برچسب: سایكولوژی

پابان نامه تاثیر بازیهای رایانه ای بر تبحرحرکتی و زمان واکنش کودکان 9 تا 11 سال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش رفتار حرکتی

عنوان :

تاثیر بازیهای رایانه ای بر تبحرحرکتی و زمان واکنش

کودکان 9 تا 11 سال

استاد مشاور :

دکتر مهدی سهرابی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تبحر حرکتی و زمان واکنش دانش‌آموزان 9 تا11 سال بود. روش پژوهش، علی- مقایسه ای و جامعه آماری، متشکل از دانش آموزان پسر مدارس ناحیه 5 شهرستان مشهد در دامنه سنی (11-9 سال) بود. دو نمونه 25 نفری به صورت هدفدار انتخاب و در قالب دو گروه تجربی و کنترل سازماندهی شدند. ملاک انتخاب گروه تجربی، تجربه انجام بازی رایانه ای حداقل 8 ساعت در هفته، در شش ماه گذشته بود. گروه کنترل در مدت زمان مشابه هیچ گونه تجربه ای در این زمینه نداشتند، یا تجربه آنها کم بود. پس از آشنایی دانش‌آموزان با فرآیند تحقیق، ابتدا زمان واکنش توسط آزمون زمان واکنش دستگاه وینا ثبت شد و برای تعیین مهارت‌های حرکتی افراد، از آزمون استاندارد اولریخ استفاده شد. نتایج نشان داد بازی های رایانه ای بر تبحر حرکتی تاثیر معناداری داشته است. این مهارت ها شامل 2 خرده آزمون جابه‌جایی و کنترل شی است. بازی‌های رایانه ای در مهارت‌های جابه جایی بین دو گروه تاثیر معنا داری نداشته اما در مهارت‌های کنترل شی تاثیر معناداری داشته است. همچنین نتایج تاثیر این بازی‌ها بر زمان واکنش دانش آموزان نشان داد بین دو گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود داشته است. به عبارتی کودکانی که این بازی ها را انجام داده اند از مهارت کنترل شی بالاتری برخوردارند و سرعت زمان واکنش آنها نیز بیشتر است. به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر حاکی از بهبود تبحر حرکتی، زمان واکنش دانش آموزان، در نتیجه انجام بازی های رایانه‌ای بود.

 

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

فصل اول : مقدمه پژوهش

مقدمه………………………………………. ……………………………………………………………..6

بیان مسأله………………………………………. ……………………………………………………………..8

ضرورت و اهمیت مسأله………………………………………. …………………………………………………………..10

اهدف تحقیق………………………………………. …………………………………………………………..11

فرضیه های تحقیق………………………………………. …………………………………………………………..12

تعریف نظری و عملیاتی………………………………………. …………………………………………………………..12

 

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………. …………………………………………………………..15

مبانی نظری تحقیق………………………………………. …………………………………………………………..15

مهارت های حرکتی………………………………………. …………………………………………………………..15

زمان واکنش………………………………………. …………………………………………………………..18

تاریخچه بازی………………………………………. ………………………………………………………… 20

ارزشهای بازی………………………………………. …………………………………………………………..21

نظریه های بازی………………………………………. …………………………………………………………..24

تئوریهای کلاسیک………………………………………. …………………………………………………………..25

تئوریهای دینامیک………………………………………. …………………………………………………………..27

سیر تاریخی بازیهای رایانه ای………………………………………. …………………………………………………………..30

مروری بر تحقیقات انجام گرفته………………………………………. …………………………………………………………..32

تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………. …………………………………………………………..32

تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………. …………………………………………………………..39

نتیجه گیری از پیشینه تحقیق………………………………………. …………………………………………………………..41

 

فصل سوم : روش پژوهش  

روش تحقیق………………………………………. …………………………………………………………..44

جامعه آماری………………………………………. …………………………………………………………..44

روش نمونه‌گیری………………………………………. …………………………………………………………..44

متغیرها………………………………………. …………………………………………………………..44

ابزارتحقیق………………………………………. …………………………………………………………..45

نحوه اجرای تحقیق………………………………………………………………… …………………………………………………………..46

روش نمره گذاری………………………………………. …………………………………………………………..46

روایی و اعتبار ………………………………………. …………………………………………………………..47

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………. …………………………………………………………..47

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه ………………………………………. …………………………………………………………..49

توصیف و تحلیل داده ها ………………………………………. …………………………………………………………..49

آمار توصیفی ………………………………………. …………………………………………………………..49

آمار استنباطی………………………………………. …………………………………………………………..51

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل پنجم : بحث و تفسیر

مقدمه………………………………………. …………………………………………………………..55

خلاصه تحقیق………………………………………. …………………………………………………………..55

خلاصه نتایج………………………………………. …………………………………………………………..55

بحث………………………………………. …………………………………………………………..56

نتیجه گیری کلی………………………………………. …………………………………………………………..58

پیشنهادات برخاسته ازتحقیق………………………………………. …………………………………………………………..59

منابع………………………………………. …………………………………………………………..61

منابع فارسی………………………………………. …………………………………………………………..61

منابع انگلیسی………………………………………. …………………………………………………………..65

پیوستها………………………………………. …………………………………………………………..68

چکیده انگلیسی………………………………………. …………………………………………………………..72

مقدمه

امروزه رایانه، یکی از اجزای زندگی بشر است؛ ‌‌به گونه‌ای که در همه ابعاد زندگی شغلی و شخصی افراد، حضور پررنگ رایانه‌‌‌ها را‌‌ می‌توان دید. شاید نتوان تصور کرد، روزی را شب کنیم، بدون اینکه با رایانه سروکار داشته باشیم؛ تصور این مطلب برای خیلی از ما غیرممکن است. رایانه موجب سرعت ‌‌بخشیدن به بسیاری از کار‌‌ها می‌شود (هراتیان، علی و احمدی، محمدرضا، 1389).

رایانه ها با سرعت بخشیدن به بسیاری از عملیاتی که بشر آنها را به کندی انجام می داد بطور قابل ملاحظه‌ای مورد توجه و علاقه قرار گرفته اند. رایانه ها علاوه بر نقش محاسباتی نقش بازی و سرگرمی نیز پیدا کرده اند و با ظهور اینگونه رایانه ها انواع مختلفی از بازی های رایانه ای به بازار سرازیر شد. علاقه به بازیهای رایانه ای در بین کودکان و نوجوانان به سرعت در حال افزایش است (زارعی، عادل، 1387).

تاثیر بازیهای رایانه ای در شکل گیری شخصیت رفتاری و گفتاری افراد از کتاب و مطبوعات بیشتر است. بازیهای رایانه ای به دلیل تعاملی بودن و نیز به علت اینکه افراد می توانند فعالانه در آنها دخالت داشته باشند، تاثیر بسیار بیشتری نسبت به کتابها و مطبوعات که فرد در آنها غیر فعال و ارتباط او از نوع یکطرفه است دارند (گریفیتنز[1]، 1993).

کودکان و نوجوانان، هم وقت خود را با بازی ها پر می کنند و هم از آنها تاثیر می‌پذیرند و یاد می‌گیرند بازیها انواع مختلفی هستند و هر بازی بسته به هدف طراحان، نوع بازی و زمان اختصاص داده شده به آن متفاوت است، بیشتر بازیها مستلزم پردازش سریع اطلاعات و ارائه پاسخ های منطقی و فوق العاده سریع هستند.

در اکثر بازیهای رایانه ای فرد می بایست اطلاعاتی که از طریق کامپیوتر دریافت می‌کند را با سرعت هر چه بیشتر پردازش کند و پاسخ سریع را ارائه دهد. زمان واکنش شامل، فاصله زمانی از لحظه وارد آمدن یک محرک یا رسیدن سیگنال بصورت غیر پیش بینی شده و ناگهانی تا زمان شروع پاسخ به آن محرک می‌باشد. در حیطه علم حرکت، زمان واکنش عبارت است از توانایی پاسخ سریع کنترل شده با حالت مناسب، نسبت به یک محرک مانند نور و یا صدا (کرابتر[2]، 1988). در بازی های رایانه ای این نوع محرک ها به وفور یافت می شود و باید به تعداد گوناگونی از آنها به سرعت واکنش نشان داد. اندازه گیری زمان واکنش در بسیاری از تمرینات درمانی و برنامه‌های ورزشی می‌تواند کمک کننده باشد. در واقع در بسیاری از ورزشها، سرعت حداکثر یا به ندرت بدست می آید یا اساسا مورد نیاز نمی باشد، اما معمولا داشتن زمان واکنش کوتاه بسیار حائز اهمیت بوده و باعث افزایش مهارت ورزشی می‌گردد (پارخ[3] و همکاران، 2004). تاثیر دیگر بازیهای رایانه ای هماهنگی بین چشم و دست‌ها می‌باشد. هماهنگی بین چشم ها و اعضای بدن یکی از مهارتهایی است که همزمان با دیدن صفحۀ نمایش و فرمان مغز به دستها و انگشتان صورت می‏پذیرد و نکتۀ قابل تامل این است که این کار در بازیهای کامپیوتری در حداقل زمان و حداکثر سرعت باید انجام پذیرد. همچنین این مهارت به این صورت به ما کمک می‌نماید که مثلا همزمان با اینکه شما یک وسیله موسیقی مانند گیتار را می نوازید، بتوانید نت مخصوص به آن را نیز بخوانید و با دیدن آن نت، دستان و انگشتان خود را بر روی سیم ها به حرکت در آورید و مثال دیگر اینکه همزمان با اینکه شما رانندگی می کنید، پیچ رادیو را چرخانده و یا اینکه کار دیگری انجام دهید. در کل هنر هماهنگی چشم ها و دست ها، یکی از قابلیت هایی است که بیشترین اثر آن را در مهارت‌های حرکتی می‌بینیم (پور علی، محمد، 1388). دانشمندان تا چند سال پیش در خصوص یادگیری مهارت های ورزشی معتقد بودند که تمرین بدنی تنها روش موثر در اکتساب مهارت های حرکتی محسوب می شود در آن زمان برداشتی که از تمرین و یادگیری وجود داشت، موجب شده بود که تمرین بدنی به منزله تنها ضرورت جدایی ناپذیر کسب مهارت‌های حرکتی درآید. فهم چگونگی بروز یادگیری بدون انجام حرکت مشکل بود (اشمیت[4]، 1991 و بوچر[5]، 1993 ترجمه نمازی زاده، مهدی، 1382). بازیهای رایانه ای هم بیشتر بدون تحرک انجام می پذیرد ولی تاثیر بسزایی در هماهنگی چشم و دست بر جای می گذارد. مهارت‌های حرکتی مطلوب هدفی است که باید برای همه کودکان در نظر گرفته شود تا امکان کنترل بیشتری بر محیط و زندگی خود داشته باشند. انجام یک رشته حرکات هماهنگ توسط کودک، مستلزم برنامه‌ریزی شناختی و ذهنی است که بدون آن کودک قادر به انجام این عمل نخواهد بود (سپهری بناب، حسن، 1382).

از دیرباز سنجش مهارت‌های حرکتی به لحاظ نقش مهمی که در زندگی انسان داشته، مورد علاقه بسیاری از محققان بوده است. پرداختن به این موضوع از دو بعد حائز اهمیت است: اول، نقش مهارت‌های حرکتی در یادگیری، موفقیت تحصیلی، کفایت اقتصادی و اجتماعی فرد و دوم، ارتباطی که مهارت‌های حرکتی با سایر جنبه‌های شخصیت از قبیل خود پنداره، رفتار اجتماعی و هیجانی دارند. از طرفی دربسیاری مطالعات ثابت شده است که یادگیری مشاغل مختلف نیازمند کسب حدودی از مهارت‌های حرکتی است و مهارت در شغل نیز به کفایت اجتماعی و اقتصادی فرد کمک می‌کند (پاشازاده ، زهرا، 1380و حسین خانی، سیامک 1378).

بیان مسأله

بعد از تولد کودکان با اجزا و اشیا محیط خود تماس می یابند و تاثیر متقابل می گیرند. محیط، موفقیت ها و تجارب مختلف تاثیر خاص خود را بر کودک بر جا می‌گذارند. لذا محـیط و شرایط زندگی کودک و امکانات و تسهیلات آموزشی، نقش قابل توجهی را می‌تواند در شکل گیری و تکامل کودک داشته باشد (سوری، سهراب، 1379). فعالیت، یکی از نیاز های انسان و اساس رشد و تکامل است و بازی نوعی از فعالیت‌های آدمی است که گفته‌اند کودک سالم خوب می‌خورد، خوب می خوابد و خوب بازی می‌کند.

کودکان ضمن بازی به فعالیت های بدنی، عقلی، و اجتماعی می پردازند. همچنین بازی یک رفتار فطری عمومی است که در همه موجودات زنده دیده می‌شود و یکی از مهمترین عوامل و وسایل رشد و تکامل و یادگیری است. به عبارت دیگر کودک بازی می‌کند تا رشد و پرورش یابد. بیشترین یادگیری کودک درباره خود و جهانش بوسیله بازی انجام می گیرد. کودک ضمن انجام دادن این بازی ها مهارت های حرکتی خود را رشد و گسترش می‌دهد (شعاری نژاد، علی‌اکبر، 1378).

مهارت‌های حرکتی که کودکان طی دوران کودکی تا جوانی بدست می آورند شامل عناصر خاصی است و عواملی مانند شیوه ی اجرای فرد یا ویژگی های شخصی را شامل نمی‌شود. این مهارت ها به کودکان در حرکات دستکاری در محیط، سازماندهی مهارت های پیچیده و الگوهای حرکتی درگیر در ورزش کمک می‌کند( هارو[6] 1989، ترجمه علیرضا کیامنش 1368). کودکان در جریان بازی در پی جستجوی اهداف و کسب اطلاعات هستند و برای فعالیت‌های اجتماعی مهارت کامل را به دست می‌آورند. بنابراین هر چه محیط غنی‌تر باشد و هر چه شناخت در مورد بازی کودکان بیش تر باشد بازی کودکان معنای کامل تری می‌یابد و اهمیت آن بارزتر می‌شود (گرگانی، ماندانا و آزمون، جواد، 1389) .

با رشد تکنولوژی بازی‌ها هم شکل و رنگ دیگری یافته اند. بازی قایم‌باشک، دزد و پلیس، هفت سنگ که نیاز به تحرک فراوان داشته دیگر قدیمی شده اند. دستگاهای جدید پلی استیشن، ایکس باکس، در کنار رایانه های شخصی اوقات فراغت بچه ها را با باز های گوناگون پر می کنند (احمدوند، محمد علی، 1372). کودکان و نوجوانان، هم وقت خود را با این بازیها پر می کنند و هم از آنها تاثیر می پذیرند و یاد می‌گیرند. این تاثیرات بسته به هدف طراحان، نوع بازی و زمان اختصاص داده شده به آن می تواند مثبت یا منفی باشد. با این حال به دلیل نگرانی هایی که از عوارض بازیهای رایانه ای وجود دارد بیشتر پژوهش ها بر آثار منفی آنها تمرکز کرده اند. تاثیرات این نوع بازیها در سه گروه آثار جسمانی، رفتاری و روانی – اجتماعی قابل بررسی است (شریعت، ‌وحید، 1388). از آنجا که کسب مهارت های حرکتی، بیشتر در کودکی اتفاق می افتد این احتمال می رود که در طول رشد این مهارت ها، متغیر هایی کودک را تحت تاثیر قرار دهند. بدون شک بازی های رایانه ای با پر کردن بخش اعظم اوقات فراقت کودکان یک از مهمترین آنهاست (شریعت، وحید، ‌1388).

بازی رایانه ای، یک فعالیت شناختی است که می تواند موجب پیشرفت فرآیندهای شناختی و ادراکی- حرکتی شود (گرینفیلد[7]، 1984).  بیشتر بازی های رایانه ای، مستلزم پردازش سریع اطلاعات و ارائه پاسخ‌‌های منطقی و فوق العاده سریع هستند (گاگنون[8]، 1985). در همه این بازی ها محرک های زیادی با کودک سر و کار دارد، که می‌توان سرعت پردازش اطلاعات را از روی زمان واکنش به محرک ها اندازه‌گیری کرد (اشمیت، 1997). برای مثال، درو[9] و واترز[10] نشان دادند که هفته ای یک ساعت بازی رایانه ای طی دو ماه، نه تنها زمان واکنش ساده افراد مسن را کاهش می‌دهد بلکه موجب پیشرفت امتیاز هوش کلامی و عمومی آنها می‌شود (1986). همچنین گرین  و باولایر، ثابت کردند بازیکنان بازی های رایانه ای، اطلاعات بینایی را سریعتر از غیر بازیکنان پردازش می‌کنند (2006).

در کنار این بازی ها که جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی امروز کودکان شده فعالیت‌های بدنی توجه ویژه‌ای را می طلبد. آموزش مهارت‌های حرکتی به ورزشکاران، همواره اصلی ترین مسئولیت مربیان ورزش و معلمان تربیت بدنی بوده است  همچنین تحقیقات بسیاری در یادگیری حرکتی به دنبال کشف روش‌های بهتر برای کمک به مهارت ها انجام شده است. آیا می‌توان گفت یکی از روش های بهبود مهارت‌های حرکتی استفاده از بازی های رایانه ای است ؟ تاثیرات منفی این بازی ها بارها مورد مطالعه قرار گرفته از جمله پرخاشگری و کم صبری یا جمع گریزی و مشکلات روانشناختی دیگر ولی در طرف مقابل تحقیقاتی هم تاثیرات مثبت را گزارش کردند. با این توصیف احتمالا تحقیقی بر روی تاثیر این بازی ها بر مهارت های حرکتی انجام نشده است. در این پژوهش تاثیرات بازیهای رایانه ای بر زمان واکنش و مهارت های حرکتی کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تجربه انجام بازی های رایانه ای بر تبحر حرکتی کودکان تاثیر دارد یا میزان سرعت عملکرد کودکان در فعالیت ورزشی با انجام این بازی ها تغیر می کند؟ به عنوان مثال، بازیهای رایانه ای بر مهارت های حرکتی کنترل شی و یا جابه جایی تاثیر می گذارد؟ و یا تاثیرات منفی آن بر مهارت‌های حرکتی و عملکرد کودکان چگونه است ؟ آیا می توان گفت بازی های رایانه ای برتغییر سرعت حرکت، هماهنگی درحرکات ورزشی مانند، پرتاب کردن یا شوت زدن تاثیر گذاراست ؟

ضرورت و اهمیت مسأله

رشد سریع بازی‌ های رایانه ‌ای به شکل ‌های گوناگون باعث اشغال بخش عمده ‌ای از اوقات فراغت گروه‌‌های سنی مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان شده است. این امر می ‌تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی از جمله وضعیت روانی، جسمانی و روابط اجتماعی آنها داشته باشد (کثیری، نیره،1390). تاثیر بازی های رایانه ای بر روی مغز انسان برای سالها است که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است اما تحقیقات جدید نشان می دهد همچنان پازل پیچیده ای برای حل کردن در این رابطه باقی مانده است. دربین والدین کمترکسی فکر می‌کند که بازی‌های رایانه‌ای ممکن است مفید ‌باشد. هرگاه اسم این بازیهای به میان می آید بیشتر، بازیهای خشن تداعی می گردد. بازی‌هایی که باعث، تاثیرات منفی روی جسم و روان کودک از جمله پرخاشگری و اعتیاد می شود و یا به دلیل اینکه این بازی‌ها نیاز به تحرک بدنی ندارند کودکان را دچار فقر حرکتی و افزایش وزن می‌کنند. از این رو بیشتر تحقیقات برروی تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری، انگیختگی و تنبلی کودکان و نوجوانان صورت گرفته و بیشتر جنبه‌های روانشناسی را در بر گرفته است، با توجه به محدود بودن تحقیقات و همچنین، جلوه‌های بصری متفاوت به همراه استفاده بی رویه از این بازی‌ها، تحقیق برروی این موضوع ضروری به نظر می‌رسد و این پرسش مطرح می شود، که آیا این بازی ها می توانند به پیشرفت یک مهارت کمک کنند. یا باعث تضعیف یک مهارت می‌گردند. با توجه به مطالعات انجام شده در مورد زمان واکنش و تاثیر آن بر روی جنبه‌های مختلف از جمله اهمیت سرعت پردازش در ورزش، رانندگی و دیگر کارهای روزانه و همه گیر شدن این بازی‌ها و تاثیر احتمالی آن بر متغیر بسیار مهم زمان واکنش تحقیق بر روی این متغیر ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به نگرانی والدین و بدبینی آنها نسبت به بازی های رایانه ای که انتظار تاثیر مثبت از این بازی‌ها را ندارند و عدم شناخت این بازی ها، تحقیقات کاربردی و هدفمند جهت آشنایی والدین با تاثیرات مختلف بازی ها بسیار مهم است که در این تحقیق به بخشی از این تاثیرات می پردازیم.

 

اهداف تحقیق

الف : هدف کلی

تاثیر بازیهای رایانه ای بر تبحر‌حرکتی و زمان واکنش کودکان 9 تا 11سال

ب: اهداف ویژه

1- بررسی اثر بازی های رایانه‌ای بر خرده مقیاس های تبحر‌حرکتی کودکان 9 تا 11 سال

2- بررسی اثر بازی‌های رایانه‌ای بر‌ زمان واکنش کودکان 9 تا 11 سال

3- بررسی اثر بازی‌های رایانه ای بر خرده مقیاس کنترل‌شی‌کودکان 9 تا11 سال

4- بررسی اثر بازی‌های رایانه ای بر تبحر‌حرکتی کودکان 9 تا 11 سال

 

فرضیه های تحقیق

1- تجربه انجام بازی‌های رایانه ای بر زمان واکنش کودکان 9 تا 11 سال تاثیر دارد.

2- تجربه انجام بازی‌های رایانه ای برخرده مقیاس ‌جابه‌جایی‌کودکان 9 تا11 سال تاثیر دارد.

3- تجربه انجام بازی‌های رایانه ای بر خرده مقیاس کنترل‌شی‌کودکان 9 تا11 سال تاثیر دارد.

4- تجربه انجام بازی‌های رایانه ای بر تبحر‌حرکتی کودکان 9 تا 11 سال تاثیر دارد.

محدودیت ها

– وجود متغیرهای مزاحم که کنترل آن در طی انجام تحقیق ناممکن بود. بدین صورت که بازیهای رایانه ای متنوع هستند و نوجوانان برحسب علاقه این نوع بازیها را انتخاب می نمایند.

– وجود دستگاههای متنوع بازی که خود یکی از عوامل مهم در بروز میزان اثر بخشی است.

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه

بازی :

تعریف نظری : بازی جنبه های وسیعی را در برمی گیرد و از این رو تعاریف زیادی از بازی ارائه گردیده است. هریک از این تعاریف برجسته نمودن جنبه ای از بازی، دیدگاه خاصی را عرضه می کنند.

در فرهنگ بزرگ وبستر[11] بازی به صورتهای زیر تعریف شده است :

الف – حرکت، جنبش و فعالیت به مثابه حرکت عضلات

ب – آزادی یا محدوده ای برای حرکت یا جنبش

ج – فعالیت یا تمرین برای سرگرمی، تفریح یا ورزش

مشخصه این تعریف محدود نمودن بازی به جنبش های حرکتی و عضلانی است ( احمدوند، محمد علی، 1372).

تعریف عملیاتی : منظور از بازی در این تحقیق انواع بازیهای رایانه ای است از قبیل ( فوتبال[12]، جنرال[13]، کانتر استریک[14]، مدال افتخار[15] و …) که در دسترس همه کودکان چه در منزل و چه در گیم نت ها وجود دارد.

رایانه :

تعریف نظری : دستگاهی الکترونیکی است که با دریافت برنامه کار، قادر است عملیات ریاضی و منطقی زیادی را با سرعت و دقت بسیار بالا انجام دهد (مبینی،کامران، 1370).

تعریف عملیاتی : منظور از رایانه در اینجا نوعی دستگاه است که  بازیهای رایانه ای توسط آن انجام می‌شود.

مهارت های حرکتی

تعریف نظری : مهارت های حرکتی شامل چند کلید واژه است، مهارت : که بر تکلیفی دلالت می‌کند که دارای هدف خاصی است و نیاز به تمرین دارد و این تمرین با حرکت ارادی بدن و اندام انجام می گردد  حرکات : ویژگی های رفتاری یک اندام خاص یا ترکیبی از اندام ها را نشان می دهد. در این مفهوم حرکات اجزای تشکیل دهنده ی مهارت هاست به عنوان مثال انواع مختلفی از ویژگی های رفتاری اندام وجود دارد که فرد را با موفقت قادر به راه رفتن می سازد. اعمال : پاسخ های هدفداری است که از حرکات بدن و یا اندام تشکیل شده و به نوعی هم خانواده حرکات است و به عنوان طبقه‌ای معادل با حرکات اشاره کرده اند. همه اینها مهارت های حرکتی را شامل می شوند (مگیل 2003، ترجمه واعظ موسوی،کاظم و شجاعی ،ستاره، 1391). تعریف عملیاتی : منظور نمره ای است که کودکان از آزمون اولریخ کسب می کند.

زمان واکنش

تعریف نظری : پردازش اطلاعات شامل سه مرحله شناسایی محرک، گزینش پاسخ و برنامه ریزی پاسخ است که در دستگاه عصبی‌اتفاق می‌افتد. درمراحل‌گوناگون پردازش اطلاعات عملیاتى روى این داده‌ها انجام مى‌شود.  این فرآیندها نهایتاً به حرکات ماهرانه‌اى منجر مى‌شوند که آنها را به‌ عنوان برونداد دستگاه حرکتى مى‌شناسیم که مهمترین عامل اجرای ماهرانه است.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. این تصمیم گیری در شرایط ویژه بایستی به سرعت و با ضریب اطمینان بسیار انجام شود. زمان واکنش نشان دهنده بسیار مهم سرعت تصمیم‌گیری و کارآیی‌آن است‌که به‌ فاصله زمانی بین ارائه غیرمنتظره محرک تاشروع پاسخ گفته می‌شود (اشمیت، 1991).

تعریف عملیاتی : منظور نمره ای است که کودکان از آزمون دستگاه زمان سنج واکنش وینا کسب می‌کند.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پابان نامه بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و  بدون مصرف مکمل Q10 بر عملکرد ورزشی و BDNF و IL6 سرم دختران فعال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 

پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

 موضوع:

بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و  بدون مصرف مکمل Q10 بر عملکرد ورزشی و BDNF و IL6 سرم دختران فعال

استاد مشاور:

معصومه قربانی

شهریور92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مقدمه و هدف: امروزه ورزشکاران و مربیان در سراسر جهان از مکمل ها و مواد نیروزای و تمرینات قدرتی و ترکیبی برای افزایش عملکرد و کاهش خستگی عضلانی در ورزش های حرفه ای و آماتور استفاده می کنند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل Q10 بر عملکرد ورزشی و BDNF و IL6 سرم دختران فعال و ارتباط بین آنها بود.

مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی 34 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی که از سلامت کامل جسمانی برخوردار بودند به طور تصادفی به چهار گروه ترکیب (تمرین+مکمل)، تمرین، مکمل و کنترل تقسیم شدند. آزمودنیهای گروه تمرین و ترکیب به مدت 4 هفته تمرینات پلیومتریک را هفته ای 3 جلسه انجام دادند. همچنین گروه ترکیب و مکمل هر روز 2 بار همراه با وعده غذایی صبحانه و شام مکمل Q10 به میزان200 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن دریافت کردند همچنین آزمون های پرش عمودی و وینگیت برای اندازه گیری عملکرد ورزشی اجرا شد. سطوح BDNF و IL-6 با استفاده از کیت آزمایشگاهی و روش الایزا اندازه گیری شد. از آزمون T همبسته و مستقل برای بررسی تفاوت درون و بین گروهها و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه همبستگی داده ها و همچنین روش One way ANOVAو آزمون تعقیبی Tukyتجزیه  وتحلیل شد. سطح معنی داری 05/0 P≤ در نظر گرفته شد.

نتایج: تمرین پلیومتریک و مصرف مکمل Q10 بر سطوح BDNF سرم تاثیر معناداری نشان نداد، اما مقدار IL-6 سرم افزایش معنی داری داشت، همچنین تمرین و مکمل Q10 موجب افزایش معنادار شاخص خستگی، پرش عمودی دختران فعال شد.

کلیدواژگان: تمرین پلیومتریک، مکمل Q10، BDNF ، IL-6، عملکرد ورزشی

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول- طرح پژوهش                                                                                                                               1

1-1- مقدمه…………………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله……………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………….. 6

1-4. اهداف پژوهش………………………………………. 8

1-4-1. هدف کلی………………………………………… 8

1-4-2. هدف ویژه……………………………………….. 8

1-5. فرضیات پژوهش……………………………………… 8

1-6.  پیش فرص­های تحقیق…………………………………. 10

1-7. محدودیت­های پژوهش………………………………….. 10

1-7-1. محدودیت­های قابل کنترل……………………………. 10

1-7-2. محدودیت­های غیرقابل کنترل…………………………. 10

1-8. تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش……………………….. 10

فصل دوم- پیشینه نظری پژوهش                                                                                                                     13

2-1.  مقدمه ………………………………………….. 14

2-2.  مبانی نظری پژوهش…………………………………. 14

2-2-1.  فاکتورهای رشد نوروتروفیک………………………… 14

2-2-2.  فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز…………………….. 15

2-2-3. اعمال فیزیولوژیک BDNF……………………………. 16

2-2-4. مکانیسم عمل BDNF………………………………… 16

2-2-5. تاثیر بر بقای نورونی و حفاظت از آن………………… 17

2-2-6.  گیرنده TrkB…………………………………….. 18

2-2-7.  تنظیم علامت­دهی  trkB/ BDNF…………………………. 19

2-2-8.  منابع تولید BDNF……………………………….. 21

2-2-9.  بیماری های مرتبط با سطوح پایین BDNF………………. 21

2-2-10. BDNF و خستگی…………………………………… 21

2-2-11. BDNF و فعالیت ورزشی…………………………….. 22

2-3.  اینترلوکین -6……………………………………. 23

2-3-1.  اینترلوکین-6 و خستگی……………………………. 25

2-3-2.  نقش فیزیولوژیکی اینترلوکین-6…………………….. 26

2-3-3.  تاثیر ورزش بر اینترلوکین-6………………………. 26

2-4.  تمرینات پلیومتریک………………………………… 27

2-4-1. تحولات فیزیولوژیکی تمرین پلیومتریک…………………. 29

2-4-2. ویژگی مکانیکی تمرین پلیومتریک…………………….. 29

2-4-3. چرخه کشش – کوتاه شدن…………………………….. 30

2-4-4. موارد الزامی برای اجرای تمرینات پلیومتریک………….. 31

2-4-5. آسیب های احتمالی تمرین پلیومتریک و خستگی…………… 32

2-5. مکمل Q10…………………………………………. 33

2-5-1. منبع غذایی کوآنزیم Q10…………………………… 33

2-5-2.  فواید مصرف کوآنزیم Q10………………………….. 34

2-5-3.   مصرف کوآنزیم Q10 و فعالیت ورزشی…………………. 35

2-6. خستگی عضلانی………………………………………. 35

2-6-1. خستگی عضلانی و التهاب…………………………….. 36

2-7. عملکرد ورزشی……………………………………… 37

2-8. ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………… 37

2-9. مطالعات BDNF و فعالیت ورزشی………………………… 37

2-9-1. اثر تمرینات استقامتی مزمن و حاد بر BDNF سرم ……….. 41

2-9-2. اثر تمرینات مقاومتی مزمن و حاد بر BDNF سرم…………. 43

2-10. مطالعات اینتر لوکین-6 (IL-6)……………………….. 44

2-11. مطالعات مکمل Q10…………………………………. 48

2-12. جمع بندی و نتیجه گیری…………………………….. 49

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش                                                                                                                      51

3-1. مقدمه……………………………………………. 52

3-2. طرح پژوهش………………………………………… 52

3-3.  مشخصات آزمودنی­ها………………………………….. 53

3-4. متغیرهای تحقیق……………………………………. 54

3-5.  ابزارهای اندازه­گیری………………………………. 54

3-6. معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آنها……………….. 55

3-6-1. برنامه تمرینی…………………………………… 55

3-6-2. برنامه آزمون‌ها………………………………….. 57

3-6-3.  مکمل گیری……………………………………… 58

3-6-4.  نمونه برداری و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی…………… 58

3-6-5.  روش کمی و آماری………………………………… 58

فصل چهارم.  تجزیه و تحلیل آماری                                                                                                                  59

4-1.مقدمه…………………………………………….. 60

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها………………………… 60

4-3.  تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها……………………… 61

4-3-1.  آزمون فرضیه اول………………………………… 62

4-3-2.  آزمون فرضیه دوم…………………………………. 63

4-3-3.  آزمون فرضیه سوم………………………………… 64

4-3-4.  آزمون فرضیه جهارم………………………………. 64

4-3-5.  آزمون فرضیه پنجم……………………………….. 65

4-3-6.  آزمون فرضیه ششم………………………………… 66

4-3-7.  آزمون فرضیه هفتم……………………………….. 67

4-3-8.  آزمون فرضیه هشتم……………………………….. 69

4-3-9.  آزمون فرضیه نهم………………………………… 71

4-3-10.  آزمون فرضیه دهم……………………………….. 73

4-3-11.  آزمون فرضیه یازدهم…………………………….. 74

4-3-12.  آزمون فرضیه دوازدهم……………………………. 74

4-3-13.  آزمون فرضیه سیزدهم…………………………….. 75

فصل پنجم- بحث و نتیجه­گیری                                                                                                                       77

5-1. مقدمه……………………………………………. 78

5-2. خلاصه تحقیق……………………………………….. 78

5-3. یافته های پژوهش بطور کلی…………………………… 80

5-4. بحث و نتیجه گیری………………………………….. 82

5-4-1. تغییرات BDNF در گروه­های تحقیق…………………….. 83

5-4-1-1.  سطوح BDNF گروه­های تمرین……………………….. 83

5-4-1-2.  سطوح BDNF گروه­های مکمل………………………… 85

5-4-2.  سطوح IL-6 گروه­های تحقیق………………………….. 86

5-4-2-1. سطوح IL-6 گروه­­ه تمرین…………………………… 86

5-4-2-2. سطوح IL-6 گروه­ه­ مکمل……………………………. 88

5-4-2-3. سطوح IL-6 گروه­ه­ ترکیبی………………………….. 88

5-4-3. اوج، میانگین و شاخص خستگی گروه­های تحقیق……………. 89

5-4-3-1.  اوج، میانگین و شاخص خستگی گروه­ تمرین……………. 90

5-4-3-2. اوج، میانگین و شاخص خستگی گروه­ مکمل و ترکیب………. 91

5-5.  ارتباط بین سطوح BDNF و IL-6  گروه­های مختلف تحقیق……… 91

5-6.  نتیجه گیری………………………………………. 92

5-6. پیشنهادات تحقیق…………………………………… 93

پیوست ……………………………………………….. 94

فهرسته منابع    102

. مقدمه

فعالیت ورزشی موجب ایجاد تغیرات متعددی در سراسر بدن انسان می شود. یکی از انواع فعالیت ورزشی تمرینات پلیومتریک است که به طور گسترده­ای در افزایش قدرت و حداکثر قدرت در مدت زمان کوتاهی استفاده می­شود. تمرینات پلیومتریک در درجه اول به منظور افزایش حداکثر قدرت و توانایی پرش استفاده می­شود که با یک توالی و ترتیب ماهیچه و عمل خاصی مشخص می­شود. [1]. داده­های موجود نشان می­دهند که عضله اسکلتی در حال انقباض میوکاین­ها (سایتوکاین­های[1] تولید شده از عضلات) را برای ایجاد یک محیط ضدالتهابی سیستمیک علیه واکنش التهابی رها می­کند. این واکنش ضدالتهابی اخیراً به وسیله محققین به عنوان مفهوم میوکاین[2] معرفی شده است که عضله اسکلتی را به عنوان یک اندام اندوکرین مطرح می کند. میوکاین­های تولید شده به وسیله عضله شامل IL6 ، IL8، IL15، و BDNF می­باشند. در رابطه با IL6 تحقیقات مختلفی انجام شده است. در ورزشکاران استقامتی مقدار آن در پاسخ به 4 هفته تمرین شدید افزایش پیدا کرد. همچنین در مطالعه روی آزمودنی­های کم تحرک و تمرین کرده سطوح این میوکاین به دنبال انقباضات ایزومتریک و خستگی مکانیکی افزایش پیدا کرد. هنگامی که IL-6 نوترکیب تزریق شد اجرای دوندگان استقامت مختل شد و احساس خستگی در دوندگان تمرین کرده افزایش یافت. این نتایج از نقش احتمالی IL6 در خستگی حکایت می کند [2]. ­انقباضات برون­گرا که در حرکات پلیومتریک مشاهده می شوند باعث آسیب عضلانی در انسان و مدل­های حیوانی می شود. این آسیب عضلانی منجر به کاهش برون داد توان و دامنه حرکتی عضله آسیب دیده می شود و ادم برای چند روز در طول بازیافت بعد از تمرین باقی می­ماند [3]. برای کاهش سطح التهاب و خستگی به دنبال اجرای فعالیت ورزشی و انقباضات عضلانی از روش­های گوناگونی استفاده شده است. یکی از این روش­ها مصرف مکمل­های غذایی مجاز می باشد. کوآنزیم Q10 (CoQ10) که به اسامی دیگر مثل یوبیکوئینون، کوآنزیم Q و یوبی دکارنون نیز نامیده می­شود، یک ماده محلول در چربی و ویتامین مانند و آبگریز است در واقع در غشای فسفولیپیدی قرار دارد و بیشتر در سلولهای یوکاریوت (عمدتاً در میتوکندری سلول) تولید می­شود و برای عملکرد سلول ضروری است. CoQ10 از اجزاء زنجیره انتقال الکترون بوده و در تنفس هوازی سلولی و تولید انرژی به صورت ATP  نقش دارد و همچنین فعالیت میتوکندری مربوط به سنتز ATP را افزایش می­دهد [4]. خستگی یکی از نشانه رایج در بیماری است اما در افراد سالم نیز مشاهده می­شود، اخیراً استفاده از مکمل­های مقابله کننده برای کاهش خستگی افزایش یافته است. خستگی را می توان به عنوان اختلال در شروع یا استمرار فعالیت اختیاری تعریف کرد. خستگی به دو نوع خستگی ذهنی و بدنی تقسیم می­شود. از این رو محققین آثار CoQ10 را به عنوان یک ماده ضد خستگی در خلال فشار بدنی در افراد سالم مورد بررسی قرار داده اند. با توجه به اینکه نتایج متناقض از این تحقیقات گزارش شده است احتمال می­رود که مقدار مصرفی CoQ10 کافی نبوده باشد. بنابراین یکی از اهداف مطالعه حاضر بررسی آثار ضد خستگی مکمل خوراکی CoQ10 می­باشد.

1-2. بیان مسئله

نروتروفین­ها از طریق تنظیم شکل­گیری عصبی و نروژنز (تولید نرون) نقش مهمی را در بدن ایفا می­کنند [5]. BDNF فاکتور نروتروفیک مشتق شده از مغز، پروتئین محافظ مغز و یکی از فاکتورهای خانواده نروتروفین می­باشد که به طور وسیعی در مغز پستانداران در قسمت­های هیپوکمپ، آمیگدال، هیپوتالاموس، مغز میانی و کورتکس مغز ترشح می­شود [6]. BDNF و سایر عوامل تغذیه­ای عصبی در پیشگیری از مرگ سلول عصبی و فرآیندهای تحلیل عصبی نقش ایفا می­کنند. این عامل موجب رشد نرون های نابالغ و افزایش حیات نرون­های بالغ می­شود و در تشکیل حافظه، شکل­گیری سیناپسی، کارایی سیناپسی و ارتباط عصبی نقش دارد. BDNF در پلاسما، سرم و پلاکت­ها وجود دارد. پلاکت­ها می توانند آن را ذخیره کرده و سپس به درون پلاسما رها کنند. از این رو همبستگی مثبتی بین مقدار BDNF پلاکت ها و سرم وجود دارد [7]. سلولهای اندوتلیال عروق و سلول­های تک هسته ای گردش خون آن را تولید می­کنند. BDNF می تواند از سد خون-مغز BBB (Brain blood barrier) عبور کرده و در هر دو جهت (از مغز به خون و از خون به مغز) حرکت نماید. بنابراین سطوح خونی آن می­تواند بازتاب سطوح مغزی و بر عکس باشد [8]. تاکنون برای این پروتئین نقش­های گوناگونی بیان کرده اند. از جمله این نقش­ها می توان به مشارکت آن در متابولیسم، استرس، فعالیت دستگاه اندوکرین، التهاب، استرس اکسایشی و آسیب عضلانی اشاره کرد. یکی از نقش­های احتمالی که برای BDNF می­تواند مورد بحث قرار گیرد ارتباط آن  با خستگی می­باشد. نشان داده شده است که نروتروفین­ها و از جمله BDNF انتقال عصبی عضلانی را بهبود می­بخشند، بنابراین می­توانند خستگی از این نوع را به تاخیر بیندازند. شواهد جدید نشان می­دهند که نروتروفین­ها در تغییر انتقال سیناپسی ناشی از فعالیت مشارکت می­کنند. سنتز و رهایی نوروتروفین به وسیله فعالیت نرونی تنظیم می­شود و نوروتروفین­ها به طور مستقیم کارایی سیناپس را بهبود می­بخشند. به طور اختصاصی BDNF و NT4 توسط نرون­های حرکتی و تارهای عضلانی تولید می­شوند و می توانند بر انتقال عصبی عضلانی تأثیر بگذارند. فعال شدن گیرنده­های پیش­سیناپسی BDNF یا NT4 می­تواند رهایی استیل کولین را در خلال یک فعالیت تکراری افزایش دهد و تأثیر نارسایی انتقال عصبی عضلانی در خستگی عضلانی را کاهش دهد [9]. در رابطه با آثار تمرینات ورزشی روی BDNF خون آزمودنی­های انسانی در زمان استراحت شواهد متناقضی وجود دارد، به طوری که برخی از مطالعات گزارش کرده­اند که تمرینات استقامتی سطوح پایه BDNF پلاسما را افزایش داد، در حالی که سایرین گزارش کردند که هیچیک از تمرینات مقاومتی و استقامتی سطح پایه BDNF گردش خون را تغییر ندادند [10]. در رابطه با آثار تمرینات مقاومتی نیز مطالعات صورت گرفته نتایج گوناگونی را گزارش کرده­اند. ده هفته تمرین مقاومتی تأثیر معنی داری بر سطوح BDNF سرم آزمودنی­های کم تحرک در مقایسه با گروه کنترل نداشت. همچنین یک جلسه تمرین نیز غلظت BDNF را تحت تأثیر قرار نداد [5]. در مقابل مطالعه دیگر نشان داد تمرینات مقاومتی موجب افزایش معنی دار اما موقتی BDNF خون شد و تمرینات مقاومتی پیشرونده این پاسخ را تقویت کرد [11]. ورزش پلیومتریک که یکی از انواع تمرینات مقاومتی به شمار می رود به طور گسترده­ای در افزایش قدرت و حداکثر قدرت در مدت زمان کوتاه (توان) استفاده می­شود. یکی از مشخصه های تمرینات پلیومتریک وجود انقباضات برون­گرا در آن می­باشد که با آسیب عضلانی و التهاب ناشی از آن همراه می­باشد. شرایطی وجود دارد که در آن شاخص­های زیستی خستگی عضلانی همراه با شاخص­های زیستی آسیب عضلانی (شاخص­های زیستی التهابی) مشاهده می شوند. به ویژه انقباضات بسیار شدید برون­گرا می توانند موجب آسیب عضلانی شده و تشخیص شاخص­های زیستی خستگی یا آسیب عضلانی را به طور جداگانه مشکل می سازد [12]. عضله اسکلتی در حال انقباض میوکاین­ها را برای ایجاد یک محیط ضدالتهابی سیستمیک علیه واکنش التهابی رها می­کند. میوکاین­های تولید شده به وسیله عضله شامل IL6 ، IL8، IL15، و BDNF می­باشند. IL-6 نقش متابولیکی و ضد التهابی دارد، در فعالیت­های ورزشی بیش از سایتوکاین­های دیگر افزایش می­یابد [13]. در رابطه با IL-6 تحقیقات مختلفی انجام شده است. در ورزشکاران استقامتی مقدار آن در پاسخ به 4 هفته تمرین شدید افزایش پیدا کرد. همچنین در مطالعه روی آزمودنی های کم تحرک و تمرین کرده سطوح این میوکاین به دنبال انقباضات ایزومتریک و خستگی مکانیکی افزایش پیدا کرد. هنگامی که IL-6 نوترکیب تزریق شد اجرای دوندگان استقامت مختل شد و احساس خستگی در دوندگان تمرین کرده افزایش یافت. این نتایج از نقش احتمالی IL6 در خستگی حکایت می­کند [2].

برای کاهش خستگی ناشی از ورزش و فعالیت بدنی از روش­های مختلفی استفاده شده است، یکی از این روش­ها استفاده از مکمل­های غذایی مجاز می­باشد. کوآنزیم Q10 (CoQ10) که به اسامی دیگر مثل یوبیکوئینون، کوآنزیم Q و یوبی دکارنون نیز نامیده می­شود، یک ماده محلول در چربی و ویتامین مانند و آبگریز است در واقع در غشای فسفولیپیدی قرار دارد و بیشتر در سلولهای یوکاریوت (عمدتاً در میتوکندری سلول) تولید می­شود و برای عملکرد سلول ضروری است. CoQ10  از اجزاء زنجیره انتقال الکترون بوده و در تنفس هوازی سلولی و تولید انرژی به صورت ATP  نقش دارد و همچنین فعالیت میتوکندری مربوط به سنتز ATP را افزایش می­دهد [4]. خستگی یکی از نشانه رایج در بیماری است اما در افراد سالم نیز مشاهده می­شود، اخیراً استفاده از مکمل­های مقابله کننده برای کاهش خستگی افزایش یافته است. خستگی را می­توان به عنوان اختلال در شروع یا استمرار فعالیت اختیاری تعریف کرد. خستگی به دو نوع خستگی ذهنی و بدنی تقسیم می­شود. از این رو محققین آثار CoQ10 را به عنوان یک ماده ضد خستگی در خلال فشار بدنی در افراد سالم مورد بررسی قرار داده­اند. با توجه به اینکه نتایج متناقض از این تحقیقات گزارش شده است احتمال می­رود که مقدار مصرفی CoQ10 کافی نبوده باشد. بنابراین یکی از اهداف مطالعه حاضر بررسی آثار ضد خستگی مکمل خوراکی CoQ10 می باشد.

با بررسی پژوهش­های انجام شده مشخص می­شود مطالعات انجام شده روی BDNF آثار تمرینات مقاومتی و استقامتی را مورد بررسی قرار داده­اند و تاکنون مطالعه ای در زمینه نقش تمرین پلیومتریک برBDNF به عنوان نوروتروفیک عصبی و سایتوکاین IL-6  به عنوان یک شاخص خستگی و بررسی رابطه بین آنها تاکنون مطالعه ای یافت نشده است. از آنجایی که تا به حال هیچ تحقیقی تأثیر همزمان ورزش پلیومتریک و مصرف مکمل Q10 را بر سطوح سرمی BDNF و IL6 و عملکرد ورزشی (هوازی و بی­هوازی) دختران فعال بررسی نکرده است ما در این تحقیق برآنیم تأثیر همزمان این دو را بررسی کنیم. در نتیجه، این سوالات مطرح می­شود: آیا تمرینات پلیومتریک سطوح BDNF و IL6 سرم و عملکرد بی­هوازی را تغییر می­دهد؟ آیا مصرف مکمل Q10 سطوح BDNF و IL6 سرم و عملکرد بی­هوازی و را تغییر می­دهد؟ آیا ترکیب تمرینات پلیومتریک و مکمل یاری Q10 سطوح BDNF و IL6 گردش خون و عملکرد بی­هوازی را تحت تأثیر قرار می­دهد؟

ا-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

موفقیت در بسیاری از ورزش­ها تا حد زیادی به توان انفجاری پای ورزشکاران و قدرت عضلانی آنان بستگی دارد؛ یعنی ورزشکار باید قادر باشد تا آنجا که می­تواند سریع و با نیروی زیادی از قدرت خود استفاده کند [14]. با توجه به نقش توان بی هوازی در اکثر فعالیت­های ورزشی، ارزیابی عملکرد ورزشی توجه ویژه­ای به خود معطوف داشته است. مطالعات اخیر شروع به بررسی این مورد کرده­اند که چگونه تمرین می­تواند عملکرد شناختی را در انسان­ها تحت تاثیر قرار دهد. توانایی تمرین برای گسترش عملکرد طی فرایند یادگیری و حافظه و همچنین تحریک نوروژنز هیپوکامپ در حیوانات، تلاش­هایی را در جهت درک مکانیسم های مولکولی آن ها برانگیخته است، زیرا چنین دانشی می تواند در فرمول بندی استراتژی­های موثر برای جلوگیری از زوال شناختی، بویژه طی پیری مفید باشند [15]. هر چند در ارتباط با تأثیر تمرینات مختلف ورزشی بر غلظت­های BDNF اطلاعات ضد و نقیضی وجود دارد اما به نظر می­رسد که ورزش همراه با مصرف مکمل­های غذایی مجاز با تأثیر بر سیستم عصبی، در بهبود عملکرد مغزی و عملکرد ورزشی دارد به طوری که مقاومت علیه عوامل التهابی که منجر به افسردگی و پیری زودرس می شود را افزایش می دهد. شواهد جدید نشان می دهند که نروتروفین­ها در تغییر انتقال سیناپسی ناشی از فعالیت مشارکت می کنند. سنتز و رهایی نوروتروفین به وسیله فعالیت نرونی تنظیم می­شود و نوروتروفین­ها به طور مستقیم کارایی سیناپس را بهبود می­بخشند. میوکاین­های تولید شده به وسیله عضله شامل [3]IL-6، IL-8، IL-15، و BDNF می­باشند. در رابطه با IL-6 تحقیقات مختلفی انجام شده است.  به طور اختصاصی BDNF توسط نرون­های حرکتی و تارهای عضلانی تولید می­شوند و می­توانند بر انتقال عصبی عضلانی تأثیر بگذارند. فعال شدن گیرنده­های پیش سیناپسی BDNF یا NT4 می­تواند رهایی استیل کولین را در خلال یک فعالیت تکراری افزایش دهد و تأثیر نارسایی انتقال عصبی عضلانی در خستگی عضلانی را کاهش دهد [16]. برای کاهش خستگی ناشی از ورزش و فعالیت بدنی از روش­های مختلفی استفاده شده است، یکی از این روش­ها استفاده از مکمل­های غذایی مجاز می­باشد. کوآنزیم Q10 (CoQ10)[4] که به اسامی دیگر مثل یوبیکوئینون، کوآنزیم Q و یوبی دکارنون نیز نامیده می­شود، برای عملکرد سلول ضروری است. از این رو محققین آثار CoQ10 را به عنوان یک ماده ضد خستگی در خلال فشار بدنی در افراد سالم مورد بررسی قرار داده­اند. با توجه به اینکه نتایج متناقض از این تحقیقات گزارش شده است احتمال می­رود که مقدار مصرفی CoQ10 کافی نبوده باشد. بنابراین یکی از اهداف مطالعه حاضر بررسی آثار ضد خستگی مکمل خوراکی CoQ10 می­باشد. در این میان مطالعه­ای که به بررسی همزمان اثرات تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر غلظت سرمی BDNF و IL-6 پرداخته باشد، یافت نشده است. تمرینات پلیومتریک در حال حاضر به طور گسترده ای توسط مربیان و ورزشکاران رشته های گوناگون ورزشی پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می­گیرد. لذا پژوهش حاضر به بررسی همزمان اثرات تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر غلظت سرمی BDNF ، IL-6 و عملکرد ورزشی دختران فعال می­پردازد.

 

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف کلی: تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل Q10 بر عملکرد ورزشی و BDNF و IL6 سرم دختران فعال.

1-4-2. اهداف ویژه

  1. تعیین اثر 4 هفته تمرین پلیومتریک بر سطوح سرمی BDNF
  2. تعیین اثر 4 هفته مصرف مکمل Q10 بر سطوح سرمی BDNF
  3. تعیین 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر سطوح سرمی BDNF
  4. تعیین اثر 4 هفته تمرین پلیومتریک بر سطوح سرمی IL-6
  5. تعیین اثر 4 هفته مصرف مکمل Q10 بر سطوح سرمی IL-6
  6. تعیین اثر 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر سطوح سرمی IL-6
  7. تعیین اثر 4 هفته تمرین پلیومتریک بر عملکرد ورزشی
  8. تعیین اثر 4 هفته مصرف مکمل Q10 بر عملکرد ورزشی
  9. تعیین اثر 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر عملکرد ورزشی
  10. تعیین ارتباط بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه تمرین به دنبال 4 هفته تمرین پلیومتریک
  11. تعیین ارتباط بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه مکمل به دنبال 4 هفته مصرف مکمل Q10
  12. تعیین ارتباط بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه ترکیب به دنبال 4 هفته تمرین و مصرف مکمل
  13. تعیین اثر 4 هفته تمرین پلیومتریک و ترکیب تمرین پلیومتریک و مصرف مکمل Q10 بر اجرای پرش عمودی آزمودنی­ها

1-5. فرضیات پژوهش

  1. 4 هفته تمرین پلیومتریک بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنی­داری ندارد.
  2. 4 هفته مصرف مکمل Q10 بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنی­داری ندارد.
  3. 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q1O بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنی­داری ندارد.
  4. 4 هفته تمرین پلیومتریک بر سطوح سرمی IL-6 تاثیر معنی­داری ندارد.
  5. 4 هفته مصرف مکمل Q10 بر سطوح سرمی IL-6 تاثیر معنی­داری ندارد.
  6. 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q1O بر سطوح سرمی IL-6 تاثیر معناداری ندارد.
  7. 4 هفته تمرین پلیومتریک بر توان بی­هوازی (اوج، میانگین توان بی­هوازی و شاخص خستگی) تأثیر معنی­داری ندارد.
  8. 4 هفته مصرف مکمل Q1O بر توان بی­هوازی (اوج، میانگین توان بی­هوازی و شاخص خستگی) تأثیر معنی­داری ندارد.
  9. 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q1O بر توان بی هوازی (اوج، میانگین توان بی­هوازی و شاخص خستگی) تأثیر معنی­داری ندارد.
  10. بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه تمرین به دنبال 4 هفته تمرین پلیومتریک ارتباط معنی­داری وجود ندارد.
  11. بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه مکمل به دنبال 4 هفته مصرف مکمل Q10 ارتباط معنی­داری وجود ندارد.
  12. بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه ترکیب به دنبال 4 هفته تمرین پلیومتریک و مصرف مکمل Q10 همبستگی وجود ندارد.
  13. 4 هفته تمرین پلیومتریک و ترکیب تمرین پلیومتریک و مصرف مکمل Q10 بر اجرای پرش عمودی آزمودنی­ها تأثیر معنی­داری ندارد.

1-6. پیش فرض­های تحقیق

– آزمودنی­ها از سلامت جسمانی برخوردار بودند.

– رعایت توصیه­های تغذیه ای

– ابزاراندازه­گیری وآزمون از روایی لازم بر خوردار بودند.

1-7. محدودیت­های پژوهش

1-7-1. محدودیت­های قابل کنترل

  • سن (دامنه سنی 18 تا 24)، جنس (زن) و رشته تحصیلی( سال دو و سوم تربیت بدنی) آزمودن­ها
  • حجم، شدت و مدت تمرین و مصرف مکمل آزمودنی­ها در زمان تمرین مربوطه
  • عدم کنترل دقیق فعالیت شبانه روزی و همچنین میزان انرژی دریافتی و خواب آزمودنی­ها
  • سطح انگیزش، استرس و شیوه زندگی و عدم کنترل میزان مسئولیت پذیری در طی دوره مکمل گیری و تمرین

1-7-2. محدودیت غیر قابل کنترل

  • عدم کنترل شرایط روحی و روانی آزمودنی­ها و میزان انگیزش آنها در طی پژوهش
  • عدم کنترل میزان مسولیت پذیری آزمودنی­ها در طی دوره مکمل گیری ، تست و تمرین
  • عدم کنترل دقیق فعالیت شبانه روزی و همچنین میزان خواب آنها
  • عدم کنترل گرفتن دقیق رژیم غذایی (اندازه­گیری انرژی دریافتی و مصرفی)
  • تاثیر تفاوت­های فردی و وراثتی بر نتایج تحقیق و میزان استرس آزمودنی­ها در طول دوره تحقیق
  • عادت ماهانگی

1-8. تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش

فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز (BDNF)

فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز (BDNF) پرتئین دایمر 119 اسید آمینه­ای به وزن KDa 5/13 است که از نظر ساختاری با فاکتور رشد عصبی شبیه است. پروتئین محافظ مغز و یکی از فاکتور های خانواده­ی نروتروفین می­باشد. در تمایز نورونی و بقاء، همچنین در شکل پذیری سیناپسی و انواع مشخص یادگیری و حافظه مهم است.

تمرین پلیومتریک

تمرین پلیومتریک از انواع تمرینات مقاومتی به شمار می رود بطور گسترده­ای در افزایش قدرت و حداکثر قدرت در مدت زمان کوتاه (توان) استفاده می­شود. شامل دو مرحله درون­گرا و برون­گرا می باشد و برای بالا بردن توانایی پرش ورزشکاران استفاده می­شود. در این تحقیق پروتکل تمرینات پلیومتریک شامل 10 حرکت بود که این تمرینات به مدت 4 هفته و 3 جلسه در هفته انجام شد.

مکمل Q10

کوآنزیم Q10 (CoQ10)[5] که به اسامی دیگر مثل یوبیکوئینون، کوآنزیم Q و یوبی دکارنون نیز نامیده می­شود، یک ماده محلول در چربی و ویتامین مانند و آبگریز است در واقع در غشای فسفولیپیدی قرار دارد و بیشتر در سلولهای یوکاریوت (عمدتاً در میتوکندری سلول) تولید می­شود و برای عملکرد سلول ضروری است.CoQ10  از اجزاء زنجیره انتقال الکترون بوده و در تنفس هوازی سلولی و تولید انرژی به صورت ATP  نقش دارد و همچنین فعالیت میتوکندری مربوط به سنتز ATP را افزایش می­دهد [4].

اینترلوکین-6

اینترلوکین-6 (IL -6)، این سایتوکاین توسط منوسیت­ها، ماکروفاژها، سلول­های اندوتلیال، فیبروبلاست­ها و سایر سلول­ها در پاسخ به تحریکات التهابی ترشح می­شود. اثرات التهابی آن مشابه  TNF-α و  IL-1 است. و باعث القای پاسخ فاز حاد و ایجاد تب می­شود. سایتوکاین­ها، پپتیدها یا پروتئین­هایی هستند که توسط سلول­های دستگاه ایمنی تولید و رها می­شوند که نقش اصلی را در پاسخ­های التهابی به محرک­های پاتولوژی مانند التهاب و آسیب بافتی ایفا می­کنند. این سیتوکین تنظیم کنندۀ فرایندهای التهابی بسیاری از جمله تحریک میانجی­های  پیش التهابی (IL -10, IL -1ra و کورتیزول) و پروتئین­های مرحلۀ حاد (CRP) و همچنین مهار بازخورد “آماده باش” سیتوکین­هاست. همچنین IL-6 بیش از هر سیتوکین دیگری در اثر ورزش تولید می­شود و بدون حضور التهاب توسط بافت چربی و عضله در حال انقباض ترشح می­شود [17].

توان بی هوازی و عملکرد ورزشی

توان بی­هوازی به دو صورت بدون اسید لاکتیک که توانایی تمام عضلات به تولید نیروی بیشتر و با سرعت زیاد در حرکات کوتاه انفجاری برای مدت زمان کوتاه، و توان بی­هوازی با اسید لاکتیک توانایی تمام عضلات به تولید نیروی بیشتر و با سرعت زیاد در حرکات کوتاه انفجاری برای مدت نسبتاً طولانی تعریف می­شود. این توان بی هوازی در بسیاری از رشته های ورزشی کاربرد داشته و امروزه بسیار مورد توجه مربیان و ورزشکاران قرار گرفته است. قدیمی ترین آزمون برای فعالیت عضلانی کوتاه مدت پرش عمودی است.  همچنین آزمون تعریف شده وینگیت برای اندازه گیری اوج و میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی نیز برای ارزیابی عملکرد بی­هوازی ورزشی کاربرد دارد.

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پابان نامه بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 

دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی

گرایش عمومی

بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران

استاد مشاور:

دکتر پروین شوشی نسب

دی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده.. 1

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1 مقدمه و بیان مسئله.. 4

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-3 اهداف تحقیق.. 10

1-3-1 هدف کلی تحقیق.. 10

1-3-2 اهداف اختصاصی.. 10

1-4 محدوده تحقیق.. 11

1-5 پیش‌فرض‌های تحقیق.. 11

1-6 تعاریف واژه‌های عملیاتی.. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه.. 14

2-2 مبانی نظری.. 14

2-2-1 تعاریف ورزش.. 14

2-2-2 توسعه.. 15

2-2-2-1 مفهوم توسعه.. 16

2-2-2-2 ابعاد توسعه.. 16

2-2-2-3 توسعه پایدار.. 17

2-2-3 جهانی‌شدن.. 17

2-2-4 جهانی‌شدن یا جهانی‌سازی؟.. 17

2-2-5 تاریخچه جهانی‌شدن.. 19

2-2-6 تعاریف جهانی‌شدن.. 20

2-2-7 ابعاد جهانی‌شدن.. 26

2-2-7-1 بعد اقتصادی.. 27

2-2-7-2 بعد سیاسی.. 29

2-2-7-3 بعد اجتماعی.. 30

2-2-7-4 بعد فرهنگی.. 31

2-2-7-4-1 خاص گرایی فرهنگی.. 31

2-2-7-4-2 همگونی فرهنگی.. 32

2-2-7-4-3 آمیزش و تحول فرهنگی.. 33

2-2-8 ویژگی‌های جهانی‌شدن.. 34

2-2-9 عوامل مؤثر و مهم در جهانی‌شدن.. 36

2-2-10 دیدگاه‌های مختلف نسبت به پدیده جهانی‌شدن (موافقان و مخالفان)   37

2-2-11 اثرات و پیامدهای جهانی‌شدن.. 39

2-3 جهانی‌شدن و ورزش.. 42

2-3-1 انگیزه‌های اقتصادی و جهانی‌شدن تجارت در ورزش.. 43

2-3- 2 ورزش به‌عنوان یک پدیده اقتصادی.. 45

2-3-3 رسانه‌ها و ورزش تجارتی.. 45

2-3-4 ورزش و فن­آوری اطلاعات.. 46

2-3-5 ورزش و تسهیل توسعه اقتصادی و اجتماعی.. 47

2-3-6 ورزش و روند جهانی‌شدن فرهنگ.. 48

2-3-7 ورزش و گردشگری (گردشگری ورزشی).. 49

2-3-8 مهاجرت جهانی ورزشکاران.. 50

2-3-9 جهانی­شدن ورزش و تابعیت سیاسی بازیکنان.. 51

2-3-10 ورزش و سیاست.. 52

2-3-11 ورزش، ایجاد صلح و دوستی و درک متقابل بین­المللی.. 53

2-3-12 دیپلماسی ورزش.. 54

2-3-13 ورزش، قلمرو زدایی و پیوند مرزها.. 55

2-3-14 ورزش، حفظ ارزش‌ها و ثبات سیاسی جامعه.. 55

2-3- 15 جنبش المپیک و فعالیت‌های دیپلماتیک.. 56

2-3-16 ورزش و مبارزه با استعمارگری.. 56

2-3-17 ورزش و محیط‌زیست.. 57

2-3-18 ورزش و حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستی.. 57

2-3-19 ورزش، کسب وجهه و ترویج حس هویت و وحدت اجتماعی برای گروه یا جامعه و حکومت‌ها.. 58

2-3- 20 ورزش، کسب پرستیژ و به رسمیت شناخته شدن شهرها.. 59

2-4 پیشینه تحقیق.. 60

2-4-1 تحقیقات داخلی انجام‌شده درزمینۀ تحقیق.. 60

2-4-2 تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه تحقیق.. 69

جمع­بندی.. 82

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1 مقدمه.. 85

3-2 روش و طرح تحقیق.. 85

3-2-1 مطالعات کتاب‌خانه‌ای.. 85

3-2-2 مطالعات میدانی.. 86

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 86

3-4 متغیرهای تحقیق.. 86

3-5 ابزار جمع‌آوری داده‌ها.. 87

3-6 روش جمع‌آوری داده‌ها.. 88

3-7 روش‌های آماری.. 89

3-7-1 آمار توصیفی.. 89

3-7-2 آمار استنباطی.. 89

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده­ها

4-1 مقدمه.. 91

4-2 یافته‌های توصیفی.. 91

4-3 یافته‌های استنباطی.. 98

4-4 نظرات پاسخ­دهندگان به سؤال نهایی پرسشنامه .. 112

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه.. 115

5-2 خلاصه تحقیق.. 115

5-3 یافته­های توصیفی و استنباطی تحقیق.. 117

5-4 بحث و نتیجه‌گیری.. 121

5-5 بررسی دیدگاه متخصصان و کارشناسان در خصوص اهمیت پدیده جهانی‌شدن در کشور   122

5-6 بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اقتصادی فرآیند جهانی‌شدن کشور   124

5-7 بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اجتماعی فرآیند جهانی‌شدن کشور   127

5-8 بررسی اثرات توسعه ورزش بر بعد سیاسی فرآیند جهانی‌شدن ایران.. 130

5-9 بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های فرهنگی فرآیند جهانی‌شدن ایران   132

5-10 بررسی اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش کشور.. 134

5-11 دیدگاه پاسخ‌دهندگان در مورد سه رشته ورزشی که تأثیر بیشتری در فرآیند جهانی‌شدن کشور داشته.. 137

5-12 پیشنهاد‌های برآمده از تحقیق.. 139

5-13 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده.. 142

5-14 محدودیت‌های تحقیق.. 143

منابع و مآخذ.. 144

پیوست­ها.. 159

1-1 مقدمه و بیان مسئله

شکی نیست که امروزه ورزش به یک پدیده جهانی تبدیل شده (غفوری و هنرور، ۱۳۸۶) و یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیاست و افراد زیادی در سراسر جهان در آن اشتغال دارند که آن را به صنعت بزرگ و موفقی تبدیل کرده است تا جایی که ۵/۲ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است (اصفهانی، ۱۳۸۷). امروزه، ورزش حتی تا عمق نهادهای اجتماعی گوناگون اعم از خانواده، مدرسه، شهرداری و بخش­های خصوصی رسوخ کرده و با نفوذ در قلب رسانه­های بزرگ و همگانی، یکی از بزرگ‌ترین پدیده­های اجتماعی قرن معاصر و یک نقطه عطف شده است. نقش ورزش ازنظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و جسمانی در جهان انکارناپذیر است. از طرفی، رویدادها و فعالیت‌های ورزشی تأثیر روزافزونی بر فعالیت‌های گوناگون انسان، ازجمله از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند (چرنوشنکو، 1384). به‌گونه‌ای که حکومت‌های ملی و مجامع بین‌المللی با تشکیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در سطح ملی و نهادها و انجمن‌ها در سطح بین‌المللی توجه ویژه­ای را معطوف ورزش نموده و از نقش و جایگاه آن در راستای توسعه به‌خوبی استفاده می‌نمایند. شاید دلیل اصلی توجه و اهمیت ورزش را در نفوذپذیری آن بتوان یافت، جایی که توجه و علاقه عمومی نسبت به ورزش و به عبارت دقیق‌تر محبوبیت آن موجب شده است تا در هرکجا که وارد می‌شود مهم و اثرگذار جلوه نماید. رابطه این متغیر با مقولاتی چون توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، صلح، مشارکت محیط‌زیست و غیره اثرات ژرفی را بر وضعیت جوامع معاصر بر جای نهاده است. ورزش و مسابقات آن همانند بازی­های المپیک و جام جهانی، نماد بارز جهانی‌شدن در عصر امروزی است که بر اساس آن فرهنگ‌ها و ادیان مختلف با ارزش­های متفاوت و گاه متضاد در کنار هم به رقابتی صلح‌آمیز دست می­زنند. این پدیده فرآیندی است که فرد، جامعه، نظام بین‌المللی و نوع انسان‌ها را در بر می­گیرد و از این جهت هر فرهنگ همراه با اخلاقیات و ارزش­های خاص خود اعم از شهرها و یا محلات مکان ویژه­ای می‌یابد. بنابراین ورزش از سویی به جهانی‌شدن و از سوی دیگر به محلی شدن کمک می‌کند (مالمیر، 1385). عصر ما عصر تغییرات و دگرگونی‌هاست و در هیچ عصری امواج دگرگونی‌ها تا این حد خروشان نبوده و زندگی بشر تا این حد ناپایدار و دست‌خوش تحولات پی‌درپی نبوده (احمدی­نصر، ۱۳۹۱)، عصری که جهانی‌شدن مختص آن است (آرت شولت[1]، 1382). جهانی‌شدن یکی از پدیده‌های اصلی است که جوامع با آن روبرو هستند و تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی مردمی را که بر روی زمین زندگی می‌کنند تحت تأثیر قرار داده است (دانایی­فرد و عباسی، 2011). جهانی‌شدن یک فرایند است نه یک وضعیت، به عبارت دیگر فرایندی در حال وقوع است و همه ماهیت آن روشن نگشته و پیامدهایش به مرور زمان مشخص خواهد شد (بهکیش، ۱۳۸۵) و آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت‌های محیط‌زیست را متأثر می‌کند (دادگر و ناجی­میدانی، 1382). جهانی‌شدن شرایطی را به وجود آورده است که وقایع محلی و منطقه‌ای را تحت تأثیر نیروهای بسیار دورتر از خود قرار می‌دهند. روابط اجتماعی از محله و منطقه و کشور به روابط جهانی و دنیایی تبدیل شده است (الوانی، ۱۳۹۰). این منجر به ناپدید شدن مرز میان روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شکل نوین رابطه و ارتباط بین ملت‌ها (در داخل کشورها و میان کشورها) شده و با توجه به اهمیت آن در زندگی، مورد توجه و تمرکز دانشمندان بوده است به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جهانی‌شدن را به‌عنوان یک عامل برای توسعه، رفاه و یکپارچگی کشورها که منجر به توزیع منافع در میان مردم شده در نظر گرفته‌اند و باوجوداین دیدگاه برخی نظریه‌پردازان آن را یک نیروی تبعیضی می‌دانند که باعث فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان می‌شود (دانایی‌فرد و عباسی، 2011). همچنین برای عده­ای همچون ابزاری برای پیشرفت بوده است، برای عده­ای ثروت به وجود آورده، فرصت‌ها را افزایش داده، ولی برای عده‌ای دیگر باعث تشدید نابرابری‌ها و ناامنی شده است (گرجی و علی­پوریان، ۱۳۸۹). جهانی‌شدن معاصر در ارتباط با احیای فرهنگی، ارتباطات، عدم تمرکز قدرت، بهره‌وری اقتصادی و گستره‌ی فرآورده‌ها و محصولات موجود، پیامدهای مثبت مهمی داشته است و همچنین به دلیل تحولات ایجادشده در فن­آ­وری ارتباطی و رسانه­ای، جهان­گرایی تمایل روبه رشدی را برای هماهنگ‌سازی ­جهانی نظریه‌ها، فرهنگ‌ها و حتی شیوه زندگی به همراه آورده است (ساعی، 1387). جهانی­شدن فی‌نفسه خوب یا بد نیست، نتایج آن عمدتاً ناشی از تصمیم‌گیری‌های انسان است (آرت شولت، ۱۳۸۲) و بسیاری معتقدند جهانی‌شدن یک فرصت استثنائی است، لذا شرط توفیق ایجاب می‌کند که ابعاد این پدیده به خوبی شناخته شود تا راهبردهای بهینه میسر گردد (نکویی، فخاری و حق­خواه، 1385)، کشورها نمی‌توانند به دور خود حصار بکشند و از آن در امان باشند. از طرفی ایران که به‌نوعی یکی از شگفت‌آورترین کشورهای منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود، همراه با هند جزء تنها کشورهایی هستند که با توان بالقوه‌ی خوبی در جهانی‌شدن، رتبه بسیار پایینی از جهانی‌شدن را کسب کرده‌اند. در حقیقت آن‌ها جزء مجموعه وحشی (۲۰ کشور با کمترین رتبه) شناخته می‌شوند و این یک مسئله مهم است که ایران چگونه سهم اندکی از جهانی‌شدن دارد. دلایل ذکرشده در این زمینه مبین این مطلب است که انزوای اقتصادی این کشور (ایران) به‌جز صادرات نفت ناشی از سیاست‌های داخلی (حاکمیت دولتی بر ارکان تصمیم‌گیری) و خارجی (تحریم‌های آمریکا) است (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲). پیدایش امکانات مختلف مانند اینترنت، پست الکترونیکی، ماهواره و مانند آن‌ها در توسعه نقش بسزایی دارد، در بسیاری از موارد، تصور اینکه با وجود این امکانات، چقدر در حمل ‌و نقل، کاغذ، نیروی انسانی و دیگر منابع صرفه‌جویی می‌شود، نقش جهانی­سازی و ارتباطات بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد (غفوری و هنور، 1386)، به همین دلیل در بیشتر کشورهای جهان، سرمایه­گذاری فزاینده­ای در جهت توسعه امکانات مخابراتی و گسترش دستگاه‌های اطلاعاتی در سازمان‌های ورزشی انجام‌شده است. دلیل اصلی این مسئله، افزایش اثرات ارتباطات و فن­آوری اطلاعات روی همه سازمان‌ها ازجمله سازمان‌های ورزشی است
جهانی­شدن و فن­آوری ارتباطات، از عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای اجتماعی و یکسان شدن آن بشمار می‌روند. صرف‌نظر از جنبه­های منفی تفکر جهانی‌شدن، باید اذعان کرد که این پدیده در ورزش هم در حال وقوع است. بدون شک ورزش به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است. کشورهای جهان می‌توانند نقاط مشترکی را در فرهنگ‌های یکدیگر بیابند و آن‌ها را تقویت کنند. در عصر جهانی­شدن، بیشتر روی همکاری نزدیک میان کشورها تأکید می‌شود. این ضرورت از اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت میلادی به دلیل شرایط ویژه جهانی و رشد تدریجی ارتباطات بیشتر نمود پیدا کرده است فدراسیون‌های بین‌المللی و انجمن‌های بین‌المللی جام جهانی (غفوری و هنرور، ۱۳۸۶)، بازی‌های کشور­های مشترک‌المنافع، حضور قهرمانان ورزشی بین‌المللی، تجارت جهانی پوشاک ورزشی، افزایش قدرت سازمان‌های ورزشی بین‌المللی،
رویداد­های بزرگ ورزشی، جهانی‌شدن رسانه‌ها، مهاجرت بازیکنان و مربیان، تیم‌های فراملی و توسعه ورزش و توریسم ورزشی (لوپز و ابراین[2]، ۲۰۰۰)، از مصداق‌های دیگر جهانی‌شدن در ورزش بشمار می‌روند. در چنین وضعیتی می‌توان ادعا کرد که هر تغییری در نگرش سایر ملت‌ها تأثیر خواهد گذاشت و علاوه بر این می‌توان انتظار داشت که تقاضای اجتماعی، نگرش‌ها و ارزش‌های جهانی دستکاری‌شده و روزبه‌روز به یکدیگر نزدیک شوند و زمانی که حتی یک رخداد کوچک را می‌توان به‌صورت همزمان در سراسر دنیا نظاره کرد، پیش‌بینی اینکه در سال‌های آتی در قرن بیست و یکم تعامل مردم چگونه خواهد بود چندان دشوار نیست (غفوری و هنرور، ۱۳۸۶)، در چنین شرایطی منطقی است که پژوهش درزمینۀ
جهانی­شدن به‌نوعی کوشش در رشد تبدیل می‌شود و با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه مختلف (انسانی، ورزشی، فیزیکی و غیره) موجود در کشور و همچنین بهره­گیری از اثرات مثبت منابع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی ثابت نشده در پی جهانی‌شدن، بررسی این پدیده را در ایران نیز ضروری و بااهمیت جلوه می‌دهد. با توجه به پتانسیل بالای ورزش به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ و همچنین بزرگ‌ترین پدیده اجتماعی جهان، ما در این پژوهش در تلاش هستیم تا مشخص نماییم که آیا می‌توانیم از این پتانسیل بالقوه در جهت توسعه و تسهیل جهانی­شدن کشور استفاده نماییم یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه متخصصین و کارشناسان امر در خصوص بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن می‌پردازد. تا از این طریق با کمک به برنامه ریزان و مسئولین برای شناساندن ورزش به‌عنوان یک عامل مهم تسهیلی در این فرآیند، گامی هرچند کوچک در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت توسعه کشور برداشته شود.

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

ورزش به‌عنوان پدیده‌ای جهانی در سراسر دنیا گسترش یافته است، ورزش خصوصیتی دارد که در دیگر پدیده‌های اجتماعی کمتر دیده می‌شود و آن چیزی نیست جز زیبایی، زیبایی و برازندگی خصوصیت ورزش است، توانایی‌اش را بروز می‌دهد، قدرتش را به رخ می‌کشد تا به اوج زیبایی برسد. ورزش در عصر ارتباطات و جهانی­شدن از یک موضوع صرف ورزشی خارج‌شده و در طول سال‌های بسیار اثرات ماندگاری در عرصه­های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تجارت شهرها و نواحی پیرامون گذاشته است (رجائی، 1385)، امروزه اهمیت و جاذبه­های ورزشی چنان فراگیر و همه­گیر شده که قسمت مهمی از صنعت توریسم به توریسم ورزشی تعبیر می‌شود و علی­رغم اینکه تأسیسات گسترده، فضا، امکانات و سرمایه­های زیادی می‌طلبد، بازده اقتصادی، اشتغال­زایی و شهرت فراوانی را برای شهر میزبان به ارمغان می‌آورد (جرفی و رسولی، ۱۳۸۳)، به‌طوری‌که معمولاً کشورهای میزبان بازی‌های المپیک و جام جهانی در سال قبل و سال برگزاری رویداد ورزشی در کشورشان، روند رو به رشدی را به لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP[3]) شاهد هستند. چنانکه کشور کره جنوبی، میزبان جام جهانی ۲۰۰۲ افزایش رشد تولیدی در حدود ۳ درصد و کشور چین میزبان بازی‌های المپیک 2008 رشد تولیدی در حدود ۱۴ درصد را طی یک سال تجربه کرده‌اند (عربی، 1390).

از طرفی، جهانی­شدن نیرویی است که با سرعت تحول اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به پیش می‌برد به‌طوری‌که فرآیند کنونی جهانی­شدن بی‌سابقه و نمود مشابهی در تاریخ ندارد (سلیمی، ۱۳۸۴) و در آن افراد ساکن بر روی کره‌ی زمین به‌مثابه اعضای واحد سیاسی مشترکی تلقی می‌شوند. این امر زندگی در هزاره‌ی جدید را به تهدیدهای تازه‌ای گرفتار می‌کند که حل‌وفصل آن‌ها به‌سادگی میسر نیست (ساعی، ۱۳۸7)، عناصر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قانونی جهانی در هر کشوری بیش از اثرات سازمان‌های داخلی آن کشور نافذ و تعیین‌کننده گردیده است (هیل برانر[4]، ۱۹۹۲). فرایند جهانی­شدن به‌صورت امواجی توفنده و غیرقابل‌اجتناب تمامی مرزهای سیاسی و قانونی کشورها را در هم می‌نوردد و دولت‌ها باید با پذیرش این پدیده بکوشند تا در اداره مؤثر آن بهترین نتیجه را برای کشور خود حاصل سازند (الوانی، ۱۳۹۰). قدرت تنزل ناپذیر جهانی‌شدن باعث سازمان‌دهی مجدد تمام سیاره خواهد شد و تنها جایی که می‌شود بر آن اثر گذاشت، وارد شدن در آن است (هگت[5]، ۲۰۰۱). جهانی­شدن امری اجتناب‌ناپذیر است به‌طوری‌که کوفی عنان رئیس سابق سازمان ملل عنوان کرده که «مخالفت در برابر جهانی‌شدن مانند مخالفت در برابر قانون جاذبه است».

بسیاری از مسائل انسان امروز در حوزه‌های محلی، ناحیه‌ای و ملی یا حتی منطقه‌ای قابل‌حل نیست و تبدیل به مسائل جهانی شده‌اند که رفع و حل آن‌ها نیازمند مواجهه جهانی است، مسائل زیست‌محیطی جهان امروز، بحران‌هایی هستند که مرز­های ملی را نمی‌شناسند در این راستا جهانی­شدن باهدف همبستگی و یکپارچگی جهانی به سمت تشکیل جامعه واحد جهانی در حرکت است. بدین ترتیب جهانی‌شدن با همه مزایا و محدودیت‌هایش به‌عنوان پدیده‌ای کثیرالوجهه و منشوری در مسائل اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک، اجتماعی و زیست‌محیطی اثرات تعیین‌کننده‌ای بجا می‌گذارد که به هیچ رو نمی‌توان آن را انکار کرد و از آن احتراز نمود. جهانی‌شدن را باید باور کرد و به‌جای نفی آن در اداره و مدیریت مؤثر آن همت گماشت (الوانی، ۱۳۹۰). طی روند جهانی‌شدن در ۴۰ سال گذشته رشد تجارت جهانی کالا و خدمات همواره بیشتر از تولید جهانی بوده است. یعنی حدود ۲۰ درصد کل تولید جهانی صادرشده است و ارزش این صادرات هفت تریلیون دلار یا چیزی حدود ۲۳ درصد ارزش تولید جهانی بوده است که کشور­های درحال‌توسعه ۳۰ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده‌اند (ساعی، ۱۳۸۷). کشور ایران با توجه به اتکای بیش‌ازاندازه به صادرات نفتی، توجه خود را از توان‌های بالقوه تولیدی داخلی سلب کرده و این باعث از دست رفتن توان رقابتی‌اش در بازارهای جهانی در کالاهای غیرنفتی شده است و به‌خصوص انزوای سیاسی کنونی و تحریم‌های آمریکا داغی مضاعف بر این سهل‌انگاری مسئولان زده که این‌ها موجب آسیب­پذیر شدن شدید بخش غیرنفتی در داخل کشور گشته است. تمام این موارد، دست‌به‌دست هم داده و اقتصاد کشور را به یک اقتصاد منزوی و بسته مبدل کرده و در حقیقت رتبه کنونی ایران از لحاظ جهانی‌شدن تماماً ناشی از این عوامل است. برای مثال، یکی از اثرات عدم وجود جهانی‌شدن اقتصاد در ایران تعرفه‌های سنگین (ازلحاظ زمانی و هزینه‌ای) گمرکی است که برای ورود و خروج کالاها وضع شده که باعث روی آوردن واردکنندگان به قاچاق کالا به کشور شده است، به‌طوری‌که سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران وارد می‌شود، برای مثال 60 میلیارد نخ سیگار قاچاق، یا ورود تلفن همراه قاچاق به ارزش دو میلیارد دلار سالانه به ایران وارد می‌شود که این امر از طرفی انگیزه تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با رقبای خارجی کور کرده و از طرف دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که باید بابت ورود کالا به دولت پرداخت شود نیز دریافت نمی‌شود. چون ورود کالای وارداتی کشور از گمرک صورت نمی‌گیرد (شبکه خبر، 1393). باوجود توان بالقوه کشور به سبب ریشه‌های تاریخی، فرهنگی، امکانات و منابع بالقوه انسانی، فیزیکی و معنوی موجود که برای توسعه و جهانی‌شدن کشور در حد مطلوب و بالایی است، اما شاهد پایین بودن این رتبه برای کشور هستیم. ازاین‌رو با برنامه­ریزی مناسب، جهانی­شدن در زمرۀ اهداف بلندمدت و یک هدف خوب و الزامی برای کشور به نظر می‌رسد (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲). در این میان، ورزش آینه تمام نمایی از جنبه­های روند جهانی‌شدن یعنی سیاست، فرهنگ و اطلاعات است (رجائی، ۱۳۸۵) و ورزش یکی از عرصه­هایی است که روند جهانی‌شدن در آن به‌وضوح قابل‌رؤیت است (برنشتاین[6]، 2000؛ رو[7]، 2003؛ کرک، کوکه، فلاینتاف و مک­کنا[8]، 2008). جهانی‌شدن اشاره به روند افزایش وابستگی متقابل میان جوامع در زمینه­های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و غیره دارد. دراین‌بین جهانی­سازی در طول جهانی­شدن می‌تواند تسریع‌کننده‌ی امر فراگیری تفکر در جامعه هدف باشد. جایگاه ویژه ورزش در پازل جهانی­سازی نشان‌دهنده اهمیت فرصت‌هایی است که به‌واسطه ورزش به وجود می‌آید «جو مگ یور[9]». یکی از اهداف مهم ورزش مدرن را ایجاد جامعه جهانی(حسین 1385) ورزش و جهانی­سازی می‌داند به‌طوری‌که بازی‌های المپیک القای تفکر جهانی­سازی را در جهان امروز بسط می‌دهد. شکل­گیری جریان اقتصادی در ورزش مدرن با رونق گرفتن بازار نقل و انتقالات بازیکنان و مربیان حرفه­ای، خریدوفروش حق پخش تلویزیونی بازی‌های ورزشی، تبلیغات تجاری گسترده در جریان بازی‌ها و سرمایه­گذاری کلان در حمایت از تیم‌های ورزشی، همگی بر ماهیت جهانی ورزش مدرن حکایت دارد. انگیزه بسیاری از دولت‌ها در جهان برای حمایت از ورزش جدای از کسب درآمد هنگفت و جذب توریسم ورزشی این است که موفقیت در عرصه ورزش می‌تواند منجر به کسب اعتبار و حیثیت در عرصه بین‌الملل شود. اکنون که آشکار گردیده است که جهانی‌شدن در ابعاد مختلفی صورت می‌پذیرد و هر یک از این ابعاد برای پیشبرد اهداف خود نیازمند نگرشی جهانی می‌باشند، ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست و می‌تواند به‌طور واضح نشان‌دهنده ابعاد مختلف جهانی­شدن در زمینه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و تغییرات اجتماعی باشد. ورزش به‌منزله جایگاهی حیاتی برای تحقیقات نظری و تجربی اکتشاف فرآیند چندبعدی جهانی‌شدن در درازمدت است (جیلیانوتی و رابرتسون[10]، 2004)؛ بنابراین با توجه به واقعیت‌های موجود و نقش انکارناپذیر متغیر ذکرشده می‌توان به اهمیت موضوع پی برد. آنچه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این است که کشور ایران دارای پتانسیل ورزشی بسیار بالایی است و همچنین از لحاظ ابعاد مختلف نیز دارای توان بالقوه­ای برای جهانی­شدن و رشد آن‌ها می‌باشد. بااینکه مطالعات زیادی به بحث جهانی‌شدن پرداخته‌اند اما متأسفانه در مورد ورزش و جهانی­شدن در تعامل باهم کار چندانی انجام ‌نشده است و تعامل آن با ورزش و اثرگذاری و اثرپذیری آن از ورزش به‌طور کامل درک نگردیده است؛ لذا برای رهایی از سردرگمی در رابطه ورزش با جهانی­شدن این نیاز احساس می‌شود که اهمیت جهانی‌شدن با انجام تحقیقات بیشتر روشن‌تر شده و اثرات ورزش در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهانی­شدن سنجیده شود. به نظر می‌رسد ورزش در عرصه جهانی‌شدن نقش تعیین­کننده و آشکار و پنهانی دارد که لزوم مهندسی ورزشی آن جهت طراحی سازوکار مناسب و تدوین یک برنامه منسجم و ماموریت­محور  در مواجهه با ابعاد داخلی و خارجی آن در سطح خرد و کلان ورزش کشور ضروری است. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران می­باشد تا از این طریق، برای کمک به تسهیل فرآیند جهانی‌شدن کشور که یک ضرورت مهم است، گامی هرچند ناچیز برداریم.

1-3 اهداف تحقیق

1-3-1 هدف کلی تحقیق

  • بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

1-3-2 اهداف اختصاصی

  • بررسی دیدگاه متخصصین و کارشناسان مدیریت­ورزش در خصوص اهمیت پدیده جهانی‌شدن در داخل کشور
  • بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اقتصادی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
  • بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های سیاسی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
  • بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های فرهنگی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
  • بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اجتماعی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
  • بررسی اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

1-4 محدوده تحقیق

محدوده­هایی که در این تحقیق توسط محققین اعمال‌شده شامل:

محدوده مکانی: محدوده مکانی این تحقیق کشور ایران می‌باشد.

محدوده زمانی: پرسشنامه­های این تحقیق در تابستان و پاییز 1392 پخش و جمع‌آوری شد.

نمونه‌های تحقیق: نمونه­های آماری این تحقیق شامل متخصصان و کارشناسانی از اساتید مدیریت ورزشی و دانشجویان دورۀ دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه­های سراسر کشور می‌باشد.

1-5 پیش‌فرض‌های تحقیق

سؤالات مورد استفاده در پرسشنامه طرح تحقیق اهداف این تحقیق را به‌دقت مورد ارزیابی قرار می­دهد.

نمونه­های تحقیق با علم، آگاهی و صداقت به همه سؤالات پرسشنامه پاسخ داده­اند.

روش­های آماری تحقیق از جامعیت و کفایت لازم برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات برخوردارند.

نتایج حاصل از این تحقیق موجب ایجاد زمینه­ای برای افزایش اطلاعات و دانش مدیران و متصدیان کشور راجع به اثرات ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن کشور خواهد شد. همچنین نسبت به اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش کشور نیز آگاهی خواهند یافت.

پاسخ‌دهندگان این تحقیق دارای سطح مناسبی از آگاهی نسبت به ورزش و جهانی‌شدن بوده­اند و با دقت به سؤالات پرسشنامه پاسخ داده­اند.

1-6 تعاریف واژه‌های عملیاتی

ورزش: تمامی فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی که فرد یا افراد آن‌ها را به‌صورت سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته انجام می‌دهند و دلیل انجام آن لذت بردن، سلامتی، تمرین و یا برای بالا بردن سطح اجرا است (استاندون[11]، ۱۹۹۹).

توسعه: توسعه مجموعه­ای از فعالیت­هایی است که علاوه بر توسعه و تعالی زندگی نسل حاضر به حمایت از نسل­های آتی نیز عنایت دارد و بر اساس آن، شرایط انسانی و وضعیت محیطی به‌طور همزمان موردتوجه قرار می­گیرد (مسعود نژاد، 1390).

جهانی‌شدن: جهانی‌شدن، فرآیند تغییر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به ایجاد روابط بیشتر و درآمیختگی فزون‌تر جهان منجر می‌شود. محو شدن مرزهای جداکننده جهان و حرکت تدریجی جهان به‌سوی نوعی همگنی یا همگونگی بیش‌تر در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که درواقع می‌توان آن را نوعی حرکت از کثرت به وحدت دانست (شجاعی زند، 1382).

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پابان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 

   دانشکده علوم انسانی

   دانشگاه اراک

   دانشکده علوم انسانی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی)

اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران

استاد مشاور:

  جناب آقای دکتر نادر شوندی

شهریور92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود.

روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ±  5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. آزمودنی های این پژوهش با روش تصادفی به سه گروه(30=N) با یک جلسه تمرین در هفته، دو جلسه تمرین در هفته، چهار جلسه تمرین در هفته و یک گروه کنترل (10=N) تقسیم شدند. تمرینات هر گروه شامل سه قسمت (گرم کردن با دوچرخه وبار کاری صفر وات به مدت چهار دقیقه، رکاب زدن دوچرخه با بار کاری 50 وات در هر مرحله چهار دقیقه و یک دقیقه ریکاوری فعال بین ستها ، سرد کردن به مدت دقیقه ) بود. پس از 3 روز از اتمام پروتکل تمرینی پس آزمون طبق پیش آزمون از گروه، تمرین و کنترل گرفته شد. نتایج توسط گاز آنالایزر به روش نفس به نفس اندازه گیری شد.جهت تجزیه و تحلیل دادها پـس از تـائـیـد توزیـع طـبیـعـی داده هـا تـوسـط آزمون کلوموگروف –اسمیرنوف و بررسی تفاوت بین گروه ها تمرینی (یک، دو و چهارجلسه) و همچنین اثر متغییر مستقل بر متغیرهای وابسته (مقایسه قبل و بعد از آزمون هر گروه) از آزمون t وابسته استفاده شد. داده ها به صورت میانگین انحراف معیار ها ارائه شد. تمام عملیات آماری تحقیق توسط نرم افزار SPSS نسخه نوزده انجام شده است و سطح معنی داری آزمونها 05/0P< در نظر گرفته شده است.

یافته ها : نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین اینتروال شدید تأثیری بر بهبود فاکتورهای پویایی اکسیژن( VO2max ،کسر اکسیژن وثابت زمانی اول و دوم) نداشت(05/0P>). دو جلسه تمرین اینتروال شدید بربهبود فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max ،کسر اکسیژن و ثابت زمانی دوم) موثر بود(05/0P<) اما بر کاهش ثابت زمانی اول بی تأثیر بود(05/0P>). چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر بهبود فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) تأثیر معنادار داشت(05/0P<).

نتیجه گیری: بین تعداد جلسات تمرینی و اثر انها بر پویایی اکسیژن تفاوت معنا داری وجود دارد که از این بین تاثیر چهار جلسه بر فاکتورهای (VO2max، کسراکسیژن، ثابت زمانی اول و دوم) بیشتر بود. اما برای بهبود پویایی اکسیژن میتوان از حداقل زمان تمرین یعنی دو جلسه تمرین بهره برد.   کلمات کلیدی:پویایی اکسیژن ،آمادگی هوازی ، تمرین شدید تناوبی ،جذب اکسیژن.

   عنوان   صفحه   

فصل اول: کلیّات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2- بیان مسأله پژوهشی………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………. 7

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1- هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………  8

1-4-2- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….  9

1-6- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

1-8- تعریف واژگان………………………………………………………………………………………………………..  10

فصل دوّم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2- 1 تمرین تناوبی(اینتروال):………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2- طرح کلی از تمرین گرشلر:…………………………………………………………………………………… 15

2-2-3 تمرین اینتروال مدرن:…………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-4-  برنامه کلی از تمرین اینتروال مدرن:…………………………………………………………………… 19

 

  عنوان                             صفحه

 

2-2- 5- تمرین تناوبی و حداکثر اکسیژن مصرفی (vo2max)… ……………………………… 19

2-2-6- تمرین تناوبی (اینتروال) وپویایی جذب اکسیژن:…………………………………………………21

2-2-7- تمرین های تناوبی و بیماریها:……………………………………………………………………………25

2-2-8- تمرینات تناوبی وتغذیه……………………………………………………………………………………….26

2-2-9- تمرین اینتروال در زنان……………………………………………………………………………………….27

2-2-10- تمرین اینتروال در مردان………………………………………………………………………………….29

2-2-11- تفاوتهای بین زنان و مردان……………………………………………………………………………….30

2-2-12- تمرین اینتروال در افراد مسن……………………………………………………………………………35

2-2-13- تمرین اینتروال در کودکان ونوجوانان………………………………………………………………..36

2-2-14- سازگاری های ساختاری به تمرینات HIIT………………………………………………………37

2-2- 15- پویایی اکسیژن…………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-15-1-نگاهی به پویایی جذب اکسیژن در گذشته…………………………………………………..40

2-2-15-2- مبانی ریاضی پویایی اکسیژن در گذشته………………………………………………………41

2-2-15-3-مشخصات ورزش در حوزه شدت متوسط……………………………………………………..46

2-2-15-4- پاسخ پویایی VO2 در ورزش سنگین ………………………………………………………..48

2-2-15-5- پاسخ پویایی VO2 به ورزش خیلی سنگین………………………………………………..51

2-2-15-6- پاسخ پویایی در دامنه خیلی شدید………………………………………………………………53

 

عنوان                             صفحه

 

2-2-15-7- جزء آهسته…………………………………………………………………………………………………..54

2-2-15-8- پویایی جذب اکسیژن در کودکان…………………………………………………………………56

2-2-15-9- مبانی ریاضی کینتیک………………………………………………………………………………….58

2-2-16- مطالعات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………….59

2-2-17- مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………..59

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………63

3-2- روش و طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….63

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..63

3-4- مراحل تحقیق………………………………………………………………………………………………………..63

3-5- نمودار روش کار………………………………………………………………………………………………………64

3-6- روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………64

3-7- ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………………………….66

3-7-1 گاز آنالایزر…………………………………………………………………………………………………………….66

3-7-2- دوچرخه کارسنج…………………………………………………………………………………………………67

3-7-3- پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………68

3-7-4- ترازو و متر نواری………………………………………………………………………………………………..68

 

  عنوان                          صفحه

 

3-8- روش های اندازه گیری…………………………………………………………………………………………….69

3-8-1- آزمون نفس به نفس……………………………………………………………………………………………..69

3-9- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..70

3-10- روش آماری…………………………………………………………………………………………………………….70

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….73

4-2- اطلاعات توصیفی گروههای آموزشی……………………………………………………………………….73

4-3- فرضیه 1 : یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max

، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد………………………………………………74

4-4- فرضیه 2: دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (vo2 max ،

کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد…………………………………………………76

4-5-فرضیه 3:چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (vo2 max ،

کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد………………………………………………..79

4-6- فرضیه4:  1 ، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (

VO2 max، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد……………………………81

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………85

 

عنوان                       صفحه

 

5-2- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….85

5-3- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..89

5-3-1- تاثیر یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max

، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران…………………………………………………………….90

5-3-2- تاثیر دو جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (Vo2max ،

کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران……………………………………………………………..92

5-3-3- تاثیر چهار جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max

وکسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران ……………………………………………………………94

5-3-4- مقـایسه تأثیر یک، دو و چهـار جلسه تمریـن اینتـروال شدیدبر فاکـتورهای

پویایـی اکسیـژن ( vo2 max ،کسر اکسیژن وثابت زمانی اول و دوم)دختران…………….95

5-4- افزایش یافتن VO2max……………………………………………………………………………………….96

5-5- کاهش یافتن کسر اکسیژن و ثابت زمانی دوم………………………………………………………..96

5-6- کاهش یافتن ثابت زمانی اول…………………………………………………………………………………..97

5-7- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………………97

5-8- پیشنهاد برای تحقیق های آتی ………………………………………………………………………………97

فهرست منابع

منابع فارسی ولاتین …………………………………………………………………………………………………………..99

فصل اول:

کلیّات تحقیق

11 مقدمه

یکی از علومی که با گذشت زمان روند رو به رشدی در پیشرفت و تکامل داشته علوم ورزشی است که با گذر از جهان صنعتی به مدرنیسم و متعاقب آن پست مدرنیسم و همگون با پیشرفت تکنولوژی در ساخت دستگاههای ورزشی، آزمایشگاهی ، تجاری شدن و درآمدزا شدن  نقش ورزش و همین که از لحاظ وجه سیاسی یک کشور ورزشکارانش نمایانگر قدرت و تمدن کشورشان قلمداد می شوند و این که از سویی به عنوان عاملی برای تندرستی و سلامت بشریت و شفای بسیاری از بیماری ها اعلام میشود. تمام این موارد باعث شده تا متخصصین امر ورزش روز به روز بر اطلاعات خود بیافزایند و تلاش و کوشش خود را برای انجام آزمایشات و پژوهش های کاربردی تر بیشتر کنند)2(. عدم فعالیت بدنی با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، دیابت، پوکی استخوان چاقی و مشکلات روانی همراه می باشد. فعالیت بدنی منظم منجر به سلامت قلبی – تنفسی و کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی مانند حملات قلبی میشود)6(. آمادگی جسمانی یکی از عوامل کلیدی در زندگی سالم انسانهاست که می تواند یکی از قویترین پیش بینی ها از وضعیت سلامت افراد در آینده باشد)6(. بطوریـکه استقامـت قلبی – تنفسی به عنـوان جـزء اساسـی آمادگی جسمانی مطرح شده است)6.(  فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی چه در افراد عادی و چه ورزشکاران دارای اهمیت است. در زندگی روزمره فعالیت بدنی در پیشگیری ودرمان بسیاری از بیماریهای شایع به خصوص سیستم قلبی- عروقی بسیار مفید است(70،40). حجم اکسیژن مصرفی به عنوان شاخص غیر مستقیم تنفس سلولی، هزینه انرژی و اقتصاد حرکتی ومتغیرهای وابسته به آن در فیزیولوژی ورزشی و تمرین باعث شده است تا بسیاری از پژوهشگران به مطالعه عوامل موثر بر کمیت (حجم اکسیژن ) وکیفیت (تغییرات حجم در واحد زمان ) آن بپردازند(5). اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی [1] یک روش ساده تعیین آمادگی هوازی است(54). همچنین VO2max مهمترین عامل موفقیت در ورزش استقامتی است(6،76). به دلیل آنکه V02max اطلاعات دقیق و جزئی از آزمون هوازی ارائه نمی کند از این رو برای دقت عمل بیشتر از کینیتیک اکسیژن[2] استفاده می شود.

1-2- بیان مسأله پژوهشی

تمرین و ورزش میتواند به منظور بهبود حداکثراکسیژن مصرفی (V02max) وکیفیت زندگی توسط بیماران مبتلا به نارسایی قلبی استفاده شود (80). آمادگی قلبی – تنفسی که استقامت قلبی – تنفسی و آمادگی قلبی –عروقی نیز نامیده میشود توانایی قلب برای پمپاژ حجم زیاد خون غنی از اکسیژن به عضلات و متعاقب آن مصرف هر چه بیشتر عضلات از آن است(40). تمرینات طولانی شدید و تکراری با مدت زمان کافی منجر به افزایش پارامترهای هوازی همچونV02max، اقتصاد حرکتی، آستانه لاکتات و پویایی جذب اکسیژن میشود[62]. در این مجموعه اهمیت کنتیک یا پویایی اکسیژن مصرفی (الگوی افزایش ناگهانی اکسیژن مصرفی در شروع فعالیت تا رسیدن به مرحله یکنواخت) نسبت به دیگر پارامترهای آمادگی هوازی در بیان تفاوتهای اجراهای ورزشی به ویژه در تعویق خستگی عضلانی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. زیرا دستیابی سریع به اکسیژن مصرفی مورد نیاز برای مسابقه به ویژه در ورزشکاران استقامتی نه تنها موجب کاهش تجمع متابولیتها (کاهش حجم کسر اکسیژن) میشود بلکه به دلیل محدود بودن انرژی بی هوازی برای استفاده بعدی در مسابقه (درانتهای یک مسابقه دوی سرعت ) به عنوان یک عامل مهم محسوب میگردد(10).

بر حسب تحقیقات انجام شده در طول چند ماه تمرین V02max افزایش میابد(8). V02max همواره در پسران نسبت به دختران حتی قبل از بلوغ بیشتر است که این به علت تفاوت ترکیب بدنی وحجم بزرگتر قلب در پسران نسبت به دختران است(81). زنان به طور متوسط توان هوازی ذاتی پایین تر وقدرت عضلانی کمتری نسبت به مردان دارند که بازتاب تاثیرات اجتماعی فرهنگی، ترکیب بدنی وشرایط هورمونی است(83). مطالعات نشان داده اند اختلاف وابسته به جنس در پاسخ عضله بطن چپ وتحویل اکسیژن در مردان بیشتر از زنان در اوج فعالیت شدید جسمی می باشد(62). با این حال توان هوازی زنان تمرین کرده نسبت به مردان کم تحرک بهتر است(82). مطالعات قبلی در افراد سالم نشان داده اند که در طی ورزشهای هوازی جذب اکسیژن مردان بیشتر از زنان است که به علت تفاوت اندازه قلب مردان است (54). از طرفی حداکثر توان هوازی با بالا رفتن سن کاهش میابد که در مردان کاهش بیشتری را نسبت به زنان نشان میدهد (93). سیستم قلبی تنفسی در مردان از جنبه هایی با یکدیگر متفاوت است، از جمله: قلب مردان بزرگتر از قلب زنان است، مردان 40% حجم خون بیشتری دارند، مردان 11%سلول قرمز خون بیشتری نسبت به زنان دارند. سیستم قلبی تنفسی به طور متوسط در مردان 39%بزرگتر از سیستم سیستم قلبی تنفسی زنان است و مصرف اکسیژن زنان 17% کمتر از مردان است. جالب توجه است که تفاوت در ظرفیت بی هوازی (تولید انرژی بدون اکسیژن) مردان و زنان ناچیز است(84). مشابه با مردان ظرفیت هوازی آنزیم میتوکندریایی در زنان به خوبی تمرین کرده در مقایسه با زنان تمرین نکرده افزایش یافته است(18). به طور کلی در فرایند رشد و بلوغ و صرف نظر از اندازه بدن انسان، حرکت انسان در تعامل پیچیده ای از پاسخهای فیزیولوژیکی متفاوت است. از طریق پاسخهای فیزیولوژیکی بدن قادر به حفظ تعادل هموستاتیک است. این تعادل بین نیازها وپاسخهای بدست آمده وابسته به عملکرد سیستم قلبی عروقی، تنفسی، عضلانی و آزمونهای پایه آزمایشگاهی است و این امکان را برای محققین فراهم میکند تا تغییرات سن و بلوغ را در این سیستم کشف کنند. همچنین پاسخهای پویایی جذب اکسیژن به ورزش اطلاعاتی مربوط به پاسخ نقل وانتقال سیستم قلبی تنفسی به دنبال یک انتقال از حالت متابولیکی به حالت دیگر فراهم میکند(70).  حجم اکسیژن مصرفی در یک اندازه گیری مستقیم از تنفس سلولی وهزینه انرژی اساسا تولیدی از برونده قلب وجذب اکسیژن در سطح سلولی است(64).تغییرات در VO2 هنگام حرکت از استراحت به ورزش به عنوان پویایی جذب اکسیژن تعریف می شود(64). پاسخهای پویایی اکسیژن به ورزش اطلاعاتی جامع در رابطه با پاسخهای قلبی تنفسی به دنبال تغییر موقعیت متابولیکی را فراهم میکند(70). پویایی جذب اکسیژن زمان مورد نیاز سازگاری با تغییرات بار متابولیکی(برای مثال تغییر از حالت استراحت به ورزش بیشینه) را می سنجد. همچنین پویایی جذب اکسیژن میزان تغییر در پاسخ VO2 مربوط به ورزش را توصیف میکند و همچنین یک نشانگر برای اندازه گیری تناسب قلبی ریوی است(73). پویایی اکسیژن را میتوان به وسیله ارزیابی نفس به نفس VO2 اندازه گیری کرد و در مقابل سیستمهای سنتی میانگین VO2 پایه و جزئیات ضروری را گزارش میکند. همچنین پویایی اکسیژن به نمونه های گاز اجازه میدهد سریعتر از ms20 (متر بر ثانیه) اندازه گیری شوند و حجم آن به طور دقیق ارزیابی شود(70). هنگامی که پروتکل های ورزشی به طور دقیق انتخاب می شوند پاسخهای VO2 با کیفیت مناسب هستند که این شکل از تستهای ورزشی یک اطلاعات مناسب از وضعیت فعالیت روزانه و عملکرد ورزشی افراد در اختیار محققین می گذارد و همچنین یک دید غیر تهاجمی مفید از چگونگی فعالیت متابولیکی سطوح عضلانی فراهم میکند(70،80). درحالی که پاسخهای پویایی در کودکان و بزرگسالان مورد ارزیابی قرار گرفته است اما تفاوتهای مربوط به جنس وسن با جزئیات نشان داده نشده است(70). پایه پاسخهای پویایی جذب اکسیژن به هر مرحله از شدتهای ورزشی متفاوت است و این پاسخها در رابطه با کمیت وکیفیت شدت ورزش متفاوت است(70،80،86). دامنه پاسخ پویایی جذب اکسیژن به وسیله تنظیم شدت ورزشها مدیریت میشود که اغلب شدت ورزشها با آستانه آنها مرز بندی می شود وتوسط سه فاز در نمودار تعریف می شود(70،80). در شروع یک تغییر در مرحله انتقال در شدت ورزش یک فاز کاردیودینامیک (فاز1) که به جذب اکسیژن در عضله (QO2) وابسته نیست(70،80). فاز اول  را می توان به عنوانS  20 (ثانیه) اول پاسخ متابولیکی به ورزش تعریف کرد(58).

گیسر و پل فاز اولیه را افزایش VO2 ابتدایی تعریف کردند که به علت افزایش برونده قلب ،ضربان قلب(HR) ، حجم ضربه ای (SV) ،جریان پایان نوسان فشار اکسیژن (PETO2)،جریان پایان نوسان فشار دی اکسید کربن (PETCO2) و نسبت تبادل تنفسی (R) مشخص می شود وبه طور کلی فاز اول ، قلب پویا نامیده میشود (70،58).

به هر حال ماهیت دقیق این عوامل و تأثیر آن بر پویایی جذب اکسیژن بطور کامل مشخص نیست. به دنبال فاز اول یک افزایش نمایی در VO2 مشاهده میشود که فاز دوم نامیده میشود(70). فاز دوم پویایی اکسیژن پاسخهای ثابت زمانی (τ) و زمان رسیدن به 63% حالت پایدارΔVO2  است و به وسیله یک افزایش نمایی در VO2 بعد از فاز اول نمایان میشود که این افزایش به علت افزایش بازگشت وریدی از عضله در حال فعالیت وجریان خون ریوی است (66). سپس هنگامی که VO2 به سمت حالت پایدار حرکت میکند پاسخ پویایی اکسیژن وارد فاز سوم میشود(70). بطور معمول VO2، 4-3 دقیقه قبل از حالت یکنواخت  افزایش میابد (66). بطور کلی هزینه اکسیژن به طور خطی به شدت ورزش مربوط میشود (70).

یکی از قانع کننده ترین نظریه های پیشنهاد شده تا به امروز یک ترکیب موثر از توزیع نوع تار، به کار گیری واحدهای حرکتی وتطبیق تحویل اکسیژن به تارهای عضلات فعال است. این نظریه مبنی بر این مفهوم است که که یک هزینه انرژی بیشتری از تولید در نوع دوم، فیبرهای عضلانی تندانقباض در مقایسه با نوع یک، فیبرهای کند انقباض وجود دارد و همچنین یک رابطه قوی بین درصد تارهای نوع یک ودامنه جزئ آهسته وجود دارد(70،80). به هر حال پویایی اکسیژن ممکن است در پاسخ به تمرینات مختلف دچار تغییر شود(7078،64). تمرینات (تناوبی) اینتروال با شدت بالا(HIIT)[3] یک نوع ورزش است که می تواند توسط ورزشکاران نخبه و افراد تمرین نکرده استفاده شود(18). HIIT  شامل تمرین با شدت بالا و همراه با یک فاصله زمانی بین مراحـل ورزش است. یکی از مزایای HIIT آن است که وقت گیر نیست در حالی که نتایج و مقایسه های سودمند و مفید ارائه میکند(51). لذا تمرینات با مدت زمان کوتاه یک ابزاری است که میتواند با پروتکل های تمرینی همراه باشد تا روند زمان سازگاری به تمرین را در افراد تمرین ندیده بهبود دهد(18). گزارشات تحقیقی در ورزش با شدت متوسط نشان می دهند پویایی تحویل اکسیژن به عضله افزایش میابد که در آن سرعت جذب اکسیژن عضله محدود نمی شود. اما این سوال پیش آمد که آیا در ورزش با شدت بالا تحویل اکسیژن و جذب اکسیژن کند تر نمی شود؟ طبق گزارشات ارائه شده اگر چه در ورزش با شدت بالا نسبت به ورزش با شدت متوسط جریان خون  تند تراست ولی سرعت جذب اکسیژن کندتر نمی شود(52).

اطلاعات از پروتکل HIIT به ما نشان می دهد که ترکیبی از تمرینات با شدت بالا (هر مرحله 4 دقیقه همراه با چند استراحت ) محرکی قوی برای افزایش آنزیم  مسیرهای متابولیکی میتوکندری در یک دوره زمانی کوتاه است(18).HIIT در مدت زمان طولانی (6-4هفته) ظرفیت بافری عضله، میزان اکسیداتیو چربی کل بدن و ظرفیت هوازی را افزایش میدهد(18).

از سویی مطالعات انجام شده در مقایسه شدتهای تمرینی HIT [4]وHIIT سازگاریهای مشابهی را در پتانسیل اکسیداتیو و پویایی اکسیژن در هر دو نوع تمرین نشان داده اند(18). همچنین گزارش شده است سرعت اولیه پویایی اکسیژن در طول دو جلسه تمرین با شدت متوسط رخ داده است (56). تعیین اثر تمرین HIIT بر پویایی جذب اکسیژن در طول انتقال به ورزش مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان میدهد با مراحل  مختصری از ورزش بسیـار شدید باعث بهبود متابولیسم هـوازی می شود(56).HIIT در یک دوره زمانی کوتاه باعث افزایش آنزیمهای اکسیداتیوعضلات (سیترات سنتتاز وپیروات دهیدروژناز) می شود. لذا درک آگاهانه از روند زمان سازگاریهای اولیه به تمرین ممکن است یک درک بهتری از رابطه بین پاسخهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی به تمرین ورزشی را ارائه کند که احتمالاً در برنامه نویسی ورزشی می تواند مؤثر باشد(52). درمجموع از آنچه که بیان شد میتوان دریافت که اولاً پاسخ پویایی اکسیژن به تمرینات اینتروال شدید در دختران مشخص نیست و ثانیاً  اثرات ورزش تناوبی شدید بر دختران روشن نیست همچنین حداقل زمان لازم برای تغییرات در پاسخ به تمرینات شدید اینتروال مشخص نمی باشد . لذا تحقیق حاضر به دنبال آن است که به سؤالات زیرپاسخ دهد وبتواند به عنوان یک عامل کمک کننده با ارزش در امراجرای ورزش و بهبود در پویایی جذب اکسیژن افراد مورد استفاده قرار گیرد.

1) آیا یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

2) آیا دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

3) آیا چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تمام سعی ورزشکاران در این است که در یک مدت زمان کوتاه به حداکثرتوان اجرای عملکرد برسند واینکه طبق گزارشات، تمرین اینتروال شدید (HIIT) در یک دوره نسبتاً کوتاه باعث بهبود اجرای عملکرد ورزشی میشود(20). تمرینات اینتروال یا متناوب شامل مراحل تمرین و استراحت می باشد. در تمرینات اینتروال دستگاه فسفاژن می تواند ATP بیشتر و دستگاه اسید لاکتیک ATP کمتری تولیدکند. در نتیجه تجمع اسید لاکتیک کمتر وخستگی متعاقب ان نیز کمتر دیده میشود. از طرفی اکثر این مطالعات در ورزشکاران نخبه گنجانیده شده است و از آنجا که افراد مختلف واکنش های متفاوتی به HIIT نشان می دهند، این بی توجهی به جمعیت زیادی از ورزشکاران غیر حرفه ای است(86،36). فعالیت بدنی با بهبود در سلامت قلب وعروق همراه است. با این حال اطلاعات مورد نیاز در مورد اثر تمرین اینتروال با حداکثر سرعت بر آمادگی قلبی تنفسی افراد کم می باشد(11). برایون و همکارانش در سال 2008، اثر 2 و 4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر کینیتیک اکسیژن مورد مطالعه قرار گرفت که گروه تمرین پس از چهار جلسه HIIT، VO 2 max بالاتری نسبت به قبل تمرین داشتند، کسر اکسیژن و زمان رسیدن به 2Ƭ نیز کاهش یافت اما تأثیری بر 1Ƭ مشاهده نشد.از سویی دو جلسه HIIT سبب VO2 max بالاتر و کسر اکسیژن کمتر و زمان رسیدن سریع تر به 2Ƭ شد. اما محقق در این تحقیق بیان می کند که حداقل زمان اثرگذار پویایی جذب اکسیژن توسط HIIT مشخص نیست(19).

مطالعات انجام شده در گذشته اثر تمرین بر پویایی VO2 را بررسی کرده اند اما اکثر این تحقیقات از پروتکلهای ورزشی سنتی طولانی مدت بهره برده اند (19). همچنین اکثر این تحقیقات بر روی آزمودنی های مرد صورت گرفته است وکمتر به حوزه کودکان وزنان پرداخته شده است(70). اگر چه به نظر میرسد سرعت پویایی VO2 همراه با تمرینات تناوبی کوتاه مدت شدید (HIT) افزایش میابد، اما هنوز معلوم نیست در چه فاصله زمانی پویایی VO2 سریعتری نشان داده میشود(19). پاسخ جذب اکسیژن ریوی در انتقال از استراحت به ورزش با بار ثابت و تمرین روی دوچرخه به خوبی شرح داده شده است (48). اما به حداقل جلسات لازم HIIT برای اثر گزاری روی فاکتورهای مورد نظرپویایی اکسیژن در هیچ تحقیقی تا به حال توجه نشده است. بنابراین تحقیق حاضر از چند حیث حائز اهمیت است: 1- اولاً اثرات تمرین HIT بر پویایی جذب اکسیژن روشن نیست. 2- دوماً اثرات ورزش تناوبی شدید بر دختران روشن نیست. 3- حداقل زمان لازم برای ایجاد تغییر در پویایی اکسیژن روشن نیست.

با توجه به موارد ذکر شده ما در پی آن هستیم که کوتاه ترین زمان پاسخ پویایی جذب اکسیژن به تمرینات اینتروال شدید (HIIT )در دختران را سنجیده و مورد مطالعه قرار دهیم.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید بر پویایی جذب اکسیژن دختران.

1-4-2- اهداف ویژه

  • مطالعه اثر یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن ( VO2 max و کسر اکسیژن وثابت زمانی اول و دوم ) دختران .
  • مطالعه اثر دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران .
  • مطالعه اثر چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم )دختران .
  • مقایسه اثر 1، 2 و 4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم)دختران.

1-5- فرضیه های تحقیق

 

فرضیه 1 : یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن  (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران  اثر دارد .

فرضیه 2 : دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر بر فاکتورهای پویایی اکسیژن  (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر دارد .

فرضیه 3 : چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر دارد .

فرضیه 4 : بین 1، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران تفاوت معنی داری وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

1- دامنه سنی آزمودنی ها بین 20-26 سال می باشد .

2- سه ساعت قبل از آزمون افراد از خوردن غذا خودداری کردند .

3- جنسیت افراد مؤنث بود.

4- قد و وزن افراد اندازه گیری شد .

5- آزمودنیهای تحقیق شامل افراد فعال اما غیر تمرین کرده بودند .

6-آزمودنیهای تحقیق فاقد هرگونه بیماری قلبی عروقی بودند.

1-7- محدودیتهای تحقیق

  1. عوامل استرس وترس از آزمایش
  2. عوامل فشارزای خارجی (مانند فشارهای درسی و خانوادگی).
  3. عوامل ژنتیکی (از جمله تفاوت در نوع تارهای عضلانی).
  4. فعالیت بدنی خارج از محیط آزمایشگاه
  5. وضعیت تغذیه
  6. داوطلبانه بودن آزمودنی ها

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌المللی  بندر انزلی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

 گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 استاد راهنما:

دکتر اصغر عباسی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

 

چکیده…………………………………… 1

مقدمه…………………………………… 2

الف) بیان مسئله ………………………… 3

ب) سوابق تحقیق………………………….. 4

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… 4

د) پرسش‌های تحقیق………………………… 4

هـ) فرضیه‌های تحقیق………………………. 4

و) اهداف تحقیق………………………….. 5

ز) روش تحقیق……………………………. 5

ح) سازماندهی تحقیق………………………. 5

 

بخش اول: کلیات

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار ……………………………………….. 7

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری……………. 7

گفتار اول: تعریف لغوی……………………. 7

گفتار دوم: تعریف حقوقی…………………… 8

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران.. … 10

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290……. 10

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330……. 11

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378……. 11

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید    12

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال 78       12

مبحث دوم: پیشینه ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

گفتار اول: موقعیت و علل پیدایش ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

مبحث سوم: انواع و منابع اقتدار ضابطان دادگستری…………….  22

 

گفتار اول: انواع ضابطان دادگستری………….. 22

بند اول: ضابطان عام دادگستری ………….. 22

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران …. 23

ب) نیروهای مسلح …………………….. 30

بند دوم: ضابطان خاص دادگستری…………… 31

الف) تعریف ضابطان خاص دادگستری………… 31

ب) انواع ضابطان خاص دادگستری …………. 32

گفتار دوم: مفهوم و منابع اقتدار ضابطان دادگستری    56

بند اول: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق فطری   58

بند دوم: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه… 59

فصل دوم: تحقیقات مقدماتی، مفهوم،اوصاف،مقامات و مراجع مربوطه  65

مبحث اول: مقامات تحقیقات مقدماتی………….. 67

مبحث دوم: اوصاف تحقیقات مقدماتی…………… 68

مبحث سوم: مقامات و مراجع ذیصلاح……………. 69

 

بخش دوم: وظایف واختیارات ضابطین دادگستری 70

فصل اول: جرم مشهود ومفاهیم آن…………… 71

مبحث اول: مفاهیم…………………………. 71

گفتار اول: مفهوم جرم و طبقه‌بندی جرائم……… 71

گفتار دوم: مفهوم جرم مشهود……………….. 72

مبحث دوم: مصادیق جرم مشهود ……………….. 73

مبحث سوم: مقایسه جرم مشهود و جرم غیرمشهود…… 74

فصل دوم: وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در جرائم مشهود    75

مبحث اول: اعلام وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم 75

گفتار اول: اعلام وقوع جرم به مقام قضایی ذیصلاح.. 75

گفتار دوم: اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم   80

بند اول: جلب متهم…………………….. 81

 

الف) تعریف جلب………………………. 81

ب) انواع جلب………………………… 82

ج) شرایط برگ جلب و نحوه تنظیم آن………. 85

د) نحوه اجرای برگ جلب………………… 87

بند دوم: بازداشت متهم…………………. 89

الف) بازداشت در جرایم مشهود…………… 91

ب) بازداشت در جرایم غیرمشهود …………. 93

فصل سوم: اقدامات لازم به منظور حفظ آثار و دلائل جرم و تحقیق و بازجویی……………………………… 96

مبحث اول: معاینه محل، ورود و تفتیش منازل و اماکن و اشیاء 97

گفتار اول: معاینه محل …………………… 97

گفتار دوم: ورود و تفتیش  منازل و اماکن و اشیاء 99

بند اول: بازرسی اماکن خصوصی …………… 101

بند دوم: بازرسی اماکن عمومی و اشیاء…….. 104

بند سوم: بازرسی بدنی اشخاص…………….. 106

بند چهارم: تشریفات بازرسی و تفتیش منازل و اماکن 107

مبحث دوم: تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود….. 110

گفتار اول: تحقیقات محلی………………….. 110

بند اول: نحوه اجرای تحقیقات محلی……….. 111

گفتار دوم: استماع شهادت شهود……………… 112

بند اول: تعریف شاهد و مطلع ……………. 113

بند دوم: شرایط شاهد ………………….. 114

بند سوم: کیفیت احضار شهود……………… 115

بند چهارم: کیفیت استماع شهادت شهود……… 116

مبحث سوم: تحقیق و بازجویی از شاکی و متهم……. 118

گفتار اول: تحقیق و بازجویی از شاکی………… 118

گفتار دوم: تحقیق و بازجویی از متهم………… 121

بخش سوم: مسئولیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی ضابطان دادگستری  125

فصل اول: مسئولیت‌های ضابطان و وجه افتراق آنها… 126

فصل دوم: مسئولیت‌های ناشی از تخلف در انجام وظایف ضابطان دادگستری……………………………………….. 129

فصل سوم: ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری…. … 135

مبحث اول: اخذ تامین از متهم ……………… 135

مبحث دوم: انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی بدون اجازه مقام‌های قضایی در جرایم غیرمشهود  138………………………………..

مبحث سوم: مفتوح نمودن نامه‌های سر بسته مربوط به متهم بدون اجازه مقام قضایی……………………………… 139

مبحث چهارم: تحقیق در جرائم منافی عفت………. 141

مبحث پنجم: تحقیق در جرایم اطفال…………… 143

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………. 147

منابع و مآخذ…………………………….. 149

چکیده انگلیسی……………………………. 153

چکیده

بدون شک می‌توان اذعان داشت که امنیت و عدالت دو مقوله جدایی‌ناپذیرند و بدون ایجاد امنیت، اجرای عدالت میسر نخواهد شد و بالطبع اجرای عدالت نیز در محیطی ناامن غیرممکن خواهد بود.

در این راستا، ضابطین دادگستری که طبق قانون، ایجاد امنیت و آسایش شهروندان را برعهده دارند، مهم‌ترین بازوی اجرایی دستگاه قضایی در ایجاد امنیت و عدالت به‌شمار می‌آیند و با عنایت به این که به‌طور مستقیم با جان و مال و ناموس و شرافت و حیثیت شهروندان سروکار دارند، کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نماید.

نتیجه آن که دستگاه قضایی در اجرای صحیح وظایف محوله که همان اجرای صحیح قانون و عدالت است، موفق نخواهد شد الا اینکه ضابطین به دور از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و… و با شناخت وظایف و اختیارات قانونی خود ضمن رعایت ارزش‌های والای انسانی و اسلامی (با حفظ کرامت) دستگاه قضایی را در راه یاری رسانند و بالطبع عدم شناخت ضابطین نسبت به وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند یکی از معضلات و مشکلات فراروی دستگاه قضایی و همچنین ضابطین تلقی گردد.

لذا در این پایان‌نامه سعی نموده‌ام به نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته و راهکارهای علمی و عملی پیشنهاد گردد تا انشاءالله با رعایت قوانین علاوه بر حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، دستگاه قضایی نیز در اجرای عادلانه قوانین بیش از پیش توفیق یابد.

کلید واژه‌ها: ضابطین دادگستری، تحقیقات مقدماتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قلمرو وظایف و اختیارات، جرایم مشهود و غیرمشهود.

مقدمه

یکی از نهادهایی که با شکل گرفتن اجتماعات و تولد جوامع شهری، ضرورت وجودی پیدا می‌کند، نهاد پلیس است. می‌دانیم که زندگی در جوامع بشری مستلزم برقراری ضوابط و مقرراتی است که ضامن بقای سلامت و استقرار امنیت باشد، به‌طوری که نحوه رابطه افراد را در زمینه‌های گوناگون تحت نظم خاصی درآورد. انتظام بخشیدن به امور جاری زندگی اجتماعی، بدون شک مستلزم وجود مأمورانی است که ضوابط و مقررات قانونی را اعمال و اجرا نمایند.

ضابطان دادگستری یکی از بازوان مهم دستگاه قضایی در اجرای عدالت به‌شمار می‌آیند و دستگاه قضایی در انجام رسالت‌های محوله‌اش موفق نخواهد شد مگر اینکه از ضابطان مجرب و مأمورین کارآزموده که به وظایف و جایگاه قانونی‌شان آگاهی و اشراف کامل داشته باشد بهره گیرد.

حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضایی از جمله ضابطان دادگستری است نه تنها محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد بلکه کشف و تعقیب جرایم و دستگیری مجرمین تحقیق از آنان باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا یازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

ضابطان دادگستری، به دلیل وظایف حساسی که برعهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند. به همین دلیل، قانون‌گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می‌پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم‌یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته‌سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ‌بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده‌ها بیشترین ادّله او برای تصمیم‌گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‌آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارتست از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشقّی خاطر مجنی‌علیه و سایر امور، حاصل نمی‌شود، و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه‌های انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت. علاوه بر آن ضابطانی که بدنه اصلی پرونده‌های کیفری را طراحی و تدارک می‌نمایند و به‌طور مستقیم با جان و مال و اعراض و حیثیت شهروندان سروکار دارند و کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نمایند بی‌گمان تحقیقات مقدماتی به‌عنوان مرحله‌ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع‌آوری می‌شود و در این مسیر از ادامه تعقیب مصون مانده یا به مرحله قضاوت و احتمالاً محکومیت هدایت می‌شود مرحله‌ای مهم از مراحل دادرسی کیفری است مرحله‌ای که در قوانین اکثر کشورها خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری به شکل کیفیت و چگونگی انجام آن، حقوق و تکالیف طرفین و ضابطان توجه ویژه‌ای معمول شده است. با این همه در چند دهه اخیر، در برخی از کشورها اقداماتی در جهت جلوگیری از طولانی شدن کل روند دادرسی که تحقیقات مقدماتی قسمتی از آن است به عمل آمده، لذا با راهنمایی‌های اساتید ارجمند، در این رساله سعی شده تا نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

الف) بیان مسئله

اصولاً در آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی برعهده‌ی دادسرا می‌باشد. معمولاً ضابطین دادگستری، تحت نظارت دادستان، انجام امور تحقیقات مورد نظر مقامات قضایی را برعهده دارند. بدیهی است ضابطین دادگستری در انجام تکالیف محوله ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی  می‌باشند که از طرف قانون گزار به آنها واگذار گردیده وعدم رعایت این قوانین و مقررات چه‌بسا ممکن است به ابطال تحقیقات محوله گردد. در تحقیق حاضر، نقش ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص در تحقیقات از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولاً نقش ضابطین دادگستری در فرایند آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه تحقیقات معمولاً، اساس رسیدگی را تشکیل می‌دهد، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و از این جهت پرداختن پیرامون موضوع به‌ویژه از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری اهمیت مضاعف دارد.

د) پرسش‌های تحقیق

  1. ضابطین دادگستری وفق قانون آیین دادرسی کیفری جدید در انجام تحقیقات مقدماتی چه نقشی را ایفا می‌کنند؟
  2. عدم رعایت قواعد و مقررات از سوی ضابطین دادگستری چه آثاری بر تحقیقات معموله دارد.

هـ) فرضیه‌های تحقیق

  1. به‌نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای ضابطین دادگستری نقش ویژه‌ای قائل شده است.
  2. به‌نظر می‌رسد عدم رعایت مقررات ناظر به تحقیقات از سوی ضابطین دادگستری بعضاً موجب ابطال تحقیقات معموله می‌گردد.

و) اهداف تحقیق

  1. تبیین جایگاه ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  2. ارائه مجموعه‌ای مفید و کارآمد جهت بهره‌برداری ضابطین دادگستری اعم از {عام و خاص}

ز) روش تحقیق

– روشی که در این تحقیق به‌کار رفته به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد ابتدا محقق مطالب مرتبط را از منابع استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

– روش گردآوری اطلاعات: در گردآوری اطلاعات و مطالب تحقیق باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی بوده، لذا با بهره‌گیری و استفاده از نظرات استاد محترم راهنما و اساتید حقوق، مطالعات کتابخانه‌ای منابع فارسی، کتب ترجمه شده و متون حقوقی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش فیش‌برداری جمع‌آوری شده و همچنین از تجارب قضات دادسرا به‌ویژه دادسرای نظامی جهت تکمیل مطالب بهره گرفتیم.

هـ ) سازماندهی تحقیق

ـ این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول در خصوص کلیات موضوع پایان نامه بحث می نماید و بخش دوم در خصوص ضابطین دادگستری و جرم مشهود بوده در بخش سوم در خصوص مسئولیت ها و ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری توضیح داده می شود، لازم به ذکر است هر بخش دارای چندین فصل بوده که به تفصیل در خصوص موضوعات بخش بحث می نماید.

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری

گفتار اول: تعریف ضابط در فرهنگ لغات

در فرهنگ لغت دهخدا[1] و در باب تعریف ضابط چنین آمده است: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد. شحنه – گرد عالم گشتن چه سود پادشاه ضابط باید (ابوالفضل بیهقی). پادشاه ضابط باید چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست بمملکت دیگر یازد. (ابوالفضل بیهقی، ص 90) ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط (ابوالفضل بیهقی) مبر؛ انه لمبر بذلک؛ ای ضابط له. رجل ضابط؛ مرد هشیار و توانا و سخت. (منتهی الارب) شتر قوی سخت. (منتهی الارب). شیر بیشه. (منتهی الارب) در اصطلاح درایه. متقن مثبت. ج؛ ضابطون و ضباط و ضوابط.

ضابط: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه شهری را از طرف سلطان اداره کند. شحنه. حاکم. والی. مامور وصول مالیات. در اصطلاح درایه؛ متقن مثبت؛ ضابطون. ضباط. ضوابط.

پلیس: پاسبان اداره شهربانی (نظمیه) عسس. محتسب. مجموعه نیروهای انتظامی حافظ نظم و امنیت جامعه. مجازاً؛ محل استقرار این نیروها.

پلیس راه: بخشی از نیروهای انتظامی که انتظامات رفت و آمد وسائط نقلیه در راه ها و در شهرها را بر عهده دارد. هر یک از ماموران آن سازمان.

پلیس مخفی: مامور پلیسی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود و پلاکی دارد که هنگام ضرورت ارائه می‌کند.

و اما در فرهنگ لغت معین[2] ضابط این گونه تعریف گردیده است :1- نگاهدارنده؛ حفظ‌کننده 2- آنکه شهری را از جانب سلطان اداره کند؛ شحنه؛ 3- حاکم؛ والی 4- (درایه) متقن؛ مثبت 5- نیرومند؛ قوی        6- محصل مالیات 7- ممیز و مفتش حساب 8- مباشر؛ ج. ضابطون؛ ضابطین– ضباط؛ ضوابط.

پلیس: شهربانی؛ نظمیه 2- پاسبان؛ آژان؛ عسس؛ محتسب اداره سه. سر- کلانتری (فره). سه مخفی. کارآگاه (فره)

پلیسی: منسوب به پلیس– داستان پلیسی

ضابط در فرهنگ لغت عمید[3] نیز این گونه تعریف گردیده: نگاهدارنده؛ حفظ کننده قوی؛ نیرومند؛ حاکم؛ قائد؛ مرد باهوش؛ ضباط؛ جمع

پلیس: نظم؛ انتظام؛ اداره شهربانی؛ پاسبان شهربانی

پلیس مخفی: کارآگاه

گفتار دوم: تعریف ضابط از دیدگاه حقوقدانان

آخوندی[4] در تعریف ضابط آورده است: ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم؛ حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.

آشوری معتقدند؛ که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم؛ بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلایل جرم طبق ضوابط قانونی ؛ اقدام می کنند.

خالقی[5] معتقدند: ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند که قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه‌های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در برمی‌گیرد و شامل کشف جرم؛ گزارش وقوع آن به دادسرا؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود

و اما جوانمرد معتقدند: ضابطین در لغت به معنای مباشر؛ حفظ کننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی؛ ضابطین؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه‌ها در راستای انجام وظایفشان می‌باشند. قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان کشف جرم تا مرحله اجرای مجازات تکالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است.

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290

در مورد ضابطان قضایی می توان گفت: کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ک مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می گوید؛ ضابطان عدلیه عبارتند از: مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و با اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در ماده 15 خود می گوید؛ ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393

در قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 در ماده 28 خود می‌گوید: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال  78 و مقایسه آن قانون جدید

1- شاید مهمترین چالشی که دستگاه قضایی و ضابطین در ارتباط با قلمرو وظایف ضابطین با آن مواجه می‌شدند تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 ق.آ.د.کیفری مصوب سال 78  باشد که بدین لحاظ  همیشه این تعریف کلی مشکلات عدیده ای را  (بالاخص برای مقامات ارشد نیروی انتظامی) به همراه داشته است. چرا که هر یک از مقامات قضایی (حتی دادیاری در یکی از دورافتاده‌ترین شهرهای کشور) فرمانده نیروی انتظامی کشور را هم ضابط خود قلمداد می نمود و این باعث تنش‌های زیادی در اقصی نقاط کشور گردید و به همین علت مدت‌های مدیدی بر تعریف جامع و دقیق از ضابطین بحث‌های فراوانی بین دو دستگاه وجود داشته است و شاید بتوان گفت بر اثر همین چالش بوده که ماده 28 قانون جدید تعریف جدیدی از ضابطین را ارائه نموده و هر چند همین تعریف نیز جامع و کامل نمی‌باشد و بنظر می‌رسد در عمل مقامات نیروی انتظامی را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد ساخت و به‌عنوان مثال به موارد زیر بایستی اشاره نمود:

الف) نیروی انتظامی مختار خواهد بود فقط کسانی را که خود می‌خواهد مورد آموزش قرار داده تا بعنوان ضابط، به اعمال ضابطیت بپردازد و بالطبع دستگاه قضایی این را نخواهد پسندید و افکار متفاوتی خواهد داشت .

ب) چنانچه فرماندهان ارشد خود را ضابط ندانند و مورد آموزش قرار نگیرند بالطبع ضابط دادگستری محسوب نخواهند شد و در این صورت نمی‌توانند در مواجهه با جرایم مشهود اقدامی انجام دهند و این عمل (بالاخص در مواقع حساس و بحرانی نظیر شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی و…) آنها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

ج) در تعریفی که در ماده 29  قانون جدید، از ضابطان عام بعمل آورده تا حدودی مشکلاتی را که کارکنان ستادی ناجا در مواجهه با تعریف ضابطین داشته اند مرتفع نموده لیکن همین امر مشکل جدیدی را هم بوجود خواهد آورد و آن مواقعی است که افراد ستادی ناجا در ایامی نظیر انتخابات، شورش ها و… به کمک دیگر کارکنان نیروی انتظامی وارد عمل می شوند و بالطبع در این مواقع اگر ضابط شناخته نشوند، چگونه خواهند توانست وظیفه حفاظت از صندوق‌های رای را بعهده بگیرند و یا در مواقع بحرانی و مواجهه با جرایم مشهود اقدام لازم را معمول دارند.

د) چالش دیگر از تبصره ماده 29 قانون جدید نشات می گیرد و با عنایت باینکه بسیاری از امور نیروی انتظامی توسط کارکنان وظیفه صورت می‌گیرد ضابط ندانستن آنها هم ناجا را با مشکلات عدیده‌ای (بدلیل کمبود نیروی لازم) مواجه خواهد ساخت.

هر چند محسناتی را هم خواهد داشت و آن هم مشکلاتی است که سربازان وظیفه در امور محوله داشته‌اند و در بسیاری از موارد، عدم کارآیی آنان از حضور آنان، پر رنگ تر بوده است.

ضمن اینکه مسئولیت و ابتکار عمل را به ضابطین محول کرده که تا حدود زیادی از مشکل ذکر شده جلوگیری خواهد نمود.

2- در مقایسه ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با ماده 15 قانون ایین دارسی کیفری 1378 تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بازجویی مقدماتی از قانون جدید است.

لازم به ذکر است که که چنین وظیفه‌ای برای ضابطان در قانون آیین دادرسی 1290 نیز پیش‌بینی نشده بود. با این حال می‌توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا با وجود عبارت تحقیقات مقدماتی در متن ماده 28 قانون جدید؛ قطعاً می‌توان بازجویی مقدماتی را هم یکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی بشمار آورد. ضمناً از مابقی مواد قانون جدید(همچون ماده 42) که مقرر می‌دارد: بازجویی وتحقیقات از زنان و افرادی که سن آنها پانزده سال یا کمتر از آن است در صورت امکان باید توسط ضابط آموزش دیده زن انجام شود، می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف ضابطان است.

3- در قانون جدید برخلاف ق.ا.د ک 1378؛ ضابطان خاص از ضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است. این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.

4-  برخلاف ق.ا.د.ک سال 1378- در ماده 29 قانون؛ عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی شده است و لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک1378 نیروی انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستری معرفی شده است.

با این توضیح که در ق.ا.د.ک1378 اولاً؛ درجه ملاک نبوده و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط می‌بایست دارا باشد نبوده است، در حالی که ماده 30 قانون بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابط دادگستری می‌داند.

5- در تبصره یک ماده 45 قانون جدید آمده است که: در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این قانون بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان، تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند که این از نکات جالب توجه قانون بحساب می آید و هر چند می‌توان تعارض را بین این تبصره و ماده 30 مشاهده کرد.

6- مورد دیگری که در قانون جدید آورده شده است و در قانون آیین دادرسی سال 1378 به آن اشاره‌ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است. این مورد در (تبصره ماده 29 قانون جدید) بدین صورت نگارش یافته است: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند،اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده آنها با ضابطان است.

7- در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که (وفق ماده 30 قانون جدید) اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است.

همچنین در (تبصره یک ماده 32 قانون جدید) نیز آمده است که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.

8- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک 1378 در جهت حفظ حقوق متهم؛ تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال و نوجوانان است و بهمین علت در ماده 31 لایحه پلیس موظف است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگر اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند؟ آیا منظور افراد کمتر از 15سال برای پسران و 9 سال برای دختران است یا منظور افراد زیر 18 سال است؟!

9 نوآوری دیگر در قانون جدید بازدید سرزده دادستان از مراجع انتظامی می‌باشد: در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطین نمی‌باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری‌ها ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود. بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم آگاهی و عدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم  شده و حتی منزل وی را تفتیش می‌کنند. در حالی که اگر دادستان‌ها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی‌داد. مشکلات عملی فوق باعث شد که در قانون جدید علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی 2 ماه رادر ماده 33 قانون جدید پیش بینی کند و دفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود.

نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتری‌ها بازدید کند و پلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد. این نوع بازدید می‌تواند یک جنبه پیشگیرانه در جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.

این ماده چنین نگارش یافته است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند.

البته نکاتی در این خصوص قابل بحث است که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

الف) در قوانین قدیم نیز دادستان می‌توانست در هر زمان از واحدهای انتظامی مرتبط با ضابطان بازدید نماید و هرگونه مواردی که قابل بیان می دانست به ضابطین گوشزد می نمود و حتی می‌توانست، آموزش‌های لازم را به ضابطین ارائه نماید و تمامی پرونده های قضایی را بازدید و از تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های واحدهای انتظامی حوزه قضایی مربوطه بازدید و نظارت لازم را اعمال نماید. ضمن اینکه دیگر قضات نیز می‌توانستند در حدود دستورات قضایی خود در پرونده‌های قضایی از واحدهای انتظامی بازدید و بر نحوه انجام دستورات قضایی صادره و همچنین افراد بازداشت شده (پرونده‌های مرتبط با دستورات قضایی صادره از خود) را  ملاقات نماید

ب) در قانون جدید تنها به این امر اکتفا شده که برای بازدید دادستان مدت تعیین نموده و اعلام داشته برای بازدید وی، دفتر مخصوص نیز تهیه شود. لیکن برای دیگر مقامات قضایی، وظیفه‌ای تعیین نشده و نحوه بازرسی آنان از پرونده‌های مرتبط – افراد بازداشتی و… مشخص نگردیده است.

ج) ضمانت اجرایی: با توجه به اینکه دادستان به اندازه کافی دارای مشغله کاری می‌باشد بنظر میرسد این وظیفه برای دادستان ضروری بنظر نرسد (حداقل برای مدت تعیین شده) ضمن اینکه چنانچه دادستان در این مدت وظیفه خود را انجام ندهد. چه ضمانت اجرایی برای این کار وجود دارد و با اینکه چه کسی از عمل وی مطلع شده یا خواهد شد و… .

10- در ماده 20 ق.ا.د.ک.1378 قید شده که چنانچه ضابطین به هر علت نتوانستند به انجام دستورات مقام قضایی عمل کنند باید در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را با ذکر علت به مقام مربوطه اطلاع دهند و این در حالی است که در قانون جدید (ماده 34) ضابطان در این مورد باید اجرای دستورات را تا پایان مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی دیگر اعلام شده به آنها ارسال کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ضابطان برخلاف ق.ا.د.ک78 هیچ تکلیفی به ارائه گزارش در پایان هر ماه را ندارند شاید در عمل باعث شود حقوق متهم مورد خدشه قرار گیرد.

11نوآوری دیگری که در قانون جدید بوجود آورده شده ملاک اعتبار و ارزش گزارش ضابطین دادگستری است (در ق.ا.د.ک.78 و در تبصره ماده 15) گزارش ضابطین در صورتی معتبر بوده که موثق و مورد اعتماد قاضی می‌بود لیکن در قانون جدید (ماده 36) قید شده: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه وتنظیم شود و بنظر می‌رسد تا حدودی از انتظاراتی را که ضابطین از این ماده انتظار داشته اند برآورده نموده است.

12- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در جهت حفظ حقوق متهم ماده 47 قانون جدید است که مقرر می‌دارد: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند ودر صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی را به عمل آورد این در حالی است که چنین ماده ای در ق.ا.د.ک.1378 وجود نداشته است.

نکته مثبتی که در ماده 47 وجود دارد پیش بینی حداکثر مدتی است که ضابطین وظیفه دارند به دادستان یا قاضی کشیک وقوع جرم را اطلاع دهند. این امر به‌صورت جدی و مشخص می‌تواند از خودسری ضابطین جلوگیری کند.

13- شاید بتوان گفت مهمترین نوآوری قانون جدید آیین دارسی ماده 48 باشد. این ماده مقرر می‌دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد. البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده است و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال بازهم نوآوری دیگری است که نسبت به ق.ا.د.ک1378 وجود دارد.

این موضوع در تبصره ماده 48 قانون جدید بدین مضمون نگارش یافته است: اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موجب سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات کردن با وکیل را ندارد.

از جمله سوالاتی که در مورد این ماده مطرح است این است که آیا وکیل بعد از حضور در کلانتری حق مطالعه پرونده را هم دارا است یا خیر؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که برای حمایت از حقوق افراد نباید آنقدر افراط کرد که حقوق جامعه بکلی ضایع شود زیرا این مطالعه پرونده باعث لورفتن اسم شرکا و معاونین جرم ودر نتیجه عدم دستگیری آنها می شود، لذا سری و محرمانه بودن کشف حقیقت ایجاب می کند که وکیل حق مطالعه پرونده را نداشته باشد.

سوال دیگر این است که اگر متهم در کلانتری تحت نظر قرار گرفت و تقاضای حضور وکیلش را کرد آیا ضابط مکلف است تا رسیدن وکیل از تحقیقات و بازجویی خودداری کند؟ به نظر می رسد مطلع نمودن متهم از حق درخواست وکیل الزامیست، واگر متهم تقاضای دیدن وکیلش را داشت اطلاع به وکیل هم الزامیست ولی ضابط الزامی ندارد که تا رسیدن وکیل صبر کند.

14- نوآوری دیگر که در ق.ا.د.ک 1378 به آن اشاره ای نشده بود ماده 49 و50 قانون جدید می‌باشد، البته در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به صورت جزئی به این موضوع پرداخته، جایی که آورده *… و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. متن ماده فوق‌الذکر بدین صورت نگارش یافته است: به محض انکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه… نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید، و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق در باره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. و ماده50 مقرر می‌دارد: شخص تحت‌نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

البته در مورد ماده 50 قانون جدید باید گفت که حق استفاده از تلفن یا وسایل دیگر جهت اطلاع به افراد خانواده فرد تحت نظر بصورت محدود پذیرفته شده، به این کیفیت که در انتهای ماده آمده: مگر آنکه ضابط بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد، شخص تحت نظرنباید از این حق استفاده کند.

[1]  دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگ لغت دخدا ،جلد نهم،دانشگاه تهران ،1373،ص 13337

[2] دکتر معین ،محمد ،فرهنگ معین،زرین،1386،ص955

[3] دکتر عمید،حسن،فرهنگ عمید،امیر کبیر،1369 ،ص1377

[4] آخوندی،محمد،انتشارات همت،چاپ هفتدهم ،جلد اول ص163

[5]  خالقی ،علی،انتشارات شهر دانش،چاپ بیست چهارم

تعداد صفحه :178

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش ترک فعل در جنایات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌المللی بندرانزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

موضوع:

نقش ترک فعل در جنایات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

استاد مشاور:

دکتر حسن ‌شاه ملک‌پور

سال تحصیلی: 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده فارسی………………………………… 1

مقدمه……………………………………… 2

الف. طرح موضوع……………………………… 4

ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………. 8

ج. پرسشهای تحقیق……………………………. 8

د. فرضیه‌های تحقیق…………………………… 8

هـ. مرور سوابق تحقیق………………………… 9

ز. روش تحقیق………………………………. 11

فصل اول: کلیات و تعاریف

1-1- کلیات ……………………………….. 13

1-2- معنا و مفهوم جنایت…………………….. 13

1-2-1- انواع جنایت…………………………. 16

1-3- رفتار فیزیکی………………………….. 17

1-3-1- اقسام رفتار فیزیکی…………………… 17

1-4- معنا و مفهوم فعل………………………. 18

1-5- معنا و مفهوم ترک فعل…………………… 20

1-5-1- امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین…… 21

1-5-2- تکلیف قانونی………………………… 22

1-5-3- امتناع ارادی………………………… 22

1-5-4- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل…………… 22

1-5-5- انواع جرایم ترک فعل………………….. 24

1-5-5-1- ترک فعل محض……………………….. 24

1-5-5-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل…………….. 25

1-5-5-2-1- معنا و مفهوم جرم فعل ناشی از ترک فعل.. 26

1-5-5-2-2- برخی از مصادیق جرم فعل ناشی از ترک فعل 30

1-6- معنا و مفهوم فعل معنوی…………………. 31

1-7- تعریف قتل عمد و نقش ترک فعل در آن……….. 32

1-8- انواع مجازات و بررسی نقش ترک فعل در آن…… 33

1-8-1- جرایم مستوجب حد……………………… 33

1-8-2- جرایم مستلزم قصاص……………………. 34

1-8-3- جرایم مستلزم پرداخت دیه………………. 35

1-8-4- جرایم مستلزم مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده 35

1-9- پیشینه……………………………….. 36

فصل دوم: ترک فعل در جنایات

2-1- موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرم ترک فعل در قتل عمد………………………………………. 45

2-1-1- وجود تعهد به انجام فعل……………….. 48

2-1-2- وجود وظیفه خاص قانونی………………… 50

2-1-3- ترک انجام فعل……………………….. 52

2-1-4- عمدی بودن ترک فعل……………………. 53

2-1-5- سبب اصلی و واحد نتیجه بودن ترک فعل…….. 53

2-1-6- وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و جنایت حاصله 54

2-1-7- توانایی انجام فعل……………………. 56

2-1-8- ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل…………. 57

2-1-8-1- رکن قانونی………………………… 57

2-1-8-2- رکن مادی………………………….. 57

2-1-8-3- رکن روانی…………………………. 59

2-1-9- مقایسه ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین … مصوب سال 1354 و ماده 295 ق.م.ا مصوب 1392 ……… 59

2-2- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم…… 60

2-2-1- مباشرت……………………………… 61

2-2-2- مشارکت……………………………… 61

2-2-3- معاونت……………………………… 64

2-2-3-1- معاونت در ترک فعل………………….. 64

2-2-3-2- معاون ترک فعل……………………… 67

2-3- مفهوم تسبیب…………………………… 70

2-3-1- تسبیب در ترک فعل…………………….. 73

2-4- مطالعه تطبیقی ترک فعل………………….. 78

2-4-1- جرایم ترک فعل واقعی………………….. 78

2-4-2- ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل……… 79

2-4-3- شرایط مسئولیت کیفری تارک فعل………….. 81

2-5- نظر حقوقدانان در مورد ترک فعل…………… 85

2-5-1- نظر مخالفان…………………………. 85

2-5-2- نظر موافقین…………………………. 86

2-6- آراء فقها…………………………….. 93

2-6-1- نظر توقف……………………………. 93

2-6-2- نظر مخالف (مخالفان)………………….. 93

2-6-3- نظر موافقان…………………………. 94

2-6-4- ترک فعل از دیدگاه فقهای اهل سنّت………. 102

2-7- نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد ترک فعل. 105

نتیجه‌گیری………………………………… 108

منابع……………………………………. 113

چکیده:

درباره اینکه آیا ترک فعل میتواند بخودی خود، جرم محسوب شود و آیا کسی را میتوان بخاطر خودداری از انجام کاری مجرم شمرد یا خیر، نظرات متعدد و متفاوتی توسط علمای اسلامی و حقوقدانان مطرح گردیده است. عده‌ای با این عقیده که ترک فعل و امتناع را امر عدمی دانستند، با آن مخالفت کرده و گفتند که امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی گردد و عنصر قانونی برایش قائل نشدند. از سوی دیگر، عده‌ای یکی از بهترین راه‌های ایجاد روحیه و تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر بشتابند را، این دانستند که افراد جامعه باید به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری به یکدیگر شوند و در صورت امتناع از ادای تکلیف، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه گردند. از آنجائیکه این موضوع در کلیه جرایم عموماً و در جنایات علیه اشخاص خصوصاً و در جرم قتل از نوع عمدی آن تخصیصاً، دارای اهمیت خاصی است، لذا قرآن کریم هم که تبیین کننده حدود خداوند متعال میباشد، درباره آن سکوت اختیار نکرده و نظر داده است، بطوریکه از آیه 32 سوره مائده به وضوح بر می‌آید که کسیکه برای نجات جان انسانی اقدام نماید، همانند کسی است که کل جامعه انسانی را نجات داده است. با توجه به موارد فوق و برای رسیدن به پاسخ سؤال صدرالاشاره، ضمن شرح اجمالی و مفصل درباره موضوع ترک فعل و بررسی و مطالعه تطبیقی آن در حقوق چند کشور دیگر، به موضع فقهای اسلامی و نظر حقوقدانان و آرای قضایی پرداخته شده و در پایان برداشت نگارنده از موضع قانون مجازات اسلامی 1392، در مورد نقش جرم ترک فعل در جنایات شرح داده شده است.

کلید واژه‌ها: فعل، ترک فعل، جرم ناشی از ترک فعل، جنایت، رابطه سببیت، امر عدمی.

مقدمه

در آغاز این راه دشوار و پرتلاطم و در وادی پژوهش پیش‌رو که قلم در مسیر اثرگذاری بر لوح سپید زیر دست، رخصت از ذهن می‌گیرد، آنچه بدواً به فکر خطور می‌کند موضوع تحقیق است: جسم و جان، نفس و مادون نفس و جنایت بر آن با فعل یا ترک فعل.

بی‌تردید این پیکر خاکی بی‌ارزش، آنگاه که از روح کردگار در آن دمیده شد، قیمت یافت و بالاترین ودیعه الهی و والاترین مقام و جایگاه را از آن خویش ساخت.

در بدو تاریخ پیدایش بشر و پس از رانده شدن نخستین مخلوقات خدا، آدم و حوا از بهشت، در قبال نافرمانی بزرگ به بهایی ناچیز، آنجا که حضرت حافظ می‌گوید: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوئی نفروشم» فرزندان آدم اول بار موضوع این گناه نابخشودنی و جرم عظیم را رقم زدند و قابیل دست و دامان خویش را آلوده به خون هابیل ساخت.

تاوان آن بهشت فروشی و این جنایت تا مرگ انسانیت در عصر معاصر امتداد یافته که شاعر می‌گوید:

«… از همان روزی که دست حضرت قابیل / گشت آلوده به خون حضرت هابیل / آدمیت مرده بود…» در نتیجه پیشینه جنایت بر نفس به زمان حضرت آدم باز می‌گردد.

این جرم بدلیل جایگاه خاص خود، در تمامی قرون و اعصار مرکز توجه و تمرکز بوده و با توجه به برهه زمانی خاص خود، عکس العمل مقتضی را بدنبال داشته است.

پدیده جرم نیز از گذشته تا به امروز گریبان گیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت، اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار می‌گیرد.

در تمامی جوامع،اینکه دقیقاً مشخص کنیم چه کاری جرم است؟ و چه کاری جرم نیست؟ تابتوان بر مبنای آن قوانین مدونی را تدوین نمود، همیشه جزء بحث اصلی حقوقدانان وسیاستمداران بوده است.

در کشور ما ایران، اینکه بطور واضح بدانیم کدام فعل و کدام ترک فعل را انجام ندهیم تا از سوی مراجع قضایی توبیخ نشویم،از شالوده های اصلی قانون مجازات اسلامی میباشد و در تمامی  مصوبات این قانون در سالهای مختلف،تلاش شده هر آنچه را که میتواند جرم باشد ولی در قانون به آن جرم انگاری نشده است، اضافه نمودو یا اینکه نواقص،ابهامات و اختلافات در خصوص آن با شفاف سازی و رفع تعارضات برطرف شود، از آن جمله می‌توان تارک فعل در جنایات را نام برد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تصویب ماده 295به تمامی ابهامات و اختلافات در خصوص مجرم شناختن تارک فعل پایان داد و برای همیشه تکلیف ترک کننده فعل را مشخص نمود.

در این پژوهش، تلاش شده به مقرّراتی که به تازگی و در قانون مجازات مصوب 1392 در خصوص ترک فعل در جنایات به تصویب رسیده است بپردازیم و تأثیرات و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

الف) طرح موضوع:

به تصریح ماده 2 قانون مجازات اسلامی:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است، فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت و صدور چک بی‌محل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. در چنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراد از انجام آن خودداری کنند در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع ماده 597 ق.م.ا (بخش تعزیرات) راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات و تظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع ماده 642 ق.م.ا (بخش تعزیرات)درباره خودداری از پرداخت نفقه که به موجب آن تارک فعل را به حبس محکوم نموده است.

به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده است، بدین ترتیب که در بند الف آن «قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد.» در بند ب «قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام می‌دهد» در بند ج (قاتل قصد قتل ندارد و کاری که انجام می‌دهد…) ملاحظه می‌شود که قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 قانون فوق الذکر، از لفظ کار استفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژه کار در اینجا معادل فعل مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و چون قانونگذار فقط به فعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نباشد، زیرا در موادی مانند ماده 350 ق.م.ا مصوب 1370 می‌گوید: « هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.» و همچنین در ماده 357 ق.م.ا  مصوب 1370 که می‌گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.» قانونگذار، تارک فعل را به صراحت مجرم شناخته و وی را در صورت ترک فعل مستحق مجازات دانسته است.

ولی ابهام و دغدغه ای که در اینجا مطرح می‌شود «نوع مجازات» تارک فعل است، زیرا سوالی که همیشه وجود داشت این بود که هرگاه تارک فعل، بر اثر عدم انجام عملی باعث مرگ شخصی شود و جنایت حاصل به او مستند شود آیا می‌توان حسب مورد عمل او را عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانست و وی را مجازات نمود؟!

به طور مثال اگر کسی دیوار خانه اش را از عمد تعمیر نکند و با علم بر فرو ریختن دیوار به آن وقعی ننهد و بداند بر اثر فرو پاشی دیوار فرد یا افرادی خواهند مرد آیا می‌توان به استناد ماده 350و 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وی را قاتل عمد دانست و مجازات نمود؟! در این مثال تارک فعل با خودداری از تعمیر دیوار مسبب مرگ شخص یا اشخاصی می‌شود.

و یا اگر صاحب خانه‌ای بداند سگی که در خانه خویش دارد در صورت مواجه شدن با یک غریبه به او حمله می‌کند و حتی ممکن است باعث مرگ آن شخص غریبه شود، با این وجود بدون اینکه حرفی بزند به شخصی اذن بدهد که وارد خانه اش شود و بعد از ورود، سگ به او حمله کند و باعث مرگ او شود، آیا می‌توان به استناد ماده 357 ق.م.ا مصوب 1370 وی را ضامن و به یکی از انواع قتل متهم و مجازات نمود؟!

قانونگذار در دو ماده فوق الذکر، شخص تارک را فقط به پرداخت خسارت محکوم نموده و وی را تنها در این حد ضامن شناخته است!!

مگر غیر از این بوده است که به استناد بند الف ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 قانونگذار در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معیّن یا فرد یا افرادی غیر معیّن از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، قتل عمد شناخته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته بود؟!

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده بود و تعمق در این مواد نشان می‌داد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر سبب، اقوا از مباشر بوده است، از این رو در همه این موارد تارک فعل که سبب باشد، مسئول است نه مباشر.

اما همانطور که در بالا بیان شد، ابهام در نوع این مسئولیت است، چرا اینکه فقط تارک فعل را، ضامن خسارت و به نوعی فقط پرداخت دیه محکوم نموده بود، در اینجا این سؤال به ذهن می‌رسید چه فرقی بین شخصی که عمداً بر سر راه فردی چاهی می‌کند و دیگری عمداً سنگی بر سر راه چاه می‌گذاشت و به همین دلیل باعث سقوط فرد مورد نظر و مرگش می‌شد و بین شخصی که عمداً و به قصد فرو ریختن، دیوار خانه اش را تعمیر نمی کند و مرگ فرد معین یا افراد غیر معین را رقم میزند، است؟! چرا قانونگذار اولی را قاتل عمدی می‌شناسد و دومی را به استناد مواد مورد اشاره فقط ضامن پرداخت خسارت؟!

در مدت زمان اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 همیشه این بحث مطرح بود که آیا می‌توان تارک فعل را به مجازات اعدام محکوم نمود؟!

عده‌ای از حقوقدانان به استناد ماده 2 قانون فوق الاشعار، که در آن بیان می‌داشت، در صورتی فعل یا ترک فعل قابل کیفر می‌باشد که برای آن مجازات تعیین شده باشد و چون در هیچ کجای قانون مستقیماً تارک فعل را قاتل و مستحق مجازات اعدام ندانسته، پس تارک فعل را فقط (مانند ماده 357ق.م.ا مصوب 1370) می‌توان به پرداخت خسارت محکوم کرد.اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشتندو می‌گفتند: در هر سه بند ماده 206 مصوب 1370، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271 همان قانون، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295 مصوب 1370، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271 همان قانون، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به فعل و هم به عمل اشاره کرده است. بنابراین طبق این مواد، تنها فعل می‌تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل، پاسخ این استدلال این است که: اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند، ثانیاً، مقنن در مواد 206 و 271 مصوب 1370 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات بود نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا کردند نه ترک فعل. ثالثاً، از نظر عرف، واژه‌هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمّی دارد که شامل ترک فعل هم می‌شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث نتیجه ناگواری می‌گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‌تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‌تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.

قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تمام این ابهامات پایان داد و در ماده 295 آن اشعار داشته است که «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته و یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه  قانونی خود را ترک کند.»

با تصویب این ماده، خیلی از اختلافات راجع به تارک فعل پایان داده شد، ولی سوالی که پیش آمده این است که این ماده را تا کجا می‌توان گسترش داد؟!تکلیف تارک فعل در مشارکت،معاونت و تسبیب چیست؟ و چگونه می‌توان عدم انجام فعل را از داشتن سوء نیت، یا عدم مهارت تفکیک نمود؟

در این پژوهش تلاش می‌شود تا جایی که امکان  دارد، با تحلیل مواد پیش رو و نظریات مختلف مطرح شده در این وادی به این ابهامات پاسخ داده شود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

ما همیشه در مباحث کیفری تلاش می‌کنیم تفسیری مضیق داشته باشیم و تا جایی که میتوانیم قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم. با صراحتی که قانونگذار در ماده 295 ق.م.ا مصوب 1392 بیان داشته و عمل تارک فعل را حسب مورد عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانسته است، دیگر نمی توان همانند سابق،قانون را به نفع متهم آنگونه که بود، تفسیر نمائیم و تارک فعل را فقط مستحق پرداخت خسارت بدانیم.

اما ضرورت ایجاب می‌کند به همان دلایلی که ذکر شد (تفسیر مضیق به نفع متهم) گستره این ماده را تحلیل و بررسی نموده تا در حد امکان بتوان آن را به نفع متهم تفسیر نمود، زیرا این ماده (295) روی خیلی ازمواد دیگر قانون مجازات اسلامی اثر می‌گذارد  که در صورت عدم توجّه، ممکن است این رویه شود که هر تارک فعلی مستحق اعدام باشد.

 ج) پرسش‌های تحقیق:

1) ضوابط تحقق جنایت، از طریق ترک فعل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟

2) دامنه و محدوده مسئولیت تارک فعل با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تا کجا می‌توان گسترش داد؟

 د) فرضیه‌های تحقیق:

1) تعهد به انجام کار یا وجود وظیفه و رابطه سببیّت در موارد ترک فعل، می‌تواند سبب ایجاد مسئولیت تارک فعل موجب جنایت باشد.

2) با مسئول شناختن مباشر تارک فعل در ماده 295 ق.م.ا، می‌توان گفت این مسئولیت،دامن شریک جرم و معاون را، با وجود شرایط تعیین شده در ماده فوق الذکر، به تبع آن می‌گیرد.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری کارکنان دولت و علل نقض آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق عمومی

 عنوان:

نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های

تخلفات اداری کارکنان دولت و علل نقض آن

  استاد مشاور:

دکتر محمد جلالی

 بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………… 2

 

بخش اول – کلیات مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی و تعاریف

فصل اول – مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی…………………………………… 8

مبحث اول- کنترل سازمانهای اداری………………………………………………….. 8

بند اول – نظارت اداری……………………………………………………………….. 8

بند دوم –نظارت پارلمانی……………………………………………………………… 9

بند سوم-نظارت قضائی………………………………………………………………… 10

بند چهارم– تفاوت نظارت قضائی با تجدید نظرخواهی……………………………….. 14

گفتار اول – الگو های نظارت قضائی…………………………………………………. 15

بند اول- مدل انگلیسی………………………………………………………………….. 15

بند دوم –مدل فرانسوی ………………………………………………………………… 16

بند سوم مدل آلمانی…………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم- جهات نظارت قضائی………………………………………………………. 18

بند اول – غیر قانونی بودن……………………………………………………………. 18

بند دوم -غیر عقلائی بودن و اصل تناسب……………………………………………… 21

بند سوم – آئین نامناسب عدم رعایت موازین شکلی و آئینی …………………………. 22

مبحث دوم- اصول کلی حقوق عمومی و اداری……………………………………….. 23

بند اول- حقوق عمومی ………………………………………………………………… 23

بند دوم- حقوق اداری ………………………………………………………………….. 24

گفتار اول – مفاهیم اصول حقوق عمومی……………………………………………… 26

گفتار دوم- توصیف اصول حقوق عمومی مشترک در نظام های حقوقی جهان……….. 28

بند اول – اصول قانونی بودن …………………………………………………………. 29

بند دوم- اصل صلاحیت………………………………………………………………… 29

بند سوم – اشتباه حکمی ……………………………………………………………….. 31

بند چهارم – اشتباه موضوعی …………………………………………………………. 31

بند پنجم- اصل برابری در برابر قانون و تبعیض در برابر قانون ……………………. 31

بند ششم- اصل احترام به حقوق بنایدین و حق دادخواهی……………………………… 33

بند هفتم- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ………………………. 33

بند هشتم- اصل تناسب…………………………………………………………………. 33

بند نهم – اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری……………………………….. 33

بند دهم- حق برخورداری از دادرسی منصفانه………………………………………… 35

بند یازدهم- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات مقام اداری در مراجع اداری……….. 36

بند دوازدهم- اصل معقول بودن ……………………………………………………….. 37

بند سیزدهم- اصل انتظار مشروع …………………………………………………….. 37

بند چهاردهم-اصل رعایت آئین تشریفات قانونی………………………………………. 39

بند پانزدهم- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها…………………………………… 39

فصل دوم- کلیات تعاریف تخلف و مقایسه آن با جرم………………………………….. 42

مبحث اول- تعریف تخلف و تخلفات اداری …………………………………………… 42

گفتار اول- تعریف جرم………………………………………………………………… 42

بند اول- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم…………………………………………….. 66

بند دوم- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم…………………………………………….. 66

بند سوم- مجازات های اداری …………………………………………………………. 68

بند های الف تا کاف …………………………………………………………………… 68

گفتار دوم – قانون رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………………. 75

بند اول- قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ……………………………………. 75

مبحث دوم- مفهوم و تعریف دولت…………………………………………………….. 77

گفتار اول- تعریف اداره……………………………………………………………….. 78

بند اول- مفهوم استخدام………………………………………………………………… 80

 بخش دوم- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مراجع نظارتی و
دیوان عدالت اداری

فصل اول- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی……………………….. 89

مبحث اول- ساختار اعضای رسیدگی کننده هیئت های تخلفات اداری ……………….. 89

گفتار اول- هیئت های بدوی …………………………………………………………… 89

گفتار دوم- هیئت های تجدید نظر………………………………………………………. 95

بند اول گروه تحقیق……………………………………………………………………. 100

بند دوم- اعمال مجازات توسط مقامات ……………………………………………….. 104

مبحث دوم- چگونگی تشکیل پرونده  در هیئت ها ……………………………………. 107

بند اول- جمع آوری دلایل و تکمیل پرونده……………………………………………. 107

گفتار اول- استفاده از کارشناس………………………………………………………… 111

بند اول- استفاده از مراجع ذیصلاح……………………………………………………. 114

گفتار دوم- صدور رای…………………………………………………………………. 115

بند اول- ابلاغ رای…………………………………………………………………….. 122

بند دوم- اجرای رای……………………………………………………………………. 125

فصل دوم – هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ……………………………….. 129

مبحث اول- هیئت عالی نظارت ………………………………………………………. 129

گفتار اول- صلاحیت هیئت عالی نظارت……………………………………………… 130

گفتار دوم- دبیرخانه هیئت عالی نظارت ………………………………………………. 131

مبحث دوم- دیوان عدالت اداری ………………………………………………………. 133

گفتار اول- مراحل رسیدگی  پرونده در دیوان ………………………………………… 135

بند اول- دستور موقت …………………………………………………………………. 135

بند دوم- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………… 138

گفتار دوم- صلاحیت دیوان عدالت اداری …………………………………………….. 138

بند اول- صلاحیت شعب……………………………………………………………….. 147

بند دوم – صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ………………………………. 148

نتیجه و پیشنهادات …………………………………………………………………….. 152

منابع و ضمائم………………………………………………………………………….. 157

چکیده

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و شکایت علیه مقامات حکومتی یا اداری در این تحقیق نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندی در پرتوی تحلیل آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه تاثیر گذاری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اجرای اصول حقوق عمومی واداری مورد توجه و بحث قرار می گیرد در راستای این تحقیق فرآیند اقدامات و تصمیمات این قبیل هیئت ها و ارتباط آن با دیوان عدالت اداری ونقش تاثیر گذاری آنان در جهت حاکمیت قانون و احقاق حقوق فردی وصیانت از حقوق کارکنان دولت به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مثبت و موفق ارزیابی گردیده است.

واژگان کلیدی: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری. دیوان عدالت اداری . آرای هیئت عمومی دیوان

مقدمه

در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان میباشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد بمنظور مقابله با تخلفات اداری و نظارت و کنترل بر روند فعالیت های دستگاه های دولتی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به تصویب رسید مجری این قانون هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری مستقر در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند در این تحقیق بحث از کلیات و تعاریف و چگونگی تشکیل و تشکیلات و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و عناصر قانونی و کارمندان دولت و قلمروی شمول قانون و صدور آرا وابلاغ و چگونگی اجرای آن ونهادهای نظارتی و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین  مرجع اداری در مقام دادرسی اداری  و نظارت قضائی دیوان بعنوان نهاد حقوق عمومی بررسی و تحلیل  آرای دیوان در قلمروی شعب و نیز هیئت عمومی از منظر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری و نوع تاثیر گذاری آن در رسالتی که دیوان در جهت اعمال اصول  حقوق عمومی دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اهداف

موضوع این تحقیق که یکی از دغدغه های تدوین کنده می باشدنقش  دیوان عدالت اداری  بعنوان یک مرجع قضائی و بعنوان عالی ترین نهاد اداری کشوردر جهت نظارت براعمال و تصمیمات هیئت های تخلفات اداری وچگونگی تاثیر آن بر اعمال حاکمیت قانون وصیانت از حقوق کارکنان دولت بعنوان بخشی از شهروندان جامعه با تحلیل وبررسی از آرای هیئت های تخلفات اداری ونقد و بررسی و تحلیل آرای شعب  وهیئت عمومی دیوان عدالت اداری و علل نقض و یا تائید آن وشناسا ئی خلا های قانونی و آسیب شناسی در زمینه نکات مبهم واجرای قانون در نظام حقوق اداری پرداخته ایم.

پرسش

آیا دیوان عدالت اداری توانسته است نقش نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کارکنان دولت ایفا نماید؟

2 آیا ضرورت وجود نهادی بنام هیئت های تخلفات اداری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در جایگاه نظارت بر اعمال اداره وکارکنان آن و حاکمیت قانون احساس می شود .؟

3- چگونه هیئت های تخلفات اداری نقش نظارتی خود را در جهت تثبیت حاکمیت قانون اعمال می نماید؟.

 فرضیه

1-دیوان عدالت اداری رسالت خود را بعنوان یک نهاد نظارتی در خصوص تصمیمات و آرای هیئت های تخلفات اداری وتحقق حاکمیت قانون و صیلنت از حقوق شهروندی ایفا نموده است.

2-وجودهیئت های تخلفات اداری بعنوان نهاد نظارتی در وزارتخانه ها در جهت تثبیت حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر اعمال اداره و کارکنان آن احساس می گردد.

3- هیئت های تخلفات اداری وظایف خود توسط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372  و آئین نامه اجرائی قانون و دستور العمل اجرائی در جهت نظارت بر رفتار اداره وکارکنان آن اعمال می نماید.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله بصورت کتابخانه ای و استفاده از مقالات و کتب حقوقی و مطالعه آرای شعب دیوان و هیئت عمومی و نیز جمع آوری قوانین مصاحبه با قضات صادر کننده در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی آن صورت گرفته است.

 موانع و دشواری های تحقیق

بلحاظ کثرت پرونده ها و تعدد موضوعات مورد تحقیق و عدم امکان دسته بندی موضوعات و نیازمند به زمان طولانی جهت جمع آوری و بررسی آن می باشد با جمع آوری تعدادی از آرای شعب و هیئت عمومی دیوان که چکیده ای از نظر اجماعی قریب باتفاق آرا قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به این که آرای صادره در دیوان از منظر حقوق عمومی و اداری مورد تحلیل قرار گرفته و محدودیت های آرای دیوان در تمسک به سایر اصول حقوق عمومی که عمدتا در زمینه غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و خارج از موازین قانونی و خروج از حوزه صلاحیت و اختیارات وضع قاعده قانونگذاری بوده که این محدودیت و کمبود آرا در ازمینه های مختلف اصول حقوق عمومی یکی از موانع و محدودیت های این تحقیق می باشد.

این تحقیق از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است یک بخش در مورد کلیات و تعاریف مفاهیم , موضوعات تئوریک و قوانین و در بخش دوم تشکیلات و صلاحیت هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق و هیئت عالی نظارت و اختیارات و صلاحیت و نحوه تشکیل و صدور آرا و نحوه ابلاغ و اجرای آن ونیز ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و حوزه صلاحیت و اختیارات دیوان به عنوان یک مرجع نظارتی مورد بحث قرار گرفته است بار اصلی این تحقیق در واقع در بخش دوم متمرکز شده که  در اثنای طرح موضوعات مورد بحث با استناد به آرای هیئت عمومیو شعب دیوان و تحلیل آن و علل نقض و یا تایید آن مورد بررسی قرار گرفته .

فصل اول: مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی

در این فصل نیاز مند زمینه سازی نظری پیرامون مبانی نظری و مفاهیم تئوریک در باب نظارت قضائی و جهات نظارت قضائی و معیار های ابطال مصوباتی که توسط مراجع عمومی و اداری تصمیم گیری می گردد و نیز آشنائی با مفاهیم اصول کلی حقوقی و و حوزه هائی از قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مقامات اداری مورد بحث و تحلیل قرار می گردد.

 مبحث اول: کنترل سازمانهای اداری

سازمانهای اداری هر کشور به مسیله دو دسته از نهاد ها مورد کنترل و نظارت قرار می گیرند

1-نهادهای کنترل کننده حکومتی– منظور نهاد هائی است که در ساختار حکومتی هر کشور به منظور و کنترل دیگر دستگاه ها ایجاد می شود در کشور ایران نهاد هائی مانند مجلس سازمان بازرسی کل کشورودیوان عدالت اداری از این قبیل اند.

2-نهاد های کنترل کننده غیر حکومتی- منظور از این گونه نهاد ها مطبوعات احزاب تشکیلات حرفه ای و شغلی و به طور کلی همه نهاد هائی که به نحوی بازتاب دیدگاه جامعه و افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمانهای اداری کشور است.

نهاد های کنترل کننده حکومتی بر سازمان های اداری به سه صورت انجام می گیرد

  • نظارت اداری 2- نظارت پارلمانی 3-نظارت قضائی[1]

 

بند اول- نظارت اداری

نظارت اداری خود بر تشکیلات ومستخدمین اعمال می نماید نظارت در جهت تطبیق با قوانین و متناسب با مصلحت عمومی است بیشتر موارد افرادی که در اثر عمل اداره متضرر شده اند شکایت می نمایند و هر دستگاهی خود بازرسی داخلی دارد که وظیفه کنترل و نظارت را دارد معمولا شکایت به رئیس و واحد بازرسی صورت می گردد.

سازمانها و مقامات اداری بر اجزا و کارکنان خود نظارت دارند مهمترین این نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می گردد مقامات اداری حق ابطال یا اصلاح تصمیمات کارکنان زیر دست را دارند و از این طریق نظارت اداری را اعمال می نمایند.

نظارت اداری از طریق سازمان های بازرسی مستقل صورت می گیرد که از طریق غیر قضائی اعمال می گردد و در صورت وقوع تخلف و جرم برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی بعمل می آید در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت سازمان بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و دستور العمل ها در دستگاه های اداری را مورد اشاره قرار داده است.

در نظام حقوق اداری غیر متمرکز در قالب قیمومت اداری نظارت خود را اعمال می کند این نوع نظارت ناظر بر اعمال و تصمیمات دستگاه های غیر متمرکز و نهاد غیر متمرکز می باشد و سازمان مرکزی حق ابطال تصمیمات و یا انحلال و سلب عضویت اعضای شورا را دارند

 

بند دوم- نظارت پارلمانی

پارلمان از طرق مختلف بر تصمیمات و اقدامات سازمان های اداری نظارت می کند حق قانونگذاری و تصویب قانون بودجه و حق تحقیق و بررسی و تفحص و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور و رسیدگی به شکایت از سازمانهای اداری کشور از مصادیق نظارت پارلمانی محسوب می گردد .

کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری به عمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت ها و برنامه ها سود مند است تا جوابگوئی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاههای اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است مسلما در اصلاحات اداری اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که بموقع و بیطرفانه و موثر باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنجه در اینجا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید بوسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سو استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.[2]

 

بند سوم- نظارت قضائی[3]

بازنگری قضائی شیوه ای است که به وسیله آن قضات دادگاه عالی اعمال حقوق عمومی را که با طرح دعوا نزد آنها مطرح می شود با توجه به صلاحیت دادگاه در صدور رای به ابطال ممانعت الزام وضوح بخشیدن و جبران خسارت به دقت بررسی می کنند نه به منظور قضاوت در مورد درستی و حسن تصمیم گیری مقام عمومی بلکه با تکیه بر اختیار دادگاه در تشخیص خطای حقوق عمومی با استناد به یکی از دلایل غیر قانونی بودن غیر معقول بودن یا غیر منصفانه بودن. خواهان شخصی است که باید دارای منفعت کافی باشد دسترسی به دیگر وسایل حمایتی جایگزین مناسب نداشته باشد و دادخواست خود را فورا تسلیم کند.[4]

نظارت قضائی بر اعمال اداری یعنی نظارتیکه قوه مستقل دیگری اعمال می کند مراجع و دادگاه ها و هیئت هایی بر اساس اعتراض فرد ذینفع به رسیدگی بپردازد خصوصیت نظارت قضائی را از نظارت اداری مشتثنی می کند این است که نظارت قضائی توسط محاکم وابسته به قوه قضائیه و یک نظارت خارجی محسوب می گردد در حالیکه نظارت اداری جنبه داخلی دارد در نظارت قضائی انعطاف پذیری وجود ندارد به دلیل این که به ارزیابی اداره می پردازد و عمل اداری را مورد مقایسه با قانون می نماید نظارت قضائی بصورت مستمر و مستقیم نمی باشد تا زمانی که افراد شکایت نمایند و با صدور حکم پایان می یابد نظارت قضائی بعد از نظارت اداری صورت می گیرد نظارت اداری بدون تشریفات است در نظارت قضائی همراه با تشریفات و تقدیم دادخواست و ارائه دلیل و مدارک و رسیدگی و صدور حکم می باشد عمل مقامات اداری موضوع و محور نظارت قضائی است عمل اداری بارز ترین محور و فعالیت دولت محسوب می گردد اداره نماد وجود دولت می باشد عمل اداری تنها شامل اقدام کلی مانند تصویب یک مصوبه دولتی یا آئین نامه نمی باشد بلکه شامل یک تصمیم ناظر بر یک شخص خاص یا گروه و افرادی باشد  نیز می باشد.

تحقق اصل حاکمیت قانون بر اداره عمدتا از راه نظارت قضائی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین می گردد زیرا همان گونه که گفته شد در یک دولت قانونمدار دولت در برابر اعمالش مسئولیت داشته از شهروندان در برابر زورگویی های قوه مجریه و ادارات پشتیبانی و راه هایی برای شکایت علیه تصمیمات دولت در یک مرجع قضائی پیش بینی می شود.[5]

تظارت قضائی یکی از مهمترین کارکرد های حقوق اداری حمایت از حقوق شهروندی در برابر قدرت سیاسی است جایگاه اصلی این کارکرد در بحث نظارت براعمال دولت است حقوق اداری و علی الخصوص نظارت بر اعمال دولت تنها عرصه ای است که در آن می توان شاهد اجرائی شدن آرمان های شهروند گرایانه یک نظام سیاسی حقوقی بود ولی بهر حال نظارت مزبور باید دارای محک ها و معیار هائی باشد که بتوان اعمال دولت را بر طبق آن سنجید … معیارها و استانداردهائی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مد نظر قرار می دهند بر اساس اصل تفکیک قوا مورد بررسی قرار داد.

موضوع اصلی در بازنگری قضائی پاسخگوئی در تصمیم سازیهای عمومی است بنابر این بازنگری قضائی محدود به کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجریه در معنی مضیق آن به عنوان یکی از قوای حکومت نمی شود نظارت قضائی در این مفهوم به معنی بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات عمومی از سوی دادگاه ها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی است این اصول شامل قانون بالاتر نیز می شود ولی محدود به آن نیست هدف از آن بررسی و بی اعتبار کردن یک قانون موضوعه به دلیل تعارض آن با برخی از هنجار های قانون برتر است [6]

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون دارد بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم نماید به علاوه حقوق اداری در بستر حکومت قانون از دو طریق گسترش یافته است تا با ایجاد ظرفیت های جدید امکان توسعه تعمیق نظارت قضائی در جهت حمایت هر چه موثر تر از شهروندان فراهم گردد طریق اول اصول کلی حقوق اداری توسط قضات از ارزش های اساسی قانونمداری مردم سالاری و حقوق بشر و اعلام آنها به عنوان معیار های نظارت بر دولت است ………. روش دوم که پذیرش و رواج بیشتری دارد تصویب قانون عام اداری با عناوین مختلف بوده است این قوانین اصول کلی حقوق اداری و آئین های عام تصمیم گیری اداری را در قالب یک کد واحد مدون سازی می کنند با مدون سازی اصول و آئین های مشترک اداری قضائی که مامور نظارت قضائی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند از دایره تنگ معیار قانونی بودن صرف در مفهوم مضیق آن بیرون می آیند و با بکار گیری مجموعه گسترده ای از معیار ها ضوابط آئین ها و اصول  شکلی و ماهوی می توانند بصورتی موثر تر عمیق تر و انعطاف تر بر عملکرد دولت نظارت کند .[7]

نظارت قضائی فرایندی است که دادگاه ها به وسیله آن صلاحیت نظارت خود را بر فعالیت های نهاد های عمومی در حوزه حقوق عمومی اعمال نموده و قانونی بودن یک عمل دولتی یا اجرای آنرا بر اساس شرایط ویژه مشخص می نماید این تاسیس حقوقی ابداعی قضائی برای تضمین انطباق تصمیمات صادره از سوی قوه مجریه یا نهاد عمومی با قانون خوانده شده و لو این که آن تصمیم در بردارنده اشتباه نباشد …….از منظر دیگر در معنای قواعد ماهوی به کار گرفته شده از سوی دادگاه ها در زمان به کارگیری یک صلاحیت نظارتی است این قواعد ماهوی اصول اداره مطلوب خوانده شده اند.[8]

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون داردبدون درک روشنی از از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم.

نظارت قضائی یکی از اقسام نظارت می باشد  با این هدف که نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی با درخواست و شکایت برمصوبه انجام می پذیرد و در مقایسه با دیگر نظارت ها از استحکام و ضمانت اجرائی بیشتری برخوردار است با توجه به استقلال و ساختار قوه قضائیه و تصمیمات این قوه که لازم الاجرا می باشد تظارت اداری و پارلمانی در مقام برنامه ریزی و تعین اهداف و مقایسه با برنامه های تعریف شده می باشد در نظارت قضائی دادرس ادای با ابطال تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات مقامات اداری در جهت حاکمیت قانون و کنترل و مهار دستگاه اداری مانع اتخاذ تصمیم فردی و شخصی و سو استفاده از اختیارات می گردد نظارت قضائی در مقابل اعمال و رفتار های خلاف قانونی مقامات اداری موجب حمایت حقوق شهروندی و باعث تضمین حقوق و آزادی شهر وندان را فراهم می نماید.مدار دولت در برابر

 [1] امامی محمدواستوار سنگری کورش حقوق اداری 1و2 چاپ چهاردهم انتشارات میزان تهران 1390 ص141

[2]  طباطبائی موتمنی منوچهر حقوق اداری انتشارات سمت چاپ سیزدهم تهران 1386ص419

[3]  judicial  control

[4] دهداوند مهدی حقوق اداری تطبیقی جلد دوم انتشارات سمت چاپ دوم تهران 1390 ص 536

[5] بی‍ژن عباسی حقوق اداری انتشارات دادگستر چاپ دوم تهران 1390 ص34

[5] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه 1 دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص134 زمستان 1386)

[6] [6] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه 1 دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص134 زمستان 1386)

.[6] محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص73 )

[7].محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص73 )

[8] . محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص73 )

 

تعداد صفحه :192

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه

با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی

 محمد مصطفی دعاگویی

 تابستان 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل  ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو”  بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها:

معامله، هبه، بیع، اعضاء بدن انسان، صحت معاملات

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول: کلیات. 10

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء. 11

گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان  11

گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران. 12

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو. 15

گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو. 15

  1. تامین عضو از انسان زنده. 15
  2. تأمین عضو از جسد. 16

گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند. 17

گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ. 18

  1. تعریف مرگ. 19
  2. اغماء. 22

بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران. 24

فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن  25

مبحث اول: مالیت اعضاء بدن. 26

گفتار اول: شناخت مفهوم مال. 26

  1. تعریف لغوی مال. 26
  2. تعریف اصطلاحی. 27

گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران. 28

  1. مالیت نوعی. 29
  2. مالیت شخصی. 29

گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان. 30

مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله  33

گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله. 33

گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن. 35

مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن. 38

گفتار اول: مفهوم جهت. 38

گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان. 41

مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش. 43

گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت. 43

  1. معنای مالکیت. 43
  2. مالکیت بر جسم. 45

گفتار دوم: شناخت مفهوم حق. 45

  1. معنای حق. 45
  2. حقوق مربوط به شخصیت. 47
  3. اوصاف حقوق مربوط به شخصیت. 48

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت  49

فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن  52

مبحث اول:اصل حاکمیت اراده. 52

مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده. 54

گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره  55

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی. 59

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه. 62

فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان. 67

مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد  68

گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی  69

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع. 71

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله. 73

گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه. 75

گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد. 77

مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی. 78

گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات. 79

گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات. 80

بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه. 83

فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن. 84

مبحث اول: شناخت روابط حقوقی. 84

گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت. 84

  1. معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت. 84
  2. مراتب ملکیت. 86

گفتار دوم: بررسی مفهوم حق. 87

  1. معنا و تعریف حق. 87
  2. انواع حق: حق ا… و حق الناس. 89
  3. قابلیت انتقال حقوق. 90

مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن  92

گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود  92

  1. دیدگاه موافقان حق سلطه. 92
  2. دیدگاه موافقان ملکیت. 94
  3. ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش 95

گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش. 99

  1. دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت. 99
  2. ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش 100

گفتار سوم: نظریه مختار. 101

فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو. 103

مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو. 103

گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده. 103

  1. حکم قطع عضو رئیسی. 104
  2. عضو غیر رئیسی. 104

حرمت ورود ضرر به نفس. 105

گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده. 108

  1. حرمت مثله. 109
  2. حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن. 111

مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء. 113

  1. وصیت بر اعضاء. 113
  2. اجازه ولی شرعی. 116
  3. اضطرار. 117

بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان. 121

فصل اول: قواعد عمومی. 123

مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان  123

گفتار اول: پژوهش های علمی. 123

گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها. 124

گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی. 124

مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده. 125

گفتار اول: احراز اراده اطفال. 125

گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ. 126

  1. بالغین دارای اراده. 126
  2. بالغین فاقد اراده. 127

مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء. 127

گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی. 128

گفتار دوم: سازمان های حمایتی. 129

فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده. 130

مبحث اول: شرایط عمومی. 130

گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال. 130

گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده  131

مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض. 132

گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض  132

گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه. 133

مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض  135

گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده  135

گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء  137

فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات. 139

گفتار اول: شرایط عمومی. 139

  1. عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض. 139
  2. لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین. 139

گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی. 140

  1. انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء. 140
  2. انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی. 141

گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. 141

  1. اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. 141
  2. استثنائات وارد بر اصل. 142

نتیجه گیری. 143

نتیجه گیری. 145

پیشنهادات. 149

منابع. 151

مقدمه

حرکت علم در مسیر تکامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شکلی خیره کننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل کیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حرکت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است.

این جریان، موجب همکاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یکدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یکدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.

از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شکل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا که مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر کوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است.

علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود که در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه ایثار و فداکاری که زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان،[1] موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشکارتر می‌شود که در می‌یابیم سایر کشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و کندی در هر دو عرصه نظری و عملی در کشور ما موجود و مشهود است.

در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر جامعه ما و با توجه به اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود.

ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.

 بیان مساله، سوالات و فرضیات تحقیق

همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ” قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است” و نیز “آیین نامه اجرایی پیوند اعضای بدن” اقدام نموده است، اما تکلیف قانونی معاملاتی که در این خصوص در جامعه رخ می دهد، مشخص نشده است.

آنچه دست مایه تحقیق حاضر قرار گفته است، معاملات معوضی است که به شکل غالبا غیر رسمی، میان گیرندگان اعضاء قابل انتقال بدن با انتقال دهندگان این اعضاء صورت می گیرد. در حقیقت این معاملات در بیشتر موارد در قالب قراردادهایی چون هبه انجام می شوند و در نتیجه جنبه مالی آنها پنهان می ماند. این ظاهر موجه، نباید از سوی علم حقوق مورد پذیرش یا غفلت واقع شود و باید با وضع مقررات و ابراز نظرات حقوقی، جامعه را با اثرات و توالی ناشی از این معاملات آشنا ساخته و به مسیر صحیح آن سوق دهد.

از آنجا که اهداء عضو مسبوق به مطالعات و تحقیقات مرتبط می باشد، تمرکز اصلی این پایان نامه معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن می باشد. در این راستا، این پایان‌نامه در پی پاسخگویی به سوالات مشخصی می‌باشد که سوال‌های اساسی آن عبارتند از:

1- معاملات اعضای بدن انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه صحیح هستند یا خیر؟

2- رابطه حقوقی انسان و اعضاء خود از دید فقه و حقوق چیست؟

3- ماهیت حقوقی عقود معوضی که با موضوع معامله اعضای بدن انسان صورت می گیرد چه می‌باشد؟

فرضیه‌های تحقیق حاضر نیز عبارتند از:

1- علی رغم وجود اصل آزادی قراردادها، معامله اعضاء بدن به علت مالیت نداشتن موضوع معامله،مخالفت با نظم عمومی،اخلاق حسنه و عدم مشروعیت موضوع و جهت صحیح نمی باشد.

2- بنابر دیدگاه فقها و حقوقدانان می توان مالکیت انسان بر اعضاء خود و یا حق سلطه وی بر اعضاء خود را پذیرفت.

3- عوض قرار گرفتن پول در معامله اعضای بدن، می تواند صورت بیع،جعاله و هبه معوض را به این دسته از معاملات بدهد.

توضیح این نکته ضروری است که علیرغم فرضیه مطرح شده در طرح مقدماتی پایان نامه مبنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن، با تکمیل و توسعه مطالعات و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، صحت معاملات به لحاظ حقوقی توجیه پذیر آمد و حکم صریح شرعی مبنی بر حرمت این معاملات یافت نشد. از این رو نگارنده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بر خلاف فرضیه ابتدایی اولا صحت معاملات اعضاء بدن را به عنوان نظر مختار پذیرفت و ثانیا برخی قالـب های عقود را به استثنای بیع که در فرضیه مطرح شده بود، جهت انجام این عقود صحیح و مناسب دانست.

 اهداف تحقیق

– تبیین مفهوم انتقال اعضاء

– روشن نمودن ماهیت حقوقی معاملات اعضاء بدن

– روشن نمودن رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بر پایه مبانی و منابع حقوق ایران و فقه امامیه

– شناخت و رفع موانع حقوقی معاملات راجع به اعضاء بدن

– شناخت و رفع موانع فقهی قطع و معامله اعضاء بدن انسان

– بررسی تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان

 کاربرد‌های متصور از تحقیق

این تحقیق می‌تواند در محورهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:

– ارایه راه‌حل برای کلیه دست‌اندرکاران امور مختلف قانون‌گذاری در تدوین قوانین و مقررات در باب معاملات اعضاء بدن، به ویژه اینکه در این پایان‌نامه پس از بررسی متون قانونی انگلستان در این زمینه پیشنهاداتی جهت استفاده در حقوق ایران ارایه شده است.

– استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی در تهیــــه آییـن نامه ها در این زمینه.

– استفاده قضات جهت صدور آراء قضایی در دعاوی مرتبط با این دسته از معاملات.

– ارایه راه‌ حل به پزشکان و افرادی که در مراکز پزشکی مبتلا به مسایل حقوقی چنین معاملاتی هستند.

– ارایه پیشنهاد و فراهم کردن زمینه تحقیقاتی و پژوهشی جهت تحلیل معاملات اعضاء بدن و نقد نظرات ابراز شده در محافل حقوقی و دانشجویی کشور.

 روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

ویژگی خاص مطالعات حقوقی به ویژه در زمینه موضوعات نوظهور ، موجب می‌شود تا مناسب‌ترین روش در مطالعه حقوقی آن، روش تحلیلی- توصیفی باشد؛ که به فراخور، در این پایان‌نامه نیز از همین روش استفاده شده است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخش های دیگر با استفاده از روش استدلالی و تحلیلی روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است و مجموعا روش تحقیق در این پایان‌نامه عمدتا بر تحلیل و استنباط از نصوص فقهی و قانونی استوار است.

روش گردآوری اطلاعات هم در این پایان‌نامه، بیشتر کتابخانه‌ای است. اطلاعات لازم برای انجام تحقیق از طریق کتب حقوقی و فقهی، مقالات موجود  و نظرات فقهاء صاحب‌نظر جمع‌آوری ‌شده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، پایان نامه ها، نمایه و بانک‌های اطلاعاتی، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی، مصاحبه های فقهاء و صاحبنظران.

ذکر این نکته ضروری است که موضوع تحقیق حاضر و حصول جامعیتی در خور در آن، مطالعه در چهار حوزه پزشکی، حقوق، فقه و مطالعات تطبیقی را ایجاب می نمود، که نگارنده امیدوار است تلاش صورت گرفته در مطالعه این چهار حوزه، مثمر ثمر باشد.

 

تقسیم بندی مطالب

در این پایان‌نامه، در ابتدا در بیان کلیات، به موضوع شناسی انتقال اعضاء خواهیم پرداخت. بررسی تاریخچه موضوع‌ در ایران و جهان، شناخت حالات مختلف انتقال عضو، معرفی اعضاء قابل پیوند، تعریف و تبیین مفاهیم مورد استفاده در پایان نامه چون عضو، پیوند و مرگ، موضوع این بخش می‌باشد.

در بخش دوم با بررسی حقوقی موضوع معاملات اعضاء بدن در چارچوب مبانی و منابع حقوقی و مقررات آمره و نیز نظریات و دکترین‌های موجود علمای حقوق تلاش شده است، نتایج قابل اطمینانی جهت استفاده در عرصه پژوهش و تقنین حاصل شود.

در این بخش بر اساس قواعد عمومی قراردادها، قراردادهای راجع به اعضاء بدن را بررسی نموده و شروطی همچون شرایط اساسی صحت معاملات، مالیت مورد معامله، مشروعیت مورد و جهت معامله را مورد تبیین قرار می‌دهیم. همچنین، با عنایت به اهمیت شناخت نوع رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بدن خود، بحث را با تحلیل این رابطه در دو قالب مالکیت و حق پی خواهیم گرفت.

با توجه به مبنای حقوقی توافقات طرفین در معاملات، یعنی اراده، به بررسی مفهوم اصل حاکمیت اراده و بیان موانع تاثیر اصل حاکمیت اراده یعنی نظم عمومی، قانون، اخلاق حسنه‌ و نقش آن در معاملات اعضاء بدن می‌پردازیم.

بخش حقوقی را با اهتمام به شناخت نوع معاملات از جنبه‌های مختلف حقوقی و تقسیم‌بندی‌هایی که بر اساس ماهیت عقود انجام شده است به اتمام می‌رسانیم.

سخن از معامله اعضاء بدن در فقه امامیه، موضوع بخش سوم پایان‌نامه می‌باشد. در ابتدای این گفتار، تعریف و معنی مفاهیم حق و مالکیت را از دیدگاه فقهی بیان کرده‌ایم و پس از آن از نظرات و ادله فقها در خصوص نوع رابطه انسان با اعضاء خود سخن گفته‌ایم. دیدگاه طرفداران مالکیت، حق سلطه و حق انتفاع بر اعضاء بدن به همراه ادله موافق و مخالف آن مورد توجه این بخش از پایان‌نامه قرار گرفته است.

در ادامه بحث، به سراغ ادله شرعیه‌ای رفته‌ایم که به گمان برخی از علما می‌تواند موجب حرمت معامله اعضاء بدن شود. ادله قطع اعضاء بدن انسان زنده و مرده در این قسمت از نوشتار بیان شده است و تلاش شده است نظر مختار در جهت توجیه معاملات اعضاء بدن باشد.

در بخش چهارم و پایانی نیز به مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان پرداخته‌ایم. قوانین و مقررات موضوعه این کشور در خصوص قراردادهای انتقال اعضاء بدن مورد معرفی و بررسی قرار گرفته است. موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان، نحوه احراز اراده انتقال دهنده، سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء، در کنار معامله اعضاء بدن از افراد زنده و مرده به شکل معوض و غیر معوض موضوعات مورد بحث در این بخش را تشکیل می دهند.

[1] – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387، ص 40.

کلیات

در این بخش از نوشتار به مباحث مقدماتی در بحث انتقال اعضاء پرداخته می شود. نظر  به اینکه مباحثی مانند مفهوم پیوند، عضو، مرگ، اشکال مختلف پیوند، در شمار اموری است که می تواند زمینه بررسی احکام حقوقی و فقهی موضوع را تبیین کند، در بخش پیش رو به اختصار به تبیین موضوعات فوق، در کنار شناخت تاریخی موضوع خواهیم پرداخت.

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء

شایسته است آغاز و مطلع مباحث مقدماتی تحقیق حاضر، مروری کوتاه بر جوانب تاریخی موضوع انتقال عضو باشد. از این رو و جهت تکوین سابقه ای هر چند مختصر از انتقال و پیوند اعضاء، به تاریخچه انتقال عضو در دو حیطه جهان و ایران اشاره خواهیم کرد.

 گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان

انسان در مواجهه با آنچه سلامت وی را به خطر می‌اندازد، همگام با سایر علوم، گام‌های تازه‌ای بر می‌دارد و برای رهایی از این خطرات و آسیب‌ها دست به ابتکارات و ابداعات جدیدی می‌زند. این تلاش‌ها روش ها و مکانیسم‌های تازه‌ای را خلق می‌کند که علاوه بر ایجاد پیشرفت‌ها و ابتکارات جدید در علوم پزشکی، موجب جریان یافتن سر فصل‌ها و مباحث تازه‌ای در سایر شاخه‌های دانش نیز می‌شود.

پیوند اعضای سالم بدن انسان اعم از زنده و مرده یکی از این گام‌های ارزنده است. با مطالعه کتب تاریخی در‌می‌یابیم پزشکان قدیم از پیوند اعضا بی اطلاع نبوده‌اند و دو کشور چین و هند در این خصوص پیشگام بوده‌اند. اولین نشانه‌های این نوع پیوندها در کتب سانسکریت و متعلق به قرن دوم و سوم قبل از میلاد است.[1] کارهای اروپاییان و به خصوص ایتالیا که روزگاری مهد پزشکی اروپا بوده است منبعث از همان کتب عتیق است. در سده‌های دوم و سوم میلادی، فعالیت‌هایی در راستای پیوند اعضاء در اروپای قدیم آغاز شد و نخست، اغلب اعضایی که امر گردش خون در آن‌ها منتفی بود مورد ابتلا و آزمایش قرار می گرفت. [2]

در این حین و در کنار فعالیت‌های آزمایشگاهی پزشکان، مکاتب و جریانات فکری در عرصه پزشکی به وجود آمد که موجب تسریع در تحقق پیوند اعضاء شد. به طور مثال در قرن 11 در ایتالیا مکاتب متعددی در امور پزشکی ایجاد شد که موجب وجاهت یافتن پیوند و حرکت رو به جلو اعمال جراحی شد.

با استمرار جریانات فکری و فعالیت های پزشکی، در قرن هیجده میلادی، جان هانتر توانست در آزمایشگاه یک عضو دو پرنده را بدون اینکه علامتی از پس‌زدگی باشد پیوند بزند.[3] وی به عنوان پدر جراحی تجربی، توانست یک دندان آسیای کوچک را پس از خارج کردن سر جای خود بگذرد. پس از پیوند اعضای بدون جریان خون ، روش جدیدی مبتنی بر لخته کردن عروق توسط گروهی از کاوشگران انجام شد و پیوند عروقی محقق شد.[4] بدین وسیله و با دریافت صحیح خون توسط عضو پیوندی، راه پیوند عضو هموار شده و رو به گسترش نهاد.

سرانجام و پس از کشف داروهای مهار کننده سیستم ایمنی فرد گیرنده، در سال 1955 میلادی اولین پیوند موفق کلیه در یکی از بیمارستان‌های بوستون آمریکا انجام شد و در دسامبر 1968 اولین پیوند قلب انسان در آفریقای جنوبی صورت گرفت. به دنبال آن پیوند سایر اعضاء همچون لوزالمعده (پانکراس)، کبد، ریه، مغز استخوان و … در دهه هشتاد آغاز و گسترش یافت.

گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران

هزینه‌های هنگفت برنامه همودیالیز بیماران کلیوی، مقامات بهداشتی ایران را بر آن داشت تا در زمینه راه‌اندازی «پیوند اعضاء» تلاش کنند. اولین پیوند قرنیه در ایران در سال 1335 در تهران توسط آقای دکتر شمس، با موفقیت انجام شد و در سال 1347 اولین پیوند کلیه در شیراز توسط دکتر خدا دوست انجام گرفت.

اولین پیوند کلیه اهدایی از اعضای خانواده در ایران در سال 1347 توسط آقای دکتر محمد سنادیزاده و همزمان در شیراز اولین پیوند کلیه از جسد، توسط آقای دکتر روح‌ا… کدیور صورت پذیرفت. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 60 پیوند کلیه در ایران انجام شد و بیشتر کلیه‌ها از اروپا توسط شبکه کاشت و پیوند اروپایی با قیمت جهانی80 الی 100 هزار دلار وارد می‌شد. پس از انقلاب اسلامی پیوند به مدت چند سال به طور کلی متوقف شد، تا اینکه از سال 1364 به همت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و نیز آقای دکتر ناصر سیم‌فروش و همکارانشان پیوند کلیه در ایران شتاب گرفت و با آموزش تیم‌های مختلف پیوند توسط این مرکز، مراکز پیوند متعددی در مراکز دانشگاهی ایران راه‌اندازی شد و طی سـال های 69 – 1364 حدود 1300 مورد پیوند کلیه در ایران انجام شد، که اکثرا از منابع دهنده زنده خویشاوند و غیر خویشاوند بوده است و بر همین اساس است که امروزه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به عنوان بانی و بنیانگذار پیوند اعضاء در ایران مطرح می‌باشد.

اولین پیوند قلب در سال 1372، در شهر تبریز توسط آقای دکتر عباس‌قلی دانشور و در شیراز توسط آقای دکتر محمد‌علی شجریان و در سال 72 توسط آقای دکتر حسین ماندگار در تهران انجام شد و اولین پیوند کبد در شیراز در تیر ماه سال 72 توسط آقای دکتر سیدعلی ملک حسینی انجام شد و اولین پیوند مغز استخوان نیز در تهران توسط آقای دکتر اردشیر قوام زاده در سال 72 صورت پذیرفت و اولین بخش پیوند مغز و استخوان در شیراز به همت آقای دکتر منصور حق‌شناس دایر گردید. هم اکنون نیز مانند سایر مراکز پیشرفته دنیا این بخش در ایران فعال می‌باشد. [5]

با این حال ذکر این نکته ضروری است که علیرغم اینکه روزانه با موارد بسیاری از مرگ مغزی در کشورمــان رو به رو هستیم، برداشت عضو از جسد به عنوان امـری شایع شناخته نــمی شود و بنابر ادعا، بیشترین مرگ مغزی و کمترین انتقال عضو را در ایران داریم.[6] به طور مثال در حالی که آمار اهداء عضو از بیماران مرگ مغزی در جهان 35 نفر به ازای یک میلیون نفر است، این آمار در ایران در سال 85، 7/1 میلیون می‌باشد.[7] کشورهای دیگر درخصوص اهدای عضو به افراد نیازمند به عضو، فعالیت‌هایی را انجام داده و تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده‌اند و در بعضی کشورهای اروپایی نیز درصد قابل توجهی از افراد در زمان حیات خود، راضی به این امر می‌شوند.

با تلاش های صورت گرفته و پرداختن به مساله اعطاء عضو در رسانه‌ها، به منظور بالا بردن اطلاعات پزشکی در این زمینه و شفاف سازی موضوع در جامعه، خوشبختانه در سال‌های اخیر و با محوریت تهیه « کارت اهدای عضو»، میانگین اهدای عضو در ایران به 9/2 نفر در یک میلیون رسیده است. [8]

دلیل این امر علاوه بر ضعف فرهنگی و اجتماعی در موضوع پیوند اعضاء، کمبود قوانین و کندی نظام تقنین در کشور می باشد. قابل توجه است که قانون استفاده از اعضاء بدن متوفی در سال 1970 میلادی در آمریکا به تصویب رسیده است در حالی که لایحه مربوط به همین امر در کشورمان، در سال 1372 هجری شمسی در مجلس شورای اسلامی رد شده و مجددا در سال 1378 با دفاع حقوقدانان و فقها به تصویب مقدماتی و در 1379 تحت عنوان « ماده واحده قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است»، به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان رسیده است.[9] هر چند این مصوبه تا حدی راهگشا و مفید بوده است، اما از آنجا که باورهای عمومی جامعه رشد همزمان و موزونی با آن نداشته است هنوز افکار عمومی پذیرش کامل در خصوص موضوع پیوند از متوفیان یا افراد دچار مرگ مغزی را ندارند.

[1] – باقر لاریجانی، پیوند اعضاء، تهران: برای فردا، چاپ اول، 1382، ص21.

[2] – باقر لاریجانی، همان.

[3] – محمد رضا صادقی، بررسی حقوق اهداء و پیوند عضو در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، به راهنمایی اسداله امامی، تابستان 1382.

[4] – باقر لاریجانی، پیشین، ص 22.

[5] – باقر لاریجانی، همان.

[6] – مصاحبه مسئول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه شهید بهشتی، خبرگزاری فارس 24/4/1385.

[7] – مصاحبه مسئول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه شهید بهشتی، همان.

[8] – مصاحبه مسئول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه مردم سالاری 25/1/1388.

[9] – منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 11369، 17/1/1379.

تعداد صفحه :185

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین­المللی بندر انزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

 گرایش حقوق

 موضوع

خسارت معنوی و جبران مادی آن

 استاد مشاور

دکتر رضا مقصودی پاشاجی

 سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مساله:

شامل سیر تاریخی و فوائد نظری و عملی موضوع

در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. در واقع ولادت خسارت معنوی در حقوق ما با تقویم این گونه خسارت به مال توسط مقنن همراه بود. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد.

نظر به ماهیت این دسته از خسارت‌ها جبران خسارت معنوی از ویژگی‌های خود برخوردار است به نحوی که علاوه بر دشوار بودن ارزیابی مالی آن دارای چنان تنوع و تکثری است که نیازمند مطالعه می‌باشد.بررسی و تحقیق راجع راجع به خسارت معنوی علاوه بر حائز اهمیت بودن امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.از بعد نظری ظاهرا هیچ اختلافی در قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد و می‌توان ادعا نمود لیس فی اباحته خلاف.بلکه مشکل اصلی و اساسی در شیوه های مطالبه این نوع خسارت و چگونگی تقویم آن با مال است. در شیوه های جبران مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضیه را به سکوت واگذاشته اند یا صرفا نظرات دیگران را ابراز نموده‌اند و برخی نیز که به امکان مطالبه خسارت معنوی اشاره کرده‌اند برای شیوه مطالبه آن راهکاری ارائه ننموده اند.شاید دلیل این ضعف را بتوان در عدم تصویب قوانین مستقل و سهل انگاری مقنن دانست.

ظاهرا برخی نهادهای نظارتی من جمله شورای محترم نگهبان و شورای عالی قضایی سابق نیز در این خصوص با مقنن ما همداستان شده و مشکلات بنیادین بر سر راه مطالبه خسارت معنوی را به وجود آورده‌اند. زیرا آنان به اظهار نظرهای کلی مانند صورت شرعی ندارد و قابل مطالبه نیست اکتفا نموده‌اند.

در مرحله فرا تقنینی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه دانسته شده اما همواره در مرحله تقنینی و فرو تقنینی آن با مشکل رو برو بوده‌ایم. علی رغم تصریح قانون اساسی به قابل مطالبه بودن زیان معنوی در صورت منصوص نبودن آن نیز قاضی فارغ از رسیدگی نبوده و چون یکی از منابع حقوق ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی فقه و فتاوی معتبر است وی ملزم به رسیدگی و استخراج حکم هر دعوا در این خصوص می‌باشد.

در عین حال چگونه ممکن است اسلامی که منادی عدالت است خسارت‌های معنوی وارد بر روح و روان و شخصیت و حیثیت انسان را به فراموشی سپرده و در این خصوص چاره ای نیندیشیده باشد؟

در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نموده‌اند که در خور تحسین است.

در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است.

از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاه‌ها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست اتخاذ گردد.

آنچه از این تحقیق به دست می‌آید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می‌نماید» ضمیمه شود نتیجه‌ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست می‌آید

 

سوالات تحقیق

  • آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن

را جبران نمود؟

  • اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟
  • شیوه‌ها و ملاک‌های جبران مادی خسارت معنوی چیست؟
  • آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟

روش پژوهش

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران با بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای (اسنادی) به صورت توصیفی – تحلیلی گردآوری منابع و بررسی آن‌ها صورت پذیرفته استنتاج انجام گیرد

 فرضیات تحقیق:

1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند.

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و…) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید.

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد.

4- حقوق کشورهای دیگر، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.

5- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جبران خسارت معنوی به شیوه مادی مطرح شده اما سازو کار تقویم آن نامشخص و ابتر است…

6-ایجاد رویه قضایی واحد در جبران خسارت معنوی به شیوه مادی ضرورت داشته و دارد.

 اهداف پژوهش

اهداف این تحقیق

1-بررسی و تبیین خسارت معنوی و جبران مادی آن

2- ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل فقهی و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است.

سابقه و ضرورت تحقیق:بحث‌های جزئی و پراکنده در کتب اساتید محترم حقوق و فقهاء محترم، تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص خسارتهای معنوی ناشی از جرم و ناشی از افعال زیان باربعمل آمده است و سوابقی در خصوص این تحقیق موجود است اما ضعیف می‌باشد.لیکن با توجه به اهمیت موضوع، , و تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت دارد که تحقیقات و مطالعات جامع‌تر و دقیق‌تری پیرامون این موضوع به عمل آید.

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده 1
مقدمه………………………………… 2

فصل اول: کلیات

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی   5

1-1-1- معنی لغوی خسارت. 5

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت. 6

1-1-3- تعریف خسارت معنوی. 8

1-1-4- انواع خسارت. 11

1-1-5 انواع خسارت معنوی. 16

1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن   17

1-1-7- پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران. 18

1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه. 19

1-1-9-تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان. 19

1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی. 24

1-2-1- نظریه‌ی تقصیر و مفهوم آن. 25

1-2-2- ایرادها به نظریه تقصیر. 27

1-2-3- نظریه خطر. 28

1-2-4- ایرادهای نظریه خطر. 29

1-2-5- نظریه‌ی تضمین حق. 29

1-2-6- نظریه‌های مختلط. 30

1-2-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعه‌ی ایران. 30

1-2-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر. 31

1-3- ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه‌ی آن   31

1-3-1- وجود ضرر. 32

1-3-2- ارتکاب فعل زیان‌بار نامشروع. 34

1-3-3- رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار نامشروع و خسارت موجود   37

1-4- عوامل موجهه مسئولیت. 39

1-4-1- اضطرار. 40

1-4-2- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت ‌دار. 41

1-4-3- اجبار. 44

1-5- لزوم جبران خسارت معنوی. 45

1-5-1- دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی. 45

1-5-2- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی. 48

 

فصل دوم: جبران خسارت معنوی از طریق مالی،مصادیق و انواع خسارت معنوی

2-1- جبران خسارت معنوی. 55

2-1-1جبران مادی. 55

2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………….. 58

2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی. 61

2-1-4- چگونگی تقویم  خسارات معنوی به مادی. 64

2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 69

2-1-5- اهمیت رویه قضایی. 70

2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول. 70

2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری. 78

2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی. 79

2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی……. 81

2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 81

2-2- 2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین. 82

2-2-2-1- خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری. 82

2-2-2-2- مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی. 84

2-2-2-3 بازداشت‌ قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی‌گناه. 85

2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی. 88

2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون  جزای مصوب (6/3/1375).. 92

2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه. 99

2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات. 101

2-6-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعات. 103

 

فصل‌ سوم: روش‌های جبران‌ خسارت‌ معنوی

3-1- جبران مادی و غیر مادی. 107

3-2- روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی107

3-2-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی. 108

3-2-2- انواع‌ کلی جبران‌ خسارت‌ معنوی. 109

3-2-3- پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌. 110

3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی. 111

3-2-5- دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه). 114

3-2-6- اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی. 116

3-2-7- پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی. 116

3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها   117

3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی. 123

3-3-1- ارزیابی‌ خسارت‌ معنویو تفاوت ‌تألم ‌پذیریافراد. 125

3-3-2- روش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی. 126

3-3-3- زمان‌ ارزیابی خسارت معنوی. 128

3-3-4- خسارت‌ معنوی در فرض‌ تعدّد اسباب‌. 129

3-3-5- تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشیاز آسییب‌هایجسمی131

3-4- اسباب کاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی. 133

3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی. 133

3-4-2- قوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌. 135

3-4-3- تقصیر زیان‌ دیده‌. 136

3-4-4- رضایت‌ زیان‌ دیده‌. 137

نتیجه گیری……………………… 139

پیشنهادات. 143

فهرست منابع. 145

1- فارسی. 145

2- کتب عربی. 150

  1. مقالات فارسی. 153
  2. سایت اینترنتی. 153

  چکیده

خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.

کلمات کلیدی:

خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.

مهعلی‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش‌تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده که در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیان‌دیده غیر از درخواست اعاده‌ی حیثیت، می‌تواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوه‌های پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بی‌توجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آن‌ها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم می‌نماید. با این حال دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداخته‌ایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانه‌ای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشته‌اند که مهم‌ترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارز‌ترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از مهم‌ترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همین‌طور اشاره‌ای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آن‌ها پرداخته‌ایم. در فصل سوم نیز به روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آن‌ها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌ و انواع‌ جبران آنها به طور مثال اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی، پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیان‌های معنوی از طریق معنوی، دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی، و همین‌طور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها که به نوبه خود از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار می‌رود از موارد مذکور در این فصل می‌باشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویه‌ی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در این‌باره تحقیق حاضر را به پایان می‌رسانیم.

 برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریه‌های حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینه‌ی تاریخی آن در اسلام و در قوانین کهن و همچنین اشاره‌ای به برخی نظام‌های حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارایه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبه‌ی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و کیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیت‌های ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم‌بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهم‌ترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود.

1-1-1- معنی لغوی خسارت

کلمه‌ی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:

چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نموده‌اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، ‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.

الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می‌شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می‌گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بکار گرفته است. ومعادل فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی، (دومای)[1] (پریجودوس)[2]” است.

 

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تعریف قانونی ندارد (لنگرودی،1376ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می‌شود بر تاوان و غرامتی که به زیان‌دیده داده می‌شود نیز دلالت می‌کند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌‌نویسند: «در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌‌گویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1370، ص70) برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند:«ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» (سنهوری، 1954،ص697) این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه، اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌‌دارد، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورود حقوق‌دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد. (مواد 221، 227، 229، قانون مدنی) (امامی،1366ص 407) در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین «ضرر و زیان» با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می‌آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند: «در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه‌ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است.» (آخوندی، 1368 ص272) قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است. درآثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است. درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژه‌ی ضرر بیان شده است. مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌‌نویسد: «ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد شود در این صورت می‌‌گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم نفع» در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید.» (نجفی خوانساری، 1418- 1421 ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است: «ضرر مصدر (ضر) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است.» (‌حلی، 1415، ص 201)

مؤلف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهره‌مند است، دانسته. (‌مکارم شیرازی، 1411ص 49) پس در فقه نیز همانند حقوق، سلب حیات فرد، از دست دادن سلامتی جسم، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد، خسارت و ضرر به شمار می‌آید. در قرآن کریم خود کلمه «خسارت» استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند «خسراً و «الخسران» و «خسروا» استفاده شده است. از دیگر معانی اصطلاحی خسارت همانطور که پیش‌تر اشاره شد می‌توان به تلف و یا نقص مال اشاره کرد. فوت منفعت می‌باشد که فقها آن را عدم النفع می‌نامند. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان‌دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان‌دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را می‌توان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاً با توجه به اینکه دارایی شخص زیان‌دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است، ‌خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یکی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه می‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۴ ص۱۶۴-۱۶۳) در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است. نفع منفی همان«ازبین رفتن مال» می‌باشد و نفع مثبت «عدم النفع» است. مهم‌ترین عناصر نفع منفی عبارتند از:

مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی. مخارجی که طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه‌های حمل، ‌انبارداری، ‌بیمه و… خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می‌باشد. مثلاً متعهد له در اجرای تعهد خود کالا را ارسال داشته و کالا به هنگام حمل آسیب دیده است. خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است. من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی‌اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌کند.

 

1-1-3- تعریف خسارت معنوی

نخست به بررسی تعریف‌های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذکر می‌شویم و در پایان تعریفی جامع و کامل از خسارت معنوی ارائه می‌دهیم. دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر می‌رسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علما حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یک امر غیر ممکن و یا لا اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم حضورعلوم دیگری چون روانشناسی نیز امری غیر قابل انکار می‌نماید.

مؤلف ترمینولوژی حقوق درزمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. ماده 9، آ – د-د- ک.» (‌لنگرودی، 1357ص416) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، 1376، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله‌ی نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره 2، صص8 و 9) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.

یکی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف کرده است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ی حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، 1355ص 240) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریکه در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است.[3] در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است که به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی [4] (کاپیتنت، 1987ص 6) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارک، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تایید قرار داده است. ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی کرده است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم کرده است: خساراتی که لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی.[5] (جیورد، 1983ص73)

آندره و تنک در تعریف خسارت معنوی می‌نویسند: «خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است که با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید و یا این که مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودهنگام، جنبه‌های مختلف مداخله در شخصیت تلقی می‌شوند.» این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است. «دوما» حقوقدانان فرانسوی میگویند:«جمیع خسارت‌ها و زیانهایی که از عمل انسان یا بی‌احتیاطی، سبکسری و نادانی او به آنچه باید می‌دانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبک باشد واجب است کلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد.» (فیض،1377ص 298) تعاریف مختلفی که از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نمی‌باشد یعنی بعضی از اقسام خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد و یا آنکه مستلزم دور یا ابهام و اجمال می‌باشد. ولی از مجموع آن‌ها این استنباط حاصل می‌شود که موضوع خسارت معنوی شخص است و خسارت جنبه مالی ندارد برخلاف خسارت مالی که موضوع آن مال و حقوق مالی است هر چند که خسارت وارده به شخص نیز بعضا قابل تقویم و ارزیابی به پول می‌باشد و این یکی از راه‌های جبران خسارت معنوی محسوب می گردد که در عمده موارد از سوی محاکم مورد اعمال است. بنابراین اگر بخواهیم تعریف کامل و گویایی از خسارت معنوی ارایه دهیم باید با لحاظ دو نکته این تعریف ارایه شود اول موضوع آن شخص (حقیقی یا حقوقی) است و دوم ماهیت آن جنبه مالی ندارد و به طور معمول مورد ارزیابی مالی و داد و ستد قرار نمی‌گیرد.بر این اساس می‌توان گفت خسارت معنوی عبارت است از: خسارات قائم بر شخصیت یا هر نوع خسارات وارد بر اموری که زائیده شخصیت هستند، اعم از تالیفات، عواطف و امور انسانی چون آزادی و حق بیان که ممکن است به طور مستقیم جنبه مالی داشته یا نداشته باشند. این تعریف تمام اقسام زیان‌های معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارد بر تمامیت جسمانی و آسیب‌های روحی و صدمه بر شخصیت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، آزادی، احساسات و عواطف، عقاید وافکار و نیز زیانهای غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی) نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل می‌شود و از سوی دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالی می‌‌گردد. براساس این تعریف، ‌خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است از لحاظ منشأ ورود خسارت به قراردادی، کیفری، قهری و از جهت نحوه‌ی جبران به خسارت «معادل» یا «جبرانی» ،خسارات «اسمی» ،خسارات «تنبیهی» تقسیم می‌شود. و از نظر اشخاصی که خسارت بر آن‌ها وارد می‌گردد. به خسارت‌های وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروه‌هایی از افراد تقسیم می‌گردد. (سلطانی‌نژاد، 1380ص 49)

[1]. Dommaye.

[2]. Prejuduce.

[3]. البته ماده یک قانون مسئولیت مدنی با افزودن عبارت عام.«….. هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده..» این تعریف را کامل ساخته است مثل حمایت از زندگی خصوصی افراد،‌حق بر تصویر، حق مؤلف و هنرمند، حفظ حقوق مربوط به شخصیت و… .

[4]. Vocabulaire Juvidique, Association Henri capitant, 6e, ed. Puf, 1987.

[5]. Givord ,1938, N45, P.73.

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد بین الملل بندر انزلی)

گروه حقوق خصوصی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد( M.A )

عنوان:

حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد مشاور :

دکتر محمد رضا داداشی نیاکی

سال تحصیلی 93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده:……………………………………. 1

مقدمه:……………………………………. 2

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله:…………………………… 4

1-2- تاریخچه تحقیق:………………………… 5

1-3- ضرورت تحقیق:………………………….. 5

1-4- اهداف تحقیق:………………………….. 5

1-5- پرسش های تحقیق:……………………….. 6

1-6- فرضیات تحقیق:…………………………. 6

1-7- روش تحقیق:……………………………. 6

فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مبانی نظری

بخش اول: تعریف،اصطلاحات و مباحث عام

2-1- تعاریف اصطلاحات ……………………….. 8

2-1-1- حد و حدود…………………………… 8

2-1-2- رئیس و ریاست………………………… 8

2-1-3- قَیِّم………………………………… 8

2-1-4- خانواده…………………………….. 9

2-1-5- معانی حقوق………………………….. 9

2-1-6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات………. 10

2-1-7- وضع قوانین و مصالح عمومی……………… 12

بخش دوم: جایگاه زن در اسلام

2-2- زن در نگاه اسلام……………………….. 13

2-2-1- زن در قرآن کریم …………………….. 13

2-2-2- زن در سخنان معصومان………………….. 18

2-2-3 – همفکری و مشورت مرد با همسر…………… 19

عنوان                                            صفحه

بخش سوم:مبانی تاریخی

2-3- نگاهی گذرا به ریاست مرد و جایگاه زن در اقوام گذشته  23

2-3-1- جوامع غیر متمدن……………………… 23

2-3-1-1-زن در استرالیا……………………… 23

2-3-1-2- زن در آفریقا………………………. 23

2-3-1-3- زن در چین…………………………. 23

2-3-1-4- زن در هند…………………………. 23

2-3-1-5- زن در عربستان……………………… 24

2-3-2- جوامع متمدن…………………………. 24

2-3-2-1-زن در یونان………………………… 24

2-3-2-2- زن در ایران باستان…………………. 25

2-3-2-3- زن در آیین یهود……………………. 25

2-3-2-4- زن در آئین مسیح……………………. 25

فصل سوم: مبانی و مصادیق فقهی قیمومیت مرد بر همسر

3-1-آیات …………………………………. 27

3-1-1-آیه 6 سوره تحریم……………………… 27

3-1-2- آیه ی 132 سوره طه:…………………… 28

3-1-3- آیه 34 سوره ی نساء…………………… 28

3-1-4- اقوال مفسرین در مورد قیمومیت مرد بر همسر(اجماع)   36

3-1-5- آیه 228 سوره بقره……………………. 45

3-2- روایات  ……………………………… 54

3-2-1- عدم واسپاری امورکلان به زنان ………….. 54

3-2-2- عدم پیروی از زنان……………………. 54

3-2-3- ریاست زنان برمردان…………………… 54

3-2-4- عدم تصدی حکومت زنان………………….. 54

3-2-5- عدم مشاوره با زنان ………………….. 55

3-2-6- عدم تصدی مشاغل قضایی…………………. 55

عنوان                                            صفحه

3-2-7- اهمیت مادری و خانه داری در روایات……… 55

3-3- عقل………………………………….. 59

3-3-1- نظر امام خمینی(ره)…………………… 59

3-3-2- نظر علامه طباطبایی……………………. 61

3-3-3-نظرآیت الله سبحانی………………………. 61

3-3-4- نظر کلیودالسون روانشناسی معروف………… 62

3-4- احکام زن ناشزه………………………… 62

3-4-1- تفسیر واژه ها……………………….. 63

3-4-1-1- قانتات……………………………. 63

3-4-1-2- نشوز……………………………… 64

3-4-2- ویژگی های زنان شایسته………………… 65

3-4-3- سر تافتن از خواسته ی شوهر ـ در قلمرو زندگی زناشویی ـ نکوهیده است………………………………………. 66

3-4-4- به مجرد ترس از نشوز زن باید به پیشگیری و یا درمان آن پرداخت…………………………………………. 66

3-4-5- راه های مقابله با نشوز زن…………….. 66

3-4-6- هدف از اعمال راه های سه گانه، فقط بازگشت زن به اطاعت است   67

3-4-7- ضرورت کنترل قدرت و ستم گری مردان با گوشزد کردن قدرت الهی   67

3-4-8- نشوز مرد و احکام آن………………….. 68

3-4-9- تحقق نشوز…………………………… 69

3-4-10- شیوه تنبیه زن ناشزه…………………. 70

3-4-10-2- نظر صاحب جواهرالکلام……………….. 71

3-4-10-3- نظر امام خمینی……………………. 71

3-4-11- انگیزه زن ناشزه…………………….. 72

3-4-11-1- قدم اول………………………….. 72

3-4-11-2- قدم دوم………………………….. 74

3-4-11-3- قدم آخر………………………….. 75

3-4-12- کیفیت ضرب زن ناشزه………………….. 75

3-4-12-1- نظر آیت الله بجنوردی…………………. 76

عنوان                                            صفحه

3-4-12-2- نظر صاحب جواهر الکلام………………. 76

3-4-12-3- نظر آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری……… 77

3-4-12-4- نظر ابن قدامه…………………….. 78

3-4-12-5- روایت امام صادق در مورد ضرب زن ناشزه:.. 78

3-4-13- تنبیه زن توسط مرد بهتر از رجوع به دادگاه است 80

3-4-14- دیدگاه مخالف زدن زن ناشزه……………. 82

3-4-15- تنبیه زن ناشزه در روایات…………….. 83

3-4-16- قبح زدن زنان در روایات………………. 85

3-4-17- مذمت زن ناسازگار در روایات…………… 87

3-4-18- چرا زنان مجوز تنبیه مردان را ندارند…… 88

فصل چهارم: مصادیق قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی

4-1- نکاح…………………………………. 91

4-2- روابط شخصی زن و شوهر در قانون مدنی………. 92

4-2-1- حسن معاشرت………………………….. 92

4-2-2- معاضدت……………………………… 92

4-2-3- وفاداری…………………………….. 93

4-3- ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی……… 93

4-3-1 ماده 1105 قانون مدنی………………….. 93

4-3-2- آثار ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی.. 94

4-3-2-1- تعیین مسکن ……………………….. 95

4-3-2-2- شغل زن م 1117 ……………………… 96

4-3-2-3- ماده 18 قانون جدید حمایت خانواده در مورد شغل زن 97

4-3-3- تمکین زن از شوهر در قانون مدنی………… 99

4-3-4- روابط مالی زن و شوهر در قانون مدنی ……. 100

4-3-4-1- استقلال مالی زن ……………………. 100

4-3-4-2- نفقه زن در قانون مدنی………………. 101

 

عنوان                                            صفحه

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………… 108

منابع و مآخذ………………………………. 109

منابع فارسی……………………………….. 109

منابع عربی………………………………… 112

چکیده:

ماده 1105 قانون مدنی به تبعیت از مبانی فقه امامیه مرد را رییس خانواده می داند و البته محدوده آن را نیز مشخص کرده است و حقوق دانان آن را یک وظیفه اجتماعی دانسته اند نه یک امتیاز شخصی. در این تحقیق ابتدا به جایگاه زن در اندیشه اسلام پرداخته و پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزشی ناشی از انسان بودن بین زن و مرد در حوزه حقوق و رابطه اجتماعی، به بررسی حق ریاست مرد بر همسر می‌پردازیم و آیات و روایات و نظر فقها و مفسرین را در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط دیگری همچون، احکام زن ناشزه، نفقه زوجه، تمکین زوجه، مسکن زوجه و…  در فقه امامیه و قانون مدنی مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. مهمترین آیه مورد مناقشه و استناد فقها و مفسرین آیه 34 سوره نساء است که در آن حکم سرپرستی و تنبیه زن ناشزه بیان و مردان را قیم و سرپرست زنان دانسته البته با ملاحظه برتری هایی که برای مردان قائل شده است، این برتری به صورت اجمال در قرآن کریم ذکر شده، اما مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات که قائل به تخصیص این حکم هستند، وجه امتیاز مردان بر همسران را به مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند و گروهی دیگر با استناد به ادامه آیه این تفاصل را فقط در مورد پرداخت نفقه دانسته اند.

ادامه آیه شریفه به حکم نحوه برخورد با زن ناشزه توسط شوهر پرداخته که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است ودر فصل پایانی تحقیق، به مصادیق ریاست مرد بر همسر در قانون مدنی وبیان نظر حقوقدانان در این باره می پردازیم.

واژگان کلیدی: ریاست مرد،تکالیف زوجین، حقوق زن، فقه امامیه، قوانین موضوعه

مقدمه:

یَا أیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَاُنثَی وَجَعَلنَاکُم شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أکرَمَکُم عِندَاللَّهِ أتقَاکُم (حجرات/13)

خانواده مهمترین رکن جامعه در نگاه اسلام است و در مورد اهمیت خانه و خانواده روایات زیادی از معصومین(ع) وارد شده است و  قانون مدنی نیز در مواد 1102تا 1104 به این موضوع پرداخته است. خانواده در ابتدا متشکل از زن و مرد است که پس از عقد نکاح رسمیت وموجودیت می یابد و این پیوند فرخنده لازمه سیر طبیعی حیات بشر است. روابط حسنه زن و شوهر و انجام وظایف زناشویی و تقسیم کار و مسئولیت بین زوجین نیز رمز موفقیت این نهاد مهم اجتماعی می باشد. برخی از این وظایف و مسئولیت ها بخاطر زن بودن تنها از عهده زنان بر می آید، مانند وظیفه مادری که بالاترین فضیلت ها در دین اسلام است و برخی وظایف نیز بر عهده مردان گذاشته شده مانند تمشیت امور اقتصادی که با خصوصیت جسمی مردان در مقابله با مشکلات، بیشتر همخوانی دارد.

اگرچه در عصر حاضر بعضی مشاغل اجتماعی که ظاهرا بعهده مردان است توسط زنان انجام می پذیرد، اما این تکلیف در فقه و قانون همچنان بر عهده مردان گذاشته شده است. بنابراین زن و مرد در کانون خانواده دارای وظایفی هستند که در شرع و قانون بدان تأکید شده است و می بایست در انجام آن کوتاهی ننمایند. یکی از این وظایف(نه برتری) حق ریاست مرد بر خانواده است.

در اسلام این تکلیف توأم با حق مختص مردان بوده و زنان را در چارچوب عرف و عادات ملزم به رعایت آن می نماید البته باید این موضوع را مد نظر قرار داد که مقتضیات زمان و مکان بر کثرت و یا قلت مصادیق آن تاثیر گذار است و عرف و عادات نقش عمده ای آن خواهد داشت. این تحقیق به روابط و وظایف زن و شوهر و موضوع ریاست مردان بر همسران و احکام مرتبط با آن  می‌پردازد.

1-1- بیان مسئله:

با توجه به آن که هر اجتماعی هر چند کوچک، باید دارای مدیر و مسؤولی باشد، خانواده نیز که سنگ زیرین اجتماع و هسته اولیه آن است – از این قاعده مستثنی نیست و در نظام خانوادگی اسلام، مسؤولیت اداره و تأمین نیازمندی های خانواده، بر دوش مرد نهاده شده است؛ به نظر می رسد بخش قابل توجه ای از إعمال مدیریت و حق حاکمیت مرد، ریشه در همین حق- که خود در عین حال یک تکلیف نیز است- دارد. کنکاش در مصادیق و موارد این حق و حدود و شعاع اعمال مدیریت از مهمترین مباحث حقوق خانواده و روابط زن و شوهر در قوانین موضوعه و فقه اسلامی بوده و هست.

در این تحقیق پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزش انسانی بین زن و مرد و توجه به تفاوتهای طبیعی که منشأ بسیاری از تفاوتهای حقوقی و فقهی بین زن و مرد شده است و نیز با پرداختن به مفهوم و جایگاه خانواده در تفکر اسلامی و رصد نقش­های زن و مرد در شکل­گیری خانواده،  به بررسی مبانی و مصادیق حق ریاست مرد بر همسر به عنوان یکی از تفاوتهای مطرح پرداخته می­شود. بدیهی است تمام مباحث مربوط به مدیریت و حاکمیت مرد بر نظام خانواده درتفکر اسلامی چه در لسان حقوقی و فقهی و چه در مباحث جامعه شناختی و اخلاق، نمی تواند بدون مبانی قرآنی و روایی باشد. بر این اساس از محورهای این پژوهش، تتبع در آیات و روایات خصوصا آیات مربوطه است و نظر فقها، مفسرین و حقوقدانان، درباره ریاست مرد بر همسر، نشوز، نفقه، تمکین، مسکن و… در بستر فقه و قانون مدنی با محوریت فوق مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. از جمله آیاتی که در تحقق حاکمیت و ریاست مرد در خانواده و بر زن مورد استناد فقها و مفسرین می باشد آیه 227سوره بقره است که برتری را برای مرد در مقابل زن بیان می­کند و بر اساس این آیه، مرد در موارد زیادی امکان إعمال قدرت و مدیریت پیدا می­کند چنانکه در موضوع نشوز زن با توجه به آیه 34 سوره نساء، فقها و مفسرین انجام اعمالی را برای مرد در مقابل زن ناشزه بیان و مرد را حاکم بر زن دانسته­اند. بعضی فقها و مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات، وجه امتیاز مردان بر همسران را مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند. نگارنده با نگاهی به مباحث یاد شده و اقوال مفسرین و فقها و جایگاه زن در بینش توحیدی و تمسک به دسته ای از نظرات تعدیل شده، حق ریاست و ارتقاء درجه مردان را نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه و تکلیف فرض کرده و براساس آن وجاهت ریاست مرد بر همسر را تا جایی که مصالح زناشویی و خانوادگی را ایجاب کند پذیرفته و سمت و سوی تحقیق را با حفظ شئون و جایگاه زن در اسلام پیش می برد و در ادامه به بیان دیدگاه قوانین موضوعه در این خصوص می پردازد.

1-2- تاریخچه تحقیق:

در مورد ریاست و قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی و کتاب های حقوقی همچون حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی دکتر حسن امامی، حقوق مدنی دکتر حسین صفایی و… در فصول و بخش هایی از کتاب های مذکور اشاراتی صورت گرفته اما طرح تحقیقی و پایان نامه و کتابی مستقل بدین عنوان تألیف نشده است. البته مقالاتی علمی در موضوعات نفقه، تمکین و… وجود دارد. اما مجموعه ای کامل به حساب نمی آید.

اما در کتب فقهی در حدود و مصادیق ریاست مرد بر همسر مطالبی وجود داشته و تفاسیر قرآنی نیز به نحوی موضوع ریاست مرد بر همسر را در بر می گیرد که نگارنده از آنها بهره مند گردیده است.

1-3- ضرورت تحقیق:

یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق خانواده، موضوع اطاعت زن از همسر و حدود ریاست مرد بر خانه و خانواده است؛که نگاهی به اقوال فقها وحقوقدانان نشان دهنده آن است که؛ نوع برداشت ها و تفاسیر از آیات و روایات با شدت و ضعف هایی روبه روست و تاحدودی نظرات ضد و نقیضی در این مورد به چشم می خورد با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است که متشکل از زن و مرد است و ضوابط و قوانین مقوم این اجتماع بنیادین است، لذا نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون قوانین مربوط به ریاست زوج بر زوجه به عمل آورده و با استفاده از منابع فقهی و قانون مدنی قدر جامعی بین آرای فقهی و قوانین موضوعه لحاظ کرده و به شبهات موجود تا حد امکان پاسخ دهد.

1-4- اهداف تحقیق:

الف) بیان جایگاه زن در اسلام و عدم وجود تفاضل ارزشی انسانی میان زن و مرد با تکیه بر آیات و روایات.

ب) ذکر حدود اختیارات مرد در مجازات زن ناشزه و انتخاب قول نزدیک به صواب .

ج) تبیین رویکرد قوانین موضوعه به عنوان چارچوب های عملی در تحقق رابطه زن و مرد در جعل قوانین مربوط به ریاست مرد بر همسر .

1-5- پرسش های تحقیق:

الف) ماهیت ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟

ب)  مصادیق و حدود ریاست مرد بر همسر چیست ؟

ج) آیا قلمرو ریاست مرد بر زن تحت عواملی، قبض و بسط می یابد؟

1-6- فرضیات تحقیق:

الف) در دیدگاه اسلامی میان زن و مرد تفاوت ارزشی انسانی وجود ندارد و ریاست مرد و لزوم تبعیت همسر از آن مبتنی بر مصالح شرعی و عقلی است.

ب) ریاست زوج بر زوجه یک وظیفه و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است نه امتیاز شخصی و حاکمیت اراده مرد به معنی نفی استقلال و تبعیض حقوقی زن نیست.

ج)ریاست مرد بر زن در حدود خانه و خانواده قابل تصور بوده وعرف و عادات می تواند دامنه آن را توسعه و یا تضییق نماید.

1-7- روش تحقیق:

روش تحقیق پایان نامه کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات علمی انجام گرفته است.

بخش اول: تعریف ، اصطلاحات و مباحث عام

2-1- تعاریف اصطلاحات

برای ورود به بحث اصلی دانستن معانی اصطلاحات و طرح چند موضوع و پیش فرض ، ضروری به نظر می رسد.

2-1-1- حد و حدود

(حَ دّ) [ ع . ] (اِ.) 1 – حایل میان دو چیز. 2 – انتها، کرانه . 3 – تیزی . 4 – اندازه . 5 – کیفر و مجازات شرعی .( دهخدا، علی اکبر، 1374)

حد) ح َدد ( (ع مص ) دفع. منع. بازداشتن از کاری ، تیز کردن ، چنانکه کارد را با سوهان و سنگ و جز آن ، اندازه، مرز0(معین،محمد، 1372) جمع حد حدود است . حد در اینجا به معنای کیفرهای معین شرعی نیست.

2-1-2- رئیس و ریاست

رئیس (ر) (ع ص،ا) سرور، دهار، مهتر، را گویند(دهخدا، علی اکبر، 1374، ص74)

رئیس. (رئاسه) (امص) سروری،فرماندهی است (معین،محمد، 1372، ص100)

ریاست(  س َ) (ع اِمص ) حکومت . فرماندهی . سرکاری . سروری . فرمانروایی . سرداری . سالاری . حکمرانی. کسی که انجام امور به دست اوست. (دهخدا، علی اکبر،1374، ص66)

2-1- 3-  قَیِّم:

قیم به معنای سرپرست است که به وسیله ولی یا حاکم یا واقف معین می شود. قیم کسی است که پدر یا جد کودک وصیت کرده است که او در امر کودک نظارت داشته باشد. (فیض، علیرضا،1380، ص302)  اما قیمومیت در رابطه با زوج و زوجه همان سرپرستی مدیریت و ریاست مرد بر زن را گویند که مفاد آیه 34 سوره نساء می‌باشد. قیمومیت در واقع مسئولیت و وظیفه است نه امتیازی شخصی برای مرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1373، ص165). شرح و تفصیل این واژه در بحث ریاست به تفصیل خواهد آمد.

2-1-4- خانواده

خانواده عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 826 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند ناظر به اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. (صفایی،حسین، 1380، ص74)

گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بکار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته‌اند. (مازو، به نقل از: صفایی، حسین، ص78 )

خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد. (صفایی،حسین، 1380)

2-1-5- معانی حقوق

کلمه ی حقوق امروزه در زبان فارسی، در معانی مختلفی به کار می رود:

الف ـ به معنای مجموعه ی مقرراتی که بر اشخاص و روابط آنها ـ از این جهت که در اجتماع هستند ـ حکومت می کند. یا به تعبیر برخی از حقوقدانان مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی حاکم است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1371)

از آنجا که مردم در زندگی اجتماعی خود، با یکدیگر روابط مختلفی در زمینه های گوناگون برقرار می کنند، برای نظم بخشیدن به این روابط و رعایت عدالت در آنها و جلوگیری از تزاحمات احتمالی بین مردم، ناگزیر باید مقرراتی وجود داشته باشد. مجموع این مقررات و قواعد را حقوق می نامند. مانند: حقوق مدنی، حقوق بین الملل، حقوق اسلام و حقوق ایران.

کلمه ی حقوق در این معنا همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و مرادف آن از نظر اسلامی واژه ی شرع و شریعت است. چنانکه می گوییم: شرع موسی یا شرع اسلام.

ب ـ به معنای توانایی و امتیاز، یا سلطه و اقتداری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند: حقّ مالکیّت، حقّ زوج و زوجه بر یکدیگر، حقّ رأی دادن و انتخاب شدن و امثال آن.

ج ـ در حدود هشتاد سال است که حقوق در زبان فارسی به معنای «علم حقوق» نیز به کار می رود و مقصود از این اصطلاح، دانش قانون است که مرادف آن در اسلام، واژه ی «فقه» می باشد.

صاحب این دانش را «حقوقدان» می نامند، آن گونه که شخص متبحّر در فقه را «فقیه» گفته‌اند.

البته از نظر کیفیت و کمیت بین مسائل فقه در اسلام و حقوق در سایر کشورهای غیر اسلامی تفاوت وجود دارد، ولی طبع و ماهیت هر دو یکی است.

اینها مهمترین معانی واژه ی حقوق در زبان فارسی است. گرچه گاهی این وازه در معانی دیگری همچون دستمزد نیز به کار می رود. (جعفری لنگرودی،محمدجعفر، 1372، ص148؛ کاتوزیان،ناصر،1386، ص211)

 

2-1- 6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات

امیر مؤمنان علی (ع) درباره ی عدل فرمود: العدل یضع الامور مواضعها؛ عدل هر چیزی را در جای خویش قرار می دهد. (دشتی،محمد، 1381، ص29)

از این رو، در تعریف عدالت گفته اند: هر چیز را در جای خود قرار دادن است لذا، هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حدّ و تجاوز به حقوق دیگران برخلاف عدالت است.

مثلاً اگر دو نفر انسان، یکی قد بلند و دیگری کوتاه قد باشد و ما بخواهیم برای هر دو لباسی تهیه کنیم، باید برای انسان قد بلند، پارچه  ی بیشتری و برای فرد کوتاه قد، پارچه ی کمتری بکار ببریم. و اگر این گونه عمل کنیم عدل است.

و یا برای کسی که ظرفیت او در غذا خوردن یک کیلو خوراک است و دیگری (مثلاً بچه‌ای) صد گرم، در این صورت عدالت اقتضا می کند، به نفر اول به مقدار یک کلو و به دومی صد گرم غذا بدهیم و خلاف آن ظلم است.

همچنین اگر تعیین دستمزد برای یک نفر متخصّص، و یک کارگر ساده، یکسان باشد، خلاف عدالت و اگر متفاوت باشد؛ عدالت است.

عدالت به اندازه ای در انسجام امور و پیشبرد کارها مؤثر است که در روایتی از رسول خدا (ص) می خوانیم: «وبالعدل قامت السموات والارض؛ زمین و اسمان ها بر پایه ی عدالت برپاست». (فیض کاشانی،محسن، 1402ق)

این تعبیر در اهمیت عدل بسیار عالی و رسا است؛ یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره ی خاکی بدون عدالت برپا نمی شود؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ها و زمین، همه در پرتو عدالت و تعادل میان نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه مناسب خود، برقرارند. و اگر لحظه ای ـ هرچند بسیار اندک ـ از این اصول منحرف شوند، رو به نیستی خواهند رفت.

در قرآن کریم، درباره ی خداوند آمده است: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ مِثقالَ ذَرَّهٍ: خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند[1].

و فرمود: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ النّاسَ شَیئاً وَلکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم یَظلِمونَ: خداوند هرگز به مردم ستم نمی کند؛ ولی این مردمند که به خویشتن ستم می کنند[2].

همچنین فرمود: وَما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبِیدِ: پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.

مسأله عدالت در قانون گذاری به قدری مهم است که به گفته ی استاد شهید مرتضی مطهری:

«اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام بوجود آورده است، یعنی از نظر فقه اسلامی ـ ولا اقل فقه شیعه ـ اگر ثابت شود که عدل ایجاب می کند، فلان قانون باید چنین باشد، نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام، طبق اصلی که خود تعلیم داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود». (مطهری،مرتضی،1385، ص67)

با این همه باید توجه داشت که عدالت با مساوات متفاوت است. و عدل با تساوی فرق دارد. زیرا گاه عدالت اقتضای تفاوت دارد. همان گونه که گفتیم وضع حقوق مساوی برای یک کارگر عادی و یک متخصّص زیردست، خلاف عدالت است. دوختن لباسی مساوی برای دو انسان که یکی کوتاه قد و دیگری بلند قد است، خلاف عدالت است.

در وضع قوانین برای صنف های مختلف و یا وضع مالیات برای مشاغل مختلف نیز، اصل عدالت گاهی اقتضای تفاوت را دارد، نه آنکه برای همه به طور مساوی یک قانون را وضع کرد. هرچند در برابر همگان برابرند و هرگز نباید تفاوتی باشد.اسلام در وضع قوانین برای زن و مرد، عدالت را مراعات کرده است و این الزاماً همه جا به معنای تساوی نیست، گاه حقوق و تکالیفی برابر دارند و گاه متفاوت. (موارد آن بعداً مطرح می شود (کاتوزیان، ناصر،1386، ص24)

2-1-7-  وضع قوانین و مصالح عمومی

هنگامی که قانونگذار، بنای وضع قانونی را برای جامعه دارد، نظر به مجموعه ی افراد می‌کند، مصالح اجتماعی و عمومی مردم را ملاحظه کرده، قانونی را وضع می کند.

به تعبیر دیگر: حکمت و فلسفه وضع یک قانون، به نوع مردم و مصلحت کلی جامعه بر می‌گردد،

هرچند ممکن است، در موردی خاص و یا درباره ی برخی از افراد، آن فلسفه جاری نباشد.

مثلاً برای ایجاد نظم و عبور و مرور، قوانینی وضع می شود. تا از هرج و مرج، بی نظمی، از هم پاشیدگی و تصادف جلوگیری گردد، از جمله قانونگذار می گوید: عبور از چراغ قرمز ممنوع!

اگر راننده ای پس از نیمه ی شب با اتومبیل خود به چهار راهی برسد، چراغ قرمز باشد، آنگاه بخواهد با مصلحت سنجی شخصی و تحت این عنوان که: من عجله دارم! خیابان هم خلوت است. هدف و فلسفه ی توقف در برابر چراغ قرمز، عدم هرج و مرج و جلوگیری از تصادفات است و اینک همه ی این امور منتفی است، بنابراین عبور از چراغ قرمز برای من مجاز است آنگاه از چراغ قرمز عبور کند، هرگز این توجیهات را قانونگذار از او نمی پذیرد! چرا که این نوع مصلحت سنجی ها، خود سبب هرج و مرج دیگری خواهد شد. (کاتوزیان، ناصر،1386، ص32)

در تفاوت حقوق زن و مرد، اسلام مصالح و حکمت هایی را در نظر گرفته است و قوانینی را بر آن اساس وضع کرده است. این تفاوت ها، براساس تفاوت های طبیعی و اختلاف وظایف مرد و زن است. و هرگز عدم وجود حکمتی در مورد خاصّ، سبب نقص آن قانون نخواهد شد.

مثلاً تعیین ارثِ بیشتر برای مردان (در برخی موارد) به تفاوت در نیازها و هزینه ها بر می گردد و بدان جهت است که نیاز مردان جهت تأمین هزینه های خانواده ـ از جمله همسرش ـ بیش از نیاز زنان است مرد باید همه ی هزینه ی خود و هم هزینه ی فرزندان و همسرش را بپردازد. حال اگر در موردی خاص، زنی شوهرش را از دست داده باشد، و سرپرستی چند فرزند هم به عهده ی او باشد؛ نمی توان قانون ارث را نقض کرد. (کاظم زاده،علی،1381، ص86)

 

[1] – سوره یونس، آیه ی 44.

[2] – سوره ی فصلت، آیه ی 46.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com