برچسب: سیاست جنایی

پایان نامه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در قبال شرکت های هرمی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان پایان نامه

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در قبال شرکت های هرمی

بهمن ماه 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

طرح‌های هرمی که در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه‌ای می‌باشند، دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی می‌باشند. سوءاستفاده از این روش کاملاً علمی سبب شده است که این نوع بازاریابی در برخی از کشورهای جهان سوم از جمله ایران نوعی تهدید برای اقتصاد ملی تلقی شود. گرایش به این شرکت‌ها دارای علل و زمینه‌هایی مثل بیکاری، مشکلات اقتصادی و عدم آگاهی از ماهیت این طرح‌ها بوده که پیامدهایی از جمله خروج ارز، متضرر شدن اکثریت اعضا و اشاعه فحشا و بی‌بندوباری برای کشور دارند.

در ایران پس از یک دوره بی توجهی به فعالیت این شرکت‌ها، در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که تحلیل آن می‌تواند سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را جهت پیشگیری از به دام افتادن مردم در دام این طرح‌ها نشان دهد. اما یک سیاست جنایی، با سیاست جنایی تقنینی کامل نمی‌شود و سیاست جنایی قضایی و اجرایی و مشارکتی نیز در به ثمر نشستن یک سیاست جنایی بسیار مؤثر است که در این پژوهش به این موارد به همراه رویکرد کشور فرانسه به این مسئله پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: سیاست جنایی، سیاست کیفری، پیشگیری، شرکت هرمی، بازاریابی شبکه‌ای

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

طرح و بیان مسئله.. 1

سؤال‌های تحقیق:.. 2

فرضیه‌های تحقیق:.. 3

پیشینه تحقیق:.. 3

نوع و روش تحقیق:.. 4

مشکلات تحقیق:.. 5

سازمان‌دهی تحقیق:.. 5

بخش اول:  شرکت‌های هرمی، انواع و آثار.. 7

فصل اول: شرکت‌های هرمی، ظهور و ارکان.. 9

مبحث اول: بازاریابی و انواع آن. 9

گفتار اول: بازاریابی شبکه‌ای.. 10

گفتار دوم: بازاریابی اینترنتی.. 13

مبحث دوم: طرح‌های هرمی. 14

گفتار اول: سیر تاریخی و پیدایش.. 14

گفتار دوم: ارکان شرکت‌های هرمی.. 19

بند اول) شرکت مادر.. 19

بند دوم) محصول.. 20

بند سوم) بازاریاب.. 21

گفتار سوم: معیارهای تشخیص شرکت‌های هرمی.. 22

فصل دوم: انواع شرکت‌های هرمی.. 30

مبحث اول: انواع شرکت‌های هرمی. 30

گفتار اول: شرکت‌های هرمی بدون ارائه محصول(خاص).. 30

گفتار دوم: شرکت‌های هرمی همراه با ارائه محصول(عام)   31

مبحث دوم: بررسی فعالیت برخی طرح‌های هرمی در کشور   31

گفتار اول: پنتاگونا(فیوچراستراتژی).. 32

گفتار دوم: گلدکوئست(کوئست اینترنشنال).. 33

گفتار سوم: هفت الماس من.. 35

گفتار چهارم: گلدماین.. 37

گفتار پنجم: شرکت کارگشایان انصارالموحدین.. 38

مبحث سوم: فعالیت‌های هرمی در سایر کشورها. 38

گفتار اول: آمریکا.. 39

گفتار دوم: آلبانی.. 41

گفتار سوم: فرانسه.. 44

گفتار چهارم: انگلیس.. 45

فصل سوم: آثار گرایش به طرح‌های هرمی.. 47

مبحث اول: آثار اقتصادی. 47

گفتار اول: خروج ارز از کشور.. 47

گفتار دوم: متضرر شدن اکثریت اعضا.. 50

گفتار سوم: عدم توجه به تولید کشور.. 51

گفتار چهارم: افزایش سطح قاچاق در کشور.. 51

مبحث دوم: آثار اجتماعی. 52

گفتار اول: جذب غیرمنصفانه.. 52

گفتار دوم: مشاغل پیش پا افتاده.. 55

گفتار سوم: تضعیف بنیان خانواده.. 55

گفتار چهارم: مهاجرت‌های بی‌رویه.. 56

گفتار پنجم: انفعال جوانان.. 57

مبحث سوم: آثار فرهنگی. 58

گفتار اول: فرهنگ کار.. 58

گفتار دوم: راحت طلبی.. 59

گفتار سوم: محو ارزش‌های فردی.. 59

گفتار چهارم: اشاعه فحشا و بی‌بندوباری.. 60

بخش دوم :  گونههای سیاست جنایی ناظر به شرکتهای هرمی.. 61

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی.. 69

مبحث اول: جرایم ارتکابی در قالب ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. 70

گفتار اول: عنصر قانونی.. 70

گفتار دوم: عنصر مادی.. 72

بند اول: رفتار فیزیکی.. 72

الف) تأسیس:.. 73

ب) قبول نمایندگی:.. 74

ج) عضوگیری:.. 75

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال.. 79

بند سوم: نتیجه حاصله.. 80

گفتار سوم: عنصر روانی.. 81

مبحث دوم: فرض‌های واکنش علیه مرتکب. 82

گفتار اول: مجازات‌های اصلی.. 82

گفتار دوم: مجازات‌های تکمیلی و تبعی.. 84

گفتار سوم: اقدامات تأمینی.. 86

بند اول: تعطیلی مؤسسات یا شرکت‌های هرمی.. 86

بند دوم: مسدود کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها (فیلترکردن)   87

مبحث سوم: سایر عناوین مجرمانه. 88

گفتار اول: عدم ثبت.. 88

گفتار دوم: کلاهبرداری.. 89

گفتار سوم: وارد ساختن کالای قاچاق به کشور و خروج غیرقانونی ارز   94

گفتار چهارم: اخلال در نظام اقتصادی کشور.. 96

گفتار پنجم: جرایم سازمان یافته.. 97

مبحث چهارم: سیاست جنایی تقنینی فرانسه. 100

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی، اجرایی، مشارکتی.. 105

مبحث اول: سیاست جنایی قضایی. 105

گفتار اول: نوع مجازات.. 108

گفتار دوم: ماهیت جرم فعالیت‌های هرمی.. 111

گفتار سوم: عطف به‌ماسبق نشدن قوانین.. 112

گفتار چهارم: تخفیف و تشدید مجازات.. 114

گفتار پنجم: دادگاه صالح برای رسیدگی.. 116

مبحث دوم: سیاست جنایی اجرایی. 118

گفتار اول: نیروی انتظامی.. 119

گفتار دوم: وزارت اطلاعات.. 121

گفتار سوم: وزارت بازرگانی.. 123

گفتار چهارم: وزارت آموزش و پرورش.. 129

گفتار پنجم: رسانه.. 130

مبحث سوم: سیاست جنایی مشارکتی. 133

نتیجه. 135

پیشنهادها. 137

پیوست‌ها. 139

منابع.. 145

مقدمه

طرح و بیان مسئله

بازاریابی شبکه‌ای[1] پدیده‌ای نوین به منظور گسترش بازار هدف و دستیابی به بازارهای بین المللی است که می‌تواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد چرا که در این شیوه بازاریابی، فروش کالا و خدمات به صورت مستقیم و چهره به چهره صورت می‌گیرد.

اما در جوامع بشری همواره عده‌ای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند. از این رو با شناسایی ابهامات و نقاط ضعف شیوه‌های موجود،  در تلاش‌اند فعالیت‌های غیر قانونی خود را با پوشش فریبنده، به ظاهر قانونی جلوه دهند. در این بین طرح‌های هرمی که دارای سابقه‌ای طولانی‌تر از بازاریابی شبکه‌ای هستند، با توفیق بازاریابی شبکه‌ای در علم بازاریابی شبکه‌ای به عنوان روشی نوین و پرسود، این‌بار از این قالب برای فریفتن مردم استفاده نمودند.

شرکت‌های هرمی که به جای فروش کالا و خدمات بر اساس گردش مجدد پول اعضای جدید شکل می‌گیرند، بدون این که ماندگاری تجاری داشته باشند و کمکی به رشد اقتصادی کنند، تنها نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل می‌گردد . اهداف اصلی تمامی این فعالیت‌های غیر قانونی یکسان است اما روش‌ها و ابزارهای آن متناسب با شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و روانی جامعه  در حال تغییر است و خسارت مادی و معنوی فراوانی به افراد جامعه وارد می‌کند. لذا دولت‌ها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی، اجتماعی این شرکت ها به مقابله با آنها برخاسته‌اند. اما آنچه در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، شناخت و تفکیک این نوع فعالیتها از فعالیت بازاریابی شبکه‌ای است که در اغلب کشورها به عنوان فعالیت‌های بازاریابی سالم مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. طراحان شرکت‌های هرمی برای جذب مردم، پس از مقابله‌ی دولت‌ها با فعالیت‌هایشان به سرعت تغییر شکل و روش می‌دهند و از این طریق در فریب افکار عمومی تلاش می‌کنند فعالیت‌هایشان را قانونی جلوه دهند. به همین علت در این تحقیق تلاش شده است این دو نوع فعالیت، به دقت بررسی گردد و وجوه تمایز آن‌ها مشخص شود. چراکه در تمامی سطوح، از مردم عامی گرفته تا قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به فعالیت های ناسالم هرمی نیاز به شناخت این فعالیت‌ها دارند.

کشور ما نیز از چشم این شرکت‌های سود جو دور نمانده و در سال78 اولین شرکت هرمی به ایران راه پیدا می‌کند و تا کنون این شرکت‌ها از طریق تحولات بیشماری که در نحوه فعالیت خود به وجود آورده‌اند مردم کشور ما را متضرر و دستگاه های قضایی را با مشکلات عدیده‌ای در برخورد با آن ها مواجه کرده‌اند.

در ایران پس از یک دوره بی‌توجهی به فعالیت این شرکت‌ها، با به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم، دستگاه‌های حمایتی (قضایی) به ضرورت برخورد با این پدیده پی بردند، اما قانونی خاص در این زمینه وجود نداشت و قضات محترم، جهت صدور رأی به قوانین سابق که شاید در این زمینه چندان راهگشا نبود استناد می‌نمودند.

پس از گسترده‌تر شدن این موضوع، در دی ماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که با تحلیل آن می‌توان سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در این‌باره فهم نمود. برای رسیدن به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این شرکت ها باید سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی اجرایی را نیز از طریق بررسی پرونده‌های تشکیل شده تحت این موضوع و رویکرد قضات و نوع تصمیمات آن‌ها و روند اجرایی این پرونده‌ها و همچنین نحوه کشف این نوع شرکت‌ها و چگونگی مشارکت مردم مورد تحلیل قرار داد (به طور موردی می‌توان به پرونده شرکت‌هایی چون گولدکوئست و شرکت های دیگر پرداخت). درضمن بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به سیاست جنایی کشور فرانسه نیز که در سال 1953 میلادی این فعالیت‌ها را ممنوع نموده‌اند خواهیم پرداخت.

سؤال‌های تحقیق:

سؤالاتی که در رابطه با موضوع مورد بحث از لحاظ حقوقی مورد توجه ما بوده و برای یافتن پاسخ این سؤالات، اقدام به انجام تحقیق پیش‌رو نمودیم، عبارت است از:

  1. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شرکت‌های هرمی رویکردی کیفری است یا غیرکیفری؟
  2. این سیاست در کشور فرانسه به چه صورت بوده است؟
  3. برای ایجاد یک سیاست جنایی دراین‌باره و پیشگیری، نهادهای اجرایی، چه اقدامات مؤثری انجام داده‌اند؟
  4. رویکرد قضایی نسبت به اجرای قوانین مربوط به مسئله چگونه بوده است ؟

فرضیه‌های تحقیق:

با توجه به سؤال‌های تحقیق، فرضیه‌های آن از قرار زیر می‌باشد:

  1. سیاست جنایی کشور ما درقبال این طرح‌ها یک سیاست کیفری بوده و برخوردی سرکوب‌گرانه با مسئله طرح‌های هرمی داشته است.
  2. سیاست جنایی کشور فرانسه تلفیقی از الگوهای کیفری و غیر کیفری است. چرا که قانون‌گذار فرانسه این شرکت‌ها را ذیل قانون حمایت از مصرف کننده طی دو ماده ممنوع اعلام نموده است.
  3. گرچه برخی نهادهای اجتماعی از جمله صدا و سیما در پیشگیری ازوقوع این جرم مؤثر بوده‌اند، اما سیاست سرکوب شدید فعالیت در این طرح‌ها سبب زیرزمینی شدن آن‌ها می‌شود.
  4. در یک سیاست جنایی منسجم دستگاه قضایی، باید آنچه را از طریق سیاست جنایی تقنینی به وی محول شده است اعمال نموده و در راستای پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، که هدف سیاست جنایی است، تمام تلاش خود را انجام دهد که به نظر می‌رسد در موضوع تحقیق این هماهنگی میان دو حوزه‌ی تقنین و سیاست جنایی قضایی وجود نداشته است.

نوع و روش تحقیق:

در این تحقیق برای کشف سیاست جنایی کشورمان نیازمند تحلیل و بررسی انواع سیاست جنایی، از جمله سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی بوده و  با ارائه‌ی مصداق مورد تحقیق و پژوهش به عمومات مربوط به سیسات جنایی به تحلیل این مسئله پرداخته شده است لذا می‌توان این پژوهش را از نوع تحلیلی و توصیفی دانست.

در این تحقیق همانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، از منابع کتابخانه‌ای، که در آن محقق ابتدا به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق از طریق مطالعه منابع مرتبط و در صورت لزوم فیش برداری از منابع پرداخته و مواد اولیه لازم برای پژوهش خود را جمع‌آوری می‌کند و سپس در روند نگارش تحقیق به تحلیل و نقد داده‌های مذکور خواهد پرداخت، استفاده شده است.

مشکلات تحقیق:

در این تحقیق با توجه به این‌که در برخی موارد نیازمند استفاده از آراء محاکم و آمارهایی از سوی نهادهای اجرایی نظیر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و صداوسیما بودیم، اما همکاری لازم و مفیدی در این باره صورت نگرفت و محقق را به برخی مصاحبه‌ها و یا استفاده از برخی سایت‌ها سوق داد که شاید به لحاظ علمی از درجه اعتباری متقن در تحلیل مباحث برخوردار نباشند.

از دیگر مشکلات این پژوهش در اختیار نداشتن منابع لازم، جهت بررسی سیاست جنایی قضایی و اجرایی کشور فرانسه بود که به عنوان مطالعه تطبیقی با حقوق کشورمان در این تحقیق به آن باید توجه می‌شد.

سازمان‌دهی تحقیق:

این پژوهش مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول به لحاظ مشابهت بسیار زیاد فعالیت‌های هرمی و بازاریابی شبکه با یکدیگر،(که افراد جامعه و حتی قضات و رسانه‌های گروهی که نقش اطلاع‌رسانی را به عهده دارند را با مشکل مواجه نموده است.) به شناخت این دو فعالیت و وجه ممیزه‌ی آن‌ها پرداخته شده است.

در این بخش همچنین به نحوه‌ی فعالیت‌های هرمی در سایر کشورها،  ارکان تشکیل دهنده این طرح‌ها و آثار و پیامدهای آن‌ها اشاره شده است، که در جهت پیشگیری از گرفتار شدن مردم در دام سودجویان و همچنین انتخاب یک سیاست جنایی مؤثر می‌تواند مفید باشد.

در بخش دوم به بررسی سیاست جنایی کشورمان و کشور فرانسه با بررسی انواع سیاست جنایی پرداخته شده است.

سیاست جنایی تقنینی که اساس و شالوده یک سیاست جنایی است و از اهمیت زیادی برخوردار است در فصل اول این بخش مورد توجه قرار گرفته و جنبه‌های مختلف قوانین مربوط به فعالیت‌های هرمی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.

در فصل دوم این بخش به نحوه‌ی عملکرد نهادهای قضایی و اجرایی در راستای جامه‌ی عمل پوشیدن به قوانین اشاره شده است.

در پایان به مهمترین نتایج حاصله از این پژوهش اقدام شده است.

[1] Network Marketing

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

– مقدمه

یکی از مهم‌ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می‌کند، فساد اداری است. هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تأیید می‌کنیم، معمولا به این معناست که قانون به خوبی اجرا نمی‌شود و یا به صورت گزینشی اجرا می‌شود. به عبارتی، اجرای قانون مورد سوءاستفاده واقع می‌شود، تا افراد، به اهداف سوءخودشان برسند. این اهداف می‌تواند مادی و مالی باشد و می‌تواند شامل راضی کردن غیرمعقولانه دیگران باشد. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.

اما در بعضی از کشورها فساد به صورت کمتری در سیستم‌های اداری وجود دارد و در برخی دیگر فساد بصورت آشکارتری وجود دارد. به طوریکه، اندونزی، هند و ویتنام به ترتیب بیشترین فساد را در دستگاه‌های اداری دارند.

مفهوم فساد اداری در ابتدا دارای مفهومی اخلاقی و ارزشی بوده است که به تدریج از معنای اخلاقی آن کاسته شد و به عنوان مفهومی با تعریف معین در علوم مدیریت عمومی و علوم‌ سیاسی استفاده شد. فساد اداری به طور کل به معنای استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران، کارگزاران و افراد سازمانی و اداری می‌باشد.

 1-2- بیان مسئله

ریشه‎‎فساد فعل لاتین‎ rumpere ‎به معنای شکستن است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود، ممکن است آن چیز رفتار اخلاقی و یا بروز ناهنجاری اخلاقی باشد، یا شیوه‎‎قانونی و مقررات اداری. ‏فساد در اصطلاح بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی متبلور می‌شود. از لحاظ حقوقی نیز، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای رخ می‌دهد.‏ در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی تنزیل یافته باشد. طبق تعریف بانک‎‎جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل نیز، فساد اداری، سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت‎‎عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است، که این تعریف‎‎مورد قبول همگان است. در واقع حد و چهارچوبی فرضی در نظر گرفته شده است که هر فعل یا ترک فعلی که خارج از این چهارچوب بوده و از آن عدول کند، فساد اداری تلقی خواهد شد. بدیهی است چنین‏‎‎تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملاً واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام‎‎ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود. ‏عوامل متعددی هستند که می‌توانند موجد فساد اداری شوند، عللی نظیر ؛ وجود خلاء در قوانین و مقررات، کم بودن دستمزدها، وجود شکاف بین طبقات جامعه، ضعف مجازات‌ها و…. همه و همه می‌توانند در بروز فساد اداری موثر بوده و یا آن را تشدید کنند. اما یکی از مهمترین علل که جنبه ریشه‌ای دارد، ضعف معنویت و ایمان در جامعه و اعتقاد نداشتن به مسائل مذهبی همچون معاد است. البته در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. ‏

فساد را به انواع گوناگونی تقسیم ‏بندی کرده‏اند؛ از جمله:‏

الف – فساد خرد: به اخذ رشوه‏های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد. همچنین زمانی که در موارد استثنایی از جانب کارمندی درخواست رشوه می‏شود، اما این کار به شکل سازمان ‏یافته انجام نمی‏شود، «فساد فردی» صورت گرفته است. ‏

ب – فساد سازمان‏یافته: زمانی که بقای نظام‏ها به وجود فساد بستگی پیدا می‏کند و در این حالت، سازمان‏ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‏کند.‏

ج- فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح‏های بزرگ که جنبه ملّی دارند اعمال نظر می‏کنند و سودهای کلان به دست می‏آورند.

بانک جهانی، فساد اداری را بزرگترین مانع در جهت رشد و توسعه جوامع تعریف کرده است. فساد اداری، با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند.

آثار فساد اداری را می‌توان از دو دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار دارد: ‏

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور‏

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم – زمانی که رتبه فساد اداری کشوری در سطح بین المللی به اطلاع مردم آن کشور برسد، چه تاثیراتی بر نگرش آنها نسبت به سیستم اداری کشورشان خواهد گذاشت؟ اگر مردم از سیستم اداری کشور خود اطمینان کامل داشته باشند و با این دید درگیر پروسه اداری شده و با مشکلی در این روند مواجه شوند، با سعه صدر با آن برخورد خواهند کرد، زیرا از سلامت نظام اداری مملکت خویش مطلع‌اند. اما اگر بر فرض مثال، مردم ایران، که از رتبه نا امیدکننده کشورشان (یکصد و چهل و ششم از میان یکصد و هشتاد کشور) با خبرند، درگیر بروکراسی اداری شوند، چنانچه با مشکلی هرچند کوچک در روند کار موجه شوند، این مشکل را به حساب ناسالم بودن نظام اداری گذاشته و ناخودآگاه ذهنشان به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که نباید. ‏علاوه بر این مساله زمانی که اطمینان به نظام اداری در بین مردم از بین برود، دلگرمی برای فعالیت نیز از بین خواهد رفت. دیگر مردم به قوانین و مقررات توجهی نخواهند کرد و وای به روزی که جامعه، راه رسیدن به هدف خویش را گم کند و به جای توسل به مقررات، با تشبث به مسائل غیراخلاقی همچون رشوه، به بیراهه روند.‏

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور- فساد اداری همچون سدی در برابر توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع است. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) می‏شود. به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کم‏رنگ شدن کنترل‏های درونی و تشدید کنترل‏های بیرونی در سازمان، کم‏رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‏های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی، و کاهش کیفیت کارها در همه سطوح از پیامدهای این پدیده به شمار می‏روند که همه و همه نتیجه‌ای جز تخریب نظام اقتصادی کشور نخواهد داشت. ‏

دلایل مختلفی برای فساد اداری در جوامع وجود دارد. تحقیقات به عمل آمده بر روی پدیده شوم فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل مؤثر در شکل‏گیری آن دارد. فقر اقتصادی و نابسامانی‏های درآمدی کارکنان سازمان‏ها، فقر فرهنگی و نبود باورهای استوار اخلاقی و اعتقادی و نبود مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام‏های کنترلی مؤثر از جمله دلایل اصلی بروز فساد اداری است. می‏توان عوامل اصلی موجد این پدیده را به دو دسته ؛ علل اصلی (ریشه‏ها) و عوامل تسهیل‏کننده، تقسیم‏بندی کرد. در رابطه با علل اصلی یا ریشه‏ها می‏توان به ریشه‏های مذهبی و اعتقادی و ریشه‏های اقتصادی اشاره کرد.‏

‏1. ریشه‏های مذهبی (فرهنگی و اجتماعی)- مهم‏ترین عامل بروز فساد اداری، ریشه‏های فرهنگی و عقیدتی است، که بحث اصلی ما خواهد بود. اگر ارزش‏ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‏های مادی‏گرایانه، فردگرایانه و مصرف‏گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‏گیری فساد در همه سطوح و لایه‏های اجتماع خواهد بود. در ادامه بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت.‏

‏2. ریشه‏های اقتصادی- رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، نبود تناسب دخل و خرج ناشی از نبود عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‏های بروز سوءاستفاده‏های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏کند.‏

عوامل تسهیل‏کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر هستند:‏

‏1. عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه قضائیه، نفوذ قوّه مجریه بر آن و بر دستگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاست‏مداران عالی‏رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، و سرانجام، ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده تخلفات است.‏

‏2. عوامل اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات هستند.‎

در عین حال راهکارهای متنوعی نیز برای مقابله با فساد اداری مورد استفاده قرار گرفته که می توان آنها را در یک تقسیم بندی به راهکارهای حقوقی و راهکارهای غیر حقوقی تقسیم نمود، لذا بر اساس مطالب گفته شده موضوع اصلی این پایان نامه بررسی علل پیدایی فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با ان و بررسی سیاست تقنینی ایران در این زمینه می باشد. در عین حال در این تحقیقی علاوه بر بررسی وضعیت فساد اداری و مقابله با آن در حقوق ایران از تجربیات سایر کشورها در این خصوص نیز استفاده می شود.

نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار می‌آید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار می‌ماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش‌های جدی و حتی بحران‌هایی در عرصه اداره امور گردیده است.

1-3- اهداف تحقیق

1-   بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

2-   بررسی راهکارهای  و رویکردهای مقابله با فساد اداری در اسلام و ایران

3-   بررسی انواع و جایگاه فساد اداری

1-4- سؤالات تحقیق

1-   فساد اداری و مقابله با آن چه جایگاهی در حقوق اسلامی دارد ؟

2-   سیاست تقنینی ایران چه رهکارهایی در مقابله با فساد اداری برداشته است ؟

1-5- فرضیه تحقیق

در حقوق اسلام ، تأکید بسیاری بر لزوم درست کاری و پاسخگویی مسئولین اجرایی وجود داشته و این مسئله به صور مختلفی در سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران نمود پیدا کرده است. رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی، دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات از آن ، از سوی مسئولین از جمله این موارد است.

– تعریف فساد

برای فساد معانی ذیل را برشمرده‌اند:

تباه شدن، ضدصَلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، تباهی، خشکسالی، فاسد، تباه، گزند و زیان، ظلم وستم (لغت نامه دهخدا)

تباه‌شدن، متلاشی‌شدن، از بین رفتن، تباهی، خرابی، نابودی، فتنه، آشوب، لهو و لعب، کینه، دشمنی (فرهنگ معین)

فساد از ریشه “فسد” به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است ودر زبان لاتین با واژه«corruption»ازریشه لاتین (rumpere)مصطلح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است. که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقررات اداری باشد. (کیانی منش ،1386،ص. 3)

فساد در اصطلاح، بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد.(ربیعی،1383،ص.29)

فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی­یا ملاحظات قومی­و منطقه‌ای رخ می‌دهد­و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌های فعال آنها سر می‌زند، به کار می‌رود.(هیود،1381،ص.475)

فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیرقانونی، نامشروع،متقلبانه،غیراصولی و ناهنجار را شامل می‌شود،از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه‌های سیاسی، اداری وبخش‌خصوصی وجود دارد. (کیانی منش ،1386ص. 3)

در فرهنگ وبستر (webester)فساد چنین تعریف شده است:

“فساد عبارت است از پاداشی نامشروع است که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه،تخصیص داده می‌شود.”(سرداری ،1380،ص134)

میردال (1986) فساد را چنین تعریف کرده است:

فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.(کیانی منش ،1386،ص7)

در زمینه فساد اداری تعاریف زیادی ارائه شده است که بعضی شامل:

“ساموئل هانتینگتون”فساد اداری را چنین تعریف می‌کند:

فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود،ضوابط پذیرفته شده را زیرپا می‌گذارند. به عبارتی فساد،ابزاری نامشروع برای برآوردن درخواستهای نامشروع از نظام اداری است.

طبق تعریف بانک ‌جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است.

که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده‌است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می‌کنند،هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می‌شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود.(متحدیان،1390،ص.32-33)

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل:

فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.

2-2- انواع فساد

فساد به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود که عبارتند از : قبول پول و سایر مزایا در قبال عقد قراردادهای مختلف، نقض قوانین و مراحل رسمی برای  پیشبرد منافع شخصی، دریافت مبالغی از برنامه‌های توسعه یا شرکت‌های چندملیتی، دریافت پول درازای حمایت قانونی، استفاده از منابع عمومی برای استفاده شخصی، نادیده‌گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، دخالت و اعمال خود نفوذ در مراحل دادرسی یا قضایی، پارتی بازی، اختلاس شراکتی، گرانفروشی، دریافت بودجه طرحهایی که وجود ندارد و کلاهبرداری و تدلیس در ارزیابی مالیاتها.

این شکلهای متفاوت فساد را می‌توان در قالب ماهیت آنها نیزطبقه‌بندی نمود. فساد می‌تواند دارای عوامل خارجی، نهادی و یا ناشی از رسوایی سیاسی و اداری باشد. در فساد برای دریافت اداری عوامل خارجی، عاملین اصلی همانا مقامات رسمی، سیاستمداران، نمایندگان دولت برای دریافت کمکهای خارجی می‌باشند. نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار ودلالان می‌توانند مسئول رسوایی و فساد باشند. فساد در نتیجه حمایت نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار و کارمندان یقه سفید می‌تواند به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود. در سوءاستفاده‌های اداری مقامات دولتی و افراد ذینفع جزو بازیگران اصلی ماجرا هستند.

دردیدگاهی دیگر فساد را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: دارای ماهیت تبانی، اجباری و غیر ربطی. فساد دارای ماهیت تبانی‌گونه، عاملین با میل و رغبت دست به این کار زده و از فساد اداری به عنوان ابزاری برای انجام اعمال غلط یا بی‌تفاوتی در قبال کارهای صورت‌پذیرفته، استفاده می‌کنند. در این نوع فساد مقامات از مزایای بیشتری در مقایسه با هزینه فساد در صورتی که شخصاً به انجام آن مبادرت ورزند، بهره‌مند می‌شوند. در فساد اجباری، فساد به عامل انجام دهنده آن، از طرف مقامات بالاتر تحمیل می‌شود. در فساد غیرربطی، منافعی به قیمت از دست دادن حقوق دیگران کسب شده و قربانیان این فساد از این مساله آگاه نیستند. (عباس زادگان ، 1383 ص78)

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است.

2-2-1- فساد سیاه:

که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می‌توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

2-2-2- فساد خاکستری:

که از نظر نخبگان منفور است اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

2-2-3- فساد سفید:

که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی‌دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است.

در مطالعه‌ای دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است:

1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند.)رشوه‌های اندک پیشنهاد آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند.

2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‎دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تادیب می‌شود. این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

3- فساد نظام‌یافته: مسیرهای خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستمها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.

4- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان به دست می‌آورند.

نادر حبیبی (1375، ص26) در پژوهش خود فساد اداری را به دو گروه عمده:

1-درون دولت

2-روابط دولت با شهروندان تقسیم نموده و مصادیق هر گروه را برشمرده است:

الف) انواع فساد اداری در درون دولت

1-استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی

2-کم‌کاری، گزارش ماموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی

3-دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان

4-استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی توسط کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران

5-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت

6- فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‎های شغلی بین کارمندان

7- اختلاس و سوء استفاده مالی

ب) انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان

1- فساد در ارایه کالاها و خدمات دولتی

2- فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان

3- فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی

4- فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت

5- فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی

6- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی

7- فساد مالیاتی

8- فساد استخدامی

حبیبی در کتاب خود همچنین طبقه‌بندی دیگری بر مبنای تقسیم به فساد قانونی و غیر قانونی ارائه کرده‌اند. فساد غیرقانونی نیز به دو گروه فساد در داخل دولت و فساد با مشارکت بخش خصوصی تقسیم شده است. مورد اخیر نیز متناسب با اینکه در قوه مجریه، مقننه یا قضائیه رخ دهد به سه گروه مختلف طبقه‌بندی می‌شود. (حبیبی ، 1375، ص32)

 

2-3- علل بروز فساد اداری

2-3-1- رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎعی:

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦﻋﺎﻣﻞدر ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽاﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ارزﺷﻬﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎیﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎع و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺎدیﮔﺮاﺋﯽ، ﻓﺮدﮔﺮاﺋﯽ، روﺣﯿﻪ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﺋﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺿﻌﻒ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ.

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اداری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ، اﻧﺘﺼﺎب و اﺧﺘﺼﺎص ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﻓﯿﻖﺑﺎزی و‌ﯾﺎ رﺷﻮه بصورت اﻣﺮی ﻋﺎدی درآﻣﺪه و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴئول، ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اداری ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻈﺎم اداری، ﯾﮏﺟﺮﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد ﺑﻮﯾﮋه درﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات فناوری

موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع :

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

استاد مشاور :

دکتر محمدرضا شادمان فر

آبان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

گسترش شهر ها و توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه ، به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است . در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب ، مجازات های تعزیری با سبقه حکومتی (بازدارنده) را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند . از آن جا که اصول بنیادین هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد ، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضرووری است . در همین رابطه این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در این زمینه می پردازد . هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری)یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه نگارنده در این تحقیق قصد دارد بدان بپردازد همین جرم انگاری و تأثیر آن بر پیشگیری می باشد . که با بررسی مراحل مختلف سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال این جرایم و تخلفات ، ملاحظه می شود که قانون گذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجازات ها) بیش از هر حربه دیگری استفاده کرده است . البته جرم انگاری در این حوزه خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد . این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است و نتیجه کلی این تحقیق عبارت است از این که سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار بوده و چندان اثربخش ارزیابی نمی شود.

واژگان کلیدی : سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری، تخلفات، جرایم رانندگی، پلیس راهور. 

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………2

2.سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

3.ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

4.سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8

5.فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8

6.اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

7.بیان روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………9

8.سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول : چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی……….11

بخش اول : سیاست جنایی………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و جنایی………………………………………………………………………13

گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی……………………………………………………………………………………………….15

1-سیاست جنایی تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..16

2-سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………………………….17

3-سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………………………….19

4-سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………………………………………………………….20

بخش دوم : جرایم و تخلفات……………………………………………………………………………………………………22

گفتار اول : شناخت جرایم………………………………………………………………………………………………………..22

1-انواع جرایم از حیث ماهیت…………………………………………………………………………………………………..22

2-تعریف جرم………………………………………………………………………………………………………………………..23

گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم : مفهوم شناسی تخلف رانندگی و پیامدهای آن…………………………………………………………….28

1-تخلف رانندگی……………………………………………………………………………………………………………………28

2-ماتریس هادون…………………………………………………………………………………………………………………….29

گفتار چهارم : زمان ومکان وقوع تخلف……………………………………………………………………………………..30

گفتار پنجم : علل و ریشه­های تخلف رانندگی……………………………………………………………………………..30

1-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………31

2-عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………..41

3-قوانین ونظارت بر اجرای آن………………………………………………………………………………………………….46

فصل دوم : بررسی جرایم­­ و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات………………………………………………………………………………………………………………………………….52

بخش اول : ارزیابی مقررات قبل و بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی………………………………………53

گفتار اول: ارزیابی مقررات قبل از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………54

1-شمول احکام جرایم غیر عمدی مذکور در قانون مجازات عمومی 1304 به جرایم رانندگی……………54

2-مقررات مربوط به وسایل نقلیه­ی سنتی در آیین­نامه ونظام­نامه امور خلافی 1317………………………….55

3-نخستین آیین­نامه ویژه­ی راهنمایی و رانندگی…………………………………………………………………………..56

4-نخستین قانون مدون ویژه­ی جرایم رانندگی در ایران………………………………………………………………..56

5-واکنش قانون­گذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی…………………………………………………………………..61

گفتار دوم: ارزیابی مقررات بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………62

1-انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها………………………………………………………………………………………63

الف- قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………63

ب- صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………66

2- کیفیات مشدده­ی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی…………………………………………………………………..69

3- بررسی مقررات تبدیل اجباری حبس­های جرایم رانندگی به جزای نقدی…………………………………..74

بخش دوم: رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات………………………………………………………….86

گفتار اول: بررسی سازوکار قطعیت مجازات­ها درقانون جدید………………………………………………………..88

گفتار دوم: بررسی سازوکار سرعت مجازات­ها در قانون جدید………………………………………………………90

گفتار سوم : بررسی سازوکار شدت مجازات­ها در قانون جدید………………………………………………………91

بخش سوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی.95

گفتار اول: مفهوم شناسی پیش­گیری و انواع تقسیم­بندی آن……………………………………………………………95

1-تعریف پیش­گیری………………………………………………………………………………………………………………..95

2-تعریف مفهومی پیش­گیری از جرم…………………………………………………………………………………………96

3-تقسیم­بندی­های ارایه شده در خصوص انواع پیش­گیری از جرم…………………………………………………96

4-تبیین چرایی پیشگیری از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………..99

گفتاردوم: نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیش­گیری از جرایم وتخلفات راهنمایی ورانندگی………101

نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………104

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………105

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….106

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..109

 مقدمه :

توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شده است . تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم توجه به ایمنی ترافیک ، این حوادث افزایش روزافزون داشته باشد . آمارهای تکان دهنده نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه ایمنی ترافیک قرار داده است. در این نوشتار برآنیم تا به سیر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و به تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم و تخلفات بپردازیم. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.  به همین منظور در این تحقیق برآنیم به تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری که شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات ، و قطعیت اجرای مجازات می شود ، توجه داشته است و به بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات بپردازیم.     

1.بیان مسأله :

          گسترش شهرها و توسعه خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.

 امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود».(سیدمحمد حسینی،1383)هر سیاست جنایی جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنایی تقنینی استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری است، می باشد.از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.  در این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله شهرنشینی و افزایش استفاده از خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.

           این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله نقلیه و … می باشد. همانطورکه در عنوان فصل آمده است این ها جرایم ناشی از تخلفات رانندگی هستند که در قانون مجازات اسلامی آمده اند و سابقه ی آن ها به قوانین قبل از انقلاب بر میگردد. در کنار این جرایم قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیز در سال  1350 تصویب شد و با اصلاحیه های متعدد تا سال 1389 لازم الاجرا بود .این قانون که به تخلفات و جرایم رانندگی می پرداخت با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389  لغو گردید و قانون جدید که صرفا به تخلفات رانندگی پرداخته است(بدون ذکر جرایم رانندگی) با هدف کاهش تخلفات و تصادفات دراسفند ماه 1389 تصویب گردید.  در قانون جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390 تصویب گردیده، تغییراتی صورت گرفته که هرچند مواد تغییر یافته مربوط به کلیات ، حدود ، قصاص ودیات است و مواد مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی تغییری نکرده است، ولی تغییرات کلی که در قانون جدید صورت گرفته، این جرایم را نیز تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داده است.مثلا نوع حبس های ناشی از این جرایم که طبق دسته بندی باید دید درجه ی چند محسوب می شوند؟ یا نحوه تعیین و اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی نسبت به آن ها چگونه است؟  درقوانین قبل از انقلاب با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تخلفات رانندگی زیرمجموعه ی جرایم خلافی جای می گرفت، ولی بعد از انقلاب و با توجه به تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات ،تعزیرات ومجازات های بازدارنده جایگاه تخلفات رانندگی مشخص نیست که از نوع تعزیری هستند یا بازدارنده؟ و یا نهادی مستقل هستند؟یا با توجه به حذف مجازات های بازدارنده از قانون جدید مجازات اسلامی می توان گفت این تخلفات دارای مجازاتی تعزیری هستند؟ ما در این تحقیق برآنیم قانون های مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی را از ابتدا تا زمان حاضر بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را و نقش آن ها را در پیشگیری از این تخلفات و جرایم مشخص نماییم.

 تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست کیفری پیشگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبان جرایم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرایم و تخلفات گام بردارد. به نظر می رسد آنچه که در گذشته بیشتر مدنظر بوده سیاست تقنینی و صرفا اعمال کیفر برای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی بوده که در سال های اخیر با توجه به ناکارآمد بودن سیاست تقنینی صرف، نیاز به پیشگیری از این تخلفات و جرایم احساس شده است. زیرا بهترین راه مقابله با تخلفات و جرایم رانندگی پیشگیری است. هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری) یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه در این تحقیق قرار است بدان پرداخته شود همین جرم انگاری و تأثیر آن در پیشگیری می باشد. در واقع ما در پی آن هستیم که ببینیم جرم انگاری چگونه و با چه ابزاری به پیشگیری کمک می کند. به نظر می رسد تدوین قوانین در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر به پیشگیری کیفری که عبارت است از تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است، می پرداخته است. با بررسی مراحل مختلف سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی در این تحقیق ملاحظه می شود که قانونگذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجزات ها) نیافتند و از دیدگاه های سنتی حقوق کیفری در چهارچوب استفاده از مجازات های گوناگونی چون زندان و جزای نقدی پیروی کرده اند.البته جرم انگاری در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد. برای مثال با تعیین جریمه برای نبستن کمربند ایمنی هم به پیشگیری وضعی، هم به پیشگیری اجتماعی که در پی فرهنگ سازی است پرداخته است. ولی به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راه کار های مناسب تری برای مبارزه با افزایش سریع جرایم و تخلفات رانندگی باشیم، جرایمی که متأسفانه روز به روز حجم بیشتری از ستون حوادث جراید را به خود اختصاص می دهند و به طور قطع ضروری است که هرچه زودتر به سوی یک سیاست جنایی منسجم و پویا گام برداشته شود .

ضرورت انجام تحقیق :

 ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .

4.سوال های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟

2.آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟

3.آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟

5.فرضیه های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار است .

2.با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از تدوین قوانین، سیاست کیفری ایران در پیشگیری از  تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش نبوده است .

3.هرچند تدوین قوانین و مقررات(جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری) ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از این جرایم است لکن کافی نیستند .

6.اهداف و کاربردهای تحقیق :

اهداف :

1.تبیین سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .

2.تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .

3.تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .

کاربردهای تحقیق :

به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .

7.بیان روش تحقیق :

این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.

8.سامان دهی تحقیق :

 این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول طی دو گفتار مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن مطرح شده است و بخش دوم به بیان مفهوم جرایم و تخلفات و تعریف لغوی و اصطلاحی یک سری مفاهیم مورد نیاز می پردازد. فصل دوم به بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات اختصاص داده شده و به سه بخش تقسیم می شود ، بخش اول در دو گفتار به سیر تقنینی  انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها  و تحولات آن چه قبل و چه بعد از انقلاب پرداخته است. بخش دوم در سه گفتار به بررسی رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات مصوب 1389 پرداخته است وقانون جدید را از لحاظ قطعیت، سرعت و شدت مجازات ها مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم به ارزیابی و نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی و رانندگی می پردازد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.   

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

عنوان پایان نامه:

سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری

  استاد مشاور:

دکتر محمود مالمیر

 تابستان 89

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پدیده جرم در تمام جوامع فعلی و گذشته کم و بیش وجود داشته و هیچ سرزمینی خالی از جرم و هیچ اجتماعی بدون مجرم نبوده است به طوریکه برخی از دانشمندان علوم اجتماعی جرایم را از جمله واقعیتهای زندگی اجتماعی میدانند. اما دو عامل متغیر زمان و مکان تأثیر مهمی در زدودن وصف مجرمانه از افعال داشته و دارند.

از جمله جوامعی که متغیرهای زمانی و مکانی تأثیر شگرفی در آن دارند جرایم مربوط به صورت و تصویر می باشد. در مسائل مربوط به صوت و تصویر در آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت (ع) بحثهای فراوان شده است بطوریکه به جرأت می توان گفت نقطه ی تاریکی نمانده مگر مورد کنکاش واقع شده اما اولاً در موضوع تصویر در آیات قرآن کریم و روایات در مورد پیکره سازی و مجسمه سازی و غیره بحث شده که با آنچه در مورد تصاویر مبتذل مستهجن در متون قانونی آمده است، تفاوت اساسی دارد و در مورد صوت مرز میان صوت حرام و غیر حرام غناء بودن یا نبودن صوت بیان گردیده است در این خصوص نیز بین اهل سنت و تشیع اختلاف نظر وجود دارد چه اینکه اهل سنت بر غناء حرمت ذاتی قائل نیستند اما اکثر فقهای شیعه بر حرمت ذاتی غناء فتوا داده اند.

جرایم مربوط به صوت و تصویر، بویژه در زمینه عفت و اخلاف عمومی، به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این گونه اعمال گردیده است.

به همین دلیل جرایم مربوط به صوت و تصویر و مسائل مرتبط به عفت و اخلاق عمومی از بدو قانونگذاری مورد توجه مقنن بوده به طوریکه در اولین قانون جزایی ماهوی ایران به نام قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن در سال 1352 در ماده 213 مکرر به این موضوع اشاره و نسبت به آن جرم انگاری شده است. علی رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده ولی به دلائل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار نمودن این نهاد مقدس می نمایند. مهمترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک فعالیت این گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد. همچنین تهیه، تکثیر و توزیع فیلم های مستهجن از طریق عنف و اکراه و یا تکثیر فیلم های مربوط به روابط مشروع زناشویی، می تواند از مصادیق افساد فی الارض بوده و مرتکب به مجازات اعدام محکوم شود. با توجه به آمار رو به افزایش مسائل مربوط به تهیه و تکثیر فیلم های خصوصی، تصاویر مبتذل و مستهجن که به روش های مختلف تهیه و در جامعه به ویژه در میان جوانان توزیع می شود، این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار در عرصه قانونگذاری و جرم انگاری و نوع ضمانت اجرای کیفری، موفق نبوده و این مقررات نتوانسته به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری و یک عمل پیشگیرانه روز وقوع جرایم موصوف تأثیر بسزایی داشته باشد.

کلید واژگان:

صوت، تصویر، مبتذل، مستهجن، غیر مجاز

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………… 1

2-سابقه و پیشینه……………………………………………………………………………………………. 2

3-ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………. 2

4-بیان سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………….. 3

5-فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………. 3

6-هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق …………………………………………………. 3

7-جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست …………………………………………………….. 4

بخش اول: کلیات ………………………………………………………….. 5

فصل اول: تعاریف و تاریخچه جرایم مربوط به صوت و تصویر …………………………….. 6

مبحث اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………… 6

مبحث دوم: واژه شناسی ………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول: غناء و موسیقی ………………………………………………………………………………… 7

گفتار دوم: تصویر …………………………………………………………………………………………… 9

گفتار سوم: مبتذل و مستهجن …………………………………………………………………………….. 10

بند اول: مبتذل………………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم: مستهجن …………………………………………………………………………………………… 11

گفتار چهارم: عفت و اخلاق ……………………………………………………………………………… 11

بند اول: عفت ……………………………………………………………………………………………….. 11

بند دوم: اخلاق ……………………………………………………………………………………………… 12

مبحث سوم: تاریخچه مختصر هنرهای صوتی- تصویری…………………………………………… 12

گفتار اول: موسیقی …………………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم: فیلم، عکس، سینما ……………………………………………………………………………. 13

گفتار سوم: مجسمه سازی و نقاشی …………………………………………………………………….. 13

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 14

فصل دوم: سوابق تقنینی جرایم صوتی تصویری ………………………………………………. 15

مبحث اول: ریشه جرایم سمعی و بصری ……………………………………………………………… 15

مبحث دوم: بررسی جرایم سمعی و بصری در قوانین کیفری موضوعه …………………………. 16

مبحث سوم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر قبل از انقلاب اسلامی……… 17

گفتار اول: جوامع و جرایم سمعی و بصری……………………………………………………………. 17

گفتار دوم: بررسی ماده 213 از قانون مجازات عمومی سابق …………………………………….. 18

مبحث چهارم: بررسی عنصر معنوی جرم در ماده 213 از قانون مجازات عمومی …………… 20

گفتار اول: نظر مقنن در مورد عناصر جرایم صوتی و تصویری …………………………………… 20

گفتار دوم: قوانین و آیین نامه های موجود ……………………………………………………………. 24

مبحث پنجم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر بعد از انقلاب اسلامی…….. 30

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 34

نتیجه گیری کلی از بخش …………………………………………………………………………………. 35

بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم سمعی و بصری……………………….. 36

فصل اول: رکن قانونی …………………………………………………………………………………… 37

مبحث اول: مبانی جرم انگاری …………………………………………………………………………… 38

مبحث دوم: جهات افتراق و اشتراک مواد 213 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1352 ، ماده 104 قانون راجع به مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1362 و ماده 640 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 39

مبحث سوم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1372   41

مبحث چهارم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386          42

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 57

فصل دوم: رکن مادی جرم ……………………………………………………………………………… 58

مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی ……………………………………………………………… 58

مبحث دوم: بررسی ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 …………………………. 61

گفتار اول: مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 61

گفتار دوم: وسایل ارتکاب جرم …………………………………………………………………………. 63

گفتار سوم: اشیاء مورد استفاده موضوع ماده 640 قانون مجازات اسلامی ……………………… 67

1-نوشته……………………………………………………………………………………………………….. 67

2-طرح، گراور، نقاشی، تصاویر ………………………………………………………………………… 68

1-2-طرح …………………………………………………………………………………………………… 68

2-2-گراور…………………………………………………………………………………………………… 69

3-2-نقاشی و تصویر………………………………………………………………………………………. 69

3-اعلانات و علائم ………………………………………………………………………………………… 70

4-فیلم و نوار سینما ……………………………………………………………………………………….. 73

5-مطبوعات …………………………………………………………………………………………………. 77

6-تبلیغ و ترویج اصراف و تبذیر ………………………………………………………………………. 78

7-اشیاء دیگر ……………………………………………………………………………………………….. 80

گفتار چهارم: نحوه ارتکاب جرم ………………………………………………………………………… 82

1-تجارت ……………………………………………………………………………………………………. 82

2-نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن ………………………………………………………… 85

3-وارد یا صادر کردن …………………………………………………………………………………….. 87

4-کرایه دادن ………………………………………………………………………………………………… 88

5-ترویج و انتشار دادن …………………………………………………………………………………… 89

6-تکثیر و توزیع …………………………………………………………………………………………… 92

مبحث سوم: نسخ نشدن ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ……………………. 97

گفتار اول: نظرات دکترین ………………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم: نظرات اداره حقوقی و رأی وحدت رویه ……………………………………………….. 100

1-صفحه رأی وحدت رویه ……………………………………………………………………………… 101

2-استدلالها و ابهامات راجع به رأی وحدت رویه 645- 23/9/1378 ……………………… 105

گفتار سوم: نظریه شخصی ………………………………………………………………………………… 107

مبحث چهارم: مطلق یا مقید؟ …………………………………………………………………………….. 111

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 114

فصل سوم: رکن معنوی جرایم مربوط به صوت و تصویر ……………………………………… 114

مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی ……………………………………………………………… 115

مبحث دوم: رکن روانی جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده 640 قانون مجازات اسلامی          116

گفتار اول: قصد مجرمانه ………………………………………………………………………………….. 116

گفتار دوم: انگیزه جرم …………………………………………………………………………………….. 119

مبحث سوم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 1372 …………………………………………………………………………………….. 122

مبحث چهارم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 1386 …………………………………………………………………………………….. 125

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 126

نتیجه گیری کلی از بخش …………………………………………………………………………………. 127

بخش سوم: سیاست های پیشگیرانه، واکنش قانونگذار، مرجع صلاحیت دار ……. 129

فصل اول: سیاست های پیشگیرانه ……………………………………………………………………. 130

مبحث اول: کلیات ………………………………………………………………………………………….. 131

مبحث دوم: جنبه های متعدد اقدامات پیشگیرانه جرایم سمعی و بصری ……………………….. 133

گفتار اول: جنبه اقتصادی ………………………………………………………………………………….. 133

گفتار دوم: جنبه مذهبی ……………………………………………………………………………………. 134

گفتار سوم: جنبه تربیتی ……………………………………………………………………………………. 135

گفتار چهارم: جنبه خانوادگی …………………………………………………………………………….. 135

مبحث سوم: پیشگیری جمعی از بزه کاری ……………………………………………………………. 136

مبحث چهارم: حدود پیشگیری ………………………………………………………………………….. 137

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 138

فصل دوم: مجازات ……………………………………………………………………………………….. 139

مبحث اول: کلیات ………………………………………………………………………………………….. 139

مبحث دوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375    141

گفتار اول: مجازات اصلی …………………………………………………………………………………. 141

گفتار دوم: مجازات تتمیمی و تبعی …………………………………………………………………….. 143

مبحث سوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1372 …………………………………………………………………………………… 146

مبحث چهارم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1386 …………………………………………………………………………………… 154

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 164

فصل سوم: مرجع صلاحیت دار ……………………………………………………………………….. 165

مبحث اول: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم مندرج در ماده 640 قانون مجازات اسلامی         165

مبحث دوم: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم خاص سمعی و بصری …………………….. 166

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 169

نتیجه گیری کلی از بخش …………………………………………………………………………………. 169

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………. 171

1-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 172

2-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 174

منابع و مأخذ ………………………………………………………………. 180

سپاس

پرودگارا تو را سپاس

استاد محترم جناب آقای دکتر نقوی از اینکه قبول زحمت فرمودید و مرا در تهیه و تنظیم این مجموعه بعنوان استاد راهنما، راهنمایی و یاری نموده اید کمال تشکر را دارم.

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مالمیر تقدیر و تشکر مرا بعنوان شاگرد خود پذیرا باشید از اینکه بی دریغانه و دلسوزانه موجبات جمع آوری و نگارش این پایان نامه را بعنوان استاد مشاور فراهم نموده اید کمال سپاس و تشکر را می نمایم.

همسر مهربانم لطف شما را هرگز فراموش نخواهم کرد از اینکه با تلاشهای مستمر خویش همواره به من روحیه میدادید و در لحظه لحظه ی تهیه این مجموعه پیوسته در کنار من بودید و مرا مورد لطف خویش قرار میدادید بسیار سپاسگزارم.

این پایان نامه تقدیم شما ان شاء اله توانسته باشم ذره ای از زحماتم را جبران نمایم.

مقدمه

پدیده جرم دیرینه ای به بلندای تاریخ حیاط بشریت دارد. تاریخ پیدایش جرم معلوم نیست همچنان که آغاز زندگی انسانها بر روی کره خاکی به درستی مشخص نمی باشد اما تا به حال آنچه بر انسان آشکار گردیده است این است که جرم از جمله واقعیت های انکار ناپذیر جوامع بشری می باشد. بشر چه بخواهد و چه نخواهد باید زندگی کند و باید با جرم هم زندگی کند و هیچ جامعه ای ادعا نگرده و نمی تواند ادعا کند که در آن جرمی اتفاق نیفتاده است. جوامع خیلی ابتدایی هم با پدیده جرم آشنا بوده و تدابیری برای مقابله با جرایم که مجازاتها یکی از مهمترین آنها بوده است اندیشیده اند.

در مورد ماهیت این پدیده نظریات فراوانی داده شده است. قرآن کریم که کلام مستقیم خداوند به مخلوقات خودش است و بیان واقعیت ها از قول آفریدگار به آفریده ها است، در آیاتی از این کتاب مقدس جرم و گناه را یکسان ذکر کرده و آن را مرضی دانسته که در قلب بعضی انسانها وجود دارد. لذا شاید بتوان گفت که صرف نظر از علل و عوامل به وجود آورنده جرم آن یک بیماری قلبی است.

1-تعریف مسأله

جرایم مربوط به صوت و تصویر یا جرایم سمعی و بصری جرایمی هستند که ارتباط مستقیم با مسائل اخلاقی و فرهنگ جامعه دارند. به عبارت دیگر این جرایم یکی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشند و عموماً جرایمی هستند که بر خلاف تعالیم دینی و آسمانی اسلام بوده به گونه ای که از طریق ارتکاب این جرایم اعتقادات اسلامی هم مورد تجاوز قرار می گیرد.

علت اهمیت فراوان این موضوع در حقوق کیفری ایران این است که این جرایم یک موضوع اجتماعی بوده و در زندگی مردم ایران تأثیر مستقیمی دارند به طوری که صرف نظر از اهمیت نقش جرایم تصویری می توان گفت که بین علمای حقوق و حتی فقهای اسلامی در این خصوص اختلاف نظرهای فراوان و اساسی وجود دارد.

در فقه اسلامی اولاً بین فقهای شیعه و سنی در این خصوص اختلاف وجود دارد چرا که فقهای اهل سنت در مورد مسائل مربوط به صوت و تصویر به حرمت ذاتی قائل نیستند در حالی که علما و فقهای تشیع به حرمت ذاتی خصوصاً در مورد غناء رأی داده اند البته در این خصوص بین فقهای شیعه اتفاق نظر وجود ندارد.

شناخت کامل این جرایم، تعیین مصادیق و تجزیه و تحلیل عناصر آن است و عدم توجه به این امر بعضاً در مقام عمل سبب نادیده انگاشته شدن اصول مسلم حقوق جزا، از جمله اصلی قانونی بودن جرایم و مجازاتها می شود.

بیان سؤالات تحقیق

1-مفهوم ابتذال و استهجان در مقوله صوت و تصویر چیست؟

2-آیا همه اصوات و تصاویر حرام بوده و قابل مجازات هستند؟

3-آیا استفاده شخصی از صوت حرام یا تصویر مبتذل جرم بوده و قابل تعقیب است؟

4-ماده 640 ق. م . ا . مصوب 1375 و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 آیا ناسخ یکدیگرند؟

5-فرضیه ها

1-با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاص … مبتذل به آثاری اطلاق می شود که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مستهجن نیز به آثاری اطلاق می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

2-همه اصوات و تصاویر حرام نیستند فقط صوت و تصویری که طرب انگیز بوده و یا قبیحه باشد حرام و قابل مجازات است.

3-استفاده شخصی از صوت حرام و تصویر مبتذل جرم نبوده و قابل مجازات نیست.

4-هر چند ماده 640 ق. م . ا . و قانون نحوه مجازات … تفاوت و تعارضهایی با یکدیگر دارند ولی ناسخ همدیگر نیستند.

6-هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

1-با توجه به اختلاف نظرهای موجود در نظریه فقهای شیعه و همچنین وجود اختلاف نظر بین دو مذهب شیعه و سنی در مورد مسائل مربوط به صوت و تصویر که باعث بروز تشتت در فتاوی فقها گردیده و با عنایت به ابهامات قانون مربوط در این خصوص که موجب تشتت در آراء دادگاهها و نحوه رسیدگی به جرایم صوتی و تصویری از جمله اهداف تحقیق می باشد.

2-اثبات این امر که قوانین و مقررات در این عرصه احتیاج به تحقیق اساسی و بنیادین دارد تا هم حقوق خصوصی اشخاص از بین نرود و آزادی کامل آنها حفظ شود و هم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها زیر سؤال نرود.

7-جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

تحقیق و تفحص در این رابطه که آیا قانون مجازات اسلامی احتیاج به جرم انگاری دارد یا خیر؟

در این طرح اعلام خواهد شد که قانون مجازات اسلامی احتیاج به جرم انگاری دارد تا بدین طریق بتوان از تشتت آراء جلوگیری به عمل آورد مضاف بر آن ارتباط این گونه جرایم با مسائل فرهنگی جامعه که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحدبین الملل

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی

حقوق جزا و جرم شناسی

جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما

دکتر فضل الله فروغی

شهریور ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 دقت نظر بر جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نشان دهنده الگویی بومی در سایه ی نگاه دقیق دینی در چارچوب مبانی قانونی در سیاست جنایی می باشد، تبیین مبانی ورود، اختیارات و مطالبات مقام رهبری درساختار سیاست جنایی ایران حکایت گر اشراف و سایه گستری این مقام بر شاکله سیاست جنایی کشور، خصوصا ارکان ­سیاست­جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی) بوده است. رسالتی که با پشتوانه ی مبانی شرعی، تحت لوای ولایت مطلقه فقیه و همچنین اصول قانون اساسی، در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران استوار گردیده است.

در این راستا با استعانت بربند اول اصل یکصد ودهم قانون اساسی، رسالتی خطیر و مسئولیتی سنگین در قالب سیاست گذاری کلی نظام بر عهده مقام رهبری نهاده شده است، وظیفه ای که باهمراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی این مقام، عملا برپیکره سیاست جنایی ایران اجرایی گردیده است. در واقع روح بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اهلیّت تعیین، تدوین و اعلام سیاست­های کلی جنایی کشور را بر عهده­ی مقام رهبری قرار داده است، چرا که تعیین سیاست های کلی جنایی در دل سیاست های کلی نظام قرار می گیرد و مجوز اختیار سیاست گذاری کلی نظام، مجوز صدور و تعیین سیاست های کلی جنایی را نیز فراهم می کند. افزون براین، صدور احکام حکومتی آن هم درعرصه جزایی و کیفری امری حیاتی در چارچوب امور کشورداری و حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، رسالتی که در مسیر تقنین، قضا، اجرا ومشارکت،گره گشای برخی از مشکلات جاری کشور در امر سیاست جنایی و نگاه معناگرایانه به این موضوع بوده است.

واژگان کلیدی: رهبری، سیاست جنایی، ولایت مطلقه فقیه، احکام حکومتی، قانون اساسی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات1

الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع.. 2

ب: سوالات تحقیق… 3

ج: هدف تحقیق… 4

د: پیشینه. 4

و: روش تحقیق… 6

ی: ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

 مبحث اول: حکومت و رهبری در عصر غیبت… 8

گفتار اول: بیان اصطلاحات… 9

بند اول: حکومت، حاکم.. 9

بند دوم: امام، امامت…. 10

بند سوم: رهبری… 11

گفتار دوم: رهبری نطام اسلامی در عصر غیبت…. 12

بند اول: نقش رهبر در تئوری دولت در اسلام. 13

بند دوم: اختیارات رهبری در حاکمیت اسلامی… 16

مبحث دوم: رهبری وطرح ولایت فقیه. 20

گفتار اول: بیان اصطلاحات… 20

بند اول: معنای لغوی ولایت…. 20

بند دوم: ولایت در اصطلاح فقه و حقوق.. 21

بند سوم: ولایت در اصطلاح سیاست و اجتماع.. 23

گفتار دوم: ولایت مطلقه فقیه پرچم دار ولایت در عصر غیبت…. 24

بند اول: ولایت مطلقه فقیه. 25

بند دوم: ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی… 26

مبحث سوم: مفهوم و ارکان سیاست جنایی… 28

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی… 28

بند اول: عنوان سیاست جنایی… 29

بند دوم: سیاست کیفری،تعبیری مضیق… 31

بند سوم: سیاست جنایی، تعبیری موسع.. 31

بندچهارم: سیاست جنایی به عنوان یک کل نه صرفاً قواعد کلی… 33

گفتار دوم: گونه های مختلف سیاست جنایی… 35

بند اول: سیاست جنایی تقنینی… 35

بند دوم: سیاست جنایی قضایی… 36

بند سوم: سیاست جنایی اجرایی… 39

بند چهارم: سیاست جنایی مشارکتی… 40

نتیجه گیری… 42

فصل دوم: مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی… 43

مبحث اول: مبنای شرعی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی… 45

گفتار اول: نهاد رهبری در حوزه سیاست جنایی اسلام. 45

بند اول: نگرش اسلام به سیاست جنایی… 45

بند دوم: رسالت و منزلت رهبری در سیست جنایی اسلام. 47

بند سوم: نگرش غربیان و موقعیت رهبری ازمنظر سیاست جنایی… 49

گفتار دوم:  احکام حکومتی ونصایح ارشادی در قلمرو سیاست جنایی… 51

بند اول: ماهیت و ساختار احکام حکومتی… 52

بند دوم: کارکرد فرامین و احکام حکومتی در سیاست گذاری جنایی… 55

بند سوم: هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها در سیاست جنایی… 57

بند چهارم: رهنمودها ونصایح رهبری درسیاست جنایی… 60

مبحث اول: مبنای قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی… 61

گفتاراول: قانون اساسی مرجع و رهبری مافوق ارکان سیاست جنایی… 62

بند اول: قانون اساسی منشا سیاست جنایی ایران.. 63

بند دوم: اشراف رهبری بر ساختار سیاست جنایی ایران.. 64

گفتار دوم: اختیار قانونی سیاست گذاری جنایی از سوی رهبری… 68

بند اول: بند 1 اصل 110 قانون اساسی… 68

بنددوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام  بازوی رهبری درسیاست گذاری جنایی… 70

بند سوم: رابطه سیاست های کلی جنایی با قانون اساسی و قوانین عادی… 72

مبحث سوم: رهبری، سیاست جنایی تقنینی واجرایی… 79

گفتار اول: رهبری و سیاست جنایی تقنینی… 79

بند اول: سلسله مراتب قانون گذاری در نظام جنایی… 80

بند دوم: نظارت رهبری بر رکن تقنینی سیاست جنایی… 82

بند سوم: نقش مجلس در حسن اجرای سیاست های کلی جنایی… 84

گفتار دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی… 87

بند اول: نظارت رهبری بر ساختار اجرایی سیاست جنایی… 87

بند دوم: رسالت قوه مجریه در اجرای سیاست جنایی… 90

مبحث چهارم: رهبری، سیاست جنایی قضایی و مشارکتی… 92

گفتار اول: رهبری و قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست جنایی… 93

بند اول: رهبری واشراف بر دستگاه قضا 93

بند دوم: رابطه رهبری و سیاست جنایی قضایی… 95

بند سوم: نقش قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست های ابلاغی… 97

گفتار دوم: مطالبه رهبری درحوزه سیاست جنایی مشارکتی… 98

بند اول: فرازهای سیاست کلی قضایی در سیاست جنایی مشارکتی… 99

بند دوم: سیاست جنایی مشارکتی منطبق بر ابلاغیات رهبری… 100

نتیجه گیری… 101

فصل سوم: جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی… 102

مبحث اول: سیاست امنیت قضایی و سیاست مبارزه با مواد مخدر. 104

گفتار اول: مطالبات و دست آوردهای سیاست امنیت قضایی… 104

بند اول : سیاست کلی امنیت قضایی… 105

بند دوم: مطالبه رهبری در تامین امنیت قضایی… 107

بند سوم: دست آوردهای سیاست های کلی قضایی… 110

گفتار دوم: سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر. 115

بند اول: دستور رهبری در تدوین سیاست کلی  مبارزه با مواد مخدر. 115

بند دوم: ارزیابی اثر بخشی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر. 119

بند سوم: ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 120

3-1نواقص قانون تا قبل از ابلاغ سیاست ها 121

3-2 روند ورود مجمع در خصوص امر مطاع رهبری… 122

 

مبحث دوم: رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی… 122

گفتار اول: رهبری ومجمع تشخیص مصلحت، سیاست گذاران  جرایم اقتصادی… 124

بند اول: نگاه رهبری به جرایم اقتصادی… 124

بند دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی رهبری و جرایم اقتصادی… 126

گفتار دوم: سیاست امنیت اقتصادی و فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی.. 128

بند اول: فراز 4و5 سیاست امنیت اقتصادی… 128

بند دوم: فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا 129

بند سوم: از فرمان رهبری تا چالشهای مبارزه با مفاسد اقتصادی… 132

 

مبحث سوم: اختیار عفو خصوصی و برابری دیه مسلمانان واقلیت های مذهبی… 135

گفتار اول: رویکرد قانونی و ماهوی عفو خصوصی… 135

بند اول: اختیار قانونی رهبری در عفو محکومین… 136

بند دوم: ماهیت عفو خصوصی از جانب رهبری و آثار آن.. 137

گفتار دوم: دیه اقلیت های دینی، مصداق ابتنای سیاست جنایی بر حکم حکومتی.. 140

بند اول: دیدگاههای شرعی در مورد دیه اقلیت های دینی… 140

بند دوم: روند تغییر دیه اقلیت های دینی بر مبنای حکم رهبری… 141

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………144

نتیجه گیری کلی… 144

پیشنهادات… 147

منابع.. 149

1)فارسی… 149

2) عربی… 157

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

 فصل اول

کلیات

  الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع

باتوجه به نقش وجایگاه رهبری در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تاثیر گذاری ویژه این مقام در امور کلان کشور لازم دیده می شود با نگاهی حقوقی و در راستای نگرشی در قالب سیاست جنایی به بررسی و واکاوی جایگاه رهبری در سیاست گذاری جنایی ایران بپردازیم. نکته ای که خاطر ما را به خود جلب نموده است مبنای ورود و نقش رهبری در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که عنوان سیاست جنایی و ارکان مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی آن با قلم بسیاری از اندیشمندان داخلی و خارجی بخصوص همراه سلایق و دیدگاههای مختلف، نمود بیرونی پیدا کرده است. اما ارتباط جایگاهی مهم، همچون رهبری به عنوان زعامت دار اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران و موضوع سیاست جنایی تاکنون بر قلم هیچ یک از اندیشمندان کشور جاری نگردیده است.

ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند. سیاست گذاری جنایی نیز مقوله ای جدای از سیاست گذاری های کلان در نظام حاکمیتی کشورها نمی باشد، هرچند نگاه سیاست گذاران جنایی،  نسبت به سیاست گذاری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… کاملا متفاوت بوده و می باشد؛ اما گستردگی سیاست گذاری جنایی، امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و… را نیز در بر میگرد و با دلایلی  تحلیلی، جامع تر از همه سیاست های یاد شده است.

لذا اهمیت نقش رهبری در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران برمبنای بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی برهمگان آشکار است. در اینجاست که حساسیت سیاست گذاری کلان جنایی بیش از پیش نمایان می گردد.

با توجه به اینکه همواره در کشورهای مختلف سیاست گذاری جنایی در پرتو اصوال قانونی در ید نهادها و شخصیت های خاص بوده و مرجع سیاست گذاری ها با شخصیت های تاثیر گذار و مراجع مهم حکومتی پیوند خورده است، لازم دانسته شد نقش رهبری درسیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و واکاوی قرار گیرد، دراین مسیر سعی برآن نمودیم سیاست های ابلاغی ازجانب مقام رهبری درحوزه امورحقوقی وقضایی را بررسی نموده و به تحلیل سیاست جنایی کشور وعملکرد دستگاهها با تطبیق سیاست گذاری کلان جنایی از سوی مقام رهبری بپردازیم. موضوع مهم در این نگارش، اهداف سیاست گذاری کلان جنایی و مسیر مدنظر در این راه است که با شناسایی و تحلیل مبانی پیش رو به آن خواهیم رسید.

 ب: سوالات تحقیق

 اول: سوالات اصلی

1- مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی چیست؟

2- موارد ابلاغی سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری با کدامین نگرش و بر مبنای چه اصولی تدوین و ابلاغ می گردند؟

3- جایگاه سیاست های جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری در ساختار سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی چگونه است؟

دوم: سوالات فرعی

  • عملکرد هریک از نهادهای سیاست جنایی کشور اعم از قانونی، قضایی، اجرایی ومشارکتی تا چه حد با سیاست های ابلاغی همخوانی و تا چه میزان فاصله دارد؟

 ج: هدف تحقیق

باتوجه به اهمیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از هدف گذاری های ما در این پژوهش، رسیدن به مبانی اختیار سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری به عنوان تعیین کننده اصول و خطوط سیاست جنایی کشور می باشد؛ که هم از دیدگاههای شرعی و هم از منظر قانونی به این موضوع خواهیم برداخت.

هدف دیگر پاسخ گویی به این سوال است که اصولا سیاست های ابلاغی از سوی این مقام چگونه تعیین گردیده است و به واقع کدام نگرش باعث تدوین بندهای سیاست های ابلاغی گردیده است؟ چرا که در ورای هریک از این بندها مبانی استدلالی و خطوطی باورمند قرار دارد و آینده سیاست جنایی کشور با ابلاغ اصول کلان سیاست گذاری جنایی متحول می گردد. چرا که خط مشی قانون گذاری و اجرایی سیاست جنایی کشور، امور ابلاغی از سوی مقام رهبری است.

همچین عملکرد ارکان مختلف سیاست جنایی کشور در راستای سیاست های ابلاغی و مطالبات رهبری در این خصوص از اهداف ما در فصول سه گانه این پایان نامه است.

روش تحقیق

  پایان نامه حاضر  بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی تدوین وتهیه گردیده است و با استفاده ازکتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و بهره گیری ازسایت های معتبر فقهی و حقوقی در این زمینه برآنیم نوشته ای بدیع با عنوان جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به جامعه ی حقوقی تقدیم نمائیم. در این مسیر تلاش نمودیم با حضور در نهادهای اصلی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره گیری از روش میدانی تحقیق، جلوه های سیاست گذاری کلان کشور را با زاویه ای ویژه مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم؛ لذا در کنار بهره مندی از کتب، مقالات و سایت های معتبر، کوشیدیم با مسئولین مرتبط در این امر نیز به صورت حضوری دیدار داشته و زاویه دید هریک در امر سیاست گذاری جنایی، آن هم از منظر ورود مقامی همچون رهبری را بررسی نمائیم.

نگرش بر عنوان رهبری در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران جز ازطریق معناشناسی این عنوان در قالب مبانی دینی و اصول قانون اساسی میسر نمی گردد، چراغ راهی که بدون شک، در قالب مدل سازی شرع، و برپیکر قانون اساسی، راه گشای بسیاری از مشکلات کلان و سیاست گذاری های تاثیرگذار کشور بوده است، لذا در قالب مباحث پیش رو با تعریف حاکمیت در عصر غیبت وگونه شناسی عناوینی همچون حاکم، امام و رهبر، سعی در  بازشناسی عنوان ولایت مطلقه فقیه و تبیین مدل اسلامی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران داریم. دراین میان بررسی نظریه دولت در اسلام و همچنین تحول معنایی عنوان ولایت فقیه در نظریه ولایت مطلقه فقیه امری حیاتی و مهم به نظر می رسد.

در واقع با تعریف عنوان سیاست جنایی، ضمن جداسازی مفهوم مضیق و موسع این عنوان در قلم پژوهشگران مختلف، خواهیم کوشید سیاست جنایی را به عنوان یک مجموعه کلی و نه صرفا قواعد کلی مورد شناسایی قرار دهیم و در  پی ریزی ارکان چهار گانه سیاست جنایی تحت عنوان سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی، ژرفای نگرش پژوهشگران مختلف در این عرصه را واکاوی نمائیم و به دنبال زمینه سازی برای ورود به  مبحث مبنایی خود یعنی، جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گام هایی برداریم.

 ی: ساماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در قالب سه فصل تحت عناوین کلیات، مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی و جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی گرداوری گردیده است. فصل اول با سه مبحث و هر مبحث تحت لوای دوگفتار طراحی گردیده است در مباحث سه گانه حاکمیت و نگرش اسلام به موضوع ولایت­و رهبری و همچنین مقوله سیاست جنایی و ارکان ان بحث شده است.

در فصل دوم با عنوان مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی سعی بر آن نموده ایم که مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی را مورد بررسی قرار دهیم همچنین پیوند رهبری وارکان چهار گانه سیاست جنایی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم، در این راستا هریک از مباحث مذکور تحت دوگفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم با عنوان جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی در قالب سه مبحث موضوعاتی همچون سیاست امنیت قضایی ، سیاست مبارزه با مواد مخدر ، همچنین فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاست امنیت اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم که موضوعات یاد شده در قالب سه مبحث و هر مبحث تحت دو گفتار مورد توجه قرار گرفته است.

مبحث اول: حکومت و رهبری در عصر غیبت

 در آموزه های بنیادین اسلام، همواره حدود و مقررات و قوانین اجتماعی تعریف و خطوط کلی حرکت جامعه ترسیم شده است. این، خود نمایان گر آن است که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است. اگر مبانی دینی راه را به انسان نشان می دهند و در کنار این مسیر خواستار مسئولیت انسان هستند، چنین انگیزه ای، بدون «حکومت» وچنین هدفی بدون«رهبری»، هرگز ممکن نخواهد بود. خدای سبحان درباره اسلام و رسول خدا(ص) چنین می فرمایند: «خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همه ی ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوتی را برچیند و دینش را بر تمام مرام ها و حکومت ها ونظام ها پیروز گرداند»[1]. برای اجرای این احکام و ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت لازم است وبرای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، در کنار حکومت، حاکم ضروری می باشد. اسلام بی حکومت، قانون صرف است و از قانون که«سوادی بر بیاض» است، به تنهایی کاری ساخته نیست.[2]

ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت تعیین حاکم اسلامی را به همراه دارد، زیرا برای اجرای احکام و دستورات اسلام، صرف وجود قانون الهی و حکومت اسلامی کافی نیست و نیاز به مجریانی است که این قوانین را به طور دقیق اجرا کنند که این مجریان باید از سوی خداوند برگزیده شوند، زیرا بر اساس بینش توحیدی، تنها کسی که بالاصاله حق ولایت و سرپرستی انسان و جامعه بشری را دارد، خالق انسان و جهان است و از میان انسان ها، آن کسی  می تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد، پس به واقع حقیقت حکومت و حاکم اسلامی به حاکمیت وحی وقانون الهی باز می گردد. در این ارتباط برای شناسایی جایگاه رهبری و تشکیل حاکمیت در عصر غیبت لازم است اصطلاحاتی مورد بازشناسی و تعریف قرار گیرند تا مقصود ما از بیان عنوان رهبری، روشن تر و شفاف تر مورد انعکاس قرار گیرد.

[1] سوره توبه آیه 33

[2] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت وعدالت، قم، مرکز اسرا، جلد6 ، 1385، ص75-76

تعداد صفحه :176

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه­های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.ونتیجه اینکه هر دو عامل روانی واجتماعی هر دو در ارتکاب جرم مؤثر می باشند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 47 ق. ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده (1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. حقیقت امراین است که درعصر حاضرسیستمهای رایانه ای و اطلاعاتی گوناگون با زندگی اجتماعی افراد عجین شده وآثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی وبه روز در جامعه مطرح می باشد که از طریق رایانه جرایم زیادی انجام می پذیرد از جمله جرم کلاهبرداری رایانه ای که باید با راهکاری از جمله پیشگیری مستقیم و غیر مستقیم با این جرم مقابله کرد، که البته در ماده 741 بخش تعزیرات این جرم ،جرم انگاری شده است.

1– تعریف مسأله

ارتکاب جرم کلاهبرداری، در کشورهای مختلف جهان در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است.  هر چند در کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتر برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند، بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند. ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها گرفتار این پدیده می باشند. عواملی از جمله مالیات ،بیمه و اینترنت در جوامع اقتصادی بیش تر می باشد و این عوامل خود باعث افزایش جرم کلاهبرداری در این زمینه ها می شود، مثلاٌ در جوامع اقتصادی بیمه به طور گسترده وجود دارد . افرادی از این طریق با بیمه تقلبی کلاهبرداری گسترده انجام می دهند، که این نتیجه اقتصادی بودن آن جوامع می باشد. از جمله شایع ترین این جرایم که بصورت روز افزون رو به گسترش است و نحوه ارتکاب آن دایم در حال تغییر است، کلاهبرداری رایانه ای می باشد در این تحقیق سعی می شود سیاست کیفری ایران در خصوص  جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از بعد تقنینی و قضایی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، در بعد تقنینی، عناصر اصلی جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی و عناصر ساختاری (قانونی، مادی، معنوی) بطور کامل بررسی و جایگاه هر یک در حقوق ایران مشخص شود و همچنین شرایط وقوع این جرایم توضیح داده خواهد شد و در بعد قضایی رویه قضایی ایران را در خصوص رسیدگی به این جرایم تبین می شود.

بخش اول- تعریف سیاست کیفری

واژه سیاست در لغت به معنای رویه، خط مشی و تدبیر است (عمید ، 1355 ، 646) در اصطلاح کیفری آنچه از این واژه مورد نظر است مفاهیم «تدبیر و رویه» می باشد، لذا سیاست کیفری به طور مختصر و ساده عبارت است از درک و تدبیر مسائل کیفری جامعه.( مرتضوی، 1388 ، 35).

باید در نظر داشت که سیاست جنایی با سیاست کیفری دو مفهوم متفاوت است. سیاست جنایی یعنی سازمان یافته و مطالعه شده به مبارزه بزهکاری رفتن، بزهکاری که قبلاً قانون گذار آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف (کیفری و غیرکیفری) با اهدافی روشن انجام می گیرد.( ابرند ابادی ، 1370، 62)آنچه که امروزه مطرح می باشد تعریف سیاست جنایی است. براساس این تعریف مشاهده        می گردد، که این سیاست با سیاست کیفری متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی (مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت به جرائم و مجرمین را سازمان می دهد). لذا روشن می گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیرکیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد. این سیاست در دهه های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. در قرن 19 میلادی دو دانشمند آلمانی به نامهای فویر باخ و کی ینش رود سیاست مزبور را هنر قانون گذاری نامیدند. لذا می بینیم که فویر باخ اولین کسی بود که این عبارت را به کار برد. وی در تعریف آن می گوید: سیاست کیفری مجموعه روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روش ها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می نماید. بنابراین فویر باخ در خصوص سیاست کیفری ابزار و روش خاصی را مدنظر دارد و آن را ابزاری سرکوب گرانه می داند که دولت و حاکمیت آن را سامان دهی کرده اعمال می کند(ابرندآبادی ،1370 ، 64).

بدین سان سیاست کیفری از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی راهبردی به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کژروی(انحراف) در ارتباط است.

بخش دوم- انواع سیاست کیفری

در یک تقسیم بندی، سیاست جنایی به دو دسته سیاست کیفری و غیرکیفری تقسیم می شود. سیاست کیفری نیز در دو مفهوم سیاست تقنینی و سیاست قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبحث ابتدا به مفهوم لغوی و تعاریف سیاست کیفری تقنینی می پردازیم و بعد سیاست کیفری قضایی را در ابعاد مختلف تشریح می نماییم.

مبحث اول-  سیاست کیفری تقنینی

معیار سیاست کیفری تقنینی این است که هیچ فعل یا ترک فعل بدون پیش بینی قبلی در قانون قابل مجازات نیست. (اصل قانونی بدون جرم) هر چند که حقوقدان کیفری به چرایی کیفر کاری ندارد، به همین بسنده می کند که فعل و ترک فعل از قبل پیش بینی شده و آنرا تعقیب می کند. اما در سیاست کیفری ما با بحث چرایی نیز سر و کار داریم به عبارت دیگر در سیاست کیفری این اندیشه مطرح است که رفتارها و فعل یا ترک فعل براساس چه معیاری جرم انگاری شده است. قوه مقننه هر کشور اراده خود را در قانون متبلور می سازد و خود می تواند راهکارهای اساسی را جهت کاهش جرم بزه کاری در جامعه به طور مدبرانه ای مطرح کند و با پیش بینی در متون قوانین عادی در راهبرد یک سیاست جنایی مؤثر واقع گردد. این قوه مقننه است که می کوشد با قدرتی که از اجتماع گرفته، با یک برنامه ریزی دقیق و مؤثر برای تقلیل موقعیت های جرم زا بکوشد، که این خود در واقع مهمترین هدف و مبنای سیاست تقنینی هر کشور است. ( مرتضوی، 1388،39).

قوه مقننه با وضع قوانین مفید و کارآمد نقش اساسی را در اتخاذ یک سیاست جنایی معقول ایفاء می کند. تهیه و تدوین قوانین جزایی در دو قالب ماهوی و شکلی از قدیمی ترین ابزارهایی است که دولتها برای حفظ نظم عمومی و برای برخورد با مرتکبان اعمالی که از دیدگاه وجدان عمومی زننده است مورد استفاده قرار داده اند.

دادن وصف مجرمانه به برخی اعمال و پیش بینی مجازات برای آنها از روشهایی است که همواره توسط حکومت ها در جهت بازدارندگی بزه کاران و همچنین حدود و ثغوری که باید توسط عموم افراد جامعه رعایت شود به کار گرفته می شود. اعمال مجازات برای بزهکاران متداول ترین ابزار مورد استفاده سیاست کیفری است.( مرتضوی، 1388، 40).

روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی به ویژه متون کیفری داشته است. هر چند که از نظر قانون گذار، این روند،مقابله با بزهکاری را سامان می دهد. اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری خود می تواند جرم زا باشد، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع و تناقص و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار نمایند و از سیطره ضمانت اجرا خارج شوند.( مرتضوی،1380، 40).

دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تأثیر تفکرات سیاسی مختلف، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر «سیاست تقنینی کیفری دارای تاریخ یک توافقی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند. (باصری ،  1386،110 ) » شاهد مثال این موضوع نیز جرم انگاری جرائم در حوزه فضای مجازی یا همان جرائم رایانه ای است که اندک مدتی است در قوانین فعلی کیفری ما راه پیدا کرده و از جهاتی با سیاست کیفری قانون گذار در خصوص جرائم سنتی تفاوت می کند.

مبحث دوم- سیاست کیفری قضایی

سیاست قضایی، سیاست اعمال شده از طرف قوه قضائیه به ویژه قضات دادگستری برای اجرای قانون است.( مرتضوی، 1388، 41) سیاست جنائی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات های جایگزین حبس یا نیمه آزادی و… و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم های مردمی علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. در واقع سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست کیفری تقنینی نداشته باشد. به این دلیل که پیام های قانون گذاری در زمینه سیاست کیفری تقنینی به صور متفاوت درک و پذیرفته شده و در طول مدت زمانی نه چندان طولانی به عرف و رویه قضایی تبدیل می شوند.                ( مرتضوی،1388، 41) در واقع سیاست جنایی قضایی، یکسری اصول و راهکارهایی است در زمینه تقلیل بزه کاری در هر جامعه، که از مجرای قضاوت عادلانه اعمال می گردد. بدیهی است که آزاد گذاشتن قضات در اجرای سیاست قضایی شخصی خود که به نظر آنها مفید و مؤثر است، خالی از عیب نیست.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه ازاد اسلامی 

عنوان 

بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

در هر پژوهشی کلیات تحقیق به‏عنوان نقشه‏ی عملیاتی برای انجام توأم با موفقیت یک پروژه تحقیقاتی می‏باشد. لذا در این تحقیق در جهت انجام این مهم تلاش می‏گردد که با تدوین علمی کلیات تحقیق؛ این مهم متحقق و عملیاتی گردد. در راستای تحقق چنین هدفی در این قسمت به طرح مباحثی مانند بیان مسأله، پیشینه‏ی تحقیق، ضرورت و اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، نحوه‏ی ساماندهی پژوهش و … می پردازیم و همان‏گونه که گفته شد هدف اصلی از انجام این مهم طراحی نقشه‏ای علمی و عملیاتی در راستای تبیین موضوع مورد نظر می‏باشد.       

1- بیان مسأله

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می‏دهد و بر اساس آن مجازات می‏شود. از این‏رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات‏ تعیین شده است و حتی برای بسیاری از جرایم حد مشخص شده است ( طاهری، 1389، 5). از دیدگاه اسلام مجرم با ارتکاب جرم قابل مجازات می‏شود و برای مجازات‏کردن‏ او هیچ دلیل دیگری جز مجرم‏بودن او لازم نیست. این حقیقت در قرآن کریم هم به‏ صورت کلّی و هم در مورد جرائم خاص مورد تأکید قرار گرفته است. قاعده‏ی کلّی در این رابطه این است که هرکس کار بدی انجام دهد جزای آن را خواهد دید: من‏ یعمل سوء یجز به (نسا: 321).

بنابراین رفتار ناشایست، انسان را در معرض عکس‏العمل مناسب قرار می‏دهد و او را سزاوار جزا می‏نماید. در موارد خاص نیز ارتکاب جرم علت تامه برای‏ مجازات‏نمودن مجرم دانسته شده است. مثلاً در مورد محاربه در قرآن‏چنین آمده‏ است: «همانا پاداش کسانی که با خدا و رسول او وارد جنگ شوند و در زمین فساد نمایند این است که کشته شوند یا … » (مائده: 32).

بنابراین مشاهده می‏شود که ارتکاب جرم به تنهایی انسان را مستحق کیفر می‏نماید و در صورتی که مانعی برای اعمال کیفر وجود نداشته باشد، مجازات‏ صرف نظر از آثار و نتائج آن و صرفاً به دلیل ارتکاب جرم اجرا خواهد شد. بنابراین مقابله به مثل با مجرم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی به دلیل‏ اینکه این معیار برای کیفر دادن مجرم در بسیاری از موارد با موانع اخلاقی‏ روبروست، طبعاً مجازات‏های دیگری که حتی الامکان هماهنگ و متناسب با جرم‏ ارتکابی باشد تعیین می‏شود (خسروشاهی، 1380، 91-90).

همچنین با توجه به انتقاداتی که همواره علیه اسلام و قوانین اسلامی توسط دشمنان صورت می‏گیرد و این‏گونه مطرح می‏کنند که اسلام دین مدارا نیست و خشونت زیادی در اجرای قوانین به خرج می‏دهد، ولی باید متذکر شد که این اتهام بی‏اساس است چراکه اسلام برای تخفیف مجازات‏ها راه‏حل‏هایی را مطرح کرده است. به طوری‏که گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می‏دهد، مانند توبه. در واقع توبه یکی از سیاست‏ها جنایی است.

توبه، عنوان شناخته شده ای در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران است که در سیاست کیفری شرعی و در جرائم حدی مورد توجه قرار می گیرد. وقتی سخن از توبه به میان می‏آید، بلافاصله معنای شرعی آن به ذهن خطور می‏کند، زیرا توبه با آمیزه‏های دینی و اخلاقی ارتباط نزدیکی دارد و در نوشته‏های فقهی بر آن تصریح شده است اما حقیقت آن است که توبه چیزی فراتر از یک موضوع دینی است و امروزه به عنوان یکی از مباحث جرم شناسی به ویژه در نظام عدالت ترمیمی و عدالت اصلاحی که در مقابل عدالت تنبیهی به اصلاح جرم تاکید دارد (زراعت،1386، 2). توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و یکی از بهترین شیوه‏های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است توبه اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در بعضی جرایم مسقط مجازات بوده است (اسلام پور،1384،4)

در مورد سیاست جنایی باید گفت که با توجه به لزوم برخورد با متخلفان و مجازات آن‏ها، این امر همیشه صورت می‏گرفته است. منتها در گذشته مجازات‏ها جنبه‏ی فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می‏شده است. به عبارت دیگر بحث عدالت (سیاست)، مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دست‏یابی آن‏ها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت؛ ولی به‏تدریج متحول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و رفته رفته قانون اساسی، حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید (تسلیمی، 1386، 9).

سیاست جنایی که در مفهوم موسع از آن به عنوان مجموعه پاسخ‏هایی که بدنه‏ی اجتماع، در مقابل پدیده‏ی مجرمانه از خود نشان می‏دهد تعبیر می‏شود، سیاستی کلان است. به‏طوری‏که چنین سیاستی باید ناظر به جنبه‏های مختلف سیاست جنایی باشد و علاوه بر جنبه‏های مربوط به مبارزه، جنبه‏های مربوط به درمان و پیشگیری را نیز در بر بگیرد (رحمدل،1382،68). در واقع قانون‏گذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود. درست است که حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد. وظیفه‏ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‏کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را در بر می‏گیرد (عظیم‏زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 113).   

در این پایان‏نامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته می‏شود. همان‏گونه که می‏دانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازات‏ها اشاره شده که در این پایان‏نامه به‏طور مبسوط مورد بررسی قرار می‏گیرد. ما می‏خواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازات‏های حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ می‏شود. همچنین با توجه به تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستی‏های موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 می‏پردازیم.

2 سابقه و پیشینه‏ی پژوهش

پژوهش‏هایی که مرتبط با تحقیق حاضر است عبارتند از:

1) پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسین میری اسفندآبادی تحت عنوان موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه است. او در پایان‏نامه‏اش از توبه، به‏عنوان اسباب شخصی سقوط مجازات یاد می‏کند. همچنین  فوت متهم یا محکوم علیه، را نیز یکی از راه‏های سقوط مجازات می‏داند (میری اسفندآبادی، 1389).

2) زهرا بهرامی نیز در پایان‏نامه‏اش تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، از توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات نام برده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف، در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است (بهرامی، 1389).

3) پایان‏نامه کارشناسی ارشد محمود امینی با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران نیز به موضوع مورد مطالعه‏ی ما مرتبط است. به عقیده‏ی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعده‏ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، 1388).

4) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقاله‏ای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، می‏گوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقاله‏اش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.

5) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقاله‏ای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداخته‏اند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانون‏گذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده‏اند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راه‏های اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، 1386).  

6) دکتر عباس زراعت در مقاله‏ای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد می‏کند. به عقیده‏ی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه می‏توان آن‏را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیده‏ی نگارنده‏ی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظام‏های حقوقی نیز از آن استفاده می‏شود و وسیله‏ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، 1386).

7) محمد علی داوریار در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازات‏ها، می‏نویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایان‏نامه‏اش، ضمن بررسی مساله‏ی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ و چنین نتیجه می‏گیرد که اگر به توبه‏ی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).

8) فائزه عظیم‏زاده اردبیلی وساره حسابی، در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیده‏ی آن‏ها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده‏ی مجرمانه، زیربنای پاسخ‏های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه‏های حقوقی و جامعه‏ی مدنی در برابر جرم است. همچنین آن‏ها معتقدند که قانون‏گذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم می‏پردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن‏را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه‏ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).

9) الهام اکرمی در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه‏ی مدنی، به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می‏گیرند. این تعریف، این امکان را فراهم می‏آورد که حکومت‏ها، با توجه به مبانی سیاسی و حقوقی خود، مدل‏های مختلف سیاست جنایی را اتخاذ کنند. در آخر نگارنده نتیجه می‏گیرد که مدل‏های دولتی سیاست جنایی، پاسخ‏های دولتی و رسمی به بزه، نسبت به نقش مراجع اجتماعی قوی‏تر است و مراجع دولتی، همواره بر جامعه‏ی مدنی غلبه دارد. همچنین در سیاست جنایی اسلام، به‏رغم این‏که مراجع انحصاری برای دادن پاسخ کیفری به بزه تعیین شده‏اند، مفاهیم حق‏الناس و دعوت خصوصی، اهمیت ویژه‏ای یافته و تأکید بر سازوکارهای صلح و سازش، عفو، توبه، اقرار، انکار و مانند آن، نشان از سهم عمده‏ی مراجع غیررسمی و مردمی، برای مشارکت در پاسخ‏های مدنی و ترمیمی دارد (اکرمی، 1389).

10)حبیب الله طاهری، در مقاله‏ای به اهمیت نقش توبه در اسقاط حدود پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می‏گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده می‏شود. به ‏گونه‏ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم حق‏الله مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به‏وسیله‏ی اقرار یا شهادت شهود، اثر اصلی توبه دانسته‏اند (طاهری، 1389).

11) علیرضائی دیزیچه، در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود به بررسی اسباب سقوط مجازات در حقوق جزایی اسلام و ایران پرداخت. به عقیده‏ی او، عفو، توبه، مرور زمان کیفری و گذشت متضرر از جرم، از جمله‏ی اسباب سقوط مجازات هستند. بدین معنا که قانون‏گذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ و برقراری عدالت از اجزای مجازات در مورد مجرمین صرف‏نظر می‏کند و فایده‏ای را که عدم اجرای مجازات مشاهده می‏کند، بیش‏تر از اجرای آن می‏داند. به عقیده‏ی نگارنده، اهمیت این موارد در حقوق جزایی، به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمی‏بودن مجازات‏ها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‏شود. بنابراین، به دلیل اهمیت این موضوع و به جهت این‏که آثار مثبت و سازنده‏ای در اصلاح مجرم دارد، سبب شده است که بررسی اسباب سقوط مجازات، به عنوان موضوع پایان‏نامه‏ی نگارنده انتخاب شود. لذا هدف پایان‏نامه‏ی مذکور تحقیق بررسی وضعیت موارد مذکور، در حقوق جزایی اسلام و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی و بررسی عملی و کاربردی آن است (علیرضایی دیزیچه،1380).

12) محمد هادی صادقی، در پایان‏نامه‏ی دکترای خود به گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام پرداخت. در این رساله به جنبه‌های متنوعی از گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مکتب نظام یافته‏ی حقوقی پرداخته شده است. این سیاست اگر چه تابع اصول و قواعد ویژه‌ای است اما در عین حال در فرآیند جرم‌انگاری برخی رفتارها و نیز گزینش بسیاری از واکنش‌ها انعطافی مهار شده در برابر انتظارات عمومی و عرف اجتماعی دارد که بالمال تدریج در جرم انگاری را موجب شده است. تأکید اساسی اسلام بر کاهش فرصت‏های جرم‌زا، واکنش‌های سرکوب‏گر جزایی را موقعیتی فرعی و ثانوی بخشیده است. این تمایل، سیاست خاصی را که از آن به عنوان در حد (کیفرزدایی) یاد می‏گردد ابداع کرده است که براساس آن ضمن حفظ واکنش‌های کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر با پیش‌بینی فرصت‏های متعدد و ترغیب در تمسک به تدابیری که کمتر واجد خصیصه‌های کیفری هستند فراهم میگردد. بزه‌پوشی که در اجرای آن گاه مشارکت بزهکار و شهود نیز طلب شده است و تلاش به‏منظور «خصوصی کردن قضاوت» و غیر قضایی ساختن حل و قطع دعاوی، و تدابیر بسیار دیگر مانند نوسازگاری داوطلبانه (توبه) و پیش‌بینی گریزگاه‏های متنوع و گسترده در جریان اثبات جرم و اجرای کیفر امکانات وسیعی را به منظور اجرای کیفرزدایی ایجاد کرده است تا بدین طریق بدون اعتماد برکارآیی کیفر با توجه به نقش تهدید تقنینی به انذار بزهکار و غیر او پردازد. تأثیر متفاوت واکنش‌ها و شدت و ضعف بزه، مصالح متفاوت اجتماعی، موقعیت‌های مختلف و متغایر بزه‌دیدگان و بزهکاران سیاست موردی‏کردن واکنش‌ها را موجب شده است. این امر تنوع عکس‌العمل‌های جزایی را به صورت واکنش‌های کیفری، تربیتی، تدافعی، عبادی و جبرانی در پی داشته است. دادرسان در جریان اجرای سیاست موردی کردن واکنش‌ها براساس معیارهای متنوعی که تصمیم قضایی برآیند توازنی معقول در آنهاست نسبت به گزینش صالح‌ترین واکنش تعزیری اقدام می‌نمایند. این واکنش‌ها نه فقط در مقابله با بزهکاری بلکه در برابر «مفسده» (واقعه جنایی)، «آستانه‏ی بزهکاری» و «عقده‏ی اصرار» اعمال می‌گردد. واکنش‌های جزایی و تدابیر غیرکیفری در سیاست جنایی اسلام چنان درهم می‌آمیزد که این هر دو در یک نظام واحد جزایی و در طول یکدیگر به‏کار آمده از خفیف‌ترین اقدامات شروع و در صورت ضرورت به کیفر منتهی میگردد. این فرآیند در نظام تعزیرات تابع ضوابط معینی است که می‏تواند در این قاعده کلی خلاصه گردد: فقط آنچه سودمنداست، نه کمتر از آنچه ضروری است و نه بیش از آنچه استحقاق دارد. بنابراین فقه جزایی به عنوان مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ تابع سیاست خاصی است که برخلاف برخی توهمات موجود، در جریان مبارزه با بزهکاری بیشترین سهم را به اقدامات پیشگیری و تدابیر غیرکیفری واگذار کرده است (صادقی، 1373).

13) محمد محسنی دهکلاتی، در مقاله‏ای به مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن پرداخت. به عقیده‏ی او، منابع کیفری اسلام، هدف و غایت اعمال مجازات را صلاح و اصلاح انسان می‏داند، بنابراین، حصول توبه را به منزله‏ی وصول هدف غایی تلقی می‏کند و قانون مجازات اسلامی به تبع فقه شیعی با تمام ابهام و اجمالی که در مقوله‏ی توبه و شرایط آن و مفاهیم مرتبط با آن دارد توجه ویژه‏ای بدان نموده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عناوین فقهی مؤثر در کیفر، معمولاً ذیل وصف کلی و بدون تمایز اصولی مورد توجه قرار گرفته‏اند و قدر جامع در همه‏ی آن‏ها، تأثیر این عوامل در مجازات یا حداقل شیوه اجرای آن است اما این‏که بتوان به همه‏ی آن‏ها وصف سقوط مجازات داد محل تردید جدی است زیرا در بیشتر عناوین یاد شده، آثار حاصله منحرف از سقوط مجازات است (دهکلاتی، 1384).

14) عسکری اسلامپور در مقاله‏ای تحت عنوان توبه در امور کیفری به نقش توبه در سقوط مجازات پرداخته است. به عقیده‏ی او، توبه یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می‏شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می‏تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد (عسکری اسلامپور، 1384).

همچنین مقالات و پایان‏نامه‏های دیگری نیز در زمینه‏ی موضوع مورد بررسی ما وجود دارد که به خاطر عدم اطاله‏ی مطلب از توضیح در مورد آن‏ها صرف‏نظر می‏کنیم. بررسی نقادانه‏ی پژوهش‏های فوق نشان می‏دهد که همه‏ی آن‏ها به نقش مفید توبه در اصلاح مجرمان و سقوط مجازات آن‏ها اشاره کرده‏اند ولی هر کدام به نوعی مطرح کرده‏اند که اعمال آن در دادگاه‏ها، عرف، جامعه‏ی مدنی همواره با موانعی روبروست که در فصول بعدی بدان می‏پردازیم.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه پیام نور

بخش علمی: الهیات و علوم اسلامی

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان پایان نامه:

نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مددکاری اجتماعی یکی از نهادهای زیرمجموعه در سازمان زندانها و کانون اصلاح و تربیت و همچنین در سازمان های بهزیستی و دیگر ارگان ها مشغول به فعالیت هستند. لذا در قانون جدید سال 1392 هم توجه دو چندانی به این مهم نموده تا این نهاد هم به عنوان یک نوع اقدام تامینی و تربیتی مهم خصوصا برای اطفال و نوجوانان که صراحتا در قانون مجازات جدید عنوان شده است.

نتایج حاصل در مورد نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری اولیه این است که برخورد آنان با اطفال متفاوت از بزرگسالان است و می‌تواند مهمترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم باشد، و نتایج حاصل از عملکرد مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری ثانویه و تشکیل پرونده شخصیت و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نیز نقش مهمی در احیای حقوق اطفال و نوجوانان خواهد داشت، با توجه به محیط و موضوع کار مددکار اجتماعی نقاط اشتراکی برای همکاری میان دو  علم جرم شناسی و کیفرشناسی حاصل گردیده است. چرا که مددکار اجتماعی در شرایطی موفق است که بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود که عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددکاری اجتماعی را تسهیل می کند.

واژگان کلیدی: مددکار اجتماعی ، ارتکاب جرم ، اطفال و نوجوانان ، قانون مجازات اسلامی سال 1392

       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

الف- تعریف و  بیان مساله. 1

ب- سوالات پژوهش…. 2

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق.. 3

د- فرضیه ها 4

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها 5

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). 5

ج- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول :  مبانی ، پیشینه و اصول مدد کاری اجتماعی

1-1- تعاریف ، پیشینه و اصول  مددکاری اجتماعی.. 8

1-1-1- تعریف مددکاری اجتماعی.. 8

1-1-2- تعریف مددکار اجتماعی.. 10

1-1-3- تعریف جرم 11

1-1-3-1-جرم از منظر حقوق جزا 13

1-1-3-2- جرم از منظر جرم شناسی.. 13

1-1-4- تعریف طفل. 15

1-1-5-تعریف نوجوان. 15

1-2- پیشینه مددکاری اجتماعی.. 16

1-2-1- در جهان. 16

1-2-2-  در ایران. 19

1-3- اصول اساسی مددکاری اجتماعی.. 23

1-3-1- اصل پذیرش… 23

1-3-2- اصل مشارکت مددجو. 24

1-3-3-اصل خودآگاهی مددکار. 25

1-3-4- اصل رازداری حرفه‏ای.. 25

1-3-5- اصل رابطه حرفه‎ای.. 25

1-3-6-اصل فردیت… 26

1-4- وظایف  مددکار اجتماعی.. 27

1-5- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی.. 28

1-5-1-مشاهده 28

1-5-2-مصاحبه. 29

1-5-3-بازدید منزل. 30

1-5-4- رابطه حرفه ای.. 30

1-6- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی.. 32

1-6-1- مهمترین اهداف در مددکاری فردی.. 34

1-7- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 35

1-7-1- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی.. 37

1-7-2-  ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 38

1-7-3- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 42

 فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی  در پیشگیری از  جرم

2-1- مفهوم پیشگیری.. 46

2-2- پیشگیری از جرم. 48

2-2- 1- انواع پیشگیری از جرم. 48

2-2- 2-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد. 49

2-3-  اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید  از ﺟﺮم. 51

2-3- 1-پیشگیری اجتماعی.. 52

2-3-1-1- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی.. 56

2-3-1-2- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم. 57

2-3- 2-پیشگیری وضعی.. 61

2-4- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان  از منظر قوانین.. 63

2-4-1- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. 63

2-4-2-  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 66

2-4-2-1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370.. 66

2-4-2-2- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.. 67

2-5-  بزهکاری اطفال و نوجوان  و ویزگی های آن. 80

2-5-1-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران. 81

2-6- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از  بزهکاری اطفال و نوجوانان. 83

2-6-1- نقش مددکاران اجتماعی  و مشاوران در پیشگیری اولیه. 83

2-6-2- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه. 86

 فصل سوم  :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم

3-1- جرم. 90

3-2-  مجرم و بزهکار. 93

3-3-  کانون اصلاح وتربیت… 94

3-3-1- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت… 94

3-3-2- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت… 99

3-3-3- مهارت های حرفه ای مورد نیاز. 103

3-3-3-1-  مهارت های خاص… 103

3-3-3-2- مهارت های عام. 105

3-3-4- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها 105

3-4-  نقش و جایگاه  مددکار اجتماعی در  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 107

3-5- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان  در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲. 110

3-5-1- واکنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. 113

3-6- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم. 113

3-6-1-سیاست جنایی تقنینی.. 114

3-6-1-1- جرم انگاری.. 114

3-6-1-2- جرم زدایی.. 115

3-6-1-3- کیفر زدایی.. 115

3-6-1-4-قضازدایی.. 116

3-6-1-5-قوانین شکلی.. 118

3-6-2-سیاست جنایی قضایی. 118

3-6-2-1- حتمیت در تعقیب و مجازات.. 119

3-6-2-2- سرعت در تعقیب و رسیدگی.. 120

3-6-2- 3- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی. 120

3-6-2-4- راه‌های تقویت موقعیت بزه دیده 121

3-7- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122

3-7-1- نتیجه گیری. 122

3-7-2- پیشنهادهای کاربردی.. 128

فهرست منابع.. 129

مقدمه

الف- تعریف و  بیان مساله

حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار  جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.

با وجود گذشت 45 سال از تاسیس رشته مددکاری  اجتماعی در کشور و حضور هزاران  مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می‌دهد که هنوز  بسیاری از نهادهای سیاست گذاری  رفاه اجتماعی  و برنامه‌ریزان  خدمات اجتماعی  کشور  شناخت درستی  از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش  عظیمی  از آنها  تصور می‌کنند  که مددکاری اجتماعی  همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که  صد ها سال  است در گوشه و کنار کشور ایران  توسط  افراد  خیر  ارائه می‌شود (سام آرام، 1392 : 249). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند  به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های  انسانی اوج گیرد. (کی نیا، 1388 :50 )

از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با استفاده از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری  بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین  اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب  برای هر رده سنی  در نظر می گیرد.  از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق  وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 92 است .

ب- سوالات پژوهش

1-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟

2-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 92 چیست ؟

3- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق

تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقاله آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار  جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (1386) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و  کشفی (1387) در مقاله‌ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به‌عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.

اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می نماید. بدون تردید یکی از اهداف اصلی جوامع بشری برخورداری افراد از رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است، زیرا نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان‌ها محسوب می‌شود. در این راه وظایف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهی و همکاری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. از آنجا که مددکاران اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی نیز می‌باشند در کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی سهیم هستند. هم چنین در پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند  .

د- فرضیه ها

1- به نظر می رسد مددکاری اجتماعی با بسیج  سایر موسسه های و نهاد های اجرایی برای کمک به  کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از  جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می دارد.

2- به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و  اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .

ه- اهداف تحقیق

1-بررسی و  شناسایی  مفهوم مددکاری اجتماعی

2-بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در پیشگیری از  جرم و بزه در جامعه

3– بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در کاهش جرم و بزه در جامعه  

و- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن از طریق مطالعه و جمع آوری کتاب ها، مقاله ها، قوانین، لوایح و سایر منابع مرتبط (شیوه کتابخانه ای) صورت می پذیرد.

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها

این تحلیل جنبه کیفی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها ، استنباط و استدلال می باشد . با استفاده از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

قلمرو مکانی پژوهش حاضر  بررسی تاثیر مددکار اجتماعی در فرایند ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال1392 در ایران می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد مددکار اجتماعی در دوران معاصر بویژه سال 1392 تاکید دارد قلمرو موضوع آن نیز به حیطه جرم شناسی می‌باشد.

ج- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در سه فصل سازماندهی شده است همچون اکثر تحقیق ها که در بخش اول ناگزیر به کلیات پرداخته می‌شود، در این تحقیق نیز جهت حصول شناخت نسبی، فصل اول به مبانی و مفاهیم مددکاری اجتماعی و جرم  شناسی که شامل تعاریف و پیشینه هر یک از دو رشته فوق می‌باشد، اختصاص یافته است. از طرف دیگر از آنجا که عنوان تحقیق در برگیرنده نقش مددکاری اجتماعی بر فرایند  پیشگیری ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، در فصل 2 مورد بررسی قرار گرفت  و در فصل 3 نقش مددکاران اجتماعی در کاهش جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “M.A

رشته  : حقوق

گرایش: جزا و جرم شناسی

مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول

1-1- مقدمه . 3

2-1- بیان مساله . 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………… 6

4- 1- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف آرمانی.. 7

5-1- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………. 7

6- 1  فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………….. 8

7-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم

1-2- مقدمه. 10

2-2  بزه دیده 10

1-2-2 آسیب سازی بزه دیده 12

3-2- خشونت خانوادگی و بزه دیدگی……………………………………………………………….. 13

1-3-`2 آسیب جسمی……………………………………………………………………………………. 14

2-3-2- آسیب های جنسی……………………………………………………………………………… 14

3-3-2 آسیب روانی……………………………………………………………………………………….. 16

4-2- تاریخچه حقوق کیفری……………………………………………………………………………. 16

5-2- رویکردهای قانون کیفری با زنان بزه دیده 17

6-2- نظریه های جرم شناختی حمایت کیفری از زنان بزه دیده 18

1-6-2  نقش بزه دیده در فرآیند جنایی.. 18

عنوان                                                                                               صفحه

2-6-2 بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش جنایی……………………………………… 19

7-2 عومل موثر بر بزه دیده گی زنان: افراد بالقوه آسیب پذیر؛ انتخاب اول بزه کاران. 20

1-7-2 معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت… 22

2-7-2 جرم انگاری های ویژه 23

8-2 تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده آن ها 25

9-2 – الگوهای مختلف در تحقق بزه دیدگی زنان………………………………………………….. 26

1-9-2  نقش شیوه و سبک زندگی در بزه‌دیدگی زنان…………………………………………….. 26

2-9-2  نقش زنان در پیشگیری از بزه دیدگی………………………………………………………. 27

3-9-2- مؤلفه های انتخاب بزه دیده در بزه دیدگی زنان. 29

10-2 – جایگاه زنان بزهدیده در طبقه بندی بزه دیده شناختی…………………………………… 32

11-2 قوانین کیفری کشورهای خارجی برای بزه دیده زن………………………………………… 32

2-11-1 متغیرهای موقعیتی……………………………………………………………………………… 34

2-11-2-ویژگی های ظاهری زنان…………………………………………………………………….. 34

3-11-2-سبک مدیریتی………………………………………………………………………………….. 35

12-2- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 36

فصل سوم

3-1 مقدمه. 44

2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران. 46

فصل چهارم 49

1-4  مصادیق بزهدیدگی زنان در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری…………………………….. 50

1-1-4- جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی.. 50

1-1-1-4- قتل.. 51

2-1-1-4- قلع و قمع (از میان برداشتن ) 51

عنوان                                                                                               صفحه

3-1-1-4- شکنجه………………………………………………………………………………………… 52

4-1-1-4- آزار و اذیت…………………………………………………………………………………. 52

2-1-4- جنایات بر ضد آزادی‌های فردی .. 52

1-2-1-4 به بردگی گرفتن………………………………………………………………………………. 53

2-2-1-4  تبعید یا کوچ اجباری جمعیت…………………………………………………………….. 54

3-2-1-4- حبس کردن………………………………………………………………………………….. 54

4-2-1-4  -تعرضات جنسی……………………………………………………………………………. 54

5-2-1-4- ناپدید کردن اجباری اشخاص……………………………………………………………. 56

3-1-4- سایر اعمال ضد بشری………………………………………………………………………… 56

2-4 مصادیق بزهدیدگی زنان بر مبنای تقسیمبندی سازمان ملل متحد . 57

1-2-4 بزهدیدگی بر حسب موضوع. 57

1-1-2-4 خشونت جنسی………………………………………………………………………………. 57

2-1-2-4 خشونت لفظی.. 58

3-1-2-4 خشونت روانی و آزار عاطفی……………………………………………………………… 58

4-1-2-4 خشونت سیاسی………………………………………………………………………………. 59

5-1-2-4 خشونت اقتصادی……………………………………………………………………………. 59

6-1-2-4-خشونت فرهنگی…………………………………………………………………………….. 59

7-1-2-4-خشونت تبلیغاتی…………………………………………………………………………….. 60

2-2-4 بزه‌دیدگی بر حسب مکان و زمان…………………………………………………………….. 61

1-2-2-4- خشونت در محیط شغلی…………………………………………………………………. 61

2-2-2-4 خشونت خیابانی……………………………………………………………………………… 62

3-2-2-4 خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی.. 63

4-2-2-4- خشونت در زمان جنگ… 64

3-4- سیر تطوّر تاریخی بزهدیدگی علیه زنان. 66

1-3-4 در حیطه بین المللی.. 66

عنوان                                                                                               صفحه

3-3-4 صلاحیت دیوان بینالملل کیفری……………………………………………………………….. 67

1-2-3-4  صلاحیت زمانی……………………………………………………………………………… 67

2-2-3-4  صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………….. 68

3-2-3-4 صلاحیت شخصی……………………………………………………………………………. 68

4-2-3-4 صلاحیت موضوعی………………………………………………………………………….. 68

3-3-4- تحول رویه دادرسی محاکم بین‎المللی کیفری موجود…………………………………… 69

4-4- حقوق دفاعی………………………………………………………………………………………… 75

1-5-4  حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی.. 77

2-5-4  حق محاکمه درزمان معقول ومناسب یا آزادی از بازداشت… 78

3-5-4- حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه…………………………… 79

1-3-5-4 حق دسترسی به اطلاعات… 79

2-3-5-4 حق آگاه شدن ازاتهامات……………………………………………………………………. 80

3-3-5-4 حق برخورداری از مترجم. 80

4-3-5-4- حقوق دوران بازجویی…………………………………………………………………….. 81

1-4-3-5-4حق سکوت… 82

2-4-3-5-4- ممنوعیت اقرارهای اجباری…………………………………………………………… 84

4-5-4 حق دفاع متهم دردوران محاکمه دراساسنامه دادگاه بین المللی کیفری.. 85

1-4-5-4 حق تساوی در برابرقانون و دادگاه 85

2-4-5-4- حق رسیدگی عادلانه. 86

3-4-5-4 حق رسیدگی علنی.. 86

4-4-5-4 اصل برائت…………………………………………………………………………………….. 87

5-4-5-4 ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات… 88

6-4-5-4 حق محاکمه بدون تأخیرغیرموجه…………………………………………………………. 89

7-4-5-4 حق دفاع شخصاً یا از طریق وکیل……………………………………………………….. 90

8-4-5-4 حق حضور در دادگاه و درمرحله تجدید نظر. 91

عنوان                                                                                               صفحه

9-4-5-4 حق احضار وسوال از شهود. 91

فصل پنجم

1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 94

2-5- بررسی سوالات تحقیق…………………………………………………………………………….. 95

1-2-5- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه دیدگی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟. 95

3-2-5- آیا رویه موجود در دادگاههای کیفری داخلی و بینالمللی، تمامی ابعاد بزه دیده گی
 زنان را در فرآیند رسیدگی مد نظر قرار داده است؟. 101

3 -5 پیشنهاداها و نتیجه گیری .. 103

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. 107

منابع انگلیسی.. 112

چکیده

مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند. بد رفتاری و خشونت با زنان که در نهایت به بزه دیدگی آنان منجر می شود و در بسیاری از کشورها امری است که همواره اندیشه مدیران، کارگزاران و فرهیختگان را به خود معطوف نموده است. اندیشمندان و دلسوزان به اجتماع، برای زدودن این پدیده زشت و مبارزه با آن سیاست هایی را اتخاذ و راهکارهایی را پیشنهاد نموده اند. از جمله  این موارد می توان به راهکارهای فقهی – حقوقی چون جرم انگاری،  و تشدید مجازات اشاره کرد.

بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. با بررسی قوانین بین المللی خارجی و داخلی اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. با بررسی قوانین داخلی، به نظر می رسد قانون کیفری ایران از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان، پیروی نکرده است و بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو  و جرح، زمینه های بزه دیدگی آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است.

وازگان کلیدی: بزه دیدگی، بزه دیدگی زنان، قانون مجازات کیفری ایران، قانون مجازات کیفری بین المللی.

فصل اول

1-1- مقدمه

در پرتو یافته های بزه دیده شناختی، سیاست جنایی افتراقی در پیش گیری از بزه دیدگی برخی افراد بالقوه آسیب پذیر نظیر زنان، مورد توجه قانون گذاران کیفری قرار گرفت. حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از افراد فوق به واسطه سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که زنان را بزه دیده اعمال مجرمانه خود قرار می دهند، شکل گیری یک سیاست کیفری افتراقی را در برابر بزه‌دیدگی زنان نوید می دهد. قانون گذاران توجه خود را بر  بزه کاری یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این ره یافت جدید نسبت به جرم، به نوبه خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد کرد که حاصل آن تولد رشته جدیدی به نام «بزه دیده شناسی» بود. تدابیر و اقدام ها در پیش گیری بزه دیده شناسانه ناظر به اجتناب از بزه دیده واقع شدن یا به عبارت دیگر، جلوگیری از «بزه دیدگی» افراد یا اموال به عنوان آماج هایی مطرح می شود که بزه کاران نوعاً به آن ها تعرض می کنند. با اتخاذ و اعمال این اقدامات هدف آن است که هزینه روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزه کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ماقبل بزه کاری یا وضعیت پیش جنایی، زمینه جاذبه را برای بزه کاران فراهم نیاورد[1].

یکی از اصول بدیهی مقابله با پدیده خشونت خانگی، وضع قوانین بازدارنده است که بتواند از وقوع موارد خشونت پیشگیری نموده و همچنین در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان برخورد مؤثر و جدی با مرتکبین خشونت داشته باشد. با وضع چنین قوانینی دادگاه می توانند، حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت شوند و علاوه بر حمایت از فرد قربانی، میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد. در قوانین کیفری ایران، خشونت علیه زنان مورد کم توجهی قرار گرفته و اراده ای جدی برای برخورد با مرتکبین خشونت و حمایت از قربانی وجود ندارد.

2-1- بیان مساله

امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار  می گیرد تا بتوان جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت.

     دراین رهیافت آسیب پذیری جنسی و جنسیتی که در بردارنده‌ی میزان آسیب پذیری فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان، نسبت به مردان است. به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است. برخی از محققین بر این عقیده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیری در جامعه به گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که نسبت به جرم آسیب پذیری بیشتری پیدا می کنند. عد ه‌ای دیگر نیز آسیب پذیری بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان برای مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته اند. از سوی دیگر، افزایش رشد جرم در سال های اخیر به حد نگران کننده ای رسیده است و از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بیشتر شده است. مسأله بزه دیدگی قبل از این که یک موضوع خانگی، محلی، شهری یا کشوری باشد، یک مسأله جهانی است. قربانیان بسیاری از جرایم را زنان تشکیل می دهند. قصور دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری و عدم حمایت کافی از زنان قربانی جرم و خشونت، موجب شده است که آنان خود برای دفاع از حیثیت و جان به دفاع و مقابله با مهاجمان بپردازند که یادآور دوران عدالت خصوصی می باشد. جرایم علیه زنان متنوع می باشد و مخصوص جامعه و قشر خاصی نیست و در سراسر دنیا ارتکاب می یابد. از جمله این جرایم می توان به تجاوزهای جنسی، خشونت های جسمی و خانوادگی، قاچاق و آدم ربایی، جرایم علیه حیثیت معنوی زنان، استفاده از تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، اهانت و آزار و اذیت زنان در اماکن و معابر عمومی و محیط کار، قتل های به اصطلاح شرافتمندانه مانند قتل در فراش، ترک انفاق و … اشاره نمود.

      به نظر می رسد که قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده، در سیاست جنایی قانونگذارانه خود از سه نوع رویکرد متفاوت سود جسته اند:

زن بودن بزه دیده هیچ تأثیری بر نوع حمایت و تضمینات قانونی نداشته و زنان مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری بهره مند شده اند

جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.

در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.

      در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می‌توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بین­الملل، تمرکز اصلی بزه دیده­گی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است.  در حقیقت، یکی از شایع­ترین جرایم در حوزه حقوق جزای بین­الملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهمترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بین­المللی( حقوق جزای بین­الملل) ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و …. مطرح شده  است

 طبق آمار سازمان ملل، در یک برآورد: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل کشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوریل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و 50000-64000 از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی 10 سال جنگ داخلی در دهه 1990 قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود 40 زن و دختر در هر روز در کیوو جنوبی، جمهوری دموکرات کنگو، رقم کل زنان و بچه هایی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند[2].

موضوع بزه­دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار و مورد بحث و مطالعات فراوان قرار گرفته است. بدین ترتیب، تلاش نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با تبیین و تلفیق این دو حوزه از حقوق کیفری، به مسئله یزه دیدگی زنان به دلیل نوع جنسیت ایشان در پرتو مقررات کیفری کیفری و اسناد بین المللی پرداخته شود.

این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با استفاده از یافته های جرم شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال،  پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.

با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارایه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار آن، اختلاف دیدگاهی وجود دارد، این امر موجب شده است که رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در برخورد با این موضوع،دچار آشفتگی گردیده و حتی رویه ی قضایی فعلی نیز، در رویارویی با آن گرفتار تشتت آرا گردد، از این حیث، تلاش در این تحقیق بر آن است که با ارائه ی خط مشی صحیح در این زمینه،گامی در جهت اصلاح رویه ی مذکور و  در برخورد با این مسئله  برداشته شود.

قانون گذار کیفری ایران نه تنها به واقعیت جرم شناختی فوق توجه نکرده است بلکه در مواردی نظیر تعرضات جسمانی علیه زنان، با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن‌ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان نیز محروم ساخته است. این سیاست اتخاذی توسط قانون گذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آن ها، بالا بردن احتمال بزه دیدگی زنان در برابر جرایم فوق الذکر است.

با توجه به اینکه بزه­دیده­گی زنان مقوله ای نیست که یک کشور به تنهایی و در سطح ملی قادر به محوآن باشد و تنها از طریق همکاری بین المللی است که میتوان در ریشه کن کردن این جنایت که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشریت به شمار می­رود گام های مفید وارزنده­ای برداشت، با این حال، این پژوهش دربردارنده اهدافی به شرح ذیل است؛

4- 1- اهداف تحقیق

1-4-1 هدف آرمانی

توجه پژوهشگران و دست اندر کاران امر تالیف به راهکار های ارایه شده در این پژوهش و  کمک به ساختار نظری مباحث حقوق جزای داخلی و بین­الملل در کنار جنبه ی کاربردی- عملی آن و ترغیب دیگر دانشجویان و محققین ، نسبت به ادامه ی راهی که نگارنده در آن گام بر داشته و همچنین، تبیین موضوع بزه­دیده­گی زنان در رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در این زمینه، از جمله ی مواردی است که در انجام این پژوهش به آن توجه نموده و امید بذل توجه و عنایت اساتید معظم و سایر پژوهشگران را به این مسئله است.

بررسی دقیق خط مشی­ها دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در رویارویی با موضوع بزه­دیده­گی زنان و توسیع دامنه مصادیق آن و به تبع آن تاثیر این موضوع در بهبودی وضعیت زنان در حقوق داخلی.

نهادینه کردن فرهنگ بررسی رویه­ای مسایل حقوقی و تاثیرگذاری آن بر دکترین حقوقی.

5-1- سوالات تحقیق

  1. رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه­دید­گی زنان چگونه تبیین می­شود ؟
  2. 2. آیا تدوین اسناد بین المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­دیده­گی زنان بوده است؟
  3. آیا رویه موجود در دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی رسیدگی به تمامی ابعاد بزه­دیده­گی زنان را مد نظر قرار داده است؟

6- 1  فرضیه‏های تحقیق

  1. حقوق کیفری داخلی، در طول زمان، مسیرهای متعدد و متفاوت در مواجهه با موضوع بزه­دیده­گی زنان اتخاذ نموده است.
  2. به­رغم تلاش مراجع بین­المللی مربوطه، دولتها نتوانسته­اند تعهدات ملی و بین­المللی خود نسبت به زنان را انجام دهند.
  3. به نظر می­رسد که رویه موجود قادر به جلوگیری از بزه­دیده­گی زنان نبوده است وخلاءهایی دراین زمینه احساس می­شود.

7-1 روش تحقیق

نوع و شیوه ی روش تحقیق از نوع تحقیق بنیادی و به صورت توصیفی- تحلیلی است. به منظور ارائه راهکار و نظریه ی منطقی و صحیح در حوزه حقوق جزای  داخلی و بین­الملل و به ویژه در مبحث مورد نظر، در این پژوهش سعی گردیده است تا از طریق مراجعه به پایگاه های مختلف اطلاعاتی داده از جمله پایگاه داده دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران، هم چنین مراجعه به کتابخانه های غنی از جمله کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شهید بهشتی، منابع مورد نیاز جمع آوری گردد. نوع فعالیت تحقیقاتی در مراکز و پایگاه های داده به دلیل محدودیت استفاده کاربران به صورت حضوری و ضمن صرف ساعات طولانی در روز بوده است.اطلاعات به دست آمده به صورت جمع آور ی نظریات مختلف و سپس تجزیه و تحلیل هر یک و در متون خارجی به صورت ترجمه ی متون و سپس بررسی و تحلیل این متون بوده است، تا از این طریق، امکان تبیین و انجام مطالعه ای جامع، در این خصوص، میسر گردد.

[1] نجفی ابرندآبادب، علی حسین (1379)، از جرم مداری تا بزه مداری، به نقل از : پنوژرار و فیلیپو ولاژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

[2] جوانمرد، بهروز، «حمایت کیفری از زنان در پرتو حقوق کیفری بین­المللی و داخلی»، مجله تعالی حقوق، 1389، ص 121

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  جایگاه شخصیت بزهکار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

 جایگاه شخصیت بزهکار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه و حقوق کیفری ایران

شهریور 1394

رای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

چکیده 1

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

الف: اهداف تحقیق.. 6

ب: سئوالات تحقیق.. 6

ج: فرضیات تحقیق.. 6

د: جنبه نوآوری تحقیق.. 6

ه: سوابق تحقیق.. 7

و: روش تحقیق.. 8

ز: ساختار تحقیق.. 8

فصل اول مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 9

1-1- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن. 10

1-1-1- تعریف شخصیت… 10

1-1-1-1- تعریف لغوی شخصیت… 10

1-1-1-2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت) 11

1-1-1-3- تعریف روانشناختی شخصیت… 12

1-1-2- اجزای شخصیت… 12

1-1-2-1- ساختار شخصیت… 12

1-1-2-2- مراحل شکل گیری شخصیت… 13

1-2- مبانی نظری تحقیق.. 15

1-2-1- نظریه طبقه بندی شخصیت  از روی خصوصیات جسمانی.. 15

1-2-1-1- طبقه بندی کرچمر. 16

1-2-1-2- طبقه بندی شلدون. 16

1-2-1-3- طبقه بندی هوتن.. 16

1-2-2- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن. 17

1-2-3- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 18

1-2-3-1- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری.. 24

1-2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 26

1-2-3-3- اصل فردی کردن مجازاتها 28

فصل دوم لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت… 31

2-1- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری.. 32

2-1-1- تعریف پرونده شخصیت… 32

2-1-2- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت… 32

2-1-3- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 34

2-1-4- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت… 36

2-1-4-1- وضعیت جسمانی بزهکار. 36

2-1-4-2- وضعیت اجتماعی.. 37

2-1-4-3- تاریخچه فردی.. 37

2-1-4-4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم. 39

2-1-4-5- وضعیت روانی.. 39

2-1-5- مراحل تشکیل پرونده شخصیت… 40

2-1-5-1- ابسرواسیون  قبل از دادرسی (مرحله تحقیق ) 40

2-1-5-2- ابسرواسیون بعد از محکومیت… 40

2-2- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار. 41

2-2-1- راههای شناخت شخصیت بزهکار. 41

2-2-1-1- شناخت شخصیت در محیط آزاد. 41

2-2-1-2- شناخت شخصیت در محیط بسته. 41

2-2-2- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی.. 42

2-2-2-1- مرحله تحقیق.. 42

2-2-2-2- مرحله تعقیب… 44

2-2-2-3- مرحله رسیدگی.. 44

2-2-3- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت  بزهکاران. 45

2-2-3-1- رابطه شخصیت  بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات… 45

2-2-3-2- رابطه شخصیت  بزهکار با آزادی مشروط.. 46

2-2-3-3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی.. 48

2-2-4- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان. 49

2-2-4-1- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار. 49

2-2-4-2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف ) 50

2-2-4-2-1- تخفیف مجازات… 51

2-2-4-2-2- تشدید مجازات… 52

2-2-4-3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران. 53

2-3- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن. 54

2-3-1- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری.. 54

2-3-2- دشواریهای موجود در اجرای طرح.. 55

2-3-2-1- دشواریهای قانونی.. 55

2-3-2-2- دشواریهای قضایی.. 56

2-3-2-3- دشواریهای اجرایی.. 56

فصل سوم روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام. 57

3-1 جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام. 58

3-1-2-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان. 59

3-1-2-1-تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان. 59

3-1-2-2-مهرورزی و جلب اعتماد افراد. 61

3-1-2-3- تکیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم. 62

3-1-2-4-پرهیز از برچسب زدن. 64

3-2-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار. 68

3-2-1- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده 307. 68

3-2-2- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی.. 70

3-2-3- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور. 71

3-3- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم. 73

3-3-1- هدف از دادرسی کیفری.. 73

3-3-2- تعریف طفل.. 74

3-3-3- سابقه دادگاه اطفال در ایران. 75

3-3-4- صلاحیت عام دادگاه اطفال. 77

3-3-5- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء. 78

3-3-6- تأثیر نوع جرم در صلاحیت… 81

3-4- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم. 83

3-4-1- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح.. 83

3-4-2- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن. 84

3-4-3- هدف از تأسیس دادگاه نظام. 86

3-4-4- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود. 94

3-5- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. 95

3-5-1- مفهوم کارکنان دولت… 96

4-5-2- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت… 96

3-5-3- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص…. 97

3-6- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم. 102

3-6-1- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 102

3-6-2- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 104

3-6-3- تعریف شخص روحانی.. 104

3-6-4- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 106

3-7-  نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات… 113

3-7-1- تفاوت در نوع و میزان مجازات… 113

3-7-1-1- تفاوت در حد زنا 113

3-7-1-2- همجنس بازی.. 116

3-7-1-3- حد قوادی.. 117

3-7-1-4- حد ارتداد. 118

3-7-2- تفاوت در معافیت از مجازات… 119

3-7-2-1- پدر و معافیت از مجازات… 119

3-7-2-2- شوهر و معافیت از مجازات… 120

3-7-3- تفاوت در اجرای مجازات… 122

3-7-3-1- تأخیر در اجرای مجازات… 122

3-7-3-2- نقد و بررسی قوانین.. 123

3-7-3-3- شیوه اجرای مجازات… 124

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادات… 131

منابع و مآخذ. 132

الف: کتب… 132

ب: مجموعه مقالات… 13

چکیده

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده 4 ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.

واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری 

کلیات تحقیق

مقدمه

قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[1]

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،1380، ج 2، 74 و 75)

پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[2]

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، 1384،چ1، 111) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، 1384،چ1، 57) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است[3] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.

مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 46 ق.م.ع. مصوب 1304 تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352 نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.[4] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.

و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.

الف: اهداف تحقیق

1-بررسی شخصیت  بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر

2-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات

3-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی

ب: سئوالات تحقیق

سوال اصلی

جایگاه شخصیت  بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟

سوال فرعی

شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟

ج: فرضیات تحقیق

1-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات موثر می باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند جنون ، اکراه ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و …. می تواند عاملی برای تخفیف و یا معافیت از کیفر او محسوب شود.

2-اگر در دادرسی کیفری به شخصیت و جنسیت بزهکار در تعیین ضمانت اجرای کیفری توجه نشود دادرسی کیفری عادلانه ای انجام نخواهد گرفت و حکم صادره در حق مجرم با بصیرت و آگاهی همراه نخواهد بود.

د: جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه تاثیر شخصیت بزهکار در رده قضایی ایران به خوبی شناخته نشده است و تحقیق جامعی که خلاء این موضوع را در انجام در عدالت کیفری مشخص کند ، انجام نشده ،لذا انتخاب موضوع ابتکاری از سوی دانشجو محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در این پژوهش در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند.

ه: سوابق تحقیق

مرادی، در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر شخصیت بزهکار در مجازات در سال 1375 نتیجه گرفته که تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می گردد ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیز دیگری جز تفاوت طبیعی بین زن ومرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد.

میانده در پژوهشی تحت عنوان بررسی جایگاه شخصیت مجرم در سال 1379 چنین عنوان کرده که: دادرسی کیفریی، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست، بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید، در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.

محمد زاده، در کتاب خود تحت عنوان نگاه ی  کاربردی به صلاحیت در امور کیفری در سال 1384 گفته که ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود

مصدق در مقاله خود تحت عنوان نگرش علمی و کاربردی به صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در سال 1388 گفته که اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

و: روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است، بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ز: ساختار تحقیق

پژوهش حاظر در سه فصل تنظیم گشته که در ابتدا کلیات تحقیق اورده شده ودر ادامه فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و فصل دوم به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت و فصل سوم به روش های برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام و نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اورده شده است

1- قال رسول اله (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطاء والنسیان و ما الستکر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الطیره و الحسد ، التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه

[2] – در این زمینه رجوع کنید به مقاله « آیا مجرم گناهکار است ؟» نوشته رضا مظلومان نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره سوم، 1386، ص 349

1- در رأس مقررات ملی می توان به اصل 20 ق.ا.ج.ا.ا. اشاره کرد و در میان مقررات بین المللی ماده 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، بند الف ماده 2 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده 1 منشور ملل متحد و نیز ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله این مستندات است.

1-  مطابق ماده 2 آئین نامه راجع به اجرای حکم اعدام مصوب 1307 اجرای حکم اعدام نسبت به زن حامله تا چهل روز پس از وضع حمل به تأخیر می افتاد.

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com