی قابل مطالبه است یا خیر؟ بررسی این مسایل می‌تواند از جهت نظری در آثار حقوقی مفید واقع شود.

تبیین خسارات ناشی از سوانح هوایی به لحاظ عملی، از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که: هواپیما نیز مانند هر وسیله حمل و نقلی دارای آسیب پذیری و در معرض حوادث انسانی و طبیعی مختلف قرار دارد. سوانح هواپیمایی یا ناشی از علل و عوامل عمومی یا منبعث از شرایط خاص این وسیله پرنده است. مطالعات حوادث هواپیمایی نشان می‌دهد این وسیله نیز مانند اتومبیل، کشتی و قطار به طور نسبی در معرض حادثه قرار دارد. اما میزان و صدمات آن در انطباق با امنیت پرواز و احساس ایمنی پرواز در اکثر کشورهای دنیا در سطح قابل قبولی قرار دارد به گونه‌ای که این وسیله در تحلیل نهایی به نسبت سایر وسایل حمل و نقل ایمن تر تلقی می‌شود.

از سوی دیگر نظرات شورای نگهبان مبنی بر عدم شمول کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه در پروازهای داخلی مسافران ایرانی، در عمل اعمال مقررات مندرج در این کنوانسیون را برای مسافران ایرانی در پروازهای داخلی با مشکل مواجه ساخته است، که برخی از مسائل حقوقی ناشی از سوانح هوایی در حقوق که ضامن احقاق حقوق مسافران هواپیماست را بررسی می‌کنیم.

 

اهداف تحقیق

هدف هر پژوهشی به طور کلی می‌تواند بررسی دقیق و تخصصی موضوع باشد. در اینجا صرفا به مهترین اهداف تحقیقی نوشتار حاضر اشاره می‌شود:

– تبیین شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی.

– تبیین محدوده مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی.

– شناخت قانون حاکم و قابل اجرا و نیز دادگاه صالح در زمینه مسئولیت حمل و نقل هوایی.

– تحلیل قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی.

روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه‌ای و با گردآوری اطلاعات، ضمن مراجعه به کتب و مقالات و نشریات فارسی و خارجی مربوط به پژوهش و نگرش به منابع، قوانین و مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی با استفاده از نظریات و داده‌های جمع آوری شده در پایان نامه و با تجزیه و تحلیل عقلی و استدلالی صورت پذیرفته است.

 

ساختار تحقیق

نوشتار حاضر در دو فصل بیان گردیده که در فصل اول تحت عنوان کلیات در دو مبحث مفاهیم و تاریخچه حمل و نقل هوایی اشاره شده است. و فصل دوم تحت عنوان مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی در برابر مسافران در دو مبحث مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی و همچنین شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی پرداخته شده است.

تعداد صفحه :162

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه استان گیلان در قالب یک مدل علّی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی -گرایش  مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه استان گیلان در قالب یک مدل علّی

   سال:

  بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

  • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………….3
  • ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4
  • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6
  • سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………6
  • فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..7
  • الکوی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….7
  • تعاریف علمی و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………….8
  • روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….10
  • قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-1 رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-1 سیر اندیشه های تکامل رقابت پذیری ………………………………………………………………………………..15

2-1-2 مفهوم رقابت …………………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-3 مفهوم رقابت پذیری ………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-4 تعاریف رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………..18

2-1-5 سطوح رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………….20

2-1-5-1 رقابت پذیری در سطح ملی ………………………………………………………………………………………….20

2-1-5-2 رقابت پذیری در سطح صنعت ………………………………………………………………………………………22

2-1-5-3 رقابت پذیری در سطح بنگاه …………………………………………………………………………………………24

2-1-6 نظریات رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………..25

2-1-7 ابعاد و جنبه های رقابت پذیری …………………………………………………………………………………………29

2-1-8 عوامل موثر بر رقابت پذیری …………………………………………………………………………………………….31

2-1-8-1 عوامل محیطی …………………………………………………………………………………………………………….31

2-1-8-2 عوامل درون سازمانی …………………………………………………………………………………………………..32

2-1-8-3 عوامل ایجاد ارزش ادراکی ……………………………………………………………………………………………40

2-2 معرفی صنعت بیمه ………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-1 پیدایش بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-2 مفهوم بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2-3 سیر تحول بیمه در جهان ………………………………………………………………………………………………….45

2-2-4 پیدایش و تحول بیمه در ایران …………………………………………………………………………………………..46

2-2-5 بیمه و نقش آن در اقتصاد …………………………………………………………………………………………………48

2-2-6 تاریخچه شرکتهای بیمه در ایران ……………………………………………………………………………………….51

2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری …………………………………………………………………..56

2-3-1 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………54

2-3-2 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………….59

2-4 الگوی نطری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….61

2-5 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….62

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….64

3-2 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..64

3-2-1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………..64

3-2-2 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………65

3-3 روش های گردآوری داده ها و اطلاعات ………………………………………………………………………………..67

3-3-1 مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………………….67

3-3-2 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….68

3-3-2-2 معرفی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………69

3-4 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..69

3-4-1 تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..70

3-4-2 تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..71

3-5 روش تجزیه تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………..72

3-5-1 تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………………………………..72

3-5-2 مدل سازی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………..72

3-6 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

4-1 بررسی توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………..76

4-2 بررسی آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-1 بررسی برازش مدل اندازه گیری ………………………………………………………………………………………..86

4-2-2 بررسی فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………..87

4-3 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….96

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-1 نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….98

5-2 نتایج آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………99

5-3 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..103

5-4 پیشنهادات در راستای فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………..106

5-5 نوآوری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 110

5-6 محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….111

5-7 پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………….111

منابع و مأخذ فارسی …………………………………………………………………………………………………………………113

منابع و مأخذ انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….116

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………….119

چکیده

       در عصر جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران بوده و وسیله ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. بنابراین هدف صنایع از رقابت پذیری ، دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکرد در بازار است. کلید این مسئله بررسی و سنجش عوامل موثر بر رقابت پذیری می باشد. صنعت بیمه از ارکان فعالیت های اقتصادی است که تضمین کننده سلامت وبقای حرکت های اقتصادی می باشد. بنابراین عملکرد نامناسب آن علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت.

هدف تحقیق حاضر ، سنجش ارتباطهرکدام از عوامل محیطی ،عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه می باشد. در این تحقیق برای تبیین مدل مفهومی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری نحوه ی ارتباط شاخص ها و عوامل اثر گذار بر رقابت پذیری (عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی) بررسی شد. داده های تحقیق در سطح شرکت های بیمه مستقر در استان گیلان و از یک نمونه 137 نفره از کارشناسان و کارکنان بیمه گردآوری و از نرم افزار لیزرل جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل ایجاد ارزش ادراکی ، عامل محیطی و عامل درون سازمانی رابطه معنی داری با رقابت پذیری در شرکت های بیمه داشته که در این میان عامل ایجاد ارزش ادراکی در مرتبه اول اهمیت قرار داشته که میزان تأثیرگذاری آن بر رقابت پذیری 76/0 می باشد و عوامل محیطی با میزان تأثیر گذاری 65/0 در مرتبه دوم و عامل درون سازمانی با میزان تأثیر گذاری 53/0 در مرتبه سوم الویت قرار دارد.

واژگان کلیدی:

      رقابت پذیری ، مدل سازی معادلات ساختاری ، تحلیل عاملی تاییدی ، شرکت های بیمه.

مقدمه

در دنیای امروز ، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که در آن کشور فعالیت می کند. رقابت پذیری بخش صنعت و تجارت اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا اعم از توسعه یاقته یا در حال توسعه است. ( مهرگان ، 1387، ص 6 )

بررسی های انجام شده نشان داده است که شرکت ها یا بنگاه های تولیدی که بتوانند از منابع موجود ( سرمایه ، نیروی کار و تکنولوژی ) به نحو مطلوبی استفاده کنند و مناسب ترین روابط را با شبکه های عرضه کنندگان ، خریداران و حتی رقبای خود برقرار نمایند می توانند در فروش کالاها و خدمات خود از مزایای رقابتی بهره مند شوند. به هر حال در سیستم های اقتصادی حاکم بر دنیای امروز ، شرکت ها تنها از طریق افزایش سطح رقابت و بهبود کیفیت فعالیت های خود قادر به ادامه حیات هستند.(لی[1] ،2009، ص 308)

صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع مهم ، پیچیده و حیاتی در سطح جهان است. در قرن حاضر فعالیت های اقتصادی بنحوی شکل گرفته است که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت بیمه ، با برخورداری از مجموعه وسیع نیروی انسانی و شبکه گسترده ای از شعب ، نمایندگی ها و سایر ارکان بیمه ای ، می تواند نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور اقداماتی مانند واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی ، آزادسازی تعرفه های بیمه ای و توانمندسازی صنعت بیمه انجام گرفته است. این صنعت یکی از زیر بخش های بازار مالی است که اثرات گسترده ای در سایر بازار ها دارد و باید تضمین کننده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی باشد. ( حنیفه زاده ، 1389،ص36 )

بر این اساس پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه به بررسی میزان تاثیر هریک از این عوامل بر رقابت پذیری و تحلیل آن پرداخته و با ارائه راهکارهای موثر اجرایی در جهت افزایش توانایی رقابتی بتواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.

1-1بیان مسئله

وجود پدیده هایی مانند اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، طرح تحول اقتصادی دولت به علاوه اجرای برنامه های کلان توسعه کشور ، برنامه هایی مانند برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، وجود تحولات در سیستم مالی ، اقتصادی، گسترش بازارها و شکل گیری رقابت های شدید جهانی و … شرکت های بیمه کشور را در وضعیت رقابتی پرچالش قرار داده است (حنیفه زاده ،1389،ص42) .

امروزه نگرش های سنتی امور بیمه ای از بین رفته و نگرش های مدرن مبتنی بر مشتری مداری جایگزین آنها شده است ، که همین امر باعث شده شرکت های بیمه با چالش های رقابتی شدیدتری روبرو شوند.

امروزه باقی ماندن و موفقیت در فضای رقابتی میان شرکت های بیمه در ایران به عنوان یک دغدغه بسیار مهم مدیران این شرکت ها شده است که هر چقدر آن ها در مسیر آینده پیش بروند اهمیت آن بیشتر می شود.

رقابت پذیری ؛ بهره وری ، نوآوری ، اثربخشی و رضایت مشتری و … را با خود به همراه دارد به این مفهوم که هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن ، منابع در دسترس اعم از سرمایه ، نیروی کار و فن آوری را تلفیق کند محصولات مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید ، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود. از آنجایی که رقابتپذیرییک مفهوم تطبیقی است که توانایی یا عملکرد یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را در زمینه عرضه کالا یا خدمات خود به یک بازار را مشخص می کند (لازلو و همکاران ، 2009 ، ص 125).بنابراین چنانچه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری شرکتهای بیمه را شناسایی و مورد بررسی قرار داد ، می توان راهکارهایی را جهت افزایش قدرت رقابت پذیری این شرکتها در فضای کسب و کار کشور پیشنهاد نمود.

برای بالا بردن توان رقابتی شرکت های بیمه ، شناخت عوامل و بررسی مولفه های اصلی رقابت پذیری برای آنها امری حیاتی بوده و تحلیل مداوم این عوامل را نیز به نوبه خود طلب می نماید. در صورت عدم شناخت آگاهانه این عوامل ، برنامه ریزی ها ، تصمیم گیری ها و اجرای آنها نادرست بوده و صدمات جبران ناپذیری به پیکره شرکت هایبیمه وارد می سازد. بنابراین با توجه به اینکه رشد ساختار صنعت بیمه در هر کشور بیانگر توسعه­یافتگی آن کشور از طریق سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی به منظور ارتقا رشد اقتصادی و توسعه کشور می باشد لذا می توان با بهبود عملکرد صنعت بیمه از طریق بهره­وری نیروی انسانی ، خصوصی سازی بیشتر شرکت های بیمه و توسعه فعالیت های بیمه ای ، سطح رقابت پذیری را در کشور افزایش و متقابلا بهبود بخشید.

در این پژوهش متغیر وابسته رقابت پذیری و متغیر های مستقل شامل: عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی می باشد که شرح آنها در فصل دوم به تفصیل آمده است و مورد بررسی قرار گرفته تا از بین متغیر های نام برده در بالا اهمیت متغیر های عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی  و عوامل ایجاد ارزش ادراکی در شرکت های بیمه مشخص گردد. ازین رو ، با نگرش کسب و کاری که صنعت بیمه به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی ، نسبت به توسعه مقیاس رقابت پذیری دارد ، این پژوهش سعی نموده است ضمن توجه به مشکلات بیان شده ، اقدام به تعیین میزان تاثیر گذاری عوامل موثر و کلیدی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه بپردازد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری نحوه ارتباط این متغیرها را بر رقابت پذیری مورد بررسی قرار دهد که ،از میان عوامل موثر بر رقابت پذیری ، کدام متغیر بیشترین تاثیر ممکن را می تواند بر رقابت پذیری شرکت های بیمه داشته باشد؟

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

فرایند جهانی شدن، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک ، پیشرفتهای جدید در زمینه فناوری اطلاعات ، افزایش تغییرات سریع در الگو های مصرف و تقاضا ، منابع انرژی ، کمبود منابع و هزینه های بالای آن ، چالشهایی هستند که بنگاه ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبه رو هستند و ادامه حیات آنها ، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت ، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. وجود این تغییرات مستمر ، فضای رقابت بین سازمان ها در حوزه کسب و کار را بیش از پیش تشدید کرده است.( زارع ، 1389 ، ص23). با توجه به نقش انکار ناپذیر صنعت بیمه در جبران خسارت و جایگاه آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و رویکرد واسطه گری مالی ، بیمه می تواند با ایجاد ارزش افزوده ، به تشکیل درآمد ملی کمک شایان توجهینماید بنابراین باید بتواند توان رقابتی خود را با بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری خود نسبت به رقبا افزایش دهد چرا که عملکرد نامناسب این صنعت ، علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد ، بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت؛ از آن جمله می توان به کاهش کارایی سایر صنایع به دلیل عدم وجود امنیت و سلامت کافی جهت انجام فعالیت های اقتصادی اشاره نمود چرا که صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان فعالیت های اقتصادی ، تضمین شده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی می باشد(حنیفه زاده ، 1389، ص37).

اکثر شرکت های بیمه ، از عوامل موثر بر رقابت پذیری خود در داخل کشور ، اطلاعات درست ، به موقع و مناسبی ندارند از طرفی هم در حال حاضر شرکت های بیمه در یک فضای رقابتی فعالیت می کنند که تنوع خدمات ارائه شده در این صنعت رو به افزایش است. هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند در زمینه های مختلف ، بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد. همچنین یک شرکت بیمه نمی تواند خدمات خویش را به کل بازار بالقوه و مشتریان بالقوه ارائه دهد. شرکت های بیمه باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های بیمه ای برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند.

به همین دلیلشناخت و بررسی موضوع فوق می تواند نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری و همچنین کمک بسیار مهمی در انتخاب راهکارهای مناسب برای ارائه خدمات به مشتریان در شرکت های بیمه داشته باشد. لذا با توجه به مطالبی که در بخش بیان مسئله ارائه گردید و با توجه به ، نواقص و مشکلات و مسائل ذکر شده در صنعت بیمه کشور ، انجام پژوهش های دانشگاهی در رابطه با بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه ضروری به نظر می رسد.

1-3        اهداف تحقیق

·        هدف اصلی

1.     سنجش ارتباط بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

2.     سنجش ارتباط بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

  1. سنجش ارتباط بین عوامل ایجاد ارزش ادرکی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

·        اهداف فرعی

  1. سنجش ارتباط بین عوامل محیطی خرد-ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
  2. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
  3. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
  4. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
  5. سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت­های بیمه.
  6. سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

1-4سوالاتتحقیق

  • سوالات اصلی تحقیق
  1. آیا بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  2. آیا بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  3. آیا بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

  • سوالات فرعی تحقیق
  1. آیا بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  2. آیا بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  3. آیا بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  4. آیا بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  5. آیا بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  6. آیا بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

1-5فرضیاتتحقیق

  • فرضیات اصلی تحقیق
  1. بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  • فرضیات فرعی تحقیق
  1. بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  5. بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  6. بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

1-6        الگوی نظری تحقیق

مدل مفهومی تحقیق براساس رویکرد مدل معادلات ساختاری و با توجه به نقش کلیدی عوامل محیطی (گوران و همکاران ، 2011) ، عوامل درون سازمانی (دس و لامپکین ، 2003) و عوامل ایجاد ارزش ادراکی(سانچز و همکاران ، 2006)روی رقابت پذیری و مولفه­های آن شکل گرفته تا از این طریق،به ارزیابی روابط بین متغیرها بر اساس مناسبات نظری مذکور پرداخته شود.

  • تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق

1-7-1 رقابت پذیری

با توجه به اینکه در این مطالعه ، رقابت پذیری در سطح بنگاه (شرکت­های بیمه) مورد بررسی قرار می گیرد، به تعریف آن از دیدگاه چند کارشناس پرداخته می شود.

تعریف مفهومی: رقابت پذیری به منزله فرآیندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود.

اسکات[1]، رقابت پذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند. (اسکات ،2007،ص117)

پیس و استفان[2] ، بیان کردند رقابت پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان ، به دست آوردن بازگشت سرمایه و تضمین شغل ها در آینده می باشد. (پیس و استفان ،2009،ص10)

تعریف عملیاتی: رقابت پذیری فرآیندی است که تحت تاثیر سه عامل شناسایی شده در این تحقیق (عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی ، عوامل ایجاد ارزش ادراکی) است که هر چه میزان بهره مندی شرکت های بیمه از این عوامل بیشتر باشد ، در جایگاه رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود قرار دارد.

ابزار ستجش رقابت پذیری از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که تعداد سوالات مربوط به آن در پرشسنامه 7 گویه می باشد.

      1-7-2 عوامل محیطی

تعریف مفهومی: عوامل محیطی ، عواملی هستند که هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی و شناخت وضعیت موجود را شامل می شوند.

تعریف عملیاتی :عامل محیطی به عنوان پارامتر تاثیر گذار بر رقابت پذیری ، در ابعاد مختلف اقتصادی – سیاسی حضوری موثر و ظهوری پر رنگ دارد. معمولا عوامل محیطی را در ابعاد سه گانه کلان بین المللی ، خرد و ملی در نظر می گیرند (گوران و همکاران ،2011). که در این تحقیق عوامل محیطی شامل دو بعد خرد و ملی می باشد.

ابزار سنجش آن از طریق پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 7 گویه می باشد.

1-7-3 عوامل درون سازمانی

تعریف مفهومی : عوامل درون سازمانی به عوامل قابل کنترل داخل سازمان یا بنگاه اطلاق می شود. (دس و لامپکین ، 2003)

تعریف عملیاتی :عوامل درون سازمانی در این تحقیق مشتمل بر سه عامل اساسی نگرش مبتنی بر منابع ، نگرش مبتنی بر بازار و نگرش مبتنی بر دانش می باشد.

ابزار سنجش عوامل درون سازمانی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 8 گویه می باشد.

     1-7-4 عوامل ایجاد ارزش ادراکی

تعریف مفهومی : عوامل ارزش ادراکی بهارزش مشتری به تفاوت بین ادراکات مشتری از منافع حاصل از خرید و استفاده از کالا و خدمات و ادراکات مشتری از هزینه ناشی از این مبادله اطلاق می شود.

تعریف عملیاتی :عوامل ایجاد ارزش ادراکی در این تحقیق ؛ شامل عوامل ارزش ادراکی بازار ، ارزش ادراکی مشتری ، ارزش ادراکی رقبا از بنگاه می باشد.

ابزار سنجش عوامل ایجاد ارزش ادراکی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 8 گویه می باشد.

  • روش شناسی تحقیق

1-8-1 نوع روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. این تحقیق به صورت کمی در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول به صورت مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات نظری تحقیق و در مرحله دوم به صورت میدانی جهت آزمون شاخص های مذبور در سطح شرکت های بیمه انجام می شود.

1-8-2روش گردآوری اطلاعات و داده ها

جهت مطالعات کتابخانه ای مراجعه به اینترنت ، مطالعه پایان نامه ها ، کتاب ها ، مقالات موجود در مجلات داخلی و خارجی ، مطالعه آمار و اسناد مندرج و منتشر شده توسط بیمه مرکزی و بیمه های دولتی و خصوصی موجود مورد استفاده قرار می گیرد. جهت مطالعات استفاده از پرسش نامه ، از پرسش نامه استاندارد در کتاب مقیمی و رمضان (1390) استفاده شده است.

1-8-3جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری پژوهش متشکل از 212 نفر از کارکنان و کارشناسان شعب مرکزی شرکت های بیمه(ایران، آسیا، دانا، البرز ، پاسارگاد ، سامان) مستقر در استان گیلان است.

روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه در این پژوهش ، برابر با 137 نفر از کارشناسان و کارکنان شرکت های بیمه می باشد.

1-8-4روش تجزیه تحلیل داده ها

در این پژوهش از دو دسته از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی برای نشان دادن تراکم داده ها و اطلاعات پاسخ دهندگان استفاده می گردد و برای اندازه گیری سازه­های پژوهش و تعیین مهمترین شاخص ها و آزمون فرضیه هااز مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری لیزرل[3]استفاده شده است.

1-9        قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

1-9-1قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه سال 1393 لغایت بهمن ماه 1393 می باشد.

1-9-2 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شاملشرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد.

1-9-3 قلمرو موضوعی

این تحقیق به بررسی حوزه رقابت پذیری بین شرکت های بیمه در رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می پردازد.

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com