برچسب: سیاست تقنینی

پایان نامه سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب پایان نامه:

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

چکیده                                                                                                                            1

مقدمه                                                                                                                            2

1- بیان مساله تحقیق                                      2

2- اهمیت و ضرورت تحقیق                               3

3- اهداف تحقیق                                                   3

4- سوالات تحقیق                                       4

5- فرضیات تحقیق                                      4

6- روش تحقیق                                         5

7- ساماندهی تحقیق                                   6

8- سوابق مربوط به تحقیق                                  6

 

فصل اول: ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور                       8

1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور                                                                            9

1-1-1- پیشینه ساختار دیوان محاسبات کشور                                                               9

1-1-2- آشنایی با تشکیلات دیوان محاسبات کشور                                                           12

1-1-2-1- موجودیت دیوان محاسبات کشور بر اساس قانون اساسی                                    13

1-1-2-2- موجودیت دیوان محاسبات بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور ( مصوب 1361)13

1-2- جایگاه دیوان محاسبات کشور                            14

1-2-1- معرفی دستگاه های نظارتی کشور                                                                  15

1-2-2- تفاوت عمده دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور   17

1-2-3- موقعیت ویژه دیوان محاسبات کشور                                                             17

1-3- نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور                                                                     19

1-3-1- پیشینه نظارت                                                                                                          19

1-3-2- دیوان محاسبات کشور دادگاهی مالی                                            20

1-3-3- نظارت حین خرج                                                                                            21

1-3-4- گزارش تفریغ بودجه                                                                                             21

1-3-5- نظارت بر بودجه                                                                                             23

1-3-6- وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور                        24

1-3-7- نحوه نظارت هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور             26

1-3-7-1- نحوه برخورد هیات های مستشاری دیوان محاسبات با جرم             28

1-3-7-2- نحوه تجدیدنظر خواهی از آراء هیات های مستشاری             29

1-3-7-3- اجرای احکام آراء صادره هیات های مستشاری                  30

 

فصل دوم: جرایم و تخلفات مالی مورد رسیدگی در دیوان محاسبات کشور         31

2-1- تبیین تخلف مالی و تشابه آن با جرم                            32

2-1-1- تخلف مالی                                     32

2-1-2- جرم                                           32

2-1-3- پیشگیری                                       33

2-1-3-1- پیشگیری از جرم                                   33

2-1-3-2- پیشگیری غیرکیفری                                 34

2-2- جرایم مالی و اقتصادی                                 34

2-2-1- تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی                        35

2-2-2- تضییع اموال دولتی در اثر اهمال و تفریط                          36

2-2-3- عدم تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی                36

2-2-4- هزینه غیر قانونی اعتبارات                              37

2-2-5- هزینه زاید بر اعتبار مصوب                              37

2-2-6- عدم پرداخت مالیات و سود سهام دولت توسط شرکت های دولتی           38

2-2-7- پرداخت های غیرقانونی در اثر گزارش خلاف واقع ذیحساب          38

2-2-8- عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه               38

2-2-9- هزینه غیر قانونی اعتبارات خارج از شمول                          40

2-2-10- سوء استفاده از خودروهای دولتی                         40

2-2-11- اخلال در نظام اقتصادی کشور                             40

2-2-12- اختلاس                                    41

2-2-13- تدلیس در معاملات دولتی                             42

2-2-14- اعطای تسهیلات افزون بر ضوابط و مقررات                  42

2-2-15- جعل و استفاده از سند مجعول                            43

2-2-16- جعل اسناد و مدارک رسمی و دولتی                        43

2-2-17- جعل مدارک تحصیلی یا استفاده از آن ها با دخالت کارکنان دولتی، شهرداری ها و

نهادهای انقلاب اسلامی                                     44

2-2-18- مداخله کارکنان در معاملات دولتی                        44

2-2-19- تنظیم دفاتر غیر واقعی یا حساب سازی                        45

2-2-20- پول شویی                                     46

2-2-21- تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت                  47

2-2-22- تبانی در معاملات دولتی                                 47

2-2-23- اخذ پورسانت و هدایا در معاملات خارجی                   48

2-2-24- تشکیل موسسات و شرکت های غیر قانونی                    49

2-3- تخلفات مالی                                     50

2-3-1- افتتاح حساب شخصی و غیر دولتی در ادرات                  50

2-3-2- عدم واریز وجوه شرکت های دولتی به حساب های مقرر             51

2-3-3- اتلاف اموال و وجوه دولتی و عمومی                        51

2-3-4- عدم رعایت ضوابط مربوط به مناقصه                        52

2-3-5- عدم رعایت ضوابط مربوط به مزایده                        52

2-3-6- عدم واریز وجوه و درآمدها به حساب خزانه                     53

2-3-7- عدم پیش بینی اعتبارات مورد نیاز                            53

2-3-8- عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب                        54

2-3-9- عدم مبادله موافقت نامه بودجه مصوب                      54

2-3-10- عدم رعایت کنترل های داخلی توسط دستگاه های اجرایی               54

2-3-11- عدم مراقبت صحیح از اموال توسط دستگاه های اجرایی                55

2-3-12- عدم رعایت صحیح مقررات خانه های سازمانی توسط دستگاه های اجرایی       56

2-3-13- عدم رعایت ‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای

برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ‌مصوب 1358                    56

2-3-14- عدم همکاری با حسابرسان و ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه        57

2-3-15- عدم پاسخ گویی به مکاتبات دیوان محاسبات کشور               57

 

فصل سوم: سیاست ها و تدابیر نظارتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                  59

3-1- دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                   60

3-1-1- اقدامات پیشگیرانه                                  60

3-1-2- هدف اقدامات پیشگیرانه                                  60

3-1-3- دامنه اقدامات پیشگیرانه                                60

3-1-4- الزامات اقدامات پیشگیرانه                              61

3-1-5- اقدامات قابل اجرا                                  61

3-1-5-1- حوزه های حقوقی، فنی و حسابرسی                        62

3-1-5-2- مرکز آموزش و برنامه ریزی                             63

3-1-5-3- نظارت و ارزیابی                                  64

3-2- سنا ( سامانه نظارت الکترونیکی ) در دیوان محاسبات کشور                 64

3-2-1- نقش سامانه نظارت الکترونیکی در برقراری نظم و انضباط مالی دستگاه های دولتی 66

3-2-2- نقش سامانه نظارت الکترونیکی در حسابرسی و تهیه گزارش های تحلیلی       68

3-2-3- اهداف طرح سنا                                      70

3-2-4- حسابرسی نظارت الکترونیکی                           71

3-2-5- مزایای راه ‌اندازی سیستم نظارت الکترونیکی                   73

3-2-6- گروه های مجازی                                74

3-2-7- فعالیت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور از طریق سامانه نظارت الکترونیکی 75

3-2-8- سنا به عنوان یک طرح عظیم ملی                           76

3-3- نظام بخشیدن به سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی                77

3-3-1- کنترل های داخلی                               77

3-3-2- نظارت بر سیستم کنترل های مالی و داخلی                  78

3-3-3- مشکلات موجود در اجرای مطلوب کنترل های مالی در دستگاه های اجرایی       79

3-3-3-1-.عوامل مربوط به نیروی انسانی شاغل در واحدهای اداری و مالی                       79

3-3-3-2-. نارسایی های موجود در قوانین مالی و محاسباتی                                         81

3-3-3-3-.عوامل بیرونی بروز نارسایی در سیستم کنترل های مالی دستگاه های اجرایی         82

3-4- نحوه اجرای سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                 84

3-4-1- تدوین سند راهبردی و برنامه پنج ساله دیوان محاسبات               84

3-4-2- آموزش در دیوان محاسبات کشور                            86

3-4-2-1- تشکیلات سازمانی                                   86

3-4-2-2- وظایف مرکزآموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور     86

3-4-3- ایجاد ستاد مشاوره فنّی، حقوقی و شورای حقوقی                      88

3-4-4- ایجاد کارگروه های تخصّصی مشترک حسب مورد با حضور وزراء، معاونین و

مدیران دستگاه ‌های اجرائی در سطح ملی و استانی                      89

3-4-5- ورود به حوزه های جدید و اعمال روش های نوین حسابرسی         89

3-4-6- حسابرسی مستمر و نظارت بر حسن اجرای بودجه                   89

3-4-7- تحول حسابرسی با استفاده از فنّاوری اطلاعات                   89

3-4-8- گسترش مناسبات بین المللی در حوزه حسابرسی                   90

3-4-9- بهینه سازی منابع انسانی                                91

3-4-10- ارائه گزارش تفریغ بودجه سالانه قبل از ارائه لایحه بودجه و ارتقاء کیفیت آن  91

 

نتیجه گیری و پیشنهادها                                   92

فهرست منابع                                          99

 

چکیده:

دیوان محاسبات کشور، به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، وظیفه پاسداری و صیانت از بیت المال را مطابق اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور عهده دار می باشد. بر همین اساس، دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی به حساب های کلیه دستگاه های اجرایی کشور را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش در دسترس عموم قرار داده می شود.

در سال های اخیر دیوان، وارد حوزه های جدید حسابرسی، نظیر: حسابرسی قراردادها، زیست محیطی،IT ، صورت های مالی و غیره گردیده که ورود به این حوزه های جدید، سیاست ها و تدابیر و ابزارهای جدیدتری را می طلبد. امروزه دیوان محاسبات با تدابیر جدید نظارتی و اقدامات پیشگیرانه از طریق تجهیز ابزارها و روش ها و آموزش های لازم، ضمن نظارت و صیانت از حوزه عمومی جامعه، همراهی با دولت جهت نیل به اهداف و تکالیف مقرر قانونی را از طریق، آموزش، مشاوره فنی و حقوقی و حضور به موقع رهنمون گردیده است.

کلمات کلیدی: دیوان محاسبات کشور، پیشگیری از وقوع تخلف، حسابرسی، صیانت از بیت المال و گزارش تفریغ بودجه

مقدمه:

مطابق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود.”

سیاست های اعمال شده و در دست اجرای جدید در دیوان محاسبات کشور بر مبنای پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی در سطح کشور دارای فواید و هزینه های بسیار زیادی می باشد که محقق را بر آن داشته تا با توجه به اشتغال در سیستم نظارتی موصوف به این مهم بپردازد که امید است مورد توجه ذینفعان قرار گیرد.

از جمله تدابیر و اقدامات مبتنی بر پیشگیری،آگاهی بخشی به قشر خاص جامعه و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه عمومی کشور، نظارت آن لاین و به موقع عملکرد مالی دستگاه های اجرایی، نظارت بر سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی و … که این مهم می تواند به پیشرفت و حرکت رو به رشد و تعالی و تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت و رسیدن به افق های پیش بینی شده بیانجامد.

در این تحقیق سعی بر آن شده است. تا با تجربیاتی که محقق در سالهای فعالیت خویش در دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحصیل نموده است گوشه ای از فعالیت ها و اهداف و نتایج آن را جمع بندی و ارائه نماید.

1- بیان مساله تحقیق:

به موجب اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات به کلیه   حساب های دستگاه های دولتی رسیدگی می نماید وظیفه کنترل بودجه کشور را بر عهده دارد.

در سال های اخیر غیر از روش های گذشته، فرامین مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی روسای کل دیوان محاسبات کشور دایر مدار مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی کشور بوده است. مباحث نوینی همچون حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی قراردادها، و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی یا حسابرسی آن لاین که به نام اختصاری ( سنا ) موسوم گردیده است در راستای تحقق این امر مهم می باشد.

تلاش دیوان محاسبات در سال های اخیر مبتنی بر کاهش هزینه های مالی کشور و همراهی با      دستگاه های اجرایی جهت نیل به اهداف عالیه کشور می باشد. البته این اقدامات به معنای چشم پوشی و توجیه تخلفات دستگاه های اجرایی کشور نمی باشد. بلکه دیوان محاسبات کشور، علاوه بر اجرای دقیق وظایف ذاتی خود و با اعمال سیاست های پیشگیرانه در دست اقدام خویش از طریق اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران مالی و ذیحسابان، ارایه طریق، انجام مشاوره های به موقع، شناسایی کانون های تخلف از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و نظارت و صیانت از بیت المال در راستای پیشگیری از تخلفات دامنه دار و سوء جریانات مالی جلوگیری نموده تا از هزینه های کشور و حیف و میل و تباهی بیت المال کاسته شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

نظر به اینکه سیاست های اتخاذی جدید دیوان محاسبات کشور ( به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارتی مالی کشور)، بر مبنای کاهش و پیشگیری از تخلفات مالی استوار گردیده است و از آنجائی که تحقیق مذکور تاکنون در سطح کشور به لحاظ جدید بودن فعالیت های دیوان محاسبات کشور، انجام نگردیده است. و از طرفی یکی از اصلی ترین دغدغه های قانونگذاران، ضمانت اجرای قوانین و مقررات و شفاف سازی در بخش های مختلف حاکمیت می باشد. این موضوع محقق را بر آن داشت تا پیرامون یکی از اثربخش ترین و مهمترین فعالیت های دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و بررسی نماید.

عمده مطالب این پژوهش برگرفته از تجربیات محقق در دوره فعالیت در دستگاه نظارتی قوه مقننه (دیوان محاسبات کشور) بوده و در این راه از نتایج و یافته های کاملاً ملموس و دست اول استفاده شده است.

3- اهداف تحقیق:

عمده ترین فعالیت دیوان محاسبات کشور، تطبیق دریافت ها و پرداخت های دولت مطابق قوانین و مقررات مالی کشور می باشد. پاسداری و صیانت از بیت المال غایت و نهایت اهداف عالیه دیوان محاسبات کشور است. در واقع شفاف سازی عملکرد مالی دولت در سال مالی مورد عمل در گزارش تفریغ بودجه مندرج می گردد.

در اجرای این اصل مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور و هیات های مستشاری نسبت به گزارشات سوء جریانات مالی قضاوت می نمایند. حجم بالای پرونده ها و نهایتاً اطاله دادرسی، موجب ایجاد هزینه برای دولت و عدم سودمندی رسیدگی در پاره ای از موارد به لحاظ زمان از دست رفته می گردد.

در این راستا تلاش می گردد تا ضمن شناسایی دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، توفیق یا عدم موفقیت دیوان محاسبات کشور را در تدابیر نظارتی و سیاست های پیشگیرانه به منظور کاهش تخلفات مالی، مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.

4- سوالات تحقیق:

1- سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی چه می باشد؟

2- برای تحقق سیاست های پیشگیرانه، دیوان محاسبات، از چه ابزارها و لوازمی بهره می برد؟

5- فرضیات تحقیق:

1- بر اساس سیاست های ابلاغی اتخاذی جدید، دیوان محاسبات کشور با استخدام نیروهای      تحصیل کرده و استفاده از نخبگان دانشگاه ها، در حوزه های قراردادها و معاملات دولتی، حسابرسی      صورت های مالی، حسابرسی زیست محیطی و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) و حسابرسی آن لاین      ( ON LINE ( و به موقع، در صدد است تا ضمن شفاف سازی امور مالی با حضور به موقع و دائمی در    کانون های تخلف و حجم عظیم عملیات مالی گام مهمی در راستای پیشگیری از تخلفات مالی و جرایم اقتصادی بردارد.

1-2- دیوان محاسبات کشور در سال های اخیر آموزش مدیران ارشد دستگاه های دولتی و ذیحسابان و مدیران مالی را در دستور کار قرار داده است. آموزش مدیران مذکور در استان ها توسط اساتید مورد تائید مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در دوره های متنوعی ( از جمله قانون برگزاری مناقصات، مقررات طرح های عمرانی، انعقاد قراردادها، قانون محاسبات عمومی و غیره ) صورت می گیرد.

همچنین مرکز آموزش، آموزش حسابرسان و کارشناسان شاغل در دیوان محاسبات کشور را با جدیت هر چه بیشتر مورد پیگیری قرار می دهد.

2-2- فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی جهت پاسخ گویی به ابهامات دستگاه های اجرایی و حسابرسان دیوان در برخورد با ابهامات قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه.

3-2- حسابرسی به موقع و برنامه ریزی شده از عملکرد مالی دستگاه های دولتی نیز از سیاست های جدید دیوان محاسبات کشور می باشد.

4-2-در سال های اخیر دیوان محاسبات تلاش نموده است گزارش تفریغ بودجه را به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا نمایندگان مجلس با ملاحظه و بررسی نقاط ضعف و قوت و نارسائی ها و انحرافات اجرای بودجه را در تصویب بودجه سال آتی مد نظر قرار دهند.

 

6- روش تحقیق:

اعتقاد علمای معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و    جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است. شاید قبول این واقعیت کمی مشکل باشد، لیکن باید گفت که پیشرفتی چنین شتابان صرفاً مرهون به کاربردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. با توجه به چنین تعریفی می توان بیان کرد که به کلیه وسایل و مراحل      جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف معین روش تحقیق علمی گفته می شود. روش انجام پژوهش یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر جدی می گذارد. روش تحقیق غالباً به هدف پژوهش، ماهیت آن و همین طور به فرض یا فروض تدوین شده بستگی دارد.

پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با استفاده از منابع معتبر در کتابخانه های کشور و جستجوی اینترنتی    می باشد.

در تدوین پژوهش حاضر از قانون دیوان محاسبات کشور و قوانین مرتبط دیگر، آمارهای مستند دیوان محاسبات کشور، مقالات علمی، فصل نامه های دانش حسابرسی، استفاده از مقالات اینترنتی و پژوهش های انجام شده بهره برده شده است.

7- ساماندهی تحقیق:

در فصل اول تحقیق، ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور بیان شده است. در این فصل پس از نگاهی اجمالی به تاریخچه نظارت و دیوان محاسبات کشور به وظایف، اختیارات و نقش نظارتی دیوان پرداخته شده است. همچنین به قوانین و مقررات لازم الاجراء خاص دیوان محاسبات کشور نیز پرداخته شده است.

در فصل دوم، به جرایم و تخلفات مورد رسیدگی های دیوان محاسبات کشور پرداخته شده است. ورود دیوان محاسبات کشور به حوزه های جدید حسابرسی و کانون های تخلف از عمده موارد مطروحه در این فصل می باشد.

در فصل سوم پس از بیان سیاست ها و تدابیر نظارتی دیوان محاسبات کشور و تشریح موارد از جمله دستورالعمل سیاست های پیشگیرانه و تبیین موارد آن، به معرفی سنا ( سامانه نظارتی دیوان محاسبات کشور) و نقش نظارتی و تسهیل کننده امور جهت تحقق اهداف عالیه این دستگاه نظارتی مباحث متنوعی مطرح گردیده و در نهایت در خصوص کنترل های داخلی و لزوم توجه و اهتمام بیشتر به آن در راستای سلامت نظام مالی کشور و صیانت از بیت المال مطالبی عنوان گردیده است.

در پایان ضمن بررسی سیاست های اتخاذی دیوان محاسبات کشور و گزارشی از وضعیت چهار ساله سیاست های نوین و تحقق این مهم جمع بندی صورت گرفته است.

فصل اول:

ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور:

1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور:

دیوان محاسبات کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارت مالی کشور، بر اساس دو اصل 54 و 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان تشکیل گردیده است. ساختار دیوان محاسبات با توجه به اهداف مصوب در قانون به گونه ای طراحی گردیده است که پاسخ گوی وظایف قانونی آن باشد.

از نظر تشکیلاتی دیوان محاسبات زیر نظر قوه مجریه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می شده است. اما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دیوان محاسبات کشور از زیر مجموعه دولت حذف و به عنوان یک موسسه دولتی مستقل به وظایف قانونی خویش پرداخته است. ساختار تشکیلاتی دیوان محاسبات و جایگاه قانونی آن نیز بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی مشخص گردیده که در خصوص آن به تفصیل مطالبی ارائه خواهد شد.

1-1-1- پیشینه تشکیلاتی دیوان محاسبات کشور:

” بطور کلی‌ می توان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسان های‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسان ها دانست‌ زیرا قدیمی ‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورت حساب و واژه‌ نامه‌ها تشکیل‌ می گردد. و با لطبع‌ نگاه داشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌. حسابداری‌ و حساب دهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ به عنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولت ها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ در برابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌ نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به ‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌، حاسب ‌( به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌ که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ می شده)‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ به طوری که امیرکبیر اولین‌ وزارت خانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ ۱۲۲۵ هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌« اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ ‌التحصیلان‌ این رشته‌ مدرک‌ ارائه می شده‌ است‌. بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون اساسی‌ در۱۲۸۶ هجری‌ شمسی،‌ محاسبات‌ و تفریغ ‌حساب‌ جاری مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

” دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌ در سال های‌ ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌ در دوره‌ دوم‌ ۲۳ صفر ۱۳۲۹ به تصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ به نحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ به طور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ می شده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ ۱۳۰۲منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ ۱۳۱۲ هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید، که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ و هر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل ‌عمومی‌ تعیین‌ می شده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است. وزیر مالیه‌ ۲۷ نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان ‌۱۸ نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (۹) نفر آن ها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و ۹ نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌ و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیر مالیه‌ تغییر یکی‌ از آن ها را لازم‌          می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ می شده ‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یک بار تجدید می شد و اعضاء سابق‌ را می توانستند مجددا انتخاب‌ کنند.

دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و به موجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می ‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد. از سال‌ ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ یعنی‌ حدود ۴۰ سال‌ تغییری‌ در قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ ایجاد نشد‌ و کماکان‌ دیوان‌ محاسبات‌ زیر نظر وزارت‌ مالیه‌ اداره‌ می شده‌ است‌.” (2) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

” در سال‌ ۱۳۵۲ قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ مورد تجدید نظر کلی‌ قرار گرفت و وزیر دارائی‌ مکلف‌ گردید ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانون گذاری ‌مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ معرفی‌ مستشاران‌ و جانشین‌ آنها اقدام‌ و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ معرفی‌ نماید. کمیسیون‌ دارائی‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بین‌ ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلی‌ و ۵ نفر را بعنوان‌ جانشین‌ یا عضو علی ‌البدل‌ انتخاب‌ می کرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه‌ مستشاری‌ انجام‌ وظیفه‌ می ‌نموده‌اند. رئیس‌ شعبه‌ اول‌ هیئت‌ مستشاری‌ رئیس‌کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ بود که‌ با پیشنهاد وزیر دارائی‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ می شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئیس‌ کل‌ نیز به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ دیوان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ انتصاب‌ می‌ یافت‌.

دادستان‌ دیوان‌ از بین‌ مستخدمین‌ رسمی‌ واجد شرایط وزارت‌ دارائی‌ و ازطرف‌ وزیر دارائی‌ انتخاب‌ و منصوب‌ می شد که‌ ریاست‌ دادسرای‌ دیوان ‌محاسبات‌ را عهده ‌دار بوده‌ و دادیاران‌ دادسرای‌ دیوان‌ محاسبات‌ نیز با پیشنهاد دادستان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ منصوب‌ می ‌گردیدند.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ شکوهمند اسلامی‌ و در قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۸ مطابق‌ اصول‌ ۵۴ و ۵۵، دیوان‌ محاسبات‌کشور از وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ منفک‌ و تحت‌ اداره‌ مستقیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و به عنوان‌ سازمانی‌ مستقل‌ موجودیت‌ یافت‌. قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور در سال‌ ۱۳۶۱ به‌ تصویب‌ رسیده‌ و بعدها اصلاحاتی‌ در آن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌.

دیوان‌ محاسبات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مستقیماً زیر نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و در امور مالی‌ و اداری‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نیاز آن‌ با پیشنهاد دیوان‌ و تایید کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ جداگانه‌ در لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور منظور می شود. رئیس‌ و دادستان ‌دیوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانون گذاری‌ به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ نمایندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ می شوند. مقر دیوان‌ محاسبات‌ کشور در تهران‌ بوده‌ و در مراکز استان ها نیز ادارات کل مستقر می باشند. ۳ تا ۷ هیئت‌ مستشاری‌ و یک‌ محکمه‌ تجدید نظر و تعدادی‌ کافی‌ دادیار دادسرای‌ دیوان‌ از دیگر اعضاء دیوان‌ محاسبات‌ کشور هستند. جهت‌ تعیین‌ اعضاء هیئت‌ مستشاری‌ رئیس ‌دیوان‌ محاسبات‌ به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به‌ کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ معرفی‌ و کمیسیون‌ مزبور نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را بعنوان ‌اعضاء اصلی‌ و یک‌ نفر را به عنوان‌ عضو      علی ‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ دیوان‌ اعلام‌ می نماید و رؤسای‌ شعب‌ از طرف‌ رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ تعیین‌ و منصوب‌ می گردند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

1- برگرفته از سایت  ( http/ www.dmk.ir“)

” محکمه‌ تجدید نظر دارای‌ یک‌ شعبه‌ بوده‌ که‌ ریاست‌ آنرا حاکم‌ شرع‌ منتخب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر کارشناس‌ محکمه‌ توسط رئیس‌ دیوان‌ و از میان‌ مستشارانی‌ که‌ در صدور رأی‌ مورد تجدیدنظر شرکت ‌نداشته ‌اند انتخاب‌ می شوند.

هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور به‌ ریاست‌ رئیس‌ کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلی‌ دیوان ‌محاسبات‌ کشور با دعوت‌ رئیس‌ دیوان‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ مواردی که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ تشکیل‌ و تصمیمات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ مطلق‌ حاضرین‌ معتبر است‌.

دیوان‌ محاسبات‌ کشور از نظر مقررات‌ استخدامی‌ تابع‌ آئین‌ نامه‌ خاصی ‌است‌ که‌ از طرف‌ دیوان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌. لازم‌ به‌ ذکر است مطابق‌ مصوبه 17/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از تاریخ‌ تصویب‌، خدمت‌ مستشاران‌ دیوان‌ محاسبات‌ (قبلی‌) منقضی‌ اعلام‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ تا تشکیل‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و انتخاب‌ مستشاران‌ جدید به‌ هیأتی‌ مرکب‌ از یک‌ رئیس‌ و دو نفر عضو که‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ رسیده‌ با تایید نهائی‌ شورای‌ انقلاب‌ واگذار گردید. .” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

1-1-2- آشنایی با تشکیلات دیوان محاسبات کشور:

مرجعی که قوانین را وضع می نماید باید اطمینان حاصل نماید که قوانین موضوعه به ترتیبی که مقرر شده است به اجراء در می آیند. از این رو تشکیلات دیوان محاسبات به طور مستقل و به گونه ای طراحی گردیده تا بتواند با رعایت اصل تفکیک قوا و به دور از هر گونه مداخله سایر قوا به امر نظارت مورد نظر قانونی اعمال وظیفه نماید و بتواند تکالیف و وظایف قانونی خود را به نحو شایسته ایفا نماید.

در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه های مختلف کلیه فعالیت های دستگاه های اجرایی را به صورت سیستماتیک و مستمر مورد رسیدگی قرار داده و نتایج حاصله را در قالب گزارشات قابل اتکاء و اطمینان بخش در اختیار نهاد تقنینی کشور قرار دهد. عملکرد سالانه دیوان محاسبات کشور می بایست در قالب گزارش در اختیار عموم قرار داده شود.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در قبال شرکت های هرمی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان پایان نامه

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در قبال شرکت های هرمی

بهمن ماه 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

طرح‌های هرمی که در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه‌ای می‌باشند، دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی می‌باشند. سوءاستفاده از این روش کاملاً علمی سبب شده است که این نوع بازاریابی در برخی از کشورهای جهان سوم از جمله ایران نوعی تهدید برای اقتصاد ملی تلقی شود. گرایش به این شرکت‌ها دارای علل و زمینه‌هایی مثل بیکاری، مشکلات اقتصادی و عدم آگاهی از ماهیت این طرح‌ها بوده که پیامدهایی از جمله خروج ارز، متضرر شدن اکثریت اعضا و اشاعه فحشا و بی‌بندوباری برای کشور دارند.

در ایران پس از یک دوره بی توجهی به فعالیت این شرکت‌ها، در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که تحلیل آن می‌تواند سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را جهت پیشگیری از به دام افتادن مردم در دام این طرح‌ها نشان دهد. اما یک سیاست جنایی، با سیاست جنایی تقنینی کامل نمی‌شود و سیاست جنایی قضایی و اجرایی و مشارکتی نیز در به ثمر نشستن یک سیاست جنایی بسیار مؤثر است که در این پژوهش به این موارد به همراه رویکرد کشور فرانسه به این مسئله پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: سیاست جنایی، سیاست کیفری، پیشگیری، شرکت هرمی، بازاریابی شبکه‌ای

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

طرح و بیان مسئله.. 1

سؤال‌های تحقیق:.. 2

فرضیه‌های تحقیق:.. 3

پیشینه تحقیق:.. 3

نوع و روش تحقیق:.. 4

مشکلات تحقیق:.. 5

سازمان‌دهی تحقیق:.. 5

بخش اول:  شرکت‌های هرمی، انواع و آثار.. 7

فصل اول: شرکت‌های هرمی، ظهور و ارکان.. 9

مبحث اول: بازاریابی و انواع آن. 9

گفتار اول: بازاریابی شبکه‌ای.. 10

گفتار دوم: بازاریابی اینترنتی.. 13

مبحث دوم: طرح‌های هرمی. 14

گفتار اول: سیر تاریخی و پیدایش.. 14

گفتار دوم: ارکان شرکت‌های هرمی.. 19

بند اول) شرکت مادر.. 19

بند دوم) محصول.. 20

بند سوم) بازاریاب.. 21

گفتار سوم: معیارهای تشخیص شرکت‌های هرمی.. 22

فصل دوم: انواع شرکت‌های هرمی.. 30

مبحث اول: انواع شرکت‌های هرمی. 30

گفتار اول: شرکت‌های هرمی بدون ارائه محصول(خاص).. 30

گفتار دوم: شرکت‌های هرمی همراه با ارائه محصول(عام)   31

مبحث دوم: بررسی فعالیت برخی طرح‌های هرمی در کشور   31

گفتار اول: پنتاگونا(فیوچراستراتژی).. 32

گفتار دوم: گلدکوئست(کوئست اینترنشنال).. 33

گفتار سوم: هفت الماس من.. 35

گفتار چهارم: گلدماین.. 37

گفتار پنجم: شرکت کارگشایان انصارالموحدین.. 38

مبحث سوم: فعالیت‌های هرمی در سایر کشورها. 38

گفتار اول: آمریکا.. 39

گفتار دوم: آلبانی.. 41

گفتار سوم: فرانسه.. 44

گفتار چهارم: انگلیس.. 45

فصل سوم: آثار گرایش به طرح‌های هرمی.. 47

مبحث اول: آثار اقتصادی. 47

گفتار اول: خروج ارز از کشور.. 47

گفتار دوم: متضرر شدن اکثریت اعضا.. 50

گفتار سوم: عدم توجه به تولید کشور.. 51

گفتار چهارم: افزایش سطح قاچاق در کشور.. 51

مبحث دوم: آثار اجتماعی. 52

گفتار اول: جذب غیرمنصفانه.. 52

گفتار دوم: مشاغل پیش پا افتاده.. 55

گفتار سوم: تضعیف بنیان خانواده.. 55

گفتار چهارم: مهاجرت‌های بی‌رویه.. 56

گفتار پنجم: انفعال جوانان.. 57

مبحث سوم: آثار فرهنگی. 58

گفتار اول: فرهنگ کار.. 58

گفتار دوم: راحت طلبی.. 59

گفتار سوم: محو ارزش‌های فردی.. 59

گفتار چهارم: اشاعه فحشا و بی‌بندوباری.. 60

بخش دوم :  گونههای سیاست جنایی ناظر به شرکتهای هرمی.. 61

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی.. 69

مبحث اول: جرایم ارتکابی در قالب ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. 70

گفتار اول: عنصر قانونی.. 70

گفتار دوم: عنصر مادی.. 72

بند اول: رفتار فیزیکی.. 72

الف) تأسیس:.. 73

ب) قبول نمایندگی:.. 74

ج) عضوگیری:.. 75

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال.. 79

بند سوم: نتیجه حاصله.. 80

گفتار سوم: عنصر روانی.. 81

مبحث دوم: فرض‌های واکنش علیه مرتکب. 82

گفتار اول: مجازات‌های اصلی.. 82

گفتار دوم: مجازات‌های تکمیلی و تبعی.. 84

گفتار سوم: اقدامات تأمینی.. 86

بند اول: تعطیلی مؤسسات یا شرکت‌های هرمی.. 86

بند دوم: مسدود کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها (فیلترکردن)   87

مبحث سوم: سایر عناوین مجرمانه. 88

گفتار اول: عدم ثبت.. 88

گفتار دوم: کلاهبرداری.. 89

گفتار سوم: وارد ساختن کالای قاچاق به کشور و خروج غیرقانونی ارز   94

گفتار چهارم: اخلال در نظام اقتصادی کشور.. 96

گفتار پنجم: جرایم سازمان یافته.. 97

مبحث چهارم: سیاست جنایی تقنینی فرانسه. 100

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی، اجرایی، مشارکتی.. 105

مبحث اول: سیاست جنایی قضایی. 105

گفتار اول: نوع مجازات.. 108

گفتار دوم: ماهیت جرم فعالیت‌های هرمی.. 111

گفتار سوم: عطف به‌ماسبق نشدن قوانین.. 112

گفتار چهارم: تخفیف و تشدید مجازات.. 114

گفتار پنجم: دادگاه صالح برای رسیدگی.. 116

مبحث دوم: سیاست جنایی اجرایی. 118

گفتار اول: نیروی انتظامی.. 119

گفتار دوم: وزارت اطلاعات.. 121

گفتار سوم: وزارت بازرگانی.. 123

گفتار چهارم: وزارت آموزش و پرورش.. 129

گفتار پنجم: رسانه.. 130

مبحث سوم: سیاست جنایی مشارکتی. 133

نتیجه. 135

پیشنهادها. 137

پیوست‌ها. 139

منابع.. 145

مقدمه

طرح و بیان مسئله

بازاریابی شبکه‌ای[1] پدیده‌ای نوین به منظور گسترش بازار هدف و دستیابی به بازارهای بین المللی است که می‌تواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد چرا که در این شیوه بازاریابی، فروش کالا و خدمات به صورت مستقیم و چهره به چهره صورت می‌گیرد.

اما در جوامع بشری همواره عده‌ای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند. از این رو با شناسایی ابهامات و نقاط ضعف شیوه‌های موجود،  در تلاش‌اند فعالیت‌های غیر قانونی خود را با پوشش فریبنده، به ظاهر قانونی جلوه دهند. در این بین طرح‌های هرمی که دارای سابقه‌ای طولانی‌تر از بازاریابی شبکه‌ای هستند، با توفیق بازاریابی شبکه‌ای در علم بازاریابی شبکه‌ای به عنوان روشی نوین و پرسود، این‌بار از این قالب برای فریفتن مردم استفاده نمودند.

شرکت‌های هرمی که به جای فروش کالا و خدمات بر اساس گردش مجدد پول اعضای جدید شکل می‌گیرند، بدون این که ماندگاری تجاری داشته باشند و کمکی به رشد اقتصادی کنند، تنها نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل می‌گردد . اهداف اصلی تمامی این فعالیت‌های غیر قانونی یکسان است اما روش‌ها و ابزارهای آن متناسب با شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و روانی جامعه  در حال تغییر است و خسارت مادی و معنوی فراوانی به افراد جامعه وارد می‌کند. لذا دولت‌ها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی، اجتماعی این شرکت ها به مقابله با آنها برخاسته‌اند. اما آنچه در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، شناخت و تفکیک این نوع فعالیتها از فعالیت بازاریابی شبکه‌ای است که در اغلب کشورها به عنوان فعالیت‌های بازاریابی سالم مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. طراحان شرکت‌های هرمی برای جذب مردم، پس از مقابله‌ی دولت‌ها با فعالیت‌هایشان به سرعت تغییر شکل و روش می‌دهند و از این طریق در فریب افکار عمومی تلاش می‌کنند فعالیت‌هایشان را قانونی جلوه دهند. به همین علت در این تحقیق تلاش شده است این دو نوع فعالیت، به دقت بررسی گردد و وجوه تمایز آن‌ها مشخص شود. چراکه در تمامی سطوح، از مردم عامی گرفته تا قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به فعالیت های ناسالم هرمی نیاز به شناخت این فعالیت‌ها دارند.

کشور ما نیز از چشم این شرکت‌های سود جو دور نمانده و در سال78 اولین شرکت هرمی به ایران راه پیدا می‌کند و تا کنون این شرکت‌ها از طریق تحولات بیشماری که در نحوه فعالیت خود به وجود آورده‌اند مردم کشور ما را متضرر و دستگاه های قضایی را با مشکلات عدیده‌ای در برخورد با آن ها مواجه کرده‌اند.

در ایران پس از یک دوره بی‌توجهی به فعالیت این شرکت‌ها، با به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم، دستگاه‌های حمایتی (قضایی) به ضرورت برخورد با این پدیده پی بردند، اما قانونی خاص در این زمینه وجود نداشت و قضات محترم، جهت صدور رأی به قوانین سابق که شاید در این زمینه چندان راهگشا نبود استناد می‌نمودند.

پس از گسترده‌تر شدن این موضوع، در دی ماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که با تحلیل آن می‌توان سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در این‌باره فهم نمود. برای رسیدن به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این شرکت ها باید سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی اجرایی را نیز از طریق بررسی پرونده‌های تشکیل شده تحت این موضوع و رویکرد قضات و نوع تصمیمات آن‌ها و روند اجرایی این پرونده‌ها و همچنین نحوه کشف این نوع شرکت‌ها و چگونگی مشارکت مردم مورد تحلیل قرار داد (به طور موردی می‌توان به پرونده شرکت‌هایی چون گولدکوئست و شرکت های دیگر پرداخت). درضمن بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به سیاست جنایی کشور فرانسه نیز که در سال 1953 میلادی این فعالیت‌ها را ممنوع نموده‌اند خواهیم پرداخت.

سؤال‌های تحقیق:

سؤالاتی که در رابطه با موضوع مورد بحث از لحاظ حقوقی مورد توجه ما بوده و برای یافتن پاسخ این سؤالات، اقدام به انجام تحقیق پیش‌رو نمودیم، عبارت است از:

  1. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شرکت‌های هرمی رویکردی کیفری است یا غیرکیفری؟
  2. این سیاست در کشور فرانسه به چه صورت بوده است؟
  3. برای ایجاد یک سیاست جنایی دراین‌باره و پیشگیری، نهادهای اجرایی، چه اقدامات مؤثری انجام داده‌اند؟
  4. رویکرد قضایی نسبت به اجرای قوانین مربوط به مسئله چگونه بوده است ؟

فرضیه‌های تحقیق:

با توجه به سؤال‌های تحقیق، فرضیه‌های آن از قرار زیر می‌باشد:

  1. سیاست جنایی کشور ما درقبال این طرح‌ها یک سیاست کیفری بوده و برخوردی سرکوب‌گرانه با مسئله طرح‌های هرمی داشته است.
  2. سیاست جنایی کشور فرانسه تلفیقی از الگوهای کیفری و غیر کیفری است. چرا که قانون‌گذار فرانسه این شرکت‌ها را ذیل قانون حمایت از مصرف کننده طی دو ماده ممنوع اعلام نموده است.
  3. گرچه برخی نهادهای اجتماعی از جمله صدا و سیما در پیشگیری ازوقوع این جرم مؤثر بوده‌اند، اما سیاست سرکوب شدید فعالیت در این طرح‌ها سبب زیرزمینی شدن آن‌ها می‌شود.
  4. در یک سیاست جنایی منسجم دستگاه قضایی، باید آنچه را از طریق سیاست جنایی تقنینی به وی محول شده است اعمال نموده و در راستای پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، که هدف سیاست جنایی است، تمام تلاش خود را انجام دهد که به نظر می‌رسد در موضوع تحقیق این هماهنگی میان دو حوزه‌ی تقنین و سیاست جنایی قضایی وجود نداشته است.

نوع و روش تحقیق:

در این تحقیق برای کشف سیاست جنایی کشورمان نیازمند تحلیل و بررسی انواع سیاست جنایی، از جمله سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی بوده و  با ارائه‌ی مصداق مورد تحقیق و پژوهش به عمومات مربوط به سیسات جنایی به تحلیل این مسئله پرداخته شده است لذا می‌توان این پژوهش را از نوع تحلیلی و توصیفی دانست.

در این تحقیق همانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، از منابع کتابخانه‌ای، که در آن محقق ابتدا به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق از طریق مطالعه منابع مرتبط و در صورت لزوم فیش برداری از منابع پرداخته و مواد اولیه لازم برای پژوهش خود را جمع‌آوری می‌کند و سپس در روند نگارش تحقیق به تحلیل و نقد داده‌های مذکور خواهد پرداخت، استفاده شده است.

مشکلات تحقیق:

در این تحقیق با توجه به این‌که در برخی موارد نیازمند استفاده از آراء محاکم و آمارهایی از سوی نهادهای اجرایی نظیر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و صداوسیما بودیم، اما همکاری لازم و مفیدی در این باره صورت نگرفت و محقق را به برخی مصاحبه‌ها و یا استفاده از برخی سایت‌ها سوق داد که شاید به لحاظ علمی از درجه اعتباری متقن در تحلیل مباحث برخوردار نباشند.

از دیگر مشکلات این پژوهش در اختیار نداشتن منابع لازم، جهت بررسی سیاست جنایی قضایی و اجرایی کشور فرانسه بود که به عنوان مطالعه تطبیقی با حقوق کشورمان در این تحقیق به آن باید توجه می‌شد.

سازمان‌دهی تحقیق:

این پژوهش مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول به لحاظ مشابهت بسیار زیاد فعالیت‌های هرمی و بازاریابی شبکه با یکدیگر،(که افراد جامعه و حتی قضات و رسانه‌های گروهی که نقش اطلاع‌رسانی را به عهده دارند را با مشکل مواجه نموده است.) به شناخت این دو فعالیت و وجه ممیزه‌ی آن‌ها پرداخته شده است.

در این بخش همچنین به نحوه‌ی فعالیت‌های هرمی در سایر کشورها،  ارکان تشکیل دهنده این طرح‌ها و آثار و پیامدهای آن‌ها اشاره شده است، که در جهت پیشگیری از گرفتار شدن مردم در دام سودجویان و همچنین انتخاب یک سیاست جنایی مؤثر می‌تواند مفید باشد.

در بخش دوم به بررسی سیاست جنایی کشورمان و کشور فرانسه با بررسی انواع سیاست جنایی پرداخته شده است.

سیاست جنایی تقنینی که اساس و شالوده یک سیاست جنایی است و از اهمیت زیادی برخوردار است در فصل اول این بخش مورد توجه قرار گرفته و جنبه‌های مختلف قوانین مربوط به فعالیت‌های هرمی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.

در فصل دوم این بخش به نحوه‌ی عملکرد نهادهای قضایی و اجرایی در راستای جامه‌ی عمل پوشیدن به قوانین اشاره شده است.

در پایان به مهمترین نتایج حاصله از این پژوهش اقدام شده است.

[1] Network Marketing

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی

  پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسأله.. 3

پرسشها و فرضیه ها.. 3

هدف و ضرورت تحقیق.. 3

پیشینه تحقیق.. 4

روش تحقیق.. 4

ساماندهی تحقیق.. 4

فصل اول : کلیات.. 5

1-1- مفهوم و تاریخچه مسئولیت.. 6

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک.. 6

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک.. 7

1-1-3-ارکان مسئولیت.. 8

1-1-4- تاریخچه مسئولیت پزشک.. 9

1-1-4-1- دوران تمدن مصر.. 10

1-1-4-2بابل،یونان و روم باستان.. 10

1-1-4- 3یران باستان.. 11

1-1-4-4- دوران تمدن اسلامی.. 11

1-1-5- تاثیر مباشرت و تسبیب در مسئولیت پزشک.. 12

1-1-5-1- مسئولیت پزشک مباشر.. 12

1-1-5-2- مسئولیت پزشک از باب تسبیب.. 13

1-2 – ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک.. 13

1-2-1- اقسام مسئولیت پزشک.. 13

1-2-1-1 مسئولیت قراردادی.. 14

1-2-1-2- مسئولیت قهری.. 14

1-2-2- دیدگاه حقوق ایران در قراردادی یا قهری بودن مسئولیت پزشک   15

1-2-2-1ماهیت قرارداد معالجه.. 17

1-2-2-2نظریه جعاله بودن عقد معالجه.. 17

1-2-2- 3- نظریه وکالت.. 18

1-2- 2-4 نظریه عقد نا معین.. 18

1-2-2-5 نظریه اجاره بودن قرار داد معالجه.. 18

1-2-3- ماهیت تعهد پزشک در حقوق ایران.. 19

1-2-3-1- دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک.. 19

1-2-4-2- دیدگاه قائلین به «تعهد به وسیله».. 20

1-2-3-3-ارزیابی دو دیدگاه.. 22

1-2-4- خطای پزشکی.. 23

1-2-4-1 مفهوم ر سنجش خطای پزشکی.. 23

1-2-4-2انواع خطای پزشکی.. 24

1-2-4-2-1خطادر اشعه.. 24

1-2-4-2-2خطا در تشخیص.. 24

1-2-4-2-3خطاء در معالجه.. 24

1-2-4-2-4خطا در بیهوشی.. 25

1-2-4-2-5خطا در جراحی.. 25

1-3 تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت پزشک در حقوق ایران با نگاهی به فقه اسلامی   26

1-3-1 مفهوم رضایت بیمار.. 28

1-3-1-1رضایت بیمار از دیدگاه فقهای اسلامی.. 30

1-3-1-2دیدگاه فقهای عامه.. 30

1-3-1-3دیدگاه فقهای امامیه.. 32

1-3-2- رضایت بیمار از دیدگاه حقوقدانان.. 34

1-3-3- ویژگیهای رضایت.. 37

1-3-4- اهلیت بیمار در اعلام رضایت.. 39

1-3-4-1- مفهوم اهلیت.. 39

1-3-5- موضوع رضایت و انواع آن.. 41

1-3-5-1- موضوع رضایت.. 41

1-3-5-2 انواع رضایت.. 44

1-3-5-3 اثبات رضایت.. 47

1-3-5-3-استثنائات رضایت.. 49

1-3-6- فوریت های پزشکی.. 51

1-3-7- استثنائات حکومتی.. 54

1-3-8- مفهوم برائت و مبانی آن.. 56

1-3-8-1 مفهوم برائت.. 56

1-3-8-2مبانی برائت.. 57

1-3-8-3- نظریه مشهور فقهای امامیه.. 57

1-3-8-4-نظریه اسقاط حق قبل از ثبوت.. 59

1-3-8-5-ماهیت برائت.. 60

1-3-8-6-شرایط برائت و استثنائات آن.. 62

1-3-8-6-1-شرایط برائت.. 62

1-3-8-6-2 اهلیت ابراءکننده.. 63

1-3-8-6-3  چگونگی برائت.. 63

1-3-8-6-4زمان برائت.. 64

1-3-8-6-5-استثنائات برائت.. 65

1-3-9-بررسی برائت در قانون جدید و سابق.. 65

1-3-10-مقایسه برائت با رضایت.. 67

فصل دوم:.. 68

مسئولیت حرفه ای پزشک در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی.. 68

2-1- قتل و سایر صدمات بدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی.. 69

2-1-1-مفهوم اصطلاح پزشکی.. 69

2-1-2-عمل جراحی از نظر پزشکی.. 70

2-1-2-1-پیوند اعضاء.. 70

2-1- 2- 2-آتانازی یا مرگ آسان و ترحم آمیز.. 71

2-1-3-اوتانازی در حقوق ایران :.. 73

2-1-4-عمل جراحی وطبی مشروع از دید گاه فقه حقوق ایران.. 74

2-1-4-1-عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در فقه.. 74

2-1-4-2عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در حقوق.. 74

2-1-5-خطای جزائی پزشک:.. 76

2-1-6-اقسام قصور یا خطای جزائی پزشکان.. 78

2-1-6-1بی احتیاطی.. 78

2-1-6-2-بی مبالاتی.. 79

2-1-6-3 وجوه تمایز بی احتیاطی و بی مبالاتی.. 80

2-1-6-4-عدم مهارت.. 81

2-1-6-4-1عدم مهارت مادی.. 81

2-1-6-4-2- عدم مهارت معنوی.. 81

2-1-6-5-عدم رعایت نظامات دولتی.. 83

2-1- 6- 7-عدم رعایت نظامات دولتی موجد مسئولیت انتظامی یا حرفه ای   84

2-2سقط جنین در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی.. 86

مقدمه:.. 86

2-2-1تعریف سقط جنین:.. 87

2-2-2رشد جنین در رحم و مراحل آن:.. 87

2-3. مرگ و میر مادران در سقط جنین:.. 87

2-4. علل مرگ و میر مادران در سقط جنین:.. 88

2-4-1. مرگ فوری:.. 88

2-4-2. مرگ تالی:.. 88

2-4-3. مرگ متأخر:.. 88

2-5. تلقی فرد انسان از جنین:.. 89

2-5-1. نظریات علمی در باب اطلاق انسان به جنین:.. 89

2-5-2. نقد و بررسی دیدگاه‌ها:.. 90

2-2-3بررسی سقط جنین از نگاه فقه و قرآن کریم.. 91

2-2-3-1قرآن کریم:.. 91

2-2-3-2نسبت میان سقط جنین و قتل نفس:.. 91

2-2-4سقط جنین در قوانین جزائی ایران:.. 93

2-2-4-1-تعریف سقط جنین در حقوق ایران.. 93

2-2-4-2سقط جنین در قانون ایران:.. 94

2-2-5مجازات سقط جنین.. 96

2-2-5-1ضرورت سقط جنین توسط پز شک یا ماما.. 96

2-2-5-2-سقط جنین توسط پزشک و ماما.. 97

2-2-6فرجام سخن درباره سقط جنین در فقه وحقوق ایران.. 98

2-3-مسئو لیت کیفری خاص.. 99

2-3-1صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک.. 99

2-3-1-1شرائط تحقق گواهی خلاف واقع توسط پزشک.. 99

2-3-2صدور گواهی خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشک.. 100

2-3-3 اشتغال غیر قانونی به امورپزشکی.. 100

2-3-4فریفتن بیمار.. 101

2-3-4-1شرائط تحقق جرم فریفتن بیمار.. 101

2-3-5افشای اسرار بیمار در حقوق ایران و فقه اسلامی.. 101

2-3-6تعریف سرطبی.. 103

2-3-6-1موارد مجاز در افشای سر در حقوق ایران.. 103

2-3-7-خود داری پزشک از کمک به مصدومین حادثه و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/3/1354. 105

2-3-8جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده.. 106

2-3-9دادن نسخه ی رمز.. 107

2-3-10جرایم مجازاتهای جایگزین حبس در امور پزشکی.. 107

نتیجه گیری.. 108

پیشنهادات.. 111

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

فهرست منابع.. 113

منابع فارسی.. 114

مقاله ها.. 115

پایان نامه ها.. 115

قوانین و مقررات.. 116

منابع عربی.. 117

صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی ………………………………………………………………………….. 119

 چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه والاای امر طبابت ومعالجه ،اگر پزشکی ماهر تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتاً منجر به فایده ای نشود و مریض دچار نقض عضو شده وبمیرد در این صورت دیدگاه فقها در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت چنین پزشکی مختلف است. مشهور فقها وحقوقدانان قائل به مسئولیت پزشک هستند وپزشک را ضامن می دانند وبه روایا ت اجماع و قواعد فقه استناد کر ده اند. ولی در مقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت، اذن شرع، اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان  استنا د کر ده اند. و چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت وبا وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است. راه های گونا گون برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است. اما تنها تحصیل برائت، سقوط ضمان دانسته شده وقانونگذار نیز تنها همان را پذیرفته است.

واژگان کلیدی:

مسئولیت – برائت – رضایت – تقصیر – ضمان-پزشک

  مقدمه

تاریخچه ی پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تا کنون در صحنه پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه ای دارد در اینکه چه زمان و در کجا و به وسیله ی چه کسی بنیا ن علم و طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده حرفهای بسیار است ولی قدر مسلم اینکه کشف علم طبابت را نمی توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت انگیز و حیاتی بشر شریکند چه بسا اقوامی که روزگاری با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها وآلام دردمندان زمان را مداوا میکردند در کشمکش تهاجمات طومار حیاتشان، به هم پیچیده و از صفحه حیات فراموش شده اند ولی دانش آنان موازین  علمی و نسل در نسل به هدف نهائی بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه میدهد هدف نهائی علم طبابت پیشگیری و درمان و مرض و صدمه آسوده کردن دردمندان و رهائی آنها از چنگال بیماری است . اگر در گذشته مردم و حکیمان براساس نیاز روابط خود را تنظیم میکردند و از این گذر تا حدی آلام دردمندان تسکین می یافت . امروزه از یک طرف با وجود پیشرفت های شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت میپردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم با گذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت عنوان خاصی درآورد تا هرکس با حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد رابطه بیمار و پزشک تحت نظم و قانون در آمده است.که در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره میکند علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه ای خلاف قانون است مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

در تحقیقی که پیش رو داریم موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک و تأثیر برائت بیمار و رضایت بیمار وتخلفات پزشکی وسقط جنین  و از نگاه فقه و قوانین موضوعه کیفری ایران مورد بحث و بررسی و نقد و نظر قرار خواهد گرفت .

بیان مسأله

سلامت و تندرستی افراد جامعه عامل موثری در پیشبرد اهداف جامعه، حفظ و سلامت افراد جامعه نیز به تبحر اطباء و پزشکان آن جامعه منوط می باشد. از یک سو می بایست بستر امنی جهت عملکرد پزشکان فراهم، از سوی دیگر تدابیری اندیشید تا طبابت موجب بشر نا امنی جامعه و تعرض به جان افراد نگردد و جمع این دو مهم باید از اهداف قانونگذار باشد. موادی چند از قانون مجازات اسلامی بر ضمان پزشک و موادی دیگر از همان قانون به عدم ضمان پزشک تأکید نموده است. در این رساله به تجزیه و تحلیل دقیق و جامع مواد497-496-495 و مقایسه منطقی این مواد، خاصه توضیح و تبیین اثر رضایت و توجهاً برائت بر مسئولیت پزشک خواهیم پرداخت. فرق اخذ رضایت با اخذ اجازه به تفکیک مشخص و معین شده ، و سرانجام در رابطه باا خذ برائت و قصور پزشک در مسئولیت به واسطه این که مقنن در این خصوص ساکت است، ضمن اعلام نظر فقها در این راستا نظر شخصی خود را مطرح تا مورد استفاده مقنن، محاکم، حقوق‌دانان، دانشجویان علم حقوق و جامعه پزشکان قرار گیرد.

پرسشها و فرضیه ها

1- آیا برائت ذمه پزشک در قانون و فقه اسلامی مطلقاً رافع مسئولیت پزشک است یا خیر؟

2- آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیراوست یا فراتر از آن نیز می رود؟

1- اخذ برائت نسبت به فعل پزشک و جراح که ممکن است موجب ضمان گردد به معنای برائت از پرداخت دیه نمی باشد.

  1. در صورتی که عمل پزشک دارای شرایط پیش بینی درقانون و براساس رضایت و برائت بیمار انجام شود، مشمول امتیاز عوامل موجهه جرم خواهد بود.

 هدف و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق تمیز دادن اثر اعلام رضایت،خاصه اخذبرائت و این که آیا برائت پزشک یا جراح رافع مسئولیت آنان است یا نه از دیدگاه فقها و قانونگذار ایران.

روش تحقیق

بنا بر اقتضای موضوع، استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای بوده که با مراجعه به سرمایۀ غنی علمی دانشمندان و حقوقدانان کوشا و مقالات علمی و نشریات مطالب جمع آوری و بهرۀ کافی معمول و نهایتا به رشته تحریر درآمده است .

ساماندهی تحقیق

پایان نامه حاضر شامل دو فصل، که فصل اول آن راجع به تاریخچه و مفاهیم مسئولیت، ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک، تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران وفقه، در فصل دوم مسائلی چون قتل وسایر صدمات بدنی ، سقط جنین ومسئولیت کیفری خاص پزشک در حقوق ایران و فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نهایتا ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پیشنهادهایی در خصوص رفع ابهامات برخی از مواد قانونی ارائه گردیده است .

فصل اول : کلیات

وظیفه این فصل بررسی مفهوم کیفری بطور مطلق و  پزشک و تاریخچه آن، ماهیت پزشک، تعهد و خطای پزشک، تاثیر برائت، رضایت در  پزشک از دیدگاه فقه و حقوق ایران می باشد .

1-1      – مفهوم و تاریخچه مسئولیت

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک

مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید که؛ نشان آن کیفر دیدن است. (جعفری لنگرودی، 1387 ص 642) همچنین مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع باید دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منسوب نمود. شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. (نوربها،1342 ص 200)

مسئولیت مدنی عبارت است از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی ازاشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد؛ می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. (کاتوزیان، 1386 ص46)

هدف از مسئولیت کیفری، تحمیل مجازات بر مجرم است که به منظور حفظ حقوق عمومی و دفاع از جامعه در برابر مجرمین و پاسداری از نظم و تنبیه و اصلاح مجرمین به مورد اجرا گذاشته می شود، حال آنکه هدف از مسئولیت مدنی منحصرا ترمیم و جبران خسارت شخص زیان دیده و حفظ حقوق اشخاص است. به عبارت دیگر در مسایل مدنی اصولا رابطه بین افراد مطرح می گردد و هدف قانونگذار جبران خسارت شخصی است که از تخلف مدنی صدمه دیده است. در حالی که مسئولیت  در مسائل جزایی ارتباط خاص میان فرد و دولت که نماینده جامعه است به وجود می آید، و مجازات صرفا از نظر جبران صدماتی که بر پیکر جامعه وارد آمده و یا از طریق اقداماتی که به لحاظ حفظ منافع  اجتماعی در آینده ضرورت دارد صورت می گیرد. (صانعی،1351ص 43)

تفاوت دیگر این مسئولیت از جهت منبع آنهاست، منبع مسئولیت  کیفری قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیانبار را جرم شمرد. در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست. ولی در مسئولیت مدنی، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که «هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند». دادرس نیاز ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصل خطا، داوری عرف است. (کاتوزیان،1386 ص52)

 

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک

مسئولیت رابطه ای است قانونی وآن هر نوع مسئولیتی است که در قانون پیش بینی شده است و برای آن جزای قانونی (مدنی یا کیفری) معین شده است. (جعفری لنگرودی، پیشین،ص644)

مسئولیت از حیث لغوی کلمه جدیدی است که حقوقدانان آن را به کار برده اند و در آثار و استعمال فقهای متقدم و معاصر یافت نمی شود و در اصل مسئول بوده که اسم مفعول می باشد بعدا یای نسبت و تای تانیث به او داخل شده و در واقع  مصدر صناعی است و به معنای سوال کردن از هر عملی است که انسان مسئول به آن اقدام کرده است به این ترتیب کلمه مسئولیت  لفظ عامی است که به هر آن چیزی که ممکن است از آن در فضای علم پزشکی یا علوم دیگر سوال شود منصرف می گردد. (آل شیخ مبارک،2006م ،ص18)

از نظر اصطلاحی «مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران ضرری که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شده است». (همان،ص425)

فقها تعریفی از مسئولیت  پزشکی ارائه نکرده اند و صرفا به ذکر شرایط و مصادیق تحقق آن تحت عنوان ضمان طبیب پرداخته اند و لکن برخی از نویسندگان مسئولیت  پزشکی را به اثر ناشی از جنایت پزشک مانند قصاص، تعزیر و ضمان تعریف نموده اند و بدیهی است این اثر همیشه به یک صورت نیست و از حیث شدت و ضعف متفاوت است بنابراین هر وقت جنایت پزشک عمدی باشد و شرایط اتلاف نیز کامل باشد قطعا اثر آن قصاص خواهد بود و در صورتی که جنایت آن از موارد قبلی کمتر خواهد بود. (آل شیخ مبارک، 2006م، ص30 )

اگر غیر عمدی باشد تحت عنوان غیر عمدی قرار می گیرد و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشکی عبارت است از الزام پزشک به جبران خسارت ناشی از جرم ، خطا یا ضرری که در نتیجه اقدامات پزشکی به دیگری وارد آمده است .مسئولیت  پزشکی در واقع بررسی انواع جنایات وجرایم پزشکی (اعم از جنایات قبل از عمل، در طول عمل، بعد از عمل و خطاهای ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی) و نیز اثبات آن است که ایا این جرایم و تخلفات باعث مسئولیت پزشک می شوند یا خیر؟ و هر کدام از اسباب و موجبات مسئولیت، تحت چه شرایط و ویژگیهایی باعث مسئولیت پزشک می شود؟.(موسوی بجنوردی،1386 ص117)

با توجه به مطالب یاد شده می توان گفت مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.(لوراسا، 1375 ص 29)

به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسؤول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند(برعکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی آنها اهمیت داده می شود). یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.

مثلاً برخی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد.(یزدانیان، 1379 ص 30) بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداختهای مالی، جبران می گردد برخلاف مسؤولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی باشد.(حسینی نژاد، 1370 ص 13) و جنبه دیگر مسئولیت پزشکی جنبه حرفه ای این مسئولیت است به این معنی که کسی این شغل و حرفه سنگین و مهم راعهده دار می شود باید اصول و ضوابط مقرر در این حرفه را رعایت نماید و البته عدم رعایت آن قواعد دارای ضمانت اجرایی است و بر همین اساس است که پزشکان دارای مسئولیت  مدنی ،کیفری،و انتظامی می باشند و موضوع پایان نامه ما مسئولیت کیفری پزشک می باشد که البته به مسئولیت مدنی طبیب نیزدر مواردی که لازم باشد اشاره خواهیم کرد و موضوعات فوق را به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فقه مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

1-1-3-ارکان مسئولیت

نخستین رکن مسئولیت، تعهد است. واژه تعهد یک معنای مصدری و یک معنای اسم مصدری دارد.

تعهد در معنای مصدری عبارت است از به عهده گرفتن اجرا یا ترک عملی در برابر شخص دیگر، خواه در برابر آن عوض باشد یا نباشد. تعهد به معنای اسم مصدری نیز عبارت از وظیفه حقوقی است که قانوناً بر عهده متعهد ثابت می شود.

تعهد به این معنا ممکن است به اراده شخصی بر عهده او قرار گیرد یا بدون اراده او مستقیماً به حکم قانون ثابت شود.التزام ناشی از عقد از قسم نخست و تعهد به جبران خسارت درضمان قهری از قسم دوم است . (وحدتی شبیری،1385 ص36 )

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش:

جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران                    

 تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده است . اما گاهی اوقات جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه همراه دارد . برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانونگذار تدابیر خاصی اندیشیده است . تشدید مجازات در صورت تعدد و تکرار جرم از جمله این تدابیر است که مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود . این پدیده از جمله دقیق ترین و سخت ترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسائل جزایی مرتبط است و هم با مسائل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن . این موضوع به عنوان معضل مشترک تمام نظام های حقوق کیفری جهان مطرح است .اسلام نیز قرنها پیش به این امر دقت داشته و به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم پرداخته است . با این حال بحثی با عنوان مستقل تکرار جرم در کتابهای فقهی مطرح نشده ولی در ضمن مباحث به آن اشاره شده و مبانی آن تشریح شده است . تکرار جرم حالتی است که شخص به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قبلی، مجددا مرتکب جرم دیگری شده باشد ، برای تحقق تکرار جرم ، لازم است که لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد. امروزه کیفیت و حدود تاثیر تکرار جرائم بر مجازات در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است . با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر گرفته از نظام کیفری و فقه اسلامی است ، لذا بررسی نظام جزایی اسلام در فقه و مذاهب مختلف در این مورد امری ضروری به نظر می رسد . در مبحث تکرار جرم که بیشتر در بحث حدود مطرح شده است فقیهان به تشدید مجازات حکم کردند. در این پژوهش سعی شده تکرار جرم در فقه خاصه وعامه و همچنین در حقوق جزا با توجه به سیر تاریخی و مجازاتهای چهارگانه به صورت مجزا بررسی شود.

واژگان کلیدی : تکرار جرم، بررسی فقهی، بررسی حقوقی، تشدید مجازات، سیر تقنینی

                                                فهرست مطالب                           

 عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

الف) بیان مسأله. 1

ه)پیشینه تحقیق. 3

و) اهداف تحقیق. 3

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران. 3

فصل اول : کلیات.. 5

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات. 6

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم. 6

بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران. 6

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم. 7

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم. 8

گفتار دوم : تعدد جرم. 10

بند اول : مفهوم تعدد جرم. 10

بند دوم : مقایسه تکرار و تعدد جرم. 12

گفتار سوم : سابقه تاریخی تکرار جرم. 12

گفتار چهارم : تشدید مجازات. 13

بند اول : تعریف تشدید مجازات. 14

بند دوم : اقسام تشدید مجازات. 14

گفتار پنجم : حکم،مبنا و هدف تشدید مجازات در تکرار جرم. 15

بند اول : حکم تشدید مجازات در تکرار جرم. 15

بند دوم : مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم. 17

بند سوم : هدف یا حکمت تشدید مجازات در تکرار جرم. 17

گفتار ششم : آیات مورد استناد به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم  18

مبحث دوم : انواع تکرار، حدود تشدید و مطالب مرتبط با آن. 20

گفتار اول : انواع تکرار جرم. 21

بند اول : تکرار جرم موقت و دائم. 21

بند دوم : تکرار جرم تصاعدی و ساده. 22

بند سوم : تکرار جرم عام و خاص. 23

گفتار دوم : اقسام تکرار کنندگان جرم. 23

بند اول : تکرار کنندگان جرم از نظر سن. 23

بند دوم : تکرار کنندگان جرم از نظر جنس. 24

بند سوم : تکرار کنندگان جرم مجرد و متأهل. 24

بند چهارم : تکرار کنندگان جرم ساده و حرفه ای. 24

گفتار سوم : طرق مختلف مجازات تکرار جرم. 25

بند اول : از نظر ماهیت جرایم ارتکابی. 26

بند دوم : از نظر فاصله زمانی بین محکومیت اول و جرم ارتکابی ثانوی  26

گفتار چهارم : حدود تشدید مجازات در تکرار جرم. 27

بند اول : حدود تشدید در قانون و حقوق. 27

بند دوم : حدود تشدید در فقه امامیه. 28

گفتار پنجم : تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری  30

بند اول : تکرار جرم از منظر جرم شناسی. 31

بند دوم : تکرار جرم و آیین دادرسی کیفری. 33

فصل دوم : جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری   34

مبحث اول : جایگاه فقهی تکرار جرم. 35

گفتار اول : مبانی تکرار جرم در حقوق جزای اسلام. 35

گفتار دوم : قاعده تکرار جرم حدی. 36

گفتار سوم : تکرار جرم در انواع حدود. 37

بند اول : تکرار جرم در زنا. 37

بند دوم : تکرار جرم در لواط. 38

بند سوم : تکرار جرم در مساحقه. 39

بند چهارم : تکرار جرم در قذف. 40

بند پنجم : تکرار جرم در شرب مسکر. 42

بند ششم : تکرار جرم در قوادی. 43

بند هفتم : تکرار جرم در سرقت. 44

بند هشتم :  تکرار جرم در ارتداد. 44

بند نهم : تکرار جرم در محاربه. 45

گفتار چهارم : تکرار جرم در قصاص و دیات. 46

گفتار پنجم : تکرار جرم در تعزیرات. 47

بند اول : اقوال فقها. 47

بنددوم : بررسی و تحلیل. 48

مبحث دوم : جایگاه حقوقی تکرار جرم. 51

گفتار اول : تکرار جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370 و 1392  51

بند اول : تکرار جرم در زنا. 51

بند دوم : تکرار جرم در لواط و مساحقه. 52

بند سوم : تکرار جرم در قذف. 53

بند چهارم : تکرار جرم در شرب خمر. 53

بند پنجم : تکرار جرم در سرقت حدی. 54

بند ششم : تکرار جرم در محاربه. 54

گفتار دوم : تکرار جرم در قصاص و دیات بر اساس قانون سال 1370 و 1392  55

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 1375  56

گفتار چهارم : حدود اجرای تشدید در تکرار جرایم تعزیری و بازدارنده  57

بند اول : استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات  59

بند دوم : حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه قضائیه  59

بند سوم : عدم عدول از حداکثر مجازات در صورت تکرار برخی از جرایم تعزیری. 61

فصل سوم : تحولات تقنینی تکرار جرم.. 63

مبحث اول : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از نقلاب. 64

گفتار اول : تکرار جرم معیار عام تشدید مجازات در سیر قوانین تصویبی  64

گفتار دوم : تکرار جرم در قانون جزای عرفی 1294 هجری شمسی. 65

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون مجازات  عمومی 1304. 67

بند اول : پذیرش افتراقی الگوی کیفری در قانون مجازات عمومی 1304  67

بند دوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304. 69

بند سوم : ایرادات و انتقادات وارد بر قانون مجازات عمومی. 75

گفتار چهارم :  تکرار جرم در قانون اصلاحی مصوب 1310. 77

گفتار پنجم : تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1352. 78

مبحث دوم : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب  80

گفتار اول : تکرار جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361. 80

گفتار دوم : مواد قانون مجازات اسلامی 1370 در خصوص تکرار جرم  83

گفتار سوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370  83

بند اول : تکرار کننده جرم. 84

بند دوم : ماهیت جرم قبلی. 84

بند سوم : حکم دادگاه. 85

بند  چهارم : محکومیت به مجازات تعزیری  یا بازدارنده. 85

بند پنجم : اجرای مجازات. 86

بند ششم : ارتکاب جرم قابل تعزیر. 88

گفتار چهارم : بررسی تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

بند اول : شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

بند دوم : مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 92

بند سوم : جمع تشدید و تخفیف مجازات در خصوص تکرار کنندگان جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392. 93

گفتار پنجم : اختیار تشدید مجازات تکرار جرم در قوانین قبل و بعد از انقلاب. 93

نتیجه گیری و پیشنهادات. 95

پیشنهادات. 96

فهرست منابع. Error! Bookmark not defined.

الف: منابع فارسی. 97

ب: منابع عربی. 99

مقدمه

الف) بیان مسأله

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد. نفس وجود یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن تجدیدنظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات، اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایش فطری و طبیعی دارد . تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب می شود . تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازات در حقوق کنونی انجام می گیرد ، به طوری که مرتکب در ارتکاب جرم مجدد در واقع حالت خطرناک خود را بروز می دهد . تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خود نظم و امنیت را در معرض مخاطره قرار می دهند بلکه هزینه های گزافی را بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند چراکه بیش از نیمی از مشتریان دائمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند . شرایط تحقق تکرار جرم و میزان تشدید مجازات مشمولین تکرار جرم همواره در طول زمان در معرض تغییر و تحول بوده است و در هر دوره ای از تاریخ تحولات قانون مجازات اسلامی چه در قبل و چه در بعد از انقلاب فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است .

به طور کلی می توان گفت در حقوق کیفری، تکرار جرم همانند تعدد جرم از جمله کیفیات مشدده عمومی محسوب می شود و فردی که مشمول تکرار جرم باشد، مستوجب مجازات شدید تر است . نهاد تکرار جرم از جمله نهادهای کیفری است که در نظام کیفری ایران فراز و فرودها و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است . میزان تشدید مجازات در تکرار جرم، چگونگی اعمال کیفیات مخففه، تعیین حد و مرز بین تکرار جرم و تعدد جرم و … از جمله مسائل مرتبط با تکرار جرم است که شاهد تحولات فراوانی در طول تاریخ قانون گذاری کشورمان بوده است .

تحولات قانون گذاری در ایران نشان می دهد که حتی مفهوم و شرایط تحقق تکرار جرم هم مصون از تغییر و تحول نبوده است و آخرین اراده قانون گذار در زمینه مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون نوین مجازات اسلامی پیش بینی شده است که به نظر می رسد عملکرد بهتری نسبت به قوانین سابق دارد .

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید، آخرین اراده مقنن در زمینه احکام و مقررات ناظر به تکرار جرم می باشد و قانون گذاردر تدوین قانون نوین مجازات اسلامی، تجربه چندین قانون گذار قبلی را پیش رو داشته است. بنابراین بررسی سیر تحولات تقنینی این نهاد کیفری در قانون مجازات جدید و نسبت آن با قوانین پیشین حائز اهمیت و ضرورت می باشد .

ج) سؤالات تحقیق

سؤالات این پژوهش در موارد زیر خلاصه می شود :

1-آیا قانون مجازات اسلامی جدید، در مقایسه با قوانین کیفری پیشین در زمینه تکرار جرم، کامل تر است؟

2-قانون مجازات اسلامی جدید، در مقررات ناظر به تکرار جرم، متأثر از قوانین جزایی پیشین بوده است؟

د) فرضیه های تحقیق

فرضیه های این پژوهش نیز شامل موارد زیر می شود :

1-به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه تکرار جرم از قوانین جزایی قبلی به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 1370 کامل تر است .

2-به نظر می رسد قانون گذار در تدوین مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر تحت تأثیر قانون مجازات اسلامی سال 1352 بوده است .

و) اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش هم شامل موارد زیر است :

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

2-ارزیابی قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قوانین جزایی پیشین

3-تبیین دقیق مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت این قانون

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تازگی تصویب شده است، بررسی سیر تحولاتی که نهاد تکرار جرم در کشور ما شاهد آن بوده است و این تحولات در آخرین اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی متجلی شده است و نسبت این قانون با قوانین جزایی پیشین،یک موضوع بدیع و جدید است .

ح) روش تحقیق

روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده و با استفاده از کتب، مقالات و آثار مولفان و صاحب‌نظران عرصه حقوق جزا و جرم شناسی صورت می‌گیرد. همچنین توصیفی و تحلیلی بودن تحقیق موجب شده کمتر به کشف قوانین و ارایه‌ی نظریات پرداخته شود. در این تحقیق از توصیف عینیات و واقعیات موجود به دور از استنتاج بهره برده شده است و در جمع‌آوری مطالب واطلاعات مورد نیاز نوعاً از روش‌های مطالعه کتابخانه ای وبررسی متون و محتوای مطالب کتب استفاده شده است. همچنین فیش برداری از کتب، مقالات و نوشته های حقوقی و نظریات پاره ای از حقوق دانان در این تحقیق سبب پربارتر شدن هر چه بیشتر آن شده است .

ط) سازماندهی تحقیق

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد که فصل اول آن با عنوان کلیات شامل دو مبحث بوده که مبحث اول آن به مفاهیم و اصطلاحات  اختصاص یافته و شامل شش گفتار می باشد و مبحث دوم آن هم که شامل شش گفتار می باشد به انواع تکرار جرم، اقسام تکرار کنندگان جرم، حدود تشدید مجازات در تکرار جرم و تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری می پردازد . فصل دوم هم که جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری پرداخته است، شامل دو مبحث می باشد که مبحث اول آن جایگاه  فقهی تکرار جرم را مورد تحلیل قرار می دهد و شامل پنج گفتار می باشد و مبحث دوم هم که به جایگاه حقوقی تکرار جرم در پرداخته شامل چهار گفتار است و در نهایت در فصل آخر که تحولات تقنینی تکرار جرم بررسی می شود شامل دو مبحث و هر مبحث هم شامل پنج گفتار است که به ترتیب در مبحث اول سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از انقلاب و در مبحث دوم سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب تحلیل می شود .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم

تکرار در لغت به معنای کاری را دوباره انجام دادن و معادل عربی آن «عود» یعنی بازگشتن و کار قبلی را دوباره انجام دادن است.[1]

در عرف برای تحقق «تکرار» لازم نیست فاعل و تکرار کننده، «شخص واحدی»باشد. به همین دلیل گفته می شود فلانی کار سابق خود را تکرار یا فرزند یا برادرش کار او را تکرار کرده اند. همچنین مهم نیست «عمل» تکرار یافته تکرار چه «صفتی» داشته باشد. یعنی ممکن است شخصی سابقا کار خیری را انجام داده و مجددا همان کار خیر را تکرار یا قبلا کار نادرستی را مرتکب و سپس همان کار نادرست را انجام داده باشد . ضمنا از نظر عرف، عملی تکراری محسوب می شود که از همان نوع سابق بوده، مثلا اگر الف سرقت کرده و بعد مرتکب جعل شده باشد، گفته نخواهد شد که او مرتکب تکرار شده است مگر اینکه مقصود، عمل خوب یا نادرست به مفهوم مطلق باشد. یعنی وقتی گفته می شود الف کار خودش را تکرار کرده است، صرف نظر از اینکه عمل تکرار شده از حیث مادی ، چه عملی بوده است .

تکرار جرم ، اصطلاح حقوق کیفری و جرم شناسی است . در بین حقو دانان ، تعریف واحدی در خصوص تکرار جرم وجود ندارد . اختلاف در تعریف تکرار جرم ، ناشی از اختلاف در شرایط تحقق تکرار جرم و تعریفی که قانون گذار از تکرار جرم به عمل می آورده می باشد . قوانین کیفری در کشورها ، بیانگر نوع سیاست جنایی کشورها است و چون نوع سیاست جنایی کشورها اصولا متفاوت است ، بنابراین ممکن است از تکرار جرم نیز تعاریف متفاوتی نموده و شرایط مختلفی را در تحقق تکرار جرم شرط بدانند .

 بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران

با توجه به ماده 24 قانون مجازات عمومی 1304، تکرار جرم عبارت است از :«ارتکاب جنایت یا جنحه پس از محکومیت قطعی». بعد از اینکه در قانون اصلاحی مصوب11/2/1310 در شرایط تحقق تکرار جرم ، تغییراتی صورت گرفت، در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 در تعریف تکرار جرم آمده بود :«هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود ، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.»

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1361 هم آمده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب همان جرم گردد ، دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم ، تشدید نماید.»

بعد از آن در ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعریف تکرار جرم آورده شده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم ، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .»

سرانجام در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 136 بیان می دارد : «هر کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .» همچنین در ماده 137 نیز بیان می دارد : «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد ، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود .»

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم

تعریف حقوق دانان از یک تأسیس و مفهوم حقوقی ، اصولا به پیروی از قانون گذار است . به همین دلیل عبدالقادر عوده در تعریف تکرار جرم می نویسد : امروزه تکرار جرم در اصطلاح قانونی ما به حالت شخصی اطلاق می شود که جرمی را بعد از جرم دیگری که حکم نهایی آن صادر شده است ، مرتکب می شود . به این معنا که تکرار ناشی از تکرار جرایم به وسیله شخص واحد بعد از صدور حکم نهایی درباره یک یا برخی از آن جرایم است[2].

حقوق دانان ایرانی هم با توجه به تعریف قانون گذار ایرانی و شرایطی که برای تحقق تکرار جرم ، ضروری دانسته است ، سعی کردند در تعریف خود ، شرایط قانونی تکرار جرم را مورد توجه قرار دهند . مثلا آقای سمیعی در تعریف تکرار جرم نوشته اند : «تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم بعد از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات ، مجددا مرتکب جرم دیگری شود .[3]» و آقای باهری نیز گفته اند : «تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعدا مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد .[4]» اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از حقوق دانان ایرانی ، بدون توجه به تغییر معیارها و مبانی تکرار جرم در حقوق ایران ، مثل سابق ، تکرار جرم را تعریف و نوشته اند : «تکرار جرم ،وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است . یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم ، وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود [5]

با توجه به مقررات جاری ، در تعریف تکرار جرم می توان گفت : تکرار جرم موجب حد عبارت است از ارتکاب مجدد همان جرم موجب حد پس از محکومیت و تحمل کیفر آن و تکرار جرم تعزیری عبارت است از ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر پس از محکومیت و تحمل مجازات تعزیری .

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم

در فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده است که در ذیل به بیان آن ها می پردازیم .

یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی که متفاوت از نوع جرم اول باشد ، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود . مثلا تکرار خوردن حرام موجب مجازات قتل است [6]. اگر حد قذف سه بار تکرار شود ، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود [7]. تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت تکرار موجب قتل است ، همچنین سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است [8]. مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود و شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است ،[9] که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول ، تکرار جرم شمرده می شود .

همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند . به طور مثال آمده است: تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله یک قذف است یا نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد ، یک حد را جاری می کند .[10] تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد ، به شرط این که بعد از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی ، حد اجرا شده باشد و اگر سرقت تکرار شود و در خلال آن حد جاری نگردد ، دست سارق یک بار بریده می شود . در تکرار زنا ، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله یک حد است [11]، که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نماید که انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله تکرار نمی باشد .

با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا به این صورت است : تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات ، مجددا مرتکب همان جرم شده باشد .

گفتار دوم : تعدد جرم

هر گاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده باشد اما جرایم مزبور کشف نشده باشد یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد ، تعدد جرم مصداق پیدا می کند [12]. گاهی اوقات جرم به واسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد . یکی از این حالت های خطرناک ، تعدد جرم یا ارتکاب جرایم متعدد است . از دیدگاه جرم شناسانه نیز این حالت از نشانه های خطرناک بزهکار به شمار می رود .

برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانون گذار تدابیر خاصی اندیشیده است .تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی ، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است . قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است[13].

بند اول : مفهوم تعدد جرم

تعدد جرم در دو معنای عام و خاص به کار می رود . در معنای عام یعنی جرایم متعددی از ناحیه کسی تحقق یافته باشد . این تعریف از دو جهت اطلاق دارد .

1-شامل کلیه جرایم اعم از از جرایم موجب حد ، قصاص ، دیه ، تعزیر و بازدارنده است .

2-شامل جرایم بعد از اجرای مجازات جرم سابق نیز می شود. به عبارت دیگر در این معنا ، تعدد جرم ، شامل تکرار جرم نیز می شود . بنابراین در محاورات عمومی ، وقتی گفته می شود الف مرتکب جرایم متعددی شده است یا تعدد جرم رخ داده است ، سعنی جرایم متعددی صرف نظر از نوع و نیز قبل یا بعد از اجرای مجازات ، تحقق یافته است .

برای آشنایی بیشتر با مفهوم خاص تعدد جرم ، ابتدا نظر چند نفر از مؤلفین حقوق جزا ذکر و سپس مفهوم خاص تعدد جرم بیان می شود .

صاحب الموسوعه الجنائیه می نویسد : «تعدد جرایم وقتی است که شخصی مرتکب جرایم متعددی شده قبل از اینکه علیه او به خاطر یکی از جرایم ، حکم نهایی صادر شده باشد، (شکایت مربوط به)تعدد جرایم ممکن است در زمان واحد یا در زمان های مختلف و متعاقب هم طرح شود [14]

استاد نوربها می گویند : «در تعدد جرم اگر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات ، منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون ، حکم تعدد ، جاری است . به عبارت دیگر بزهکار یا جرایم فراوان را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیره انجام می دهد و بدون اینکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد ، چند عنوان مجرمانه را بر عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می شود[15]

آقای اردبیلی هم در تعریف تعدد جرم می نویسد: «تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود ، به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد ، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده ، خواه متواری بوده ویا جرایم او به دلایل گوناگون ، کشف نشده باشد [16]

تعاریف فوق از تعدد جرم ، بر نوع خاصی از جرایم تأکید و شرط نشده است و شامل جرایم موجب حد ، قصاص و دیه نیز می شود و طبق قانون مجازات اسلامی جدید برای تعدد جرم عدم اجرای مجازات جرم یا جرایم سابق نه صرف صدور حکم شرط می باشد . بنابراین تعاریف یاد شده کامل ، مفید و قابل استناد نمی باشند . بنابراین برای رفع نقایص فوق و ارائه تعریف جامع از تعدد جرم می توان گفت : تعدد جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه کسی در حالیکه قبل از آخرین جرم، مجازات هیچ یک اجرا نشده و یا بعد از اجراء حکم ، جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه او واقع شده باشد .

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

– مقدمه

یکی از مهم‌ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می‌کند، فساد اداری است. هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تأیید می‌کنیم، معمولا به این معناست که قانون به خوبی اجرا نمی‌شود و یا به صورت گزینشی اجرا می‌شود. به عبارتی، اجرای قانون مورد سوءاستفاده واقع می‌شود، تا افراد، به اهداف سوءخودشان برسند. این اهداف می‌تواند مادی و مالی باشد و می‌تواند شامل راضی کردن غیرمعقولانه دیگران باشد. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.

اما در بعضی از کشورها فساد به صورت کمتری در سیستم‌های اداری وجود دارد و در برخی دیگر فساد بصورت آشکارتری وجود دارد. به طوریکه، اندونزی، هند و ویتنام به ترتیب بیشترین فساد را در دستگاه‌های اداری دارند.

مفهوم فساد اداری در ابتدا دارای مفهومی اخلاقی و ارزشی بوده است که به تدریج از معنای اخلاقی آن کاسته شد و به عنوان مفهومی با تعریف معین در علوم مدیریت عمومی و علوم‌ سیاسی استفاده شد. فساد اداری به طور کل به معنای استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران، کارگزاران و افراد سازمانی و اداری می‌باشد.

 1-2- بیان مسئله

ریشه‎‎فساد فعل لاتین‎ rumpere ‎به معنای شکستن است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود، ممکن است آن چیز رفتار اخلاقی و یا بروز ناهنجاری اخلاقی باشد، یا شیوه‎‎قانونی و مقررات اداری. ‏فساد در اصطلاح بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی متبلور می‌شود. از لحاظ حقوقی نیز، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای رخ می‌دهد.‏ در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی تنزیل یافته باشد. طبق تعریف بانک‎‎جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل نیز، فساد اداری، سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت‎‎عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است، که این تعریف‎‎مورد قبول همگان است. در واقع حد و چهارچوبی فرضی در نظر گرفته شده است که هر فعل یا ترک فعلی که خارج از این چهارچوب بوده و از آن عدول کند، فساد اداری تلقی خواهد شد. بدیهی است چنین‏‎‎تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملاً واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام‎‎ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود. ‏عوامل متعددی هستند که می‌توانند موجد فساد اداری شوند، عللی نظیر ؛ وجود خلاء در قوانین و مقررات، کم بودن دستمزدها، وجود شکاف بین طبقات جامعه، ضعف مجازات‌ها و…. همه و همه می‌توانند در بروز فساد اداری موثر بوده و یا آن را تشدید کنند. اما یکی از مهمترین علل که جنبه ریشه‌ای دارد، ضعف معنویت و ایمان در جامعه و اعتقاد نداشتن به مسائل مذهبی همچون معاد است. البته در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. ‏

فساد را به انواع گوناگونی تقسیم ‏بندی کرده‏اند؛ از جمله:‏

الف – فساد خرد: به اخذ رشوه‏های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد. همچنین زمانی که در موارد استثنایی از جانب کارمندی درخواست رشوه می‏شود، اما این کار به شکل سازمان ‏یافته انجام نمی‏شود، «فساد فردی» صورت گرفته است. ‏

ب – فساد سازمان‏یافته: زمانی که بقای نظام‏ها به وجود فساد بستگی پیدا می‏کند و در این حالت، سازمان‏ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‏کند.‏

ج- فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح‏های بزرگ که جنبه ملّی دارند اعمال نظر می‏کنند و سودهای کلان به دست می‏آورند.

بانک جهانی، فساد اداری را بزرگترین مانع در جهت رشد و توسعه جوامع تعریف کرده است. فساد اداری، با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند.

آثار فساد اداری را می‌توان از دو دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار دارد: ‏

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور‏

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم – زمانی که رتبه فساد اداری کشوری در سطح بین المللی به اطلاع مردم آن کشور برسد، چه تاثیراتی بر نگرش آنها نسبت به سیستم اداری کشورشان خواهد گذاشت؟ اگر مردم از سیستم اداری کشور خود اطمینان کامل داشته باشند و با این دید درگیر پروسه اداری شده و با مشکلی در این روند مواجه شوند، با سعه صدر با آن برخورد خواهند کرد، زیرا از سلامت نظام اداری مملکت خویش مطلع‌اند. اما اگر بر فرض مثال، مردم ایران، که از رتبه نا امیدکننده کشورشان (یکصد و چهل و ششم از میان یکصد و هشتاد کشور) با خبرند، درگیر بروکراسی اداری شوند، چنانچه با مشکلی هرچند کوچک در روند کار موجه شوند، این مشکل را به حساب ناسالم بودن نظام اداری گذاشته و ناخودآگاه ذهنشان به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که نباید. ‏علاوه بر این مساله زمانی که اطمینان به نظام اداری در بین مردم از بین برود، دلگرمی برای فعالیت نیز از بین خواهد رفت. دیگر مردم به قوانین و مقررات توجهی نخواهند کرد و وای به روزی که جامعه، راه رسیدن به هدف خویش را گم کند و به جای توسل به مقررات، با تشبث به مسائل غیراخلاقی همچون رشوه، به بیراهه روند.‏

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور- فساد اداری همچون سدی در برابر توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع است. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) می‏شود. به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کم‏رنگ شدن کنترل‏های درونی و تشدید کنترل‏های بیرونی در سازمان، کم‏رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‏های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی، و کاهش کیفیت کارها در همه سطوح از پیامدهای این پدیده به شمار می‏روند که همه و همه نتیجه‌ای جز تخریب نظام اقتصادی کشور نخواهد داشت. ‏

دلایل مختلفی برای فساد اداری در جوامع وجود دارد. تحقیقات به عمل آمده بر روی پدیده شوم فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل مؤثر در شکل‏گیری آن دارد. فقر اقتصادی و نابسامانی‏های درآمدی کارکنان سازمان‏ها، فقر فرهنگی و نبود باورهای استوار اخلاقی و اعتقادی و نبود مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام‏های کنترلی مؤثر از جمله دلایل اصلی بروز فساد اداری است. می‏توان عوامل اصلی موجد این پدیده را به دو دسته ؛ علل اصلی (ریشه‏ها) و عوامل تسهیل‏کننده، تقسیم‏بندی کرد. در رابطه با علل اصلی یا ریشه‏ها می‏توان به ریشه‏های مذهبی و اعتقادی و ریشه‏های اقتصادی اشاره کرد.‏

‏1. ریشه‏های مذهبی (فرهنگی و اجتماعی)- مهم‏ترین عامل بروز فساد اداری، ریشه‏های فرهنگی و عقیدتی است، که بحث اصلی ما خواهد بود. اگر ارزش‏ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‏های مادی‏گرایانه، فردگرایانه و مصرف‏گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‏گیری فساد در همه سطوح و لایه‏های اجتماع خواهد بود. در ادامه بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت.‏

‏2. ریشه‏های اقتصادی- رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، نبود تناسب دخل و خرج ناشی از نبود عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‏های بروز سوءاستفاده‏های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏کند.‏

عوامل تسهیل‏کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر هستند:‏

‏1. عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه قضائیه، نفوذ قوّه مجریه بر آن و بر دستگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاست‏مداران عالی‏رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، و سرانجام، ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده تخلفات است.‏

‏2. عوامل اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات هستند.‎

در عین حال راهکارهای متنوعی نیز برای مقابله با فساد اداری مورد استفاده قرار گرفته که می توان آنها را در یک تقسیم بندی به راهکارهای حقوقی و راهکارهای غیر حقوقی تقسیم نمود، لذا بر اساس مطالب گفته شده موضوع اصلی این پایان نامه بررسی علل پیدایی فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با ان و بررسی سیاست تقنینی ایران در این زمینه می باشد. در عین حال در این تحقیقی علاوه بر بررسی وضعیت فساد اداری و مقابله با آن در حقوق ایران از تجربیات سایر کشورها در این خصوص نیز استفاده می شود.

نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار می‌آید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار می‌ماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش‌های جدی و حتی بحران‌هایی در عرصه اداره امور گردیده است.

1-3- اهداف تحقیق

1-   بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

2-   بررسی راهکارهای  و رویکردهای مقابله با فساد اداری در اسلام و ایران

3-   بررسی انواع و جایگاه فساد اداری

1-4- سؤالات تحقیق

1-   فساد اداری و مقابله با آن چه جایگاهی در حقوق اسلامی دارد ؟

2-   سیاست تقنینی ایران چه رهکارهایی در مقابله با فساد اداری برداشته است ؟

1-5- فرضیه تحقیق

در حقوق اسلام ، تأکید بسیاری بر لزوم درست کاری و پاسخگویی مسئولین اجرایی وجود داشته و این مسئله به صور مختلفی در سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران نمود پیدا کرده است. رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی، دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات از آن ، از سوی مسئولین از جمله این موارد است.

– تعریف فساد

برای فساد معانی ذیل را برشمرده‌اند:

تباه شدن، ضدصَلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، تباهی، خشکسالی، فاسد، تباه، گزند و زیان، ظلم وستم (لغت نامه دهخدا)

تباه‌شدن، متلاشی‌شدن، از بین رفتن، تباهی، خرابی، نابودی، فتنه، آشوب، لهو و لعب، کینه، دشمنی (فرهنگ معین)

فساد از ریشه “فسد” به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است ودر زبان لاتین با واژه«corruption»ازریشه لاتین (rumpere)مصطلح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است. که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقررات اداری باشد. (کیانی منش ،1386،ص. 3)

فساد در اصطلاح، بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد.(ربیعی،1383،ص.29)

فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی­یا ملاحظات قومی­و منطقه‌ای رخ می‌دهد­و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌های فعال آنها سر می‌زند، به کار می‌رود.(هیود،1381،ص.475)

فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیرقانونی، نامشروع،متقلبانه،غیراصولی و ناهنجار را شامل می‌شود،از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه‌های سیاسی، اداری وبخش‌خصوصی وجود دارد. (کیانی منش ،1386ص. 3)

در فرهنگ وبستر (webester)فساد چنین تعریف شده است:

“فساد عبارت است از پاداشی نامشروع است که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه،تخصیص داده می‌شود.”(سرداری ،1380،ص134)

میردال (1986) فساد را چنین تعریف کرده است:

فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.(کیانی منش ،1386،ص7)

در زمینه فساد اداری تعاریف زیادی ارائه شده است که بعضی شامل:

“ساموئل هانتینگتون”فساد اداری را چنین تعریف می‌کند:

فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود،ضوابط پذیرفته شده را زیرپا می‌گذارند. به عبارتی فساد،ابزاری نامشروع برای برآوردن درخواستهای نامشروع از نظام اداری است.

طبق تعریف بانک ‌جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است.

که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده‌است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می‌کنند،هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می‌شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود.(متحدیان،1390،ص.32-33)

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل:

فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.

2-2- انواع فساد

فساد به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود که عبارتند از : قبول پول و سایر مزایا در قبال عقد قراردادهای مختلف، نقض قوانین و مراحل رسمی برای  پیشبرد منافع شخصی، دریافت مبالغی از برنامه‌های توسعه یا شرکت‌های چندملیتی، دریافت پول درازای حمایت قانونی، استفاده از منابع عمومی برای استفاده شخصی، نادیده‌گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، دخالت و اعمال خود نفوذ در مراحل دادرسی یا قضایی، پارتی بازی، اختلاس شراکتی، گرانفروشی، دریافت بودجه طرحهایی که وجود ندارد و کلاهبرداری و تدلیس در ارزیابی مالیاتها.

این شکلهای متفاوت فساد را می‌توان در قالب ماهیت آنها نیزطبقه‌بندی نمود. فساد می‌تواند دارای عوامل خارجی، نهادی و یا ناشی از رسوایی سیاسی و اداری باشد. در فساد برای دریافت اداری عوامل خارجی، عاملین اصلی همانا مقامات رسمی، سیاستمداران، نمایندگان دولت برای دریافت کمکهای خارجی می‌باشند. نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار ودلالان می‌توانند مسئول رسوایی و فساد باشند. فساد در نتیجه حمایت نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار و کارمندان یقه سفید می‌تواند به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود. در سوءاستفاده‌های اداری مقامات دولتی و افراد ذینفع جزو بازیگران اصلی ماجرا هستند.

دردیدگاهی دیگر فساد را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: دارای ماهیت تبانی، اجباری و غیر ربطی. فساد دارای ماهیت تبانی‌گونه، عاملین با میل و رغبت دست به این کار زده و از فساد اداری به عنوان ابزاری برای انجام اعمال غلط یا بی‌تفاوتی در قبال کارهای صورت‌پذیرفته، استفاده می‌کنند. در این نوع فساد مقامات از مزایای بیشتری در مقایسه با هزینه فساد در صورتی که شخصاً به انجام آن مبادرت ورزند، بهره‌مند می‌شوند. در فساد اجباری، فساد به عامل انجام دهنده آن، از طرف مقامات بالاتر تحمیل می‌شود. در فساد غیرربطی، منافعی به قیمت از دست دادن حقوق دیگران کسب شده و قربانیان این فساد از این مساله آگاه نیستند. (عباس زادگان ، 1383 ص78)

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است.

2-2-1- فساد سیاه:

که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می‌توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

2-2-2- فساد خاکستری:

که از نظر نخبگان منفور است اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

2-2-3- فساد سفید:

که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی‌دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است.

در مطالعه‌ای دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است:

1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند.)رشوه‌های اندک پیشنهاد آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند.

2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‎دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تادیب می‌شود. این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

3- فساد نظام‌یافته: مسیرهای خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستمها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.

4- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان به دست می‌آورند.

نادر حبیبی (1375، ص26) در پژوهش خود فساد اداری را به دو گروه عمده:

1-درون دولت

2-روابط دولت با شهروندان تقسیم نموده و مصادیق هر گروه را برشمرده است:

الف) انواع فساد اداری در درون دولت

1-استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی

2-کم‌کاری، گزارش ماموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی

3-دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان

4-استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی توسط کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران

5-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت

6- فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‎های شغلی بین کارمندان

7- اختلاس و سوء استفاده مالی

ب) انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان

1- فساد در ارایه کالاها و خدمات دولتی

2- فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان

3- فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی

4- فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت

5- فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی

6- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی

7- فساد مالیاتی

8- فساد استخدامی

حبیبی در کتاب خود همچنین طبقه‌بندی دیگری بر مبنای تقسیم به فساد قانونی و غیر قانونی ارائه کرده‌اند. فساد غیرقانونی نیز به دو گروه فساد در داخل دولت و فساد با مشارکت بخش خصوصی تقسیم شده است. مورد اخیر نیز متناسب با اینکه در قوه مجریه، مقننه یا قضائیه رخ دهد به سه گروه مختلف طبقه‌بندی می‌شود. (حبیبی ، 1375، ص32)

 

2-3- علل بروز فساد اداری

2-3-1- رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎعی:

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦﻋﺎﻣﻞدر ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽاﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ارزﺷﻬﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎیﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎع و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺎدیﮔﺮاﺋﯽ، ﻓﺮدﮔﺮاﺋﯽ، روﺣﯿﻪ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﺋﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺿﻌﻒ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ.

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اداری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ، اﻧﺘﺼﺎب و اﺧﺘﺼﺎص ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﻓﯿﻖﺑﺎزی و‌ﯾﺎ رﺷﻮه بصورت اﻣﺮی ﻋﺎدی درآﻣﺪه و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴئول، ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اداری ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻈﺎم اداری، ﯾﮏﺟﺮﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد ﺑﻮﯾﮋه درﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق MA

گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

موضوع

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

ج) سوالات تحقیق. 3

د) فرضیه های تحقیق. 3

و) اهداف تحقیق. 4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف. 6

گفتار اول: تعریف جرم. 6

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن. 7

بند اول: مفهوم تعدد جرم. 7

بند دوم: انواع تعدد جرم. 8

الف) تعدد واقعی جرم. 8

ب) تعدد اعتباری جرم. 9

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم. 9

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد جرم و تکرارجرم    10

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران   11

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن   12

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304   12

بند دوم: تعدد جرم براساس ماده 2 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1312. 14

بند سوم: تعدد جرم درقانون مجازات عمومی سال 1352   15

بند چهارم: تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361   16

بند پنجم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی1370. 16

گفتار دوم: سیر تحولات تکرار جرم در قوانین موضوعه ایران   18

بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 18

بند دوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 19

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361   19

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 20

فصل دوم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: انواع تعدد و شرایط تحقق آن. 23

گفتار اول: تعدد مادی یا واقعی در جرایم تعزیری و شرایط تحقق آن   23

الف) ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری درجه یک تا شش   23

ب) عدم صدور حکم محکومیت قطعی کیفری به جهت ارتکاب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 27

ج) عدم لزوم عمدی بودن جرایم ارتکابی. 28

گفتار دوم: تعدد واقعی در جرم شامل و شرایط آن   29

گفتار سوم: تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری مرتکب و شرایط آن. 36

الف) سابقه محکومیت قطعی کیفری به سبب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 36

ب) ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش 37

ج) نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری……………………………37

گفتار چهارم: تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   40

گفتار پنجم:تعدد واقعی در جرایم حدی. 43

الف) ارتکاب بیش از یک جرم حدی. 44

ب) عدم سابقه تحمل مجازات حدی. 44

گفتار ششم: تعدد واقعی در جرایم مستوجب قصاص و دیه   45

الف) تعداد واقعی در جرایم مستوجب قصاص. 45

ب) تعدد واقعی در جرایم موجب دیه. 47

گفتار هفتم: تعدد معنوی یا اعتباری. 48

الف) رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی   48

ب) شرایط تحقق تعدد معنوی موضوع ماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392   50

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تعدد جرم. 53

گفتار اول: مجازات تعدد واقعی در جرایم تعزیری   53

گفتار دوم: مجازات مرتکب در جرم شامل. 57

گفتار سوم: مجازات تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   58

گفتار چهارم: مجازات تعدد واقعی در جرایم حدی   59

گفتار پنجم: مجازات تعدد واقعی در جرایم موجب قصاص و دیه   62

گفتار ششم: مجازات تعدد معنوی یا اعتباری. 62

الف) تحمیل مجازات اشد. 63

ب) ضابطه تشخیص مجازات اشد. 63

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم. 65

فصل سوم: تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: تکرار جرم و شرایط تحقق آن. 68

گفتار اول: تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   68

الف) شرایط تحقق تکرار جرم در جرایم تعزیری   69

ب) استثنائات قاعده تکرار جرم. 76

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. 78

گفتار سوم: تکرار جرم در قصاص و دیات. 80

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تکرار جرم. 81

گفتار اول: مجازات تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   81

گفتار دوم: مجازات تکرار جرم در جرایم حدی. 82

گفتار سوم: مجازات تکرار جرم در قصاص و دیات   83

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم   83

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات:. 90

فهرست منابع. 92

چکیده انگلیسی. 93

چکیده

پیشگیری از وقوع جرم در قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

مقدمه

الف) بیان مسئله

از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزش ها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرایم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را می توان در اهتمام کنگره ها و کنفرانس های متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداخته اند مشاهده نمود.

در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزش های حاکم بر جامعه تلقی شود، می تواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز می تواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.

در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه می تواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرایم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تعدد و تکرار جرم در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات و واکنش اجتماعی همواره مطرح بوده اند؛ از این رو نوعاً در کتب حقوق جزای عمومی و در کنار سایر مباحث این رشته از حقوق کیفری به آن پرداخته شده است. با این حال مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، بیانگر تغییر و تحول نگرش قانونگذار ایران در باب قواعد و مقررات مربوط به هر یک از دو نهاد فوق الذکر می باشد که می تواند حکایت از تغییر جهت گیری سیاست جنایی و کیفری ایران در باب مبارزه علیه پدیده مجرمانه داشته باشد. به هر حال با توجه به نو تأسیس بودن مقررات مربوطه، بررسی حقوقی و در عین حال جرم شناختی آن تا حدود بسیار زیادی می تواند چشم انداز سیاست جنایی نظام عدالت کیفری ایران و میزان کارآمدی آن در باب کنترل نرخ بزهکاری و تأمین نظم عمومی مطلوب جامعه را نمایان سازد. مضاف بر این با توجه به تحولات جدید قانونگذاری ایران، خلاء مطالعاتی و پژوهشی در این خصوص کاملاً مشهود می باشد.

ج) سوالات تحقیق

1- آیا معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون سابق پیش بینی شده است؟

2- مفهوم دقیق حقوقیِ کیفیت مشدده بودن تعدد و تکرار جرم تا چه اندازه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردیده است؟

3- آیا سیاست کیفری ایران در تحولات جدید قانونگذاری، در قبال تعدد و تکرار جرم با تشدید واکنش و کیفر همراه است یا خیر؟

د) فرضیه های تحقیق

1- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقایسه با قانون قبل از آن، معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم پیش بینی شده است.

2- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تعدد و تکرار جرم در مفهوم صحیحِ کیفیت مشدده، بکار گرفته شده و ایرادات گذشته مرتفع گردیده است.

3- بنظر می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص پدیده های تعدد و تکرار جرم با ملایمت همراه است.

و) اهداف تحقیق

بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.

2- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.

3- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟

فصل اول: کلیات

در این فصل ابتدا مفهوم واژه هایی که در موضوع پژوهش حاضر جنبه ی کلیدی دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در ادامه، ضمن تعیین جایگاه حقوقی نهادهای تعدد و تکرار جرم، نگاهی گذرا به سیر تحولات نهادهای مذکور در طی قانونگذاری های مختلف خواهیم داشت.

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

بطور کلی در بسیاری از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های رشته های علوم انسانی، خاصه علم حقوق رایج است که دانشجو یا محقق مباحثی از موضوع تحقیق خود را به تعریف و تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی اختصاص می دهد بی آنکه ثمره یا لزوم این تفکیک را مشخص نماید. در این مبحث ما با کمک علم غنی اصول فقه، ضرورت پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی مباحث را نشان می دهیم که چگونه بر اساس «اصل عدم نقل معنا[1]» از لغوی به اصطلاحی، چنانچه معنی اصطلاحی لفظی از معنای لغوی آن جدا و متفاوت باشد باید با دلیل اثبات شود.

گفتار اول: تعریف جرم

جرم در لغت به معنای گناه و بزه[2] دانسته شده و اگرچه در اسلام عبارتست از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیأنجامد[3] اما دراصطلاح فقط به رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) گفته می شود که صرفأ ” قانون” آن را شایسته سرزنش می داند و نه جامعه و کتاب و سنت. مستند و دلیل ما در خصوص این نقل معنی جرم از لغوی به معنای اصطلاحی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

 

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن

بند اول: مفهوم تعدد جرم

تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم در زمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد. در این صورت  اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرایم ارتکابی سابق تحت پیگرد قرارنگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.

بنابر این تعریف، برای تحقق عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است: اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد. دوم اینکه قبل از آنکه برای جرم اول یا هر یک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.[4]
زیرا چنانکه می دانیم حکم محکومیت قطعی وقتی مانع اجرای قاعده ی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرار جرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادر شده باشد و قید کلمه ی «قبل» مذکور در اول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است که مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه در جریان رسیدگی، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.

شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هر یک از آن جرائم علیحده مجازات شود ولی در حقوق جزای مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز در موارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.

مبنای قبول این قاعده این است که در چنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگر جامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحو احسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را  از او می گرفت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه در انجام وظیفه ی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند. البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را در این باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده و نیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها را در مقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت  اجرای دیگری توجیه کنیم.

بند دوم: انواع تعدد جرم

تعدد جرم به دو صورت ممکن است واقع شود، تعدد واقعی و تعدد اعتباری که گاهی هم به آن تعدد مادی و معنوی گفته شده است.

 الف) تعدد واقعی جرم

تعدد واقعی یا مادی جرم وقتی تحقق پیدا می کند که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مشخص و مجزا شود قبل از آنکه برای جرم اولی یا جرائم قبلی مورد تعقیب قرارگرفته و به حکم قطعی محکوم شده باشد. ارتکاب سرقت در یک زمان، جعل در زمان دیگر و ایراد ضرب در زمان بعد، تعدد واقعی جرم را تشکیل می دهد.

تشخیص جرم مستقل و واحد و تمییز آن از جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده و روشن نیست و درعمل مواردی پیش می آید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد می شود و درنتیجه ی این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجزا از هم به سبب ارتباط و هم بستگی که بین آنها وجود دارد به نظر جرم واحد و گاهی هم جرم واحد به نظر جرائم متعدد جلوه می کند و شبهه ای که مآلاً از نظر اجرای مقررات قاعده تعدد جرم، اعم از واقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال می نماید.

بدواً شبهه اول را در مورد جرائم متعددی که به جهات مختلف یک جرم به نظر می رسند به کمک مثالهایی که آورده می شود مطرح نموده و شبهه دوم را در مبحث تعدد اعتباری جرم مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

1- گاهی جرمی مقدمه جرم دیگر است بدون آنکه مجموع این مقدمه و مؤخره عنوان جرم واحد و خاصی را داشته باشد. مثل تهیه اسلحه ی غیرمجاز برای ارتکاب قتل، ربودن یک زن به منظور تجاوز جنسی، مضروب نمودن کسی به قصد سرقت اموال او، عکس برداری از محل های ممنوعه برای جاسوسی و امثال آن.

2- گاهی همبستگی و رابطه ی نزدیک افعال مجرمانه با یکدیگر با اندازه ای است که جرائم مزبور متعدد نبوده بلکه جرم واحد را تشکیل می دهند.

ب) تعدد معنوی یا اعتباری جرم

گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی می باشد و چنین به نظر می رسد که جرائم متعددی واقع شده است. به بیان دیگر در این نوع از تعدد جرم، برخلاف تعدد مادی که نیازمند ارتکاب و وقوع دو یا چند رفتار مادی که هر یک از آنها عنصر مادی جرم مستقلی را تشکیل می دهد، می باشد، رفتار مادی ارتکابی، واحد است، اما بطور همزمان بر دو یا چند عنوان مجرمانه پیش بینی شده در مقررات جزایی منطبق می باشد و از همین رو آنرا تعدد معنوی یا عنوانی و یا اعتباری می نامند.

ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی در باب عنصر قانونی تعدد معنوی مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است».

در شرایط فعلی قانونگذاری، ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اندک اختلاف در لفظ نسبت به قانون سابق، عنصر قانونی تعدد معنوی را پیش بینی نموده است. ماده مزبور اشعار می دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود».

همانطور که ملاحظه می گردد در تعدد معنوی، آنچه که از تعدد برخوردار است، نه فعل مادی ارتکابی مرتکب، بلکه عناوین مجرمانه قابل انطباق بر عمل وی است و این همان تفاوت اساسی تعدد معنوی با نوع دیگر تعدد، یعنی تعدد مادی و سایر عناوین مشابه از جمله تعدد نتایج مجرمانه ناشی از رفتار واحد است.

 

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم[5]

ماده 48 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید». مطابق این ماده، تکرار جرم عبارت بود از «ارتکاب جرم تعزیری پس از تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده سابق».

این ماده برخلاف ماده 24 قانون مجازات عمومی سابق که شرط تحقق تکرار جرم را وجود حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست، صراحتاً شرط تحقق تکرار جرم را «اجرای حکم قبلی» می دانست و بر این اساس، اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی کیفری و قبل از اجرای مجازات یا حتی در حین اجرای مجازات مرتکب جرمی شود، ارتکاب جرم دوم از باب تکرار نبوده، صرفاً یک جرم ساده خواهد بود.

با وجود این، تبصره این ماده بحث دیگری را مطرح کرده و تردیدهایی را در مورد صحت تعریف فوق از تکرار به وجود آورده بود. مطابق این تبصره: «هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه، محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید».

تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم آنکه خود ماده 48 صراحتاً تکرار را ارتکاب جرم «بعد از اجرای حکم» می دانست، در عین حال تبصره این ماده صحبت از «محکومیت های سابق مجرم» کرده و منطوقاً اشاره داشت که اگر هنگام صدور حکم، محکومیت سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه مقررات تکرار جرم را در مورد مجرم اعمال خواهد کرد. به عبارت دیگر، این تبصره مفهوماً اشاره دارد که ارتکاب جرم پس از «صدور حکم محکومیت قطعی کیفری» نیز مشمول بحث تکرار است. به عنوان مثال بر اساس این تبصره چنانچه فردی قبلا مرتکب جرمی گردیده و نسبت به آن حکم محکومیت قطعی کیفری صادر گردیده و متعاقب آن (صدور حکم قبلی) مرتکب جرم دیگری شود که هنگام رسیدگی به این جرم دوم، محکومیت قبلی مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه می تواند بر اساس این تبصره، مقررات تکرار جرم، یعنی تشدید مجازات را در مورد جرم جدید او اعمال کند بدون آنکه این امر تاثیری در محکومیت قبلی مجرم داشته باشد؛ و این مطلب خلاف تعریفی است که خود ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار پذیرفته است.

بهرحال علیرغم اینکه تعریف تکرار جرم نیز همانند تعدد، همواره ملهم از اراده قانونگذار می باشد با این وجود، آنچه اکثر علمای حقوق کیفری و سیستم حقوقی غالب کشورهای پیشرفته جهان بر آن اجماع دارند آن است که تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی در خصوص جرم سابق می دانند و نه لزوماً اجرای حکم مجازات سابق. از همین رو است که قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در راستای همنوایی با همین دیدگاه، قائل به پذیرش نظر فوق گردیده است.

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد و تکرارجرم [6]

در مورد فرق بین تعدد و تکرار جرم می دانیم که اگر کسی مرتکب چند جرم گردد دو حالت برای آن متصور است. یا قبل از ارتکاب بزه دوم یا چندم برای جرم یا جرائم قبلیش تحت تعقیب قرارگرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده است یا نه. درصورت اول مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرارجرم خواهد گردید و درصورت دوم مشمول قاعده تعدد جرم. با این توضیح که اولاً شمول قاعده تکرار نیز معمولاً موکول به آن است که درفاصله ی زمانی معینی ازتاریخ صدور حکم قطعی، که غالباً زمان مشخص یا مدت لازم برای حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان در نظرگرفته می شود، مجرم مرتکب جرم جدیدی بشود و ثانیاً بنا به نظر پاره ای از حقوقدانان و احتمالاً بعضی ازقانونگذاری ها، ضابطه ی شمول یا عدم شمول مقررات تکرارجرم، اجرای واقعی یا عدم اجرای مجازات اعلام شده قبلی است. درقوانین ما تا قبل از وضع قوانین جدید اسلامی، این ضابطه همیشه صدور حکم قطعی بوده ولی در قوانین جزایی پس از انقلاب تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرا یا عدم اجرای مجازات ملاک دانسته شده بود؛ مقرراتی که در نتیجه، دامنه ی شمول قاعده تکرارجرم را تنگ تر و بعکس دامنه شمول مقررات تعدد جرم را وسیع تر می نمود.

از حیث جایگاه و موقعیت حقوقی، هر دو تأسیس تعدد و تکرار جرم از زمره کیفیات مشدده عام محسوب می شوند. بدین معنا که نسبت به کلیه کسانی که مرتکب جرایم متعدد می گردند و یا با تکرار مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و یا تحمل مجازات، بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود اصرار دارند، موجب تشدید مجازات و واکنش کیفری می گردند. در واقع ارتکاب جرایم متعدد و نیز تکرار مجدد جرم، در غالب موارد نشانگر حالت خطرناک مجرم می باشد و علاوه بر این در حالت تکرار جرم، ما با فردی (مجرمی) مواجه هستیم که اقدامات و تدابیر نظام عدالت کیفری در خصوص وی به شکست منتهی گردیده، به نحوی که شیوه برخورد سابق، نتوانسته است مانع از ارتکاب جرایم آتی وی گردد و در نتیجه ضروری است که قانونگذار برخورد متفاوتی با چنین شخصی داشته باشد. تشدید در اعمال ضمانت اجراهای کیفری یکی از اصلی ترین شیوه های برخورد با اشخاص مذکور می باشد.

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران

شیوه مواجهه قانونگذار با مرتکبین جرایم متعدد و مکرر در طول قانونگذاری مختلف و با الهام از نظام سیاسی و تقنینی حاکم، همواره دستخوش تغییرات اساسی از این حیث بوده است به نحوی که سیاست کیفری ایران در طی دهه های گذشته، جهت گیری های متفاوتی را تجربه نموده است. لذا در اینجا به مناسبت موضوع بحث، نگاهی گذرا به سیر تحولات دو نهاد حقوقی تعدد و تکرار جرم خواهیم داشت.

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن

موقعیت قانونی و قضایی تعدد جرم و مجازات آن در حقوق جزایی ایران از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تا زمان حاضر پنج دوره ی مشخص را به شرح زیر پشت سرگذاشته است:

1- تعدد جرم و مجازات آن درقانون مجازات عمومی 1304

2- تعدد جرم و مجازات آن درماده 2 ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه 1312

3- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی 1352

4- تعدد جرم و مجازات آن درقوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی 1357.

5- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی1392.

در اولین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مواد (3، 32، 33 ) آن ناظر به مقررات مربوط به تعدد جرم بود[7]. چون درعمل مقررات موضوعه در این مورد کافی، جامع و مانع به نظر نمی رسید لذا درتاریخ 12/07/1311 سه ماده به قانون آئین دادرسی کیفری افزوده شد که مواد دوم و سوم آن به مقررات مربوط به تعدد جرم اختصاص داشت، هرچند که وضع مقرراتی مربوط به قسمت عمومی و ماهوی حقوق کیفری ضمن الحاق موادی به قانون آئین دادرسی کیفری حاکی از مسامحه ی قانونگذار بوده است. پس از آن درسال 1352 به هنگام تجدید نظر کلی در مواد عمومی قانون کیفری، مقررات جدیدی در این باب وضع گردید که تا زمان انقلاب و تغییرات جدید در قوانین کیفری وجود داشت و به آن عمل می شد.

قانون بعدی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و بالاخره آخرین مقررات ناظر برتعدد جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی گردیده است.

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

درقانون مجازات عمومی سال 1304 مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن به این شرح مورد حکم قرارگرفته بود .

ماده 31-  هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.

ماده 32- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

ماده 33-  هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هرجرمی حکم مجازات علیحده صادر می گردد ولی محکمه جرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.

اینک به بررسی این مواد می پردازیم:

ماده 31- این حکم به طوری که قبلاً نیز درباره ی آن بحث نمودیم ناظر به تعدد اعتباری جرم ولی فقط یکی از شقوق چهارگانه آن است. مثل زنای محصنه به عنف، تیراندازی به روی یک نفر به قصد قتل و مجروح شدن او، توهین به وسیله ی ایراد ضرب و کلاهبرداری  با استفاده ازسند مجعول، در کلیه ی این موارد، محکمه مرتکب را به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم می نماید، هر چند هر یک از این اعمال ممکن است شامل چند عنوان جرم باشد.

ماده 32- در این ماده نیز قانونگذار درواقع مصادیقی دیگر از تعدد اعتباری جرم را مورد حکم قرارداده که در آنها با آنکه جرائم متعددی به وقوع می پیوندند ولی قانونگذار به مناسبتهای مختلف آنها را یک جرم محسوب داشته است در این حکم به چند فرض اشاره شده است:

در فرض اول قانونگذار موردی را لحاظ نموده که چند جرم مستقل و مجزا از هم برای یک مقصود و حصول یک هدف واقع شده باشند. در این فرض قانونگذار مقصود مجرم را از ارتکاب چند جرم ضابطه و ملاک تعیین تعدد جرم قرارداده و مقرر نموده است که هر چند جرمی که توسط فردی ارتکاب شود، اگر همه آنها برای یک مقصود و منظور واقع شده باشند یک جرم به حساب می آیند. ضابطه ای که به هیچ عنوان و با هیچ قالب حقوقی قابل تفسیر و قبول به نظر نمی رسد. خاصه آنکه منظور از «مقصود» هم روشن نیست. معلوم نیست آیا منظور انگیزه است یا هدف. در هر صورت اگر منظور نفعی باشد که مجرم برای رسیدن به آن مرتکب چندین جرم می شود، این مقصود هر چه باشد نباید در تعداد جرائم ارتکابی موثر بوده و موجب شود که چندین جرم مستقل یک جرم به حساب آید. زیرا همانطور که دیدیم، چنانچه مثلاً جرم به قصد سرقت مرتکب جرائمی از قبیل ضرر یا تضریب عمدی یا ضرب و جرح یا قتل شود قاعدتاً بایستی همه ی این جرائم به حساب او گذارد شود. متأسفانه به علت در اختیار نداشتن آرائی که در اجرای این ماده احتمالاً ممکن است صادر گردیده باشند اظهارنظری نسبت به رویه ی محاکم وقت مقدور نیست، ولی آنچه مسلم است به علت منطقی نبودن، این حکم قانونی درسال 1311 نسخ و به جای آن مقررات دیگری وضع گردید.

در فرض دوم قانونگذار سال 1304 موردی را مطرح کرده است که کسی جرائمی را مرتکب گردد که بعضی از آنها مقدمه بعض دیگر باشند[8] مانند جعل سند و استفاده از آن، تهیه ی سلاح غیرمجاز برای قتل، ورود غیرمجاز به کشور به منظور خرابکاری، و امثال آن.

در این قبیل موارد نیز به طوری که می دانیم رویه ی محاکم غیر از این است و بجز درمواردی که قانونگذار جرائم متعددی را به عنوان یک جرم مرکب با تعیین یک مجازات خاص مورد حکم قرارداده باشد، در سایر موارد جرائم ارتکابی به هر تعدادی که باشند به حساب مجرم گذارده می شوند، حتی اگر پاره ای از آنها مقدمه ی ارتکاب پاره ای دیگر باشند و بنابراین دراین قبیل موارد تعدد واقعی رعایت می شود نه تعدد اعتباری .

در فرض های سوم و چهارم قانونگذار حالتی را مورد حکم قرارداده است که از چند جرم ارتکابی بعضی جزء بعض دیگر باشند یا از همدیگر تفکیک نشوند و به عبارت دیگر رکن مادی هریک از آن جرائم به نوبه خود ازچند عمل مجرمانه تشکیل یافته باشد به نحوی که اجزاء تشکیل دهنده لازم و ملزوم بوده و بدون وقوع هر یک از آنها جرم تحقق نیابد.

[1] – برای مطالعه بیشتر در خصوص اصول لفظیه رک به: مظفر، محمدرضا؛  اصول فقه، ترجمه محسن غرویان، جلد یک، انتشارات دارالفکر، چاپ یازدهم

[2] معین، مرحوم محمد؛ فرهنگ فارسی یک جلدی، انتشارات سرایش، چاپ یازدهم، تهران 1387، ص 436

[3] – گرجی، مرحوم ابوالقاسم؛ نشریه موسسه حقوق تطبیقی، شماره دوم، ص 126

[4] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ پنجم، سال 89، ص 127

[5] -پوربافرانی، حسن؛ تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه نامه حقوق، بهار1384، صص 25 الی 45

[6] – الهام، غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، انتشارات بشری، چاپ اول، سال 1384

[7] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ پنجم، سال 89، ص 127

[8] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، سال 83، ص 328

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

استاد مشاور:

دکتر

شهریور    1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قاچاق کالا که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و با وجود شرایط قانونی لازم، محقق می­گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت­ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. در این پژوهش، با استناد به مواد قانونی، سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال قاچاق گمرکی از سال 1306 به بعد بررسی شده است. دولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فکر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته شده است. بازارهای یکپارچه جهانی، تفاوت سطح توسعه صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت گیری سازمان تجارت جهانی برای ممانعت از واردات توسط کشورها و… شرایط را به گونه ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد، درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی کارآمدی خود را از دست داده است.

واژگان کلیدی:سیاست کیفری، قاچاق گمرکی،کالا، مجازات،تخلف گمرکی، ورود وخروج کالا

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده خ‌

فهرست مطالب… أ‌

مقدمه. 1

  1. بیان مسأله. 2
  2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
  3. اهداف تحقیق.. 4
  4. مروری بر تحقیقات پیشین.. 4
  5. چارچوب نظری تحقیق.. 6
  6. سؤال های تحقیق.. 6
  7. فرضیه­های تحقیق.. 7
  8. روش تحقیق.. 7

فصل اول:  مفاهیم، پیشینه و مبانی

  1. مفاهیم و تعاریف…… 9

1-1.  تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق. 9

1-1-1. سیاست کیفری.. 9

1-1-2. تقنین، قانون. 16

1-1-3. قاچاق. 22

1-1-4. کالا. 25

1-2. پیشینه قاچاق کالا. 29

1-2-1. پیشینه قاچاق کالا قبل از انقلاب اسلامی ایران. 32

1-2-2. پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران. 41

1-3. مبانی، علل و انگیزه­های قاچاق کالا…… 51

1-3-1. مبانی اقتصادی.. 57

1-3-2. مبانی اجتماعی و فرهنگی.. 66

1-3-3. مبانی سیاسی.. 70

فصل دوم: سیاست کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

2-1. ویژگی­های سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز. 79

2-1-1.صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز: (شعب غیرگلو گاهی) 81

2-1-2. صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی) 82

2-2. نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 85

2-2-1. ویژگیها و آثار مثبت سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز. 90

2-2-1-1. استراتژی و اختیارات.. 92

2-3. برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز. 95

2-4. راهکارهای افزایش ریسک قاچاق.. 97

2-4-1.  تدابیر پیش گیرنده از پدیده قاچاق: 97

2-4-2. تدابیر کنترلی پدیده قاچاق: 98

2-5. نواقص سیاست کیفری.. 99

نتیجه گیری.. 102

فهرست منابع.. 105

پیوست… 111

Abstract.. 143

مقدمه

به جای اینکه مصرف کالای داخلی افتخار باشد، فرد از اینکه بر یک ماشین خارجی که حتی ممکن است کیفیتش از ماشین‌های ساخت داخل ما کمتر باشد، احساس افتخار می‌کند و این باعث تأسف است. اولین نتیجه خرید کالای ایرانی توسط مردم این است که از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری می‌کند. خرید کالای ایرانی باعث می‌شود که ارزهایمان به خارج نرود که این امر بسیار برای ما حیاتی است و به دنبال آن باعث اشتغال‌های مناسبی برای تمام بیکاران کشور می‌شود؛ فرصت‌های شغلی جدیدی رقم می‌خورد که در حال حاضر به آن‌ها نیاز جدی داریم. در غیر این‌صورت و با خرید از برندهای خارجی و روی دست ماندن کالاهای داخلی، کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند در حالی که  ظرفیت‌شان بسیار بیشتر از این‌ها است. درست است که واردات کالای خارجی شاید در ابتدا ارزان باشد اما این به ما ضررهای جبران‌ناپذیری می‌زند البته که همین ارزان‌هایی که طرفداران زیادی هم دارند، کیفیت بالایی ندارند و اگر مردم جنس با کیفیت می‌خواهند، باز هم باید آن را گران‌تر از سایر همان کالاهای خارجی تهیه کنند. قطعا اقتصاد مقاومتی باعث رونق و شکوفایی تولید داخل می‌شود و پایه‌های تولید را قوی می‌کند. اقتصاد مقاومتی ما با اقتصاد ریاضتی غرب بسیار متفاوت است. آنجا فقط ریاضت است و سختی را به مردمش تحمیل می‌کند اما اینجا با کمی حمایت، می‌توانیم روند روبه رشدی در این نوع از اقتصاد داشته باشیم. رعایت کردن اقتصاد مقاومتی، از لحاظ کیفی و تولیدی بسیار میتواند موثر واقع شود و این نیاز به وحدت مردم و مسئولان با هم دارد. ما فرهنگ‌سازی‌مان ضعیف است. درست است که در مواردی، کیفیت آن کالا بر تولید داخل‌مان ارجحیت دارد اما به طور کلی این نشان می‌دهد که رسانه‌های ما کمتر به اینکه نکته توجه کرده‌اند و در فرهنگ‌سازی این مورد، موفق نبوده‌اند. این باید در خانواده‌های ما به صورت یک فرهنگ نهادینه باشد که مصرف کالای داخلی بهتر از کالای خارجی باشد.هر سه قوه باید بر واردات ما نظارت داشته باشند و از واردات نادرست جلوگیری کنند. در کنار واردات رسمی، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق هم نیاز به یک نظارت خیلی ویژه‌تر دارند، زیرا همین‌ها باعث ضررهای بزرگی در اقتصاد کشور می‌شوند. احتمال تعرض به حقوق شهروندان، تجار، فعالان بخش اقتصاد و حمل و نقل، اجرای صحیح راهکارهای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ‌در صورت موافقت پیشنهاد می‌گردد با ارجاع موضوع به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و بررسی دقیق قانون موصوف چنانچه مقرر گردد اجرای قانون مزبور به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآید و همزمان در مدت مزبور هیأتی متشکل از کارشناسان خبره وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ضمن بررسی، پیشنهادات اصلاح در خصوص مواد دارای ایراد را ارائه تا پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس  شورای اسلامی نسبت به اجرای قانونی کارآمد و منطبق با قوانین ملی و بین‌المللی و با بازدارندگی مناسب اقدام شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

1. بیان مسأله

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیت­ها اقدام می‌کنند.

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »[1]

2. اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می­کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می­دهد و از طرفی سبب خروج بی­حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت­های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می­آورند از مهم­ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می­کند و تصمیم­گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری­ها کارایی خود را از دست می­دهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع­های تک  که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه­هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص­های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می­شوند.

اما آنچه مسلم است آسیب­های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می­شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست­های تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دولت می­شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه­گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت­های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می­شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می­شود.

3. اهداف تحقیق

هدف این تحقیق دارای دو بخش، هدف اصلی و هدف فرعی می باشد. هدف اصلی آن شناخت عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر قاچاق  کالا در ایران می باشد. اهداف فرعی این تحقیق، شناخت وضع موجود کالا از لحاظ ابعاد اجتماعی و اقتصادی، نابرابری منطقه­ای جغرافیایی گروه­های اجتماعی، بیکاری می باشد و ارائه راهکار جهت کاهش قاچاق کالا  در ایران می باشد.

.[1] عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، ۱۳۸۱، ص 14-12.

. چارچوب نظری تحقیق

  در طرح تحقیق فوق چارچوب نظری آن برگرفته شده از دیدگاه توسعه نابرابر که بر این اساس می­باشد که علل آسیب ها وناهنجاری­های موجود جامعه ریشه در ساختارهای جامعه دارد .که این ساختارها بربنیان مناسبات وروابط حاکم بر جامعه میباشد. در این مناسبات وروابط موجود طبق دیدگاه توسعه نابرابر جامعه به قطب کانون وپیرامون تقسیم گشته که قطب مرکزی یا کانون با انحصار تکنولوژیک وکنترل مالی وانحصارات به منابع طبیعی وسلاح ها ورسانه ها وروابط مناسبات ومنابع را در اختیار خود قرار می دهد واز آن بهره مند میشود وقطب پیرامون از بسیاری از منابع وامکانات موجود در جامعه بی بهره میشوند .این اکثریت پیرامون ناشی از رشد نابرابر وتقسیم ناعادلانه کار، روز بروز فقیر تر ومحرومتر میشود وخود این زمینه ساز بسیاری از کجرویها ومعظلات اجتماعی می گردد از جمله می توان به روی آوردن افراد قطب پیرامون ومحروم به سوی قاچاق  کالا اشاره نمود .تا بتوانند از راه در آمد آن نیازهای اقتصادی اجتماعی خویش را فراهم کنند. دیدگاه دیگر نظریه ساخت اجتماعی آنومی مرتن می باشد. باتوجه به این دیدگاه محرومیت در رسیدن به اهداف ویا وسایل دستیابی به آن باعث ایجاد سرخوردگی وایجاد تعارض گشته ووقتی افراد جامعه بین اهداف ضابطه ها ووسایل نهادی یا امکانات دست نمی یابند .مناسباتی که در آن افراد جامعه به امکانات ،اهداف دست پیدا نکنند باعث میشود تعهد افراد نسبت به جامعه سست شده افراد دست به رفتار انحرافی میزنند که یکی از پیامدهای انحرافات وبی هنجاری شورش میباشد  وبا درگیری با نیروی های امنیتی میخواهند نظم جدیدی را در جهت منافع بیشتر خود ترتیب دهند.

6. سؤال های تحقیق

سؤال اصلی:

  • سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟
  • آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

7. فرضیه­های تحقیق

  • به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش­بینی نموده است.
  • به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
  • به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

8. روش تحقیق

با استفاده از روش کتابخانه­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات فناوری

موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع :

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

استاد مشاور :

دکتر محمدرضا شادمان فر

آبان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

گسترش شهر ها و توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه ، به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است . در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب ، مجازات های تعزیری با سبقه حکومتی (بازدارنده) را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند . از آن جا که اصول بنیادین هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد ، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضرووری است . در همین رابطه این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در این زمینه می پردازد . هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری)یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه نگارنده در این تحقیق قصد دارد بدان بپردازد همین جرم انگاری و تأثیر آن بر پیشگیری می باشد . که با بررسی مراحل مختلف سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال این جرایم و تخلفات ، ملاحظه می شود که قانون گذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجازات ها) بیش از هر حربه دیگری استفاده کرده است . البته جرم انگاری در این حوزه خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد . این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است و نتیجه کلی این تحقیق عبارت است از این که سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار بوده و چندان اثربخش ارزیابی نمی شود.

واژگان کلیدی : سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری، تخلفات، جرایم رانندگی، پلیس راهور. 

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………2

2.سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

3.ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

4.سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8

5.فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8

6.اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

7.بیان روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………9

8.سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول : چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی……….11

بخش اول : سیاست جنایی………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و جنایی………………………………………………………………………13

گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی……………………………………………………………………………………………….15

1-سیاست جنایی تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..16

2-سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………………………….17

3-سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………………………….19

4-سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………………………………………………………….20

بخش دوم : جرایم و تخلفات……………………………………………………………………………………………………22

گفتار اول : شناخت جرایم………………………………………………………………………………………………………..22

1-انواع جرایم از حیث ماهیت…………………………………………………………………………………………………..22

2-تعریف جرم………………………………………………………………………………………………………………………..23

گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم : مفهوم شناسی تخلف رانندگی و پیامدهای آن…………………………………………………………….28

1-تخلف رانندگی……………………………………………………………………………………………………………………28

2-ماتریس هادون…………………………………………………………………………………………………………………….29

گفتار چهارم : زمان ومکان وقوع تخلف……………………………………………………………………………………..30

گفتار پنجم : علل و ریشه­های تخلف رانندگی……………………………………………………………………………..30

1-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………31

2-عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………..41

3-قوانین ونظارت بر اجرای آن………………………………………………………………………………………………….46

فصل دوم : بررسی جرایم­­ و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات………………………………………………………………………………………………………………………………….52

بخش اول : ارزیابی مقررات قبل و بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی………………………………………53

گفتار اول: ارزیابی مقررات قبل از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………54

1-شمول احکام جرایم غیر عمدی مذکور در قانون مجازات عمومی 1304 به جرایم رانندگی……………54

2-مقررات مربوط به وسایل نقلیه­ی سنتی در آیین­نامه ونظام­نامه امور خلافی 1317………………………….55

3-نخستین آیین­نامه ویژه­ی راهنمایی و رانندگی…………………………………………………………………………..56

4-نخستین قانون مدون ویژه­ی جرایم رانندگی در ایران………………………………………………………………..56

5-واکنش قانون­گذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی…………………………………………………………………..61

گفتار دوم: ارزیابی مقررات بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………62

1-انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها………………………………………………………………………………………63

الف- قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………63

ب- صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………66

2- کیفیات مشدده­ی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی…………………………………………………………………..69

3- بررسی مقررات تبدیل اجباری حبس­های جرایم رانندگی به جزای نقدی…………………………………..74

بخش دوم: رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات………………………………………………………….86

گفتار اول: بررسی سازوکار قطعیت مجازات­ها درقانون جدید………………………………………………………..88

گفتار دوم: بررسی سازوکار سرعت مجازات­ها در قانون جدید………………………………………………………90

گفتار سوم : بررسی سازوکار شدت مجازات­ها در قانون جدید………………………………………………………91

بخش سوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی.95

گفتار اول: مفهوم شناسی پیش­گیری و انواع تقسیم­بندی آن……………………………………………………………95

1-تعریف پیش­گیری………………………………………………………………………………………………………………..95

2-تعریف مفهومی پیش­گیری از جرم…………………………………………………………………………………………96

3-تقسیم­بندی­های ارایه شده در خصوص انواع پیش­گیری از جرم…………………………………………………96

4-تبیین چرایی پیشگیری از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………..99

گفتاردوم: نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیش­گیری از جرایم وتخلفات راهنمایی ورانندگی………101

نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………104

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………105

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….106

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..109

 مقدمه :

توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شده است . تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم توجه به ایمنی ترافیک ، این حوادث افزایش روزافزون داشته باشد . آمارهای تکان دهنده نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه ایمنی ترافیک قرار داده است. در این نوشتار برآنیم تا به سیر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و به تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم و تخلفات بپردازیم. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.  به همین منظور در این تحقیق برآنیم به تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری که شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات ، و قطعیت اجرای مجازات می شود ، توجه داشته است و به بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات بپردازیم.     

1.بیان مسأله :

          گسترش شهرها و توسعه خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.

 امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود».(سیدمحمد حسینی،1383)هر سیاست جنایی جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنایی تقنینی استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری است، می باشد.از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.  در این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله شهرنشینی و افزایش استفاده از خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.

           این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله نقلیه و … می باشد. همانطورکه در عنوان فصل آمده است این ها جرایم ناشی از تخلفات رانندگی هستند که در قانون مجازات اسلامی آمده اند و سابقه ی آن ها به قوانین قبل از انقلاب بر میگردد. در کنار این جرایم قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیز در سال  1350 تصویب شد و با اصلاحیه های متعدد تا سال 1389 لازم الاجرا بود .این قانون که به تخلفات و جرایم رانندگی می پرداخت با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389  لغو گردید و قانون جدید که صرفا به تخلفات رانندگی پرداخته است(بدون ذکر جرایم رانندگی) با هدف کاهش تخلفات و تصادفات دراسفند ماه 1389 تصویب گردید.  در قانون جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390 تصویب گردیده، تغییراتی صورت گرفته که هرچند مواد تغییر یافته مربوط به کلیات ، حدود ، قصاص ودیات است و مواد مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی تغییری نکرده است، ولی تغییرات کلی که در قانون جدید صورت گرفته، این جرایم را نیز تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داده است.مثلا نوع حبس های ناشی از این جرایم که طبق دسته بندی باید دید درجه ی چند محسوب می شوند؟ یا نحوه تعیین و اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی نسبت به آن ها چگونه است؟  درقوانین قبل از انقلاب با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تخلفات رانندگی زیرمجموعه ی جرایم خلافی جای می گرفت، ولی بعد از انقلاب و با توجه به تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات ،تعزیرات ومجازات های بازدارنده جایگاه تخلفات رانندگی مشخص نیست که از نوع تعزیری هستند یا بازدارنده؟ و یا نهادی مستقل هستند؟یا با توجه به حذف مجازات های بازدارنده از قانون جدید مجازات اسلامی می توان گفت این تخلفات دارای مجازاتی تعزیری هستند؟ ما در این تحقیق برآنیم قانون های مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی را از ابتدا تا زمان حاضر بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را و نقش آن ها را در پیشگیری از این تخلفات و جرایم مشخص نماییم.

 تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست کیفری پیشگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبان جرایم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرایم و تخلفات گام بردارد. به نظر می رسد آنچه که در گذشته بیشتر مدنظر بوده سیاست تقنینی و صرفا اعمال کیفر برای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی بوده که در سال های اخیر با توجه به ناکارآمد بودن سیاست تقنینی صرف، نیاز به پیشگیری از این تخلفات و جرایم احساس شده است. زیرا بهترین راه مقابله با تخلفات و جرایم رانندگی پیشگیری است. هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری) یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه در این تحقیق قرار است بدان پرداخته شود همین جرم انگاری و تأثیر آن در پیشگیری می باشد. در واقع ما در پی آن هستیم که ببینیم جرم انگاری چگونه و با چه ابزاری به پیشگیری کمک می کند. به نظر می رسد تدوین قوانین در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر به پیشگیری کیفری که عبارت است از تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است، می پرداخته است. با بررسی مراحل مختلف سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی در این تحقیق ملاحظه می شود که قانونگذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجزات ها) نیافتند و از دیدگاه های سنتی حقوق کیفری در چهارچوب استفاده از مجازات های گوناگونی چون زندان و جزای نقدی پیروی کرده اند.البته جرم انگاری در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد. برای مثال با تعیین جریمه برای نبستن کمربند ایمنی هم به پیشگیری وضعی، هم به پیشگیری اجتماعی که در پی فرهنگ سازی است پرداخته است. ولی به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راه کار های مناسب تری برای مبارزه با افزایش سریع جرایم و تخلفات رانندگی باشیم، جرایمی که متأسفانه روز به روز حجم بیشتری از ستون حوادث جراید را به خود اختصاص می دهند و به طور قطع ضروری است که هرچه زودتر به سوی یک سیاست جنایی منسجم و پویا گام برداشته شود .

ضرورت انجام تحقیق :

 ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .

4.سوال های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟

2.آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟

3.آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟

5.فرضیه های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار است .

2.با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از تدوین قوانین، سیاست کیفری ایران در پیشگیری از  تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش نبوده است .

3.هرچند تدوین قوانین و مقررات(جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری) ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از این جرایم است لکن کافی نیستند .

6.اهداف و کاربردهای تحقیق :

اهداف :

1.تبیین سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .

2.تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .

3.تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .

کاربردهای تحقیق :

به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .

7.بیان روش تحقیق :

این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.

8.سامان دهی تحقیق :

 این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول طی دو گفتار مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن مطرح شده است و بخش دوم به بیان مفهوم جرایم و تخلفات و تعریف لغوی و اصطلاحی یک سری مفاهیم مورد نیاز می پردازد. فصل دوم به بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات اختصاص داده شده و به سه بخش تقسیم می شود ، بخش اول در دو گفتار به سیر تقنینی  انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها  و تحولات آن چه قبل و چه بعد از انقلاب پرداخته است. بخش دوم در سه گفتار به بررسی رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات مصوب 1389 پرداخته است وقانون جدید را از لحاظ قطعیت، سرعت و شدت مجازات ها مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم به ارزیابی و نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی و رانندگی می پردازد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.   

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

عنوان پایان نامه:

سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری

  استاد مشاور:

دکتر محمود مالمیر

 تابستان 89

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پدیده جرم در تمام جوامع فعلی و گذشته کم و بیش وجود داشته و هیچ سرزمینی خالی از جرم و هیچ اجتماعی بدون مجرم نبوده است به طوریکه برخی از دانشمندان علوم اجتماعی جرایم را از جمله واقعیتهای زندگی اجتماعی میدانند. اما دو عامل متغیر زمان و مکان تأثیر مهمی در زدودن وصف مجرمانه از افعال داشته و دارند.

از جمله جوامعی که متغیرهای زمانی و مکانی تأثیر شگرفی در آن دارند جرایم مربوط به صورت و تصویر می باشد. در مسائل مربوط به صوت و تصویر در آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت (ع) بحثهای فراوان شده است بطوریکه به جرأت می توان گفت نقطه ی تاریکی نمانده مگر مورد کنکاش واقع شده اما اولاً در موضوع تصویر در آیات قرآن کریم و روایات در مورد پیکره سازی و مجسمه سازی و غیره بحث شده که با آنچه در مورد تصاویر مبتذل مستهجن در متون قانونی آمده است، تفاوت اساسی دارد و در مورد صوت مرز میان صوت حرام و غیر حرام غناء بودن یا نبودن صوت بیان گردیده است در این خصوص نیز بین اهل سنت و تشیع اختلاف نظر وجود دارد چه اینکه اهل سنت بر غناء حرمت ذاتی قائل نیستند اما اکثر فقهای شیعه بر حرمت ذاتی غناء فتوا داده اند.

جرایم مربوط به صوت و تصویر، بویژه در زمینه عفت و اخلاف عمومی، به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این گونه اعمال گردیده است.

به همین دلیل جرایم مربوط به صوت و تصویر و مسائل مرتبط به عفت و اخلاق عمومی از بدو قانونگذاری مورد توجه مقنن بوده به طوریکه در اولین قانون جزایی ماهوی ایران به نام قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن در سال 1352 در ماده 213 مکرر به این موضوع اشاره و نسبت به آن جرم انگاری شده است. علی رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده ولی به دلائل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار نمودن این نهاد مقدس می نمایند. مهمترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک فعالیت این گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد. همچنین تهیه، تکثیر و توزیع فیلم های مستهجن از طریق عنف و اکراه و یا تکثیر فیلم های مربوط به روابط مشروع زناشویی، می تواند از مصادیق افساد فی الارض بوده و مرتکب به مجازات اعدام محکوم شود. با توجه به آمار رو به افزایش مسائل مربوط به تهیه و تکثیر فیلم های خصوصی، تصاویر مبتذل و مستهجن که به روش های مختلف تهیه و در جامعه به ویژه در میان جوانان توزیع می شود، این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار در عرصه قانونگذاری و جرم انگاری و نوع ضمانت اجرای کیفری، موفق نبوده و این مقررات نتوانسته به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری و یک عمل پیشگیرانه روز وقوع جرایم موصوف تأثیر بسزایی داشته باشد.

کلید واژگان:

صوت، تصویر، مبتذل، مستهجن، غیر مجاز

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………… 1

2-سابقه و پیشینه……………………………………………………………………………………………. 2

3-ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………. 2

4-بیان سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………….. 3

5-فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………. 3

6-هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق …………………………………………………. 3

7-جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست …………………………………………………….. 4

بخش اول: کلیات ………………………………………………………….. 5

فصل اول: تعاریف و تاریخچه جرایم مربوط به صوت و تصویر …………………………….. 6

مبحث اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………… 6

مبحث دوم: واژه شناسی ………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول: غناء و موسیقی ………………………………………………………………………………… 7

گفتار دوم: تصویر …………………………………………………………………………………………… 9

گفتار سوم: مبتذل و مستهجن …………………………………………………………………………….. 10

بند اول: مبتذل………………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم: مستهجن …………………………………………………………………………………………… 11

گفتار چهارم: عفت و اخلاق ……………………………………………………………………………… 11

بند اول: عفت ……………………………………………………………………………………………….. 11

بند دوم: اخلاق ……………………………………………………………………………………………… 12

مبحث سوم: تاریخچه مختصر هنرهای صوتی- تصویری…………………………………………… 12

گفتار اول: موسیقی …………………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم: فیلم، عکس، سینما ……………………………………………………………………………. 13

گفتار سوم: مجسمه سازی و نقاشی …………………………………………………………………….. 13

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 14

فصل دوم: سوابق تقنینی جرایم صوتی تصویری ………………………………………………. 15

مبحث اول: ریشه جرایم سمعی و بصری ……………………………………………………………… 15

مبحث دوم: بررسی جرایم سمعی و بصری در قوانین کیفری موضوعه …………………………. 16

مبحث سوم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر قبل از انقلاب اسلامی……… 17

گفتار اول: جوامع و جرایم سمعی و بصری……………………………………………………………. 17

گفتار دوم: بررسی ماده 213 از قانون مجازات عمومی سابق …………………………………….. 18

مبحث چهارم: بررسی عنصر معنوی جرم در ماده 213 از قانون مجازات عمومی …………… 20

گفتار اول: نظر مقنن در مورد عناصر جرایم صوتی و تصویری …………………………………… 20

گفتار دوم: قوانین و آیین نامه های موجود ……………………………………………………………. 24

مبحث پنجم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر بعد از انقلاب اسلامی…….. 30

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 34

نتیجه گیری کلی از بخش …………………………………………………………………………………. 35

بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم سمعی و بصری……………………….. 36

فصل اول: رکن قانونی …………………………………………………………………………………… 37

مبحث اول: مبانی جرم انگاری …………………………………………………………………………… 38

مبحث دوم: جهات افتراق و اشتراک مواد 213 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1352 ، ماده 104 قانون راجع به مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1362 و ماده 640 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 39

مبحث سوم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1372   41

مبحث چهارم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386          42

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 57

فصل دوم: رکن مادی جرم ……………………………………………………………………………… 58

مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی ……………………………………………………………… 58

مبحث دوم: بررسی ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 …………………………. 61

گفتار اول: مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 61

گفتار دوم: وسایل ارتکاب جرم …………………………………………………………………………. 63

گفتار سوم: اشیاء مورد استفاده موضوع ماده 640 قانون مجازات اسلامی ……………………… 67

1-نوشته……………………………………………………………………………………………………….. 67

2-طرح، گراور، نقاشی، تصاویر ………………………………………………………………………… 68

1-2-طرح …………………………………………………………………………………………………… 68

2-2-گراور…………………………………………………………………………………………………… 69

3-2-نقاشی و تصویر………………………………………………………………………………………. 69

3-اعلانات و علائم ………………………………………………………………………………………… 70

4-فیلم و نوار سینما ……………………………………………………………………………………….. 73

5-مطبوعات …………………………………………………………………………………………………. 77

6-تبلیغ و ترویج اصراف و تبذیر ………………………………………………………………………. 78

7-اشیاء دیگر ……………………………………………………………………………………………….. 80

گفتار چهارم: نحوه ارتکاب جرم ………………………………………………………………………… 82

1-تجارت ……………………………………………………………………………………………………. 82

2-نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن ………………………………………………………… 85

3-وارد یا صادر کردن …………………………………………………………………………………….. 87

4-کرایه دادن ………………………………………………………………………………………………… 88

5-ترویج و انتشار دادن …………………………………………………………………………………… 89

6-تکثیر و توزیع …………………………………………………………………………………………… 92

مبحث سوم: نسخ نشدن ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ……………………. 97

گفتار اول: نظرات دکترین ………………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم: نظرات اداره حقوقی و رأی وحدت رویه ……………………………………………….. 100

1-صفحه رأی وحدت رویه ……………………………………………………………………………… 101

2-استدلالها و ابهامات راجع به رأی وحدت رویه 645- 23/9/1378 ……………………… 105

گفتار سوم: نظریه شخصی ………………………………………………………………………………… 107

مبحث چهارم: مطلق یا مقید؟ …………………………………………………………………………….. 111

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 114

فصل سوم: رکن معنوی جرایم مربوط به صوت و تصویر ……………………………………… 114

مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی ……………………………………………………………… 115

مبحث دوم: رکن روانی جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده 640 قانون مجازات اسلامی          116

گفتار اول: قصد مجرمانه ………………………………………………………………………………….. 116

گفتار دوم: انگیزه جرم …………………………………………………………………………………….. 119

مبحث سوم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 1372 …………………………………………………………………………………….. 122

مبحث چهارم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 1386 …………………………………………………………………………………….. 125

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 126

نتیجه گیری کلی از بخش …………………………………………………………………………………. 127

بخش سوم: سیاست های پیشگیرانه، واکنش قانونگذار، مرجع صلاحیت دار ……. 129

فصل اول: سیاست های پیشگیرانه ……………………………………………………………………. 130

مبحث اول: کلیات ………………………………………………………………………………………….. 131

مبحث دوم: جنبه های متعدد اقدامات پیشگیرانه جرایم سمعی و بصری ……………………….. 133

گفتار اول: جنبه اقتصادی ………………………………………………………………………………….. 133

گفتار دوم: جنبه مذهبی ……………………………………………………………………………………. 134

گفتار سوم: جنبه تربیتی ……………………………………………………………………………………. 135

گفتار چهارم: جنبه خانوادگی …………………………………………………………………………….. 135

مبحث سوم: پیشگیری جمعی از بزه کاری ……………………………………………………………. 136

مبحث چهارم: حدود پیشگیری ………………………………………………………………………….. 137

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 138

فصل دوم: مجازات ……………………………………………………………………………………….. 139

مبحث اول: کلیات ………………………………………………………………………………………….. 139

مبحث دوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375    141

گفتار اول: مجازات اصلی …………………………………………………………………………………. 141

گفتار دوم: مجازات تتمیمی و تبعی …………………………………………………………………….. 143

مبحث سوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1372 …………………………………………………………………………………… 146

مبحث چهارم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1386 …………………………………………………………………………………… 154

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 164

فصل سوم: مرجع صلاحیت دار ……………………………………………………………………….. 165

مبحث اول: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم مندرج در ماده 640 قانون مجازات اسلامی         165

مبحث دوم: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم خاص سمعی و بصری …………………….. 166

سخن محقق …………………………………………………………………………………………………. 169

نتیجه گیری کلی از بخش …………………………………………………………………………………. 169

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………. 171

1-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 172

2-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 174

منابع و مأخذ ………………………………………………………………. 180

سپاس

پرودگارا تو را سپاس

استاد محترم جناب آقای دکتر نقوی از اینکه قبول زحمت فرمودید و مرا در تهیه و تنظیم این مجموعه بعنوان استاد راهنما، راهنمایی و یاری نموده اید کمال تشکر را دارم.

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مالمیر تقدیر و تشکر مرا بعنوان شاگرد خود پذیرا باشید از اینکه بی دریغانه و دلسوزانه موجبات جمع آوری و نگارش این پایان نامه را بعنوان استاد مشاور فراهم نموده اید کمال سپاس و تشکر را می نمایم.

همسر مهربانم لطف شما را هرگز فراموش نخواهم کرد از اینکه با تلاشهای مستمر خویش همواره به من روحیه میدادید و در لحظه لحظه ی تهیه این مجموعه پیوسته در کنار من بودید و مرا مورد لطف خویش قرار میدادید بسیار سپاسگزارم.

این پایان نامه تقدیم شما ان شاء اله توانسته باشم ذره ای از زحماتم را جبران نمایم.

مقدمه

پدیده جرم دیرینه ای به بلندای تاریخ حیاط بشریت دارد. تاریخ پیدایش جرم معلوم نیست همچنان که آغاز زندگی انسانها بر روی کره خاکی به درستی مشخص نمی باشد اما تا به حال آنچه بر انسان آشکار گردیده است این است که جرم از جمله واقعیت های انکار ناپذیر جوامع بشری می باشد. بشر چه بخواهد و چه نخواهد باید زندگی کند و باید با جرم هم زندگی کند و هیچ جامعه ای ادعا نگرده و نمی تواند ادعا کند که در آن جرمی اتفاق نیفتاده است. جوامع خیلی ابتدایی هم با پدیده جرم آشنا بوده و تدابیری برای مقابله با جرایم که مجازاتها یکی از مهمترین آنها بوده است اندیشیده اند.

در مورد ماهیت این پدیده نظریات فراوانی داده شده است. قرآن کریم که کلام مستقیم خداوند به مخلوقات خودش است و بیان واقعیت ها از قول آفریدگار به آفریده ها است، در آیاتی از این کتاب مقدس جرم و گناه را یکسان ذکر کرده و آن را مرضی دانسته که در قلب بعضی انسانها وجود دارد. لذا شاید بتوان گفت که صرف نظر از علل و عوامل به وجود آورنده جرم آن یک بیماری قلبی است.

1-تعریف مسأله

جرایم مربوط به صوت و تصویر یا جرایم سمعی و بصری جرایمی هستند که ارتباط مستقیم با مسائل اخلاقی و فرهنگ جامعه دارند. به عبارت دیگر این جرایم یکی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشند و عموماً جرایمی هستند که بر خلاف تعالیم دینی و آسمانی اسلام بوده به گونه ای که از طریق ارتکاب این جرایم اعتقادات اسلامی هم مورد تجاوز قرار می گیرد.

علت اهمیت فراوان این موضوع در حقوق کیفری ایران این است که این جرایم یک موضوع اجتماعی بوده و در زندگی مردم ایران تأثیر مستقیمی دارند به طوری که صرف نظر از اهمیت نقش جرایم تصویری می توان گفت که بین علمای حقوق و حتی فقهای اسلامی در این خصوص اختلاف نظرهای فراوان و اساسی وجود دارد.

در فقه اسلامی اولاً بین فقهای شیعه و سنی در این خصوص اختلاف وجود دارد چرا که فقهای اهل سنت در مورد مسائل مربوط به صوت و تصویر به حرمت ذاتی قائل نیستند در حالی که علما و فقهای تشیع به حرمت ذاتی خصوصاً در مورد غناء رأی داده اند البته در این خصوص بین فقهای شیعه اتفاق نظر وجود ندارد.

شناخت کامل این جرایم، تعیین مصادیق و تجزیه و تحلیل عناصر آن است و عدم توجه به این امر بعضاً در مقام عمل سبب نادیده انگاشته شدن اصول مسلم حقوق جزا، از جمله اصلی قانونی بودن جرایم و مجازاتها می شود.

بیان سؤالات تحقیق

1-مفهوم ابتذال و استهجان در مقوله صوت و تصویر چیست؟

2-آیا همه اصوات و تصاویر حرام بوده و قابل مجازات هستند؟

3-آیا استفاده شخصی از صوت حرام یا تصویر مبتذل جرم بوده و قابل تعقیب است؟

4-ماده 640 ق. م . ا . مصوب 1375 و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 آیا ناسخ یکدیگرند؟

5-فرضیه ها

1-با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاص … مبتذل به آثاری اطلاق می شود که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مستهجن نیز به آثاری اطلاق می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

2-همه اصوات و تصاویر حرام نیستند فقط صوت و تصویری که طرب انگیز بوده و یا قبیحه باشد حرام و قابل مجازات است.

3-استفاده شخصی از صوت حرام و تصویر مبتذل جرم نبوده و قابل مجازات نیست.

4-هر چند ماده 640 ق. م . ا . و قانون نحوه مجازات … تفاوت و تعارضهایی با یکدیگر دارند ولی ناسخ همدیگر نیستند.

6-هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

1-با توجه به اختلاف نظرهای موجود در نظریه فقهای شیعه و همچنین وجود اختلاف نظر بین دو مذهب شیعه و سنی در مورد مسائل مربوط به صوت و تصویر که باعث بروز تشتت در فتاوی فقها گردیده و با عنایت به ابهامات قانون مربوط در این خصوص که موجب تشتت در آراء دادگاهها و نحوه رسیدگی به جرایم صوتی و تصویری از جمله اهداف تحقیق می باشد.

2-اثبات این امر که قوانین و مقررات در این عرصه احتیاج به تحقیق اساسی و بنیادین دارد تا هم حقوق خصوصی اشخاص از بین نرود و آزادی کامل آنها حفظ شود و هم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها زیر سؤال نرود.

7-جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

تحقیق و تفحص در این رابطه که آیا قانون مجازات اسلامی احتیاج به جرم انگاری دارد یا خیر؟

در این طرح اعلام خواهد شد که قانون مجازات اسلامی احتیاج به جرم انگاری دارد تا بدین طریق بتوان از تشتت آراء جلوگیری به عمل آورد مضاف بر آن ارتباط این گونه جرایم با مسائل فرهنگی جامعه که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحدبین الملل

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی

حقوق جزا و جرم شناسی

جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما

دکتر فضل الله فروغی

شهریور ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 دقت نظر بر جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نشان دهنده الگویی بومی در سایه ی نگاه دقیق دینی در چارچوب مبانی قانونی در سیاست جنایی می باشد، تبیین مبانی ورود، اختیارات و مطالبات مقام رهبری درساختار سیاست جنایی ایران حکایت گر اشراف و سایه گستری این مقام بر شاکله سیاست جنایی کشور، خصوصا ارکان ­سیاست­جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی) بوده است. رسالتی که با پشتوانه ی مبانی شرعی، تحت لوای ولایت مطلقه فقیه و همچنین اصول قانون اساسی، در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران استوار گردیده است.

در این راستا با استعانت بربند اول اصل یکصد ودهم قانون اساسی، رسالتی خطیر و مسئولیتی سنگین در قالب سیاست گذاری کلی نظام بر عهده مقام رهبری نهاده شده است، وظیفه ای که باهمراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی این مقام، عملا برپیکره سیاست جنایی ایران اجرایی گردیده است. در واقع روح بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اهلیّت تعیین، تدوین و اعلام سیاست­های کلی جنایی کشور را بر عهده­ی مقام رهبری قرار داده است، چرا که تعیین سیاست های کلی جنایی در دل سیاست های کلی نظام قرار می گیرد و مجوز اختیار سیاست گذاری کلی نظام، مجوز صدور و تعیین سیاست های کلی جنایی را نیز فراهم می کند. افزون براین، صدور احکام حکومتی آن هم درعرصه جزایی و کیفری امری حیاتی در چارچوب امور کشورداری و حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، رسالتی که در مسیر تقنین، قضا، اجرا ومشارکت،گره گشای برخی از مشکلات جاری کشور در امر سیاست جنایی و نگاه معناگرایانه به این موضوع بوده است.

واژگان کلیدی: رهبری، سیاست جنایی، ولایت مطلقه فقیه، احکام حکومتی، قانون اساسی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات1

الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع.. 2

ب: سوالات تحقیق… 3

ج: هدف تحقیق… 4

د: پیشینه. 4

و: روش تحقیق… 6

ی: ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

 مبحث اول: حکومت و رهبری در عصر غیبت… 8

گفتار اول: بیان اصطلاحات… 9

بند اول: حکومت، حاکم.. 9

بند دوم: امام، امامت…. 10

بند سوم: رهبری… 11

گفتار دوم: رهبری نطام اسلامی در عصر غیبت…. 12

بند اول: نقش رهبر در تئوری دولت در اسلام. 13

بند دوم: اختیارات رهبری در حاکمیت اسلامی… 16

مبحث دوم: رهبری وطرح ولایت فقیه. 20

گفتار اول: بیان اصطلاحات… 20

بند اول: معنای لغوی ولایت…. 20

بند دوم: ولایت در اصطلاح فقه و حقوق.. 21

بند سوم: ولایت در اصطلاح سیاست و اجتماع.. 23

گفتار دوم: ولایت مطلقه فقیه پرچم دار ولایت در عصر غیبت…. 24

بند اول: ولایت مطلقه فقیه. 25

بند دوم: ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی… 26

مبحث سوم: مفهوم و ارکان سیاست جنایی… 28

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی… 28

بند اول: عنوان سیاست جنایی… 29

بند دوم: سیاست کیفری،تعبیری مضیق… 31

بند سوم: سیاست جنایی، تعبیری موسع.. 31

بندچهارم: سیاست جنایی به عنوان یک کل نه صرفاً قواعد کلی… 33

گفتار دوم: گونه های مختلف سیاست جنایی… 35

بند اول: سیاست جنایی تقنینی… 35

بند دوم: سیاست جنایی قضایی… 36

بند سوم: سیاست جنایی اجرایی… 39

بند چهارم: سیاست جنایی مشارکتی… 40

نتیجه گیری… 42

فصل دوم: مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی… 43

مبحث اول: مبنای شرعی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی… 45

گفتار اول: نهاد رهبری در حوزه سیاست جنایی اسلام. 45

بند اول: نگرش اسلام به سیاست جنایی… 45

بند دوم: رسالت و منزلت رهبری در سیست جنایی اسلام. 47

بند سوم: نگرش غربیان و موقعیت رهبری ازمنظر سیاست جنایی… 49

گفتار دوم:  احکام حکومتی ونصایح ارشادی در قلمرو سیاست جنایی… 51

بند اول: ماهیت و ساختار احکام حکومتی… 52

بند دوم: کارکرد فرامین و احکام حکومتی در سیاست گذاری جنایی… 55

بند سوم: هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها در سیاست جنایی… 57

بند چهارم: رهنمودها ونصایح رهبری درسیاست جنایی… 60

مبحث اول: مبنای قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی… 61

گفتاراول: قانون اساسی مرجع و رهبری مافوق ارکان سیاست جنایی… 62

بند اول: قانون اساسی منشا سیاست جنایی ایران.. 63

بند دوم: اشراف رهبری بر ساختار سیاست جنایی ایران.. 64

گفتار دوم: اختیار قانونی سیاست گذاری جنایی از سوی رهبری… 68

بند اول: بند 1 اصل 110 قانون اساسی… 68

بنددوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام  بازوی رهبری درسیاست گذاری جنایی… 70

بند سوم: رابطه سیاست های کلی جنایی با قانون اساسی و قوانین عادی… 72

مبحث سوم: رهبری، سیاست جنایی تقنینی واجرایی… 79

گفتار اول: رهبری و سیاست جنایی تقنینی… 79

بند اول: سلسله مراتب قانون گذاری در نظام جنایی… 80

بند دوم: نظارت رهبری بر رکن تقنینی سیاست جنایی… 82

بند سوم: نقش مجلس در حسن اجرای سیاست های کلی جنایی… 84

گفتار دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی… 87

بند اول: نظارت رهبری بر ساختار اجرایی سیاست جنایی… 87

بند دوم: رسالت قوه مجریه در اجرای سیاست جنایی… 90

مبحث چهارم: رهبری، سیاست جنایی قضایی و مشارکتی… 92

گفتار اول: رهبری و قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست جنایی… 93

بند اول: رهبری واشراف بر دستگاه قضا 93

بند دوم: رابطه رهبری و سیاست جنایی قضایی… 95

بند سوم: نقش قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست های ابلاغی… 97

گفتار دوم: مطالبه رهبری درحوزه سیاست جنایی مشارکتی… 98

بند اول: فرازهای سیاست کلی قضایی در سیاست جنایی مشارکتی… 99

بند دوم: سیاست جنایی مشارکتی منطبق بر ابلاغیات رهبری… 100

نتیجه گیری… 101

فصل سوم: جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی… 102

مبحث اول: سیاست امنیت قضایی و سیاست مبارزه با مواد مخدر. 104

گفتار اول: مطالبات و دست آوردهای سیاست امنیت قضایی… 104

بند اول : سیاست کلی امنیت قضایی… 105

بند دوم: مطالبه رهبری در تامین امنیت قضایی… 107

بند سوم: دست آوردهای سیاست های کلی قضایی… 110

گفتار دوم: سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر. 115

بند اول: دستور رهبری در تدوین سیاست کلی  مبارزه با مواد مخدر. 115

بند دوم: ارزیابی اثر بخشی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر. 119

بند سوم: ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 120

3-1نواقص قانون تا قبل از ابلاغ سیاست ها 121

3-2 روند ورود مجمع در خصوص امر مطاع رهبری… 122

 

مبحث دوم: رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی… 122

گفتار اول: رهبری ومجمع تشخیص مصلحت، سیاست گذاران  جرایم اقتصادی… 124

بند اول: نگاه رهبری به جرایم اقتصادی… 124

بند دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی رهبری و جرایم اقتصادی… 126

گفتار دوم: سیاست امنیت اقتصادی و فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی.. 128

بند اول: فراز 4و5 سیاست امنیت اقتصادی… 128

بند دوم: فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا 129

بند سوم: از فرمان رهبری تا چالشهای مبارزه با مفاسد اقتصادی… 132

 

مبحث سوم: اختیار عفو خصوصی و برابری دیه مسلمانان واقلیت های مذهبی… 135

گفتار اول: رویکرد قانونی و ماهوی عفو خصوصی… 135

بند اول: اختیار قانونی رهبری در عفو محکومین… 136

بند دوم: ماهیت عفو خصوصی از جانب رهبری و آثار آن.. 137

گفتار دوم: دیه اقلیت های دینی، مصداق ابتنای سیاست جنایی بر حکم حکومتی.. 140

بند اول: دیدگاههای شرعی در مورد دیه اقلیت های دینی… 140

بند دوم: روند تغییر دیه اقلیت های دینی بر مبنای حکم رهبری… 141

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………144

نتیجه گیری کلی… 144

پیشنهادات… 147

منابع.. 149

1)فارسی… 149

2) عربی… 157

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

 فصل اول

کلیات

  الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع

باتوجه به نقش وجایگاه رهبری در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تاثیر گذاری ویژه این مقام در امور کلان کشور لازم دیده می شود با نگاهی حقوقی و در راستای نگرشی در قالب سیاست جنایی به بررسی و واکاوی جایگاه رهبری در سیاست گذاری جنایی ایران بپردازیم. نکته ای که خاطر ما را به خود جلب نموده است مبنای ورود و نقش رهبری در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که عنوان سیاست جنایی و ارکان مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی آن با قلم بسیاری از اندیشمندان داخلی و خارجی بخصوص همراه سلایق و دیدگاههای مختلف، نمود بیرونی پیدا کرده است. اما ارتباط جایگاهی مهم، همچون رهبری به عنوان زعامت دار اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران و موضوع سیاست جنایی تاکنون بر قلم هیچ یک از اندیشمندان کشور جاری نگردیده است.

ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند. سیاست گذاری جنایی نیز مقوله ای جدای از سیاست گذاری های کلان در نظام حاکمیتی کشورها نمی باشد، هرچند نگاه سیاست گذاران جنایی،  نسبت به سیاست گذاری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… کاملا متفاوت بوده و می باشد؛ اما گستردگی سیاست گذاری جنایی، امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و… را نیز در بر میگرد و با دلایلی  تحلیلی، جامع تر از همه سیاست های یاد شده است.

لذا اهمیت نقش رهبری در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران برمبنای بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی برهمگان آشکار است. در اینجاست که حساسیت سیاست گذاری کلان جنایی بیش از پیش نمایان می گردد.

با توجه به اینکه همواره در کشورهای مختلف سیاست گذاری جنایی در پرتو اصوال قانونی در ید نهادها و شخصیت های خاص بوده و مرجع سیاست گذاری ها با شخصیت های تاثیر گذار و مراجع مهم حکومتی پیوند خورده است، لازم دانسته شد نقش رهبری درسیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و واکاوی قرار گیرد، دراین مسیر سعی برآن نمودیم سیاست های ابلاغی ازجانب مقام رهبری درحوزه امورحقوقی وقضایی را بررسی نموده و به تحلیل سیاست جنایی کشور وعملکرد دستگاهها با تطبیق سیاست گذاری کلان جنایی از سوی مقام رهبری بپردازیم. موضوع مهم در این نگارش، اهداف سیاست گذاری کلان جنایی و مسیر مدنظر در این راه است که با شناسایی و تحلیل مبانی پیش رو به آن خواهیم رسید.

 ب: سوالات تحقیق

 اول: سوالات اصلی

1- مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی چیست؟

2- موارد ابلاغی سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری با کدامین نگرش و بر مبنای چه اصولی تدوین و ابلاغ می گردند؟

3- جایگاه سیاست های جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری در ساختار سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی چگونه است؟

دوم: سوالات فرعی

  • عملکرد هریک از نهادهای سیاست جنایی کشور اعم از قانونی، قضایی، اجرایی ومشارکتی تا چه حد با سیاست های ابلاغی همخوانی و تا چه میزان فاصله دارد؟

 ج: هدف تحقیق

باتوجه به اهمیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از هدف گذاری های ما در این پژوهش، رسیدن به مبانی اختیار سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری به عنوان تعیین کننده اصول و خطوط سیاست جنایی کشور می باشد؛ که هم از دیدگاههای شرعی و هم از منظر قانونی به این موضوع خواهیم برداخت.

هدف دیگر پاسخ گویی به این سوال است که اصولا سیاست های ابلاغی از سوی این مقام چگونه تعیین گردیده است و به واقع کدام نگرش باعث تدوین بندهای سیاست های ابلاغی گردیده است؟ چرا که در ورای هریک از این بندها مبانی استدلالی و خطوطی باورمند قرار دارد و آینده سیاست جنایی کشور با ابلاغ اصول کلان سیاست گذاری جنایی متحول می گردد. چرا که خط مشی قانون گذاری و اجرایی سیاست جنایی کشور، امور ابلاغی از سوی مقام رهبری است.

همچین عملکرد ارکان مختلف سیاست جنایی کشور در راستای سیاست های ابلاغی و مطالبات رهبری در این خصوص از اهداف ما در فصول سه گانه این پایان نامه است.

روش تحقیق

  پایان نامه حاضر  بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی تدوین وتهیه گردیده است و با استفاده ازکتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و بهره گیری ازسایت های معتبر فقهی و حقوقی در این زمینه برآنیم نوشته ای بدیع با عنوان جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به جامعه ی حقوقی تقدیم نمائیم. در این مسیر تلاش نمودیم با حضور در نهادهای اصلی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره گیری از روش میدانی تحقیق، جلوه های سیاست گذاری کلان کشور را با زاویه ای ویژه مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم؛ لذا در کنار بهره مندی از کتب، مقالات و سایت های معتبر، کوشیدیم با مسئولین مرتبط در این امر نیز به صورت حضوری دیدار داشته و زاویه دید هریک در امر سیاست گذاری جنایی، آن هم از منظر ورود مقامی همچون رهبری را بررسی نمائیم.

نگرش بر عنوان رهبری در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران جز ازطریق معناشناسی این عنوان در قالب مبانی دینی و اصول قانون اساسی میسر نمی گردد، چراغ راهی که بدون شک، در قالب مدل سازی شرع، و برپیکر قانون اساسی، راه گشای بسیاری از مشکلات کلان و سیاست گذاری های تاثیرگذار کشور بوده است، لذا در قالب مباحث پیش رو با تعریف حاکمیت در عصر غیبت وگونه شناسی عناوینی همچون حاکم، امام و رهبر، سعی در  بازشناسی عنوان ولایت مطلقه فقیه و تبیین مدل اسلامی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران داریم. دراین میان بررسی نظریه دولت در اسلام و همچنین تحول معنایی عنوان ولایت فقیه در نظریه ولایت مطلقه فقیه امری حیاتی و مهم به نظر می رسد.

در واقع با تعریف عنوان سیاست جنایی، ضمن جداسازی مفهوم مضیق و موسع این عنوان در قلم پژوهشگران مختلف، خواهیم کوشید سیاست جنایی را به عنوان یک مجموعه کلی و نه صرفا قواعد کلی مورد شناسایی قرار دهیم و در  پی ریزی ارکان چهار گانه سیاست جنایی تحت عنوان سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی، ژرفای نگرش پژوهشگران مختلف در این عرصه را واکاوی نمائیم و به دنبال زمینه سازی برای ورود به  مبحث مبنایی خود یعنی، جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گام هایی برداریم.

 ی: ساماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در قالب سه فصل تحت عناوین کلیات، مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی و جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی گرداوری گردیده است. فصل اول با سه مبحث و هر مبحث تحت لوای دوگفتار طراحی گردیده است در مباحث سه گانه حاکمیت و نگرش اسلام به موضوع ولایت­و رهبری و همچنین مقوله سیاست جنایی و ارکان ان بحث شده است.

در فصل دوم با عنوان مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی سعی بر آن نموده ایم که مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی را مورد بررسی قرار دهیم همچنین پیوند رهبری وارکان چهار گانه سیاست جنایی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم، در این راستا هریک از مباحث مذکور تحت دوگفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم با عنوان جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی در قالب سه مبحث موضوعاتی همچون سیاست امنیت قضایی ، سیاست مبارزه با مواد مخدر ، همچنین فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاست امنیت اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم که موضوعات یاد شده در قالب سه مبحث و هر مبحث تحت دو گفتار مورد توجه قرار گرفته است.

مبحث اول: حکومت و رهبری در عصر غیبت

 در آموزه های بنیادین اسلام، همواره حدود و مقررات و قوانین اجتماعی تعریف و خطوط کلی حرکت جامعه ترسیم شده است. این، خود نمایان گر آن است که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است. اگر مبانی دینی راه را به انسان نشان می دهند و در کنار این مسیر خواستار مسئولیت انسان هستند، چنین انگیزه ای، بدون «حکومت» وچنین هدفی بدون«رهبری»، هرگز ممکن نخواهد بود. خدای سبحان درباره اسلام و رسول خدا(ص) چنین می فرمایند: «خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همه ی ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوتی را برچیند و دینش را بر تمام مرام ها و حکومت ها ونظام ها پیروز گرداند»[1]. برای اجرای این احکام و ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت لازم است وبرای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، در کنار حکومت، حاکم ضروری می باشد. اسلام بی حکومت، قانون صرف است و از قانون که«سوادی بر بیاض» است، به تنهایی کاری ساخته نیست.[2]

ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت تعیین حاکم اسلامی را به همراه دارد، زیرا برای اجرای احکام و دستورات اسلام، صرف وجود قانون الهی و حکومت اسلامی کافی نیست و نیاز به مجریانی است که این قوانین را به طور دقیق اجرا کنند که این مجریان باید از سوی خداوند برگزیده شوند، زیرا بر اساس بینش توحیدی، تنها کسی که بالاصاله حق ولایت و سرپرستی انسان و جامعه بشری را دارد، خالق انسان و جهان است و از میان انسان ها، آن کسی  می تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد، پس به واقع حقیقت حکومت و حاکم اسلامی به حاکمیت وحی وقانون الهی باز می گردد. در این ارتباط برای شناسایی جایگاه رهبری و تشکیل حاکمیت در عصر غیبت لازم است اصطلاحاتی مورد بازشناسی و تعریف قرار گیرند تا مقصود ما از بیان عنوان رهبری، روشن تر و شفاف تر مورد انعکاس قرار گیرد.

[1] سوره توبه آیه 33

[2] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت وعدالت، قم، مرکز اسرا، جلد6 ، 1385، ص75-76

تعداد صفحه :176

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com