برچسب: سکوت سازمانی

پایان نامه مدل سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر

مدل سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر وجه اله قربانی زاده

استاد مشاور

جناب آقای دکتر حسین افراسیابی

استاد داور

جناب اقای دکتر بهروز رضایی منش

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تابستان 1393

 

 

تقدیم به

 

مولا و امام مظلومم

امیرالمومنین علی علیه السلام که مظلومیتش در زمان حال بسیار بیشتر از مظلومیت و غربت او در زمان حیاتش می باشد. او که باب مدینه العلم است و ما به ظاهر شیعیان به دنبال ابواب دیگریم و این منبع علم نشأت گرفته از وحی و عصمت در طی قرن ها و دهه های متمادی خاموش و مسکوت مانده است. به امید روزی که امام عصر(عج) این علوم را ظاهر و در این دنیا پیاده کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

با تقدیر و تشکر

 

ازخدای منّان که بر من منّت نهاده و توفیق عطا فرمود که این کار را به اتمام رسانم و به معرفت و دانشم نسبت به علم و عصمت مولایم علی بن ابیطالب علیه السلام افزود.

و با سپاس و قدرانی از زحمات پدر و مادرم که در طی سالها، شوق علم آموزی و دانش جویی را در نهادم پرورش دادند.

و با تشکر از زحمات و همراهی های همسر مهربانم که اگر کمک و یاری او نبود هرگز موفق به طی این مسیر نبودم.

و با تشکر از زحمات آقای دکتر قربانی زاده و دکتر حسین افراسیابی که در اتمام این پایان نامه، مرا بسیار کمک و همراهی نمودند.

 

 

 

 

 چکیده

امروزه بیشتر صاحبنظران بر این باورند که هیچ امری در زندگی انسان برای پیشبرد اهداف او نمی تواند مهم تر و مؤثّر تر از مدیریت و رهبری باشد. مطالعه نهج البلاغه، هر خواننده ژرف نگر را با این حقیقت آشنا می سازد که آن حضرت برای ادارۀ جامعه، اصول و مبانی ارزشمندی ارائه کرده اند. این تحقیق سعی دارد با الهام از آموزه های امام علی(ع)، در نامه 53 نهج البلاغه معروف به عهد نامه مالک اشتر، مسائل مربوط به رهبری و مدیریت اسلامی را تجزیه و تحلیل کرده و به تدوین الگوی مدیریت اسلامی بپردازد. در انجام این پژوهش که از نوع تحقیقات کیفی است، از رویکرد نظریه زمینه ای و یا بعبارتی نظریه برخاسته از داده ها استفاده شده است. بر اساس این رویکرد، محقق داده ها و اطلاعات مربوط به موضوع را جمع آوری نموده و پس از تجزیه و تحلیل آنها در طی سه مرحله گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری گزینشی به تکوین نظریه می پردازد؛ به گونه ای که این نظریه در یک سطح وسیع یک فرآیند، یک عمل و یا یک را تبیین کند.

محقق پس از تجزیه و تحلیل داده ها به 24 مقوله اصلی دست یافته که پس از سازماندهی مقولات، با توجه به وفور داده ها در زمینه تصمیم گیری، این مقوله بعنوان پدیدۀ (مقوله) محوری در مرحله کدگزاری گزینشی انتخاب شده است. ودر طی استخراج مدل مدیریت اسلامی،فرآیند تصمیم گیری علوی نیز به دست آمده است.این فرآیند شامل پنج مرحله است،که سه مرحلۀ اول آن در مقولۀ هسته ای فرآیند مدیریت علوی قرار میگیرد.و مرحلۀ چهارم فرآیند تصمیم گیری که شامل وظایف مدیریتی است، در مقولۀ راهبردهای فرآیند میریت علوی جای می گیرد.و مرحلۀ پنجم آن که اصول بعداز اجرای تصمیمات است در فرآیند مدیریت علوی قرار نگرفته و تنها در فرآیند تصمیم گیری ذکر شده است.

در طی این پژوهش محقق توانسته است سبک رهبری امام علی(ع) را از متن عهدنامه استخراج نماید که از آن با عنوان «الگوی رهبری تناسبی »یاد شده است.علاوه برآن، سه منبع قدرت فرهمندی، مقبولیت مردمی ومشروعیت قانونی بعنوان عوامل قدرت و نفوذمؤثر بررهبری شناخته شده است.

 

کلید واژه ها: مدیریت اسلامی، نهج البلاغه،حضرت علی(ع)، نظریه زمینه ای، رهبری تناسبی.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات… 1

1-1- مقدمه. 2

2-1- بیان مسأله. 3

3-1- ضرورت تحقیق.. 4

4-1- هدف اصلی تحقیق.. 6

5-1- سؤالات تحقیق.. 6

فصل دوم : مبانی نظری.. 7

1-2- اندیشمندان مدیریت اسلامی.. 8

2-2- منابع‌ تحقیق‌ در مدیریت‌ اسلامی‌…………. …8

3-2- تعاریف مدیریت… 8

4-2- مهمترین اهداف مدیریت عبارتنداز: 9

5-2- مفاهیم مدیریت ورهبری اسلامی.. 10

6-2– اهداف مدیریت اسلامی…….. 10

7-2- جایگاه نهج البلاغه. 11

8-2- معرفی مالک اشتر 13

1-8-2- گوشه ای از زندگی مالک…. 13

2-8-2- معرفی مالک اشتر در کلام امیرالمؤمنین (ع)……………………………………………………………..14

 

9-2- سابقه و کیفیت تکوین مدیریت… 16

1- 9-2- چارلز باباژ 17

2-9-2- نظریه اصول گرایان (وظیفه گرایان ) 17

3-9-2- نظریه بوروکراسی وبر. 17

4-9-2- نهضت روابط انسانی.. 18

5-9-2- نظریه تقویت رفتار 19

6-9-2- نظریه برابری.. 19

7-9-2- نظریه انتظار 19

8-9-2- تئوری مسیر – هدف… 19

9-9-2- الگوی رهبری مشارکتی.. 20

10-9-2- مدل منطقی وعقلایی در تصمیم گیری.. 20

11-9-2- نظریه عقلانی محدود و رضایتمندی.. 21

12-9-2- ویژگی های کمال مدیریت… 22

13-9-2- نظریه سیستمی.. 22

1-2- نظریه پردازان مدیریت اسلامی.. 23

1- 1-2- نظریه های متقدم مدیریت اسلامی.. 24

– ندیشه غزالی طوسی.. 24

– اندیشه ابن خلدون.. 25

– ابونصر فارابی(339-259 ه.ق) 27

– ابن جماعه (733- 639 ه.ق) 28

– ابن تیمیه. 29

– امام فخر رازی( 606- 536 ه.ق) 30

– ابویوسف… 31

– ابن مقفع.. 32

– -جاحظ… 33

– باقلانی مالکی ( متوفی 403 ه.ق ) 34

– ابوالحسن‌ ماوردی‌ 35

– ابوعلی سینا 36

– ابن قتیبه. 38

– ابن طاهر بغدادی.. 38

2-1-2- نظریه های متأخر مدیریت اسلامی.. 39

– -نظریه رشد شهید علامه مطهری.. 39

– رویکرد نظری اصول گرایی.. 40

– رویکرد نظری اخلاق و ویژگی های مدیران اسلامی.. 42

– رویکرد وظایف مدیران مسلمان.. 43

– رویکرد تأثیر ارزش های اسلامی بر مدیریت… 44

فصل سوم :  روش تحقیق… 46

1-3- روش تحقیق.. 47

2-3- انواع طرح های تحقیق کیفی.. 48

3-3- روش نظریه برخاسته از داده ها (grounded thery): 48

1-3-3- طرح سیستماتیک…. 50

2-3-3- طرح نوخاسته. 51

3-3-3- -طرح سازاگرا 51

4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 52

5-3- روایی (validity) و پایایی (Reliability) 52

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 54

1-4- مدلسازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر. 55

2-4- دلایل انتخاب عهدنامه مالک اشتر برای مدلسازی مدیریت اسلامی.. 55

3-4- رویکرد نظریه برخاسته از داده ها 55

4-4- روند اجرای پژوهش… 56

5-4- خصوصیات شخصی لازم وضروری در مدیریت اسلامی چیست؟. 56

1-5-4- مفهوم تقوا 57

2-5-4- مفهوم عدل و عدالت… 60

3-5-4- مفهوم تدبیر. 62

4-5-4- مفهوم شرح صدر 64

– ضرورت وجود شرح صدر در مدیریت… 65

6-4- زمینه های لازم برای شکل گیری مدیریت اسلامی کدامند؟. 66

1-6-4- مفهوم مشروعیت… 67

2-6-4- مقبولیت مردمی.. 68

7-4- برمبنای عهدنامه مالک اشتر مدیریت اسلامی چه وظایفی دارد؟. 69

1-7-4- مدیریت منابع انسانی.. 72

2-7-4- سازماندهی: 74

3-7-4- برنامه ریزی.. 76

4-7-4- مدیریت منابع مالی.. 79

5-7-4- مدیریت ارتباطات و اطلاعات… 82

– تعریف ارتباطات… 82

– تعریف سیستم های اطلاعاتی.. 82

8-4- مقوله هسته ای و اصلی فرآیند مدیریت اسلامی چه نام دارد؟. 85

1-8-4- تصمیم گیری.. 93

9-4- مدیریت اسلامی چه اهدافی را دنبال می کند؟. 96

1- 9-4- عمران.. 96

2-9-4- امنیت… 97

3-9-4- هدایت و ارشاد: 100

4-9-4- رفاه 101

10-4- مقوله های زمینه ای تأثیر گذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟. 103

1-10-4- دلبستگی اعضای سازمان.. 105

2-10-4- میزان وفاداری مردم. 107

3-10-4- میزان جذابیت پیامد ها 109

4-10-4- قدرت عوامل ذی نفوذ. 110

11-4- متغیر های میانجی تأثیرگذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟. 110

1-11-4- عوامل سیاسی.. 110

2-11-4- عوامل فرهنگی.. 111

3-11-4- عوامل طبیعی.. 112

4-11-4- عوامل اقتصادی.. 112

نتیجه گیری.. 112

فصل پنجم : یافته ها ونتایج.. 114

1-5- دستاوردهای پژوهش… 115

1-1-5- فرآیند مدیریت علوی.. 115

– ویژگیهای لازم مدیر در مدیریت علوی…………………………………………………………..115

 

–  مقوله های زمینه ای مؤثر بر مدیریت علوی……………………………………………………………………..117

 

– راهبردهای مدیریت علوی……………………………………………………………………………………………………118

 

– مقوله ی هسته ای مدیریت علوی……………………………………………………………………………………….118

 

– پیامدهای مدیریت علوی………………………………………………………………………………………………………120

 

– متغیرهای میانجی مؤثر بر مدیریت علوی…………………………………………………………………………….120

 

2-1-5- فرایند تصمیم گیری علوی.. 124

3-1-5- الگوی رهبری تناسبی.. 127

4-1-5- عوامل قدرت و نفوذ به عنوان عوامل مؤثر بررهبری.. 129

2-5- نتیجه گیری.. 130

3-5- پیشنهاها 131

4-5- قلمرو و محدودیت های تحقیق.. 132

فهرست منابع. 133

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول (1-3) : مقایسه ویژگی های روش های کیفی و کمی(خاکی،همان،134) 47

جدول1-4 : خصوصیات شخصی لازم درمدیریت اسلامی(مقوله تقوا) 56

جدول 2-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله عدالت) 59

جدول 3-4:خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله تدبیر) 61

جدول 4-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله شرح صدر) 63

جدول 5-4 :مقوله مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی.. 66

جدول 6-4 :مقوله مدیریت منابع انسانی.. 69

جدول7-4 :مقوله سازماندهی.. 73

جدول8-4 : مقوله برنامه ریزی.. 75

جدول9-4 : مقوله مدیریت اموال عمومی.. 78

جدول 10-4 :مقوله ی مدیریت ارتباطات و اطّلاعات… 80

جدول 11-4 :مقوله تصمیم گیری.. 85

جدول12-4:مقوله ی عمران.. 96

جدول13 -4: مقوله ی امنیت… 97

جدول 14-4 :مقوله ی هدایت و ارشاد. 98

جدول 15-4 :مقوله ی رفاه 101

جدول شماره16-4: مقوله دلبستگی اعضای سازمان.. 103

جدول 17-4 :مقوله ی میزان وفاداری مردم. 106

جدول 18-4 : مقوله میزان جذابیت پیامد ها 108

جدول 19-4 :مقوله ی قدرت عوامل ذی نفوذ. 110

جدول 20-4 :مقوله ی عوامل سیاسی.. 110

جدول 21-4 :مقوله ی عوامل فرهنگی.. 111

جدول 22-4 :مقوله ی عوامل طبیعی.. 111

جدول 23-4 :مقوله ی عوامل اقتصادی.. 112

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل 1-3: (نمودار کدگذاری محوری) 50

شکل 1-4 : نمودار محوری تقوا 58

شکل 2-4 : نمودار محوری عدالت… 61

شکل 3-4 : نمودار محوری تدبیر. 63

شکل 4-4 : نمودار محوری شرح صدر 66

شکل 5-4 : نمودار محوری مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی.. 69

شکل 6-4 :نمودار محوری مدیریت منابع انسانی.. 73

شکل 7-4: نمودار محوری سازماندهی.. 75

شکل 8-4 : نمودار محوری برنامه ریزی.. 78

شکل9-4 : نمودار محوری مدیریت اموال عمومی.. 80

شکل10-4 نمودار محوری فرآیند ارتباطات… 84

شکل 11-4:فرایند مدیریت ارتباطات و اطلاعات… 84

شکل 12-4: فرایند تصمیم گیری علوی.. 95

شکل 13-4 : نمودار محوری عمران.. 97

شکل 14-4: نمودار محوری امنیت…………………………………………………………………………………………………….98

 

شکل15-4 :نمودار محوری هدایت و ارشاد. 100

شکل16-4: نمودار محوری رفاه………………………………………………………………………………………………………….103

 

شکل 17-4: نمودار محوری میزان وفاداری مردم به حکومت… 108

شکل 1-5:فرآیند مدیریت علوی.. 122

شکل 2-5: فرآیند تصمیم گیری علوی.. 123

شکل 3-5:پیوستار رهبری تناسبی.. 127

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است وتاریخ بشر بیانگر این است که انسان همیشه به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است. زندگی اجتماعی، قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان را می طلبد، تا در بستر قوانین و نظم اجتماعی، رشد و بالندگی و پیشرفت به سوی کمال حاصل شود. بنابراین یکی از ارکان زندگی اجتماعی، مدیریت و رهبری است. زیرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پیدا می کند؛ و به خاطر هر چه مطلوبتر این ارتباط و پایمال نشدن این حقوق، تعیین وظایف، معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت دارد، تا حق از باطل و کژی از راستی مشخص گردد. و از همین جا است که هماهنگی بین افرادو واحد های اجتماعی، هدایت بسوی هدف، نظارت بر ضوابط و ارزشیابی کارها، ضرورت مدیریت و رهبری را روشن می سازد. و در یک کلام می توان این ضرورت را چنین ترسیم کرد که در نظام اجتماعی، مدیریت، محور زندگی است.

مدیریت و رهبری از هر نوعی که باشد، از ریاست بانک ملت گرفته تا حکومت بر یک ملت، در کارآیی سازمان مربوطه و تحقق اهداف نقش مؤثر دارد. منتهی باید اذعان داشت که مدیر در تشکیلات خود، تنها تأثیراجرایی ندارد،بلکه هر حرکتی از حرکات او آثار مختلفی بر جای خواهد گذاشت. رفتار شایسته و برخورد نیک مدیر و رهبر با زیر دستان، نقش مهمی در ایجاد محبوبیت برای مدیر و جلب خشنودی عمومی دارد و بستر مناسبی برای رشد و تعالی اعضاء سازمان و تحقق اهداف آن فراهم می کند.

عدم مدیریت صحیح خود بزرگترین و سخت ترین مانع اجتماعی مردمان است و امیر المؤمنان علی(ع) نسبت به آن چنین هشدار داده است:

«نگرانی من از آن است که نا بخردان و نابکاران این امت زمامداری را بدست آرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او رابه بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یاران خود سازند» (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 1379، نامه62). امیر المؤمنین علی(ع) در تمام دوران حکومت خود تلاش نمود تا مبانی فکری مدیریت اسلامی و سیرت نیکوی آن را نشان دهد و در همین راه پذیرای همۀ سختیها شد، چنانکه فرمود: «به خدا سوگند اگر شب را تا بامداد بر بستری از خار سخت بیدار به سر برم، و یا در غل و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محبوبتر است از اینکه خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم»(همان، کلام 224).

حضرت علی(ع) بر سر پیمان خود با خدا و مردم ایستاد و حکومت و مدیریت اسلامی را پاس داشت و شهادت آن حضرت نیز در همین راه بود.

نهج البلاغه، پس از قرآن کریم گرانبها ترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام است. این کتاب شامل منتخبی از خطبه ها و مواعظ، نامه ها و کلمات کوتاه و قصار امیرالمؤمنان علی(ع) است که توسط سید رضی گرد آوری شده است. سخن امام علی(ع)، والاترین سخن پس از کلام خداوند و پیامبر اکرم است، چنانکه دربارۀ سخن آن حضرت گفته اند: «پایین تر از سخن خداوند و بالاتر از گفتار همۀ مخلوقات است» (الحسینی الخطیب، 1395ق، 43). زیرا علی(ع) به بیانی سخن گفته که سر شار از عصمت مطلق است. ما شیعیان معتقد به عصمت مولا علی(ع) هستیم و اعتقاد داریم به اینکه سخنی که از وحی و عصمت نشأت گرفته مصون از خطا واشتباه است و به همین جهت این متون از منابع غنی علوم انسانی و اسلامی به شمار می روند و لازم است که علوم مختلف اسلامی را از این منابع مهم و ارزشمند استخراج کرده و آن را در زندگی شخصی و اجتماعی خود بکار گیریم. یکی از مباحث مهم در نهج البلاغه، مبحث مدیریت است؛ که امام علی(ع) بطور کامل و جامع در نامه 53 نهج البلاغه، معروف به عهد نامه مالک اشتر، این مبحث را شرح داده اند و اصول و مبانی ارزشمندی برای ادارۀ کارآمد جامعه ارائه داده اند. به همین دلیل محقق در این پژوهش تلاش نموده تا با استفاده از مطالب مندرج در عهد نامه مالک اشتر و با بهره گیری از سخنان و نامه های دیگر امام علی(ع)، مدیریت اسلامی را مدلسازی نماید و در این راه از روش نظریه زمینه ای و یا داده بنیاد برای مدلسازی و تدوین تئوری استفاده نموده است.

 

2-1- بیان مسأله

خداوند همزمان با هبوط حضرت آدم (ع) و حوا روی زمین،آدم (ع) را به پیامبری برگزید.یعنی با به وجودآمدن دو انسان، مدیریت و رهبری نیز به وجود آمده است.بنابراین هیچ امری در زندگی انسان برای پیشبرد اهداف او نمی تواند مهم تر ومؤثّرتر از مدیریت و رهبری باشد.انسان پس از پیمودن مسیرهای پرفراز و نشیب وطاقت فرسا، به اصول ومبانی مهم وارزشمندی در مدیریت دست یافته که نتیجه آن، دگرگونی چهرۀ جهان است.مدیریت دردنیای کنونی، به فنون ورموزی پیچیده واصولی پویا مجهز شده است.البته تحلیل دربارۀ مدیریت بحثی جدید نیست، بلکه از دغدغه های کهن بشر است و به یک ملت اختصاص ندارد.

واضح است که پیامبران الهی بهترین مدیران برای هدایت و پیشرفت انسانها هستند. و پیامبر بزرگ اسلام که خاتم پیامبران است، بهترین وکاملترین دین وآیین را برای انسانها به ارمغان آورده است. بعداز خاتم الانبیاء (ص) بهترین مفسّران و عاملان واقعی این آیین الهی، ائمّه (ع) می باشند. طبق اعتقادات شیعیان، ائمه (ع) دارای عصمت مطلق و علم لدنّی هستند.که صدها دلیل و برهان بر اثبات این ادعا وجود دارد. از جمله مهمترین این ادلّه، آیه ی تطهیر (سوره ی احزاب،آیه ی 33)، آیه ی مباهله (سوره ی آل عمران، آیه ی61) و حدیث ثقلین است که مورد توافق شیعیان واهل تسنّن می باشد. بنابراین با توجّه به عصمت ائمّه (ع)، در روایات واحادیث وارده از ایشان سخن بیهوده و گزافی وجود ندارد. منابع غنی وگرانبهایی از ائمّه (ع)در زمینه های مختلف علوم انسانی، پزشکی، نجوم، شیمی و… به دست ما رسیده است. بنابراین با وجود این منابع ارزشمند علمی، جای تأسّف است که مسلمانان به دنبال دستاوردهای علمی حاصل از تجربه و آزمون وخطای دیگر دانشمندان باشند؛ با اعتقاد به اینکه علوم وارده از ائمّه (ع)، بدون نقص است وبه طور حتم منشأ هدایت و رشد و کمال انسان ها را فراهم خواهد ساخت. در زمینه ی مدیرت ورهبری اسلامی نیز مطالب فراوانی در منابع غنی اسلامی اعم از قرآن کریم، نهج البلاغه و احادیث وارده از رسول اکرم (ص) وجود دارد. بنابراین ضروری است با وجود اهمّیت و ضرورت بحث مدیریت، محقّقان، این شاخه از علوم انسانی را از دیدگاه دین مبین اسلام بررسی کرده و آن را در قالب الگو و مدلی جامع برای استفاده ی همه ی انسان ها در بیاورند. قابل ذکر است که پس از رسول اکرم (ص)تنها خضرت علی (ع)توانسته اند حکومت اسلامی تشکیل دهند. وسایر ائمّه (ع) به دلیل حکومت ظالمانه و دوران خفقان خاندان بنی امیّه و بنی عبّاس ومهم تر از همه عدم مساعدت و همراهی مردم، نتوانستند حکومت اسلامی را برپا کنند. در حقیقت این مردم بودند که با عدم یاریشان از امام عصر از حکومت عادلانه ی ایشان بی نصیب ماندند. در دنیای اسلام، پس از رسول خدا، امام علی ترسیمی الهی از ادارۀ کارآمدجامعه ارائه کرده است. که گزیده ای از خطبه ها، نامه ها و کلمات کوتاه آن حضرت، در مجموعه ای به نام نهج البلاغه،  توسّط سیّد رضی در حدود هزار سال پیش گردآوری شده است.در بین مطالب این مجموعه ی نفیس و گرانبها، نامه ی پنجاه سوّم نهج البلاغه، معروف به عهد نامه ی مالک اشتر، مطالب غنی و ارزشمندی در زمینه ی مدیریت و رهبری اسلامی داراست. علاوه بر تأیید علماء و دانشمندان مبنی بر جامعیّت این نامه در زمینه ی علم مدیریت، حضرت علی (ع)نیز در پایان این نامه به مالک اشتر می فرمایند:

«به خطوطی از حکومت که در روش من مشاهده کرده ای اقتدا کن وبرای پیروی از این عهدنامه که با آن حجّت خود را بر تو تمام ساخته ام، تلاش وکوشش نما.»

که این فرموده ی حضرت خود بالاترین گواه ودلیل بر جامعیّت مطالب این نامه در زمینه ی مدیریت و رهبری اسلامی است. بنابراین در این پژوهش، محقّق بر آن است با الهام از آموزه های امام علی(ع) وبخصوص نامه آن حضرت به مالک اشتر، مسائل مربوط به رهبری ومدیریت اسلامی را گردآورده وبه تدوین الگوی مدیریت اسلامی بپردازد.

3-1- ضرورت تحقیق

ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است و تاریخ بشر وآثار باقیمانده از قرون واعصار گذشته بیانگر آن است که انسان همیشه در اجتماع و به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است؛ وهمین زندگی اجتماعی ملازم وجود قدرتی نظم آفرین وقوانینی موردپیروی همگان است، زیرا جز در بستر امنیت و نظم اجتماعی و قانون، رشد و بالندگی و پیشرفت و سیر به سوی کمال معنی نمی یابد (بهارستان،1384،11).

خداوند همراه با خلقت حضرت آدم و حوا در روی زمین، آدم(ع) را به پیامبری برگزید تا با فرامین و قوانین الهی انسانها را هدایت نماید. بعبارتی همراه با خلقت اولین انسان، مدیریت و رهبری نیز به وجود آمده است.می دانیم که پیامبران الهی بهترین مدیران برای هدایت و پیشرفت بشر هستند. و پیامبر بزرگ اسلام که خاتم پیامبران است، کاملترین دین وآیین را برای ما انسانها به ارمغان آورده است. بعد از رسول اکرم(ص) بهترین مفسّران و عاملان واقعی این آیین الهی ائمّه ی معصومین(ع) می باشند. در بین ائمّه (ع) تنها حضرت علی(ع) توانسته اند حکومت اسلامی را بر پا کنند. که در طول پنج سال حکومت عادلانه ی ایشان، احادیث و روایات فراوانی از آن حضرت به دست ما رسیده است. کتاب نهج البلاغه مجموعه ای گرانبها از خطبه ها، نامه ها، و کلمات قصار حضرت علی(ع) است که توسّط سیّد شریف رضی در حدود هزار سال پیش گردآوری شده است. نامه ی پنجاه و سوّم از نهج البلاغه معروف به عهد نامۀ مالک اشتر،مطالب جامع و کاملی در باب مدیریت و رهبری اسلامی داراست. این نامه را حضرت علی(ع) به هنگام اعزام مالک بن حارث اشتر به سوی مصر، برای زمامداری و برپایی حکومت اسلامی نوشته اند.در خصوص ضرورت مدیریت و مخصوصاً مدیریت صالحان مطالب ارزشمندی از آن حضرت به دست ما رسیده است، که گزیده ای ازسخنان ایشان در اینجا ذکر می شود:

سخن امیرمؤمنین علی (ع) دربارۀ شعار «لاحُکمَ الّا لِلّه» (حکم و داوری جز برای خدانیست) که از جانب مقدس مَآبان بی بصیرت مطرح شده مبیّن دیدگاه امام در ضرورت حکومت ومدیریت است. شریف رضی آورده است که چون حضرت سخن خوارج را شنیدکه می گفتند «لاحکم الّا لله » فرمود: «سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری حکم جزاز آن خدانیست، لیکن اینان می گویند. فرمانروایی و حکومت، جز برای خدا روانیست؛ درحالی که مردم را دولتی و حاکمی باید، نیکوکار یا تبهکار، تا در حکومت او انسان با ایمان کار خویش کند، وانسان کافر بهرۀ خود برد، تا آن گاه که وعدۀ حق سر رسد ومدت هر دو در رسد»( نهج البلاغه، ترجمه شهیدی،کلام 40).

خوارج با نفی حکم غیرخدا، فرمانروایی و حکومت را برای غیرخدا نفی کردند، بدین معنی که وقتی غیرخدا را هیچ فرمانی نباشد، دولت و حکومت غیرخدا نیز منتفی است و این امر چیزی جزعدم امنیت و فقدان نظم اجتماعی و بی قانونی را در پی نخواهد داشت. مولاعلی (ع) حکومت و مدیریت را در همه ی مراتبش حق شایستگان می داند و به صراحت بیان می فرماید که زمامداری و ادارۀ امور مردمان باید برعهدۀ کسانی باشد که شایستگی های لازم را داشته باشند و تا کسی از ویژگی ها وشروط لازم که اهلیت حکومت ومدیریت را فراهم می نماید، برخوردار نباشد، حق حکومت نمی یابد، و اگر کسانی بدون صلاحیت های لازم در مصدر امور قرار گیرند جز تباهگری به بار نخواهند آورد. چنان که حضرت در ابتدای خطبه ای که در رحبَۀ کوفه در میان خواص اصحاب خود ایراد کرده است حق ولایت و حکومت را براساس خصوصیاتی که می داند از آن خود می داند (جعفری،1372، 135). ایشان در این خطبه فرموده اند: «آری به خدا سوگند فلانی، جامه ی خلافت را بدون اینکه اندامش برای آن متناسب باشد، در برکرد،با آن که به خوبی می دانست که موقعیت من نسبت به خلافت، موقعیت قطب است نسبت به آسیاب چشمه های فضایل و معارف، سرشار و سیل آسا از دامنه کوه وجود من فرو می ریزد و پرندۀ ] همّت های بلند[ به قلّۀ شامخ من نرسد» (نهج البلاغه،ترجمۀ شهیدی،خطبه3). هم چنین امام در کلام 131 نهج البلاغه در خصوص شروط زمامداری در حکومت اسلامی می فرمایند: شما خوب می دانید که نه جایز است که بخیل برناموس وجان و غنیمت ها واحکام مسلمانان ولایت یابد و امامت آنان را عهده دار شود تا درمال های آنان حریص گردد؛ و نه نادان تا به نادانی خویش مسلمانان را به گمراهی برد؛ ونه ستمکار تا به ستم، عطای آنان را بِبُرَد؛ و نه حیف و میل کنندی اموال، تا به مردمی ببخشد و مردمی را محروم سازد؛ و نه آن که به خاطر حکم کردن رشوه ستاند تاحقوق راپایمال کند، و آن را چنان چه باید نرساند؛ و نه آن که سنّت را ضایع سازد، و امت را به هلاکت دراندازد (نهج البلاغه، ترجمۀ شهیدی، کلام131).

بنابراین ضروری است بیانات سرشار از عصمت مولایمان امیرالمؤمنین (ع) را در خصوص مدیریت و حکومت اسلامی استخراج کرده و همه ی ابعاد و جوانب آن در قالب الگو و مدلی بیان گردد تا برای استفاده همه مدیران و زمامداران جامعه اسلامی قابل استفاده باشد.

 

 4-1- هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی این پژوهش تدوین مدلی که برای مدیریت اسلامی بر اساس عهدنامه مالک اشتر است.

5-1- سؤالات تحقیق

انگیزه هر تحقیق پرسش هایی است درباره موضوع تحقیق که به صورت سؤال اصلی و سؤالات فرعی مطرح می گردد.

 

سؤال اصلی

مدل مدیریت اسلامی بر اساس عهدنامه مالک اشتر چگونه است؟

 

سؤالات فرعی

1-خصوصیات یک مدیراسلامی چیست؟

2-پدیده ی محوری مدیریت اسلامی چه نام دارد؟

3-مدیر اسلامی چه وظایفی دارد؟

4- زمینه های لازم برای شکل گیری مدیریت اسلامی کدامند؟

5- مدیریت اسلامی چه اهدافی را دنبال می کند؟

6- عوامل زمیته ای تأثیرگذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟

7-عوامل واسطه ای تأثیرگذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟

 

 

 

فصل دوم

مبانی نظری

 

 

 

 

 

 

1-2- اندیشمندان مدیریت اسلامی

شناخت‌ هر موضوعی‌، مستلزم‌ تحقیق‌ درباره‌ آن‌ است‌. تحقیق‌ درباره‌ مؤلفان‌ مدیریت‌ در اسلام‌، موضوعی‌ بکر وبسیار ضروری‌ است‌. تاکنون‌ گرچه‌ عالمان‌ دینی‌ و اندیشمندان‌ اسلامی‌ فراوانی‌ در طی‌ 1400 سال‌ درزمینه‌های‌ فقهی‌، رساله‌ها و فتواهای‌ متعددی‌ از خود جای‌ گذاشته‌اند در این‌ میان‌، کمتر به‌نظام‌ اداری‌ و حکومتی‌ اسلام‌ پرداخته‌اند. در این‌ فصل به شرح ‌حال‌ چند ‌تن‌ از نویسندگان‌ و متفکرانی‌ اشاره‌ می‌شود که ‌به‌ فکر پیاده‌ کردن‌ اصول‌ عملی‌ حکومت‌ در اسلام‌ بوده‌، و در این‌ حوزه‌ آثار علمی‌ از خود به‌‌جای‌ گذشته‌اند. آنچه‌ به‌ طور خلاصه‌ در صفحات بعد ذکر می شود نام‌ و دستاورد تعدادی از متفکران ‌برجسته‌ و مهم‌ در عرصه‌ اندیشه‌ مدیریت‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از آنها نه‌ تنها در جهان‌ اسلام‌، بلکه‌ در عالم‌ غرب‌ نیز سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید و آنان‌ نیز از اندیشه‌ سیاسی‌ این‌ متفکران‌ درمراکز علمی‌ خود بهره‌ می‌برند.

قبل‌ از توضیح‌ درباره‌ کسانی‌ که‌ نظریه‌پرداز حکومت‌ اسلامی‌ از آغاز تاکنون‌ بوده‌اند، لازم‌ است‌ به منابع‌ مورد استفاده‌ آنها بطور مختصر اشاره‌ شود.

 

2-2- منابع‌ تحقیق‌ در مدیریت‌ اسلامی‌

از یک‌ دیدگاه‌، می‌توان‌ منابع‌ را به‌ دو بخش‌ تقسیم‌ کرد: الف‌ – منابع‌ دست‌ اول‌، شامل‌ قرآن‌، سیره‌ (سنت‌)، عقل‌ و اجماع‌.

ب‌ ـ منابع‌ دست‌ دوم‌، شامل‌ منابع‌ اسلامی‌ برگرفته‌ از منابع‌ دست‌ اول‌ و منابع‌ تطبیقی ‌و سایر منابع‌.
«اسلام‌، دینی‌ کامل‌ است‌ که‌ تقریباً برای‌ تمام‌ فعالیتهای‌ بشری‌ اعم‌ از فردی‌ یا جمعی‌، قوانینی‌ را در خود دارد. اسلام‌ قوانین‌ کاملی‌ را برای‌ اداره‌ حکومت‌، دولت‌، جنگ‌ وتعیین‌ حدود ارائه‌ کرده‌ است‌. هیچ‌ عرصه‌ای‌ از فعالیت‌ فردی‌ و اجتماعی ‌وجود ندارد که‌ در پوشش‌ حقوق‌ اسلامی‌ قرار نگرفته‌ باشد. باور بر این‌ است‌ که‌ چنین‌ دین‌ کاملی‌، مستعد ارائه‌ پاسخ های‌ جدید به‌ مسائل‌ امروزین‌ جوامعی‌ است‌ که‌ در جست‌وجوی‌ توسعه‌ و نوسازی‌ هستند.

در این فصل سعی شده مجموعه ی کامل و مفیدی از نظریه های مدیریت اسلامی گردآوری شود. همچنین تعدادی از نظریه های مدیریت به دلیل مقایسه و تشابه آن ها با مدل نهایی در این فصل ذکر شده است. قبل از ارائه نظریه های مدیریت اسلامی لازم است بعضی از واژه های مهم و کلیدی این پژوهش شرح داده شود.

 3-2- تعاریف مدیریت

1-مدیریت فرآیندی است که بوسیلۀ آن کوشش های فردی و گروهی برای رسیدن به اهداف مشترک با هم هماهنگ می شوند (صادق پور ومقدس، 1370، 50).

2-هنر ادارۀ مجموعه امکانات و استعدادهای مادی ومعنوی در یک سازمان را، براساس آگاهی های مناسب، بخاطر بهتررسیدن به هدف را مدیریت گویند (تقوی دامغانی،1368،18).

3-مدیرت فرآیند بکارگیری مؤثر وکارآمد منابع مادی وانسانی دربرنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت وکنترل است که براساس نظام ارزشی مورد قبول وبرای رسیدن به اهداف سازمانی صورت می گیرد ( صفرزاده، 1385، 4).

هر سازمان اجتماعی که توسط افراد انسانی اداره می شود، باید یک دسته وظایف مدیریتی را انجام دهند، که به این وظایف مدیریتی گاهی اوقات عناصر یا اصول سازمانی نیز گفته می شود. این وظایف عبارتنداز:

1-برنامه ریزی: عبارتست از پیش بینی وتدوین برنامه ها واقدامات لازم که اجرای صحیح دیگر وظایف مدیریت(سازماندهی،هدایت، کنترل وبسیج منابع) به برنامه ریزی بستگی دارد.

2-سازماندهی: سازماندهی عبارتست از شناسایی و گروهبندی فعالیت ها، تعیین اختیار ومسئولیت های شاغلین، تعیین مراتب سطوح و ایجاد هماهنگی بین وظایف و فعالیت ها.

3-هدایت: ارتباط وتعامل مناسب بین رهبر و پیرو، مدیران و زیردستان در سازمان در جهت انجام فعالیت های برنامه ریزی شده که موجب کسب اهداف تعیین شده و بقای تعادل و رشد سازمانی می گردد.

4-کنترل: سنجش عملکردها براساس برنامه ها از وظایف مهم همه مدیران است که با انجام این وظیفه از انحرافات برنامه ها جلوگیری می شود و اقدامات اصلاحی در راستای برنامه ها نیز انجام خواهدشد.(سید جوادین، 1383، 14).

 

4-2- مهمترین اهداف مدیریت عبارتنداز:

1-تحقق اهداف سازمان

2-تسهیل، تسریع و بهبود جریان سازمان

3-افزایش کارآیی سازمان؛ یعنی انجام دادن صحیح کار به منظور افزایش بازده (راندمان) وبالارفتن نسبت ستاده مورد انتظار به داده واقعی.

4-افزایش اثربخشی سازمان؛ یعنی انجام دادن کار صحیح به منظور افزایش کارآمدی ونیل به هدف های سازمان.

5-افزایش رشدسازمانی؛ یعنی افزایش درصدی و کمی سالانۀ کالا، خدمات وتولید.

6-توسعه پایدارسازمان؛ یعنی شکوفایی مداوم وپیوسته واستفادۀ مطلوب و متعادل از تمام امکانات ومنابع سازمان.

7-افزایش بهره وری سازمانی؛ یعنی استفادۀ مطلوب از عوامل تولیدجهت افزایش کارآیی، تولید و محصول.

8-استفاده صحیح از عوامل تولید؛ یعنی سرمایه، نیروی انسانی، منابع طبیعی، مدیریت وآموزش.

9-ایجاد وحدت و هماهنگی در فعالیت ها و هدف ها.

10-بوجود آوردن احساس مسئولیت مشترک در افراد سازمان. (بهارستان، 1384، 17).

 

5-2- مفاهیم مدیریت ورهبری اسلامی

-رهبری و مدیریت در اسلام مترادف است با ارشاد و رشد یاهدایت و رشد. قدرت رهبری همان قدرت بر هدایت و ارشاد است و قدرت مدیریت همان است که در فقه اسلامی رشد نامیده شده است (مطهری، 1364، 209).

-رهبری عبارتست از هنر برانگیختن وقدرت نفوذ برپیروان به گونه ای که با میل و رغبت جهت نیل به هدف های سازمان، تلاش نمایند (بهارستان،1384،15 ).

-امامت و رهبری الهی در اسلام یعنی پیشوایی و ریاست امور دین و دنیا از سوی کسی که دارای شرایطی از قبیل عصمت، ولایت معنوی و مرجعیت دینی است وچون جانشین پیغمبراست، باید از راه پیغمبر شناسانده شود (تنصیص)؛ تا به هدایت ورهبری جامعه در اجرای احکام و قوانین کلی شریعت و اخلاق و حفظ مواریث معنوی اسلام بر پایه اصول دین بپردازد (مطهری، 1364، 15).

– مدیریت در اسلام (که رهبری حالتی خاص از آن است)، براساس طرح و برنامه ای سازگار با مبانی اسلام و به سوی اهداف اسلام پسند است که در رأس همۀ آنها، قرب الهی قرار دارد و در این راستا، وسیله وکیفیت برخورد با افراد نیز باید مطابق موازین اسلامی باشد (مصباح یزدی، 1391، 15).

-مدیریت اسلامی عبارتست از تنظیم روابط افراد(در ابعادرابطه باخود، خلق وخالق) و هماهنگی نیروها به عنوان تکلیف ومسئولیتی الهی در خدمت آزادسازی انسان از قید و بندهای غیرالهی به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای اوجهت نیل به هدف های ارزشمندسازمان که به قرب الهی می پیوندد (بهارستان، 1384، 15).

-مدیریت اسلامی شیوه ی بکارگیری منابع انسانی و امکانات مادی، برگرفته از آموزه های اسلامی برای نیل به اهداف متأثر از نظام ارزشی اسلام است (پیروز ودیگران،1384، 11).

 

 6-2- اهداف مدیریت اسلامی

1-برقراری عدالت اجتماعی و اقامه قسط و عدل در سازمان

2-احقاق حق افراد سازمان

3-ظلم ستیری و کفرستیزی

4-تعلیم وآگاهی بخشیدن به افراد سازمان و تربیت معنوی و احیای ارزش های اخلاقی

5-ایجاد فرصت و فراهم ساختن زمینه برای رشد، تعالی، کمال شایسته و توفیق قرب الهی در افراد سازمان.

6-فراهم ساختن فرصت و امکان به فعل درآمدن توانایی های بالقوۀ افراد و بروز قوۀ خلاقیت، سازندگی و ابتکار در افراد سازمان و بعبارت کوتاه، احیای فطرت پاک افراد و کنترل هوای نفس.

7-هدایت، حمایت، تقویت، یاری و مساعدت به افراد سازمان به جای تفتیش، بازرسی و انتقاد جویی.

8-فراهم ساختن زمینه های مشورت، تبادل نظر، هم اندیشی، تعاطی افکار و تعامل بین افراد سازمان.

9-برقراری روحیه برابری و برادری و برقراری روابط انسانی در افراد سازمان.

10-حل مشکلات، فردی، سازمانی و اجتماعی

11-تأمین مصالح مادی و معنوی افراد و سازمان

12-انجام وظیفه بعنوان عبادت و عمل صالح

13-اتخاذ تصمیمات عاقلانه، منصفانه و حکیمانه

14-ازدیاد تألیف قلوب و تقویت اخوت اسلامی

15-رسیدن به فلاح و رستگاری به عنوان هدف نهایی مدیریت اسلامی(بهارستان،1384،17).

قیمت 37000 تومان

پایان نامه فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران

 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده:  مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش: مدیریت منابع انسانی

عنوان پایان نامه:

فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران

اردیبهشت94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نوع انگیزش های رفتاری در سازمان های دولتی، با توجه به جنس اینگونه سازمان ها و تفاوتشان در مقایسه با سازمان های خصوصی و غیر دولتی، بسیار متفاوت است. وجود فرصت های برابر برای انتصاب ها، طی کارراهه های شغلی، رقابت بر سر قدرت سازمانی و کسب مدارج بالا در سازمان، نوع فرهنگ و ساختارسازمان های دولتی، باعث بروز رفتارهای متنوعی می گردد. بسیار قابل انتظار است با توجه به شرایطی که ذکر گردید، همه ی رفتارهای صورت گرفته توسط کارمندان، سالم و معقولانه نباشند.

هرچند اگر از منظر عقلانیت به این موضوع نگریسته شود، شاید از نظر کسانی که اینگونه رفتارها را انجام می دهند، رفتارها کاملا عقلایی بوده، با برنامه ریزی و در صدد رسیدن به اهداف خاصی انجام می گردد.

در پژوهش حاضر، با انجام مطالعات میدانی و بررسی های انجام شده در سازمان های دولتی، به دنبال شناسایی رفتارهایی هستیم که به هدف تخریب مدیران دولتی در سازمان های دولتی هستند، و در این مقاله از آنها به عنوان استراتژیهای تخریب تعبیر می شود.  چرایی بروز اینگونه رفتارها  درسازمان های مذکور هدف این تحقیق نبوده، بلکه هدف انجام پژوهشی ترکیبی با استفاده از مصاحبه باز (کیفی) و پرسشنامه (کمی)، به منظور شناسایی و دسته بندی این استراتژی هاست. تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتارهایی، در پی کاهش اینگونه رفتارها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

واژه های کلیدی: رفتار های انحرافی، انحراف کاری، استراتژیهای تخریب، رفتار سیاسی

 فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه، طرح و کلیات پژوهش

1-1. مقدمه…………………………………. 2

1-2. بیان مساله…………………………….. 3

1-3. اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش……………….. 6

1-4. اهداف پژوهش……………………………. 7

1-5. سوال پژوهش…………………………….. 8

1-6. روش شناسی پژوهش………………………… 8

1-7. مراحل انجام پژوهش………………………. 10

1-8. جنبه جدید بودن و نو آوری………………… 11

1-9. جامعه و نمونه آماری…………………….. 11

1-10. تعریف واژگان کلیدی…………………….. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه های پژوهش

2-1. مقدمه…………………………………. 14

2-2. ماهیت انحراف سازمانی……………………. 15

2-2-1. تعرض………………………………… 16

2-2-2. افتار سیاسی………………………….. 24

2-2-3. رفتار انحرافی………………………… 26

2-3. طبقه بندی رفتار انحرافی…………………. 30

2-3-1. رفتار های انحرافی سازنده و مخرب………… 31

2-3-2. رفتار های انحرافی تولیدی، سیاسی، مالی، تهاجم شخصی 34

2-3-3: انحراف فردی و سازمانی…………………. 37

2-3-4. ابعاد رفتار های انحرافی در سازمان………. 37

2-4. عوامل تاثیر گذار بر انحراف سازمانی……….. 39

2-4-1. عوامل فردی…………………………… 41

2-4-2. عوامل گروهی………………………….. 47

2-4-3. عوامل رهبی…………………………… 48

2-4-4. عوامل سازمانی و مدیر………………….. 50

2-5. جمع بندی………………………………. 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه…………………………………. 65

3-2. مبانی فلسفی پژوهش بر اساس شیوه های ترکیبی…. 66

3-3. مرحله اول پژوهش (پژوهش کیفی)…………….. 67

3-3-1. استراتژی پژوهش……………………….. 67

3-3-2. تدوین رهنمود مصاحبه…………………… 68

3-3-3. انتخاب مصاحبه شوندگان…………………. 69

3-3-4. انجام مصاحبه…………………………. 69

4-3. کدگذاری داده ها………………………… 74

3-5. مرحله دوم پژوهش(بخش کمی)………………… 74

3-5-1. نوع پژوهش……………………………. 75

3-5-2. هدف پژوهش……………………………. 75

3-6. روش اجرای پژوهش………………………… 76

3-6-1. روایی ابزار داده های پژوهش…………….. 76

3-6-2. پایایی ابزار سنجش…………………….. 77

3-6-3 . پایایی کیفی ابزار سنجش ………………. 77

3-7. جامعه و نمونه آماری…………………….. 78

3-8. تکنیک های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……. 78

3-8-1. آزمون Chi-Square……………………….. 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه…………………………………. 82

4-2. تحلیل داده های کیفی…………………….. 82

4-3. آمار توصیفی……………………………. 94

4-3-1. بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…… 94

4-3-1-1. بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت  94

4-3-1-2. بررسی وضعیت جمعیت شناختی از نقطه نظر تحصیلات 96

4-3-1-3. بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهنگان از نقطه نظر سابقه‌ی کاری………………………………………. 97

4-3-2. وضعیت کیفی متغیر ها…………………… 99

4-3-3. نمودار های هیستوگرام………………….. 100

4-4. آمار استنباطی………………………….. 104

4-4-1. پایایی پرسشنامه………………………. 104

4-4-2. بررسی فرضیات…………………………. 106

4-4-2-1. فرض نرمال بودن داده ها………………. 106

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1. مقدمه…………………………………. 128

5-2. تحلیل نتایج پژوهش………………………. 128

5-2-1. پاسخ سوال پژوهش………………………. 128

5-3. تبیین نظری نتایج……………………….. 131

5-4. پیشنهاد های پژوهش………………………. 132

5-4-1. پیشنهاد های کاربردی…………………. 132

5-4-2. پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده………. 133

5-4-3. محدودیت های پژوهش…………………….. 133

منابع فارسی………………………………… 135

منابع لاتین…………………………………. 138

. مقدمه

سازمان ها، نهادهای اجتماعی هستند که مانند سایر نهادها از افرادی تشکیل شده اند که نقش اصلی انسان به عنوان گرداننده این نهادها است. به عبارت دیگرسازمان منهای انسان به هیچ وجه توان غلبه و مقابله بر مشکلات و از طرف دیگر تحقق اهداف سازمان را نخواهد داشت و بدون شک در سازمان ها، افرادی وجود دارند که برای کسب قدرت و منافع در بین خود به رقابت می پردازند، چراکه در تقدم امور و اهدافشان تضادهایی دیده می شود.

انسان ها اسا‏ساً بایکدیگر متفاوت‏اند. خواسته های آنها یکسان نبوده و ارزش‏ها، هنجارها و اعتقاداتشان نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وجود این تفاوتها و ناهمسانی ها در سازمان باعث می شود که این انتظار وجود داشته باشد شاهد رفتارها و کنش هایی باشیم که به نفع سازمان نباشد. رفتارهای مخرب[1] و تهدید کننده ای که از عوامل گوناگونی نشات می گیرند و وظیفه ی مدیران سازمان است تا با درایت و تیزبینی از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرده و آنها را کنترل نمایند. به ویژه در مواردی که اینگونه رفتارها به طور مستقیم به نوع مدیریت، سبک رهبری و طرز رفتار و کیفیت ارتباط مدیر با زیردستان مرتبط می شود، نقش مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.

در اغلب موارد درگیری (تعارض) بین مدیران و کارکنان در سکوت اتفاق می افتد. کارکنان احساسات و نگرش های خود را از تعارض با مدیران و سرپرستان مستقیم خود به صورت باز و آشکار نشان نمی دهند، و ترجیح می دهند نگرانی ها و احساسات بد و منفی خود را باهمکاران، دوستان و یا حتی خانواده مطرح نمایند و یا به شکلی غیر مستقیم، زیرکانه و نامحسوس تلافی کنند. در اینگونه مواقع کارکنان با استفاده از هر ابزار و یا حربه ای به دنبال تخریب مدیران خود از جنبه های مختلف می پردازند تا به این وسیله به اهداف خود دست یابند و یا حداقل تخلیه ی روانی گردند. در این پژوهش با رویکردی ترکیبی به شناسایی روش هایی که کارکنان سازمان های دولتی برای تخریب مدیران خود  مورد استفاده قرار می دهند هستیم.

1-2. بیان مسئله

در برخی سازمان های دولتی منابع محدود و ارزشمند اقتصادی به هدر می رود،‌ اهداف تعمیم شده دولت در بخش های مختلف محقق نمی شود،‌ نیروی کار بر رشد تولید ناخالص تاثیر منفی می گذارد، هزینه های اقتصادی و اجتماعی مثل خسارتهای بیمه و کاهش اعتبار به بار می آید،(گالپرین و بورک[2]،2006،ص331) با کمی تامل می توان دریافت که مساله بروز رفتار های خرابکارنه در بین کارکنان است.

کارمندان ساعات زیادی از عمر خود را در سازمان می گذرانند. آنها همانطور که در روابط شخصی، خانوادگی، تحصیلی و دوستانه خود دچار انحراف می شوند در زندگی کاری خود نیز از این امر مبرا نیستند‌؛ و البته همچنانکه انحراف از هنجار ها همواره بار معنایی منفی ندارد، ‌به رفتار های انحرافی در سازمان هم نمی توان همواره به عنوان رفتاری نادرست نگریست. انحراف را هنجار شکنی عمدی تعریف می کنند، اما در طول تاریخ و در جوامع مختلف سرچشمه انقلاب ها و دگرگونی ها همواره افرادی بوده اند که بر هنجار های زمان خود خط بطلان کشیده اند. “در سازمان نیز رفتار ارادی در جهت نقض هنجارها منبع مهمی برای نوآوری و کارآفرینی محسوب شده و به ایجاد مزیت رقابتی کمک می کند”. (گالپرین و بورک،2006،ص331) بنا بر این رفتار انحرافی در سازمان می تواند هم سازنده و هم مخرب باشد. “رفتارهای انحرافی مخرب رفتارهایی ارادی هستندکه با نقض هنجارهای سازمانی سلامتی سازمان و اعضایش را تهدید میکنند مثل دزدی و خرابکاری. رفتارهای انحرافی سازنده رفتارهایی ارادی هستندکه بانقض هنجارهای سازمانی به سلامتی سازمان واعضایش کمک کرده و دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل می کند مثل رفتارهای خلاقانه در نقش، عدم سازگاری با دستورات غیر کاربردی و انتقاد از سرپرستان نالایق”. (گالپرین و بورک،2006،ص331)

“در مقابل این مفهوم این دو سویه، مفهوم خرابکاری سازمانی قرار دارد که صراحتا بر ضرر رساندن تاکید میکند. خرابکاری سازمانی رفتاری است به معنی آسیب زدن ، از هم گسیختن یا متوقف ساختن کارکردهای سازمانی با غریزه شخصی خرابکاری به واسطه تبلیغات منفی،هرج و مرج،کم رویی، آسیب رساندن به دارایی ها ، تخریب روابط کاری یا ضرر زدن به کارمندان یا مشتریان”. (کرینو،1994،ص312).

“به اعتقاد رابینسون و بنت(1997) “نکته مهم درتفکیک این دو مفهوم از یکدیگر این است که خرابکاری صراحتا بر ضرر رساندن تاکید دارد در حالیکه انحراف بر هنجارشکنی تاکید می کند. هرچند هم پوشانی قابل توجهی بین این دو ساختار وجود دارد؛ زیرا انحراف به طور بالقوه مضر است یا احتمالا به این صورت ادراک می شود؛ اما می تواند کاربردی و حتی مفید هم باشد؛ در حالیکه طبق تعریف خرابکاری نمی تواند اینگونه باشد”. (امبورس و دیگران،1948،ص951)

در سالهای اخیر پژوهش متعددی انجام شده تا به این سوال ها پاسخ دهد که چرا کارمندان به رفتار های خرابکارانه دست می زنند؟ محرک ها و عوامل بازدارنده این گونه رفتار ها کدامند؟ انواع رفتار خرابکارنه کدامند؟ و یا اینکه هدف کارمندان از رفتار خرابکارانه چیست؟ هرچند تمام این پژوهش ها اطلاعات ارزنده ای برای علاقه مندان به این حوزه فراهم کرده است اما موضوع  تخریب منابع انسانی سازمان توسط کارمندان خرابکار مهجور مانده است. حال آنکه نقش و اهمیت منابع انسانی در توسعه و بالندگی سازمانهای امروز بر کسی پوشیده نیست و منابع انسانی با ارزش ترین دارایی و سرمایه هر سازمان محسوب می شوند. در رأس منابع انسانی هر سازمان نیز مدیران آن سازمان قرار دارند که ارزش و اعتبار سازمان به شدت به کارایی آنها وابسته است. حال اگرعوامل خطر مدیران سازمان را هدف قرار دهند و در پی آن باشند که آنها را تخریب نمایند گویا تک تک منابع انسانی، مالی و تجهیزات سازمان را هدف قرار داده اند زیرا تمام این منابع کارایی خود را مرهون مدیریت اثر بخش هستند.

مورفی(1993) و رابینسون و گرینبرگ(1998) اذعان داشتند” پژوهش های زیادی علاوه برمستند ساختن هزینه های اقتصادی و مالی این رفتارها، اثرات روانی و اجتماعی آنها را در محیط کار بر جو وفضای سازمان به خوبی مستند ساخته اند. ” (گل پرور و نادی،1390،ص43) بورنی و دیگران(2009) و گل پرور و دیگران(1390) معتقدند “رفتار های خرابکارانه با مضمون تخطی و زیر پاگذاشتن قواعد، رویه ها، سیاست ها، عرف و سنت های قابل قبول کاری و سازمانی، از یک طرف نقطه مقابل رفتار های نیکخواهانه،‌دیگر دوستانه و انسان گرایانه و اخلاقی(رفتار های مدنی-سازمانی)هستند و از طرف دیگر با آسیب زا ساختن فضا و جو کاری سازمان زمینه تحمیل آسیب، هزینه، ناکارامدی و نقص و کمبود را به نظام های کاری و سازمانی تحمیل می نمایند”. (گل پرور و دیگران،1391،ص42)

تخریب مدیران به عنوان یکی از رفتار های خرابکارانه در سازمان  پیامدهای فردی (مانند خدشه دار شدن امنیت شغلی فرد متخلف وبروز ناهنجاری های روحی و روانی برای وی) و سازمانی (مانند کاهش بهره وری سازمانی) متعددی را به دنبال خواهد داشت. تا کنون استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر در پی آن است که با بررسی این  استراتژی ها سبب شکل گیری مجموعه ای از روش ها شود تا به مدیریت دولتی کمک کند با آگاهی از آن استراتژی ها مانع تخریب مدیران دولتی شود.

3-1.اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش

“آمار های متعددی که هر ساله  در مورد هدر دادن منابع وکاهش  بهره وری به عنوان نتایج رفتار های انحرافی منتشر می شود این احتمال را که رفتار های خرابکارانه از اولویت پژوهشی و کاربردی برخوردارند قوی تر می کند”.(اونیل و هاستینگز،2010،ص268) “رفتار های خرابکارانه در محیط کار از مباحثی است که در 25 سال اخیر در جهان به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است ولی در ایران هنوز مطالعات کامل و میدانی در این زمینه انجام نشده است”. (سلمانی و رادمند،1388،ص 53) “توجه جدی پژوهشگران عرصه های مختلف به این گونه رفتارها یکی به دلیل شیوع فزاینده این نوع رفتارها ودیگری به دلیل هزینه قابل توجهی است که در اثر این نوع رفتارها به سازمانها تحمیل می شود”. (گل پرور و نادی،1390،ص43) رفتار های انحرافی می توانند تاثیرات سوء عمیقی بر کارکنان و نیز بر سازمان داشته باشند. براساس گزارش کیس ودیگران(2000) حدود 95 درصد از سازمان ها هدف دزدی و فریب کاری کارکنان قرار می گیرند. به علت پیامد های منفی مالی و جانی رفتار های خرابکارانه در محیط کار برای سازمان،‌ شناسایی اینگونه رفتار ها بسیار حائز اهمیت است. (ارشدی و دیگران،1391،ص222)

“در پژوهشی که در انجمن مدیریت منابع انسانس ایالات متحده (1993) انجام شد اطلاعات مهمی از479 مدیر منابع انسانی در مورد شیوع رفتار های انحرافی در سازمان ها و شرکتهای متبوع خود به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می دهد حدود 74 درصد از کارکنان شرکت ها سابقه ی درگیری لفظی، 17 درصد سابقه ی درگیری فیزیکی، 5.7 درصد سابقه ی زد و خورد شدید داشته و 5.6 درصد مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.پژوهش دیگری نشان می دهد که حدوذ 75 درصد ازکارکنان،‌ حداقل برای یک بار از سازمان خود سرقت کرده اند. مطالعه ی دیگری نشان می دهد که 62 درصد از کارکنان رستوران های فست فود و حدود 42 درصد از کارکنان فروشگاه های زنجیره ای اقدام به سرقت از اموال یا وجه نقد کارفرمای خود کرده اند”.(سلورا،1989:ص 199)” این گونه رفتار های انحرافی برای سازمان بسیار مضر بوده ، هزینه های سرسام آوری را بر آن تحمیل می کند. هزینه مستقیم رفتار هایی همچون سرقت،‌ تخریب اموال سازمان، از زیر کار شانه خالی کردن و غیبت ممکن است برای سازمان بسیار بالا باشد”. (پیرسال و الیس،2011،ص 403)”برآوردها نشان می دهد که هزینه های مربوط به سرقت کارکنان از کارفرما های خود به تنهایی بیش از 200 میلیارد دلار در سال است”.(باس1993:ص 36؛کامارا و شیندلر،‌1994: ص112) “علاوه بر هزینه های مستقیم هزینه های یر مستقیمی نیز از این رفتار ها متوجه سازمان می شود، هزینه هایی مثل پایین آمدن بهره وری،‌ از دست دادن شهرت و نیکنامی سازمان و همچنین از دست دادن مشتریان، هزینه هایی نیستند که سازمان ها به راحتی بتواند از آن چشم پوشی کنند. شیوع این گونه رفتار ها در سازمان و هزینه های ناشی از این گونه رفتار ها اهمیت مطالعه دقیق و نظام مند این پدیده را آشکار می کند”.(ابراهیمی و مشبکی،1391،ص8)

در بسیاری موارد سازمانی را که فضای تخریب در آن قوت گرفته است از داشتن رهبران و مدیران شایسته و با تجربه محروم می شود. زیرا افراد از بیم از خدشه دار شدن شخصیت کاری، اجتماعی یا حتی خانوادگیشان عطای مدیریت را به لقایش می بخشند و ترجیح میدهند وارد چنین میدانی نشوند. پژوهش حاضر در پی آن است تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتار هایی، در پی کاهش اینگونه رفتار ها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

1-4. اهداف پژوهش

هدف این پژوهش گونه شناسی[3] و طبقه بندی روشهایی  (تاکتیک ها) است که کارکنان در سازمانها و دستگاههای دولتی به منظور تخریب مدیران خود، به کار می گیرند. بنابر این اهداف این پژوهش عبارتند از:

  1. فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی
  2. طبقه استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی

5-1. سوال پژوهش

سوال  این پژوهش عبارتست از:

استراتژی های مهم کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی کدامند؟

1-6. روش شناسی پژوهش

روش اصلی به کار گرفته شده در این تحقیق روش ترکیبی می باشد. که از آخرین جهتگیری روش شناختی در علوم اجتماعی – رفتاری معاصر است، و به دنبال دوره ای نسبتاً طولانی از مناقشه های بین دو رویکرد پارادایمی  کمی گرا و کیفی گرا، ظهور پیدا کرده است.” این نوع تحقیق که از نظرفلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع گیریهای کمی- کیفی متعارف، در صدد ترکیب هر دو رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان، متوالی یا تغییرپذیر است “(محمد پور،1391،ص77).

“کرسول(2003) معتقد است پژوهش بر اساس شیوه های ترکیبی نوعی روش شناسی برای گرد آوری،‌تحلیل و ترکیب داده های کمی و کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد”(.محمدی،1390،ص4) همانطور که از نام پژوهش های ترکیبی پیداست این شیوه در مورد پژوهش هایی صادق است که در آن پژوهشگر هم داده های کیفی و هم داده های کمی را گرد آوری می نماید. داده های کیفی متشکل از اطلاعاتی است که بدون اتکا به ابزار های از قبل تعیین شده مانند پرسش نامه و با استفاده از ابزار هایی نظیر مشاهده‌ی بی ساختار،‌مصاحبه و شیوه‌ی کیفی گرد آوری می شوند در حالیکه داده های کمی شامل اطلاعاتی است که در آن پژوهشگر پیشاپیش طیفی از پاسخ ها را تعیین کرده و از پاسخ دهنده می خواهد که صرفا پاسخ های مناسب را علامت بزند (سالاریه،1389).

جهت گیری این پژوهش توسعه ای است زیرا سعی در شناسایی استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران دارد. رویکرد پژوهش استقرایی است زیرا که پژوهشگر به بررسی جزئیات و طبقه بندی آنها می پردازد تا استراتژی های اصلی کارکنان برای تخریب مدیران را شناسایی کند.

از لحاظ هدف، می توان گفت این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. زیرا که هدف ازآن، دستیابی به نتایج و راهکارهایی برای پیاده سازی جهت حل مسایل است (خاکی،1387). همچنین با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات کافی در مورد وضعیت مورد مطالعه، و همچنین فقدان مطالعات مشابه در این زمینه در گذشته، این پژوهش از جمله پژوهش های ” اکتشافی”  نیز می باشد (دانایی فرد، 1386) که برای رسیدن به این هدف از ابزار مصاحبه و پرسش نامه برای گرد آوری داده ها استفاده می شود.

   

نتایج مرحله کمی
تفسیر نتایج به دست آمده از مرحله‌ی اول و دوم
شکل1-1: مراحل پژوهش
جمع آوری داده های کیفی(مصاحبه)
تحلیل داده های کیفی
نتایج مرحله کیفی پژوهش
جمع آوری داده های کمی پژوهش(پرسشنامه)
تحلیل داده های کمی

1-7. مراحل انجام پژوهش

  1-8. جنبه‌ی جدید بودن و نو آوری

از منظر دانشگاهی این پژوهش کاملا جدید است و در پایگاه های اطلاعاتی آنلاین هیچ پایان نامه یا مقاله ای که به فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی پرداخته باشد یافت نشد.

از منظر علمی نتایج این پژوهش می تواند مانند سایر متون تحقیقی مورد استفاده ی پژوهشگران قرار گیرد.

از منظر کاربردی بررسی استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی باعث شکل گیری مجموعه ای از وش ها می شود که به مدیریت دولتی کمک می کند با آگاهی از آن استراتژی ها مانع تخریب مدیران دولتی شود. همچنین با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتار هایی، به آنها کمک میکند در پی کاهش اینگونه رفتار ها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

1-9. جامعه و نمونه‌ی آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کارمندان 15 سازمان دولتی است. این افراد ممکن است صرفا کارمند باشند یا تجربه‌ی مدیریت پایه و حتی میانی را نیز داشته باشند. نمونه در مرحله‌ی اول و دوم پژوهش انتخاب تعدادی از این کارمندان به صورت هدفمند و در دسترس است.

1-10. تعریف واژگان کلیدی

استراتژی: واژه استراتژی از لغت یونانی “استرت گوس” یا” استرت گی” به معنای”هنر ژنرالها” اقتباس شده است . مفهوم استراتژی حداقل به 340 سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد، اما استراتژی به مفهوم امروز آن دستاورد است(برادران شرکاء،1386،ص2). استراتژی را به معنی راهبرد و راهکار نیز دانسته اند. در فرهنگ عمید استراتژی به معنی لشکرکشی و تعبیه سپاه و علم اداره کردن عملیات و حرکات ارتش در جنگ تعریف شده است.(فرهنگ فارسی ،حسن عمید،112).

تخریب شخصیت: تخریب شخصیت به عنوان آسیب زدن به خوشنامی یا اعتبار یک فرد، حمله کردن به خوشنامی یا شخصیت یک فرد تعریف شده است. (دیکشنری آمریکن هریتیج [4]،ویرایش پنجم،2011) هم چنین لغتنامه آکسفورد آن را آسیب زدن به اعتبار یک فرد به واسطه قول و فعل بد و نادرست در مورد آن فرد تعریف کرده است. (دیکشتری پیشرفته زبان آموزان آکسفورد)

انحراف[5]: واژه انحراف در لغت به‌معنای عملی که به دور از هنجارها می­باشد، است(لغت نامه آکسفورد،ص418) به­صورت عام از نظر جامعه­شناسان انحراف را می­توان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه­ پذیرفته‌اند.(گیدنز،1387،ص294)

رفتار انحرافی سازمانی: رفتار انحرافی سازمانی عبارت است از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامتی سازمان[6] و یا کارکنانش و یا هر دو را تهدید می کند.(سلمانی و راد مند،1388،ص53)

   2-1. مقدمه

“رفتار های انحرافی از مباحثی است که در 25 سال اخیر در جهان به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است ولی در ایران هنوز مطالعات کامل و میدانی در این زمینه انجام نشده است” (سلمانی و رادمند،1388،ص 53). نوع انگیزش های رفتاری در سازمان های دولتی، با توجه به جنس اینگونه سازمان ها و تفاوتشان در مقایسه با سازمان های خصوصی و غیر دولتی، بسیار متفاوت است. وجود فرصت های برابر برای انتصاب ها، طی کارراهه های شغلی، رقابت بر سر قدرت سازمانی و کسب مدارج بالا در سازمان، نوع فرهنگ و ساختارسازمان های دولتی، باعث بروز رفتارهای متنوعی می گردد. بسیار قابل انتظار است با توجه به شرایطی که ذکر گردید، همه ی رفتارهای صورت گرفته توسط کارمندان، سالم و معقولانه نباشند.

هرچند اگر از منظر عقلانیت به این موضوع نگریسته شود، شاید از نظر کسانی که اینگونه رفتارها را انجام می دهند، رفتارها کاملا عقلایی بوده، با برنامه ریزی و در صدد رسیدن به اهداف خاصی انجام می گردد.

در پژوهش حاضر، با انجام مطالعات میدانی و بررسی های انجام شده در سازمان های دولتی، به دنبال شناسایی رفتارهایی هستیم که به هدف تخریب مدیران دولتی در سازمان های دولتی هستند، و در این مقاله از آنها به عنوان استراتژیهای تخریب تعبیر می شود.  چرایی بروز اینگونه رفتارها  درسازمان های مذکور هدف این تحقیق نبوده، بلکه هدف شناسایی و دسته بندی این استراتژی هاست. تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتارهایی، در پی کاهش اینگونه رفتارها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

2-2. ماهیت انحراف سازمانی

ارکان کلیدی هر سازمان افرادی هستند، که در نقش کارکنان و مدیران سازمان ظاهر می شوند. روابط بین کارکنان و مدیران سرنوشت یک سازمان را رقم می زند. روابط سازنده و هدفمند منجر به موفقیت و بهره وری سازمانی شده و دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند و از سوی دیگر روابط ناسالم و نادرست بین کارکنان و همچنین کارکنان و مدیرانشان پیامدهای گران و سنگینی را برای سازمان و مجریان آن دربر خواهد داشت.

فرهنگی (1382)معتقد است در جوامع، بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اثر بی توجهی به ارتباطات درست با دیگران و عدم آشنایی با ظرایف و زوایای آن بوجود می آید. رابینز[7](1991)  نیز ارتباطات ناسالم را عامل ایجاد تضاد بین افراد سازمان می گردد این مسائل در قلمرو دولتی به تعارض و در نهایت به انحرافات سازمانی[8] و رفتارهای انحرافی[9] منجر می گردد.

رفتار هر شخص، مجموعه ای از کنش ها و واکنش هایی است که در پاسخ به متغیرهای محیطی پیرامونش شکل می گیرد. همانطورکه رفتارگراها معتقدند، کنش انسان ها بدون نیت نیست. شاید بتوان در نظر جامعه‌شناسان، شفاف‌ترین وجه معرف برای «کنش[10]» را تفاوت آن با رفتار در نظر گرفت. ریتزر[11](1387) معتقد است رفتار، دلالت بر واکنش مکانیکی در برابر محرک‌ها دارد، حال آنکه اصطلاح کنش بر یک فراگرد فعالانه، خلاقانه و “ذهنی” دلالت می‌کند.  وبر با تفکیک رفتار از کنش، وجه ممیز کنش را خودآگاه بودن آن می‌داند. ریمون  از وبر چنین نقل کرده است که رفتار هنگامی کنش است که فاعل برای رفتار خویش معنایی می‌پذیرد» (آرون  ریمون[12]،1387). پس کنش ها نتیجه نیات فرد هستند. نیاتی که در رفتار انسان تجلی می یابند و مسلما این نیات همیشه رفتارهای مثبت و سالم را موجب نمی شوند و گاهی باعث بروز تعارضات، رفتار سیاسی و رفتار انحرافی می گردد.  در ادامه به طور مختصر به توضیح هر یک از این مفاهیم می پردازیم.

2-2-1. تعارض

حق شناس و همکاران(1380) تضاد و تعارض را  به معنای اختلاف و ناسازگاری تعریف کرده اند. “تضاد و تعارض در اصطلاح مدیریت، عبارت است از: فراگردی که در آن یک طرف (فرد یا گروه) در می‌یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده است”. (رضائیان،1387،ص6). “مفاهیم ادراک یا آگاهی[13]، کمیابی[14]، مخالفت[15] و بازدارندگی[16]  نشانگر ماهیّت تعارض هستند و در به‌وجود آمدن تعارض، نقش اساسی دارند “.(رابینز،2003،ص163)

به عقیده استیفن رابینز(2003) کوتاه ترین تعریف از تعارض عدم توافق بین دو یا چند نفر است. دسته بندی های مختلفی برای تعارض وجود دارد. از یک دیدگاه تعارض به دو نوع پایه ای و عاطفی تقسیم می شود. تعارض پایه ای ، تعارضی است که غالبا به شکل عدم توافق اساسی بر سر اهداف کار و وسائل لازم برای انجام آنها رخ می دهد موقعی که افراد همه روزه با یکدیگر کار می کنند، این یک امر عادی است که دیدگاه های متفاوتی راجع به برخی از مسائل اساسی محیط کار به وجود آید. معمولا افراد بر سر مسائلی از قبیل اهداف سازمانی و گروهی، تخصیص منابع ، توزیع پاداش ها ، خط مشی ها و روش های کار و تعیین وظایف با هم به توافق نمی رسند .

[1] . Destructive behaviors

تعداد صفحه :179

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط بین سکوت سازمانی و نگرش های شغلی در ادارات تربیت بدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی 

رشته مدیریت 

عنوان 

بررسی ارتباط بین سکوت سازمانی و نگرش های شغلی (تعهد سازمانی، رضایت شغلی و دلبستگی شغلی) در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

امروزه از منابع انسانی به عنوان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی سازمان و به عبارتی مهمترین سرمایه هر سازمان یاد می‌شود و همین عامل حیاتی است که در تعامل با سایر متغیرهای سازمانی به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشد. از طرفی در دنیای مدام در حال تغییر، که رقابت در آن شدیدتر می شود، انتظارات شهروندان و مشتریان بالا می رود و تاکید بیشتری بر کیفیت می شود. از کارکنان انتظار می رود که خلاق باشند، اظهار نظر کنند و مسئولیت بیشتری بپذیرند، ولی متاسفانه در بسیاری از سازمان‌ها شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقاید، نظرات و نگرانی های خود در مورد مسائل و مشکلات سازمانی هستیم. کارکنان احساس می کنند عقاید و نظرات آنها با ارزش نبوده و از ارائه نظرات و نگرانی هایشان در مورد مشکلات سازمانی امتناع می ورزند. ماریسون و میلیکن[1] این پدیده جمعی سازمانی را سکوت سازمانی[2]  نامیده اند. در واقع سکوت سازمانی به معنای عدم ارائه اطلاعات، عقاید، یا نگرانی های کارکنان، که در رابطه با مسائل و مشکلات بالقوه کاری می باشد (بریتزفیلد[3]، 2009). بررسی نگرش های کارمندان به دلیل نتایج زیادی که ممکن است بر بهبود رفتار سازمانی داشته باشد طی چند دهه گذشته مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران بوده است. پوهش در مورد نگرش اعضای سازمان موجب می شود تا مدیران از نوع نگرش کارکنان در مورد خود آگاه شوند و دریابند که آیا سیاست و رویه ای که به اجرا درمی آورند منصفانه است یا خیر؟ مدیران باید به نگرش اعضا و کارکنان سازمان توجه زیادی داشته باشند زیرا این نگرش ها موجب تاثیر بر افراد در سازمان می شود (رابینز، استفن، پی، 1377). سکوت سازمانی می تواند منجر به ناهماهنگی شناختی در میان سایر متغیرها شده، بنابراین انگیزش و رضایت شغلی پایین تری در پی خواهد داشت.  همچنین، در رابطه با نگرش های شغلی افراد در سازمان ها نشان داده شده است، از میان نگرش های متعدد، نگرش های مرتبط با فعالیت های شغلی به ویژه دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است (رضایی صوفی، شعبانی، 1392). به هر حال این­که نگرش­های شغلی به چه شکلی می­تواند در رابطه با جو سکوت در سازمان باشد، می­تواند نتایج جالبی به همراه داشته باشد. در نتیجه امید بر آن است تا با اتکای بر این تحقیق، مدیران سازمانها پدیده مخرب سکوت سازمانی را شکسته و موجب افزایش رضایت شغلی در کارمندان گردند. در این پژوهش رابطه بین سکوت سازمانی با نگرش های شغلی مورد نظر است.

1-2 -تعریف و بیان مساله اصلی پژوهش:

کارایی و توسعه هر سازمانی تا حدود زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد و هرچقدر که سازمان ها بزرگتر می‌شوند، بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم افزوده می شود. از سوی دیگر ارتقای توانایی سازمان در پاسخگویی به نیازهای رو به رشد و متغیرهای محیطی و افزایش قابلیت آنها در استفاده موثر از تمامی سرمایه‌های فکری موجود و در دسترس سازمان، از هدف های کلیدی مدیران و رهبران هزاره سوم است. در دنیای متغیر امروزی، سازمان ها به کارمندانی نیاز دارند که اندیشه هایشان را ابراز کنند، همچنین افراد سازمان هایی را انتخاب می کنند که بتوانند نظراتشان را بیان کنند، زیرا هم مدیران و هم کارمندان در محیطی که سکوت وجود نداشته باشد عملکرد بالاتری را از خود بروز می دهند(دن لیو، جان وو، جی چانگ می، 2009)[4].

کارکنان علاقمند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. اگر این کارکنان با موانعی در زمینه خواسته های شغلی خود روبه رو شوند یا به عبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته نشوند، دچارسرخوردگی های شغلی و گوشه گیری در سازمان خود خواهند شد که این امر به نوبه خود منجر به پدیده هایی مثل سکوت سازمانی و رکود سازمانی می شود (دانایی فرد و پناهی، 1389). ساختارهای سازمانی جدید رو به تغییر نهاده و سازمان ها و منابع انسانی شان تحت تأثیر تهدیدهای مختلفی قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به سکوت سازمانی اشاره کرد. هنریکسون و دایتون [5] سکوت سازمانی را به عنوان یک پدیده جمعی تعریف کرده اند که افراد مشارکت بسیار کمی در واکنش به مسائل و مشکلات سازمان از خود نشان می دهند، به طوری که اغلب کارکنان در مورد حقیقت موضوعات و مسائل درون سازمانی آگاهی دارند ولی جرأت ابراز حقیقت را به مدیر یا سرپرستان ندارند (هنریکسون، دایتون، 2006).

ون داین و همکاران[6]( 2003) سکوت سازمانی را به عنوان یک رفتار سازمانی اینگونه تعریف کرده اند: «خودداری آگاهانه از اظهار نظر ایده ها، اطلاعات و عقاید مرتبط با کار». اگر چه سکوت سازمانی به طور کلی به عدم ابراز اندیشه ها، اطلاعات و نظرات کارکنان به طور عمدی اطلاق می گردد، اما با توجه به انگیزه ای که در کارمند برای سکوت وجود دارد، ماهیت آن متفاوت خواهد بود. برخی اوقات سکوت می تواند به دلیل تسلیم بودن فرد نسبت به هر شرایطی (انفعالی[7])، گاهی بدلیل ترس و وجود رفتارهای محافظه کارانه (تدافعی[8]) و برخی اوقات نیز به منظور ایجاد فرصت برای دیگران و اظهار عقاید آنها )فرا اجتماعی[9])  باشد (ون داین و همکاران).

موفقیت سازمان های امروزی تا حد زیادی متکی بر خلاقیت، نوآوری، کشف و اختراع است. با توجه به نیازهای موجود، سازمان ها برای ادامه حیات، به تغییر در رفتار افراد و همچنین تغییرات کارآمد در سازمان ها تشویق می شوند که به نظر می رسد انجام این تغییرات به شکل پیدایش افکار نو و مفید در حال افزایش است. اپل بائوم و همکاران[10](2000) استدلال می کنند که در فرآیند تغییر سازمانی، کارکنان با مسائل انطباقی مختلفی همچون ترس از دست دادن شغل، عدم اطمینان در مورد مدیر جدید یا اعضای تیم، ازدست دادن کنترل موقعیت و غیره روبه رو می شوند که درصورت حاکم شدن جو سکوت از آنجایی که شرایط ارتباطات مثبت به منظور اجتناب از عدم اعتماد و بدبینی ضروری می شود دراین حالت به تغییر به عنوان ریسک و خطر نگریسته می شود. سکوت سازمانی با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرآیندهای تغییر در ارتباط است (دانایی فرد و پناهی، 1389). جو سکوت می تواند برتوانایی سازمان در جهت کشف خطاها و یادگیری تأثیر گذارد. بنابراین، اثربخشی سازمانی بطور منفی تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین سکوت کارکنان می تواند ایجاد کننده استرس، بدبینی و عدم رضایت گردد (تاموز[11]، 2001). همچنین سکوت در شکست برنامه های مدیریت تغییر(بیر و نویا[12]، 2000) و نگرش منفی مدیران به تغییر(بوان و بلکمن[13]، 2003) نقش دارد. این پدیده همچنین به روحیه نوآوری افراد لطمه زده (ادمانسون[14]،2003) و مانعی بر سر راه بررسی و نقد اقدامات مدیریت می باشد (پرلو و ویلیامز[15]، 2003) این پدیده همچنین موجب می شود اعمال غیرقانونی در سازمان استمرار یابد و در نتیجه جلوی این دسته از اقدامات گرفته نشود(بیرنیش[16]، 2000). به اعتقاد بوان و بلکمن (2003) سکوت سبب حفظ اختلاف قدرت در سازمان می شود (ماریا[17]، 2006) علاوه بر این ها این پدیده میزان رضایت شغلی و تعهد کاری افراد را کاهش داده (واکولا و بوراداس[18]، 2005). موریسن و میلیکن نیز نشان دادند که سکوت سازمانی می تواند باعث ناهماهنگی شناختی شده و بنابراین موجب تعهد و رضایت پایین باشد (موریسن و میلیکن،2000). از سویی دیگر، درسازمان ها اگر کارکنان ملاحظه کنند که تلاش هایشان بی نتیجه بوده و ارتباطی بین تلاش های خود و سیستم پرداخت و ارتقای سازمان اداراک نکنند، همچنین از شغل خویش و روابط حاکم بر محیط کاری رضایت نداشته باشند ممکن است نوعی رخوت و ناامیدی در سازمان تسری یابد، امری که چونان زهری مهلک در شریان های حیاتی سازمان به جریان درآمده و بقا و پایداری آن را تهدید می کند. می توان گفت که سکوت سازمانی هم برای افراد و هم برای سازمان ها دارای پیامدهای زیانبار زیادی است. با توجه به این زمینه ها محقق به دنبال آن است تا ضمن واکاوی ادبیات مربوط به سکوت در سازمان ها، مطالعات انجام گرفته را در این زمینه بررسی و رابطه بین سکوت کارکنان با نگرش های شغلی در ادارت تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور را مورد بررسی قرار دهد.

1-3 -ضرورت و اهمیت پژوهش:

در دنیای پیچیده و متحول کنونی که شاهد رقابتهای بسیار زیاد جوامع جهت دستیابی به جدیدترین فناوری ها در عرصه قدرت هستیم، منابع انسانی بالاخص افراد خلاق و ماجراجو، صاحبان اندیشه های نو و بدیع، به مثابه گرانبهاترین سرمایه های سازمان بوده و از جایگاه ارزشمندی برخوردارند.کارکنان فعال و پرتلاش کلید تغییر سازمانی هستند و رهبران باید قادر به تحرک بخشیدن به کارکنان برای انجام فرآیند تغییر باشند. سازمان ها به طور فزاینده ای از کارکنان خود انتظار دارند که نوآور بوده، به اظهار نظر پرداخته و بدلیل رقابت هرچه بیشتر، انتظارات بالاتر مشتریان و تمرکز بیشتر برکیفیت که نشان دهنده یک دنیای در حال تغییر می باشد، احساس مسئولیت داشته باشند (گرینر و اسپریتزگر[19]، 1976). همچنین سازمان ها برای حفظ بقای خود نیازمند افرادی می باشند که نسبت به چالش های محیطی پاسخگو بوده و از تسهیم اطلاعات و دانش هراسی نداشته باشند و بر اعتقادات خود و تیم شان پایبند باشند. بسیاری از کارکنان بیان می کنند که سازمان های آنها از ارتباطات باز و تسهیم اطلاعات و دانش حمایت نمی کنند که همین امر یکی از دلایل شکست برنامه های مدیریت تغییر می باشد (بیر و نوریا،  2000). کارمندان به عنوان منبع اصلی تغییر، خلاقیت، یادگیری و نوآوری در نظر گرفته می‌شوند که این عوامل نقش مهمی را در موفقیت سازمان ایفا می کنند. با این وجود بسیاری از کارمندان نظرات و عقایدشان را ابراز نمی کنند در حالی که در مورد بسیاری از موضوعاتی که در سازمان شان رخ می دهد نگرانند (دن لیو، جان وو، جی چانگ می 2009).

درحالی که پدیده سکوت کارکنان، سازمان ها را در بر می گیرد، هنوز تحقیقات علمی کمی درباره آن انجام گرفته است. ماریسون و میلیکن ذکر می کنند که سکوت به یک نیروی قدرتمند در سازمان ها تبدیل شده اما پژوهش خیلی جدی درباره آن صورت نگرفته است (موریسن و میلیکن، 2000). سکوت سازمانی با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرآیندهای تغییر در ارتباط است. مشکلی که اکنون گریبان گیر سازمان هاست، آنست که بیشتر سازمان ها از اظهارنظر خیلی کم کارکنان ناراحتند در چنین شرایطی کیفیت تصمیم گیری و انجام تغییر کاهش می یابد. همچنین سکوت سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی، مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر می شود. از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد. بنابراین بدون بازخوردهای منفی خطاها بیشتر شده و حتی شدیدتر می شوند به دلیل آن که فعالیت های اصلاحی در زمان ضرورت انجام نمی گیرد (دانایی فرد و پناهی، 1389). از سوی دیگر، امروزه به سبب پیشرفت های تکنولوژی، نیازهای بشر و روش های رفع آنها تغییر یافته است و سرعت تحول، بشر را برآن داشته تا هرچه سریع تر خود را با این تغییرات سازگار نماید، اما جریان سازگاری گاهی به دلایلی میسر نمی شود که یکی از دلایل آن می تواند پدیده سکوت سازمانی باشد (دانایی فرد، فانی و براتی،1390).

زمانی تصور می‌شد که ارضای نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان می‌کاهد. بر این اساس برای این که به حداکثر بازدهی برسیم باید حداقل نیازها ارضاء شود. اما امروزه این نظریه به کلی منتفی شده است. چنانچه نیازهای واقعی کارمندان درک و به آن‌ها بهاء داده نشود و مدیران درصدد ارضاء آن‌ها نباشند بهره‌وری در سازمان کاهش می‌یابد؛ زیرا علاقه‌مندی و نگرش مثبت به شغل سبب تلاش و کوشش کاری بیشتر و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. نگرش فرد نسبت به کارش نشان دهنده ارزشیابی منفی یا مثبتی است که وی درباره جنبه‌ای از محیط کاری‌اش دارد. اکثر تحقیقاتی که اخیراً در حیطه رفتار به عمل آمده است ناظر بر نگرش‌های شغلی افراد در سازمان‌ها کاری مربوط به خودشان می‌باشد (نظریان مادوانی، مختاری دینانی، 1392). ادبیات ناظر بر نگرش های شغلی افراد در سازمان ها نشان می دهد از میان نگرش های متعدد، نگرش های مرتبط با فعالیت های شغلی به ویژه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است (رضایی صوفی، شعبانی، 1392).

بسیاری از سازمان ها به این معمای آشکار پی برده­ اند که بیشتر کارکنان، حقایق را در خصوص مسائل و مشکلات سازمانی می دانند، ولی جرات بیان حقایق را به رهبران و مدیران خود ندارند. گرچه مدیران سازمان ها باید به این موضوع توجه نمایند که اگر بر دهان کارکنان مهر سکوت زده شود، اذهان افراد شاغل در سازمان که موتور مولد دانش سازمانی اند،  فسیل خواهند شد که این امر موجب کاهش بهره وری، عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سرمایه انسانی خواهد شد. سازمانها و مدیران آنها در آتش حسرت خواهند سوخت، اینکه می توانستند از این منبع با ارزش در عرصه رقابت جهانی بهره جویند ولی این کار را نکردند (دانایی فرد، فانی و براتی،1390). بررسی نگرش های شغلی و تحلیل و تبیین روابط میان آنها و همچنین ارتباط آنها با سکوت سازمانی می تواند ابزار سودمندی را در راستای بهبود نگرش اعضا، دلبستگی بیشتر به کار، افزایش پایبندی و تعهد به سازمان و رضایت از شغل خود در اختیار رهبران و مدیران سازمان ها قرار دهد، همچنین موجب مساعد کردن جو حاکم بر سازمان، افزایش و بهبود عملکرد، کارایی و اثربخشی سازمان می شود (محرابی، 1392).

ماریسون و میلیکن نشان می دهند که سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی در میان سایر متغیرها شده، بنابراین انگیزش، رضایت و تعهد پایین تری در پی خواهد داشت. از سوی دیگر به دلیل آنکه موضوع سکوت سازمانی در جوامع علمی و سازمانی ایران، علی الخصوص در حیطه ورزش دانشجویی و از جمله ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها موضوع جدید و ناآشنایی است، نتایج این تحقیق کمک خواهدکرد تا پرسنل این ادارات به ویژه مدیران با مفهوم سکوت سازمانی و ارتباط آن با نگرش‌های شغلی کارکنان آشنا شوند و به این واسطه اقدامات و رویه هایی را در پیش گیرند که باعث ایجاد جو مشارکتی و احساس ارزشمندی در کارکنان شود. به هر حال با توجه به شرایط و جو موجود در دانشگاه­ها به نظر می­رسد که بررسی متغیرهای جو سکوت در رابطه با نگرش­های شغلی نتایج جالب توجهی برای مدیران دانشگاهی داشته باشد. همچنین ادبیات موجود در این زمینه دارای ضعف در بررسی رابطه بین این متغیرها در سازمان­های ورزشی می­باشد، و به نظر می­رسد با توجه به شرایط نیاز یه کارهای پژوهشی بیش از پیش احساس می­شود. امید است نتایج تحقیق، بتواند در زمینه ارتباط بهتر مدیران و کارکنان سازمان­های ورزشی جهت ارتقا کارامدی سازمان راهبردهای سودمندی ارائه دهد. 

1-4 -اهداف تحقیق

1-4-1 -هدف اصلی:

هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین سکوت سازمانی و نگرش های شغلی (تعهد سازمانی، رضایت شغلی و دلبستگی شغلی) در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور می باشد.

1-4-2 -اهداف اختصاصی:

  1. تعیین ارتباط بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور
  2. تعیین ارتباط بین سکوت سازمانی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور
  3. تعیین ارتباط بین سکوت سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور
  4. تعیین ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور
  5. تعیین ارتباط بین رضایت شغلی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور
  6. تعیین ارتباط بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور

1-5-سؤالات تحقیق

  1. آیا بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
  2. آیا بین سکوت سازمانی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
  3. آیا بین سکوت سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
  4. آیا بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
  5. آیا بین رضایت شغلی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
  6. آیا بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

1-6-محدودیت‌های تحقیق

1-6-1-محدودیت‌های قابل کنترل

  • محدودیت مکانی: این تحقیق در ادارات تربیت بدنی کل کشور انجام شده است.
  • دوره زمانی: دوره زمانی این تحقیق از فروردین 1393 تا بهمن ماه 1393 بوده است.
  • پرسشنامه‌ها از طریق ایمیل برای همه ارسال شد.

1-6-2-محدودیت‌های غیرقابل کنترل

  • عدم همکاری برخی افراد در تکمیل و پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه.
  • عدم ایجاد شرایط یکسان در هنگام تکمیل پرسشنامه برای تمام افراد هنگام تکمیل پرسشنامه.

1-7-پیش‌فرض‌های تحقیق

  • پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش اهداف را به دقت می‌سنجد.
  • پرسشنامه های مورد استفاده از روایی و اعتبار بالایی برخوردار است و تمامی سؤالات برای آزمودنی‌ها روشن و قابل درک است.

1-8-متغیرهای موجود در تحقیق

1-8-1-متغیر پیش بین: سکوت سازمانی

1-8-2- متغیر ملاک: نگرش های شغلی (دلبستگی شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی)

1-9 -تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌های تحقیق

1-9-1-سکوت سازمانی

سکوت در سطح سازمانی عبارتست از پدیده ای در سطح جمعی که در آن کارکنان از ارائه اطلاعات، عقاید، یا نگرانی هایشان، که در رابطه با مسائل و مشکلات بالقوه کاری می باشد، خودداری می کنند (بریتزفیلد[20]، 2009).

از نظر پیندر و هارلوس سکوت سازمانی عبارتست از خودداری از بیان واقعیت به هر شکلی در مورد ارزیابی های شناختی، رفتاری و یا موثر فرد از حوادث و پیشایندهایی که در سازمان با آن مواجه می شود، به افرادی که قادر به ایجاد تغییرات مفید و یا انجام اصلاحات می باشند (پیندر و هارلوس، 2000).

در این پژوهش برای پی بردن به سکوت سازمانی در ادارات تربیت بدنی مورد مطالعه از پرسشنامه 15 گویه ای (ون داین و همکاران، 2003) استفاده شده است.

1-9-2 –تعهدسازمانی

 تعهد سازمانی در دهه گذشته جایگاه مهمی را در پژوهش های رفتار سازمانی یافته و عبارت است از حالتی که فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن بماند. مفهوم تعهد سازمانی آنچنان که وایت[21] تعریف کرده‌است معین کننده سه عنصر مهم از احساس یا رفتار متعلق به فردی است که در سازمان مشغول به کار است و آن عبارت است از :

  • اعتقاد به سازمان و پذیرش اهداف و ارزش های آن 2) تمایل به سعی و تلاش برای سازمان ورای آنچه در قراردادش با سازمان درج شده است و3) تمایل به عضویت و ماندن در سازمان (طالب پور، زارعی، 1389).

در تحقیق حاضر پژوهشگر از پرسشنامه تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر(1979) که شامل 15 سوال می باشد استفاده کرده است.

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه ­ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر نقوی

بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حقوق کیفری مقرره خاصی که تدلیس در معاملات در معنای عام را مستقلاً جرم شناخته باشد به چشم نمی خورد با این وجود قانونگذار مصادیق خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدلیس در معاملات دولتی در ماده 599 ق.م.ا جداگانه جرم انگاری نموده است. از دیگر موارد  می توان به تدلیس در نکاح در قانون مجازات،  ماده 219 لایحه اصلاحی قانون تجارت «اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی » ماده 92 قانون تجارت ،« وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تادیه قیمت آن و غیره با صحنه سازی و فریب طرف قرارداد» ، ماده 2 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 « انتقال مال غیر با صحنه سازی متقلبانه در معاملات » اشاره نمود . به رغم آنکه میان کلاهبرداری و تدلیس در معاملات اشتراکاتی در حوزه عناصر مادی و معنوی  مجازات دارد و اما این  دو از لحاظ ارکان تشکیل دهنده و مجازات تفاوت های بارزی نیز با یکدیگر دارد.  از این در این پژوهش به تحلیل وجه افتراق و اشتراک جرم گلاهبردای و تدلیس در معاملات از ابعاد مختلف پرداخته می شود.

کلید واژگان:کلاهیرداری- تدلیس کیفری- تدلیس در معاملات-  حلیه و تقلب در قرارداد- معاملات دولتی.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه. 1

تعریف مسأله: 2

سابقه و پیشینه تحقیق: 2

ضرورت انجام تحقیق: 2

بیان سؤالات تحقیق: 3

فرضیه ها 3

هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق: 4

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح.. 4

بیان روش تحقیق: 4

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق: 4

فصل اول: واژه شناسی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

بخش اول : واژه شناسی.. 6

گفتار اول : معاملات… 6

1- معاملات به طور کلی.. 6

2- معاملات دولتی.. 7

3- تدلیس در معاملات 7

گفتار سوم : کلاهبرداری.. 8

بخش دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری . 8

گفتار اول : عنصر قانونی.. 9

گفتار دوم : عنصر مادی.. 10

1- فعل مثبت مادی.. 10

2- شرایط و اوضاع احوال : 12

الف) توسل به وسایل متقلبانه. 12

ب ) اغفال مالباخته. 16

ج ) مصادیق وسایل متقلبانه. 22

د ) نتیجه حاصله. 27

گفتار سوم ) رکن روانی کلاهبرداری.. 37

1- سوء نیت عام. 38

2- سوء نیت خاص…. 41

3-علم به تعلق مال به غیر. 44

گفتار چهارم : مجازات جرم کلاهبرداری.. 45

1- مجازات های اصلی.. 45

2- مجازات های تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) 48

فصل  دوم: ارکان تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات

بخش اول : عناصر عمومی جرم تدلیس در معاملات… 52

گفتار اول : مفهوم تدلیس در معاملات… 52

گفتار دوم : ارکان تدلیس در معاملات… 53

1- کاری که سبب فریب است… 53

الف) لزوم ارتکاب کار فریبنده 53

ب-تاثیر خطای مغرور در تحقق تدلیس… 54

ج-امکان تحقق یا عدم تحقق تدلیس با سکوت عمدی.. 55

د-عمدی بودن فریب… 56

هـ-منسوب بودن کار فریبنده به طرف قرارداد. 57

و-نا متعارف بودن کار فریبنده 59

2 -فریب طرف معامله. 61

الف ) لزوم تاثیر. 61

ب-معیار تمیز فریب (شخصی بودن یا نوعی بودن ) 62

بخش دوم : جرم انگاری تدلیس در معاملات… 65

گفتار اول : جرم نبودن تدلیس در معاملات در معنای عام. 65

گفتار دوم : مصادیق جرم انگاری شده تدلیس… 66

1- تدلیس در کسب و تجارت… 66

2- تدلیس در معاملات در قانون تجارت… 66

الف) تدلیس در پذیره نویسی سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی.. 66

ب) تدلیس در معاملات در شرکت های مختلط سهامی.. 68

3- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 70

الف)انتقال مال غیر بدون اطلاع انتقال گیرنده 73

ب)شرایط تحقق انتقال مال غیر و مجازات آن. 73

4- تدلیس در معاملات  از طریق تبانی در معاملات دولتی.. 75

5- تدلیس در معاملات در قانون مجازات اسلامی.. 78

الف- تدلیس در نکاح.. 78

ب) عنصر مادی جرم تدلیس در نکاح.. 79

ج)شرایط و اوضاع و احوال. 81

1)زودگذر و تصنعی و خلاف عرف بودن متعلق تدلیس… 81

2) تدلیس موجب فریب طرف عقد شود. 81

3) منسوب بودن فریب به زوجین.. 81

هـ)نتیجه مجرمانه. 82

و)عنصر معنوی.. 83

ز)مجازات تدلیس در نکاح . 83

فصل سوم: مجازات تدلیس و مشابهت ها و تمایز آن با کلاهبرداری.. 85

بخش نخست : مجازات تدلیس در معاملات… 86

گفتار نخست : مجازات های اصلی.. 86

1- مجازات تدلیس در کسب و تجارت… 86

الف ) تدلیس دز پذیره نویسی با سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی.. 86

ب) تدلیس در تعهد سهام یا تادیه قیمت سهام در شرکت مختلط سهامی . 88

2- مجازات تدلیس در انتقال مال غیر. 88

3-بحث نظری در موارد سه گانه که به ماده 238 ق.م.ع ارجاع شده است… 89

4 – مجازات تدلیس در قالب تبانی در معاملات دولتی.. 90

5- مجازات تدلیس در معاملات دولتی.. 91

الف) مجازات اشخاص غیر نظامی.. 91

ب) مجازات افراد نظامی.. 91

ج) تفاوت مجازات تدلیس در قانون مجازات با  مجازات تدلیس  در قانون نیر وهای مسلح.. 91

گفتار دوم:  مجازات تبعی و تکمیلی.. 92

1-تخفیف مجازات تدلیس در معاملات… 92

2-تخفیف مجازات تدلیس های در حکم کلاهبرداری.. 93

3-تعلیق مجازات تدلیس در معاملات… 95

4-تعلیق مجازات تدلیس در حکم کلاهبرداری.. 95

بخش دوم  : مشابهت های جرم تدلیس در معاملات و کلاهبرداری.. 96

گفتار نخست : مشابهت در عنصر مادی.. 96

1- رفتار فیزیکی.. 96

2- شرایط اوضاع و احوال. 96

الف-متقلبانه و فریبنده بودن وسایل مورد استفاده 96

ب) مقدم و علت غایی بودن عملیات متقلبانه برای نتیجه مجرمانه. 97

ج) اغفال و فریب قربانی.. 98

3- نتیجه مجرمانه. 98

گفتار دوم : تشابه درعنصرمعنوی.. 99

1-سوء نیت عام در ارتکاب عمل متقلبانه. 99

2-اشتراک در سوء نیت خاص…. 100

گفتار سوم: اشتراک در مجازات… 100

1-اشتراک در نوع مجازات… 100

2-چگونگی اشتراک در میزان مجازات… 102

مبحث سوم : تفاوتهای جرم کلاهبرداری و تدلیس در معاملات… 102

گفتار نخست : تمایز در عنصر مادی.. 102

1- رفتار فیزیکی ( تحقق تدلیس با ترک فعل و اختصاص کلاهبرداری به فعل ) 102

2-تمایز در اوضاع و احوال. 105

الف) لزوم ضابطه عرفی در اغفال قربانی در تدلیس و عدم ضرورت آن در کلاهبرداری.. 105

ب) اختصاص تد لیس به معاملات ، امکان تحقق کلاهبرداری در معاملات خارج از قرارداد. 106

3- تمایز در نتیجه مجرمانه. 108

الف) لزوم بردن مال غیر در کلاهبرداری و کفایت تحقق عقد در تدلیس… 108

ب)لزوم اضرار مادی در کلاهبرداری و تحقق تدلیس با ضرر معنوی : 110

گفتار سوم: تمایز در عنصر معنوی سوء نیت خاص…. 111

گفتار چهارم: تمایز در مجازات… 111

نتیجه گیری و پیشنهادات… 111

فهرست منابع. 116

مقدمه

بدست آوردن منفعت از طریق اعمال تقلب و تدلیس نسبت به دولت و یا سوء استفاده از مقام و موقعیت سازمانی و اداری، توسط کارگزاران دولت که در انعقاد معاملات دولتی دست اندرکارند، یک شیوه نامشروع کسب منفعت از بیت‌المال است که متاسفانه در سطح دستگاههای دولتی رواج یافته است و دولت همه ساله از قبل این اعمال ضررهای هنگفتی را متحمل می‌شود. باتوجه به اینکه حجم معاملات و قراردادهای مالی دولت بسیار زیاد است و قسمت اعظم بودجه عمومی کشور سالیانه از طریق انعقاد معاملات و قراردادهای دستگاههای دولتی با سایر بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی به مصرف می‌رسند لذا منطقی و ضروری است که قانونگذار با اتخاذ شیوه‌های مناسب با این امر برخورد نموده و با پیش بینی مجازاتهای مناسب نسبت به این شیوه سوءاستفاده از بیت المال عکس‌العمل نشان دهد. با این حال با وجود اهمیت موضوع، متاسفانه جای بحث در نوشته‌ها و مقالات حقوقی خالی است و تاکنون کاری جدی در این باب صورت نگرفته است و صرفا جرایم مالی کارمندان دولت تحت عنوانهای ((اختلاس)) و ((ارتشاء)) در موارد متعدد مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار گرفته‌اند.

 به این دلیل نگارنده مایل شد با تدوین این پایان نامه باب بحث را در این زمینه گشوده و توجه متخصصین و مسوولین امر را تا حدودی به این موضوع پراهمیت معطوف نماید تا بررسیهای بعدی به کامل شدن آن کمک نمایند. موضوع از جهات مختلف قابل بحث ، بررسی و توجه است : از نظر سیاست کیفری و اتخاذ شیوه‌های مناسب برخورد یا بزه، از باب جرم‌شناسی علل و عوامل ارتکاب جرم، از نظر بزه دیده‌شناسی و شناخت نقش دولت و دستگاههای دولتی در ازدیاد جرم و تجری مرتکبین آن، از باب کیفرشناسی و تناسب یا عدم تناسب کیفر با جرم و منافع و مضار حاصل از آن و بالاخره شناخت حقوقی و قضایی جرم . هدف ما در این پایان‌نامه معرفی جرم و ایجاد شناخت کلی خصوصا در ابعاد حقوقی آن است ، اما این کار نمی‌تواند تامین کننده جنبه‌های جرم‌شناسی و مباحث اجتماعی جرم در تمامی ابعاد باشد اما طرح این جنبه صرفا به لحاظ اهمیت آن و به انگیزه ایجاد توجه به این بعد از موضوع بوده است که باید کارهای دقیق و بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا هدف و منظور حاصل گردد.

تعریف مسأله:

پیشرفت روزافزون علم در عرصه های مختلف و تحولات اجتماعی ناشی از آن، پیچیده تر شدن افزایش جرائمی چون کلاهبرداری و ترلیس در معاملات در معنای عام را باعث شده است به گونه ای قانون گذار نوعی خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدریس در معاملات دولتی به جهت آن ضرر متوجه منافع عمومی جامعه می شود. در ماده 599 قانون مجازات اسلامی جداگانه جرم انگاری و برای آن مجازات خاصی مقرر نموده و تدریس در معاملات دولتی را نیز در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با  تفاوت های بسیاری نسبت به ماده 599 عنوان جزای داده است.

در قوانین خاص دیگری نیز به اغفال و فریب و صحنه سازی متقلبانه در معاملات که رکن اصیل تدریس در معاملات و کلاهبرداری است بر می خوریم که قانون گذار ضمانت اجرای حقوقی و اخلاقی را کافی ندانسته و به ضمانت اجرای کیفری متوسل شده است از آن جمله می توان به ماده 219 لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت (ارائه اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی). ماده 180 قانون تجارت (وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تأدیه قیمت آن و غیره و یا صحنه سازی، ماده 2 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 1308 (انتقال مال غیر با صحنه سازی معاملات) اشاره نمود. بر این اساس این پایان نامه را به بررسی کلاهبرداری و تدریس در معاملات اختصاص دادیم. که به دنبال پاسخ به سوالات ذیل است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 موضوع:

 استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

 اساتید مشاور:

  دکتر ولی رستمی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده اثر

استقلال قوا به ویژه استقلال قوه قضائیه از دغدغه های مهم نویسندگان قانون اساسی است و برای تحقق این امر خطیر، تدابیر متعددی اتخاذ نموده اند که از جمله ی آنها می توان به استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از سایر قوا به ویژه قوه ی مجریه اشاره نمود. اما این استقلال به معنای عدم ارتباط با سایر قوا نیست، بلکه قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری با سایر قوا در ارتباط است و هم چنین موسسات وابسته ی قوه قضائیه به ویژه موسسات و شرکت دولتی در ارتباط با قوه قضائیه، از نظر اداری واستخدامی ارتباط تنگاتنگی با سایر قوا به ویژه رکن اجرایی کشور دارند و اصل 126 قانون اساسی بر آنها حکومت می کند. علاوه بر این، کلیه ی نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع تصمیمات قوه ی مجریه در خصوص تعیین حقوق و مزایا هستند اما باید در نظر داشت این تبعیت فقط در چارچوب اصل 52 و قوانین مجلس قابل تحقق است و نباید آن را به موجب صلاحیت رئیس جمهور در اصل 126 قانون اساسی تفسیر نمود تا بدین گونه از خطر وابستگی اداری واستخدامی قوه قضائیه به قوه ی مجریه پرهیز شود. در نهایت، هرچند که در برخی موارد قانونگذار بدون توجه به اهداف، ماهیت و وظایف سازمان ها و بدنه ی اصلی قوه قضائیه، عرصه ی وسیعی برای دخالت های نا به جا ی قوه ی مجریه فراهم نموده است،  اما تلاش  نویسندگان قانون اساسی که با درایت و ریز بینی به خوبی زمینه ی استقلال قوه قضائیه و در عین حال ارتباط مستمر در چارچوب قانون را برای حفظ هماهنگی میان قوا در نظر گرفته اند را نمی توان نادیده گرفت.

واژگان کلیدی: قوه قضائیه، قوه مجریه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری ، امور استخدام

نمایه مطالب

درآمد………………………………………….1

بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت……….5

 گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه………….7

   بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری………………………………………………….8

      بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………..9

     بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام تمرکز………………………………………………………………………10

   بهره دوم: ساختار دوگانه ی قضائی قوه قضائیه………………………………………………………………………………………….12

     بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی…………………………………………………………………12

    بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف…………………………………………………………………18

     بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف………………………………………………………………..26

  بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه………………………………………..29

     بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه  دستخوش تغییرات وتحولات…. ………………………………………………………………….29

    بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته…………………………………………30

   بهره چهارم.  استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری……………………………………..35

     بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی………………….36

        1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور…………………………37

        2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود………………………………………………………………………………38

     بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه………………………………………………………………………………………….40

       1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام………………………………………………………………………..41

        2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی……………………………………………………………………………………………………………42

   بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار………………………………………………………………44

بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه………………………………………………..47

      بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه………………………………………………………………………………51

      بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه……………………………………………………….52

        بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری………………………………………………………………………..52

           1)سازمان تعزیرات حکومتی………………………………………………………………………..52

           2) سازمان قضائی نیروهای مسلح……………………………………………………………….55

       بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری…………………………………………………………………58

 گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر  تصویب لوایح وتهیه مقررات……………………………………………..60

    بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی……………………………………….60

      بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه……………………………………………………………….61

       بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه……………………………………………………………….62

    بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه……………………………68

بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138…………………………………………………………………………………………………69

        بند دوم.پاسخ به ادله موافقان………………………………………………………………………………………………………………………..70

 بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت………………………………73

   گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه…………………………….75

      بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه………………………………………………………………………75

       بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات…………………………………………………………………………………………………76

        بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف  از قوانین استخدامی…………………………………………………78

       بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری………………………………………………………..78

         1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری……………………………………………………………………………………………79

         2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………80

    بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود…………………………83

        1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه………………………………………………………………83

       2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………..84

   بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد………………………86

       بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت………………………………………………………………………….86

      1) غیرقابل انتقال بودن قضات…………………………………………………….90              

      2)غیر قابل عزل بودن قضات……………………………………………………………..93

  بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون………………………………………………………………………95

  بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………96

     1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………….96

     2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………..98

 گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه………………………………102

    بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور………………………………………………………………….102

   بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد………………………………………………………………….105

برآمد……………………………………………………………………………………………………………………107

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..110

درآمد:

تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه  یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.

1)بیان مساله

اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل 156 بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار می نماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول 157 و 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب می نماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل 126 به چشم می خورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوه ی دیگر را وادار به تبعیت از قوه مجریه کرده است. در نتیجه، میان یکپارچگی امور اداری واستخدامی مورد نظر اصل 126 زیر نظر رئیس قوه مجریه و استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تعارض ظاهری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی می شود که به حل تعارض موجود میان اصل 126 و اصول 157، 158 و 160 قانون اساسی پرداخته شود و لزوم استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از قوه مجریه در چارچوب قانون اساسی ارایه شود.

3)هدف پژوهش

هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول 126،160 و 157،158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارایه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.

4) پرسش­های پژوهش

الف) پرسش اصلی: 

آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟

ب) پرسش فرعی:

در امور اداری، با توجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟

در امور استخدامی، باتوجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟

5)فرضیه­های پژوهش

الف) فرضیه اصلی:

 قوه قضائیه نمی تواند به صورت کاملا مستقل از قوه مجریه در امور اداری و استخدامی عمل کند و در برخی موارد نیاز به هماهنگی با قوه مجریه وجود دارد.

ب) فرضیه فرعی:

در امور اداری قوه قضائیه با توجه به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند تنها با تبعیت از قوه مجریه و آیین نامه و بخشنامه های تصویبی توسط وزیر دادگستری به اعمال اداری بپردازد.

 دیگر آنکه استقلال استخدامی به طور کامل محقق نخواهد بود و تعیین پست های سازمانی باید براساس نظر قوه مجریه زیر نظر شخص رئیس جمهور محقق شود.

6)روش پژوهش

در این پژوهش برای دریافتن پاسخ مناسب به سوالات و بررسی درستی فرضیه ها از روش «کتابخانه ای» استفاده شده است. از لحاظ ماهیت نیز«توصیفی_ تحلیلی» می باشد که غایت «توسعه ای» بر آن غلبه دارد.

[1] – دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر در دستگاه قضائی، جلد اول،  مترجم سعید نوری نشاط، تهران،سازمان دفاع از قربانیان دفاع از خشونت، 1388، ص.189.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل گفتمان خط‏‏ مشی‏ های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشکده علوم اجتماعی

تحلیل گفتمان خط‏‏ مشی ‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران و ترسیم آینده‏ های بدیل

 

بهار 1394

 

چکیده

هدف این تحقیق، عبارتست از ارائه تاریخ دوره‏ بندی و چگونگی تحولات گفتمان‏های خط مشی‏های بازنشستگی در بستر گفتمان‏های سیاستی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در بعد از انقلاب و توصیف ویژگی‏های گفتمانی، تبیین، و ترسیم آینده‏ های بدیل بر اساس گفتمان‏ ها است.

برای تحقق این هدف، نظریات گفتمان لاکلاو و موفه وفرکلاف، چهارچوب نظری این پژوهش انتخاب شده است.

از نظر روش‏شناسی برای درک تحولات معنایی در سیر تاریخی، داده‏ های گفتمانی به روش لاکلاو موفه تحلیل می‏شود. روش‏شناسی لاکلاو موفه بر اساس نظام پدیده نشانه شناسی استوار است. موقتی بودن سرشت رابطه دال و مدلول در این نظریه برای آینده پژوهی، امکان برسازی‏های بدیع، وگشودن آینده‏های بدیل را فراهم می‏سازد. از نظریه فرکلاف برای تبیین پدیده در هر دوره مستقل از سایر دوره استفاده می‏شود. ابزارهایکارآمد تحلیل متن در روش فرکلاف، کاستی روش لاکلاو موفه را برطرف می‏سازد.

روش ‏شناسی آینده پژوهانه این تحقیق بر چند پایه استوار است. رویکرد تعمیق آینده سهیل عنایت الله و تحلیل لایه ‏ای، روش آیندهای بدیل موسسه رند، و استفاده از فهم روایتی برای شرح آینده ‏های بدیل.

 

تعداد صفحه :698

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

 

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی  سازمانی  در شرکت های نفتی استان کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

   دانشگاه آزااد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

عنوان:

شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی  سازمانی  در شرکت های نفتی استان کرمانشاه

 

شهریور1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

کارکنان مزیت رقابتی واقعی به شمار میروند. از مهمترین مسائل مهم منابع انسانی در عصر حاضر، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. حالتی که تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، «بی­تفاوتی سازمانی» نامیده میشود. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی شرکت­های نفتی استان کرمانشاه است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون t استیودنت بی­تفاوتی سازمانی در چهار بعد بی­تفاوتی در ابعاد بی تفاوتی نسبت به مدیر، بی­تفاوتی نسبت به ارباب رجوع، بی­تفاوتی نسبت به سازمان و بی­تفاوتی نسبت به کار اندازه­گیری شد و  سپس با استفاده از مطالعات و تحقیقات گذشته عوامل موثر بر بی­تفاوتی سازمانی در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید. روش جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است. با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی و معادلات ساختاری و با استفاده از روش آموس گرافیک مدل مورد نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت عوامل موثر بر بی­تفاوتی سازمانی شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد در چهار بعد عوامل ساختاری، فردی، مدیریتی و انگیزشی بی­تفاوتی سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی: بی­تفاوتی سازمانی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل انگیزشی، عوامل مدیریتی.

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………….10

مقدمه. 10

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع. 10

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع. 13

1-3. اهداف تحقیق.. 14

1-4. سؤالات تحقیق.. 15

1-5. فرضیه‏های تحقیق.. 15

1-6. جامعه و نمونه آماری.. 15

1-7. روش تحقیق.. 15

1-8. روش جمع آوری اطلاعات… 15

1-9. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 16

1-10. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 16

1-11. کاربرد تحقیق.. 16

1-12.  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 16

فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………….20

مقدمه. 19

2-1. مفهوم پدیده بی­تفاوتی.. 20

2-2. نظریه های روانشناسی و مدیریت منابع انسانی مرتبط با بی­تفاوتی سازمانی.. 25

2-2- بی­تفاوتی سازمانی.. 27

2-2-1 نشانه­های بی­تفاوتی.. 32

2-2-2. عوامل بروز بی­تفاوتی در کارکنان. 34

2-4. کارکنان بی­تفاوت… 38

2-5 پیشینه­ی تحقیق.. 43

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………….48

مقدمه. 47

3-1. روش تحقیق.. 47

3-2. فرایند اجرای تحقیق.. 47

3-3. مدل اندازه­گیری بی­تفاوتی سازمانی.. 48

3-4. فرضیه­های تحقیق.. 53

3-5. اهداف تحقیق.. 54

3-6. جامعه آماری.. 54

3-6-1. نمونه­گیری.. 55

3-6-2.  حجم نمونه. 55

3-7 روشها و ابزار گردآوری اطلاعات… 56

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 59

تحلیل عاملی.. 62

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………….67

مقدمه. 66

4-1. تحلیل توصیفی داده­ها 66

4-2- اندازه­گیری بی­تفاوتی سازمانی.. 67

4-3 اندازه­گیری ابعاد بی­تفاوتی.. 68

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………79

مقدمه. 78

آزمون فرضیه­ها 78

پیشنهادات… 84

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 86

منابع.. 87

  پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………….93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

یکی از شاخصهای برتری هر سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی می باشد. نیروی انسانی مسئولیت پذیر، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر باشد فراتر از وظایف مقرر، خلاقانه تلاش کند، می­تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توام با سطوح بالاتر عملکرد می باشد و وجهه سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم می آورد.

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع

امروزه در بین سازمانها، از منابع انسانی بعنوان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی سازمان، و بعبارتی مهمترین سرمایه هر سازمان یاد می‌شود و همین عامل حیاتی است که در تعامل با سایر متغیرهای سازمانی به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشد. امروز بسیاری از سازمان‌ها بیش از پیش از کارکنان خود می‌خواهند در دنیای مدام در حال تغییر امروز که رقابت در آن شدیدتر، انتظارات مشتری بالا و تأکید بیشتری بر کیفیت می‌شود؛ خلاق بوده، اظهار نظر نموده و مسئولیت بیشتری بپذیرند (کویین و اسپریتزر، 1997). سازمان‌ها نیاز به کارکنانی دارند که به چالشهای محیطی پاسخگو بوده و از تسهیم اطلاعات و دانش خود هراسی نداشته باشند و در مورد اعتقادات خود و اعتقادات تیمی شان ثابت قدم باشند.

بنابراین داشتن کارکنان توانمند، مشتاق و وفادار به سازمان نیازمند شناخت نیازهای آنان در همه زمینه­ها می­باشد. هرزبرگ[1] معتقد است که انگیزش شغلی تحت تأثیر عوامل درونی و خارجی می­باشد. عوامل انگیزشی درونی (ذهنی) از انجام کار ناشی شده و موجب رضایتمندی فرد می­شوند، مثل موفقّیت، پیشرفت، قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارند و کارکنان را در سازمان ابقا می­کنند و شامل خط و مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق و دستمزد، روابط شخصی با هم ردیفان و امنیت شغلی می‎شود. هرزبرگ بر پایه­ی بررسی­های به عمل آمده، متوجه شد که کارکنان تجارب ‎خشنود کننده‎ی خود را متاثر از عواملی می­دانستند که بیش­تر با نفس و محتوای درونی کار مربوط می­شد. این عوامل؛ عوامل انگیزشی نامیده شد و تجارب ناخشنود کننده نشات گرفته از عواملی که با ماهیت کار آنان چندان ارتباطی نداشت، عوامل بهداشتی اصطلاح گردید، که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند (کشاورز، سید تقوی، 1390).

ویژگی­هایی مثل مدیریت و سیاست شرکت، سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط کاری و حقوق به عنوان عوامل بهداشتی شناخته شده­اند. هنگامی که این عوامل در وضعی مناسب باشند، افراد ناراضی نخواهند بود؛ ولی آن­ها کاملا راضی هم نخواهند بود. اگر بخواهیم وسیله‎ی انگیزش افراد در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آن­ها شویم، باید روی مساله پیشرفت، شناخت و کسب شهرت، ماهیت کار، مسئولیت و رشد تاکید نماییم. این­ها ویژگی­هایی هستند که موجب می­شوند فرد به پاداش­های درونی برسد. هرزبرگ این نکته را متذکر می­شود که حقوق و دستمزد عمدتا نقش یک عامل بهداشتی دارد ولی ویژگی یک عامل انگیزشی را نیز نشان می‎دهد (حصاری، 1391).

متاسفانه در سازمان­های ایرانی آنگونه که شایسته است به مباحث انگیزشی کارمندان توجه نمی‎شود که این باعث کم شدن انگیزه کارمندان و در نتیجه کم کاری آنان، بی­تفاوتی و در نهایت کاهش بازده سازمان و افزایش هزینه خواهد شد و همین امر یکی از دلایل ایجاد فاصله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عنوان مثال در برخی از شرکت­های آمریکایی و اروپایی، با استفاده از ابزار بیوریتمولوژی، وضعیت فیزیکی، احساسی و روحی- روانی کارکنان از طریق واحد توسعه منابع انسانی پیش‌بینی و برای روزهایی که احتمالا کارمندان از وضعیت مناسبت فیزیکی، روحی و احساسی برخوردار نباشند، بدون اطلاع آن­ها، مرخصی (با حقوق) صادر می‌شود تا کارکنان در منزل به استراحت بپردازند. این یعنی ارج نهادن به بزرگترین دارایی سازمان (دانایی فرد و همکاران، 1389).

از سوی دیگر، به نظر میرسد یکی ار مسائلی که در حال حاضر گریبانگیر بیشتر سازمانهای دولتی در ایران شده است، مسئله ایجاد بی­تفاوتی در کارکنان می­باشد (رائیجی، 1387). بی­تفاوتی انگیزه کار و تلاش را از آنها می­گیرد و بالطبع کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت را شکل می­دهند. کارکنان بی­تفاوت تعهد کمتری نسبت به سازمان دارند و در نتیجه تاثیر مستقمی و منفی بر عملکرد سازمان می­گذارد (اسلامی، 1387). افرادی که دچار این پدیده می­شوند، به آینده توجهی ندارند، زیرا در نظر آنها حال، گذشته و آینده تفاوتی باهم ندارند (دانایی­فر، 1390). بی­تفاوتی سازمانی عامل مخربی در سازمان و نوعی بحران خاموشی، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صداست (اسلامی ، 1387) که خلاقیت  ریسک­پذیری را سرکوب می­کند ( شاهین پور و مت، 2007). بی­تفاوتی در کار در هر سطحی از هر سازمانی در جهان وجود دارد، چرا که جزئی از سرشت و غریزه طبیعی انسان است (بیرد، 2008). در  سطح سازمانی افرادی که علاقه­ی شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و در نهایت بی­تفاوتی می­شوند (بهداد، 1381). کندکاری کارکنان سازمان­ها در ایران گریبان­گیر تعدادی از سازمان­های دولتی و بعضی از سازمان­های خصوصی و غیردولتی است. سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان تر به کل جامعه آسیب می­رساند.

حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده­های پیرامونی و مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی (موفقیت با شکست سازمان)  برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند «بی­­تفاوتی سازمانی» نامیده­اند (Danaee fard et al, 2011).

ساختار سازمانی باعث می­شود که قدرت دست تعداد معدودی متمرکز شود و فردی که در آخرین حلقه زنجیره فرماندهی قرار می­گیرد تابع دستورات بوده و این امر منجر به بی­علاقگی فرد و کاهش قابلیت انعطاف او می­شود (حریری و همکاران، 1392).

در دنیای سازمان بی­تفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم می­شوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. بی­تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل سازمان، در ایران گریبان­گیر اکثر سازمانهای دولتی و بعضی سازمانهای غیر دولتی است. بی­تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف کرده­اند. پس شاید بتوان بی­تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی­تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: کاهش نقدینگی، یا عدم فروش کالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می­توان به آن بعنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه کرد. بی­تفاوتی را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد. نگرش این چنینی به موضوع بی­تفاوتی با توجه به اینکه تأثیر زیادی بر سیستمهای مختلف در سازمان، بخصوص بر تولید دارد، بسیار جای تأمل است (Mahmoodi et al, 2012). سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان­تر به کل جامعه آسیب می­رساند. یکی از دلایل کند کاری، بی­تفاوتی سازمانی است. در واقع، روح بی­تفاوتی در رفتار کارکنان، انگیزه­ی کار و تلاش را از آنان می­گیرد و در پی کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت شکل می­گیرد (Keefe, 2003).

از آنجایی که وزارت نفت نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و نیروی انسانی متخصص و مسئولیت پذیر نفت یکی از عوامل توسعه و پیشرفت صنعت نفت میباشد و این صنعت بیش از سایر صنایع به منابع انسانی متکی است. لذا در این تحقیق سعی بر آن است عوامل موثر بر بی تفاوتی نیروی انسانی در این صنعت شناسایی شود و راهکارهای برون رفت از این بحران شناسایی گردد.

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع

بی تفاوتی سازمانی، با محدود کردن اثربخشی تصمیم‌گیری‌های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. مشکلی هم که اکنون گریبان‌گیر اکثر سازمان‌هاست، این است که بیشتر سازمان‌ها از بی تفاوتی کارکنان خود رنج می‌برند. زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد، کیفیت تصمیم­گیری و انجام تغییر  و کارایی کاهش می‌یابد. همچنین بی تفاوتی سازمانی با جلوگیری از بازخور‌منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر می‌شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت (حقیقی،1391).

در حالیکه با توجه به قرائن و شواهد می‌توان حضور بی­تفاوتی را در سازمان‌ها احساس کرد ولیکن تاکنون پژوهش‌های علمی زیادی درباره نحوه شکل گیری آن صورت نگرفته است. بنابراین شناسایی بی­تفاوتی و ابعاد آن بین کارکنان سازمان یکی از مهمترین دغدغه­های مدیران می­باشد.

باور بر این است که با شناسایی عوامل مرتبط با این پدیده  ما می‌توانیم گام‌های موثری در جهت از بین بردن بی­تفاوتی کارکنان در سازمان‌ها برداریم. بطور کلی هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی بررسی عوامل موثر بر بی­تفاوتی سازمانی می‌باشد. امید آن است که با شناسایی ابعاد بی­تفاوتی سازمانی، سازمان‌ها را به سوی برقراری فرهنگی سوق دهیم که مشوق و پذیرای عقاید و نظرات و نگرانی‌های کارکنان باشد. چراکه در دنیای مدام در حال تغییر امروز سازمان‌ها نیازمند چنین کارکنانی هستند.

این پدیده یکی از دغدغه­ی سازمانهای امروزی می­باشد که مدیران را با چالش روبرو کرده است و تاکنون در تحقیقات گذشته بصورت جامع به آن پرداخته نشده است. بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده و شناسایی عوامل موثر بر آن یکی از ضرورت هایست که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

1-3. اهداف تحقیق

هرتحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می شود. این اهداف می تواند به صورت کلی و یا خاص عنوان گردد.  هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی غرب کشور می­باشد و اهداف فرعی آن عبارتند از:

1)  اندازه­گیری بی­تفاوتی سازمانی 

2) شناسایی عوامل رفتاری و کارکردی موثر بر بی­تفاوتی سازمانی

1.Herzberg, Frederick

تعداد صفحه :95

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی  سازمانی  در شرکت های نفتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

 دانشگاه آزااد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

عنوان:

شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی  سازمانی  در شرکت های نفتی استان کرمانشاه

 

شهریور1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کارکنان مزیت رقابتی واقعی به شمار میروند. از مهمترین مسائل مهم منابع انسانی در عصر حاضر، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. حالتی که تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، «بی­تفاوتی سازمانی» نامیده میشود. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی شرکت­های نفتی استان کرمانشاه است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون t استیودنت بی­تفاوتی سازمانی در چهار بعد بی­تفاوتی در ابعاد بی تفاوتی نسبت به مدیر، بی­تفاوتی نسبت به ارباب رجوع، بی­تفاوتی نسبت به سازمان و بی­تفاوتی نسبت به کار اندازه­گیری شد و  سپس با استفاده از مطالعات و تحقیقات گذشته عوامل موثر بر بی­تفاوتی سازمانی در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید. روش جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است. با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی و معادلات ساختاری و با استفاده از روش آموس گرافیک مدل مورد نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت عوامل موثر بر بی­تفاوتی سازمانی شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد در چهار بعد عوامل ساختاری، فردی، مدیریتی و انگیزشی بی­تفاوتی سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی: بی­تفاوتی سازمانی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل انگیزشی، عوامل مدیریتی.

فهرست مطالب

عنوان                                  شماره صفحه

فصل اول…………………………………10

مقدمه. 10

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع. 10

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع. 13

1-3. اهداف تحقیق.. 14

1-4. سؤالات تحقیق.. 15

1-5. فرضیه‏های تحقیق.. 15

1-6. جامعه و نمونه آماری.. 15

1-7. روش تحقیق.. 15

1-8. روش جمع آوری اطلاعات… 15

1-9. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 16

1-10. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 16

1-11. کاربرد تحقیق.. 16

1-12.  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 16

فصل دوم ………………………………..20

مقدمه. 19

2-1. مفهوم پدیده بی­تفاوتی.. 20

2-2. نظریه های روانشناسی و مدیریت منابع انسانی مرتبط با بی­تفاوتی سازمانی.. 25

2-2- بی­تفاوتی سازمانی.. 27

2-2-1 نشانه­های بی­تفاوتی.. 32

2-2-2. عوامل بروز بی­تفاوتی در کارکنان. 34

2-4. کارکنان بی­تفاوت… 38

2-5 پیشینه­ی تحقیق.. 43

فصل سوم………………………..48

مقدمه. 47

3-1. روش تحقیق.. 47

3-2. فرایند اجرای تحقیق.. 47

3-3. مدل اندازه­گیری بی­تفاوتی سازمانی.. 48

3-4. فرضیه­های تحقیق.. 53

3-5. اهداف تحقیق.. 54

3-6. جامعه آماری.. 54

3-6-1. نمونه­گیری.. 55

3-6-2.  حجم نمونه. 55

3-7 روشها و ابزار گردآوری اطلاعات… 56

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 59

تحلیل عاملی.. 62

فصل چهارم…………………………67

مقدمه. 66

4-1. تحلیل توصیفی داده­ها 66

4-2- اندازه­گیری بی­تفاوتی سازمانی.. 67

4-3 اندازه­گیری ابعاد بی­تفاوتی.. 68

فصل پنجم………………79

مقدمه. 78

آزمون فرضیه­ها 78

پیشنهادات… 84

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 86

منابع.. 87

  پیوست ها…………………….93

مقدمه

یکی از شاخصهای برتری هر سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی می باشد. نیروی انسانی مسئولیت پذیر، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر باشد فراتر از وظایف مقرر، خلاقانه تلاش کند، می­تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توام با سطوح بالاتر عملکرد می باشد و وجهه سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم می آورد.

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع

امروزه در بین سازمانها، از منابع انسانی بعنوان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی سازمان، و بعبارتی مهمترین سرمایه هر سازمان یاد می‌شود و همین عامل حیاتی است که در تعامل با سایر متغیرهای سازمانی به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشد. امروز بسیاری از سازمان‌ها بیش از پیش از کارکنان خود می‌خواهند در دنیای مدام در حال تغییر امروز که رقابت در آن شدیدتر، انتظارات مشتری بالا و تأکید بیشتری بر کیفیت می‌شود؛ خلاق بوده، اظهار نظر نموده و مسئولیت بیشتری بپذیرند (کویین و اسپریتزر، 1997). سازمان‌ها نیاز به کارکنانی دارند که به چالشهای محیطی پاسخگو بوده و از تسهیم اطلاعات و دانش خود هراسی نداشته باشند و در مورد اعتقادات خود و اعتقادات تیمی شان ثابت قدم باشند.

بنابراین داشتن کارکنان توانمند، مشتاق و وفادار به سازمان نیازمند شناخت نیازهای آنان در همه زمینه­ها می­باشد. هرزبرگ[1] معتقد است که انگیزش شغلی تحت تأثیر عوامل درونی و خارجی می­باشد. عوامل انگیزشی درونی (ذهنی) از انجام کار ناشی شده و موجب رضایتمندی فرد می­شوند، مثل موفقّیت، پیشرفت، قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارند و کارکنان را در سازمان ابقا می­کنند و شامل خط و مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق و دستمزد، روابط شخصی با هم ردیفان و امنیت شغلی می‎شود. هرزبرگ بر پایه­ی بررسی­های به عمل آمده، متوجه شد که کارکنان تجارب ‎خشنود کننده‎ی خود را متاثر از عواملی می­دانستند که بیش­تر با نفس و محتوای درونی کار مربوط می­شد. این عوامل؛ عوامل انگیزشی نامیده شد و تجارب ناخشنود کننده نشات گرفته از عواملی که با ماهیت کار آنان چندان ارتباطی نداشت، عوامل بهداشتی اصطلاح گردید، که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند (کشاورز، سید تقوی، 1390).

ویژگی­هایی مثل مدیریت و سیاست شرکت، سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط کاری و حقوق به عنوان عوامل بهداشتی شناخته شده­اند. هنگامی که این عوامل در وضعی مناسب باشند، افراد ناراضی نخواهند بود؛ ولی آن­ها کاملا راضی هم نخواهند بود. اگر بخواهیم وسیله‎ی انگیزش افراد در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آن­ها شویم، باید روی مساله پیشرفت، شناخت و کسب شهرت، ماهیت کار، مسئولیت و رشد تاکید نماییم. این­ها ویژگی­هایی هستند که موجب می­شوند فرد به پاداش­های درونی برسد. هرزبرگ این نکته را متذکر می­شود که حقوق و دستمزد عمدتا نقش یک عامل بهداشتی دارد ولی ویژگی یک عامل انگیزشی را نیز نشان می‎دهد (حصاری، 1391).

متاسفانه در سازمان­های ایرانی آنگونه که شایسته است به مباحث انگیزشی کارمندان توجه نمی‎شود که این باعث کم شدن انگیزه کارمندان و در نتیجه کم کاری آنان، بی­تفاوتی و در نهایت کاهش بازده سازمان و افزایش هزینه خواهد شد و همین امر یکی از دلایل ایجاد فاصله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عنوان مثال در برخی از شرکت­های آمریکایی و اروپایی، با استفاده از ابزار بیوریتمولوژی، وضعیت فیزیکی، احساسی و روحی- روانی کارکنان از طریق واحد توسعه منابع انسانی پیش‌بینی و برای روزهایی که احتمالا کارمندان از وضعیت مناسبت فیزیکی، روحی و احساسی برخوردار نباشند، بدون اطلاع آن­ها، مرخصی (با حقوق) صادر می‌شود تا کارکنان در منزل به استراحت بپردازند. این یعنی ارج نهادن به بزرگترین دارایی سازمان (دانایی فرد و همکاران، 1389).

از سوی دیگر، به نظر میرسد یکی ار مسائلی که در حال حاضر گریبانگیر بیشتر سازمانهای دولتی در ایران شده است، مسئله ایجاد بی­تفاوتی در کارکنان می­باشد (رائیجی، 1387). بی­تفاوتی انگیزه کار و تلاش را از آنها می­گیرد و بالطبع کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت را شکل می­دهند. کارکنان بی­تفاوت تعهد کمتری نسبت به سازمان دارند و در نتیجه تاثیر مستقمی و منفی بر عملکرد سازمان می­گذارد (اسلامی، 1387). افرادی که دچار این پدیده می­شوند، به آینده توجهی ندارند، زیرا در نظر آنها حال، گذشته و آینده تفاوتی باهم ندارند (دانایی­فر، 1390). بی­تفاوتی سازمانی عامل مخربی در سازمان و نوعی بحران خاموشی، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صداست (اسلامی ، 1387) که خلاقیت  ریسک­پذیری را سرکوب می­کند ( شاهین پور و مت، 2007). بی­تفاوتی در کار در هر سطحی از هر سازمانی در جهان وجود دارد، چرا که جزئی از سرشت و غریزه طبیعی انسان است (بیرد، 2008). در  سطح سازمانی افرادی که علاقه­ی شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و در نهایت بی­تفاوتی می­شوند (بهداد، 1381). کندکاری کارکنان سازمان­ها در ایران گریبان­گیر تعدادی از سازمان­های دولتی و بعضی از سازمان­های خصوصی و غیردولتی است. سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان تر به کل جامعه آسیب می­رساند.

حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده­های پیرامونی و مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی (موفقیت با شکست سازمان)  برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند «بی­­تفاوتی سازمانی» نامیده­اند (Danaee fard et al, 2011).

ساختار سازمانی باعث می­شود که قدرت دست تعداد معدودی متمرکز شود و فردی که در آخرین حلقه زنجیره فرماندهی قرار می­گیرد تابع دستورات بوده و این امر منجر به بی­علاقگی فرد و کاهش قابلیت انعطاف او می­شود (حریری و همکاران، 1392).

در دنیای سازمان بی­تفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم می­شوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. بی­تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل سازمان، در ایران گریبان­گیر اکثر سازمانهای دولتی و بعضی سازمانهای غیر دولتی است. بی­تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف کرده­اند. پس شاید بتوان بی­تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی­تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: کاهش نقدینگی، یا عدم فروش کالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می­توان به آن بعنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه کرد. بی­تفاوتی را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد. نگرش این چنینی به موضوع بی­تفاوتی با توجه به اینکه تأثیر زیادی بر سیستمهای مختلف در سازمان، بخصوص بر تولید دارد، بسیار جای تأمل است (Mahmoodi et al, 2012). سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان­تر به کل جامعه آسیب می­رساند. یکی از دلایل کند کاری، بی­تفاوتی سازمانی است. در واقع، روح بی­تفاوتی در رفتار کارکنان، انگیزه­ی کار و تلاش را از آنان می­گیرد و در پی کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت شکل می­گیرد (Keefe, 2003).

از آنجایی که وزارت نفت نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و نیروی انسانی متخصص و مسئولیت پذیر نفت یکی از عوامل توسعه و پیشرفت صنعت نفت میباشد و این صنعت بیش از سایر صنایع به منابع انسانی متکی است. لذا در این تحقیق سعی بر آن است عوامل موثر بر بی تفاوتی نیروی انسانی در این صنعت شناسایی شود و راهکارهای برون رفت از این بحران شناسایی گردد.

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع

بی تفاوتی سازمانی، با محدود کردن اثربخشی تصمیم‌گیری‌های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. مشکلی هم که اکنون گریبان‌گیر اکثر سازمان‌هاست، این است که بیشتر سازمان‌ها از بی تفاوتی کارکنان خود رنج می‌برند. زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد، کیفیت تصمیم­گیری و انجام تغییر  و کارایی کاهش می‌یابد. همچنین بی تفاوتی سازمانی با جلوگیری از بازخور‌منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر می‌شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت (حقیقی،1391).

در حالیکه با توجه به قرائن و شواهد می‌توان حضور بی­تفاوتی را در سازمان‌ها احساس کرد ولیکن تاکنون پژوهش‌های علمی زیادی درباره نحوه شکل گیری آن صورت نگرفته است. بنابراین شناسایی بی­تفاوتی و ابعاد آن بین کارکنان سازمان یکی از مهمترین دغدغه­های مدیران می­باشد.

باور بر این است که با شناسایی عوامل مرتبط با این پدیده  ما می‌توانیم گام‌های موثری در جهت از بین بردن بی­تفاوتی کارکنان در سازمان‌ها برداریم. بطور کلی هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی بررسی عوامل موثر بر بی­تفاوتی سازمانی می‌باشد. امید آن است که با شناسایی ابعاد بی­تفاوتی سازمانی، سازمان‌ها را به سوی برقراری فرهنگی سوق دهیم که مشوق و پذیرای عقاید و نظرات و نگرانی‌های کارکنان باشد. چراکه در دنیای مدام در حال تغییر امروز سازمان‌ها نیازمند چنین کارکنانی هستند.

این پدیده یکی از دغدغه­ی سازمانهای امروزی می­باشد که مدیران را با چالش روبرو کرده است و تاکنون در تحقیقات گذشته بصورت جامع به آن پرداخته نشده است. بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده و شناسایی عوامل موثر بر آن یکی از ضرورت هایست که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

1-3. اهداف تحقیق

هرتحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می شود. این اهداف می تواند به صورت کلی و یا خاص عنوان گردد.  هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی غرب کشور می­باشد و اهداف فرعی آن عبارتند از:

1)  اندازه­گیری بی­تفاوتی سازمانی 

2) شناسایی عوامل رفتاری و کارکردی موثر بر بی­تفاوتی سازمانی

1-4. سؤالات تحقیق

– عوامل موثر بر بی­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی غرب کشور کدام است؟

1-5. فرضیه‏های تحقیق

فرضیه­های تحقیق عبارت است از:

– عوامل فردی در بی­تفاوتی سازمانی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

– عوامل ساختاری در بی­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

– عوامل انگیزشی در بی­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

– عوامل مدیریتی در بی­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

1-6. جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری مورد نظر این پژوهش کارکنان شرکتهای نفتی غرب کشور می­باشند که عبارتند از:

1) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب

2) شرکت پالایش نفت کرمانشاه

3) شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی غرب کشور

4) شرکت نفت و گاز غرب کشور

 نمونه­گیری بصورت تصادفی از بین تمامی کارکنان (به غیر از مدیران ارشد و مدیران عامل) انجام خواهند شد.

1-7. روش تحقیق

در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل دکتر دانایی­فر بی­تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی غرب کشور اندازه گیری می شود و سپس عوامل موثر بر آن شناسایی می­شود.

1-8. روش جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌شود. این پرسشنامه می‌بایستی بی تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی غرب کشور را اندازه گیری نماید.

1-9. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌شود و از طریق آزمون­های آماری مناسب و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل خواهد شد. آزمونهای مناسب عبارتند از:

تعداد صفحه :95

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه  
1- فصل اول:کلیات پژوهش…………………………………………………………………
  1-1- مقدمه…………………………………………………………… 1
  1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش………………………………… 3
  1-3-روش پژوهش…………………………………………………………. 4
  1-4-سوالات پژوهش…………………………………………………….. 4
  1-5-فرضیه های پژوش…………………………………………………………………………………………………….. 4
  1-6-اهداف پژوهش………………………………………………. 5
2- فصل دوم:مفاهیم و کلیات………………………………………………………………
  2-1- شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
    2-1-1- در لغت …………………………………………….. 6
    2-1-2- در اصطلاح ………………………………………… 6
    2-1-3- در فقه…………………………………………………… 6
    2-1-4- در قانون مدنی ……………………………….. 6
    2-1-5- در قانون تجارت ……………………….. 7
  2-2- شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس ……………………… 8
    2-2-1- حقوق ایران………………………………………………. 8
    2-2-2- حقوق انگلیس……………………………………… 8
  2-3- پیشینه تاریخی شرکت………………………………………………………… 8
    2-3-1-کشور های پیشگام …………………………….. 9
    2-3-2- قوانین و دستور العمل های هماهنگ کننده . …….15
      2-3-2-1- دستور العمل اتحادیه اروپا……………………. 15
      2-3-2-2- قانون نمونه شرکت های تجاری ایالات متحده آمریکا………. 17
  2-4-  اقسام شرکت ………………………………………… 18
    2-4-1-شرکت مدنی…………………………………………

 

18
فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

    2-4-2- شرکت تجاری…………………………………………………………………………………………………. 18
    2-4-3- مقایسه شرکت مدنی و تجاری……………………………………………………………………….. 20
  2-4-3-1-  وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری…….. 20
        2-4-3-1-1- شخصیت حقوقی……………… 20
        2-4-3-1-2- ماهیت…………………………….. 22
        2-4-3-1-3- ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکه…………………………………………………. 22
        2-4-3-1-4- وضعیت حقوقی تصرفات شریک  …………………………………………………. 24
      2-4-3-1-5- نمایندگی شرکت های مدنی و تجاری ……………………………………………. 25
  2-5- موضوع شرکت در حقوق ایران و انگلیس ………………………………………. 27
    2-5-1- حقوق ایران……………………………… 27
    2-5-2- حقوق انگلیس……………………………………………….. 30
  2-6- انواع شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس …………………………. 31
    2-6-1- حقوق ایران……………………………………….. 31
    2-6-2- حقوق انگلیس……………………………………………….. 32
  2-7- ماهیت شرکت تجاری ……………………………………………………………… 37
    2-7-1- قرار دادی بودن …………………………………….. 37
    2-7-2- تشریفاتی بودن ……………………………. 39
    2-7-3- همکاری یا توافق دو یا چند شخص……………………… 40
    2-7-4- آوردن حصه ……………………………………. 41
    2-7-5- تقسیم سود …………………………………………….. 42
  2-8- چگونگی تمیز وتشخیص شرکت های مدنی از تجاری…………………………………. 42
    2-8-1- مفهوم موضوعی …………………………….                      42
    2-8-2-  مفهوم شخصی ………………………….. 43
    2-8-3- موضع حقوق ایران ……………… 43
      2-8-3-1- ضابطه نوعی یا  موضوعی………………. 44
فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

      2-8-3-2- شکل اعمال …………………………………………… 45
  2-9- شخصیت حقوقی شرکت تجاری…………………………………. 45
    2-9-1- زمان پیدایش شخصیت حقوقی ………….. 46
    2-9-2- زمان پایان شخصیت حقوقی……………… 48
3- فصل سوم :مزایا و معایب شرکت تک عضوی ………………………………………………….
  3-1- مزایا………………………………………… 51
    3-1-1- مسئولیت محدود ……………… 51
   

3-1-2- سرعت در تصمیم گیری ……………….

52
    3-1-3- امکان انجام فعالیت های اقتصادی گسترده تر …………. 53
    3-1-4- سهولت تشکیل شرکت  ………………………. 54
  3-2- معایب……………………………. 55
  3-2-1-ریسک پذیری بیشتر ………………………. 55
  3-2-2- عدم خلاقیت و تخصص …. 57
  3-3- شرکت‌ تک عضوی در حقوق ایران……………………….. 58
    3-3-1- موازین قانونی………………….. 58
    3-3-2-دکترین حقوقی………… 59
4- فصل چهارم :آثار شرکت تک عضوی ……………………………………………………………………………………….
  4-1- تشکیل…………………………………………………………………………………………………………………….. 62
    4-1-1- قالب شرکت…………………………………………………………………………………………………….. 64
      4-1-1-1- شرکت با مسئولیت محدود خاص…………………………………………………………….. 67
      4-1-1-2- شرکت مختلط(سهامی ، غیر سهامی )……………………………………………………….. 66
      4-1-1-3- شرکت تعاونی……………………………………………………………………………………….. 66
      4-1-1-4- شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………………………. 67
      4-1-1-5- شرکت با مسئولیت  محدود عام ……………………………………………………………….

 

67
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

      4-1-1-6- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت  68
      4-1-1-7- شرکت با مسئولیت نامحدود . 69
      4-1-1-8- شرکت های تضامنی و نسبی  70
  4-2- اداره و فعالیت………………………………………………………………………………………………………….. 71
  4-3- انحلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 75
5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..
  5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 77
  5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 79
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 80
مقالات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………………………………………. 81
منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 82
مقدمه

شرکت تجاری[1] اصولاً عبارت است از اینکه چند شخص مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری به‌طور کلی بیان ننموده و تعریفی که در ماده 571 ق.م مقررشده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.

ایجاد شرکت بستگی به همکاری دو یا چند شخص دارد؛ این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاً انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند. در بعضی از قوانین مانند قوانین انگلیس و آلمان شرکت تک عضوی[2] پیش‌بینی‌شده است، ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. شرکت با شریک واحد طبق قانون مدنی ایران قانونی نیست، البته تشکیل شرکت تجاری با عضو واحد ازنظر تحلیلی امکان‌پذیر است.

 تشکیل شرکت با عضو واحد دارای مزایای عمده‌ای است ازجمله اینکه در بسیاری از موارد قانونگذار انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی را فقط در اختیار شرکت‌ها گذاشته و ازآنجایی‌که تاجر طبیعی نمی‌تواند به انجام این فعالیت‌ها مبادرت نماید و شاید اجتماع افراد برای تشکیل شرکت میسر نباشد به همین خاطر افراد می‌توانند با تشکیل شرکتی که تنها یک عضو دارد (شرکت تک عضوی) به این مهم نائل گردند و فعالیت‌های اقتصادی را در پوشش یک شخص حقوقی به انجام برسانند. در بسیاری از کشورها شروع تک عضوی شدن شرکت‌ها از شرکت‌های با مسئولیت محدود بوده و در ادامه روند تکاملی خود به دیگر انواع شرکت‌ها بسط و توسعه پیداکرده است و خوشبختانه در لایحه جدید قانون تجارت ایران نیز اجازه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در قالب شرکت تک عضوی داده ‌شده است.

 شرکت تک عضوی در بسیاری از ابعاد از همان عملیات و اصولی پیروی می‌نماید که دیگر شرکت‌ها

طی می‌کنند و در بسیاری از موارد ازآنجایی‌که در شرکت با عضو واحد تنها یک شخص وجود دارد روند امور جاری شرکت به سهولت صورت می‌پذیرد.

در کنار عوامل فوق نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که اشخاص را از تشکیل شرکت روی‌گردان می‌کند. یکی از این نگرانی‌ها در مورد همکاری بین شرکا بخصوص در موردی است که اشخاص از روحیه تعاون و همکاری لازم برخوردار نیستند. در این صورت است که با تشکیل شرکت نه‌تنها چرخ‌های ماشین اقتصاد و صنعت سرعت فزون‌تری به خود نمی‌گیرد، بلکه با افزون‌خواهی شرکاء کند شده یا از حرکت بازمی‌ایستد. درنتیجه سرمایه‌های بسیار که در کارگاه‌های تولیدی باید به کار گرفته شود، عملاً بلااستفاده می‌مانند؛ بنابراین وظیفه قانونگذاران است که در کنار توجه به روحیه تعاون و همکاری اشخاص به روحیه تک‌روی اشخاص نیز توجه نمایند و با مدیریت صحیح خود چنین سرمایه‌هایی را در مسیر پیشرفت جامعه به کار گرفته و درراه بهبود وضعیت جامعه گام‌هایی بردارند. در قانون تجارت ایران‌ همه‌ی شرکت‌های موضوع ماده 20 قابلیت تشکیل با عضو واحد را ندارند و آزادی عملی که در قانون شرکت‌های انگلیس مصوب 2006 به شرکت‌های این نظام حقوقی داده‌شده وجود ندارد. درنهایت اینکه تشکیل شرکت با عضو واحد و هم‌چنین مراحل اداره[3] و مدیریت و انحلال[4] آن مسائلی است که ذهن را درگیر می‌کند و تلاش می‌شود که در ادامه به‌تمامی این مسائل و سؤالات پاسخ داده شود.

1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش:

پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً درگرو رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسئولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت‌های تجاری، فکر تحدید مسئولیت، نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت‌هایی سوق داد که از طریق آن‌ها بتوان مسئولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت‌ها «شرکت تجاری تک عضوی است» که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری و اصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن صورت گرفته است. این شرکت‌ها به‌رغم اینکه سابقه طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده‌ای که دارند موردتوجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته‌اند. در کشورهای مختلف به رسمیت شناختن این شرکت‌ها به ابتکار رویه قضایی بوده که پس از مدتی موفق شده تائید و تصویب قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. رفته‌رفته با تحول در برخی مبانی سنتی حقوق شرکت‌های تجاری ازجمله تحول نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری به نظریه سازمانی بودن آن، تأسیس ابتدایی شرکت تجاری تک عضوی در برخی از قالب‌های شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام و خاص نیز موردپذیرش قرار گرفت. در حقوق تجارت یکی از مباحث مهم این است که آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاری حداقل دو شخص لازم است؟ در بعضی از قوانین مانند انگلیس و آلمان، شرکت با شریک واحد پیش‌بینی‌شده، مخصوصاً در حقوق انگلیس و در مقررات راجع به شرکت سهامی خاص مصوب 1992؛ اما در حقوق ایران شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد تعریف‌شده و از مضمون قانون تجارت، همکاری حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. ازنقطه‌نظر تحلیلی و حقوقی می‌توان بیان کرد که وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت لازم نیست چراکه شرکت‌های دولتی زیادی به‌موجب قوانین و اساسنامه‌های مربوط یا به‌حکم دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده‌اند که صد در صد سرمایه آن‌ها متعلق به یک شخص یعنی دولت است؛ بنابراین شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است شرکت‌های تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت) عضو آن‌ها است.

1-3-روش پژوهش:

روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی.

1-4-سوالات:

الف: آیا شرکت تک عضوی با مبانی حقوقی ایران مغایرت دارد؟

ب: آیا شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت ازنقطه‌نظر قانونی در حقوق دو کشور ایران و انگلیس قابلیت تشکیل با عضو واحد رادارند؟

ج: آیا تک عضو شدن شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت ایران پس از تشکیل، از موارد انحلال این شرکت‌ها است؟

1-5- فرضیه‌های پژوهش:

1- تشکیل شرکت تک عضوی با مبانی حقوقی ایران مغایرت ندارد.

2- با توجه به هدف از تشکیل شرکت تک عضوی، قالب مناسب برای آن شرکت با مسئولیت محدود است.

3 –با توجه به سکوت قانون تجارت در این خصوص، چنانچه هر یک از این شرکت‌ها پس از تشکیل تک عضوی گردند این امر قانوناً­ موجبی برای انحلال آن‌ها است.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

لیست پایان نامه های جدید