برچسب: سیاست های تامین مسکن

پایان نامه بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه بوعلی­سینا

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه اقتصاد

 پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد

گرایش توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی

 عنوان:

بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن

(مطالعه بین کشوری)

استاد مشاور:

دکتر نادر مهرگان

بهمن 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است. در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. حال سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و بیست کشور OECD که نوسانات قیمت مسکن در دهه­های اخیر در آنها بیشتر از سایر کشورها به چشم می­خورد بررسی شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد­سنجی Panel Data بوده و با داده­های فصلی ( 2009-1980) و با استفاده از  نرم­افزار Eviews  انجام شده است. ابتدا یک مدل پایه برای تمامی کشورهای منتخب برآورد شده و سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم شده و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه شده­اند و در نهایت به بررسی اثرات ناشی از بحران نقدینگی 2008 بر قیمت مسکن کشورهای نفت­خیز پرداخته شده است. نتایج تخمین­ها حاکی از آن است که در کل مدل­های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و به شدت معنی­داری بر قیمت مسکن دارد و سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می­شود. در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی، کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت­خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بحران مالی 2008، درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت­خیز منتخب داشته­اند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

 1-1-مقدمه 2

1-2- بیان مساله 5

1-3- ضرورت انجام پژوهش 8

1-4- فرضیه تحقیق 9

1-5-  اهداف­ تحقیق 9

1-6- روش انجام تحقیق 9

1-7- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 2-1- مقدمه 14

2-2- مکانیزم تعیین قیمت در بازار مسکن 15

2-2-1- قیمت مسکن در کوتاه­مدت 15

2-2-2- قیمت مسکن در بلندمدت 17

2-3- عوامل مؤثر بر قیمت مسکن 19

2-4- نظریه عوامل بنیادی 21

2-5- اثرات مخرب شوک­ها بر بازار سرمایه و اقتصاد ملّی 21

2-6- فرآیند تعدیل قیمت 22

2-7- بخش مسکن و نوسانات اقتصادی 24

2-8- آثار نامطلوب نوسانات اقتصادی 25

2-8-1- آثار رکود 26

2-9- ارتباط حجم پول و بازار مسکن 27

2-9-1- کانال تقاضای پول 27

2-9-2- کانال تورم دارایی 28

2-9 -3- کانال اعتبارات 29

2-10- اهمیت نقدینگی در بخش مسکن 31

2-11- نقدینگی و بازار مسکن 33

2- 12- قیمت مسکن و سیاست پولی در 18 کشور صنعتی 36

2-13- اعتبارات و قیمت مسکن 37

1-14- مطالعات تجربی 41

1-14-1-نقدینگی و قیمت دارایی، چگونه ارتباط این دو قوی است؟ 41

2-14-2-مازاد نقدینگی جهانی و قیمت مسکن 42

2-14-3- نقدینگی جهانی و قیمت دارایی در یک مدلCVAR 44

2- 14-4- کشش قیمتی بلندمدت عرضه ساختمان­های جدید در ایالات متحده و انگلستان 46

2-14-5- چه چیزی پویایی قیمت مسکن را تحریک می­کند؟ 48

2-14-6- قیمت مسکن، تسهیلات (وام) بانکی و سیاست پولی 49

2-14-7- حساسیت اعتباری، قیمت مسکن و قواعد بهینه سیاست پولی 51

2-14-8- سیاست پولی و افزایش قیمت مسکن ایالات متحده امریکا 53

2-14-9- تضمین ثبات مالی: ساختار مالی و اثرات سیاست پولی بر قیمت دارائی­ها 54

2- 14-10- عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران 56

2-14-11- تاثیر شوک­های نقدینگی بر نوسانات قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی استان تهران) 59

2-14-12- بررسی واکنش سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در ایران 60

2-14-13- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­های رونق و رکود در ایران 61

2-14-14- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری 62

2-14-15- بررسی تأثیر نقدینگی بر حباب قیمتی مسکن در نقاط شهری ایران 63

 

فصل سوم: روش­ تحقیق و تحلیل روند و تحولات متغیرها

 3-1-مقدمه 68

3-2- معرفی الگو 69

3-3- نمونه آماری و خصوصیات آن­ها 69

3-4- روش جمع­آوری داده­ها 70

3-5- تشکیل الگو برای داده­های  تابلوئی (مقطعی-سری زمانی) 70

3-5-1- مزیت استفاده از داده­های تابلویی نسبت به سری زمانی و داده­های مقطعی 70

3-5-2- روش­های تخمین 72

3-6- تصریح مدل و معرفی متغیر­ها و داده­ها 74

3-6-1- مدل 74

3-6-2- توضیح داده­های آماری 76

3-7 -تحلیل روند متغیرها 80

3-7-1- شاخص قیمت مسکن 80

3-7-2-  نقدینگی 82

3-7-3- روند قیمت مسکن و نقدینگی در ایران 84

3-8- روند تحولات متغیرها 89

3-8-1- بخش مسکن 89

3-8-2- متغیرهای اساسی اقتصاد کلان، سیاست پولی و قیمت دارایی 90

 

 

فصل چهارم: تخمین مدل و تفسیر نتایج

 1-4- مقدمه 98

4-2- داده های آماری مورد استفاده 98

4-3- آزمون ریشه واحد 99

4-4- آزمون هاسمن 102

4-5- برآورد مدل اول 103

4-6- برآورد مدل دوم 111

4-7- اثر بحران اقتصادی 2008 بر بخش مسکن کشورهای نفت­خیز 116

4-8- مقایسه کشش و اثرات نهایی مدل­ها 119

 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات

 5-1- مقدمه 123

5-2- خلاصه تحقیق 123

5-3- نتیجه­گیری 127

5-4- بررسی فرضیه تحقیق 131

5-5- توصیه­ها و پیشنهادات 132

منابع

منابع فارسی 135

منابع لاتین 136

 فهرست جداول

جدول 2-1- خلاصه مطالعات تجربی انجام شده 64

جدول 3-1- تحلیل رشد متغیرها در دو گروه کشورها 93

جدول 4-1- توضیح داده­های آماری 99

جدول 4-2- نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد بر روی لگاریتم متغیرها 101

جدول 4-3- نتایج تخمین برای مدل اول 104

جدول 4-4-  نتایج تخمین برای مدل تعدیل اثرات فصلی 110

جدول 4-5- نتایج تخمین مدل برای کشورهای نفت­خیز 113

جدول 4-6- نتایج تخمین مدل برای کشورهای فاقد درآمد نفتی 115

جدول 4-7- نتایج برآورد اثر بحران 2008 بر کشورهای نفت­خیز 118

جدول 4-8– کشش­ها و اثرات نهایی به تفکیک مدل­ها 119

جدول پیوست 1: علایم اختصاری نام کشورها 142

جدول پیوست (3-1): منابع آماری داده­های قیمت مسکن مورد استفاده 143

جدول پیوست (3-2): منابع آماری سایر داده­ها 147

   فهرست نمودارها

نمودار2-1- واحدهای تولید­شده مسکن درکوتاه­مدت 18

نمودار 2-2- واحدهای تولید­شده مسکن در بلند­مدت 18

نمودار2-3- مکانیزم افزایش قیمت 19

نمودار 2-4- اثر کوتاه­مدت و بلندمدت شوک نقدینگی به کالای با کشش قیمتی ( سمت چپ ) و کالای بدون ­کشش قیمتی ( سمت راست ) 23

نمودار2-5- رابطه بین پول و مسکن 30

نمودار2-6- اثر افزایش نقدینگی بر بخش مسکن 32

نمودار 3-1- قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب 81

نمودار 3-2- حجم نقدینگی واقعی در کشورهای منتخب 83

نمودار 3-3- قیمت واقعی مسکن در ایران 84

نمودار 3-4- رشد قیمت مسکن در ایران 86

نمودار 3-5- نرخ رشد نقدینگی در ایران 88

نمودار 3-6- نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای منتخب طی دوره (2009-1980) 89

نمودار3-7- نرخ رشد نقدینگی در کشورهای منتخب طی دوره (2009-1980) 91

نمودار3-8- رشد متغیرهای موجود در مدل 96

نمودار پیوست 2: شاخص قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب 143

مقدمه

اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. نوسانات متغیرهای اقتصادی در بخش­های مختلف و به ویژه نوسان بازار دارایی­ها، پدیده متداول در اغلب کشورها به شمار می­رود، به ­طوری­که اقتصاد گاهی به اوج و زمانی به نقطه حضیض می­رسد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است.در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. بطوریکه در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاً گسترده و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم می­شود که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه­ای در بخش مسکن و کل اقتصاد پدیدار می­شود. هم اکنون در ایران نیز مسکن یکی از مشکلات حاد جامعه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی است و در چند سال گذشته یکی از پرنوسان­ترین بخش­های اقتصادی بوده است.

 

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی و شاخص­های رفاهی جامعه دارد. تأمین مسکن مناسب، جزء اهداف و دغدغه­های اصلی خانوارها بوده و همواره تلاش زیادی برای دست­یابی به مسکن از سوی آنها صورت می­گیرد. مطالعات آماری انجام شده، بیانگر سهم بالای هزینه­های مسکن در بودجه­ی خانوار است. بنابراین نوسانات قیمت این کالا، شامل قیمت مسکن و اجاره ­بهاء، تأثیرات مهمی بر جنبه­های اقتصادی زندگی در جوامع مختلف به جای می­گذارد. در مطالعه­ای که چتی و زیدل (2004)[1] انجام داده­اند بیشترین سهم از درآمد خانوارهای آمریکایی (حدود20%) به هزینه­های مسکن اختصاص یافته است. این رقم در سال 1386 برای خانوارهای شهری ایران حدود 36% محاسبه شده است.

در بعد اقتصاد کلان نیز، مسکن دارای اهمیت ویژه­ای است. نوسانات قیمت مسکن می­تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد به جا گذارد. کرین وود و هرکویتز (1991)[2] در تحقیق خود دریافتند که ارزش کل سرمایه­ی دارایی­های مسکونی بیش از سرمایه­ی تجاری بوده و به طور معمول، ارزش سرمایه­گذاری صورت گرفته در گروه اول بیش از گروه دوم است. بنابراین تلقی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی عادی، بسیار ساده­انگارانه خواهد بود. تغییرات قیمت مسکن، ثروت خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و از کانال اثرات ثروت، مصرف خانوارها را دستخوش تغییر قرار می­دهد.

در عمل ارتباط نزدیکی بین بازار مسکن و چرخه­های اقتصاد کلان وجود دارد. دیویس و هیت- کوت (2005)[3] در یافتند که سرمایه­گذاری در بخش مسکن، منجر به پدیدار شدن چرخه­های تجاری می­شود؛ در حالی که سرمایه­گذاری در سایر بخش­ها دنباله­ رو چرخه­های تجاری است.

تأثیر دیگر مسکن بر اقتصاد کلان، از مسیر وثیقه­های نزد بانک­ها و موسسات مالی انتقال می­یابد. وجود رابطه معنی­دار بین ارزش وثیقه­ها و فعّالیت اقتصادی در تعدادی از مطالعات تجربی موردی به اثبات رسیده است. بلک (1996)[4] در مطالعه­ی خود پی برد که 10 درصد افزایش در خالص دارائی­های مسکونی سبب افزایش پنج درصدی کسب و کارهای جدید می­شود. با افزایش قیمت مسکن، افراد وثیقه­های ملکی ارزشمندتری را برای ارائه به بانک­ها در اختیار خواهند داشت. دریافت وام بیشتر، امکان راه­اندازی کسب و کارهای بیشتر و بزرگ­تری را برای آنها فراهم خواهد ساخت.

دیویس و هیت- کوت با استفاده از داده­های ملی ایالات متحده، معنی­داری تأثیر قیمت دارائی­های مسکونی بر تولید حقیقی را به اثبات رساندند. کن (2004)[5] نیز به نتیجه مشابهی دست یافت (قدوسی، نیلی و کشاورز، 1388).

جنبه­ی دیگر اهمیت مسکن، جذابیّت آن برای سرمایه­گذاری است. قیمت مسکن در سال­های اخیر با وجود نرخ بهره پایین، نقدینگی زیاد و رشد اقتصادی ثابت افزایش چشمگیری داشته است. نه تنها قیمت­ها در شرایط واقعی به سرعت افزایش یافته­اند، بلکه نسبت قیمت به درآمد و اجاره نیز افزایش یافته است. اقتصادهای صنعتی افزایش و کاهش­های معنی­داری را طی 35 سال گذشته تجربه کرده­اند. همانند قیمت دیگر دارائی­ها، قیمت­ مسکن نیز از نرخ بهره تأثیر می­پذیرد و در بعضی کشورها بازار مسکن کانال مهم انتقال سیاست پولی است. نوسان قیمت مسکن می­تواند اثرات مهمی بر فعالیت­های اقتصادی و تورم داشته باشد. در کشورهایی که قیمت مسکن در آنها بسیار بالاست، بانک­های مرکزی با چالش­های فشار تورم مواجه­اند و همزمان به دنبال به حداقل رساندن این افزایش هستند. همچنین کاهش عمده در قیمت مسکن اغلب با رکود اقتصادی همراه است و گاهی در پیدایش رکود مالی نقش دارد (آهیرن و دیگران، 2005).[6]

بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده های بازار مسکن قابل استنباط است. گرین (2002) بیان می کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می­شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می کند. بحران های متعدد در بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله بحران پس انداز و وام در امریکا، بحران دهه 1980 در آرژانتین، مشکلات بلند مدت اقتصاد ژاپن که گاهی از آن به نام افسانه زمین یاد می­شود و بحران­های آسیایی در تایلند، مالزی و کشوهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران­های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت­های اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات منطقی و مستدل و نظام انگیزشی قوی داشته است. در مطالعات کیم[7] (2000) و مرا و رنوآد[8] (2000) تصریح شده که در بحران مالی آسیا بازار دارایی­های غیر منقول نقش مهمی داشته است. انگیزه­های تشدید بحران از طرف بخش حقیقی اقتصاد نیز تشدید می­گردید، از جمله می­توان به ساخت و ساز بیش از حد معمول و مورد نیاز اشاره کرد. مطالعات نشان می­دهد نوسان قیمت دارایی­ها در میان کشورهایOECD  تا اندازه قابل توجهی متأثر از تغییرات در بازار مالی و سیاست­های مرتبط بوده است. مطالعات ذکر شده در زمینه ارتباط بازار دارایی­های غیرمنقول و ادوار تجاری به همراه ارزیابی تلاش سیاست­گذاران در جهت کنترل بحران­ها و وضع قوانین و مقررات شرایط مناسبی برای بررسی فراهم می­آورد.

1-2- بیان مسأله

در سال­های ابتدایی هزاره جدید در اکثر کشورهای صنعتی، همچنین در کشورهای در حال توسعه تغییر و تحولات قابل ملاحظه­ای روی داده به طوری که رشد قابل ملاحظه نقدینگی یکی از نشانه­های آن است. در افق زمانی مشابه، بسیاری از کشورها افزایش­های متوالی در قیمت مسکن را تجربه کرده­اند. به عنوان مثال رشد قیمت اسمی مسکن در سال­های ابتدایی دهه 2000 در آمریکا (7٪)، انگلستان (13٪)، ایرلند (12.5٪)، کانادا (7٪)، اسپانیا (14.4٪)، هلند (8.7٪) فرانسه (10٪)، استرالیا (12٪)[9] و همچنین دیگر کشورهای OECD افزایش شدیدی در قیمت مسکن داشته­اند. قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­کند. آیا قیمت­های مسکن به تقویت فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­کند؟ و به طور خاص­، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ (بلک، ارس و ستزر، 2008)[10] حال سوالی که مطرح می­شود این است که آیا رشد نقدینگی می­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟

بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شده و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بازارهای بورس را به همراه داشته است. ورشکستگی برخی بانک­ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران­تر می­شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می­دهند که این امر، تقلیل سطح فروش و کاهش سود بنگاه­های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می­آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می­کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جستجو کرد؛ رونق کاذب بازار مسکن آمریکا، نوآوری­های مالی در اعطای وام­های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازارهای بورس و مؤسسات بزرگ مالی و سفته­بازان در بازار جهانی سرمایه (درخشان، 1387).

نقدینگی مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هرچه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند، نهادهای تأثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر نهادهای اثرگذار بر نقدینگی، بانک مرکزی، بانک­های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (مردم و دولت) می­باشند. اگرچه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید، فی نفسه عامل مثبت تلقی می­شود اما در شرایطی که افزایش آن هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد، به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که به طور خودکار ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت.  نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می­شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی، حفظ ارزش داخلی پول و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای تعیین می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.

نقدینگی با انگیزه­های متفاوتی وارد بازار مسکن می­شود. بخشی از نقدینگی به انگیزه کسب و عایدی سرمایه و استفاده از تغییرات احتمالی قیمت مسکن و سایر دارائی­های جایگزین و بخش دیگری از آن تحت تأثیر تقاضای خانوارها برای تامین تقاضای سرپناه وارد بازار می­شوند. در مقابل تقاضای نقدینگی مربوط به وجه سوداگری مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار می­گیرد:

ـ تغییر در ترکیب دارائی خانوارها در اثر ریسک و بازدهی

ـ انتظارات قیمتی در بازار دارائی

نوسان و نقل و انتقال شدید حجم نقدینگی در بخش مسکن یکی از معضلات این بخش است. در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که به طور عمده ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، به سوی بخش مسکن و به صورت تقاضای سوداگرانه سوق می­یابند. در شرایط فقدان الگوها و کانال­های متشکل، ورود نقدینگی به تدریج حالت هجمه­ای به خود می­گیرد. از آنجایی که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند، تا زمانی که اضافه عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه می­سازد. به این ترتیب فعالیت­های سوداگرانه در بخش مسکن  موجب افزایش قیمت آن و افزایش قیمت، موجب تغییر انتظارات و پیآمد آن افزایش بیشتر قیمت می­شود. این روند به همین صورت ادامه پیدا می­کند، تا ناگهان بر اثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیر سوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن وارد رکود شود. به دلیل اینکه بخش مسکن دارای بیشترین ارتباط پیشین با بخش­های اقتصادی است، با رکود بخش مسکن مجموعه اقتصاد به سمت رکود گسترده پیش خواهد رفت. مسئله مهم­تر آن­که ورود و خروج نقدینگی با حداقل شفافیت همراه است و همین عامل می­تواند فرآیند تصحیح انتظارات در بازار را مختل سازد. اختلال در انتظارات موجب می­شود که فرآیند تصحیح خودکار انتظارات مدت زیادتری به طول می­انجامد و همین امر شدت نوسانات را افزایش می­دهد. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند ( یزدانی، 1382).

بدین ترتیب مطالعه حاضر نقش نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت مسکن را در کشورهای OECD و ایران مورد بررسی قرار می­دهد و ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن را در کشورهای ذکر شده تجزیه و تحلیل می­کند.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه­ای مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. در ادبیات اقتصادی نیز همواره از ویژگی بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد یاد شده است. در واقع می­توان ادعا کرد که بخش مسکن به نوعی هزینه سایر بخش­های اقتصادی را به ویژه به دلیل عدم وجود ظرفیت­های مناسب جذب کامل می­پردازد.

تحت این شرایط و تا زمانی­که جذب نقدینگی موجود در سایر بخش­های اقتصادی همچون بازار سرمایه، بانک­ها و صنعت گسترش یابد، مسأله­ای که فراروی سیاست­گذاران بخش مسکن قرار می­گیرد این است که چگونه می­توان این هزینه را به حداقل رساند و یا در کنار آن تدابیری اتخاذ شود تا فرصت­هایی در جهت افزایش ظرفیت­های تولید و سرمایه­گذاری و به عبارت دیگر افزایش عرضه مسکن ایجاد کرد که خود می­تواند آثار ضد تورمی داشته باشد و یا به عبارت دیگر جهت کنترل قیمت مسکن چه سیاست­هایی مناسب است؟

1-4- فرضیه­های تحقیق

  • رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق

  • بررسی نظریه­های پیرامون ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن و تحلیل شواهد تجربی
  • بررسی و تحلیل روند نقدینگی، قیمت مسکن و متغیرهای مرتبط
  • بررسی و تحلیل مقایسه­ای ارتباط رشد نقدینگی و نوسانات قیمت مسکن بر مبنای شاخص­های مرکزی و پراکندگی
  • تخمین تابع قیمت مسکن و برآورد ضرایب و کشش­ها
  • ارئه توصیه­ها و پیشنهادات

1-6- روش انجام پژوهش

این مطالعه یک تحقیق تحلیلی – توصیفی است و به دنبال بررسی اثر نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن می‌باشد. روش انجام تحقیق حاضر به­صورت کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد سنجی داده­های پانلی[11] بوده و طی دوره ( 2009-1980 ) برای ایران و گروهی از کشورهای توسعه یافته (OECD) می­باشد که نوسانات قیمت مسکن در دهه اخیر در آن­ها بیشتر از بقیه کشورها به چشم می­خورد. همچنین در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیل­های تجربی و تخمین مدل­های اقتصادسنجی از نرم افزارهای کامپیوتری از جمله Eviews استفاده خواهد شد. به منظور جمع­آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از منابع داده­های داخلی و خارجی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار، OECD.Stat Extracts ، UNDATA[12]، [13] WDI استفاده خواهد شد.

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

شاخص قیمت مسکن (HPI)[14]: معیاری برای برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت است زیرا به خوبی قیمت فروش یک واحد مسکونی را بیان می‌کند. این بدان معنی است که این شاخص برای فروش ترکیبی از واحدهای مسکونی کنترل می‌شود. تغییرات در HPI بوسیله فروش واحدهای مسکونی مشابه به قیمتی بالاتر یا پایین‌تر تعیین می‌شود نه اینکه بوسیله قیمت واحدهای مسکونی خیلی گران یا ارزان در بازار تغییر کند. اگر قیمت گران‌ترین واحد مسکونی به سرعت افزایش یابد بر خلاف واحد مسکونی که در میان این شاخص قرار دارد، شاخص HPI از این تغییر چشم‌پوشی خواهد کرد و در واقع این افزایش و کاهش در قیمت را اظهار نخواهد کرد.

در طی دوره مورد بررسی قیمت مسکن در اکثر کشورهای منتخب دارای رشد صعودی همراه با نوسان و مدل پلکانی بوده است که در برخی از سال­ها با رشد شدید قیمت بسیار بالاتر از تورم عمومی و در برخی سال­های دیگر باثبات و کاهش نسبی قیمت همراه بوده است. به­علاوه، افزایش قیمت در بازار مسکن نیز همانند بازار سایر کالاها به منزله­ی علامتی برای تولید کننده برای تولید بیشتر و کسب سود است. البته این افزایش قیمت زمانی تأثیر عملی خود را بر جای می­گذارد که بالاتر از نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت­ها باشد.

نقدینگی: مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی، سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هر چه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند نهادهای تاثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود.

اجزای تشکیل دهنده نقدینگی (m2) پول و شبه پول است. پول شامل؛ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده­های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می­باشد. شبه پول شامل سپرده­های غیر دیداری مدت­دار بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی می­باشد. شبه پول و سپرده­های مدت دار که حاصل رشد گسترده پول مبتنی بر شوک­های نقدینگی (مازاد پول یا اعتبار که سازگار با ثبات قیمت در بلندمدت نباشد را شوک نقدینگی می­گویند)، یکی از عوامل تحریک کننده قیمت مسکن است که به نوسان قیمت مسکن و بی­ثباتی مالی منجر می­شود. در این زمینه به جریان انداختن حجم پول متناسب با نیاز واقعی جامعه و برقراری حجم نقدینگی به مقدار و بصورت مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مهمترین تئوری از رابطه مثبت بین نقدینگی و قیمت های دارایی و حباب­های قیمت مسکن و دارایی، تئوری پول گرایان می­باشد.[15]

بحران مالی: واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق می­شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی­ها به صورت غیر منتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می­دهد که بسیاری از بحران­های مالی ناشی از بحران در شبکه بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. فروپاشی حباب­های مالی، بحران­های ناشی از نرخ ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی­های سنگین خارجی نیز مصادیقی از بحران­های مالی محسوب می­شود.

Panel data: در داده‌های پانل (تابلویی)،‌ واحد مقطعی یکسان (برای مثال یک خانواده یا یک بنگاه یا یک ایالت) طی زمان بررسی و سنجش می‌شوند. به طور خلاصه، این داده‌ها دارای ابعاد فضایی (مکانی) و زمانی‌اند (گجراتی، 1385، 1141).

نام‌های دیگری برای داده‌های تابلویی وجود دارد، از قبیل داده‌های ترکیبی (ترکیبی از مشاهدات سری زمانی و مقطعی)، ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی، داده‌های میکروپانل، داده‌های طولی (مطالعه زمانی یک متغیر  یا گروهی از موضوعات)، تحلیل تاریخ حادثه (برای مثال، مطالعه‌ی حرکت سوژه‌ها طی زمان در حالات و یا شرایط متوالی).

تعداد صفحه :208

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی بادی برای تأمین روشنائی راه های کشور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی بادی برای تأمین روشنائی راه های کشور

(مطالعه موردی: پارکینگ های آزاد راه قزوین رشت)

استاد مشاور:

دکتر علیرضا ناصری

دی ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این تحقیق مقایسه اقتصادی و مالی استفاده از انرژی بادی و فسیلی در تأمین روشنائی پارکینگ های کنار جاده در آزاد راه قزوین – رشت صورت گرفته است. پایه های روشنائی بادی که در طرح حاضر، منفصل از شبکه بوده و لامپ های روشنائی در بالای پایه نصب شده اند، و پایه های روشنائی فسیلی به صورت متصل به شبکه برق سراسری بوده، و از این طریق پارکینگ های مذکور را روشن می نمایند. با توجه به یکسان بودن ابعاد و تعداد پارکینگ ها در محور مذکور، به مقایسه مالی دو روش تأمین روشنائی پرداخته شده است.

محاسبات توسط نرم افزار کامفار (comfar) صورت گرفته و اطلاعات آماری، از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و سازمان انرژی های نو ایران (سانا) اخذ شده است.

مجری طرح مورد بحث، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور که از ارگان های بخش دولتی است می باشد، لذا سرمایه گذاری در پروژه از بودجه عمومی تأمین شده و منافع و درآمدی به صورت قطعی و مشخص، و یا به طور ضمنی که قابل مقایسه با هزینه های طرح باشد، ندارد. لذا به مقایسه ارزش فعلی هزینه ها در دو روش پرداخته، محاسبات و نتایج مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار داده شده است. بر این اساس، با توجه به خالص ارزش هزینه ای در هر دو روش، تأمین روشنائی از طریق انرژی بادی بر روش استفاده از پایه های فسیلی متصل به شبکه برق سراسری ارجحیت دارد.

کلید واژه: توربین بادی، پایه های فسیلی، تحلیل هزینه – فایده، پارکینگ آزاده راه قزوین – رشت، خالص ارزش فعلی، نرخ بازده داخلی

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات طرح پژوهش

1- کلیات.. 2

1-1-مقدمه.. 2

1-2-تعریف مسئله.. 2

1-3-ضرورت تحقیق.. 5

1-4-اهداف تحقیق.. 7

1-5-سؤال تحقیق.. 8

1-6-فرضیه تحقیق.. 8

1-7-مواد و روش انجام تحقیق.. 8

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه.. 11

2-2-مبانی نظری تحقیق.. 12

2-3- انرژی و انواع آن.. 13

2-3-1- انرژی باد و انرژی فسیلی.. 15

2-4- مکانیسم تشکیل باد و تاریخچه استفاده از انرژی باد.. 16

2-5- تاریخچه استفاده از نیروگاه بادی.. 19

2-6-  وضعیت انرژی باد در ایران.. 22

2-6-1 – پتانسیل انرژی بادی در ایران.. 23

2-6-2- آمار انرژی بادی در ایران.. 25

2-6-3- چشم انداز انرژی بادی در ایران.. 29

2-7-  وضعیت برق بادی در جهان.. 32

28– انرژی بادی و توربین های بادی.. 39

2-8-1- انواع توربین های بادی بر اساس محور چرخش پره ها.. 40

28-2- نحوه عملکرد توربین های بادی.. 41

28-3-تقسیم بندی توربین بادی از نظر تولید توان.. 41

2-9- انرژی باد و محیط زیست.. 42

2-10- مطالعات داخلی در زمینه انرژی باد.. 44

2-11- مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه انرژی باد.. 47

2-12- خلاصه فصل:.. 48

فصل سوم داده های تحقیق، محاسبات و تجزیه و تحلیل

3-1- مقدمه.. 51

3-2- ارزیابی پروژه چیست.. 52

3-2-1- جنبه های ارزیابی طرح.. 53

3-3- ارزیابی اقتصادی و سابقه تاریخی آن.. 54

3-4- روش تحلیل هزینه فایده.. 55

3-5- تعریف تحلیل هزینه فایده.. 57

3-6- مفاهیم و تعاریف در تحلیل هزینه – فایده.. 57

3-6-1- هزینه ها و منافع خارجی.. 59

3-6-2- هزینه تخریب.. 59

3-6-3- هزینه ها و منافع اجتماعی.. 60

3-7- شاخص ها و معیار های تحلیل هزینه – فایده.. 60

3-7-1- نرخ بازده سرمایه (Average Rate of Return – ARR).. 60

3-7-2- ارزش فعلی خالص (Net Present Value – NPV).. 61

3-7-3- نرخ بازده داخلی ( IRR- Internal Rate of Return).. 61

3-7-4- دوره بازگشت سرمایه (P.B.P – Pay Back Period).. 62

3-8- مشکلات و محدودیت های به کارگیری تحلیل هزینه – فایده.. 63

3-9- مراحل انجام تحقیق.. 64

3-10- ساختار داده های کامفار.. 66

3-10-1- تعریف پروژه.. 66

3-10-2- برنامه ریزی زمانی.. 66

3-10-3- محصول.. 66

3-10-4- واحد های پولی.. 66

3-10-5- نرخ تنزیل.. 67

3-10-6- هزینه های سرمایه گذاری و سالیانه.. 67

3-10-7- نرخ استهلاک.. 69

3-10-8- هزینه های پیش از تولید.. 69

3-10-9- اثر تورم.. 70

3-10-10- تحلیل حساسیت.. 70

3-11- ارزیابی مالی پایه های روشنائی.. 72

3-11-1- حالت اول: پایه های روشنائی فسیلی (شبکه برق سراسری).. 72

3-11-2- حالت دوم: پایه های روشنائی بادی.. 79

3-11-2-1- انتخاب توربین بادی.. 79

3-11-2-2- هزینه های توربین بادی.. 81

3-12- فواید و درآمدهای حاصل از پروژه.. 85

3-12-1- تصادفات جاده ای.. 86

3-12-2- سایر موارد.. 92

3-13- نتایج محاسبات (کامفار).. 93

3-13-1- ارزش فعلی خالص و نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری.. 93

3-13-2- تحلیل حساسیت.. 96

3-13-2-1- تأثیر تغییر نرخ تنزیل بر ارزش فعلی هزینه ها.. 96

3-13-2-2- تأثیر تغییر سرمایه گذاری اولیه بر ارزش فعلی هزینه ها.. 98

3-13-2-3- تأثیر تغییر هزینه عملیاتی بر ارزش فعلی هزینه ها.. 99

3-14- خلاصه فصل.. 100

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری.. 103

4-2- پیشنهادات.. 104

4-2-1- راهکارهای اجرائی.. 104

4-2-2- تحقیقات آتی.. 107

منابع و مآخذ.. 109

پیوست ها.. 116

مقدمه

انسان از دیرباز با به کارگیری انرژی های فراوان و در دسترس طبیعت، در پی گشودن دریچه ای تازه به روی خویش بوده است تا از این رهگذر بتواند افزون بر آسان تر کردن کارها، فعالیت های خویش را با کمترین هزینه و بالاترین سرعت به انجام رساند و گامی برای آسایش بیشتر بردارد. در این میان با پیشرفت علم و فناوری، ساخت ماشین ها و ابزارهای گوناگون به کارگیری انرژی به اوج خود رسیده است تا جایی که انرژی نیز مانند غذا، پوشاک و مسکن تبدیل به اساسی ترین نیاز زندگی بشر گردید که با کمبود آن پویایی یک جامعه ممکن نخواهد بود. جایگاه انرژی در زندگی مادی بشر به قدری مهم است که وقوع هر پدیده ای را در جهان منوط به استفاده از آن باید دانست.

مدیریت هدف و ارتقای کارائی انرژی و بهینه سازی مصرف به معنی استفاده درست از صور مختلف آن برای تضمین توسعه پایدار و تأمین انرژی برای همگان و همه نسل ها و نیز جلوگیری از مضرات زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست لازم است که مورد توجه قرار گیرد.

 

1-2-تعریف مسئله

نیاز گسترده انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان محسوب می شود. انسان همواره در تصورات خود نیروی تمام نشدنی را جستجو می کرد که در هر زمان و مکان در دسترس او باشد.

با توجه به هشدار صاحب نظران و متخصصان مبنی بر اتمام ذخیره ی منابع سوخت های فسیلی، حداکثر تا یک قرن دیگر، قطعاً کشورهایی که از نظر تأمین انرژی در تنگنا قرار دارند، با رکود و بحران روبرو خواهند شد. در این زمان احتمالاً کشورهای پیشرفته، آن هایی خواهند بود که فناوری را خردمندانه به کار برده و منابع انرژیهای جدید را از قبل شناخته و مهار کرده اند.

سوخت های فسیلی بیش از 95 درصد انرژی مورد نیاز را در ایران و بیش از 81 درصد انرژی مصرفی دنیا را تأمین می کنند. سوزاندن این هیدروکربورها باعث تولید بخار آب، گاز کربنیک و گازهای سمی دیگر نظیر CO  و SO2 و اکسیدهای ازت می شود که همه ی آن ها، غیر از بخار آب، روی محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی اثر تخریبی دارند (بهادری نژاد، فروردین 1373).

در صورت پذیرش این واقعیت که کشور ما از این وضعیت مصون نخواهد بود، ضرورت استفاده از کلیه امکانات، به منظور دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر شونده آشکار می شود.

در این راستا، انرژی خورشیدی منبعی عظیم برای کشور به حساب می آید. مهار این مقدار عظیم انرژی مستلزم دسترسی به فناوری های پیشرفته و کاربرد کلکتورهای بزرگ و سلول های فتوولتائیک می باشد.

به غیر از انرژی خورشید، جهان امروز به انرژی باد چشم دوخته است. اهمیت این موضوع آن گاه آشکار می شود که هزینه های سرسام آور تأمین انرژی برق و روند افزایش سالانه ی آن را در کشور مورد مقایسه قرار می دهیم ( کاویانی، 1374).

انرژی باد از جمله انرژی های تجدیدپذیری است که به علت گستردگی، بازدهی بالا، اقتصادی بودن و اینکه در مقایسه با دیگر انرژی های تجدیدپذیر در ابعاد وسیع تری مورد بهره برداری قرار گرفته، عملاً  از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین، لازم به نظر می رسد که با توجه به تمام ابعاد و راهکار های ممکن، فناوری های مربوط به توسعه ی بهره برداری از انرژی باد را در ایران شناسائی کرد.

در مورد مکانیزم تشکیل باد میتوان گفت که، تشعشعات دریافتی خورشید توسط زمین، موجب گرم شدن هوای اتمسفر شده و به همین دلیل هوا به سمت بالا حرکت می کند. شدت این گرمایش در استوا؛ جایی که خورشید عمود می تابد؛ بیشتر از هوای اطراف قطبین؛ جایی که زاویه تابش خورشید تند می باشد؛ خواهد بود و هوای اطراف قطبین نسبت به هوای استوا کمتر گرم می گردد. دانسیته هوا با افزایش دما کاهش پیدا کرده و بنابراین هوای سبکتر استوا به سمت بالا حرکت کرده و در اطراف پخش می گردد. این عمل موجب افت فشار در این ناحیه گردیده و موجب می گردد هوای سرد از قطبین به سمت استوا جذب گردد.
همچنین وقتی خورشید در طول روز می‌تابد، هوای روی سرزمین‌های خشک سریعتر از هوای روی دریاها و آب ها گرم می شود. هوای گرم روی خشکی بالا رفته و هوای خنک تر و سنگین تر روی آب جای آن را می‌گیرد که این فرآیند بادهای محلی را می‌سازد. این به آن معناست که روز از سمت دریا به سمت ساحل باد می وزد. در شب، از آنجا که هوا روی خشکی سریعتر از هوای روی آب خنک می‌شود، جهت باد برعکس می‌شود. بنابراین باد به علت گرادیان فشار به وجود آمده از تابش غیر یکنواخت خورشید به سطح زمین به وجود می آید. امروزه از انرژی بادی جهت تولید الکتریسیته، پمپاژ آب از چاه ها و رودخانه ها، آرد کردن غلات، کوبیدن گندم، گرمایش خانه و مواردی نظیر این می توان استفاده نمود. استفاده رایج از انرژی بادی در توربین های بادی و به منظور تولید الکتریسته بکار گرفته می شوند (وزارت نیرو، سازمان انرژی های نو ایران، سانا).

یکی از موارد استفاده از انرژی الکتریسته تولید شده توسط انرژی بادی، روشنایی معابر، پارک ها، جاده ها، و به طور کلی محل های تردد و عبور و مرور می باشد.

این پایان نامه در نظر دارد تا ضمن ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی بادی و فسیلی در تولید انرژی الکتریسته، به بررسی اقتصادی نحوه و چگونگی تأمین انرژی سیستم روشنائی در پارکینگ های موجود در آزاد راه قزوین- رشت، بپردازد.

   1-3-ضرورت تحقیق

کاهش سریع سوخت های فسیلی، بحث گرمایش جهانی و اثر پدیده ی گلخانه ای و ریزش باران های اسیدی، لزوم بهره برداری از انرژی های تجدید شونده، به ویژه انرژی باد را افزایش داده است.

همچنین در گسترش برنامه های عمرانی، شایسته است توان محیطی مناطق شناسایی شود و تلاش جدی و مؤثری برای توسعه بهره برداری از پتانسیل انرژی باد در کاربردهای مختلف انجام گیرد.

در مورد مزایای استفاده از انرژی باد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • با توجه به آلودگی های محیط زیست در اثر استفاده از سوخت های فسیلی، این انرژی می تواند فاقد اثرات مخرب آلودگی محیط زیست منابع فسیلی و تا حدی هسته ای بوده و می تواند به عنوان یک جایگزین مطرح باشد.
  • هزینه ی استفاده از دستگاه های بادی در قیاس با دستگاه های تولید انرژی معمولی فعلی کمتری باشد.
  • نیروگاه های بادی بزرگ ناشی از تلفیق مجموعه ای از نیروگاه های کوچک، می تواند مصارف برق شهری و صنعتی را تأمین نماید.
  • چون نیروگاه های بادی نیاز به سوخت فسیلی ندارند، بنابراین استفاده از این نیروگاه ها فاقد مشکلاتی نظیر تأسیس پالایشگاه ها و حمل و نقل سوخت از مراکز تولید به محل مصرف خواهند بود.
  • از نظر نگهداری و تعمیرات در قیاس با نیروگاه های فعلی، تعمیرات مورد نیاز به مراتب کمتر خواهد بود.
  • به علت پخش بودن نیروگاه و متمرکز نبودن آن در مواقع جنگ و سایر بلایای طبیعی، ضربه پذیری آن از نیروگاه های متمرکز بسیار کمتر خواهد بود.
  • جهت رشد کشاورزی به خصوص در جاهایی که زمین مساعد و آب زیرزمینی کافی وجود دارد، ولی به دلیل فقدان انرژی در حال حاضر قابل بهره برداری نیست، بسیار مؤثر خواهد بود (محمدی، 1379).

  یکی از موارد استفاده از انرژی برق تولید شده توسط انرژی بادی، کاربرد آن در در روشنایی جاده های کشور می باشد.

  تصادفات جاده ای و ترافیکی یکی از شایع ترین سوانح و حوادث است که سالانه جان بسیاری از مردم را در جهان به خطر می اندازد. کشور ما، ایران از این نظر یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی از آن معرفی شده است. این مسئله باعث افزایش هزینه های مستقیم ( مانند هزینه های درمانی ناشی از تصادفات و مراقبت از معلولان حادثه) و غیر مستقیم (نظیر ایجاد مشکلات روانی و افسردگی در افراد خانواده، از دست دادن نیروی کار فعال به صورت دایم یا موقت) می شود (صمدی،  نظیفی، 1390).

  بر اساس گزارش سال 2002 سازمان بهداشت جهانی همه ساله، بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر در سوانح جاده ای کشته و بیش از 50 میلیون نفر دچار آسیب های جدی می شوند. هم چنین مطالعات این سازمان نشان می دهد که در سال 1990 میلادی، تصادفات جاده ای در رده ی نهم مهمترین عوامل تعیین کننده ی سلامتی جامعه قرار داشته که تا سال 2020 به سومین علل مرگ و میر و معلولیت در جوامع بشری تبدیل خواهد شد (هدایتی و همکاران، 1388).

  تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که علل اصلی تصادفات و سوانح حمل و نقل، متغیرهای مربوط به وسائل نقلیه، امکانات جاده ای نامناسب و عوامل انسانی است. در این میان تأمین امنیت جاده ای برای جلوگیری از حوادث و صدمات جاده ای به عنوان بخشی مهم از سلامت جامعه نیازمند برنامه ریزی جامع و هماهنگ در بخش های مختلف دولت مانند وزارت خانه های بهداشت، راه و ترابری، نهادهای آموزشی و اطلاع رسانی، نیروهای انتظامی و سازمان های غیر دولتی است.  بر این اساس، تلاش در جهت بهبود وضعیت سلامت سفر و کاهش خطرات سوانح رانندگی با توسعه و به کارگیری ایمنی ترافیکی امری ضروری است (وزیری، 1384).

  بنابراین همانطور که اشاره شد، یکی از علل تصادفات، عوامل انسانی است، به عبارت دیگر عواملی نظیر خواب آلودگی و خستگی رانندگان می تواند نقش بسیار مهمی در واژگونی وسایل نقلیه ایفا کند.

از این رو، وجود پارکینگ های عمومی تعبیه شده در کنار جاده ها، می تواند نقش مؤثری در کاهش  تصادفات ایفا کند.

  با استفاده از انرژی تولید شده توسط نیروگاه های فسیلی، نیروگاه های برق- آبی، توربین های بادی، و انرژی خورشیدی می توان روشنایی در جاده ها را تأمین نمود. اما همانطور که گفته شد استفاده از  انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی های بادی و خورشیدی به دلیل محدودیت منابع فسیلی و ایجاد آلودگی و آثار مخرب زیست محیطی این منابع، استفاده از انرژی های نو مقرون به صرفه است.

  تحقیق حاضر، قصد دارد به برآورد هزینه ها و منافع استفاده از انرژی بادی و مقایسه ی آن با نیروگاه فسیلی بپردازد، و همچنین کاربرد استفاده از انرژی برق تولید شده توسط این دو انرژی را به صورت موردی در آزاد راه قزوین رشت ( پارکینگ های کنار جاده ای مربوطه) مورد بررسی قرار دهد.

 

1-4-اهداف تحقیق

تحقیق حاضر، ضمن بررسی هزینه و فایده استفاده از انرژی فسیلی و بادی در تأمین روشنایی راه، به مقایسه دو روش تأمین روشنائی مذکور می پردازد.

بطور کلی اهداف این مطالعه به شرح زیر میباشد:

  • برآورد هزینه ها و منافع مستقیم و غیر مستقیم تأمین روشنایی از طریق انرژی بادی
  • برآورد هزینه ها و منافع مستقیم و غیر مستقیم تأمین روشنایی از طریق نیروگاههای سوخت فسیلی
  • مقایسه هزینه ها و منافع تامین روشنایی جاده از طریق نیروگاههای برق سراسری با تأمین روشنایی از طریق سیستم های انرژی بادی

در تمام موارد ذکر شده در بالا، برآورد انجام شده، به صورت موردی،  در آزاد راه قزوین – رشت  (پارکینگ های موجود در آزاد راه) صورت خواهد گرفت.

 

1-5-سؤال تحقیق

استفاده از انرژی برق بادی، در مقایسه با نیروگاه های فسیلی، دارای چه هزینه ها و منافعی می باشد و برای تأمین روشنائی پارکینگ های کنار جاده ای آزاد راه قزوین- رشت، از نظر تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده از کدام نوع انرژی به صرفه می باشد؟

1-6-فرضیه تحقیق

استفاده از برق تولید شده از انرژی بادی به صرفه تر از برق نیروگاه های فسیلی، برای تأمین روشنائی جاده ها می باشد.

1-7-مواد و روش انجام تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش، روش کاربردی بوده، گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه و مرور سوابق و پیشینه های موجود در کتابخانه ها و سایر مراکز اطلاعات است و تحلیل اطلاعات به صورت کمی می باشد. به منظور مقایسه هزینه ها و فواید استفاده از برق بادی و نیروگاههای برق فسیلی، از روش تحلیل هزینه فایده و نرم افزار کامفار استفاده شده است.

2-1- مقدمه:

زندگی روزمره مردم وابسته به تولید و مصرف انرژی است، لذا عرضه و تقاضای آن در جوامع بشری به طور مستمر رو به افزایش است. درحال حاضر، بیش از نیمی از انرژی مصرفی جهان را سوخت های فسیلی تأمین میکنند که با تولید گازهای آلاینده و گلخانه ای در فرآیند تبدیل و در نتیجه تخریب لایه اوزون، محیط زیست را به شدت مورد تهدید قرار داده و موجب گرم شدن بیشتر دمای کره زمین می شوند

به طور کلی می توان گفت، دنیای امروز با دو بحران بزرگ در زمینه انرژی روبرو است؛ آلودگی محیط زیست در اثر احتراق سوخت های فسیلی و پایان پذیر بودن این سوخت ها. در سطح جهانی در 30 سال آینده، میزان انتشار دی اکسید کربن در اثر تولید و مصرف انرژی با آهنگی سریع تر از رشد مصرف انرژی پایه، افزایش خواهد یافت. میزان انتشار این گاز بین سال های 2000 تا 2030 با رشد یکنواخت 8/1 درصد در سال، در نهایت به 38 میلیارد تن در سال خواهد رسید که به منزله 70 درصد افزایش نسبت به میزان انتشار سالانه کنونی است.

از سوی دیگر کافی نبودن سوخت های فسیلی و محدودیت آن ها در تأمین انرژی در آینده نزدیک، بر اساس پیش بینی تمام سناریوها، امری غیر قابل اجتناب است. طبق یکی از سناریوهای تأیید شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا [1](EIA)، در صورت وجود ذخیره  1317 میلیارد بشکه نفت خام و مصرف 84 میلیون بشکه در روز، منابع نفتی بعد از 43 سال به پایان خواهد رسید ( دیانتی زاده، 1390).

آنچه همگان را به استفاده از انرژی های نو ترغیب می کند، محدویت ذخایر فسیلی و اثرات نامطلوب زیست محیطیِ پسماند های آن ها، نوسان قیمت ها و بحران های انرژی است. و آنچه همگان را از جانشینی سریع انرژی های نو باز می دارد، بازده پائین آن ها در مقایسه با انرژی های فسیلی، بالا بودن هزینه استفاده و تبدیل، آزمایشی بودن بسیاری از طرح ها و بی رغبتی دولت ها و صنایع به حمایت از آن هاست (خوش اخلاق و همکاران، 1384).

در این راستا انرژی های نو از جمله پتاسیل های آبی، انرژی های خورشیدی و بادی به دلیل عدم آلودگی محیط زیست و عدم محدودیت در مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

2-2-مبانی نظری تحقیق

 

همراه با گسترش تئوری اقتصاد، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته اند. یکی از مهمترین شکل های طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان، اقتصاد خرد محدوده‌ای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل اقتصاد کلان مطالعه پدیده های کلی اقتصاد است، و مسائلی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، تولید ملی، مصرف، سرمایه گذاری، پس انداز ملی، بازار مجموعه کالاهای مصرفی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین می توان زیر شاخه های دیگری برای علم اقتصاد تعریف نمود، از جمله، اقتصاد سیاسی، اقتصاد رفاه، اقتصاد نظری، اقتصاد بهداشت، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی، اقتصاد کشاورزی و …

موضوع مورد پژوهش در این تحقیق، مقایسه دو روش سرمایه گذاری می باشد، به عبارتی هدف، برآورد هزینه ها و فواید دو روش تأمین روشنائی از طریق انرژی باد و انرژی فسیلی می باشد و طبیعتاً روشی که دارای ارزش حال خالص سرمایه گذاری بیشتری باشد به عنوان روش برتر پذیرفته خواهد شد. همچنین مسائل مربوط به هزینه های غیر مستقیم یا خارجی استفاده از انرژی فسیلی، که در این جا منظور هزینه آلودگی زیست محیطی می باشد، مورد محاسبه قرار می گیرد.

بنابراین طرح تحقیقاتی، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در دو روش تأمین روشنائی انرژی بادی و انرژی فسیلی، در پارکینگ های کنار جاده ای در آزاد راه قزوین – رشت را مورد بررسی قرار می دهد و قابل تعمیم به سطح کلان کشور در مناطق مستعد و بادخیز کشور خواهد بود، و از آن جا که از مسائل آلودگی زیست محیطی و انرژی نو در مقایسه و تحلیل بهره می گیرد، از زیر شاخه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد انرژی می باشد.

2-3- انرژی و انواع آن

منابع گوناگون انرژی، حیات و زندگی را برای ما و دیگر موجودات زنده این سیاره به ارمغان می‌آورد.  همان طور که می دانیم انسان همواره نیازمند انرژی بوده و می باشد. لذا کشف آتش تحولی عظیم را در ساختار اجتماعی و امکان ساخت و استفاده از ابزارهای جدید فراهم کرد. اواخر قرن 18 میلادی با  بهره برداری از معادن، انسان به انرژی زغال سنگ، که مقدمه ای برای آغاز انقلاب صنعتی بود، دست یافت و با استفاده از سایر انرژی های فسیلی (نفت و گاز) در سالهای بعد، شرایط لازم را برای توسعه صنعت، احداث شهر های بزرگ و… به دست آورد. وابستگی شدید جوامع صنعتی به منابع انرژی به خصوص سوخت های فسیلی و به کارگیری و مصرف بی رویه آنها، منابع عظیمی را که طی قرون متمادی در لایه های زیرین زمین تشکیل شده است تخلیه می نماید.

با توجه به این که منابع انرژی زیرزمینی، با سرعت فوق العاده ای مصرف می شوند و درآینده ای نه چندان دور چیزی از آنها باقی نخواهد ماند، لذا نسل فعلی وظیفه دارد به آن دسته از منابع انرژی که دارای عمر و توان زیادی می باشند روی آورده و دانش خود را برای بهره برداری از آنها گسترش دهد. منابع جدید انرژی که قابلیت تجدیدپذیری نیز دارند بسیار متنوع و زیاد هستند. انرژی باد، انرژی زمین گرمایی، انرژی زیستی، انرژی امواج، انرژی حرارتی دریاها و انرژی آب چند نمونه از این منابع جدید انرژی هستند. البته تمام این منابع انرژی از زمان های قدیم نیز وجود داشتند، ولی رشد و توسعه علم و فناوری، بشر را قادر به مهار این انرژی ها نموده است.

اما با روند روز افزون صنعتی شدن اکثر کشورهای درحال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الکتریکی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری های نوین که استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت های فسیلی جزء منابع انرژی هستند که بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. سهم انرژی های نو در تأمین انرژی مورد نیاز جهان در حال حاضر بسیار اندک است. علت عدم استقبال از منابع انرژی تجدیدپذیر با تمامی مزایا و محاسن مشهود آنها، به وفور و ارزانی سوخت های فسیلی باز میگردد. اما همانطور که می دانیم سوخت های فسیلی دو مشکل پایان پذیر بودن و همچنین آلودگی زیست محیطی در هنگام استفاده را دارا می باشند.

بهینه سازی مصرف انرژی های فسیلی و نیز استفاده از انرژی های نو یا تجدید پذیر راه حل های پیشنهادی برای اصلاح محیط زیست و خارج شدن از بحران انرژی است. استفاده از انرژی های خدادادی موجود درطبیعت، همیشه مورد نظر انسان بوده است. همان طور که می دانیم، انرژی ها قابل تبدیل به یکدیگرند. مثلاً انرژی مکانیکی را می توان به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. به همین ترتیب انرژی شیمیایی و حرارتی را و برعکس. مطالعات گوناگونی برای تغییر شکل انرژی، به طوری که به کارگیری آن ساده باشد، صورت گرفته است. حاصل این کوشش ها، انرژی الکتریکی است که از تبدیل سایر انرژی ها به دست  می آید.

امروزه نسل بشر برای تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز خود به منابع مختلفی روی آورده است که با عنایت به اتمام پذیری وآلایندگی منابع فسیلی انرژی های تجدیدپذیر از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. در یک تقسیم بندی کلی دیگر می توان انواع منابع انرژی به منظور تولید برق را به دو گروه زیر تقسیم نمود:

منابع انرژی تجدید ناپذیر که شامل سوخت های فسیلی، سوخت اتمی (هسته ای)، و منابع انرژی تجدید پذیر شامل انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین گرمائی، انرژی زیستی، انرژی های اقیانوسی و آبی و انرژی هیدروژن و پیل سوختی (فتوحی و همکاران، 1380).

2-3-1- انرژی باد و انرژی فسیلی

انرژی برای سال های متمادی توجه بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران را به خود معطوف کرده است؛ به طوری که، توسعه و پیشرفت بسیاری از جوامع حاضر، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به میزان قابل توجهی متأثر از آن خواهد بود. در این راستا، اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیش بینی افزایش قیمت ها، بیش از پیش بر اهمیت و لزوم جایگزینی سیستم انرژی فعلی تأکید دارد.

در حال حاضر، بیش از نیمی از کل انرژی مصرفی در جهان را سوخت های فسیلی تشکیل می دهند. در پالایشگاه های مدرن و پیشرفته، از نفت خام محصولاتی بنیادی به دست می آید که در تنوع کلی شامل تولید مواد زیر می باشد: بنزین، نفت های مختلف، سوخت جت، روغن های روان، قیر، پارافین جامد، گاز تقطیری، نفتالین و غیره. اهمیت محصولات فوق هریک به تنهایی مشخص کننده ارزش این منابع می باشد و استفاده از این ثروت را برای تولید حرارت جهت راه اندازی توربینهای بخار تولید کننده انرژی الکتریکی عاقلانه و اقتصادی نمی داند. از سوی دیگر، فناوری مشتقات نفتی در اوج پیشرفت قرار دارد که متأسفانه مشکل جهانی آلودگی محیط زیست را بلای عظیم زندگی سالم کرده است و بدتر از آن، دارندگان صنایع و کشورهای پیشرفته که بیشترین سودها را نصیب خود کرده اند و در آلودگی محیط زیست و نابودی حیات در کره زمین بزرگترین سهم را دارند، در تأمین مالی برنامه های اجرایی زیست محیطی نیز تعلل می کنند (کاظمی، 1384).

به طور کلی می توان گفت، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی هر کشور به عنوان پایه های اصلی پیشرفت فناوری در رسیدن به اقتدار سیاسی، استقلال و شکوفائی فرهنگی تا اندازه زیادی با انرژی ارتباط دارد. از همین رو انرژی در بازارهای جهانی به صورت یک کالای گرانبها درآمده است و برای کشورهایی که از آن برخوردارند سرچشمه درآمدهای بزرگ و سرشاری به شمار می رود.

با توجه به روند کنونی افزایش جمعیت و طبعاً افزایش مصرف منابع انرژی در آینده های نه چندان دور، جهان با بحران های شدید اقتصادی- اجتماعی و حتی زیست محیطی از قبیل کاهش منابع انرژی، هزینه بالای حامل های انرژی، افزایش آلودگی ها، تغییرات آب و هوای کره زمین و مسائل امنیتی که از مهمترین چالش های انرژی محسوب می شوند، روبرو کرده است. به همین دلیل کشورهای پیشرفته جهان به ویژه آن هایی که از لحاظ منابع انرژی به سایر کشورها وابسته اند، از چند دهه گذشته تلاش های فراوانی در جهت جایگزینی سوخت های فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی بادی، خورشیدی و زمین گرمائی انجام داده اند. درکشورهائی که سرشار از منابع انرژی هستند، وجود منابع غنی زیرزمینی و ظرفیت های بالای طبیعی عرضه انرژی (برق، گاز، بنزین) با قیمت هائی پائین تر از نرخ جهانی، باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد این کشورها شده است. به نحوی که زمینه را برای ایجاد فرصت هایی چون استفاده از منابع متنوع تأمین انرژی از قبیل انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر فراهم می سازد. به همین علت توجه به مسئله تولید و مصرف پایدار، توجه به ارزشگذاری زیست محیطی طرح های توسعه، اعمال مدیریت سبز، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و … از جمله مواردی هستند که می توانند از  بحران های ملی، منطقه ای و جهانی در بخش انرژی جلوگیری نمایند (عباسپور، 1386).

2-4- مکانیسم تشکیل باد و تاریخچه استفاده از انرژی باد

یکی از عناصر بسیار مهم و تأثیر گذار در طبیعت، باد است. باد حرکت افقی هواست که موجب می شود تا اختلافات مربوط به دما، رطوبت و فشار که در جهات افقی وجود دارند، از بین بروند و هوا به حالت تعادل درآید (علیزاده و همکاران 1383).

به صورت دقیق تر می توان گفت تشعشعات دریافتی خورشید توسط زمین، موجب گرم شدن هوای اتمسفر شده و به همین دلیل هوا به سمت بالا حرکت می کند. شدت این گرمایش در استوا؛ جایی که خورشید عمود می تابد؛ بیشتر از هوای اطراف قطبین؛ جایی که زاویه تابش خورشید تند می باشد؛ خواهد بود و هوای اطراف قطبین نسبت به هوای استوا کمتر گرم می گردد .دانسیته هوا با افزایش دما کاهش پیدا کرده و بنابراین هوای سبکتر استوا به سمت بالا حرکت کرده و در اطراف پخش می گردد. این عمل موجب افت فشار در این ناحیه گردیده و موجب می گردد هوای سرد از قطبین به سمت استوا جذب گردند.

همچنین وقتی خورشید در طول روز می‌تابد، هوای روی سرزمین‌های خشک سریعتر از هوای روی دریاها و آب ها گرم می‌شود. هوای گرم روی خشکی بالا رفته و هوای خنک تر و سنگین تر روی آب جای آن را می‌گیرد که این فرآیند بادهای محلی را می‌سازد. این به آن معناست که روز از سمت دریا به سمت ساحل باد می وزد. در شب، از آنجا که هوا روی خشکی سریعتر از هوای روی آب خنک می‌شود، جهت باد برعکس می‌شود. بنابراین باد به علت گرادیان فشار به وجود آمده از تابش غیر یکنواخت خورشید به سطح زمین به وجود می آید (سانا[2] 1390).

دو خصیصه مهم باد یکی “سرعت” و دیگری ” جهت” آن است. اصولاً باد در طبیعت به عنوان نیرویی قوی عمل می کند و می تواند طبیعت را تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که بر شدت و تداوم این نیرو افزوده می شود، می تواند اثر تخریبی در محیط داشته باشد. اما در بسیاری مناطق طبیعی دنیا، باد به عنوان ابزاری مناسب، توسط انسان به خوبی مورد بهره برداری قرار گرفته است (شایان، 1390).

استفاده از انرژی بادی، دارای سابقه طولانی است و بشر در مسیر تکاملی تمدن خویش توانسته است با آگاهی و اطلاع از قانون مندی حاکم بر طبیعت این انرژی عظیم را به استخدام درآورده و از آن به عنوان وسیله مطمئن و دائمی در راه رسیدن به اهداف خود استفاده کند.

نیروی حاصل از انرژی باد برای سه هزار سال مورد استفاده قرار گرفته است. تا اوایل قرن بیستم انرژی باد برای فراهم کردن نیروی مکانیکی لازم برای پمپاژ آب یا آسیاب کردن غلات مورد استفاده قرار گرفته است. باشروع صنعتی شدن مدرن، کاربرد انرژی باد کاهش یافت و به وسیله موتورهای سوخت فسیلی یا شبکه الکتریکی جایگزین شد. اما به تدریج و با افزایش تقاضا برای انرژی، انرژی های تجدیدپذیر مجالی برای فراهم نمودن انرژی کافی و ایمن فراهم می کنند.

استفاده از انرژی باد برای تخستین بار توسط ایرانیان با ساخت آسیاب های بادی در 200 سال پیش از میلاد مسیح صورت گرفت. ایده استفاده از این آسیاب های بادی در قرون 12 و 13 به اروپا و سپس قاره آمریکا انتقال یافت و سال ها در آنجا مورد استفاده قرار گرفت. نمونه هایی از این آسیابها هنوز در مناطق خواف (استان خراسان رضوی) و نهبندان (استان خراسان جنوبی)، وجود دارند که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند. در بسیاری از مراجع آمده است که در استان های شرقی ایران برای بالا کشیدن آب از چاه و آسیاب کردن غلات از آسیاب های بادی استفاده می شده است. مشاهدات و تحقیقات نشان می هد که در تابستان و گاهی در ماه های پائیز در اغلب نواحی خشک و بی آب ایران، که احتیاج به آب بیشتر   می باشد، شدت وزش باد عامل مهمی در بکارگیری انرژی باد بوده است. تا قبل از سال 1319 در منطقه منجیل، از انرژی باد برای پمپاژ آب و روشنائی استفاده می شده است.

در اوایل قرن حاضر با پیشرفتی که در طرح و ساخت انواع پره و اصولاَ سطوح آیرومکانیک پدید آمد و با تکامل قوانین مکانیک سیالات، آسیاب های قدیمی مورد بررسی علمی قرار گرفت و به موازات آن طرح هایی برای استفاده از مبدل های انرژی باد به صورت های دیگر پیشنهاد و اجرا گردید. بدین ترتیب در دهه های اول قرن بیستم، اغلب توربین های بادی، در انواع مختلف با بکارگیری قوانین آیرودینامیک و فناوری جدید ساخته شدند.

ایجاد نیروگاه های بادی و تبدیل انرژی الکتریکی با استفاده از توربین هایی با ظرفیت بالا، پس از جنگ جهانی دوم، با وجود نیاز شدیدی که صنایع رو به توسعه کشورهای مترقی به منابع انرژی داشتند، تولید نیروگاه های بادی و حتی تحقیق درباره آن ها، به علت در دسترس بودن سوخت فسیلی ارزان قیمت متوقف گردید. اما با بروز بحران انرژی به سبب کاهش ذخائر هیدروکربورهای جهان و نتیجتاَ افزایش فرآورده های نفتی و همچنین افزایش روز افزون تقاضای انرژی و بیم و وحشت از توسعه آلودگی، موجب شد تا توجه دانشمندان به منابع دیگر از جمله انرژی باد که می تواند به طور مناسبی در مناطق بادخیز مورد استفاده قرار گیرد، معطوف و فعالیت دامنه داری از سال 1970 میلادی در این زمینه آغاز گردید ( ایمانی، 1390).

[1] : Energy Information Administration

[2] سازمان انرژی نو ایران

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A)

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی پایدار شهرهای جدید استان اصفهان

با استفاده از روش تاپسیس فازی(مورد مطالعه:شهر جدید بهارستان)
سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.. 13

1-1- بیان مسئله.. 13

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 15

1-3- کاربرد نتایج پژوهش.. 16

1-4- اهداف پژوهش.. 17

1-5- سوال­های پژوهش.. 17

1-6-قلمرو پژوهش.. 17

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش.. 17

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش.. 17

1-7- کلید واژه­ها.. 17

خلاصه.. 18

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه.. 19

2-1- شهر.. 19

2-1-1-تعاریف مختلف شهر.. 20

2-2- شهرداری.. 21

2-2-1- وظایف شهرداری­ها.. 21

2-2-2- شهرداری در ایران.. 22

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی   22

2-2-4- ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ.. 24

2-3- ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی.. 26

2-4- تامین مالی پایدار.. 29

2-5- ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﻼم درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن   32

2-5-1- اﻗﻼم درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار.. 32

2-5-1-1- درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ (درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ)   33

2-5-1-2- ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ   33

2-5-1-3- ﻋﻮارض ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ.. 33

2-5-1-4- ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ   34

2-5-1-5- ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی.. 35

2-5-1-6- درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮی.. 37

2-5-1-7- ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ   37

2-5-1-8- اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ   41

2-5-1-9- ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.. 42

2-5-1-10- اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ.. 43

2-5-1-11- اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ   44

2-5-1-12- ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ   45

2-6- پیشینه پژوهش.. 46

2-6-1- پژوهش‌های داخلی.. 46

2-6-2- پژوهش‌های خارجی.. 51

2-7- معرفی شهر جدید بهارستان.. 53

خلاصه.. 54

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه.. 55

3-1- روش و طرح پژوهش.. 55

3-2- جامعه آماری.. 55

3-3- روش نمونه­گیری و حجم نمونه.. 56

3-4- روش گردآوری داده­ها.. 56

3-5- ابزار گردآوری داده­ها.. 56

3-5-1- روایی ابزار سنجش.. 56

3-5-2- پایایی ابزار سنجش.. 56

3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها.. 57

3-6-1- تصمیم­گیری با معیارهای چندگانه.. 57

3-6-1-1- تاپسیس (TOPSIS).. 58

3-6-1-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP).. 60

3-6-1-2-1- استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم­گیری گروهی   62

3-6-1-3- تاپسیس فازی.. 63

خلاصه.. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه.. 69

4-1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟   69

4-2- اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟.. 75

4-2-1- مرحله اول: شناسایی معیارها.. 76

4-2-2- مرحله دوم: تعیین وزن اهمیت نسبی معیارها   76

4-2-2-1- محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی   77

4-2-2-2- فازی کردن اوزان معیارها.. 80

4-2-3- مرحله سوم: اولویت‌بندی استراتژی‌ها با استفاده از روش تاپسیس فازی   82

خلاصه.. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه.. 101

5-1- خلاصه پژوهش.. 101

5-2- یافته­های پژوهش.. 102

5-3- پیشنهادات.. 103

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 103

5-3- 2-محدودیت­های پژوهش.. 105

5-3-3- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده.. 105

پیوست.. 107

منابع و مآخذ.. 119

چکیده

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری­ها فراهم  می­کند و بر این اساس شرایط مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. به همین دلیل شناسایی و اولویت­بندی منابع درآمدی پایدار از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنها پرداخته می­شود.

جامعه آماری پژوهش را خبرگان و متخصصین حوزه طرح­های شهری تشکیل می­دادند. برای نمونه­گیری از روش نمونه­برداری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی روش­های تامین مالی تعداد 42 و برای اولویت­بندی به وسیله تاپسیس فازی از 7 پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و مقدار پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ  889/0 به دست آمد.

یافته­ها نشان داد که می توان از ۴٣ روش تامین مالی پایدار برای شهر جدید بهارستان استفاده کرد. نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای نشان داد که از این 43 روش، 9 روش تامین مالی اهمیت بالاتر از میانگین دارند که عبارتند از: مشارکت با بخش خصوصی از طریق ایجاد مراکز صنعتی، تولیدی و گردشگری؛ پیاده­سازی اصول حاکمیت شرکتی جهت مشارکت بخش خصوصی در سرمایه­گذاری در پروژه­های شهری؛ فروش اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه­های تشویقی اقتصادی برای خریداران و تضمین بازپرداخت این اوراق توسط بانک­ها و یا سازمان­های مالی؛ تامین مالی از طریق مشارکت سرمایه؛ تامین مالی از طریق فروش اقساطی؛ ایجاد یا گسترش نهادهای مالی همچون صندوق­های مشترک و یا بانک­های تخصصی در جهت تامین مالی طرح­های سرمایه­گذاری، انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح­ها، تضمین تسهیلات از نظام بانکی و مدیریت وجوه مالی؛ استفاده از اعتبارات مصوب و کمک­های دولتی؛ تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تامین مالی از طریق سرمایه­گذاری در ایستگاه های مترو. نتایج مربوط به تاپسیس فازی نیز نشان داد که از این 9 روش، مشارکت با بخش خصوصی اولویت اول را دارد.

کلیدواژه­ها: شهر جدید، شهرداری، توسعه شهری، منابع مالی، درآمدهای پایدار

مقدمه

نبود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و پی­درپی و همچنین طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری­ها در سال 1362 بدون در نظر گرفتن مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری­ها، منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری­ها به منابع درآمدی ناپایدار شده است. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت­های شهرداری­ها و ارتقای سطح انتظارات شهروندان، نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی را در جهت ارائه خدمات مناسب در شهرداری­ها بیشتر می­کند از این رو در میان بخش­های مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمد مناسب اهمیت ویژه­ای دارد. به بیان دیگر عدم برخورداری از منابع مالی مستمر و پایدار، برنامه­ریزی مالی و بودجه­ای شهرداری­ها را مختل کرده و با ادامه این روند منابع مالی فعلی پاسخگوی رشد فزاینده­ی هزینه­های شهرداری جهت ارائه خدمات در سال‌های آتی نخواهد بود. در این فصل بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده می­شوند.

1-1- بیان مسئله

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[1]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390): 1( ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد. 2) نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد. 3) فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 4) ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه­ی ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ. 5) ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ  و 6) ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

در سال­های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمت­رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری­ها از طریق فروش«تراکم» بوده است. نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری‌ها و عدم ‌تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم ‌شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری بهارستان به همراه توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش‌های درآمدی است. حال مسئله این است که چگونه می­توان عوامل مربوط به چالش­های درآمدی شهرداری و شهر را شناسایی و حل نمود و به درآمدهای پایدار  با حاشیه ایمنی قابل قبولی رسید (آقایی و همکاران، 1390). بی­تردید کیفیت زندگى و چگونگى خدمت­رسانى در شهر، رابطه­ى معنادارى با پویایى اقتصادى آن دارد و این پویایى نیز در تعامل تأمین منابع مالى پایدار جریان می­یابد. شهرداری­ها در فرایند مدیریت توسعه­ى شهرى و ارائه­ى خدمات مورد نیاز شهروندان، با چالش­هاى متعدد در زمینه­هاى مختلف روبرو هستند. یکى از مهمترین چالش­هاى پیش­روى مدیران شهرى، ناپایدارى منابع درآمدى است.

فقدان منابع مالی کافی و به خصوص منابع مالی پایدار از جمله مهمترین مسائل شهرداری­های کشور بخصوص شهر جدید بهارستان پس از طرح موضوع خودکفایی و خوداتکّایی شهرداری­ها بوده است. حفظ منابع حیاتی برای نسل­های آینده و تبدیل سرمایه­های اقتصادی موجود به سرمایه­هایی مولد از مهمترین مزایای درآمدزایی پایدار است. کسب درآمدهای جدید شرایط لازم را برای ارائه خدمات جدیدتر و متنوع­تر از سوی شهرداری­ها فراهم می­کند و بر این اساس بستر مناسبی برای توسعه پایدار شهری آماده می­شود. از این­رو شناسایی و اولویت­بندی مهمترین منابع درآمدی پایدار و مدیریت و سیاست­گذاری در راستای افزایش سهم این منابع درآمدی از مهمترین چالش­های شهر جدید بهارستان می­باشد که بدین منظور در این پژوهش به کمک نظرات افراد خبره (کارشناسان و مدیران شهرداری و اقتصاد شهری و همچنین متخصصین مالی) و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پس از شناسایی مهمترین منابع درآمدی­پایدار، به اولویت­بندی آنان پرداخته می شود.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

افزایش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ شوند، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ نیز با دگرگونی، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮها شوند. ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ­ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ و ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ شده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰء بزرگ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮاﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ نموده­اند، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﯿﺎ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد، ﻧﺘﻮانسته از ﺳﺮﻋﺖ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎرایی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮی و ﺷﻬﺮی دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای دست­یابی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی از ﺧﺼﻠﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ تکیه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (شرزه­‌ای و ماجد،1390)؛ لذا ضروری است تا نسبت به شناسایی  عوامل مربوط به درآمدهای پایدار اقدام گردد زیرا توسعه پایدار فقط در قالب و محدوده درآمدهای پایدار  محقق  می­شود.

 1-3- کاربرد نتایج پژوهش

نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند مورد استفاده گروه­های زیر قرار گیرد:

1- شهرداری­ها: رشد سریع جمعیت شهر به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهراری­ها (که انتظار می­رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری­ها واگذار گردد)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری­ها شده است. شهرداری­ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات­های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی­شان برآورده می­کنند. اما این منابع درآمدی نمی­توانند تمام نیازهای سرمایه­گذاری و عمرانی شهرداری­ها را پوشش دهند. از این­رو، روی آوردن شهرداری­ها به منابع تامین مالی جدید مانند بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی و … به منظور تجهیز منابع مالی ضروری می­باشد.

  2- شرکت عمران شهرهای جدید: شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان متولیان اولیه شهر که وظیفه آماده­سازی شهر را جهت سکونت مردم به عهده دارند، با توجه به اینکه تنها منبع درآمد اصلی آنها از محل فروش زمین به دست می­آید؛ که زمین نیز محدود و نهایتا تمام می­شود، نیاز ضروری به منابع درآمدی پایدار و جدید دارند که با انجام این پژوهش می­توانند به این نیاز مهم دسترسی پیدا کنند. 

 3- دانشگاه­ها: نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در قالب مقاله، مورد استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار گیرد.

 1-4- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به صورت زیر است:

1- تعیین استراتژی­های تامین مالی پایدار شهر جدید بهارستان

2- اولویت­بندی استراتژی­های تامین مالی شهر جدید بهارستان

 1-5- سوال­های پژوهش

سوال­های پژوهش به صورت زیر است:

1- روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید  بهارستان شامل چه مواردی است؟

2-اولویت­بندی روش­های تامین مالی پایدار در شهر جدید بهارستان به چه صورتی است؟

1-6-قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو موضوعی پژوهش

به طور کلی قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است.

1-6-2-قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شهر جدید بهارستان است.

1-7- کلید واژه­ها

شهر جدید (New town): محلی که با مجوز قانون به منظور سرریز جمعیتی کلان شهرها در مناطق خاص مکان­یابی  و  ایجاد می­گردد (پورشهابی و همکاران،1390).

شهرداری (Municipality): در ایران طبق تعریف قانونی، نهاد عمومی غیردولتی است که مستند به ماده 55 قانون شهرداری­ها، وظایف کلی و جامعی را در فرایند اداره امور شهرها بر عهده دارد (طاهرخانی 1378).

توسعه شهری (Urban development): به مفهوم رشد و افزایش رضایت­مندی مردم در امور رفاه اجتما عی و… می­باشد (شرزه­ای و ماجد،1390).

منابع مالی (Financial resources): راه­های مختلف کسب درآمد که می­توان از طریق آن پول به دست آورد (شرزه­ای،1390).

درآمدهای پایدار (Sustainable earnings): به درآمدهایی اطلاق می­گردد که جنبه کوتاه مدت نداشته و بتوان از آن در بلندمدت و به طور مستمر مورد استفاده نمود(شاه آبادی، 1389).

 خلاصه

در این فصل مروری اجمالی بر پژوهش صورت گرفت تا با مطالعه آن شناخت اولیه­ای نسبت به پژوهش حاصل شود؛ برای این منظور بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش، اهداف، سوال­ها، قلمرو و واژه­های کلیدی پژوهش شرح داده شد.   

مقدمه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ به طور ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. بنابراین شناسایی استراتژی­های تامین مالی پایدار اهمیت فراوانی دارد. در این فصل مفاهیم شهر، شهرداری، وظایف و منابع درآمدی شهرداری و تامین مالی پایدار شرح داده می­شود و در انتها مروری بر پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده صورت می­گیرد و شهر جدید بهارستان نیز معرفی می­شود.

2-1- شهر

بنا به نظر بسیاری از صاحب نظران، نحوه زندگی بشر و سکونت او دارای دو تقسیم بزرگ کوچ نشینی و یکجا نشینی است که ده نشینی و شهرنشینی یکی از اقسام نحوه ی زندگی بشر بر سطح زمین و به عنوان استقرار ثابت بشر در محیط زیست است. شهر یکی از پدیده‌های بشری در محیط زیست به منظور اسکان، تامین معیشت، داشتن روابط اجتماعی و اقتصادی و مانند آنهاست. احساس لزوم تثبیت در یک نقطه و احتیاج به زندگی در کنار یکدیگر و لازم و ملزومات آنها، انسان را بر آن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی و داده‌های ساختمانی محیط اطراف خود به ایجاد مسکن دست بزند (شیعه، 1391).

2-1-1-تعاریف مختلف شهر

تعریف عددی: مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه­ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن، از حد معینی پایین­تر نباشد. بر این اساس در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر 2500 نفر است.

تعریف تاریخی: برخی از علما معتقدند که مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطلاق شده است به عنوان شهر شناخته می‌شوند و در واقع به افتخار قدمتی که دارند همیشه شهر باقی می‌مانند.

تعریف حقوقی: نوع دیگر تعریف شهر، تعریف حقوقی و اداری است. در دوره‌های گذشته، شهرها دارای امتیازاتی بودند که در روستاها وجود نداشت. مانند بسیاری از شهرهای قرون وسطایی که حق داشتند برای خود بازار داشته باشند یا به خدمات نظامی بپردازند؛ درحالی که روستاها از این امتیازات برخوردار نبودند.

طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و… متفاوت می‌باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، پارک‌ها، ادارات، زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری و… می‌باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است. یکی از انواع تعریف‌های رایج از شهر، تعریف عددی آن است. به نحوی که در ایران تا سال 65 شهر را مکانی می‌گفتند که جمعیت آن بیش از 5 هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته می‌شد که دارای شهرداری باشد (شیعه، 1391).

2-2- شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality ﺑﻮده و در اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ به ماده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﮔﺴﺘﺮه وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداری‌ها اﻣﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، تنظیف و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ معابر عمومی، مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت روی اجناس، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری، برآورد و تنظیم، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری، تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض، صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه­وران و … را در بر می‌گیرد.

2-2-1- وظایف شهرداری­ها

وظایف شهرداری‌ها را می‌توان به پنج گروه زیر تقسیم­بندی کرد (پورشهابی و همکاران، 1390):

الف) وظایف عمرانی: مانند احداث خیابان‌ها، میادین، اعلام نظر در خصوص نقشه‌های تفکیکی و …

ب) وظایف خدماتی: ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونل‌های شهری و …

ج) وظایف نظارتی و حفاظتی: صدور پروانه ساختمان، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر و …

د) وظایف رفاهی: احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز شهر از قبیل سرویس‌های بهداشتی، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی و …

ه) مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان­ها.

2-2-2- شهرداری در ایران

هرچند شهرنشینی در جهان از سابقه دیرینه برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین را می­توان متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم دانست (شرزه­ای، 1387). پیشینه تاسیس شهرداری در کشور ایران، در مقایسه با سایر کشورها بر اساس قانون به یک قرن می­رسد. تاسیس شهرداری در ایران را می­توان مقارن با آغاز نهضت مشروطیت دانست که در اثر آن برای اولین بار نهادهای مردمی جایگزین نهادهای استبدادی شدند (جمشیدزاده، 1382).

در پی سیاست­های تمرکززدایی به خصوص عدم تمرکز مالی و پاسخگویی به اولویت­های محلی، افزایش بهره­وری و کارایی نهادهای محلی و ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی، اولین قانون شهرداری در ایران در سال 1285 هجری شمسی در مجلس شورای ملی با عنوان بلدیه تصویب گردید و از همان زمان سنگ­بنای شهرداری­های فعلی گذاشته شد (جمشیدزاده، 1382). طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می‌گردد (منصور، 1392).

 

2-2-3- ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به خصوص در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و خیابان­ها، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و … ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ (سولیوان[2]، 2004). ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻄﺢ ﮐﺎرای آن اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺴﺖ (شرزه ‌ای و ماجد، 1390):

1- ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﺷﻬﺮی در اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد.

2- نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑـﻪ اﻧﺪازه­ای ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.

3- فقدان ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﻬﯿز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

4- ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ

5- ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ وﺗﮑﻨﯿﮑﯽ

6- ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ، از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرایی ﻻزم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ) درﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ به وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭼﺎرهﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ:

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ

-اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ

-اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

– اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ­ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی، ﮐﺴﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده­اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

[1] Sullivan

[2] Sullivan

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد « M.A. »

رشته مدیریت دولتی، گرایش مالی                            

عنوان :

بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان

در استان چهارمحال و بختیاری

استاد مشاور :

خانم دکتر فتانه علیزاده

زمستان       1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز

مرتب و کامل است)

 

چکیده :

تحقیق حاضر وضعیت اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری را مورد کنکاش قرار داده و راهکارهای برای بهبود آن ذکر میکند.

تحقیق در قالب یک سوال اصلی تحت عنوان ” عوامل موثر براشتغال بسیجیان وراهکارهای بهبود آن چه هستند؟ “دنبال شد. و سپس در قالب 12 هدف و چهار فرضیه برای پاسخ به این پرسش تلاش شد. که در آنها راهکارهای اشتغال به عنوان متغیرهای مستقل و اشتغال متغیر وابسته در نظرگرفته شد.

روش تحقیق به صورت توصیفی از نوع کیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. بعلاوه سوال اصلی تحقیق در قالب مصاحبه از تعداد انگشت شماری از مدیران کلان استان مورد کنکاش قرار گرفت. جامعه آماری حوزه­های مقاومت بسیج می­باشد که استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده وطبقه بندی شده تعداد 350 عضو نمونه آماری را به دست داد. برای تجزیه تحلیل داده ها از فنون آماری و نرم افزار spss استفاده شد.

یافته­های تحقیق به تایید هر چهار فرضیه منجر شد و به عبارتی معناداری رابطه این عوامل با اشتغال به تایید رسید.

در نهایت باتوجه به یافته های تحقیق، مسئولان و مقامات با پیشنهادهای چندی در مورد توجه بیش از پیش به امر اشتغال بسیجیان مورد خطاب واقع شده و محققان دیگر به انجام تحقیقیاتی نظیر این تحقیق در جامعه آماری مشابه و در نظر گرفتن عوامل دیگر که ممکن است به نتایج مقایسه ای خوبی برای بهبود اشتغال بسیجیان، منجرشود تشویق گردند.

کلمات کلیدی:

بسیجیان، اشتغال، قوانین حمایتی، مرکز کارآفرینی، سطح تحصیلات، پایگاه اجتماعی _اقتصادی

فهرست مطالب

             عنوان                                               صفحه

چکیده

فصل اول – طرح تحقیق

    

1-1 مقدمه …………………………………. 1

1-2 بیان مسئله تحقیق………………………… 3

1-3 اهداف تحقیق ……………………………. 5

  • الف : هدف کلی تحقیق …………………. 5
  • ب : هدف­های ویژه تحقیق………………… 5

1-4 فرضیه­های تحقیق …………………………. 6

  • الف : فرضیه کلی تحقیق ……………….. 6
  • ب : فرضیه­های ویژه تحقیق ……………… 7

1-5 سوالات تحقیق…………………………….. 7

1-6 روش انجام تحقیق…………………………. 8

1-7 اهمیت موضوع تحقیق ………………………. 9

1-8 قلمرو تحقیق…………………………….. 11

1-9 محدودیت­های تحقیق………………………… 12

  • الف : محدودیت­های خارج از اختیار محقق …. 12
  • ب : محدودیت­های در اختیار محقق ………… 12

1-10 تعریف واژه­ها و اصطلاحات تحقیق…………….. 13

  • الف : تعریف­های مفهومی ……………….. 13
  • ب : تعریف­های عملیاتی…………………. 14

 

فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و بررسی منابع علمی

مقدمه …………………………………….. 17

 

بخش  اول :  مبانی نظری تحقیق

مبانی نظری بازار کار

2-1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-2 جریان بازار کار در بازار کار………………………………………………………………………………………….20

2-1-3 مبانی نظری عرضه کار…………………………………………………………………………………………………..23

2-1-4 الگوهای عرضه نیروی کار خانوار…………………………………………………………………………………..24

2-1-5 الگوهای عرضه نیروی کار خانوار…………….. 26

2-1-6 الگوی تخصیص زمان………………………… 28

2-1-7 الگوی تخصیص زمان………………………… 29

2-1-8 الگوی عرضه نیروی کار در طول زمان………….. 29

2-1-9 مبانی نظری تقاضای نیروی کار………………. 32

2-1-10 الگوی ایستای تقاضای نیروی کار……………. 32

 

بخش دوم :  مبانی عملی تحقیق

2-2-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………. 46

2-2-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………… 51

بخش سوم : تاریخچه

2-3-1 بسیج و بسیج استان چهارمحال و بختیاری……………………………………………………………………….58

2-3-2 تأسیس بسیج ……………………………………………………………………………………………………………..59

2-3-3 ویژگی های بسیج ……………………………………………………………………………………………………. 60

2-3-4 تعریف بسیج …………………………………………………………………………………………………. 64

2-3-5 اهمیت و ضرورت تشکیل بسیج ………………………………………………………………………………… 65

2-3-6 بسیج از دیدگاه امام خمینی ………………………………………………………………………………………….66

2-3-7 بسیج از دیدگاه از مقام معظم رهبری………………………………………………………………………………67

2-3-8 ماموریت های نیروی مقاومت بسیج ……………………………………………………………………………..67

2-3-9 وظایف کلی نیروی مقاومت بسیج ………………………………………………………………………………….68

2-3-10 سلسله مراتب سازمان های بسیج…………………………………………………………………………………70

2-3-11 نظام خدمتی بسیج استان چهارمحال و بختیاری………………………………………………………………70

2-3-12 انواع عضویت های بسیج ……………………………………………………………………………………………70

2-3-13 شرایط جذب عضویت عادی بسیج………………………………………………………………………………..71

2-3-14 آموزش های بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری ……………………………………………………… 71

 فصل سوم : روش تحقیق

 3-1 مقدمه …………………………………. 76

3-2 روش تحقیق ……………………………… 76

3-3 جامعه آماری…………………………….. 78

3-4 روش نمونه­گیری…………………………… 78

3-5 نمونه آماری…………………………….. 78

3-6 روش جمع­آوری اطلاعات و مراحل آن…………….. 79

3-7 اعتبار و روایی پرسش­نامه………………….. 82

3-8 توزیع و جمع­آوری پرسش­نامه…………………. 83

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق

 

4-1 مقدمه………………………………….. 86

4-2 آمار توصیفی…………………………….. 90

4-3 آمار استنباطی ………………………….. 105

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری

5-1 مقدمه …………………………………. 108

5-2 نتیجه گیری……………………………… 109

5-3 نتیجه گیری کلی………………………….. 111

منابع …………………………………….. 115

پیوست­ها

  • پیوست الف) پرسشنامه تحقیق…………….. 122
  • پیوست ب) تجزیه و تحلیل کامپیوتری داده ها.. 126
  • پیوست ج) …………………………… 127
  • مقدمه

     

    مقوله اشتغال و بیکاری از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت است. نیروی کار از یک طرف، مهمترین عامل تولید محسوب شده و از طرف دیگر از ابعاد غیر اقتصادی نیز حائز اهمیت می باشد(ازواجی؛1383).

    بسیج به عنوان یگ پایگاه اجتماعی و مذهبی یکی از بزرگترین پایگاه های بالقوه و بالفعل نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخش اشتغال در عرصه های مختلف می باشد و بالطبع بسیجیان یکی از بزرگترین و آماده ترین منابعی هستند که با اثبات تعهد و وفاداری خویش به نظام اسلامی و آرمان های اصیل اسلام و انقلاب می توانند مسولان و کارآفرینان را در تکمیل چرخه اشتغال یاری برسانند(امین رشتی؛ 1383).

    استان چهارمحال و بختیاری، یکی از استان های مرکزی کشور محسوب می شود که پتانسیل های مناسبی برای ایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف و عرصه های گوناگون داشته ولی متاسفانه در سال های اخیر با افزایش نرخ بیکاری مواجه شده و جوانان در یافتن کاری مناسب و کارآفرینان در توسعه اشتغال با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند(فلیحی؛1386).

    این تحقیق در صدد است تا از نگاه و اندیشه بسیجیان و مسئولان استان چهارمحال و بختیاری به دنبال بررسی وضعیت اشتغال، موانع اشتغال و راهکارهای اشتغالزائی بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری  باشد. لذا با طرح سوالاتی در بخش وضعیت اشتغال و موانع اشتغالزائی در صدد یافتن پاسخ بسیجیان و مسئولان استان در این خصوص بوده و همچنین با طرح سوالاتی به دنبال یافتن راهکارهای علمی و عملی برای توسعه اشتغال زائی و کارآفرینی در بین بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

    1-2 بیان مسئله تحقیق :

     دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر از جمله اهداف مهم سیاستگزاری کشورها می باشد. این رشد و توسعه در طول زمان، اشتغال و درآمد واقعی مردم را افزایش داده و درنهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. ولیکن در اکثر موارد کلیه مناطق درون یک کشور و یا حتی منطقه به گونه ای متعادل مورد توجه قرار نمی گیرد و یا اینکه سیاست های منطقه ای موجب این عدم تعادل می شود. این مساله موجب می گردد تا تفاوت قابل ملاحظه ای در روند توسعه یافتگی مناطق و عدم تعادل بازارها از جمله بازار کار  به وجود آید( امینی و فلیحی ؛ 1377).

    همان طوری که در ادبیات اقتصادی آمده است؛ بازار کار یکی از بازارهای عوامل تولید به شمار می آید و مانند سایر بازارها از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است. آنچه که این بازار را  از سایر بازارها متفاوت نشان داده و براهمیت آن می افزاید، ارتباط مستقیم آن با عامل انسانی می باشد. لذا، بررسی بازار کار در مقایسه با سایر بازارها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. به علاوه، بررسی جامع بازار کار در استان  چهارمحال و بختیاری به دلیل پیچیدگی بررسی اقتصادی کلان منطقه ای، نبود برخی آمار و اطلاعات کامل و دقیق در این سطح و نابرابری های منطقه ای و مانند اینها، اهمیت و پیچیدگی مضاعفی خواهد داشت(امینی؛ 1383).

    بررسی ها نشان می دهد که در میان مناطق مختلف کشور نابرابری های گسترده ای در بازار کار وجود دارد و این امر عمدتا به دلیل عدم شناخت کافی و مناسب از پتانسیل های استان ها و سیاست های اجرائی و ارزیابی اثرگذاری آنها بر متغیرهای اقتصادی به ویژه اشتغال و بیکاری است(امینی؛ آذر و دی ماه 1383).

    افزایش نابرابری بازار کار در کشور پیامدهای مختلفی به همراه دارد که ازجمله عدم تعادل های عرضه و تقاضا در میان مناطق را می توان نام برد. درچنین شرایطی، با توجه به عدم دسترسی مناسب افراد به امکانات، به تدریج سطح توقع افراد به ویژه بیکاران افزایش خواهد یافت و به تبع آن زمینه گسترش فقر و بروز نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی نیز گسترش خواهد یافت(امینی، اسکندری و خالصی؛ 1385). بدین ترتیب، موضوع عدم تعادل بازار کار یا بیکاری به عنوان یکی از مهمترین شاخص های کلیدی بازار کار، از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حائز اهمیت است. تحلیل تغییرات آن نیازمند مطالعه دقیق و جامع بازار کار در دو بعد عرضه و تقاضای نیروی کار می باشد(باصری؛ 1384). بیکاری علاوه بر متغیرهای کمی اقتصادی و اجتماعی، همچنین محصول عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی، عدم ثبات سیاست ها در این حوزه و مانند آن است؛ که همگی سبب کاهش نرخ سرمایه گذاری، تولید و درنتیجه کاهش اشتغال می گردد(امینی، اسکندری و خالصی؛ 1385).

    طرف تقاضای نیروی کار عمدتا براساس سطح تولید ناخالص داخلی ( ملی یا منطقه ای)، هزینه واقعی استفاده از نیروی کار و سرمایه، فناوری و قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار                                     تعیین می شود. تقاضای نیروی کار علاوه بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی یادشده، تحت تاثیر سایر بازارهای موجود در اقتصاد نظیر بازارهای پول، سرمایه و مالی قرار می گیرد(Barkley, david L;2001). ولی عرضه نیروی کار به ویژه در یک استان، علاوه بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نظیر دستمزدهای واقعی یا پولی، تولید ناخالص داخلی به عنوان جانشین درآمدهای غیرکاری، سهم شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی، پوشش تحصیلی، درصد جمعیت دارای تحصیلات عالی، بعد خانوار، جمعیت واقع در سن کار متاثر از سایر مسائل از جمله مسائل فرهنگی و تعاملات عوامل مختلف در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است(XarloglouK; 2004 ). لذا بررسی پدیده بیکاری به عنوان حاصل برآیند عرضه و تقاضای نیروی کار نیازمند بررسی دقیق روابط علت و معلولی عوامل یادشده در طرف عرضه و طرف تقاضا می باشد(خالصی؛ 1381) در کشور ما و بالطبع استان چهارمحال و بختیاری جوانان یک سر طیف تقاضای کار و مسئولان سر دیگر طیف عرضه کار هستند(فلیحی؛ 1382) .

    اشتغال جوانان در کشور ایران یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان و سیاستگزاران کشور می باشد              و از آنجا که بسیجیان قشر عظیمی از جمعیت جوان جویای کار کشور راتشکیل می دهند و همچنین با درنظرگرفتن حضور این قشر درصحنه های دفاع از انقلاب اسلامی و توسعه کشور به صورت داوطلبانه، مساله اشتغال این گروه از جمعیت کشور و پیگیری مطالبات آنان را در زمینه اشتغال و تامین آتیه خود و خانواده شان در سرلوحه کار مسئولان کشوری و استانی قرارداده است(سند توسعه؛ 1385) .

    در استان چهارمحال و بختیاری با توجه به محرومیت هایی که در طول تاریخ بر دوش مردم وجود داشته است زمینه های مناسب اشتغال وجود نداشته است و بروز انقلاب اسلامی  و ایجاد زیرساخت های توسعه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در استان سبب توسعه اشتغال در این استان گردیده است(فلیحی 1386).

    مشکل بیکاری و عدم اشتغال مناسب برای جوانان و بخصوص بسیجیان  استان چهارمحال و بختیاری گریبانگیر خانواده ها  و دولتمردان شده است . و فقدان سرمایه گذاری دراین خصوص سبب بروز مشکلات عدیده ای برای خانواده ها و جوانان در تامین آتیه در این استان گردیده است و به عنوان                  دغدغه ای بخصوص در بین خیرخواهان انقلاب و نظام مطرح گردیده است.

    از این رو می توان این مساله را به عنوان یکی از مسائل اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری مطرح نمود . این تحقیق درصدد آن است که با بررسی وضعیت اشتغال بسیجیان و همچنین موانع اشتغال آنان نسبت به ارائه راهکارها و پیشنهادات عملی در توسعه کارآفرینی در بین بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری اقدام نماید و دستاویز هرچند کوچکی را در اختیار مسئولان استان و سیاستگذاران بخش اشتغال استان جهت ایجاد زیرساخت های مناسب برای توسعه اشتغال جوانان و بخصوص بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری بردارند.

    1-3 اهداف تحقیق

     

    در این تحقیق تلاش می شود تا ضمن بررسی راهکارهای اشتغال بسیجیان استان چهار محال و بختیاری در مراکز کارآفرینی، موانع و عوامل عدم حضور بسیجیان در این مراکز نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و راهکارهای عملی اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری نیز پیشنهاد گردد.

    اهداف این تحقیق را می توان در دو بخش اصلی و کاربردی به صورت زیر بیان نمود:

    الف)اهداف اصلی    ب) اهداف فرعی  تحقیق          ج) اهداف کاربردی تحقیق

    الف : هدف اصلی

    تعیین عوامل موثر بر اشتغال و ارائه راهکارهای اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری

     

    ب:   اهداففرعیتحقیق:

    1 – تعیین میزان اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس اطلاعات دموگرافیک.

    2 – تعیین میزان اشتغال بسیجیان دراستان چهارمحال و بختیاری بر اساس پایگاه اقتصادی و اجتماعی.

    3 – تعیین میزان اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس وضعیت مهاجرت.

    4 – تعیین میزان اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس نوع عضویت.

    5 – تعیین تعداد بسیجیان شاغل در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس رده خدمتی.

    6 – تعیین میانگین زمان انتظار اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری.

    7- تعیین موانع ایجاد اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری.

    8 – تعیین آسیب های اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری.

    9- تعیین ظرفیت های اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری.

    10- تعیین راهکارهای اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری.

    11- تعیین عوامل موثر براشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری براساس دیدگاه بسیجیان استان

    12- تعیین عوامل موثر بر اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری بر اساس دیدگاه مدیران استان

     ج:  اهداف کاربردی تحقیق:

    1 – ارتقاء سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری.

    2 – ارتقاء کارآمدی مدیریت بخش اشتغال استان چهارمحال و بختیاری درخصوص اشتغال بسیجیان.

    3 – ارائه راه حل های عملی به مسئولان اشتغال استان جهت برنامه ریزی به منظور افزایش اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری.

     

    1-4 فرضیه­های تحقیق

     

    مطابق الگوی ارائه شده توسط صاحب نظران، راهکارهای اشتغال از عناصر و مؤلفه های متعددی تشکیل شده است. لذا مؤلفه­هایی که مبنای تنظیم فرضیات این تحقیق را فراهم نموده­اند مولفه­هایی را شامل می­شوند که از برجستگی عمده­ای در قلمرو مکانی تحقیق برخوردارند. بر این اساس فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه می­شوند:

     

    الف- فرضیه های تحقیق :

    1 –  تصویب قوانین حمایتی از اشتغال بسیجیان می تواند در ایجاد اشتغال این قشر موثر باشد.

    2-  راه اندازی مراکز کارآفرینی بسیج می تواند در ایجاد اشتغال بسیجیان موثر باشد.

    3-  ارتقاء سطح تحصیلات بسیجیان می تواند در ایجاد اشتغال این قشر موثر باشد.

    4-  ارتقاء پایگاه اقتصادی و اجتماعی بسیجیان می تواند در ایجاد اشتغال این قشر موثر باشد.

    1-5 سوالات تحقیق :

     

    الف: سوال اصلی:

    عوامل موثر بر اشتغال و راهکارهای اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

     

    ب: سوالات فرعی تحقیق:

    1 – میزان اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس اطلاعات دموگرافیک چقدراست؟                                

    2 – میزان اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری براساس پایگاه اقتصادی واجتماعی چقدر است؟

    3 – میزان اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس وضعیت مهاجرت چقدر است؟

    4 – میزان  اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس نوع عضویت چقدر است؟

    5 – تعداد بسیجیان شاغل در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس رده خدمتی چقدر است؟

    6 – میانگین زمان انتظاراشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری چقدر است؟

    7- موانع ایجاد اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

    8 – آسیب های اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

    9- ظرفیت های اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

    10- راهکارهای اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

    11- عوامل موثربراشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری براساس دیدگاه بسیجیان استان چیست؟

    12- عوامل موثر براشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری براساس دیدگاه مدیران استان چیست؟

    1-6 روش انجام تحقیق

     با توجه به ماهیت تحقیق و جامعه آماری موردنظر، روش انجام تحقیق توصیفی[1]از نوع کیفی و از شاخه ارزیابی به ترتیب مراحل مندرج ذیل صورت گرفته است:

    • جمع­آوری ادبیات موضوع تحقیق با بهره­گیری از کتاب­ها – مجلات و سایت­های اطلاع رسانی.
    • بررسی و بهره­گیری از نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع.
    • تدوین ادبیات موضوعی تحقیق و تهیه و تنظیم پرسش­نامه بر مبنای آن.
    • توزیع پرسش­نامه و انجام مصاحبه به منظور جمع­آوری داده­های آماری موردنیاز.
    • تجزیه و تحلیل داده­های آماری به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه­ها.
    • نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادهای لازم در چارچوب موضوع تحقیق.

    1-7 اهمیت موضوع تحقیق

     پدیده بیکاری معضلی جهانی و در حال گسترش است. تازه‌ترین گزارش (2007، ILO) درباره وضعیت بازار کار جهانی حاکی از آن است که طی دوره 1996 تا 2006 تعداد بیکاران در جهان از 4/161 میلیون نفر به 2/195 میلیون نفر افزایش یافته است. (McNamara; 2009)
    همچنین، در ایران نیز که در چند دهه گذشته غالباً با نرخ‌های دو رقمی بیکاری مواجه بود، نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1385، نشان دهنده این واقعیت است که از یک‌سو نرخ بیکاری کل کشور از 1/9 درصد در 1375 به 48/12 درصد در 1385 افزایش یافته و از سوی دیگر فشار بیکاری بر گروه‌های سنی جوان متمرکز شده است، به قسمی که نرخ بیکاری برای گروه‌های سنی 25 تا 29ساله و20 تا 24 ساله در کل کشور به ترتیب در روستاها به 20 و 2/25 درصد و در مناطق شهری به4/24 و 2/30 درصد رسیده است(مرکز آمار ایران؛ 1386) .

    براساس آمار و ارقام ارائه شده در سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری کشور، نرخ مشارکت استان چهارمحال و بختیاری در سال 1383 برابر 4/39 درصد بوده است و براساس اهداف تعیین شده، مقرر گردیده بود که در سال 1388 ( سال پایانی برنامه چهارم توسعه)، نرخ مشارکت به 43 درصد افزایش یابد و نرخ بیکاری به 5/8 درصد کاهش یابد[2]( سند ملی توسعه؛ 1384). همچنین مساله مهم دیگری که که استان چهارمحال و بختیاری مانند اکثر استان های کشور، با آن مواجه است؛ عدم تعادل بازار کار در ابعاد جنسیتی است. به طوری که طبق آماری موجود در پائیز سال 1384، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری زنان استان مذکور به ترتیب 1/11 و 19 درصد بوده که نرخ های مذکور برای مردان به ترتیب 8/62 و 4/45 درصد بوده است[3](سالنامه آماری استان چ و ب ؛ 1388)

    استان چهارمحال و بختیاری در سال 1388 دارای نرخ بیکاری کلی 4/16 درصدی بوده است که این روند در فصول مختلف آن بین 6/13 تا 7/21 درصد نوسان داشته است(گزارش موسسه مطالعات ؛ 1384).

    با توجه به ممنوعیت اشتغال رسمی در بخش دولتی ، با درک انگیزه کارفرمایان بخش خصوصی در استفاده بهینه از نیروی کار بازنشسته که اشتغال آنها داری هزینه کمتری نسبت به نیروی کار جوان است ، می توان نتیجه گرفت که مشکلات ساختاری ناشی از قوانین و مقررات سختگیرانه و محیط غیرمنعطف بازار کار ایران یکی از موانع اشتغال جوانان است(رنانی؛ 1382).

    ازآنجائیکه یکی از مشکلات اساسی و عمده جوانان این استان و به خصوص بسیجیان بحث اشتغال               می باشد و یکی از نگرانی های عمده خانواده ها در این موضوع مهم خلاصه شده است و همچنین با توجه به اینکه این استان بدلیل بن بست بودن کمتر برای کارآفرینان خارج از استان شناخته شده است و کمتر در زمینه اشتغال سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرفته است(ضوابط ملی آمایش سرزمین ؛ 1383) ؛ ضروری است تا بابررسی وضعیت اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری و تعیین میزان اشتغال و بیکاری این قشر عظیم از جمعیت استان ، راهکارهای مناسب را جهت برنامه ریزی و سیاستگزاری صحیح در اختیار مبادی ذیربط در استان چهارمحال و بختیاری قرارداده شود تا انشالله کمکی هرچند کوچک در رفع این معضل مردم استان صورت گرفته باشد.

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 مدیریت بازرگانی

  گرایش: مدیریت مالی   

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار تهران

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطلب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 3

1-2- مسأله پژوهش 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9

1-4- اهداف پژوهش 11

1-5- سوالات پژوهش 12

1-6- فرضیه‌های پژوهش 12

1-7- قلمرو پژوهش 12

1-8- تعریف واژه‌های کلیدی 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه 15

2-1- عوامل موثر بر بازار سرمایه 16

2-2- بازده بازار سهام 17

2-3- بازده سهام و اهمیت آن 18

2-4-عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر بازده سهام 22

2-5-رابطه بین عوامل کلان اقتصادی و قیمت سهام 27

2-5-1- رابطه بین نرخ بهره و قیمت سهام 31

2-5-2-رابطه حجم پول و قیمت سهام 33

2-5-3- ارتباط واردات و تولیدناخالص داخلی و قیمت سهام 40

2-5-4- رابطه بین تورم و قیمت سهام 46

2-5-5-  رابطه بین نرخ ارز و قیمت سهام 49

2-6- رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و قیمت سهام 53

2-7-پیشینه تحقیق 55

2-7-1-تحقیقات خارجی 55

2-7-2-تحقیقات داخلی 61

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه 72

3-1- روش کلی پژوهش 72

عنوان                                                                                                                 صفحه

3-2- جامعه آماری 72

3-3- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه 72

3-4- روش گردآوری داده ها 73

3-5-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 74

3-5-1- پایه های مدل یابی معادلات ساختاری 74

3-5-1-1- اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری 75

3-6- معادلات ساختاری 76

3-6-1- آزمون های برازندگی مدل کلی 78

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه 80

4-1- بررسی دادههای پژوهش 80

4-1-1- متغیرهای داخلی تاثیر گذار بر شاخص سهام بانک ها 81

4-1-2- متغیرهای کلان اقتصادی 83

4-1-2-1- نرخ ارز 83

4-1-2-2- نرخ تورم 84

4-1-2-3- نرخ سود سپرده های بانکی 85

4-1-2-4- نقدینگی 86

4-3- برآورد الگوی پژوهش با روش رگرسیونی 90

4-3-1- متغیرهای فصلی 90

4-3-1 آزمون مانایی دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) 91

4-3-2- تخمین مدل به روش OLS 99

4-3-3- آزمونهای جملات پسماند 102

4-3-4-روش اجرای آزمون انگل- گرنجر و انگل- گرنجر تعمیم یافته 105

4-3-5 آزمونهای ثبات ساختاری 107

4-4- برآورد مدل معادلات ساختاری 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 115

5-1- بررسی فرضیه های پژوهش 115

5-2-بحث و تفسیر نتایج 118

5-3- پیشنهادهای تحقیق 120

5-4-محدودیت های تحقیق 122

عنوان                                                                                                                   صفحه

منابع 123

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر متغیرهای کلان پولی، متغیرهای کلان حقیقی و عوامل داخلی موثر بر شاخص قیمت سهام بانک­ها در بروس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1384 انجام شد. بدین منظور یک الگوی علی مفهومی که نشان دهنده روابط میان متغیرهای توضیح دهنده و متغیر وابسته است ساخته شد و سپس با استفاده از داده­های موجود با دو روش معادلات ساختاری با نرم افزار EQS و روش رگرسیونی با نرم افزار Eviews  الگوی مفهومی مورد نظر برآورد و نتایج در جدول هایی مجزا آورده شد. نتایج آزمون رگرسیون متغیرهای کلان اقتصادی(متغیرهای حقیقی و متغیرهای پولی) نشان داد تمامی متغیرهای مذکور در بخش کلان اقتصادی بر شاخص سهام بانک ها تاثیر معنی داری دارند، از این رو فرضیه اول پژوهش رد نمی شود. شدت و جهت تاثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها متفاوت است. متغیرهای کلان حقیقی اقتصاد هم تاثیر معنی داری بر شاخص سهام بانک­ها داشته­اند. نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی بدون نفت تاثیر مثبت معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها دارد. پس انداز و مالیات تاثیر منفی بر شاخص سهام بانک ها داشته است. از عوامل داخلی سودتقسیمی هر سهم و  نسبت قیمت بر درآمد نیز به عنوان متغیرهای داخلی در نظر گرفته شدند نتایج نشان داد این دو متغیر تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران دارند.  

واژه های کلیدی: قیمت سهام، نرخ بهره، نرخ ارز، متغیرهای پولی، بانک، بورس اوراق بهادار تهران

  مقدمه

 در انجام هر پژوهشی یکی از مهم ترین بخش ها ارائه طرح تحقیق، دمناسب می باشد. در این فصل سعی شده است تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کلی از آن ارائه گردد. بدین منظور ، در ابتدا با بیان مقدمه ای، کلیات طرح مشخص گردیده و سپس بیان مسئله، ضرورت و اهداف تحقیق بیان گردیده است. در ادامه به فرضیه ها،روش تحقیق و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین به تعریف متغیرهای تحقیق پرداخت شده است.

     نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست که کمک زیادی به جذب سرمایه های اندک و تخصیص آنها به واحدهای اقتصادی می­نماید. سرمایه گذاران همواره به دنبال بازدهی بیشتر بوده و لذا شناخت عواملی که بر قیمت سهام اثر می­گذارد مطلوب خواهد بود. که از جمله این عوامل،عوامل اقتصادی مانند عوامل کلان اقتصادی و عوامل پولی و عوامل مروبط به صنعت و عوامل داخلی شرکت ها می باشد.

بحث در مورد عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازده بازار سهام مستلزم روشن شدن رابطه دو طرفه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده بازار است. بررسی ادبیات تحقیقی بازار سهام ، نشان از وجود پدیده ای به نام وقفه یا پیش آگهی دارد. به این معنی که گاهی بازده بازار نقش پیش بینی کنندهء متغیرهای اقتصادی را ایفا می کند و گاهی متغیرهای کلان اقتصادی باعث تغییر در شاخص سهام می شوند.

دستیابی به رشد مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع است که بدون کمک بازارهای مالی-

به سهولت امکان پذیر نیست و بازار سهام به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها یکی از اهرم های قوی در اقتصاد کشور است. برای اندازه گیری متغیرهای کلان اقتصادی از متغیرهایی چون: قیمت نفت، واردات و حجم پول استفاده شده است. مبنا بر این تئوری استوار است که قیمت های سهام منعکس کننده ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ی آن سهم است که به همین دلیل به جریان های نقدی آینده و به نرخ بازده مورد انتظار نیاز است. از این رو متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده مورد انتظار اثر گذار هستند بنابراین می توانند بر قیمت های سهام اثر گذار باشند.

          با ذکر این مقدمه و نظر به اهمیت و جایگاه بانک ها و  بورس در تامین منابع مالی از یک سو و ضرورت تاثیر گذاری متغیرهای های اقتصاد کلان بر بر بازار بورس، پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام بانک ها (عوامل کلان اقتصادی، عوامل پولی و عوامل مربوط به بازار سهام) نتایج این تاثیر را برای ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این اثر به بخش های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاران ارائه دهد.

 

1-2- مسأله پژوهش

      در شرایط کنونی اقتصادی و تنوع و گسترش بانک­ها در کشور رقابت پذیری میان بانک­ها به شدت گسترش یافته است. از سوی دیگر موضوع تامین مالی به مهم ترین مباحث در حوزه بخش مالی وبانکی کشور تبدیل شده است چرا که اهمیت بازارهای مالی به دلیل نقش گسترده آن در گردآوری منابع پس انداز کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی و هدایت آن به سوی مصارف مولد اقتصادی است.

استفاده صحیح از جریان­های پولی و انتقال وجوه به سمت کارهای تولیدی، باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، اشتغال و افزایش درآمد سرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در بر دارد. لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم مولد و تقویت بازار سرمایه ضروری به شمار میرود. در کشور ایران با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایه ها عمدتاً به سوی سفته بازی سوق داده میشوند. در این میان، به وجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان شقوق مختلف سرمایه گذاری، اوراق بهادار و سهام شرکتها را برگزینند، دارای اهمیت خاص میباشد. بنابراین با بررسی نیازهای سرمایه گذاران و برآورد تقاضاهای منطقی، بایستی زمینه انتقال سرمایه را از کارهای غیرمولد به سمت کارهای تولیدی را فراهم ساخت.

بسیاری از کشورها قبل از راه اندازی بازار سرمایه، ابتدا به تثبیت اقتصادی میپردازند تا سرمایه گذاران بتوانند در یک محیط قابل پیشبینی به تصمیم گیری و سرمایه گذاری بپردازند. از آنجا که بازار سرمایه نقش مهمی در تخصیص کارای وجوه سرمایه ای ایفا میکند، برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران، که از یک سو با حجم عظیم سرمایه و از سوی دیگر با کمبود امکانات سرمایه گذاری مولد مواجه است، بازار سرمایه به عنوان نهادی برای تجهیز منابع مالی شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این بازار در مقابل تغییر و تحولات برخی بازارهای رقیب مانند سکه، ارز و مسکن و بعضی متغیرهای کلان اقتصادی دستخوش تغییرات مهم و اثرگذار میشود. بنابراین شناخت عوامل موثر بر انتخاب بهینه سهام بسیار مهم است.

هر سرمایه­گذار برای سرمایه­گذاری به عوامل مختلفی توجه میکند که مهمترین آنها بازده سرمایه­گذاری می­باشد. بنابراین یکی از کارهای مهم هر سرمایه­گذار در زمان سرمایه­گذاری پیش­بینی بازده حاصل از آن سرمایه­گذاری می­باشد. و در بین موارد مختلف سرمایه­گذاری با فرض ثابت بودن ریسک آن­ها سرمایه­گذار معمولا موردی را انتخاب می­نماید که دارای بازده بیشتری باشد.

این بازده که سرمایه­گذار مورد توجه قرار می­دهد، فقط یک پیش­بینی از بازده واقعی آینده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در سرمایه­گذاری پیش­بینی بازده از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. هر سرمایه­گذار برای پیش­بینی بازده به عوامل مختلفی توجه می­نماید.

بخش قابل توجهی از حجم معاملات انجام گرفته در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به معامله سهام بانک­ها می­باشد. تاکنون مطالعه دقیقی نیز در این باره صورت نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت موضوع قصد داریم عواملی را که احتمال می­دهیم بیش­ترین تاثیر را بر بازده سهام بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران داشته باشند را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

به عبارت دیگر عوامل مختلفی در پیش­بینی بازده موثر می­باشند و در این تحقیق سعی شده­است که تعدادی از مهم­ترین عواملی که انتظار می­رود بر بازده سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر دارند را مورد بررسی قرار دهیم. عوامل ناشی از بازار سهام . عوامل درون سازمانی بازار سهام که به عنوان متغیر تاثیر گذار بر قیمت سهام مورد بررسی قرار خواهند­گرفت عبارتند از:

  • بازده سود
  • سودآوری
  • سرمایه گذاری صاحبان سهام
  • فرصت­های رشد
  • نرخ تنزیل
  • ریسک سیستماتیک(بتا)
  • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
  • نسبت سود به قیمت
  • اندازه­ی شرکت
  • حجم معاملات

حسابداری به منظور جواب­گویی به نیازهای انسان به وجود آمده­است. سودمندی در پیش­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی و حسابداری مطرح گردیده است. سودمندی در پیش­بینی یکی از خصائص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش­بینی وضعیت آتی یک واحد انتفاعی یاری دهد. اطلاعات مالی مربوط به رویدادهای گذشته معمولا مبنای مناسبی برا پیش­بینی نتایح فعالیت­های آتی است. از آنجا که آینده در پرده­ای از ابهام است اطلاعات مالی ارائه شده هر قدر بتواند ابهام را در مورد یک وضعیت کاهش دهد و به پیش­بینی­های نسبتا صریح­تر و قابل اتکاتری منجر شود، سود مندی بیش­تری دارد. اهمیت پیش­بینی به قدری است که سودمندی در پیش­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح شده­است. در این تحقیق قصد داریم با استفاده از اطلاعات گذشته بانک­ها تغییرات قیمت و بازده سهام بانک­ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهیم.

امروزه نظریه­ی قابلیت پیش­بینی بازده سهام در مدیریت مالی به عنوان یک فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده­کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش­بینی بازده سرمایه­گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق شبکه حسابداری تهیه می­شود. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. محیط اقتصادی در بر گیرنده­ی تمام عوامل تاثیرگذار بر استفاده­کنندگان شبکه­ی حسابداری و بازارهای سرمایه است. در این محیط تمام اجزا باهم در ارتباط بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند. یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی، شناسایی استفاده­کنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت­بندی نیازهای آن­هاست. با توجه به اینکه بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی در برگیرنده­ی هر نوع سلیقه است، بنابراین می­تواند به صورت شاخصی درآید که تعیین کننده­ی میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشد. این موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای موثر بر آن شده­است.

برای سال­های زیادی دانشمندان و حرفه­های سرمایه گذاری استدلال می­کردند استراتژی ارزشی عملکرد بهتری در بازار دارد. این استراتژی خرید سهامی که قیمت پایین در ارتباط با سود، پرداخت سود سهام، دارایی­های دفتری و اندازه­های دیگر ارزش دارند را توصیه می­کند. نتایج تحقیقات اخیر نشان دهنده­ی عملکردخوب این استراتژی در بازار سهام است. اما تفسیر اینکه چرا این استراتژی عملکرد خوبی دارد بحث انگیز است. در این زمینه نظریات مختلفی توسط دانشمندان مالی مطرح شده­است. بعضی علت بازده بالاتر در استراتژی ارزشی را استفاده این استراتژی از اشتباهات سایر سرمایه گذاران و بعضی دیگر علت بازده بالاتر این استراتژی را ریسک بالاتر آن می­دانند.        

مسئله اساسی در این تحقیق درک این مطلب است که اهمیت نسبی هر کدام از این عوامل برای سرمایه گذاران چگونه است. به عبارت بهتر سوال اصلی در این تحقیق چنین مطرح میشود که اولویتبندی عوامل مهم در انتخاب سهام در بازار سرمایه از نظر سرمایه گذاران در بورس به چه ترتیبی است. با بررسی مطالعات انجام شده گذشته، نیز مشاهده میشود که بسیاری از این مطالعات با بهره گیری از آزمونهای تحلیل همبستگی و معادلات رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره چندگانه به این نتیجه رسیده اندکه نسبتهای مالی مبتنی بر صورتحساب سود و زیان، شاخصهای سودآوری و نسبت قیمت به درآمد همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته به طور کلی سه دسته از عوامل موثر بر قیمت سهام شناسایی شده اند که عبارتند از :

  • عوامل کلان یا محیطی
  • عوامل مرتبط با صنعت
  • عوامل درونی یا خرد
  • بر اساس آنچه که از نتایج بررسی سوابق تحقیق و مبانی نظری ارائه شده در قبل به دست آمد متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام بانک­ها به صورت زیر الگو سازی می شوند

با نظر به اینکه تا کنون تحقیق که همه این عوامل را در یک الگوی مجزا بر تغییرات قیمت سهام بسنجد صورت نگرفته است و بررسی همزمان این عوامل قابلبیت توضیح دهندگی الگوی پژوهش را بالا خواهد برد از این رو پژوهش حاضر قصد دارد تا به این مسأله بپردازد.

حال این سوال مطرح می شود که در شرایط حضور هر سه گروه از متغیرهای پولی، متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای داخلی شرکت­ها در یک الگوی واحد(تاثیر همزمان متغیرها) این متغیرها چه تاثیری بر شاخص قیمت سهام بانک­ها دارند و شدت و جهت این تاثیر چگونه است؟ پژوهش حاضر با این سوال به دنبال بررسی فرضیه­های ارائه شده در بخش های بعدی است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است. این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع فوق برکسی پوشیده نیست. علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسب ترین جایگاه ها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آن ها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه می باشد.

از طرف دیگر طبق تئوری­های مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکت ها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد. لذا، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید، لازم و ضروری به نظر می آید. از طرف دیگر، شناسایی روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که ممکن است متغیرهای کلان اقتصادی روابط علّی یک یا دوسویه با شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار داشته باشد. لذا، اعمال سیاست های اقتصادی می تواند بر دیگر متغیرها نیز تأثیرگذار باشد. درنتیجه شناسایی روابط علّی بین متغیرها برای تحلیل و پیش بینی نتیجه سیاستگذاری ها لازم و ضروری به نظر می آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست های تورمی و پیش بینی تأثیرگذاری آن بر بازار بورس اوراق بهادار از طریق شناسایی وجود رابطه علّی بین آن ها امکان پذیر خواهد بود.

همچنین مطالعات انجام شده در امریکا نشان دهنده اختلافات عمده در تعیین قیمت سهام با استفاده از اطلاعات اقتصادی (کلان)، در مقایسه با اطلاعات حسابداری است. تحقیق حاضر می تواند گامی در جهت درک وضعیت موجودکشور و مقایسه آن با شرایط دیگر بازارها باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی روابط شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی  و متغیرهای دیگر خارجی تأثیرگذار بر بورس است که می تواند به درک بهتر از رابطه بین بخش های مالی و حقیقی اقتصاد کمک نماید. بازار سهام به دلیل اینکه به عنوان یک میانجی بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان عمل می کند، نقشی حیاتی در اقتصاد مدرن بازی می کند.

عوامل مؤثر بر بازار سهام. عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلی می توان به عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکت های پذیرفته شده در بورس بوده و تأثیر آن ها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکت ها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت[1]، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم[2]، مدیریت شرکت[3]، سود و سیاست های تقسیم سود[4]، سهام جایزه و تجزیه سهام[5]، افزایش سرمایه[6]، ادغام و تملک[7]؛ اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دسته کلی قابل بررسی است شامل: عوامل سیاسی؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ عوامل تکنولوژیکی؛ عوامل اقتصادی.

بدون هیچ گونه تردیدی می توان گفت مسایل اقتصادی تأثیر غیرقابل انکاری بر ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته عوامل اقتصادی کلان و خرد قابل بررسی هستند. تصمیمات مربوط به عوامل کلان اقتصادی تمامی شرکت های بورس را تحت تأثیر قرار می دهد درحالی که عوامل خرد اقتصادی میتواند بر شرکت های مختلف (حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می توان به تولید ناخالص ملی، نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت خام اشاره داشت.

در اغلب مطالعات انجام شده در زمینه بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های بازار سرمایه، غالباً رابطه علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آن ها و یا رابطه بین شاخص های ثبات سیاسی و شاخص های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آن ها بر بازده سهام به صورت یک طرفه دیده شده است، درحالی که این تحقیق درصدد شفاف سازی تأثیر متغیرهای کلان داخلی بر متغیرهای اصلی بازار بورس تهران شامل قیمت و بازدهی آن می باشد.

رشد اقتصادی به میزان زیادی به سرمایه گذاری بستگی دارد. اخیرا در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی توجه خاصی را به خود جلب کرده زیرا که عمیق تر شدن قدرت مالی توان توضیح دهی قوی را در رابطه با تفاوت در عملکرد رشد اقتصادی داشته است .لذا شناخت سرمایه گذاران و دولت از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سهام می تواند آنها را در به کارگیری ساز و کارهای مناسبی در نیل به این اهداف یاری دهد.

1-4- اهداف پژوهش

الف) هدف کلی:

  • بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ب) اهداف جزئی:

  • بررسی تاثیر متغیرهای حقیقی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر متغیرهای پولی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر متغیرهای داخلی صنعت بانکداری بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

ج) اهداف کاربردی:

انتظار بر این است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این پژوهش، نتایج آن قابل استفاده برای سازمانها و اشخاص زیر باشد:

– سازمان بورس اوراق بهادار تهران: به عنوان بخشی از رسالت اطلاع‌رسانی.

– تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس: به عنوان ابزار در تصمیم‌گیری‌های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل.

– مدیران مالی شرکتها: به عنوان ابزاری برای بررسی و ارزیابی داخلی.

– دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران علاقمند

جمع آوری شواهد تجربی و کمک به ادبیات موجود.

– کمک به سرمایه گذارانی که مایلند دربانکها سرمایه گذاری کنند بتوانند با احتمال بیشتری بازده مورد انتظار خود را از این نوع سرمایه گذاری ها پیش بینی نمایند.

– همچنین کمک به دانشجویان و پژوهشگرانی که مایلند عوامل موثر بر تغییرات  قیمت سهام را مورد مطالعه وبررسی قرار دهند.

– تعیین سهم هریک از مؤلفه ها در تائید یا رد فرضیه ها.

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری نیا

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1- کلیات 4

1-1- بیان مسئله 4

1-2- پرسش‌های تحقیق 4

1-3- فرضیه ها 5

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سوابق تحقیق 5

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 6

1-7- روش تحقیق 6

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 6

1-9- مفاهیم 7

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی 8

1-9-3- مفهوم« حقوق» 9

1-9-4- اهل ذمه 10

1-9-5- اهل کتاب 10

1-9-6- قرارداد ذمّه 11

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن 15

1-9-8-1- معاهد 15

1-9-8-2- حربی 16

1-9-8-3- مستأمن 16

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

1-9-9-1- کرامت انسانی 17

1-9-9-2- عدالت 19

1-9-9-3- هم‌گرایی 21

1-9-9-4- وفا به عقود 24

1-9-9-5- دعوت 26

1-9-9-6- نفی سلطه 29

1-9-9-7- تألیف قلوب 30

فصل دوم: حقوق مدنی

2- حقوق مدنی اهل کتاب 32

2-1- حق حیات 32

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی 34

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی 39

2-2- حق تابعیت 40

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد 42

2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد 42

2-3-2- ساختمان های بلند 43

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد 45

2- 4- حق امنیت 48

2-5- نتیجه فصل 51

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل کتاب

3- حقوق سیاسی 53

3-1- حق تساوی در برابر قانون 53

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی 55

3-2-1 حق دادخواهی 56

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح 63

3- 2- 4- حق دفاع 66

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی 66

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی 68

3-3- حقوق جزایی 69

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص 69

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 71

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی 71

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی 72

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی 73

3- 4- حق آزادی فکر، عقیده و بیان 74

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن 78

3-6- جمع‌بندی فصل 86

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

4-1- حق مالکیت 90

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

4-1-2- مالکیت شراب 96

4-1-3- مالکیت قرآن کریم 99

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی 99

4-2- حق کسب و پیشه 101

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان 103

4-3-1- قاعده نفى سبیل 105

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب 105

4-3-2-1- خرید و فروش 106

4-3-2-2- مزارعه 106

4-3-2-3- شرکت 106

4-3-2-4- اجاره 107

4-3-2-5- قرض 107

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى 108

4-3-4- حرام بودن دوستى با کافران 108

4-3-5- فروش سلاح به کافران 110

4-4- نتیجه‌ فصل 111

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

5-1- حقوق اجتماعی 114

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب 115

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال 119

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل کتاب در تاریخ 121

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک 123

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه 126

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی 127

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت 130

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی 131

5-2-1- حق انجام مناسک دینی 133

5-2-2- حق داشتن معبد 135

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی 138

5-3- نتیجه فصل 139

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

6-1- معنا و مفهوم جزیه 142

6-2- بررسی آیه جزیه 144

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه 148

6-4- علت وضع جزیه 151

6-5- مقدار جزیه 153

6-6- نتیجه فصل 154

نتیجه‌گیری 157

فهرست منابع 159

چکیده

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و … را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

مقدمه

از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروههایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا که بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و کافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احکام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌کند. طبیعی است که یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌کند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان کشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر کشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یکی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واکاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

1- کلیات

1-1- بیان مسئله

 

موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد

1-2- پرسش‌های تحقیق

 

  • اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟
  • چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد

1-4- اهداف تحقیق

 

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یکی از موارد مذکور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می‌باشد

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و … جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-9- مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

1) یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه  اقلیت است که تا به حال تعریف رسمی در مورد آن صورت نگرفته است . حتی از  سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن تلاش های زیادی برای ارائه تعریف دقیق و کامل از اقلیت به عمل آمده است اما هیچ یک به نتیجه  ای موثر نرسیده است، زیرا تاکنون توافق عام بر سر گروههایی که باید در این فرضیه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستین اقدام در این جهت یاداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها» است که وی در تعریف این اصطلاح می گوید: «در عمل نمی توان به  ارائه مفهومی ادبی برای تعریف  اصطلاح اقلیت اکتفا کرد. در واقع باید تمام اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعی، گروههای فرهنگی، اشخاصی که به زبان های محلی صحبت می کنند و سایر گروههای مشابه را اقلیت نامید وچنین تعریفی هیچ فایده ای دربر نخواهد داشت. با آنکه از دیدگاه علمی به دشواری می توان تعریف دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد اما در قلمرو سیاسی، به اجتماعاتی اشاره شده است که دارای بعضی علائم مشخصه (قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و یا … ) هستند (ذوالعین، 1374: 445).

گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به کمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف کرده است: «… گروهی که از لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور بوده و در وضعیتی غیر حاکم قرار دارند که اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند که با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند که با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می کنند» (کاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است که اقلیت طبق این تعریف، تبعه  کشوری است که به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

2) گروههای کوچکی که در جوامع زندگی می کنند و با یکدیگردر اموری مانند دین ، نژاد، رنگ، زبان و… اشتراک دارند را اقلیت گویند. گروههایی رسماً درجامعه به عنوان اقلیت شناخته می شوند که در قوانین آن جامعه به عنوان اقلیت به آنان رسمیت داده شده است ( شریعتی، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلکه این اصطلاح در مورد همه گروههایی به کار می رود که دریک جامعه زندگی می کنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی که اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشارکت در کار جامعه کنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاک، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروههای انسانی  است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).   

5) گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته واز نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروههای مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176)

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

1) در قانون اساسی ایران اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی که دینی به جز اکثریت دارند به عنوان پیروان ادیان مزبور به آنان رسمیت داده شده و حکومت حقوق و امتیازاتی برای آنان متعهد شده است به عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند (شریعتی، 1387: 20).    

2) گروههای قومی که عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856)

1-9-3- مفهوم« حقوق»

1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه که غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاکمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود که با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را که هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند که جمع آن حقوق است (کاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را که حکومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حکومتند را حقوق حکومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حکومت می گویند که از این روبه حقوق متقابل حکومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

4) امتیاز و قدرتی که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی  اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، 1388،3).

5) حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از اینجهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان، 1385: 1).

6) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.

1-9-4- اهل ذمه

غیر مسلمانانی که با حکومت قرار داد ذمه بسته اند « اهل ذمه یا ذمیان» گویند . قرارداد ذمه قراردادی است که درآن حکومت (اسلامی) و غیر مسلمانان تعهداتی را در قبال یکدیگر متعهد  می شوند. از جمله اینکه حکومت اجازه اقامت دایم به آنان داده و امنیت جانی، مالی و… آنان را بر عهده می گیرد، آنان را به عنوان شهروند پذیرفته و متعهد به حقوقی به نفع آنان شده است .

از طرف دیگر آنان موظف می شوند مقررات کشور اسلامی را رعایت کرده و به شرایطی پایبند باشند ( شریعتی. 1387: 20 و 21).

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های دینی شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان است در این تحقیق منظور از « اهل ذمه» همان اقلیت‌های دینی می باشند.

1-9-5- اهل کتاب

اهل کتاب به غیر مسلمانانی گفته می شود که پیرویکی از ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی باشند. این اصطلاح از قرآن مجید اقتباس شده و در بین مسلمانان شهرت یافته است (شریعتی، 1381: 46).

با توجه به اینکه برخی از فقها زرتشتیان ( مجوس) را  اهل کتاب نمی دانند و صرفاً برخی از احکام اهل کتاب را درباره آنان نافذ می دانند. ولی به نظر می رسد روایاتی که آنان را اهل کتاب میدانند ظهور بیشتری دارند. (همان: 46).

پس در این تحقیق اگر برخی مواقع از حقوق اهل کتاب سخن به میان آمد منظور همان پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و زرتشت می باشد.

1-9-6- قرارداد ذمّه[2]

اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت ها و جلوگیری از اخلاق آنان در جامعه اسلامی، قراردادی به نام قرارداد ذمه پیش‌بینی کرده که بر اساس ان اقلیت‌ها در ازای حقوقی همانند دیگر شهروندان موظف به انجام وظایفی نیز می باشند. در اسلام، اصل طرفینی بودن حقوق مردم و دولت حتی نسبت به اقلیت‌هایی که تازه به کشور اسلامی وارد شده و قرارداد تابعیت بسته‌اند نیز اعمال می‌شود چه رسد به اقلیت‌هایی که صدها سال است که در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و آشنایی آن‌ها با وظایف خود و سنت‌های جامعه اسلامی، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا که احیاناً ممکن است حاکمی در اقلیت بودن آنان را وسیله اجحاف و ظلم به آن‌ها قرار دهد، آن را قراردادی لازم- نه جایز-دانسته و حاکمان جدید را از فسخ یا تغییر آن منع کرده است (شریعتی، 1386، ص22).

با این وجود باید گفت که بهترین راه برای اجرای عدالت نسبت به اقلیت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل که قوانین نوشته‌ای بر کشورها حاکم نبود، انعقاد چنین قراردادی بوده است. البته چنین روشی امروزه در قالب قوانین تابعیتی کشور به اجرا در می‌آید و در بدو ورود شخص بیگانه به کشور، التزام و تعهد به قوانین کشوری را از او می‌خواهند. این امر بیشتر به نفع اقلیت‌ها و خارجیان است تا حکومت و اکثریت؛ چرا که در هر جامعه‌ای اقلیت‌ها به جز در پناه قراردادها، پیمان‌ها و قوانین لازم الاجرا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این قراردادها در ازای حقوقی که به نفع اقلیت‌های دینی پذیرفته می‌شده – که مهم‌ترین آن‌ها حق امنیت است- وظایفی نیز بر ایشان در نظر گرفته می‌شده است که این وظایف در راستای احترام به نظم عمومی و مقررات کشوری، سهیم بودن آنان در هزینه‌های حکومت – همانند مسلمانان- و رعایت شئون دینی و ملی کشور بوده است. این موارد نه تنها اجحافی  در حق آنان نیست بلکه امری عقلایی و بر اساس موازین عقلی می‌باشد (شریعتی، 1386، ص23).

برخی از وظایف اقلیت‌ها را در برابر حکومت می‌توان چنین برشمرد:

1- پرهیز از جنگ و خطرات و آسیب‌های ناشی از آن.

2- بهره‌مندی از حمایت همه جانبه حکومت و به خصوص استفاده از امنیت کشور اسلامی و در امان بودن از آسیب دشمنان.

3- ترجیح دادن حکومت اسلامی به دلیل احقاق حقوق خود در جامعه در سایه عدالت اسلامی و عدم تضییق نسبت به آنان در انجام مراسم دینی و پایبندی به شریعت خویش.

برخی از اهداف حکومت نیز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:

1- آشنایی نزدیک آنان با اسلام و دستورات آن که عملاً در دعوت آن‌ها به اسلام کمک می‌کند.

2- رفع موانع رساندن ندای اسلام به آن ها با رهایی آنان از سلطه کفار

3- تجدید قوا برای جنگ با دشمنان اصلی و قسم خورده و جلوگیری از هجوم آنان.

4- اصلاح عقاید و اخلاق جوامع غیر مسلمان با اختلاط آنان با مسلمین و آشنا شدن با دستورات الهی.

5- جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به ویژه اقلیت‌ها در جامعه اسلامی.

با توجه به آن چه گذشت می‌توان گفت که این قرارداد دو اثر کلی به دنبال دارد که عبارتند از قطع کلی مخاصمات مسلحانه و ایجاد تعهداتی متقابل (شریعتی، 1386، ص24).

در منابع اسلامی از این قرارداد با عنوان«قرارداد ذمه» یاد شده که به قرارداد حمایتی ترجمه شده و گویای حمایت دولت اسلامی از اقلیت‌ها می‌باشد، دستور عقد قرارداد ذمه با این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) داده شد:

«قاتلواالذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون؛

با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آن چه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی‌دانند و به دین حق معتقد نیستند. از افرادی که کتاب(آسمانی) به آنان داده شده بجنگید تا در حالی که خاضعند به دست خود جزیه دهند» (توبه/29).

 مفسران معتقدند که در این آیه دو رکن قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل این دو رکن تصریح شود. این گونه قراردادها حاوی حقوق و وظایف ایجابی یا سلبی برای اقلیت‌ها است که معمولاً این حقوق و وظایف در مطابقت با وظایفی که آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظیم می‌شود.تنظیم آن‌ها نیز بر عهده حاکم است که طی موافقتی که با اقلیت‌ها صورت می‌گیرد قرارداد منعقد می‌شود. لزوم وجود این گونه قراردادها به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلال و ناهمگونی در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در دیگر جوامع اقلیت‌پذیر نیز چنین است. علاوه بر این که در جوامع اسلامی به دلیل مبنا قرار گرفتن اصول وزینی همچون عدالت و عدم تبعیض ( مساوات) تمامی وظایف بر این مبنا است که تنها برخی از آن‌ها در شرایط ذمه آمده است (شریعتی، 1386، ص25).

7- تاریخچه حقوق اقلیت ها

با جستجو در گذرگاه های تاریخی به این نتیجه می رسیم که بحثی به نام اقلیت در دوران دور تاریخی جایگاهی نداشته است . تنها سر نخ موجود در این زمینه آن است که  کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد، طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده اند و در اسارت بابلیها به سر می برند را آزاد نمود ( ذوالعین، 1374: 439).

در سال 1555 میلادی، در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح اوگسبورگ معروف است و این پیمان، حمایت از اقلیت های مذهبی را مطرح می کند (سیموندز، 1993: 44) که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است . اما شروع بحث حمایت از اقلیت ها از قرن 17 میلادی است و سه معاهده معروف؛ وستفالی1648، اولیوا1660 و نیجمگان 1678 را بسیاری از حقوقدانان شروع بحث  حمایت رسمی از این افراد می دانند . معاهده وستفالی به عنوان معروف ترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگهای طولانی  30 ساله بین پروتستها و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب آنها کاتولیک ها در کشور های پروتستان و پروتستان‌ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند (جنیس[3]، 2001: 1).

به طور کلی 5 دوره تاریخی برای حمایت از اقلیت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن 17 شروع و تا 1812 ( کنگره وین) ادامه دارد.

دوره دوم از 1812 شروع و تا پایان جنگ اول ادامه دارد. دوره سوم در جنگ اول شروع می شود و تا سال 1945 ادامه می یابد .

دوره چهارم از 1945 شروع و تا شکستهن دیوار برلین ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تابه امروز است (وییتز[4]، 2001: 2). 

در بعضی از این دوره ها صرفاً از نوع خاصی از اقلیت ها حمایت به عمل آمده است و به بقیه اقلیت‌ها توجهی صورت نگرفته است . برای مثال در قرن 16و 17. اقلیتی به نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته بود و لذا نیازی به حمایت از آن دیده نمی شد. از سوی دیگر در جهان امروز مباحث مربوط به حقوق اقلیت‌های ملی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است، چرا که امروز این نوع از اقلیت ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند. در زمان انقلاب کبیر فرانسه (1789) در فرانسه به آزادی مذاهب و عبادت در ملأ عام اشاره  می شد. و این به خاطر آن است که در آن زمان اقلیت های مذهبی در سخت ترین شرایط بودند . اما به هر حال بحث اقلیت ها به عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل قرن 19 ، با رشد تئوری های سیاسی آغاز شد و در قرن 20 به اوج شکوفایی خود رسید . در این زمان بحث اقلیت ها و حقوق آنان از یک مسأله سیاسی که صر فاً در صلاحیت داخلی دولت ها است خارج شده و به یک مسأله حقوق بشری که در صلاحیت عام جهانی است تبدیل می شود. حال آنکه تا پیش از قرن 19 به بحث اقلیت ها به عنوان یک بحث سیاسی صرف که در صلاحیت انحصاری دولت ها بود توجه می‌شد (وییتز، 2001: 6).

اما به هر حال اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیش نویس میثاق جامعه ملل از دولت های عضو می خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی خود تضمین نمایند. البته این ماده هرگز به تصویب نرسید و میثاق، صرفاً اقدام به حمایت از اقلیت های مذهبی نمود. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، لهستان، و چکسلواکی متعهد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خود منعقد نمایند. آلبانی، عراق و سه کشور حوزه بالتیک نیز حین پیوستن به جامعه ملل طی اعلامیه‌های یک جانبه ای، حمایت خود را از اقلیت های ساکن در سرزمین هایشان اعلام کردند. در این کنفرانس یکی از تعهداتی که به دوش دولت ها گذاشته شد، حمایت از اقلیت ها در قالب قوانین اساسی بود از این رو در فاصله بین دو جنگ شاهد پیش‌بینی حمایت از اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلژیک، فنلاندو ایرلند هستیم (وییتز، 2001: 7).

مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت ها ایجاد کرد، در زمان خود به قدری پیشرفته  و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه این سیستم، با روشن شدن آتش جنگ روبه خاموشی  رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد. دولت‌ها به خاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگران برخی دول متجاوز ، علاقه چندانی به مدون کردن حقوق مربوط به اقلیت ها از خود نشان ندادند (کاپوتوتی، 1985: 386).

حتی بعضی از دولت ها با تحریک احساسات عمومی در قالب نژاد پرستی و ملی گرایی، در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقلیت ها نمودند. این واکنش دیدگاه خطرناکی بود چرا که بعضی دولت ها سعیشان بر این بود که اقلیت ها رابه عنوان تهدید علیه صلح معرفی نمایند . در حالیکه معاهدات صلح ورسای، مرزهای جدیدی بین دولت‌ها ایجاد کرد و از این رو سبب ایجاد اقلیت هایی در کشورهای مختلف مثل اقلیت کرد در ایران، عراق، ترکیه و سوریه شد. در سال 1945 دول فاتح با کوچ اقلیت ها از یک سرزمین به سرزمینی دیگر تصمیم بر جلوگیری از ابقای اقلیت های قومی شدند. به همین دلیل بیش از 20 میلیون آلمانی تبار به خاطر حفظ تجانس ملی به کشور های مختلف اروپایی کوچانده شدند.

به هر حال منشور ملل متحد تصویب شد ولی تنها 2 ماده را به بحث اقلیت‌ها اختصاص داد که هر دو بسیار کلی اند. یکی بند 3 ماده 1 و دیگری ماده 55. منشور نیز بحث اقلیت‌ها را به عنوان یک بحث حقوق بشری مطرح نمود و به همین دلیل مفاد بند 3 ماده 1 منشور، در بند 1 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948) تکرار گردید. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 نیز در ماده 27، اقدام به حمایت از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و زبانی کرد. از دهه 60 و70 میلادی تاکنون با گسترش نهضت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه های تجاری، افزایش نقش سازمان های غیر دولتی ، رشد افکار عمومی بین المللی و توجهات بین المللی به اقلیت ها گسترش یافت و جامعه بین المللی با تصویب کنوانسیون های گوناگون سعی در بسط حمایت های خود از اقلیت ها داشته است (وییتز، 2001: 8).

 

[1] – Capotorti.

[2] – لویس معلوف در کتاب المنجد در معنای ذمه می گوید:« یقال انت ذمه الله، ای فی کنفه و جواره؛ گفته می شود تو در ذمه خدا هستی یعنی در حمایت و پناه او قرار داری». ر.ک: ذیل کلمه ذمه، ص237.

[3] – Janis.

[4] – vieytez.

تعداد صفحه :228

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای 15 سال شهر تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

 

دانشکده علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای 15 سال شهر تهران

 استاد مشاور:

دکتر ملیحه شیانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته علوم اجتماعی(گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی)

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

در این پایان نامه به بررسی ” رابطه الگوهای مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای 15 سال شهر تهران” پرداخته شده است. سوال اساسی پژوهش این است که الگوهای مصرف چه رابطه ای با میزان رفاه ذهنی جامعه آماری تحقیق دارند؟ به تعبیری آیا با تفاوت در الگوهای مصرف، رفاه ذهنی هم تغییر می کند؟ برای بررسی این پرسش ها از نوشته های مرتبط با رفاه ذهنی و الگوهای مصرف و پژوهش تجربی استفاده شده است. از متغیرهای شادکامی، تامین، استحقاق، ترجیحات ارزشی، رهایی،مقایسه نسبی و نیاز برای سنجش رفاه ذهنی و از متغیرهای مدیریت بدن، مصرف کالاهای فرهنگی و اوقات فراغت برای سنجش و طبقه بندی الگوهای مصرف( سنتی،ترکیبی و مدرن) استفاده شده است. به لحاظ مفهومی از روش مطالعۀ اسنادی و از حیث تجربی برای بررسی متغیرها و چگونگی توزیع آنها در جامعه از روش پیمایشی استفاده کرده­ایم. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها، با نمونه آماری به حجم 384 نفر(که برای دقت بالاتر 400 نفر مد نظر قرار گرفته است) سود جسته ایم. از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در بین ساکنین بالای 15 سال شهر تهران استفاده و برای توصیف و تحلیل داده ها نیز از آماره های توزیع فراوانی مد، میانه و آزمون های دی سامرز،گاما، کای اسکوئر، همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون که در نرم افزار   spss  تعبیه شده اند استفاده شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که بین الگوهای مصرف سنتی، مدرن و ترکیبی که با شاخص های اوقات فراغت،مدیریت بدن و مصرف کالاهای فرهنگی مورد سنجش قرار گرفته اند با رفاه ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنا که، هر چقدر الگوی مصرف افراد از مصرف سنتی به سمت مدرن تغییر کند رفاه ذهنی آنها نیز دچار تغییر و نوسان می شود. اما بین رفاه ذهنی با متغیرهای زمینه ای( سن،جنس و تاهل) به غیر از پایگاه اجتماعی- اقتصادی، تفاوت معناداری وجود ندارد. یعنی هر گونه تغییر در سن،جنس و تأهل منجر به تغییر در رفاه ذهنی نمی شود. اما از بین متغیر های زمینه ای تنها متغیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی با رفاه ذهنی تفاوت معناداری دارد، این بدین معناست که تغییر در پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد می تواند منجر به تغییر در میزان رفاه ذهنی افراد شود.

واژگان کلیدی: رفاه اجتماعی، رفاه ذهنی، الگوهای مصرف، الگوی مصرف سنتی، الگوی مصرف ترکیبی، الگوی مصرف مدرن.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول(کلیات تحقیق)………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2 

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..5  

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………5

1-5-1- ضرورت نظری…………………………………………………………………………………………………………………6

1-5-2- ضرورت کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم(مبانی نظری)………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………9

    2-2-1- رفاه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….9

    2-2-2- شاخص های اجتماعی رفاه…………………………………………………………………………………………..11

    2-2-3-رفاه ذهنی……………………………………………………………………………………………………………………11

    2-2-3-1-نظریات مربوط به رفاه ذهنی……………………………………………………………………………………..11   

    2-2-3-2- شاخص های رفاه ذهنی…………………………………………………………………………………………..16

    2-2-3-3- نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مرتبط با چشم اندازهای رفاهی منوط به رفاه ذهنی……………………………………………………………………………………………………………………………………17

      2-2-3-3-1- شادکامی…………………………………………………………………………………………………………17

        2-2-3-3-1-1- نظریه آرزوها……………………………………………………………………………………………..19

        2-2-3-3-1-2-نظریه خوشبختی…………………………………………………………………………………………19

        2-2-3-3-1-3- رضایت از زندگی………………………………………………………………………………………19 

        2-2-3-3-1-4-دیدگاه اینگلهارت………………………………………………………………………………………..20  

      2-2-3-3-2- تامین……………………………………………………………………………………………………………..21

        2-2-3-3-2-1- نظریه­های تامین…………………………………………………………………………………………21

        2-2-3-3-2-2- مسعود چلبی……………………………………………………………………………………………..22

        2-2-3-3-2-3- مولار……………………………………………………………………………………………………….22

      2-2-3-3-3- ترجیحات………………………………………………………………………………………………………..23

        2-2-3-3-3-1-نظریه ی مبادله……………………….…………………………..     .23……………………………………………….

      2-2-3-3-4- نیاز…………………….………………………………………….     25

        2-2-3-3-4-1- نظریه نیازها……………………..……………………………….   25

      2-2-3-3-5- استحقاق………………….…………………………………………    27

        2-2-3-3-5-1- نظریه عدالت…………………….……………………………… 27

        2-2-3-3-5-2- نظریه برابری……………………..…………..…………………… 28

      2-2-3-3-6- مقایسه نسبی………………………….……………………………..  29

        2-2-3-3-6-1- نظریه محرومیت نسبی…………….……….………………………   30

      2-2-3-3-7- احساس رهایی(آزادی)…………….……………….…………………..    31………………………………………………..  

        2-2-3-3-7-1- آمارتیاسن……………….………..………………………………   31

    2-2-4- الگوی مصرف و رویکردهای نظری مربوط به آن...………….………   32

     2-2-4-1-  تورستین وبلن………………..…………………………………………………………………………………………….. 33

     2-2-4-2- جورج زیمل……………….………….…………………………………. 35   

     2-2-4-3- کولین کمپل……………..…………….………………………………….   36

     2-2-4-4-پست مدرنیته و مصرف…………….……………………………………… 37

     2-2-4-5- پیر بوردیو…………..……………………………………………………….. 38

     2-2-4-6-الگویی بودن شیوه ی مصرف……………………………..…………………….   41

2-3-تلخیص نظریات مربوط به متغیر های رفاه ذهنی و الگوهای مصرف……………………………………………42

2-4-چارچوب نظری………………………..…………………………………………………………………………………………45

2-5-مدل مفهومی………………………………...…………………………………………………………………………………….47

2-6-فرضیه های پژوهش…………………………….……………………………………………………………………………….48

 2-6-1-فرضیه اصلی………………………………………...……………………………………………………………………….48

 2-6-2-سایر فرضیه ها……………………………………...………………………………………………………………………..48

2-7-مروری بر پیشینه تحقیق…. …………………………………………………………………….48   

2-7-1 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………….48

2-7-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………..51

2-7-3 جمع بندی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………53

فصل سوم (روش شناسی)………………………………………………………… 55

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 56

3-2-روش تحقیق……………………………………………………………………. 56

3-3-جامعۀ آماری……………………………………………………………………    56

3-4- روش نمونه­گیری………………………………………………………………..   56

3-5-حجم نمونه……………………………………………………………………. 57

3-6-واحد تحلیل……………………………………………………………………    58

3-7-ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………58

3-8- تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش………………..…………………………..……58

  3-8-1- الگوی مصرف………………………………………………………………………………………………………………58

    3-8-1-1-مدیریت بدن……………………………………………………………………………………………………………59

    3-8-1-2-اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………………………..61

    3-8-1-3-کالاهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………63

    3-8-2-رفاه ذهنی………………………………………………………………   64   

      3-8-2-1-شادکامی……………………………………………………………   65

      3-8-2-2- تامین(احساس امنیت)…………………………………………………  67  ………………………………………………..

      3-8-2-3- ترجیحات ارزشی……………………………………………………. 68

      3-8-2-4- استحقاق(احساس عدالت)………………………………… 70

      3-8-2-5-  نیاز……………………………………………………………….  71

      3-8-2-6- مقایسه نسبی……………………………………………………….. 72

      3-8-2-7– رهایی……………………………………………………………..   73

   3-8-3-پایگاه اجتماعی – اقتصادی……………………………………………………………………………………………..75

     3-8-3-1- پایگاه اجتماعی- اقتصادی(ذهنی)…………………………………………………………………………….75 

 3-9- روایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………..     77

 3-10- پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………..   77

 3-11- رویۀ جمع­آوری داده­ها…………………………………………………………………    78     

 3-12- فنون تحلیل داده­ها……………………………………………………………    79

7-13- ملاحظات اخلاقی در زمان جمع­آوری پرسشنامه­ها…………………………………………   80

فصل چهارم(یافته های پژوهش)……………………………………………………… 81

4-1- مقدمه………………………………………………………………………… 82

4-2- بخش نخست: یافته­های توصیفی………………………………………………….     83  

4-3- بخش دوم:آزمون فرضیه ها و یافته­های تبیینی………………………………………………….…….. 107

فصل پنجم(نتیجه گیری)………………………………………………………………  126

5-1- مقدمه…………………….………………………………………………………………….  127

5-2- یافته­های توصیفی…………..…………………………………………….………………….………..………………………………………. ..127

5-3- یافته­های تبیینی………..……………………………………..…………………………………….………………………………………… 130

5-4- تحلیل و نتیجه گیری تحقیق……..………………………..………………..…………………………………………………………… 132

5-5- پیشنهادهای تحقیق………….…………………………..……………….………………………………………………………… 135

5-6- محدودیت­ها و مشکلات پژوهش………………..………………………..…..……….. 136

منابع فارسی…….………………………………….……………………………    137

منابع لاتین………………………….……………………………..………………..……….     141

پرسشنامه

چکیده لاتین

مقدمه

  در این فصل مباحث پایه ای تحقیق ارائه شده است. ابتدا با پرداختن به بیان مسأله علت اصلی انتخاب موضوع را بررسی و پرسش های تحقیق را مطرح نمودیم. سپس اهدافی را که از این تحقیق در نظر داشته ایم طرح کرده و در پایان ضرورت و اهمیتی که این موضوع برای محقق و جامعه دارد بیان شده است.

1-2- بیان مسئله

  دستیابی به رفاه به معنی تلاش برای تأمین نیازهای افراد، تمهیداتی برای رفع مشکلات جامعه و بستر سازی جهت تعالی و رشد افراد جامعه همواره مورد توجه ملل گوناگون اعم از توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. کشورهای توسعه یافته که در توجه به رفاه، در شکل مدرن آن نسبت به کشورهای در حال توسعه تقدم و سابقه بیشتری دارند در اجرای برنامه های رفاهی نیز سابقه ای طولانی تر دارند. اندیشه رفاه گستری به ویژه رفاه دولت محور پس از جنگ جهانی دوم، به مثابه راهکاری برای حل بحران ها و گذار از خرابی های ناشی از جنگ در میان کشورهای جنگ زده و ملل آسیب دیده مطرح شد و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. در این شرایط دولت های شکل گرفته پس از جنگ خود را وارث جامعه ای ویران دیدند که باید با اجرای برنامه ها و طرح های حمایتی بیشینه افراد آسیب دیده را به ویژه در قالب تأمین نیازها پوشش دهند. محوریت توجه به نیازها و رفع معضلات تا مدت ها موجب تسکین آلام بی شمار جامعه جنگ زده بود. اما سلطه رفاه نیاز محور با زعامت دولت رفاهی چندان به طول نینجامید، چرا که پس از مدتی مردم از شرایط موجود رفاهی به ویژه لزوم تأکید بر تأمین نیازها خشنود نبوده و ابراز نارضایتی می کردند. در این بستر مردم از سطح رفاه نیاز محور با تأکید بر تأمین نیازهای افراد فراتر رفته و به اهمیت ذهنیات، تجربیات و برداشت های ذهنی از شرایط موجود تأکید می کردند. مفهوم رفاه از بعد عینی با تأکید بر افزایش دسترسی ها و فراهم نمودن احتیاجات افراد به بعد ذهنی به معنای توجه به پنداشت ها و برداشت های افراد از زندگی شخصی و اجتماعی شان گسترش پیدا کرد. در این برهه از زمان تلاش های علمی اندیشمندان اجتماعی به ویژه در حوزه علوم تربیتی، روان شناسی و جامعه شناسی خرد بی تاثیر نبود، آنها با بررسی عوامل و شرایط مرتبط با زندگی افراد، سعی در شناسایی هر چه بیشتر رفاه به مثابه مقوله ای ذهنی کردند.از سوی دیگر با توجه به اینکه انسان یک موجود مصرف کننده است و به طور کلی در تعریف علم اقتصاد گفته شده است که هدف این علم تولید، توزیع و مصرف است یعنی هدف تولید، مصرف آن است و تمامی اموری را در برمی گیرد که نه تنها به بقای او منتهی می شود، بلکه با اموری مثل شأن و اعتبار انسان نیز رابطه پیدا می کند.بنابراین انسان در یک حوزه، مصرف کننده ای است که مصرف با نیاز او مرتبط است و در حوزه دیگر، مصرف ربطی به نیاز او ندارد، بلکه اساساً هدف آن کسب منزلت و برتری جویی است بدین صورت مفهوم ابتدایی مصرف که مبتنی بر رفع نیازهای ضروری بود تغییر کرد و اشکال جدیدی یافت و نیازهای ثانویه مهم شدند. در ساختار جدید اجتماعی، کار دیگر نه فقط عاملی برای زنده ماندن، بلکه راهی برای مصرف کالا و لذت ناشی از آن تعبیر می شد. در حقیقت فهم الگوی مصرف در جامعه جدید به فهم نگرش و افق های ذهنی انسان وابسته است.(وارسته فر و مختاری،1388: 43) این مسئله ضرورت بررسی رابطه بین الگوی مصرف و رفاه ذهنی را (به عنوان یکی از افق های ذهنی انسان) نمایان می کند.

  در نتیجه در جامعه امروز تنوع کالاهای مصرفی، امکان مصرف و نیز دامنه انتخاب کنشگران را وسعت بخشیده است و مصرف، فقط مصرف طبیعی و لازم برای زندگی نیست، بلکه پاسخی است به ارزیابی هایی که فرد از زندگی خود می کند تا دریابد آیا الگوی مصرفی اش توانسته است به نیازهای ذهنی اش پاسخ دهد و یا به عبارت دیگر آیا توانسته به شادکامی، رضایت از زندگی، امنیت، استحقاق، رفع نیازها و … مورد نظر خود دست یابد.

 رفاه ذهنی به ویژگی های رفاه از منظر روانی خود فرد با توجه به تفسیری که از وضعیت خود منعکس می کند توجه می نماید، در این وضعیت همانطور که تونی فیتزپتریک اشاره می کند رفاه «ذهنی است پس به احساسات، ادراک ها، شناخت ها و تجارب همان فردی مربوط می شود که وی را موضوع رفاه قرار داده ایم» (فیتزپتریک1383:27). پس رفاه ذهنی به خویشتن فرد بستگی دارد و معقولانه نمی رسد که رفاه را تنها عینی بررسی نمائیم. بنابراین امروزه با پیشرفت تحقیقات و نظریات علمی در بررسی موضوع رفاه علاوه بر توجه به شاخص ها و متغیرهای اقتصادی که در مرکز توجه قرار داشتند، بررسی عواملی که صبغه اجتماعی و رفتاری دارند مانند: رضایت از زندگی ، شادکامی، امنیت و نیازها وغیره مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی  که با مقوله و مسئله مصرف و الگوهای برآمده از آن نیز در هم تنیدگی هایی دارد چرا که امروزه با پیچیده شدن جامعه و افزایش امکان انتخاب در زندگی روزمره ، الزام انسانها برای ساخت و پرداخت شخصی باعث شده است زاویه تحلیل های اجتماعی از  فعالیت های تولیدی به فعالیت های مصرفی بچرخد. در دنیای امروز مصرف کننده موجودی اجتماعی است که با مصرف کالا در فرآیند تعامل اجتماعی قرار می گیرد و بر همین اساس شناخته می شود و الگوی مصرف نیز علت رفتاری است که مصرف کننده در یک برهه زمانی از خود نشان می دهد. از این گذشته در عمل،  مصرف و اخلاقیات و منش های مرتبط با آن و اشتیاق برای کالاهای مصرفی به ایده هایی فراگیر و اساسی در زندگی روزمره تبدیل شده اند. برای بسیاری از مردم، مصرف عمده ترین ابزار ها برای خلق و تثبیت کسانی است که می خواهند باشند(Bocock.1992:153). و آن گونه که گیدنز خاطر نشان می سازد، در دنیای مدرن پرسش” چگونه باید زندگی کنیم؟” را باید تصمیم گیری های روزمره درباره چگونه رفتار کنم، چه بپوشم و چه بخورم – و در واقع چه مصرف کنم و چگونه – پاسخ گفت(گیدنز, 1386: 33)واین پاسخ ها به خوبی خود را، در ارزیابی های فرد از خودش نمایان می کند.پس شاید الگوی مصرف بتواند به عنوان یکی از امکانات ساختاری و عینی حاصل شده از مصرف در جامعه در تولید رفاه ذهنی به عنوان  محصولی ساختاری و اجتماعی نقش بسزایی ایفا کنند. افزون بر این با توجه به مسائل بیان شده در قالب بازاندیشی در دوره مدرنیته متأخر ، الگوی مصرف راهی است برای تعریف ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای (هویت) افراد و تبیین موقعیت های متعاقب آن (احساس امنیت و…)، که اهمیت اش برای تحلیل اجتماعی نیز روز به روز افزایش می‌یابد و نقش بسزایی در تعیین ارزیابی های فرد از زندگی خود (رفاه ذهنی ) پیدا می کند. این مسئله در جامعه ای مانند ایران که در حال تغییرات گسترده و سریع در عرصه های گوناگون است، به خصوص که طی یک دهه گذشته هم تحت تاثیر جهانی شدن و گسترش رسانه های همگانی بوده است، شتاب بیشتری گرفته و به حوزه های رفتاری و ذهنی از زندگی اجتماعی رخنه پیدا کرده است.

  آنچه برای ما مهم می نماید توجه به نقشی است که امروزه رفاه ذهنی و الگوهای مصرف هر یک به نوبه خود در زندگی افراد جامعه دارند. اما از آنجا که این دو مفهوم با یکدیگر نیز درهم تنیدگی هایی در زندگی افراد دارند ارتباط این دو مفهوم نیز اهمیت می یابد.

  در واقع مسئله چنین می نماید که در شهری مانند تهران(به عنوان نمونه ای متنوع )  با گستره ای از فرهنگ ها و ارزش های اجتماعی متفاوت که شهروندانش با توجه به این تفاوت ها حق انتخاب انواع الگوهای مصرف را دارند، رفاه ذهنی افراد تا چه حد با الگوهای مصرف  آنها رابطه دارد. در واقع ما در این تحقیق درصدد واکاوی رابطه الگوهای مصرف و رفاه ذهنی هستیم و هدف، بررسی نقش و اهمیت انواع الگوهای مصرف و رفاه ذهنی و رابطه آنها است. در واقع سوال اساسی پژوهش این است که الگوهای مصرف چه رابطه ای با میزان رفاه ذهنی جامعه آماری تحقیق دارند؟آیا با تفاوت در الگوهای مصرف، رفاه ذهنی هم تغییر می کند؟

 

1-3- سوالات تحقیق:

  1. آیا بین الگوهای مصرف و رفاه ذهنی تفاوت وجود دارد؟
  2. آیا بین الگوی مصرف سنتی (طبق تعریف در فصل سوم) با میزان رفاه ذهنی تفاوت وجود دارد؟
  3. آیا در صورت انتخاب الگوی مصرف مدرن ( طبق تعریف در فصل سوم) میزان رفاه ذهنی تغییر می کند؟
  4. آیا بین الگوی مصرف ترکیبی(تلفیق الگوی مصرف سنتی و مدرن)،با میزان رفاه ذهنی تفاوت وجود دارد؟
  5. آیا بین پایگاه اجتماعی _ اقتصادی افراد با میزان رفاه ذهنی تفاوت وجود دارد؟
  6. آیا بین سن با میزان رفاه ذهنی افراد تفاوت وجود دارد؟
  7. آیا بین جنس با میزان رفاه ذهنی افراد تفاوت وجود دارد؟
  8. آیا بین وضعیت تاهل با میزان رفاه ذهنی افراد تفاوت وجود دارد؟

 

1-4- اهداف تحقیق:

– توصیف متغیر های الگوی مصرف و رفاه ذهنی.

– شناسایی الگوهای مصرف و رابطه آنها با رفاه ذهنی.  

– بررسی رابطه الگوهای مصرف و رفاه ذهنی.

– بررسی تغییر در رفاه ذهنی با استفاده از تغییرات در الگوهای مصرف.

1-5- ضرورت و اهمیت تحقیق:

  بررسی رابطه الگوهای مصرف(سنتی،مدرن و ترکیبی) و رفاه ذهنی از دو جنبه نظری و کاربردی حائز اهمیت است. یعنی هم تحقیقی بنیادی است و موجب شناخت بیشتر این بعد از علوم اجتماعی و اقتصادی می شود و هم تحقیقی کاربردی است و می توان با شناخت رابطه این دو متغیر ، از نتایج آن در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها استفاده کرد. اهمیت این تحقیق را می توان نظری و بنیادی خواند، چون موجب بسط شناخت منظم رشته جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی می شود. اهمیت دیگر این تحقیق، عینی و کاربردی بودن آن است که می توان از نتایج آن در عمل(یعنی سیاستگذاری و برنامه ریزی) برای حل مسائل اجتماعی سود جست.

1-5-1-ضرورت نظری

  رفاه اجتماعی از جمله موضوعاتی است که بخش قابل توجهی از انرژی، زمان و دغدغه مسئولین سیاسی و برنامه ریزان  اجتماعی را در جوامع گوناگون به خود اختصاص می دهد. این موضوع در شمار مقوله هایی است که به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و از این جهت نقطه تلاقی عموم شهروندان با حاکمیت به شمار می رود. اما دراینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است، که این استحکام  تا زمانی برقرار است که هر دو بعد رفاه برای مردم تامین شده باشد. یعنی هم رفاه عینی برای مردم جامعه تامین شود و هم در راستای آن مردم به رفاه ذهنی هم برسند. بنابراین اهمیت رفاه ذهنی نمود بیشتری پیدا می کند، چرا که حتی اگر افراد یک جامعه به رفاه عینی برسند، اما به رفاه ذهنی نرسند بی شک پایه های حکومتی در اثر نارضایتی مردم سست خواهد شد. بنابراین توجه به رفاه ذهنی از این رو اهمیت دارد که، همانطور که پیش تر اشاره کردیم اگرچه ماهیتی ذهنی دارد، اما پیامدهایی عینی در بر دارد. اگرچه شاخص هایی عینی برای سنجش رفاه وجود دارند، اما تا این رفاه به امر معنایی و امر ذهنی بدل نشود در کنش جلوه نمی­کند.لذا توجه به بعد ذهنی رفاه اهمیت بیشتری پیدا می کند چرا که با ساحت عینی و عملی کنش انسان بیشترین درگیری را دارد. از سوی دیگر امروزه با گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش دامنه فعالیت های تبلیغاتی رسانه های مختلف و تشویق به مصرف بیشتر کالاهای مصرفی ، شاهد روند لجام گسیخته ای در مصرف گرایی انسانهای معاصر هستیم.مصرف گرایی به عنوان یک فرایند اجتماعی ، بر مصرفِ مصرفی تکیه کرده و مصرف هر چه بیشتر کالاهای مصرفی ، اعم از بادوام و بی دوام را مورد تاکید قرار می دهد . در این فرهنگ ، افراد در خرید همیشگی کالا ها و خدمات جدید ، درگیر می شوند ؛ درحالی که هیچ توجهی به نیاز یا عدم نیاز به این کالا و خدمات ، قابلیت دوام آنها ، مبداء تولید یا پیامد های زیست محیطی تولید و مصرف آنها نمی کنند.  جامعه ای که این فرهنگ بر آن حاکم گردد ، همان جامعه مصرفی خواهد شد                

 ؛ که در آن ، بنا به نظر بودریار ، « مصرف مبتنی بر خواست ، مطرح می شود ؛ نه صرفا مبتنی بر نیاز» ؛ یعنی مصرف  با میل آمیخته می شود و سلیقه و میل افراد در جامعه ، بر نوع الگویی که آنها برای مصرف در زندگی خود انتخاب می کنند نیز تاثیر می گذارد.در این حالت، رابطه الگوی انتخابی افراد با احساسی که آنها از استفاده از این الگو در ذهنشان پدید می آید نیز اهمیت می یابد.بنابراین اگر ادعا کنیم که افراد با انتخاب نوع الگوی مصرفی خود به رفاه عینی دست می یابند بنابراین ارتباط این الگوها با رفاه ذهنی نیز اهمیتی ویژه می یابد که مطالعه نظری آن ضروری به نظر می رسد.

1-5-2-ضرورت کاربردی

  همانطور که در آغاز بحث مطرح کردیم می توان با شناخت رابطه دو متغیر الگوهای مصرف و رفاه ذهنی ، از نتایج آن در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها استفاده کرد. ضرورت کاربرد این دو متغیر از آنجایی ناشی می شود که هر دو آنها در زندگی افراد جامعه نقش به سزایی ایفا می کنند. از یک سو چون در جریان هدف­گذاری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، امری مهم که دولتمردان و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی را درگیر می سازد، ایجاد رفاه می باشد و از آن جایی که رفاه امری بسیار پیچیده می باشد و همیشه در معنای کمی و عینی نمی­گنجد. لذا برای برنامه ریزان و اقدام کنندگان برنامه ها، پنداشت های مردم نسبت به مقوله رفاه ذهنی و نیز نگرش آنها در مورد کسب هر دو بعد آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در صورت عدم توجه به این مقوله، علاوه بر اینکه برنامه ریزان به صرف تلاش های بسیار و هزینه های هنگفت مالی و زمانی به رفاه نائل نمی گردند، ممکن است اقدامات آنها خاصیت کژکارکردی داشته باشد و سیر دسترسی به رفاه را برای شهروندان به تعویق اندازد.از طرف دیگر در دهه های اخیر مصرف به نحوی فزاینده به تمام حوزه های زندگی امروزی رخنه نموده به طوری که بازتاب آن در الگوهای مصرفی افراد نمایان شده است. بنابراین مصرف و الگوهای مصرفی ناشی از آن  که تابعی از کشش های روانشناختی،نیازهای اساسی، باورهای اخلاقی یا مذهبی،نگرش های فرهنگی و شرایط اجتماعی هستند به موضوعی جدی در پژوهش های جامعه شناختی تبدیل شده اند. به طوری که میل و سلیقه افراد و نحوه انتخاب الگوهای مصرف و دیدگاه های مردم نسبت به الگوهای موجود حائز اهمیت می باشد. با توجه به اهمیت کارکردی هر یک از این دو مفهوم بررسی رابطه آنها نیز به لحاظ کارکردی اهمیت می یابد و مطالعه آن ضروری به نظر می رسد.

2-1- مقدمه:

  هر مفهومی برای اینکه به سطح قابل قبولی برای بررسی برسد  نیاز به پایه های نظری محکمی دارد تا بتواند در عرصه علمی طرح و وارد مرحله عملیاتی شود و مورد آزمون قرار گیرد.بدین منظور این فصل را به” مبانی نظری” اختصاص داده ایم تا گامی به سوی بیان فضای مفهومی و نظری متغیر های پژوهش برداریم. بنابراین در ابتدا در مبانی نظری، نظریات مربوط به هر دو متغیر الگوهای مصرف و رفاه ذهنی را بررسی می نماییم. در ادامه جدولی را از خلاصه ای از نظریات مطرح شده در مبانی نظری ارائه می کنیم تا تمامی نظریات را به صورت یکجا برای تحلیل در اختیار داشته باشیم. بعد از آن چارچوب نظری تحقیق خود را بر اساس مبانی نظری مطرح شده تدوین می نماییم  و بعد از آن مدل مفهومی خود را ترسیم و فرضیه های پژوهش را  تشریح می نماییم و در پایان در بخش مروری بر پیشینه تحقیق کارهای تجربی را که در زمینه متغیر ها و موضوع تحقیق انجام گرفته است مورد بررسی قرار می دهیم.

2-2- مبانی نظری

2-2-1- رفاه اجتماعی

  از آنجایی که تحقق رفاه و تامین اجتماعی برای آحاد افراد جامعه نه تنها هدف توسعه، بلکه خود توسعه محسوب می گردند، لذا در ابتدای مرور نظری بحث به تاریخچه این مفهوم می پردازیم.رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی ها، از اهداف آن است. واژه رفاه، اشاره به حالتی از سلامت، شادی، سعادت، خوب بودن و مساعدتی به ویژه به صورت پول، غذا و دیگر مایحتاج ضروری که به نیازمندان ارائه می شود به کار می رفته است.

  با پیدایش تشکل های گروهی و کارکردی و ایجاد قوانین و حقوق کار در محیط های صنعتی و با هدف تامین منافع کارگران در مقابله با کلیه خطرات انسانی و شغلی، علاوه بر نیازهای اولیه، موضوع نیازهای ثانویه مطرح شد. در این مرحله رویکرد رفاه صنعتی جایگزین رفاه فرد، خانواده و گروه های محلی شد. پیدایش جوامع مدرن با خصلت شهرنشینی، خانواده هسته ای و نظام اقتصادی پیچیده و کلان، به تدریج نگرش های جدید رفاه اجتماعی را به وجود آورد. مفهوم و محتوای رفاه اجتماعی در طول چند دهه اخیر، بسیار دگرگون گشته است. در دهه 1970گفته می‌شد که «رفاه اجتماعی، مجموعه قوانین، برنامه‌ها و خدمات سازمان‌یافته‌ای است که هدف آن تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت کشور است» می باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، گفتمان مسلط رفاه اجتماعی تا دهه‌های اخیر و تا قبل از «چرخش فرهنگی» در نظریه اجتماعی در دهه 1970، «گفتمان مادی» بوده و تنها آن دسته مقولات مادی، کمی، عینی، سنجش‌پذیر و اقتصادی به‌مثابه عوامل مولد یا مانع رفاه اجتماعی جامعه یا گروه‌های اجتماعی خاص محسوب می‌شده است.

  تحول اساسی در گفتمان رفاه اجتماعی ابتدا از دهه 1970 به بعد آغاز شد که نظریه‌های توسعه اقتصادمحور با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه شد. در طول سال‌های دهه 1980، این مفهوم، به این شکل تغییر کرد؛ که «رفاه اجتماعی، به مجموعه اقدامات و خدمات گوناگون اجتماعی در جهت ارضای نیازهای افراد و گروه‌ها در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعی» اطلاق می‌شد. در دهه 1990 رفاه اجتماعی، مجموعه شرایطی تلقی می‌شد، که در آن خشنودی انسان در زندگی مطرح است.

  در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن ابعاد متنوع زندگی انسان، تعریف رفاه اجتماعی عبارت از مجموعه سازمان‌یافته‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان ارائه می‌شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد. رفاه اجتماعی و برخورداری از امکاناتی که بتواند شرایط را برای رشد و بالندگی استعدادها فراهم سازد، مقوله ای است که با سرعت یافتن رشد اقتصادی در جهان و تعاملات برگرفته از دگرگونی های جهانی شدن از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار شده است.با توجه به ادبیات رفاه اجتماعی ملاحظه می شود که مباحث مربوط به توزیع درآمد، مصرف کالاها و مواردی از این دست، هرچند که بخشی از شاخص های رفاه اجتماعی را تشکیل می دهند، اما عواملی که سطح استاندارد زندگی شهروندان را افزایش داده و توانسته اند انسان ها را برای رشد و بالندگی آماده سازند به عنوان شاخص هایی واقعی تر در مقوله رفاه اجتماعی معرفی شده اند.توجه مفرط بر رفاه در قالب عینی و مادی ما را در معیارهای دارایی و درآمد و امکانات محدود می سازد.

  ظاهرا معقول نیست که رفاه را کاملا عینی بدانیم،زیرا این سخن به معنای آن است که بگوییم هر چند یک شخص به واقع رفاه را نمی شناسد و آن را احساس نمی کند، در وضعیتی رفاهی قرار دارد.اگر چه ممکن است این موضوع در سناریوی خیالی مصداق داشته باشد،اما در ارتباط با درک روزمره ای که از رفاه داریم به ما کمکی نمی کند(فیتزپتریک،28:1381).لذا در اینجا توجه به بعد ذهنی رفاه لازم می نماید، زیرا با توجه به پیچیده بودن انسان و اهمیت مسائل ذهنی در زندگی افراد، می توان برای شناخت وضعیت رفاه آنها و دلایل کنش ها و چشم اندازهای رفاهی با توجه به ادراکات، تجارب، شناخت و احساس خود افرادی که آنها را مورد بررسی قرار داده ایم بپردازیم.

2-2-2- شاخص های اجتماعی رفاه

  در خصوص شاخص های اجتماعی رفاه، جدال طولانی بین دو رویکرد ذهنی و عینی وجود دارد. در رویکرد عینی تاکید بر سنجش «سنجه های سخت» مثل درآمد به دلار یا انطباق زندگی در شرایط یکسان است. در مقابل، رویکرد ذهنی بر سنجه های نرم مثل رضایت از درآمد و مسکن تاکید دارد. رویکرد عینی ریشه در سنت آمارهای اجتماعی دارد که داده های آن به قرن نوزده برمی گردد. رویکرد ذهنی به جریان روانشناختی وابسته است که در تحقیق شاخص های اجتماعی دیده می شود و بر چیزهایی مثل اعتماد مصرف کننده و فقر ذهنی نظارت دارد. رویکرد عینی اخیر در کشورهای اسکاندیناوی خصوصا در سوئد با مطالعات سطح زندگی محوریت یافته است. در ابتدا نیز عقیده اصلی این بوده است که سیاست اجتماعی در جایگاه اول به واقعیت های سخت نیاز دارد. از این رو پیمایش های اجتماعی در کشورهای اسکاندیناوی آیتم های مربوط به موضوعاتی مثل اعتماد و شادکامی را در بر نمی گیرد. به طور مشابه شاخص رفاه دوچ بر شرایط زندگی مادی تاکید دارد. با این وجود پیمایش رفاه دوچ شامل آیتم هایی درباره شادکامی و استرس مربوط به دهه 1970 است که این اطلاعات به صورت ناگهانی گزارش شده اند.

  رویکرد ذهنی از ایالات متحده آمریکا نشات گرفته است. مدافعان رویکرد عینی معتقدند که شاخص های اجتماعی به سیاست اجتماعی خدمت می کنند و سیاست گزاران اجتماعی، اطلاعاتی درباره وضعیت واقعی مشکلات اجتماعی و به آثار تلاش ها برای حل این مشکلات نیاز دارند. این اطلاعات واقعیت مسلم است یعنی به لحاظ عینی صحت دارد و این حقیقت علمی ، مهندسی اجتماعی عقلانی را توانمند می کند. در این دیدگاه شاخص های ذهنی فرایند های سیاسی تکنوکراتیک را تحریف کرده و با نامعقولی هایی هم آواز می شوند که مدیریت علمی را از حرکت باز می دارند(Veenhoven,2002) که با توجه به تجارب این دو دسته اندیشمندان، تلفیقی از عینیت و ذهنیت در مبحث رفاهی می تواند گره گشای تعارضات باشد.

2-2-3-رفاه ذهنی

2-2-3-1-نظریات مربوط به رفاه ذهنی

  در تقسیم بندی های رفاهی، تقسیم رفاه به دو بعد عینی و ذهنی انجام می شود، رفاه ذهنی به ویژگی های رفاه از منظر روانی خود فرد با توجه به تفسیری که از وضعیت خود منعکس می کند مورد توجه قرار می گیرد.

تونی فیتزپتریک : همانطور که او اشاره می کند،رفاه «ذهنی است پس به احساسات، ادراکها، شناخت ها و تجارب همان فردی مربوط می شود که وی را موضوع رفاه قرار داده ایم» (فیتزپتریک1383 :27). همین اندیشمند رفاهی در ادامه در توجه به هر دو بعد رفاهی بر این امر توجه می نماید که توجه به این دلیل می باشد «تا بتوانیم 1) تشخیص دهیم که چه وقت یکی از اشکال رفاهی با یکی دیگر از اشکال رفاهی تعارض پیدا می کند ، و 2) تصمیم بگیریم که کدام شکل برای بهزیستی شخصی مورد نظر ما بهتر است» ( همان). پس رفاه ذهنی به خویشتن فرد بستگی دارد و معقولانه نمی رسد که رفاه را تنها عینی بررسی نمائیم. این بعد از رفاه بی شک بی ارتباط با زندگی روزمره یعنی جایی که افراد آن را با الگوهای مصرف خود می گذرانند نیست، بنابراین بررسی ارتباط بین این الگوها با رفاه ذهنی نیز اهمیت می یابد. 

  برونی و پورتا: رفاه ذهنی را به عنوان حالتی از رفاه که هم شامل عنصر شناخت و عنصر دلبستگی است،مطرح می کنند (هزار جریبی و صفری شالی،1391 :36) و بر این باورند که رفاه ذهنی از چهار جزء تشکیل می شود: 1.عواطف خوشایند، 2.عواطف ناخوشایند، 3.قضاوت درباره زندگی یا سنجش وضعیت زندگی، 4.رضایت در مورد مسائل زمینه ای نظیر ازدواج ، سلامتی، اوقات فراغت و… در این رویکرد منظور از رفاه ذهنی، خوشحال بودن است – رویکرد ارسطویی به شادی – در حالیکه مفاهیمی مثل رضایت و نشاط[1] بیشتر به معنای احساس شادی است – رویکرد لذت گرایانه – و در قالب شادی خود را نشان می دهد.( تمییزی فر،1389). اما نقدی که بر این دیدگاه وارد است، این می باشد که تنها به یک بعد رفاه ذهنی توجه کرده و رفاه ذهنی را تنها به شادی محدود کرده است. در حالی که رفاه ذهنی با سایر جنبه های دیگر زندگی افراد نیز در ارتباط است از جمله الگوهایی که افراد برای زندگی خود انتخاب می کنند و بر مبنای آن مصرف می کنند که مسلما نتایجی فراتر از شادی را برای آنها حاصل می کند.

  بدین ترتیب احساس نشاط به احساسات مثبت فرد و رضایت خاطر او از زندگی مربوط می شود(Argyle, 2001:8). مطالعات انجام شده نشان می دهد که نشاط، عواطف مثبت[2]، تعادل عاطفی[3] و رضایت خاطر[4] عوامل شخصیتی هستند که با هم همبستگی بالایی دارند(Argyle,2001:16).

در ادبیات رفاهی نیز توجه بسیاری به رفاه ذهنی مبذول شده است به طور مثال «در شکل کلاسیک مطلوبیت بنتامی ، مطلوبیت هرشخص، مقیاسی از میزان شادکامی اوست. در این نگاه منظور آن است که به رفاه شخص توجه شود و رفاه نیز یک ویژگی روانی حاصل از شادکامی و خوشحالی تلقی می شود(موسوی و محمدی، 1388:136). در این راستا « خوشبختی، یک احساس خوشایند است، و به عبارت دیگر احساس برخورداری از رفاه و رضایت خاطر است»(Fordis.2001:31).بنابراین از این دید تنها به احساس فرد در نتیجه شادی و خوشحالی او توجه گردیده است.

  دینر: یکی دیگر از نظریاتی که در ارتباط با رفاه ذهنی ارائه شده، متعلق به “دینر” است.از نگاه وی، رفاه ذهنی شامل تمام ارزیابی های مثبت و منفی ای می شود که مردم در مورد زندگی شان انجام می دهند. رفاه ذهنی شامل ارزیابی های بازتابی شناختی همچون رضایت از زندگی،رضایت شغلی، علاقه، تعهدات و هم چنین شامل عکس العمل های عاطفی در برابر وقایع زندگی همچون شادی یا ناراحتی می باشد. بنابراین رفاه ذهنی مانند چتری است برای ارزیابی های متفاوتی که افراد بر اساس زندگی شان و نوع وقایعی که برایشان اتفاق می افتد، تفسیر می­کنند (Diner.2005:2,3). آنچه که در دیدگاه دینر حائز اهمیت است دو جنبه از رفاه ذهنی است که می بایست از یکدیگر متمایز گردد: یکی جنبه شناختی که معمولا به صورت رضایت فرد از زندگی تصور می شود و دیگری جنبه عاطفی که معمولا به صورت احساس شادی یا ناراحتی افراد یا تعادل میان احساسات خوشایند و ناخوشایند در نظر گرفته می شود.جدول زیر تقسیم بندی دینر از جنبه های رفاه ذهنی را به صورت خلاصه نشان می دهد(هزارجریبی و صفری شالی،37:1391).این دیدگاه نیز علاوه بر اینکه به رفاه ذهنی توجه نموده اما به علت در نظر گرفتن تنها دو بعد از این مفهوم گسترده دچار ضعف می باشد.

[1] – Happiness

[2] – positive affect

[3] – Affect balance

[4] – Satisfaction

تعداد صفحه :175

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی میزان تحقق­پذیری مولفه­ های شهر خلّاق

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

مرکز بابل

پایان­نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

عنوان پایان­نامه:

ارزیابی میزان تحقق­پذیری مولفه ­های شهر خلّاق

(نمونه موردی: شهر بناب)

بهمن 1393

 

چکیده

شهر خلاق و نوآور از جمله مباحث جدید در حوزه­ی مطالعات شهر توسط، جغرافی­دانان، اقتصاددانان و جامعه شناسان در رسیدن به جامعه­ی دانایی و توسعه­ی دانایی محور مورد تاکید قرار گرفته است. این تحقیق با هدف بررسی میزان تحقق­پذیری مؤلفه­های شهر خلّاق در محلات شهر بناب، با استفاده از مدل TOPSIS  و مدل رگرسیون و تحلیل پرسشنامه و جهت تحلیل داده­ها از نرم افرارهای SPSS، Arc Gis استفاده شده است. با توجه به مؤلفه­های مورد بررسی، نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری 13 محله شهر بناب و شاخص­های تحقیق شامل 20 شاخص شهر خلّاق می­باشد. بررسی وضعیت خدمات فرهنگی و چگونگی توزیع و سطح­بندی آن­ها نشان می­دهد در بین محلات شهر بناب محله 6 (عسگرآباد، داش کورپی، کوچه قم، زرگران، کوزه­چیلر، تنگه کوچه شرقی) با میزان تاپسیس(3.0159) از لحاظ سطح خلاقیت(بسیار بالا) در بین محلات شهر بناب در رتبه اول و در مقابل محله 11(دیزج جنوبی) با میزان تاپسیس(1.1720) با سطح خلاقیت بسیار پائین در رتبه آخر از لحاظ میزان خلاقیت قرار گرفته است. محاسبه رابطه مؤلفه­های شهر خلّاق و وضعیت موجود این مؤلفه­ها در محلات شهر بناب نشان می­دهد که 69.5 درصد از تغییرات تحقق محلات خلاق شهر بناب ناشی از بهبود و افزایش به کارگیری مولفه­های شهر خلاق است. زمینه­های تحقق شهر خلّاق به مراتب بالاتر است. براساس تحلیل آماری پرسش­نامه، شاخص سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را با میزان(2.78) درصد و کیفیت زندگی با کمترین تاثیر با میزان(2.53) درصد را در حرکت یک محله به سمت محله خلّاق در شهر بناب دارند. به طور کلی شهر بناب، با توجه به تحلیل­های انجام شده پتانسیل حرکت به سمت شهرهای خلّاق را داراست.

واژگان کلیدی: ارزیابی، تحقق­پذیری، شهر خلّاق، بناب.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل  اوّل  (طرح تحقیق) 1

1-1- مقدمه 2

1-2- ‌تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:‌ 3

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق: 7

1-4- هدف‌ها: 12

1-5- فرضیه ها: 12

1-6- کاربردهای متصور از تحقیق: 13

1-7- مراجع استفاده کننده از نتیجه پایاننامه: 13

1-8- روش انجام تحقیق: 14

1-8-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 14

1-8-2- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: 15

1-8-3-  قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی): 15

1-9- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری. 16

فصل دوّم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق) 18

2-1- مقدمه 19

2-2- تعریف مفاهیم 20

2-2-1- خلّاقیت.. 20

2-2- 2- شهر خلاق. 22

2-2-3- مولفه­های شهر خلّاق. 26

2-2-4- شاخصهای ارزیابی شهر خلّاق. 27

2-2-5- ارکان اصلی شهر خلّاق. 29

2-2-5-1- مردم 29

2-2-5-2- بنگاههاى اقتصادى. 29

2-2-5-3- فضا 30

2-2-5-4-  پیوندها و ارتباطات.. 30

2-2-5-5- چشم انداز و آوازه 30

2-3- نظریات شهر خلّاق. 31

2-3-1- نظریه طبقه خلّاق فلوریدا 31

2-3-2- نظریه شهر خلّاق فلوریدا 33

2-4- زیرساختهای مناطق و شهر خلّاق. 35

2-5- بسترهای زمینه­ساز شهر خلّاق. 36

2-5-1-  تغییر پارادایمی از دولت- ملّت به شهر. 36

2-5-2- تغییر از حکومت به حکمروایی و نقش کانونی اجتماعات محلّی. 37

2-5-3- جهانی – محلّی شدن. 38

2-5-4- اهمیّت یافتن اقتصادهای فرهنگ پایه و دانش بنیان. 39

2-6-  راهبرد شهر خلّاق. 40

2-7- راهبردهایى برای توسعه شهرهاى خلّاق. 43

2-7-1- راهبردهایى براى مردم 43

2-7-2- راهبردهایى براى بنگاههاى اقتصادى. 43

2-7-3- راهبردهایى براى فضاهاى شهرى. 45

2-7-4- راهبردهایى براى بهبود پیوندها و ارتباطات.. 46

2-7-5- راهبردهایى براى چشم انداز و آوازه شهر. 47

2-8- چشم­انداز شهر خلّاق. 48

2-9- اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ خلّاق. 50

2-10- اقتصاد خلّاق در شهر خلّاق. 52

2-11- منابع فرهنگی و شهر خلّاق. 54

2-12- بررسی تجربیات جهانی مرتبط با موضوع. 55

2-12-1- سابقه مطالعات شهرهای خلّاق در جهان. 55

2-12-2- سابقه مطالعات شهرهای خلّاق در ایران.. 56

2-13-  جمع­بندی. 57

فصل سوّم (مواد و روش ها) 60

3-1-  مقدمه 61

3-2- روش­شناسی پژوهش.. 62

3-2-1- جامعه آماری و محدوده پژوهش.. 62

3-2-2- روشهای گردآوری اطلاعات.. 62

3-2-2-1- مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی: 63

3-2-2-2- مطالعات میدانی(پرسشنامه­ای): 64

3-2-3- شاخص‌های مورد مطالعه : 64

3-3- روش‌ها و متدهای رایج در رتبه­بندی عوامل. 65

3-3-1- مدل‌ها 66

3-3-1-1- مدل‌های تصویری. 67

3-3-1-2- مدل‌های قیاسی. 67

3-3-1-3- مدل­های ریاضی یا مدل­های نمادی. 67

3-3-1-4- مدل‌های ارزیابی چند معیاری. 67

3-3-1-5- مدل‌های پیش­بینی کننده 68

3-3-1-6- روش‌های تصمیم­گیری چند معیاره 68

3-3-2- مدل‌های تصمیم­گیری چندمعیاره 69

3-3-2-1- مدل تاپسیس.. 69

3-4-  رگرسیون. 73

3-4-1- رگرسیون خطی ساده 74

3-4-2- رگرسیون چند متغیره 74

3-5- آشنایی با خصیصه­ها و ویژگیهای طبیعی شهر بناب.. 77

3-5-1- موقعیت جغرافیایی شهر بناب.. 77

3-5-2- ژئومورفولوژی شهرستان بناب.. 778

3-5-3-  شیب.. 79

3-6- ویژگیهایی اقلیمی. 80

3-6-1- آب و هوا 80

3-6-2-  دما(درجه حرارت) 81

3-6-3- روزهای یخبندان. 82

3-6-4-  بارندگی. 82

3-6-5- باد 82

3-7-  خاک شناسی. 83

3-8- منابع آب.. 83

3-8-1- آبهای سطحی. 83

3-8-2- آبهای زیر زمینی. 83

3-9- جغرافیای انسانی شهر بناب.. 84

3-9-1- وجه تسمیه شهر بناب.. 84

3-9-2- تعداد جمعیت.. 84

3-9-3-  ساختار سنی و جنسی جمعیت.. 85

3-9-4-  بُعد خانوار. 86

3-9-5-  مهاجرت.. 86

3-10- تحصیلات.. 88

3-11- خصیصه­های اقتصادی شهر بناب.. 89

3-11-1- وضعیت فعالیت در شهر بناب.. 89

3-11-2- اشتغال. 90

3-11-3- صنعت شهر بناب.. 91

3-11-4-  معادن شهر بناب.. 91

3-12- جمع­بندی. 92

فصل چهارم (ارزیابی میزان تحقق­پذیری  مولفه­های شهر خلّاق) 93

4-1- مقدمه 94

4-2- روش شناسی تحقیق. 95

4-3- یافته­های توصیفی پژوهش.. 97

4-3-1- جنس.. 97

4-3-2- سن. 97

4-3-3- وضعیت تحصیلات.. 98

4-3-4- وضعیت شغلی. 99

4-3-4-1- افراد شاغل. 99

4-3-4-2- افراد غیر شاغل. 99

4-4-  بررسی میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق در شهر بناب.. 100

4-4-1-  بررسی معیارهای شهر خلّاق در محلات شهر بناب.. 101

4-4- 2- رتبه­بندی محلات شهر بناب به لحاظ میزان خلّاقیت از طریق مدل تاپسیس.. 105

4-4-2-1- رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه انسانی. 105

4-4-2-2- رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر شاخص نوآوری. 107

4-4-2-3- رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه اجتماعی. 109

4-4-2-4- رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر شاخص کیفیت زندگی. 111

4-5- بررسی میزان تأثیرگذاری هریک از مؤلفه­های شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در سطح محلات شهر بناب.. 115

4-5-1- تحلیل رگرسیون. 115

4-5-2-  تحلیلی آماری بر شاخصهای خلّاقیت شهر بناب(براساس یافته­های پرسشنامه) 117

4-6- آزمون فرضیات.. 119

4-6-1- فرضیه اول: «به نظر میرسد محلات شهر بناب از نظر مولفه­های شهر خلّاق پتانسیل شهر خلّاق را دارند». 119

4-6-2- فرضیه دوم: « به نظر میرسد میزان تأثیرگذاری هریک از مؤلفه­های شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در سطح محلات شهر بناب متفاوت است». 122

4-7- جمع­بندی. 125

فصل پنجم (جمع­بندی و نتیجه­گیری و ارائه­ی پیشنهادات) 127

5-1- مقدمه 128

5-2- جمع­بندی و نتیجه­گیری. 128

5-3- ارائه­ی پیشنهادات.. 137

منابع و مآخذ 139

الف) منابع فارسی. 139

ب) منابع لاتین. 142

پیوست  (پرسشنامه نظر سنجی از شهروندان بناب) 145

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                   صفحه 

نمودار2-1: بسترهای اجتماعی شهر خلّاق. 35

نمودار2-2: چشم­انداز  شهر خلّاق. 50

نمودار 3- 1: وضعیت گروههای سنی جمعیت مرد شهر بناب در سال1390. 85

نمودار3-2: وضعیت گروههای سنی جمعیت زن شهر بناب در سال 1390. 85

نمودار3-3: مقایسه محل تولد افراد مهاجران شهر بناب.. 87

نمودار3-4: سهم جمعیت باسواد و بی سواد شهرستان بناب.. 88

نمودار3-5: توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر شهرستان برحسب بخش های فعالیت.. 90

نمودار 3- 6: توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر نقاط شهری برحسب بخشهای فعالیت.. 91

نمودار 4-1: فراوانی و درصد جنسیت پاسخ­دهندگان. 97

نمودار4-2: فراوانی و درصد سن پاسخ­دهندگان. 98

نمودار4-3: فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ­دهندگان. 98

نمودار 4-4: توزیع فراوانی شاغلان به درصد 99

نمودار 4-5: توزیع فراوانی افراد غیر شاغل به درصد 100

 

                                             

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                   صفحه 

شکل2-1: دارایی­های شهر خلّاق. 31

شکل2-2: مقایسه ویژگیهای طبقه خلّاق و شهر خلّاق. 34

شکل 2-3: مدل مفهومی تحقق محلات خلاق در شهر خلاق. 59

شکل 3-1: انواع مدل‌های چندشاخصه 69

شکل4-1: میزان برخورداری از مراکز آموزشی در سطح محلات شهر بناب.. 104

شکل4-2: اثرات هر یک از مؤلفه­های شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب.. 119

شکل4-3: اثرات هر یک از مؤلفه­های شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب.. 123

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول1-1: شاخصهای شهر خلّاق. 15

جدول1- 2: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب بر اساس محله­بندی طرح تفصیلی سال 90- 1382. 16

جدول2-1: شاخصهای خلّاقیت اروپایی. 28

جدول2-2: شاخصها و زمینه­های خلّاقیت در شهرها از دید فلوریدا 28

جدول2-3 : مقایسه ویژگیهای چشم­انداز شهر خلّاق و چشم­انداز منفعت­طلبانه 49

جدول2-4: فهرست شهرهای خلّاق یونسکو. 56

جدول3-1: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب براساس محله­بندی طرح تفصیلی  سال 90- 1382. 63

جدول3-2: شاخصهای به کار گرفته شده در تحقیق. 65

جدول3- 3: جمعیت شهر بناب به تفکیک جنس(تعداد- درصد) 84

جدول3-4: رشد جمعیت شهر بناب در فاصله سرشماری 1335- 1390. 84

جدول3- 5: وضعیت خانوارهای شهر بناب در مقایسه با کل شهرستان. 86

جدول3- 6: مهاجران وارد شده طی10سال گذشته برحسب آخرین محل اقامت به تفکیک جنس، شهربناب.. 87

جدول3-7: درصد باسوادی و بیسوادان شهرستان بناب.. 88

جدول3-8: دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برحسب جنس، سن و آخرین مدرک تحصیلی- بناب.. 89

جدول 3-9: توزیع نسبی بر آورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات شهر بناب در مقایسه با شهرستان به تفکیک جنس.. 89

جدول4-1: تحولات جمعیتی شهر بناب از سالهای(65-1390) 101

جدول4-2: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب بر اساس محله­بندی طرح تفصیلی  سال 90- 1382. 102

جدول4-3: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه انسانی. 106

جدول4-4: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص نوآوری. 108

جدول4-5: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه اجتماعی. 110

جدول4-6: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص کیفیت زندگی. 112

جدول 4-7: رتبه­بندی نهایی محلات شهر بناب به لحاظ میزان خلّاقیت با استفاده از مدل تاپسیس.. 114

جدول4-8 : آماره­های تحلیل رگرسیون معیارهای شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق محلات بناب.. 116

جدول4-9: تحلیل واریانس و رگرسیون مؤلفه­های شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق. 116

جدول 4-10: شاخصهای شهر خلاق( تحلیل پرسشنامه) 117

جدول4-11: رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر سطح خلاقیت.. 122

جدول4-12 : آماره­های تحلیل رگرسیون معیارهای شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق محلات بناب.. 123

جدول4-13: تحلیل واریانس و رگرسیون مؤلفه­های شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق. 123

 

فهرست نقشه­ها

عنوان                                                                                                                  صفحه  

نقشه 3-1: موقعیت شهرستان بناب درتقسیمات سیاسی استان. 77

نقشه 3-2: موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهرستان بناب درتقسیمات سیاسی کشور. 78

نقشه3-3: نمایش ارتفاعات و پستی بلندی شهرستان بناب.. 80

نقشه3-4: اقلیم شهرستان در پهنه­های اقلیمی استان آذربایجان­شرقی. 81

نقشه3-5: پهنه اقلیمی شهرستان بناب.. 81

نقشه4-1: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های توسعه انسانی با توجه به میزان تاپسیس.. 107

نقشه4- 2: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های نوآوری با توجه به میزان تاپسیس.. 109

نقشه 4-3: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های سرمایه اجتماعی با توجه به میزان تاپسیس.. 111

نقشه 4-4: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های کیفیت زندگی با توجه به میزان تاپسیس.. 113

نقشه 4-5: رتبه­بندی نهایی محلات شهر بناب به لحاظ میزان خلّاقیت با استفاده از مدل تاپسیس.. 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اوّل
(طرح تحقیق)


 

1-1- مقدمه

به نظر می­رسد که امروزه رقابت اصلی در فرآیند جهانی شدن بین مراکز شهری می­باشد و میان دولت­ها و ملّت­ها نیست. اما رقابتی که بین شهرها در عصر جهانی شدن وجود دارد یا خواهد داشت، در جذب افراد متخصص است. اگر در گذشته جذب کارگر ماهر و نیمه ماهر مد نظر بود، اکنون رقابت در جذب کسانی است که در زمینه تکنولوژیکی و اطّلاعات مهارت دارند. شهرها، امروز و در آینده سعی می­کنند محیطی را فراهم سازند که متخصصین راغب شوند در آن محیط زندگی کنند و در مقابل تخصص خود را بدون دغدغه در اختیار جامعه قرار دهند(سیف الدینی و همکاران، 1386، 10). سیر تحولات جهانی بویژه در حوزه اقتصاد توجه حوزه­های حاکمیتی و بنگاه­های بخش خصوصی را به اقتصادهای دانش بنیان جلب نموده است. در پیشرفت سریع اقتصادهای دانش بنیان، شهرها و مقوله مدیریت شهری نقش کلیدی را به خصوص در دو دهه اخیر ایفا نموده و از همین رو بسیاری از شهرهای دنیا، منافع اجتماعی و اقتصادی حاصل از اقتصاد خلّاق و توسعه آن را به عنوان یک اولویت راهبردی در برنامه­ریزی شهری مدنظر قرار داده­اند.  

در جهان امروز در شهرهایی که از ساختار مناسب در حوزه اقتصادی و زیرساخت­های شهری موردنیاز جهت تامین نیازهای خدماتی مصرف­کننده و تولید­کننده و ارتباط گسترده با سایر نقاط جهان برخوردار است، حرکت توسعه­ای به سمت “شهرهای خلّاق” جهت بهره­گیری موثر از ظرفیت­ها و توانمندی­های موجود امری ضروری است. چراکه این شهرها می­توانند به عنوان موتورهای محرک شکل­گیری خلّاقیت، اقتصاد مبتنی بر دانایی، صنایع خلّاق و اقتصاد پویا عمل نموده و در بسترهای تلفیقی فرهنگی و اجتماعی تبلور یابند. این موتورهای محرک سرمایه­های انسانی خلّاق را جذب و رشد و توسعه اقتصادی شهر را به دنبال خواهد داشت.

 

 

1-2- ‌تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:‌

در عصر جهانی شده امروز که تعاملات و فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت درهم تنیده­اند، توسعه طرح­ها و برنامه­های اقتصاد فرهنگی در شهرهای بزرگ جهان به یکی از ارکان توسعه پایدار شهری تبدیل شده است. شهر به عنوان یک پدیده ماهیتاً فرهنگی و اجتماعی در عین برخورداری از یک کالبد فیزیکی از کالبد محتوایی و فرهنگی نیز برخوردار است. گاهی اوقات شهروندان می­توانند شاهد رشد سریع یک شهر و حرکت به سوی پراکندگی شهری باشند که بسیاری از ویژگی­های اصلی خود را در بین حومه­های جدید از دست می­دهند به گونه­ای که هزینه­های زندگی افزایش پیدا می­کند. در این زمان مدیران شهری اقداماتی نظیر اجرای برنامه­های مؤثر کاربری زمین، منطقه­بندی و استفاده مجدد از زمین­های رها شده در مرکز شهر، جهت رسیدگی به این مشکلات انجام می­دهند.(25 ,Florida, 2004). اما این برنامه­ها به طور گسترده منجر به درهم آمیختگی و افزایش تراکم و گسترش عمودی شهرها به ویژه در مراکز شهری می­شود و مراکز شهری حس مکانی خود را از دست می­دهند( 188,2007 ,McCann). هر چند این روند منجر به گسترش مراکز علمی، فناوری، نوآوری و نهایتاً گسترش سرمایه­های انسانی خلّاق می­گردد، اما تا زمانی که این چنین توسعه­ای بر مبانی نظری سنتی شکل بگیرد، پیامدهایی چون افزایش بیکاری، افزایش نابرابری فضایی در داخل شهر و بدتر شدن شکاف اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارند(موسوی، 1393، 20).

اولبن­بار «دبور» در سال 1967 مبحثی با عنوان «شهر تماشایی یا شهر نمایش» مطرح کرد. نظر او ظهور پیش از موعد ایده­های تلفیق فضای اقتصادی و فرهنگی در مقیاس انسانی به­ویژه در موضوعاتی نظیر فضاهای مولد جدید، مجموعه­های فرهنگی و به نمایش در آوردن محیط­های بصری که در مادر شهرهای اصلی سراسر جهان بسیارند(2006 ,J. SCOTT). ریچارد فلوریدا[1] اولین کسی است که بحث شهرهای خلاق را مطرح نمود او اولین کتاب خود را تحت عنوان کریتیو کلس(Creative Class) در سال 2002 میلادی منتشر و پس از آن در سال 2005 میلادی کتاب دیگری را برای تقویت موضوع خود منتشر نمود(رفیعیان، 1389، 121).

شهر خلّاق مکانی برای رشد و نمو خلّاقیت­ها است. شهر خلّاق منزلی برای خلاقیت­های هنری، نوآوری­های علمی و تکنولوژیکی و صدای­رسای فرهنگ­های رو به رشد است. شهری که همه پتانسیل­های خلّاق خود را جامه عمل می­پوشاند و پرچم­دار فعالیت­های فرهنگی و توسعه­ای است. یک شهر خلاق یک شهر پویا از لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی است. در این شهر، هر شهروند اطمینان خاطر به استفاده از ظرفیت­های علمی، فنی، هنری و فرهنگی خود دارد(ابراهیمی، 1387، 65). عناصر کلیدى که براى به وجود آمدن مناطق و شهرهاى خلاق مطرح­اند شامل: شبکه­اى از تولید کنندگان منطقه­اى، بازار نیروى کار محلى یعنى تکنسین­ها و کارگران خلّاقى که در یک منطقه استقرار دارند و می­توانند در شکل­گیرى توسعه خلّاقیت در شهر و منطقه اثرگذار باشند و رقابت و همکارى بین مجموع­هاى از شهرها که بتوانند عنصر خلّاقیت را به منطقه و شهر تزریق کنند. مباحث مطرح درا ین زمینه بیشتر مربوط به مناطق کلانشهرى و شهرهاى بزرگ است و هرچه قدر که از شهرهاى بزرگ­تر دور می­شویم، بحث مربوط به خلّاقیت، بیشتر به عناصر سنتى تا عناصر جدید ارتباط پیدا می­کند.اما امروزه عناصر سنتى مانند جواهرآلات با وجود سنتى بودن، می­توانند به عنوان یک صنعت خلّاقیت آفرین تاثیر خود را بر شکل­گیرى شهر خلاق بگذارند(MUSTURD, 2001). همچنین از جمله ویژگی­هاى عمومى هر شهر خلاق این است که مکانى جذاب براى کار کردن و زندگى شهروندان خود (به خصوص براى نسل جوان)، مکانى جذاب براى گردشگران (صنعت توریسم)، توانمند در شکوفایی بخش­هاى مختلف اقتصادى (از راه به کارگیرى فناورى و مدیریت صحیح آن) و همچنین مرکز جذب بنگاههاى مختلف اقتصادى نوظهور (خوشه­ها و مراکز تحقیقاتى به ویژه در زمینه فناوری­هاى برتر High-Tech) باشد(ابراهیمی، 1387).

نظریه سرمایه خلاق فلوریدا بیان می­دارد افراد خلاق موجب قدرتمند شدن شهر و رشد اقتصادی ناحیه­ای می­شوند و این افراد مکان­هایی را برای زندگی ترجیح می­دهند که دارای ویژگی­های نظیر خلاقیت و نوآوری، متنوع و تسامح باشد.(34 ,Florida, 2005). بنابراین شهرها برای موفقیت در جهان امروز باید افراد بسیار خلاق را جذب و حفظ کنند. شهر خلاق[2] از مباحث جدید در حوزه­ی مطالعات شهری توسط جغرافی­دانان، اقتصاددانان و جامعه­شناسان در رسیدن به جامعه­ی دانا و توسعه دانایی محور مورد تاکید قرار گرفته شده است. در این راستا شهر به عناوین محل شکل­گیری خلاقیت دانایی، صنایع خلاق­ و نوآور و اقتصاد دانایی در یک ترکیبی در نظر گرفته شده است. حال ما برای داشتن شهر خلاق نیازمند بستری مستقیم هستیم تا از طریق آن شهروندان بتوانند شهر خلاق را شکل دهند. فلسفه شهر خلاق آن است که در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می­کنیم وجود دارد. اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند براساس تخیلات بلند پروازانه فکر، برنامه­ریزی و عمل کنند و فرصت­های توسعه به طور مداوم تکامل یابد می­توانیم یه تحقق شهر خلاق نزدیک­تر شویم(محمدی، 1389، 21-16).

حرکت به سوی تحقق و ایجاد شهرهای خلّاق راهکار اساسی برای حل این گونه بحران­ها می­باشد. در این گونه شهرها با تأکید بر نخبگان و متخصصین برنامه­ریزی شهری، مدیریت شهری، شهرسازان و سایر علوم مربوطه، شهرها تبدیل به مکان جذاب برای مطالعه، محل کار و حفظ نخبگان شهر می­گردد و با بهبود کیفیت دانشگاها و مراکز علمی، کیفیت کار، کیفیت زندگی، سطح تحمل و شیوه زندگی می­توان در این مسیر حرکت کرد.(­95 ,Healey, 2004). همچنین با به کارگیری این معیارها، ارتباط مستقیم بین امکانات و معیارهای شهری در جذب سرمایه­های انسانی خلّاق و سرمایه­های اجتماعی در زمینه اقتصاد شهری به وجود می­آید به گونه­ای که با استفاده از این سرمایه­های انسانی و اجتماعی خلّاق، می توانیم رشد و توسعه شهری را پیش­بینی کنیم(­119 ,­Higgins and Morgan, 2000).

سرمایه اجتماعی معلول و گسترش دهنده سه مؤلفه­ی مهم اعتماد اجتماعی، ارتباطات شبکه­ای (انسجام اجتماعی) و هنجارها (مشارکت اجتماعی) است که وابستگی و ارتباط متقابل و محکمی با سرمایه فیزیکی، اقتصادی و انسانی دارند و به تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی و اطلاعاتی و رشد و بالندگی جامعه یاری می­رساند و موجب ایجاد حس همکاری، همیاری و مشارکت میان اعضای جامعه می­شود(موسوی و باقری کشکولی، 1391، 112). امروزه استعدادها، انگیزه­­ها، تمایلات، رؤیاها و خلّاقیت» شهروندان به­تدریج جای مزیت­های سنتی شهرها مانند موقعیت مکانی، منابع طبیعی و نزدیکی به بازارها را می­گیرد. خلّاقیت افرادی که در شهرها زندگی می­کنند یا مدیریت شهری را بر عهده دارند، متضمن موفقیت آن شهر در دنیای آینده است»(شهابیان و رهگذر، 1391، 67). همچنین شهرهای خلاق باعث رونق و شکوفایی شهری می‌گردد که ‌این خود سطح مناسبات یک شهر را در پیوند با سایر شهرها در مقیاس ملی و فراملی گسترش می‌دهد. ایده شهر خلّاق مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه مطالعات شهری و به ویژه مدیریت شهری بوده است که بر بهتر شدن محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی به واسطه تفکرات نو شهروندان تأکید دارد.

با توجه به مطالب بالا، شهر بناب یکی از شهرهای استان آذربایجان­شرقی و مرکز شهرستان بناب است. این شهر از دیرباز یک موقعیت ممتاز جغرافیائی برخوردار بوده و نیز با قرار گرفتن در نقطۀ تلاقی محورهای اصلی آذربایجان­های شرقی، غربی، کردستان، کرمانشاه، عتبات عالیات و دسترسی به راههای هوائی و ریلی،  ضمن این که موقعیت خود را حفظ کرده بلکه بر موقعیتش نیز افزوده شده و همیشه به عنوان یک شهر مطرح در شمال­غربی کشور مورد توجه قرار گرفته است(اکبری، 1392، 6).  مساحت شهر بناب 1192.1 هکتار می­باشد. این شهر براساس آخرین سرشماری نفوس مسکن سال 1390 دارای 79894 جمعیت و دارای 13 محله می­باشد. بر همین اساس  محله 1 (فرهنگیان 1، کوی پاسگاه، فرهنگیان 3، کوی لاله) با 7234 هزار نفر جمعیت و محله  7 (اولاد ذکور) با 3627 هزار نفر جمعیت به ترتیب پرجمعیت­ترین و کم­جمعیت ترین محلات سطح شهر بناب می­باشند. در این راستا تحقیق حاضر می­کوشد تا با ارزیابی میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق و با هدف بررسی مولفه­های سرمایه انسانی خلّاق، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهر بناب در راستای افزایش زیست­پذیری محلات شهر و حرکت به سوی ایجاد محلات خلّاق می­کند. با توجه به مسایل فوق­الذکر سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح می­گردد:

1). آیا شهر بناب پتانسیل تبدیل شدن به شهر خلّاق را دارد؟

2). میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق در محلات شهر بناب چگونه است؟

3). راهکارهای علمی برای تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق در محلات شهر بناب کدام است؟

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق:

شهر خلّاق از جمله مباحث جدید در حوزه مطالعات شهری است که در رسیدن به جامعه و توسعه دانایی محور همواره مورد تاکید قرار گرفته است. بیشتر ادبیاتی که در زمینه­های شهرهای خلاق و نوآور به نگارش در آمده­اند، علاوه بر نقش خلّاقیت در رشد و شکل­دهی شهر، به این نکته نیز تاکید دارند که با حذف محدودیت­ها و موانع(فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و ..) از شهرها، خلّاقیت تبدیل به نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شهرها، مناطق و ملت­ها خواهد شد. شهر با استفاده از اصطلاحاتی چون «شهر خلاق»(­34 ,­Landry, 2008). و  «طبقه خلاق[3]» (7 ,Florida, 2002)، که بیانگر اهمیت فرهنگ و هنر در بافت شهری است، به طور فزاینده­ای مفهوم­سازی می­شود. از میانه­ی دهه­ی 1990 به بعد، ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا، مفهوم شهر خلاق به یک پارادایم معمول و یک مدل جدید از گرایش به برنامه­ریزی سیاست­های شهری تبدیل شده است(4 ,Reckwitz, 2009). چالرز لندری[4] نظریه­پرداز شهری، و ریچارد فلوریدا[5] اقتصاددان، نمایندگان اصلی آنچه می­تواند به عنوان مفهوم شهر خلاق تعریف شود، بوده­اند. این به شکلی غالب توسط مقامات شهری، برنامه­ریزان شهری، تاجران، و هر شخص درگیر در توسعه شهری، با هدف باز تعریف شهر؛ به عنوان یک مرکز خلاق، به کار گرفته شده است. اولین کسی که به مطالعه و ارائه مطالبی درباره شهرهای خلّاق پرادخت ریچارد فلوریدا بود(خسروی، 1389، 111).

او معتقد بود خلّاقیت و نوآوری با هم به عنوان عناصر کلی حرکت شهرها به سمت موفقیت هستند(موسوی، 1393، 22). به گونه­ای که این نوآوری­های فن شناختی منجر به دگرگونی شهرها و افزایش سرمایه­گذاری در آن­ها می­شوند(موسوی، سعیدآبادی و قهر، 1389، 43). این خلّاقیت و نوآوری­ها از سرمایه­های انسانی خلّاق منتج می­گردند و منجر می­شود افراد خلّاق زمینه­های قدرتمند شدن شهر و رشد اقتصادی ناحیه­ای را فراهم سازند. در نتیجه اقتصاد شهر خلّاق براساس نوآوری­ها و ایده­های شهروندان خلّاق به بالاترین سطح بازدهی دست می­یابد و با پویایی که در همه ابعادش وجود دارد به پایداری خواهد رسید. این افراد مکان­هایی را برای زندگی ترجیح می­دهند که دارای ویژگی­هایی نظیر خلّاقیت، نوآوری، تنوع و تسامح باشند (قورچی، 1391، 66). همچنین این طبقه خلّاق با شکل دادن روابط بین فرآیندهای اجتماعی و فعالی تهای اقتصادی، شبکه­های خلّاق را ایجاد می­کنند، به طوری که با برقراری ارتباط بین مردم، مکان­ها و شبکه­ها، می­توان به سمت تحقق شهر خلّاق حرکت کرد(138 ,­Evans, 2009). در این حرکت به سمت تحقق شهر خلّاق، مدیریت شهری نقش کلیدی را برعهده دارد. مدیریت شهری با اهدافی چون شهر برای مردم، برخورداری اقتصادی، شهر دانش، شهر اکولوژیک، شهر متصل، شهر پیش رو و استفاده بهینه از منابع منجر به ارتقای کیفیت زندگی و زیست پذیری شهر کمک خواهد کرد (خان سفید، 1391، 94-92). ارتقای کیفیت زندگی با توسعه فضاهای عمومی و جمعی بعنوان بستر شهر خلّاق حاصل می­شود زیرا فضاهای عمومی با درگیرکردن مفاهیمی چون مشارکت، تنوع، سرزندگی، جذابیت، ارزش اقتصادی و هویت بخشی به عنوان موتور محرکه شهر خلّاق عمل می­کند بنابراین توجه به فضای عمومی نیازمند مدیریت شهری خلّاق است تا از تخریب فضاهای عمومی شهر جلوگیری کند و باعث افزایش: خلّاقیت در ساکنین گردد (کلانتری و همکاران، 1391، 78-74). ­

در جستجوی سابقه شهرهای کشورمان، اسنادی مربوط به نامه­ی کمیسیون ملی یونسکو با استانداری فارس را می­توان مشاهده کرد که در آن درخواست شده، مقدمات معرفی شهر شیراز با سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) فراهم شود. در صورت عملی شدن این موضوع شیراز نخستین شهر ایران در مجموعه شهرهای خلاق یونسکو می­شود. برای ثبت نهایی شیراز در بخش ادبیات شهرهای خلاق یونسکو، لازم است ضوابط ویژه­ای مانند امکان برگزاری برنامه­های هنری و جشنواره­های ادبی، انتشارات فعال، واحدهای ادبیات در دانشگاه، کتابخانه و فروشگاه­های مهم کتاب برپا شود(رفیعیان، 1389، 16). در کشورمان نیز در سال­های اخیر در مورد شهر خلّاق تحقیقاتی انجام شده است که در این پژوهش به چند مورد از آن­ها در ذیل اشاره می­شود.

– احمد موذنی در پایان­نامه دکتری جامعه­شناسی(1390)؛ به بررسی جایگاه تنّوع اجتماعی در ایجاد شهرهای خلاق­آور مورد مطالعه: شهر اصفهان پرداخته است. و نتیجه­گیری می­کند که استان اصفهان از لحاظ درصد مهاجر­پذیری در بین استان­های ایران در رتبه­ی دهم قرار داشته و رتبه­ی سوم را پس از استان­های تهران و خراسان رضوی، در میزان حضور افراد غیر بومیبه خود اختصاص داده است. در میان شهرستان­های استان اصفهان، بالاترین درصد مهاجرپذیری را داشته، اما از لحاظ درصد افراد غیربومی در میان شهرستان­های استان، از رتبه سوم برخوردار است. همچنین شهر اصفهان از تنوع زبانی برخوردار نیست. به­طور کلی شهر اصفهان، بر طبق آمارها و به لحاظ کمّی از شهرهای مهاجرپذیر ایران به حساب آمده و پتانسیل حرکت به سمت شهر خلاق و نوآور زا داراست.

– پویان شهابیان و عرفانه رهگذر(1391)؛ در مقاله­ای تحت عنوان پیوند محیط خلاق با شهر» به بررسی مفاهیم مرتبط با رویکرد شهر خلّاق، با بررسی چند تجربه موفق جهانی در زمینه استفاده از فضاهای باز و عرصه محیط­های دانشگاهی در پرورش خلّاقیت، لزوم توجه جدی به این موضوع را در راستای افزایش بهره­گیری از فضاهای دارای پتانسیل ارتقای خلّاقیت و توسعه شهرهای کشور مورد تاکید و بررسی قرار می­دهد. و با توجه به بررسی تجارب جهانی نتیجه­گیری می­کنند که می­توان با برنامه­ریزی صحیح جهت استفاده بهینه از این­گونه فضاها (محیط­های دانشگاهی) تا چه اندازه می­توان در ایجاد فضاهای عمومی موفق و ارتقای خلّاقیت گام برداشت.

– بهرنگ کلانتری، وحید یاری­قلی و اکبر رحمتی (1391)؛ در مقاله­ای تحت عنوان « فضاهای جمعی و شهر خلاق» به بررسی مزایای فضاهای عمومی همچون سرزندگی، تنوع، هویت، جذابیت، ارزش اقتصادی، مشارکت و نقش آن­ها در شکل­گیری شهر خلّاق می­پردازند. و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد توجه به نقش و ارتقای وضعیت فضاهای عمومی از بدو پیدایش شهرها و به ویژه در طول بیش از یک سده گذشته همواره مورد توجه بوده است. به طوری که امروزه فضاهای شهری، مکان­هایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی نبوده و در حقیقت با حضور انسان و فعالیت اوست که معنا پیدا می­کنند. این فضاها به نوبه خود می­تواند بستری برای بروز خلّاقیت­های افراد باشند. بنابراین با توجه به اینکه افراد خلّاق نیاز به فضایی برای زندگی، کار، الهام­بخشی و نمایش کارهای خود دارند، فضاهای عمومی می­توانند به کانونی برای بروز خلّاقیت در بین شهروندان تبدیل شوند.

– هانیه توکلی و حسین حسن­پور(1392)؛ در مقاله­ای تحت عنوان «بررسی معیارهای شهر خلاق با تاکید بر توسعه پایدار شهری(نمونه موردی پیرانشهر)» پرداخته­اند. و نتیجه­ حاصله از این مقاله نشان می­دهد با اصلاح برخی شاخص­ها و تعمیم آن در محیط شهری می­توان شهر پیرانشهر را در زمره شهرهای خلاق به شمار آورد. نتایج نشان می­دهند شاخص آموزش فرهنگی و الکترونیکی با امتیاز نرمال 0.148323 و شاخص توسعه و نگهداری فضای سبز با امتیاز نرمال 0.113980 دارای رتبه و امتیاز بالاتری نسبت به دیگر شاخص­ها می­باشند.

– میرنجف موسوی(1393)؛ در مقاله­ای تحت عنوان «رتبه­بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلّاقیت با تأکید بر تحقق شهر خلّاق » پرداخته است و نتایج حاصله از این پژوهش نشان می­دهد که محلات آزادگان و ترمینال به سبب وجود مراکز علمی، بیشترین میزان استفاده از خدمات فرهنگی را به خود اختصاص داده اند و همچنین بالاترین میزان نوآوری و اختراعات و ابداعات در محلات آزادگان و ترمینال با 64 درصد بوده است. در این میان شاخص­های تعداد مراکز علم و فناوری، تعداد اختراعات به ترتیب با میزان 33% و 31% بیشترین نقش را در تحقق شهر خلّاق سردشت دارند. همچنین بر اساس مدل تاپسیس، محلات استادیوم و آزادگان در شاخص­های مورد مطالعه در بالاترین سطح از نظر میزان خلّاقیت قرار دارند. محاسبات ضریب همبستگی چندگانه نیز روشن کرد که 14.8 درصد از تغییرات تحقق محلات خلّاق شهر سردشت ناشی از بهبود و افزایش به کارگیری مؤلفه­های شهر خلّاق است به گونه­ای که به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار، معیارهای تحقق شهر خلّاق 0.652 واحد تغییر در تحقق محلات خلّاق شهر سردشت ایجاد می­گردد. در نتیجه برای قرارگرفتن هر یک از محلات در مسیر تحقق شهر خلّاق، استراتژی­هایی چون تشکیل انجمن نخبگان و اتاق­های فکر نخبگان مدیریت شهر، توزیع عادلانه خدمات و امکانات علمی و فناوری، اختصاص مکان­هایی به طبقه خلّاق جامعه و قرار دادن امکانات دسترسی به اینترنت برای طبقه خلّاق و سایر شهروندان و … بسیار تأثیرگذار می­باشند.

– مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران(1392)؛ در پژوهشی تحت عنوان «شهر خلّاق (مبانی نظری و شاخص­ها)» به بررسی شهر خلّاق از دیدگاه مبانی نظری، مفاهیم و شاخص­ها می­پردازد. در این گزارش مفاهیم و شاخص­های شهر خلّاق با نمونه عملی آن­ها در سطح جهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس کلانشهر تهران را با این نمونه ها مورد مقایسه قرار داده و در نهایت نتیجه­گیری می­کنند که تهران با وجود سابقه تاریخی، هنری، فرهنگی، ظرفیت­های مذهبی، جاذبه­های فرهنگی شامل موزه­های هنری و نمایش­نامه­ها، راه­اندازی کریدور علم و فناوری و صنایع خلّاق می­تواند در جهت تحقق شهر خلّاق حرکت کند.

در کشورمان مشکل همیشه این است که همیشه به دنبال مداخلات وسیع کالبدى و عوض کردن فرم فضاهاى شهرى هستیم. آنچه در  شهرهاى سرزنده و خلاق دنیا اتفاق مى­افتد، غالباً این طور است که مستقیم به کالبد پرداخته نمى­شود، بلکه سعى مى­شود حیات شهرى را آرام آرام بیاورند و اجازه دهند این حیات در کالبد رشد کند. در عین حال اجازه نمى­دهند کالبد از کنترل­شان خارج شود. بنابراین آنچه که به وجود مى­آید، یک ماسک یا یک پوسته نیست که همیشه این سوال را ایجاد کند که چرا این را که ما ساخته­ایم، رونق ندارد. بلکه حیات پررونقى در بافت شکل گرفته که کم کم ایجاد شده و به تدریج موجب تغییرات مثبتى در کالبد هم مى­شود.در حالت کلی جهت حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهر خلّاق به دلایل جایگاه شهر به عنوان محل شکل­گیری بسترهای جامعه دانایی، اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی (اقتصاد دانایی)، جایگاه و اهمیت شهر به عنوان یکی از الزامات اساسی تشکیل خوشه­های علم و فناوری و نقش و جایگاه شهرها در جذب، انجام تحقیقاتی در این زمینه بسیار ضروری و مهم است.

1-4- هدف‌ها:

تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی است و هدف آن ارزیابی میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق و همچنین ارائه راهکارهای در جهت جهت تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب است. با توجه به این مسائل اهداف تحقیق حاضر عبارتند از :

  1. بررسی مؤلفه­های شهر خلّاق در محلات شهر بناب.
  2. شناسایی میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه­ها در تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب.
  3. رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر میزان خلّاقیت.
  4. ارائه راهکارهایی جهت تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب.

1-5- فرضیه ها:

1). به نظر می­رسد محلات شهر بناب از نظر مولفه­های شهر خلّاق پتانسیل شهر خلّاق را دارند.

2). به نظر می­رسد میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه­های شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در سطح محلات شهر بناب متفاوت است.

1-6- کاربردهای متصور از تحقیق:

هدف از این تحقیق ارزیابی میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق و با هدف بررسی مولفه­های سرمایه انسانی خلّاق، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهر بناب در راستای افزایش زیست­پذیری محلات شهر و حرکت به سوی ایجاد محلات خلّاق می­باشد. حرکت به سوی تحقق و ایجاد شهرهای خلّاق راهکار اساسی برای حل این گونه بحران­ها می­باشد. با ایجاد محلات شهری خلّاق در شهر بناب با تأکید بر نخبگان و متخصصین برنامه­ریزی شهری، مدیریت شهری، شهرسازان و سایر علوم مربوطه کاربردهای مفیدی دارد که عبارتند از: گسترش امکانات و توزیع عادلانه آن­ها در محلات شهر ، ساماندهی مطلوب بافت­های تاریخی و بافت­­های فرسوده محلات سطح شهر بناب و ارائه امکانات و خدمات ارتباطی به آن­ها و ایجاد مراکز علمی در سطح محلات بافت فرسوده شهر، بهبود وضعیت اقتصادی ساکنین محلات شهر و غیره می­باشد.

1-7- مراجع استفاده کننده از نتیجه پایاننامه:

مطمئناً نتایج حاصل از این پژوهش و راه­حل­های پیشنهادی در آن می­تواند راهگشای بسیاری از محققان، پژوهشگران و دست­اندرکاران حوزۀ مطالعات شهری و ارگان­های دولتی در حیطه شهرهای خلّاق باشد، بنابراین برای برخی از سازمان­ها و نهادهایی که با مسائل برنامه­ریزی شهری در ارتباط دارند از جمله:

1). شهرداری بناب 2). شورای اسلامی شهر بناب 3). فرمانداری شهر بناب 3). پارک­های تحقیقات علم و فناوری 4). معاونت توسعه و برنامه ریزی استان 5). استانداری 6). دانشجویان، دانش­پژوهان 7). و سایر متخصصان علاقمند به مسائل شهری می­تواند مُثمر ثمر باشد.

 

 

1-8- روش انجام تحقیق:

دست­یابی به هدف­های علم با شناخت علمی میسر نخواهد بود. مگر زمانی که با روش­شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می­یابد نه موضوع تحقیق(خاکی، 1384: 155). تحقیق حاضر با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه­های مورد بررسی، از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی، و از لحاظ روش تحقیق از نوع روش­های توصیفی- تحلیلی است.

1-8-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

هر پژوهشی به لحاظ بنیان­های اندیشه­ای و چارچوب نظری – مفهومی خود، روش و اسلوب خاصی را طلب می­کند. معمولا آن دسته از مقولات کلی با پایه­های وسیع نظری، روش تحقیق کلی و یکپارچه­نگری را ایجاب می­کند. در این پژوهش نیز با توجه به وجود زمینه­های کنکاش نظری و مقوله­های نسبتاً کلی، دو روش مختلف اسنادی و میدانی در فرآیند تحقیق، انتخاب و اتخاذ گردیده است.

1- مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی: در این بخش به جمع­آوری اطلاعات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی و … در مورد شهر بناب از کتاب­ها، مقالات، پایان­نامه­ها و منابع موجود در شهرداری و دیگر ادارات مربوط استفاده گردید ابزار گردآوری اطلاعات برای بررسی معیارهای شهر خلّاق شامل 20 شاخص شهر خلّاق می­باشد. (جدول 1) که از سرشماری عمومی نفوس مسکن، سالنامه­های آماری، شهرداری­ها، مراکز آموزش عالی، پارک­های علم و فناوری، مراکز رشد و سازمان­ها و نهادهای ذی­ربط جمع­آوری شده است.

2- مطالعات میدانی: که در واقع مکمل مطالعات کتابخانه­ای است. در این بخش با پخش پرسش­نامه­ها در سطح محلات شهری اقدام به جمع­آوری داده­های شاخص­های شهر خلاق(سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی) شهر بناب گردید.

 

 

جدول1-1: شاخص­های شهر خلّاق

سرمایه انسانی خلاق تعداد فرهنگیان و هنرمندان، تعداد دانشجویان، تعداد شاغلان دارای تحصیلات عالی، مهاجرین وارد شده برای تحصیلات عالی، میزان تراکم جمعیت
نوآوری تعداد واحدهای تحقیق و توسعه، تعداد محققان واحدهای تحقیق و توسعه، تعداد اختراعات، تعداد پارک­ها و مراکز رشد علم و فناوری، تعداد خوشه­های صنعتی، فعالیت­های تحقیق و توسعه
سرمایه اجتماعی مشارکت اجتماعی، علاقه فراوان به جامعه، اعتماد اجتماعی، تعاون و همیاری، شرکت در شبکه روابط اجتماعی
کیفیت زندگی فرهنگ و گردشگری، اوقات فراغت، وضعیت زیست محیطی، وضعیت اقتصادی، وضعیت کالبدی

منبع(موسوی، 1393، 21).

1-8-2- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:

داده­های که به روش­های مختلف تهیه می­شود، پس از تلفیق و ترکیب یافته­ها با توجه به نیاز تحقیق طبقه­بندی می­شود. سپس از طریق روش توصیف و استنباط داده­ها به کمک نرم­افزارهایی همچون Spss، Excel و … پردازش شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. همچنین برای ترسیم نقشه­های رتبه­بندی و سطح­بندی محلات شهر بناب از نظر مولفه­های شهر خلّاق از نرم افزارهای AutoCad و 10.2 Arc GIS استفاده گردیده است. در نهایت پس از جمع­آوری اطلاعات با تشکیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز در پایگاه Spss اقدام گردید در تجزیه و تحلیل داده­ها جهت ارزیابی میزان خلّاقیت و در نهایت میزان برخورداری، از مدل تاپسیس استفاده شده است. همچنین برای ارتباط بین متغیرها، آزمون­های آمار استنباطی مانند ضریب رگرسیون چندمتغیره به کار برده خواهد شد.

1-8-3-  قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی):

زمان: محدوده زمانی تحقیق محلات شهر بناب در سال 1392 می­باشد.

مکان: قلمرو مکانی تحقیق، شهر بناب می­باشد این شهر در جنوب غربی استان آذربایجان­شرقی قرار دارد.

– موضوعی: ارزیابی میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق در محلات سطح شهر بناب می­باشد.

[1] Richard Florida.

1.. Creative Class.

[3] . Creative Class.

[4] . Charles Landry

[5] . Richard Forida.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا گرایش: سیاسی

 

عنوان

جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام

 

شهریور 1394

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله 4

1-2 پرسش اصلی تحقیق. 5

1-3 ضرورت تحقیق. 5

1-4 اهداف تحقیق. 5

1-5 فرضیه تحقیق. 5

1- 6 قلمرو تحقیق. 6

1-7 محدودیتهای تحقیق. 7

1-8 مفاهیم واژهها 8

فصل دوم: مرور منابع ، ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 ادبیات تحقیق. 10

2-1-1- ژئوپلیتیک. 11

2-1–1–1- مفهوم ژئوپلیتیک.. 11

2-1-1-2- پیدایش ژئوپلیتیک.. 13

2-1–1–3– رویکرد ژئوپلیتیک.. 13

2-1-1-4- ژئوپلیتیک سنتی. 15

2-1–1-5- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی. 15

2-1–1-6– رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی. 17

2-1– 1-6– 1- چشم انداز ژئوپلیتیک انتقادی. 19

2-1–1-7– ژئوپلیتیک در ادوار مختلف.. 20

2-1– 1-8– ارتباط ژئوپلیتیک با سایر علوم 22

2-1–1-8–1- جغرافیای سیاسی به عنوان پدر ژئوپلیتیک.. 22

2-1–1-8–2- رابطه ی ژئوپلیتیک و تاریخ. 23

2-1–1-8–3- رابطه ی مطالعات امپریالیسم با ژئوپلیتیک.. 24

2-1–1-8–4- ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی. 25

2-1–1-9– ژئوپلیتیک جهان دو قطبی. 27

2-1–1-9–1 دوره ی خصومت و دشمنی. 27

2-1–1-9–2 دوره ی همزیستی مسالکت آمیز. 28

2-1–1-9–3 دوره ی احیا 28

2-1–1-10– ژئوپلیتیک جنگ سرد 29

2-1–1-11– ژئوپلیتیک بازدارندگی. 33

2-1–1-12– ژئوپلیتیک نظم جهانی. 35

2-1–1-12–1 نظریه ی ژئوپلیتیکی یوردیس فون لوهازن. 36

2-1–1-12–2 نظریه‎های ادوارد لوت واک و ژان شرایبر. 37

2-1– 1-13– دیدگاه‎های جدید ژئوپلیتیک.. 38

2-1– 1-13–1- بری بوزان و نظریه ی 4+1. 39

2-1–1-13–2- فرانسیس فوکویاما و تئوری پایان تاریخ. 40

2-1–1-13–3- نایخت من و نظریه ی جهان چهارم 42

2-1–1-13–4- والرشتاین و تئوری ژئوکالچر. 43

2-1–1-13–5- تئوری ژئوپلیتیک گلاسنر. 45

2-1–1-13–6-‎هانتینگتون و نظریه ی برخورد تمدن‎ها 46

2-1– 1-14– چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک.. 48

2-1– 1-15– تحولات در ماهیت ژئوپلیتیک.. 49

2-1– 1-16– وزن ژئوپلیتیک.. 50

2-1–1-17– چالش ژئوپلیتیکی. 51

2-2 پیشینه تحقیق. 51

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1 روش اجرای تحقیق. 55

3-1-1 نوع روش تحقیق. 55

3-1-2 روش گردآوری اطلاعات.. 55

3-1-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 55

3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 56

3-2 ویژگی‎های جغرافیایی و مختصات فرهنگی خاورمیانه 56

3-2-1-مرزخاورمیانه 60

3-2-2- اصطلاح اروپایی. 62

3-2-3- اقتصاد 62

3-2-4- نواحی خاورمیانه 63

3-3 موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای اسلامیدر خاورمیانه 63

3-3-1-‎‎ایران. 64

3-3-2- لبنان. 71

3-3-3- سوریه 74

3-3-4- فلسطین. 77

3-3-5- عراق. 80

3-3-6- عمان. 83

3-3-7- بحرین. 83

3-3-8- کویت.. 84

3-3-9- اردن. 88

3-3-10- قطر. 92

3-3-11- اسرائیل. 93

3-3-12- مِصر. 95

3-3-13- لیبی. 96

3-3-14- اَلجَزایر. 97

3-3-15- افغانستان. 99

3-3-16- عربستان. 101

3-3-17- ترکیه 103

3-3-18- تونِس.. 104

3-3-19- مراکش.. 106

3-3-20- امارات متحده عربی. 109

فصل چهارم:‎یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 114

4-2 مناطق جغرافیایی کشورهای اسلامی. 116

4-3 جایگاه جهانی اسلام درنظریه‎های ژئوپلیتیک.. 117

4-4 اهمیت ژئوپلیتیکی خاورمیانه 125

4-5 طرح خاور میانه بزرگ.. 127

4-6 بیداری اسلامی و ژئوپلیتیک جدید قدرت در خاورمیانه 130

4-7 بیداری اسلامی‎و ژئوپلیتیک خاورمیانه امروز. 131

4-8 بیداری اسلامی؛ بررسی تقابل‎ها و تعامل‎ها 133

4-9 تحلیل ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و در جهان اسلام 134

4-9-1- ژئوپلیتیک‎‎ایران قبل از انقلاب اسلامی. 134

4-9-1-1-‎‎ایران و ژئوپلیتیک دو قطبی. 134

4-9-2- موقعیت‎‎ایران در پیمان سنتو. 136

4-9-2-1- ژئوپلیتیک‎‎ایران، حدفاصل پیروزی انقلاب تا آغاز جنگ تحمیلی. 136

4-9-2-2- استراتژی ژئوپلیتیکی صدور انقلاب.. 137

4-9-2-3- معنا و مفهوم صدور انقلاب.. 137

4-9-2-4- انزوای ژئوپلیتیک‎‎ایران. 138

4-9-3- ژئوپلیتیک‎‎ایران پس از وقوع جنگ تحمیلی. 140

4-9-3-1- نقش جنگ در شکل‏گیری ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه 141

4-9-4- استراتژی تنبیه متجاوز‎‎ایران و صف‌بندی‌های جدید ژئوپلیتیک.. 143

4-9-5- تحلیل ژئوپولیتیکی جایگاه ترکیه در جهان اسلام 145

4-10 انقلاب اسلامی و ترکیه 148

فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پاسخ به فرضیات

5-1- نتیجه گیری و جمع بندی. 151

5-2- ارزیابی فرضیه 153

منابع و ماخذ 159

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول 2-1 تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی. 19

جدول 2-2 الگوهای متغیر قدرت ژئوپلیتیکی 2002-1815. 21

جدول 4-1 مقایسه گفتمان های مختلف اسلامی. 132

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                      صفحه

نقشه 1-1 نقشه کشورهای مسلمان. 7

نقشه 1-1 نقشه کشورهای مسلمان. 7

نقشه 3-1 نقشه موقعیت جغرافیایی خاورمیانه 61

نقشه 3-2. 74

نقشه 3-3 نمایی از کشور کویت.. 87

نقشه 3-4 تقسیمات سیاسی کشور اردن. 91

نقشه 3-5 موقعیت سیاسی کشور مراکش.. 108

نقشه 3-6 سیاسی کشور امارات متحده عربی. 110

نقشه 3-7 مناطق شیعه نشین( هلال شیعی) 112

نقشه 3-8 کشورهای مسلمان(سبز پررنگ 100درصد مسلمان و زرد 50درصد مسلمان) 113

 

 

 


چکیده

این تحقیق تلاش دارد با روش توصیفی – تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه‎‎ای واسنادی به واکاوی جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام پرداخته و علل، زمینه‎ها و منشاء این جایگاه را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار دهد. مهمترین اهداف تحقیق جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام ،شناسایی ومعرفی کشور اسلامی‎در خاورمیانه وارائه راهکار‎های لازم در جهت بهبود روابط کشورهای اسلامی‎در خاورمیانه و سایر کشورهای اسلامی‎‎می‎باشد. در مجموع نتایج تحقیق نشان می‎دهد که منطقه خاورمیانه بدلیل قابلیت‎ها وتوانمندیهای ویژه درعرصه‎های مختلف اقتصادی،سیاسی،نظامی و فرهنگی اجتماعی، همواره وبه خصوص درطی دهه‎های اخیراعتبارونقش خودرابه عنوان منطقه ای راهبردی در سیاست بین الملل حفظ کرده است.موقعیت واهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی وژئواکونومیکی‎‎این منطقه باعث شده که خاورمیانه همواره درپیش برد طرح‎های راهبردی غرب و به خصوص آمریکا جایگاه منحصر به فردی داشته باشد و قدرت‎های بزرگ همیشه منافع مهمی‎را برای خودشان در‎‎این منطقه از جهان متصور باشند. بیداری اسلامی ماههای اخیر که متأثر از انقلاب اسلامی است، دسته‌بندی‌های قدرت را در این منطقه، تحت تأثیر قرار داده است. بروز تحولات سریع وغیر قابل انتظار در کشورهای اسلامی منطقه به ویژه کشورهایی همانند تونس، مصر، لیبی، یمن و. . . بار دیگر این منطقه را به مرکز سیاست‎های بین المللی و کانون رقابت‎های ژئوپلیتیکی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل کرد. بنابراین آنچه که در حال حاضر درخاورمیانه درحال قدرت‎ی‎ابی می‎باشد اندیشه مقاومت و بیداری اسلامی‎با محوریت ملتهای مسلمان منطقه می‎باشد. با شکست پروژه ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم عربی و خلاء موجود در فضای روشنفکری جهان عرب الترناتیو تفکر مقاومت اسلامی‎قوت‎یافته است. همچنین آنچه دنیای غرب از تحقق آن در خاورمیانه واهمه دارد، خروج کشورها و ملتهای منطقه از وابستگی به غرب و استقلال خواهی است. حال اگر‎‎این «استقلال طلبی» با چاشنی «هویت اسلامی» تلفیق گردد، به سالها وابستگی جهان اسلام به غرب پایان خواهد داد. دنیای اسلامی‎که با ظرفیتهای کم نظیرسیاسی و اقتصادی می‎تواند سایر مکاتب دنیایی و مادی را فرو دست خود ببیند.

بطور کلی اکثر فعالیتها در‎‎این منطقه حرکت به سوی استقلال و خودکفایی است. محور «مقاومت» در منطقه خاورمیانه توانسته است با تکیه بر اندیشه اسلامی‎سنگرهای طرح خاورمیانه بزرگ را‎یکی پس از دیگری فتح نماید و‎‎اینک با توجه به فرهنگ مشترک مردم منطقه، زمان شکل گیری رسمی‎«خاورمیانه اسلامی‎با ویژگی «استقلال خواهی» است.

 

کلید واژه‎ها: ژئوپلیتیک، جهان اسلام ،کشورهای خاورمیانه

 

 

 

مقدمه

خاورمیانه منطقه‌ای است که سرزمین‌های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می‌شود. خاورمیانه بخشی از آفریقااوراسیا‎یا به طور خاص آسیا شمرده می‌شود و در بعضی موارد جزئی از آفریقای شمالی را در برمی‌گیرد.‎‎این ناحیه گروه‌های فرهنگی و نژادی گوناگونی از قبیل فرهنگهای عربی، ترکی، بربرها، بلوچی، ایرانی، کردی، اسرائیلی و آشوری را در خود جای داده‌است.

جهان اسلام اصطلاحی است برای سرزمین‌هایی که بیشتر مردم آن پیرو دین اسلام باشند. پیروان اسلام بیش از‎یک میلیارد نفر تخمین زده می‌شوند که پیرو‎‎ایین محمد فرزند عبدالله (پیامبر مسلمانان) از مردمان حجاز و‎‎ایینی با قدمت بیش از ۱۴۰۰ سال (سال قمری) هستند.

کشورهای اسلامی‎به کشورهایی گفته می‌شود که دین رسمی‎آن‌ها‎یا دین بیشتر جمعیت آنان اسلام است. بیشتر کشورهای اسلامی‎در خاورمیانه، آسیای میانه، شمال آفریقا، و جنوب شرقی آسیا هستند.

اهمیت خاورمیانه دلایل زیادی دارد و به مسائل و موضوعات مختلفی برمی‌‌گردد. از لحاظ فرهنگی، خاورمیانه محل ظهور همه ادیان الهی است و به همین دلیل مردم‎‎این منطقه بسیار دین‌باور هستند؛ به لحاظ جغرافیایی خاورمیانه محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است؛ به لحاظ ژئوپلیتیکی نقاط مهمی‎مثل باب‌‌المندب، تنگه هرمز و کانال سوئز در خاورمیانه واقع شده است و نقاط بسیار مهم استراتژیک در سطح جهان هستند؛ به لحاظ اقتصادی منطقه خاورمیانه بیش از ۶۴ درصد مخازن نفت و گاز دنیا را در خودش جای داده است که‎‎این هم‎ی‎ک موقعیت ممتاز به منطقه بخشیده است. از دیرباز‎ یعنی حدود ۵۰۰ سال پیش نیز تمام قدرت‌‌های بین‌‌المللی و استعمارگران تلاش کرده‌‌اند تا در‎‎این منطقه حضور داشته باشند؛ پرتغالی‌‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌‌ها، انگلیسی‌‌ها و آمریکایی‌‌ها پس از جنگ جهانی دوم تلاش کردند در‎‎این منطقه حضور داشته باشند و استراتژیست‌‌های بزرگ همواره درطول تاریخ گفته‌‌اند که برای تسلط بر جهان باید بر خاورمیانه مسلط بود.این‎ی‎ک واقعیت است. باتوجه به موارد فوق ‎‎این تحقیق در نظر دارد تا جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام رامورد بررسی قرار داده و ارائه راهکار نماید.‎‎این تحقیق شامل 5 فصل می‎باشد که در فصل اول به کلیات تحقیق شامل بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیه­ها، واژه‎ها و مفاهیم پرداخته، در فصل دوم به ادبیات تحقیق و مبانی ومفاهیم و پیشینه تحقیق می‎پردازد، درفصل سوم به روش اجرای تحقیق، مواد و روشها ، در فصل چهارم به‎یافته های تحقیق پرداخته و در فصل پنجم به ارزیابی فرضیه و نتیجه گیری و پیشنهادها و منابع و ماخذهای مورد استفاده در تحقیق را بیان می‎کنیم.


 

 

 

 
 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله

گرچه خاورمیانه کانون پیدایش سه کیش بزرگ اسلام، مسیحیت و‎ی‎هود بوده است، اما فرهنگ مردم در خاورمیانه بر معتقدات اسلام بنیان نهاده شده است. موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی، خاورمیانه، را به منطقه‎‎ای استراتژیک تبدیل کرده است زیرا‎‎این قلمرو در مرکز سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار گرفته و کوتاهترین راه‎های هوایی و آبی اروپا و آسیا از‎‎این منطقه عبور می‎کنند. درقرن نوزدهم، منافع تجاری و اهمیت سیاسی منطقه، دست به دست هم دادند تا قدرتهای مادی اروپایی به امید اقامت نامحدود، استعمارگری و استیلای خود را بر سرزمین‎های خاورمیانه تحکیم بخشند. اصطلاح خاورمیانه (Middleast) نخستین بار در سال 1902 میلادی توسط «ا. ت. ماهان » متخصص تاریخ دریایی در بحثی پیرامون استراتژی دریایی بریتانیا در ارتباط با فعالیت‎های روسیه در‎‎ایران و پروژه احداث راه آهن بغداد توسط آلمانی‎ها، به کار گرفته شد، و به تدریج رسمیت‎ی‎افت. گرچه امروزه به طور معمول منظور از خاورمیانه منطقه‎‎ای است که از نظر وسعت به مراتب وسیع تر از آنچه «ماهان » درنظر داشت، ولی آثار استراتژیک‎‎این اصطلاح باقی مانده است. خاورمیانه شامل کشورهای‎‎ایران، افغانستان، ترکیه و کشورهایی است که در شبه جزیره عربستان و شمال آن و دره نیل واقع شده اند.‎‎این منطقه با حدود دوازده میلیون کیلومتر مربع مساحت (10% وسعت زمین) 300 میلیون نفر سکنه دارد که معادل 5% سکنه جهان را تشکیل می‎دهد و برحسب جاذبه‎های جغرافیایی و آب و هوایی در منطقه پراکنده شده اند و‎‎این ویژگی نه تنها در مقایسه دو واحد سیاسی (دو کشور) قابل مشاهده است، بلکه در هریک از سرزمین‎ها به چشم می‎خورد. خاورمیانه گرچه از نظر قلمرو جغرافیایی و مشخصات فرهنگی، منطقه‎‎ای محدود شده و کاملا بسته نیست، ولی به لحاظ محیط فیزیکی و الگوهای اجتماعی و انسانی هویت مختص خود را دارد. منطقه خاورمیانه که به زعم بسیاری از کارشناسان مهم ترین زیرسیستم جهان به شمار می‎رود و از آن به عنوان منطقه‌ی‎ هارتلند و‎یا از بخشی از آن نام می‎برند، همواره کانون توجه مراکز استعماری جهان بوده است و از دیرباز نقش بسیار مهمی‎ در راهبرد امنیتی‎‎این کشورها بویژه‎‎ ایالات متحده امریکا داشته است.

اهمیت خاورمیانه دلایل زیادی دارد و به مسائل و موضوعات مختلفی برمی‌‌گردد. از لحاظ فرهنگی، خاورمیانه محل ظهور همه ادیان الهی است و به همین دلیل مردم‎‎این منطقه بسیار دین‌باور هستند؛ به لحاظ جغرافیایی خاورمیانه محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است؛ به لحاظ ژئوپلیتیکی نقاط مهمی‎مثل باب‌‌المندب، تنگه هرمز وکانال سوئز در خاورمیانه واقع شده است و نقاط بسیار مهم استراتژیک در سطح جهان هستند؛ به لحاظ اقتصادی منطقه خاورمیانه بیش از ۶۴ درصد مخازن نفت و گاز دنیا را در خودش جای داده است که‎‎این هم‎ی‎ک موقعیت ممتاز به منطقه بخشیده است. ازدیرباز‎ یعنی حدود ۵۰۰ سال پیش نیز تمام قدرت‌‌های بین‌‌المللی و استعمارگران تلاش کرده‌‌اند تا در ‎‎این منطقه حضور داشته باشند؛ پرتغالی‌‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌‌ها، انگلیسی‌‌ها و آمریکایی‌‌ها پس از جنگ جهانی دوم تلاش کردند در‎‎این منطقه حضور داشته باشند و استراتژیست‌‌های بزرگ همواره در طول تاریخ گفته‌‌اند که برای تسلط بر جهان باید برخاورمیانه مسلط بود.‎‎این یک واقعیت است. باتوجه به موارد فوق ‎‎این تحقیق در نظر دارد تا جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام رامورد بررسی قرار داده و ارائه راهکار نماید.

 

1-2 ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت‎‎این پژوهش از آنجا ناشی می‎شود که با مطالعات و بررسی‎های به عمل آمده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام محدود و اندک می‎باشد. لذا به نظر می‎رسد با انجام‎‎این پژوهش تا حدودی خلأ و جای خالی پژوهش‎ها و تحقیقات صورت گرفته در‎‎این زمینه مرتفع گردد. و از سوی دیگر اهمیت‎‎این موضوع از آنجا ناشی می‎شود که بررسی جایگاه کشورهای خاورمیانه بدلیل موقعیت خاص هریک ازآنها نشان می‎دهد که نقش‎‎این کشورها در جهان اسلام تا چه حد می‎تواند در ژئوپلیتیک کشورهای خاورمیانه تاثیر گذار می‎باشد.

 

1-3 پرسش اصلی تحقیق

 جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام چگونه است؟

 

1-4 اهداف تحقیق

جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه در جهان اسلام

شناسایی ومعرفی کشور اسلامی‎در خاورمیانه

ارائه راهکار‎های لازم در جهت بهبود روابط کشورهای اسلامی‎ در خاورمیانه و سایر کشورهای اسلامی می‎باشد.

 

1-5 فرضیه تحقیق

بنظر می‎رسد جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای خاورمیانه درجهان اسلام مناسب است.

بنظر می‎رسد نقش امریکا و اسراییل در جایگاه ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه در جهان اسلام تاثیر زیادی دارد.

1- 6 قلمرو تحقیق

 محدوده مورد مطالعه خاورمیانه است.‎‎این منطقه سرزمین‌های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می‌شود. خاورمیانه بخشی از آفریقااوراسیا‎یا به طور خاص آسیا شمرده می‌شود و در بعضی موارد جزئی از آفریقای شمالی را در برمی‌گیرد. به طور کلی کشورهای‎‎این منطقه عبارت‌اند از: اردن، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، ترکیه، سوریه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، لبنان، مصر، یمن، و فلسطین (که دربرگیرنده کرانه باختری رود اردن و نوار غزه است.) کشورهای غربی‎‎این منطقه (الجزایر، تونس، لیبی و مراکش) به دلیل وابستگی شدید تاریخی و فرهنگی بیشتر بخشی از خاورمیانه شمرده می‌شوند. سودان نیز‎یکی از‎‎این کشورها به شمار می‌آید. کشورهای آفریقایی موریتانی و سومالی نیز پیوندهایی با خاورمیانه دارند. ترکیه و قبرس که از نظر جغرافیایی درون و‎یا نزدیک ‎‎این منطقه هستند، خود را بخشی از اروپا می‌دانند.‎‎ایران را مرز شرقی خاورمیانه می‌انگارند. البته افغانستان را نیز از کشور‎های‎‎این بخش بندی به شمار می‌آورند که در قلب آسیا موقعیت دارد.

 

 

 

 

نقشه 1-1 نقشه کشورهای مسلمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه 1-1 نقشه کشورهای مسلمان

 

 

 

1-7 محدودیتهای تحقیق

هموار در تحقیق وپژوهش مشکلات، محدودیت‎ها وتنگناهایی برای دسترسی به منابع واطلاعات مورد نیاز وجوددارد که البته جزء لاینفک امرارزشمند تحقیق است. البته بعضاً منابع جدید ومعتبروجود دارد اما‎یا ترجمه فارسی معتبر نشده ویا محدودیتهایی به لحاظ طبقه بندی اسنادی دارندکه‎‎این امردسترسی پژوهندگان رادرسیکل قوانین اداری معطل‎یا ناکام می‎گذارد و نتیجه عدم دسترسی منابع اصیل ومعتبر سبب کاهش ارزش محتوای کیفی پژوهش خواهد شد. از جمله مواردی که محقق درتحقیق باید با آن دست پنجه نرم کند دقت وتوجه در بهره برداری از منابع محدود موجود است که درعناوین تحقیقاتی مشابه‎یا نزدیک هم، به نوعی موجب تکراری جلوه نمودن تحقیق می‎شود.

 

1-8 مفاهیم واژه‎ها

جایگاه

جایگاه، مکان استقرار، مکان. مسکن. خانه. مقام. منزل. هر محلی که در آنجا چیزی ثابت شود. محلی که شامل چیزی باشد (دهخدا، 1365، 68).

ژئوپلیتیک :

 ژئوپلیتیک عبارت است از درک واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی که بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیاط ملی را حفظ کرد.

به عبارت دیگر ژئوپلیتیک عبارت است از علم کشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل می‎باشد (عزتی، 1382، 70).

جهان اسلام

جهان اسلام اصطلاحی است برای سرزمین‌هایی که بیشتر مردم آن پیرو دین اسلام باشند. پیروان اسلام بیش از‎یک میلیارد نفر تخمین زده می‌شوند که پیرو‎‎ایین محمد فرزند عبدالله (پیامبر مسلمانان) از مردمان حجاز و‎‎ایینی با قدمت بیش از ۱۴۰۰ سال (سال قمری) هستند. مسلمانان جهان در اعتقاد به پیامبری محمد بن عبدالله به عنوان آخرین پیامبرآسمانی (خاتم‌الانبیاء) ، قرآن (کتاب مقدس اسلام) ، قبله و بسیاری احکام شریعت اسلام، اشتراک عقیده دارند.

خاورمیانه

خاورمیانه واژه‌ای است که اروپاییان به‎‎این منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی خودشان اطلاق کرده‌اند در حالی که‎‎این منطقه تقریباً در مرکز خشکی‌های زمین و نقشه سیاسی جهان است و نه در شرق مرکزی‎یا همان خاورمیانه. خاورمیانه از نظر جغرافیایی و به طور حقیقی باید در مرکز آسیا باشد نه جنوب غربی آسیا به علاوه مصر. برخی افراد از واژه خاورمیانه به دلیل اروپامحوری بودن آن انتقاد می‌کنند.‎‎این منطقه تنها از دید اروپای غربی، در مشرق واقع شده در حالیکه همین منطقه برای‎یک هندی منطقه‌ای غربی و برای‎یک روسی در جنوب واقع شده‌است. واژه «میانه» نیز بدلیل برداشتهای مختلف باعث سردرگمی‌هایی شده‌است.

کشورهای اسلامی

کشورهای اسلامی ‎به کشورهایی گفته می‌شود که دین رسمی‎آن‌ها‎یا دین بیشتر جمعیت آنان اسلام است. بیشتر کشورهای اسلامی‎ در خاورمیانه، آسیای میانه، شمال آفریقا، و جنوب شرقی آسیا هستند. اندونزی پرجمعیت‎ترین کشور اسلامی‎است. همه کشورهای اسلامی‎در سازمان کنفرانس اسلامی‎عضویت دارند.

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مرور منابع ، ادبیات

و پیشینه تحقیق

2-1 ادبیات تحقیق

2-1-1 ژئوپلیتیک

 این واژه، ابتدا در سال 1899. م توسط دانشمند سیاسی سوئد به نام رودولف کیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. تعریفی که در این برهه از زمان می‎توانیم از ژئوپلیتیک ارائه دهیم این است که ژئوپلیتیک عبارت است از: درک واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی که بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیاط ملی را حفظ کرد، به عبارت دیگر ژئوپلیتیک عبارت است از علم کشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن برسرنوشت سیاسی ملل (عزتی، 1382، 70).

 

2-1–1–1 مفهوم ژئوپلیتیک

تعریف «ژئوپولیتیک»: «ژئوپولیتیک» مرکّب از دو واژه «ژئو» به معناى زمین و «پولیتیک» به معناى سیاست است. در فارسى، معادل‎هایى همانند «سیاست جغرافیایى»، «علم سیاست جغرافیایى» و «جغرافیا سیاست شناسى» براى آن ذکر شده است. در انگلیسى، به آن «جیوپالیتیکس» (Geopalitics)، در آلمانى به خاستگاه اصلى آن، «گئوپولیتیک» (Geopolitike) و در فرانسوى «ژئوپولیتیک» (geopolitique) اطلاق شده است.

ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه روابط همکار با رقابت میان قدرت‎ها بر اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می‎گذارد،‎یا امکاناتی که در‎‎این راستا می‎توان از محیط جغرافیایی گرفت. مسلما هدف ‎یک قدرت از‎‎این روابط،‎‎ایجاد موازنه‎های رقابتی با قدرت‎های دیگر برای تامین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گسترده آن، با توجه به چگونگی بهره گرفتن از نقش امکانات جغرافیایی است. از‎‎این دیدگاه ویژه، ژئوپلیتیک را می‎توان هنر‎‎ایجاد موازنه قدرتی با رقیبان در سطوح منطقه‎‎ای و جهانی در راستای تامین امنیت، جهت حفظ و گسترش منافع ملی درسطوح منطقه‎‎ای وجهانی دانست (مجتهد زاده، 1381 : 21).

تاکنون مسائلی که دربارۀ ژئوپلیتیک نوشته‎یا گفته شده است بیش از آنکه ماهیت موضوع، ابعاد و معرفت شناسانه و روش شناسایی آن را مشخص کند، بیشتر شامل عبارت‎های مبهم، دیدگاه‎های آمیخته با اعتراض سیاسی، توصیف و تعبیرها، کلی گویی‎ها، اصطلاحات ربطی، جدول‎های ذهنی، مونوگرافی‎های ذهنی و مسائلی از‎‎این قبیل است، که اعتبارعلمی‎ژئوپلیتیک را مخدوش نموده و مانع از آن می‎شود که ژئوپلیتیک بتواند از ثبات موضوعی، فلسفی و روش شناسی علمی‎برخودار شود و بتواند به گزاره‎های کلی و جهان شمول نظیر قوانین، حقایق مسلم و نظریه‎های علمی‎تبیین کننده دست‎ی‎ابد. در واقع می‎توان گفت ژئوپلیتیک علیرغم ادبیات گفتمانی و هویت اعتباری خود در‎یک قرن گذشته قابلیت برخورداری از مبنای فلسفی را دارا می‎باشد و قادر است با مسیر‎ی‎ابی درست از وضعیت نه چندان علمی‎که دچار آن است خارج شود و به موقعیت‎یک رشته علمی‎وتولید کننده گزاره‎های کلی انتقال پیدا کند (حافظ نیا، 1384، 17)

 «واژه ژئوپلیتیک که ابتدا در سال 1899. م توسط دانشمند سیاسی سوئد به نام رودولف کیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. ژئوپلیتیک از زمان وضع آن در یک قرن گذشته از نظر مفهومی و فلسفی دچار شناوری بوده و هنوز بر سر ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاههای متفاوتی درباره ماهیت آن ابراز شده است (عزتی، 1382، 71).

 ژیروید اتو تایل معتقد است، ژئوپلیتیک در قرن بیستم از تاریخ پرفراز و نشیبی برخوردار بوده و توانسته است در رساندن معنی ارتباط کلی بین جغرافیا و سیاست مؤثر باشد ولی معنی کردن ژئوپلیتیک کاری بس مشکل است… زیرا معنی مفاهیمی چون ژئوپلیتیک تمایل به متغیر و تحول دارند و متأثر از دوره‎های تاریخی و ساختارهای نظم جهانی اند که آنها خود تحول پیدا می کنند. او معتقد است کیلن و سایر متفکرین امپریالیستی، ژئوپلیتیک را به عنوان بخشی از دانش استعماری غربی فهمیده اند که از روابط بین سیاست عناصر طبیعی زمین بحث می کند» (عزتی، 1382، 74).

 لورو و توال ژئوپلیتیک را دو روش ویژه ای می دانند که پدیده بحرانی را کشف و تحلیل می کند و راهبردهای تهاجمی یا دفاعی را بر سر یک محدوده ارضی از نقطه نظر محیط جغرافیایی انسانی و طبیعی تعریف می‎کند (لورو و توال، 1381، ص 34) دیدگاهی هم وجود دارد که ژئوپلیتیک را نعادل “راهبرد” (استراتژی) می‎داند و برای نمونه به ژئوپلیتیک ریگان‎یا ژئوپلیتیک گورباچف اشاره می‎کند (عزتی، 1382، ص 42)

 ژئوپلیتیک مطالعه روابط بین المللی و منازعات از لحاظ جغرافیایی است به عبارتی تأثیر عوامل جغرافیایی نظیر: موقعیت، فاصله و توزیع منابع طبیعی و انسانی بر روابط بین المللی را موضوع ژئوپلیتیک تشکیل می‎دهد. دکتر میرحیدر نیز تعریف ژئوپلیتیک را با همین دیدگاه بدین صورت ارائه می‎دهد.

 «شیوه‎های قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری‎های سیاسی در سطح ملی و منطقه‎‎ای» (میرحیدر، 1377، ص 22) ‎‎این نگرش به ژئوپلیتیک بر پایه رویکرد جدیدی نسبت به مطالعات ژئوپلیتیکی که از آن به ژئوپلیتیک انتقادی تعبیر می‎شود قرار دارد.

 نگرش انتقادی نسبت به ادبیات کلاسیک ژئوپلیتیک توسط ژیرو‎ی‎د اتو تایل در اواسط دهه 1990 ارائه و گسترش‎یافت. در‎‎این نگرش ژئوپلیتیک سنتی متهم شد که شرایط سوء استفاده قدرت‎های استعماری و سلطه گر را از اندیشه‎های جغرافیایی تسهیل نموده است» (مجتهدزاده، 1381، ص 291)


 

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی، گروه  جغرافیا

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته جغرافیا گرایش برنامه­ریزی توریسم

 

عنوان

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری

 

بهار 1394

فهرست مطالب

 عنوان                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اولکلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 اهداف تحقیق (اهمیت و ضرورت تحقیق) 9

1-3-1 کاربرد و نتایج تحقیق. 10

1-4 سوالات تحقیق. 10

1-5 فرضیه‌های تحقیق. 10

1-6 پیشنیه تحقیق. 11

1-6-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 11

1-6-2 محدودیت‌های تحقیق. 13

1-6-3 روش تحقیق. 13

1-6-4 مدل مفهومی تحقیق. 15

1-7 جنبه نوآوری تحقیق. 16

فصل دوممبانی نظری

2-1 مقدمه 18

2-2 تعریف گردشگری. 20

2-2-1 انواع گردشگری. 21

2-2-2 آثار مثبت و منفی گردشگری. 23

2-2-2-1  اثرات گردشگری بر جوامع میزبان. 24

2-2-2-2 اثرات اقتصادی گردشگری. 25

2-2-2-3 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری. 26

2-2-2-4 اثرات سیاسی گردشگری. 27

2-2-2-5 اثرات زیست محیطی گردشگری. 28

2-2-3 گردشگری روستایی. 28

2-2-3-1 قلمرو گردشگری روستایی. 29

2-2-3-2 انواع گردشگری روستایی. 29

2-2-3-3 گردشگری بوم زیستی. 33

2-2-3-4 اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری روستایی. 33

2-2-3-5 اثرات مثبت و منفی اقتصادی گردشگری روستایی. 34

2-2-3-6 اثرات مثبت و منفی اجتماعی گردشگری روستایی. 35

2-2-3-7 اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی. 36

2-3 اکوتوریسم 36

2-3-1 اصول اکوتوریسم 41

2-4 توسعه پایدار. 44

2-4-1 مدل اکوتوریسم پایدار. 48

2-5 هدفهای زیست محیطی. 49

2-5-1 آثار و پیامدهای صنعت اکوتوریسم 49

2-6 معیشت پایدار. 50

2-7 جامعه محلی. 52

2-7-1 بوم گردی. 54

2-7-2 بوم گردی روستایی. 58

2-7-3 اقامتگاه‌های بوم گردی. 61

2-8 اکوکمپ.. 63

2-9 استانداردها و شرایط اکوکمپ‌ها و اقامتگاه‌های بوم گردی. 65

2-9-1 الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه‌های بوم گردی. 65

2-9-2  اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث.. 67

2-9-3 گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO–14001. 67

2-10 کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری. 69

فصل سوم روش شناسی و مطالعه وضع موجود

3-1 مقدمه 74

3-2 روش شناسی تحقیق. 74

3-2-1 روش‌های تحقیق. 74

3-2-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 75

3-2-3 سطوح اندازه‌گیری. 75

3-3 جامعه آماری و تعداد نمونه 77

3-3-1 متغیرهای تحقیق. 77

3-3-2 آزمون  پرسشنامه 78

3-3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79

3-3-4 مطالعات پایه 79

3-3-4-1 وضعیت عمومی استان مازندران. 79

3-3-4-2 زبان مازندرانی. 80

3-3-4-3 وجه تسمیه مازندران. 81

3-3-4-4  وضعیت اقلیمی. 81

3-3-5 اقلیم استان مازندران. 83

3-4 وضعیت زمین شناسی. 85

3-4-1 وضعیت خاک شناسی. 87

3-4-2 وضعیت منابع آب.. 88

3-5 موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری. 91

3-5-1 موقعیت جغرافیایی روستای افراچال. 92

3-6 اطلاعات روستای افراچال. 95

3-6-1 وجه تسمیه نام روستا 95

3-6-2 مردم روستا 95

3-6-3 محصولات کشاورزی. 96

3-6-4 سد شهید رجایی. 96

3-7 معیشت محلی روستای افراچال ساری. 96

3-7-1 معیشت جامعه محلی. 96

3-7-2 مشکلات مطرح شده توسط مردم روستا 97

فصل چهارمتجزیه و تحلیل

4-1 مقدمه 99

4-2 روش نمونه­گیری. 99

4-2-1 روایی و پایایی پرسش نامه­ها 100

4-2-1-1 روایی. 101

4-2-1-2 پایایی. 101

4-3  نتایج توصیفی پرسش نامه‌ها 104

4-3-1 پرسشنامه جامعه محلی. 104

4-3-1-1 اطلاعات عمومی پرسشنامه جامعه محلی. 104

4-3-1-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه جامعه محلی. 108

4-3-2 پرسش نامه گردشگران. 112

4-3-2-1  اطلاعات عمومی پرسشنامه گردشگران : 112

4-3-2-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه گردشگران : 115

4-3-3 اطلاعات پرسش نامه مسئولین و دست اندرکاران محلی. 124

4-3-3-1 اطلاعات عمومی پرسش نامه مسئولین محلی: 124

4-3-3-2 اطلاعات تخصصی و تکمیلی مسئولین محلی. 127

فصل پنجمآزمون فرضیات و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه 142

5-2 فرضیه اول. 142

5-3 فرضیه دوم 149

5-4 فرضیه سوم 155

5-5 نتیجه­گیری. 162

5-6 ارائه پیشنهادات.. 163

منابع و مأخذ 164

منابع فارسی. 164

منابع لاتین. 167

سایتهای اینترنتی. 170

چکیده انگلیسی. 173

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                          صفحه

جدول 2- 1: هدفها و آثار نظریات و دیدگاههای مربوط به توسعه گردشگری روستایی. 32

جدول 2- 2-: شاخص‌های احداث اکوکمپ (حسنی اصفهانی،97،1387) 64

جدول 2- 3: شاخص‌های فعالیتی در اکوکمپ.. 65

جدول 3- 1: ابزار گرد آوری اطلاعات به طور خلاصه، مأخذ:یافته‌های پژوهش،1393. 75

جدول 3- 2: مقیاس ترتیبی یا طبقاتی لیکرت گردآوری و ترسیم : نگارنده 77

جدول 3- 3: متغیرهای مستقل و وابسته، مأخذ: یافته‌های پژوهش، 1393. 78

جدول 3- 4: نتایج آزمون آلفای کرونباخ، مأخذ : یافته‌های پژوهش، 1393. 79

جدول 3- 5: میانگین دمای دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی. 84

جدول 3- 6: میانگین بارش دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی. 84

جدول 4- 1: نتایج فرمول کوکران و تعداد نمونه‌های انتخاب شده برای توزیع پرسشنامه‌ها، ماخذ : محاسبات محقق. 100

جدول 4- 2:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 103

جدول 4- 3:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 103

جدول 4- 4:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 104

جدول 4- 5: توزیع جنسی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 104

جدول 4- 6: توزیع سنی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 105

جدول 4- 7: وضعیت تاهل جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 106

جدول 4- 8: وضعیت میزان تحصیلات جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 106

جدول 4- 9: وضعیت فعالیت عمده جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 107

جدول 4- 10: توزیع وضعیت شغلی جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 108

جدول 4- 11- توزیع جغرافیایی شهرستان محل سکونت جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 108

جدول 4- 12: توزیع جنسی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 112

جدول 4- 13:توزیع سنی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 112

جدول 4- 14:وضعیت تاهل گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 113

جدول 4- 15: وضعیت میزان تحصیلات گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 114

جدول 4- 16: وضعیت فعالیت عمده گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 114

جدول 4- 17: توزیع وضعیت شغلی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق وضعیت شغلی. 115

جدول 4- 18: ماتریس اولیه اولویت گذاری هزینه‌های سفر، ماخذ : محاسبات محقق. 122

جدول 4- 19:ماتریس نرمالایز هزینه‌های گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 123

جدول 4- 20: توزیع جنسی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 124

جدول 4- 21: توزیع سنی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق توزیع تاهل. 125

جدول 4- 22: توزیع تاهل مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126

جدول 4- 23: توزیع میزان تحصیلات مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126

جدول 4- 24: توزیع فعالیت اصلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126

جدول 4- 25:توزیع شغلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 127

جدول 4- 26: ماتریس اولیه قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 129

جدول 4- 27: ماتریس نرمالایز قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 130

جدول 4- 28: ماتریس اولیه پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 130

جدول 4- 29: ماتریس نرمالایز پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 130

جدول 4- 30: ماتریس اولیه تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 139

جدول 4- 31: ماتریس نرمالایز تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ: محاسبات محقق. 139

جدول 4- 32: تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 140

جدول 5- 1 جدول احتمال – احتمال ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال،  ماخذ : محاسبات محقق. 144

جدول 5- 2: جدول احتمال چارک – چارک ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 145

جدول 5- 3: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 146

جدول 5- 4: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147

جدول 5- 5: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147

جدول 5- 6: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147

جدول 5- 7: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 149

جدول 5- 8: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 150

جدول 5- 9: جدول احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 151

جدول 5- 10: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 152

جدول 5- 11: جدول چارک – چارک فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 152

جدول 5- 12:نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 154

جدول 5- 13: نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 154

جدول 5- 14:جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 155

جدول 5- 15: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 156

جدول 5- 16: جدول احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 157

جدول 5- 17 : جدول چارک – چارک فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 159

جدول 5- 18: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 160

جدول 5- 19: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 160

 

 

فهرست نمودارها

 عنوان                                                          صفحه

نمودار 1- 1- مدل تعامل بین گردشگری روستایی و سرمایه حومه 6

نمودار 1- 2: مدل مفهومی تحقیق. 15

نمودار 2- 1: مدل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری. 25

نمودار 2- 2: گونه شناسی گردشگری روستایی (نگارنده) 30

نمودار 2- 3: مدل اکوتوریسم پایدار فنل، (فنل، 2003:23) 48

نمودار 2- 4: مدل اکوتوریسم پایدار. 49

نمودار 3- 1: نمودار سطوح اندازه‌گیری مقیاس‌ها، گردآوری و ترسیم : نگارنده 76

نمودار 4- 1: توزیع فصلی مسافرت گردشگران به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 111

نمودار 4- 2: میزان درآمد پیشبینی شده برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق. 111

نمودار 4- 3: رادار میزان ارزیابی جامعه محلی در مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق. 111

نمودار 4- 4: توزیع فراوانی تعداد روزهای مسافرت گردشگران در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 115

نمودار 4- 5-: درآمد متوسط ماهیانه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 116

نمودار 4- 6: مقایسه سطح تعداد مسافرت در سال و نوع وسیله نقلیه شخصی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 116

نمودار 4- 7-:نوع وسیله نقیله مسافرت گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 117

نمودار 4- 8: تعداد بازدید از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 117

نمودار 4- 9- : نحوه آشنایی با منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 118

نمودار 4- 10: رادار تیپولوژی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 118

نمودار 4- 11: نمودار سطح مقایسه تیپولوژی مسافرت گردشگران و تعداد بازدید آنها از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 119

نمودار 4- 12: مدت اقامت در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 119

نمودار 4- 13- میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق. 120

نمودار 4- 14: مقصد اولیه یا نهایی است ؟، ماخذ : محاسبات محقق. 120

نمودار 4- 15: سطح مقایسه میزان اقامت و نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق. 121

نمودار 4- 16: رادار مقایسه نوع اقامت گاه و میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق. 121

نمودار 4- 17: نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق. 122

نمودار 4- 18: رادار تمایل به بازدید مجدد گردشگران از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 123

نمودار 4- 19: تاثیر احداث اکوکمپ بر پایداری معیشت جامعه محلی ماخذ : محاسبات محقق. 131

نمودار 4- 20: تاثیر مشورت با جامعه محلی در موفقیت طرح احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 131

نمودار 4- 21: رادار تاثیر یک بازدید برنامه ریزی شده و مبتنی بر اصول بوم گردی بر شادابی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 132

نمودار 4- 22: سطح میزان آگاهی از جغرافیای منطقه ماخذ : محاسبات محقق. 132

نمودار 4- 23: سطح آگاهی از مزایای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 133

نمودار 4- 24: رادار آگاهی از اصول احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 133

نمودار 4- 25: رضایت بخشی از میزان تبلیغات برای جذب اکوتوریست به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 134

نمودار 4- 26- سطح قابلیت‌های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 134

نمودار 4- 27: قابلیت‌های روستای افراچال برای انتخاب به عنوان روستای هدف گردشگری ماخذ : محاسبات محقق. 135

نمودار 4- 28: ارزیابی میزان مشارکت جامعه محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 135

نمودار 4- 29: ارزیابی میزان مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 136

نمودار 4- 30: رادار میزان مشارکت گردشگران برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 136

نمودار 4- 31: رادار میزان مشارکت مسئولین بالاتر برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 137

نمودار 4- 32- میزان موفقیت در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات
 محقق. 137

نمودار 4- 33: بیشترین فصل مسافرت گردشگران به روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 138

نمودار 4- 34:سطح تخمین قیمت هر شب اقامت در اکوکمپ روستای افراچال در صورت احداث ماخذ : محاسبات محقق. 138

نمودار 5- 1: رادار مقایسه نتایج جامعه محلی و مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 142

نمودار 5- 2: هیستوگرام جامعه محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 143

نمودار 5- 3: هیستوگرام مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 143

نمودار 5- 4:هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 144

نمودار 5- 5: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 151

نمودار 5- 6: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 153

نمودار 5- 7: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 156

نمودار 5- 8: نمودار احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 158

نمودار 5- 9: نمودار احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 159

 

فهرست نقشه­ها

 عنوان                                                          صفحه

نقشه 3- 1:  نقشه مطالعات خاک­شناسی نیمه تفصیلی و اجمالی غرب استان مازندران – علمده مازندران، ماخذ : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1334. 87

نقشه 3- 2: عکس ماهواره­ای سد شهید رجایی، ماخذ: عکس‌های هوایی. 90

نقشه 3- 3: نقشه تقسیمات کشوری استان مازندران، 1391. 91

نقشه 3- 4: نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان ساری، استان مازندران. 92

نقشه 3- 5: نقشه موقعیت جغرافیایی روستای افراچال. 93

نقشه 3- 6 : نقشه راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 93

نقشه 3- 7: نقشه ماهواره ای روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 94

نقشه 3- 8: نقشه ترکیبی ماهواره ای و راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 94

 

 

 

 

 

چکیده

اکوتوریسم در مناطق روستایی در ایران که جمعیت بالایی از مردم روستا را در خود جای داده است یکی از شاخص­های مهم توسعه پایداراست. مهم­ترین تاثیر مثبتی که اقامتگاه‌های بوم گردی (اکوکمپ) می­تواند بر محیط پیرامونی خویش از خود بر جای بگذارد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و تنظیم نظم معیشت در یک جامعه محلی است و تاثیر منفی این اقامتگاه­ها می­تواند تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باشد. مهم­ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه­های بوم­گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت­های گردشگری اقامتگاه است. روستای افراچال در استان مازندران، شهرستان ساری، بخش کلیجان رستاق، دهستان تنگه سلیمان قرار دارد. با توجه کل خانوارهای روستایی که طبق آخرین سرشماری دارای 9 خانوار و 31 نفر جمعیت ثابت (سرشماری نفوس و مسکن استان مازندران، 1390) و 500 نفر و 100 خانوار (گزارش غیررسمی ادارت محلی)، نمونه از طریق  فرمول کوکران و در سطح اطمینان 95درصد (خطای 5 درصد) مبادرت به انتخاب نمونه نموده و تعداد 53 پرسشنامه برای گردشگران، تعداد 51 پرسشنامه برای روستائیان جامعه محلی و تعداد 34 پرسشنامه برای مسئولین و دست اندرکاران محلی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­اند. آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی 737/0، پرسش نامه مسئولین محلی 703/0 و پرسش­نامه گردشگران 949/0 به­دست آمده است. برای آزمون فرضیات از آزمون آماری تی تک نمونه­ای و آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است. امکان سنجی قابلیت­های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ از دیدگاه جامعه محلی 2/81% و از دیدگاه مسئولین محلی 4/79% رضایت بخش ارزیابی شده است. همچنین در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال میزان موفقیت این طرح از دیدگاه جامعه محلی 8/56% و از دیدگاه مسئولین محلی 8/58% موفقیت­آمیز سنجش شده است.  از دید جامعه محلی و مسئولین محلی روستای افراچال به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و آب و هوای مطلوب، پتانسیل جذب گردشگر دارد و همچنین از دیدگاه جامعه محلی و مسئولین محلی موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامت گاه بوم­گردی مناسب می­باشد و نیز از دیدگاه جامعه محلی و مسئولین محلی موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامتگاه بوم­گردی مناسب می­باشد.

 

واژگان کلیدی: اکوتوریسم (طبیعت­گردی)، اقامتگاه­های بوم­گردی، معیشت پایدار، جامعه محلی، روستای افراچال شهرستان ساری

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

گردشگری در قرن بیست و یکم با توجه به گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و ارتباطی به یک واقعیت اجتناب ناپذیر بدل گشته است. سفر به دیگر نقاط برای گردشگری با انگیزه‌های مختلف جزء ملزومات زندگی در این قرن محسوب می شود و در واقع جریانی را شکل می دهد که مرزهای ملی و بین المللی را درنوردیده و رویکردی فراتر از دولت ملت یافته است (سقایی، 7، 1385). بر این مبنا جریان گردشگری در جهان، به خصوص در ابعاد اقتصادی اهمیتی دو چندان یافته است. به گونه ای که مصرف گردشگری، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و همچنین صادارات در گردشگری در سال 2004 رشدی معادل 9/5 درصد و در حدود 5/5 تریلیون دلار داشته است (Chiang Lee , 2008:180). تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه ی انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ‌ها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست، و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه‌هایی است که جهان امروز با آن روبرو است. هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه در تلاشند که پاسخ لازم به دغدغه‌های مذکور را بیابند. در این میان، کشورهایی که به متنوع سازی اقتصاد روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک پایه ای برهانند در جستجوی شناخت راه‌های آن یا خلق راه‌ها و روش‌های جدیدند. یکی از این روش‌ها گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند، آن را در برنامه‌های توسعه ی ملی خود گنجانده اند تا از این طریق بتوانند فرآیند توسعه ی ملی خود را سرعت بخشند. توریسم انواع مختلفی دارد که اکنون شکلی نوین و گزیده ای از توریسم با عنوان توریسم روستایی، با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در نواحی روستایی، به عنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل مدرن در مناطق روستایی ارتقاء یافته است. از انواع مهم و در حال رشد تورسیم، توریسمی است که مربوط به روستا و مناطق روستایی می باشد. تورسیم وابسته به روستا در کشورهایی که دارای صنعت توریسم رشد یافته ای هستند به شدت در حال رشد و گسترش می باشد (Ashley & Goodwin , 2001). یکی از جدیدترین گونه‌های گردشگری، گردشگری سبز می باشد که در گفتمان جدید مطالعات گردشگری نمود یافته است. گردشگری سبز طبق آنچه تعریف شده است اگرچه در بعضی از کشورها اصطلاح «گردشگری سبز» به گردشگری روستایی اطلاق می‌شود(یعنی گردشگری در مناطق سبز)، اما اغلب برای توصیف نوعی از گردشگری به کار می‌رود، که بیشتر طرفدار محیط زیست است. این نوع گردشگری با نام‌های مختلف مانند« گردشگری مسئول »، « گردشگری انعطاف‌پذیر »، « گردشگری سودمند » یا « گردشگری بدیل » شناخته شده است، گردشگری سبز بهترین روش برای توسعه ارتباط همزیستی بین محیط زیست طبیعی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، افزایش توجه به اثرات زیانباری که برخی از انواع گردشگری در محیط زیست ایجاد می‌کند سبب شکل‌گیری نوع خاصی از گردشگری به نام گردشگری سبز شده است. در این میان روستاها به لحاظ داشتن شرایط وموقعیت طبیعی وتاریخی، مناطق ییلاق با چشم انداز زیبا، ویژگی زیست محیطی، ارتفاعات و… با برنامه ریزی و مدیریت صحیح همراه با سرمایه گذاری مناسب می تواند زمینه را برای توسعه اکوتوریسم فراهم کند. که اگر از این مواهب خدادای استفاده درست شود علاوه بر اینکه به توسعه صنعت توریسم و ایجاد اشتغال کمک می کند نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی خواهد داشت. رهیافتی که در گفتمان‌های مسلط توریسم و اکوتوریسم مطرح شده است رهیافت توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی در مناطقی است که پتانسیل‌ها و بسترهای توسعه این نوع از اکوتوریسم فراهم است. در این رهیافت توریست با اقامت در مکانهایی که با مشخصات و شاکله توسعه بوم آورد و منتج از محیط و رعایت محیط زیست و احترام به محیط زیست با لذت بردن از سفر و کسب تجربه ای جدید، تعریفی نو از توریسم و اکوتوریسم به دست می دهد.

1-2 بیان مسئله

نگرش توسعه پایدار در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، هنگامی که مردم از پیامدهای منفی ناشی از رشد افسارگسیخته اقتصادی آگاه شده بودند، به وجود آمد. خسارت‌های هنگفت بر منابع پایه در سراسر جهان وارد شد و سایر منابع نیز در معرض نابودی قرار گرفتند. در اواخر دهه 1970 شوماخر مفهوم توسعه پایدار را در کتاب خود به نام کوچک زیباست معرفی نمود. وی در نوشته‌های خود مدلهای توسعه را در مقیاس کوچک و بر اساس تمرکززدایی و با استفاده از فنآوری‌های مناسب، جایگزین و ارائه می کند. بحث اصلی او این بود که توسعه در مقیاس کوچک آسانتر و قابل کنترل تر بوده و با روحیات توده مردم سازگارتر است (Schumacher , 1973). سیاست توریسم پایدار در دنیای امروزی، رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلندمدت صنعت توریسم بدون اثرات مخرب بر زیست بوم‌های طبیعی است و براین نکته تأکید دارد که در قالب توسعه توریسم، بشر قادر خواهد بود که جوانب خاصی از محیط درجهت مثبت یا منفی تعدیل یا دستکاری نماید (شریف زاده، مرادی نژاد، 1381: 55). به همین خاطر، در طول چندین سال گذشته، مفهوم گردشگری پایدار تا حدی پیشرفت کرده و جا افتاده است تا بتواند پاسخگوی تهدیدات گردشگری نابسامان باشد. گردشگری پایدار، گردشگری را در غالب مرزها بررسی کرده و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یک سو و جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سویی و با صنعت گردشگری برقرار ساخته است.در کشورهای جهان از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اجتماعی نواحی یاد شده است (Sharply , 2002:233 ) تا جایی که سازمان جهانی گردشگری در بیانیه مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. شکل شماره 1 برای درک بیشتر اهمیت سرمایه در گردشگری روستایی حومه شهرهاست که تمایزی روشن بین دارایی‌های سرمایه حومه شهر و منابع اقتصادی گسترده تر به کار گرفته شده توسط صنایع روستایی است.بسیاری از منابع اقتصادی همچون سرمایه سهام در کسب و کار گردشگری روستایی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال ساختمانی دور افتاده در حومه شهر که به عنوان موزه کشاورزی بازسازی شده است در ابتدا سرمایه روستایی بوده اما اکنون به عنوان پایتخت جریان سرمایه گردشگری روستایی و حومه شهر ایفای نقش می نماید و به طور رسمی بخشی از مالکیت سرمایه حومه شهر محسوب می گردد (Brian Garrod , 2006:121 ).

تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن وآلودگی بیش از حد استاندارد شهرها بویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری وکارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از چالش‌هایی است که جهان امروز با آن روبه رو می باشد. امروزه، نبود فرصت‌های شغلی، وجود بیکاری و همچنین فقر روستایی را نیز می توان از مشکلات اساسی روستاهای کشور برشمرد که به مهاجرت‌های روستا-شهری منجرشده و این امر مشکلاتی را هم برای شهرها و هم روستاها و در واقع، برای کل کشور فراهم آورده است.  گردشگری فرصت‌های بسیاری را برای کسب و کارهای کوچک خانوادگی ایجاد می کند که بیشتر آنها، روابط مستقیم و متقابل میزبان و میهمان را در خانه و املاک خانواده گردشگرپذیر در بردارند. این حضور و مشارکت از سوی خانواده، برای تجربه و رضایت گردشگر و همچنین برای توسعه پایدار مقصد و جامعه محلی، امری بسیار حیاتی است.

 

سرمایه طبیعی   سرمایه فیزیکی سرمایه حومه شهرسرمایه اجتماعی

 

صنعت گردشگری
 
منابع اقتصادی
تاثیرات سرمایه حومه شهر
سرمایهگذاری در روستاها
درآمدهای حاصل از محصولات گردشگری و تجارب
گردشگری و محصولات مرتبط
استفاده مستقیم و غیر مستقیم به عنوان:

جاذبه های بازدید کننده منابع
حیات‌وحش پس زمینه برای تجربه

تصویر قسمت

گردشگر
 
بازخورد رضایت گردشگران از تجارب گردشگری روستایی

 

 

نمودار 1- 1- مدل تعامل بین گردشگری روستایی و سرمایه حومه

یکی از کسب وکارهای کوچک گردشگری که از سال ۱۹۹۴ میلادی به جهانیان معرفی شد. اقامتگاه‌های بوم گردی برای اولین بار در نخستین سمینار بین المللی اقامتگاه‌های بوم گردی که در سال 1994 در خلیج ماهو در جزایر ویرجین در آمریکا برگزار گردید مطرح شد. اولین دستورالعمل بین المللی اقامتگاه‌های بوم گردی نیز نتیجه ی کنفرانس بین المللی کاستاریکا در سال 1995 و پنج سال تحقیق و بازبینی بود. تعریف ارائه شده منتج از این تحقیقات به شرح ذیل است :

“اقامتگاه بوم گردی، اقامتگاهی برای گردشگران هستند که دارای خصوصیاتی به این ترتیب  باشند : 1. آسیبی به محیط زیست اطراف اعم از طبیعی و فرهنگی وارد نسازند 2. کمترین تاثیر ممکن را هنگام ساخت و ساز بر روی محیط طبیعی اطرافش بگذارند 3. مناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی آن منطقه باشند و با توجه به شکل، ظاهر، رنگ و معماری محلی ساخته شده باشند 4. از روش‌های پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کنند 5. سیستم کارآمد دفع زباله و فاضلاب داشته باشند 6. از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره مند باشند 7. در راستای همکاری با انجمن‌های محلی تلاش کنند 8. برنامه‌های آموزشی درباره ی محیط‌های فرهنگی طبیعی و فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهند و 9. با شرکت در برنامه‌های تحقیقاتی، به توسعه ی پایدار منطقه کمک کنند ( http://ecotourism.ichto.ir) “. هدف اصلی ایجاد و توسعه این نوع از اقامتگاه‌ها که دارای هویت و ساختاری بومی هستند، رسیدن به توسعه پایدار است. بیشتر این اقامتگاه‌ها توسط یک خانواده محلی اداره شده و تنها جنبه اقامتی ندارند؛ بلکه در آنها فعالیت‌های مختلفی مانند ارائه غذا و نوشیدنی بومی، ساخت، آموزش و فروش صنایع دستی محلی، اجرای نمایش و موسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی، تورها و فعالیت‌های بوم گردی به چشم می خورد. مکان فیزیکی اقامتگاه، به دلیل سبک معماری و مصالح ارگانیک به کار رفته در ساختمان اقامتگاه، طراحی داخلی و مبلمان بومی و همچنین فعالیت‌های تعریف شده در آن به نوعی یک اکوموزه بوده و یک جاذبه گردشگری محسوب می شود. مهم‌ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه‌های بوم گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت‌های گردشگری اقامتگاه است. از سال ۱۹۹۴ میلادی و در اولین سمینار بین المللی انجمن‌های تخصصی اکولوژ، گونه جدیدی از اقامتگاه‌ها با نام «اقامتگاه بومی یا اکولوژ» به صورت رسمی به دنیای گردشگری معرفی شد که ساختار خود اقامتگاه با هویت آن در هم تنیده بودند. بر اساس اولین تعریف رسمی در سال ۲۰۰۲ میلادی، اقامتگاه بومی یا اکولوژ امکانات اقامتگاهی گردشگری است که به معیارهای زیر پایبند است: حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ ایجاد کمترین اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و رنگ محیط؛ استفاده از سیستم‌های آبرسانی پایدار و کاهش مصرف آب؛ به کارگیری روش‌هایی برای بازیافت زباله‌های خشک و دفع دیگر انواع زباله بدون آسیب رسانی به محیط؛ استفاده از انرژی‌های پایدار به روش‌های سنتی و به کار‌گیری انرژی‌های نو با استفاده از وسایل مدرن؛ کار گروهی همراه با به کارگیری جامعه محلی؛ ارائه کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی ویژه کارکنان، گردشگران و مالکان اقامتگاه‌ها درباره چگونگی حفاظت و برخورد با محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ همکاری با برنامه‌های تحقیقاتی در جهت برنامه ریزی توسعه پایدار محلی. اقامتگاه‌های گروه خوشه سار بوم گردی در طول سال‌های گذشته، به گونه‌های مختلف با هم آشنا شده و به سرعت در سراسر ایران درحال گسترش هستند. افراد این شبکه که در سرتاسر ایران و در اکوسیستم‌های مختلف مشغول به کار و زندگی هستند، ارزش‌های میراث فرهنگی و زندگی بومی را فراتر از گفتار و نوشتار، کم و بیش در رفتار و زندگی شان وارد کرده اند؛ مانند محل زندگی، پوشش، خوراک، شغل، موسیقی و غیره. آنها به شکل ارگانیک تشکیل یک شبکه بومی داده اند، با یکدیگر همکاری دارند، تجاربشان را درمیان می گذارند و معرف یکدیگرند. تقریبا تمام این افراد در مراحل طراحی، تهیه مصالح و اجرای فضای معماری اقامتگاه‌های مورد نظرشان به صورت عملیاتی وارد شدند و مهارت و دانش کسب کردند. همین موضوع کم و بیش نسبت به تهیه پوشاک و به تبع، خوراکشان و نیز فعالیت‌ها و محصولاتی که ارائه می کنند، دخیل بوده است. افراد این گروه زندگی مفید نزدیک به طبیعت، در بافت‌های قدیمی شهری و روستایی را انتخاب کرده و ارزش‌های میراث فرهنگی و معنوی، صنایع دستی، محیط زیست و گردشگری را در حوزه فعالیت خود زنده نگه می دارند. براساس مرام نامه اعضای خوشه سار بوم گردی، برخی ارزش‌های هسته ای و مشترک اعضای این شبکه عبارت است از: انتخاب خانه ای بومی، مرمت و سکونت در آن؛ استفاده از معماری داخلی ساده محلی؛ پذیرایی با غذای اصیل بومی؛ درگیر کردن جوامع محلی در فعالیت‌های خود؛ احترام و زنده نگه داشتن فرهنگ و آیین‌های مردم بومی؛ معرفی هنرها و صنایع خاص منطقه؛ معرفی موسیقی ایرانی، عرفانی و تلفیق آن با موسیقی جهان. فعالان خوشه سار بوم گردی محیطی را برای استفاده گردشگران و مسافران آماده کرده اند تا میهمانان بتوانند علاوه بر اقامت در یک خانه روستایی یا سیاه چادر عشایری، ضمن تجربه یک محیط بومی بتوانند از نوشیدنی‌ها، غذاها، پوشاک محلی و فعالیت‌های سنتی منطقه استفاده کنند. ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی همراه با فعالیت‌ها و خدماتی که برای شناخت و معرفی بوم انجام می شود، در مناطق روستایی و بکر طبیعی یا بافت‌های تاریخی شکل می گیرد و توسط خانواده‌های کارآفرین و جامعه محلی علاقه­مند به گردشگری اداره می شوند. در اصل این شیوه میهمان پذیری و پذیرایی در روستاها، پاسخگوی دغدغه‌های فکری بسیاری بود؛ از یک سو برای روستاییان امکان حفاظت منابع و توسعه و بهره برداری پایدار از جاذبه‌های طبیعی را فراهم و از سوی دیگر با ایجاد درآمد مکمل، از مهاجرت مردم روستایی جلوگیری می کرد. همچنین برای شهرنشینان، امکان گذران تعطیلات با خانواده را با هزینه‌های قابل تحمل در محیطی که ویژه استراحت و آرامش است، فراهم می ساخت. بیشتر این نوع اقامتگاه‌ها منزلی با امکانات در منطقه روستایی بوده که این خانه‌ها در ساختمان‌هایی که کاربری نخستین خود را از دست داده اند، ایجاد یا سامان می یابند.

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق و آکادمیک در چهارچوب‌های نظری پارادایم اکوتوریسم، تاثیرات مثبت و منفی زیادی بر محیط و محاط خویش بگذارد. مهم‌ترین تاثیر مثبتی که این اقامتگاه‌ها می تواند بر محیط پیرامونی خویش از خود بر جای بگذارد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و تنظیم نظم معیشت در یک جامعه محلی است. مراد از جامعه محلی الزاما ساکنان بومی و جغرافیایی در یک سرزمین مادری نیست بلکه شامل هر آن فعال اقتصادی می گردد که در یک محیط با پتانسیل اقتصادی به فعالیت اقتصادی می پردازد و بر طبق تعریف جهانی شغل، یک فعالیت اقتصادی از خود در یک محیط ثابت و در یک رابطه مثبت برنده – برنده انجام می دهد. و تاثیر منفی این اقامتگاه‌ها می تواند تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باشد. این تحقیق در پی یافتن به این سوالات و بررسی دقیق تاثیرات احداث اقامتگاه‌های بوم گردی بر معیشت جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری می باشد.

1-3 اهداف تحقیق (اهمیت و ضرورت تحقیق)

  • شناخت پتانسیل‌های طبیعت گردی در روستای افراچال
  • امکان سنجی احداث اقامتگاه‌های گردشگری در روستای افراچال
  • بررسی میزان بهره مندی جامعه محلی از درآمد حاصل از گردشگری
  • شناخت منابع اقتصادی در تثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال

 

 

1-3-1 کاربرد و نتایج تحقیق

  • کلیه سطوح تصمیم‌گیری برنامه ریزی در سطح استان مازندران و نهادهای ذیربط شهرستان ساری
  • مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
  • سازمان‌ها و ادارات مرتبط با گردشگری و طبیعت گردی
  • شهرداری ساری
  • شرکت‌ها و موسسه خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در زمینه گردشگری و طبیعت گردی
  • شرکت‌های مهندسان مشاور فعال در زمینه توریسم و اکوتوریسم
  • پژوهشگران و محققان

1-4 سوالات تحقیق

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری چه تاثیرات مثبت بر روی معیشت پایدار جامعه محلی دارد؟

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری چه تاثیرات مثبت و منفی بر فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و زیست محیطی منطقه مورد مطالعه دارد؟

نگرش اعضای جامعه محلی نسبت به احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری تا چه اندازه مثبت می باشد؟

چگونه می­توانیم با رعایت جنبه‌های توسعه بوم آورد به توسعه همه جانبه گردشگری به طور عام و اکوتوریسم به طور خاص در منطقه روستای افراچال دست یابیم؟

1-5 فرضیه‌های تحقیق

روستای افراچال به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و آب و هوای مطلوب، پتانسیل جذب گردشگر دارد.

موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامتگاه‌های بوم گردی مناسب می باشد.

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در ثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال نقش اساسی دارد.

1-6 پیشنیه تحقیق

سابقه مطالعات انجام شده در خارج از کشور :

برخی از محققان و نویسندگان در این زمینه همچون (Dahles & Bras , 1999) و (Thomas Jones & Haven Tang  , 2005) به دنبال جمع آوری نتایج پژوهش‌های تحقیقاتی بر روی این موضوع بوده اند و سعی بر ایجاد مسیری برای ادامه تحقیقات بعدی در این راستا داشتند. تحقیقی در سال 2008 میلادی در کشور انگلستان توسط Sherma Raberts & Jan Teraib انجام شد و بر اساس آن 4 شاخص اصلی برای ارزیابی پایداری کارآفرینی‌های کوچک گردشگری معین شد. Stephen Wanhill در سال 1999 در پژوهشی با عنوان “کارآفرینی‌های کوچک و متوسط گردشگری” به بررسی کسب و کارهای کوچک گردشگری در کشور ولز پرداخت که نتیجه آن ایجاد اشتغال و کارآفرینی در جوامع مختلف و گرایش به گردشگری جامعه محور بود. Rhodri Thomas در سال 2004 در پژوهشی با عنوان “کسب و کارهای کوچک در گردشگری” به بررسی مقالات مختلف پرداخت و به این نتیجه رسید که توسعه کسب و کارها راهی برای گردشگری پایدار در مناطق روستایی است. Rhodri Thomas , Gareth Shaw & Stephen J در مقاله ای با عنوان “درک کسب و کارهای کوچک در گردشگری، چالش‌ها و روندهای تحقیقاتی” به بررسی موج تحقیقاتی در زمینه کسب و کارهای کوچک گردشگری پرداختند و عنوان کردند که کمبود تحقیق در این زمینه وجود دارد و مسئله کسب و کارهای کوچک گردشگری و توسعه پایدار گردشگری اهمیت زیادی دارد و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی نیز ارائه دادند.

1-6-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

عبدالرضا رکن الدین افتخاری و اسماعیل قادری در سال 1381 در پژوهش خویش با عنوان “نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی”، با استفاده از روش کتابخانه ای وضعیت گردشگری روستایی را در جهان بررسی و به مقایسه آن با روستاهای ایران پرداخت و در نتیجه آن پژوهش، راهکارها و رهیافت‌هایی برای توسعه گردشگری روستایی در ایران ارائه داد. مینو حسنی اصفهانی در سال  1387 در پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی استانداردهای ساخت اکوکمپ‌ها و شرایط ساخت اکوکمپ‌ها و شرایط ساخت آن در پارک‌های ملی”، تجربیات کشورهای پیشرو را در توسعه اکوتوریسم در پارک‌های ملی نشان می دهد و نتیجه می گیرد که یکی از پایدارترین راه حل‌های مشکلات آنها را بهره برداری صحیح از زون تفرج (گردشگری) متمرکز در پارک‌های ملی می داد و معتقد است بهترین گزینه در این راستا احداث اقامتگاه‌های طییعت محور است که در کنار برآوردن تقاضاهای گردشگری فرصت‌های محافظتی پارک ملی را نیز توسعه بخشد. داوود مهدوی (1389) در رساله دکترای خود با عنوان “ارزیابی توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران” با تکیه بر 7 روستای تاریخی-فرهنگی گردشگرپذیر ایران به فرآیند بومی سازی شاخص‌ها و معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری پیشرفت توسعه پایدار گردشگر روستایی در ایران پرداخته است. بر اساس یافته‌های تحقیق ایشان، در مجموع 80 شاخص برای ارزیابی پایداری توسعه گردشگری روستایی تهیه شد که 22 شاخص برای پایداری اجتماعی – فرهنگی، 24 شاخص برای پایداری اقتصادی و 34 شاخص برای پایداری زیست محیطی متناسب با گردشگری روستایی ایران در نظر گرفته شد. افسانه احسانی و عبدالرضا فرجی راد (1390) در پژوهش خود با عنوان “بررسی تاثیر اقامتگاه‌های محلی بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی”، به بررسی نقش اقامتگاه‌های بوم گردی خوشه سار بوم گردی در 2 روستای گرمه و شیب دراز (قشم) پرداخته اند. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که می بایست برنامه ریزی برای جلب مشارکت سرمایه گذاران بومی به منظور جلوگیری از تعارضات فرهنگی و معضلات زیست محیطی در مناطق اکوتوریستی انجام شوم و زیرساخت‌های مناسب توسعه اکوتوریسم فراهم شود. حمید زمانی (1390) در پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “تدوین استانداردهای لازم برای مکان گزینی و احداث واحدهای اقامتی”، با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر اکولوژها و با پایلوت قرار دادن استان البرز به استاندارد سازی و مکان یابی اکولوژها پرداخته است و در نتایج خود آثار و پیامدهای مثبت و منفی توسعه اکولوژها در منطقه البرز را در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی و با بهره‌گیری از سنجه‌های مشخصی ارزیابی کرده است. سمیه امیری (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی”، با استفاده از چهارچوب مفهومی توانمندسازی و با بهره‌گیری از روش پژوهش میدانی به بررسی نقش گردشگری در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی پرداخته است و در نتیجه این پژوهش ثابت نموده است که گردشگری روستایی می تواند گستره ای از فرصت‌ها را برای مشارکت روستائیان فراهم کند و منجر به توانمندسازی آنها شود. اشکان بروج (1391) در پژوهش پایان نامه خویش تحت عنوان “مطالعه تطبیقی اقامتگاه‌های بوم گردی مناطق بیابانی از منظر توسعه پایدار گردشگری”، در پیمایشی توصیفی – تحلیلی به موضوع ذکرشده پرداخته است. برای این منظور اقامتگاه‌های بوم گردی بر اساس انواع اقامتگاه‌ها به سه گروه اکولوژ، اکوکمپ و اکوهتل (هتل سنتی) تقسیم شدند. بر اساس یافته‌های این پژوهش اکوکمپ و اکولوژهای مورد مطالعه نسبتا پایدار بوده و در حالیکه اکوهتلها از ناپایداری ضعیفی برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد که الگوی اقامتگاه بوم گردی در مناطق روستایی و بکر طبیعی به عنوان یک کسب و کار کوچک گردشگری با مالکیت بومی و مدیریت خانوادگی هماهنگی بیشتری با توسعه پایدار گردشگری دارد.

1-6-2 محدودیت‌های تحقیق

اجرای یک پروژه تحقیقی مسائل و مشکلات خاصی دارد که محقق برای رسیدن به هدف مجبور است به نحوی در فایق آمدن به آنها کوشش کند. تامین منابع مالی، نیروی انسانی، کارهای میدانی، منابع آرشیوی، امکانات دسترسی به منابع اطلاعات خارجی، پایان نامه‌ها، همکاری و مساعدت کم از طرف مسئولین، ضعف پیشینه تحقیق، ترس تاریخی جامعه شناختی مردم محلی نسبت به ابراز میزان درآمدها و منابع اقتصادی خویش و… همگی می توانند از مشکلات تحقیق به حساب آیند. هر کار تحقیقی در راستای نیل به اهداف خاص تحقیق با یک سری محدودیت‌ها مواجه است از جمله محدودیت‌های تحقیق، عدم دسترسی به داده‌های آماری صحیح و دقیق در بازه‌های زمانی معین و در طبقه بندی موضوعی و همچنین کمبود اطلاعات و منابع در دسترس است. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که در کار تحقیق با آن روبرو شدیم کم بودن تعداد نمونه‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بود که به علت عدم آگاهی و کم سوادی راجع به مزایا و اصول ساخت و احداث اکوکمپ پاسخ دهندگان کمتری نسبت به آنچه که در روش شناسی و نتیجه فرمول کوکران به دست آمد، حاضر به پاسخ گویی به سوالات محقق شدند.

1-6-3 روش تحقیق

دستیابی به اهداف تعیین شده در هر پژوهش نیازمند تدوین روش تحقیق مشخصی است.در تحقیق حاضر سعی شده از روش‌های مختلف استفاده گردد تا بتواند موضوع را هر چه بهتر مورد بررسی قرار داده و زوایای مختلف آن را مورد کنکاش قرار دهد؛ تا در نهایت به نتایج دلخواه دست یافته و موضوع را برای دیگران بهتر قابل درک سازد. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع اسنادی – کتابخانه ای است و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق، کاربردی است و به اقتضای ماهیت تحقیق، بازدید میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه در بین اعضای جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری ضروری است. علاوه بر این با توجه به اینکه از روشهای کتابخانه ای نیز در این تحقیق استفاده می شود، می توان آن را جزو تحقیقات اسنادی نیز محسوب داشت جامعه آماری در سطح جامعه محلی در روستای افراچال شهرستان ساری می باشد. بدین منظور در این پژوهش‏ ابتدا داده‏های مورد نیاز از طریق مراکز،سازمان‏های مربوطه و همچنین مشاهدات و مطالعات‏ میدانی جمع‏آوری گردیده است. بخش نظری و عملی تحقیق به صورت زیر می باشد :

  • جمع آوری داده‌ها و آمار و اطلاعات
  • فیش برداری از منابع اطلاعاتی ذیربط
  • اطلاعات مستخرج از پرسش نامه توزیعی در بین اعضای جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری
  • استفاده از تصاویر ماهواره­ای و نقشه­های موجود
  • تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از پرسش نامه و مصاحبه در محیط نرم افزاری SPSS

 

 

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com