برچسب: سیل خیزی

پایان نامه بررسی رابطه توسعه حرفه ای و مدیریت مدرسه محور از دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستانهای دخترانه دولتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

پایان نامه جهت پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

موضوع:

« بررسی رابطه توسعه حرفه ای و مدیریت مدرسه محور از دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستانهای دخترانه دولتی شهرستان خوی در سال تحصیلی 91-92 »

استاد مشاور:

دکتر حسن قلاوندی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  :

 این تحقیق به بررسی رابطه توسعه  حرفه ای با مدیریت مدرسه محور از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دخترانه  دولتی شهرستان خوی پرداخته است. هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام تحقیق در زمینه بررسی رابطه مدیریت مدرسه محوری با توسعه حرفه ای مدیران و معلمان ، دستیابی به نتایجی است که احتمالا حاکی از ارتباط برخی از عوامل بین آنهاست. جامعه آماری کلیه مدیران ودبیران دبیرستانهای دولتی دخترانه شهرستان خوی (256 نفر) می باشد ونمونه آماری 154 نفرکه تعداد آن طبق جدول مورگان محاسبه شده است که 38 نفر مدیر بروش سرشماری و116 نفر دبیر بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که بعد از تایید روایی  بوسیله اساتید متخصص، محاسبه پایایی پرسشنامه ها انجام گردید، پایایی پرسشنامه مدیریت مدرسه محوری (796/) و پایایی پرسشنامه توسعه حرفه ای(951/)، محاسبه شد. داده ها به کمک آمار توصیفی واستنباطی تجزیه وتحلیل گردید. جهت آزمون فرضیه ها از آزمونهای پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیونهای ساده وچندگانه و آزمون آنوا استفاده شد.  نتایج به دست آمده از آزمون  فرضیه اصلی نشان می دهد که بین توسعه حرفه ای و مدیریت مدرسه محور از دیدگاه دبیران و مدیران رابطه وجود دارد، فرضیه ها ی فرعی نشان می دهد که تمامی مولفه های توسعه حرفه ای رابطه معنی داری با مدیریت مدرسه محوری دارند و نتایج رگرسیون نشان می دهد که حدود 6/55 درصد از واریانس متغیر ملاک توسعه حرفه ای از واریانس متغیر پیش بین مدرسه محوری تبیین می شود وحدود 2/59 درصد از واریانس متغیر ملاک توسعه حرفه ای از واریانس متغیرهای پیش بین مولفه های مدرسه محوری تبیین می شود. تفاوت معنی داری بین مدیریت مدرسه محوری برحسب مدرک تحصیلی وجود نداشته، نیز بین توسعه حرفه ای بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری وجودندارد. پژوهشگر با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق که حاکی از وجود رابطه قوی بین مدیریت مدرسه محور وتوسعه حرفه ای است، لزوم واهمیت توجه به استقرار مدیریت مدرسه محوری(مدیریت مشارکتی در مدرسه)  برای رشد حرفه ای دبیران و مدیران در مدارس را پیشنهاد نموده است.

وا‍‍ژه های کلیدی: توسعه حرفه ای، مدیریت مدرسه محوری، تمرکززدایی، انعطاف پذیری، مشارکت پذیری، تفویض اختیار.

فهرست منابع                                                                                                            

فصل اول :  کلیات پژوهش

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-2بیان مسئله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-4اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-5فرضیه های  تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24

1-5-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

1-6 تعریف متغیر ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-6-1تعاریف  مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-2 پیشینه نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-1تعابیر و تعاریف متعدد توسعه حرفه ای …………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-2 روشهای حرکت به سمت توسعه حرفه ای …………………………………………………………………………………………………………………….34

2-2-3 مدل پنج سطحی گاسکی جهت ارزشیابی رشد حرفه ای ……………………………………………………………………………………………..35

2-2-4-مولفه های توسعه حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-5 مقیاس های سنجش توسعه حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………37

2-2-5-1 دستیابی به فرصت های یادگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………37

2-2-5-2 مشارکت با همکاران و همتایان برای دستیابی به اهداف شغلی ………………………………………………………………………………..37

2-2-5-3 ایجاد محیط یادگیری اثربخش …………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-5-4 تلاش برای ارزیابی خویشتن ………………………………………………………………………………………………………………………………………38

2-2-5-5 تعهد در مبادله برنامه آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-5-6 پیگیری تغییرات و ارائه بازخورد به برنامه آموزشی …………………………………………………………………………………………………..40

2-2-5-7 مشارکت در کارگاهها و سمینارها ……………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-2-5-8 هدایت تحقیق عملیاتی دانش آموزان(اقدام پژوهی) …………………………………………………………………………………………………41

2-2-5-9.بهبود کیفیت تدریس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-5-10 عضویت در انجمن های حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-6 شرایط لازم برای عملکرد اثربخش و حرفه ای معلمان در مدرسه …………………………………………………………………………………42

2-2-7 دو نظریه متمایز برای توانا سازی معلمان و نحوه انظباق آن با مدیریت مدرسه محور………………………………………………….42

2-2-8 فضای مناسب بیان اندیشه ٬پروراندن خرد جمعی ٬افزایش سطح دانش……………………………………………………………………….43

2-2-9 موانع توسعه حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-2-10 ویژگی های ارتقای حرفه ای معلمان …………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-2-11 عوامل موثر در تولید دانش حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………45

2-2-12 تعاریف متعدد توسعه حرفه ای …………………………………………………………………………………………………………………………………….45

2-2-13 تعاریف اختیار  و قدرت در مدیریت آموزشی………………………………………………………………………………………………………………..48

2-2-13-1 قدرت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-2-13-2 مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

2-2-13-3 اختیار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-2-14 تمایز قدرت و اختیار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

2-2-15 مزایای تفویض اختیار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-2-16 تمرکز و عدم تمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-2-17 تمرکز زدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-2-18 فرهنگ تفویض اختیار در آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………………………53

2-2-19 سیستم های آموزشی متمرکز و غیر متمرکز ………………………………………………………………………………………………………………53

2-2-20 محاسن سیستم آموزشی متمرکز و غیر متمرکز …………………………………………………………………………………………………………54

2-2-20-1 محاسن سیستم آموزشی متمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………………54

2-2-20-2 محاسن سیستم آموزشی  غیرمتمرکز …………………………………………………………………………………………………………………….54

2-2-21 چرا مدیریت مدرسه محور؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

2-2-22 سیستم بهبود کیفیت آموزشی (SOF) در مدیریت مدرسه محور ………………………………………………………………………………55

2-2-23 توسعه توسعه نیروی انسانی مدارس آینده در برنامه بازشناسی حرفه ای (PRP) ……………………………………………………..56

2-2-24 اهداف اصلی برنامه هدایت آموزشی مدارس از طریق برنامه (DOF) …………………………………………………………………………57

2-2-25 آموزش و پرورش کارآ و اثربخش در آیینه تجارب سایر کشور ها ………………………………………………………………………………57

2-2-26 چالشهای مدیریت مدرسه محور در ایران و جهان ………………………………………………………………………………………………………59

22-2-27 فضای باز مشارکتی و فضای باز تعمقی………………………………………………………………………………………………………………………59

2-2-28 مدیریت مشارکتی در مدارس ………………………………………………………………………………………………………………………………………60

2-2-29 از خود مختاری تا خود سود مندی معلمان گامهایی برای استقرار مدارس خود محور……………………………………………….61

2-2-30 سیاست های مدیران مدارس خودگردان در جهت توسعه حرفه ای معلمان ……………………………………………………………..61

2-2-31 بررسی نقش رهبری مدارس در شرکت فعال معلمان در امور مدرسه ………………………………………………………………………..63

2-2-31-1 رویکرد مدیریت افراطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………64

2-2-31-2 رویکرد مدیریت گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

2-2-31-3 رویکرد رهبری مشارکتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………64

2-2-32 رابطه توسعه حرفه ای معلمان و مدیران با مدرسه محوری تحت تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر (مکف)…………………….65

2-2-33 مشارکت در تصمیم گیری و توسعه حرفه ای معلمان ………………………………………………………………………………………………..67

2-2-34 طراحی ساختارهای محلی و ملی برای توسعه حرفه ای مداوم …………………………………………………………………………………..69

2-3 پیشینه داخلی و خارجی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………71

2-3-1 پیشینه داخلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

2-3-2 پیشینه خارجی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

3-2-1 مراحل پیگیری اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..83

3-3 جامعه آماری٬نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….83

3-3-2 قلمرو زمانی  و مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-3-3 روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

3-4  متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

3-5 ابزارهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………85

3-5-1 روش کتابخانه ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

3-5-2 روش میدانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

3-6 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

3-6-1 معرفی پرسشنامه توسعه حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………….86

3-6-2 معرفی پرسشنامه مدیریت مدرسه محور ……………………………………………………………………………………………………………………..87

3-6-3 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….88

3-6-3-1 روایی (Validity) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

3-6-3-2 پایایی( Rliability) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

3-7 آزمون پایایی  پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………….91

3-7-1 آزمون پایایی پرسشنامه مدیریت مدرسه محور…………………………………………………………………………………………………………….91

3-7-2 آزمون پایایی پرسشنامه توسعه حرفه ای …………………………………………………………………………………………………………………….92

3-8 روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………93

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی

 

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95

4-2 یافته های توصیفی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

4-2-1 توزیع مدرک تحصیلی (مدیران و معلمان)……………………………………………………………………………………………………………………95

4-2-2 توزیع سنی (مدیران و معلمان) ……………………………………………………………………………………………………………………………………96

4-2-3 توزیع بر حسب سابقه خدمت(مدیران و معلمان)………………………………………………………………………………………………………….97

4-2-4  توزیع فراوانی بر اساس مدیریت مدرسه محوری ………………………………………………………………………………………………………..98

4-2-5 توزیع فراوانی بر اساس توسعه حرفه ای …………………………………………………………………………………………………………………….. 99

4-3 یافته های استنباطی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

4-3-1 فرض نرمال بودن داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………100

4-3-2 آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

4-3-2-1 آزمون فرضیه اصلی :بین توسعه حرفه ای با مدیریت مدرسه محوری از دیدگاه مدیران و دبیران رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

4-3-3 آزمون فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

4-3-3-1 آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………..103

4-3-3-2آزمون فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 104

4-3-3-3آزمون فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..105

4-3-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………105

4-3-3-5 آزمون فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….106

4-3-3-6 آزمون فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

4-3-3-7آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………………………………………………………………………………………………………………………………107

4-3-3-8 آزمون فرضیه فرعی هشتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………108

4-3-3-9 آزمون فرضیه فرعی نهم ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

4-3-3-10 آزمون فرضیه فرعی دهم ………………………………………………………………………………………………………………………………………109

4-3-3-11 آزمون فرضیه فرعی یازدهم ………………………………………………………………………………………………………………………………….110

4-3-3-12 آزمون فرضیه فرعی دوازدهم ………………………………………………………………………………………………………………………………..111

4-3-3-13 آزمون فرضیه فرعی سیزدهم ………………………………………………………………………………………………………………………………..111

4-3-3-14 آزمون فرضیه فرعی چهاردهم………………………………………………………………………………………………………………………………..112

4-4-3-15آزمون فرضیه فرعی پانزدهم……………………………………………………………………………………………………………………………………113

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

5-2 یافته های توصیفی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….118

5-2-1ویژگیهای شخصی افراد نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………118

5-3 بحث در مورد یافته های استنباطی و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………118

5-3-1 بحث در مورد فرضیه اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………119

5-3-2 بحث در مورد یافته های فرضیه های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 119

5-3-2-1 یافته های فرضیه فرعی شماره 1 …………………………………………………………………………………………………………………………….119

5-3-2-2 یافته های فرضیه فرعی شماره 2 …………………………………………………………………………………………………………………………….119

5-3-2-3 یافته های فرضیه فرعی شماره 3 …………………………………………………………………………………………………………………………….120

5-3-2-4 یافته های فرضیه فرعی شماره 4 …………………………………………………………………………………………………………………………….120

5-3-2-5 یافته های فرضیه فرعی شماره 5……………………………………………………………………………………………………………………………. 120

5-3-2-6 یافته های فرضیه فرعی شماره 6 …………………………………………………………………………………………………………………………….121

5-3-2-7 یافته های فرضیه فرعی شماره 7 …………………………………………………………………………………………………………………………….121

5-3-2-8 یافته های فرضیه فرعی شماره 8 …………………………………………………………………………………………………………………………….121

5-3-2-9 یافته های فرضیه فرعی شماره 9 …………………………………………………………………………………………………………………………….122

5-3-2-10 یافته های فرضیه فرعی شماره 10 ……………………………………………………………………………………………………………………….122

5-3-2-11 یافته های فرضیه فرعی شماره 11 ……………………………………………………………………………………………………………………….122

5-3-2-12 یافته های فرضیه فرعی شماره12 ………………………………………………………………………………………………………………………..123

5-3-2-13 یافته های فرضیه فرعی شماره13………………………………………………………………………………………………………………………….123

5-3-2-14 یافته های فرضیه فرعی شماره14 ………………………………………………………………………………………………………………………..123

5-3-2-15 یافته های فرضیه فرعی شماره 15………………………………………………………………………………………………………………………..124

5-4محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..125

5-4-1محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر………………………………………………………………………………………………………………………125

5-4-2 محدودیت های در اختیار پژوهشگر:…………………………………………………………………………………………………………………………….126

5-5 پیشنهادهای تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی برپایه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….126

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی………………………………………………………………………………………………………127

1مقدمه:

نظام های آموزش و پرورش طی دهه های پایانی قرن بیستم، هم جهت با تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این دوران، به الگوهای مشارکتی و غیر متمرکز گرایش یافته اند. این الگوها، که به نحوی، زاده تحولات محیط و تغییر نگرش و انتظارات جامعه است، با توسل به ساختارهای انعطاف پذیرتر، نوید بخش مشارکت بیشتر طبقات متفاوت جامعه (بویژه علاقمندان به سرمایه گذاری مالی و آموزشی و تربیتی در مدارس ) والدین، مدیران، معلمان، کارکنان اداری مدارس و دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری بود، اثربخشی و کار آمدی نظام آموزشی را به ارمغان آورد  (جعفری مقدم ،1381،صص35-36) .  در این راستا تغییر در یک جز آموزش و پرورش بدون تغییرات در اجزای دیگر آن اصلاح یک جز از کل است که به اصلاح کل منجر نخواهد شد (نیکنامی ،1387،ص71) .

اصطلاح مدیریت مدرسه محور گرچه در سطح جهانی رایج شده ولی اقدامات عملی در این مورد در کشورهای مختلف، تحت نام های متفاوتی از قبیل مدرسه خود گردان، خود مختاری مدرسه، توانمند سازی مدرسه، مدیریت مشارکتی، تصمیم گیری مدرسه محور و… صورت گرفته است، با هر اسمی که معرفی شود، آنچه تحت آن اسم اتفاق می افتد، انتقال اختیار و قدرت به صحنه اصلی و مرکزی آموزش و پرورش یعنی مدرسه است (علاقه بند ،1388 ،ص180) .

اورتیز[1](2006) اظهار می کند که، بواسطه تمرکز زدایی و واگذاری اختیار به مدرسه، همکاری بین والدین و مدرسه بیشتر می شود و هم محیط مدرسه و هم محیط خانه برای یادگیری بهبود می یابد و مسئولیت پذیری به دلیل ارتقای عملکرد کیفی معلمان و کارکنان مدرسه، افزایش می یابد  (پیری و دیگران ،1390).

اجرای مدیریت مدرسه محور موجب تغییر نقشها و مسئولیت های کارکنان مدرسه و سازماندهی اداره آموزش و پرورش منطقه از لحاظ اندازه ،کارکرد ها و وظایف می گردد. مسئولیت حرفه ای را جایگزین نظم بورو کراتیک می کند. ساختار مدیریت مدرسه محور به دو طریق ایجاد می گردد :1 – افزایش خود مختاری از طریق رهایی از موازین و مقررات دست و پاگیر و اجباری ،2 – سهیم شدن در اختیار تصمیم گیری با گرو ههای ذینفع عمده مدرسه شامل معلمان، والدین، دانش آموزان و سایر شهر وندان محلی. در مواردی اختیار ایجاد تغییر در سطح مدرسه از طریق نوعی توافق، یعنی صرف نظر کردن مقامات بالا تر از اختیارات و واگذاری آن به سطح مدرسه صورت می گیرد (علاقه بند ،1388،ص180-181) .

 بیمبر(1993)[2] تمرکز زدایی به عنوان ابزاری به منظور غلبه کردن برعملکرد ضعیف، فقدان ابتکار، تمرکز برقوانین و مقررات و… استفاده می شود. همچنین اختیار را بین واحدهای محلی توزیع می کند. در تمرکز زدایی، نه تنها قدرت اداری مرکزی کاهش می یابد، بلکه از قدرت مدیران حاکم بر مدارس نیز کاسته می شود. در واقع تفویض اختیار بیشتر، موجبات مشارکت افراد سطح پائین را در امر تصمیم گیری فراهم می کند. مشارکت در تصمیم گیری، رضایت و انگیزش معلمان و کارکنان را ایجاد می کند، کادر مدارس در قبال عملکرد و نتیجه کارخود احساس مسئولیت بیشتری می کنند، امکان نوآوری و خلاقیت به وجود می آید و در نتیجه روشهای جدیدی برای حل مسائل و معضلات آموزشی و پرورشی دانش آموزان پدید می آید. در این وضعیت، سرعت تصمیم گیری افزایش یافته و زمینه های پرورش رهبران و مدیران فعال و پویا در سطوح پائین تر و در یک کلمه رشد نیروها فراهم می شود (فانی ،1380، ص21).

برای تصمیم گیری در سطح مدرسه، ممکن است یک شورای مدیریت در هر مدرسه ای ایجاد شود که شامل مدیر مدرسه، نمایندگان والدین، معلمان، در مواردی نماینده اهالی محل و در سطح دبیرستان، نماینده دانش آموزان باشد. شورا ممکن است تصمیمات را اتخاذ کند و در موارد دیگر شورا، مدیر مدرسه را در تصمیم گیری مشورت دهد. در هر دو حالت، مدیر مدرسه برای اجرای مدیریت مدرسه محور، نیاز به آموزش در زمینه تصمیم گیری، حل مساله، پویایی های گروهی و مهار تهای رهبری در سطح مدرسه دارد. گفته شده است که مدیریت مدرسه محور برای اجرای موثر لازم است که از شرایط زمینه ای زیر برخوردار باشد :

– مورد حمایت و پشتیبانی همه کار کنان مدرسه باشد.

– کار کنان مدرسه و منطقه آموزشی باید در زمینه مدیریت و تصمیم گیری آموزش ببینند و همچنین یاد بگیرند که چگونه با نقشها و ارتباطات جدید خود را ساز گار نمایند.

– مدیران سازمان مرکزی باید اختیارات را واقعا به مدیران مدارس منتقل کنند و مدیران مدارس به نوبه خود، معلمان و والدین را در این اختیارات سهیم سازند (علاقه بند ،1388،ص181).                                                                                                                                       طرفداران شیوه مشارکتی معتقدند، مدیریت مدرسه محوری باعث افزایش و توسعه ارتباطات بین افراد ذینفع مدرسه از جمله هیاتهای مدیره، مدیران، روسای مناطق آموزشی، معلمان، اولیا دانش آموزان و اعضای جامعه می شود؛ نیز به علت مشارکت همه افراد عملکرد آموزش و پرورش اثر بخش تر خواهد شد. دانش آموزان و معلمان احساس مثبت تری به کارشان پیدا می کنند و نیز تعهد بیشتری نسبت به اهداف مدرسه و دانش آموزان پیدا خواهند کرد (نیکنامی ،1387،ص71).

امروزه کار یدی در برابر کار فکری بیش از پیش کم ارزش شده است و مفاهیمی چون مدیریت دانش و کارمند دانش به میان آمده است و آموزش و پرورش نیز از الگوی سازمان یاد گیرنده و جامعه یاد گیرنده برخوردار گشته است. هریک از مدیران و معلمان نه تنها باید در زمینه شغلی خود، بلکه در ارتباط با فعالیت های مدیریت و فرایند های آموزشی و محیط پیرامون بصورت مداوم اطلاعات بروزی را کسب نموده و قادر گردند در عرصه های علمی و کاری، حضوری اثر بخش داشته باشند؛ معلمان و دانش آموزان بر اساس میزان نماد پردازی، فعالیتهای فکری، کیفی، خلا ق، به جریان انداختن و خلق دانش و فن آوری مورد ارزیابی قرار می گیرند ( داونپورت ، ترجمه :محمد حسین رحمان سرشت ،1379).

بیش از 90 در صد هزینه مدارس مربوط به حقوق معلمان است. حال آن که معلم فعال، کارا، اثر بخش، بهره ور همان حقوقی را دریافت می کند که معلم غیره بهره ور؛ با حرکت به سوی مدرسه محوری یا دست کم تفویض مالی به مدارس، می توان معلمان را تشویق به فعالیت بیشتر کرد و همچنین دلگرمی را در معلمان اثر بخش و کارا افزایش داد. از نظر دانشمندان اقتصاد – آدام اسمیت[3]– باید میان معلمان اثر بخش و معلمان تباه کننده منابع مالی و مادی تفاوت قائل شد. این نوع مدیریت مالی (غیر متمرکز در موسسات خصوصی و حتی مدارس غیر دولتی، کاملا بکار گرفته شده و نتایج سود مندی ببار آورده است، بطوری که معلمان برتر و حرفه ای عموما در این مدارس مشغولند، در حالی که از معلمان کم کار و غیره بهره ور در این مدارس خبری نیست(پژوهشگر تعلیم و تربیت ،1388).

برای اینکه بدانیم به کجا می خواهیم برسیم باید بدانیم کجا هستیم و چرا ؟ لذا باید بر خیزیم و دوری بزنیم تا بتوانیم قدمی برداریم. البته فراموش نکنیم اگر صد نفر یک قدم برای بهبود بر دارند، بهتر است تا یک نفر صد قدم. در فرایند آموزش و پرورش به هیچ وجه نمی توان منتظر نتیجه ماند و آنگاه عیوب را بر طرف ساخت و به عبارتی اصلاح امور در آخرین مرحله بسیار دیر است. پس لازمست مدیریت با کیفیت در همه مراحل فرایند آموزش و پرورش صورت گیرد و اعمال شود سرمایه گذاری در مورد تربیت مدیران بهترین و سودمندترین نوع سرمایه گذاری است(تورانی ،1384).

از ابزار لازم برای بهبود سازمان می توان به مشارکت مدیریت، جلسات تیمی، تیم های خودگردان، کاهش انحراف، نظم و پاکیزگی محیط کار، تیم بهبود و…. اشاره کرد(حیدری تفرشی و همکاران،1390،ص332). برای رسیدن به این مهم مدیران باید موقعیتی را فراهم کنند که نیرو های بالقوه کارکنان آزاد شود (عبد اللهی،1385،ص22).

1-2 بیان مسأله :

امروزه عنصر مدیریت آموزشی یکی از اهرم های توسعه جامعه بشری است. مدیریتی که برای خود دارای تئوری بوده و بینش و بصیرت داشته باشد در جامعه مهمترین بخش سازمانی و مغز توفنده خواهد بود و باید به قلب تپنده آن یعنی ابزار های مدیریت توجهی ویژه داشت، تا زمانی که مدیریت های ما مغز های توفنده و قلب های تپنده نداشته باشند و مسلح و مجهز به تئوریهای بروز نباشند نخواهند توانست به اهداف خود برسند (حیدری و همکاران، 1381، ص124). اگر بخواهیم وارد مبحث مدیریت مدرسه محور شویم باید تعریفی جزئی تر از مدیریت آموزشی ارائه کرد. آنچه مسلم است لزوم داشتن مدیریت کار آمد و اعضای سازمان که ابزارهای انسانی مدیریت اند و توسعه و بروز بودن همه عوامل سازمان است. که در این جا مراد ما سازمان مدرسه می باشد. هزاره سوم عصر تلفیق تئوری وعمل است. عصر چالش مستمر برای آموزش پویاست، اهمیت بوجود آوردن فضا و انگیرش خلاق گروهی جهت جهانی کردن آموزش به عنوان چالشی مهم برای متوازن کردن تئوری های  خلاق و نیز تلفیق تئوری و عمل احساس می شود و برای جهانی شدن آموزش و جهانی عمل کردن باید با دید سیستمی و نگرش همه جانبه به آموزش توجه نمود و برای بوجود آوردن تفکر خلاق در اعضای آموزشی بسترسازی نمود و مدیریت مدرسه محور حاصل تفکر سیستماتیک برای بوجود آوردن محیط مشارکتی و فضای انتشار خلاق اندیشه ها در چارچوب منطقی است وبه عنوان چارچوب و رهیافتی پویا برای تسریع و تعمیق یادگیری خلاقانه و مستمر افراد با مشارکت همدیگر فضای خشک و بی روح آموزش را که بصورت غیر سیستماتیک وخطی باعث استعدادکشی و انجماد خلاقیت افراد می شود در هم شکسته و با تفویض اختیار در امر آموزش وتصمیم گیری مشارکتی در مورد خلاقانه یادگرفتن، ساختارشکنی فضای متمرکز آموزش را موجب  شده  زمینه  را برای شکل گیری مدیریت استراتژیک دانش باعث شد و فضای مهیا شده از این ساختار نامتمرکز آموزشی مدیریت مدرسه محور و مدیریت حاصل از این دانش باعث مرز شکنی  آموزش شده و زمینه ایجاد آموزش فرامرزی و جهانی مدیریت آموزش را بوجود می آورد (سرکارآرانی ،1391).

در اغلب آموزش های سنتی، فراگیران فقط در معرض مطالب و مهارت های ارائه شده از طرف معلم یا مدیر قرار گرفته و مطابق برنامه از پیش تعیین شده حتی در جزئیات به پیش می روند. یک معلم رشد یافته و حرفه ای در آموزش  از روشهای خلاقانه طوری استفاده می کند، که فراگیرنده خود نقش فعال ایفا نموده و مربی یا رهبر به جز در کلیات و جهت اصلی آموزش، نقش تعیین کننده ای ندارد . در سازمان های آموزشی چنین فضایی باید برای معلمان و مدیران مهیا باشد ( جرجانی  ، 1385).

مدیریت مدرسه محور در صورت اجرایی شدن خواهد توانست انعطاف پذیری و مشارکت عملی بیشتر را در فضای مدرسه حاکم سازد. مدیریت مدرسه محور یک روند مهم بین الملی از اصلاحات  مدرسه است که با تاکید بر تمرکززدایی در سطح مدارس به عنوان ابزار اصلی برای ترویج تصمیم گیری موثر واستفاده از منابع گوناگون مدرسه برای پاسخگویی به نیازهای متنوع در آموزش وپرورش می باشد. این شیوه از فکر کردن در بازسازی مدرسه لازم است (ین چیونگ چنگ[4] ، 2003).

یکی از مهم ترین و با ارزش ترین جنبه های مشارکت این است که افزون بر تشویق افراد به حداکثر تلاش و کوشش، و نیروی خلاقیت و سازندگی آنها را نیز شکوفا می کند در مقدمه اجرای مدیریت مشارکتی در مدارس ضروری به نظر می رسد. و باید تمام مسئولان تمام تلاش خود را برای برطرف کردن موانع موجود بر سر راه اجرای مدیریت مشارکتی بکار گیرند( پرداختچی؛ عارفی ونگین تاجی 1383٬، صص13-15).

در پیشبرد اهداف آموزشی از طریق مشارکت در تصمیم گیری ها، پیروی از اصل آزمایش در خطا در اتخاذ تصمیمات آموزش و پرورش هم در نحوه برقراری ارتباط با کارکنان، دانش آموزان، مشغولیت ذهنی به امور غیر آموزشی مانند مکاتبات اداری، برداشتی که  هم اکنون از مفهوم وظایف مدیریت آموزشگاهی در سطح مدارس وجود دارد برداشتی سنتی و ناکارآمد است. غالب مدیران آموزش دیده در ایفای درست وظایفشان با دشواری روبرو هستند. مدیریت آموزشی فعالیتی است که خارج از مدارس در سازمان های آموزشی در بالاترین سطح سلسله مراتب صورت می گیرد و مقصود از آن اعمال ضوابط و مقررات رفتاری برای ایجاد نظم و گردش کار نظام به طور کلی است به جای تکیه بر تحقق و دستیابی به چهارچوب نظری هدایت کننده عمل به تدارک و تدوین روش ها و رویه های استاندارد برای اداره فعالیت تاکید می شود (حسینی،1378،ص31).

مدرسه محوری عبارت است از تمرکز زدایی پایدار، مستمر وتدریجی در نظام آموزشی و انتقال اقتدار و تصمیم گیری در ابعاد مختلف کارکرد های عملیاتی به مدرسه است هدف اصلی مدیریت مدرسه محور بهبود عملکرد مدرسه و ارتقای کیفیت آموزشی به منظور افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است این فرایند به سمت افزایش سطح دخالت و درگیری مدرسه در اداره خود است (خورشیدی ،1381،ص340).  نتیجه آن تقویت کارکنان برای مشارکت در تصمیم سازی ها و کاستن شکاف بین مدیران و کارکنان برای رسیدن به کارایی و کار آمدی در اجراست (پیری و دیگران ،1390). اخیرا این فکر که سازمانها دارای ” توانایی های دسته جمعی” هستند، توجه بیشتری را براین موضوع متمرکز ساخته است که چگونه محیط کار ، می تواند تمام کارکنان را به خلاق تر شدن قادر سازد. بدین ترتیب، سازمان به بازنگری در مسایلی چون طراحی محیط کار، روش های انعطاف پذیر کار وبهره گیری موثر از فناوری، هدایت شده است ( طالب زاده ، 1385).

حرفه ای بودن از ویژگی های بسیار اساسی و کلیدی است. مفهومی کلی که در همه حوزه های زندگی انسان ساری و جاری است. برخورداری از دیدی کامل و نگرشی کل گرایانه به یک کار یا زمینه کاری که با تسلط و احاطه همه جانبه به موضوع همراه است وناشی از دغدغه مندی، تجربه فراوان، کسب دانش و خرد مندی لازم و کافی در آن زمینه است. اصول حرفه ای بودن را میتوان به اختصار چنین برشمرد :1-داشتن دغدغه و جدیت، دانش و خردمندی، تجربه فراوان، لذت بردن، رعایت احترام، یادگیری مستمر، پشتکار، دلسوزی و تعهد و بهره وری بالا (میرزا امینی ، 1384) .

تحولاتی که در سایه نوع ابداعات و نو آوری ها به منصه ظهور رسید بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر شگرفی گذاشت و در این بین سازمانها به منزله نهادهای برخاسته از بطن اجتماع ناگزیر از همگامی وهمسویی با این تحولات بودند در این چنین وضعیتی آماده شدن برای حرفه ای معین مستلزم صرف وقت زیاد و آموزشهای تخصصی بود به این ترتیب آموزش کارکنان به تدریج در اکثر مشاغل جایگاه ویژه ای پیدا کرد (فتحی ، اجارگاه ،1383، صص1-2) .

آموزش ضمن خدمت چیزی نیست جز تلاش هایی که در جهت ارتقای دانش و آگاهی و مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک موسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را برای انجام بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی آماده می کند (چایچی،1381، ص14-13).  از این رو سرمایه گذاری برای آموزش یک عامل کلیدی در فرایند توسعه است (ساخار وپولوس[5] ،1373 ،ص5) .

بلوم[6] (2004)، و دی [7](1997)چنین اظهار می کنند که آموزش ضمن خدمت، یکی از مهمترین راههای تضمین کیفیت آموزش  حرفه ای است و نقش مهمی را در بروز کردن دانش و آگاهی آموزش گران بر عهده دارد(الیاسی،1389،ص19) .

اگر دست اندر کاران سیستم آموزشی نسبت به رشته علمی و تخصصی خویش آگاه نباشند و روشها و فنون مدیریت را فرا نگیرند دانشی منسوخ را به روش قدیمی به نسل جدید منتقل می سازند که این امر از جنبه های گوناگون ،عواقب زیادی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت . بنابراین هر کشوری که بخواهد به توسعه همه جانبه دست یابد باید به سرمایه گذاری در نیروی انسانی سازمانهای کشور همت گمارند ( صافی، 1380 ،ص56) .

اهمیت این مساله یعنی بهبود کیفیت نظام آموزشی، از طریق بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی افراد سبب شده که جوامع به این باور برسند که مدرسه زمینه ساز پرورش پایه های پیشرفت می باشد و بالطبع، افزایش مداوم نیازهای جوامع به دانش ها، مهارتها  ومنابع انسانی توانمند، ضرورت ارتقا کارائی و اثربخشی مدیریت نظام های آموزشی نیز برای تامین این نیاز ها بیشتر احساس می شود . مدرسه محوری به عنوان یکی از راهبرد های نوین ،جهت پاسخگویی به نیاز های آموزشی و تربیتی جامعه امروز مورد توافق بیشتر اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت قرار گرفته است (رضایی ،اکبری ،1388،ص 41).

دسیمون[8] و پورتر [9]و دیگران(2002)، معتقدند توسعه حرفه ای اثر بخش ابتدا باید مدرسه محور باشد و به تدریج به درون فعالیت های روزانه معلمان تسری داده شود. همچنین مک دیارمید[10] (1995)، اظهار می کند به منظور آموزش معلمان برای بهره گیری از روشهای جدید تدریس، توسعه حرفه ای باید دوباره به عنوان بخش مرکزی در تدریس تعریف شود(همان منبع ،ص19). رشد حرفه ای که با توانمند شدن افراد همراه خواهد بود به اعتقاد لین[11](1998) : “نوعی احساس تعهد و مالکیت شخصی است و زمانی به فرد دست می دهد که احساس کند تصمیم گیرنده است؛ نه فردی که فقط یک جفت دست دارد تا هرچه به او میگویند بدون فکر انجام دهد” (لین،1998،ص233) . توجه به اهمیت توسعه حرفه ای مدیران ومعلمان که مهمترین عناصر آموزش و تعلیم و تربیت  و پرورش در یادگیری اثر بخش دانش آموزان( محصولات نظام آموزشی ) می باشند وهمچنین توجه به اینکه ساختار متمرکز نظام آموزشی و سنتی آن در بسیاری از موارد مشکلاتی برای رشد و توسعه حرفه ای هرچه بیشترکارکنان آموزشی وتربیتی مدرسه ایجاد می کند و همچنین محیط سازمانی و جو حاکم بر فضای آموزشی وتربیتی مدرسه  از دلایل عمده  عدم بروز خلاقیت  درکارکنان آموزشی می باشد . آنها حق شرکت  فعال در تصمیم گیریها را در بیشتر مواقع نداشته و منفعلانه مجری محض قوانینی هستند که در سلسله مراتب بالا وضع می شوند و در بیشتر مواقع این مقررات همخوانی کافی را با شرایط منحصر بفرد مدارس برقرار نمی کنند. در تحقیق مزبور نیز که دردبیرستانهای دخترانه دولتی شهرستان خوی در جهت بهره گیری کارکنان (مدیران ومعلمان) از فضای وجو مناسب مشارکتی مدرسه برای پرورش  و رشد حرفه ای آنان انجام گرفته وبا عنایت به اینکه مدیریت مدرسه محوری با ساختار غیر متمرکز و مشارکتی اش آیا می تواند زمینه ای برای توسعه حرفه ای معلمان و دبیران باشد؟ ذهن محقق را مشغول ساخته است؟. حال با توجه به مطالب یادشده در زمینه مدیریت مدرسه محوری وضرورت توسعه حرفه ای کارکنان آموزشی ودر راس آنها مدیران و معلمان به عنوان مهمترین مولفه های انسانی آموزشی این سوال مطرح می شود که مدیریت مدرسه محور و توسعه حرفه ای مدیران ومعلمان  تا چه حدی می توانند رابطه داشته باشند؟ وآیا مدیریت مدرسه محوری می تواند به عنوان بستری مناسب برای ایجاد زمینه توسعه حرفه ای کارکنان آموزشی قرار گیرد. بررسی این مهم از دیدگاه مدیران ومعلمان دبیرستانهای دولتی دخترانه شهرستان خوی در سال 91-92 صورت گرفته است.

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم انسانی

گروه اقتصاد

………

کارشناسی ارشدMA

موضوع تحقیق

میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

یکی از مسائل جنبی رشد اقتصادی، مساله بحران های زیست محیطی است که در سال های اخیر در محافل علمی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. وقوع باران های اسیدی، گرم شدن زمین، تخریب لایه ازن، انقراض برخی از گونه های جانوری و … همگی اتفاقاتی هستند که اهمیت مسائل زیست محیطی را در دهه های اخیر متذکر می شوند. این پدیده ها نه تنها مانع رشد اقتصادی هستند، بلکه تداوم حیات بشری را نیز با خطر روبه رو کرده اند. این مساله در حالی است که سهم کشورها در ایجاد آلودگی متفاوت است ولی میزان تهدید ساکنان آنها بر اساس آلودگی های تولید شده یکسان است (موسوی، 1389). در این زمینه، مطالعات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله، از منحنی های زیست محیطی کوزنتز می توان نام برد. براساس این نظریه، در مراحل اولیه رشد و توسعه (در این مرحله سطح درآمدی و رشد پایین است) با افزایش درآمد سرانه، میزان تخریب زیست محیطی نیز افزایش می یابد. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه افزایش تخریب و آسیب زیست محیطی ادامه می یابد، تا اینکه پس از مدتی به نقطه اوج خود می رسد، سپس اگر افزایش رشد اقتصادی باز هم ادامه پیدا کند، آنگاه نه تنها آثار سوء زیست محیطی افزایش پیدا نمی کند، بلکه به شدت کاهش خواهد یافت. اکثر پروژه های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مساله بوده اند که ارتباط معنادار بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی بیابند که بررسی این مساله برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران از اهمیت بساری برخوردار است. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی کاربردی با عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) به وجود آید. الگوی KEC که یک رابطه U شکل معکوس بین تخریب محیط زیست (انتشار آلودگی) و درآمد سرانه یک کشور افزایش می یابد، اما پس از رسیدن به سطحی معین از رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست متوقف شده و سپس کاهش می یابد (آماده و دیگران، 1388)

بیان مسئله

در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی است (دینسر،1999). از سوی دیگر روابط و قوانین حاکم بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهاده های تولید می باشند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب (کلاهای مصرفی)، خروجی های غیرمطلوب  (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مساله در بعد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهای مختلف هواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعه پایدار هستند که این امر، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کسب رشد اقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیست محیطی است. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیست محیطی صورت گیرد، قطعا آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. لذا برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامه ریزی صحیح و بهتر در جهت رشد متوازن و معقول، محققین، مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و تئوری و نظریات مختلفی ارائه شده است.

به دلیل اهمیت اثرات زیست محیطی در فرآیند رشد و توسعه، محاسبه آن و یافتن ضریب اهمیت آن در تابع تولید، حائز اهمیت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

از عواملی که در خصوص منبع و منشاء اثرات زیست محیطی عنوان می شود، رشد اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده شدید از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر، خروجی های نامطلوب نیز در از بین بردن محیط زیست موثر است. لذا بررسی میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست باید در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

 

اهداف تحقیق

بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

سوالات تحقیق

این تحقیق به دنبال پاسخی برای سوال ذیل می باشد:

آیا رشد اقتصادی بر محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است؟

 

کاربردهای تحقیق

نتایج پژوهش می تواند به مسئولین درباره درک میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست کمک کرده و با توجه به اینکه برخی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و یا در صورت از بین رفتن و یا آسیب دیدن بازسازی آنها بسیار پر هزینه می باشد باید توجه داشت در برابر رشد اقتصادی که برای کشور بدست می آید چه چیزی از بین می رود و سود و هزینه وارد شده بر کشور به منظور رشد اقتصادی بدست آمده ارزیابی شود.

 

فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر مبتنی بر فرضیه ی ذیل می باشد:

رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در نظر گرفته شده در این پژوهش تاثیر معناداری دارد.

قلمرو موضوعی تحقیق

در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می پردازیم.

 

قلمرو زمانی تحقیق

از نظر زمانی این تحقیق شامل طول دوره زمانی 2013-2003 می باشد.

 

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی این تحقیق منتخبی از کشورهای آسیایی(شامل: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، مصر، گرجستان، اندونزی، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، اردن، کره، قرقیزستان، مالزی، مراکش، پاکستان، روسیه، سنگاپور، تایلند، ترکیه و تونس) را دربرمیگیرد.

 

روش تحقیق

1-11-1- نوع روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی- استنباطی می‌باشد .

 

1-11-2- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات برای انجام تحقیق در این مطالعه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.

 

1-11-3- ابزار گردآوری اطلاعات

برای تدوین مبانی نظری و بحث های تئوری از کتب و مقاله های خارجی و فارسی، بانک های اطلاعاتی جهانی و شبکه های کامپیوتری و ….. استفاده شده است.

 

1-11-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیاییدر طول دوره­ی زمانی 2013-2003 با استفاده از الگوی پانل پرداخته می­شود. به منظور تخمین مدل از نرم افزارهای 6Eviews استفاده می‌شود.

 

متغیرهای تحقیق

متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی.

 

 

تعریف واژگان تحقیق

1-13-1-  محیط زیست

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه  پایدار شناخته می‌شود.

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.

 

1-13-2- رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)

افزایش بهره‌وری عوامل تولید

به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد

امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:

  1. بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
  2. رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
  3. پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
  4. رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
  5. وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌ منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
  6. قدرت سیاسی- نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.

1-13-3- سرمایه گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.

ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه­های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی نظری و  برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارایه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با استفاده از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.

2-1- مقدمه

رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه 1950، سیمون کوزنتز (1995) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرآیندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، 1387)

در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، 1371) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است .

برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است .

مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، 1391، ص: 3). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، 1381)

 

2-3- نظریه‌های رشد

سابقه‌ی نظریه‌های رشد اقتصادی به زمان نوشتن کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت[1] (1776)، مارشال[2](1890‌) و شومپیتر[3](1942) برمی‌گردد. در الگوهای رشد کلاسیک که توسط ریکاردو توسعه یافته، مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه بشمار می‌آید.

در عین حال تعریف رشد اقتصادی و اصول اولیه برای تحقیق در زمینه‌ی رشد اقتصادی بهینه به شکل امروزی توسط رمزی1928) ) ارائه شده است. نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی نئوکلاسیکی با مقاله‌ی رابرت سولو[4] (1956)‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریه‌ی‌ رشد اقتصادی” آغاز گردید. در مدل ارائه شده آن‌ها رابطه‌ی بین پس‌اندازها انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بر اساس تابع تولید کل توصیف شده است. در این مدل یک نقطه‌ی تعادل پایدار[5] وجود دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط اولیه می‌توان به آن دست پیدا کرده و با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، پیشرفت فنی برونزا، تأثیر مثبتی بر فرایند انباشت ایجاد کرده و این مدل را با مسیر رشد متوازن[6] متناسب می‌سازد. در اصطلاح اقتصادی، این بدان معناست که همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است. این مدل‌ها عواملی چون سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد جمعیت، پیشرفت برونزای تکنولوژی و سطح اولیه درآمد سرانه را از متغیرهای مؤثر بر رشد می‌دانند.

ظهور نظریه‌های رشد درونزا توسط رومر (1986) و لوکاس (1988) با توسعه‌ی مدل‌های رشد اقتصادی و به تبع آن تغییرات تکنولوژیکی درونزا همراه بوده است. (جلاال آبادی و بهرامی، 1389).در نظریه رشد درون زا نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در داخل مدل تعیین می‌شود و سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی مؤثر باشد. نسل دوم مدل‌های رشد درونزا رومر(1990)، گروسمن و هلپمن[7] (1991) و آقیون و هوایت[8] (1992) نوآوری و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. در این مدل‌ها، نوآوری‌ها و ابداعات نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و سر ریز دانش بین‌المللی ناشی از تجارت بین‌المللی است و از‌این‌رو فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلی‌ترین تعیین کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تولید را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، نهاده‌های واسطه‌ای در دسترس و … افزایش می‌دهد. (رومر، 1383).

 

2-4- نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی

مفاهیم و تعاریف رشد از دیدگاه افراد گوناگون بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین شاخص رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی است. از این‌رو عواملی همچون زمین، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، و انرژی از طریق تأثیر بر تولید، رشد اقتصادی را متأثر می‌سازد. (روزبهان، 1371)

 

2-4-1- زمین و نقش آن دررشد اقتصادی

به طورکلی منظور از زمین، بالای زمین، سطح زمین و زیرزمین (منابع زیرزمینی) می‌باشد. منظور از بالای زمین، شرایط اقلیمی ‌و آب و هوایی زمین است. به نظر نظریه پردازان، آب و هوای گرم و طاقت فرسا موجب کاهش توان کاری، افزایش بی‌حوصلگی در افراد می‌شود و درنتیجه، سد راه انسان در کوشش برای پیشرفت اقتصادی است. نقش مثبت سطح زمین درتولید محصولات کشاورزی، وجود زمین مناسب از نظر جاده سازی و نیز وجود رودخانه‌ها و دسترسی به دریا از نظر کاهش هزینه حمل ونقل، عامل مؤثری درتسهیل ارتباطات در یک کشور است که در اکثر کشورهای جهان سوم عدم وجود شبکه‌ی ارتباطی مناسب و منسجم یکی ازموانع رشد اقتصادی آن‌ها ذکر می‌شود .

تمام منابع زیرزمینی به طورمستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی‌را در رشد تولید ایفا می‌کنند. همراه با رشد اقتصادی مقدار مصرف بسیاری از منابع زیرزمینی، مانند مواد انرژی‌زا، آهن و سایر فلزات، سیمان و دیگر مواد اولیه ساختمانی و … به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین داشتن منابع زیرزمینی غنی می‌تواند در این راه کمک مؤثری به فرآیند رشد کند.

 

2-4-2- تکنولوژی و نقش آن دررشد اقتصادی

در مباحث عمومی ‌اقتصاد، بعضی اقتصاددانان تکنولوژی را عامل مستقیمی ‌در تولید می‌دانند، بعضی دیگر آن را عاملی وابسته به زمان می‌دانند که نمی‌تواند به وسیله سایر عوامل تولید ایجاد شود. منظور از تکنولوژی در واقع تغییرات آن است. در هر تولیدی، روش تولید موجود، تکنولوژی آن فعالیت نامیده می‌شود. تغییر تکنولوژی علاوه بر آنکه ممکن است باعث تولید بیشتر شود، می‌تواند منجر به تغییر کیفی آن و یا حتی ایجاد کالای جدید شود .

2-4-3- نقش نیروی کار در رشد اقتصادی

موضوع اصلی در تئوری اقتصاد و مباحث نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید و رشد اقتصادی، به جای کمیت، بر سر کیفیت نیروی کار است. کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است که به قول بعضی از اقتصاددانان توسعه، نظیر کوزنتز تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را می‌توان با تفاوت در کیفیت نیروی کار در این کشورها توجیه کرد. مهارت فنی نیروی کار تنها دانش فنی نیست بلکه شامل مفاهیمی ‌‌نظیر علاقه به محصول تولید شده، داشتن روحیه کار دسته جمعی، تمایل به صرفه جوئی، انضباط در کار، تحرک در کار، شوق به داشتن درآمد بیشتر نیز می‌شود .

 

2-4-4- نقش انرژی در رشد اقتصادی

در اکثر الگوهای بیان شده رشد تابعی از تولید، و تولید نیز تابعی از سرمایه و نیروی کار می‌باشد با این حال امروزه انرژی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در دهه‌های پیشین دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان و نحوه تأثیرگذاری انرژی بر تولید و رشد اقتصادی مطرح شده است. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو قالب کلی عنوان نمود.

1- دیدگاه اقتصاددانان بیولوژیست.

2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک.

اقتصاددانان بیولوژیست انرژی را نهاده غالب در تابع تولید می‌دانند و از آن به عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یاد می‌کنند و عواملی همچون نیروی کار و سرمایه را عوامل واسطه‌ای در نظر می‌گیرند. آیرس،[9] استرن[10] و نایر[11] از اقتصاددانان طرفدار این دیدگاه محسوب می‌شوند. در طرف مقابل اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتقاد داشتند انرژی نقش نسبتاً کوچکی در تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌نماید و تنها یک نهاده واسطه‌ای است که در سایه‌ی سرمایه، نیروی کار و زمین اهمیت می‌یابد. پس از بحران‌های نفتی دهه 70 میلادی، این دیدگاه تا حدودی تعدیل شد و دانشمندان نئوکلاسیکی همچون بارپیج[12] و‌هامیلتون[13]، نقش بزرگتری را برای انرژی در تابع تولید در نظر گرفتند. در مجموع می‌توان گفت با وجود اختلاف نظر در مورد چگونگی تأثیرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی، امروزه اهمیت بالای تأثیرگذاری انرژی در تابع تولید و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست (زارعی و مهرآرا، 1390).

 

رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست

ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت، می تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد که مرکز بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است.

اولین پژوهش، توسط گروسمن و کروگر (19991) صورت گرفته که حکایت از .جود چنین رابطه و شکلی به صورت U وارونه، بین این دو متغیر دارد. شیفک و بندیوپادسی (1992) در این زمینه، با استفاده از داده های سری زمانی، مطالعات تجربی انجام داده اند که تاییدی بر نظریه گروسمن و کروگر در خصوص منحنی زیست محیطی کوزنتز (EKC) بود (پانایوتو، 2000)

شیفک در یک مطالعه دیگر، در سال 1994 با استفاده از حجم زیادی از داده های کشورها (که در سطوح مختلفی از توسعه قرار دارند)، شکل وارونه را برای ذرات معلق در هوا و دی اکسید سولفور به دست آورده است. وی میزان درآمد متوسط نقطه عطف برای دی اکسید سولفور را رقمی در حدود 3000 دلار تخمین زده است.

روکا و همکاران (2001)، نظریه اخیر را برای پند آلاینده مهم هوا؛ برای کشور اسپانیا بررسی نموده و چنین نتیجه گیری کرده اند که در مورد میزان انتشار گاز دی اکسید سولفور با نظریه زیست محیطی کوزنتز سازگاری دارد. اما در خصوص سایر ـلاینده ها این تطابق و همخوانی با نظریه یاد شده وجود ندارد.

به طور کلی مطالعات تجربی نشان می دهند که یک رابطه به شکل U وارونه بین معیارهای تخریب محیط زیست و درآمد سرانه واقعی وجود دارد؛ البته بدون اینکه به مکانیزم موجود برای به وجود آمدن چنین پدیده هایی توجه کند. نتایج تجربی بسیاری از مطالعات، وجود منحنی کوزنتز را برای برخی از آلاینده ها های هوا، نظیر ذرات معلق در هوا، دی اکسید سولفور تایید می کند، ولی در مورد دی اکسید کربن و آلاینده های آب نتایج متنوعی مبنی بر وجود و یا عدم وجود چنین رابطه ای به دست آمده است.

پس به طور خلاصه می توان، دلایل و مکانیزم های کاهش انتشار آلاینده ها را به واسطه رشد درآمد و رشد اقتصادی در سه قالب زیر عنوان نمود:

الف- کیفیت و بهبود محیط زیست، از دیدگاه اقتصاد خرد، یک کالای لوکس محسوب می شود. بنابراین در سطوح درآمدی بالا مورد تقاضا قرار می گیرد و با افزایش سطوح درآمدی، انتشار آلاینده ها کاهش می یاید.

ب- اغییر در ترکیب کالاهای تولیدی و به ویژه گرایش به اقتصاد خدماتی، آلودگی کمتری را به دنبال دارد.

ج- بهبود در فنون تولید، رشد اقتصادی بالا و آلودگی کمتر را به ارمغان می آورد (روکا و همکاران، 2001)

چنانچه جریان شکل گیری این حوزه از مطالعات را بررسی نماییم، حکایت از آن دارند که طی چند دهه اخیر، دو جریان فکری کلی در این حوزه وجود داشته است که در نهایت به یک رویکرد سومی تبدیل شده اند. رویکرد اول به نوعی به انتهاب میان رشد اقتصادی و حفظ استانداردهای زیست محیطی می پردازد، بدین معنی که اصولا رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و مصرف، خواه ناخواه نیازمند مواد اولیه و انرژی بیشتر به عنوان داده های تولید می باشد و متقابلا افزایش تولید زباله را به همراه دارد. به عبارت دیگر، هرچه در خلال فرآیند توسعه اقتصادی سطح درآمد افزایش یابد، در مقابل استخراج بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب های زیست محیطی باعث کاهش رفاه بشر می شود. به همین جهت رشد فعالیت های اقتصادی از این حیث، نوعی خطر به حساب می آید. لذا استدلال می شود که سیاست گذاران در این ارتباط باید دست به نوعی انتخاب بزنند، یعنی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، پذیرای مخاطرات زیست محیطی بیشتر باشند و یا در صورت اعتقاد به ضرورت حفظ محیط زیست می باید به سطوح بسیار پایین رشد اقتصادی رضایت دهند که این خود انتخابی دشوار است.

در سوی دیگر این طیف، رویکرد دوم وجود دارد. در این گروه اعتقاد بر این است که مسیر بهبود کیفیت زیست محیطی به موازات رشد اقتصادی است و به منظور بهبود  استانداردهای زیست محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چرا که اصولا سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی می شود که از سطح کمتری از مواد اولیه استفاده می کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای بهبود کیفیت محیط زیست می شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست محیطی است.

رویکرد سوم که از اوایل دهه 90 مطرح شد، رابطه میان رشد اقتصادی و و آلودگی زیست محیطی (صورت U وارونه) را بیان می کند که به فرضیه انتقال زیست محیطی یا فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس معرف شده، که نام خود را از سیمون کوزنتس (1955) برنده جایزه نوبل گرفته است. تحلیل های تجربی از منحنی کوزنتس بر روی دو موضوع متمرکز می شود: ارتباط بین شاخص زیان محیط زیست با سطح درآمد سرانه یک رابطه U شکل وارونه است و دیگری محاسبه حد آستانه ای، جایی که کیفیت محیط زیست با افزایش درآمد سرانه بهبود می یابد (اصغری و همکاران، 1390)

با وجود پایه علمی خیلی کم علمی منحنی زیست محیطی کوزنتس، برای تعدادی از آلوده کننده ها نه برای همه آلوده کننده ها، کشف شده است. اما برخی از مطالب در مورد این منحنی حائز اهمیت است:

اول، کاهش EKC با درآمد بالاتر، ممکن است به وسیله تقلیل یا تقویت یافتن مداخله سیاست دولت به تاخیر یا جلو افتاده باشد. درآمد سرانه تنها عامل بهبود زیست محیطی نیست، بلکه واکنش عرضه و تاثیر سیاسی برای رشد تقاضای کیفیت زیست محیطی، از طریق تصویب قوانین زیست محیطی و توسعه سازمان های جدید برای حفاظت از محیط زیست نیز انجام می شود.

دوم، از آنجایی که ممکن است برای یک کشور کم درآمد دهها سال طول بکشد تا از روند رو به افزایش عبور کند و به قسمت نزولی منحنی برسد، زیان انباشته شده ممکن است از ارزش فعلی رشد بالاتر آینده تجاوز کند و یک محیط زیست پاک به یک نرخ تنزیل بالاتری از محدودیت سرمایه در کشورهای کم درآمد برسد. بنابراین سیاست زیست محیطی فعال برای انتقال زیان و استخراج منابع در مراحل اولیه ی توسعه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، پیشگیری فعلی ممکن است اثر هزینه ای بیشتری نسبت به یک مراقبت آینده حتی بر حسب ارزش فعلی داشته باشد.

سوم، ارتفاع EKC نتیجه قیمت زیست محیطی رشد اقتصادی است. بخش صعودی منحنی شیب تندتری دارد و زیان زیست محیطی بیشتر به منظور توسعه در درآمد سرانه تحمل می شود. در حالی که این به سطح درآمد (مرحله توسعه)، کارایی بازارها و سیاست های بسیار تعیین کننده ارتفاع منحنی EKC بستگی دارد. جایی که بازارها با شکست یا غیرطبیعی شدن به وسیله دادن سوبسیدهایی رویی تولیدها، منابع و فرآیندهای زیست محیطی مخرب حاصل می شوند، قیمت زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی مهم تر می شود. همچنین، ناکارایی اقتصاد و تخریب غیرضروری محیط زیست دو نتیجه از شکست بازار و سیاست هستند که منحنی های متفاوت منحنی کوزنتس را مشخص می کنند (اصغری و همکاران، 1390)

اثرات زیست محیطی و جمعیت

در ادبیات اقتصاد محیط زیست، رشد جمعیت از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می رود. با گسترش و رشد جمعیت، تقاضا برای زمین های کشاورزی، منابع انرژی، منابع آبی و … افزایش پیدا می کند و این امر، از بین رفتن و تخلیه جنگل ها، کاهش حاصل خیزی زمین های کشاورزی، آلودگی هوا و … را در پی دارد (پرمان و همکاران، 1996). محققین بسیاری، این امر را با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و مقطعی تعدادی از کشورهای توسعه یافته و همچنین در سطح جهانی بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عوامل اصلی بروز و افزایش تخریب زیست محیطی به شمار می رود.

تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست

اثر تجارت روی وضعیت محیط زیست به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فن آوری تقسیم می شود. اثر مقیاس بیانگر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فن آوری بیانگر تغییر در فن آوری تولید به ویژه اغییر در جهت فن آوری پاک است. اثر مقیاس به افزایش و اثر فن آوری به کاهش تخریب محیط زیست منجر می شود. با توجه به مزیت نسبی یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده (پاک) مزیت داشته و در تولید آن کالا تخصص پیدا کند در آن صورت اثر ترکیب به دلیل تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده (پاک) اثر منفی (مثبت) بر محیط زیست خواهد داشت. بنابراین در پی آزاد سازی تجاری اگر اثر فن آوری بر اثر مقیاس و اثر ترکیب (درحالت کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک) بر اثر مقیاس غالب شود در آن صورت تجارت موجب بهبود کیفیت محیط زیست می شود (گروسمن و کروگر،1991).

3-2- پیشینه تحقیق

2-3-1- مطالعات خارجی

پدرو موتا و جوآو دیاس (2006) در مقاله ای به آزمون فروض منحنی زیست محیطی کوزنتس برای انتشارات گاز دی اکسیدکربن در اقتصادهای باز پرداخته اند. داده ها به شکل سری زمانی در طی سال های 1970 تا 2000 استفاده شده است. در این مقاله به بررسی تحولات انتشارات دی اکسیدکربن سرانه در اقتصادهای باز پرداخته شده است و روابط بین توسعه اقتصادی و انتشارات دی اکسیدکربن با استفاده از اطلاعاتی برای کشورهای پرتغال، استرالیا، ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد سایر کشورها به دلیل اینکه نتایج قانع کننده نیستند تحلیل های مرتبط با آنها ارائه نشده است و فقط بعضی از توضیحات آمده است از آن جمله کشورهای ایرلند و فرانسه را می توان نام برد. مدل به کار رفته در این پژوهش تابع درجه سوم است که رابطه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد سرانه را نشان می دهد. نتایج این پژوهش برای کشور پرتغال نشان می دهد که یک رابطه خطی بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد وجود دارد. در مورد استرالیا نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد را نشان می دهد. ولی بعد از به کارگیری مدل عمومی هیچ یک از نتایج از لحاظ اقتصادی معنی دار نیستند و بنابراین پیشنهاد می شود که سایر شکل های تبعی یا متغیرهای توضیحی دیگر به کار گرفته شود. برای اقتصاد ژاپن نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن ئ درآمد را نشان می دهد. در ارتباط با مدل عمومی، دو مدل از لحاظ اقتصادی نتایج قابل قبولی ارائه می دهند که مدل اول همان درجه سه و دیگری یک EKC تعمیم یافته است. برای اقتصاد آمریکا یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد پیشنهاد می شود.

 

گروسمن و کروگر (1991) در مطالعه خود برای بررسی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی اثر دی اکسید

وگرد و ذرات معلق در هوا (به عنوان شاخص های آلودگی) را بر تولید ناخالص داخلی سرانه (یه عنوان متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار دادند. ایشان همچنین از تجارت آزاد به عنوان متغیر برون زا در مطالعه خود استفاده کردند. نتایج مطالعه آنان وجود منحنی    EKC را در منطقه آمریکای شمالی بررسی و تایید می نماید.

 

اکینز (1997) نشان داد که اگر کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی دارای رابطه U شکل معکوس باشند به این معناست که می بایست یک نقطه بازگشت در الگو وجود داشته باشد. رسیدن به نقطه بازگشت برای یک کشور حاکی از آن است که آن کشور پس از رسیدن به این نقطه در مسیر کاهش تخریب محیط زیست قرار می گیرد. نقطه بازگشت برای منحنی های کوزنتس، برآورد شده در پژوهش های مختلف متفاوت است. یکی از دلایل مهم این تفاوت وجود مراحل مختلف توسعه در کشورهاست که این مساله باعث تفاوت در منابع انتشار یک آلاینده مشابه در کشورهای متفاوت خواهد شد. بنابراین هزینه کاهش آلاینده های مشابه برای کشورهای مختلف متفاوت است.

 

باروآ و هوباک (2006) در مطالعه ای رابطه بین درآمد سرانه و آلودگی آب را برای 16 ایالت در هندوستان طی سال های 2000-1981 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که تنها در 12 ایالت رابطه معنادار بین درآمد سرانه و آلودگی آب مشاهده می شود که در 4 ایالت رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه معکوس بوده و در 8  ایالت دیگر ابتدا با افزایش درآمد سرانه، آلودگی آب نیز افزایش می یابد تا به مرز 5 هزار روپیه می رسد، سپس منحنی نزولی شده (رابطه معکوس بین درآمد سرانه و آلودگی آب) و پس از رسیدن به درآمد سرانه 15 هزار روپیه دوباره رابطه مستقیم برقرار می شود.

تامازیان و رائو (2010) در مطالعه خود توسعه مالی و نهادی را روی انتشار گاز دی اکسیدکربن در 24 کشور در حال گذار طی دوره 2004-1993 با استفاده از روش GMM بررسی کردند. نتایج وجود منحنی زیست محیطی را تایید نمود. همچنین اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی نیز بر عملکرد محیط زیست تایید شد. براساس نتایج، توسعه مالی اثر مثبتی را در حفاظت از محیط زیست در کشورهای در حال گذار دارد. نتایج همچنین مشخص کرد که آزادسازی مالی اگر در یک چارچوب قوی سازمانی انجام نشده باشد ممکن است بر کیفیت محیط زیست تاثیر منفی بگذارد. بازبودن تجاری نیز در این کشورها باعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است.

ژنگ (2011) در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در چین طی دوره 2009-1994 پرداخت و از تکنینک هایی مانند بردار هم جمعی یوهانسن، آزمون علیت گرنجری و تجزیه واریانس استفاده کرد. نتایج نشان داد که توسعه مالی چین در افزایش تولید گازهای گلخانه ای به عنوان یک محرک مهم عمل می کند. همچنین اندازه و مقیاس واسطه های مالی از دیگر شاخص های توسعه مالی اهمیت بیشتری دارد. اما اثر کارایی واسطه های مالی به مراتب ضعیف تر است و اندازه و مقیاس بازار سهام چین اثر نسبتا بزرگ تری روی انتشار گاز کربن دارد و سرمایه گذاری خارجی به علت سهم کوچک آن از GDP کمترین تاثیر روی انتشار کربن دارد.

ابدولای و رامکی (2009) در مقاله ای به بررسی روابط بین رشداقتصادی ناشی از تجارت بین الملل و تخریب محیط زیست هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی پرداخته اند. داده های به شکل تابلویی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طی سال های 1980 تا 2003 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که یک منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بیشتر آلوده کننده ها تحت شرایطی وجود دارد. خیچ یک از فرض های مربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب محیط زیست به طور کامل تایید نمی شود در واقع حمایت ناچیزی برای فروض پناهگاه های آلاینده وجو دارد. در مجموع نشان می دهد که تجارت آزاد باید برای توسعه ی پایدار در کشورهای ثروتمند مفید و در کشورهای فقیر مضر باشد. در حالیکه یک مسیر توسعه ی پایدار به شکل منحصر به فردی برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه معمولا ظرفیت نهادی برای تنظیم سیاست های زیست محیطی مناسب را ندارند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته که در تخریب محیط زیست پیش قدم بوده اند از کشورهای در حال توسعه یاری می طلبند.

 

2-3-2- مطالعات داخلی

 

محمدی و مکنون (1389)پژوهشی با عنوان فرضیه منحنی های زیست محیطی کوزنتس؛ بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست با تاکید بر آلودگی هوا انجام داده اند. این نوشته کوشیده است درستی این فرضیه را در مورد اثرات رشد اقتصادی بر آلودگی هوا از طریق بررسی مطالعات انجام گرفته بر روی کشورهای مختلف مورد تحقیق قراردهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرضیه EKC بجز در مورد احتمالاً CO2 برای دیگر شاخص های آلودگی هوا بخصوص در مورد SO2 و SPM برقرار است.

پژویان و تبریزیان (1389) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا انجام داده اند. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارایه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.

برقی اسکویی (1387) به منظور ارزیابی تاثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی با استفاده از داده های ترکیبی چهار گروه کشوری با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا،  کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-19992 به تخمین منحنی زیست محیطی کوزنتس می پردازد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش آزادسازی تجاری درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی اکسیدکربن ئ در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر می شود.

لطفعلی پور و همکاران (1393) هدف خود را از مقاله ای با عنوان اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران  بیان می دارند. بدین منظور از داده­های آماری دوره 1349-139 استفاده شده است. هم­چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه­های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می­گردند. به­علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می­شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می­دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می­شود. آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان­دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

 

پژویان و مرادحاصل (1386) در مقاله ای با استفاده از روش های داده های تلفیقی به بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای 67 کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) پرداخته اند. روش داده های تلفیقی ترکیبی از اطلاعات سری زمانی و داده های مقطعی است. آمارهای به کار رفته در این پژوهش به قیمت ثابت سال 2000 میلادی و برحسب دلار برای دوره زمانی 2002-1991 می باشد.در این پژوهش به منظور برآورد رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست از مدل گروسمن و کروگر استفاده شده است. در این پژوهش اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط میان رشد اقتصادی و میزان تخریب زیست محیطی نوعی U وارونه می باشد که به خوبی حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس است.

پورکاظمی و ابراهیمی (1387) به آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در خاورمیانه پرداخته اند. منحنی کوزنتس زیست محیطی رابطه ای تجربی برای نشان دادن ارتباط مابین آلودگی های زیست محیطی و درآمد و رشد اقتصادی است که در صورت تایید تجربی آن، می توان چنین استنباط کرد که افزایش درآمد در یک جامعه سازکارهایی را به فعایت وا می دارد که به تدریج آلودگی های زیست محیطی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن می کاهد. در این پژوهش به منظور آزمون درستی منحنی کوزنتس در خاورمیانه، سیزده کشور از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بازه زمانی این مطالعه مربوط به سال های 1980 تا 2003 می باشد. از میان آلاینده های مختلف دی اکسیدکربن به عنوان آلاینده انباره ای برای آزمون فرضیه EKC مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش در قالب مدل لگاریتم – لگاریتم و مدل ساده ارائه شده است که مدل های EKC اولیه به شکل توابع درجه دو ساده ای بودند که در آن سطح آلودگی به عنوان متغیر وابسته و سطح درآمد به عنوان متغیر مستقل ظاهر می شدند.

تعداد صفحه :62

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در منطقه چهار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشکده  اقتصاد و  علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

  پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی –  جامعه­شناسی

  عنوان:

 بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در منطقه چهار تهران

    7مهر1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

ظهور اینترنت در آغاز دهه 90م و رشد و گسترش استفاده از آن در ایران تحقیقات و پژوهش هایی درباره میزان و نوع اثرگذاری این رسانه جدید را در پی داشت. مطالعات پیشین بر این پیش فرض استوارند که خانواده مجموعه­ای یکدست و منفعل در برابر اینترنت است و از تاثیرگذاری نقش و ساختار خانواده غفلت ورزیده­اند. آنها به بستر شرایط ­اجتماعی و ارزش­های خانواده توجه نمی­کنند. در این مجموعه پژوهش­ها خانواده مجموعه­ای یکدست و منفعل در برابر اینترنت فرض می­شود. این مطالعات دچار جبرگرایی تکنولوژیک هستند، همچنین در این مطالعات مکانیسم های تاثیر روشن نمی­باشد و به نقش خانواده در پذیرش اینترنت و الگو­های استفاده از اینترنت توسط خانواده توجه نشده است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در منطقه چهار تهران است. به عبارتی، در این تحقیق تاثیر متغیر ساختار قدرت در خانواده، الگوی اوقات­فراغت، سرمایه فرهنگی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر روی روابط اجتماعی در درون خانواده و میزان پایبندی به ارزش­های خانوادگی در بین کاربران اینترنت مورد بررسی قرار می­گیرد. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ی ساخت­یافته گردآوری و توسط کسانی که از اینترنت استفاده می­کنند تکمیل شده‌اند. جامعه آماری آن خانوارهای ساکن در منطقه چهار شهر تهران بوده که در این بین تعداد 280 خانوار از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شده­اند و با استفاده از پرسش­نامه، داده­های مورد نیاز از طریق پاسخ­های افراد جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزار SPSS پردازش شدند. یافته­ها نشان می­دهند تعداد زیادی از کاربران اینترنت دارای پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالا، الگوی اوقات فراغت جمع محور، سرمایه فرهنگی پایین و دارای نظام قدرت دموکراتیک هستند. همچنین، نتایج نشان می­دهد که هر چقدر نظام قدرت در خانواده دموکراتیک­تر، پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده بالاتر و نظام روابط درون خانواده صمیمانه­تر باشد، میزان استفاده از اینترنت کمتر می­شود، اما، هر چقدر سرمایه فرهنگی کاربران بیشتر باشد، میزان استفاده از اینترنت در بین آن ها نیز بیشتر می­شود و برعکس. از سویی، هر چقدر رفتار فراغتی کاربران جمع­محورتر باشد و پایبندی به ارزش های خانواده بیشتر باشد، میزان استفاده از اینترنت کمتر می­شود. یافته­ها نشان می­دهد که پایگاه اقتصادی- اجتماعی، نظام قدرت در خانواده، الگوی اوقات فراغت و پایبندی به ارزشهای خانواده و سرمایه فرهنگی با نظام روابط درون خانواده رابطه معناداری دارند. یعنی؛ هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاتر، نظام قدرت در خانواده دموکراتیک­تر و سرمایه فرهنگی بالاتر باشد، به همان اندازه نظام روابط درون خانواده صمیمانه­تر می­شود و برعکس. همچنین، هر چه قدر الگوی اوقات فراغت کاربران جمع­ محورتر و پایبندی به ارزشهای خانواده بالاتر باشد، به همان اندازه نظام روابط درون خانواده بهتر و صمیمانه تر می­شود و برعکس.

کلید واژه­ها: کاربرد اینترنت، ساختار و ویژگی های خانواده، پیامدهای اجتماعی استفاده از اینترنت.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- تعریف مساله و بیان نکات اصلی 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 9

1-4- اهداف تحقیق 12

فصل دوم: ادبیات و چارچوب نظری تحقیق

2-1- مقدمه 15

2-2- پیشینه مطالعاتی پژوهش 16

2-2-1- مطالعات خارجی 17

2-2-2- مطالعات داخلی: 20

2-3- مبانی نظری 22

2-3-1- انواع تئوری های مربوط به رسانه 24

2-3-1-1- تئوری تاثیر مستقیم 25

2-3-1-2- الگوی دو مرحله ای 25

2-3-1-3- استفاده و لذت 27

2-3-1-4- تئوری های ناظر بر تاثیرات فرهنگی 29

2-3-1-5- تئوری کشت 29

2-3-1-6-تنظیم دستور کار 30

2-3-1-7- فرضیه جایگزینی (جابجائی) 31

2-4- چارچوب نظری تحقیق 34

2-4-1- الگوی اوقات فراغت 38

2-4-2-پایگاه اقتصادی-اجتماعی 40

2-4-3- نظام قدرت درون خانواده 41

2-4-4-سرمایه فرهنگی خانواده 44

2-5- فرضیه های پژوهش: 46

فصل سوم: رو.ش شناسی

3-1- روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها 51

3-2- جامعه آماری 52

3-3- حجم نمونه 52

3-4- شیوه نمونه گیری 53

3-5- واحد نمونه 54

3-6- واحد تحلیل 54

3-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیّرهای مورد بررسی 54

3-7-1- متغیر وابسته و تعریف مفهومی آن 55

3-7-1-1 نظام روابط اجتماعی درون خانواده 56

3-7-1-1-1 دایره و شدت (صمیمیت) روابط 56

3-6-1-2- میزان پایبندی به ارزش های خانوادگی 57

3-6-2- متغّیر واسط 58

3-6-3- متغّیرهای مستقل 59

3-6-3-1- پایگاه اقتصادی- اجتماعی 59

3-6-3-1-1- تحصیلات 60

3-6-3-1-2- وضعیّت اشتغال 60

3-6-3-1-3- مالکیّت مسکونی 61

3-6-3-2- نظام قدرت 61

3-6-3-3- سرمایه فرهنگی 63

3-6-3-4- الگوی اوقات فراغت 64

3-7- اعتبار و پایایی 66

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 69

4-2- آمار توصیفی 70

4-2-1- جداول یک بعدی  مربوط به نتایج متغیرهای زمینه ای 70

4-2-2- جداول یک بعدی مربوط به متغیرهای اصلی 72

4-2-2-1- میزان استفاده از اینترنت در بین کاربران 72

4-2-2-2- ساعات استفاده از اینترنت 73

4-2-2-3- سرویس خدمات اینترنت 74

4-2-2-4- الگوی فراغت کاربران 74

4-2-2-5- نظام قدرت خانوادگی کاربران 75

4-2-2-6- سرمایه فرهنگی کاربران 76

4-2-2-7- پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران 76

4-2-2-8- نظام روابط درون خانواده کاربران 77

4-2-2-9- پایبندی به ارزشهای خانوادگی کاربران 77

4-2-2-10- بررسی وضعیت مجموعه فعالیت های فراغتی 78

4-3- تحلیل استنباطی 79

4-3-1- آزمون فرضیات تحقیق 79

4-3-1-1- فرضیه اول: 80

4-3-1-2- فرضیه دوم 82

4-3-1-3- فرضیه سوم 84

4-3-1-4- فرضیه چهارم 86

4-3-1-5- فرضیه پنجم 88

4-3-1-6- فرضیه ششم 90

4-3-1-7- فرضیه هفتم 91

4-3-1-8- فرضیه هشتم 93

4-3-2- آزمون مدل نظری تحقیق 95

4-3-2-1- مدل اول: متغیر وابسته: نظام روابط اجتماعی درون خانواده 95

3-3-2-2- مدل دوم: متغیر وابسته: پایبندی به ارزشهای خانوادگی 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه 105

5-1- خلاصه یافته ها: 105

5-2- بحث و نتیجه گیری 108

5-3- محدودیتهای پژوهش 112

5-4- پیشنهادهای پژوهش 113

منابع و مآخذ.. 115

 

فهرست جداول

جدول 3- 1) تعداد بلوک ها و خانوارهای انتخابی در هر ناحیه متناسب با حجم ناحیه 54

جدول3-2) سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی 55

جدول 3-3) عملیاتی کردن متغیر وابسته نظام روابط اجتماعی 57

جدول3-4) عملیاتی کردن متغیر وابسته میزان پایبندی به ارزشهای خانوادگی 58

جدول 3-5) عملیاتی کردن متغیر واسط میزان استفاده از اینترنت 59

جدول3-6) عملیاتی کردن متغیر مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی 61

جدول3-7) عملیاتی کردن متغیر مستقل نظام قدرت درون خانواده 63

جدول3-8) عملیاتی کردن متغیر مستقل سرمایه فرهنگی 64

جدول3-9) عملیاتی کردن متغیر مستقل الگوی اوقات فراغت 65

جدول 3-10) میزان پایایی شاخص های تحقیق 66

جدول 4-1) توزیع مشخصات جمعیتی پاسخگویان 70

جدول 4-2) توزیع مشخصات جمعیتی پاسخگویان 71

جدول 4- 3) فراوانی و درصد میزان استفاده از اینترنت در بین کاربران 73

جدول 4- 4) فراوانی و درصد میزان ساعات استفاده از اینترنت 73

جدول 4- 5) فراوانی و درصد میزان استفاده از سرویس خدمات اینترنت 74

جدول 4- 6) فراوانی و درصد وضعیت الگوی فراغت کاربران 74

جدول 4- 7) فراوانی و درصد وضعیت نظام قدرت خانوادگی کاربران 75

جدول 4- 8) فراوانی و درصد وضعیت سرمایه فرهنگی کاربران 76

جدول 4- 9) فراوانی و درصد وضعیت پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران 77

جدول 4- 10) فراوانی و درصد وضعیت نظام روابط درون خانواده کاربران 77

جدول 4- 11) فراوانی و درصد وضعیت پایبندی به ارزش های خانوادگی کاربران 78

جدول 4- 12) فراوانی و درصد مجموعه فعالیت های فراغتی 79

جدول 4-13) نتایج مدل رگرسیونی: بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در کل جمعیت نمونه 80

جدول 4-14) دسته بندی افراد برحسب الگوی اوقات فراغت 81

جدول 4-15) نتایج آزمون رگرسیون: بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای الگوی فراغت فردمحور 81

جدول 4-16) نتایج آزمون رگرسیون: بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای الگوی فراغت جمع محور 82

جدول  4-17) نتایج مدل رگرسیونی: بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در کل جمعیت نمونه 83

جدول 4-18) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای الگوی فراغت فردمحور 84

جدول 4-19) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای الگوی فراغت جمع محور 84

جدول 4-20) دستهبندی افراد برحسب نوع نظام قدرت در خانواده 85

جدول 4-21) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با قدرت غیردموکراتیک 86

جدول4-22) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با قدرت دموکراتیک 86

جدول 4-23) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با قدرت غیردموکراتیک 87

جدول 4-24) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با قدرت دموکراتیک 87

جدول 4-25) دسته بندی افراد برحسب سرمایه فرهنگی 88

جدول 4-26) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با سرمایه فرهنگی پایین 89

جدول 4-27) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با سرمایه فرهنگی بالا 89

جدول 4-28) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با سرمایه فرهنگی پایین 90

جدول 4-29) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با سرمایه فرهنگی بالا 91

جدول 4-30) دستهبندی افراد برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی 92

جدول 4-31) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین 92

جدول 4-32) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی بالا 93

جدول 4-33) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین 94

جدول 4-34) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزش های خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین 94

جدول 4-35) شاخص های برازش مدل اول تحقیق (متغیر وابسته: روابط اجتماعی درون خانواده) 97

جدول 4-36) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر روابط اجتماعی 99

جدول 4-37) شاخص های برازش مدل دوم تحقیق (متغیر وابسته نهایی: پایبندی به ارزش های خانوادگی) 100

جدول 4-38) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر پایبندی به ارزش های خانوادگی 101

 

فهرست اشکال

شکل 2-1) مدل مفهومی تحقیق 47

شکل 1. مدل تحقیق، آزمون شده توسط نرمافزار Amos (متغیر وابسته: نظام روابط اجتماعی درون خانواده) 96

شکل 4-2) مدل اول تحقیق پس از حذف مسیرهای غیرمعنادار 98

شکل 3. مدل تحقیق، آزمون شده توسط نرمافزار Amos (متغیر وابسته: پایبندی به ارزشهای خانوادگی) 99

شکل 4-4) مدل تحقیق پس از حذف مسیرهای غیرمعنادار (متغیر وابسته: پایبندی به ارزشهای خانوادگی) 100

1-1- مقدمه

به علت تغیر و تحولات بسیار عظیم علمی-تکنولوژیکی، جهان حاضر دچار دگرگونی­های بسیاری شده است و این دگرگونی­ها در همه زمینه­های زندگی بشر تأثیرگذار بوده است به گونه­ای که جهان تحت تأثیر این تحولات شکل جدیدی به خود گرفته است. اینترنت یکی از پدیده­هایی است که بر این تغییر جهان تأثیرگذار بوده است. تعداد استفاده­کنندگان از آن به سرعت در حال رشد و گسترش می­باشد و بررسی اثرات آن توجه بسیاری از صاحب­نظران به ویژه جامعه­شناسان و متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. جامعه­شناسان تأثیر رسانه­ها بخصوص اینترنت را واقعیتی کاملا تازه می دانند که در نتیجه انقلاب اطلاعاتی و توسعه اجتماعی و اقتصادی جهان امروز پدید آمده است. امروزه بررسی تاثیرات اینترنت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان پژوهش­های بسیاری را به این مقوله اختصاص داده­اند.

بررسی اثرات اینترنت به عرضه تئوری­های اولیه در خصوص تاثیرگذاری رسانه­ها بر مخاطبان بر      می­گردد. تئوری­های اولیه در ابتدا فرض را بر این می­گذاشتند که مخاطبان به سادگی تحت تأثیر رسانه قرار می­گیرند و معتقد بودند رابطه مستقیمی بین آنچه مردم دریافت می­کنند با دانش، طرز فکر و رفتار آنها وجود دارد اما به تدریج این فکر که مخاطبان آدمهای منفعلی هستند کنار گذاشته شد و این ایده رواج یافت که مخاطبان دارای استقلال و خودمختاری هستند.

مطالعه پژوهش­های انجام شده داخلی و خارجی موید آن است که جامعه علمی در تحلیل بررسی اثرات اینترنت از بررسی نقش و ساختار خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی آن غفلت نموده است و به نتایج پژوهش­های انجام شده نمی­توان اکتفا نمود. پژوهش­های فوق پیرامون تاثیرات اینترنت مدعی هستند که اینترنت فعال و تأثیر­گذار بر جامعه و خانواده می­باشد. مروری کوتاه بر متون علمی موجود نشان می­دهد که پژوهش­های انجام­شده در ایران با تکیه بر نظریات ارتباط جمعی، پویایی گروه­ها، کنش ارتباطی هابرماس، نظریه کلی و ولخارت و یا کارکرد خانواده به بررسی اثرات اینترنت پرداخته­اند که این پژوهش­ها پاسخگوی اهداف پژوهش مذکور یعنی بررسی ارتباط میان بروز هر یک از پیامدهای ناشی از استفاده اینترنت با نقش و ساختار خانوادگی فرد نمی­باشد. در حالیکه پژوهش پیش رو می­خواهد با بررسی نقش فعال خانواده این موضوع را تحلیل کند که خانواده مجموعه­ای یکدست و منفعل نمی باشد.

1-2- تعریف مساله و بیان نکات اصلی

در دهه­های اخیر شاهد تحولات سریع و گسترده­ای در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی بوده­ایم. این دگرگونی­ها تحت تاثیر عوامل متعددی به وقوع پیوسته، که رسانه­ها را می­توان از جمله آنها دانست. رسانه می­تواند باعث تقویت برخی از ارزشهای اجتماعی و از سوی دیگر باعث تضعیف آنها و صرف بخش از اوقات­فراغت شود. اینترنت به عنوان نسل جدید رسانه­های دیجیتال به خودی خود ابزاری بی­طرف و دارای کارکردهائی وسیع است، به تولید علم کمک می کند، آموزش را آسان و اوقات فراغت را پر می­کند، ارتباطات اجتماعی و انسانی را توسعه می بخشد و عملا یک رسانه چند منظوره است.

آوایل دهه 90م، آغاز حرکت ایران برای پیوستن به خیل کشورهای متصل به شبکه­های جهانی بوده است. اما رشد و گسترش سریع و شتابدار مصرف اینترنت در ایران از سال 1995م، شروع شد که در این زمان تعداد کل کاربران اینترنت در جهان 26 میلیون نفر برآورد شده است (بوربور:1383). بر اساس نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت در سال 1389ه.ش که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته است” از مجموع3/20 میلیون خانوار کشور، در حدود3/4 میلیون خانوار (4/21 درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته اند”.(مرکزآمار ایران، 1390)

پس از گسترش استفاده از اینترنت، همچون سایر رسانه های ارتباطی مطالعاتی توسط دانشمندان و پژوهشگران علوم مختلف به خصوص پژوهشگران رشته جامعه­شناسی در جهان و ایران پیرامون میزان، نوع، گستره­ی نفوذ و کاربرد اینترنت صورت گرفت.­ از سنت های مطالعاتی شکل گرفته در جهان و ایران می توان به موضوع تاثیر اینترنت بر امنیت­اجتماعی، بهداشت و سلامت روانی فرد، حضور در شبکه های اجتماعی و غیره اشاره کرد.

بررسی ها (کفاشی 1389) نشان می­دهد که رابطه معنی­دار و معکوسی بین متغیر های مستقل شامل دسترسی دانشجویان به اینترنت، استفاده بیشتر دانشجویان از اینترنت، میزان وابستگی آنها به اینترنت، محیط تعاملی اینترنت، فضای صمیمیت، روابط احساسی، وارد شدن دانشجویان در بحث و مناظره گروهی، پذیرفته شدن آنها در محیط تعاملی اینترنتی، احساس رضایتشان از گمنام بودن در اینترنت، میزان اطلاع خانواده در مورد استفاده فرزندان از محیط های اینترنتی با متغیر وابسته ارزش های خانواده وجود دارد. وی به منظور بررسی تاثیر اینترنت، از نظریات ارتباط جمعی، پویایی گروه­ها و کنش ارتباطی هابرماس استفاده نموده است و نشان می­دهد که اینترنت بر ارزش­های خانواده تاثیر منفی دارد.

در ایران یکی از برنامه­های پژوهشی که پس از گسترش استفاده از اینترنت شکل گرفته است مطالعاتی است که در سه حوزه روابط­اجتماعی، ارزش­های­اجتماعی و اوقات­فراغت به بررسی پیامدهای کاربرد اجتماعی اینترنت پرداخته است. در حوزه ارزشهای اجتماعی می توان به مطالعات انجام شده توسط جوادی(1383) و­کفاشی(1389) تحت عنوان “تاثیرات اینترنت بر نظام ارزشهای خانواده” اشاره نمود. در حوزه روابط­اجتماعی نیز به مطالعات انجام شده توسط شیخ انصاری(1388) “اثر اینترنت بر روابط ­اجتماعی و فرهنگی­نوجوانان در شهر تهران” ، محسنی، دوران و سهرابی حقیقت (1385)” بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای­اجتماعی”و دوران(1382) “تاثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی” اشاره نمود. در حوزه اوقات­فراغت هم به مطالعات انجام شده توسط پاک­سرشت (1386) “مصرف اینترنت در سبک­های فراغتی جوانان تهران”و بابائی(1384) “الگوی خانواده و سبک­فراغتی جنسیتی در تهران” آذر نیا (1383) ” بررسی نحوه کاربرد اینترنت نزد جوانان مشهد” اشاره نمود.

از جمله مطالعاتی که در کشورهای خارجی صورت گرفته می­توان به مطالعات جنیس­ولاک و همکاران ،کاورسبرامانیم و گلوریالین(2007)، داون اندرسون و همکاران (2010م.) و هومولورا وگانس(1989م.) پیرامون روابط نوجوانان در اینترنت، مطالعات مایکل فلمینگ و همکاران (2006) در زمینه امنیت در فضای مجازی، زی هو و جاناتان جی (2001) تاثیر اینترنت بر زمینه اجتماعی و روبرت­کراوت و همکارانش(96-1995) که به بررسی تاثیرات­اجتماعی اینترنت پرداخته اند اشاره نمود.

تاثیر­گذاری رسانه به طورکلی و اینترنت به طور خاص بر مخاطبان بسیار پیچیده است. این پژوهش­ها اینترنت را واجد اثرگذاری می­دانند و نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در پذیرش و استفاده از اینترنت توسط اعضای خانواده را نادیده گرفته­اند. نقد اصلی بر مطالعات قبلی آن است که مطالعات پیشین بر این پیش فرض استوارند که خانواده مجموعه­ای یکدست و منفعل در برابر اینترنت است و از تاثیرگذاری نقش و ساختار خانواده غفلت ورزیده­اند. آنها به بستر شرایط­اجتماعی و ارزش­های خانواده توجه نمی­کنند. در این مجموعه پژوهش­ها خانواده مجموعه­ای یکدست و منفعل در برابر اینترنت فرض می­شود. این مطالعات دچار جبرگرایی تکنولوژیک هستند، همچنین در این مطالعات مکانیسم های تاثیر روشن نمی­باشد و به نقش خانواده در پذیرش اینترنت و الگو­های استفاده از اینترنت توسط خانواده توجه نشده است.

کنشگر بر اساس نظام­ارزشی، باورهای خانواده و نقش اجتماعی خویش در انتخاب پیام آزادی عمل دارد. کنشگر بر پایه نظام ارزشها یا نظام­قدرت در خانواده، سرمایه­ فرهنگی خانواده، الگوی اوقات فراغت و … می تواند از بسیاری سایت­ها و برنامه­های خاص در اینترنت استفاده نماید. در واقع، کنشگر بر اساس ساختار خانواده و نقشی که در نظام خانواده دارد دست به انتخاب می­زند. پژوهش­های پیشین فرایند پیچیده ارتباطات و نحوه­ی تاثیر و نفوذ اینترنت را بیش از حد ساده می­پندارند و از نقش موثر والدین، نخبگان فکری و ارزشهای­اجتماعی در انتخاب نوع رسانه و پیام غفلت می­کنند. این پژوهش­ها نمی­توانند توضیح دهند که چرا در یک خانواده مردسالار تاثیر­پذیری از اینترنت در بین فرزندان پسر و دختر متفاوت است حتی گاهی به دلیل جایگاه برتر پسر بزرگتر یا تک پسر بودن خانواده امکان دسترسی بیشتر به اینترنت برای او را فراهم می­آورد و همین موضوع باعث می شود نوع تاثیر در بین فرزندان خانواده متفاوت باشد. بنابراین، مسأله حایز اهمیت این است که به تحلیل بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در ارتباط با مقوله­ی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده پرداخته شود، زیرا کم­وکیف روابط قدرت در درون خانواده­ها، سرمایه فرهنگی خانواده و الگوی اوقات فراغت اعضای خانواده بر نگرش آنها به حضور در فعالیتهای اجتماعی تأثیرگذار است.

رشد سریع کاربران اینترنت، لزوم بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت اعضای خانواده را نمایان می­کند و برای محققان علوم­اجتماعی فرصتی یگانه فراهم آورده است تا در مورد گسترش تکنولوژی و اثرات رسانه ها به تحقیق و پژوهش بپردازند. خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی تاثیر­گذار بر فرایند اجتماعی شدن فرد است.

در علم جامعه­شناسی، خانواده کوچکترین و بنیادی­ترین گروه اجتماعی است که در شکل بنیادین خود از یک زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل می­شود و شکل، نوع و حدود روابط بین افراد هر خانواده، ساختار آن خانواده را می­سازد. شواهد نشان می­دهد که چگونه تغیر شرایط اقتصادی، ارزش­های فرهنگی و باورها به تغییر روابط و ارزش­های درون خانواده منجر می شود. (اینگلهارت 1372؛ شکوری و آزاد ارمکی 1381)

در تعریف رایج، خانواده را نه بر اساس کارکرد بلکه بر اساس ساختار آن (که عبارت است از کلیه روابط بین اعضا) در نظر می­گیرند.(ندویسی و کو 2006) ساختار و ویژگی­های خانواده دارای ابعاد متعددی است که در تحقیق پیش رو تنها نظام قدرت، سرمایه فرهنگی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، الگوی اوقات فراغت خانوادگی کاربران، مورد پژوهش و بررسی قرار خواهد گرفت. در جامعه ایران از دیرباز نهاد خانواده اولین و مهمترین بستر اجتماعی‌شدن فرد و فراگیری آموزه‌ها ،ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بوده و هست (طایفی،1383). نظریه های جامعه­پذیری، بر این باورند که افراد به عنوان کنشگران­اجتماعی رفتار خود را مطابق با خواست عوامل اجتماعی­کردن، بویژه خانواده شکل داده و هدایت می­کنند در واقع ارزش­ها و هنجارها چگونگی رفتار فرد را شکل داده و رهبری می­کند. آزادی فرد در حدودی است که می تواند خود را با معیارها و موازین اجتماعی انطباق داده و طبق آنها رفتار کند. انتقال ارزش­ها و هنجارها و درونی­کردن آنها در فرد (عمدتا از طریق خانواده) عامل مهمی در انگیزش رفتار اجتماعی فرد به حساب می آید (روشه1376:ص190).

اما به دلیل ساختار ویژه خانواده در ایران و روابط خاص عاطفی و عدم استقلال مالی فرزندان از والدین، فرزندان عموما در سنین بالا همچنان به خانواده وابسته هستند. این وابستگی فرزندان به والدین و نظام روابط قدرت در خانواده بر نحوه تعامل اعضای خانواده با رسانه (اینترنت) بسیار موثر است. درکشور ما دو بخش سنتی و مدرن در کنار یکدیگر دیده می­شود، یعنی به همان اندازه که تفاوتهای وسیعی در خانواده­های با گرایش­های مذهبی وجود دارد، در خانواده­های بی­تفاوت و یا با گرایش کمتر به مذهب هم، تفاوت­ها گسترده است. خانواده ایرانی اصول و مفاهیمی از سنت را هنوز یدک می­کشد، و از آن طرف، خود را در مسیر مدرنیته قرار داده است. اگرچه این دوگانگی همیشه مستلزم تقابل نیست ولی عدم شفاف­سازی این­ وضعیت، تقابل­های جدی را به وجود آورده و خواهد آورد. مفاهیمی مانند فامیل، محرم و نامحرم، تعصب و غیرت، فرمانبری یا احترام به بزرگترها، آبرو و حیثیت خانوادگی و غیره، به دلیل شرایط یاد شده، در خانواده­های مختلف، معانی و تعبیرهای متفاوتی پیدا کرده­اند. در چنین وضعیتی ورود و استفاده از رسانه­ای چون اینترنت در خانواده به ساختار، جایگاه و نقش کنشگران در خانواده بستگی تام دارد.

اما اینکه ساختار خانواده چگونه اجازه استفاده از آن را فراهم می­آورد و نقش کنشگران در استفاده از آن به چه نحوی باشد حائز اهمیت است­ (تعامل بین خانواده و اینترنت). در واقع، سوال اصلی این است که ویژگی­ها و مشخصات خانواده چگونه بر میزان و نوع استفاده از اینترنت تاثیر می گذارد؟ آیا روابط اجتماعی یا الگوی اوقات­فراغت بر میزان و نوع استفاده از اینترنت موثر است؟

هرچند که در همه جوامع با نهاد خانواده رو به رو هستیم لیکن در هر جامعه­ای، خانواده ها دارای ساختار و ویژگی­های خاص خود هستند. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش ساختار و ویژگی های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در منطقه چهار تهران است. 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

بطور کلی، جامعه­شناسی از بدو تولد تلاش خود را مصروف آن داشته تا روابط و ارتباطات میان انسانها را در دوران جدید مورد مطالعه و بررسی نماید و نقش تحولات جدید و پیدایش تکنولوژی­ها، شهرنشینی­ها و بوروکراسی را بر زندگی اجتماعی مورد مداقه قرار دهد. زندگی اجتماعی همان روابط و ارتباطات میان انسانهاست. اصولا اجتماع چیزی بیشتر از علقه­ها و تعهدات مشترک نسبتا پایدار بین افراد با پشتوانه تعاملاتی گرم نیست (چلبی:1375،67).

بیش از چهل سال از تولد اینترنت، بزرگترین شبکه کامپیوتری جهان یا شبکه شبکه ها می­گذرد. راه­ اندازی شبکه کامپیوتری آژانس پروژه­های پژوهشی پیشرفته وابسته به صنایع دفاع آمریکا در دانشگاه کالیفرنیا، لس­آنجلس به سال 1969(با چهار دستگاه کامپیوتر میزبان و در بحبوبه جنگ سرد) آغاز راه بود (لینز،2002). راهی که دو دهه بعد به سال 1989 با رشدی نجومی بالغ بر یکصد هزار میزبان داشت. دو سال بعد 1991 مصادف با تولد تور جهان­گستر مرز 700 هزار میزبان را با چهارده میلیون کاربر درنوردید (کرف،2002). به هر ترتیب تعداد کل استفاده کنندگان از اینترنت بطور روزافزونی در حال رشد و گسترش است، به طوری که در سال 1999، 249 میلیون نفر استفاده کننده بودند و این میزان 12درصد در ماه در حال افزایش است. (مولر،1999). در سال 2002 میلادی به 490 میلیون نفر رسیده و در سال 2005 میلادی 765 میلیون نفر برآورد کرده­اند (گامرسنت، 2002).

کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد پیرامون سرعت گسترش اینترنت بیان می­دارد: مایلم توجه همه را به تحولی جلب کنم که هم اکنون دگرگونی زندگی اجتماعی و سیاسی را شروع کرده است: با انقلاب دیجیتال، تحولات بنیادینی در مخابرات و صنایع اطلاع رسانی روی می­دهد. آن هم با سرعتی نزدیک به سرعت نور، 31 سال طول کشید تا رادیو در دسترس50 میلیون نفر قرار گیرد و 13سال برای تلویزیون. اما همین تعداد از انسانها فقط ظرف چهار سال اینترنت را به خدمت گرفتند. در سال 1993 در شبکه جهانی 50 صفحه وجود داشت اما امروزه بیش از 50 میلیون صفحه وجود دارد. فقط در سال 1998 حدود 143 میلیون نفر به اینترنت وصل شدند در سال 2001 تعداد کاربران اینترنت به 700 میلیون می­رسد. در حال حاضر حجم اطلاعات موجود تنها در صفحات وب بیش از یک میلیارد صفحه است و این میزان با سرعت زیاد روز به روز در حال افزایش است. اینترنت امروز بیش از هر وسیله ارتباطی دیگر که بشر اختراع کرده است متقاضی دارد (کوفی عنان 1380:65به نقل از حقگویی،1387).

بر اساس نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت در سال 1389ه.ش که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته است “از مجموع3/20میلیون خانوار کشور، در حدود 3/4میلیون خانوار (4/21 درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته­اند. مقایسه نتایج طرح مزبور با نتایج متناظر دوره قبل در سال 1387ه.ش نشان می­دهد که سهم خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت2/3 درصد افزایش یافته است و از مجموع جمعیت کشور، حدود 11 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده­اند. ازکل کاربران اینترنت کشور، 2/75 درصد حداقل در محل سکونت از اینترنت استفاده کرده­اند. همان گونه که ملاحظه می­شود گسترش شبکه­های کامپیوتری، با توجه به رشد جمعیت جوان کشور و نیز تحولات ساختاری که در لایه­های زیرین اجتماع اتفاق افتاده است (نظیر گسترش آموزش و آموزش عالی)، افزایش سطوح مشارکت اجتماعی و همچنین رشد اینترنت، لزوم تحقیق در آثار و پیامدهای این ابزار تکنولوژیک را آشکار و مهم می­سازد و این واقعیت که 2/35 درصد خانوارها دارای رایانه و 4/21 درصد خانوارها (3/4 میلیون خانوار) در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند بر اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش در خصوص بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت می­افزاید. با توجه به داده­های فوق پیرامون گسترش روزافزون استفاده اعضای خانواده از اینترنت بررسی نقش ساختار و ویژگی­های خانواده از اهمیت بالائی برخوردار است.

خانواده از جایگاه بالائی در حیات اجتماعی برخوردار است از یک سو نخستین گروهی است که از آن برمی­خیزیم و در درون آن با دنیا آشنا می شویم و از سوی دیگر، بیشترین تأثیر را بر فرزندان وارد می­سازد و این تأثیر تا پایان حیات پایایی دارد. سوم آن که از روزنه حیات اجتماعی هرگز جامعه­ای به سلامت دست نمی­یابد، مگر آن که از خانواده­هایی سالم برخوردار باشد و از طرف دیگر، افرادی که در اجتماع فعالیت دارند، با توجه به نوع، نقش، ساختار و ویژگی­های خانواده، حضور متفاوتی در عرصه-های اجتماعی از خود نشان می­دهند که نشان دهنده­ی جایگاه تأثیرگذار خانواده در این زمینه است. در واقع می­توان خانواده را مهمترین عامل نفوذ ارزشها و هنجارهای جامعه در شخصیت افراد دانست.

انتقال ارزشهای مثبت به نسل پس از خود، بروز رفتارهای­­ اجتماعی از سوی آنان و تنظیم اوقات فراغت اعضای خانواده از مسئولیت­های مهم خانوادهاست. گروهی از پژوهشگران معتقدند فضای مجازی به تدریج جایگزین روابط واقعی انسان­ها در زندگی روزمره می­شود زیرا اینترنت ابزاری است که از طریق فراهم آوردن فضای مجازی برای ایجاد رابطه، افراد را از دردسر روبرو شدن با دیگران و قرار گرفتن در وضعیت جهان واقعی رها می­سازد. برخی از پژوهشگران نیز معتقدند استفاده از اینترنت موجب تضعیف روابط خانوادگی می­شود و میزان ارتباط و وابستگی افراد کاهش می یابد علاقه ها بین افراد کم شده و احساس تعلقات کاهش می یابد، در واقع سردی و بی مسئولیتی در بین روابط افراد تجلی می یابد و کاهش تعاملات خانوادگی می تواند بر تعاملات اجتماعی بیرون از خانه افراد نیز تاثیر بگذارد. از آنجائی که این افراد اجتماعی شدن را در خانواده تمرین نمی کنند و در نتیجه نحوه ارتباط گرفتن با دیگران را ناقص می­آموزند همین امر می­تواند بر روابط اجتماعی آنان تاثیر سوء بگذارد. بر اساس نتایج تحقیق رابرت کراوت[1]، استفادۀ بیشتر از اینترنت با پیامدهای کاهش ارتباطات خانوادگی همراه بود، همچنین گزارش شده است افرادی که از اینترنت بیشتر استفاده کرده­اند، تنهایی آنها افزایش یافته است ( اسلوین،1380 :ص152).

1-4- اهداف تحقیق

ساختار و ویژگی­های خانواده ابعاد وسیعی را شامل می­شود اما بررسی گسترده نقش تمامی انواع ساختار و ویژگی های خانواده و همچنین کلیه­ی پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در قالب یک پایان نامه دانشجویی امکان­پذیر نمی­باشد. بنابراین در این پژوهش تنها چهار بعد از انواع ساختار و ویژگی­های خانواده و دو پیامد­اجتماعی ناشی از استفاده اینترنت در زندگی کاربران که به نظر پژوهشگر از اهمیت بیشتری برخوردار است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف کلی پژوهش:

بررسی ارتباط میان بروز هر یک از پیامدهای ناشی از استفاده اینترنت با ابعاد مختلف ساختار خانوادگی فرد

اهداف جزئی:

  1. بررسی تاثیر نظام قدرت خانواده بر بروز تاثیرات اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت.
  2. بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده بر بروز تاثیرات اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت.
  3. بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر بروز تاثیرات اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت.
  4. بررسی تاثیر ساختار­ الگوی اوقات­فراغت خانواده بر بروز تاثیرات­اجتماعی ناشی ازکاربرد اینترنت.

[1] Kraut, R

تعداد صفحه :169

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پتانسیل‌سنجی جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس با تاکید بر معرفی بازارهای جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا

گروه: مدیریت جهانگردی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی

گرایش: بازاریابی

 عنوان:

پتانسیل‌سنجی جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس با تاکید بر معرفی بازارهای جدید با استفاده از مدل TOPSIS

استادمشاور:

آقای دکتراردوان بهزاد

 زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   این تحقیق درصدد پتانسیل‌سنجی جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس با تأکید بر معرفی بازارهای جدید می باشد که در پنج فصل طراحی شده است. شهرستان مورد مطالعه دارای توان‌ها و منابع متنوع محیطی اعم از کوهستان، مراتع نسبتاً غنی، تنوع گیاهی، وجود اراضی و دشت‌های وسیع با قابلیت حاصلخیزی، تولیدات زراعی و دامی، خاک حاصلخیز، آب و هوای مناسب و همچنین سوغات و صنایع‌دستی مشهوری می‌باشد. هدف از این تحقیق شناخت جاذبه‌ها و قابلیت‌های گردشگری شهرستان هریس و ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب با شرایط و قلمرو مورد مطالعه و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای توسعه گردشگری شهرستان می‌باشد. روش این تحقیق، توصیفی-تحلیلی می‌باشد. ابتدا از طریق مراکز کتابخانه‌ای و بازدیدهای میدانی، آمار و اطلاعات مربوطه جمع‌آوری شده‌است و سپس در GIS نقشه‌های شیب، ارتفاع، میزان بارندگی، میزان دما، پهنه‌بندی اقلیمی، فرم زمین و کلاس فرسایشی شهرستان و درصد گسترش آن‌ها در این شهرستان تهیه شده‌است. پس از آن با استفاده از مدل تاپسیس بهترین معیار گردشگری مشخص شده‌است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که گردشگری روستایی با نمره 709131/0 از نمره کامل یک در اولویت اول گردشگری شهرستان قرار دارد و فعالیت‌های دامنه‌نوردی با نمره 464912/0، طبیعت‌گردی با نمره 404674/0، ستاره‌نگری با نمره 322793/0، کوهنوردی با نمره 314667/0 و اسکی بانمره 19088/0 در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

واژگان کلیدی:پتانسیل‌سنجی، جاذبه‌های گردشگری، مدل تاپسیس، شهرستان هریس، گردشگری روستایی

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………1

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………...2

1-2-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………3

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………..4

1-4-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….5

1-5-پرسش‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….5

1-6-فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….6

-7-محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………….6

1-8-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..7

1-8-1-روش کار………………………………………………………………………………………………………………..7

1-8-2-تکنیک TOPSIS………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………….8

2-1-مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………9

2-1-1-تعریف گردشگری…………………………………………………………………………………………………….9

2-1-2-تعریف گردشگر……………………………………………………………………………………………………..10

2-1-3-تاریخچه گردشگری…………………………………………………………………………………………………11

2-1-4-تأثیرات گردشگری…………………………………………………………………………………………………..13

 

 

2-1-5-اشکال گردشگری……………………………………………………………………………………………………14

2-1-5-1-گردشگری تفریحی و استفاده از تعطیلات…………………………………………………………………15

2-1-5-2-گردشگری درمانی……………………………………………………………………………………………….15

2-1-5-3-گردشگری فرهنگی و آموزشی……………………………………………………………………………….15

2-1-5-4-گردشگری اجتماعی…………………………………………………………………………………………….16

2-1-5-5-گردشگری ورزشی………………………………………………………………………………………………16

2-1-5-6-گردشگری مذهبی و زیارتی…………………………………………………………………………………..16

2-1-5-7-گردشگری بازرگانی و تجاری………………………………………………………………………………..17

2-1-5-8-گردشگری سیاسی……………………………………………………………………………………………….17

2-1-6-طبقه‌بندی جاذبه‌های گردشگری………………………………………………………………………………….17

2-1-7-اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………20

فصل سوم: توان‌های محیطی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان………………………………………………….23

3-1-توان‌های محیطی…………………………………………………………………………………………………………24

3-1-1-موقعیت و مشخصات شهرستان هریس…………………………………………………………………………24

3-1-2-توپوگرافی منطقه……………………………………………………………………………………………………..27

3-1-3-شیب…………………………………………………………………………………………………………………….29

3-1-4 جهات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………..30

3-1-5- فرم زمین……………………………………………………………………………………………………………..32

3-1-6-اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………….34

3-1-7-کلاس فرسایش خاک……………………………………………………………………………………………….38

3-1-8-کاربری اراضی………………………………………………………………………………………………………..40

3-1-9-کوه‌های شهرستان……………………………………………………………………………………………………42

3-1-10-پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………43

3-1-11-حیات جانوری…………………………………………………………………………………………………….43

3-1-12-رودخانه‌ها…………………………………………………………………………………………………………..44

3-2-جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی شهرستان……………………………………………………….45

3-2-1-جاذبه‌های طبیعی…………………………………………………………………………………………………….45

3-2-1-1-منطقه گردشگری ساپلاغ……………………………………………………………………………………….45

3-2-1-2-محور گردشگری هریس- مشگین شهر…………………………………………………………………….46

3-2-1-3-منطقه‌ی گردشگری دربند هرزه‌ورز………………………………………………………………………….48

3-2-1-4-منطقه‌ی قره‌دره روستای ترکایش…………………………………………………………………………….49

3-2-1-5-منطقه‌ی شیرلان…………………………………………………………………………………………………..49

3-2-1-6-روستای چمن‌زمین………………………………………………………………………………………………50

3-2-1-7-آبشارهای هریس…………………………………………………………………………………………………51

3-2-1-8-چشمه‌های شهرستان…………………………………………………………………………………………….54

3-2-2-جاذبه‌های تاریخی…………………………………………………………………………………………………..55

3-2-2-1 قلعه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….55

3-2-2-2-تپه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………58

3-2-3-جاذبه‌های مذهبی…………………………………………………………………………………………………….58

3-2-4-جاذبه‌های فرهنگی و مردم‌شناسی………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………….64

4-1-یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….65

4-1-1-کوهنوردی…………………………………………………………………………………………………………….66

4-1-2-پهنه­های مناسب دامنه نوردی…………………………………………………………………………………….67

4-1-3-پهنه­های مناسب ورزش­های زمستانی (اسکی و برف‌نوردی)……………………………………………..68

4-1-4-شناسایی پهنه‌های مناسب طبیت‌نگری………………………………………………………………………….69

4-1-5-گردشگری روستایی…………………………………………………………………………………………………69

4-2-ایجاد ماتریس اولیه………………………………………………………………………………………………………70

4-2-1-نرمال کردن ماتریس تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………..70

4-2-2-وزن‌دهی به ماتریس نرمال شده با تکنیک آنتروپی شانون………………………………………………….71

4-2-3-محاسبه ماتریس بی‌مقیاس‌شده موزون………………………………………………………………………….72

4-2-4-محاسبه ایده‌آل‌های مثبت و منفی برای هر معیار…………………………………………………………….72

4-2-5-محاسبه نزدیکی نسبی به گزینه‌ها و رتبه‌بندی گزینه‌ها……………………………………………………..73

4-3-نمره­‌دهی و رتبه­بندی براساس شاخص­های محیطی…………………………………………………………….74

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….75

5-1-نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………..76

5-2-پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….77

5-3-آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..78

5-4-محدودیت‌ها و مشکلات پژوهش……………………………………………………………………………………78

5-5-مشکلات گردشگری شهرستان……………………………………………………………………………………….79

5-6-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………79

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….81

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………85

مقدمه

    صنعت گردشگری یکی از پدیده‌های قرن حاضر است که بعد از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان شمرده می‌شود و علاوه بر فقرزدایی، عدالت‌گستری و اشتغال‌زایی، درآمد بالایی را ایجاد کرده‌است، به گونه‌ای که سازمان گردشگری در بیانیه‌ی‌ مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره‌ی سوم معرفی کرده‌است و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2020، تعدادگردشگران به 5/1 میلیارد برسد(تقی‌زاده و همکارانش،1391: 76).

   گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال‌های اخیر تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته‌است. ایجاد اشتغال ، ارزآوری ، تعادل منطقه‌ای ، کمک به صلح جهانی، کمک به   سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، بهسازی محیط، کمک به بهسازی زیستگاه‌های حیات‌وحشی، توسعه نواحی روستایی دارای جاذبه‌های گردشگری و جلوگیری از برون‌کوچی جمعیت و مانند آن، از جمله مزایای این صنعت بوده است(صدرموسوی و دخیلی‌کهنموئی،1383: 92).

   گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد. گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی درحال کاهش باشد، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است .براین مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری، غلبه بر پایین بودن سطح درآمد، ارایه فرصت‌های جدید شغلی وتحولات اجتماعی درجامعه است و می تواند امیدهایی رابرای کاهش فقر به خصوص درنواحی که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده‌اند، فراهم آورد(پاپلی‌یزدی و سقایی،1386: 82).

   امروزه گردشگری جزو بزرگترین و متنوع‌ترین صنایع در دنیا به حساب می‌آید و بسیاری از بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اگر کشوری بتواند از ظرفیت‌های خود استفاده کرده و چرخ‌های این صنعت را در کشورش به حرکت درآورد شاهد شکوفائی شگرفی در سطح اقتصاد کشور خواهند بود زیرا رشد صنعت گردشگری تاثیرات چندجانبه‌ای مانند بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها، تنوع اقتصادی، افزایش درآمدها و ایجاد فرصت‌های شغلی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشورها را به دنبال دارد. به علت اهمیت و نقش این صنعت در دستیابی به رشد و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر، جوامع و کشورهای مختلف به گسترش این صنعت روی آورده‌اند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان ببرند، به طوری که هم‌اکنون این صنعت به یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشورها تبدیل شده‌است و از آن به عنوان یک صنعت مولد و پویا که سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار  می‌دهد، یاد می‌شود. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان یکی ازمنابع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنائی می‌دانند. لذا در سراسر دنیا به ویژه در کشورهایی که شکل‌های دیگر توسعه اقتصادی مانند تولید یا استخراج از نظر اقتصادی به صرفه نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد، به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی می‌شود(بختیاری و یزدانی،1389: 50).

   کشور ایران جزء 10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه‌های گردشگری و جزء 5 کشور جهان از نظر تنوع گردشگری است. از این رو اهمیت دارد از قابلیت‌های خود در توسعه گردشگری استفاده کند(امین‌بیدختی ونظری،1388: 50).

   ایران از جنبه جاذبه‌های گردشگری، دارای انواع اقلیم‌ها، فضاها و فصل‌هاست و از جنبه‌ی آثار باستانی، مناطق تفریحی  و زیبایی‌های طبیعی با کشورهای پیشرفته درصنعت گردشگری برابری می‌کند. ایران دارای دشت‌ها، کوه‌ها، کویرها، غارها، دریاچه‌ها، آبشارها، موزه‌ها، ابنیه‌ی تاریخی و باستانی، کارگاه‌های سنتی، صنایع‌دستی بی‌نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است و از این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می‌آید که با مدیریت مؤثر این منابع و امکانات می‌تواند به منافع مادی و معنوی فراوان دست یابد. با توجه به ظرفیت فراوان کشورمان در جذب گردشگر بین‌المللی و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم این صنعت بر بخش‌های مختلف اقتصادی، رشد و توسعه صنعت گردشگری می تواند به عنوان یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار مورد استفاده قرار بگیرد.

   بروز بحران‌های اقتصادی، کمبود فرصت‌های شغلی و کمبود مزیت‌های درآمدی در برخی از نواحی، توجه به گردشگری را به عنوان راهبرد توسعه‌ی فرامنطقه‌ای افزایش داده‌است. صنعت گردشگری به منظور بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌های موجود، نیازمند شناخت همه جانبه فرصت‌ها و توانمندی‌ها  و چالش‌های پیش‌رو است. شهرستان هریس دراستان آذربایجان‌شرقی یکی از این نواحی می باشد که از نبود اشتغال و درآمد رنج می‌برد. این پژوهش با هدف شناسایی توان‌های بالقوه و پتانسیل‌سنجی جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس برای معرفی به عنوان یک بازار جدید گردشگری ، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مدل تاپسیس در پنج فصل آماده گردید.

 

1-2-بیان مسأله

   آذربایجان‌شرقی از دیرباز دیار آشنای جهانگردان،سفر نامه‌نویسان، تجار و طالبان علم بوده است. سفرنامه‌های متعدد جهانگردان مسلمان و شرق‌شناسان غربی حکایت از جایگاه بالای جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی این سرزمین دارد. این استان با وجود قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری فراوان همچنان برای گردشگران ناآشنا است. حتی گردشگران داخلی نیز تا اندازه‌ای با آن بیگانه‌اند. شهرستان هریس یکی از قدیمی‌ترین مناطق آذربایجان‌شرقی می‌باشد.این شهرستان، به دلیل دارا بودن آب وهوا و پوشش گیاهی مناسب به خصوص در فصول گرم سال، پذیرای گردشگران زیادی می‌باشد. این منطقه با توجه به دارا بودن مراتع نسبتاً غنی و تنوع گیاهی موجود در آن ها از جمله گیاهان دارویی، وجود اراضی و دشت‌های وسیع با قابلیت حاصلخیزی، تولیدات زراعی و دامی و سوغات و صنعت‌دستی مشهور با شهرت جهانی(فرش)، می‌تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد. با شناخت پتانسیل‌های گردشگری این منطقه، سازمان‌های متولی و سرمایه‌گذاران گردشگری می‌توانند در بهترین مکان‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهرستان سرمایه‌گذاری کنند و موجب توسعه‌ی این منطقه شوند.

 

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش

   اهمیت صنعت گردشگری، از نظر ایجاد درآمد و شغل مورد توجه کسانی که با نیروی کار این رشته آشنا نیست، قرار نمی‌گیرد. با وجود این، منابع انسانی یکی از بزرگترین مسایلی است که دست‌اندرکاران صنعت گردشگری باید مورد توجه قرار دهند. این صنعت بزرگترین سازمان یا نهادی است که نیروی انسانی زیادی به کار می‌گیرد و در بسیاری از کشورها این صنعت به صورت بزرگترین کارفرما درآمده‌ است. همچنین اهمیت صنعت گردشگری از لحاظ اقتصادی و میزان اشتغال‌زایی قابل توجه است(فکری‌مزرعه،1389: 21).

    صنعت گردشگری مسالمت‌آمیزترین جنبش خانواده‌ی بشری است که بر پیشرفت دانش، فرهنگ و اقتصاد تأثیر مستقیم دارد(کهزادی وهمکاران،1388: 2). در نیم قرن اخیر، صنعت گردشگری از یک فعالیت محلی و درون‌مرزی، به پدیده‌ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌است(الوانی و پیروزبخت،82:1385) و بزرگترین صنعت جهان از لحاظ سنجه‌های اقتصادی محسوب می‌شود(2006:116,Pomfret). رشد روز افزون و شتابنده‌ی این صنعت، موجب شده که بسیاری از صاحب نظران، قرن بیستم را قرن گردشگری نام‌گذاری کنند(کاظمی،3:1387) و  به عنوان فعالیتی اقتصادی با نفع بسیار در بهبود کیفیت زندگی ساکنان مناطق و افزایش درک از مکان، عامل مهمی در توسعه به شمار آید(پاپلی‌یزدی وسقایی،114:1386).  براساس آمار شورای جهانی گردشگر، اکنون بخش صنعت گردشگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم،              بیش از دویست میلیون فرصت شغلی تمام‌وقت، پاره‌وقت و فصلی به‌‌‌وجودآورده‌است(الوانی و پیروزبخت،82:1385). در کل، صنعت گردشگری می‌تواند منافع زیادی را برای جوامع مختلف داشته باشد، این منافع در پنج بخش اصلی عبارتند از:

1-توسعه‌ی زیرساخت‌ها، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات؛

2-فرآوری زمینه‌ی مناسب برای توسعه و حمایت از صنایع، کشاورزی، صنعت ساختمان، تغذیه و خدمات؛

3-جذب سرمایه‌های خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم؛

4-هموارسازی بستر مناسب برای افزایش درآمدهای ملی، توسعه فرصت‌های شغلی و ایجاد تحول مثبت در سایر بخش‌های اقتصادی با استفاده از ضریب تکاثری صنعت گردشگری؛

5-بهبود استانداردهای زندگی(حیدری،5:1383).

     با توجه به تاثیر شگرف گردشگری در زمینه‌های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامه‌ریزی درست، در جهت گسترش آن تلاش کرده و آثار منفی آن را به حداقل رسانید. بنابراین اهمیت صنعت گردشگری از یک طرف و وجود پتانسیل‌های گردشگری شهرستان هریس از طرف دیگر، استفاده از یک رویه‌ی مناسب را برای پتانسیل‌سنجی        جاذبه‌های گردشگری شهرستان جهت برنامه‌ریزی مناسب را ضروری می‌نماید.

1-4-اهداف پژوهش

   هدف عمده در این پژوهش این است که جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس را با تأکید بر معرفی بازارهای جدید گردشگری، با استفاده از مطالعات تحلیلی و توصیفی و مدل‌های مدیریتی پتانسیل‌سنجی کنیم. برخی از اهداف جزئی این پژوهش عبارتند از:

-شناخت جاذبه‌ها و قابلیت‌های صنعت گردشگری در شهرستان هریس.

-ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب با شرایط و قلمرو مورد مطالعه.

-ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای توسعه گردشگری در شهرستان.

1-5-پرسش‌های پژوهش

1-آیا شهرستان هریس استعدادو توانایی لازم را برای جذب گردشگران دارد؟

2-با توجه به جاذبه‌های گردشگری شهرستان چه نوع گردشگری دراین شهرستان قابل گسترش است؟

 1-6-فرضیات پژوهش

   فرضیه عبارت است از چیزی که پژوهشگر به دنبال آن می‌گردد. به عبارت دیگر فرضیه بیان حدسی و فرضی در بیان روابط بین دو متغیّر است. در ضمن، معمولاً فرضیه به صورت جمله‌ی خبری آورده        می‌شود. به عبارت دیگر فرضیه باید به صورت ادعا بیان شود. به همین ترتیب ادعا قابل بررسی و تایید یا رد کردن است(ساعی ارسی،19:1390).

   فرضیه‌های این تحقیق به شرح زیر می باشد:

1-به نظر می‌رسد با توجه به جاذبه‌های موجود، این شهرستان استعدادوتوانایی لازم را برای جذب گردشگران دارد.

2-به نظر می رسد باتوجه به جاذبه‌های موجود انواع مختلف گردشگری در این شهرستان قابل توسعه است ولی تأکید بیشتر بر اکوتوریسم می باشد.

1-7-محدوده مورد مطالعه

   منطقه مورد مطالعه شهرستان هریس در استان آذربایجان‌شرقی می‌باشد. این شهرستان با وسعت 2345 کیلومترمربع درشمال‌غربی کشور و در قسمت شرق آذربایجان‌شرقی قراردارد. از شرق به شهرستان‌های سراب و مشگین‌شهر، از شمال به شهرستان‌های اهر و ورزقان، از سمت غرب  به شهرستان تبریز و از سمت جنوب به شهرستان بستان‌آباد محدود می‌گردد. مرکز آن شهر هریس می‌باشد که در فاصله 65 کیلومتری مرکز استان(تبریز) واقع شده‌است.

روش تحقیق

   این تحقیق توصیفی-تحلیلی خواهد بود. در ابتدا از طریق مراکز کتابخانه‌ای و بازدیدهای میدانی، آمار و اطلاعات مربوطه، جمع‌آوری و سپس درمحیط GIS تجزیه و تحلیل خواهند شد، سپس با مدل تاپسیس، بهترین معیار گردشگری مشخص خواهد شد.

1-8-1-روش کار

1-استفاده از نقشه‌های پایه جهت تعیین نقشه شیب، جهت، ارتفاع، میزان بارندگی، میزان دما، پهنه‌بندی اقلیمی،فرم‌ زمین،کلاس فرسایشی و غیره.

2-بررسی توان‌های محیطی منطقه با توجه به نقشه‌های مربوطه.

3-شناسایی نقاط بکر جهت برنامه‌ریزی در خصوص معرفی بازارهای جدید.

4-استفاده از مدل تاپسیس جهت تعیین بهترین معیارهای گردشگری.

1-8-2-تکنیک TOPSIS

   مدل تاپسیس، یکی از مدل‌های چند شاخصه است. این روش در سال 1981 توسط هوانگ و یون برای انتخاب یک گزینه از گزینه‌های موجود در تصمیم‌گیری های چند معیاره مطرح شد  .در این روش m گزینه، توسط n شاخص مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند. این تکنیک بر این مفهوم بنا نهاده شده‌است که گزینه‌ی انتخابی باید کمترین فاصله را با راه‌حل ایده‌آل مثبت(بهترین حالت ممکن، A*) و بیشترین فاصله را با     راه‌حل ایده‌آل منفی(بدترین حالت ممکن، (A- داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. به این صورت که بهترین ارزش موجود از یک شاخص         نشان‌دهنده‌ی ایده‌آل مثبت بوده و بدترین ارزش موجود از آن مشخص کننده‌ی ایده‌آل منفی برای آن خواهد بود، همچنین شاخص‌ها مستقل از هم هستند(ولی‌بیگی،1385:67).

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی توسعه اکوتوریسم با رویکرد استراتژیک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

موسسه آموزش عالی مازیار

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه

موضوع:

ارزیابی توسعه اکوتوریسم با رویکرد استراتژیک (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن)

استاد مشاور:

آقای دکتر ناصر علیقلیزاده فیروزجایی

اساتید داور:

خانم دکتر بنفشه فراهانی

آقای دکتر معین مهدی لموکی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

طبیعت و محیط زیست اساسی ترین سرمایه ها و منابع صنعت گردشگری تلقی می شوند، از همین رو،  در سال های اخیر اهمیت و ضرورت توجه به مفاهیم زیست محیطی صنعت گردشگری به بیشترین حد خود رسیده است. با توجه به آنکه اکوتوریسم نوعی گردشگری مسئولانه انسان در محیط طبیعی است که علاوه بر منفعت های مادی و غیرمادی به دنبال حفظ محیط زیست است، در این پژوهش هدف، شناسایی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت اکوتوریسم در یکی از شهرهای شمالی کشور، تنکابن میباشد. بر همین اساس با استفاده از ابزار مدیریت استراتژیک و با در نظر گرفتن پارادایم توسعه پایدار، به عوامل استراتژیک درونی و بیرونی  موثر بر توسعه پایدار طبیعت گردی توجه  شده است. از آنجایی که بخش شمالی ایران   و به طور خاص استان مازندران و شهرستان تنکابن به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی، همواره مورد توجه گردشگران بوده است، در این پژوهش محقق با استفاده از منابع اطلاعاتی بسیار همانند اسناد و کتب، مصاحبه با متخصصان و بازدید میدانی، در پی یافتن راهکارهایی است که درآینده، صنعت گردشگری و به ویژه اکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه به  بهترین شکل ممکن توسعه یابد.  در مرحله تجزیه تحلیل اطلاعات از ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و ارزیابی عوامل برونی استفاده شده است. برای تشخیص بهترین نوع استراتژی برای توسعه اکوتوریسم پایدار در منطقه از ماتریس های داخلی و خارجی و سوات بهره گرفته و در نهایت برای انتخاب بهترین استراتژی از میان استراتژی های مناسب، از ماتریس برنامه ریزی استراژیک کمی استفاده شده است.  در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای کاهش و یا از بین بردن نقاط ضعف و تهدیدها و همچنین تقویت نقاط قوت و فرصت ها در شهر تنکابن، بهترین استراتژی برای توسعه پایدار در منطقه نوع ST  و به طور خاص تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت توسعه  اکوتوریسم می باشد. برای اجرایی ساختن هرچه بهتر این استراتژی نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلمات کلیدی:

اکوتوریسم، توسعه پایدار، ارزیابی استراتژیک، شهرستان تنکابن.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

مقدمه    ………………………………………………………………. 1

  • فصل اول: کلیات تحقیق
    • تشریح و بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………….. 3
    • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………… 4
    • سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته  
      • سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی ………………………………………………………. 5
      • سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی …………………………………………………….. 6
    • اهداف اساسی از انجام پژوهش  
      • هدف اصلی از انجام پژوهش ……………………………………………………………………………….. 7
      • اهداف فرعی از انجام پژوهش ……………………………………………………………………………..  7
    • پیش فرض های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..  7
    • چارچوب تئوریک پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 7
      • پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 10
    • فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 10
    • روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 10
      • تعریف روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………. 10
    • تعریف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………….. 11
      • روش تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………. 11
      • روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………… 11
    • روش گردآوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………………………. 11
      • منابع داده ها ……………………………………………………………………………………………………… 12
      • ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….. 12
      • روش سنجش روایی …………………………………………………………………………………………… 12
      • روش سنجش پایایی ………………………………………………………………………………………….. 12
      • روش تجزیه تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. 12
    • فصل دوم: مبانی نظری
      • رویکرد استراتژیک، اصول و اهداف آن ……………………………………………………………………………………………. 13
        • تعریف رویکرد استراتژیک ………………………………………………………………………………….. 13
        • لزوم اجرای برنامه ریزی استراتژیک ………………………………………………………………………. 16
        • اصول و مراحل رویکرد استراتژیک ………………………………………………………………………. 16
      • رویکرد استراتژیک در برنامه ریزی و توسعه گردشگری ………………………………………………………………………. 18
        • پیوند گردشگری و توسعه پایدار …………………………………………………………………………… 18
        • اهداف و اصول توسعه پایدار گردشگری ………………………………………………………………..  19
        • رویکرد استراتژیک و توسعه پایدار  ……………………………………………………………………….. 24
        • رویکرد استراتژیک به گردشگری  ……………………………………………………………………….. 25
      • رویکرد استراتژیک در مدیریت اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………….. 27
        • تعریف اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………… 27
        • اصول اکوتوریسم برمبنای توسعه پایدار ………………………………………………………………….. 29
        • رشد و توسعه اکوتوریسم و لزوم مدیریت آن ………………………………………………………….. 34
        • استفاده از ابزارهای استراتژیک در مدیریت اکوتوریسم …………………………………………….. 35
      • فصل سوم: آشنایی با قلمرو مکانی و روش انجام پژوهش
        • آشنایی با قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………. 37
          • محیط طبیعی شهرستان تنکابن ……………………………………………………………………………………………… 37
            • موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………….. 37
            • ویژگی های اقلیمی …………………………………………………………………………………………………… 38
            • پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………….. 40
            • زندگی جانوری ……………………………………………………………………………………………………….. 41
          • محیط انسانی شهرستان تنکابن ……………………………………………………………………………………………… 41
            • تاریخچه سکونت ………………………………………………………………………………………………………. 41
            • کلیات جمعیتی ………………………………………………………………………………………………………… 42
            • فعالیت و کسب و کار ……………………………………………………………………………………………….. 44
            • راه های ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………….. 45
          • منابع گردشگری ………………………………………………………………………………………………………………. 47
            • زیرساخت های گردشگری ………………………………………………………………………………………… 47
            • جاذبه های گردشگری ……………………………………………………………………………………………….. 50
              • جاذبه های طبیعی  …………………………………………………………………………………………….. 50
              • جاذبه های انسان ساخت و تاریخی  ………………………………………………………………………. 54
              • جاذبه ها و رویدادهای فرهنگی  …………………………………………………………………………… 56
            • روش شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
              • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات …………………………………………………………………………………………….. 59
              • تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….. 60
                • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ………………………………… 61
                • ماتریس سوآت ………………………………………………………………………………………………….. 62
                • ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ……………………………………………………………………. 62
              • فصل چهارم: تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

4-1-  تجزیه و تحلیل عوامل درونزا  …………………………………………………… 63

4-1-1- نقاط قوت ……………………………………………………………………… 64

4-1-2- نقاط ضعف  …………………………………………………… 66

4-2- تجزیه تحلیل عوامل برونزا  ……………………………………………………… 68

4-2-1- فرصت ها  …………………………………………………….. 68

4-2-2- تهدیدها  …………………………………………………….. 71

4-3- ارزیابی عوامل درونی و بیرونی  ……………………………………………………. 73

4-4- تصمیم گیری با ماتریس QSPM  ……………………………………………… 80

  • فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  خلاصه نتایج ……………………………………………………. 86

5-2- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………. 88

5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی  …………………………………………. 90

5-4- جمع بندی  ……………………………………………………………………………. 90

  • منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………… 91
  • چکیده انگلیسی ………………………………………………………………. 96

مقدمه:

رشد فزاینده شهرنشینی و رویکرد به جغرافیای اوقات فراغت در دهه های اخیر سبب شده است که توجه به صنعت توریسم به عنوان بزرگترین ومتنوع ترین صنعت و نیز به عنوان هدفی قابل حصول در فرآیند توسعه پایدار،مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گیرد. اکوتوریسم به عنوان یکی از شاخه های این صنعت، جزء مهمترین فعالیت های اقتصادی در نقاط مختلف جهان می باشد. اکوتوریسم فرصت بسیار مناسبی را دراختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد تا نسبت به اهمیت حفظ فرهنگ ها و چگونگی محافظت از طبیعت و جوامع بومی آگاه شوند.

تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتر از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی این صنعت هستند. بی تردید مسایل مربوط به بهبود کیفیت که آینده  گردشگری در گرو آن است، در کانون پایداری  قرار دارد. بهبود کیفیت باید در تمام عرصه ها و ارکان و اجزاء تشکیل دهنده آن ارائه شود.

تا اواخر دهه 1970 ، گردشگری به عنوان فعالیتی طلایی و بدون دود (آلودگی) معرفی و هموار ه بر پیامدهای مطلوب و منافع به ویژه منافع اقتصادی آن تاکید می شد (چویی[1]،2003 :77).  از دهه 1980 یافته ها و گزارش های  تحقیقی متعدد، پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوب گردشگری را مورد تایید قرار دادند . در  دهه مذکور پیامدهای زیست محیطی ناشی از گردشگری به تنها دغدغه محققان این حوزه مبدل شد(باتلر[2]، 1980: 5). در دهه 1990 در راستای پارادایم توسعه پایدار، رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشید  و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغاز شد(جوراسکی و ویلیامز[3]، 1997: 3).  توسعه پایدار گردشگری یک جابجایی از رویکردهای سنتی اقتصاد نئوکلاسیک در زمینه توسعه گردشگری، به یک رویکرد کلی نگرتر (سیستمی تر) را نشان می دهد که در این رویکرد، نه تنها نیازهای بازار مورد توجه است بلکه نیا زهای جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مورد توجه و تأکید قرار می گیرد( هاوکیس و ویلیامز[4]، 1993: v).  بنا به تعریف سازمان جهانی جهانگردی، توسعه پایدار گردشگری، فرآیندی است که با کیفیت زندگی میزبانان، تأمین تقاضای بازدیدکنندگان و به همان نسبت با حفاظت منابع محیط طبیعی و انسانی در ارتباط است.)هانتر و گیرین[5]، 1995: 22 (WTO, 1996 ; (قدمی.1387: 18).

یکی از چالش های روبروی افرادی که می خواستند تئوری توسعه پایدار و به دنبال آن توسعه پایدار گردشگری را برای اجرا ترجمه کنند، تعیین این بود که چه محدودیت هایی باید اعمال شود؟ چه کسی باید آن را تضمین کند؟ و آنها در چه سطحی باید تحقق یابند؟ (فریزن[6]، 1997: 22). در این راستا چندین چارچوب مفهومی مرتبط با موضوع پایداری معرفی شدند(WTO, 1996) و بسیاری از محققان گردشگری برای توسعه و بکارگیری مفاهیم، مدل ها، سیستم های پایش و شاخص های گردشگری پایدار، تلاش زیادی صورت داده اند که استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک هم از آن جمله است (قدمی. 1390: 65).

پژهش حاضر تلاشی است در جهت ارزیابی صنعت اکوتوریسم بر اساس معیارهای توسعه پایدار گردشگری در شهرستان تنکابن که با استفاده از ماتریس های مدیریت استراتژیک به نتیجه رسیده است. هدف شناسایی مولفه های استراتژیک  موثر بر توسعه اکوتوریسم و ارائه بهترین استراتژی برای بهبود آن در منطقه مورد مطالعه است. بر همین اساس با توجه به کاربردی بودن پژوهش به ترتیب در پنج فصل به عناوین کلیات تحقیق، مبانی نظری، قلمرو مکانی و روش شناسی پژوهش، تحلیل داده ها و آزمون فرضیات، نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

 تشریح و بیان مسأله :

یکی از گام های اساسی در توسعه و پیشرفت هر منطقه ای،  استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع آن با مدیریت علمی و صحیح است. اکوتوریسم که یکی از بخش های اصلی در صنعت جهانگردی است، با توجه به وسعت کشور و تنوع گونه ها، امکان پذیر و سودآور خواهد بود. اصولا اکوتوریسم راهبردی است برای کنترل مناطق حفاظت شده. این نوع از گردشگری با هدف چندجانبه -یعنی حفاظت از محیط زیست، احترام به جوامع محلی و ارتقای مؤلفه های فرهنگی جوامع میزبان- سروکار داردکه این اهداف با مفهوم توسعه پایدار همخوانی دارند و شعار اصلی آن” سفر مسئولانه به مناطق طبیعی به منظور حفظ محیط زیست و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع محلی” است (درام و مور. 1390). شهرستان تنکابن، دارای منابع طبیعی غنی و مناسب برای بازدید و گردش اکوتوریست ها می باشد اما در این میان دیده می شود از  اکوسیستم های این شهرستان درجهت توسعه بخش گردشگری استفاده چندانی نمی شود و یا به صورت درست بهره برداری نمی شود. اکوسیستم هایی از جمله دریا، رودخانه ،جنگل، کوه و… . طبق مشاهدات میدانی و آمار مربوط به ورود گردشگران طبیعت محور که توسط معاونت گردشگری استان مازندران در شهرستان تنکابن انتشار یافته است، تعداد گردشگرانی که بتوان آنها را اکوتوریست نامید، در مقایسه با پتانسیل های موجود در این شهرستان(منابع طبیعی غنی و مناسب برای تفرج) بسیار کم است. در واقع فقط بخش هایی از جنگل ها یا نوار ساحلی برای عموم گردشگران شناخته شده و بسیاری از مناطق بکر این شهرستان که برای اکوتوریست ها بسیار مناسب است، ناشناخته باقی مانده. حال مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان منابع اکوتوریستی غنی این شهرستان را شناساند و توجه مسافران دوستدار طبیعت را از بخش های خاص شناخته شده به سوی منابع دیگر معطوف کرد تا از یک سو اثرات زیست محیطی حاصله به حداقل ممکن برسد و از سوی دیگر جوامع محلی، به عنوان مثال روستانشینان مناطق جنگلی، از فواید برگزاری تورهای طبیعت محور بهره مند شوند. از طرفی با توجه به اینکه در توسعه گردشگری، سریع ترین رشد در بخش اکوتوریسم بوده که بین 2.5 تا 7 درصد سریع تر از سایر بخش های توریسم توسعه یافته است(جوزی و دیگران. 1388: 71) و از آنجایی که صنعت گردشگری و به طور خاص، اکوتوریسم دارای پیچیدگی های بسیار میباشد که اجرای مدیریت علمی و کارا در آن با دشواری هایی همراه است، ارزیابی استراتژیک در وهله اول به مدیران و سایر ذینفعان کمک می نماید تا بدانند که اکوتوریسم در شهرستان تنکابن در چه جایگاهی است و در وهله دوم راهگشایی باشد برای اینکه بدانیم چگونه می توان اکوتوریسم را ارتقاء بخشید.

ارزیابی استراتژیک یکی از مهم ترین و اساسی ترین وظایف مدیران سازمان هاست که امروزه با توجه به وسعت و سرعت تحولات اقتصادی و اجتماعی و افزایش شدت رقابت ها، روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. و تمامی مدیران برای بقاء سازمان هایشان ناگزیرند دیر یا زود به این مهم بپردازند. تاکنون پژوهش های بسیاری در بخش گردشگری در شهرستان تنکابن انجام شده است اما هیچ یک از این پژوهش ها به ارزیابی استراتژیک اکوتوریسم نپرداخته اند. و یا پژوهش های دیگری وجود دارد که ارزیابی استراتژیک گردشگری در شهرهای دیگر استان مازندران همچون فریدونکنار ، اختصاص یافته است.  می توان چنین نتیجه گرفت که پژوهش حاضر  میتواند کمک شایانی به توسعه اکوتورسم  شهرستان تنکابن بنماید.

  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اکوتوریسم ازمهم ترین فعالیت های اقتصادی در نقاط مختلف جهان به شمار می آید که فرصت بسیار مناسبی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد تا از اهمیت حفظ فرهنگ ها و چگونگی محافظت از فرهنگ های محلی و طبیعت آگاهی یابند. شهرت اکوتوریسم در این است که ابزار مناسبی برای  محافظت از نواحی به شمار می آید (بدری و دیگران. 1390: 34).

توجه به یکی از بخش های گردشگری (اکوتوریسم) و ارزیابی استراتژیک آن در شهرستان تنکابن، نقش موثری در توسعه این منطقه و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی دارد. چراکه تنکابن همواره از جمله شهرهایی میباشد که مسافران بسیاری آن را برای سفر بر می گزینند. قابل ذکر است که طبق آمار های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طی سال های اخیر استان مازندران(شهرستان تنکابن در استان مازندارن قرار دارد) در رتبه های برتر از نظر میزان پذیرش گردشگران بوده است. تدوین این پایان نامه میتواند به مدیران و برنامه ریزان صنعت گردشگری کمک نماید تاجایگاه اکوتوریسم را در بخشی از کشور(تنکابن) بدانند و از آن به عنوان نمونه ای در تدوین و اجرای استراتژی ها در سطح کلان بهره مند گردند. عدم انجام چنین پژوهش هایی در منطقه سبب نابودی هرچه زودتر منابع طبیعی و مقاصد گردشگری خواهد شد که برای منطقه و همچنین کشور آسیب های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. چرا که گردشگرانی با عنوان اکوتوریست در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با طبیعت هستند. با تدوین و اجرای ارزیابی های استراتژیک می توان به استفاده درست و علمی از این  نوع گردشگری نائل آمد.

  • سابقه پژوهش­ها و مطالعات انجام گرفته:

1-3-1-  سابقه پژوهش­ها و مطالعات انجام گرفته داخلی

تاکنون پژوهش های بسیاری در زمینه  اکوتوریسم در کشور و منطقه انجام شده است که هرکدام از آنها به نحوی به مقوله اکوتوریسم پرداخته اند . به عنوان مثال در مقاله ای تحت عنوان “ارزیابی اکوتوریسم در جنگل های اطراف تالاب زریبار با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی” ، آرمان رشیدی و دیگران، به ارزیابی توان جنگل های اطراف تالاب زریبار برای کاربری اکوتوریسم به منظور تعدیل فشار تفرجی در اکوتوریسم تالاب و هدایت بخشی از این فشار به سمت جنگل پرداخته اند. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات و استفاده از نرم افزار GIS به تلفیق لایه های اطلاعاتی و نقشه سازی پرداخته اند. و در نهایت برای هر بخش از جنگل های اطراف تالاب، توان خاصی برای تفرج تعریف کرده اند. در پژوهش دیگری که لقمان صادقی و دیگران تحت عنوان “ارزیابی توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با مدل استراتژیک SWOT انجام داده اند، به بیان پتانسیل ها و نقاط ضعف این استان در رابطه با اکوتوریسم پرداخته اند . این پژوهش که جنبه توصیفی- تحلیلی دارد، با استفاده از مدل SOWT ، استرتتژی مؤثر برای توسعه اکوتوریسم در منطقه را استراتژی تهاجمی تشخیص داده است. در پژوهش دیگری که فیروزه فانی ثانی برای پایان نامه کارشناسی ارشد انجام داده ، به بررسی  اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران با تکیه به اثر طبیعی ملی خشکه داران تنکابن پرداخته است. در اثر طبیعی ملی خشکه داران بررسی توسعه اکوتوریسم در دو بخش مطالعات اکولوژیکی و اقتتصادی اجتماعی و مطالعات پرسشنامه ای انجام گرفت.  در پایان با استخراج داده های پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها با نرم افزار spss و آزمون مجذور کای ویژگیهای زیست محیطی واقتصادی اجتماعی منطقه ، مشکلات و موانع موجود جهت توسعه اکوتوریسم و راهکارهای توسعه اکوتوریسم در اثر طبیعی ملی خشکه داران مورد بررسی قرار گرفته .نتایج حاصل نشان داد که این منطقه برای توسعه توریسم به صورت متمرکز مناسب نمی باشد اما با اتخاذ تدابیری مانند زدن تریل در منطقه و … می توان دسترسی به قسمتهایی با چشم اندازهای زیبا و اکوتوریسم را به صورت گسترده و غیر متمرکز در منطقه توسعه داد. نتایج پرسشنامه حاکی از این بود که اغلب بازدید کنندگان فقط از موزه دیدن می کنند و بیشتر تمایل دارند به صورت گروهی یا خانوادگی به منطقه بروند و فاقد برنامه خاص جهت بازدید از منطقه می باشند. اکثریت امکانات موجود را برای این منطقه کافی نمی دانند و در صورت ارائه تسهیلات و خدمات لازم به پرداخت هزینه برای ورودی می باشند و مایلند مدیریت منطقه به هر دو بخش دولتی و خصوصی واگذار شود.

1-3-2-  سابقه پژوهش­ها و مطالعات انجام گرفته خارجی

از آنجایی که اکوتوریسم فعالیتی رو به رشد است،توجه بسیاری از پژوهشگران در سراسر جهان به آن معطوف شده است.به عنوان مثال:  بارنجی و همکاران در سال 2002 برای کشور هندوستان پژوهشی با عنوان برنامه ریزی اکوتوریسم برای میدناپور غربی هندوستان انجام داده اند، در این تحقیق از GIS جهت شناسایی جاذبه های طبیعی و فرهنگی و برنامه ریزی اکوتوریسم استفاده شده است. در این بررسی ابتدا منطقه مورد مطالعه از تصاویر ماهواره ای استخراج شده و سپس لایه های اطلاعاتی مورد نیاز تهیه شده . در نهایت نقشه توان اکوتوریسم منطقه را بر مبنای تلفیق نقشه های کاربری و پوشش اراضی ، حاصلخیزی خاک و ویژگی های توصیفی اکولوژیک به دست اورده اند. در پژوهش دیگری که توسط مارویاما و بونروکاو[7] با عنوان “ارزیابی میزان مناسب بودن یک سایت برای اجرای اکوتوریسم با استفاده از GIS و AHP ” ،در سال 2011 در تایلند انجام شده است، نویسندگان به دنبال شناسایی و الویت بندی سایت های اکوتوریسم در استان سورات تانی در تایلند بوده اند. در این مطالعه شاخص های مناسب برای توسعه اکوتوریسم شناسایی  و دسته بندی شده است ،سپس فرآیند ارزیابی سایت اکوتوریسم بر اساس 9 معیار از جمله : قابلیت رویت(دید)، پوشش زمین، حفاظت، تنوع گونه ای، ارتفاع، شیب، نزدیکی به سایت های فرهنگی، فاصله از جاده و میزان توافق انجام شده است.در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به محاسبه جزئیات  پرداخته اند و سایت های مناسب اکوتوریسمی را شناسایی کرده اند.

  • اهداف اساسی از انجام پژوهش:

از آنجایی که اکوتوریسم از پرطرفدارترین شاخه های گردشگری در تمامی نقاط دنیاست و طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی هرساله بر تعداد دوستداران طبیعت گردی افزوده می شود، در این پایان نامه برآنیم تا با  ارزیابی استراتژیک اکوتوریسم تنکابن، نقاط قوت و ضعف و عوامل فرصت و تهدید اکوتوریسم را در این منطقه شناسایی کنیم و برای بهبود و بهره برداری بهینه از طبیعت منطقه ، بهترین استراتژی را پیشنهاد دهیم. که برای الویت بندی استراتژی های مناسب برای منطقه از برخی از ماتریس هایی که در علم مدیریت استراتژیک وجود دارد، بهره میبریم.

1-4-1- هدف اصلی از انجام پژوهش:

انتخاب بهترین  استراتزی برای بهبود اکوتوریسم در شهرستان تنکابن بر اساس ارزیابی استراتژیک اکوتوریسم در منطقه نامبرده.

1-4-2- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • شناسایی مولفه های استراتژیک  موثر بر توسعه اکوتوریسم در سایت های گردشگری
  • معرفی رویکرد استراتژیک در فرایند ارزیابی توسعه گردشگری بر مبنای اصول توسعه پایدار.

 پیش­فرض­های پژوهش:

اولین پیش فرضی که در این پژوهش در نظر گرفته شده است، این است که اکوتوریسم در شهرستان تنکابن اجرا میشود و این منطقه به دلیل داشتن پتانسیل های قوی اکوتوریستی همچون جنگل، ساحل، غار، کوه، دشت و … ، امکان بسیاری برای رشد و توسعه گردشگری طبیعت محور دارد.

دومین پیش فرض این است که برای توسعه اکوتوریسم در یک منطقه خاص، ارزیابی استراتژیک ضروری میباشد چرا که تمامی اندیشمندان مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک را لازمه پیشرفت برنامه ها میدانند و ارزیابی استراتژیک بخشی از آن است.

 چارچوب تئوریک پژوهش:

رویکرد استراتژیک ، روند برنامه ریزی را بر پایه شناخت های معتبر و امکانات واقعی استوار می سازد. در این رویکرد، روند تصمیم گیری بجای تعیین تکلیف قطعی و نهایی، در راستای ظرفیت ها و توان های موجود و یه صورت گام به گام انجام می پذیرد (فالودی[8]، 1973 :207 ). امروزه رویکرد استراتژیک به عنوان چارچوبی انعطاف پذیر در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده و کاربرد وسیعی دارد (هال[9]، 2002: 291).

در رویکردهای استراتژیک پرداختن به سه سوال اساسی ضروری است: 1. کجا می خواهیم باشیم؟ 2. اکنون کجا هستیم؟ 3. چگونه به آنجا می خواهیم برسیم؟ (اولسن و هاسلت[10]، 2002: 8)

رویکرد استرتژیک فقط ابزرا جدید برنامه ریزی نیست، بلکه شیوه نوین تفکر نیز به شمار می آید(ویلسون[11]،2000: 29). این رویکرد به عنوان ابزاری انعطاف پذیر، بر اساس نیاز های جامعه محلی حرکت می کند و در مقایسه با رویکرد جامع، با مشارکت و همکاری در تهیه و اجرای برنامه های توسعه همراه است (وو[12]، 2007: 386). در واقع در این رویکرد تلاشی سازمان یافته جهت تصمیم گیری ها و مبادرت به اقدامات بنیادی در مورد آینده صورت می گیرد (اولسن[13]، 1982: 4). از این رو در آثار و تحقیقات مربوط به رویکردهای استراتژیک همواره بر پیوند عمیق میان رویکردهای استراتژیک و پارادایم توسعه پایدار تاکید میشود(institute of Australian. 2003: 5).

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گروه حقوق

پایا ن نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( (M.A                                       گرایش  حقوق کیفری و جرم شناسی

عنوان:

پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی

استاد مشاور :

دکتر مهدی نقوی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پایان نامه با بررسی ابعاد پیشگیری و ارائه تقسیم بندی‌های صورت گرفته و نقش‌ آنها بر عملکرد پلیس محله و برنامه‌های پلیس اجتماع محور در کاهش جرم چگونگی نحوه ی حضور پلیس در محله برنامه  های پلیس محله از نقطه نظر اجتماعی و وضعی  با روش تحقیق توصیفی تحلیلی  مورد توجه قرار گرفته است وبر اساس تحقیقات صورت گرفته در این پایان نامه در صورت ارتباط با نهادهای مردمی و حضور ومشارکت مردم در تامین امنیت و استفاده از یک راهبرد جامع و مدون ونهادینه کردن پلیس محله، می توان در کاهش وقوع جرم از  این طریق نقش بسزایی ایفا کرد.

کلید واژه:  پلیس محلی ،پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، پلیس اجتماع محور

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

مقدّمه————————————————————– 1

1.بیان مساله——————————————————— 3

2.سابقه تحقیق  —————————————————— 5

3.اهمیت  وضرورت تحقیق  ——————————————— 6

4.سئوالات تحقیق  —————————————————- 6

5.فرضیه ها  ——————————————————— 6

  1. اهداف و کاربردها————————————————– 7

7.روش تحقیق  —————————————————— 8

8.سا زمان دهی تحقیق  ————————————————- 8

فصل یکم: مفهوم شناسی و مبانی نظری———————————- 9

بخش یکم:مفاهیم و مبانی———————————————— 10

مبحث اوّل :  مفاهیم پلیس———————————————— 10

گفتار اوّل : تعریف پلیس از نظر تخصصی———————————— 11

گفتار دوّم : پلیس جامعه محور——————————————– 12

مبحث دوم :  پیشگیری ————————————————- 14

گفتار اوّل : مفاهیم  پیشگیری از جرم—————————————- 14

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

گفتار دوّم  :  مبانی پیشگیری از جرم—————————————- 16

بخش دوّم : خاستگاه  و تحولات پلیس و پیشگیری از جرم————————- 18

مبحث اوّل: چارچوب پیشگیری از جرم در عملکرد پلیس————————– 18

گفتار اوّل : منشاء شکل گیری پلیس جامعه محور و اصول حاکم بر آن—————– 19

گفتار دوّم :  سه دوره اداره پلیس در جهان و مصداق آن در ایران ——————– 22

فصل دوم : جلوه های مشارکت پلیس محلی در پیشگیری از جرم————- 27

بخش یکم: مبانی توجیهی تشکیل پلیس جامعه محور  —————————- 31

مبحث یکم :پلیس جامعه محوروتغییرفرهنگ سازمانی—————————- 32

مبحث دوم : حضور نگهبان محله —————————————— 35

بخش دوم : نمودهای عملی پلیس محلی در ارتباط با پیشگیری از جرم—————– 36

مبحث یکم : فلسفه ی وجودی پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتّی —————– 37

مبحث دوّم : مبانی و نمودهای عملی پلیس محلی ——————————- 40

گفتار یکم : بررسی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه————————– 40

گفتار دوّم : وضعیت استفاده از پلیس محلی در برخی از کشورهای جهان ————— 44

فصل سوم : پلیس محلی و پیشگیری غیر کیفری————————— 47

بخش یکم : پلیس محلی و پیشگیری وضعی ———————————– 49

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

مبحث یکم : برخورد با جرم به مثابه یک مشکل  ——————————- 52

گفتار یکم:نوع مساله و مشکل——————————————— 54

گفتار دوم:شناسایی عامل مساله و معضل————————————– 57

مبحث دوم: فرصت ارتکاب جرم——————————————- 58

گفتار یکم:تحلیل منافع بزهکار——————————————– 60

گفتار دوم: شناسایی سطح توقع بزهکاران ———————————— 61

گفتار سوم:تمرکز بر اشیاء، اماکن و اشخاص در معرض خطر———————– 63

مبحث سوم : روش های عملی و متولّی پیشگیری وضعی ————————– 68

مبحث چهارم اصول حاکم بر پیشگیری وضعی و استراتژی های پیشگیری وضعی ——— 70

گفتاریکم : اصول حاکم بر پیشگیری وضعی ———————————- 70

گفتار دوّم : استراتژی های پیشگیری وضعی ———————————– 72

بخش دوّم : پلیس محلی و پیشگیری اجتماعی ——————————— 73

مبحث اوّل : رویکرد پیشگیری اجتماعی ————————————– 75

گفتاریکم : عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی ——————————— 76

گفتار دوّم : انواع پیشگیری اجتماعی —————————————- 80

مبحث دوّم : نقش پیشگیری اجتماعی در عملکرد پلیس محله ———————– 81

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

گفتار یکم : پیشگیری اجتماعی در عرصه های اجتماعی و لزوم تغییر در رویکرد پلیس —– 81

گفتار دوّم : رویکردهای پلیس برای پیشگیری از جرم —————————- 85

نتیجه گیری : ——————————————————– 91

پیشنهادات———————————————————- 93

منابع : ————————————————————- 94

چکیده انگلیسی——————————————————- 101

مقدّمه:

در گذشته ای نه چندان دور تنها نظام عدالت کیفری، مسئو ل تأمین امنیت و حل و فصل کلیه وقایع مجرمانه چه در مرحله پیشگیری و چه پس از وقوع جرم به حساب می آمد. انتظار عمومی از نظام عدالت کیفری، از طریق دو محور اصلی تأمین می شد . در این حیطه، اقدامات پلیس بیشتر به قانون و  پلیس یعنی پس از وقوع جرم معطوف و در برگیرنده اشکال سنتی امور پلیسی بود. مقوله

امنیت و تأمین آن، که از نتایج ذاتی مقابله با جرایم است، از هنگام پیدایش حیات و از ابتدای خلقت بشر مطرح و انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تامین امنیت خویش بوده است به تدریج اجتماعات شکل می گیرند، تعاملات انسانی افزایش می یابد و همسو با اجتماعی شدن بشر، امنیت نیز در حوزه مسایل اجتماعی مطرح میشود(علینژاد،1387: 32) بنابراین، انسان در طی اعصار مختلف همواره برای تامین امنیت خود، در صدد رفع این معضل اجتماعی بوده است. با پیشرفت علم به ویژه در دو قرن اخیر، محققان عرصه جرم شناسی عوامل مختلفی را برای وقوع پدیده مجرمانه بررسی کرده اند که توفیق زیادی در این زمینه حاصل شده است . از جمله دستاوردهای این پیشرفت ها، توسعه علم پیشگیری از جرم است . البته بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند . این نظریه ها به بررسی علل دور بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی، ساختار ژنتیکی، علل روان شناسی و اجتماعی می پردازند . ارزیابی این نظریه ها بسیار مشکل است، زیرا میزان اعتبار و صحت آن ها چندان معین نیست. در این میان جرم شناسی پیشگیری ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.

اعتماد که یک پدیده اجتماعی و عمومی است ، نه تنها در تمامی روابط بین انسان ها و نهادها اعم از فردی و گروهی ، ایفای نقش می کند ، بلکه با امنیت عمومی جامعه نیز گره خورده است و در صورتی که شهروندان احساس کنند که در فعالیت یک نهادی ، شفافیت و صداقت وجود دارد ، به آن نهاد اعتمادمی کنند که در زمینه فعالیت نیروی انتظامی ، میزان مشارکت اجتماعی باید بالا باشد که اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را جلب نماید. بنابراین نیروی نظامی بعنوان یکی از عناصر قدرت دولت بصورت چند کارکردی، مسئول حفظ حاکمیت و تأمین امنیت داخلی شده و به دنبال حفاظت اجتماعی داخلی و پاسخگویی به تهدیدات درون مرزی، پلیس در زیر مجموعه نیروی نظامی، بعنوان سازمانهای رسمی کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی ایجاد گردید. امروزه با توجه به تحولات سریع که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهان در حال اتفاق است و همواره قدرت، در مواجهه و حل برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی، آسیب پذیر بوده است و از سویی تحول مفهوم امنیت در حوزه علمی و نظری لزوم تحول و حرکت سازمان پلیس به شیوه‌های تخلفی، سبب گردیده است که پلیس اجتماع محور  ترتیبات همکاری با پلیس و جامعه را از طریق تغییر فعالیت‌های روزمره ی افسران پلیس بعمل آورد.

پلیس اجتماع محور که اندیشه های آن از آغاز سالهای هفتاد میلادی مطرح و ایجاد شد و “رابرت پیل ” بنیان گذار جدید پلیس لندن آن را مطرح نمود ، بعنوان سازمان رسمی کنترل اجتماعی در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی (به ویژه در محله‌ها) طراحی شده است که وظیفه اصلی پلیس جامعه محور ، طراحی روش های موثر در حل مشکلات و مشارکت با مردم ، برای رفع و شناسایی علل جرم و ارتقاء امنیت در اجتماع می باشد . پلیس محله با به کارگیری مجموعه‌ای از سازو کارهای معطوف به تعاملات اجتماعی پلیس[1] و گروههای اجتماعی و از طرق گوناگون مانند تشکل‌ انجمن‌های محله‌ایی، بر حل مسئله تأکید دارد. بدین ترتیب در محدوده‌ شهرها و محله‌ها کانون‌های جرم خیزی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن، جرائم بسیار بالاتری دارند که شناسایی این محدوده‌ها و بررسی‌ خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ساکنین و … تنها بوسیله پلیس اجتماع محور یا پلیس محله قابل تحقق می‌باشد.

برای پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است که بهره‌گیری از مشارکت معنادار مردم در امنیت عمومی در قالب طرحی موسوم به «نگهبان محله» و یا «پلیس محله» در اقصی نقاط کشور اخیراً آغاز شده است که با ساماندهی افرادی که وظیفه حفاظت و مراقبت از محل کار و محل زندگی مردم را به عهده دارند، انجام می‌پذیرد. بررسی سوابق تاریخی حاکی از این است که در گذشته نیز این افراد با عناوینی مانند، شبگرد، ناهور شب و … برای بالا بردن امنیت عمومی در گوشه و کنار شهرها و حتی در روستاها مشغول بکار برده‌اند.

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به تأثیر نگهبان محله پی برد، تأثیر در کاهش میزان ترس از جرم است. تأثیر حضور پلیس محله در کاهش ترس از جرم در محله هایی که دارای پلیس محله می باشند ، از این جهت ها با اهمیت است که در صورت وجود تأثیر ، می تواند در سایر   محله هایی که نیازمند نیروهایی به غیر از پلیس هستند ، برای ایجاد آسایش و آرامش مردم و تا حدودی افزایش آن ، به کار گرفته شود . قطعاً پلیس با نیروی انسانی محدود نمی تواند وظایف خویش را ایفاء نماید و از طرفی مردم که هزینه های پلیس محله را برعهده می گیرند ، این حقّ را خواهند داشت که بدانند تا چه حدی می توانند موجب کاهش ترس از جرم و افزایش احساس امنیت شوند که ارزشیابی عملکرد پلیس محله جزء با پژوهش میسر نخواهد شد و این همان امری است که در این پایان نامه به آن می پردازیم که می تواند راهگشای مسئولین باشد .

1.بیان مسأله :

برقراری امنیت و داشتن جامعه‌ایی امن و بدون جرم، از وظیفه دولت است و در اسلام نیز از امنیت بعنوان نعمت نام برده شده است.[2] برای پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه‌ایی ایمن، یکی از راهکارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از مشارکت مردم در گسترش امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است ، که حسب آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون  برنامه و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این مشارکت در قالب مرکز انتظام و نگهبان محله شکل گرفته است که با بررسی و تطبیق وظایف آن با پلیس محله ،می توان آن را نوعی پلیس محله دانست  حال اینکه تأثیر

حضور پلیس محلی در جامعه به چه میزان می‌باشد و نقش آن در پیشگیری از جرم به چه صورت می‌باشد؟ و آیا پلیس در مقابله با عواملی مانند محیط ، افراد مزاحم و … در کاهش جرم می‌تواند تأثیر گذار باشند؟ مسائلی است که در این پایان نامه به آن می‌پردازیم و راهکارهای ارائه شده، می‌تواند راهگشای مسئولین در این زمینه باشد.

بنابراین چالش‌های فراسوی در خصوص راه اندازی پلیس محلی، و هزینه‌ها و آموزشهای لازم در خصوص پلیس محلی و اهمیت و جایگاه آن از مسائلی می‌باشد که با آن روبرو خواهیم شد.

رویت پذیری پلیس در سطح اجتماع و محله می‌تواند در پیشگیری از جرم نقش بسزایی داشته و این همان موضوعی است که کمتر به آن توجه شده و آن را کم اهمیت دانسته‌اند ، در صورتی که با بکارگیری آن می‌توان، از جرم‌های کلان پیشگیری نمود و هم سقف هزینه‌ها را کاهش داد و هم در جامعه ای امن ، با آسودگی زندگی نمود. این چالش‌ها و عدم توجه کافی مسئولین به این موضوع که در ظاهر بسیار جزیی می‌باشد، بر آن شد که به حساسیت و نقش پلیس محلی در پیشگیری از جرم از بعد وضعی واجتماعی بپردازیم.

[1] . Socislinteraction

[2] – «نعمتان مجهولتان الصحه و الامان»

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل گفتمان خط‏‏مشی‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشکده علوم اجتماعی

تحلیل گفتمان خط‏‏مشی‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران و ترسیم آینده‏های بدیل

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این تحقیق، عبارتست از ارایه تاریخ دوره‏بندی و چگونگی تحولات گفتمان‏های خط مشی‏های بازنشستگی در بستر گفتمان‏های سیاستی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در بعد از انقلاب و توصیف ویژگی‏های گفتمانی، تبیین، و ترسیم آینده‏های بدیل بر اساس گفتمان‏هااست.

برای تحقق این هدف، نظریات گفتمان لاکلاو و موفه وفرکلاف، چهارچوب نظری این پژوهش انتخاب شده است. از نظر روش‏شناسی برای درک تحولات معنایی در سیر تاریخی، داده‏های گفتمانی به روش لاکلاو موفه تحلیل می‏شود. روش‏شناسی لاکلاو موفه بر اساس نظام پدیده نشانه شناسی استوار است. موقتی بودن سرشت رابطه دال و مدلول در این نظریه برای آینده پژوهی، امکان برسازی‏های بدیع، وگشودن آینده‏های بدیل را فراهم می‏سازد. از نظریه فرکلاف برای تبیین پدیده در هر دوره مستقل از سایر دوره استفاده می‏شود. ابزارهایکارآمد تحلیل متن در روش فرکلاف، کاستی روش لاکلاو موفه را برطرف می‏سازد.روش‏شناسی آینده پژوهانه این تحقیق بر چند پایه استوار است. رویکرد تعمیق آینده سهیل عنایت الله و تحلیل لایه‏ای، روش آیندهای بدیل موسسه رند، و استفاده از فهمروایتی برای شرح آینده‏های بدیل.

اگرچه موضوع بازنشستگی به دلیل تغییرات جمعیتی دغدغه مهم اغلب کشورها در سطح جهانی است، آمار وارقام مربوط به وضعیت صندوق‏های بازنشستگی در ایران نشان می‏دهد که جامعه ایرانی در سال‏های نه چندان دور، بحران‏هایی جدی‏تر از سایر کشورها را تجربه خواهد کرد.اینمساله برغم پیچیدگی‏هایی که در لایه‏های آشکار و پنهان خود دارد،غالباً ساده انگاشته شده و به راه‏حل‏های دم‏دستی سپرده می‏شود.یافته‏های پژوهش حاکی از این استکه اگر چه دال شناور مفهوم بازنشستگی در بستر گفتمان‏های سیاسی و اجتماعی زمینه(جبران نیازهای مسکوت مانده، سازندگی، اصلاحات، واصول‏گرایی عدالت‏خواه)، در طول سه دهه پس از پیروزی انقلاب به لحاظ تحلیل گفتمانی(مضامین، نشانه، دال‏ها، مدلول‏هاو…) یکسان نبوده است، یعنی بر مقوله بازنشستگی در هر فضای گفتمانی، معناهای متفاوت، و بعضاً متضاد تثبیت شده است، اما همه گفتمان‏های پیشین کم و بیش، معناهای بلندمدت از قبیل، عدالت بین نسلی، تنظیم قطعیت‏های هزینه‏ای با عدم قطعیت‏های درآمدی، دوره‏ی عمر هزینه‏ای سیاست‏ها، تنظیم تعهدات با منابع و… حاشیه‌رانی کرده‏اند. در واقع در فرایند تقلیل معنایی، معناهای بلندمدت حاشیه‌رانی، و معناهای کوتاه‏مدت برجسته شده است. بر همین اساس، مسایل و مشکلات حوزه بازنشستگی، با جابجایی گفتمان‏ها نه تنها مهار نشده است، بلکه به حالت انباشتگی رسیده و استمرار پیدا کرده است. با توجه به نقش گفتمان‏هادر ساخت اجتماعی واقعیت آینده‏های بدیل، در این تحقیق، گفتمان‏هامبنای ساخت آینده‏های بدیل قرار گرفته است. بر این اساس، چهار گفتمان سیاسی و اجتماعی از جمله رفع دوگانگی طبقاتی با دال مرکزی رفع دوگانگی طبقاتی، تولید و توسعه اقتصادی با دال مرکزی پشتوانه بودن برای تولید، جامعه مدنی با دال مرکزی گذار به جامعه مدنی، و اصول‏گرایی عدالت‏خواه با دال مرکزی عدالت به معنای دسترسی یکسان و برابر آحاد کشور به منابع، با توجه به امکان بازتولید در آینده مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که گفتمانی بلندمدت با مفصل‏بندی‏های بدیع و حولدال مرکزی “استحکام درونی بلندمدت” در حال ظهور وشکل‏گیری است، بنابراین آینده‏های بدیل فقط به گفتمان‏های تاریخی هژمونیک شده محدود نمی‏شود، بلکه امکان‏های گفتمان در حال ظهور برای ساخت آیندهای نو نیز مورد توجه قرار گرفته شده است. در این تحقیق، نُه آینده‏ی بدیل حاصل تسلط تک قطبی و یا تلفیقی گفتمان‏هاترسیم شده است.

تحلیل گفتمان‏های پس از انقلاب نشان داد که اگر چه بحران بازنشستگی خود را در صندوق‏هانمایان می‏کنند، اما محل تولید و بازتولید آنها لایه‏های عمیق‏تر پدیده یعنی گفتمان‏هاهستند.

نگاه گفتمانی و فهم روایتی در این تحقیق، ما را به این واقعیت رهنمون کرد، که نمی‏توان بر اساس نظریات منتزع از روایت، به دستورکارهایی رسید ومساله را بطور کامل ریشه کن کرد. چراکه هر سیاست برون رفت از بحران که از بیرون بر روایت تحمیل شود، با قدرت روایت مواجه خواهد شد و شاید فاجعه بزرگتری تولید شود، در واقع روایت واکنش‏های سیاستی را به ذیل خود درآورده، و خود را قوی‏تر می‏سازد.

فهم روایتی در این تحقیق، به جای تحمیل راه حلاز بیرون، مارا به چگونگی زیستن در درون روایت دعوت می‏کند. در پایان این تحقیق، براساس فهم محقق از امکان‏های درون روایت، دلالت‏های سیاستی مطرح شده است، و نه راهبردها و سیاست‏های حل بحران. تا با توجه به این دلالت‏ها، آرام آرام شیب بحران بازنشتسگی ملایم‏تر شود، به مرور امکان‏‏های تازه گشوده گردد. تااز درون روایت، آینده‏های مرجح شکل گیرد. یافته‏های این تحقیق می‏تواند مورد استفاده سیاست‏گذاران کلان و نهادهایی سیاستی قرار گیرد که دغدغه‏هایی از قبیل عدالت بین نسلی، استحکام و پایداری کشور در افق زمانی بلند مدت دارند.

واژگان کلیدی:تحلیل گفتمان، مفصل‏بندی، سیاست‏های بازنشستگی، آینده‏های بدیل، رویکرد روایتی

تقدیروتشکر. ب‌

چکیده. د‌

فصلاول: کلیات… 1

1- 1- مقدمه. 2

1-2- بیانمساله. 4

1-3- اهمیتوضرورتتحقیق.. 7

1-4- اهدافتحقیق.. 10

1-4-1- هدفاول.. 10

1-4-2- هدفدوم. 10

1-5- سئوالاتتحقیق.. 10

1-6- روشتحقیق.. 11

1-8- نوآوریتحقیق.. 12

1-9- استفاده‏کنندگان.. 13

1-10 –تعریفواژگان.. 13

1-11–محدودیت‏هایتحقیق.. 14

فصلدوم: مرورادبیاتتحقیق.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- پیشینهتحقیق.. 16

2-2-1- پیشینهداخلی.. 16

2-2-2- پیشینهخارجی.. 22

2-3- ترسیمنقشهادبیپژوهش…. 34

2-3-1- بررسیمفهومیتامیناجتماعی.. 35

2-4- عواملدرونسازمانیتاثیرگذاربرپدیدهبازنشستگی.. 38

2-4-1- شیوهمدیریتصندوق‏هایبازنشستگی.. 38

2-4-2- سرمایه‏گذاریوکسبدرآمدازاندوخته‏ها 38

2-4-3-الگوهاوطرح‏هایبازنشستگی.. 38

2-4-3- بررسیگفتمانتحولنظام‏هایبازنشستگیازDBبهDCدربرخیازکشورهایمنتخب…. 40

2-5- عواملبرون‏سازمانی.. 48

2-5-1- عواملبرونسازمانیعینت‏گرا 48

2-6-2- عواملساختارهایپیشیندولت…. 54

2-6-3- عواملاقتصادسیاسی.. 55

2-5-2- عواملبرساختاجتماعی.. 63

2-4- چهارچوبنظریانتخابی.. 98

فصلسوم: روشتحقیق.. 102

3-1- مقدمه. 103

3-2- جامعهموردمطالعه(جامعهآماری). 103

3-3- نوعوروشتحقیق.. 105

3-4- سئوالاتتحقیق.. 110

3-5- اصطلاحاتروش‏شناسیتحلیلگفتمان.. 110

3-5-1- دالومدلول.. 110

3-5-2- دالمرکزی… 111

3-5-3- دالشناور. 111

3-5-4- مفصل‏بندی… 111

3-5-5- شناساییفضایتخاصمیاغیریت…. 112

3-5-6- عنصر،وقته،حوزهگفتمانگونگی.. 112

3-5-7- ضدیت،غیریت…. 113

3-5-8- برجسته‏سازیوحاشیه‏رانی.. 113

3-5-9- هژمونیوتثبیتمعنا 113

3-5-10- بی‏قراری… 114

3-5-11- اپیزودهایمعنایی.. 114

3-6 -روش‏هایجمع‏آوریاطلاعات… 114

3-7- نحوهتجزیهوتحلیلاطلاعات… 114

3-8- روش‏شناسیآینده‏هایبدیل.. 115

3-8-1- رویکردتعمیقآیندهسهیلعنایتالله.. 115

3-8-2- روشموسسهرند.. 117

3-8-3- کاربستروایتداستانگونهبرایبیانآینده‏هایبدیل.. 119

3-8-4- مفروضآینده‏هایبدیل.. 124

فصلچهارم: یافته‏هایتحقیق.. 125

4-1- مقدمه. 126

4-2- بازنشستگیدرگفتمانجبراننیازهایمسکوتماندهتاریخی.. 126

4-2-1- ریشه‏یابیشکل‏گیریوترسیمفضایگفتمانی.. 126

4-3- بازنشستگیدرگفتمانسازندگی.. 160

4-3-1- ریشه‏یابیشکل‏گیریوترسیمفضایگفتمانی.. 160

4-3-1- تحلیلسخنرانی‏هایهاشمیرفسنجانی(رئیسجمهوردورهگفتمانسازندگی). 163

4-3-2- تحلیلمتونبررسیشدهبرمبنایگفتمانزمینه(گفتمانسازندگی). 170

4-3-3- جمع‏بندیوترسیمبازنشستگیدرگفتمانسازندگی.. 209

4-4- بازنشستگیدرگفتماناصلاحطلبی.. 214

4-4-1- ریشه‏یابیشکل‏گیریوترسیمفضایگفتمانی.. 214

4-4-2- تحلیلسخنرانی‏هایخاتمی(رئیسجمهوردورهگفتماناصلاحات). 216

4-4-3- تحلیلمتونبررسیشدهبرمبنایگفتمانزمینه (گفتماناصلاحات). 224

4-4-4- جمعبندیوترسیمبازنشستگیدرگفتماناصلاحات… 264

4-5- بازنشستگیدرگفتماناصول‏گراییعدالت‏خواه. 269

4-5-1- ریشه‏یابیشکل‏گیریوترسیمفضایگفتمانی.. 269

4-5-2- تحلیلسخنرانی‏هایاحمدینژاد(رئیسجمهوردورهگفتماناصول‏گراییعدالت‏خواه). 270

4-5-3- تحلیلمتونبررسیشدهبرمبنایگفتمانزمینه (گفتماناصول‏گراییعدالت‏خواه) 276

4-5-4- جمعبندیوترسیمبازنشستگیدرگفتمانعدالتوپیشرفت…. 311

4-5-5- حاشیهرانیمعناهایبلندمدتواستمراربارتکفلعمومی.. 316

4-6- نقاطمرجعمعناییدرگفتمانبلندمدتانقلاباسلامی.. 320

4-6-1- نقاطمرجعیدرآیاتقرآنکریم.. 320

4-6-2- نقاطمرجعیدرگفتمانالگویاسلامیوایرانیپیشرفت…. 323

4-6-3- نقاطمرجعیدرگفتماناقتصادمقاومتی.. 333

4-6-4- جمعبندیترسیمگفتمانبلندمدت… 340

4-7- ترسیمآینده‏هایبدیلدرقالبروایتبراساسنظام‏هایمعنایی.. 343

4-7-1- روش‏شناسیآینده‏هایبدیلدرقالبروایت…. 343

4-7-2- دستهبندیگفتمان‏ها 347

4-7-3- روندهایآیندهبراساسگفتمان‏هایبررسیشده. 349

4-7-4- عدمقطعیت‏هایکلیدی… 352

4-7-5- فضایآینده‏هایبدیل.. 353

4-7-6- شرحآینده‏هایبدیلقطبیدرقالبروایت‏هاییازآینده. 354

4-7-7–فضایآینده‏‏هایبدیلترکیبی.. 358

4-7-8- شرحآینده‏هایبدیلترکیبیدرقالبروایت‏هاییازآینده. 359

فصلپنجم: جمعبندی،پاسخبهسئوالاتتحقیق،بحثونتیجه‏گیری.. 365

5-1- مقدمه. 366

5-2- جمع‏بندیبازنشستگیدرگفتمان‏هایپسازانقلاباسلامی.. 366

5-2-1- ترسیمبازنشستگیدربسترگفتمانجبراننیازهایمسکوتمانده ( مصادفبادورهانقلابودفاعمقدس). 366

5-2-2- ترسیمبازنشستگیدربسترگفتمانسازندگی.. 370

5-2-3- ترسیمبازنشستگیدربسترگفتماناصلاحطلبی.. 377

5-2-4-ترسیمبازنشستگیدربسترگفتماناصول‏گراییعدالت‏خواه/گفتمانپیشرفتوعدالت…. 382

5-2-5- جمع‏بندیترسیمگفتمانبلندمدت… 387

5-3- پاسخبهسئوالاتپژوهش…. 389

5-4- فضایآینده‏هایبدیل.. 402

5-5- بحثونتیجهگیری… 408

5-6- پیشنهاداتپژوهشیبرایتحقیقاتبعدی… 418

منابعوماخذ.. 419

کتاب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 419

مقالاتومصاحبه‏هایچاپشده. 422

پایان‏نامه‏ها،پژوهش‏ها،گزارشاتپژوهشی.. 424

ب) منابعانگلیسی.. 426

ج) سایتاینترنتی.. 427

پیوست‏ها 429

پیوستشماره 1: متناولسخنرانیمیرحسینموسوی… 430

پیوستشماره 2: متندومسخنرانیمیرحسینموسوی… 430

پیوستشماره 3: متنسومسخنرانیمیرحسینموسوی… 431

پیوستشماره 4: متنچهارمسخنرانیمیرحسینموسوی… 431

پیوستشماره 5: متنمصوباتمجلساولشورایاسلامیدرخصوصبازنشستگی.. 431

پیوستشماره 6: متنمصوباتمجلسدومشورایاسلامیدرخصوصبازنشستگی.. 434

پیوستشماره 7: متناولسخنرانیهاشمی.. 437

پیوستشماره 8: متندومسخنرانیهاشمی.. 450

پیوستشماره 9: متنسومسخنرانیهاشمی.. 460

پیوستشماره 10: متنمواردمربوطبهتامیناجتماعی(ازجملهبازنشستگیو…) درقانونبرنامهاولتوسعهجمهوریاسلامیایران   466

پیوستشماره 11: متنمواردمربوطبهبازنشستگیدرقانونبرنامهدومتوسعه. 467

پیوستشماره 12: متنمصوباتمجلسسومشورایاسلامی.. 467

پیوستشماره 13: متنمصوباتمربوطبهبازنشستگیدرچهارمیندورهمجلسشورایاسلامی.. 477

پیوستشماره 14: متناولسخنرانیخاتمی (خرداد 1377). 484

پیوستشماره 15: متندومسخنرانیخاتمی (آذرماه 1377). 496

پیوستشماره 16: متنسومسخنرانیخاتمی (مرداد 1380). 511

پیوستشماره 17: متنمربوطبهبازنشستگیدرقانونبرنامهسومتوسعه. 521

پیوست 18: متنمربوطبهبازنشستگیدرقانونبرنامهچهارمتوسعه. 523

پیوست 19: متنمربوطبهبازنشستگیدرمصوباتپنجمدورهمجلسشورایاسلامی.. 524

پیوست 20: متنمربوطبهبازنشستگیدرمصوباتششمیندورهمجلسشورایاسلامی.. 526

پیوستشماره 21: متنسخنرانیاولمحموداحمدی‏نژاد. 529

پیوستشماره 22: متندومسخنرانیاحمدینژاد. 537

پیوستشماره 23: متنلایحههدفمندییارانه‏ها 557

پیوستشماره 24: سخنرانیسومدکتراحمدی‏نژاددراجتماعمردماصفهان.. 561

پیوستشماره 25: متنآییننامهسهامعدالت…. 566

پیوستشماره 26: متنمربوطبهبازنشستگیدرقانونبرنامهپنجمتوسعه. 570

پیوستشماره27:متنمربوطبهبازنشستگیدرمصوباتهفتمندورهمجلسشورایاسلامی.. 577

پیوستشماره 28: متنمربوطبهبازنشستگیدرمصوباتهشتمیندورهمجلسشورایاسلامی.. 582

پیوستشماره 29: متنسخنرانیرهبریدربارهاقتصادمقاومتیدرسال 1389. 584

پیوستشماره 30: متنفرازهاییازسخنرانیرهبریدرخصوصالزاماتاقتصادمقاومتی.. 584

پیوستشماره 32: شرح مفصلآینده‏یبدیل ” کشتیدرگردابه‏ها”. 586

پیوستشماره 33: شرحمفصلآینده “کارآییبازار”. 598

پیوستشماره 34: شرحمفصلآینده‏ی ” سالمندفعال”. 604

پیوستشماره 35: شرحمفصلآینده‏ی ” سالمندبهمثابهکانونوحدتعاطفیواجتماعی”. 613

پیوستشماره 36: آینده‏یپایانبازنشستگیبهسبکایرانی.. 624

پیوستشماره 37: آینده‏یمراقبتزنجیرهمدنی.. 633

پیوستشماره 38: آیندهبدیلترکیبیشماره 3: همکاریدولتونهادهایغیررسمی(دولتشکستهبند). 640

پیوستشماره 39: آیندهبدیلترکیبیشماره 4: همکاریبخشخصوصیونهادهایغیررسمی(پروازبادوبال). 648

پیوستشماره 40: آیندهبدیلترکیبیشماره 5: باغگونهبازنشستگی‏ها 656

Abstract 663

مقدمه

بازنشستگی به معنای امروزی یکی از زیرمجموعه‏هایتامین اجتماعی است، که اعضای جامعه را در مقابل پیری حفاظت می‏کند.تامین اجتماعی به مثابه مفهومی مدرن، از جمله مفاهیمی است که در طول حرکت تدریجی و طبیعی جامعه غربی، به رشد و شکوفایی رسیده است. بنابراین این مفهوم،از محصولات مدرنیته محسوب می‏شود که با تجربه‏ی تاریخی اروپا درآمیخته است. مدرنیته، به معنی بازاندیشی و نگرش انتقادی، حاصل دیالکتیکی است که در درون جامعه غربی پدیدار شد. در درون جامعه غربی در یک سو، عادت‏واره‏ها، انگاره‏ها، و گفتمان‏های سنتی حامی ثبات، مثل نهاد کلیسا، و در سوی دیگر انگاره‏ها، عادت‏واره، و گفتمان‏های حامی تغییر، مثل روشن‏فکران وجود داشت. اگرچه داستان مدرنیته در غرب پرماجرا، پرکش‏مکش، و خونبار بود اما چون این کش‏مکش پدیده‏ای درونی بود،سرانجام به آرام و قرار رسید. یعنی گفتمان حامی تغییر بر گفتمان حامی سنت غلبه کرد و مدرنیته سربرآورد. مفاهیمی مثلتامین اجتماعی، بازنشستگی، و رفاه با پسوند اجتماعی برآمده از تحولات پس از رنسانس، انقلاب صنعتی و فضای گفتمانی مدرن هستند(یزدانی، 1382:32).یعنی بر اثر تسلط گفتمان مدرنیته،تامین اجتماعی، و زیرمجموعه‏های آن هم در منظومه گفتمانی مدرنیته، انسجام یافتند. وقتی بازنشستگی در جوامع غربی مطرح شد کهسایر مفاهیم آن از قبیل چهارچوب‏های حقوقی، طبقات دیرپا، انباشت سرمایه بطور طبیعی ایجاد شده بود و بازنشستگی نیز در یک کلیت منسجم و هدف‏مند و معنادار جای گرفت.

در ایران برای اولین بار در سال 1301 بحث بازنشستگی مطرح می‏شود. در واقع زمینه‏های شکل‏گیری قوانین بازنشستگی، انقلاب مشروطه و ظهور دولت- ملت به مثابه مفاهیم مدرن(به اعتقادی برخی شبه مدرن) است. مفاهیم مدرن مثل “دولت – ملت” و قوانین جدید از قبیل “تامین اجتماعی و بازنشستگی”، در دوره پس از مواجه جامعه ایران با غرب و به دنبال تاثیرپذیری از آن مطرح شده است. به اعتقاد برخی در تاریخ معاصر،اولین مواجه ایران با غرب به جنگ‏های ایران و روسیه مربوط می‏شود.از پی‏آمدهای این جنگ‏‏ها، توجه به غرب صنعتی، و اعزام دانشجو با قصد اکتساب دانش‏ مدرن بود(مرادی و پژوم، 1353:90-115). اولین مواجه در شرایط پراضطرابی رخ داده است. در یک طرف مواجه عقب‏ماندگی مفرط، تسلیم از سر حقارت و شیفتگی بود که زمینه را برای تجدد آمرانه فراهم می‏کرد. درطرف دیگر، غرب مدرن، استعمارگر و سلطه‏جو بود. در این برهه روشنفکران به مثابه گروه استراتژیککه نقشی کلیدی در گذار به مدرنیته داشته‏‏اند، نسبت به غرب دوگونه احساس متناقض داشته‏اند یکی نگاهی دردمندانه و ستم کشیده و استعمارشده به غرب قاهر، مثل برده‏ای که خواستار رهایی از ظلم ارباب ظالم است، ونگاه دیگر این است که برده رهایی خود را در تسلیم بی‏چون و چرای خود نسبت به اربابمی‏بیند و خود را در آغوش او رها می‏سازد(فاضلی وسلیمانی،:1391:5). در این شرایطمبهمو نامتوازن، مفهوم مدرن دولت – ملت و تبعات مدرن آن مانندتامین اجتماعی و زیرمجموعه‏های آن از قبیل بازنشستگیبه عنوانزیرمجموعه‏های مفاهیم مدرن(یا شبه مدرن) وارد جامعه ایران می‏گردند. در این دوره در ایران هنوز اقتضائات مناسب از قبیلانباشت سرمایه، وجود طبقات دیرپا، نظام‏های حقوقی حامی مالکیت، و غیره بوجود نیامده بود(کاتوزیان، 1389:32-37).بنابراینبرخی از روشنفکران آن دوره، برای مهیا‏سازی الزامات و اقتضائات مفاهیم مدرن، خانه‏تکانی(بیرون انداختن سنت‏ها، آداب و هنجارهای بومی) برای اخذ تمدن غرب،و حتی تجدد آمرانه راصورت‏بندی کردند(فاضلی، سلیمانی قره گل، 1391). اما به دلیل این که ایننوع تجدد آمرانه،ریشه در تحولات درونی جامعه نداشت، در پی‏ریزی اقتضائاتو الزامات مدرنیته در مقایسه با غرب توفیق چندانی پیدا نکرد.

همانگونه که شبه‏مدرنیته در مقایسه با غرب نتوانست در جامعه‏ی ایرانی خانه و آشیانه آرامی بیابد، محصولات آن هم از جملهتامین اجتماعی و بازنشستگی تحت تاثیر جریان‏های اجتماعی و سیاسی دایم دچار بی‏قراری و از جاشدگی[1]گردیده است. این مفهوم در بستر کلان اجتماعی و سیاسی، دچار تحولات معنایی گوناگونی شده است. خط مشی‏های بازنشستگی، قوانین مصوبه، و غیره تجسد عینی تحولات معنایی هستند.

این پژوهش در پی فهم تحولات معنایی بازنشستگی وارتباط آن با خط مشی‏هادرفضایی اجتماعی است.همچنین در تلاش است تا بر اساس فهم گفتمانی وضعیت موجود را تبیین سازد، و با صورت‏بندی جدید گفتمانی، آینده‏های بدیلی را مطرح سازد.

1-2- بیانمساله

مقولهتامین اجتماعی با زیرمجموعه‏هایش از جمله بازنشستگی به مثابه یک پدیده اجتماعی تاریخ‏مند،بعد از انقلاب صنعتی در اروپا حاصل تسلط گفتمان مدرنیته در غرب بشمار می‏رود. وقتی که در جوامع غربی انباشت سرمایه، چهارچوب‏های حقوقی مدافع سرمایه،وبه تبع آن طبقات اجتماعی دیرپا و “مکتب سرمایه‏داری” شکل گرفت، در درون گفتمان مدرنیته، گفتمان‏های رفاهی راست مدرن و چپ مدرننیزشکل گرفتند. در واقعنظامتامین اجتماعی با زیرمجموعه‏هایش (از جمله بازنشستگی ) در بستر گفتمان زمینه‏ای غربی خود، واکنشیبود طبیعی برای استمرار تولید و بهره‏وری، افزایش سود و سرمایه وجلوگیری از شورش طبقه کارگر،و کاهش فاصله طبقاتی ….

در همین راستا، سیاست‏های بازنشستگینوعی عکس العملطبیعی به تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع غربی محسوب می‏شد. در کشورهای باگفتمان رفاهی لیبرال، خط‏مشی‏های بازنشستگی با دیدگاه حداقلی از نظر حمایتی بودن و به مثابه تور ایمنی و خاص گرایانه، و متناسب با اهداف محوری سرمایه‏داری یعنی” استمرار سود و سرمایه و آزادی‏های فردی” شکل گرفت، در مقابل در کشورهای با نظام‏های رفاهیسوسیالیسم، خط‏مشی‏های عمومی حول اهداف محوری ” کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت اجتماعی” با دیدگاهی حداکثری نسبت به حمایت‏ها‏ی اجتماعی، جهت دهی شدند. البته در مقابل دو دیدگاه افراطی و تفریطی، دیدگاه سومی به عنوان”راه سوم” شکل گرفت که گفتمان رفاهی حد وسط ومیانه دو گفتمان فوق بود.لذا خط مشی‏های بازنشستگی در این گفتمان حول “سوسیال دمکراسی” مفصل‏بندی گردید.

تبعات حاصل از انقلاب صنعتی به کشورهای پیرامونی از جمله ایران را نیز در برگرفت. با توجه به این کهگسترش راه آهن، کارخانجات،و صنعتی شدن نیاز به نیروی انسانی داشت، براین اساس، مدیران عالی کشور از سیستم‏هایتامین اجتماعی موجود در کشورهای صنعتی الگوبرداری کردند. بنابراینتامین اجتماعی با تمام زیرمجموعه‏هایش از جمله بازنشستگی به عنوان پدیده‏ای وارداتی تحت تاثیر گفتمان تجدد آمرانه در سال 1301 مورد استفاده قرار گرفت.بدین ترتیب بازنشستگی به مثابه مفهومی مدرن نه بر خاسته از مطالبات تاریخی و طبیعی جامعه ایرانی، بلکه به عنوان پدیده وارداتی وارد جامعه ایرانی شد.

تداوم سلطه گفتمان تجدد آمرانه در ایران باعث شد، تا در دهه پنجاه بر اثر درآمدهای نفتی بر دولت، معناهای” توزیع‏کننده منابع و امتیازات” تثبیت شود، در حالی که در بستر تحولات گفتمانی غرب، دولتعمدتاً “تنظیم‏کننده” معنایابی گردید. معنای “دولت توزیع‏کننده منابع و امتیازات” هم با اقتدارگرایی تجدد آمرانه و با تلقی ذهن جمعی جامعه از دولت به معنای منبعی پایان ناپذیری از ثروت و قدرت قوام یافت.

با پیروزی انقلاب اسلامی، نوعی گفتمان مبنی بر جبران نیازهای مسکوت مانده تاریخی بر جامعه ایرانی تثبیت شد. تحت تاثیر این گفتمان هم زمینه بروز مطالبات انباشته رفاهی از طرف مردم فراهم شد، و هم سوژه‏های دولتی تحت تاثیر این گفتمان، با انگیزه خدمت، آرمان‏گرایی به جبران نیازهای رفاهی پرداختند، که البته این گفتمان دستاوردهای قابل تحسینی نیز در بر داشته است. استمرار سلطه گفتمان “دولت توزیع‏کننده منابع و امتیازات” در این برهه زمانی،پدیده‏ای به نام” دولت پر تکفل” را در ایران بوجود آورد. که این معنای از دولت ” پرتکفل” تاکنون استمرار داشته است.

از سوی دیگر، بر اثرپیشرفت‏های حوزه پزشکی و سلامت در ایران نیز به تبع کشورهای صنعتی، امید به زندگی بالا رفت و نسل اول و دوم شاغلین بازنشست شدند. بالا رفتن امید به زندگی موجب افزایش دوره زمانی پرداختی‏ها و کاهش دوره زمانی دریافتی‏های صندوق‏های بازنشستگی گردید، به طوری که طولانی شدن دوره پرداخت موجب عدم تعادل در ورودی‏ها و خروجی‏ها و سرانجام ورشکستگی بسیاری از صندوق‏های بازنشستگی شد. بر اساس محاسبات آکچوائری هموارهباید صورت کسر یعنی ورودی‏ها نسبت به خروجی‏ها بیشتر باشد تا صندوق‏ها در افق زمانی بلندمدت پایداری داشته باشند و بتوانند به مطالبات بازنشستگان پاسخ دهند، اما رخداد چنین شرایطی صندوق‏ها را به سوی بحران مالی و لزوم مداخله عوامل خارج از صندوق مثلکمک‏های دولت از محل منابع عمومی سوق داد، افزایش امید به زندگی در ایران نیز مانند سایر کشورها بطور طبیعی صندوق‏های بازنشستگی را به سوی بحران مالی،کشور را به سوی بحرانی شدن بارتکفل ناشی از سالمندی و بازنشستگی، و نسل آینده را در گردابه آینده‏های فاجعه‏آمیز ناشی از بحرانی شدن تعهدات بی‏پشتوانه، و اضمحلال منابع بین‏نسلی فرو می‏برد. اما درجامعه ایرانیعلاوه بر پیش ران امید به زندگی که برای بحران بازنشستگی پیشرانی جهانی محسوب می‏شود، خط مشی‏هایی از قبیل بازنشستگی زودهنگام در زمینه بازنشستگیتدوین گردید کهبرخلاف انتظار، نه تنها در راستای پیش ران افزایش امید به زندگی، بار تکفل را مهار نکرد، بلکه شدتبحران را بطور فزاینده شتاب بخشید. این خط مشی‏ها در چهارچوب‏های کارشناسیتامین اجتماعی مدرن و استانداردهای جهانی قابل توجیه و تبیین نیستند. بنابرایندرک، و تبیین آنهادر فضای سیاسی و اجتماعی زمینه‏ای خودامکان‏پذیر است.

در حقیقت با توجه به برون‏دادها، پی‏آمدها، و اثرات خط‏مشی‏های بازنشستگی، ایجاد توازن بین منافع کوتاه‏مدت نسل کنونی، و منافع بلندمدت نسل آینده، از دشوارهای سیاست‏گذاری در بازنشستگی محسوب می‏شود.

رجوع به شکل 1-1 در واقع می‏توان دشواری سیاست‏گذاری در این حوزه را ایجاد توازن بین دو طرف نسل حال و آینده تصور کرد.

شکل (1-1) دشواره ماهیتمسالهبازنشستگی(منبع این شکل استنباط محقق از موقعیتمساله‏خیزی سیاست‏گذاری ودشواری ایجاد توازن بین ذی‏نفعان حال و آینده در حوزه بازنشستگی است).

حال با توجه به این که خط‏مشی‏های بازنشستگی در زمره خط‏مشی‏های عمومی محسوب می‏شود، و خط‏مشی‏های بازنشستگیبه عنوان خط‏مشی‏های عمومی در درونامکان‏ها و چهارچوب‏های گفتمان‏های سیاسی و اجتماعیرقم می‏خورند، بنابراین خط‏مشی‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی در فضا و بستر زمینه‏ای خود یعنی گفتمان‏های سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه قرار می‏گیرد. برهمین اساس سئوالات پژوهش که از جنس گفتمانی است، عبارتست از

سئوال اول: مفهوم بازنشستگی در بستر گفتمان‏های بعد از انقلاب چگونه بازنمایی شده است؟

و

سئوال دوم:با توجه به شرایط گفتمانی موجود چه آینده‏های بدیلی در حوزه بازنشستگی برساخته می‏شود؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

پیش‏ران بحران بازنشستگی در جهان امروزی، سال‏مندی و پیرشدن جمعیت جهانی است. پیر شدن جمعیت تاثیرات زیادی بر هزینه‏های عمومی می‏گذارد. در واقع پیش‏ران پیری جمعیت، مستعد این است که به سناریوهای نامطلوبی مانند افول رشد اقتصادی، و کشمکش جوانان و سالخوردگان برای تصاحب منابع عمومی در آینده، منجر شود(Jackson,2006:3-10). این پیشران جهانی از طریق افزایش طول عمر و کاهش میزان مرگ و میر، باعث می‏شود تا افراد بالای 65 سال از مرز یک میلیارد و دویست میلیون نفر در سال 2040 فراتر روند(شکوری، 1388: 5-1). در حقیقت این پیشران، نوعی هشدار در باره بار سنگین هزینه‏های ناشی از بازنشستگی در آینده است. به اعتقاد برخی از صاحب‏نظران، غفلت از فشارهای مالی در سیستم‏های بازنشستگی ناهماهنگ با روندها، علاوه بر اقتصاد داخلی کشورها، صدمات جدی را حتی بر اقتصاد جهانی وارد می‏سازد(Bongaarts,1997). بنابراین لازم است تا پارامترها و سیستم‏های بازنشستگی در راستای هماهنگی با پیشران‏های جمعیتی متحول شوند.

شواهد حاکی از تغییرات ساختاری در جمعیت ایران یعنی مسن شدن جمعیتدر ایراننیزدارد. مطابق آمار نسبت سالمندی(تعداد افراد بالای 65 سال به جمعیت 15 تا 64) در سال 1388از 7 درصد، به 3/12 درصد در سال 1408، و 3/29 در سال 1428 می‏رسد. امید به زندگی مردان و زنان به ترتیب از 70 و 73 سال به ترتیب 2/72 و 76 در سال 1400 می‏رسد(مرکز آمار ایران، 1388).

همانگونه که بیان شد، پیش‏ران بحران بازنشستگی از قبیل سالمند شدن جمعیت، کاهش میزان باروری، افزایش امید به زندگی همانند دیگر کشورها در ایران نیز وجود دارد. و این پیش‏ران‏ها طبیعتاٌ در ایران نیز به سناریو بحران سالمندی و بازنشستگی منجر می‏شود، لذا انتظار این است که سیاست‏های بازنشستگی در مهار بارتکفل اصلاح گردند. اما در سال‏های گذشته سیاست‏هایی از قبیل کاهش میانگین سن بازنشستگی برغم افزایش امید به زندگی(عطاریان، 1390: 7)، سیاست کاهش سنوات خدمت و کاهش پرداخت کسورات(روغنی‏زاده، 1384:126)، افزایش تعداد بازنشستگان بدون توجه به معیارهای اقتصادی(عطاریان، 1390:1)، و سیاست شمول گسترش بازنشستگی پیش از موعد(روغنی زاده، 1384: 186) نه تنها در جهت مهار بار سنگین هزینه‏های بازنشستگی نبوده است، بلکه این سیاست‏ها موجب پیشی گرفتن مصارف از منابع گردیده است و وابستگی صندوق‏های بازنشستگی را به بودجه عمومی بیشتر کرده است. ادامه این روند موجب انباشت تعهدات و هزینه‏هابرای آیندگان، برداشت بی‏رویه از منابع بین نسلی و به خطر افتادن عدالت بین نسلی و شکل‏گیری سناریوهای نامطلوب برای آینده کشور می‏گردد. از آنجایی که ادامه وضع موجود در افق زمانی میان‏مدت و بلندمدت میسر نیست، و تحمیل فزاینده بار صندوق‏های بازنشستگی بر بودجه عمومی در افق زمانی میان‏مدت خارج ازسطح آستانهتحمل و ظرفیت بودجه عمومی و منابع بین نسلی کشورها است، بنابراینمحققان بسیاری در سطح جهان و در داخل کشورایران خواستار اصلاحات پارامتریک از قبیل اصلاح پارامترهای سن، سنوات، و یا تغییر سیستم بازنشستگی شده‏اند. محور کلیدی محققان پیشین یافتن پارامترهای بهینه و سیستم بهینه است. در واقع تحقیقات پیشین عمدتاٌ بر محل بروزمساله که سطحی‏ترین لایه‏ این پدیده اجتماعی است تمرکز کرده‏اند. اما با توجه به این که سیاست‏های بازنشستگی در فصای سیاسی و اجتماعی سیاست‏گذاران(مثل دولت‏ها و مجالس) وضع می‏گردند، نمی‏توان آنها را صرفاٌ در درون صندوق‏های بازنشستگی و به مثابه یک پدیده درون‏سازمانی خلاصه کرد. چه بسا بسیاری از پیشنهادات اصلاحی در بازنشستگی از قبیل اصلاح پارامترها وسیستم‏هاکه از منظر کارشناسی و منطق آکچوائری و درون‏سازمانی مطلوب تلقی می‏شوند و از طرف کارشناسان فنی توصیه می‏شوند، اما هیچگاه به اجرا درنمی‏آیند زیرا این پدیده دارای ابعاد برون‏سازمانی نیز است. چه بسا درون صندوق‏های بازنشستگی در مواردی، محل ظهور و بروزمسالهباشد، امامنشاء و ریشه و تبارمساله در جای دیگر و بیرون از سازمان باشد. یعنی محل ظهور و محل تولیدمساله بازنشستگیهمیشه یکی نیست. این تحقیق ابعاد برون‏سازمانی پدیده بازنشستگی از جمله گفتمان‏های حاکم بر فضای سیاست‏گذاری را مورد بررسی قرار می‏دهد.

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دربهمن 1357 بازنشستگی به عنوان زیر مجموعه‏ای ازتامین اجتماعیدر اصل 29 قانون اساسی تجلی پیدا کرد. این اصل به یکی از محوری‏ترین اصول در مباحث بازنشستگی، رفاه و مباحث اجتماعی تبدیل گردید.

در طول دهه‏های پس از پیروزی انقلاب، در راستای پویایی و تکامل نظام جمهوری اسلامی ایران، گفتمان‏های مختلف بنابر فضای گفتمانی و برای پر کردن خلاء‏های گفتمان‏های قبلی حاکم شده است. آنها شامل گفتمان انقلاب اسلامی(دفاع مقدس)، دولت هاشمی با گفتمان سازندگی، دولت خاتمی با گفتمان اصلاحات، و دولت احمدی‏نژاد با گفتمان اصول‏گرایی عدالت‏محور بوده‏اند(اخوان کاظمی، 1389: 89).تامین اجتماعی و زیرمجموعه‏های آن نیز از جمله بازنشستگی، در هر فضای گفتمانی، متناسب با هر گفتمانمعنا، و مفصل‏بندی ویژه خود را داشته است. متفاوت بودن این مفهوم در بستر گفتمان‏های مختلف منجر به جهت‏گیری‏های متفاوتی در سیاست‏های بازنشستگی شده است.مطالعات اولیه نشان می‏دهد که جایگاه مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی وتامین اجتماعی و زیرمجموعه‏های مانند بازنشستگی در گفتمان‏های سیاسی و اجتماعی سیاستگذاران جمهوری اسلامی به لحاظ تحلیل گفتمانی(مضامین، روابط،و فاعلان اجتماعی) یکسان نبوده است و در ترسیم فضای گفتمانی هر دوره، با توجه به دال مرکزی آن، راه رسیدن بهتامین اجتماعی متفاوت بوده است و مفصل‏بندی گفتمانی بازنشستگی نیز متفاوت بوده است.. اما امروزه جامعه ایرانی بحران‏های بزرگی را پشت سر گذاشته است و به شرایط نسبتاً با ثباتی رسیده است که مانایی، پایداری، پابرجایی، آینده‏محوری از نیازهای آن بشمار می‏رود. شکل‏گیری مباحثی از قبیل چشم‏انداز 20 ساله، و آینده‏پژوهیموید همین مطلب است. بنابراین برای تحقق جامعه‏ای پایدار و بلندمدت، لازم است تاگفتمان متناسب با آن شکل گیرد، تا در راستای آن، هم سیاست‏هابا توجه به مفهوم عدالت بین نسلی تدوین شود، و هم تاثیرات وپی‏آمدهای سیاست‏ها و تصمیمات بر نسل‏های آتی مورد ارزیابی قرار گیرند. از این رو، این تحقیق نه تنها از نظر مقایسه فضای گفتمانی حاکم بر سیاست‏های بازنشستگی، بلکه از منظر ارایه گفتمانی با توجه به نشانه‏های اصلی عدالت بین نسلی نیز اهمیت دارد.بازنشستگی با عوامل و نیروهای بسیاری از قبیل تغییرات جمعیتی، منابع عمومی و بودجه دولتی، و مهم‏تر از همه نسل‏های آینده در تعامل است. غفلت ازریشه‏های گفتمانیمساله بازنشستگی،مستعد تولید گردابه‏هایی است که این گردابه‏ها در هر دور تناوب، بحران‏هارا تشدید می‏کنند.تحلیل گفتمان کمک می‏کند تا کمبودهای گفتمان‏های حاکم شده از منظر آینده‏پژوهی مورد توجه قرار گیرد، و بر همین اساس برای پًر کردن خلاء‏های تاریخی، گفتمانی برای آینده‏ی مطلوب حاصل شود.چراکه امکان اصلاح سیاست‏ها با رویکرد مراقبت از منابع بین نسلی در بستر هرگفتمانی وجود ندارد.

کاربست تحلیل گفتمان در پژوهش‏های آینده‏پژوهانه از اهمیت خاصی برخوردار است. گفتمان‏های مختلفی که در شرایط تاریخی و اجتماعی ایران در برهه‏ای از زمان توانسته‏اند خود را هژمونیک کنند، در شرایط محیطی مساعد،امکان فعال شدن را پیدا می‏کنند. با شناخت فضای گفتمانی، و ترسیم قطب‏بندی‏های اصلی می‏توان آینده‏های بدیل ناشی از فرض‏های تسلطگفتمانی را تصور کرد. یا حتی از ترکیب قطب‏های اصلی، گفتمان‏های نوپدید را پیش‏بینی کرد.

1-4- اهداف تحقیق

صرف‏نظر از هدف مستقیم رساله که پاسخ‏گویی در راستای موضوع تحقیق است، از دیدگاه دیگر این تحقیق در پرتو پاسخ به سئوال اصلی، اهداف خود به صورت ذیل بررسی و پی‏جویی می‏کند

اهداف این تحقیق به چند دسته زیر قابل تقسیم است:

1-4-1-هدف اول

تییین چگونگی بازنمایی مفهوم بازنشستگی و تحولات خط مشی‏های آن در بستر گفتمان‏های زمینه‏ای سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی

1-4-2- هدف دوم

ترسیم آینده‏های بدیل بر اساس برسازی گفتمانی

1-5- سئوالات تحقیق

بنابراین سؤالاتاصلی این پژوهش عبارت است از:

  1. دال بازنشستگی در قوانین برنامه توسعهو مصوبات مجلس شورای اسلامی(بعد از انقلاب) چگونه بازنمایی شده است؟
  2. با توجه به شرایط گفتمانی، چه آینده‏های بدیلی برساخته می‏شود؟

1-6- روش تحقیق

تاملبرمساله بازنشستگی نشان می‏دهد، که این پدیده را نمی‏توان در سطح درون صندوق‏های بازنشستگی، سازمانتامین اجتماعی خلاصه و محدود کرد، چراکه بسیاری از مشکلاتی که در درون صندوق‏ها و در صطح لایه مشهود پدیده، ظاهر شده است،نه به دلیل کارشناسی و تکنیکی بوده، بلکه در لایه‏های عمیق‏تر، یعنی گفتمان‏های سیاسی و اجتماعی ریشه دارند. بر همین اساس، برای غلبه بر اغواگری‏های فریبنده، و قیل و قال‏های محل ظهور، و فهم عمیق تری از عوامل اساسی‏تر که ناپیدا هستند، نظریه گفتمان مورد استفاده قرار می‏گیرد.

برهمین مبنی، در این تحقیق تلفیفی از نظریات لاکلاو و موفه، و فرکلاف استفاده می‏شود. نظریه لاکلاو و موفه، به این دلیل استفاده می‏شود که از طریق نظام پدیده نشانه شناسی می‏توان تحولات معنایی را در سیر تاریخی مورد بررسی قرار داد.موقتی بودن سرشت رابطه دال و مدلول دراین نظریه، ما را به این آگاهی رهنمود می‏سازد، که تثبیت معناها امر طبیعی نیست، بلکه برساختی است، بنابراین با درک موقتی بودن ماهیت وضع موجود، امکان برسازی‏های تازه و بدیع، و گشودن آینده‏های بدیل وجود دارد.همچنین درک دال‏های خالی و به حاشیه رانده شده در میدان گفتمانی، درباره ظهور آینده‏های متفاوت، دلالت‏های ارزشمندی را به همراه دارند.و نظریه فرکلاف به این دلیل استفاده می‏شود که پدیده را د رهر دوره مستقل از سایر دوره‏هامورد بررسی قرار می‏دهد. در این نظریه می‏توان رابطهدوسویه عوامل گفتمانی و غیرگفتمانی را در ساخت اجتماعی واقعیت‏های اجتماعی مورد بررسی قرار داد. اما دلیل دیگری که موجب می‏شود تا از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به عنوان ابزار تحلیل بهره گرفته شود، این است که تحلیل انتقادی فرکلاف در سطحتوصیف(سازوکارها) باقی نمی‏ماند، بلکهبه سطح تبیین(چرایی)با توجه به ساختار اجتماعی نیز می‏رسد.

پژوهش حاضر از نوع کیفی استزیرا، روش اجرای پژوهش به شیوه تحلیل گفتمان است. با توجه به این که در این پژوهش، هدف بررسی و مقایسه‏ گفتمان‏های بازنشستگی در دوره‏های پس از انقلاب اسلامی است، به نظر می‏رسد تحلیل گفتمان مناسب باشد. تحلیل گفتمان یا تحلیل کلام که از منظر روش در زمره تحلیل‏های کیفی قرار می‏گیرد، بطور کلی به مطالعاتی اطلاق می‏شود که زبان نوشتاری، گفتاری یا نشانه‏ای یا هرگونه پدیده نشانه‏شناختی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهند(سلطانی، 1384:61). تحلیل گفتمان ریشه در معناکاوی دارد وقصد آن کشف معنای نهفته در پدیده‏های اجتماعی است. در واقع جنبه‏ی اندیشه‏ای و معنایی پدیده اجتماعی از طریق تحلیل گفتمان مورد مطالعه قرارمی‏گیرد.

جامعه مورد مطالعه (یا جامعه آماری) این تحقیق به شیوه تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار می‏گیرد. این شیوه در واقع غیر مداخله‏گرانه و غیر واکنشی است چراکه اسناد و متون مورد مطالعه و تحلیل، از قبل ثبت و ضبط گردیده است، و پژهش‏گر در تدوین یا جهت‏گیری آن‏هادخالتی ندارد. متون مورد بررسی یا جامعه آماری پژوهش شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی وقوانین برنامه‏های توسعه (پیرامون بازنشستگی)[2]که شامل پنج قانون برنامه و هشت دوره مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

از آنجا که هدف تحلیل گفتمان تعمیم یافته‏ها نبوده، بلکه دست‏یابی به دلالت‏ها است، بنابراین در این پژوهش همه جامعه (همه جامعه آماری) مورد مطالعه قرار گرفته شده است.برای تحلیل داده‏ها از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه و روش فرکلاف استفاده می‏شود. در روش لاکلا و موفه هر متن در مقایسه با سایر متون مورد بررسی قرار می‏گیرد. مثلا قانون برنامه چهارم و پنجم با هم مقایسه می‏شود. اما در روش فرکلاف هر متن به عنوان واحدی مستقل مد نظر قرار می‏گیرد، که در آن وجه ایجابی و سلبی، پیش‏فرض‏های متن، جان کلام متن، و…مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

در پژوهش حاضر، جهت جمع‏آوریداده‏هاو اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است.

قلمرو زمانی این تحقیق مربوط به سال‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی از 1358 تا 1392 استو قلمرو مکانی آن کشور جمهوری اسلامی ایران است.

1-8- نوآوری تحقیق

نوآوری این پژوهش دست یابی به فهمی گفتمانی و روایی از پدیده بازنشستگی در بستر زمینه‏ای تحولات اجتماعی، و ترسیم آینده‏های بدیل بر اساس معنایابی گفتمانی است.

1-9- استفاده‏کنندگان

یافته‏های این تحقیق می‏تواند مورد استفاده سیاست‏گذاران کلان و نهادهایی سیاستی قرار گیرد که دغدغه‏هایی از قبیل عدالت بین نسلی، استحکام و پایداری کشور در افق زمانی بلند مدت دارند.

1-10– تعریف واژگان

خط مشی‏های عمومی:خط مشی عمومی[3] عبارتست از تصمیم‏ها و سیاست‏هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت، قوه قضاییه و غیره که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه بشمار می‏روند(الوانی، 1369:19-24). و منظور از خط مشی عمومی مرتبط با بازنشستگی، هر گونه تصمیم و سیاست‏هاو دخالت مراجع بخش عمومی مثل دولتو مجلس است در امر بازنشستگی مثل قانون تعیین سن بازنشستگی، تعیین سنوات، قانون بازنشستگی زودهنگام و غیره.

وابستگی به مسیر:این مفهوم تاثیر گذشته در آینده را نشان می‏دهد. بر اساس این مفهوم علت چسبندگی به مسیر، نهادها هستند. انتخاب‏های سیاستی بطور عقلایی متاثر از فرصت‏ها و تهدیدات و محدودیت‏های امروزی نیست، بلکه نهادها که دارای خصلت تاریخی هستند بازیگران را در مسیر ویژه‏ای وابسته می‏کنند ومانع خروج آنها از مسیر وابستگی می‏شوند(متوسلی و همکاران، 1390: 49).

رویکرد لایه‏ای:مطابق این رویکرد، پدیده اجتماعی دارای انسجام و یکپارچگی است. بخش‏های از این پدیده قابل رویت است، و بخش‏های دیگری نیمه پنهان و یا کاملا پنهان است. بنابراین برای فهم، و تبیین پدیده اجتماعی لازم است تا رویکرد منسجم و یکپارچه انتخابکرد. منظور از رویکرد یکپارچه این است که لازم است هم ظواهر و نمودهای قابل مشاهده و هم لایه‏های عمیق‏تر که جنبه‏های بنیادین دارند، مورد بررسی قرار گیرند(815-829:1998 (Inayatullah. به عنوان مثال، در پدیده بازنشستگی،منفی شدن نسبت‏هادر لایه لیتانی نمود پیدا می‏کند، اما نباید شیفته ظواهر و قیل و قال این لایه شد، بلکه با عبور از ظواهر به عوامل اساسی‏تر آن، دست یافت.

گفتمان:کلیت ساختاردهی شده است که از مفصل‏بندی به وجود می آید. گفتمان‏هامنظومه‏های معانی هستند که در آنها نشانه‏هابا توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند، هویت و معنامی‏یابند. گفتمان‏ها، تصور و فهم ما از واقعیت و جهان را شکلمی‏دهند. هر نشانه و معنایی در قالب یک گفتمان شکلمی‏گیرد و با قرار گرفتن در گفتمانی دیگر به صورتی نو، نمودمی‏یابد(هوارث، 1377:162).

مفهومانتقال هزینه به آینده: ایجاد منافع کوتاه‏مدت به بهایایجاد هزینه و تعهدات بلند مدت، بدون آینده‏نگری نسبت به منابع مالی آن در آینده(فرتوک‏زاده و وزیری، 1392: 35).

آینده‏پژوهی انتقادی وعمیق:هدف آینده‏پژوهی نقادانه، پیش‏بینی یامقایسه نیست. بلکه مطالعه انتقادی و آشکار‏سازی نقش گفتمان‏های مسلط در شکل‏گیریگذشته‏های نامطلوب و آینده‏های نامطلوب وتلاش برای ساخت آینده‏های بدیل و گشودن امکان‏های آینده بر اساس گفتمان‏سازیاست(عنایت الله، 1388:15).

بازنمایی:در این تحقیق منظور از بازنمایی، برسازی معنا از طریق صورت‏بندی‏های گفتمانی است. در این تحقیق،برایبازنشستگی هیچ معنای خارج از گفتمان‏هاتصور نمی‏شود، و البته وظیفه محقق سنجش شکاف میان واقعیت و بازنمایی نیست، بلکه تلاش برای شناخت این نکته است کهاولاًمعناها چرا و چگونه از طریق مفصل‏بندی‏های گفتمانی تولید می‏شوند، و دوم این کهبر اساس مفصل‏بندی‏های گفتمانی امکان گشودن چه آینده‏های بدیلی وجود دارد، در واقع تلاشی است برای درک پتانسیل معناها برای خلق آینده‏های گوناگون.

تعداد صفحه :698

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته حقوق

گرایش حقوق بین الملل

عنوان:

تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

مرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………           9

فصل اول: مقدمه وکلیات………………………………………………………………………………………………………………..    11

بخش اول : آشنایی با کشور اکراین……………………………………………………………………………………………………   14

1-1-1: جغرافیای سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-1-2: حکومت وسیاست……………………………………………………………………………………………………………… 14

1-1-3:نظامی…………………………………………………………………………………………………………………………………         14

1-1-4: اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….         14

1-1-5: تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-6: آموزش وجمعیت………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-7: دین ومذهب ……………………………………………………………………………………………………………………..          17

1-1-8: زبان………………………………………………………………………………………………………………………………….         17

1-1-9: نقشه سیاسی اکراین …………………………………………………………………………………………………………..  18

بخش دوم :نگاهی به تاریخ اکراین……………………………………………………………………………………………………    20

1-2-1: تاریخ اولیه اکراین………………………………………………………………………………………………………………  20

1-2-2 : مبارزه برای استقلال …………………………………………………………………………………………………………   21

1-2-3 : اتحاد جماهیر شوروی واکراین……………………………………………………………………………………………   23

1-2-4 : یک ملت مستقل……………………………………………………………………………………………………………….  24

1-2-5 : انقلاب نارنجی ………………………………………………………………………………………………………………..  26

1-2-6: انتخابات 2006…………………………………………………………………………………………………………………..        28

1-2-7 : انتخابات 2010………………………………………………………………………………………………………………….        30

1-2-8 : بازگشت انقلاب……………………………………………………………………………………………………………….. 32

بخش سوم : ریشه ها وروند شکل گیری بحران اکراین………………………………………………………………………..      36

1-3-1: اهمیت اکراین برای روسیه…………………………………………………………………………………………………..   36

1-3-2 : اهمیت اکراین برای اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………   37

1-3-3 : رابطه تجاری اتحادیه اروپا با اکراین……………………………………………………………………………………..   38

1-3-3-1 : روابط ناتو با اکراین………………………………………………………………………………………………………. 38

بخش چهارم : روند بین المللی شدن بحران اکراین……………………………………………………………………………..     39

 دکترین حقوقی روسیه در بحران اکراین……………………………………………………………………………………………    47

فصل دوم : دکترین حمایت از شهروندانی که در معرض خطر جدی تبعیض ،تروریسم و پاکسازی قومی قرار گرفته اند

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

بخش اول: تابعیت ونقش آن در دکترین حمایت ………………………………………………………………………………..     49

2-1-1: مفهوم تابعیت …………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-1-2 : اصول ومبانی تابعیت ………………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3 : انواع تابعیت ……………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-1-3-1 :تابعیت اصلی یا مبداء……………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3-2 : روش خون………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-1-3-3 : روش خاک…………………………………………………………………………………………………………………..          51

2-1-3-4: تابعیت اکتسابی……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-1-3-5 : جدا شدن قسمتی از خاک………………………………………………………………………………………………  52

2-1-3-6: تابعیت موثر……………………………………………………………………………………………………………………          53

2-1-3-7: قضیه نوته بام………………………………………………………………………………………………………………… 54

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

بخش دوم : تروریسم ،تبعیض و پاکسازی قومی ودکترین حمایت………………………………………………………..       58

2-2-1 : تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-1-1: مفهوم تروریسم…………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-2-2 : مفهوم لغوی تروریسم……………………………………………………………………………………………………  59

2-2-2-3 :مفهوم اصطلاحی تروریسم در حقوق بین الملل………………………………………………………………….    60

2-2-2-4 : تروریسم داخلی وبین المللی…………………………………………………………………………………………..  62

2-2-3 : پاکسازی قومی ………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-4: تبعیض علیه گرو ه های قومی………………………………………………………………………………………………   65

2-2-5 :گاهشمار بحران اکراین………………………………………………………………………………………………………..  66

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم : دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی…………………………………………………………………….      72

بخش اول : مفهوم دولت در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………….     72

3-1-1:تعریف جامع دولت ………………………………………………………………………………………………………….   … 73

بخش دوم: دوژور ودوفاکتو……………………………………………………………………………………………………………..  74

بخش سوم: شناسایی بین المللی دولت ها وآثار آن در حقوق بین الملل…………………………………………………       76

بخش چهارم: استانداردهای دوگانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل……………………………………         79

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

فصل چهارم: دکترین مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………….    83

بخش اول: حاکمیت ……………………………………………………………………………………………………………………….  86

بخش دوم: مفهوم مداخله…………………………………………………………………………………………………………………  88

4-2-1: اصل عدم مداخله……………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-2: اقدامات مجمع عمومی………………………………………………………………………………………………………..  91

بخش سوم: مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………………….   93

4-3-1 : شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………    96

4-3-2: نمونه های مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….   98

4-3-2-1: مداخله بشر دوستانه در عراق…………………………………………………………………………………………..   98

4-3-2-2 : مداخله بشر دوستانه دربوسنی…………………………………………………………………………………………   99

4-3-2-3: مداخله بشر دوستانه درروآندا…………………………………………………………………………………………..  100

4-3-2-4: مداخله بشر دوستانه درکوزو……………………………………………………………………………………………   100

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

فصل پنجم: دکترین حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………………………    104

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                  104

بخش اول: تاریخچه حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………..    106

بخش دوم: مستندات و مفهوم حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………..     110

5-2-1:منشور،قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………..     112

5-2-2:اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین وکنوانسیونهای حقوق بشری………………………………………………….      115

بخش سوم : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی ……………………………………………………………….       117

5-3-2: جدایی طلبی در مبارزه با استعمار ………………………………………………………………………………………..   121

5-3-2 : جدایی طلبی در مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی …………………………………………..       122

بخش چهارم : جدایی چاره ساز ………………………………………………………………………………………………………   124

5-4-1 :جدایی چاره ساز وبحران کوزوو ………………………………………………………………………………………..    126

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….  127

فصل ششم : دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………..     130

بخش اول : آشنایی با اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………   132

6-1-1: قوانین اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………. 133

6-1-2: ساختار اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………………..  134

6-1-3: بانک مرکزی اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………..   135

بخش دوم: دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه  اروپا علیه روسیه…………………………………………………………….        137

6-2-1: تاریخچه تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….  143

6-2-2: مفهوم تحریم اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………….  145

6-2-3 : تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه…………………………………………………………………………………..    148

6-2-4: آثار و پیامدهای تحریم در روسیه…………………………………………………………………………………………    152

6-2-5: آیا اتحادیه اروپا به پشتیابنی نظامی از اکراین روی می آورد؟…………………………………………………..      156

6-2-6: جایگاه حقوقی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ……………………………………………………………       159

بخش سوم: سازمان ملل ولزوم همکاری های بین المللی در اعمال مجازات تحریم………………………………. 165

6-3-1 :شورای امنیت وتحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………….      167

6-3-1-1 : پرونده عراق………………………………………………………………………………………………………………   168

6-3-1-2 : پرونده کره شمالی………………………………………………………………………………………………………    169

6-3-1-3: پرونده ایران……………………………………………………………………………………………………………….    169

6-3-1-4:پرونده یوگسلاوی………………………………………………………………………………………………………..    170

6-3-1-5 : سایر موارد………………………………………………………………………………………………………………..    171

بخش چهارم : نقش تحریم های شورای امنیت در حفظ واعاده صلح وامنیت جهانی……………………………   171

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..     174

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   177

چکیده

درادامه روند دموکراسی خواهی مردم اکراین از انقلاب نارنجی وسرخوردگی از حکومت فاسد یانوکویچ طرفدارروسیه ،باردیگراکراین رادرآستانه تغییرات جدی قرارداد . درسال 2013 مجددا مردم آن کشوربا حضورگسترده درخیابانهای کییف مقدمات سقوط دولت یانوکویچ و فراروی به روسیه را فراهم آوردند.با روی کار آمدن دولت و پارلمان مخالف روسیه در این کشور با حمایت های معنوی غرب نفوذ روسیه درآن کشور کم رنگتر شد و حوزه نفوذ غرب تا پشت دروازه های روسیه رسید.این تغییرات به مزاق روسیه خوش نیامد و این کشور را مجبور به واکنش تند نمود که منجر به الحاق کریمه در ژانویه 2014 به خاک آن کشور شد.روسیه برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود در اکراین تفسیرهای غیر منطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارایه داده‌، بنحوی که در عمل اراده مداخله ‌جویانه آن کشور به ‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیرسوال برده است. روسیه در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی همچون « دعوت دولت حاکم به حضورنظامی» ، «حق تعیین سرنوشت »، «مداخله بشردوستانه»و«اصل مسوولیت برای حمایت از اتباع»متوسل شده‌است. اتحادیه اروپا نیز با همراهی ایالات متحده امریکا برای مقابله با روسیه و کنترل افزون طلبی های آن کشور،اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه و فرا قطعنامه ای ،بدون مجوز از شورای امنیت نموده است. بحران اکراین برخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل از سوی غرب و روسیه را بخوبی نشان داد و بار دیگر ثابت نمود که آنها چگونه در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ می کنند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه ، بحرین و یمن این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، و عدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله در مقابل دفاع پرشورآن کشور از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم ‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. الحاق کریمه و حضور نظامی روسیه  به تجویز مجلس آن کشور و نادیده‌ گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل می باشد.مواضع اتخاذی روسیه نشان می‌دهد که آن کشورهیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور اجرای قواعد حقوق بین‌المللی نیست ،بلکه هدف تامین منافع خود به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی است. بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به ‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.هدف ما در این پژوهش،بررسی بحران اکراین و ریشه های آن و همچنین تحلیل و بررسی دکترین روسیه و اتحادیه اروپا در این بحران از منظر حقوق بین الملل با توجه به مواد منشورسازمان ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین حقوق مدنی- سیاسی،کنوانسیونهای حقوق بشری،آرای دیوان بین المللی دادگستری وعملکردشورای امنیت می باشد که برمبنای تحلیلی -توصیفی انجام شده وبا استفاده ازمنابع کتابخانه ای،اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده،بررسی گردیده است.

واژه های کلیدی:بحران اکراین،حق تعیین سرنوشت،مداخله بشردوستانه، اصل حمایت،دعوت دولت حاکم برای حضور نظامی ،اتحادیه اروپا و دکترین تحریم

مقدمه

با بروز بحران های زنجیره ای در خاومیانه (بهار عربی )وبا سرنگونی حکومت طرف منازعه غرب در لیبی ،تغییرحکومت های تاریخ مصرف گذشته در تونس و مصر ، بروز بحران در سوریه که حیات خلوت روسیه در خاورمیانه محسوب می شد وتنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در آن کشور واقع شده ،خواسته های غرب در این منطقه – که بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر2013 و الحاق کریمه به روسیه  توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.

با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس 2014 دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو  وبهار عربی بوده است.

با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های 2003 و 2004 علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق  ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال 1999با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی  مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات 2010 اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد  متاسفانه آن شورا عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا”  اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در 6 فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای  سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .

مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر تطابق اقداماتشان با اصول حقوق بین الملل در  4 فصل اقدامات و دکترین روسیه در بحران اکراین را با توجه به اهداف و مواد منشور سازمان ملل متحد ،آرای دیوان بین المللی دادگستری ، اقدامات عملی شورای امنیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن،تحلیل و بررسی  می کنیم . نهایتا” در فصل ششم دکترین اتحادیه اروپا در قبال بحران اروپا را از منظر حقوق بین الملل بررسی وسعی خواهیم نمود در این اثنا به سوالات فرعی یگری نیز پاسخ دهیم که:آیا حضور نظامی روسیه در خاک اکراین منطبق با حقوق بین الملل می باشد یاخیر؟این اقدامات در حقوق بین الملل با «اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی» کشور ها و «اصل تساوی حاکمیت ها » تعارض دارد یا خیر؟ جایگاه حقوقی برگزاری رفراندوم جدایی به استناد «اصل حق تعیین سرنوشت مردم» درشبه جزیره کریمه و الحاق به خاک روسیه چگونه است؟ «اصل حمایت از اتباع »و «مداخله بشر دوستانه» درچه مواردی ازمشروعیت قانونی برخوردار است؟ عکس العمل غرب وروسیه در پرونده های مشابه درموارد گذشته چه بوده است؟ آیا اقدامات یک جانبه اتحادیه اروپا با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟آیا تحریم های اعمال شده اتحادیه اروپا بدون جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ نظرمنشور سازمان ملل در خصوص اعمال تحریم های فرا قطعنامه ای چیست؟عملکرد شورای امنیت در بحران اکراین چگونه بوده است؟

روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ،اسنادی واینترنتی می باشد.

بخش اول :آشنایی اجمالی با کشور اکراین[1]

1-1-1 ) جغرافیای سیاسی

اکراین از کشورهای اروپای شرقی است.  این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بلاروس؛ از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان؛ از جنوب شرقی با رومانی و مولداوی هم مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد و پایخت آن شهر کی‌یف می‌باشد نوع حکومت اکراین جمهوری بوده که از ۲۴ استان تشکیل شده‌است و دارای یک بخش خودمختار (کریمه) نیز می‌باشد( بود ).

 1-1-2) حکومت و سیاست

نظام سیاسی اکراین، جمهوری ترکیب شده نیمه پارلمانی، نیمه ریاست جمهوری است که در آن قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل می‌باشند و رئیس جمهور در یک انتخابات عمومی برای ۵ سال به عنوان رئیس دولت انتخاب می‌شود.

1-1-3 ) نظامی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اکراین بعد از روسیه دارای بزرگترین ارتش در اروپا است.اکراین صاحب 000/780 سرباز در خاک خود و سومین زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در جهان شد. در ماه می۱۹۹۲ در حالی که اکراین با تحویل تسلیحات هسته‌ای خود به روسیه برای دفن موافقت کرده بود، پیمان کاهش سلاح‌های اتمی را امضا نمود تا به عنوان یک کشور بدون سلاح اتمی به عضویت در پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آید. اکراین این پیمان را در سال ۱۹۹۴ در دوران ریاست جمهوری لئونید کوچما، به تصویب رساند و در سال ۱۹۹۶ به یک کشور فاقد سلاح اتمی تبدیل شد.اکراین تاکنون کشوری بدون تسلیحات اتمی شناخته شده است.

 1-1-4 ) اقتصاد

اکراین پس از روسیه پهناورترین کشور اروپاست. با ذخیره وسوسه انگیزی از معادن فلزی ارزشمند. نیمی از آهن و فولاد کل شوروی از اکراین بدست می‌آمد. چهل درصد از کل سنگ منگنز دنیا در دوران شوروی از اکراین صادر می‌شد. به این فهرست، منابع ذغال سنگ، جیوه، تیتانیوم و نیکل را هم باید فزود. اکراین یکی از مهمترین کشورهای معدنی دنیاست که هم از نظر تنوع و هم حجم ذخایر در دنیا کم نظیر است. گفته می‌شود ۸۰۰۰ معدن از ۹۰ کانی ارزشمند در سراسر خاک اکراین وجود دارد.بر خلاف بیشتر کشورهای معدنی که کشاورزی خوبی ندارند اکراین صاحب نوع بسیار حاصلخیزی از خاک هم هست. این خاک که بنام خاک سیاه (یا چرنوزیوم) معروف است حاصلخیز ترین خاک کره زمین است و در روسیه و کانادا نیز یافت می‌شود. اکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است. این خاک استثنایی و حاصلخیز، یکی از سرمایه های ملی اکراین است. کشاورزی در این خاک بدون کود انجام می‌شود. کشاورزان اکراینی می‌گویند سربازان نازی در جنگ جهانی دوم این خاک را با خود به آلمان می‌بردند.

موقعیت ژئوپولتیک اکراین برای غرب هم بی نظیر است. مرزهای اکراین تنها ۶۰۰ کیلومتر تا مسکو فاصله دارند. در زمان جنگ سرد رسیدن پای غرب به این فاصله از قلب بلوک شرق رویایی بیش نبود. اکراین یکی از سرنوشت سازترین حلقه های غرب در زنجیره مهار روسیه است.علاوه بر همه این امتیازات بالقوه، اکراین گلوگاه انرژی اروپا هم هست. ۲۵ کشور اروپایی، وارد کننده گاز از روسیه هستند و همه خط لوله‌ها به جز یکی از خاک اکراین می‌گذرند. این یعنی اکراین گلوگاه درآمد گازی روسیه نیز هست. در روز اول ژانویه سال ۲۰۰۶، روسیه شیر خطوط صادرات گاز از خاک اکراین را در پی اختلاف بر سر حق ترانزیت، بست. البته روسیه و اکراین پس از چهار روز به تفاهم اولیه رسیدند. اما اصل اختلاف پابرجا ماند. سه سال بعد در ژانویه ۲۰۰۹، بار دیگر شیر گاز بسته شد و قربانی این اختلاف هم صنایع اروپایی بودند. اروپا هنوز سرمای شب های بدون گاز، به خاطر بسته شدن این گلوگاه را به خوبی به یاد دارد. در آن سال ۱۸ کشور اروپایی افت فشار یا قطع کامل جریان گاز را گزارش کردند.در حال حاضر اتحادیه اروپا تقریباً ۱۸.۷ تریلیون فوت مکعب گاز در سال مصرف می‌کند که ۱۶% آن از خاک اکراین ترانزیت می‌شود. پس عجیب نیست که این کشور فقیر (از نظر مالی) تا این اندازه مهم است و همین اهمیت است که جامعه اکراین را دچار دو دستگی کرده.در زمان شوروی، اقتصاد اکراین دومین اقتصاد بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود و یک بخش صنعتی و کشاورزی مهم به حساب می‌آمد. پس از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد با برنامه این کشور به سمت یک اقتصاد بازاری تغییر کرد که روند این انتقال برای اکثریت جامعه که دچار فقر بودند، بسیار دشوار بود. پس از فروپاشی شوروی اقتصاد اکراین به شدت محدود شده و زندگی روزانه برای یک فرد معمولی که در اکراین زندگی می‌کرد بسیار دشوار بود. تعداد قابل توجهی از روستاییان بوسیله غذایی که خودشان می‌کاشتند زندگی می‌کردند، برخی نیز دو یا چند شغل داشتند و از طریق مبادله کالا با کالا ، مایحتاج اولیه‌شان را تهیه می‌کردند.

تعداد صفحه :198

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مکان‌یابی بهینه دفن پسماندهای جامد شهری بر اساس معیارهای هیدروژئومورفولوژیکی با استفاده از GIS و      مدل AHP (مطالعه موردی شهر بیستون)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

     پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ی ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی

                                      گروه ژئومورفولوژی

     پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ی ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی

 

عنوان فارسی

مکان‌یابی بهینه دفن پسماندهای جامد شهری بر اساس معیارهای هیدروژئومورفولوژیکی با استفاده از GIS و      مدل AHP (مطالعه موردی شهر بیستون)

 

                                                                                                                    شهریور۱۳۹۴

 

چکیده

مکان‌یابی محل‌های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماندهای شهری است. شهر بیستون یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است و با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و توسعه  شهر هنوز شیوه مناسبی برای دفن پسماند شهری وجود ندارد و پسماندها  به صورت غیر اصولی دفع و به صورت تلنبار روی هم انباشته می‌شوند. هدف اصلی این پژوهش یافتن مکان بهینه دفن پسماندهای شهری بیستون با توجه به معیارهای هیدروژئومورفولوژی از قبیل :مخروطه افکنه، فاصله از آب‌های سطحی، فاصله از چاهها، عمق آب‌های زیرزمینی،بارش ، لیتولوژی، فاصله از گسل، شیب، مکان های ناپایدار، کاربری اراضی، فاصله از مناطق مسکونی و فاصله از جاده‌ها می‌باشد. بدین منظور از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc Gis و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی AHP استفاده‌شده است. با توجه به اینکه دشت بیستون یک دشت آبرفتی با سنگ بستر آهکی است سطح آب زیرزمینی در این منطقه بالا بوده و چاههای بیشماری برای مصارف کشاورزی حفر شده و روستاهای زیادی در سطح دشت وجود دارد بدین منظور مکانیابی محل دفن بهینه پسماند شهری از اهمیت خاصی برخوردار است.پس از تهیه لایه های اطلاعاتی در نرم افزار GIS و تلفیق لایه ها با هم ،در مرحله اولیه سه مکان  برای دفن پسماند انتخاب گردید و درنهایت یک مکان بهینه جهت دفن پسماند در جنوب شرقی دشت بیستون که مساحت لازم برای دفن زباله ده سال شهر بیستون را دارا می‌باشد انتخاب گردید و به عنوان مکان پیشنهادی و نهایی دفن پسماند این شهر انتخاب شد.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله4

1 -2- سؤالات تحقیق7

1-3 -فرضیه‌های تحقیق7

1-4-هدف اصلی از اجرای این تحقیق8

1-5- دلایل توجیهی و ضرورت انجام طرح8

1-6-پیشینه تحقیق 9

1-6-1-پیشینه تحقیق در جهان 9

 1-6-2- پیشینه تحقیق در ایران11

1-7- مبانی نظری (مفاهیم و تعاریف) 16

1-7-1-پسماند16

1-7-2- انواع پسماند16

1-7-3-روش های دفع زباله19

1-7-4- مکانیابی23

1-7-4-1- مکان یابی محل دفن زباله23

1-7-4-2-ضوابط و معیارهای انتخاب مکان مناسب برای دفن زباله25

1-7-4-3-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی دفن پسماند29

 

فصل دوم : معرفی منطقه مورد مطالعه

2-1-موقعیت جغرافیایی شهر بیستون30

2-2-توپوگرافی31

2-2-1-شیب32

2-2-2-جهت شیب33

2-3-زمین‌شناسی34

2-3-1-سنگ‌های آهکی دشت بیستون34

2-3-2-گسل36

2-3-3-چینه شناسی منطقه بیستون37

2-4-ژئومورفولوژی 42

2-5-مکان های ناپایدار43

2-5-1-ریزش سنگ43

2-6- وضعیت هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی45

2-6-1-منابع آب زیرزمینی45

2-6-2-منابع آب‌های سطحی47

2-6-3-مخروطه افکنه49

2-7- اقلیم (بارش) 51

2-8-ویژگی هی جمعیتی شهر بیستون53

فصل سوم :مواد و روش ها

 ۳-1- مقدمه5

3-2-روش های گردآوری داده ها و اطلاعات55

3-2-1-روش کتابخانه ای55

3-2-2-روش مشاهده56

3-2-3-روش پرسشنامه56

3-3-مواد و ابزار مورد استفاده در تحقیق56

3-3-1-نرم افزارهای مورد استفاده58

۳-3-2-لایه های مورد استفاده58

3-4- روش تحقیق58

3-4-1-مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM58

3-4-2-روش تحلیل سلسله مراتبی AHP60

3-4-3-منطق بولین64

3-5-جمع‌آوری اطلاعات و انجام  تحلیل های مکانی آماری64

3-6-مکانیابی محل دفن پسماندبا استفاده از GIS65

3-6-1-ساختار لایه های اطلاعاتی و ورود اطلاعات به محیط GIS65

3-6-2-مدل درونیابی کریجینگ 65

3-6-3-ترکیب لایه ها و بدست آوردن مکان مناسب با استفاده از Index overlay66

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1-بررسی وضعیت موجودمدیریت پسماند شهر بیستون و شناسایی مشکلات 68

4-2-عملیات مکان یابی جهت دفع مواد زائد69

4-3-مساحت زمین مورد نیاز جهت دفن69

4-3-1-نرخ رشد جمعیت69

4-3-2-حجم تولید سالانه زباله69

4-3-3-ارتفاع و شکل محل دفن70

4-4-فاکتورهای توصیه شده برای عوامل هیدروژئومورفولوژیکی مکان یابی دفن زباله71

4-5-پهنه بندی مکان‌های مناسب دفن زباله72

4-5-1-تعیین ضریب اهمیت معیارها73

4-5-2-تلفیق لایه ها با اسفاده از قواعد تصمیم گیری MAPM76

4-5-2-1-تلفیق با منطق بولین76

4-5-2-1-1-نقشه های تهیه شده با منطق بولین77

4-5-2-2-تلفیق با روش AHP82

4-5-2-2-1-نقشه های تهیه شده با استفاده از مدل  AHP83

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5-1-مقدمه 91

5-2-خلاصه و نتیجه‌گیری91

5-3-تحلیل فرضیات94

5-4-پیشنهادات    96 

منابع و مآخذ   97

 

 

شکل 1-1-روش دفن مدرن زباله25

شکل۲-1-موقعیت جغرافیایی شهر بیستون31

شکل۲-2-نقشه مکان های ناپایدار44

شکل2-3- عکس ریزش سنگ در پایکوه های دیواره بیستون45

شکل 2-4-نقشه شیب دشت بیستون32

شکل۲-5-نقشه جهت شیب دشت بیستون33

شکل۲-6-نقشه زمین‌شناسی دشت بیستون36

شکل۲-7-مقطع زمین‌شناسی دشت بیستون42

شکل 2-8 نقشه چاه های دشت بیستون 47

شکل2-9-نقشه رودخانه های دشت بیستون49

شکل2-10-نقشه مخروطه افکنه های دشت بیستون50

شکل۲-11-نمودار بارندگی ایستگاه های سینوپتیکی استان کرمانشاه51

شکل۲-12-نقشه درونیابی بارش دشت بیستون به روش کریجینگ49

شکل 3-1- نمودار معیارهای مکانیابی دفن پسماند59

شکل 3-2-نمودار مراحل انجام تحقیق65

شکل۴-1-نمودار امتیازات اختصاص یافته به معیارها توسط متخصصان76

شکل۴-2-نقشه استاندارد شده ی رودخانه به روش بولین76

شکل۴-3- نقشه استاندارد شده ی مکان ناپایدار به روش بولین77

شکل۴-4- نقشه استاندارد شده ی مناطق مسکونی به روش بولین77

شکل۴-5- نقشه استاندارد شده ی مناطق حفاظت‌شده به روش بولین78

شکل۴-6- نقشه استاندارد شده ی شیب به روش بولین78

شکل۴-7- نقشه استاندارد شده ی جاده  به روش بولین79

شکل۴-8- نقشه استاندارد شده ی عمق آب زیرزمینی به روش بولین79

شکل۴-9- نقشه استاندارد شده ی کاربری اراضی به روش بولین80

شکل۴-10- نقشه نهایی مکان دفن پسماند  به روش بولین81

شکل۴-12- نقشه استاندارد شده عمق آب زیرزمینی84

شکل۴-13- نقشه استاندارد شده شیب84

شکل۴-11-نقشه استاندارد شده حریم رودخانه85

شکل۴-14- نقشه استاندارد شده جاده86

شکل۴-16- نقشه استاندارد شده فاصله از گسل86

شکل۴-17- نقشه استاندارد شده کاربری اراضی87

شکل۴-18- نقشه استاندارد شده زمین‌شناسی88

شکل۴-19- نقشه استاندارد شده فاصله از مناطق مسکونی89

شکل 4-20-نقشه استاندارد شده مکان ناپایدار89

شکل۴-20-نقشه اولیه مکانیابی شده دفن پسماند به روش AHP90

شکل۵-1-نقشه مکانیابی محل دفن پسماند به روش AHP93

شکل 5-2-موقعیت مخروطه افکنه ها به سایر عوامل هیدروژئومورفولوژیکی96

 

جدول۳-1-لایه های استفاده  شده در تحقیق 56

جدول ۳-2-وزن دهی به عوامل براساس ارجعیت به صورت مقایسه زوجی60

جدول 3-3-شاخص ناسازگاری تصادفی

جدول۴-1-امتیازبندی عمق آب زیرزمینی به متر69

جدول ۴-2-ماتریس اولیه وزن دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی72

جدول 4-3-ماتریس نرمال مقایسه معیارها و ضریب اهمیت71

جدول۴-4- ارزش لایه های مورد استفاده در روش بولین 75

جدول ۴-5- امتیاز بندی عمق آب زیرزمینی82

جدول۴-6- امتیاز بندی فاصله از آبهای سطحی82

جدول۴-7- امتیاز بندی فاصله از جاده82

جدول۴-8- امتیاز بندی فاصله از شهر82

جدول۴-9- امتیاز بندی فاصله از روستا82

جدول ۴-10- امتیاز بندی کاربری اراضی82

جدول ۴-11- امتیاز بندی فاصله از گسل ها 83

جدول ۴-12- امتیاز بندی شیب83

جدول ۵-1-ویژگی های سه مکان بدست آمده جهت دفن پسماند شهر بیستون به روش بولین92

جدول ۵-2-ویژگی های سه مکان بدست آمده جهت دفن پسماند شهر بیستون به روش AHP92

 

مقدمه

افزایش روزافزون جمعیت موجب افزایش تولید انواع زباله‌ها در محیط‌های شهری و روستایی شده است. لذا مکان‌یابی محل‌های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماندهای شهری است. با توجه به اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی محل‌های دفن پسماند شهری انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت بگیرد. اگرچه دفن آخرین گزینه در سلسله‌مراتب مدیریت پسماندهای شهری است اما در کشورهای توسعه‌یافته دفن یک روش معمول می‌باشد و در کشور ایران نیز دفن به عنوان آسان‌ترین و ارزان‌ترین گزینه‌ی مدیریت مواد زائد همواره مورد توجه بوده است. (منوری، ۱۳۷۰). کاربرد این روش، به ویژه در اشکال تلنبار در مقایسه با دیگر گزینه‌ها، به دلیل ارزان بودن و ساده‌ترین نحوه مدیریت موجب گردیده که بدون برنامه‌ریزی‌های اصولی، دفع پسماندها اغلب در مکان‌های غیر آماده و کنترل نشده صورت گیرد (1990  Karbanda. E). این امر مشکلاتی مانند خروج شیرابه، آلودگی خاک، آتش‌سوزی، پراکندگی زباله، در معرض آلودگی قرار گرفتن آب‌های زیرزمینی و غیره را به وجود آورده است. خروج شیرابه از محل‌های دفن زباله و ماندآب‌های حاصل از آن‌ها معمولاً شامل مقدار قابل‌توجهی مواد آلاینده می‌باشد که ممکن است وارد سفره‌های آب زیرزمینی شده و کیفیت آب را کاهش دهد که برای سلامتی انسان بسیار خطرآفرین است. در صورتی که عملیات دفن بهداشتی پسماندها، فرایندی است با مراحل حساس و نیازمند دقت نظر و مطالعات تخصصی و طراحی در مراحل مکان‌یابی، آماده سازی و اعمال مدیریت صحیح در مرحله بهره‌برداری می‌باشد (فتایی، ۱۳۸۵(غالباً تمامی اثرات زیان‌بار پر اهمیت که در طول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی نمایان می‌شوند باید در طول فرایند مکان‌یابی مورد توجه قرار گیرند (2005 Ball J.M,) به جرئت می‌توان گفت که یک مکان‌یابی صحیح می‌تواند بیش از نیمی از نگرانی‌های موجود در یک محل دفن را مرتفع سازد (حیدر زاده، ۱۳۸۳). 

دفن بهداشتی زباله عبارت است از انتقال مواد زائد جامد به محل ویژه‌ی دفن آن‌ها در دل خاک به نحوی که خطری متوجه محیط‌زیست نشود، در هر منطقه‌ای که زمین کافی و مناسب وجود داشته باشد این روش می‌تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. دفن بهداشتی زباله یک روش کاملاً قابل‌قبول مطمئن برای دفع زباله‌های شهری است و به عنوان یک جایگزین در مقابل تلنبار کردن زباله مطرح است. پوشاندن مواد به طور موثر از تماس حشرات، جوندگان، حیوانات دیگر و پرندگان با زباله‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد (عمرانی،۱۳۸۵).

بنابراین لازم است مطالعات وسیعی برای برنامه‌ریزی طراحی و مکان‌یابی محل دفن زباله‌های شهری با توجه به فاکتورهای موثر در این راستا انجام گیرد در این زمینه معیارها و عوامل متعددی دخالت دارند که هر کدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردارند و محدودیت‌های را در انتخاب مکان ایجاد خواهند کرد. از مهم‌ترین این معیارها می‌توان به عوامل مختلفی نظیر معیارهای هیدروژئومورفیک منطقه از جمله مخروطه افکنه، فاصله از آب‌های سطحی، فاصله از چاه‌ها، آب‌های زیرزمینی، لیتولوژی، کاربری اراضی،  شیب، اراضی ناپایدار، بارش، فاصله از مناطق مسکونی و جاده‌ها اشاره نمود دفن بهداشتی پسماندهای شهری مانند هر پروژه مهندسی دیگر به اطلاعات پایه و برنامه‌ریزی دقیق نیازمند است. در انتخاب فاکتورهای متعدد جهت مکان‌یابی دفن بهداشتی مواد زائد تصمیم گیران را به طور ناخودآگاه به سوی استفاده از سیستمی سوق می‌دهد که علاوه بر دقت بالا از نظر سرعت و سهولت انجام در حد بالایی قرار داشته باشد. از جمله این رویکردها استفاده توأم از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی است (پناهنده و همکاران ۱۳۸۸) بنابراین به منظور مکان‌یابی محل مناسب دفن پسماند شهر بیستون از نرم‌افزار ARC GIS و مدل AHP استفاده‌شده است. این مدل یک روش ساده محاسباتی بر روی ماتریس‌هاست که با ایجاد سلسله‌مراتب مناسب و پردازش گام به گام مراحل و ترکیب‌بندی آن می‌توان ضرایب وزنی گزینه‌های مختلف را برآورد نمود.

هدف از این پژوهش مکان‌یابی دفن زباله در شهر بیستون با استفاده از معیارهای هیدروژئومورفولوژی منطقه و از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ومدل AHP می‌باشد. این پژوهش سعی دارد تا به مکان‌یابی بهینه محل دفن پسماند شهری که مناسب‌ترین و درعین‌حال با کمترین آثار مخرب زیست‌ محیطی وانسانی راشناسایی و به صورت نقشه ارائه نماید.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-1 – بیان مسئله

افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرها نیاز انسان به مواد مصرفی را روزبه‌روز افزایش داده است. زیادشدن مواد مصرفی موجب افزایش پسماندها می‌شود که انسان به طور فزاینده ای وارد محیط‌زیست می‌نماید. این پسماندها یکی از عوامل مهم آلودگی به حساب می‌آید که با گذشت زمان کیفیت مواد زائد جامد تغییریافته و حجم پسماندها و مواد غیرقابل تجدید افزایش یافته است.) عبدلی۱۳۸۵)

تحول صنایع و تکنولوژی و برخورداری جوامع بشری از وسایل نوین زندگی که موجب رفاه و آسایش بیشتر انسان‌ها گردیده است به نوبه خود مسائل و مشکلاتی را نیز مطرح ساخته که باید در بطن این پیشرفت‌ها و تحولات مورد توجه قرار گیرد. توجه به محیط‌زیست و از آن جمله مواد زائد جامد مسئله‌ای است که در سالهای اخیر مورد توجه خاص جهانیان قرار گرفته است. یکی از اثرات افزایش تدریجی جمعیت در مناطق شهری افزایش میزان زباله و مشکل دفع آن است دفن به عنوان ساده‌ترین و در بسیاری از مناطق کم هزینه‌ترین روش‌های دفع است 2005 )   ( Kontos et al,بنابراین در گذشته برای دفع مواد زائد بیشتر بر آن تکیه شده است. هدف اصلی دفن، دفع مطمئن و طولانی مدت مواد زائد جامد از نقطه نظر سلامتی و زیست‌محیطی است (عبدلی. ۱۳۷۹) بنابراین به منظور کاهش مخاطرات بهداشتی عمومی و اثرات سوء بر محیط‌زیست، وضعیت محیط‌زیست طبیعی و شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه دفن مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. (امینی، ۱۳۸۵)به منظور غربال سازی سایتهای مناسب در میان مجموعه مکان‌های انتخابی، در این بخش براساس معیارها و پارامترهای حاکم نسبت به اولویت دهی محل‌های انتخاب‌شده در محدوده وسیع مورد مطالعه اقدام می‌گردد. معیارها و پارامترهای تعیین‌کننده در انتخاب محل‌های دفن زائدات جامد هر کدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و محدودیت‌ها و اولویت‌های از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی انتخاب محل‌های مناسب دفن زائدات ایجاد می‌نمایند. هدف نهایی همه این معیارها یافتن محلی با کمترین اثرات سوء زیست‌محیطی محل دفن زباله شهر می‌باشد. امروزه دفن پسماندهای جامد شهری یکی از مسائل اساسی جوامع شهری و روستایی محسوب می‌گردد. بهبود وضع بهداشت عمومی، ارتقاء سطح زندگی، گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی در میان مردم، فزونی روزافزون مراکز صنعتی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ گوناگون سبب شده است تا روزانه مقدار زیادی پسماند به صورت جامد وارد فضای عمومی شهر شده و سلامت مردم را در معرض خطر قرار دهد. منظور از پسماند شهری، پسماندهایی است که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان در شهرها، روستاها و خارج از آن‌ها تولید می‌شود از قبیل زباله‌های خانگی، نخاله‌های ساختمانی، پسماندهای بیمارستانی، صنایع و کارخانه‌ها می‌باشد. (چوبانوگلوس ,۱۳۹۰) هنوز در بسیاری از شهرهای دنیا از جمله در شهر بیستون زباله‌ها پس از جمع‌آوری در نزدیک‌ترین محل روی هم انباشته می‌شود که اغلب این مکان‌ها پتانسیل پذیرش مواد زائد به خصوص پسماندهای سمی را نداشته لذا مشکلاتی برای محیط‌زیست و شهروندان ایجاد می‌کند. به همین دلیل مدیریت دفن بهداشتی زباله یکی از روش‌هایی است که در حال حاضر هم پای بازیافت مورد توجه مدیران قرار گرفته است. لازم است که مطالعات وسیعی برای برنامه‌ریزی، و اجرای جایگاه انجام‌شده و فاکتورهای مؤثر در این برنامه‌ریزی و طراحی را در جهت حفظ سلامت و بهداشت شهروندان و منافع آن‌ها و حفظ محیط‌زیست مورد توجه قرارداد. مکان‌یابی یک محل دفن فرآیندی پیچیده است زیرا باید تمامی پارامتر های اجتماعی، زیست‌محیطی و فنی را دارا باشد. هدف از پروسه مکان‌یابی این است که مناطقی با حداقل خطر برای سلامت عموم و محیط‌زیست شناسایی گردند و از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشند. یک مکان مناسب دفن باید بتواند معیارهای مختلف زیست‌محیطی، سیاسی، اقتصادی، هیدرولوژی، توپوگرافی و دیگر معیارها را برآورده سازد. متأسفانه در کشور ما دستورالعمل مدونی در ارتباط با ضوابط و معیارهای یک مکان دفن بهداشتی وجود ندارد. (عبدلی ۱۳۹۰)

 هیدروژئومورفولوژی به مطالعه ناهمواری‌هایی که تحت تأثیر آب به وجود آمده‌اند می‌پردازد. (ولایتی). در ارزیابی محل دفن باید شاخص‌های مختلف هیدرولوژیکی و زمین‌شناسی محل شامل چاه‌های آب و تراز بالای آب زیرزمینی، فاصله محل دفن از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، دشت‌های سیلاب گیر، وضعیت فیزیکی محل دفن، فاصله محل دفن از مناطق دارای گسل، شیب عمومی زمین و جنس خاک و هم چنین ساختارهای سنگ آهک، کربناته، سنگ شکافته شده یا دیگر ساختارهای سنگی متخلخل که ساختارهای سستی در مقابل تراوش شیرابه و انتشار گازهای تولیدشده به حساب می‌آیند در نظر گرفته شود.( عبدلی ،۱۳۹۰) مکان نادرست برای دفن زباله می‌تواند به هزینه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی منجر شود. از این رو روش‌های مناسب در شناسایی سایت های بالقوه برای دفن زباله به برنامه‌ریزان، مهندسان عمران و توسعه‌دهندگان کمک می کند. نرم‌افزارهای GIS می‌تواندبا انتخاب مکان مناسب  به حفاظت از آلوده شدن زمین و سطح آب، آلودگی هوا و بوی مضر از تخمیر مواد زائد تجزیه نشده در جوامع، دود ناشی از سوختن زباله، بهداشت عمومی و کاهش بار مالی در جهت مکان‌یابی محل دفن بهینه پسماند کمک نماید. (Solmon Gbanie,2013  )

در شهر بیستون روزانه در حدود چهار تن زباله تولید می‌شود که به دلیل عدم وجود تجهیزات بازیافت تمامی آن تلنبار یا سوزانده می‌شود. این خود می‌تواند زمینه بروز مشکلات زیست‌محیطی بهداشتی و اجتماعی فراوان شود. چنانچه محل اولیه دفع زباله در حدود ده سال پیش در کنار کارخانه قند و رودخانه دینور در نزدیک به خروجی شهر مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی عدیده‌ای را به وجود آورده بود. این مکان در کنار رودخانه اصلی شهر بوده و باعث آلودگی آب میشد و هم چنین به دلیل نزدیکی به شهر چهره نامناسبی به شهر توریست پذیر بیستون بخشیده بود و بوی نامطبوع زباله ساکنین شهر را به شدت آزار می‌داد.

مشکلات احتمالی موجود در محل دفن پسماند در شهر بیستون شامل احتمال بروز آلودگی آب‌های زیرزمینی به دلیل واقع بودن بر روی خاک‌ها و سنگ‌های آهکی و وجود چشمه‌های کارستی در اطراف آن، احتمال بروز آلودگی در آب‌های سطحی به دلیل احتمال نفوذ شیرابه و یا ورود رواناب به محل دفن زباله، اشراف داشتن محل دفن به اراضی روستایی پایین‌دست که منجر به انتقال آلودگی به داخل روستاها می‌شود. این پژوهش سعی در پاسخگویی به این مسئله دارد که با توجه به کارستی بودن منطقه، مخرو طه افکنه ها موجود در منطقه مورد نظر مکان‌های مناسبی برای دفن پسماند شهری محسوب می‌شوند یا نامناسب هستند. با توجه به مشکلات عنوان‌شده مکان مناسب برای دفن بهینه پسماندهای شهری مشخص می‌شود چرا که مکان‌یابی مناسب می‌تواند بسیاری از مشکلات قابل پیش‌بینی در یک محل دفن را به شکل قابل‌توجهی مرتفع سازد. روند دفع زباله در سالهای اخیر در شهر بیستون حاکی از عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی، بهداشتی اقتصادی و اجتماعی ناشی از دفع غیراصولی زباله‌ها در این شهر است. تلنبار غیراصولی زباله‌ها در نزدیکی شهر بیستون و در ورودی شهر، کنار رودخانه دینور سپس انتقال آن به نزدیکی یکی از روستاهای اطراف حاکی از لزوم انجام مطالعات برای مکان‌یابی محل مناسب دفن پسماند این شهر می‌باشد. 

         ۱ -2- سؤالات تحقیق

۱-شاخص‌های هیدروژئومورفولوژیکی موثر در امر مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهر بیستون کدامند؟

۲-آیا مکان‌های فعلی دفن پسماندهای شهری بیستون مطابق معیارهای هیدروژئومورفولوژیکی می‌باشند؟

۳- پهنه‌های مناسب برای دفن زباله‌های جامد در منطقه مورد مطالعه کدام‌اند؟

 

۱-3فرضیه‌های تحقیق

۱-محل کنونی دفن پسماندهای شهری با شاخص‌های هیدروژئومورفولوژیکی منطبق نیست.

۲-وزن شاخص‌های هیدروژئومورفولوژیکی در انتخاب محل مناسب دفن پسماندها بیش از سایر عوامل است.

۳-مخروطه افکنه های منطقه مکان‌های مناسبی برای دفن زباله هستند.

۱-4-هدف اصلی از اجرای این تحقیق

هدف اصلی از اجرای این تحقیق اعمال انواع عملیات تحلیل‌های مکانی با بهره‌گیری از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکان‌یابی محدوده‌های بهینه با حداقل اثرات سوء زیست‌محیطی برای دفن پسماند شهری بیستون است. بررسی نتایج نشان می‌دهد مدل منتج از روش AHP ضمن انتخاب مکان دفن زباله در منطقه قابل‌قبول، سایر مناطق را نیز پیشنهاد می‌کند و در نهایت بهترین و به صرفه‌ترین مکان را از نظر زیست‌محیطی و اقتصادی معرفی می‌نماید.

۱-5-دلایل توجیهی و ضرورت انجام تحقیق            

تا سال ۱۳۸۵ زباله‌های شهر بیستون در کنار پل خروجی شهر در مجاورت رودخانه دینه ور رود در ورودی شهر با مساحتی حدود یک کیلومتر تلنبار می شده است. به دلیل مشکلات ایجادشده از جمله مدفون شدن پل تاریخی بیستون معروف به «پل صفوی» که قدمت آن به دوره ساسانی می‌رسد در انباشت زباله‌های شهر بیستون، که تأثیرات شیمیایی زباله‌ها و فعل و انفعالاتی که صورت می‌گیرد، آسیب‌های زیادی به این اثر ارزشمند تاریخی رسانده و همچنین باعث آلودگی آب رودخانه‌های «دینه ور» و «گاماسیاب  شده بود. تأثیر این زباله‌ها به اضافه پساب کارخانه قند در شهرک سر پل بیستون که به رودخانه «گاماسیاب» وارد می‌شود، موجب مرگ هزاران ماهی و همچنین آسیب رساندن به محیط‌زیست شده است. پسماندهای تلنبار شده به دلیل منظره نامناسب، بوی نامطبوع و مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی که برای ساکنان شهر به وجود آورده بود محل دفع زباله تغییر یافت و در دره‌ای نزدیک روستای کمینجه برای دفع زباله در نظر گرفته شد که با مخالفت ساکنان روستا مواجه شد. در حال حاضر زباله‌ها در چاله هرسین – صحنه دفع می‌شود. که شهرداری بیستون سعی در بستن قرارداد با شرکت بازیافت کرمانشاه دارد لازم به ذکر است که قبلاً نیز اقداماتی جهت عقد قرارداد صورت گرفته است ولی به دلیل تغییر مدیریت و وضعیت نامناسب مالی شهرداری بیستون با شکست مواجه شده است.

با توجه به مشکلات بهداشتی، زیست‌محیطی پیش‌آمده بررسی فاکتورهای مختلف انسانی و طبیعی از جمله معیارهای هیدروژئومورفولوژی برای مکان‌یابی بهینه محل دفن پسماند شهری بیستون ضرورت می‌یابد.

۱-6-پیشینه تحقیق

۱-6-1-پیشینه تحقیق در جهان

در زمینه مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهری تألیفات و تحقیقات متعدد و مختلفی در قالب کتاب و مقالات علمی و پایان‌نامه صورت گرفته است و در کشورهای پیشرفته مدت‌هاست که از GIS در مکان‌یابی اراضی شهری استفاده می‌شود و تحقیقات زیادی نیز صورت گرفته است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

در سال ۱۹۹۲ ویلیام هندریکس و دیوید باکلی[1] در پژوهشی با عنوان کاربرد GIS در مکان‌یابی محل دفن مناسب زباله در ایالت ورمونت امریکا، منطقه‌ای ۲۱۰ هکتاری را از لحاظ شاخص‌های فیزیکی و اقتصادی چون خاک مناسب، عمق سنگ مادر، کاربری زمین، آب‌های سطحی، پهنه بندی ارتفاعی و… مورد ارزیابی قرار داده و مکان مناسب دفن زباله را در اطراف ناحیه Mad شناسایی نمودند.

گارنر و همکاران (۱۹۹۹) [2]در زمینه به‌کارگیری روش AHP در مکان‌یابی محل دفن تحقیقی انجام داده‌اند که در آن تلفیقی از روش فازی در محیط رستری برای غربال اولیه مکان‌های دفن در کشور تایلند

به‌کاربرده‌اند همچنین در این مطالعه روش فازی با منطق بولین مقایسه شده است و نتایج مورد بررسی قرارگرفته‌اند آن‌ها در این تحقیق از معیارهای شیب، فاصله از عوارض جغرافیایی و ارتفاع استفاده کرده‌اند.

چرج [3](۲۰۰۲) برای یافتن مکان مناسب دفن شهر ستالونیکی در کشور یونان با استفاده از دو روش بولین و ارزیابی چند معیاره اقدام به مکان‌یابی نموده و یک شبکه برای مکان‌یابی مکان‌های مناسب برای سالهای آینده ایجاد نمود. همچنین یک مدل مشاهده گر جهت کمک به محل‌های مناسب ایجاد و یکسری پارامترها و محدودیت‌ها بر اساس قوانین اروپایی و جهانی جهت مکان‌یابی محل دفن پسماند ارائه نمود.

واستا وناسوات[4] (۲۰۰۳) در تحقیق خود در اطراف شهر رانسی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با در نظر گرفتن معیارهایی چون زمین‌شناسی گسل‌ها، شیب زمین، نوع سنگ مادر، خاک، آب‌های سطحی و عمق آب زیرزمینی مراکز شهری، شبکه ارتباطی موجود، فاصله از فرودگاه و… با استفاده از سیستم وزن دهی به شاخص‌ها از طریق مقایسات زوجی ۵ محل مجزا در اندازه‌های مختلف را جهت دفن زباله این شهر 800 هزار نفری انتخاب نمودند.

هوبینا[5] (۲۰۰۵) با استفاده از الگوریتم چند معیاره بر اساس مقادیر دوتایی اقدام به مکان‌یابی دفن زباله مسنیک کرده است هدف ایجاد مدل ارزیابی چند معیاره مدلی که توپولوژی برای تصمیم‌گیری برای مکان مناسب دفن را بالا می‌برد نقشه مناسب محل دفن از ترکیب لایه‌های وزن دهی شده شامل عوامل و موانع به دست می‌آید هر دو معیار عوامل و منابع، از منابع متفاوتی شامل نقشه‌های رقومی، پوشش زمین،منابع آبی مراکز جمعیتی، جاده‌ها، زمین‌شناسی، اقلیمی بعد از وزن دهی به معیارهای عوامل و موانع مکان مناسب را با استفاده از ابزار در شمال منطقه انتخاب کرده‌اند.

گریکین و همکاران[6] در سال (۲۰۰۹) به مطالعه مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهر بیجینگ چین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP پرداخته‌اند. در این پژوهش ازGISجهت ارائه اطلاعات مکانی استفاده‌شده است. همه نقشه‌ها از ۱ پایین‌ترین تا ۵ بالاترین درجه تناسب نمره‌گذاری شده است و مکان‌های انتخابی بر اساس بالا بودن وزن معیارها تعیین شده است. که به مناطق عالی، خوب و نامناسب تقسیم‌بندی شده که مناطقی که از نظر وزنی عالی هستن به عنوان مکان‌های بهینه دفن مواد زائد تعیین شده است.

سنر وهمکاران[7] (۲۰۱۰) مکان‌یابی دفن مواد زائد جامد را با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل AHP برای حوضه سیرنیک آلبورا انجام داده است که یکی از مهم ترین نواحی آب شیرین ترکیه است بدین منظور ده معیار مختلف لیتولوژی، آب‌های سطحی، عمق آب زیرزمینی، کاربری اراضی، پوشش خاک، منظر، ارتفاع، شیب، فاصله از جاده, و مناطق مسکونی در رابطه با مکان دفن زباله بررسی شده‌اند. سولومون پیتر گبانی و همکاران در سال ۲۰۱۳ به مکان‌یابی محل دفن زباله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل MCDA روش تصمیم‌گیری چند معیاره پرداخته است. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد۳/۸۳ درصد از منطقه برای دفن زباله نامناسب است. بر اساس پارامترهای شیب، لیتولوژی، توپوگرافی، فاصله از شهر، جاده، قیمت زمین، منظر و رضایت مندی جامعه نتیجه‌گیری کرده است.

1-6-1 پیشینه تحقیق در ایران:

علاوه بر پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه در جهان می‌توان به کار های که در این زمینه در ایران انجام‌گرفته اشاره‌کنیم از جمله اینکه: کتاب مدیریت مواد زائد جامد (اصول مهندسی و مباحث مدیریتی) از جرج چوبانگلوس، هیلاری تیسن و رولف الیاس، که در سه جلد مجزا توسط محمدعلی عبدلی و دکتر منیره مجلسی در سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۰ به فارسی ترجمه شده است و یکی از کامل‌ترین مرجع در مورد موضوع مورد مطالعه می‌باشد، نویسندگان تمام جزییات امر را در فصول متفاوت و تحت عنوان عناصر مدیریت مواد زائد مورد بررسی قرار داده‌اند. عمرانی (۱۳۷۹) فقط روی چند موضوع مواد زائد از جمله معیارهای محل دفن بحث کرده است. سعید نیا (۱۳۷۸) تولید مواد زائد، جمع‌آوری و حمل‌ونقل و دفع مواد زائد شهری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

سیدکوئی ۱۳۷۸ روش تحلیل سلسله‌مراتبیAHP  را برای مکان‌یابی محل دفن پسماند توسط GIS ارائه داده است. در این مطالعه چهار معیار نزدیکی به شهر، نوع کاربری زمین، محدودیت خاک (شامل شیب، بافت، نفوذپذیری، عمق سنگ بستر) و عمق آب‌های زیرزمینی را در مکان‌یابی محل دفن برای منطقه کلیوند در اوکلاهاما را مو­رد بررسی قرار داده و وزن‌ها را از روش مقایسه دوتایی محاسبه کرده است.
عبدلی (۱۳۷۹) تجارب کشورهای دیگر جهان ازجمله کشورهای اروپایی در جهت دفن و یا دفع مواد زائد شهری می‌پردازد ولی به نظر می‌رسد تجارب کشورهای پیشرفته از جمله انگلستان و فرانسه بسیار جامع تر از تجربیات این کتاب باشد. نویسنده خلاصه وار به بررسی این تجارب پرداخته و از ارائه جزییات موضوع پرهیز نموده است. عبدلی (۱۳۷۹) با بررسی تک تک شهرهای بزرگ ایران از لحاظ آماری آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده است.

پوراحمد و همکاران در سال ۱۳۸۰ با استفاده از داده‌هایی چون فاصله از گسل‌های منطقه، فاصله از آب‌ منطقه، جهت باد، خاک‌شناسی، هیپسومتریک (طبقات ارتفاعی)، پوشش گیاهی و زمین‌شناسی و از طریق مدل‌های مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه‌ها که بر اساس مدل منطق فازی ترکیب‌شده‌اند، مکان‌های مناسب برای دفن بهداشتی مواد زائد شهر بابلسر مکان گزینی و در نقشه‌های مختلف ارائه شده است.  

حیدر زاده (۱۳۸۰) با بررسی عوامل زیست‌محیطی و اجتماعی و اقتصادی در مکان‌یابی دفن زباله با روش‌های رتبه‌ای، نسبتی و دوتایی به معیارها وزن داده است. روش مقایسه دوتایی را به عنوان یکی از کاراترین روش‌ها معرفی و سپس گزینه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده است و با استفاده از GIS مکان‌یابی کرده است در مرحله پایانی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی از بین مکان‌های انتخاب‌ شده بهترین مکان را انتخاب کرده است.

خراسانی و همکاران، ۱۳۸۳در پژوهشی با عنوان مطالعات زیست‌محیطی در جهت انتخاب محل مناسب دفن زباله‌های شهر ساری با استفاده از GIS به مطالعه پارامترهایی چون سطح آب‌های زیرزمینی، شیب، فاصله از شهر و مراکز جمعیتی، فاصله از جنگل، فاصله از منابع آب‌های سطحی، فاصله از جاده‌های دسترسی، فاصله از خطوط انتقال نیرو، نوع خاک‌ها و سنگ‌ها پرداخته‌اند. پارامترهای مذکور با روش منطق بولین و فازی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند و نهایتاً نقشه مکان‌های مناسب برای دفن زباله در این شهر حاصل آمده است. ولیزاده و همکاران در سال ۱۳۸۶ در طرح ملی مکان‌یابی محل دفن و دفع زباله‌های ویژه صنعتی در منطقه شمال غرب کشور با استفاده از ۲۴ لایه اطلاعاتی و به‌کارگیری روش‌های بولین، فازی و همپوشانی لایه‌ها، مکان‌های بهینه را مورد شناسایی قرار داده‌اند. نیرآبادی در سال ۱۳۸۶ با روش‌های بولین و فازی و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در محیط (GIS) به مکان‌یابی محل دفن زباله در شهر تبریز پرداخته است. عادلی (۱۳۸۶) به بررسی ویژگی‌های ژئومورفیک در مکان‌یابی کاربری‌ها در مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهر بناب پرداخته است. فرایند مکان‌یابی با در نظر گرفتن معیارهای ژئومورفولوژی و معیارهای فرعی چون سنگ، خاک، شیب، گسل، اراضی ناپایدار و… می‌باشد. همچنین علاوه بر معیارهای ژئومورفولوژی به معیارهای زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، و هیدرو اقلیم نیز توجه شده است در این پژوهش در مورد مکان‌یابی با استفاده از GIS و تعیین مکان بهینه دفن با روش AHP انجام‌گرفته است. نیرآبادی (۱۳۸۶) به مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهری تبریز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی پرداخته است. در این پژوهش از روش‌های بولین، تحلیل سلسله‌مراتبی AHP ترکیب خطی وزنی WLC و وزن دهی ساده افزایش SAW استفاده کرده است.

شهابی، هیمن در سال (۱۳۸۸) در پایان‌نامه ارشد خود نقش عوامل ژئومورفیک را در مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهر سقز با استفاده از GIS و فناوری سنجش از دور پرداخته است. در این پژوهش ۲۲ عامل موثر در مکان‌یابی محل مناسب دفن مواد زائد در نظر گرفته شده است. که در نهایت با رقومی کردن و وزن دهی ۱۳ لایه بر اساس استانداردهای موجود از قبیل شیب، فرسایش، گسل، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، چاه‌ها، منطقه حفاظت‌شده، فرودگاه، پوشش گیاهی، خطوط ارتباطی، خطوط نیرو، فاصله از شهر سقز و مراکز جمعیتی و واردکردن لایه‌های مذکور به محیط GIS و EDRISI و تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی و با استفاده از مدهای AHP, SAW, WLC در مرحله اولیه و با انتخاب چهار مکان نهایی محل دفن مناسب تعیین شده است. پیمان حیدریان و همکاران در سال ۱۳۹۰به مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از مدل های -AHP FUZZY و FUZZY-TOPSIS به مطالعه شهر پاکدشت پرداخته‌اند. با توجه به معیارهای مختلف عوامل محیطی، اجتماعی، دسترسی، هیدرولوژی، زمین ساختی، زیست‌محیطی FAHP برای تصمیم‌گیری مکان‌های مناسب و از روش FUZZY-TOPSIS برای اولویت‌بندی مکان‌های پیشنهادی دفن پسماند استفاده‌شده است.

خورشید دوست و عادلی،( ۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) برای یافتن مکان بهینه دفن زباله در شهر بناب معیارهای ژئومورفولوژی، هیدرواقلیم، زیست‌محیطی، کاربری اراضی، شبکه‌های انتقالی و هزینه‌های اقتصادی را مورد مطالعه قراردادند. ابتدا وزن بین معیارها را تعیین کردند. این وزن‌ها با توجه به اهمیت معیارها در مقابل یکدیگر، نسبت به هدف (یافتن محل مناسب دفن زباله) تعیین می‌شوند. ابتدا معیارهای لایه اصلی با یکدیگر مقایسه می‌شوند سپس نوبت به زیر معیارها می‌رسد که بر اساس معیارهای مورد نظر، مناطق مختلف منطقه از نظر توانایی دفن زباله اولویت‌بندی شدند و جنوب شهر بناب واقع در ۷ کیلومتری جاده ملکان به عنوان مناسب‌ترین محل انتخاب شد.

مرضیه مهتابی اوغانی و همکاران در سال۱۳۹۲ به مقایسه دو روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس در مکان‌یابی محل دفن پسماندهای شهر کرج پرداخته‌اند. در این تحقیق دو روش برای تعیین اولویت گزینه‌های دفن در کرج استفاده‌شده است. روش بررسی از روی‌هم گذاری لایه‌های اطلاعاتی (نقشه‌های رقومی) و به‌کارگیری توابع پرس و جو در نرم‌افزار۹٫۲ Arc GIS، ۴ منطقه در جنوب محدوده مورد مطالعه (کرج) شناسایی شده بود. سپس اولویت‌بندی گزینه‌ها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس انجام و نتایج با یکدیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های این بررسی مبین این واقعیت است که هر دو روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس در اولویت‌بندی گزینه‌های دفن، روش‌های مناسبی هستند. دیگر محققان ایرانی نیز با استفاده از نرم‌افزارهای GIS برای شهرهای سمنان، سنندج، بناب، بابلسر، رامهرمز، کوهدشت، شیراز، زنجان، کرمانشاه، تبریز به مکان‌یابی دفن زباله پرداخته‌اند.

در سال ۱۳۹۲ مهدی ریاحی خرم، مریم سلطانیان، بهاره لرستانی مقاله‌ای تحت عنوان مکان‌یابی دفن پسماندهای جامد شهر هرسین به روش الکنو ارائه دادند که در آن به مقوله مکان‌یابی بهترین محل دفن زباله در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه می‌پردازد. در این تحقیق موردی از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به عنوان یک ابزار قدرتمند استفاده‌شده است. همچنین به منظور جمع‌بندی داده‌ها یا همان لایه‌های اطلاعاتی دیجیتال از مدل الکنو استفاده‌شده و لایه‌های اطلاعاتی کاربردی شامل لایه خاک، لایه بارش و لایه عمق آب‌های زیرزمینی منطقه می‌باشد. در این مطالعه ابتدا لایه‌های یادشده روی هم گذاری گردید و سپس مناطق مستعد جهت کاربری دفع پسماند شهر هرسین شناسایی شد و بر اساس سیستم نمره دهیم دل، مناطق شناسایی شده، اولویت‌بندی شده است. پس از روی هم گذاری لایه ها، ۶ منطقه در اراضی شهرستان هرسین که دارای توان لازم برای تخصیص کاربری دفع پسماند شهری هرسین می‌باشد، شناسایی شد و این مناطق بر روی نقشه مشخص گردید و نمره تخصیص یافته برای هر یک از مناطق شش گانه فوق بدست آمده است.

در همه این تحقیقات عوامل ژئومورفولوژی مانند شیب، جنس زمین، تکتونیک به عنوان شاخص‌های موثر در مکان‌یابی به چشم میخورد اما هیچ یک از آن‌ها در تحقیقات خود نقش هیدروژئومورفولوژی را به عنوان یک متغیر مستقل و تاثیرگذار در نظر نگرفته‌اند.

ما با توجه به اینکه در شهر بیستون در مورد مکان‌یابی دفن پسماندهای شهری هیچگونه مطالعه ای صورت نگرفته است و زباله های این شهر به خارج از محدوده بخش بیستون حمل و در چاله هرسین –صحنه به صورت غیراصولی دفع می شود و با در نظر گرفتن اینکه منطقه مورد نظر دارای سازند کارستی و سفره‌های آب زیرزمینی و خاکهای آبرفتی و حاصلخیز مخروطه افکنه ای می‌باشد در این منطقه لزوم تحقیقات هیدروژئومورفولوژیکی بیش از مناطق دیگر احساس می‌شود. لذا در این تحقیق سعی می‌شود با توجه به شاخص‌های هیدروژئومورفولوژیکی و با استفاده از نرم‌افزارهای GIS و مدل سلسله‌مراتبی AHP مکان بهینه جهت دفن پسماندهای جامد شهری مکان‌یابی شود.

۱-7- مبانی نظری (مفاهیم و تعاریف)

1-7-1 پسماند

مواد زائد جامد یا پسماند به کلیه مواد زائد حاصل از فعالیت های روزمره انسان و حیوان که در حالت طبیعی به صورت جامد بوده و به علت بلا استفاده بودن و یا ناخواسته به دور انداخته می‌شوند پسماند گفته می‌شود. (سازمان مدیریت پسماند شهری)

پسماند شهری:  (Municipal solid wast)MSW: مواد زائد غیر خطرناکی را گویند که در مناطق مسکونی، تجاری، موسسات و صنایع سبک تولید می‌شوند این پسماندها شامل پسماند فرایندهای صنعتی، پسماندهای کشاورزی معادن و لجن فاضلاب نمی‌شوند.(عبدلی، 1370)

      1-72 انواع پسماند

در زندگی روزمره بشر زائدات مختلفی تولید می‌شود که می‌توان آن را به دو دسته کلی پسماند و پساب تقسیم کرد. در این تقسیم بندی، هر نوع ماده جامد، گاز و مایعی (به غیر از فاضلاب) که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت انسان حاصل شده و از نظر تولید کننده، زائد تلقی شود، جزء گروه پسماندها، محسوب می‌گردد و فاضلابهای تولیدی نیز، در دسته پسابها، قرار می گیرد. پسماندها را می‌توان بر حسب منابع تولید کننده آن، به انواع مختلف طبقه بندی نمود. (عباس پور.۱۳۸۴)

پسماندهای عادی : به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها در شهرها، روستاها و خارج از آن‌ها تولید می‌شود و شامل نخاله‌های ساختمانی و زباله‌های خانگی می‌گردد. زباله‌های خانگی خود به دو دسته پسماند تر و پسماند خشک تقسیم می‌شوند (عباس پور.۱۳۸۴)

-پسماند تر :پسماند تر که به آن پسماند آلی، ارگانیک یا فسادپذیر نیز میگویند شامل پسماندهای مواد غذایی مثل پس مانده‌های غذا، پوست میوه و سبزیجات، روغن‏های خوراکی سوخته و فاسد شده، تفاله چای و همچنین پسماندهای باغبانی و فضای سبز می‌باشد. بخش بزرگی از زباله‌های خانگی را پس مانده های گیاهی و حیوانی تشکیل می دهند که کمّیت این پسماندها در طول سال متغیر بوده و در ماه های تابستان، که مصرف میوه و سبزی بیشتر است، به حداکثر می‌رسد. پسماندهای غذایی مهمترین قسمت زباله است، چرا که از یک سو به دلیل تخمیر و فساد سریع، بوهای نامطبوع تولید کرده و محل مناسبی برای رشد و تکثیر مگس و سایر حشرات و جوندگان است و از سوی دیگر به دلیل قابلیت تهیه کود از آن (کمپوست) از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد. یکی از مسایل مهم در رابطه با پسماند تر مساله شیرابه است. شیرابه عبارت است از مایعی بد بو به رنگ قهوه ای تیره که از داخل موادزائد به خارج تراوش کرده و حاوی مواد محلول ومعلق می‌باشد. مهم ترین علت ایجاد شیرابه، مایعات و رطوبتی است که در کیسه های زباله جمع می‌شود، در حقیقت مایعات مثل انواع نوشیدنی یا آب خورشت به صورت مستقیم و پوست و تفاله میوه ها نیز به شکل غیرمستقیم شیرابه ایجاد می کنند. از هر تن زباله حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ لیتر شیرابه تولید می‌شود که خطر اصلی آن در مراکز دفن، نفوذ این مایع به آب‌های زیرزمینی، خاک و چاه‌های اطراف می‌باشد. وجود موادی چون فلزات سنگین، مواد سمی و مواد آلی با غلظت‌های زیاد، ازعوامل آلودگی شیرابه است و اجزای آلی شناخته شده در شیرابه مراکز دفن نیز بیشتر، ازگروه مواد سمی می‌باشند. تولید شیرآبه در فصول مختلف متفاوت است، در فصل تابستان به دلیل استفاده از میوه های آب دار تولید شیرآبه افزایش می یابد بطوریکه ۲۵ درصد وزن پساند را شیرآبه تشکیل می‌دهد. همچنین شیرابه زباله علاوه بر آلودگی‌های زیست‌محیطی به دلیل ایجاد محیط اسیدی خسارت زیادی به خودروهای حمل زباله و ماشین آلات و تجهیزات دیگر نیز وارد می نماید. بهترین کار برای جلوگیری از تولید شیرابه، جداسازی مایعات از دیگر زباله‌هاست. (عباس پور.۱۳۸۵)

پسماند خشک : پسماندهای خشک به ویژه کاغذ، مقوا، پلاستیک، فلزات و شیشه از ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی برخوردار بوده و در صورت تفکیک، در واحدها و کارخانه‌ها بازیافت به محصولاتی با کاربردهای مشابه و یا جدید تبدیل می‌شوند تا از اتلاف منابع و سرمایه های ملی جلوگیری به عمل آید. در واقع تفکیک پسماند ارزشمند در مبدأ سبب صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در هزینه ها می‌شود. از مهمترین اهداف پردازش مواد زائد جامد، بازیافت و جداسازی ترکیبات با ارزش از داخل زباله و تبدیل آن به مواد اولیه می‌باشد. در این میان روش جداسازی و تفکیک در مبدأ یکی از مهمترین و کم هزینه‌ترین روش‌های جداسازی و تفکیک مواد زائد، محسوب می‌شود. جمع‌آوری این نوع پسماند به صورت یک روز در هفته از درب منازل انجام می‌شود، همچنین شهروندان می‌توانند با مراجعه به ایستگاه های ثابت یا غرفه های بازیافت، پسماند خشک خود را به آن‌ها تحویل دهند.

پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) : به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستآن‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است. جمع‌آوری این نوع از پسماند به عهده وزرات بهداشت و درمان می‌باشد.

پسماندهای کشاورزی : به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود. این پسماندها شامل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان)، محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف می باشند. جمع‌آوری پسماندهای کشاورزی در صورتی به عهده این سازمان است که به پسماند عادی تبدیل شود.

پسماندهای صنعتی : به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود که شامل براده ها، سرریزها، لجنهای صنعتی و … می‌گردد. دفع این نوع از پسماند به عهده تولید کننده آن است و تنها در صورتی که به پسماند عادی تبدیل شود توسط این سازمان جمع‌آوری می گردد. (عباس پور ۱۳۸۴)

1-7-3روش‌های دفع زباله

روش‌های معمول که تاکنون برای دفع زباله بکار گرفته شده است شامل بازیافت، سوزاندن، دفن بهداشتی و تهیه کمپوست با استفاده از سیستم‌های سنتی، نیمه صنعتی و مدل‌های پیشرفته هوازی و غیرهوازی است. با توجه به موقعیّت جغرافیایی و آب و هوایی شهرهای کشور و وجود زمین‌های بایر فراوان در اطراف شهرها و همچنین ویژگی‌های خاص زباله‌های شهری در ایران که بیش از ۷۰% آن‌ها را مواد آلی تشکیل می‌دهد، روش‌های سوزاندن، کمپوست و دفن بهداشتی به صورتی که در ابتدا با اجرای سیستم‌های بازیافت از مبدأ تولید همراه باشد از اهمیت خاصّی برخوردار است که ذیلاً به صورت خلاصه مورد بحث قرار می‌گیرد. (منوری ۱۳۷۳)

-سوزاندن  (Incineration) :در ایران با توجه به کیفیت زباله‌های شهری که بهره وری بازیافت و کودسازی در آن‌ها زیاد است و نیز با عنایت به وجود زمین‌های بایر و فراوانی که در اطراف شهرها تناسب خاصی برای دفن بهداشتی زباله دارند، سرمایه گذاری در جهت احداث کارخانه های زباله سوز، توصیه نمی‌شود. اما از آنجا که آلودگی بیولوژیکی و عفونی زباله‌های بیمارستانی معمولا بیش از انواع دیگر زباله است،کارشناسان، بهترین روش برای دفع زباله‌های مراکز درمانی را سوزاندن در کوره های زباله سوز، توصیه کرده اند. (منوری ۱۳۷۳)

-کمپوست یا کود گیاهی : تهیه بیوکمپوست از فضولات شهری در مقایسه با سایر روش‌های دفع زباله، به خصوص سوزاندن، ارزان تر و اقتصادی تر است، بطوریکه در حوالی شهرها با سرمایه گذاری کمی می‌توان کود مناسبی جهت توسعه فضای سبز شهری و یا به منظور فروش تهیه نمود. یادآور می‌شود که به علت گنجایش نسبتا زیاد تاسیسات تهیه کمپوست و نیز محدودیت حجم تولید و الزام به رعایت زمان تبدیل مواد آلی زباله به کمپوست، نمی‌توان کلیه زباله‌های شهری را به کود کمپوست تبدیل کرد، بلکه استفاده از روش‌های دیگر دفع زباله نظیر دفن بهداشتی نیز یک مسئله اجتناب ناپذیر است. از آنجا که بیش از ۷۰% از زباله‌های شهری در ایران را مواد آلی تشکیل می‌دهند تولید بیوکمپوست می‌تواند بخوبی در صدر برنامه های بازیافت و دفع بهداشتی زباله در کشور ما قرار گیرد. تعریف کلمه کمپوست ـ عبارت است از تجزیه کنترل شده مواد آلی در حرارت و رطوبت مناسب بوسیله باکتری‌ها، قارچ‌ها، کپک‌ها و سایر میکروارگانیسم‌های هوازی و یا غیر هوازی. کمپوست دارای درصد زیادی هوموس است. هوموس اصلاح کننده خاک بوده و باعث بهبود شرایط زندگی و عملکرد موجودات خاک می‌شود. نکته مهم اینکه هوموس حاوی مقدار زیادی مواد ازته می‌باشد که بتدریج در خاک آزاد شده و در اختیار گیاه قرار می‌گیرد.

-دفن بهداشتی زباله

    روش‌های مختلف دفن بهداشتی زباله :دفن در خاک‌چال آخرین عنصر موظف در سیستم مدیریت مواد زائد جامد و سرنوشت نهایی تمام مواد زائدی است که ارزشی ندارند و باید دور ریخته شوند. به عبارت دیگر دفن یک گزینه حتمی و اجباری است. دفن بهداشتی روشی مهندسی جهت دفن مواد زائد جامد در زمین، جهت ممانعت از آسیب زدن به محیط‌زیست می‌باشد. در این روش زائدات در لایه‌هایی با ضخامت مناسب پخش شده و فشرده می‌شوند و در انتهای هر روز با خاک پوشانده می‌شوند. بر اساس تجارب بدست آمده گذشته، در کشورهای پیشرفته و سایر جوامع، دفن بهداشتی در زمین اغلب به عنوان اقتصادی‌ترین راه حل دراز مدت برای مشکل مواد زائد جامد انتخاب‌شده‌است.(عبدلی.۱۳۷۰) اگرچه خاک مهم‌ترین و گسترده‌ترین صافی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آ بها، بازیافت کننده ضایعات و نیز دریافت کننده بسیاری از مواد می‌باشد لیکن ظرفیت آن محدود بوده و ممکن است بسیاری از مواد سمی و آلاینده‌ها که به خاک افزوده می‌گردند از نظر تمرکز افزایش یافته و در نهایت به صورت تهدیدی جدی برای محیط‌زیست درآیند. عمده‌ترین مشکل محل دفن مواد زائد جامد شهری، شیرابه و گاز تولید شده در اثر تجزیه زباله‌های دارای ترکیبات آلی می‌باشد. در این بین مهم‌ترین عامل آلودگی آب در محل دفن مواد زائد جامد، شیرابه‌است که با ورود به آ ب‌های سطحی و یا زیرزمینی مخاطرات بهداشتی زیست‌ محیطی برای انسان و جانوران ایجاد می‌کند. (عمرانی. ۱۳۷۷)

دفن بهداشتی زباله عبارت است از انتقال مواد زائد جامد به محل ویژه دفن آن‌ها در دل خاک به نحوی که خطری متوجه محیط‌زیست نشود. دفن بهداشتی، یک روش موثر و ثابت شده برای دفع دائم مواد زائد است. در هر منطقه‌ای که زمین کافی و مناسب وجود داشته باشد، روش دفن بهداشتی می‌تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. این روش متداول ترین روش دفع زباله در جهان است. عملیات دفن بهداشتی زباله شامل چهار مرحله زیر است:

  • ریختن زباله در یک وضع کنترل شده
  • پراکندن و فشردگی زباله در یک لایه نازک برای حجم مواد (به ضخامت حدود ۲ متر)
  • پوشاندن مواد با یک لایه خاک به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر
  • پوشش لایه نهایی زباله به ضخامت حدود ۶۰ سانتی متر با خاک

 

دفن بهداشتی زباله یک روش کاملاً قابل‌قبول و مطمئن برای دفع زباله‌های شهری است و به عنوان یک جایگزین در مقابل تلنبار کردن زباله مطرح است. پوشاندن مواد در دفن بهداشتی زباله به طور موثر از تماس حشرات، جوندگان، حیوانات دیگر و پرندگان با زباله‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. لایه پوششی خاک همچنین از تبادل هوا و مواد زائد جلوگیری کرده و مقدار آب سطحی را که ممکن است به داخل محل دفن نفوذ کند به حداقل می‌رساند. ضخامت لایه خاکی که برای پوشش روزانه مواد به کار می‌رود بایستی حداقل ۱۵ سانتی متر و پوشش نهایی خاک در روی شیارهای زباله ۶۰ سانتی متر باشد تا از نظر ایجاد و یا نشت گازهای تولیدی در اعماق و یا سطح زمین کنترل لازم به عمل آید.

روش‌های مختلف دفن بهداشتی زباله بر حسب موقعیت جغرافیایی، سطح آب‌های زیرزمینی و میزان خاک قابل دسترس جهت پوشش زباله بسیار متفاوت است. قابل ذکر است که توضیح کامل یکایک این روش‌ها از حوصله این گفتار، خارج بوده و تنها با شرح کلی روش‌های مسطح، سراشیبی، ترانشه ای اکتفا می‌گردد.

الف ـ روش دفن بهداشتی به صورت مسطح (Area Method)

از این روش در موقعی استفاده می‌شود که زمین برای گودبرداری، مناسب نباشد در این روش زباله‌ها بعد از تخلیه به صورت نوارهای باریکی به ضخامت ۷۵-۴۰ سانتی متر در روی زمین تسطیح گردیده و لایه‌های زباله فشرده می‌شوند تا ضخامت آن‌ها به ۳۰۰-۱۸۰ سانتی متر برسد. از این مرحله به بعد روی لایه‌های آماده شده قشری از خاک به ضخامت ۳۰-۱۵ گسترده و فشرده می‌شوند.

ب ـ روش سراشیبی (Ramp Method)

اغلب در مواردیکه مقدار کمی خاک برای پوشش زباله در دسترس باشد از روش سراشیبی استفاده می‌نمایند. اصولا مساعدترین منطقه برای عملیات دفن بهداشتی زباله در این روش، مناطق کوهستانی با شیب کم است، که خوشبختانه به وفور در کشور ما یافت می‌شود. در این عملیات جایگزینی و فشردن مواد طبقه روش قبلی صورت گرفته و خاک لازم برای پوشاندن زباله از قسمت‌های دیگر محل تامین می‌گردد.

ج ـ روش ترانشه ای یا گودای (Trench Method)

این روش در مناطقی که خاک به عمق کافی در دسترس بوده و سطح آب‌های زیرزمینی به کفایت پایین است مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب ترانشه هایی بطول ۳۰-۱۲، عمق ۴۱ و عرض ۱۵۵/۴ متر حفر می‌شود. از این پس زباله در ترانشه هایی که از قبل آماده شده است تخلیه گردیده و به صورت لایه‌های نازکی که معمولا بین ۲۰۰-۱۵۰ سانتی متر است فشرده می‌گردد.

ارتفاع این لایه ها بایستی حداکثر ۵/۲-۲ متر رسیده و و در صورت لزوم با قشری از خاک به ضخامت ۳۰-۱۰ سانتی متر پوشیده شوند. (عمرانی.۱۳۷۷)

-بازیافت مواد

یکی از مهمترین اهداف در پردازش مواد زائد جامد، بازیافت و جداسازی ترکیبات با ارزش از داخل زباله و تبدیل آن به مواد اولیه می‌باشد. امروزه تکنیک‌های مختلفی در جهان برای تفکیک و جداسازی اجزای ترکیبی مواد زائد جامد توسعه یافته اند که از مهمترین این تکنیک‌ها می‌توان به دو روش عمده تفکیک از مبدأ تولید و تفکیک در مقصد اشاره کرد.از نظر کلی تمام موادی را که مصرف کنندگان به دور می‌ریزند می‌توان بازیابی کرد. در عمل بین کمیت و کیفیت این مواد تفاوت وجود دارد. موادی که برای بازیابی و برگشت به صورت مواد اصلی نامناسب هستند موادی می‌باشند که عناصر تشکیل دهنده آن‌ها بسیار متفاوت بوده و نامرغوب می‌باشند. از اینرو مدیریت مواد زائد جامد با دارا بودن اهداف مشخص در مورد مقداری از زباله که باید بازیابی شده و یا به روش‌های دیگر دفع تحویل گردد، قادر به ارائه سیستم مشخصی از بکارگیری و استفاده مجدد این مواد خواهد بود. (عبدلی.۱۳۷۷)

       ۱-7-4-مکان‌یابی

از موارد مهم در رویکرد کلی مدیریت جامع پسماندهای ویژه اهمیت مسئله مکان‌یابی محل دفن می‌باشد. بحث مکان‌یابی بسیار با اهمیت و تخصصی می‌باشدو مسائل بسیاری از جمله زمین‌شناسی و وضعیت گسل ها،هیدروژئولوژی و منابع آب زیرزمینی،منابع آب سطحی،فاصله و بسیاری دیگر از پارامترها باید در نظر گرفته شود تا محل‌های انتخاب‌شده کمترین مخاطرات زیست‌محیطی را در آینده داشته باشد.سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS از جمله روش‌های نوینی است که امروزه برای انجام مطالعات مکان‌یابی مورد استفاده قرار میگیرد.

1-7-4-1- مکان یابی محل دفن زباله

انتخاب زمین مورد نیاز مناسب برای دفن زباله‌های شهری، مهمترین عمل در دفن بهداشتی محسوب می‌شود که باید با دقت کافی و همکاری ادارات و موسساتی چون حفاظت محیط‌زیست، بهداشت محیط، سازمان آب منطقه‌ای، جنگلداری، کشاورزی و منابع طبیعی و نیز با تشریک مساعی شهرداری‌ها انجام شود. محل دفن بهداشتی زباله باید حداقل به مدت ۲۰ سال محاسبه شده و در جهت توسعه شهر نباشد. این امر هم از نظر ایجاد ترافیک ناشی از رفت و آمد کامیون‌های زباله کش و هم از نظر مسائلی که در اجرای عملیات در محل دفن مورد توجه است، حائز اهمیت است. انتخاب نوع زمین برای طراحی دفن بهداشتی زباله و عملیات بهره برداری و نیز ابزار مورد نیاز تأثیر بسیار مستقیمی در این مورد دارد. بطور خلاصه فاکتورهای مهمی که در انتخاب محل دفن زباله باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از توجه به بهداشت و سلامت عمومی، سطح زمین مورد نیاز، توپوگرافی منطقه، مطالعات هیدرولوژی و زمین‌شناسی جایگاه، قابلیت دسترسی به خاک پوششی مناسب، قابلیت دسترسی به محل دفن، فاصله شهر تا محل دفن، رعایت جهت بادهای غالب، زهکشی محل دفن، هزینه ها و استفاده های آتی از زمین مورد توجه خاص هر طرح جامع توسعه شهری. باشد. هر چند از دیدگاه اکولوژیک دفن بهداشتی زباله نمی‌تواند قابل پذیرش باشد. دفن بهداشتی که امروزه شناخته شده است از دهه 1930 مورد عمل قرار گرفته است به این صورت می‌باشد که ضخامت مواد فشرده شده در هر لایه معمولاً بین ۲ تا ۳ متر متغیر است که نهایتاً این لایه ها با حداقل ۱۵ سانتی متر خاک فشرده شده پوشانده می‌شود.معمولاً نسبت ضخامت مواد به ضخامت لایه خاک چهار به یک است یعنی برای ۱۲۰ سانتی متر زباله فشرده شده، یک لایه۳۰ سانتی متری خاک فشرده لازم است. ضخامت آخرین پوشش باید حداقل ۶۰ سانتی متر باشد تا از لایه نفوذ آبهای سطحی به داخل توده زباله جلوگیری به عمل آید (عبدلی ۱۳۷۲).در شکل 1-1 تصویر شماتیکی از روش دفن زباله به صورت مدرن نشان داده شده است.

شکل 1-1 روش دفن مدرن زباله

 

در مکان‌یابی محلهای دفن، شناخت و بررسی عوامل متعدد می‌تواند در اجرایی صحیح کار و رسیدن به اهداف مورد نظر مارا یاری نموده و در رفع کاستیها با اعمال نظرات مثبت و کارشناسی و براساس موازین

علمی و تخصصی به کمک ما بیایند.

 

17-4-2ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب مکان مناسب برای دفن پسماند

 ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮارض ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﺎ محل ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از رودﺧﺎﻧﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و …. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ می ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر درذﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ می ﺷﻮﻧﺪ:

 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه:ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮداﺑﻬﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می روﻧﺪ. ﻣﺤﻞ دﻓﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪهیچ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻮئی درکوتاه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت روی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد.

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ولرزه ﺧﯿﺰی: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮارض زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، اﻧﻮاع ﮔﺴﻠﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ زمین‌شناسی و لرزه خیزی می‌توان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ کرد.

 ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ: ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اصلی ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ است. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮارض، ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی دره ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ، دﺷﺘﻬﺎ، ارﺗﻔﺎﻋﺎت و …که اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ امکان ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ ازفاکتورهای ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺖ مسئله ﺷﯿﺐ زﻣﯿﻦ است. اﮔﺮ ﺷﯿﺐ زﻣﯿﻦ از ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﯾﺎ دارای ﺗﻐﯿﯿﺮات ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ نمی ﺷﻮد. ﻫﯿﺪروﻟﻮژی و ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژی: در اﯾﻨﺠﺎ بحث در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽاست. در ﺑﺤﺚ ﻫﯿﺪروﻟﻮژی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎی داﺋﻤﯽ و ﻓﺼﻠﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﯿﻠﻬﺎ و دﺷﺘﻬﺎی در ﻣﻌﺮض ﻃﻐﯿﺎن و… ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از رود خانه ﻫﺎی دائمی و ﻓﺼﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺸﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮده ﮔﺸﺘﻦ آب ﻧﺸﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد. در ﺑﺤﺚ ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ مسئله از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎرف آب ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را وارد ﺧﻮاﻫﺪ ساخت. در صورتی که محل دفن بهداشتی در بالای سطح آب زیرزمینی باشد و فاصله بین محل دفن و سطح آب زیرزمینی از سیلت شن و صخره ای ترکدار باشد پتانسیل آلودگی شدید،کم است.زیرا شیرابه به هنگام عبور از صخره ای ترک دار به صورت طبیعی فیلتر شده و تجزیه می‌شود. به علاوه آلاینده ها فقط در صخره های ترک دار پخش خواهد شد. به هرحال در صورتی که سطح آب زیرزمینی بالاتر باشد و یا ضخامت مواد نفوذپذیری بالای سطح آب زیرزمینی کمتر باشد آب زیرزمینی شدیدا آلوده خواهد شد. در صورتیکه مواد زائد جامد در زمین شنی نفوذ پذیر دفن شود و در زیر لایه شنی،صخره ای آهکی شیب دار وجود داشته باشند آب‌های زیرزمینی ممکن است شدیدا آلوده شوند زیرا شیرابه سریعا از لایه‌های نفوذپذیر شنی عبور کرده و وارد بستر آهکی می‌شود جایی که ترک ها ی موجود در بستر آلاینده ها را به تجزیه مختصری منتقل می‌کند و در صورتی که بستر شیب دار از جنس شیل باشد آلودگی بسیار کم می‌شود زیرا مسیل غیرقابل نفوذ است.

 ﮐﺎرﺑﺮی اراضی: ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد، ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ است. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﮐﻠﯿﻪ اراﺿﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻨﮕل ﻫﺎ و ﺑﯿﺸﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻣﯿﻮه، ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ، زﻣﯿﻨﻬﺎی زراﻋﯽ و… اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.

 اقلیم: در تعیین محل دفن نیز بایستی شرایط اب و هوایی (اقلیم) یک منطقه را زیرنظر گرفت، زیرا عواملی ازقبیل نوسانات حرارتی، میزان و شدت بارش (باران و برف)،جهت، سرعت و نوع باد، شناخت بادهای محلی در  فصلهای مختلف سال و … بعنوان مستندترین عوامل تعیین کننده در ارزیابی محل دفن می‌باشند.  (عمرانی ۱۳۷۷) پس میتوان گفت در مکانهایی که بادخیزتر هستند و آنجا در اکثر ماهای سال محل وزش بادهای شدید و طوفانی هستند از احداث محل دفن اجتناب نمود ولی در صورت اجبار به ایجاد دفن در اینگونه اراضی میتوان به احداث بادشکن ویا حصارهایی برای جلوگیری از پراگندگی اجسام ایجاد نمود. در نتیجه باید در انتخاب محل دفن باید این مسئله را مورد توجه قرار داد که ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻢ ﺑﺎرﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﻧﯿﺰ دو ﻣﻮرد ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺟﺎده ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺮدد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮی ﺣﺎﺻﻞ از دﻓﻊ ﻣﻮاد زائد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ضمنا باید مواردی همانند حفرزمین و تامین خاک پوششی بر روی زباله‌ها، شدت بارش، تخمین میزان شیرابه های تولیدی، میزان نفوذ شیرابه، عمق و مسافت نفوذ آن، قابلیت نفوذ پذیری سنگهای بستر، وجود خاک پوششی مناسب (بهترین خاک پوششی مخلوطی از رس و ماسه با دانه بندی درشت وریز می‌باشد) نیز مد نظر قرارداد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

توپوگرافی محل مناطق پست و گود مثل در ه های تنگ، باتلاقها، وگودال ها و یا حفره های معادن متروکه از طریق توپوگرافی و اقتصادی بسیار مناسب هستند مشروط به اینکه عملیات پر کردن طوری انجام شود که زهکشی مناسب سطحی برای روان آب ها ایجاد شود عملیات بهره برداری در دامنه های صاف و مسطح و یا با شیب ملایم ساده تر خواهد بود. ولی در عوض زمین جایگاه کاربری های آتی خود را احتمالا از دست خواهد داد.این اراضی ممکن است هر چند وقت یکبار سیل گیر بوده و برای انجام عملیات بهره برداری مناسب نباشند.به طور کلی باید موارد زیر را در انتخاب مکان دفن پسماند مد نظر قرار داد:

۱-بسترهای آهکی یا صخره ای ترکدار و اکثر گودال های شنی و ریگی برای دفن مواد مناسب نیستند زیرا این ساختارها نفوذپذیر هستند.

۲- مناطق باتلاقی مناسب برای دفن نیستند مگر آنکه کاملا خشکانده شوند طوری که مواد روی آب راکد دفن شوند.

۳-گودال های،رسی، در صورتی که خشک نگه داشته شوند و از ورود آب‌های سطحی و روان آب ها به داخل آن‌ها جلوگیری شود مناطق خوبی برای دفن مواد هستند.

۴-مناطق مرتفع و مسطح به شرط آنکه دارای یک لایه غیرقابل نفوذ مانند رس در بالای سطح آب زیرزمینی باشند برای دفن مواد بسیار مناسب هستند.

۵-مسیل ها و دشت‌های سیلابی که ممکن است چند وقت یکبار ب دچار سیل شوند و پر از آب‌های سطحی گردند برای دفن مواد زائد جامد قابل‌قبول نیستند.

۶-مناطقی که دارای خاک نفوذ پذیر بوده و سطح آب زیرزمینی آن منطق نیز بالاست برای دفن مواد مناسب نیستند.

۷- در مناطقی با پستی و بلندی ها زیاد بهترین مکان‌های دفن در نزدیک قله هاست جایی که سطح آب زیرزمینی بالاتر است.((Abdoli .19

1-7-4-3-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی دفن پسماند

سیستم اطلاعات جغرافیایی با توانمندی ها و قابلیت های که در جمع آوری ، ذخیره ، بازیابی ، کنترل ، مدل سازی ، ادغام ، پردازش ، تحلیل و نمایش داده های جغرافیاییی دارد می تواند ابزار خوبی در دست مدیران و برنامه ریزان برای استفاده بهینه از منابع و ذخائر بشمار آید .بدین صورت مکانیابی محل دفن بهینه دفن پسماند نمی تواند بدون استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به صورت اصولی و کاربردی انجام شود.

 

[1] – Hendrix William&  Buckly, David

[2] -Garner et al

[3] -Church

[4] -Vastava and Nathawat

[5] -Hubina

[6] – Guiqin Wang et at

[7]  Şehnaz Şenera

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار ،در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

 

عنوان:

بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار ،در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر)

 

 

پاییز 1394

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………… صفحه

چکیده ………………………………………………………  1

فصل اول                                                کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ………………………………………………………  2

2-1 – بیان مسأله……………………………………………………… 3

3-1   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………… 6

4-1- مروری بر ادبیات و سوابق پژوهش ………………………………………………………  9

5-1 – اهداف تحقیق……………………………………………………… 15

1-5-1  هدف کاربردی، نام بهره‏وران……………………………………………………… 16

6-1- سوال‌های تحقیق……………………………………………………… 17

7-1 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………… 17

8-1 روش تحقیق……………………………………………………… 18

9-1 گرد آوری داده ها ………………………………………………………  18

فصل دوم                                                            مفاهیم و بیان نظری تحقیق

1-2 مفاهیم پایه و اصطلاحات کلیدی ……………………………………………………… 20

1-1-2- تعریف مکان……………………………………………………… 20

2-1-2  مفهوم فضا  ……………………………………………………… 21

3-1-2- فضای جغرافیایی……………………………………………………… 22

4-1-2   پراکندگی فضایی……………………………………………………… 23

5-1-2   برنامه ریزی فضایی……………………………………………………… 23

6-1-2   برنامه ریزی روستایی……………………………………………………… 24

7-1-2    مدیریت……………………………………………………… 25

8-1-2   مدیریت روستایی……………………………………………………… 26

9-1-2   کاربری زمین……………………………………………………… 27

10-1-2  برنامه ریزی کاربری اراضی……………………………………………………… 28

11-1-2    آماده سازی زمین……………………………………………………… 28

12-1-2   سرانه زمین……………………………………………………… 29

13–1-2   پهنه بندی یا منطقه بندی ……………………………………………………… 29

2-2    طرح هادی روستایی……………………………………………………… 30

1-2-2   تعریف طرح هادی روستایی ……………………………………………………… 30

2–2 -2    اهداف‌ طرح‌ هادی‌ روستایی‌……………………………………………………… 30

 3-2-2    اهداف‌ تبعی‌ طرح‌هادی‌……………………………………………………… 30

4-2-2   مراحل‌ تهیه‌ طرح‌……………………………………………………… 31

5-2-2   ارائه‌ طرح‌هادی……………………………………………………… 35

6-2-2    تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات‌……………………………………………………… 36

7-2-2   نقشه‌های‌ مورد نیاز طرح‌……………………………………………………… 36

3-2   کاربری های اراضی روستایی……………………………………………………… 38

1-3-2    انواع کاربری های مجاز در اراضی مسکونی……………………………………………………… 39

2-3-2   پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی……………………………………………………… 39

4-2   مراحل گام به گام تصمیم گیری به روش  فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)……………………………………………………… 45

5-2  روشهای مختلف وزن دهی  ……………………………………………………… 48

فصل سوم                                                        ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

1-3  ویژگیهای  طبیعی  ……………………………………………………… 50

1-1-3  موقع جغرافیایی……………………………………………………… 50

2-1-3 ویژگیهای طبیعی روستای چاشم……………………………………………………… 51

3-1-3    تقسیمات سیاسی……………………………………………………… 52

4-1-3  توپوگرافی ……………………………………………………… 52

 5-1-3     شیب اراضی ……………………………………………………… 54

6-1-3- ویژگی های زمین شناسی……………………………………………………… 56

7-1-3   زمین ساخت و زمین لرزه……………………………………………………… 58

1-7-1-3   گسل ها و عوامل مورفوونز نواحی پر شیب و گردنه ها ……………………………………………………… 58

2-7-1-3   پهنه­بندی خطر نسبی زلزله……………………………………………………… 60

2-3  اقلیم و آب و هوا ……………………………………………………… 60

1-2-3  ویژگیهای اقلیمی……………………………………………………… 61

2-2-3  دمای هوا ……………………………………………………… 62

3-2-3  بارش……………………………………………………… 64

4-2-3   رطوبت نسبی……………………………………………………… 67

5-2-3   روزهای یخبندان……………………………………………………… 68

6-2-3   باد……………………………………………………… 69

7-2-3  منابع آب ……………………………………………………… 69

8-2-3  منابع خاک ……………………………………………………… 71

9-2-3  پوشش گیاهی و جانوری……………………………………………………… 72

1-9-2-3   پوشش گیاهی……………………………………………………… 72

2-9-2-3   حیات وحش……………………………………………………… 72

3-3   مطالعات جمعیتی و اجتماعی……………………………………………………… 74

4-3    ویژگیهای عمومی اقتصادی روستا……………………………………………………… 75

1-4-3   جمعیت فعال و جمعیت واقع در سنین فعال ……………………………………………………… 75

2-4-3  ویژگیهای اجتماعی……………………………………………………… 76

3-4-3 بررسی تاریخچه و روند تحولات و موقعیت تاریخی……………………………………………………… 76

4–4-3  وجه تسمیه روستا……………………………………………………… 77

5-3    بررسی های کالبدی……………………………………………………… 77

1-5-3   ویژ گی های کالبدی روستای چاشم……………………………………………………… 77

2-5-3 شناخت مراحل گسترش روستا وجهت کسترش فعلی آن……………………………………………………… 78

6-3   بررسی نحوه مالکیت اراضی در روستا……………………………………………………… 79

فصل چهارم                                                                                                تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه……………………………………………………… 83

2-4   اطلاعات و داده ها……………………………………………………… 84

3-4 مواد و روش بررسی……………………………………………………… 85

1-3-4 روش انجام تحقیق……………………………………………………… 85

2-3-4    ابزارمورداستفاده……………………………………………………… 85

3-3-4  منابع و نحوی جمع آوری اطلاعات هندسی و توصیفی  ……………………………………………………… 86

4-4   بررسی روند تحول جمعیت روستای چاشم  ……………………………………………………… 86

5-4   بررسی ویژگیهای اقتصادی در روستای چاشم به تفکیک بخشهای اقتصادی و گروه شغلی……………………………………………………… 86

1-5-4   دامپروری و دامداری……………………………………………………… 87

2-5-4 صنعت و معدن……………………………………………………… 87

3-5-4 خدمات ……………………………………………………… 87

4-5-4   تحلیل اقتصاد پایه……………………………………………………… 88

6-4 روش وزن دهی متغییرها ……………………………………………………… 91

 1-6-4 روش مدلسازی در پهنه بندی کاربری اراضی در روستا و مراحل فرآیند ……………………………………………………… 91

  2-6-4   توضیح فرآیند……………………………………………………… 92

7-4   بررسی های کالبدی……………………………………………………… 95

1-7-4   شناخت مراحل گسترش کالبدی روستا و جهت گسترش فعلی آن……………………………………………………… 95

2-7-4   کیفیت ابنیه……………………………………………………… 96

3-7-4    معماری وترکیب فضاهای مسکونی……………………………………………………… 97

4-7-4 تعین تعداد واحد های مسکونی و ابعاد قطعات مسکونی بر اساس اطلا عات موجود……………………………………………………… 100 

5-7-4 بررسی ونحوه توزیع خدمات زیر بنایی( تا سیسات وتجهیزات عمومی) ورفاهی(اجتماعی واقتصادی)

در سطح روستا……………………………………………………… 100

6-7-4  شناخت و تعیین کابری اراضی در روستا……………………………………………………… 104

7-7-4  بررسی نحوه مالکیت اراضی در روستا و محاسبه سطح و سرانه آنها ……………………………………………………… 109

8-7-4  شناخت بناها و بافت های با ارزش احتمالی موجود در روستا:……………………………………………………… 110

8-4 موقعیت استقرار فعالیت های اقتصادی روستا شامل فعالیت های کار گاهی ،تولیدی ،تجاری و………………………………………………………… 110

9-4  روش وزندهی داده ها ……………………………………………………… 110

10-4 تجزیه و تحلیل معیارهای کاربری اراضی روستایی……………………………………………………… 112

1-10-4 روش عملیاتی وزندهی و تلفیق داده ها (فرآینداعمال مدل )……………………………………………………… 113

2-10-4   مقایسه دوبه دویی کاربریهای روستایی……………………………………………………… 114  

3-10-4 روش وزندهی و تلفیق داده ها در محدوده مورد مطالعه……………………………………………………… 115

4-10-4   تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice 11 ……………………………………………………… 115

5-10-4   تحلیل داده ها……………………………………………………… 117

6-10-4  بررسی معیارها ……………………………………………………… 118

11-4  تحلیل ویژگیهای کالبدی……………………………………………………… 121

1-11-4  تبیین نقاط قوت و ضعف روستا به لحاظ کالبدی وعملکردی……………………………………………………… 124

2-11-4 تحلیلی بر جمعیت روستای چاشم ……………………………………………………… 125

3-11-4 موقعیت استقرار فعالیتهای اقتصادی روستا شامل فعالیتهای کارگاهی ،تولیدی و تجاری و ………………………………………………………… 125

12-4  تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن……………………………………………………… 126

1-12-4  محدودیتهای توسعه……………………………………………………… 126

2-12-4  موانع توسعه در روستا……………………………………………………… 127

3-12-4 امکانات توسعه ……………………………………………………… 127

4-12-4 اولویت بندی جهت توسعه ……………………………………………………… 128

13-4  ارائه طرح های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی روستا و انتخاب گزینه مناسب ……………………………………………………… 128

1-13-4 ارائه طرح مکانیابی و استقرار واحدهای صنعتی و کارگاهی در روستا……………………………………………………… 130

2-13-4 ارائه طرح مکانیابی و احداث فضای چند منظوره ……………………………………………………… 130

 

فصل پنجم                                           نتیجه گیری  آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات 

1-5 آزمون فرضیات: ………………………………………………………  134

1-1-5 فرضیه اول……………………………………………………… 134

2-1-5 فرضیه دوم ……………………………………………………… 135

2-5  نتیجه گیری ……………………………………………………… 137

3-5  ارائه پیشنهادات ……………………………………………………… 138

منابع و ماخذ: ……………………………………………………… 140 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

جدول1-2  مقیاس 9 کمیتی برای مقایسه دودوئی گزینه ها……………………………………………………… 48

جدول 1-3  کلیات محیطی روستا……………………………………………………… 61

جدول 2-3 حداکثر و حداقل و متوسط دما ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 62

جدول 3-3 میانگین بارش در ماههای سال در دوره آماری 1377- 1392 روستای چاشم……………………………………………………… 64

جدول 4-3 میانگین بارش در ماههای مختلف دوره آماری……………………………………………………… 64

جدول 5-3 میانگین تعداد روزهای بارندگی در ماههای مختلف دوره آماری……………………………………………………… 64

جدول 6-3 میزان بارش در ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 65

جدول7-3  میانگین رطوبت نسبی در شهرستان مهدیشهر سالهای آماری 1377 -1392……………………………………………………… 67

جدول 8-3  متوسط رطوبت نسبی در شهر مهدیشهر……………………………………………………… 67

جدول 9-3 آمار بلند مدت تعداد روزهای یخبندان شهر مهدیشهر(1377-1392……………………………………………………… 68

جدول میانگین 10-3  سرعت باد در ماههای مختلف سال  در دوره آماری (1385-1392)……………………………………………………… 69

جـــدول 11-3 تغییرات جمعیت در روستای چاشم در دوره آمار 1390-1355……………………………………………………… 74

جدول12-3  : جمعیت فعال روستای چاشم برحسب وضع فعالیت درسال 1388……………………………………………………… 75

جدول13-3 : وضعیت اشتغال در روستای چاشم در بخشهای مختلف اقتصادی……………………………………………………… 76

جدول 14-3: نوع مالکیت در روستای چاشم                                                                 79

جدول 15-3 کاربری اراضی روستای چاشم با احتساب اراضی بایر (وضع موجود)                                                                 80

جدول 1-4 بررسی روند تحول جمعیت روستای چاشم (1390-1355)……………………………………………………… 85

جدول 2-4 وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی……………………………………………………… 86

جدول 3-4 کیفیت ابنیه در روستای چاشم……………………………………………………… 96

جدول 4-4 -اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق چهارگانه ایران……………………………………………………… 98

جدول 5-4 خدمات رسانی روستای چاشم به روستاهل=ای حوزه نفوذ……………………………………………………… 103

جدول 6-4  جدول کاربری اراضی روستای چاشم با احتساب اراضی بایر (وضع موجود……………………………………………………… 106

جدول 7-4: نوع مالکیت در روستای چاشم……………………………………………………… 108

جدول(8-4) مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی      111

جدول 9-4- ماتریس مقایسه ای معیارها……………………………………………………… 113

جدول 10-4   وزندهی به معیارها  ……………………………………………………… 114

جدول 11-4    تحلیل ابنیه در روستای چاشم با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 120

جدول 12-4 تحلیل کاربری زمین در روستای چاشم با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 121

جدول 13-4 تحلیل کاربری حمل و نقل و  معابر با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 122

 

 

فهرست نمودار

  عنوان ……………………………………………………… صفحه

نمودار 1-3 منحنی متوسط حداکثر، میانگین و حداقل دما در ایستگاه مهدیشهر ……………………………………………………… 63

نمودار2-3   میانگین  بارش در ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 65

نمودار3-3  درصد میانگین بارش فصلی……………………………………………………… 66

نمودار (4-3) رژیم متوسط رطوبت نسبی ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 68

نمودار 5-3  تحول جمعیت روستای چاشم (سالهای 90- 1355)………………………………………………….. 75

تمودار (1-4) وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی……………………………………………………… 87

نمودار 2-4 موقعیت روستای چاشم بر روی دیاگرام بوژو گارنیه و ژرژ شابو……………………………………………………… 88

نمودار: 3-4- سلسله مراتبی انتخاب کاربریهای مورد نیاز در توسعه روستا……………………………………………………… 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان…………………………………………….. صفحه

تصویر شماره 1-4 وزندهی معیارها در نرم افزار……………………………………………………… 115

تصویر شماره 2-4 تعین اولویت معیارها بر اساس وزن لایه ها……………………………………………………… 115

تصویر شماره 3-4 تعین اولویت معیار……………………………………………………… 116

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان…………………………………………….. صفحه

نقشه (1-3) موقعیت سیاسی دهستان چاشم در شهرستان، استان و کشور…………………………………………….. 51

نقشه(2-3) توپوگرافی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 53

نقشه (3-3) نقشه سه بعدی ارتفاعی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 54

نقشه (4-3) طبقه بندی شیب  به درصد…………………………………………….. 55

نقشه (5-3) طبقه بندی جهت جغرافیایی شیب…………………………………………….. 56

نقشه (6-3) نقشه زمین شناسی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 58

نقشه (7-3) نقشه طبقه بندی دما شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 63

نقشه (8-3) نقشه خطوط همباران شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 66

نقشه (9-3) نقشه منابع آب شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 70

نقشه (10-3) نقشه خاک شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 71

نقشه (11-3) نقشه پوشش گیاهی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 73

نقشه (12-3) نقشه تیپ اراضی شهرستانن مهدیشهر…………………………………………….. 73

نقشه (13-3)  کاربری اراضی روستای چاشم…………………………………………….. 81

نقشه 1-4 پراکنش کاربری مرتبط با فعالیت اقتصادی در روستای چاشم…………………………………………….. 89

نقشه 2-4 پراکنش نقاط مخاطره آمیز در روستای چاشم…………………………………………….. 93

نقشه 3-4  کاربری اراضی وضع موجود و پهنه مخاطره آمیز روستای چاشم…………………………………………….. 118

نقشه 4-4 کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستای چاشم…………………………………………….. 119

نقشه 5-4- مناطق پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه…………………………………………….. 130

نقشه6-4  پهنه توسعه کاربریها در روستای چاشم…………………………………………….. 131

تقشه 7-4 پهنه پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه…………………………………………….. 132

 

 

 


 

 چکیده

ارزیابی کاربری اراضی در شهرها و روستاها به عنوان هسته اصلی برنامه ریزیها، نقشی مهم در ساماندهی فضایی-  مکانی ایفا می کند. روستای چاشم با جمعیتی معادل 725  نفر در شمال غربی شهرستان و در مسیر خطیرکوه به دوآب مازندران قراردارد، به لحاظ ساماندهی مکانی- فضایی کاربری اراضی و با توجه به میل جمعیت پذیری در روستاهای کشور در زمره روستاهایی است که با افزایش جمعیت پس از دو دوره کاهش مواجه می باشد. و این جمعیت پذیری ساختار روستایی را دستخوش تغییرات قرار داده و چنانچه با ضعف مدیریت نیز همراه شود این توسعه ناپایدار و بافت تاریخی و سنتی روستا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به منظور رشد و توسعه پایدار در روستا و ارزیابی کاربریهای مورد نیاز به برنامه ریزی در تعیین و میزان کاربریهای اراضی روستایی باید با دقت بیشتری همراه گردد.

این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با توجه به سرانه و استانداردهای کاربریهای روستایی و در تحلیل کیفی کاربری اراضی با استفاده از نرم افزار Expert choise  پرداخته و با تحلیل شاخص های ارزیابی(مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری) در نرم افزار Arc GIS به تحلیل داده ها و نقشه نهایی توسعه بدست آمد، نتایج حاصل بیانگر آن است که پهنه بندی کاربری ها در روستای چاشم با توجه به رشد روستا در آینده با جهت  توسعه همسو خواهد بود.

 

واژگان کلیدی : کاربری اراضی، روستای چاشم، AHP, GIS ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 مقدمه

توزیع متناسب خدمات نقش موثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغیرات جمعیتی در مناطق شهری و روستایی را دارا می باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه ی پایدار توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات باید عدالت را برقرار نماید. توسعه شهرنشینی و افزایش روز افزون جمعیت در جهان امروز سبب گشته تا فضاهای شهری به شکل نامتعارف و بدون توجه به ابعاد و اصول انسانی شهری شکل گیرند و رشد نمایند و  به همین جهت روز به روز شاهد گسستگی در فضاهای شهرها و محیطهای شهری هستیم و این روند منجر به خالی شدن روستاها از سکنه و هجوم به شهر ها شده است. در واقع با رشد سریع شهرنشینی و شهرها مسائلی نظیر توزیع نامتعادل خدمات و امکانات ، تفاوت‌های شرایط زیستی و در نهایت اختلافات طبقاتی و جدایی گزینی اجتماعی و اقتصادی نمود بیشتری یافته است. که می‌توان در ویژگیهای جمعیتی، درصد کاربریها و آمار مراکز و امکانات خدماتی در مناطق و حوزه‌های شهری دید. آخرین راهبرد برای این مسائل ناشی از رشد و توسعه درهمه سطوح ارائه راهبرد جدید توسعه پایدار می‌باشد. در این رویکرد هر توسعه‌ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. ویژگیهای این نوع توسعه در سطح شهرها و روستاها عبارتند از: برابری بین نسلها، برابری درون نسلها (شامل، برابری اجتماعی، برابری جغرافیایی و برابری در حکومت )، حفاظت از محیط طبیعی (و زندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آن)، استفاده حداقل از منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خوداتکا، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه.

در واقع رشد مناطق جمعیتی  به نوبه خود در شکل گیری فرم شهر و روستا و توسعه و تحول آن به صورت فرم‌های مختلف استقرار جمعیت بسیار موثر بوده است. در توسعه پایدار به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات از جمله مهمترین آنها می باشد.یکی از روشهای بهینه ارائه خدمات برای تحقق این امر ،تقسیم آن به عنوان یک سیستم به مناطق مختلف وارائه خدمات متناسب با ویژگی جمعیتی است.

بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات از مهم‎ترین عناوین در مطالعات و پژوهشها به‎شمار می‎آید. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و روش‎های گردآوری داده‎های پژوهش، ترکیبی از روش‎های اسنادی و میدانی است. برای تحلیل کمی، از روش‎های آماری استفاده شده است تا چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات در روستاها بررسی و مورد تجزیه ‎و تحلیل قرار گرفته است.

 

2-1 بیان مسأله

تقاضا برای توسعه پایدار، مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یکم می‌باشد. همچنین بشر همیشه در جستجو برای یافتن مکان ایده‌آل است که بتواند روحیه سالم زندگی شهری و روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان کند و توسعه و تحول آن نیز به صورت فرم‌های مختلف در استقرار جمعیت (شهری و روستایی) تبلور یافته است. در توسعه پایدار اهمیت و توجه به شاخص‌هایی است که میزان دسترسی به خدمات در آن بالا باشد. و تحقق این امر باید متناسب با ویژگی جمعیتی باشد. این پژوهش، با هدف شناخت کاربریهای موجود در روستای چاشم در شهرستان مهدیشهر و نحوه دسترسی به این کاربریها با استخراج آمارهای موجود و انجام مطالعات میدانی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازد. به طور کلی تاثیرات توزیع کاربریها در ارزش افزوده زمین و توسعه پایدار و دسترسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه پایدار برنامه ریزی روستایی و رهایی از برخی چالشهای بازدارنده در پهنه بندی اراضی، ارائه گردد.

در واقع «مولفه‌های توسعه روستایی در دو گروه عمده قرار میگیرند: گروه اول، شامل منابع توسعه اعم از منابع طبیعی و انسانی است. و گروه دوم، شامل فضاهای توسعه و ساختار آن فضاها است، مانند شرایط جغرافیایی و اقلیمی، که طرح‌های عمران روستایی شکل دهنده فضاها و کالبدهای محل زیست و فعالیت در محیط روستایی است. بدیهی است که منابع طبیعی و انسانی بدون تجهیز لازم و فراهم کردن بسترها و زیرساختهای ضروری جهت استفاده از آنها، نمی‌توانند عاملی در فرایند توسعه باشند و یا در فرایند توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرند. برای اینکه بتوان این منابع را تجهیز نمود و به کار گرفت، ضرورت دارد زیرساختهای فیزیکی لازم برای این کار به عنوان بسترهای توسعه، مهیا گردد.

به لحاظ اهمیت موضوع، در سالهای اخیر در مناطق روستایی کشور طرحهای متعددی در ابعاد زیرساختی به ویژه در حوزه نوسازی و بهسازی روستاها طراحی و اجرا شده است که بدون تردید، یکی از مهمترین آنها طرح هادی روستایی بوده است که به منظور ایجاد تغییر و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه‌های انسانی در نواحی روستایی به اجرا در آمده است .

با توجه به اینکه امروزه رشد و توسعه کالبدی روستاها اجتناب ناپذیر است و این توسعه کالبدی با برنامه ریزی صحیح و در قالب طرحهای توسعه کالبدی و طرح هادی انجام می شود این طرح ها در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند . تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله ، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور می باشد. این طرحها ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد، در قالب طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی تعیین می نماید.

یکی از ضعفهای عمده عدم دسترسی به استانداردهای کاربری زمین منطبق بر شرایط اقلیمی هر روستا می باشد. با بررسیهای بعمل آمده از متون علمی و دستورالعمل های ملاک عمل، آنچه که مشخص است تاکنون تحقیق علمی جامعی نسبت به تدوین این استاندردها در ارتباط با سکونتگاههای روستایی و با لحاظ شرایط اقلیمی صورت نگرفته است.

در این راستا نگارنده  با مطالعه روستای چاشم ازتوابع شهرستان مهدیشهر به بررسی کاربریهای اراضی روستا و پیرامون آن اقدام نموده باشد که زمینه ای برای توسعه روستا باشد.

درواقع روستای چاشم  به دلیل قرار گرفتن در مسیر خطیرکوه به دوآب و قرارگیری در ارتفاعات البرز مرکزی  با روستاهای دیگر شهرستان متفاوت است این روستا نه تنها از جمعیت خالی نشده بلکه با جمعیت پذیری زمینه توسعه آتی روستا را بعمل آورده و باید با برنامه ریزی صحیح توسعه هدفمند را در نظر گرفت. کاربری اراضی در روستای مورد مطالعه به دلیل وجود اراضی کشاورزی و باغی و حفظ این کاربریها بسیار حائز اهمیت است که باید این کاربریها حفظ و موانع توسعه برچیده شود تا روستا توسعه یابد اما کاربریهای روستا نیز حفظ شده تا توسعه پایدار روستا شکل گیرد.

در این رابطه مطالعات تأثیر شرایط و عوامل طبیعی زمین های اطراف روسـتا و تـأثیر عوارض طبیعی، وضع خاک، شیب زمین، پوشـش گیاهی و عوامـل اقلیمـی در مسـایل زیسـت محیطـی در قالـب الگوهایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و کاربرد آنها درجهت تکامل زیست محیطـی انسـان مشـخص و ارایه می گردد. ضمناً در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) و فعالیت های معدنی و صنعتی (معادن و کارگاه های صنعتی کوچـک و بزرگ) نیز فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا و حوزه ی نفوذ آن بـه منظور تکامل بخشی و فراهم نمودن شرایط مناسبتر زیستی مورد مطالعه قرار گیرد.

با توجه به اینکه بیش از 90 درصد اراضی تحت تصرف و دست اندر کاری مردم روستاها و عشایر قـرار دارد. و این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، به صورتی از مقیاس های مختلف در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بـه وسـیله روستانشـینان مـورد بهره برداری قرار می‌گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشـور، ارقـام مربـوط به کاربری اراضی عمده تخمینی اعلام شده است. اما در مجموع کاربری اراضی روستایی کشور مـی توانـد در اشـکال زیر مورد بهره برداری قرار می گیرد و حد فاصل نقاط روستایی مختلف تحت قراردادهای عرفی و سینه بـه سـینه یـا ثبتی بین نقاط همجوار به نوعی تقسیم شده است که به صورت تصـرف مسـتقیم (کاشـت ) و یـا مرتعـی بـین اهـالی تقسیم می‍شود.(Roostanet.ir/uploads/3_25_1-1.pdf)

دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتا چاشم و شناسایی پتانسیل های کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کار بری با توجه به دیدگاههای کمی و کیفی پرداخته شده است. همچنین مسایل و کمبودهای کاربریها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کـردن شـرایط اجتمـاعی، اقتصادی و کالبدی روستا بررسی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از AHP به تجزیـه و تحلیـل کـاربری هـا پرداخته شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است، بنابراین، تعادل بخشـی بـه آن و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد. ارزیابی کمی کاربری اراضی روستا با توجه به سرانه ها و معیارهـا وهمچنین ارزیابی کیفی آن با توجه به ماتریسهای سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی و تحلیل علمـی آن در این پژوهش، نشان دهنده آنست که بسیاری ازکاربریهای موجود از نظر کمی و کیفـی بـا اسـتانداردها و ضـوابط علمی منطبق نبوده و نامتعادل است. این پژوهش بر آن است تا با ارزیابی کاربری اراضی در روستا نسبت به شناسایی ظرفیتهای کاربری و پهنه بندی کاربری های اراضی در روستای چاشم  و شناسایی تهدیدها و فرصتها و نقاط  ضعف و قوت به ارائه راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار دست یابد.

 3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

یکی از مهمترین اسناد طرح های توسعه روستایی، نقشه کاربری اراضی است. تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه وعمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته در زمینه تهیه طرحهای توسعه وعمران در سطح جهانی، ضرورت اصلاح در شیوه تهیه طرح‌های هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی را اجتناب ناپذیر نموده است.

در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی، از ارزش افزوده بالایی برخوردار میشوند بدون آنکه هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده پرداخت نمایند. از سوی دیگر اراضی با کاربری‌های غیرانتفاعی مانند فضای سبز دچار ارزش کاهنده میشوند درحالیکه هیچ مکانیسم مدون و عامی برای جبران این کاهش ارزش وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی و تحلیل کاربری اراضی و پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه اشاره دارد تا اراضی واقع در محدوده طرح با تهیه طرح هادی روستایی و کاربریهای پیشنهادی برای دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربریها اقدام گردد و در محدوده اراضی پیشنهادی اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربریهای پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت وخدمات، سکونت و فعالیت و خدمات و فعالیت ارائه خواهند شد و از تعیین قطعی کاربری در این محدوده پرهیز خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی و مهم در فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین روستایی مدیریت صحیح استفاده از زمین برای کاربری های مختلف می باشد.

با توجه به محدودیت عرضه زمین و نیز اهمیت اراضی کشاورزی در روستاها، استفاده از ساز و کارهایی مناسب برای توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف ضروری به نظر می رسد. استفاده از سرانه استانداردهای فضایی یکی از ابزارهای اصلی توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف می باشد. استانداردهای فضایی شامل مواردی مانند استاندارد تراکم جمعیتی، استاندارد سرانه زمین و استاندارد سرانه کاربری های مختلف می باشد. با استفاده از این استانداردها امکان برآورد زمین مورد نیاز برای جمعیت برآورد شده افق طرح فراهم می شود. لذا ضرورت مطالعه و بررسی استانداردهای متناسب با روستاها و کاربریهای مورد نیاز روستاها جهت نیل به هدف توسعه پایدار روستایی اهمیت این پژوهش را بیش از بیش آشکار می گردد.

در روستای چاشم با توجه به اهمیت اراضی موجود و نیز توسعه اجتناب ناپذیر در روستا و با وجود منابع محدود آب و خاک، ضرورت حفظ کاربری اراضی با برنامه ریزی صحیح نسبت به پهنه بندی کاربری اقدام نمود و زمینه توسعه آتی روستا نیز فراهم گردد.

مهمترین استانداردهای فضایی در برنامه ریزی کاربری اراضی توجه به شاخص جمعیت و سرانه و استاندارد می باشد که در این پژوهش به دلیل نبود مطالعات و پژوهشهای کافی در زمینه کاربریهای روستایی با تعمیم داده ها و مطالعات کاربری اراضی شهری با هدف توسعه پایدار در روستاها سعی بر ارائه الگوی مناسب در پهنه بندی کاربری اراضی روستایی انجام می شود.

در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا تاثیرگذار است.

گستردگی اراضی تحت تصرف مردم در روستاها و عشایر در سطح کشور و قرارگیری این اراضی در محدوده های ثبتی و عرفی روستاها در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بیانگر این واقعیت است که بهره برداران اصلی اراضی در کشور روستانشـینان هستند.

دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف استفاده از کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتای چاشم و شناسایی پتانسیل های موجود کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کاربری با توجه به دیدگاههای کمی و کیفی پرداخته شده است .

. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر با افزایش جمعیت ارتباط مستقیم داشته و عدم کنترل آن باعث عدم تعادل در کاربری اراضی خواهد شد. بنابراین، تعادل بخشـی و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد.

روستای چاشم مرکز دهستان چاشم از توابع بخش شهمیرزاد از شهرستان مهدیشهر می باشد که در فاصله 40 کیلومتری شمال مرکز شهرستان و در مسیر جاده سمنان به دوآب قراردارد. این روستا با 1125 متر ارتفاع ازسطح دریا در طول جغرافیایی 53 درجه و 58  دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 4 دقیقه در دامنه ارتفاعات البرز واقع شده است. روستای چاشم در میانه کوههای نیزوا ، چپرد، گرم در، بردر، ارم و سفیدکوه قرار گرفته است از نظر توپوگرافی روستای مذکور در منطقه کوهستانی قراردارد که شیب عمومی آن از شمال به سمت جنوب می باشد . با توجه به اینکه روستای چاشم به عنوان مرکز دهستان چاشم و از روستاهای مرکزی شناخته می شود سایر روستاهای دهستان وابستگی نسبی به آن داشته و در عمل نقش مرکزیت را ایفا می کند و مردم روستاهای اقماری معمولاً نیازهای خود را از این روستا تهیه می نمایند لذا این موضوع موقعیت و نقش آفرینی آن را مضاعف کرده است.

بر اساس آخرین سرشماری در روستای چاشم قریب به 725  نفر جمعیت سکونت دائم و رقمی نزدیک به 600 نفر نیز خوش نشین دارد که در ایام مختلف سال در روستا حضور دارند که اکثریت این گروه نیز دارای واحدهای مسکونی شخصی در سطح روستا می باشند که بر این اساس تعداد واحدهای مسکونی موجود در روستا که مورد استفاده ساکنین می‌باشد بیش از 325 واحد مسکونی است.

با بررسی بعمل آمده مشخص گردیده که اراضی کشاورزی روستای چاشم در پیرامون آن واقع شده است از منابع طبیعی موجود در روستا می توان به اراضی حاصلخیز ، منابع آبی (چشمه) و مراتع طبیعی اشاره کرد که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی روستا ایفا می کند.

براساس طرح هادی کل اراضی کشاورزی روستا 212 هکتار می باشد که 60 هکتار آن را باغات و بقیه را اراضی زراعی تشکیل می دهد.

با توجه به اینکه در سطح روستاهای کشور استانداردهای کاربری اراضی به صورت مدون وجود ندارد لذا با توجه به جمعیت روستا و تعمیم استانداردهای شهری  با روستای مورد نظر استانداردهای کاربری برای شهرهای 5000 تا 10 هزار نفر انتخاب شده است.

در این پژوهش برآنیم تا با شناخت کاربری در وضع موجود و شناسایی کمبودهای آن ومقایسه با استانداردها در کاربری های پیشنهادی در طرح بر اساس پهنه بندی کاربریهای مورد نیاز روستا شناسایی و اضافه گردد

4-1  مرور ادبیات­و سوابق پژوهش

پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی

در انگلستان نخستین مقررات قانونی مربوط به نحوه ی استفاده از اراضی، با تصویب قانون بهداشت عمومی در سال 1876 میلادی مطرح شد که طی آن مالکان زمین ملزم به رعایت مواردی در جهت حفظ منابع آب، دفع فاضلاب و سنگفرش معابر می شدند. در ایالات متحده ی امریکا، اولین قانون مربوط به نحوه ی تفکیک اراضی در سال 1885 به تصویب رسید. (رضویان، 1381: 47)

در دهه ی 1950 تدوین طرح های کلی (General Plan) برای کاربری زمین های شهری رواج یافت. در آن زمان این طرح ها به موضوعاتی چون  توسعه ی کالبدی شهرها، برنامه های توسعه ی شهری، معیارهای مدیریت شهری و ضوابطی برای کنترل توسعه ی شهرها اختصاص می یافت. این طرح ها در واقع نسل اول طرح های جامع یا هادی شهری بودند. از اوایل دهه ی 1960 نحوه ی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص آن (برنامه ریزی کاربری زمین) به طور جدی شکل گرفت. (رضویان، 1381: 45)

طرح کاربری زمین (Land Use Design) در دهه ی1960 مطرح شد که در آن آینده ی بلند مدت شکل شهر در الگوی کاربری های متنوع زمین و خط مشی های لازم در جهت ایجاد زیرساخت ها و خدمات را منعکس می کرد. در  همین دهه، طرح طبقه بندی زمین که نمایش گر نواحی توسعه نیافته ی شهر بود مطرح گردید. این طرح نسل سوم طرحهای کاربری زمین به شمار می آید که حفاظت از محیط زیست به شکل تعیین اولویت های توسعه، از جمله ویژگیهای این طرح محسوب می گردد.

چهارمین شکل طرحهای کاربری زمین، طرح های سیاست گذاری شهری (Urban Policy Plan) بودند که در دهه 1970 مطرح شدند. این طرح ها در افق زمانی میان مدت، سیاست های گوناگون توسعه ای را برای شهر بیان می کردند که البته فاقد نقشه ی کلی یا تفصیلی شهری بودند.

طرح های مدیریت توسعه ی شهری در دهه ی 1980 بیان شدند و در آن ها اقدامات ویژه برای مدیریت رشد شهر به صورت کوتاه مدت انعکاس می یافت.

در دهه ی 1990 جدیدترین نسل طرح های کاربری زمین با نام طرح های ترکیبی (Hybrid Plan) مطرح شدند. در این طرح ها طراحی، سیاست گذاری و مدیریت با یکدیگر پیوند می خورند. (رضویان، 1381: 58) نخستین مقررات مربوط به منطقه بندی نیز در سال 1922 به مرحله ی اجرا درآمد. (رضویان، 1381: 47) 

برای سکونتگاه های روستایی نیزمانند شهرها طرح های مختلفی تهیه و تدوین می شود که طرح هادی بارزترین نمونه آن است. طرح هادی روستایی عبارت است از تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی. مجری این طرحها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد. در قالب این طرح وضعیت فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی کل روستا درارتباط با حوزه نفوذ و سطوح بالاتر خود بررسی، ساماندهی و برنامه ریزی می شود.

اهداف طرح هادی به شر ح زیر است.

الف- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی

ب- تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی، رفاهی

ج- هدایت وضعیت فیزیکی روستا

د- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی (اکبری- عبدالهی  1384: 474)

طرح هادی ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود در روستا، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.

با توجه به اینکه بیش از نیمی از مساحت کشور اراضی تحت تصرف و دست اندرکاری مردم روستاها و عشایر قرار دارد. این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، و در مقیاسهای مختلف در قالب انواع کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی به وسیله روستانشینان مورد بهره‌برداری قرار می گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشور، ارقام مربوط به کاربری اراضی تقریبی است. اما در مجموع کاربری اراضی پیرامونی روستایی در کشور می تواند به صورت تصرف مستقیم (کاشت) و یا مرتعی بین اهالی تقسیم شود. این اراضی به دلیل محدودیت در منابع باید مورد توجه قرار گیرد.

در ایران نیز بررسی کاربریهای اراضی در نواحی شهری بیشتر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است و در زمینه کاربری اراضی روستایی مطالعات و پژوهش محدود است.

اگر با کمی تامل و تعمق به گذشته سکونتگاهی ایران بنگریم، در می یابیم که سکونتگاههای اولیه از همان ابتدا دارای نظام و برنامه ریزی خاص بوده اند.سکونتگاههای ادوار مختلف بیانگر آن است که استفاده از زمین ها با اهداف خاصی صورت می پذیرفته است؛دلیل آن با شرایط طبقاتی و اجتماعی بوده یا تفکر خاصی که به نحو ی به دنبال توزیع کاربری های مختلف بوده است.متاسفانه ما امروزه کمتر با منابع مدون از زمان های گذشته در این زمینه مواجه ایم و شاید بهترین سند و مدرک همان بقایای شهرها و سکونتگاههای به تاریخ پیوسته است که خود حاکی از یک مدیریت اندیشمندانه بر آنها بوده است؛حال نکته اینجاست که این مدیریت اگر هم بوده با نام کاربری اراضی مطرح نبوده است. (زمانی،90: 6)

اینک اگر قرار باشد سابقه ی کاربری اراضی شهری با همین عنوان و بر مبنای اصول علمی بررسی کنیم،باید گفت که قدمت این مطالعات در ایران بسیار کم و عمدتا مربوط به زمان تهیه اولین طرح های جامع شهری می شود( هاشمی 77:1376) به عبارت دیگر کاربری زمین در شهرهای ایران عمدتا در بطن طرح های جامع شهری بوده و کمتر به مجزا به آن پرداخته شده است.الگوی طرح های جامع و تفصیلی در ایران نیز در اصل خود اقتباسی است از الگوی طرح های شهری که پس از جنگ جهانی در اروپا و ایالات متحده آمریکا باب گردید.

طرح های شهرسازی که در ایران از اوایل دهه ی 1300 شروع گردید،تا حدود سال های دهه 1340 بیشتر به عنوان طرحهای گذر بندی و ساختمان سازی مطرح بود و اولین طرح های جامع پس از آن شروع شده است و محصول نهایی طرح ما نیز عبارت بوده است از طرح کاربری زمین در چارچوب منطقه بندی تنظیم و در قالب مرحله بندی نهایتا به عنوان سند قانونی توسعه ی شهری تصویب و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد.( رفیعیان 5:1380)

این طرح ها که به پیروی از الگوهای غربی در ایران شکل گرفته،در معماری بومی و سنتی ایران به یکباره از هم گسیختگی بزرگی را پدید آورد، بدون بهره گیری از پشتوانه های فرهنگی ایران و تنها با اتکا به روشهای بیگانه و اغلب توسط متخصصین  و تحصیل کرده های کشورهای اروپایی و آمریکایی و گاه با استفاده ی مستقیم از کارشناسان خارجی تدوین گردیده است.این نحوه رویارویی با مسائل شهری در ابتدا موجب بروز عکس العمل های تندی در شهر ها شده و چه بسیار بافت های ارزشمند معماری بومی و تاریخی را نابود کرد.( مشهدی زاده دهاقانی،491:1374).

از مجموعه مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نتایج عملکرد طرح های شهری در ایران چنین برمی آید که این طرح ها در مجموع نتوانسته اند در جهت اهداف مورد نظر خود حرکت کنند،نتایج طرح پژوهش و ارزیابی طرح های جامع شهری در ایران (سازمان برنامه و بودجه،1372) به نحو بارزی این ناکامی را که نشانی از عدم وجود زیر ساخت های مناسب اقتصادی، اجتماعی، رشد بالای جمعیت و هجوم روستایان به شهرها کمبود قوانین مناسب در بهره گیری از اراضی و کاربری آنها، ضعف نظارت بخش عمومی در حقوق مالکیت و نهادهای ملی و غیره می باشد،را نشان می دهد( مهندسین مشاوره امکو،6:1378).

توسط مهدی تحصیلدار، رضا اصلانی و سید حامد کمالی نسب در سال 1392 مقاله ای  با موضوع امکان سنجی بکارگیری روش پهنه بندی در تعیین کاربری اراضی پیشنهادی طرح هادی روستایی به بررسی کاربری اراضی از لحاظ کیفی و کمی در روستاها و پیرامون استانداردها و سرانه های کاربری در روستاها اشاره نموده است در این مقاله نظرات و دیدگاههای موجود در موردکاربری اراضی اشاره شده است.

درخصوص چگونگی کاربری شهری دیدگاههای متفاوتی مطرح است، لیکن در یک جمع بندی کلی می‌توان آنها را در قالب پنچ دیدگاه عمده مطرح کرد که عبارتند از:

الف- نظریه نقش اجتماعی زمین

ب- نظریه نقش اقتصادی زمین

ج- نظریه ی ساماندهی زمین

د- نظریه ی توسعه ی پایدار شهری و زمین

ه- نظریه ی مدرنیسم و زمین ( زیاری6:1381- 11)

– در نظریه ی نقش اجتماعی زمین ،محدود کردن مالکیت خصوصی و بهره برداری از اراضی در راستای منافع عمومی مردم در شهرها بیشتر مد نظر می باشد.” هنری جورج” و “اتوواگنر” به این دیدگاه اعتقاد دارند.واگنر معتقد است که اراضی شهر ها باید به مالکیت عمومی در آید،تا قیمت اراضی شهری قابل کنترل باشد و به سود جویی مالکان نیانجامد.

-معتقدان به نظریه ی نقش اقتصادی زمین ،آن را عامل اساسی تغییر فضاهای شهری دانسته و ابراز می دارند که چون زمین و مسکن از منابع کمیاب هستند،ضروری است در بهره برداری از آنها حداکثر کارایی در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات خاصی در نحوه ی استفاده مطلوب از زمین تدوین گردد.زیرا زمین از کارکردهای مختلف مصرفی و مبادلاتی و اقتصادی و فناپذیری برخوردار بوده و دارای مطلوبیت ویژه ای است.” دیویدهاروی” از طرفداران این نظریه است.

– در نظریه ساماندهی زمین،ضوابط و مقررات چگونگی تقسیم اراضی شهری و نحوه ی استفاده از آن به موضوعاتی مثل مالکیت زمین از نظر وظایف بخش عمومی در برابر خطرات و سوانح طبیعی و صنعتی برمی گردد.”ابرکرومبی” و “لردریت” عمدتا به این دیدگاه معتقدند.

– در نظریه توسعه پایدار شهری و کاربری زمین،بر نگهداری منافع ارضی بر حال و آینده از طریق استفاده از بهینه از زمین تاکید می گردد و موضوعاتی چون جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه ای،کاهش ظرفیت های تولید محیط طبیعی،عدم حمایت از توسعه های زیا ن آور و حمایت از بازیافت ها را مطرح می‌کند.

– بالاخره نظریه ی مدرنیسم و کاربری اراضی،به منطقه بندی شهری بر اساس عملکردهای خاص بدون توجه به موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت در تراکمهای عمودی وافزایش فضای سبز براساس سلسه مراتب شهری اشاره می‌کند.(زیاری،66:1378).

در خصوص چگونگی استفاده بهینه از اراضی نیز دیدگاههای متعددی مطرح اند که از آن جمله اند ارزیابی های اقتصادی،   اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،زیست محیطی و غیره که مهمترین آنها در ارتباط با برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری، ارزیابی های زیست محیطی و اقتصادی مطرح می باشند.

-ارزیابی زیست محیطی،به خاطر آثار گسترده ای که پروژه های طراحی شهری بر محیط زیست دارند و عمدتا جنبه ی قانونی و الزامی پیدا کرده است،بیشتر مورد توجه می باشد (بحرینی،419:1377). این نوع ارزیابی برای ارتقای کیفیت برنامه های زیست محیطی و اتخاذ سیاستی مناسب درباره ی تخصیص معقولانه منابع ارضی برای مصارف مختلف به کار می رود.گرچه تاکنون درباره ی ارزیابی زیست محیطی در پروژه های شهری-ناحیه ای و ملی تقریبا کار اندکی صورت گرفته لیکن به لحاظ اصول علمی و  زیست محیطی بسیار مفید است. در عین حال در این روش، ارزیابی باید قادر به پیش بینی نمایش آثار اکولوژیکی ناشی از استقرار کاربری ها بر محیط شهر و ناحیه باشد.( حسین زاده دلیر،103:1380.)

-ارزیابی اقتصادی , جهت سنجش احتمال سود و زیان اقتصادی طرح ها با توجه به اختصاص درآمد عمومی به آنها از نظر تحلیل هزینه-فایده  مورد توجه برنامه ریزان می گیرد.در این ارزیابی،ابتدا بررسی سود- هزینه در نظر گرفته می شود و سپس یک ضابطه ی ارزیابی اجتماعی-اقتصادی که بر جرح و تعدیل هایی در بررسی سود و هزینه مبتنی است مورد توجه واقع می شود.در عین حال این تحلیل را می توان به منظور درجه بندی طرح ها بر حسب میزان مطلوبیت نیز مورد استفاده قرار دارد.( زمردیان،265:1370) و (رضویان،70:1371). پیرامون پهنه بندی کاربری اراضی در روستاها مقاله ای تدوین گردیده است که این مقاله توسط محسن تحصیلدار  نگارش گردیده است  در این مقاله با بررسی مهمترین اسناد طرح هادی روستایی، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی و ارزیابی تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه و عمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته نشان می دهد که در زمینه تهیه طرحهای توسعه و عمران در سطح جهانی اصلاح در شیوه تهیه طرحهای هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی را ضروری نشان داده است.

در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی با ارزش افزوده بالا نشان می دهد که هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده باید پرداخت شود. از سوی دیگر اراضی با کاربری های غیرانتفاعی مانند فضای سبز کم ارزش تر می شوند.

هدف از پژوهش ارائه روشی برای تعیین کاربری اراضی پیشنهادی است تا کلیه اراضی واقع در محدوده طرح از ارزش افزوده برابری نسبت به تهیه طرح هادی روستایی و کاربری های پیشنهادی آن برخوردار شوند. در این روش برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربری ها است که در محدوده اراضی پیشنهادی – اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا – ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربری های پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت و خدمات، سکونت و فعالیت و خدمات  و -فعالیت ارائه خواهد شد.

نتایج این پژوهش نشان می دهد در صورت استفاده از روش فوق الذکر عواید و یا هزینه های ناشی از تحقق کاربری-اراضی برای کلیه مالکین واقع در یک پهنه سرشکن و همچنین مالک تشویق خواهد شد جهت آزادسازی کاربری های مورد درخواست بخشی از زمین را برای کاربری های خدماتی ارائه نماید و از این طریق تحقق پذیری طرح افزایش خواهد یافت.

در بررسی کاربری های اراضی روستایی با توجه و اهمیت زمین و اراضی می توان گفت کاربریهای روستایی با توجه به کارکرد خاصی و منحصر به فرد باید از لحاظ ظرفیت، مطلوبیت سازگاری و کارایی مورد ارزیابی قرار گیرد و در این راستا  با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت و اهمیت کاربری در روستا بررسی قرار خواهد شد

5-1  اهداف تحقیق

روستاها از فرآیند توسعه بدور نبوده و روز به روز بر اهمیت زمین در روستا و شهر افزوده می شود، لذا به منظور رسیدن به توسعه پایدار در روستاها و بهره برداری صحیح از اراضی باید برنامه ریزی نمود زیرا منابع تجدید ناپذیرند و ضرورت ساماندهی اراضی و کاربریها اهداف این پژوهش را بیش از بیش آشکار می کند. ساماندهی اراضی موجود در روستا به میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی ارتباط دارد.  هدف از انجام این پژوهش شناسایی استانداردها و عوامل تبیین کننده پهنه بندی کاربری اراضی در روستای چاشم شهرستان مهدیشهر است:

مهمترین اهداف در برنامه ریزی کاربری اراضی و پهنه بندی کاربریها را می توان پیرامون ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی دانست همچنین با هدایت وضعیت فیزیکی روستا با توسعه هدفمند و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی نیز می توان گامی به سوی توسعه پایدار برداشت.

اهداف اصلی تحقیق: مهمترین اهداف در راستای اجرای طرح امکان سنجی و پهنه بندی کاربری در  پژوهش حاضر را در روستای چاشم می توان در ذیل خلاصه نمود

الف- بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در پهنه بندی و تلاش برای ایجاد فضای مناسب تر به منظور سکونت و فعالیت در آن

ب- ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی، تولیدی و خدماتی مورد نیاز در محیط روستا

ج- کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت مسکونی موجود و پیشنهادی

د- ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق شناخت زمینه های سانحه خیزی و تمهید اقدامات ایمن سازی و نظارت بر ساخت و ساز در آنها

ه- ارزیابی کیفی مولفه هایی چون سودمندی اجتماعی و محیطی، موازنه برنامه ریزی، وابستگی، سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت،کارایی کاربریهای موجود در روستا

و) شناسایی ارزیابی کمی و کیفی وضع موجود کاربری متناسب با سرانه ها و استانداردهای کاربری در روستاها 

ز) تحلیل و بررسی کاربریهای موجود و اراضی روستایی و ارائه راهکارهایی به منظور ساماندهی کاربریهای روستایی

 ح) تهیه ی طرح های توسعه و عمران شهری – ناحیه ای و طرح هادی و به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف توسعه پایدار

1-5-1  هدف کاربردی، نام بهره‏وران

توجه به فلسفه و ماهیت موضوع توجه به روستا ها و برنامه ریزی صحیح می تواند راهکار مناسب و صحیح ­برای دستیابی به توسعه پایدار سازمانهای متولی( شهرداری ها – سازمان راه و مسکن و شهرسازی – بنیاد مسکن-استانداری ها-فرمانداری ها -بخشداری ها، دهیاری هاو  دانشگاه ها و مراکز آموزشی وپژوهشی )باشد.

6-1 سؤالات تحقیق:

با توجه به اهمیت موضوع و به منظور بررسی و مشخص نمودن جریان تحقیق، همیشه پژوهشگران با طرح پرسشهایی از ابتدای پایان نامه به دنبال دستیابی پاسخی صحیح و منطقی می باشند. در راستای این پژوهش نیز نگارنده با پرسشهایی به دنبال رسیدن به اهداف و طی فرآیند پژوهش است:

1-    آیا کاربری اراضی در روستای هدف با استانداردها منطبق است.

2-    آیا برنامه ریزی کاربری اراضی در روستا با بهینه گزینی مکانی و فضایی کاربری ها ارتباط دارد.

3-    آیا گسترش فضایی و توسعه کالبدی در روستای چاشم ،با برنامه ریزی صورت پذیرفته است.

4-    آیا در رابطه با توسعه کالبدی روستا و با برنامه ریزی صحیح می توان از تغییر کاربری بی رویه و غیر اصولی کاست.

5-    آیا طرح های توسعه و عمران شهری – ناحیه ای و طرح هادی برای رسیدن به توسعه پایدار کاربردی و راهگشا است.

6-    آیا در روستای چاشم با برنامه ریزی و توسعه اصولی می توان به خدمات رسانی مطلوب برای ساکنان روستا دست یافت.

7-    چگونه با امکانسنجی در پهنه بندی کاربری اراضی می توان به برنامه ریزی صحیح برای خدمان رسانی به روستاییان دست یافت

7-1 فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه ها:فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید. بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد (حافظ نیا، 1385، 110).

به عبارتی می توان گفت فرضیه به منزله تصوری منطقی و احتمالی پیش روی محقق است که از راه تفسیر و بررسی محورهای اصلی مسئله تحقیق حاصل می شود تا آنچه را که باید در جهت تغییر موقعیت مسئله تحقیق به انجام رساند راهنمایی نموده و مشخص سازد (نبوی، 1373، 43).

 

 

با توجه به تعاریف بالا فرضیات تحقیق مزبور را به شرح زیر ارائه می شود:

  • به نظر می رسد با توجه به گردشگری بودن روستای چاشم با مدیریت صحیح کاربری اراضی می توان کاربریهای مسکونی را ساماندهی نمود است.
  • به نظر می رسد با پهنه بندی کاربری اراضی می توان به توسعه پایدار روستای مورد مطالعه اقدام و از ایجاد کاربریهای غیر اصولی و غیر ضروری در روستا ممانعت نمود

8-1 روش تحقیق:

تعیین شیوه و روش بررسی تا حدودی در گرو اهداف ویژه تحقیق می باشد و می بایست از موضوع و ویژگی های جامعه مورد بررسی تبعیت کند.در تحقیق حاضر نیز ما به دنبال شناخت علمی و تحلیل تأثیر عملکرد کاربری در روستای چاشم و تاثیر آن در میزان تراکم جمعیت است و در واقع یک تحقیق توصیفی- کاربردی است که به دنبال تجزیه و تحلیل رابطه تراکم جمعیت و تاثیر کاربری بر توسعه است.

متغییرهای اصلی این پژوهش شامل کاربریهای روستایی شامل کاربری مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و زراعی، فرهنگی و مذهبی تاسیسات و خدمات می باشد.

متغیرهای وابسته نیز ابعاد توسعه کالبدی، ابعاد اقتصادی کاربریهای روستایی و ابعاد اجتماعی کاربریهای موثر بر توسعه کالبدی روستاها می باشند.

9-1    گردآوری داده‏ها :

با توجه به ماهیت موضوع  اطلاعات مورد  نیاز از طریق ذیل حاصل و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

الف) مطالعات کتابخانه ای: برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از اسناد و مدارک، کتابها و مقالات موجود در کتابخانه های دانشگاه های استان سمنان  و همچنین منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع از سایت های معتبر علمی داخل و خارج کشور استفاده و سعی خواهد شد تا سوابق تحقیقات صورت گرفته در این موضوع بیشترگردآوری شود.

ب) روش میدانی: برای جمع آوری داده های مورد نیاز، باحضور در محل و برداشت زمینی کاربریها مورد بررسی قرار گرفت.

پ) ابزارگردآوری اطلاعات:(پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش ، جدول و غیره)

در کار جمع آوری اطلاعات در هر تحقیق، نه تنها باید از چند یا چندین روش استفاده کرد، بلکه باید  هر روش درست و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی بکار برده شود. در این پژوهش، جمع آوری داده ها از طریق اسناد و مطالعات کتابخانه استفاده شده است.

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه آماری این پژوهش روستای چاشم از توابع شهرستان مهدیشهر می باشد. ابتدا با استفاده از توزیع فضایی جمعیت میزان توزیع کاربری در روستا  از طریق نرم افزار رایانه ای ,GIS AHP بر چگونگی پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه بررسی گردید.

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

در تنظیم اطلاعات و داده ها و محاسبات آنها، از متداول ترین ابزارها و تکنیکهای آماری و جغرافیایی و همچنین نرم افزارهای کامپیوتری مانند GIS , AHP ,Word, Excel استفاده گردید.

 

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com