برچسب: زمان اضطرار

پایان نامه مقایسه ی اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه ارومیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

عنوان :

مقایسه ی اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آسیب پرهیزی بین پرستاران بخش های ویژه و عمومی بیمارستان های شهر ایلام

1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اضطراب سلامت ،حساسیت پردازش حسی،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آسیب پرهیزی دربین پرستاران بخش های ویژه و عمومی انجام گرفت. نمونه ای شامل 120 پرستار که در دو گروه مقایسه ای ،60 نفر پرستار شاغل دربخش های ویژه و60 نفر پرستار شاغل در بخش های عمومی بیمارستان که بصورت نمونه ی در دسترس انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی که از بیمارستانهای آموزشی شهر ایلام انتخاب شدند، به پرسشنامه اضطراب سلامت نسخه اصلی فرم کوتاه (SHAI)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، پرسشنامه حساسیت پردازش حسی آرون و آرون(1997) و پرسشنامه آسیب پرهیزی پاسخ دادند. نتایج بدست آمده از تحلیل آماری Tمستقل، آنوا و مانوا نشان دهنده ی وجود تفاوت آماری معنادار بین میانگین نمره های اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان وزیر مؤلفه های این متغیرها در سطح ( 0001/ >p ) بود. به طور کلی بخش های ویژه به دلیل رویارویی با سوانح و فوریت های پزشکی و عهده دار بودن امداد رسانی به مصدومان تحت استرس و هیجان های منفی بیشتری قرار دارد که این هیجان های منفی در طول زمان، زمینه را برای بروز اختلالهای روانی مثل اضطراب سلامت فراهم می آورد.

کلید واژه ها : پرستاران بخش ویژه و عمومی- اضطراب سلامت- حساسیت پردازش حسی-راهبردهای تنظیم شناختی هیجان- آسیب پرهیزی

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب                                                                           صفحه

فصل اول:  کلیات پژوهش

1-1-     مقدمه………………………………………………………2

1 -2-    بیان مسئله……………………………………..6

1 -3-    ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…………………………..11

1 -4-    اهداف پژوهش………………………………………………..13

1-4-1- هدف کلی…………………………………………………….13

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………….13

  • سؤال و فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….13
  • تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………………………….14
  • تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………….16

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

2-1- مقدمه……………………………………………..19

2-2-اضطراب سلامتی……………………………..19

2-2-1- نظریه های مرتبط با اضطراب سلامتی ………….23

2-2-2- پژوهش های صورت گرفته در زمینه اضطراب سلامتی……………….26

2-3- حساسیت پردازش حسی………………………………..27

2-3-1- تعریف حساسیت پردازش حسی…………………………28

2-3-2- ابعاد مختلف حساسیت پردازش حسی………………..28

2-3-3- پژوهش های انجام شده در زمینه حساسیت پردازش حسی……..29

2-4-الگوهای استرس و مقابله………………………………………………34

2-4-1- هیجان……………………………………………….36

2-4-2- تنظیم هیجان………………………………………37

2-4-3- الگوی فرایند تنظیم هیجان………………………………..38

2-4-4- تنظیم شناختی هیجان……………………………………..41

2-5-الگوهای سرشت و منش………………………42

2-5-1- تعریف الگوهای سرشت و منش……………………….43

2-5-2- ارتباط آسیب پرهیزی و اضطراب…………….46

2-6- خلاصه و جمع‌بندی…………………………….50

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………53

3-2- روش پژوهش…………………………………53

3-3- جامعه آماری………………………………53

3-4-روش نمونه گیری…………………………………….53

3-5- ابزارهای اندازه‌گیری…………………………54

3-5-1- پرسشنامه اضطراب سلامت………………………54

3-5-2- پرسشنامه حساسیت پردازش حسی……………….55

3-5-3- پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان………………57

3-5-4- پرسشنامه الگوهای سرشت و منش…………………………..58

3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها……………………..59

3-7-روش اجرا……………………………………………………………60

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………62

4-2- آمار توصیفی………………………………………………………62

4-3-آمار استنباطی…………………………………………………..68

4-3-1- پاسخ به سؤال پژوهش…………………………………………68

4-3-2 – فرضیه اول…………………………70

4-3-3- فرضیه دوم…………………………………70

4-3-4- فرضیه سوم…………………………….72

4-3-5- فرضیه چهارم………………………………….75

4-4-یافته جانبی…………………………75

فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه………………………………………………………..79

5-2- تحلیل سؤال و فرضیه ها…………………………..79

5-2-1 – سؤال پژوهش…………………………………79

5-2-2فرضیه اول………………………………………80

5-2-3- فرضیه دوم……………………………………82

5-2-4- فرضیه سوم………………………………83

5-2-5 فرضیه چهارم…………………………………..86

5-3- پیشنهادها……………………………………………..87

5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی………………………..87

5-3-2- پیشنهادهای کاربردی………………………88

5-4-محدودیت­ها ی پژوهش……………………………89

فهرست منابع و مؤاخذ

6-1-منابع فارسی……………………………………………………..90

6-2- منابع لاتین……………………………………..92

– مقدمه

پرستاران به عنوان تنها گروه حرفه ای که در طول 24ساعت شبانه روز، خدمات خود را به صورت مستمر ارائه می کنند، از یک سو حفظ سلامت افراد را به عهده داشته و از سوی دیگر هماهنگ کننده فعالیت سایر اعضاء تیم بهداشتی درمانی می باشند (هروآبادی و مرباقی[1]، 2007).

امروزه در محیط های درمانی کشورهای مختلف، شاهد عدم تمایل پرستاران به ادامه کار و درگیری با شغل های دوم غیر مرتبط با پرستاری، تمایل به ترک کار، درخواست بازنشستگی قبل از موعد، شکایت از حجم کار زیاد و کمبود نیروی انسانی بوده و در این میان در بخش های مراقبت های ویژه از جمله )[2]CCUواحد مراقبت قلبی) و ICU[3](واحد مراقبت ویژه) و نیز در بخش های دیالیز و آنکولوژی[4] (سرطان شناسی)، این مشکلات حادتر و میزان اضطراب و استرس از سایر بخش ها چشم گیر تر است (ساترلند و کوپر[5] ،2000). تحقیقات نشان داده که رویارویی دایمی با بیماران، داشتن مسؤولیت سلامت انسان ها، انجام فرایندهای بالینی، مواجه با بیماران در حال احتضار، برخورد با موقعیت های اضطراری و اورژانس، می تواند باعث کاهش عملکرد مطلوب پرستاران شود و بر سلامتی روانی و جسمانی آنها تأثیر بگذارد ( گرینید، جیم و راگر[6]، 2001).

پرستاران در مقابل محرک های محیطی، از خود پاسخهای روانی بروز می دهند که این پاسخها ممکن است سبب شود وظایف خود رابه خوبی انجام ندهند و راهنماییها را خوب متوجه نشوند. مسائل روانی پرستاران یک بیمارستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نه تنها در میزان رضایت بیماران آن بیمارستان از خدمات بهداشتی- درمانی مؤثر است، بلکه در مسیر بهبود جسمی–روانی آنان نیز تأثیر خواهد داشت  ( گرینید، جیم و راگر، 2001)

اضطراب سلامت[7] اختلال شناختی گسترده ای است که بصورت ادراک نادرست درباره علایم و تغییرات بدنی که نتیجه باورهای فرد در مورد بیماری یا سلامت است شکل می گیرد (سالکووسکیس و وارویک[8]، 2000). در الگوهای شناختی- رفتاری، اضطراب سلامت از نگرانی و ترس مداوم نسبت به سلامت که به وسیله ارزشیابی نادرست هدایت می شود، تعریف می گردد (سالکووسکیس و وارویک، 2000) .

این الگوها بیانگر چندین شکل مهم از اضطراب سلامت هستند که شامل :

1) قاطعیت در مورد داشتن بیماری (پافشاری بر این باور که یک نفر دارای یک بیماری جدی است).

2) اشتغال ذهنی و نگرانی در مورد بدن (توجه بیش از حد روی احساس های بدنی و مشکلات بدن).

3) ترس در رابطه با بیماری (ترس از یک نفر که مبتلا به یک بیماری جدی است، یا در آینده به یک بیماری جدی مبتلا می شود (پاتریک و آسموندسون[9]، 2009) .

می توان اضطراب سلامت را بر روی یک پیوستار در نظر گرفت که در یک انتهای پیوستار سطوح خفیف اضطراب سلامت قرار دارد که توسط بیشتر افراد تجربه می شود (تایلور[10] و آسموندسون، 2004) . برای افرادی که در این انتها از طیف (سطوح خفیف) قرار می گیرند، اضطراب قابل تحمل است و با گذشت زمان برطرف می شود و افراد به طور سازگارانه، جویای توجه پزشکی برای درمان مشکل می شوند، یا می توانند برای اطمینان، به طور مکرر، راهنمایی پزشکی دریافت کنند (تایلور و آسموندسون، 2004) . در انتهای دیگر پیوستار شکل شدید اضطراب سلامت قرار دارد، مانند اضطراب بیماری و نیز به شکل شدیدتر نشانگان اختلال بدنی شکل ([11]DSM-5، 2013). این شرایط اغلب به دنبال پافشاری برای داشتن یک بیماری جدی، علی رغم اطمینان داشتن از عدم بیماری است و می تواند منجر به ایجاد اختلالات مهمی شود (پاتریک ، آسموندسون، 2009) .

مطالعات همه گیر شناسی گزارش می کنند که بیشتر از 9% بیماران بستری در مراکز پزشکی درمانی، اضطراب سلامت را تجربه می کنند و شیوع آن در جمعیت عمومی بیشتر از 5% گزارش شده است (گریدز و بارسکی[12]، 2004 ) . در رابطه با مدل شناختی – رفتاری، عوامل متعددی مانند پردازش شناختی اطلاعات و ارزشیابی شناختی نقش مهمی در ایجاد و حفظ اضطراب سلامت دارند (سالکووسکیس و وارویک ، 2000) . اطلاعات درونی نظیر حس های بدنی، نشانه های بدنی و فیزیکی، یا محرکهای بیرونی مرتبط با بیماری، (مانند شنیدن ابتلا یک دوست به بیماری)، دارای قدرت بالقوه برای فعال کردن شناخت معیوب در مورد سلامت و بیماری هستند. عوامل درونی و بیرونی منجر به اضطراب شدید در مورد سلامت شخصی و رفتارهای مرتبط با سلامت و تصمیم گیری و ادراک اطلاعات مرتبط با سلامت است (سالکووسکیس و وارویک ، 2000).

یکی از مشاغلی که به واسطه محیط کار در معرض ابتلا به اضطراب سلامت هستند پرستاری است و از طرفی در راستای راه کارهای ارتقاء سلامت، تمرکز روی مشاغل مرتبط با سلامت و هم چنین محیط کاری آنها، همان اهمیت توجه به بیماران را دارد ( گرینید، جیم و راگر، 2001).

محتوای نظریه شناختی که توسط بک (1976) مطرح شده است، بیان می کند که اضطراب سلامت و خود بیمار انگاری می تواند از سایر اختلالات به وسیله محتوای باورهای تخریبی ناشی از آن تفکیک گردد. افرادی که دچار اضطراب سلامت هستند سعی می کنند که نسبت به تغییرات بدنی هشیار و حساس باشند. زمانی که شخص به طور ارادی به بدنش توجه زیادی داشته باشد، میزان ادراک و هیجان ها در وی افزایش پیدا می کند (بارسکی و همکاران، 2002). بسیاری از احساس ها مانند خارش، سرفه یا خمیازه کشیدن از نظر آنها دارای یک تفکیک بیمار گونه است که می تواند به وسیله توجه دیگران و واکنش های دیگران گسترش یابد (بارسکی و همکاران،2002) .

زمانی که اطلاعات هیجانی نتوانند در فرایند پردازش شناختی ادراک ارزشیابی شوند، فرد از نظر عاطفی و شناختی دچار آشفتگی و درماندگی می شود و این ناتوانی،سازماندهی عواطف و شناختهای او را تحت تأثیر قرار می دهد. حساسیت پردازش حسی[13] بعنوان یک ویژگی خلق و خوی شخصیتی به شمار می رود که توسط حساسیت نسبت به تحریکات درونی و بیرونی از قبیل محرک های هیجانی و اجتماعی که علت پیدایش آن می باشد، مشخص می شود (جاگیلوز[14] و همکاران، 2011).

آرون و آرون[15] (1997)از حساسیت پردازش حسی بعنوان ساختاری که گرایش به پردازش انواع مختلفی از اطلاعاتی که از اهمیت بیشتری نسبت به سایر اطلاعات دریافت شده از محیط برخوردار هستند، یاد می کنند. همچنین حساسیت پردازش حسی اشاره دارد به شناسایی و پاسخ افراد به تعداد معدودی از محرک های موجود درمحیط می باشد.

هم چنین مطالعات شناختی بیانگر این است که افراد مبتلا به اضطراب سلامت در مقایسه با افراد غیر مبتلا به اضطراب سلامت، به احتمال بیشتری علایم بدنی را به عنوان یک ضعف سلامتی یا بیماری جدی تعبیر می کنند ( بارسکی، 2002) . به احتمال بیشتری باور می کنند آن ها ضعیف هستند و توان مقابله با استرس را ندارند (رایف[16]، 1998). برای برآورد بیش از اندازه شانس ابتلا به بیماری و یا تخمین بیش از اندازه خطر یک بیماری تمایل بیشتری نشان می دهند  . ممکن است اطلاعات گسترده ای صرفأ در زمینه بیماری ها داشته باشند نه در زمینه های دیگر( بارسکی، 2002).

از سوی دیگر روش های مقابله با چنین تنش ها و تشویش های روانی و رویارویی با مشکل های کاری می تواند تا حدودی شرایط روانی محل کار را مساعدتر نماید.مدیریت هیجان ها به منزله فرایندهای درونی و بیرونی است که مسئولیت کنترل، ارزیابی و تغییر واکنش های عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف او بر عهده دارد و هرگونه اشکال و نقص در تنظیم هیجان ها می تواند فرد را در برابر اختلال های روانی همچون اضطراب و افسردگی آسیب پذیر سازد(گارنفسکی و کرایج[17]، 2005).

به اعتقاد محققان چگونگی ارزیابی شناختی فرد در هنگام روبه رو شدن با حادثه منفی از اهمیت بالایی برخوردار است. سلامت روانی افراد ناشی از تعاملی دو طرفه میان استفاده از انواع خاصی از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ها و ارزیابی درست از موقعیت تنش زا است (گارنفسکی و همکاران، 2003).

مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخواننده هیجان دارد (اوکسنر و گروس[18]، 2004 و 2005). بعبارت دیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا برای آنها اطلاق می گردد.

کلونینجر در مدل عصبی_زیستی خود مطرح کرده است، که سامانه های سرشتی در مغز دارای سازمان یافتگی کارکردی[19] و متشکل از سامانه های متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعال سازی، تداوم و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروه های معین از محرک ها هستند.

بازداری رفتاری در پاسخ به محرک های تنبیه یا نبودن پاداش است. تفاوت های فردی در قابلیت وقفه یا بازداری رفتاری[20]،آسیب پرهیزی[21] نامیده می شود. کلونینجر آسیب پرهیزی را به همراه دو بعد دیگر نوجویی و پاداش وابستگی که هر یک دارای چهار مقیاس فرعی هستند در قسمت سرشت معرفی کرد (کلونینجر[22]، 1987 و 1991).

 

1-2– بیان مسأله

حرفه و شغل هر فرد نقش تعیین کننده در سلامت روان دارد. پرستاری از مشاغلی است که همواره با عوامل متعدد و تنش زای محیط کار رو به رو است. ماهیت این شغل به گونه ای است که با ترکیبی از نقش ها از طریق فعالیت های فنی، مهارتهای حرفه ای، روابط انسانی و احساس همدردیدر ارتباط است و هر کدام از این فعالیت ها نقش و مسئولیت زیاد را برای پرستار موجب می شود. افسردگی در زنان پرستار در اکثر موارد به علت رویدادهای تنش زای زندگی کاری بالا می باشد (مایرس[23] و همکاران، 2005). مؤسسه ملی و بهداشت شغلی اعلام کرده است که از 130 شغل مورد بررسی، پرستاری رتبه 20 را در مراجعه به پزشک جهت مشکلات ناشی از عدم سلامت جسمانی و روانی کسب کرده اند (رافی ، 1387).بنابراین به نظر می رسد که بعلت حساس بودن مسئولیت های شغلی پرستاران و تعامل مداوم آنها با بیماران، پرستاران همواره در معرض مخاطرات بیماریهای جسمی و روانی و تنش های منفی قرار می گیرند(درخشان و صالحی،1384، میرصدری،1389). دربین آنان پرستاران شاغل در بخش های ویژه به دلیل شرایط خاص ناشی از محیط کار و بیماران ممکن است بیشترین استرس را تحمل نمایند. ازجمله عوامل تنش زای بخش ویژه می توان به مواردی همچون ارتباط کاری با سایر پرستاران و کارکنان تیم بهداشتی، ارتباط و مکالمه با بیمار و همراهان وی، سطح بالای دانش و مهارت مورد نیاز برای کار در این بخش، حجم کاری بالا، لزوم پاسخ سریع و بی درنگ پرستار به موقعیت های فوری، تماس مداوم با بیماران اورژانسی، مسئولیت سنگین مراقبت از بیماران بخشهای ویژه و در معرض قرار گرفتن مشاهده مستقیم مرگ بیماران اشاره کرد(مک گراس[24] و همکاران، 2003). متخصصان سلامت گزارش کرده اند که پرستاران، نگرانی های جدی را در رابطه با ماهیت شغلی شان تجربه می کنند. آنها به واسطه تماس مداوم با بیماران و استفاده مکرر ازتجهیزات تیز همچون آمپول و غیره و تماس مستقیم با خون و مایعات بدن بیماران و مواد شیمیایی بیمارستان و داروهای پزشکی خطرناک از قبیل شیمی درمانی و غیره در معرض خطرهای جدی و نگرانی های مرتبط با سلامتی شان می باشند ( ریوجر[25]  و همکاران، 2007).

سلامت[26] مفهوم پیچیده ای است که شامل قواعد و رشته های مختلف نظیر پرستاری، پزشکی، فلسفه و روانشناسی می شود که هرکدام از این اجزاء سعی در تعریف سلامت داشته اند .دامنه تعریف سلامت از تعریف کاملی که توسط سازمان جهانی بهداشت[27] مبنی بر وضعیتی که سلامت کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و نه فقط عدم داشتن بیماری، تا تعریف سنتی سلامت که محدود به نداشتن بیماری جسمی است، گسترده شده است  ( ریوجر  و همکاران، 2007).

یکی از ابعادی که سلامت روانشناختی را تحت تأثیر قرار می دهد، اضطراب است به طوری که امروزه اختلالات اضطرابی[28] بیشترین شیوع را در دسته بندی اختلالات روانی دارند. میزان شیوع اختلالات اضطرابی در طول مراحل زندگی از 8% تا 29% دامنه دارد (مک گراس و همکاران، 2003). یکی از انواع اختلال های اضطراب، اضطراب سلامت است.

اضطراب سلامت اختلال شناختی گسترده ای است که بصورت ادراک نادرست درباره علایم و تغییرات بدنی که نتیجه باورهای فرد در مورد بیماری یا سلامت است ، شکل می گیرد (سالکووسکیس و واردیک، 2000).اضطراب سلامت پیوستاری است که در یک سوی آن نگرانی های خفیف مرتبط با احساس های بدنی و در سوی دیگر آن ترس های شدید مرتبط با سلامت و اشتغال ذهنی با احساس های بدنی قرار می گیرد (تانگ[29] و همکاران، 2007). ضابطه بندی اضطراب سلامت که به وسیله سالکووسکیس مطرح شده بیانگر آن است که برخی افراد طیف وسیعی از عوامل از جمله تغییرات بدنی، اطلاعات پزشکی، مشاوره های پزشکی، نتایج آزمایشها و نیز واکنش ها و توصیه های دیگران را به غلط بعنوان علایمی از یک بیماری جسمی خطرناک تفسیرمی کنند(سالکووسکیس و وارویک، 2001). این سوءتعبیرهای مبتنی بر خطر منجر به شکل گیری فرض ها و افکار منفی بیشتری می گردد. این افکار غالبأ به وسیله تصویرهای ذهنی هیجانی تقویت می شود و به این ترتیب فرد اضطراب سلامت شدیدی را تجربه می کند. افرادی که اضطراب سلامتی شدید را تجربه می کنند واجد ملاک های تشخیصی اختلال اضطراب بیماری[30] براساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی[31] هستند. اختلال اضطراب بیماری بعنوان یکی از اختلال های نشانگان بدنی[32] که ویژگی اساسی آن گرایش مداوم به سوءتعبیر فاجعه آمیز علایم و نشانه های بی خطر جسمانی بعنوان شواهدی مبنی بر وجود یک بیماری خطرناک می باشد، پذیرفته شده است (DSM-5 ، 2013). یکی از مشاغلی که به واسطه محیط کار در معرض ابتلا به اضطراب سلامت هستند پرستاری است و از طرفی در راستای راه کارهای ارتقاء سلامت، تمرکز روی مشاغل مرتبط با سلامت و هم چنین محیط کاری آن ها، همان اهمیت توجه به بیماران را دارد((مک گراس[33] و همکاران، 2003).

می توان ادعا کرد که بخش عظیمی از رفتارهای ما تحت تأثیر عوامل زیستی می باشد. از آنجا که دیدگاه ها و نظریه های زیست شناختی_شخصیت، جایگاه ویژه ای در متون علمی جهان دارد، طی سالیان متمادی تلاش های زیادی برای پیوند بین روانشناسی و زیست شناسی صورت گرفته است. و باعث این شد که روانشناسان میان روان و تن و نیز رفتار و مغز پلی بزنند. حاصل این گونه تلاش ها در گرایش های علمی نظیر علوم عصب پایه نوروپسیکولوژی بازتاب خوبی داشته است (کاویانی،1386). برای مثال در اختلال نشانگان بدنی، اضطراب بیماری نتیجه محدودیت آگاهی و درک احساس های در افراد مبتلا می باشد، و از طرفی دیگر افراد مبتلا به این عارضه ، احساس های فردی خود را دقیق درک نمی کنند(DSM-5 ، 2013). زمانی که اطلاعات هیجانی نتوانند در فرآیند پردازش شناختی ادراک ارزشیابی شوند، فرد از نظر عاطفی و شناختی دچار آشفتگی و درماندگی می شود و این ناتوانی، سازماندهی عواطف و شناخت های او را تحت تاًثیر قرار می دهد. حساسیت پردازش حسی[34] به عنوان یک ویژگی خلق و خوی شخصیتی به شمار می رود که توسط حساسیت نسبت به تحریک های درونی و بیرونی از قبیل محرک های هیجانی و اجتماعی که علت پیدایش آن می باشد، مشخص می شود(جاگیلوز[35]و همکاران، 2011).

 آرون و آرون (1997) از حساسیت پردازش حسیبه عنوان ساختاری که گرایش به پردازش انواع مختلفی از اطلاعاتی که از اهمیت بیشتری نسبت به سایر اطلاعات دریافت شده از محیط برخوردار هستند، یاد می کنند. همچنین حساسیت پردازش حسی به شناسایی و پاسخ افراد به تعداد معدودی از محرک هایی که در محیط موجود می باشد، اشاره دارد. حساسیت پردازش حسی توضیحات قابل ملاحظه ای را در رابطه با ویژگی های شخصیتی افراد و سلامت روانی آنها بیان می دارد.حساسیت پردازش حسی شامل سه بعد یا مؤلفه «سهولت تحریک[36]»، «حساسیت زیبایی شناختی[37]» و «آستانه حسی پایین[38]» می باشد که هر یک از این ابعاد ارتباط های متفاوتی با سایر متغیرهای دیگر درروان شناسی دارند، که سهولت تحریک به احساس پاسخ نسبت به خواسته ها و نیازها اشاره دارد، اما حساسیت زیبایی شناختی به آگاهی از تجارب زیباییشناختی و آستانه حسی پایین به حساسیت افراد نسبت به محرک های ناخوشایند اشاره دارند.

از سوی دیگر روش های مقابله با چنین تنش ها و تشویش های روانی و رویارویی با مشکلات کاری می تواند تا حدودی شرایط روانی محل کار را مساعدتر نماید.مدیریت هیجان ها به منزله فرایندهای درونی و بیرونی است که مسئولیت کنترل، ارزیابی و تغییر واکنش های عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف او بر عهده دارد و هرگونه اشکال و نقص در تنظیم هیجان ها می تواند فرد را در برابر اختلال های روانی همچون اضطراب و افسردگی آسیب پذیر سازد (گارنفسکی و کرایج[39]، 2003).

 به اعتقاد محققان چگونگی ارزیابی شناختی فرد در هنگام روبه رو شدن با حادثه منفی از اهمیت بالایی برخوردار است. سلامت روانی افراد ناشی از تعاملی دو طرفه میان استفاده از انواع خاصی از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ها و ارزیابی درست از موقعیت تنش زا است (گارنفسکی و همکاران، 2003).

مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخواننده هیجان دارد (اوکسنر و گروس[40]، 2004 و 2005). بعبارت دیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا برای آنها اطلاق می گردد.

بنابر اظهار اسپیلبرگر[41] اضطراب یک حالت هیجانی ناخوشایند است، که با نگرانی، تنش و بیم شناخته می گردد.

اضطراب هیجانی است که در زندگی روزمره هر فرد رخ می دهد و انسانها آن را تجربه می کنند، اگر این حالت شدت یابد و طولانی گردد و همچنین با موقعیت تناسب نداشته باشد، در آن صورت از حالت بهنجار دور شده و به اختلال بالینی نزدیک می گردد (خسروی و مهدیفر،1390). اضطراب را می توان به اضطراب حالت و اضطراب صفت افتراق داد. اضطراب صفت اشاره دارد بر تفاوت های فردی نسبتأ با ثبات در آمادگی به اضطراب، بدین معنا که بین مردم تمایل به پاسخ به موقعیت های تهدید کننده متفاوت است (ویتاساری[42] و همکارن،2011). اضطراب صفت نشأت گرفته از افزایش تهدید در زندگی و موقعیت زندگی شخصی، افزایش تقاضایی از فرد که یک تهدید را با ارزش تلقی می کند و حوادث فشارزایی که اعتماد به نفس فرد را تحلیل می برند می باشد، افراد مبتلا به این نوع اضطراب علائم جسمانی و روانی را تجربه می کنند (ویتاساری و همکارن،2011). کلونینجر و همکارنش یک مدل زیستی– عصبی  پیشنهاد داده اند که به طور معمول در تحقیقات بالینی مورد استفاده قرار می گیرد،این مدل چهار بعد سرشت و سه بعد منش را شامل می شود(هانسن[43]، رگس[44]، پاینتو[45]، کی جری[46]، اجمیر[47] 2007). سرشت اساس وراثتی هیجانها و یادگیری های است که از طریق رفتارهای هیجانی و خودکار کسب می شود و به عنوان عادت های قابل مشاهده در اوایل زندگی فرد دیده می شود و تقریباَ در تمام طول زندگی ثابت باقی می ماند (ابوالقاسمی، رفیعی و نریمانی، 1390). کلونینجر معتقد است که سامانه های سرشتی در مغز دارای سازمان یافتگی کارکردی [48] متشکل از سامانه های متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعال سازی، تداوم و بازداری رفتار در پاسخ گویی به گروههای معینی از محرکها است. کلونینجر چهار بعد برای سرشت معرفی کرده است (ابوالقاسمی و همکاران، 1390). نوجویی  به عنوان فعال سازی رفتاری[49] در پاسخ به محرکهای تازه تعریف می شود که موجب جستجوی پاداش و گریز از تنبیه می شود. آسیب پرهیزی بازداری رفتاری[50] در پاسخ به محرکهای تنبیه یا نبودن پاداش است. پاداش وابستگی به عنوان تمایل به دادن پاسخ مثبت به نشانه های پاداش می باشد که موجب حفظ پاسخ یا مقاومت در برابر خاموشی رفتار می گردد (هانسن و همکاران، 2007).

 پشتکار به معنایی استقامت در حالت خستگی و ناامیدی است (ماداگا و هانسن،[51]2007). هر یک از ابعاد سرشت و منش در یک دستگاه (شبکه) تعاملی، جریان سازگاری و تطابق تجربه های زندگی را راه اندازی و هدایت می کند. آمادگی ابتلا به اختلال های هیجانی و رفتاری از چگونگی عملکرد این دستگاه تعاملی اثر می پذیرد(کاویانی ، 1386).

جیانگ[52] ، ساتو[53]، هارا[54]، تاکی دمی[55]، اوزاکی[56]،یامادا[57] (2003). در پژوهشی به بررسی رابطه بین اضطراب صفت، شخصیت و خستگی بر اساس پرسشنامه سرشت و منش پرداختند، نتایج نشان داد که هر دو اضطراب صفت و حالت با بسیاری از گروهها از جمله از بعد سرشت، آسیب پرهیزی با اضطراب صفت رابطه دارد.

مطالعه حاضر در پی این است که اضطراب سلامت و متغیرهای حساسیت پردازش حسی،آسیب پرهیزی و تنظیم شناختی هیجان دربین پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان و پرستاران شاغل در بخش های عمومی بیمارستان را مورد بررسی قرار دهد.

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر- قسمت 6

صورتی که حلقه داخلی جریان کنترل می‌نماید. خروجی این سطح توان تنظیم شده ی  و  می‌باشد. تحت این کنترل، زمانی که ولتاژ آرایه خورشیدی  دقیقا برابر با ولتاژ رفرنس  باشد، توان تزریقی به شبکه  نیز برابر با مقدار تعیین شده آن می‌باشد. یعنی با تعیین ولتاژ رفرنس  و اعمال آن به این سطح کنترلی توان خروجی اینورتر متناسب با مقدار خواسته شده خواهد بود.
با فرض اینکه مدل دقیق منحنی  آرایه ی خورشیدی نامعلوم است، وظیفه اصلی سطح 2 کنترلی یافتن  متناسب با  در شرایطی است که  کوچکتر از ماکزیموم توان موجود و قابل دسترسی توسط MPPT،  باشد (حالت کنترل دروپ) و همچنین یافتن  به گونه ای متناسب با  در شرایطی است که  بزرگتر از ماکزیموم توان موجود و قابل دسترسی توسط MPPT،  باشد (حالت MPPT). ورودی سطح 2 کنترلی، ،  و  می‌باشد.
کنترل فرکانس در سطح 3 کنترلی قسمت اعظم طرح کنترلی به کار رفته را مشخّص می‌کند. سیستم خورشیدی حاضر در حالت کنترل دروپ مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و در صورت نیاز می‌تواند به حالت کنترل اضطراری وارد شود.
لازم به ذکر است، در اینجا به طور خاص با توجّه به زاویه دید این تحقیق تنها حالت کنترلی دروپ مورد توجّه قرار دارد. ورودی سطح 3 کنترلی، تغییرات فرکانس سیستم  و خروجی آن  برای سطح 2 کنترلی خواهد بود.
طرح کنترلی بیان شده می‌تواند بر روی انواع سیستم‌های خورشیدی با توپولوژی‌های مختلف اینورتر در سطح 1 کنترلی مورد استفاده قرار گیرد. تاثیر استفاده از طرح کنترلی پیشنهادی به شدّت وابسته به شرایط بهره برداری سیستم‌های خورشیدی نظیر تابش خورشید و دما است [29]. 

3-3-6- الگوریتم سطح 2 کنترلی برای کنترل توان اکتیو

برای رسیدن به مشخّصات مطلوب تنظیم فرکانس، کنترل سطح 2 می‌بایست دو خصیصه مهّم را برآورده سازد:

  1. توان اکتیو تزریق شده به شبکه وسیله سیستم خورشیدی رفرنس توان تولیدی تعیین شده را به سرعت دنبال کند.
  2. بتوان توان اکتیو را در رنج نسبتاً وسیعی تغییر داد (برای مثال از 0 تا بیشینه توان قابل تولید(MPPT) ).

در الگوریتم‌های پیشین که از حبس تولید (Curtailment) استفاده کردند، سیستم‌های خورشیدی تنها در بخش چپ منحنی  مورد استفاده قرار می‌گرفتند [60] و [61]. در نتیجه پاسخ نه چندان سریع به رفرنس توان بدنبال داشتند. با انتخاب نقاط کاری سمت راست نقطه ماکزیموم توان در منحنی  جهت انتخاب نقطه کار، سرعت دنبال کردن رفرنس توان نسبتا افزایش می‌یابد. در [29] الگوریتمی مبتنی بر درونیابی درجه دوم نیوتون برای رسیدن به نقطه کار جدیدی که به عنوان رفرنس توان مد نظر قرار دارد به کار گرفته شد. اساس کار این الگوریتم استفاده از فرآیندی تکراری برای تعیین ولتاژ لازم برای آرایه خورشیدی است، به نحوی که در این ولتاژ آرایه خورشیدی رفرنس توان را تولید کند. برای مثال این الگوریتم می‌تواند با چند تکرار ولتاژ  متناظر با  در زمانی که  می‌باشد و یا تعیین  هنگامی که  باشد را در زمان کوتاهی تعیین کند.
سطح 3 کنترلی دینامیک سریعی دارد و در قیاس با دینامیک باقی اجزا در مطالعات کنترل خودکار تولید (دینامیک میان مدت)، قابل صرفنظر کردن است.

3-3-7- حالت کنترلی دروپ برای سیستم‌های خورشیدی

کنترل دروپ فرکانس، تکنیکی شناخته شده برای تنظیم فرکانس سیستم قدرت به حساب می‌آید. توان خروجی اکتیو یک ژنراتور سنکرون  متناسب با تغییرات فرکانس سیستم قابل تنظیم است. خصوصاً اینکه تنظیمات به گونه ای انجام می‌شود که توان اکتیو نامی در فرکانس نامی تولید گردد. اگر فرکانس سیستم کمتر از مقدار نامی گردد، نشان می‌دهد  بیشتر از مقدار نامی است و بالعکس.
در این بخش، اِعمال ساختار کنترل دروپ فرکانس بر سیستم‌های خورشیدی شرح و بسط داده می‌شود. اما در اینجا دو محدودیت عمده در قیاس با کنترل دروپ ژنراتورهای سنکرون وجود دارد:

  1. عدم کنترل بر منابع توان اولیّه، محدودیتی سنگین بر حد بالای تولید در توان تزریقی به شبکه اِعمال می‌کند.
  2. ماکزیموم توان قابل بهره برداری از تولید خورشیدی، همانطور که در مدلسازی تولید خورشیدی عنوان شد، به شدّت تحت تاثیر شدّت تابش خورشید و دما است. در نتیجه در بکار بستن کنترل دروپ باید توجه داشت که می‌بایست منحنی دروپ فرکانس را با نقاط کاری متنوعی تطبیق داد.

بر اساس ویژگی‌های بیان شده، می‌توان تابعی توصیف نمود که خروجی رفرنس توان اکتیو را با فرکانس سیستم ارتباط می‌دهد:

(3-23)

که در آن  و  شرایط نامی بهره برداری شبکه است. رابطه 3-23 بیان می‌دارد بدون احتساب محدودیت حداکثر تولید،  می‌تواند به صورت  محاسبه گردد. این فرم مشابه محاسباتی است که برای ژنراتورهای سنکرون نیز انجام می‌شود [2]. زمانی که  به سقف مجاز تولید می‌رسد، مقدار  به آن اختصاص می‌یابد و قابلیّت تنظیم فرکانس را نیز از دست می‌دهد. در منحنی دروپ فرکانس نشان داده شده در شکل 3-16، خطوط عمودی و افقی به ترتیب، مشخّصه دروپ را در حضور و عدم حضور سقف مجاز تولید  نشان می‌دهد.
فرکانس بحرانی فرکانسی است که در آن  با  برابر خواهد شد:

(3-24)

به طور خاص، سیستم خورشیدی توان ماکزیموم  را زمانی تولید می‌کند که فرکانس شبکه  کمتر از فرکانس بحرانی  بوده و زمانی که فرکانس سیستم  بالاتر از فرکانس بحرانی  باشد، میزان مشخّصی از تولید را حبس می نماید. به صورت مشخّص می‌توان عنوان کرد که میزان توان باقیمانده برای رسیدن به ماکزیموم توان تولید فرکانس بحرانی  منحنی دروپ را تعیین می‌کند.
به منظور به کار بردن طرح کنترلی دروپ برای تولید خورشیدی شکل 3-15 تهیه شده است.
شکل 3- 15 دیاگرام کنترل دروپ فرکانس
همانطور که در شکل 3-15 مشخص است مشابه ساختار مشخصه دروپ گاورنر ماشین های سنکرون ، ابتدا میزان خطای فرکانس از انتگرال‌گیر ی گذشته و سپس توسط  تقویت می‌شود. خروجی این واحد، میزان تغییر توان خروجی واحد را تعیین می کند [2]. در سیستم دروپی که برای واحد خورشیدی در نظر گرفته می شود، خروجی سیستم گاورنر، رفرنس توان سطح 2 کنترلی است. دینامیک کنترلر توان اکتیو را می‌توان به صورت تابع تبدیل درجه اول خطی با ثابت زمانی  و نرخ محدودیت تولید در نظر گرفت [62]. محدودیت تولید را ظرفیت تولید واحد خورشیدی  تعیین می کند. در این مطالعه  ثانیه و ضریب تقویت سیگنال  برابر با 100، در نظر گرفته شده است [29].
زمانی که  به بار  متصل شده است، واحد خورشیدی تحت حالت کنترل دروپ مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. در این حال، مشخصّات کنترل دروپ مستقیماً تحت تاثیر دینامیک واحد خورشیدی قرار می‌گیرد:

  1. در اینجا باید توجّه داشت که ضریب باید مطابق با کد شبکه و قابلیّت کلی در تنظیم فرکانس، مطابقت داشته باشد. در سیستم تحت بررسی حاضر  در نظر گرفته می‌شود (شکل3-16).

شکل 3- 16 کنترل دروپ حالت ماندگار سیستم خورشیدی

  1. معمولا را شرایط کاری شبکه مشخّص می‌کند. زمانی که مقدار بالایی به خود می‌گیرد فرکانس شدیدا افت کند، تولید خورشیدی نمی‌تواند در کنترل فرکانس مشارکت داشته باشد. در صورتیکه با مقدار کمتری از ، قابلیّت تنظیم فرکانس واحد خورشیدی افزایش می‌یابد. در این حالت تأمین پشتیبانی قابلیّت تنظیم فرکانس واحد خورشیدی در شبکه به قیمت قربانی کردن توانی است که با تابش شدید خورشید قابل استحصال می‌باشد. به عبارت دیگر، موازنه ای بین مزایای اقتصادی و ظرفیت پشتیبانیِ فرکانس صورت می پذیرد. در حقیقت، سهم تولید خورشیدی در شبکه، باید با توجّه به الگو‌های بار و اغتشاشات احتمالی و همچنین قابلیّت مورد انتظار پشتیبانی فرکانس تعیین گردد. برای مثال در یک سیستم ایزوله کوچک با ضریب نفوذ بالای تولید خورشید، مجموع ظرفیت تنظیم فرکانس شبکه ضعیف است. در نتیجه برای سیستم خورشیدی الزامی است با نقطه بارگذاری پایین‌تر پشتیبانی فرکانسی بیشتری را تأمین نماید.
  2. زمانی که فرکانس شبکه به پایین تر از فرکانس بحرانی نزول می‌کند،  ممکن است به بالاتر از  ارتقا یافته و مقداری را اختیار نماید که غیر قابل تأمین است. در این حال زمان نسبتا زیادی لازم است تا  به میزان  باز گردد. از این رو، اکتواتور‌های اشباع اختیار کار را به دست می گیرند و طرح‌های Anti-Windup پیاده سازی گردند [63].

لازم به ذکر است طرح‌های Anti-Windup زمانی فعّال می شوند که تولید خورشیدی به اشباع رفته باشد. در شبیه سازی انجام شده نقطه کار به گونه ای انتخاب شده که اشباعی در تولید اتفاق نیفتد.
در نهایت می توان بلوک دیاگرام سیستم کنترلی پیشنهادی برای مشارکت واحد خورشیدی در کنترل فرکانس را مطابق دیاگرام داخل خط چین شکل 3-17 نشان داد:
شکل 3- 17 ساختمان کنترل دروپ پیشنهادی برای سیستم خورشیدی

3-4- استفاده از ذخیره‌ساز‌های انرژی در سیستم قدرت

سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی باتری می‌تواند راه حل‌های گوناگونی را برای ارتقای کیفیت توان سیستم‌های تولید توان متشکّل از منابع تجدیدپذیر معرفی کند [64] [65]. از آنجا که سیستم ذخیره‌ساز باتری قابلیّت جبران سازی توان اکتیو سریعی دارد، می‌تواند در مسأله کنترل بار فرکانس سیستم قدرت موفق ظاهر شود. علاوه بر این ذخیره‌ساز باتری موجب افزایش قابلیّت اطمینان سیستم در پیک بار به حساب می آیند. با داشتن دینامیک مناسب از ذخیره‌سازهای باتری می‌توان در زمینه‌های مختلفی چون سطح بندی بار، رزرو سیستم، پایدارسازهای توان خطوط بلند، تنظیم فرکانس سیستم اصلاح ضریب توان و غیره نام برد. بعضی از نمونه‌های موفّق استفاده از ذخیره‌ساز باتری را واحد ذخیره‌ساز 17 مگاواتی برلین [66] و 10 مگاوات/40مگاوات-ساعتی واحد چینو واقع در جنوب شرقی کالیفرنیا [67] دانست.

3-4-1- مدل ذخیره‌ساز باتری

مدار معادل واحد BES را می‌توان به صورت مبدل متصل به یک باتری معادل همانند شکل 3-18 در نظر گرفت.
شکل 3- 18 بلوک دیاگرام مدل خطی ذخیره‌ساز باتری [30]
در مدار معادل باتری،  زاویه آتش مبدّل،  راکتانس جابجاسازی،  جریان DC باتری،  مقاومت اضافه ولتاژ،  ظرفیت خازن اضافه ولتاژ    ولتاژ مدار باز باتری،  اضافه ولتاژ باتری،  مقاومت اتصالی و  مقاومت داخلی باتری،  مقاومت تخلیه خودی باتری و  ظرفیت خازنی باتری را نشان می‌دهد. ولتاژ DC ماکزیموم بی باری مبدل 12 پالسه همانطور که در رابطه 3-25 آمده، با  نشان داده شده است:

(3-25)

که در آن  ولتاژ rms خط می‌باشد. جریان DC تأمینی باتری بوسیله معادله 3-26 بیان می‌شود:

(3-26)

بر اساس بررسی مدل مداری مبدل، توان اکتیو و راکتیو جذب شده واحد BES بوسیله معادلات3-27  و 3-28 بیان می‌شود:

(3-27)
(3-28)

که در آن  و  زاویه آتش مبدل شماره 1 و شماره 2 به کار رفته در مدل BES می‌باشد.
در مطالعات کنترل بار فرکانس عملکرد واحد BES را می‌توان به صورت یک تابع تبدیل درجه اول به فرم زیر و به همراه یک محدود کننده جهت محدود سازی توان تزریقی(مشخص کننده توان نصب شده ذخیره‌ساز در ناحیه) ، تقریب زد [64]:

(3-29)

که در آن  تغییرات فرکانس،  خروجی توان واحد BES،  بهره واحد تولیدی و  ثابت زمانی واحد BES می‌باشد،  و .

3-5- الگوریتم بهینه‌سازی نوسان ذرات

کنترل خودکار تولید با بازگرداندن فرکانس شبکه و توان انتقالی خطوط به مقدار نامی و برنامه ریزی شده در پی بروز اغتشاشی در بار، نقشی مهّم در سیستم‌های قدرت بر عهده دارند.
پس از بروز انحرافی در بار، برای از بین بردن انحراف ماندگار فرکانس شبکه و باز گرداندن آن به مقدار نامی، حلقه کنترل فرکانس ثانویه می‌بایست با بهره‌هایی بهینه، پاسخگوی این نیاز باشند. در این مرحله، بهره‌های کنترلر انتگرال‌گیر حلقه ثانویه توسط تکنیک بهینه‌سازی نوسان ذرات بهینه شده اند.
این الگوریتم در ابتدا توسط کندی [68]معرفی شد. با استفاده از این تکنیک پاسخ‌های با کیفیتی با خصوصیات همگرایی پایدار در زمانی کمتر فراهم می‌شود. این تکنیک از ذراتی استفاده می‌کند که نماینده پاسخ‌های بالقوه برای مسئله به حساب می آیند. تمام ذرات با سرعت معینی در فضای جستجو به حرکت در می آیند. موقعیت ذره  ام  نام دارد و سرعت این ذره در تکرار  به صورت زیر تعریف می شوند:

(3-30)
(3-31)

که در آن  تکرار،  تعداد ذرات،  وزن لختی است که به صورت خطی با روند تکرار الگوریتم کاهش می‌یابد،  و  ثابت‌های مکان،  و  شماره‌هایی تصادفی که به صورت یکنواخت از 0 تا 1 انتخاب می‌شوند،  تکرار الگوریتم،  بهترین موقعیت قبلی ذره  ام و  موقعیت بهترین ذره است. در هر تکرار پاسخ بهینه در سلول  جایگذاری می گردد. با ادامه روند بهینه‌سازی و در انتهای تکرار‌ها  پاسخ مسئله خواهد بود. شکل 3-19روند اجرای الگوریتم را نشان می‌دهد.

مقدار دهی اولیّه  
تکرار  
  محاسبه مقدار برازندگی ذرات
  مقایسه مقادیر برازندگی با  و
  تغییر سرعت و موقعیت ذرات متناسب با معادلات 3-29 و  3-30
پایان ( مرز همگرایی یا بیشینه تعداد تکرار)  

شکل 3- 19روند اجرایی تکنیک PSO

3-6- شبکه ترکیبی

با توجه به برنامه های کنترلی پیشنهادی جهت مشارکت تولیدات بادی و خورشیدی و همچنین ذخیره سازها در کنترل فرکانس، میتوان مدل کنترل بار فرکانس سیستم دو ناحیه ای قدرت شکل2-8 را در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخیره سازی باتری به صورت شکل 3-20 به روز کرد.
شکل 3- 20 بلوک دیاگرام سیستم دو ناحیه ای قدرت در حضور مزرعه بادی DFIG و مزرعه خورشیدی و ذخیره ساز باتری
در این شکل تولیدات بادی در ناحیه 1 مستقر شده و با استفاده از سیگنال ورودی تغییرات فرکانس در کنترل فرکانس شرکت داده می شود. تولیدات خورشیدی نیز در ناحیه 2 نصب شده و با تغییرات فرکانس ناحیه 2 در کنترل فرکانس شرکت دارند. علاوه بر این دو ذخیره ساز های نصب شده در دو نو ناحیه نیز متناسب با حجم نصب شده در ناحیه ظرفیت جدیدی برای مشارکت در کنترل اولیّه فرکانس پدید می آورند.

3-7- جمع بندی

در این فصل ابتدا تاثیرات ورود تولید بادی DFIG به شبکه دو ناحیه ای قدرت مدل شد. نشان داده شد که جایگزینی تولید بادی به جای تولید متداول به معنای کاهش لختی و توانایی تنظیم فرکانس شبکه خواهد بود. در ادامه با استفاده از مدل توربین بادی 3.6 مگاواتی جنرال الکتریک، ایده استفاده از انرژی جنبشی موجود در جرم چرخان توربین بادی مورد توجه قرار گرفت کنترلری جهت استخراج این انرژی و معنا بخشیدن به مفهوم لختی توربین بادی عنوان شد. در کنترلر پیشنهادی با بروز انحرافی در فرکانس، این تابع کنترلی فعال شده و توان اکتیو کوتاه مدتی را برای شبکه از طریق جذب انرژی جنبشی موجود در جرم چرخان توربین تا رسیدن سرعت پره به مرز پایینی سرعت مجاز تأمین می کند. این توان موقت علاوه بر سطح توان تولیدی بادی است. این توان اکتیو موقت با مقدار تغییرات فرکانس و همچنین نرخ تغییرات فرکانس سیستم متناسب است. پس از رسیدن فرکانس به سطحی قابل قبول و یا رسیدن سرعت چرخش روتور توربین بادی به سرعت کمینه، این حلقه کنترلی غیر فعال می شود.
در ادامه سیستم کنترلی جدید برای سیستم خورشیدی در شبکه دو ناحیه ای قدرت مورد استفاده قرار گرفت. طرح کنترلی پیشنهاد شده برای استفاده از تولید خورشیدی در سیستم دو ناحیه ای قدرت در نظر گرفتن سطحی بین 0 تا مقدار بیشینه توان قابل تأمین از طرف تولید خورشیدی به صورتی که ظرفیت مازادی در دسترس بوده باشد. برای این ظرفیت رزرو سیستمی مشابه سیستم دروپ واحد های تولید متداول عنوان شد. متناسب با تغییرات فرکانس و ثابت دروپ سیستم خورشیدی، خروجی واحد خورشیدی تغییر می کند. این تغییر توان متناسب با اعمال ولتاژ مشخصی به اینورتر ها و قسمت الکترونیک قدرت شبکه است. این بخش با یک تابع تبدیل درجه اول با ثابت زمانی نسبتاً کوچکی مدل شد. کنترلر پیشنهادی متناسب با تغییرات فرکانس و ضریب نفوذ تولید بادی در کنترل فرکانس اولیّه شرکت می کند.
در ادامه ساختار داخلی ذخیره ساز باتری به اختصار بیان شد. مدلی جهت شرکت ذخیره ساز باتری در کنترل فرکانس عنوان شد. جهت بهینه سازی پارامتر های سیستم قدرت از الگوریتم هوشمند بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده می‌شود. قواعد حاکم بر این تکنیک بیان شد. در انتها با توجه به نکات مطروحه در باب مشارکت تولیدات بادی و خورشیدی در کنترل اولیّه فرکانس و حضور ذخیره‌سازها، مدل سیستم قدرت به روز شد. در فصل آینده با توجه به مدل کنترلی بیان شده نتایج شبیه سازی بیان می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

فصل چهارم: شبیه سازی و ارائه نتایج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-1- مقدمه

در این فصل با توجّه به حضور تولیدات انرژی تجدیدپذیر در شبکه،  پاسخ دینامیکی شبکه در حضور ضریب مشخّصی از تولید بادی و یا تولید خورشیدی و یا هر دو همزمان، بدون بکار بردن برنامه‌های کنترلی جهت کنترل فرکانس و با بکار بردن آنها مورد مقایسه قرار می‌گیرند. اثر استفاده از ذخیره‌ساز‌ها در حضور همزمان تولید بادی DFIG با پشتیبانی موقّت  توان اکتیو و تولید خورشیدی با اعمال کنترلر دروپ فرکانس طی چند سناریو بررسی شده و ضریب نفوذ بهینه‌ای برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر تعیین می‌شود. برای داشتن پاسخ فرکانسی مطلوب و از بین بردن خطای حالت ماندگار بهره‌های کنترلر انتگرال‌گیر حلقه کنترلی ثانویه توسط الگوریتم بهینه‌سازی نوسان ذرات، بهینه شده و نتایج

پایان نامه نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

عنوان:

نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری

خرداد1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………. 2

فصل نخست : مباحث نظری تحقیق ………………………………………………………………………………. 4

مبحث نخست :تعاریف و مفاهیم …………………………………………………………………… 5

گفتار نخست : مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

بند نخست : انواع علل رافع مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار دوم : مفهوم کودکی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

بند نخست : کودک از منظر قوانین بین المللی …………………………………………………………………………………………….. 7

الف) کودک درکنوانسیون حقوق کودک ………………………………………………………………………………………………………….. 7

گفتار سوم : تعریف اکراه و اجبار ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

بند نخست: انواع اکراه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم : سابقه وانواع اجبار …………………………………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار چهارم : مفهوم جنون  …………………………………………………………………………………………………………………………. 12

بند نخست : درجات جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 13

بند دوم :اقسام جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

گفتار پنجم : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بند نخست: اقسام اشتباه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

الف ) اشتباه حکمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

  ب) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1- انواع اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

  • اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ……………………………………………………………………………………………… 16

2-1)    اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………………. 16

بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار ششم : مفهوم مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

بند نخست : انواع مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

بند دوم: عوارض مستی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………… 21

 بند نخست : تفاوت خواب و بیهوشی  ………………………………………………………………………………………………………….. 21

 بند دوم:  انواع خواب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران …………………………………………………………..24

مبحث نخست : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب  1304 …………………………… 27

گفتار نخست : شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین ……………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره ………………………………………………………………………………………… 31

بند نخست: شرایط اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم : رفع مسئولیت کیفری از فرد مست ………………………………………………………………………………………….. 32

گفتار چهارم : خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری ……………………………………………………… 33

مبحث دوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب  1352  …………………………………………….. 35

گفتار نخست :خواب و بیهوشی ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

مبحث سوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 …………………… 47

گفتار نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

گفتار دوم:مستی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

مبحث چهارم :عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………… 50

فصل سوم : علل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ……………………………………….. 66

مبحث نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

گفتار نخست: تقسیمات دوران طفولیت در قانون ……………………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم: تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک …………………………………………………………..  74

گفتار سوم: قانون جدید و رشد کیفری …………………………………………………………………………………………………………….. 75

گفتار چهارم :تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………. 77

گفتار پنجم: اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال ……………………………………………………………………………………………………… 80

گفتار دوم : جنون  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

بند نخست: تشخیص جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

بند دوم: تاثیر جنون در مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………………. 84

بند سوم: جنون در مقررات جزایی …………………………………………………………………………………………………………………… 85

گفتار سوم : خواب و بیهوشی  ………………………………………………………………………………………………………………………. 86

گفتار چهارم :مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

گفتار پنجم: اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………… 105

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………… 107

منابع و ماًخذ  ……………………………………………………………………………………. 108 

چکیده

پژوهش حاضر در مورد « نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری » بوده که با توجه به اهمیت آن که در قانون مجازات اسلامی  را به خود اختصاص داده است. سئوالات فراوانی در مورد علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزاء ایران مواجه بوده و هست از جمله سن مسئولیت کیفری،  طفل که نگارنده را بر آن داشت به نگارش این پژوهش بپردازد. تعیین نوآوری های قانون مجازات اسلامی در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نخست، پس از بیان تعاریف و مفاهیم مربوط به علل رافع مسئولیت به جزئیات موضوع  پرداخته شد و سپس جزئیات مربوط بیان شده است.

در فصل دوم که به بررسی سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت در حقوق جزایی ایران  پرداخته شده است.و عوامل رافع مسئولیت کیفری  را در قانون مجازات عمومی  1304، قانون مجازات 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و قانون مجازات اسلامی 1370توجه و در این قوانین نیز بررسی شده است. و در فصل سوم پژوهش خود به علل رافع مسئولیت در قانون 1392پرداخته و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در باب علل تام و نسبی رافع مسئولیت همانند سن مسئولیت بیان شده است.در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادها آمده است در بیان نتیجه پژوهش لازم به ذکر است که به این نتیجه رسیده ایم که در قانون مجازات اسلامی 1392 عوامل رافع مسئولیت کیفری نسبت به قوانین سابق کامل تر بوده، با رویکرد عدالت ترمیمی به موضوع مورد بحث است

کلید واژگان: مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت کیفری – علل تام – علل نسبی

مقدمه

شرایط مسئولیت در دوران  باستانی  در ایام گذشته موضوع مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان “مسئولیت مادی” بود. به این توضیح که اگر کسی مرتکب جرمی می‏گردید مستحق مجازات بود، خواه چین شخصی از سلامت عقل بهره‏مند باشد یا خیر. و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرائم عمدی بود. نگاهی به مجمع‏القوانین حمورابی که یکی از قدیمیترین قوانینی است که بدست ما رسیده، صحت این ادعا را تأیید می‏نماید. در ماده 229 همین قانون آمده است که هرگاه معماری برای کسی خانه بسازد و در ساختن خانه رعایت استحکام را ننماید و بالنتیجه خانه بر سر صاحب‏خانه خراب گردد و موجب فوت صاحبخانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. در این قبیل موارد مقنن آن ایام برای جرائم غیر عمدی همان مجازات جرائم عمدی را مقرر داشته بود.از آن گذشته مسئولیت جنبه شخصی و انفرادی نداشت. بدین معنی که نه تنها شخص مرتکب، بلکه کسان و اقوام وی نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند. بدیهی است که در چنین چشم‏اندازی قصد مجرمانه و عمد و مسئولیت اخلاقی در ارتکاب جرائم مفهومی نداشته است، و بهمین علت دیوانگان، مردگان و حتی حیوانات نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند.

در یونان قدیم  امکان داشت که مرتکبین جرائم مهم پس از مرگ نیز تحت نعقیب و محاکمه قرار گیردند. همچنین مقرر بود که هرگاه کسی خودکشی نماید، دست وی را قبل از دفن جدا نموده و در جای دیگری دفن نمایند. افلاطون معتقد بود که کسی که انتحار می‏نماید باید در زمین دور اقتاده خشک و سخت و بدون هیچگونه تشریفات بخاک سپرده شود. در روم قدیم نظیر همین امر دیده می‏شود. تارکن یکی از سرداران روم دستور داده بود که جنازه کسانی که برای فرار از کارهای طاقت فرسای ساختمان فاضلاب شهر روم خودکشی مینمایند به صلیب آویخته شود و سپس جسد آنان طعمه حیوانات درنده و وحشی گردد. این عادت وحشیانه مدتها ادامه داشت تا اینکه سیسرون آن را لغو نمود. پس از آن در روم قدیم در قرون اول و دوم میلادی از محاکمه و مجازات در گذشتگان خودداری مینمودند. لیکن بعدها موضوعی پیش آمد که موجب شذ معافیت تعقیب مردگان کم‏کم از بین برود. موضوع از این قرار بود که در آن ایام رسم بر این بود که در بعضی از جرائم، هرگاه کسی مورد تعقیب و محکومیت قرار می‏گرفت اموالش به نفع دولت ضبط می‏گردید. عده از افراد برای جلوگیری از این محکومیت و بالنتیجه برای جلوگیری از ضبط اموال بوسیله دولت در مواقعی که احساس خطر می‏کردند دست به انتحار می‏زدند تا دولت نتواند اموال آنانرا ضبط نماید. دولت روم برای مقابله با این امر در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم میلادی مقرر داشت که وصیت نامه کسانی که از ترس مجازات به خودکشی مبادرت می‏نمایند، از درجه اعتبار ساقط گردد. در قرن ششم میلادی  ژوستینین امپراطور روم مقرر داشت که کسانیکه به خودکشی مبادرت می‏نمایند باید مجازات شوند. همچنین مقرر داشت که ازدوتج با بیوه چنین در گذشتگانی موجب ننگ و سر افکندگی می‏گردد. اکنون بایذ دید که نحوه تعقیب و محاکمه و کجازات در گذشتگان بچه ترتیب بوده است. رسم بر این بود که جسد در گذشته را روی چهارچرخه به پشت خوابانیده و در شهر و برزن به معرض نمایش گذاشته و سپس جسد را به زباله دان می‏انداختند.از آنجایی که چنین کاری علاوه بر ضبط اموال در گذشته موجب نهایت بی‏احترامی نسبت به وی و سرشکستگی اقوام بود، لذا این امر وقتی امکان‏پذیر بود که علیه مرده اقامه دعوی شده باشد و پس از استماع مدافعات اقوام متوفی حکمی در این خصوص صادر شده باشد. و حتی گاهی هم اتفاق می‏افتاد که پس از محاکمه و استماع مدافعات درگذشته، مجازات وی تخفیف داده می‏شد. مثلا دادگاه بجای مصادره کلیه اموال فقط قسمتی از آنرا مصادره می‏نمود.

مبحث نخست:تعاریف و مفاهیم

گفتار نخست: مسئولیت کیفری

الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با وجود این، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از::

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای ‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

یند نخست: انواع علل رافع مسئولیت کیفری

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند.  

 علل رافع مسئولیت  دو قسمت می باشد که مورد بررسی قرارمی گیرد:

۱- علل تام رافع مسئولیت جزایی.

۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی.

گفتار دوم: کودکی

طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کردسن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است بنابر این می توان گفت طفل دختر است یا پسر.

اکنون در نظام حقوقی ما اگرچه اطفال دارای مسئولیت کیفری نیستند اما قانونگذار برای آنها پاسخ و محکومیت‌هایی در نظر گرفته است، البته این محکومیت‌ها آثار کیفری نیز دارد. ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. در ادامه در ماده 148 اشعار می‌دارد که در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال دارای محکومیت‌هایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریحا محکومیت‌های اطفال به تنبیه‌های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تقلیل یافته است. فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحیه قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.

بند نخست: کودک از منظر قوانین بین المللی

الف-کودک در کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکثر ممالک جهان به آن پیوسته اند، کودک را تعریف کرده است؛ و این خلاء اعلامیه جهانی حقوق کودک را که در سال 1959 در مورد کودک به تصویب همین مجمع رسیده بود، بر طرف نموده است؛ زیرا با همه ی تاکیدات و اهمیت مورد ادعای سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن در این اعلامیه و مقدمه ی آن که بر اهمیت حقوق و آزادی های کودک و اهتمام به خوشبختی وی صورت گرفته بود؛ اساساً کودک در آن سند جهانی تعریف نشده بود! و این به خوبی نمایان گر ضعف و زانوزدن در مقایسه با قوانین و مقررات اسلامی بویژه فقه شیعه می باشد زیرا فقه شیعه نه 50 و60 سال پیش که این اعلامیه تصویب شده بلکه از قرن ها پیش ضمن اهتمام ویژه به حقوق کودک و آن را با دقت و ظرافت و عنایت به اهمیت تعریف موضوع در هر حکم و مقرارتی تعریف نموده است.به هر حال پس از 30 سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود آمد[1] و ضرورت تعریف کودک را در سال 1989 طی کنوانسیون حقوق کودک درک کرد و خلاء اعلامیه جهانی خود را احساس کرد.

  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،

 با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفتهای‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ کرده‌اند، با تشخیص‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ که‌ هر یک‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی‌ که‌ در آن‌ کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند و نظر به‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ که‌ دوران‌ کودکی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد با اعتقاد به‌ این‌ که‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً کودکان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود که‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا کند  با تشخیص‌ این‌ که‌ کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی‌ که‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود، با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای‌ ویژه‌ از کودک‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو 1924 بیان‌ شده‌، در 20 نوامبر 1959 در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ در کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌  و در اسناد و احکام‌ سازمانهای‌ تخصصی سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «کودک‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد کامل‌ فیزیکی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد»،

 با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ کودکان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ کودکانی‌ وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌کنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ دست یافتند.

پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهدهرا امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.

معیارهای احراز و تدریجی بودن مسئولیت کیفری دختران در اسناد بین­المللی  پیش از این بررسی باید اذعان داشت که در اسناد بین­المللی موضوع سن مسئولیت کیفری دختران به صورت فراجنسیتی و کلی مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بین­المللی آن است که چون مبنای سن مسئولیت کیفری، واقعیت­های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی است، لذا جنسیت در آن مدخلیت نداردلزوم دادرسی ویژه برای نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی در بند 4 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966م. چنین تصریح می­شود:«دادرسی ویژه نوجوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، باید به نحوی باشد که رعایت سن، مصلحت و اعاده حیثیت آنان را بنماید» اولین سند بین­المللی خاص کودکان «اعلامیه حقوق کودک»ژنو است که در 5 اصل در سال 1924م. توسط جامعه ملل تصویب شد. این اعلامیه بدون اشاره به سن کودکی، در ارتباط با مسئولیت کیفری، در بند 2 توصیه کرده بود:«کودک بزهکار باید از بازپروری متناسب برخوردار شود». در بند 5 مقرر می­داشت:«کودک باید چنان تربیت شده و رشد کند که بداند مسئول است». این مواد به تدریجی بودن مسئولیت کیفری تصریح ندارند، اما سیاق تنظیم آنها به گونه­ای است که می­توان این امر را از آنها برداشت نمود.در تاریخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان موسوم به قواعد پکن طی قطعنامه 33/40 مجمع عمومی تصویب شد، در شق «ب و پ» بند 2-2 این قواعد با تعریف نوجوان معارض قانون به«کودک یا شخص جوانی که تحت تمهیدات قضایی خاصی به­طور متفاوت با بزرگسالان با وی برخورد می­شود» بر دادرسی ویژه نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی نوجوانان تأکید می­شود و در مورد حداقل دوره تدریجی مسئولیت کیفری بدون در نظر گرفتن جنسیت در بند 41 این مقررات آمده:«در نظام­های حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته می­شود، آغاز این سن با توجه به واقعیت­های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد شد». علاوه بر این در برخی فرازهای این سند تلویحاً به موضوع مسئولیت کیفری تدریجی اشاره می­شود. از جمله در بند 5-1 قواعد پکن تأکید می­شود، نظام قضایی نوجوانان، باید بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمینان حاصل شود که واکنش در قبال بزهکاران نوجوان همواره متناسب با شرایط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17-1 نیز به قضات توصیه می­شود، واکنش اتخاذ شده متناسب با شرایط و سنگینی جرم و شرایط و نیازهای نوجوان و نیازهای اجتماع باشدپیمان­نامه حقوق کودک به عنوان مهم­ترین سند الزام­آور بین­المللی در حوزه حقوق کودک در تاریخ 20 نوامبر 1989م. به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 2 سپتامبر

 1990م. پس از تصویب 20 کشور لازم­الاجرا شد. پیمان­نامه، اولین سند حقوق بشری بود که در سال 1369 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا و در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/12/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید.

گفتار سوم: تعریف اکراه و اجبار

اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده است در حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.

اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد.

  • شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1378، چاپ نهم، ج 2 7افراسیابی

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی قوه­ی مقننه ایران، عراق و تونس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

حقوق عمومی

عنوان:

بررسی تطبیقی قوه­ی مقننه ایران، عراق و تونس

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                                                               صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………………………… ح

مقدمه……………………………………………………………………………………………. ط

بیان مسأله و اهمیت موضوع………………………………………………………………………. ط

سوالات اصلی و فرعی………………………………………………………………………………….. ل فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………. ل

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………… م

روش تحقیق…………………………………………………………………………………. ن

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………. ن

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… ن

سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ع

فصل اول: کلیات………………………………………………………………. 1

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………….. 2

گفتار اول- نظریه قانونگذاری ………………………………………………………………….. 3

بند اول- قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری ………………………………………………… 4

بند دوم- قانونگرایی ……………………………………………………………….. 8

بند سوم- مشروطه خواهی ……………………………………………………….. 8

گفتار دوم- قانونگذاری: امری میان سیاست و حقوق ……………………………………………………………………………………….. 10

بند اول- مسئله فلسفه قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم- قانونگذاری به مثابه تلفیق اعمال سیاسی و حقوقی ………………………………………………………………………….. 12

بند سوم- قانونگذاری در ساختار کلی نظم حقوقی …………………………………………………………………………………………… 14

بند چهارم- حقوق و اخلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

بند پنجم- استقلال حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

بند ششم- عقلانیت در قانون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

گفتار سوم- نهادهای قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20

بند اول- پارلمان در یک نگاه ………………………………………………………………………. 20

الف- زوال قوه قانونگذاری ……………………………………………………………………………. 22

ب- تناقض نمای قوای قانونگذاری ………………………………………………………………………………. 25

پ- کارکردهای قوای قانونگذاری …………………………………………………………………….. 29

بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه ………………………………………………….. 32

الف- اشکال قانون اساسی …………………………………………………………………………….. 34

ب- نظام های احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………….. 37

پ- متخصصان سیاستگذاری …………………………………………………………………………………….. 40

بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی ………………………………………………………………. 41

مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک ……………………………………………………………. 46

گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی ……………………………………………………………….. 46

بند اول: قوانین اساسی جدید …………………………………………………………………… 49

بند دوم: تاثیر قوای مقننه ……………………………………………………………………………………. 51

الف – ساختار دستگاه اجرایی ……………………………………………………………………………………… 52

  • ساختار قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 53
  • ساختار دستگاه اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 54
  • نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی ………………………………………………………………………………………………. 55
  • گروه های نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

ب- ویژگی های درونی ………………………………………………………………………………………. 57

  • احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
  • کمیسیون های پارلمانی ………………………………………………………………………………………………………………………. 59
  • صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
  • روابط نمایندگان و شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………… 61

فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………… 62

مبحث اول-  مقدمه­ای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان …………………………………… 63

گفتار اول- ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور)…………………………………………… 71

بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران ………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق …………………………………………………………………………………………………………… 75

بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس ………………………………………………………………………………………………………… 84

مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول- اصل تفکیک قوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی …………………………………………………………………………………………………………………. 105

گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی ……………………………………………………………………… 108

گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات ………………………………………………………………………………………………………….. 109

گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان …………………………………………………………………………………………………… 109

گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری …………………………………………………………………………………………………….. 110

فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………………………………. 112

مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور……………………………………………………………………………………………………… 113

گفتار اول- مبانی مشروعیت نظام­ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114

گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها …………………………………………………………………………………………………………………. 114

بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط ………………………………………………………………………………………………….. 116

بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی ………………………………………………………………………………………………. 116

بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط ……………………………………………………………………………………………….. 118

گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم …………………………………………………………………………………………………… 118

بند اول- نظام جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

بند دوم- نظام پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

بند سوم- نظام دموکراتیک ……………………………………………………………………………………………………………………………… 120

بند چهارم- نظام فدرالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

بند پنجم- نظام اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

مبحث دوم- بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………… 122

گفتار اول- مقایسه قوای مقننه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 123

بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس  دوم در کشورهای بسیط ……………………………………………………………….. 124

بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ……………………………………………………………….. 125

بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ………………………………………………………………………………………………………….. 126

1-اصول تشکیلاتی …………………………………………………………………………………….. 126

الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………. 126

ب- مصونیت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ………………………………………………………………………………………………………….. 128

د-استقلال مالی نمایندگان مجلس …………………………………………………………………………………………………………………. 128

ه-مانعه الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ………………………………………………………………………. 128

2-کمیسیون های پارلمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 129

بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) …………………………………………………….. 130

الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس …………………………………………………………………………………………. 130

ب-اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون­های تخصصی مجلس ………………………………………………………………………….. 132

ج- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس ……………………………………………………………………. 134

د- بررسی و رای­گیری در صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………… 135

ه- اعلام نظر شورای نگهبان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

و-زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح …………………………………………………………………………………………………………… 137

ی- نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………. 140

بند دوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان عراق(تصویب تا ابلاغ) ………………………………………………………… 142

بند سوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان تونس(تصویب تا ابلاغ) ……………………………………………………… 143

گفتار دوم- مقایسه نحوه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………. 143

گفتار سوم- انتخاب نمایندگان و صلاحیت های آنان …………………………………………………………………………………….. 143

نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 145

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….. 146

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………….. 148

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 152

چکیده

ایران و عراق و تونس سه کشور با فرهنگ های اسلامی نزدیک اند و  شباهتها و تأثیر متقابل فراوان این سه کشور باعث شد که پس از بررسی ساختارهای حکومتی و کلیات قوانین اساسی به ساختار قوه مقننه­ و تحلیل نحوه قانونگذاری در این سه کشور بپردازیم و از این طریق، واقعیت­ها و تمایزهای موجود در فضای حاکم) سیاسی- حقوقی) سه کشور را بهتر نمودار سازیم.

پارلمان را قلب تپنده­ی دموکراسی گفته­اند و یکی از ارکان حکومت را تشکیل می­دهد. این امر به اندازه­ای مهم است که می­توان ماهیت حکومت­ها را بر بنیاد چگونه­گی انتخابات و چگونه­گی پارلمان آنها شناخت. برای مطالعه و مقایسه تطبیقی قوه مقننه سه کشور لازم است قبل از هر چیز، قانون اساسی آنها مطالعه گردد، چراکه قوانین اساسی به منزله­ی شناسنامه­ی کشورهایند که شکل دهنده نظام حکومتی آنها بوده و می­تواند ما را در شناخت هر چه دقیق­تر آنها یاری رسانند. غالباً مواردی که در غیاب دخالت عنصر خارجی در قوانین اساسی بیان می­شوند، می­توانند نشان روشنی از اولویتها، ساختار فکری و وضعیت فرهنگی اجتماعی حاکم بر آن جامعه باشند. لذا مقایسه­ی این سه کشور به نوعی سبب مقایسه­ی وضعیت سیاسی، حقوقی و فکری حاکم بر جامعه آنها می­گردد و راهنمای سیاستمداران داخلی در جهت وصول به اهداف مشترک سه کشور اسلامی می­باشد. خصوصاً پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یک حکومت اسلامی پرنفوذ در منطقه، دغدغه­ی بالایی را در جهت الگودهی و تأثیرگذاری در سایر ملل اسلامی در سر می­پروراند با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید. مطالعه و بررسی قانون اساسی سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شأن مجالس یا پارلمان سه کشور می گردد. در این تحقیق دریافتیم که اولاً: ایرانی کشوری تک ساخت یا بسیط است که دارای نظام سیاسی نیمه ریاستی است و دارای نظام قانونگذاری تک مجلسی(تک رکنی) می باشد. ثانیاً: عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی است که قوه مقننه آن دو رکنی(متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استان­ها (مجلس سنا)) می باشد و ثالثا: تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود و درگیری­های فراوان میان گروه­ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. در این تحقیق از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای و وبسایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.

واژه های کلیدی: قانون اساسی، ساختار اساسی، قوه مقننه(پارلمان) و نحوه قانونگذاری.

مقدمه

الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:

شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که بسیاری از محققان بر این امر واقفند که این شیوه­ی مطالعاتی نکات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار می‌دهد.

اگر­ چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه می‌دانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیان‌های فکری یک اندیشه را مورد کاوش قرار دهد.

بسیاری از محققان و متفکران، عالی‌ترین سطوح مطالعه یک دانش را در مطالعات تطبیقی جست‌و‌جو می‌کنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار می­آید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه می­شود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن می­گردد.[1]

مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانه­ای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.[2]

یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمان ها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمده اند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاههای ایجاد قانون تلقی می­شوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.

مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته می شود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجی های تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه می گیرد. نقش پارلمان در فرآیند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازه­ای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمی کند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند(مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال می کند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی می شود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.

با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابه‌هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوت‌های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه‌ی تاریخی متفاوت حکومت‌های سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت‌های ساختاری دیگر در سه کشور نیز موثر بوده‌اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه‌ی خود عراق نداشته باشد. نتیجه‌ی عملی این اختلاف­های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل ‌مشاهده است که عبارت‌اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه‌گانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیت‌ها و نحوه‌ی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.

قبل از بررسی پارلمان و نحوه­ی قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوه­ی قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمی باشد.

پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید که این امر با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی و نظری به وقایع زمان انقلابها و تصویب قانون اساسی مشهود است. قبل از بررسی قوه مقننه سه کشور، مطالعه و بررسی قانون اساسی آنها لازم است و سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شان مجالس سه کشور می­گردد. در این تحقیق اولاً به دنبال تفاوتهای اساسی ساختار قوه مقننه (قانونگذاری) سه کشور می باشیم و ثانیاً به بررسی تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده می­پردازیم و ثالثا مصونیت پارلمانی را در هر سه کشور بررسی خواهیم نمود. بنابراین نظر به کمبود منابع علمی مدون، در این تحقیق علاوه بر استفاده از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای از وبسایتهای معتبر نیز استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.

ب)سوالات اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

  • سوال اصلی تحقیق این است که: ساختار قوه­ی مقننه در سه کشور ایران و عراق و تونس کدامند؟

سوالات فرعی:

  • تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده در چیست؟

2- مصونیت پارلمانی در سه کشور مورد تحقیق به چه نحو است؟

ج)فرضیـات:

فرض اصلی تحقیق:

ساختار قوه مقننه در سه کشور بدین گونه است که:

  • ساختار قوه مقننه ایران تک مجلسی(تک رکنی) است که هر چند تشخیص عدم مغایرت آن با مبانی اسلام و قانون اساسی با نهاد شورای نگهبان است ولی این امر سبب نمی­شود که قوه مقننه ایران را دو رکنی بدانیم چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 58 خود به این امر تصریح نموده است.
  • ساختار قوه مقننه عراق دو رکنی و متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا) می­باشد و در ماده 47 قانون اساسی عراق به این اصل اشاره نموده است.
  • هر چند پس از انقلاب اخیر تونس در سال 2010، نخستین نظامی که وظیفه قانونگذاری و علی الخصوص تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، مجلس یا شورای موسسان بود ولی پس از تدوین نهایی قانون اساسی این کشور در سال 2014، پارلمان تونس تشکیل گردید که ساختار آن تک رکنی است.

فروض فرعی تحقیق:

  • صلاحیت قانونگذار در کشور ایران توسط شورای نگهبان و در دو کشور عراق و تونس توسط کمیته­ای خاص تعیین می گردد. نحوه انتخاب نمایندگان در سه کشور با برگزاری انتخابات ولی با طـُرق مختلف و متفاوت در هر کشور انجام می گردد و انتخاب نمایندگان در هر سه کشور از طریق انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم صورت می­پذیرد و به نظر می رسد که اختیارات مجلس ایران و پارلمان تونس در حیطه قانونگذاری بیشتر از اختیارات قانونگذاری در عراق است زیرا ماهیت فدرالی کشور عراق مانع از امکان تصویب قوانین محلی در مجلس آن کشور می شود و لذا قانونگذاری محلی در عراق به مجالس و مقامات مناطق واگذار شده است.(بخش پنجم قانون اساسی جمهوری عراق) در حالی که در ایران و تونس هیچ مرجعی برای قانونگذاری به جز مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان تونس، حتی در امور محلی در نظر گفته نشده است.
  • هرچند به اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره گردیده ولی به نظر می رسد مصونیت پارلمانی در سه کشور مذکور متفاوت و حتی در دو کشور عراق و تونس مبهم است و آنچنانکه که لازم است در قانون اساسی­شان مشخص نشده است.

د)اهداف تحقیق:

الف- اهداف علمی:

مطالعه و بررسی تطبیقی قوه مقننه ی ایران و عراق و تونس و جایگاه آنان در ساختار سیاسی کشورهایشان.

ب- اهداف کاربردی:

نظر به اینکه نتیجه این تحقیق، تاثیر بسزایی در شناخت ساختار سیاسی و خصوصاً شناخت پارلمان­های این سه کشور(ایران، عراق و تونس) و تفاوتهای آشکار و نهان آنها دارد، هدف از انجام این تحقیق، استفاده نخبگان و سیاستمداران از نتیجه های راهبردی این تحقیق در مطالعه و روابط سیاسی با دو کشور عراق و تونس می باشد و همچنین بدلیل همجواری(ایران و عراق) و تشابهات فرهنگی، عقیدتی و سیاسی سه کشور ایران و عراق و تونس و همچنین کمبود تحقیق های نظری و بنیادی در این زمینه، جای یک تحقیق جامع وکامل برای محققان و دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی و حتی علوم اجتماعی خالی بنظر می­رسید.

هـ)روش تحقیق:

نوع و روش این تحقیق، استفاده از کتب دانشگاهی و منابع معتبر علمی و وبسایتهای معتبر اینترنتی و همچنین استفاده از قوانین مدون سه کشور ایران و عراق و تونس می باشد.

[1] – شیروی، عبدالحسین. حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت(1384). ص 22.

[2] همان، ص 31.

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

بحث های زیست محیطی بین المللی امروزه در محافل علمی و حتی سیاسی پر سر و صداترین و جدی ترین بحث هایی است که مطرح می شوند . نیروگاه اتمی بوشهر در مجاورت خلیج فارس که در بر گیرنده عمده آبهای منطقه مورد مطالعه می باشد واقع شده است . از آب دریا (خلیج فارس) برای خنک کردن چگالنده های نیروگاه استفاده می شود و آب خروجی از سیستم خنک کننده در فاصله 1200 متری از ساحل به دریا می ریزد . رودخانه های دائمی و فصلی و آبراهه های موقتی که آبهای سطحی چرخه هیدرولوژی را تشکیل می دهند با تراکم نسبتاً کمی در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر جریان داشته که در انتها به خلیج فارس می پیوندند . یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .

نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندکی پسمان رادیواکتیو را بشکل کنترل شده، در زمان کار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ،  لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است .  اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.

نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد .  نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.

کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12 

1-4 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..14 

1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….14

1-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15

1-7 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………15

1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست ……………………………………………………………………………………….15

1-7-1-1 کنوانسیون 1982  سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی …………………16

1-7-2 حقوق هسته ای  …………………………………………………………………………………………………… 17

1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………………………..19

1-7 -4 منابع پرتوزا ……………………………………………………………………………………………………….23

1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه …………………………………………………………………………………………23

1-7-5  پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی …………………………………………………………………………….. 24

1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا …………………………………………………………………………………… 24

1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-2 مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1 پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-2 پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………… 35

2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………….. 36

2-3 پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-1 محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-1-1 وضعیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ………………………………………………………………….. 39

2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………. 39

2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی ………………………………………………………………………………….. 42

2-4 انواع محیط زیست …………………………………………………………………………………………………… 43

2-4-1 محیط زیست طبیعی ………………………………………………………………………………………………..43

2-4-2 محیط زیست انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 44

2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل ………………………………………………………………………………………..44

2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای ……………………………………………………………….45

2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………45

2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست ……………………………………………………………………………….47

2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک ………………………………………………………………………………………………..47

2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47

2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48

2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48

2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49

2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50

2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50

2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51

2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52

2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53

2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57

2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58

2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58

2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59

2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها  …………………………………………………………………………………………… 59

2-6-5 اصل احتیاطی   …………………………………………………………………………………………………… 60

2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60

2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61

2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62

2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63

2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63

2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65

2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65

2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68

2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68

2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69

2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69

2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69

2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73

2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73

2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73

2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74

2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78

2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78

2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79

2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80

2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81

2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82

2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83

2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84

2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86

2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88

2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89

2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس …………………………………………………………………………………… 92

2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس …………………………………………………………………………………. 93

2-10-3 آب و هوای خلیج  فارس ……………………………………………………………………………………….. 94

2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی ……………………………………………………………………………………. 95

2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس ………………………………………………………………………………… 96

2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . ……………………………………………………………………………………… 97

2-10-7 محیط زیست خلیج فارس………………………………………….. ………………………………………….. 97

2-10-7-1 لاک پشت ها ………………………………………………………………………………………………… 98

2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها ……………………………………………………………………………………………. 98

2-10-7-3 کوسه ها …………………………………………………………………………………………………….. 98

2-10-7-4 جنگل های حرا ……………………………………………………………………………………………… 99

2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان ………………….. 99

2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………… 99

2-11-1 ویژگی های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..102

3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه  ……………………………………………………………… 103

3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………. 108

3-2-1 اهداف …………………………………………………………………………………………………………… 108

3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای …………………………………………………………………….. 109

3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار ………………………………………………………………………………………….. 110

3-2-4 نقش سازمان متصدی ……………………………………………………………………………………………. 112

3-2-5 شروط صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 114

3-2-6 موضوعات خاص ……………………………………………………………………………………………….. 115

3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………………………………………….. 115

3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………… 115

3-3-1-1 قوانین و مقررات . ……………………………………………………………………………………………. 115

3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی ……….. 119

3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور ……………………………………………………………………………………… 119

3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………………………………. 119

3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه …………………………………………………………………………………….. 120

3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………. 120

3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای ………………… 121

3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………….. 121

3-5-2 مرجع صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 122

3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………………………. 123

3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای …………………………………………………………. 124

3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ………………………… 124

3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………….. 125

3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………… 125

3-5-5-1 مجازات اداری ……………………………………………………………………………………………….. 126

3-5-5-2 مجازات کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 127

3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ……………………………………………………….129

3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی …………………………………………….130

3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی ………………………………………………………131

3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی ………………………………………………………………………………..131

3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت ………………………………………….132

3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ……………………………………………………………………….133

3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ……………………………………………………..134

3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ………………………………………………………………135

3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………136

3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی ……………………………………………………………………………………136

3-7-1-1 مفهوم صلح …………………………………………………………………………………………………….136

3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی …………………………………………………………………………………………137

3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………..138

3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای ……………………………………………………………141

3-7-4 حمایت از محیط زیست ……………………………………………………………………………………………144

3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی …………………………………………………147

3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه ………………………………………………………………………………………..151

3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف ……………………………………………………………………………………153

3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) ………………………………………………………………….. 155

3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ……….. 156

3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ………………………………………………………………… 157

3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند ……………………….. 159

3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………………… 159

3-10 نظریه های زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. 160

3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل …………………………………………………………………………. 161

3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ……………………………………………. 162

3-10-3 زیست محیط  و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل ……………………………………………………….. 163

3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ……………………………………………………………………….163

3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز ……………………………………………………………………….. 163

3-11 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 164

3-11-1 روش تحقیق . ………………………………………………………………………………………………….. 164

3-11-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 165

3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………. 165

3-11-4 منابع داده ها …………………………………………………………………………………………………… 166

3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 166

3-12 پایش محیط زیست نیروگاه ……………………………………………………………………………………….. 168

3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست …………………………………………………… 169

3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ………………………………………………………… 169

3-12-3 آلاینده های محیطی …………………………………………………………………………………………….. 169

3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی …………………………………………………………………………………… 170

3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی ……………………………………………………………………………….. 170

3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو ………………………………………………………………. 171

3-12-4-3 مدل گوسی پخش ……………………………………………………………………………………………. 171

3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت ……………………………………………………………………….. 173

3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ………………………………………………………………. 174

3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ……………………………………………………………. 175

3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس …………………………………………………………………….. 175

3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ………………………………………………………………………… 176

3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………. 177

3-12-7-2 سینماتیک آبهای زیر زمینی …………………………………………………………………………………. 178

3-12-8 پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا ……………………………………………………………………… 179

3-12-9 پایش پارامترهای سرزمین …………………………………………………………………………………….. 179

3-12-10 پایش پارامترهای کاربری آب و زمین ……………………………………………………………………….. 180

3-12-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه ………………………………………………………………….. 180

فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 183

4-2 تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ……………………………………………………………. 183

4-2-1 رآکتورهای هسته ای …………………………………………………………………………………………….. 184

4-2-2 اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . ………………………………………………………………. 185

4-2-3 دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) …………………………………………………………………….. 185

4-2-4 نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی …………………………………………………………………………….. 189

4-3 ساختار نیروگاه هسته ای …………………………………………………………………………………………… 189

4-4 روش های ایمنی …………………………………………………………………………………………………… 192

4-4-1 فلسفه های ایمنی …………………………………………………………………………………………………. 193

4-4-1-1 سیستم های ذخیره …………………………………………………………………………………………….. 193

4-4-1-2 گوناگونی ……………………………………………………………………………………………………… 196

4-4-1-3 انتخاب منطقی 2 از 3 ، ایمنی قطع خطوط برق ………………………………………………………………. 197

4-4-1-4 روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب …………………………………………………………………….. 197

4-4-1-5 سازوکار ایمن سازی خودکار . ……………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-6 محدودیت های تردد و تماس ………………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-7 اطلاعات عملی کارگران . ……………………………………………………………………………………. 200

4-4-1-8 وارسیهای ادواری …………………………………………………………………………………………….. 200

4-4-1-9 تبادل تجربیات . ………………………………………………………………………………………………. 201

4-4-2 سیستم حفاظتی راکتور …………………………………………………………………………………………… 203

4-4-3 نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب …………………………………………………………………. 205

4-4-4 حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ……………………………………………………………….. 206

4-4-4-1 نشتی اولیه بزرگ …………………………………………………………………………………………….. 207

4-4-4-2 نشتی اولیه متوسط ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4-3 نشتی اولیه کوچک ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4 موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ………………………………………………………… 210

4-5 رآکتورهای آب پرفشار …………………………………………………………………………………………….. 211

4-5-1 ساختار رآکتورهای آب پرفشار ………………………………………………………………………………….. 211

4-5-2 محفظه تحت فشار رآکتور ……………………………………………………………………………………….. 212

4-5-3 پمپ های مبرد اصلی . ………………………………………………………………………………………….. 214

4-5-4 مولد بخار ……………………………………………………………………………………………………….. 215

4-5-5 سیستم تنظیم فشار . ……………………………………………………………………………………………… 216

4-5-6 سیستم کنترلی جمعی …………………………………………………………………………………………….. 218

4-5-7 سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری . …………………………………………………………………… 219

4-5-7-1 سیستم های تغذیه اضطراری ………………………………………………………………………………….. 219

4-5-7-2 سیستم خنک سازی پسین ……………………………………………………………………………………… 221

4-5-7-3 سیستم تغذیه ایمنی …………………………………………………………………………………………….. 222

4-5-7-4 سیستم بورزن …………………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-5 مخزن تحت فشار . ……………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-6 سیستم خنک سازی حوضچه ………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8 سیستم های کمکی ……………………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8-1 سیستم های تهویه ……………………………………………………………………………………………… 224

4-5-8-2 چرخه های خنک سازی ………………………………………………………………………………………. 225

4-5-8-3 تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ………………………………………………………………………… 226

4-6 پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………. 230

4-6-1 حساسیت نسبت به خطرات . …………………………………………………………………………………….. 230

4-6-2 خطرات انرژی هسته ای ………………………………………………………………………………………… 232

4-6-3 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها ………………………………………………………………………………… 234

4-6-3-1 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ……………………………………………………………. 235

4-6-3-2 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری …………………………………………………….. 236

4-7 نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………………………. 236

4-7-1 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-1 اثرات مستقیم نیروگاه ها ………………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-2 اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها …………………………………………………………………………………. 237

4-7-2 اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها ……………………………………………………………………………….238

4-7-2-1 آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان ………………………………………………………………………. 239

4-7-2-2 اثر مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-3 املاح نمکی …………………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-4 فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی ………………………………………………………………. 239

4-7-2-5 اثر حرارت …………………………………………………………………………………………………… 240

4-7-2-6 اثر مواد روغنی ………………………………………………………………………………………………. 241

4-7-2-7 اثر فاضلاب های بهداشتی ……………………………………………………………………………………. 241

4-7-3 اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست . ………………………………………………………. 241

4-7-3-1 تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست ………………………………………………………………….. 241

4-7-3-2 خطرات مواد رادیواکتیو ………………………………………………………………………………………. 242

4-7-3-3 تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان . ………………………………………………………………….. 244

4-8 تشعشعات هسته ای و محیط زیست …………………………………………………………………………………. 245

4-8-1 اثرات رادیواکتیو بر آب دریا ……………………………………………………………………………………. 246

4-8-2 آلودگی ناشی از مواد رادیواکتیو در دریا ………………………………………………………………………… 247

4-8-3 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 249

4-8-4 آبهای آلوده ………………………………………………………………………………………………………. 250

4-8-5 ورود اتفاقی مواد  ………………………………………………………………………………………………..256

4-8-6 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 262

4-8-7 مواد پرتوزا در ماهیان ………………………………………………………………………………………….. 266

4-8-8 اثرات مواد پرتوزا روی آبزیان ………………………………………………………………………………….. 273

4-8-9 صدمات ناشی از مواد پرتوزا روی انسان ……………………………………………………………………….. 274

4-8-10 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 277

4-8-11 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 280

فصل پنجم : ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 284

5-2 بررسی تطبیقی ایمنی نیروگاه بوشهر ………………………………………………………………………………. 286

5-2-1 نیروگاه اتمی بوشهر و فوکوشیما ژاپن …………………………………………………………………………… 286

5-2-2 نیروگاه اتمی بوشهر و چرنوبیل …………………………………………………………………………………. 289

5-3 ایمنی و امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 289

5-3-1 رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………. 290

5-4 پایش نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………………………………………….. 290

5-4-1 دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی ……………………………………….. 291

5-5 مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………. 291

5-5-1 مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………… 292

5-5-2 راههای خارجی پرتوگیری . …………………………………………………………………………………….. 292

5-5-3 راههای داخلی پرتوگیری ………………………………………………………………………………………… 292

5-6 رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 292

5-6-1 رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ………………………. 295

5-6-2 رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 296

5-6-2-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ……………………………………………………………….. 297

5-6-2-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ………………………………………… 297

5-6-2-3 غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………….. 297

5-6-3 غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………… 299

5-6-4 روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ………………………………………………………………………. 300

5-7 محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………. 302

5-7-1 ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ………………………………………….. 302

5-7-2 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 303

5-7-2-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………….. 303

5-7-2-2 دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………………. 303

5-7-2-3 دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 304

5-7-2-4 دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………. 304

5-7-2-5 دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …… 304

5-7-3 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ……………………… 305

5-7-3-2 دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-3 دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 306

5-7-3-4 دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر …………………… 306

5-7-4 محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی ………………………………… 307

5-8 بررسی شرایط  حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر  ……………………………………………………………………. 308

5-8-1 حوادث نیروگاهی ……………………………………………………………………………………………….. 311

5-8-2 ارزیابی اثرات محیطی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 311

5-8-3 محاسبه فاکتور پخش جوی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………… 312

5-8-4 محاسبات دز شرایط حادثه ای…………………………………………… ………………………………………. 314

5-8-5 برنامه ریزی اضطراری ………………………………………………………………………………………… 315

5-8-6 مناطق و نواحی برنامه ریزی . ………………………………………………………………………………….. 316

5-8-7 ناحیه بندی جمعیتی ………………………………………………………………………………………………. 318

5-8-8 سطوح برنامه ریزی و مسئولیت ها ……………………………………………………………………………… 318

5-8-9 دسته بندی سوانح اضطراری ، شرایط و اقدامات فوری …………………………………………………………. 322

5-8-10 استفاده از کامپیوتر برای ارزیابی حادثه و تصمیم سازی ………………………………………………………. 324

5-8-11 اقدامات حفاظتی ……………………………………………………………………………………………….. 325

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 329

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… 331

ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………….333

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. … 371

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 371

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………….378

چکیده انگلیسی…………………………………………………..  382                                                                       

  مقدمه :

حقوق محیط زیست ، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است . این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است . ( کیس ، آلکساندر چارلز ، ترجمه حبیبی ، 1381 : 15 ) محیط زیست در عصر کنونی ، در سطح جهانی و منطقه ای در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد . گرم شدن اقلیم زمین ، از بین رفتن تنوع زیستی ( بوتکین ، 1378 : 33 ) ، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی ها ، موضوعی بحرانی در اکثر جوامع  می باشد . با توجه به این مهم ، مشکلات محیط زیستی را نمی توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه ای دانست بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می باشند ، با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی ، طی سه دهه اخیر ، نگرانی های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است که بحران های زیست محیطی تجسم عینی یافته اند ( رضایی ، 1387 : 47 ) . افزایش روزافزون جمعیت جهان ، همراه با افزایش سطح رفاه زندگی در کشورهای فقیر ، و فن آوری های نوین کشورهای صنعتی ، در آینده انرژی خیلی بیشتری را خواهد طلبید . آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) پیش بینی کرده است که تا سال 2030 مصرف انرژی در جهان 50% افزایش یابد . ( چشم انداز انرژی جهان ، سال 2006 ) . بنابراین پیشرفت های بزرگ کشورهای در حال توسعه را شاهد خواهیم بود . همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ، باز هم افزایش خواهد یافت . تضمین تأمین این انرژی به صورتی مطمئن ، به صرفه و سازگار با محیط زیست ، در گرو حل مشکلات هسته ای است که بشر امروزه و در آینده با آنها دست به گریبان است . همه باید در تأمین منبع انرژی سازگار با محیط زیست با هم همکاری کنیم و اقتصاد و سیاستمان را بر روی دستیابی به این هدف متمرکز کنیم .

توسعه در طی گذشت سال ها از طریق تجزیه زمین ها ، آبراهها ، تغییر کاربرد زمین و تهدید تنوع زیستی همراه با تاثیرات عمده بر محیط زیست بوده است و این تاثیرات همچنان وجود دارد . علاوه بر آسیب هایی که در اطراف ما و به محیط زیست وارد می شود ، این تاثیرات هزینه های اقتصادی چشمگیری را برای ما به همراه داشته است و همچنین همراه با تاثیرات نامناسب برای سلامت بشری است . ( نیکلاس رابینسون ، ترجمه حسینی ، 1390 : 737 ) رقابت در توسعه اقتصادی ، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا از پیشرفت های علمی و فنی ، نهایت بهره برداری را بکنند ، بدون این که در فکر محیط زیست باشند ( ژرژ تومه ، ترجمه شارع پور ، 1380 : 75 ) . صنایع ، تکنولوژی ها و اکتشافات جدید علمی ، اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی ، روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست می افزاید . رشد جمعیت و افزایش روزافزون قدرت تولید بشر آنچنان ابعادی به این تخریب داده که سکونت کره خاکی مورد تهدید قرار گرفته و حیات و ممات افراد بشر به خطر افتاده است . به دلایل گوناگون در کشورهای در حال توسعه و به ویژه جوامعی که براساس توانائیهای بالقوه خویش از رشد سریعی برخوردار می گردند، در بسیاری از موارد اولویت های توسعه راه را بر اولویت های زیست محیطی می بندند . بنابراین در چنین شرایطی بروز برخی موانع و عوارض ناشی از ورود آلاینده های جامد، مایع و گاز به آب و هوا و خاک در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی امری اجتناب ناپذیر می گردد.

 مسأله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به دنبال فعالیت های علمی و کاربردی در این زمینه مقوله ای است که از مدت ها پیش در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در سال های اخیر در حوزه حقوق ملی کشورها مورد بحث قرار گرفته است [1]، با توجه به شرایط و موقعیت اخیر کشورمان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بررسی جهات حقوقی موضوع به ویژه با توجه به قواعد حقوق بین الملل در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد [2]. امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای مسالمت آمیز ، و ایجاد زمینه های کاربردی آن ،   می تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت و پایداری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری به شمار آید . همچنین می تواند نمایانگر سطح دانش و توان بالای دانشمندان آن جامعه باشد .  از مهم ترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت رآکتور هسته ای جهت تولید برق می باشد[3] . کشورهای مختلف درصدد تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژی هسته ای می باشند . روند استفاده از برق هسته ای تا  دهه های آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت . استفاده کردن درست و در مسیر صحیح و بشردوستانه از فناوری هسته ای، می تواند آرامش و بقا را در جهان به همراه داشته باشد . تنها استفاده کردن از این نوع انرژی نیاز امروزی جامعه بشری نیست بلکه مهم تر از آن توجه کامل به اصول زیست محیطی، هدایت صحیح پسماندهای هسته ای و رعایت اصول ایمنی برای بالا بردن ضریب امنیت مصرف این موهبت کارآمد، است . در این میان ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی ، به عنوان موثرترین راهکار کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است .

نکته بسیار مهم در خصوص انرژی این است که استفاده و تولید انرژی در زمان حاضر همراه با تأثیرات زیست محیطی در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی است . جامعه بین المللی اهمیتی خاص برای حصول اطمینان از این که استفاده از انرژی هسته ای، ایمن، دارای ضابطه مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است، قائل است .  خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست و تأثیرات گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن در بالا رفتن گرمایش جهانی ، به سبب استفاده از سوخت فسیلی ، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که ساخت نیروگاه های هسته ای را به منظور تأمین انرژی مورد توجه قرار دهند .  فناوری هسته ای  به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیان هایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . نیروگاه های هسته ای را می توان مهمترین کاربرد از فناوری هسته ای نامید که بدون تولید گازهای آلاینده به تولید برق می پردازند[4] اما پتانسیل آلودگی از طریق به کار انداختن نیروگاه های هسته ای ، در حال افزایش است و دفع ضایعاتشان یک معضل و مشکل برای آینده محسوب می شود . همچنین است سایر نگرانی های مهم ، خرابکاری یا سوانحی که در تاسیسات هسته ای روی می دهد[5] .    

لزوم احداث و راه اندازی یک نیروگاه هسته ای در ایران ، قبل از انقلاب اسلامی احساس شد و قرارداد احداث و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با یک شرکت آلمانی بسته شد . نیرو‌گاه اتمی بوشهر اولین حلقه تاسیسات هسته ‌ای ایران برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی واستفاده از انرژی پاک وارزان هسته ای است که به شبکه سراسری برق کشور متصل شد تا بهره برداری مقدماتی ازنخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغا ز شود و عصری جدید برای تولید برق هسته ای ایجاد گردد . نیروگاه اتمی بوشهر سمبل استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد.  در کشور ما برق هسته ای با نیروگاه اتمی بوشهر گره خورده است ؛ این پروژه از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با آغاز انقلاب اسلامی ایران ، عملیات ساختمانی آن متوقف شد ، تا آنکه قرارداد جدیدی جهت اتمام و تکمیل ساختمان نیروگاه و راه اندازی آن با طرف روسی منعقد گردید . به دلایل مختلفی زمان تحقق آن به درازا کشید و در مقاطعی خیلی ها از به سرانجام رسیدن این پروژه قطع امید کردند و خوشبختانه بعد از یک دوره پر فراز و نشیب سرانجام این نیروگاه به بهره برداری رسید و در مهرماه سال 92 تولید تجاری برق خود را آغاز کرد . بر این اساس نیروگاه بوشهر به لحاظ آنکه تنها نیروگاه اتمی کشور در حال حاضر و تا چند سال آینده خواهد بود، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه اتمی تولید انرژی ایران است که در ساحل خلیج فارس قرار دارد. اقدامات بزرگی در نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است .  در طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از استانداردهای روز استفاده شده است و موارد ایمنی مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن به کار گرفته شده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است .

ارزیابی اثرات محیط زیستی نظامی سازمان یافته است که برای گردآوری و ارزشیابی اطلاعات محیط زیستی و استفاده از آن ها در روند تصمیم گیری های اجرایی پروژه های توسعه به کار گرفته می شود و اساساً این ارزیابی به پیش بینی تغییراتی می انجامد که می تواند در اثر اجرای گزینه های مختلف یک پروژه پدید آید . ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی پیش از احداث ، به عنوان موثرترین راه های کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است . مراحل ساختمانی نیروگاه بوشهر به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری قرار داریم . امروزه با پایان مراحل ساخت و راه اندازی ، شاهد شروع بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اتصال آن به شبکه سراسری برق کشور هستیم . با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این نیروگاه ، دستیابی به بالاترین سطح ممکن از ایمنی هسته ای در سراسر دوران بهره برداری می تواند اولویت اول باشد .

[1] . تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی و تعداد دیگر در دهه 70 به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیاز را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهای آسیایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند .

[2] . حقوق بین الملل محیط زیست ، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است . امروزه این رشته از حقوق جزء مهم ترین مصادیق همبستگی به شمار می آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل شده است .

[3] . به لحاظ تاریخی اولین رآکتور اتمی در آمریکا بوسیله شرکت وستینگهاوس و به منظور استفاده در زیر دریایی ها ساخته شد . اولین رآکتور که اختصاصا ً جهت تولید برق طراحی شده ، توسط شوروی سابق در ژانویه 1954 در ( ابنینسک ) نزدیک مسکو احداث گردید که بیشتر جنبه نمایشی  داشت .

[4] . هیچ یک از سامانه های تولید برق فاقد اثرات زیست محیطی نیستند . اثرات زیست محیطی در کل مراحل زنجیره تولید انرژی برق شامل استخراج منابع ، ساخت و تجهیزات ، حمل و نقل مواد ، استفاده از برق و دفع زائدات رخ می دهد .

[5] . درحالی که صنایع هسته ای اثرات مثبت عظیمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند اما به عنوان یک واقعیت شبیه هر صنعت دیگری است و در آن امکان بروز حوادث و سوانح وجود دارد. در طول تاریخ نیم قرن صنایع هسته ای و به طور خاص بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاههای برق، سه حادثه مهم رخ داده است، TMI در سال 1979 در ایالات متحده آمریکا ، چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1986 و در آخرین آن در Fukushima ژاپن است.

تعداد صفحه :405

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم سیاسی (M.A)

 

عنوان:

بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

شهریور ماه 1394

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1-1-بیان مساله. 2

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق: 4

1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق. 17

1-5-ساماندهی پژوهش.. 17

1-6-اهداف مشخص تحقیق. 18

1-7-سوالات تحقیق: 20

1-7-1-سوال اصلی: 20

1-7-2-سوالات فرعی: 20

1-8-فرضیه های تحقیق. 20

1-8-1-فرضیه  اصلی: 20

1-8-2-فرضیات فرعی: 20

1-9-روش شناسی تحقیق: 21

1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط. 21

فصل دوم : چارچوب نظری پژوهش

2-1-بخش نخست: 25

2-1-1-نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل. 25

2-1-2-تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی. 27

2-2-بخش دوم: 29

2-2-1- واقع گرایی تدافعی. 29

2-2-3-برای واقع گرایان تدافعی، قدرت وسیله است، نه هدف و غایت : 34

فصل سوم : اهمیت خاورمیانه

3-1-مقدمه : 36

3-2-اهمیت خاورمیانه. 36

3-3-ویژگی های کلی خاورمیانه. 37

3-4-خاورمیانه جدید 40

3-4-1-تاریخچه، اصول و فرایندها 40

3-4-2-مفروضه های طرح خاورمیانه جدید 42

3-4-3-بازتاب های طرح خاورمیانه بزرگ.. 43

3-4-4-اهداف ایالات متحده ی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ.. 44

3-5-طرح خاورمیانه بزرگ در سطح تحلیل سیاست بین الملل. 48

3-6-تحلیل سیاست خارجی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ.. 51

3-7-تجزیه کشورهای منطقه. 52

3-8-امریکا به دنبال ضعف اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان و ایران. 53

3-9-کاهش اعتبار اقتصادی عربستان. 54

3-10-آینده اقتصاد عربستان سعودی.. 54

فصل چهارم : راهبردهای عربستان در قبال تحولات منطقه

4-1-مقدمه : 64

4-2-ایران، عربستان، قدرت و امنیت.. 64

4-3-ویژگی های عربستان. 65

4-3-1-منابع طبیعی. 66

4-3-2-اقتصاد 66

4-3-3-سیاست داخلی. 67

4-3-4-سیاست خارجی. 67

4-3-5-فرهنگ… 69

4-3-6-وضع زنان. 69

4-3-7-تحصیلات و آموزش زنان. 70

4-4-تهدیداتی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای عربستان ایجاد خواهد کرد 71

4-4-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. 71

4-5-واکنش های عربستان به تهدیدات داخلی ناشی از طرح خاورمیانه جدید 80

4-6-فرافکنی و بزرگ نمایی. 82

4-7-تهدید های خارجی. 84

4-8-هلال شیعی. 86

4-9-تجزیه خاورمیانه هدف نهایی امریکا و غرب.. 87

4-10- تهدید افراط و حمایت از گروه های تکفیری در منطقه. 89

4-11-ژئو پلیتیک جدید ایران، تهدیدی بالقوه برای عربستان. 90

4-12-افول نقش عربستان در منطقه و تلاش برای ایفای نقش موثرتر در اتحادیه عرب.. 92

4-13-تغییرات دموکراتیک، چالش درون سیستمی، تهدید بین المللی. 95

4-14-واکنش های عربستان به تهدیدات خارجی. 96

4-15-عربستان، حمله به یمن و ائتلاف سازی منطقه ای.. 96

4-16-ارتباط حماس و عربستان٬ پاسخ  آل سعود به تهدیدات منطقه ای ایران. 98

4-17-روابط و پیمان های پنهانی با ترکیه برای مبارزه با حکومت سوریه. 101

4-18-شاه جدید، شرایط جدید، رویکرد جدید 102

4-19-نزدیکی عربستان به مصر، ترکیه و اخوان المسلمین. 102

4-20-موضع قطر و امارات نسبت به نزدیکی اخوان و عربستان. 103

4-21-سیاست های کاهش قیمت نفت.. 103

4-22-مداخله نظامی آل سعود در بحرین. 104

4-23-مداخله عربستان درعراق و حمایت از بازماندگان حزب بعث و داعش.. 105

فصل پنجم : ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاست های راهبردی

5-1-ایران و طرح خاورمیانه ی بزرگ.. 109

5-1-1-ویژگی های ایران. 109

5-1-2-منابع طبیعی ایران. 109

5-2-ایران؛ پنجمین کشور ثروتمند دنیا در ذخایر منابع طبیعی. 110

5-2-1-اقتصاد وابسته به نفت.. 110

5-2-2- پایین ترین شاخص های توسعه منابع انسانی. 111

5-3-تهدیدهایی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای ایران ایجاد خواهد کرد 113

5-3-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ژئو پلیتیک… 113

5-3-2-تهدیدهای داخلی. 113

5-3-3-قومیت های ایران و مدعیان استقلال. 113

5-4-تاثیر پذیری کردهای ایران از اقلیم کردستان عراق. 118

5-5-تهدید فرهنگی. 120

5-6-توطئه کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران. 121

5-7-تهدید ترور و آشوب و حمایت از مخالفان. 122

5-8-تهدیدات خارجی. 124

5-9-تحریم های همه جانبه علیه ایران. 126

5-10-واکنش ایران به تهدیدات داخلی و خارجی. 129

5-10-1-گسترش شبکه های رادیو – تلویزیونی و ماهواره ای.. 129

5-10-2-کنفرانس ها و همایش های بین المللی. 130

5-10-3-گسترش نشریات و شبکه های استانی. 130

5-10-4-اعطاء محدود برخی آزادی های مدنی و سیاسی. 131

5-10-5-گسترش روابط تجاری و فرهنگی با اقلیم کردستان عراق. 132

5-10-6-سیاست گسترش روابط و حمایت از عراق. 133

5-10-7-سیاست حمایت از سوریه و محور مقاومت.. 134

5-10-8-دفاع و حمایت قاطع ایران از حزب الله و حماس.. 135

5-10-9- تقویت و گسترش صنعت هوا – فضا و صنایع موشکی. 136

5-10-10- موشک های قدرتمند ایران، عامل بازدارنده تهدید های نظامی. 137

5-10-11-نگاه شرق سوی ایران و پیمان های استراتژیک با روسیه و چین. 137

5-10-12-حل معضل هسته ای از طریق مذاکرات با امریکا و اروپا 138

5-11-نتیجه گیری.. 139

منابع و مآخذ: 144

 

 


چکیده

خاورمیانه؛ منطقه ای ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک است  که بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان را درخود جای داده است. به نظر می رسد طرح خاورمیانه جدید؛ تلاش برای حفظ این کانال انتقال انرژی به صنایع غرب باشد. درطرح خاورمیانه نوین؛ اهدافی مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورها، نوسازی نظام های سیاسی و استقرار نظم نوین امریکا در منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی منطقه و پارامترهایی از این دست گنجانده شده است. به نظر می رسد ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه نوین، به هیچ وجه نمی تواند  منافع مادی و معنایی ایران و عربستان را تامین کند. ساختار نظام های سیاسی این دو بازی گر منطقه ای، هم چنین فرهنگ دینی و  اسلامی، آداب و رسوم سنتی و بومی، باورهای عمومی و روش زندگی مردم در ایران و عربستان علی رغم برخی تعارضات زبانی و نژادی به گونه ای است که به هیچ روی نمی توانند سیاست ها و فرهنگ مورد نظر غرب و به ویژه امریکا را بپذیرند . عدم تجانس و تناسب فرهنگی و سیاسی، خصوصا” صبغه های دینی، سبب می شود تا حتی عربستان که متحد منطقه ای امریکا به شمار می رود، به جای هماهنگی و همراهی با نقشه های امریکا؛ راه تقابل و تعارض را در پیش بگیرد. این مساله البته درمورد ایران روشن است و نیاز به تشریح بیشتر آن نیست، زیرا ایران پس از انقلاب اسلامی، از جرگه کشورهای ائتلاف و دوست و متحد امریکا خارج شده، سیاست های مستقلی را در پیش گرفته و لذا تقابل ایران انقلابی و اسلامی با امریکا و هم پیمانانش جدی و بدیهی است.

بررسی طرح خاورمیانه جدید؛ ازآن جهت حائز اهمیت است که این طرح می تواند ماهیت کلی منطقه را از هر نظر دستخوش تغییر و دگرگونی کند و این واقعیت، قطعا” در سرنوشت ملت های خاورمیانه، تاثیرگذاراست. همچنین این پژوهش، در نوع خود، یک اقدام جدید مطالعاتی است، از این نظر که تا کنون پژوهش مفصل و منظمی دراین خصوص، انجام نشده ولذا به خاطر اهمیت مساله، پرداختن به آن، ضروری می نماید. دیدگاه های مختلف مذهبی، تنوع فرهنگی، و نظام های سیاسی، استراتژی امریکا دراین زمینه، دلایل برخوردها و آشوب های منطقه ای و تاثیرات طرح برشکل جدید ساختارهای سیاسی خاورمیانه، مهم و قابل تامل است.

طرح خاورمیانه جدید؛ درنگاه کلی یک عامل خارجی است که بر ساختار منطقه، تحمیل می شود. درچنین شرایطی؛ باید سازوکارهای مترتب بر طرح مذکور را شناخت تا راه های مقابله با آن را پیدا کرد. بی تردید یکی از عوامل بسیار مهم که سبب  می شود این طرح به عنوان یک عنصر فرا منطقه ای، بر ساختارهای محلی عارض شود، وجود پارادوکس ها، چالش ها، تضادها و تعارضاتی است که درمنطقه وجود دارد. بی گمان این طرح بر منافع بازی گران منطقه ای مانند عربستان و ایران تاثیر گذاشته و موجب بروز تغییراتی خواهد شد . واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه ای که رفتارهای آن ها می تواند بر تحولات خاورمیانه اثر بگذارد، در شکل گیری خاورمیانه و معادلات منطقه ای بسیار مهم و حیاتی است .  

واژگان کلیدی : خاورمیانه جدید، نظم نوین، ساختار سیاسی، ماهیت فرهنگی، صبغه های دینی.

 

 

.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مساله

  محدوده ای که امروزه خاورمیانه نامیده می شود، یکی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان است که طی قرون متمادی، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و بازی گران اصلی عرصه ی روابط         بین الملل بوده است.

خاورمیانه، اصطلاحی است که شامل محدوده ی جغرافیایی حد فاصل دریای سرخ در غرب، دریای مدیترانه و دریای سیاه در شمال غرب، منطقه ی قفقاز و مرزهای شرقی ایران درشرق و دریای عرب و اقیانوس هند درجنوب می شود و کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین اشغالی، اردن، عربستان، یمن، عمان و شیخ نشین های حاشیه ی جنوبی خلیج فارس رادر بر می گیرد که بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان را درخود جای داده و ازاین نظردارای اهمیت فراوان است. دراین میان؛ ایران وعربستان از دیرباز به عنوان دو رقیب سنتی درمنطقه، چالش هایی را بایکدیگر تجربه کرده اند، اما عواملی چون مبارزه با تروریسم و بروز تحولات گسترده در جهان عرب و درمنطقه، سبب شده تا این رقابت، ابعاد عمیق تر و حیاتی تری برای دو بازی گر و رقم زدن آینده آن ها و حتی آیند ه تحولات درمنطقه داشته باشد. در بطن چنین فضایی، مطرح شدن ایده ی خاورمیانه  جدید از سوی محافل غربی و تاحدی محافل داخلی با پارامترهای خاص خود، دامنه ی کنش های منطقه ای را پیچیده تر کرده است. واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر اصلی این متن ژئوپلیتیک، به چنین ایده و طرحی برای موفقیت یا شکست آن، بسیارحیاتی است. از این رو؛ تحقیق حاضر سعی دارد به این مساله بپردازد که دامنه ی انطباق و سازگاری منافع و ارزش های این دو بازی گر با طرح جدید و بنیان های آن تا چه اندازه است و با توجه به میزان این سازگاری یا تضاد، میزان موفقیت طرح چقدراست. درواقع؛ سنجش ارزش های موجود در طرح خاورمیانه ی نوین با قالب ها و پیش فرض های مادی و معنایی ایران و عربستان، مساله  اساسی این تحقیق است.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

خاورمیانه جدید؛ اصطلاح کاملا” جدیدی است که هنوز از سوی پژوهش گران به آن پرداخته نشده و اهمیت آن، ناشناخته مانده است، براین اساس به نظر می رسد، انجام چنین پژوهشی، مهم و ضروری تلقی گردد.        ” تحولات 11 سپتامبر 2001 خصوصا” حمله ی امریکا به افغانستان و عراق و سرنگونی طالبان و رژیم بعث عراق، همچنین شکل گیری موج بیداری ملت های عرب، از سلسله رویدادهایی بود که باعث شد منطقه  خاورمیانه، دوران گذار خود را سریع تر طی کند. دراین دوران، بیش از هرقدرت دیگری، ایران تحت حاکمیت یک نظام انقلابی، به عنوان یک بازی گر مستقل و عربستان به عنوان یک بازی گر وابسته به غرب، به دنبال افزایش جایگاه و نقش منطقه ای خود بوده اند. “( امین زاده، 119-1393)

  بسیاری براین عقیده اند که عربستان به خاطر رادیکالیسم مذهب وهابی و کوشش برای رهبری جهان عرب و اسلام شدن، با ایران شیعی، هیچ گاه کنار نخواهد آمد.این درحالی است که تلاش ایران در یکپارچه کردن شیعیان و دخالت درعراق، حضور و نفوذ درسوریه، حمایت از شیعیان بحرین و یمن، و جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین، سیاست های عربستان را که از هر نظر در نقطه ی مقابل ایران قراردارد، توجیه می کند.

” در آستانه ی سال 1917 سیاست های جهانی آن گونه رقم خورد که انگلیسی ها، استیلا برفلسطین را آغاز و آوریل همان سال، شروع به بهره برداری ازجنبش صهیونیسم در راستای منافع خود کردند. با اشغال عراق درمارس 2003 توسط امریکا، باردیگر شبح شکل گیری یک سایکس پیکوی دیگر با تقسیم مجدد خاورمیانه بر منطقه سایه افکند. طرح خاورمیانه جدید که جرج بوش ارایه داد، پیام آور تقسیم مجدد خاورمیانه به شکل امریکایی، به جای شکل و ماهیت انگلیسی آن بود، درحالی که امریکا، خاورمیانه را دستاویزی برای تحقق اهداف استراتژیک خود می خواست… ”  (  یزدان پرست، 1392 )

درنهایت فهم این مساله مهم است که نقش دو کشورعربستان وایران، در تحولات پیش گفته چیست و چگونه سیاست های راهبردی این دو بازی گر منطقه ای درراستای طرح جدید و ساختارهای فکری – عملی آن، با توجه به واقعیات موجود در شکل نظام های سیاسی و ساختارهای فرهنگی و اقتصادی آن ها، به چه صورت خواهد بود؟

 

 

 

 

1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق:

 امنیت، مقوله ای است که کشورهایی مانند عربستان و ایران،  به طورمداوم به دنبال تامین آن هستند، اما واکاوی رفتارهای امریکا در تبیین طرح خاورمیانه جدید، این واقعیت را به اثبات می رساند که پیامد های امنیتی چنین طرحی نمی تواند تضمین کننده امنیت مورد نظر طرفین باشد . این موضوع در تحلیل سید جلال الدین دهقانی، تا حد زیادی بررسی و روشن شده است. دهقانی در مقاله ای تحت عنوان: ” خاورمیانه بزرگ و امنیت ایران ”  که در تاریخ: 30 دی ماه 1383  در سایت خبری – تحلیلی ایرانیان، انتشار یافته، دراین باره چنین گفته است:  ” پس از 11 سپتامبر2001( 20 شهریور 1380 )، که مبارزه با تروریسم به صورت مفهومی، غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا درآمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط و مرکز ثقل نظام بین المللی تبدیل شد. تصمیم سازان و سیاست پردازان ایالات متحده، با ایجاد پیوستگی و همبستگی بین اسلام گرایی یا بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه علیه تروریست ها، درصدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق  مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاست گاه تروریسم بین المللی نیز برآمدند. ژنرال کالین پاول؛ وزیر امورخارجه امریکا در تاریخ 12 دسامبر 2002 ( 22 آذر ماه 1381 ) در سخنرانی خود در بنیاد هریتیچ برای نخستین بار و به طور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. همچنین یکی از توجیهات و بهانه های سه گانه امریکا به عراق در کنار ” نبرد علیه تروریسم و ” سلاح های کشار جمعی “، استقرار دولت سرمشق دراین کشور برای توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه براساس منطق دومینوی دموکراتیک اعلام شد. به نظر جرج بوش؛ بزرگ ترین خطری که امریکا با آن رو به روست ” تلاقی و اتحاد افراط گرایی و تکنولوژی است، یعنی دست یابی گروه های تروریستی و کشورهای ضعیف دشمن امریکا به سلاح های کشتار جمعی، به ویژه تسلیحات هسته ای. دست یابی کشورهایی که ایالات متحده، آنان را سرکش و محور اهریمنی می نامد به سلاح های هسته ای، به مثابه تسلیح گروه های تروریستی به این جنگ افزارهای راهبردی و مآلا” کاهش ضریب امنیت ملی این کشور است. عقلانیت متفاوت و ایدئولوژی متمایز این بازی گران بین المللی بر میزان تهدید کنندگی آنان می افزاید و آنان را از تهدیدات متقارن خطرناک تر و مخرب تر می سازد. درنتیجه، راهبرد امنیت ملی امریکا بیش از آن که معطوف به قدرت های بین المللی متقارن باشد برای مبارزه و مقابله با تهدیدات و بازی گران نا متقارن طراحی و تدوین شده است، به ویژه مبارزه با تروریزم و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، مرکز ثقل و کانون این راهبرد را تشکیل می دهد. ” ( دهقانی – 1383: 25-120)

بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه براین باورند که سیاست خاورمیانه  امریکا درقبال ایران، این است که این کشور را محدود و منزوی کند و برای رسیدن به این مهم، تسلط بر منابع اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و بهره گیری از تمامی ظرفیت های دیپلماتیک و حتی نظامی درمقیاس گسترده را در راس فعالیت ها و اقدامات خود قرار داده است. مهدی ذوالفقاری این مساله را در یک مقاله با عنوان: ” ژئوپلیتیک خلیج فارس؛ ایران و امریکا، تهدیدها و فرصت های فرا روی جمهوری اسلامی “، که در تاریخ 24 شهریورماه 94، منتشر شده است، مورد بررسی قرارداده است که گزید ه های مهم و مرتبط با موضوع مورد اشاره را مرور می کنیم: ” موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه  و وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی  در کشورها ی مجاور، و وجود چالش های سیاسی با همسایگان استراتژیک، باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می شود. از بزرگ ترین تهدیدات فرا منطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتؤیک وارد شده است، ایالات متحده امریکاست. امریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد – گسترش و تقویت  روابط با دول همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب، درصدد ایجاد فضایی رعب انگیز و انتش زا در ارتباط ایران با سایرکشورهای منطقه است. ایران؛ با طرح خاورمیانه بزرگ امریکا در منطقه، به رسمیت نشناختن اسرائیل و احساس خطر آن دولت از ناحیه ایران، تاکید بر استقلال و پیگیری عزت مدارانه پرونده هسته ای، منجر به احساس خطر از این ناحیه برای امریکا و متحدانش شده است. به همین دلیل و بنا بر اهمیت استراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت ها، سرلوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده است، باعث مقابله شدید امریکا با این کشور، در فضای بین المللی شده است. استراتژی امریکا در منطقه خاورمیانه درقبال ایران، مبتنی برمحدود ساختن و منزوی کردن و به طور کلی حذف ایران از معادلات منطقه است و برای رسیدن به این مهم و نیزز تسلط برمنابع اقتصادی و موقعیت استراتژیکی منطقه، از تمامی ابزارهای دیپلماسی و حتی نظامی در مقیاس گسترده استفاده می کند. ” ( ذوالفقاری، 1394 : 218 )

رقابت ایران با کشورهای منطقه، به ویژه عربستان، دردوره شاه نیز یک سنت مرسوم بود و پهلوی قصد داشت با کمک آمریکا، دست برتر منطقه را داشته باشد. “اندرو اسکات کوپر” ؛ درکتاب ” پادشاهان نفت ”  که غلامرضا کریمیان آن را ترجمه کرده و به تشریح خاطرات و مذاکرات شاه با مقام های آمریکایی می پردازد، این رقابت را بدین شرح، بیان می کند:

 ” … هربرنامه ای که درایران طرح ریزی واجراشود، باید برپایه تفکرات پیش گیری ازتهدیدات برای ایرانیان باشد، که این خود، بازتاب منافع ملی آمریکا نیزخواهد بود و چنان چه اجرای برنامه ای عملی شود، می بایستی مبتنی براین باشد که توازن قدرت در خاورمیانه و غرب آسیا را تغییر نداده و ایران را به عنوان تهیه کننده انحصاری نفت و گاز خلیج فارس تثبیت نموده و اتکای کامل غرب  برحسن نیت شاه را تامین خواهد نمود. این نقشه ای بود که احتمال جنگ مذهبی بین ایران شیعه و همسایگان سنی و عرب را درآن پیش بینی می کرد و حتی پای شوروی را هم به میان می کشید. ” ( اسکات کوپر؛ اندرو، پادشاهان نفت؛ تهران، نشر اشاره )

نمونه های بسیاری برای اثبات رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان، وجود دارد. این دو بازی گر، در     سیاست های رااهبردی خود نسبت به خاورمیانه جدید؛  تلاش می کنند اصل توازن قوا را با نفوذ در حوزه های یکدیگر، برهم زده و هریک قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کنند. دراین میان؛ امریکا این توازن را ضروری و البته، با شرایطی می خواهد که هیچ یک از این بازی گران بردیگری، به طور محسوس، پیشی نگیرد، تا ضمن رعایت اصل توازن قوا درمنطقه، کشورهای خاورمیانه، به ویژه عربستان و ایران را در یک تنش دایمی با یکدیگر، قراردهد و خود برنامه های استراتژیکش را دراین خصوص، پیگیری نماید. تحلیل گران؛ حمله عربستان به یمن و همچنین بروز پدیده داعش و حمله به عراق را تنها راه عربستان برای خروج از بحرانی است که طرح خاورمیانه جدید و مشکلات قزایند ه داخلی که برایش پیش آورده است. اگرچه تحلیل گران غربی معمولا” سعی دارند منازعات خاورمیانه را در قالب جنگ شیعه و سنی و اختلافات مذهبی، طرح و بررسی کنند و یا این که داعش را  تعمدا” با نام رسمی دولت اسلامی عراق و شام بخوانند، با این حال بررسی دیدگاه های آنان برای تبیین بیشتر اوضاع خاورمیانه مهم و قابل تامل است . درهمین زمینه؛ ” سایمون هندرسون “، تحلیل گر مسایل خاورمیانه، مقاله ای را برای اندیشکده ” واشنگتن ” به رشته تحریر درآورده، و طی آن، نظر خودش را راجع به دلیل اصلی یورش گروه تروریستی داعش به عراق، این گونه مطرح کرده است: ” حمله داعش به عراق، نشان دهنده جنگی گسترده درمیان شیعه و سنی برای کنترل خاورمیانه است. احتمالا” جمله ” مراقب آن چه آرزو  می کنید، باشید ” می توانست یا می بایست توصیه واشنگنتن به عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس که از جهاد گران سنی علیه بشار اسد در دمشق، حمایت می کردند، باشد. این هشدار در حال حاضرمناسبت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا مبارزان تشنه به خون دولت اسلامی عراق و شام ( داعش ) به شمال غرب عراق وارد شده، باعث فرار صدها هزار نفر از هم کیشان سنی خود شده، و در منطقه مرکزی شیعه نشین اطراف بغداد ایجاد رعب و وحشت کرده اند. مردم این مناطق، به درستی حس کرده اند که در صورتی که پیشروی کاروان داعش متوقف نشود، هیچ رحم و مروتی در کار نخواهد بود. در طول سالیان گذشته، شکست نوری مالکی، نخست وزیر عراق، یکی از آرزوهای ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی بوده است. او که مالکی را مهره  دست نشانده ایران می داند، از اعزام سفیر به بغداد خود داری کرده و حاکمان دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچون کویت، بحرین، قطر، امارات عربی متحده و عمان را نیز تشویق به اتخاذ چنین موضعی کرده است. ” ( هندرسن- 1393: 106520 ) برخی از تحلیل گران؛ واکنش های عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به تحولات خاورمیانه را به این دلیل دانسته اند که این دگرگونی ها، بیشتر به سود ایران بوده، به نحوی که بالارفتن قدرت چانه زنی سیاسی و افزایش گستره نفوذ ایران، موجب هراس آن ها و احساس تهدید امنیت خاورمیانه و برهم خوردن کلی توازن و نظم منطقه ای به نفع ایران، شده است . میثم فضلعلی، طی مقاله ای با عنوان: ” تلاش های منطقه ای برای تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران ” ، که در روزنامه مردم سالاری به چاپ رسیده است، به تشریح وضعیت ایران در خلال بروز تحولات خاورمیانه پرداخته که ذیلا” به آن، اشاره می شود: ” تحولات جدید سیاسی – امنیتی و ژئو پلیتیک در خاورمیانه، بعد از 11 سپتامبر و بحران عراق، مسایل خاورمیانه را عمومی تر، به هم پیوسته ترو بین المللی تر کرده و این امر، نظام امنیت خاورمیانه را به نظام امنیت بین الملل متصل کرده است. همچنین تحولات جدید ساخت قدرت و سیاست در منطقه و بیداری اسلامی، شرایط ژئو استراتژیک ایران را به شدت تقویت کرده و افزایش نقش منطقه ای و قدرت چانه زنی ایران در مسایل جاری خاورمیانه را سبب شده است. افزایش نقش ایران به دلیل برخورداری از موقعیت برتر و طبیعی ژئوپلیتیک و همچنین عناصر فرهنگی و ایدئولوژیک قدرت ملی از یک سو و بروز تحولات سیاسی – امنیتی درمنطقه، تعریف جدیدی از ماهیت تهدیدات بین المللی نسبت به خاورمیانه و به ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته است. این امر بیش از آن که محصول شرایط منطقه ای باشد، نتیجه زیاده خواهی قدرت های بزرگ فرا منطقه ای و در راس آن ها، امریکاست، اما بدون تردید کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران جهت تقویت نقش خود، دست به دامان قدرت های فرا منطقه ای شده اند تا توازن کنونی را به نفع خود برهم بزنند. با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، خصوصا” از منظر تامین منابع انرژی جهانی و با توجه به این واقعیت که امریکا با دارا بودن 2 درصد ذخایر نفت جهان، 25 درصد نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه لازم برای دولت مردان امریکایی جهت حفظ تسلط برمنابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، رقبای خود را کنترل کنند. ” ( فضلعلی-1392 :  1232)

یک پرسش اساسی گاهی ذهن برخی از تحلیل گران سیاسی را مشغول می کند و آن – این است که به راستی امریکا تا چه حدی در اجرای طرح خاورمیانه جدید، موفق است و میزان این توفیقات چه تاثیری در شکل گیری یک خاورمیانه جدید، خواهد گذاشت؟ اگرچه پاسخ به این پرسش، قدری دشواراست، اما ریچارد هس، رییس سابق شورای روابط خارجی امریکا؛ تلاش کرده تا پاسخ مناسبی به پرسش مذکور را در گفتاری که بدین منظور نوشته است، پیدا کند. این مقاله کوتاه در کتاب نظم های کهنه فرو می پاشد، توسط سید یاسر جبرائیلی، ترجمه و تنظیم شده و مورد استفاده قرار گرفته است :

” درست بالغ بر دو قرن از زمان ورود ناپلئون به مصر، که آن را می توان آغاز دوره خاورمیانه مدرن نامید، دوره سلطه امریکا – که چهارمین دوره از تاریخ مدرن منطقه است – حدود 80 سال پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، 50 سال بعد از پایان دوره استعمار و کم تر از 20 سال پس از پایان جنگ سرد، به پایان رسیده است. درتمام این دوره ها، کشمکش میان نیروهای متضاد ( چه داخلی و چه  خارجی ) را می توان در منطقه مشاهده کرد، اما آن چه که هم اکنون تغییرکرده، تعادل میان این نیروهاست. دوره آینده خاورمیانه، دوره ای خواهد بود که در آن، نفوذ نیروهای خارجی کاهش یافته و نیروهای محلی، قدرت خواهند گرفت. دردهه های آینده، ایجاد تغییر و شکل دادن به خاورمیانه جدید را می توان به عنوان اولویت برنامه های سیاست خارجی امریکا، پیش بینی کرد. اما حقیقت این است که تاثیر گذاری براین منطقه از سوی نیروهای خارجی بسیار مشکل خواهد بود. دوره اول خاورمیانه مدرن با جنگ جهانی اول، سقوط  امپراتوری عثمانی، ظهور جمهوری ترکیه و تقسیم غنایم جنگی میان کشورهای اروپایی پایان یافت. آن چه که درنتیجه این حوادث حاصل شد، آغاز دوره استعمارگری فرانسه و انگلیس بود. دوره دوم نیز حدود چهار دهه بعد، یعنی بعد از ضعیف شدن دولت های اروپایی درنتیجه جنگ جهانی دوم، رشد اعراب و شاخ به شاخ شدن دو ابرقدرت جهانی، پایان یافت. درجریان جنگ سرد نیز، مانند دوره های قبل ازآن، نیروهای خارجی خاورمیانه را تحت کنترل داشتند، اما رقابت امریکا و شوروی به دولت های محلی فرصت مانورداد.استفاده از نفت به عنوان یک سلاح اقتصادی و سیاسی در سال 1973 آسیب پذیری امریکا و جوامع بین المللی را نسبت به کمبود ذخایر نفتی و افزایش قیمت طلای سیاه، نشان داد. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، آغاز دوره چهارم درتاریخ منطقه بود. دوره ای که  در طول آن، نفوذ و آزادی عمل امریکا به اوج خود رسید. از ویژگی های این دوره می توان به آزاد سازی کویت از اشغال عراق به رهبری امریکا، استقرار طولانی مدت نیروهای هوایی وزمینی امریکا در عربستان و یک دیپلماسی فعال برای حل مناقشه میان اعراب و اسرائیل، اشاره کرد. عوامل متعددی بعد از کم تر از دو دهه به این دوره پایان داد. مهم ترین این عوامل؛ تصمیم دولت بوش در سال 2003 مبنی بر حمله به عراق و عوارض این حمله بود.  طرح کلی دوره پنجم خاورمیانه هم اکنون درحال شکل گیری است، اما طبیعتا” این دوره از پایان یافتن دوره امریکا متاثر خواهد بود. امریکا دراین دوره همچنان دارای نفوذ خواهد بود، اما میزان این نفوذ و تاثیر آن نسبت به گذشته بسیار کم ترخواهد شد. ایران به یکی از دو قدرت بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد. ایران کشورثروتمندی است، صاحب نفوذ ترین کشور درعراق است و روی حماس و حزب الله نیز، نفوذ چشمگیری دارد. ایران یک قدرت سنتی است و این پتانسیل را دارد که اهداف خود را در منطقه عملی کند. ” ( جبرائیلی، 1388: 138-140)

 

آیا می شود برنده ای برای طرح خاورمیانه جدید متصور بود؟ این پرسشی است که بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه از خود می پرسند. خاورمیانه ای که قراراست براساس پروژه بلند مدت امریکا؛ به ابعاد کوچک تری تقسیم و به مقیاس آن، اقتصاد های شعیف تر، ارتش ضعیف تر، و البته قدرت مقاومت پایین تری در برابر خواسته های امریکا، غرب و اسرائیل داشته باشند. خاورمیانه ای که باید 5 کشور عربی این منطقه را به 14 کشور تقسیم و تجزیه کند، پیامد این طرح برای مردم منطقه چه خواهد بود و چه کسی درآینده، قدرت برتر این منطقه خواهد شد؟ یوشکا فیشر؛ وزیر پیشین امورخارجه آلمان، در مقاله ای با عنوان: ” برندگان و بازندگان خاورمیانه جدید، که در نشریه ” پراجکت سیندیکیت “، به چاپ رسیده، به تشریح روند تحولات اخیر منطقه پرداخته است: ” خاورمیانه جدید؛ درحال ظهوراست، اما این خاورمیانه جدید به واسطه دو عامل بسیار مهم، از خاورمیانه پیشین و نظم قدیمی این منطقه، کاملا” متفاوت است: نخست؛ نقش قوی و پر رنگ ایران و کُردها، دوم؛ کاهش نفوذ قدرت سنی های منطقه. اما منطقه خاورمیانه، تنها با پیروزی احتمالی گروه تروریستی داعش مواجه نیست، گروهی که درصدد است تا از طریق کشتار دسته جمعی، مردم و بردگی و اسارت آنان ( به عنوان مثال؛ زنان و دختران ایزدی )، به اهداف استراتژیک خود دست یابد، بلکه موضوعی که دراین میان روشن است، فروپاشی نظم قدیمی این منطقبه است، نظمی که از زمان پایان جنگ جهانی اول، تقریبا” بدون تغییر باقی مانده بود. همزممان با این امر، شاهد افول و زوال قدرت های سنتی برقرار کننده ثبات در منطقه هستیم. ” ( فیشر، 1393: 11)

 

درباره آینده تحولات خاورمیانه؛ تفاسیرو دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است، پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسایل خاورمیانه نیز دراین خصوص، دیدگاه خاصی را ارایه کرده است. نظر ملازهی دراین مورد، در نشریه الکترونیکی و تحلیلی ” ابرار معاصر تهران “، انتشاریافته که خلاصه آن، به شرح ذیل است:

” درنهایت تحولات خاورمیانه به کجا منتهی خواهد شد و نظم نوینی که انتظار می رود درخاورمیانه، جای گزین نظم کنونی شود، چه مشخصاتی خواهد داشت؟ هرگاه نظم نوین احتمالی خاورمیانه را از زاویه انتظاراتی که هرکدام از بازی گران حاضر در صحنه دارند، مورد توجه قرار دهیم، به نظر می رسد که چالش برسر قدرت و ایدئولوژی مشروعیت دهنده قدرت است. بنابراین؛ بحث اصلی این خواهد بود که قدرت مشروع و مورد قبول اکثریت مردم درخاورمیانه، بعد از این همه جنگ، خون ریزی ها، و ویرانی های به بار آمده، چه ساختار سیاسی و ایئولوژیکی خواهد داشت. با نگاهی به آن چه که هم اکنون در جریان است، می توان انتظارات از خاورمیانه جدید و کانون های هدایت کننده آن ها را در نگاهی مقدماتی چنین در نظر گرفت:

یک. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت لیبرال دموکراسی با محوریت امریکا؛

دو. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت انقلاب اسلامی با محوریت ایران؛

سه. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت خلافت داعش با محوریت عربستان سعودی؛

چهار؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت نوعثمانی گرایی با محوریت ترکیه؛

پنج؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت کانتونی پ ک ک با محوریت کُرد.

این که نهایت خاورمیانه جدید در این کشاکش، الگوهای متصور قدرت به کدام سو و یا در چه ترکیبی از    ایده ها، باورها و ساخت ها، سامان دهی می شود، به درستی روشن نیست، ولی آن چه تقریبا” روشن است، پایان دوره ای از نظم خاورمیانه ای است که پس از جنگ جهانی اول و انحلال خلافت عثمانی و تجزیه قبیله ای خاومیانه به چندین کشور و ساختار قدرت به وسیله فاتحان جنگ؛ یعنی فرانسه و انگلیس به منطقه تحمیل شد و ملت های ذاتا” واحد را در واحدهای سیاسی قبیله ای رقیب، آسیب پذیر و با مرزهای مصنوعی تقسیم کرد.   ” ( ملا زهی، 1393: 1716 )

بسیاری؛ نیت امریکا در طرح خاورمیانه جدید را به سود ملت های منطقه نمی دانند. محمد رضا امینی این سوء نیت را طی مقاله ای با عنوان: ” نقشه خاورمیانه جدید روی میز کیست؟ “، که در خبرگزاری جمهور منتشر شده، این گونه بیان کرده است: ” اخیرا” نیویورک تایمز؛ نقشه و مقاله ای به چاپ رساند مبنی براین که شایید تحولات اخیر در منطقه منجر به تقسیم شدن کشورهای عربی به کشورهای کوچک تر شود. از آن جایی که مقاله توسط تحلیل گر با سابقه، ” رابین رایت ” نوشته شده بود، جنجال و تحقیق گسترده ای در دایره تحلیل گرانی که بر روی مسایل خاورمیانه تمرکز دارند، به راه انداخت. این نقشه در خاورمیانه هم زمزمه های بسیاری را به راه انداخت، مبنی بر این که در حقیقت گویای نیت جدید قدرت های غربی، اسرائیل و دیگر نیت های شوم برای تقسیم کشورهای پر جمعیت و با نفوذ غربی به کشورها ی کوچک و ضعیف است. عنوان مقاله؛ چگونه می توان 5 کشور را به 14 کشور تقسیم کرد؟ نیز تا حدودی به این گمانه بدبینانه دامن زد. ” ( امینی، 1392: 41067)

گاه بنا به دلایل ناسیونالیست مذهبی که ریشه در اشتراکات دینی و مذهبی مسلمین دارد؛ و یا احتمالا” نظریه جهان شمولی اسلام؛  نظریات اتحاد جهانی مسلمین، برای حل معضلات خاورمیانه؛ ارایه می شود. این گونه پیشنهادها تا چه اندازه می تواند به حقیقت و شرایط منطقه ای و جهانی نزدیک باشد؛ موضوع این بحث نیست، اما حساسیت بر روی سرنوشت خاورمیانه، ما را برآن می دارد تا به دیدگاه های مختلفی که دراین مورد، بیان می شود، توجه داشته باشیم. مظفر اقبال؛ طرحی را برای حل مشکلات خاورمیانه و جهان اسلام، با عنوان:       ” گزینه نظامی برای تغییر معادله خاورمیانه، به دست عربستان یا ایران؟ ” به رشته تحریردر آورده و            علی فتحعلی آشتیانی، آن را ترجمه و در  سایت ” مطالبه ” منتشر کرده است. خلاصه ای از این تحلیل را مرور می کنیم: ” این بار نیز، وقت تغییر دیگری درمعادله خاورمیانه فرا رسیده است، اما بگذارید این مرتبه، تغییر به دست مسلمانان رقم بخورد. اگر خادمان حرمین شریفین، شجاعت آغاز این تغییر را ندارند، خوب است این افتخار نصیب رییس جمهور ایران شود؛ و چنان چه ایشان به هر دلیلی مایل به تشکیل ارتش بین المللی جهان اسلام نیستند، شایسته است جمعی از علمای ذی صلاح با صدور فتوایی دراین زمینه وارد عمل شوند. تزیپی لیونی؛ وزیر امورخارجه اسرائیل ( و نخست وزیر احتمالی این رژیم )، کمی پس از آغاز بمباران نوار غزه در 27 دسامبر 2008  گفت: معادله باید تغییر کند، و این امر به زودی اتفاق خواهد افتاد. او در توجیه حملات هوایی به غزه، افزود: ما نمی توانیم اجازه دهیم که غزه درکنترل حماس باقی بماند. اسرائیل به حماس اجازه نمی دهد تا شهرو ندان اسرائیلی را با پرتاب راکت مرعوب کند. درنقطه مقابل؛ درتمام جهان عرب، آن چه مشاهده می شود، خشم ناشی از ضعف و حقارت، درماندگی، سرخوردگی، و لاف زنی های توخالی است. اتحادیه عرب این بار نیز همان کاری را که همواره در چنین بحران هایی انجام می دهد، تکرار کرد: از کشورهای عضوش دعوت به برکزاری اجلاس سران کرد، اجلاسی که معمر قذافی، رهبر لیبی، آن را از مدت ها قبل تحریم کرده است. وی با لحنی مشحون از تحقیر خطاب به همتایانش در کشورهای عربی گفت: چند مرتبه به خاطر فلسطین، اجلاس اضطراری سران برگزار کرده اید؟ چه اقدامی از این اجلاس ها حاصل شده است؟! ” (اقبال،1394 : 33 )

 

حقیقت این است که عربستان، در حال حاضر شرایط مساعدی در خاورمیانه ندارد و اکثر واکنش هایش در قبال وضعیت جدید، به خاطر نگرانی از تنزل بیشتر نقش و جایگاهش در ترتیبات سیاسی و  امنیتی منطقه است. محمد مهدی مظاهری؛ طی مقاله ای با نام: ” امنیت در خاورمیانه از مسیر همکاری می گذرد ” که سایت تابناک آن را در تاریخ 24 شهریور 94 منتشرکرده، به تشریح وضعیت عربستان در شرایط کنونی منطقه پرداخته و به این کشور برای تامین امنیت خاورمیانه، توصیه ای نیز کرده است . وی در این مقاله چنین گفته است :

” عربستان به دلیل وسعت سرزمینی، منابع عظیم نفتی، موقعیت ژئو پلیتیک و شهرهای مقدس مکه ومدینه، و ادعای آن کشور د رخصوص رهبری جهان عرب و جهان اسلام، یکی از بازی گران اصلی در منطقه خاورمیانه محسوب می شود که دارای تاثیرر گذاری های قابل توجهی در عرصه تحولات منطقه ای است. نگاهی به وضعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی عربستان به خوبی نشان می دهد که چرا این کشور در مقطع قعلی به دنبال ماجراجویی های نظامی در منطقه برآمده است. درحوزه داخلی؛ ملک سلمان بعد از رسیدن به منصب پادشاهی، تغییرات مهمی را در ارکان و مناصب قدرت ایجاد کرد، به گونه ای که برخی ازآن به عنوان کودتایی درعربستان یاد کردند. درعرصه منطقه ای نیز، با حمله امریکا به عراق و افغانستان، همچنین وقوع انقلاب های مردمی در کشورهای منطقه، موقعیت عربستان تا حد زیادی تنزل یافته است. در عراق؛ دولت شیعه همسو با ایران روی کار آمده است، در سوریه تحولات طبق میل عربستان پیش نرفت و بشار اسد، درقدرت باقی ماند، شیعیان بحرین و قطیف و عوامیه عربستان نیز برای آل سعود مانع و درد سر بزرگی تلقی می شوند، درعرصه بین المللی نیز امریکا با شعار مبارزه با تروریسم و ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه، همه کشورهای این منطقه، از جمله عربستان را مورد انتقاد قرارداده و به واسطه منابع نفتی ” شیل “، وابستگی       کم تری به عربستان داشته و دیگر مثل گذشته تحت هر شرایطی، اقدامات و سیاست های عربستان را تایید نمی کند. مهم تراین که امریکا با رقیب دیرینه اش؛ ایران وارد مذاکره شده و حاضر به پذیرش یک ایران هسته ای شده است. با این توضیحات؛ عربستان باید بپذیرد که تامین امنیت درخاورمیانه، بدون همکاری دیگر        قدرت های مطرح مثل ایران، امکان پذیر نخواهد بود. ” ( مظاهری،1394: 494652 )

معضل امنیت در خاورمیانه، برای ایران وعربستان، دردسرساز بوده و نیازمند بازنگری در رویکردها و مواضع سیاسی و امنیتی و تعریف جدیدی از امنیت برای این منطقه است. کیهان برزگر مساله امنیت درخاورمیانه را درمقاله ای تحت عنوان: ” نیازمند تعریف جدید امنیت درخاورمیانه هستیم ” ، که در سایت امروزآنلاین منتشر شده، مورد توجه و بررسی قرارداده است. وی دراین مقاله چنین توضیح داده است: ” درمورد ریشه های شکل گیری و تداوم بحران های جاری در خاورمیانه، بحث های متفاوتی وجود دارد. یک بحث مربوط به وجود مرزهای سیاسی شکننده است که زمینه های آن را در قرارداد مخفی سایکس – پیکو، بین انگلیس و فرانسه در سال های 1915-1916 فراهم شد. بحث دیگر؛ رقابت های ایدئولوژیک و مذهبی بین دولت ها و ملت ها، مثلا” بین شیعه و سنی، یا بین کُردها و اعراب و ترک ها و فارس ها را مبنای شکل گیری و تداوم بحران ها می داند. مثلا”بحران های عراق، سوریه و یمن را به این مساله ربط می دهد. بحث دیگر؛ نقش بازی گر خارجی را مهم می داند که عمدتا” برای تامین منافع خود؛ اعم از امنیت انرژی، مبارزه با تروریسم و تثبیت منافع اقتصادی سیستم  جنگ و الگوی تغییر رژیم را به منطقه قرارداده و همین مساله شرایط مدیریت منازعه را در منطقه پیچیده تر کرده است. نهایتا” ؛ یک بحث کلاسیک هم، ریشه های بحران را به عدم توسعه سیاسی و اقتصادی در منطقه  و یا به عبارتی عدم ورود به مسیر جهانی شدن ارتباط می مدهد که به دنبال خود، حکمرانی ناکارآمد، ضعف دموکراسی سازی، طبقه متوسط ضعیف، نقض حقوق بشر، رسانه های غیر موثر و غیره به همراه داشته و بعضا” دراثر طرح یک تقاضای سیاسی یا اقتصادی تبدیل به بحران می شود. واقعیت این است که ریشه اصلی بحران های جاری در منطقه به شکل جدیدی در تغییر ماهیت ” دولت ” و ضرورت شکل گیری فرهنگ سیاسی و امنیتی جدید مربوط می شود. ” ( برزگر، 1394: 1 )

جایگاه انقلاب های مردمی در خاورمیانه؛ در استراتژی منطقه ای امریکا و هم پیمانانش، همواره تهدید آمیز بوده و آن ها سعی کرده اند به روش های مختلف، راه این گونه خیزش ها را مسدود و یا این که آن ها را به انحراف بکشانند، همان گونه که در مصر اتفاق افتاد و یا در بحرین، به شدت سرکوب شد.. دریمن نیز؛ تحرکات حوثی ها که به واقع در دل مردم و سایر گروه ها و اندیشه های این کشور بود، با حملات نظامی عربستان؛ در هاله ای از ابهام قرار گرفت، با این حال، همیشه این مساله درمورد خیزش های خاورمیانه، مطرح بوده که ملت های این مناطق، از چه الگوهایی تاثیر می پذیرند. محمد رضا حاتمی؛ در تحلیلی با عنوان: ” بررسی الگو پذیری خیزش های جدید خاورمیانه و شمال افریقا- مدل انقلاب اسلامی یا مدل امریکایی ” ، به تبیین این قیام ها پرداخته است. این مقاله، در سایت جستارهای سییاسی معاصر، انتشاریافته است. حاتمی در فرازی از این مقاله چنین    می گوید: ” امریکا طی سه دهه اخیر؛ عموما” و یک دهه اخیر، خصوصا” تلاش کرده است تا ابا اجرای طرح های متعدد، مهار انقلاب اسلامی از عمق ضریب نفوذ آن دربین ملت ها بکاهد. سایه های پنهان چنین طرحی نشان از آگاهی امریکا از اراده خواستن، اندیشه توانستن و تفکر خیزش در بین ملت های منطقه بود. از این رو چیزی که در پس پرده همه سناریوهای صلح و سازش و صدور دموکراسی نهفته بود، اندیشه مقاومت و استقلالی بود که می بایست یا نابود شود و یا حداقل کنترل و مدیریت شود. امریکا دراین بازه زمانی رد پاهای آشکار گفتمان انقلاب اسلامی را در لایه های خیزش ها و قیام های مردمی رصد می کرد  تجربه انقلابی دیگر با مختصات انقلاب اسلامی ایران برایش حادثه ای هولناک بود. از این رو امریکا از موضع استکباری و منطق قدرت، قرار بود از زایمان نارس و عقیم خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدیدی را تشکیل دهد که در تعیین اهداف راهبردی خود د رخاورمیانه، برقراری نظم هژمونیک و برتری جهانی ایالات متحده اهتمام بورزد، اما چیزی که در عمل رخ داد، اشتباه در محاسبه استراتژیک بود. خلع سلاح اندیشه مقاومت و استقلال برای تغییر ژئو پلیتیکی منطقه خاورمیانه درسایه چنین طرح هایی نه فقط محقق نشد، بلکه الهام بخشی و بیداری سازی انقلاب اسلامی بار دیگر همه چیز را فرو ریخت. ” ( حاتمی، 1392: 105-125 )

 

نظم جدید و موازنه ای که براثر اجرای پروژه خاورمیانه جدید، ایجاد خواهد شد، از لحاظ سیاسی و منطقه ای می تواند هم برای ایران و هم برای عربستان، بسیار مهم باشد. تعیین نقش و جایگاه سیاسی و اقتدار منطقه ای، با توجه به درجه ثبات و امنیت هر بازی گر، مشخص خواهد شد. محمود واعظی؛ در یک تحلیل سیاسی با عنوان: ” ایران در موازنه قوای جدید خاورمیانه ” ، که در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، انتشاریافته، نقش و جایگاه ایران را در ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه، تشریح کرده است. وی دراین تحلیل، می گوید:

” خاورمیانه از نظر موازنه قوای منطقه ای در حال طی یک دوره گذار است که می تواند به صورت بالقوه، چالش هایی را برای امنیت و ثبات خاورمیانه ایجاد کند. برای گذار از این مرحله حساس، طراحی و اجرای ابتکارات بومی منطقه ای برای تامین ثبات و امنیت ضروری است، چرا که تجربه تحمیل الگوهای فرا منطقه ای و نادیده گرفتن نقش قدرت های موثر منطقه ای، موجب شکست این الگوها شده است. به نظر می رسد تداوم بسیاری از چالش های امنیتی موجود در خاورمیانه ناشی از نبود یک ” ساختار جامع بومی برای همکاری امنیتی ” مبتنی بر مشارکت سازنده قدرت های فرا منطقه ای است. طراحی و ایجاد چنین ساختاری می تواند با استفاده از اعتماد سازی، انعقاد پیمان های عدم تجاوز، حل و فصل مسالمت آمیز  مناقشات منطقه ای و نهایتا” بستر سازی جهت ارتقای همکاری های اقتصادی منطقه ای، ضامن امنیت و ثبات پایدار در خاورمیانه باشد. تحولات و روندهای چند سال اخیر خاورمیانه، حاکی از شرایط گذار در منطقه و حساسیت های منطقه ای و              فرا منطقه ای نسبت به این روندها، با توجه به پیامد های احتمالی میان مدت و بلند مدت آن است. این شرایط یکی از مشخصه های گذار را می توان افزایش نسبی قدرت و نفوذ منطقه ای و سطح تاثیر گذاری ایران تلقی کرد. مشخصه ای که به واسطه نقش فعال ایران درمسایل و عرصه های مهم منطقه ای چون عراق، لبنان، فلسطین، برنامه هسته ای، ترتیبات امنیتی منطقه و انرژی نمایان می شود. آن چه که در حال حاضر با توجه به نقش کنونی ایران اهمیت دارد، افزایش سطح کنش گری و تاثیر گذاری فزاینده در سیاست خارجی است، اما کنش گری خود باید از عوامل متعددی متاثر باشد و قدرت منطقه ای جدید ایران و تعامل مثبت و فرصت آفرین برمبنای این قدرت در خور توجه است. ” ( واعظی، 1386: 7)

دو مساله مهم؛ عربستان میانه رو و محافظه کار را به بازی گری خشونت گرا و به عبارت بهتر، منفعل تبدیل کرد: اول؛ تحولات پس از 11 سپتامبر و دوم؛ تحولات در کشورهای عربی. این رخدادها بی گمان به گونه ای رقم می خوردند که نقش منطقه ای ایران را در خاورمیانه، پر رنگ تر و نفوذش را پراثرتر، می کرد و این ها، همگی برای عربستان تهدید به شمار می آمدند، زیرا به تدریج که حوزه نفوذ واقتدارایران، گسترده تر می شد، احساس عربستان این بود که منزوی ترشده و قدرت سابقش را از دست می دهد و این توازن قوای منطقه ای را برهم می زد و به هیچ وجه به سود عربستان نبود. قاسم ترابی، درمقاله ای تحت عنوان: ” تحولات جهان عرب و تغییر سیاست منطقه ای عربستان ” ، که در سایت اطلاع رسانی و تحلیلی خبرآنلاین منتشر شده است، موضوع تغییر رفتار عربستان را پس از حوادث 11 سپتامبر و کشورهای عربی، مورد بررسی قرارداده است. ترابی دراین مقاله می گوید:

” عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به عنوان کشوری شناخته می شود که از سیاست میانه روی پیروی می کند. رهبران این کشور تحت تاثیر این سیاست ترجیح می دادند که از تغییرات و تحولات ناگهانی درسطح منطقه حمایت نکنند و خود را در معرض خطرات و تهدیدات سیاسی و نظامی قرار ندهند. با این حال روندهای موجود، به ویژه سیاست متناقض و مداخله گرایانه عربستان سعودی درقبال تحولات جهان عرب، خصوصا” در قبال بحرین و سوریه، نشان گر آن است که در شرایط کنونی، رهبران سعودی، تداوم چنین سیاستی را در راستای منافع استراتژیک خود، ارزیابی نمی کنند. در ارتباط با دلایل چنین تغییری بحث های فراوانی صورت گرفته است، اما به نظر می رسد روند افزایش نقش و جایگاه ایران و به طور کلی شیعیان در سطح خاورمیانه به دنبال حوادث پس از 11 سپتامبر، از جمله مهم ترین دلایل چنین تغییری باشد. مقامات سعودی براین باورند که حمله امریکا به افغانستان وعراق، باعث برکناری رژیم های ضد ایرانی و قدرت یابی جمهوری اسلامی ایران دراین دو کشور شده است. این حملات به شکلی؛ عراق و افغانستان را از موقعیت تهدید، خارج و آن ها را تبدیل به فرصتی مناسب برای ایران نموده و توازن قوای منطقه ای را به ضرر عربستان و سایر کشورهای عربی تغییر داده است. از سوی دیگر، با به قدرت رسیدن شیعیان درعراق و موفقیت های حزب الله در لبنان، روند قدرت یابی ایران و شیعیان در منطقه، سرعت بیشتری یافته است . مقامات سعومدی با طرح موضوعاتی مانند هلال شیعی، نشان دادند که به هیچ وجه از شرایط رخ داده پس از حوادث 11 سپتامبرراضی نیستند و راه چاره را در گذار از سیاست سنتی خود و روی آوردن به سیاست حضور فعالانه تر برای بازگرداندن توازن قوای منطقه ای می دانند. درچنین فضایی رهبران عربستان سعودی، تحولات جهان عرب را فرصتی برای آزمون سیاست جدید خود یافتند. ” ( ترابی، 1391: 4949 )

 

1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق

بررسی موضوع ” خاورمیانه ” با رویکرد ” خاورمیانه ی جدید ” یا ” خاورمیانه ی بزرگ “، با توجه به ازدیاد مباحث مرتبط، همچنین فوکوس منابع خبری معتبر دنیا براین مساله به خاطر اهمیت فوق العاده آن در ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه و جهان، تنوع و تفاوت موجود دراندیشه ها، رفتارها، مواضع و خاست گاه های سیاسی و نیز انجام نشدن پژوهشی جامع دراین مورد، دشواراست. براین اساس، نفس انتخاب چنین موضوعی، بحث جدیدی است که مستلزم نوآوری و دقت در تحلیل ها،‌ مواضع و اندیشه های بنیادین مترتب بر گرایش ها و رفتارهای سیاسی ایران و عربستان است. این نوآوری، پژوهش گر را مجبور و مجاب به جست و جوی فراوان، تامل و دقت در مباحث و رویدادها، مونیتورینگ اخبار و تحلیل ها، اخذ مشاوره و راهنمایی از صاحب نظران،   به منظور دسترسی به واقعیات، و نهایتا” تدوین و تنظیم پژوهشی می کند که مبنایی علمی و ساختاری داشته باشد.

1-5-اهداف مشخص تحقیق

هدف اصلی از انجام این پژوهش؛ دسترسی به نحوه تاثیر گذاری گرایش های سیاسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی عربستان سعودی نسبت به  ” خاورمیانه ی جدید ” و مقایسه و تطبیق این سیاست ها نسبت به یکدیگر و نسبت به اهداف امریکا در منطقه است. این پژوهش می خواهد بگوید با  توجه به اختلافات عمیق ساختاری دو کشور ایران وعربستان با یکدیگر از نقطه نظر اقتصادی، شکل و ساختار        نظام های سیاسی، فرهنگ های مغایر با فرهنگ غرب ون سایر تفاوت های بنیادین با امریکا، چگونه می خواهند ضمن داشتن چالش ها و رقابت های سنتی با یکدیگر، خود را در ترتیبات سیاسی – امنیتی منطقه جای دهند و اساسا” هدف هریک، از نوع برخوردهای سیاسی شان با رویدادهای منطقه و جهان، درنهایت چه تاثیرشکلی از یک خاورمیانه ی جدید را تحقق می بخشند و این خاورمیانه، چه تاثیراتی برتنظیم مجدد روابط سیاسی میان این دو کنش گرسیاسی منطقه ای خواهد گذاشت؟ اصولا” عربستان و ایران، چه نقشی در حفظ توازن مورد نظرامریکا در منطقه، ایفا خواهند کرد؟

1-6- سامان دهی پژوهش

این پژوهش در پنج فصل؛ و 153 صفحه، شامل:

فصل اول؛ کلیات تحقیق، که به بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، نوآوری در تحقیق، اهداف، سووالات و فرضیات تحقیق، روش شناسی پژوهشی و بالاخره درپایان مفاهیم، واژگان و اصطلاحات، می پردازد.

فصل دوم؛ به چارچوب نظری پژوهش می پردازد که در دو بخش، تدوین شده است :

بخش نخست؛ نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل، و تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی را شرح می دهد،

 

فصل سوم؛ با عنوان : ” اهمیت خاورمیانه ” ، شامل مقدمه، اهمیت و ویژگی های کلی خاورمیانه، تعریف خاورمیانه جدید و تاریخچه، اصول و فرایندهای آن و مفروضه های طرح خاورمیانه جدید

می شود.

 

فصل چهارم؛ با عنوان : ” راهبرد های عربستان در قبال تحولات منطقه ” ، مهم ترین قسمت این پژوهش، محسوب می شود، به این دلیل که دراین فصل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای ایران و عربستان در مقابل طرح خاورمیانه جدید در بخش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیک، تهدیدهایی که اجرای این طرح برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان دراین بخش ها دارد وتاثیر رفتاریا واکنش این دو بازی گردربرابر طرح مذکوربر چگونگی شکل گیری خاورمیانه جدید، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. درواقع؛ سووالات و فرضیات تحقیق، مطرح و با مراجعه به منابع و فیش برداری ازآن ها، منافع و تعارضاتی که ممکن است براثر اجرای طرح خاورمیانه جدید، متوجه دو کشورایران و عربستان شود، بررسی خواهند شد. دراین فصل همچنین؛ موضوع رقابت های دیرینه و سنتی ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه، و دلایل آن، با استفاده از نظریه واقع گرایی تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دراین فصل؛ ابزارها و روش های امریکا دراجرای طرح خاورمیانه جدید؛ مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورهای منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی ملت های خاورمیانه با بهره گیری از نمادها و مفاهیم لیبرال – دموکراسی، نظام سازی و ایجاد ائتلا ف های منطقه ای، ایجاد بحران و محدود کردن چالش ها و بحران ها در جغرافیای منطقه، به منظور تضمین امنیت اسرائیل و امنیت انتقال انرژی به غرب، بررسی می شود.

فصل پنجم؛ با عنوان ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاستهای راهبردی به رشته تحریر درآمده است.

1-7-سوالات تحقیق:

1-7-1-سوال اصلی:

 ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه جدید، چه نسبتی با منافع مادی و معنایی ایران وعربستان دارد؟

1-7-2-سوالات فرعی:

یک: طرح خاورمیانه نوین چگونه برمنافع مادی و معنایی جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟

دو: طرح خاورمیانه ی جدید، چگونه برمنافع مادی و معنایی رژیم سلطنتی عربستان اثرمی گذارد؟

سه: با توجه به منافع ایران و عربستان، این طرح چه تاثیری برتحولات منطقه ای خواهد داشت؟

1-8-فرضیه های تحقیق

1-8-1-فرضیه  اصلی:

 طرح خاورمیانه جدید می تواند هم منافع و هم تعارضات عمده ای را برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان ایجاد کند.

1-8-2-فرضیات فرعی:

یک: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و ژئو پلیتیک برای منافع ایران، تعارضاتی را به همراه داشته، اما به لحاظ اقتصادی چالش چندانی برای آن ایجاد نخواهد کرد.

دو: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای عربستان تعارضاتی راایجاد خواهد کرد، اما به لحاظ ژئوپلیتیک، چالشی برای آن ایجاد نمی کند .

سه: با توجه به تعارضات عمده ای که طرح خاورمیانه جدید برای ایران و عربستان ایجاد خواهد کرد، آن ها سعی می کنند تحولات را از منظر منافع خویش رقم زده و به صورت آشکار و پنهان درمقابل طرح خاورمیانه جدید، مقاومت کنند .

1-9-روش شناسی تحقیق:

روش شناسی پژوهش؛ رفتارگرا بوده ودراین قالب، از نظریه نئورئالیسم و رئالیسم تدافعی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش مورد نظر، براساس رویکرد تحقیقی و روش تحقیق، ‌در زمره ی تحقیقات توصیفی – تحلیلی است و با بهره گیری از روش کتاب خانه ای – تحلیل محتوا، انجام پذیرفته است. دراین پژوهش تلاش شده تا رفتار دولت ها در برابر طرح خاورمیانه بزرگ، مطابق با نظریه کنت والتز، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شیوه  روش شناسانه والتز؛ از مفهوم او از نظریه نشات می گیرد. از نگاه او؛ کیفیت یک نظریه مربوط است به کارویژه  او از عمق عملی بودن آن. نظریه ی برتر؛ نظریه ای است که بتوان موارد بیشتری را با آن توضیح داد. نقطه  شروع یک نظریه روابط بین الملل، تکرار یا بازگشت الگوهای رفتاری در طول زمان است. از نظر والتز، الگوی مسلط روابط بین الملل موازنه قواست. بنا براین؛ یک نظریه خوب روابط بین الملل، نظریه ای است که موازنه در کل مواردی را که رخ می دهد، توضیح دهد. ( والتز، 1979، 65 )

درنتیجه، او نظریه های تقلیل گرا که وقایع را به موجب ویژگی اعضای متعلق به سیستم بین المللی توضیح     می دهد، رد می کند. سیاست موازنه قوا در سیستم دولت های  یونان باستان عمل کرد، بنا براین او معتقد است که اهمیت موضوع نه تنها در ویژگی واحدهای سیستم، بلکه در ساختارهای خود سیستم نهفته است. به عبارت دیگر؛ مواردی در ساختارهای روابط بین الملل وجود دارد که سبب می شود دولت ها به روشی که می خواهند، عمل کنند.( آی بیید، 73-67 )

براین اساس؛ مطابق با سیاست کلی واقع گرایی ساختاری، یا نو واقع گرایی که جنبه های سیاست موازنه ای را با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر بقا و حفظ قدرت در مقابل رقبای منطقه ای و جهانی، تبیین می کند، پژوهش مذکور در ابعاد رفتارشناسانه و تحلیل و توصیف رفتار ایران و عربستان در قبال طرح خاورمیانه بزرگ و تاثیراتی که از این مقوله خواهند پذیرفت، در حوزه عملکرد و واکنش آن ها، مورد نقد و مداقه علمی قرارخواهد داد.

1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط

خاورمیانه :

خاورمیانه؛ از نخستین خاست گاه های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین های جهان از اینجا برخاسته اند، نخستین یافته های آدمی دراینجا بوده و نخستین قانون های جهان در اینجا نوشته شده است. خاورمیانه؛ منطقه ای است که سرزمین های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می شود. وجود بیش از 70 درصد ذخائر انرژی هیدرو کربوری جهان در این منطقه، آن را به منطقه ای ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان تبدیل کرده است.  ( ویکی پدیا، 1394 ) .

خاورمیانه جدید ) خاورمیانه بزرگ ) : خاورمیانه جدید؛ یا خاورمیانه بزرگ، اصطلاح جدیدی است که برای اولین بار درماه جون 2006 توسط خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا طی یک سخنرانی           درتل آویوبه دنیا معرفی شد. هدف از این کار، جای گزین کردن این اصطلاح به جای اصطلاح ” خاورمیانه  بزرگ تر” بود. این تغییر در عبارت پردازی سیاست خارجی، همزمان با افتتاح خط لوله ی نفت باکو- تفلیس – جیحان ( جیحون ) درخاورمیانه شرقی بود. این اصطلاح و مفهوم ” خاورمیانه جدید ” بعدا” توسط وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل و در اوج محاصره لبنان که تحت حمایت آمریکا و انگلیس انجام شد، دردنیا انتشاریافت. این پروژه؛ با این هدف توسط واشنگتن و تل آویو علنا” معرفی شد که لبنان به نقطه فشار برای تنظیم و سازمان دهی مجدد خاورمیانه تبدیل شده و به این ترتیب، نیروهای لازم برای ایجاد ” هرج و مرج سازنده “، آزاد خواهند شد. این ” هرج و مرج سازنده ” که شرایط لازم برای ایجاد خشونت و جنگ درسراسراین منطقه را فراهم خواهد کرد تا آمریکا، انگلیس و اسرائیل بتوانند نقشه خاورمیانه را مطابق با نیازها و اهداف ژئو استراتژیک خود، مجددا” طراحی و اجرا کنند. ( ناظم رعایا،  1393:  321 ) .

اسلام سیاسی : اصطلاح ” اسلام سیاسی “؛ اصطلاحی جدید است که دربرابر اسلام سنتی پدید آمده است که به دنیای مدرن تعلق دارد. ( بهروز لک ، 1386 : 209 )

براساس نظریه گفتمان، اسلام سیاسی؛ گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرارمی دهد. در گفتمان اسلام سیاسی؛ اسلام به یک دال برتر تبدیل می شود. (بابی، 1379 : 161 )

” بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان های سیاسی اسلام به کار می رود که خواستار ایجاد حکومتی برمبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی، نظم یافته است. اسلام گرایی؛ طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاش تمام عیاربرای بازسازی جامعه مطابق با اصول اسلامی را دربرمی گیرد ” . ( همان منبع ) .

سلفی گری  : ” سلفی؛ به گروهی از مسلمانان اهل سنت، گفته می شود که به دین اسلام تمسک جسته و خود را پیرو سلف صالح می دانند و درعمل واعتقادات خود از پیامبر اسلام، صحابه و تابعین تبعیت می کنند.    سلفی ها؛ تنها قرآن و سنت را منابع احکام و تصمیمات خود می دانند. سلفی گری؛ دورکن اساسی دارد :

یکی بازگشت به شیوه ی زندگی و مرام سلف صالح و درنهایت، سنت حجاز و به خصوص اهل سنتِ اهل مدینه در 1400 سال پیش، و دوم مبارزه با بدعت، یعنی هرچیزی که سلفی ها، جدید و خلاف سنت می دانند. سلفی ها ی معاصر برمعنی خاصی از توحید تاکید زیادی دارند که باعث می شود افراد بسیاری ” نامعتقد ” به آن تلقی گردند ” . ( ویکی پدیا، 1394 ) .

 

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسئله : 2

2)  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

3)  پیشینه پژوهش… 4

4)  اهداف تحقیق. 5

5)  سوالات تحقیق. 5

5-1: سوال اصلی : 5

5-2 : سوالات فرعی : 5

6)  فرضیه های تحقیق. 5

6-1 : فرضیه اصلی. 5

6-2 : فرضیه های فرعی. 5

7)  روش شناسی تحقیق. 6

8)  سازماندهی تحقیق. 6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت کیفری.. 9

گفتار اول :  مفهوم لغوی مسئولیت کیفری.. 9

بند اول : مفهوم لغوی مسئولیت.. 9

بند دوم :  مفهوم لغوی کیفری.. 10

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 10

مبحث دوم : تاریخچه ی مسئولیت کیفری.. 12

گفتار اول : مسئولیت کیفری در قدیم الایام. 12

بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت.. 13

بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء 13

بند سوم : جمعی بودن مسئولیت.. 14

گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر. 14

بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر. 15

بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر. 15

مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری.. 16

گفتار اول :  ارتکاب عمل مجرمانه. 16

گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب.. 17

گفتار سوم : فقدان علل خاص… 18

مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم. 19

گفتار اول : تفاوت در متعلق. 19

گفتار دوم : تفاوت در مفهوم. 19

گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت.. 19

گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک.. 19

گفتار پنجم :  تفاوت در مرتکب.. 20

فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. 22

گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ. 22

بند اول :  معنای لغوی بلوغ. 22

بند دوم :  معنای اصطلاحی بلوغ. 22

بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ. 23

گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران. 24

بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی. 24

1-1 :  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 24

1-2:  قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 25

1-3 : قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 26

بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی. 26

2-1 : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358. 27

2-2 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361. 27

2-3 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 27

2-4 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 27

2-5 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378. 28

2-6 :  لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان. 28

گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 29

بند اول : تحلیل ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 29

بند دوم : تحلیل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 30

بند سوم : تحلیل ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 30

مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. 31

گفتار اول : مفهوم و انواع جنون. 31

بند اول :  مفهوم جنون. 31

1-1: مفهوم لغوی جنون. 31

1-2 :مفهوم اصطلاحی جنون. 31

بند دوم :  انواع جنون. 34

2-1:  انواع جنون از جهت شمول. 34

2-2: انواع جنون از جهت ریشه. 35

2-3: انواع جنون از جهت زمان. 35

گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران. 35

بند اول :  جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 36

1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 36

1-2 :  قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339. 36

1-3 :  قانون مجازات عمومی 1352. 36

بند دوم :  جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 37

1-2 :  قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 37

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 38

گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 38

بند اول : تحلیل ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 39

بند دوم : تحلیل ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 39

 فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 44

گفتار اول :  تعریف ، شرایط و ماهیت اضطرار. 44

بند اول : تعریف اضطرار. 44

1-1: تعریف لغوی اضطرار. 44

2-1 : تعریف اصطلاحی اضطرار. 44

بند دوم :  شرایط تحقق اضطرار. 45

2-1 : شرایط خطر. 45

2-2: شرایط رفتار مضطر. 48

بند سوم :  ماهیت اضطرار. 50

3-1 : اضطرار به عنوان عامل موجه. 50

3-2:  اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت.. 50

گفتار دوم :رابطه ی ضرورت و اضطرار. 52

بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار. 52

بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار. 52

بند سوم : ضرورت مقدمه ی اضطرار. 53

گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین. 54

بند اول :  اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 55

1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 55

2-2:  قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 55

بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 56

2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 56

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56

گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 57

مبحث دوم : اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 58

گفتار اول : تعاریف و انواع اجبار. 59

بند اول : تعریف اجبار. 59

1-1: تعریف لغوی اجبار. 59

2-1 :  تعریف اصطلاحی اجبار. 59

بند دوم :  انواع اجبار. 60

2-1 : اجبار مادی.. 60

2-2: اجبار معنوی.. 61

گفتار دوم :  شرایط تحقق اجبار. 62

بند اول :  شرایط تحقق اجبار مادی.. 62

1-1 : غیر قابل تحمل بودن. 62

1-2:  فقدان ارتباط اجبار با رفتار مجبور. 63

1-3:  سلب اراده ی مجبور. 63

1-4:  تناسب جرم با اجبار. 63

بند دوم : شرایط تحقق اجبار معنوی.. 63

2-1: وجود خطر یا رفتار تهدید آمیز. 63

2-2: غیر قابل تحمل بودن. 63

2-3: بالفعل یا قریب الوقوع بودن خطر. 64

2-4:  نامشروع بودن تهدید. 64

2-5 : امکان تحقق خطر. 64

2-6 :  استمرار تهدید. 64

گفتار سوم : سیر تاریخی اجبار در قوانین. 64

بند اول : اجبار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 65

1-1:  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 65

1-2:  قانون مجازات عممومی مصوب 1352. 65

بند دوم :  اجبار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 66

2-1 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 66

2-2: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 66

گفتار چهارم : بررسی اجبار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 67

مبحث سوم : اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 67

گفتار اول : تعاریف و انواع اکراه 67

بند اول :  تعریف اکراه 67

1-1: معنای لغوی اکراه 68

1-2: معنای اصطلاحی اکراه 68

بند دوم : انواع اکراه 69

2-1: از حیث متعلق. 69

2-2 : از حیث شدت.. 70

گفتار دوم : شرایط تحقق اکراه 71

بند اول :  از جهت تهدید. 71

1-1:  فعلیت یا قریب الوقوع بودن. 71

1-2:  غیر قابل تحمل بودن. 71

1-3:  غیر قانونی بودن. 72

1-4:  قطعیت در تحقق. 72

1-5:  قدرت اکراه کننده بر تحقق. 72

بند دوم :  از جهت رفتار مکرَه 72

2-1: غیر قابل اجتناب بودن. 72

2-2:  تناسب رفتار با تهدید. 72

گفتار سوم : اکراه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 73

فصل چهارم : شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 77

گفتار اول : تعریف و انواع اشتباه 77

بند اول : تعریف اشتباه 77

1-1: معنای لغوی اشتباه 77

1-2 : معنای اصطلاحی اشتباه 77

بند دوم :  انواع اشتباه 78

2-1:  اشتباه حکمی. 78

2-2 : اشتباه موضوعی. 79

گفتار دوم : اشتباه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 80

مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 81

گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت.. 82

بند اول : انواع مستی. 82

1-1: مستی ارادی.. 82

1-2:  مستی غیر ارادی.. 82

1-3 : مستی مزمن. 83

بند دوم :  رابطه ی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات.. 83

2-1 : عدم تأثیر مستی در مسئولیت.. 83

2-2:  تأثیر مستی در مسئولیت.. 83

2-3 :  احتمال تأثیر مستی در مسئولیت.. 84

گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران. 84

بند اول :  مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 85

1-1:  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 85

1-2:  قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 85

بند دوم :  مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 86

2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 86

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 86

گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 87

مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 89

گفتار اول : خواب.. 89

بند اول : انواع خواب.. 89

1-1:خواب طبیعی. 89

1-2 : خواب مصنوعی. 90

بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 90

بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی. 90

2-1 :  قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب 1361. 90

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 91

گفتار دوم : بیهوشی. 91

گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 92

 فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 94

گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع. 94

بند اول : تعریف دفاع مشروع. 95

بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع. 95

2-1 : فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن آن. 95

2-2 : غیرقابل دفع بودن تجاوز. 96

2-3 : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز. 96

2-4 : فقدان تحریک قبل از تجاوز. 97

گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 97

بند اول : تحلیل ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 97

بند دوم : تحلیل ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 106

مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 107

گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 107

بند اول : نظریه ها 107

1-1:  نظریه اطاعت محض… 107

1-2: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر. 108

1-3: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین. 109

بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران. 109

2-1 : رسمیت آمر. 109

2-2: صلاحیت آمر. 110

بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران. 110

3-1:  رسمیت مأمور. 111

3-2 : صلاحیت مأمور. 111

گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 112

بند اول : تحلیل ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 112

بند دوم : تحلیل ماده 159 قانون مجازات جدید مصوب 1392. 115

نتیجه گیری : 116

منابع : 118

 چکیده :

مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیده ی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به اراده ی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست  و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.

کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.

مقدمه :

  • بیان مسئله :

یکی از مباحث مطرح ذیل موضوع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت است که اعم از علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد. علل موجه جرم که از آن تحت علل اباحه نیز یاد می شود، شامل مواردی همچون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون، اجرای قانون اهم، حفاظت از صغار و مجانین، عملیات ورزشی، عملیات جراحی و قتل در فراش می باشد که استثنائات وارد بر عنصر قانونی هستند و به واسطه ی اجازه ی مقنن مجاز می گردند.عوامل مانع مسئولیت کیفری که در کتب حقوقی از ان تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود، شامل صغر، جنون، اضطرار، اجبار، اکراه، مستی، خواب، اشتباه و بیهوشی می باشد که استثنائات وارد بر عنصر معنوی هستند و مقنن با شرایطی دارندگان این اوصاف را از تحمل بار مسئولیت کیفری مبری دانسته است. البته در الحاق اضطرار به علل موجه یا عوامل مانع اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل بحث اضطرار به آن پرداخته شده و دلیل ذکر آن در میان عوامل مانع مسشئولیت تبیین گردیده است.در این میان اگرچه اطلاق عنوان عوامل مانع یا رافع مسئولیت کیفری به مصادیق پیش گفته دارای اثر عملی خاص نیست و عدم ایجاد مسئولیت کیفری یا ایجاد و سپس رفع آن را در پی خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی جدید آمده، دارای معنای عامی می باشد. چرا که در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ پس موانع مسوولیت کیفری آن اسبابی هستند که هرچند دارای مبانی مختلفی هستند، ولی اثر آن ها ممانعت از اعمال مسؤولیت کیفری و نتیجه آن یعنی کیفر، بر مرتکب است. در واقع عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.عوامل موجهه و مباح کننده جرم، عبارت از: شرایط، اوضاع و احوال عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاریت که در شرایط عادی جرم است، برداشته و ویژگی غیر قابل سرزنش بدان می دهد (صانعی، 1374، صص 71- 72 و اردبیلی، 1380، ص 173). به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون قابل مجازات محسوب می شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می دهد، به طوری که انجام آن برای قانون گذار مطلوب است با حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می گردد. علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه خاصی است که در اسباب اباحه جرم وجود دارد. شاید گفته شود انگیزه در تعریف جرم نقشی ندارد و انگیزه شرافتمندانه وصف مجرمانه را از بین نمی برد. پاسخ این است که در موارد استثنایی (هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص بخورد)، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به گونه ای که ممکن است به طور مستقیم بر تحقق جرم اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگران در قبال حمله غیر مشروع یا در شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم  ورزشی، معالجه و درمان یک بیمار که در شرایط بحرانی است، ا نگیزه های پسندیده ای هستند که مقنن نمی توان آن را با اغراض مجرمانه، غیر مشروع و غیر اخلاقی همسان تلقی کند.به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. عوامل رافع مسؤولیت کیفری عبارت از: شرایط و خصوصیاتی در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود.عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه ای گذرا، فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، عمل ارتکابی قابل انتساب به او نیست. آنچه در مقوله مسؤولیت کیفری ما را رهنمون می کند که بایستی جهت احراز مسؤولیت جزایی فرد، ضابطه رشد جنائی را مد نظر قرارداد همین گزاره است. در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، برخی معتقدند که جرم با تمام اجزاء و شرایط خود به وقوع انجامیده است ولی به دلیل وجود و دخالت علل رافع مسؤولیت، مرتکب را نمی توان مسؤول دانست و گروهی معتقدند که وقتی عوامل رافع موجود هستند به هیچ وجه جرمی به وقوع نمی پیوندد؛ زیرا در این گونه موارد به دلیل عدم عنصر روانی عمل جرم نمی باشد که نظر گروه اول صحیح تر می باشد و قانون مجازات ما علی الظاهر نظر اول را پذیرفته است. بر همین اساس می توان این پایان نامه در پی بررسی و تحلیل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد

  • اهمیت و ضرورت پژوهش:

تحلیل مباحث مربوط به هر یک از مصادیق نه گانه ی عوامل مانع مسئولیت کیفری دارای ضرورت های متعددی است که برخی از آن ها شامل1-  شرایط لازم برای تحقق هر یک از عوامل که نتیجه ی آن در مجرمیت یا عدم مجرمیت اشخاص آشکار خواهد شد؛ 2- چگونگی و میزان تأثیر هر عامل در مسئولیت مرتکب؛ 3-  تحولات قوانین ناظر به عوامل مانع مسئولیت که در مجرمیت و مجازات مؤثر است؛ مثلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موارد 225 و 323 حکم قتل در خواب و بیهوشی را گاهی غیر عمد و گاهی خطاء محض شمرده اند که در نتیجه ی آن گاهی دیه بر عهده ی قاتل نائم و مجنی علیه و گاهی بر عهده ی عاقله اوست؛ ولی در قانون جدید مجازت اسلامی این تفکیک حذف شده است . 4-  تقسیم بندی هر عامل به انواع جزئی تر که میزان تأثیر هر یک در مسئولیت کیفری مرتکب با نوع دیگر متفاوت است؛ مثل مستی ارادی همراه با قصد ارتکاب جرم با مستی غیر ارادی همراه با شبهه ی موضوعوی که نوع اول هم مستوجب حد شرب خمر است، هم مجازات جرم ارتکابی و نوع دوم از هر دو کمجازات به واسطه ی عدم مسئولیت کیفری معاف است. همه این موارد و موارد دیگر در قانون مجازات جدید سبب شده است تا بررسی فصل دوم آن با عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری از اهمیت زیادی برخوردار بوده که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود .

  • پیشینه پژوهش

با توجه به جدید بودن قانون 1392پیرامون بحث « بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید» کتاب یا مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد ،به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود ،برخی جوانب و ابعاد ،در حدی مشخص و محدود ،مورد بررسی و تبیین قرار گرفته ،ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور ،بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده در حد توانایی های اندک نگارنده آن ،به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .

  • اهداف تحقیق

هدف از انجام این پژوهش در وحله اول شناسایی نو آوری های قانون جدید در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و در وحله دوم شناسایی کاستی ها و خلاهای موجود در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد .

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه اضطرار و نقش آن در انعقاد قرارداد کار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (MA)

عنوان:

اضطرار و نقش آن در انعقاد قرارداد کار

دی ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمـه. 2

گفتار اول : تعریف اضطرار و مفهوم آن. 8

بند اول :تعریف اضطرار. 8

بند دوم :مفاهیم مشابه اضطرار: 10

گفتار دوم : ادّله ، شرایط جریان و محدوده قاعده اضطرار. 21

بند اول: ادّله اضطرار. 21

بند دوم: شرایط و محدوده جریان قاعده اضطرار. 27

مبحث دوم :آثار حقوقی اضطرار در اعمال حقوقی. 29

گفتار اول : قراردادها 29

بند اول : دیدگاه قانون مدنی و فقه. 29

بند دوّم: مصادیق قاعده 34

گفتار دوّم : ایقاعات.. 50

بند اول: ارکان ایقاع. 50

بند دوم : آثار حقوقی در مصادیق  بارز  ایقاع. 51

فصل دوم : قرارداد کار. 53

مبحث اول: قرارداد کار در گذر زمان. 54

گفتار اوّل : قرارداد کار در گذشته و اکنون. 54

گفتار دوّم : قرارداد کار تنها منبع تعیین شرایط کار. 55

بند اوّل : منابع داخلی. 57

بنددوّم : منابع بین المللی. 62

مبحث دوّم:ارکان و قلمرو  قرارداد کار. 63

گفتار اوّل : کارگر و کارفرما 63

بند اوّل : ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر. 64

بند دوّم : کارفرما 66

گفتاردوّم : قلمرو حقوق و قرارداد کار. 67

بند اوّل :مطابق قاعده بودن شمول قانون کار. 67

بند دوّم : موارد استثناء 68

مبحث سوّم: شرایط ،  ویژگی ها و انواع  قرارداد کار. 69

گفتار اوّل : شرایط.. 70

بند اوّل : شرایط اساسی. 70

بند دوّم : شرایط ماهوی.. 71

گفتار دوّم : ویژگی ها 74

بند اوّل : پیشینه بحث.. 74

بند دوّم : خصوصیات.. 75

گفتار سوّم : نوع قرارداد و تضمین امنیت شغلی. 81

بند اوّل : پیشینه موضوع در قانون کار سال 1337. 81

بند دوّم : امنیت شغلی در  قانون کار سال 1369. 82

بند سوّم : گسترش روابط ناپایدار. 83

گفتار چهارم : وجوه تمایز قرارداد کار از سایر قراردادها 85

بند اوّل : وجوه تمایز قرارداد کار از جهت طرفین و فسخ و خاتمه آن. 85

بند دوّم : وجه تمایز در شرایط کار زنان و نوجوانان. 86

فصل سوّم : اضطرار کارگر و کارفرما و حل اختلاف ناشی از آن. 88

مبحث  اوّل: اضطرار کارگر در انعقاد قرارداد کار. 89

گفتار  اوّل: اضطرار در انعقاد قرارداد کار موقت.. 89

گفتار  دوّم: شرایط شخصی کارگر مضطر. 90

گفتار  سوّم: اضطرار در اعلام دریافت مطالبات.. 91

بند اوّل : اخذ برگه تسویه حساب در آغاز  یا  پایان کار. 91

بند دوّم : اضطرار در اعلام شروع به کار به سازمان تأمین اجتماعی. 92

مبحث  دوّم: اضطرار کارفرما 94

گفتار اوّل : اضطرار در انعقاد قرارداد کار. 94

گفتار دوّم : اضطرار در ادامه قرارداد کار و نگهداری نیرو. 96

مبحث  سوّم: دادرسی کار و مراجع حل اختلاف.. 97

گفتار اوّل : دادرسی کار در حقوق ایران. 97

گفتار دوّم : مراجع حل اختلاف.. 99

بند اوّل : هیات تشخیص… 99

بند دوّم : هیات حل اختلاف.. 99

فصل چهارم : خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

مبحث اوّل : خلاصه. 106

گفتار اوّل : خلاصه فصل اوّل. 106

گفتار دوّم : خلاصه فصل دوّم. 108

گفتار سوّم : خلاصه فصل سوّم. 110

مبحث دوّم : نتیجه گیری.. 112

مبحث سوّم : پیشنهادات.. 115

پیوست ها 120

فهرست منابع و مآخذ : 120

     چکیده

رابطه نه چندان برابر طرفین قرارداد کار تأمین کننده اهداف نظم،صلح و عدالت به عنوان اهداف اصلی حقوق نیست.شرایط کنونی اقتصاد جهان و کشور ما نیز موجب شده که زمینه ظهور قراردادهای کار کمتر از حداقل های قانونی فراهم شود و با وجود الزامی بودن رعایت شرایط ماهوی قرارداد کار مطابق قانون مدنی و شرایط مقرر در قانون کار گاهی این قرارداد تحت شرایط اضطراری کارگر بر خلاف مقررات آمره قانون کار و با شرایطی گزاف و ناعادلانه و با سوءاستفاده از اضطرار کارگر منعقد گردد و در مواردی نیز کارفرما به جهت اضطرار حاصل از عدم دسترسی به نیروی کار ماهر تن به شرایط خاص کارگر میدهد.این قرارداد با داشتن شرایط صحت مندرج در ماده 190 ق.م به تعبیر ماده 206 آن معتبر و قانونی به نظر میرسد اما قانون کار نظری متفاوت داشته و قرارداد کار را تا جایی که مغایر مقررات کار باشد بر مبنای نظم عمومی و قواعد آمره بی اثر میداند حتی اگر با توافق طرفین منعقد شده باشد.مراجع اختصاصی کار نیز با لحاظ ماده 10 ق.م و وحدت ملاک ماده 975 ق.م و ماده 6 آیین دادرسی مدنی از اجرای چنین قراردادهایی خودداری می نمایند.

کلید واژه:اضطرار،معاملات اضطراری،کارگر،کارفرما،قراردادکار، سوءاستفاده ، نظم عمومی                              

مقدمـه

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی که در متن اجتماع به وجود می آید با آن رشد می کند و در این تکامل بر اساس باورهای اجتماعی تکوین می یابد و ضروری است عقود و پیمانهای بین اشخاص همگام با منافع جامعه و مصالح عمومی باشد و اگر از این ضرورت تخلف شود ، جامعه از سیر تکوینی خود از جهات بسیاری عقب خواهد ماند به همین جهت قوانین کمابیش جنبه اجتماعی دارند. قراردادهای بین اشخاص به عنوان یکی از زنجیره های اجتماعی تحت حاکمیت قوانین اجتماعی بوده و از این مقررات مستثنا نیستند.

مطلوب هر کسی از قرارداد رسیدن به نفع و سودی است که هدف از قرارداد را تشکیل میدهد.در بسیاری از قراردادها این هدف حاصل می آید.اما گاهی شرایط و اوضاع و احوال فردی بگونه ای پیچیده و دشوار می شود که برای رهایی از ضرورت ها و فشار های اقتصادی یا اخلاقی پیمانی می بندد و انگیزه اصلی او بر انشاء عقد امری درونی و نفسانی است و محرک او اشتیاق به انجام معامله نیست. می توان گفت همه ما در میان انبوهی از ضرورت ها و فشار ها بسر می بریم و بسیاری از داد وستد ها  برای جلوگیری از پاره ای ضررهای احتمالی و دفع فشار های درونی است که با توجه به ماده 206 ق.م چنین معاملاتی معتبر بوده و اضطرار در چنین مواردی نمی تواند مانع اعتبار معامله باشد.این نظر ناظر بر موردی است که حالت اضطرار درونی و مشکلات اقتصادی شخص معامل بدون سوءاستفاده از اضطرار او را وادار به معامله کرده باشد. اما در برخی معاملات و قراردادها از اضطرار شخص مضطر سوءاستفاده شده و به ویژه مواردی که سوءاستفاد کننده از لحاظ قانونی متعهد به اقداماتی نیز باشد، چهره ای خشن به این معاملات می دهد. چهره ای که مورد غفلت واقع شده و یک طرف با علم و آگاهی شروط و یا قیمتی را تحمیل می کند که در حالت عادی هیچ شخصی حاضر به انعقاد چنین قراردادی نمی شود.

در خصوص سوءاستفاده از اضطرار حقوقدانان و برخی از اندیشمندان فقهی نظرات مختلفی را ارائه نموده اند که نشان می دهد نظر واحدی ندارند.برخی آن را صحیح دانسته و به استناد امتنانی بودن حدیث رفع ،ضرورت استقراری معاملات و عدم دخالت طرفین در ایجاد وضعیت اضطراری به اعتبار چنین معاملاتی عقیده دارند.برخی دیگر نیز نظر به عدم نفوذ قرارداد داشته و آن را بر مبنای اکراه و نظریه غبن و برهم خوردن تعادل عوضین توجیـه کرده اند .عده دیگری حق تعدیل و فسخ قرارداد را مطرح نموده و بر اساس ماده 179 قانون دریایی ایران به مضطر حق داده شده که از دادگاه درخواست تعدیل قرارداد کند و یا اینکه خواستار ابطال آن شود و برای استناد به این ماده باید از آن الغای خصوصیت کرد ،هر چند شرایط اضطراری دریایی با شرایط اضطراری در سایر موارد متفاوت است و الغای خصوصیت از آن مشکل به نظر می رسد اما همین پذیرش حق تعدیل قرارداد گامی به جلو برای حرکت قانونگذار در شکستن مرزهای سنتی بین اکراه و اضطرار محسوب می شود.در خصوص نظریه تعدیل و پیشینه حقوقی و فقهی آن در قراردادهای اضطراری می توان گفت این نظریه در فقه دارای سابقه است و برخی از فقها در برخی از مصادیق سوءاستفاده از اضطرار قائل به حق تعدیل شده اند. از نظر حقوقی در قوانین موضوعه ایران هر گونه تغییر در مفاد قرارداد جز با تراضی اراده هایی که آن را به وجود آورده اند ممکن نیست و همین امر اقتضاء می کند که قانون گذار نیز خود در صورت ضرورت آن را تغییر ندهد و طرفین قرارداد نیز مکلف اند در ایجاد آن اصول مسلم حقوقی و اخلاقی را رعایت نمایند تخطی از این قواعد مسلم تجاوز به حریم و حوزه نظم عمومی محسوب می شود.در جمع این ضرورت ، باید گفت که اصولاً قانونگذار قادر به تغییر مفاد قرارداد نیست مگر آنکه مصالح اجتماعی و منافع عمومی از جمله عادلانه کردن  قرارداد و یا حمایت از طرف ضعیف زیان دیده قرارداد دخالت دولت را ایجاب نماید.تئوری تعدیل قرارداد در موارد اضطراری مخصوصاً در مورد سوءاستفاده از اضطرار نسبت به سایر نظریه هایی که فوقاً به آن اشاره شد بیشتر قابل توجیه است چون با اصل صحت قرارداد و لزوم استقرار و ثبات قراردادها و ماده 206 قانون مدنی تناسب بیشتری دارد و چون در تعدیل قرارداد اندک تغییری در مفاد آن داده می شود و قرارداد منعقده لازم الاجراست و همچنین به علت جمع شدن بین ضرر ناشی از فسخ و عدم فسخ قرارداد مانند فسخ به ضرر طرف مقابل معامله نخواهد بود و بین منافع دو طرف حتی الامکان هماهنگی بیشتری به وجود می آورد.در این تئوری طرف مضطر مازاد پرداختی و یا عوض تعهدات اضافی را دریافت می نماید و این امر به عدالت نزدیکتر است و آراء دادگاه ها در این خصوص برای جلوگیری از اجحاف احتمالی جنبه بازدارندگی برای سایر افراد دارد.همچنین با توجه به اینکه ایجاد تعهد گزاف و ناعادلانه و ناروا بر مضطر از طریق سوءاستفاده از اضطرار وی نوعی ظلم بوده و ظلم نیز نا مشروع است و ایجاد شرایط ظالمانه ، نامشروع محسوب شده و وفق مقررات بند 3 ماده 232 ق.م چنین شرایطی باطل و بلااثر می باشند.

یکی از مهمترین قراردادهای مبتلی به اضطراری قرارداد کار است . رابطه کار یعنی رابطه ای که شخصی از نیروی کار شخص دیگری استفاده میکند و نتیجه کار او را  از آن خود میکند از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرندو قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت مداران را فراهم میکرده است.باورهای عدالت خواهانه به سختی ودیرهنگام توانسته در تعدیل این منع موثر افتد.جنبش های مختلف عدالت محوربازتاب انزجار از ستم یا عدالتی جوامعی بوده است که گروهی خود را قربانی این ناعدالتی میدانسته که به سبب تفاوت در جنس یا رنگ یا پوست و نژاد و قومیت از حداقل ترین حقوق اجتماعی که بارزترین آن استفاده از مزد برابر بود محروم بوده اند.امروزه نیز با وجود اسناد بین المللی و قوانین داخلی با وجود محکومیت ها و تبعیض ها به جرات میتوان گفت در هیچ جای دنیا اصول عدالتخواهانه در عمل به طور کامل رعایت نمیشود و با آن معیارها فاصله زیادی وجود دارد.

در ایران همانند بسیاری از کشورها حمایتی بودن مقررات کاربازتاب واقعیت های اجتماعی است و نه تنها در مورد رابطه کارگر و کارفرما بلکه در هرجا که رابطه قراردادی میان دو طرف نامساوی پدید می آید ،قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف بپردازد. مانند قانون حمایت از مصرف کنندگان و قوانین مؤجر و مستأجر. با این همه این واقعیت را هم نمیتوان نادیده گرفت که کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز با محدودیت هایی که دارند به فعالیتی اقدام میکنند که سود مناسب عاید آنان نماید و در بازار رقابت توان ایستادگی را از آنان سلب نکند.در روابط بین کارگر و کارفرما کسانی هستند که به انعطاف پذیری مقررات کار تا جایی که مو جب سلب حقوق بنیادین کار نشود معتقدند با این حال نمیشود کارگر را از حداقل های قانونی محروم کرد.مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کارگاه محدودیت ساعتهای کار روزانه و هفتگی لزوم بهره مندی از مزد مناسب، تعطیل هفتگی و مرخصی سالانه برخی حمایت ها از زنان و نوجوانان ،ضرورت باز بودن کارگاه ها به روی بازرسان کار ،امکان طرح دعوی و احقاق نزد مراجع صلاحیتدار و امور دیگری از این دست حداقل هایی است که از نظر  حقوق بنیادین کار می بایستی تمام کارگران از آن بهره مند باشند.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق بین‌الملل

عنوان:

اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

فرضیه‌های پژوهش… 5

اهمیت پژوهش… 5

ضرورت پژوهش… 6

روش پژوهش… 8

روش جمع آوری اطلاعات… 8

ابزار گردآوری اطلاعات… 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 9

پیشینه پژوهش… 9

تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش… 13

فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 15

1ـ1 مفاهیم. 16

1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی.. 16

1ـ1ـ2 انواع تحریم‌ها 18

1ـ2 تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا 19

1ـ2ـ1 تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال 1945. 20

1ـ2ـ2 تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال 1945. 21

فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران. 25

2ـ1 مبانی.. 26

2ـ1ـ1 تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت… 26

2ـ1ـ2 انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. 26

2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها 27

2ـ1ـ4 مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر. 27

2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. 28

2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت… 28

2ـ1ـ7 تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض…. 29

2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت… 29

2ـ1ـ9 تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها 29

2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی.. 30

2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی.. 30

2ـ1ـ12 ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی.. 31

2ـ2 دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بینالمللی علیه ایران. 31

2ـ2ـ1 تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر. 32

2ـ2ـ2 تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد. 40

2ـ2ـ3 اثرات تحریم‌ها 42

2ـ3 دیدگاههای تحریم‌های یکجانبه. 44

2ـ3ـ1 استناد قانونی.. 44

2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه. 45

2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر. 46

2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. 47

2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل.. 49

2ـ4 قطعنامههای مربوط به تحریم ایران. 50

فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران  58

3ـ1 مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 61

3ـ1ـ3 نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل.. 64

3ـ2 نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی.. 64

3ـ3 تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن. 67

3ـ3ـ1 تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ.. 67

3ـ3ـ2 نتایج تحریم‌ها علیه ایران. 71

3ـ4 محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل  74

3ـ4ـ1 اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی.. 74

3ـ4ـ2 اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی.. 75

3ـ4ـ3 اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی.. 76

3ـ5 قطعنامه 1929 شورای امنیت… 76

3ـ6 فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. 77

3ـ7 سازمان ملل و تحریم‌ها 78

3ـ8 تحریم‌ها و حقوق بشر. 79

3ـ9 اثر بخشی تحریم‌ها 80

3ـ10 فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. 80

3ـ11 اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. 82

3ـ12 چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی.. 85

3ـ12ـ1 قانون تجارت با دشمن.. 85

3ـ12ـ2 قانون اداره صادرات… 87

3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990. 88

3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی.. 89

نتیجه‌گیری.. 92

پیشنهادها 96

منابع و مآخذ. 99

چکیده انگلیسی.. 102

چکیده

جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.

پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.

مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.

در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.

کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.

مقدمه

جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.

تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.

با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، استفاده می‌کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته‌اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارند.

امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور‌ها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرت‌ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشور‌های در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.

امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده‌اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دست آویز قرار می‌دهند و بهترین توجه در این خصوص می‌تواند دست یابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد.

بیان مساله

از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشور‌های نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشور‌های مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشور‌هایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.

اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.

حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و توقف کشتی‌ها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت‌های اضافی و هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم‌های یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می‌توان در روابط خوب ایران با شرکت‌های استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.

ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم‌ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.

«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین‌المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازه‌ای بالا بوده است که می‌توان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.

پیش از این نیز تحصیل‌های مشابهی از هزینه‌های تحریم برای آمریکا در از دست دادن متّحدان منطقه‌ای منتشر شده است که نشان از آن دارد که آمریکا نه به هدف کوتاه مدت و نه به هدف بلند مدت خود از تحریم‌ها دست نخواهد یافت.[1]

در بیست سال گذشته دولت‌های متمادی در آمریکا تلاش کردند که از نظر سیاسی نظامی و اقتصادی ایران را منزوی کنند و در چهارچوب قوانین آن کشور، ایران را مورد تحریم قرار دهند. در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتن، کنگره آمریکا تحت تاثیر منافع سیاسی گروههای داخلی که با یک کشور خارجی مرتبط می‌شد، ایران را «دشمن سال» نامیدند و این کشور را متهم کردند که از تروریسم بین‌المللی حمایت و در مقابل روند صلح در خاورمیانه ایستادگی می‌کنند و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند.

کنگره با تصویب مقررات جدید کلینتن را وادار کرد که سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نوع تحریم‌ها را علیه ایران بکار بندد. این مساله برای منافع دیگر دولت‌ها تزاحم ایجاد کرد و آمریکا را در تقابل سیاسی با همپیمانانش قرار داد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحریم‌هایی که در کشور عزیزمان ایران با آن روبه‌رو هستیم مشروعیت و یا عدم مشروعیت تحریم‌ها را بررسی نماییم، اگر چه ساختار تحریم و تئوری روابط بین‌الملل رابطه غیر قابل انکاری دارند.

[1] – علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه محمد متقی‌نژاد، چاپ سوم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1386، ص 129.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
serderehi@gmail.com

چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن

چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن
مجتبی جعفریð
استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
(تاریخ دریافت: 24/7/1394 – تاریخ تصویب: 2/9/1395)
 

چکیده

آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمـرو دکتـرینحقوقی مشاهده میشود، بیانگر تحولاتی است که در حوزه اصـول و هنجارهـای اساسـی حقـوق کیفـری درروزگار کنونی نسبت به دورههای ابتدایی شکلگیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمـده اسـت. ایـنتحولات بهخصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بودهاند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شـده اسـتکه طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزشهای قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسـیسارزشها و هنجارهای تازهای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعهشناختی بر اساس روش ساختارشکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزههای پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمدهاند، بر تحولات اندیشههای کیفری تأثیر گذاشته و زمینـۀ ایجـاد و شـکلگیـری حقـوق کیفـری پسـت مـدرن را حتّّـی درکشورهای اسلامی فراهم کردهاند. مهم ترین جلوه این تحول را میتوان در عقبنشینی محسـوس کشـورهایغربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کردهایم با تمرکز بر ایـنجلوه مهم، چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.
 
 

کلید واژگان

حقوق کیفری پست مدرن، مدرنیته، اصول بنیادین حقوق کیفری، تحولات اندیشه ها، حقوق کیفری کلاسیک
 
 
                                                          
* dr.mdjafari@semnan.ac.ir

مقدمه

امروزه نویسندگان متعددی در کشورهای غربی سعی مـی کننـد در نوشـتگان خـود بـه بازسـازی وبازاندیشی در قلمرو حقوق کیفری بپردازند1. این رویکرد را میتوان هـم عّلّـّت و هـم معلـول وضـعپست مدرن در حقوق معاصر دانست. به این معنی که از طرفی میتـوان ادبیـات جدیـد را متـأثّّر ازوجود چنین وضعی در قلمرو علوم انسانی و بهخصوص علم حقوق دانست و از طرف دیگر مـی تـوانگفت که ترویج اندیشههای نو و بیاعتقادی به ارزشهای مدرنیته در نوشتگان حقوق کیفری معاصر میتواند به تثبیت جایگاه حقوق کیفری پست مدرن در کشورهای غربی و نفوذ آن به سایر ممالـککمک نماید. ما در این مقاله، بحث خود را از وضـع پسـت مدرنیتـه آغـاز کـرده و سـعی مـیکنـیمجهشهای جدید حقوق کیفری را با آموزههای پست مدرنیسم تطبیق و توجیه نماییم2. این تحلیل به ما کمک خواهد کرد که گسستهای معرفت شناختی که حقوق کیفری و علوم جنایی معاصـر رااز سوابق مدرن خود تفکیک مینماید به خـوبی درک نمـوده و هـر چـه بیشـتر بـا ادعـای جنـبشمطالعات انتقادی حقوق3 مبنی بر فقدان مبنای اصولی و عقلانی حقوق کیفری مدرن همراه گردیم. 
                                                          

  1. 1. از جمله مهمترین آثاری که با این رویکرد در حقوق کیفری به نگارش درآمدهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  • Nicola Lacey and…, Reconstructing criminal law, Cambridge university press, 3° edition, 2010
  • George P. Fletcher, Rethinking criminal law, Oxford University Press, 2000
  1. در اینجا لازم است بر این نکته مهم تأکید کنیم که »وضع پست مـدرن « غیـر از مفهـوم »پسـت مدرنیسـم« اسـت .

منظور از وضع پست مدرن تحولاتی است که در دهههای اخیر نسبت به اصول عقائد مدرنیته ایجاد گشته و تبـدیلبه ارزش شدهاند (نورمالیته). همانگونه که ژان فرانسوا لیوتار در کتاب تأثیرگـذار خـود بـه نـاموضـع پسـت مـدرن:
گزارشی درباره دانش میگوید: »من پست مدرنیته را بیاعتقادی نسبت به فراروایتها تعریف میکنم«. امـا مـراد ازپست مدرنیسم انگاره جدیدی است کـه برخـی بنـا دارنـد آن را جـایگزین انگـاره مدرنیسـم نمـوده و بـدین سـانهنجارهای تازهای ایجاد نمایند (نورماتیویته). در اینجا فقط بحث بیاعتقادی به ارزشهای مدرنیتـه مطـرح نیسـتبلکه هدف بزرگ تری وجود دارد که عبارت است از تلاش برای بیاعتبار کردن یا حداقل بـه چـالش کشـیدن روش،پیش فرضها و اندیشههای مدرنیسم. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر.ک: ریموند وکس (1389)، فلسفۀ حقـوق؛مختصر و مفید، ترجمۀ باقر انصاری و مسلم آقایی طوق، چاپ اول، انتشارات جاودانه، صص 121 و بعد.

  1. جنبش مطالعات انتقادی حقوق یکی از جنبشهای سیاسی اواخر قرن بیستم است که ابتدا در آمریکا و سپس در برخـیدیگر از کشورهای غربی ظهور کرد. هدف این جنبش نقد آموزههای لیبرال در حقوق بود که بـر مبنـای آن بسـیاری ازادعاهای لیبرالیسم از جمله در خصوص حاکمیت قانون و قانونی بودن جرایم و مجازاتها مـورد تردیـد و انتقـاد جـدیقرار گرفت. از نظر جنبش مطالعات انتقادی حقوق نمیتوان پذیرفت کـه آمـوزههـای حقـوق کیفـری مـدرن و لیبـرالمبنای عقلانی و اصولی داشته باشند بلکه باید آنها را متأثر از شرایط و اوضـاع اجتمـاعی و سیاسـی و تـاریخی دانسـت.

برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص، ر.ک: مجتبی جعفری، رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق بـه حقـوق کیفـری،رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی: دکتر باقر شاملو، تابستان 1391.
روش مطالعۀ ما در این مقاله  تا حدودی مبتنی بر روش ساختارشکنی[1] است که توسـط فیلسـوففقید ژاک دریدا بنیانگذاری شده است. با این روش، سعی خواهیم کرد واقعیتهای موجـود را از پـسقوانین و وقایع اجتماعی آشکار کرده و نشان دهیم که چگونه اندیشههای اصلی حقوق کیفـری مـدرنتحت تأثیر اقتضائات خاص اجتماعی و سیاسی دگرگون شـده و شـرایط شـکلگیـری حقـوق کیفـریپست مدرن را فراهم کردهاند. با این همـه، در ایـن تحقیـق از روش تحلیـل تـاریخی-انتقـادی هـماستفاده خواهیم کرد تا رابطۀ بین تاریخ و حقوق کیفری را در مقایسه با رابطۀ بـین عقـل و حقـوقکیفری بهتر به تصویر بکشیم. با توجه به اینکه در قلمروهای مختلـف شـاهد کنـار گذاشـته شـدناصول متع دد حقوق کیفری مدرن هستیم محور بحث خود را حول مقولههای حقـوق کیفـری قـرارمیدهیم و در ذیل هر مقوله به تحلیل جایگـاه پیشـین و معاصـر برخـی از اصـول بنیـادین حقـوقکیفری مدرن میپردازیم. از این رو، این مقاله از دو قسمت تشکیل شـده اسـت: ابتـدا بحـرانهـایحقوق کیفری مدرن را از ابتدای شکلگیری تا زمان طرح اندیشههای پست مدرن مورد بررسی قرار خواهیم داد تا با زمینههای شکلگیری حقوق کیفری پست مدرن آشنا شویم (الف) و در آخر نیز به تحلیل مهم ترین گسستهای معرفت شناختی حقوق کیفری معاصر از حقوق کیفری مدرن خـواهیمپرداخت (ب). 
الف) بحرانهای حقوق کیفری مدرن؛ زمینههای شکلگیری حقوق کیفری پست مدرن به طور کلّیّ، مدرنیته به دورانی گفته میشود که بـا گسسـت از دوران کلاسـیک آغـاز گشـت. اگـرابتدای شکلگیری دوران کلاسیک را به دوره رنسانس[2] نسبت دهیم این وضعیت تا پس از رنسانس یعنی قرنهای هفده و هجدهم ادامه مییابد، به طوری که قـرن نـوزده اوج حاکمیـت اندیشـههـایسنّّتی و کلاسیک در علوم اجتماعی بخصوص حقوق محسوب میشود. بدین سان، مدرنیتـه از قـرننوزدهم آغاز گشته و تا نیمۀ دوم قرن بیستم به اقتدار خود ادامه میدهـد و تقریبـاً از اواسـط دهـۀ1970 نیز زمینههای گسست معرفشناختی از اندیشههای دوره مدرنیته شکل میگیرد.
در خصوص حقوق کیفری مدرن دو سؤال مطرح است: اول اینکه این انگاره دقیقاً از چه زمانی شـروعشد؟ و دیگر اینکه چه بحرانهایی را پشت سر گذاشت؟ بنابراین، دو موضوع را باید در اینجا مورد بررسـیقرار دهیم: ابتدای شکلگیری حقوق کیفری مدرن (1) و بحرانهای حقوق کیفری مدرن (2).

1. ابتدای شکلگیری حقوق کیفری مدرن

نویسندگان در مورد ابتدای شکلگیری حقوق کیفری مدرن اتّفّاق نظر ندارند. در واقـع، آنچـه کـه بـهعقیده برخی ابتدای دوران حقوق کیفری مدرن محسوب میشـود بـه اعتقـاد برخـی دیگـر در قلمـروحقوق کیفری کلاسیک قرار دارد و برعکس. بنابراین، به نظر میرسد بین حقـوق کیفـری کلاسـیک وحقوق کیفری مدرن دورانی وجود دارد که همزمان میتوان آن را کلاسیک یا مـدرن در نظـر گرفـت،هرچند آموزههای حقوق کیفری کلاسیک هیچ گاه بـه طـور کامـل از حقـوق کیفـری مـدرن تفکیـکنگردیدهاند و حتّّی امروزه نیز میتوان نشانههایی از نفوذ این آموزههـا را در قـوانین و نوشـتگان حقـوقکیفری مشاهده کرد. با وجود این، یکی از حقوقدانان فرانسوی، اواسط قرن نوزدهم را آغاز شکلگیـریحقوق کیفری مدرن دانسته است ( Rassat, 2014, p.20 ). به عقیده او تا پیش از این تاریخ تحول حقـوقکیفری ساده و بسیط بوده است، اما بعد از این تاریخ و تحت تأثیر عوامـل سـه گانـهای پیچیـده شـدهاست. این عوامل عبارتند از: تنوع مفـاهیم نظـری زیربنـای مجـازات کیفـری، تولّـّد مفهـوم و اندیشـۀسیاست جنایی و وجود فاصلۀ زمانی در گذار از مرحلۀ تحول به مرحلۀ تـأثیر بـر قانونگـذاری ( Rassat, 2014, p. 22  ). برخی دیگر، تصویب قانون جزایی 1810 فرانسه را نقطۀ آغاز شکلگیری حقـوق کیفـریمدرن دانستهاند. از نظر ایشان، آموزههای جدیدی که در این قانون وارد شد به تدریج بـر اندیشـههـایحقوقی سراسر جهان تأثیر گذاشت و لذا نمیتوان تأثیر این قانون بر شکلگیری حقوق کیفـری مـدرنرا نادیده گرفت (Conte et Maistre du Chambon, 2005, p.6 ). عدهای دیگر، ظهور حقوق کیفری مـدرن را بـاپیدایش مکتب نئوکلاسیک قرن نوزده همزمان میدانند (Garé et Ginestet, 2002, p. 63 ). 
با این همه، اگر در مبانی، آموزهها و اهداف حقوق کیفری کلاسیک دقّتّ کنـیم خـواهیم دیـد کـهبخش عمدهای از تحولات قرن نوزدهم در قلمرو حقوق کیفـری کلاسـیک قـرار دارد. حقـوق کیفـریکلاسیک به عنوان انگارهای که در میان واکنشهای اجتمـاعی علیـه جـرم، همزمـان طرفـدار رویکـردفایدهگرایی و سزاگرایی میباشد، ریشه در اندیشههای بکاریا، بنتام و فوئرباخ دارد و هـدف آن حمایـتاز شهروندان در برابر خودسری قضات از یک سو، و مجازات هرگونه سوء استفاده از آزادیهـای فـردیاز سوی دیگر میباشد. این دیدگاهها تا زمان پیدایش اندیشۀ نئوکلاسیک قرن نوزده ادامـه داشـت وبعد از آن نیز صرفًاً پیشرفتهای خیلی محدودی صورت گرفت از قبیل: توجه به مؤلّّفـه هـای عینـیمسئولیت کیفری مثل کیفیات مشدده و مخفّّفه یا ملاحظۀ سوابق کیفـری مرتکـب بـدون در نظـرگرفتن پرونده شخصیتی وی. به عبارت دیگر، در حقوق کیفری نئوکلاسیک تحول چشمگیـری کـهبتواند آن را از حقوق کیفری کلاسیک جدا نموده یا در ذیل حقوق کیفری مدرن قرار دهد مشـاهدهنمیکنیم1. بنابراین، پس از پیدایش مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری نیز همچنان بایـد در انتظـارظهور حقوق کیفری مدرن بنشینیم.
حقیقت این است که نقطۀ آغازین شکلگیری حقوق کیفری مدرن را بایـد در سـالهـا پـس ازپیدایش مکتب نئوکلاسیک جستجو کرد. یعنی زمانی که کتاب سـزار لـومبروزو بـا عنـوان »انسـانبزهکار« منتشر شد. بدین سان، میتوان گفت که دوره زمانی بعد از انقلاب فرانسـه تـا سـال 1876 که کتاب لومبروزو منتشر شد، تماماً در قلمرو حقوق کیفری کلاسیک قرار دارد و از این تاریخ است که حقوق کیفری مدرن متولّدّ میشود. در واقع، انگاره اخیـر تحـت تـأثیر تحـولات ناشـی از اندیشـۀپوزیتیویستی که مفروضات پذیرفته شده تا آن زمان را با تردید مواجه میکرد بوجود آمـد . بـه عبـارتدیگر، ظهور اثباتگرایی اواخر قرن نوزدهم آموزههای جدیدی را وارد حقوق کیفری نمود که مـی تـواناز آن تحت عنوان حقوق کیفری مدرن یاد کرد. آموزههایی از قبیل اینکه: آزادی اراده وجـود نـدارد ومجازات کیفری کارایی لازم را ندارد و از این رو، باید به اقدامات تأمینی متوسل شد و بیش از مجـازاتبه پیشگیری از جرم بها داد. در همین دوران است که توجه به شخصیت مرتکب جرم و فـردی کـردنمجازات بر اساس آموزههای جرمشناختی اهمیت مییابد. 
در اینجا ممکن است این ابهام در ذهن خواننده شکل بگیرد که مگـر مـی شـود حقـوق کیفـریمدرن که مبتنی بر فردگرایی است بـا پیـدایش مکتـب اثبـات گرایـی قـرن نـوزده کـه مبتنـی بـرجبرگرایی می باشد آغاز شده باشد؟ به دیگر سخن، چه نسبتی بین فردگرایی و جبرگرایی است که هر دو از یک خانواده اند؟! در پاسخ باید توجه داشته باشیم که اولاً، نباید تصـور نمـود کـه گـذار ازدوران حقوق کیفری کلاسیک به دوران حقوق کیفری مدرن توأم با تحـولات رادیکـال بـوده اسـت. چنانکه از نظر مبانی، آموزههای حقوق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی مبنای حقوق کیفری مدرن را تشکیل میدهند و انسانگرایی در مرکـز گفتمـان حقـوقی هـر دو دوره قـرار دارد. ثانیـاً، اگر چـهمهم ترین ارزش فردگرایی تأکید آن بر آزادی اراده است که از این جهت شاید این رویکرد در تناقض با
                                                          
1 – برای مطالعۀ تفصیلی این تحولات، رک: مجتبی جعفری، مقدمه علم حقوق کیفری، چاپ نخست، انتشـارات میـزان،
1394، صص 85 و بعد.
اندیشههای جبرگرایی مکتب اثباتی به نظر برسد، این نکتۀ مهم نباید بـه فراموشـی سـپرده شـود کـهآزادی اراده یا فقدان آن تنها در مقام تجربه و در صحنۀ عمل قابل تشخیص است و نمیتوان نسبت به آن یک نگاه انتزاعی صرف داشت و لذا باید گفت که فردگرایی و جبراندیشی به دو دلیل هر دو از یـکخانوادهاند: هم از این رو که انسان در هر دو مورد جایگاه مهمی دارد و هم از این جهت کـه هـر دو درمحدوده اندیشۀ اثباتی قرار میگیرند. ثالثاً، اگرچه حقوق مدرن از مدتها پیش بـر اسـاس آمـوزههـایحقوق طبیعی مدرن و قرارداد اجتماعی روسو شکل گرفته بود، اما حقوق کیفری نتوانسته بود خـودرا از قیود اندیشههای کلاسیک راجع به نقش اخلاق و مذهب در حقوق رها گرداند و نخستین بار با پیدایش اندیشههای اثباتی و به چالش کشیده شدن دیدگاههای کلاسیک و بخصوص برجسـتهشدن نقش انسان در شکلگیری حقوق، فضایی برای ورود اندیشههـای مـدرن بـه قلمـرو حقـوقکیفری گشوده شد.
 

1. بحرانهای حقوق کیفری مدرن

تئوری حقوقی مدرن که از نظر تاریخی از اواخر قرن نوزده بوجود آمد به تدریج بحرانهای فکـری وعملی گوناگونی را به خود دید؛ به گونهای که هرچه از آغاز شکلگیـری ایـن پـارادایم مـیگذشـت ، نشانههای عدول از اصول و ارزشهای ابتدایی آن به نحو ملموستری قابل مشاهده بـود . مهـم تـرینبحرانهایی که میتوان گفت تئوری حقوقی مدرن را به تدریج در بر گرفت شـامل ایـن مـوارد بـود:
عدم تعین حقوق[3]، رویکردهای تناقضآمیز و نادیده گرفتن حاکمیت قانون. این بحرانهـا در قلمـروحقوق کیفری نیز آثار خاص خود را به همراه داشت به نحوی که حقوق کیفری مـدرن را از اصـولکلّیّ خود در این چارچوب دور نمود. در ادامه، با توضیح مختصر در مورد هر یک از ایـن بحـرانهـاسعی خواهیم کرد زمینههای طرح اندیشۀ پست مدرن در حقوق کیفری را تبیین نماییم.

1.1. بحران عدم تعین حقوق

در تئوری حقوقی مدرن اعتقاد بر این است که با وجود قانون و جایگاه بالای آن در تصمیمگیـری هـایحقوقی و قضایی همۀ تصمیمها از قبل قابل پیشبینی است. بـه ع بـارت دیگـر، اثبـاتگرایـی حقـوقیزمینۀ تعین حقوقی است و از این طریق میتوان به اجرای عدالت در این تئوری حقوقی امیدوار بود. با این همه، این ادعا به تدریج ضعفهای خود را نشـان داد . در واقـع، مبنـای تعـین حقـوقی طبـق ایـناستدلال از یک سو، وجود قوانین شّفّاّف، دقیق و غیر قابل تفسیر و از سوی دیگر، تصمیمگیری قضـاتبر اساس آن قوانین است که هر دو مبنا با چالشهایی مواجه شده است. قانونگذار گاه قـوانین مـبهمو قابل تفسیر تصویب میکند و لذا هیچکس نمیداند که دادرس در مقام اجـرای آن قـانون چـهبرداشتی از عبارات و واژگان قانونگذار خواهـد داشـت. ضـمن اینکـه، شـرایط و اوضـاع و احـوالسیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین ایدئولوژی موردنظر دادرس در انتخاب نوع برداشت وی از قانون دخیل خواهد بود (جعفـری ،1392، ص. 82). بنابراین، آنچه که دادرس در حکم خود مـی آورد ممکن است ترکیبی از منظور قانونگذار، استلزامات مربوط به شـرایط و اوضـاع و احـوال مختلـفسیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همینطور برداشت شخصی دادرس از حکم قانونگذار باشد. بدیهی است در این صورت نمیتوان به تعین حقوقی و قابل پیشبینی بودن تصمیم قضایی امیدوار بـود  (Cutler and Nye, 1983, p. 50). بدیهی است در یک نظام حقوقی غیـر قابـل پـیشبینـی، عـدالت بـامخاطرات جدی روبرو است و بخصوص در قلمرو حقوق کیفری این مسئله نگرانیهایی را در بین اندیشمندان حقوقی ایجاد کرده است.

1.2. رویکردهای تناقضآمیز حقوق کیفری مدرن

مقولههای مختلف در تئوری حقوقی مدرن گاه بـا یکـدیگر متعـارض هسـتند و بـه نظـر مـیرسـدرویکردهای متناقضی را در این نظام حقوقی بوجود آورده است. امـروزه ، بـ ه خـاطر شـیوع بـیش ازپیش این تناقضها نمیتوان با قاطع یت در مورد جهانبینی تئوری حقوقی مدرن اظهار نظر کرد. در واقع، دقیقاً معلوم نیست که آیا در این تئوری قواعد[4] برتری دارند یا معیارها[5]؟ آیا فردگرایی بر نـوعدوستی غلبه دارد؟ آیا انسان دارای اراده آزاد است یا اینکه رفتار او بیشتر تحت تأثیر عوامل جبـریقرار دارد؟ به عنوان مثال، در قلمرو حقوق کیفری مدرن از یک سو، به عنوان یک قاعده بـر تقصـیر(سهلانگاری) در مقام عنصر روانی جرایم غیر عمدی تأکید میشود و از سـوی دیگـر، در تشـخیصاینکه آیا تقصیر در یک مورد خاص رخ داده است یا خیر رفتار انسانهای معقول و متعارف به عنوان یک معیار در نظر گرفته میشود. در همین راستا میتوان به تنـاقض بـین رویکـرد حقـوق کیفـریمدرن نسبت به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکرد آن نسـبت بـه اهمیـت اراده در تحقّّـقمسئولیت کیفری اشاره کرد. حقوق کیفری مدرن از یک سو، در یک رویکرد فردگرایانه ادعا میکند که اراده مبنای مسئولیت کیفری است و بدون اراده اصوًلاً نمیتـوان فـردی را بخـاطر رفتـاری کـهانجام داده است از نظر کیفری مسئول دانست؛ زیرا در واقع آن رفتار به او منتسب نیست[6]. از سـویدیگر، اما، در یک رویکرد نوعدوستی بخاطر مصالح اجتماعی و حمایت از جامعه تصمیم میگیرد که نوعی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر بگیرد.
با این همه، مهم ترین تناقض موجود در حقوق کیفری مدرن تناقض بین اعتقـاد  بـه آزادی ارادهاز یک سو و جبرگرایی از سوی دیگر است (Kelman, 1987, p. 86). حقـوق کیفـری مـدرن بـر اسـاسآموزههایی که از حقوق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی اقتباس کرده است، عقیده بـه آزادی ارادهداشته و آن را مبنای مسئولیت کیفری در نظر میگیرد. این در حـالی اسـت کـه بـر اسـاس نظریـۀاثباتگرایی قرن نوزده انسان مجبور است و بخاطر جبری که بر رفتار او تأثیر میگذارد اصولاً نمیتواند دارای مسئولیت اخلاقی باشد. به این تناقض میتوان یک تنـاقض دیگـر هـم اضـافه نمـود: بـر اسـاستئوری حقوقی مدرن ما آزاد هستیم که مثلاً در موارد اضطرار یا دفاع مشروع به هر گونه که میتـوانیمجان خود یا دیگری را نجات دهیم، اما در عین حال مجبور هستیم کـه در ایـن راسـتا برخـی شـرایطقانونی را رعایت نماییم. اگر این شرایط را رعایت نکنیم بعداً در محضر دادگاه مؤاخـذه خـواهیم شـد وحال آنکه ممکن است تخطّّی از آن شرایط واقعا در اثر جبر بوده باشـد . بـه عبـارت دیگـر، اگـر مـوارداضطرار و دفاع مشروع را محدود به شرایط تحقّّقً جبر روانی، فیزیکی یا اجتمـاعی بـدانیم پـس نبایـدکسی که در آن شرایط مرتکب رفتاری شده است بخاطر آن مؤاخذه گردد و اگر میتوان چنین فـردیرا بخاطر مثلاً دو مورد از پنج رفتاری که در آن شرایط انجام داده است مؤاخذه کرد، پـس بایـد گفـتکه اصولااصولاً هیچ جبری وجود نداشته است و قواعد عمومی حقوق کیفری را باید به اجرا گذاشت.

1.3. نقض حاکمیت قانون در حقوق کیفری مدرن

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نتایج منطقی آن اگرچه در حقوق کیفری کلاسیک مـوردتوجه قرار گرفتند اما از جمله اصولی هستند که همچنان در حقوق کیفـری مـدرن نیـز جایگـاهمهمی را در تئوری حقوقی به خود اختصاص دادهاند. به عبارت دیگر، حاکمیت قانون[7] در تئوری حقوقی مدرن یکی از مهم ترین راهبردهای نظری تلقّی مـی شـود . در عمـل، امـا ایـن تئـوری در اجرای حاکمیت قانون موفّق نبوده است. بخشی از این تناقض به ابهـام و تفسـیر پـذیری قـوانینمربوط میشود که ظاهرا عمدی است. وجود قوانین مبهم و دو پهلو که قابل تفسیر باشد در واقع به مثابه ابزاری است که بًه دادرس داده میشود تا بوسیلۀ آن برداشت خود را به عنوان قانون بـهاجرا بگذارد. صلاحدید قضایی در این شرایط محملی برای بیعدالتی مـی شـود و زمینـه را بـرایاقتدارگرایی و فرار از قانون فراهم مینماید (جعفری ،1392، صص 192 و بعد). با این همه، بخش مهمـیاز این بحران نیز به تأثیر و نفوذ افکار عمومی و گروههای فشار بر تشخیص و اظهـار نظـر قضـاتمربوط میگردد. مطالبات افکار عمومی یا گروههای فشار گاه از چنان قدرتی برخوردار اسـت کـهممکن است به نقض قانون بینجامد (جعفری ،1392 ، صص 143 و بعد). به عنوان مثال، بـا وجـود اینکـهقانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت دادگاه خاصی قرار داده است رسیدگی به آن به دادگـاهدیگری سپرده میشود یا با وجود اینکه قانونگذار رفتاری را جرمانگاری نکرده است، دادرس مورد را با قانون دیگری که به زعم او رفتار مرتکب به جرم پیشبینی شده در آن قانون نزدیک یا شبیه است تطبیق مینماید. چنانکه سال ها در حقوق جزای فرانسه قضات دادگاههـا، در فقـدان مقـرّرهقانونی، رفتار کسی را که پس از صرف غذا در رستوران اظهار عجز از پرداخت هزینه مـی کـرد بـاموارد جرم سرقت یا کلاهبرداری تطبیق مینمودند[8].

ج) مهمترین گسستهای معرفتشناختی از حقوق کیفری مدرن در دوره پست مدرن

انگاره حقوق کیفری پست مدرن را میتوان به دو صورت از انگاره حقوق کیفری مدرن جدا نمود: از نظر زمانی و از نظر معرفت شناسی. با این توضیح که در هر دو مورد، ترسیم مرز دقیق و قاطع بـیناین دو انگاره غیر ممکن است و تنها میتوان فرضیاتی را که البتّّه قابل اثبات و قابل قبـول هسـتند، در این زمینه ارائه نمود. در خصوص تفکیک زمانی حقوق کیفـری پسـت مـدرن از حقـوق کیفـریمدرن فقط اشاره به این نکته در اینجا کافی به نظر میرسد کـه از نظـر مـورخین آغـاز دوره پسـتمدرن به سالهای دهۀ 1970 بر میگردد که نخستین تلاشها و رویکردهـای انتقـادی بـه گفتمـانمدرنیسم شکل گرفت. اینان عقیده دارند که با فروپاشی دیوار برلین در سـال 1989 و حمـلات 11 سپتامبر 2001 گفتمان پست مدرن تثبیت شد، زیرا این رویدادها نشانهای از پایان دو قطبـی گـریدر جهان محسوب میشوند (Van Enis, 2013, p. 6). از همان دهۀ 1970 تئوری حقـوقی مـدرن نیـزمورد انتقاد جریانهای چپ قرار گرفت و همزمان نشانههای اعتـراض بـه وضـع موجـود ابتـدا درخیابانها و سپس در دانشگاههای کشورهای غربی مشـاهده شـد. مبنـای فلسـفی گفتمـانهـایانتقادی دانشگاهی را اندیشههای فلاسفهای مثل دریـدا و لیوتـار تشـکیل مـیداد کـه در نهایـتجریانهای انتقادی مختلفی در تئوری حقوقی پدید آمد و بدین سان آمـوزه هـای حقـوق کیفـریمدرن نیز مورد تردید و انتقاد جدی قرار گرفت.
اما آنچه مهم تر است تفکیک معرفتشناختی حقوق کیفری پست مدرن از حقوق کیفری مدرن میباشد. باید دید چه تحولات معرفتشناختی در گذار از دوره مدرنیته بـه دوره پسـت مدرنیتـه درمورد حقوق کیفری رخ داد؟ به نظر میرسد حقـوق کیفـری مـدرن در دهـههـای اخیـر دو تحـولمعرفتشناختی را به خود دیده است: تحول در اصول بنیادین حقوق کیفری مـدرن و شـکلگیـرییک ایدئولوژی عملگرا در مرکز گفتمان حقوق کیفری مدرن. در این قسمت سعی میکنیم هـر دو تحول را به اختصار مورد بررسی قرار دهیم.

1.تنزّّل جایگاه اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن

در دهههای اخیر برخی کشورهای غربی سعی کردهانـد در قلمروهـای خـاص از برخـی اصـولبنیادین حقوق کیفری مدرن فاصله بگیرند. این تجدید نظر مبتنی بر تحولات جدیدی است که در ارتباط با این قلمروها بوجود آمده و طبیعتا رویکردهای فردگرای لیبرال نمیتوانسته اسـتبا این تحولات جدید سازگار باشد. به عنوان نمًونه، در اینجا بـه دو حـوزه مهمـی کـه در آنهـاشاهد دور شدن از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری بودهایم مـی پـردازیم : جـرایم جنسـی وجرمانگاری در قلمرو سیاست.
 

1.1. تحول در قلمرو جرایم جنسی

در ابتدا اشاره به این نکته ضروری است که ممکن است برخی بر این عقیده باشند که تبیین تحـولدر قلمرو جرایم جنسی ذیل اصول حقوق کیفری مدرن به مراتب دسترس پذیرتر از تببین آن ذیـلحرکت از مدرنیته به سمت پست مدرنیه می باشد. به عنوان مثال، ممکن است چنـین تصـور شـودکه تفسیر غیراخلاقی بودن ذیل معیار مضر بودن، می تواند تحولات گسترده در برخـورد بـا جـرایمجنسی را تبیین کند. در پاسخ باید بگوییم که، ضمن احترام به این دیدگاه، از آنجا که برخی از این تحولات مبتنی بر اندیشههای فرانوگرایانه و در راستای زیر سؤال بردن ارزش های مورد قبول حقوق مدرن صورت گرفتند ما تصمیم گرفتیم مجموعۀ آنها را به عنوان تحولات مبتنی بر پست مدرنیسـمدر نظر بگیریم. تعرّّض به تعریف یک جرم بر اساس نفوذ در عمق مفهـوم واژگـان بـه کـار رفتـه درتعریف سابق و لاحق یک ابزار ساختارشکنانه است که حکایـت از وفـاداری بـه اندیشـههـای پسـتمدرنیسم و دریدا دارد.
به هر حال، تنوع و تعدد جرایم جنسی در روزگار کنونی که باعث تشدید مجازاتهـای اینگونـهجرایم در برخی از قوانین دنیا شده است از یک سو، و تحرّّکات فعال انجمنهای حمایت از قربانیـاناینگونه جرایم در کشورهای غربی از سوی دیگر زمینه را برای ازدیاد قوانین تحقیرآمیز در خصـوصجرایم جنسی فراهم کرده است[9]. این قوانین نشـانه هـایی از ناپدیـد شـدن معیارهـا و دور شـدن ازمرزهای سنّّتی حقوق کیفری را برای ما ترسیم میکنند. اولاً، دامنۀ اجرای قـوانین کیفـری در ایـنحوزه نسبت به گذشته گستردهتر شده است. با وجود اینکه طبق اصول سرزمینی بودن حقوق جزا و اعمال حّقّ حاکم یت کشورها در قلمرو حقوق کیفری نمیتوان به جرمـی کـه در خـارج از مرزهـاییک کشور ارتکاب یافته است بر اساس قوانین آن کشـور رسـیدگی کـرد (خـالقی، 1388، ص 37) ، ایـناصول در خصوص ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکـان در خـارج از کشـور کنـار گذاشـته شـدهانـد  (Leturmy, 2009, p. 125). البتّّه از گذشته این استثنا راجع به جرایم ارتکابی علیه امنیت ملّّی در خـارجاز کشور پیشبینی شده بود1 اما در خصوص سایر جرایم کشورها به حقّ حاکمیت یکـدیگر احتـرامگذاشته و تعقیب جرمی که در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد را بنـا بـه قاعـده منـع محاکمـه ومجازات مجدد2 مجاز نمیدانستند.
ثانیا، در قلمرو جرایم جنسی قواعد عمومی مربوط به اعاده حیثیت و حق فرامـوش شـدن تـاحدودیً کنار گذاشته شده است. از یک سو، ساز و کارهای حذف و پـاک شـدّن محکومیـتهـایگذشته به شدت محدود شده است و از سوی دیگر، سجل قضـایی مسـتقلّی در مـورد بزهکـارانجرایم جنسی ایجاد شده است که بر اساس آن تعقیب جامّعوی و قضایی اینگونه بزهکاران همواره
حفظ میشود و اثر انگشت آنها در دفتر ملّی هوشمند ثبت میگـرد د (Leturmy, 2009, p. 125). ایـنرویکرد به همراه افزایش تدابیر نظارتی در مورد بزهکاران جرایم جنسی حاکی از لغزش حقوق کیفری مدرن از واکنش مشروع نسبت به جرم ارتکابی به سمت پیشگیری شدید از جرم مخوف است. طی سال های اخیر مفهوم تازه خطرناکی3 در مـورد تکرارکننـدگان جـرایم جنسـی وارد
                                                                                                                                              
اصولی و عقلانی بودن قواعد کیفری دفاع کنند. در پرتو اندیشههای پست مدرن اما گاه ممکـن اسـت افکـارعمومی یا گروههای فشار منشأ شکلگیری قوانین تازهای در حقوق کیفری شوند بدون اینکه آن قانون جدید نسبتی با قاعده شناسایی داشته باشد. تحولات امروزین مقرّرات راجع به جرایم جنسی در اغلـب کشـورهایغربی منطبق با این عقاید پست مدرن میباشد. برای مطالعۀ بیشتر، رک: مجتبی جعفری، نقـش گـروههـایفشار در شکلگیری، اجرا و تحول حقوق کیفری، دایره المعارف علـوم جنـایی، کتـاب دوم، زیـر نظـر: علـیحسین نجفی ابرندآبادی، بنیاد حقوقی میزان، بهار 1392، صص 1063 و بعد.
1 – ماده 5 قانون مجازات اسلامی به این استثنا مربوط میشود. البتّّه مواد 6، 7 و 8 همین قانون نیز با شـرایطی امکـانتعقیب برخی از جرایم واقع شده در خارج بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران را پـیش بینـی کـرده اسـت. نقطـۀمشترک همۀ این مقرّّرات در این است که جرایم موضوع آنها مرتبط با حاکمیت ملّّی بوده یا مرتکب و قربـانی جـرمبه نوعی ایرانی محسوب میشوند و در مورد جرایم عادی که مرتکب یا قربانی آن ایرانی نیستند چنین اسـتثناهاییدیده نمیشود.  

  1. Non bis in idem
  2. Dangerosité      مسلّّماً مفهوم خطرناکی از ابداعات حقوق کیفری مدرن است اما همانطور که میدانیم در چارچوب حقـوق کیفـریمدرن این مفهوم برای اتّّخاذ تدابیر تأمینی در مورد افرادی به کار برده میشود که نشـانه هـای ناسـازگاری در آنهـا

قوانین کیفری کشورها شده اسـت در حـالی کـه معیـار سـنجش خطرنـاکی مشـخّص نیسـت
  .(Leturmy, 2009, p. 136)
ثالثًاً، امروزه در قلمرو جرایم جنسی برای پیشبینی جرایم هم آثار کیفری در نظر گرفتـه شـدهاست. دیگر رسالت حقوق جزا منحصراً در مجازات کسی کـه هنجـار کیفـری را نقـض کـرده اسـتخلاصه نمیشود. در واقع، شناسایی کسی که ممکن است مجدداً در آینده مرتکـب جـرایم جنسـیشود نیز جایگاهی را در حقوق جزای امروز به دست آورده است. میتوان گفت حقوق کیفری جدید در یک رویکرد خائنانه نسبت به حقوق کیفری مدرن تبدیل به یک حقوق پیشبینی1 شـ ده اسـت .
در این رویکرد جدید، حقوق کیفری مأموریت یافته اسـت کـه بـه کمـک یـک تشـخیص بـالینی ازخطرات احتمالی پیشگیری نماید (Landry, 2002, p. 35). در چارچوب این مأموریت بزهکـاران جنسـیطبقهبندی شده و در مورد برخی از آنها حتّّی امکان تعقیب پس از آزادی از زندان نیـز پـیشبینـیشده که البتّّه تشخیص این امر بر عهده کارشناسان و کمیسیونهای متعددی است که نحوه ارزیابی و قضاوت آنها نیز خود محلّ تردید است. بیتردید، محور اصلی بحثها در اینگونه کمیسـیون هـا بـرمدار مدیریت خطر اجتماعی میچرخد که تعارض آشکار آن با فردگرایی حقوق کیفـری مـدرن بـرکسی پوشیده نیست.
رابعاً، امروزه با احیای اقدامات تأمینی مفهوم سنّّتی مجازات دچـار تغییـر و تحـول شـده اسـت. قابلیت ردیابی پدیدهای است که حقوق کیفری امروز با آن مواجه است2. در واقع، نظارت جـامعوی – قضایی، نظارت الکترونیکی و اجرای فایلهای ردیابی مجرمین صراحت کافی در امکان ردیـابیمجرمین جنسی دارد. در این میان، نظارت اجتماعی-قضایی نامعینی در مجازات را رقم میزند زیرا این نوع نظارت در واقع یک مجازات تکمیلی مـی باشـد کـه چگـونگی و مـدت اعمـال آنمشخّص نیست. 
 
 
                                                                                                                                              
دیده شده است. اگرچه لومبروزو معتقد بود که مجرم مادرزاد و مجرم دیوانه خطرناک محسوب میشوند که اولـی راباید اعدام و دومی را تبعید کرد، این راه حل نه تنها با استقبال قانونگذاران مـدرن مواجـه نشـد بلکـه انتقـاد جـدیحقوقدانان مختلف در دوران مدرن را نیز در پی داشت. با این همه، اکنون میبینیم که مفهـوم خطرنـاکی در مـوردجرایم خاصی از قبیل جرایم جنسی به عنوان یکی از مؤلفههای جرم شناخته میشـود بـدون اینکـه معیـار خاصـیبرای تشخیص آن اعلام شده باشد. بیتردید، این رویکرد که با اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن در تعارض اسـتتنها در پرتو اندیشههای پست مدرن قابل توجیه است.

  1. Un droit pénal de l’anticipation
  2. droit pénal de la traçabilité

1.2. تحول در قلمرو جرمانگاری سیاست

ساختار حقوق کیفری مدرن و بخصوص نخستین قوانین کیفری کشورهای غربی بر مبنـای تثبیـتقدرت سیاسی استوار شـده اسـت. برخـی نویسـندگان حقـوق کیفـری در ایـن مـورد از اصـطلاح»مرزهای طبیعی حقوق کیفری« سخن گفتهاند (Cartuyvels, 2003, p. 3) که منظـور آنهـا از مرزهـایطبیعی همان قدرت سیاسی حکومتها میباشد. از نظر روسـو، بکاریـا و سـایر اندیشـمندان حقـوقکیفری مدرن مجازات هم خانواده سرزمین و حقّ حاکمیت است و حقّ مجازات کردن منحصـراً بـهدولت و نظام حاکم تعلّّق داشته و در خدمت آن است. بنابراین، فراتر از حکومت و دولت هیچ قدرت بشری که بتواند نظام سیاسی را محاکمه و محکوم نماید وجود ندارد (روسو ،1385، ص 114). از ایـن رو،به دلیل مصونیت و غیر قابل تعرّّض بودن کسانی که اعمال حاکمیت میکنند این افراد اگر نگـوییمقانوناً به یقین عملاً در پناه حقوق کیفری قرار دارند. در عمل نیز تعقیب کیفـری دارنـدگان مناصـبسیاسی در دادگاههای کیفری داخلی غیر ممکن یا لااقل نادر بـوده اسـت. در صـحنۀ بـینالمللـی نیـزدادگاههای کیفری بینالمللی برای تعقیب کیفری این افراد بخاطر جرایمی که در داخـل کشـور خـودمرتکب شدهاند وجود نداشته است. 
با این همه، از اواخر سال های دهـۀ 1980 مسـئولان رده بـالای سیاسـی بـیش از پـیش مـوردتعقیب کیفری قرار گرفته و گاهی حتّّی محکوم نیز شدهاند. این روند هم در محاکم داخلی کشـورهاو هم در دادگاههای جدید بینالمللی جریان داشته است[10]. این            واقعیتها بیانگر گسست مهمی است که بین حقوق کیفری معاصر و حقوق کیفری مدرن ایجاد شده اسـت ؛ زیـرا همانگونـه کـه توضـیحدادیم حقوق کیفری مدرن به هیچ عنوان در برابر دولتها عرض اندام نمیکرد و طبیعتـاً منتسـبینبه دولت و سیاست در خارج از چارچوب حقوق کیفری قرار میگرفتند، هرچند قانوناً چنین مجوزی پیشبینی نشده بود. امروزه پروندههای سیاسی و مالی فراوانی در کشورهای مختلـف علیـه مقامـاتدولتی و حکومتی در جریان است و بهخصوص مبارزه با فساد در تعقیب کیفری مسـئولان مختلـفحکومتی معنی و خلاصه میشود. در صحنۀ بینالمللی نیز یک عدالت کیفری بینالمللی در جریـاناست که نطفۀ آن در دادگاه نورمبرگ منعقد شد. در شرایط کنونی از یک سـو ، در وضـعیت جزایـیمسئولان دولتی تجدید نظر شده است و از سوی دیگر، افزایش صلاحیت جهانی و تجـارب مـوردیدادگاههای بینالمللی حکایت از پایان مصونیت اینگونه اشخاص دارد. این تحولات را میتوان حاصل یک جنبش دوگانه بر ضد حقوق مدرن دانست: جنبش حذف تدریجی مصـونی تهـا (اعـم از حـذفعملی یا قانونی) که مسئولان رده بالای سیاسی را در پناه خـود قـرار داده بـود؛ و جنـبش طرفـدارافزایش اختیارات قضایی با تکیه بر جامعۀ مدنی (رسانهها، بزهدیدگان، نهادهای غیر دولتی و …).
وانگهی، در حقوق کیفری پست مدرن دیگر سیاست و مقامات سیاسی جایگاه والاتری نسبت به افراد عادی ندارند و این مسئله جای خود را به ایدئولوژی حقوق مشترک داده است که نمونـۀآشکار آن را در اروپا با عنوان حقوق مشترک اروپایی شاهد بـوده ایـم و تأسـیس دادگـاه اروپـاییحقوق بشر به دنبال تصویب کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز در همین راستا بـوده اسـت. در ایـنچارچوب امکان تعقیب کیفری سیاستمداران و قضاتی که با تصمیم و رفتـار خـود زمینـۀ نقـضحقوق شهروندی را فراهم کردهاند وجود دارد. همچنین، امـروزه صـحبت از برابـری مطلـق بـینشهروندان بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی آنها شده است. این برابری، هرچند از آموزههـایحقوق کیفری مدرن میباشد اما این پارادایم حقوقی در عمل نتوانسته بـود از جایگـاه واقعـی آنمحافظت نماید. در واقع، برابری مورد نظر حقوق مدرن صرفا شامل برابری در برابر قانون، برابری در حقوق یا در بالاترین درجه ناظر به برابری در رفتار بود. امًا در پرتو اندیشههـای پسـت مـدرنبحث برابری در فرصتها مطرح میشود و این ایده با نفوذ در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جلوههایی از حقوق کیفری پست مدرن را به نمایش میگذارد که یکی از مهمتـرین مصـادیق آنباز تعریف جرم تجاوز جنسی به گونهای است که شامل تجاوز زن به مرد هم بشود. 

نتیجهگیری

تح ولات حقوق کیفری در طول دهههای آخر قرن گذشته تا به امـروز بـه گونـهای بـوده اسـت کـهآموزههای این رشته را در معرض چالشهای گاه جدی و گاه کم اهمیت قـرار داده اسـت. بـه طـورکلّّی، میتوان گفت که امروزه پـارادایم حقـوق کیفـری مـدرن کـه اغلـب مبتنـی بـر اندیشـههـایلیبرالیسم بوده و ریشه در عقلگرایی و انسان محوری اواخر قرن هجدهم دارد با چالشهایی مواجـهشده که آن را از اعتبار و قدرت نخستین خود ساقط کرده است. امروزه، دیگر نمـی تـوان بـا اقتـدارتمام از اصول و ارزشهای ادعایی حقوق کیفری لیبرال و مدرن دفاع نمود. جریان شکاکیت و تردید که در اواخر قرن بیستم ابتدا در اروپا و سپس در آمریکا شکل گرفت زمینههای تردیـد و شـکاکیتنسبت به تمامی ارزشهای حقوق مدرن را فراهم کرد. حتّیّ ارزشی تحت عنوان »حاکمیت قـانون « که در حقوق مدرن به شدت مورد توجه بوده است، اکنون آن جایگاه خود را از دسـت داده اسـت ودیگر نمیتوان به حاکمیت مطلق قانون در روند دادرسیهای کیفری چنـدان امیـدوار بـود. امـروزهتحت تأثیر دو جریان عمده اجتماعی و سیاسی از مطلقگرایی دوران مدرن فاصله گرفته شده است:
از یک سو، جریان اجتماعی که زمینۀ ظهور و عـرض انـدام گـروههـا و هنجارهـای اجتمـاعی را درتمامی عرصهها فراهم کرده است، این تص ور را که تمام تصـمیم هـا در مراکـز قانونگـذاری و اجـرایقانون بر اساس عقلانیت و در چارچوب اصول بنیادین عقلی اتّّخاذ مـی گـردد بـه یـک خیـال باطـلتبدیل نموده است. 
از سوی دیگر، جریان سیاسی هم که در سال های اخیـر بـا رویـدادهای مختلـف تروریسـتی درسرتاسر جهان مواجه شده است، به اتّّخاذ تدابیر محدود کننده آزادی به بهانۀ تضمین امنیـت ملّّـیتمایل نشان داده است و حال آنکه در اینجا دیگر مراد از امنیت ملّّی، امنیت برای شهروندان نیست که بتوانیم یا بخواهیم برای آشتی دادن بین ارزشهای آزادی و امنیت تلاش نماییم. در حقیقـت دراینجا منظور از امنیت ملّیّ امنیت برای تداوم حکمرانی است که در آن دولتها حاضرند برای نیل به این مقصود از مهمترین حقوق شهروندی شهروندان خود یعنی آزادی و امن یت فردی هم صرف نظـرکنند. با این همه، این تحول نیز دو جانبه بوده است. به همان نسبت که دولتها برای بقـا و امنیـتخود ناگزیر از تهاجم به حقوق و آزادیهای فردی گشتهاند و این رویکرد بخاطر ریاکارانـه بـودن آنچندان مخالفتی در پی نداشته است، شهروندان نیز در پرتو تلاشهایی که گروههای اجتماعی فعال در زمینۀ حقوق بشر انجام دادهاند اندک اندک این امکان و فرصت را در برابر خود گشوده میبیننـدکه بتوانند با شکایت به نهادهای بینالمللی دولتمردان خود را مورد تعقیب کیفـری و حقـوقی قـراردهند. این پدیده در سابق نه تنها وجود نداشت بلکه مورد بی مهری فلاسفۀ حقـوق و سیاسـت هـمقرار گرفته بود. علی ای حال، در پایان این مقاله تو جه به دو نکته را ضروری میدانم:
اولاً، اصطلاح »پست مدرن« هرچند به معنای دوره بعد از مدرنیسم میباشد، اما هرگز به دنبـالالقای مفهوم »گذار« از دوره مدرنیته نیست. در واقع، بهرغم اینکه حقوق کیفری مدرن و همینطـورحقوق کیفری کلاسیک دارای سرآغاز مشخّّصی میباشند که آن را از حقوق کیفری سابق بـر خـودتفکیک میکند حقوق کیفری پست مدرن چنین خصیصهای ندارد و نمیتوان مرز دقیقی بین ایـنآموزهها و آموزههای حقوق کیفری مدرن برقرار کرد. البتّّه همانطور که گفتیم ابتـدای شـکلگیـریاندیشههای پست مدرن به اواخر قرن گذشته باز میگردد ا مـا نـه بـه ایـن معنـی کـه در آن دوراناندیشههای مدرن به پایان حیات خود رسیده باشد. به عبارت دیگـر، در حـال حاضـر اندیشـههـایپست مدرن حقوق کیفری در کنار اندیشههای مدرن آن همزیستی دارنـد ، امـا ایـن همزیسـتی بـهیقین مسالمت آمیز نیست. چارچوب اصلی حقوق کیفری کشورها مبتنی بر همان آموزههای مـدرناست اما مخالفتهای پست مدرنی با این آموزهها نیز وجود دارد.
ثانیا، برخی از اصول و قواعد حقوق کیفری مدرن تحت تأثیر آمـوزه هـای پسـت مـدرن بـاچالشهاًیی مواجه شده است. امروزه، دیگر اصل قانونی بودن جایگـاه واقعـی خـود را نـدارد وشخصی بودن مجازاتها هم قادر به تأمین مصالح مختلف کشورها نیسـت . تعـاریف در حقـوقکیفری امروزی بر خلاف دغدغههای موجود در اندیشههای لیبرال و مدرن به گونهای مـبهم وقابل تفسیر و دارای بافت باز هستند تا هرچـه بهتـر مصـالح سیاسـی و اجتمـاعی دولـتهـا رابرآورده نماید. همچنین، بر خلاف آموزههای مدرن امروزه میتوان از مسئولیت کیفری دولتها و سران آنها در داخل یک کشور صحبت کرد بدون اینکه به جایگـاه مقتـدر حکومـت سیاسـیخدشهای وارد شود.
منابع  الف) فارسی 

  1. بیکس، برایان ،(1389)، فرهنگ نظریۀ حقوقی، ترجمه: محمد راسخ، چاپ اول، نشر نی.
  2. جعفری، مجتبی ،(1392)، جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، چاپ نخست، نشر میزان.
  3. جعفری، مجتبی ،(1391)، رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری، رساله دکتری دانشـکده حقـوقدانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی: دکتر باقر شاملو
  4. جعفری، مجتبی ،(1394)، مقدمه علم حقوق کیفری، چاپ نخست، انتشارات میزان.
  5. جعفری، مجتبی،(1392)، نقش گروههای فشار در شکلگیری، اجرا و تحـول حقـوق کیفـری، دایـره المعـارف علـومجنایی، کتاب دوم، زیر نظر: علی حسین نجفی ابرندآبادی، بنیاد حقوقی میزان
  6. خالقی، علی ،(1388)، جستارهایی از حقوق جزای بینالملل، چاپ اول، انتشارات شهردانش.
  7. روسو، ژان ژاک ،(1385)، قرارداد اجتماعی: متن و در زمینه متن، هیأت تحریریه: ژرار شومین، آنـدره سـنیک، کلـودمورالی، ژوزه مدینا، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر آگه.
  8. کوریک، جیمز آ ،(1384)، رنسانس، ترجمۀ آزیتا یاسائی، تهران: انتشارات ققنوس.
  9. وکس، ریموند ،(1389)، فلسفۀ حقوق؛ مختصر و مفید، ترجمۀ باقر انصاری و مسلم آقایی طوق، چـاپ اول، انتشـاراتجاودانه.

ب) انگلیسی

.01 Cartuyvels, Y., « Le droit pénal : des frontières naturelles en question », in Le droit pénal à l’épreuve de
l’internationalisation ( M. Henzelin et R. Roth (dir.) ), Paris, LGDJ, Bruxelles, Bruylant, 2003.
.11 Conte, P. et Maistre du Chambon, P., Droit pénal general, 7˚ éd., Paris, Armand Colin, 2005.
.21 Cutler, Antony and Nye, David, Justice and predictability, The Macmillan Press LTD, 1983.
.31 Garé, T. et Ginestet, C., Droit pénal général et procedure pénale, Coll. « Hyper-Cours », 2˚ éd. Paris, Dalloz, 2002.
.41 Kelman, Mark, A guide to Critical legal studies, Harward University Press, 1987.
.51 Landry, M., L’état dangereux: Un jugement déguisé en diagnostic, l’Harmattan, 2002.
.61 Leturmy Laurence, La répression de la délinquance sexuelle, in: André Giudicelli, Jean-Paul Jean, Michel Massé ; Un droit pénal postmoderne : mise en perspective des évolutions et ruptures, Puf, 2009.
.71 Rassat, M. L., Droit pénal général, 3˚ éd. Paris, Ellipses, 2014.
Van Enis, Nicole, Le Postmodernisme, Publication Barricade, Belgique, 2013.
[1] . Deconstruction:
      ساختار شکنی اساساً یک مفهوم مربوط به نظریۀ ادبی است که توسط دریدا مطرح شده اسـت ، امـا نظریـه پـردازاندر حوزههای نظریۀ حقوقی پست مدرن، مطالعات انتقادی حقوقی، جنبش ادبیات و حقوق، نظریۀ نژادی انتقـادی ونظریۀ حقوقی فمینیستی به اشکال مختلف از آن بهره گرفتهاند. این رویکـرد از آن رو در حقـوق و نظریـۀ حقـوقیاهمیت دارد که امکان تفسیر صریح یا صحیح از متون حقوقی را تضعیف میکند. همچنـین، شـکاکیت و تردیـد درخصوص رسیدن به معرفت ناب در حقوق و این ادعا که پرسشهای حقوقی پاسخ درست یا دست کم پاسخ درسـتواحد ندارند (عدم تعین حقوق)، از نتایج رویکرد ساختارشـکنانه بـه حقـوق اسـت کـه در دوران کنـونی شـاهد آنهستیم. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینهها، ر.ک: برایان بیکس (1389)، فرهنگ نظریـۀ حقـوقی، ترجمـه: محمـدراسخ، چاپ اول، نشر نی، صص 221 و بعد- 239 و بعد.
[2] . شروع رنسانس یا همان انقلاب فکری در علوم را باید از سالهای 1300 میلادی در ایتالیا دانست کـه تـا قـرن هفـدهمیلادی ادامه داشت و در این مدت سراسر اروپا را در برگرفت. در این دوران، اندیشمندانی مثل کوپرنیک، گالیلـه ودکارت انقلابهای فکری در علوم را رقم زدند. برای مطالعۀ بیشتر در خصـوص تحـولات ایـن دوران ر.ک: جیمـز آ .
کوریک (1384)، رنسانس، ترجمۀ آزیتا یاسائی، تهران: انتشارات ققنوس.
 
[3] – Indeterminacy of law
[4] . Rules
[5] . Standards
[6] . مهم ترین ارزش مورد توجه در حقوق مدرن، تمرکز آن بر »اراده آزاد« به عنوان مبنای مسـئولیت کیفـری اسـت. بـهاین معنی که بدون وجود اراده آزاد اصولاً نمیتوان مرتکب را مسئول عمل خود دانست. در عـین حـال، ایـن نظـامحقوقی با تأکید بر مسئلۀ شخصی بودن مجازاتها و فردی بودن مسئولیت کیفری مخالف مجـازات و محاکمـۀ هـرشخص دیگری غیر از مرتکب است.  
[7] – Rule of law
[8] . البته روشن است که دیوان عالی کشور فرانسه این موارد را مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تلقّّـی کـرده و رأیصادره را نقض مینمود، اما به هر حال قضات در چنین مواردی به گونهای که گفته شد اتّّخاذ تصمیم میکردند.
[9] – این تحول درست بر خلاف اصول اندیشههای حقوق کیفری مدرن اسـت کـه بـر اسـاس آن قـوانین در یـکسلسله مراتب هنجاری از قاعده شناسایی نشأت میگیرند و این ویژگی باعث میشود که حقوقدانان مدرن از
[10] . مسلّمًّاً تأسیس و تشکیل دادگاههای کیفری بین المللی از همان دوران حقوق کیفری مدرن آغاز گشته بود ا ما هـدفاز تشکیل این دادگاهها در آن دوران محاکمۀ افراد عا دی یا کسانی بود که از سمتهای خود کنار رفتـه  بودنـد . امـادر دوره کنونی مجالی برای محاکمۀ سران دولتها و سیاستمداران در همـان زمـانی کـه صـاحب منصـب سیاسـیهستند بوجود آمده است. این رویکرد بر خلاف عقایدی است که در حقوق کیفری مدرن مبنی بر غیر قابـل تعـرّّضبودن صاحب منصبان سیاسی شکل گرفته بود.