برچسب: شرط صفت

پایان نامه مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

   رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی                                                  

رشته و گرایش

حقوق خصوصی                                          

عنوان

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان

1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: مفهوم ، جایگاه و  مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………….9

مبحث اول- مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………9

گفتار اول- مفهوم اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………..9

الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….10

1 – الزام متعهد به اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………10

2- انجام تعهد به هزینه متعهد توسط شخص ثالث………………………………………………………………………..13

ب- حقوق انگلستان………………………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم- جایگاه اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………16

الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….16

  • فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………..16
    • مشهور فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-پاره‌ای از فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………20

2- حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………………………26

1-2- قاعده اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………………..  26

  • قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با طرفین معامله…………………………………………………………….26

2-1-2- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث……………………………………………………………..34

  • استثنائات قاعده……………………………………………………………………………………………………………….37

1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع …………………………………………………………………………………………37

2-2-2- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)………………………………………………………………………….39

3-2-2- بیع از روی نمونه ……………………………………………………………………………………………………….41

4-2-2- شرط دادن رهن و ضامن …………………………………………………………………………………………….42

5-2-2- تخلف از شرایط عقد اجاره………………………….. …………………………………………………………….43

6-2-2- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………..45

7-2-2- خودداری عامل از انجام زراعت……………………………………………………………………………………46

  • نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..47

1-3- رد ادله تأخر حق فسخ……………………………………………………………………………………………………..48

2-3- تخییر بین فسخ و اجبار …………………………………………………………………………………………………..49

ب- حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………52

  • قاعده جبران خسارت پولی………………………………………………………………………………………………….53

1-1- غرامت های معمولی یا عام……………………………………………………………………………………………….54

2-1- غرامت های خاص…………………………………………………………………………………………………………..55

3-1- غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی…………………………………………………………………………………………….56

4-1- خسارات اسمی ………………………………………………………………………………………………………………56

2- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..57

مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….58

گفتار اول – حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………….58

الف- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………………………..62

ب- ضرورتهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………63

ج-   قواعد اخلاقی و مذهبی……………………………………………………………………………………………………..65

د- نقد وتحلیل……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

1-ایرادات نظری……………………………………………………………………………………………………………………….70

1-1- مخالفت با مبانی اصل لزوم……………………………………………………………………………………………… 70

2-1- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری……………………………………………………………72

3-1- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن…………………………………………………………..73

2- چالش های اجرایی و عملی…………………………………………………………………………………………………..75

1-2- افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی…………………………………………………………………………75

2-2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد…………………………………………………………………………………76

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………….78

الف-نظریه نقض کارا………………………………………………………………………………………………………………..83

1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی…………………………………………………………………………………………..84

2-انواع نقض کارا……………………………………………………………………………………………………………………..87

1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87

2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88

ب- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………89

1- تعارض با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89

2-تعارض با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92

3- تعارض با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92

فصل دوم: شیوه‌ها  و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95

مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96

گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96

الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97

1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97

  • تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………97

1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97

2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99

2-1- تسلیم مال کلی………………………………………………………………………………………………………………102

3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105

2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106

ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108

1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108

  • عدم شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108

2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109

3-1- تعهد قائم به شخص متعهد …………………………………………………………………………………………….111

2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112

ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112

  • تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
  • تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114

الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم……………………………………………………………………….115

  • عین معین…………………………………………………………………………………………………………………..115

2- کالای معین و معلوم………………………………………………………………………………………………………118

3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین…………………………………………………………………………………….120

4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122

مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124

گفتار اول-  حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125

الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125

ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126

ج- عدم امکان شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127

د- عدم امکان عملی……………………………………………………………………………………………………………….128

  • تلف موضوع تعهد توسط متعهد…………………………………………………………………………………………..128
  • تلف توسط متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
  • تلف توسط ثالث……………………………………………………………………………………………………………….130

ه- عدم امکان فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130

و- عدم امکان حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130

ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131

ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین…………………………………………………………………………131

ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..133

الف-نقض قرارداد توسط خواهان……………………………………………………………………………………………..133

1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………..134

2-سایر شرایط غیر مربوط به زمان…………………………………………………………………………………………….135

1-2-تدلیس و عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………..136

1-1-2-تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………136

2-1-2-عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………………..137

2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت…………………………………………………………………………………138

1-2-2-توصیف غیر واقعی…………………………………………………………………………………………………….138

2-2-2-فقدان مالکیت……………………………………………………………………………………………………………138

3-2- اشتباه………………………………………………………………………………………………………………………….139

4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی……………………………………………………………………….140

5-2-نقض قرارداد با تراست………………………………………………………………………………………………….141

6-2-تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………141

ب- فقدان عوض………………………………………………………………………………………………………………….142

ج- جبران با پرداخت خسارت پولی…………………………………………………………………………………………143

د- فقدان تراضی ……………………………………………………………………………………………………………………146

ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه………………………………………………………………………………………………..147

و- قراردادهای مبهم………………………………………………………………………………………………………………..149

ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی…………………………………………………………………………………149

ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات……………………………………………………………………………151

 

ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه می باشد……………………………………………..151

ی- غیرمنصفانه بودن……………………………………………………………………………………………………………….153

ک- مشقت و سختی در اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………154

ل- قرار منع……………………………………………………………………………………………………………………………155

م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick   ……………………………………………………………..157

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….160

الف- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………160

ب-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..162

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….164

اول: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….164

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………164

ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….167

ج) رساله ها، فرهنگها و سایر منابع……………………………………………………………………………………………168

دوم: منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………….169

سوم: منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………173

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………173

ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….176

ج) رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………177

چکیده

        اجرای عین تعهد، یعنی اجرای خود مورد تعهد قراردادی، بی آنکه هیچ چیز دیگری جایگزین آن گردد. اصولاً هر تعهدی با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است. یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت های اجرای موجود «اجرای عین تعهد» است. البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نیست. در حقوق انگلیس، اجبار بعنوان یک اصل، جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس قواعد انصاف و در مواردیکه حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن «عدم کفایت خسارت» است. اما در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند عقد را فسخ کند بعبارت دیگر فسخ قرارداد در طول الزام و متأخر بر آن است.

        اما با توجه به دلایلی بنظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این زمینه مناسب نمی باشد اولاً طولانی بودن دادرسی ها و مشکلات عملی ناشی از الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار ، خود یک حکم ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. ثانیاً فرآیند دادرسی الزام به ایفاء عین تعهد این فرصت را برای متعهد فراهم می کند تا اموال خود را از دسترس متعهدله خارج نماید. ثالثاً با توجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجرای عین تعهد را در عرض و به موازی هم پذیرفته اند. بدین ترتیب برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی و به منظور در نظر گرفتن حقوق طرفین قراردادی و کاستن از شمار پرونده های دادگستری، در حقوق ایران نیز بهتر است موازی بودن حق اجرای عین تعهد و فسخ را بپذیرد.

واژگان کلیدی: تعهد- اجرای عین تعهد – نقض قرارداد – فسخ- لزوم قرارداد

مقدمه

      حقوق، محصول قهری و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادی نیست که بپنداریم، قواعد آن خودبخود و بمانند زبان و عادات تحول پیدا می کند؛ بلکه وضع و ایجاد آن عملی است ارادی و معقول و برای رسیدن به هدفی خاص و والا. گرچه حقوق هر کشوری، ساختاری ویژه خود داشته و متأثر از اعتقاد مردمان آن و فرهنگ و آداب و رسوم ملی، تاریخ و حتی محیط اقلیمی است، نمی توان، چنانکه برخی انگاشته اند، آنرا در ردیف پدیده های اجتماعی قرار داد و محصول تطوّر تاریخ پنداشت. حقوق پدیده ایست که از عقل بشر و بخاطر رسیدن به هدف معین تراوش کرده و طبیعت آن را خودبخود بوجود نیاورده است. بنابراین، همّ همه دست اندرکاران این علم باید کشف قواعدی باشد که علاوه بر پاسخگویی به مقتضیات روز، بخوبی عدالت و انصاف را تأمین نموده، نظامی معقول و قابل قبول برپا دارد.

      تا آنجا که به دانشمندان و محققان حقوق مربوط می شود، یکی از اموریکه به تحقق این آرمان کمک می نماید، پرداختن به جنبه های کاربردی حقوق و تحقیق و تدبّر پیرامون موضوعهایی است که در عمل به کار آید و خارج از وادی ذهن مصداق یابد و دیگری بررسی مقارنه ای مسائل حقوقی در نظامهای مختلف حقوقی است. آشنایی با حقوق دیگر کشورها، علاوه بر آنکه به دلیل گسترش روزافزون روابط فراملی و مبادلات بین المللی امری است لازم و اجتناب ناپذیر، می تواند به عنوان ابزاری مناسب، برای سنجش میزان مطلوبیت قواعد حقوق ملی بکار آید. تحقیق در حقوق کشورهای دیگر، غیر از آنکه برای درک ملتهای بیگانه و دادن نظام بهتری به روابط زندگی بین المللی لازم است، برای شناخت بهتر حقوق ملی و اصلاح آن نیز سودمند می باشد. ظهور حقوق تطبیقی و توسعه روزافزون آن از یک قرن پیش، که خود محصول ضرورت ناشی از روابط نوین بین المللی است، مؤیّد این واقعیت می باشد.

       به دلایل مذکور، در گزینش موضوعی برای پایان نامه تحصیلی خود، همواره نکات بالا را مدنظر داشتم و در این راستا، از بین موضوعاتی چند، آنچه را جالبتر یافتم اجرای عین تعهد بود. اگر حقوق مدنی تمامی حقوق خصوصی نباشد، بیگمان، مهمترین شاخه آنست و قرارداد و مباحث مربوط به آن نیز در زمره بنیانی ترین مسایل این رشته از حقوق محسوب می گردند. از متفرعات اساسی قراردادها، اجرایشان و موانعی است که در این باره بروز می نماید. «اجرا عین تعهد » از مسایل ارج دار حقوقی است که عدم طرح مستقل و جامع آن، بویژه با توجه به فواید و اهمیت کاربردی آن، ایجاب می نماید، به شکلی شایسته مورد نگرش و تحقیق قرار گیرد.

     از آنجاییکه انسان موجودی اجتماعی بوده و فقط از طریق تعاون و همکاری می تواند نیازهای خود را برآورده سازد، در این راستا باید به قول و قرارها و پیمانهایی که با دیگران می بندد احترام گذاشته و تعهدات ناشی از آن را اجرا نماید، در غیر اینصورت اساس زندگی و روابط اجتماعی و نظم جامعه به شدت مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در حقوق اسلام نیز اجرای تعهد وظیفه و تکلیف متعهد بوده و عدم اجرای آن معصیت و گناه شمرده شده است. آیه «اؤفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و اصل لزوم و اجباری بودن اجرای تعهدات (مواد219 و 237 قانون مدنی) در حقوق اسلام و ایران نیز به همین معناست و در همه نظامهای حقوقی جهان نیز به عنوان یک اصل مسلّم حقوقی شناخته شده است، نتیجه این اصل نیز این است که برای حفظ حقوق افراد و بقاء نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی، در صورتیکه متعهد از اجرای تعهد خودداری نماید و به میل خود مفاد قرارداد را به موقع اجرا نگذارد، متعهدله این حق مسلّم را دارد که با مراجعه به مراجع صالح و با توسل به وسایل اجبار، متعهد را ملزم به اجرای تعهد نماید. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان حق اجبار متعهد توسط متعهدله، خود یک اصل و قاعده اجباری نبوده و متعهدله برای حفظ و تأمین حق خود همچنین برای اینکه در نتیجه امتناع متعهد از اجرای تعهد، ضرری متوجه اش نشود می تواند عقد را فسخ کند. بنابراین حق اجبار متعهد توسط متعهدله و حق فسخ عقد در عرض یکدیگر بوده و هیچ ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارند. این امر در اکثر نظامهای حقوقی ناشی از رشد و توسعه مبادلات تجاری و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت می باشد. امّا در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه با امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ عقد را نداشته بلکه ابتدا باید اجبار وی را از دادگاه تقاضا نموده و فقط در صورت تعذّر اجبار می تواند عقد را فسخ نماید. بدین ترتیب اختلاف حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی در این مورد ما را برآن داشت تا مطالعه مقررات فعلی ایران در مورد کیفیت، انواع و محدودیتهای اجرای عین تعهد و همچنین ارائه راه حلهایی برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی مخصوصاً حقوق انگلستان، تحت عنوان اجرای عین تعهد را موضوع بحث این پایان نامه قرار دهیم.

      بررسی موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، هرچند جذابیتهای خاص خود را خواهد داشت، به نسبتی مضاعف، کاری است مشکل و انجام بسامان آن، مستلزم نکته سنجی و دقت فراوان. ساختار بکلی متفاوت دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، که اوّلی از جهاتی اساسی، پیرو سیستم حقوقی نوشته است و آن دیگر، سرچشمه حقوقی عرفی و مبتنی بر رویه قضایی و اختلاف ریشه ای در مبانی و منابع این دو حقوق و گوناگونی مفاهیم و نهادهای حقوقی در آنها، که اسلامی بودن حقوق ایران نیز به آن شدّت می بخشد، بر صعوبت کار افزوده، تحقیق در هر یک را ، برای حقوقدانان وابسته به دیگری، دشوار می سازد.

        با توجه به مراتب ذکر شده و با لحاظ دشواری مطالعه حقوق انگلیس که ناشی از تفاوت ساخت آن با حقوق ماست و با آگاهی بر این واقعیت مهم، تلاش بر این خواهد بود که هر چه دقیقتر به موضوع پرداخته، با تحقیق افزونتر، به ویژه در حقوق انگلیس، به تحلیل قضایا اقدام شود. در این راه، همان اندازه که حقوق ایران مورد توجّه است، حقوق انگلیس نیز مطمح نظر خواهد بود.

الف- طرح بحث

        در هر قراردادی، اجرای عین تعهد یکی از اصول بنیادین تعهدات قراردادی محسوب می شود و در راستای تأمین این هدف، نظامهای حقوقی جهان ، ضمانت های اجرا متنوعی را در صورت نقض عهد پیش بینی نموده اند در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به فسخ و پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجویز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیّر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد.

        در حقـوق ایران، اجبار متعهد به اجرای عین تعهد، درجـه نخست ضمانت اجرا محسوب می شود اینکه کدام یک از این ضمانت های اجرا، الزام به اجرای عین تعهد یا جبران خسارت پولی در درجه نخست، کارآمدتر باشند محل تأمل است وسئوالاتی را که به ذهن متبادر مینماید  از این قرار است:

        چرا در حقوق ایران اجرای عین تعهد باید در درجه نخست ضمانت های اجرا باشد؟ از آنجا که در بکارگیری ضمانت های اجرا منظور اینست که منافع متعهدله تأمین گردد آیا در اجرای عین تعهد در همه احوال، نفع و رضایت متعهدله تأمین می گردد؟ آیا در همه موارد نقض تعهد قراردادی، اجرای عین تعهد می تواند تنها ضمانت اجرای قراردادی محسوب گردد؟ اگر چنین است چه چیزی اجرای عین تعهد را بعنوان قاعده کلی توجیه می کند؟ آیا متعهدله تحت هر اوضاع و احوالی می تواند اجرای عین تعهد را بخواهد؟ آیا تفاوتی بین عین معین و کلی وجود دارد؟ محدودیتهای مربوط به این ضمانت اجرا عین تعهد چیست؟ آیا رویه قضایی روشنی در این موارد وجود دارد؟

       آیا دادگاهها در صدور حکم الزام به اجرای عین تعهد منفعل محض هستند ؟ توجیه آن چیست؟آیا  الزام به اجرای عین تعهد بعنوان یکی از طرق ضمانت اجرا، موضوعیت دارد یا طریقیت؟ یعنی اینکه بلاقید و شرط، الزام یک حق مسلّم برای متعهدله محسوب می شود و یک تکلیف برای دادگاه؟ یا اینکه الزام یکی از طرق جبران خسارت است و از هر یک از طرق ضمانت های اجرا، به منافع طرفینی رسیده ایم تکلیف ساقط می گردد و سئوال مهمتر اینکه آیا الزام به اجرای عین تعهد از قواعد آمره محسوب می گردد؟ آیا اجرای عین تعهد در همه احوال، کارآمد و مفید است؟ بعبارت دیگر آیا الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران در تمامی اوضاع و احوال بحال طرفین قراردادی و جامعه مفید و کارآمد است؟ سئوالات فوق در واقع همان خلا ها و ابهامات موجود در حقوق ایران است که پاسخ روشن به هر یک از آنها بسیاری از دغدغه های عصر حاضر را مرتفع می سازد حصول آن نتایج نیز مطالعه تطبیقی سایر نظامهای حقوقی را می طلبد و تلاش برآنست تا با غور و بررسی در حقوق کشور انگلستان به این مقصود نائل آییم.

ب- پرسش های تحقیق

1- آیا در میان ضمانت های اجرائی تعهدات قراردادی، لزوم اجرای عین تعهد در حقوق ایران همیشه باید در اولویت باشد؟

پرسش های فرعی:

1- آیا الزام به اجرای عین تعهد در هر دو نظام حقوقی، از قواعد آمره محسوب می گردد؟

2- مانع جدی اجرای عین تعهد در هر دو نظام حقوقی چیست؟

3-آیا الزام به اجرای عین تعهد در تمامی اوضاع و احوال بحال منافع طرفین قرارداد و جامعه در هر دو نظام حقوقی، کارآمد است؟

ج- فرضیه ها

1- این نوع ضمانت اجرا در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را می توان تعدیل نمود.

2- الزام به اجرای عین تعهد از قواعد تکمیلی محسوب می گردد.

3- در قراردادهایی که مربوط به تولید کالا باشد، اجرای عین تعهد ناکارآمد می باشد.

4- در برخی از اوضاع و احوال خاص ممکن است الزام به اجرای عین تعهد، مفید و کارآمد نباشد.

تعداد صفحه :196

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………….2

1- بیان مساله ………………………………………………………………4

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………..4

3- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..4

4- فرضیه های تحقیق …………………………………….5

5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………5

6- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………..5

7- ساختار تحقیق ……………………………………6

فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1 – تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1- مفهوم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-2- اوصاف اصلی تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است ……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است …………………………………………………………………………………………………………11

1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ……………………………………………………………………………………………………..13

1-1-3- ارکان تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-3-1- موضوع تعهدات …………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-1-3-2- دو طرف تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-1-4- اسباب ایجاد تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-1-6- الزام و التزام …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر……………………………………………………………………………………………………17

1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………18

1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………19

1-1-10- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-2- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-1- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-1-1- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….22

1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………..24

1-2-1-4- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-2-2- انواع شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1-2- شروط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص ………………………………………………………………………29

1-2-2-1-4- شروط الحاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-2-2……………….31

1-2-2-2-1- شرط صفت …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-2-2-2-2- شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-2-2-2-3- شرط فعل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده………………………………………………………………………………………………………..32

1-2-2-3-1- شرط صریح …………………………………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-2-3-2- شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….33

1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی ………………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان ………………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت …………………………………………………………………………………………………………………….35

1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل …………………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ………………………………………………………………………………….37

1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..37

1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………………………………………………………………………..38

1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….39

1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………39

1-3- عقد  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

1-3-1- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………41

1-3-1-2- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

1-3-2- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..44

1-3-2-1-1- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

1-3-2-1-2- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2-1- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

1-3-2-2-2- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2-3- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………46

1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-3-1- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-3-2- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47

1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47

1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48

1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50

1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52

1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53

1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54

1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54

1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57

1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57

1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58

1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59

1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59

1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60

1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60

1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………..62

1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62

1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63

فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) …………..65

2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68

2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69

2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69

2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70

2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70

2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-1-3-  بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73

2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75

2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75

2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75

2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76

2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77

2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77

2-1-3-2-2-2-  عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80

2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82

2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83

2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ……………87

2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………..88

2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90

2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91

2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92

2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94

2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………..95

2-2-9-1-  قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95

2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99

2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101

2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102

2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103

2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-10-2-  از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104

2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105

2-2-10-3-1-  در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105

2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105

2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106

2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106

2-2-11-2-  در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108

2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109

2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110

2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113

2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116

2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ………………………………117

2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118

2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-2- حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب ……………………………………………………………………………………………………………………121

2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقی بودن …………………………………………………………………………………………………………..122

2-4-1-1-5- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی ……………………………………………………………………………………….122

2-4-1-2- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه …………………………………………………………………………………………………….122

2-4-1-2-1- ترجیح اراده شخصی بر دیگری ……………………………………………………………………………………………………..122

2-4-1-2-2- تعارض با حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………….123

2-4-1-2-3- بنای نظریه بر امری غیر واقعی ……………………………………………………………………………………………………….124

2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار …………………………………………………………………………………………………………………………124

2-4-1-2-5- عدم قابلیت اثبات تعهد …………………………………………………………………………………………………………………125

2-4-1-2-6- مضر بودن این نظریه برای متعهد ……………………………………………………………………………………………………125

2-4-1-2-7- وجود جایگزین های مناسب تر ……………………………………………………………………………………………………..126

2-4-2- مصادیق ایقاع تعهد آور …………………………………………………………………………………………………………………………127

2-4-2-1- جعاله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

2-4-2-2- ایجاب همراه الزام …………………………………………………………………………………………………………………………….129

2-4-2-3- شرط به نفع شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………………………….131

نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………132

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….135

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..142

چکیده :

ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.

کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین. 

مقدمه :

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند خواه نا خواه با یکدیگر روابطی دارند.اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم به وسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی و هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.

در یک نظام دموکراسی وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد.افراد ملزم به رعایت قانون هستند.اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی بر عهده می گیرند که به وسیله قانون به آن ها تحمیل می شود.مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه  می شود، خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل یکدیگر نیز تعهداتی دارند که این تعهدات اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص        می گذارد.در روابط خصوصی افراد نیز هیچ کس بر فرد دیگر اولویت و سلطه ای ندارد مگر آن که سبب این اولویت ایجاد شود.پس در هر زمانی که این استقلال و برابری بر هم بخورد، این سوال مطرح می شود که چرا شخصی در مقابل شخص دیگر ملزم به انجام کاری شده است؟ به عبارتی مبنای سلطه چیست؟ اگر در جواب بگوییم که قانون مبنای همه ی حقوق و تکالیف است این پاسخ نیز مشکلی را حل نخواهد کرد،  زیرا در مقابلش سوال دیگری مطرح می شود که مبنا و معیار قانون در پذیرش سلطه یکی بر دیگری چیست؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسرانه و بدون مبنا، یکی را در مقابل کس دیگر متعهد بداند،  پس در حقیقت باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون، شخصی را در مقابل دیگری مدیون و متعهد می داند.بنابراین باید مبنای تعهد وجود داشته باشد تا کسی در مقابل کس دیگری متعهد خوانده شود.

همانطور که می دانیم، ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی هستند که در مرحله پیدایش نیاز به اراده انسان دارد.بنابراین می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در روابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.

در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی         می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.حال خود این اعمال حقوقی به دو گروه اصلی تقسیم می شود.اول قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی نفع ویژه خود، درباره مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده اند.که البته قراردادهای خصوصی گاه به عنوان وسیله مفید اجتماعی، از دیرباز مورد توجه و مطالعه بوده است، اما در آغاز پیدایش و رشد این نهاد اجتماعی، قراردادهای پراکنده همراه با موضوع مورد نیاز خود نمودار می شد و پرورش می یافت و حقوقدانان به عقدی معین و خاص می پرداختند و شرایط و آثار آن را به نظم می کشیدند و در نتیجه آن چه مورد تحلیل قرار می گرفت، عقود معین بود.ولی به تدریج حصار عقود معین نیز شکست و دایره ابراز اراده گسترش یافت و تراضی، بدون تفاوت در قالب اجتماعی و حقوقی آن، که معین باشد یا نامعین،  ایجاد التزام کرد.

دومین قسم اعمال حقوقی، ایقاعات است که با یک اراده واقع می شود و احتمال دارد حقی برای انشاء کننده به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا رابطه حقوقی پیش از آن را اعتبار بخشد یا از بین ببرد و….نقش ایقاع در زندگی اجتماعی بر خلاف عقد، ناشناخته مانده ودر مسیر تکامل قواعد نیز در نیمه راه از حرکت باز مانده است.برخی از ایقاعات مهم مثل طلاق و فسخ و حیازت مباحات، به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است ولی هیچ بخشی از آن به قواعد عمومی ایقاع نپرداخته است.در کتب حقوقی نیز اثری از یک نظریه عمومی در این باره دیده نمی شود و فقط به صورت پراکنده و به اجمال از آن یاد شده است.مهم ترین دلیل این بی اعتنایی را باید در پیشینه قانون مدنی جستجو کرد، زیرا نه تنها در فقه امامیه مبحث ایقاع به مرز تمهید قواعد عمومی نزدیک نشده، بلکه قانون مدنی فرانسه که به نظر در تدوین، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقی یک طرفی یا تک اراده ای بی اعتنا است و نویسندگان حقوقی آن کشور نیز سعی دارند تا همه اعمال حقوقی را به عقد باز گردانند.بنابراین با توجه به اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی و فقری که در این زمینه احساس می شود، کاوش رهپویان حقوق خصوصی را در این زمینه     می طلبد تا موجب طرح و تدوین قانونی جامع شود، که نگارنده سعی دارد در همین راستا، در حد بضاعت، این نهاد حقوقی و مصادیق آن و دیگر نهادها و مصادیق مشابه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

1- بیان مساله :

در تعریف و معرفی تعهدات ابتدایی به هیچ وجه اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای به ویژه در فقه امامیه و به تبع آن در نظر حقوقدانان، آن را شرط ابتدایی به معنای قراردادی که در ضمن عقدی از عقود نباشد،       می دانند و برخی دیگر آن را تعهدی یک طرفه می دانند و به طور کلی می توان گفت حتی در تعریف تعهدات ابتدایی اتفاق نظر وجود ندارد و این اختلاف در الزآم آور بودن یا نبودن این دسته از تعهدات، شدت و حدت بیشتری دارد.در فقه امامیه در مورد تعهدات ابتدایی به معنای عام که منظورشان همان شروط ابتدایی است، اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای از فقهای محترم، مخالف وجود و الزام آور بودن این دسته از تعهدات هستند و عده ای دیگر که اقلیت را تشکیل می دهند موافق وجود و الزام آور بودن آن هستند.اما چیزی که بسیار حائز اهمیت است این که پذیرش هر یک از این تعاریف از این گونه از تعهدات مسیر بحث را به طور کلی تغییر خواهد داد.همچنین پذیرش هر کدام از این نظرات دارای آثار مهمی است که بررسی آن هدف این پژوهش است.بنابراین قصد این حقیر بر آن است که با بررسی منابع فقهی و حقوقی معتبر و نظریه دکترین حقوق، با توجه به مقتضیات زمان که به دلیل بالا رفتن سطح زندگی مردم و گسترش روابط حقوقی و تعهدات، پیشرفت کرده است، این مهم را کنکاش نموده و در حد بضاعت با ارائه پیشنهاد در خور، سعی بر رفع این تعارض ها نماییم.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

امروزه با گسترش روابط حقوقی پیچیده بین افراد جامعه، بسیاری از تعهدات به صورت ابتدایی و خارج از عقود معین یا شرط ضمن آن صورت می گیرد و حتی در بعضی موارد این تعهدات به صورت یک طرفه است که در مورد لازم الاوفاء بودن یا نبودن آن اختلاف نظر های جدی وجود دارد که این اختلاف ها     می تواند دارای آثار بسیار مهمی در روابط حقوقی بین افراد داشته باشد که با توجه به این، ضرورت و اهمیت تحقیق و بررسی این موضوع که در مقالات و پایان نامه های حقوقی کمتر بدان اشاره شده است بیش از پیش احساس می شود.

3- سوالات تحقیق :

1- منظور از تعهدات ابتدایی تعهدات یک طرفه است یا دو طرفه؟و ماهیت این گونه از تعهدات چیست؟

2- آیا مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی را هم در بر می گیرد؟

3- آیا خاستگاه تعهدات ابتدایی و شرط ضمن عقد یکسان است؟

4- آیا تعهدات ابتدایی لازم الوفاء است؟

4- فرضیه های تحقیق :

1- در این خصوص اختلاف نظرهای جدی وجود دارد ولی به نظر نگارنده اجمالا منظور از تعهدات ابتدایی به معنای خاص خود، همان تعهدات یک طرفه است.

2- به طور کلی مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی به معنای عام خود که همان شرط ابتدایی است را هم در بر     می گیرد اما تعهدات ابتدایی به معنای اخص(تعهدات یک طرفه)را خیر.

3- به طور کلی خاستگاه تعهد ابتدایی به معنای عام و شرط ضمن عقد یکسان است، اما در مورد تعهدات یک طرفه خیر.

4- تعهد ابتدایی یا همان شرط ابتدایی مانند شرط ضمن عقد لازم الوفاء است اما تعهدات یک طرفه فقط در موارد خاص قانونی لازم الوفاء است.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی  

  واحد رشت

دانشکده: علوم انسانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

  رشته: حقوق            گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

نیمسال تحصیلی

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یا ترک فعل عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل خواسته و یا به نفع طرف مقابل، ملتزم به آن شوند. در رابطه با شروط ضمن عقد نکاح می توان گفت که اینطور نیست که افراد بتوانند بدون هیچ ضابطه ایی در ضمن عقد، شرطی را منعقد سازند و بعد هم آن را لازم الوفاء بدانند، بلکه شرط باید تحت ضوابط مقرره در قانون و شرع مقدس اسلام منعقد گردد. شروطی که در ضمن عقد نکاح درج می گردند نباید مخالف کتاب و سنت باشند. اکثر فقهای امامیه با توجه به حدیث« المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً»، معتقدند که اصلا به صحت لزوم هر شرطی است که در ضمن عقد نکاح درج می شود، مگر این که شرطی باشد که حلالی را حرام و حرامی را حلال گرداند.شرط مخالف کتاب و سنت از جمله شروط نامشروعی می باشد که اگر به  ارکان اساسی عقد نکاح خللی وارد نکند موجب بطلان عقد نکاح نمی شود. اما اگر به ارکان اصلی عقد نکاح خلل وارد کند علاوه بر این که شرط باطل است مبطل عقد نکاح نیز می گردد. در این نوشته به بررسی دقیق نسبت به وضعیت شرط مخالف کتاب و سنت و ملاک تشخیص شرط مخالف وهمچنین تحقیق پیرامون مقدار تأثیر آن در عقد نکاح، پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شرط، شرط ضمن عقد، شرط باطل، شرط مخالف کتاب و سنت، عقد نکاح.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات

1-1بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق…………………………………………………………………………………………………..3

1-3- سؤالاتتحقیق………………………………………………………………………………………………………………….3

1-4- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

1-6- پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

2-1-  مفهوم شرط…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-1-1- شرط در لغت……………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-1-1-1- معنای حدثی شرط……………………………………………………………………………………………………….7

2-1-1-2- معنای جامد شرط………………………………………………………………………………………………………..8

2-1-2- معنای اصطلاحی شرط در علوم مختلف…………………………………………………………………………… 8

2-1-2-1- ادبیات……………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1-2-2- اصول فقه…………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-2-3- حقوق………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-2-4- فقه……………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-2- مفهوم کتاب…………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-1- مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………… 11

2-3- مفهوم سنت………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-3-1- در لغت………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-2- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………… 12

2-4- مفهوم عقد نکاح………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-4-1- در فقه……………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-4-2- در حقوق……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-5- لزوم وفای به شرط……………………………………………………………………………………………………… 14

2-5-1- آیات…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-5-2- روایات…………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-6- اقسام شرط………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-6-1- اقسام شرط به اعتبار ارتباط و عدم ارتباط با عقد…………………………………………………………. 17

2-6-1-1- شرط ابتدایی……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6-1-2- شرط بنایی………………………………………………………………………………………………………….  17

2-6-1-2-1- جایگاه شرط بنایی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………………….  19

2-6-1-3- شرط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………… 20

2-6-2- اقسام شرط به اعتبار نفوذ آن……………………………………………………………………………………  21

2-6-2-1- شرط صحیح…………………………………………………………………………………………………….  21

2-6-2-2- شرط باطل………………………………………………………………………………………………………  21

2-6-2-2-1- شروط باطلی که مفسد عقد می باشند…………………………………………………………….. 21

2-6-2-2-2- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند………………………………………………………….  25

2-6-3- اقسام شرط به اعتبار ماهیت………………………………………………………………………………..  28

2-6-3-1- شرط صفت………………………………………………………………………………………………….  28

2-6-3-2- شرط فعل……………………………………………………………………………………………………. 30

2-6-3-3- شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………….  31

2-6-4- اقسام شرط به اعتبار چگونگی بیان اراده……………………………………………………………… 32

2-6-4-1- شرط صریح………………………………………………………………………………………………… 32

2-6-4-2- شرط ضمنی…………………………………………………………………………………………………33

2-7- صحت و فساد شرط……………………………………………………………………………………………. 33

 فصل سوم: ماهیت و ملاک شرط مخالف کتاب و سنت در عقد نکاح

 3-1- مفهوم شرط مخالف کتاب و سنت………………………………………………………………………. 36

3-1-1- ملاک صحت شرط……………………………………………………………………………………….. 36

3-1-2- موصوف مخالف و موافق نفس مشروط است یا اشتراط؟………………………………….. 38

3-2- حکم شروط مخالف با سنت ……………………………………………………………………………..40

3-2-1- تعارض آیه و اخبار عمل به شرط………………………………………………………………….. 41

3-3- تشریح ملاک ملاک عمومی برای تشخیص شرط مخالف از غیر مخالف…………………. 42

  • مسلک اول…………………………………………………………………………………………………. 42
  • مسلک دوم…………………………………………………………………………………………………. 43
  • مسلک سوم…………………………………………………………………………………………………44
  • مسلک چهارم……………………………………………………………………………………………… 44

3-4- بررسی مخالفت و یا عدم مخالفت در بعضی از مصادیق……………………………………..  45

3-4-1- شرط خیار در نکاح……………………………………………………………………………………  45

3-4-1-1- شرط خیار ضمن عقد نکاح در حقوق مدنی……………………………………………..  47

3-4-2- شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح ……………………………………………………….  49

3-4-2-1-شرط عدم ازدواج مجدد در حقوق مدنی…………………………………………………… 50

3-4-3- شرط انتخاب محل سکونت برای زوجه……………………………………………………….. 51

3-4-3-1- شرط انتخاب محل سکونت برای زوجه در قانون مدن……………………………….. 53

3-4-4- شرط توارث یا عدم آن در نکاح منقطع در فقه امامیه…………………………………….. 54

3-4-4-1- شرط توارث یا عدم توارث در قانون مدنی……………………………………………… 55

3-5- قاعده و اصل قابل استناد در موارد مشکوک…………………………………………………….. 55

فصل چهارم: احکام و آثار شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

4-1- تأثیر شرط فاسد بر فساد عقد………………………………………………………………………… 59

4-1-1- آرای فقها……………………………………………………………………………………………….. 59

4-1-2- دلایل عدم سرایت…………………………………………………………………………………… 59

4-1-3- دلایل سرایت………………………………………………………………………………………….. 61

4-2- شرط فاسد و حق خیار…………………………………………………………………………………  63

4-2-1- نقش علم و جهل طرفین در ثبوت خیار……………………………………………………… 65

4-3- اسقاط شرط فاسد……………………………………………………………………………………….. 66

4-4- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………………. 69

4-4-1- شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه…………………………………………………………….70

4-4-1-1- مخالفت شرط با کتاب و سنت……………………………………………………………… 71

4-4-2- شرط نامشروع از دیدگاه حقوق مدنی……………………………………………………….72

4-4-2-1- مخالفت شرط با قانون………………………………………………………………………..72

4-4-2-2- مخالفت شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………. 76

4-4-2-3- مخالفت شرط با عرف……………………………………………………………………….. 77

4-5- خیار شرط در نکاح…………………………………………………………………………………….78

4-5-1- از دیدگاه فقها……………………………………………………………………………………….. 78

4-5-1-1- خیار شرط در نکاح باطل است یا مبطل………………………………………………… 79

4-5-2- از دیدگاه حقوقدانان…………………………………………………………………………………80

4-6- اثر شرط نامشروع در نکاح………………………………………………………………………….82

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 85

        منابع و مآخذ

        منابع فارسی

        منابع عربی

 مقدمه

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد. حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد، بلکه آمیخته با مسایل اجتماعی، و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود. موضوع حراست از خانواده و ادامه و پایداری در استحکام زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. براساس قانون مدنی ایران ازدواج یک عقد قانونی و یک قراردادی است که به واسطه آن حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و مرد ثابت می شود. و در واقع توافق اراده است که به منظور ایجاد رایطه زوجیت صورت می گیرد. اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند. از جمله این راهکارها شروطی هستند که در ضمن عقد نکاح مطرح می شوند که به طرفین این اجازه و آزادی داده شده است که در ضمن عقد نکاح شروطی را به منظور رسیدن به اهداف و خواسته های خود قید کنند.

شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه میان آن دو پیدا می شود که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد. بدون شک هدف از شرط ضمن عقد ایجاد ارتباط میان شرط و عقد است. شرط نیز همانند عقد یک عمل حقوقی محسوب می شود و لذا صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایط اختصاصی و عمومی می باشد، پس شروطی که در ضمن عقد نکاح از جانب طرفین درج می گردند باید تابع این شرایط باشند. لذا اگر شرطی با این شرایط در تنافی باشد، اعتبار لازم را نخواهد داشت و چه بسا موجب بطلان عقد نیز گردد. یکی از شرایط اختصاصی در رابطه با شروط ضمن عقد، عدم مخالفت آن با کتاب و سنت می باشد که مورد توجه بسیاری از فقها قرار گرفته است.

عصر حاضر، دوران تحقق قراردادهای پیچیده و زمان به کار بردن شگردهای مختلف برای نیل به برتری ها و امتیازاتی در ضمن آن است. به طوری که کمتر قراردادی منعقد می شود که شرطی در متن آن درج نشده باشد. عقد نکاح یکی از آن قراردادهایی می باشد که شروطی در ضمن آن درج می گردد و لذا دقت و توجه بیشتری را از جانب طرفین عقد نکاح در هنگام منعقد ساختن این عقد و شروطی که در ضمن آن درج می گردد می طلبد.

افراد نمی توانند بدون هیچ ضابطه ایی در ضمن عقد، شرطی را منعقد سازند و بعد هم آن را لازم الوفاء بدانند، بلکه شرط باید تحت ضوابط مقرره در قانون و شرع مقدس اسلام منعقد گردد. شروطی که در ضمن عقد نکاح درج می گردند نباید مخالف کتاب و سنت باشند. اکثر فقهای امامیه با توجه به حدیث« المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً»، معتقدند که اصلا به صحت لزوم هر شرطی است که در ضمن عقد نکاح درج می شود، مگر این که شرطی باشد که حلالی را حرام و حرامی را حلال گرداند. شرط مخالف کتاب و سنت می تواند نقش مؤثری در عقد نکاح و انحلال آن داشته باشد، و موجب دگرگونی و تحول عظیمی گردد.

در این پایان نامه با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از مقالات فقهی و حقوقی، به بررسی شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح در پنج فصل پرداخته شده است. در فصل اول به کلیات پرداخته شده است و فصل دوم در ارتباط با شرط، انواع و اقسام آن و در فصل سوم به ماهیت و ملاک شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح پرداخته شده است و فصل چهارم احکام و آثار شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح را مورد بحث و بررسی قرارداده است و نهایتاً فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهاد اختصاص داده شده است.

  1-1- بیان مسأله

شرط همانند عقد، یک عمل حقوقی محسوب می شود، لذا صحّت و اعتبارش منوط به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی است. به بیانی دیگر، وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاص است که موجب می شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد، لذا اگر شرطی  با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته  و نافذ نبوده و ممکن است موجب بطلان عقد نیز گردد. بحث شروط ضمن عقد و عدم مخالفت آن با کتاب و سنت به عنوان یکی از شرایط اختصاصی ، از مواردی است که مورد توجه بسیاری از فقها قرار گرفته است. مسأله اصلی که قابل طرح است این است که مفهوم شرط مخالف کتاب و سنت چیست و چه تأثیری در عقد نکاح دارد بر این اساس، نوشته حاضر شروط مخالف کتاب و سنت را در ضمن عقد نکاح مورد بررسی قرار می دهد و می کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل مخالفت این شروط را با کتاب و سنت بیان نماید و از این رو پاسخ به پرسش های زیر محور اساسی پایان نامه قرار گرفته است:

1) آیا ملاک صحّت شرط ضمن عقد نکاح موافقت با کتاب و سنت می باشد یا عدم مخالفت؟

2) احکام و آثار شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح چیست؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که شرط مخالف کتاب و سنت در صحت و فساد عقد نکاح تأثیر دارد، و فقها و دانشمندان بزرگ هرچند به صورت جزئی و فشرده به تحقیق پیرامون آن پرداخته اند. اما جای یک رسالۀ مستقل که تمام جوانب بحث را بخصوص در عقد نکاح عهده دار باشد، خالی است.

بنابراین، این ضرورت باعث شد که این موضوع را انتخاب نموده و از جوانب مختلف به بحث و بررسی پرداخته و به صحت و فساد آن در عقد نکاح توجه نموده باشم.

1-3- سوالات تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

1) مفهوم شرط خلاف کتاب و سنت چیست؟

2) آیا ملاک صحّت شرط ضمن عقد نکاح موافقت با کتاب و سنت می باشد یا عدم مخالفت؟

3) احکام و آثار شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح چیست؟

1-4- فرضیات تحقیق

1) به نظر می رسد مفهوم شرط خلاف کتاب و سنت، مفهومی غیر از شرط جایز دارد و به این معنی است که شرط، مخالف مقتضای عقد باشد.

2) به نظر می رسد ملاک صحت شروط ضمن عقد نکاح، عدم مخالفت (عدم تنافی) با کتاب و سنت باشد نه موافقت با قرآن و سنت.

3) احکام و آثار شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح، متفاوت است در بعضی از موارد فقط شرط فاسد بوده و تأثیری در عقد ندارد اما در بعضی موارد مفسد عقد نیز می باشد.

1-5- اهداف تحقیق

1) بررسی و شفاف سازی شروط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح.

2) بررسی حکم شروط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح.

3) بررسی حکم نکاح دارای شروط خلاف کتاب و سنت.

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) 1388 الی 1392

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان                                

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران تهران ) 1388 الی 1392

 

اردیبهشت ماه 1394

چکیده

         کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان  اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسولیتها و وظایف نهاد های غیر دولتی، مشکلات و مسائلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه شود. نهاده حاکمیت با در بر گرفتن حوزه های جاری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. مدل سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایند های حکمروایی اشکال بهتری از کارایی، اثر بخشی، بهروه وری و رفاه را فراهم آورد. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر من الجمله سازمان های مردم نهاد، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات  عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهاد های دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. این پژوهش با بهره گیری از مدل دلفی به ترسیم پرسشنامه پرداخته و از طریق گویه های معنا دار به تعداد 346 نفر از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است را مورد پرسش منطبق با فرضیات قرار داده است . پژوهش صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب  و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح  شهر تهران پرداخت.

 

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب صفحه
چکیده 5
فصل اول کلیات 10
1-     مقدمه 11
1-2 – طرح مساله 11
1-3-  پیشینه تحقیق 14
1-4 – سوال 24
1-5 – فرضیه 24
1-6 – اهداف تحقیق 25
1-7- تعریف مفاهیم 26
1-7-1- جامعه مدنی 26
1-7-2- سرمایه اجتماعی 27
1-7-3- حکمرانی خوب 27
1-7-4- سازمان های مردم نهاد 28
1-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 29
الف – نوع و روش تحقیق 30
ب- روش گردآوری اطلاعات 30
پ- ابزار  گردآوری اطلاعات 30
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 31
1-9 سازماندهی تحقیق 31
فصل دوم چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب 33
2-1 مقدمه 34
2-2 – سازمان های غیردولتی 34
2- 3- تعریف جامعه مدنی 40
2-3-1 – مولفه های جامعه مدنی 45
2-3-2- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی 45
2-4 – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی  48
2-4-1- مفهوم سرمایه اجتماعی 48
2-4-2- سرمایه اجتماعی و توسعه 50
2-4-3 – سرمایه اجتماعی و دموکراسی 50
2-4-4- شکل گیری سرمایه اجتماعی 51
2-4-5- اندازه گیری سرمایه اجتماعی 51
2-5 – حکمرانی و ابعاد آن 53
2-5-1- تعاریف حکمرانی 54
2-5-2 – سطوح حکمرانی 56
2-6 – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری 56
2-7 – نظریات حکمرانی خوب 58
2-8 – شاخص های حکمرانی خوب 59
2-8-1- مشارکت پذیری 60
2-8-2- وفاق عمومی هدفمند 60
2-8-3- شفافیت 61
2-8-4- پاسخگویی و مسئولیت پذیری 61
2-8-6- کارایی و اثر بخشی 61
2-8-7- تساوی و برابری 62
2-8-8- حاکمیت قانون 62
2-8-9- کنترل فساد 62
2-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن 64
2-9-1- حکمرانی خوب شهری 67
2-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری 68
2-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری 69
2-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری 70
2- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی 71
2-11- اهداف حکمرانی خوب شهری 72
2-12- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی 73
2-13- مدل یا الگوی نظری پژوهش 77
فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها 87
3-1 – سازمان های غیردولتی در ایران 79
1-1-3 -دامنه و موضوع فعالیت 79
3-1-2- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی 80
2-3- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی 81
3-3- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای 83
3-4 – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب  87
3-5- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران 89
3-5-1- مزایای سازمان های مردم نهاد 89
3-5-1-1 – حلقه واسط میان جامعه و حکومت 89
3-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی 90
3-5-1-3- مشاوره به حکومت 90
3-5-1-4- نقد عملکرد حکومت 91
3-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی 92
3-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی 92
3-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم 93
3-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی 94
3-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی 95
3-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی  96
3-5 -2- موانع ساختاری 97
3-5-2-1 – مانع فرهنگی 97
3-5-2-2 – مانع سیاسی 97
3-5-1-3- مانع قانونی 98
3-5-2-4 – مانع اقتصادی 99
3-5-3  – موانع شکلی 99
3-5-3-1 – موانع درونی 99
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف 100
ب- ضعف مدیریت 100
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی 101
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای 101
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود 102
ج- همسویی با دولت 102
چ-ضعف عضو پذیری 103
ح- محدودیت منابع مالی 103
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی 104
3-5-4 – موانع بیرونی 104
3-5-4-1 – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی 104
3-5-4-2 – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی 105
3-5-4-3 – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه 105
3-5-4-4 – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها 105
فصل چهارم روش شناسی 107
4-1- روش پژوهش 108
4-2-  متغییرهای پژوهش 108
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته 108
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته 112
4-3-  جامعه آماری 112
4- 4- تعیین حجم نمونه 113
4-5- روش نمونه گیری 113
4-6-  شیوه نمونه گیری 114
4-7-  روش گرداوری اطلاعات 115
4-8-  ابزار گردآوری داده ها 118
–        اعتبار و دقت اندازه گیری 118
–        پایایی تحقیق 119
–        اعتبار تحقیق 119
4-9-  قلمرو تحقیق 120
–        قلمرو موضوعی 120
–        قلمرو مکانی 120
–        قلمرو زمانی 120
4-10-  مدل تحلیلی پژوهش 121
فصل پنجم تجزیه و تجلیل اطلاعات 122
5-1 داده کاوی پرسشنامه 125
5-2 بررسی سوال و فرضیات تحقیق 150
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی 152
فهرست منابع و ماخذ 158

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1 مقدمه

    هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد .  در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .

    از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر       بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .

 

1-2  طرح مساله

    سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، 1999)

    در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.

     دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.

    سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع        فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروههای همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .

    ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرآیند حاکمیت مطلوب می گردد.

  از منظر دیگر  امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.

شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو، دبی هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده اند و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند (وحید، 1387: 2). در ایران نیز شهر تهران بعنوان پایتخت کشور تعریفی سیاسی، اقتصادی و تا حدودی اجتماعی از خود بروز داده است؛ نقشی که به مراتب با ضروریات و لوازم آن در این کلان شهر مرکزی، فاصله دارد. شهر تهران همزمان که پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز استان تهران است، بعنوان مرکز تمام فعالیت های کشور نیز شناخته می شود. طیف وسیع ماموریت هایی که برای این شهر در نظر گرفته شده است، این برداشت را به درستی به نظر می آورد که اداره تهران همچون اداره یک کشور است(همان: 286). 

     در این پژوهش سعی بر آن است که نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد را در تحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته شود. هم چنین به دلیل اینکه نقش سازمان های غیر دولتی مورد توجه کارگزاران دولتی بوده و این سازمان ها، بستر رشد و ارتقاء افراد را فراهم می آورند و در قالب شکل گیری شبکه های اجتماعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند، مهم تلقی می شود. بنابراین سازمان های غیر دولتی موجب تحقق حکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می گردد.

 

1-3 پیشینه تحقیق

عنوان تحقیق: نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی نمونه موردی: بندر لافت

نویسنده : مهران علی الحسابی (دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران) -1390

      چکیده: مشارکت مردم در طرح های توسعه، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصی نیز در این مورد به نظریه پردازی پرداخته و تعاریف، فرضیه ها و روش های مختلفی ارایه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذینفع و مخاطبین برنامه های عمرانی مطرح اند، همفکری، همکاری و مشارکت آنان در فرایند تهیه و اجرای این برنامه ها از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بسیار سودمند است. به دلیل ویژگی های حاکم بر جامعه روستایی، به ویژه انسجام اجتماعی، غنای فرهنگی و ظرفیت های کالبدی، و با توجه به زمینه مشارکت میان روستاییان، این امر به مثابه امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی شده و می تواند به عنوان راهبردی اصلی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها مطرح گردد. این در حالی است که در واقعیت و در مقام عمل، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های مختلف در روستاها یا به طور کلی بدون مشارکت مردم روستا انجام می شود و یا مشارکت به معنای واقعی در آن صورت نمی پذیرد و در خوش بینانه ترین حالت، با استفاده از مشارکت شعاری از مردم استفاده ابزاری صورت می گیرد. در عین حال مشارکت فعال روستاییان در برنامه های توسعه کالبدی روستاهایشان رویکردی مهم در راستای بها دادن به نقش مردم است که توان بخشی و ابتکار عمل خود روستاییان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نیازهایشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتی که مشارکت مردم در روند برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمران روستایی تلاشی جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگی نهادهای مردمی سازمان یافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم را فراهم می نماید، زمینه ساز توسعه روستایی با سرعت بیشتر و ابعاد وسیع تر و کاراتر است. تحقق این امر نیازمند شناخت جامع از روش ها و زمینه های مشارکت مردم روستاها در فرایند عمران روستاها و ظرفیت هایی است که جز با نگاه دقیق در مقیاس محلی و خرد، قابل بهره برداری نیستند. در این مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ویژگی های مشارکت مردمی، نقش سازمان های مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسی شده و حضور این نهادها در این راستا لازم و اجتناب ناپذیر معرفی گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصین و صاحبنظران این موضوع تبیین می گردد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توامان و ضروری معرفی نموده و این واقعیت را خاطرنشان نماید که به رغم آنکه روستائیان ما هنوز وارد سطوح بالای مشارکت مانند خودانگیختگی نشده اند، اما دربسیاری از جوامع روستایی ظرفیت ارزشمند و بالایی جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گیری از آن سرعت و کیفیت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.

عنوان تحقیق: بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد

نویسنده: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان) 1390

چکیده: هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد بود، است.روش: جامعه آماری شامل کلیه معتادین شهر اصفهان که اقدام به درمان به صورت عضویت در انجمن معتادان گمنام (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT)  و کمپ بود. نمونه پژوهش شامل 171 نفر از معتادین در حال بهبودی بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های چارچوب نظری طراحی و تنظیم گردید.

 نتایج: نتایج حاصل از تحلیل مانکوا نشان داد که بین نمونه های درمانی در شاخص های اعتماد رسمی، اعتماد غیر رسمی، اعتماد کلی، مشارکت و سرمایه اجتماعی بین گروهی تفاوتی وجود ندارد .(P>.05)  لیکن در اعتماد تعمیم یافته، سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی کلی (P<.01) و احساس تعلق (P<.05) تفاوتی بین نمونه های درمانی مردم نهاد و مراکز خصوصی ترک اعتیاد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه با رویکردهای اجتماعی تاکید دارد.

عنوان تحقیق : نقش سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز

نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری ( شهرداری اهواز ) -1392

چکیده: وسعت بالای بافت های فرسوده شهری و آسیب پذیر بودن این بافت ها از یک سو، و نوسازی آن ها از سوی دیگر، بحث مشارکت شهروندان را به یکی از مسائل اساسی در این حوزه شهرسازی تبدیل کرده است، در همین راستا سازمان های مردم نهاد به عنوان اهرم جدیدی برای ارتقای میزان مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده و جایگزینی برای بخش دولتی در ارائه خدمات محسوب می شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنین، به دنبال بررسی ارائه الگوهای مشارکت و نهادهای مردمی در تجدید حیات دوباره بافت های فرسوده شهری است. بیشترین تاکید آن بر روی متغیرهای رضایت، نهادهای مردمی، موانع اجتماعی و فرهنگی و درآمد می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و شیوه نمونه گیری آن نیز به صورت تصادفی است. همچنین، جامعه آماری، ساکنان بافت مرکزی اهواز انتخاب شده است، که در سال 1385 بالغ بر 6072 نفر جمعیت داشته است. از این تعداد جمعیت 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین شده است. سپس بر اساس آزمون های خی دو و ضریب همبستگی کندال فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پایان، نتایج نشان می دهد که تقویت ارزش های فرهنگی و قومی منجر به تقویت مشارکت و فعال کردن سازمان های مردم نهاد در نوسازی و بهسازی بخش مرکزی اهواز خواهد شد. عدم شکل گیری نهادهای مردی همراه با تحولات اجتماعی و قومی مردم در سال های اخیر باعث شده است که جریان مشارکت در بهسازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد.

عنوان تحقیق: الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد مسجد محوری

نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، 1391

چکیده: در این نوشتار، ضمن بررسی مشاهدات میدانی و مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمایتی کشور با توجه به مبنای سازماندهی منطقه ای و جغرافیایی که لازمه شناسایی دقیق نیازمندان و توانمندسازی و خوداتکایی ایشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهینه از ظرفیتها و تجربه های خیریه های موجود به ایجاد یا تقویت گونه های جدیدی از سازمانهای مردم نهاد شامل تشکل های داوطلبانه حمایتی محله محور به مرکزیت مساجد محله ها تحت عنوان کلی شبکه ارتباطی حمایتی مردمی توجه شده و اهداف، وظایف، فعالیتها و بویژه تعامل آنها با کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه متولی عرضه خدمات حمایتی و یک سازمان حمایتی از تشکل های مردمی، طراحی و تبیین شده است. الگوی تعاملی این مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعی اهداف توانمندسازی و خوداتکایی محرومان را با رویکرد مسجدمحوری مورد توجه قرار داده و شاخصهای کاهش فقر، احیای آموزه های دینی در زمینه انفاق و نوع دوستی، احیای جایگاه مساجد در نظام اسلامی، افزایش همبستگی و سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی و عزت نفس نیازمندان، کاهش هزینه های اجرایی و تشکیلاتی و در نتیجه افزایش بهره وری عرضه خدمات حمایتی به محرومترین اقشار جامعه را هدف قرار داده است.

عنوان تحقیق : سازمانهای مردم نهاد (CBO) به عنوان بستری مناسب برای کاهش آسیب و پیشگیری از سوء مصرف مواد: گزارش یک تجربه (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران)، حسین ابطحی، میترا مرادپور، واحد مهربانی، نفیسه مشایی، رضا بیدکی – 1392

چکیده: هدف: یکی از مسایل اجتماعی مهم شهر های بزرگ به ویژه در کشورهای رو به رشد، بروز آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد است. بهره گیری از توانمندی های شهروندی از راه کار های کارآمدی است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می شود. طرح نشست های مشورتی محله محور در این راستا و با هدف تشویق و جلب همکاری برخی ساکنان محله های شهر تهران پایه گذاری شده است که در آن به بررسی، ارایه راهکار و اقدام برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرداخته شده است. روش: طرح یاد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست های هماهنگی و توجیهی برای کارشناسان و مدیران حوزه اجتماعی سازمان های درگیر در موضوع آسیب های اجتماعی برگزار شد. سپس با انجام بررسی های میدانی و مصاحبه با فعالان محلی شماری از آنان به عنوان تسهیلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر یک از گروه ها نشست هایی با سر فصل های مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازی و بررسی شدند. یافته ها: گروه های هر یک از محله ها، 11 نشست مشورتی برای تمرین مهارت های آموخته شده در شناسایی و بررسی مسایل اجتماعی تا آغاز رسمی فعالیت CBO ها برگزار کردند. دریافت بروشور از نیروی انتظامی و توزیع آن در سطح محله، نامه نگاری و درخواست رسمی از پلیس برای توجه بیشتر به محله و برگزاری همایش راه های ارتقای ایمنی با همکاری کلانتری، از جمله این فعالیت ها بودند. اعضای CBO محله تلاش کردند پیوند خود را با کلانتری افزایش دهند و از این راه امکانات بیشتری برای افزایش ایمنی محله فراهم کنند. اعتیاد نخستین آسیب اجتماعی محله و فقر نیز یکی از علل اصلی آسیب در سطح محله شناخته شد. نتیجه گیری: سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از راه کارهای نوین در پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد می توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نیز توان مندی های موجود در میان مردم، می توان راه اندازی و گسترش این نهادها را با هدایت، نظارت و رهبری روانپزشکان پیگیری کرد.

عنوان تحقیق: بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار

نویسنده: مرضیه براری (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران)، -1391

چکیده: این تحقیق برگرفته از نتایج یک پژوهش تجربی در باب تاثیر سازمان های مردم نهاد (NGO) با تاکید بر فعالیت آنها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسی تفاوت میانگین دسترسی به منابع رفاهی، مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، قدرت کنترل و تصمیم گیری و نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود، در بین دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش پیمایش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. نمونه آماری 384 نفر محاسبه گردیده است که از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از آزمون خی دو و آزمونu یا من ویتنی نشان می دهد که: زنان عضو در سازمان های مردم نهاد بطور معناداری از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، دسترسی به امکانات رفاهی بیشتر، رضایت از زندگی بیشتر و بهبود نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد دیگری نظیر مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماداجتماعی، قدرت کنترل و تصمیم گیری تفاوت معنادار آماری بین دو گروه از زنان وجود نداشت.

عنوان تحقیق: الگوشناسی کنش ارتباطی در تعین مفهوم شهروندی

عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس – 1388

چکیده: امروزه اهمیت مساله شهروندی را می توان با توجه به تاثیرات ارتباطات و پیامدهای آن دریافت. در این پژوهش سعی شده به این هدف برسیم که چگونه با استفاده از کنش های ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. در واقع با توجه به اینکه گستره همگانی یکی از مهمترین مفاهیم تبیین شده از سوی یورگن هابرماس نظریه پرداز مکتب انتقادی فرانکفورت است نگاه ما به حقوق شهروندی از این طریق به چه شکل می تواند باشد. با توجه به واکاوی که در این پژوهش انجام شد به این نتیجه رسیدیم که گستره همگانی نیازمند انجمنهای داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس برای آزمون فرضیه های ذکر شده، گروه هدف سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروری بر منابع به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر رسانه ها، نظریه های ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندی و وسایل ارتباطی، مکتب انتقادی فرانکفورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس، پیدایش مفهوم شهروندی در جهان و ایران (از قبل از مشروطه)، تعریف و انواع سازمان های غیردولتی پرداخته شده و در فصل سوم تکنیک و روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های آماری بررسی شده است. در فصل پنجم به نتیجه گیری از پژوهش پرداخته شده و در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس های به کاربرده شده از روشهای ناپارامتری استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معنی داری مشاهده شد. بنابراین هر سه فرضیه این پژوهش تایید شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوی کنش ارتباطی هابرماس، الگویی ارتباطی را پیشنهاد می کنند. در این الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، میانه و کلان تقسیم شده و ویژگیهای هر کدام به همراه نمونه هایی از هر کدام از این حوزه ها در زمان ذکر شده است. به نظر می رسد با توجه به مسایل مطروحه در این پژوهش، سطح میانی به دلیل ویژگی کثرت گرایی وسایل ارتباطی، ساده و کوچک بودن، محلی بودن رسانه ها، غیردولتی بودن رسانه ها و تعامل بین فرستنده و گیرنده (دوسویه) بالاترین تاثیرگذاری را در ایجاد کنش ارتباطی موثر بین سازمان های غیردولتی و شهروندان خواهد داشت.

 

 

عنوان تحقیق: تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی

میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور) -1391

چکیده: زمینه و هدف: امروزه سازمان ها برای رسیدن به اهدافشان با توجه به شرایط محیطی ازجمله فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت خویش، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که سازمان های غیردولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های سازمان های غیردولتی در جهت رشد و توسعه سرمایه اجتماعی پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ـ پیمایشی می باشد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از طریق 196 نفر از مدیران ارشد سازمان های غیردولتی در شهر تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای گردآوری شده است. بدین منظور پرسشنامه ای در رابطه با این دو متغیر طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن در میان جامعه نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از تکنیک های همبستگی شامل: کلموگروف، اسپیرمن، تاوکندال بی، دی سامرز و برای تعیین اولویت بندی عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری استراتژی های نهادهای غیردولتی، موجب ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی در سازمان ها خواهد شد. نتیجه گیری: سازمان های غیردولتی و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزایش سرمایه اجتماعی می گردد و می توانند شرکای نوپای دولت در عرصه های خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.

عنوان تحقیق: جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقیقی (دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی) -1388

چکیده: پرسش اصلی، ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این تحقیق این است که این سازمان ها ماهیتی غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند. در این تحقیق با استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه تحقیق (البته با تدقیق بیشتر آن) اثبات شده است.

عنوان تحقیق: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود

نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون   مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی – 1387

چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با استفاده از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد 10500 کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است.

 عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد ؛ رکن سوم توسعه پایدار

امیر وحیدیان ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) 1392

چکیده

    سازمان های مردم نهاد به سازمان های داوطلبانه ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و خیرخواهانه ای اطلاعق می شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزه های خاص به فعالیت مشغولند . ویژگی مهم این سازمان ها غیر سیاسی بودنشان است . سمن ها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود ، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.

  خیرخواهانه بودن آنها به این معناست که هدف از تشکیل این سازمان ها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی نیز کسب شود باید در راستای اهداف خیرخواهانه و منفعت عمومی یا حل مشکلی از جامعه هزینه شود . موضوع سمن ها متنوع است ، از جمله راه کار برای رفع آسیب های اجتماعی ، نیکوکاری ، آبادانی ، مذهبی ، بهبود وضعیت فرهنگی ، حمایت از کودکان و زنان ، توسعه و … .

  یکی از عوامل اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، میزان و کیفیت فعالیت سازمان های مردمی است . در ایران سمن ها نسبتا نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می کنند . با وجود این در آئین نامه و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمند سازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جائیکه 26 ماده از ماد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تقویت ، همکاری و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود . بنابراین ضروری است که هم سازمان های مردم نهاد در پویایی ، بالندگی و مدیریت مناسب و ارایه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به /انها مساعدت کنند . این تحقیق شامل 7 بخش است که نهایتا با هفت راهبرد اصلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتمام می رسد  .

عنوان تحقیق : نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی 

محمدرضا ناری آبیانه ( اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران ) 1387

چکیده

   در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ،دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت حق و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس آزادانه به گفتگوی عقلانی و بحث می پردازند تا به توافقی دست یابند . در این حال نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عنصر موثر عقلانیت در صحنه های جهانی و داخلی در حال افزایش است ودر کنار دولت ها به نقش آفرینی می پردازند و می توانند عواملی جهت معرفی خوب و یا حتی بد دولت ها در عرصه ارزیابی های جهانی محسوب شوند . این پژوهش در 5 فصل اصلی و 15 بخش مرتبط تنظیم گردیده که به صورت ویژه در فصل چهارم به سازمان های مردم نهاد پرداخته است و با بیان مشکلات ، راهبردهایی برای حل مشکلات کشوری نظیر ایران با این سازمان ها پیشنهاد می دهد و به تبین مدل های مشارکتی

عنوان تحقیق : مطالعات بنیادی و کاربردی ‌درخصوص سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs )

محمدرضا ابوالقاسمی ( کمیسیون علمی ، فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) 1384

چکیده

     سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO از افرادی تشکیل می‌شوند که بصورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به‌طور غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی ، اجتماعی، خیریه، زیست‌محیطی و امثال آن فعالیت می‌کنند.

    هدف این سازمان‌ها کمک به بهبود وضع جامعه و حفظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور است . براساس تعریف سازمان ملل ، NGO ها یا سازمان‌های غیردولتی می‌بایست دارای چهار مشخصه اصلی باشند ، 1) از وابستگی مستقیم به هر حکومتی آزاد باشند 2) فعالیت‌های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند 3) غیرانتفاعی باشند و فعالیت اقتصادی نکنند 4) فاقد فعالیت‌های خشونت‌آمیز بوده و با گروه‌های بزهکار مرتبط نباشند.

    واقعیت‌های جهان امروز نشان می‌دهد که قدرت‌های سلطه‌گر با سوء‌استفاده ابزاری از سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO  به دنبال پیشبرد اهداف خود در کشورهای درحال توسعه می‌باشند برای مثال ؛ سازمان‌های غیردولتی و NGO های وابسته به عنوان بخشی از عوامل اجرائی غرب نقش مهم و محوری در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تسریع در وقوع انقلاب‌های موسوم به” مخملی و گل رز ” در گرجستان و اوکراین ایفا نمودند و در شرایط کنونی به عنوان بخشی از استراتژی نظام سلطه‌ جهانی علیه ملت‌ها و حکومت‌های مستقل و مردمی بکار گرفته می‌شوند ، از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی متعهد و مدافع منافع ملی نظیر روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه در طول تاریخ  نقش تعیین کننده در مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق از دست رفته مردم داشته‌اند. 

    موضوع سازمان‌های غیردولتی یکی از مواردی است که مورد بحث و گفتگوی فراوان واقع شده است برخی گسترش آن را برای جامعه ایران یک تهدید می‌دانند و معتقدند ج.ا.ا باید در مقابل NGO ها و سازمان‌های غیردولتی سیاست بازدارندگی داشته باشد و از گسترش آنها جلوگیری کند. عده ای دیگر بر حمایت بدون چون و چرا از سازمان‌های غیردولتی پافشاری می‌کنند از سوی دیگر واقعیت‌های جهان امروز نشانگر رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی و پیوستگی جهانی آنان با یکدیگر به مدد توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است طبعاً جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در چنین فضائی نسبت به این پدیده جهانی بی اعتنا باقی بماند.

    عوامل مذکور ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون سازمان‌های غیردولتی و لزوم تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسامی ایران در قبال آن را اجتناب ناپذیر نمود از این روی کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از اوایل سال 1383 موضوع شیوه تعامل نظام با سازمانهای غیردولتی داخلی و NGO های جهانی را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله اول به جمع آوری کلیه منابع و کتب منتشر شده موجود پرداخت و تحقیقات انجام گرفته در کشور را گردآوری کرد سپس طی جلسات مکرر با نهادهای اجرایی کشور که در عمل با سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی مواجهه بودند به تبیین وضع موجود و جمع بندی تجربیات آنها مبادرت نمود. این تحقیق نتایج بدست آمده از پژوهش‌های مذکور است که مشتمل بر پنج فصل و در 600 برگ می‌باشد.

عنوان تحقیق : سازمانهای غیردولتی در نگاه تطبیقی

مریم ابوالقاسمی ( دانشگاه امام صادق « ع»  ) 1386

چکیده

    سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در راستای اهداف صحیح به فعالیتهای علمی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع می‌پردازند.

   بر این اساس، گسترش سازمان‌های غیر‌دولتی در کنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی، دموکراسی و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند که جایگاهی مهم نزد مردم دارند و از سوی دیگر می‌توانند به برخی نیازها و دغدغه‌های جوامع که دولت‌ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گویند، و علاوه بر این واسطه میان خواست و اراده عمومی جامعه و حاکمیت باشند. در کشور ما، مانند بسیاری از کشورهای دیگر وجود تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی که با ماهیتی غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند، سابقه‌ای دراز دارد.وجود صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادهای خیریه، هیأت‌های مذهبی، موقوفات خاص و عام از مصادیق بارز این تشکل‌ها هستند. نویسنده در این مقاله سعی بر آن دارد که سازمان‌های غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داده، اندیشه اسلامی را در این زمینه ارزیابی نماید و راهکارهایی را هر چند مختصر در این زمینه پیشنهاد نماید که با به کارگیری آنها امنیت سیاسی و اقتصادی کشور به طریق اولی حفظ می‌گردد.

عنوان تحقیق : راهنمای سازمان های غیردولتی

محمود رضا گلشن پژوه (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران) 1391

چکیده

سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می‌توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بی‌سابقه این‌گونه سازمان‌ها، به ویژه در دهه‌های اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود، به گونه‌ای شگفت‌انگیز تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بین‌المللی و توانایی و تاثیرگذاری بسیار ـ گاهی همدوش دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی ـ تبدیل شود. فقدان منابع مکتوب و در دسترس در زمینه سازمان‌های غیردولتی فعال در کشور عزیزمان، همواره از موانع مهم موجود بر سر راه این نهادها به شمار می‌آمده است. کتاب حاضر به عنوان منبع و مرجعی برای شناخت و حوزه فعالیتهای سازمان‌های غیردولتی به رشته تحریر درآمده است.

عنوان تحقیق : بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی

محمدرضا مجیدی (فصلنامه سیاست شماره 27) 1392

چکیده

   تاسیس و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد ازجمله سازوکارهای مشارکت مردم در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است که بر عرصه‌های گوناگون زندگی جوامع انسانی تاثیر گذارده و می‌گذارد. یکی از این حوزه‌های تاثیرپذیر، منافع امنیت ملی کشورها است. نوشتار حاضر بر آن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی کشور را دریابد. حاصل این پژوهش که با روش‌های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارک علمی و مصاحبه عمقی صورت پذیرفته است، نشان داده که عوامل یادشده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایده دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تاثیر این عوامل بر بعد ایده دولت است.
 

عنوان تحقیق : سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی و حکومت جهانی

استیو ، شارنوویتز ؛ (ماهنامه روابط فرهنگی شماره سال دوم، شماره 6,  79 – 66) 1391

چکیده

    در سال‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. این نوشتار ابتدا نگاهی کلی به مباحث مربوط به موضوع پاسخگویی سازمان‌های مردم‌نهاد دارد و در آن مهم‌ترین دیدگاه‌ها و آثار و نوشته‌های دانشگاهی بررسی می‌شود. سپس تحلیل نوینی در خصوص این‌که چگونه می‌توان عملکرد و پاسخ‌گویی سازمان‌های مردم‌نهاد را در سطح جهانی ارتقا داد ارائه شده است.

1-4 سوال

  • سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه توانسته اند نقش خود را در تهران در تحقق حاکمروایی مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا نمایند ؟

 

1-5 فرضیه

  • تاثیر سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب در تهران بنا به دلایلی همچون ضعف ساختاری سازمان های مردم نهاد ، ضعف اعتماد اجتماعی به آنان ، مشکلات اقتصادی فعالیت های داوطلبانه را می توان از عناصری دانست که کارکردهای حرفه ای سازمان های مردم نهاد را در شکل دهی به جامعه مدنی به حداقل رسانیده است .

 

 

 

 

 

نظریه تحقیق

        به منظور انسجام بخشی به این تحقیق و ضرورت نتیجه بخشی کاربردی آن ، نظریه غالب در آن نظریه حکمروایی خوب یا مطلوب است که از اوایل دهه 1980 توسط بانک جهانی با رویکردی اقتصادی مطرح شد . حکمرانی خوب بیشتر نشأت‌گرفته از نظریه نهادگرایی محسوب می‌شود. در  نظریه نهادگرایان، عوامل نهادی و سیاست‌های دولت می‌توانند به‌طور سیستماتیک بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. تحولات مذکور باعث شد از دهه‌90 محافل بین‌المللی سیاستگذاری اقتصادی، حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه و شرط لازم ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی مطرح کنند. بنا به تعریف، حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت‌کنندگان اطلاق می‌شود. اما از نظر اصطلاحی منظور از حکمرانی قواعد و فرایندهای حاکم بر اعمال اقتدار به نام حکومت است. به عبارت دیگر حکمرانی، نحوه تقسیم قدرت در نهادهای عمومی، چگونگی اعمال قدرت و تمهیدات ناظر بر سیاستگذاری است. به بیان دیگر، حکمرانی شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر این اساس، منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. حکمرانی خوب از 3 جزء یا 3 نهاد اصلی تشکیل شده است که هر یک نهادهای جزئی‌تر مخصوص به‌خود دارند: 1- دولت 2- جامعه مدنی 3- بخش خصوصی

       در این تحقیق نظریه حکمروایی مطلوب در محور جامعه مدنی به عنوان یکی از عناصر مهم و محوری سرمایه اجتماعی با رویکرد دیدگاه های نهادگرایی که در فضای نئولیبرالی با رویکرد  تعاملی در محیط منطقه ای و محلی در فضای شهری قابل طرح است بررسی می شود.

 

1-6اهداف تحقیق

     هدف اصلی تحقیق، ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر تحقق حاکمیت مطلوب و ارتقاء سرمایه اجتماعی با مطالعه موردی شهر تهران طی سالهای 1388 الی 1392  است. علاوه بر این هدف، تحقیق حاضر اهداف فرعی را نیزدنبال نموده است .  شناسایی و ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر هر یک از مولفه های حاکمیت و سرمایه اجتماعی بوده است.

   به بیان دیگر تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته که پایدار و عادلانه باشد به طور فوق العاده ای پیچیده است و دانش و منابع سازمان های مردم نهاد را طلب می کند. دولت هایی که به تنهایی عمل می کنند، به سختی می توانند با همه مسایل توسعه کنار بیایند. بنابراین باید مسایل در حال تغییر توسعه توسط دولت ها، سازمان های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین دولت و جامعه مدنی را درتحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی بررسی، تجزیه و تحلیل شود. به علاوه افزایش سرمایه اجتماعی در درون آنها موجب می شود تا انجام امور به شکل بهتری تسهیل شده و بستری مناسبی برای تحقق حاکمیت مطلوب فراهم می آید و عملکرد ، کارایی مثبتی برجا گذارند. سازمان ها       بی نیاز از سرمایه اجتماعی نبوده و شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت به سزایی دارد. عامل بسیار مهمی که تاثیری شگرفی بر افزایش سرمایه اجتماعی می گذارد، عملکرد سازمان های غیر دولتی است. هر تصمیمی که سازمان های غیر دولتی می گیرند یا هر عملی که این سازمان ها بدان مبادرت می ورزند، در تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته تاثیر می گذارند.

 

 1-7 تعریف مفاهیم

1-7-1 جامعه مدنی

   شیوه خاصی از روابط میان دولت و گروه های اجتماعی نظیر خانواده ، بنگاه ها و موسسات تجاری ، انجمن ها و جنبش هایی که مستقل از دولت وجود دارند. این شیوه روابط ، پیش از همه در جامعه جدید پیدا شدند ، اگر چه مبادی آن را می توان در دوره های پیشتر نیز یافت  . چندین مولفه جامعه مدنی برای دوام و بقای دموکراسی های نوین لازمند و به گذار از حکومت اقتدار گرا یا تمامیت خواه به حکومت دموکراتیک کمک می کنند.

    پس می توان در تعریف دقیق تر چنین بیان داشت که ، جامعه مدنی معمولا به آن دسته از تشکل ها و روابط اجتماعی گفته می شود که خارج از حوزه قدرت دولت شکل می گیرند ، اما در سامان دادن به زندگی اجتماعی یک جامعه نقش مهمی ایفا می کنند . به طوری که از معنای ظاهری جامعه مدنی بر می آید ، این جامعه به تشکل ها و روابط اجتماعی مبتنی بر زندگی شهری و مقتضیات زندگی اجتماعی در اجتماعات بزرگ و مدرن مربوط است و نه به زندگی در جماعات کوچک و کهن نظیر روستاها و قبایل . در هر صورت جامعه مدنی بر اشکال خودجوش تشکل منافع جمعی و هم پیوندهای ملی دلالت دارد . این گونه تشکل ها و هم پیوندی ها که بدون دخالت دولت صورت می گیرد می تواند به عنوان واسطه ای میان جامعه و دولت عمل کند. (ساعی :162:1380)

   در جوامع جهان سوم ساختارهای اجتماعی مربوط به زندگی شهری و مناسبات سرمایه داری چه در دوران استعمار و چه پس از ان ضعیف بود . به نحویکه گروه ها و طبقات اجتماعی شسهری نمی توانستند مبانی استحکام یک دولت ملی را فراهم سازند. بورژوازی ضعیف این جوامع نتوانست پیوند طبقاتی و تشکل محکمی دست پیدا کند و به تبع آن نیز نتوانست رهبری جامعه را به دست بگیرد و با پیوند منافع خود با منافع ملی زمینه های یک دموکراسی لیبرال را در این کشورها فراهم کند . در این جوامع در واقع دولت بود که توانست با استفاده از بوروکراسی کشوری و لشکری و تحت هدایت ترکیبی از نخبگان سیاسی ، بوروکرات ها و نظامیان بر جامعه مسلط شده ، به نیروی هدایت کننده جامعه مدنی تبدیل شود . به عبارت دیگر در این جوامع جامعه مدنی مقهور دولت شد . در ضمن تشکل های صنفی و سیاسی مستقل از دولت یا پیدا نشدند و یا بسیار ضعیف باقی ماندند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند . (ساعی ، پیشین )البته این نگاه در همه کشورهای درحال توسعه یکسان نیست بلکه بسته به نوع حکومت ها دارای تفاوت هایی است که موضوع دقیق این تحقیق نمی باشد .

2-7-1 سرمایه اجتماعی

    ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،1390: 70)

همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .

   بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .

3-7-1  حکمرانی خوب

    مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حکومت  مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حکومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است.  در این الگو هر سه بخش مذکور به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار دارند که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:9 1381) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی  بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟

    این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد  سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو[1]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه  ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم  بدل گردیده است، (سانتیسو، 2001: 4).  با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا[2] و کورو- کازرا[3]، 2004)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.

4-7-1 سازمان های مردم نهاد

مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه 1980 میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه 1980، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص های توسعه وپیشرفت گرایش قابل ملاحظه ای به سوی شاخص های کیفی همچون نظم،انسجام اجتماعی و مشارکت پیداکرد.به عبارت دیگر از این دوره به بعد(1980 به این سو) رشد وتوسعه در پیوند وپیوستگی به زمینه ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعریف و شاخص گذاری شد. بدین ترتیب، انسان،نیازهای فکری وحتی معنوی انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بسیار مهم تلقی گردید.تحت تاثیر این تحول،یکی از شاخص های کلیدی توسعه وپیشرفت، نقش ومیزان حضور فعال مردم در قالب تشکل های سازمان یافته برای تسهیل در امر توسعه وپر کردن خلاء های ناشی از توسعه نیافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند. با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین­المللی عمل می­کنند و نقش­آفرینان مردمی و تسهیل کنندگان همکاری میان مردم با بخش های خصوصی ودولتی هستند. سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، که از جمله می توان به “غیردولتی بودن”، “عام­المنفعه بودن”، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداری از یک قانون شفاف در مدیریت” اشاره کرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ویژگی تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به این معنا که از یک سو؛ خواسته­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­کند و از دیگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­کند.

        اصطلاح NGO مخفف   Non-Governmental Organization  به معنای سازمان غیردولتی می باشد . در تمامی مقالات و کتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد ، تا قبل از تابستان 1385 نویسندگان و مترجمان این اصطلاح سازمان های غیردولتی را  معادلNGO  در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان 1385 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل ان را سازما ن مردم نهاد وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO  کلمه سمن که مخفف سازمان های مردم نهاد است را قرار داد .

 

1-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

    بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو بخش حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که درآن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه گیری، جامعه آماری، شیوه اندازه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات معرفی و مفاهیم اصلی بکار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می گردد تا هم تناسب روش کار با موضوع پژوهش مشخص شود، هم تصویر کلی از نمونه بررسی واقعیت به دست آید.

الف. نوع روش تحقیق:

 

     با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشور های در حال توسعه مطالعات تحلیلی – توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه(تهران) اثرگذار باشد.

ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ):

   بر اساس محتوا و اهداف پژوهش، روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی خواهد بود. ابتدا در روش کتابخانه ای ساختار شکل گیری سازمان های مردم نهاد و مولفه های حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد مصاحبه های عمیق با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران می تواند ابعاد آشکار و پنهان موضوع را مشخص کرده و زمینه های نقش سازمان های مردم نهاد در حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی شناسایی کند. در روش میدانی تلاش می شود نقش سازمان های مردم نهاد در کشورهای در حال توسعه مورد برسی قرار گرفته تا بتوان الگویی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود.

  پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات  آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی  وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):

در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:

 

که دراین معادله:

حجم نمونه آماری :n

جمعیت جامعه آماری :N

 آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩۵ درصداطمینان و ۵ درصدخطا :t

۵0 % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P

۵0% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q

٠۵% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d

  ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

     در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1-9 سازماندهی تحقیق

  

   این پژوهش از پنج  فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات پرداخته شده و درآن ضمن ارایه مقدمه ای کوتاه ، طرح مساله ، پیشینه تحقیقات انجام شده ، سوال و فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .

   در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و  شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .

       در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و  مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد . 

 

 

 

[1] – CARLOS SANTISO

[2] – Ruth V. Aguilera

[3] – Alvaro Cuervo-Cazurra

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات سمنان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

تابستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..   1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر…………………………………………………………………………………….. 8

اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 10

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 10

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 10

نواوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 10

بخش اول: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول کلیات تدلیس……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگلیس…………………………………………………….. 14

گفتار دوم سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس………………………………………………………….. 18

گفتار سوم تعریف تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………….. 25

گفتار چهارم قلمرو تدلیس …………………………………………………………………………………………. 27

مبحث دوم اقسام تدلیس ……………………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول تدلیس اصلی و تدلیس فرعی ………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم اظهار خلاف واقع……………………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: تدلیس و نهادهای مشابه………………………………………………………………………………. 33

مبحث اول تدلیس و نهادهای مشابه ……………………………………………………………………………… 34

گفتار اول تدلیس و نظریه اشتباه……………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم تدلیس و قاعده غرور……………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم تدلیس و خیار عیب…………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم تدلیس و خیار غبن…………………………………………………………………………………… 38

گفتار پنجم تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت………………………………………………………………. 39

بخش دوم: سوء عرضه متقلبانه و غیر متقلبانه ………………………………………………………………….. 41

فصل اول: انواع سوء عرضه…………………………………………………………………………………………. 42

مبحث اول: تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………………… 43

گفتار اول: اثر تقلّب…………………………………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه………………………………………………………………………………… 47

مبحث دوم: تاثیر سوءعرضه غیر متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………….. 48

گفتار اول: سوءعرضه ناشی از تسامح……………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: مسئولیت قهری سوء عرضه ناشی از تسامح……………………………………………………….. 49

گفتار سوم: محدودیت وظیفه مراقبت46……………………………………………………………………………… 51

گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال 1967……….. 52

گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه …………………………………………………………………….. 53

مبحث سوم: افشا نکردن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………………… 56

گفتار اول: سکوت و کتمان……………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس………………………………………………… 59

گفتار سوم: مسئولیت در شبه جرم و قرار داد…………………………………………………………………………. 61

گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگلیس……………………………………………………………………….. 63

مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………. 65

گفتار اول: دعوای اخذ خسارت در مورد فریب……………………………………………………………………… 66

گفتار دوم: خسارات برای اظهار ناشی از تسامح براساس کامن لو……………………………………………….. 68

گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در کامن لو…………………………………………….. 70

گفتار چهارم: جبران خسارت برای سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال 1967………. 71

گفتار پنجم: غرامت…………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار ششم شرایط تدلیس………………………………………………………………………………………………… 73

فصل دوم: عملیات فریبنده مدلس ……………………………………………………………………………………… 75

مبحث اول: عنصر مادی تدلیس………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار اول: تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………….. 77

گفتار دوم: تدلیس فعلی (اعمال متقلبانه) ……………………………………………………………………………… 78

گفتار سوم: تدلیس سلبی (سکوت عمدی) ……………………………………………………………………………. 79

مبحث دوم: عنصر روانی تدلیس………………………………………………………………………………………… 81

مبحث سوم: فریب خوردن مدلس………………………………………………………………………………………. 83

گفتار اول: تاثیر تدلیس در وضع روانی مدلس……………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: تاثیر گذاری در وضع دارائی مدلس. …………………………………………………………………….. 84

بخش سوم: آثار حقوقی تدلیس …………………………………………………………………………………………. 86

فصل اول: آثار حقوقی تدلیس……………………………………………………………………………………………. 87

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

مبحث اول: ضمانت اجرای تدلیس……………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم: تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تدلیس در نکاح………………………………………. 92

گفتار اول: بررسی تطبیقی تدلیس و آثار آن در انعقاد قراردادهای سنتی………………………………………… 93

گفتار دوم: ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………… 94

مبحث سوم: تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………… 95

فصل دوم: حسن نیت و قاعده تدلیس…………………………………………………………………………………. 98

مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس……………………………………………………………………………….. 99

مبحث دوم: تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………… 100

مبحث سوم: حسن نیت و تدلیس ثالث (نَجش) ………………………………………………………………….. 103

گفتار اول: نقش حسن نیت در نجش………………………………………………………………………………… 106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 107

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 116

چکیده

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست، بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد کامن لا صورت می پذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. بحث تدلیس از جمله مواردی است که می تواند در مسیر قراردادهای گوناگون محقق شود، به همین دلیل بررسی آثار و احکام حقوقی حاکم بر آن در نظام های حقوقی گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف برسی و مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان به دنبال مشخص نمودن موارد مشترک و متضاد در دو نظام حقوقی است. مطرح شدن مصادیق مختلف از تدلیس و اعمال قواعد متفاوت در قبال موارد پیش آمده، انگیره اصلی جهت انجام این مطالعه می باشد. این بررسی دو نظامه، علی رغم وجود اختلاف در مفاهیم، شیوه های تقسیم بندی هر سیستم و رویه های قضایی، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث موارد مختلف در قانون دو کشور را تبیین نموده و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. این کار به معنای تائید یک نظام حقوقی و رد دیگری نمی باشد و تنها با هدف مقایسه و تبیین انجام می گیرد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات ارائه خواهند شد.

کلمات کلیدی: تدلیس، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی انگلستان،

 فصل اول:

 کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه:

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی 1804 تدلیس را مستقیماً تعریف نمی کند ولی ماده 1116 بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی که از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد که واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس, مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی که برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود.در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد کامن لا صورت می پذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط که بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر برکذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و در نتیجه زیان ببیند. در حقوق اسلامی به علت پراکندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه کرد و چنانکه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعضی اصول کلی که در پیش ذکر کرده ایم رابطه مشترکی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیک می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. آنچه که در اینجا اهمیت می یابد این است که تاثیر حقوق انگلیس بسیار گسترده است، به طوری که 70 درصد کشورهای جهان، از جمله بعضی از کشورهای اسلامی را شامل می شود. تمام پرونده های مهم و عمده که در دادگاه های این کشورها مورد رسیدگی قرار می گیرند در گزارش های حقوقی منتشر می شوند و در نتیجه دادگاهها دیگر متعاقبا می توانند به آسانی به این آرا مراجعه کنند. اما موارد بس متعددی وجود دارد که این قوانین با ورود به کشورهای مورد نظر تغییر یافته و به گونه ای دیگر در رویه های قضائی تفسیر و اجرا می شوند. حتی ممکن است که در حقوق انگلیس هم در یک موضوع خاص، نظریه های متفاوتی باشد، اما این مشکل، زمانی که اکثر قضات بر نظر معینی متفق شوند یا دادگاه بالاتر نظر یا تصمیم دادگاه پائین تر را رد کند به آسانی حل می شود.ولی در فقه اینگونه نیست. با استناد به مواردی از این قبیل می توان به اهمیت مطالعات تطبیقی در حقوق پی برد. هدف از این کار نفی و یا به نقد کشاندن مسئله ای در قوانین حقوقی نیست بلکه هدف فراهم نمودن زمینه ای برای آشنائی بیشتر در جهت آگاهی رسانی و مقایسه دلایل و پیش زمینه ها و استدلالات موجود در قوانین حقوقی می باشد. روش و سازمان تحقیق حاضر در ادامه به صورتی یکسان نیست ولی قالبا به گونه ای طراحی شده است که پس از بیان موضوعی در حقوق ایران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نیز مورد بحث قرار گیرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبیقی چندین پرونده انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

1-2 بیان مسئله

    در هر قرارداد معتبری که بین دو یا چند نفر منعقد می گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلی را می پذیرد به عبارت دیگر می توان  اینگونه گفت که با امضای  قراداد توسط طرفین  قرارداد از آثار حقوقی برخوردار می گردد. به موجب قانون قرارداد پیمانی است که بین دو طرف یعنی مدیون و داین منعقد می گردد و به موجب آن منافعی برای دو طرف محفوظ است. یکی از مواردی که با بسیاری از قراردادها همراه می گردد مسئله فریب دادن طرف قرارداد از جانب یکی ازطرفین است. در حقوق اسلامی مسئله تدریس در قرار دادها تحت عناوین مختلف و ضمن مصادیق پراکنده ای چون تعدیه، غش الخفی،  تدلیس الاشطه، تدلیس در نکاح، خدعه و خدیعه، بیوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگی مفاهیم و کاربرد ارائه مبحث در قالب نظمی جدید و قابل ارائه به خوبی احساس می گردد.  از سوی دیگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خیار تدلیس در قانون مدنی  به نظر می رسد که قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامی است در حالیکه به واسطه بررسی موضوع به صورت گسترده تر و مقایسه و تطبیق با حقوق سایر کشورها مانند فرانسه که ماخد اصلی قانون مدنی ما در این زمینه است، اختلافات هویدا شده و به نظر خلاف آن ثابت می گردد.

تعریف تدلیس: دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را تدلیس گویند. به عبارتی دیگر به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقعیت است[1]. پس بر این اساس پوشاندن عیب کالائی مانند ساختمان جهت فروختن آن به خریداران نوعی تدلیس محسوب می شود. پس تتقلب و ریا لازمه تدلیس است و شخصی بدون در نظر گرفتن شرافت و درستکاری از اعتماد طرف معامله استفاده کرده و وی را فریب می دهد به همین جهت تدلیس در قرار داد با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت معنایی دارد[2].

در حقوق ایران 1 قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات می آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص می یابد. در ماده 746 به صراحت بیان شده است که تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. بر اساس ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس عبارتست از  عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود هرچند که در اینجا منظور از عملیات مشخص نیست. آنچه که دانشمندان ایرانی مطرح کرده اند این است که تدلیس خارج از حیطه قصد و رضا می باشد و همچنان که تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می کند و در فقه و شیوه معمول می باشد از آن ضمن خیارات بحث می شود[3].  عده ای از نویسندگان فرانسوی تدلیس را به تدلیس اصلی و فرعی تقسیم کرده اند. تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامتناسبی را به طرف قرارداد تحمیل  کند و به عبارت دیگر تدلیسی را که عضو تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می گویند. چرا که فرض بر این است که در علت اصلی عقد اثر می گذارد و در مقابل آن تدلیس فرعی قراردارد که نه درعلت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر باشد[4]. این موضوع انگیزه ای شد تا موضوع فوق از منظر تطبیقی بین قانون ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گیرد. در سیستم حقوق انگلیس تدلیس جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع[5] با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که در برخی موارد مشابه  دیگر نظام های تحت بررسی و در موارد دیگر با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که هر مورد ضمن بررسی تطبیق حاضر در مکان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانین مختلفی که در این زمینه تدوین شده است و وجوه متمایز مفهوم و احکام تدلیس در کامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.

در ارتباط با تدلیس و جایگاه آن در حقوق انگلستان همانطور که قبلاً اشاره شد تدلیس به صورت جزئی  از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع تبعیت می نماید که در تعریف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): “اخلال فریبنده ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است بصورت شرط قراردادی باشد یا به صورت شرط فرعی در آن مطرح شود مشروط به اینکه طرفی که ان اظهار را بیان می کند صحت آن را تضمین نماید و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد هرچند که ممکن است هیچ گاه از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قرادادی داشته باشد[6]“. بر اساس رویه قضایای الزام آور تدلیس هنگامی بنابه قواعد کامن لا تحقق می یابد که در قلمرو و مسئولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. این شرایط که بعداض تحت عنوان عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد شد[7]. اصل ناظر به کذب در گفتار است ولی در اینجا به طور  اجمال می توان گفت که کذب – اعم از کذب گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند[8]. با توجه به وجود عنصر تقلیب و یا تدلیس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگرمعامله  در جهت فریفتن او میان این نوع تدلیس (تدلیس مدنی[9]) و کلاهبرداری (تدلیس جزائی[10]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهی این قرابت و نزدیکی نبایستی باعث ایجاد اختلاط این دو مفهوم با یکدیگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه ای نباید تدلیس شمرد.  مثلا در تبلیغ های تجاری از این قبیل گزافه هابسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کشود تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد.

اثر عمل در اراده از اهمیت بالا برخوردارست بر همین اساس اکثر قوانین کنونی تدلیس را در کنار اشتباه و از جمله عیوب  اراده شمرده اند در حالیکه در قانون مدنی ، تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده حق فسخ قراداد را می دهد. بدین معنا که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله و فریبکاری طرف معامله در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ  عقد اثری ندارد. بنابراین  تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به تدلیس جوهره یا اصلی یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ. تدلیس اصطلاحی است ودر وصفی انجام می شود که هر چند در شمار انگیزه های تراضی آمده است. و لکن عمده عقد نیست. این اشتباه در صورتیکه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هیچ اثری در التزام نداشت ولی در فرض های ما که نیرنگ است و مدلس آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می نماید[11].

شرایط تدلیس: با توجه به تعریفی که در ابتدا از تدلیس (م 438 ق.م) ارائه شده است می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و ظاریطی بایستی وجود داشته باشد.

اولاً: عملیاتی بایستی انجام گیرد.

ثانیاً:  این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس بایستی بوسیله متعاقدین صورت گیرد. که ماده 439 ق.م آن را صریحاً گفته است[12].

حقوق انگلستان[13] نیز تحقیق تدلیس را منوط به اجتماع شرایط زیر دانسته است.

الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای بایستی انجام شود.

ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.

ج)  این اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فریب خورده صورت گرفته باشد.

د) فریب بایستی علت وقوع عقد باشد.

بررسی تطبیقی تدلیس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلی تحقیق حاضر می باشد. در این بررسی دو نظامه ، علی رغم وجود اختلاف بنیادی در مفاهیم و روش و شیوه های تقسیم بندی هر سیستم، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث با لحاظ مبانی و ماخد هر سیستم به تجدید بنای مباحث پراکنده مربوط به آن سیستم حقوقی اسلام و در ادامه به تبع آن ایران بپردازیم و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه خواهیم کرد.

 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر

انجام مطالعات تطبیقی در حوزه یک سری از مسائل حقوقی که بین نظام های حقوقی دنیا رواج یافته است به منظور برتری مبانی حقوقی یک نظان بر دیگری نیست و صرفا جنبه مطالعاتی و مقایسه دارد. برای مثال یکی از تفاوت های کامن لا انگلیسی با حقوق ایران که اصطلاحاً عضو خانواده حقوقی – رومی ژرمنی محسوب می شود وجود ساختار متفاوت و همچنین برخی مفاهیم در هریک از دو خانواده حقوقی است که در دیگری یافت نمی گردد اهمیت اساسی مطالعه تطبیقی حاضر در این است که محقق را متذکر می سازد که اطلاعات حقوق ملی او برای آگاهی به راه حل  مسائلی که در کشورها و نظام های حقوق دیگر مطرح هستند. کافی نیست و اصولی که در یک کشور جز مبانی حقوقی هستند. لازم نیست که در سایر کشورها و سیستم های حقوق مختلف نیز چنین وضعی داشته باشد. موضوع تحقیق نیز از جمله مباحث بحث برانگیز در قراردادها می باشد که در تمامی نظام های بزرگ حقوقی معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلی را به خود اختصاص داده است و مسئله ای است که هم جنبه مدنی دادر و هم جنبه اجتماعی. لذا از طریق انجام چنین مطالعاتی است که می توان نظام های حقوقی دیگر را مورد بررسی و کاوش نزدیک قرار داد.

  • اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر نگاهی به نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی انگلستان است تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضز بایستی قادر باشدتا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:

هدف اصلی:

  • بررسی تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان

اهداف فرعی:

  • ارائه مفاهیم، تعاریف، ماهیت، قلمرو و انواع تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • بررسی دقیق تر شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

1-تدلیس مصدر باب تفعیل از دَلَس است به معنی تاریک ساختن و پوشاندن واقع (شهید ثانی- شرح لمعه ج3-ص85

2-عاملی – سید محمد جواد – مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه – ج4 – ص644

[3]سید علی حائری- 0شاهباع)- محمد بروجردی عبده – مصطفی عدل – سید حسن امانی و ناصر کاتوزیان

[4] ابری – رو-ج4 – بوسیله بارتن – ص422 – کولن و کاپیتان و لاموراندایر – ج2 – ش633 ژولسران ج2 – ش95 به نقل از کاتوزیان قواعد عمومی قرارداده ها – ج5 – ش1031

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته‌: حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد، بحث فسخ قرارداد است. بی‌تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی، اجرای آن است. در همین جهت کوشش اکثر نظام‌های حقوقی این است که قرارداد حتی‌المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود. اما در مواردی اجرای قرارداد امکانپذیر نیست و ناگزیر باید قرارداد را فسخ کرد. قراردادهای اقساطی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در شرایطی قابلیت فسخ دارند. براساس ماده 73 کنوانسیون، در قراردادهای اقساطی، اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. هم‌چنین اگر متعهدله براساس دلایل موجهی مثل تاخیرهای متعدد در اجرای تعهدات به این نتیجه برسد که متعهد در اجرای تعهدات آینده خویش مرتکب نقض اساسی خواهد شد، حق خواهد داشت در یک ظرف زمانی متعارف، قرارداد را به طور یک‌جانبه فسخ نماید. در قراردادهای اقساطی در یک مورد می‌توان کل قرارداد را فسخ کرد و آن وقتی است که تعهدات انجام شده قبلی به گونه‌ای با تعهدات انجام نشده آتی ارتباط و پیوستگی داشته باشد که به هیچ وجه نتوان از بخش انجام شده، استفاده منظور قرارداد را نمود. در قوانین موضوعه ایران، نص عام و صریحی در خصوص قراردادهای اقساطی وجود ندارد، بنابراین می‌توان فسخ آن را تابع کلیات فسخ قراردادها در حقوق ایران دانست. بنابراین همان‌طور که در زمینه تخلف از شروط ضمن عقد و موارد مربوط به خیارات، قانونگذار فی‌الجمله این مبنا را قبول کرده که متعهدله بتواند در این موارد مشخص، معامله را فسخ کند، در مورد قراردادهای اقساطی نیز می‌توان همین موارد را در نظر گرفت.

کلمات کلیدی: فسخ، قرارداد اقساطی، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا.

فهرست مطالب

مقدمه

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق. 3

ج) فرضیه تحقیق. 4

د) اهداف تحقیق. 4

هـ) پیشینه تحقیق. 4

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- عقد یا قرارداد. 7

1-1-1- تعریف عقد یا قرارداد. 7

1-1-2- ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد. 9

1-2- فسخ.. 15

1-2-1- تعریف و ماهیت فسخ.. 16

1-2-1-1- تعریف فسخ.. 16

1-2-1-2- ماهیت حقوقی فسخ.. 17

1-2-2- فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی.. 19

1-2-2-1- فسخ و اقاله. 20

1-2-2-2- فسخ و انفساخ. 21

1-2-2-3- فسخ و رجوع. 28

1-2-2-4- فسخ و رد. 29

1-2-3- مبنای فسخ قرارداد. 30

1-2-3-1- اصل لزوم قرارداد. 31

1-2-3-1-1- مبنای حقوقی اصل لزوم. 32

1-2-3-1-2- موضوع اصل لزوم. 33

1-2-3-1-3- موارد کاربرد اصل لزوم. 33

1-2-3-1-4- استثنائات اصل لزوم. 35

1-2-3-2- نظریه عمومی خیارات.. 37

1-2-4- شرایط اعمال حق فسخ.. 40

1-2-4-1- شرایط اساسی اعمال حق فسخ.. 40

1-2-4-1-1- قصد و رضا 40

1-2-4-1-2- اهلیت.. 40

فصل دوم: فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین

2-1- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. 43

2-2- فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. 44

2-3- نقض اساسی قرارداد. 46

2-3-1- شرایط تحقق نقض اساسی مطابق ماده 25 کنوانسیون. 48

2-3-1-1- خسارت عمده به انتظارات قراردادی.. 49

2-3-1-2- قابلیت پیش‌بینی نقض قرارداد. 53

2-3-2- مصادیق نقض اساسی.. 54

2-3-2-1- عدم تسلیم مبیع یا تاخیر در آن. 54

2-3-2-2- امتناع از انجام تعهد تسلیم. 55

2-3-2-3- غیرممکن شدن تسلیم مبیع. 55

2-3-2-4- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ مادی) 56

2-3-2-5- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ حقوقی) 57

2-3-2-6- سایر موارد نقض قرارداد. 57

2-4- قراردادهای اقساطی.. 58

2-4-1- تعریف قرارداد اقساطی.. 58

2-4-2- قرارداد اقساطی و قرارداد تجزیه‌پذیر. 58

2-4-3- فسخ قراردادهای اقساطی.. 60

2-4-3-1- بررسی بند اول از اصل 73 کنوانسیون. 61

2-4-3-2- بررسی بند دوم اصل 73 کنوانسیون. 63

2-4-3-3- بررسی بند سوم اصل 73 کنوانسیون. 64

2-5- آثار فسخ قرارداد. 66

2-5-1- انحلال قرارداد. 67

2-5-1-1- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی.. 67

2-5-1-2- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 67

2-5-1-3- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. 68

2-5-2- استرداد عوضین.. 70

2-5-2-1- استرداد عین.. 70

2-5-2-2- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد. 72

2-5-2-3- استرداد منافع. 74

فصل سوم: فسخ قرارداد اقساطی در حقوق موضوعه ایران

3-1- موارد فسخ قرارداد. 78

3-1-1- شروط ضمن عقد. 78

3-1-1-1- شرط صفت.. 79

3-1-1-2- شرط نتیجه. 79

3-1-1-3- شرط فعل. 80

3-1-2- خیار تاخیر ثمن.. 82

3-1-2-1- مستندات فقهی خیار تأخیر ثمن.. 82

3-1-2-2- شرایط خیار تأخیر ثمن.. 84

3-1-3- خیار تفلیس… 95

3-1-3-1- دامنه اجرای خیار تفلیس… 97

3-1-3-2- شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی.. 99

3-2- فسخ قرارداد اقساطی.. 101

3-2-1- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در قانون مدنی.. 101

3-2-2- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در حقوق تجارت.. 102

3-3- آثار فسخ قرارداد. 103

3-3-1- انحلال قرارداد. 103

3-3-1-1- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی.. 103

3-3-1-2- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 105

3-3-1-3- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. 107

3-3-2- استرداد عوضین.. 107

3-3-2-1- استرداد عین.. 107

3-3-2-2- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد. 108

3-3-2-3- استرداد منافع. 113

نتیجه و پیشنهادها 114

نتیجه. 115

پیشنهادات.. 117

منابع. 118

چکیده انگلیسی.. 123

مقدمه

الف) بیان مساله

در کلیه قراردادها، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم و امضاء قرارداد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوقی قراردادها را در اکثر نظام‌های حقوقی تشکیل می‌دهد. در این میان، فسخ که موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می‌شود و ضمانت اجرای نسبتا شدیدی نیز به شمار می‌رود، جایگاه و مکانی ممتاز دارد. از آنجا که در حوزه تجارت بین‌الملل، فسخ به ویژه پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه‌های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت اقتضاء دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود، لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد (میرزانژاد جویباری، 1381: ص 301).

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای 1980 وین، فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولا ترجیح دارد (مواد 25، 34، 36، 37، 48، 49، 64، 51 و 73). بر همین اساس، کنوانسیون هرگونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمی‌داند. در واقع هر چند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی از نقض قرارداد مندرج در مواد 45 و 61 کنوانسیون برای بایع یا مشتری، حسب مورد آمده است، ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. اصولا در کنوانسیون فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعده‌ای که در پی حفظ و بقاء قرارداد می‌باشد که در تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت است (همان، ص 302).

حق فسخ قرارداد براساس پیش‌بینی نقض اساسی در مورد قراردادهای اقساطی نیز قابل اجرا است. قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می‌شود. در این گونه قراردادها اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. به دیگر سخن، ارتکاب نقض اساسی توسط طرف متعهد در اجرای یکی از مراحل به طرف متضرر حق خواهد داد نسبت به آن بخش از تعهد نقض شده، قرارداد را فسخ نماید (صفایی و همکاران، 1390: ص 222).

حال این سوال مطرح است که فسخ قراردادهای اقساطی در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ یا در صورت نقض بخشی از قرارداد، آیا می‌توان از فسخ کل قرارداد اجتناب و بخش نقض نشده را حفظ نمود؟ مطالعه و تفحص در کتب و مقالات مرتبط با نظام حقوقی ایران، نشان می‌دهد که مقررات قانونی جامع و کاملی در مورد قراردادهای اقساطی و فسخ آنها وجود ندارد و درنتیجه بحث چندانی در این مورد انجام نشده است. اما در کنوانسیون وین، این موضوع به روشنی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است و از آنجا که ملحق شدن به هر کنوانسیونی مستلزم شناخت موضوعات و مفاهیم آن است، لذا مطالعه این مفاهیم از جمله قراردادهای اقساطی، زمینه این شناخت را فراهم می‌آورد. لذا در این پژوهش، مفهوم قراردادهای اقساطی و شرایط فسخ این قراردادها در کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ب) سوالات تحقیق

شرایط اعمال حق فسخ در قراردادهای اقساطی از نظر کنوانسیون وین و حقوق ایران چه می‌باشد؟

ج) فرضیه تحقیق

1- در کنوانسیون وین، در مورد تسلیم کالا  به نحو اقساط (به دفعات)، چنانچه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با آن قسط باشد، طرف دیگر در رابطه با آن قسط، اختیار اعلام بطلان را دارد.

2- از نظر کنوانسیون وین در قراردادهای اقساطی، فسخ قرارداد نسبت به یک قسط از اقساط فقط در فرضی ممکن است که نسبت به همان قسط نقض اساسی تحقق یافته باشد.

د) اهداف تحقیق

1- شناخت ابعاد قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

2- بررسی شرایط فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

3- بررسی آثار فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

4- ارزیابی وجوه اشتراک و افتراق فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  مقدمه

شروط باطل یعنی الزام والتزام بیهوده و فاسد که عموماً ادله وفا آن را شامل نمی شود وفاقد شرایط اساسی و صحیح معامله بوده و به بیان ساده تر خلاف قانون وموازین شرعی باشد ، چنین شروطی هر چند در ضمن عقد ذکر شده باشد باطل و بی اثر خواهد بود و قابل اعتنا نیست اما عقد کماکان به حیات خود ادامه خواهد داد ، مگر این که مشروط له فسخ عقد را اراده کرده باشد . مانند اینکه کسی در عقدی با دیگری شرط کرده باشد که خانواده خود را به تو می فروشم و پول آن را دریافت می دارم به شرط آن که ماشین دیگری را آتش بزنی که شرط باطل اما عقد صحیح است.اما گاهی بطلان شرط عقد را نیز متحول ساخته و موجب اخلال در آن می گردد . مانند آن که در عقد بیع شرط شود که مال به مشتری تملیک نگردد .
قانون مدنی ایران در مواد 232 و 233 ق م شروط باطل را بر شمرده . بنابراین اصل را بر صحت شرط دانسته است مگر این که در شمول مواد مذکور قرار گیرند.فقها نیز به استناد آیات قرآن و برخی روایات اصل را بر صحت شرط دانسته اند که از جمله آیات می توان به آیه 20 سوره نسا وآیه اول سوره مائده اشاره کرد.

قانون مدنی ایران نتیجه مبحث های طولانی فقها را در باب تفصیل مشروط در دو ماده مذکور آورده است. ماده 232 ق م مقرر می دارد شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقدنیست:
1ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

2ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

2ـ شرطی که نامشروع باشد.

و ماده 233 ق م شروط مفصله ذیل را باطل وموجب بطلان عقد است:

1ـ شرط خلاف مقتضای عقد

2ـ شرط مجهولی که جعل به آن موجب جعل به عوضین شود .

بیان مساله

شرط امری‏ست محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند.[4] در یک تقسیم بندی کلی شروط تقسیم می‏شمند به شروط صحیح و باطل. شروط صحیح خود بر سه گونه‏اند شرط صفت، نتیجه و فعل. شروط باطل هم یا صرفاً باطلند یا باطل و مبطل.[5]

در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. از نظر فقهای امامیه، اصل بر آنست که هرگونه شرطی در هر قراردادی صحیح و لازم است. به تعبیر دیگر در فقه امامیه «اصل آزادی شروط» همانند «اصل آزادی قراردادها» در حقوق معاصر از اصول مسلم است. و اگر مواردی از شروط ضمن عقد غیرصحیح محسوب شوند، استثناء بر اصل هستند و نیاز به دلیل خاص دارند.[6]

بررسی مسئله “مجهول بودن مورد معامله” در حقوق مدنی، اهمیت ویژه‌ای دارد. چراکه آثار آن، در تمامی ابواب فقه معاملات به چشم می‌خورد. در هر یک از قراردادها اعم از بیع، اجاره، مشارکت‌ها و غیره، لزوم رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد مطرح است[7]

یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد شده باشد که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل هستند. اما اگر جهل به شرط جنبه‏ی فرعی دارد و منجر به جهل به یکی از عوضین نباشد،در این صورت می‏توان گفت که شرط باطل و عقد صحیح است.[8] در واقع هرگاه شرط مجهول، تأثیر مستقیم در عقد نداشته و موجب سرایت جهل به عوضین نگردد؛ شرط و عقدی که شرط در ضمن آن درج گردیده صحیح خواهند بود، زیرا شرط مجهول به طور مطلق باطل نیست و عقد را باطل نمی کند.[9]

ضرورت انجام تحقیق

اساسی ترین رکن هر قرارداد را موضوع یا مورد معامله تشکیل می‏دهد. در همه‏ی قوانین مدنی قسمتی را به ارکان و شرایط عقد اختصاص می‏دهند. صحت شرایط عقد نیز در همین بخش گنجانده می‏شود. در باب شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت کند بسیار نوشته شده ولی از جنبه‏ی مخالف آن منابع محدودی وجود دارد. با توجه به این‏که صحت شرط و عقد اهمیت زیادی دارد انجام این تحقیق ضروری است.

سوالات تحقیق

  1. حکم شرط مجهولی که جهل به آن به عوضین سرایت نکند چیست؟
  2. چرا شرط مجهول ساری به عوضین، عقد را باطل می‏کند؟
  3. رابطه‏ی عقد و شرط چیست؟

فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سؤالاتی که هدف غایی نگارش این تحقیق خواهد بود نیاز به مراجعه به منابع متعدد و استفاده از نظرات اساتید است، لکن تا همین میزان جستجو این فرضیات را به ذهن متبادر می‏کند:

  • در صورتی که جهل به شرط به عوضین نرسد هم شرط و هم عقد صحیحند
  • شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند.
  • رابطه‏ی عقد و شرط مثل رابطه‏ی اصل و فرع است و با از بین رفتن عقد (اصل)، شرط (فرع) هم از بین می‏رود.

روش تحقیق

گردآوری  اطلاعات پایان‏نامه به صورت مطالعه‏ی کتابخانه‏ای، استفاده از سایت‏های اینترنتی، فیش برداری و سپس  تدوین و نتیجه گیری انجام می‏شود. به این صورت که با مطالعه‏ی کتاب‏ها و مقالاتی که ارتباط موضوعی با محتوای پایان نامه دارد قسمت‏های مربوط به تحقیق فیش‏برداری می‏شود، بعد ازجمع آوریمطالب از کتاب‏ها وفصل‏نامه‏ها ومقاله ها با توجه به اهداف ذکر شده، آن‏ها را مطابق سرفصل‏ها‏ی پژوهش اختصاص داده ودر پایان از کل فصل‏ها نتیجه گیری می‏شود. استفاده از نظریات و راهنمایی اساتید گرامی نیز در جهت غنای پژوهش ضروری است.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات کنوانسیون 1982

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان

حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها وIMO

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل اول-کنوانسیون حقوق دریاها 1982. 15

مبحث اول: حقوق بین الملل.. 15

مبحث دوم: چگونگی تشکیل کنوانسیون. 16

مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها 28

مبحث چهارم: مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها 38

مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران. 41

مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی.. 55

فصل دوم- سازمان بین المللی دریانوردیIMO… 64

مبحث اول: تاریخچه و نحوه شکل گیری سازمان. 64

مبحث دوم: اهداف تصویب کنوانسیون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن
 و نحوه عضویت 82

مبحث سوم: ساختار سازمان. 92

فصل سوم- حل و فصل اختلافات بین المللی وو بنیاد داوری.. 138

مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.. 138

مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی.. 149

مبحث سوم: بنیاد های داوری در حقوق بین الملل.. 165

فصل چهارم- حل و فصل  اختلافات دریایی و داوری بین الملل.. 176

مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله کنوانسیون 1982. 176

مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی.. 182

مبحث سوم: بررسی دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه سایگا 200

نتیجه گیری.. 215

منابع فارسی.. 217

منابع لاتین.. 218

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 220

چکیده

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.

بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.

امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.

شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.

 می توان گفت دو نهاد کنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل کنند اما در این میان به نظر می رسد راهکارهای کنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و کاربردی تر است.

مقدمه

  1. اهمیت مسئله

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در آن زندگی می کنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یک درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز کشمکشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاکم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت کرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در کره ارض زیسته اند که گاه به واسطه بعد مسافت و کمبود امکانات با یکدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یکدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اکتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید کاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین کشورهایی که برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از کشورهایی که به دور از این تحولات زندگی می کردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییکه کشورهای قدرتمند دست به تصرف کشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین کشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شکل گرفت که با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی که مورد قبول همه کشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف که موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل کنند و جایگزین کردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شکست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفکر را می توان در عواطف مذهبی جستجو کرد که سعی داشت از جنگ احتراز کند و برای ریشه کن کردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس که پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب کنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت که ضرورت آن است که کنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست کسانی که منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار کرد که شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل که اکثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذکر شده اند که ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفکر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند که جاذبه این تفکر برای اروپائیها از این لحاظ بود که این تفکر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی که اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت که این امر مسائل جامعه بین المللی را حل کند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می کنند این سیستم حل اختلاف با استفاده از سوابق آمفیکسیونهای دلف عمل می کردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی که واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی که با یکدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروک شد و شاید یکی از علل دیگر متروک شدن این نوع حل اختلاف این بود که پیدا کردن یک شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نکرده بود و حکومتهای مقتدر به سادگی تن به فکر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی کلاسیک موارد متعددی را می توان یافت که قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی که تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل کرده اند.

نقطه آغاز اکثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله کلود آلبرکلی یار، آنتونیو کاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (1648) که پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست که قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می کنیم که زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یک سو و نمایندگان اوما Umma یکی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی که در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها کشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوکاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می کند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی که در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشکیل کشورهای جدید امروز صورت گرفته است کافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه کشورهای جدید که آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای کوچک منسجم کهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می کند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای که در برابر زمان ایستادگی کرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یک حاکمیت قانونی که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فکر که این حاکمیت باید از صداقت و وفاداری کسانی که تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد. در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی که وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشکیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود که بتواند تشکیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحکم کند. علاوه بر این صفات درکشورهای جدید یک صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد. پیدایش بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تکامل به کندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تکامل به کندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی بود، هرچند همانطور که جی جلینک تاکید کرده است می بایستی تا 25 مه (1791)منتظر ماند تا یک تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد که برمبنای آن اصل تقسیم کار در امور کشور کاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در کنار فرمانروای کشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد کشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی کشف آمریکا در (1472) توسعه آیین پروتستان سبب تولد کشورهای مختلفی شد که به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هرکدام از این کشورها مدعی بودند که برای به انقیاد کشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسسیسکو دو ویتوریا (1480-1546 ) فرانسیسکو سوارز (1548-1617) از ایتالیا هوگروسیوس (1583-1645) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند که این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی کشورهایشان بود. بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی که ذکر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد کشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس کرد ایجاد کشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد که ممکن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینکه یک مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین کشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار کردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اکثر موارد به لحاظ توازن قوایی که بین دولتها وجود داشت غیرممکن می نمود اکثر کشورها سعی می کردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حکمی را که براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احکام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یک کشور ایجاب مینماید که دراسرع وقت اختلافات خود را با سایرکشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یک نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه کشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند که بطور دوجانبه با انعقاد یک موافقت نامه به رفع مشکل اقدام نمایند.

معاهده جی Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان منعقد شد. یکی از برجسته ترین نمونه هایی است که می توان در این مورد ذکر کرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر که ناشی از جنگهای استقلال آمریکا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه کمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین کرد. دو کمیسیون از این سه کمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین کمیسیون مواجه با مشکلاتی شد که بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیک مسائل کمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید. اعضای هر سه کمیسیون از اتباع متخده امریکا و بریتانیا بودند و از کشور ثالث فردی در این کمیسیونها عضویت نداشت. ظاهرا هردو کشور ترجیح داده بودند که بدون حضور نماینده ای از یک کشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند. مذاکرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی که کمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نکاتی که در کمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راههای سیاسی حل شد. بطور کلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت. هرچند که آیین دادرسی داوری که این کمیسیونها مطابق آن عمل کردند از الگوی دادگاهها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی که گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود.ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد. اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود. کشورهای مختلف دریافتند که با استفاده از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممکن ها را ممکن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند. این معاهده باعث شد علاقه عمومی کشورها به استفاده از روشهای حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی که بین دو کشور یک رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد که حل یکی بستگی به حل دیگر مشکلات و اختلافات داشته باشد. در اوایل قرن نوزدهم تمایل کشورها به این سمت بود که یک شخص ثالث واقعی مثل یک پادشاه یا رئیس یک دولت که مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید. بعضی اوقات از یک سازمان که طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد. در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش کاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد که به ترافع قضایی داوری نزدیکتر می شد. در عصر جدید به قضیه کشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود. این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود. در طول جنگ های داخلی امریکا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یک کشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی کردند. کشتی آلاباما در 29 ژوئیه سال 1862 اسکله مرسی ساید را ترک کرد تا با همراهی نیروهای کنفدرال کشتی های آمریکایی را در اقیانوس اطلس شکار کند. پس از خاتمه جنگ داخلی امریکا دولت امریکا که دولت انگلیس را مسئول عملیات کشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت کرد. مسئله کشتی آلاباما باعث بروز تلخکامی های سیاسی بین دو کشور شده بود و این حالت تا سال 1871 که معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید.

در 8 مه 1871 طرفین توافق کردند که برای حل اختلاف به یک کمیسیون داوری مراجعه نمایند. در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود. اهمیت اقدام دو کشور در طبیعت دیوان داوری تشکیل شده بود که برای اولین بار دیوان از یک نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشکیل گردید. معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت. در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود، که دیوان داوری باید بکار می برد. پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اکثریت چهار به یک رای خود را در چهاردهم سپتامبر 1872 صادر کرد. کمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود که برخلاف بی طرفی آن کشور در جنگهای داخلی امریکا دخالت می کردند، مسئول شناخت علی رغم مخالفت داور بریتانیایی با نظر اکثریت دولت بریتانیا غرامت پانزده میلیون دلاری را که کمیسیون دواری تعیین کرده بود در موعد مقرر پرداخت کرد. این حقیقت که دو کشور مهم اختلافی بزرگ را به رای شخص ثالث بی طرف سپردند تا برمبنای قانون نظر دهد و سپس بازنده رای دواری را بپذیرد و آنرا اجرا نماید. پیشرفت بزرگی در گسترش پدیده داوری بین المللی بعنوان جایگرینی برای حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور گردید. از طرف دیگر این حقیقت که هردو طرف دعوی انگلیسی زبان بودند و فرهنگ حقوقی مشترکی داشتند بدون شک حصول توافق و نیز اجرای تصمیم متخذه برای حل اختلاف فیما بین را راحت تر می کرد.

تعداد صفحه :232

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه توازن منافع میان سرمایه­گذار و سرمایه­ پذیردر قراردادهای بین­المللی نفتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

دانشکده

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین­الملل

عنوان:

توازن منافع میان سرمایه­گذار و سرمایه­ پذیردر قراردادهای بین­المللی نفتی

خرداد 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تاریخچه استخراج نفت در ایران و جهان و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران …………. 6

1-1-1. تاریخچه استخراج نفت در ایران و جهان ……………………………………………………………….. 6

1-1-2. تاریخچه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران …………………………………………………….. 10

گفتار دوم: انواع نفت خام و ویژگی­های آن……………………………………………………………………….. 13

1-2-1. انواع نفت خام و ویژگی آن­ها …………………………………………………………………………… 13

الف. نفت خام برنت …………………………………………………………………………………………………… 14

ب.  نفت خام مارس …………………………………………………………………………………………………… 14

ج.  نفت‌خام میناس …………………………………………………………………………………………………….. 14

د. نفت خام موربان …………………………………………………………………………………………………….. 15

ه.  نفت خام تاپیس …………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: صنایع بالا دستی و پایین دستی و بررسی دیدگاه قانون اساسی ………………………………… 16

1-3-1. صنایع بالادستی و پایین دستی……………………………………………………………………………. 16

1-3-2. بررسی دیدگاه قانون اساسی در عرصه سرمایه­گذاری خارجی در صنایع بالادستی……………. 19

1-3-3. بررسی قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی ……………………………. 22

گفتار چهارم: نظام حقوقی مالکیت نفت ……………………………………………………………………………. 25

1-4-1. نظام مالکیت خصوصی نفت ……………………………………………………………………………… 25

1-4-2. نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system ………………………………………………… 25

1-4-3. نظام تخصیصی(Regalian system) در استفاده از منابع معدنی ……………………………….. 2

1-4-4. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت …………………………………………….. 26

1-4-5. نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران ……………………………………………………………………… 26

1-4-6. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه­های سازمان ملل (اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی) 2

فصل دوم: اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی

گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین­المللی ………………………………………………………………… 29

2-1-1. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی…………………………………………………………………………… 29

2-1-2. اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده)………………………………………………………………….. 29

2-1-3. اصل حسن نیت……………………………………………………………………………………………… 30

2-1-4. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات…………………………………………………………………… 30

2-1-5. اصل نسبیت قراردادی………………………………………………………………………………………. 31

2-1-6. اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود)……………………………………………………………………… 32

گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بین­المللی نفتی  ……………………………………………………. 32

2-2-1. تعریف و ساز و کار قراردادهای بین­المللی نفت……………………………………………………… 32

2-2-1-1. قراردادهای امتیازی………………………………………………………………………………………. 33

2-2-1-1-1. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی………………………………………………………………… 33

. نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی……………………………………………………………… 33

قراردادهای مدرن امتیازی ……………………………………………………………………………… 34

الف. پاداش امضای قرارداد……………………………………………………………………………………………. 36

ب. پاداش سالیانه………………………………………………………………………………………………………… 36

ج. سود سالیانه……………………………………………………………………………………………………………. 36

د. بهره مالکانه…………………………………………………………………………………………………………….. 37

ه. مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………………………….. 37

و. ما به ازای ویژه سود…………………………………………………………………………………………………. 37

ز. مشارکت دولتی……………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-2. قراردادهای مشارکت در تولید …………………………………………………………………………… 38

2-2-3. قراردادهای خدمت …………………………………………………………………………………………. 40

2-2-3-1. قراردادهای خرید خدمات ……………………………………………………………………………. 40

الف. قراردادهای خرید خدمت با ریسک…………………………………………………………………………… 40

ب. قراردادهای خدماتی صرف……………………………………………………………………………………….. 41

2-2-3-2. قراردادهای بیع متقابل …………………………………………………………………………………. 41

2-2-4. قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری ………………………………………………………………… 43 

2-2-5. قرارداد IPC ………………………………………………………………………………………………… 43

2-2-5-1. ویژگی­های IPC ……………………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران……………………….. 45

2-3-1. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز ……………………………………………….. 46

2-3-2. ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های
دولتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2-3-3. بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن…… 50

2-3-4. تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد …………………………………. 51

2-3-5. تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح ……………………………………. 52

2-3-6. ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه ……………………………………………… 53

2-3-7. حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ……………………. 54

2-3-8. رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی …………………………………………………………. 57

گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………… 60

2-4-1. تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد………………………………………………………………………………. 60

2-4-2. ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد………………. 61

2-4-2-1. تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد…………………………. 61

2-4-3. تعدیل و تکمیل قرارداد…………………………………………………………………………………….. 62

2-4-4. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی…………………………………………………………… 62

2-4-4-1. مفهوم تعذر………………………………………………………………………………………………… 62

الف. مفهوم لغوی تعذر…………………………………………………………………………………………………. 62

ب. مفهوم حقوقی تعذر………………………………………………………………………………………………… 63

2-4-4-2. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده ……………………………………………… 64

2-4-4-3. تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد……………………………………………………….. 66

الف. تقسیم تعذر به مالی و غیر مالی………………………………………………………………………………… 67

ب. تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن…………………………………………………………… 68

2-4-4-4. تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه…………………………………………….. 69

2-4-4-4-1. فورس ماژور یافراستریشن…………………………………………………………………………. 69

2-4-4-5. آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد……………………………………………………………………….. 70

الف. انحلال اختیاری و قهری قرارداد………………………………………………………………………………. 70

ب. امکان تعدیل قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 71

2-4-4-6. مبانی فقهی توجیه کنندۀ تعدیل قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی……………………………. 76

الف. استناد به قاعده لاضرر برای تعدیل قرارداد………………………………………………………………….. 76

ب. استناد به قاعده لاحرج برای تعدیل قرارداد……………………………………………………………………. 79

2-4-4-7. چگونگی امکان تعدیل…………………………………………………………………………………… 79

2-4-4-8. معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر………………………………………… 80

فصل سوم: تامین مالی و سرمایه­گذاری

گفتار اول: تامین مالی و سرمایه­گذاری خارجی  ………………………………………………………………….. 82

3-1-1. تامین مالی و ضرورت آن ………………………………………………………………………………… 82

3-1-2. روش­های و شیوه­های تأمین منابع مالی خارجی……………………………………………………….. 84

3-1-2-1. ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی……………………………… 85

3-1-3. انواع روش­های تامین مالی غیر قرضی و سرمایه­گذاری خارجی………………………………….. 86

3-1-3-1. سرمایه­گذاری مستقیم خارجی ……………………………………………………………………….. 86

3-1-3-1-1. سرمایه­گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی………………………………….. 86

3-1-4. سرمایه­گذاری خارجی غیر سهمی………………………………………………………………………… 87

گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه…………………………………………………………………………………. 87

3-2-1. قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی ………………………………………………………. 87

3-2-2. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ………………………………………………………………………. 89

3-2-3. قانون نفت 1366 اصلاحی 1390…………………………………………………………………….. 94

3-2-4. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ………………………………………………………………… 96

الف. صدور پروانه……………………………………………………………………………………………………….. 96

ب. مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ……………………………………………………………… 98

نتیجه­گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی …………………………………………………………………………. 100

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 103

 

چکیده:

موفقیت در تامین مالی و بهره­وری از سرمایه­گذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها و توافق­نامه­های خاص  این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایه­گذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایه­گذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده می­شود که موفقیت در  ابتکار بستگـی به وضعیت سرما­یه­گـذاری در کشور سرمایه­پذیــر دارد. در این راستا می­بایست به چند   مسئله توجه داشت: 1. ارزش مالـی منابع نفتـی منطقه، 2. ثبات سیاسـی و امنیـت منطقه، 3. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایه­گذاری و سیاست­های استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوب­های قانونی و راه­هایی برای ورود سرمایه­گذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشور
می­باشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جـذابیت­های سرمایه­گذاری می­باشد که در این راستا به توصیف منافع طرفین، ساختار بنیادی توافق نامه­های نفتی و بررسی وضعیت سرمایه­گذاری و تغییرات آن در دیگـر کشورها و نیـز مقررات سرمایـه­گذاری موجـود
می­پردازیم. در نهایت می­توان این گونه نتیجه­گیری کرد که با توجه به ضعف­های ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است به سختی می­توان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایه­گذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد لیکن در انتها به ارائه راهکارهایی برای حداکثر بهره­برداری از شرایط موجود پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نوع روش کار توصیفی- تحلیلی می­باشد.

واژگان کلیدی: توازن منافع، سرمایه­پذیر، سرمایه­گذار، قراردادهای نفتی، تعدیل قرارداد

  مقدمه:

رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بین­المللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کننده­ای در مناسبات آینده کشور و شرکت­های بین­المللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بین­الملل   می­توان از منابـع مختلف حقوقی بیـن­المللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بین­الملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بین­الملل، رویه­های قضایی، دکترین­ها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعه­ای از آنها بهره گرفت.

اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال 1901 به دست آورد و در سال 1908 میلادی (1287 هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سال‌ها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال 1311 این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد 60 ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال 1312 به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال 1329 ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال 1353، تنها قراردادهای «خدماتی»‌ به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back»  معرفی شدند.

در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
می­نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.

تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.

بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است  و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.

از جمله فوایـد جلب سرمایه­گذاری خارجی می­توان به انتقال دانش و تکنولوژی بـه کارشناسان داخلـی، اشتغال­زایی برای نیروهای انسانی، کاهش هزینه­ها، افزایش ضریب بازیافت مخزن اشاره نمود. لذا آنچه که موجب جذب سرمایه­گذاری خارجی است صرف نظر از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و… توازن منافع طرفین سرمایه گذار (شرکت بین­المللی) و سرمایه پذیر (دولت میزبان) در قرارداد­های بین­المللی نفتی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی در بررسی جنبه حقوقی مسئله، معطوف به قراردادهای بین­المللی نفتی شده است و تلاش در راستای ارائه طریق جهت ایجاد توازن منافع طرفین جهت جذب سرمایه­گذاری خارجی در قراردادهای نفتی است. امید است که با یاری خداوند و همت مسئولان و دست اندرکاران شاهد پیشرفت­های چشمگیری در عرصه تنظیم قراردادهای نفتی و جذب سرمایه­گذاری خارجی در این زمینه باشیم.

لذا در این تحقیق مباحث را در قالب سه فصل تقسیم­بندی نموده و فصل اول را به ذکر کلیاتی نظر تاریخچه، انواع نفت خام و ویژگی­ها، صنایع بالادستی و نظام حقوقی مالکیت نفت پرداخته و در فصل دوم به اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی پرداخته شده و در فصل سوم به نحوه تامین مالی و سرمایه­گذاری پرداخته شده است.

سوابق مربوط:

در این خصوص و نیز موضوعات مرتبط با آن کتاب­ها و مقالاتی در سطح داخلــی و بین­المللـی وجود دارد که به بررسی قراردادها و توافق­نامه­های خاص و تحلیل مسائل مرتبط با آنها من جمله مسائل حقوقی و مالی، روش­های تامین مالی و تحلیل هر یک از روش­ها، بالانس بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای نفت، نقاط قوت وضعف پیش روی صنایع نفت و گاز و … پرداخته شده است.

پرسش اصلی تحقیق:

* با توجه به فرصت های تجاری بسیار برای سرمایه­گذاری در پروژه­های صنعت نفت چگونه می­توان در جهت مدیریت حقوقی بهینه قراردادها با در نظر گرفتن تعادل منافع بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر اقدام نمود؟

پرسش­های فرعی:

* چه راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه­گذاری صنعت نفت وجود دارد؟

* موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه­گذاران خارجی چیست؟

فرضیه­ها:

* اصلاح قراردادهای نفتی و جذاب­تر کردن آن برای شرکت­های عمده بین­المللی با در نظر گرفتن منافع دوسویه سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر نیاز به مدیریت حقوقی بهینه قراردادهای این صنعت دارد.

* از راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه­گذاری صنعت نفت، قابلیت
پیش­بینی، شفافیت و قابلیت اطمینان از سودآور بودن این پروژه­ها برای طرفین در چهارچوب حقوقی حاکم بر این قراردادهاست.

*وجود موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه­گذاران خارجی از جمله ضعف­­های موجود بر سر راه سرمایه­گذاری در صنعت نفت می­باشد.

اهداف تحقیق:

الف- بررسی علمی متغیرهای پیش رو در این موضوع از جمله ساختار توافق­نامه­های نفتی، قانون سرمایه­گذاری موجود و منافع طرفین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای نفتی.

ب- ارائه پیشنهاد کاربردی جهت حل مسائل پیش رو در خصوص چالش­های حقوقی عدم توازن سرمایه در قراردادهای صنعت نفت. 

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه های ارشد فقه و الهیات

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته فقه و الهیات

سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

پایان نامه با موضوع:عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

پایان نامه ارشد:بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد درباره:مثبت گرایی و نقش آن از منظر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد درباره:جرائم علیه شخصیت معنوی افراد از دیدگاه قرآن کریم و روایات

پایان نامه ارشد درباره:بررسی رابطه انس با قرآن با سلامت روان بیماران بستری در بیمارستان ­های ساری

پایان نامه ارشد:رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:مفاهیم سیاسی و اجتماعی سوره بقره

دانلود پایان نامه درباره:فلسفه و آداب حج از دیدگاه قرآن و سنت

دانلود پایان نامه ارشد : نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی

دانلود پایان نامه : علل اساسی و ریشه های بدحجابی و بی حجابی زنان در جامعه از حیث اجتماعی و روانشناسی و اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد: نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنت

دانلود پایان نامه ارشد: بن ‏مایه ‏های کلامی امامت در قصص قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن- اسم ندارد

دانلود پایان نامه ارشد:تجمل گرایی از دیدگاه اسلام

پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف

دانلود پایان نامه دکتری:رهیافت ویلیام مُنتگمری وات در حدیث و سیره­ پژوهی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط میان مفهوم زمان در تعزیه و شعار محوری کل یوما عاشورا و کل ارضا کربلا

دانلود پایان نامه ارشد : تطبیق آراء صاحب جواهر الکلام و صاحب مفتاح الکرامه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل و بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه و حقوق با تاکید بر مضاربه

دانلود پایان نامه:نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد:معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه قرب در قرآن کریم

دانلود پایان نامه:دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

دانلود پایان نامه ارشد:وسواس، احکام و آثار آن

دانلود پایان نامه:نقش امام سجاد(ع) در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود استاد راهنما

پایان نامه ارشد:نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین(ع) و اهل بیت(ع) در تفسیر کشف الأسرار

دانلود پایان نامه ارشد:نقد و بررسی آیات ولایت در تفسیر طبری

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود

دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی قسامه در حقوق ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت

پایان نامه ارشد:کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی

دانلود پایان نامه:مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

پایان نامه ارشد:شرح و تبیین موضوع روشهای نوین تولید مثل از دیدگاه فقه امامیه

پایان نامه ارشد:مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد:جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی

دانلود پایان نامه:تقسیم اموال مشترک و شیوه‌های آن در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین

دانلود پایان نامه:تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی

پایان نامه ارشد:تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی

پایان نامه ارشد:تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته

پایان نامه ارشد:تبیین حدیث غدیر با توجه به آیات اکمال و تبلیغ و پاسخ به شبهات آن

دانلود پایان نامه:تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

دانلود پایان نامه: پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی زندگی و آثار ادبی ابن سکّیت دورقی اهوازی

دانلود پایان نامه ارشد:خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن

پایان نامه ارشد:پیامدهای تفکرات وهابیت در جهان اسلام

دانلود پایان نامه:بررسی و نقد آیات ولایت در تفسیر الدرالمنثور سیوطی و تفسیرجلالین

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار

پایان نامه ارشد:بررسی و نقد آیات ابتلاء، مباهله، و صادقین در کتاب تفسیر المنار رشید رضا

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نشانه‌های ظهور امام زمان(ع) در منابع شیعه

دانلود پایان نامه:بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد:بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حجاب وحدود آن در مذاهب خمسه وحقوق ایران

دانلود پایان نامه: بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد:بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی دیدگاه ابن تیمیه در مراتب توحید وشرک

دانلود پایان نامه:بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوق و تربیت کودک از نظر فقه و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی احکام کافر و مسلمان در ابواب قصاص ، دیات و ارث

پایان نامه ارشد:بررسی تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

دانلود پایان نامه:بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران

پایان نامه ارشد:بررسی افضلیت حضرت علی(ع)در صحیح صحاح سته

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط آیات سوره­ انفال

دانلود پایان نامه:بررسی ابعاد شخصیتی پیامبر (ص) از دیدگاه مولای متقیان امیر مؤمنان (ع)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط آیات سوره ­مبارکه نساء

دانلود پایان نامه ارشد:بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)

پایان نامه ارشد:اثبات امامت امیرالمؤمنین(ع) بوسیله آیات صادقین، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات کتابهای منهاج السنه،اصول مذهب شیعه و امامت

دانلود پایان نامه:اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ارشد:اثبات ولایت و امامت حضرت علی(ع) از نظر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات

دانلود پایان نامه ارشد:اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(ع) و پاسخ به شبهات آن‌ها

دانلود پایان نامه:اثبات امامت حضرت علی(ع) از نظر حدیث منزلت با تأکید بر شبهات اهل سنت

دانلود رساله دکتری:مقایسه نظریات ابن­ سینا و ابن­ عربی درباره حقیقت

دانلود رساله دکتری:مبانی فلسفه سیاسی ژاک ماریتن

دانلود پایان نامه ارشد:ترجمه و مقدمه بر بخش اول کتاب Plotinus

پایان نامه ارشد:علم و نقش آن در سیر و سلوک عرفانی از نظر ابن­ عربی و ملاصدرا

پایان نامه ارشد: ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع)

دانلود پایان نامه ارشد: هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد: نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

پایان نامه ارشد: نقد و بررسی فضیلت ابوبکر بر اساس آیه هفده سوره مبارکه لیل از منظر اهل سنت

پایان نامه ارشد: نقد و بررسی روش دکتر صبری ابراهیم السید در «نهج البلاغۀ، نسخه جدیدۀ محققۀ و موثقۀ تحوی ما ثبتت نسبته للإمام علی (رضی الله

پایان نامه ارشد: نقد و بررسی دیدگاه عامه در فضیلت خلفا بر اساس آیۀ 100 سورۀ توبه

دانلود پایان نامه ارشد: مهارت های زندگی در سیره علوی

دانلود پایان نامه: امیرالمؤمنین (ع) خرد ورزی را چگونه توصیف کرده و چه آسیب هایی را برای آن برشمرده

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه دینداری تکلیف محور و دینداری متکلّفانه

پایان نامه ارشد: معناشناسی واژهنوردرتفاسیرکهن فارسی

دانلود پایان نامه:معناشناسی تقدیر الهی و واژه های هم بسته در قرآن و روایات تفسیری با روش ایزوتسو

پایان نامه ارشد: معناشناسی « ألم » در نهج البلاغه بر اساس مدل ایزوتسو

دانلود پایان نامه ارشد: معناشناسی واژگان قرآن در روایات اهل بیت (علیهم السلام)

دانلود پایان نامه ارشد: معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه ارشد: شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)

دانلود پایان نامه ارشد: زندگی، آثار و اندیشه‌های کلامی زراره بن اعین

پایان نامه ارشد: راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پایان نامه ارشد: ترجمه و تحقیق کتاب سلم از کتاب خلاف شیخ طوسی بانضمام بررسی فقهی پیش فروش های متداول

دانولد پایان نامه ارشد: تجربه دینی شناختاری در قرآن

پایان نامه ارشد: مبانی و اصول آموزش معارف اسلامی‌در قرآن و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم

پایان نامه ارشد: مبانی اعتقادی مردم زمان امیرالمؤمنین (ع) در اطاعت از ایشان

دانلود پایان نامه ارشد: لذات معنوی

دانلود پایان نامه ارشد: مسجد طراز اسلامی در آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: کارکرد مودّت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم (ص)

دانلود پایان نامه : فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی

پایان نامه ارشد: علل گرایش به عرفان های کاذب

پایان نامه ارشد: عبرت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و آثار تربیتی آن

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیه

پایان نامه ارشد:شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده ازابزارهای جدید

پایان نامه ارشد: شاخصه‌های یاران مطلوب امیرمؤمنان علی درکلام حضرت باتأکید بر نهج‌البلاغه

دانلود پایان نامه: سحروکهانت در قرآن و حدیث

پایان نامه ارشد: رویکرد علامه طباطبایی (ره) نسبت به قصص قرآن

پایان نامه ارشد: روش مواجهه با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی با تأکید بر نهج البلاغه

پایان نامه ارشد: روش شناسی تعامل مفسران شیعی با سنت، برپایه «آلاء الرّحمن» و تطبیق آن با «المیزان»

پایان نامه ارشد: راز و رمزهای پنهان و پوشیده قیام های مذکور برا اساس کتاب مقاتل الطالبیین

دانلود پایان نامه ارشد: چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین با تخلّفات کارگزاران

دانلود رساله دکتری: بررسی و تبیین مقایسه­ای تحولات اصلاحی دینی در مسیحیت در قرن شانزدهم با تحولات دینی در اسلام معاصر

پایان نامه ارشد: تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و نثر ادب فارسی

پایان نامه ارشد: بررسی و نقد ادعای عدم اعتقاد توحید الوهیت شیعه با توجه به کتاب عقائد الشیعه اشرف الجیزاوی

پایان نامه ارشد: برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با تأکید بر نهج البلاغه

دانلود پایان نامه: بررسی نسبت میان عقل و وحی در معرفت خداوند از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی کلمات غریب و مشکل نهج البلاغه

پایان نامه : بررسی روش‌های تربیتی دو پیامبر برگزیده الهی (حضرت ابراهیم (ع) و حضرت محمد (ص)) مبتنی بر آموزه‌های توحیدی از منظر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی خدا از دید یونیتارین ها با تاکید بر نظرات میخائیل سروتوس

پایان نامه: بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آثار فقر بر سلامت روح و روان افراد از دیدگاه اسلام

پایان نامه ارشد: بررسی آثار حسادت بر سلامت روان و راههای درمان آن از دیدگاه قرآن و روایات

پایان نامه ارشد: بایسته های تربیت دینی دختران ونقش کتابهای درسی دین وزندگی دراین رابطه

پایان نامه ارشد: بازیابی، گونه‌شناسی، اعتبار سنجی سندی روایات تفسیری ابن‌الماهیار

پایان نامه ارشد: بازتاب معارف دینی اهل بیت پیامبر(ص)در عرفان کردهای شافعی مذهب ایران

پایان نامه ارشد: تحلیل کلامی سکوت 25 سالۀ امیرالمومنین (علیه السلام) بر مبنای احتجاجات ایشان

دانلود پایان نامه ارشد: انس بن مالک و جایگاه میراث حدیثی وی در مکتب خلفا

پایان نامه ارشد: انحرافات آخرالزمان، علل و راهکارهای پیشگیری

دانلود پایان نامه ارشد: آموزش قرآن در شش قرن اول

پایان نامه ارشد: استنادهای قرآنی خطبه فدکیه حضرت فاطمه (س)

دانلود پایان نامه ارشد: اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)

پایان نامه ارشد: بررسی و تبیین واقع بینی و نسبت سنجی آن با آرمان گرایی در نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: مسائلی از جلوه رحمت عام در سوره الرحمن

پایان نامه ارشد: تاثیر یاد خداوند در کم کردن شرور میان انسانها

پایان نامه ارشد: بررسی هوی پرستی در قرآن ونهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تحلیلی مناظره‌های رسول اکرم (ص)

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود پایان نامخ ارشد : تعریف ضابط در فرهنگ لغات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اوضاع جریان­ های عمده شیعی در عراق معاصر

پایان نامه ارشد: شیوه های اعتماد سازی مخاطب از نگاه قرآن و سنت پیامبر اکرم

پایان نامه ارشد: شناخت ارکان و شرایط و احکام قذف صغار از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

پایان نامه ارشد: بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مسأله­ ی آفرینش در حکمت سینوی برمبنای نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: ررسی فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی

دانلود پایان نامه دکتری: بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

دانلود پایان نامه ارشد:جهاد و شهادت در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه:نقش تقریبی صوفیان ایرانی قرن هفتم با تاکید بر نظرات مولانا

دانلود پایان نامه:نقد و بررسی دیدگاه‌ فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه‌های ملاصدرا و علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد:نظام اخلاق در اندرزنامه های پهلوی

دانلود پایان نامه:نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو

پایان نامه ارشد:مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه

دانلود پایان نامه ارشد:مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی

دانلود پایان نامه ارشد:مبانی قر آنی کرامات اولیاء

دانلود پایان نامه:گزارش، شرح و سنجش دیدگاه‌های تازه درباره‌ی علم دینی با تأکید بر دیدگاه‌های عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، علی پایا

دانلود پایان نامه ارشد:فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

دانلود پایان نامه:عقل و نقل به مثابۀ معیار سنجش گزاره‌های عرفان نظری

دانلود پایان نامه ارشد:شخصیت و اندیشه های کلامی هشام بن سالم جوالیقی

دانلود پایان نامه ارشد:زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

دانلود پایان نامه:روابط سببی علویان با خلافت (خلفای سه‌گانه، آل زبیر و بنی‌امیه)

پایان نامه ارشد:دین و بحران محیط زیست بررسی تطبیقی دیدگاه سیدحسین نصر و لین وایت با تأکید بر مقاله کلاسیک وایت

دانلود پایان نامه ارشد:دیدگاه‌های کلامی جابر بن‌یزید جعفی

دانلود پایان نامه ارشد:دوره ی حشمونائیان و تأثیر آن بر شکل گیری فرقه های یهودی

پایان نامه ارشد:حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

دانلود پایان نامه:چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی

پایان نامه ارشد:چگونگی مواجهه علمای شیعه با حاکمان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

دانلود پایان نامه:جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی

پایان نامه ارشد:تنوع‌پذیری باورها در اندیشه عین‌القضات همدانی

دانلود پایان نامه ارشد:تکثیر جمعیت در فقه اسلامی (مبانی و سیاست‌ها)

دانلود پایان نامه:ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو به همراه مقدّمۀ تحلیلی

دانلود پایان نامه:ترجمه کتاب پنجم، ششم و هفتم از Code of Canon Law به همراه مقدمه تحلیلی

دانلود پایان نامه:ترجمه فصل های خدا، آفرینش، وحی و رستگاری از کتاب Contemporary Jewish Theology به همراه مقدمه تحلیلی

دانلود پایان نامه:ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب شکل‌گیری عقلانیت به سوی کاوشی میان‌رشته‌ای در الهیات و علم اثر ونزل‌ هویستین

پایان نامه ارشد:ترجمه بخشی از کتاب The Philosophy of the Upanishads

دانلود پایان نامه:ترجمه کتابThe Psychology of Religion A Short Introduction

دانلود پایان نامه:تحلیل و ارزیابی صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت

دانلود پایان نامه ارشد:تحقیق ماهوی و تاریخی

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین رابطه‌ی جیوه و آتمن مطابق آموزه های شوتا‌ شوتره اوپه نیشد

دانلود پایان نامه:پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

دانلود پایان نامه ارشدبررسی روایات کفر مخالفین

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی دین یاری زرتشتی در دوران گذار

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری

دانلود پایان نامه:بررسی تهذیب از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی و بحیّه ابن‌پقوده

دانلود پایان نامه:بررسی تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاریخ تشیع در گیلان و دیلمان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه

پایان نامه ارشد:بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

دانلود پایان نامه:بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

پایان نامه ارشد:انسان شناسی عرفانی امام خمینی و علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد:اندیشه‌ها و گرایش های اعتزالی نوین در اهل سنت

دانلود پایان نامه:اندیشه رکن رابع در مکتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدانی

دانلود پایان نامه ارشد:آموزه مهدویت در احیاء هویت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی

دانلود پایان نامه:نقد تصوف از منظر ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی و پاسخ به نقدها با تکیه بر آراء امام خمینی (س)

دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حریم‌خصوصی با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

پایان نامه ارشد:الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر

دانلود پایان نامه:زندگی و مبارزات سیاسی سیّد محمود دعایی و نقش وی در پیروزی انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:اخلاق کار گروهی در پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه متقابل دین و اقتصاد

دانلود پایان نامه : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر نقش آن در معرفت شناسی

دانلود پایان نامه ارشد :نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی

دانلود پایان نامه : معقولیت و لوازم دینی آن از دیدگاه ابن‌سینا و ویتگنشتاین

دانلود پایان نامه ارشد فلسفه : بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا

دانلود پایان نامه : تبیین، بررسی و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولز‌

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو

دانلود پایان نامه ارشد : بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد فلسفه: براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر

دانلود پایان نامه ارشد: الگوی اعتماد به نفس در روان شناسی دین و اخلاق اسلامی

پایان نامه سعادت گرایی از دیدگاه سقراط و مقایسه آن با سعادت گرایی از دیدگاه علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره

دانلود پایان نامه ارشد: غرور در اخلاق گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود پایان نامه ارشد: قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن­ها با یکدیگر در اندیشه­ امام علی

دانلود پایان نامه ارشد: حسن و قبح ذاتی و نسبت آن با وظیفه ­گرایی و غایت ­گرایی اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد: ترجمه و گزارش و تحلیل کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخر رازی

پایان نامه ارشد: بررسی و تبیین تطبیقی علیت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر نقدهای غزالی بر ابن‌سینا

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

پایان نامه در مورد نقش زن در جامعه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ویژگیهای سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث

دانلود پایان نامه ارشد : جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث

پایان نامه ارشد: جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت های تفسیری مجمع البیان

پایان نامه ارشد: نقش مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: نقد و بررسی چیستی مبانی و روش تفسیر تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد: نقد و بررسی مرجعیت اهل کتاب در بین صحابه در نقل روایات و تفسیر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد : نقد و بررسی مرجعیت اهل کتاب در بین صحابه در نقل روایات و تفسیر قرآن

پایان نامه ارشد: بررسی نقش سیدجمال الدین اسدآبادی در تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران عصر مشروطه

پایان نامه ارشد :بررسی وضعیت سیاسی– اجتماعی شیعیان جمهوری آذربایجان

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دانلود پایان نامه ارشد : نقد و بررسی نظریه اعجاز قرآن در تفسیر التحریر و التنویر

دانلود پایان نامه:جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث

دانلود پایان نامه ارشد: نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد: حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر متقابل حجاب و عفاف در آموزه‌های اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد : معناشناسی واژگان قرآن در روایات اهل بیت (علیهم السلام)

دانلود پایان نامه ارشد : مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر

دانلود پایان نامه ارشد:ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه‌بندی کشورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح

دانلود پایان نامه ارشد:پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته­ ی فلسفه- گرایش فلسفه غرب

دانلود پایان نامه ارشد: نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

دانلود رساله دکتری: معقولیت و لوازم دینی آن از دیدگاه ابن‌سینا و ویتگنشتاین

دانلود پایان نامه ارشد: قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن­ها با یکدیگر در اندیشه­ ی امام علی (ع)

دانلود پایان نامه ارشد: غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود پایان نامه ارشد: حسن و قبح ذاتی و نسبت آن با وظیفه­ گرایی و غایت­گرایی اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد : ترجمه،گزارش و تحلیل کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخر رازی «نمط­های ده­گانه»

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین، بررسی و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولز‌

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

دانلود پایان نامه ارشد: بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر نقدهای غزالی بر ابن‌سینا

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجویان غیر علوم انسانی دانشگاه ها

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد: براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس

دانلود پایان نامه ارشد: وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ­ها و سیره نبوی

دانلود پایان نامه ارشد: هوش هیجانی و مولفه های آن از نگاه قرآن و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه تطبیقی ظن فقهی و اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت

دانلود پایان نامه دکتری: مقایسه هنر در آیین فتوّت و آیین ذن

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد: عوالم هستی و مسیر حرکت انسان در آن ها از منظر علامه طباطبایی و آیت الله شاه آبادی

دانلود پایان نامه ارشد: روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی کتاب مرآه العقول

دانلود پایان نامه ارشد: رقص در اسلام

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین مقایسه ای آغـاز آفرینش جهـان در کیهان شناسی جدید با تأکید بر آراء ملاصدرا

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر شناخت صفت خالقیت و فیاضیت و رحمت الهی بر تکامل انسان در فلسفه ی صدرالمتألهین

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر انسان­ شناسی بر اخلاق از دیدگاه امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی دیه‌ اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقه اشاعره

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

دانلود پایان نامه ارشد: آثار و احکام متّرتب بر فسخ و اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد : راهکارهای فردی مبارزه با انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و اهل بیت

دانلود پایان نامه ارشد : حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با تکیه بر قرآن کریم و سیره معصومین

دانلود پایان نامه ارشد: اصلاحات و دگرگونی‌ اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اشتراک آموزه های شرایع الهی از منظر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ها و سیره نبوی

دانلود پایان نامه ارشد: نقش و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

دانلود پایان نامه ارشد: نقش فضایل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنّت

دانلود پایان نامه ارشد: نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد: نظریه اخلاقی گابریل مارسل

دانلود پایان نامه ارشد: نقش مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی _ اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت

دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه‌ی آراء قدیس آگوستین و امام محمد غزالی در خداشناسی

دانلود پایان نامه ارشد: معناشناسی سوره نبأ با محوریت پرتوی از قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه قرب در قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا

دانلود پایان نامه ارشد:معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

دانلود پایان نامه ارشد: مدایح نبوی در احادیث و قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد: عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: عوالم هستی و مسیر حرکت انسان در آن هااز منظر علامه طباطبایی و آیت الله شاه آبادی

دانلود پایان نامه ارشد: عدالت مهدوی (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات

دانلود پایان نامه ارشد : ظلم و راههای مقابله با آن در قرآن

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جایگاه گریه در اسلام

دانلود پایان نامه ارشد: شناخت سلفیه عربستان و بررسی مبانی فکری آنها در توحید و نبوت

دانلود پایان نامه ارشد: زندگی، آثار واندیشه‌های کلامی زراره بن اعین

دانلود پایان نامه ارشد: روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی کتاب مرآه العقول(مجلّدات 13 تا 24)

دانلود پایان نامه ارشد:رقص در اسلام

دانلود پایان نامه ارشد: مبانی معرفت شناختی دینی دراندیشه آیت الله طالقانی و استاد مطهری

دانلود پایان نامه ارشد: راه‌کارهای کارآمدسازی آموزه‌های قرآن برای تعلیم و تربیت قرآنی کودکان (تحقق تربیت قرآنی)

دانلود پایان نامه ارشد: دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: حجّیت اجماع از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)

دانلود پایان نامه ارشد: جستاری در چگونگی طرح موضوعات کلامی در مجمع البیان

دانلود پایان نامه ارشد: جریان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت های تفسیری مجمع البیان

دانلود پایان نامه ارشد: تصحیح و تحقیق کتاب خطی مجموعه اعتقادات و اخلاق از فیض کاشانی

دانلود پایان نامه ارشد: ترجمه و تحقیق کتاب سلم از کتاب خلاف شیخ طوسی بانضمام بررسی فقهی پیش فروش های متداول

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد: تجمل گرایی از دیدگاه اسلام

دانلود پایان نامه ارشد: تجربه دینی شناختاری در قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین مقایسه ای آغـازآفرینش جهـان درکیهان شناسی جدید با تأکید برآراء ملاصدرا

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر رعایت اخلاق در موفقیت دنیوی

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر انسان شناسی بر اخلاق از دیدگاه امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش فقها در پیش‌گیری از دین گریزی‌ جوانان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مصونیت قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری به دیگران از منظر فقه و حقوق

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مسأله ی آفرینش در حکمت سینوی بر مبنای نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی فقهی وجوب حفظ خون مسلمان با تأکید برآیات وروایات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصود در فقه شیعه و اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی پوشش در قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی علم و عصمت در تفاسیر شیعه (با تاکید بر المیزان)

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رعایت قواعد تفسیر در «منهج الصادقین فی الزام المخالفین»

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر قرآن و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز دانش آموزان شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در مباحثی از علوم قرآنی (اسباب نزول، محکم و

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن

دانلود پایان نامه ارشد: اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد: انعکاس اندیشه های ایران باستان بر جنبش های دینی ایرانی در دو قرن اول هجری

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومان (ع) با اقوال لغویان در مفردات سور کهف و اسرا

دانلود پایان نامه ارشد: آداب دعا از منظر قرآن و سنّت

دانلود پایان نامه ارشد: احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد: احتضار و حقیقت مرگ در اندیشه امام خمینی (ره) و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد: آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد: آثار کلامی و متکلمان سیستان

دانلود پایان نامه ارشد: ابتلاء و تزکیه اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

دانلود پایان نامه ارشد : نقش عقل در فقه شیعه و تفاوت آن با اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد : احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر

دانلود پایان نامه ارشد : احکام اطعمه و اشربه از منظر فقهای امامیه و اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد : ایلاء از منظر فقه شیعه و سنت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مبانی حد زنا در فقه امامیه و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد : لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مقایسه ای دیدگاههای امام خمینی (ره) و آیت الله خویی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : دیدگاه های فقهی آیت الله عبدالله جوادی آملی در خصوص حقوق خانواده

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی مباحث ازدواج، طلاق و ارث از منظر حضرت امام خمینی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : تشبه به کفار از منظر فقه امامیه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی ایران بر مبنای فقه شیعه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی جرم بغی از دیدگاه مذاهب خمسه و تطبیق آن با حقوق موضوعه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی دفینه از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق موضوعه ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی دیدگاه‌های فقهی علامه جعفری

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مقررات حمایتی شرع از زنان

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی مصحح جعل اماره

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی فقهی- حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه مذاهب پنجگانه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مبانی فقهی وحقوقی باروری مصنوعی

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

پایان نامه رشته الهیات: موضع فخر رازی در دلالت آیات امامت و ولایت حضرت علی

پایان نامه گروه فقه و الهیات و فلسفه: قرآن کریم چگونه از دلالات استعاری برای بیان در مفاهیم دینی بهره گرفته است

پایان نامه گروه الهیات: دوست یابی از منظر قرآن چگونه است؟

پایان نامه رشته الهیات: خطا

پایان نامه رشته فقه و الهیات: پایان نامه ارتباط آوایی- محتوایی (فنوسمانتیک) در قرآن

پایان نامه رشته فقه و الهیات: بررسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت از منظر قرآن و احادیث در سنین کودکی و نوجوانی

پایان نامه رشته الهیات: انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است

پایان نامه ارشد گروه الهیات: موضوع: الازهر چه تاثیری بر هم گرایی کشورهای مسلمان داشته است و علت این اثر گذاری چیست

پایان نامه ارشد گروه فقه و الهیات: قرآن کریم، مباحث اقتصادی را در چه سطح و قلمرویی طبقه‌بندی کرده است

پایان نامه ارشد گروه الهیات رشته فقه: مقایسه و بررسی شباهت ها و تفاوت های دیدگاه علامه معرفت و سیّد قطب در تفسیر علمی

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش فقه: عوامل پیدایش وگسترش مکتب بغداد و انتقال مرکزیت حدیث از قم به بغداد

پایان نامه ارشد رشته فقه و معارف اسلامی گرایش کلام اسلامی: « نقد و بررسی تأثیر باورهای دینی در رشد و انحطاط مسلمین و مغرب زمین»

پایان نامه ارشد گروه الهیات رشته فلسفه و کلام اسلامی: روش‌شناسی ملاصدرا در مسئله علم الهی

پایان­ نامه­ ارشد در رشته­ الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و کلام اسلامی : بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی

پایان نامه ارشد الهیات گرایش علوم قرآنی: بررسی روش تفسیری آیت الله سید علی اکبر قرشی در تفسیر احسن الحدیث

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش علوم قرآنی: از خود بیگانگی برخی از انسانهای معاصراز دیدگاه آیات و روایات

پایان نامه­ ارشد رشته الهیات گرایش علوم قرآن وحدیث: آموزه های تربیتی ادعیه پیامبران در قرآن

پایان‌نامه ارشد رشته علوم حدیث ـ گرایش تفسیر أثری: عنوان پایان‌نامه: تفسیر روایی أهل بیت سوره‌های إنفطار، مطففین، إنشقاق ، بروج

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش شیعه شناسی: امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها نمونه مورد مطالعه دانشگاه

رساله دکتری رشته فقه و فلسفه گرایش فلسفه تطبیقی: بررسی تطبیقی مبناگرایی برتراند راسل وعلّامه طباطبائی

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش تفسیر قرآن : روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات رشته تفسیر قرآن: قواعد تفسیر در منهج الصادقین

پایان نامه ارشد رشته فقه و اصول: تحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک، احکام و آثار آن

پایان نامه ارشد رشته فقه و فلسفه: تبیین اخلاقی نظریه قرارداد اجتماعی و بازتاب آن بر اندیشه های روسو

پایان نامه ارشد گروه فقه و الهیات، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

پایان نامه ارشد گروه الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق: بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

پایان نامه ارشد در رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی: بررسی نتایج اعمال در حکمت های نهج البلاغه

پایان نامه ارشد گروه فقه و الهیات: بررسی معانی حروف جر در جزء هفتم و هشتم قرآن کریم

پایان نامه ارشد گروه الهیات رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش تفسیر قرآن کریم: بررسی حوزه معنایی «حسنه» در قرآن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات: آثار کلامی و متکلمان سیستان

پایان نامه ارشد رشته الهیات : بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

پایان‌ نامه ارشد در رشته الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی ): بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

پایان نامه رشته فقه و الهیات: ارجاعات قران به عهدین

پایان نامه­ ارشد رشته­ علوم حدیث گروه اقتصاد اسلامی: تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

پایان نامه ارشد رشته الهیات : اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی اسلامی: بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی : بررسی فقهی و حقوقی مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی درباره ی عقد بیع

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی با موضوع ارتداد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی : بررسی قوانین حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی با مطالعه منابع خارجی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات : بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه: ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه : کیفیت ادراک وجود نزد پارمنیدس و هراکلیتوس

دانلود متن کامل پروژه رشته فقه و حقوق اسلامی با موضوع محاربه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات: مبانی ، ادله ، وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس

پایان نامه ارشد : تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی