برچسب: زندگی روستاییان

پایان نامه  بررسی کیفی تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

  پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعی

 عنوان:

 بررسی کیفی تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب

  استاد مشاور:

دکتر سلیمان پاک سرشت

 31 تیر1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی قدمتی به اندازه­ی تاریخ زندگی بشر دارد. این پدیده بعد از جنگ  جهانی دوم شدت بیشتری گرفته است و زمینه­ساز پیامدهای منفی و مثبت در مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست شده است. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران این پدیده به صورت مهاجرت روستا-شهری نمود بیشتری یافته است و باعث ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی  شده است. معمولاً دیدگاه­های مختلفی درباره مهاجرت ارائه شده است که هر کدام مهاجرت را بر اساس دیدگاه دانشمندان مختلف بررسی می­نمایند. در این پژوهش مبانی نظری به منظور ایجاد حساسیت نظری آورده شده است.  این پژوهش که با استفاده از نظریه زمینه­ای انجام شده است بدنبال فهم معانی ذهنی کنشگرانی است که تمایل به  مهاجرت دارند. لذا به منظور رسیدن به هدف مورد نظر،  با 20 جوان مرد ساکن در روستاهای شهرستان سراب مصاحبه عمیق انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان سراب بالاست و اکثر آنها تمایل دارند اگر فرصت مناسب در شهر بدست مهیا گردد، اقدام به مهاجرت  نمایند. در همین راستا سه سبک تمایل به مهاجرت در میان جوانان شناسایی گردید که عبارتند از تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر انگیزه­های اقتصادی،  تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر تغییر ارزش­ها و تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر توسعه نابرابر روستا شهری می­باشد. کنشگران مورد مطالعه در این پژوهش دلایل مهاجرت خود را بیشتر به عوامل اقتصادی ربط می­دادند و معتقد بودند که مهیا نبودن شرایط اقتصادی دلیل مهاجرت جوانان می­باشد، ولی عمیق­تر شدن به مسأله این نتیجه بدست می­آ­ید عوامل دیگری در تصمیم به مهاجرت جوانان تأثیرگذارتر است از جمله آرمان­سازی زندگی شهری، بهبود کیفیت زندگی در شهرها، رفاه طلبی و آسایش­خواهی نسل جوان امروزی و مواردی از این قبیل در تمایل به مهاجرت تأثیر گذار است. شرایط زیست محیطی و مشکلات کشاورزی به عنوان زمینه­های به وجود آورنده تمایل به مهاجرت می­باشد. فرهنگ جوانی، تحصیلات و رواج مدرک گرایی، تجربه اقامتی و جهت گیری رسانه­ای به عنوان عامل مداخله­گر در برانگیزنده این تمایل می­باشد. پیامد ناشی از قرار گرفتن در این شرایط برای کنشگران آرمان سازی زندگی شهری، تغییر در نگرش های آنان به زندگی روستایی و طرد فرهنگ روستایی می باشد.

واژه­های کلیدی: تمایل به مهاجرت، توسعه نابرابر، انگیزه­های اقتصادی، تغییر ارزش­ها، سراب

فصل اوّل

1-1-  مقدمه……………………………. 1

1–2 بیان مسئله………………………… 2

1–3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق………….. 13

1-4- اهداف تحقیق………………………. 17

1-5- پرسش­های تحقیق…………………….. 17

فصل دوّم

1 مقدمه………………………………. 21

2-1- پیشینه تحقیق……………………… 22

2-1-1- تحقیقات داخلی…………………… 23

2-1-2- تحقیقات خارجی…………………… 25

2-3 -دیدگاه­های نظری……………………. 26

2-3-1 دیدگاه­های جامعه­شناختی…………….. 27

2-3-1-1 دیدگاه­کارکردگرایی………………. 28

2-3-1-2 دیدگاه وابستگی…………………. 30

2-3-1-3 دیدگاه سیستمی …………………. 31

2-3-2- دیدگاه جمعیت­شناختی………………. 32

2-3-2- دیدگاه اقتصادی درباره مهاجرت……… 35

2- 3-4- دیدگاه­های فرهنگی و اجتماعی………. 41

2-4- نظریه­های مهاجرت…………………… 43

2-4-1- نظریه­ مایکل تودارو………………. 44

2-4-2- نظریه ­لاوری و راجرز………………. 44

2-4-3- نظریه اسکوتز وشاستاد…………….. 44

2-4-4- نظریات جاذبه و دافعه…………….. 45

2-5- مهاجرت­های روستا- شهری……………… 47

2-5-1- روندهای مهاجرتی در ایران…………. 50

فصل سوّم

3 – مقدمه…………………………….. 55

3-1 – روش تحقیق کیفی…………………… 56

3-2 – نظریه­ی زمینه­ای…………………… 56

3-2-1 – نحوه گرد­آوری داده­ها…………….. 57

3-2-2 – میدان پژوهش……………………. 59

3-2-3- روش­های نمونه­گیری………………… 60

3-4 – جامعه آماری……………………… 61

3-5 – تجزیه و تحلیل داده‌ها……………… 63

فصل چهارم

 

4- مقدمه…………………………… 65

4-1 – تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر تغییرات ارزش­ها   66

4-1- 1- آرمان سازی فرهنگ شهری…………… 66

4-1-2- تغییر سبک زندگی…………………. 68

4-1-3 – شکاف نسلی……………………… 70

4-1-4 – بهبود کیفیت زندگی………………. 72

4-1-5 – فاصله اجتماعی………………….. 72

4-1-6 – جهت­گیری رسانه­ای………………… 74

4-1-7 – رواج مدرک­گرایی…………………. 76

4-2- تمایل به مهاجرت کنشی به انگیزه­های اقتصادی 77

4-2-1- امنیت شغلی……………………… 78

4-2-2 – ریسک اقتصادی…………………… 79

4-2-3- شکاف درآمدی…………………….. 82

4-2-4 – ریسک پذیری فعالیت­های کشاورزی…….. 83

4-3- تمایل به مهاجرت به عنوان واکنشی در برابر توسعه نابرابر     85

4-3-1- تبعیض در برخورداری از امکانات…….. 86

4-3-2 – تجربه اقامتی…………………… 87

4-2-3- حمایت نهادی…………………….. 88

4-3-4- شهری شدن روستائیان………………. 90

4-4 – خرده فرهنگ جوانی…………………. 90

4-5- ترمیم عزت نفس…………………….. 92

4-6-  نظم پذیری جوامع شهری……………… 93

فصل پنجم

5 – مقدمه…………………………….. 97

5-1- بحث و نتیجه گیری………………….. 98

5-2 – پیشنهادات پژوهش………………….. 105

5-3 – محدودیت های پژوهش………………… 105

منابع ……………………………….. 106

ضمائم……………………………………………………………………………..

جدول 1-3: ویژگیهای مصاحبه شوندهها. 64

1-     مقدمه

مهاجرت در مفهوم کلی خود، جزء مکمل تاریخ انسان است: از کوچ مداوم قبایل عشایری تا تحرک نیروی کار در جوامع صنعتی جهان امروز جستجو برای زیستگاه جدید، همواره مورد توجه بشر بوده و بشر تا می‌توانسته برای بهتر شدن شرایط زندگی خویش اقدام به جابجایی محل سکونت خود نموده است. تحرک جغرافیایی جمعیت موضوع مطالعه جغرافی­دانان، جامعه­شناسان و برنامه­ریزان می­باشد. انسان اولیه به دلایل مختلف از جمله بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی، حس تنوع­طلبی، اجبار سیاسی، امنیت و غیره به تغییر محل سکونت خود می­پرداخته است. این جابجایی­ها با آنچه امروز تحقق می­یابد کاملاً متفاوت است. از آنجا که در گذشته رشد جمعیت و جابجایی­ انسان­ها در مقیاس کوچک­تری صورت    می­‌گرفت، تأثیر این جابجایی­ها بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مناطق مهاجرفرست و مناطق مهاجرپذیر چندان قابل ملاحظه نبوده و حتی امری کاملاً طبیعی و بعضاً مفید تلقی می­شد. امّا در       سا­ل­های اخیر موضوع مهاجرت به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی شهرها، از دغدغه­های اصلی   برنامه­ریزان و مدیران شهرها بوده و پیامدهای منفی آن بر مبداء و مقصد را مورد برسی قرار داده­اند. بنابراین مهاجرت تحت عنوان یک فرایند می­تواند ناشی از تنگناهایی باشد که قسمتی از آن به ویژگی­های وضعیت محلی و قسمتی دیگر با فرصت­های شغلی و تسهیلات آموزشی بهداشتی که مراکز شهری عرضه می­دارند، بستگی داشته باشد، خانوراهای روستای به دنبال کاهش و یا افزایش درآمد خویش به تبعیت از وابستگی اقتصادی و سیاسی روستا به شهر و نیز آگاهی از فرصت­های شغلی موجود در شهرها به همراه برخورداری و استفاده سریع­تر از این تسهیلات رفاهی و معیشتی با توجه به دوری و نزدیکی روستا به مراکز شهری به سوی این کانون­ها مهاجرت کرده و عموماً با دست­یابی به رفاه نسبی برای همیشه در این سکونت­گاه­ها ماندگار می­شوند (زالی، 1391: 28).

در این فصل ابتدا به مساله مهاجرت پرداخته می­شود، اینکه چرا مهاجرت به عنوان یک مسأله اجتماعی باید مطالعه گردد و بعد از توضیح و شناسایی این مساله، ضرورت انجام این پژوهش و علت انتخاب روش کیفی برای مطالعه این تحقیق اهداف و سوالاتی باید در طول این نوشتار باید به آنها پاسخ داده شود مطرح گردیده است.

 

1-1-                       بیان مسأله

مهاجرت به عنوان یک پدیده­ی جمعیتی قدمتی به اندازه­ی زندگی بشر دارد. انسان اولیه همچون انسان امروزی برای دست یافتن به زندگی بهتر اقدام به ترک محل زندگی کرده و به محیط دیگری نقل مکان می­کرده است. بنابراین، هدف از مهاجرت همواره بهبود شرایط زندگی بوده است. با این­حال پس از انقلاب صنعتی و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، به علت افزایش بیش از حد مهاجرت در برخی از کشورها و مناطق دنیا پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرت برای مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است.

«مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده، به دلیل ماهیت خود می­تواند علاوه­ بر تغییرات درازمدت و طولانی، آثار سریع و کوتاه­مدت نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کنند» (زنجانی،1380: 12). از آنجا که مهاجرت­ها معمولاً در سنین کار و فعالیت (64-15 سالگی) صورت می‌گیرد، باعث تغییراتی در ساختار سنی و جنسی جمعیت مبداء و مقصد می­شود که خود پیامدهای عمدتاً اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد (همان:6). مهاجرت داخلی یک فرایند مهم در بسیاری از کشورهاست که عکس­العمل مردم نسبت به عواملی نظیر نابرابری­های اقتصادی منطقه­ای، ناکامی اجتماعی و عدم رضایت در بسیاری از جنبه­های زندگی را منعکس می­کند. مهاجرت شدید که قریب به 300 سال پیش در جوامع اروپایی آغاز شده بود و در کشور‌های در حال توسعه در ارتباط مستقیم با برنامه های عمرانی در دهه­ی1960 شکل گرفت. شکل غالب مهاجرت که در این سال­ها بیش­تر روستا – شهری بود موجب متورم شدن سریع شهرها شد که خود پیامد­های بی شماری را به دنبال داشت، رکود در مناطق غیر شهری ، شلوغی بیش از حد شهرها، خدمات اجتماعی نامناسب، افزایش انحرافات و جرایم، پایین آمدن کیفیت محیط زیست، کمبود امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی سالم از جمله آثاریاست که مهاجرت از خود بر جای گذاشت (زالی، 1391: 29).

ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺎﻳـﺪار در رﺷـﺘﻪﻫـﺎیﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ راﺑﻄـﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن در ﻗالب  ﭘﺪﻳﺪه­ی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز، ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻨﺤﻮی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧـﺎن از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺳﺠﺎدﭘﻮر، 1384: 64). در سراسر جهان به­ویژه پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت­های روستایی به عنوان پدیده­ای جمعیتی در عرصه­های ملی و بین­المللی مطرح شد. اگرچه این مهاجرت­ها در آغاز طبیعی و منطقی به نظر می‌رسید اما بعد از چند دهه و به دنبال آثار و پیآمدهای نامطلوب آن در کشورهای کمتر توسعه یافته، غیرمنطقی و مشکل­زا  تلقی می­شود (طاهرخانی،1380: 68).

غالباً در کشورهای در حال توسعه جهان، مهاجرت روستائیان به شهرها، در درجه اول به سوی شهرهای پایتختی بوده و بعد آن مراکز استان­ها مورد توجه مهاجران قرا می­گیرد که علت این امر بیشتر پاسخی به علل و انگیزه­های اقتصادی می­باشد. ضعف ساختاری مناطق روستایی سبب گردیده تا روستائیان برای بدست آوردن فرصت­های بهتر به مناطق شهری مهاجرت نمایند. گریزناپذیری مهاجرت بویژه در میان اقشار دانش­آموخته به عنوان فرار مغزهای روستایی تعبیر شده است؛ لذا مهاجرت برای کسب موفقیت نتیجه منطقی این شعار گشته: «شما بازنده خواهید شد اگر روستا را ترک نکنید» بدین ترتیب ارزش­های سنتی اجتماعات کوچک روستایی با منطق سادگی و بی­پیرایگی در مقایسه با فرهنگ شهری رنگ می­بازد و مهاجرت به عنوان یکی از پیامدهای آن تظاهر می­یابد (قاسمی سیانی، 1388: 147). در مقابل تأثیرات منفی و مخرب مهاجرت بر توسعه شهری در مناطق جهان سوم مبهوت کننده بود، بعضی از این جوامع با اتخاذ سیاست­ها­یی خاص مانند قوانین اجباری و ایجاد امکانات در مراکز روستایی و تبدیل آنها به شهرهای کوچک، مهاجرت داخلی خود را کنترل نموده و مانع از رشد شدید نقاط شهری شدند (وثوقی، 1366: 58 ).

پدیده­ی مهاجرت در همه­ی کشورهای دنیا اتفاق می­افتد و به جز در مورد مهاجرت­های اجباری که بر اساس مسائل سیاسی و حوادث طبیعی روی می­دهد، تمامی مدارک و شواهد حاکی از این است که جوانان بیش از سایر گروه­های سنی، تن به مهاجرت می­دهند و در طولانی مدت با مهاجرت آنان ممکن است تولید نسل در جامعه کاهش بیابد (قاسمی سیانی،1388: 146).

حرکات جمعیت برای اجتماع مثل نبض انسان می­باشد که بوسیله آن می­توانیم نشانه­های سلامت و بیماری جامعه را تشخیص ­دهیم. درجه­ای از حرکت­های جمعیتی طبیعی و مفید می­باشد که نشانه سلامت و طبیعی بودن آن اجتماع می­باشد. اما کندتر شدن یا تندتر شدن حرکت جمعیتی می­تواند نشانه بیماری اجتماعی باشد که با پیگیری علت تندی و کندی حرکت­های جمعیتی می توان اصل بیماری را شناخت و در پی درمان بود. حرکت­های جمعیتی در یک اجتماع محصولی از تعاملات میان عوامل خارجی و عوامل داخلی آن هستند که فراموش کردن نقش هر یک از این عوامل، ما را در یافتن حقیقت ناکام خواهد گذاشت. بنابراین لازم است برای شناخت این پدیده به عوامل داخلی و خارجی، یعنی نیروهای اجتماعی مطرح و برآیند آنان بر حرکت­های جمعیتی یا پدیده مهاجرت تأتیر می­گذارند، توجه کنیم (زاهد، 1385: 169). مهاجرت از روستا به نقاط شهری در کشورهای توسعه­یافته از قرن هفدهم آغاز شده و در اوایل قرن بیستم به اوج خود رسید و پس از آن از شدت افتاد؛ اما در کشورهای جهان سوم در اثر برنامه­ریزی مناطق روستایی و شهری، مهاجرت روستایی مراحل آغازین خود را می ­پیماید (قاسمی سیانی،1388: 146).

مهاجرت­های روستایی عمدتاً از فقدان زیرساخت­های اقتصادی و خدمات زیربنایی مناسب در روستاها از یک سو و انتظار درآمد و اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و تهسیلات رفاهی، آموزشی و بهداشتی برتر در شهرها از سوی دیگر، متأثر می­گردد. از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه­های اخیر بخصوص در ایران بعد از اصلاحات ارضی موجب بهم خوردن روابط متقابل شهر و روستا گردید؛ و وابستگی متقابلی که در کارکرد­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشتند از بین رفته و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا از نظر بنیه اقتصادی و توسعه برتر شهری به نسبت روستا انجامیده است؛ و این امر نه تنها زمینه مهاجرت­های روستا – شهری را فراهم کرده بلکه آن را نیز تشدید نموده است (اذانی و بوستانی، 1392: 98).

در آغاز دهه­ی شصت (1960)، اولین دهه­ی توسعه که بوسیله‏ سازمان ملل اعلام شد، تئوری قراردادی توسعه بر این باور بود که در کشورهایی که دارای نیروی کار انسانی زراعی اضافی باشند، توسعه‏ تنها بوسیله انتقال این نیروی انسانی از بخش کشاورزی به‏ صنعت، به گونه‏ای که نیروی کار به صورت کاراتری مورد استفاده قرارگیرد، امکان‏پذیر است. کشورهای کم توسعه یافته‏ سعی خود را دو چندان کرده تا توسعه صنعتی را در مناطق‏ شهری بزرگ که مستعد این کار هستند، تشویق نمایند به این‏ امید که توسعه­ی صنعتی به نوبه­ی خود، انگیزه‏های اقتصادی مورد لزوم را برای دیگر بخش­های اقتصادی فراهم سازد؛ بر همین‏ اساس راهبردهای توسعه، خواستار مهاجرت وسیع کشاورزان‏ کم‏کار از مزارع به سوی شهرها شد که باید برای تحرک توسعه‏ صنعتی به کار گرفته شوند (ابراهیم­زاده، 1388: 158). اما در آغاز دهه­ی هفتاد (1970)روشن شد که این راهبرد طبق‏ برنامه پیش نمی‏رود؛ در حالی­که بازده واقعاً رشد کرده بود ولی‏ مزایای توسعه حاصل نگشته بود. مهم‏تر آنکه پدیده‏های‏ بیکاری و کم‏کاری و قابلیت تولید پایین نه تنها در منطق‏ روستایی دوام یافت، بلکه نرخ بالای بیکار و کم‏کاری در مناطق شهری تجربه شد. مهاجرین زیادی بجای آنکه از منافع‏ رشد سریع صنایع بهره‏مند شوند با فقر وسیع در مناطق شهری و روستایی روبرو گشتند (همان: 159).

پدیده مهاجرت­های داخلی (روستا به شهر) در کشورهای جهان سوم بر خلاف نظریات کارکردگرایی به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی است. که عمدتاً به علت اشکال در الگوی توسعه این کشورها، در جریان می­باشد. آثار سوء این پدیده به وضوح در مشکلاتی از قبیل بیکاری پنهان، حاشیه­نشینی، بزهکاری­های اجتماعی و وابستگی این کشورها می­تواند در تولیدات اساسی به کشورهای توسعه یافته مشاهده می­گردد.

بی­تردید تمامی کشورهای در حال توسعه، مهاجرت جوانان روستائی را مهمترین مسئله­ی جمعیتی خود می­دانند. هم اکنون رشد انفجاری شهرهای بزرگ و تخلیه­ی مراکز روستایی از غامض­ترین مشکلات رویاروی کشورهای در حال توسعه محسوب می­شود. باور همگانی بر این اصل استوار است که نرخ بالای بیکاران شهری، امکانات ناکافی، پایین بودن استانداردهای زندگی و سرانه­ها در مناطق روستایی، کمبود امکانات رفت و آمد و دیگر خدمات سبب روی­آوردن کوچندگان روستایی به شهرها است. در این راستا گردش جریان منابع سرمایه­گذاری­های مادی و تمرکز قابل توجه آن در شهرها سبب تشدید تراکم جمعیت در متروپل­های ناحیه­ای و تخلیه مناطق روستایی گردیده است. وقتی شرایط اجتماعی – اقتصادی و جغرافیایی یک مکان قادر به پاسخ­گویی نیازهای افراد نباشد، حرکت و جابجایی جمعیت امری اجتناب‌ناپذیر است. در این بین نیازهای انسان تنها با تأمین مایحتاج اولیه تأمین نمی­شود؛ چرا که میل به احترام، کسب ارزش­های اجتماعی، میل به پیشرفت و موفقیت­های اجتماعی و اقتصادی و نیز بوجود آوردن شرایطی جهت پرورش استعدادهای درونی، میل به رشد و توسعه در ابعاد اجتماعی – اقتصادی نیز می‌توانند از مهمترین نیازهای انسان قلمداد شود. در حقیقت مهاجرت وسیله­ای هنجاری در جهت دستیابی به ارزش­های مادی و معنوی است (طاهرخانی، 1382: 92)

کشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران، رشد شهرنشینی بیش از آن که محصول صنعتی شدن و  بهبود شیوه­های تولید، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت باشد، از علل رانشی موجود در مناطق روستایی و عوامل جاذبه شهری (از جمله عدم تعادل های درآمدی به نفع مناطق شهری) اثر پذیرفته است. از یک سو، در جریان مهاجرت از روستا به شهر، بخش اعظم مهاجران را جوانان تشکیل می­دهندکه این امر باعث سالخوردگی جمعیت روستایی (نیروی کار در بخش کشاورزی ) شده، زمینه بروز مشکلاتی را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه انگیزه مهاجرت از روستا به شهر، بهره‌مندی و دست­یابی به امکانات بیشتر است، توجه مهاجران بیشتر به کلان­شهرهایی است که بنا به دلایلی مانند سیاست­های نادرست تبدیل به کانون تمرکز امکانات و خدمات شده و همین امر باعث افزایش شدید تراکم در این شهرها و پیامدهای ناشی از آن شده است (تفدیسی و احمدی­شاپورآبادی، 1391: 134).

عامل مهاجرت روستاییان به شهرها در چند دهه اخیر سبب شده تا جمعیت شهرنشین کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یابد. اقشار کم درآمد ساکن در نواحی روستایی و شاغل در فعالیت­های تولیدی سنّتی به جهت در حاشیه واقع شدن این بخش و به منظور رهایی از فقر و بهره گیری از خدمات وامکانات، راهی شهرها می گردند (عنابستانی، 1390: 134 ). خانوارهای روستایی به دنبال کاهش یا افزایش درآمدخویش به پیروی از وابستگی اقتصادی و سیاسی روستا به شهر و نیز آگاهی از فرصت­های شغلی موجود در شهرها و برخورداری و استفاده سریع­تر از این تسهیلات رفاهی – معیشتی با توجه به دوری و نزدیکی روستاها به مراکز شهری، به سوی این کانون­ها مهاجرت می­کنند. معمولاً آن­ها با دست‌یابی به رفاه اجتماعی نسبی، برای همیشه در این سکونتگاه­ها ماندگار می­شوند؛ در نتیجه در پی گسترش ارتباطات روستا شهری و افزایش تماس میان ساکنین این دو سکونتگاه، روستائیان با نیازهای جدید روبرو می­شوند که این نیازهای اجتماعی- اقتصادی در اغلب موارد، در محیط­های روستایی برآورده نمی­شود، از این رو، نوعی نبود تعادل و نابرابری میان جوامع روستایی و شهری ایجاد می­شود که در نتیجه روستائیان در راستا برآوردن نیازهای معیشتی-رفاهی خود به شهرها مهاجرت می­کنند (شایان و کهنه‌پوشی،1392: 119).

در دهه 45 و 55 خیل عظیمی از روستاییان به مناطق شهری مهاجرت کردند. این مهاجران دو دسته بودند که هر دو به نوعی تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی  اجتماعی کشور بر جای گذاشتند. دسته اول، کارگران، زارعان خرده پا یا دهقانان فقیری بودند که به امید کاریابی و جهت تامین معیشت خود راهی شهرها شدند، پیامدهایی که این دسته از مهاجران بر جای گذاشتند حاشیه نشینی، بیکاری، ناهنجاری‌های اجتما عی در شهرها و افزایش فقر، بروز مشکلات بهداشتی، خدمات رفاهی، و اشتغال کاذب بود. دسته دوم، سرمایه­دارانی که با گرفتن غرامت اصلاحاتی ارضی از دولت وارد شهرها شدند، اما به جای سرمایه­گذاری در تولیدات و صنایع به سوداگری و بورس­بازی زمین­ها پرداختند که حاصل آن ایجاد تورم عظیمی در شهرها بود که به موجب آن تفاوت سطح دستمزد­ها در شهر و روستا به وجود آمد، هزینه­های خانواده افزایش یافت و قیمت زمین و مسکن نیز بالا گرفت (وثوقی، 1366: 75). این در حالی است که روستا و جامعه روستایی بخش مهمی از جوامع در حال توسعه را تشکیل می­دهد. تجربه توسعه به ویژه در این گروه ازجوامع نشان می­دهد که توسعه روستایی نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه در سطح ملی دارد. به­گونه­ای که بسیاری از صاحب­نظران، توسعه روستایی را موتور محرکه­ی توسعه در کشورهای جهان سوم به خصوص در مراحل اولیه توسعه دانسته و دست­یابی به آن را ضرورتی اجتناب­ناپذیر می­دانند (علیایی و کریمیان،1390: 84).

با آغاز شهرنشینی و از سویی جریان اصلاحات ارضی در ایران، مهاجرت جوانان روستایی به شهرها شدت گرفت. این روند در افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی، بی­انگیزگی حضور در روستا و دگرگونی هویت مهاجران جوان تأثیر گذارتر بود و جوانان را هر چه بیشتر با اصالت، زادبوم و کارهای کشاورزی بیگانه می­کرد و گسست شغلی و فرهنگی و اجتماعی را دامن می­زد. چون مهاجران از قشر جوان بودند هر جوان برای تضمین آینده و رسیدن به آرزوهای ذهنی خود نیاز به تأمین درآمد بیشتر را احساس می­کرد و می­توانست در شهرها به راحتی با شغل­های خدماتی، واسطه­گری و دست­فروشی چندین برابر روستا درآمد داشته باشد. از طرفی، وجود جاذبه­های شهری مانند پارک­های زیبا و تفریحی، امکانات ایاب و ذهاب، وجود مغازه­های رنگارنگ از جمله خوراکی، پوشاکی، لوازم خانگی و غیره در کنار طرف و از طرف دیگر، عدم سنخیت روحیه­ی تنوع طلبی جوانان با محیط سرد و آرام روستا آنها را تشویق به مهاجرت می­کرد و بازگشت او را به روستا با لباس­های قشنگ و تعریف­های جذاب از شهر، محیط ذهنی جوانان را برای مهاجرت مساعد می­نمود. در این بین رسانه­های جمعی نیز باعث شده تا جوانان با اصلی‌ترین نهادهای جامعه (مثلاً خانواده) فاصله بگیرند و با فرهنگ­های خارجی آشنا تماس پیدا کنند که این امر باعث کمرنگ شدن کارکردهای خانواده می­شود و نتیجه آن بروز انواع بزهکاری و خشونت در میان جوانان می­شود. در این بین مهاجرت­های روستا- شهری این تقابل را افزایش داده و وقتی فرهنگ­های مختلف با آداب و رسوم و هنجارهای متفاوت در یک شهر جمع می­شود، هر فرد و هر گروهی با یک نوع هنجار متفاوت رفتار می­کند و از آنجا که اشخاص محیط­شان را عوض کرده­اند دیگر به هنجارهایی که قبلاً در محیط خودشان به آنها عمل می­کردند، پایبند نیستند و نتیجه آن بروز آشفتگی و هرج و مرج در جامعه مقصد می­شود. روی دیگر سکه مهاجرت از شهر به روستا تراکم جمعیت شهری و رواج مشاغل کاذب و برخی از آسیب­های اجتماعی است و در طرف مقابل یعنی روستاها خالی از جمعیت و مخصوصاً جمعیت فعال شده و با خروج هر جوان روستایی از روستا، رکود فعالیت کشاورزی و افزایش واردات و خروج ارز از کشور را در پی خواهد داشت  (قاسمی سیانی،1388: 163). به­طوری که افزایش روستاگریزی و فرار از محرومیت روستایی در سال­های 1375تا 1385 افزایش یافته و نرخ رشد منفی جمعیت روستایی از 11 استان به 25 استان افزایش یافته است، همچنین دامنه تغییرات 2 تا 87/2 نرخ رشد منفی جمعیت روستایی تردیدی در روستاگریزی مناطق روستایی کشور بر جای نمی­گذارد (شایان و همکاران، 1392: 119). در حال حاضر، به علت عدم توسعه متعادل و متوازن بین مناطق شهری و روستایی مهاجرت در سطح کشور هم چنان ادامه دارد و بر حجم آن در دهه اخیر به شدت افزوده شده به طوری که 7/16 درصد از جمعیت کشور 75- 85 جابه جا شده اند. این نسبت در دهه 55-65 برابر 22 درصد بوده و در دهه (75-65) برابر 5/13 درصد بوده است (زالی، 1391: 30).

در ایران مهاجرت یکی از عوامل اساسی و مهم تحولات فضایی کشور محسوب شده، و به عنوان اثر‌گذارترین عوامل تحولات شهری از آن نام برده­اند. در فاصله دو سرشماری 1355تا 1365 حدود 5/1 میلیون نفر از نقاط روستایی به نقاط شهری مهاجرت کردند که اکثر آنها را تحصیل­کردگان روستایی و روستائیان فقیر را تشکیل می­دادند. در فاصله دو سرشماری بعدی یعنی 1385-1375 نیز 2/2 میلیون نفر مهاجر روستا-شهری ثبت شده است (زنجانی،1371: 199).

بررسی­های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم­گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. افراد 15 تا 30 ساله در جریان مهاجرت سهم عمده را دارند. طبق نتایج سر شماری 1375، بیشترین مهاجران زن و مرد در سنین 24-20 ساله (1320766نفر) قرار دارند،  همچنین در سرشماری یاد شده نسبت جنسی کل کشور 103 و نسبت جنسی مهاجران 123 گزارش شده است (مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن سال 1375)، که نشان می­دهد بیشترین مهاجران کشور را مردان تشکیل می دهند. مردان بیشتر برای کسب درآمد، دانش، اشتغال و غیره مکان اقامت خود را ترک می­کنند. از آنجا که اکثر مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می­دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین جمعیت شاغل در مناطق شهری (قطب مشاغل صنعتی و خدماتی) و مناطق روستایی (قطب مشاغل کشاورزی) پدید آمده است. این عدم تعادل به صورت سال­خورده­تر شدن جمعیت کشاورز، و جوان­تر شدن جمعیت شاغل در بخش­های صنعت و خدمات جلوه­گر می­شود­ (رمضانیان، 1380: 224).

تحقیقات در خصوص مهاجرت روستائیان به شهرها عمدتاً بر آن است تا تبیین کنند که چرا روستائیان مهاجرت می­کنند و عوامل مؤثر بر آن چیست؟ اگر چه عوامل اقتصادی و غیر­اقتصادی به طور هماهنگ در ایجاد انگیزه مهاجرت روستا-شهری مؤثرند، بی تردید در فرایند تصمیم­گیری برای مهاجرت بطور نسبی عامل تأثیر­گذار در اشخاص و از مناطق گوناگون متفاوت است: چرا که طیفی گسترده از افراد و قشرها را شامل می­شود که زمینه­های متفاوت برای مهاجرت دارند.

جمعیت آماری این بررسی را جوانان روستایی شهرستان سراب در آذربایجان شرقی تشکیل می دهند: زیرا آن­ها به دلیل ویژگی­های روانی و اجتماعی­شان برای مهاجرت مستعد­ترند. بخش کشاورزی ایران بیشتر در روستاها و به طور سنتی اداره می­شوند. در واقع جوانان روستایی نیروهای کار بالقوه­­ی آینده برای اشتغال در بخش کشاورزی محسوب می­شوند. اکثر بررسی­ها نشان­دهنده­ی این امراست که جریان­های مهاجرتی در ایران عمدتاً از روستا به شهر است. بی­تردید استمرار روندهای کنونی از طریق تأثیر بر ساختار سنی و جنسی جمعیت­های روستایی،  باعث سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی شده است و در نتیجه موانعی جدی بر سر راه توسعه­ی پایدار روستایی پدید آورد (کاظمی­پور و قاسمی­اردهایی،1387 :131).

استان آذربایجان­شرقی در دهه­های گذشته، تحت تأثیر مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه جغرافیایی، با نقل و انتقالات شدید جمعیتی روبرو بوده است. این استان در 50 سال گذشته بیش­ترین میزان مهاجر فرستی را در بین استان­های ایران داشته است. به گونه­ای که خالص مهاجرت آن از حدود 101- هزار نفر در سال 1345 به حدود 153-هزار نفر در سال 1385 رسیده است (حاتمی و بیک­محمدی،1389 : 25). در فاصله­ی دو سرشماری (1385-1375)،  بالغ بر 268 هزار نفر از جمعیت استان آذربایجان شرقی به سایر نقاط کشور مهاجرت کرده­اند، شهرستان تبریز با سهمی بالغ بر 40 درصد از کل مهاجرین بیشترین میزان مهاجر فرستی را در بین نقاط مختلف آذربایجان­شرقی به خود اختصاص داده است. شهرستان میانه با بیش از 32500 نفر و شهرستان سراب بیش از 26000 نفر، در رتبه­های بعدی قرار دارند (وزارت کشور، معاونت برنامه­ریزی،1391، برنامه پنجم توسعه: 18).

همان طور که ذکر شد، شهرستان سراب بعد از شهرستان تبریز و میانه در رتبه­ی سوم مناطق مهاجر فرست استان آذربایجان­شرقی قرار دارد. بر اساس سرشماری سال 1365 جمعیت شهرستان سراب 161904 نفر بوده و در سرشماری سال 1375 با نرخ رشد 84/0- درصد به  148831 نفر رسیده بود. این در حالی است که بیشترین رشد جمعیت در ایران طی دهه­ی1360 اتفاق افتاده است. با ادامه­ی روند رشد منفی بر اساس سرشماری سال 1385جمعیت این شهرستان به 133617 نفر کاهش یافت. با تفکیک جمعیت شهری و روستایی این نتیجه بدست می­آید که جمعیت شهری رشدی بطئی داشته و این جمعیت روستایی است که باعث رشد منفی جمعیت شهرستان شده، به طوری که جمعیت روستایی شهرستان در سرشماری سال 1365 معادل114151 نفر بوده که با رشد منفی 46/1- در سال 1375 به 106239 نفر کاهش یافته بود، و در سال 1385 با رشد 71/1-  به 77089 نفر رسید. در سرشماری سال 1390 جمعیت روستایی شهرستان سراب به 72441 نفر تنزل یافته است (مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سرشماری­های 1365، 1375، 1385و 1390). این نکته نشان می­دهد که جمعیت روستایی شهرستان همچنان با شدت در حال مهاجرت می­باشد و اگر این روند در چند سال آینده ادامه یابد، باید شاهد خالی­شدن جمعیت از اکثر روستاهای شهرستان باشیم و چون اقتصاد شهرستان سراب بیشتر متکی به کشاورزی است و حدود 70 درصد شاغلین این شهرستان در این بخش مشغول به کارند. بی­تردید ادامه­ی روند­های کنونی مهاجرت­های روستا-شهری و افزایش رشد منفی جمعیت روستایی به سالخوردگی بیشتر در بخش کشاورزی و در نتیجه به مانعی جدی بر سر راه توسعه روستایی تبدیل خواهد شد (دفتر برنامه­ریزی و آمار استان­داری آذربایجان شرقی، فرمانداری شهرستان سراب).

این پژوهش با تمرکز بر جوانان روستایی شهرستان سراب در­صدد بررسی تمایلات مهاجرتی آنها و انواع سبک­های مهاجرتی آنهاست. در واقع می­خواهیم بدانیم تمایلات مهاجرتی در بین جوانان روستایی چگونه است؟ معانی نهفته در پس تمایلات مهاجرتی جوانان چیست؟ چند سبک تمایل به مهاجرت وجود دارد؟ بنابراین منظور از تمایل به مهاجرت در این بررسی خود مهاجرت نیست بلکه مهاجر بالقوه است؛ یعنی شخصی که اگر فرصت و یا شرایطی برایش فراهم شود تمایل دارد جابجا شود (کاظمی­پور و  قاسمی­اردهایی، 1386: 131) افراد مورد تحقیق در این پژوهش کسانی­اند که بیشتر مستعد مهاجرت هستند یعنی جوانان روستایی مورد­های مطالعه در این تحقیق می­باشد.

1-2-  ضرورت انجام تحقیق

از میان پدیده­های مختلف اجتماعی، پدیده جمعیت به لحاظ صفات گوناگون خود نمایان­ترین مشخصه­ی کلی هر سرزمینی است، جمعیت نقطه عطفی است که تمامی عناصر دیگر از آن شکل می‌گیرند و متأثر می­شوند. بنابراین جمعیت مهمترین عنصر اساسی و تحلیلی و متمایز کننده مکان و تشکیلات فضایی است که موضوع اصلی علوم اجتماعی را تشکیل می­دهد.

هر نوع برنامه­ریزی و تعیین خط و مشی­های اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف ناحیه­ای، منطقهای و ملی ، مستلزم آگاهی از کم و کیف پدیده­های دموگرافیکی است. روند مهاجرت­های روستایی در کشورهای توسعه یافته به تدریج صورت گرفته و مراکز شهری به­طور نسبی به نیروی کار روستائیان نیازمندند. اما در جهان سوم فقر روستایی که پایین بودن درآمد کشاورزی، کاهش بهره­وری و کم­کاری نمودهای عمده آن هستند، مهاجران را از مناطق روستایی به مناطقی می­راند که فرصت­های بیشتری وجوددارد (بیک­محمدی و حاتمی، 1389:).

مهاجرت می­­تواند برانگیزنده­ی توسعه، تفاهم و همزیستی و تأمین­کننده­ی منافع کلی جامعه باشد و یا به تجمع جمعیت در شهرهای بزرگ یا در محدوه­ای خاصی از سرزمین بینجامد و از طریق آن مشکلاتی را در تنظیم بهینه­ی امور و بویژه خدمات مورد نیاز ایجاد کند و به عدم تعادل اقتصادی در مبداء مهاجرت­ها منجر شود، و تخلیه­ی سرزمین از نیروی کار توانمند از نظر اقتصادی، اجتماعی و علمی و فنی را به دنبال داشته باشد (زنجانی،1380: 2).

بررسی پدیده مهاجرت روستا به شهر در کشورهای جهان سوم از این لحاظ حائز اهمیت است که: اولاً از یک سو مهاجرت روستائیان به شهرها اقتصاد روستایی را از نیروی انسانی کارآمد برای فعالیت­های کشاورزی محروم می­کند. ثانیاً خروج قشرهای جوان و فعال از روستاها، ساخت نظام اجتماعی روستاها را با خطر از هم گسیختگی مواجه می­سازد و ثالثاً باعث عارضه در اقتصاد شهری که آمادگی پذیرش هجوم شتابزده روستائیان را ندارد، می­گردد. آثار سوء مهاجرتهای روستایی در کشورهای جهان سوم می­توان در بیکاری­های پنهان حاشیه­نشینی، فشار بر روی امکانات شهری بخصوص امکانات تولیدی و معضلات اجتماعی-روانی موجود در شهرهای این کشورها مشاهده نمود (ایمان، 1384: 166 ). در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره­ی مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می­آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی­های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم­کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه­شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می­آورند (قاسمی­اردهایی، 1385: 53) که امروزه به عنوان یکی از مشکلات حاد کشور مطرح است، مسأله مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و مراکز استان یکی از مسائل مهم این استان تلقی می­سود.

تداوم مهاجرت­های بی­رویه­ی روستائیان کشور را می­توان شاخصی در فقدان نگرش ناحیه­ای در فضایابی فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی در برنامه­ریزی توسعه کشور تلقی کرد. اعمال سیاست­های تمرکز­گرایانه در مکان­گزینی این فعالیت­ها، ازیک سو عامل تمرکز خدمات و تسهیلات رفاهی – معیشتی در شهرها شده است و از سوی دیگر، محرومیت و فقر روستایی را به دنبال داشته است. تداوم این روند نابرابر سبب شکاف و دوگانگی چشمگیر بین شهر و روستا شده است و آنها را به قطب­های جاذب و دافع جمعیتی تبدیل کرده است، به گونه­ای که تلقی روستاها به عنوان کانون­های ناامن و محروم از نظر اقتصادی و اجتماعی، منجر به تشدید انگیزه­های مهاجرت در روستائیان، به امید برخورداری از حداقل امکانات در شهرها و حتی در شهرهای کوچک و روستا- شهرهایی شده است که از زمان کسب هویت شهری شدن آنها چندی نمی­گذرد؛ بنابراین مهاجرت به که عنوان «فرایند» می­توان بر آن اطلاق کرد، می­تواند ناشی از تنگناهایی باشد که قسمتی از آن به ویژگی­های وضعیت محلی و قسمت دیگر به فرصت‌های شغلی و تسهیلات آموزشی–بهداشتی که مراکز شهری عرضه می­دارند، بستگی داشته باشد (شایان و کهنه­پوشی، 1392: 118).

بررسی مهاجران از لحاظ مدت اقامت نشان داد که مدت اقامت کم تر از پنج سال درصد بیش­تری را نسبت به مدت اقامت پنج سال و بیش­تر دارد. در مهاجرت های داخلی ۱۳۷5 سهم مهاجرت­های کوتاه‌مدت بیش­تر از مهاجرت­های انجام شده طی دوره­ی ۸۵ بلند مدت است. این مسئله نشان می­دهد که مردم همچنان تمایل به مهاجرت دارند و با احتمال زیاد بر شدت جریان های مهاجرتی در دهه­ی آینده افزوده خواهد شد (قاسمی­اردهائی و حسینی­راد، 1388: 207).

مطالعه­ی مهاجرت در استان آذربایجان­شرقی از این حیث اهمیت دارد که طبق گزارش­های مرکز آمار ایران و براساس سرشماری­های انجام شده در چند دهه­ی اخیر، این استان از مهاجرفرست­ترین استان­های ایران محسوب می­شود. در این میان، غیر از مرکز استان یعنی کلان­شهر تبریز بقیه­ی نقاط استان به عنوان مناطق مهاجر فرست تلقی می­شوند، و براساس سرشماری 1385، شهرستان سراب یکی از شهرستان­های مهاجرفرست استان آذربایجان­شرقی محسوب می­شود ( سرشماری نفوس و مسکن سال 1385). این در حالی است که منطقه سراب به سبب وجود زمین­های مسطح و مرغوب برای کشاورزی و وجودآب کافی در جلگه­ی سراب و همچنین قرار گرفتن معادن آلومینیا سینیت (ماده­ی اولیه­ی تولید آلومینیوم) می­تواند شرایط بهتری را برای ساکنین ایجاد کند، اما به دلایل متعددی از میزان مهاجر­فرستی بالایی برخوردار است (دفتر آمار وارقام استانداری آذربایجان­شرقی، فرمانداری سراب). در جریان مهاجرت­های روستا-شهری، جوانان همیشه اولین گروه­هایی هستند که روستا را ترک می­کنند، فرایند تصمیم­گیری برای مهاجرت به­طور نسبی در اشخاص و در مناطق گوناگون متفاوت است، چرا که طیفی گسترده از افراد و اقشار را تشکیل می­دهند که زمینه­های متفاوت برای مهاجرت دارند.

کمتر پژوهش کیفی در مورد مهاجرت و تمایلات مهاجرتی در ایران انجام شده است. از این رو مطالعه کیفی تمایلات مهاجرتی در میان جوانان منطقه سراب می تواند به شناسایی دلایل تأثیرگذار مهاجرت و شناخت معانی ذهنی آنان از مهاجرت از این منطقه کمک نماید.

1-3-  اهداف تحقیق

هدف کلی این پژوهش تحلیل کیفی تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی که در روستاهای شهرستان سراب به منظور بدست آوردن هدف­های جزئی که در زیر عنوان شده­اند می باشد:

  • شناخت تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی
  • شناخت سبک­های مختلف تمایلات مهاجرتی جوانان شهرستان سراب
  • شناخت معانی نهفته در پس کنش­های مهاجرتی جوانان
  • شناخت فرایند شکل­گیری سبک­های تمایل به مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب

1-4-  پرسش­های تحقیق

1) تمایلات مهاجرتی جوانان روستایی شهرستان سراب چگونه است؟

2) اصولاً چند سبک تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان سراب وجود دارد؟

3) معانی نهفته در پس کنش‌های مهاجرتی چیست؟

4) فرآیند شکل‌گیری هر یک از سبک‌های تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان سراب چگونه است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378به بعد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه توسعه روستایی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

 عنوان:

بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378به بعد

 «با تاکید بر انتخابات شوراهای روستایی»

استاد مشاور:

آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی

 آذرماه:1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378(سال تاسیس شوراهای اسلامی)با تاکید بر انتخابات شوراهای اسلامی روستایی، موضوع این تحقیق است.مساله اساسی توجه به مشارکت سیاسی به عنوان یکی از معیارهای توسعه (سیاسی، اقتصادی) است وانتخابات شوراهای اسلامی نیز یکی از مظاهر این مشارکت است.چارچوب نظری ما بر پایه نظریه نوسازی است، که آنرا بر چهار قسمت(نوسازی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)تقسیم کردیم و متغیرهای خودمان را مشخص کردیم.در مجموع ما هشت متغیر مستقل(شغل،تحصیلات،خانواده،ارتباط با شهر،رسانه های گروهی،وابستگی روانی به دولت، احساس باقدرت بودن(تاثیرگذار بودن)و اعتماد(به دولت،شوراها) داریم که مشارکت سیاسی را به عنوان متغیر وابسته می سنجند.جامعه آماری ما افراد بالای15سال روستای اسفندیار است که896 نفرند و بر اساس نمونه گیری متناسب(غیر احتمالی) از میان آنها 100نمونه انتخاب شد.نتایج حاصله نشان می دهد که بین متغیرهای ارتباط با شهر، ،احساس تاثیرگذاربودن،رسانه های جمعی و تحصیلات بامشارکت سیاسی (شرکت در انتخابات شوراهای روستایی)رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه های ما تایید شده است.و بین متغیرهای اعتماد،وضعیت خانواده،وضعیت شغلی و وابستگی روانی به دولت با مشارکت سیاسی(شرکت در انتخابات شوراهای روستایی)رابطه معناداری وجود نداشت و فرضیه های ما مبنی بر وجود رابطه رد شده است. 

واژگان کلیدی:

مشارکت،مشارکت سیاسی،شورا،شوراهای اسلامی روستایی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده:………………………………………………………………………………………………………………………………..د

فصل اول:کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………...4

ضرورت واهمیت مسئله…………………………………………………………………………………………………………6

اهداف(یا سوالات تحقیق)………………………………………………………………………………………………....….8

مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………………….…..9

 

فصل دوم:مبانی و چارچوب نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….………….14

مفهوم مشارکت……………………………………………………………………………………………………...………….15

انواع مشارکت………………………………………………………………………………………………………..…………..16

شورا…………………………………………………………………………………………………………………………….…..21

1)مفهوم شورا………………………………………………………………………………………………………………………………………….….21

2)تاریخچه،وظایف،اهداف و حوزه عمل شورا ها:………………………………………………………………………………………….….23

3)کارکرد شوراها…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..33

4)ساختار شورا ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

توسعه سیاسی و شاخص های آن……………………………………………………………………………………….…37

مفهوم توسعه سیاسی روستایی و شاخص های آن……………………………………………………...…………….41

نظریه های مشارکت سیاسی………………………………………………………………………………………………….42

مشارکت سیاسی روستاییان…………………………………………………………………………………………………..44

شوراهای روستایی چگونه زمینه مشارکت سیاسی روستاییان را فراهم می کند؟………………………..…...46

شوراها چگونه می توانند بر افزایش آگاهی سیاسی مردم نقش داشته باشند؟………………………………….47

شوراها چگونه تحت تاثیر تحولات اجتماعی در روستا قرار می گیرند؟…………………………………………..51

چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..…53

1)نوسازی اجتماعی(حوزه اجتماعی مشارکت)…………………………………………………………………………………54

2)نوسازی روانی(حوزه فرهنگی-روانی مشارکت)…………………………………………………………………………….57

3)نوسازی اقتصادی(حوزه اقتصادی مشارکت)………………………………………………………………………………….61

4)نوسازی سیاسی(حوزه سیاسی مشارکت)………………………………………………………………………………………64

 

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….…68

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………..……68

تعریف مفاهیم و متغیرها………………………………………………………………………………………………….……69

الف)تعریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………..……69

1)متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

-مشارکت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………………..……..69

2)متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

-احساس با قدرت بودن(تاثیر گذار بودن)………………………………………………………………………………………………….……70

-اعتماد(به دولت،به شوراها و اعضای آن)………………………………………………………………………………………………………..70

-کاهش وابستگی روانی به دولت(نداشتن نگرش پدرمآبانه یا آقا بالاسری نسبت به دولت)……………………………………...71

ب)تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………...71

معرفی روستای موردنظر……………………………………………………………………………………………………...75

 

روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………….……76

جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………..77

روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………. 78

 اعتبار وپایایی پرسشها و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………..78

 

فصل چهارم:یافته های پژوهش

الف)یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..80

ب)یافته های تبیینی……………………………………………………………………………………………………………………107

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………...122

ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..127

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..………128

 

ضمائم

پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………….….135

مقدمه:

با تمام شدن جنگ جهانی دوم دولت ها و کشورهای اروپایی به دنبال راهی برای حل بحران های ناشی از جنگ و حرکت به سوی توسعه بودند و راه ها و استراتژی های گوناگونی را طرح ریزی کردند تا بتوانند به توسعه برسند.در روند تکاملی نظریه های توسعه که از طرف این کشورها مطرح شد مفاهیم جدیدی مطرح می کردند،که بتوانند ضعف های قبلی نظریات خود را بپوشانند از جمله این مفاهیم:مشارکت (سیاسی،اجتماعی،فرهنگی) مردم،توسعه مردمی،نهادهای محلی ومردمی(مثل شوراها، انجمن های مردم نهاد)بود.

واژه های«مشارکت»و«مشارکت مردمی»برای اولین بار در اواخر دهه 1950پا به عرصه ظهور گذاشت. افراد فعالی که به قطار توسعه پیوسته بودند تا به مردم ستمدیده کمک کنند،واقعیتی را در پیش خود می دیدندکه با انتظارات اولیه آنها کاملا فرق داشت.این باعث شد که بیشتر شکست های طرح های توسعه به فقدان مشارکت مردم در فرایند طراحی و اجرای این طرح ها نسبت داده شود.اکثریت قاطع آنها در جهت مخالفت با استراتژی عمل«از بالا به پایین»گام برداشته و از مشارکت و روشهای تعامل مشارکتی به عنوان یکی از جنبه های ضروری توسعه حمایت کردند.بر مبنای پیشنهادات بسیاری از کارشناسان تعدادی از سازمان های کمک دهنده عمده بین المللی تاکید کردند که طرح های توسعه به خاطر کنار گذاشتن مردم با شکست مواجه شده اند.کشف جدید این بود که اگر مردم محلی وارد گود شوند و به طور فعالانه در طرح ها مشارکت داشته باشند،موفقیت بیشتری با هزینه کمتری-حتی از نظر مالی-بدست خواهد آمد.اجماعی که بین برنامه ریزان،سازمانهای غیر دولتی و دست اندرکاران به وجود آمد،تغییرات مهمی را در روابط بین گروه ها و افراد فعال در فرایند توسعه ایجاد کرد.واژه ای که قبلا توسط اقتصاددانان،برنامه ریزان و سیاست مداران نادیده گرفته می شد،اینک ناگهان معنای منفی خود را از دست داده بود.حتی«شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد»به کشورهای عضو خود پیشنهاد کرد که«مشارکت را به عنوان سیاستی اساسی در استراتژی های توسعه ملی قلمداد کنند».بدین ترتیب امروزه مشارکت یکی ازمقبولترین مفاهیمی است که حتی حکومت های سرکوبگر کوشیده اند آنرا به عنوان یک هدف ترویج کنند(رهنما،117:1377).

فرایند مشارکت به عنوان فراگرد توانمند سازی برسه ارزش بنیادی سهیم کردن مردم در قدرت،راه دادن به نظارت بر سرنوشت خویش وبازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تاکید دارد.یکی ازباارزش ترین جنبه های مشارکت،ازمیان بردن درحاشیه بودن،انسداد وشکوفا نمودن نیروی ابتکار وخلاقیت در انسانها است.انسانها زمانی بیشتر به خود اعتماد پیدا می کنند وبیشتر آرمان های خلاق ارائه می دهند که در زمینه ی تصمیم گیری مشارکت پیدا کنند(غفاری،1386:13)به نظر آلموندAlmond)) و پاول(Pawel)فعالیت های مشارکت جویانه آن دسته ازفعالیت هایی است که شهروند معمولی می کوشد ازراه آنها بر روی سیاستگذاری اعمال نفوذ کند(آلموند وپاول1380:138).

مشارکت سیاسی را فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران وشرکت مستقیم وغیر مستقیم در سیاست گذاری تعریف کرده اند.نلسون وهانتینگتون مشارکت سیاسی را فعالیت اعضای جامعه برای تاثیر گذاری بر سیاست های عمومی دانسته اند.در بیشتر تعاریف صورت گرفته از مشارکت سیاسی،خصیصه ی حاکمیت مردم در انتخابات ودخالت در تصمیم گیری ها واداره ی امور کشور ومشارکت آگاهانه وقدرتمندانه مردم درکلیه ی نهادهای اجتماعی است (مصفا،20:1375به نقل از غفاری،30:1386).

شوراها به عنوان یک بازوی فعال در جامعه هستندوبه عنوان نهادهای مدنی نقش مهم در بین مردم ودر توسعه وسازماندهی کشور دارند.شکل گیری شوراهای اسلامی شهری وروستایی یکی از تحولات مهم تاریخ معاصر ایران را رقم زد،زیرا از یکسو راه اندازی شوراها از ابتدای انقلاب اسلامی همواره یکی از آرمانها وآمال مهم بوده است واز سوی دیگر ربط مستقیم وظایف شوراها بازندگی تک تک افراد وتآثیر آن درنهادمند ساختن مشارکت اجتماعی وسیاسی مردم ودخالت آنهادر سرنوشت خود،جایگاه برجسته ای را در مجموعه جریان های اجتماعی به شوراها می بخشد.(خوش فر،294:1382)

شوراها در زمینه ی توانایی جلب همکاری های مردم ویا به کمک طلبیدن آنها در حل مسائل منطقه ای نیز نقش مهمی را می توانند به عهده گیرند.عواملی چون عادت کار جمعی وبه سرانجام رساندن امور باکمک یکد یگر پیشینه ای طولانی در روستاها دارد.در روستاها مردم عادت داشتند که کارها را به صورت همیاری تا مرحله ی اجرا پیش ببرند،روستاهای ما نیازمند یک تشکل می باشند که زندگی آنها را سراسری کند واین فقط ازشورا برمی آید که نماینده ی آنهاست ونیز در زمینه ی مشارکت اجتماعی نیز شوراها تنها راه حل هستند.(پیران،81:1382).

شوراهای اسلامی ازلحاظ  اصولی ونظری واجد سه قابلیت مهم اندکه منطبق اند بر الزامات پارادایم جدید توسعه:1)تشکیل شوراهای روستایی راهی است برای افزایش سرمایه ی اجتماعی در نقاط روستایی کشور

2)شوراهای روستایی مهم ترین سازوکار برای تقویت دموکراسی مشارکتی در روستاها به شمار می آید.

3)شوراهای روستایی راهی برای توانمند سازی مردم روستاهاست.(زاهدی،143،1382)

شوراها نیز تبلور ظهور گفتمان مشارکت سیاسی هستند وزمینه را برای توزیع قدرت وکوچکتر شدن ساختار وحوزه ی عمل دولت رافراهم می کند.شوراها نیز جزء نهادهای سیاسی-اجتماعی هستند که اگرچه تعریف وماهیت آنها واز لحاظ تعریف عملی ووظیفه ای باید یک نهاد اجتماعی ومدنی باشند اما بیشتر در حوزه ی سیاسی نمود پیدا کرده است (طالب،163:1388).

شوراهای اسلامی روستایی جزء آخرین شیوه های مدیریت روستایی در ایران بوده است وگام های موثری در جهت توسعه اجتماعی-اقتصادی،جلب مشارکت روستاییان ومدیریت روستایی برداشته است (طالب،302:1387).

 

-بیان مساله: 

مشارکت سیاسی یکی از مباحث مهم در حوزه ی توسعه ی سیاسی است.واز طرفی دیگر یکی ازشاخص های توسعه ی سیاسی در کشورها به شمار می رود وتوسعه ی سیاسی خود یکی از ابعاد توسعه ی همه جانبه است.از این رو پرداختن به مقوله ی مشارکت سیاسی می تواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد.این موضوع به ویژه بعد از دهه ی 70که نظریه های توسعه شکل گرفته بود مطرح شد.از نظر تاریخی در ایران صرفنظر از بعد سیاسی،مشارکت در امورمختلف در شهرها وروستاها کم وبیش وجود داشته است.

از نظر سیاسی واداری در دوران باستان پس از حمله ی اسکندر،بخشی ازآداب ورسوم یونانیان ازجمله تشکیل مجلس نمایندگان،شوراها ومشاوره های روستایی،نهادهای اجتماعی روستایی وارد زندگی ایرانیان شد.در دوران جدید،نخستین الگوی مشارکت که باالهام از تحولات کشورهای اروپایی مانند فرانسه در ایران پیاده شد،تاسیس مجلس شورای ملی بود.در دوران معاصر،انقلاب مشروطیت،نهضت ملی شدن صنعت نفت،انقلاب اسلامی سال57وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوم خردادسال76و22خردادسال88از جمله برهه هایی بوده اند که مشارکت سیاسی ویا بهتر بگوییم مشارکت در امور سیاسی در آنها به حداکثر رسیده است.(وثوقی،112:1383)

از طرف دیگر پیدایش هر نهادی درجامعه ،اذهان عمومی را متوجه ضرورت وجودی آن می سازد ودر واقع هیچ نهادی در جامعه شکل نمی گیرد ،مگر اینکه جای خالی وضرورت آن احساس شده باشد.بنابراین،می توان نتیجه گرفت تاچنین مقدمه ای فراهم نشود ،هیچ نهادی پایدار نمی ماند.پدیده ی تفکر شورا ونظام شورایی کشور درچندین سال قبل وتجربه ی عملی آن درسال های اخیر،از این ضرورت حکایت می کند وبیانگر خواست پنهان وآشکار جامعه ومردم در جهان نوین امروزی برای برخورداری از نهادهای مدنی مناسب بااقتصاد این عصر تلقی می شود.نکته ی مهم آن است که تفکر شورا ونظام شورایی،همانند دیگر مفاهیم جوامع نوین  ومدنی،نه یک فرصت وانتخاب بلکه یک مرحله ازرشد فکری وفرهنگی هرجامعه به شمار می آید.مشارکت واقعی مردم در برنامه ریزی،تصمیم سازی،اجرا وارزشیابی پیامدهای یک برنامه از مفاهیم مهم وبا ارزشی است که تحقق تفکر ونظام شورایی رابیشتر می سازد.براین اساس،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای بستر سازی برای تحقق به مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خود واجرای دموکراسی به معنا ومفهوم واقعی آن،ابزارهایی را تدارک دیده است(پاپزن وعلی بیگی،38:1385).

با توجه به اینکه انتخابات شوراهای روستایی یکی از راه های مشارکت (سیاسی) روستاییان است ودرواقع یک زمینه ای فراهم میکند که روستاییان می توانند ابراز وجود کنند ویا عقیده خود را بیان کنند ویا این احساس را داشته باشند که نظرشان مهم است مسئله ی اساسی شناسایی عوامل موثر برمشارکت مردم روستایی در انتخابات شوراهای روستایی است که این عوامل می تواند برگرفته از عوامل اجتماعی،سیاسی ویا فرهنگی واقتصادی باشد.و مهمتر ازآن توجه به این مسئله که نگرش به شورو مشورت در  قانون اساسی ما با نگاه مدرن به شورا به عنوان یکی از نمودهای دموکراسی به معنای غربی تفاوت وجود دارد.درقانون مشورت با اعضای جامعه را تاکید کرده است اما مسئولیت و تصمیم گیری را بر عهده حاکم جامعه گذاشته است،یعنی حاکم جامعه تصمیم نهایی را می گیرد و می تواند نظرش بسیار تاثیر گذار باشد، اما در دموکراسی غربی اصل تصمیم گیری را بر عهده مردم و اکثریت آنها گذاشته است.

-ضرورت واهمیت مسئله:

در باب اهمیت موضوع باید گفت که جامعه ی ایران به خصوص در صدسال اخیر دچار تحولات اساسی شده است که به تعبیری ناشی از قدم نهادن به مرحله ی مدرنیسم است.همزمان با درگیر شدن هرچه بیشتر جامعه با پیامد مدرنیسم ،برخی مفاهیم ودستاوردهای آن مانند انتخابات آزاد،قانون اساسی وحکومت قانون نیز وارد عرصه های زندگی اجتماعی وسیاسی ایرانیان شده است.این ارزشها در تقابل جدی با ارزشهای پدر سالارانه واقتدار گرایانه ای قرار گرفته است که ناشی از سنت دیرینه ی حکومت های مطلقه از نوع استبداد شرقی است.در چند دهه ی اخیر نیز موضوع مشارکت سیاسی در روستاها به دلیل پدید آمدن گروه های جدید روستایی که دارای تحصیلات بالاتر وبرخوردار از وسایل ارتباط جمعی (که خود منجر به آگاهی روستاییان از مسائل مختلف می شود که ممکن است تاثیر مثبت یا منفی در توجه به مسائل مختلف داشته باشد)،امکانات اقتصادی بیشتری هستند ابعاد تازه تری پیدا کرده است.

از طرف دیگر ما می توانیم اهمیت موضوع را در دو قالب کلی مورد بررسی قرار دهیم:

1.مشارکت سیاسی ونقش آن در توسعه ی سیاسی کشور،که خود نشان دهنده ی میزان اهمیت مردم به اتفاقات سیاسی ومیزان دخالت وشرکت آنها در این اتفاقات است ودر بعضی از مواقع نشان دهنده ی میزان رضایت مردم از دولت یاآن حکومت است وهمچنین می تواند نشان دهنده ی میزان ابراز وجود مردم در مسائل واتفاقات سیاسی ومیزان اهمیت شرکت مردم در این اتفاقات از طرف حکومت یا دولت باشد.

2.شوراها به طور عام وشوراهای روستایی به طورخاص:شوراها یکی از راه های مداخله یا مشارکت مردم در تصمیماتی است که در جامعه صورت میگیرد ودرروستاها نیز برای اینکه مردم روستایی احساس کنند دارای اهمیت هستند یانظرشان مهم است شوراهای روستایی یکی از راه های جلب رضایت و اهمیت دادن به روستاییان است.

از طرف دیگر نیز این موضوع مورد اهمیت است که به نظر می رسد در روستاها به عنوان اجتماعاتی مبتنی بر روابط شخصی وخویشاوندی (نزدیک به تعریف تونیس از اجتماع)وباتفکیک اجتماعی کم(در معنای موردنظر دورکیم)وخلاصه به علت  اجتماعی-فرهنگی وجغرافیایی خاص اش،سیاست ومشارکت سیاسی معنای ویژه ای داشته باشد متفاوت ازشهرهاست.به این ترتیب که سیاست ومشارکت سیاسی در روستاها بیشتر اعمال روزمره ی زندگی وروابط مستقیم قدرت است.در این حالت دلالت سیاست بیشتر ناظر برملزومات عینی زندگی خواهدبود.یعنی زندگی درروستامنظومه ای همگون ونامتمایزUndifferentiated)) یاکمتر تمایز یافته از شئون مختلف زندگی است وروابط شخصی وچهره به چهره محل انعکاس این زندگی است که طبعا تنیدگی شئون اجتماعی،فرهنگی واقتصادی وسیاسی را در هم ایجاب می کند(یعنی همان جنبه هایی که دراین پایان نامه ازآنها به عنوان عوامل موثر بر مشارکت میخواهیم استفاده کنیم)،به این ترتیب سیاست نیز معنایی معادل اعمال روزمره وچهره به چهره خواهد داشت واین بابرداشت از مشارکت سیاسی یا بهتر بگوییم امر سیاسی در شهرها تفاوت دارد.بدین گونه می توان انتظار داشت که امر سیاسی در شهرها در نقطه ی مقابل آن چه ذکر شد قرارگیرد.در شهرامرسیاسی بیشتر در معنای خاص آن حضور دارد.یعنی به عنوان حوزه ای منفک ومشخص از حیات اجتماعی به همراه روابط ومعنای خاص خودش(فکوهی،34:1383).همانگونه که بالاندیه درکتاب«انسان شناسی سیاسی»بیان می کند یکی ازآثار استعمار به عنوان نیروی تجددبخش،بربافت سیاسی جوامع سنتی،فروکاستن سیاست یا سیاست زدایی بوده است.یعنی تغییرهر امر سیاسی به صورت یک مساله ی فنی در حوزه ی صلاحیت بوروکراتیک وخروج آن از زندگی روزمره ی مردم.به عبارت دیگر در طی فرایند مدرنیزاسیون شان سیاسی حیات اجتماعی جوامع سنتی وجهه ای متمایز ومشخص به خود می گیرد وازحالت سنتی که در زندگی روزمره وروابط چهره به چهره متجلی می شد،خارج می شود.شوراهای(روستایی)نیز میتواند یکی از این نمادهای مدرنیزاسیون یا مشارکت جدید باشد که وارد زندگی روستاییان شده است (همان:35).

-اهداف (یاسوالات تحقیق):

اهدافی که نگارنده دارد در قالب سوالات زیر مطرح شده است وآنرا می توان به دو دسته ی اهداف اصلی واهداف فرعی تقسیم کرد.

الف)اهداف اصلی(یا سوالات اصلی):

-مهم ترین عوامل تاثیر گذار برمشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378(یعنی سالی که قانون تشکیل شوراها وانتخابات آن اجرا شد)چه بوده است؟که ما این عوامل را در ابعاد اقتصادی،سیاسی،فرهنگی واجتماعی بررسی خواهیم کرد وآن را در زمینه ی شرکت مردم در انتخابات شوراهای روستایی نشان می دهیم.

-کدامیک از عوامل از همه تاثیر گذارتر بوده است؟برای مثال آیا انگیزه ی مادی یا سیاسی (اندیشه ی حفظ نظام ومقابله با دشمن خارجی از طرف مردم)،فرهنگی(ساخت سنتی جامعه ی روستایی)یا اجتماعی(نگرش همگانی مردم روستا نسبت به تبعیت از یک قدرت بالاتر یا ولی نعمت بالادست که درواقع ناشی از همان ساخت پدرسالاری درجامعه سنتی است.)تاثیرگذاربوده است؟

-درکدام یک از دوره های سه گانه اجرای انتخابات شوراهای(روستایی)مشارکت مردم روستایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟واین اهمیت به چه دلیل بوده است؟(مثلا آیا به دلیل تبلیغات وسیع برای نشان دادن محبوبیت دولت ونظام بوده است ویا ناشی از روندطبیعی بها دادن به افراد در حاشیه ی (روستاییان)بوده است؟چون اعتقاد نگارنده براین است که در گذرزمان چون روح انسان بزرگتر،خواسته هاوآگاهی های انسان بیشتر می شودوشرایط نیز متحول ترمیشود.به طور طبیعی انسان میل به تاثیرگذاری وباارزش قلمدادشدن دارد ودوست دارد در روندامورمداخله کند(چه در سطح خردوچه کلان)که البته باید شرایط ساختاری وزمینه ای (مثل رای دادن،قانون عوض شدن، ابرازوجودکردن)فراهم شدوگرنه انسان بزرگ ازهرنظر خودش را نمی توانددر محیط تنگ وکوچک وبسته نگه دارد ودرنتیجه در یک شرایط خاص منجر به انقلاب می شود.

ب)اهداف فرعی(یاسوالات فرعی):

-چه گروه هایی از افراد روستایی مشارکت سیاسی بیشتری داشته اند؟

-آیا می توان گفت در دوره ای که صحبت از توسعه ی سیاسی میشده است (دوره ی اصلاحات)مشارکت سیاسی روستاییان بیشتر بوده است؟

-میزان مشارکت روستاییان در آخرین انتخابات شوراها (سال86)نسبت به دوره های گذشته چگونه بوده است؟

-مروری برتحقیقات پیشین:

درزمینه ی مشارکت سیاسی تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که بیشتر محققان آن ازحوزه ی علوم سیاسی بوده اند.همچنین درزمینه ی شوراها (ی روستایی)می توان تحقیقات فراوانی رامشاهده کرد که اغلب محققان آن ازحوزه ی جغرافیا وتوسعه ی کشاورزی بوده اند.درزمینه ی رابطه بین روستاییان ومشارکت نیز می توان مطالعاتی رامشاهده کرد اماآنکه به طور مستقیم به رابطه بین مشارکت سیاسی وشرکت درانتخابات شوراها ی روستایی پرداخته شود محدود است.در اینجا مانمونه ای از مطالعاتی که به طور مستقیم یاغیر مستقیم با موضوع مارابطه دارند رامطرح می کنیم.

 

1)روستاییان ومشارکت سیاسی درایران،مطالعه ی موردی:روستاهای حومه شهرستان بوشهر(چاه کوتاه،آبطویل،تل اشکی): منصور وثوقی،عبدالرسول هاشمیهدف اصلی این مطالعه بررسی وشناخت عوامل اجتماعی موثر برمشارکت سیاسی روستاییان بوده است تا از این طریق برخی از نظریاتی را که تحت عنوان نوسازی مطرح شده است،بتوانند در جامعه ی مورد مطالعه آزمون کنند.(چارچوب نظری این تحقیق برپایه ی نظریه ی نوسازی بوده است.)برخی از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر ،اینکلس واسمیت،رابرت دال،لیپست وهانتینگتون به عنوان عوامل نوسازی کننده ی جامعه ورواج دهنده ی اشکال جدید رفتارهای اجتماعی بیان شده انددر این تحقیق عبارتند از:وضعیت اقتصادی،شغل،تحصیلات،ارتباط باشهر،استفاده از وسائل ارتباط جمعی.علاوه براین برخی عوامل روان شناختی مثل احساس بی قدرتی واعتماد به دولت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین دونوع مشارکت سیاسی رسمی وغیر رسمی درخصوص متغیر های مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد.به این صورت که مشارکت سیاسی غیر رسمی همراه باافزایش سطح تحصیلات، ارتباط باشهر واستفاده از رسانه های گروهی  و تحصیلات ابتدایی افزایش یافته است،و بعد از آن رو به کاهش گذاشته است. ازطرف دیگر مشارکت رسمی همبستگی بسیاری بااعتماد به دولت داشته وهرچه اعتماد به دولت بیشتر بوده،مشارکت سیاسی رسمی بیشتر شده است.در حالیکه رابطه ی معناداری بین این عامل ومشارکت سیاسی غیر رسمی به دست نیامد.این موضوع نشان می دهد که مشارکت سیاسی  غیر رسمی بیش از جنبه ی رسمی مشارکت مرتبط باشاخص های توسعه وتاکید کننده ی نظریات نوسازی است.در صورتی که ساختار سیاسی وعوامل محیطی در مشارکت سیاسی رسمی نقش زیادی دارند.

2)نگرشی انسان شناختی برپنداشت روستاییان از مشارکت سیاسی وچندعامل موثر برآن دردوروستای (روستای چشمه نادی وشورقاضی)نمونه ی گرمسار،ناصرفکوهی،

هدف مطالعه بررسی پنداشت و رفتار روستاییان در زمینه مشارکت سیاسی است.و تاکید اساسی بر پنج حوزه ی جنسیت،خویشاوندی،رسانه ها،شهر و ارتباط ملی و محلی است.نتایج حاکی از آن است که بین جنسیت و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد به طوریکه رای دادن زنان تحت تاثیر مردانشان است.و این رابطه معنادار نیز در رابطه بین خویشاوندی و مشارکت سیاسی وجود دارد به طوریکه انتخاب افراد تحت تاثیر والدین و ریش سفیدان محل است.رسانه ها چندان تاثیری بر مشارکت سیاسی افراد نداشته است،چون مردم بیشتر برای گذراندن وقت خود و تفریح از رسانه ها استفاده می کنند.تصور افراد از شهر متناقض بوده:از یک طرف شهر محل مناسبی برای ارتقای موقعیت اقتصادی جلوه گر شده و از طرف دیگر نوعی وحشت در افراد به خاطر بی ریشگی و از دست دادن هویت در شهر،ایجاد کرده است.در رابطه بین مشارکت سیاسی و رابطه ملی-محلی :بیشتر افراد تحت تاثیر موقعیت محلی خود قرار گرفته اند وبهبود وضعیت اقتصادی عامل ارتباط با خارج از روستا است و نیز دولت باید در راس همه امور باشد.  

3)شوراها ومشارکت سیاسی در ایران(1377-1386):محمد علی طالبی

تبیین رابطه تشکیل شوراهای اسلامی با توسعه ی مشارکت سیاسی در ایران طی دهه ی اخیر به عنوان هدف اصلی این تحقیق مدنظر قرار گرفته است.علاوه بر این،تحقیق یاد شده درپی تبیین جایگاه سیاسی شورا ها وبررسی رابطه آن با مفاهیمی چون حکومت های محلی وجامعه ی مدنی است واز این منظر،ظرفیت ها وموانع شوراها در فرایند توسعه ومشارکت سیاسی موردبحث قرار گرفته است. در بررسی نقش شوراها در افزایش مشارکت سیاسی طی ده سال گذشته مشخص گردید که مردم در مجموع نسبت به سایر انتخابات،از انتخابات شوراهای اسلامی استقبال بیشتری نموده اند.اما این وضعیت برای همه ی کشور یکسان نبوده است.استقبال از انتخابات شوراها در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری،در شهر های کوچک نسبت به شهر های بزرگ ودر مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به مناطق توسعه یافته،بیشتر بوده است.همچنین بررسی ها نشان می دهد،تشکیل شوراها موجب افزایش مشارکت سیاسی در میان اقوام،اقلیت های مذهبی،جوانان وبانوان شده،ضمن اینکه تمرکز زدایی از قدرت وفعالتر

شدن نهادهای جامعه ی مدنی ازدستاوردهای دیگر شوراها در بحث مشارکت سیاسی بوده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی علل عدم تمایل  مددجویان به  اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)

گرایش داخلی

عنوان:

بررسی علل عدم تمایل  مددجویان به  اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی

( مطالعه موردی : مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه)                                      

شهریور1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5 فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..7

1-7 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………8

1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………..8

1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………..9

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-3ضرورت واهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………14

2-4 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-4-1 پیشینه مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………..16

2-4-2 پیشینه مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………….18

2-5 موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….19

2-6 مبانی نظری فرضیات………………………………………………………………………………………………………..20

       2-6-1فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………30

       2-6-2 فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….33

       2-6-3 فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………34

       2-6-4 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………35

       2-6-5 فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………..36

         2-6-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………..38

         2-6-7 فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………39

         2-6-8 فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………………..40

2-7 مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..42

2-8 جمع بندی فصل دوم………………………………………………………………………………………………………..44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….48

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-3 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….48

3-4تعریف متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………49

3-5 جامعهآماریتحقیق……………………………………………………………………………………………………………49

3-6روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………………………..49

3-7 ابزارگردآوریداده‌ها…………………………………………………………………………………………………………50

       3-7-1 کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………50

       3-7-2 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………50

3-8روایی وپایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………..50

        3-8-1آزمون روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………..52

        3-8-2 آزمون پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………….53

3-9 روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………….54

       3-9-1 آزمون های برازندگی مدل کلی……………………………………………………………………………….54

       3-9-2 شاخص های مطلق………………………………………………………………………………………………..54

       3-9-3 شاخص های نسبی………………………………………………………………………………………………..54

       3-9-4 شاخص های تعدیل یافته………………………………………………………………………………………..54

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………57

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….58

4-2-1 توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی…………………………………………………………………….58

4-2-1-1 توصیف ویژگی­های جنسیت…………………………………………………………………58

4-2-1-2 توصیف ویژگی­های سن……………………………………………………………………….59

4-2-1-3 توصیف ویژگی­های تحصیلات……………………………………………………………..60

4-2-1-4 توصیف ویژگی­های سنوات………………………………………………………………….61

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….62

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………65

4-3-1 بررسی نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………………………..65

4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….69

4-3-3 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………71

4-3-3-1 تحلیل عاملی تائیدی…………………………………………………………………………….72

                     4-3-3-2  مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………………………….72

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..81

5-2  نتیجه­گیری فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………….81

       5-2-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………..81

    5-6-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………..81

    5-6-3 فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………….82

    5-6-4 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………….82

    5-6-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………82

    5-6-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………83

     5-6-7 فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………..83

     5-6-8 فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………….84

5-3 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پژوهش)…………………………………………………………………………………..84

5-4 محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..84

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..88

پیوست اول: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..93

پیوست دوم: خروجی آموس……………………………………………………………………………………………………….96

                                              

                                               فهرست جداول

عنوان  صفحه

جدول3-1 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….48

جدول3-2 دسته بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………51

جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفه­ها………………………………………………………..53

جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب جنسیت………………………………………………………………58

جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب گروه سنی…………………………………………………………..59

جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب مقطع تحصیلی…………………………………………………….60

جدول 4-4توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب سنوات…………………………………………………………………61

جدول4-5شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق………………………………………………….62

جدول4-6 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………….66

جدول 4-7نحوه داوری میزان عددی ضریب  همبستگی…………………………………………………………………69

جدول4-8 نتایج آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………70

جدول4-9نام گذاری کدهای مدل کلی تحقیق………………………………………………………………………………..73

جدول 4-10 شاخص­های برازش مدل ساختاری…………………………………………………………………………….76

جدول4-11شاخص های برازش مدل اصلاحی………………………………………………………………………………78

جدول 4-12 برآورد­های مدل کلی………………………………………………………………………………………………..79

چکیده:

کار ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه ی کشور در نظر گرفته شود . امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه ، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد که پیامد های مختلفی را در زمینه های مختلف به دنبال دارد .

در جهان بینی اسلامی ، به فعلیت رسیدن نیاز های جسمی و عقلی و رشد و شکوفایی استعداد های فطری و درونی شخصیت انسانی بسته به کار و تلاش و فعالیت اوست؛ بطوریکه فرد تنها با تمسک به کار و تلاش ، قادر خواهد بود ، ضمن ارتقای سطح تکامل فردی و معنوی  خویش در تعالی بخشی زندگی اجتماعی خود ، نقش موثر و سازنده ای را ایفا می کند.

فرایند پذیرش فرد در جامعه ی نیز معمولا بر محور شغل  او گردش می کند همچنین جایگاه و منزلتی که فرد در جامعه به دست می آورد هم مستقیما در رابطه با نقش شغلی اوست . در واقع کار به عنوان یک منبع اقتصادی برای کسب درآمد برای افراد است و بیکاری فقدان چنین منبع ارزشمندی است و به علاوه میزان اعتماد به نفس فرد در بسیاری از موارد در رابطه با میزان موفقیت او در شغل و چگونگی مناسبت شغل، با سایر ویژگی های او برقرار می گردد .

هدف این پژوهش تحلیل بررسی علل عدم اجرای طرح های اشتغال و خودکفایی توسط مددجویان کمیته امداد امام (ره)  می باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 8 فرضیه میباشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی پیمایشی و از – نظرنوع هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مطالعه موردی : کمیته امداد امام خمینی)ره(شهر کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده می باشد که تعداد200نفر مددجو که دارای شرایط دریافت وام اشتغال می باشندبه عنوان نمونه برای جمع آوری دادهها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS نسخه ی 22 استفاده شده است سختگیری بانکهای عامل،نداشتن مهارت فنی ،عدم بازدهی اقتصادی طرح ،ترس از ورشکستگی و بوروکراسی اداری  برعدم اجرای طرح خودکفایی تاثیرمثبت ومعناداری داردوپیشنهادمی شوددر راستای اشتغال و خودکفایی برای مددجویان کمیته امدا د امام (ره) شرایط ضمانت تسهیل گردد ،آموزش های فنی –حرفه ای تقویت گردد، مدت زمان دریافت تسهیلات کاهش و ضوابط خشک اداری حذف گردد

کلید واژه : اشتغال ، بیکاری ، ، نیروی انسانی ، ایران، کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرکرمانشاه

1-1مقدمه:

موضوع توانمند سازی(Empowerment) چند سالی است که به عنوان یک مفهوم واردفعالیت های توسعه ای شده وتغییرات بی شماری را درزمینه های ساختاری بوجود آورده است به طوری که این تغییرات زمینه های اجتماعی، عملیاتی ونیز ارزیابی کنش هاوعملکردهای مردم را دراجرای طرح ها متاثر ساخته وآنها را دربرگرفته است . امروزه بدون حضور مردم (مشارکت)اجرای طرح های توسعه ای مشکل وحتی با شکست مواجه خواهدشد.زیرا مردم استفاده کنندگان نهایی طرح ها ویا گردانندگان آن خواهند بود. اکنون لزوم مشارکت مردم برسرنوشت خود برای دولت ها به قدری اهمیت یافته است که بااجرای طرح هایی نظیر تمرکز زدایی ، خصوصی سازی واخیراً توانمند سازی ، سعی درایجادرابطه متقابل با ملت ها دارند. از این منظر ، توسعه مشارکتی به منزله اصلی عملیاتی وبنیادین برای تمام برنامه ریزی های توسعه مطرح است ودرهمه فرایندهای آن ، مردم به عنوان محور وحتی طراح تلاش های توسعه، مد نظر هستند. (ولیئی،1388)

برنامه ریزی و اجرای برنامه های توانمند سازی مستلزم شناخت کافی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و توانمندی گروه هدف است بهمین جهت است که برنامه شناسائی مددجویان مستعد در اولویت برنامه های توانمند سازی قرار گرفته، این برنامه ها در سه مرحله پی درپی انجام می شودبه این ترتیب که ابتدا در یک عملیات گسترده اطلاعات کلیه اعضاء خانواده های تحت پوشش جمع آوری می شود در مرحله دوم کلیه افراد واجد شرایط ( افرادی که سن آنها بیشتر از پانزده و کمتر از شصت سال است)به دفاتر کارآفرینی امداد دعوت و برنامه مصاحبه و مشاوره شغلی برای آنها انجام می شود در این مرحله توانمندی های جسمی، روحی ، ذهنی، علمی ،مهارتهای فنی و حرفه ای و اقتصادی، و هم چنین آگاهیهای اجتماعی و فرهنگی گروه هدف به دقت مورد ارزیابی قرار می گیردو بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه و مشاوره های انجام شده میزان آموزش مورد نیاز ، نوع و رشته شغلی که قرار است در آن فعالیت نمایند تعیین می گردد.در مرحله آخر افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزشی و اشخاصی که نیاز به آموزش ندارند به واحد اشتغال و کارآفرینی معرفی می شوند تا زیر نظر کارشناسان خودکفایی امکانات لازم برای اشتغال و فعالیت ایشان فراهم گردد.و محدوده جغرافیایی طرح در فاز اول کلیه مناطق کشور که دارای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) می باشند تعیین و در فاز دوم دفاتر امداد در خارج از کشور را شامل می شود.و مراحل اجرایی طرح نیز شامل 5 مرحله1- فراهم سازی مقدمات اجرای طرح 2- جمع آوری ،کنترل،و ثبت اطلاعات،3- مصاحبه و تعیین نیازهای مددجویان4- معرفی به مراکز آموزشی 5-معرفی به واحدهای اشتغال و خودکفایی امداد می باشد.(قائدی،1387)

1-2 بیان مسأله:

در واقع، بیکاری را گاهی علاوه بر اینکه یک پدیده ی اقتصادی می دانند یکی از معضلات اجتماعی نیز قلمداد می کنند ، از آن رو فرد بیکار چون خود را سبب هیچ فایده و و انگیزه ای نمی داند ، دارای انرژی برای تخریب و کنش های غیر معقول در جامعه می باشد(کیانمهر ، 1385)

در جهان بینی اسلامی ، به فعلیت رسیدن نیاز های جسمی و عقلی و رشد و شکوفایی استعداد های فطری و درونی شخصیت انسانی بسته به کار و تلاش و فعالیت اوست؛ بطوریکه فرد تنها با تمسک به کار و تلاش ، قادر خواهد بود ، ضمن ارتقای سطح تکامل فردی و معنوی  خویش در تعالی بخشی زندگی اجتماعی خود ، نقش موثر و سازنده ای را ایفا می کند.( باقری ،1382)

فرایند پذیرش فرد در جامعه نیز معمولا بر محور شغل  او گردش می کند همچنین جایگاه و منزلتی که فرد در جامعه به دست می آورد هم مستقیما در رابطه با نقش شغلی اوست . در واقع کار به عنوان یک منبع اقتصادی برای کسب درآمد برای افراد است و بیکاری فقدان چنین منبع ارزشمندی است.(عیسی زاده و دیگران ، 1390)

به علاوه میزان اعتماد به نفس فرد در بسیاری از موارد در رابطه با میزان موفقیت او در شغل و چگونگی مناسبت شغل، با سایر ویژگی های او برقرار می گردد . وقتی یک جوان از خودش سوال می کند که « من چکاره ام »، اگر جواب مناسبی نیابد، اعتماد به نفس او رو به ضعف می رود( سام آرام ، 1382  )

در حال حاضر بیکاری ( به عنوان فقدان یا نقصان فرصت های شغلی مناسب و کافی برای جمعیت جویای  کار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار ) و تبعات ناشی از آن ، یکی از معضلات اساسی کشور به شمار می آید( صیدایی ، 1382)

بی شک مساله ی بیکاری در کشورما متاثر از خیل عظیم جوانانی است که در چند سال اخیر به عنوان جویندگان شغل به بازار کار کشور وارد شده اند و همچنین افزایش نسبت زنان دانش آموخته با مدرک دانشگاهی که در گذشته و حتی تا دهه قبل هم سابقه نداشته است و قرار گرفتن آنها در صف بیکاران در جستجوی کار که منتج به ایجاد تقاضای وسیع در بازار کار به صورتی شده که  همه امکانات و ظرفیت های ایجاد شغل در کشور به صورت عادی، تنها می تواند پاسخگوی نیمی از تقاضا باشد و برای نیمی دیگر باید برنامه های جدید و روش های مکملی را بکار بست تا عوارض ناشی از این هجوم بی رویه که حداقل تا 10 سال دیگر ادامه دارد مهار گردد (سام آرام ، 1382 )

تحقیقات گوناگونی در مورد بزرگسالان و جوانان در سطح بین المللی و ملی انجام شده است و همه ی آنها نشان می دهد که کار هنوز از ارزش مطمئنی برخوردار است، به خصوص به خاطر فعالیت هایی که در جامعه ایجاد می کند و از لحاظ کیفیت کاری برای پتانسیل خود اعتبار خاصی محسوب می شود . مطالعات انجام شده در مورد جوانان شاغل نشان می دهد که کار برای آنها جنبه ی هویت دارد و آنها اضطراب و ناآرامی خاصی از دوران بیکاری دارند( ربانی ،1384)

البته در همین شرایط بحرانی ، بسیاری از جوانان کشور با ویژگی های فرهنگی ، اجتماعی ،خانوادگی و تربیتی متفاوت موفق می شوند که فرصت های شغلی مناسب خودشان را اشتغال کنند و حتی برخی از جوانان یا در انتظار شغل به سر می برند و یا هر چند وقت یک بار به شغل جدیدی می پردازند و پس از مدت کوتاهی آن را رها می کنند و مدت ها بیکار می مانند ( سام آرام ، 1383)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی کشور حل معضل بیکاری است که به دلایل ساختاری از جمله افزایش عرضه ی نیروی کار ، کمبود سرمایه داری ، مهاجرت روستاییان ، افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی ، جوانی جمعیت و… بازار کار کشور با عدم توازن مواجه شده است(جمهور، 1387)

1-3ضرورت و اهمیت پژوهش:

داشتن شغل و کار مناسب به فرد احساس امنیت ، خودمختاری،احساس مسئولیت و اداره کردن خود را می دهد. داشتن شغل صرفنظر از جنبه های اقتصادی، مانع بروز بیماریهای عصبی ، روانی می شود. کار فساد را ریشه کن می کند، افراد بیکار بیمار بوده و در صدد خرابکاری، انحراف و نظایر آن هستند. افرادی که شغل مناسب و مورد علاقه دارند خود را مفید احساس می کنند و از نظر شخصیتی و موقعیت اجتماعی بی مصرف نیستند. اشتغال به کار موجب پایداری کرامت انسانی ،حفظ شان افراد و خانواده ها ، رهایی از فقر و درماندگی می گردد کار کردن وسیله ای است برای ایجاد روابط اجتماعی با دیگران، دوست داشتن و دوست داشته شدن.

اغلب افراد فقیر از داشتن وسیله معاش و شغل مناسب محرومند.این افراد اغلب در حومه شهر ها و در خود شهر بیکار و سرگردانند و یا منتظر کار هستند . برخی کارگران موقتی بوده و همگی دستمزد فقیرانه ای دریافت می کننددر حالی که هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. کمبود و عدم امنیت شغلی از ساختارهای فقر هستند. لذا داشتن شغل مناسب ، نقش مهمی در هدایت بسوی سیاستهای توسعه است و موجب امنیت اجتماعی می گردد. علاوه بر آن اشتغال به کار موجب تضمین تامین نیازهای دیگران چون تامین غذا، بهداشت و درمان است که خود گامی است به سوی ریشه کنی فقر.

حق داشتن شغل مناسب تنها محدود به داشتن شغلهای روزمزد نمی شود بلکه آن تا حد خوداشتغالی و کار در خانه و دیگر فعالیتهای درآمد زا گسترش می یابد. لازمه چنین اشتغالی فراهم آمدن شرایط اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است که در این شرایط تمامی افراد به طور مساوی و عادلانه فرصت محک زدن تلاش خود را به شکلی که شان ایشان حفظ شود بیابند. لذا داشتن شغل مناسب یکی از حمایت توانائیهای افراد است و دیگری فراهم آوردن فرصتهایی برای شکوفا شدن این استعدادها در قالب شغلهای تولیدی که در نهایت منجر به تامین منبع معیشتی می شود و لذا برنامه و فعالیتهای پیش بینی شده در جهت اشتغال و خودکفایی خانوارهای نیازمند بشرح ذیل است .

1-برنامه توان سنجی، آموزش و کاریابی مددجویان

2-برنامه ایجاد فرصتهای شغلی و بهسازی فضای خودکفایی برای مددجویان

3-برنامه پشتیبانی فنی  و تدارکاتی طرحهای اشتغال زایی

4- برنامه بازاریابی و فروش محصولات تولیدی مددجویان.

5- برنامه شناسایی امکانات، مشاغل جدید ، قابلیت ها و منابع مالی مناطق مختلف کشور جهت توسعه فعالیتهای اشتغال و خودکفایی ( شیدانی آشتیانی، 1388)

عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیلکرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند. دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است. کارآفرینی را به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی می‌شود و همچنین چون کارآفرینی دانش جدید را به خدمات و محصولات جدید تبدیل می کند حایز اهمیت است. (شان، 2003)

کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب بالا رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب های اجتماعی و بهره وری از منابع ملی می‌شود. کارآفرینی پدیده فنی- اقتصادی جدیدی است که در دو دهه اخیر جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای شگفت خود متحول ساخته است. در حال حاضر که اقتصاد کشور ما گرفتار نارسایی ها، کمبودها، و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیر نفتی و بیماریهایی از این قبیل شده است، نیم نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد ما را به سوی این باور می کشاند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه به شرطی که هنرمندانه، با فرهنگ، امکانات، تواناییها و سلیقه ایرانی آمیخته شود تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فرداست (سالازار،1383)

با توجه به دلایلی که در زمینه اهمیت کارآفرینی وجود دارد ضروری است برنامه ریزان و کارگزاران دولتی با حمایت همه جانبه از فرایند کارآفرینی و برنامه ریزی جامع، زمینه رشد و ترویج فرهنگ کارآفرینی را فراهم کنند. امروزه شواهد موجود نشان می دهد که کارآفرینی می تواند در نتیجه برنامه های آموزشی، پرورش یابد (سالازار، 1383).

نظریه‌پردازان علم مدیریت که بعد فنی کارآفرینی را  بررسی می کنند بر این اعتقاد هستند که کارآفرینان می توانند در کلاس درس آموزش ببینند و بالنده شوند(عابدی، 1381).

بنابراین کارآفرینی امروزه به یکی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت‌های دانشگاه‌ها تبدیل شده است (احمدپور، 1378).

با توجه به موارد فوق الذکر اهمیت اشتغال در کمیته امداد مشخص می باشد و بنده چون در این نهاد مقدس مشغول به خدمت می باشم واز نزدیک  مشکلات خانواده های تحت حمایت را لمس می نمایم و اهمیت ایجاد شغل وکسب درآمد برای مددجویان محترم از وظایف و اهداف عالیه این نهاد خدمتگزار می باشد بر آن دیدم تا به بررسی موانع و مشکلات سر راه مددجویان در خصوص ایجاد شغل و علل عدم تمایل مددجویان واجد شرایط و مستعدخودکفایی  به دریافت وام را بررسی نموده و ارائه راهکار نمایم .

1-4 اهداف پژوهش:

1-تعیین تأثیر سختگیری بانک ها بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

2-تعیین تأثیر رشد فرهنگی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

3-تعیین تأثیر ترس از خود کفا شدن بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

4-تعیین تأثیر وابستگی به مستمری بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

5-تعیین تأثیر مهارت فنی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

6-تعیین تأثیر بازدهی اقتصادی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

7-تعیین تأثیر ترس از ورشکستگی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

8- تعیین تأثیر بروکراسی اداری بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

فرضیات پژوهش:

1-سختگیری بانکهای عامل بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی تاثیر معناداری دارد.

2-عدم رشد فرهنگی مددجو بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد.

3- ترس از خودکفا شدن بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح  اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد.

4-وابستگی به مستمری امداد بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال  خودکفایی تاثیر معناداری دارد

5-نداشتن مهارت فنی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح  اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد

6-عدم بازدهی اقتصادی طرح بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال  خودکفایی تاثیر معناداری دارد

7-ترس از ورشکستگی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح  اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد

8-بروکراسی اداری بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح  اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

بیداری اسلامی : مصر تونس و…

شکلگیری اسلامگرایی در تونس و سیر تحولات آن در تعامل با رژیم بورقیبه
با روی آوردن اقتصاد تونس به جهان خارج و وابستگی بیش از پیش آن به بازار سرمایهداری جهانی، تغییر در روش زندگی و مصرف مردم، افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایهای و گسترش پدیدههای خود محوری (فردگرایی)، سود آنی، سودجویی و فرصتطلبی که از پیامدهای جوامع بورژوازی بود، خود را نشان داد. به این ترتیب زمینۀ انحطاط ارزشهای اخلاقی به ارث رسیده از جامعۀ سنتی فراهم گردید. علاوه بر این، گسترش اقتصاد صادراتی و شکست مدرنیزاسیون در روستاها، سبب رکود کشاورزی در این کشور گردید و برخی گروه‌ها و قشرهای اجتماعی صاحب ثروت‌های بادآورده شدند و در مقابل فقر در میان تودۀ مردم افزایش یافت. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های زندگی شهری و مهاجرت روستاییان به شهرها نیز موجب افزایش فقر شده بود. مجموعۀ این عوامل و نیز گسترش چشمگیر الگوی تجددگرایی به رهبری بورقیبه، به ایجاد بحران ارزشی در تمام طبقات جامعۀ تونس منجر شد. از جمله پیامدهای این بحران ارزشی، افزایش شکاف میان طبقات اجتماعی، بیشتر شدن فاصلۀ طبقاتی میان شهر و روستا، اختلال در روند ناهمگون توسعه و تمرکز یا گستردگی آن در زمینههای اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی در مناطق ساحلی و داخلی بود. عوامل مهم مذکور موجب شکلگیری پایگاهی اساسی برای رشد جنبش اسلامی تونس شد که به طور مشخص در سال ۱۹۷۰ یعنی همزمان با تأسیس ماهنامۀ اسلامگرای المعرفه شکل گرفت. در این مجله شیخ راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو132 برجستهترین عناصر اسلامگرا فعالیت می‌کردند.
شیخ راشد الغنوشی که در نهادینه کردن اندیشۀ نظری اسلامگرایی در تونس نقشی اساسی داشت، در سال ۱۹۴۱ در روستایی کوچک در جنوب تونس از توابع استان قابس متولد شد. وی تحصیلات خود را در قاهره و سوریه ادامه داد و پس از بازگشت از پاریس، به عنوان استاد فلسفه در تونس مشغول به کار شد. اولین تجربۀ عملی راشد الغنوشی در فعالیت‌های اسلامی به همراهی وی با گروهی از مبلغان پاریس در سال ۱۹۶۹ مربوط میشود. او گفت‌وگو با مردم و تبدیل نظریات فرهنگی به واقعیت‌های کاربردی را نخستین تجربۀ خود در زمینۀ فعالیت اسلامی عنوان می‌کند و معتقد است که پس از بازگشت به تونس، از فرهنگی اسلامی که زیربنا و منابع اصلی آن کتاب‌های اخوان المسلمین، مودودی و مالک بن نبی بود، برخوردار گشته بود (ابراهیم،۱۳۸۵: ۲۱-۲۴).
دولت تونس نیز که تنها در برابر چپگراها مقاومت می‌کرد، فاقد تجربۀ لازم برای مقاومت در برابر جنبشی اسلامگرا بود به ویژه آنکه جنبش اسلامی نه خود را به عنوان طرفی سیاسی در تونس، بلکه به عنوان محصولی فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی مطرح می‌کرد که از نظر دیگران همچون کاری نمایشی و کم اهمیت جلوه مینمود. از سوی دیگر، سکولارهای تونسی به علت ایجاد بحران‌های هویتی و تحریک احساسات دینی به سرعت در حال نابودی بودند. بنابراین تونس در آن زمان شاهد شوق و عطش مردم به دین اسلام بود. این شوق و رغبت به ویژه در میان جوانان روستایی دیده می‌شد که به شهر تونس آمده بودند و در حالتی از بیگانگی و غربت میزیستند. دلیل دیگر علاقمندی این جوانان به حضور در جنبشی اسلامگرا، ساختار سیاسی، تربیتی و فرهنگی سکولار حاکم بر کشور تونس بود که سبب ارتباط و همکاری این جوانان در زمینۀ فعالیت‌های اسلامی و اعتقاد به ضرورت فعالیت گروهی شده بود. از همین جا بود که اندیشۀ فعالیت اسلامی به طور عملی دسته جمعی و گروهی شکل گرفت زیرا اعتقاد جنبش اسلامی بر این بود که سکولاریسم پروژهای فردی نیست، بلکه طرحی منظم است که نهادهای زیادی در آن دخالت دارند، بنابراین مقاومت در برابر آن تنها با به‌کارگیری ابزاری مشابه ممکن خواهد بود. بدین ترتیب، اندیشه گروهی به عنوان اساسیترین ایدۀ هسته اولیۀ جنبش اسلامی قوام یافت (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۲۵-۲۷).
از دیگر عوامل مؤثر در نوعی بیداری مذهبی در دهه ۱۹۷۰ در سراسر دنیای اسلام و از جمله تونس، شکست ارتشهای عرب در مقابل اسرائیل در سال ۱۹۶۷ و از دست رفتن بیت‌المقدس بود که به بسیاری از مسلمانانی که سال‌ها با سردادن شعارهای ملیگرایانه بر این گمان بودند که آزادی فلسطین قریب‌الوقوع است، ضربه وحشتناکی وارد کرد. بنابراین با سرخوردگی از ایدئولوژی غیر مذهبی ملیگرایی و سوسیالیستی، مسلمانان به اعتقاداتی روی آوردند که هم موجب هدایت آن‌ها بود و هم سبب آرامششان. همچنین قیام‌های سال ۱۹۶۸ در فرانسه برای مردم آشنا به زبان فرانسه تونس، نشانههای بی اعتمادی به عقلانی و مطلوب بودن الگوهای تمدن غربی را نمایان ساخت (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۸-۱۷۹). از سوی دیگر، کشور تونس تنها کشوری بود که در آن حمله به ساختارهای اسلام رسمی توسط نخبگان نوگرای تونسی با عنوان اصلاحات نظاممند اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گرفت و انجام این اصلاحات با روش‌های قاطع سبب ایجاد فضایی شد که در آن اسلامگرایان به شدت رشد یافتند.
اسلامگرایان تونسی با آغاز فعالیت خود در سال ۱۹۷۰، انجمنی فرهنگی به نام مجمع حفظ قرآن در مسجد زیتونیه تأسیس کردند. دولت به امید خنثیسازی تحرکات چپگرایانه به خصوص در دانشگاه، ابتدا از این انجمن حمایت کرد؛ به عبارت دیگر، پایان عصر سوسیالیسم و استقبال از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی لیبرال تر، با سیاست تشویق مذهب از سوی حکومت همراه بود زیرا دولت سعی می‌کرد که با تشویق آنچه به غلط اعتقاد داشت سیاست محافظهکارانه و البته بیخطر مذهبی است، با انتقادات چپگرایانه از سیاست‌های اقتصادی لیبرال خود مقابله نماید (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۳-۱۷۴). اما با شکست اقتصاد لیبرال دولت در سال ۱۹۷۸، مشکلات کارگری به بدترین شورش کشور از زمان استقلال بدل شد و دولت برای سرکوبی شورش‌ها برای نخستین بار از ارتش استفاده کرد. از آن پس احساسات اسلامی شکل سیاسی به خود گرفت و مخالفانی که به طور پراکنده فعالیت می‌کردند، در گروهی به نام جنبش احیای اسلامی با هم ائتلاف کردند. در سال ۱۹۸۱، یکی از گروه‌های تشکیلدهندۀ این ائتلاف به نام «حرکت الاتجاه الاسلامی» یا جنبش گرایش اسلامی133 به رهبری راشد الغنوشی، نماینده اسلام سیاسی، در تونس پا به عرصه فعالیت گذاشت. در عرض مدت ۱۸ ماه، جنبش گرایش اسلامی هواداران خود را از میان روستاییان و طبقات فقیرتر شهرها و شهرک‌ها و از همه مهم‌تر از میان دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی سازماندهی کرد. در ژوئن ۱۹۸۱، با اعلام دولت مبنی بر پایان بخشیدن به ۲۰ سال حکومت تک حزبی و صدور مجوز برای احزاب سیاسی مستقل، این جنبش نیز درخواست به رسمیت شناختن حزب خود را تسلیم نمود اما پاسخ دولت تونس، بازداشت رهبران جنبش بود.
در این دوران با طرح معضلات و واقعیات تلخ تونس و نیاز به پاسخی منطقی و تاریخی به این معضلات، دو جریان اصلی مخالف در درون جنبش اسلامی شکل گرفت. اولین جریان به نظریات، منابع و تئوری‌های سنی و شیعی در مشرق زمین و نوشتههای رهبرانی از جمله حسن البنا، سیدقطب، ابوالعلا المودودی، باقر صدر و آیت الله خمینی (ره) مرتبط بود. حسن البنا همواره بر این باور بود که اسلام نظامی کامل است که تمام جوانب زندگی را در خود جای داده است. فعالان و مبارزان اسلامگرای تونسی با الهام از این ایدههای حسن البنا در پی گسترش نفوذ و حاکمیت خود بودند. اما جریان دوم، مخالف تبدیل شدن جنبش اسلامی به حزب یا جنبش سیاسی بود و ترجیح می‌داد که این جنبش بیرون چارچوبی سازمانی باقی بماند و فعالیت آن به صورت جریان فرهنگی- مردمی استمرار یابد. این جریان از تمام ابزارهای خود برای نقد اندیشه اخوان المسلمین و پروژۀ آن‌ها استفاده مینمود. بدین ترتیب اختلافات میان جنبش اسلامی و مکتب اخوان به طور نسبی افزایش یافت. در واقع، چارچوب‌هایی که در سیستم سازمانی اخوان کاملاً تثبیت شده بود از درک تحولاتی چون قیام ژانویه ۱۹۷۸ در تونس و آشکار شدن اولین نشانههای انقلاب ایران، ناتوان بود و همین ناتوانی موجب شد که جنبش اسلامی فعالیت‌های خود را به طور کامل از اخوان المسلمین جدا کند و فعالیت‌های مستقلی را بنیان نهد که بعدها به فعالیت‌های اسلامگرایانۀ ترقیخواه معروف شد.
جریان دوم یعنی اسلامگرایان ترقیخواه به رهبری حمیده النیفر با انتقاد از دیدگاه‌های مرتجعانۀ مطرح شده در مجله المعرفه و به علت عدم تمایل به گسترش روز افزون اندیشۀ اسلامی ایران در فضای اسلامی تونس، گرایش عقلانی را در اندیشۀ اسلامی مطرح نمود. این اسلامگرایان روشنفکر، جریان اول را به علت حرکت در جهت فعالیت سیاسی پیش از حل معضلات نظری سرزنش می‌کردند. این جنبش به رغم تمام این مسائل در اقلیت باقی ماند. به باور راشد الغنوشی، گروه «اسلامگرایان ترقیخواه» آسمانی و الهی بودن دین اسلام را میپذیرد اما دین‌داری تودۀ مردم را پدیدهای «اجتماعی و انسانی» می‌داند. در حالی که جریان اول وابسته به جنبش اسلامی در گفتمان اسلامی خود نوعی انحصارطلبی و شمولیت را اعمال می‌کرد و جامعه را مطابق و هماهنگ با الگوی «اسلام ناب» می‌دانست؛ جریان دوم همۀ مردم را به تفسیر اسلام و اصلاح اندیشۀ اسلامی فرا میخواند تا این دین بتواند به گونهای شایستهتر پاسخگوی مشکلات زندگی اجتماعی نوین باشد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۴۸-۵۰). با شتاب گرفتن تحولات سیاسی و اجتماعی در پایان دهۀ ۱۹۷۰، رهبران جنبش اسلامی نیز به فعالیت سیاسی علنی روی آوردند. خطابهها و وعظ‌های امامان جماعت مساجد نیز رنگی سیاسی گرفت و آن‌ها خواستار برپایی دولت اسلامی شدند. در این میان، بدنۀ کلی جریان اسلامگرا به راشد الغنوشی، به عنوان یک رهبر تمایل پیدا کرده و الغنوشی نیز از این جریان یک سازمان سیاسی به وجود آورد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۴۷-۴۸).
سه عامل سبب شد که جنبش اسلامی به گسترش سازمانی و نفوذ مردمی بپردازد و وارد درگیری‌های سیاسی شود: ۱) افول نیروهای دموکرات در تونس پس از حملات دولت به جنبش‌های مردمی و صنفی. ۲) تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر گسترش جنبش‌های اصولگرای اسلامی در تمام منطقه عربی. ۳) تلاش دولت برای بهرهبرداری چندجانبه از جنبش‌های اسلامی به عنوان پشتوانهای ایدئولوژیک برای مبارزه با قدرت‌های سوسیالیستی، ملیگرا و دموکرات در جهان عرب و اسلام. در گزارش تعدادی از کارشناسان آمریکایی که یک سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در مجموعۀ «مطالعات استراتژیک» منتشر شد، آمده است: «می‌توان جریان‌های دینی اسلامگرا یا غیر از آن را برای بالا بردن آگاهی‌های دینی عامه مردم و در نتیجه برای مقابله با پیشروی ایدئولوژی سوسیالیستی در کشورهای اسلامی به کار گرفت. این امر تأمین کنندۀ منافع استراتژیک ایالات متحده است» (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۳). در این زمان جنبش اسلامی تنها قدرت سیاسی در جامعۀ تونس محسوب میشد که توانسته بود نفوذ اجتماعی و سیاسی خود را در میان قشرهای بورژوازی تاجر و زمین‌داران بزرگ و طبقۀ میانی جامعه یعنی گروه‌های اجتماعی که حکومت به آن‌ها متکی بود، گسترش دهد. این جنبش سعی داشت علاوه بر پرداختن به مسائل صرفاً دینی به معضلات و مشکلات جامعه نیز توجه نماید. اما با شدت گرفتن حملات بر ضد جنبش «الاتجاه الاسلامی» قدرت سیاسی و سازمانی این جنبش کاهش یافت. به رغم آنکه جنبش الاتجاه الاسلامی رسماً خواستار دستیابی به مشروعیت قانونی شد تا فعالیت‌های سیاسی علنی خود را در تونس استمرار بخشد، به هدفش نرسید (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۹-۶۱).
جنبش مذکور در طول دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی در زمینههای آموزشی، رسانهها، پلیس و ارتش تأثیرگذار شده و موفقیت‌های مهمی را به دست آورده بود. اما رشد و توسعۀ این سازمان اسلامی و گسترش نفوذ اجتماعی و سیاسی آن سبب نشد که به عنوان یک حزب سیاسی در تونس مجوز فعالیت کسب نماید و مجلهای را به نام خود و به عنوان سخنگوی این جنبش منتشر سازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۳). در سال ۱۹۸۳، با میانجیگری صلاح الدین جورشی، یکی از اعضای سابق و فعال جنبش الاتجاه الاسلامی، روابط میان جنبش و حکومت محمد مزالی134 بهبود یافت. جورشی شروط دولت مزالی را در سه بند به این جنبش منتقل نمود: الف) این جنبش خود را به عنوان یک حزب سیاسی مطرح نکند. ب) حرکت سیاسی کردن مساجد را متوقف سازد. ج) به قانون احترام بگذارد و تمام اقدامات خشونت آمیز را محکوم کند. این شروط دولت تونس به صورتی گسترده مورد پذیرش محافل وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی قرار گرفت و این جنبش با صدور بیانیهای در ششم ژوئن ۱۹۸۳، به مناسبت دومین سالروز تأسیس خود، به دو مسئله اشاره کرد که به مثابۀ تحولی قابل قبول در موضع این جنبش در قبال دولت بود. در این بیانیه تأکید شده بود: « ۱) این جنبش هیچ گاه به خشونت متوسل نخواهد شد و استفاده ابزاری از آن را در فعالیت‌های سیاسی رد می‌کند. ۲) این جنبش به عنوان یک جریان، خود را نمایندۀ اسلام نمیداند و معتقد است که خود بخشی از جریان‌های اسلامی است و هر نوع انحصارطلبی دینی جنبش‌های سیاسی اسلامگرا را محکوم می‌کند.»
این تحول در جنبش الاتجاه الاسلامی دولت تونس را بر آن داشت که با هدف تشویق گرایش‌های معتدل درون این جنبش، سیاست جدیدی را در قبال آن در پیش گیرد، به ویژه آنکه حملات پی در پی دولت به این جنبش در پاکسازی آن به عنوان پدیدهای در حیات سیاسی تونس ناکام مانده بود و علاوه بر آن، بخش وسیعی از مردم نیز نسبت به آن ابراز همبستگی می‌کردند و این مسئله موجب نگرانی دولت تونس شده بود. دولت نگران بود که در صورت مدارا نکردن، این جنبش به جمعیت سری دارای گرایش‌های تروریستی تبدیل شود. به این ترتیب، دولت با در پیش گرفتن سیاست جدید خود از فرصت استفاده کرد. حکم‌های خفیف صادرشده در ژوئیه ۱۹۸۳ علیه بازداشت شدگان وابسته به الاتجاه الاسلامی و سپس زمینه سازی برای آزادی دبیرکل آن، عبدالفتاح مورو که در سال ۱۹۸۱ به ده سال حبس محکوم شده بود، از جمله نتایج این سیاست جدید بود. اقدام بورقیبه در آزاد کردن زندانیان وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی از جمله شیخ راشد الغنوشی، نشان مهمی از بروز تغییراتی در رویکرد دولت تونس نسبت به این جنبش و افزایش امکان دستیابی به حق فعالیت‌های سازمانی و تبلیغاتی آشکار برای آن بود. شیخ راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامی، ضمن ابراز خشنودی از این تصمیم بورقیبه، تحقق این تصمیم را «نتیجۀ طبیعی روند مبارزات، تلاش نیروهای دموکرات، سازمان‌های سیاسی، رسانههای مستقل و اساساً تلاش‌های ملت مسلمان تونس و تمام سازمان‌های جهانی و بشری دانست» (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۳-۶۶).
پس از خروج رهبران اسلامی از زندان در تابستان ۱۹۸۴، جنبش الاتجاه الاسلامی شروع به بازنگری منتقدانه در روش سیاسی پیشین خود کرد. این جنبش در آن برهه، از حالت یک جنبش فرهنگی- اجتماعی میانهرو به یک جنبش سیاسی رادیکال، انقلابی و خشن تبدیل شده بود و نظام حاکم را از موضع قدرت به چالش طلبیده بود؛ زیرا خود را جنبشی می‌دانست که طرح‌هایی برای حکومت اسلامی دارد. در راستای همین بازنگری، جریان‌های مختلفی در داخل این جنبش ظهور یافتند و در خصوص فعالیت سیاسی، موضوعات نظری یا فقهی و موضوع رهبری جنبش اختلافی در داخل جنبش بروز کرد. در زمینۀ فعالیت سیاسی، جریان اول جنبش را به تعامل با طرف‌هایی فرا می‌خواند که همبستگی خود را با جنبش الاتجاه الاسلامی اعلام کرده بودند و در پی برقراری ارتباط با آنان بود. از جمله این طرف‌ها، محمد مزالی نخست وزیر وقت تونس و طراح این همگرایی، عبدالفتاح مورو دبیرکل این جنبش بود. وی همگان را به در پیش گرفتن مسیری سیاسی و قانونی فرا خواند و در پی دستیابی به مجوز فعالیت یک حزب سیاسی و مشارکت در مبارزات انتخاباتی- پارلمانی یا ریاست جمهوری – در کنار سایر احزاب معارض بود. این جریان تکثرگرایی و رابطه با سایر احزاب را تأیید می‌کرد. البته این تأیید نوعی برنامۀ تاکتیکی بود و در این مفهوم، در فراخوان‌های «دموکراتیک» این جریان، شعارهایی متناسب با شرایط موجود مطرح می‌شد. دومین جریان به رهبری شیخ راشد الغنوشی، با وجود نقاط اشتراکی با جریان اول، تأکید می‌کرد که شایسته است شعارهای مربوط به تکثرگرایی، عفو عمومی و آزادی مطبوعات در جهت خدمت به جنبش الاتجاه الاسلامی بکار گرفته شود. جریان سوم نیز که در محافل دانشجویی وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی تجلی یافته بود، بازی‌های سیاسی کسب مجوز فعالیت را رد می‌نمود و آن را به معنای همپیمانی با دولت مرتجع تونس و به رسمیت شناختن مشروعیت قانونی آن تلقی می‌کرد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۹-۷۱). بدین ترتیب اختلافات سیاسی در درون جنبش رو به گسترش نهاد و طرف‌ها همواره یکدیگر را متهم می‌کردند. رهبری جریان دانشجویی جنبش به دلیل اتخاذ مواضع تندروانه و افراطی، برای زندانی شدن رهبران و اعضای جنبش مسئول شناخته می‌شد و در همین حال رهبران سنتی جنبش نیز به دلایل مختلف به همکاری با نظام و تلاش برای نهادینه کردن خود متهم می‌شدند.
جنبش الاتجاه الاسلامی در زمینه فعالیت‌های سیاسی و فکری اقدامات بسیاری انجام داد تا آنجا که نمایندگان جدیدی را در دانشکدهها و آکادمی‌ها مستقر و دوباره از مساجد به عنوان پایگاهی برای دعوت و تبلیغ استفاده کرد. همچنین با بهتر شدن وضعیت قانونی و حقوقی در تونس، تعداد زیادی از اعضای این جنبش که به خارج گریخته بودند، به تونس بازگشتند. جنبش الاتجاه الاسلامی در زمینۀ روابط خارجی نیز فعال بود، به گونهای که شعبههایی در پاریس، الجزایر و مراکش داشت و روابط محکمی را با جنبش‌های مشابه خود در الجزایر و سودان برقرار کرده بود.
با شروع اعتصابات و درگیری‌های خشونت بار دانشجویان با نیروهای امنیتی در حریم دانشگاه و خیابان‌های شهر تونس در ماه‌های آوریل و می ۱۹۸۷، دولت تونس حملات گسترده و ناگهانی علیه رهبران و اعضای این جنبش اصولگرای اسلامی را آغاز نمود. دولت تونس رهبران و اعضای جنبش الاتجاه الاسلامی را به همکاری با دولت ایران، توطئهچینی برای صدور انقلاب ایران به تونس و سرنگونی نظام حاکم در این کشور آفریقایی متهم میکرد. افزایش نفوذ و تأثیر جنبش الاتجاه الاسلامی بر نهادهای آموزشی و نهادهای دینی، نظام حاکم تونس را به وحشت انداخته بود و دولت معتقد بود که این جنبش از تریبون‌های مردمی مانند مساجد سوءاستفاده می‌کند. همچنین تبلیغات وسیع گفتمان الاتجاه الاسلامی از انقلاب اسلامی ایران و رهبر آن امام خمینی (ره) به ویژه در مطبوعات تونس، بحران در توسعۀ اقتصادی به رهبری دولت و پیامدهای آن و تشدید بحران ارزشی در جامعه، ویرانی ساختار اقتصادی سنتی، گسترش فاصله طبقاتی و افزایش درگیری‌های اجتماعی از عوامل تنش در روابط جنبش الاتجاه الاسلامی و دولت بودند. این عوامل سبب شد که نیروهای طبقاتی جدیدی در صحنۀ سیاسی تونس ظهور یابند و خواهان دموکراسی و تحقق آزادی‌های سیاسی برای مردم شوند. به همین علت با روی کار آمدن حکومت مزالی، دولت تونس سیاست «آزادی و دموکراسی» را در پیش گرفت (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۷۶-۸۳).
به طور کلی می‌توان گفت که در دوران ریاست جمهوری بورقیبه در تونس، جنبش الاتجاه الاسلامی برای فعالیت سیاسی علنی خود نیازمند به رسمیت شناخته شدن به عنوان حزبی سیاسی بود تا به طور قانونی حق فعالیت سیاسی علنی را در کشور بیابد؛ اما دولت تونس به همین علت از به رسمیت شناختن این جنبش به عنوان حزبی سیاسی خودداری و تأکید می‌کرد تا زمانی که این حزب سیاسی- دینی به اسلام ایدئولوژیک و سیاسی متکی باشد، فعالیت‌های آن را غیرقانونی قلمداد خواهد کرد. دولت تونس همواره این مطلب را تکرار میکرد که تونس به طور قانونی کشوری اسلامی است و «هنگامی که یک حزب اسلامی در تونس ایجاد می‌شود؛ باید از خود پرسید که آیا کسی که وارد این حزب نشود، کافر است؟». نکته قابل توجه آن است که به رغم آنکه جنبش الاتجاه الاسلامی در آغاز دهۀ ۸۰ میلادی به قبول «بازی سیاسی، تکثر سیاسی و تعدد احزاب» تظاهر میکرد و ملت را در انتخاب نمایندگان دلخواه خود از طریق انتخابات عمومی محق می‌دانست اما چنین سلوک سیاسی که منعکسکنندۀ نرمش و سازگاری بسیار با سیاست «آزادی و دموکراسی» بود، تنها در راستای «تاکتیکی تبلیغی» از سوی اسلامگرایان قابل درک بود. در دوران نخستوزیری محمد مزالی، جنبش الاتجاه الاسلامی که به صورت تاکتیکی می‌کوشید به عنوان حزبی هوادار دموکراسی جلوه کند، از سیاست «تکثرگرایی یا تعدد احزاب» به عنوان وسیلهای برای بسیج عناصر خود و ایجاد یک نیروی نظامی قوی استفاده میکرد. این جنبش با بهرهگیری از بحران اقتصادی – معیشتی و بیکاری، بسیاری از معلمان و دانشجویان و حتی جوانان بیکار را پیرامون خود جمع کرد و سپس به گردآوری نیروی مورد نیاز خود از میان برخی از گروه‌های کوچک بورژوازی، بازرگانان و زمین داران بزرگ روی آورد تا با اقتداء به الگوی ایرانی خود و از طریق قیامی مردمی، پایههای نظام حاکم تونس را ویران کند. هدف نهایی این جنبش برپایی یک دولت اسلامی و تثبیت حاکمیت خود بر جامعه بود. دولت تونس نیز تمام مشکلات خود را در رابطه با جنبش اسلامی تونس، با حوادث ایران مرتبط می‌دانست و همواره جنبش اسلامی را به عنوان حرکتی «مرتجع، متعصب، عقب مانده، سنتی و بسته» محکوم و به این نکته اشاره می‌کرد که مردم تونس در انتظار برپایی یک دولت اسلامی نیستند.

۳-۱-۴ دولت بن علی و سرکوب اسلامگرایان
دولت کودتایی بن علی که در هفتم نوامبر ۱۹۸۷ به قدرت رسید، در امتداد کودتایی بود که یک گروه اسلامی نزدیک به جنبش الاتجاه الاسلامی در فکر انجام آن بود. اعضای این گروه که عناصری نظامی و غیر نظامی بودند، تاریخ هشتم نوامبر ۱۹۸۷ را برای کودتای خود تعیین و علت این کار را مسئله اعدام‌های اخیر در تونس اعلام کردند. به اعتقاد این گروه، پافشاری رئیس جمهور بورقیبه بر حکم اعدام، تنها راه اندیشیدن درباره سرنگونی اوست. اما به قدرت رسیدن بن علی در هفتم نوامبر، برنامههای این گروه اسلامی را بهم ریخت و این گروه بعدها به «گروه امنیتی» معروف شد. رئیس جمهور بن علی با استفاده از افول پایگاه مردمی بورقیبه به پاکسازی نیروهای نظامی قدیمی که در حزب حاکم و دولت نفوذ داشتند، پرداخت. بن علی با شتاب بسیار دست به اقدامات سیاسی مهمی زد که از جمله آن‌ها آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بود. اکثریت قاطع این زندانیان سیاسی را اسلامگرایان تشکیل میدادند. آزادی راشد الغنوشی در ماه می ۱۹۸۸ تأثیری مثبت در سطح کشور تونس داشت.
صدور قانونی جدید برای احزاب که تثبیت کنندۀ تعدد احزاب بود، تضمین آزادی مطبوعات و آزادی شکلگیری اجتماعات از جمله اقدامات سیاسی دارای نشان لیبرالیستی بن علی بود که ضرورتاً نشانهای از تغییری بنیادین در طبیعت و جوهرۀ نظام حاکم نبود؛ بلکه بیشتر بیانگر تغییر در روش‌های آن به شمار می‌رفت. با این حال، این اقدامات بیشتر احزاب سیاسی از جمله جنبش اسلامی را به خود جلب کرد. بدین ترتیب، جنبش الاتجاه الاسلامی بلافاصله پس از برپایی دولت کودتا حمایت خود را از آن اعلام کرد و این رویداد را زمینهساز ورود تونس به «مرحلۀ جدیدی دانست که روش‌های حاکمیت فردی بر آن حاکم و شرایط برای تمام مردم تونس فراهم می‌شود تا به دور از کینه و حسد، آیندۀ خود را بهبود بخشند». دولت تونس در راستای تعامل مثبت با جنبش الاتجاه الاسلامی و منزوی کردن جناح افراطی و رادیکال آن، امتیازات بیشماری برای این جنبش قائل شد؛ از جمله اعادۀ حیثیت و اعتبار مراکز دینی در تونس، به ویژه بازگشایی دانشکدۀ زیتونیه و تبدیل آن به دانشگاه به علت انتساب آن به مسجد جامع زیتونیه، تأکید بر گرایش‌های عربی- اسلامی تونس از طریق افزایش همکاری و تعامل با دولت‌های عربی و به ویژه دولت‌های حاشیه خلیج فارس، پخش اذان و خطبههای نماز جمعه از طریق رسانههای جمعی و محکوم کردن مفاسد اخلاقی، هرج و مرجطلبی و بی‌بندوباری (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۰-۹۱). در واقع، بن علی دست کم در آغاز امر ثابت کرد که نسبت به احساسات اسلامی کاملاً حساس است و تعهد وی به آزادی سیاسی کاملاً جدی است و با وجود به رسمیت نشناختن جنبش الاتجاه الاسلامی به عنوان یک حزب سیاسی، رئیس جمهور تونس با راشد الغنوشی به طور خصوصی دیدار کرد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۸۳). بن علی ایدئولوژی اسلامی را با جامعۀ مدنی و دموکراسی در تضاد می‌دانست و از این رو درخواست‌های مکرر جنبش اسلامی تونس را برای به رسمیت شناخته شدن موجودیت سیاسی آن و به تبع آن اعطای مجوز قانونی برای فعالیت حزبی قانونمند رد می‌کرد. بن علی کار خود را این‌گونه توجیه می‌نمود که قانون مربوط به تأسیس احزاب، مانع تأسیس یک حزب با اتکا به دین، نژاد، زبان یا منطقه خاص میشود. افزون بر این، بند هفتم این قانون نیز بر ضرورت پاکی افراد خواهان تأسیس حزب از هرگونه حکم قضایی و سوءسابقه تصریح می‌کرد. دولت تونس برای به رسمیت شناختن جنبش اسلامی شروطی را تعیین کرده بود، از جمله تغییر نام این جنبش به منظور سازگار شدن آن با قانون احزاب و نیز تعیین موضع این جنبش در قبال جامعۀ مدنی. جنبش الاتجاه الاسلامی نیز با قبول این شروط نام خود را به «جنبش النهضه135» تغییر داد. در نامهای که حمادی الجبالی، عضو دفتر اجرایی جنبش الاتجاه الاسلامی در ۲۸ مارس ۱۹۸۸ برای نخستوزیر وقت تونس نوشت، حزب جنبش الاتجاه الاسلامی را حزبی سیاسی با ابعاد تمدنی، فراگیر و همه جانبه معرفی کرد که در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند و به قوانین برگرفته از قانون اساسی احترام می‌گذارد. در حقیقت، جنبش اسلامی با اهتمام به مسائل مورد توجه مردم مثل آزادی، دفاع از حقوق بشر، توزیع عادلانۀ ثروت، تأکید بر هویت عربی- اسلامی تونس، نهادینه کردن تجربۀ دموکراسی از طریق به رسمیت شناختن حق اختلاف و تنوع و سرانجام تثبیت دولت حقیقی و قانونی، تحولی واقعی را در گفتمان ایدئولوژیک و سیاسی خود به وجود آورد. پس از اتخاذ این مواضع روشن در قبال برخی از مسائل تنشزا، «جنبش النهضه» در آغاز فوریۀ ۱۹۸۹، تلاش خود را برای درخواست مجوز قانونی آغاز کرد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۳-۹۵).
اما با برگزاری انتخابات پارلمانی دوم آوریل ۱۹۸۹، فصل تاریکی در روابط رئیس جمهور و جنبش النهضه رقم خورد. در این انتخابات، رژیم بن علی با این تصور که فعالیت‌های اسلامی فاقد حمایت مردمی هستند، به اسلامگراها اجازه داد که به طور مستقل در انتخابات شرکت نمایند. اما نتیجۀ این انتخابات، جهان اسلام و کشورهای غربی را متحیر کرد. در انتخابات پارلمانی، عناصر جنبش النهضه توانستند اکثریت آراء را در اکثر مناطق کشور تونس به ویژه در شهرهای بزرگ به خود اختصاص دهند؛ لذا رژیم مجبور شد که مشکل خود را با تقلب در انتخابات حل نماید (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۸۶-۲۸۷). پس از این تاریخ، ماه عسل میان دو طرف به پایان رسید؛ زیرا جنبش النهضه که به شدت از حزب «تجمع قانونی دموکراتیک» و نهادهای حکومتی- به استثنای شخص رئیس جمهور- خشمگین بود، آنها را هدف حملات و انتقادات خود قرار داد. طبق آمار رسمی، نامزدهای مورد حمایت اسلامگرایان در برخی از شهرهای بزرگ ۳۰ درصد آرای مردم و در مجموع ۱۷ درصد آراء را کسب کردند؛ در حالی که آمارهای نیمه رسمی اسلامگراها، آرای کسب شده را بیشتر نشان می‌داد. دولت تونس که به قدرت و توان و محبوبیت جنبش النهضه پی برده بود، رویارویی علنی خود با این جنبش را آغاز نمود و عناصری از کمونیست‌ها و نیروهای چپ و لائیک را که در دشمنی با اسلام مشهور بودند، را به مقام وزارت رساند و وزارتخانههای حساسی مانند آموزش و پرورش و تبلیغات و فرهنگ و همچنین مطبوعات دولتی و رادیو و تلویزیون را در اختیار آنان قرار داد تا برنامه های تلویزیونی را در راستای برنامههای فراگیر ضد مذهبی قرار دهند و مفاهیم اسلامی همچون جهاد، وحدت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر را از برنامههای آموزشی حذف و مفاهیم پرزرق و برقی همچون حقوق بشر، دموکراسی غربی و … را جایگزین آن کنند. این در حالی بود که به رغم نارضایتی‌های رو به رشد از وضعیت نامساعد حقوق بشر در این کشور، دولت تونس از حمایت کامل اروپایی‌ها برخوردار بود؛ زیرا دولت‌های اروپایی با توجه به اهمیت استراتژیک تونس به عنوان حیات خلوت آن‌ها و مطامع دراز مدت سیاسی و اقتصادی در این منطقه، با گسترش اندیشه اصولگرایی اسلامی که مبتنی بر ضرورت عدم تسلط بیگانگان بر بازارها، صنایع و ثروت‌های خدادادی مسلمانان بود، مخالف بودند (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۸۷-۲۸۸). ساختار سیاسی فراگیر و همه جانبه نظام حاکم بر تونس که هیچ مجالی برای امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت توسط مخالفان را فراهم نمی‌کرد، راه عدم مشارکت با جنبش النهضه را در فرآیند دموکراسی برگزید و به همین علت در این قطببندی سیاسی خطیر، هیچ گاه جنبش النهضه را به عنوان یک شریک سیاسی به رسمیت نشناخت. بن علی در بیانیۀ ژوئیه ۱۹۸۹، آشکارا اظهار داشت: «هیچ دلیلی برای به رسمیت شناختن یک حزب دینی وجود ندارد». طبق قاعدۀ بازی سیاسی مربوط به روند دموکراسی مورد قبول دولت، تمام معارضان و مخالفان دولت اجازۀ بقا داشتند، اما نمی‌توانستند هیچ نوع مشارکت سیاسی در حکومت داشته باشند و این امر باعث تقویت نظام حاکم میشد.
شیخ راشد الغنوشی تجربۀ انتخابات پارلمانی دوم آوریل ۱۹۸۹ و عدم تعهد نامزدهای مستقل اسلامگرا به جنبش النهضه را از اشتباهات و لغزش‌های جنبش مذکور دانست. او با اشاره به آگاهی جنبش النهضه از موازنه قوای موجود، تغییر در آن موازنه را به مصلحت نمیدانست. وی با اشاره به هجوم همه‌جانبۀ صهیونیست‌ها برای ایجاد تفرقه و چنددستگی در کشورهای عربی و اسلامی و تحریک همگان به کشتار یکدیگر با هدف سیطره بر منطقه، مصلحت را در این میدانست که جریان‌های مختلف، مردم، سران حکومتی و حکومت‌های اسلامی با یکدیگر مصالحه و سازش داشته باشند و بجای شعلهور کردن اختلافات، به حل و فصل آن‌ها بپردازند (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۶-۹۹).
راشد الغنوشی همچنین بر این باور بود که چنانچه اکثریت اسلامگرا حاکمیت را در دست داشته باشد، این حاکمیت به معنای اعدام و سرکوب اقلیت چپگرا، سوسیالیست و ملیگرا خواهد بود. این امر موجب روی آوردن این اقلیتها به نظامی‌گری و پناه بردن آنان به دامن صهیونیسم و نیروهای بیگانه می‌شود، بنابراین هیچ چارهای جز اعتمادسازی وجود ندارد. با وجود نگرانیهایی در خصوص اینکه جنبش اسلامی همه جریان‌ها و احزاب را ریشهکن خواهد کرد و همه را از قدرت باز خواهد داشت، جنبش اسلامی بایستی همه را برای پذیرش این جنبش اقناع کند. پس شایسته است بر اهمیت مصالحه و وفاق ملی تأکید شود. وی معتقد بود که جنبش النهضه در پی گرفتن حق کامل خود نیست؛ بلکه به شناسایی خود به عنوان حزبی قانونی اکتفا می‌کند. بنابراین، از دید غنوشی، ورود جنبش النهضه به انتخابات سال ۱۹۸۹، اشتباه بود زیرا این ذهنیت ایجاد شد که در پی کسب اکثریت آراء و سیطره بر قدرت است.
سیاست فرهنگی رژیم بن علی برای رویارویی با جنبش اسلامی در سندی که توسط وزارت آموزش و پرورش به رهبری محمد الشرفی تهیه شده بود و به طرح «خشکاندن سرچشمهها» معروف بود، تجسم یافت. این طرح بخشی از مبارزۀ ایدئولوژیک به منظور ضربه زدن به منافع دینی و ساختاری تغذیه کنندۀ جنبش اسلامی بود. از دیگر مظاهر این مقابلۀ ایدئولوژیک، سیطرۀ کامل بر مساجد و مراکز مذهبی، برچیدن آن‌ها به طور کامل در ادارات، دانشگاه‌ها و مؤسسات عمومی بود، حتی متن خطابههای امامان جمعه نیز توسط وزارت کشور تونس مشخص میشد و مساجد نیز به عرصهای برای تبلیغات سیاسی به نفع «تجمع قانونی دموکراتیک» و رئیس آن و هتک حرمت و رسوا کردن سران احزاب مخالف به ویژه اسلامگرایان تبدیل شده بودند. بنابراین، مساجد یکی از اصلیترین ابزارهای دولت به حساب میآمدند و دولت در آن‌ها به تبلیغ جامعه مدنی میپرداخت. بن علی نهادهای بر جامانده از سیستم حکومتی بورقیبه را پاکسازی نکرد و حتی با شکل گرفتن سیستم تعدد احزاب که البته دچار ضعف شدیدی بود، به نهادهای یادشده همچنان پایبند بود. دموکراسی سیاسی تونس تنها در آزادی مطبوعات مخالف و منتقد که آن‌ها هم تحت کنترل وزارت کشور بودند، خلاصه شده بود و تکثر سیاسی و دموکراسی مورد نظر دولت تونس نمیبایست از چارچوب برنامههای این دولت که در پی گرد آوردن نیروهای مخالف زیر چتر خود بود، خارج میشد، بلکه باید در جبهۀ سیاسی و ایدئولوژیک دولت تونس و در نتیجه در کنار حزب تجمع قانونی دموکراتیک قرار می‌گرفت و با جنبش اسلامی مقابله میکرد. بن علی با توصیف جنبش النهضه به اصلیترین مشغولیت دولت خود، با این جنبش وارد نبردی سیاسی شده بود (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۰۵-۱۱۰). همچنین دولت تونس در محافل بینالمللی و به ویژه غربی، همواره خود را به عنوان تنها کشوری معرفی میکرد که قاطعانه در برابر «خطر اسلامگرایی» میایستد و اینکه در این راه ناچار است که سیاست «تکثر احزاب» را به صورتی آگاهانه در پیش گیرد. روشن است که از جمله نتایج این سیاست، «محدود شدن نسبی آزادی بیان» و اقدامات پیشگیرانه برای اجتناب از دستیابی اصولگرایان به قدرت بود. با طرح اتهام توطئه برای تغییر نظام علیه گروه‌های اسلامگرا، روشن بود که بن علی در سرکوب جنبش النهضه روشی جدید را در پیش گرفته است که مبتنی بر سیاست «مشت آهنین136» بود (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۴-۱۱۵).
دولت بن علی در رویارویی با جنبش النهضه، سیاست برخورد نظامی و راهحل امنیتی را برگزیده بود و این جنبش را عامل اصلی بیثباتی تونس و کشورهای مغرب عربی به ویژه الجزایر میدانست. از این رو، در ماه‌های ژوئیه و آگوست ۱۹۹۲، ۲۷۹ نفر از رهبران و اعضای این جنبش در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند. در این دادگاه‌ها برای ۴۶ نفر از اسلامگرایان حکم حبس ابد صادر شد که شیخ راشد الغنوشی یکی از آنان بود. سرکوب اسلامگرایان در عرصه سیاست و روابط خارجی نیز به نفع دولت بن علی بود، زیرا مؤسسات و سازمان‌های غربی که نگران ورود تدریجی اصولگرایی اسلامی به اروپا بودند، به سمت دولت تونس متمایل شدند و بدین ترتیب، امکان قرض یا دریافت وام بلاعوض از کشورهای غربی و ورود سرمایههای غرب به تونس فراهم میشد. علاوه بر این، سازمان‌های غربی با چشمپوشی از ارائه طرح‌های امدادرسانی و پروژههای منظم مربوط به حقوق بشر، در گزارش‌هایی که به سازمان عفو بین‌الملل ارائه می‌نمودند، نامی از تونس نمیبردند، زیرا کسانی که قلع و قمع میشدند اصولگرایانی بودند که از دیدگاه غربیها، خطرناک قلمداد میشدند. بدین ترتیب، سیاست گرایش به راه‌حل‌های نظامی و امنیتی از سال ۱۹۹۰ به بعد، موجب تقویت سیطرۀ دولت بر جامعۀ مدنی تونس شد. شیخ راشد الغنوشی در انتقاد از بن علی و رویکردهای وی در قبال جامعه مدنی و سکولاریسم، بورقیبه را دشمنی با طرح فرهنگی و پروژۀ خصمانه روشن میدانست، اما بن علی را فاقد پروژۀ فرهنگی مشخص و یک دولت پلیسی میدانست که با اتکا به شروران و خرابکاران نزدیک به خود، به سرکوب آزادگان و اصلاحگران میپردازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۲۵-۱۲۷). در مارس ۱۹۹۲، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از جزئیات دستگیری و بازداشت دستکم ۸٬۰۰۰ نفر از اعضای النهضه در مدت ۱۸ ماه به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت تونس و همچنین ۲۰۰ مورد شکنجه و سوء رفتار با زندانیان و مرگ ۷ اسلامگرا در دوران بازداشت پرده برداشت (The Europa World Year Book,2011: 4539). همچنین در گزارش دیدهبان حقوق بشر در جولای ۲۰۰۴، مقامات تونسی متهم شدند که ده‌ها زندانی سیاسی را که اکثریت آن‌ها از اعضای مهم جنبش اسلامی النهضه بودند، برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی فاقد هر نوع دریچه و عدم امکان هرگونه تحرک فیزیکی و ارتباط با سایر زندانیان نگهداری میکنند و این تهدیدی برای سلامت روانی زندانیان و نیز نقض قوانین تونس و کنوانسیون‌های بینالمللی است (Harris,2011:1113). بن علی در سخنرانی خود در اواخر جولای ۲۰۰۵، با تأکید بر تعهد خود به ترویج گفتمان دموکراتیک در جامعۀ تونس، اعلام کرد که این گفتمان تنها با احزابی صورت می‌گیرد که به طور رسمی مورد تأیید قرار گرفتهاند و به قانون اساسی تونس احترام میگذارند. وی همچنین اعلام کرد که دولت تونس با گروه‌های سیاسی که تحت لوای مذهب فعالیت میکنند هیچ گفتمانی نخواهد داشت؛ از جمله گروه‌های مورد نظر بن علی، جنبش النهضه بود (Harris,2011:1114). در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۶، مقامات تونسی به طور فزایندهای علیه پوشش حجاب اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند زیرا بن علی و سایر سیاستمداران برجسته، حجاب اسلامی را «یک نوع پوشش جداییطلبانه» خواندند که جزء آداب و رسوم بومی تونس به شمار نمیروند. پیش از آن، بورقیبه نیز حجاب بانوان در مدارس و ادارات دولتی را در سال ۱۹۸۱ ممنوع اعلام کرده بود
(The Europa World Year Book, 2011: 4541).

۴-۱-۴ ایدئولوژی و رویکردهای جنبش النهضه
جنبش اسلامی تونس به رهبری شیخ راشد الغنوشی میکوشید با استفاده از تحولات اجتماعی و سیاسی جامعۀ تونس و در سطح کشورهای عربی و جهان اسلام، اندیشۀ سیاسی اسلام را متحول کند. در این خصوص، راشد الغنوشی با ارزیابی روند حرکت جنبش اسلامی و مفاهیم فکری آن و انتقاد از جنبش خود، سعی میکرد نگرش سیاسی نوینی ارائه دهد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۵).
اسلام سیاسی تونس از برخی منابع فکری و سیاسی متأثر بوده که میراث اخوان المسلمین مهمترین منبع فکری آن به شمار میرود. راشد الغنوشی در ایام تحصیل خود در قاهره و سپس دمشق با اندیشه اخوان آشنا شد. در سال ۱۹۷۳، کتاب‌های اخوان المسلمین که به تازگی در مصر و با روی کار آمدن انور سادات اجازه انتشار یافته بود، در سطحی گسترده در میان اسلامگرایان تونسی رواج یافت. افزون بر این، نمیتوان تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران را در اندیشه اسلامگرایان تونس نادیده گرفت (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۵) به باور شیخ راشد الغنوشی، پدیدۀ اسلامگرایی در تونس متشکل از عوامل زیر است: ۱) تدین سنتی تونس مشتمل بر مذهب سنتی مالکی و عقاید اشعری و تربیت صوفیانه ۲) گفتمان سلفی اخوان المسلمین که از شرق عربی وارد این کشور شده است ۳) جریان عقلانی اسلامی که در نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۷۰ ظهور یافت. این جریان بر اساس میراث عقلانی اسلامی موجود، به نقد اصولی و ریشهای اخوان المسلمین به عنوان نمایندگان واپسگرایی در این عصر می‌پردازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۳۲). افزون بر این، نزدیکی جغرافیایی تونس با غرب و نیز لزوم رویارویی این جریان با اندیشۀ جریان غربگرا و بلکه خود غرب، عناصری قرینه با اندیشۀ غربی در این گفتمان وارد شدند (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۶)
در مرحلۀ اول فعالیت جنبش اسلامی، اخوان المسلمین مؤثرترین گرایش موجود در آن بود، اما پس از آن این جمعیت به مدارا با جامعۀ تونس پرداخت؛ زیرا مردم تونس فرمان‌برداران خوبی برای دستورهای اخوان نبودند. از سوی دیگر، در دهۀ ۱۹۸۰، ایدئولوژی سنتگرای اخوان المسلمین به علت مشکلات خاص تونس که از نیمۀ دهۀ ۱۹۷۰ نمایان شده بود، ناتوان از فراهم کردن پایههای لازم برای یک پروژه سیاسی بود که بتواند مقبولیتی در میان مردم تونس کسب نماید. همین عدم توانایی مکتب اخوان المسلمین در ارائه یک استراتژی و فرهنگ مطلوب سبب شد که جنبش النهضه دچار بحران مذهبی شود. از سوی دیگر، راشد الغنوشی معتقد بود که با پایبندی به گذشته و ذهنیت قدیمی نمیتوان مشکلات کنونی را حل نمود؛ بنابراین تجدیدنظر در اندیشهها جهت پیراستن استبدادی که در درون جریان اسلامی در حال ظهور بود، الزامی به نظر میرسید. این انتقادات راشد الغنوشی از خود و جنبش اسلامی، بیانگر آغاز جدایی از اندیشه اخوان المسلمین بود که به تدریج جلوهای تونسی به این جنبش اسلامی بخشید (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۶-۱۱۷).
راشد الغنوشی به عنوان نماد و شاخص جریان اسلامگرا در تونس، جنبش اسلامی را «مجموعهای از فعالیت‌هایی می‌داند که با انگیزۀ اسلامی و برای پیاده سازی اهداف اسلام و ایجاد نوآوری در اسلام، کنترل و احاطه بر واقعیت‌ها و توجیه و اداره درست آن‌ها به وجود آمده است. همچنین با توجه به انعطاف پذیری دین اسلام و مناسب بودن آن برای تمام زمان‌ها و مکان‌ها، لازم است که احکام آن و همچنین راهبرد و نحوۀ عمل جنبش اسلامی نیز مطابق با زمان و مکان تغییر نماید». از دیدگاه راشد الغنوشی، جنبش اسلامی برنامهای وسیعتر از یک حزب سیاسی دارد و یک حرکت اصلاحی به شمار میرود که هدف اساسی آن اقدامات اجتماعی و تربیت نسل‌ها برای فراهم سازی زمینه برای یک رنسانس اسلامی است و از آنجا که عهدهدار انجام اصلاحات در تمام بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، با حزب سیاسی که فقط عهدهدار انجام اصلاحات در بخش سیاسی است، تفاوت دارد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۵۴-۱۵۵). الغنوشی در راستای بررسی سیاست‌ها و کارکردهای جنبش اسلامی، عدم توجه این جنبش به طبقه کارگر و عدم درک و تعامل با واقعیت‌ها را از جمله اشتباهات و ناکاستی‌های آن برمیشمرد. از نظر وی، اسلامگرایان به طبقۀ کارگر که نقش مهمی در سرنوشت و سیاست‌های سرمایهداری و حتی کمونیسم داشته است، توجه جدی نداشته و به علت فقدان آگاهی از مشکلات اجتماعی و نه عقیدتی این طبقه و با طرح مسایل عقیدتی و عدم بذل توجه کافی به مشکلات و مسایل کارگران، نتوانسته است آنان را با خود همراه سازد. از سوی دیگر، راشد الغنوشی آرمانگرایی افراطی و عدم احاطه آگاهانه بر واقعیت‌ها و نیروهای موجود را از ضعف‌های اساسی مسلمانان به ویژه اسلامگرایان قلمداد میکند که مانع از تولید یک اندیشه اسلامی صحیح در راستای بکاراندازی نیروهای مسلمان به نفع پروژۀ تمدن اسلامی میشود. وی عدم آگاهی از اسلام حقیقی، استبداد سیاسی موجود در کشورهای اسلامی و دشمنی غرب با اسلام و ملت‌های مسلمان را از جمله چالش‌هایی میداند که جوامع اسلامی را تهدید مینماید و جوهر و ستون فقرات این چالشها را «چالش تمدن» معرفی میکند (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۵۷-۱۶۳).
راشد الغنوشی کارآیی روشنفکران در جنبش اسلامی را مشروط به فراگیری روش‌های دعوت و کار متناسب با جامعهاشان میداند و عقیده دارد که روشنفکران اسلامی، بایستی با ایجاد یک مکتب سیاسی- اجتماعی اسلامی به سوی «عمل‌گرایی» حرکت نمایند و به روشنفکر اهل عمل تبدیل شوند. وی ضمن تأکید بر نقطه ضعف روشنفکران مسلمان در ناآگاهی از زبان مردم توده، به فقیهانی اشاره می‌کند که از درک و پاسخگویی مسایل پیچیده زمان ناتوان هستند و معتقد است که بایستی یک «روشنفکر فقیه» یا «فقیه معاصر» تربیت نمود (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۶-۱۶۷).
راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو مهمترین مبانی جنبش «النهضه» را رد اصول سکولاریسم، ارتباط و پیوند این جنبش با تمام مسلمانان جهان، به رسمیت نشناختن قومیت عربی و نگرش به مسئلۀ فلسطین به عنوان «ثمرۀ انحراف تمدنی و فرهنگی» معرفی کردند. از جمله مهمترین اهداف این جنبش، رد به‌کارگیری خشونت به عنوان ابزاری برای تغییر و تمرکز درگیری‌ها و مبارزات بر مبانی شورایی، رد اصل حکومت فردی و استبدادی و به رسمیت شناختن حق آزادی بیان و فعالیت گروهی و تبلور مفاهیم اجتماعی اسلام در ساختارهای جدید عنوان گردید. این جنبش همچنین اعلام کرد که در پی آن نیست که خود را سخنگوی اسلام در تونس معرفی نماید و هیچ گاه طمع انتساب به این لقب را در سر نخواهد پروراند (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۳-۵۵).
راشد الغنوشی دین‌داری و سیاست را ضد یکدیگر نمیداند و از سیاستمداران مسلمان میخواهد که رابطه با دینشان را تقویت کنند ولی خاطرنشان میسازد که نباید در این امر افراط به خرج دهند؛ زیرا دین‌داری بیحد و اندازه نه تنها فرد و گروه، بلکه بشریت را به تباهی میکشاند. وی زمان و کار تدریجی و مداوم را از عوامل مهم و اساسی برای رسیدن به هدف میداند و ایجاد یک جامعه اسلامی را بدون صرف وقت و رعایت تدرج ناممکن میشمرد، همان طور که بنا و ضعف جامعه اسلامی به مرور زمان نیاز داشت، اصلاح و اعاده بنای آن هم به زمان نیاز دارد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۷). غنوشی راهبرد مطلوب برای جنبش اسلامی را روشن نمودن موضع این جنبش در قبال غرب (رد یا قبول دستاوردهای آن) و در قبال رژیم‌های موجود در جوامع (قطع یا ادامه همکاری)؛ و همچنین برخورداری از یک برنامهریزی درست که در آن به کمیت، عامل زمان و تدریجی بودن اهداف، واقعگرایی و واقعبینی، ارزیابی کامل از امکانات خود و طرف مقابل و فراهم سازی زمینههای کاری برای به کار انداختن جوانان توجه میشود، میداند. (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۸-۱۷۰).
غنوشی در مشارکت مسلمانان در حکومت غیر اسلامی که بر اساس دموکراسی و رأی مردم به وجود آمده باشد، مانعی نمیبیند، به ویژه هنگامی که مسلمانان نتوانند به تنهایی نظام و حکومت اسلامی را ایجاد کنند و عدم مشارکتشان در حکومت غیر اسلامی به ضایع شدن حقوق و عدالت در جامعه بیانجامد. با این حال غنوشی مشارکت مسلمانان در حکومت را موجب اسلامی شدن حکومت نمیداند و بر این نظر است که «هر دولتی بر اساس انتخابات و رأی مردم به وجود آمده باشد، فقط مشروعیت قانونی دارد تا اینکه بر اساس اسلام حکومت کند، در این صورت مشروعیت دینی هم پیدا خواهد کرد». وی استدلال می‌کند که «در صورتی که مسلمانان نتوانند حکومتی را که قانون آن شریعت و منشأ قدرت در آن مردم باشند تأسیس نمایند، بر اساس قاعده (خداوند هیچ کس را به آنچه در توان او نیست، مکلف نمیسازد) میتوانند و باید در حکومتی که هرچند شریعت را به عنوان قانون دولت نپذیرفته ولی به شورا و رأی مردم احترام میگذارد، با هدف جلوگیری از استبداد یا استعمار خارجی و هرج و مرج داخلی مشارکت نمایند» و همان طور که ابن خلدون میگوید برای برپایی حکومت عقل بکوشند. بنابراین، در صورت آماده نبودن شرایط برای پیادهسازی همه ارزش‌های اسلامی مسلمانان بایستی به ایجاد یا مشارکت در یک حکومتی که حداقل مبتنی بر عدل باشد، بسنده کنند؛ زیرا حکومت بنا یافته بر عدل و عدالت اگرچه کاملاً اسلامی هم نباشد، نزدیکترین نوع حکومت به حکومت اسلامی است، چون عدل از اصیلترین و اساسیترین مبادی و اهداف اسلام است. از نظر راشد الغنوشی، علمای محترمی که مشارکت مسلمانان را در سیاست یک نظام غیر اسلامی جایز نمیدانند، در حقیقت زندگی را بدون دلیل برای مسلمانان مشکل میسازند و آنچه را که شرع مجاز دانسته، این‌ها حرام و ممنوع میکنند. وی مشارکت و همپیمانی احزاب اسلامی با احزاب سکولار را در جوامع و یا کشورهای اسلامی که نظام حاکم در آن سکولار به نام اسلام یا ضد اسلام است، برای ساختن یک جامعه سالم و رفع استبداد و ایجاد نظامی که در آن حقوق انسان و ارزش‌های انسانی حفظ شود، از نظر شرعی واجب میداند؛ زیرا به گفتۀ وی «ما در اینجا میان حکومت اسلامی و غیر اسلامی مخیّر نیستیم، بلکه میان استبداد و دموکراسی مخیّر شده‌ایم». البته همکاری مسلمانان با احزاب و دولت‌های غیر اسلامی مشروط به شرط ایجاد دموکراسی آزاد و تضمین آزادی فعالیت برای همگان است. الگوی جنبش باید ایجاد یک نظام اسلامی در نهایت امر و بر اساس قواعد جلب منفعت و دفع ضرر و معیار بودن نتیجه در هر کاری باشد. مهم این است که مسلمانان برای پیاده کردن و عملی نمودن احکام شریعت فعال باشند و فعال بودن هم باید مطابق با شرایط و متناسب با امکانات باشد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۷۸-۱۸۱). در واقع، جریان اسلامگرای تونس به درستی دریافته است که تنها راه حاکمیت بخشیدن به ارزش‌ها و آموزههای اسلامی در این کشور، تثبیت مردمسالاری و به رسمیت شناخته شدن آزادی‌های عمومی است. تأکید بر این شعار سبب شد که این جریان، ضمن برخورداری از اندیشۀ متمایز اسلامی، از رقبای لیبرال خود عقب نماند (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۶-۱۲۷).
در خصوص ریشههای افراطگرایی و کاربرد زور و خشونت در جهان اسلام، راشد الغنوشی طبیعت استبدادی و عدم مشروعیت رژیم‌های فعلی کشورهای اسلامی را عامل اصلی میداند و رادیکالیسم را به دو دسته تقسیم میکند: رادیکالیسم بر ضد رژیم‌ها و رادیکالیسم داخلی. در رادیکالیسم داخلی یا درون مذهبی، هر فرقه در جنبش اسلامی، خود را «فرقه ناجیه» میانگارد که بدون شک تهدیدی زیان‌بار برای اسلام و حرکت اسلامی است؛ زیرا این باور گفتگو و تفاهم را در میان جریان‌ها اسلامی ناممکن میسازد. از نظر وی، راهحل رفع این مشکل، جایگزین ساختن مفهوم نسبیت در اندیشه اسلامی است و جناح اصلی جنبش اسلامی را میانهرو و برافرازندۀ پرچم میانهروی میداند (علیخانی، ۱۳۸۴: ۱۲۴-۱۲۵). غنوشی در بحث آزادی اندیشه از آیه «لااکراه فی الدین137» بسیار بهره میگیرد. وی معتقد است که این آیه گویای حق فرد در انتخاب عقیدهاش به دور از هرگونه اجبار و اکراهی است. این در حالی است که راشد الغنوشی در دهۀ ۱۹۷۰ همانند دیگر اسلامگرایان، ارتداد را کفر و شخص مرتد را مستحق مجازات اعدام میدانست. همین امر بسیاری از روشنفکران مسلمان تونسی را از پیوستن به جنبش الاتجاه الاسلامی منصرف نمود؛ اما در اواخر دهۀ هشتاد تحولی جزئی در این عقیده غنوشی رخ می‌دهد و وی به وانهادن مسئله تعیین مجازات توسط امام یا حاکم اسلامی متعهد میشود (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۳۲).
غنوشی در رابطه با ایجاد تغییر و تحول در جامعه، طرفدار مبارزۀ صلحآمیز است و استفاده از زور و خشونت را به صلاح نمیداند؛ زیرا خشونت و انقلاب به جای کسب دستاوردی به نفع جنبش اسلامی و مردم، جامعه را تضعیف ساخته و نیروی آنرا به تحلیل میبرد. غنوشی با بهرهگیری از آراء ابن خلدون، نیروی عصبیت یعنی پشتیبانی مردم را دارای اهمیت فراوان میداند و معتقد است که حتی دعوت‌های بزرگ مذهبی در صورت عدم برخورداری از نیروی عصبیت، به تغییر رژیم‌ها موفق نخواهند شد. این جریان میانهرو با وجود آنکه ظلم و استبداد و ناروایی‌های رژیم‌های موجود در کشورهای اسلامی را تقبیح میکند، هیچ گاه مجوز شرعی برای استخدام زور و سلاح برای براندازی این نظام‌ها را نمیدهد و مبارزهاش را از راه جهاد صلحآمیز یعنی جهاد کلمه ادامه میدهد. راشد الغنوشی عدم دسترسی به ابزارها و نداشتن کفایت برای قیام بر ضد دولت‌ها را از جمله دلایل عدم به‌کارگیری زور و اسلحه برای سرنگونی دولت‌های سکولار میداند و معتقد است چنانچه ازاله هر منکری، منکر بزرگتری بیافریند، مجاز نیست (علیخانی، ۱۳۸۴: ۱۳۰). پس فعالیت و مبارزه بایستی از راه‌های دیگری مانند تشکیل احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی و دنبال نمودن برنامهای وسیعتر از یک حزب سیاسی توسط جنبش اسلامی ادامه یابد و نه کاربرد زور و خشونت. غنوشی با اشاره به تجربۀ مصر در دهههای ۵۰ و ۶۰، سوریه در دهۀ ۸۰ و تونس در دهۀ ۹۰ میلادی، نامناسب بودن و ضعف روش توسل به زور و خشونت توسط جنبش اسلامی را اثبات نموده و باور دارد که این حرکت‌ها به دلیل فقدان فرهنگی مشخص برای تغییر و تحول، به خشونت و ترور گرایش یافتهاند و همین مسئله به دشمنان آن‌ها این فرصت را داد تا با سرکوبی این حرکت‌ها، عدالت و آرامشخواهی آنان را به زیر سئوال ببرند (علیخانی: ۱۳۸۴: ۱۳۱-۱۳۲).

۵-۱-۴ رویکرد جنبش النهضه پس از سرنگونی رژیم بن علی
پس از سقوط رژیم بن علی در ژانویه ۲۰۱۱، حزب النهضه به عنوان حزب سیاسی در تونس مورد پذیرش رسمی قرار گرفت و در انتخابات مجلس مؤسسان ۸۹ کرسی کسب نمود. اتحادیههای تجاری، اصحاب رسانهها و برخی گروه‌های جامعه مدنی این حزب را متهم نمودند که در جهت اِعمال کنترل سیاسی بر نهادهای دولتی و محدود نمودن پوشش‌های خبری و تهدید منتقدان تلاش مینماید. از سوی دیگر، منتقدان محافظه کار این حزب، آن‌ها را به انصراف از مسئولیت خود مبنی بر بنیان نهادن نقش اجتماعی وسیعتر برای اسلام در جامعۀ تونس متهم مینمایند. تمامی این بحث‌ها، به پرسش‌هایی در خصوص چگونگی تفسیر اصول مشخص دموکراتیک همچون آزادی بیان و تعریف نقش مذهب در زندگی سیاسی تونس بازمیگردد.
با پیروزی حزب النهضه در انتخابات تونس، رهبران این حزب همواره سعی کردهاند که خود را به عنوان اسلامگرایانی میانهرو به تصویر کشند، اسلامگرایانی که از مشارکت سیاسی و جدایی دین از دولت حمایت میکنند؛ مخالف افراطگرایی مذهبی هستند و تلاش دارند تا آزادی زنان را حفظ و گسترش دهند. اما منتقدان سکولار این حزب، آنها را به «دوگانگی گفتمانی» متهم نموده و ادعا مینمایند که این حزب جهت ورود به حکومت و اطمینان بخشی به متحدان خارجی، نقاب میانهروی بر چهره میزند اما در واقع قصد دارد که به طور تدریجی قوانین و نهادهای محدود کننده را تصویب و ایجاد نماید. این منتقدان، همچنین النهضه را به تلاش برای سلطه بر نظام سیاسی متهم می‌کنند و ادعا می‌کنند که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس – به ویژه قطر- از این حزب به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر روند رویدادها در تونس استفاده مینمایند. در مقابل به نظر میرسد که اعضای النهضه نیز از سوی احزاب سکولار و چپ تونس احساس تهدید می‌کنند؛ زیرا بنا به ادعای برخی از اعضای این حزب، افراد و گروه‌های سکولار در تلاشند تا به طور نامشروع و غیرقانونی نفوذ اسلامگرایان را محدود سازند. با این حال، بحث در خصوص نقش شریعت اسلامی در میان اسلامگرایان و احزاب سکولار جامعۀ تونس همچنان ادامه دارد. در ماه فوریه ۲۰۱۲، نمایندگان حزب النهضه در مجلس ملی تونس، پیشنهادی را مبنی بر حفظ شریعت به عنوان منبع قانون‌گذاری در قانون اساسی این کشور ارائه نمودند. این پیشنهاد، نقطه مقابل اظهارات رهبران این حزب در جریان مبارزات انتخاباتی‌شان بود که بر ابقاء بند ۱ قانون اساسی تونس- که بیان میکرد «مذهب تونس اسلام، زبان آن عربی و نوع حکومت آن جمهوری است» – به عنوان بخشی از هویت تونس تأکید می‌کردند. با این حال، در ماه مارس ۲۰۱۲، رهبران حزب النهضه اعلام کردند که از مرجع قرار دادن شریعت به عنوان منبع قانون‌گذاری حمایت نخواهند کرد و دوباره بر حمایت خود از بند ۱ قانون اساسی تصریح کردند. اعلان این تصمیم از سوی رهبران النهضه که با استقبال احزاب سکولار روبرو شد، از پیروزی جریان‌ها میانهرو در درون این حزب حکایت داشت (Arieff,2012: 5). لازم به ذکر است که در نظرسنجی که توسط مؤسسه پییو با عنوان «پروژۀ نگرش جهانی» در ۶ کشور با اکثریت مسلمان در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت، مشخص شد که ۶۴ درصد از مردم تونس خواهان پیروی از اصول و ارزش‌های اسلام هستند و تنها ۲۳ درصد خواستار تبعیت محض از قرآن هستند (Pew Research Center: Chapter 3 ,2012).
با سرنگونی رژیم بن علی، سلفیهای تونس نیز توانستند بیش از گذشته در جامعه تونس فعالیت نمایند و با برگزاری تظاهرات و گاهی نیز با اعمال تهدید و خشونت، دولت و احزاب لیبرال تونس را به چالش بکشانند. در اوایل سال ۲۰۱۲، راشد الغنوشی و سایر شخصیت‌های النهضه اعلام کردند که قصد دارند با شرکت دادن سلفیها در گفتمان سیاسی، آن‌ها را به نظام سیاسی تونس وارد نمایند؛ اما تأکید نمودند که در مقابل خشونت و ایدئولوژی جهادی آن‌ها هیچ‌گونه تسامح و بردباری نشان نخواهند داد. با تداوم خشونت‌های سلفیان در سال ۲۰۱۲ از جمله حمله به یک فروشندۀ مشروبات الکلی در شهر سیدی بوزید، شورش در داخل و اطراف شهر تونس و درگیری با پلیس به دلیل اعتراض به برگزاری یک نمایشگاه هنری، نخستوزیر این کشور، حمادی الجبالی هشدار داد که در صورت ادامه این ناآرامی‌ها، برای بازگرداندن نظم از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد (Arieff, 2012: 5-6).
بهر حال النهضه با افکار و اندیشههای خاص خود این چشمانداز را برای تونسیها ایجاد کرده است که در عین توجه به مسائل و اصول اسلامی و ممانعت از اقدامات و سیاستهای ضد دینی، آزادیها و اصول دموکراتیک را نیز مورد توجه قرار دهد و از تحمیل سبک خاصی از زندگی بپرهیزد. این موضوع نشاندهندۀ ظهور الگوی نوینی از اسلامگرایی و تعامل اسلام و دموکراسی و حفظ آزادیهای عمومی است که تونس پیشتاز آن محسوب میشود. گروه النهضه نگاه خاصتری به شریعت و نقش آن در جامعه و به خصوص عرصه سیاست دارد و به خصوص راشد الغنوشی به شریعت به عنوان اصول کلی هدایتگر نظام سیاسی و نه مجموعه کاملی از دستورات و احکام جزئی نگاه میکند. به اعتقاد وی، شریعت قبل از هر چیز قواعد کلی قانون‌گذاری است که تفسیر این قواعد هم در هر کشوری متفاوت است. اساس شریعت، عدالت است و هر نظامی که عدالت را اجرا کند، نظامی مبتنی بر شریعت است حتی اگر اسم شریعت بر آن نباشد و هر نظامی که عدالت را اجرا نکند، مبتنی بر شریعت نیست، حتی اگر اسم شریعت بر آن باشد. از دیدگاه وی، اجرای شریعت از طریق ابزارهای دموکراتیک امکانپذیر است، زیرا شریعت خود را به مردم تحمیل نمیکند؛ بلکه این مردم هستند که باید شریعت را بخواهند. راشد الغنوشی با تأکید بر نسبی بودن توانایی مسلمانان در اجرای احکام و وجود اصل آزادی در دین اسلام -اشهد ان لا اله الا الله- معتقد است که احکام شرع برای کسی که آن را نمیخواهد، اجرا نمی‌شود بلکه در مورد کسانی اجرا میشود که خواهانش باشند.
راشد الغنوشی مبانی و اصول حکومت اسلامی را در دو رکن نص و شورا خلاصه میکند. نص از منظر غنوشی بیشتر معیارهای کلی را برای حکومت اسلامی ترسیم میکند تا اینکه بر جزئیات حکومت اسلامی تأکید نماید. پس از نص، شورا دومین اصل در نظام اسلامی است: تصریح شرع بر پذیرش این حق برای امت که در شئون حکومت مشارکت کنند. این مشارکت برای امت نه فقط یک حق، بلکه وظیفهای شرعی است؛ چرا که شورا پرچم و نماد حکومت اسلامی و امت اسلامی است. راشد الغنوشی با توجه به تأکید بر نص و شورا معتقد است که نظام اسلامی نظامی شورایی است و امروزه نزدیک‌ترین نظام به آن، نظام دموکراتیک است که قدرت را در دست مردم قرار میدهد و حاکم به جز قدرتی که مردم به او میدهند، قدرتی ندارد. به نظر وی، نظام پارلمانی به نظام شورایی نزدیک‌تر است چون دولت قدرت را مستقیماً از نمایندگان میگیرد و این نوع دموکراسی مانع از شکلگیری نظام فردگرا میشود (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۱۲-۴۱۴). البته بایستی توجه داشت که هم راشد الغنوشی و هم یوسف القرضاوی138، رهبر معنوی اخوان المسلمین، مانند سایر رهبران وابسته به اخوان المسلمین خواهان برقراری عدالت و دموکراسی مطابق اصول غربی نیستند، بلکه خواستار برپایی دموکراسی بر مبنای «خط مشی اسلام» هستند (Ehrenfeld, 2011: 79).
غنوشی در مصاحبهای با شبکه بیبیسی فارسی در نوامبر ۲۰۱۱ اذعان نمود که در میان دول اسلامی هیچ نمونۀ ایدهآل و الگوی اسلامی وجود ندارد و هیچ نظامی کامل نیست و همه چیز نسبی است. وی مدل ترکیه و مالزی را نمونه ای از حکومت‌هایی میداند که بدون توسل به زور برای ملت خود عزت آوردهاند. راشد الغنوشی معتقد است که اردوغان بر خلاف کمال آتاتورک که نوگرایی را در برابر اسلام قرار داد، اسلام و نوگرایی را در کنار هم قرار داده است و از اینرو، مدل ترکیه، نمونهای برای همزیستی اسلام و نوگرایی است. وی ضمن تأکید بر اهمیت عملگرایی، بر این باور است که مردم بر اساس راه حل عمل میکنند و در صورت عدم ارائه راهحل به آن‌ها، مردم احزاب را رها خواهند کرد؛ پس بجای تأکید بر شعار، باید عمل نمود زیرا «از شعار گندم و کارخانه درنمیآید». به ویژه آنکه در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، اقتصاد و مشکلات اقتصادی همچنان یکی از نگرانیهای اصلی مردم این کشور به شمار می‌رود. در نظرسنجی مؤسسه پییو مشخص شد که ۵۹ درصد از مردم تونس اقتصاد قوی را بر دموکراسی خوب ترجیح می‌دهند؛ در حالی که تنها ۴۰ درصد از مردم دموکراسی خوب را اولویت اول کشور خود میدانند (Pew Research Center: chapter 2, 2012). در این میان، ۸۴ درصد از مردم این کشور، نقش اسلام را در عرصه سیاسی تونس بسیار برجسته قلمداد میکنند و ۸۲ درصد نیز این نقش اسلام را مثبت ارزیابی مینمایند (Pew Research Center: chapter 3, 2012).
به طور خلاصه میتوان گفت که دیدگاه حزب النهضه در خصوص حکومت و چارچوب‌های دموکراتیک در مقایسه با اخوان المسلمین مصر گرایش بیشتری به نوگرایی و چارچوب‌ها و ارزش‌های دموکراتیک دارند. این حزب درحالی‌که تلاش مینماید در میان گروه‌های گستردهای از افراطگرایان تونسی، مشروعیت خود را حفظ نماید، بایستی راه خود را از میان سایر احزاب میانهرو و سکولار و همچنین متحدان بینالمللی خود باز نماید. در حوزۀ روابط خارجی، با آنکه راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه، همچنان به اسرائیل به عنوان یک «دولت اشغالگر» اشاره می‌نماید و خاطر نشان می‌سازد که تأسیس یک دولت فلسطینی، پیش شرط گفتگوها میان تونس و اسرائیل برای برقراری روابط دو جانبه است، می‌توان گفت که موضع النهضه در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل با موضع سایر احزاب سیاسی تونس تفاوت چندانی ندارد، به طوری که حتی در دوران هدایت وزارت خارجۀ موقت تونس توسط سکولارها، این وزارتخانه در سپتامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که از پیشنهاد فلسطین برای کسب شناسایی از سوی سازمان ملل متحد حمایت خواهد کرد. در واقع، حتی برخی از منتقدان داخلی دولت تونس، حزب النهضه را به اتخاذ رویکردی نرم و مصالحهجویانه در قبال اسرائیل متهم مینمایند (Arieff, 2012: 13). اما در خصوص روابط با ایالات متحده آمریکا، راشد الغنوشی همکاری اسلامگرایان با آمریکا را امکانپذیر می‌داند؛ زیرا از نظر وی ایالات متحده آمریکا به دنبال منافع خود در منطقه است و منطقی عملگرا دارد که ارتباطی به ایدئولوژی ندارد.

۲-۴ فصل دوم: اسلامگرایان مصر (جنبش اخوان المسلمین)
۱-۲-۴ شکلگیری اخوان المسلمین در مصر
کشور مصر به عنوان بزرگ‌ترین و مهمترین کشور عربی دارای فرهنگ اسلامی و غنی است که از زمان‌های قدیم، دانشمندان و اندیشمندان بسیاری در معروفترین دانشگاه این کشور، دانشگاه الازهر139، فعالیت داشته‌اند. اکثریت قریب به اتفاق مردم مصر، شافعی مذهب هستند که نزدیک‌ترین مذهب اهل سنت به شیعه اثنیعشری است و همین سبب شده است که مردم مصر از یکپارچگی مذهبی خوبی برخوردار باشند (محمدی،۱۳۸۷: ۲۷۱). در مصر نیز همچون ایران و ترکیه، پیشینۀ انجمن‌های سیاسی و اسلامی به نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم و پا نهادن این جامعه به دوران مدرن و آغاز روند نوسازی بازمی گردد. نخستین تحول در جامعۀ مدنی مصر در دوران مدرن (۱۸۲۱-۱۸۸۱) همزمان با آغاز پروژۀ نوسازی در دوران فرمانروایی محمدعلی پاشا بود که در آن دوران برخوردی میان جامعه و دولت صورت نگرفت. اما در دومین مرحله تحول جامعۀ مدنی که سلطۀ استعمار انگلیس (۱۸۸۲-۱۹۵۲) و مبارزه سیاسی با این نظام استعماری ویژگی برجسته آن به شمار می‌رفت، گسترش سازمان‌های مدرن و داوطلبانه همچون اتحادیههای کارگری، تعاونی‌ها، احزاب سیاسی، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های حرفهای و صنفی و جنبش زنان به برخورد میان دولت (تحت‌الحمایه بریتانیا) و جامعه و تنش‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور انجامید (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۶۳). در این دوران با سر برآوردن سازمان‌هایی مانند اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۸، گفتمان اسلام سیاسی در مصر به کوشش اندیشمندانی همچون محمد عبده و رشید رضا و حسن البنا، و نیز گفتمان جامعه مدنی یعنی ضرورت پاسخگویی کارگزاران دولت، برگزاری انتخابات آزاد و شناسایی حقوق اتحادیههای کارگری و صنفی ریشه گرفت که با واکنش انگلیس و دربار وابسته به صورت لغو قانون اساسی و برقراری خودکامگی روبه رو شد.
جنبش اخوان المسلمین مصر به عنوان بزرگ‌ترین جنبش اسلامگرا در جهان عرب، در سال ۱۹۲۸ توسط حسن البنا در شهر اسماعیلیه تأسیس شد. شکلگیری این جنبش را که ابتدا از میان کارگران کانال سوئز در اسماعیلیه آغاز شد و سپس آرام آرام سراسر قاهره را فرا گرفت، می‌توان نتیجۀ طبیعی اوضاع و شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخ معاصر مصر دانست؛ زیرا با سقوط خلافت عثمانی و رواج تفکرات غربی مبتنی بر جدایی دین از سیاست مانند ناسیونالیسم و لیبرالیسم در میان روشنفکران مصری، جنبش اسلامی در واکنش به غربزدگی و علیه سیاست‌های غربی شکل گرفت. در آن شرایط، حسن البنا خواهان بازگشت به اندیشههای قرآنی و پرهیز از جدال‌های فرقهای و وحدت جامعۀ اسلامی شد. وی خواستار بازگشت به اسلام واقعی برای حل مشکلات جامعه و رها شدن از بحران‌ها گردید. یکی از شعارهای اخوان المسلمین، عدالت اجتماعی و برقراری حکومت اسلامی در جامعه بود که شعاری جامعه پسند و آرمانی به شمار میآمد (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۰). این جنبش در عرض مدتی کوتاه توانست در سراسر مصر و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی گسترش یابد. در ابتدا فعالیت‌های این جنبش نیمه مخفی بود و از جزوه، نامه، سخنرانی و ملاقات‌های شخصی برای گسترش خود استفاده می‌نمود. جماعت اخوان المسلمین در زمان تأسیس، خود را از دو جریان اصلی حاکم در مصر و جهان عرب متمایز کرد: اول، جریان سکولار و ملیگرای مبتنی بر افکار و اندیشههای جدید غربی که در آن دوره در صحنۀ سیاسی مصر در قالب احزابی همچون وفد مسلط بود. حسن البنا این جریان را اردوگاه «اباحهگری» می‌خواند و دوم، جریان سلفیهای افراطی. حسن البنا با تأسیس اخوان المسلمین سعی در تقویت جریان اصلاحطلبی اسلامی داشت که سبب رشد جریان اسلامگرا میشد. حسن البنا هدف اصلی خود را انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعۀ مصر و جهان اسلام معرفی نمود و بر سازندگی فرد، خانواده مسلمان، جامعۀ مسلمان و نهایتاً حکومت اسلامی بر اساس تمدن اسلامی تأکید می‌نمود (واعظی،۱۳۹۱: ۳۵۶-۳۵۷). شعار این جنبش چنین بود: «هدف ما خدا، رهبر ما پیامبر، قانون اساسی ما قرآن، روش ما جهاد و غرض نهایی ما شهید شدن در راه خداوند است». این جنبش را باید نهادینه‌ترین جنبش سیاسی- اجتماعی در مصر دانست، زیرا با وجود سرکوب‌های سنگین در گذر دههها، ساختارهایش همچنان پابرجا باقی ماند (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۶).
دعوت اخوان، امتداد دعوت اسلامی است که محمد (ص) آغازگر آن بود و مقصود اخوان از شریعت، اعتقادات و احکام دین مبین اسلام است و همگان را به پیروی از اصول انسانی مبتنی بر شریعت به عنوان زیربنای تمام نظام‌ها و مبانی زندگی و اصول مطلق دعوت می‌نماید (میشل، ۱۳۸۷: ۶۲). از جمله اصول راهبردی مرامنامه اخوان المسلمین، دعوت به اسلام ناب و سلف صالح و بازگشت به اسلام اصیل، عمل به سنت پیامبر در کلیه امور اعتقادی و عبادی و تشکیل سازمان سیاسی به منظور اصلاح حاکمیت و بهسازی جامعه و درمان بیماری‌های اجتماعی است (واعظی،۱۳۹۱: ۳۵۸). حسن البنا، مؤسس این جنبش در برابر انتقادها از گستردگی و به تعبیری پیچیدگی مرام اخوان، اخوان المسلمین را جنبشی سلفی، شیوهای برخاسته از سنت، حقیقتی صوفیانه و سازمانی سیاسی معرفی می‌نمود. بنا به گفته فتحی یکن، یکی از اسلامگرایان تندرو مصری، جنبش اخوان المسلمین به لحاظ دعوت به التزام به اسلام و عمل به شریعت؛ جنبشی فکری است و به آن جهت که دعوت به التزام به اخلاق و آداب اسلامی می‌نماید؛ جنبشی آموزشی و از آن حیث که دعوت به آماده شدن برای جهاد با استفاده از تمامی وسائل میکند؛ جنبشی جهادی قلمداد می‌شود (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۵۹).

۲-۲-۴ تعامل رژیمهای جمال عبدالناصر و انور سادات با اسلامگرایان: از سرکوب تا مماشات
به دنبال کودتای گروهی از افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر در ژوئیه ۱۹۵۲ – که بنا به گفتۀ برخی منابع آگاه سازمان اخوان المسلمین نیز در این کودتا نقشی برجسته داشته و انورسادات و چه بسا خود عبدالناصر از اعضای شاخۀ ویژه آن بودند- و سرنگونی رژیم پادشاهی، سازمان اخوان المسلمین به طور گستردهای تحت سرکوب قرار گرفت و بسیاری از رهبران آن اعدام، زندانی و یا شکنجه شدند و این وضعیت در طول دورۀ زمامداری جمال عبدالناصر ادامه یافت. در ۱۹۵۳ با ممنوعیت فعالیت تمام احزاب، اخوان المسلمین تنها اجازه یافت به عنوان یک «سازمان» به کار خود ادامه دهد. به زودی آشکار شد که اخوان و رهبران تازۀ مصر دربارۀ مسائل و رویکردهای آینده، اختلاف نظر بنیادی دارند: اخوان، افسران جوان را ابزاری برای تحقق بخشیدن به آرمان دولت اسلامی میدیدند و افسران آزاد می‌خواستند اخوان المسلمین را همچون پایگاهی مردمی که از آن بی بهره بودند، به کار گیرند. اما جامعه اخوان از دادن مشروعیت به رژیمی که به اجرای شریعت اسلامی گرایش نداشت، سرباز زدند. در این میان روابط اخوان و دولت ناصر تیره شد. اخوان به همراه کمونیست‌ها تظاهراتی بر ضد رژیم به راه انداختند و خواستار بازگشت به حکومت غیرنظامی شدند. اخوان، ناصر را به علت ناتوانی در اتخاذ موضعی تهاجمیتر در برابر اسرائیل، شکست در نهادینه سازی شریعت اسلامی و آثار ناخشنود کنندۀ پیمان صلح انگلیس– مصر بر سر کانال سوئز در ۱۹۵۴ به باد انتقاد گرفتند. با تلاش نافرجام جوانی از اعضای اخوان المسلمین در اکتبر ۱۹۵۴ برای ترور عبدالناصر، وی علاوه بر افزایش محبوبیت خود از این فرصت برخوردار شد که بر ضد اخوان و رهبر آن به اتهام مشارکت در این جرم دست به اقدام زند و ده‌ها تن از اعضای این سازمان را دستگیر و تحت شکنجههای وحشیانه یا محاکمه قرار دهد (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۴). ضعف رهبری فکری اخوان در این شرایط سخت و سرکوب گستردۀ ناصر بر ضد آنان، زمینۀ گسترش افکار «سید قطب»، یکی از کادرهای میانۀ اخوان در دوران خفقان را فراهم کرد و این جنبش را با چالشی عظیم روبرو ساخت. سید قطب که در دوران بازداشت با وضعیت مخوف زندان، وحشیگری و خشونت زندانبانان و شکنجهگران روبرو شده بود، مقولهای به این مضمون مطرح کرد که «ما در جاهلیتی مدرن و شبیه به جاهلیت صدر اسلام بلکه تاریکتر از آن به سر می‌بریم» (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۵۹). بدین ترتیب، سید قطب به مخالف سرسخت رژیم سوسیالیستی ناصر تبدیل شد. وی در ۴۴ کتاب خود خواستار نابودی همه دولت‌های سکولار، انقلاب از بالا به پایین جهت ایجاد دولت اسلامی و پیگیری این هدف‌های سازش ناپذیر با به کار گرفتن همه ابزارها و شیوهها از جمله توسل به خشونت شد. این افکار سید قطب که عمدتاً در کتاب نشانههای راه (معالم فی الطریق) منتشر شد، زمینه گسترش افکار تکفیری را فراهم ساخت که بعدها در قالب تشکل‌های جدیدی مانند التکفیر و الهجره، حزب التحریر و جماعت الاسلامیه و در بعد جهانی در سازمان القاعده بروز و ظهور یافت؛ سازمان‌هایی که با عبور از جریان فکری اخوان، جریان فکری متفاوتی را مبتنی بر تغییر قهری و تکفیری جامعه ایجاد کردند (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۶۰). به دنبال انتشار کتاب نشانههای راه، سید قطب در سال ۱۹۶۶ دستگیر و اعدام شد. شایان ذکر است که حتی در تاریک‌ترین روزهای سرکوب عبدالناصر، شمار اعضای سازمان اخوان المسلمین به ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار تن می‌رسید. (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۶۴).
ویژگی برجسته این دوران یعنی از کودتای افسران آزاد تا مرگ ناصر (۱۹۷۰) استقرار خودکامگی و تحمیل انواع محدودیت‌ها بر جامعۀ مدنی بود. جمال عبدالناصر در چارچوب رژیمی پوپولیستی – کورپوراتیستی، همه سازمان‌های مدنی از جمله اخوان را درهم کوبید، اتحادیه های کارگری را از میان برداشت و با برپا کردن فدراسیون اتحادیههای کارگری تحت نظارت دولت، راه را بر همۀ فعالیت‌های مدنی در این حوزه بست.
مصر در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، شاهد یک دولت با توان بسیج تودهها و بوروکراسی گسترده، نظام تولید انبوه و فرهنگ اداری بود. تحت رهبری جمال عبدالناصر، دولت مصر برنامۀ توسعه اجتماعی و اقتصادی را تحت عنوان سوسیالیسم عربی مطرح نمود و اقداماتی همچون ملی سازی، اصلاحات ارضی و پروژههای عظیمی چون احداث سد آسوان را آغاز نمود. دولت ناصر به منظور حفظ حمایت‌ها از اهداف جاهطلبانه خود، با اتباع مصری میثاقی بست با این مضمون که «اتباع مصری در مقابل دریافت خدمات آموزشی، درمانی، اشتغال و سوبسید از دولت، از ادعای خود برای برخورداری از حقوق اساسی انسانی و مدنی خود چشمپوشی خواهند نمود» (Berman, 2003:259). اما در اواخر دهۀ ۱۹۶۰، اهداف جاهطلبانه و امیدهای بسیار که الهام دهندۀ ناصر و پان عربیسم بود، با واقعیت‌ها روبرو شد. در عرصه بین‌المللی، دولت مصر و پان عربیسم با مشکلاتی جدی روبرو گردید: از جمله تجزیۀ جمهوری متحد عربی، جنگ داخلی یمن و از همه مهم‌تر، شکست از اسرائیل در جنگ ژوئن ۱۹۶۷. پدیده شکست مصر از اسرائیل را می‌توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد: از دیدگاه منفی که شکست در این جنگ، سرانجام مصری‌ها را از شکست ملیگرایی غیرمذهبی آگاه ساخت و از این دیدگاه مثبت و در عین حال شگفت که کشوری که مصر را شکست داد، کشوری بود که قدرت خود را از مذهب گرفته بود و این خود درس مهمی برای مصریان به حساب می‌آمد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۵۹). به دنبال این شکست، نوعی بازگشت به اسلام در جامعۀ مصر شکل گرفت و ملت مصر آمادۀ پذیرش هرگونه افکار انقلابی اسلامی گردید (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). در سطح داخلی نیز، مدل توسعۀ گستردهای که رژیم ناصر در تلاش برای مدرنیزاسیون مصر در پیش گرفته بود، از ایجاد بخش خصوصی در مصر جلوگیری می‌نمود و مسئولیت تأمین تمام مایحتاج اتباع از آموزش و اشتغال گرفته تا خدمات درمانی و سوبسیدهای حمل و نقل بر دوش دولت تحمیل نمود.
با مرگ جمال عبدالناصر در سال ۱۹۷۰ و به قدرت رسیدن انور سادات، او کوشید برای مشروعیت بخشیدن به قدرت خود در برابر مخالفان سیاسی و ملیگرای خود در مصر، از کارت ایدئولوژی مذهبی بهره گیرد. وی که حتی پیش از به قدرت رسیدن، به عنوان فردی اسلامگرا شهرت داشت و پس از کسب قدرت، در تبلیغات رسمی از او به عنوان «رئیس جمهور مؤمن» یاد میشد، بسته به مسایل و مشکلات داخلی و خارجی مصر سیاست‌های گوناگونی را در قبال اخوان المسلمین در پیش گرفت؛ گاهی از در مسالمت با آنان در می‌آمد و گاه به محدود کردن اخوان فرمان می‌داد. او در دوره ۱۹۷۰-۷۷ با مماشات در برابر فعالیت‌های اسلامگرایانه گروه‌هایی همچون اخوان و جماعت الاسلامیه در دانشگاه‌ها توانست گرایش‌های چپ و ناصریستی را به تدریج تحت کنترل درآورد. سادات در این دوره اجازه فعالیت غیررسمی را به اخوان داد. البته در مقاطعی، فعالیت‌های اسلامگرایانه در مصر محدود شد، اما در کل برخورد با اخوان به شدت برخورد با اسلامگرایان رادیکال نبود. سادات در کنار این مماشات با اخوان و سرکوب تندروها، روابط دولت با الازهر را هم بهبود بخشید و تلاش کرد حمایت بیشتر این نهاد مذهبی بسیار مهم در جامعه مصر را کسب کند (نبوی، ۱۳۸۴: ۶۸-۶۹). بر طبق برآوردهای دولتی، حدود چهار هزار مسجد جدید تا اوایل دهۀ ۱۹۸۰ میلادی در مصر ساخته شد. برنامههای مذهبی بر روی رادیو و تلویزیون دولتی به طور چشمگیری افزایش یافت که از طریق آن شیوخ اسلامی رادیکال و میانهرو، پیام‌های خود را به طور تأثیرگذاری انعکاس میدادند (Berman,2003: 261-262).
سادات همچنین سعی نمود پیامدهای پیمان صلح کمپ دیوید با اسرائیل در مارس ۱۹۷۹ را با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۸۰ جبران کند. از این رو شریعت را «منبع اصلی همۀ قوانین کشور» اعلام کرد؛ ولی این امتیازدهی برای بدست آوردن پشتیبانی اخوان المسلمین از صلح کافی نبود. بنابراین سادات تصمیم به سرکوب این جنبش گرفت (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۵). به طور کلی، سیاست سادات (فشار محدود به همراه ایجاد دغدغه جدید برای اسلامگرایان) اگرچه در کاهش فعالیت‌های انتقادی اسلامگرایان میانهرو موفقیتآمیز بود، اما صحنه سیاسی مصر تنشزاتر و رقیبان رادیکال مصممتر از آنی بودند که وی میپنداشت. ترور سادات در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ توسط بخشی از اسلامگرایان شوک مهمی به مصر وارد کرد، به ویژه آنکه نشان داد اسلامگرایی رادیکال با استفاده از ضعف جریان میانهرو، فعالیت خود را گسترش داده و به درون مهمترین نهاد سیاسی مصر (ارتش) هم نفوذ پیدا کرده است (نبوی، ۱۳۸۴: ۷۱).
۳-۲-۴ رژیم مبارک و تعامل با اسلامگرایان
۱-۳-۲-۴ دوره اول (۱۹۸۱-۱۹۹۸) : مدارا با اسلامگرایان میانهرو؛ سرکوب اسلامگرایان رادیکال
حسنی مبارک پس از جانشینی سادات در اکتبر ۱۹۸۱، سیاست «چماق و هویج» را در پیش گرفت و همزمان با سرکوبی اسلامگرایان رادیکال، از فشار بر اخوان المسلمین کاست و برخلاف مشت آهنین سادات، در برابر این جنبش راه مدارا در پیش گرفت. حسنی مبارک همچنین رهبران اخوان را از زندان آزاد کرد و حدود یک دهه در برابر فعالیت غیررسمی آنان مانعی ایجاد نکرد. در مقابل، اخوان المسلمین نیز بلافاصله توسل به هرگونه خشونت را نفی کردند. در دهه ۱۹۸۰، اخوان المسلمین حضور خود در سازمان‌های دانشجویی را افزایش داد و در انتخابات پارلمانی ۱۹۸۴ و ۱۹۸۷ شرکت کرد و در انتخابات سندیکاهای حرفهای (مانند پزشکان، استادان، مهندسان، حقوق‌دانان و … ) پیروز شد. مبارک نیز به نوبه خود کوشید برای به دست آوردن پشتیبانی همگانی، با اخوان المسلمین از در سازش درآید؛ ولی در ۱۹۹۱ یعنی هنگامی که مصر به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای جنگ با عراق پس از اشغال خاک کویت پیوست، روابط جنبش با دولت تیره شد (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۵).
در همین دوران، تلاش‌های دولت مصر برای سرکوب اسلامگرایان بنیادگرا، بر دستورکار سیاسی داخل حکمفرما شد، زیرا خشونت بنیادگرایان به طور روزافزونی منافع خارجی مصر را تهدید می‌نمود و رویاروییهای متعددی نیز میان شبه نظامیان اسلامگرا و نیروهای امنیتی مصر روی میداد. تا نیمۀ دهه ۱۹۹۰، دولت مبارک اقداماتی را با هدف منزوی ساختن اعضای اخوان المسلمین و تضعیف نفوذ سیاسی آن آغاز نمود. تعدادی از اعضای این سازمان دستگیر شدند و دولت مدعی شد که شواهدی دال بر ارتباط این جنبش با اسلامگرایان افراطی در اختیار دارد. همزمان با این اقدامات رژیم مبارک، خشونت‌های گروه‌های اسلامگرای افراطی با اثرپذیری از اندیشههای سید قطب رو به گسترش نهاد، به طوری که در نتیجه گسترش این خشونت‌ها نزدیک به هزار تن کشته شدند. کشتار ۵۸ گردشگر خارجی در الاقصر140 در نوامبر ۱۹۹۷ توسط اعضای جماعت الاسلامیه، هم بخش توریسم مصر و هم ادعای رژیم مبارک مبنی بر سرکوب خشونت اسلامگرایان را تضعیف نمود. به دنبال این حادثه، مبارک از ضعف و ناتوانی نیروهای امنیتی برای حفاظت از جان توریست‌ها انتقاد کرد و وزیر کشور مصر را برکنار نمود. اما رهبران تبعیدی جماعت الاسلامیه اعلام کردند که از این پس، اعضای این گروه در مبارزه خود علیه دولت مصر، توریست‌ها را هدف حمله قرار نخواهند داد. در مارس ۱۹۹۸، جماعت الاسلامیه به طور یک‌طرفه اعلام آتش بس نمود. هرچند که دولت مصر این اعلان آتش بس را به طور رسمی تأیید نکرد، روند آزادسازی شبه نظامیان اسلامگرا را متعاقب صدور این بیانیه شتاب بخشید (The Europa World Year Book, 2011:1626). متعاقب آن اخوان المسلمین نیز اجازه یافتند فعالیت‌های خود را دنبال کنند و به عنوان جنبشی اجتماعی، فعالیت‌های مذهبی، خیریه، آموزشی و انتشاراتی را با تلاش برای ماندن در میدان سیاست درآمیزند. هرچند دولت از شناختن آن به عنوان یک حزب سیاسی خودداری کرد ولی موانع تا اندازه ای از سر راه اخوان المسلمین برچیده شد (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۷۰-۱۷۱). اسلامگرایان با ترکیب پیام خود با اقدام اجتماعی ملموس و پیشنهاد یک بدیل واقعی در برابر رژیم موجود، اعتبار و جاذبۀ خود را در میان بسیاری از بخش‌های جامعه مصر که از سوی نظام حاکم احساس بیگانگی و خیانت می‌کردند، تقویت نمودند. مشارکت در جامعه مدنی همچنین به اسلامگرایان کمک نمود تا جنبشی قدرتمندتر، انعطافپذیرتر و حساستر به نیازها و خواست‌های تودۀ مردم ایجاد نمایند. رخنه و نفوذ در انجمنهای مصری به عنوان مثال، به جنبش کمک کرد تا رهبران جدیدی را به خدمت گرفته و تربیت نمایند (Berman,2003: 261).
به طور کلی در دوران اولیه رژیم مبارک، دولت مصر در برابر چالش اسلامگرایان با یک استراتژی دوجانبه واکنش نشان داد: سرکوب شدید افراطگرایان جنبش و مدارا با اسلامگرایان میانهرو برای افزایش اعتبار آن‌ها. از این‌رو، اسلامگرایان میانهرو به منابع دولتی به ویژه رسانهها دسترسی یافتند. قدرت مرکز اصلی آموزش اسلامی یعنی دانشگاه الازهر نیز به طور فوقالعادهای گسترش یافت؛ آن هم در مقابل اعطای مشروعیت اسلامی به دولت. نتیجۀ این گسترش قدرت دانشگاه الازهر، سانسور گستردۀ اطلاعات و امکانات و وسایل تفریحی و برچسب زدن به روشنفکران سکولار به عنوان مرتد بود که منجر به آزار و اذیت و حتی حملۀ فیزیکی به این افراد شد. در این میان، حتی اخوان المسلمین که خشونت را آشکارا رد مینمود، «به توجیه اقدامات گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا پرداخت و آنها را ایده‌آلیست‌هایی معرفی می‌نمود که در مقابل فساد دولتی، ناتوانی رژیم در رفع مشکلات اقتصادی کشور و تحقق وعدههای خود برای مبنا قرار دادن شریعت اسلامی به عنوان قانون کشور به اقدامات و تاکتیک‌های سرزنشآمیزی روی آوردهاند» (Berman,2003: 262).
۲-۳-۲-۴ دوره دوم (۱۹۹۹-۲۰۱۱) افزایش محدودیت‌ها علیه اخوان المسلمین
با اعلان آتش بس از سوی اسلامگرایان افراطی، رژیم مبارک به تدریج محدودیت‌های خود را علیه گروه اسلامگرا و میانهروی اخوان المسلمین گسترش داد. در این دوران، نسل رهبران اخوان المسلمین در زمینۀ رویارویی با رژیم حاکم مصر بسیار محتاطانه عمل می‌کردند و بیشتر ترجیح می‌دادند بر اسلامی نمودن جامعه141 از طریق فعالیت‌های تبلیغی142 تمرکز نمایند. در تظاهرات عمومی که در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ توسط کمیته ملی مصریان در همبستگی با انتفاضه فلسطین 143 و پس از تهاجم نظامی آمریکا به عراق با هدف محکوم نمودن حمله آمریکا و حمایت این کشور از اسرائیل برپا شد، بسیاری از اعضای اخوان المسلمین در این تظاهرات که در میدان التحریر قاهره برگزار شد، شرکت کردند. با ادامه این تظاهرات ضد جنگ در مصر، شعار قدیمی اخوان المسلمین – «راه اورشلیم از مصر می‌گذرد» – دوباره احیاء گردید و توسط فعالان به ویژه چپگرایان، با عباراتی جدیدتر و به صورت «راه بغداد از مصر می‌گذرد» مورد استفاده قرار گرفت. در این میان، رهبران اخوان المسلمین که نگران بودند تظاهرکنندگان پای خود را از حد و مرزهای تعیین شده توسط رژیم فراتر نهند و بدین ترتیب، روابط شکنندۀ این سازمان با رژیم را در معرض تهدید قرار دهند، از حضور دستهجمعی در این اعتراضات خودداری کردند (Browers, 2009: 122-123).
در سوم ماه مارس ۲۰۰۴ محمد مهدی عاکف144؛ هفتمین مرشد عام اخوان، مدت کوتاهی پس از انتصاب خود و در راستای تلاش اخوان المسلمین برای تطبیق نمودن ایدئولوژی خود با تقاضاهای فزاینده مبنی بر اجرای اصلاحات دموکراتیک، از یک ابتکار عمل اصلاحی جدید خبر داد. این ابتکار عمل شامل اصلاحات سیاسی بود که در آن از «یک نظم سیاسی جمهوری، پارلمانی، مبتنی بر قانون اساسی و دموکراتیک در چارچوب اصول اسلامی» حمایت می‌شد و تأیید می‌نمود که «مردم منبع و منشأ قدرت هستند» و هیچ فرد، حزب، انجمن یا گروهی از حق حکمرانی برخوردار نیست؛ مگر آنکه این حق حکمرانی را از ارادۀ آزاد مردم گرفته باشد. در این ابتکار عمل همچنین اعلام شد که اخوان المسلمین به اصل چرخش قدرت از طریق انتخابات آزاد و شفاف که امکان شرکت تمام شهروندان در آن وجود داشته باشد، متعهد است. این گونه به نظر میرسید که انتشار این ابتکار عمل، با هدف تکذیب و ردّ انتقاداتی بود که ادعا می‌کردند باورها و اعتقادات جنبش اخوان المسلمین به جداییناپذیری سیاست و دین به آن معناست که هدف نهایی و واقعی اخوان، تأسیس و برپایی یک حکومت مذهبی است. اخوان المسلمین نیز در پاسخ به این انتقادات اعلام کرد که این سازمان قصد برپایی یک دولت مذهبی یا یک حکومت مذهبی را ندارد. در عوض، هدف این سازمان تأسیس یک حکومت و دولت مدنی است که در آن اسلام منبع اقتدار و اختیار است. بر این اساس، شریعت اسلامی یک منبع الهی و عالی اقتدار است و در عین حال، حکومت اقتدار خود را از مردم تحت حکمرانی خود میگیرد. به دنبال این ابتکار عمل، مهدی عاکف، مرشد عام اخوان در آوریل ۲۰۰۵ اعلام کرد: «اخوان المسلمین درصدد تأسیس یک حزب مدنی با مرجعیت اسلام است که در تطابق با مادۀ ۲ قانون اساسی است» (Browers,2009: 123-124).
در این دوره، گستردهترین سرکوب علیه فعالیت‌های اخوان المسلمین در ماه می ۲۰۰۴ صورت گرفت: ۵۴ تن از اعضای این سازمان در یک رشته حملات پلیس دستگیر و فروشگاهها و مراکز نشر وابسته به این سازمان، همگی تعطیل شدند. در انتخابات مجلس ملی مصر در سال ۲۰۰۵، اخوان المسلمین به عنوان یکی از رقبای اصلی حزب حاکم دموکراتیک ملی و پویاترین و سازمان‌یافته‌ترین نیروی اپوزیسیون در مصر حضوری قدرتمندانه داشت و ۲۰ درصد از مجموع کرسیهای مجلس ملی مصر را تصاحب نمود. این نمایش قدرتمندانۀ اخوان برآیند به‌کارگیری استراتژی نفوذ در جامعه مدنی، سال‌ها حضور پویا در عرصۀ اجتماعی مصر، مشارکت مستقیم با مردم، برخورداری از دستورکار عملگرایانه و جذاب، عزم رویاروی با رژیم اقتدارگرا و پرداختن بهای مقاومت و مبارزه خود بود. در یک تحول واضح از نگرش محتاطانۀ سنتی خود، اخوان المسلمین در روابط خود با رژیم یک استراتژی قاطعانه و در دستورکار اصلاحات پیشنهادی خود، یک گرایش عملگرایانهتر اتخاذ نمود. این تغییر در اوایل سال ۲۰۰۵، زمانی که اخوان المسلمین بر تحکیم دوبارۀ حضور خود در یک عرصه سیاسی پویاتر تأکید نمود، آشکار شد. اخوان در ماه مارس، علیرغم امتناع نیروهای امنیتی از اعطای مجوز، تظاهراتی ترتیب دادند که در آن خواستار تسریع روند اصلاحات و آزادی‌های عمومی شدند. در این تظاهرات اخوان به جای به‌کارگیری شعارهای سنتی و معمول خود، یک دستورکار اصلاحات جذاب را مبنی بر لغو قانون وضعیت اضطراری، اعطای آزادی‌های بیشتر، تسریع روند اصلاحات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شفاف و تحت نظارت قضایی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی -که تخمین زده می‌شد ۲۰ هزار نفر باشند- مطرح نمود. در ماه می، اخوان ۴۱ تظاهرات «غافلگیرانه145» ترتیب دادند که در آن ۷۰ هزار نفر در استان‌های مختلف مصر شرکت کردند. رژیم تداوم این مبارزه طلبی اخوان را به منزله رد شدن آن از خطوط قرمز خود می‌دانست و بنابراین با دستگیری رهبران این سازمان به سرکوب آن‌ها پرداخت.
این تغییر در استراتژی اخوان المسلمین مستقیماً به توسعه سیاسی سریعی مربوط می‌شد که در طول یک سال و نیم قبل از برگزاری این تظاهرات در جریان بود. در این فضای سیاسی نیروهای جدید و گاه احیا شدۀ قدیمی که خواهان اصلاح و تغییر بودند، شکل گرفتند و برای کسب جایگاه و ایفای نقش در جامعه مصر با یکدیگر به رقابت پرداختند. از جمله این گروه‌ها، جنبش جدید کفایه146 بود که اخوان المسلمین مصر را به تحکیم دوبارۀ حضور خود در عرصۀ سیاسی و اجتماعی مصر به عنوان یک بازیگر مهم و جلوگیری از به حاشیه رانده شدن و عدم شناساییاش به عنوان یک بازیگر سیاسی وادار ساخت. دلیل دیگر برای تغییر استراتژی اخوان، افزایش فشارها بر رژیم مصر و تلقی اخوان از اینکه زمان برای کسب امتیاز انحصاری از رژیم و پیشرفت مناسب است. رژیم مبارک که تحت فشارهای داخلی و خارجی برای انجام اصلاحات سیاسی قرار داشت، سعی نمود تا با سخنپراکنی و گزافهگویی در خصوص اصلاحات و انجام اصلاحات ظاهری و نه بنیادی، از شدت فشارها بکاهد، اما همین امر سبب شد که با افزایش انتظارات مخالفان، آسیبپذیری رژیم بیشتر شود. یک نمایش قدرت دقیقاً محاسبه شده از سوی اخوان و حضور عمومی آن می‌توانست به این فشارهای وارده بر رژیم افزوده شود و به اخوان کمک کند تا با شکل دادن ترتیباتی خاص، امکان کسب کرسیهای بیشتر در مجلس ملی مصر را برای خود افزایش دهد. در ادامۀ این افزایش تنش میان رژیم و اخوان المسلمین، هر دو طرف اشارات مستقیمی دال بر کاهش تنش با یکدیگر رد و بدل کردند. مبارک، رئیس جمهور مصر اعلام کرد که وی هیچ‌گونه خصومتی نسبت به اخوان نداشته و از نظر او حضور آنان در روند سیاسی، نه به عنوان یک حزب سیاسی قانونی بلکه به عنوان اعضای احزاب موجود، بلامانع است. اخوان المسلمین نیز در مقابل در نهایت خویشتنداری اعلام کرد که خواهان سرنگونی رژیم نبوده و به گفتگو و دیالوگ با رژیم علاقمند هستند. در واقع، تحت آن شرایط به نفع هر دو طرف بود که از افزایش تنشها جلوگیری نمایند. اخوان حاضر نبود نابودی ساختارهای سازمانی خود را که سالیان طولانی برای ایجاد آن کوشیده بود، شاهد باشد، به ویژه آنکه در نبود موضع حمایتگرانۀ اپوزیسیون لیبرال و سکولار، اخوان تمایلی به قربانی شدن در این شرایط نداشت. از سوی دیگر، رژیم مبارک می‌دانست که با سرکوبی و حذف اخوان المسلمین به عنوان یک جنبش اسلامگرای میانهرو، به طور غیرمستقیم به ظهور و به قدرت رساندن گروه‌های اسلامگرا یاری رسانده است؛ به ویژه که حوادث بمب گذاری در سال‌های ۲۰۰۴ و اوایل ۲۰۰۵، ظهور دوباره و خطرناک این گروه‌ها را به رژیم مصر گوشزد می‌کرد (Shahin,2010: 111-113).
به دنبال این تحولات در روابط رژیم و اخوان المسلمین، این سازمان پیش از انتخابات مجلس ملی مصر در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که فهرستی متشکل از ۱۵۰ عضو این سازمان را به عنوان نامزدهای مستقل انتخاباتی معرفی مینماید. برخلاف انتخابات گذشته که حضور نامزدهای اخوان در انتخابات مجلس ملی مصر از سوی رژیم ممنوع اعلام می‌شد، این بار مقامات مصری به این سازمان اجازه حضور در انتخابات را اعطا کردند (The Europa World Year Book, 2011:1628). قبل و در جریان برگزاری این انتخابات، بیش از ۸۵۰ تن از اعضای اخوان المسلمین در درگیری‌هایی که میان هواداران این سازمان و حزب حاکم دموکراتیک ملی روی داد، دستگیر و بازداشت شدند. با این حال اخوان المسلمین توانست با کسب تقریباً ۲۰ درصد مجموع کرسی‌های این مجلس، تعداد کرسی‌های خود را از ۱۷ به ۸۸ کرسی افزایش دهد که خود پیروزی بزرگی برای این سازمان به شمار میرفت. در آگوست ۲۰۰۷، درحالی‌که گزارش‌ها حاکی از آمادگی این سازمان برای تأسیس یک حزب سیاسی و انتشار جزئیات کامل دستور کار خود بود، مقامات اخوان از سرکوب گستردهای علیه فعالیت‌های این سازمان خبر دادند. در اوایل ۲۰۰۸، رهبران اخوان المسلمین با اعتراض علیه دستگیری گستردۀ اعضای سازمان خود، این اقدامات را تلاش‌های هماهنگ و جمعی مقامات مصری برای ممانعت از حضور این افراد در رقابت‌های انتخاباتی ماه آوریل همان سال خواندند. این سازمان در ماه فوریه ۲۰۰۸ اعلام کرد که ۵۰۰ تن از فعالان این سازمان در بازداشت به سر میبرند و در ماه آوریل نیز اعلام کردند که انتخابات را تحریم خواهند نمود. در سال ۲۰۱۰، با شکست اخوان المسلمین در کسب کرسی شورای مشورتی مصر، این سازمان حمایت خود را از اقدامات و مبارزاتی که با هدف اصلاحات سیاسی توسط البرادعی آغاز شده بود، اعلام نمود و اظهار داشت که به این نامزد احتمالی ریاست جمهوری کمک خواهد کرد تا برای دادخواستی که خواستار اصلاح قانون اساسی و الغاء قانون وضعیت اضطراری شده بود؛ یک میلیون امضا جمع آوری نماید. در همین سال، حزب حاکم دموکراتیک ملی در دور نخست انتخابات مجلس ملی مصر اکثریت وسیعی از کرسی‌ها را بدست آورد؛ اما نامزدهای مستقل اخوان المسلمین موفق به کسب یک کرسی هم نشدند و بنابراین به همراه حزب وفدنو، دومین دور این انتخابات را تحریم کرده و اعلام نمودند که در دور نخست این انتخابات تخلف‌های گستردهای صورت گرفته است (The Europa World Year Book, 2011:1629).
به طور کلی، در طول سه دهه (۱۹۸۱- ۲۰۱۱)، رابطۀ گروه اخوان المسلمین در مصر با رژیم مبارک مبتنی بر معادلۀ ضمنی سادهای بود که همگان از آن آگاهی داشتند. این معادلۀ ضمنی ساده عبارت بود از ایفای نقش دینی (تبلیغاتی) و اجتماعی (خیریه) جنبش در مقابل عدم تهدید نظام سیاسی. بنابراین در سه دهۀ اخیر، اخوان در معرض سیاست‌های دوگانه مدارا و سرکوب رژیم مبارک قرار داشت. مبارک از یک طرف جریان اخوان المسلمین را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار می‌داد و از سوی دیگر آزادی‌های کنترل شدهای را برای حضور اعضای آن در مجلس ملی مصر تحت عناوین احزاب موجود و یا افراد مستقل به آن‌ها میداد (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۶۰).

۴-۲-۴ ناکارآمدی رژیم مبارک و رشد اسلامگرایی معاصر در مصر: اسلامی سازی147 از پایین به بالا148
از دهههای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، وضعیت اقتصادی مصر رو به ضعف نهاد و افزایش مداوم بیکاری و کاهش تولید سرانۀ ناخالص ملی و متوسط حقوق کارگران به همراه رشد سریع جمعیت بر مشکلات داخلی مصر افزود. مجموع این مشکلات، دولت مصر را از تحقق وعدههایی که به شهروندان خود در قبال کسب حمایت سیاسی آن‌ها داده بود، ناتوان ساخت. دولت که تلاش کرده بود آموزش و اشتغال عمومی را تضمین نماید، با توجه به روند ناامیدکنندۀ وضعیت اقتصادی، نتوانست به وعدههای خود جامۀ عمل بپوشاند و در نتیجه تا دهۀ ۱۹۸۰ میلادی، جامعۀ مصر با انبوهی از فارغالتحصیلان دبیرستانی و دانشگاهی بیکار روبرو شد (Berman,2003: 260). در واقع، شکست نظامی، فروپاشی پان عربیسم، ناکامی در توسعۀ اقتصادی و افزایش جمعیت، صدمات قابل توجهی بر دولت مصر وارد ساخت؛ به گونهای که این دولت دیگر قادر به تأمین شغل، خدمات اجتماعی و یا پاسخگویی به چالش‌های بی‌شماری که با آن مواجه بود، نگردید. در این حال، دولت مصر همچنان در برابر گرایش‌های آزادسازی و لیبرالیزاسیون149 مقاومت می‌نمود و در مقابل به اقتدارگرایی و سرکوب روی آورد. نتیجۀ این رویکرد، بیگانه شدن هرچه بیشتر دولت مصر با شهروندان خود بود (Berman,2003: 260).
با کاهش کارآیی و مشروعیت دولت مصر، زمینه برای رشد اسلامگرایی در این کشور فراهم شد. در واقع، آنچه در مصر اتفاق افتاد، ایجاد نوعی بنبست بود که در آن رژیم در عین حال که قدرت سیاسی را در اختیار داشت، اما به تدریج کنترل بنیادین بر حوزههای اجتماعی و فرهنگی را به حریفان انقلابی خود تسلیم نمود. البته این بنبست را می‌توان یکی از پیامدهای توانایی اسلامگرایان در گسترش حضور خود در جامعۀ مدنی مصر دانست. اسلامگرایان با حضور فعال خود در سازمان‌های جامعۀ مدنی و تقویت خود به عنوان یکی از گروه‌های اپوزیسیون در حال ظهور، رژیم مصر را برای انجام تغییرات سیاسی تحت فشار قرار دادند و از این رو می‌توان اسلامگرایان را به عنوان نمونهها یا کارگزاران آزادسازی یا لیبرالیزاسیون قلمداد کرد. جامعه مدنی مصر که رشد و گسترش آن در طول دهههای پایانی قرن بیستم، نه نشانۀ یک آزادسازی بیخطر بلکه نشانۀ یک شکست سیاسی قابل توجه برای رژیم و انعکاس ناکارآمدی و عدم مشروعیت آن به شمار می‌رفت، به عنوان پایگاهی عمل نمود که اسلامگرایان با بهرهگیری از آن، چالشی مؤثر را علیه وضع موجود به راه انداختند (Berman, 2003: 257-259).
گروه‌های اسلامگرا با تکیه بر شبکهای از پیش موجود از مساجد محلی، پیوندهای اجتماعی و مشروعیت، از سوی حامیان محلی و خارجی خود (از جمله دولت عربستان سعودی) تأمین مالی میشدند و به دلیل کنار آمدن از سرکوب آشکار (چون دولت مصر تمایلی به سرکوب آشکار نهادها و سازمان‌های مذهبی نداشت)، توانستند در فضای خالی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مصر وارد شوند. در بسیاری از بخش‌های مصر، به ویژه مناطق فقیرتر، سازمان‌های اسلامگرا به نقطه تمرکز اصلی زندگی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدند. علاوه بر این، انجمن‌های خصوصی، مردمی و داوطلبانهای که تحت رهبری اسلامگرایان قرار داشتند، به یکی از تأمین کنندگان اصلی خدمات و کالاهای اجتماعی تبدیل شدند که وظیفۀ تأمین آن بر عهدۀ دولت مصر بود. در واقع، انجمن‌های اسلامی، برای رسیدگی و پرداختن به اموری از خدمات درمانی گرفته تا تأمین مسکن، آموزش و کمک به اشتغال رشد و توسعه یافتند. در نتیجۀ این رشد انجمن‌های اسلامی، جنبش اسلامی «در زندگی اجتماعی مصر به ایفای نقشی پرداخت که دولت‌های مصر از ایفای آن بازماندند»، با این تفاوت اصلی که خدمات اجتماعی ارائه شده از سوی اسلامگرایان، بسیار تأثیرگذارتر و کارآمدتر بود (Berman,2003: 260). یکی از نمونههایی که نشان می‌دهد اسلامگرایان در تأمین نیازهای اجتماعی بسیار کارآمدتر از رژیم عمل مینمودند، زلزلۀ قاهره در سال ۱۹۹۲ بود که در برابر عدم اقدام لازم از سوی رژیم برای کمک به زلزلهزدگان در دو روز ابتدایی این حادثه، این اسلامگرایان بودند که در خیابان‌های قاهره غذا، پتو و پناهگاه‌های موقت را برای زلزلهزدگان فراهم ساختند.
در کنار این کمک‌ها، این پیام به ذهن متبادر می‌شد که «اسلام راه حل [همه مسائل] است». گاهی این پیام غیرمستقیم و تلویحی بود؛ زیرا خدمات اجتماعی که اسلامگرایان ارائه می‌نمودند، «… به طور سهوی ناتوانی دولت را در ارائه چنین کمک و خدماتی نشان می‌داد»؛ بدین ترتیب به تدریج اعتبار دولت را زایل می‌نمودند (Berman,2003:260-261). گاهی اوقات نیز این پیام آشکار بود، مثلاً در مواقعی که ارائه خدمات اجتماعی مطابق با هنجارهای اسلامی صورت میگرفت (ارائه خدمات درمانی با رعایت تفکیک جنسیتی و یا اعطای وامهای بدون بهره)؛ یا حتی در جریان کمکرسانی اخوان المسلمین به زلزلهزدگان قاهره در ۱۹۹۲، اعضای این سازمان همزمان پلاکاردهای مشهور «الاسلام هو الحل» را نیز برافراشتند تا حضور مقتدرانه خود را به رخ بکشند و دولت مصر نیز در مقابله با این اقدام اخوان، طی اطلاعیهای، هرگونه کمک نقدی و غیر نقدی به زلزله زدگان را جز از طریق وزارت رفاه اجتماعی مصر یا هلال احمر ممنوع ساخت (نبوی، ۱۳۸۴: ۷۴).
علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی به عموم مردم مصر، اخوان المسلمین به عنوان بزرگ‌ترین گروه اسلامگرای مصری تا اوایل ۱۹۹۰ میلادی، کنترل سندیکاهای پزشکان، مهندسان، استادان، داروسازان و وکلا را در انتخابات آزاد و عادلانه کسب نمود و برای اعضای این سندیکاها، خدمات مورد نیازشان را فراهم میساخت. از جمله این خدمات، اجرای طرحهایی در زمینه های تأمین مسکن، خدمات درمانی، بیمه و … برای اعضای انجمنهای پزشکی و مهندسی بود. در واقع، اسلامگرایان، در ادارۀ این سازمان‌های مدنی و استفاده از آن‌ها برای ارائه خدمات و همچنین رساندن پیام خود به اعضایشان بسیار موفق عمل کردند. این مشارکت مردمی در زندگی مصریان، این فرصت را به اسلامگرایان داد تا در خصوص نیازها و تقاضاهای گستردهای از شهروندان (از جمله اعضای طبقه متوسط نخبگان) و طراحی برنامههای خود به طور صحیح و مناسب، بصیرت لازم را کسب نمایند. از سوی دیگر، این نوع از فعالیت اسلامگرایان «یک اتهام زنی آرام و بی صدا به دولت مصر مبنی بر ناتوانی آن در تأمین نیازهای اساسی شهروندانش» بود (Berman,2003: 261). همچنین استراتژی نفوذ در جامعه مدنی به اسلامگرایان کمک میکرد تا از تعقیب و پیگرد حکومت برکنار بمانند. ماهیت محلی و پراکندۀ انجمنهای اسلامی، کنترل و نظارت رژیم مصر را بر فعالیت آن‌ها دشوار ساخت. در واقع، حکومت مصر نمی‌توانست سازمان‌های خیریه اسلامگرا را محدود نماید؛ زیرا آن‌ها فعال‌ترین و پویاترین سازمان‌ها در جامعه مدنی مصر به شمار میروند و می‌توانند به افراد و مناطقی دست یابند که دولت مصر قادر نیست به آن‌ها دسترسی یابد. بدین ترتیب، اسلامگرایان توانستند با نفوذ نهانی در جامعۀ مدنی، به پیروزی و قدرت چشمگیری دست یابند.
از سوی دیگر، به دلیل محدودیت فعالیتهای سیاسی و مشارکت اجتماعی در مصر، عضویت و مشارکت در انجمن‌های اسلامی برای بسیاری از مصریان فرصتی گرانمایه فراهم ساخت تا نقشی فعال در اجتماع و جامعه خود ایفاء نمایند.
از اینرو، با ممنوعیت مشارکت سیاسی در مصر و امکان آزادی بیشتر در جامعۀ مدنی، جنبش اسلامگرایان مصر اسلامی سازی مصر را از سطوح پایین آغاز نمودند. به عبارت دیگر، اسلامگرایان که خود را ناتوان از دستیابی به اهداف انقلابی خود از طریق تصاحب مستقیم قدرت میدیدند، به بازسازی تدریجی جامعه و فرهنگ مصر روی آوردند و در این بازسازی تدریجی بسیار موفق عمل نمودند. آشکارترین جلوۀ این روند اسلامی سازی در عرصۀ زندگی خصوص و عمومی، رشد کلی رعایت اصول مذهبی و نقش ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی در این دو عرصه بود (Berman,2003: 261-262).
جنبش اسلامگرایی همچنین تغییرات چشمگیری را در ماهیت و شیوۀ حکومت‌داری در مصر ایجاد کرد. اسلامگرایان به بخش‌های عمومی و دولتی از جمله بخش‌های مهمی مانند مؤسسات آموزشی وارد شدند و حتی در ارتش، نیروی پلیس و وزارت خانه‌های اصلی دولت پایگاهی برای خود ایجاد نمودند. رژیم مصر نیز بالتبع وادار شد تا با اسلامگرایان حول موضوعات مهمی از جمله پذیرش شریعت اسلامی به عنوان اصل قانون‌گذاری برای جامعۀ مصر، امتیازات انحصاری را به طور مستقیم اعطا نماید. اعطای این امتیاز از سوی رژیم، به اسلامگرایان این امکان را داد تا سیستم قضایی مصر را دچار تحول نموده و از این طریق به بسیاری از هنجارها و اقدامات اجتماعی و فرهنگ رایج در مصر بتازند.
به طور خلاصه، جنبش اسلامگرایان به دلیل عدم توانایی در سرنگونی رژیم مصر، با تلاش برای منزوی ساختن رژیم و جدا نمودن آن از مردم و همچنین تحول جامعه و فرهنگ مصر به اندازهای که برخی از محققان آن را «اسلامی سازی جامعه» یا یک «انقلاب فرهنگی» مینامیدند، اقدام نمود. بدین ترتیب، کشوری که برای مدت زمانی طولانی به عنوان پایگاه مرزی دموکراسی و سکولاریسم در جهان عرب شناخته میشد، به طرزی آرام در حال تبدیل شدن به یک نظم اسلامی بود (Berman,2003: 263).
تاریخ نشان داده است که رژیم‌های اقتدارگرا هرچند ممکن است از طریق سرکوب و اجبار، گروه‌های مخالف خود را کنترل نمایند، اما عدم اعطای فرصت برای بیان اعتراضات سیاسی به شهروندان، این نارضایتیها را از بین نخواهد برد؛ بلکه آن‌ها را به مسیرهای جدید هدایت می‌نماید. در این میان، با افزایش بیگانگی شهروندان مصری از حکومت خود، جای تعجب نبود که نوعی چالش انقلابی به ویژه یک جنبش انقلابی (اسلامگرایی) ظهور یابد. از طرف دیگر، موقعیت استراتژیکی مصر سبب شد که کمک‌های گسترده ای از سوی آمریکا به این کشور سرازیر شود و بنابراین، برخورداری از کمک آمریکا و حمایتی که رژیمهای اقتدارگرای منطقه از یکدیگر می‌نمودند، این امکان را به رژیم می‌داد تا با حفظ تواناییهای نظامی، پلیسی و اطلاعاتی خود، دیگر نگران کاهش گستردۀ حمایت اجتماعی و مشروعیت خود نباشند و بدینسان، روند بیگانگی حکومت با شهروندان تشدید شد. اما در مقابل، موفقیت اسلامگرایان در اتخاذ استراتژی نفوذ جنبش در جامعه مدنی، علاوه بر افزایش قدرت آنان در عرصه مدنی و اجتماعی مصر، اسلامگرایان را قادر ساخت تا جامعه را مطابق معیارها و ارزش‌های مطلوب خود و از پایین به بالا متحول نمایند، به گونه ای که ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی تقریباً در تمام بخش‌های جامعه رواج یافت و همه چیز را از نقشهای جنسیتی گرفته تا عادات مصرفی، تفریحات و آموزش تحت تأثیر خود قرار داد (Berman,2003: 265).
در حقیقت آنچه که در جامعه مصر در حال وقوع بود، واژگون سازی الگوی سنتی انقلاب بود. در بسیاری از انقلاب‌ها، تغییر سیاسی پیش از تحولات اجتماعی و فرهنگی روی میدهد، اما در مصر، تحول فرهنگی و اجتماعی پیش از تغییر سیاسی صورت گرفت و حتی جانشین آن گردید. به گفته یک اندیشمند اسلامی، مصر در حال تجربۀ یک انقلاب اسلامی صلحآمیز و آرام بود. اسلامگرایان به تدریج دریافته بودند که بدون توسل به اقدام خشونتآمیز و از طریق تسخیر جامعۀ مدنی نیز می‌توانند به اندازۀ تسخیر حکومت تأثیرگذار باشند. در برابر ضعف نهادهای سیاسی موجود و ناکارآمدی و عدم مشروعیت رژیم، جامعه مدنی مصر به عنوان بدیلی برای نظام سیاسی سنتی مطرح شد که با جذب فزایندۀ انرژی شهروندان، نیازهای اساسی آنان را برآورده ساخت. در عرصه سیاسی، حضور نمایندگان اخوان المسلمین در مجلس ملی مصر (که به عنوان نمایندگان مستقل در این مجلس حضور داشتند)، نمونه ای از انعطافپذیری خواسته و میل سیاسی اسلامگرایان برای کسب یک پیروزی کامل بر نظام حاکم بود. حتی در عرصه مذهبی نیز، موقعیت‌های قابل توجهی پیش آمد که در آن گروه اسلامی دیدگاه‌های اولیۀ مذهبی خود را بنا به اقتضائات محیط سیاسی موجود، مورد جرح و تعدیل قرار داد و به عبارت دیگر، «گاه شوق و حرارت مذهبی به ضرورت تابع سیاست عملی قرار گرفت» (Woltering,2002: 1134).

۵-۲-۴ اندیشه و رویکرد اخوان المسلمین از آغاز تا امروز
۱-۵-۲-۴ اندیشه اولیه اخوان المسلمین
حسن البنا در مدت بیست سال کوشش خود (۱۹۲۸-۱۹۴۸) توانست سازمان اخوان المسلمین را با پنجاه هزار عضو در مصر، پرجمعیت‌ترین کشور عربی به راه اندازد. او در واکنش به برقراری حکومت سکولار در ترکیه و از میان رفتن خلافت به این کار دست زد. در آغاز، پیام اخوان المسلمین رنگی بشردوستانه و روحانی داشت و بر یکپارچگی جهان اسلام استوار بود؛ ولی رفته رفته این سازمان به رویارویی با حکومت‌های سکولار پیرو غرب در خاورمیانه گرایش یافت. حسن البنا در واکنش به غربی شدن جامعۀ مصر، بر آن شد که راه دیگری برای نوسازی و توسعۀ مادی کشورش بیابد. اخوان المسلمین برترین هدف خود را «اصل قرار دادن اسلام و سنت به عنوان تنها مرجع ساماندهی به زندگی خانوادگی، فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان» اعلام کرد. از دیدگاه اخوان المسلمین، هدف نهایی، یکپارچه سازی جهان اسلام زیر پرچم خلافت اسلامی است (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۹-۱۷۰).
همان طور که پیش‌تر گفته شد، شکلگیری اخوان المسلمین در دهه ۱۹۲۰ به عنوان مهم‌ترین جریان فکری در اهل سنت معاصر – پس از سلفیه و خلف افراطی آن وهابیت-، بازتاب شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاص حاکم بر جامعۀ مصر در آن زمان بود. در این دوران، افکار سیاسی اسلامی میان اندیشههای پیروان سه مکتب در نوسان بود: ۱) سنتگرایان یا محافظه کاران الازهر که مخالف هرگونه تحول و نوسازی جامعه بوده و به دلیل وابستگی مالی به منابع دولتی از اندیشۀ جدایی دین از سیاست طرفداری میکردند. ۲) طرفداران نوسازی یا شاگردان محمد عبده که خواهان انطباق تعالیم اسلام با الزامات و ضروریات زندگی مدرن غربی و عدم جدایی دین از سیاست بودند. ۳) اصلاحطلبان پیرو رشید رضا که خواستار بازگشت به اصول و عقاید خلفای صدر اسلام بوده و خلافت اسلامی را بهترین نوع حکومت و دوره صدر اسلام و خلفای راشدین را بهترین نمونه و الگوی حکومتی در جهان کنونی میدانستند. در این میان، حسن البنا با ترکیب اندیشههای نوسازی محمد عبده، اصلاحطلبی رشید رضا و حرکت طلبی سید جمال الدین اسدآبادی، مکتب فکری جدیدی را در اندیشۀ اسلامی پایهگذاری نمود. مهمترین آراء و اندیشههای حسن البنا عبارت بودند از :
الف) تکیه بر قرآن به عنوان کتاب جامع اصول عقاید و بنیادهای مصالح اجتماعی و کلیات قوانین دنیوی و معرفی اسلام به عنوان نظامی جامع
ب) نفی قانون بشری و تأکید بر لزوم اجرای قانونی منبعث از شریعت و اصول فقه اسلامی
ج) ضرورت اجرای اصلاحات جامع در امت اسلامی
د) پایبندی به پیوند میان دین و نظام سیاسی و مخالفت با جدایی دین از سیاست
ن) اعتقاد به وحدت امت اسلامی و نفی احزاب سیاسی به عنوان عامل تفرقه و جدایی مسلمانان جهان در بسیج علیه بیگانگان
و) تأکید بر خلافت به عنوان بهترین نوع حکومت اسلامی و وجوب نصب امام یا حاکم اسلامی و نفی تفکیک قوا
ه) ضرورت مبارزه با سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیگانگان و استعمارگران و آزادسازی مصر و سایر کشورهای جهان اسلام
ی) تأکید بر اهل حل و عقد (امت)، مجتهدان، اهل خبره در امور عمومی، بزرگان و رؤسای قوم به عنوان منبع قدرت اجرایی
این جنبش در دهههای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی گسترش قابل ملاحظهای یافت. از جمله علل این موفقیت و گسترش میتوان به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در مصر و بهرهگیری اخوان از شرایط موجود و پتانسیل انقلابی مردم برای بسیج نمودن آن‌ها در جهت اهداف و آرمان‌های سازمان خود؛ به بن رسیدن جریان‌های فکری ملیگرایانه و شکست نهادهای لیبرالی به دلیل محکوم شدن به همکاری با غرب؛ ظهور گرایش‌های چپگرایانه و کمونیستی و ضرورت به‌کارگیری گروه‌های اسلامگرا برای مبارزه با این گرایش‌ها از سوی رژیم پادشاهی مصر؛ مذهبی بودن تودههای مصری و دفاع شدید اخوان از مذهب و در نهایت سازماندهی مناسب و پشتکار و رهبری قدرتمندانه حسن البنا اشاره نمود (جوهرکش، ۱۳۸۶: ۱۹-۲۵).
۲-۵-۲-۴ تحول در اندیشه اخوان المسلمین و رویکردهای جدید این جنبش پس از سرنگونی مبارک
سازمان اخوان المسلمین، کهن‌ترین جنبش اسلامگرای تودهای در سده بیستم، خود را «مادر همۀ جنبش‌های اسلامگرای میانهرو» می‌داند، هرچند در میانهرو بودن آن، به مفهوم غربی واژه و به عنوان نیرویی پذیرای سازش با قدرت حاکم، اما و اگرهای بسیار وجود داشته و دارد. اخوان المسلمین با شعار «اسلام راه حل همه مسائل» به صورت نیرویی سیاسی و مذهبی با هدف اسلامی کردن نهادهای فرهنگی و سیاسی مصر و شالوده قرار دادن شریعت اسلامی برای همۀ قوانین کشور، سر برآوردند. با توجه به اینکه جنبش‌های اسلامگرا، چه میانهرو و چه رادیکال، در خلأ فعالیت نمیکنند و از تغییرات محیطی تأثیر میپذیرند، در طول زمان و متناسب با دگرگونیهای محیط پیرامونی، تغییراتی در اندیشه و شیوههای فعالیت آن‌ها ایجاد می‌شود. این گروه‌های اسلامگرا گاه مجبورند برای جلب اعضا و هواداران جدید، دگرگونیهایی را در زبان و شیوۀ فعالیت خود اعمال نمایند. جنبش اخوان المسلمین نیز از این دگرگونی‌ها مصون نمانده و همواره سعی نموده است که برای جلب و جذب هواداران جدید به ویژه از میان جوانان که به دلایل متعددی از جمله بحران هویت به اسلامگرایی گرایش پیدا کرده‌اند، ایدهها و روش‌های خود را متناسب با نیاز و تمایل جوانان تعریف و بازتعریف نماید (نبوی، ۱۳۹۰: ۲۷-۲۹).
جریان اخوان المسلمین همواره خود را حد وسطی میان سکولاریسم و لیبرالیسم غربی از یکسو و اسلامگرایی افراطی از سوی دیگر تعریف کرده است. بدنۀ اصلی این جریان، هم خواستار پایبندی به میراث اولیه این جریان و هم پذیرش چارچوب دموکراتیک و مدرن است. در طول دههها و تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی، منطقهای و بین‌المللی تغییر و تحول مهمی در اندیشه سیاسی اخوان رخ داده است که به عنوان نمونه می‌توان به گذار از خلافت اسلامی به تکثرگرایی، تحزبگرایی و عملگرایی سیاسی در مقابل بنیادگرایی غیر منعطف اولیه اشاره کرد.
برخی از اصول اساسی اندیشه سیاسی اخوان عبارتند از:
۱) ارشاد، تبلیغ و سازندگی جامعه برای تأسیس حکومت اسلامی: جماعت اخوان المسلمین برای سالیان طولانی خط مشی سیاسی خود را بر ارشاد و تبلیغ در بطن جامعۀ مسلمانان قرار داد تا جامعۀ اسلامی را برای برپایی حکومت اسلامی آماده سازد.
۲)سیاست گام به گام و اتخاذ روش‌های مسالمتآمیز در فعالیتهای سیاسی و در ارتباط با نظامهای حاکم: هرچند که اخوان المسلمین از ابتدا نیز طرفدار رویکردهای انقلابی و رادیکال نبود؛ اما در دوران اخیر، عملگرایی سیاسی آن به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است و این جنبش سعی دارد با اتخاذ رویکردی عملگرایانه و اصلاحطلبانه، حرکت تدریجی خود را به سوی اهداف سیاسی مطلوب ادامه دهد. اخوان با مبنای عمل قرار دادن روح و جوهر اسلام، از درگیری‌های غیر ضروری در فروع خودداری کرده و عملگرایی و مشی سیاسی را برای حصول به اهداف خود برگزیده است.
۳)تکثرگرایی و اعتقاد به دموکراسی در درون و بیرون سازمان اخوان المسلمین: یکی از ویژگی‌های مهم دیدگاه‌های سیاسی جریان اخوان المسلمین در جهان عرب، پذیرش چارچوب‌های دموکراتیک به عنوان راهی برای دستیابی به قدرت و همچنین تعامل گروه‌های سیاسی و اداره کشور است. به رغم استراتژی اولیۀ مبارزه با نظام حاکم، اخوان المسلمین در دوران کنونی تقویت روند مبارزۀ دموکراتیک و حضور در قدرت را از طریق سازوکارهای دموکراتیک مدنظر دارد. این تغییر در اخوان مصر با رهبری محمد مهدی عاکف؛ هفتمین مرشد عام اخوان المسلمین آغاز شد که در نتیجه آن، اخوانی‌ها چارچوب‌های دموکراتیک را مهم‌ترین و مناسب‌ترین قالب برای مشارکت در عرصه سیاسی دیدند و بر این اساس در رقابت‌های انتخاباتی حضور جدی یافتند و حتی به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کردند. این جنبش عمیقاً به دموکراسی اعتقاد دارد و طبق نظرسنجی یک مؤسسه مطالعاتی آمریکایی، دو سوم مصریان (۶۹ درصد) اخوان المسلمین را یک جریان دموکراتیک میدانند. این نوع نگرش اخوان مورد انتقاد شدید اسلامگرایان افراطی از جمله ایمن الظواهری، شخصیت دوم القاعده و رهبر جماعت جهاد اسلامی مصر است که تأیید حکام مصر، موافقت با قانون اساسی و دموکراسی و پذیرش احزاب سکولار و غیر اسلامی را از سوی اخوان نشانۀ انحراف این جنبش میداند (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۳-۳۹۴).

۴)تعامل با فرق مسلمان و غیرمسلمان به ویژه قبطیها در داخل مصر برای اجتناب از جدال‌ها و درگیری‌های فرقهای: مشی عملی و نظری این جنبش نشان می‌دهد که اخوان المسلمین علاقه و انگیزۀ کافی برای تکفیر مسلمانان و یا غیرمسلمان ندارد و همواره از درگیر شدن در چنین مسائل پیچیده و بعضاً تفرقهافکنانهای دوری میکند. جنبش اخوان به رغم اعتقاد به سلف صالح، اساساً خود را از درگیری‌های بین مذاهب اسلامی کنار کشیده است و مسئله اساسی خود را اتحاد و اتفاق اسلامی و رهایی از یوغ بیگانگان در راستای تأسیس حکومت اسلامی قرار داده است. اخوان ضمن برقراری رابطه حسنه با جریانات مختلف اهل سنت، با شیعیان نیز ارتباط خوبی برقرار کرده است. این جماعت در برخورد با فرق غیرمسلمان نیز رویه همزیستی مسالمتآمیز را برگزیده است و به همین جهت در انتخابات اخیر مصر، این جنبش با شخصیت‌های مسیحی همکاری داشته و حزب آزادی و عدالت در برخی مناطق با مسیحیان نامزدهای مشترک داشت. هرچند که این جنبش تاکنون نتوانسته است از چارچوب نگرش سنتی خود در قبال اقلیت‌های غیر اسلامی فراتر رود، این در حالی است که قبطیها حدود ده درصد جمعیت مصر را تشکیل میدهند و اخوان همواره در مورد تعامل با قبطیها در صورت دستیابی به قدرت- به ویژه از سوی غرب- مورد سؤال قرار میگیرد (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۰۵-۴۰۶).
۵)تحزبگرایی و بهرهگیری از تشکیلات برای دستیابی به اهداف سیاسی: در ابتدا، خلافت یا حکومت اسلامی هدف نهایی اخوان المسلمین را تشکیل می‌داد و از نظر اخوانیها خلافت نماد وحدت اسلامی و مظهر ارتباط ملت‌های مسلمان بود. با توجه به اولویت خلافت برای اخوان المسلمین، این جماعت به مخالفت با مفهوم تحزب و نظام چند حزبی در فعالیت سیاسی مشهور بود و همواره خود را جماعتی برتر از حزب معرفی می‌کرد. اما اخوان المسلمین به تدریج رویکرد انحصارطلبی حزبی را کنار گذاشت و با تجدیدنظر در این مفهوم، نظام چند حزبی را پذیرفته و در چندین مورد با احزاب مختلف وارد ائتلاف شد. اخوان برخلاف جریانات سلفی جهادی که دموکراسی و تکثر را خلاف شرع تلقی میکنند، حزب را مفهومی منفی در حکومتداری نمیپندارد و تلاش کرده است که هم در عرصه عمل و هم در عرصه نظر، مفهوم تحزب، انتخابات و کثرتگرایی را مورد تأیید قرار دهد و ضمن پایبندی به قواعد دموکراتیک، پیگیر اهداف خود باشد. این جنبش با توجه به تحولات عظیمی که در راهبردهایش برای نیل به حکومت اسلامی رخ داده است، با گزینش روش و منش عملگرایانه تلاش دارد تا اهداف خود را یک به یک و به آرامی و با بهرهگیری از امکانات موجود در جامعه کسب نماید؛ هرچند که احیای نوعی خلیفهگری اسلامی در جهان اسلامی را به عنوان یک آرمان همچنان حفظ کرده است.
۶)توجه و تأکید بر قدرت پارلمان و نظام پارلمانی: اخوان المسلمین در چارچوب نظام دموکراتیک، تأکید خاصی بر قدرت پارلمان و نظام پارلمانی دارد و آن را در مقایسه با نظام ریاستی واجد ابعاد و مؤلفه های دموکراتیک و تکثرگرایانهتری میداند. این گروه بر تشکیل مجلس نمایندگان از طریق انتخابات آزاد به منظور قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور تأکید میکند و تکثرگرایی و وجود احزاب سیاسی متعدد را میپذیرد. علاوه بر این، اخوانی‌ها پاسخگو کردن حاکم در برابر مردم را با وضع قواعد و ایجاد سازوکارهای نظارتی مورد تأکید قرار میدهند. همچنین این جنبش با اعتقاد به ناشی شدن قدرت سیاسی از اراده و رأی مردم و مشروط و محدود شدن مناصب سیاسی، چرخش و انتقال مسالمتآمیز قدرت را مورد پذیرش قرار می‌دهد. بر اساس برنامۀ اعلانی اخوان، این جنبش بر آن است که در کوتاه مدت نظام پارلمانی برقرار شود و به تدریج حرکت به سمت نظام مختلط ریاستی پارلمانی به سبک فرانسه- که از نظر آن‌ها بر نظام پارلمانی رجحان دارد- آغاز شود. اخوان به عنوان یک سازمان بسیار منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب، همواره ساختار و سازمان را به افراد اولویت داده است. اخوان المسلمین در دو یادداشت رسمی خود که در مارس ۱۹۹۴ منتشر ساخت، با تأکید بر شورا و نظام چند حزبی، خاطرنشان کرد که ملت منبع قدرت است و آن را به شخص مورد اعتماد خود واگذار میکند. با این حال تأکید شد که قانون باید از اصل شریعت و سپس از اهداف و مقاصد و اصول کلی آن استنتاج شود. این یادداشت، شعار سنتی اخوان یعنی «قرآن؛ قانون اساسی ماست» را به این مضمون توجیه و تفسیر نمود (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۸-۳۹۹).
۷)تفکیک و استقلال قوا: در چارچوب نظام سیاسی و قواعد دموکراتیک، اصل تفکیک قوا و ممانعت از جمع شدن قدرت در نهادها یا در دست افراد خاص نیز مورد توجه جریان اخوان المسلمین مصر بوده است. تفکیک قوا و کارکردهای مستقل قوه قضائیه و مقننه یا همان جدایی پارلمان یا مجلس از قوه اجرایی از لوازم و ویژگیهای اصلی حکومت‌های دموکراتیک محسوب میشود که هدف اصلی آن ممانعت از تسلط مجریان سیاسی بر کلیه شئون کشور و حرکت کشور به سوی نظام استبدادی است. اما در خصوص اخوان المسلمین، یکی از اهداف اصلی از تأکید بر این مسئله عمدتاً جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن امور قضایی از سیاست‌ها و خواستههای حکومتی است.

۸)تأکید بر حقوق و آزادی‌های عمومی در چارچوب و مبانی اسلامی: اخوان المسلمین با ارائه روایت خاصی از اسلام و اسلامگرایی درصدد آن است که تعاریف جدیدی از حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی که در دموکراسیهای غربی رایج است؛ مطرح نماید. اخوان المسلمین با تأکید بیشتر بر اصول و معیارهای کلان شریعت – مانند عدالت، آزادی، حقوق مردم و شورا- و پافشاری بر اهمیت اصول و نقش کمتر فروع و مسائل خرد شریعت -مانند حجاب-؛ رد کاربرد زور و قوانین دولتی برای اجرای احکام شریعت و تأکید بر اختیار و آزادی افراد و شهروندان در اجرای شریعت؛ و پرهیز دولت از انحصارگرایی و اجبار آزادیها و مسائل مختلفی مانند آزادی بیان و رسانهها، آزادی مذهبی و عدم تبعیض نژادی و مذهبی، اصل برابری شهروندان، آزادی اجتماعات و حقوق و آزادی‌هایی از این قبیل را مورد پذیرش و تصدیق قرار میدهد. آزادی عقیده و بیان از مسائل مورد نظر جریان اخوانی است اما با این حال سعی دارد آن را با قیودی مانند آداب عمومی و مبانی اساسی آزادی تا حدی در چارچوبی ملایم و متناسب با عقاید مسلمین محصور کند. موضوع دیگر، پذیرش گردش آزاد اطلاعات در جامعه و قبول مطبوعات به عنوان رکن اساسی مردمسالاری در جامعه است. اخوان المسلمین همچنین بر آزادی اجتماعات و مشارکت در آن به استثنای مواردی که علیه امنیت عمومی و در جهت گسترش خشونت در جامعه باشد، پایبند است. برگزاری مراسم مذهبی و آزادی شعائر دینی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی از موارد دیگری است که اخوان المسلمین بر آن‌ها تأکید میکند. دیدگاه این جنبش نسبت به حقوق زنان مثبت بوده و به مشارکت زنان در کلیۀ شئون سیاسی و اجتماعی در چارچوب اسلامی اعتقاد دارد و به جز تصدی پست رئیس کشور، زنان می‌توانند در سایر مسئولیت‌های اداری و اجتماعی مشارکت کنند (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۰۱-۴۰۴).
۹)ضدیت با اسرائیل به عنوان مولود نامشروع غرب در سرزمینهای اسلامی و حمایت از مقاومت فلسطین: اخوان المسلمین معتقد است که فلسطین سرزمین وقف اسلامی است و تحت هیچ شرایط نمیتوان زمین وقف را به غیرمسلمان واگذار کرد. تاریخ اخوان و جانفشانی آن‌ها به ویژه در جنگ ۱۹۴۸، نشان میدهد که تا چه حد در راه آزادی فلسطین تلاش و ایثار نمودند. مکتب اخوان اگرچه خواهان تحقق اهداف با روش‌های مسالمتآمیز است؛ اما دربارۀ فلسطین، مبارزه و جنگ را به عنوان ابزار رسیدن به هدف آزادسازی فلسطین واجب می‌داند. اخوان پذیرش موجودیت اسرائیل را به طور کامل رد می‌کند و حتی مهدی عاکف، مرشد عام اخوان، اسرائیل را رژیم غاصب سرزمین عربی و اسلامی می‌داند که بایستی برای نابودی آن اقدام نمود، هرچند که این تلاش سال‌ها به طول بیانجامد. شایان ذکر است که طی سالیان دراز، راهبردها و سیاست عملی این جماعت در باره مسئله فلسطین رنگ و بوی نظامی و برخورد قهرآمیز خود را از دست داده است اما اخوان همچنان به اسرائیل به چشم دشمنی غاصب مینگرد. در واقع، اخوان با اتخاذ راهبرد عملگرایانه و محافظهکارانهتری در مقایسه با گذشته، ضمن حفظ عقاید و مواضع منفی خود در برابر اسرائیل، در مقطع کنونی تمایلی به برهم زدن تعادل نسبی اسرائیل با کشورهای عربی ندارد و تنها به صورت مدنی می‌کوشد تا مسئله فلسطین را در اذهان مردم مصر زنده نگه دارد. آن‌ها معتقدند که در صورت عدم توانایی می‌توان مانند صلح حدیبیه نوعی آتشبس میان مسلمانان و رژیم صهیونیستی برقرار کرد؛ به همین منظور محمد بدیع150، مرشد کنونی اخوان اعلام کرد که قرارداد کمپ دیوید لغو نخواهد شد، اگرچه ممکن است که اصلاحاتی در آن به عمل آید و این پیام روشنی به اسرائیل و قدرت‌های جهانی بود که اخوان المسلمین به دنبال انهدام و نابودی دولت اسرائیل نیست. اما در عین حال با به رسمیت نشناختن اسرائیل تنها حاضر است در قالب آتشبس طولانی مدت، به ترک مخاصمه با این رژیم بپردازد.
۱۰)تعامل مثبت با غرب و نه هم‌پیمانی با آن: پس از سقوط مبارک، رهبران اخوان المسلمین به آمریکا نزدیک شده و با اتخاذ موضع میانهرو و نه کاملاً منفی نسبت به قرارداد کمپ دیوید، امکان برقراری تعامل سازنده و رابطه سیاسی بر اساس احترام متقابل با غرب را فراهم نماید. از این رو، جماعت اخوان می‌کوشد ضمن محکوم کردن اشغالگران و سلطهگران و مبارزه مدنی و سیاسی با بیگانگان، باب مذاکره و حل و فصل امور از این راه را بازگذارد و از اعمال جهادی یا تکفیری در قبال بیگانگان به ویژه آمریکایی‌ها خودداری نماید. اخیراً نیز رئیس حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان، در دیدار با معاون وزیر خارجه آمریکا آمادگی خود را برای همکاری با ایالات متحده اعلام کرد.
۱۱)جایگاه شریعت و قوانین اسلامی در چارچوب‌های دموکراتیک از دیدگاه اخوان المسلمین: لازم به ذکر است که اخوان المسلمین به تناقض و چالش جدی میان دموکراسی و اصول و سنت‌های اسلامی قائل نیستند و با نگاهی موسع به شریعت و تأکید بر اسلام به عنوان اصول راهنمای کلی مانند عدالت و آزادی و پرهیز از توجه به جزئیات شرع؛ در پی حل و فصل چالش‌ها و تناقض‌های احتمالی در چارچوب‌های دموکراتیک میباشند. در واقع، اخوانیها، بر سازگاری اصول دموکراتیک و ارزش‌های اسلامی تأکید دارند و دموکراسیخواهی را به منزله فقدان توجه به مطالبات و اصول دینی نمیدانند. محمد مهدی عاکف، مرشد سابق اخوان المسلمین مصر، در خصوص رابطه اسلام و نظام سیاسی دموکراتیک می‌گوید: «ما در مصر حکومت مدنی با مرجعیت اسلامی می‌خواهیم. بنابراین، مرجعیت اسلام و مبنا بودن اسلام برای تمامی قوانین در چارچوب حکومت مدنی، از موضوعات جدی و مورد توجه اخوان المسلمین است.» اخوان المسلمین مصر به رغم پذیرش چارچوب‌های دموکراتیک و احترام به آزادی‌های عمومی، در پی وفاداری گستردهتر و عمیقتری به اصول، موازین و پیشینۀ اسلامی می‌باشد که به دلیل مرکزیت این کشور برای اخوانیهای جهان عرب است. همچنین سخنگوی اخوان المسلمین مصر در خصوص سازگاری اسلامگرایی و اجرای شریعت و دموکراسیخواهی میگوید که «ما در حزب آزادی و عدالت معتقدیم که شریعت اسلامی و شیوۀ درست اجرای احکام آن به شکل معتدل و میانهرو و همراه با مدارا خطری برای این کشور در برندارد.» به باور وی، الگویی که فهم مصریهای اعتدالگرا از اسلام را منعکس میکند، برخاسته از جامعهای اهل تساهل و تسامح است که در آن اقلیتی از مسیحیان زندگی میکنند؛ جامعه ای که هم از فرهنگ اسلامی اثر پذیرفته و هم بر فرهنگ اسلامی اثر گذاشته است. در کل، اخوانیها به تضاد میان اجرای شریعت و پیشبرد دموکراسی اعتقادی ندارند و اذعان می‌کنند که شیوهها و چارچوبهایی برای تعیین چگونگی اجرای شریعت و تضمین آن وجود دارد؛ از جمله: الف) نظام دموکراتیک که تعیین می‌کند احکام شرع چگونه اجرا شود ب) نظام قضایی که صرفاً مشتمل بر روحانیون و علما و یا فقط مسلمانان نیست، بلکه از قاضیان حرفهای تشکیل شده است. ج) دادگاه عالی قانون اساسی که هر قانونی را که خلاف قانون اساسی وضع شود، لغو می‌کند. بنابراین، اجرای احکام شرع پیرو خواستهها و تمایلات افراد و تفسیرهای آنان نیست؛ بلکه مبتنی بر قانون، نظام قضایی و دادگاه عالی قانون اساسی است (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۰۹-۴۱۱).
بیگمان رویکرد سیاسی اخوان المسلمین در این چند دهه، بر ملاحظه کاری سیاسی و سازگار شدن آرام و گام به گام با شرایط، از ترس نابودی یا شکست کامل استوار بوده است. رهبران جنبش استدلال کرده‌اند که برپا ماندن و انسجام سیاسی جنبش همواره در صدر اولویت‌های آنان است. این رویکرد، سازگاری سازمان با شرایط متغیر سیاسی را امکان‌پذیر کرده است. همه این دگرگونی‌ها را باید مایه گرفته از بازنگری‌های ژرفی دانست که اخوان المسلمین از میانه دهه ۱۹۹۰ تاکنون در رفتار سیاسی خود کرده‌اند. جنبش در اسناد و بیانیه های گوناگون، باور خود به مدنی بودن ماهیت اقتدار سیاسی، پایبندی خود به اصول شرع مقدس اسلام و احترام به ارزش‌های بنیادین و ابزارهای رسیدن به دموکراسی را یادآور شده است.
۳-۵-۲-۴ انشعاب در درون جنبش اخوان المسلمین
نسل رهبران اخوان المسلمین از جمله راهنمای معنوی آن، محمد مهدی عاکف، جزء پاسداران و حافظان این جنبش بودند که از تجربه سرکوب و زندانی شدن در دوران جمال عبدالناصر برخوردار بودند. این نسل از اعضای اخوان بیشتر محافظه کار بوده و متعهد به حفظ و محافظت از انسجام و یکپارچگی جنبش بوده و به سایر گروه‌ها مظنون بودند. گرایش این نسل از رهبران، ایفای نقش اخوان در یک گسترۀ وسیع زمانی و تأکید بر فعالیت تبلیغی یعنی دعوت از مردم از طریق فرآیند آموزش بود که هدف از آن آغاز تحول و دگرگونی اجتماعی به صورت تدریجی و از تودۀ مردم بود. اما نسل میانۀ اخوان برخلاف نسل رهبران این جنبش، با بهرهگیری از فضای نسبتاً باز سیاسی ایجاد شده توسط انور سادات و سازماندهی مجدد جنبش پا به عرصه سیاسی و اجتماعی مصر گذاردند و نخستین مهارت‌های سیاسی خود را در طول دهۀ ۱۹۷۰ و از طریق مشارکت و همکاری با فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های مصر کسب کردند. این نسل میانۀ اخوان نقش اصلی را در هماهنگسازی و تشکیل ائتلاف با سایر گروه‌ها ایفاء نمودند .(Browers, 2009: 118)
ظهور حزب الوسط151 از دل گروهی از اعضای حرفهای نسل میانۀ اخوان المسلمین صورت گرفت. این حزب در ژانویه ۱۹۹۶ توسط تعدادی از اعضای سابق اخوان المسلمین با همکاری فعالانی که از پیشینههای سیاسی و ایدئولوژیکی متفاوتی برخوردار بودند و بعد از آنکه این ۷۴ نفر مصری – که ۶۲ تن از آن‌ها اعضای اخوان المسلمین بودند- تقاضانامۀ دریافت مجوز فعالیت خود را امضاء نمودند، شروع به کار کرد. در میان بنیان‌گذاران این حزب، ۶ مسیحی قبطی نیز حضور داشتند. نام این حزب به «اجتماع میانه» اشاره دارد و در گفتمان‌های مذهبی به عنوان «حدّ میانی» دو حدّ نهایی، همچنین حدّ میانی عقاید حاکم و جامعه و حدّ میانی گرایش‌ها سیاسی و ایدئولوژیکی به کار می‌رود (Browers, 2009: 119). این حزب از بستر اختلاف‌های فکری و اعتراض گروهی از اعضای جوان اخوان المسلمین به نرمش ناپذیری درونی سازمان برخاست. اخوان، ابوالعلاء ماضی152 رهبر این حزب را به ایجاد شکاف در جنبش متهم کرد و دولت نیز از شناسایی آن سرباز زد و بنیان‌گذاران آن را به اتهام کوشش برای تشکیل جبههای اسلامی در برابر دولت مصر به دادگاه‌های نظامی فرستاد. از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹، این حزب چهار بار برای دریافت پروانه فعالیت حزبی کوشید، ولی درخواست آن هر بار از سوی کمیتۀ احزاب سیاسی رد شد؛ زیرا بر پایۀ مادۀ اصلاح شدۀ قانون اساسی در سال ۲۰۰۷، احزاب اسلامی حق فعالیت نداشتند (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۶۷). در واقع، برنامۀ حزب الوسط نشان‌دهندۀ رویکردی تازه است. این حزب، حزبی سیاسی- مدنی بر پایۀ باورهای اسلامی است که می‌کوشد با آمیزهای از برداشت‌هایی ملایم‌تر از اسلام و گرایش‌ها لیبرال، با بخش‌های گستردهتری از جمعیت مصر سخن گوید. از دید بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، الوسط می‌خواهد «اصول شریعت اسلامی را به شیوه ای سازگار با ارزش‌های نظام دموکراتیک لیبرال تفسیر کند». دیدگاه حزب الوسط نسبت به اسلام بر سه ستون استوار است: شناسایی حق شهروندی که نیازمند رسمیت یافتن حقوق برابر برای مسلمانان و غیرمسلمانان است؛ شناسایی حق همه شهروندان برای رسیدن به مناصب سیاسی، همزیستی با دیگر فرهنگ‌ها بر پایه احترام به ویژگی‌های فرهنگی، عدالت و برابری، به هم وابستگی اجتماعی و منافع چند سویۀ گروه‌ها در جامعه. حزب الوسط همچنین بر آن بوده است که با بهره گیری از ابزارهای دموکراتیک، اصول شریعت را از راه فرآیندی گزینشی و نوگرایانه اجرا کند تا هدف‌های شرع مقدس اسلام در کنار توسعه و پیشرفت جامعه تحقق یابد. (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۸) این حزب پایگاه اصلی خود را در میان جوانان میداند و دارای اندیشههای اصلاحطلبانه در زمینۀ آزادیهای سیاسی و حقوق زنان می‌باشد. شایان ذکر است که این حزب در انتخابات مجلس ملی ۲۰۱۱ مصر، توانست ۶ درصد آراء را کسب نماید (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۱).

۶-۲-۴ نقش و فعالیت‌های جنبش اخوان المسلمین در دوران پس از سرنگونی مبارک
در جنبش اعتراضی مردم مصر در سال ۲۰۱۱، اخوان المسلمین با کندی واکنش نشان داد. چه بسا احتیاط سنتی و پیشینۀ رفتار سازمان در چند دهۀ گذشته و ترس از اینکه دخالت زودهنگام به سرکوب سنگین اخوان المسلمین و کل شورش سیاسی بیانجامد، از دلایل چنین واکنشی بوده است. دلایلی برای اثبات این مدعا وجود دارد، از جمله اینکه حسنی مبارک و معاون وی عمر سلیمان، کوشیده بودند تظاهرات مردمی را به دسیسۀ اخوان المسلمین و دیگر سازمان‌های اسلامی برای بی ثبات کردن مصر، نسبت دهند (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۷۳). بنابراین، مدیریت واقعی تظاهرات میدان التحریر و حتی بازیگران سیاسی قدیمی با جوانان بود و اخوان المسلمین حتی در برابر تظاهرات ۲۵ ژانویه موضع روشنی اتخاذ نکرد. اما با شدت یافتن اعتراضات، از روز ۲۸ ژانویه با جنبش اعتراضی مردم مصر اعلام همبستگی نمود؛ اما به رغم آنکه تمامی تشکیلات خود را در خدمت جنبش اعتراضی قرار داد، نتوانست هدایت جریان را در دست بگیرد. به دلیل درک همین وضعیت بود که اخوان المسلمین بلافاصله حزبی رسمی تحت عنوان «حزب آزادی و عدالت153» را تأسیس کرد و دیدگاه‌های جدیدی را دربارۀ آینده مصر مطرح نمود. این تغییر در ایدئولوژی حزبی و ارائه تفسیرهای جدید از آن، متناسب با وضعیت جدید، روندی اجتنابناپذیر می‌نمود (نبوی،۱۳۹۰: ۳۰). بدین ترتیب، اخوان المسلمین مانند تمام گروه‌های اپوزیسیون سازمان یافته و برخوردار از بودجۀ مناسب توانست به سرعت خود را با تظاهرات مردمی مرتبط سازد و از آن به نفع خود بهرهبرداری نماید. در همین راستا، اخوان خواستار اجرای اصلاحات جامع و قانونی و آزادی زندانیان سیاسی شد. با اعلام برگزاری انتخابات چند حزبی توسط شورای نظامی حاکم مصر، محمد بدیع، مرشد عام اخوان المسلمین، در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ از تأسیس حزب جدید این جنبش اسلامگرا خبر داد و افزود که عضویت در این حزب برای تمام مصریانی که برنامه و خط مشی این حزب را میپذیرند، امکان‌پذیر است (Ehrenfeld,2011: 70).
اسلامگرایان وابسته به اخوان المسلمین همچنین در مصاحبهای با مجلۀ تایم، از تعهد خود به ماهیت مدنی و غیرفرقهگرایانۀ دولت جدید مصر صحبت کردند (Ehrenfeld,2011: 73). بنا به گفتۀ دنیس راس154، دبیر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانۀ کاخ سفید، گروه‌های اخوان المسلمین به دلیل برخورداری از سازمان منسجم، آزادی بیان در مساجد و مهم‌تر از همه سابقۀ خالی از فساد این مجموعه و توانایی آن در تأمین رفاه اجتماعی توانستند در دوران پس از مبارک از اقبال عمومی بیشتری برخوردار باشند. سایر گروه‌ها از این آزادی برخوردار نبودند و در نتیجه این گروه توانستند به تدریج وجهۀ گروه ضامن عدالت اجتماعی را برای خود کسب نمایند.
از جمله دلایل موفقیت کنونی اخوان در عرصه سیاسی مصر می‌توان به توانایی بالای این سازمان در جذب جوانان، حفظ ساختار سازمانی منسجم، پیونددهی بخش اعظمی از جمعیت، تصاحب کرسی سندیکاهای ملی، هدایت تظاهرات سازمان یافتۀ متعدد و فعالیت‌های انتخاباتی پیشین، و حفظ حامیان بسیار منضبط علیرغم سرکوب و فشارهای رژیم سابق مصر اشاره کرد. در این میان لازم است که به دلایل ضعف گروه‌های اپوزیسیون و سکولار مصر که به رغم باز شدن فضای سیاسی در دوران پس از مبارک، نتوانسته‌اند نقشی فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی مصر ایفاء نمایند، اشاره نماییم. از جمله این دلایل می‌توان فقدان بصیرت و نوآوری عقلانی، رهبری سالخورده، شکست در ایجاد رویههای دموکراتیک درون حزبی، ناتوانی در حل تعارضات داخلی و جلوگیری از انشعابات معمول، عدم توانایی برای به راه‌اندازی تظاهرات در حمایت از آزادی و دموکراسی و یا حتی فقدان حامی و ارادۀ لازم برای به چالش کشیدن رژیم سابق را ذکر نمود که در نهایت سبب شد که این گروه‌ها و احزاب در جذب اعضای جدید به خصوص از میان جوانان با شکست روبرو شوند. در واقع، می‌توان گفت که ضعف احزاب اپوزیسیون و سکولار مصر خود عاملی شد تا نقش اخوان المسلمین در جامعه مصر برجستهتر گردد (Shahin,2010: 110 & 114).
اما حضور سلفیان در مصر که با باز شدن فضا پس از یک دوره طولانی سرکوب و خفقان، دوباره به عنوان یک جریان مطرح شده‌اند، برای اخوان المسلمین مدعی وفاداری به تساهل مذهبی و تشکیل حکومتی دموکراتیک و کثرت گرا در مصر چالشی جدی به شمار میروند. این جریان برای مدت طولانی در جامعه مصر حضور داشت اما به دلیل حضور جنبش اخوان المسلمین که صحنه گردان اصلی همه فعالیت‌های اسلامی در مصر به شمار میرفت، مجالی برای اظهار وجود نیافت. اما اکنون با باز شدن فضا، دوباره فعال شده است و خواستار اجرای شریعت اسلامی در جامعه مصر و عدم انعطافپذیری در قبول شرایط گروه‌های اقلیتی همچون سکولارها و لیبرال‌ها شده است. به رغم برخی نگرانیها از رواج پدیدۀ سلفیگری در جامعۀ مصر، برخی ناظران، جریان سلفی را تنها یک حالت موقت و قطعی میدانند که هرگز نمی‌تواند نمایندۀ واقعی مصر باشد، زیرا مصریها به میانهروی و پرهیز از تندروی شهرت دارند. سلفیان مصر در دوران پس از مبارک، با عدول از مواضع قبلی خود و تشکیل حزب النور155 توانستند در انتخابات مجلس ملی مصر در سال ۲۰۱۱ در تعداد کرسی‌های تصاحب نموده، جایگاه دوم را به خود اختصاص دهند. شایان ذکر است که تبعیت این گروه‌ها از عربستان سعودی و دریافت کمک مالی از این کشور می‌تواند آن‌ها را به ابزاری برای اعمال نفوذ حاکمان عربستان سعودی در تحولات منطقهای و داخلی مصر تبدیل نماید.
اخوان المسلمین در پرتو تحولات جدید جهان عرب و در تلاش برای بهرهگیری از فرصت‌های سیاسی کنونی، سعی نموده است تا تفکر و رویکرد سیاسی خود را با روندهای دموکراتیک منطبق کند. این امر نه به مفهوم دور شدن این جنبش از اصول و مفاهیم اسلامی و مبانی اسلامگرایی خود، بلکه با هدف دستیابی به نوعی تلفیق میان اسلامگرایی، دموکراسی و نوگرایی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که اخوان المسلمین پس از سرنگونی رژیم مبارک با تشکیل حزبی سیاسی به نام حزب آزادی و عدالت به تنظیم عملکرد خود در مقابل قدرت سیاسی میپردازد و در ضمن نهادها و زیرمجموعه‌های خیریه، آموزشی و مذهبی و نیز خدماتی خود را همچنان در قالب پیشین حفظ کرده است. اخوان راه کمک به «گذار همراه با نظم» را در پیش گرفتند؛ شیوهای که آمریکا از آغاز خیزش سیاسی در مصر از آن پشتیبانی می‌کرد. اخوان المسلمین اعلام کردند تمایلی به رسیدن به مقامات سیاسی ندارند و تنها خواستار برآورده شدن حقوق دموکراتیک ملتند (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۷۳).
طبق نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه پیپو با عنوان «پروژۀ نگرش جهانی»، حدود ۶۰ درصد از مصریان خواهان تبعیت کامل و دقیق از آموزههای قرآنی و ۳۲ درصد تنها خواهان پیروی از ارزشها و اصول اسلامی هستند. در این میان ۶۶ درصد مردم مصر معتقدند که اسلام نقش برجسته ای را در عرصۀ سیاسی این کشور ایفا می‌نماید و ۶۱ درصد نیز این نقش را مثبت ارزیابی میکنند. با توجه به این نظرسنجیها می‌توان نتیجه گرفت که دولت جدید مصر از حمایت کافی برای پیشبرد هدف‌های خود از جمله مبنا قرار دادن شریعت اسلامی به عنوان منبع قانون‌گذاری برخوردار خواهد بود. اما نکته قابل توجه آن است که مردم مصر ضمن حمایت از سیاست‌های اسلامی دولت جدید؛ به همان اندازه نسبت به سیاست‌های اقتصادی آن حساس خواهند بود.
به لحاظ اقتصادی، مصر در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد. سیستم اقتصادی که در آن بیکاری، نابرابری و کمبود فرصت‌ها منجر به سرنگونی رژیم مبارک شد نه تنها همچنان پابرجاست بلکه خود نیز از این خیزشهای مردمی لطمه دیده است. از اولین تأثیرات خیزش مردمی مصر بر اقتصاد این کشور میتوان به کاهش درآمدها در بخش توریسم اشاره کرد که در ماه مارس ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل از آن سقوط ۶۰% را تجربه کرده و به کاهش درآمد از میزان یک میلیارد دلار به ۳۵۲ میلیون دلار و بیکاری گسترده منجر شده است. این در حالیست که پیش از تحولات مصر، این کشور برای ایجاد ۶۵۰ هزار شغل نیازمند رشد ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی خود به طور سالانه بوده است. اقتصاد مصر در حال انقباض است و سرمایه خارجی به سرعت در حال خارج شدن از کشور است.
آنچه که مصر در شرایط فعلی بدان نیاز دارد، در وهلۀ نخست برقراری امنیت و ثبات و سپس خروج از بحران شدید اقتصادی است. در جامعهای که فقر شدید و بیکاری حتی پس از بیداری اسلامی، شرایط زندگی را برای مصریان دشوار کرده است، بهبود وضع معیشت حتی بیش از دمکراسی و آزادی‌های مدنی برای مصریان از اهمیت برخوردار است. همان‌طور که در نظرسنجی مؤسسه پییو مشخص شد، ۴۹ درصد مردم مصر خواستار ایجاد یک اقتصاد قدرتمند (در مقابل ۴۸ درصد خواهان برقراری رژیم دموکراتیک مناسب) هستند که این نشان از اولویت مسائل اقتصادی برای مردم مصر دارد (Pew Research Center: Overview, 2012). بنابراین، دولت برخاسته از اخوان المسلمین لازم است با درک و شناسایی نیازها و تقاضای مردم مصر، اولویت خود را رفع مشکلات اقتصادی از جمله تورم و بیکاری قرار دهد تا از رهگذر حل این مشکلات، جایگاه مستحکمتری در میان مردم مصر یافته و در نتیجه از حمایت بیشتری برای تحقق اهداف خود در طولانی مدت برخوردار شود.
از سوی دیگر در شرایط فعلی، مصر برای تأمین ثبات داخلی، نیازمند اطمینان از امنیت خارجی خود در سطح منطقهای و جهانی است؛ بنابراین به نظر نمیرسد به چالش کشیدن اسرائیل و یا در مقیاسی بزرگ‌تر ایالات متحده آمریکا در حال حاضر گزینۀ مورد نظر گروه‌های سیاسی مصر باشد؛ چرا که شرایط شکننده داخلی هرگونه درگیری خارجی را برای این کشور خصوصاً از جانب همسایه شمال شرقی آن اسرائیل با خطرات جدی مواجه خواهد ساخت. علاوه بر این مصر برای بهبود وضعیت اقتصادی خود به شدت نیازمند کمک‌ها و سرمایه گذاری خارجی است و در این میان پیشنهادهای کمک مالی آمریکا و عربستان فریبنده تر از آن است که مصریانِ گرفتار در بحران اقتصادی از آن چشم پوشی نمایند.

بخش پنجم
سیاست خارجی خاورمیانهای آمریکا و بیداری اسلامی

۱-۵ فصل اول: سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه (۱۹۴۵-۲۰۱۰)
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان یکی از مناطق مهم و استراتژیکی جهان همواره شاهد دخالت و نقشآفرینی قدرت‌های بزرگ بوده است. تا نیمۀ اول قرن بیستم، دخالت قدرت‌های بزرگ اروپایی در این منطقه چه به شکل دولت- ملت سازی (مانند نقش و دخالت قدرت‌های غربی در پیدایش کشورهای عراق، سوریه، لبنان، اردن و اسرائیل) و چه به شکل دخالت در مسایل منطقه و حمایت از یکی از طرفین منازعات خاورمیانه (ضمیمۀ موصل به عراق توسط انگلستان، واگذاری هاتای یا اسکندرون به ترکیه توسط فرانسه و یا تقسیم فلسطین به دو کشور عرب و یهود بنا به پیشنهاد انگلستان) بوده است.
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تضعیف قدرت‌های بزرگ اروپایی مانند فرانسه و انگلستان در اثر خسارات ناشی از جنگ، دو ابرقدرت ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در عرصه بین‌الملل به تاخت و تاز و رقابت با یکدیگر پرداختند که بالطبع منطقه خاورمیانه نیز از این رقابت مصون نماند (جعفری ولدانی، ۱۳۸۸: ۵۲-۵۳). منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت و ارزش ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی که داشت، مورد توجه دو ابرقدرت قرار گرفت و فرآیند رقابت و یارگیری در این منطقه از جهان نیز مانند سایر مناطق به جریان افتاد. به عبارت دیگر، سیاست موازنه سازی که در ابتدا در سطح کلان سیستم رایج بود، به تدریج به سطح خرده سیستم‌ها یا مناطق نیز سرایت کرد. شایان ذکر است که قدرت‌های بزرگ که در تعریف و تدوین اولویت‌های سیاست خارجی خود بر اساس ساختار نظام تصمیمگیری می‌نمایند؛ در تدوین سیاست‌های منطقهای خود نیز از همان مؤلفۀ مهم ساختار سیستم تأثیر می‌پذیرند. در ادامه، به بررسی دقیقتر سیاستهای خاورمیانهای ایالات متحده در دورۀ زمانی جنگ سرد تا پیش از خیزش جهان عرب در سال ۲۰۱۱ و چگونگی تأثیرگذاری ساختار نظام بین‌الملل بر تدوین سیاست‌ها و تعریف منافع ملی و تهدیدهای امنیتی این کشور می‌پردازیم.

دورههای سیاست خاورمیانهای ایالات متحده آمریکا (از جنگ جهانی دوم تا خیزش جهان عرب)
۱-۱-۵ سیاستهای خاورمیانهای آمریکا در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)
از جنگ دوم جهانی تا فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، یعنی در مدتی نزدیک به نیم قرن، نظام دو قطبی بر جهان حاکم بود که عاملی تعیین کننده در سیاستها و استراتژی‌های قدرتهای بزرگ برآمده از جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این ساختار دو قطبی نظام بینالملل و الزامات ناشی از موازنه سازی سبب شد که دو ابرقدرت در مناطق مختلف جهان به ویژه در خاورمیانه، به صورت ضمنی در خصوص جلوگیری از سقوط حکومت‌های منطقهای اعم از متحد یا غیر متحد توافق نمایند. آمریکا و شوروی در هنگام نقض قواعد بازی توسط متحدین منطقهای خود، با اعمال فشار بر آنان سعی می‌نمودند آن‌ها را به رفتار مبتنی بر خویشتن‌داری دعوت و یا وادار نمایند.
ایالات متحدۀ آمریکا با برخورداری از یک اقتصاد قوی و پشتوانۀ نیروی نظامی قدرتمند در عرصۀ جهانی با توجه به تقارن قدرت با رقیب خود شوروی، استراتژی جهانی خود را بر محوریت موازنه سازی در برابر دشمن استراتژیک و ایدئولوژیک با ظرفیت‌های نظامی متقارن حیات بخشید. بنابراین استراتژی آمریکا در دوران جنگ سرد، موسوم به بازدارندگی و در چارچوب مکانیسم موازنۀ قوا به کار گرفته شد (دهشیار، ۱۳۸۵: ۳۳). این کشور با تکیه بر نیروی نظامی قدرتمند خود و در نتیجه تأمین سطوح بالایی از بازدارندگی، سیاست سد نفوذ را مناسبترین راهبرد در قالب مکانیسم فوق‌الذکر یافت و از طریق مداخلۀ مستقیم یا انجام حمایتها و کمک‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی به متحدان منطقهای خود با شوروی رقابت می‌کرد. رقابت دو ابرقدرت در این دوران به گونهای بود که میان رویدادهایی که در کشورهای مختلف گیتی حادث می‌شد، با توجه به تأثیر این رویدادها بر منافع جهانی آمریکا در رقابتش با شوروی، خود به خود و به ضرورت یک ارتباط درونی ترسیم می‌شد (دهشیار، ۱۳۸۸: ۱۹۵).
در این میان خاورمیانه برای ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از حلقههای سیاست سد نفوذ کمونیسم مطرح بود و برای شوروی نیز نفوذ در این منطقه به مثابه شکستن یکی از حلقههای زنجیرۀ سیاست سد نفوذ ابرقدرت رقیب تلقی میگردید. با این حال، دو قدرت متأثر از الزامات سیاست موازنه سازی، بر مبنای حفظ تعادل و توازن و احترام به یکدیگر سیاست‌های خود را شکل دادند؛ زیرا تنها در سایۀ این تعادل و توازن بود که حفظ ثبات در خاورمیانه ممکن می‌شد. دو ابرقدرت خویشتن‌داری و احتیاط را به عنوان الگوهای مسلط رفتاری در مدیریت بحران‌های خاورمیانه زیر نظر داشتند و در نتیجه به دلیل ترس از رویارویی، تصاعدی شدن بحران و در نتیجه جنگ هستهای، تا حد امکان به کنترل متحدان خود در منطقه می‌پرداختند.
سیاست خاورمیانهای ایالات متحده نیز در این دوران به گونهای شکل می‌گرفت که این کشور را به ناقض قواعد بازی ناشی از ساختار دو قطبی، از جمله احترام به منافع رقیب تبدیل ننماید؛ از این‌رو، سیاست این کشور در دوران جنگ سرد صرفاً محدود به حمایت از متحدان منطقهای خود به منظور حضور در منطقه خاورمیانه بود و اجازۀ اعمال سیاست‌های یکجانبهگرایانه، ساقط کردن حکومت‌ها و مداخلات نظامی به این کشور داده نمی‌شد (حاجی یوسفی و حاج زرگر باشی، ۱۳۹۰: ۷۴). برای ایالات متحدۀ آمریکا رسیدن به اهداف سد نفوذ شوروی تنها در صورتی امکان‌پذیر بود که بتوان از هرگونه خلأ قدرت در این منطقه جلوگیری کرد که این امر تنها در بطن ثبات محقق میگردید؛ ثباتی که در بستر الگوی حمایت از رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه تجلی یافت.
در این دوران، آمریکا و سایر قدرت‌های غربی از کشورهای محافظه کار و متمایل به غرب در خاورمیانه حمایت می‌کردند و شوروی نیز از دولت‌های متمایل به بلوک شرق. به عنوان مثال، در منازعات اعراب و اسرائیل، آمریکا از اسرائیل و شوروی از اعراب حمایت می‌کرد. در این زمان، رویکرد آمریکا به کشورهای منطقه و به طور مشخصتر نظام‌های سیاسی منطقه، تحت تأثیر تهدید شوروی، رویکردی اقتصادی- امنیتی و سیاست شوروی نیز مبتنی بر جلوگیری از نفوذ غرب، حفظ منافع تجاری و بازرگانی، عبور ترانزیتی و استقرار ناوگان خود در منطقه بود. در چنین شرایطی، مهار شوروی و تحدید نفوذ کمونیسم به عنوان مهمترین استراتژی بلوک غرب به رهبری آمریکا در بستر حمایت از اقتدارگرایی حکومت‌های منطقه خاورمیانه و علیرغم تعارض کامل سرشت این حکومت‌ها با ارزش‌های اعلانی رهبران آمریکا شکل گرفت. در واقع، ضرورت مبارزه همهگیر با کمونیسم، سبب شکلگیری سیاستی شد که در آن حمایت از رژیمهای دوست و طرفدار غرب بدون توجه به ماهیت داخلی این رژیم‌ها و صرف در نظر گرفتن نتایج عینی آن بر امنیت آمریکا ضروری بود. در دوران جنگ سرد، اشاعه دموکراسی در منطقه خاورمیانه، هدفی ارزشمند اما بسیار دور از دسترس می‌نمود. حتی آنهایی که با شور و اشتیاق فراوان به جهان‌شمولی ارزش‌های دموکراتیک اعتقاد داشتند، متقاعد شده بودند که اشاعۀ این ارزش‌ها در جهان بایستی در کوتاه مدت تابع مسائل امنیتی باشد. حتی در درون آمریکا این اجماع قدرتمند به وجود آمد که سیاست خارجی آمریکا به جای تمرکز بر آنچه که طرفدار آن است؛ بایستی بر آنچه که مخالف آن است، تمرکز نماید (Brown & Hawthorne, 2010: 13). اما این دوره کوتاه مدت در منطقه خاورمیانه نزدیک به نیم قرن طول کشید.
با حاکم بودن معیار سد نفوذ بر سیاست خاورمیانهای آمریکا، که خود متأثر از وجود تهدید ایدئولوژیک و استراتژیک یک هژمون منطقهای در حال ظهور در منطقه اوراسیا بود، منافع کلیدی این کشور در منطقه خاورمیانه عبارت بودند از :
– مدیریت بحران اعراب و اسرائیل
– تضمین امنیت انرژی
– حفظ ثبات سیاسی در منطقه در جهت تداوم، تثبیت و در صورت دستیابی به فرصت، گسترش حوزۀ نفوذ آمریکا
آمریکا سعی داشت با حفظ متحدان فعلی خود و حتی جذب متحدان جدید، از آنان در جهت مهار شوروی استفاده نماید. لزوم حفظ ثبات سیاسی در این دوران از چنان اهمیت بالایی برخوردار بود که حتی ترویج ارزش‌های غربی و اصول لیبرال دموکراسی با باور به اینکه زمینۀ سقوط تمامی نظام‌های منطقهای و پا گرفتن نظام‌های چپگرای طرفدار شوروی و یا نظام‌های ملیگرای افراطی متمایل به چپ را فراهم مینماید، محلی از اعراب نداشت و از سطح مواضع اعلانی مقامات آمریکا فراتر نمی‌رفت؛ زیرا محیط امنیتی در عرصۀ بین‌المللی، محیطی به شدت سختافزاری بود که جایی برای رویکردهای نرمافزاری ایالات متحده باقی نمیگذاشت (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۱-۸۳). در این دوران، روندهای داخلی دول منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، خود از نظر ثبات با تهدیداتی مواجه بود که از آن جمله می‌توان به تغییرات جمعیت شناختی و شهرنشینی (رشد بالای جمعیت و شهرنشینی کنترل نشده)، مسایل اقتصادی (بیکاری، تورم، بدهی خارجی)، نابسامانی جوامع و فرسایش کنترل دولت بر حوزههای اجتماعی و اقتصادی، بحران مشروعیت رژیم و افزایش نارضایتیهای داخلی و مهمتر از همه، چالش اسلام و ملیگرایی اشاره کرد که به عنوان چالش‌های ساختاری در لایههای درونی کشورهای منطقه وجود داشتند، اما این چالش‌ها تحت تأثیر فضای استراتژیک حاکم و غلبۀ سخت‌افزارگرایی در برابر نرم‌افزارگرایی در وضعیت بالقوه باقی ماندند (لسر، ناردولی و ارغوان، ۱۳۸۵: ۱۱۰). شایان ذکر است که با حیات یافتن یک جامعۀ بسته با انسداد شدید سیاسی، فکری، فرهنگی و اندیشهای، نظام سیاسی خود به بزرگ‌ترین منبع ناامنی برای جامعه تبدیل شد. از سوی دیگر، حمایت‌های گسترده آمریکا از رژیم‌های اقتدارگرای مستقر در منطقه، فضای داخلی این کشورها را به شدت مستعد حرکت به سمت سنت‌های بومی برای تعریف شرایط حاکم بر اجتماع ساخت که از جمله این سنت‌های بومی، اسلامگرایی بود که به تدریج به عامل تهدید کنندۀ ثبات رژیمهای سیاسی منطقه و در نتیجه منافع مهم آمریکا در منطقه تبدیل شد. در واقع در دوران جنگ سرد، نقش اسلام در جوامع منطقه و درک تهدید فزایندۀ آن برای ثبات جوامع مذکور در سایۀ تهدید جهانی و خطرناکتر شوروی به طور جدی مورد توجه قرار نگرفت و حتی در مواردی از گروه‌های اسلامگرا و ایدئولوژی اسلامی برای مبارزه با نفوذ شوروی و گرایش‌های چپگرا در منطقه استفاده شد.
به طور خلاصه، نیاز آمریکا به همکاری استراتژیک کشورهای عمدتاً عربی- اسلامی منطقه جهت مهار شوروی و تحدید نفوذ کمونیسم، مستلزم حفظ ثبات نظامهای سیاسی اقتدارگرای منطقه و بی توجهی به مضامین لیبرالیستی مورد ادعای خود بود که در تمام دوران جنگ سرد تداوم یافت.

۲-۱-۵ سیاست‌های خاورمیانهای آمریکا پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)
دوران دوم سیاست‌های خارجی ایالات متحده در خاورمیانه با اضمحلال جغرافیای سیاسی و فرهنگی کمونیسم آغاز شد و با الحاق تمام و کمال جغرافیای سیاسی، اقتصادی اروپا به سیستم اقتصادی جهانی و نظام ارزشی لیبرالیسم، توجه آمریکا به منطقه خاورمیانه رفته رفته عمیقتر گردید. از میان رفتن رقیب ایدئولوژیک و استراتژیک در عرصۀ جهانی به همراه مطرح شدن تئوریهای لیبرالیستی نظیر «پایان تاریخ» فوکویاما سبب شد که آمریکا ظهور خود به عنوان یک قدرت جهانی را «به طور پیوسته با یک حس اعتماد به اینکه ما میتوانیم» همراه سازد (Krige,2010: 122). ظهور آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی باعث شد که این کشور خواستههای گستردهتری را برای خود تعریف نماید و با توجه به جایگاه برتر و بیرقیب خود در نظام بینالملل و برخورداری از آزادی عمل وسیع، عملاً به تعقیب این سیاست‌ها در عرصۀ جهانی بپردازد. همان طور که رابرت جرویس معتقد است خواستهها یا اهداف با افزایش توانمندیها گسترش مییابند؛ هرچند که با گستردهتر شدن دامنۀ اهداف، تهدیدهای امنیتی نیز به نسبت وسعت می‌یابند و چه بسا از دامنۀ تهدیدهای ملموس و عینی به سطح تهدیدات ذهنی و غیر ملموس گسترش یابند. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا انتقال ارزش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به جوامع و کشورهای دیگر را که ضرورتاً رویکرد مداخلهگرایی را بر سیاست خارجی این کشور تحمیل می‌نمود در سطح جهان دنبال نمود و در سایۀ عدم نگرانی از روبرو شدن با مخالفت یا مقاومت مستقیم سایر کشورها، این امکان نیز برای آمریکا فراهم شد که در صورت لزوم، به آسانی به قدرت سخت متوسل شود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۷۶-۷۷). این نوع نگاه حاکم بر سیاستمداران آمریکایی مبنی بر برتری قدرت آمریکا در عرصۀ جهانی و برخورداری از آزادی عمل برای اجرای اهداف خود، الگوی رفتار خارجی این کشور را در جهت اشاعۀ آرمانهای لیبرالیسم و ارزش‌های اساسی آمریکا در سطح جهان به عنوان منافع این کشور شکل داد. اتخاذ این الگوی سیاست خارجی در واقع ارائۀ تعریفی روشن از ماهیت درگیری جهانی این کشور و هموارسازی راه برای نقشآفرینی نیروهای نظامی آمریکا در سرتاسر جهان بود، سیاستی که مرشایمر از آن با عنوان «امپریالیسم لیبرال» و با هدف دستیابی به هژمون جهانی یاد می‌کند. می‌توان گفت که حتی در این دوران، اصولی مانند پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر، از نقش فرعی و تبعی نسبت به اهداف کلان و امنیتی آمریکا برخوردار بودند و تنها در چارچوب قواعد استراتژی مبتنی بر مداخلهگرایی این اصول جلوه و نمود می‌یافت. در این دوره، ایالات متحدۀ آمریکا از دموکراسی به عنوان سلاحی ایدئولوژیک علیه رژیم‌های استفاده کرد که دوست آمریکا به شمار نمی‌آمدند مانند برمه، کوبا و عراق. اما در مورد بسیاری دیگر از کشورها که تقارن و همخوانی میان اشاعه دموکراسی و حفاظت از امنیت آمریکا وجود نداشت، منافع امنیتی و مصالح اقتصادی ایالات متحده بر تلاش‌های دموکراتیزاسیون این کشور سایه افکند (Brown & Hawthorne, 2010: 17). در نگاهی دقیقتر، حتی توسل آمریکا به توجیهات بشردوستانه در مداخلات خود در سرتاسر جهان، با سیاست‌های گزینشی حقوق بشری آن به زیر سئوال می‌رفت و اعتبار این گونه مداخلات را نزد جهانیان بیش از پیش با تردید مواجه می‌ساخت. به عنوان مثال امتناع آمریکا از مداخله بشردوستانه در بحران روآندا (۱۹۹۴) آن هم به دنبال کشته شدن ۱۸ سرباز آمریکایی در عملیاتی مشابه در سومالی در سال ۱۹۹۳، نشان‌دهندۀ سستی ادعاهای بشر دوستانه و پایبندی ضعیف مقامات آمریکایی به اصول اخلاقگرایی در سیاست خارجی این کشور است. الگوی رفتاری آمریکا در این دوران بیشتر بر اساس مداخلهگرایی گسترش یابنده، یکجانبهگرایی عملگرایانه، چندجانبهگرایی سمبلیک، روابط مبتنی بر اعمال نفوذ آشکار، روابط مبتنی بر اجبار و رفتارهای مبتنی بر زور قابل بررسی است.
تجاوز عراق به کویت در دوم آگوست سال ۱۹۹۰، بهانۀ لازم را برای اعمال سیاست‌های مداخلهجویانۀ آمریکا در منطقه خاورمیانه که ناشی از ساختار جدید توزیع قدرت در نظام بین‌الملل بود، فراهم کرد. این گونه مداخلهجویی یک‌جانبه که در دوران جنگ سرد و با وجود رقیب قدرتمندی مانند شوروی ناممکن بود، در فضای پسا جنگ سرد و برخورداری آمریکا از آزادی عمل وسیع به سهولت صورت گرفت. سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه بیش از هر نقطه دیگر جهان، تناقضهای درونی سیاست‌های اعلانی و اعمالی آمریکا را آشکار می‌ساخت. حمایت دولت‌های جرج بوش پدر و کلینتون از رژیمهای اقتدارگرا و متحد غرب که ابتداییترین حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود را نقض مینمودند، همچنان با چشمپوشی و اغماض روبرو بود و حتی اعمال تحریمهای یک‌جانبه در سطح بین‌المللی که با هدف فشار بر دشمنان آمریکا در منطقه مانند ایران، عراق، سوریه، لیبی، جنبش حماس و فتح صورت می‌گرفت، به جای کاربرد مکانیزمهای دسته جمعی و چندجانبۀ سازمان ملل متحد، خود حکایت از یکجانبهگرایی عملگرایانۀ آمریکا در منطقه خاورمیانه داشت. آمریکا سعی داشت تا با تکیه بر شعارهایی مانند ترویج دموکراسی و حقوق بشر زمینۀ تقویت حضور و نفوذ و استقرار خود را در خاورمیانه فراهم سازد و رهبری خود را در مناطقی گسترش دهد که پیش از این و در دوران جنگ سرد قلمرو و عرصۀ نفوذ شوروی بود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۳).
آنچه که تداوم سیاست‌های دوران جنگ سرد را حتی در دوران پسا جنگ سرد ضروری می‌ساخت، نه تهدید جهانی برآمده از یک قدرت رقیب همتراز بلکه تهدیدات ناشی از رشد اسلامگرایی در منطقه خاورمیانه بود که در دوران رقابت ایدئولوژیک لیبرالیسم و کمونیسم در عرصه نظام بین‌الملل، مورد توجه قرار نگرفت و حتی گاهی به عنوان ابزاری برای مقابله با نفوذ کمونیسم و اندیشه های چپ به کار گرفته شد. همان‌گونه که در بخش پیشین اشاره شد، اسلامگرایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تحت تأثیر عواملی همچون ناکارآمدی دولت در تأمین مایحتاج روزمره مردم، سرخوردگی مردم این منطقه از ایدئولوژی‌های ملیگرایی و سوسیالیسم، بحران هویت ناشی از رواج ارزش‌های غربی در میان نخبگان این جوامع و نقش آفرینی گروه‌های اسلامگرا در عرصۀ اجتماعی و حتی تقویت مقطعی این گروه‌ها از سوی رژیم‌های حاکم به عنوان سدی در برابر نفوذ گرایش‌های چپ در جامعه، به رشد قابل ملاحظهای دست یافت. اما با پایان یافتن جنگ سرد، این گروه‌های اسلامگرا به عنوان تهدیدی برای ثبات رژیمهای حاکم و دوست آمریکا و در نتیجه منافع این کشور در منطقه مطرح شدند، به ویژه آن که گرایش‌های عمومی این گروه‌ها عمدتاً در مخالفت با غرب و ارزش‌های غربی بود که تا حدودی از سیاست‌های حمایتی آمریکا از رژیم‌های اقتدارگرا و غیر اسلامی منطقه در دوران جنگ سرد ناشی می‌شد. در کنار این عوامل، نقش تئوریهایی همچون «برخورد تمدنها156» ساموئل هانتینگتون157، به بدبینی عمیق از روندهای اسلامگرایی دامن زد و با مطرح کردن اسلام به عنوان یک چالش تمدنی برای حوزۀ تمدنی غرب، آن را نه تنها به عنوان یک عامل برهم زنندۀ ثبات در منطقه خاورمیانه، بلکه به عنوان یک عامل بیثباتی و تهدید در سطح کلان و در رقابت با ایدئولوژی و ارزش‌های غربی در جهان مطرح ساخت. در این میان، پیروزی اسلامگرایان (جبهه نجات اسلامی) در الجزایر در انتخابات دسامبر ۱۹۹۱، خطر قدرتیابی فعالان اسلامی را در منطقه در صورت فراهم شدن زمینههای مشارکت در عرصۀ سیاسی -که در مغایرت آشکار با منافع آمریکا قرار داشت- به سیاستمداران این کشور گوشزد کرد. انتظار می‌رفت که با فروپاشی شوروی و از بین رفتن ضرورت همکاری استراتژیک کشورهای منطقه برای تحدید نفوذ کمونیسم، از اهمیت سیاست حمایت آمریکا در برابر نظام‌های اقتدارگرای منطقه کاسته شود؛ اما بر خلاف چنین انتظاری، آمریکا این بار با مطرح ساختن تهدید اسلامگرایی و ابراز نگرانی از احتمال قدرتیابی نیروهای اسلامی حتی از طریق انتخابات و شیوههای مسالمتآمیز، اعمال هرگونه تغییرات بنیادین در منطقه خاورمیانه را بر خلاف روند حفظ ثبات در کشورهای دوست و در نتیجه منافع خود تلقی کرده و به شدت با آن مخالفت نمود. نتیجه طبیعی در پیش گرفتن این رویه از سوی سیاستمداران آمریکایی، نادیده گرفتن مضامین ارزشی و نرمافزاری مانند دموکراسی، آزادیخواهی و حقوق بشر به بهای تأمین منافع امنیتی آمریکا در منطقه بود. در این مرحله، سیاست منطقهای آمریکا در عرصه نظر و عمل از تناقض‌های شدیدی رنج می‌برد. در حالی که دکترین نظم نوین جهانی بوش، بر جایگاه خاص مضامین ارزشی و اخلاقی مانند آزادی، حقوق بشر و دموکراسی تأکید می‌کرد و سیاست اعلانی نیز در راستای همین دکترین تنظیم میشد، اما در عرصۀ سیاست اعمالی، آمریکا راه کاملاً متفاوتی را پیمود، به گونه ای که سیاست مدارا با اسلامگرایان در دوران جنگ سرد را به سیاست حذف اسلامگرایان تغییر داد که نشان‌دهندۀ پایان دورۀ کارآیی این گروه‌ها برای منافع آمریکا در سطح منطقه بود.
در این میان، برای تشریح سیاست خاورمیانهای آمریکا در دوران پسا جنگ سرد که تحت تأثیر ساختار نظام بینالملل و همچنین مطرح شدن اسلامگرایی به عنوان تهدیدی علیه منافع آمریکا در منطقه شکل گرفت، لازم است دیدگاه‌های غربی و به ویژه روشنفکران آمریکایی در خصوص اسلام و جریان‌های اسلامگرایی و همچنین تأثیر هر یک از این دیدگاه‌ها بر سیاست دولت آمریکا در دورههای مختلف را به طور مختصر توضیح دهیم. دیدگاه غرب در خصوص جریان‌ها و جنبش‌های اسلامگرا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متفاوت و یا حتی متعارض است. گروهی از اندیشمندان غربی مسئولیت برخی از احساسات ضد غربی اسلامگرایان را به گردن سیاست‌های غرب می‌اندازند و عده ای دیگر نیز منشأ آن را ویژگیهای ذاتی اسلام می‌دانند و بدین ترتیب غرب را از هرگونه مسئولیتی مبرا می‌نمایند. گروه نخست به عنوان جهان سومیهای نو، با پذیرش وجود گرایش‌های مختلف در جنبش‌های اسلامی، آن‌ها را به تدریجیگرایان- طرفداران اصلاحات از طریق روندهای انتخاباتی- و طرفداران اقدامات سریع و در صورت لزوم خشونت آمیز برای سرنگونی دولت‌های موجود و استقرار حکومت‌های اسلامی تقسیم می‌کنند. این دیدگاه، عامل اصلی توسل برخی از جنبشها به اقدامات تروریستی را سیاست‌های غرب و سرکوب آزادی سیاسی در جهان اسلام می‌داند. از این منظر، تروریسم نه از ذات اسلام بلکه نتیجه سیاست حمایتی آمریکا از دولت‌های اقتدارگرا در جهان اسلام بوده است که زمینۀ ظهور گروه‌های اسلامی مسالمتجو را از بین می‌برد. بنابراین، از این دیدگاه، محدود کردن گستره و نفوذ گروه‌های تروریستی مستلزم استراتژی سیاسی دوجانبه است که هم متضمن ایجاد زمینههای لازم برای رشد گروه‌های سیاسی در جهان اسلام و هم متضمن تلاش آمریکا و متحدانش برای تقویت نهادهای دموکراتیک در جوامع اسلامی از طریق فرآیندهای تأثیرگذار در دولت‌ها و تحقق ارزش‌های کثرتگرایی می‌باشد. به زعم این گروه از تحلیلگران، روند غالب در جنبش‌های اسلامگرا، حرکت به سمت اعتدال است که غرب ضرورتاً باید آن را تقویت نماید. این دیدگاه یکی از دیدگاههایی است که در حال غالب شدن بر جهان غرب است (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۱-۱۰۲).
در محافل فکری و روشنفکری آمریکا در قبال اسلام سیاسی نیز دو گروه تقابلگرایان و سازشگرایان وجود دارند. تقابلگرایان با طبقهبندی کردن همۀ اسلامگرایان فعال در قالب بنیادگرایان اسلامی، مدعی تضاد عملی میان اسلام و دموکراسی هستند و معتقدند که بنیادگرایان اسلامی همانند تمامیتخواهان کمونیست ذاتاً ضد دموکراتیک و عمیقاً ضد غربی هستند. تقابلگرایانی چون برنارد لویس و گیلز کپل158 لیبرال دموکراسی را ناسازگار با اسلام دانسته و معتقدند که ضد غربی و به ویژه ضد آمریکایی بودن اسلامگرایان از آمیزهای از احساس حقارت، حسادت و ترس ناشی میشود (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۵۰). از دیدگاه افرادی مانند هانتینگتون و مارتین ایندایک159 حکومت دموکراتیک به سبک غربی در جهان عرب نیروهای سیاسی ضد غرب را تقویت می‌کند. از دیدگاه تقابلگرایان، ایالات متحده نبایستی برای تحقق حقوق بشر و اعمال اصلاحات دموکراتیک به متحدان خاورمیانهای خود فشار آورد؛ زیرا فشار برای دموکراتیزاسیون زودرس میتواند سبب تضعیف چشمگیر رژیم‌های طرفدار ایالات متحده و ظهور نظام‌های دیکتاتوری، تئوکراتیک و متعصبتر گردد. از نظر آنان، خاتمه جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها صلح و امنیت را برای جهان به ارمغان نیاورد، بلکه یک جنگ فرهنگی جدید و مرگبار میان اسلام و غرب را موجب شد که ایالات متحده نمی‌تواند نسبت به آن منفعل باشد (جرجیس، ۱۳۸۲: ۵۳-۶۱).
اما سازشگرایان با قبول انعطافپذیری سنت اسلامی، تهدید یک اسلام خشن و انحصارطلب را بازسازی یک اسطورۀ غربی میدانند که با واقعیت تاریخ مسلمانان فاصلۀ بسیار دارد. آن‌ها معتقدند که اسلامگرایان با برخی سیاست‌های مشخص غرب مخالف هستند، سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد موجب تداوم سلطۀ غرب و وابستگی و تحقیر جوامع اسلامی است، از جمله پشتیبانی واشنگتن از رژیمهای فاسد و سرکوبگر خاورمیانه، پشتیبانی بدون قید و شرط از اسرائیل و تاریخ طولانی مداخلۀ نظامی و اقتصادی ایالات متحده در منطقه. در واقع، سازشگرایان بر خلاف تقابلگرایان که فقدان دموکراسی در کشورهای اسلامی را ناشی از عوامل داخلی به ویژه فرهنگ، مذهب و تاریخ این کشورها می‌دانند، توجه زیادی به نقش متغیرهای خارجی یا تحولات داخلی با منشأ خارجی همچون تأثیر استعمار، نظام سیاسی، قدرت فردی حاکمان منطقه به دلیل برخورداری از پشتیبانی ایالات متحده، هزینههای تعارض اعراب و اسرائیل و مداخلۀ خارجی میدانند. سازشگرایان با درک این مسئله که پشتیبانی ایالات متحده از رژیمهای سرکوبگر، احساسات ضد آمریکایی را تشدید خواهد کرد و موجب تشویق افراطگرایی خواهد شد، سیاستمداران آمریکایی را به اتخاذ یک رویکرد جامع و نه مانع که حافظ منافع ایالات متحده در درازمدت باشد، فرا می‌خوانند و به آن‌ها توصیه می‌کنند که واکنش منفی و خصمانه مسلمین به همۀ مداخلات خارجی در امور داخلی آن‌ها را مورد تأیید قرار داده و توجه داشته باشند که پشتیبانی سنتی غرب از حکومت‌های قدرتمند اما فاسد و ناکارآمد خاورمیانه و حرکت نظامی علیه رهبران شورشی عرب نظیر قذافی می‌تواند امری منفی برای اعادۀ نظم در جهان عرب تلقی شود. در نهایت بایستی خاطرنشان کرد که هرچند موفقیت سازشگرایان در بالا رفتن آگاهی مقامات ایالات متحده از ماهیت سیال، مبهم و در هم تنیدۀ احیاگری اسلامی قابل توجه بود؛ اما روشن است که در سیاست‌های منفرد ایالات متحده در قبال ایران، عراق و سایر جنبش‌های اسلامگرا در منازعه اعراب و اسرائیل، دیدگاه تقابلگرایان تأثیرگذار بوده است (جرجیس، ۱۳۸۲: ۶۲-۷۰). به طور کلی می‌توان گفت که عدم تمایل آمریکا به دشمنی صریح با اسلامگرایان، بدگمانی عمیق این کشور دربارۀ جهتگیری و دستورالعمل فعالان اسلامگرا و تردید در مورد امکان سازش میان اسلام و دموکراسی از جمله مؤلفههای اثرگذار بر مواضع آمریکا در قبال اسلام سیاسی هستند.

ادامه متن

پایان نامه بررسی و شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مؤسسهآموزش عالی باختر ایلام

 

 پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مدیریت جهانگردی

عنوان 

بررسی و شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

 

توسط:

احمد جعفری دهبالایی

 

استاد مشاور:

دکتر جواد رحیمی مقدم

دی 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیره­ای در جهت خدمات­رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. کشور ایران با توجه به جایگاه مناسبی که از جاذبه­های گردشگری در دنیا دارد، از لحاظ سهم گردشگری جهانی، موقعیت خوبی در دنیا ندارد، لذا نیاز به نگاه کلی به علل و عوامل موثر در این زمینه را دارد. وجود مناطق طبیعی اطراف و نزدیک شهرها در بسیاری از مناطق کشور می­تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری در این مناطق باشد.

توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ان منطقه خواهد شد، به همین دلیل دارای اهمیت فراوان است.

استان ایلام به عنوان نمونه­ای از این مناطق با داشتن جاذبه­های گردشگری و تنوع اقلیمی کم­نظیر در ایران، از توانمندی بسیار بالایی در توسعه گردشگری برخوردار می­باشد که می­تواند پذیرای تعداد زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه گردآوری داده­ها توصیفی و روش انجام پژوهش نیز پیماشی و از نظر نوع مقطعی می­باشد و داده­های لازم برای آزمون فرضیه­ها از روش میدانی گردآوری    شده­اند. جامعه آماری این پژوهش گردشگران این منطقه، ساکنین منطقه، کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری و اداره منابع طبیعی می­باشد که پس از توزیع پرسشنامه­ها، تعداد383 پرسشنامه جمع­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است. پس از جمع­آوری آن­ها و ورود داده­ها  به نرم افزار SPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید که 43/82 درصد می­باشد و نشان می­دهد که گویه­ها از همسازی و پایداری درونی بسیار بالای برخوردار می­باشند و با توجه به تنایج پژوهش استان ایلام با این که از موقعیت خاصی برای طبیعت­گردی برخوردار است ولی همه توان­های گردشگری و استعدادهای طبیعی این منطقه شکوفا نشده و دلیل آن عدم تبلیغات کافی در رسانه­ها و نبود مکان­های رفاهی و تفریحی در این مناطق طبیعی و… می­باشد.

 کلید واژه­ها: جذب گردشگر، مناطق طبیعی، طبیعت گردی، اطراف شهرها، منطقه ای

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 2

1-1- بیان مسئله پژوهش… 3

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-3- اهداف پژوهش… 5

1-3-1- اهداف کلی. 5

1-3-2- اهداف جزئی. 5

1-4- سوالات پژوهش… 5

1-5- فرضیه­ها 6

1-6- روش پژوهش… 6

1-6-1- ابزار گردآوری داده­ها 6

1-6-2- ابزار تجزیه و تحلیل. 6

1-7- تعریف مفاهیم یا اصطلاحات پژوهش… 7

1-7-1- گردشگری. 7

1-7-2- گردشگر. 8

1-7-3- جاذبه­ها 8

1-7-4- گردشگری طبیعی. 8

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

1-7-5- گردشگری پایدار سبز. 8

1-7-6- طبیعت­گردی. 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه 11

2-1- پیشینه پژوهش… 11

2-1-1-پژوهش­های خارجی. 11

2-1-2- پژوهش­های داخلی. 12

2-2- مفاهیم گردشگری و طبیعت­گردی. 13

2-2-1- گردشگر. 13

2-2-2- مفهوم واژه توریسم. 13

2-2-3- تفریح در جنگل. 13

2-2-4- گردشگری طبیعت­گرا 14

2-2-5- نوآوری. 14

2-2-5-1- نوآوری­های محصول. 14

2-2-5-2- نوآوری­های فرآیند. 14

2-2-5-3- نوآوری­های مدیریت.. 14

2-2-5-4- نوآوری­های قانونی. 14

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-2-6- سفر اختیاری. 14

2-2-7- گردشگری پایدار 15

2-2-8- گردشگری ورزشی. 15

2-2-9- شاخص عملکرد گردشگری. 15

2-3- طبقه­بندی انواع توریسم. 15

2-3-1- انواع توریسم. 15

2-3-1-1- از نظر زمانی. 16

2-3-1-2- از نظر مکانی. 16

2-3-1-3- از نظر تابعیت.. 16

2-3-1-4- از لحاظ انگیزه سفر. 16

2-3-1-5- از نظر فصل گردشگری. 16

2-3-1-6- از نظر شکل و سازماندهی سفر. 16

2-3-1-7- از نظر وسیله نقلیه مورد استفاده 16

2-3-1-8- از لحاظ نوع و محل اقامت.. 17

2-3-2- تأسیسات اقامتی. 17

2-3-2-1- هتل. 17

2-3-2-2- متل. 17

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-3-2-3- مسافرخانه یا مهمان­پذیر. 17

2-3-2-4- مهمان­سرا 17

2-3-2-5- هتل آپارتمان. 18

2-3-2-6- مجتمع توریستی. 18

2-3-2-7- اردوگاه جهانگردی. 18

2-3-2-8- بنگالو. 18

2-3-2-9- شاله 19

2-3-2-10- پانسیون. 19

2-3-2-11- پانسیون­های خانگی. 19

2-3-2-12- ویلاهای خصوصی. 19

2-3-2-13- اقامتگاه­های آزاد 19

2-4-گردشگری در طبیعت (طبیعت گردی) 20

2-5- منافع حاصل از گردشگری. 22

2-6- تأثیر اقلیم و ارتفاعات در جذب گردشگر. 23

2-7- جایگاه تبلیغات و امکانات در گردشگری. 24

2-8- معرفی منطقه ایلام و جاذبه­های طبیعی آن. 25

2-8-1- آبشارها 26

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-8-1-1- آبشار چم آو 26

2-8-1-2- آبشار آبتاف.. 26

2-8-1-3- آبشار سرطاف.. 26

2-8-1-4- آبشار گچان. 26

2-8-2- پارک­های طبیعی. 27

2-8-2-1- پارک جنگلی چقاسبز «چقا جنگیه» 27

2-8-2-2- دره ییلاقی هفتاو میشخاص «هفت آب» 28

2-8-2-3- گردشگاه ییلاقی خوران ایوان. 28

2-8-2-4- تفریحگاه جنگلی ششدار 28

2-8-2-5- تفریحگاه جنگلی تنگ دالاو 29

2-8-2-6- تفریحگاه تجریان. 29

2-8-2-7- تفرجگاه گلم زرد و گره چکا 29

2-8-2-8- تفرجگاه کلم بدره 29

2-8-2-9- تفریحگاه جنگلی تنگ ارغوان (تنگ قوچعلی) 30

2-8-2-10- سایر گردشگاه­های جنگلی برحسب شهرستان­های استان. 30

2-8-3- ارتفاعات و کوه­ها 30

2-8-3-1- کبیرکوه 30

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-8-3-2- اهوران. 31

2-8-3-3- بانکول. 31

2-8-3-4- چمن گیر. 31

2-8-3-5- سامله 32

2-8-3-6- سرخ خانی. 32

2-8-3-7- سرکب.. 32

2-8-3-8- شره زول. 32

2-8-3-9- شلم. 33

2-8-3-10- قلاجه 33

2-8-3-11- قلارنگ… 33

2-8-3-12- مانشت.. 33

2-8-3-13- کوه ملینجه 34

2-8-3-14- دینارکوه 34

2-8-3-15- بهار آب.. 34

2-8-3-16- بانهراز 34

2-8-3-17- کلک… 34

2-8-3-18- سایر کوه­های استان ایلام برحسب شهرستان­ها 34

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-8-4- دریاچه­ها 35

2-8-4-1- دریاچه سد ایلام 35

2-8-5- چشمه­ها 35

2-8-5-1- چشمه آبگرم دهلران. 36

2-8-5-2- چشمه آبگرم چمن بولی. 36

2-8-5-3- چشمه میمه زرین آباد 36

2-8-5-4- چشمه کلم. 36

2-8-5-5- چشمه سیکان. 37

2-8-5-6- دیگر چشمه­های استان. 37

2-8-6- دشت­ها 37

2-8-7- تالاب­ها 38

2-8-7-1- تالاب سیاب دریوش.. 38

2-8-7-2- تالاب زمزم 38

2-8-7-3- تالاب چکر. 38

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

مقدمه‌ 40

3-1- روش‌ پژوهش‌… 40

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

3-2- مدل پژوهش… 41

3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری. 42

3-4- جامعه آماری. 43

3-5- ابزار جمع آوری داده­ها 43

3-6- روایی (اعتبار) و پایایی(اعتماد) 44

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 45

3-7-1- ضریب همبستگی. 45

3-7-2- ضریب همبستگی پیرسون. 46

3-7-3- ضریب تشخیص… 46

3-7-4- مدل یابی معادلات ساختاری. 46

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- یافته­های پژوهش… 50

4-1-1- اطلاعات مربوط به مشخصات پاسخگویان پرسشنامه 50

4-2-آزمون فرضیه­ها 53

4-2-1-آزمون فرضیه1. 53

4-2-2- آزمون فرضیه 2. 54

4-2-3- آزمون فرضیه 3. 56

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

4-3- تحلیل گردشگری با استفاده از مدل SWOT. 58

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

مقدمه 62

5-1- بحث و نتیجه­گیری. 63

5-2- پیشنهادها و راهکارهای مبتنی بر یافته­ها 68

5-3- محدودیت­های پژوهش… 71

5-3-1- محدودیت­های در اختیار پژوهشگر. 71

5-3-2- محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر. 71

منابع و مآخذ. 72

منابع فارسی. 72

منابع اینترنتی. 74

منابع انگلیسی. 75

مقدمه

اکنون صنعت گردشگری می­رود تا رتبه نخست را در انواع تجارب جهانی به خود اختصاص داده و نقش ویژه­ای در اقتصاد، تعامل فرهنگ­ها، گفتگوی تمدن­ها، برقراری تحکیم و الفت بین ملت­ها داشته باشد. فعالیت­های گردشگری و طبیعت­گردی اعم از مناطق طبیعی و مصنوع به غایت با یکدیگر در تعامل هستند و این رابطه متقابل میان گردشگر و مناطق طبیعی می باشد (تولایی، 107:1391) درک رابطه صحیح میان گردشگر و مناطق طبیعی مستلزم داشتن دید همه جانبه و کل گراست رابطه گردشگر و مناطق طبیعی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و مناطق طبیعی تاثیر گذار می­باشد (کاظمی، 97:1390).

از ویژگی­های برنامه توسعه طبیعت­گردی موفق در هر جامعه میزان مهمان­پذیری منعطف و دارای فرهنگ غنی و جذاب است. این برنامه­ها معمولا یکپارچگی و توسعه در جامعه میزبان را هدف­گیری می­کند و به صورت متوازنی طبیعت­گردی را در برنامه­های توسعه محلی ادغام می­کند. تاسیسات و تسهیلات طبیعت­گردی در مجاورت میراث و جاذبه­ی طبیعی به گونه­ای طراحی می­شوند. که نه تنها نیاز­های طبیعت­گردان را برآورده سازد، بلکه کیفیت و شرایط زندگی میزبان را نیز ارتقاء بخشد. ظرفیت­هایی که طبیعت­گردی در ارتقاء زندگی جوامع میزبان ایجاد می­کند، می­تواند برنامه توسعه منطقه­ای را که از رضایت طبیعت­گردی تاثیر می­پذیرد، تحتتاثیر قرار دهد. بهبود شبکه­های ارتباطی و مخابرات، ارتقای شبکه آموزشی، امنیت غذایی، افزایش امکانات بهداشتی و شبکه­های درمانی از مهم­ترین آثار مستقیم طبیعت­گردی بر کیفیت زندگی جوامع میزبان است، که به تدریج این آثار به صورت افزایش کیفیت و استانداردهای محصولات، بهبود کیفیت جاده­های ارتباطی و دسترسی و ارتقاء کیفیت بخش خدمات ظاهر می­شود و نتیجه آن بالا رفتن استانداردهای زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی در جامعه میزبان است.

منطقه کوهستانی و طبیعت زیبای اطراف شهر ایلام در رشته کوه زاگرس قرار گرفته است. همسازی درختان بلوط، توپوگرافی کوهستانی و دره­ای، زیبایی این منطقه را دو چندان کرده است. این منطقه؛ محدوده کم نظیری است که قابلیت گردشگاهی، آموزشی و پژوهشی منحصر به فردی دارد و می تواند عامل بسیار مهمی در جذب گردشگران باشد. به علت بی­توجهی و عدم برنامه­ریزی در راستای جذب گردشگران از توان این مناطق طبیعی در اطراف شهر ایلام برای جذب گردشگران استفاده نشده است. برای حل این مسئله نیازمند برنامه ریزی اساسی در جهت معرفی این منطقه، فراهم کردن زیر ساخت­های لازم، برنامه­های تبلیغاتی و … برای جذب گردشگر می باشد. به همین منظور پژوهش جاری در پی آن است که نقش این مناطق را در توسعه گردشگری و جذب گردشگران مورد بررسی قرار دهد.

 

1-1-­ بیان مسئله پژوهش

صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیره­ای در جهت خدمات­ رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. گردشگری تمامی پدیده­ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، عوامل طبیعی، دولت­ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و پذیرایی را در بر می­گیرد (Mcintosh, 2011). در کشورهای صنعتی، توسعه صنعت گردشگری موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می­گردد و در کشورهای در حال توسعه، فرصتی برای صادرات ایجاد می­کند که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادرات بیشتر است (Stephen, 2010). به طوری که عصر حاضر بهره­گیری از فرصت­های تجاری ارزشمند در بخش­های خدماتی به ویژه گردشگری می­باشد. گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به 2 تریلیون دلار خواهد رسید. در این فرآیند دستیابی کشورهایی نظیر ایران که از جاذبه­های وسیع گردشگری برخوردار هستند به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت، سالانه درآمدی حدود 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران، این رقم قابل توجه است و می­تواند تمامی فعالیت­های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد (دیدگاه­ها و بررسی­های بازرگانی،25:1391). این در حالی است که کشور ایران با توجه به جایگاه مناسبی که از جاذبه­های گردشگری در دنیا دارد، از لحاظ سهم گردشگری جهانی، موقعیت خوبی در دنیا ندارد، لذا نیاز به نگاه کلی به علل و عوامل موثر در این زمینه را دارد (Kerr, 2009). به نظر می­رسد تنوع بخشیدن به درآمد صادرات غیر نفتی از راهکارهای برون رفت این مساله در کشور ترکیه می باشد. از این رو گردشگری و توسعه فضایی آن در ایران بایستی در چهارچوب طرح­های منطقه­ای و همانندسایر بخش­های اقتصادی، به بخشی سازنده و مهم در ساخت و ساز و آمایش فضایی-طبیعی تلقی گردد. همچنین از صنعت گردشگری در توسعه اقتصاد غیر نفتی و در راستای «اهداف 1400» از پیامدهای اقتصادی و مثبت آن برای بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق مختلف آن بهره­گیری شود (Mikaeli, 2011). گسترش صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه­های مختلفی نظیر اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیط زیست و خدمات در تعامل بوده و به نظر می­رسد که وجود مناطق طبیعی اطراف و نزدیک شهرها در بسیاری از مناطق کشور می­تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری در این مناطق باشد.

توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن منطقه خواهد شد به همین دلیل دارای اهمیت فراوان است.

استان ایلام به عنوان نمونه­ای از این مناطق با داشتن جاذبه­های گردشگری و تنوع اقلیمی کم­نظیر در ایران، از توانمندی بسیار بالایی در توسعه گردشگری برخوردارمی­باشد. ایلام از لحاظ مناطق طبیعی اطراف شهر از موقعیت خاصی برخوردار می­باشد که می­تواند پذیرای تعداد زیادی از گردشگران و جهانگردان، مهمانان و شهروندان ایرانی و خارجی باشد. با این همه توان­های گردشگری این سؤال مطرح می­شود،که چرا در بعد گردشگری رشد بسیار کمی داشته؟ چه موانعی بر سر راه توسعه گردشگری در ایلام وجود دارد؟ اگر موانع برطرف گردد، آیا ایلام توانایی تبدیل شدن به یک قطب گردشگری را دارد؟ از چه روشی می­توان این صنعت نوپا و سودآور را در این استان توسعه داد؟ برای رسیدن به پاسخ سؤالات فوق، شناخت جاذبه­های گردشگری استان، امکانات، کاستی­ها، انتظارات گردشگران و برنامه­ریزی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی استان ضرورت دارد. نگاه مثبت و حمایت دولت برای ساختن مراکز رفاهی و تفریحی در اطراف شهر ایلام می­تواند در راستای جذب گردشگران تاثیر فراوانی داشته باشد.

 

1-2-­ اهمیت و ضرورت پژوهش

بررسی ضرورت این پژوهش باید از دو بعد مورد توجه قرار گیرد. نخست، ضرورت توسعه خود فعالیت­های گردشگری است و دوم، تاثیرات مناطق طبیعی اطراف شهرها در توسعه گردشگری        می­باشد که در این راستا موارد زیر قابل توجه می­باشد:

-­ اصولاً برنامه­ریزی توریسم در کلیه سطوح برای دستیابی به توسعه و مدیریت موفق آن امری اساسی است و شناسایی نواحی مناسب برای توسعه فعالیت­های توریستی، از مهم­ترین موضوع­ها برای برنامه­ریزی توریسم است (فرج زاده اصل، 42:1383).

-­ بخش گردشگری از سال 1950 میلادی دچار تحولات عظیمی شد (معصومی، 9:1385) که برخی آن را به نام « انقلاب گردشگری » نام نهادند. این تحول به بروز «گردشگری انبوه» منجر شد و بیش از 20 درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است. این صنعت، پس از صنایع نفت و خودرو سازی، سومین صنعت درآمدزای هزاره سوم به شمار می­آید و با توجه ویژه به خدمات در این هزاره پیش بینی می­شود به سرعت به نخستین رتبه درآمدزایی در جهان تبدیل شود (کارگر،  160:1386).

-گردشگری از نظر زیست محیطی، همچون تیغی دو لبه در پیوند با محیط طبیعی و انسانی عمل می­کند (Manely, 2010) چنانچه توسعه خردمندانه و بر مبنای اصول توسعه پایدار طراحی شود، امکان دستیابی به بسیاری از منافع زیست محیطی این صنعت وجود دارد و چنانچه فعالیت­های گردشگری بی­برنامه رشد یابد، حاصلی جز لجام گسیختگی گردشگری و تخریب محیطی از آن ناشی نخواهد شد.

 

1-3-­ اهداف پژوهش

1-3-1-­ اهداف کلی

1-­ شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

2-­ بررسی نقش و جایگاه مناطق طبیعی اطراف شهر ایلام در گردشگری استان

 

1-3-2-­ اهداف جزئی

1-­ تاثیر مناطق تفریحی و طبیعی اطراف ایلام در گردشگری ساکنین شهر ایلام

2-­ بررسی عملکرد سازمان­های دولتی در راستای ارتقای مناطق تفریحی اطراف شهرها

3-­ بررسی نقاط قوت و ضعف موجود در این مناطق و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از نظر گردشگران.

 

1-4-­ سوالات پژوهش

1-­ با توجه به اینکه در اطراف شهر ایلام مناطق تفریحی طبیعی متنوعی وجود دارد جذب گردشگر و بهره­گیری از آن­ها چگونه است؟

2-­ آیا نواحی طبیعی اطراف ایلام می­توانند زمینه ساز تحول گردشگری کشور باشند؟

3-­ چگونه می­توان چنین مناطقی را برای رونق گردشگری و حتی جذب گردشگر خارجی سازماندهی و مدیریت کرد؟

 

1-5-­ فرضیه­ها

1-­ عدم توسعه گردشگری در چنین مناطقی نداشتن زیرساخت­های تفریحی و رفاهی در مناطق طبیعی اطراف شهرها می­باشد.

2-­ عدم اطلاع رسانی در خصوص جاذبه­های طبیعی یکی از عوامل ضعف در جذب گردشگر این مناطق می­باشد.

3-­ سازماندهی مطلوب جاذبه­های طبیعی اطراف شهرها توانایی تبدیل شدن آن­ها را به قطب گردشگری در کشور خواهد داشت.

 

1-6-­ روش پژوهش

1-6-1-­ ابزار گردآوری داده­ها

از طریق استفاده از پرسشنامه و همچنین بازدید از جاذبه­های طبیعی منطقه مورد نظر صورت گرفته است.

 

1-6-2-­ ابزار تجزیه و تحلیل

برای تجزیه و تحلیل داده­ها با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی  ضمن طراحی یک مقیاس و تعریف پنج وضعیت ممکن برای متغیر گردشگری طبیعی منطقه ایلام و مؤلفه­ها و شاخص­های آن از شاخص­های مرکزی شامل میانگین،  میزان همبستگی، واریانس و درجه معناداری استفاده شده است. برای تحلیل داده­ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون، و ضریب تشخیص، تحلیل واریانس و برای برازش مدل از مدل­یابی معادلات ساختاری  استفاده شده است.

 

1-7-­ تعریف مفاهیم یا اصطلاحات پژوهش

1-7-1- گردشگری

به دلیل چند وجهی بودن و میان رشته­ای بودن گردشگری، از دیدگاه­های مختلفی اعم از اقتصادی، جامعه شناختی، جغرافیایی و مدیریتی می­توان آن را مورد بررسی قرار داد. شاید به همین دلیل است که تا کنون تعاریف متعددی از جهانگردی با توجه به دیدگاه رشته­های مختلف صورت گرفته است.

آرتور بورمن (1931) جهانگردی را چنین تعریف کرده است: «جهانگردی مجموعه مسافرت­هایی را در بر می­گیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت­های شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص جهانگرد از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می­باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت­های شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می­کنند مشمول این تعریف نمی­شوند». از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می­شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می­افتد. این فرایند شامل هر فعالیتی که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می­افتد می­شود. این فرایند شامل هر فرایندی از قبیل برنامه­ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می­شود. همچنین فعالیت­هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می­دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و میهمان را نیز در بر می­گیرد. به طور کلی می­توان هر ­گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحت­گر اتفاق می­افتد گردشگری تلقی کرد (Lumsdon, 1997).

در سال 1942 اقتصاددان­های سوییسی که بیشتر جهانگردی را محور تحقیقات و مطالعات خود قرار داده بودند، تعریف نسبتاً بهتری به دست دادند که از آن جمله می­توان از تعریف هونزیکرـ کراپف نام برد. به عقیده آنان جهانگردی عبارت است از ظهور مجموعه روابطی که از مسافرت و اقامت یک نفر غیر بومی بدون اقامت و اشتغال دایم در یک محل به وجود می­آید. این تعریف مدت­ها از جانب انجمن بین المللی متخصصین علمی جهانگردی یعنی AIEST مورد قبول قرار گرفت (رضوانی، علی اصغر؛ 28:1374).

در مسابقاتی که اتحادیه بین المللی جهانگردی برای به دست آوردن یک تعریف جامع از جهانگردی گذشته بود، تعریف زیر از میان تعاریف به دست آمده برگزیده شده، بر طبق این تعریف، جهانگردی عبارت است از مجموعه تغییرات مکانی انسان­ها و فعالیتی است که ازآن منتج می­شوند. این تغییرات خود ناشی از به واقعیت پیوستن خواست­هایی است که انسان را به جابه­جایی وادار می­کند و بالقوه در هر شخصی با شدت و ضعف متفاوت وجود دارند (رهنمایی، تقی؛ 25:1369).

سازمان جهانی جهانگردی تعریف ذیل را در مورد جهانگردی ارایه کرده است: «جهانگردی یا گردشگری، مجموعه کارهایی است که فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محیط محصول خود انجام می­دهد، این مسافرت بیش از یک سال طول نمی­کشد و هدف ان تفریح، تجارت یا فعالیت­های دیگر است» (W.T.O, 1997).

در تمام تعاریف بالا، اشتراکاتی از قبیل جداشدن فرد از محل زندگی دایمی خود، موقتی بودن سفر و فعالیت­هایی مانند تفریح و سرگرمی و یا بازدید مشاهده می­شود.

 

1-7-2-­ گردشگر

گردشگر به کسی اطلاق می­شود که مدت زمان سفر او بیش از 24 ساعت و کم­تر از 12 ماه به طول انجامد، فاصله مکانی مسافرت باید بیش از 70 کیلومتر باشد و سفر او با یکی از انگیزه­های تفریحی، استراحتی، فرهنگی، دیدار از آثار باستانی و تاریخی، بازدید از مناظر طبیعی و یا موارد مشابه صورت گیرد.

 

1-7-3-­ جاذبه­ها

مناطق طبیعی، غارها، یخچال­ها، جنگل­ها، دریاچه­ها، سواحل و جزایر،کویرها و بیابان­ها،        چشمه­های آب معدنی، مناطق حفاظت شده، مرداب­ها و تالاب­ها، آبشارها و…

 

1-7-4-­ گردشگری طبیعی

به معنی سفر و بازدید از مناطق طبیعی است و ارتباط بسیار نزدیگی با اکوتوریسم دارد، اما لزوماً به راهکارهای حفاظتی و با ثبات و پایداری منطقه ارتباط ندارد.

 

1-7-5-­ گردشگری پایدار سبز

 نوعی از گردشگری که منابع طبیعی به صورت عاقلانه، خردمندانه و آگاهانه استفاده می­شود. این نوع گردشگری را می­توان نوعی از گردشگری نام برد که باعث شکوفایی صنعت توریسم می­شود. رشد و توسعه توریسم سبز و پایدار از این نظر واقعاً این ارزش را دارد که برای حفظ منابع حفاظت شده از طریق توریسم بر روی این مسئله سرمایه­گذاری گردد. برخی معتقدند که رشد و ترویج گردشگری پایدار و به صورت گسترده از نظر حفاظتی خیلی بهتر از تمرکز بر روی خود مناطق حفاظت شده می­باشد.

 

1-7-6-­ طبیعت­گردی

 راهبرد پایداری در حفظ عرصه و تنوع زیستی آن حفظ و ارتقاء فرهنگ بومی، توسعه مناطق روستایی و دور دست با حداقل میزان سرمایه­گذاری و ایجاد شغل در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ارائه الگوی مناسب در صرفه­جویی و همراه با ارتقای روحیه مباهات و غرور ملی است. طبیعت­گردی را می­توان بخشی از گردشگری پایدار تلقی کرد.

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی بر معیارهای همسرگزینی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی ،  علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

رشته علوم اجتماعی- گرایش جامعه شناسی

عنوان :

بررسی نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی بر معیارهای همسرگزینی

«مورد پژوهش جوانان شهر تهران»

تابستان1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                صفحه

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات پژوهش… 4

1-1- بیان مساله. 5

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق   9

1-3- اهداف تحقیق.. 10

فصل دوم: ادبیات و مباحث نظری.. 20

2-1- تعریف ازدواج.. 21

2-2- تعریف طبقه اجتماعی.. 21

2-3- انواع طبقه اجتماعی.. 22

2-4- بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در ایران. 24

2-5- شیوه همسرگزینی.. 25

2-6- سیر تحول همسرگزینی و ازدواج.. 27

2-7- جایگاه فرد در انتخاب همسر از گذشته تا به حال. 29

2-8- ازدواج در ایران. 30

2-9- نگاهی به همسرگزینی ایران در اعصار گذشته. 31

2-10- همسرگزینی و ازدواج در ایران باستان. 33

2-11- همسرگزینی و ازدواج در ایران معاصر. 38

2-11-1- همسرگزینی و ازدواج در دوره قاجار. 39

2-13- انتخاب همسر از دیدگاه اسلام. 43

2-14- ساخت قدرت در خانواده در ایران بعد از اسلام. 45

2-15- جمع‌بندی ملاک‌های گزینش همسر از دیدگاه اسلام. 52

2-15-1- ملاک‌های گزینش مرد. 53

2-16-اهمیت ملاک‌های همسرگزینی در گذشته و حال (از نگاه صاحبنظران ایرانی) 54

2-17- بررسی سیر تغییرات در ملاک‌های همسرگزینی.. 56

2-18- مبانی نظری تحقیق.. 57

2-18-1- تئوری همسان همسری.. 57

2-18-1-1- همسان‌ همسری از دیدگاه جغرافیایی.. 58

2-18-1-2- همسان همسری بر مبنای ویژگی‌های جسمانی.. 59

2-18-1-3- همسان همسری از دیدگاه اجتماعی.. 60

2-18-1-4- همسان‌همسری تحصیلی.. 61

2-18-1-5- همسان‌همسری از نظر امور ذهنی و معنوی.. 61

2-18-2- تئوری تصور از همسر مطلوب.. 62

2-18- 2-1- نیازهای شخصی به‌ عنوان دومین منبع تشکیل تصور ذهنی از همسر ایده‌آل. 64

2-18-2-2- تأثیر تصور ذهنی از همسر مطلوب در روند همسرگزینی واقعی.. 64

2-18-3- تئوری نیازهای مکمل.. 65

2-18-4- نظریه روابط فردی.. 66

2-19- چارچوب نظری.. 66

2-19- 1- مقایسه ملاکهای همسرگزینی در جامعه سنتی ومدرن ایران. 74

فصل سوم: روش شناسی.. 76

3-1- نوع روش تحقیق: 77

3-2- روش گردآوری اطلاعات.. 77

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 77

3-3-1- پرسشنامه. 78

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه. 79

3-4-1- روایی.. 79

3-4-2- پایایی.. 80

3-5- جامعه آماری.. 80

3-6- برآورد حجم نمونه. 80

3-7- روش نمونه گیری.. 82

3-8- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق.. 82

3-9- متغیر مستقل و نحوه سنجش آن. 83

3-10- متغیر وابسته و نحوه سنجش آن. 83

3-11- تعریف  نظری و عملیاتی مفاهیم. 84

فصل چهارم:یافته های پژوهش… 87

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 147

5-2- نتیجه‌ گیری.. 150

5-2-1- خلاصه یافته‌ها 150

5-2-2- یافته‌های تحلیلی.. 152

5-3- محدودیت ها 153

5-4- پیشنهادات.. 153

منابع وماخذ: 156

پیوست‌ها 160

الف) پرسشنامه. 161

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه. 164

Abstract 166

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی نقش طبقه های اقتصادی – اجتماعی  بر معیارهای همسر گزینی در میان جوانان شهر تهران می پردازد. تعداد 400 نفر از جوانان شهر تهران را با استفاده از نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری تصادفی ساده از هر طبقه  و با استفاده از روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج نشان داد،  زنان بیش از مردان به خصوصیات ظاهری، ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی ، بعد اقتصادی، ویژگی‌های روانی- عاطفی ، ویژگی‌های مذهبی،  ویژگی‌های جغرافیایی در انتخاب همسر خود توجه دارند. مردان بیشتر از زنان  به ویژگی های شخصیتی و وجود عشق و علاقه پیش از ازدواج اهمیت می‌دهند.

چه اهمیت درآمد همسر برای پاسخگو مهم‌تر باشد، معیارهای ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی، ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های روانی- عاطفی برای فرد مهم‌تر است و تنها در مورد معیار ویژگی‌ جغرافیایی همسرگزینی با اهمیت درآمد همسر برای زنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نوع شغل همسر و موقعیت اقتصادی معیارهای همسرگزینی»، دال بر رابطه مثبت و معنادار بین آنها می‌باشد، بدین معنی که هر چه منزلت شغلی همسر مهم‌تر باشد اهمیت موقیت اقتصادی معیارهای همسرگزینی برای آنان بیشتر می‌شود. 

افراد طبقه فقیربرای ازدواج کسانی را انتخاب می‌کنند که از لحاظ طبقه اجتماعی – اقتصادی در طبقه بالاتر یعنی پایین قرار داشته باشند. این نتیجه کاملا قابل تامل است که تمایل به پیشرفت طبقه اقتصادی – اجتماعی جای خود را به همسان همسری از لحاظ طبقه داده است. و دقیقا تعداد افرادی که تمایل به ازدواج با طبقه خیلی بالا دارند از تعداد افرادی که متعلق به این طبقه هستند بیشتر است.

واژگان کلیدی: معیارهای همسر گزینی، عوامل اقتصادی-  اجتماعی ، جوانان ، شهر تهران

مقدمه:

در کشور ما با عنایت به فرهنگ غنی و ریشه‌دار خود برای ازدواج اهمیت خاصی در نظر گرفته‌اند و در سال‌های اخیر به دنبال تغییرات شگرف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه، رفتارها و عادات اجتماعی و فردی مردم دچار تحولات بسیاری شده است که ازدواج و ملاک‌های آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

ازدواج به عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تأیید بوده است. ازدواج رابطه‌ای انسانی، پیچیده، ظریف و پویا می‌باشد که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. همچنین توجه به کانون خانواده، محیط سالم و سازنده، روابط گرم و تعاملات بین افراد که می‌توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند نیز، از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می‌شوند. ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که ما، در بزرگسالی قبول می‌کنیم. انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی هم نقطه عطف، و پیشرفت شخصی تلقی می‌شود .

یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها در جامعه و به ویژه برای افراد در شرف ازدواج، انتخاب همسر می‌باشد. ازدواج اولین و مهم‌ترین مرحله در سیکل زندگی خانوادگی می‌باشد که در آن انتخاب همسر صورت می‌گیرد. انتخاب همسر موضوعی پیچیده و تصمیمی تأثیرگذار بر روی زندگی آینده فرد است. جهت استحکام ازدواج‌ها لازم است که طرفین، معیارهای مناسبی برای انتخاب همسر تعیین کرده و به بررسی ویژگی‌های فردی و تطابق آن با معیارهای خود بپردازند، زیرا این امر در سعادت و بدبختی فرد نقش اساسی دارد. ازدواج فرمان الهی جهت ایجاد صمیمیت و زوجیت دائمی بین مرد و زن و یکی شدن دو نفر می‌باشد. زن و مرد باید بدانند که بخش مهمی از خوشبختی و یا بدبختی آنها در رابطه با همسر ایشان است. بیشترین مشکلاتی که در زندگی خانوادگی به وجود می‌آید به خاطر این است که دختر و پسر همسر متناسب با خود را انتخاب نکرده و چه بسیار دیده می‌شود که عدم تناسب در ازدواج زندگی را به تباهی و بدبختی کشانده و بسیاری از مشکلات و اختلافات را در زندگی مشترک موجب شده است. هم چنین نداشتن معیارهای درست و اهمیت ندادن به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی همسر، از علل عمده طلاق محسوب می‌شود. اگر ازدواج تا حد معقولی بر اساس معیارهای صحیح صورت گیرد، تا حدی می‌توان مطمئن بود که شالوده استواری برای خانواده و تربیت فرزند بنا شده است و برعکس چنان چه تنها براساس احساسات و تمایلات زودگذر و ملاک‌های مادی و ظاهری و شاخص‌های واهی صورت گیرد، می‌تواند در وحدت و انسجام خانواده و تربیت فرزندان و بهداشت روانی آنها مشکل ایجاد کند و برای کلیت جامعه و تأمین اهداف اجتماعی، معضلات جبران‌ناپذیری را سبب‌ساز گردد .

نسل جوان، بهترین و سازنده‌ترین نیروهای هر جامعه بوده، سازندگی، پیشرفت و تعالی جامعه بستگی به تلاش و همت این قشر از جامعه دارد. انتخاب شغل و نیز ازدواج، مهم‌ترین مسایل بزرگسالی را در جوامع غربی تشکیل می‌دهند. با توجه به فرهنگ کشور ما و نقش مذهب در آن و نیز سنت‌های دیرین و پایبندی جامعه ایرانی به سنن و آداب، اینگونه به نظر می‌رسد که در کشور ما ازدواج و تشکیل خانواده مهمتر از شغل‌یابی باشد که نمود آن بیشتر در بین جنسیت زن می باشد. دانشجویان به دلیل مشغله درسی و طولانی بودن زمان تحصیل و عملاً بر کنار ماندن از بازار رسمی کار برای مدتی قابل توجه، بیش از سایر جوانان درگیر مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشند.

مطالعه معیارهای انتخاب همسر در بین دانشجویان به دلیل شرایط خاص آنها پژوهشی جذاب، قابل توجه و جالب می‌باشد. زندگی در دانشگاه و محیط دانشجویی، یعنی محیطی که افراد مختلف از فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، پایگاه‌های اجتماعی مختلف و افکار و عقاید متفاوت را در خود جای داده است و در آن دوری فرزندان از والدین و کاهش تماس و ارتباطشان با آنها در نتیجه کاهش کنترل و نظارت خانواده، دانشجویان را در شرایطی خاص قرار داده که باعث می‌شود در زمینه انتخاب همسر با مسایلی روبرو شوند. با توجه به این شرایط، بررسی معیارهای همسرگزینی در بین آنها و عوامل مؤثر بر این معیارها قابل توجه است.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در مطالعه بر روی معیارهای همسرگزینی، باید همواره این نکته را در نظر داشت که متأسفانه ملاک‌هایی نیز همواره وجود دارند که اتخاذ صرف آنها از طرف هر یک از زوجین، باعث بنیاد نهادن بی پایه و اساس است. برخی از آن ملاک‌ها عبارتند از: ازدواج فقط برای پول، ازدواج به خاطر ترک خانه والدین، ازدواج با یک فرد به خاطر علاقه والدین به او، عادت به ارتباط درازمدت، ازدواج به خاطر فرزنددار شدن و البته ازدواج اجباری.

1-1-      بیان مساله

ممکن است هر روز تعداد زیادی از زن و شوهرها را در کنار یکدیگر ببینیم. شاید گاهی چنین به نظر برسد که برخی از این زوج‌ها هیچ تجانسی با هم ندارند و گاهی ممکن است از دیدن زوجی که گویی فقط برای یکدیگر ساخته شده‌اند به شگفت آییم.

هر چند که نمی‌توان قاعده‌ای کلی را حتی به یک زمان یا مکان خاص تعمیم داد اما با مطالعه اسنادی که موجود است متوجه می شویم در گذشته، زن و مرد، کمتر در ازدواج خود نقش داشته‌اند، زیرا ازدواج، بیشتر به عنوان وسیله‌ای در خدمت منافع جمع بوده است. لذا توافق اطرافیان در این امر مهم بوده است. هر چند ازدواج‌هایی نیز صورت می‌گرفته که زن و مرد بدون توجه به خواست اطرافیان، یکدیگر را گزینش می‌نمودند لیکن شمار چنین ازدواج‌هایی بسیار کمتر از نوع دیگر بوده است. در این دوره طولانی اصل اساسی، گزینش همسر توسط دیگران بوده است اما در همین دوره نیز تنوعاتی به چشم می‌خورد. چنانکه در فراخور نیاز، جهت انتخاب همسر برای پسر، در دوره‌ای به ثروت و دارایی دختر و زمانی دیگر به قابلیت‌ها و توانایی‌های شخصی او توجه می‌شده است. اما در دوره صنعتی این امکان برای زن و مرد به وجود آمد که در مهم‌ترین تصمیم زندگی خود، نقش فعالی داشته باشند، زیرا در این دوره ازدواج مانند گذشته یک ضرورت اقتصادی یا سیاسی نبود بلکه به قصد تکمیل شخصیت و برای نیل به هدف‌های شخصی مطرح می‌شد. بنابراین طبیعی بود فردی که تقریباً از بند ضرورت اقتصادی و سیاسی ازدواج خارج شده بود می‌توانست به ویژگی‌های شخصی همسرش بیندیشد. هر کسی را متناسب با خود نداند و دست به گزینش زند. اما این تحول در همه جا به طور همزمان ایجاد نشد به طوری که حتی امروزه نیز در برخی جاها ازدواج‌های اجباری و یا با واسطه دیده می‌شود. اما برخلاف دوره‌های قبل که ازدواج در خدمت اهداف و منافع جمعی بوده است امروزه بیشتر ازدواج‌ها با هدف‌های شخصی صورت می‌گیرد. در این باب جامعه‌شناس به دنبال آن است که بداند افراد یک جامعه براساس چه ملاک‌ها و معیارهایی و با اولویت دادن به کدام ارزش‌ها شریک زندگی خود را برمی‌گزینند. بنابراین می‌توان گفت که خانواده و لزوماً همسرگزینی از تغییر و تحولات ساختار اجتماعی متأثر می‌شوند، به عبارت دیگر همسرگزینی به عنوان سنگ بنای اولیه تشکیل خانواده تحت تأثیر تغییر و تحولات ساختار اجتماعی- اقتصادی پیرامون خود دگرگون می‌گردد.

جامعه در حال تحول و گذار ما، از نظر فرهنگی در حال تجربه تغییرات سریع معیارهای همسرگزینی از ملاک‌های سنتی به مدرن و از شیوه‌های بسیط به روش‌های پیچیده و متنوع همسریابی است. سنت‌ها قدیم ازدواج اکثراً در حال فروپاشی و دگرگون شدن به سمت معیارهای جوامع پیشرفته می‌باشد؛ به جای آنکه ازدواج مانند قبل یک کار جمعی و خانوادگی و مشارکتی با مسئولیت جمع باشد گاه به تصمیم‌گیری فردی جوانان و انتخاب شخصی‌شان بدل شده است. غیر از عدم شفافیت ارزش‌ها و هنجارها در انتخاب همسر، لازم است به دغدغه‌های ساختاری و اجتماعی اشاره شود که احتمالاً می‌باید به تغییرات جمعیتی ناشی از انبوه متولدین سال‌های اولیه انقلاب، مسئله جنگ تحمیلی و بحران اقتصادی رکود و بیکاری جوانان (حتی پس از اتمام تحصیلات) و…. بالا رفتن سن ازدواج و ایجاد تأخیر در آن که به خاطر مضیقه‌های موجود، اشاره کرد. تأخیر در ازدواج حداقل، به سبب اینکه در فرهنگ و مذهب ما روابط دو جنس خارج از ازدواج مجاز نمی‌باشد خود مسئله است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به دیدگاه‌های منفی در مورد طرح‌ها و برنامه‌های رژیم گذشته، برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به طور موقت متوقف شد و در حدود 8 سال (1357-1365) رشد جمعیت به مرحله خطرآفرینی رسید. اکنون جمعیت ایران با نرخ رشد بین 5/1 تا 7/1 در حال افزایش است. متوقف نمودن رشد جمعیت در کشور ما به دلیل این که بخش کثیری از جمعیت کشورمان جوان هستند دشوار است، برای پایان دادن به رشد سریع جمعیت، باید تعداد افراد یک خانواده کامل به پایین‌ترین حد جایگزینی تقلیل یابد (میری آشتیانی، 1382: 57). «ساختار سنی سبب شده که در دهه 90 تعداد جوانان با فاصله سنی میان 40-25 سال بسیار زیاد باشند، در نتیجه ما در جامعه با جمعیت بزرگی روبرو هستیم » (میرزایی، 1384). این کثرت جمعیت جوان با توجه به فطری و حیاتی بودن نیاز آنان به ازدواج ضرورت این گونه مطالعات را بیشتر می‌کند.

از مشکلات اجتماعی مضیقه‌ساز دیگر برای دستیابی جوانان به کار و شروع یک زندگی مشترک مهاجرت و حرکت مکانی جمعیت از روستاها به شهرها به طور بی‌رویه می‌باشد که در این مورد با مشکل توزیع نامتوازن روبرو هستیم و بالاخره اینکه رشد جمعیت فعال سبب افزایش نرخ بیکاری به نسبت رشد جمعیت شاغل شده است و این امر یکی از چالش‌های مهم دهه 90 است که دولت با آن روبروست. بدیهی است که پیامد مشکل‌آفرین آسیب‌های اجتماعی فوق در ارتباط با موانعی در راه ازدواج بوده که اولین آن به تعویق افتادن ازدواج جوانان است که مانند زودرسی ازدواج امری نامطلوب می‌باشد.

در حال حاضر شواهد حاکی از این می‌باشد که سن ازدواج روز به روز رو به افزایش است (که این خود ناشی از تحول در معیارهای گزینش همسر است) اما از آن طرف، سن بلوغ جنسی کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد و در سال‌های اخیر فاصله این دو بیشتر شده است. به تعبیر دیگر، انتظارات، ایده‌آل‌ها و هنجارهای اجتماعی، ازدواج جوانان را به تأخیر انداخته است، اما از سوی دیگر، غریزه جنسی که سراسر وجود نوجوان و جوان را تسخیر کرده و عوامل تحریک‌کننده بیرونی از قبیل الگوهای رفتاری، چهره‌های زیبا و آرایش کرده، نوارها و عکس‌های مبتذل، فیلم‌های سینمایی وارداتی، دسترسی به ماهواره و اینترنت علاوه بر آن، فیلم‌ها و سریال‌های داخلی مغایر با فرهنگ معنوی جامعه، باعث بلوغ زودرس در نوجوانان شده و چون همه آنها از لحاظ اخلاقی و معنوی آن چنان قوی نیستند که بتوانند با رعایت تقوا و خویشتنداری، این فاصله (بلوغ تا زمان ازدواج) را پشت سر بگذراند، امکان ابتلای آنان به انحرافات اخلاقی و بی‌بند و باری‌های جنسی بیشتر است.

به طور کلی تحولات جدید در معیارهای همسرگزینی باعث افزایش در سن ازدواج می‌گردد که این امر خود افزایش احساس تنهایی و افزایش افسردگی (پیامدهای فردی) و گسترش روابط ناسالم (پیامدهای منفی اجتماعی) را در پی دارد. علاوه بر پیامدهای یاد شده، بالا رفتن سن ازدواج می‌تواند تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشد. با توجه به کوتاه و زودرس شدن سن بلوغ جنسی در جامعه، شکاف و طولانی شدن آن و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان، مشکلات روحی، روانی و نابهنجاری‌های اجتماعی را به دنبال دارد و باعث ایجاد بحران‌های شخصیتی واجتماعی می‌شود. ازدواج در سنین بالاتر به آن معنا است که جوانان باید دوره‌های طولانی‌تر را در خویشتن‌داری جنسی (الزام اخلاقی مالتوس) بگذرانند، که این خود باعث وارد شدن فشار روحی، روانی، افسردگی، اضطراب و به وجود آمدن بسیاری از امراض روانی دیگری در آنان می‌شود. همچنین ازدواج در سنین بالا علاوه بر این، باعث ایجاد فاصله بین والدین و فرزندان می‌شود. به موجب فاصله نسلی، شکاف و در مواردی تضاد نسلی به وجود می‌آید و همین امر همراه با بزرگ شدن بچه‌ها اختلاف سلیقه و نگرش‌های متفاوتی را در درون خانواده پدید می‌آورد.

بدیهی است با گذشت زمان الگوی ازدواج در جامعه ایرانی در حال تغییر است. افزایش سن ازدواج در جامعه ایرانی به ویژه در روستاها نشان‌دهنده تحول عمیق در نگرش خانوار نسبت به ازدواج فرزندان آنها و حاکی از تحولاتی است که زودرسی ازدواج را در کل جامعه و به ویژه در جامعه روستایی تضعیف کرده است. پدیده‌ای که مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن مؤثر بوده‌اند.

تفاوتی چشمگیر که با تحول جامعه از یک ساختار سنتی عمدتاً با فعالیت غالب کشاورزی به ساختاری نسبتاً مدرن با شیوه غالب خدمات امکان‌پذیر شده است. وضعیتی که در آن نقشی فراتر از خانه‌داری و بچه‌داری برای زنان قائل شده و زمینه مشارکت بیشتر آنها را در فعالیت‌های اجتماعی به ویژه با توسعه‌بخش خدمات فراهم کرده است» (همان: 22).

جذابیت اجتماعی شامل طبقه اجتماعی، موقعیت اقتصادی، شان و منزلت اجتماعی،شهرت و اعتبار ، اصالت خانوادگی ، شغل تحصیلات و غیره می شود که به نظر می رسد افراد هرچه جذابیت اجتماعی بیشتری داشته باشند بیشتر مورد انتخاب و توجه قرار می گیرند.

آنچه در تناسب اجتماعی باید در نظر داشت،ارتباطات و رفت و آمدهای خانوادگی است. این که خانواده با چه افرادی رفت و آمد می کنند و دارای چه جایگاهی هستند، آیا شهرت اجتماعی دارند یا خیر، مهم است. همه اینها در جایی جمع می شود که به آن تناسب اجتماعی می گوییم. در حقیقت مردم دوست دارند با افرادی رفت و آمد کنند که از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار باشند. دو خانواده باید از این حیث با یکدیگر تناسب داشته باشند.

بنابراین از مسائل مهم انتخاب همسردر نظر گرفتن تناسب اجتماعی دو خانواده است که به آن طبقه اجتماعی اقتصادی می گوییم. 

یکی دیگر از مواردی که زیر مجموعه طبقه اجتماعی واقتصادی باید در نظر گرفت مسائل مالی و اقتصادی  است، هر چقدر دو خانواده از لحاظ مالی در یک سطح باشند ازدواج، ازدواج خوبی است. صلاح نیست دختر و پسر و خانواده هایشان از لحاظ مالی و ثروت تفاوت زیادی با هم داشته باشند، ازدواج دو طبقه متضاد اجتماعی همیشه مشکلاتی به همراه خواهد داشت. نمی توانید با فردی زندگی کنید که از نظر اقتصادی در ردیف شما نیست .برای مثال کسی که از نظر اقتصادی در یک طبقه بالای اجتماعی است در ناز و نعمت بزرگ شده، همه چیز برایش مهیا بوده، هیچوقت مشکلات و تنگنای مالی نداشته است، حالا با فردی از خانواده بسیار پایین از نظر اقتصادی ازدواج می کند که سبک زندگیش با این فرد متفاوت بوده است. فرهنگ خانوادگیش متفاوت، نیازهایش متفاوت.

با توجه به موارد فوق اما این مسئله هم مطرح است که امروزه به دلایل مختلفی سن ازدواج در بین جوانان بالا رفته است که این تأخیر در ازدواج را می‌توان به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح کرد به خصوص در جوامع شهری بالا رفتن سن ازدواج به صورت یک امر عادی در آمده است. بسیاری از جوانان علاقه‌ای به تشکیل خانواده ندارند که ریشه در بسیاری از عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه دارد و رشد جمعیت و به خصوص جوانی جمعیت ایران شدت مسئله را مضاعف نموده است. به این ترتیب میزان بیکاری جوانان افزایش یافته و بسیاری نیز از ورود به دانشگاه‌ها و بازار کار محروم مانده‌اند که این خود انگیزه برای تشکیل خانواده را پایین آورده است در این تحقیق می‌خواهیم ذهنیت جوانان شهر تهران را نسبت به پدیده ازدواج مورد ارزیابی قرار داده و نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی مؤثر در این امر را مورد بررسی قرار دهیم.

1-2-      اهمیت و ضرورت تحقیق

اگر تحقیقی درصدد باشد که مشکلی را شناسایی نموده و ابعاد مختلف آن را از ابهام خارج سازد از آن حیث که نخستین گام را در راه حل آن مشکل بر می‌دارد فی نفسه مهم تلقی می‌شود هیچ جامعه‌ای عاری از مسائل اجتماعی نیست اما همه مشکلات اجتماعی از اهمیت و اولویت یکسانی برخوردار نیستند همواره مشکلاتی که علت مشکلات دیگر محسوب می‌شوند از اولویت و اهمیت زیادی برخوردار بوده و اهتمام به شناسایی دقیق آنها ضروری تلقی می‌شود. ژرف‌نگری در نابسامانی‌های اجتماعی شایع در خانواده‌ها ما را به این نتیجه مهم می‌رساند که یکی از علل اصلی نابسامانی‌ها انتخاب نامناسب همسر است. در میان انتخاب‌های مهمی که فرد در طول حیات خود انجام می‌دهد نظیر (شغل، رشته تحصیلی، همسر…) انتخاب همسر پیش از هر انتخاب دیگری تعیین‌کننده سعادت یا بدبختی وی می‌باشد بخشی از ناسازگاری‌های زناشویی و حتی متارکه‌ها و طلاق‌ها به دلیل انتخاب ناشایست و عجولانه است.

دگرگونی‌های سریع، چون پیدایش شهرهای بزرگ، مهاجرت سریع روستاییان به شهر و گسترش وسایل ارتباطی بروز تغییرات همه جانبه‌ای را در امر انتخاب همسر موجب گردیده است (ساروخانی، 114:1382).

اگر از نظر جامعه‌شناختی به موضوع همسرگزینی بنگریم موانع اقتصادی نظیر شغل ومسکن و.. را نیز تا حدودی آمیخته با فرهنگ می‌بینیم. شیوه‌های نامناسب همسرگزینی می‌توانند به عنوان مانعی در مسیر ازدواج جوانان عمل کنند و باعث طولانی‌تر شدن دوران تجرد شوند و تأخیر در سن ازدواج در آینده‌ای نه چندان دور موجب تشکیل خانواده‌هایی خواهند شد که در آنها فاصله بین والدین و فرزندان به احتمال قوی باعث شکاف فرهنگی عمیق میان آنها خواهد شد. بنابراین شناخت عوامل مؤثر در انتخاب همسر و در بین این عوامل، شناخت طبقه اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است چرا که شناخت این عوامل می‌تواند زمینه‌های توفیق در زندگی مشترک زوجین و زندگی اجتماعی آنها را فراهم سازد.

1-3-      اهداف تحقیق

هدف اصلی :

بررسی نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی بر معیارهای همسرگزینی«مورد پژوهش جوانان شهر تهران»

          هدف فرعی:

1- شناخت نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی در انتخاب همسر

2- آشنایی با تفاوت‌هایی است که بین دیدگاه‌های جوانان شهر تهران از نقطه نظر طبقه اجتماعی اقتصادی درباره معیارهای انتخاب همسر وجود دارد .

3- تاثیر تفاوت نسلی بر دیدگاه جوانان شهر تهران از نظر طبقه اجتماعی اقتصادی درباره معیارهای انتخاب همسر

سوالات تحقیق بدین قرار است :

  • نقش طبقه اقتصادی اجتماعی در انتخاب همسرچیست؟
  • تفاوت نسلی در بین جوانان شهر تهران، از نقطه نظر طبقه اقتصادی اجتماعی چه ثاثیری بر معیارهای اقتصادی دارد؟
  • بین طبقه بالا و معیار تناسب موقعیت اقتصادی خانواده(مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان) رابطه وجود دارد؟
  • بین طبقه متوسط و معیار تناسب اجتماعی خانواده(مانند داشتن زبان و قومیت یکسان ، تحصیلات یکسان) رابطه وجود دارد؟
  • بین طبقه پایین و معیار توافق اخلاقی و مذهبی ( مانند عفت و پاکدامنی ، اصالت خانوادگی )رابطه وجود دارد؟
  • آیا در هر طبقه ای ،زنان و مردان از همسران خویش تصوری شبیه پدران و مادران خود دارند. (بازگشت به شبیه خود)
  • در هر طبقه ای، احتمال ازدواج زنان و مردان در مجاورت مکانی (محل زندگی، محل کار) وجود دارد؟
  • – تعریف ازدواج

    کارلسون دراثرش انطباق‌پذیری وارتباط در ازدواج این تعریف را از ازدواج به دست می‌دهد: «ازدواج فرایندی از کنش مقابل بین دو فرد یک مردویک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده‌اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی خود برپا داشته‌اند و به طور کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است.»

    کلودی لوی اشتروس معتقد است که «ازدواج برخوردی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت، یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی.»

    گونتر، اثرش را به نام «ازدواج، اشکال و منشاء آن» با بحث از حیات و روابط جنسی بین حیوانات آغاز می‌کند و این از آن روست که ازدواج دارای منشاء زیستی و جسمانی است. اما بر این حیات زیستی وحیوانی، فرهنگ نیز افزوده شده است تا به زعم لوی اشتروس در اثرش ساخت‌های اساسی خویشاوندی موجبات دگرگونی حیات طبیعی را فراهم آورد و در نتیجه برآیندی نو پدید آید.

    ازدواج و قرارداد ناشی از آن نوعی تقدس است. برخی تا آنجا پیش می‌روند که تقدس زوجیت را مهمترین وجه تمایز آن از دیگر روابط بین انسان‌ها می‌دانند (ساروخانی، 1382 :23).

    2-2- تعریف طبقه اجتماعی

    طبقه اجتماعی نوعی قشربندی است ک در آن قشرها به وسیله مقررات قانونی یا مذهبی ایجاد نمی‌شوند و عضویت بر مبنای موقعیت موروثی نیست.هم‌چنین طبقه اجتماعی؛ گروه‌بندی وسیعی از افراد است که دارای منابع اقتصادی مشترکی هستند.نظام‌های طبقاتی انعطاف‌پذیرترین نظام‌های قشربندی هستند.هیچ‌گونه محدودیت‌های رسمی درباره ازدواج میان گروهی بین افراد متعلق به طبقات مختلف وجود ندارد.طبقه یک فرد تا اندازه‌ای اکتسابی است؛ نه این که صرفاً در هنگام تولد منسوب گردد.تحرک اجتماعی؛ حرکت صعودی یا نزولی در ساخت طبقاتی؛ بسیار معمول‌تر از انواع دیگر است. طبقات به تفاوت‌های اقتصادی میان گروه‌بندی‌های افراد و نابرابری در تملک و کنترل منابع مادی بستگی دارند.نظام‌های طبقاتی اساساً از طریق ارتباطات گسترده غیرشخصی عمل می‌کنند. پایه‌های اصلی اختلافات طبقاتی؛ تفاوت در ثروت و شغل است.ثروت‌مندان، تاجران، کارفرمایان، صاحبان صنایع و مدیران اجرایی؛ معمولاً در طبقه بالا قرار دارند. کارمندان و کارکنان متخصص حرفه‌ای؛ طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند. طبقه کارگر معمولاً در کارهای دستی و مشاغل زراعتی و باربری اشتغال دارند.

    2-3- انواع طبقه اجتماعی

    به طور کلی جامعه شناسان سه طبقه ی اجتماعی را مشخص می کنند.

    • طبقه ی ممتاز : این طبقه ی بخش ِ کوچکی از جمعیت را تشکیل می دهد .( حدود ِ ۱۰ درصد ) و چندان مورد ِ توجه ِ جامعه شناسان نبوده است . این طبقه شامل ِ اشراف ِ زمین دار و کسانی است که از راه مالکیت بر زمین، تجارت، مستغلات و امثال ِ آن امرار معاش می کنند و مارکسیست ها، آنها را بورژوازی می نامند . مستخدمان ِ عالی رتبه ی دولت، روسای نیروهای نظامی و اعضای حکومت را نیز می توان در همین ردیف جای داد .
    •  طبقه ی متوسط ( میانی ) : این طبقه را کارگران ِ متخصص و کارمندان تشکیل می دهند . مثلا ً معلمان، پزشکان، استادان ِ دانشگاه، روحانیون، مدیران ِ کارخانه ها، کارکنان ِ دفتری، مستخدمان ِ دولت و غیره .
    • طبقه ی کارگر : این طبقه از کارکنان ِ خدمات و کارگران ِ یدی مثلا ً پیشخدمت، آشپز، مکانیک ِ اتوموبیل، بنا، رفتگر، کارگران ِ کارخانه ها و غیره تشکیل می شود که مارکس ایشان را پرولتاریا نامید .

    اساس نابرابری ، شکل گیری نوعی نظام توزیعی نامتعادل است. این نظام توزیعی نابرابر به فرصت های زندگی مربوط می شود و نابرابری را به توزیع این فرصت ها تسری می دهند. فرصت های زندگی با گذر زمان متنوع و گسترده می شوند که معمولاً در سه گروه طبقه بندی می کنند عبارتند از؛ ۱ قدرت، ۲ رفاه و  ۳   منزلت. قدرت بنیاد سیاسی نابرابری، رفاه بنیاد مادی یا اقتصادی نابرابری و بالاخره منزلت بنیاد اجتماعی فرهنگی نابرابری را شکل بخشیده و به نظامی از ارزش ها پیوند  می زنند.

    با توجه به اینکه پایه وجود سلسله مراتب اجتماعی که بر نابرابری استوار است، مفهوم طبقه اجتماعی تعریف می شود. نابرابری از سرمنشاء اصلی سرچشمه می گیرد که عبارتند از استثمار اقتصادی، سرکوب سیاسی و سلطه فرهنگی. چنانچه ملاحظه می شود باز هم سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در شکل گیری طبقه اجتماعی نیز دخیل اند. به بیان دیگر در دل کلیت جامعه به زعم برخی از اندیشمندان در دل ساختار جامعه، سه خرده ساخت یعنی خرده ساخت سیاسی، خرده ساخت اقتصادی و خرده ساخت فرهنگی در تمامی لحظات در حال کنش و واکنش دائمی اند و حاصل این کنش و واکنش شکل کلی و ویژگی های پدیده های اجتماعی را رقم می زند. یکی از پدیده های مورد اشاره طبقه اجتماعی است. طبقه اجتماعی به مکان خاص افراد و گروه های اجتماعی در سازمان جامعه اطلاق می شود. به بیان دیگر مردمانی که در لایه اجتماعی اقتصادی مشابهی جای دارند، اعضای طبقه اجتماعی خاصی را تشکیل می دهند. برخی از متفکران بحث های اجتماعی، در تعریف طبقه اجتماعی پا را فراتر گذاشته از همان سه بعد مورد بحث سود جسته و بیان داشته اند که «طبقه اجتماعی تعداد وسیعی از آدمیانی را دربرمی گیرد که از نظر ثروت، قدرت و پرستیژ یا منزلت، نزدیک به هم رتبه بندی می شوند حال اگر گروهی از آدمیان از نظر ویژگی خاصی مشترک باشند، لیکن از نظر ثروت، قدرت و پرستیژ تفاوت های فاحشی داشته باشند، قشری خاص را پدید می آورند. مثلاً هنگامی که از مفهوم دانشجو، روحانی، نظامی و نظایر آنها استفاده می شود به قشرهای مختلف توجه شده است که به رغم ویژگی مشترک تفاوت های چشمگیری می توانند داشته باشند.

    هنگام بحث از طبقه اجتماعی، باید به تفاوت طبقه اجتماعی با مفاهیم دیگری که نوعی لایه بندی و رتبه بندی اجتماعی را نشان می دهند، توجه ویژه مبذول داشت تا بر پیچیدگی و اغتشاش مفهومی که فی نفسه وجود دارد، افزوده نشود. طبقه اجتماعی را یکی از اشکال طبقه بندی و تمایزات اجتماعی می دانند که عمده بر معیارهای اقتصادی استوار است. حرکت از طبقه یی به طبقه دیگر را تحرک عمودی می نامند که برعکس تحرک افقی با دگرگونی جایگاه و منزلت و ثروت فرد همراه است. تحرک عمودی از طبقه بالا به پایین تر را تحرک عمودی منفی و از طبقه پایین به بالاتر را تحرک عمودی مثبت نام داده اند. تحرک عمودی در نظام های ماقبل سرمایه داری فوق العاده محدود و سخت تر بوده است. بخش بزرگی از افراد در طبقه یی به دنیا می آمدند و تا آخر عمر در همان طبقه می ماندند. جوامع صنعتی مدرن که به خصوص بر نوعی محدود از مردمسالاری استوارند، بیشترین امکان تحرک عمودی را در اختیار فرد قرار می دهند.

    در این تحقیق ما بر نظرات وبر تاکید داریم. ماکس وبر جامعه شناس ژرف اندیش آلمانی به سه بعد مشخص برای تعریف طبقه اشاره کرده است که عبارتند از بعد سیاسی (قدرت)، بعد اقتصادی (ثروت) و بالاخره بعد فرهنگی (منزلت یا پرستیژ). اهمیت این ابعاد در آن است که از عمده کردن درآمد جلوگیری به عمل می آورد. مثالی که در منابع برای نقد تعریف درآمدی طبقه اجتماعی به کار می رود، ثروت مافیای مواد مخدر است. بدیهی است افراد عضو مافیای یاد شده صرفاً به دلیل داشتن ثروت عظیم نمی توانند عضو بالاترین طبقه اجتماعی تلقی شوند. از این رو درآمد آن هم معمولاً درآمد کسب شده در یک سال از طریق کار مشروع، تنها یکی از شاخص های شناخت و تعریف طبقه اجتماعی است. قدرت به معنای وبری آن یعنی توان بسیج منابع (از جمله توافق و هم عقیده کردن دیگران) برای تحقق اهداف و خنثی کردن مقاومت ها، شاخص مهم دیگر تعریف و تشخیص طبقه اجتماعی است.

    بالاخره منزلت به معنای توان اثرگذاری معنوی بر دیگران شاخص سوم تشخیص طبقه اجتماعی و تمایز طبقات از یکدیگر است.

    مفهوم سرمایه فرهنگی از نظر بوردیو، نزدیک به مفهوم وبری شیوه زندگی است که شامل مهارت‌های خاص، سلیقه، نحوه سخن گفتن، مدارک تحصیلی و شیوه‌هایی می‏‌گردد که فرد از طریق آن خود را از دیگران متمایز می‏‌سازد. این نقطه‌نظر یادآور مفهوم مصرف چشمگیر وبلن نیز هست. یعنی طبقات بالا با چشمگیر ساختن شیوه زندگی خود از دیگران متمایز می‏‌شوند. که همین موضوع دقیقاً در معیار همسر گزینی افراد نیز تاثیر گذار هست.

    2-4- بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در ایران  

    بیشتر پژوهش‌های انجام شده در زمینه همسرگزینی، در بین قشر خاصی از جامعه و یا در یک منطقه جغرافیایی کوچک انجام شده‌اند. از مهم‌ترین پژوهش‌های انجام شده می‌توان موارد زیر را برشمرد:

    1- مطالعه در باب شیوه همسرگزینی جامعه پزشکان: در این پژوهش که در قالب پایان‌نامه در دانشگاه تهران دفاع شد، سعی شده است تصویری واقعی از همسرگزینی در میان پزشکان ارایه شود. زوایای همسرگزینی در میان پزشکان، انگیزه‌ها و علت‌های انتخاب و شکاف‌های عمیق در ابعاد مختلف زندگی خصوصی پزشکان، با توجه به موقعیت‌های شغلی و اجتماعی و مالی آنها به مثابه زمینه‌ای که همسرگزینی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، نشان داده شده است (گلزاده، 1362).

    2- بررسی شیوه‌های همسرگزینی معلولان: این پژوهش با اعتبار 21.000.000 ریال به تصویب رسید و در سال‌های 1373 تا 1374 انجام شد. سازمان‌های مجری این طرح پژوهشی معتبر، سازمان بهزیستی کشور و دفتر پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بودند. در این پژوهش شیوه‌های همسرگزینی معلولان و عوامل مؤثر بر انتخاب آنان مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که معلولان نیز مانند سایر اقشار جامعه به حمایت‌های قانونی در همه ابعاد زندگی از جمله ازدواج و تشکیل خانواده نیاز دارند و مسئولان بیش از پیش باید به این موضوع توجه کنند. از پیشنهادهای مطرح شده در این پژوهش ایجاد مراکز مشاوره خانواده و ازدواج و ژنتیک خاص معلولان و ایجاد فرصت‌های آموزشی مناسب است که می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات معلولان در امر انتخاب همسر باشد (سازمان بهزیستی، 1373).

    3- بررسی شیوه‌های همسرگزینی دختران و پسران شهر مشهد و ارایه الگوهای کارآمدتر؛ این پژوهش در قالب یک طرح پژوهشی در سال 1376 اجرا شد. سازمانهای مجری این طرح صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و جهاددانشگاهی استان خراسان بودند. این پژوهش به بروز شیوه‌های جدید همسرگزینی دختران و پسران شهر مشهد اشاره می‌کند و به دلایل آن می‌پردازد. پس از بررسی نیز الگوهای مؤثر در انتخاب همسر پیشنهاد شده است (حیدری‌ جروده، 1376).

    4- بررسی موانع، راه‌حل‌های ازدواج و شیوه‌های همسرگزینی دانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان: این مقاله که در همایش «نقش ازدواج در بهداشت روانی دانشجویان» ارایه شده، بیشتر به ملاک‌های ازدواج پرداخته و آنها را به عنوان شیوه‌های همسرگزینی معرفی کرده است (توکل و حیدری، 1376).

    2-5- شیوه همسرگزینی

    همچون سایر ابعاد زندگی، گزینش همسر نیز دستخوش تحول و دگرگونی گردید. در دوران پیشین، ازدواج به شدت تحت تأثیر فشار اجتماعی قرار داشت. انتخاب همسر نه براساس میل و علاقه طرفین، که به دلیل نوعی جبر اجتماعی، انجام می‌شد. در جامعه‌ای که فردیت مطرح نبود، علایق فرد نیز ارزشی نداشت، ازدواج از حالت وصلت بین دو شخص خارج و به وضعیت وصلت و اتحاد بین دو گروه خویشاوندی تبدیل گردیده بود.

    پایگاه اجتماعی دختر در خانه پدر یا برادر نامشخص بود. احتمالاً چیزی فراتر از خدمه، اما به طور حتم پایین‌تر از پایگاه کدبانوی خانه، تنها راه ارتقاء اجتماعی دختر، ازدواج بود. هرچند که زن متأهل معمولاً تحت سلطه مادرشوهر قرار داشت و شوهر نیز بر او اعمال قدرت می‌کرد، اما به تدریج با انتقال اقتدار شوهر به زن، در حیطه‌هایی خاص، زن تبدیل به فرد فرمان‌دهنده پس از فوت مادرشوهر، به بالاترین مقام خانه می‌رسید. به این ترتیب برای دختران جامعه ازدواج تنها امکان کسب یک نقش اجتماعی قابل قبول جامعه بود. مردها نیز مجبور به ازدواج بودند، زیرا اداره واحد خانه که در عین حال، محل تولید نیز بود، بدون وجود زن که قسمتی از کارها را بر عهده می‌گیرد، امکان نداشت. با ازدواج، پسر مجرد تبدیل به مرد متأهل می‌شد که از اهمیت اجتماعی بالاتری برخوردار بود (سگالن، 55:1375)

    گذشته از جنبه اقتصادی، اصل مهم در ازدواج، ایجاد تحکیم خانوادگی بود. علاقه و محبت در فرع قرار داشتند. اهمیت اتحاد خانوادگی چه از بعد سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی تا آن حد مهم بودند که خانواده‌ها، انتخاب همسر فرزندان را خود در دست داشتند.****

تعداد صفحه :184

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M. A)

گرایش: پژوهش

عنوان:

بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

(‌مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران)

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسأله……………………………………………………………………………………… 3

1ـ2ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 6

1ـ2ـ1ـ هدف کلی……………………………………………………………………………………. 6

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………. 6

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. 6

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………. 8

فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری

2ـ1ـ چارچوب تئوریک………………………………………………………………………………. 9

2ـ1ـ1ـ بررسی برخی از نظریات اساسی درباره اصلاحات ارضی……………………………….. 9

2ـ1ـ1ـ1ـ دیدگاه ساختی ـ کارکردی……………………………………………………………….. 11

2ـ1ـ1ـ2ـ نظریه کارل مارکس……………………………………………………………………. 13

2ـ1ـ1ـ3ـ نظریه طبقاتی مارکس………………………………………………………………….. 15

2ـ1ـ1ـ4ـ نظریه سومبارت………………………………………………………………………… 16

2ـ1ـ1ـ5ـ نظریه راجرز…………………………………………………………………………… 17

2ـ1ـ1ـ6ـ مفهوم‌شناسی کنش ارتباطی…………………………………………………………….. 17

2ـ1ـ1ـ7ـ نظریه ماکس وبر……………………………………………………………………….. 19

2ـ1ـ1ـ8ـ نظریات مشارکت و توسعه…………………………………………………………….. 20

2ـ1ـ1ـ9ـ نظریات مربوط به توسعه پایدار……………………………………………………….. 21

2ـ1ـ1ـ10ـ نظریه حزب توده در مورد اصلاحات ارضی………………………………………… 24

2ـ2ـ مبانی نظری…………………………………………………………………………………. 26

2ـ2ـ1ـ پیشینه اصلاحات ارضی در جهان………………………………………………………… 26

2ـ2ـ2ـ مالکیت زمین و اجاره‌داری پیش از اصلاحات ارضی در ایران…………………………. 28

2ـ2ـ3ـ سه مرحله‌ی اصلاحات ارضی……………………………………………………………. 30

2ـ2ـ4ـ دادن غرامت در طرح اصلاحات ارضی…………………………………………………. 31

2ـ2ـ5ـ مالکیت پس از اصلاحات ارضی…………………………………………………………. 34

2ـ2ـ6ـ اصلاحات ارضی و سرمایه‌داری…………………………………………………………. 35

2ـ2ـ7ـ توسعه همه‌جانبه روستایی…………………………………………………………………. 36

2ـ3ـ پیشینه مطالعاتی موضوع……………………………………………………………………. 37

2ـ3ـ1ـ پیشینه مطالعاتی در ایران…………………………………………………………………. 37

2ـ3ـ2ـ پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور………………………………………………………. 39

2ـ4ـ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………. 40

2ـ5ـ مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………. 41

2ـ6ـ متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن‌ها…………………………………………………… 41

2ـ7ـ تعاریف نظری مفاهیم……………………………………………………………………….. 42

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3ـ1ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 45

3ـ2ـ جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری……………………………………………………………. 46

3ـ3ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 47

3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 47

3ـ5ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 47

3ـ6ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………… 48

3ـ7ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………… 48

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 50

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………. 51

4ـ3ـ آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. 58

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 65

5ـ2ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… 69

5ـ3ـ پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 76

5ـ3ـ1ـ پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………….. 76

5ـ3ـ2ـ محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………. 77

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 78

ضمایم و پیوست‌های پژوهش: پرسشنامه

پرسشنامه        80

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی می‌باشد که روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران جهت مطالعه موردی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. در این مطالعه بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل به‌عنوان هدف کلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نوع روش پیمایشی می‌باشد. به‌دنبال دستیابی به این اهداف، بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا و بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا اهداف فرعی این پژوهش می‌باشد. با توجه به تئوری‌های موجود علاوه بر متغیرهای پیشینه‌ای عواملی چون نوع مالکیت، اعتماد اجتماعی، رفاه اجتماعی و سبک زندگی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اصلاحات ارضی می‌باشند. هر کدام از افراد ساکن روستاهای تابعه دهستان کلخوران بخش مرکزی اردبیل به‌عنوان جامعه آماری می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند تعداد نمونه جامعه آماری 130 نفر برآورد شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان می‌دهد که میزان تأثیرات اجتماعی، اقتصادی اصلاحات ارضی برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تغییر در نوع مالکیت روستائیان میزان اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی روستائیان و تغییر در میزان دسترسی به امکانات رفاهی روستائیان و اصلاحات ارضی رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اصلاحات ارضی ـ مشارکت اجتماعی ـ اعتماد اجتماعی ـ دسترسی به امکانات

مقدمه

درباره اصلاحات ارضی، صاحب‏نظران موافق مقتضیات جامعه خود و از دید رشته‏های تخصصی خویش و به‌واسطه وجود جنبه‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نظریات متفاوت و غالباً متناقضی ابراز داشته‏اند. این ابهام و تناقض و تا حدی عقب‏افتادگی علمی که در زمینه مطالعه اصلاحات ارضی وجود دارد تا اندازه‏ای نیز ناشی از آنست که موضوع آن در هیچ‏یک از علوم اجتماعی پایگاه‏ تخصصی خاصی تاکنون نداشته است، به بیان دیگر، اصلاحات ارضی در قلمرو ارضی علوم اجتماعی فاقد مالکیت خصوصی بوده است.

در نظر افراد مختلف، اصلاحات ارضی معانی متفاوت دارد. برخی از مردم‏ اصلاحات ارضی را به‌معنای تملک زمین‏هائی‌که در گذشته از آن محروم بوده‏اند می‌دانند، بعضی دیگر اصلاحات ارضی را به‌معنای مجموعه برنامه‏هائی که برای حل‏ مسائل زمینداری به‌کار می‌رود تعریف کرده‏اند. عده‏ای اصلاحات ارضی را وسیله‏ای‏ برای مداخله دولت در حقوق مالکیت خصوصی افراد پنداشته‏اند و معتقدند که هدف‏ اساسی اصلاحات ارضی تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و از بین بردن قدرت و نفوذ طبقه‏ عمده مالکان و ایجاد ثبات سیاسی است. برخی از دانشمندان معنای وسیعی برای‏ اصلاح ارضی قائل می‌شوند و آن‌را شامل کلیه فعالیت‌های لازم برای توسعه کشاورزی، افزایش بازده محصولات و بهبود زندگی روستائیان می‌دانند و سرانجام در نظر اکثر مردم مراد از اصلاحات ارضی تقسیم اراضی مزروعی بین کشاورزان است، بر روی‏ هم، اصلاحات ارضی می‌تواند همه معانی مذکور را دربر گیرد.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

1ـ1ـ بیان مسأله

زمین از گذشته‌های بسیار دور مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منبع اقتصادی مردم و حکومت‌ها در ایران بوده است. هرچند که بازرگانی و تولید نیز پیوسته در شهرها و بازارهای ایران در جریان بوده، ولی از نظر وسعت و شمول، هیچ‌گاه در مقام مقایسه با اقتصاد زراعی و درآمد حاصل از کشاورزی قرار نداشته است (هاشمی، 1380: 35).

فروپاشی نظام‌های فئودالی و اربابی اتفاقی بود که دیر یا زود در تمامی جهان به‌وقوع می‌پیوست. چنانچه از سال 1910 تا 1963 در 30 کشور جهان اصلاحات ارضی صورت گرفت (احرار، بی‌تا، 71) دوران طولانی حاکمیت نظام ارباب و رعیتی در شرایطی دوام داشت که هیچ‌گونه تغییر و تحرکی در نظام فکری، شیوه‌های اطلاع‌رسانی، ابزار تولید و حمل و نقل و نیازهای دهقانان متصور نبود. روستایی در محیط بسته روستا اسیر سرنوشتی بود که دیگران برای او رقم می‌زدند. قدرت ارباب که پشتوانه حکومت مرکزی را با خود داشت امکان هرگونه دگراندیشی را از دهقان سلب می‌کرد (آشوری، 1376: 32).

اصلاحات ارضی با مجموعه‌ی پیچیده‌ای از علت‌ها و پیامدها، نقطه پایانی بود بر نظام دیرپای اربابی که ساختار اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و مدیریتی و نهایتاً شکل کالبدی روستا را تحت تأثیر قرار داد.

منظور از اصلاحات ارضی، تغییری است که دولت در بنیان­های کشاورزی انجام می­دهد­­. بنیان‌های کشاورزی عبارت­اند از: (مجموعه روابط اجتماعی ـ حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین، مشخصات ویژه مؤسسات کشاورزی بزرگی، کوچکی و… و درجه استقبال مؤسسات کشاورزی (علی­بابایی 1369: 49).

اصلاحات ارضی در ایران با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. اصلاحات ارضی با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمین‌های مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخش‌هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به‌صورت اقساطی به آن‌ها فروخته و زمین‌های بلاکشت باقی‌مانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا براساس قراردادهای اجاره زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به‌عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدان‌ها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز براساس درآمد آن زمین به اجاره درازمدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آن‌ها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند براساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

شهرستان اردبیل به‌عنوان یکی از قطب‌های سطح متوسط کشاورزی به‌دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به‌هم خوردن سیستم مالکیت زمین‌های کشاورزی و نظام ارباب ـ رعیتی، از یک سو با گرفتن زمین‌ها از اربابان، بسیاری روستاییان به جهت عدم مشمول بودن قانون اصلاحات ارضی و نداشتن قرارداد رسمی سهم‌بری نبسته بیکار و روز به روز فقیرتر شدند و اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه زمین‌های کوچک و نامرغوبی به‌دست آوردند و نیمی از زمین‌ها اصولاً تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند (مقاومت شکننده، پیشین: 474). که این موارد و عواملی از این قبیل موجب تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی روستائیان شده است. لذا این پژوهش با بررسی نظریه‌ها و اسناد و تحلیل‌های تخصصی در حوزه اصلاحات ارضی با رویکردی جامعه‌شناختی درپی تبیین و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اصلاحات ارضی در بین روستا‌های تابعه بخش مرکزی شهرستان اردبیل می‌باشد. به‌عبارتی تحقیق حاضر درپی آن خواهد بود که تحقق اصلاحات ارضی به‌لحاظ اقتصادی و تغییرات در نظام مالکیت در تغییرات سازمان تولید، تغییرات سطح زیرکشت و بازده محصولات، تغییر حجم سرمایه‏گذاری و هزینه‏های جاری کشاورزی، تغییر سطح درآمد خانوارهای زارع چه تأثیری داشته است و همچنین اثرات عمده اجتماعی اصلاحات ارضی از قبیل تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی‏ ده، توزیع عادلانه‏تر عوائد کشاورزی و نحوه اتخاذ تصمیم درباره امور بهره‏برداری‏ زراعی چگونه از طریق اصلاحات ارضی مورد دگرگونی قرار گرفته است؟

1ـ2ـ اهداف تحقیق

1ـ2ـ1ـ هدف کلی

بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق

ـ بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا

ـ بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا

 

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

گرایش به دگرگونی در ذات همه جامعه‌های انسانی وجود دارد. دگرگونی از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر امری اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه نشان‌دهنده روندهای فراگیر تکاملی و توسعه‌ای در انطباق‌پذیری جامعه با محیطی گسترش یابنده است (کوزر، 1387: 576). ارزیابی دیدگاه تکاملی به تبیین منظم فرایندهای دگرگونی درون یک جامعه، فرایندهای گذار از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر و به‌ویژه محدوده‌ای که این حالت به‌صورت نوع‌ها یا «مراحل» متفاوتی تبلور می‌یابد، بستگی دارد.

تاریخ‌نگاران اقتصاد نشان داده‌اند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی هم سرمایه‌داری ریشه‌های کهن و محکمی داشته است. به رواج گسترده‌ی مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت رو به ‌رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتاً اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶، و گسترش سریع روند خرید زمین‌های روستایی توسط سرمایه‌داران و کسبه‌ی شهر‌ها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است (نوشیروانی، ۱۹۸۱؛ کدی، ۱۹۷۲؛ ایساوی؛ اُلسن؛ یگانه).

خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی، سرمایه‌داری کاملاً تثبیت‌ شده بوده است. مستأجر‌ها عرفاً تعهدی در قبال زمین نداشتند (صفی‌نژاد: ۶۰ـ۵۵) و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستأجران زمین‌ها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است (عظیمی: ۹۲ـ۹۱).

مانند مناطق دیگر روستاهای کشور، در دهه‌های اخیر، جامعه روستایی اردبیل دوران گذار خود را طی می‌کند. در گذشته به‌دلیل عدم وجود راه‌های ارتباطی روستایی، عدم وجود کانال‌های ارتباطاتی، فقدان وسایل ارتباط‌جمعی در روستا و بی‌سوادی یا کم‌سوادی روستاییان، روند تغییرات اجتماعی در روستا کند بوده است؛ ولی امروزه به‌واسطه وجود عوامل فوق شاهد وقوع تغییراتی در جامعه روستایی هستیم که از روندی سریع‌تر نسبت به گذشته برخوردار شده است. نمی‌توان نگاهی توسعه‌ای به روستا داشت و در عین حال چشم بر روی تحولات در حال وقوع در جامعه روستایی بست (ازکیا، 1388: 60). بدون شک این تغییرات پیامدهایی اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی در جامعه روستایی دارد که بر روند توسعه آن تأثیر می‌گذارد. آنچه که بیش از همه در این تغییرات به‌چشم می‌آید تغییراتی است که در سبک زندگی، روابط اجتماعی و مناسبات اقتصادی روستاییان به‌وجود آمده است. مطالعات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، مبین این واقعیت است سبک زندگی روستاییان درحال دگرگونی و تغییر است. تغییراتی که علاوه بر الگوی مصرف در ساختارهایی چون آداب و رسوم، عقاید و ارزش‌ها و ایده‌آل‌ها، هنجارپذیری و هنجارسازی و به‌طور کل سبک زندگی پدید آمده است. الگوی مصرف، وسایل خانگی، تزیینات منزل خوراک، پوشاک و… که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان سبک زندگی نام برد در این سال‌ها به‌شدت تغییر کرده است همچنین به‌لحاظ اینکه پیدایش اصلاحات ارضی در سطوح مادی زندگی تأثیر داشته در نوع روابط اجتماعی و اقصادی نیز تأثیرگذار بوده است که این تغییرات در بلندمدت زمینه‌ساز سایر تغییرات در اجتماعات روستایی، شده است که این تغییرات و پیامد‌های آتی آن نیازمند بررسی می‌باشند.

به همین دلیل در این بررسی برای ارزیابی روند تکاملی جامعه روستایی به تحلیل جامعه‌شناختی فرایند گذار جامعه روستایی متأثر از اصلاحات ارضی می‌پردازیم. یکی از مواردی که در این گذار بیش از همه به‌چشم می‌آید تغییرات به‌وجود آمده در سبک زندگی جامعه روستایی است. تغییرات به‌وجود آمده در شیوه پوشاکی، تغذیه، رفتار بهداشتی، شیوه گفتاری، الگوی گذران اوقات فراغت و شکل مسکن روستایی و… ازجمله موارد قابل بررسی است. به نظر می‌رسد این نخستین بار است که در مطالعه روستایی استان به مقوله سبک زندگی روستایی توجه می‌شود. از آنجا که تغییرات روستایی و شرایط زندگی روستانشینان به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی متأثر از سایر شرایط اجتماعی می‌باشد، لذا تحلیل و بررسی جامعه‌شناختی اثرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی بر زندگی جامعه روستایی دارای اهمیت می‌باشد. همچنین با شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با این بحث می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های کلان روستایی جهت پیشبرد اهداف توسعه روستایی گام‌های علمی برداشته شود.

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

از لحاظ زمانی تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مقطعی بوده که در سال 1394 انجام یافته و قلمرو مکانی آن شهرستان اردبیل و واحد تحلیل پژوهش روستاهای دهستان کلخوران را شامل می‌گردد.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته حقوق

گرایش حقوق بین الملل

عنوان:

تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

مرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………           9

فصل اول: مقدمه وکلیات………………………………………………………………………………………………………………..    11

بخش اول : آشنایی با کشور اکراین……………………………………………………………………………………………………   14

1-1-1: جغرافیای سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-1-2: حکومت وسیاست……………………………………………………………………………………………………………… 14

1-1-3:نظامی…………………………………………………………………………………………………………………………………         14

1-1-4: اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….         14

1-1-5: تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-6: آموزش وجمعیت………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-7: دین ومذهب ……………………………………………………………………………………………………………………..          17

1-1-8: زبان………………………………………………………………………………………………………………………………….         17

1-1-9: نقشه سیاسی اکراین …………………………………………………………………………………………………………..  18

بخش دوم :نگاهی به تاریخ اکراین……………………………………………………………………………………………………    20

1-2-1: تاریخ اولیه اکراین………………………………………………………………………………………………………………  20

1-2-2 : مبارزه برای استقلال …………………………………………………………………………………………………………   21

1-2-3 : اتحاد جماهیر شوروی واکراین……………………………………………………………………………………………   23

1-2-4 : یک ملت مستقل……………………………………………………………………………………………………………….  24

1-2-5 : انقلاب نارنجی ………………………………………………………………………………………………………………..  26

1-2-6: انتخابات 2006…………………………………………………………………………………………………………………..        28

1-2-7 : انتخابات 2010………………………………………………………………………………………………………………….        30

1-2-8 : بازگشت انقلاب……………………………………………………………………………………………………………….. 32

بخش سوم : ریشه ها وروند شکل گیری بحران اکراین………………………………………………………………………..      36

1-3-1: اهمیت اکراین برای روسیه…………………………………………………………………………………………………..   36

1-3-2 : اهمیت اکراین برای اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………   37

1-3-3 : رابطه تجاری اتحادیه اروپا با اکراین……………………………………………………………………………………..   38

1-3-3-1 : روابط ناتو با اکراین………………………………………………………………………………………………………. 38

بخش چهارم : روند بین المللی شدن بحران اکراین……………………………………………………………………………..     39

 دکترین حقوقی روسیه در بحران اکراین……………………………………………………………………………………………    47

فصل دوم : دکترین حمایت از شهروندانی که در معرض خطر جدی تبعیض ،تروریسم و پاکسازی قومی قرار گرفته اند

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

بخش اول: تابعیت ونقش آن در دکترین حمایت ………………………………………………………………………………..     49

2-1-1: مفهوم تابعیت …………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-1-2 : اصول ومبانی تابعیت ………………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3 : انواع تابعیت ……………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-1-3-1 :تابعیت اصلی یا مبداء……………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3-2 : روش خون………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-1-3-3 : روش خاک…………………………………………………………………………………………………………………..          51

2-1-3-4: تابعیت اکتسابی……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-1-3-5 : جدا شدن قسمتی از خاک………………………………………………………………………………………………  52

2-1-3-6: تابعیت موثر……………………………………………………………………………………………………………………          53

2-1-3-7: قضیه نوته بام………………………………………………………………………………………………………………… 54

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

بخش دوم : تروریسم ،تبعیض و پاکسازی قومی ودکترین حمایت………………………………………………………..       58

2-2-1 : تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-1-1: مفهوم تروریسم…………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-2-2 : مفهوم لغوی تروریسم……………………………………………………………………………………………………  59

2-2-2-3 :مفهوم اصطلاحی تروریسم در حقوق بین الملل………………………………………………………………….    60

2-2-2-4 : تروریسم داخلی وبین المللی…………………………………………………………………………………………..  62

2-2-3 : پاکسازی قومی ………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-4: تبعیض علیه گرو ه های قومی………………………………………………………………………………………………   65

2-2-5 :گاهشمار بحران اکراین………………………………………………………………………………………………………..  66

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم : دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی…………………………………………………………………….      72

بخش اول : مفهوم دولت در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………….     72

3-1-1:تعریف جامع دولت ………………………………………………………………………………………………………….   … 73

بخش دوم: دوژور ودوفاکتو……………………………………………………………………………………………………………..  74

بخش سوم: شناسایی بین المللی دولت ها وآثار آن در حقوق بین الملل…………………………………………………       76

بخش چهارم: استانداردهای دوگانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل……………………………………         79

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

فصل چهارم: دکترین مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………….    83

بخش اول: حاکمیت ……………………………………………………………………………………………………………………….  86

بخش دوم: مفهوم مداخله…………………………………………………………………………………………………………………  88

4-2-1: اصل عدم مداخله……………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-2: اقدامات مجمع عمومی………………………………………………………………………………………………………..  91

بخش سوم: مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………………….   93

4-3-1 : شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………    96

4-3-2: نمونه های مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….   98

4-3-2-1: مداخله بشر دوستانه در عراق…………………………………………………………………………………………..   98

4-3-2-2 : مداخله بشر دوستانه دربوسنی…………………………………………………………………………………………   99

4-3-2-3: مداخله بشر دوستانه درروآندا…………………………………………………………………………………………..  100

4-3-2-4: مداخله بشر دوستانه درکوزو……………………………………………………………………………………………   100

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

فصل پنجم: دکترین حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………………………    104

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                  104

بخش اول: تاریخچه حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………..    106

بخش دوم: مستندات و مفهوم حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………..     110

5-2-1:منشور،قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………..     112

5-2-2:اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین وکنوانسیونهای حقوق بشری………………………………………………….      115

بخش سوم : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی ……………………………………………………………….       117

5-3-2: جدایی طلبی در مبارزه با استعمار ………………………………………………………………………………………..   121

5-3-2 : جدایی طلبی در مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی …………………………………………..       122

بخش چهارم : جدایی چاره ساز ………………………………………………………………………………………………………   124

5-4-1 :جدایی چاره ساز وبحران کوزوو ………………………………………………………………………………………..    126

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….  127

فصل ششم : دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………..     130

بخش اول : آشنایی با اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………   132

6-1-1: قوانین اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………. 133

6-1-2: ساختار اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………………..  134

6-1-3: بانک مرکزی اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………..   135

بخش دوم: دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه  اروپا علیه روسیه…………………………………………………………….        137

6-2-1: تاریخچه تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….  143

6-2-2: مفهوم تحریم اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………….  145

6-2-3 : تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه…………………………………………………………………………………..    148

6-2-4: آثار و پیامدهای تحریم در روسیه…………………………………………………………………………………………    152

6-2-5: آیا اتحادیه اروپا به پشتیابنی نظامی از اکراین روی می آورد؟…………………………………………………..      156

6-2-6: جایگاه حقوقی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ……………………………………………………………       159

بخش سوم: سازمان ملل ولزوم همکاری های بین المللی در اعمال مجازات تحریم………………………………. 165

6-3-1 :شورای امنیت وتحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………….      167

6-3-1-1 : پرونده عراق………………………………………………………………………………………………………………   168

6-3-1-2 : پرونده کره شمالی………………………………………………………………………………………………………    169

6-3-1-3: پرونده ایران……………………………………………………………………………………………………………….    169

6-3-1-4:پرونده یوگسلاوی………………………………………………………………………………………………………..    170

6-3-1-5 : سایر موارد………………………………………………………………………………………………………………..    171

بخش چهارم : نقش تحریم های شورای امنیت در حفظ واعاده صلح وامنیت جهانی……………………………   171

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..     174

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   177

چکیده

درادامه روند دموکراسی خواهی مردم اکراین از انقلاب نارنجی وسرخوردگی از حکومت فاسد یانوکویچ طرفدارروسیه ،باردیگراکراین رادرآستانه تغییرات جدی قرارداد . درسال 2013 مجددا مردم آن کشوربا حضورگسترده درخیابانهای کییف مقدمات سقوط دولت یانوکویچ و فراروی به روسیه را فراهم آوردند.با روی کار آمدن دولت و پارلمان مخالف روسیه در این کشور با حمایت های معنوی غرب نفوذ روسیه درآن کشور کم رنگتر شد و حوزه نفوذ غرب تا پشت دروازه های روسیه رسید.این تغییرات به مزاق روسیه خوش نیامد و این کشور را مجبور به واکنش تند نمود که منجر به الحاق کریمه در ژانویه 2014 به خاک آن کشور شد.روسیه برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود در اکراین تفسیرهای غیر منطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارایه داده‌، بنحوی که در عمل اراده مداخله ‌جویانه آن کشور به ‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیرسوال برده است. روسیه در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی همچون « دعوت دولت حاکم به حضورنظامی» ، «حق تعیین سرنوشت »، «مداخله بشردوستانه»و«اصل مسوولیت برای حمایت از اتباع»متوسل شده‌است. اتحادیه اروپا نیز با همراهی ایالات متحده امریکا برای مقابله با روسیه و کنترل افزون طلبی های آن کشور،اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه و فرا قطعنامه ای ،بدون مجوز از شورای امنیت نموده است. بحران اکراین برخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل از سوی غرب و روسیه را بخوبی نشان داد و بار دیگر ثابت نمود که آنها چگونه در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ می کنند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه ، بحرین و یمن این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، و عدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله در مقابل دفاع پرشورآن کشور از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم ‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. الحاق کریمه و حضور نظامی روسیه  به تجویز مجلس آن کشور و نادیده‌ گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل می باشد.مواضع اتخاذی روسیه نشان می‌دهد که آن کشورهیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور اجرای قواعد حقوق بین‌المللی نیست ،بلکه هدف تامین منافع خود به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی است. بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به ‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.هدف ما در این پژوهش،بررسی بحران اکراین و ریشه های آن و همچنین تحلیل و بررسی دکترین روسیه و اتحادیه اروپا در این بحران از منظر حقوق بین الملل با توجه به مواد منشورسازمان ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین حقوق مدنی- سیاسی،کنوانسیونهای حقوق بشری،آرای دیوان بین المللی دادگستری وعملکردشورای امنیت می باشد که برمبنای تحلیلی -توصیفی انجام شده وبا استفاده ازمنابع کتابخانه ای،اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده،بررسی گردیده است.

واژه های کلیدی:بحران اکراین،حق تعیین سرنوشت،مداخله بشردوستانه، اصل حمایت،دعوت دولت حاکم برای حضور نظامی ،اتحادیه اروپا و دکترین تحریم

مقدمه

با بروز بحران های زنجیره ای در خاومیانه (بهار عربی )وبا سرنگونی حکومت طرف منازعه غرب در لیبی ،تغییرحکومت های تاریخ مصرف گذشته در تونس و مصر ، بروز بحران در سوریه که حیات خلوت روسیه در خاورمیانه محسوب می شد وتنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در آن کشور واقع شده ،خواسته های غرب در این منطقه – که بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر2013 و الحاق کریمه به روسیه  توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.

با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس 2014 دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو  وبهار عربی بوده است.

با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های 2003 و 2004 علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق  ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال 1999با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی  مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات 2010 اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد  متاسفانه آن شورا عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا”  اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در 6 فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای  سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .

مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر تطابق اقداماتشان با اصول حقوق بین الملل در  4 فصل اقدامات و دکترین روسیه در بحران اکراین را با توجه به اهداف و مواد منشور سازمان ملل متحد ،آرای دیوان بین المللی دادگستری ، اقدامات عملی شورای امنیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن،تحلیل و بررسی  می کنیم . نهایتا” در فصل ششم دکترین اتحادیه اروپا در قبال بحران اروپا را از منظر حقوق بین الملل بررسی وسعی خواهیم نمود در این اثنا به سوالات فرعی یگری نیز پاسخ دهیم که:آیا حضور نظامی روسیه در خاک اکراین منطبق با حقوق بین الملل می باشد یاخیر؟این اقدامات در حقوق بین الملل با «اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی» کشور ها و «اصل تساوی حاکمیت ها » تعارض دارد یا خیر؟ جایگاه حقوقی برگزاری رفراندوم جدایی به استناد «اصل حق تعیین سرنوشت مردم» درشبه جزیره کریمه و الحاق به خاک روسیه چگونه است؟ «اصل حمایت از اتباع »و «مداخله بشر دوستانه» درچه مواردی ازمشروعیت قانونی برخوردار است؟ عکس العمل غرب وروسیه در پرونده های مشابه درموارد گذشته چه بوده است؟ آیا اقدامات یک جانبه اتحادیه اروپا با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟آیا تحریم های اعمال شده اتحادیه اروپا بدون جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ نظرمنشور سازمان ملل در خصوص اعمال تحریم های فرا قطعنامه ای چیست؟عملکرد شورای امنیت در بحران اکراین چگونه بوده است؟

روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ،اسنادی واینترنتی می باشد.

بخش اول :آشنایی اجمالی با کشور اکراین[1]

1-1-1 ) جغرافیای سیاسی

اکراین از کشورهای اروپای شرقی است.  این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بلاروس؛ از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان؛ از جنوب شرقی با رومانی و مولداوی هم مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد و پایخت آن شهر کی‌یف می‌باشد نوع حکومت اکراین جمهوری بوده که از ۲۴ استان تشکیل شده‌است و دارای یک بخش خودمختار (کریمه) نیز می‌باشد( بود ).

 1-1-2) حکومت و سیاست

نظام سیاسی اکراین، جمهوری ترکیب شده نیمه پارلمانی، نیمه ریاست جمهوری است که در آن قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل می‌باشند و رئیس جمهور در یک انتخابات عمومی برای ۵ سال به عنوان رئیس دولت انتخاب می‌شود.

1-1-3 ) نظامی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اکراین بعد از روسیه دارای بزرگترین ارتش در اروپا است.اکراین صاحب 000/780 سرباز در خاک خود و سومین زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در جهان شد. در ماه می۱۹۹۲ در حالی که اکراین با تحویل تسلیحات هسته‌ای خود به روسیه برای دفن موافقت کرده بود، پیمان کاهش سلاح‌های اتمی را امضا نمود تا به عنوان یک کشور بدون سلاح اتمی به عضویت در پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آید. اکراین این پیمان را در سال ۱۹۹۴ در دوران ریاست جمهوری لئونید کوچما، به تصویب رساند و در سال ۱۹۹۶ به یک کشور فاقد سلاح اتمی تبدیل شد.اکراین تاکنون کشوری بدون تسلیحات اتمی شناخته شده است.

 1-1-4 ) اقتصاد

اکراین پس از روسیه پهناورترین کشور اروپاست. با ذخیره وسوسه انگیزی از معادن فلزی ارزشمند. نیمی از آهن و فولاد کل شوروی از اکراین بدست می‌آمد. چهل درصد از کل سنگ منگنز دنیا در دوران شوروی از اکراین صادر می‌شد. به این فهرست، منابع ذغال سنگ، جیوه، تیتانیوم و نیکل را هم باید فزود. اکراین یکی از مهمترین کشورهای معدنی دنیاست که هم از نظر تنوع و هم حجم ذخایر در دنیا کم نظیر است. گفته می‌شود ۸۰۰۰ معدن از ۹۰ کانی ارزشمند در سراسر خاک اکراین وجود دارد.بر خلاف بیشتر کشورهای معدنی که کشاورزی خوبی ندارند اکراین صاحب نوع بسیار حاصلخیزی از خاک هم هست. این خاک که بنام خاک سیاه (یا چرنوزیوم) معروف است حاصلخیز ترین خاک کره زمین است و در روسیه و کانادا نیز یافت می‌شود. اکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است. این خاک استثنایی و حاصلخیز، یکی از سرمایه های ملی اکراین است. کشاورزی در این خاک بدون کود انجام می‌شود. کشاورزان اکراینی می‌گویند سربازان نازی در جنگ جهانی دوم این خاک را با خود به آلمان می‌بردند.

موقعیت ژئوپولتیک اکراین برای غرب هم بی نظیر است. مرزهای اکراین تنها ۶۰۰ کیلومتر تا مسکو فاصله دارند. در زمان جنگ سرد رسیدن پای غرب به این فاصله از قلب بلوک شرق رویایی بیش نبود. اکراین یکی از سرنوشت سازترین حلقه های غرب در زنجیره مهار روسیه است.علاوه بر همه این امتیازات بالقوه، اکراین گلوگاه انرژی اروپا هم هست. ۲۵ کشور اروپایی، وارد کننده گاز از روسیه هستند و همه خط لوله‌ها به جز یکی از خاک اکراین می‌گذرند. این یعنی اکراین گلوگاه درآمد گازی روسیه نیز هست. در روز اول ژانویه سال ۲۰۰۶، روسیه شیر خطوط صادرات گاز از خاک اکراین را در پی اختلاف بر سر حق ترانزیت، بست. البته روسیه و اکراین پس از چهار روز به تفاهم اولیه رسیدند. اما اصل اختلاف پابرجا ماند. سه سال بعد در ژانویه ۲۰۰۹، بار دیگر شیر گاز بسته شد و قربانی این اختلاف هم صنایع اروپایی بودند. اروپا هنوز سرمای شب های بدون گاز، به خاطر بسته شدن این گلوگاه را به خوبی به یاد دارد. در آن سال ۱۸ کشور اروپایی افت فشار یا قطع کامل جریان گاز را گزارش کردند.در حال حاضر اتحادیه اروپا تقریباً ۱۸.۷ تریلیون فوت مکعب گاز در سال مصرف می‌کند که ۱۶% آن از خاک اکراین ترانزیت می‌شود. پس عجیب نیست که این کشور فقیر (از نظر مالی) تا این اندازه مهم است و همین اهمیت است که جامعه اکراین را دچار دو دستگی کرده.در زمان شوروی، اقتصاد اکراین دومین اقتصاد بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود و یک بخش صنعتی و کشاورزی مهم به حساب می‌آمد. پس از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد با برنامه این کشور به سمت یک اقتصاد بازاری تغییر کرد که روند این انتقال برای اکثریت جامعه که دچار فقر بودند، بسیار دشوار بود. پس از فروپاشی شوروی اقتصاد اکراین به شدت محدود شده و زندگی روزانه برای یک فرد معمولی که در اکراین زندگی می‌کرد بسیار دشوار بود. تعداد قابل توجهی از روستاییان بوسیله غذایی که خودشان می‌کاشتند زندگی می‌کردند، برخی نیز دو یا چند شغل داشتند و از طریق مبادله کالا با کالا ، مایحتاج اولیه‌شان را تهیه می‌کردند.

تعداد صفحه :198

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه تبریز

دانشکده جغرافیا و برنامه­ریزی

گروه جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی

 

پایان­نامه:

برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی

گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی

 

عنوان:

ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی

(مطالعه موردی: بخش حُمیل شهرستان اسلام­آباد غرب)

 

شهریور 94

 

 

ارزیابی پایداری توسعه روستاها و سطح­بندی آن‌ها جهت شکل دادن سلسله مراتبی از سکونتگاه­های روستایی با روابط و کارکرد مطلوب، همواره یکی از دغدغه­های برنامه­ریزان و متولیان امر توسعه روستایی بوده است. اما فقدان رویکرد سیستمی و جامع در نظام برنامه­ریزی کشور و عدم توجه مسئولین به عوامل تأثیر­گذار طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌صورت یکپارچه در برنامه­های عمرانی، موجب شکل­گیری نظام فضایی نامتعادل در عرصه­های روستایی شده است. ارزیابی پایداری توسعه و شناخت شاخص­های آن در کنار شناسایی وجوه اصلی ناپایداری می­تواند به‌عنوان اولین قدم در آسیب­شناسی توسعه روستایی و ایجاد برنامه­ریزی سیستماتیک جهت حرکت روستاها به سمت توسعه پایدار باشد. در این پژوهش،  با رویکرد سیستمی شاخص­های توسعه پایدار شناسایی و برای 65 روستای بخش حُمیل شهرستان اسلام‌آباد غرب سنجش شد. این رویکرد توانایی شناخت روابط علت و معلولی و بازخورد هر یک از عوامل دخیل در توسعه پایدار را دارا می­باشد. با توجه به این توانایی، شبیه­سازی و مدل­سازی توسعه­پایدار سهولت می­یابد. در پژوهش حاضر با استفاده از یکی از بصری­ترین و قوی­ترین ابزارهای شبیه­سازی به نام «سیستم داینامیک» ،توسعه پایدار بخش حُمیل شبیه­سازی شد و با انجام سناریور در بخش اشتغال، جمعیت و منابع طبیعی، روند توسعه منطقه مورد مطالعه، در افق 1404 بررسی گردید. نتایج نشان­ ­داد شاخص­های­توسعه بخش حُمیل در طول ده سال آینده پایدار نخواهند بود.

کلمات کلیدی: ارزیابی توسعه پایدار، روستا، رویکرد سیستمی، بخش حُمیل، سیستم داینامیک.

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1. مقدمه. 1

1-2  بیان مسئله. 2

1-3. سئوالات تحقیق. 4

1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-5پیشینه تحقیق. 6

1-5-2 منابع خارجی   8

1-6. فرضیات تحقیق. 10

1-7. اهداف تحقیق. 10

1-7-1 اهداف کلی  10

1-7-2 اهداف اختصاصی. 10

1-8  مشکلات و محدودیت­های تحقیق. 10

فصل دوم: ادبیات، مفاهیم و مبانی پژوهش

2-1 مقدمه: 12

2-2     تعاریف: 12

2-2-1   تعریف پایداری: 12

2-2-2 توسعه پایدار: 15

2-2-3  مفهوم توسعه پایدار روستایی: 18

2-3  سیر تحول مفهومی و نظری توسعه: 20

2-3-1 تراوش گرایی. 23

2-3-2 نظریه روان‌شناختی. 23

2-3-3 نظریه دوگانگی. 24

2-3-4 نظریه مراحل رشد 25

2-3-5 نظریه‌های نو مارکسیستی در تبیین توسعه‌نیافتگی کشورها 25

2-3-6 نظریه وابستگی. 26

2-3-7 نظریه نیازهای اساسی: 27

2-3-8 نظریه ساختارگرایی: 28

2-4  تاریخچه توسعه پایدار: 28

2-5  اصول توسعه پایدار: 30

2-5-1 کنار گذاشتن تصور انسان به‌عنوان مالک محیط: 30

2-5-2 عدالت و برابری.. 31

2-5-3  آشتی توسعه و پایداری.. 31

2-5-4 مشارکت و وفاق. 31

2-5-5 مردم محور بودن. 31

2-5-6 برنامه جامع، چرخ­های  تلفیقی. 31

2-5-7 دیدی سیستمی و کل­گرایانه. 31

2-5-8 ساخت، بر روی آنچه وجود دارد 32

2-5-9 انعطاف‌پذیری.. 32

2-5-10 استفاده عاقلانه از منابع. 32

2-5-11 تفکر جهانی و عمل محلی. 32

2-6  سیر تحول توسعه روستایی: 33

2-6-1 استراتژی‌های توسعه روستایی: 35

2-7  ارزیابی توسعه پایدار روستایی: 40

2-8  رویکرد سیستمی در ارزیابی توسعه پایدار روستایی: 45

2-8-1 تعریف رویکرد سیستمی: 45

2-8-2 فرایند رویکرد سیستمی: 46

2-8-3 اجزای سیستم: 47

2-8-4 انواع سیستم: 48

2-8-5 مزیت­های رویکرد سیستمی: 49

2-9  شبیه­سازی سیستمی در برنامه­ریزی توسعه پایدار روستایی:.. 52

2-9-1 دلایل استفاده از شبیه­سازی: 52

2-9-2 موارد استفاده از شبیه­سازی: 53

2-9-3 سیستم داینامیک: 54

2-10  جمع­بندی و نتیجه­گیری.. 56

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1   مقدمه: 58

3-2 کلیات روش تحقیق: 58

3-3 عملیاتی نمودن فرضیات: 59

3-4 جامعه آماری و روش نمونه‌گیری: 63

3-4-1 معرفی منطقه موردمطالعه: 63

3-4-1-1 رودخانه راوند: 65

3-4-2 اطلاعات کلی روستاهای حُمیل: 66

3-4-2-1 کشاورزی منطقه: 68

3-4-2-2 زمین­شناسی منطقه: 68

3-4-2-3   ارتفاع: 69

 3-4-2-4  شیب: 70

3-4-2-5 اقلیم منطقه: 71

3-4-2-6 بارندگی:…………………………………………………………………    73

3-4-2-7 دما :…………………………………………………………………….. 74

3-5 ابزار و روش گردآوری داده­ها: 75

3-6 روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها: 75

3-6-1 ونسیم:…………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-7 جمع­بندی و نتیجه­گیری: 80

 

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل ­داده­ها

4-1. مقدمه: 82

4-2. یافته­های توصیفی تحقیق: 83

4-2-1 سن پاسخگویان: 83

4-2-2 جنسیت پاسخگویان: 83

4-2-3 وضعیت تحصیلی پاسخگویان: 84

4-3. یافته­های تحلیلی تحقیق: 84

4-3-1 روابط علت و معلولی شاخص­های توسعه پایدار: 84

4-3-2 دیاگرام علت و معلولی بعد زیست­محیطی توسعه پایدار: 84

4-3-3  دیاگرام علت و معلولی بعد اجتماعی توسعه پایدار: 85

4-3-4 دیاگرام علت و معلولی بعد اقتصادی: 87

4-3-5 دیاگرام علت و معلولی کلی توسعه پایدار روستایی: 89

4-3-6 میزان استانداردشده متغیرهای مدل: 91

4-3-7 دیاگرام جریان: 99

4-4 معادلات مدل توسعه پایدار بخش حمیل: 103

4-5 شبیه‌سازی: 105

4-6 سیاست­گذاری و سناریوسازی: 107

4-7 آزمون فرضیات: 109

4-8 جمع­بندی یافته­های تحقیق: 113

 

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری

4-1. نتیجه­گیری: 114

4-2. پیشنهاد‌ات: 116

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1: خلاصه­ای از پارادایم­ها و تجربیات توسعه روستایی از دهه 1960 تا دهه 2000. 34

جدول2- 2: ابعاد و شاخص­های پایداری.. 44

جدول2-3: مقایسه رویکرد سیستمی و رویکرد عقلایی (کلاسیک). 46

جدول 3-1: شاخص­ها و معرف­های توسعه پایدار روستایی.. 59

جدول3-2: متغیرهای مدل سیستم داینامیک توسعه پایدار. 61

جدول 3-3: اطلاعات کلی از روستاهای بخش حُمیل. 65

جدول 3-4: متوسط بارندگی ماهانه اسلام­آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 72

جدول 3-5: میانگین دمای ماهانه شهرستان اسلام‌آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 73

جدول 3-6: نحوه جمع­آوری داده برای معرف­ها 74

جدول 4-1: آمار توصیفی سن پاسخگویان.. 83

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر سطح تحصیلات.. 84

جدول 4-3: مقادیر استانداردشده شاخص­های بعد زیست‌محیطی.. 91

جدول 4- 4: مقادیر استانداردشده شاخص­های بعد اقتصادی.. 93

جدول 4-5: مقادیر استاندار شده شاخص­های بعد اجتماعی.. 95

جدول 4-6: ادامه مقادیر استاندارد شده شاخص­های بعد اجتماعی.. 97

جدول 4-7 : معادلات شبیه­سازی توسعه پایدار روستایی.. 103

فهرست نقشه

نقشه3-1: موقعیت بخش حُمیل. 63

نقشه3-2: موقعیت روستاهای بخش حُمیل و رودخانه راوند. 64

نقشه3-3: نقشه گسل محدوده موردمطالعه. 68

نقشه3-4: نقشه سطوح ارتفاعی بخش حُمیل. 69

نقشه3-5: شیب بخش حُمیل. 70

نقشه3-6: نقشه تقسیم­بندی اقلیم بخش حُمیل. 71

فهرست نمودار

نمودار 3-1: میانگین بارش ماهانه شهرستان اسلام­آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). .72

نمودار 3-2: میانگین ماهانه دمای شهرستان اسلام‌آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 73

نمودار4-1 : شبیه­سازی جمعیت در افق 1404. 105

نمودار4-2 : شبیه­سازی اشتغال در افق 1404. 106

نمودار4-3 : شبیه­سازی منابع طبیعی در افق 1404. 107

نمودار4-4 : سناریو نرخ مهاجرت در افق 1404. 108

نمودار4-5 : سناریو اشتغال‌زایی در افق 1404. 109

نمودار4-6 : روند کاهش میزان سه شاخص اشتغال، جمعیت و منابع طبیعی.. 110

 فهرست اشکال

شکل 2-1: معیارهای پایداری.. 14

شکل 2-2: معناشناسی توسعه پایدار. 15

شکل 2- 3: محیط­ها و ابعاد توسعه پایدار. 16

شکل 2-4: روش­های اصلی ارزیابی پایداری.. 43

شکل 2-5: تفاوت دو دیدگاه سیستمی و جزئی­نگر. 45

.شکل 2-6: اجزای سیستم. 47

شکل 2-7: مراحل مدل‌سازی در سیستم داینامیک… 54

شکل3-1: فرآیند مدل‌سازی… 75

شکل3-2: فرایند مدل‌سازی در پویایی­شناسی سیستم. 76

شکل3-3: دو نمایش معادل از ساختار انباشت و جریان. 79

شکل3-4:  مدل تحلیلی تحقیق.. 81

شکل4-1: دیاگرام علّی بعد زیست­محیطی توسعه پایدار . 85

شکل4-2: دیاگرام علی بعد اجتماعی توسعه پایدار. 87

شکل4-3: دیاگرام علّی بعد اقتصادی توسعه پایدار. 88

شکل4- 4: دیاگرام علت و معلولی توسعه پایدار روستایی.. 90

شکل4-5: نمودار جریان منابع طبیعی.. 99

شکل4-6: نمودار جریان سرمایه­گذاری.. 100

شکل4-7 : نمودار جریان هزینه درمان.. 101

شکل4-8 : نمودار جریان جمعیت.. 101

شکل4-9 : نمودار جریان توسعه پایدار روستایی.. 102

شکل4-10 : شبیه­سازی کلی مدل توسعه پایدار بخش حُمیل. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1     مقدمه

توسعه­ی پایدار مفهومی است که در سالهای اخیر به‌عنوان یک مسئله­ی جهانی به آن نگریسته شده است. این مفهوم، از دیدگاه­های مختلف موردبررسی قرارگرفته و نهادهای بسیاری کوشیده­اند از آن به­عنوان راهبردی مناسب جهت مقابله با چالش­هایی، نظیر افزایش جمعیت، تخریب زیست­محیطی، محدودیت منابع، نابرابری اجتماعی- اقتصادی، بیکاری، فقر و ناهنجاری­های اجتماعی استفاده کنند (صرافی، 1379: 8). به تعبیر سازمان بهره­وری آسیا، توسعه پایدار راهبردی است برای ارتقای بهره‌وری و عملکرد زیست‌محیطی در راستای توسعه همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی و هدف آن ارتقای کیفیت زندگی انسان است (APO, 2005). بنابراین توسعه پایدار روستایی رهیافتی برای توسعه است که در آن، کارایی، عدالت و پایداری باهم تلفیق‌شده‌اند، به‌گونه‌ای که کارایی متضمن استفاده بهینه از منابع، عدالت متضمن فقرزدایی و کاهش شکاف بین فقرا و ثروتمندان و هدف از پایداری نیز پایداری معیشت با حفظ امرارمعاش آینده از طریق حفظ منابع طبیعی است (Brouwer, 2004: 4). درواقع پایداری نگهداری بدون اضمحلال، پشتیبان و تکیه­گاه زندگی می­باشد (Gane, 2007: 132). آنچه امروز در مورد توسعه­ی مناطق روستایی مطرح است، توسعه پایدار روستایی است. توسعه­ای که بتواند نیازهای کنونی بشر را تأمین کند بدون آنکه توان­های محیطی و زیستی نسل­های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد (بری، 1380: 282).

 ارزیابی پایداری توسعه روستاها و سطح­بندی آن‌ها جهت شکل دادن سلسله مراتبی از سکونتگاه­های روستایی با روابط و کارکرد مطلوب، همواره یکی از دغدغه­های برنامه­ریزان و متولیان امر توسعه روستایی بوده است. اما فقدان رویکرد سیستمی و جامع در نظام برنامه­ریزی کشور و عدم توجه مسئولین به عوامل تأثیر­گذار طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌صورت یکپارچه در برنامه­های عمرانی، موجب شکل­گیری نظام فضایی نامتعادل در عرصه­های روستایی شده است. ارزیابی پایداری توسعه و شناخت شاخص­های آن در کنار شناسایی وجوه اصلی ناپایداری می­تواند به‌عنوان اولین قدم در آسیب­شناسی توسعه روستایی و ایجاد برنامه­ریزی سیستماتیک جهت حرکت روستاها به سمت توسعه پایدار باشد. برای ارزیابی توسعه پایدار باید شاخص­های تعریف شوند. شاخص­ها به‌عنوان واژهای دارای مفهوم ضمنی، وسیله­ای هستند که ارزیابی پیشرفت­های آینده را فراهم می­آورند و از طرف دیگر مقصد و هدف را بیان می­کنند (Patrick, 2002: 5). شاخص­ها مجموعه داده­های مخصوص یا دگرگون‌شده‌ای هستند که اطلاعات ضروری را برای سیاست­گذاران و عموم مردم فراهم ­می­آورند(Miranda, 1999: 74) .بنابراین رویکرد انتخابی برای انتخاب شاخص­ها در ارزیابی پایداری بسیار مهم است. در این تحقیق سعی شده است با رویکرد سیستمی به شناخت و معرفی شاخص­های توسعه پایدار روستایی، ارزیابی پایداری توسعه و همچنین سناریوسازی برای روند توسعه بپردازد. امید است تحقیق حاضر به این مهم دست یافته باشد.

1-2     بیان مسئله:

هر سکونتگاه روستایی از عرصه­های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که هر یک نمایانگر یکی از جنبه­های زندگی اجتماعی است، تشکیل می­شود. بر این اساس فضای روستایی با توجه به ویژگی­های محیطی و اکولوژیکی و خصوصیات  اجتماعی­ _ اقتصادی خود، دارای ساختار معینی است که گویای توانمندی­های بنیادی و استعدادهای بالقوه و بالفعل آن است (سعیدی، 1377: 19). هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه­ها وقفه­ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی­هایی به وجود می­آید که منجر به ناپایداری سکونتگاه روستایی می­شود. در چنین شرایطی دخالت در نظام سکونتگاهی به‌منظور پایدار نمودن و بهینه­سازی آن ضروری می­باشد(رضوانی، 1376: 40).

باوجود اهمیت رویکرد پایداری و توسعه پایدار و اتفاق‌نظر روی عناصر اصلی توسعه پایدار، سنجش و ارزیابی وضعیت پایداری با چالش و مشکلات اساسی مواجه است. شاید یکی از دلایل بروز چنین وضعیتی وجود دیدگاه­ها و نظریه­های مختلف باشد، ولی به نظر می­رسد نبود معیارهای مشخص جهت تبیین وضعیت پایداری، دلیل قابل‌قبول‌تری است. تعیین شاخص­هایی که بتواند تمام ابعاد توسعه پایدار را پوشش دهد، برای ارزیابی پایداری امری حیاتی است.ارزیابی وسیله­ای برای بررسی ارزش یا میزان یک ایده و وسیله­ای برای سنجیدن می­باشد.ارزیابی به ما اجازه می­دهد تا مروری بر پیشرفت، تخصیص مؤثر منابع، تغییرات ایجادشده و آگاهی از انجام کارها داشته باشیم. ارزیابی می­تواند بینشی را آشکار کند که منجر به بالا رفتن آگاهی و درنهایت دگرگونی اجتماعی شود و لذا برای عملیات توسعه­ی پایدار ضروری است (Tortman, 2005: 4). ارزیابی ما را در تعریف اهداف توسعه پایدار و ارزشیابی پیشرفت در جهت رسیدن به آن اهداف کمک می­کند. ارزیابی پایداری در ادبیات و تجربیات توسعه در دو زمینه­ مختلف استفاده می­شود. نخست، اشاره به بررسی پیشرفت­ها در جهت پایداری دارد، خواه اجتماعی باشد یا سازمانی و دوم اشاره به تلاش برای ارزیابی پایداری پروژهای پیشنهادی، طرح­ها، رهیافت­ها یا قوانین تدوین‌شده قبل از اینکه اجراشده باشند دارد (Emmanuel, 2007: 20).

برای ارزیابی از روش‌های متفاوتی استفاده‌شده است اما رویکرد سیستمی به دلیل دیدگاه کل­نگر خود، می­تواند در این زمینه به بهترین شکل کمک کند. در این رویکرد، جامعه به­عنوان یک «کلیت»، شامل مجموعه‌ای از اجزا می‌باشد که در ارتباط متقابل با یکدیگر، زمینه تداوم حیات خویش را فراهم می‌آورد. بر این اساس در دیدگاه سیستمی، جامعه یک موجودیت کلان و هشیار است که دگرگونی در یک بخش، بر تمامی تغییرات دیگر تأثیر گذاشته، موجب ارتقا و بهبود کارکرد سیستم یا افول آن می‌شود.

بصیرت حاصل از دیدگاه سیستمی، همین توجه خاص به ارتباط متقابل اجزا و دیدن آن‌ها در ذیل یک مکتب به‌هم‌پیوسته و منظم است. همین نگرش را توسعه پایدار به جامعه دارد، به عبارتی توسعه پایدار یک مفهوم سیستمی را مطرح می­سازد که «هماهنگی میان سیستم­های انسانی و طبیعی»(Bossel ,1999 به نقل از آقایاری هیر، 1383: 12) از اصول جدایی‌ناپذیر آن به شمار می­رود. بنابراین یکی از مزیت­های رویکرد سیستمی، هم­سویی آن با مفهوم توسعه پایدار است. از طرف دیگر در این نگرش، پیچیدگی­های ناشی از چندبعدی بودن توسعه پایدار در ارزیابی­ها مدنظر قرار می­گیرد و روابط متقابل و علت و معلولی میان ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مطرح در توسعه پایدار روستایی به­درستی مشخص می­شود. خلاء این رویکرد در ارزیابی­ها باعث جزئی­نگری، عدم تبیین درست روابط علت و معلولی میان شاخص­های توسعه پایدار، در نظر نگرفتن بازخوردها و از همه مهم‌تر بی­توجهی به پویایی سیستم روستا را در پی دارد. چراکه عناصر تشکیل‌دهنده سیستم روستا در طول زمان در حال تغییر یا به‌عبارت‌دیگر پویاست. رویکرد سیستمی، با استفاده از مدل­سازی و شبیه­سازی، می­تواند در ارزیابی توسعه پایدار، پویایی سیستم روستا را مدنظر قرار دهد و به نتایج قابل‌قبولی دست پیدا کند.

بخش حمیل نیز مانند اغلب نواحی کشور مورد توجه نبوده و لذا مشکلات عدیده­ای در این باب پدید آمده است. حمیل یکی از بخش­های تابعه شهرستان اسلام­آبادغرب در استان کرمانشاه است و دارای 3 دهستان با نام دهستان منصوری، هرسم و حیمل می­باشد. جمعیت این بخش بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390برابر با 17640 نفر بوده است. آبادی­های این بخش در چند سال اخیر با مشکلات مختلفی ازجمله؛ کاهش آب‌های سطحی، برداشت بی­رویه از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن چاه­های آب، بیکاری و درآمد پایین، مهاجرت روستاییان، خالی از سکنه شدن 12 آبادی و … مواجه شده است که مشکلات عوامل گوناگونی ازجمله انجام نشدن طرح­های هادی در اکثر روستاهای این بخش، دید تک‌بعدی طرح­های انجام‌شده در روستاهای دارای طرح هادی، چراکه این طرح­ها بعد کالبدی را بیشتر در نظر گرفته است. اما در کنار تمام این عوامل، فقدان رویکرد سیستمی به فضا مهم­ترین عامل عدم پایداری روستاهاست. و تا زمانی که این دیدگاه بر مدیریت و برنامه­های توسعه روستایی حاکم نشود مشکلات روستا همچنان پابرجاست. روستاهای منطقه موردنظر نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین باید سعی شود مشکلات منطقه با نگرشی سیستمی و دیدی ترکیبی شناسایی شوند. این کار زمانی انجام می­شود که ارزیابی سیستمی از توسعه منطقه صورت گیرد تا بر اساس نتایج به دست آمد مشکلات روستاها نمایان شوند. علاوه بر این با ارزیابی توسعه پایدار روستاهای منطقه می­توان وضعیت پایداری را برای برنامه­ریزان و تصمیم گیران جهت ارائه خدمات مناسب و به‌موقع به روستاهای بخش حمیل مشخص کرد و همچنین به جهت­دهی روستا و حرکت آن به سمت توسعه پایدار کمک کرد.

1-3     سئوالات تحقیق:

با توجه به مسائل و مشکلات مذکور سوالات مطرح شده برای بخش حمیل به صورت زیر خواهد بود:

  1. عوامل مؤثر بر پایداری توسعه کدام­ها هستند و روابط ­آن­ها به چه شکل خواهد بود؟
  2. توسعه روستایی منطقه موردمطالعه ازلحاظ پایداری برای ده سال آینده چگونه خواهد بود؟
  3. کدام سناریو می­تواند روند توسعه روستا را به سمت پایداری سوق دهد؟

1-4     اهمیت و ضرورت تحقیق:

روند نزولی وضعیت اقتصادی روستاها، جابجایی و مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها، گسترش فقر و بیکاری، نبود امنیت غذایی، قرار گرفتن عمدع جمعیت روستایی در حاشیه و غیره نشان داد که اهاداف حیاتی توسعه یعنی افزایش پایدار درآمد، گسترش اشتغال تولیدی، برقراری متعادل­تر منافع ناشی از رشد در مناطق روستایی عملا با شکست روبرو گردیده است. افزایش تولید کشاورزی با استفاده بی رویه از کود شیمیایی و تاکید بر رشد اقتصادی باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم­های طبیعی و زراعی شده و در ضمن کاهش پایداری طبیعت و نظام­های زراعی، باعث تزلزل تعادل اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی شده و ناپایداری آنها را رقم می­زند.

عوامل ذکر شده همرا با خشکسالی­های اخیر باعث شده وضعیت روستاهای ایران و به تبع آن در منطقه مورد مطالعه وخیم­تر گردد و نتیجه آن به صورت فقیر شدن بیش از پیش جامعه روستایی، شکاف بیشتر بین شهر و روستا و در نتیجه مهاجرت بیشتر روستاییان به شهرها بروز کند. با بررسی، شناخت و ارزیابی وضعیت توسعه روستاها می­توان مشکلات موجود بر سر راه توسعه را شناسایی کرد و راه حل­هایی برای آنها ارائه داد.این راه حل­ها زمانی موثر و مفید خواهند بود که با رویکرد سیستمی تمام جوانب توسعه پایدار را مدنظر قرار دهیم. رویکرد سیستمی به دلیل دیدگاه کل­نگر خود، می­تواند در این زمینه به بهترین شکل کمک کند. در این رویکرد، جامعه به­عنوان یک «کلیت»، شامل مجموعه‌ای از اجزا می‌باشد که در ارتباط متقابل با یکدیگر، زمینه تداوم حیات خویش را فراهم می‌آورد. بر این اساس در دیدگاه سیستمی، جامعه یک موجودیت کلان و هشیار است که دگرگونی در یک بخش، بر تمامی تغییرات دیگر تأثیر گذاشته، موجب ارتقا و بهبود کارکرد سیستم یا افول آن می‌شود.

 بنابراین ضرورت می­یابد برای شناخت و حل مشکلات جامعه روستایی تحقیقی با رویکرد سیستمی که نگاهی کلی و یکجا به مسائل دارد انجام گیرد. چرا که در در مطالعات پیشین در زمینه ارزیابی توسعه پایدار، این نکته که توسعه پایدار به یک نگاه سیستمی نیاز دارد، به ندرت توجه شده است. از کاربردهای دیگر این تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. تعریف شاخص­های توسعه پایدار در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با رویکرد سیستمی
  2. شناخت روابط علت و معلولی وهمچنین بازخوردهای هر یک از شاخص­ها جهت شناسایی و ارزیابی دقیق مشکلات توسعه روستایی بخش حمیل
  3. مدلسازی از وضعیت توسعه منطقه و پیشنهاد چندین سناریو برای شناخت روند توسعه در آینده، که این امر می­تواند باعث افزایش اطلاعات و سطح آگاهی برنامه­ریزان، تصمیم­گیران و مدیران محلی در ارائه راهکارهای مناسب گردد.
  4. همچنین نتایج این تحقیق می­تواند مورد استفاده در سازمان­ها و اداراتی از جمله استانداری، فرمانداری، اداره جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست قرار گیرد.

1-5     پیشینه تحقیق:

یکی از بخش­های مهم تحقیق، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر پژوهشی، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است؛ زیرا سرچشمه علوم را می­توان در پیشینه آن‌ها کاوش کرد (دمپی یر، 1386: 1 .(جان دیوئی اعتقاد دارد مطالعه منابع، به محقق کمک می‌کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبه‌های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند. مطالعه منابع، باید هم از منابعی باشد که به‌طور مستقیم، در رابطه با موضوع تحقیق می‌باشند و هم از منابعی باشند که به‌صورت غیرمستقیم با آن موضوع، ارتباط دارند(دلاور، 1383: 182). بررسی­ها نشان می‌دهد که منابعی که به‌طور مستقیم با موضوع این پژوهش در ارتباط باشد بسیار معدود هستند و درواقع منبعی با موضوع ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی یافت نشد. در زیر تعدادی از منابع داخلی و خارجی که درزمینه ارزیابی توسعه روستایی که با روش­ها و مدل‌ها دیگر انجام‌گرفته بیان‌شده است.

1-5-1   منابع داخلی:

    آقایاری هیر(1383)، در پایان­نامه خود با موضوع سطح‌بندی پایداری توسعه روستایی بخش هیر با استفاده از GIS به ارزیابی و سطح­بندی پایداری توسعه روستاهای بخش هیر پرداخته است. این ارزیابی با نگرش اندام­وار به توسعه و بر اساس شاخص­سازی خصوصیات نظام­های پایدار در قالب ماتریس توسعه پایدار با در نظر گرفتن 89 شاخص و گردآوری اطلاعات ثانویه و همچنین تولید اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب پایداری در منطقه موردمطالعه است و در این میان پایداری نظام محیطی قوی­تر از پایداری نظام­های اجتماعی و اقتصادی است.

    ارشک(1389)، در پایان‌نامه خود با عنوان ارزیابی توسعه پایدار روستایی «مطالعه موردی دهستان چرام» از طریق مطالعه تطبیقی، آمار توصیفی(توزیع فراوانی­ها) با استفاده از ترم افزار Spss و Excel به تجزیه‌وتحلیل وضعیت توسعه دهستان چرام پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که این دهستان به لحاظ سواد و اشتغال در مسیر توسعه قرار دارد ولی از درآمد و رشد جمعیت ناپایدار است.

    شایان و همکاران(1390)، در مقاله­ای تحت عنوان ارزیابی پایداری توسعه روستایی شهرستان کمیجان، سطح پایداری و عوامل مؤثر بر آن را در 49 سکونتگاه روستایی این شهرستان را با استفاده از روش­های شاخص­های وزنی و آزمون­های مناسب در spss سنجش نموده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون t استیودنت سطح پایداری تمامی سکونتگاه­ها به‌طور معنا­داری کمتر از حد مورد انتظار بوده همچنین بعد اجتماعی با ضریب752/0 بیشترین تأثیر را بر سطح سکونتگاه­ها داشته است و بر اساس نتایج فن تحلیل عاملی به‌منظور پایدارسازی سکونتگاه­های موردمطالعه، ارتقای مشارکت مردم در تصمیم­گیری محلی، سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی و اقتصادی، مقاوم­سازی مساکن، ساماندهی دفع زباله، افزایش بازده تولید و سطح اشتغال گریزناپذیر هستند.

   خسرو بیگی و همکاران(1390)، در پژوهشی به سنجش و ارزیابی پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمیم­گیری چندمتغیره­ فازی- تاپسیس پرداخته است و هدف آن شناسایی روش­های متعدد ارزیابی پایداری و انتخاب یکی از آن روش­ها با رویکرد یکپارچه به‌منظور سنجش و ارزیابی پایداری است. در ادامه، روستاهای شهرستان کمیجان به‌عنوان مطالعه موردی پژوهش انتخاب‌شده و با استفاده از روش نمونه­گیری کوکران از 430 خانوار داده­ها جمع­آوری گردیده. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که به ترتیب روستاهای فضل­آباد و علی­آباد با امتیاز­های 696/0 و 666/0 میزان پایداری بالا و روستاهای کسر آصف و چالمیان سطح پایداری کمتری در قیاس با سایر سکونتگاه­ها دارند.

    عنابستانی و خسروبیگی(1390)، در پژوهشی با عنوان سطح­بندی پایداری توسعه روستایی با استفاده از فن چندمعیاره برنامه­ریزی توافقی CP به سطح‌بندی و ارزیابی روستاهای شهرستان کمیجان پرداخته است. در این مقاله سعی شده است با ارائه چهارچوب و روشی مناسب و جامع شاخص­ها انتخاب و میزان پایداری روستاها سنجش و ارزیابی شود. سپس با توجه به نتایج ارزیابی به سطح­بندی سکونتگاه­ها جهت دستیابی به سلسله­مراتبی متعادل در نواحی روستایی پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آنتروپی و شانون و تحلیل چند متغیره برنامه­ریزی توافقی انجام‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که از بین سکونتگاه­های روستایی شهرستان کمیجان، روستاهای خنجین، امام درویشان، سمقاور و محمودآباد در سطوح بالا و روستاهای سلوکر، راستگردان، روشنایی و چالمیان در سطوح پایین پایداری قرارگرفته‌اند.

     افتخاری و همکاران (1390)، در تحقیقی با عنوان ارزیابی و اولویت­بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرم­بید استان فارس، با رویکردی جغرافیای، به بررسی سطح پایداری اجتماعی، نحوه انتخاب شاخص­ها و ارزیابی روش­های سنجش و اولویت­بندی آن‌ها پرداخته است. این پژوهش برای دویست خانوار روستایی مستقر در چهارده مرکز روستایی واقع در شهرستان خرم­بید در استان فارس انجام‌گرفته است و نتایج آن نشان می­دهد روستاهای قشلاق و مظفرآباد از بیشترین سطح پایداری اجتماعی برخوردارند. به‌طورکلی نتایج اندازه­گیری و سطح­بندی پایداری اجتماعی در مراکز روستایی در منطقه موردمطالعه، با بهره­گیری از الگوریتم تاپسیس مبین تطبیق کامل این مدل با مشاهدات تجربی است.

کیانی(1393)، در پژوهشی با عنوان بررسی چالش­های توسعه در ناحیه روستایی- ساحلی شهرستان رشت به شناسایی چالش­های عمده توسعه پایدار روستایی پرداخته است و مدعی است عدم وجود استراتژی مناسب برای مدیریت توسعه، سبب ایجاد چالش­هایی در روستاهای ساحلی شده است و تنها راه برون‌رفت از این چالش­ها را شناخت مشکلات اساسی مربوط به سواحل و برنامه­ریزی بر اساس منطق آمایش سرزمین و اصول توسعه پایدار می­داند. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بررسی منابع کتابخانه­ای، بررسی­های میدانی و تکمیل پرسشنامه اطلاعات جمع­آوری گردیده و با استفاده از مدل (AHP) و آزمون ضریب همبستگی کندال (Kendalls)  در نرم­افزار SPSS مورد ارزیابی قرارگرفته است.

1-5-2  منابع خارجی:

Bossel      (1999) ، در کتاب خود تحت عنوان «شاخص­های برای توسعه پایدار، نظریه، روش، نرم­افزار» به تعریف مفهوم توسعه پایدار، جستجو و شناسایی جنبه­های حیاتی توسعه پایدار و تعیین شاخص­های مرتبط با آن پرداخته است. برای تعیین شاخص­ها در سیستم­های داینامیکی در یک محیط پویا از رویکردی سیستمی استفاده نموده  و پایداری توسعه را با روش­ کمی و رویکردی اندام‌وار انجام داده است. همچنین در تعیین شاخص­های برای ارزیابی به نقش کارشناسان و فرایند مشارکت توجه داشته و شاخص­های برای سطوح شهرستان، دولت، کشور و یک منطقه جهانی مشخص کرده است. در این کتاب روش­های مختلفی مبتنی بر سیستم شرح داده‌شده و توسعه پایدار به‌عنوان یک فرایند تعاملی و سیستماتیک مطرح می­شود و اولین وظیفه برای جستجو مناسب مجموعه­ای از شاخص­ها را شناسایی سیستم­ها و زیر سیستم­های آن، تجزیه‌وتحلیل و تعریف ساختار سیستم مربوطه می­داند.

Roldan       و همکاران (2002)، پژوهشی با عنوان پیشنهاد و استفاده از شاخص­های توسعه پایدار انجام داده­اند که در آن شاخص­های توسعه پایدار (SDI)  و کاربرد آن در منطقه حوضه رودخانه کاتراکالوس بررسی و مطرح‌شده است. این منطقه یکی از مناطق صنعتی مکزیک است و در ایالت وراکروز در حدود 800 کیلومتری جنوب شرقی مکزیکو­سیتی واقع‌شده است. شاخص­های مطرح‌شده در چهارچوب نیروهای­ محرک، دولت، پاسخگویی و فلسفه مطرح‌شده‌اند. این چهارچوب در حال حاضر شامل یک شاخص کلی در مورد حسابداری محیط‌زیست به‌منظور تعیین ارزش پولی ناشی از تخریب منابع طبیعی است. در این مقاله با استفاده از تئوری تصمیم­گیری چندمعیاره و 21 شاخص که این شاخص­ها به‌طور خاص برای این کار طراحی‌شده‌اند به بررسی ویژگی­های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی منطقه پرداخته است. همچنین با استفاده از توابع نرم‌افزاری ایجادشده مناطق محدوده موردمطالعه برای هر شاخص سطح­بندی شده است. شاخص­های توسعه پایدار طراحی‌شده در مورد هفت شهرداری به کار گرفته شد و با استفاده از آن رتبه عملکرد هر شهرداری نسبت به توسعه پایدار مشخص شد. در پایان این پژوهش مشکلات منطقه تجزیه‌وتحلیل، شناسایی و اولویت‌بندی شده است و پیشنهاد گردیده که به‌منظور بهبود توسعه منطقه باید مشکلات توسط شهرداری­ها حل شود و مدیریت منابع مطابق با اصول پایداری صورت بگیرد.

Purvis وهمکاران (2004) در این اثر نویسنده به تفضیل درباره مقیاس فضایی تعاملات فضایی در توسعه پایدار، جغرافیا و توسعه پایدار، کشاورزی پایدار برای قرن 21، تغییر جو و انرژی در توسعه پایدار و دیدگا­ه­های توسعه پایدار به بحث می­پردازد.

Bohringer     و همکاران (2007)، در پژوهشی تحت عنوان تحلیل روش­های سنجش پایداری، به بررسی مهم‌ترین شاخص­های پایداری و مدل و روش­های سنجش پایداری پرداخته است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- تطبیقی و با استفاده از اطلاعات 130 کشور، رابطه هرکدام از روش‌های اندازه‌گیری که در قالب شاخص‌های ترکیبی ارائه شدند با استفاده از ضرایب همبستگی بین هرکدام از روش‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS  تعیین و مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و نقاط اشتراک و تفاوت‌های آن‌ها مشخص شد.

Robinson      (2008)، در کتاب سیستم­های پایدار روستایی که خلاصه­ای از جلسات کمیسیون سیستم­های پایدار روستایی است که در سال 1992 تأسیس‌شده و بخشی از کنگره بین­المللی جغرافیایی است که در سال 2004 در گلاسکو برگزار شد و در ده فصل تدوین‌شده که در این فصل­ها به موضوعاتی مانند مشارکت و نظارت در توسعه پایدار در برنامه محیط­زیست کانادا، اقتصاد، فرهنگ و گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار بر اساس مدارک و شواهدی از غرب ایرلند، کاربری اراضی و حفاظت از طبیعت در سایت­های حفاظت‌شده انگلستان، کشاورزی و دامداری پایدار در جوامع روستایی، بررسی انگیزه و تأثیرات ترک کشاورزان از کشاورزی ارگانیک در انگلستان پرداخته است.

1-6     فرضیات تحقیق:

  1. عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی در پایداری منطقه موردمطالعه مؤثرند و روابط آن‌ها به‌صورت علت و معلولی و دارای بازخورد هستند.
  2. توسعه روستایی منطقه در ده سال آینده پایدار خواهد بود.
  3. با رویکردی سیستمی و توجه یکپارچه و متعادل به همه ابعاد توسعه پایدار در سیاست­گذاری­های توسعه روستایی بخش حمیل می­توان انتظار داشت روستاهای منطقه به سمت پایداری حرکت کنند.

1-7     اهداف تحقیق:

1-7-1  اهداف کلی:

ارزیابی توسعه پایدار روستایی بخش حمیل با رویکرد سیستمی.

1-7-2  اهداف اختصاصی:

تعریف و تعیین شاخص­های توسعه پایدار روستایی بر اساس رویکرد سیستمی

مشخص کردن روابط علت و معلولی بین هر یک از شاخص­های توسعه پایدار روستایی

انجام سناریوسازی و آینده­نگری برای پایداری توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه

1-8     مشکلات و محدودیت­های تحقیق:

انجام یک پژوهش همواره با مشکلات و محدودیت­هایی روبه­رو است. این مشکلات و محدودیت­ها گاهی حاصل عوامل و فاکتورهای خارجی هستند و گاهی حاصل کارکرد عوامل و مسائل درونی(مربوط به خود تحقیق)می­باشند. مشکلات و محدودیت­های درونی پژوهش در سایه راهنمایی­های ارزنده استاد راهنما برطرف شده اما محدودیت­­ها و موانع خارجی تحقیق به قوت خود باقی هستند. که عبارت‌اند از:

  • عدم همکاری جهاد سازندگی در ارائه دادها و اطلاعات کشاورزی مربوط به بخش حمیل
  • در دسترس نبودن بعضی از دهیارها برای پاسخگویی به پرسشنامه
  • در دسترس نبودن سرشماری کشاورزی سال 1390
  • به‌روز نبودن اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب
  • نبود شیپ فایل GIS پوشش گیاهی،خاک و آب‌های زیرزمینی منطقه
  • عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقیق

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل تحولات جمعیتی در توزیع فضایی مراکز آموزشی در روستاهای شهرستان بندر انزلی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه :جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد( M.A )

رشته :جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

 

عنوان:

تحلیل تحولات جمعیتی در توزیع فضایی مراکز آموزشی در روستاهای شهرستان بندر انزلی

                              

تابستان 1394

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………… 1

مقدمه……………………………………… 2

فصل اول کلیات تحقیق…………………….. 3

1-1-بیان مسئله …………………………… 4

2-1-اهمیت ضرورت های تحقیق ………… 5

3-1-اهداف تحقیق ………………………… 5

1-3-1-هدف کلی………………………….. 5

2-3-1- هدف ویژه و کاربردی …………… 5

4-1-سوالات و فرضیه های تحقیق………… 6

1-4-1- سوالات تحقیق……………………. 6

2-4-1-فرضیه‏ها ی تحقیق………………… 6

5-1- تعریف واژه ها و مفاهیم…………….. 6

6-1- محدودیتها و تنگناهای تحقیق ……….. 8

فصل دوم مبانی نظری تحقیق……………… 9

1-2- پیشینه تحقیق ……………………… 10

2-2- مکانیابی واحدهای آموزشی………… 12

3-2- برنامه ریزی محل استقرار مدارس .. 13

4-2- برنامه ریزی استقرار مدارس……… 16

5-2- راهبرد نیازهای اساسی……………. 17

6-2- روشهای تعیین مراکز خدمات روستائی………………………………………….. 18

1-6-2- جمعیت شاخصی از مرکزیت……. 19

2-6-2- توزیع فضاهای آموزشی و شرایط محیطی………………………………….. 20

3-6-2- زمین شناسی و توپوگرافی………. 20

7-2- پارامتر های موثر در بحث مکان یابی و اولویت بندی فضا های آموزشی…………. 20

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

 

1-7-2- پارامتر های تاثیر گذار فنی…….. 21

2-7-2- مخاطرات محیط طبیعی…………. 24

3-7-2- مکان یابی مدارس و شعاع دسترسی………………………………………….. 25

8-2-تعداد دفعات استفاده از واحدهای آموزشی………………………………………….. 33

9-2- کاربری آموزشی و سایر کاربری ها. 34

1-9-2- کاربری آموزشی و کاربری مسکونی ………………………………………….. 35

2-9-2- کاربری آموزشی و فرهنگی…….. 35

3-9-2- کاربری آموزشی و بهداشتی درمانی………………………………………….. 35

4-9-2- کاربری آموزشی و تجاری……… 35

5-9-2- کاربری آموزشی و فضای سبز…. 36

6-9-2- کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل………………………………. 36

7-9-2- کاربری آموزشی و تأسیسات شهری………………………………………….. 36

10-2- نظریه ها و تئوری های رایج در مکانیابی…………………………………. 37

1-10-2- نظریه های دسترسی…………… 37

2-10-2- مدل مکانیابی تخصیص ………. 38

1-2-10- 2- حداقل فاصله ……………… 39

2-2-10- 2- مدل حداکثر تراکم …………. 39

3-10-2- مدل حداقل فاصلۀ توان دار …… 40

1-3-10-2- مدل حداقل فاصله (محدودیت دار) ………………………………………….. 40

2-3-10-2- مدل حداکثر پوشش ………… 41

4-10-2- تئوری سیستمی………………… 41

5-10-2- تئوری مکان مرکزی  ………… 42

6-10-2- مدل جاذبه ……………………. 43

7-10-2- کاربری زمین…………………. 44

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

11-2- راهبرد نیازهای اساسی…………… 46

12-2- روشهای تعیین مراکز خدمات روستائی………………………………………….. 47

13-2- جمعیت شاخصی از مرکزیت…….. 48

1-13-2- مکان یابی مدارس و شعاع دسترسی………………………………………….. 49

2-13-2- ظرفیت………………………… 50

3-13-2-تراکم دانش آموز در کلاس…….. 50

4-13-2- جمعیت تحت پوشش…………… 51

14-2-مدلها وتکنیکها……………………. 52

1-14-2-  مدل بررسی اندازه مرکزیت(ثقل هندسی)………………………………….. 52

2-14-2- مدلهای کارکردی……………… 53

3-14-2- روش درجه بندی روستاها براساس شاخص جمعیت …………………………. 53

4-14-2- روش ساده ی جمعیت…………. 53

فصل سوم روش شناسی تحقیق…………… 55

1-3-روش تحقیق و مراحل آن ………….. 56

1-1-3- روش تحقیق ……………………. 56

2-3- مراحل تحقیق……………………… 56

1-2-3- گردآوری داده ها و اطلاعات …… 56

2-2-3- سازماندهی داده ها و اطلاعات …. 56

3-2-3-تحلیل اطلاعات …………………. 57

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه ……….. 57

4-3- محدوده مورد مطالعه ……………… 57

1-4-3- توپوگرافی انزلی………………… 60

2-4-3- زمین  شناسی ………………….. 60

3-4-3- ویژگیهای جمعیتی ……………… 61

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

5-3- مقطع زمانی تحقیق ……………….. 62

6-3- تکنیکهای تحقیق  …………………. 63

فصل چهارم کلیات تحقیق………………… 65

1-4-موقعیت مکانی فضایی روستاها وتوزیع خدمات آموزشی…………………………. 66

1-1-4-پراکندگی مدارس بر حسب تقسیمات سیاسی و اداری………………………….. 66

2-1-4-امکانات آموزشی در سطح شهر بندر انزلی تعداد و توزیع فضاهای آموزشی در سطح روستاها …………………………… 68

3-1-4-توزیع تعداد دانش آموزان به تفکیک مقطع و روستا ………………………….. 73

2-4-نحوه استقرار مدارس با توجه به راه ارتباطی …………………………………. 74

3-4- حوزه نفوذ و شعاع عملکردی مراکر آموزشی شهر بندر انزلی نسبت به روستاهای پیرامون …………………………………. 79

1-3-4-واحدهای آموزشی شهر انزلی …… 79

2-3-4-بررسی شعاع عملکرد مدارس ….. 81

1-2-3-4-پیش دبستانی …………………. 81

2-2-3-4-دبستان ……………………….. 82

3-2-3-4-راهنمایی ……………………… 83

4-2-3-4-دبیرستان ……………………… 84

4-4-تعداد جمعیت سکونتگاههای روستایی وتوزیع فضایی مراکز آموزشی …………. 85

1-4-4-بررسی رابطه بین تعداد جمعیت و تعداد دبستان ………………………………….. 87

5-4- تحلیل جمعیت دانش آموزان ……….. 90

1-5-4- توزیع دانش آموزان مقطع پیش دبستان  ………………………………………….. 90

2-5-4-توزیع دانش آموزان مقطع ابتدایی… 91

3-5-4-توزیع دانش آموزان مقطع راهنمایی 92

4-5-4-توزیع دانش آموزان مقطع دبیرستان 93

6-4-یافته های تحلیلی …………………… 94

فصل پنجم نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات…. 99

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

1-5-جمع بندی ………………………… 100

2-5-نتیجه گیری و پیشنهادات …………. 102

منابع ……………………………….. …104

چکیده انگلیسی ………………………… 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                             صفحه

جدول 2-1-مکان یابی مدارس و شعاع دسترسی 25

جدول 2-2-معایب ومزایای طبقات فضاهای آموزشی در ارتباط با اقلیم های پیشنهادی……. 26

جدول 2-3- کاربریهای فضاهای آموزشی و سازگاری…………………………………….. 28

جدول 2-4-شرا یط حرارتی و انعطاف پذیری فضاهای آموزشی……………………………. 31

جدول2-5-تناسبات و انعطاف پذیری فضاهای آموزشی……………………………………… 33

جدول 2-6- شعاع دسترسی مدارس بر حسب متر……………………………………………… 49

جدول 2-7- ضوابط تعیین آستانه جمعیتی برای سطوح آموزشی……………………………… 51

جدول 2-8- طبقه بندی جمعیت سکونتگاه……. 54

جدول 3 – 1 – ترکیب جنسی جمعیت شهر بندر انزلی طی سال های 85 – 1335……………. 61

جدول  3– 2 – تعداد و متوسط بعد خانوار شهر بندر انزلی طی سال های 85 – 1335………. 62

جدول3-3- جدول توافقی آزمون χ2………… 63

جدول 4-1- روستاهای دارای خدمات آموزشی. 66

جدول 4-2-تعداد  و نوع مدراس روستاهای شهرستان بندر انزلی…………………………. 68

جدول  4-3- ضوابط  و استانداردهای خدمات رسانی روستایی……………………………… 73

جدول 4-4- تعداد و درصد واحدهای آموزشی به تفکیک مقاطع………………………………… 79

جدول 4-5- طبقات جمعیتی روستاهای شهرستان بندر انزلی…………………………………… 85

جدول 4-6- طبقات جمعیتی روستاهای دارای مدرسه شهرستان بندر انزلی…………………. 85

جدول 4-7- استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محیط روستایی کشور و نحوه تجهیز مراکز روستایی…………………………………….. 86

جدول4-8-  تعداد جمعیت روستاهای شهرستان بندر انزلی…………………………………… 87

جدول 4-9-توزیع دانش آموزان مقطع پیش دبستان  ……………………………………………… 90

جدول 4-10-توزیع دانش آموزان مقطع ابتدایی. 91

جدول4-11-توزیع دانش آموزان مقطع راهنمایی 92

جدول 4-12-توزیع دانش آموزان مقطع دبیرستان……………………………………………… 93

جدول 4-13- تعداد و درصد واحدهای آموزشی به تفکیک مقاطع………………………………… 96

جدول 4-14- طبقات جمعیتی روستاهای شهرستان بندر انزلی…………………………………… 97

جدول 4-15- طبقات جمعیتی روستاهای دارای مدرسه شهرستان بندر انزلی…………………. 97

فهرست اشکال

عنوان                                                                                              صفحه

شکل 3-1- موقعیت جغرافیایی…………… 59

شکل4-1- روستاهای برخورداری از خدمات آموزشی در شهرستان بندر انزلی………… 67

شکل 4-2- روستاهای برخورداری از خدمات آموزشی پیش دبستان در شهرستان بندر انزلی………………………………………….. 69

شکل 4-3- روستاهای برخورداری از خدمات آموزشی دبستان در شهرستان بندر انزلی… 70

شکل 4-4- روستاهای برخورداری از خدمات آموزشی راهنمایی در شهرستان بندر انزلی. 71

شکل 4-5- روستاهای برخورداری از خدمات آموزشی متوسطه در شهرستان بندر انزلی.. 72

نقشه 4-6-پراکندگی مدارس شهر بندر انزلی 80

شکل 4-7-حوزهکشش خدمات آموزشی پیش دبستان شهرستان بندر انزلی……………… 81

شکل 4-8-حوزه کشش خدمات آموزشی دبستان روستاهای شهرستان بندر انزلی………….. 82

شکل 4-9-حوزه کشش خدمات آموزشی راهنمایی روستاهای شهرستان بندر انزلی.. 83

شکل 4-10-حوزه کشش خدمات آموزشی متوسطه روستاهای شهرستان بندر انزلی… 84

شکل 4-11-توزیع دانش آموزان مقطع پیش دبستان  …………………………………. 90

شکل 4-12-توزیع دانش آموزان مقطع ابتدایی………………………………………….. 91

شکل 4-13-توزیع دانش آموزان مقطع راهنمایی…………………………………. 92

شکل 4-14-توزیع دانش آموزان مقطع دبیرستان…………………………………. 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

چکیده

توزیع فضایی خدمات آموزشی تاثیر مستقیم در آسایش خانواده ها، کاهش هزینه و سفرهای درون شهری، تناسب و انسجام فضاها، زیبایی شهر و … دارد و از حساسیت زیادی برخوردار است  طی سال های گذشته توجه صرف به ساخت مدارس از نظر کمی و عدم توجه به سایر عوامل موثر در مکان یابی و همچنین کاربری های مجاور آن، نه فقط باعث کاهش کارایی مدارس از نظر آموزشی گشته بلکه سبب بروز مشکلات متعددی از قبیل صرف وقت و هزینه بیشتر برای رسیدن به مدرسه، خستگی و بی حوصلگی دانش آموزان، افزایش سفرهای دانش آموزی و حتی به مخاطره افتادن سلامت روحی و جسمی آن ها می شود که در نهایت منجر به بروز افت تحصیلی آن ها می گردد به همین جهت در این تحقیق نگارنده به بررسی فضاهای آموزشی شهرستان انزلی با توجه به تحولات جمعیتی پرداخته است. روش تحقیق  توصیفی – تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات بصورت میدانی و کتابخانه ای است.

جامعه آماری تحقیق کل روستاهای شهرستان بندر انزلی است و حجم نمونه مدارسی هستند که دارای مدارس هستند هدف اصلی تحقیق ارائه الگوی مناسبی از توزیع خدمات آموزشی با توجه به جمعیت است نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع مدارس در شهرستان بندر انزلی نامتناسب است بطوریکه در برخی مقاطع مانند دبیرستان تعداد 2 مدرسه در سطح روستاها وجود دارد که متناسب با جمعیت نبوده وجمعیت دانش آموزی به شهر انزلی مراجعه می کنند. و در سایر مقاطع نیز کمبودهایی احساس می گردد

واژگان کلیدی :تحولات جمعیتی ، توزیع فضایی ، مراکز آموزشی ، روستا ، شهرستان بندر انزلی

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در سالهای اخیرتقاضا برای خدمات عمومی افزایش چشمگیری داشته است  این امر به دلیل افزایش جمعیت در شهرهای کشور و همچنین مهاجرت از شهرهای کوچک به کلان شهرها، بویژه به پایتخت   می­باشد. بعلاوه به دلیل ساختارهای اقتصادی- سیاسی کشور و وجود تنوع فرهنگی در بین اقوام مختلف و نیز پراکندگی جغرافیایی کلان شهرها، همواره سرعت پاسخگویی به نیازها از سرعت رشد نیازها به خدمات عمومی کمتر بوده است. یکی از دغدغه های اساسی این بحث دسترسی عادلانه و بهینه افراد جامعه به کاربری­های کالبدی شهری در مباحث کلان کشور برای رسیدن به توسعه پایدار می باشد.

با توسعه شهرنشینی و تبدیل شهرهای کم جمعیت به شهرهای با جمعیت متوسط و نیز تبدیل شهرهای متوسط به کلان شهرها، چالشهای جدیدی در زمینه مسافت­های طولانی بین محل سکونت و کار یا محل تحصیل بوجود آمده است.در کنار مشکلات جمعیتی عدم تناسب کاربری اراضی و ایجاد کاربری­هایی که ارتباطی با هم ندارند مزید بر علت گشته و باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده­ای شده است.

امروز با تحول در نگرش، بینش و فرهنگ افراد تقاضا برای آموزش افزایش یافته است. آموزش نیروی انسانی کارآمد متخصص و پرورش مردمی آگاه و با فرهنگ سبب بهبود در کیفیت زندگی افراد و افزایش میزان بهره وری و بهره گیری از هر گونه سرمایه گذاری مادی شده است. به طوری که یکی از مهم ترین وظایف دولت ها گسترش و تعمیم آموزش عمومی و فراهم کردن امکانات آموزشی برای همه افراد یک جامعه می باشد.

موضوع آموزش و پرورش در اکثر جوامع امروزی با هر نظام و سیاستی مورد توجه است و نسبت به سایر فعالیت ها ی اجتماعی در مقیاس جهانی از اولویتی خاص برخوردار است و یکی از ویژگی های توسعه یافتگی را در آموزش و­پرورش نیروی انسانی­می دانند.

در برنامه­ریزی­های مربوط به مسایل شهری، دسترسی مناسب به خدمات آموزشی از جمله اهداف برنامه­ریزان و تصمیم­گیران در سطح شهر می­باشد. کاربری­ها و مراکز آموزش از جمله نیاز های اجتناب ناپذیر مردم به منظور دستیابی به دانش و بالابردن سطح سواد جامعه در پاسخگویی به نیازهای جمعیت دانش آموزی می­باشد.

 پراکندگی مکانی مناسب و توزیع فضایی این مراکز به دلیل اثرات مستقیم در آرامش و آسایش خانواده ها از مهم­ترین و حساس­ترین مسایل جامعه محسوب می­شود. در همین راستا، در فرآیند های مربوط به      برنامه­ریزی، مکانیابی مراکز آموزشی، مرحله ارزیابی و انتخاب مناسب­ترین گزینه از میان کاربری­های مختلف از اهم فعالیت­ها می­باشد که با توجه به تراکم جمعیت جوان در هرم سنی موجود در کشور اهمیت آن دو چندان می شود.

سالانه تعدادی از مکان های آموزشی به دلیل مکان یابی نادرستشان تغییر، تعطیل و یا از گردونه فعالیت های موثر آموزشی خارج می شوند. و این موضوع هزینه های جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل   می نماید.

بر این اساس تجدید نظر در سازمان دهی مکان های آموزشی ساختار بندی و، تغییر موقعیت و …. یکی از دغدغه های مهم وزارت آموزش و پرورش می باشد.

لذا تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است تا به این نا به سامانی ها تا حد امکان رسیدگی کرده و از تصمیمات نسنجیده جلو گیری کند بنابراین این تحقیق با انگیزه بهبود خدمات آموزشی صورتگرفته روش اجرا مطالعات کتابخانه ای و میدانی است که یافته ها ومباحث در 5 فصل: فصل اول: کلیات تحقیق، فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق، فصل سوم روش شناسی تحقیق، فصل چهارم یافته های تحقیق و فصل پنجم، نتیجه گیری وپیشنهاد می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله

2-1-اهمیت ضرورت های تحقیق

3-1-اهداف تحقیق

4-1-سوالات و فرضیه های تحقیق

5-1- تعریف واژه ها و مفاهیم

6-1- محدودیتها و تنگناهای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مسئله

      شاخص های عمده بر نامه ریزی روستایی بر مبنای خدمات روستایی شامل خدمات زیربنایی و روبنایی است که خدمات آموزشی از جمله خدمات روبنایی محسوب می شوند که امکان دسترسی به آنها از سایر نقاط نیز امکان پذیر می باشد و با توجه به تحقیق های انجام شده مرتبط با عنوان پژوهش حاضر و در ارتباط با انواع مکان یابی ها ی خدمات آموزشی به نظر می رسدکه در استقرار آنها عوا ملی چون تعداد جمعیت، فاصله از روستا، محیط جغرافیایی، حوزه نفوذ روستاها و…. دخیل باشد. در گذشته گزینش وتعیین مکانها جهت احداث فضاهای آموزشی معمولا بر اساس تجارب روزانه اشخاص، اعمال نظر غیر تخصصی افراد یا گروههای بود که اعتبارات عمرانی جهت احداث آموزشگاه در راستای امکانات موجود از جمله وجود زمین صورت می گرفت که گاه هدر رفتن منابع را به دنبال داشت و وجود تعدادی فضاهای آموزشی بدون استفاده در استانهای مختلف کشور گواه این مدعاست. اجرای طرح مکانیابی و انجام مطالعات بنیادی در نقاط روستایی می تواند منابع و امکانات را به سمت نیازهای واقعی سوق دهد و ارزیابی این مکانهای آموزشی می تواند در بر نامه ریزیهای جدید خدمات و مکانهای آموزشی و رفع معضلات مربوط به تراکم دانش آموزان در نقاط خاص موثر واقع گردد.کمبود نیروی انسانی متخصص وماهر وعدم وجود اعتبارات عمرانی دولت در روستاهای کوچک ( زیر 20 خانوار) زمینه را برای ارائه خدمات به روستاهای کوچک محدود می سازد بنابراین خدمات رسانی خاصه خدمات آموزشی به روستاهای کوچک بر اساس نقاط مر کزی و الویت بندی صورت می پذیرد.بررسی های سازمان یونسکو از طرح مکانیابی فضاهای آموزشی که در سال 1985 در کشور مالزی به انجام رسیده است نشان می دهد، این اقدام بسیار مفید بوده است ومعادل 30% کل بودجه عمرانی آموزش و پرورش  برای کشور مالزی صرفه جویی داشته است شهرستان بندر انزلی با مساحت 318/299 کیلومتر مربع بوده و تراکم نسبی جمعیت در بین شهرستان 7/444 نفر و در هر کیلومتر مربع می باشد با توجه به رشد جمعیت در سالهای اخیر و با توجه به اینکه مناطق روستایی از مراکز آموزشی داخل شهر استفاده می کنند

     مجاورت روستاهای بخش مرکزی و همچنین محدود بودن مکان استقرار و توزیع خدمات آموزشی در نواحی روستایی سبب تراکم زیاد دانش آموزان در برخی از مدارس گردیده است در واقع بین میزان جمعیت و توزیع فضایی مراکز آموزشی تناسب وجود ندارد به همین دلیل در این تحقیق محقق در نظر دارد ابتدا به بررسی میزان جمعیت و توزیع فضایی مراکز آموزشی بپردازد ؟ و در انتها به ارائه پیشنهاداتی در رابطه توزیع ناسب فضاهای آموزشی بپردازد.

 

 

2-1-اهمیت ضرورت های تحقیق

    دسترسی همه ساکنین روستا به خدمات آموزشی امری ضروری است اما با توجه به میزان جمعیت دانش آموزی در روستاهای مختلف و پراکندگی روستاها این امر میسر نمی گردد. به نظر می رسد که توزیع خدمات آموزشی شهرستان انزلی متناسب با نیاز روستاییان روستاهای اطراف استقرار نیافته و شرایط مناسب را برای برخورداری از امکانات فراهم ننموده است.

به منظور رفع این کاستی‌ها و سازماندهی فضایی مناسب امکانات و خدمات، اولین قدم، شناخت نابرابری‌ها و شکاف میان مناطق است. کاهش نابرابری میان سکونتگاهها و مناطق مختلف یک منطقه از مهمترین دغدغه‌های دولتها و مجامع علمی بوده و همواره برای تحقق آن اندیشیده و راهبردهایی طراحی نموده اند؛ بطوری که درسالهای اخیر تاکید بر نابرابری‌های ناحیه ای و سازمان فضایی آن از اولویتهای اصلی تحقیقات جغرافیایی دراغلب کشورها بوده است. در کشور ما نیز همانند دیگر کشورهای در حال توسعه، با تمرکز روز افزون جمعیت در  برخی مناطق  این مناطق با و مشکلات متعددی مواجه بوده است؛ بنابر این لزوم بررسی رابطه بین خدمات و جمعیت در هر منطقه ای امری ضروری و مهم در توسعه است

 

3-1-اهداف تحقیق

1-3-1-هدف کلی

     این تحقیق در پی دستابی به اهداف زیراست:

     تعیین و ارائه الگوی مناسبی از توزیع خدمات آموزشی با توجه به جمعیت است

 

2-3-1- هدف ویژه و کاربردی

1- ارائه الگوی مناسب خدمات آموزشی در روستاهای محدوده مورد مطالعه.

2- شناخت و تعیین عوامل موثر بر ارائه خدمات آموزشی در محدوده مورد مطالعه.

3- تعیین نارساییها وکمبود ها در توزیع خدمات در محدوده مورد مطالعه.

5- توجه به نقش جغرافیا در مکان یابی خدمات آموزشی. 

 

 

 

 

4-1-سوالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1- سوالات تحقیق

1- توزیع مکانی خدمات آموزشی در بندر انزلی چگونه است ؟

2- چه عواملی در توزیع خدمات آموزشی موثرند ؟

3- الگوی بهینه استقرار خدمات آموزشی در روستاهای پیرامونی شهر انزلی چیست؟

 

2-4-1-فرضیه‏ها ی تحقیق

     با توجه به اهداف تحقیق فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1- بین موقعیت مکانی – فضایی روستاها توزیع خدمات آموزشی رابطه وجود دارد

      2  – امکانات آموزشی موجود در سطح شهر در نحوه توزیع وتعداد واحد های آموزشی روستاهای پیرامونی موثر     بوده است

     3 –  بین تعداد جمعیت سکونتگاههای روستایی و توزیع فضایی مراکز آموزشی رابطه وجود دارد . 

 

5-1- تعریف واژه ها و مفاهیم

فضا :فضای جغرافیایی بخشی از سطح زمین است که به همراه دورنمایه مادی و اجتماعی به وجود می آید . ( شکوئی، 1378: 118)  درحوزه ها ورشته های مختلف به ویژه جغرافی دانان ومعماران وبرنامه ریزان به تعریف فضا پرداخته اند و معانی متعددی برای آن ذکر کرده اند که ازجمله آنها میتوان « فاصله میان نقاط و پدیده ها» و«گستره پیوسته ای که در آن اشیا و پدیدها قرار گرفته وحرکت می کنند. » نام برد.در جغرافیا همراه و توأم با مکان ، فضای جغرافیایی مطرح می شود. که عبارت است از بخشی از زمین و زیست سپهرکه موردسکونت انسان قراردارد وجایگاهی است که زمان بندی زندگی اجتماعی درآن تحقق می یابد. از دید جغرافیایی فضا یک مقوله عینی است در حالی که از نظر فلسفه مفهومی ذهنی دارد.(پور احمد ،1385 : 193 )

 

 

 

 

 

 

 

  • فضای آموزشی :فضای آموزشی کالبدی است که درآن تعلیم و تربیت دانش آموزان به فعالیت می رسد  فضا ی آموزشی به سه قسمت تقسیم می گردد . فضای بسته ، سرپوشیده وباز
  • فضاهای بسته : به فضاهای مسقف که با چهار دیواری ، محصورشده باشد . مانند کلاس درس ، نماز خانه ، کارگاه ، آزمایشگاه
  • فضای سرپوشیده : به فضاهای مسقف که بدون واسطه دیوار با محوطه باز مدرسه ارتباط دارند ، گفته می شوند . مانند پارکینک
  • فضاهای باز: فضاهای بدون سقف که توسط عنصری به نام دیوار محصور شده باشند ومورد استفاده تفریحی ، ورزشی ، وارتباطی دانش آموزان قرارگیرند ، گفته می شود. ( قاضی زاده ، 1372، ص149)
  • دوره ابتدایی: آموزش ابتدایی مشتمل بر دوره آموزشی 5 ساله ویژه کودکان رده های سنی 6 تا 11 سال می باشد.

زمانیکه دانش آموزان این دوره را با موفقیت به پایان برسانند. موفق به اخذ مدرک پنجم ابتدایی می شوند.

  • دوره راهنمایی: دانش آموزان پس از گذراندن یک دوره پنج ساله و ارتباط با یک معلم درسی، با دوره تحصیلی جدیدی آشنا می شوند. تعداد درسها در مقطع راهنمایی افزایش یافته و هر درس مربوط به یک معلم می باشد.

دانش آموزان این مقطع را ،طی 3 سال به پایان می رسانند.

  • دوره متوسطه: مدرسه ای که دانش آموزان در آن تحصیل کنند که بالاتر از دبستان و راهنمایی و پایین تر از دانشگاه می باشد.
  • واحد آموزشی: منظور همان مدرسه است که فضایی است شامل عرصه و اعیان که فراگیران (جمعیت واقع در سنین 17-6) در یکی از مقاطع سه گانه اموزشی به تحصیل می پردازند.

 

توزیع فضایی ( پراکندگی  فضایی ) :

  مفهوم آن شکل‌گیری پدیده‌ها در سطوح خطی، شبکه‌ای، سطحی و نظایر آن می‌باشد و در آن تأثیر متقابل فضایی، آمد و شد روزانه از محل کار به محل  مسکونی و مسکن موضوعاتی از این قبیل بررسی می‌شود. در واقع  چگونگی قرارگیری عناصر، پدیده ها ، نقاط و مکانها برروی سطح کره زمین پراکندگی یا توزیع فضایی  نامیده می شود.  پراکندگی جغرافیایی از ارکان مهم و عمده مطالعات جغرافیایی بوده و به فهم  و ادراک  و  بررسی  خصوصیات موقعیت های   جغرا فیایی کمک می کند . بطوررایج جغرافی دانان از شکل ها برای نشان دادن توزیع جغرافیایی پدیده ها در روی سطح زمین یا قسمتی از آن  استفاده   می کنند.  به طور معمول توزیع فضایی دارای سه ویژگی است .                                                                              

 الف) تراکم نسبی: شامل تعداد پدیده ها وعناصرمورد مطالعه ، تقسیم بر مساحت منطقه مورد مطالعه است .

 ب) تفرق:  بر خلاف تمرکز ، شاخصی است که مقدار پخش یک پدیده  و میزان پراکندگی یا تمرکزآن را در یک منطقه یا مکان نشان می دهد .

ج) بافت  : طرز قرارگیری هندسی عناصر و پدیده ها را در فضا بافت گویند . که ازجمله آنها می توان  بافت خطی ، بافت متمرکز ، بافت متفرق را نام برد .( پوراحمد ،صص 101 -103 )

تحولات جمعیتی :  منظور از تحولات جمعیتی تغییرات کاهش یا افزایش جمعیت است که در طی دوره های آماری صورت گرفته است

نواحی روستایی

 منظور از نواحی روستایی، قلمرو جغرافیایی است که خارج از محدوده شهرها می باشد و در این تحقیق منظور تمام روستاهای شهرستان بندر انزلی  است

 

6-1- محدودیتها و تنگناهای تحقیق

معمولاً انجام فعالیتهای تحقیقی با محدودیتها و تنگناهایی مواجه است، این تحقیق نیز دارای مشکلاتی به این شرح بوده است:

– عدم همکاری برخی مسئولان و مردم محلی در مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه؛

– مشکل دسترسی به تعدادی از روستاهای محدوده؛

– عدم دسترسی به آمار و داده های جدید و صرف زمان بسیار برای دسترسی به داده ها؛

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :100

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com