برچسب: سنجش مالکیت

پایان نامه تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت مطالعه موردی بیمه ایران شعبه سرپرستی استان گیلان

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در سال‌های اخیر بحث عملکرد مالی و عوامل موثر بر ارتقای آن در شرکت‌های بیمه با توجه به تعدد شرکت‌های بیمه مورد توجه مدیران این صنعت قرار گرفته است،لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه فکری، نوآوری سازمانی واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران شعبه سرپرستی استان گیلان می پردازیم. مسئله اصلی در این تحقیق ضعف عملکرد مالی بیمه ایران استان گیلان می‌باشد.

آیا سرمایه فکری، نوآوری سازمانی واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران استان گیلان تاثیر مثبت ومعناداری دارد؟

فرضیه اصلی تحقیق حاضر این است که سرمایه فکری، نوآوری سازمانی و استراتژی سازمانی تأثیر مثبت  معناداری بر شاخص عملکرد مالی بیمه ایران دارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش تأثیر شاخص‌های سرمایه فکری، نوآوری سازمانی، استراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران.

تحقیق حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود و در زمره تحقیقات توصیفی_ پیمایشی قرار می‌گیرد. بر اساس محل تحقیق به دو گونه تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شود، در مرحله اول با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای مؤلفه‌ها شناسایی‌شده سپس مؤلفه‌ها به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران نمایندگی بیمه ایران در استان گیلان که در 3 سال گذشته بنا بر گزارش دریافتی از سرپرستی بیمه ایران استان گیلان در بالاترین پرتفوی قرار داشته‌اند که در قالب 175 نمایندگی بیمه ایران مشغول به کار می‌باشند و مؤلفه‌ها در 120 نمایندگی بیمه ایران استان مورد پژوهش قرارگرفته‌اند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده (قرعه‌کشی) استفاده‌شده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد و تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار spss و lisrel انجام گردیده است.

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که دو مؤلفه سرمایه فکری و استراتژی سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری با عملکرد مالی شرکت داشته است و همچنین عدم تأثیرگذاری و معنادار نبودن مؤلفه نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی را نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: سرمایه فکری، نوآوری سازمانی، استراتژی سازمانی، عملکرد مالی

فصل اول

 1_1) مقدمه: 

امروزه یکی از دغدغه‌های اساسی مدیران درک افق آینده شرکت و فرایند ایجاد ارزش از طریق دارایی‌های نامشهود است در واقع درک سرمایه فکری یا دارایی‌های نامشهود یک ضرورت تلقی می‌شود زیرا منابع نامشهودی مانند تحقیق و توسعه، ارتباطات، مهارت‌ها و ظرفیت نوآوری موجب خلق ارزش شده و پایه اساسی مزیت رقابتی شرکت‌ها و عملکرد تجاری برتر آن‌ها می‌باشند در جوامع دانش‌محور کنونی اهمیت بازده سرمایه فکری به کار گرفته‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته شده است؛ این بدان معنا است که در مقایسه با سرمایه فکری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است. (شماخی، حبیبی،1393، ص 58)

سرمایه فکری در واقع بخش مهمی از دارایی‌های شرکت بیمه را تشکیل می‌دهند و در سالهای اخیر تلاش‌هایی برای شناخت و بهره‌برداری بهتر از این دارایی‌ها صورت گرفته است. بررسی تغییرات برخی شاخص‌های منتخب سرمایه فکری در سال‌های اخیر در سطح شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد برخی روند افزایشی، برخی کاهشی و برخی تغییرات نامنظمی را تجربه کرده‌اند. البته سرمایه فکری آنگاه تبدیل به یک دارایی استراتژیک برای شرکت می‌شود که در عملکرد رقابتی آن موثر باشد. (ذاکری و همکاران،1394، ص 2)

در نظریه‌های تکامل اقتصادی، نزدیک به یک قرن است که نوآوری نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است. در سال‌های اخیر با ظهور اقتصاد دانش‌محور، نوآوری نقش حیاتی تری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است، به طوری که در بعضی از مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می‌شود. همچنین در نیم‌قرن گذشته سیاست‌گذاران علاقه و توجه فزاینده‌ای به توسعه سیاست‌های نوآوری مبتنی بر دانش به عنوان نیرومحرکه توسعه اقتصادی پیداکرده‌اند. به بیان دیگر امروزه عواملی چون تغییرات محیطی، پیشرفت‌های تکنولوژی و افزایش رقبا باعث شده است که کشمش و رقابتی بی‌پایان بین سازمان‌ها به وجود آید. این درحالی‌که سازمان‌ها با گرایش به پذیرش نوآوری بیشتر، در پاسخ به تغییرات محیطی وهمچین گسترش قابلیت‌های جدید که به آن‌ها برای دستیابی به عملکرد بالاتر کمک می‌نماید، موفق تر خواهند بود. (چوپانی،1391، ص 37_36)

1-2) بیان مساله:

صنعت بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخش‌های پیشرو در بازار سرمایه است. بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تأمین امنیت و آرامش خاطر از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی گردیده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه گذری شده و در پی آن، تولید با سرعت بیشتری رشد نموده اقتصاد رونق می‌گیرد. (کریمی،1392، ص 1)

در دنیای امروز که فضای تجاری بیشتر از گذشته رقابتی و غیرقابل‌پیش‌بینی شده، شرکت‌ها برای ماندگاری و حوصل به اهداف تجاری ناچار به استفاده از رویکردهای متعالی و توسعه‌ی شایستگی‌ها و قابلیت‌های خود در مواجهه با عدم اطمینان هستند. صنعت بیمه از جمله صنایع تأثیرگذار بر صنایع مختلف می‌باشد. از نظر سند نهایی چشم‌انداز بیست‌ساله، صنعت بیمه کشور در بازار، به گونه‌ای باشد که با سرمایه‌گذاری‌های لازم و تاکید بر دانش‌محوری به کسب مزیت رقابتی پایدار بپردازد. (حبیبی، مهرانی،1392، ص 4-3)

صنعت بیمه ایران در افق 1404 صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل‌اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه‌ای و عجین شده با جامعه که اطمینان را برای روند طبیعی زندگی آحاد مردم ایران و چرخه فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدماتی) کشور به شیوه‌ای آسان، سریع و مشتری مدار با کمترین هزینه و به شکلی همه‌جانبه تأمین نموده است. (کریمی،1392، ص 199)

امروزه شرکت‌ها با رقابت شدیدتری نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالی قوی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش‌های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته است. شرکت‌ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. یکی از مشکلاتی که هم اکنون اکثر شرکت‌ها و خصوصاً شرکت‌های بیمه با آن مواجه هستند عملکرد مالی آن‌ها چندان مناسب نیست. (رزاقی،1393، ص 2)

امروزه در صنعت بیمه به دلیل ورود شرکت‌های متعدد بخش خصوصی، شرایط رقابتی ویژه‌ای حکم‌فرما شده است به طوری که شرکت‌های با عملکرد و توان رقابتی بالا، قادر به ادامه حیات خواهند بود، بنابراین ضرورت دارد تا این شرکت‌ها ضمن ارزیابی عملکرد خود نسبت به سایر شرکت‌ها، با شناسایی نقاط ضعف عملکرد زمینه را برای بهبود مستمر خود فراهم نمایند. (ایوبی و همکاران،1391، ص 202)

در سال‌های اخیر عملکرد مالی بیمه ایران دچار ضعف و ناکارآمدی شده است، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف شرکت بیمه ایران، افزایش نمایندگان غیرمتخصص ناتوان که نه تنها تأثیری بر ترمیم و فرهنگ بیمه‌ای نداشته بلکه با ناسالم فروشی وزیر پا گذاشتن اصول حرفه‌ای بیمه، بیمه‌گذاران را به سمت توقعات ناصحیح و خارج از قوانین و چارچوب تعریف‌شده کشانده‌اند. یکی دیگر از دلایل ضعف عملکرد بیمه ایران کاهش سهم بازار می‌باشد که دلایل این ضعف، کم کاری این شرکت و تلاش بیش از اندازه شرکت‌های رقیب عنوان شده است همچنین عدم وجود منابع کافی و یا عدم برنامه ریزی مطلوب در بخش منابع می باشد.(ضیاءالدینی،1394)

شرکت‌های بیمه از مهم‌ترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی هستند که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی، می‌توانند از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای، نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی داشته باشند.اهمیت توجه به صنعت بیمه از بعد اقتصادی را می‌توان با بیان نقش بیمه عنوان کرد زیرا از یک سو، با ایجاد امنیت و اطمینان،زمینه گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، نهادی مالی است که در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقشی اساسی دارد و سبب رشد اقتصادی می‌شود از این رو عملکرد مالی دلالت بر سلامت سازمانی داشته و سرانجام موجب بقای آن است. عملکرد بالا منعکس‌کننده اثربخشی و کارایی بالای مدیریت در استفاده از منابع شرکت است و این به نوبه خود در سطح وسیع به اقتصاد کشور کمک می‌کند.(محمودی، خمسه،1392،ص 28)

ما در این تحقیق سعی بر این داریم که ابزارهایی برای افزایش عملکرد مالی بیمه ایران معرفی کنیم که ازجمله آن سرمایه فکری، نوآوری سازمانی واستراتژی سازمانی می باشد.

سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده است، اما از آنجایی که منبع پر ارزشی برای کشورها و سازمان‌ها به حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه آن بسیار بوده و به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی شرکت‌هاست. در این میان امروزه به دلیل رقابتی شدن کسب‌وکار و جهانی شدن و انفجار فناوری، پدیده نوآوری و تمایز به عنوان ضرورت برای هر کشور مطرح هست. (kalkan,et al,2014,p701)

در دنیای امروز شاهد رشد اهمیت سرمایه فکری، به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت شرکت‌ها هستیم، در سازمان‌های پویا به سرمایه فکری به عنوان اصلی‌ترین سرمایه سازمان نگریسته و مشاهده می‌شود در این‌گونه سازمان‌ها سرمایه فکری مدیریت تمامی سرمایه‌های سازمان را عهده‌دار است، اما متأسفانه در صنعت بیمه در حال حاضر چنین نیست. (حسن‌پور، خلیلی دیلمی،1394)

شرکت‌های بیمه صرفاً به توان مالی بسنده کرده و حتی مشاهده می‌شود بدون در نظر گرفتن فاکتور‌های دیگر، توان مالی شرکت‌ها به عنوان یک مزیت رقابتی از سوی سازمان‌های حاکمیتی منتشر می‌شود.چگونه می‌توان تنها توان مالی را مزیت برتری یک شر کت بیمه در مقابل شرکت دیگر دانست بدون اینکه به سایر سرمایه‌ها همچون شبکه فروش، نیروی انسانی، نیروی انسانی کارآمد و سرمایه اجتماعی توجه کرد و چگونه می‌توان از مشتریانی که فقط توان مالی به عنوان مزیت رقابتی به آن‌ها معرفی‌شده انتظار داشت به محصول بیمه به عنوان یک کالای اقتصادی-اجتماعی نگریسته و فقط برای دریافت خسارت به شرکت‌های بیمه مراجعه نکند؟ ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بیان کنیم سرمایه فکری به عنوان یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های شرکت بیمه می‌باشد که سرمایه فکری حلقه گم شده در مدیریت سرمایه شرکت‌های بیمه می‌باشد. (حسن‌پور، خلیلی دیلمی،1394)

رشد سریع بنگاه‌های اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره‌ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمان‌ها و ازجمله بیمه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. نوآوری را می‌توان عامل پویایی و تحرک شرکت بیمه و عنصری پنداشت که در بهبود عملکرد مالی شرکت بیمه موثر است. به لحاظ شتاب تغییرات فنی و رقابت جهانی، توانایی شرکت‌های بیمه در توسعه و ارائه خدمات جدید دارای تأثیری حیاتی بر عملکرد بلندمدت این صنعت است و باقی ماندن در گوی رقابت به عنوان یکی از اهداف چشم انداز شرکت بیمه ایران، اجرای چنین امری را ضروری می‌سازد. (صحت، محمد پور،1392، ص 5)

ما به دنبال این امر هستیم که تأثیر استراتژی سازمانی بر بهبود عملکرد مالی شرکت بیمه ایران را بررسی کنیم این بعد (مالی) شامل عملکرد بازار می‌باشد. مثلاً سوددهی، رشد و رضایت مشتری برای رسیدن به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد مالی نگرش استراتژیک نیازمند می‌باشد.

شرکت بیمه ایران از چالش مذکور مستثنی نیست مخصوصاً با توسعه کمی و کیفی شتابانی که در سال‌های اخیر در حوزه صنعت بیمه رخ داده است و در ایران پژوهش‌های چندانی در مورد بررسی استراتژی سازمانی بر عملکرد مالی صورت نگرفته است. هدف ما در این تحقیق تأثیر استراتژی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت بیمه ایران و همچنین ارائه راه‌حل‌های مناسب برای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی بهتر می‌باشد تا بدین طریق شرکت بیمه ایران بتواند در این محیط پر تلاطم و پر از رقیب در حوزه بیمه به حیات خود ادامه دهد و خود را برای تغییرات آتی آماده سازد. (نداف، سهامی،1393، ص 4)

حال اینکه ما در تحقیق حاضر به دنبال این هستیم که آیا سرمایه فکری، نوآوری سازمانی واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران استان گیلان تاثیر مثبت ومعناداری دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق:

ضعف عملکرد مالی بیمه ایران منجر به کاهش سهم این شرکت از بازار بیمه شده است که ما در این تحقیق با ارائه شاخص‌های سرمایه فکری، نوآوری سازمانی واستراتژی سازمانی به دنبال رفع این مشکل می‌باشیم. در صنعت بیمه امروز، رشد اقتصادی پایدار، از دانش و اطلاعات سرچشمه می‌گیرد و همین امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان مقوله‌ای کیفی و اقتصادی شده است. نقش و سهم سرمایه فکری در پیشرفت مدیریتی، فنی و اجتماعی اقتصاد بیمه موضوع تحقیقات جدید قرار گرفته است، به گونه‌ای که دانش سازمانی، عامل اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش شناخته شده است؛ بنابراین، دستیابی به مزیت رقابتی و بقا در میدان رقابت در گرو توانایی آن در خلق، ذخیره، توزیع و کاربرد دارایی‌های دانشی است، از این رو امروزه ضرورت توسعه سرمایه فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان و در عرصه کسب‌وکار تبدیل‌شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پاردایم حاکم اقتصاد بیمه ها شده است. (رشیدی،1392، ص 1)

هر شرکت بیمه باید فرهنگ نوآوری و خلاقیت و استراتژی تبدیل شدن به یک سازمان نوآور و خلاق را در برنامه‌های خود قرار داده وبر این ساس فعالیت‌های لازم برای اجرای مدل عوامل موثر بر ایجاد نوآوری را به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای پیش روی خود درک کرده وسعی در چاره‌جویی داشته باشد. ضرورت‌های بسیاری وجود دارد که شناسایی مؤلفه‌های نوآوری را در صنعت بیمه الزامی می‌سازد. صنعت بیمه ایران در حال حاضر نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته عقب تر است و ضرورت دارد که با به‌کارگیری مفاهیم، تکنیک ها و روش‌های نوینی همچون نوآوری ظرفیت‌های بالقوه آن شناسایی و فعال گردد. (صحت، محمد پور، ص 6)

اتخاذ استراتژی های مناسب در‌ سازمان‌ها، عنصری تأثیرگذار و ضروری در نحوه عملکرد سازمان‌هاست. از راه‌های افزایش شناخت از نحوه کار استراتژی در شرکت‌های بیمه، شناسایی استراتژی هایی است که شرکت بیمه ایران آن‌ها را به کار بسته‌اند و در نهایت تعیین استراتژیهای که کاربرد آن منجر به عملکرد بهتر در صنعت بیمه ایران گردیده است. (مظلومی و همکاران، 1391، ص 2)

1-4) اهداف تحقیق:

اهداف اصلی

  1. سنجش تأثیر شاخص سرمایه فکری بر عملکرد مالی بیمه ایران
  2. سنجش تأثیر شاخص نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران
  3. سنجش تأثیر استراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران

اهداف فرعی

  1. سنجش تأثیر شاخص سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت بیمه ایران
  2. سنجش تأثیر شاخص نوآوری سازمانی بر استراتژی سازمانی در شرکت بیمه ایران
  3. سنجش تأثیر شاخص سرمایه فکری بر استراتژی سازمانی در شرکت بیمه ایران

 1-5) چارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می‌شود. این چارچوب شبکه‌ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی‌شده‌اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله پژوهش مرتبط‌اند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه‌ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه‌های مرتبط با آن‌ها را پدید آورد و سپس آزمود. بر پایه نتایج آزمون فرضیه‌ها (که متضمن تأیید یا عدم تأیید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته‌های پژوهش آشکار می‌شود. بدین ترتیب چارچوب نظری گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می‌آید. (سکاران، 1392، ص 94)

مدل مفهومی استفاده‌شده در این پژوهش بر اساس مدل ادنان کالکان و همکاران 2014 می‌باشد و بر اساس آن می‌توان پاسخ داد که رابطه معناداری بین سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی سازمان بر عملکرد مالی شرکت وجود دارد. تأثیر متغیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی بر اساس پژوهش مین لو کوین و لیانگ هانگ 2014، تأثیر نوآوری سازمانی بر استراتژی سازمانی بر اساس پژوهش سالونک و همکاران 2011، وتاثیر سرمایه فکری بر استراتژی سازمانی بر اساس پژوهش ابدل زاده و همکاران بررسی شده است.

) متغیرهای تحقیق و تعاریف آن

اکنون با توجه به مبانی نظری، اهداف و فرضیات تعیین‌شده، متغیرهای این پژوهش به دو دسته تقسیم می‌شوند:

متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل در این تحقیق سرمایه فکری، نوآوری، استراتژی سازمان که هدف اصلی این پژوهش سنجش تأثیر این متغیرها در عملکرد مالی شرکت است. بر این اساس متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد مالی شرکت می‌باشد.

1-6-1) تعاریف مفهومی متغیرها

سرمایه فکری:

سرمایه فکری روش سازمان‌ها برای ایجاد ارزش از طریق منابع پولی، غیر پولی، مادی و غیرمادی است که قابل تعیین (شناختن)، استفاده (بهره‌برداری)، سنجش (ارزیابی، نظارت) و مدیریت به طور شایسته است. (Gogan,et al, 2014,p 729)

نوآوری:

نوآوری کلمه‌ای مرکب از نو+ آوری است. واژه نو به معنی تازه، جدید در مقابل کهنه و کهن مطرح شده است. همچنین در تعریفی به معنی عمل نوآور، ابتکار، ابداع و بدعت‌گذاری آمده است. در علم مدیریت، واژه نوآوری از نظر اصطلاحی به معنی فرایند کسب اندیشه‌ای خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمت یا یک روش عملیاتی مفید است. نوآوری سازمانی قبول یک ایده یا رفتار که برای صنعت، بازار یا محیط عمومی سازمان تازگی دارد، معنی شده است. (صحت، محمد پور، 1392، ص 6)

استراتژی:

واژه استراتژی بر گرفته از لغت یونانی استراتژوس به معنای فرماندهی ولغات هم خانواده آن نظیر استراتژم[1] به معنای تدبیر یا عمل فرمانده و استراتوس[2] به معنای ارتش است ومعادل یونانی کلمه استراتژی، واژه استراتژیک به معنای دانش ژنرال (فرمانده) می باشد. ریشه یونانی این مفهوم به معنای راهبری وفرماندهی نظامی است اما مفهوم «هنر جنگ» که توسط سون تزو مطرح شد، معنای اولیه استراتژی است. در واقع، ای معنا از استراتژی که نخستین بار توسط سون تزو در کتاب هنر جنگ مدون گردید، کانونی ترین حلقه تعریف استراتژی را شکل می دهد. (خلیلی، 1391، ص 115_113)

عملکرد مالی:

عملکرد در لغت حالت یا کیفیت کارکرد، عملکرد را مقبولیت نتایج برای مشتریان سازمان وهمچنین ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها وارزش آفرینی آن ها برای مشتریان ودیگر ذینفعان. (رهنورد، 1390، ص 79)

1-6-2) تعریف عملیاتی متغیرها

در تعاریف عملیاتی برای معین کردن مفاهیمی که در حیطه‌ی ذهنی و احساسی و نگرشی قرار دارند بسیار مهم هستند. عملیاتی کردن یک مفهوم یا تعریف عملیاتی آن از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه‌بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل‌مشاهده و قابل اندازه‌گیری میسر است. تعریف عملیاتی با مشخص کردن اینکه پژوهشگر برای اندازه‌گیری متغیر، باید چه کاری انجام دهد متغیر را تعریف می‌کند و به آن مفهوم می‌دهد. (دلاور، 1391، ص 43)

سرمایه فکری:

مجموعه‌ای از عناصر شامل دانش و مهارت کارکنان، فرهنگ‌سازمانی، ارتباط با ذی‌نفعان، شهرت و تصویر سازمان، فناوری و حقوق و مالکیت معنوی که موجب ارتقای سطح دانش کارکنان و بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود. تعریف عملیاتی سرمایه فکری در این تحقیق با توجه به مؤلفه‌های سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری می‌باشد. سؤالات 29_14 پرسش‌نامه مربوط به این متغیر است.

نوآوری سازمانی:

ایجاد دانش و ایده‌های جدید برای بکار بردن و تسهیل نتایج کسب‌وکار جدید، توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در عملیات سازمانی است که برای کل سازمان جدید و نو است. تعریف عملیاتی نوآوری سازمانی در این تحقیق با توجه به مؤلفه‌های اثربخشی نوآوری محصول، اثربخشی فرآیند و کارایی نوآوری سنجیده شده است. سؤالات 13-1 پرسش‌نامه مربوط به این متغیر است.

استراتژی سازمانی:

استراتژی شامل اهداف و سیاست‌های بلندمدت و پایه‌ای است و مجموعه‌ای از فعالیت‌های وسیع و مرتبط، برای رسیدن به آن اهداف است اهداف پایه‌ای و فعالیت‌های وسیع، بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان یا نهاد در رابطه با فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی، تنظیم می‌شود. تعریف عملیاتی استراتژی سازمانی در این تحقیق با توجه مؤلفه‌های مزیت رقابتی، رهبری هزینه و مزیت سازمانی سنجیده شده است. سؤالات 40-30 پرسش‌نامه مربوط به این متغیر است.

تعداد صفحه :169

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

   رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی                                                  

رشته و گرایش

حقوق خصوصی                                          

عنوان

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان

1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: مفهوم ، جایگاه و  مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………….9

مبحث اول- مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………9

گفتار اول- مفهوم اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………..9

الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….10

1 – الزام متعهد به اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………10

2- انجام تعهد به هزینه متعهد توسط شخص ثالث………………………………………………………………………..13

ب- حقوق انگلستان………………………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم- جایگاه اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………16

الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….16

  • فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………..16
    • مشهور فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-پاره‌ای از فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………20

2- حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………………………26

1-2- قاعده اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………………..  26

  • قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با طرفین معامله…………………………………………………………….26

2-1-2- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث……………………………………………………………..34

  • استثنائات قاعده……………………………………………………………………………………………………………….37

1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع …………………………………………………………………………………………37

2-2-2- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)………………………………………………………………………….39

3-2-2- بیع از روی نمونه ……………………………………………………………………………………………………….41

4-2-2- شرط دادن رهن و ضامن …………………………………………………………………………………………….42

5-2-2- تخلف از شرایط عقد اجاره………………………….. …………………………………………………………….43

6-2-2- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………..45

7-2-2- خودداری عامل از انجام زراعت……………………………………………………………………………………46

  • نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..47

1-3- رد ادله تأخر حق فسخ……………………………………………………………………………………………………..48

2-3- تخییر بین فسخ و اجبار …………………………………………………………………………………………………..49

ب- حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………52

  • قاعده جبران خسارت پولی………………………………………………………………………………………………….53

1-1- غرامت های معمولی یا عام……………………………………………………………………………………………….54

2-1- غرامت های خاص…………………………………………………………………………………………………………..55

3-1- غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی…………………………………………………………………………………………….56

4-1- خسارات اسمی ………………………………………………………………………………………………………………56

2- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..57

مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….58

گفتار اول – حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………….58

الف- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………………………..62

ب- ضرورتهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………63

ج-   قواعد اخلاقی و مذهبی……………………………………………………………………………………………………..65

د- نقد وتحلیل……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

1-ایرادات نظری……………………………………………………………………………………………………………………….70

1-1- مخالفت با مبانی اصل لزوم……………………………………………………………………………………………… 70

2-1- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری……………………………………………………………72

3-1- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن…………………………………………………………..73

2- چالش های اجرایی و عملی…………………………………………………………………………………………………..75

1-2- افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی…………………………………………………………………………75

2-2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد…………………………………………………………………………………76

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………….78

الف-نظریه نقض کارا………………………………………………………………………………………………………………..83

1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی…………………………………………………………………………………………..84

2-انواع نقض کارا……………………………………………………………………………………………………………………..87

1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87

2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88

ب- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………89

1- تعارض با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89

2-تعارض با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92

3- تعارض با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92

فصل دوم: شیوه‌ها  و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95

مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96

گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96

الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97

1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97

  • تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………97

1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97

2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99

2-1- تسلیم مال کلی………………………………………………………………………………………………………………102

3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105

2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106

ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108

1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108

  • عدم شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108

2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109

3-1- تعهد قائم به شخص متعهد …………………………………………………………………………………………….111

2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112

ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112

  • تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
  • تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114

الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم……………………………………………………………………….115

  • عین معین…………………………………………………………………………………………………………………..115

2- کالای معین و معلوم………………………………………………………………………………………………………118

3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین…………………………………………………………………………………….120

4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122

مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124

گفتار اول-  حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125

الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125

ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126

ج- عدم امکان شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127

د- عدم امکان عملی……………………………………………………………………………………………………………….128

  • تلف موضوع تعهد توسط متعهد…………………………………………………………………………………………..128
  • تلف توسط متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
  • تلف توسط ثالث……………………………………………………………………………………………………………….130

ه- عدم امکان فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130

و- عدم امکان حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130

ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131

ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین…………………………………………………………………………131

ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133

گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..133

الف-نقض قرارداد توسط خواهان……………………………………………………………………………………………..133

1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………..134

2-سایر شرایط غیر مربوط به زمان…………………………………………………………………………………………….135

1-2-تدلیس و عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………..136

1-1-2-تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………136

2-1-2-عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………………..137

2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت…………………………………………………………………………………138

1-2-2-توصیف غیر واقعی…………………………………………………………………………………………………….138

2-2-2-فقدان مالکیت……………………………………………………………………………………………………………138

3-2- اشتباه………………………………………………………………………………………………………………………….139

4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی……………………………………………………………………….140

5-2-نقض قرارداد با تراست………………………………………………………………………………………………….141

6-2-تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………141

ب- فقدان عوض………………………………………………………………………………………………………………….142

ج- جبران با پرداخت خسارت پولی…………………………………………………………………………………………143

د- فقدان تراضی ……………………………………………………………………………………………………………………146

ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه………………………………………………………………………………………………..147

و- قراردادهای مبهم………………………………………………………………………………………………………………..149

ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی…………………………………………………………………………………149

ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات……………………………………………………………………………151

 

ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه می باشد……………………………………………..151

ی- غیرمنصفانه بودن……………………………………………………………………………………………………………….153

ک- مشقت و سختی در اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………154

ل- قرار منع……………………………………………………………………………………………………………………………155

م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick   ……………………………………………………………..157

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….160

الف- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………160

ب-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..162

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….164

اول: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….164

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………164

ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….167

ج) رساله ها، فرهنگها و سایر منابع……………………………………………………………………………………………168

دوم: منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………….169

سوم: منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………173

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………173

ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….176

ج) رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………177

چکیده

        اجرای عین تعهد، یعنی اجرای خود مورد تعهد قراردادی، بی آنکه هیچ چیز دیگری جایگزین آن گردد. اصولاً هر تعهدی با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است. یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت های اجرای موجود «اجرای عین تعهد» است. البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نیست. در حقوق انگلیس، اجبار بعنوان یک اصل، جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس قواعد انصاف و در مواردیکه حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن «عدم کفایت خسارت» است. اما در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند عقد را فسخ کند بعبارت دیگر فسخ قرارداد در طول الزام و متأخر بر آن است.

        اما با توجه به دلایلی بنظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این زمینه مناسب نمی باشد اولاً طولانی بودن دادرسی ها و مشکلات عملی ناشی از الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار ، خود یک حکم ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. ثانیاً فرآیند دادرسی الزام به ایفاء عین تعهد این فرصت را برای متعهد فراهم می کند تا اموال خود را از دسترس متعهدله خارج نماید. ثالثاً با توجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجرای عین تعهد را در عرض و به موازی هم پذیرفته اند. بدین ترتیب برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی و به منظور در نظر گرفتن حقوق طرفین قراردادی و کاستن از شمار پرونده های دادگستری، در حقوق ایران نیز بهتر است موازی بودن حق اجرای عین تعهد و فسخ را بپذیرد.

واژگان کلیدی: تعهد- اجرای عین تعهد – نقض قرارداد – فسخ- لزوم قرارداد

مقدمه

      حقوق، محصول قهری و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادی نیست که بپنداریم، قواعد آن خودبخود و بمانند زبان و عادات تحول پیدا می کند؛ بلکه وضع و ایجاد آن عملی است ارادی و معقول و برای رسیدن به هدفی خاص و والا. گرچه حقوق هر کشوری، ساختاری ویژه خود داشته و متأثر از اعتقاد مردمان آن و فرهنگ و آداب و رسوم ملی، تاریخ و حتی محیط اقلیمی است، نمی توان، چنانکه برخی انگاشته اند، آنرا در ردیف پدیده های اجتماعی قرار داد و محصول تطوّر تاریخ پنداشت. حقوق پدیده ایست که از عقل بشر و بخاطر رسیدن به هدف معین تراوش کرده و طبیعت آن را خودبخود بوجود نیاورده است. بنابراین، همّ همه دست اندرکاران این علم باید کشف قواعدی باشد که علاوه بر پاسخگویی به مقتضیات روز، بخوبی عدالت و انصاف را تأمین نموده، نظامی معقول و قابل قبول برپا دارد.

      تا آنجا که به دانشمندان و محققان حقوق مربوط می شود، یکی از اموریکه به تحقق این آرمان کمک می نماید، پرداختن به جنبه های کاربردی حقوق و تحقیق و تدبّر پیرامون موضوعهایی است که در عمل به کار آید و خارج از وادی ذهن مصداق یابد و دیگری بررسی مقارنه ای مسائل حقوقی در نظامهای مختلف حقوقی است. آشنایی با حقوق دیگر کشورها، علاوه بر آنکه به دلیل گسترش روزافزون روابط فراملی و مبادلات بین المللی امری است لازم و اجتناب ناپذیر، می تواند به عنوان ابزاری مناسب، برای سنجش میزان مطلوبیت قواعد حقوق ملی بکار آید. تحقیق در حقوق کشورهای دیگر، غیر از آنکه برای درک ملتهای بیگانه و دادن نظام بهتری به روابط زندگی بین المللی لازم است، برای شناخت بهتر حقوق ملی و اصلاح آن نیز سودمند می باشد. ظهور حقوق تطبیقی و توسعه روزافزون آن از یک قرن پیش، که خود محصول ضرورت ناشی از روابط نوین بین المللی است، مؤیّد این واقعیت می باشد.

       به دلایل مذکور، در گزینش موضوعی برای پایان نامه تحصیلی خود، همواره نکات بالا را مدنظر داشتم و در این راستا، از بین موضوعاتی چند، آنچه را جالبتر یافتم اجرای عین تعهد بود. اگر حقوق مدنی تمامی حقوق خصوصی نباشد، بیگمان، مهمترین شاخه آنست و قرارداد و مباحث مربوط به آن نیز در زمره بنیانی ترین مسایل این رشته از حقوق محسوب می گردند. از متفرعات اساسی قراردادها، اجرایشان و موانعی است که در این باره بروز می نماید. «اجرا عین تعهد » از مسایل ارج دار حقوقی است که عدم طرح مستقل و جامع آن، بویژه با توجه به فواید و اهمیت کاربردی آن، ایجاب می نماید، به شکلی شایسته مورد نگرش و تحقیق قرار گیرد.

     از آنجاییکه انسان موجودی اجتماعی بوده و فقط از طریق تعاون و همکاری می تواند نیازهای خود را برآورده سازد، در این راستا باید به قول و قرارها و پیمانهایی که با دیگران می بندد احترام گذاشته و تعهدات ناشی از آن را اجرا نماید، در غیر اینصورت اساس زندگی و روابط اجتماعی و نظم جامعه به شدت مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در حقوق اسلام نیز اجرای تعهد وظیفه و تکلیف متعهد بوده و عدم اجرای آن معصیت و گناه شمرده شده است. آیه «اؤفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و اصل لزوم و اجباری بودن اجرای تعهدات (مواد219 و 237 قانون مدنی) در حقوق اسلام و ایران نیز به همین معناست و در همه نظامهای حقوقی جهان نیز به عنوان یک اصل مسلّم حقوقی شناخته شده است، نتیجه این اصل نیز این است که برای حفظ حقوق افراد و بقاء نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی، در صورتیکه متعهد از اجرای تعهد خودداری نماید و به میل خود مفاد قرارداد را به موقع اجرا نگذارد، متعهدله این حق مسلّم را دارد که با مراجعه به مراجع صالح و با توسل به وسایل اجبار، متعهد را ملزم به اجرای تعهد نماید. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان حق اجبار متعهد توسط متعهدله، خود یک اصل و قاعده اجباری نبوده و متعهدله برای حفظ و تأمین حق خود همچنین برای اینکه در نتیجه امتناع متعهد از اجرای تعهد، ضرری متوجه اش نشود می تواند عقد را فسخ کند. بنابراین حق اجبار متعهد توسط متعهدله و حق فسخ عقد در عرض یکدیگر بوده و هیچ ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارند. این امر در اکثر نظامهای حقوقی ناشی از رشد و توسعه مبادلات تجاری و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت می باشد. امّا در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه با امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ عقد را نداشته بلکه ابتدا باید اجبار وی را از دادگاه تقاضا نموده و فقط در صورت تعذّر اجبار می تواند عقد را فسخ نماید. بدین ترتیب اختلاف حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی در این مورد ما را برآن داشت تا مطالعه مقررات فعلی ایران در مورد کیفیت، انواع و محدودیتهای اجرای عین تعهد و همچنین ارائه راه حلهایی برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی مخصوصاً حقوق انگلستان، تحت عنوان اجرای عین تعهد را موضوع بحث این پایان نامه قرار دهیم.

      بررسی موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، هرچند جذابیتهای خاص خود را خواهد داشت، به نسبتی مضاعف، کاری است مشکل و انجام بسامان آن، مستلزم نکته سنجی و دقت فراوان. ساختار بکلی متفاوت دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، که اوّلی از جهاتی اساسی، پیرو سیستم حقوقی نوشته است و آن دیگر، سرچشمه حقوقی عرفی و مبتنی بر رویه قضایی و اختلاف ریشه ای در مبانی و منابع این دو حقوق و گوناگونی مفاهیم و نهادهای حقوقی در آنها، که اسلامی بودن حقوق ایران نیز به آن شدّت می بخشد، بر صعوبت کار افزوده، تحقیق در هر یک را ، برای حقوقدانان وابسته به دیگری، دشوار می سازد.

        با توجه به مراتب ذکر شده و با لحاظ دشواری مطالعه حقوق انگلیس که ناشی از تفاوت ساخت آن با حقوق ماست و با آگاهی بر این واقعیت مهم، تلاش بر این خواهد بود که هر چه دقیقتر به موضوع پرداخته، با تحقیق افزونتر، به ویژه در حقوق انگلیس، به تحلیل قضایا اقدام شود. در این راه، همان اندازه که حقوق ایران مورد توجّه است، حقوق انگلیس نیز مطمح نظر خواهد بود.

الف- طرح بحث

        در هر قراردادی، اجرای عین تعهد یکی از اصول بنیادین تعهدات قراردادی محسوب می شود و در راستای تأمین این هدف، نظامهای حقوقی جهان ، ضمانت های اجرا متنوعی را در صورت نقض عهد پیش بینی نموده اند در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به فسخ و پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجویز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیّر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد.

        در حقـوق ایران، اجبار متعهد به اجرای عین تعهد، درجـه نخست ضمانت اجرا محسوب می شود اینکه کدام یک از این ضمانت های اجرا، الزام به اجرای عین تعهد یا جبران خسارت پولی در درجه نخست، کارآمدتر باشند محل تأمل است وسئوالاتی را که به ذهن متبادر مینماید  از این قرار است:

        چرا در حقوق ایران اجرای عین تعهد باید در درجه نخست ضمانت های اجرا باشد؟ از آنجا که در بکارگیری ضمانت های اجرا منظور اینست که منافع متعهدله تأمین گردد آیا در اجرای عین تعهد در همه احوال، نفع و رضایت متعهدله تأمین می گردد؟ آیا در همه موارد نقض تعهد قراردادی، اجرای عین تعهد می تواند تنها ضمانت اجرای قراردادی محسوب گردد؟ اگر چنین است چه چیزی اجرای عین تعهد را بعنوان قاعده کلی توجیه می کند؟ آیا متعهدله تحت هر اوضاع و احوالی می تواند اجرای عین تعهد را بخواهد؟ آیا تفاوتی بین عین معین و کلی وجود دارد؟ محدودیتهای مربوط به این ضمانت اجرا عین تعهد چیست؟ آیا رویه قضایی روشنی در این موارد وجود دارد؟

       آیا دادگاهها در صدور حکم الزام به اجرای عین تعهد منفعل محض هستند ؟ توجیه آن چیست؟آیا  الزام به اجرای عین تعهد بعنوان یکی از طرق ضمانت اجرا، موضوعیت دارد یا طریقیت؟ یعنی اینکه بلاقید و شرط، الزام یک حق مسلّم برای متعهدله محسوب می شود و یک تکلیف برای دادگاه؟ یا اینکه الزام یکی از طرق جبران خسارت است و از هر یک از طرق ضمانت های اجرا، به منافع طرفینی رسیده ایم تکلیف ساقط می گردد و سئوال مهمتر اینکه آیا الزام به اجرای عین تعهد از قواعد آمره محسوب می گردد؟ آیا اجرای عین تعهد در همه احوال، کارآمد و مفید است؟ بعبارت دیگر آیا الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران در تمامی اوضاع و احوال بحال طرفین قراردادی و جامعه مفید و کارآمد است؟ سئوالات فوق در واقع همان خلا ها و ابهامات موجود در حقوق ایران است که پاسخ روشن به هر یک از آنها بسیاری از دغدغه های عصر حاضر را مرتفع می سازد حصول آن نتایج نیز مطالعه تطبیقی سایر نظامهای حقوقی را می طلبد و تلاش برآنست تا با غور و بررسی در حقوق کشور انگلستان به این مقصود نائل آییم.

ب- پرسش های تحقیق

1- آیا در میان ضمانت های اجرائی تعهدات قراردادی، لزوم اجرای عین تعهد در حقوق ایران همیشه باید در اولویت باشد؟

پرسش های فرعی:

1- آیا الزام به اجرای عین تعهد در هر دو نظام حقوقی، از قواعد آمره محسوب می گردد؟

2- مانع جدی اجرای عین تعهد در هر دو نظام حقوقی چیست؟

3-آیا الزام به اجرای عین تعهد در تمامی اوضاع و احوال بحال منافع طرفین قرارداد و جامعه در هر دو نظام حقوقی، کارآمد است؟

ج- فرضیه ها

1- این نوع ضمانت اجرا در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را می توان تعدیل نمود.

2- الزام به اجرای عین تعهد از قواعد تکمیلی محسوب می گردد.

3- در قراردادهایی که مربوط به تولید کالا باشد، اجرای عین تعهد ناکارآمد می باشد.

4- در برخی از اوضاع و احوال خاص ممکن است الزام به اجرای عین تعهد، مفید و کارآمد نباشد.

تعداد صفحه :196

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه خوارزمی

دانشکده علوم انسانی

رساله پایان دوره دکتری فقه و حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خانواده بستری برای ظهور و تجلی عشق، مهربانی و ایثار است اما این حقیقت به معنای عدم جریان عقلانیت اقتصادی در روابط خانوادگی نیست. از همین رو، قواعد حقوقی حقوق خانواده را می­توان از منظر اقتصادی تحلیل نمود. علاوه بر این، می­توان برای بهبود کارآمدی اقتصادی در روابط خانوادگی، توصیه­هایی به قانونگذار ارائه نمود. به طور کلی، تخصیص بهینه منابع در خانواده و تخصصی شدن فعالیت زنان و شوهران در زمینه­ای که مهارت بیش­تری در آن دارند، موجب کارآمدی بیش­تر خانواده می­شود. بر اساس اصل تخصیص بهینه منابع، برابری غیر مستقیم و غایی حقوق مالی زوجین مطلوب­تر از برابری مستقیم حقوق ایشان است. لذا مدل فقهی حقوق مالی زوجین کارآمدی بیش­تری نسبت به مدل های شناخته شده در حقوق غرب دارد. با این حال بسیاری از روابط حقوقی را باید به طور جزئی مورد بررسی قرار داد و آسیب شناسی اقتصادی نمود تا کارآمدی آن نهاد مالی افزایش یابد. بدین لحاظ در رساله حاضر، هر یک از حقوق زوجه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که رسالت رساله حاضر توصیه­هایی به قانونگذار برای بهبود وضعیت حقوقی و مالی زوجین و ایجاد رونق در بازار ازدواج و افزودن بر انسجام نظام خانوادگی است، باید در کنار «کارآمدی» حقوق مالی زوجه، «مشروعیت» آنها نیز بررسی شود. از این منظر، بررسی اقتصادی حقوق زوجه بدون بررسی اولیه فقهی و حقوقی آن، تلاشی عقیم است. لذا در رساله حاضر پیش از تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، به بررسی فقهی این حقوق پرداخته شده است. در راستای تحلیل فقهی و حقوقی مالی زوجه مسائلی همچون ماهیت مهر، اعتبار مهر گزاف، موضوع نفقه، سقوط نفقه و حق حبس زوجه، اموال موضوع ارث زوجه، شرایط و ماهیت اجرت المثل و نحله، مشروعیت شرط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق و مستمری پس از طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

حقوق مالی زوجه، مهر، نفقه، اجرت المثل، نحله، مستمری پس از طلاق، ارث زوجه، شرط تنصیف دارایی، کارآمدی، مشروعیت، تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل فقهی حقوقی

نشانه­های اختصاری

ج ……………………………………………………………………………………………………….. جلد

ش ……………………………………………………………………………………………………. شماره

ص …………………………………………………………………………………………………… صفحه

ق.آ.د.م………………………………………………………………………قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ا.ا.م……………………………………………………………………….قانون اجرای احکام مدنی

ق.ح.خ……………………………………………………………………………قانون حمایت خانواده

ق.م.ا. …………………………………………………………………………… قانون مجازات اسلامی

ق.م……………………………………………………………………………………………….قانون مدنی

ق.م.م………………………………………………………………………………..قانون مسئولیت مدنی

ق.ن.ا.م.م ……………………………………………….. قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی

ک.ب.ب………………………………………………………………………کنوانسیون بیع بین المللی

م.و.ا.م.ط…………………………………………… ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ه.ق………………………………………………………………………………………………هجری قمری

مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن

فهرست کلی

فهرست کلی.. 1

فهرست جدولها 4

فهرست نمودارها 5

مقدمه. 6

  1. اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 7
  2. هدف و ضرورت تحقیق.. 10
  3. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق.. 13
  4. پرسشها و فرضیههای اساسی تحقیق.. 16
  5. روش تحقیق.. 18
  6. مزایای تحقیق.. 18
  7. طرح رساله. 20

بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه. 22

فصل اول: مهر. 26

مبحث اول: مفهوم شناسی.. 26

گفتار اول: تعریف… 26

گفتار دوم: اقسام مهر. 30

مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر. 53

گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر. 53

گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر. 65

مبحث سوم: میزان مهر. 73

گفتار اول: حد اقل میزان مهر. 74

گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر. 77

مبحث چهارم: آثار مهر. 98

گفتار اول: مالکیت بر مهر. 98

گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر. 102

فصل دوم: نفقه. 113

مبحث اول: مفهوم شناسی نفقه. 114

گفتار اول: تعریف و مصادیق نفقه. 114

گفتار دوم: اوصاف نفقه. 121

گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه. 123

مبحث دوم: آثار نفقه. 127

گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه. 128

گفتار دوم: حدود زمانی نفقه. 129

گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه. 136

مبحث سوم: سقوط نفقه. 145

گفتار اول: نشوز زوجه. 146

گفتار دوم: اشتغال زوجه. 149

فصل سوم: ارث زوجه. 151

مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه. 153

گفتار اول: وجود زوجیت… 154

گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت… 156

گفتار دوم: دائمی بودن زوجیت؛ توارث در نکاح موقت… 163

گفتار سوم: بقای زوجیت… 170

مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه. 174

گفتار اول: سهم الارث زوجه. 174

گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه. 183

فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه. 190

مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 191

گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله. 193

گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله. 195

گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله). 197

گفتار چهارم: نحوه تعیین اجرت المثل و بخشش (نحله). 206

مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207

گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207

گفتار دوم: اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی.. 213

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 216

بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 219

فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج.. 220

مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج.. 221

گفتار اول: الگوهای ازدواج.. 222

مبحث دوم: چیستی ازدواج.. 235

گفتار اول: ماهیت ازدواج.. 235

گفتار دوم: هزینه های ازدواج.. 240

گفتار دوم: محصول ازدواج.. 245

فصل دوم: تحلیل اقتصادی مهر. 247

مبحث اول: کارکردهای مهر. 247

گفتار اول: کارکردهای اقتصادی مهر. 247

گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر. 251

مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد. 254

گفتار اول: میزان مهر در ایران. 255

گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت… 258

مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر. 263

گفتار اول: وضع مالیات بر مهر. 264

گفتار دوم: حذف مهر. 267

گفتار سوم: بیمه مهر. 271

مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت… 272

گفتار اول: فرصت طلبی از مهر. 273

گفتار دوم: تضمین مهر. 274

فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه. 276

مبحث اول: کارکرد نفقه. 276

مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه. 279

گفتار اول: معیار تعیین نفقه. 280

گفتار دوم: موضوع نفقه. 282

گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر. 291

گفتار چهارم: حذف نفقه. 293

فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه. 297

مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 297

گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله. 298

گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله. 300

مبحث دوم: شرط تنصیف دارایی.. 302

گفتار اول: مبنای تنصیف دارایی.. 302

گفتار دوم: کارکردهای شرط تنصیف دارایی.. 305

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 305

گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق.. 306

گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق.. 312

گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق.. 314

مبحث چهارم: ارث زوجه. 316

گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث… 316

گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد. 319

فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه. 322

مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران. 322

گفتار اول: تبارشناسی نهادهای حمایتی از زوجه. 323

گفتار دوم: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق مالی زوجه. 326

گفتار سوم:آثار تشتت و گستردگی حقوق مالی زوجه. 328

مبحث دوم: مدلهای منظم حقوق مالی زوجه. 332

گفتار اول: مدل برابری مستقیم حقوق مالی زوجین.. 333

گفتار دوم: مدل برابری غایی حقوق مالی زوجین.. 335

نتایج و پیشنهادات… 337

منابع.. 358

فارسی.. 358

الف) کتاب… 358

ب) مقاله. 361

عربی.. 364

لاتین.. 370

سایت ها 374

مقدمه

خانواده آغازین کانونی است که غالب انسان­ها تجربه زیستن را از آن تجربه می­کنند. محملی نیکو برای رشد و تعالی انسان فراهم مینماید و روابط درونی آن مبتنی بر عشق و ایثار و عاطفه است. از این بعد، نهاد خانواده چندان مقدس می­نماید که رویکرد اقتصادی به آن نامطلوب و ضد ارزشی جلوه می­کند. خانواده با عطوفت شیرین و کشش خاطره­انگیز عاشقان پدید می­آید و تجلی­گاه مهر مادرانه و بزرگواری پدرانه می­گردد. پس چگونه می­توان با دیده منفعت طلب اقتصاد به آن نگریست؟ همچنانکه اطلاعات لازم برای تحلیل مفید اقتصادی، نوعاً آماری و اطلاعات عددی است در حالی که احساسات تشکیل دهنده و دوام بخش ازدواج در پیکره اعداد و آمار نمی­گنجند. بر مدار همین اندیشه مدت­ها اقتصاددانان حقوق به خود اجازه نمی­دادند، روابط و قواعد حقوق خانواده را زیر تیغ نگاه اقتصادی قرار دهند.[1]

از دیگر سو، طبع ناظم گونه و استوار فقه و حقوق نیز با ماهیت انعطاف­پذیر و انسانی روابط خانوادگی تجانس چندانی ندارد. روابط خانوادگی بیش از روابط سایر اجتماعات انسانی بر پای بست «اخلاق» رشد و نمو یافته و بر شاخسار مهر برقرار می­ماند. این در حالی است که  قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخصی دارد و بر خلاف احکام حقوقی، مورد تضمین دولت قرار نمی­گیرد.[2] از همین رو بسیاری بر آنند که حقوق دانش کافی و مؤثری در تنظیم روابط خانوادگی نیست. این واقعیت چندان واضح است که قانونگذار مجبور به وضع صریح قوانین اخلاقی در قانون شده و با همان زبان دستوری به زوجین امر میکند که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» (ماده 1103 ق.م.). اما پر واضح است که چنین بیانی فارغ از ضمانت اجرای الزام آور قانونی است. گویی قانونگذار نیز در برابر روابط خانوادگی از ابهت کبریایی خود فرونشسته و دست به دامان اخلاق گردیده است تا پرده بر ناتوانی خویش در تنظیم روابط خانوادگی بکشد!

  1. اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه

با نگاه بالا، اهمیت و ارزش «تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه» در معرض تردید جدی قرار میگیرد. اما واقعیت آن است که خانواده چون متنی سهل ممتنع، هم آسانگیر، اخلاق مدار و عاطفه محور است و هم محتاج حمایت شدید و غلیظ قانون و اقتصاد. خانواده در کنار عاطفه سرشار، این ظرفیت را دارد که ظلم­های ناگواری را به خود ببیند. آیا کسی می­تواند ادعا کند که همه خانواده­ها سعادتمند و همه روابط زناشوهری مبتنی بر اخلاق و حفظ کرامت است؟ آیا ظلم بی­حد شوهران ستم پیشه بر زنان ضعیف و مستضعف، افسانه­هایی خیالی است؟ آیا سوء استفاده­های هر یک از زوجین از اعتماد و مهر طرف دیگر در بستر خانواده­ها مشاهده نمی­شود؟

اخلاق با همه نیکویی، تیغ تیز در دست ندارد و وعده بهشت و دوزخ می­دهد اما ستمگران با برندگی الزام ضمانت اجرا، حق ستم دیدگان را پس می­دهند. ضمانت اجرا منصه ظهور عدالت است و تردیدی نیست که حقوق ضمانت اجرایی را در دست دارد. از این منظر خانواده را حتی بیش از سایر نهادهای اجتماعی و روابط قراردادی نیازمند فقه و حقوق میبینیم.

تا بدین جا اگر لزوم جریان «عدالت» در نهاد خانواده را به تصویر کشیدیم و لاجرم اهمیت تحلیل فقهی و حقوقی را توجیه کردیم، چه محلی برای جریان دانش منفعت گرای اقتصاد در بستر ایثار و از خودگذشتگی خانواده وجود دارد؟

کاوش در موضوع «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده با رویکرد حق مالی زوجه» با این پرسش چالش برانگیز آغاز می­شود که چرا تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه؟! نه روابط خانوادگی آن­قدر خشک و غیر منعطف است که با عدد و رقم قابل تحلیل باشد و نه عقلانیت اقتصادی آن­چنان مقدس است که بر جمع نیکوی خانواده حکومت نماید. علم اقتصاد به معنای مدرن آن در قرن هجدهم رشد یافت ولی رشد عقلانیت اقتصادی ریشه در آثار دکارت[3] دارد. دکارت انسان را موجودی عقلانی و حسابگر توصیف می­کند که هدف اصلی او حداکثر سازی لذت و تقلیل رنج است. همین رویکرد در آثار لاک[4] و هیوم[5] رشد یافت و در آثار بنتام[6] به اوج رسید تا مبنای فکری آدام اسمیت[7] شکل گرفته باشد.[8] پس چگونه می­توان خانواده که محمل مهربانی و ایثارگری است را با دیده منفعت طلب، بیشینه جو و خودخواه «عقلانیت» اقتصادی نگریست؟ به بیان دیگر، رسالت تحلیل اقتصادی، حاکمیت «کارآمدی» بر روابط مالی است. در حالی که قواعد حاکم بر خانواده بیش­تر مبتنی بر انصاف است. از گذشته تاکنون حتی ابزارهای مالی درون خانواده مانند مهر زنان، جنبه نمادین یافته است و حتی بسیاری از اندیشمندان، معتقدند که با قرار دادن مهرهای گزاف در قرارداد ازدواج، جایگاه زنان را در خانواده تقلیل یافته و شخصیت والای او با سنجه ابزارهای مالی ارزیابی می­شود.

در پاسخ به این ایرادات باید بیان داشت که اولاً اقتصاد دانش نکوهیده و تحلیل اقتصادی روش ناپسندی در نگاه به روابط اجتماعی نیست. در بسیاری از روایات، معصومین توصیه رعایت نظم در امور داشته­اند و اقتصاد دانشی است که موجب نظم مالی افراد می­شود.

دوم این که تحلیل اقتصادی به دنبال ترویج تفکر مادی گرایانه و منفعت جویانه در خانواده و کاستن از عشق و عاطفه و سایر عوامل عاطفی بنیادین در خانواده نیست. تحلیل اقتصادی دو بعد و چهره دارد؛ بعد اثباتی و بعد هنجاری. اقتصاد در بعد اثباتی، راهکاری را توصیه نمی­کند بلکه جنبه توصیفی صرف دارد. بنابر ادعای فلاسفه علم و اقتصاددانان، نتایج اقتصاد اثباتی غیر مشروط و مقدمات آن تجربی و غیر قابل گزینش است. گزاره­های دانش اثباتی، قابل تأیید[9] و مسائل آن غیر اخلاقی و غیر هنجاری است.[10] در برابر، اقتصاد به معنای دستوری، در مقام تجویز و توصیه یک راهکار ارزشی است.[11]

اقتصاد خانواده در معنای اثباتی خود، به سنجش کارآیی قوانین و مقررات در حوزه حقوق خانواده و حقوق زوجه می­پردازد. به طور مثال چرا ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص برقراری مستمری پس از طلاق، با وجود آنکه در دسترس دادگاه­هاست، متروک گردیده و به آن عمل نمی­شود؟ دانش اقتصاد به روش منسجم استقرایی خود در صدد پاسخ به این سوأل بر می­آید.[12]

علاوه بر این اقتصاد به ما کمک میکند رویکردی جامع نگر به قضایای حقوقی داشته باشیم. روش تحلیل فقهی و حقوقی و حتی عاطفی نسبت به مسائل عموماً جزء نگر است و همین مسأله موجب می­شود که در مجموع، برخی قواعد کارویژه های مشترک و موازی با سایر نهادهای حقوقی داشته باشد. این پدیده خصوصاً در حقوق مالی زوجه به روشنی ملاحظه می­شود.

با توجه به این واقعیات و بر مبنای رویکرد اثباتی، اقتصاد گزاره­هایی هنجاری به محقق و یا قانونگذار و مفسر قانون پیشنهاد می­دهد چه فرآیندی در تقنین یا تفسیر قانون برگزیند که کارآیی بیش­تری در پی داشته باشد. ممکن است در مواردی کارایی با عدالت در تعارض باشد و از همین رو قانونگذار به جانب عدالت میل نماید ولی در بسیاری از موارد تعارضی بین این دو امر متعالی پدید نمی­آید. علاوه بر این که اقتصاد راهکارهای مطمئن­تری برای فقر زدایی از طرفین قرارداد ازدواج پیشنهاد می­دهد و پیشنهادات اقتصاد، با توجه به روش علمی مستحکم، پذیرفتنی­تر است.

  1. هدف و ضرورت تحقیق

 پیش از این از اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سخن به میان رفت. جای آن است که بیش­تر از ضرورت تحلیل اقتصادی «حقوق مالی زوجه» نگاشته شود.

به باور نگارنده، اولین دلیل اساسی برای تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، همراهی اقتصاد با تحولات مالی جامعه است؛ همراهی بیش­تر نسبت به حقوق. نمی­توان بر حقوق خرده گرفت و طبع علمی نیز قضاوت ارزشی درباره یک دانش کهنه کار را نمی­پذیرد. چه رسالت حقوق، حفظ نظم است و نباید از آن انتظار داشت که روز به روز قواعد بنیاد نهاده خود یا گرایشات فکری نظام حقوقی را تغییر یافته ببیند. ولی در عمل تحولات مالی و اقتصادی جامعه، مانند تورم جهانی و خصوصاً تورم قابل توجه در اکثر کشورهای در حال توسعه، پیچیدگی روابط اقتصادی در جامعه و توسعه ابزارهای ارتباط جمعی که بر تقاضای افراد جامعه تأثیر میگذارد، نقش قابل توجهی در روابط درون خانوادگی دارد.

یک نمونه بیرونی این مسأله را به خوبی نشان می­دهد. چند دهه پیش، مهریه زنان حالتی تقریباً نمادین داشت. میزان آن بسیار گزاف محسوب نمی­گردید و در غالب موارد نیز در طول دوران زندگی مشترک مطالبه نمی­شد. در واقع باید گفت به ندرت مطالبه میگردید چرا که نرخ طلاق بسیار اندک بوده است و مطابق رسوم ایرانیان مطالبه مهر در حالت استحکام نهاد خانواده متداول نبوده و نیست.

با این وصف در گذار زمان با توجه به فشار اقتصادی بیش­تر بر خانواده­ها، ریسک فقر زوجه پس از طلاق و نیاز به استحکام بیش­تر نهاد خانواده، روز به روز بر میزان مهر افزوده شد. حقوقدان و قانونگذار بدون توجه به عوامل اقتصادی افزایش بی رویه میزان مهر، صرفاً میتواند در خصوص اعتبار یا بی اعتباری مهر گزاف نظر دهد اما اقتصاد در پی آن است که اولاً چرا قیمت و میزان مهر که در بازار نسبتاً آزاد ازدواج و طی مذاکرات عرضه کننده و متقاضی تعیین می­شود، روند رو به رشد داشته است؟

آثار مهر زیاد نیز با پدیدارشناسی اقتصادی بهتر دیده می­شود چرا که اقتصاد با روش و نظریه علمی، آثار اقتصادی یک عمل را در نظر میگیرد. بنابر این اقتصاددان با روش علمی روشنی میتواند هزینه و فایده مهر گزاف را بررسی کرده و به قانونگذار پیشنهاد دهد که در بازار ازدواج و مهریه دخالت نماید یا خیر. در صورت توصیه اقتصاددان به دخالت دولت در بازار ازدواج، وی باید نحوه و میزان دخالت دولت را مشخص نماید تا کمترین هزینه و ریسک لازم بر قرارداد وارد شود و منافع ازدواج در حالت بیشینه قرار گیرد.[13]

دومین دلیلی که ضرورت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه را روشن می­سازد، طبع اقتصادی انسان است. بهتر است به جای ورود به مباحث فلسفی در این باره، این فرضیه را مورد قبول و تفاهم قرار دهیم که انسان موجودی منفعت طلب است. در اقتصاد به این فرضیه، «قضیه منفعت طلبی»[14] گفته می­شود. قضیه منفعت طلبی مبین این است که با وجود جایگزین های مختلف، عامل های اقتصادی آن موردی را انتخاب می­کنند که بیشترین احتمال حداکثرسازی مطلوبیت را داشته باشد.[15] بنابر این اصل پذیرفته شده، هر انسانی در انتخاب خود به دنبال حداکثر سازی منافع خویش می­باشد. حداکثر سازی منفعت به معنی غلبه بیش­تر فواید بر هزینه هاست. خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. رفتار فرد در زمان تشکیل و بقای خانواده تا حدود زیادی تابع منفعت طلبی اوست. بنابر این چنانچه بدون توجه به این روحیه انسانی، قواعد حاکم بر خانواده را تحلیل کنیم به نتایجی می­رسیم که میتواند آثار سوء بسیاری در جامعه به بار آورد.

سومین دلیل مهمی که اهمیت تحقیق حاضر را بارزتر می­سازد، لزوم نگاه جامع نگر و چند جانبه به قواعد حقوق خانواده است. در یک قرن گذشته، قوانین متعددی در مورد خانواده و حقوق مالی زوجه تصویب شده است و هر چه جلوتر رفته­ایم، ابداعات قانونگذار در این خصوص افزایش یافته است. قانونگذار بسیاری از نهادهای حقوقی پشتیبان زن را از حقوق خارجی و بسیاری از آنها را از فقه امامیه به عاریت گرفته است اما همچنان احساس می­شود که حقوق زنان به نیکی ادا نمی­شود. در مواردی نیز توازن اقتصادی درون خانواده به سود زنان به هم خورده است. محقق با خود می­اندیشد که چگونه ابزارهای مورد نظر قانونگذار در حمایت مالی از زوجه عملکرد مناسبی نداشته است؟

برای پاسخ به این سوال، نمی­توان به حقوق تکیه کرد. این دانش پدیدار شناس اقتصاد یا جامعه شناسی است که می­تواند از دریچه خود به این واقعیت نظر افکند و راهکارهایی برای تصحیح وضع موجود پیشنهاد دهد. اقتصاد با تحلیل کارکردهای هر یک از ابزارهای قانونی در دسترس زنان و سپس با نگاه جامع نگر به این کارویژه­ها، نقص کار قانونگذار را متذکر می­شود.

در نهایت این که همکاری حقوق و اقتصاد می­تواند بر میزان رضایتمندی و احساس سعادت افراد در بستر خانواده مؤثر افتد. اقتصاد روان­شناسی به درستی اعتقاد دارد که وضع قوانین و قواعد کارا در حوزه خانواده موجب ایجاد رضایت بیش­تر افراد خانواده و نهایتا افزایش لذت افراد و کارآیی بیشتر ایشان در سطوح مختلف زندگی از جمله در محل کار می­شود. بی­وجه نیست که برقراری عدالت و کارآیی در خانواده را لازمه رشد صحیح اقتصادی در جامعه بدانیم. تحقیق حاضر با این پیش فرض که توازن مالی زوجین موجب افزایش رضایت ایشان از زندگی می­شود. سعی داشته است، تفسیر حقوقی و تحلیل اقتصادی متناسب با این هدف را ارائه نماید.

  1. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق

واژه لاتین اقتصاد یعنی «اکونومیکس» بر گرفته از کلمه یونانی «اوکونوموس» به معنای خانواده است. این ریشه یابی، محقق را به آن سو رهنمون می­سازد که تحلیل اقتصادی حقوق خانواده، ریشه و درازنای تاریخی بسیار دارد. اما شواهدی از ارزیابی قواعد حقوقی بر خانواده بر مدار دانش اقتصاد در دست نیست. در واقع موج جدید و ظهور پارادایم تحلیل اقتصادی حقوق در آمریکا که از آثار کوز[16] شروع شد، به تدریج و البته با کمی تأخیر به حوزه حقوق خانواده رسید.

گری بکر[17] را میتوان پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده معرفی کرد. بکر را صرفاً از این جهت به عنوان «پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» معرفی نکردیم که یکی از مقالات اولیه در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده را منتشر کرد،[18] بلکه وی با تئوری جدید خود در خصوص عقلانیت اقتصادی، محققان را بدین سو رهنمون نمود که عقلانیت انسان شامل رفتارهای غیر اقتصادی او از جمله ازدواج، طلاق، باروری و … نیز می­شود.[19]

آنچه در آثار بعدی بکر و همکارانش در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده دیده می­شود، پرتوهایی از مبنای فکری فوق است. چنانچه وی تصمیم فرد به ازدواج را چون نظریه سنتی بنگاه‌های تجاری مورد تحلیل قرار داد. افراد زمان را برای جست‌وجوی همسر مورد علاقه شان صرف می‌کنند تا شخصی را پیدا کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها فراهم کنند و این کار مانند تلاش بنگاه‌ها برای یافتن بهترین نیروهای ممکن است.

بکر معتقد است مانند بنگاهی که در پی حداکثر ساختن سود خود می­باشد، خانواده نیز برای حداکثر‌سازی مطلوبیت خود از طریق تخصصی شدن کارها عمل می‌کند و شوهران معمولا در تولید بازاری و زنان در تولید خانوار تخصص پیدا می‌کنند. در نتیجه چنین تخصصی است که زنان دستمزد بازاری پایین تری را دریافت می‌کنند. به اعتقاد بکر این امر در نتیجه تبعیض نیست، بلکه ناشی از تصمیماتی است که در خانوارها درباره شغل‌های اعضای خانواده گرفته شده است. [20] این نتیجه، خصوصاً مبنای بسیاری از تحلیل­های صورت گرفته در تحقیق حاضر قرار گرفته است.

در ایران تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سابقه چندانی ندارد. مهم ترین منبعی که در این زمینه در دسترس است، کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» است که به همت یازده نفر از دانشجویان رشته حقوق تجاری اقتصادی بین الملل دانشگاه تهران ترجمه و تألیف گردیده و در مهر ماه سال 1392 توسط انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. کتاب مزبور در واقع مجموعه­ای از مقالات ترجمه و تألیف شده در زمینه­هایی است که بیشتر مورد نظر حقوقدانان و دادرسان ایرانی است. سیزده مقاله ترجمه و پنج مقاله تألیف یافته است.

کتاب فوق را می­توان تلاشی ستودنی در آغاز راهی جدید در مطالعات بین رشته­ای نسبت به حقوق خانواده معرفی نمود. با این وصف نارسایی­هایی نیز وجود دارد که محقق را از تحقیق جدید در این زمینه بی­نیاز نمی­کند. مقالات ترجمه شده غالباً در فضای حقوق آمریکا و فرانسه نگاشته شده است در حالی که الگوهای خانواده و قواعد حقوق خانواده در آن نظام­ها با ایران به کلی متفاوت است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای حقوق خانواده، خصوصاً حقوق مالی خانوادگی در نظام­های فوق تجانسی با نهادهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ندارد. همچنانکه نهادی مترادف «مهر» در حقوق فرانسه و آمریکا موجود نیست، نظام اشتراک اموال در حقوق فرانسه نیز نهاد مشابهی در فقه و حقوق ایران ندارد.

برخی از ترجمه­های صورت گرفته در این کتاب بدون توجه به این اختلافات بنیادین صورت پذیرفته است. به عنوان مثال مقاله «an economic analysis of alimony» نوشته خانم دوریا دوبان و همکاران در این کتاب تحت عنوان «تحلیل اقتصادی نفقه» ترجمه شده است. در حالی که منظور از alimony در حقوق فرانسه نفقه پس از طلاق است که در ماده 11 ق.ح.خ. 1353 به عنوان مستمری پس از طلاق مقرر گردیده است.

در سال 1393 نیز مقاله­ای با عنوان «حقوق ازدواج از منظر اقتصاد» در فصلنامه خانواده پژوهی توسط علی تازیکی نژاد و همکاران به چاپ رسید که معرفی مقدماتی و ترجمه گونه­ای از عقد ازدواج از منظر اقتصاد می­باشد.

با این اوصاف تحقیقات مفصلی با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه صورت نپذیرفته و امیدوار است که رساله حاضر با همه نواقص و کاستی­های موجود، راه کوچکی در این مسیر بگشاید.

  1. پرسش­ها و فرضیه­های اساسی تحقیق

شکل گیری هر کاوش و تحقیق از ملاقات پرسش یا پرسش­ها با پیش­فرض­های محقق شکل میگیرد. به همین جهت، یکی از مراحل اصلی تحقیق، سوال سازی و فرضیه یابی است. سوالات و فرضیه های نگارنده در رساله حاضر عبارت است از:

  • ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی حقوق مالی زوجه چیست؟

پژوهش نظام مند و مستحکم در حقوق و اقتصاد مستلزم شناخت ماهیات مورد بررسی است. هر یک از حقوق مالی زوجه را از دو منظر حقوق و اقتصاد باید ماهیت شناسی نمود تا بر مدار آن بتوان به سوألات فرعی پاسخ داد. در تحلیل اقتصادی، منظور ما از ماهیت اقتصادی، کارکردها یا کارویژه­های آن نهاد است. به عنوان برای پاسخ به این سوال که چه میزان مهر در نظام حقوقی ایران کارآمد محسوب می­شود، لازم است کارکردهای مهر مشخص شود. آنگاه می­توان روشن کرد که چه میزان مهر چنین کارکردی را پوشش می­دهد. مهر بیشتر یا کمتر از این مقدار، میل به ناکارآمدی و عدم توازن در حقوق مالی زوجین دارد.

  • مقدار و میزان حقوق مالی زوجه در حقوق و اقتصاد چه میزان است؟ آیا دادگاه­ها به درستی میزان و مقدار حقوق مالی زوجه را تعیین می­نمایند؟

در حقوق ایران به طور معمول زوجه از 6 یا 7 حق مالی برخوردار است؛ مهر، نفقه، ارث، مستمری پس از طلاق، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله. ملاک تعیین میزان عددی هر یک از این حقوق متفاوت است. مهر توسط طرفین معین می­شود و ارث توسط قانون. نفقه، اجرت المثل و نحله و مستمری پس از طلاق توسط دادگاه مشخص میگردد. با این حال تحقیق مشخصی که با روش علمی میزان هر یک از این موارد را مشخص و توصیه نماید صورت نپذیرفته است. در این تحقیق تلاش خواهیم نمود اولاً بررسی آماری صحیحی در میزان حقوق مالی زوجه داشته باشیم و ثانیاً با توجه به کارویژه­های هر حق، میزان کارآمد هر یک از این حقوق را به دست آوریم. به نظر

  • در یک نگاه جامع نگر آیا قوانین موجود در حقوق ایران در خصوص حقوق مالی زوجه کارایی لازم را دارد؟

لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظام­مند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظام­مند می­باشد. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در زمان­های مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظام­مندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظام­های حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد.

با این وصف، تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران موجب ناکارآمدی قواعد حقوقی حاکم بر حقوق مالی زوجه گردیده است.

 

تعداد صفحه :381

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

 

 

عنوان:

ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

 (نمونه موردی: شهر کرمانشاه)

 

 

شهریور ماه 1394

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

  1. فصل اول: طرح تحقیق.. 5

1-1. بیان مسأله. 5

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

3.1. اهداف تحقیق.. 8

1-4. سؤالات تحقیق.. 9

1-5. فرضیه های تحقیق.. 9

1-6 . روش انجام تحقیق.. 9

1-7. پیشینه تحقیق.. 9

1-7-1. مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور. 9

1-7-2. مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 12

1-8. قلمروهای موضوعی تحقیق.. 15

1-9. روش و ابزار گردآوری.. 16

1-10. جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل. 16

1-11. محدودیت های تحقیق.. 17

  1. فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 19

2-1. مفاهیم و اصطلاحات.. 19

2- 1-1. سیستم. 19

2- 1-2. سیستم شهری.. 19

2- 1-3. حمل و نقل. 19

2- 1-4. برنامه ریزی شهری.. 20

2- 1-5. برنامه ریزی حمل و نقل شهری.. 20

2- 1-7. کلان شهر. 20

2- 1-8. تمرکززدایی.. 21

2-2. ماهیت سیستم شهری و سیستم حمل و نقل شهری.. 22

2-3. ارتباط جغرافیا و حمل نقل شهری.. 25

2-4. مدیریت حمل و نقل شهری.. 25

2-4-1. نقش برنامه ریزی و مدیریت سیستم حمل و نقل شهری.. 26

2-4-2. اهداف (انگیزه) سفرهای درون شهری.. 26

2-4-3. توزیع زمانی- مکانی سفرهای درون شهری.. 27

2-5. ارتباط برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی حمل و نقل شهری.. 28

2-5-1. شبکه حمل و نقل (شبکه ارتباطی). 28

2-5-2. اهداف و وظایف شبکه حمل و نقل شهری (شبکه ارتباطی). 29

2-5-3. تأثیرات مثبت و منفی حمل و نقل.. 29

2-6. معرفی چند مدل عملکردی (تلوم) در رابطه با سیستم حمل و نقل شهری.. 30

2-6-1.مدل لاوری.. 30

2-6-2. مدل جاذبه. 30

2-6-3. مدل دسترسی.. 31

2-6-4. مدل دسترسی هنسن.. 31

2-7. تعاریف و طبقه بندی انواع راهها و ارائه ضوابط برای هر یک از معابر. 31

2-7-1. راههای شریانی.. 32

2-7-1-1. راه شریانی درجه1.. 32

2-7-1-1-1.آزادراه. 32

2-7-1-1-2.بزرگراه. 32

2-7-1-1-3. راه عبوری.. 32

2-7-1-2. راه شریانی درجه2.. 32

2-7-2. خیابانهای محلی.. 33

2-8. سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت.. 33

2-8-1. آزادراه یا اتوبان.. 34

2-8-2. بزرگراه یا اتوبان شهری.. 34

2-8-3. خیابان اصلی درجه یک عبوری یا شاهراه. 34

2-8-4. خیابان اصلی.. 34

2-8-5. خیابان جمع و پخش کننده. 34

2-8-6. خیابان فرعی بن باز و فرعی بن بست (محلی). 35

2-8-7. فرعی پیاده (ماشین رو). 35

2-8-8. دسترسی پیاده و دوچرخه. 35

2-9. اجزاء و بخشهای سیستم حمل و نقل شهری.. 35

2-10. دسته بندی سیستم های حمل و نقل و زیرسیستم های اصلی.. 37

2-11. تقسیم بندی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 39

2-12. معرفی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 42

2-13. ساختار فضایی شبکه حمل و نقل شهری.. 45

2-14. تعیین چگونگی سیما و فرم شهری توسط شبکه راهها 47

2-15. الگوها و مدل های ساخت شهری.. 48

2-15-1. الگوی خطی.. 48

2-15-2. الگو خوشه ای.. 49

2-15-3. الگوی سلسله مراتبی.. 49

2-15-4. مدل ستاره ای.. 50

2-15-5. مدل تارعنکبوتی.. 50

2-15-6. مدل کهکشانی.. 50

2-15-7. مدل چندگرهگاهی یا مدل منظومه ای.. 50

2-15-8 . مدل متمرکز و تک مرکزی.. 51

2-15-9. مدل رشد هوشمند شهری.. 51

2-15-10. شهر آشیانه ای.. 51

2-15-11. شهر مشبک (توری شکل). 52

2-15-12. شهر درونگرا 52

2-16. سیستم های شبکه ارتباطی شهری.. 53

2-17. دیدگاهها و نظریه‌های مرتبط با حمل و نقل شهری.. 55

2-17-1. نظریه های حمل و نقل شهری تا دهه 1910.. 56

2-17-2. نظریه های حمل و نقل شهری از 1920 تا 1970.. 58

2-17-3. نظریه های حمل و نقل شهری از 1980 تاکنون.. 60

2-18. تاریخچه حمل و نقل شهری و نحوه پیدایش وسیله نقلیه در جهان و ورود آن به ایران.. 64

2-19. ارتباط  حمل و نقل و توسعه اقتصادی شهرها 65

2-20. تمرکزگرایی (تراکم) و تمرکززدایی.. 66

2-21. اهداف تمرکززدایی از کلان شهرها 66

2-22. ارتباط تمرکززدایی و توسعه اقتصادی.. 67

2-23. عوامل مؤثر بر تمرکززدایی.. 68

2-24. دلایل طرفداران و مخالفان شهرهای بزرگ68

2-25. راهبردهای تمرکززدایی کلان شهر. 68

2-26. سابقه تمرکززدایی در جهان و ایران.. 69

2-27. چالشها و معضلات ناشی از تمرکز در کلان شهر. 72

2-27-1. چالشهای زیربنایی- اقتصادی.. 72

2-27-2. چالشهای اجتماعی- فرهنگی.. 72

2-27-3. چالشهای زیست محیطی.. 72

2-28. نقش سیستم حمل و نقل شهری بر تمرکززدایی از کلان شهر. 73

2-29. بررسی سیستم حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته. 74

2-30. بررسی سیستم حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه. 74

2-31. چارچوب نظری تحقیق.. 76

3– فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه. 77

3-1. موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه. 77

3-2. آب و هوای استان کرمانشاه. 78

3-3. توپوگرافی استان کرمانشاه. 78

3-4. ناهمواری ‌های استان کرمانشاه. 79

3-5. هیدرولوژی استان کرمانشاه. 80

3-6. جمعیت استان کرمانشاه. 81

3-7. تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه. 83

3-8. پیشینه‌ ی تاریخی استان کرمانشاه. 84

3-9. وجه تسمیه کرمانشاه. 85

3-10. توانمندی ‌های اقتصادی استان کرمانشاه. 86

3-11. صنایع و معادن استان کرمانشاه. 86

3-12. بازرگانی استان کرمانشاه. 88

3-13. حمل و نقل و وضعیت عمومى راههای استان کرمانشاه. 88

3-14. موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه کلان شهر کرمانشاه. 91

3-15. تحلیل سیستم حمل و نقل شهری و عوامل طبیعی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کرمانشاه. 92

3-15-1. روند توسعه تاریخی و شکل گیری کلانشهر کرمانشاه. 92

3-15-1-1. دوران قبل از قاجار. 92

3-15-1-2.  دوران قاجاریه. 93

3-15-1-3. دوره پهلوی.. 94

3-15-1-3-1.  دوره پهلوی اول (1320-1299). 94

3-15-1-3-2. دوره پهلوی دوم (1375-1320). 96

3-15-1-4. دوره معاصر (پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون). 97

3-15-2. نقاط شهری منطقه. 97

3-15-3. توزیع فضایی جمعیت در نقاط شهری کرمانشاه. 99

3-15-4.  تغییر و تحولات جمعیتی منطقه کرمانشاه. 100

3-15-5. جایگاه کرمانشاه در تحولات تحرک جمعیتی و مهاجرت کشور. 102

3-15-6. روند تمرکزگرایی در منطقه شهری کرمانشاه. 102

3-15-7.  تراکم جمعیت در استان و شهرستان های آن.. 103

3-16. تاریخچه و روند شکل گیری سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه. 103

3-17. وضعیت ناوگان شهری و تعداد سفرهای شهری کرمانشاه. 106

3-18. وضعیت و میزان برخورداری از خودرو شخصی در شهرکرمانشاه. 108

3-19. بررسی وضعیت شبکه ارتباطی کرمانشاه و سلسله مراتب آنها 110

3-20. تحلیل و ارزیابی قابلیتها و امکانات محدوده مورد مطالعه. 112

3-21. تحلیل و ارزیابی محدودیت‏ ها و تنگناهای محدوده مورد مطالعه. 113

3-22. نتایج و اثرات مثبت و منفی حاصل از توسعه کلان شهری کرمانشاه. 113

3-23. تاریخچه سازمان قطار شهری کرمانشاه و مشخصات کلی و وضعیت پیشرفت.. 114

  1. فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 116

4-1. مقدمه. 116

4-2. معرفی و توصیف فرآیند مدل تحقیق SWOT.. 117

4-2-1. تاریخچه مدل SWOT. 117

4-2-2. تعریف مدل SWOT. 117

4-2-3. روش تجزیه و تحلیل مدل SWOT. 118

  1. فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری.. 139

5-1. مقدمه. 139

5-2. آزمون فرضیات.. 139

5-2-1. آزمون فرضیه اول. 139

5-1-2. آزمون فرضیه دوم. 140

5-2-3. آزمون فرضیه سوم. 141

5-3. نتیجه گیری.. 141

5-4. راهکارها 143

5-5. پیشنهادهای تحقیق.. 147

  1. منابع و مأخذ. 150
  2. پیوست‌ها 157

Abstract I

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان         …………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول (2-1): تقسیم بندی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 41

جدول (2-2) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از ابتدای پیدایش شهرها تا دهه 1910. 57

جدول (2-3) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از1920-1970. 59

جدول (2-4) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از1980 تاکنون. 62

جدول (2-5): سهمیه بخش عمومی و خصوصی حمل و نقل شهری در تعدادی از شهرهای کشورهای در حال توسعه. 75

جدول (3-1): رودخانه‌ های مهم استان کرمانشاه 80

جدول (3-2):  توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه‌های سنی (درصد) 82

جدول (3-3): تقسیمات سیاسی شهرستان کرمانشاه 92

جدول (3-4) : تراکم جمعیتی، سرانه ها و تغییرات آن در پاره شهرهای پنجگانه شهر کرمانشاه، سال1381 (نفر در هکتار) (مترمربع) 99

جدول (3-5): جمعیت، مساحت و تراکم در مناطق هشت گانه شهرداری کرمانشاه 1390. 99

جدول (3-6) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

جدول (3-7): اطلاعات ایستگاهها و مسافرین بخش اتوبوسرانی. 105

جدول (3-8): توزیع سفرهای (روزانه) درون شهری کرمانشاه در پایان سال 1390. 106

جدول (3-9) : تعداد وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری در کرمانشاه در پایان سال 1390. 106

جدول (3-10): تعداد وسایل نقلیه درون شهری استان کرمانشاه برحسب نوع، طی سالهای1390-1380. 106

جدول (3-11) : نتایج و برآورد سالانه سرانه مالکیت اتومبیل شخصی کرمانشاه تا سال 1400. 108

جدول (3-12): وسایل نقلیه موتوری شماره‌ گذاری شده (دستگاه) استان کرمانشاه در پایان سال 1390. 108

جدول (3-13) : جایگاه عملکردی شیوه های ترابری.. 109

جدول (3-14) : نظام طبقه بندی معابر درون شهری و ویژگیهای عمومی شبکه خیابانی شهر کرمانشاه 1384. 110

جدول (4-1) : تجزیه و تحلیل SWOT(شکل شماتیک راهبردها) 119

جدول (4-2): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی(IE) 121

جدول  (4-3) : تدوین نقاط استراتژیک (ماتریس درونی و بیرونی) (IE) 124

جدول (4-4): تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SFAS) 131

جدول (4-5): ماتریس SWOT عنصر بافت کالبدی(حرکت و دسترسی) (T) سیستم حمل و نقل شهری.. 133

جدول (4-6): ماتریس SWOT عنصر کارآیی (P) سیستم حمل و نقل شهری.. 134

جدول (4-7): ماتریس SWOT عنصر ایمنی (S) سیستم حمل و نقل شهری.. 135

جدول (4-8): ماتریس SWOT عنصر وسایل نقلیه (mt) سیستم حمل و نقل شهری.. 135

جدول (4-9) : اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها) 137

جدول (5-1) : راهکارهای ارتقاء عملکرد و کارآیی سیستم حمل و نقل شهری در کلان شهر کرمانشاه 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان         ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل (1-1) :  مراحل انجام تحقیق. 17

شکل(2-1): انواع راههای شهری.. 31

شکل (2-2): فرایند تأثیر حمل و نقل در شکل و ساخت شهر. 48

شکل (2-3) : فرایند ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری با استفاده از مدل SWOT. 76

شکل(3-1): توانمندی‌های استان کرمانشاه در دو بخش طبیعی و انسانی. 86

شکل (3-2) : نواحی ترافیکی خارجی و محورهای ارتباطی محدوده مورد مطالعه. 90

شکل (3-3): سیمای راهها و محله بندی شهر کرمانشاه در سال 1298ه.ش (1919میلادی) 96

شکل (3-4): پراکندگی جمعیت در نواحی شهر کرمانشاه در سال 1381. 100

شکل (3-5): سیمای حمل و نقل کرمانشاه در سال 1240. 103

شکل (3-6): شبکه وضع موجود اتوبوسرانی شهر کرمانشاه 105

شکل (3-7): سهم وسایل نقلیه مختلف در جابجایی مسافر. 107

شکل (3-8): متوسط تعداد سرنشین به تفکیک وسیله نقلیه. 107

شکل (3-9): سطحهای مختلف عملکردی شبکه معابر شهر کرمانشاه در وضع موجود 112

شکل (3-10): مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه 115

شکل (4-1):  مدل SWOT. 118

شکل (4-2) : ماتریس تحلیلی SWOTو نحوه تعیین استراتژیها 119

شکل (4-3): مختصات ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک.. 136

 

 

 

 

فهرست نقشه­ ها

عنوان         …………………………………………………………………………………………………………………صفحه

نقشه (3-1) : استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان. 77

نقشه (3-2) : سه بعدی ناهمواری‌های استان کرمانشاه. 80

نقشه (3-3) : پراکندگی رودخانه‌های دائمی و فصلی استان کرمانشاه 81

نقشه (3-4) : تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و بخش.. 84

نقشه(3-5): پراکندگی معادن استان کرمانشاه 87

نقشه (3-6):  راههای اصلی و فرعی استان کرمانشاه 89

نقشه(3-7):  موقعیت جغرافیایی محدوده  مورد مطالعه. 91

نقشه (3-8) : معابر شهر کرمانشاه 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم شهری.. 23

نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم حمل و نقل شهری.. 24

نمودار(3-1) : درصد جمعیتی استان کرمانشاه بر حسب وضع سکونت در سال 1390. 82

نمودار (3-2) : هرم جمعیتی استان کرمانشاه 1390. 82

نمودار (3-3): راههای زیر پوشش اداره کل راه و ترابری1390(کیلومتر) 90

نمودار (3-4) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

چکیده

از ملزومات کلان­شهر وجود یک سیستم حمل و نقل شهری کامل، منظم و گسترده است که از مهمترین زیرساختهای کلان­شهر محسوب می­شود. با ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و بررسی وضع موجود جهت شناسایی مشکلات و عوامل تأثیرگذار بر سیستم، پیش­بینی وضعیت آینده، ایجاد رقابت، برنامه­ریزی مطلوب خدمات­رسانی، ارائه گزینه­ها و آنالیز آنها همچنین ارزیابی و ارائه گزینه برتر در دستیابی به سیستم مطلوب و کارآمد مؤثر واقع خواهد شد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می­باشد. براساس روش مطالعات کتابخانه­ای و پژوهش میدانی به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کلان­شهر کرمانشاه در قالب تکنیک SWOT پرداخته شده است. در نتیجه، قابلیتها و محدودیت­های موجود در سیستم حمل و نقل شهری مطالعه و مشخص گردید. در کل 45 عامل اثرگذار بر سیستم شناسایی شد و در نهایت، پاسخ­های علمی که در قالب پرسشنامه از کارگروه کارشناسان و مسئولین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت 33 راهکار ارائه گردید. راهبرد تعیین شده و مورد استفاده برای سیستم نشان از کشیدگی و متمایل به سمت استراتژی (wo) رقابتی (تنوع)، است که می­بایست سعی شود، با نهایت بهره­برداری از فرصتها در جهت کاهش و یا از بین بردن نقاط ضعف گام مثبت برداشته شود. نتایج حاصل از چهار عنصر بافت­کالبدی، کارآیی، ایمنی و وسایل­نقلیه زیرمجموعه­های سیستم نشان می­دهد با نظر به اینکه قابل رفع بودن اکثر نقاط ضعف و تهدیدهای مطرح شده را با تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت­های موجود و بالقوه می­توان دسترسی سهل­تر، سریع­تر، ایمن­تر و پاک­تر با یکپارچه­سازی، ترکیبی و رقابتی­شدن سیستم حمل و نقل شهری حاصل و موجب کارآیی و ارتقاء سطح کیفی آن و پاسخگوی نیاز و رفاه عمومی به شهروندان در جهت دستیابی به تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه گردد.

 

واژگان کلیدی: ارزیابی، سیستم حمل و نقل شهری، کلان­شهر، تمرکززدایی، تکنیکSWOT، کرمانشاه.

مقدمه

 حمل و نقل شهری به عنوان بخشی از کل سیستم حمل و نقل و از اجزای سیستم ارتباطات شهری عهده­دار برقراری رابطه یا دسترسی لازم بین فضاهای انطباق­یافته­ای چون مناطق مسکونی، تجاری، تولیدی، فرهنگی، ورزشی و غیره است. این سیستم در واقع، امکان جابجایی کالبدی (انسان/ غیرانسان) را بین فضاها یا کاربردهای مختلف که طبعاً از طریق شبکه­های حمل و نقل صورت می­گیرد را فراهم می­سازد (صفایی،1378). بالطبع ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود کارآیی سیستم، تأثیر به سزایی  را ایفا می­کند.

علیرغم وجود ارتباطات جاده‏اى مناسب بین مرکز استان کرمانشاه و مراکز شهرستانها و همچنین عبور
محورهاى ترانزیت مهم ملى از منطقه، استان از نظرحمل و نقل مشکلات فراوانى دارد. تک سیستمى بودن و عدم وجود سیستم ریلى و یا سایر سیستم‏ها، کافى نبودن شبکه‏هاى حمل و نقل، نامناسب بودن و نداشتن ساختار مناسب حمل و نقل، نداشتن کارآیى و سرعت و ایمنى، وجود گره‏هاى پرترافیک و حادثه­خیز با افزایش سفرهای درون­شهری در طول شبکه حمل و نقل، از مشکلات و نارسایى‏هاى شبکه حمل و نقل کرمانشاه مى‏باشد (گزارش اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،1393). بدیهی است ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و آگاهی از برآیندهای مثبت و منفی آن نقش مؤثری در رفع نواقص و کاستیهای آن، تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود و نیز کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سیستم حمل و نقل شهری دارد و در نهایت رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت.

 از سوی دیگر، هرگاه اندازه شهری گسترده باشد با تراکمی پایین، شهر میل به روستا شهرشدن می­یابد و هرگاه اندازه شهر بزرگ باشد و با تراکمی بالا، شهر به نوعی کلان­شهر شدن و منطقه­ی شهری­شدن جهت می­گیرد. بنابراین اندازه­ی شهر در ارتباط با تراکم متوسط و معقول آن تعریف­پذیر شده و بیش از آنکه از طریق مساحت تعریف شوند، به وسیله تراکم انسانی و ساختمانی خود معنا می­شوند (عزیزی،256:1382). در کشورهای در حال توسعه شیب منحنی تراکم تندتر می­باشد، زیرا ارتباطات حمل و نقل ضعیف موجب، کاهش جذابیت زندگی در حومه­های بیرونی شهرها شده و این عامل خود به ادامه­ی ترجیح برای زندگی در مراکز شهری می­گردد. به بیان دیگر، استفاده زیاد از زیرساخت­های مربوط به حمل و نقل، مشکلات ناشی از آمد و شد از حومه­های شهر به مرکز را افزایش داده است (عزیزی،49:1382). از سوی دیگر تکامل زیرساخت­های حمل و نقل در مناطق شهری به افزایش کارآیی و بازدهی نیروی کار و سرمایه و همچنین کاهش هزینه­های حمل و نقل و بالاخره به کم شدن تراکم منجر می­گردد (مرصوصی و بهرامی­پاوه،1389). ویژگیهای جوامع توسعه ­یافته و همچنین یکی از شاخص­های توسعه­یافتگی عدم­تمرکز است. گرچه عده­ای معتقد به تعادل­های ناحیه­ای به طور طبیعی هستند، و مداخله دولتها را در زمینه تمرکززدایی مؤثر نمی­دانند و هرگونه تلاشی را در این زمینه تلف­کردن وقت و منابع مالی می­دانند، لیکن تلاش برای متوازن­سازی نظام شهری و لزوم تعدیل جریان­های مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ از مواردی است که کاربرد سیاست تمرکززدایی را توجیه می­کند؛ زیرا آرامش ملی، در نتیجه اسکان معقول جمعیت حاصل می­شود و تا این آرامش به دست نیاید، دیگر برنامه­های توسعه با شکست مواجه می­شود (عزیزی،67:1382).

    در ایران نیز با افزایش تمرکز جمعیت و افزایش نابرابری توزیع نظام شهری در شهرهای اصلی یا چند شهر اول کشور مواجه هستیم (فرهودی و همکاران،1388). در نظام تقسیمات کشوری ایران که از سال 1316 با حاکمیت تمرکزگرایانه بر سرنوشت کشور حاکم گردیده تاکنون تغییر ماهوی متناسب با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به خود ندیده و سیاست­های تمرکززدایی تحقق عینی و عملی نیافته است (اطاعت و موسوی ،1389). با ظهور کلا‌ن‌شهر و مناطقی با تراکم جمعیتی بالا‌، نیاز به آگاهی از توزیع جمعیت و تجزیه و تحلیل آن احساس می­شود بنابراین مناطق پرازدحام، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و توجه بیشتر را می‌طلبد. با ایجاد کلان­شهر کرمانشاه سطح عملکردها جنبه کلان­شهری، منطقه­ای، فرامنطقه­ای، ملی و حتی فراملی پیدا کرده است. مساحت شهر کرمانشاه 3/95 کیلومترمربع و یا به طور تقریبی بالغ بر 10000 هکتار می­باشد. از کل جمعیت استان معادل 7/69% در مناطق شهری و 15/30% در نقاط روستایی سکونت داشته و 19/0% نیز غیرساکن هستند که نشان از افزایش آن نسبت به دهه­های پیشین است. همچنین استان کرمانشاه از نظر شهرنشینی رتبه یازدهم کشور را دارا است. تراکم نسبی جمعیت 79 نفر در هر کیلومترمربع است که بیش‌ از میانگین تراکم جمعیت کشور می­باشد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390). در سال 1390 جمعیت شهر کرمانشاه حدود 851405 نفر بوده که تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه 121/96 نفر در هکتار است. شهرهاى بزرگ استان کرمانشاه، شامل4 شهر کرمانشاه، اسلام‏آبادغرب، هرسین و کنگاور است که در مجموع 80% جمعیت شهرى استان را در خود سکنى داده است. در حال حاضر نیز به عنوان نهمین کلان­شهر کشور و نخستین شهر استان، به تنهایى حدود 39% جمعیت کل استان و 63% جمعیت شهرنشین استان را به خود اختصاص داده است که نمایانگر پدیده ماکروسفالى یا بزرگ­سرى شهر مرکزى در قبال سایر شهرهاى استان است (گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه،1393). در دهه­های اخیر وضع و تحول جمعیتی شهر کرمانشاه نشانگر آن است که دارای خصلت مهاجرپذیری خالص بوده است. با این حال به علت بازگشت بخشی از مهاجران جنگی به موطن اصلی خود و نیز موقعیت نسبتاً ضعیف نظام اقتصادی شهر برای نگهداشت جمعیت بیشتر، خالص مهاجرت­پذیری شهر کمتر شده است و رشد واقعی جمعیت تنها 34/0% بیشتر از رشد طبیعی آن بوده است. در حالی که در دهه­های پیش از این اثر جمعیتی خالص مهاجرت­ جمعیت به شهر کرمانشاه نقش قابل ملاحظه­ای در افزایش جمعیت شهر داشته است (طرح جامع شهرکرمانشاه،1385).

سفرهای انجام شده در شهر کرمانشاه به دو منظور اساسی صورت می­گیرد، نخست به منظور جابجایی مسافر از نقطه­ای به نقطه­ی دیگر و دوم در راستای جابجایی کالا، در تقسیم­بندی سفرهای فردی نیز سه گروه قابل تصور است. گروه اول، سفرهای که بوسیله ساکنین شهر کرمانشاه و در داخل محدوده شهر انجام می­شود. گروه دوم، سفرهایی که مبدأ (مقصد) آنها در محدوده شهر کرمانشاه می­باشد ولی مقصد (مبدأ) آنها در بیرون شهر قرار دارد و سفر از طریق پایانه­ها، فرودگاه و یا یکی از محورهای ارتباطی شهر انجام می­گیرد. گروه سوم، سفرهای عبوری از شهر کرمانشاه هستند که مبدأ و مقصد آنها خارج از محدوده شهر کرمانشاه می­باشد (مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، 1384). توسعه تاریخی ترابری شهری کشور نشان­دهنده کندی رشد سیستم­های حمل و نقل همگانی، به ویژه سیستم­های ریلی در مقایسه با ترابری خصوصی و نیمه­خصوصی است. سرانه تعداد خودرو در ایران به سرعت در حال افزایش است. همچنین استفاده از سیستم­های حمل و نقل نیمه خصوصی در شهرهای کشور ده­ها برابر بیش از استاندارد آن در کشورهای پیشرفته بوده است (خبرگزاری ایمنا،1393). لذا تمرکززدایی از شهرها به دلیل استفاده از اتومبیل و حمل و نقل عمومی کارآمد سرعت گرفته است. نتیجه این روند رشد طول سفر و توسعه الگوهای پراکنده سفر از شهر مرکزی به پیرامون آن است. بنابراین حمل و نقل چه به عنوان تسهیل­گر تغییرات و چه به عنوان عامل محدودکننده در حل و رفع مسایل مرتبط با آن عمل می­کند (نوابخش و کفاشی،1387). هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهری کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسری و توسعه­یافته در تمامی نقاط گسترده باشد، دسترسی افراد بیشتر شده و موجب کاهش تمرکز و سرریز شدن آن از نخست شهر به مناطق دیگر می­شود و می­توان انتظار داشت که روند تمرکززدایی در سطح کشور نیز شتاب بیشتری بگیرد (اکبری و همکاران،1390).

هدف از این تحقیق ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری با استفاده از رویکرد عوامل استراتژیک می­باشد. و نتایج حاصل از آن را می­توان به منظور مطلوبیت، بهبود و همچنین افزایش اثرگذاری آن در تمرکززدایی از کلان­شهر به کار برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. فصل اول: طرح تحقیق

1-1. بیان مسأله

حمل و نقل یکی از مهمترین زیرساختهای شهری در کلان­شهرها شناخته شده است. عملکرد سیستم حمل و نقل شهری تا حد زیادی وابسته به وجود یک سیستم کارآمد است (فلاح­منشادی و مصطفوی­مقدم،1389). از نیازهای مهم برای جوامع ایجاد سیستم حمل و نقل کامل، منظم و گسترده می­باشد. بنابراین انتظار می­رود که سیستم حمل و نقل شهری با کیفیت عالی برای جابجایی افراد و انتقال کالا وجود داشته باشد (رایت و اشفورد ،3:1379). برخورداری از شبکه حمل و نقل پویا، هماهنگ و سازمان­یافته، از معیارهای اصلی سنجش میزان توسعه­یافتگی محسوب می­شود. هرچه جابجایی بهبود یابد، فاصله­ها کوتاه و هزینه نسبی کالا و خدمات کاهش می­یابد (مرصوصی و بهرامی­پاوه،1389). بدیهی است که پیشرفت و توسعه­ی شهر نیز تابع و دنباله­رو سیستم حمل و نقل است که به منظور رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده است و از خدمات زیربنایی است که کلیت شهر و فرم شهر را تعیین می­کند. مسیرهای حمل و نقل تعیین­کننده توسعه فیزیکی شهرها به شمار می­آیند به طور مثال خطوط اتوبوسرانی، ترامواهای­برقی و خطوط راه­آهن در توسعه نواری شهر مؤثر است. از آنجائیکه گسترش شبکه­های حمل و نقلی و فرم شهری وابسته به یکدیگر هستند، و با تغییر در فرم شهر، شبکه­های حمل و نقل نیز تغییر می­کند (عباسی،1391). شکل­گیری بافت یک شهر ارتباط مستقیم با شبکه معابر آن دارد و نوع هر یک از این بافت­ها نیز متأثر از شکل­گیری خیابانها در داخل شهر است.

از طرفی دیگر، توسعه توسعه شبکه حمل و نقل باعث تمرکزگرایی فعالیتهای اقتصادی و تغییر در چشم­اندازهای جغرافیایی می­شود، گسترش شبکه حمل و نقل همچنین می­تواند سبب تمرکززدایی از مراکز شهرها شود. پدیده حومه­گرایی[1] در کلان­شهرهای دنیا معلول کاهش عملکرد مسافت است. گره­های ارتباطی در اثر پیشرفت حمل و نقل علیرغم بعد مسافتشان از نقطه­نظر زمانی به یکدیگر نزدیک می­شوند. به این ترتیب جابجایی در مسافتهای بلند، در ظرف کمترین مدت، امکان­پذیر است (تولایی،151:1375). به طوری که جاده­های کمربندی، بزرگراهها و راه­آهن­های شهری به تمرکززدایی جمعیتی و صنعتی چشمگیر شهرهای مرکزی منتهی می­شوند (Baum-Snow, et al,2013). با وجود بزرگراه­های ارتباطی جدید یک نوع عدم تمرکز شکل می­گیرد (امینی­نژاد و افتخاری،112:1390).  

طبق آمارهای موجود جمعیت کنونی مناطق شهری جهان تا ۲۰۲۰، حدود ۳/۵ برابر خواهد شد. رشد جمعیت شهری به ترتیب در کشورهای توسعه یافته ۸/۱ و کشورهای در حال توسعه حدود ۴/۶ برابر بوده است. شهرهای مناطق در حال توسعه بسیار سریع­تر و حدود 6/3 برابر مقدار آن در کشورهای توسعه­ یافته بوده است (خبرگزاری ایمنا،93). براساس برآورد، در سال 1400 شمار جمعیت کشور به 85 تا 90 میلیون نفر خواهد رسید که از آن میان 55 تا 65 میلیون نفر شهرنشین خواهند بود. نسبت 68% شهرنشین سال 1385 به حدود 80 % در سال 1400 خواهد رسید (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی،69:1383). از اینرو بسیاری از کشورها به شیوه­های مختلف، سیاست تمرکززدایی را پیگیری می­کنند. اصولاً تمرکززدایی از شهرهای مهم عمومی‌ترین و کارسازترین سیاست فضایی کشورها محسوب می­شود (جمعه­پور، 1386: 29). در ایران نیز با افزایش تمرکز جمعیت و افزایش نابرابری توزیع نظام شهری در شهرهای اصلی یا چند شهر اول کشور مواجه هستیم (فرهودی و همکاران،1388). بنابراین، فراهم آوردن زمینه توزیع متعادل و متناسب، تثبیت جمعیت و جلوگیری از ازدحام بیش از حد مرکز به عنوان یک اصل غیرقابل انکار می­باشد.

با توجه به مطالب مطرح شده و نیز بررسی و مطالعه شبکه شهری، کرمانشاه به عنوان نهمین کلان­شهر کشور و نخستین شهر استان به تنهایى حدود 39% جمعیت کل و 63% جمعیت شهرنشین استان را در خود جاى داده است. این در حالى است که اسلام‏آبادغرب به عنوان دومین شهر در سلسله مراتب شهرى استان تنها 5/7% از جمعیت شهرنشین را به خود اختصاص داده است. اختلاف و سلسله مراتب نامتعادل نمایانگر الگوى نخست شهرى و برترى همه جانبه شهر کرمانشاه‏ است که علاوه بر تمرکز غیرعقلایى ‏جمعیت، تمرکز ادارى، خدماتى، مالى و غیره را نیز به‏ همراه‏ دارد (گزارش طرح جامع شهر کرمانشاه،1385).

با توجه به اهمیت موضوع تمرکززدایی از کلان­شهرها و حجم بالای جمعیت، روند روبه ­رشد سفرهای روزانه و فرایند موتوریزه­ شدن شهرها مسئله حمل و نقل به چالش اصلی این شهرها تبدیل شده است (فلاح­منشادی و مصطفوی­مقدم،1389). فقدان مطالعه و برنامه­ریزی اصولی موجب بهره­گیری نامناسب از امکانات و قابلیتها می­شود (مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه،1384). از اینرو به موجب ارزیابی عملکرد سیستم­ حمل و نقل شهری که از مهمترین فعالیتها در مبحث برنامه­ریزی حمل و نقل است می­توان نقاط ضعف و قوت سیستم موجود را شناسایی و برنامه­ریزی بهتری را برای بهبود آن ارائه کرد (Karlaftis, 2004).

 لذا مطالعه­ و بررسی امکانات و قابلیتها همراه با محدودیتها و تنگناهای مجموعه عوامل تشکیل­دهنده سیستم حمل و نقل شهری برای شناسایی وضعیت فعلی، چشم­انداز و برنامه­ریزی برای آینده در جهت تمرکززدایی از کلان­شهرها امری مهم و ضروری است. حال این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که، با در نظر گرفتن  عوامل درونی و بیرونی اثرگذار، چه استراتژیهایی در مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه در راستای استفاده از فرصتها، قوتها و مقابله با تهدیدها و ضعفها مناسب می­باشد و با توجه به حجم بالای جمعیت و روند روبه رشد شهرنشینی، این سیستم توانمندی لازم برای تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه را به دنبال خواهد داشت.

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دهه­های اخیر شاخصها و مفاهیم گوناگونی برای اندازه­گیری و ارزیابی در سطوح شهری ارائه شده است. ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و اتخاذ تصمیمات مناسب در بهبود کارآیی سیستم، تأثیر به سزایی دارد.

حمل و نقل شهری نیز یکی دیگر از نقش­های اساسی زندگی شهری را تشکیل می­دهد که آن، با ارتباط بخشیدن اکثر امور انسانی به یکدیگر و جریان­یابی افراد، کالا، انرژی و اطلاعات محقق می­گردد اگر اغراق نباشد حیات و ممات شهرها در کنف اختیار حمل و نقل شهری است (امینی­نژاد و افتخاری،3:1390). با دید جغرافیایی، هدف اصلی حمل و نقل غلبه بر فضاست؛ فضایی که به وسیله انواع مختلفی از محدودیت­های طبیعی و انسانی مانند فاصله، زمان، تقسیمات مدیریتی و توپوگرافی شکل گرفته است (.(Rodrigue et al,2006 حمل و نقل درون­شهری معمولی­ترین نوع سرویس­دهی است که نیاز مردم را در داخل شهر مرتفع می­سازد (جوتین­خیستی و کنت­لال،866:1381). در شهرهای توسعه­ یافته بزرگ، درصد بالایی از مساحت شهر حتی، 50% از مناطق وسیعی از این شهرها به پایانه­ها، فرودگاهها، پارکینگ­ها، بزرگراهها، ایستگاههای راه­آهن و غیره اختصاص دارند (سیدحسینی،3:1380). همچنین عمل ارتباط­دهنده تأسیسات مختلف شهری­اند؛ و از این نظر اهمیت­شان در سطح شهرها قابل توجه و ملاحظه است. معمولاً در ایران بین 25% تا30% از سرانه­های شهری اختصاص به راه­ها و شبکه­های ارتباطی دارد (شیعه،180:1385). هزینه­های بسیار زیاد گسترش زیرساخت­های حمل و نقل در بخش عرضه و تسهیلات مربوط به آن، به بیش از 20% از درآمد ناخالص کشورهای جهان و ایجاد هرگونه تسهیلات جدید سهم بسیار زیادی از بودجه سالانه کشورها را به خود اختصاص می­دهد (افندی­زاده و مستوفی،1385). در کشورهای در حال توسعه چون ایران که در مرحله گذار از شهرنشینی سنتی به نوگرا است می­تواند سبب گشایش افقهای جدیدی گردد (کاشانی­جو و مفیدی­شمیرانی،1388). رشد شتابان شهرنشینی و ظهور کلان­شهرها عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد در این میان ناکارآمدی سیستم حمل و نقل شهری و تسهیلات ناکافی سیستم را دچار اختلال کرده است به نحوی که تجهیزات موجود پاسخگوی نیاز و تقاضای استفاده­­کنندگان از سیستم نخواهد بود. از اینرو با هدف ارزیابی، که بیان وضعیت نهایی مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری است و مقصود عملی هدف که قابل اندازه­گیری و دستیابی می­باشد در بازخورد و کنترل سیستم برای کارکرد مؤثر آن حائز اهمیت می­باشد.

سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه علیرغم موقعیت خاص خود و وجود ارتباطات مناسب بین مرکز استان و مراکز شهرستانها مشکلات فراوانى دارد. همچنین عبور محورهاى ترانزیت مهم ملى از منطقه، تکمیل نبودن بزرگراه کربلا، عدم احداث کمربندى‏هاى شهرى، فقدان ارتباطات حلقوى بین مراکز درجه2 استان بخشى از آنهاست. وجود ارتباطات شعاعى به طرف مرکز استان و نبود ارتباطات حلقوى بین مراکز جمعیتى موجب افزایش ترافیک و رفت ­و­ آمد به مرکز استان شده است. (گزارش اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،1393). تک سیستمى بودن و عدم وجود سیستم ریلى و یا سایر سیستم‏ها، کافى نبودن شبکه‏هاى حمل و نقل، نامناسب بودن و نداشتن ساختار مناسب حمل و نقل، نداشتن کارآیى و سرعت و ایمنى وجود گره‏هاى پرترافیک و حادثه­خیز در طول شبکه حمل و نقل، از  دیگر مشکلات و نارسایى‏هاى شبکه حمل و نقل کرمانشاه مى‏باشد. از سوی دیگر، تاکنون سیاستهای متعدد و برنامه­ریزی­های مختلف در جهت تمرکززدایی و تعادلهای ناحیه­ای به انجام رسیده است از جمله تمرکززدایی فرصتهای اشتغال، تمرکززدایی صنعتی و کنترل شهرهای بزرگ، ایجاد پایتخت­های جدید و مراکز جدید شهری، ایجاد شهرکهای اقماری، محدود کردن رشد شهرهای بزرگ از طریق کنترل مهاجرت، دگرگونی اقتصاد روستایی، توسعه شهرهای میانی و فراهم کردن امکانات و نیازهای شهرهای کوچک و نیز به منظور تمرکززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات دیگری صورت گرفته است به مانند سیاست­های معافیت­ مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه­های حمل و نقل، تمرکززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح کالبدی ملی، طرح­های آمایش منطقه­ای و ناحیه­ای و اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به استانها را می­توان اشاره نمود که به نوبه خود تأثیرات مثبت و منفی را به دنبال داشته است (فرهودی و همکاران،1388). لذا تمرکززدایی از شهرها به دلیل استفاده از اتومبیل و حمل و نقل عمومی کارآمد سرعت گرفته است. نتیجه این روند رشد طول سفر و توسعه الگوهای پراکنده سفر از شهر مرکزی به پیرامون آن است. بنابراین حمل و نقل چه به عنوان تسهیل­گر تغییرات و چه به عنوان عامل محدودکننده در حل و رفع مسایل مرتبط با آن عمل می­کند (نوابخش و کفاشی،1387). هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهری[2] کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسری و توسعه­یافته در تمامی نقاط گسترده باشد، دسترسی افراد بیشتر شده و موجب کاهش تمرکز و سرریز شدن آن از نخست شهر به مناطق دیگر می­شود و می­توان انتظار داشت که روند تمرکززدایی در سطح کشور نیز شتاب بیشتری بگیرد (اکبری همکاران،1390). 

بدیهی است ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و آگاهی از برآیندهای مثبت و منفی آن نقش مؤثری در رفع نواقص و کاستیهای موجود، تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود و نیز کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سیستم حمل و نقل شهری ایفا می­کند و در نهایت رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت و به دنبال آن، سیستم حمل و نقل شهری کارآمد و مطلوب می­تواند موجب تمرکززدایی از کلان­شهرها شود. در تحقیق حاضر به لحاظ موقعیت جغرافیایی، وسعت و جمعیت و قرارگیری کلان­شهر کرمانشاه در یک مرکز ارتباطی استانی و کشوری، و با توجه به تأثیرپذیری حمل و نقل برون­شهری با حمل و نقل درون­شهری و یا برعکس، لذا ضرورت انجام مطالعه و ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه لازم و ضروری به نظر می­رسد.

3.1. اهداف تحقیق   

هدف اصلی:

1- شناخت و ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه به لحاظ (نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات).

2-  تعیین استراتژیهای مرتبط با سیستم حمل و نقل شهری.

3- ارائه راهکارها و پیشنهادها در جهت دستیابی به سیستم حمل و نقل شهری مطلوب.

هدف کاربردی:

– شناسایی وضعیت موجود سیستم حمل و نقل شهری در جهت برنامه­ریزی و چشم­انداز آینده سیستم.

– مطالعه سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه به منظور دستیابی به تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه.

– تعیین چگونگی فرم و ساختار شهری.

– تاثیر بزرگراه­ شهری بر رشد کالبدی- محیطی شهر و تمرکززدایی از کلانشهرها.

– تأثیر زیرساخت­های سیستم حمل و نقل شهری بر توسعه و فعالیتهای اقتصادی.

1-4. سؤالات تحقیق

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤالهای زیر می­باشد:

– آیا سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای نقاط قوت و ضعف درونی می­باشد؟

– چه فرصت­ها و تهدیدهایی در ارتباط با این سیستم وجود دارد؟

– با توجه به عوامل درونی و بیرونی اثرگذار، چه استراتژیهایی در مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه برای استفاده از فرصتها، قوتها و مقابله با تهدیدها و ضعفها مناسب می­باشند؟

1-5. فرضیه­ های تحقیق

با توجه به ضرورت و اهداف سؤالات تحقیق که به صورت فرضیه مطرح هستند به شرح ذیل می­باشند:

– به نظر می­رسد که، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای نقاط قوت و ضعف درونی می­باشد.

– به نظر می­رسد که، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای  فرصتها و  تهدیداتی می­باشد.

– به نظر می­رسد با ارزیابی عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر سیستم، نوع استراتژیها در مطلوبیت و کاربردی­تر کردن آنها در سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه تعیین شود.

1-6 . روش ­انجام تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. این پژوهش بر­اساس سؤال و فرضیه­های مطرح شده، به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در کلان­شهر کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT  می­پردازد. در ابتدا با تکیه بر شناسایی وضع موجود سیستم حمل و نقل شهری با توجه به اطلاعات و داده­­ها و همچنین شناخت میدانی، قابلیتها و امکانات، محدودیت­ها و تنگناهای محدوده مورد مطالعه (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و  تهدیدها) مشخص گردید و نتایج به دست آمده دسته­بندی و اولویت­بندی نموده و سپس راهبردها و استرتژیهای آن تدوین و در نهایت، راهکارهای مناسب جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، برخورد با تهدیدها و بهره­گیری از فرصتهای موجود و نیز کابردی کردن آنها ارائه شده است.

[1]. The phenomenon of suburban-oriented

[2] .Urban Concentration

 

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار ،در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

 

عنوان:

بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار ،در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر)

 

 

پاییز 1394

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………… صفحه

چکیده ………………………………………………………  1

فصل اول                                                کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ………………………………………………………  2

2-1 – بیان مسأله……………………………………………………… 3

3-1   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………… 6

4-1- مروری بر ادبیات و سوابق پژوهش ………………………………………………………  9

5-1 – اهداف تحقیق……………………………………………………… 15

1-5-1  هدف کاربردی، نام بهره‏وران……………………………………………………… 16

6-1- سوال‌های تحقیق……………………………………………………… 17

7-1 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………… 17

8-1 روش تحقیق……………………………………………………… 18

9-1 گرد آوری داده ها ………………………………………………………  18

فصل دوم                                                            مفاهیم و بیان نظری تحقیق

1-2 مفاهیم پایه و اصطلاحات کلیدی ……………………………………………………… 20

1-1-2- تعریف مکان……………………………………………………… 20

2-1-2  مفهوم فضا  ……………………………………………………… 21

3-1-2- فضای جغرافیایی……………………………………………………… 22

4-1-2   پراکندگی فضایی……………………………………………………… 23

5-1-2   برنامه ریزی فضایی……………………………………………………… 23

6-1-2   برنامه ریزی روستایی……………………………………………………… 24

7-1-2    مدیریت……………………………………………………… 25

8-1-2   مدیریت روستایی……………………………………………………… 26

9-1-2   کاربری زمین……………………………………………………… 27

10-1-2  برنامه ریزی کاربری اراضی……………………………………………………… 28

11-1-2    آماده سازی زمین……………………………………………………… 28

12-1-2   سرانه زمین……………………………………………………… 29

13–1-2   پهنه بندی یا منطقه بندی ……………………………………………………… 29

2-2    طرح هادی روستایی……………………………………………………… 30

1-2-2   تعریف طرح هادی روستایی ……………………………………………………… 30

2–2 -2    اهداف‌ طرح‌ هادی‌ روستایی‌……………………………………………………… 30

 3-2-2    اهداف‌ تبعی‌ طرح‌هادی‌……………………………………………………… 30

4-2-2   مراحل‌ تهیه‌ طرح‌……………………………………………………… 31

5-2-2   ارائه‌ طرح‌هادی……………………………………………………… 35

6-2-2    تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات‌……………………………………………………… 36

7-2-2   نقشه‌های‌ مورد نیاز طرح‌……………………………………………………… 36

3-2   کاربری های اراضی روستایی……………………………………………………… 38

1-3-2    انواع کاربری های مجاز در اراضی مسکونی……………………………………………………… 39

2-3-2   پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی……………………………………………………… 39

4-2   مراحل گام به گام تصمیم گیری به روش  فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)……………………………………………………… 45

5-2  روشهای مختلف وزن دهی  ……………………………………………………… 48

فصل سوم                                                        ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

1-3  ویژگیهای  طبیعی  ……………………………………………………… 50

1-1-3  موقع جغرافیایی……………………………………………………… 50

2-1-3 ویژگیهای طبیعی روستای چاشم……………………………………………………… 51

3-1-3    تقسیمات سیاسی……………………………………………………… 52

4-1-3  توپوگرافی ……………………………………………………… 52

 5-1-3     شیب اراضی ……………………………………………………… 54

6-1-3- ویژگی های زمین شناسی……………………………………………………… 56

7-1-3   زمین ساخت و زمین لرزه……………………………………………………… 58

1-7-1-3   گسل ها و عوامل مورفوونز نواحی پر شیب و گردنه ها ……………………………………………………… 58

2-7-1-3   پهنه­بندی خطر نسبی زلزله……………………………………………………… 60

2-3  اقلیم و آب و هوا ……………………………………………………… 60

1-2-3  ویژگیهای اقلیمی……………………………………………………… 61

2-2-3  دمای هوا ……………………………………………………… 62

3-2-3  بارش……………………………………………………… 64

4-2-3   رطوبت نسبی……………………………………………………… 67

5-2-3   روزهای یخبندان……………………………………………………… 68

6-2-3   باد……………………………………………………… 69

7-2-3  منابع آب ……………………………………………………… 69

8-2-3  منابع خاک ……………………………………………………… 71

9-2-3  پوشش گیاهی و جانوری……………………………………………………… 72

1-9-2-3   پوشش گیاهی……………………………………………………… 72

2-9-2-3   حیات وحش……………………………………………………… 72

3-3   مطالعات جمعیتی و اجتماعی……………………………………………………… 74

4-3    ویژگیهای عمومی اقتصادی روستا……………………………………………………… 75

1-4-3   جمعیت فعال و جمعیت واقع در سنین فعال ……………………………………………………… 75

2-4-3  ویژگیهای اجتماعی……………………………………………………… 76

3-4-3 بررسی تاریخچه و روند تحولات و موقعیت تاریخی……………………………………………………… 76

4–4-3  وجه تسمیه روستا……………………………………………………… 77

5-3    بررسی های کالبدی……………………………………………………… 77

1-5-3   ویژ گی های کالبدی روستای چاشم……………………………………………………… 77

2-5-3 شناخت مراحل گسترش روستا وجهت کسترش فعلی آن……………………………………………………… 78

6-3   بررسی نحوه مالکیت اراضی در روستا……………………………………………………… 79

فصل چهارم                                                                                                تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه……………………………………………………… 83

2-4   اطلاعات و داده ها……………………………………………………… 84

3-4 مواد و روش بررسی……………………………………………………… 85

1-3-4 روش انجام تحقیق……………………………………………………… 85

2-3-4    ابزارمورداستفاده……………………………………………………… 85

3-3-4  منابع و نحوی جمع آوری اطلاعات هندسی و توصیفی  ……………………………………………………… 86

4-4   بررسی روند تحول جمعیت روستای چاشم  ……………………………………………………… 86

5-4   بررسی ویژگیهای اقتصادی در روستای چاشم به تفکیک بخشهای اقتصادی و گروه شغلی……………………………………………………… 86

1-5-4   دامپروری و دامداری……………………………………………………… 87

2-5-4 صنعت و معدن……………………………………………………… 87

3-5-4 خدمات ……………………………………………………… 87

4-5-4   تحلیل اقتصاد پایه……………………………………………………… 88

6-4 روش وزن دهی متغییرها ……………………………………………………… 91

 1-6-4 روش مدلسازی در پهنه بندی کاربری اراضی در روستا و مراحل فرآیند ……………………………………………………… 91

  2-6-4   توضیح فرآیند……………………………………………………… 92

7-4   بررسی های کالبدی……………………………………………………… 95

1-7-4   شناخت مراحل گسترش کالبدی روستا و جهت گسترش فعلی آن……………………………………………………… 95

2-7-4   کیفیت ابنیه……………………………………………………… 96

3-7-4    معماری وترکیب فضاهای مسکونی……………………………………………………… 97

4-7-4 تعین تعداد واحد های مسکونی و ابعاد قطعات مسکونی بر اساس اطلا عات موجود……………………………………………………… 100 

5-7-4 بررسی ونحوه توزیع خدمات زیر بنایی( تا سیسات وتجهیزات عمومی) ورفاهی(اجتماعی واقتصادی)

در سطح روستا……………………………………………………… 100

6-7-4  شناخت و تعیین کابری اراضی در روستا……………………………………………………… 104

7-7-4  بررسی نحوه مالکیت اراضی در روستا و محاسبه سطح و سرانه آنها ……………………………………………………… 109

8-7-4  شناخت بناها و بافت های با ارزش احتمالی موجود در روستا:……………………………………………………… 110

8-4 موقعیت استقرار فعالیت های اقتصادی روستا شامل فعالیت های کار گاهی ،تولیدی ،تجاری و………………………………………………………… 110

9-4  روش وزندهی داده ها ……………………………………………………… 110

10-4 تجزیه و تحلیل معیارهای کاربری اراضی روستایی……………………………………………………… 112

1-10-4 روش عملیاتی وزندهی و تلفیق داده ها (فرآینداعمال مدل )……………………………………………………… 113

2-10-4   مقایسه دوبه دویی کاربریهای روستایی……………………………………………………… 114  

3-10-4 روش وزندهی و تلفیق داده ها در محدوده مورد مطالعه……………………………………………………… 115

4-10-4   تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice 11 ……………………………………………………… 115

5-10-4   تحلیل داده ها……………………………………………………… 117

6-10-4  بررسی معیارها ……………………………………………………… 118

11-4  تحلیل ویژگیهای کالبدی……………………………………………………… 121

1-11-4  تبیین نقاط قوت و ضعف روستا به لحاظ کالبدی وعملکردی……………………………………………………… 124

2-11-4 تحلیلی بر جمعیت روستای چاشم ……………………………………………………… 125

3-11-4 موقعیت استقرار فعالیتهای اقتصادی روستا شامل فعالیتهای کارگاهی ،تولیدی و تجاری و ………………………………………………………… 125

12-4  تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن……………………………………………………… 126

1-12-4  محدودیتهای توسعه……………………………………………………… 126

2-12-4  موانع توسعه در روستا……………………………………………………… 127

3-12-4 امکانات توسعه ……………………………………………………… 127

4-12-4 اولویت بندی جهت توسعه ……………………………………………………… 128

13-4  ارائه طرح های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی روستا و انتخاب گزینه مناسب ……………………………………………………… 128

1-13-4 ارائه طرح مکانیابی و استقرار واحدهای صنعتی و کارگاهی در روستا……………………………………………………… 130

2-13-4 ارائه طرح مکانیابی و احداث فضای چند منظوره ……………………………………………………… 130

 

فصل پنجم                                           نتیجه گیری  آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات 

1-5 آزمون فرضیات: ………………………………………………………  134

1-1-5 فرضیه اول……………………………………………………… 134

2-1-5 فرضیه دوم ……………………………………………………… 135

2-5  نتیجه گیری ……………………………………………………… 137

3-5  ارائه پیشنهادات ……………………………………………………… 138

منابع و ماخذ: ……………………………………………………… 140 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

جدول1-2  مقیاس 9 کمیتی برای مقایسه دودوئی گزینه ها……………………………………………………… 48

جدول 1-3  کلیات محیطی روستا……………………………………………………… 61

جدول 2-3 حداکثر و حداقل و متوسط دما ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 62

جدول 3-3 میانگین بارش در ماههای سال در دوره آماری 1377- 1392 روستای چاشم……………………………………………………… 64

جدول 4-3 میانگین بارش در ماههای مختلف دوره آماری……………………………………………………… 64

جدول 5-3 میانگین تعداد روزهای بارندگی در ماههای مختلف دوره آماری……………………………………………………… 64

جدول 6-3 میزان بارش در ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 65

جدول7-3  میانگین رطوبت نسبی در شهرستان مهدیشهر سالهای آماری 1377 -1392……………………………………………………… 67

جدول 8-3  متوسط رطوبت نسبی در شهر مهدیشهر……………………………………………………… 67

جدول 9-3 آمار بلند مدت تعداد روزهای یخبندان شهر مهدیشهر(1377-1392……………………………………………………… 68

جدول میانگین 10-3  سرعت باد در ماههای مختلف سال  در دوره آماری (1385-1392)……………………………………………………… 69

جـــدول 11-3 تغییرات جمعیت در روستای چاشم در دوره آمار 1390-1355……………………………………………………… 74

جدول12-3  : جمعیت فعال روستای چاشم برحسب وضع فعالیت درسال 1388……………………………………………………… 75

جدول13-3 : وضعیت اشتغال در روستای چاشم در بخشهای مختلف اقتصادی……………………………………………………… 76

جدول 14-3: نوع مالکیت در روستای چاشم                                                                 79

جدول 15-3 کاربری اراضی روستای چاشم با احتساب اراضی بایر (وضع موجود)                                                                 80

جدول 1-4 بررسی روند تحول جمعیت روستای چاشم (1390-1355)……………………………………………………… 85

جدول 2-4 وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی……………………………………………………… 86

جدول 3-4 کیفیت ابنیه در روستای چاشم……………………………………………………… 96

جدول 4-4 -اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق چهارگانه ایران……………………………………………………… 98

جدول 5-4 خدمات رسانی روستای چاشم به روستاهل=ای حوزه نفوذ……………………………………………………… 103

جدول 6-4  جدول کاربری اراضی روستای چاشم با احتساب اراضی بایر (وضع موجود……………………………………………………… 106

جدول 7-4: نوع مالکیت در روستای چاشم……………………………………………………… 108

جدول(8-4) مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی      111

جدول 9-4- ماتریس مقایسه ای معیارها……………………………………………………… 113

جدول 10-4   وزندهی به معیارها  ……………………………………………………… 114

جدول 11-4    تحلیل ابنیه در روستای چاشم با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 120

جدول 12-4 تحلیل کاربری زمین در روستای چاشم با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 121

جدول 13-4 تحلیل کاربری حمل و نقل و  معابر با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 122

 

 

فهرست نمودار

  عنوان ……………………………………………………… صفحه

نمودار 1-3 منحنی متوسط حداکثر، میانگین و حداقل دما در ایستگاه مهدیشهر ……………………………………………………… 63

نمودار2-3   میانگین  بارش در ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 65

نمودار3-3  درصد میانگین بارش فصلی……………………………………………………… 66

نمودار (4-3) رژیم متوسط رطوبت نسبی ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 68

نمودار 5-3  تحول جمعیت روستای چاشم (سالهای 90- 1355)………………………………………………….. 75

تمودار (1-4) وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی……………………………………………………… 87

نمودار 2-4 موقعیت روستای چاشم بر روی دیاگرام بوژو گارنیه و ژرژ شابو……………………………………………………… 88

نمودار: 3-4- سلسله مراتبی انتخاب کاربریهای مورد نیاز در توسعه روستا……………………………………………………… 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان…………………………………………….. صفحه

تصویر شماره 1-4 وزندهی معیارها در نرم افزار……………………………………………………… 115

تصویر شماره 2-4 تعین اولویت معیارها بر اساس وزن لایه ها……………………………………………………… 115

تصویر شماره 3-4 تعین اولویت معیار……………………………………………………… 116

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان…………………………………………….. صفحه

نقشه (1-3) موقعیت سیاسی دهستان چاشم در شهرستان، استان و کشور…………………………………………….. 51

نقشه(2-3) توپوگرافی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 53

نقشه (3-3) نقشه سه بعدی ارتفاعی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 54

نقشه (4-3) طبقه بندی شیب  به درصد…………………………………………….. 55

نقشه (5-3) طبقه بندی جهت جغرافیایی شیب…………………………………………….. 56

نقشه (6-3) نقشه زمین شناسی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 58

نقشه (7-3) نقشه طبقه بندی دما شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 63

نقشه (8-3) نقشه خطوط همباران شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 66

نقشه (9-3) نقشه منابع آب شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 70

نقشه (10-3) نقشه خاک شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 71

نقشه (11-3) نقشه پوشش گیاهی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 73

نقشه (12-3) نقشه تیپ اراضی شهرستانن مهدیشهر…………………………………………….. 73

نقشه (13-3)  کاربری اراضی روستای چاشم…………………………………………….. 81

نقشه 1-4 پراکنش کاربری مرتبط با فعالیت اقتصادی در روستای چاشم…………………………………………….. 89

نقشه 2-4 پراکنش نقاط مخاطره آمیز در روستای چاشم…………………………………………….. 93

نقشه 3-4  کاربری اراضی وضع موجود و پهنه مخاطره آمیز روستای چاشم…………………………………………….. 118

نقشه 4-4 کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستای چاشم…………………………………………….. 119

نقشه 5-4- مناطق پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه…………………………………………….. 130

نقشه6-4  پهنه توسعه کاربریها در روستای چاشم…………………………………………….. 131

تقشه 7-4 پهنه پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه…………………………………………….. 132

 

 

 


 

 چکیده

ارزیابی کاربری اراضی در شهرها و روستاها به عنوان هسته اصلی برنامه ریزیها، نقشی مهم در ساماندهی فضایی-  مکانی ایفا می کند. روستای چاشم با جمعیتی معادل 725  نفر در شمال غربی شهرستان و در مسیر خطیرکوه به دوآب مازندران قراردارد، به لحاظ ساماندهی مکانی- فضایی کاربری اراضی و با توجه به میل جمعیت پذیری در روستاهای کشور در زمره روستاهایی است که با افزایش جمعیت پس از دو دوره کاهش مواجه می باشد. و این جمعیت پذیری ساختار روستایی را دستخوش تغییرات قرار داده و چنانچه با ضعف مدیریت نیز همراه شود این توسعه ناپایدار و بافت تاریخی و سنتی روستا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به منظور رشد و توسعه پایدار در روستا و ارزیابی کاربریهای مورد نیاز به برنامه ریزی در تعیین و میزان کاربریهای اراضی روستایی باید با دقت بیشتری همراه گردد.

این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با توجه به سرانه و استانداردهای کاربریهای روستایی و در تحلیل کیفی کاربری اراضی با استفاده از نرم افزار Expert choise  پرداخته و با تحلیل شاخص های ارزیابی(مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری) در نرم افزار Arc GIS به تحلیل داده ها و نقشه نهایی توسعه بدست آمد، نتایج حاصل بیانگر آن است که پهنه بندی کاربری ها در روستای چاشم با توجه به رشد روستا در آینده با جهت  توسعه همسو خواهد بود.

 

واژگان کلیدی : کاربری اراضی، روستای چاشم، AHP, GIS ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 مقدمه

توزیع متناسب خدمات نقش موثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغیرات جمعیتی در مناطق شهری و روستایی را دارا می باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه ی پایدار توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات باید عدالت را برقرار نماید. توسعه شهرنشینی و افزایش روز افزون جمعیت در جهان امروز سبب گشته تا فضاهای شهری به شکل نامتعارف و بدون توجه به ابعاد و اصول انسانی شهری شکل گیرند و رشد نمایند و  به همین جهت روز به روز شاهد گسستگی در فضاهای شهرها و محیطهای شهری هستیم و این روند منجر به خالی شدن روستاها از سکنه و هجوم به شهر ها شده است. در واقع با رشد سریع شهرنشینی و شهرها مسائلی نظیر توزیع نامتعادل خدمات و امکانات ، تفاوت‌های شرایط زیستی و در نهایت اختلافات طبقاتی و جدایی گزینی اجتماعی و اقتصادی نمود بیشتری یافته است. که می‌توان در ویژگیهای جمعیتی، درصد کاربریها و آمار مراکز و امکانات خدماتی در مناطق و حوزه‌های شهری دید. آخرین راهبرد برای این مسائل ناشی از رشد و توسعه درهمه سطوح ارائه راهبرد جدید توسعه پایدار می‌باشد. در این رویکرد هر توسعه‌ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. ویژگیهای این نوع توسعه در سطح شهرها و روستاها عبارتند از: برابری بین نسلها، برابری درون نسلها (شامل، برابری اجتماعی، برابری جغرافیایی و برابری در حکومت )، حفاظت از محیط طبیعی (و زندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آن)، استفاده حداقل از منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خوداتکا، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه.

در واقع رشد مناطق جمعیتی  به نوبه خود در شکل گیری فرم شهر و روستا و توسعه و تحول آن به صورت فرم‌های مختلف استقرار جمعیت بسیار موثر بوده است. در توسعه پایدار به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات از جمله مهمترین آنها می باشد.یکی از روشهای بهینه ارائه خدمات برای تحقق این امر ،تقسیم آن به عنوان یک سیستم به مناطق مختلف وارائه خدمات متناسب با ویژگی جمعیتی است.

بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات از مهم‎ترین عناوین در مطالعات و پژوهشها به‎شمار می‎آید. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و روش‎های گردآوری داده‎های پژوهش، ترکیبی از روش‎های اسنادی و میدانی است. برای تحلیل کمی، از روش‎های آماری استفاده شده است تا چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات در روستاها بررسی و مورد تجزیه ‎و تحلیل قرار گرفته است.

 

2-1 بیان مسأله

تقاضا برای توسعه پایدار، مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یکم می‌باشد. همچنین بشر همیشه در جستجو برای یافتن مکان ایده‌آل است که بتواند روحیه سالم زندگی شهری و روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان کند و توسعه و تحول آن نیز به صورت فرم‌های مختلف در استقرار جمعیت (شهری و روستایی) تبلور یافته است. در توسعه پایدار اهمیت و توجه به شاخص‌هایی است که میزان دسترسی به خدمات در آن بالا باشد. و تحقق این امر باید متناسب با ویژگی جمعیتی باشد. این پژوهش، با هدف شناخت کاربریهای موجود در روستای چاشم در شهرستان مهدیشهر و نحوه دسترسی به این کاربریها با استخراج آمارهای موجود و انجام مطالعات میدانی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازد. به طور کلی تاثیرات توزیع کاربریها در ارزش افزوده زمین و توسعه پایدار و دسترسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه پایدار برنامه ریزی روستایی و رهایی از برخی چالشهای بازدارنده در پهنه بندی اراضی، ارائه گردد.

در واقع «مولفه‌های توسعه روستایی در دو گروه عمده قرار میگیرند: گروه اول، شامل منابع توسعه اعم از منابع طبیعی و انسانی است. و گروه دوم، شامل فضاهای توسعه و ساختار آن فضاها است، مانند شرایط جغرافیایی و اقلیمی، که طرح‌های عمران روستایی شکل دهنده فضاها و کالبدهای محل زیست و فعالیت در محیط روستایی است. بدیهی است که منابع طبیعی و انسانی بدون تجهیز لازم و فراهم کردن بسترها و زیرساختهای ضروری جهت استفاده از آنها، نمی‌توانند عاملی در فرایند توسعه باشند و یا در فرایند توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرند. برای اینکه بتوان این منابع را تجهیز نمود و به کار گرفت، ضرورت دارد زیرساختهای فیزیکی لازم برای این کار به عنوان بسترهای توسعه، مهیا گردد.

به لحاظ اهمیت موضوع، در سالهای اخیر در مناطق روستایی کشور طرحهای متعددی در ابعاد زیرساختی به ویژه در حوزه نوسازی و بهسازی روستاها طراحی و اجرا شده است که بدون تردید، یکی از مهمترین آنها طرح هادی روستایی بوده است که به منظور ایجاد تغییر و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه‌های انسانی در نواحی روستایی به اجرا در آمده است .

با توجه به اینکه امروزه رشد و توسعه کالبدی روستاها اجتناب ناپذیر است و این توسعه کالبدی با برنامه ریزی صحیح و در قالب طرحهای توسعه کالبدی و طرح هادی انجام می شود این طرح ها در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند . تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله ، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور می باشد. این طرحها ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد، در قالب طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی تعیین می نماید.

یکی از ضعفهای عمده عدم دسترسی به استانداردهای کاربری زمین منطبق بر شرایط اقلیمی هر روستا می باشد. با بررسیهای بعمل آمده از متون علمی و دستورالعمل های ملاک عمل، آنچه که مشخص است تاکنون تحقیق علمی جامعی نسبت به تدوین این استاندردها در ارتباط با سکونتگاههای روستایی و با لحاظ شرایط اقلیمی صورت نگرفته است.

در این راستا نگارنده  با مطالعه روستای چاشم ازتوابع شهرستان مهدیشهر به بررسی کاربریهای اراضی روستا و پیرامون آن اقدام نموده باشد که زمینه ای برای توسعه روستا باشد.

درواقع روستای چاشم  به دلیل قرار گرفتن در مسیر خطیرکوه به دوآب و قرارگیری در ارتفاعات البرز مرکزی  با روستاهای دیگر شهرستان متفاوت است این روستا نه تنها از جمعیت خالی نشده بلکه با جمعیت پذیری زمینه توسعه آتی روستا را بعمل آورده و باید با برنامه ریزی صحیح توسعه هدفمند را در نظر گرفت. کاربری اراضی در روستای مورد مطالعه به دلیل وجود اراضی کشاورزی و باغی و حفظ این کاربریها بسیار حائز اهمیت است که باید این کاربریها حفظ و موانع توسعه برچیده شود تا روستا توسعه یابد اما کاربریهای روستا نیز حفظ شده تا توسعه پایدار روستا شکل گیرد.

در این رابطه مطالعات تأثیر شرایط و عوامل طبیعی زمین های اطراف روسـتا و تـأثیر عوارض طبیعی، وضع خاک، شیب زمین، پوشـش گیاهی و عوامـل اقلیمـی در مسـایل زیسـت محیطـی در قالـب الگوهایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و کاربرد آنها درجهت تکامل زیست محیطـی انسـان مشـخص و ارایه می گردد. ضمناً در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) و فعالیت های معدنی و صنعتی (معادن و کارگاه های صنعتی کوچـک و بزرگ) نیز فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا و حوزه ی نفوذ آن بـه منظور تکامل بخشی و فراهم نمودن شرایط مناسبتر زیستی مورد مطالعه قرار گیرد.

با توجه به اینکه بیش از 90 درصد اراضی تحت تصرف و دست اندر کاری مردم روستاها و عشایر قـرار دارد. و این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، به صورتی از مقیاس های مختلف در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بـه وسـیله روستانشـینان مـورد بهره برداری قرار می‌گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشـور، ارقـام مربـوط به کاربری اراضی عمده تخمینی اعلام شده است. اما در مجموع کاربری اراضی روستایی کشور مـی توانـد در اشـکال زیر مورد بهره برداری قرار می گیرد و حد فاصل نقاط روستایی مختلف تحت قراردادهای عرفی و سینه بـه سـینه یـا ثبتی بین نقاط همجوار به نوعی تقسیم شده است که به صورت تصـرف مسـتقیم (کاشـت ) و یـا مرتعـی بـین اهـالی تقسیم می‍شود.(Roostanet.ir/uploads/3_25_1-1.pdf)

دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتا چاشم و شناسایی پتانسیل های کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کار بری با توجه به دیدگاههای کمی و کیفی پرداخته شده است. همچنین مسایل و کمبودهای کاربریها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کـردن شـرایط اجتمـاعی، اقتصادی و کالبدی روستا بررسی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از AHP به تجزیـه و تحلیـل کـاربری هـا پرداخته شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است، بنابراین، تعادل بخشـی بـه آن و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد. ارزیابی کمی کاربری اراضی روستا با توجه به سرانه ها و معیارهـا وهمچنین ارزیابی کیفی آن با توجه به ماتریسهای سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی و تحلیل علمـی آن در این پژوهش، نشان دهنده آنست که بسیاری ازکاربریهای موجود از نظر کمی و کیفـی بـا اسـتانداردها و ضـوابط علمی منطبق نبوده و نامتعادل است. این پژوهش بر آن است تا با ارزیابی کاربری اراضی در روستا نسبت به شناسایی ظرفیتهای کاربری و پهنه بندی کاربری های اراضی در روستای چاشم  و شناسایی تهدیدها و فرصتها و نقاط  ضعف و قوت به ارائه راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار دست یابد.

 3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

یکی از مهمترین اسناد طرح های توسعه روستایی، نقشه کاربری اراضی است. تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه وعمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته در زمینه تهیه طرحهای توسعه وعمران در سطح جهانی، ضرورت اصلاح در شیوه تهیه طرح‌های هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی را اجتناب ناپذیر نموده است.

در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی، از ارزش افزوده بالایی برخوردار میشوند بدون آنکه هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده پرداخت نمایند. از سوی دیگر اراضی با کاربری‌های غیرانتفاعی مانند فضای سبز دچار ارزش کاهنده میشوند درحالیکه هیچ مکانیسم مدون و عامی برای جبران این کاهش ارزش وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی و تحلیل کاربری اراضی و پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه اشاره دارد تا اراضی واقع در محدوده طرح با تهیه طرح هادی روستایی و کاربریهای پیشنهادی برای دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربریها اقدام گردد و در محدوده اراضی پیشنهادی اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربریهای پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت وخدمات، سکونت و فعالیت و خدمات و فعالیت ارائه خواهند شد و از تعیین قطعی کاربری در این محدوده پرهیز خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی و مهم در فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین روستایی مدیریت صحیح استفاده از زمین برای کاربری های مختلف می باشد.

با توجه به محدودیت عرضه زمین و نیز اهمیت اراضی کشاورزی در روستاها، استفاده از ساز و کارهایی مناسب برای توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف ضروری به نظر می رسد. استفاده از سرانه استانداردهای فضایی یکی از ابزارهای اصلی توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف می باشد. استانداردهای فضایی شامل مواردی مانند استاندارد تراکم جمعیتی، استاندارد سرانه زمین و استاندارد سرانه کاربری های مختلف می باشد. با استفاده از این استانداردها امکان برآورد زمین مورد نیاز برای جمعیت برآورد شده افق طرح فراهم می شود. لذا ضرورت مطالعه و بررسی استانداردهای متناسب با روستاها و کاربریهای مورد نیاز روستاها جهت نیل به هدف توسعه پایدار روستایی اهمیت این پژوهش را بیش از بیش آشکار می گردد.

در روستای چاشم با توجه به اهمیت اراضی موجود و نیز توسعه اجتناب ناپذیر در روستا و با وجود منابع محدود آب و خاک، ضرورت حفظ کاربری اراضی با برنامه ریزی صحیح نسبت به پهنه بندی کاربری اقدام نمود و زمینه توسعه آتی روستا نیز فراهم گردد.

مهمترین استانداردهای فضایی در برنامه ریزی کاربری اراضی توجه به شاخص جمعیت و سرانه و استاندارد می باشد که در این پژوهش به دلیل نبود مطالعات و پژوهشهای کافی در زمینه کاربریهای روستایی با تعمیم داده ها و مطالعات کاربری اراضی شهری با هدف توسعه پایدار در روستاها سعی بر ارائه الگوی مناسب در پهنه بندی کاربری اراضی روستایی انجام می شود.

در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا تاثیرگذار است.

گستردگی اراضی تحت تصرف مردم در روستاها و عشایر در سطح کشور و قرارگیری این اراضی در محدوده های ثبتی و عرفی روستاها در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بیانگر این واقعیت است که بهره برداران اصلی اراضی در کشور روستانشـینان هستند.

دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف استفاده از کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتای چاشم و شناسایی پتانسیل های موجود کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کاربری با توجه به دیدگاههای کمی و کیفی پرداخته شده است .

. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر با افزایش جمعیت ارتباط مستقیم داشته و عدم کنترل آن باعث عدم تعادل در کاربری اراضی خواهد شد. بنابراین، تعادل بخشـی و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد.

روستای چاشم مرکز دهستان چاشم از توابع بخش شهمیرزاد از شهرستان مهدیشهر می باشد که در فاصله 40 کیلومتری شمال مرکز شهرستان و در مسیر جاده سمنان به دوآب قراردارد. این روستا با 1125 متر ارتفاع ازسطح دریا در طول جغرافیایی 53 درجه و 58  دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 4 دقیقه در دامنه ارتفاعات البرز واقع شده است. روستای چاشم در میانه کوههای نیزوا ، چپرد، گرم در، بردر، ارم و سفیدکوه قرار گرفته است از نظر توپوگرافی روستای مذکور در منطقه کوهستانی قراردارد که شیب عمومی آن از شمال به سمت جنوب می باشد . با توجه به اینکه روستای چاشم به عنوان مرکز دهستان چاشم و از روستاهای مرکزی شناخته می شود سایر روستاهای دهستان وابستگی نسبی به آن داشته و در عمل نقش مرکزیت را ایفا می کند و مردم روستاهای اقماری معمولاً نیازهای خود را از این روستا تهیه می نمایند لذا این موضوع موقعیت و نقش آفرینی آن را مضاعف کرده است.

بر اساس آخرین سرشماری در روستای چاشم قریب به 725  نفر جمعیت سکونت دائم و رقمی نزدیک به 600 نفر نیز خوش نشین دارد که در ایام مختلف سال در روستا حضور دارند که اکثریت این گروه نیز دارای واحدهای مسکونی شخصی در سطح روستا می باشند که بر این اساس تعداد واحدهای مسکونی موجود در روستا که مورد استفاده ساکنین می‌باشد بیش از 325 واحد مسکونی است.

با بررسی بعمل آمده مشخص گردیده که اراضی کشاورزی روستای چاشم در پیرامون آن واقع شده است از منابع طبیعی موجود در روستا می توان به اراضی حاصلخیز ، منابع آبی (چشمه) و مراتع طبیعی اشاره کرد که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی روستا ایفا می کند.

براساس طرح هادی کل اراضی کشاورزی روستا 212 هکتار می باشد که 60 هکتار آن را باغات و بقیه را اراضی زراعی تشکیل می دهد.

با توجه به اینکه در سطح روستاهای کشور استانداردهای کاربری اراضی به صورت مدون وجود ندارد لذا با توجه به جمعیت روستا و تعمیم استانداردهای شهری  با روستای مورد نظر استانداردهای کاربری برای شهرهای 5000 تا 10 هزار نفر انتخاب شده است.

در این پژوهش برآنیم تا با شناخت کاربری در وضع موجود و شناسایی کمبودهای آن ومقایسه با استانداردها در کاربری های پیشنهادی در طرح بر اساس پهنه بندی کاربریهای مورد نیاز روستا شناسایی و اضافه گردد

4-1  مرور ادبیات­و سوابق پژوهش

پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی

در انگلستان نخستین مقررات قانونی مربوط به نحوه ی استفاده از اراضی، با تصویب قانون بهداشت عمومی در سال 1876 میلادی مطرح شد که طی آن مالکان زمین ملزم به رعایت مواردی در جهت حفظ منابع آب، دفع فاضلاب و سنگفرش معابر می شدند. در ایالات متحده ی امریکا، اولین قانون مربوط به نحوه ی تفکیک اراضی در سال 1885 به تصویب رسید. (رضویان، 1381: 47)

در دهه ی 1950 تدوین طرح های کلی (General Plan) برای کاربری زمین های شهری رواج یافت. در آن زمان این طرح ها به موضوعاتی چون  توسعه ی کالبدی شهرها، برنامه های توسعه ی شهری، معیارهای مدیریت شهری و ضوابطی برای کنترل توسعه ی شهرها اختصاص می یافت. این طرح ها در واقع نسل اول طرح های جامع یا هادی شهری بودند. از اوایل دهه ی 1960 نحوه ی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص آن (برنامه ریزی کاربری زمین) به طور جدی شکل گرفت. (رضویان، 1381: 45)

طرح کاربری زمین (Land Use Design) در دهه ی1960 مطرح شد که در آن آینده ی بلند مدت شکل شهر در الگوی کاربری های متنوع زمین و خط مشی های لازم در جهت ایجاد زیرساخت ها و خدمات را منعکس می کرد. در  همین دهه، طرح طبقه بندی زمین که نمایش گر نواحی توسعه نیافته ی شهر بود مطرح گردید. این طرح نسل سوم طرحهای کاربری زمین به شمار می آید که حفاظت از محیط زیست به شکل تعیین اولویت های توسعه، از جمله ویژگیهای این طرح محسوب می گردد.

چهارمین شکل طرحهای کاربری زمین، طرح های سیاست گذاری شهری (Urban Policy Plan) بودند که در دهه 1970 مطرح شدند. این طرح ها در افق زمانی میان مدت، سیاست های گوناگون توسعه ای را برای شهر بیان می کردند که البته فاقد نقشه ی کلی یا تفصیلی شهری بودند.

طرح های مدیریت توسعه ی شهری در دهه ی 1980 بیان شدند و در آن ها اقدامات ویژه برای مدیریت رشد شهر به صورت کوتاه مدت انعکاس می یافت.

در دهه ی 1990 جدیدترین نسل طرح های کاربری زمین با نام طرح های ترکیبی (Hybrid Plan) مطرح شدند. در این طرح ها طراحی، سیاست گذاری و مدیریت با یکدیگر پیوند می خورند. (رضویان، 1381: 58) نخستین مقررات مربوط به منطقه بندی نیز در سال 1922 به مرحله ی اجرا درآمد. (رضویان، 1381: 47) 

برای سکونتگاه های روستایی نیزمانند شهرها طرح های مختلفی تهیه و تدوین می شود که طرح هادی بارزترین نمونه آن است. طرح هادی روستایی عبارت است از تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی. مجری این طرحها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد. در قالب این طرح وضعیت فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی کل روستا درارتباط با حوزه نفوذ و سطوح بالاتر خود بررسی، ساماندهی و برنامه ریزی می شود.

اهداف طرح هادی به شر ح زیر است.

الف- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی

ب- تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی، رفاهی

ج- هدایت وضعیت فیزیکی روستا

د- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی (اکبری- عبدالهی  1384: 474)

طرح هادی ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود در روستا، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.

با توجه به اینکه بیش از نیمی از مساحت کشور اراضی تحت تصرف و دست اندرکاری مردم روستاها و عشایر قرار دارد. این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، و در مقیاسهای مختلف در قالب انواع کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی به وسیله روستانشینان مورد بهره‌برداری قرار می گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشور، ارقام مربوط به کاربری اراضی تقریبی است. اما در مجموع کاربری اراضی پیرامونی روستایی در کشور می تواند به صورت تصرف مستقیم (کاشت) و یا مرتعی بین اهالی تقسیم شود. این اراضی به دلیل محدودیت در منابع باید مورد توجه قرار گیرد.

در ایران نیز بررسی کاربریهای اراضی در نواحی شهری بیشتر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است و در زمینه کاربری اراضی روستایی مطالعات و پژوهش محدود است.

اگر با کمی تامل و تعمق به گذشته سکونتگاهی ایران بنگریم، در می یابیم که سکونتگاههای اولیه از همان ابتدا دارای نظام و برنامه ریزی خاص بوده اند.سکونتگاههای ادوار مختلف بیانگر آن است که استفاده از زمین ها با اهداف خاصی صورت می پذیرفته است؛دلیل آن با شرایط طبقاتی و اجتماعی بوده یا تفکر خاصی که به نحو ی به دنبال توزیع کاربری های مختلف بوده است.متاسفانه ما امروزه کمتر با منابع مدون از زمان های گذشته در این زمینه مواجه ایم و شاید بهترین سند و مدرک همان بقایای شهرها و سکونتگاههای به تاریخ پیوسته است که خود حاکی از یک مدیریت اندیشمندانه بر آنها بوده است؛حال نکته اینجاست که این مدیریت اگر هم بوده با نام کاربری اراضی مطرح نبوده است. (زمانی،90: 6)

اینک اگر قرار باشد سابقه ی کاربری اراضی شهری با همین عنوان و بر مبنای اصول علمی بررسی کنیم،باید گفت که قدمت این مطالعات در ایران بسیار کم و عمدتا مربوط به زمان تهیه اولین طرح های جامع شهری می شود( هاشمی 77:1376) به عبارت دیگر کاربری زمین در شهرهای ایران عمدتا در بطن طرح های جامع شهری بوده و کمتر به مجزا به آن پرداخته شده است.الگوی طرح های جامع و تفصیلی در ایران نیز در اصل خود اقتباسی است از الگوی طرح های شهری که پس از جنگ جهانی در اروپا و ایالات متحده آمریکا باب گردید.

طرح های شهرسازی که در ایران از اوایل دهه ی 1300 شروع گردید،تا حدود سال های دهه 1340 بیشتر به عنوان طرحهای گذر بندی و ساختمان سازی مطرح بود و اولین طرح های جامع پس از آن شروع شده است و محصول نهایی طرح ما نیز عبارت بوده است از طرح کاربری زمین در چارچوب منطقه بندی تنظیم و در قالب مرحله بندی نهایتا به عنوان سند قانونی توسعه ی شهری تصویب و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد.( رفیعیان 5:1380)

این طرح ها که به پیروی از الگوهای غربی در ایران شکل گرفته،در معماری بومی و سنتی ایران به یکباره از هم گسیختگی بزرگی را پدید آورد، بدون بهره گیری از پشتوانه های فرهنگی ایران و تنها با اتکا به روشهای بیگانه و اغلب توسط متخصصین  و تحصیل کرده های کشورهای اروپایی و آمریکایی و گاه با استفاده ی مستقیم از کارشناسان خارجی تدوین گردیده است.این نحوه رویارویی با مسائل شهری در ابتدا موجب بروز عکس العمل های تندی در شهر ها شده و چه بسیار بافت های ارزشمند معماری بومی و تاریخی را نابود کرد.( مشهدی زاده دهاقانی،491:1374).

از مجموعه مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نتایج عملکرد طرح های شهری در ایران چنین برمی آید که این طرح ها در مجموع نتوانسته اند در جهت اهداف مورد نظر خود حرکت کنند،نتایج طرح پژوهش و ارزیابی طرح های جامع شهری در ایران (سازمان برنامه و بودجه،1372) به نحو بارزی این ناکامی را که نشانی از عدم وجود زیر ساخت های مناسب اقتصادی، اجتماعی، رشد بالای جمعیت و هجوم روستایان به شهرها کمبود قوانین مناسب در بهره گیری از اراضی و کاربری آنها، ضعف نظارت بخش عمومی در حقوق مالکیت و نهادهای ملی و غیره می باشد،را نشان می دهد( مهندسین مشاوره امکو،6:1378).

توسط مهدی تحصیلدار، رضا اصلانی و سید حامد کمالی نسب در سال 1392 مقاله ای  با موضوع امکان سنجی بکارگیری روش پهنه بندی در تعیین کاربری اراضی پیشنهادی طرح هادی روستایی به بررسی کاربری اراضی از لحاظ کیفی و کمی در روستاها و پیرامون استانداردها و سرانه های کاربری در روستاها اشاره نموده است در این مقاله نظرات و دیدگاههای موجود در موردکاربری اراضی اشاره شده است.

درخصوص چگونگی کاربری شهری دیدگاههای متفاوتی مطرح است، لیکن در یک جمع بندی کلی می‌توان آنها را در قالب پنچ دیدگاه عمده مطرح کرد که عبارتند از:

الف- نظریه نقش اجتماعی زمین

ب- نظریه نقش اقتصادی زمین

ج- نظریه ی ساماندهی زمین

د- نظریه ی توسعه ی پایدار شهری و زمین

ه- نظریه ی مدرنیسم و زمین ( زیاری6:1381- 11)

– در نظریه ی نقش اجتماعی زمین ،محدود کردن مالکیت خصوصی و بهره برداری از اراضی در راستای منافع عمومی مردم در شهرها بیشتر مد نظر می باشد.” هنری جورج” و “اتوواگنر” به این دیدگاه اعتقاد دارند.واگنر معتقد است که اراضی شهر ها باید به مالکیت عمومی در آید،تا قیمت اراضی شهری قابل کنترل باشد و به سود جویی مالکان نیانجامد.

-معتقدان به نظریه ی نقش اقتصادی زمین ،آن را عامل اساسی تغییر فضاهای شهری دانسته و ابراز می دارند که چون زمین و مسکن از منابع کمیاب هستند،ضروری است در بهره برداری از آنها حداکثر کارایی در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات خاصی در نحوه ی استفاده مطلوب از زمین تدوین گردد.زیرا زمین از کارکردهای مختلف مصرفی و مبادلاتی و اقتصادی و فناپذیری برخوردار بوده و دارای مطلوبیت ویژه ای است.” دیویدهاروی” از طرفداران این نظریه است.

– در نظریه ساماندهی زمین،ضوابط و مقررات چگونگی تقسیم اراضی شهری و نحوه ی استفاده از آن به موضوعاتی مثل مالکیت زمین از نظر وظایف بخش عمومی در برابر خطرات و سوانح طبیعی و صنعتی برمی گردد.”ابرکرومبی” و “لردریت” عمدتا به این دیدگاه معتقدند.

– در نظریه توسعه پایدار شهری و کاربری زمین،بر نگهداری منافع ارضی بر حال و آینده از طریق استفاده از بهینه از زمین تاکید می گردد و موضوعاتی چون جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه ای،کاهش ظرفیت های تولید محیط طبیعی،عدم حمایت از توسعه های زیا ن آور و حمایت از بازیافت ها را مطرح می‌کند.

– بالاخره نظریه ی مدرنیسم و کاربری اراضی،به منطقه بندی شهری بر اساس عملکردهای خاص بدون توجه به موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت در تراکمهای عمودی وافزایش فضای سبز براساس سلسه مراتب شهری اشاره می‌کند.(زیاری،66:1378).

در خصوص چگونگی استفاده بهینه از اراضی نیز دیدگاههای متعددی مطرح اند که از آن جمله اند ارزیابی های اقتصادی،   اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،زیست محیطی و غیره که مهمترین آنها در ارتباط با برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری، ارزیابی های زیست محیطی و اقتصادی مطرح می باشند.

-ارزیابی زیست محیطی،به خاطر آثار گسترده ای که پروژه های طراحی شهری بر محیط زیست دارند و عمدتا جنبه ی قانونی و الزامی پیدا کرده است،بیشتر مورد توجه می باشد (بحرینی،419:1377). این نوع ارزیابی برای ارتقای کیفیت برنامه های زیست محیطی و اتخاذ سیاستی مناسب درباره ی تخصیص معقولانه منابع ارضی برای مصارف مختلف به کار می رود.گرچه تاکنون درباره ی ارزیابی زیست محیطی در پروژه های شهری-ناحیه ای و ملی تقریبا کار اندکی صورت گرفته لیکن به لحاظ اصول علمی و  زیست محیطی بسیار مفید است. در عین حال در این روش، ارزیابی باید قادر به پیش بینی نمایش آثار اکولوژیکی ناشی از استقرار کاربری ها بر محیط شهر و ناحیه باشد.( حسین زاده دلیر،103:1380.)

-ارزیابی اقتصادی , جهت سنجش احتمال سود و زیان اقتصادی طرح ها با توجه به اختصاص درآمد عمومی به آنها از نظر تحلیل هزینه-فایده  مورد توجه برنامه ریزان می گیرد.در این ارزیابی،ابتدا بررسی سود- هزینه در نظر گرفته می شود و سپس یک ضابطه ی ارزیابی اجتماعی-اقتصادی که بر جرح و تعدیل هایی در بررسی سود و هزینه مبتنی است مورد توجه واقع می شود.در عین حال این تحلیل را می توان به منظور درجه بندی طرح ها بر حسب میزان مطلوبیت نیز مورد استفاده قرار دارد.( زمردیان،265:1370) و (رضویان،70:1371). پیرامون پهنه بندی کاربری اراضی در روستاها مقاله ای تدوین گردیده است که این مقاله توسط محسن تحصیلدار  نگارش گردیده است  در این مقاله با بررسی مهمترین اسناد طرح هادی روستایی، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی و ارزیابی تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه و عمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته نشان می دهد که در زمینه تهیه طرحهای توسعه و عمران در سطح جهانی اصلاح در شیوه تهیه طرحهای هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی را ضروری نشان داده است.

در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی با ارزش افزوده بالا نشان می دهد که هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده باید پرداخت شود. از سوی دیگر اراضی با کاربری های غیرانتفاعی مانند فضای سبز کم ارزش تر می شوند.

هدف از پژوهش ارائه روشی برای تعیین کاربری اراضی پیشنهادی است تا کلیه اراضی واقع در محدوده طرح از ارزش افزوده برابری نسبت به تهیه طرح هادی روستایی و کاربری های پیشنهادی آن برخوردار شوند. در این روش برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربری ها است که در محدوده اراضی پیشنهادی – اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا – ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربری های پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت و خدمات، سکونت و فعالیت و خدمات  و -فعالیت ارائه خواهد شد.

نتایج این پژوهش نشان می دهد در صورت استفاده از روش فوق الذکر عواید و یا هزینه های ناشی از تحقق کاربری-اراضی برای کلیه مالکین واقع در یک پهنه سرشکن و همچنین مالک تشویق خواهد شد جهت آزادسازی کاربری های مورد درخواست بخشی از زمین را برای کاربری های خدماتی ارائه نماید و از این طریق تحقق پذیری طرح افزایش خواهد یافت.

در بررسی کاربری های اراضی روستایی با توجه و اهمیت زمین و اراضی می توان گفت کاربریهای روستایی با توجه به کارکرد خاصی و منحصر به فرد باید از لحاظ ظرفیت، مطلوبیت سازگاری و کارایی مورد ارزیابی قرار گیرد و در این راستا  با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت و اهمیت کاربری در روستا بررسی قرار خواهد شد

5-1  اهداف تحقیق

روستاها از فرآیند توسعه بدور نبوده و روز به روز بر اهمیت زمین در روستا و شهر افزوده می شود، لذا به منظور رسیدن به توسعه پایدار در روستاها و بهره برداری صحیح از اراضی باید برنامه ریزی نمود زیرا منابع تجدید ناپذیرند و ضرورت ساماندهی اراضی و کاربریها اهداف این پژوهش را بیش از بیش آشکار می کند. ساماندهی اراضی موجود در روستا به میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی ارتباط دارد.  هدف از انجام این پژوهش شناسایی استانداردها و عوامل تبیین کننده پهنه بندی کاربری اراضی در روستای چاشم شهرستان مهدیشهر است:

مهمترین اهداف در برنامه ریزی کاربری اراضی و پهنه بندی کاربریها را می توان پیرامون ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی دانست همچنین با هدایت وضعیت فیزیکی روستا با توسعه هدفمند و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی نیز می توان گامی به سوی توسعه پایدار برداشت.

اهداف اصلی تحقیق: مهمترین اهداف در راستای اجرای طرح امکان سنجی و پهنه بندی کاربری در  پژوهش حاضر را در روستای چاشم می توان در ذیل خلاصه نمود

الف- بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در پهنه بندی و تلاش برای ایجاد فضای مناسب تر به منظور سکونت و فعالیت در آن

ب- ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی، تولیدی و خدماتی مورد نیاز در محیط روستا

ج- کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت مسکونی موجود و پیشنهادی

د- ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق شناخت زمینه های سانحه خیزی و تمهید اقدامات ایمن سازی و نظارت بر ساخت و ساز در آنها

ه- ارزیابی کیفی مولفه هایی چون سودمندی اجتماعی و محیطی، موازنه برنامه ریزی، وابستگی، سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت،کارایی کاربریهای موجود در روستا

و) شناسایی ارزیابی کمی و کیفی وضع موجود کاربری متناسب با سرانه ها و استانداردهای کاربری در روستاها 

ز) تحلیل و بررسی کاربریهای موجود و اراضی روستایی و ارائه راهکارهایی به منظور ساماندهی کاربریهای روستایی

 ح) تهیه ی طرح های توسعه و عمران شهری – ناحیه ای و طرح هادی و به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف توسعه پایدار

1-5-1  هدف کاربردی، نام بهره‏وران

توجه به فلسفه و ماهیت موضوع توجه به روستا ها و برنامه ریزی صحیح می تواند راهکار مناسب و صحیح ­برای دستیابی به توسعه پایدار سازمانهای متولی( شهرداری ها – سازمان راه و مسکن و شهرسازی – بنیاد مسکن-استانداری ها-فرمانداری ها -بخشداری ها، دهیاری هاو  دانشگاه ها و مراکز آموزشی وپژوهشی )باشد.

6-1 سؤالات تحقیق:

با توجه به اهمیت موضوع و به منظور بررسی و مشخص نمودن جریان تحقیق، همیشه پژوهشگران با طرح پرسشهایی از ابتدای پایان نامه به دنبال دستیابی پاسخی صحیح و منطقی می باشند. در راستای این پژوهش نیز نگارنده با پرسشهایی به دنبال رسیدن به اهداف و طی فرآیند پژوهش است:

1-    آیا کاربری اراضی در روستای هدف با استانداردها منطبق است.

2-    آیا برنامه ریزی کاربری اراضی در روستا با بهینه گزینی مکانی و فضایی کاربری ها ارتباط دارد.

3-    آیا گسترش فضایی و توسعه کالبدی در روستای چاشم ،با برنامه ریزی صورت پذیرفته است.

4-    آیا در رابطه با توسعه کالبدی روستا و با برنامه ریزی صحیح می توان از تغییر کاربری بی رویه و غیر اصولی کاست.

5-    آیا طرح های توسعه و عمران شهری – ناحیه ای و طرح هادی برای رسیدن به توسعه پایدار کاربردی و راهگشا است.

6-    آیا در روستای چاشم با برنامه ریزی و توسعه اصولی می توان به خدمات رسانی مطلوب برای ساکنان روستا دست یافت.

7-    چگونه با امکانسنجی در پهنه بندی کاربری اراضی می توان به برنامه ریزی صحیح برای خدمان رسانی به روستاییان دست یافت

7-1 فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه ها:فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید. بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد (حافظ نیا، 1385، 110).

به عبارتی می توان گفت فرضیه به منزله تصوری منطقی و احتمالی پیش روی محقق است که از راه تفسیر و بررسی محورهای اصلی مسئله تحقیق حاصل می شود تا آنچه را که باید در جهت تغییر موقعیت مسئله تحقیق به انجام رساند راهنمایی نموده و مشخص سازد (نبوی، 1373، 43).

 

 

با توجه به تعاریف بالا فرضیات تحقیق مزبور را به شرح زیر ارائه می شود:

  • به نظر می رسد با توجه به گردشگری بودن روستای چاشم با مدیریت صحیح کاربری اراضی می توان کاربریهای مسکونی را ساماندهی نمود است.
  • به نظر می رسد با پهنه بندی کاربری اراضی می توان به توسعه پایدار روستای مورد مطالعه اقدام و از ایجاد کاربریهای غیر اصولی و غیر ضروری در روستا ممانعت نمود

8-1 روش تحقیق:

تعیین شیوه و روش بررسی تا حدودی در گرو اهداف ویژه تحقیق می باشد و می بایست از موضوع و ویژگی های جامعه مورد بررسی تبعیت کند.در تحقیق حاضر نیز ما به دنبال شناخت علمی و تحلیل تأثیر عملکرد کاربری در روستای چاشم و تاثیر آن در میزان تراکم جمعیت است و در واقع یک تحقیق توصیفی- کاربردی است که به دنبال تجزیه و تحلیل رابطه تراکم جمعیت و تاثیر کاربری بر توسعه است.

متغییرهای اصلی این پژوهش شامل کاربریهای روستایی شامل کاربری مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و زراعی، فرهنگی و مذهبی تاسیسات و خدمات می باشد.

متغیرهای وابسته نیز ابعاد توسعه کالبدی، ابعاد اقتصادی کاربریهای روستایی و ابعاد اجتماعی کاربریهای موثر بر توسعه کالبدی روستاها می باشند.

9-1    گردآوری داده‏ها :

با توجه به ماهیت موضوع  اطلاعات مورد  نیاز از طریق ذیل حاصل و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

الف) مطالعات کتابخانه ای: برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از اسناد و مدارک، کتابها و مقالات موجود در کتابخانه های دانشگاه های استان سمنان  و همچنین منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع از سایت های معتبر علمی داخل و خارج کشور استفاده و سعی خواهد شد تا سوابق تحقیقات صورت گرفته در این موضوع بیشترگردآوری شود.

ب) روش میدانی: برای جمع آوری داده های مورد نیاز، باحضور در محل و برداشت زمینی کاربریها مورد بررسی قرار گرفت.

پ) ابزارگردآوری اطلاعات:(پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش ، جدول و غیره)

در کار جمع آوری اطلاعات در هر تحقیق، نه تنها باید از چند یا چندین روش استفاده کرد، بلکه باید  هر روش درست و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی بکار برده شود. در این پژوهش، جمع آوری داده ها از طریق اسناد و مطالعات کتابخانه استفاده شده است.

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه آماری این پژوهش روستای چاشم از توابع شهرستان مهدیشهر می باشد. ابتدا با استفاده از توزیع فضایی جمعیت میزان توزیع کاربری در روستا  از طریق نرم افزار رایانه ای ,GIS AHP بر چگونگی پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه بررسی گردید.

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

در تنظیم اطلاعات و داده ها و محاسبات آنها، از متداول ترین ابزارها و تکنیکهای آماری و جغرافیایی و همچنین نرم افزارهای کامپیوتری مانند GIS , AHP ,Word, Excel استفاده گردید.

 

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی، گروه  جغرافیا

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته جغرافیا گرایش برنامه­ریزی توریسم

 

عنوان

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری

 

بهار 1394

فهرست مطالب

 عنوان                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اولکلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 اهداف تحقیق (اهمیت و ضرورت تحقیق) 9

1-3-1 کاربرد و نتایج تحقیق. 10

1-4 سوالات تحقیق. 10

1-5 فرضیه‌های تحقیق. 10

1-6 پیشنیه تحقیق. 11

1-6-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 11

1-6-2 محدودیت‌های تحقیق. 13

1-6-3 روش تحقیق. 13

1-6-4 مدل مفهومی تحقیق. 15

1-7 جنبه نوآوری تحقیق. 16

فصل دوممبانی نظری

2-1 مقدمه 18

2-2 تعریف گردشگری. 20

2-2-1 انواع گردشگری. 21

2-2-2 آثار مثبت و منفی گردشگری. 23

2-2-2-1  اثرات گردشگری بر جوامع میزبان. 24

2-2-2-2 اثرات اقتصادی گردشگری. 25

2-2-2-3 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری. 26

2-2-2-4 اثرات سیاسی گردشگری. 27

2-2-2-5 اثرات زیست محیطی گردشگری. 28

2-2-3 گردشگری روستایی. 28

2-2-3-1 قلمرو گردشگری روستایی. 29

2-2-3-2 انواع گردشگری روستایی. 29

2-2-3-3 گردشگری بوم زیستی. 33

2-2-3-4 اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری روستایی. 33

2-2-3-5 اثرات مثبت و منفی اقتصادی گردشگری روستایی. 34

2-2-3-6 اثرات مثبت و منفی اجتماعی گردشگری روستایی. 35

2-2-3-7 اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی. 36

2-3 اکوتوریسم 36

2-3-1 اصول اکوتوریسم 41

2-4 توسعه پایدار. 44

2-4-1 مدل اکوتوریسم پایدار. 48

2-5 هدفهای زیست محیطی. 49

2-5-1 آثار و پیامدهای صنعت اکوتوریسم 49

2-6 معیشت پایدار. 50

2-7 جامعه محلی. 52

2-7-1 بوم گردی. 54

2-7-2 بوم گردی روستایی. 58

2-7-3 اقامتگاه‌های بوم گردی. 61

2-8 اکوکمپ.. 63

2-9 استانداردها و شرایط اکوکمپ‌ها و اقامتگاه‌های بوم گردی. 65

2-9-1 الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه‌های بوم گردی. 65

2-9-2  اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث.. 67

2-9-3 گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO–14001. 67

2-10 کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری. 69

فصل سوم روش شناسی و مطالعه وضع موجود

3-1 مقدمه 74

3-2 روش شناسی تحقیق. 74

3-2-1 روش‌های تحقیق. 74

3-2-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 75

3-2-3 سطوح اندازه‌گیری. 75

3-3 جامعه آماری و تعداد نمونه 77

3-3-1 متغیرهای تحقیق. 77

3-3-2 آزمون  پرسشنامه 78

3-3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79

3-3-4 مطالعات پایه 79

3-3-4-1 وضعیت عمومی استان مازندران. 79

3-3-4-2 زبان مازندرانی. 80

3-3-4-3 وجه تسمیه مازندران. 81

3-3-4-4  وضعیت اقلیمی. 81

3-3-5 اقلیم استان مازندران. 83

3-4 وضعیت زمین شناسی. 85

3-4-1 وضعیت خاک شناسی. 87

3-4-2 وضعیت منابع آب.. 88

3-5 موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری. 91

3-5-1 موقعیت جغرافیایی روستای افراچال. 92

3-6 اطلاعات روستای افراچال. 95

3-6-1 وجه تسمیه نام روستا 95

3-6-2 مردم روستا 95

3-6-3 محصولات کشاورزی. 96

3-6-4 سد شهید رجایی. 96

3-7 معیشت محلی روستای افراچال ساری. 96

3-7-1 معیشت جامعه محلی. 96

3-7-2 مشکلات مطرح شده توسط مردم روستا 97

فصل چهارمتجزیه و تحلیل

4-1 مقدمه 99

4-2 روش نمونه­گیری. 99

4-2-1 روایی و پایایی پرسش نامه­ها 100

4-2-1-1 روایی. 101

4-2-1-2 پایایی. 101

4-3  نتایج توصیفی پرسش نامه‌ها 104

4-3-1 پرسشنامه جامعه محلی. 104

4-3-1-1 اطلاعات عمومی پرسشنامه جامعه محلی. 104

4-3-1-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه جامعه محلی. 108

4-3-2 پرسش نامه گردشگران. 112

4-3-2-1  اطلاعات عمومی پرسشنامه گردشگران : 112

4-3-2-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه گردشگران : 115

4-3-3 اطلاعات پرسش نامه مسئولین و دست اندرکاران محلی. 124

4-3-3-1 اطلاعات عمومی پرسش نامه مسئولین محلی: 124

4-3-3-2 اطلاعات تخصصی و تکمیلی مسئولین محلی. 127

فصل پنجمآزمون فرضیات و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه 142

5-2 فرضیه اول. 142

5-3 فرضیه دوم 149

5-4 فرضیه سوم 155

5-5 نتیجه­گیری. 162

5-6 ارائه پیشنهادات.. 163

منابع و مأخذ 164

منابع فارسی. 164

منابع لاتین. 167

سایتهای اینترنتی. 170

چکیده انگلیسی. 173

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                          صفحه

جدول 2- 1: هدفها و آثار نظریات و دیدگاههای مربوط به توسعه گردشگری روستایی. 32

جدول 2- 2-: شاخص‌های احداث اکوکمپ (حسنی اصفهانی،97،1387) 64

جدول 2- 3: شاخص‌های فعالیتی در اکوکمپ.. 65

جدول 3- 1: ابزار گرد آوری اطلاعات به طور خلاصه، مأخذ:یافته‌های پژوهش،1393. 75

جدول 3- 2: مقیاس ترتیبی یا طبقاتی لیکرت گردآوری و ترسیم : نگارنده 77

جدول 3- 3: متغیرهای مستقل و وابسته، مأخذ: یافته‌های پژوهش، 1393. 78

جدول 3- 4: نتایج آزمون آلفای کرونباخ، مأخذ : یافته‌های پژوهش، 1393. 79

جدول 3- 5: میانگین دمای دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی. 84

جدول 3- 6: میانگین بارش دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی. 84

جدول 4- 1: نتایج فرمول کوکران و تعداد نمونه‌های انتخاب شده برای توزیع پرسشنامه‌ها، ماخذ : محاسبات محقق. 100

جدول 4- 2:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 103

جدول 4- 3:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 103

جدول 4- 4:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 104

جدول 4- 5: توزیع جنسی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 104

جدول 4- 6: توزیع سنی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 105

جدول 4- 7: وضعیت تاهل جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 106

جدول 4- 8: وضعیت میزان تحصیلات جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 106

جدول 4- 9: وضعیت فعالیت عمده جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 107

جدول 4- 10: توزیع وضعیت شغلی جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 108

جدول 4- 11- توزیع جغرافیایی شهرستان محل سکونت جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 108

جدول 4- 12: توزیع جنسی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 112

جدول 4- 13:توزیع سنی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 112

جدول 4- 14:وضعیت تاهل گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 113

جدول 4- 15: وضعیت میزان تحصیلات گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 114

جدول 4- 16: وضعیت فعالیت عمده گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 114

جدول 4- 17: توزیع وضعیت شغلی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق وضعیت شغلی. 115

جدول 4- 18: ماتریس اولیه اولویت گذاری هزینه‌های سفر، ماخذ : محاسبات محقق. 122

جدول 4- 19:ماتریس نرمالایز هزینه‌های گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 123

جدول 4- 20: توزیع جنسی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 124

جدول 4- 21: توزیع سنی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق توزیع تاهل. 125

جدول 4- 22: توزیع تاهل مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126

جدول 4- 23: توزیع میزان تحصیلات مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126

جدول 4- 24: توزیع فعالیت اصلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126

جدول 4- 25:توزیع شغلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 127

جدول 4- 26: ماتریس اولیه قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 129

جدول 4- 27: ماتریس نرمالایز قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 130

جدول 4- 28: ماتریس اولیه پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 130

جدول 4- 29: ماتریس نرمالایز پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 130

جدول 4- 30: ماتریس اولیه تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 139

جدول 4- 31: ماتریس نرمالایز تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ: محاسبات محقق. 139

جدول 4- 32: تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 140

جدول 5- 1 جدول احتمال – احتمال ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال،  ماخذ : محاسبات محقق. 144

جدول 5- 2: جدول احتمال چارک – چارک ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 145

جدول 5- 3: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 146

جدول 5- 4: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147

جدول 5- 5: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147

جدول 5- 6: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147

جدول 5- 7: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 149

جدول 5- 8: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 150

جدول 5- 9: جدول احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 151

جدول 5- 10: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 152

جدول 5- 11: جدول چارک – چارک فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 152

جدول 5- 12:نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 154

جدول 5- 13: نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 154

جدول 5- 14:جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 155

جدول 5- 15: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 156

جدول 5- 16: جدول احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 157

جدول 5- 17 : جدول چارک – چارک فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 159

جدول 5- 18: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 160

جدول 5- 19: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 160

 

 

فهرست نمودارها

 عنوان                                                          صفحه

نمودار 1- 1- مدل تعامل بین گردشگری روستایی و سرمایه حومه 6

نمودار 1- 2: مدل مفهومی تحقیق. 15

نمودار 2- 1: مدل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری. 25

نمودار 2- 2: گونه شناسی گردشگری روستایی (نگارنده) 30

نمودار 2- 3: مدل اکوتوریسم پایدار فنل، (فنل، 2003:23) 48

نمودار 2- 4: مدل اکوتوریسم پایدار. 49

نمودار 3- 1: نمودار سطوح اندازه‌گیری مقیاس‌ها، گردآوری و ترسیم : نگارنده 76

نمودار 4- 1: توزیع فصلی مسافرت گردشگران به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 111

نمودار 4- 2: میزان درآمد پیشبینی شده برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق. 111

نمودار 4- 3: رادار میزان ارزیابی جامعه محلی در مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق. 111

نمودار 4- 4: توزیع فراوانی تعداد روزهای مسافرت گردشگران در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 115

نمودار 4- 5-: درآمد متوسط ماهیانه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 116

نمودار 4- 6: مقایسه سطح تعداد مسافرت در سال و نوع وسیله نقلیه شخصی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 116

نمودار 4- 7-:نوع وسیله نقیله مسافرت گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 117

نمودار 4- 8: تعداد بازدید از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 117

نمودار 4- 9- : نحوه آشنایی با منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 118

نمودار 4- 10: رادار تیپولوژی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 118

نمودار 4- 11: نمودار سطح مقایسه تیپولوژی مسافرت گردشگران و تعداد بازدید آنها از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 119

نمودار 4- 12: مدت اقامت در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 119

نمودار 4- 13- میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق. 120

نمودار 4- 14: مقصد اولیه یا نهایی است ؟، ماخذ : محاسبات محقق. 120

نمودار 4- 15: سطح مقایسه میزان اقامت و نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق. 121

نمودار 4- 16: رادار مقایسه نوع اقامت گاه و میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق. 121

نمودار 4- 17: نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق. 122

نمودار 4- 18: رادار تمایل به بازدید مجدد گردشگران از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 123

نمودار 4- 19: تاثیر احداث اکوکمپ بر پایداری معیشت جامعه محلی ماخذ : محاسبات محقق. 131

نمودار 4- 20: تاثیر مشورت با جامعه محلی در موفقیت طرح احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 131

نمودار 4- 21: رادار تاثیر یک بازدید برنامه ریزی شده و مبتنی بر اصول بوم گردی بر شادابی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 132

نمودار 4- 22: سطح میزان آگاهی از جغرافیای منطقه ماخذ : محاسبات محقق. 132

نمودار 4- 23: سطح آگاهی از مزایای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 133

نمودار 4- 24: رادار آگاهی از اصول احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 133

نمودار 4- 25: رضایت بخشی از میزان تبلیغات برای جذب اکوتوریست به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 134

نمودار 4- 26- سطح قابلیت‌های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 134

نمودار 4- 27: قابلیت‌های روستای افراچال برای انتخاب به عنوان روستای هدف گردشگری ماخذ : محاسبات محقق. 135

نمودار 4- 28: ارزیابی میزان مشارکت جامعه محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 135

نمودار 4- 29: ارزیابی میزان مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 136

نمودار 4- 30: رادار میزان مشارکت گردشگران برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 136

نمودار 4- 31: رادار میزان مشارکت مسئولین بالاتر برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 137

نمودار 4- 32- میزان موفقیت در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات
 محقق. 137

نمودار 4- 33: بیشترین فصل مسافرت گردشگران به روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 138

نمودار 4- 34:سطح تخمین قیمت هر شب اقامت در اکوکمپ روستای افراچال در صورت احداث ماخذ : محاسبات محقق. 138

نمودار 5- 1: رادار مقایسه نتایج جامعه محلی و مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 142

نمودار 5- 2: هیستوگرام جامعه محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 143

نمودار 5- 3: هیستوگرام مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 143

نمودار 5- 4:هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 144

نمودار 5- 5: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 151

نمودار 5- 6: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 153

نمودار 5- 7: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 156

نمودار 5- 8: نمودار احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 158

نمودار 5- 9: نمودار احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 159

 

فهرست نقشه­ها

 عنوان                                                          صفحه

نقشه 3- 1:  نقشه مطالعات خاک­شناسی نیمه تفصیلی و اجمالی غرب استان مازندران – علمده مازندران، ماخذ : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1334. 87

نقشه 3- 2: عکس ماهواره­ای سد شهید رجایی، ماخذ: عکس‌های هوایی. 90

نقشه 3- 3: نقشه تقسیمات کشوری استان مازندران، 1391. 91

نقشه 3- 4: نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان ساری، استان مازندران. 92

نقشه 3- 5: نقشه موقعیت جغرافیایی روستای افراچال. 93

نقشه 3- 6 : نقشه راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 93

نقشه 3- 7: نقشه ماهواره ای روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 94

نقشه 3- 8: نقشه ترکیبی ماهواره ای و راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 94

 

 

 

 

 

چکیده

اکوتوریسم در مناطق روستایی در ایران که جمعیت بالایی از مردم روستا را در خود جای داده است یکی از شاخص­های مهم توسعه پایداراست. مهم­ترین تاثیر مثبتی که اقامتگاه‌های بوم گردی (اکوکمپ) می­تواند بر محیط پیرامونی خویش از خود بر جای بگذارد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و تنظیم نظم معیشت در یک جامعه محلی است و تاثیر منفی این اقامتگاه­ها می­تواند تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باشد. مهم­ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه­های بوم­گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت­های گردشگری اقامتگاه است. روستای افراچال در استان مازندران، شهرستان ساری، بخش کلیجان رستاق، دهستان تنگه سلیمان قرار دارد. با توجه کل خانوارهای روستایی که طبق آخرین سرشماری دارای 9 خانوار و 31 نفر جمعیت ثابت (سرشماری نفوس و مسکن استان مازندران، 1390) و 500 نفر و 100 خانوار (گزارش غیررسمی ادارت محلی)، نمونه از طریق  فرمول کوکران و در سطح اطمینان 95درصد (خطای 5 درصد) مبادرت به انتخاب نمونه نموده و تعداد 53 پرسشنامه برای گردشگران، تعداد 51 پرسشنامه برای روستائیان جامعه محلی و تعداد 34 پرسشنامه برای مسئولین و دست اندرکاران محلی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­اند. آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی 737/0، پرسش نامه مسئولین محلی 703/0 و پرسش­نامه گردشگران 949/0 به­دست آمده است. برای آزمون فرضیات از آزمون آماری تی تک نمونه­ای و آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است. امکان سنجی قابلیت­های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ از دیدگاه جامعه محلی 2/81% و از دیدگاه مسئولین محلی 4/79% رضایت بخش ارزیابی شده است. همچنین در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال میزان موفقیت این طرح از دیدگاه جامعه محلی 8/56% و از دیدگاه مسئولین محلی 8/58% موفقیت­آمیز سنجش شده است.  از دید جامعه محلی و مسئولین محلی روستای افراچال به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و آب و هوای مطلوب، پتانسیل جذب گردشگر دارد و همچنین از دیدگاه جامعه محلی و مسئولین محلی موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامت گاه بوم­گردی مناسب می­باشد و نیز از دیدگاه جامعه محلی و مسئولین محلی موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامتگاه بوم­گردی مناسب می­باشد.

 

واژگان کلیدی: اکوتوریسم (طبیعت­گردی)، اقامتگاه­های بوم­گردی، معیشت پایدار، جامعه محلی، روستای افراچال شهرستان ساری

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

گردشگری در قرن بیست و یکم با توجه به گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و ارتباطی به یک واقعیت اجتناب ناپذیر بدل گشته است. سفر به دیگر نقاط برای گردشگری با انگیزه‌های مختلف جزء ملزومات زندگی در این قرن محسوب می شود و در واقع جریانی را شکل می دهد که مرزهای ملی و بین المللی را درنوردیده و رویکردی فراتر از دولت ملت یافته است (سقایی، 7، 1385). بر این مبنا جریان گردشگری در جهان، به خصوص در ابعاد اقتصادی اهمیتی دو چندان یافته است. به گونه ای که مصرف گردشگری، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و همچنین صادارات در گردشگری در سال 2004 رشدی معادل 9/5 درصد و در حدود 5/5 تریلیون دلار داشته است (Chiang Lee , 2008:180). تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه ی انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ‌ها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست، و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه‌هایی است که جهان امروز با آن روبرو است. هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه در تلاشند که پاسخ لازم به دغدغه‌های مذکور را بیابند. در این میان، کشورهایی که به متنوع سازی اقتصاد روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک پایه ای برهانند در جستجوی شناخت راه‌های آن یا خلق راه‌ها و روش‌های جدیدند. یکی از این روش‌ها گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند، آن را در برنامه‌های توسعه ی ملی خود گنجانده اند تا از این طریق بتوانند فرآیند توسعه ی ملی خود را سرعت بخشند. توریسم انواع مختلفی دارد که اکنون شکلی نوین و گزیده ای از توریسم با عنوان توریسم روستایی، با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در نواحی روستایی، به عنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل مدرن در مناطق روستایی ارتقاء یافته است. از انواع مهم و در حال رشد تورسیم، توریسمی است که مربوط به روستا و مناطق روستایی می باشد. تورسیم وابسته به روستا در کشورهایی که دارای صنعت توریسم رشد یافته ای هستند به شدت در حال رشد و گسترش می باشد (Ashley & Goodwin , 2001). یکی از جدیدترین گونه‌های گردشگری، گردشگری سبز می باشد که در گفتمان جدید مطالعات گردشگری نمود یافته است. گردشگری سبز طبق آنچه تعریف شده است اگرچه در بعضی از کشورها اصطلاح «گردشگری سبز» به گردشگری روستایی اطلاق می‌شود(یعنی گردشگری در مناطق سبز)، اما اغلب برای توصیف نوعی از گردشگری به کار می‌رود، که بیشتر طرفدار محیط زیست است. این نوع گردشگری با نام‌های مختلف مانند« گردشگری مسئول »، « گردشگری انعطاف‌پذیر »، « گردشگری سودمند » یا « گردشگری بدیل » شناخته شده است، گردشگری سبز بهترین روش برای توسعه ارتباط همزیستی بین محیط زیست طبیعی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، افزایش توجه به اثرات زیانباری که برخی از انواع گردشگری در محیط زیست ایجاد می‌کند سبب شکل‌گیری نوع خاصی از گردشگری به نام گردشگری سبز شده است. در این میان روستاها به لحاظ داشتن شرایط وموقعیت طبیعی وتاریخی، مناطق ییلاق با چشم انداز زیبا، ویژگی زیست محیطی، ارتفاعات و… با برنامه ریزی و مدیریت صحیح همراه با سرمایه گذاری مناسب می تواند زمینه را برای توسعه اکوتوریسم فراهم کند. که اگر از این مواهب خدادای استفاده درست شود علاوه بر اینکه به توسعه صنعت توریسم و ایجاد اشتغال کمک می کند نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی خواهد داشت. رهیافتی که در گفتمان‌های مسلط توریسم و اکوتوریسم مطرح شده است رهیافت توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی در مناطقی است که پتانسیل‌ها و بسترهای توسعه این نوع از اکوتوریسم فراهم است. در این رهیافت توریست با اقامت در مکانهایی که با مشخصات و شاکله توسعه بوم آورد و منتج از محیط و رعایت محیط زیست و احترام به محیط زیست با لذت بردن از سفر و کسب تجربه ای جدید، تعریفی نو از توریسم و اکوتوریسم به دست می دهد.

1-2 بیان مسئله

نگرش توسعه پایدار در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، هنگامی که مردم از پیامدهای منفی ناشی از رشد افسارگسیخته اقتصادی آگاه شده بودند، به وجود آمد. خسارت‌های هنگفت بر منابع پایه در سراسر جهان وارد شد و سایر منابع نیز در معرض نابودی قرار گرفتند. در اواخر دهه 1970 شوماخر مفهوم توسعه پایدار را در کتاب خود به نام کوچک زیباست معرفی نمود. وی در نوشته‌های خود مدلهای توسعه را در مقیاس کوچک و بر اساس تمرکززدایی و با استفاده از فنآوری‌های مناسب، جایگزین و ارائه می کند. بحث اصلی او این بود که توسعه در مقیاس کوچک آسانتر و قابل کنترل تر بوده و با روحیات توده مردم سازگارتر است (Schumacher , 1973). سیاست توریسم پایدار در دنیای امروزی، رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلندمدت صنعت توریسم بدون اثرات مخرب بر زیست بوم‌های طبیعی است و براین نکته تأکید دارد که در قالب توسعه توریسم، بشر قادر خواهد بود که جوانب خاصی از محیط درجهت مثبت یا منفی تعدیل یا دستکاری نماید (شریف زاده، مرادی نژاد، 1381: 55). به همین خاطر، در طول چندین سال گذشته، مفهوم گردشگری پایدار تا حدی پیشرفت کرده و جا افتاده است تا بتواند پاسخگوی تهدیدات گردشگری نابسامان باشد. گردشگری پایدار، گردشگری را در غالب مرزها بررسی کرده و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یک سو و جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سویی و با صنعت گردشگری برقرار ساخته است.در کشورهای جهان از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اجتماعی نواحی یاد شده است (Sharply , 2002:233 ) تا جایی که سازمان جهانی گردشگری در بیانیه مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. شکل شماره 1 برای درک بیشتر اهمیت سرمایه در گردشگری روستایی حومه شهرهاست که تمایزی روشن بین دارایی‌های سرمایه حومه شهر و منابع اقتصادی گسترده تر به کار گرفته شده توسط صنایع روستایی است.بسیاری از منابع اقتصادی همچون سرمایه سهام در کسب و کار گردشگری روستایی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال ساختمانی دور افتاده در حومه شهر که به عنوان موزه کشاورزی بازسازی شده است در ابتدا سرمایه روستایی بوده اما اکنون به عنوان پایتخت جریان سرمایه گردشگری روستایی و حومه شهر ایفای نقش می نماید و به طور رسمی بخشی از مالکیت سرمایه حومه شهر محسوب می گردد (Brian Garrod , 2006:121 ).

تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن وآلودگی بیش از حد استاندارد شهرها بویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری وکارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از چالش‌هایی است که جهان امروز با آن روبه رو می باشد. امروزه، نبود فرصت‌های شغلی، وجود بیکاری و همچنین فقر روستایی را نیز می توان از مشکلات اساسی روستاهای کشور برشمرد که به مهاجرت‌های روستا-شهری منجرشده و این امر مشکلاتی را هم برای شهرها و هم روستاها و در واقع، برای کل کشور فراهم آورده است.  گردشگری فرصت‌های بسیاری را برای کسب و کارهای کوچک خانوادگی ایجاد می کند که بیشتر آنها، روابط مستقیم و متقابل میزبان و میهمان را در خانه و املاک خانواده گردشگرپذیر در بردارند. این حضور و مشارکت از سوی خانواده، برای تجربه و رضایت گردشگر و همچنین برای توسعه پایدار مقصد و جامعه محلی، امری بسیار حیاتی است.

 

سرمایه طبیعی   سرمایه فیزیکی سرمایه حومه شهرسرمایه اجتماعی

 

صنعت گردشگری
 
منابع اقتصادی
تاثیرات سرمایه حومه شهر
سرمایهگذاری در روستاها
درآمدهای حاصل از محصولات گردشگری و تجارب
گردشگری و محصولات مرتبط
استفاده مستقیم و غیر مستقیم به عنوان:

جاذبه های بازدید کننده منابع
حیات‌وحش پس زمینه برای تجربه

تصویر قسمت

گردشگر
 
بازخورد رضایت گردشگران از تجارب گردشگری روستایی

 

 

نمودار 1- 1- مدل تعامل بین گردشگری روستایی و سرمایه حومه

یکی از کسب وکارهای کوچک گردشگری که از سال ۱۹۹۴ میلادی به جهانیان معرفی شد. اقامتگاه‌های بوم گردی برای اولین بار در نخستین سمینار بین المللی اقامتگاه‌های بوم گردی که در سال 1994 در خلیج ماهو در جزایر ویرجین در آمریکا برگزار گردید مطرح شد. اولین دستورالعمل بین المللی اقامتگاه‌های بوم گردی نیز نتیجه ی کنفرانس بین المللی کاستاریکا در سال 1995 و پنج سال تحقیق و بازبینی بود. تعریف ارائه شده منتج از این تحقیقات به شرح ذیل است :

“اقامتگاه بوم گردی، اقامتگاهی برای گردشگران هستند که دارای خصوصیاتی به این ترتیب  باشند : 1. آسیبی به محیط زیست اطراف اعم از طبیعی و فرهنگی وارد نسازند 2. کمترین تاثیر ممکن را هنگام ساخت و ساز بر روی محیط طبیعی اطرافش بگذارند 3. مناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی آن منطقه باشند و با توجه به شکل، ظاهر، رنگ و معماری محلی ساخته شده باشند 4. از روش‌های پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کنند 5. سیستم کارآمد دفع زباله و فاضلاب داشته باشند 6. از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره مند باشند 7. در راستای همکاری با انجمن‌های محلی تلاش کنند 8. برنامه‌های آموزشی درباره ی محیط‌های فرهنگی طبیعی و فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهند و 9. با شرکت در برنامه‌های تحقیقاتی، به توسعه ی پایدار منطقه کمک کنند ( http://ecotourism.ichto.ir) “. هدف اصلی ایجاد و توسعه این نوع از اقامتگاه‌ها که دارای هویت و ساختاری بومی هستند، رسیدن به توسعه پایدار است. بیشتر این اقامتگاه‌ها توسط یک خانواده محلی اداره شده و تنها جنبه اقامتی ندارند؛ بلکه در آنها فعالیت‌های مختلفی مانند ارائه غذا و نوشیدنی بومی، ساخت، آموزش و فروش صنایع دستی محلی، اجرای نمایش و موسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی، تورها و فعالیت‌های بوم گردی به چشم می خورد. مکان فیزیکی اقامتگاه، به دلیل سبک معماری و مصالح ارگانیک به کار رفته در ساختمان اقامتگاه، طراحی داخلی و مبلمان بومی و همچنین فعالیت‌های تعریف شده در آن به نوعی یک اکوموزه بوده و یک جاذبه گردشگری محسوب می شود. مهم‌ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه‌های بوم گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت‌های گردشگری اقامتگاه است. از سال ۱۹۹۴ میلادی و در اولین سمینار بین المللی انجمن‌های تخصصی اکولوژ، گونه جدیدی از اقامتگاه‌ها با نام «اقامتگاه بومی یا اکولوژ» به صورت رسمی به دنیای گردشگری معرفی شد که ساختار خود اقامتگاه با هویت آن در هم تنیده بودند. بر اساس اولین تعریف رسمی در سال ۲۰۰۲ میلادی، اقامتگاه بومی یا اکولوژ امکانات اقامتگاهی گردشگری است که به معیارهای زیر پایبند است: حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ ایجاد کمترین اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و رنگ محیط؛ استفاده از سیستم‌های آبرسانی پایدار و کاهش مصرف آب؛ به کارگیری روش‌هایی برای بازیافت زباله‌های خشک و دفع دیگر انواع زباله بدون آسیب رسانی به محیط؛ استفاده از انرژی‌های پایدار به روش‌های سنتی و به کار‌گیری انرژی‌های نو با استفاده از وسایل مدرن؛ کار گروهی همراه با به کارگیری جامعه محلی؛ ارائه کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی ویژه کارکنان، گردشگران و مالکان اقامتگاه‌ها درباره چگونگی حفاظت و برخورد با محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ همکاری با برنامه‌های تحقیقاتی در جهت برنامه ریزی توسعه پایدار محلی. اقامتگاه‌های گروه خوشه سار بوم گردی در طول سال‌های گذشته، به گونه‌های مختلف با هم آشنا شده و به سرعت در سراسر ایران درحال گسترش هستند. افراد این شبکه که در سرتاسر ایران و در اکوسیستم‌های مختلف مشغول به کار و زندگی هستند، ارزش‌های میراث فرهنگی و زندگی بومی را فراتر از گفتار و نوشتار، کم و بیش در رفتار و زندگی شان وارد کرده اند؛ مانند محل زندگی، پوشش، خوراک، شغل، موسیقی و غیره. آنها به شکل ارگانیک تشکیل یک شبکه بومی داده اند، با یکدیگر همکاری دارند، تجاربشان را درمیان می گذارند و معرف یکدیگرند. تقریبا تمام این افراد در مراحل طراحی، تهیه مصالح و اجرای فضای معماری اقامتگاه‌های مورد نظرشان به صورت عملیاتی وارد شدند و مهارت و دانش کسب کردند. همین موضوع کم و بیش نسبت به تهیه پوشاک و به تبع، خوراکشان و نیز فعالیت‌ها و محصولاتی که ارائه می کنند، دخیل بوده است. افراد این گروه زندگی مفید نزدیک به طبیعت، در بافت‌های قدیمی شهری و روستایی را انتخاب کرده و ارزش‌های میراث فرهنگی و معنوی، صنایع دستی، محیط زیست و گردشگری را در حوزه فعالیت خود زنده نگه می دارند. براساس مرام نامه اعضای خوشه سار بوم گردی، برخی ارزش‌های هسته ای و مشترک اعضای این شبکه عبارت است از: انتخاب خانه ای بومی، مرمت و سکونت در آن؛ استفاده از معماری داخلی ساده محلی؛ پذیرایی با غذای اصیل بومی؛ درگیر کردن جوامع محلی در فعالیت‌های خود؛ احترام و زنده نگه داشتن فرهنگ و آیین‌های مردم بومی؛ معرفی هنرها و صنایع خاص منطقه؛ معرفی موسیقی ایرانی، عرفانی و تلفیق آن با موسیقی جهان. فعالان خوشه سار بوم گردی محیطی را برای استفاده گردشگران و مسافران آماده کرده اند تا میهمانان بتوانند علاوه بر اقامت در یک خانه روستایی یا سیاه چادر عشایری، ضمن تجربه یک محیط بومی بتوانند از نوشیدنی‌ها، غذاها، پوشاک محلی و فعالیت‌های سنتی منطقه استفاده کنند. ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی همراه با فعالیت‌ها و خدماتی که برای شناخت و معرفی بوم انجام می شود، در مناطق روستایی و بکر طبیعی یا بافت‌های تاریخی شکل می گیرد و توسط خانواده‌های کارآفرین و جامعه محلی علاقه­مند به گردشگری اداره می شوند. در اصل این شیوه میهمان پذیری و پذیرایی در روستاها، پاسخگوی دغدغه‌های فکری بسیاری بود؛ از یک سو برای روستاییان امکان حفاظت منابع و توسعه و بهره برداری پایدار از جاذبه‌های طبیعی را فراهم و از سوی دیگر با ایجاد درآمد مکمل، از مهاجرت مردم روستایی جلوگیری می کرد. همچنین برای شهرنشینان، امکان گذران تعطیلات با خانواده را با هزینه‌های قابل تحمل در محیطی که ویژه استراحت و آرامش است، فراهم می ساخت. بیشتر این نوع اقامتگاه‌ها منزلی با امکانات در منطقه روستایی بوده که این خانه‌ها در ساختمان‌هایی که کاربری نخستین خود را از دست داده اند، ایجاد یا سامان می یابند.

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق و آکادمیک در چهارچوب‌های نظری پارادایم اکوتوریسم، تاثیرات مثبت و منفی زیادی بر محیط و محاط خویش بگذارد. مهم‌ترین تاثیر مثبتی که این اقامتگاه‌ها می تواند بر محیط پیرامونی خویش از خود بر جای بگذارد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و تنظیم نظم معیشت در یک جامعه محلی است. مراد از جامعه محلی الزاما ساکنان بومی و جغرافیایی در یک سرزمین مادری نیست بلکه شامل هر آن فعال اقتصادی می گردد که در یک محیط با پتانسیل اقتصادی به فعالیت اقتصادی می پردازد و بر طبق تعریف جهانی شغل، یک فعالیت اقتصادی از خود در یک محیط ثابت و در یک رابطه مثبت برنده – برنده انجام می دهد. و تاثیر منفی این اقامتگاه‌ها می تواند تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باشد. این تحقیق در پی یافتن به این سوالات و بررسی دقیق تاثیرات احداث اقامتگاه‌های بوم گردی بر معیشت جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری می باشد.

1-3 اهداف تحقیق (اهمیت و ضرورت تحقیق)

  • شناخت پتانسیل‌های طبیعت گردی در روستای افراچال
  • امکان سنجی احداث اقامتگاه‌های گردشگری در روستای افراچال
  • بررسی میزان بهره مندی جامعه محلی از درآمد حاصل از گردشگری
  • شناخت منابع اقتصادی در تثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال

 

 

1-3-1 کاربرد و نتایج تحقیق

  • کلیه سطوح تصمیم‌گیری برنامه ریزی در سطح استان مازندران و نهادهای ذیربط شهرستان ساری
  • مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
  • سازمان‌ها و ادارات مرتبط با گردشگری و طبیعت گردی
  • شهرداری ساری
  • شرکت‌ها و موسسه خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در زمینه گردشگری و طبیعت گردی
  • شرکت‌های مهندسان مشاور فعال در زمینه توریسم و اکوتوریسم
  • پژوهشگران و محققان

1-4 سوالات تحقیق

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری چه تاثیرات مثبت بر روی معیشت پایدار جامعه محلی دارد؟

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری چه تاثیرات مثبت و منفی بر فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و زیست محیطی منطقه مورد مطالعه دارد؟

نگرش اعضای جامعه محلی نسبت به احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری تا چه اندازه مثبت می باشد؟

چگونه می­توانیم با رعایت جنبه‌های توسعه بوم آورد به توسعه همه جانبه گردشگری به طور عام و اکوتوریسم به طور خاص در منطقه روستای افراچال دست یابیم؟

1-5 فرضیه‌های تحقیق

روستای افراچال به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و آب و هوای مطلوب، پتانسیل جذب گردشگر دارد.

موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامتگاه‌های بوم گردی مناسب می باشد.

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در ثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال نقش اساسی دارد.

1-6 پیشنیه تحقیق

سابقه مطالعات انجام شده در خارج از کشور :

برخی از محققان و نویسندگان در این زمینه همچون (Dahles & Bras , 1999) و (Thomas Jones & Haven Tang  , 2005) به دنبال جمع آوری نتایج پژوهش‌های تحقیقاتی بر روی این موضوع بوده اند و سعی بر ایجاد مسیری برای ادامه تحقیقات بعدی در این راستا داشتند. تحقیقی در سال 2008 میلادی در کشور انگلستان توسط Sherma Raberts & Jan Teraib انجام شد و بر اساس آن 4 شاخص اصلی برای ارزیابی پایداری کارآفرینی‌های کوچک گردشگری معین شد. Stephen Wanhill در سال 1999 در پژوهشی با عنوان “کارآفرینی‌های کوچک و متوسط گردشگری” به بررسی کسب و کارهای کوچک گردشگری در کشور ولز پرداخت که نتیجه آن ایجاد اشتغال و کارآفرینی در جوامع مختلف و گرایش به گردشگری جامعه محور بود. Rhodri Thomas در سال 2004 در پژوهشی با عنوان “کسب و کارهای کوچک در گردشگری” به بررسی مقالات مختلف پرداخت و به این نتیجه رسید که توسعه کسب و کارها راهی برای گردشگری پایدار در مناطق روستایی است. Rhodri Thomas , Gareth Shaw & Stephen J در مقاله ای با عنوان “درک کسب و کارهای کوچک در گردشگری، چالش‌ها و روندهای تحقیقاتی” به بررسی موج تحقیقاتی در زمینه کسب و کارهای کوچک گردشگری پرداختند و عنوان کردند که کمبود تحقیق در این زمینه وجود دارد و مسئله کسب و کارهای کوچک گردشگری و توسعه پایدار گردشگری اهمیت زیادی دارد و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی نیز ارائه دادند.

1-6-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

عبدالرضا رکن الدین افتخاری و اسماعیل قادری در سال 1381 در پژوهش خویش با عنوان “نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی”، با استفاده از روش کتابخانه ای وضعیت گردشگری روستایی را در جهان بررسی و به مقایسه آن با روستاهای ایران پرداخت و در نتیجه آن پژوهش، راهکارها و رهیافت‌هایی برای توسعه گردشگری روستایی در ایران ارائه داد. مینو حسنی اصفهانی در سال  1387 در پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی استانداردهای ساخت اکوکمپ‌ها و شرایط ساخت اکوکمپ‌ها و شرایط ساخت آن در پارک‌های ملی”، تجربیات کشورهای پیشرو را در توسعه اکوتوریسم در پارک‌های ملی نشان می دهد و نتیجه می گیرد که یکی از پایدارترین راه حل‌های مشکلات آنها را بهره برداری صحیح از زون تفرج (گردشگری) متمرکز در پارک‌های ملی می داد و معتقد است بهترین گزینه در این راستا احداث اقامتگاه‌های طییعت محور است که در کنار برآوردن تقاضاهای گردشگری فرصت‌های محافظتی پارک ملی را نیز توسعه بخشد. داوود مهدوی (1389) در رساله دکترای خود با عنوان “ارزیابی توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران” با تکیه بر 7 روستای تاریخی-فرهنگی گردشگرپذیر ایران به فرآیند بومی سازی شاخص‌ها و معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری پیشرفت توسعه پایدار گردشگر روستایی در ایران پرداخته است. بر اساس یافته‌های تحقیق ایشان، در مجموع 80 شاخص برای ارزیابی پایداری توسعه گردشگری روستایی تهیه شد که 22 شاخص برای پایداری اجتماعی – فرهنگی، 24 شاخص برای پایداری اقتصادی و 34 شاخص برای پایداری زیست محیطی متناسب با گردشگری روستایی ایران در نظر گرفته شد. افسانه احسانی و عبدالرضا فرجی راد (1390) در پژوهش خود با عنوان “بررسی تاثیر اقامتگاه‌های محلی بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی”، به بررسی نقش اقامتگاه‌های بوم گردی خوشه سار بوم گردی در 2 روستای گرمه و شیب دراز (قشم) پرداخته اند. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که می بایست برنامه ریزی برای جلب مشارکت سرمایه گذاران بومی به منظور جلوگیری از تعارضات فرهنگی و معضلات زیست محیطی در مناطق اکوتوریستی انجام شوم و زیرساخت‌های مناسب توسعه اکوتوریسم فراهم شود. حمید زمانی (1390) در پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “تدوین استانداردهای لازم برای مکان گزینی و احداث واحدهای اقامتی”، با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر اکولوژها و با پایلوت قرار دادن استان البرز به استاندارد سازی و مکان یابی اکولوژها پرداخته است و در نتایج خود آثار و پیامدهای مثبت و منفی توسعه اکولوژها در منطقه البرز را در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی و با بهره‌گیری از سنجه‌های مشخصی ارزیابی کرده است. سمیه امیری (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی”، با استفاده از چهارچوب مفهومی توانمندسازی و با بهره‌گیری از روش پژوهش میدانی به بررسی نقش گردشگری در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی پرداخته است و در نتیجه این پژوهش ثابت نموده است که گردشگری روستایی می تواند گستره ای از فرصت‌ها را برای مشارکت روستائیان فراهم کند و منجر به توانمندسازی آنها شود. اشکان بروج (1391) در پژوهش پایان نامه خویش تحت عنوان “مطالعه تطبیقی اقامتگاه‌های بوم گردی مناطق بیابانی از منظر توسعه پایدار گردشگری”، در پیمایشی توصیفی – تحلیلی به موضوع ذکرشده پرداخته است. برای این منظور اقامتگاه‌های بوم گردی بر اساس انواع اقامتگاه‌ها به سه گروه اکولوژ، اکوکمپ و اکوهتل (هتل سنتی) تقسیم شدند. بر اساس یافته‌های این پژوهش اکوکمپ و اکولوژهای مورد مطالعه نسبتا پایدار بوده و در حالیکه اکوهتلها از ناپایداری ضعیفی برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد که الگوی اقامتگاه بوم گردی در مناطق روستایی و بکر طبیعی به عنوان یک کسب و کار کوچک گردشگری با مالکیت بومی و مدیریت خانوادگی هماهنگی بیشتری با توسعه پایدار گردشگری دارد.

1-6-2 محدودیت‌های تحقیق

اجرای یک پروژه تحقیقی مسائل و مشکلات خاصی دارد که محقق برای رسیدن به هدف مجبور است به نحوی در فایق آمدن به آنها کوشش کند. تامین منابع مالی، نیروی انسانی، کارهای میدانی، منابع آرشیوی، امکانات دسترسی به منابع اطلاعات خارجی، پایان نامه‌ها، همکاری و مساعدت کم از طرف مسئولین، ضعف پیشینه تحقیق، ترس تاریخی جامعه شناختی مردم محلی نسبت به ابراز میزان درآمدها و منابع اقتصادی خویش و… همگی می توانند از مشکلات تحقیق به حساب آیند. هر کار تحقیقی در راستای نیل به اهداف خاص تحقیق با یک سری محدودیت‌ها مواجه است از جمله محدودیت‌های تحقیق، عدم دسترسی به داده‌های آماری صحیح و دقیق در بازه‌های زمانی معین و در طبقه بندی موضوعی و همچنین کمبود اطلاعات و منابع در دسترس است. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که در کار تحقیق با آن روبرو شدیم کم بودن تعداد نمونه‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بود که به علت عدم آگاهی و کم سوادی راجع به مزایا و اصول ساخت و احداث اکوکمپ پاسخ دهندگان کمتری نسبت به آنچه که در روش شناسی و نتیجه فرمول کوکران به دست آمد، حاضر به پاسخ گویی به سوالات محقق شدند.

1-6-3 روش تحقیق

دستیابی به اهداف تعیین شده در هر پژوهش نیازمند تدوین روش تحقیق مشخصی است.در تحقیق حاضر سعی شده از روش‌های مختلف استفاده گردد تا بتواند موضوع را هر چه بهتر مورد بررسی قرار داده و زوایای مختلف آن را مورد کنکاش قرار دهد؛ تا در نهایت به نتایج دلخواه دست یافته و موضوع را برای دیگران بهتر قابل درک سازد. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع اسنادی – کتابخانه ای است و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق، کاربردی است و به اقتضای ماهیت تحقیق، بازدید میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه در بین اعضای جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری ضروری است. علاوه بر این با توجه به اینکه از روشهای کتابخانه ای نیز در این تحقیق استفاده می شود، می توان آن را جزو تحقیقات اسنادی نیز محسوب داشت جامعه آماری در سطح جامعه محلی در روستای افراچال شهرستان ساری می باشد. بدین منظور در این پژوهش‏ ابتدا داده‏های مورد نیاز از طریق مراکز،سازمان‏های مربوطه و همچنین مشاهدات و مطالعات‏ میدانی جمع‏آوری گردیده است. بخش نظری و عملی تحقیق به صورت زیر می باشد :

  • جمع آوری داده‌ها و آمار و اطلاعات
  • فیش برداری از منابع اطلاعاتی ذیربط
  • اطلاعات مستخرج از پرسش نامه توزیعی در بین اعضای جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری
  • استفاده از تصاویر ماهواره­ای و نقشه­های موجود
  • تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از پرسش نامه و مصاحبه در محیط نرم افزاری SPSS

 

 

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

 

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا

گرایش برنامه ریزی شهری

 

عنوان

  تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن

 

پاییز 94


فهرست مطالب

      عنوان                                                                                                                          صفحه

فهرست شکل‌‌ها ‌ز

     چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………و

     مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………1

     فصل اول- کلیات و چارچوب تحقیق……………………………………………………………………………..2

1-1 بیان موضوع (مسئله ): 3

1-2 سوالاتی را که در این تحقیق می توان بیان کرد، عبارتند از : 5

1-3 بیان فرضیه 5

1-4 روش تحقیق. 6

1- 5 روش گردآوری اطلاعات: 7

1-6 پیشینه تحقیق. 7

1-7  اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق. 9

1-8  هدف از تحقیق. 10

1- 9  مشکلات تحقیق. 11

فصل دومبیان موضوع………………………………………………………………………………………………13

2-1  فضا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2 مروری بر دیدگاه های مختلف از تعریف فضا 15

2-2-1 دیدگاه فلاسفه 15

2-2-2 دیدگاه اندیشمندان علوم مختلف.. 16

2-2-3 دیدگاه معماران. 17

2-3 بررسی تعاریف فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان مرتبط با علوم شهری. 18

2-4 استنتاجات از نظریات ارائه شده در حوزه های مختلف مفهوم فضا 21

2-5 فضای شهری، اندیشه های اجتماعی. 22

2-5-1 عملکرد 22

2-5-2 تعامل اجتماعی. 23

2-5-3 تعامل بین فرهنگ و اجتماع. 24

2-5-4 ساختار فضایی. 25

2-6 دیدگاه های رایج در ارتباط با ساختار فضایی. 25

2-6-1 دیدگاه سیستمی. 25

2-6-2 دیدگاه ساختار گرایی. 26

2-6-3 دیدگاه جامعه شناسان. 27

2-6-4 دیدگاه فرهنگ گرایان. 27

2-7 نظریه های مختلف برنامه ریزی رایج در ارتباط با ساختار فضایی. 28

2-7-1 گروه ده 28

2-7-2 دونالد فولی. 28

2-7-3 برتون. 29

2-7-4 کرستوفر الکساندر و بی وی دوشی. 30

2-7-5 ادموندبیکن. 30

2-7-6 سیلویرمبر. 31

2-7-7 فومیهیکوماکی. 31

2-7-8 دیوید کرین. 32

2-7-9 کوین لینچ. 32

2-7-10 ابنزر هاوارد 33

2-8 الگوهای فیزیکی ارائه شده جهت ساختار فضایی شهرها 33

2-8-1 الگوی افقی. 33

2-8-2 الگوی گسترش عمودی. 34

2-8-3 الگوی گسترش منفصل. 34

2-9 فضای عمومی: 34

2-10 مفهوم فضای شهری: 35

2-11 مفاهیم فضای شهری ، مکان شهری. 35

2-12 مکان شهری و تفاوت آن با فضای شهری. 37

2-12-1 نمونه های موردی. 37

2-13 مطلوبیت و کیفیت فضای شهری: 38

2-14 عواملی که مرتبط با ویژگی های فیزیکی و کالبدی فضا می باشند: 42

2-14-1 عوامل فرهنگی: 42

2-14-2 عوامل روانشناسانه: 42

2-15 حضور شهروندان در فضاهای شهری: 42

2-16 نظریه های اجتماعی فضا: 44

2-16-1 دیدگاه فضایی جورج زیمل: 45

2-16-2 دیدگاه فضایی امیل دورکیم: 46

2-16-3 دیدگاه فضایی موریس هالبواکس: 47

2-16-4 دیدگاه فضایی ویلفردوپارتو: 47

2-16-5 دیدگاه فضایی ماکس وبر: 48

2-16-6 دیدگاه فضایی پیتریمسوروکین: 48

2-16-7 دیدگاه فضایی تالکوتپارسونز: 49

2-16-8 دیدگاه فضایی شوتز و لاکمن: 49

2-16-9 دیدگاه پدیدارشناختی از سنتها: 50

2-17 سرمایه اجتماعی: 51

2-18 شکل گیری سرمایه اجتماعی: 56

2-18-1 سن. 56

2-18-2 نسل و تغییرات نسلی. 57

2-18-3 آموزش و تحصیلات.. 57

2-18-4 جنس.. 57

2-18-5 دین باوری و تعهد 58

2-18-6 مشارکت رسمی یکی از اعضای خانواده 58

2-18-7 میزان اقامت درشهر و مهاجربودن یا نبودن. 58

2-18-8 میزان خواندن روزنامه و مجله و تماشای تلویزیون. 58

2-18-9 تجربیات طول دوره زندگی. 58

2-18-10 اشتغال. 59

2-19 دیدگاه های نظری در باب سرمایه اجتماعی. 59

2-19-1 دیدگاه واحد مستقر. 61

جیمز کلمن  61

آلجاندروپورتس.. 63

قدرت واحد محور. 64

2-19-2  دیدگاههای ساختاری. 65

2-19-3 دیدگاه ساختار مستقر. 66

2-19-4 دیدگاه اجتماع گرا 68

2-19-5 دیدگاه شبکه ای. 69

2-19-6 دیدگاه نهادی. 71

2-19-7 دیدگاه هم افزایی. 72

2-20 تاثیرات فضا بر روی سرمایه اجتماعی. 73

2-21 اندازه شهر و روابط اجتماعی. 74

2-21-1 شهرها و روابط اجتماعی نخستین و روابط اجتماعی دومین. 75

2-22 شهرها و نیازهای اجتماعی جدید 77

2-23 کلان شهرها و تنزل اجتماعی. 78

2-24 نابرابریهای اجتماعی. 79

2-24-1 نظریه های نابرابری اجتماعی. 81

2-24-2 نظریه های قدرت در نابرابری اجتماعی. 83

2-24-3 فضا و نابرابری اجتماعی. 84

2-24-4 دیدگاه کارکرد گرایی در فضا و نابرابری اجتماعی. 84

2-25 آثار پیامدهای جدایی گزینی فضایی. 85

فصل سوم- شهـرشناسی ………………………………………………………………………………………………..87

1-3- موقعیت جغرافیایی. 90

1-1-3- موقع ریاضی. 90

2-1-3- موقع  طبیعی. 90

2-3- زمین شناسی : 90

1-2-3- وضعیت چینه شناسی و چینه نگاری. 90

3-3-ژئومورفولوژی. 91

1-3-2-حرکات زمین ساخت ایران مرکزی و پیامدهای مورفولوژیکی آن. 92

4-3- آب و هوای منطقه 93

1-4-3- عوامل موثر در آب و هوای منطقه 93

1-1-4-3- دما و درجه حرارت.. 93

2-1-4-3- فشار و باد 94

3-1-4-3-رطوبت و بارندگی. 95

4-1-4-3- تیپ اقلیمی. 96

5-3- هیدرولوژی (منابع آب ) 97

1-5-3- آب های سطحی. 97

2-5-3-آب های زیرزمینی: 99

6-3- خاک و تیپ اراضی : 100

7-3- پوشش گیاهی و زیست جانوری : 102

8-3-سابقه سکونت و استقرار جمعیت در شهرستان داورزن. 104

9-3-تعداد و توزیع جمعیت در شهرستان داورزن. 105

10-3-فعالیت و اشتغال: 106

11-3-سواد و آموزش.. 107

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 109

بررسی پایایی پرسشنامه 112

تحلیل استنباطی  112

 

 

فصل پنجم آزمون فرضیه ها ، ارائه پیشنهادات ، راهکارها و نتیجه گیری  119

5-1  آزمون فرضیه ها 120

5-1-1- فرضیه اول : 120

5-1-2- فرضیه دوم  : 121

5-1-3 فرضیه سوم : 121

5-2 مشکلات و راهکارها 122

5-2-1 پایین بودن سطح سواد و درک عمومی. 123

5-2-2 عدم استفاده از نیروهای بومی برای مدیریت شهر. 123

5-2-3 همکاری بسیار ضعیف ارگان های اداری مستقر در شهرستان با یکدیگر. 123

5-2-4 حضور کم رنگ مسئولین شهرستان در جمع مردم منطقه 124

5-3 پیشنهادات : 124

5-4 نتیجه گیری  125

         منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….126

چکیده

افزایش روز افزون جمعیت در شهر ها سبب به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله مسائل زیست محیطی، مشکلات، مشکلات فرهنگی و اجتماعی گردیده است، که نتیجه ی آن ایجاد هیاهو در میان جامعه شده است. شهر داورزن با 160،2 نفر جمعیت ثابت و 6000 نفر جمعیت شناور باعث گردیده است که از نظر فضای فیزیکی و سرمایه اجتماعی دچار مشکلاتی شود.

لذا در این تحقیق سعی شده است راهکارهایی جهت جلوگیری از درگیری های اجتماعی به دلیل تفاوت فرهنگ ها معرفی بشود و همچنین با مطالعه بر روی سطح فیزیکی شهر داورزن باعث توسعه فضایی بشود.

به طور کلی مهمترین اهداف این پروژه عبارتند از :

  1. ایجاد هماهنگی بین مردم از نظر فرهنگی و اجتماعی
  2. معرفی نقاط فیزیکی شهر جهت توسعه فضایی شهر داورزن
  3. هماهنگی بین مسئولین شهرستان و مردم شهر داورزن

 

کلمات کلیدی : فضای فیزیکی، توسعه اجتماعی، جمعیت، سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان                                    صفحه

 

      شکل 3-1 : موقعیت شهرستان داورزن در نقشه………………………………………………………88

شکل3-2 : موقعیت شهرستان داورزن …………………………………………………………………….89  

شکل 3-3 : وضعیت فعالیت های اقتصادی شهرستان داورزن 1390…………………………..108

شکل 4-1 : ویژگیهای کالبدی فضای شهری……………………………………………………………..112

شکل 4-2 : ویژگی های فردی و اجتماعی و فرهنگی………………………………………………..114

 

 


مقدمه:

شهر ها به طور خلاصه توزیع نا متعادل عملکرد ها در سطح شهر ، عدم هماهنگی و فقران تناسب میان رشد واحد های مسکونی و رشد تأسیسات و تجهیزات و خدمات شهری ، بر هم خوردن نظام سلسله مراتبی فضاهای شهری و به دنبال آن شبکه معابر و بالاخره بر هم خوردن شرایط معتدل زیست محیطی با توجه به تمرکز جمعیت ، صنایع و وسایل نقلیه در نقاطی خاص از شهر می باشد.(سید آبادی :4،1379)

انسان امروزه قادر است شکل و ترکیب محیط طبیعی را با استفاده از نیروی فکر و ابزار مکانیکی که در اختیار دارد به شدت دگرگون سازد . توسعه اجتماعی شهر ها می تواند سبب تغییر شکل شهر ها از نظر شکل ظاهری گردد. همچنین توسعه اجتماعی می تواند به نحوی قرار گیرد که آسیب پذیری محیط و تخریب آن توسط انسان را به کمترین حد ممکن کاهش دهد و همچنین بتواند مطلوب ترین شکل استفاده از امکانات طبیعی را برای بهتر زندگی کردن انسان فراهم سازد . بنابراین در توسعه اجتماعی شهر داورزن سه موضوع مهم مورد بررسی قرار گیرد :

الف) شناخت کامل ویژگیهای اجتماعی شهر که در این شهر قرار دارد .

ب) تأثیر مسائل توسعه ی اجتماعی که می تواند در روند شهر نشینی آینده این شهر تاثیر گذار باشد .

ج) پیش بینی تغییرات توسعه اجتماعی که به احتمال زیاد از توسعه شهر ناشی می شود.(مهری :3،1383)

برای انجام چنین کارهایی باید با شناخت روند رشد شهر از نظر توسعه اجتماعی در گذشته و بر اساس اطلاعات کافی از زمان حال ، بتوان آینده را پیش بینی کرد .

شهر داورزن که در طول حیات خود قبل از اسلام تا ابتدای قرن حاضر رشدی آرام را پشت سر گذاشته و در سال 1376 که به عنوان شهر شناخته شد توسعه اجتماعی در این شهر روندی نسبتاً سریعی به خود گرفته است و با ارتفاع این شهر به شهرستان در سال 1391و استقرار ادارات دولتی در این شهر و همچنین مهاجرت عده زیادی از کارمندانی که در این اداره ها مشغول به کار هستند روند توسعه اجتماعی را در این چند ساله با سرعت بسیار زیادی مواجه کرده است که قطعاًدر توسعه اجتماعی شهر مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است .

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات و چارچوب تحقیق

 

 

1-1 بیان موضوع (مسئله ):

نخستین شهرهای جهان در حدود 3500 سال پیش از میلاد در مصر ، عراق و پاکستان پدیدار شدند با معیارهای امروزی شهرها در جوامع سنتی بسیار کوچک بودند اما امروز جوامع صنعتی و در حال توسعه به میزان بسیار زیادی شهر نشین هستند .

افراطی ترین شکل زندگی شهری امروز در آنچه بعضی ها آنرا کلان شهر نامیده اند نمایان است . در دوران اخیر یعنی آغاز پیدایش جامعه شناسی در معنای جدید خود در سده های هجده و نوزده میلادی ، در کنار موضوعات مهمی مانند انقلاب سیاسی ، انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری و سوسیالیسم ، دگرگونی های مذهبی و رشد علم ، یکی از موضوعاتی که توجه جامعه شناسان را به خود جلب کرده ، رشد سریع شهرها یا شهر گرایی بود .

 ویژگی هایی که جامعه شناسی برای شهر بر می شمارد خود در بردارنده تفاوتهایی است که در روابط اجتماعی موجود در اجتماعی کوچک و جامعه ای بزرگ وجود دارد . در شهرهای کوچک که بیشتر افراد تعلق به گروههای خویشاوندی مشابه دارند و یکدیگر را حتی با اسم کوچک می شناسند ، روابط اجتماعی از نوع روابط نخستین است .

ویژگی های روابط نخستین عبارتند از : (( تماس مستقیم ، صمیمانه و رو در روی اعضای گروه با همدیگر ، پیوندهای عاطفی نیرومند ، پایداری و دوام استحکام پیوندهای محبت میان اعضاء از طرف دیگر افراد ساکن در چنین سکونتگاههایی به سبب غلبه ارزشهای سنتی رفتار سهولت نسبی گردش زندگی و امور نیاز کمتری را به این فضا احساس می کنند .

 همچنین اشکال سنتی روابط اجتماعی مانند شب نشینی های خانگی و جشن ها مراسم مختلف که در قالب شبکه های خویشاوندی انجام می پذیرد تا اندازه ای نیاز فراغت و تفریح افراد را فراهم می سازد . اما در شهرهای بزرگ نیاز فراغتی و تفریحی نیازمند فضا ها و سازمانهای تخصصی است . فرهنگ سراها ، موزه ها ، سینماها و … اماکنی هستند که باید نیازهای اجتماعی جدید را برآورده بسازند . اگر همچین فضاهایی وجود نداشته باشد افراد با مشکلاتی همچون تنهای و افسردگی مواجه هستند . در چنین موقعیتی با زنده سازی سازمان اجتماعی مبتنی بر روابط شخصی و نخستین که متضمن ساختن هویت و احساس تعلق به شهر نیز باشد در دستور کار برنامه ریزان اجتماعی قرار می گیرد . در محله های شهرهای کوچک (( دنیای ساکنان تمام فضای شهری را در بر می گیرد ، دنیایی که مرکز آن میدان ، شهرداری یا بازار روز است )) .

در فضاهای کوچک یا محله ها تعاملات اجتماعی از طریق روابط رودر رو و صمیمانه سازمان اجتماعی را می سازند . کالبد انجام این تعاملات به سبب سادگی ، هماهنگی کاملی با چنین سازمانی دارد . به این ترتیب یک نوع یگانگی اجتماعی در سطح جامعه پدیدار  و استوار می گردد . اجتماعی از یک سو وسعت کالبدی فضاهای شهری و پیچیدگی و تخصصی شدن آنها یگانگی اجتماعی کلی از میان می رود .

تحقیقات نشان می دهد که ساکنان شهرهای بزرگ خیلی کم با مسئولان ارتباط برقرار می کنند و در اجتماعات محلی یا سازمانی حضور می یابند یا در انتخابات محلی رای می دهند . مواردی که می توان از آنها به عنوان مشارکت مدنی یاد کرد . اینها در حالی است که مشارکت اجتماعی در گروههای داوطلبانه و مدنی توجه به مسائل عمومی و اعتماد اجتماعی شهروندان به یکدیگر که تحت عنوان سرمایه اجتماعی به آنها اشاره می شود .(زبر دست ، 119:1383) .

با آنکه از پدید آمدن اندیشه مشارکت در مدیریت دیری نمی گذرد یافته ها نشان می دهد که مشارکت در مدیریت با کامیابی روبرو بوده است . علاوه بر آن چون مشارکت پدیده ای ذهنی می باشد باید در فرهنگ مردم جای خود را پیدا کند . بنیادی ترین اندیشه ساز مشارکت (( اصل برابری مردمان )) است .

مشارکت بر اساس فراگردی بودن بر سه ارزش بنیادی تاکید دارد : الف – سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار ، ب – راه دادن مردم به نظارت به سرنوشت خویش ، ج – بازگشودن فرصتهای پیشرفت به روی مردم ((رخدادهای زیرین جامعه )) با توجه به این ارزشها این مشارکت می کوشد تا : شنیدن صدای مردم را آسان سازد ، احساس مالکیت را فراهم گرداند ، حاشیه نشینی را از میان بردارد (طوسی ، 4:1385) .

 

دو طرح عمده برای بهبود زندگی شهری و مدیریت شهری جهانی به قرار زیر است :

     الف-  افزایش کیفیت معیارهای عملکردهای مدیریت شهری .

      ب-  تشویق مردم در امور مشارکت شهری .(فلاحی و همکاران ، 4:1388).

یکی از مهمترین عناصر تحقق مشارکت در جوامع پیچیده امروزی ، سطح سرمایه اجتماعی است که زیر بنای مشارکت مفید اعضای آن برابر دستیابی به نتایج سودمند برای افراد اجتماع به شمار می رود و با شاخص هایی مانند هنجارها ، قواعد ، تعهد ها و اعتماد متقابل سنجیده می شود .(دلفروز ، 200:1380).

 به طور کلی ارتباط سازنده ای بین مفهوم سرمایه اجتماعی و مشارکت وجود دارد و هم افزایی این مفاهیم با سرمایه اجتماعی به اثبات رسیده است ، به عبارت دیگر مشارکت از متغیر های بررسی سرمایه اجتماعی است . (خاکباز و همکاران ، 150:1999) .

سرمایه اجتماعی اجتماعی مفهومی نوین و نوپا در عرصه مطالعات اجتماعی است ، اما ریشه آن در روابط اجتماعی بشر جای دارد . امروزه این امر مسلم است که با وجود سرمایه اجتماعی که می توان به توسعه ، جامعه مدنی ، معیارهای جهان شمول و بستر زیست اجتماعی دست یافت . چالش هایی که در کشورهای جهان سوم وجود دارد دگرگونی هایی در جامعه به وجود می آورد . که این چالش ها روندی مستقیم بر سرمایه اجتماعی می گذارد . تعاریف متعددی از سرمایه شده است که مفهئمی جدید است که از سالهای 1990 برای نخستین بار از سوی جامعه شناسان از جمله (توکویل ، بوردیو، کلمن، پاتنام و …) مطرح شده است . (اختر محققی،1385: 10-14).

در زیر به چند تعریف از نظر جامعه شناسان اشاره می شود :

فوکویاما: توانایی افراد برای همکاری و تعاون با هم برای اهداف عمومی در گروهها یا سازمانها .

برهم رایان : بافتی از ارتباطات تعاونی شهروندان که به یکدیگر برای رفع مشکلات کمک می کند .

پورتس : توانایی افراد برای منافع پایدار از طریق عضویت در شبکه های اجتماعی یا ساختار اجتماعی دیگر .

پاتنام : سرمایه اجتماعی را ارتباط های افقیبین افرادی می داند که در جهت کسب منافع متقابل را در اجتماع تقویت می کند . بنابر این تعاریف سرمایه اجتماعی یک دسته از کنش های اجتماعی است که یا خود با دوام هستند یا بر روی آنهایی که با دوام هستند تاثیر می گذارند . با جمع بندی این نظریات می توان سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از هنجارها ، شبکه ها ، ارزشها و درکی دانست که همکاری در درون گروهها و بین گروهها را در جهت کسب منافع متقابل تسهیل می کند .(شریفیان ، 6:1380)

سرمایه اجتماعی می تواند در سه سطح با توجه به مشخصه هایی نظیر اعتماد ، همکاری ، همدلی و احساس مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد .

   الف- سطح فردی یا خرد مثل همکاری و رابطه دوستانه افراد با یکدیگر .

    ب- سطح گروهی یا میانه مثل همکاری خود جوش هیئت عزاداری .

    ج- سطح اجتماعی یا کلان مثل عملکرد نهادهای دموکراتیک .(توکلی و همکاران ، 148:1387)

1-2 سوالاتی را که در این تحقیق می توان بیان کرد، عبارتند از :

1- آیا فضای شهری با ویژگیهای کالبدی به سرمایه اجتماعی شهر مورد نظر تاثیر خواهد داشت؟

2- آیا بین ویژگیهای فردی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان با سرمایه اجتماعی رابطه ای وجود دارد ؟

3-آیا میان ویژگیهای اقتصادی ساکنین با سرمایه اجتماعی شهر مورد مطالعه رابطه ی مستقیم وجود دارد ؟

1-3 بیان فرضیه

فرضیه پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود که درست بودنش یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد ( نبوی، 54:1373) لذا منظور تعیین مسیر و هدایت تحقیق با هدف ارائه راهکارهای صحیح و منطقی فرضیه های زیر مطرح می گردند :

1-  به نظر می رسد که فضای شهری و ویژگی های کالبدی تاثیر زیادی بر سرمایه اجتماعی محدوده های منتخب گذاشته است .

2-   به نظر می رسد که بین ویژگی های فردی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنا داری وجود ندارد .

3-   به نظر می رسد میان ویژگی های اقتصادی ساکنین و بافت های منتخب با سطح سرمایه اجتماعی شهروندان رابطه مستقیمی وجود دارد .

1-4 روش تحقیق

بر اساس اهدافی که برای تحقیقات علمی تعریف می شود انواع تحقیقات به تحقیقات بنیادی ، کاربردی و عملی تقسیم می شود .

تحقیقات بنیادی : این تحقیقات در جستجوی کشف حقایق و واقعیت ها و شناخت پدید ه ها و اشیاء بوده ، که مرزرهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده ، به تبیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازند .

 این تحقیقات بر اساس روش تحلیلی به دو دسته تقسیم می شوند :

الف- تحقیقات بنیادی تجربی : تحقیقاتی هستند که داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روشها و تکنیک های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

ب- تحقیقات بنیادی نظری : تحقیقاتی هستند که اطلاعات و مواد اولیه تحقیق به روش کتابخانه ای گردآوری می شوند و سپس به روشهای مختلف استدلال و مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته نتیجه گیری می شود .

تحقیقات کاربردی : تحقیقاتی هستند که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی برای رفع نیازمندی های بشر مورد استفاده قرار می گیرند .

تحقیقات علمی : این تحقیقات را باید تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید، زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسئله به کار گرفته می شود .

براساس ماهیت و روش ، تحقیقات علمی را می توان به 5 گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از : تحقیقات تاریخی ، توصیفی ، همبستگی ، تجربی و علمی .

با توجه به هدفی که این تحقیقات دنبال می کنند ، می توان آنرا جزء تحقیقات کاربردی دسته بندی نمود و بر اساس ماهیت و روش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد .

در تحقیقات توصیفی ، محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و وضع موجود مورد بررسی قرار میگیرد ، ویژگی ها و صفات آن مورد مطالعه و عندالزوم ارتباط بین متغیر ها را بررسی می نماید (مهر پویان ، 6:1385).

 

1- 5 روش گردآوری اطلاعات:

گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از اساسی ترین مراحل تحقیق می باشد و بطور کلی روشهای گردآوری اطلاعات را به دو طبقه تقسیم کرد . روشهای کتابخانه ای و روشهای میدانی .

روشهایی که در این تحقیق استفاده می شود بصورت زیر می باشند :

  • جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعه کتابها و پایان نامه ها ، مجلات و روزنامه ها و تهیه فیش از هر کدام .
  • جمع آوری اطلاعات از طریق عکس های هوایی و نقشه ها
  • جمع آوری اطلاعات از طریق آمارنامه ها و اسناد .
  • استفاده از رایانه و شبکه های جهانی وب .
  • جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با مسئولین شهر
  • جمع آوری اطلاعات بصورت میدانی و مشاهده

1-6 پیشینه تحقیق

اولین مقاله در زمینه سرمایه اجتماعی مربوط است به هانیفان که در سال 1916 نوشته است . هانیفان در مقاله خود بیشتر ابعاد انسانی و تربیتی سرمایه اجتماعی را مد نظر قرار داد، ولی به نظر می رسد بنیاد اصلی بحث سرمایه اجتماعی را باید در نوشته های پاتنام و جیمز کلمن و بوردیو دنبال کرد .(موسوی ، میر طاهر: 69 )

1-3-زاهدی و همکاران (1387) در مقاله خود با عنوان (رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی )به رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی پرداخته است . در این مقاله که روش آن بر اساس پیمایش و ابزار پرسشنامه ای برای گرد آوری اطلاعات استفاده کرده اند به این نتیجه رسیده اند که سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی هر دو کلاهای عمومی اند و سرمایه اجتماعی در شکل مفید و متوازن آن منجر به افزایش کارایی و افزایش حجم توسعه و به تبع آن افزایش رفاه خواهد شد و همه از آن سود خواهند برد .

2-3- فیروز آبادی و همکاران (1385) در مقاله ای تحت عنوان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی در کلان شهر تهران به این موضوع که چه رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه یافتگی مناطق در شهر تهران وجود دارد پرداخته اند که در این مقاله از روش پیمایشی و جامعه آماری ، پرجمعیت شانزده سال به بالای مناطق تهران با نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم 1759 نفر در سطح مناطق بیست و دو گانه تهران استفاده کرده اند . نتیجه این مطالعه رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی و توسعه یافتگی می باشد . همچنین این مقاله نشان دادکه ساز و کارهای انجام کنش جمعی در مناطق با یکدیگر تفتوت دارد در حالی که مناطق توسعه یافته تر از ساز و کارهای رسمی برای این منظور استفاده می کنند . در مناطق کمتر توسعه یافته کنش جمعی نیازمند نهادهای اجتماعی غیر رسمی است که بالاتر بودن میزان مشارکت های غیر رسمی مذهبی در این مناطق گواهی بر این موضوع است . همچنین در این مقاله بیان می کند که در تدوین سیاست ها و برنامه های شهری باید به نقش و تاثیر عوامل اجتماعی توجه کرد.

3-3- موسوی و همکاران (1390) در مقاله خود با موضوع (تحلیل فضایی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری مورد :شهرهای استان آذربایجان غربی) به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته است. با توجه به اهداف تحقیق و مولفه های مورد بررسی نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی ، تحلیلی و همبستگی است . نتایج بررسی نشان داده که میزان نا برابری های شهری در شاخص های توسعه پایدار 33/1 بوده است که بیانگر شکاف بین شهرهای استان در مولفه های توسعه ی پایدار شهری است . به علاوه اینکه توزیع فضایی سطوح توسعه نیز حاکی از توسعه خیلی پایین اکثر شهرهای استان بوده است . دیگر اینکه به لحاظ توسعه ی کلی الگوی فضای ناحیه ای در استان الگوی مرکز پیرامون است . یعنی هر قدر به طرف شهرهای بزرگ به لحاظ جمعیتی ، اداری و اقتصادی نزدیک تر شویم شهرهای توسعه یافته تر می شوند و این به خاطر کوچک بودن شهرهای استان و در نزدیکی قرار گرفتن به مرکز استان می باشد . وجود برنامه ریزی از بالا به پایین در ساختار برنامه ریزی کشور و منطقه نیز بر محرومیت مناطق و شهرهای کوچک پیرامونی افزوده است . بر اساس بررسی میدانی که در این مقاله صورت گرفته است ، نشان می دهد که بالا ترین میزان سرمایه اجتماعی در شهر مهاباد بوده با (6/76) درصد و کمترین میزان مربوط به شهر فیرورق از شهرستان خوی در حدود (4/48) درصد بوده است .

4-3- ردادی(1391) در مقاله خود با موضوع کارکرد های سرمایه اجتماعی ، ابتدا به تعریف سرمایه اجتماعی پرداخته و سپس به بررسی دو نوع سرمایه اجتماعی درون گروهی و پیوندی پرداخته است و در ادامه به بررسی کارکرد های آن پرداخته است . بر اساس یافته های که از این مقاله بدست می آید این است که نتیجه دو نوع سرمایه اجتماعی ،افزایش همکاری و تسهیل امور و کاهش هزینه ها از یک سو ، و انسجام و همبستگی میان اعضای جامعه برخوردار از سرمایه اجتماعی از سوی دیگر است. هر دوی این امور ، اهمیت فوق العاده ای برای جامعه دارند و به خصوص نظام سیاسی ، نیازمند این دو کارکرد است . دولت ، نیاز دارد که هزینه های اجرای سیاست ها را در جامعه کاهش دهد . این سیاست ها را به راحتی اجرا کند . میان اعضای جامعه انسجام و پیوستگی حفظ شود . این اهداف همگی از گسترش سرمایه اجتماعی در جامعه حاصل می شوند .

5-3- اردشیری و همکاران (1392)  در پژوهشی که به انجام رسانده اند به بررسی نقش و جایگاه ساختار کالبدی محله های شهری بر شکل گیری سرمایه اجتماعی پرداخته اند . که ماهیت مطالعات حاضر از نوع کاربردی بوده و روش مورد استفاده در آن ، روش توصیفی – تحلیلی است . هدف این مقاله ، بررسی نحوه تاثیر گذاری کالبد فیزیکی محلات شهری در شکل گیری روابط اجتماعی و تبیین نقش آن به عنوان یکی از موثر ترین عوامل در بهبود سرمایه اجتماعی است . نتیجه این تحقیق نشان می دهد که میان شکل گیری روابط اجتماعی درون شبکه در محله ، که موجبات شکل گیری سرمایه اجتماعی را فراهم می آورد ، با میزان پایداری محله ارتباط تنگاتنگی وجود دارد . در محله هایی که “مناسبات اجتماعی” در طول سالیان سال به واسطه “روابط چهره به چهره” میان ساکنان شکل گرفته است، درجه بالا تری از ” اعتماد “،” امنیت “،”کنش متقابل “،” همبستگی “و”انسجام اجتماعی ” وجود دارد . در این محله ها افراد تمایل بیشتری به “مشارکت” در امور مربوط به محله خود نشان می دهند ; چرا که نسبت به محل زندگیشان احساس ” غرور “، ” تعلق ” و ” هویت ” دارند .

بنابر این می توان گفت محله هایی که از درجه بالای سرمایه اجتماعی برخوردارند ، شکل می گیرد . بدین ترتیب اگر به طور خلاصه ، کالبد را وسیله ای بدانیم که به واسطه سازماندهی روابط متقابل در یک محله موجبات شکل گیری سرمایه اجتماعی را فراهم می آورد، آنگاه می توان ویژگیهای کالبدی ای را بر شمرد که تقویت کننده مناسبات اجتماعی باشند .

در مورد تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در شهر داورزن هنوز هیچگونه تحقیقی انجام نگرفته است و اگر هم انجام شده است هیچ اطلاعاتی نیز وجود ندارد .

1-7  اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق

یکی از مهمترین عناصر تحقق مشارکت واقعی در جوامع پیچیده امروزی ، سطح سرمایه اجتماعی در جامعه است که زیربنای مشارکت مفید اعضاء آن برای دستیابی به نتایج سودمند برای فرد و اجتماع به شمار می رود و با شاخص هایی مانند هنجارها ، قواعد ، تعهدات ، و اعتماد متقابل سنجیده می شود ( دلفروز، 1380). بطور کلی ارتباط سازنده ای بین مفهوم سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی و اجتماعی وجود دارد و هم افزایی این مفاهیم با سرمایه اجتماعی به اثبات رسیده است . به عبارت دیگر مشارکت از متغیرهای بررسی سرمایه اجتماعی است . سنجش سرمایه اجتماعی مقوله ای است که برای کاربردی شدن سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری ها و امکان بررسی ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری و پرداختن به این مفهوم ، باید عملی شود . تنها با این کار می توان متوجه شد سیاستگذاری ما چقدر بر سرمایه اجتماعی جامعه افزوده یا کاسته است همچنین بررسی و تحلیل ارتباط این مفهوم و دیگر مفاهیم حوزه اجتماع ضرورت دارد (شجاعی ، باغینی و همکاران ، 1387) . در این راستا برنامه ریزان شهری می توانند با ایجاد و اصلاح این فضاها برای رفع نیازهای خاص کاربرانشان اقدام کنند که در نهایت به ایجاد سرمایه اجتماعی بین شهروندان منجر خواهد شد . با توجه به نقش دولتها در حیات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ملت ها ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و حضور غالب و مسلط دولتها به دلیل وجود نظام متمرکز در این کشورها،  سرمایه اجتماعی می تواند در فرآیند توسعه این کشورها نقش اساسی داشته باشد . ایده افزایش مشارکت مردمی به ویژه در شهرها که به نوعی پاسخی به شکست برنامه ریزی ها و سیاستهای اقتصاد قدیم بود، بخش جدایی ناپذیر سیاست های توسعه ای جدید شده است (سلیمانی ، 1387). در کشورهایی همانند ایران که پیشینه ای طولانی و نیز تنوع فرهنگی و قومی و تفاوتهای جغرافیایی گسترده ای دارند ، زمینه و بستر بسیار مستعد و گسترده ای برای بسط سیاست گذاری های غنی سازی روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی وجود دارد . همه بررسی های محققان جهان موید تاثیر مثبت سرمایه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی و اجرای بهتر طرح های توسعه ای است . روش اثبات این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه که اعتماد و همکاری کمتری در جوامعشان وجود دارد ، انجام بررسی های تجربی است که این امر می تواند محققان و سیاستگذاران را در برنامه ریزی های آتی برای ارتقاء یا اتخاذ رویکردهای مناسب با این اهداف یاری دهد . سرمایه اجتماعی بسترساز گسترش مشارکت مردمی در همه عرصه هاست . گسترش سرمایه اجتماعی می تواند تسهیل کننده خوبی در این عرصه باشد و بنابراین ، در این بخش اهمین بسیاری دارد و توجه به شاخص ها و مولفه های آن و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی در این جوامع و ذی نفعان این بخش ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف آرمانی این بخش حیاتی ایفا می کند .

1-8  هدف از تحقیق

      1- شناسایی نقش مولفه ها و عوامل فضایی در شکل گیری سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری می باشد .

2-  تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر داورزن می باشد.

  3-  تحلیل نقش ویژگی های کالبدی در کیفیت سرمایه اجتماعی در فضای شهری می باشد.

4-  تحلیل نقش ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در کیفیت سرمایه اجتماعی در فضای شهری می باشد.

5-  تحلیل تفاوتهای فضایی سرمایه اجتماعی در بافتهای شهری داورزن می باشد.

1- 9  مشکلات تحقیق

داشتن سرزمین مستقل از نظر سیاسی این حق را برای دانش پژوهان ایجاد می کند تا برای بهبود وضع جامعه ای که در آن زندگی می کنیم تلاش بیشتری را انجام دهند . بطور طبیعی در ادامه هر کار تحقیقی مشکلاتی وجود دارد ، بسی که ارزش کار به شیرینی همین مشکلات است که در آینده به کار می آید .

آنچه امروز تلاش می کنیم تا تنگناهایی را در سرزمین بومی خود جستجو کنیم ، شاید نتیجه ی نبود برنامه ریزی هایی است که در گذشته وجود داشتند و سهل انگاری هایی که سبب بسیاری از مشکلات شده است . همین عوامل در طی انجام پروژه تحقیقی به فراوانی  یاد  شده است .

اطلاعات زیادی وجود دارد اما تنها ذهن و خاطره پیشکسوتان تاریخ جامعه و در قالب خاطرات جمع شده است و جمع آوری آن به دلیل پراکندگی و گاه نبود استنادات علمی به کار را دشوار ساخته است .

برخی اطلاعات به دلیل محرمانه بودن آن در اختیار افراد قرار نمی گیرد .

در سازمانها و ادارات نقشه هایی که به کار می رود گاه بسیار قدیمی است که مورد استفاده حال حاضر آنان واقع می شود و گاه بصورت منسجم و یکدست نیست و این در حالی است که همه ی اینها در اختیار محقق قرار نمی گیرد و مهمترین مشکل این تحقیق نبود کتابها و رسانه هایی در این مورد است .

  • مشکل در تهیه اطلاعات و عدم دسترسی آسان به منابع
  • به روز نبودن برداشتهای کاربری اراضی شهری

1-10 واژه ها و مفاهیم کلیدی به کار رفته در تحقیق (trtminology )

شهر: محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود است . بطور کلی که اکثر ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال دارند ، در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار است . کانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود به شمار می آید ، تعیین محدوده ی شهر به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتخانه مسکن و شهرسازی کشور می باشد .(فرید ، 37:1371) .

توسعه شهری : توسعه شهری عبارت است از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص داده شده به ساختمان های مسکونی در یک شهر یا سطوح مورد نیاز کاربری ها و همچنین این سطح به تاسیسات ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و در سطحی استاندارد و قابل قبول (قربانی ، 5:1374) .

سیمای شهر : تمام عواملی از شهر که به دیده می آید و چشم قادر به تماشای آن است ، تمام این عوامل انفرادی و خاصه در حالتی که به صورت پیوسته و دسته جمعی عمل می کنند  را سیمای شهر گویند . به عبارت دیگر ، تصویر و ترکیبی از شهر را که توسط عوامل متعددی مانند خصوصیات کالبدی(فیزیکی) و قابل رویت شهر از قبیل اندازه ، شکل ، سبک ارتفا, ، حجم و سایر ویژگی های ظاهر و فضای کالبدی و مناظر حاصل از فضاهای پر و خالی و نیز ترکیبی از آن ، فضاهای کالبدی و بطور کلی همه عوامل عناصر فضاهایی که توسط یک ناظم قابل مشاهده هستند و عبارتی از آن عکس تهیه کرد ، سیمای شهر خوانده می شود (سلطان زاده،313:1365)

مورفولوژی شهری : مطالعه نظام یافته از فرم ، شکل و طرح حوزه های شهری است که در بعضی از موارد به این تعریف رشد و کارکرد شهر نیز افزوده می شود . اساس مهم مورفولوژی شهری را کیفیت کاربری زمین تشکیل می دهد بدین سان که تراکم واحدهای مسکونی یا پراکندگی آنها در سطح گسترده شهر ، منطقه صنعتی شهر بخش ویژه انبارها و عمده فروشی ، هسته های فرعی شهر ، مراکز خرید ، خیابانها ، کوچه ها ، پارک ها و … از عوامل مهم مورفولوژی شهری است ، کارکرد شهری مورفولوژی شهرها تاثیر تعیین کننده ای دارند ، بطوری که هر کدام از آن کارکردهای شهری مورفولوژی و چشم انداز خاصی می آفرینند (شکوئی ، 1373: 258-256).

محدوده خدماتی : محدوده هایی از اراضی شهری است که شهرداری در آن محدوده وظیفه ارائه خدمات شهری را به عهده دارد .(مهندسین مشاور فر-افراز ، 40:1373) .

محدوده یا حریم استحفاظی : موضوع زمین شهری عبارت است از حریم مصوب شهرها که بزرگتر و در برگیرنده ی محدوده قانونی بوده و اجرای ماده 99 قانون شهرداری تعیین شده یا می شود .چنانچه محدوه نهایی مشخص شده در طرح مصوب جامع یا هادی شهر بزرگتر از محدوده قانونی مصوب شهر و در شهرهای دارای حریم مصوب بزرگتر از حریم شهر باشد ، محدوده ی نهایی طرح های مذکور حریم استحفاظی محسوب خواهد شد . در این صورت انجام اقداماتی از قبیل صدور پروانه ساختمانی ، مساحت زیر بنا و …  موضوع آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوه قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 بر روی اراضی حد فاصل بین محدوده قانونی یا حریم مصوب شهر و محدوده ی نهایی طرح های مذکور بر اساس مقررات آئین نامه مذبور و با رعایت تقسیمات شورای عالی شهر سازی صورت خواهد گرفت (شمس،127:1382) .

عناصر شهری : بناها و مجموعه های خاصی را که دارای عملکردی مشخص باشند ، عنصر شهر گویند . مانند : مسجد ، حسینیه ، معبد ، کلیسا، بازار ، میدان ، حمام و …

واحد شهری : یک واحد شهری از تقسیم شهر و اجزای کوچکتر بوجود می آید که می توان آنرا هسته یا واحد همسایگی یا واحد اولیه یا زیر محله نامید و واحد بزرگتر از آنرا سلول یا محله نام گذارد که خود از چند هسته یا واحد همسایگی تشکیل می گردد .(وزین ،1384: 21-20)

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین تاسیس دولت مدرن در ایران و هویت ملی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‏نامه کارشناسی­ارشد رشته M.A

گرایش: علوم سیاسی

 

عنوان:

بررسی رابطه بین تاسیس دولت مدرن در ایران و هویت ملی

 

بهمن 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل یک:کلیات تحقیق

بخش اول: کلیات تحقیق. 3

1- 1- عنوان تحقیق. 3

1-1-1- عنوان به زبان فارسی. 3

2-1-1- تعداد واحد پایان نامه. 3

3-1-1- بیان مساله اساسی تحقیق. 3

4-1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

5-1-1- ادبیات و سوابق تحقیق. 5

6-1-1- اهداف مشخص پژوهش.. 7

1-6-1-1- هدف اصلی پژوهش.. 7

2-6-1-1- اهداف فرعی تحقیق. 7

7-1-1- سئوالات تحقیق. 7

1-7-1-1- سئوال اصلی. 7

2-7-1-1- سئوالات فرعی. 7

8-1-1- فرضیه های تحقیق. 7

1-8-1-1- فرضیه ی اصلی. 7

2-8-1-1- فرضیه ی فرعی. 7

9-1-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی. 7

10-1-1- روش تحقیق. 8

11-1-1- متغیرهای مورد بررسی. 8

12-1-1- سازماندهی تحقیق. 9

بخش دوم: چارچوب نظری تحقیق. 10

1-2-1- چارچوب نظری تحقیق. 10

2-2-1-تاملی در مفهوم دولت.. 11

3-2-1- تعریف دولت.. 12

4-2-1- نظریه های دولت.. 13

1-4-2-1- دیدگاه افلاطون. 13

2-4-2-1- ماهیت دولت از نظر ارسطو. 13

3-4-2-1- ماهیت دولت از دیدگاه لاک.. 14

4-4-2-1- دیدگاه اپیکور. 15

5-4-2-1- رواقیون. 15

6-4-2-1- اندیشه های سیاسی روم درباره ی دولت.. 16

7-4-2-1- اندیشه های مسیحی در موضوع دولت.. 17

8-4-2-1- اندیشه های توماس اکو ئیناس.. 18

9-4-2-1- اندیشه های ضد پاپ و دولت.. 19

5-2-1- دولت در اندیشه های عصر جدید 20

1-5-2-1- اندیشه های ماکیاول در مورد دولت.. 20

2-5-2-1- جنبش های دین زدائی و دولت.. 21

3-5-2-1- نظر یانژآنبدن در مورد دولت.. 22

4-5-2-1- دیدگاه هوگو گروسیوس.. 23

5-5-2-1- نظریات هابز در رابطه با دولت.. 23

6-5-2-1- مونتسکیو و دولت.. 24

7-5-2-1- دولت از دیدگاه روسو. 24

8-5-2-1- اگوست کنت ونگاه وی به دولت.. 25

9-5-2-1- مارکس و دولت.. 26

6-2-1- اشکال مختلف دولت.. 27

1-6-2-1- دولت های ملوک الطوایفی. 27

2-6-2-1- دولت پاتریمونیال. 27

3-6-2-1- دولت مطلقه. 29

1-3-6-2-1- ریشه های تاریخی پیدایش و زوال دولت مطلقه. 29

2-3-6-2-1- توجیه نظری پیدایش دولت مطلقه. 29

3-3-6-2-1- عوامل موثر بر پیدایش دولت مطلقه. 30

4-3-6-2-1- ویژگی های دولت مطلقه. 30

7-2-1- مفهوم مدرنیته. 32

1-7-2-1- مدرنیته در اندیشه ی ماکس وبر. 33

2-7-2-1- مفهوم دولت مدرن. 34

3-7-2-1- جامعه شناسی تاریخی دولت مدرن. 34

نتیجه گیری.. 36

بخش سوم: مبانی نظری هویت.. 37

مقدمه. 37

3-1- مبانی نظری هویت.. 37

1-3-1-تعریف هویت.. 37

2-3-1- فلسفه وجودی هویت.. 39

3-3-1- مروری بر دیدگاه های نظری هویت.. 39

1-3-3-1- دیدگاه مدرنیستی. 39

2-3-3-1- دیدگاه جاوید انگاری یا کهن گرائی. 40

3-3-3-1- دیدگاه زیست شناختی. 41

4-3-3-1- دیدگاه مارکسیستی در تبین هویت ها 41

5-3-3-1- دیدگاه های کلاسیک در موضوع هویت.. 41

4-3-1- رویکردهای مدرن به هویت.. 42

1-4-3-1- نظریه آنتونی گیدنز. 42

2-4-3-1- نظریه فردریک بارث.. 43

3-4-3-1- پسا ساخت گرایی و هویت.. 43

4-4-3-1- مکتب کنش متقابل نمادین و هویت.. 43

5-3-1- انطباق و سازگاری هویتی. 45

6-3-1- مفهوم هویت ترکیبی. 46

7-3-1- عوامل موثر بر آینده هویت.. 47

8-3-1- بررسی رابطه ی قدرت و هویت.. 47

9-3-1- جهانی شدن و هویت.. 48

10-3-1- هویت قومی. 50

11-3-1- شکل گیری مفهوم دولت – ملت.. 51

12-3-1- هویت ملی و مفهوم آن. 54

نتیجه گیری.. 55

فصل دوم:ماهیت دولت در ایران

مقدمه. 56

1-2- فرهنگ سیاسی در ایران و ماهیت دولت در ایران. 56

2-2- فرهنگ سیاسی قبل از اسلام 56

3-2- فرهنگ سیاسی ایران بعد از اسلام 58

4-2- فرهنگ سیاسی ایران در دوره ی معاصر. 59

5-2- پیشینه ی ساخت دولت مدرن در ایران. 61

6-2- ساخت سیاسی دولت ملی در ایران. 62

7-2- نگاه پاتریمونالیستی به ماهیت دولت ایران. 65

فصل سوم: هویت ملی در ایران

مقدمه. 67

1-3- تاسیس هویت ملی در ایران. 67

2-3- هویت ایرانی در پرتو مدرنیسم 67

3-3- هویت ایرانی در پرتو مدرنیسم 68

4-3- فرآیند هویت سازی در ابتدای شکل گیری دولت مدرن. 68

5-3- بنیانهای سیاسی جامعهی سنتی ایران. 69

6-3- ورود اندیشه ناسیونالیسم به ایران. 70

1-6-3- ناسیونالیسم قومی در ایران. 71

7-3- هویت مدرن در پرتومدرنیسم ایرانی. 72

8-3- نقش نخبگان در توجیه هویت مدرن ایران. 73

9-3- نخبگان سیاسی وادبیات قوم مدارانه. 74

10-3- سیاست های قومی و تاثیر آن بر هویت ملی. 80

1-10-3- سیاست قومی دولت ایران در قبال اقوام 84

2-10-3- سیاست های قومی قبل ازدولت مدرن. 84

1-2-10-3- سیاسیت قومی در دوره ی قاجار. 85

2-2-10-3- سیاست های قومی دوران مشروطه. 85

فصل چهارم: نا کارآمدی دولت مدرن در ساخت هویت ملی

1-4- مراحل اولیه تشکیل دولت ملی در ایران. 88

2-4- سیاست قومی رضا شاه در ایران. 88

3-4- مصادیق سیاست های قومی رضا شاه در ایران. 92

4-4-توصیف وضع مناطق قومی در ایران بعد از رضا شاه 92

5-4- سیاست های قومی پهلوی دوّم 94

نتیجه گیری.. 97

منابع. 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

مفهوم دولت مدرن عبارت است از تغییر و تحولاتی است که نیمه دوم قرن هیجده و اوایل قرن نوزده در اروپا اتفاق افتاد و موج آن به کشورهای دیگر از جمله ایران رسید.  جنبش مشروطیت در ایران  که واکنشی در مقابل این تحولات  بود به دلایل متعددی نتوانست دولت مدرن در ایران  رابه معنای واقعی کلمه تشکیل دهدو به تبع آن هویت ملی راجایگزین هویت­های قومی و قبیله نماید. در عوض نوعی استبداد جایگزین آن گردید. به این دلیل ما شاهد تنوع تعاریف این نوع هویت در یک صد سال اخیر در جامعه ی ایران بودیم بطوری که اغلب در فرهنگ سیاسی ایرانیان به غلط هویت ملی با هویت نژادی و زبانی آمیخته می شود و تصوری صحیحی از آن تا کنون حتی نزد نخبگان سیاسی حاصل نشده است.

 

واژگان کلید: دولت مدرن- هویت ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

در معنای جدید آن تقسیم­بندی جهان به واحدهای سیاسی بر اساس مرزبندی جغرافیایی منجر به خلق مفهومی به نام هویت ملی گردید. رفته رفته دولت­های جدید التأسیس با پذیرش هنجارهای سرمایه­داری و قوانین و مقررات اقتصاد جهانی، مطلق­گرایی سیاسی را کنار گذاشته و انعطاف بیشتری در پذیرش ارزش­های ناشی از مدرنیسم و لیبرالیسم در حوزه­های اجتماعی و اخلاقی از خود نشان دادند.

اما این وضع در کشورهای جهان سوم روند فوق­الذکر را طی نکرد و در بازه­های زمانی مختلف بین گشایش سیاسی و استبداد نوسان نمود. در ایران بعد از نهضت مشروطه، همراه با اولین مراحل پیدایش مدرنیته و تشکیل دولت شبه مدرن ملی تقابل بین سنت و مدرنیسم به خشونت گرائید و سطوحی از منازعات قومی و قبیله­ای همراه با تهاجم به کلیه­ی مظاهر سنت­گرایی از طرف دولت نوظهور، موجی از واگرایی قومی و قبیله­ای را در ایران فراهم آورد. ونتوانست مفهوم مدرن هویت ملی را به درستی جایگزین سایر هویت­های مادون، نظیر هویت زبانی، قومی، قبیله­ای، نژادی و مذهبی نماید. بدین ترتیب در همان اوایل پیدایش هویت ملی در ایران، نوعی چالش بین این هویت با سایر هویت­ها آغاز شد. پژوهنده در این تحقیق مدعی است که طرح مسئله­ی هویت ملی در ایران و تلاش برای نهادینه کردن آن از سوی دولت شبه مدرن رضا خان، به درستی انجام نگرفت و به جای آن هویت قومی از سوی دولت و نظریه پردازان آن زمان تبلیغ و تثبیت شد. بعدها این برداشت از ظهور مشروطه تا پیدایش انقلاب اسلامی از سوی بسیاری از اندیشمندان، نظریه پردازان و سیاست­مداران مورد تائید قرار گرفت و تا کنون هیچ مصالحه­ای بین نخبگان سیاسی حاکم و سایر اقلیت­های قومی بر سر این مفهوم حاصل نشده است.

از سوی دیگر، به دلیل اینکه در ساخت سیاسی ملت – دولت زندگی می­کنیم، ضروری است که بدانیم چه نسبتی میان هویت­های مختلف با هویت ملی برقرار می­شود و تا چه حد امکان یافتن راه­های گریز برای جلوگیری از اختلاف بین آنها وجود دارد، به گونه­ای گه هیچ سطحی از هویت سطوح دیگر را تحت الشعاع قرار ندهد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل یک: کلیات تحقیق

بخش اول: کلیات تحقیق

1- 1- عنوان تحقیق

1-1-1- عنوان به زبان فارسی

بررسی رابطه بین تاسیس دولت مدرن در ایران و هویت ملی

2-1-1- تعداد واحد پایان نامه

3-1-1- بیان مساله اساسی تحقیق

هویت ملی و دولت مفاهیم مدرنی هستند که در اثر تغییر و تحولات قرن 17 وارد حوزه ی علوم انسانی شدند به این ترتیب که دولت در سه حوزه ی اقتصادی شامل توسعه صنعتی و رشد نظام سرمایه داری به همراه درهم ریختگی اقتصاد سنتی و ایجاد بازار ملی و هم در حوزه ی علوم سیاسی متاثر از انقلاب فرانسه و دیدگاه­های مونتسکیو و در بعد فرهنگی مدیون توسعه ی تکنولوژیکی وسایل ارتباط جمعی و آموزش همگانی پدیدار شد. بنابراین دولت مدرن در اروپا حاصل ضرورت­ها و تکامل در سه حوزه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بعد از انقلاب صنعتی بود. برای تشکیل چنین دولتی فرآیندهای زیر طی شده اند.

1-مرحله ملت سازی[1]

2-مرحله دولت سازی[2]

3-تدوین معیارهای صحیح جهت توزیع عادلانه ی منابع

4-ترک علایق ماقبل مدرن و سیاست گذاری خارج از علایق شخصی و گروهی.

برای طی مراحل فوق مستلزم ضروریات ساختاری برای رسیدن به یک جامعه ی ملی است بدیهی است این مراحل جنبه ی انتزاعی نداشته بلکه در یک زمینه ی اجتماعی و فرآیندی تجربی به همراه گذر از یک مرحله­ی آزمون و خطا و رسیدن به خرد جمعی یا رسیدن به یک هم رایی درباره تعاریف مشترکی نظیر فرد، جامعه، مالکیت، سیاست قدرت و… می باشد.

اما هویت ملی به تبع تشکیل دولت­های مدرن بوجود آمد چرا که تا قبل از پیدایش دولت­های مدرن، آنچه که ساخت سیاسی جوامع را تشکیل می داد، مرزبندی­های قومی بود. اما زایش هویت ملی به عنوان پدیده­ای اجتماعی و سیاسی، خود آگاه و مستقل و تکوین این هویت و تحقق آن در چارچوب دولت­های ملی جدید، بستگی به میزان رعایت حقوق شهروندی و برابری انسان­ها به عنوان عضوی از یک دولت ملی دارد. هر اندازه مفهوم هویت از عناصر نژادی، زبانی، قومی، قبیله ای، دینی، طبقاتی، جنسی و تباری فاصله گیرد به مفهوم هویت ملی و مفهوم مدرن ملت نزدیک می شود و از واگرایی ملت کاسته می گردد.

در ایران قبل از شکل گیری دولت مدرن یا شبه مدرن، رؤسای قبایل، طوایف و عشایر در مناطق جغرافیایی دارای اختیارات و قدرت زیادی بودند حتی تمرکز گرایی دولت ایلی قاجار هم نتوانست از حوزه نفوذ و قدرت این رهبران بکاهد زیرا این دولت، دولتی ملوک الطوایفی بود و از لحاظ نظامی و مالی به قبایل و رؤسای آنها اتکا داشت آنچه که در ایران باید اتفاق می افتاد تضعیف هویت های مادون و برجستگی هویت مافوق (هویت ملی) نسبت به سایر هویت ها است. گر چه انقلاب مشروطه تا حدودی توانست زمینه ساخت هویت ملی را در شکل جدید آن در فرهنگ سیاسی ایران رواج دهد، اما به دلایلی چند از قبیل فقر، بی سوادی، جدایی جغرافیایی و همه گیر نبودن نهضت، این مفهوم نتوانست در ذهن عامه مردم ایران نضج گیرد و عاقبت در اثر برخورد با دیوار ستبر سنت گرایی متلاشی شد آنچه بعد از شکست جریان مشروطه خواهی رخ داد، بر خلاف شکل گیری دولت­های قرن 17 و 18 اروپا که حاصل سنتز نیروهای داخلی بود، نوعی یورش همگانی و تضاد خشونت آمیز بین آنچه در ظاهر مدرن است و آنچه که سنتی می نمود. حاصل این تضاد عدم امکان زیست سیاسی پایدار و مبتنی بر گفتمان معقول ومشارکت جو بین دولت و سایر اقوام ایرانی است یورش خشونت آمیز به نظم سنتی چند ساله و تلاش سرکوب گرایانه ی رضا خان به منظور ایجاد یک جامعه ی فارغ از سنت دقیقاً بر خلاف مدل­های غربی ایجاد دولت –ملت بود چرا که در مدل غربی دولت از دل دگرگونی­های نظام سنتی بیرون آمد. در این تحقیق پژوهنده مدعی است که سنتز دولت – ملت و پیدایش مفهوم هویت ملی در ایران حاصل یک توافق همگانی نبود بلکه در اثر سرکوب و تضاد بوجود آمده است .پروسه ی ساخت هویت ملی از همان ابتدا گروه­های قومی و قبیله ای ایران را به چالش کشید و نوعی مقاومت منفی در مقابل تکوین هویت ملی در معنای مدرن آن ایجاد نمود نتیجه ی این فرآیند نگاه غیر خودی به مفهوم دولت از سوی جامعه ی قومی ایران بود بطوری که بین هویت ملی در معنای صحیح آن و سایر هویت ها ایجاد شکاف عمیق نمود در نتیجه پروژه ی توسعه در تاریخ ایران به دلیل این ساخت متباین نتوانست خلا ایجاد شده بین دولت و ملت را پر نماید.

هر چند که رضا خان و بعد از وی فرزندش تلاش فراوانی نمودند تا مولفه های هویت ملی را از افسانه­های ایران باستان بگیرند و این خلا هویتی را پر نمایند، اما به دلیل تصنعی بودن این اسطوره ها و تکریم و تقدس آنها از سوی قدرت مرکزی مورد پذیرش عموم قرار نگرفتند وعاقبت در اثر چالشی های داخلی و خارجی این مفاهیم همراه با رویداد انقلاب اسلامی در ایران متلاشی شدند.

آنچه که در پژوهش فعلی مورد نظر است دریافت رابطه ی بین تشکیل دولت مدرن در ایران و افزایش یا کاهش همگرایی ملی است در این تحقیق دولت مدرن در ایران به دولتی اطلاق می شود که بعد از شکست انقلاب مشروطه و رسیدن رضا خان به قدرت آغاز می شود و سعی در ایجاد وحدت ملی بر اساس مرزهای جغرافیایی ایران دارد محقق به دنبال دریافت و فهم این رابطه است که اساسا دولت مدرن در ایران به معنی و مفهوم واقعی آن تشکیل شده است یا خیر؟ و اگر هم تشکیل شده باشد زایش هویت ملی در ایران چگونه بوده است؟

4-1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که مفاهیمی مانند هویت، ملت و دولت مفاهیمی سیال بوده و از جامعه ای به جامعه ی دیگر تا حدودی متفاوتند، راه را بر برداشت های متفاوت از این مفاهیم باز می کنند و هر گروه و یا تفکری بر حسب اصول و مبادی و فلسفه وجودی خود گاهی تعریف های متباین از اصطلاحات بالا را با سایر احزاب و گروه­های دیگر ارائه می نماید.

وجود این برداشت های متفاوت بخصوص هنگامی که جامعه ملی متکثر باشد و حاکمیت در دست یک گروه قومی خاص قرار گیرد سبب تضاد و افزایش واگرایی در این جامعه می شود. بدین ترتیب اهمیت اتفاق نظر بر تعاریف مشترک از مفاهیم فوق سبب می شود تا فضای سیاسی آن جامعه برای پذیرش و مشارکت سایر گروه­های قومی شفاف­تر شود و راه را برای مشارکت گروه­های مختلف و تشکیل جامعه مدنی مبتنی بر تفاهم و انعطاف پذیری هموار نماید.

5-1-1- ادبیات و سوابق تحقیق

پژوهش­های متعددی در زمینه تفاهیم دولت، هویت، ملیت و قومیت تاکنون توسط پژوهش گران داخلی و خارجی صورت گرفته و یک بُعد یا ابعاد مختلف این مفاهیم را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داده اند. بعضی از این دیدگاه­ها واقع بینانه تر بوده و به دور از تعصبات قومی و یا نژادی به مسئله هویت دولت توجه داشته اند. بعضی هم با فرض یکسان بودن تحولات جهانی گرایش به تعمیم پذیری نتایج ملاحظات گروهی و قومی و با توجه به هویت های تاریخی اقدام به بررسی موضوع نموده اند از جمله ی این منابع:

  • الطائی، علی، بحران هویت قومی در ایران؛ موضوع این کتاب قبل از اینکه سیاسی باشد، فرهنگی است. نویسنده ضمن توجه به تنوع قومی و فرهنگی در ایران عدم توجه به این مسئله از سوی سازمان­های رسمی و غیر رسمی را موجب بحران هویت در این کشور شده است.
  • احمدی، حمید، قومیت و قوم گرایی در ایران، افسانه یا واقعیت. در این اثر ضمن توجه به مفاهیم و اصطلاحات بکار گرفته شده در مطالعات قومی در خاورمیانه و ایران مسئله تفکیک نژادی را رد می کند و آن را حاصل ذهنیت پردازی می داند.
  • حمید، احمدی، ایران هویت، ملیت، قومیت. شامل مجموعه ای از مقالات است که پیرامون مسائل قومی و هویتی در ایران نوشته شده است.
  • صدر، ضیاءالدین، کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان: اهمیت این اثر در ارائه تعریف منطقی از هویت ملی در ایران در مقابل سایر هویت های هشت گانه می باشد. نویسنده ضمن به نقد کشیدن دیدگاه­های ناسیونالیستی در ایران، عامل اصلی گرایش­های قومی را تفسیر غلط از مفهوم ملت و هویت می داند که توسط مدرنیست های قوم گرای ایران ارائه شده است. این کتاب می تواند اثر مفیدی در تصحیح مفهوم هویت ملی در ایران باشد.
  • حیسنی، جواد، جامعه شناسی وفاق اجتماعی و اقلیت های قومی در ایران. در این اثر ضمن دارا بودن طرح نظری در زمینه ی جامعه شناسی وفاق اجتماعی در ایران به مفهوم توسعه در مناطق مختلف ایران اشاره کرده است. همچنین تاثیر گروه قومی حاکم بر وفاق یا واگرایی قومی رابررسی کرده است.
  • برتون، رولان، ترجمه ناصر فکوهی، این کتاب به عنوان یک منبع پایه در بخش مطالعات قومی در حوزه سیاسی کاربرد دارد. در این اثر هویت قومی و نقش عواملی چون زبان و جغرافیا در ساخت هویت مورد بحث قرار گرفته است همچنین جایگاه دولت در رابطه با اقوام و مدیریت چالشهای قومی در جهان امروز در حوزه ی وسیع جهانی مورد توجه قرارداده است.
  • بیگدلو، رضا، باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران: این اثر از معدود آثاری است است که چهره واقعی ناسیونالیسم ایرانی را در رابطه با اقوام ایرانی آشکار می کند. نویسنده ی کتاب آغاز این ایدئولوژی را بطور رسمی از اواخر دوره ی قاجاریه می پندارد گر چه وجود آن را در تاریخ ایران ناشی از شکست­های پی در پی ایرانیان و حقارت ناشی از آن می داند وی ضمن طرح ایده های قوم گرایان ایرانی در ادبیات و تاریخ معاصر ایران معتقد است که این گرایش­های ناسیونالیستی حاصل تحولات مغرب زمین بوده که به سمت رادیکالیسم قومی و نژادی فارس گرایانه سوق داده شده و به جریانی خود محور و ضد دموکراسی تبدیل گردیده است. این جریان نقش مهمی در ساخت دولت – ملت در ایران ایفا نموده و رابطه دولت-ملت را از شکل دموکراتیک آن به شکل استبدادی رهنمون نموده است.

6-1-1- اهداف مشخص پژوهش

1-6-1-1- هدف اصلی پژوهش

بررسی رابطه ی تاسیس دولت مدرن و شکل گیری هویت ملی

2-6-1-1- اهداف فرعی تحقیق

الف: آشنایی با ساخت دولت مدرن در ایران

ب: آشنایی با چگونگی شکل گیری هویت ملی

ج: آشنایی با عوامل موثر بر عدم شکل گیری هویت مدرن در ایران

7-1-1- سئوالات تحقیق

1-7-1-1- سئوال اصلی

 تاسیس دولت مدرن در ایران چگونه سبب عدم شکل گیری هویت ملی گردید

2-7-1-1- سئوالات فرعی

الف: ساخت دولت مدرن در ایران چگونه بوده است؟

ب: تاچه اندازه هویت ملی ایران به تبع تاسیس دولت ملی شکل گرفته است؟

8-1-1- فرضیه های تحقیق

1-8-1-1- فرضیه ی اصلی

ساخت دولت مدرن در ایران مانع شکل گیری هویت ملی شده است.

2-8-1-1- فرضیه ی فرعی

فرضیه اول: ساخت دولت مدرن در ایران غیردموکراتیک و اجباری بوده است.

9-1-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی

دولت مدرن : شکل جدیدی از دولت است که حاصل انقلاب­های دموکراتیک اواخر قرن 18 و ابتدای قرن 19 یعنی انقلاب فرانسه در 1789 و سپس سایر انقلاب­های اروپایی می باشد. این دولت برخلاف دولت­های باستانی مشروعیت خود را از خداوند یا اشرافیت خونی نمی گیرد بلکه حاصل تفاهم عمومی است.

در این فرایند (دولت سازی) قدرت­های محلی تضعیف شده یا بطور کلی تحت الشعاع یک قدرت مرکزی قرار می گیرند بطور کلی فرایند دولت-ملت سازی مدرن عبارت است از گذر از هویت های سنتی-اجتماعی به سوی هویت همبسته تر و یکپارچه تر که سرانجام در قالب مفهوم کلاسیک کشور – ملت متبلور می شود (دلیرپور، 1380: 53)

پیدایش دولت مدرن در ایران با پایان دولت قاجار و شکست جریان مشروطه آغاز می شود. گرچه پایه های تئوریک این دولت از انقلاب مشروطه گذاشته شده بود ولی تطبیق عملی این تئوری در ایران با روی کارآمدن رضا شاه صورت گرفت.

همگرایی ملی: همگرایی با مفاهیمی چون وفاق، همنوایی و انسجام رابطه­ی نزدیک دارد. این مفهوم در حوزه­های مختلف علوم اجتماعی کاربرد دارد. وقتی جامعه­ای را به عنوان یک سیستم در نظر گیریم که دارای تمایل ذاتی به تعادل و ثبات باشد، در آن صورت گرایش به منازعات و تضاد امری نامعقول به نظر می­رسد (مقصودی، 22:1380).

در فرهنگ علوم اجتماعی تعریف همگرایی اینگونه بیان شده است: تمایل اندیشه­ها، افکار، گرایش­ها و بینش­های متمایز به نقطه مشترک که مورد پذیرش همه­ی افراد خواهد بود.

در این پژوهش همگرایی عبارت است از تمایل کلیه اقوام ایرانی در پهنه جغرافیایی ایران و سایر هموطنان به اتخاذ مواضع مشترک بر اساس منافع و هویت ملی مشترک جهت مقابله با هر گونه تهدید اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که وحدت ملی را به مخاطره می اندازد. هر اندازه این رابطه افزایش یابد زمینه ی برطرف نمودن اختلافات و رفع نیازها بیشتر خواهد شد.

واگرایی ملی: واگرایی در لغت به معنای فاصله گرفتن و به راه­های متفاوت رفتن است. که با همگرایی رابطه­ی معکوس دارد واگرایی نشان از وجود مرزها، فاصله ها و اختلاف بین گروه­ها و نهادها است که ریشه ی آن در ارزیابی افراد از منافع متضاد می باشد. بطور کلی می توان گفت که واگرایی عبارت از رشد فزاینده ی هویت قومی و سایر هویت های مادون در برابر هویت ملی است.(اچ لاور، 1373 : 32)

10-1-1- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است که با استفاده از ابزار و تکنیک­های جمع آوری اطلاعات، کتب، مقالات، روش های اسنادی و کتابخانه ای تدوین شده است. تاکید اصلی محقق بر پژوهش­های تاریخی در چند دهه اخیر می باشد همچنین با درک این نکته که ابعاد و دامنه ی علل و بروز شکاف­های هویتی و مطالبات گریز از مرکز محدود به علل و عوامل تاریخی نیست و تحت شرایط موجود جامعه اتفاق می افتد از روش تحلیل محتوی تقاضاهای قومی در چند دهه اخیر استفاده شده است.

11-1-1- متغیرهای مورد بررسی

در این پژوهش بدنبال تبیین رابطه­ی بین دو متغیر مستقل، ساخت دولت مدرن در ایران و متغیر وابسته­ی هویت ملی هستیم. بدین معنا که هویت ملی تحت تاثیر سیاست های دولت ملی شکل گرفته است.

بدیهی است میزان وابستگی و گرایش به هویت ملی از طریق بررسی تاریخی رخدادهای همگرایانه یا واگرایانه در ایران سنجیده می شود و هر اندازه مشارکت مردم ایران در یک رخداد ملی افزایش یابد نشان از همگرایی خواهد بود. این بدین معنی است که حوادث تاریخی و مراحل انعطاف تاریخی یا رخ دادهای مهم می تواند به عنوان پارامتر اندازه گیری همگرایی یا واگرایی ملی باشند.

روش گرد آوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات تاریخی جامعه شناختی از طریق مطالعات کتابخانه ای می­باشد.

روش و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده توصیفی بود. میزان مشارکت مردم ایران در حوادث ملی ابزار سنجش وابستگی یا عدم وابستگی به هویت ملی خواهد بود.

12-1-1- سازماندهی تحقیق

پژوهنده برای فهم بیشتر موضوع و آشنایی سایر پژوهندگان با مفاهیم و اصطلاحات مورد پژوهش، آن را در چهار فصل سازماندهی نموده است. فصل اول شامل سه بخش است: بخش اول شامل کلیات تحقیق، بخش دوم: نظریات مختلف درباره ی منشا دولت از عهد باستان تا کنون است و در بخش سوم این تحقیق مفهوم هویت ملی بررسی می شود. فصل دوم پژوهش .ماهیت دولت در ایران و فصل سوم به چگونگی تکوین هویت ملی ایران می پردازد. فصل چهارم این پژوهش به بررسی ناکارآمدی دولت ایران در ساخت هویت ملی اختصاص دارد.

[1] Nation Building

[2] State Building

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A.))

رشته: روابط بین الملل

 

 

عنوان:

جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر سید باقر میرعباسی

 

 

نگارش:

لیلا مطمئن

 

 

 

 

زمستان 1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A.))

رشته: روابط بین الملل

 

عنوان:

جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی

 

 

نگارش:

لیلا مطمئن

 

  1. دکتر سید باقر میرعباسی

                        هیأت داوران:                        2. دکتر ابومحمد عسگرخانی

  1.          دکتر مریم مرادی    

 

 

 

زمستان 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیم به:

                                                           خانواده عزیزم…

                                                           خصوصاً برادرم محمود که همواره و در همه مراحل حامی

                                                            من بود  

 

                                            

                                              

 

 

      

 

سپاسگذاری:

                                                         از استاد فرهیختـه و بـزرگوارم جنـاب آقای دکتر سیـد باقر

                                                         میرعباسی که به عنوان استـاد راهنما با مطالعه و رهنمودهای

                                                         حکیـمانه خویـش در کلیـه مراحل این تحقیــق اینجانب را

                                                         یاری نمودند، نهایت تقدیر و سپاس را دارم.

                                                         در پایان از عزیزان واحد پژوهش و همه دستهایی که دستان

                                                         مرا یاری کردند تشکر و قدردانی می‌کنم.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

 

چکیده…………………………………………………. 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله…………………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………. 6

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………. 7

1-4-1- هدف کلی تحقیق…………………………………………………. 7

1-4-2- اهداف فرعی…………………………………………………. 7

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………. 8

1-5-1- سؤال اصلی…………………………………………………. 8

1-5-2- سؤالات فرعی…………………………………………………. 8

1-6- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………. 8

1-6-1- فرضیه اصلی…………………………………………………. 8

1-6-2- فرضیه فرعی…………………………………………………. 8

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………. 10

2-2- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………. 10

2-2-1- مفهوم شناسی…………………………………………………. 10

2-2-1-1- فمنیسم…………………………………………………. 10

2-2-1-2- رادیکال…………………………………………………. 11

2-2-1-3- تعریف اسناد بین المللی…………………………………………………. 11

2-2-2- تاریخچه فمینیسم…………………………………………………. 12

2-2-2-1- موج های فمینیستی…………………………………………………. 12

2-2-2-1-1- موج اول فمینیسم…………………………………………………. 13

2-2-2-1-2- موج دوم فمینیسم…………………………………………………. 13

2-2-2-1-3- موج سوم فمینیسم…………………………………………………. 13

عنوان                                                                                                             صفحه

 

2-2-2-1-4- موج چهارم فمینیسم (موج آرام)…………………………………………………. 14

2-2-3- تفسیر زمینه های ظهور فمینیسم در غرب…………………………………………………. 14

2-2-3-1- نظام اقتصادی سرمایه داری و تأثیر آن بر موقعیت زنان…………………………………………………. 16

2-2-3-2- دولت مدرن لیبرال و حقوق زنان…………………………………………………. 16

2-2-4-4- فلسفه و معرفت شناسی…………………………………………………. 18

2-2-4-5- فلسفه سیاسی…………………………………………………. 18

2-2-5- تجدد و زمینه سازی فکری برای جنبش زنان…………………………………………………. 21

2-2-5-1- جنبش های اجتماعی زنان در غرب (نخستین جنبش اجتماعی زنان در غرب)…………………………………………………. 21

2-2-5-2- زنان و جنبش صلح خواهی (دومین جنبش اجتماعی فمینیسم)…………………………………………………. 22

2-2-5-3- تلاش برای کسب حق رای (سومین جنبش اجتماعی فمینیسم)…………………………………………………. 22

2-2-5-4- رکود جنبش فمنیسم پس از کسب حق رای…………………………………………………. 23

2-2-5-5- جنبش برابری طلبان فمینیسم…………………………………………………. 23

2-2-6- بررسی مبانی نظری اندیشه فمینیستی (اقسام نظریه ها و نگرش های فمینیستی)…………………………………………………. 24

2-2-6-1- فمینیست های لیبرال…………………………………………………. 24

2-2-6-2- فمینیست های مارکسیست…………………………………………………. 24

2-2-6-3- فمینیست های رادیکال…………………………………………………. 25

2-2-6-4- سوسیال فمینیسم…………………………………………………. 25

2-2-6-5- فمینیست های پست مدرن…………………………………………………. 25

2-2-6-6- فمینیسم اسلامی…………………………………………………. 25

2-2-6-7- معرفت شناسی دیدگاه فمینیستی…………………………………………………. 26

2-2-6-8- تزلزل در دیدگاههای فمینیستی…………………………………………………. 28

2-2-7- آثار موج اول و دوم…………………………………………………. 29

2-2-7-1- خشونت متقابل و فمینیسم انقلابی…………………………………………………. 29

2-2-7-2- فمینیست های نئو کلاسیک و احیای جریان صلح طلبی…………………………………………………. 30

2-2-7-3- فمینیسم لیبرال (اصلاح طلب) و فمینیسم رادیکال (رهائی بخش)…………………………………………………. 30

2-2-7-4- دوره­ی رکود…………………………………………………. 31

2-2-8- فمینیسم پسا مدرن (آثار موج سوم)…………………………………………………. 31

2-2-9- تفسیر موج نخست جنبش زنان(1920-1848)  و دستاورهای آن…………………………………………………. 32

2-2-9-1- تعلیق جنبش زنان: 1960-1920…………………………………………………. 34

عنوان                                                                                                             صفحه

 

2-2-9-2- «افول» جنبش اعتراضی: حرکت از فعالیت های غیرنهادینه به سیاست نهادینه…………………………………………………. 34

2-2-9-3- زمینه های افول فمینیسم و جنبش زنان…………………………………………………. 35

2-2-9-4- ابهام گفتاری جنبش حق رأی: فمینیسم «تفاوت در مقابل فمینیسم «برابری»…………………………………………………. 35

2-2-9-5- رشد تفاوت در میان زنان…………………………………………………. 36

2-2-9-6- هژمونیک درباره جایگاه زنان…………………………………………………. 36

2-2-10- تفسیر موج دوم زمینه ظهور موج دوم جنبش زنان…………………………………………………. 37

2-2-10-1- تحولات سرمایه داری و تأثیرات آن بر موقعیت زنان…………………………………………………. 37

2-2-10-2- دولت رفاهی و موقعیت زنان…………………………………………………. 38

2-2-10-3- فمینیسم لیبرال- اصلاح طلب طرفدار حقوق زنان…………………………………………………. 39

2-2-10-4- فمینیسم برابری…………………………………………………. 39

2-2-10-5- فمینیسم رادیکال و طرفدار رهایی زنان…………………………………………………. 40

2-2-10-6- محورهای مبارزه و ابزارهای مبارزاتی…………………………………………………. 40

2-2-11- تفسیر موج سوم (زمینه ظهور موج سوم فمینیسم)…………………………………………………. 43

2-2-11-1- جامعه پساصنعتی: از جمله زمینه­های ظهور موج سوم فمینیسم…………………………………………………. 44

2-2-11-2- ظهور سرمایه­داری «بی سازمان» و تأثیر آن بر وضعیت زنان در موج سوم…………………………………………………. 45

2-2-11-3- تکثر جریان­های فمینیستی در موج سوم…………………………………………………. 46

2-2-11-4- مبارزه در عرصه فعالیت­های نظری- آکادمیک(فمینیسم و مسأله «تفاوت»)…………………………………………………. 47

2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………. 48

2-3-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………. 48

 

فصل سوم: بررسی محتوای اسناد (بین المللی و داخلی ناظر به فمینیسم)

3-1- جنبش فمینیسم و مسأله خشونت علیه زنان…………………………………………………. 52

3-2- لزوم مشارکت زنان در فعالیت­های سیاسی و برخورداری از حقوق مساوی با مردان…………………………………………………. 55

3-3- موضوعات بخش­های کنوانسیون…………………………………………………. 56

3-4- موضوعات مواد کنوانسیون…………………………………………………. 57

3-4-1- مقدمه کنوانسیون…………………………………………………. 57

3-4-1-1- نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان…………………………………………………. 57

3-4-1-2- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (1979)…………………………………………………. 57

3-4-1-3- اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان (1967)…………………………………………………. 58

عنوان                                                                                                             صفحه

 

3-5- توزیع موضوعی مواد اصلی کنوانسیون (بخشهای اول تا چهارم)…………………………………………………. 58

3-6- مدل محتوایی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………. 59

3-7- پیامدهای اجتماعی اجرای مفاد کنوانسیون…………………………………………………. 60

3-7-1- کلی بودن شرط در معاهدات بین المللی…………………………………………………. 61

3-7-2- حق شرط جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………. 62

3-8- اشتغال زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی…………………………………………………. 64

3-8-1- اسناد بین المللی حقوق بشر و اشتغال زنان…………………………………………………. 65

3-8-1-1- مقاوله نامه،کاراجباری (مصوب1303)…………………………………………………. 65

3-8-1-2- اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1327)…………………………………………………. 65

3-8-1-3- مقاوله نامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش (مصوب 1330)…………………………………………………. 67

3-8-1-4- مقاوله نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوب 1337)…………………………………………………. 67

3-8-1-5- میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1345)…………………………………………………. 68

3-8-1-6- اعلامیه تهران (مصوب 1347)…………………………………………………. 69

3-8-1-7- کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوب 1358)…………………………………………………. 71

3-8-1-8- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 1369)…………………………………………………. 72

3-8-1-9- منشور حقوق و مسئولیت­های زن در کشورهای اسلامی (مصوب 1385)…………………………………………………. 73

3-8-1-10- قوانین جمهوری اسلامی ایران و اشتغال زنان…………………………………………………. 75

3-8-1-10-1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358)…………………………………………………. 75

3-8-1-10-2- قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب 1362)…………………………………………………. 77

3-8-1-10-3- قانون کار(مصوب 1369)…………………………………………………. 79

3-8-1-10-4- سیاست­های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371 شورای عالی انقلاب    فرهنگی)…………………………………………………. 81

3-8-1-10-5- قانون حمایت از مادران شاغل در دوران شیردهی (مصوب 1374)…………………………………………………. 83

3-9- مدل مفهومی…………………………………………………. 85

 

فصل چهارم: روش شناسی و تحلیل داده­های آماری

4-1- مقدمه                                                            87

4-2- روش تحقیق                                                            87

4-3- جامعه آماری                                                            89

عنوان                                                                                                             صفحه

 

4-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                            89

4-5- ابزار جمع آوری داده­ها                                                            89

4-6- روایی و پایایی ابزار سنجش                                                            90

4-6-1- روایی                                                            90

4-6-2- پایایی                                                            91

4-7- تجزیه و تحلیل داده­ها                                                            91

4-8- تحلیل داده­های آماری                                                            91

4-9- آمار و یافته­های توصیفی                                                            92

4-10- یافته­های استنباطی محاسبات فرضیه اصلی از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه…………………………………………………. 94

4-11- یافته­های استنباطی محاسبات فرضیه اصلی از طریق آزمون تحلیل همبستگی یک طرفه…………………………………………………. 95

4-12- سنجش فرضیات با آزمون تحلیل رگرسیون…………………………………………………. 97

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………. 102

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………. 102

5-3- یافته های پژوهش…………………………………………………. 103

5-3-1- یافته های توصیفی…………………………………………………. 103

5-3-2- یافته های استنباطی…………………………………………………. 104

5-4- پیشنهادات پژوهش…………………………………………………. 104

5-4-1- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………. 104

5-5- محدودیتها…………………………………………………. 105

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………. 108

منابع لاتین…………………………………………………. 112

 

چکیده لاتین…………………………………………………. 116

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

 

جدول 4-1: امتیاز بندی پرسشنامه…………………………………………………. 90

جدول 4-2: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت پاسخگویان…………………………………………………. 92

جدول 4-3: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن پاسخگویان…………………………………………………. 92

جدول 4-4: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب وضعیت تحصیلی پاسخگویان…………………………………………………. 93

جدول 4-5: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل پاسخگویان…………………………………………………. 93

جدول 4-6: میانگین و انحراف معیار شناسایی اصل برابری حقوق زنان و مردان در اسناد بین المللی…………………………………………………. 94

جدول 4-7: آنالیز واریانس یک طرفه شناسایی اصل برابری حقوق زنان و مردان در اسناد بین المللی…………………………………………………. 94

جدول 4-8: ضریب همبستگی شناسایی اصل برابری حقوق زنان و مردان در اسناد بین المللی…………………………………………………. 95

جدول 4-9: تحلیل توصیفی به رسمیت شناخته شدن اصل برابری کلیه حقوق زنان و مردان…………………………………………………. 96

جدول 4-10: آنالیز واریانس بررسی به رسمیت شناخته شدن اصل برابری کلیه حقوق زنان و مردان…………………………………………………. 96

جدول 4-11: ضریب همبستگی بررسی به رسمیت شناخته شدن اصل برابری کلیه حقوق زنان و مردان…………………………………………………. 97

جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون جهت بررسی جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی…………………………………………………. 98

جدول 4-13: ضرایب آزمون تحلیل آنوا بررسی جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی…………………………………………………. 98

جدول 4-14: ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون بررسی جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی…………………………………………………. 99

جدول 4-15: تحلیل آزمون تی میان مؤلفه­ها و سؤالات پژوهش…………………………………………………. 100

 

 

 

 

 

چکیده

     فمینیسم در فضایی سر برآورد و به رشد و حرکت خویش ادامه داد، که شعارها و آرمان­های خاصی برآن حاکم بود. این نظریه­ها به طور برجسته­ای از تئوری­های نظری دوران خود تأثیر پذیرفته بود. در این راستا تأثیر انقلابات علمی که تفکرات سنتی را کاملاً در هم کوبیده بود، ‌از همه مشهورتر بود. بدین ترتیب عمده­ترین اندیشه­ی لیبرال، مارکسیستها و… که مولود رنسانس و مبتنی بر جهان بینی غرب با مبانی فکری مدرنیته بود به ظهور رسید، که به عنوان سرمنشأ اکثر تفکرات مدرن و یکی از ریشه­های نامحسوس فمینیسم از آن یاد خواهد شد، این گرایش­ها بر این پیش فرض استوارند، که انسان مصدر تشریع و آغاز و پایان همه شئون زندگی است. در این پژوهش سعی شده است تا مبانی نظری اندیشه فمینیستی در منظر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گیرد برای نیل به این مقصود، ابتدا معرفی فمنیسم، بیان مجملی از سابقه این نگرش فکری و تقسیم بندی گرایش­های آن مطرح شده است. در ادامه چگونگی پیدایش اندیشه فمینیستی مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام آن که به بررسی کنوانسیون­ها و تجزیه و تحلیل­های آماری بر اساس یافته­های پرسشنامه پرداخته شده است.

 

واژه­گان کلیدی

فمینیسم، اندیشه فمینیستی، اسناد بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

     پیـدایش گفتـمان مدرنیته در غرب، باعث به وجود آمدن نحله­های فکری مختـلف و نیز گروه­ها و نهضت­های سیاسی و اجتماعی بی­شماری شد. در این میان جنبش­های زنان از بزرگترین و تأثیرگذراترین این جنبش­ها به شمار می­آید. در طی حدود دو قرن که از نضج گرفتن جریانات فمنیستی در اروپا و امریکا می­گذرد، این گرایشات نیز به مانند بسیاری از دیگر جنبش­ها و نظریه­های اجتماعی شاهد تطورات پر فراز و نشیبی در درون و مواجهه با چالش­ها و مشکلاتی در راستای دست یابی به اهداف خود در تعامل با تحولات اجتماعی و سیاسی بوده است. از این رو در پاسخ به ریشه حقیقی معضلات جامعه زنان و نیز راهکارهای عملیاتی مقابله با آن­ها و نیز ماهیت خواسته­های جنبش­های مؤنث محور، شاهد پیدایش گرایشات متفاوت فمنیستی هستیم. فمنیسم رادیکال یکی از این گروه­ها است که در دل موج دوم فمنیسم ظهور و بسط یافته است.[1]

     موضوع زن و جنسیت از جمله موضوعاتی است که قدمتی دیرینه دارد. در این میان قدیمی­ترین مکتوباتی که درباره زن و جایگاه وی در حیات انسانی چه به صورت توصیفی و چه به صورت هنجاری  بحث کرده، می­توان به آثار افلاطون و ارسطو اشاره داشت. این دو هر چند نه به گونه­ای مستقل در خلال مباحثی که در خصوص مسائل مختلف داشته­اند، به مقام و جایگاه زن در زندگی فردی و اجتماعی گریزهایی زده­اند. به عنوان نمونه ارسطو در کتاب سیاست آن­جا که در خصوص دانش تدبیر منزل سخن می­گوید، درباره ویژگی­های زن ونحوه تعامل مطلوب مرد با وی مطالبی را بیان می­دارد.[2] همچنین افلاطون در کتاب جمهور و قوانین درباره زنان و ویژگی­های ایشان به تفصیل سخن گفته است.[3]

     در تمدن های غربی و به ویژه یونان باستان و روم همواره با نوعی نگاه تفریط گونه و حداقلی به زن و خصائص وی مواجه می­شویم. در این دیدگاه، زن، موجودی دسته دوم و فرع بر آفرینش جنس مذکر و نهایتاً همسنگ اموال و مستغلات قلمداد شده و با بسط این تفکر به حیات اجتماعی، زنان در زمره بردگان قرار گرفته و بیرون از دایره شهروندان تصور می­شدند.[4]

     با گذار از قرون گذشته و با ورود به دوره موسوم به قرون وسطی علیرغم تأکید آیین­های الهی همچون یهودیت و مسیحیت بر جایگاه و نقش برجسته جنس مؤنث در منظومه حیات بشر زنان اروپایی شاهد فجیع­ترین نوع تضییع حقوق بانوان بودند. به عنوان مثال جدای از تحقیرهای روانی موجود نسبت به طبیعت و جنس زن که از نحوه نگریستن به زن در عهد جدید و قدیم برآمده بود تا اواخر قرن نوزده با تأسی از شریعت یهود، زنان نه تنها از حق مالکیت برخوردار نبودند که حتی اموالشان نیز پس از ازدواج به ملکیت همسرانشان در می­آمد. همچنین مبارزات جنبش­های زنان برای دستیابی به حق رأی، نهایتا در   دهه­های اول قرن بیستم به نتیجه رسید.

     در حقیقت جنس مؤنث در حوزه اندیشه و حیات عملی غربیان، پیوسته تحت ظلم وستمی تحقیرآمیز قرار داشتند. در این میان اما وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و نیاز مبرم کارخانه­ها به نیروی کار ارزان، طرفداران نظام سرمایه­داری را به فکر بهره­گیری از توان و انرژی جامعه زنان واداشت. برای اولین بار با ورود زنان به محیط کاری خارج از سقف خانه، ایشان به دارایی دست می­یافتند که خود برای آن تقلا کرده بودند و شوهرانشان هیچ نقشی در آن نداشته بودند.[5]

     اما تا دستیابی به این مهم هنوز راه دشواری باقی مانده بود. از انقلاب صنعتی چند دهه گذشت تا زنان به حق مالکیت مستقل دست یافتند. همچنین بیش از یکصد سال از انقلاب کبیر فرانسه سپری شد تا سیاستمداران غربی به اعطای حق رأی به زنان تن دادند. اما مهم­تر از نفس موفقیت­های این جریانات زن محورانه، نفس شکل­گیری این گروه­ها و به دست آوردن روحیه اعتماد به نفس و غیر وابسته به سلطه مردانه بود. در واقع در طی این دو سده، جهان غرب شاهد خیزش جنبشی بود که برای نخستین بار هسته مرکزی آن را جنس مؤنث و مطالبات آنان تشکیل می­داد. این جریان­ها که به مرور به جریان­های فمنیستی شهرت یافته بودند هر چند در بسیاری از امور با یکدیگر موافقت نداشتند اما نکته جوهری اندیشه های ایشان «جنسیت» و محور تمامی خواسته­ها و فعالیت­هایشان، نفی تبعیض علیه زنان و لزوم برقراری جامعه ای عاری از ستم یک جانبه علیه زنان و نظامی برابر و مساوی میان جنس مذکر و مؤنث بود. در یک نگاه کلی اندیشه ورزان، تفکرات فمنیستی را به سه موج و در دل آن­ها به گرایش­های مختلفی تقسیم می­کنند. از آن­جا که در باب مطالعات زنان با مکاتب و جریان­های فکری متکثری مواجه هستیم لذا برای درک صواب از نظریه­های فمنیسم رادیکال که تنها یکی از جریان­های فمنیستی است می­بایست، لااقل مروری اجمالی به ادوار این نظریات داشت و سپس به بررسی و نقد آن پرداخت.

1-2- بیان مسأله

     گرایش فمنیستی در روابط بین الملل مبتنی بر کار اندیشمندانی چون آن تیکنر، سارا رودیک، جین بتکه الشتین، یودیت شاپیرور و دیگران می­باشد. سؤال مشترک همه این است که چگونه روابط بین الملل مبتنی بر جنسیت شده است؛ یعنی توسط مردان اداره می­شود و در خدمت منافع آنان قرار دارد و آگاهانه و ناآگاهانه بر طبق دیدگاه­های مردانه از سوی دیگر مردان تفسیر می­گردد. فمنیست­ها خواهان تحدید مردان در تمامی جنبه­های روابط بین الملل و مشارکت بیشتر زنان در آن جنبه­ها می­باشند. آنان معتقدند: زنان باید در تمامی جنبه­های روابط بین الملل، از نهادهای اجرایی و وزارت خارجه گرفته تا ارتش و دانشگاه، حضور جدّی، مؤثر و فعالانه داشته باشند.[6] اگرچه فمنیست­ها در مسأله مذکور اتفاق نظر دارند، اما آنان در نحوه رسیدن به هدف، اختلاف نظرهایی دارند. برخی از آنان معتقدند: زنان باید سنّت­های دیرین مردانه همانند خشونت، تهاجم، جاه طلبی و استفاده از زور را از خود بروز دهند تا در سیاست موفق باشند، در حالی که برخی دیگر معتقدند: باید تمایلات مردانه از قبیل سلطه جویی و برتری طلبی را اصولاً از    برنامه­های سیاسی حذف کرد. فمنیسم به عنوان جنبش اجتماعی و فکری در وسیع­ترین معنای آن به ارتقاء موقعیت اجتماعی زنان به عنوان یک گروه در جامعه می‌اندیشد. از فمنیسم همچون هر جنبش اجتماعی و فکری انتظار می‌رود موقعیت فرودست گروه پایه خود یعنی زنان را تبیین کند وعلل وعوامل مؤثر برآن را توضیح دهد، تصویری از جامعه مطلوبی که در آن زنان از موقعیت مساعد و مناسبی بر خود دارند ارائه کند، مجموعه مطالباتی را برای رسیدن به این هدف در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام با تعیین راهبرد عملیاتی خود به سازماندهی و بسیج منافع بپردازد و روش­های مشروع یا مؤثر مورد نظر خود را برای نیل به اهداف مشخص سازد. فمنیسم از این نقطه آغاز می‌کند که زنان سرکوب می‌شوند و این سرکوبی مسأله مهمی است. اقتدار مردان آزادی عمل زنان را محدود می‌کند چون مردان امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیشتری را دراختیار خود دارند.[7] سنگ بنای فمنیسم دفاع از حقوق زنان است. تمامی صور فمنیسم این را تصدیق می‌کنند که زنان انسان هستند نه عروسک، برده، شیء و یا حیوان. به عقیده فمنیسمها اولا همه امور شخصی سیاسی است. یعنی عاملانی مرتکب ستم کاری می‌شوند که اختیار این کار به ایشان تفویض شده است و ثانیاً باید برای تجربیات عینی زنان از این ستم، که در برخوردهای روزمره شخصی ویا در روابط اجتماعی به دست آمده­اند اعتبار قائل شد. مرد وزن ستمگر وتحت ستم در زندگی هر روزه خود با یکدیگر تعامل دارند ونقش آفرینانی در حال اجرای سناریویی از پیش آماده شده نیستند. این بازیگران نمایش ممکن است در زمینه اجتماعی خاص با یکدیگر مخالفت داشته باشد و در عمل هم دارند. در این گونه موارد مردان زور خود را به کار می­گیرند و زنان دچار رنج وتحقیر می­شوند. البته اقتدار مردان فردی نیست، فرضیات جنس پرستانه جامعه به سود مردان است. ایدئولوژی­های مردسالار از اقتدار مردان بر زنان حمایت می‌کنند وآن را مقدس جلوه می­دهند. بنابراین تکلیفی که جامعه شناسان فمنیست برعهده دارند بررسی رابطه فرد با ساختار اجتماعی، ارتباط تجربیات زندگی روزمره زنان با ساختار جامعه‌ای که در آن به سر می­برند و ارتباط اقتدار مردان در مناسبات شخصی با شیوه نهادینه شدن این اقتدار در جامعه است.

     فمنیسم مانند هر جنبش اجتماعی دیگر فراز و نشیب­های بسیار و شاخه­های متفاوتی را در طول تاریخ خود داشته است. مهمترین دسته بندی این جنبش با نام موج جریان که در مباحث و فصول آینده به آن خواهیم پرداخت. جنبش فمنیسم جنبشی غربی است که پیش از این به جنبش آزادی سازی زن شهرت یافته بود و سپس با تهاجم نظامی و فرهنگی به جوامع عربی و اسلامی وارد شد و از چندین دهه پیش، امت اسلام را گرفتار کرد و هنوز نیز این افکار پیاپی و با توجه به تحولات فکری آن در سرزمین اصلی خود وارد جوامع ما می­شود.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

     فمنیست­ها خواهان تحدید مردان در تمامی جنبه­های روابط بین الملل و مشارکت بیش­تر زنان در آن جنبه­ها می­باشند. آنان معتقدند: زنان باید در تمامی جنبه­های روابط بین الملل، از نهادهای اجرایی و وزارت خارجه گرفته تا ارتش و دانشگاه، حضور جدّی، مؤثر و فعالانه داشته باشند.[8] اگرچه فمنیست­ها در مسأله مذکور اتفاق نظر دارند، اما آنان در نحوه رسیدن به هدف، اختلاف نظرهایی دارند. برخی از آنان معتقدند: زنان باید سنّت­های دیرین مردانه همانند خشونت، تهاجم، جاه­طلبی و استفاده از زور را از خود بروز دهند تا در سیاست موفق باشند، در حالی که برخی دیگر معتقدند: باید تمایلات مردانه از قبیل سلطه­جویی و برتری طلبی را اصولاً از برنامه­های سیاسی حذف کرد.

     تعدد گرایش­ها در فمنیسم نشانگر ناسازگاری، اختلافات، عدم تحمّل و نقد درونی حامیان آن در این مکتب است. در میان گرایش­های فمنیستی، «فمنیسم رادیکالی (افراطی)» مخرّب ترین و عقب افتاده ترین جنبش دهه 60 است. اگرچه دیگر گرایش­ها همگی نیازمند نقد هستند، اما آنچه امروزه نقد آن از اهمیت لازم برخوردار است، «فمنیسم رادیکالی» است. نقد این جنبش نیازمند کاوشی عمیق در برخی حوزه­های معرفتی همچون هستی شناسی، شناخت شناسی و انسان شناسی است. اما دیگر گرایش­های فمنیستی عموما نیازمند نقدی سطحی و رویین در مسأله فمنیسم هستند؛ چراکه اساساً نقدهایی که در حوزه معرفتی و اندیشه ای بر مکاتب لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم و پسانوگرا وارد می­شوند به گونه ای طبیعی مسأله فمنیسم را نیز در برخواهند گرفت، اما وضعیت فمنیسم رادیکال بدین گونه نیست. «فمنیسم رادیکال» مکتب یا به عبارت بهتر، جنبشی است که اصولاً در باب زنان و رهایی آنان شکل گرفته است. از این نظر، شاید بتوان حق را به کسانی داد که معتقدند: فمنیسم واقعی همان «فمنیسم رادیکال» است. به نظر فمنیست­ها، ارتش نهادی برای ایجاد اصلاحات وسیع در جامعه است. فمنیست­ها نگاه مردان را به ارتش، مبنی بر نهادی که وظیفه اش حفظ و حراست مرزها و دفاع از کشور است، به باد انتقاد گرفته، معتقدند: اساسا ارتش همانند دیگر نهادهای سیاسی و فرهنگی، نهادی است که می­تواند اصلاحات وسیع را در جامعه ایجاد کند. به عبارت دیگر، در نگاه فمنیست­ها، ارتش تنها نهادی برای برطرف سازی موانع نیست، بلکه این نهاد   می­تواند با ایجاد و اعمال سازوکارهایی، زمینه­های بروز جنگ و خشونت را از بین برده، جامعه را به سمت صلح و آرامش دایمی فراخواند. این دیدگاه از آن جا ناشی می­شود که در نگاه فمنیست­ها اساساً جنگ، خون ریزی و خشونت از مشخصه­های جوامع مردسالارانه است، در حالی که در جامعه زن سالار تنها صلح و آرامش برقرار بوده، نقش ارتش در چنین جامعه­ای نیز باید براساس مشخصه و ویژگی آن تعیین و تعریف گردد.[9]

     روح حاکم بر جنبش فمنیستی همان روح دیکتاتوری است. فمنیسم به فرد اجازه نمی­دهد تا برای خود تصمیم­گیری نماید و بیندیشد؛ حتی در تفکر خصوصی اشخاص هم مداخله می­کند. به فرد اجازه ابراز وجود نمی­دهد و کوچک ترین فعالیت­های افراد را تحت نظر دارد؛ چرا که اساساً این جنبش مدعی مهار تمام بخش­های زندگی بشر است.[10] فمنیست­ها در آن واحد، ضد بورژوا، ضد کاپیتالیست، ضد خانواده، ضد دین و ضد روشن فکراند. لحن و زبان این جنبش نیز روحیه فاشیستی آن را نشان می­دهد، کلمات زشت و وحشتناک و سخنرانی­های فاجعه آمیز فمنیست­های افراطی نشان دهنده اشتیاق آن­ها برای لطمه زدن به دیگران است. یکی از مجلاتی که منعکس کننده طرز تفکر فمنیست­های افراطی است به نام «سازمان ملی زنان[11]»، روی جلد یکی از شماره هایش این چنین اعلام می­دارد[12].

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی تحقیق:

بررسی جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی

1-4-2- اهداف فرعی: 

بررسی و تبیین اصالت دادن به انسانیت افراد بدون توجه به جنسیت آنها از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین مبارزه با عقیده ناقص بودن زنان در زمینه‌های مختلف از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین برابری زن و مرد از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین نفی تفکیک جنسیتی از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین جلوگیری از خشونت‌های جنسی علیه زنان از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین ملحق بودن زنان در برخورداری از هویتی مستقل از هویت پدر و شوهر از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین ایجاد جهانی دو جنسی و حذف صفات زنانه از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین دفاع از حقوق کودکان نامشروع و برابر دانستن حقوق آنان با کودکان مشروع از منظر اسناد بین المللی.

 

1-5- سؤالات تحقیق:

1-5-1- سؤال اصلی:

آیا جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی چگونه قابل بررسی است؟

1-5-2- سؤالات فرعی:

مبارزه با عقیده ناقص بودن زنان در زمینه‌های مختلف از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

برابری زن و مرد از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

نفی تفکیک جنسیتی از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

جلوگیری از خشونت‌های جنسی علیه زنان از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

ملحق بودن زنان در برخورداری از هویتی مستقل از هویت پدر و شوهراز منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

ایجاد جهانی دو جنسی و حذف صفات زنانه از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

دفاع از حقوق کودکان نامشروع و برابر دانستن حقوق آنان با کودکان مشروع از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

 

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی

اصل برابری حقوق زنان و مردان در اسناد بین المللی مورد شناسایی و تایید قرار گرفته است.

1-6-2- فرضیه فرعی

در اسناد بین المللی اصل برابر کلیه حقوق زنان و مردان به رسمیت شناخته شده است.

 

 

 

 

 

 

[1] – آشوری، 1386: دانشنامه سیاسی، ناشر: انتشارات مروارید نوبت چاپ: نوزدهم ص 219

[2]– محسنی تبریزی، علیرضا، تبیین تغییرات اجتماعی، سیاسی – فرهنگی نگرشی زنان – مطالعه موردی: استان لرستان – نشریه: مطالعات امنیت اجتماعی » زمستان 1384 – شماره 24 (علمی-پژوهشی) (24 صفحه – از 13 تا 36)، 1385: 204

[3] – کدیور، پروین  روان شناسی زنان  اندیشه فمینیستی، 1384: 77

[4] – گنجی، حسن رویکرد موتلفه اسلامی نسبت دیدگاههای فمنیسم1386: 215

[5] – فرهادی محمد، کاوشی در روش‌شناسی تاریخ اندیشه‌های سیاسی، 1386: 58

[6] – فرانسیس فوکویاما. پایان تاریخ و انسان واپسین. چاپ اول، 1386: 588

[7] – توحیدی، سید رضا گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران، 1388: 128

[8] – توحیدی، سید رضا گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران، 1388: 129

[9] حسنی‌فر، ندا(1387) بد اندیشی جنبش های فمنیستی ص 12

[10] – توحیدی، سید رضا گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران، 1388: 132

[11] – Now

[12] – ریتزر، جورج(۱۳۸۴) نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: سنجش احتمال موفقیت پیاده­سازی مدیریت دانش

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات 

گرایش :  سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته

عنوان :   سنجش احتمال موفقیت پیاده­سازی مدیریت دانش 

Continue reading “پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: سنجش احتمال موفقیت پیاده­سازی مدیریت دانش”