برچسب: شرکتهای تعاونی

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی در وزارت  جهاد کشاورزی با استفاده از تکنیک تاپسیس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش: مالی

عنوان:

رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی

در وزارت  جهاد کشاورزی با استفاده از تکنیک تاپسیس

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول: کلیات  
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3 ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-6 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-7 چارچوب کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-8 ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. 6
1-9 جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………… 7
1-10 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی……………………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوم  
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران…………………………………………………………………… 11
2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی…………………………………………………………… 12
2-3 تعریف واژه مناقصه………………………………………………………………………………………… 19
2-3-1 طبقه بندی معاملات……………………………………………………………………………………… 19
2-3-2 طبقه بندی انواع مناقصات……………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-3-3 روش انجام مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-3-4 فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون……………………………………………………………………………………………………….. 21
2-4 اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات…………………………………………………………………………………………………… 28
2-4-ا 1یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی……………………………………………………………………………… 29
2-4-2  تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه………………………………………………………………………………………………………… 32
2-4-3 رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله ………………………………………………………………………………… 33
2-4-4شفافیت در فرایند مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-4-5 ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی …………………………………………………………………………………………………. 36
2-4-6  رسیدگی به اعتراضات………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-5 اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب………………………………………………………………………………………………………… 37
2-6  اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه…………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7 نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی……………………………………………………………………………………. 40
2-7-1 تعدد قوانین و مقررات………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7-فقدان تعاریف دقیق درقوانین ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-7-3 عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین …………………………………………………………………………… 41
2-7-4 مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده 35 برنامه سوم توسعه ……………………………………………………………….. 41
2-7-5گسترش شرکتهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-7-6 شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران ………………………………………………………………………………………….. 42
2-7-7 نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات………………………………………………………………………………. 42
2-7- 8  عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها………………………………………………………………………………….. 43
2-7-9  نبود بانک اطلاعاتی منسجم………………………………………………………………………………………………………………….. 43
22-7-10 فقدان برنامه زمانی در مناقصات و طولانی شدن فرایند اجرا………………………………………………………………….. 43
2-7-11  اتکا به کمترین قیمت بدون توجه کافی به کیفیت …………………………………………………………………………………. 44
2-7-12بروزفسادبدلیل شفاف نبودن فرایندمناقصه 44
2-7-13  مشکلات ناشی از نرخگذاری یا فهرست بهای کالا ها و خدمات مورد مناقصه ………………………………………… 45
2-7-1 نبود مرجع بی طرف و متخصص برای رسیدگی به اختلافات طرفین………………………………………………………. 46
2-7-15 ترویج  تصمیمات غیر کارشناسی ………………………………………………………………………………………………………… 46
2-7-16 افزایش هزینه ها به دلیل عدم تامین به هنگام اعتبار……………………………………………………………………………….. 47
2-8 مدل های تصمیم گیری چند معیاره …………………………………………………………………………………………………………… 47
2-8- 1 روش تاپسیس TOPSIS……………………………………………………………………………………………………………………… 48
2-8-2 تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-8-3 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-8-4 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………. 51
2-9  مروری برتحقیقات گذشته ………………………………………………………………………………………………………………………. 55
فصل سوم  
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-2 اهداف – سئوالات  تحقیق……………………………………………………………………………………….. …………………….. 60
3-3 متدولوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-3-1 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-2شیوه ها و ابزارهای جمع آوری داده………………………………………………………………………………………………………. 62
3-3-3 جامعه نظری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. 63
الف.شناسایی و تعیین اوزان اهمیت مبانی  شکست مناقصات دولتی……………………………………………………………………… 64
ب. شناسایی و غربال اولیه عوامل مؤثر برناکارآمدی  مناقصات دولتی……………………………………………………………………. 64
ج. اولویت‌بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………… 65
3-4 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
فصل چهارم  
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
4-2  نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-3 شناسایی مبانی شکست مناقصات دولتی………………………………………………………………………………………………….. 67
3-4  تعیین اوزان اهمیت  مبانی  شکست مناقصات دولتی……………………………………………………………………………….. 69
3-5 شناسایی عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی………………………………………………………………………………….. 72
3-6 غربال اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………… 74
4- 7 رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………….. 81
4-8 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
فصل پنجم  
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
5-2 نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
3-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
5-4  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………… 87
پیوست ها  
شکل 1-1مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6
جدول 2-1  ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات (به تفکیک مراحل مختلف پژوهش)………….. 6
شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی………………………………………………………………………. 18
شکل 2-2 شمای کلی فرآیند مناقصه……………………………………………………………………………………………………………… 21
شکل 2-3 نمایش فرآیند سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………… 52
جدول 3-1 ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم…………………………………………………………………………………………….. 52
3-1 طیف ساعتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
شکل 3-2- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 64
جدول4-1 نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
جدول 4-2 توزیع ماتریس‌های سازگار و ناسازگار………………………………………………………………………………………….. 70
جدول 4-3 اهمیت نسبی مبانی شکست مناقصه های دولتی………………………………………………………………………………… 71
جدول 4-1 عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………….. 72
جدول 4-5 نتایج حاصل از پرسشنامه غربال‌سازی اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………. 74
جدول 4-6 ماتریس داده های اولیه…………………………………………………………………………………………………………………. 77
جدول4-8 ماتریس موزون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-7ماتریس نرمال شده…………………………………………………………………………………………………………………………. 79
جدول 4-9 تعیین راه حل ایده ال منفی……………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4- 10 تعیین راه حل ایده ال مثبت  ………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4-11 نتایج میزان فاصله ای هرعامل تاایده ال مثبت ومنفی………………………………………………………………………… 80
پرسشنامه 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
پرسشنامه 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
پرسشنامه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
   

 

چکیده

     هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه‌بندی مرتبط‌ترین عوامل مؤثر برشکست یا ناکارآمدی مناقصه‌های دولتی است. پس از مرور گسترده پیشینه تحقیق و سایر منابع آرشیوی دست دوم، مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی (مشتمل بر کیفیت، عدالت، به موقع بودن، و رقابت) و فهرستی جامع از عوامل مؤثر بر این نارسایی، مشتمل بر 30عامل شناسایی شد. با نظرخواهی از24 خبره وزارت جهاد کشاورزی و با اتکا به قاعده سرانگشتی پارتو،14 عامل به‌عنوان مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی شناسایی شد. سپس از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای سنجش اهمیت مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی و از روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل برای رتبه‌بندی عوامل شناسایی‌شده استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از منظرخبرگان (1) عدم شفافیت کافی درفرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (2) برگزاری مناقصه‌های دولتی در چارچوب روابط حامی، (3) اتکا به کم‌ترین قیمت بدون توجه به کیفیت، (4) عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای، (5) بی ثباتی مدیریتی در سازمان‌های مناقصه‌گزار، (6) دخالت دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمسئول در فرایند تصمیم‌گیری، (7)فقدان نظام شایسته‌سالاری وواگذاری تصمیم‌‌هابه افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه، (8) سیاسی بودن فرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (9) عدم برخورداری قاطع بامدیران ومسئولان متخلف، (10) فقدان پیروی از برنامه زمانی معین در برگزاری مناقصه‌ها وطولانی شدن فرایند برگزاری، (11) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ازریابی کیفی، (12) فقدان بانک اطلاعاتی منسجم، (13) تعددو تناقض درقوانین و آیین‌نامه‌ها، و (14) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ارزیالی مالی، به‌ترتیب، به‌عنوان مهم‌ترین و مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی محسوب می‌شوند. البته، به‌رغم اهمیت بیش‌تر عوامل شناسایی شده، نبایدازعوامل دیگری که زمینه دستیابی به منابع رانت راتسهیل می‌کنندغافل شد.

 

 

کلمات کلیدی: مناقصه‌های دولتی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل، وزارت جهاد کشاورزی

Keywords: Public tender, Analytical Hierarchy Process, Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution, Ministry of Agriculture Jihad

1-1 مقدمه

برگزاری مناقصات کشور از اهمیت فوق العاده زیادی در راس چرخه های درون سازمانی دستگاههای دولتی دارد. هرآنچه به موفقیت یاعدم موفقیت یک طرح بصورت کلان کمک می نماید، در برگزاری مناقصات می‏توان خلاصه کرد. ازآنجایی که حرکت چرخه فعالیت های اقتصادی درکشور وابسته به اجرای پروژههادرسطح کلان کشورمی باشدبرگزاری مناقصات جهت تامین نیازهای این پروژه هانقش به سزایی دراین حرکت دارد.

باتوجه به نقش مهم مناقصات دولتی درتوسعه وآبادانی کشوروپیشبردفعالیتهای دولت وباتوجه به وجودمنابع عظیم دولتی دراین امروهمچنین اختصاص بیش از15درصدبودجه کشوربه امرمناقصه وهمچنین ارتباط مناقصه باتامین خدمات عمومی،خدمات بهداشتی،زیرساخت هاودرنتیجه سلامتی انسانهاطبیعت وجود و گسترش فساداقتصادی دراین بخش مهم جلوه می کند، درنتیجه شناسایی عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی از اهمیت ویژه ای برخورداراست (حلاج ،1390).

1-2 بیان مسأله

مناقصات بخش دولتی به دلیل حجم و ارزش بالای آن ،از جمله بخش های حیاتی یک اقتصاد تلقی می شود. سلامتی در فرایندمعاملات دولتی اعم از مناقصه ها ومزایده ها به عنوان رکن مهم موضوع مبارزه همه جانبه علیه فساد مورد توجه دولت مردان و جوامع است به طوری که روسای جمهور 43 کشورمنطقه آزاد تجاری آمریکا [1](FTAA)در آخرین نشست خود در سال 83، جهت برقراری دموکراسی کارا و مبارزه با فساد اداری بر شفاف سازی هر چه بیشتر مناقصات تا کید، و اعلام نمودند که به نظر ما ،بدون ایجاد اصلاحات لازم در فرایند بر گزاری مناقصات عمومی ،حذف فساد امکان پذیر نیست. اما این فرآیند در ایران از جهات مختلف ودلایل  متعدد دارای نقایص فراوان است .

علی رغم تغییرات بسیار زیاد در روش های اجرا و نحوه انجام کار ،ابزار و وسایل ،تجهیزات وفناوری های مرتبط ،گرچه بر حسب موقعیت و نگرش خاصی ،قوانین و مقررات مناقصه هر از گاهی تغییرات موردی پیدا کرده اند،ولی نه تنها در کلیت اهداف و روش ها تغییر چندانی ایجاد شده است ،بلکه حتی آن تغییرات موردی ،بر پیچیدگی ابهام وغیر شفاف شدن قانون مناقصات افزوده است (پناهی وموسوی نژاد،1390).

فرایند انجام یک مناقصه از زمان نوشتن برگ در خواست توسط واحد متقاضی آغاز و پس از طی مراحل مختلف خرید ازجمله گرفتن اعتبار ،ثبت در دبیر خانه سازمان،مراحل مستند سازی پیش از فرا خوان ،چاپ آگهی ،بازگشایی پاکت ،ارزیابی فنی ومالی ،تعیین برنده ،عقد قرار داد و پرداخت وجه خاتمه می یابد .که هر کدام از مراحل فوق می تواند دارای نارسایی هایی از نظر قوانین اجریی  باشد که موجب شکست یک طرح می شود (خضری ،1390).

1-3 ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق:

همانطور که که اشاره شد مناقصه ها با حجم و ارزش زیاد خود تاثیرات بسیار زیادی را بر ساختار های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی یک کشور  دارد . به همین جهت همان گونه که بر گزاری صحیح و سریع مناقصه ها می تواند تاثیرات مثبت  و سازنده ای را بر روی این ساختار ها داشته باشد و باعث رشد اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،در نهایت پیشرفت و آبادانی کشور شود،انجام نادرست و غیر اصولی این فرایند نیز آثار و تبعات زیانبار و مفاسد بسیاری را از خود به جای می گذارد. با این توصیف اهمیت انجام اینگونه تحقیقات را می توان از جنبه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی فرهنگی بررسی کرد. ما امروز نیاز داریم که به تعمیق محتوا و درکنار آن به اصلاح متون بپردازیم باچنین شیوه ای، می توان درمسیرتوسعه ،گام به گام فراتررفت وانرژی برهم زدن بنیادهاواساس دستگاهها ونیز هزینه ی تأسیس مکررآنهارامتحمل نشد. سال هاست که شکل گیری معاملات دولتی ازطریق مناقصات جریان دارداماهنوزبسیاری ازاین مناقصات ،بدون آموزش وبدون دانش کافی برگزارمی شوند.بایدپیوسته وباتلاش مشترک ،برای بهبودمناقصات کشوربکوشیم ؛بهبودمتون قوانین ومقررات مناقصات ،بهبودفرامتن یا  بسترهای اداری واجتماعی آن وسرانجام بهبوداجراءونظارت برآنها ، آموزش ،بهبودساختارها،ترویج توجه به قانون وتقیدبه رعایت آن مهمترین مواردی است که به اهمیت این تحقیق می افزاید (حلاج ،1390).

1-4 اهداف تحقیق

1-شناسایی مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهاد کشاورزی

2- تعیین اوزان اهمیت مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهادکشاورزی

1-5 سؤالات تحقیق

  1. چه عواملی باعث ناکارآمدی مناقصات در وزارت جهاد کشاورزی می شود؟
  2. کدام عوامل از اهمیت بالاتری بر خوردار هستند؟

1-6 روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی به حساب می‌آید. به علاوه، این تحقیق، از نظر نوع روش تحقیقی، توصیفی‌ـ‌پیمایشی بوده و طی آن از ابزار ریاضی و مدل‌سازی استفاده می‌شود.

1-9 جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

از 50نفرجامعه نظری تحقیق مشتمل بر کارشناسان، صاحب نظران ومدیران بخش دولتی مرتبط با مناقصه های دولتی، تعداد24 نفر به‌شیوه‌قضاوتی و با رعایت دو معیار تجربه و سطح تحصیلات و توجه به دو اصل دسترسی و تمایل به همکاری انتخاب شد.

1-10 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرومکانی تحقیق در وزارت جهادکشاورزی می باشد.

1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی

برخی از اساسی‌ترین واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

1- مناقصه گزار

دستگاهی که مناقصه رابرگزارمی کند.

 

2- مناقصه گر

شخصی حقیقی یاحقوقی است که اسنادمناقصه رادریافت می کند.

3- ارزیابی کیفی

ازیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که ازسوی مناقصه گزاریابه تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام شود.

4- ارزیابی مالی

فرایندی است که درآن مناسب ترین قیمت ازبین پیشنهادهایی که ازنظرفنی /بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود.

 

2-1 مقدمه

فرآیندبرگزاری مناقصات برای اجرای پروژهایی که برون سپاری می شوندازمسائل بسیارمهم می باشدکه می تواندنقش مهمی درموفقیعت یاشکست پروژه داشته باشد.درادامه،این فصل از9بخش مجزاودرعین حال مرتبط بهم تشکیل شده است .دربخش دوم اهمیت مناقصه دراقتصادومعاملات دولتی رابحث خواهیم نمودودربخش سوم تعریفی ازمناقصه ارایه می نماییم وابعادوچگونگی این فرایندرابیان کنیم دربخش چهارم اهداف حاکم برفرایندبرگزاری مناقصات رااشاره خواهیم کرددربخش پنجم اصول حاکم برمناقصه های دولتی مطلوب رابیان می نماییم ودربخش ششم اصول بنیادی مقررات برگزاری مناقصه های دولتی رابحث می نماییم ودربخش هفتم نارسائی هاومشکلات فرایندبرگزاری مناقصات دولتی راعنوان می نماییم دربخش هشتم به ارائه دسته بندی جامعی ازمدل هاوروش های مورداستفاده برای رتبه بندی عوامل ومعیارهاپرداخته شده ودرنهایت به معرفی مدلهای استفاده شده دراین تحقیق پرداخته می شود.دربخش نهم مروری برتحقیقات گذشته خواهیم داشت وعوامل ومعیارهای مختلفی که به اعتقادصاحبنظران برعملکردفرایندبرگزاری مناقصات درمعاملات دولتی تاثیرگذارهستندرامطرح می کنیم وتلاش خواهدشدتادراین بخش بارویکردی انتقادی نقاط ضعف وقوت این مطالعات به بحث گذاشته شودتاباارائه یک جمع بندی زمینه برای ورودبه فصلهای دیگرفراهم گردد.

2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد

طبق گزارش سازمان تجارت جهانی خرید های دولتی معادل ده تا پانزده در صد تولید ناخالص ملی [2](GNP) کشورها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر ارزش پولی مناقصات دولتی سالانه بیش از هزار میلیارد دلار است. به همین میزان اهمیت مناقصه در اقتصاد و تاثیر قانون مناقصات بر رشد اقتصادی کشور قابل درک است.

مقصود از مناقصه فرایند معاملات بزرگ بخش دولتی (اعم از وزارتخانه ها و موسسات وشرکت های دولتی) است که در یک سوی آن مقرون به صرفه بودن معامله برای دستگاه خریدار مطرح است و خرید از وجوهی که به مردم تعلق دارد (بیت المال) انجام می گیرد و از سوی دیگر فروشندگان (بخش خصوصی – مردم) صاحب حق هستند و باید بر مبنای ضوابط، بدون تبعیض، و به میزان توانایی و امکانات خود بتوانند از این حق استفاده کنند.

بخش خصوصی مکلف نیست در معاملات خود برابری اجتماعی را لحاظ کند و جامعه نیز امتیاز قایل شدن بخش خصوصی برای یک خریدار یا انجام ندادن معامله خریدار دیگر را سو استفاده تلقی نمی کند . بدیهی است که هر شخص در تصمیم گیری برای اموال دارایی و سرمایه خود آزاد است . اما در بخش دولتی ،خود همه ،جامعه را شامل می شود و اموال و دارایی ها متعلق دارنده آن نیست . در نتیجه دولت باید فرایند مناقصه  را به نحوی رعایت کند که حقی از بخش خصوصی ضایع نشود.

بر گزاری درست مناقصه ها نه تنها قیمت وکیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می کند ،بلکه بخش خصوصی را هم به جنب وجوش وا می دارد و فرصت خوبی برای حضور آن در یک بازار مطمئن و بزرگ فراهم می آورد (قراباغی ،1385).

اعلام شد تمامی معاملات دولتی اعم از خرید ، فروش اجاره واستیجار و مقاطعه وغیره باید به اطلاع عموم رسانده شود وبه ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد،و از آن زمان تا کنون ،ما شاهد تغییرات زیادی در قوانین معاملات دولتی بوده ایم.

 

2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران

نخستین قانون محاسبات عمومی  ایران در سال 1289به تصویب رسید . در ماده 3 این قانون گفته شده بود که تمامی معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیر باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد.

اما به موازات توسعه بخش دولتی ،این عبارت جامع و شفاف به نفع دیوانسالاری دولتی و به زیان کشور تغییر کرد. بخش دولتی با تکیه بر امکانات دیوانسالاری، از طریق سازمان برنامه و به کمک مجلس می‏دانست چگونه قوانین، آیین نامه ها و دستور العمل ها را تنظیم کند که اوضاع پیچیده و مبهم شود و رانت خواران بتوانند تحت عنوان مناقصه ،هزینه های دولت را به سود خود افزایش دهند. باندهای نا سالم در بخش دولتی و خصوصی که منافعشان به هم پیوند خورده بود ،حتی زیر پوشش دفاع از عدالت اجتماعی ،این دیوانسالاری را تئوریزه می کردند.

بر مبنای سومین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب پانزدهم دی ماه سال 1349، شرکت های دولتی از آیین نامه معاملات دولتی مستثنی شدند. در سال 1352نیز سازمان برنامه وبودجه آیین نامه ای برای طرح های عمرانی تصویب کرد که نحوه تشخیص برنده مناقصه را تعیین می کرد . پس از آن آیین نامه های متعدد دیگری درباره تشخیص صلاحیت پیمانکاران ومشاوران ،دستور العمل های گوناگون در زمینه مناقصه تدوین و تصویب شد و ابداعاتی نظیر روش امانی بوجودآورد.

طرح روش امانی که در هیچ جایی تعریف نشده بود و هیچ زمینه ای در کشور نداشت،با این ادعای سازمان برنامه و بودجه پیاده شد که چون برخی از موارد را پیمانکار انجام نمی دهد،به ناچار به دستگاه اجرایی اجازه داده می شود کار را از طریق طرح امانی انجام دهد . به این ترتیب قیمت تمام شده به شدت افزایش می یافت.

بعد از انقلاب ، در سال 1366قانون محاسبات چهارم تصویب شد که11 ماده ان به معاملات دولتی اختصاص داشت .اما در ماده 79این قانون آنقدر استثنا گنجانده شد که قانون را از حیث انتفاع ساقط می کرد. در سال 1370نیز قانون دیگری به نام اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی تصویب شد و باز هم موارد بیشتری مستثنی شد . نتیجه آن بود که دستگاه های اجرایی در معامله با یکدیگر وبا تعاونی ها ،موسسات و نهاد های عمومی دولتی موظف به رعایت شرایط مناقصه نباشند ! چنین استدلال می شود که اگر در یک قرار داد مبلغ بیشتری به شرکت دولتی یا وزارت خانه یا موسسه عمومی داده شود،این مبلغ اضافی دور ریخته نمی شود و دوباره به بخش دولتی بر می گردد!

اما نگرش جدید و دستگاه مدیریت نوین سر انجام قالب شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تاریخ 15/2/1382طرح برگزاری مناقصات را تصویب کرد.این طرح در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ 25/1/1383تصویب شد. از آنجا که این قانون همه قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح را شامل می شد ، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و سر انجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد . مجمع با اصلاحاتی اندک و با استثنا کردن نیروهای مسلح، قانون برگزاری مناقصات را در تاریخ 13/11/83 تصویب کرد (قراباغی، 1385 ).

2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی

فساد اقتصادی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و درپی تنظیم اقتصاد از سوی دولت و به طورکلی درنتیجه سیاسی شدن تخصیص منابع اقتصادی بروز می کند . بنابراین، معقوله فساد در همه کشورهای جهان وجود دارد.

طبیعتاً، مناقصه ها نیز به عنوان یکی از فرایندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده است و حتی به علت سهم 15 الی 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها و درنتیجه نقش مهم در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها نمود بیشتری پیدا می کند و به منزله یکی از گلوگاه های مهم فساد در بخش اجرایی مطرح می شود . از طرف د یگر ، از آن جا که در مناقصه منافع بخش عمومی نیز وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی کند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و درنتیجه امکان سوءاستفاده بیشتر فراهم می شود. این سوءاستفاده ممکن است از سطوح پایین، مانند فروش کالاهای غیرضروری یا گران تر به دولت و همچنین چشم پوشی کارمند از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه، آغاز شود و تا سطوح بسیار بالاتر، مانند انجام معاملات در شر ایط غیر رقاب تی و غیر شفاف و برگزاری مناقصه های نمایشی برای افراد خاص، ادامه یابد (بیابانی و بهرامی، 1390).

در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می شود:

  1. برگزاری مناقصه برای محصولی غیر ضروری
  2. منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت
  3. برآورد غلط قیمت انجام دادن کار
  4. تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
  5. اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران
  6. تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
  7. برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص
  8. توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
  9. تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص

10 . تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت

11 . پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛

12 . تصمیم گیری های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه گران

13 . استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای ضوابط و معیارهای معین

14 . انجام دادن کار بی کیفیت مناقصه گر

15 . توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار

16 . محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف

17 . سوءاستفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و …

18 . پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وار د شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه

19 . سوءاستفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل

در سال های اخیر، تمایل دستگاههای مناقصه گزار برای برگزاری مناقصه های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه ها محدود می شود و ترک تشریفات در مناقصه ها به یک اصل تبدیل می شود و مناقصه های عمومی به عنوان یک استثنا مطرح می شود، به طوری که، از نظر ریالی، میزان مناقصه های محدود از مناقصه های عمومی پیشی می گیرد. مسلماً این حالت زمینه های رانت جویی و سوءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می کند. به طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات ) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می شود ، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ تر و احتمال تبانی بیشتر می شود . قانون گذار نیز ، با تشخیص به موقع این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می داند و انجام دادن معامله از طرق دیگر را فقط برای وضعیت های خاص ، اضطراری و با شرایط محدود کننده تجویز می کند (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماد ه 27 قانون برگزاری مناقصه ها). بنابر این اگر اکثر خر ید های دستگاهها از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشر یفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه شک کرد؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به تنها یی اثبات کننده سلامت معاملات انجا م شده نیست (کشوریان مقدم، 1386).

[1]    Free Trade Area of the America

[2] Gross National Product

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه اقتصاد

پایان­نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌المللی

عنوان

بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)

استاد مشاور

دکتر محمد علی متفکرآزاد

بهمن ماه 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پژوهش داد و ستد بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار گرفت. نهاد طبق تعریف داگلاس نورث، قواعد بازی است و از طریق هزینه معاملاتی بر عملکرد جامعه تاثیر می‌گذارد. طبق نظر نهادیون،‌ این نهادها هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند و خود نهادها نیز در طی سالها از بطن و درون جامعه نشات می‌گیرند. در این پژوهش نهاد داد و ستد بین المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از گویه‌هایی استفاده شد که عبارتند از دیدگاه جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی و نقش دولت در رابطه با این نهاد. گویه دوم خود با پراکسی‌هایی تعریف شد. به عبارت دیگر نقش دولت در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی تحت 5 وظیفه بیان گردید. این وظایف که در این پژوهش در قالب نهاد مورد بررسی قرار گرفتند، عبارتند از: برقراری و حفظ امنیت و استقلال، وضع و اعمال قانون، اجرا و گسترش عدالت، اجرای نظارت، برقراری و حفظ ثبات در جامعه. با مطالعه تاریخ، وضعیت این گویه‌ها در دوره‌های قبل و بعد از اسلام، مشخص شد و سپس با توجه به اینکه وضعیت این گویه‌ها بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین‌المللی تاثیر دارد، چگونگی نهاد داد و ستد بین‌المللی در دوره‌های یاد شده مشخص گردید. با توجه به اینکه تاثیر اسلام بر گویه‌های فوق به گونه‌ای است که باعث کاهش هزینه معاملاتی می‌گردد، موجبات بهبود و رونق نهاد داد و ستد بین‌المللی را فراهم می‌آورد. این فرضیه با استناد به شواهد و واقعیات تاریخی اثبات گردید. بدین ترتیب برای انجام پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه.. 2

2-1. بیان مسئله.. 3

3-1. ضرورت و اهمیت موضوع.. 5

4-1. اهداف تحقیق.. 6

1- 4- 1. هدف اصلی.. 6

2- 4- 1. اهداف فرعی.. 6

5- 1. سوالات تحقیق.. 6

1- 5- 1. سوال اصلی.. 7

2- 5- 1. سوالات فرعی.. 7

6- 1. مدل تحقیق.. 7

7- 1. روش‌شناسی تحقیق.. 8

1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی.. 8

2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی.. 8

8- 1. محدودیت‌های تحقیق.. 9

9- 1. ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق، نهادها و نقش آنها در عملکرد جامعه.. 10

1- 2. مقدمه.. 11

2- 2. مبانی نظری.. 11

1- 2- 2. تعریف نهاد.. 13

1-1-2-2.معناى عام.. 13

2-1-2-2. معناى خاص.. 14

2- 2- 2. نهادهای رسمی و غیر رسمی.. 16

3- 2- 2. نهادها و سازمان‌ها.. 17

4- 2- 2. کارکردهای نهاد اجتماعی.. 19

5- 2- 2. پیدایش نهاد.. 20

6- 2- 2. پیوستگی و ارتباط نهادها.. 20

7- 2- 2. انواع نهادها.. 20

8- 2- 2. مکتب اقتصاد نهادگرا.. 21

1- 8- 2- 2. هزینه‌های معاملاتی.. 24

2- 8- 2- 2. حقوق مالکیت.. 27

9- 2- 2. وظایف نهادها.. 29

10- 2- 2. نقش نهادها.. 29

11- 2- 2. تغییر نهادها.. 30

12-2-2. وابستگی به مسیر.. 32

13- 2- 2. ایدئولوژی و نهاد.. 32

14- 2- 2. نهادگرایی و توسعه.. 33

15- 2- 2. آیا دین نهاد اجتماعی است؟.. 34

3- 2. پیشینه تجربی.. 35

1- 3- 2. مطالعات خارجی.. 35

2- 3- 2. مطالعات داخلی.. 44

4- 2. خلاصه و جمع‌بندی.. 49

فصل سوم: مروری تاریخی بر وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام.. 54

1- 3. مقدمه.. 55

2- 3. اهمیت مطالعه تاریخی موضوع از دید نهادگرایی.. 55

3- 3. نهاد داد و ستد بین‌المللی قبل از ظهور اسلام.. 56

1- 3- 3. تجارت در جاده ابریشم.. 59

2- 3- 3. جغرافیای جاده ابریشم.. 60

3- 3- 3. کالاهای مورد مبادله در جاده ابریشم.. 60

4- 3. نهاد داد و ستد بین‌المللی بعد از ظهور اسلام.. 61

5- 3. خلاصه و جمع بندی.. 63

فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بینالمللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی.. 65

1-4. مقدمه.. 66

2-4. دیدگاه و رویکرد جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی.. 66

3- 4. نقش و دخالت دولت بر نهاد داد و ستد بین‌المللی.. 76

1-3-4.برقراری (استقرار) و حفظ امنیت و استقلال در جامعه.. 79

2-3-4. وضع و اعمال قوانین.. 93

3- 3- 4. رعایت اصل نظارت و کنترل.. 106

4-3-4. اجرا و گسترش عدالت در جامعه.. 111

1-4-3-4.رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه   116

2-4-3-4. تخصیص و توزیع عادلانه منابع و ثروت.. 116

5-3-4. برقراری ثبات نسبی.. 130

1-5-3-4.  ثبات قیمت‌ها.. 132

2-5-3-4. کاهش بیکاری.. 132

4- 4. خلاصه بحث.. 138

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.. 149

1- 5. مقدمه.. 150

2- 5. مروری بر چارچوب کلی تحقیق.. 150

3- 5. یافته های تحقیق.. 150

1- 3- 5. یافته های حاصل از فصل سوم.. 151

2- 3- 5. یافته های حاصل از فصل چهارم.. 151

4- 5. بحث و نتیجه‌گیری.. 151

1-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل سوم.. 151

2-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل چهارم.. 152

5- 5. پیشنهادات.. 152

1-5-5. پیشنهادهای کاربردی.. 152

2-5-5. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی.. 152

6- 5. محدودیت‌های تحقیق.. 153

منابع و ماخذ.. 154

مقدمه

انسانها در دنیایی از نهادها زندگی و کار می‌کنند، فرصت‌ها و چشم انداز آینده ما عمیقاً به نهادهای موجود و نحوه عملکرد آنها بستگی دارد (نورث[1]، 1990). طبق نظر نهادیون،‌ این نهادهای جامعه هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات[2]، 2000؛ نک و کیفر[3] 1995؛ مایورو[4]، 1995؛ هال و جونز[5]، 1999؛ کافمن و همکاران[6]، 1999؛ آسمقلو و همکاران[7]، 2001؛ 2005؛ رودریک[8]، 2002؛ رودریک و همکاران، 2004؛ دولار و کرای[9]، 2003؛ استرلی و لوین[10]، 2003، آدیسون و بالیامون لوتز[11]، 2006؛ گرافتون و همکاران[12]، 2007؛ بهاتاچاریا[13]، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011؛ ماسول[14]، 2009) و خود نهادها نیز در طی سالها، از بطن و درون جامعه، نشات می‌گیرند (نورث، 1990). نهادها ساختار انگیزشی اقتصاد را شکل می­دهند، بنابراین فرآیند تکامل آن­ها عملکرد دراز مدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می­دهد (همان). اگر نهادها مشوق و پاداش دهنده فعالیت­های کارآمد باشند در آن صورت برای آن سازمان­ها، فعالیت در اموری که رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، ارزشمند خواهد شد؛ از طرف دیگر، اگر ساختار نهادی، پاداش دهنده فعالیت­های غیر کارآمد و توزیع‌های تکراری منافع باشد، در آن صورت، سازمان­ها در آن زمینه، به حداکثرسازی سود پرداخته و اقتصاد رشد نخواهد کرد؛ به عبارتی اگر چارچوبهای نهادی بالاترین پاداش را برای خلافکاری و تبهکاری سازمانی فراهم آورد، موفقیت و بقای سازمانی این نکته را دیکته می‌کند که بهترین تبهکار به وجود آید؛ اما اگر فعالیتهای دارای بهره‌وری بالا بیشترین بازهی را داشته باشند، شرکتهای با بازدهی بالاتر امکان رشد و موفقیت می‌یابند (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص397). 

از طرف دیگر نظام ارزشی حاکم بر جامعه، بر ایجاد و تکمیل و تغییر نهادها تاثیر می‌گذارد (نورث، 1990). به عبارتی نهادها تبلور سیستم باورها یا مدل‌های ذهنی مشترک (ایدئولوژی) در خارج از ذهن است (نورث و دنزاو[15]، 1994). چنانچه ایدئولوژی جامعه مشوق نهادی باشد آن نهاد رشد می‌یابد و در غیر این صورت کارایی خود را از دست می‌دهد (کیوانی، 1385). بنابراین می‌توان بیان داشت که ظهور متغیری به نام اسلام، قطعاً بر ساختار و بستر نهادی جامعه تاثیر خواهد گذاشت.

در این پژوهش داد و ستد بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه تاثیر متغیر اسلام بر روی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به این سوال پاسخ داده می‌شود که ظهور اسلام چه تاثیری بر این نهاد داشته است؟ آیا باعث رونق و توسعه آن گشته و یا رکود و زوال آن؟ برای پاسخ به این سوال نهاد مزبور در دوره قبل و بعد از اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی به مطالعه تاریخی نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته می‌شود و با استناد به واقعیات تاریخی، به سوالات پاسخ داده می‌شود. برای این منظور شیوه توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به روایت تاریخی از موضوع پرداخته می‌شود.

2-1. بیان مسئله

نهاد داد و ستد یکی از پایه‌های مهم اقتصاد و تولید بوده و نقش حساسی در حیات اجتماعی بشر ایفا می‌کند. داد و ستد در گذشته به مفهوم توسعه‌ یافته امروزی وجود نداشت. مردم قرون نخستین احتیاجات و نیازهای محدود و ابتدایی خود را با مبادله مستقیم تولیدات و کالاهای خود به صورت کالا به کالا بر طرف می‌ساختند تا اینکه در اثر گسترش نیازهای بشری، تقسیم کار به میان آمد و هر کس کار معین و شغل اختصاصی به خود گرفت تا از مازاد درآمد شغل اختصاصی خود، دیگر نیازمندیهای خود را بر طرف سازد. بنابراین احتیاج پیدا می‌کرد که آنها را از راه مبادله‌ی دسترنج و محصول خود، با دسترنج دیگران، تامین نماید. در این میان واسطه‌ای لازم بود تا اجناس تولیدکننده را به کسانی که به آن نیاز داشتند، به صورت مطلوب، در اختیار آنها قرار دهد. بدین ترتیب تاجر به صورت شخص ثالث میان تولیدکننده و مصرف کننده به وجود آمد. او اجناس را تنها محض تامین احتیاجات شخصی خود نمی‌خرید بلکه برای تامین احتیاجات عموم می‌خرید و در دسترس خواهان آن قرار می‌داد و می‌کوشید که مطابق دلخواه نیازمندان، مواد تجارتی را فراهم سازد و نفعی هم که می‌برد در اثر انجام این عملیات و دادن ارزش اضافی به جنس بود. بنابراین داد و ستد به دلیل ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد ایجاد می‌کند، فعالیتی مولد محسوب می‌شود.

داگلاس سی نورث از نهادگرایان برجسته و برنده‌ی جایزه نوبل، نهاد را اینگونه تعریف می‌کند: نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند و سبب نظام‌مند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌گردند (نورث، 1990). طبق رویکرد نهادگرایی جامعه مجموعه‌ای از نهادها است و پدیده‌های اقتصادی در قالب نهادها و عملکرد نهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهادگرایان در کنار نهادها به عنوان مدل‌های بیرونی شکل دهنده رفتار انسان‌ها به اهمیت ایدئولوژی‌ها به عنوان مدل‌های درونی کنترل کننده‌ی افراد و از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوامع تاکید دارند. ایدئولوژی‌ها و پارادیم‌های حاکم بر اذهان افراد جوامع انسانی، جهت تغییرات نهادی و عملکرد نهادها را تعیین می‌کنند (کیوانی، 1385). اسلام را می‌توان به عنوان یک ایدئولوژی دانست که وقتی وارد یک جامعه می‌شود، قطعاً بر نهادهای آن جامعه تاثیر خواهد داشت.

اسلام که دین جامع و کاملی است به همه‌ی ابعاد زندگی انسان اعم از دنیوی و اخروی توجه کرده است. اسلام مخالف فقر و نداری است و فعالیت‌های مولدی که باعث کسب ثروت می‌شود را تشویق می‌نماید. اسلام در پی این نیست که فقط به آخرت بپردازد و امور دنیوی را بی‌اهمیت بشمارد بلکه صحیح زندگی کردن در دنیا را مقدمه‌ی رسیدن به کمال اخروی می‌داند. همچنین اسلام موافق نیست که افراد فقط به فکر جنبه‌های موقت و دنیوی باشند. اسلام از پیروانش می‌خواهد که کسب ثروت و پرداختن به امور دنیا، او را از معنویات و توجه به آخرت باز ندارد و به ثروت و کسب آن به عنوان هدف نگریسته نشود، بلکه آن را وسیله‌ای بداند برای رسیدن به هدف والاتر که همانا کسب سعادت دنیوی و اخروی است. بهبود بخشیدن به وضع زندگی و تدارک برخی از برنامه‌های اقتصادی در جامعه نه تنها نقص و عیبی برای یک انسان مسلمان به حساب نمی‌آید بلکه ناشی از قوت ایمان و اراده استوار او، در راه رسیدن به اهداف والای معنوی است. عبداله‌بن ابی یعفور می‌گوید: «در محضر امام صادق (ع) بودم که مردی از وی پرسید: «به خدا قسم ما به دنبال دنیا می‌رویم و دوست داریم آن را به دست آوریم». امام (ع) فرمود: «تو می‌خواهی با دنیا طلبی و کسب درآمد چه کنی؟» او گفت: «می‌خواهم نیازهایم را برطرف کنم، به خانواده‌ام رسیدگی نمایم، صدقه و احسان بدهم و حج و عمره انجام دهم». امام صادق (ع) فرمود: «این دنیاطلبی نیست. به دنبال آخرت و ثوابهای الهی رفتن است» (حرعاملی، وسائل‌الشیعه، ج17، ص34). داد و ستد یکی از راههای کسب معاش می‌باشد که مورد تایید اسلام است. در صدق این ادعا همین بس که الگو و اسوه‌ی عالمیان، پیامبر اسلام (ص)، در جوانی و قبل از بعثت، با کاروان تجاری برای تجارت به شام رفتند و سود بسیار کسب نمودند (ابن اثیر، همان: ج2، ص849؛ سبحانی، همان: ج1، ص190؛ طبری، همان: ج3، ص832-833). امام صادق (ع) داد و ستد را موجب فزونی و ازدیاد عقل می‌داند (حرعاملی، همان، ج17، ص17) و وقتی متوجه شدند عمربن مسلم تجارت را رها ساخته فرمودند: «ترک تجارت کار شیطانی است» و این جمله را سه بار تکرار نمودند (حرعاملی، همان، ج17، ص14 و 15). امام صادق (ع) فرموده‌اند، خداوند در مورد تاجران خداجو و با تقوا می‌فرماید: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاهِ وَإِیتَاء الزَّکَاهِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»[16]«مردانى که نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمى‏دارد و از روزى که دلها و دیده‏ها در آن زیرورو مى‏شود مى‏هراسند» (همان). امام علی (ع) در عهدنامه‌ی معروف خود خطاب به مالک اشتر، تاجران و اهل صنعت را مردمانی آرام و سالم می‌داند که برای تهیه‌ی مایحتاج مردم به مناطق دور در خشکی و دریا و بیابانهای هموار و یا کوهستانهای سخت می‌روند و مالک را به نیکی در حق آنان سفارش می‌کند (نهج‌البلاغه، نامه‌ی 53).  

هدف این پژوهش بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادهاست. به عبارتی این پژوهش قصد دارد داد و ستد بین‌المللی را به عنوان یکی از نهادی موجود در جامعه مورد بررسی قرار دهد. در ادامه تاثیر متغیر عمده‌ای به نام اسلام را بر این نهاد توضیح دهد و با مراجعه به تاریخ نشان دهد که چگونه ظهور اسلام به دلیل رویکرد مثبت نسبت به این نهاد و الزام حکومت برای ایجاد و تکمیل و تغییر نهادهای لازم برای توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی، باعث کاهش هزینه معاملاتی و از آنجا رشد و توسعه نهاد مزبور گردیده است.  

3-1. ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه با توجه به توسعه و گسترش جوامع، اقتصاد متکی به خود کفایی و خود معیشتی کارایی ندارد و توجه به اصل تقسیم کار و تخصص‌گرایی، ضروری است. بنابراین هر جامعه‌ای بایستی در رشته و حیطه‌ای که توانایی و تخصص دارد، اشتغال یابد و با برقراری رابطه‌ی تجاری با جوامع دیگر سایر احتیاجات خود را از طریق آنان تامین نماید. بدین ترتیب جوامع با بهره‌ گرفتن از هم می‌توانند با صرف حداقل منابع، نیازهای خود را برطرف سازند. به عبارتی می‌توان بیان کرد که پرداختن به داد و ستد از ضروریات زندگی امروز می‌باشد. هر چقدر شرایط و بستر نهادی برای توسعه‌ی این نهاد فراهم باشد کارایی جوامع فزودتر می‌گردد. به همین دلیل است که جوامع درصدد گسترش دامنه‌ی آن می‌باشند تا آن را از سطح محلی و داخلی به حد جهانی و بین‌المللی برسانند. به عبارتی هر چه دامنه‌ی آن گسترده‌تر باشد، امکان بهره‌مندی از منافع مزیت رقابتی، بیشتر فراهم می‌شود. برای گسترش داد و ستد و تبدیل مبادلات شخصی به غیر شخصی لازم است که ترتیبات نهادی طوری فراهم آید که هزینه‌ی معاملاتی چنین مبادلاتی کاهش یابد.

در دنیای کنونی پرداختن به تجارت امری حتمی است بنابراین لازم است که هرچه بیشتر با این نهاد آشنا شد و عوامل موثر بر تغییر و اصلاح آن، مانند اسلام را شناخت تا هر چه بهتر بتوان موجبات کارایی آن را  فراهم آورد. دین اسلام با تاثیری که بر ایدئولوژی و جهان‌بینی افراد جامعه می‌گذارد، بستر نهادی جامعه را متاثر می‌کند و لازم است که در چنین شرایط جدیدی اصلاحات و تعدیلات لازم، در نهادهای جامعه و از جمله نهاد داد و ستد بین‌المللی ایجاد شود تا کارایی خود را حفظ و هزینه‌ی معاملاتی را کاهش دهد و بدین ترتیب باعث بهبود عملکرد جامعه گردد. برای توسعه‌ی این نهاد در جوامع اسلامی لازم است که با نظریات دین اسلام در این رابطه آشنا شد. دین اسلام که برای جزئی‌ترین امورات زندگی انسان برنامه دارد، حتماً در مورد چنین نهادی نیز برنامه در نظر گرفته است. همانطور که امام صادق (ع) در روایتی می‌فرماید: «در اسلام ضابطه و قانون هر چیزی که انسان به آن نیاز داشته باشد وجود دارد حتی دیه‌ی خراش» (حرعاملی، همان، ج27). متاسفانه امروزه به دلیل بی‌توجهی به دستورات اسلام، نهاد داد و ستد بین‌المللی آنطور که باید توسعه نمی‌یابد. برای مثال وقتی تاجری خوب و بد را به شکلی در هم می‌آمیزد که طرف دیگر معامله متوجه آمیختگی آن با بد نشود، در واقع در معامله خود غش می‌نماید و بدین ترتیب در بلند مدت اعتبار خود را در بازار داخلی و خارجی از دست می‌دهد. در حالی که اگر با رعایت قوانین اسلامی به داد و ستد می‌پرداخت، مرتکب چنین عمل حرامی نمی‌شد که پیامبر (ص) فرموده‌اند: «کسی که در معامله غش نماید از من نیست» (حرعاملی، همان، ج19، ص77). در این شرایط به دلیل حاکم شدن جو اطمینان و اعتماد، صرف هزینه‌‌هایی مانند بیمه و داوری برای حل اختلافات ناشی از عدم رعایت اصول و نکول قرارداد و… منتفی است. بنابراین هزینه‌ی معاملاتی کاهش می‌یابد و نهاد داد و ستد علاوه بر سطوح شخصی که طرفین شناخت نسبی از هم دارند، به سطوح غیر شخصی نیز توسعه می‌یابد.  

با توجه به اهمیت این نهاد در جامعه‌ی امروز لازم است که به نقش پر رنگ آن پی ببریم و بدانیم که اگر در جهت رونق این نهاد حرکت نکنیم، تبعات این بی‌توجهی بسیار گران خواهد بود و علاوه بر زیان‌های مادی، امکان وابستگی اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد و وابستگی اقتصادی خود منجر به وابستگی فرهنگی و عقیدتی خواهد شد. به تعبیر امام خمینی (ره) وابستگی اقتصادی منشا همه‌ی وابستگی‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است (امام خمینی (ره)، صحیفه‌ی نور، ج8، ص39). بنابراین لازم است هر چه بیشتر با این نهاد آشنا شد و زمینه‌های توسعه و رشد آنرا فراهم آورد تا عملکرد جامعه بهبود یابد.  

با توجه به مطالب ارائه شده و با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه، تحقیق موجود به بررسی داد و ستد بین‌المللی به عنوان یک نهاد خواهد پرداخت. تاکنون مطالعات فراوانی در مورد داد و ستد (داخلی و خارجی) صورت پذیرفته ولی تحقیقی که آن را تحت عنوان یک نهاد، مورد بررسی قرار دهد، صورت نگرفته است که این تحقیق با بکارگیری تئوری نهادها، سعی در پر کردن این خلا دارد.

4-1. اهداف تحقیق

1- 4- 1. هدف اصلی

  • تبیین رویکرد پیامبر اسلام (ص) نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادها

2- 4- 1. اهداف فرعی

  • شناسایی اهمیت و جایگاه نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
  • شناسایی گستره‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
  • شناسایی قوانین و آداب و احکام اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)

5- 1. سوالات تحقیق

1- 5- 1. سوال اصلی  

  • رویکرد پیامبر اسلام (ص) نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادها چگونه بوده است؟

2- 5- 1. سوالات فرعی

  • اهمیت و جایگاه نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) چگونه بوده است؟
  • گستره‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) تا چه حد بوده است؟
  • قوانین و آداب و احکام اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) چگونه بوده است؟

6- 1. مدل تحقیق

1-1.نمودار چارچوب مدل تحقیق- شماره 1

2-1. نمودار چارچوب مدل تحقیق- شماره 2

7- 1. روش‌­شناسی تحقیق

روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و توسعه‌ای، و به اعتبار ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‌بندی اطلاعات، کتابخانه‌ای و استدلالی است که با مراجعه به کتاب‌ها و منابع مورد نظر و فیش‌برداری و موضوع‌بندی، اقدام به تنظیم و تحلیل شده است.

1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی

 در این پژوهش نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عصر پیامبر اسلام (ص) شامل دوره جاهلیت، یعنی قبل از سال610 میلادی و صدر اسلام یعنی بعد از بعثت را در بر می‌گیرد.

2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی

نهاد داد و ستد بین‌المللی را با محوریت شبه جزیره‌ی عربستان که محل زندگانی خاتم‌الانبیاء (ص) و جایگاه تشریع می‌باشد، مورد بررسی قرار داده‌ایم و با توجه به اقتضای بحث و رابطه‌ی تجاری شبه جزیره با مناطق مختلف، محدوده‌ی مکانی را توسعه داده‌ایم.

8- 1. محدودیت‌های تحقیق

  1. این پژوهش دو رشته‌ای بوده و انجام آن، علاوه بر مبحث مدیریتی، مستلزم پرداختن به مطالعات تاریخی نیز بود، که این امر کار را طولانی‌تر و دشوارتر می‌نمود.
  2. به دلیل پرهیز از پیچیدگی تحقیق، برای بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی تنها از دو گویه استفاده شد.
  3. به دلیل پرهیز از گستردگی بیش از حد، نهاد داد و ستد بین‌المللی فقط در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

9- 1. ساختار تحقیق

پژوهش مزبور از پنج فصل تشکیل یافته است:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه تجربی (مطالعات خارجی و داخلی) که در رابطه با تئوری نهادها می‌باشد.

فصل سوم: مروری تاریخی بر چگونگی وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام. در این فصل به توصیف نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته شده است.

فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی. در این فصل گویه‌هایی تعیین شدند و بر اساس آنها به بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته شد. به عبارتی وضعیت گویه‌ها، در دوره‌های مختلف، با مراجعه به تاریخ مشخص گردید و با تاثیری که چگونگی آن گویه‌ها بر هزینه معاملاتی دارند، وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی بر اساس وضعیت آن گویه‌ها، مورد بررسی قرار ‌گرفت.

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

1- 2. مقدمه

نهاد مفهومی است که از اویل قرن بیستم مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است و نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد و سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت­های اقتصادی دارد (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص334).

در این پژوهش برای بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)، از دیدگاه نهادی استفاده شده است. بنابراین، بررسی‌های انجام شده در پژوهش بر اساس تئوری نهادها صورت گرفته است. با توجه به این موضوع و در راستای هدف پژوهش حاضر، در این فصل با انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی کتب و مقالات مختلف، مفاهیم مربوط به نهاد و مکتب نهادگرایی طی دو بخش بررسی می‌شود. بخش اول به بررسی مبانی نظریِ پشتیبان موضوع پژوهش اختصاص دارد. در این بخش معنا و مفهوم و اصطلاحات مختلف مربوط به نهاد، در قسمتهای جداگانه توضیح داده می‌شود و در بخش دوم اهم مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته در این حوزه، ارائه می‌شود. پایان بخش این فصل نیز بحث و نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده به منظور استدلال علمی، در خصوص ضرورت پژوهش حاضر، صورت خواهد پذیرفت.    

2- 2. مبانی نظری

امروزه کاملاً مشخص شده است که توسعه، بی‌توجه به نهادها و مسائل فرهنگی با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود؛ به سخن دیگر، گرچه بهره‌گیری از دانش، تکنولوژی و ابزارها موجب پیشرفت اقتصادی می‌شود اما نیروهای بازدارنده پیشرفت اجتماعی، بر عکس ریشه در الگوهای نهادی دارند که در جوامع شکل می‌گیرند (افندیک[17] و همکاران، 2011). نهادها عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی هستند. این گفته توسط مطالعات تئوری (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات، 2000) و تجربی بسیار (نک و کیفر، 1995؛ مایورو، 1995؛ هال و جونز، 1999؛ کافمن و همکاران، 1999؛ آسمقلو و همکاران، 2001؛ 2005؛ دولار و کرای، 2003؛ آدیسون و بالیامون لوتز، 2006؛ گرافتون و همکاران 2007؛ بهاتاچاریا، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011) ثابت شده است. تغییرات نسبی قیمتها که در نظریات نئوکلاسیکها، اهرم کلیدی و تعیین کننده تخصیص منابع، تولید و توزیع است، خود ناشی از تغییرات نهادی در جامعه است (ماسول، 2009). آمارتیا سن[18] برنده جایزه نوبل اقتصاد، معتقد است که نهادها و مناسبات اجتماعی در تقسیم ثروت ملی و تعیین حقوق افراد، نقش تعیین کننده دارند و موجب باروری فنی و تکنولوژیک جامعه می‌شوند (محمد قلی یوسفی، 1378). نظریات جدید اقتصاد توسعه، علت اصلی عدم رشد و توسعه کشورهای جهان سوم را در فقدان نهادهای متناسب و عدم کارایی نهادهای موجود قلمداد می‌کنند (کیوانی، 1385). اقتصاددانان مکتب نهادگرا، در دو دهه اخیر، نظریات برجسته‌ای را در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان، در طول تاریخ صنعتی شدن ارائه کرده‌اند (بالیامون لوتز، 2011). نورث متفکر بزرگ مکتب نهادگرا، با رویکردی جدید نسبت به تحولات انقلاب صنعتی، عامل بنیادین توسعه اقتصادی در قلمرو تحولات صنعتی را به وجود آمدن نهادهای کارآمد عنوان می‌کند (ایچر و همکاران[19]، 2006). وی عقیده دارد که اگر چنین نهادهایی به وجود نمی‌آمدند، هرگز شاهد رشد شتابان اقتصادی و ایجاد تمدن قرن بیستم نبودیم (همان).

اقتصاد نهادگرایی با نوشته‌های افرادی مانند وبلن[20] (1925-1862) کامونز[21] (1945-1862) میچل[22] (1948-1876) و دیگر پیروان آنها آغاز شد (متوسلی، همان، ص138؛ متوسلی و نیکونسبتی، 1389). نهادگرایان اولیه که جریانی انتقادی نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک بودند، نظرات مشترکی داشتند که عبارتند از: 1) تاکید بر عمل جمعی بیش از عمل فردی 2) بررسی تکاملی اقتصاد به جای بررسی‌های مکانیکی و 3) تاکید بر مشاهدات تجربی به جای استدلال‌های قیاسی (کلاین[23]،  1999). همچنین آنها توجهی خاص به دستاوردهای سایر علوم داشتند (متوسلی و نیکونسبتی، 1389)، فرض عقلانیت نظریه نئوکلاسیک را قبول نداشتند و بر جنبه‌های شناختی رفتار برای توضیح کنش افراد، متمرکز می‌شدند (واندنبرگ[24]، 2002) مفهومی که آنها از نهاد مد نظر داشتند، بسیار شبیه جامعه‌شناسان بود، بطور مثال وبلن از کلمات عادات، رسوم، عرف برای اشاره به مفهوم نهاد استفاده می‌کرد (ریسونس[25]، 2007).

انتقاد از عقلانیت ابزاری و توجه به باورها و نقش آن در عملکرد اقتصادی بحث جدیدی نیست؛ فارغ از اقتصاددانان نهادگرا، اورلان[26]، به مجموعه‌ای از اقتصاددانان ارتدوکس اشاره می‌نماید که به بررسی نقش باورها بر عملکرد اقتصادی می‌پردازد (متوسلی و نیکونسبتی، 1389). چنری و همکاران[27] (1981) با استفاده از مدل ساده سالو[28]و دنیسون[29]و آمار کشورها به این نتیجه رسیدند که سهم عوامل نامشخص (غیر از سرمایه و کار) در رشد اقتصادی کشورها، بسیار بالا است و این بر اهمیت نهادها دلالت دارد. امروزه در مورد تاثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد و بررسی تاریخ تحولات اقتصادی، عملکرد متفاوت اقتصادها را در نتیجه تغییر و تحول نهادها نشان می‌دهد (جیمسون[30]، 2006). همچنین باید توجه داشت که ویژگی نهادها را نظام ارزشی جامعه تعیین می‌کند، بنابراین برای اصلاح نهادها، نظام ارزشی جامعه باید تغییر یابد و اصلاح شود (متوسلی و نیکونسبتی، 1389).

به دلیل اهمیت نهادها در رشد و توسعه اقتصادی، معنی و مفهوم نهاد و اصطلاحات و مفاهیم مربوط به آن مانند انواع نهاد، نقش و کارکرد آن، تفاوت آن با سازمان، ویژگی نهاد، تغییر نهاد،‌ اقتصاد نهادگرا[31]، و هزینه معاملاتی[32] که هسته اصلی اقتصاد نهادگرای جدید[33] است و همین طور مفاهیمی مانند حقوق مالکیت[34]و وابستگی به مسیر[35] که از مفاهیم مربوط به مکتب نهادگرایی است، مورد بررسی تئوریک قرار می‌گیرد.

1- 2- 2. تعریف نهاد

نهاد، ترجمه­ی کلمه Institution فرانسوى و انگلیسى است و مفهوم آن، برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن بوده و در مواردى به معناى «مؤسسه» (Association) و «سازمان» (Organiziation) ترجمه شده است (سازگارا، نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر فرهنگ، ص26). اما از آنجا که کلمه‌ی «مؤسسه» و «سازمان» در مورد بعضى از امورى که آن­ها را «نهاد» مى‌دانند معناى درست را نمى‌رساند بدین جهت، نهاد ترجمه شده است (همان). نهاد واژه‌ای عمومی دربرگیرنده‌ی اداره، ستاد، کمیته، بنیاد، سازمان، ارگان، تعاونی، نهضت، جمعیت، انجمن، سرپرستی، مرکز، کانون، آموزشگاه، وزارتخانه، شرکت، تشکل، موسسه، بنگاه، مجمع، حزب، جبهه، شورا، شرکت، خانه، گروه، هیئت، سرای، دفتر، شبکه و غیره است که کمابیش هرکدام تعریف خود را دارد و حوزه و قوانین کاری هر گونه از نهادها با هم مقداری تفاوت دارد (توسلی، مبانی جامعه‌شناسی، ص114). لفظ نهاد را جامعه‌شناسان مورد توجه قرار داده (ریسونس، 2007)، آن را به ‌دو معناى عام و خاص به‌کار برده‌اند:

1-1-2-2.معناى عام

نهاد در معناى عام، به‌هر چیزى اطلاق مى‌گردد که موردنیاز جامعه باشد و در مجموع، ساخته، پرداخته و وضع و یا نهاد شده­ی جامعه است؛ در این معنا، همه­ی مؤسسات، سازمان‌ها و مقررات اجتماعى که بنا بر نیازهاى جامعه و براى تأمین حوائج جسمانى و نفسانى افراد به‌وجود مى‌آیند، نهاد نامیده مى‌شوند؛ به این اعتبار، مى‌توان گفت، سازمان‌هاى عمومى یا نیمه عمومى مانند آموزشگاه‌ها، مدارس و دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس عالی، بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها، اداره‌هاى دولتی، سازمان‌ها و مؤسسات ورزشی، مؤسسات تجارى و تفریحی، برنامه، گواهینامه، دانشنامه، مقررات کلاس، مقررات مدرسه، نظام و مقررات اداره‌ی راهنمائى و نظایر آن، همه نهاد اجتماعى مى‌باشند؛ اما همان‌طور که مى‌دانیم این معنا در زبان فارسى بیشتر با کلمه‌ی «سازمان» بیان مى‌شود و طبیعى است که در سازمان، ما با یک هیئت مدیره، بنا، جایگاه، وسایل، اعضاء و افراد، سلسله مراتب، سازمان‌بندى و… سر و کار داریم که براى رسیدن به هدفى قانونى و مجاز گرد هم آمده‌اند (توسلی، همان، ص114).

2-1-2-2. معناى خاص

نهاد در معناى خاص که موضوع مورد بحث ما است همان «نهادهاى اصلى و اساسی» هستند که تشکیل آن‌ها، خارج از اراده‌ی افراد است و جامعه، آن‌ها را نهاده و برقرار کرده است. این نهادها که در الگوهاى معین، خاص، منظم، پیچیده و با دوام، مناسبات و روابط و جریانات اجتماعى را ایجاد مى‌کنند، براى ارضاء نیازمندى‌ها و تمایلات انسان‌ها به‌وجود آمده‌اند و در تمام جوامع وجود دارند و عبارت هستند از: نهاد آموزش و پرورش، نهاد خانواده، خویشاوندى و ازدواج، نهاد دین، نهاد حکومت یا سیاست و نهاد اقتصاد (توسلی، همان، ص142). در معرفی و شناخت نهاد، تعریف یکسان و اجماعی که مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر کس مطابق تفکر و سلیقه خود به تعریف جداگانه­ای از نهاد پرداخته است. در اینجا قصد داریم برای شناساندن بیشتر معنی و مفهوم نهاد، تعاریف گوناگونی که معمولاً بسیار نزدیک به هم می­باشند، ارائه دهیم.

نورث در کتاب نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، تعریف شفافی را از نهاد به شرح زیر ارائه داده است: نهادها قوانین بازی در جامعه­اند، به عبارتی سنجیده­تر، قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­دهند، در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند؛ چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و چه اجتماعی؛ تغییرات نهادی، مسیر تحول جوامع بشری در طول تاریخ را مشخص می­کنند و بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخی محسوب می­شوند (نورث، 1990).

وبلن، اولین نهادگرا در زمینه­ی اقتصاد، نهادها را اینگونه تعریف می­کند: «عادت­های ایجاد شده در ذهن که بین عموم مردم مشترک­اند» (وبلن، 1919).

مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل­دهی به تعامل انسان­ها که تا حدی به آن­ها کمک می­کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (لین و ناجنت[36]، 1995).

کامونز نهاد را هرگونه عمل دسته جمعی که اعمال فردی را کنترل می­کند، می­نامد (مودما و مرکیورا[37]، 1999).

دون پورت نهاد را به معنای هر گونه تفکر پذیرفته شده یا عرف متداول جامعه و یا نوع تفکر مقبول و یا عادات (برای انجام امور) بیان می­نماید (همان).

نهاد نظام سازمان یافته روابط اجتماعی است که متضمن ارزش­ها و رویه­های عمومی معین است و نیازهای معینی از جامعه را برآورده می­سازد و یا فرآیندهایی است که صورت­های رسمی و یا غیر رسمی رفتار کارگزاران اقتصادی را شکل می­دهند و بر اندیشه­ها و برنامه­های آنان تاثیر می­گذارند (کامپل[38]، 1997).

نهاد مجموعه قواعد عملیاتی است که مورد استفاده قرار می­گیرد، برای اینکه تعیین کنیم چه کسی در مواقع گوناگون می­تواند تصمیم بگیرد و معیار تصمیم­گیری او چیست. یعنی چه عملی مجاز و یا ممنوع است. (استروم[39]، 1990).

نهادها مجموعه‌ای از محدودیتهای رسمی و غیر رسمی هستند که محدودیت را بر فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحمیل می‌کنند (آرون[40]، 2003).

هاجسون معتقد است که نهاد طرز فکر یا طرز عملی شایع و باثبات است که در خصائل یگ گروه یا آداب و رسوم مردم نهان و مستور است (هاجسون، 1998).

نهادها انگاره­های مستقر برای رفع نیازمندی­های متعدد انسانی هستند که از شیوه­های قومی، وقتی که تداول و قبولیت عام پیدا می­کنند، برمی­خیزند و رشد می­نمایند (روسک و وارن[41]، ص146). و نیز نهادها عبارتند از راه و رسم­های مستقر برای اقناع نیازهای کلی انسانی، و این راه و رسم­ها تا درجه معینی با اجبار توام است (همان، ص236).

نهادهای اجتماعی  مجموعه­ای از قواعدند که به کنش­های اجتماعی، به نحوی خاص ساختار می‌بخشند. این قواعد (نهادها) الف) اطلاعاتی درباره نحوه کنش انتظاری افراد و سازمان­ها در موقعیت­های خاص در اختیار ما قرار می­دهند. بنابراین کنش­ها را پیش­بینی می­کنند. پیش­بینی ­پذیر شدن کنش، امکانات تعاملات فردی و اجتماعی را فراهم می­آورد. ب) راهنمای عمل افرادی هستند که عضو این یا آن گروه اجتماعی هستند. ج) به انتخاب­های راهبردی کنشگران فردی و گروهی در موقیت­های خاص ساختار می­بخشند (نایب، 1381).

یک اقتصاد اجتماعی برای انجام وظایف یاد شده به ابزارهایی متوسل می‌شود که برای همه آنها واژه نهاد به کار می‌رود. یک نهاد در گسترده‌ترین مفهومش مجموعه‌ای است از هنجارها، قواعد رفتاری، یا شیوه‌های استقرار یافته تفکر (رنانی، بازار یا نابازار؟، ص39). 

ترتیبات نهادی قواعد رفتاری‌اند، که در حوزه معینی بر رفتار افراد حاکم‌اند. ساختار نهادی، کلیات ترتیبات نهادی‌ در یک اقتصاد یعنی سازمانها، قوانین، سنن و ایدئولوژی را شامل می‌شوند (متوسلی، همان، ص139).

نهادها تنظیم کننده رفتار هستند. افراد در کنش خود نهادها را لحاظ می‌کنند و به این ترتیب نااطمینانی در انتخاب اقدامات در کنش کاهش می‌یابد. نهادها کاملاً به قواعد بازی در یک ورزش تیمی شباهت دارند. به این معنا که هم قوانین رسمی نوشته شده را شامل می‌شوند و هم قواعد و اصول غیر رسمی نا نوشته را در بر می‌گیرد که مبنای قوانین رسمی بوده و آنها را تکمیل می‌کنند. نمونه‌ای از قواعد و اصول سلوک غیر رسمی نا نوشته این اصل رفتاری است که نباید عمداً بازیکن کلیدی حریف را مجروح کرد. یک نهاد عبارت است از هر دستورالعمل مقبول عمومی که بر فرایند بر هم کنش بین اعضای جامعه حکمرانی می‌کند. نهادها با ارائه قواعد بازی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌کنند. به این جهت تفاوت در برون‌دادهای اقتصادی بین جوامع و کشورها را می‌توان به ساختارهای نهادی متفاوت نسبت داد (نورث، 1990).

به طور خلاصه می‌توان بیان داشت که، نهادها قیود ساخته شده توسط بشرند. روابط افراد را ساختارمند می‌کنند و روابط متقابل را شکل می‌دهند. نهادها انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری را آشکار می‌سازند. تجلی انگیزه افراد در روابط اجتماعی را به نوعی در نهادها می‌توان جستجو کرد. نهادها راهنمای کنش انسانی هستند و کنش انسانی را جهت می‌دهند. دانشی که ما از طرز رفتار در هر محیط و مجازات احتمالی عدم رعایت رفتار مورد انتظار داریم،‌ ملهم از نهادهاست. نهادها هم بر تصمیم‌گیری و ترجیحات و هم بر مطلوبیت تاثیر می‌گذارند.

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی امکان سنجی ورود شرکتهای تعاونی‌ به بورس اوراق بهادار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مالی

عنوان :

بررسی امکان سنجی ورود شرکتهای تعاونی‌ به بورس اوراق بهادار

دی ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول کلیات پژوهش 2

1-1 مقدمه : 3

1-2 بیان مسأله 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق : 4

1-4 هدف‌های پژوهش : 4

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق : 4

1-6 سؤالات تحقیق : 5

1-7 فرضیه‌های تحقیق : 5

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی ) : 6

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 10

2-1 مقدمه 11

2-2 بخش اول : خصوصی سازی و تاریخچه آن 11

2-2-1 اصل 44 قانون اساسی : 11

2-2-2 کلیاتی در زمینه خصوصی سازی : 12

2-2-3 مفهوم خصوصی سازی 13

2-2-4 اهداف خصوصی سازی 14

2-2-5 روش‌های انجام خصوصی سازی 15

2-2-6 آثار و نتایج قابل انتظار سیاست‌های خصوصی‌سازی 16

2-2-7 تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی‌سازی 17

2-2-8 شرایط و پیش زمینه‌‌ها و الزامات اقتصاد ایران جهت خصوصی‌سازی 19

2-2-9 سازمان تجارت جهانی و خصوصی‌سازی 19

2-2-10 جامعه مدنی و خصوصی‌سازی 20

2-2-11 تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران 21

2-2-12 مشکلات و موانع خصوصی‌سازی در ایران 23

2-3 بخش دوم : تعاونیها و تاریخچه آنها 24

2-3-1 تعاون چیست ؟ 24

2-3-2 معنی لغوی تعاون  : 25

2-3-3 تعریف شرکت تعاونــی : 25

2-3-4 تاریخچه تعاونیها 25

2-4 بخش سوم : بازار بورس و اوراق بهادار 32

2-4-1 بورس چیست ؟ 32

2-4-2 بورس کالا چیست ؟ 33

2-4-3 بازار بورس چیست ؟ 33

2-4-4 وظیفه کارگزاریها چیست ؟ 34

2-4-5 سهم چیست ؟ 35

2-4-6 تاریخچه بورس دنیا: 35

2-4-7 تاریخچه بورس ایران: 36

2-4-8 آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار 40

2-4-9 فرابورس و تاریخچه فرابورس 42

2-4-10 فرابورس چیست ؟ 43

2-4-11 آشنایی با بازارهای فرابورس : 43

2-4-12 مزایای پذیرش شرکتها در فرابورس ایران 45

2-4-13 تفاوت فرابورس با بورس اوراق بهادار : 47

2-4-14 شرایط پذیرش شرکتها در بورس 49

2-4-15 شرایط پذیرش شرکتها در فرابورس 49

2-5 بخش چهارم : ورود تعاونیها به بورس 51

فصل سوم روش تحقیق 53

3-1 مقدمه 54

3-2 روش شناسی پژوهش 54

3-3 فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه 55

3-4 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 55

3-5 جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری 57

3-6 سئوالات تحقیق 57

3-7 ماهیت و منابع داده ها 57

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 58

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 59

4-1 مقدمه 60

تحلیلهای استفاده شده در پژوهش حاضر 61

4-2 آمار توصیفی 61

4-2-1 بررسی توزیع فراوانی وضعیت جنسیتی در نمونه 61

نمودار شمارۀ 4-2-1. مستطیلی وضعیت جنسیتی پاسخ‌دهند‌گان 62

4-2-2 بررسی توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی 63

نمودار شماره 4-2-2: نمودار وضعیت تحصیلی 63

4-2-3 بررسی توزیع فراوانی وضعیت سنی 64

نمودار شمارۀ 4-2-3. توزیع فراوانی وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان 64

4-2-4. بررسی توزیع فراوانی وضعیت سابقه‌کار در شرکت مذکور 65

4-3 بررسی پایایی پرسش نامه به تفکیک متغیرها در نمونۀ کلی 70

4-4 بررسی وضعیت فرضیات پژوهش 72

فصل پنجم نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها 92

5-1 بحث و نتیجه گیری : 93

5-2 پاسخ به پرسشها و فرضیات پژوهش 94

5-2-1 ساختار شرکت‌های تعاونی و ورود تعاونی‌ها به بورس 96

5-2-2 ساختار سازمان بورس و ورود تعاونی‌ها به بورس 96

5-2-3 ضعف در مدیریت تعاونی‌ها و ورود تعاونی‌ها به بورس 96

5-2-4 ضعف در مدیریت سازمان بورس و ورود تعاونی‌ها به بورس 96

5-2-5 عدم وجود انگیزه و تمایل در تعاونی‌ها و بورس ( فرضیه 5 و 6 ) 97

5-2-6 وجود قوانین دست‌ و پا گیر دولتی 97

5-2-7 ایراد در ساختار مالی تعاونی‌ها 97

5-2-8 عدم همخوانی ساختار بورس و تعاونی‌ها 98

5-3 پیشنهادهای پژوهش حاضر 98

5-4 پیشنهادهای پژوهش های آتی : 99

منابع : 100

6ضمائم 102

6-1پرسشنامه 103

چکیده :

هدف: هدف محقق از انجام این بررسی واستخراج موانع موجود در مسیر ورود تعاونی‌ها به بازار بورس ایران بوده است.

روش پژوهش: در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی  می باشد.

یافته ها : در این پژوهش به بررسی و شناسایی موانع موجود در راه ورود تعاونیها به بورس پرداختیم که در انتها این موانع در دو سطح کلان موانع مربوط به طرفین و در ادامه ان  موانع مربوط به عوامل انگیزشی، ساختاری، مالی و .. تقسیم شد. پس از انجام مصاحبه و تهیه پرسشنامه معتبر کلیه این موانع دسته‌بندی شدند و موانع مهم استخراج گردیدند که در بخش نتیجه‌گیری به آنها پرداخته شده است

نتیجه گیری : بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که موانع بسیاری بر سر راه ورود تعاونی‌ها به بازار بورس وجود دارد که در دو سطح کلی موانع مربوط به تعاونی‌ها و موانع مربوط به بورس قابل تفکیک می‌باشد. پس از مطالعات انجام شده مشخص گردید که بیشترین حجم موانع در بازار بورس موجود است و مهمترین مانع نیز عدم همخوانی ساختار اصلی تعاونی‌ها و بازار بورس شناسایی شده است. در انتهای تحقیق نیز پیشنهاداتی به هر دو طرف پژوهش جهت اسان تر شدن مسیر ورود تعاونی‌ها به بورس داده شده است.

کلید واژه ها : فرابورس- بورس اوراق بهادار- بازار سهام – تعاونی

1-1        مقدمه

در این دوره که با پیدایش مدیریـت دولتی نوین در مقابل مدیریت سنتی همه کشورها روی به خصوصی سازی آورده اند ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و این کشور نیز رو به خصوصی سازی آورده است . در این میان با پررنگ تر شدن روزافزون اصل 44 قانون اساسی شرکت ها رو به بازار های مالی و بورس آورده اند . یکی از این مؤسسات که سالها دغدغه ورود به بازار بورس را داشته تعاونی ها هستند که پس از سالها برخی از آنها توانسته اند وارد فرابورس شوند. در این پژوهش تلاش ما بر این است تا امکان سنجی ورود تعاونی ها به بورس را مورد مطالعه قرار دهیم.

 

1-2        بیان مسأله

با ابلاغ و اجرای اصل 44 قانون اساسی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و بالطبع آن در سند چشم انداز توسعه سال 1404 افزایش یافت لذا دولت موظف گردید تا با حمایت از بخش تعاونی از تأثیر و کمک این بخش در رسیدن به اهداف برنامه توسعه استفاده کند. پس از ابلاغ این اصل مدل جدیدی از تعاونی ها در چارچوب اقتصاد ملی تعریف شد ( مانند تعاونی های سهام عدالت و تعاونی های فراگیر ملی ) تا امکان ورود و حضور آنها در بورس فراهم شود. این شرکت ها با وجود این که سهامی عام می باشند اما قالب تعاونی دارند و       می توانند از سرمایه های مردم بهره برداری کنند.

در سند چشم انداز 1404 یکی از اهداف اصلی این سند رساندن تعاونی ها به سهم 25%  اقتصاد ملی ذکر شده است و در این راستا اقدامات زیادی مثل سهام عدالت، سهام تعاونی ها، تعاونی های فراگیر و بستر سازی تقویت تعاونی های سنتی انجام شده که در نوع خود اقدامات مناسبی بوده است.

یکی از امیدهایی که در این راستا ( ورود تعاونی ها به اقتصاد ملی ) وجود دارد به وجود آمدن انگیزه برای استفاده از سرمایه های مردمی برای توانمند سازی اقتصاد ملی است. از جمله اهدافی که بخش تعاون می تواند با ورود به اقتصاد ملی دنبال کند می توان به:

  1. ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای نیل به هدف اشتغال کامل
  2. چرخش ثروت ملی در جامعه
  3. پیشگیری از احتکار ، تورم و … اشاره کرد.

ناگفته نماند که در بخش تعاون اصل 44 قانون اساسی، تعاونی ها به عنوان مکمل دو بخش دولتی و خصوصی شناخته شده اند.

1-3        ضرورت و اهمیت تحقیق:

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های وزارت تعاون ورود تعاونی ها به بورس می باشد و با توجه به اینکه ورود وزارت تعاون به بورس فواید و دستاوردهای زیادی به همراه دارد که در بالا به برخی از آنها اشاره شد این دغدغه می تواند یکی از دغدغه های اصلی دولت نیز به حساب آید. لذا در این تحقیق ما به بررسی چگونگی ورود تعاونی ها به بازار بورس خواهیم پرداخت و در این راستا موانع و مشکلاتی مثل ریسک مالی برای تعاونی ها را نیز بررسی خواهیم کرد.

1-4        هدف‌های پژوهش:

– اهداف مشخص تحقیق ( شامل اهداف آرمانی ، کلی ، اهداف ویژه و کاربردی ):

–  هدف اصلی:

بررسی و ارائه راهکار امکان سنجی ورود تعاونی ها به عرصه بورس می باشد .

–  اهداف فرعی :

  1. بررسی امکان ورود تعاونی‌ها به بورس در کنار فرابورس
  2. بررسی مشکلات و موانع بر سر راه ورد تعاونی‌ها به بورس
  3. بررسی راهکارهای عملی ورود تعاونی‌ها به بورس

–  هدف کاربردی

وزارت تعاون

1-5        جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

در سال 1389 و پیرو بحث همیشگی ورود تعاونی ها به بورس طبق مصاحبه ای که با  وزیر تعاون انجام شد ایشان خاطر نشان کردند: قانونی که در بورس قبلاً تدوین شده بود نظام بدون تعاون را برنامه‌ریزی کرده که به بررسی بیشتر نیاز دارد و مراحل اولیه ورود تعاونی‌ها به بورس در حال پیگیری است .

در آغاز سال 1390 در ایران حدود 1100 شرکت تعاونی وجود داشت که تقریباً 20 شرکت از تعاونی های مذکور توانستند وارد فرابورس شوند . اما مسأله ورود تعاونی ها به بازار بورس تاکنون پابرجا بوده و در این تحقیق هدف تبیین و بررسی این فرآیند و مشکلات و موانع پیش رو برای ورود تعاونی ها به بازار بورس است.

1-6        سؤالات تحقیق:

  1. ساختار شرکت‌های تعاونی تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  2. ساختار شرکت‌های بورس تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  3. وجود ایراداتی در مدیریت تعاونی‌ها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  4. وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است؟
  5. آیا عدم وجود انگیزه کافی در تعاونی‌ها به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  6. آیا عدم وجود انگیزه کافی در بورس به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  7. وجود قوانین دست ‌و‌ پا‌گیر دولتی تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  8. وجود ایراداتی‌ در ساختار مالی تعاونی‌ها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌هادربورس است ؟
  9. عدم همخوانی ساختار شرکت‌های بورس و تعاونی‌ها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟

1-7        فرضیه‌های تحقیق :

  1. ساختار شرکت‌های تعاونی به عنوان مانعی جهت ورود این شرکت‌ها به بورس است.
  2. ساختار سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  3. وجود ایراداتی در مدیریت تعاونی‌ها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  4. وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  5. عدم وجود انگیزه کافی در تعاونی‌ها مانعی جهت ورود آنها به بورس است.
  6. عدم وجود انگیزه کافی در سازمان بورس مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  7. وجود قوانین دست ‌و ‌پا گیر دولتی مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  8. وجود ایراداتی در ساختار مالی تعاونی‌ها مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  9. عدم همخوانی ساختار شرکت‌های بورس و تعاونی‌ها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

 1-8        تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی ):

  1. خصوصی سازی

واژه ” خصوصی سازی[1]”  واژه ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ باروی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس ، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد  به طوری که  هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود.

اگر چه گفته می شود که تعریف واژه ” خصوصی سازی ”  کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.

معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند . به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد. منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است،  می شود.

همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای  برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.

  1. بورس

در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی ( دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی ) مورد معامله قرار می‌گیرند. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و …. اما دارایی‌های مالی دارایی‌های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد. از این رو ، انواع بورس‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد.  

بورس کالا:  بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می‌گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً بورس نفت و بورس گندم.

بورس ارز : در بورس ارز ، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشم‌گیری دارد.

بورس اوراق بهادار : در بورس اوراق بهادار دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و … مورد معامله قرار می‌گیرد. در ایران ، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل می‌شود ” بورس اوراق بهادار ” می‌گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می‌گوییم.

  1. تعاونی

از طریق اداره و نظارت دمکراتیک مؤسسه ای با مالکیت مشاع، با یکدیگر به نحو اختیاری توافق نموده اند.

تعاون در مفهوم خاص خود نوعی همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد یک سازمان اقتصادی با قبول اصولی است که سوداگری و بهره کشی از افراد را طرد می کند . هدف تعاون جمع ارزشهای اخلاقی همراه با اهداف اقتصادی و اجتماعی و رفع حوائج مشترک افراد است و در این نظام اقتصادی و اجتماعی همه فعالیتها با تشریک مساعی و بصورت جمعی صورت می گیرد و به فرد انسانی و آزادی او احترام گذاشته می شود و چنین است که استعدادها نمو می کند و بارور می گردد. استقرار تعاون با تشکیل و توسعه تدریجی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی صورت می گیرد.

شرکت تعاونی سازمانی متشکل از افراد که بمنظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء و وصول به هدف مشترک و رفع نیازمندیهای آنان از طریق کار و کوشش جمعی و همکاری و اشتراک مساعی همگان و با رعایت اصول آزادی و تساوی حقوق و ابراز رأی تشکیل می شود. ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت، آزاداندیشی، مسئولیت پذیری و احترام پای بند می باشند. شرکت تعاونی برخلاف شرکت سهامی، سازمانی است که افراد آن دارای وضعی مشابه و برابر بوده و در اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست عمومی شرکت از مزایائی یکسان برخوردارند در شرکت تعاونی یک عضو که به قدرت و آثار عظیم خودیاری و همکاری آشناست و احترام به حیثیت و شخصیت انسان را از اصول اولیه می شناسد در حکم ستونی است که قبه رفیع کاخ تعاون را برپا داشته است.

 امتیاز شرکت‌های تعاونی بر شرکت‌های سهامی آن نیست که شرکت‌های تجاری بطریق استبداد اداره می شوند و تعاونی‌ها بطریق آزادی ، بلکه اصل تعاون در این است که کنترل اداره امور شرکت در مؤسسات تجاری محدود به صاحبان سرمایه بوده و در مؤسسات تعاونی در دست کلیه اعضاءاست. در شرکت‌های تعاونی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهامی که دارد فقط دارای یک رأی است در حالیکه در شرکت غیرتعاونی صاحب سهم بر حسب مقدار و سهام و نوع آن ممکن است صاحب چندین رأی باشد. نتیجه مهمی که از این روش حاصل می شود آن است که در شرکت تعاونی یک فرد یا یک گروه کوچک بهیچ وجه نمی تواند بر مبنای تعداد سهامی که در اختیار دارد کارهای شرکت را قبضه کند و کنترل آن را بدست گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت که هیچگاه کنترل کار و اعمال نظارت با تعداد سهام و میزان سرمایه ای که متعلق به شخص است ارتباط ندارد و لذا کنترل بر مبنای سرمایه به حداقل ممکن تقلیل یافته است.

 نقش خلاق تعاونی‌ها در تشکیل واقعی آنان و میزان ثمربخشی فعالیت آنها به اتحاد و هماهنگی واحدهای پراکنده تعاونی بستگی دارد. تجربه نشان داده که تشکیل اتحادیه‌های تعاونی از شرکت‌های تعاونی در رشته‌های مشابه و زمینه‌های نزدیک به هم حائز اهمیت خاص بوده و قدرتی که از تشکیل اتحادیه‌ها فراهم می گردد به سادگی می تواند موجبات توفیق هر چه بیشتر تعاونی‌ها را در نیل به هدفهای مورد نظر فراهم آورد. اتحادیه‌های تعاونی معمولاً برای رسیدن به مقاصد معینی پا به عرصه وجود می گذارند و ابتدا در یک ناحیه به فعالیت     می پردازند و به تدریج این فعالیت را در دایره وسیع تر گسترش می دهند. یک اتحادیه تعاونی به منزله اجتماع تعدادی از شرکت‌های تعاونی با حفظ خصوصیات و اصول و محتوای آنان است و ضوابط و مقررات و عوامل مادی ، معنوی و انسانی در شرکت‌های تعاونی در تشکیل و ایجاد اتحایه‌های تعاونی نیز صادق و حکمفرماست. شرکت‌های تعاونی عضو اتحادیه باید از هیچگونه همکاری با اتحادیه خود اعم از مادی، معنوی و اجتماعی دریغ نداشته و خود را موظف به رعایت تصمیمات اتحادیه بدانند تا اتحادیه ای موفق داشته باشند.

 

  1. فرابورس

فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد. مهم‌ترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه می‌باشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند، لذا رویه‌های پذیرش شرکت‌ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ایست که شرکت‌ها با احراز حداقل شرایط و در سریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده می کنند. نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی آن  over the counter  گرفته شده است. به همین دلیل به این بازار اختصاراً otc  نیز گفته می‌شود. قابل ذکر است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی و عملیاتی شرکت‌های بورس، فرابورس و بورس کالا نظارت کامل دارد.

 

[1] Privatization

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.Sc)

گرایش:

بازرگانی داخلی

عنوان:

بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد

و توسعه کشاورزی ایران

(نمونه مورد بررسی بانک های کشاورزی استان اصفهان)

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده    ……………………………………………………………………………………………………………………      1

فصل اول- کلیات

طرح مساله  ……………………………………………………………………………………………………………………3

1-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………….7

1-2- ضرورت واهمییت تحقیق  ………………………………………………………………………………….9

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………11

1-4-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….11

1-5-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..12

1-6-جامعه آماری ونمونه گیری………………………………………………………………………………….12

1-7-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………..12

1-8-تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………..13

1-8-1-کشاورزی………………………………………………………………………………………………………13

18–2- سرمایه  …………………………………………………………………………………………………..13

1-8-3- سرمایه گذاری  ………………………………………………………………………………………..14

1-8-4- اشتغال  …………………………………………………………………………………………………..15

1-2-5- اعتبار  …………………………………………………………………………………………………….16

الف: اعتبار در مفهوم عام  ………………………………………………………………………………….16

ب: اعتبار در مفهوم تجاری  ……………………………………………………………………………….16

ج: اعتبار در اصطلاح علم اقتصاد  ……………………………………………………………………….16

د: اعتبار در اصطلاح حقوقی  ………………………………………………………………………………16

ﻫ : اعتبار در اصطلاح امور بانکی  ………………………………………………………………………..17

و : اعتبار در بخش کشاورزی  …………………………………………………………………………….17

فصل دوم- مبانی نظری  ومروری بر تحقیقات گذشته

  بخش اول- دیدگاه مکاتب اقتصادی  ……………………………………………………………………………….21

1-1-دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص سرمایه و سرمایه گذاری  …………………………………21

1-1-1- مکتب کلاسیک  …………………………………………………………………………………………….22

1-1-2- مارکسیم  ……………………………………………………………………………………………………..24

1-1-3- مکتب نئو کلاسیک  ……………………………………………………………………………………….27

1-1-4- مکتب کینزی  ……………………………………………………………………………………………….32

1-2- دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال  ……………………………………………………….34

1-2-1- مکتب کلاسیک  ……………………………………………………………………………………….36

1-2-2- مارکسیم  ………………………………………………………………………………………………. 38

1-2-3- مکتب نئوکلاسیک  …………………………………………………………………………………..39

1-2-4- مکتب کینزی  …………………………………………………………………………………………..40

  بخش دوم- بخش کشاورزی 

2-1- اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها  …………………………………………………………. 41

2-2- بخش کشاورزی در ایران  …………………………………………………………………………………….43

2-2-1- ارزش افزوده بخش کشاورزی ………………………………………………………………………49

2-2-2- تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی  ……………………………………………………………….53

2-2-3- اشتغال در بخش کشاورزی  …………………………………………………………………………..58

2-2-4- تأمین مالی بخش کشاورزی  ………………………………………………………………………….59

  2-3بخش سوم- بانک کشاورزی (عمــــــــــــلـــکرد بانک کشاورزی)

3-1- عملکرد بانک کشاورزی پیش از گزینش رویکرد جدید  …………………………………………….59

3-2- عملکرد بانک کشاورزی پس از گزینش رویکرد جدید  ………………………………………………65

3-3- عملکرد اعتباری بانک کشاورزی  ……………………………………………………………………………..67

2-4 بخش چهارم پیشینه تحقیق ومروری بر تحقیقات کذشته   ………………………………………………….70

فصل سوم- روش و متدولوژ ی تحقیق

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..90

1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………91

3-2- اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………93

3-3- فرضیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………94

3-4-جامعه آماری ونمونه گیری……………………………………………………………………………………….94

.3-5-قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….94

3-6-تعاریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………….95

فصل چهارم =تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………102

4-1-معادلات الگو……………………………………………………………………………………..103

4-1-1تابع سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………103

4-1-2- تابع تولید  ………………………………………………………………………………………………..105

4-1-3- تابع اشتغال  ……………………………………………………………………………………………..106

4-2- چگونگی تشخیص معادلات مدل همزمان  ……………………………………………………………108

4-2-1- اتحادها در مسأله شناسائی  ………………………………………………………………………..109

4-2-2- شرط درجه ای برای تشخیص معادلات مدل  ………………………………………………110

4-2-3- شرط رتبه ای برای تشخیص معادلات مدل  ………………………………………………….111

4-3- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته  …………………………………….113

4-5-1- نتایج حاصل از آزمون دیکی – فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته در

ارتباط با متغیرهای الگو  …………………………………………………………………………………………..113

4-6- روش های برآورد معادلات در سیستم معادلات همزمان  ………………………………………….116

4-6-1- روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)  ……………………………………………….117

4-7- نتایج مدل  …………………………………………………………………………………………………………..118

فصل پنجم

، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات  ………………………………………………………………..123

منابع و مأخذ  ……………………………………………………………………………………………………………….130

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………134

پیوست  ……………………………………………………………………………………………………………………… 135

چکیده :

این تحقیق در پنج فصل بررسی شده است که در فصل اول کلیات شامل فرضیه؛روش تحقیق ؛جامعه آماری؛قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی  میباشد در فصل دوم این تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است در فصل دوم نظریات اقتصادی مانند مارکسیسم و لیبرالیسم و نئو کلاسیک ها و… پرداخته شده است.در پایان این فصل پیشینه تحقیقاتی که در این در خصوص انجام شده است مورد بررسی قرار گرفته است در فصل سوم این فصل با توجه به اهمیت روش تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده استکه این فصل مهمترین بخش این تحقیق میباشد. و با توجه به روش تحقیق و داده های کشف شده از بانک کشاورزی به تاثیر این اعتبارات در رشد و توسعه بخش کشاورزی پرداخته شده است .و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات برای ادامه این تحقیق ارائه گردیده است و در نهایت منابع این تحقیق ذکر گردیده است.

کلید واژه :اعتبارات ، سرمایه گذاری ،اشتغال ،ارزش افزوده، بانک کشاورزی

بیان مساله

اهمیت ارائه اعتبار در تأمین مالی بخش کشاورزی بدون توجه به ماهیت محصولات کشاورزی و نقش بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور امکان پذیر نیست.بخش کشاورزی یکی از زیربخشهای مهم اقتصادی کشور به شمار می رود که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده ی کل مربوط به آن است.توجه به این بخش به خصوص به دلیل وابسته بودن اقتصاد کشور به منابع نفتی ضروری است.بخش وسیعی از درآمد ملی کشور از محل فروش فرآورده های نفتی تأمین می شود و این مسئله در بلند مدت به دلیل تجدید ناپذیر بودن انرژی نفت،اقتصاد کشور را تهدید می کند .بنابراین برای مقابله با مشکلاتی که در صورت پایان یافتن این منبع برای اقتصاد کشور ایجاد می شود،چاره ای جز تقویت سایر زیر بخشهای اقتصادی وجود ندارد.به نظر می رسد بخش کشاورزی از توان بالقوه کافی و مزیت نسبی لازم جهت تأمین نیازهای اقتصادی کشور برخوردار باشد.البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر بخشها متمایز و توجه به تأمین مالی این بخش را ضروری می سازد.دراین بخش غالباَ میان پرداختها و دریافتهای کشاورزان تاخیر وجود دارد. این تأخیر به دلیل ماهیت تولیدات کشاورزی است.فصلی بودن تولیدات کشاورزی همیشه یک خلا موقتی بین پرداختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد میکند.اعطای اعتبارات به تولید کنندگان کشاورزی این امکان را فراهم می کند که نقدینگی مورد نیازشان را برای دوره های نقدی کشاورزان پس از جمع آوری محصول به دست می آید.در چنین شرایطی و در بازار اعتبارات،زارعان ناچارند ذخایر نقدی را به نحوی نزد خود نگهدارند که امکان هزینه کردن آنها را در فعالیت تولیدی و مصرفی دوره ی بعد فراهم آورند.به نظر می رسد،دسترسی به اعتبارات ،امکان مصرف بیشتر از نهاده ها ،امکان سرمایه گذاری بیشتر و در نهایت تولید افزونتر را فراهم آورد و از این طریق رفاه زارعان را افزایش دهد.(صدر ،1379 :2).

در ایران دلایل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن میان می توان به سهمیه بندی اعتبارات،خطر زیاد فعالیت در بخش کشاورزی و در آمد اندک واحدهای بهره برداری کوچک اشاره کرد.به همین دلیل است که هر سال بخشی از بودجه ی دولت به تأمین مالی این بخش اختصاص می یابد.در ایران مؤسسات بسیاری به تأمین مالی بخش کشاورزی  می پردازند که مهم ترین آنها عبارت اند از بانک کشاورزی، بانکهای تجاری، سازمانهای مرکزی تعاونی روستایی،اتحادیه ها و شرکت های عضو وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون ،صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی عشایر.به جز بانکها و صندوقهای قرض الحسنه سایر نهادهای نامبرده جنبه ی واسطه گری و تسهیل و تضمین پرداخت وام را دارند(علیزاده،1378:49). در این میان بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی کشور به تأمین مالی بخش کشاورزی می پردازد. در حال حاضر بیش از 72 درصد از اعتبارات سیستم بانکی اختصاص یافته و به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی به متقاضیان اعطا می شود(آمار عملکرد سیستم بانکی). اعتبارات اعطایی بانک در قالب اعتبارات تبصره ای و غیرتبصره ای اعطا می شود.مبلغ اعتبارات تبصره ای از طریق دولت تعیین می شود و در قالب تبصره های بودجه، بانک کشاورزی مکلف به ارائه ی اعتبار به طرحهای ویژه ای از محل منابع داخلی خود می شود.بخش دیگری از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی ،اعتبارات غیر تبصره ای است که از منابع داخلی تأمین و با هدف گسترش فعالیتهای کشاورزی و بدون تکلیف دولت به متقاضیان اعطا می شود همچنین اعتبارات اعطایی بانک یا به صورت تسهیلات سرمایه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و یا به صورت سرمایه در گردش برای بهره برداری از ظرفیتهای تولیدی موجود در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به مصرف می رسد.بانک کشاورزی همچنین در قالب طرحهایی چون طرح ایران،طرح حضرت زینب کبری (س) و نظایر آنها به ارائه ی اعتبارات خرد به متقاضیان می پردازد.توجه به این نکته در ارتباط با مؤسسات تأمین مالی ضروری است که ارائه ی اعتبار بدون توجه به میزان اثربخشی آن منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی مؤسسات تأمین مالی بر متغیرهای اقتصادی به منظور اتخاذ سیاستهای اعتباری صحیح ضروری است.از این رو در مقاله ی حاضر تلاش می شود تا میزان اثر بخشی اعتبارات بانک کشاورزی، به عنوان تنها بانک تخصصی کشور در بخش کشاورزی،بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری،اشتغال،انباشت سرمایه، ارزش افزوده و مانند آنها مورد بررسی قرار گیرد.اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوط به سالهای 1345 تا 1390 است. در سال 1345 تغییرات اساسی در اساسنامه ی بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد.از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است. ضمناً با توجه به اینکه برخی اعتبارات بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ی ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .اثر بخشی اعتبارات اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.

متغیرهای کلان اقتصادی در بخش کشاورزی ایران در برنامه ی اول توسعه ، راهبرد بلند مدت در بخش کشاورزی،تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته (مدرن)وسودآور به منظور امکان بهره برداری بهینه از عوامل تولید در این بخش بود.همچنین از هدفهای کمی بخش کشاورزی در برنامه ی اول،رشد سالانه ی 1/6 درصدی این بخش بود که این رشد برای بخش زراعت 3/6 درصد ، دامپروری 7/3 درصد، جنگل و مرتع 1/14 درصد و شیلات 7/17درصد در نظر گرفته شد.سهم ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای برنامه ی اول توسعه بین 3/14درصد تا 6/15درصد در نوسان بوده است. بیشترین و کمترین میزان رشد ارزش افزوده ی این بخش نیز در طول برنامه ی اول،11 درصد و 1 درصد، به ترتیب متعلق به سالهای 1369 و 1372 بوده است.تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در طول سالهای اجرای برنامه ی اول توسعه به قیمتهای سال 1376، از 4/2413 میلیارد ریال در سال 1368به 8/2856 میلیارد ریال در سال 1373 افزایش یافته است.در سال 83 به مبلغ 3100میلیارریال و در سال 91 به مبلغ 4170 میلیارد ریال افزایش یافته است.

از سوی دیگر ارائه اعتبار بدون توجه به میزان اثربخشی اینگونه اعتبارات منطقی به نظر نمی رسد.بنابراین بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی موسسات تامین مالی بر متغیرهای اقتصادی ضروری به نظر می رسد .بانک کشاورزی از مهمترین موسساتی است که به تامین مالی بخش کشاورزی کشور اهتمام می ورزد ، این بانک با قدمتی 80 ساله ، همواره در تامین مالی روستاییان که مهمترین فعالان اقتصاد کشاورزی به شمار میروند، تلاش کرده است. این بانک در حال حاضر نیز تامین مالی فعالان اقتصاد کشاورزی را از مهمترین اهذاف خود قرار داده است.در راستای رسیدن به این هدف به نظر می رسد بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی می تواند بانک را در تصمیم های آتی به منظور ارائه اعتبار به کشاورزان یاری رساند.

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی استان اصفهان بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی بررسی شود تا بدین ترتیب کمکی هر چند کوچک به تصمیم گیریهای آتی این بانک در تامین مالی بخش کشاورزی شده باشد. زیرا که استان اصفهان نیز یکی از قطب های کشاورزی ایران میباشد و میتواند بر اشتغال و توسعه کشور تاثیر گذار باشد .و میزان اعتبارات این استان بر بخش کشاورزی و توسعه کشور تاثیر گذار میباشد

  • مقدمه

به نظر می رشد بخش کشاورزی از توان بالقوه کافی و مزیت نسبی لازم جهت تامین نیازهای اقتصادی کشور برخوردار باشد.البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر بخشها متمایز و توجه به تامین مالی این بخش را ضروری می نماید.در این بخش غالباً میان پرداختها و دریافتهای کشاورزان تأخیر وجود دارد.این تاخیر به دلیل ماهیت تولیدات کشاورزی است، فصلی بودن تولیدات کشاورزی همیشه یک خلاء موقتی بین پرداختها و دریافت های کشاورزان ایجاد می کند.اعطای اعتبارات به تولیدکنندگان کشاورزی این امکان را می دهد که نقدینگی مورد نیازشان را برای دوره های زمانمند تولید تامین نمایند.آماده کردن زمین ، شخم زدن، کاشت و برداشت و جمع آوری محصول طی یک دوره چندماهه صورت می گیرد.مخارج این فعالیتها ازجمله خرید نهاده ها و خرید یا اجاره ماشین آلات و حتی مصارف شخصی باید در ابتدای دوره بطور نقدی انجام پذیرد.در حالیکه در آمد نقدی کشاورزان پس از جمع آوری محصول بدست می آید.

در ایران دلایل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:

الف: به سبب وجود اطلاعات نامتقارن، دخالتهای دولت در تعیین سقف نرخ سود، و محدودیت منابع مالی در بخش کشاورزی، اعتبارات سهمیه بندی می شود.هنگامی که اعتبارات جیره بندی شود، برخی از کشاورزان نمی توانند در نرخ سود رایج، به میزان اعتبار لازم دسترسی پیدا کنند یا از طریق پیشنهاد نرخ سود بالاتر، اعتبارات بیشتری را بدست آورند. در چنین شرایطی نقدینگی کشاورزان یک محدودیت مؤثر خواهد بود و ممکن است مقدار و ترکیب نهاده های تولید مورد استفاده زارعین از سطح بهینه منحرف شود.حتی این محدودیت می تواند سطح زمینهای زیر کست زارع را نسبت به زمینهای قابل کشت وی کاهش دهد.بالطبع جبران نقدینگی زارع از طریق اعتبارات می تواند منجر به نزدیکتر شدن ترکیب عوامل به سطح بهینه و افزایش تولید گردد.(صدر،3:1379)

ب : ازآنجائیکه در کشور ما درصد زیادی از واحدهای بهره برداری کوچک هستند، ممکن است نتوانند پس- اندازهای اندک خود را در کشاورزی و سرمایه گذاری بکار گیرند و یا نسبت به خرید نهاده های جدید اقدام نمایند.باتوجه به اینکه به کارگیری ماشین آلات و سیستم های آبیاری با تکنولوژی جدید نیازمند سرمایه گذاری زیاد است ، واحدهای کوچک قادر به تامین مالی این نوع پروژه ها نخواهند بود.حتی اگر کشاورزان توان مالی انجام این نوع کارها را داشته باشند، به علت ریسک زیاد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها و به سبب وابستگی این بخش به شرایط آب و هوایی ، ممکن است کشاورزان تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشند .اما تداوم و پویایی هر فعالیت نیازمند سرمایه گذری جدید است. پس تخصیص اعتبارات ارزان قیمت و جهت دهی اعتبارات به سمت کشاورزی هم کمبود نقدینگی بخش کشاورزی را جبران خواهد کرد و هم موجب افزایش بازدهی سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد.

با توضیحات فوق مشخص می شود که توسعه بخش کشاورزی و گسترش فعالیتهای این بخش بدون توجه به شیوه های موثر تامین مالی امکان پذیر نیست.

.یکی از موسساتی که در واین زمینه فعال عمل می کند، بانک کشاورزی است.بانک کشاورز از جمله سازمانهایی است که در تامین مالی بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد.تأمین مالی در این بانک از طریق ارائه اعتبار به فعالان بخش کشاورزی صورت می گیرد.اعتبارات اعطایی بانک در قالب اعتبارات تبصره ای و غیر تبصره ای ارائه می شود. مبلغ اعتبارات تبصره ای از طریق دولت تعیین می شود و در قالب تبصره های بودجه، بانک کشاورزی مکلف به ارائه اعتبار به طرحهای ویژه ای از محل منابع داخلی خود می شود.بخش دیگری از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی، اعتبارات غیر تبصره ای است که از منابع داخلی تامین و با هدف گسترش فعالیتهای کشاورزی و بدون تکلیف دولت،به متقاضیان اعطا می شود.همچنین اعتبارات اعطایی بانک یا به صورت تسهیلات سرمایه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و یا بصورت سرمایه در گردش برای بهره برداری از ظرفیت های تولیدی موجود در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به مصرف می رشد.بانک کشاورزی همچنین در قالب طرحهایی چون طرح ایران، طرح زینب کبری (س) و … به ارائه اعتبارات خرد به متقاضیات می پردازد.

بدن ترتیب با توجه به نقش کلیدی بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی، بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک بر متغیرهای اقتصادی به منظور اتخاذ سیاستهای صحیح در قالب ارائه اعتبار به کشاورزان ضروری می نماید.

  • ضرورت و اهمیت تحقیق :

 

در کشاورزی مدرن، مانند سایر فعالیتهای تجاری،کلید به دست آوردن در آمد مطلوب،استفاده از ترکیب مناسب نهاده های تولید چون زمین،ماشین آلات،بذر،نیروی کار و توان مدیریتی است.تهیه ی نهاده های مورد نیاز،مستلزم داشتن سرمایه است .از آنجایی که فصلی بودن تولیدات کشاورزی،غالباً یک خلأ موقتی بین پرادختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد می کند،کشاورزان ناگزیر از تأمین سرمایه مورد نیاز در قالب استقراض اند .استقراض که از ماندگارترین و قابل اطمینان ترین روشهای تأمین سرمایه است به معنای برخورداری از سرمایه،خدمت و … موجود در ازای باز پس دادن آن در آینده است.در صورتی که وسیله ی مورد نظر پول باشد،این شیوه ی تأمین سرمایه،اعتبار نامیده می شود.

در اکثر کشورها،دولتها و یا مؤسسات تأمین مالی، وظیفه ارائه اعتبار به فعالان کشاورزی را بر عهده دارند .در ایران نیز بانک کشاورزی ،مهمترین مؤسسه ی تأمین مالی در بخش کشاورزی به شمار می رود.تأمین مالی بخش کشاورزی در این بانک از طریق اعطای اعتبار صورت می گیرد.در مقاله ی حاضر تلاش شده است تا میزان اثر بخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری،اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی اندازه گیری شود.دوره ی زمانی مورد نظر در این تحقیق سالهای 1345 تا 1391 است.در این تحقیق با استفاده از ابزار اقتصاد سنجی، یک مدل معادلات همزمان به منظور بررسی میزان اثربخشی اعتبارات برآورده شده است.نتایج تحقیق نشان داده است که اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی طی سالهای مورد بررسی بر متغیرهای سرمایه گذاری،اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی مثبت بوده است.به این ترتیب که یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه ای بانک کشاورزی به ترتیب منجر به 43/0 درصد ،034/0 درصد و 0003/0افزایش در سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و یک درصد افزایش در اعتبارات جاری بانک کشاورزی به ترتیب منجر به 1/0 درصد ، 05/0 درصد و 49/0 درصد افزایش در سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی شده است.

بانک کشاورزی مهمترین نهاد اعتباری تخصصی بخش کشاورزی می باشد. با توجه به تنگناهای مالی دولت و محدودیت منابع داخلی بانک، مصرف صحیح و بهینه اعتبارات پرداختی آن می تواند در افزایش در آمد زارعین و تحول بخش کشاورزی نقش شایسته ای را ایفا نماید.لذابررسی کارائی و مدیریت زارعین در مصرف اعتبارات می تواند در بهبود بهره وری و کارکرد موثر اعتبارات این بانک مفید واقع شود .در دانش اقتصاد تولید ،توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر تولید ممکن با مجموعه ثابتی از منابع و سطح معینی از فناوری،بیانگر کارائی فنی آن واحد است . کارایی فنی را می توان برحسب مصرف نهاده ها نیز تعریف نمود و کارایی واحد تولیدی را در مصرف صحیح و بهینه هریک از نهادها محاسبه کرد که آن را کارایی مصرف نهاده می نامند.اندازه گیری کارایی مصرف نهاده ها توسط تیمر و کاپ مطرح شده است.در این تحقیق نیز برای تخمین کارایی زارعین استان اصفهان در مصرف اعتبارات دریافتی از بانک کشاورزی از داده های پیمایشی و معیار پیشنهادی کاپ استفاده شد .برای این منظور یک تابع در آمد مزارع و همچنین کارایی زارعین در مصرف اعتبارات مخاسبه شد. براساس نتایج حاصله کارایی مصرف اعتبارات بانک کشاورزی استان اصفهان به طور متوسط 89 درصد بوده و اعتبار مصرف شده زارعین 16 درصد بیش از حداقل مورد نیاز آن می باشد .به عبارت دیگر با بهبود کارائی و مدیریت زارعین در مصرف عوامل تولید ،امکان صرفه جویی و افزایش بهره وری اعتبارات امکان پذیر می باشد.

  • اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی میزان اثربخشی اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی به تفکیک سرمایه ای و جاری بر متغیرهای اقتصادی است . بدین ترتیب تلاش شده است تا موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:

  1. برآورد تاثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاریو توسعه در بخش کشاورزی
  2. برآورد تاثیر اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی بر اشتغال در بخش کشاورزی
  3. برآورد تاثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی
  • فرضیات تحقیق

در این تحقیق فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفته :

تاثیر اعتبارات جاری بانک کشاورزی (به عنوان عاملی در تامین نهاده های کشاورزی )، بر سرمایه گذاری و اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.

تاثیر اعتبارات سرمایه ای اعطا شده توسط بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.

  • روش تحقیق

در این تحقیق از روشهای اقتصاد سنجی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مدل مورد نظر مدل معادلات همزمان است. در این مدل، معادلات اشتغال،تولید و سرمایه گذری در قالب سیستم معادلات همزمان و به روش 3SLS برآورده شده است.

در مورد علت استفاده از این متغیرها و روش فوق در فصل چهارم توضیحات کامل ارائه شده است.

 

  • جامعه آماری و نمونه گیری:

اطلاعات مربوط به بانک کشاورزی استان اصفهان و از طریق مراجعه به آمار و اطلاعات مربوطه بوده است

 

  • قلمرو تحقیق :

در تحقیق حاضر تلاش می شود تا میزان اثربخشی اعتبارات بانک بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، انباشت سرمایه، ارزش افزوده و … مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوطه به سالهای 1345 تا 1391 است .در سال 1345 تغییرات اساسی در اساسنامه بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارت کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد. از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است.ضمناً همانطور که گفته شد با توجه به اینکه برخی از اعتبارت بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، اثربخشی اعتبارت اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.

 

  • تعاریفمفهومی
    • کشاورزی

کشاورزی به فعالیت اقتصادی عمده ای اطلاق می شود که مبتنی بر زراعت،پرورش دام و طیور و باغداری است.بر این اساس، می توان کشاورزی را در برگیرنده مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی خواند که هدف از آن ، تهیه نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه کشاورزی برای دیگر بخشهای تولیدی از جمله صنعت است. در قلمرو گسترده تر ،بخش کشاورزی علاوه بر موارد گفته شده،جنگلداری،رنبورداری،شیلات و … را نیز شامل می شود.(رزاقی،263:1367 ).

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشکده الهیات و معارف اسلامی                             گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع

بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها

استاد مشاور

دکتر محمد اسحاقی آستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی ، موضوع شرکت می باشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی ، تحقیق را در خصوص آن ضروری می نماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، پایان نامه را با عنوان « شرکت های تجاری و شرکت های مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها » فراهم آورده ، که در آن ضمن معرفی شرکت در فقه و قانون تجارت ، با این سوال که چه وجوه اشتراک و یا افتراقی بین آنها وجود دارد به مقایسه آنها با یکدیگر پرداختم و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه پایان نامه  به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد.

وا‍ژگان کلیدی :

شرکت ، شرکت های مدنی ، شرکت های تجاری ، افتراق ، اشتراک

مقدمه 1

فصل اول : تعریف شرکت 7

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت 8

1-شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی 8

الف – شرکت در لغت 8

ب- شرکت درمتون فقهی 9

ج-  شرکت در حقوق 14

2- مشروعیت عقد شرکت 15

الف – مشروعیت شرکت درقرآن 16

ب- مشروعیت شرکت به دلیل سنت 18

ج- مشروعیت شرکت به دلیل اجماع 19

گفتار دوم : مفهوم عناصر شرکت 20

الف –  اجتماع 21

ب – حقوق 21

ج – مالکین متعدد 22

د – شیء واحد 22

ه – به نحو اشاعه 23

گفتار سوم : ارکان عقد شرکت در فقه امامیه 23

الف  – متعاقدان ( اعتبار عقل و بلوغ در طرفین عقد ) 24

ب – صیغه عقد شرکت ( ایجاب و قبول ) 26

ج –  مال 29

گفتار چهارم : اقسام شرکت در فقه امامیه 32

الف – شرکت عنان . 32

ب- شرکت اعمال ( ابدان ) 34

ج – شرکت مفاوضه . 38

د – شرکت وجوه . 39

گفتار پنجم  : احکام شرکت 41

الف- حکم اول : نسبت سود و ضرربه نسبت سرمایه است 41

ب – حکم دوم : تصرف در مال مشترک 47

ج- حکم سوم  : در جواز یا لزوم عقد شرکت 49

فصل دوم: انواع شرکت های تجاری 53

الف- شرکت سهامی 56

ب- شرکت با مسئولیت محدود 65

ج- شرکت تضامنی 69

د- شرکت مختلط غیر سهامی 73

هـ – شرکت مختلط سهامی 76

و- شرکت نسبی 79

ی – شرکت تعاونی 80

فصل سوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی 86

گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی 87

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی با شرکت در فقه 91

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت در فقه 95

ج- وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت فقه 96

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت در فقه 97

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط  سهامی با شرکت در فقه 98

و – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت در فقه 99

ی – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با شرکت در فقه 100

گفتار دوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی با یکدیگر 100

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی عام با سهامی خاص 100

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی 103

ج – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت تضامی 107

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود 110

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی و مسئولیت محدود 112

و- وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت تضامنی و سهامی 114

ز-  وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی 116

ح – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی و شرکت سهامی 118

ط – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با سایر شرکت ها 119

نتیجه گیری 120

پیشنهاد 121

فهرست منابع 122

  مقدمه

بشر در مواجه با کمیابی و به منظور رفع حاجات مادی خویش ناگزیر به کار و کوشش مدام است . برخی معتقدنداقتصاد باید نشان دهد که چگونه می توان با حداقل منابع و حداکثر تلاش ، حداکثر محصول لازم را به منظور ارضای نیازمندی ها و تمتع فردی و دست جمعی فراهم آورد . به عبارت دیگر، اداره ی منابع کمیاب و محدود به طوری که متضمن حصول حداکثر محصول و تمتع گردد، باید موضوع علم اقتصاد باشد.  [1]اما در خصوص ارتباط بین اقتصاد و حقوق معتقدند ، روابط مربوط به کسب و انتقال ثروت و مالکیت ابزار تولید و به طور کلی روابط مدنی بین افراد (حقوق مدنی ) رابطه ی بین حقوق و اقتصاد را نشان می دهد. [2]

تعریف فوق از اقتصاد که شاید یکی از ساده ترین و فراگیر ترین تعریف از علم اقتصاد با اتکا به منطق بسیار ساده ی اجتماعی و عقلی می باشد و از طرفی دیگر ، وابستگی علت تشریع بسیاری از احکام در حوزه ی مدنی با وضع معیشتی و زندگی روزمره ی انسان ها ، گویای نکاتی بسیار مهم در ضرورت تشریک مساعی انسان ها در انجام فعالیت های روزمره است.نکته حائز اهمیت ، علائقی است که در روابط انسان ها نسبت به اشیاء و منابع مالی مورد دسته بندی های خاص حقوقی قرار گرفته است. ازجمله ، علقه هایی که در قالب امتیازات و رابطه ی انسان ها و اشیاء در قالب مالکیت عین و منفعت و یا حق مورد طبقه بندی قرار گرفته است. تماما اموری اجتماعی  و قالب اعمال و کنش ها جهت دستیابی حداکثر انتفاع می باشد و جمله آثار این نحوه ی تحلیل نیز توجهی به تاریخ اعمال انسانی است که با توجه به وضعیت معیشت و منابع موجود ، روابطی پدیدار گشته که حضور اشتراکی و عدم تعلق گسترده ی شخص را به گونه ی شدیدتری نشان می دهد. کما اینکه در زندگی قبیله ای و با وضع معیشتی اولیه انسان ها به لحاظ کمبود منابع ، نوع تعلق خاطر به بخشی از اموال حالت مشترک گسترده تری داشته باشد. که نتیجه ی آن وابستگی عمومی به اموال خاص و تمتع افراد به صورتی مشترک از این اموال و نتیجتا ایجاد علقه های مشترک می باشد .

گر چه نحوه ی برخورد اشتراکی با اموال در دوره های جدیدتر همراه با رشد تکنولوژی در تاریخ زندگی انسان ها کم رنگ تر شده و حقوق فردی گسترش یافته است. مع هذا ، حالت اشتراک با معنای جدید و هماهنگی با وضع جدیدتر در قالب های دیگر ، برای رشد آزادی های فردی نیز موجود بوده و تفاوت های آنها نیز به راحتی قابل تشخیص و تفکیک است.

با توجه به این موارد ، بدیهی است که از دوران اولیه ی زندگی اجتماعی و به لحاظ وضعیت ایجاد شده ، وجود علقه های مشترک نسبت به اموال در روابط ، نه تنها به عنوان ضرورتی اقتصادی وجود داشته بلکه توجه به تبعیین احکام حقوقی آن ، از امور مورد توجه افرادی بوده است که به لحاظ حقوقی به این مسائل می نگریستند. ضرورت بحث مربوط به شرکت و یا اشاعه ی در مال نیز دقیقا مربوط به همین موارد ذکر شده و بیان احکام و دستورات لازم نسبت به آنها می باشد .

همانطور که در فوق بیان گشت ، این ضروریات اجتماعی زمینه های اساسی بحث است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت در قالب عقد شرکت مطرح شده است .

با خروج از این مقدمه ، آنچه مسلم است ، اینکه در وضعیت فعلی حیات اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و نیاز به مشارکت افراد در بسط فعالیت ها و افزایش ثروت های اجتماعی و ضمنا وجود امکانات فراوان تکنولوژیک برای افزایش ثروت های عمومی ، مبحث عقد شرکت به شکل در قانون مدنی پاسخگوی چنین نیاز هایی نیست ، به ویژه اینکه با رشد اشکال اقتصادی در جهان معاصر و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری که در قلمرو شرکت های تجاری قرار گرفته است ، شرکت های تجاری صورت آشکارتری را به خود می گیرد.

لذا در این نوشتار مسائل مربوط به شرکت های مدنی و اقسام شرکت های مدنی و شرکت های تجاری و اقسام شرکت تجاری ، ذیل عناوین و مطالب ذیل بیان می گردد.

الف) تعریف موضوع ، هدف و ضرورت اجرای طرح:

از آغاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، یکی از مسائلی که فکر هر دانشجو را به خود مشغول می دارد، انتخاب موضوع پایان نامه است ، طبیعی است که این امر در مورد اینجانب نیز صادق بوده است ، لذا با توجه به اینکه شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، با توصیه ی اساتید محترم راهنما و مشاور ، موضوع حاظر را که از جهاتی برای اینجانب جالب و جاذب بود ، عنوان پایان نامه قرار دادم . چون از گذشته هرگاه کلمه ی شرکت به گوشم می رسید ، معنایی به ذهنم متبادر می گردیدکه با آنچه در فقه فراگرفته بودم تطابقی نداشت ، و به انواعی از شرکت در قانون تجارت برمی خوردم ، که با انواعی از آن که در فقه با آنها آشنا بودم یکسان نبود و حتی با آنچه در قانون مدنی از آن سخن به میان آمد متفاوت بود . لذا با توجه به اینکه در همه ی موارد با عنوان شرکت مواجه بوده ، با این سوال که چه وجوه اشتراک یا افتراقی بین آن ها وجود دارد ؟ وارد موضوع شده و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه ی پایان نامه به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد و همچنین در این تحقیق سعی بر این است تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری ، آثار و اقسام هر کدام ازاین دو نوع شرکت روشن شود.

ب) سوال های پژوهش :

1- آیا تقسیم بندی شرکت به تجاری و مدنی امکان پذیر است ؟

2- مبانی فقهی شرکت های تجاری چیست ؟

3- مبانی فقهی شرکت های مدنی چیست ؟

4- و بالاخره تفاوت ها و مشابهت های آنها در چیست ؟

 

پ)فرضیات تحقیق :

فرضیه هایی که در پاسخ به سؤالات تحقیق می توان ارائه کرد ، عبارتند از :

1-بله ، با توجه به مواد قانون مدنی و قانون تجارت ، شرکت ها بر اساس موضوع عملیات شرکت به دو نوع تجاری و مدنی تقسیم می شوند .

2-شرکت های تجاری را می توان بر اساس اصل آزادی قرار دادها ( ماده 10 قانون مدنی ) که از لحاظ فقهی نیز مورد تأیید فقهای عظام می باشد ، تبیین نمود .

3-شرکت های مدنی را می توان بر مبنای عقد بودن و عناصر اختلاط و امتزاج تبیین کرد .

4-وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

تفاوت در شخصیت حقوقی ، تفاوت در ماهیت ، تفاوت از لحاظ ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه .

همچنین وجوه اشتراک شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

عقد بودن این دو نوع شرکت ، ذی نفع بودن شرکاء و…

ت) روش کار پژوهش :

روش کار در این تحقیق ، بنیادی و کاربردی است و با گردآوری اطلاعات به شیوه فیش برداری از منابع و مآخذ کتابخانه ای با مراجعه مستقیم و نیز با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی صورت می گیرد.

تقسیم مطالب و رئوس مطالب پایان نامه :

کار تحقیقی حاضر علاوه بر مقدمه ، مشتمل بر سه فصل کلی است :

فصل اول با عنوان « معنای لغوی شرکت و تعریف شرکت در متون فقهی و شرکت در حقوق و بر شمردن انواع شرکت مدنی » شامل سه مبحث می باشد .

مبحث نخست به بررسی دقیق ماهیت شرکت با نگرش به آراء و نظریات فقهای عظام و حقوقدانان اختصاص دارد و در مبحث دوم ارکان عقد شرکت و انواع شرکت در فقه ارائه می شود و در مبحث سوم به ذکر احکام شرکت مدنی اختصاص دارد .

در فصل دوم با عنوان « انواع شرکت در قانون تجارت » مطالبی ارائه شده که دربردارنده ی کلیاتی درباره ی انواع شرکت های تجاری و خصایص و ویژگی های آن ها می باشد .

و فصل سوم با عنوان « وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای تجاری و مدنی » شامل دو مبحث می باشد .

در مبحث نخست وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی با نگرش فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث دوم وجوه افتراق و اشتراک شرکت های در قانون تجارت با یکدیگر صورت خواهد گرفت .

سخن آخر اینکه نگارنده در حد وسع و بضاعت علمی خویش مطالب این نوشتار را فراهم آورده است و به هیچ وجه مدعی نیست حق مطلب را در این خصوص اداء نموده است ، لذا هرگونه توصیه و راهنمائی استادان محترم ( راهنما ، مشاور ، داور و . . . ) را برای تکمیل و رفع نقص این پایان نامه ، لطف و محبتی بر خویش پنداشته و ضمن سپاسگذاری ، انشاء ا . . . در آینده به آن اقدام خواهد شد .

فصل اول

تعریف شرکت

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت

از آنجا که شرکت یکی از مباحث فقهی است فقها بخشی از کتاب های فقهی خود را به کتاب شرکت اختصاص داده اند و اکثر آن فقها در ابتدای بحث شرکت ، تعریفی را برای کلمه ای شرکت ذکر کرده اند که ما ابتدائا تعریفی از شرکت در لغت و سپس به تعریف شرکت در متون فقهی و حقوق خواهیم پرداخت .

  • شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی

الف – شرکت در لغت :

شرکت ( بکسر شین و سکون را و گاهی نیز به فتح شین و کسر را ، خوانده می شود ) یک کلمه عربی است و با همان معنی وارد زبان فارسی شده است و در لغت مصدر از شرک ، یشرک ، شرکا و شرکت می باشد و به معنای آمیختن دو مال است با یکدیگر، آنچنان که قابل تمییز از هم نباشد.[3]

درلسان العرب شرکت فقط به یک معنی آمده است و آن انبازگشتن دو نفر با هم است.[4]

فرهنگ عربی تاج العروس درمورد لغت شرکت چنین می نویسد : الشرکه و الشرکه بکسرهما و ضم ثانی بمعنی واحد و هو مخالطه الشریکین یعنی شرک و شرکه هر دو دارای یک معنی هستند ، و آن همان انبازگشتن شریکان است[5]

و فرهنگ عربی به فارسی منتهی الارب فی لغه العرب ، کلمه ی شرکت را بکسر اول ( ش ) و سکون دوم ( را ) ، انبازگشتن معنی کرده است و همچنین فرهنگ فارسی معین کلمه ی شرکت را پس از کسر شین و سکون را و فتح کاف و نمایش هیأت عربی آن به شریک شدن ، انبازگشتن و همدست شدن د رکاری معنی کرده است.

همان طور که می بینیم عنصر(( امتزاج و انبازگشتن )) به نحو بارزی درمعنای لغوی شرکت به چشم می خورد.

ب- شرکت درمتون فقهی :

ماده 571 قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت می گوید :

(( شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه )) در این تعریف به ماهیت شرکت یعنی (( اشاعه در حق مالکیت )) توجه شده است ؛ گویی اشاعه مهم ترین عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکیت شرکا است. این تعریف چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل محل تردید است.اجتماع حقوق ، بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکین در شیء واحد مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است . [6]

برای روشن شدن ماهیت شرکت ، لازم است مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق دانان و فقهای عظام می توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد :

الف) شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

قانون مدنی در ماده 573عقد را یکی از اسباب ایجاد اشاعه دانسته است ؛ بدین معنا که می توان به وسیله یکی از عقود ناقله مثل بیع ، صلح وهبه ، اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود . لذا ، در تعریف شرکت به عنوان مالکیت مشاعی یا عقدی از عقود مستقل که در برخی موارد ، اثر آن مالکیت مشاعی باشد نگاه دوگانه ای وجود دارد . برخی به ذکر یک تعریف از شرکت اکتفاء نموده اند ، نظیر محقق حلی که بیان می دارد : شرکت ((اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه)) است .

و شهید ثانی درتعریف شرکت می فرماید: (( هو اختلاط النصیبین فصاعدا بحیث لایتمیز الواحد عن الاخر )) یعنی شرکت عبارت است از امتزاج دو سهم و یا بیشتر به گونه ای که قابل تشخیص از یکدیگر نباشند.[7]

جواهرالکلام و نیز برخی دیگر ، در تعریف آن به دو جنبه ی لغوی و شرعی پرداخته و این گونه بیان داشته اند : ((شرکت در معنای لغوی بر حسب آنچه گفته شده به معنای اختلاط و امتزاج ، اشاعه و یا در کنار هم قرار گرفتن است و در معنای شرعی ، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است.[8]

بنابراین  برای تحقق شرکت لازم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله با هم به نحوی در آمیزد که تمییز آن از یکدیگر ممکن نباشد ؛ به دیگر سخن ، شرکاء توافق می کنند که مالکیت انفرادی خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند به گونه ای که حق هر کدام در عین حال که به صورت عینی وجود و اصالت دارد ، منتشر در مجموع باشد.[9]

در این مفهوم عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد ؛ یعنی برای انجام اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم ، عقد شرکت عقدی لازم خواهد بود ، زیرا شریک در مال نمی تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده و آورده خود را مطالبه کند ؛ هر چند هر شریک بر مبنای قواعد حکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده 589 قانون مدنی می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید .

ب) شرکت عقدی به معنای  اداره مال مشاع :

برخی دیگر از فقیهان ، معنای مذکور در فوق را مفهوم لغوی شرکت دانسته  و علاوه بر آن معنای دیگری برای شرکت نیز قائل اند و در این خصوص بیان می دارند : ((شرکت به دو معنا اطلاق می شود ، یکی همان معنایی است که محقق حلی در((شرایع الاسلام )) ذکر نمودو در لغت و عرف از شرکت متبادر است و معنای دیگر آن ، عقدی است که تصرف مالکان مشاع در یک مال را ممکن می سازد . ))[10] همچنین ، چگونگی تصرف و قواعد تقسیم سود و زیان ناشی از آن و جایز بودن آن را تصریح می نماید .لذا ، از تعریف این گروه بر می آید که به شرکت به عنوان عقدی که سبب ایجاد اشاعه می شود ، نمی نگرد بلکه آن را وکالت در اداره ی مال مشاع می دانند .

ج) شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل :

در بین فقها  نظرات مختلفی در خصوص وجود عقد مستقلی به نام شرکت ابراز شده که عمده ی آن نظرات  را می توان به  سه دسته  تقسیم نمود که ما ذیلا به بیان آن نظرات می پردازیم .

1-انکار عقد مستقلی بنام شرکت :

معدودی از فقهای امامیه منکر وجود عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود شده اند،بدین تعبیر که شرکت نتیجه ی امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است در اثر یکی از عقود معین یا به طور قهری به دست آید و اختیار تصرف در مال مشترک نیز با إذن مالکان ایجاد می شود و نیازی به عقد ندارد. درست است که هیچ یک از شریکان پایبند به وضع اشاعه نیست و می تواند تقسیم مال و تعیین حصه ی خاص خود را بخواهد ، ولی این حکم را نباید به جایز بودن عقد شرکت تعبیر کرد.                                                                                                                            

به این گروه باید عده ای را افزود که در تعریف شرکت به معنی اشاعه ی در حقوق تصریح کرده اند و نامی از عقد شرکت نبرده اند زیرا از این تعبیر در می آید که آنچه جوهره ی شرکت را تشکیل می دهد وجود امتزاج دو مال و اشاعه ی در حقوق مالکان است نه تراضی بر آن .[11]

2-عقد شرکت به عنوان امکان تصرف مشترک

جمعی از فقها برای شرکت دو معنی قائل شده اند :

نخست، به معنی اجتماع حقوق مالکان در مالی به طور اشاعه ، قطع نظر از سببی که این وضع را بوجود می آورد .

دوم : عقدی که تصرف مالکان مشاع یک مال را در آن ممکن می سازد در این عقد به چگونگی تصرف در مال مشاع و تقسیم سود و زیان ناشی از آن و اداره ی معین می شود و پیمانی است جایز که شریکان هرگاه بخواهند آن را بر هم می زنند .[12]

در نوشته های این گروه تصریح نشده است که عقد شرکت نیز می تواند باعث ایجاد مالکیت مشاع شود و جوهر شرکت را بوجود آورد وانگهی از تصریح به اینکه مزج دو مال لازمه ی ایجاد شرکت است و اختصاص دارد عقد به شرکت در اعیان و لزوم تملیک بخش مشاعی از دو مال به وسیله ی عقد بیع، هبه یا صلح به خوبی بر می آید که در نظر اینان اشاعه سبب دیگری دارد و عقد شرکت امکان تصرف در مال مشترک را به وجود می آورد و چگونگی تقسیم سود و زیان را معین می کندبه بیان دیگر عقد فرعی است خارج از مفهوم شرکت و به منزله ی وکالت برای اداره ی اموال مشاع است.[13]

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیراقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار دراستان­های ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان 

تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

  عنوان:

بررسی تأثیراقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار دراستان­های ایران

استاد مشاور:

دکتر مصیب پهلوانی

 سال 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه علم و دانش به عنوان ابزار مهم تولید شغل و کاهش میزان بیکاری نزد کارشناسان و سیاستگذاران کشور اهمیتی فزاینده یافته است. در خصوص چگونگی رابطه مذکور ابهامات بسیاری در کشورهای درحال توسعه ظهوریافته است که از آن جمله می توان به تاثیرات روابط شاخص های متعددی مانند آموزش, تکنولوژی اطلاعات و… بر بهره وری نیروی کار اشاره نمود. توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.          درحال حاضر شرح و تفسیر اقتصاد دانش بر اهمیت دانش یا سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی تمرکز می کند.       رشد اقتصادی باعث افزایش بهره وری نیروی کار شده که پیامد این افزایش بهره وری تبعات مثبت اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و … می باشد. ازجمله راهکارهای افزایش بهره وری می توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد و توجه در     نیروی کار، استفاده بهینه از استعدادها و مهارتها، ایجاد انگیزه درنیروی کار، توجه به تغییرات دانش و… اشاره کرد.

هدف این مطالعه برآورد رابطه بلند مدت بین شاخص اقتصاد دانایی محور و ابعاد مختلف دانش در چهارچوب اقتصاد دانایی و تاثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی کار  استان­های ایران تحت دو مدل خطی و غیر خطی طی دوره 1379-1386 است؛ به این منظور از روش اقتصاد سنجی  داده­های پانل ( panal data ) استفاده شده است.

نتایج نشان می دهد در مدل خطی محورهای آموزش و منابع انسانی و رژیم های نهادی و اقتصادی و در مدل غیر خطی محورهای رژیم های نهادی و اقتصادی و سیستم ابداعات تاثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار استان­های ایران دارد و محور زیر ساخت های اطلاعاتی در هر دو مدل تاثیر کمی بر بهره وری داشته است. در این راستا توصیه می شود دولت با افزایش مخارج عمومی آموزش, تسهیل شرایط و تدوین قوانین تشویقی برای محققین, افزایش سطح تولیدات صنعتی مطابق با استانداردهای جهانی, تشویق حضور فعالانه تر بخش خصوصی, گسترش امکانات ارتبایط و اینترنت, روانتر کردن قوانین اعتبارات و تسهیلات بانکی گامی موثر در جهت افزایش شاخص اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار کشور بردارد.

 کلمات کلیدی: اقتصاد دانش محور، بهره وری، استان­ها، شاخص­های اقتصاد دانش محور

 

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

فصل1:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1- 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-2- تعریف مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-3-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-3-2 سؤالهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-5- فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-2- فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………18

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7- نوآوری پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-8- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………19

1-9- اقتصاددانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-10- بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-11- منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..23

فصل2: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….25

2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2- مفاهیم اقتصاددانایی………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-  ویژگی­های یک اقتصاددانایی محور………………………………………………………………………………………………..28

2-4- معرفی محورهای اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………………………….30

2-4-1- شاخص عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….30

2-4-2- شاخص آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-4-3- شاخص نو آوری………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-4-4- شاخص زیرساخت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..33

2-5- سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………..35

2-6- تعاریف و مفاهیم بهره وری………………………………………………………………………………………………………………40

2-7- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار…………………………………………………………………………………………………42

2-8- اثر اقتصاد دانایی بر بهره وری نیروی کار………………………………………………………………………………………43

2-9- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………47

2-9-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-9-2- مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….50

2-10- جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم……………………………………………………………………………………………55

2-11- منابع فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………55

فصل3: متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………60

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-2- سنجش اقتصاد دانایی ­محور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی…………………………………………………….61

3-3-  شاخص­هایی برای سنجش اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………..63

3-4- سنجش اقتصاددانایی ­محور از دید APEC…………………………………………………………………………………..64

3-5-  سنجش اقتصاددانایی محور از دید OECD………………………………………………………………………………..65

3-6- سنجش اقتصاددانایی محور از دید UNDP………………………………………………………………………………….67

3-7- سنجش اقتصاددانایی محور از دید کمیسیون اروپا………………………………………………………………………..67

3-8- سنجش اقتصاددانایی محور از دید بانک جهانی……………………………………………………………………………..68

3-8-1- کارت امتیاز دهی اصلی………………………………………………………………………………………………………………69

3-8-2- کارت­های امتیاز دهی رایج…………………………………………………………………………………………………………71

3-8-3- دلایل استفاده از شاخص اقتصاددانایی بانک جهانی………………………………………………………………….74

3-8-4- مزایای شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………………….74

3-8-5- روش محاسبه شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………75

3-9- محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محوردراستان­های ایران…………………………………………………………..76

3-10- روش محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور…………………………………………………………………………………..79

3-11- روش محاسبه ذخیره سرمایه……………………………………………………………………………………………………….81

3-12- روش محاسبه نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………82

3-13- شاخص های بهره وری………………………………………………………………………………………………………………….83

3-13-1- شاخص بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………………………………84

3-13-2- شاخص بهره وری سرمایه………………………………………………………………………………………………………..84

3-14- روشهای اندازه گیری بهره وری…………………………………………………………………………………………………….84

3-14-1- روش غیر پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………..84

3-14-1-1- روش حسابداری رشد………………………………………………………………………………………………………….85

3-14-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………………………………………85

3-14-2- روش پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………………86

3-15- جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………………….87

3-16- منابع فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل4:تصریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..90

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-2- الگوی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- روش برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….93

4-3-1- روش پانل دیتا …………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-3-2- مزایای روش Pooling Data………………………………………………………………………………………………….94

4-3-3-  مدل کلی Pooling Data……………………………………………………………………………………………………..95

4-3-4- روش‌های تخمین مدل Pooling Data…………………………………………………………………………………97

4-4- تصریح الگوی اقتصاد سنجی…………………………………………………………………………………………………………..98

4-4-1- تجزیه و تحلیل اثر شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کاراستانهای کشور…………..98

4-4-1-1 – آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-4-1-2 – آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………………………100

4-4-1-3- برآورد مدل مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..101

4-4-2- تحلیل اثرابعاد شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار  استانهای کشور…………….105

4-5- جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم………………………………………………………………………………………107

4-6- منابع فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..109

5-1-  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….110

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-1-پیشنهادات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-2- پیشنهادات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..113

منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

پیوست الف………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

مقدمه

 

              از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علم و دانش به عنوان موتور محرک اقتصادی نقشهای بسیار متفاوتی را در جامعه ایفا می کند و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری به شمار می آید، نیروی انسانی بابهره گیری از نیروهای مولدی که در خود برای حل خلاقانه مسأله سراغ دارد با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر می باشند      با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدید ها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار بالا، کمبود ارز، تورم، جنگ و … فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه   بهره برداری کنند. بسیاری از نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید و روشهای نوین تولید وارد بازارمی شوند.

             دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند. همچنین نیروی انسانی به دلیل اینکه درآمدشان رابطه معنی دار و قابل توجهی با میزان تلاش کاری آنها برای کسب علم و دانش و ایجاد محیط نوآورانه و خلاق دارد، ساعات بیشتری را با بهره وری بالاتر به کار کردن اختصاص می دهند و از این طریق در افزایش رشد اقتصادی تأثیر می گذارند و علم و دانش کارایی کل اقتصاد را متأثر می نماید.

 از سوی دیگر وجود مشکلی به نام بهره وری پایین نیروی کار و نتایج نامطلوب آن بر جوامع بشری، سیاستگذاران تمامی کشورها را به جستجوی مبانی تئوریک در خصوص ابزار مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار وادار ساخته است. در همین راستا یافتن راهنمای مناسب درباره نقش و تأثیر سیاستهای علم و دانش در افزایش وکنترل بهره وری نیروی کار به موضوع بحث و پژوهشهای متعددی برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است سؤالات بسیاری در این رابطه مطرح می گردد از جمله اینکه: آیا اساسا رابطه معناداری بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار در   استان های کشور وجود دارد؟ شکل کلی و جهت چنین رابطه ای در صورت وجود چگونه است؟

 در فصل اول برای بیان دقیقتر موضوع تحقیق به تشریح چهارچوب پژوهش و بیان مفاهیم بهره وری نیروی کار و اقتصاددانایی محور پرداخته می­شود، در فصل دوم به بیان سابقه دانش در بهره وری نیروی کار و تأثیر دانش بر     بهره وری پرداخته می­شود و در ادامه دیدگاه های مرتبط با بهره وری و همچنین پیشینه تجربی پژوهش نیز تشریح می­شود، در فصل سوم پژوهش، انواع شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور در اقتصادهای مختلف توضیح داده می­شود و به محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور در طی سال­های 1379-1386، برای استان­ها پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز به برازش مدل تحت الگوی رشد درون­زا بیان می­شود. از آنجا که سؤال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا شاخص اقتصاددانایی محور باعث افزایش نرخ بهره وری استان­های ایران است؟ در این چهارچوب این فرضیه که شاخص اقتصاددانایی، بهره وری نیروی کار در ایران را افزایش می­دهد در این فصل آزمون می­شود و در فصل پنجم نتایج بدست آمده بیان شده و به ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

1-2- تعریف مساله

 

           نیل به بهره وری بالاتر نیروی کار به معنی استفاده بهینه از نیروی کار موجود جهت دستیابی به اهداف عالیه اقتصادی در سطوح خرد و کلان می باشد. وقتی در جامعه ای استفاده بهینه از عوامل تولید صورت نگیرد بدان مفهوم است که بین امور و فعالیتها  هماهنگی و روابط درست برقرار نیست و به عبارتی روابط و مناسبات اقتصادی مدیریتی آن نادرست و الگوی بهره برداری از منابع و امکانات غیر کارآمد است. از این دیدگاه ضعف بهره وری نیروی کار معلول یک عامل یا یک متغیر نیست و علل و عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارند. از ناسازگاری انتظارات و توقعات شغلی نیروی کار با ساختارهای درآمدی گرفته تا عدم تطابق بین تکنولوژی، قابلیت ها توانایی های نیروی کار و …که اینها موجبات کاهش بهره وری نیروی کار را فراهم می آورند.

           اگر توسعه اقتصادی را به مفهوم تحول در مبانی علمی- فنی تولید بدانیم. به نقش انسان در فرایند توسعه اقتصادی پی می بریم. این درست است که انسان ها مصرف کننده دستاوردها و اثرات توسعه اقتصادی اند، اما در      عین حال تولید کننده محصولی به نام توسعه اقتصادی هستند. بنابراین ازآنجایی که فرایند توسعه به منابع انسانی وابستگی مستقیم دارد. لذا عدم بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی و فیزیکی جامعه منجر می شود، در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی تحقق نمی پذیرد و به دنبال آن بهره وری نیروی کار کاهش یافته و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد.

             آدمی از دیرباز برای رفع نیاز های اولیه خویش کار کرده است به گونه ای که کار جزو جوهر ذاتی وی گشته است. به تناسب تکامل بشری و تحولاتی که در عرصه زندگی انسان ها روی داده،  مفهوم کار نوع و ابعاد آن نیز دچار تغییر و تحولات اساسی قرار گرفته است. آنچه ازهمه بیشتر این فرآیند تغییر را تحت الشعاع خویش قرار داده، تکنولوژی است. گویا تکنولوژی همانند سایر جنبه های زندگی، کار را نیز بی تأثیر از تبعات خویش نگذاشته است و حتی به جرأت می توان گفت بیشترین تأثیر را بر حوزه کار داشته است، تا بدانجا که اتوماسیون از درون آن بیرون آمده است. فرآیندی که طی حرکت مستمرخود بسیاری از کارهای یدی و نیروبر را به وادی فراموشی سپرده و در عوض فعالیتهای جدید فکری را جایگزین آن نموده است. این مسأله خود منجر به مناقشات زیادی در بین طرفداران و منتقدان تأثیر تکنولوژی برکار و بهره وری شده است. عده ای آن را از عوامل توسعه کار، اشتغال و کارآفرینی های جدید قلمداد می کنند و در مقابل عده ای دیگر با اشاره به اخراج و بیکاری هزاران کارگر در اثر ورود دستگاه های رباتیک به کارخانه های بزرگ، از تأثیرات منفی آن سخن می­گویند.

              آنچه در این بین به نظر می رسد درست باشد توجه به نوع گذار جوامع به وضعیت جدیداست. چراکه همانگونه که بسیاری از مدافعان تکنولوژی اشاره دارند رشد و توسعه تکنولوژی اگر به درستی و منطقی صورت پذیرد عرصه های جدیدی از رشد، پیش روی جامعه قرار می گیرد در غیر اینصورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها       فعالیت های گذشته رو به تعطیلی خواهند رفت بلکه فعالیتهای جدید نیز مجال تعریف شدن پیدا نخواهندکرد.

            طبق تئوری های توسعه اقتصادی، در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی و به ویژه با توجه به وجود       اقتصادهای مسلط در بطن نظام اقتصادی جهان، در صورتی که هدایت تحولات اقتصادی جهان سوم عمدتاً در اختیار قشر محدود و ثروتمند قرار گیرد, الزاماً بافت تولیدی جامعه معطوف به تجارت و بخش خدمات شده و ظرفیت های تولیدی گسترش لازم را نخواهدیافت. با توجه به این نکات است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان پذیر نیست، به عبارت دیگر دولت باید موتور اصلی هدایت بخشهای اقتصادی در مسیر مدرن کردن بافت تولیدی و فعالیت های آنان باشد.

             بر اساس پتانسیلهای زیادی که در کشور ایران وجود دارد (منابع طبیعی,انسانی, …) رسیدن به سطح بالایی از توسعه و رشد اقتصادی نیاز به مدیریت کارآمد دارد. با توجه به این مهم بررسی وضع استانهای کشور می تواند به طور واضح تری بیانگر وضع موجود کشور باشد و با شناسایی نقاط قوت و ضعف راه رسیدن به این هدف هموارتر گردد. از   این رو یکی از وظایف اساسی دولت مدیریت نیروها جهت ارتقای بهره وری نیروی کار می باشد. برای دستیابی به این هدف به سرمایه گذاری برای ایجاد شرایط مطلوب جهت آماده کردن زمینه های لازم، تحول در مبانی علمی- فنی تولید نیاز است. طی سالهای 1384-1385 رشد بهره وری نیروی کار به ترتیب 1.6 و 1.9 درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه، حاکی از عدم تحقق اهداف(متوسط رشد سالیانه 3.5 درصد) در خصوص رشد بهره وری نیروی کار بوده است نرخ باسوادی در سال 1379 برای استانهای قم و گیلان و کرمان در بالاترین سطح و در سال 1386 متعلق به استان کردستان بوده است. همچنین در سال 1379 نسبت کارکنان دولتی به جمعیت استانها, سمنان و در سال 1386 ایلام  بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده اند و سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال 1379 و 1386 استان آذربایجان شرقی در بالاترین سطح بوده است. ولی در نتیجه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و آمار موجود به طور کاملا ساده می توان مشاهده کرد که با بالا رفتن سطح باسوادی, بهره وری نیروی کار افزایش یافته است. بنابراین با توجه به جایگاه نیروی انسانی و سرمایه انسانی در فرایند توسعه اقتصادی می توان گفت یکی از عوامل مهم وکلیدی بر سطح اشتغال علم و دانش کافی و مناسب می باشد. لذا در این مطالعه سعی داریم با استفاده از الگوی داده های پانل(تابلویی) رابطه بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار را بسنجیم.

 

1-3- سوالات تحقیق

 

             با توجه به توانایی اقتصاددانایی و همچنین تأکید بر برنامه­های توسعه بر تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی در این پژوهش به بررسی سؤالات زیر می­پردازیم.

 

1-3-1-سؤال اصلی

آیا بهبود شاخص­ اقتصاد دانایی محور موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

1-3-2– سؤال فرعی

آیا بهبود شاخص­ آموزش و منابع انسانی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نو آوری موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نهادی و اقتصادی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ زیر ساختهای اطلاعاتی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

1-4- اهداف

           با توجه به مسأله تعریف شده و پرسشهای مطرح شده اهداف این پژوهش عبارتند از:

  1. معرفی مفهوم اقتصاددانایی محور و ابعاد آن وشناسایی شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور
  2. بررسی تأثیر مؤلفه­های اقتصاددانایی محور دربهره وری نیروی کار(استانهای کشور)
  3. تعیین جایگاه کنونی اقتصاددانایی محور در استان­ها

4.تعیین وضعیت کنونی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در استانها

 

1-5- فرضیه­ها

 

             تحقیق و توصیف درباب اقتصاددانایی محور اصلی ترین نیازهای فکری وعملی کشور می­باشد. این تحقیق     بر اهمیت دانش برای پیشرفت اقتصادی طولانی مدت تاکید می­کند، این کار مفهوم اقتصاد علمی- اقتصادی که علم در آن موتور اصلی پیشرفت اقتصادی است- را ارائه می­دهد، این کار همچنین چهارچوب اقتصاد علمی را که ادعا می­کند, سرمایه­گذاری در تحصیل، اختراعات، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات هدایت کننده اقتصاد است و محیط علمی که منجر به افزایش استفاده و تولید علم در تولیدات اقتصادی شده و درنتیجه منجر به پیشرفت اقتصادی وکاهش بیکاری می­شود را بیان می­کند. بر این اساس فرضیات مورد بررسی در پژوهش را به شرح زیر بیان می­کنیم.

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

            بهبود شاخص­های اقتصاددانایی محور با بهره وری نیروی کار استان­ها ارتباط مستقیم دارد.

 

1-5-2- فرضیه­های فرعی

  1. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص آموزش و منابع انسانی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  2. در استان­های موردبررسی تأثیر شاخص نوآوری بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  3. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص زیر ساختهای اطلاعاتی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  4. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص رژیم­های نهادی و اقتصادی بربهره وری نیروی کارمثبت است.

 

 1-6-  روش پژوهش

 

             روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع روش اقتصادسنجی داده­های پانل(panal data) است. داده­ها واطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به نرخ و شاخص اقتصاددانایی محور استان­های کشور است. برخی از این داده­ها توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است و برخی دیگر از اسناد موجود در سازمان­ها جمع­آوری شده است.از جمله این سازمان ها می­توان به مرکز آمار ایران،بانک مرکزی ومعاونت راهبردی رئیس جمهوراشاره کرد.

 گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش اسنادی است که اسناد آن یا اسناد رسمی منتشر شده توسط سازمان­ها یا اسناد رسمی موجود در سازمان­ها است. با روش اسنادی به شناسایی مدل­ها و شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور پرداخته خواهدشد.

بر اساس روش انتخاب شده و به استناد پایان نامه خانم محدثه نجفی در دانشگاه تربیت مدرس به محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محور در استان­ها پرداخته میشود.

برای شناسایی رابطه ی بین شاخص­های اقتصاددانایی محور و رشد اقتصادی از یک الگوی داده­های پانل استفاده می­شود، به این منظور نرم افزارهای اویوز[1] و اکسل[2]به­کارگرفته خواهدشد. 

1-7- نوآوری پژوهش حاضر

 

              در پژوهش­هایی که تاکنون انجام شده­است در الگوی اقتصاد سنجی خود از رابطه شاخص، محورها و متغیرهای سنجش اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استانهای کشور استفاده نکرده بودند اما در این پژوهش سعی بر آن است که از شاخص و محورهای سنجش اقتصاد دانایی محور بر اساس روش بانک جهانی برای بررسی رابطه اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استان ها استفاده شود. 

 

1-8-تعریف واژه های کلیدی

 

               اقتصاد دانش محور: اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که  دولت به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده دانش متکی است و مردم و سازمان­ها را به کسب، ایجاد و ترویج و استفاده کارآمد از دانش  برای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی اجتماعی تشویق می­کند.

              بهره وری: ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از    یک یا چند عامل تولید.

              استان ها: واحدی از تقسیمات کشوری هستند با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و طبیعی تشکیل می شوند.

              شاخص های اقتصاد دانش محور: دانش می تواند از جنبه های مختلفی بر رشد اقتصاد تاثیر داشته باشد از جمله آموزش و منابع انسانی, سیستم ابداعات, زیرساختهای اطلاعات, رژیم نهادی و اقتصادی, عملکرد و برابری جنسیتی.

1-9- اقتصاددانایی

              ریشه­های اقتصاددانایی محور به رکود اقتصادی اوایل دهه 1980بر می­گردد، در آن زمان قراین معدودی وجود داشت که نشان دهد فناوری­های جدید به رشد اقتصادی بیشتر منجر می­شوند، ولی در گذر زمان با بکارگیری این فناوری­ها و آثار آنها در اقتصاد, ریشه­های اقتصاد دانایی محور رونق گرفت. اما دانش مفهوم گسترده­تری از اطلاعات دارا می­باشد و اصطلاح اقتصاد دانش یا اقتصاددانایی محور از شناخت بیشتر دانش در بهره­وری و رشد اقتصاد حکایت دارد.    ( احمدی، 1387)

 در این دیدگاه سرمایه­ها در تحقیق و توسعه وآموزش و پرورش وساختارهای کاری مدیریتی جدید موارد اصلی هستند، علاوه بر سرمایه­های دانش توزیع دانش ازطریق شبکه­های رسمی و غیر رسمی برای عملکرد اقتصاد اساسی است. دانش به طور رو به افزایشی در حال تدوین و انتقال از طریق کامپیوتر و شبکه­های ارتباطی در “جامعه اطلاعات” در حال ظهور می­باشد، همچنین دانش پنهان مورد نیاز است، از جمله مهارت­ها جهت استفاده و سازگاری دانش تدوین شده که اهمیت یادگیری مستمر به طور فردی و شرکتی را برجسته می­کند. در اقتصاددانایی محور نوآوری به وسیله تعامل تولیدکنندگان و کاربران در معامله دانش پنهان و دانش تدوین شده مشتق شده­است.

این مدل تعاملی جایگزین یک مدل خطی سنتی نوآوری شده­است. شکل سیستم­های کلی نوآوری که شامل جریان­ها و ارتباطات میان صنعت ، دولت و دانشگاه درتوسعه علم وتکنولوژی است یک تعیین کننده اقتصادی مهم است. بکارگیری اقتصاددانایی محور با تقاضای روبه افزایش برای کارگران متخصص و مهارت یافته توصیف می­شود.

دانش فشرده وبخش­های پیشرفته اقتصادهای OECD تمایل به پویاتر شدن بر حسب ستاده در رشد اقتصاد دارد. باتغییرات در تکنولوژی و بخصوص ظهور فناوری­های اطلاعات، نیروی کار ماهرتر و آموزش دیده­تر و در نتیجه باارزش­تر هستند. سیاست­های دولت نیاز بیشتری به فشار بر روی سرمایه انسانی ارتقاء­یافته از طریق ارتقاء دسترسی به سطحی از مهارت­ها و بخصوص ظرفیت بکارگیری خواهد داشت، همچنین به گسترش قدرت توزیع دانش اقتصاد از طریق شبکه­های مشترک و نفوذ فناوری نیاز خواهد داشت.

دردهه­های اخیر اقتصاد دانان به مباحث اقتصاد­نوین به عبارتی اقتصاد مبتنی بر دانش معطوف شده­است. که   پی­آمد آن رشد اقتصادی مستمر، توسعه­ی پایدار وایجاد ثروت و به تبع آن افزایش رفاه می­باشد، از این رو اهمیت توجه به ارتباط به اقتصاد نوین و کارایی بیش از پیش نمایان می­شود، در این راستا چندین شاخص ویا متغیرمهم وجود­دارند که از مؤلفه­های اقتصاد نوین به شمار می­روند ودر اینجا به عنوان عوامل تأثیرگذار برکارایی در الگوهای برآوردی در نظرگرفته شده­اند. بطورکلی شاخص­های اقتصاد نوین را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  1. شغل­های­دانش­بر: شاخص این گروه تعداد شاغلان در مشاغل علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی است.
  2. جهانی­شدن: این شاخص جهت گیری صادراتی (تجارت خارجی) و سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی است.
  3. پویایی اقتصاد ورقابت: یکی از شاخص­های مطرح در این مورد را می­توان درجه بازبودن اقتصاد دانست.
  4. تبدیل به اقتصاد دیجیتالی: شاخص­های مورد نظر در این زمینه تعداد خطوط باز شبکه­های اینترنتی، فناوری در مدارس ومؤسسات آموزش عالی و دولت الکترونیک در بخش­های مختلف اقتصاد است.
  5. ظرفیت نوآوری­فناورانه: شاخص­های این گروه تعداد شغل­ها در صنایع تولید­کننده فناوری، تعداد محققان، دانشمندان و میزان سرمایه­گذاری در تحقیق وتوسعه است.(مهرگان و مبارک، 1387 )

همچنین می­توان گفت که اقتصاد­دانایی محور بر پایه­های انقلاب دانش شکل­گرفته است، انقلاب دانش متأثر از چندین عامل است که عبارتند از: افزایش دانش کدبندی شده، افزایش آنالیز اطلاعات ، ذخیره­سازی و انتقال، توسعه و گسترش فناوری­های نو، افزایش اهمیت دانش و مهارت نیروی­کار، افزایش اهمیت ابداعات و کارایی در رقابت و         رشد GDP، افزایش سرمایه­گذاری غیر ملموس، جهانی­شدن و رقابت شدید وگسترش تجارت­ جهانی. (Dahlman,c & t. Anderson, 2000)

 

1-10-بهره وری

 

             این واژه برای اولین بار در دهه 1870 فقط برای بیان مسائل نظری اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.از آن پس، به سرعت وارد متون اقتصادی شد. این مفهوم در مباحث اقتصادی اجتماعی و هر رشته دیگر و محافل علمی تجاری، در بخش خصوصی و دولتی، در موسسات تولیدی و خدماتی، در مراکز آموزشی و در نهاد خانواده و همه جا با تعبیرهای متفاوت رسوخ کرده است.با این حال به رغم کاربرد وسیع، شاید مفهوم آن خالی از ابهام نباشد و شاید هنوز بسیاری از کسانی که در پیشرفت بهره وری نقش اساسی دارند، استنباط روشنی از آن نداشته باشند. حتی ممکن است در محافل دانشگاهی و بین کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی اجماع نظر در این باره وجود نداشته باشد.(سلطانی 1384)

            ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از:نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید. در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره ای نشده است. هرچند ممکن است در محاسبات مورد توجه قرار گیرد. از نظر برخی افراد، بهره وری به معنی تولید است. چارچوب بهره وری، مرکب از فناوری و انسان می باشد. عده ای از اقتصاددانان بهره وری را مفهوم ذهنی و کوششی برای برای دستیابی به بالاترین دستاورد با کمترین هزینه و بیشترین ستانده با کمترین داده و امثال آن می دانند که تمامی آنها بر نقش تعیین کننده انسان دلالت دارد.(همان)

            کارایی نیز به عنوان یکی از مفاهیم پیچیده در اقتصاد، تعیین کننده توانمندی یک واحد تولیدی در رقابت با سایر واحدهاست. مثلا نسبت ستانده به نهاده معیار ساده ای از کارایی است و می توان آن را در اندازه گیری رشد     بهره وری و نحوه استفاده در دسترس بکار گرفت.

             بهره وری مفهومی جامع و کلی و یکی از شاخصهای مهم کارامدی بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاهها، سازمانها و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهدافشان محسوب   می شود. در متون اقتصادی برای بهره وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاد دانان، موسسات و سازمانهای بین المللی ارائه شده است. اما با کمی دقت می توان به تعریف مشترک از بهره وری دست یافت. بهره وری به معنای استفاده بهینه از عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است بطور خلاصه بهره وری نسبت ستانده ها به نهاده ها تعریف می شود. ممکن است نهاده های تولید یک و یا چندین عامل باشند که در این صورت بهره وری بدست آمده را به ترتیب بهره وری جزئی یا بهره وری کل عوامل تولید می گویند.

            برای ارتقای بهره وری قبل از هر چیز باید عوامل موثر بر بهره وری را به خوبی شناخت. در این باره اقتصاددانان، سازمانها و نهادهای بین المللی عوامل متعددی را ذکر نموده اند از جمله:شاخص های اقتصاد دانایی محور، روابط مدیریت و کارکنان، شرایط اجتماعی و روانی کار و فعالیت اتحادیه های کارگری(1981، ILO)، اخلاق کاری، نوع مدیریت، تاثیر اتحادیه های کارگری، قوانین دولت و امنیت شغلی(1997، Sumanth) انگیزه کاری کارکنان، بهبود روشها و نظامهای جاری، گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار، امنیت شغلی و درآمد(Urben& Lerman ،2005)، بهبود روابط کارگری(2001، Kuby &Xie)، تنوع نیروی کار(2007، Adel-Rezek &et al)، نرخ دستمزد(2005، Liu&Sakmoto)، سطح دستمزد(2003، Forth &omahoy)، مهارت(2006، Dupuy Grip).

              طبق نظر پژوهشگران، عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شامل:آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ایجاد انگیزه در میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه های مناسب برای بروز ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و بر قراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی(به عنوان عامل خود کنترلی) می باشد.(1384، سلطانی).

            مطلوب نبودن بهره وری نیروی کار همواره از عمده ترین معضلات اقتصادی جوامع و به ویژه دولت ها به شمار می رفته است. تمامی کشورهای جهان در شرایط متفاوت اقتصادی، به نوعی با مسئله عدم مطلوبیت بهره وری     نیروی کار درگیر بوده و سیاست های گوناگونی در شرایط زمانی مختلف در این کشورها به کار گرفته شده تا این معضل حل و یا تخفیف یابد.

              نتیجه چنین سیاستهایی به وجود آمدن ادبیات بسیار غنی، چه از جنبه نظری و چه از جنبه علمی است که با مطالعه آنها می توان ضمیر روشن تری به دست آورد و با معضل ضعف بهره وری نیروی کار، بهتر و عاقلانه تر برخورد نمود.

 

1-11- منابع فصل اول

  • احمدی، محمدرضا (1387) مقایسه تجربی تأثیر مولفه های اقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و کشورهای جنوب شرق آسیا. پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه فردوسی.
  • سلطانی، ایرج(1384)، بهره وری منابع انسانی، انتشارات ارکان، اصفهان.
  • مهرگان، نادر و مبارک اصغر (1387)بررسی تأثیرمؤلفه های اقتصادنوین برکارایی صنایع در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصاد سابق)،دوره 5،شماره2،تابستان.
  • فرشاد فر، زهرا(1388)عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی صنعتی و کشاورزی در کرمانشاه، فصلنامه تعاون سال بیستم، شماره 202 و 203.

[1]. Eviews

[2]. Excel

 

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی    

واحد علوم تحقیقات

دانشکده علوم انسانی – گروه مدیریت

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد”M.A.”در رشته مدیریت اجرایی

گرایش استراتژیک

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان: مطالعه موردی واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری تهران ، خراسان رضوی و سمنان

تابستان1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده                                                                                                                       1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………..2
  • بیان مساله……………………………………………………………………………….2
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………3
  • اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………4

1-4-1 هدف اصلی تحقیق………………………………………………………….4

1-4-2 هدف آرمانی تحقیق…………………………………………………………………4

1-4-3 هدف کاربردی تحقیق……………………………………………………………..5

1-4-4 بهره وران و ذینفعان از نتایج تحقیق…………………………………………..5

  • سوالات و فرضیه های تحقیق……………………………………………………5

1-5-1 سوالات تحقیق………………………………………………………….5

1-5-2 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..5

1-5-2-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………….5

1-5-2-2 فرضیه های فرعی………………………………………………………………….5

  • تعریف واژگان کلیدی تحقیق………………………………………………………….6

1-6-1 هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………………….6

1-6-2 هوشمندی بازار………………………………………………………………………………6

1-6-3 هوشمندی رقبا………………………………………………………………6

1-6-4 هوشمندی فناورانه…………………………………………………………………………6

1-6-5 هوشمندی راهبردی………………………………………………………………….6

1-6-6 هوشمندی اجتماعی ………………………………………………………………….6

1-6-7 تجاری سازی فناوری…………………………………………………………………6

  • چارچوب و طرح تحقیق……………………………………………………………………6

1-7-1 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی………………………………..7

1-7-2 گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………..8

1-7-3 جامعه آماری و حجم نمونه………………………………………………………..8

1-7-4 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………8

  • جمع بندی………………………………………………………………………………..8

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………….10

2-1- 1 مبانی نظری سیستم های هوشمندی کسب و کار: ………………………………………10

2-1- 2 تاریخچه هوشمندی کسب و کار: ………………………………………………..11

2-1-3- تعریف هوشمندی کسب و کار: ……………………………………………………….11

2-1- 4 ضرورت استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان ها: ………………….13

2-1-5 مهم ترین مزایای هوشمندی کسب و کار مورد توجه سازمان ها: …………………….14

2-1-6 اهداف استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان ها: …………………………..15

2- 1- 7 اجزاء اصلی هوشمندی کسب و کار: …………………………………………………18

2-1-8 مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار: ………………………….19

2-1- 9 عوامل تاثیرگذار بر هوشمندی کسب و کار: ………………………………19

2-1- 10پیشینه تحقیق هوشمندی کسب و کار……………………………………..20

2- 1- 10- 1 مطالعات انجام شده داخلی: ………………………………….20

2-1- 10- 2 مطالعات انجام شده خارجی: ………………………………26

2-1- 11 موفقیت هوشمندی کسب و کار: ……………………………………….29

2- 1 – 12 مجموعه ای از عوامل موفقیت هوشمندی کسب و کار برگرفته شده از ادبیات تحقیق:….30

2-1- 12- 1  ارتباطات: ……………………………………………………30

2- 1- 12- 2 رهبری: ……………………………………………………..31

2- 1- 12- 3 انطباق پذیری: …………………………………………………32

2- 1- 12- 4 همکاری: ………………………………………………………….33

2- 1- 12- 5 مشارکت کارکنان: ……………………………………………..33

2- 1- 12- 6 نوآوری: ……………………………………………………………….34

2- 1- 12- 7 چشم انداز: ………………………………………………….34

2- 1- 12- 8 انعطاف پذیری: ……………………………………………….35

2-1- 12- 9 هماهنگی: …………………………………………………………..35

2- 1- 12- 10 برنامه ریزی: ……………………………………………………36

2- 1- 12- 11 منابع انسانی: ………………………………………………………36

2- 1-12- 12 منابع مالی: ……………………………………………………….36

2- 1- 12- 13 تکنولوژی مناسب: …………………………………………………….37

2- 1- 12- 14 بهبود مستمر: ……………………………………………..37

2- 1- 12- 15 مدیریت تغییر: ………………………………………………………..37

2- 1- 12- 16 مشتری مداری: ……………………………………………………..38

2- 1- 12- 17 یکپارچگی اطلاعات سازمان: ……………………………..38

2- 1- 12- 18 اعتماد سازی: ……………………………………………………38

2- 1- 12- 19 مدیریت دانش: ……………………………………………….39

2- 2 تجاری سازی فناوری…………………………………………………………………….41

2- 2- 1 مقدمه : …………………………………………………………………………………..41

2- 2- 2 تجاری سازی،تعاریف و مفاهیم: ………………………………………………….42

2-2- 3 دیدگاه های متمایز در مورد تجاری سازی: ……………………………………….43

2- 2- 4 مراحل تجاری سازی: ……………………………………………………………45

2- 2- 4- 1 تولید ایده : …………………………………………………………..47

2- 2-4-2  ارزشیابی و غربالگری ایده ها : ……………………………………..47

2-2- 4-3  بررسی کاربردی کردن ایده، تحلیل تجاری کالا و اقدام برای توسعه :………………….48

2-2- 4-4  تولید آزمایشی و انجام تست معتبرسازی : ……………………………………………………..48

2-2- 4-5 اقدام برای تجاری سازی با توجه به جنبه های فنی و اجرایی : …………………………..48

2-2- 4-6 تجاری شدن،تولید صنعتی و ورود به بازار : …………………………………………………….49

2- 2-4-7 ارزیابی دستاوردها و انجام اصلاحات : ……………………..49

2- 2- 5 انواع روش های تجاری سازی: …………………………………………………..49

2- 2-6 موانع و مشکلات تجاری سازی: ……………………………………………………..51

2- 2-6-1  پیشرفت سریع فناوری: ………………………………………………………….53

2- 2-6-2  تغییر سلایق مشتری: …………………………………………………………..53

2- 2-6-3  عوامل فردی: ………………………………………………………………………..53

2- 2-6-4 کمبود اطلاعات: ………………………………………………………………..53

2- 2-6-5  توانمندی ناکافی نیروی انسانی: ……………………………………………….54

2- 2-6-6  مالکیت فکری طرح و ایده: ………………………………………………..54

2- 2-6-7  تفاوت میان صنعت و دانشگاه: ……………………………………………….55

2- 2-6-8  موانع سیاسی و اقتصادی: ………………………………………………….55

2- 2-6-9  موانع ساختاری و سازمانی: ………………………………………………………55

2- 2-6-10  موانع ذاتی خود فناوری: ………………………………………………………..55

2- 2-6-11  موانع حقوقی و ارتباطی: ……………………………………………………………56

2- 2-6-12 عدم درک بازار و فقدان بازار واقعی: ……………………………………..56

2- 2-6-13 واکنش رقابتی: …………………………………………………………………………………………..56

2- 2-6-14 بازده سرمایه گذاری ناکافی: …………………………………………………56

2- 2-6-15 چالش استاندارد سازی: ……………………………………………57

2- 2-6-16 فقدان مراکز تجاری سازی فناوری در چرخه تحقیق تا تولید: …………………………..57

2- 2-6-17 فقدان نظام حمایتی لازم بعد از تحقیقات: …………………………………………..57

2- 2-7  ساز و کارهای بهبود تجاری سازی: ………………………………………………58

2-2-7-1 ارزش و ویژگی های محصول: ……………………………………………….59

2-2-7-2 سادگی و عدم پیچیدگی محصول: ………………………………………………59

2- 2-7-3 نام تجاری(Brand): ……………………………………………………………..60

2- 2-7-4  نیروی اقتصادی و تعامل بازار : …………………………………………………..60

2- 2-7-5 مشتریان و مشتری مداری : ……………………………………………..60

2-2- 7-6 توجه به فاکتورهای اقتصادی(هزینه و منفعت) …………………………………….61

2- 2- 7-7 رقبا و رقابت پذیری : …………………………………………………61

2- 2- 7-8  بینش های مردمی : …………………………………………………………61

2-2- 7-9  قوانین تسریع کننده نیروهای دولتی : …………………………………………………………….62

2-2-7-10  برنامه ها و قوانین کلان : ……………………………………………….62

2-2- 7-11  توسعه و گسترش شرکت های دانش بنیان : …………………………………………………62

2-2-7-12 همکاری دانشگاه و صنعت : ………………………………………………63

2- 2-7-13  چشم انداز بلند مدت : ……………………………………………..63

2-2-7-14  تاثیر مستقیم بر سلامت انسان با راحتی زندگی : …………………………………………….63

2- 2-7-15  شناخت فرآیند تجاری سازی : …………………………………..63

2-2-7-16  پشتیبانی مدیریت ارشد،هم راستایی راهبردهای کلان سازمان …………………………..64

2-2-7-17  منابع کافی مناسب و مطابق با نیازهای شرکت ……………………………………………….64

2-3 شرکت های دانش بنیان………………………………………………………………..64

2- 3- 1شرکت های دانش بنیان ؛ تعاریف و مفاهیم : ………………………………………………………………64

2-3-2 فعالیتهای شرکت های دانش بنیان: …………………………………….66

2-3-3 اهمیت شرکت های دانش بنیان : ……………………………………………..66

2- 3- 4 تمایز شرکت های دانش بنیان با سایر شرکت ها: ………………………………………………………..68

2-3- 5 مشکلات شرکت های دانش بنیان :………………………….69

2-3-5-1  نبودن نیروی انسانی متخصص: ……………………………………69

2-3-5-2  مناسب نبودن فرآیند ارائه تسهیلات در بانک: …………………………………………………..69

2-3-5-3  محدودیت سرمایه: …………………………………………………….69

2-3-5-4  فقدان بستر مناسب: ……………………………………………………….69

2-3-5- 5 گرایش تعاونی به دانشگاه و دولت: …………………………………………70

2-3- 5-6 کوتاه نبودن مسیر ثبت شرکت: …………………………………………70

2-3- 5-7 بالا بودن نرخ سود بانکی و نحوه بازپرداخت برای طرح ها: ………………………………70

2-3- 5- 8 وجود قوانین: ………………………………………………………………70

2-3- 5- 9 عدم توانمندی های مدیریتی متقاضیان: ………………………………………………………….70

2-3- 5-10 ارزیابی عملکرد نامشخص: ……………………………………….70

2-3- 5- 11 رفع مشکل وثیقه برای دریافت وام بانکی: ……………………………………………………71

2-3- 5- 12 کم کاری مراکز رشد: …………………………………………..71

2-3- 5- 13 عدم مسئولیت پذیری اعضا: ……………………………..71

2- 3- 6 راه های توسعه شرکتهای دانش بنیان: ………………………………………..71

2- 3- 6-1  بستر سازی و آماده سازی: ……………………………………….71

2- 3- 6-2 فرهنگ سازی : ………………………………………………………….72

2- 3- 6-3 ایجاد توسعه بسترهای عملیاتی : ………………………………………..72

2- 3- 6-4 زیرسازی و زیرساخت : …………………………………………………72

2- 4 جمع بندی: ……………………………………………………………..73

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………74

3-2-مدل مفهومی………………………………………………………………………..75

3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….76

3-4- دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها…………………………………..77

3-5- جامعه آماری و نمونه آماری………………………………………………………………….79

3-5-1 جامعه آماری………………………………………………………………………79

3-5-2- نمونه آماری……………………………………………………………………79

3-5-3-  روش نمونه گیری…………………………………………………………….80

3-5-4-  حجم نمونه………………………………………………………………….81

3-6- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………….82

3-6-1- مطالعات کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی………………………………82

3-6-2- پرسشنامه……………………………………………………………….82

3-6-3- نحوه تنظیم پرسشنامه……………………………………………………………….83

3-6-4- شرح پرسشنامه……………………………………………………………….83

3-6-5- مقیاس اندازه گیری تحقیق………………………………………………..84

3-6-6-  روایی (قابلیت اعتبار) پرسشنامه…………………………………………84

3-6-7-  تعیین پایایی[1] (قابلیت اعتماد) پرسشنامه……………………………….85

3-7- روش­های تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق………………………………………………..86

3-7-1- آزمون ضریب همبستگی …………………………………………………….87

3-7-2- آزمون رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر……………………………..87

3-7-3- بررسی ضریب تعیین………………………………………………………88

 3-7-4- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن ………………………………………….88

3-8- جمع بندی………………………………………………………………………………….89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………….90

4-1-روش تجزیه و تحلیل داده ها:……………………………………………………………90

4-2- تحلیل توصیفی داده‌ها:………………………………………………………………………91

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری………………………………………..91

4-2-1-1- آمار توصیفی متغیر سن…………………………………..92

4-2-1-2- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات………………………………92

4-2-1-3- آمار توصیفی متغیر جنسیت………………………………………..92

4-2-1-4- آمار توصیفی متغیر سطح سازمانی…………………………93

4-2-1-5- آمار توصیفی متغیر سابقه کار در حوزه تجاری سازی……………………………………….94

4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………….95

4-3-1- بررسی پایایی پژوهش……………………………………………………..96

4-3-2- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………….96

4-3-2-1- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی بازار……………………96

4-3-2-2- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی رقبا…………………….97

4-3-2-3- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی فناورانه……………….97

4-3-2- 4- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی اجتماعی…………….98

4-3-2- 5-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی راهبردی………………98

4-3-2-6- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار هوشمندی کسب‌و کار………..99

4-3-2-7- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار تجاری‌سازی فناوری…………..99

4-4- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته……………………………..100

4-4-1- همبستگی بین بعد هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی……………………………………100

4-4-2-  همبستگی بین بعد هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری‌سازی………………………………….101

4-4-3-  همبستگی بین بعد هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری‌سازی …………………………………102

4-4-4-  همبستگی بین بعد هوشمندی رقبا و  موفقیت‌تجاری‌سازی…………………………………………103

4-4-5-  همبستگی بین بعد هوشمندی بازار و موفقیت تجاری‌سازی……………………………………….104

4-4-6-  همبستگی بین بعد هوشمندی کسب‌و کار و موفقیت تجاری‌سازی …………………………….105

4-5- رتبه بندی ابعاد هوشمندی کسب‌و کار با آزمون فریدمن………………………………………………………..106

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………..107

5-2- یا فته های تحقیق در حوزه های جمعیت شناختی:……………………………………………………………….108

5-3- مقایسه یافته های پژوهش با دیگر پژوهش های صورت گرفته……………………………………………….110

5-4-پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………….112

5-5-پیشنهاداتی جهت پژوهش های آینده:…………………………………………………..114

5-6- محدودیتهای پژوهش:………………………………………………………………114

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………115

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………….115

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………..118

پیوست ها و ضمائم……………………………………………………………………..119

پیوست1:پرسشنامه………………………………………………………………………..119

پیوست 2:خروجی های نرم افزار SPSS …………………………………….123

  1. آزمون ضریب همبستگی- خروجی نرم افزار……………………………123
  2. آزمون نرمال بودن جوامع- خروجی نرم افزار……………………………125
  3. آزمون فریدمن – خروجی نرم افزار………………………………………125
  4. آزمون پایایی- خروجی نرم افزار………………………………………126
  5. خروجی آزمون رگرسیون………………………………………….127

5-1- خروجی رگرسیون هوشمندی بازار و موفقیت تجاری‌سازی………………………………..127

5-2- خروجی رگرسیون هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری سازی………………………………..127

5-3- خروجی رگرسیون هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری سازی…………………………128

5-4- خروجی رگرسیون هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری سازی…………………………128

5-5- خروجی رگرسیون هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی…………………………..129

5-6- خروجی رگرسیون هوشمندی کسب و کار و موفقیت تجاری سازی…………………….129

پیوست 3 : لیست واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری …………………………………………………….130

  1. پارک علم و فناوری پردیس تهران…………………………………………….130
  2. پارک علم و فناوری خراسان رضوی………………………………………..137
  3. پارک علم و فناوری سمنان………………………………………………….139

چکیده انگلیسی………………………………………………………………….142

چکیده: 

فناوری های نوین با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت و تغییر هستند به طوری که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال ترفندهایی می گردند که بقایشان را در این عرصه آشفته و متلاطم تضمین کنند.سازمان ها باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است و در حال حاضر فعالیت و زنده بودن سازمانها و بنگاه ها به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نیست.اکنون سازمان ها باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند،چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی،کسب و کار می کند و برای اینکه بتواند پا به پای رقبا پیشرفت کند و در صحنه رقابت باقی مانده و یا به سختی و با مهارت بسیار بتواند یک قدم از آنها پیشی بگیرد،می بایست به قواعد جدید بازی کاملا مسلط شود تا شاید روزی بتواند خود یک قاعده جدید بنگارد.بنابراین تسلط بر فناوری های جدید مانند هوشمندی کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود.از آنجا که مطالعات اخیر، هوشمندی کسب و کار را یک الزام برای موفقیت معرفی می کند،در این پژوهش کوشش شده است تا به شناسائی عوامل کلیدی هوشمندی کسب و کار در موفقیت تجاری سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان پرداخته شود.شناسائی این عوامل کلیدی برای موفقیت تجاری سازی  هر شرکت دانش بنیان و رسیدن به اهداف آن ضروری و لازم است.

کلمات کلیدی : هوشمندی کسب و کار –  موفقیت تجاری سازی –  شرکت های دانش بنیان

مقدمه :

در این فصل کلیات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد به این ترتیب که در ابتدا به شرح و بیان مساله پژوهشی پرداخته می شود تا مبانی لازم جهت توجیه چرایی انجام پژوهش حاضر فراهم آید سپس در ادامه اهداف و ضرورت پژوهش بیان می شوند و به تبع اهداف پژوهش ،پرسش های پژوهش ارائه می شوند.سپس جامعه آماری و حجم نمونه و متغیرها معین می گردند.در نهایت نیز به تعریف کاربردی واژه های پژوهش پرداخته تا مطالعه پژوهش حاضر به صورتی ساده و قابل فهم میسر شود.

1-2 بیان مساله :

باز موضوع تکراری و همیشگی انشاء که علم بهتر است یا ثروت و به عبارتی توجه به این که در کشور ما همیشه گفته شده بنویسید علم بهتر است یا ثروت؟ در زندگی پیشرفته بشری امروز می نویسند ثروتی بهتر است که از علم بدست آید و علمی بهتر است که بتوان از آن ثروت بدست آورد و مصداق این موضوع ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان هستند. ایده ای که می تواند از مهاجرت نخبگان کشورمان به خارج از کشور جلوگیری کند.(جلیل نژادماسوله، 1389)

دستاوردهای پژوهشی در شرکتهای دانش بنیان نقش بسزای خویش را در جهت ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی ایفا می کنند.(عباسپور ، پاشازاده و گوهری، 1391)

تجربه چند ساله انجام فعالیتهای تحقیقاتی نشان می دهد که انجام تحقیقات محض به تنهایی مفید نبوده و انگیزه ای را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای ایجاد نمی کند.(یداللهی فارسی و کلاتهایی ،1391)همچنین عدم استفاده از نتایج تحقیقات در صنعت موجب به هدر رفتن انرژی و سرمایه ملی که به این منظور صرف شده ، می گردد.(سلطانی ،1391)

مطالعات نشان می دهد که از حدود سه هزار ایده خام تنها یک یا دو ایده در بازار به موفقیت               می رسند.(کیارسی حیدر،1390)ایده ها برای تبدیل شدن به یک کسب و کار موفق و سودآور باید تجاری شوند.(بغدادی و شاوردی، 1389)تجاری سازی فناوری ، فرایندی پیچیده و متاثر از عوامل متعدد زیر ساختی ، فناوری ، کسب و کار ، اجتماعی ، سیاسی ، تاریخی و… است،عواملی که هرکدام می توانند از یک سو عامل موفقیت تجاری سازی و از سوی دیگر مانع موفقیت آن باشند.(رادفر ، خمسه و مدنی،1388)

در کشور ما راهکارها و رهنمودهای تجاری سازی به خوبی شناسایی و تدوین نشده و در عمل این فرآیند که نیازمند مهارتهای مختلف است به تجربه ، ذوق و سلیقه و ابتکار شخص کارآفرین و هوشمندی آن شخص بستگی دارد.(بغدادی و شاوردی، 1389) لذا در شرایط کنونی که به سرعت شرایط تجاری و اقتصادی تغییر می کند به کار بستن هوشمندی کسب و کار می تواند چتری برای مصون ماندن سازمان در کوران های اقتصادی باشد.(ملک اخلاق و حیدر نیای کهن، 1392)

بنابراین در این پژوهش سعی داریم مولفه های هوشمندی کسب و کار را شناسایی کرده و سپس به ترتیب اهمیت ، آنها را اولویت بندی کنیم تا مدیران شرکت های دانش بنیان با اتکا به آنها، نبض امور کسب و کار شرکت خود را در دست گرفته و آن را به سر منزل هدف رهنمون کنند. از این رو در این تحقیق به دنبال پاسخ تجربی به این سوالات هستیم که آیا هوشمندی کسب و کار به موفقیت تجاری سازی فناوری در یک شرکت دانش بنیان کمک می کند؟ همچنین کدامیک از مولفه های هوشمندی کسب و کار بیشترین تاثیر گذاری را در موفقیت تجاری سازی شرکت های دانش بنیان دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تحقق توسعه اقتصاد دانش بنیان نیازمند تحقیقات علمی و سازمان یافته ای است که منجر به دستاوردهای نوآورانه و فناورانه مورد نیاز برای ارتقای رقابت پذیری صنایع کشور گردد.(سلطانی ،1391) اما این دستاوردهای فناورانه تا هنگامی که تجاری نشده و در عمل به کار گرفته نشوند و منجر به عملکرد بهتر و برتر نشوند نمی توانند منشا ایجاد ثروت برای جامعه باشند. از اینرو باید زیر ساخت ها و نیازمندی های تجاری سازی دستاوردهای فناورانه ای که محصول توسعه علمی و اقتصاد دانش بنیان هستند،فراهم گردد.(بندریان ،1392)

از آنجا که طی چند سال گذشته بحث توسعه علمی و فناورانه شرکت های دانش بنیان به طور جدی در کشور مطرح شده است،ضروری است که الزامات بهره گیری هرچه بیشتر از این فعالیت ها به منظور ایجاد ثروت در کشور مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس در اینگونه شرکت ها به منظور دستیابی به تجاری سازی موفق باید زیر ساخت ها و توانمندی های لازم ایجادگردد. (بندریان ،1392)

همانطور که از تعاریف متعدد استنباط می شود، هوش کسب و کار در قالب هر تعریفی به دنبال افزایش سود آوری سازمان با اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است. (گلستانی،1387) امروزه سازمانهای دانش بنیان مزایای مورد انتظارشان از فعالیت های هوشمندی کسب و کار را انتخاب می کنند و به طور اعم     می توان اهداف زیر را برای این رویکرد نوین عنوان کرد:

  • تعیین گرایش های تجاری سازمان که موجب می شود تا سازمان بدون اتلاف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیرها براهداف کلان و اساسی خود متمرکز شود.
  • تحلیل عمیق بازار و پیش بینی آن که می تواند قبل از اینکه رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند ، منافع جدید به وجود آمده در بازار را عاید سازمان کند.
  • بالابردن سطح رضایت مندی مشتریان و شناسایی مشتریان دائمی که وفادارند و می توان با پیگیری رفتار آنان ، جهت گیری های کلان و استراتژیک را انجام داد.
  • تقسیم بندی مشتریان و متعاقبا ایجاد تنوع در روش برخورد با هر گروه از مشتریان
  • استاندارد سازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان
  • تسهیل در تصمیم گیری که جزء اهداف اساسی هوش تجاری محسوب می شود.
  • حصول اطمینان از دوباره اختراع نکردن چرخ (گلستانی،1387)

لذا با توجه به اهمیت موفقیت شرکت های دانش بنیان در شرایط کنونی کشور در تجاری سازی و تبدیل ایده به محصول و خلق ثروت و ارزش، تعیین عوامل موفقیت در تجاری سازی از نگاه هوشمندی کسب و کار ضروری بود.

1-4 اهداف مشخص تحقیق :

1-4-1 هدف اصلی تحقیق:

با توجه به اینکه در دنیای کنونی ، تحقیقات به عامل اقتصادی تبدیل گردیده است و مراحل گذر از علم ناب طی شده است لذا باید در تحقیقاتمان به دنبال ساز و کارهایی باشیم که روش تبدیل ایده به محصول را به ما یاد دهد و با توجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان در وضعیت کنونی کشورمان در رشد وشکوفایی اقتصاد و کمک به اقتصاد مقاومتی ،روند تبدیل علم به ثروت سرعت بخشد. لذا تعیین مؤلفه هایی از هوشمندی کسب و کار که بتواند موجب خلق ثروت و ارزش آفرینی بیشتر تجاری سازی شرکت های نوپای دانش بنیان شود هدف اصلی از انجام این پژوهش  می باشد.

1-4-2 هدف آرمانی تحقیق:

هدف آرمانی این تحقیق توسعه و موفقیت  کلیه شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی با استفاده از نتایج  و یافته های این پژوهش و رشد و بالندگی اقتصاد کشور می باشد.

1-4-3 هدف کاربردی تحقیق:

از آنجا که هر دو مقوله این پژوهش ((هوشمندی کسب وکار)) و (( شرکت های دانش بنیان)) در کشور ما نوظهور و نوپا می باشند و تا کنون هیچ مقاله ای از این نگاه به موفقیت در تجاری سازی اینگونه شرکت ها نپرداخته است لذا تمامی نتایج این پژوهش کاربردی خواهد بود.

1-4-4  بهره‏وران و گروه ذینفعان از نتایج پژوهش :

 شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری خراسان رضوی،تهران و سمنان مورد مطالعه و پژوهش این تحقیق خواهند بود لذا آنها جزء اصلی ترین ذینفعان از نتایج این پژوهش خواهند بود. اما بطور کلی تمامی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری و  سازمان های علمی و پژوهشی ، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری  جزء ذینفعان نتایج این پژوهش خواهند بود.

1-5 سؤالات و فرضیه‏های تحقیق :

1-5-1 سوالات تحقیق :

مهمترین محورها و سوالات پیش رو در این پژوهش را چنین می توان مطرح نمود:

  • آیا هوشمندی کسب و کار به موفقیت تجاری سازی فناوری در یک شرکت دانش بنیان کمک   می کند؟
  • کدامیک از مولفه های هوشمندی کسب و کار بیشترین تاثیر گذاری را در تجاری سازی شرکت های دانش بنیان دارد؟

1-5-2 فرضیه های تحقیق:

1-5-2-1 فرضیه اصلی:

  • هوشمندی کسب و کار به موفقیت تجاری سازی فناوری در یک شرکت دانش بنیان کمک می کند.

1-5-2-2 فرضیه های فرعی:

  • بین هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی در یک شرکت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری سازی در یک شرکت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری سازی در یک شرکت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری سازی در یک شرکت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین هوشمندی بازار و موفقیت تجاری سازی در یک شرکت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.

1-6 تعریف واژگان کلیدی پژوهش :

  • هوشمندی کسب وکار:

فرآیند بالا بردن سوددهی سازمان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از اطلاعات موجود در سازمان در فرآیند تصمیم گیری(ملک اخلاق و حیدر نیای کهن ،1392)

  • هوشمندی بازار:

سعی دارد که نیازمندی های جاری و آتی مشتریان ، فرصت های جدید و خلاقانه موجود در بازار و تغییرات عمده ای را نمایان کند که در حوزه بازار و صنعت رخ می دهد.(بندریان ،1388)

  • هوشمندی رقبا:

تکامل راهبرد های رقابتی در طول زمان را با مشاهده تغییرات ساختار رقبا ، جایگزینی محصولات جدید و تازه واردان به صنعت ، بازنمایی می کند. (بندریان ،1388)

  • هوشمندی فناورانه:

فناوری های موجود ، جدید و آتی را ارزیابی و گسست های فناورانه آتی بررسی و تاثیرات آنها را بر کسب و کارها پیش بینی می کند. (بندریان ،1388)

  • هوشمندی راهبردی:

شامل قوانین مالیات و امور مالی و اقتصادی(بندریان ،1388)

  • هوشمندی اجتماعی:

شامل قوانین سیاسی و مقولات منابع انسانی(بندریان ،1388)

  • موفقیت تجاری سازی فناوری:

به موفقیتی که از فرآیند طرح کردن و پروراندن یک ایده آغاز می شود و به سمت تولید (کالا و خدمات ) و در نهایت فروش آن به مشتری (صنعت یا استفاده کننده نهایی) می انجامد.(رادفر و دیگران ،1388)

  • چارچوب و طرح تحقیق :

 روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا حل یک مساله می باشد، در این باره آمده است روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.(خاکی ،84:1379 ) بطور کلی روش های تحقیق را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد.الف) هدف تحقیق ب) نحوه ی گرداوری داده ها.

براین اساس روش تحقیق بکاربرده شده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی خواهد بود.

1-7-1 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی :

آنچه در این مدل قابل توجه است وجود نگرش سیستمی و جامع نگری به جای جزئی نگری است. بین اجزاء و عناصر تشکیل دهنده مدل ارتباط متقابل وجود دارد. ارتباط بین ابعاد مدل، سخت پیوند و محکم است و از این رو در بررسی مؤلفه های هوشمندی کسب و کار نمی توان فقط به یک بعد بسنده کرد. این مدل می تواند به مدیران شرکت های دانش بنیان در شناسایی عوامل موفقیت تجاری سازی  کمک شایانی کند و اطلاعات سودمندی پیرامون هر یک از مؤلفه ها در اختیار آنان قرار دهد.

جامعه آماری و حجم نمونه :

جامعه عبارتند از همه اعضاء واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های تحقیق را به آنها تعمیم دهیم.(دلاور،1384). و تعیین جامعه در بیشتر موارد بر نکاتی همچون اهمیت موضوع ، قابلیت تعمیم پذیری ، علاقه پژوهشگر و موجود بودن منابع مبتنی است. با توجه به مطالب فوق ، جامعه آماری مورد نظر این پژوهش ، متشکل از مدیران موفق و با تجربه پارک علم و فناوری خراسان رضوی و پارک علم و فناوری تهران و پارک علم و فناوری سمنان می باشند. وبا توجه به محدود بودن جامعه آماری جهت تعیین حجم نمونه برداری از فرمول کوکران محدود استفاده خواهیم کرد.

1-7-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها :

در ابتدا با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز جمع آوری می گردد سپس با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1-8  جمع بندی:

در این فصل از تحقیق ، کلیات مربوط به پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل سوالات و فرضیه ها و متغیرهای پژوهش مشخص گردید.همچنین واژه های کلیدی پژوهش معرفی گردیدند.

در فصل دوم ادبیات پژوهش و سوابق موجود و مطالعات داخلی و خارجی در سه بخش ارائه خواهد شد.در نخستین بخش از فصل دوم مبانی نظری و مفاهیم تئوریک هوشمندی کسب و کار و مطالعات صورت گرفته در این زمینه بیان می شوند.در بخش دوم از این فصل مفاهیم و تعاریف و اهمیت تجاری سازی و مطالعات صورت گرفته در این حوزه بیان خواهند شد. و در بخش سوم تعاریف و مطالعات پیشین شرکت های دانش بنیان را بیان خواهیم نمود.

فصل سوم به روش اجرای پژوهش اختصاص دارد.در این فصل نوع و روش تحقیق توضیح داده      می شود. سپس ضمن مشخص کردن جامعه و نمونه آماری ، ابزارها و روش های گردآوری داده ها تبیین خواهد شد.همچنین روش های تحلیل مورد استفاده توضیح داده خواهند شد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده اختصاص دارد. در این فصل بر اساس روش انجام تحقیق ، داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و جداول مرتبط با آن ارائه می شود. برای این منظور ، عوامل موثر شناسایی شده هوشمندی کسب و کار در تجاری سازی با استفاده از آزمون فرید من رتبه بندی شده و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر موفقیت تجاری سازی مشخص می شوند.

در نهایت در فصل پنجم به شرح و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق ارائه می شود و سپس نتایج تحلیل تفسیر می شوند.

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامهموضوع :

 ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

 خرداد   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده فارسی………………………………………1

مقدمه…………………………………………….2

فصل اول:کلیات

  • مفهوم وانواع شرکت………………………………8

1-1- 1مفهوم شرکت ………………………………….8

  • مفهوم لغوی شرکت……………………………8

1-1-1-3مفهوم اصطلاحی شرکت ……………………… …8

1-1-1-3-1 مفهوم اصطلاحی  شرکت مدنی …………………..9

1-1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری…………………..10

1-1-1-3-3 انواع شرکت تجاری…………………………12

1-1-1-3-3-1     شرکت سهامی (عام وخاص)……………….13

1-1-1-3-3-2شرکت با مسئولیت محدود……………………14

1-1-1-3-3-3شرکت تضامنی ……………………………16

1-1-1-3-3-4شرکت  نسبی …………………………….18

1-1-1-3-3-5شرکت مختلط غیر سهامی ……………………21

1-1-1-3-3-6شرکت مختلط سهامی………………………..26

1-1-1-3-3-7 شرکت تعاونی …………………………..29

1-1-1-3-3-7-1 انواع شرکت تعاونی ……………………31

  • شرکت تعاونی تولید وتوزیع …………..31
  • شرکت تعاونی عام وخاص……………….32
  • شرکت تعاونی چند منظوره وتعاونی بزرگ….32

فصل دوم : ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی

2-1تعریف سهم……………………………………..35

2-1-1تعریف سهم از نظر لغوی………………………..35

2-1-2تعریف سهم از نظر اصطلاحی………………………35

2-1-3-1انواع سهام شرکت تعاونی……………………..36

2-2-1ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی……………….37

2-2-1-1ماهیت حقوقی سهام ازدیدگاه مقررات موضوعه…….38

2-2-1-2 ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانها ……….38

2-2-1-2-1نظریه مال نبودن سهام……………………..38

2-2-1-2-2 نظریه مال بودن سهام……………………..40

2-2-1-2-3 نظریه مال مادی بودن سهام بی نام ومال غیر مادی بودن سهام بانام………………………………….40

2-2-1-2-4 نظریه منقول بودن یا نبودن سهام……………41

2-2-1-2-5 مال غیر مادی بودن سهام با نام ودارابودن طبیعت مختلط (مادی وغیر مادی ) سهام بی نام ……………….44

2-2-1-2-6 نظریه مورد اختیار……………………… 45

فصل سوم : انتقال سهام شرکتهای تعاونی

3-1-1 انواع انتقال سهام شرکتهای تعاونی …………….51

3-1-1-1 انتقال ارادی (اختیاری) سهام ……………….51

3-1-1-1-1انتقال اختیاری سهام به عضو………………..51

3-1-1-1-2 انتقال ارادی سهام به غیر عضو  ……………52

3-1-1-2-1انتقا ل قهری سهام شرکت تعاونی …………….52

3-1-1-2-2 انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی …………..52

3-1-1-2-3 انتقال قهری سهام به غیر عضو  …………….53

3-1-1-3ورود به عضویت از طریق وراثت ………………..53

3-1-1-4 تعریف عضو ……………………………….55

3- 1-1- 5خروج از عضویت ………………………….55

3-1-1-6 اخراج  عضو……………………………….57

3-1-1-6-1مرجع تصمیم گیری اخراج عضو ………………..59

3-1-1-6-2اخراج عضو به علت ترک عضویت………………..59

3-1-1-7مرجع قبولی عضو ……………………………60

3-1-1-8 تکالیف و مسئولیت مالی عضو …………………60

3-1-1-8-1 تکالیف عضو …………………………….60

3-1-1-8-2مسئولیت مالی عضو ………………………..62

3-2آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی…………………62

3-2-1آثار انتقال سهام نسبت به انتقال دهنده …………63

3-2-2آثار انتقال سهام نسبت به انتقال گیرنده ………..65

3-2-3آثارانتقال سهام در مورد شرکت و اشخاص ثالث………66

3-2-3-1آثارانتقال در مورد شرکت ……………………66

3-2-3-2آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث ……………..68

3-2-4 انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن……………………………………………..70

3-2-5 انتقال تعهدات ناشی از سهم……………………74

نتیجه گیری ……………………………………..77

پیشنهادات ………………………………………79

منابع ………………………………………….80

چکیده انگلیسی …………………………………..82

چکیده:

یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه  بررسی های به عمل آمده  دراین پژوهش  نشان می دهد که سهام سرکتهای  تعاونی را باید یک حق مالی  محسوب کرد که منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال  به عضو شرکت و غیر عضو شرکت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت که انتقال اختیاری  سهام شرکتهای  تعاونی به عضو همان شرکت مجاز بوده و عضو شرکت تعاونی می تواند  سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شرکت منتقل نماید . انتقال اختیاری  سهم شرکت تعاونی به غیر عضو مجاز  نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شرکت تعاونی زمانی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند وهیچ کدام  یا بعضی از ورثه وی که سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شرکت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .

کلمات کلیدی :

   شرکت تعاونی  ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال

مقدمه

  • بیان مساله

تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب  به عنوان یکی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده وبه عنوان  یک رویکرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین  کنندگان  طرح قانون اساسی  ، تعاون با هماهنگی  اصول و ارزش هایی که  در دنیا براساس  آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی  قرار گرفته است و با موازین  اسلامی نیز سازگار ، بلکه هماهنگ است . شیوه ای است  برای پایان دادن به تصدی گری  دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی  که استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار کار  رادراختیار طبقات  مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت  حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند. 

به علاوه تعاون  درایران  با تکیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی  وکنترل  دموکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد  ، رقابتی  مسالمت آمیز  دارد ، با دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)

درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همکاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال 1303 خورشیدی دانست که موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشکیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال 1314را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت همکاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)

بطور کلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم کرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این که به شکل کنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن 18میلادی شروع می شود که  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.

واژه تعاونی1در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود . این واژه را معادل شرکت تعاونی2استعمال می کنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)

شرکت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شرکتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شرکتهای  تعاونی را الزاما” شرکت تجاری ندانسته ، بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شرکت تجاری محسوب نمیکنند، به نظر آنها  شرکتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترک و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وکمک متقابل تشکیل می شوند . ( اسکینی ، 1375:.69 )

در کشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین  قوانینی است که برای  شرکتهای  تعاونی ایران وضع مقررات کرده  است . این  قانون مواد 190 تا 195  خود را به شرکتهای  تعاونی اختصاص داده وفقط  دو نوع شرکت تعاونی را پیش بینی کرده است . یکی  شرکت تعاونی  تولید  و دیگری شرکت تعاونی  مصرف . امروزه در کشور ما  بخش  تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده  ودربرابر  بخش دولتی  و خصوصی  جای  مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون  اساسی جمهوری اسلامی  ایران  در اصول 43و 44 خود  بخش تعاونی  را یکی از پایه های  سه گانه نظام   اقتصادی  قرارداده است  که در شهر و روستــا  بر طبق ضوابط   اساسی تشکیل  می شود . مهمترین  قانونی که فعالیت  این بخش از نظام   اقتصادی   را تنظیم  و تنسیق کرده است  قانون  شرکتهای تعاونی  مصوب 1370 است .  شرکت تعاونی از لحاظ  اقتصادی مخصوصا”  برای زارعان  وارباب  حرف ومصرف کنندگان  اجناس عادی  فواید بسیاری دارد  ، اما

از  لحاظ حقوقی شرکت های تعاونی  شکل  ونوع  مخصوصی ندارند  وممکن است  شرکت های تعاونی  را به صورت  هریک از شرکتهای تجاری  تشکیل داده  ، فقط  قانون برای آنکه شرکت تعاونی  شناخته شود  واز مزایای  مربوط به شرکتهای تعاونی  استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان  نمی توانند  به طور انفرادی  کلیه مسائل  مربوط به  بهره برداری از ملک خود ومخصوصا”انجام خدمات  اصلاحات ارضی  و تقسیم املاک  بین زارعان  شرکت های تعاونی درایران  اهمیت زیادی  پیدا نموده اند  زیرا عمومی را حل کنند و شرکت تعاونی تنها سازمانی است که می تواند  امور کلی  دهات را دردست بگیرد ومنافع زارعان  را حفظ کند. درسایر کشورها  نیز توجه  مخصوصی  به شرکت تعاونی  مبذول  می گردد. در کلیه  کشورهای سرمایه داری  نیز در قرن  اخیر شرکتهای تعاونی توسعه  زیادی پیدا نموده و اهمیت به سزایی دارند .ستوده تهرانی،1392 :370و371)

1-1جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق

درخصوص شرکت تعاونی تحقیقات متعددی صورت گرفته است،لیکن تحقیق پیشرو از آن جهت که درباره سهام شرکت تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال آن مطالبی بیان میکند،بصورت  بکر باقی مانده است.

1-2اهداف مشخص تحقیق

هدف ازاین تحقیق شناسایی شرکت های تعاونی،سهام درشرکتهای تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال سهام مزبور میباشد.

  • سؤالات تحقیق
  • ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی چیست؟
  • انتقال سهام شرکت های تعاونی با کدامیک از صور انتقالات حقوقی امکان پذیر است ؟
  • چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاونی نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟
  • آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟
    • فرضیه‏های تحقیق
  • در ایران در هیچ یک از قوانین ماهیت سهام شرکت های تعاونی مشخص نشده ولی به نظر می رسد که حق مالی محسوب می شود.
  • انتقال سهام در شرکت های تعاونی هم از طریق توافق و هم از طریق قهری ممکن است و انتقال توافقی به نظر می رسد از طریق عقد صلح امکان پذیر باشد.
  • به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویــــــت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد.
  • درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

سهام:سهام جمع سهم است و سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.

تعاونـــی:واژه تعاونی در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود.

شرکت تعاونی:شرکت تعاونی به منظور رفع نیازمندیهای اعضا و با اهداف ایجاد اشتغال، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی ،جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت ،قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منابع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود ،پیشگیری از انحصار ، احتکار ،تورم ،و اضرار به غیر ، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم به وجود می آید.

عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

  • روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وروش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت  میباشد.

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان : تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری”

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل اقتصادی صنایع دستی و نقش آن در توسعه‌ اقتصادی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :صنایع دستی

عنوان : تحلیل اقتصادی صنایع دستی و نقش آن در توسعه‌ اقتصادی استان گیلان

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل اقتصادی صنایع دستی و نقش آن در توسعه‌ اقتصادی استان گیلان”