برچسب: روش‌های حل مسئله

پایان نامه  بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی

 بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ریسک نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که بنگاههای اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات نرخ ارز برای هر بنگاه به عنوان ریسک تلقی می‌شود که می‌تواند جریان نقدی فعالیت بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مدیریت این ریسک‌ به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی بنگاههای اقتصادی بحساب می‌آید. در این باره یکی از چالشهای اساسی در مدیریت ریسک بنگاه، کمّیسازی حساسیت (ریسک) جریان مالی فعالیت بنگاه به نوسانات نرخ ارز می‌باشد. این امر در سطوح بالاتر از بنگاه (برنامه‌‌ریز مرکزی) در شرایط تصمیمگیری در زمینه تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی و ریالی بین بنگاههای زیرمجموعه و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز هر یک از بنگاهها حائز اهمیت میباشد. علاوه بر اهمیت ریسک نوسانات نرخ ارز برای مدیران و سهامداران بنگاه‌ها و همچنین نهادهای نظارتی، این نوع ریسک برای سایر نهادهایی که ارتباط مالی و تجاری با بنگاه‌ دارند (نظیر بانک‌، بیمه، مشتریان و شرکاء داخلی و خارجی و…) نیز اهمیت فراوانی دارد.

از اینرو با توجه به اهمیت آگاهی از میزان کّمی ریسک نوسانات نرخ ارز بنگاه‌ها، اندازه‌گیری آن ضروری می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه‌گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( ARCH)  به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) و بر مبنای سه تابع توزیع؛ نرمال، تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته (GED) برآورد گردید. در این گام در مجموع برای هر صنعت 18 مدل واریانس شرطی برآورد گردید. در گام سوم، هر یک از 18 مدل براساس مدل خانواده سوئیچینگ مارکوف برآورد گردید که مجموع مدل‌های برآورد شده در این دو گام برای هر صنعت 36 مدل بود. در گام چهارم بر حسب آزمون نرمالیتی به بررسی نرمال بودن مدل‌های برآورد شده پرداخته شد که نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از مدل‌های برآوردی از توزیع نرمال تبعیت نمی‌کنند. در ادامه با استفاده از آزمون «گارسیا پرون» به بررسی و تبیین تصریح‌های بهینه بر حسب توزیع تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب (در هر دو گروه مدل‌های با احتساب اثر سوئیچینگ و بدون احتساب اثر سوئیچینگ) دارای اثر نامتقارن به شوک‌ها(اخبار خوب و بد)، اثر بازخورد و اثر اهرمی بوده و از مدل‌های  EGARCH و EGARCH-M  پیروی می‌کنند. پس از انتخاب مدل‌های بهینه بر حسب هر یک از گروه‌ها، در گام پنجم، مدل‌ بهینه از میان مدل‌های منتخب دو گروه با استفاده از آزمون گارسیا پرون  در گام پنجم انتخاب شد. نتایج این گام نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب دارای اثر سوئیچینگ هستند. پس از انتخاب مدل بهینه هر یک از صنایع، در گام ششم ریسک بازده آنها بر اساس روش ارزش در معرض ریسک (VaR) محاسبه شد. در گام هفتم نیز ضمن برآورد تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، هر یک از این صنایع برحسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت رتبه‌بندی شدند. نتایج  نشان داد که در کوتاه‌مدت در هر دو رژیم دو صنعت شیمیایی و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و بیمه و محصولات فلزی در رتبه آخر قرار دارند. همچنین در بلندمدت در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، معدن، بیمه و محصولات فلزی در پنج رتبه آخر قرار دارند. سازوکار طراحی شده جهت اندازه‌گیری ریسک نه تنها قادر است بخشی از محدودیتهای سازوکار جاری را برطرف نماید، بلکه با توجه به انعطافپذیری بالا، دارای مزایای دیگری از جمله برخورداری از قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگیهای متغیرها است.

در پایان تحقیق نیز ابزار جدید مالی- اسلامی تحت عنوان«اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز طراحی و ارائه گردید که قابلیت انتشار در بازار سرمایه کشور را دارد.

واژگان کلیدی: ریسک نوسانات نرخ  ارز، ارزش در معرض ریسک، مدل‌‌های خانواده GARCH، زنجیره مارکوف

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق 7

1-1 مقدمه 8

1-2 بیان مسئله 8

1-3 سوالات تحقیق 9

1-4 اهداف تحقیق 10

1-5 ضرورت تحقیق 10

1-6 فرضیه‌های تحقیق 12

1-7 روش انجام تحقیق 13

1-7-1 روش پژوهش 13

1-7-2 جامعه آماری 15

1-8 چارچوب تحقیق 15

1-8 تعاریف و اصطلاحات 16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 18

2-1 مقدمه 19

2-2 ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه 19

2-2-1  انواع ریسک نرخ ارز 20

2-2-2  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 22

2-2-3 مدیریت ریسک ارز 26

2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس 35

2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام 36

2-3-2 مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

2-3-3 ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

2-3-4  زنجیره مارکوف 44

2-4 جمع‌بندی 48

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش 50

3-1- مقدمه 51

3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه 51

3-3-1  نرخ ارز 51

3-2-2 بازار بورس 53

3-3- مبانی پژوهش 56

3-3-1 مدل ARIMA 58

3-3-2 مدل‌های خانواده GARCH 58

3-3-2-1 مدل GARCH 58

3-3-2-2 مدل GARCH- M 59

3-3-2-3 مدل IGARCH 59

3-3-2-4 مدل IGARCH-M 60

3-3-2-5 مدل EGARCH 60

3-3-2-6 مدل EGARCH-M 61

3-3-3 توزیع ‌نوسانات سری زمانی 61

3-3-3-1 توزیع نرمال.. 61

3-3-3-2 توزیع تی- استیودنت.. 62

3-3-3-3 توزیع GED.. 62

3-3-4  ارزش در معرض ریسک 63

3-3-4-1 ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

3-3-4-2 معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

3-3-4-3 برآورد ارزش در معرض ریسک 66

3-3-5 زنجیره مارکوف 69

3-3-5-1 احتمالات انتقال.. 70

3-3-5-2 تابع لوجستیک.. 71

3-3-5-3 مدت زمان مورد انتظار.. 73

3-3-5-4 احتمالات انتقال متغیر در زمان.. 73

3-3-5-5 مدل‌های رژیمی سوچینگ.. 73

3-3-5-6 مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH).. 78

3-3-5-7 مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH).. 80

3-3-6 مدل ARDL 81

3-4 جمع‌بندی 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1 مقدمه 86

4-2 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج 86

4-2-1 گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

4-2-2- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

4-2-3- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف 98

4-2-4- گام چهارم: آزمون نرمالیتی 104

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) 111

4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   132

4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام.. 139

4-3-1- اوراق قابل تبدیل به سهام.. 140

4-3-2 مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل.. 148

4-3-3 مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 151

4-3-4- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 154

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 187

5-1 مقدمه 188

5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها 188

5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 191

منابع و ارجاعات 195

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام 207

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام 209

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی 217

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 220

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ 224

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ 234

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع 244

مقدمه

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

1-2 بیان مسئله

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، 1387). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران[1]، 2007).

یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون[2]، 2001). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا[3] و همکاران، 2011). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز[4]، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری، امکان مدیریت این نوع ریسک در بازارهای مالی کشور با توسل به این ابزار فراهم خواهد شد.

1-3 سوالات تحقیق

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشین مهمترین سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می­باشد عبارتند از:

  • تلفیق زنجیره مارکوف در مدل‌های خانواده[5] GARCH، چه تاثیری در برآورد میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع دارد؟
  • رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک بازدهی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات نرخ ارز چگونه است؟
  • آیا می‌توان ابزار جدیدی طراحی و پیشنهاد نمود که ضمن برخورداری از قابلیت تامین مالی بنگاه‌ها، ناشر و دارندگان آن بتوانند با در اختیار داشتن آن در برابر نوسانات نرخ ارز محفوظ بمانند.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در تحقیق عبارتند از:

  1. اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک بازدهی صنایع منتخب
  2. رتبه‌بندی صنایع برحسب تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از نوسانات نرخ ارز (در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت)
  3. پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز

1-5 ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به ابزاری دقیق و کارآمد جهت کمّی‌سازی و اندازه‌گیری  این ریسک‌ نه تنها کمک شایانی به سهامداران و مدیران بنگاه‌ها می‌کند بلکه به برنامه‌ریزان مرکزی[6] در شرایط تصمیمگیری در تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی بین بنگاههای زیرمجموعه و حمایتهای بیمهای و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک هر یک از بنگاهها از نوسانات نرخ ارز می‌رساند(سونک و همکاران[7]، 2005). در این رابطه برنامه‌ریز مرکزی برای ارزیابی ریسک بنگاههای زیرمجموعه خود از نوسانات نرخ ارز، میبایست ابزاری دقیق، کارآمد و جامعی در اختیار داشته باشد تا بتواند مجموعه بنگاههای تحت نظارت خود را با آن بسنجد و در صورت امکان، با رتبهبندی بنگاهها بر حسب میزان حساسیت جریان مالی فعالیت آنها به نوسانات نرخ ارز، حداکثر زیان احتمالی این بنگاهها را از نوسانات نرخ ارز پیشبینی نماید. علاوه‌براین بسیاری از نهادهای مالی (نظیر بانک و بیمه) و مشتریان داخلی و خارجی، شرکا و نهادهایی که در زنجیره تامین کالا و خدمات در ارتباط با بنگاه‌ها قرار دارند، نیازمند آگاهی از میزان ریسک بنگاه‌ها در مواجه با نوسانات نرخ ارز هستند. از اینرو دسترسی به سازوکار دقیق اندازه‌گیری ریسک، یکی از نیازهای اساسی این نهادها به شمار می‌آید.

با وجود این در اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته (اندازه‌گیری ریسک)، بیشتر از زوایای محدودی به این مسئله نگریسته شده  و در اجرا عملاً نقاط ضعف روش‌های پیشنهادی ظاهر شده است. به عنوان نمونه وضعیت یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه صاحبان آن بنگاه، مشتریان آن و کارشناسان و ناظران آن در فضای کسب و کار صنعت مربوطه، تا حدودی متفاوت است و سازوکارهای طراحی شده، نتوانسته‌اند نظرات کلیه دیدگاهها را درنظر بگیرند (وزن دهند)(پونز[8]، 2010). البته مطالعات کمّی (مبتنی بر خرد جمعی[9]) نیز در این رابطه انجام شده اما نیاز به ترمیم و توسعه این روش‌ها نیز احساس می‌گردد.

در این راستا با توجه به اهمیت مسئله ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز، بخصوص در کشوری که نوسانات این متغیر، بشدت در حال تغییر است، طراحی یک سازوکار جامع مبتنی بر خرد جمعی ضروری می‌باشد. از اینرو سازوکاری در این پژوهش پیشنهاد شده است که علاوه بر برطرف نمودن برخی کاستی‌های روش‌های جاری، دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله امکان رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس بازه‌های زمانی مختلف،  امکان تحلیل با توزیع‌های نرمال و غیر نرمال، لحاظ انتقالات سطحی ناگهانی در تلاطمهای سری زمانی، امکان ملحوظ نمودن شوک‌های دیرپا، نمایش ساختار دینامیکی تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهای نامتقارن به شوکها، درنظر گرفتن انتقالات رژیمی در مدلسازی (بجای شکست ساختاری)، بررسی اثر اهرمی و اثرات بازخورد در انتقالات رژیمی، امکان درنظر گرفتن پدیده کشیدگی مازاد یا دنباله پهن توزیع خطاها و تعیین احتمال تغییرات رفتار رژیمی متغیرها و …. برخودار می‌باشد.

در این رابطه نهادهای مختلفی می‌توانند از قابیلت‌های این سازوکار استفاده بنمایند. به عنوان نمونه اگر مجموعه بنگاه‌های زیرمجموعه صنعت و معدن، جامعه مورد مطالعه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از قابلیت‌های این مدل می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، نظارت و تمرکز موثرتر در راستای بهبود مدیریت ریسک بخشهای آسیب‌پذیر، تخصیص بهینه اعتبارات و پوشش‌های ارزی، حمایت‌های بیمه‌ای، اولویت‌دهی به بخش‌های آسیب‌پذیر در اعطای ضمانتنامه‌های ارزی و اولویت‌بندی آنها در بازپرداخت‌های بدهی‌های دولتی و… بهره‌گیرد.

بازار سرمایه و سهامداران از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی معاملات سهام، کشف قیمت و ارزش واقعی سهام شرکتهای متقاضی ورود به بازار (یا افزایش سرمایه)، امکان رتبه‌بندی شرکتها بر حسب درجه اعتباری ریسک، راهنمای سهامداران در انتخاب سبد بهینه سهام (بر حسب ریسک)، راهنمای صدور مجوز ابزارهای تامین مالی ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی، صکوک اجاره ارزی و… بهره‌گیرند.

نظام بانکی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه‌های متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، امکان تعیین میزان وثیقه دریافتی، ضمانتنامه ارزی دریافتی (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته‌ها و فعالیتهای مورد نظر بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سپرده‌های جمع‌آوری شده توسط بانکها، مساعدت به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد وام‌دهی بانکهای زیرمجموعه از بعد مدیریت ریسک ارزی، شفاف‌سازی و کاهش فساد در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در نظام بانکی و… بهره‌گیرد.

صندوق‌های حمایتی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه ارزی، امکان ارائه پوششهای حمایتی در قالب تامین مالی توسط صندوق‌های حمایتی، امکان تخصیص اعتبارات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و… بهره‌گیرند.

شرکتهای بیمه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی شرکتهای آسیب‌پذیر، صدور بیمه‌نامه‌های جدید، تعیین کارمزد و میزان پوشش ریسک بنگاهها با توجه به رتبه اعتباری ارزی آنها، حمایتهای بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت و… بهره‌گیرند.

مشتریان محصولات بنگاه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شفافسازی قیمت تمام شده محصولات خریداری شده، انتخاب بنگاه‌های تولیدکننده بر حسب ریسک اعتباری آنها (برحسب قابلیت اطمینان تحویل به موقع محصول در قیمتهای توافقی) و… بهره‌گیرند.

سازمان‌های مالی بین‌المللی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات ارزی بر حسب میزان وثیقه دریافتی و سود تسهیلات (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته فعالیتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مستقیم و… بهره‌گیرند.

سرمایه‌گذاران خارجی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان آسیب‌پذیری رشته فعالیتهای مورد نظر، شناسایی رتبه اعتباری شرکتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مشترک و… بهره‌گیرند.

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های تحقیق بصورت زیر می‌باشد:

  • مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، برآورد بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف در تعیین میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع ارائه می‌دهند.
  • تاثیرات نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر ریسک بازدهی صنایع معنادار می‌باشد.

با توجه به اینکه در سوال سوم، پیشنهاد ابزار مالی اسلامی جدید مطرح گردیده است، لذا نمی‌توان براساس آن فرضیه‌ای مطرح نمود.

1-7 روش انجام تحقیق

1-7-1 روش پژوهش

در پژوهش حاضر اندازه‌گیری ریسک بازده صنایع و رتبه‌بندی آن بر حسب نوسانات نرخ ارز بر اساس مراحل هفت‌گانه زیر صورت پذیرفته است. این گام‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.

گام نخست: تخمین مدل میانگین ARIMA

در ابتدا بر اساس مبانی نظری، سری زمانی بازدهی شاخص صنایع استخراج و پس از بررسی مانایی هر از صنایع، فرآیند مدلسازی ARIMA با استفاده از مراحل سه گانه رهیافت باکس جنکینز آغاز میشود. در این رابطه ابتدا مانایی سری زمانی متغیر بازدهی شاخص صنایع ( ) بررسی و مرتبه انباشتگی (d)  تعیین می‌شود. تعداد جملات خود‌رگرسیو(p) و تعداد جملات میانگین متحرک(q)، با استفاده از توابع خودهمبستگی(AC) و خودهمبستگی‌جزئی(PAC) بر اساس مراحل باکس- جنکینز محاسبه می‌گردد. سپس براساس معیارهای هنان‌کوئین مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH

پس از تخمین مدل ARIMA، به بررسی اثرات ARCH[10] مدل میانگین صنایع پرداخته می‌شود. در صورت تایید وجود اثرات ARCH به برآورد مدل‌های خانواده GARCH  پرداخته می‌شود. در این رابطه از 6 مدل از خانواده GARCH جهت مدل‌سازی واریانس شرطی بازدهی شاخص صنایع استفاده می‌گردد. در این رابطه ابتدا از مدل GARCH ساده و GARCH-M شروع می‌شود، سپس با درنظر گرفتن اثر عدم تقارن واکنش بازدهی شاخص صنایع به شوک‌ها، به ترتیب مدل EGARCHو EGARCH-M برآورد می‌گردد. در نهایت با درنظر گرفتن وجود اثر مانایی در معادله واریانس شرطی، مدل IGARCH و IGARCH-M برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن 3 نوع تابع توزیع؛ نرمال، t و GED برای هر یک از مدل‌ها، در نهایت برای هر صنعت 18 مدل برآورد می‌گردد.

گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف

پس از تخمین مدلهای خانواده GARCH، هر یک از مدلهای 18 گانه مذکور، توسط رهیافت سوئیچینگ مارکوف برآورد می‌شود. در واقع در این گام با تلفیق رهیافت مارکوف در مدل‌های خانواده GARCH به برآورد مدل‌های مذکور پرداخته می‌شود.

 

 

گام چهارم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ)

پس از برآورد مدلهای خانواده GARCH و مدل‌های تلفیقی خانواده GARCH با سوئیچینگ مارکوف، در این مرحله با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون ( LRPG) مدلهای بهینه هر گروه انتخاب می‌شود. از این پس جهت ساده‌سازی مفاهیم به گروه نخست « مدلهای خانواده GARCH بدون اثر سوئیچینگ» و گروه دوم « مدلهای خانواده GARCH با اثر سوئیچینگ » گفته می‌شود.

گام پنجم: آزمون نرمالیتی

پس از انتخاب مدلهای مناسب هر گروه، با استفاده از آزمون جارک-برا، نرمال بودن توزیع متغیر بازدهی شاخص صنعت در هر یک از مدلهای منتخب مورد آزمون قرار می‌گیرد. در صورت تایید نرمال بودن توزیع بازدهی شاخص صنعت در مدلهای برآورد شده، آنها به گام بعدی منتقل میشوند. در غیر این صورت توزیع مناسب سری زمانی بر حسب توزیع آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون (LRPG) انتخاب میشوند. در واقع این مدلها یا دارای توزیع t و یا دارای توزیعGED می‌باشند.

گام ششم: انتخاب مدل بهینه و اندازهگیری ارزش در معرض خطر(VaR)

پس از آنکه مدلهای بهینه هر یک از صنایع، استخراج شد و توزیع بهینه آنها (نرمال، t و GED)  انتخاب گردید، در این مرحله مجدداً با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون  LRPG، مدل بهینه از میان مدل‌های منتخب هر صنعت بین دو گروه ( با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ)، انتخاب میگردد. پس از تعیین مدل بهینه نهایی، با استخراج واریانس شرطی از آن، سری زمانی نااطمینانی تولید می‌شود. با تولید این سری، سری زمانی ریسک با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک(VaR) براساس معادله مشخص تولید می‌شود.

گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)

پس از استخراج سری زمانی ریسک، با مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، این متغیر (به عنوان متغیر وابسته) براساس سری زمانی نرخ ارز مدلسازی می‌شود. ضرایب بدست آمده (کوتاهمدت و بلندمدت) از متغیر مستقل سری زمانی نرخ ارز، بیانگر میزان تاثیرپذیری بازدهی منفی (ریسک) هر یک از صنایع از نوسانات نرخ ارز میباشد. در نهایت پس از استخراج ضرایب مذکور برای کلیه صنایع، این صنایع بر حسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز رتبهبندی میگردند.

1-7-2 جامعه آماری

در پژوهش حاضر دو نوع سری زمانی انتخاب گردید: سری زمانی نوسانات نرخ ارز و شاخص صنایع مختلف بورس. سری زمانی نرخ بازاری دلار از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید. در این مطالعه برای بررسی شاخص صنایع، صنایعی که در آن حداقل 3 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار (بازار اول و دوم) حضور دارند، انتخاب شد که با این قید، در مجموع 17 صنعت به شرح زیر انتخاب گردید. صنایع منتخب شامل: سرمایه‌گذاری، شیمیایی، بانک، دارو، ماشین‌آلات، محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی، خودو، ساخت فلزات اساسی، مواد غذایی، قند و شکر، کاشی و سرامیک، پلاستیک (لاستیک)، سیمان، معدن، مستغلات و بیمه می‌باشد. اطلاعات مربوط به شاخص صنایع نیز از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد.

دوره زمانی مورد مطالعه دوره 5 ساله از 31 شهریور سال 1388 تا 31 شهریور 1393 می‌باشد و داده‌ها بصورت روزانه بوده و جمعاً 1210 مشاهده می‌باشد.

 

1-8 چارچوب تحقیق

در این پژوهش در فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در بخش نخست این فصل به پشتوانه مطالعات تطبیقی به معرفی مفاهیم ریسک، ریسک نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه پرداخته و در ادامه ادبیات نظری ریسک‌های مشتق از نوسانات نرخ ارز و شیوه‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک تشریح شده است. شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از ادبیات نظری مربوط به ریسک نوسانات نرخ ارز در سطح خرد برای نخستین بار در مطالعات داخلی بیان گردیده است[11]. در بخش دوم فصل حاضر نیز مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس در قالب 4 حوزه: 1) روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام، 2) مطالعات مرتبط در حوزه خانواده GARCH، 3) ارزش در معرض ریسک و 4) زنحیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل سوم به بررسی مبانی نظری پژوهش و مروری بر متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده است. در بخش نخست فصل جاری به بررسی و تحلیل روند نرخ ارز، شاخص بورس و شاخص سهام برخی از صنایع پرداخته شد و در ادامه به تشریح مبانی نظری مدل‌های مورد استفاده در پژوهش اعم از مدل‌های خانواده GARCH، ارزش در معرض ریسک (VaR) و زنجیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز در بخش نخست به برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج بر اساس 7 گام استخراج ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز صنایع پرداخته شده و در بخش دوم آن نیز به معرفی و پیشنهاد ابزار جدید مدیریت ریسک نرخ ارز «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» پرداخته شده است.

فصل پایانی پژوهش حاضر نیز در بخش نخست به خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق در سه بخش؛ مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، اندازه‌گیری ریسک صنایع و معرفی ابزار جدید مالی-اسلامی پرداخته و در بخش دوم پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی برگرفته از نتایج این پژوهش بیان گردیده است.

تعداد صفحه :302

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 ((M.A

مدیریت بازرگانی گرایش تحول

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی موانع ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق 2

1-1. مقدمه 3

1-2.  تعریف موضوع وبیان مسئله 4

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش 7

1-4.  اهداف پژوهش 8

1 -4-1.  اهداف کلی پژوهش 8

1-4-2.  اهداف فرعی پژوهش 8

1-5. هدف کاربردی تحقیق 8

1-6. سوال های پژوهش 9

1-6-1.  سوال اصلی 9

1-6-2.  سوال های فرعی 9

1-7. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 10

1-8. قلمرو تحقیق 10

1-8-1.  قلمرو موضوعی 10

1-8-2.  قلمرو مکانی تحقیق 10

1-8-3.  قلمرو زمانی تحقیق 10

1-9.  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح 11

1 -9-1.  ارزیابی 11

1-9-2.   ارزیابی عملکرد 11

1-9-3. ارزیابی عملکرد کارکنان 12

1-9-4.  مدیریت عملکرد 12

1-9-5.  شاخص 12

1-10 . سازمان 13

1-11.  روش تجزیه و تحلیل 13

فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق 14

2-1.  مقدمه 15

2-2.  مروری بر پیشینه تحقیق 16

2-3. مروری بر تاریخچه سیستم های ارزیابی عملکرد 17

2-4.  تفاوت مابین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد کارکنان 18

2-5.  مفهوم ارزشیابی عملکرد 19

2-6.  اهمیت ارزشیابی عملکرد 22

2-7.  اهداف ارزشیابی عملکرد 24

2-8. نقش ارزیابی عملکرد: 27

2-9. اجزای مهم ارزیابی عملکرد 27

2-10. عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی عملکرد : 28

2-11. ویژگیهای ضروری یک سیستم ارزیابی : 28

2-12. مزایای ارزیابی عملکرد 29

2-13.  معایب مدیریت عملکرد 33

2-14.  عواملی که بر روی عملکرد یک فرد مؤثرند 33

2-15.  دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 35

2-16.  فرایند ایجاد و به کارگیری سیستم های ارزیابی عملکرد 37

2-17.  ویژگیهای سیستم مدیریت عملکرد مطلوب 37

2-18. معیارهای ارزیابی عملکرد 39

2-19. رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد 42

2-20.  انواع دسته بندیهای ارزیابی عملکرد 44

2-21.  مدلهای ارزیابی عملکرد 45

2-22. کدام روش ارزیابی عملکرد را انتخاب کنیم؟ 51

2-23. عوامل محدود کننده ارزیابی عملکرد کارکنان 52

2-24.  خطاهای بالقوه در سیستم‌های ارزشیابی عملکرد 55

2-25. دلایل مخالفت اغلب سازمانها با ارزیابی عملکرد 57

2-26. فرهنگ سازی و آموزش 58

2-27. موانع و مشکلات ارزشیابی کارکنان: 60

2-28. موانع و محدودیت های ارزیابی عملکرد: 61

2-29. محدودیت در رتبه بندی و نمره ارزشیابی : 64

2-30.  راه حلهایی جهت کاهش موانع و مشکلات ارزشیابی 65

2-31. عوامل و ویژگیهای موثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزشیابی عملکرد 68

2-32.  کاربردهای ارزیابی عملکرد کارکنان 70

2-33.  فرایند ارزیابی عملکرد 71

2-34.  آشنایی با دوره ارزشیابی و تعداد جلسات ارزشیابی 75

2-35.  مدل مفهومی تحقیق 77

فصل سوم:  روش تحقیق 78

3-1. مقدمه 79

3-2. روش تحقیق 79

3-3. دسته بندی روش‌های تحقیق 80

3-3-1. دسته بندی روش‌های تحقیق بر اساس هدف 80

3-3-2. دسته بندی روش‌های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها 80

3-4. جامعه و نمونه آماری 81

3-4-1. جامعه آماری 81

3-4-2. نمونه ، حجم  و  شیوه نمونه گیری 81

3-5 . روش و ابزار گردآوری و سنجش داده‌ها 82

3-6.  روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 82

فصل چهارم:  تحلیل یافته‌ها 83

4-1.   مقدمه 84

4-2.  یافته های توصیفی 84

4-2-1.  ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 84

4-2-2.  توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت 85

4-2-3.  توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان بر اساس حوزه فعالیتی 86

4-2-4.  توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان بر اساس درجه تحصیلات 87

4-2-5.  توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان بر اساس گروه سنی 88

4-2-6.   توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت 89

4-3.  پایایی ابزار در ابعاد موانع ارزیابی عملکرد سازمان 90

4-4.  بررسی وضعیت توزیع نرمال متغیرهای ابعاد موانع ارزیابی عملکرد سازمان 91

4-5.  بررسی وضعیت برابری واریانس‌ها 92

4-5-1.  بررسی وضعیت برابری واریانس‌ها در متغیر موانع ارزیابی از بعد اداری ساختاری 92

4-5-2.  بررسی وضعیت برابری واریانس‌ها در متغیر موانع ارزیابی از بعد قانون و مقررات 95

4-5-3.  بررسی وضعیت برابری واریانس‌ها در متغیر موانع ارزیابی از بعد روانی و عاطفی 97

4-5-4. بررسی وضعیت برابری واریانس‌ها در متغیر موانع ارزیابی عملکرد کارکنان 99

4-6. سؤالات اصلی تحقیق 100

4-6-1 . سؤال اصلی اول تحقیق: 100

4-6-2. سؤال اصلی دوم تحقیق: 112

4-7.  سؤالات فرعی تحقیق 116

4-7-1. سؤال فرعی اول: 116

4-7-2.  سؤال فرعی دوم: 119

4-7-3.  سؤال فرعی سوم: 121

4-7-4.  سؤال فرعی چهارم: 123

4-7-5. سؤال فرعی پنجم: 124

4-8 . مقایسه متغیرهای ابعاد موانع ارزیابی عملکرد کارکنان 125

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهادات 127

5-1. مقدمه 128

5-2. تحلیل یافته ها و نتایج سؤالات اصلی تحقیق 128

5-3. تحلیل یافته ها و نتایج سؤالات فرعی تحقیق 129

5-3-1. سؤال فرعی اول 129

5-3-2 . سؤال فرعی دوم 131

5-3-3 . سؤال فرعی سوم 132

5-3-4 .سؤال فرعی چهارم 133

5-3-5 .سؤال فرعی پنجم 133

5-4 . رتبه‌بندی متغیرهای ابعاد موانع ارزیابی عملکرد کارکنان 134

5-5 . مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق 134

5-6 . نتیجه گیری و تحلیل یافته‌ها 135

5-7. محدودیت‌های تحقیق 136

5-8 . پیشنهادات 136

منابع و مراجع: 139

پیوست‌ها   142

چکیده

      هدف تحقیق شناسایی و رتبه بندی موانع ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم می باشد و روش تحقیق از نظر اهداف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 در رده های مختلف شغلی مشغول انجام وظیفه بودند که طبق آمار 235 نفر بودند . نمونه آماری شامل تعداد 145 نفر از اعضای جامعه آماری است که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه از روی حجم جامعه مورگان و کرجسی (حسن زاده ،1382 ،ص 133) به شیوه تصادفی طبقه ایی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته حاوی تعداد 37 سوال بسته پاسخ در طیف  5 درجه ای لیکرت با پایایی معادل 896/. بر اساس آلفای کرونباخ استفاده شده است . تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس روش های آماری  توصیفی و آزمون های T برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل ، کیز-میر-الکین (KMO)، کرویت ، فریدمن  تحلیل واریانس ، کلموگروف اسمیرنوف  نشان داد: 1- تعداد ده عامل اثر گذار در ارزیابی عملکرد کارکنان به ترتیب شامل : جدی نبودن نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و نتایج آن در دانشگاه، فقدان مکانیزم مشوق جهت واداشتن کارکنان به ارائه عملکرد متعالی، کم توجهی به نتایج ارزیابی و مهارتهای فنی کارکنان، عدم تخصیص جایگاه مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در ساختار و تشکیلات سازمان، عدم پشتیبانی دقیق و عادلانه مسئولین از نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه، موثر نبودن نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان در نظام پاداش و تنبیه سازمان، فقدان متولی مشخص برای انجام ارزیابی عملکرد کارکنان، طولانی بودن فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان، تناسب اندک نظام ارزیابی عملکرد با مسیر ارتقای شغلی کارکنان و  کافی نبودن تفکر سیستمی بر  ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد. 2- میانگین موانع عملکرد کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن بیشتر است . 3- بین میزان تاثیر موانع مختلف ارزیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با کاردانی ، دیپلم و زیر دیپلم تفاوت معنی داری وجود ندارد. 4- بین موانع مختلف اداری ساختاری،قانون مقررات  و روانی  عاطفی در ارزیابی عملکرد تفاوت معنی داری وجود دارد. و نشان می دهد بالاترین مانع، مانع اداری ساختاری و پس از آن مانع روانی عاطفی است. مانع قانون و مقررات در رتبه سوم قرار گرفته است.

کلید واژگان : ارزیابی عملکرد. ارزیابی عملکرد کارکنان. موانع ارزیابی عملکرد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

1-1. مقدمه

       انسان موجودی با ارزش و با کرامتی است که باید مورد احترام سازمان و مدیریت باشد و یکی از راههای حفظ این ارزش و کرامت توجه به استعدادها و نیازهای او و فراهم آوردن زمینه های رشد و شکوفایی اواست در این راستا ارزیابی عملکرد کارکنان می تواند ابزاری جهت تعیین میزان تحقق این هدف بکار گرفته شود .

  برخی از صاحب نظران معتقدند ارزیابی توانایی انجام کار و شایستگی کارکنان ، کار بسیار دشواری است چرا که از یک سو بشر هنوز به چنین ابزاری دست نیافته که بتواند توانایی های بالقوه و حتی بالفعل انسان را اندازه گیری نماید و از سوی دیگر در اغلب موارد ارزیابی کنندگان خود انسان هستند که تحت تاثیر ذهنیات و احساسات ممکن است عدالت لازم در قضاوت را آگاهانه یا نا آگاهانه رعایت ننماید . به همین دلیل است که جوزف تی .فین و ارنست مک کورمیک [1]  بر این شعار تاکید دارند که اگر نمی توانید با عدالت اشخاص را ارزیابی کنید بهتر است ا ز این اقدام خودداری نمایید .   

           در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد  این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد مطلع شود و تمهیدات لازم را برای اثر بخشی بیشتر کوششهایش بکار برد.برهمین اساس سازمان ها نیاز به شناخت کارایی کارکنان خود دارد تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی را بهبود بخشد. ارزیابی عملکرد ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تامین این نیازها کمک می کند . اگر این ابزار به خوبی طراحی گردد و به نحوصحیح مورد استفاده قرار گیرد وسیله مناسبی برای تشویق ،آموزش و بهسازی و بعضا” اصلاح کارکنان خواهد بود (  اسلاتن [2]  ،2010)برای جلوگیری از تبعات ارزیابی های نامطلوب باید از روشهای مناسب و سازگار برای کارکنان هر واحد و سازمان استفاده کرد .  

    پژوهش حاضر می کوشد تا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی موانع ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم را شناسایی و رتبه بندی نماید . در این فصل شمای کلی از تحقیق ارائه می شود بدین صورت که ابتدا سوال اصلی مطرح در تحقیق ،در قالب بیان مساله مطرح شده و در ادامه اهمیت و ضرورت بحث در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته ،سپس اهداف محقق از انجام این تحقیق برشمرده خواهد شد و پس از آن سوال های تحقیق بطور کامل آورده شده و به طور خلاصه روش تحقیق مورد استفاده ،روش گردآوری اطلاعات ،قلمرو تحقیق ،جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری در این تحقیق توضیح داده خواهد شد در پایان نیز پس از ارائه روش مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها تعاریف مفهومی واژه های بکار رفته در تحقیق بطور جداگانه ارائه خواهد شد.    

  1-2.  تعریف موضوع وبیان مسئله

   ارزیابی عملکرد یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی که در سازمانها با صرف وقت و هزینه انجام می شود و از نتایج ارزیابی در سایر وظایف مدیریت منابع انسانی از جمله حقوق و دست مزد تعیین نیازهای آموزشی ، ارتقاء استفاده می گردد .

  صاحب نظران، ارزیابی عملکرد کارکنان را عملی می دانند که در آن کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه در مشاغل محوله به طور سیستماتیک اندازه گیری (سعادت، ۱۳۸۲(،)مهدویان، ۱۳۷۷) استعداد و توانایی های بالقوه کارکنان برای بهبود انجام وظایف و رشد در رشته شغلی شان مشخص ؛ روش مطلوب برانگیختن کارکنان روشن (دسلر، ۲۰۰۰)؛ و بازخوردی به فرد داده می شود تا وی نقایص کار خود را بشناسد (ماندی و همکاران، ۱۹۹۶). به طور معمول در اهمیت و آثار ناشی از ارزیابی عملکرد به موارد تقریبا مشابه اشاره می شود که عبارتند از: برنامه ریزی نیروی انسانی، استخدام کارمندان مناسب ، تربیت و بهسازی نیروی انسانی، طراحی نظام جبران خدمت، تعیین مسیر پیشرفت شغلی، شناخت استعداد و توانایی های نیروی انسانی، طراحی نظام انگیزش، تعیین روایی آزمون های استخدامی، و ایجاد جو اعتماد (سعادت، ۱۳۸۲(،)مایر و دیویس، ۱۹۹۷(،)مورفی و کلیولند، ۱۹۹۵(،)مورفی، ۲۰۰۸). چنین مواردی، هر یک به نحوی نتایج مورد انتظار از ارزیابی عملکرد منابع انسانی را نشان می دهند. در این صورت ارزیابی عملکرد، مستلزم نظام اثربخشی است که بتواند طرح های مناسب ارزیابی عملکرد منابع انسانی را طراحی و هدایت کرده و ارتقا بدهد. اگر نظام ارزیابی عملکرد نتواند اثربخشی خود را نشان دهد ارزش خود را از دست خواهد داد

     در دانشگاه ها ارزیابی عملکرد یک اقدام استراتژیک است(سیمونز، ۲۰۰۲). در این مؤسسات، اندازه گیری مستند عملکرد نه یک اقدام واحد و مجزا بلکه آخرین مرحله از سلسله اقداماتی است که در فرایند مدیریت عملکرد، الزام آور است. مرور تجربه دانشگاه های بزرگی چون کالیفرنیا، ایلینویز و کلیولند این موضوع را تایید می کند. حساسیت فعالیت های آموزشی و پیچیدگی ماموریت هایی که از طرف اجتماع محلی، نهادها و جامعه برای دانشگاه ها تعریف می شود، انتظارات مربوط به پاسخگویی این مؤسسات را افزایش می دهد و بر دو نتیجه مهم مهر تایید می زند: ۱) ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه ها یک ابزار تعریف شده و متعارف برای اطمینان از حفظ و ارتقای ارزش سرمایه انسانی است که دانشگاه در درجه نخست با اتکا بدان، قادر به پاسخگویی و تأمین نظر ذی نفعان است، و ۲) ارزیابی های رسمی، مکتوب و مستند، در دانشگاه نمی تواند جایگزین بازخورد مداوم در ارتباط با عملکرد شغلی باشد. ضمنا این دو مورد را می توان به عنوان دلایل مهمی شناسایی کرد که ضرورت طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد ویژه مؤسسات آموزش عالی را نشان می دهند.

   برای رسیدن به مقصود ارزیابی از کارکرد کارکنان لازم است نظام ارزیابی از حساسیت لازم برای تشخیص رفتارهای اثربخش، کم اثر یا بی اثر برخوردار باشد. به عبارت دیگر چنانچه ارزیابی عملکرد برای تشخیص قدرت و ضعف از حساسیت لازم بهره مند نباشد، نمی توان از نتایج آن برای تأمین مقاصد و رشد و پویایی در ابعاد مختلف بهره برد. از طرفی، نظام ارزیابی عملکرد می بایست به کار و عمل افراد مربوط باشد و همچنین وسائل و لوازم سنجش و اندازه گیری باید از اعتبار کافی برخوردار باشد تا داوری و قضاوت درست انجام شود.

  امیرالمومنین حضرت علی (ع) درعهد نامه مالک اشتر  او را به ارزشیابی عملکرد کارکنان و قائل شدن تفاوت میان آنان بر اساس عملکردشان ترغیب می کند و عواقب ناخوشایند عدم تفاوت میان کارکنان خوب و بد را متذکر می شود.

می فرماید: « هرگز نباید افراد نیکوکار بی رغبت شوند و بدکاران در عمل بدشان تشویق گردند و هرکدام از اینها را مطابق کارش پاداش بده»(نامه 53 نهج البلاغه).

      عدم پشتیبانی مدیریت، غیر قابل اجرا بودن سیستم های ارزیابی، ناتوانی ارزیابان درارزیابی درست و عادلانه و عدم تناسب و انطباق سیستم های ارزیابی با واقعیات، از جمله مشکلاتی است که معمولاً اثر بخشی اکثر سیستم های ارزیابی را دچار اشکال می کند (سعادت،1376 ص241 .( وضعیت کنونی بیشتر مؤسسات و شرکت های دولتی کشور به گونه ای است که شاهد انجام بی رنگ ارزیابی در پایان هر سال برای آن دسته از کارکنانی که حداقل شش ماه در واحد مربوطه مشغول به کار بوده اند، هستیم و مدیر یا سرپرست با بی حوصلگی و فقط برای انجام یک گردش کار اداری نسبت به تکمیل فرم اقدام و گاهی هم این مهم را به عهده شخص دیگری محول می نماید که به این ترتیب اهمیت موضوع ارزیابی لوث و نادیده گرفته می شود و از طرفی هم این ارزیابی در سرنوشت خدمتی کارکنان چندان تأثیری ندارد . در حقیقت کاری بی روح انجام می شود که بعضاً نشأت گرفته از ذهنیات مدیر و یا شخص ثالثی است که تحت اوامر مدیر یا سرپرست مشغول به کار است.           

   پژوهش  حاضر در صدد است مشخص سازد که موانع سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی از ابعاد اداری ساختاری، قوانین و مقررات ، روانی و عاطفی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به چه صورت بوده و رتبه بندی ابعاد چگونه است.برای پاسخ دادن به سوالات مذکور به بررسی دیدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم می پردازیم.

 1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش

   باتوجه به اهمیت نقش منابع انسانی کارآمد در رشد، تحول و نو آوری سازمان ها و ضرورت آگاهی آنان از نحوه عملکردشان که با ارزیابی عملکرد سالانه این مهم انجام می گیرد ، از این رو اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر آن است که به بررسی دیدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم پرداخته و اینکه موانع انجام ارزیابی عملکرد کارکنان چیست و چرا این امر مهم به درستی انجام نمی گیرد. در صورتیکه انجام صحیح ارزیابی عملکرد کارکنان دارای مزایای چون ایجاد فرصت مناسب برای مشارکت همه کارکنان ، اثر بخشی و بهبود روابط در بین نیروی انسانی ، انتقال ارزشهای سازمان به کارکنان ، افزایش رضایتمندی در کارکنان به دلیل احترام به عقاید آنان توسط مدیران عالی ، توجه به مشتری مداری و کیفیت خدمات ، ارتقای کار گروهی ، ارزیابی نیازهای توسعه و شناسایی قابلیتهای سازمان می باشد که بیانگر اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر است.

 وجود یک نظام ارزیابی کارآمد و اثربخش می تواند در شناسایی استعدادها و توانمندی های بالقوه افراد نقش به سزایی داشته باشد. از سوی دیگر نظام ارزیابی عملکرد مناسب می تواند حسن اعتماد و اطمینان کارکنان را از درستی تصمیمات پرسنلی افزایش داده و باعث انگیزه های کاری گردد.(صدراالسادات ،2009)

1-4.  اهداف پژوهش

تحقیق حاضر با اهداف کلی و فرعی ذیل انجام گرفته است

1 -4-1.  اهداف کلی پژوهش

شناسایی و رتبه بندی موانع ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

1-4-2.  اهداف فرعی پژوهش

       اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از:

  • شناسایی موانع اداری و ساختاری ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
  • شناسایی موانع قانون و مقررات ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
  • شناسایی موانع عاطفی و روانی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
  • مقایسه موانع ارزیابی عملکرد بین کارکنان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
  • مقایسه موانع ارزیابی عملکرد بین کارکنان دارای تحصیلات دیپلم ،کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

 

1-5. هدف کاربردی تحقیق

     با توجه به اینکه انجام ارزیابی عملکرد کارکنان امری مهم و ضروری در هر سازمانی می باشد و کارایی و اثربخشی در مجموعه های علمی و فرهنگی بیش از سایر سازمانها حیاتی به نظر می رسد.این کارایی و اثربخشی تنها در سایه انجام دقیق ارزیابی عملکرد کارکنان پدید خواهد آمد . این اقدام سبب می گردد تا بهره وری بالایی حاصل شود . بنابر این مهمترین گام برای انجام ارزیابی عملکرد کارکنان شناسایی و رفع موانع اجرایی آن می باشد. نتایج این تحقیق برای تمامی سازمان های علمی و فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی قابل استفاده می باشند.

 

1-6. سوال های پژوهش

با توجه به نوع تحقیق که ازنوع اکتشافی و شناسایی می باشد ،در این قسمت نیازی به ارائه فرضیه وجود ندارد و تحقیق به سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می دهد.

 

 1-6-1.  سوال اصلی

سوال اصلی اول:   موانع ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم براساس تکنیک تحلیل عاملی کدامند ؟

سوال اصلی دوم :    رتبه بندی موانع ارزیابی عملکرد کارکنان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد قم چگونه است؟

 

  1-6-2.  سوال های فرعی

  • موانع اداری و ساختاری ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم کدامند؟
  • موانع قوانین و مقررات ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم کدامند؟
  • موانع  عاطفی و روانی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم کدامند؟
  • آیا بین موانع ارزیابی عملکرد بین کارکنان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین موانع ارزیابی عملکرد بین کارکنان بر اساس درجه تحصیلات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم تفاوت وجود دارد؟

1-7. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

    با توجه به ضرورت انجام ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانها و ادارات جهت پویایی وپیش برد اهداف سازمان با بهره وری و کارایی  کارکنان آن مجموعه . مشاهده می شود انجام ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و دیگر واحد ها  اجرایی نگردیده . این تحقیق در صدد است تا برای اولین بار بصورت میدانی و با نگاه عملیاتی علل و موانع ارزیابی عملکرد کارکنان را شناسایی و اولویت بندی نماید                        

1-8. قلمرو تحقیق

1-8-1.  قلمرو موضوعی

  از نظرموضوعی، این تحقیق به بررسی و تبیین موانع ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی می پردازد . پس از آن به رتبه بندی این موانع در دانشگاه پرداخته می شود.

1-8-2.  قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم است که دارای حوزه ریاست و 6 حوزه معاونت اداری مالی ،پژوهشی ، آموزشی ، دانشجویی، پزشکی و عمران می باشد . این واحد دانشگاهی جمعا” دارای 235 کارمند تمام وقت می باشد .

 1-8-3.  قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق و داده ها در سال 1393 هجری شمسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم صورت گرفته است.

[1]-Mak.Kormick

[2] -slatten

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

موضوع

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

چکیده

                    فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6

1-4 اهداف تحقیق 7

1-4-1 هدف اصلی 7

1-4-2 اهداف جزئی 7

1-5-فرضیات تحقیق 8

1-5 فرضیه اصلی 8

1-5-1 فرضیه­های فرعی 8

1-6 تعریف واژه‌ها 8

1-6-1 تعاریف مفهومی 8

1-6-2 تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ پژوهش

2-1 مقدمه 12

2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-1 منابع تامین مالی کوتاه مدت 12

2-2-1-1 منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت 13

2-2-1-1-1 اعتبار تجاری 13

2-2-1-1-2 وام بانکی 14

2-2-1-1-3 وام­های فصلی 14

2-2-1-1-4 تامین مالی مقدماتی 15

2-2-1-1-5 نرخ بهره وام­های بانکی 15

2-2-1-1-5-1 نرخ بهره چیست 15

2-2-1-1-5-2 علت های وجود این نرخ های متفاوت 16

2-2-1-1-5-3 رجحان زمانی 16

2-2-1-1-5-4 امکان غیر نقدینگی 16

2-2-1-1-5-5 امکان نکول 16

2-2-1-1-5-6 تورم 17

2-2-2 اسناد تجاری 17

2-2-2-1 وام­های تضمین شده 18

2-2-2-2 حساب­های در یافتنی به عنوان وثیقه 18

2-2-2-3 حساب­های دریافتنی به جای وثیقه­گذاری 18

2-2-2-4 موجودی­ها به عنوان وثیقه 18

2-2-2-5 وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین 19

2-2-2-6 حد اعتبار 19

2-2-2-7 اعتبار در حساب جارى 20

2-2-2-8 وام‌هاى یک ماهه 21

2-2-3 هزینه تامین مالی 21

2-2-4 عمل نوسانی (چرخشی) 22

2-2-5 عمل تسویه حساب 22

2-2-6 اهداف تامین مالی کوتاه مدت 22

2-2-7 منابع بی­بهره 23

2-2-7-1 حساب­های پرداختنی 23

2-2-7-2 منابع تعهدی 24

2-2-8 منابع سود دار بدون وثیقه 24

2-2-8-1وام­های بانکی خود پرداز(بی وثیقه) 24

2-2-9 مشخصات تامین مالی کوتاه مدت بانک 25

2-2-9-1  حد اکثر مقدار وام­گیری 25

2-2-9-2  تسویه حساب سالانه 26

2-2-9-3  قواعد محدود سازنده 26

2-2-9-4 موازنه غرامت 26

2-2-9- 5 رسید پرداخت شخصی 26

2-2-10 منابع کوتاه مدت بی وثیقه  بانکی 27

2-2-10-1  اوراق تجاری 27

2-2-10-2  وامهای شخصی (خصوصی) 27

2-2-10-3  پیش پرداخت نقدی مشتری 27

2-2-10-4 منابع کوتاه مدت تضمینی 28

2-2-10-4-1 انبار موقتی 28

2-2-10-4-2 انبار مرکزی 29

2-2-10-5 وام دریافتی ودیعه 29

2-2-10- 6 حق تصرف وام متغیر 30

2-2-11 مؤسسات سرمایه­دار 30

2-2-12 تضمین تامین مالی با صورت حساب­های قابل وصول 31

2-2-12-1 گرو گذاری برات­های قابل وصول 31

2-2-12-1-1 انتخاب صورت حساب­ها 31

2-2-12-1-2  تعدیل­های اعتباری 32

2-2-12-1-3 تعیین درصد 32

2-2-12-1-4 دریافت پول 32

2-2-12-1-4-1  بر مبنای عدم آگاهی 32

2-2-12-1-4-2 بر مبنای آگاهی 33

2-2-13  تامین مالی میان مدت 35

2-13-1 قرارداداعتباری مدور 35

2-13-2 وام دوره­ای 35

2-13-3  اجاره 35

2-13-4 وام­های بانک تجاری 36

2-13-4-1 وثیقه 36

2-13-4-2 مشارکت 36

2-13-4-3 نرخ ثابت در مقابل نرخ متغیر 36

2-2-14 وام­های شرکت­های بیمه 37

2-2-15 وام­های شرکت­های مالی و سازندگان تجهیزات 37

2-2-16 وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی 37

2-2-17 ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت 38

2-2-17-1 سهام عادی 38

2-2-17-2 مزایای انتشار سهام عادی 38

2-2-17-3 موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی 39

2-2-17-4 سهام ممتاز 39

2-2-17-5 اوراق قرضه 40

2-2-18 مشکل اوراق قرضه در بانک­داری بدون ربا 41

2-2-19 اوراق مشارکت 42

2-2-20 اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه 45

2-2-21 انواع روش‌های تامین مالی خارجی 48

2-2-21-1 روش‌های قرضی استقراضی 48

2-2-21-1-1 فاینانس 49

2-2-21-1-3  فاینانس خودگردان 50

2-2-21-1-5 خطوط اعتباری 51

2-2-21-1-6 وام‌های بین‌المللی 52

2-2-22 روش‌های غیر قرضی (سرمایه‌گذاری) 52

2-2-22-1 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 52

2-2-23 مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 53

2-2-24  انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 53

2-2-25  معاملات جبرانی 54

2-2-26 معاملات تهاتری 54

2-2-27 خرید متقابل 54

2-2-28 افست 54

2-2-29 بیع متقابل 54

2-2-30  صکوک 55

2-2-31 ویژگیهای صکوک، تفاوت­ها و شباهت­های آن با اوراق قرضه 55

2-2-32  تئوری سلسله مراتبی روش­های تأمین مالی 59

2-2-33 حسابداری مخارج تامین مالی 60

2-2-33-1 هدف 60

2-2-33-2 دامنه کاربرد 60

2-2-33-3 مخارج تامین مالی 60

2-2-34 منابع مالی بانک‌ها در ایران 64

2-2-35 ساختار سرمایه 64

2-2-36 تئوری‌های ساختار سرمایه 64

2-2-36-1 رویکرد خالص (NI)1 65

2-2-36-2 رویکرد سود خالص عملیاتی(NO2)2 65

2-2-36-3 رویکرد سنتی1 66

2-2-36-4 رویکرد مودیلیانی و میلر(M& M) 66

2-2-36-5 نظریه‌ی ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای CAPM 67

2-2-37 اهمیت ساختار سرمایه 68

2-2-38 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 68

2-2-39 هزینه‌ی سرمایه 69

2-2-40 هزینه‌ی سهام عادی 69

2-2-41 هزینه‌ی سود انباشته 71

2-2-41 هزینه‌ی بدهی 71

2-2-42 هزینه‌ی سرمایه در شرکت‌های ایرانی 72

2-2-43 میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه 74

2-2-44 هزینه‌ی نهایی سرمایه 74

2-2-45 ساختار سرمایه‌ی بهینه 75

2-2-46 عوامل تعیین‌کننده‌ی ساختار سرمایه‌ی بهینه 75

2-2-47 ساختار سرمایه‌ی بهینه در بانک‌ها 76

2-2-48 نرخ کفایت سرمایه 77

2-3 پیشینه­ی تحقیقات انجام شده 77

2-3-1 تحقیقات داخلی 77

2-3-2 پیشینه­ی خارجی 79

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 83

3-2 روش تحقیق 83

3-3 جامعه‌ی آماری 84

3-4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 84

3-5 روش­های تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش 85

3-5-1 داده­های پانل (داده­های تابلویی) 85

3-5-2 روش­های تخمین مدل­های ادغام شده 86

3-5-3 آزمون F لیمر 87

3-5-4 آزمون هاسمن 87

3-5-5 مدل اثر ثابت (FEM) 88

3-5-6 مدل اثرات تصادفی (REM)یا مدل تصحیح خطا (ECM) 88

3-5-7  آزمون ریشه واحد پانل 89

3-5-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا 89

3-5-8-1 آزمون هم جمعی پدرونی 90

3-5-9  مفهوم سطح معناداری 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه 93

4-2- آمار توصیفی 93

4-3- آزمون ریشه واحد داده­های پانل 98

4-4- آزمون هم­جمعی Kao (Engle-Granger based) 101

4-5- معرفی متغیرها و تصریح مدل 101

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 106

5-2-  نتیجه­گیری 106

5-2-1- فرضیه اصلی 106

5-2-2- فرضیه­های فرعی 107

5-3 یافته­های جانبی پژوهش 109

5-4- پیشنهادها 110

5-4-1- پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش) 110

5-4-2 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات پژوهش 113

5-5 محدودیت­های پژوهش 113

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113

منابع فارسی 115

منابع لاتین 117

Abstract II

چکیده

بانک‌ها و مؤسسات مالی در راستای اهداف مالی خود برای بقا نیازمند تحلیل ساختار سرمایه و کاهش هزینه ها با استفاده از روش‌های تأمین مالی هستند. ساختار سرمایه ازیک‌طرف با هزینه سرمایه و از طرف دیگر با ریسک اعتباری مرتبط است. بنابراین بانک با کاهش دادن نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیشتر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول مواجه است. علاوه بر این، یک سری قوانین داخلی و بین‌المللی برای شفافیت مالی مؤسسات وضع‌شده است که از جمله آن، قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته بال است. بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه­های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد. یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها تحلیل ساختار سرمایه است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­های سرمایه و ریسک است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع اثباتی و سعی در بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و اثبات یا عدم اثبات همبستگی بین آن‌ها می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش بانک ملی ایران است بدین گونه که اطلاعات کل بانک در سال‌های 1387 تا1391 جمع‌آوری‌شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن­است که به جز متغیر سپرده­های پس­انداز، با سطح معناداری 6169/0 که بالاتر 05/0 محاسبه گردید، فرضیه­های دیگر پژوهش تأیید شدند. در این بین، رابطه ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفته هزینه، بیشترین رابطه را با ضریب 840/1 داشت.

کلیدواژه: ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، ریسک، بانک ملی.

1-1 مقدمه

بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. توانایی بنگاه ها در مشخص نمودن منابع داخلی یا خارجی برای فراهم کردن سرمایه از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن­ها محسوب می­شود. توانایی یک بنگاه در دسترسی به تأمین مالی خارجی عاملی کلیدی در توسعه، رشد و بقای آن است(رمضانی، 1383). دسترسی بنگاه­ها به تأمین مالی خارجی قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش می­دهد. به علاوه، دسترسی به منابع مالی به طور قابل توجهی رشد بنگاه را تسهیل می­کند. اشاره می کنند که محدودیت های اعتباری تأثیر منفی بر مخارج نوآوری و سرمایه­گذاری دارند؛ دسترسی به منابع مالی تأثیر مثبتی بر رشد بنگاه دارد. بر این اساس، یکی از مهم­ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آن­ها دارد(نجفی، 1385). توانایی بنگاه­ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایه­گذاری و اجرای طرح های توسعه­ای آن از عوامل اصلی رشد و سودآوری محسوب می­شود. شرکت­ها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهره­گیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع می­سازند. یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه­ای.  البته عامل مهم در تصمیم­گیری بنگاه­ها هزینه تأمین مالی می­باشد. تأمین مالی داخلی هیچ­­گونه هزینه­ای برای بنگاه­ها در بر نداشته و می­تواند در بلندمدت بنگاه را بر افق های فراتری از سودآوری برساند( مؤمنی، 1389).

شکل‌گیری سازمان‌ها بر اساس نیاز افراد در جوامع مختلف، گرچه سازوکار خاص خود را دارد، اما آن­چه مبرهن است سازمان‌ها برای حفظ، بقا و رشد نیازمند تحلیل ساختار سرمایه چه به‌صورت رسمی و یا غیررسمی هستند و یا می‌باشند. تغییرات سریع کنونی در محیط داخل و خارج سازمان‌ها ازیک‌طرف، بقا و ماندگاری از طرف دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است. رکودهای اخیر و بحران ورشکستگی بانک‌ها در دهه‌های 1970 و 1981 که خود دلایلی بوده‌اند و یا عواملی می‌باشند که بررسی و تحلیل ساختار سرمایه و نسبت سرمایه‌ی کافی بانک‌ها را در عرصه‌ی بانکداری موردتوجه قرار داده‌اند و یا قرار می‌دهند. تا جایی که کمیته‌ی بال1 برای بانکداری در سال 1988 مشخص کرد که سرمایه‌ی بانک بایستی حداقل 8 درصد ارزش موزون دارایی‌های ریسک دار  باشد(پرسکارت، 2001: 35).

بنابراین تقویت نسبت سرمایه در بانک‌ها عاملی در جهت توانمند ساختن آن‌ها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام‌گیرندگان می‌باشد (عاملی در مقابل ورشکستگی) و از طرف دیگر حداکثر کردن سود سهامداران موضوعی در جهت بهینه کردن ساختار سرمایه است. ازاین‌رو جهت بهینه کردن ساختار سرمایه‌ی بانک، تحلیل و کاربرد منابع مختلف مالی بانک‌ها و هزینه‌هایی که بانک به جهت تأمین آن‌ها متقبل می‌شوند و همچنین برآورد میزان هزینه هر یک از آن منابع برای مدیران مالی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درباره‌ی تأمین مالی و متناسب ساختن یا پرتفوی مطلوب منابع مختلف در جهت مقابله با خطر ورشکستگی و حداکثر نمودن ارزش بانک است.

1-2 بیان مسئله

مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه­ی حیات و فعالیت­های تولیدی خود و همچنین توسعه­ی فعالیت­ها، به سرمایه­های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی برای تأمین سرمایه­ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند(کوربت و جنکینسون[1]،2005). نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه­های لازم برای مؤسسات و شرکت­ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­های اقتصادی، روش­ها و میزان تامین مالی است(بریلید و میرز[2]،2009). انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته­ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم­بندی می­شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه­های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته­ی منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می­شود(میرز[3]، 2008). به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد(هالسی[4]، 2010). یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها انتخاب روش­ مناسب تأمین مالی است(پنمان[5]، 2009). در سال­های اخیر روش­های تأمین مالی به­دلیل مزایایی که داشته است، نظر مدیران مالی شرکت­ها و مؤسسات تجاری را به خود جلب کرده است( فرناندز[6]، 2011). بنابراین در این پژوهش، تأثیر روش­های تأمین مالی بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد، و با توجه به مزایایی که روش­های تأمین مالی در این حیطه دارد، به دنبال این پرسش هستیم که آیا این روش­ها تأثیری بر ارزش شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادرا تهران دارند یا خیر؟

تشکیل هر سازمان، مؤسسه و یا شرکتی به دنبال برطرف نمودن نیازهای افراد، برای بقا و ماندگاری در جهان متلاطم و پررقابت کنونی نیازمند بررسی و برآورد چگونگی دستیابی به اهداف خاص خود، در راستای سودآوری امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا بانک ملی ایران نیز برای دستیابی به اهداف و همچنین تداوم حیات و فعالیت خود محتاج حداکثر نمودن سودش است و این کار از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر است، که استراتژی مناسب کاهش هزینه‌ها در ترکیب نحوه‌ی تأمین مالی است. با توجه به اینکه یکی از اقلام هزینه‌ها، هزینه‌های ثابت تأمین مالی است که برای افزایش سودآوری بانک، بایستی حداکثر تلاش در جهت تأمین مالی از طریق کسب منابع مالی ارزان‌قیمت (کم‌هزینه‌تر) به عمل آید. منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه متبلور است؛ و ترکیب ساختار 1 سرمایه‌بر هزینه ثابت تأمین مالی و ریسک مالی و درنتیجه بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر می‌گذارد.

با توجه به اکثر نظریات موجود درزمینه ساختار سرمایه که به ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی آن، ریسک شرکت و ارزش آن اذعان دارند(احمدزاده، 1384: 5).

مدیران مالی شرکت‌ها و واحدهای انتفاعی به‌واسطه‌ی ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی سرمایه و ریسک ازیک‌طرف و همچنین بین هزینه‌ی سرمایه باارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، درصدد استفاده از مکانیزم ساختار سرمایه برای کاهش ریسک مالی و افزایش سودآوری خود هستند.

تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع مالی جهت حداکثر کردن ارزش واحد انتفاعی در چارچوب محدودیت‌های قانونی موجود در این راستا صورت می‌گیرد. در رابطه با ساختار سرمایه‌ی بانک و برای مقابله با ریسک اعتباری نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت است، به همین دلیل است که استانداردهای سرمایه مبنی بر ریسک توسط کمیته بال در سال 1988 برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجاد شد(مارشال، 1999، 125). از آنجائی که نرخ کفایت سرمایه در نُرم بین‌المللی 8 درصد دارایی‌های ریسک دار در نظر گرفته می‌شود. با این اوصاف ضمن بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در بانک ملی ایران اینکه آیا ساختار سرمایه‌ی بانک ملی ایران بهینه است یا خیر و اینکه نحوه‌ی ترکیب منابع مالی در چارچوب قوانین موجود داخلی و خارجی تا چه حدی مطابقت دارد و نسبت فوق‌الذکر در سال‌های 1387 تا 1391 محاسبه خواهد شد و بهینه بودن ساختار سرمایه طی دوره از ابعاد مختلف که برای مدیریت مالی بانک برای اتخاذ تصمیمات لازم برای حرکت در راستای بهینه‌سازی آن ضروری است، بررسی خواهد شد.

 

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآور در دسترس، تسویه­ی بدهی­های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی­ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود( لطفی، 1385). مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است(مؤمنی، 1389). بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند. با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردی­ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی در میان شرکت­های فعال در بورس تهران، وام بانکی و افزایش سرمایه است. وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم­گیری در ارتباط با تأمین مالی، سرمایه­گذاری و تقسیم سود است( پنمان[7]، 2009).  هر یک از این تصمیمات در رابطه­ی با هدف شرکت است و تصمیم­گیری در زمینه­ی ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده­ی ارزش شرکت برای سهامداران است. بنابراین، شناسایی اولویت روش­های تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن­ها و انتخاب روش­های مناسب در راستای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است( چنگ[8]، 2009).

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و رابطه آن با سودآوری ازیک‌طرف و ریسک موجود در دارایی‌ها از طرف دیگر واضح و مشخص است(احمدی، 1389: 1). کسب سود پایدار، حفظ و ادامه‌ی رشد و هر نوع تصمیمات مدیریتی و استراتژیکی در محیط‌های متلاطم امروزی در گروه داشتن ساختار سرمایه مناسب‌تر و نزدیک‌تر به نرم‌های بین‌المللی است و اینکه منابع مالی را از چه منابعی تهیه کنیم، که کمترین هزینه و کمترین ریسک را دربر داشته باشد؛ و منابع مالی را کجا سرمایه‌گذاری کنیم که بیش‌ترین بازدهی را، با کمترین ریسک، به بار آورد. پس برای اینکه ساختار سرمایه چگونه تعیین شود، مطلوب‌تر است و از چه منابع مالی استفاده شود و آیا منابع مالی جدید در دسترس است یا خیر می‌طلبد ساختار سرمایه تحلیل شود. ساختار سرمایه اساس مالکیت دارایی‌های شرکت‌ها و میزان کارایی آن و استفاده از بدهی و سرمایه در ساختار سرمایه رانشان می‌دهد. انتخاب نوع و ترکیب منابع مالی با توجه به رقابت‌های موجود بین بانک‌های خصوصی و دولتی و سایر مؤسسات مالی، هزینه‌ی تأمین مالی برای آن‌ها مهم به نظر می‌رسد. بنابراین بررسی و تحلیل ارتباط بین هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه ‌یاریگر مدیران مالی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی است.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­های سرمایه و ریسک.

1-4-2 اهداف جزئی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­های آن.

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­های آن.

تعیین رابطه بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه.

تعیین رابطه بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه.

1-5-فرضیات تحقیق

1-5 فرضیه اصلی

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­های سرمایه و ریسک.

1-5-1 فرضیه­های فرعی

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

1-6 تعریف واژه‌ها

1-6-1 تعاریف مفهومی

ساختار سرمایه

به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گویند(انواری، 1385: 79).

هزینه‌ی سرمایه

عبارت است از متوسط هزینه‌ی منابع مالی مورداستفاده‌ی شرکت است(جهانخانی و اعرابی، 1382: 210).

ساختار سرمایه‌ی بهینه

نوعی ساختار سرمایه است که در آن میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) شرکت  حداقل و ارزش شرکت حداکثر می‌باشد(جهانخانی و اعرابی، 1382: 210).

ریسک اعتباری1

به عدم اطمینان در بازپرداخت وام و تسهیلات اعطای بانک‌ها به‌وسیله‌ی وام‌گیرندگان، ریسک اعتباری گویند.

نرخ کفایت سرمایه2

حداقل نسبت قابل‌قبول سرمایه برای مقابله با ریسک اعتباری بانک‌ها می‌باشد.

منابع مالی

وجوهی است که مؤسسه انتفاعی برای تأمین مالی دارایی‌هایش از آن‌ها استفاده می‌کند.

سرمایه

سرمایه شامل وجوهی است که در آغاز تأسیس بانک به‌وسیله‌ی سهامداران فراهم‌شده  است(حسینی، 1381: 53).

 

1-6-2 تعاریف عملیاتی

ساختار سرمایه: به درصد هر یک از منابع تأمین مالی بانک (شامل سرمایه، سود انباشته، سپرده‌های مختلف، بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی) از کل منابع آن اطلاق می‌شود.

اقلام ساختار سرمایه شامل دو قسمت است:

الف) بدهی‌ها؛ شامل:

 -بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی

 سپرده‌ها (دیداری – پس‌انداز و مشابه  سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سایر سپرده‌ها)

ب) حقوق صاحبان سهام:

شامل (سرمایه – اندوخته‌ی قانونی – اندوخته‌ی احتیاطی- سود انباشته)

هزینه‌ی سرمایه: نرخ هزینه‌ای است که بانک از بابت تأمین مالی از هر یک از منابع مالی می‌باشد، متحمل می‌شود.

هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام: ازآنجایی‌که بانک ملی یک بانک دولتی است نرخ اوراق مشارکت به‌عنوان هزینه‌ی صاحبان سهام بانک در نظر گرفته می‌شود.

هزینه‌ی سپرده‌ها: شامل هزینه‌ی عملیاتی (هزینه‌ی بهره‌ای) و غیرعملیاتی (غیر بهره‌ای) است که بانک در قبال جذب سپرده‌های مختلف متحمل می‌شود که هزینه‌ی بهره‌ای شامل سود پرداختنی به سپرده‌گذاران و هزینه‌ی غیر بهره‌ای شامل: هزینه‌ی اداری و تشکیلاتی، هزینه‌ی کارکنانی، هزینه‌ی استهلاک و هزینه‌ی مطالبات مشکوک الوصول است.

هزینه‌ی بدهی و بانک مرکزی و سیستم بانکی: نرخ بهره‌ای است که بانک ملی از راه استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین مالی کرده است.

میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه: میانگین هزینه‌ای است که از طریق حاصل‌ضرب هر یک از اقلام سرمایه و هزینه‌ی مرتبط به آن‌ها در سال مالی به دست می‌آید.

نسبت کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد می‌باشد، حداقل کفایت سرمایه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران 8 درصد تعیین‌شده است.

نسبت سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها

این نسبت که از تقسیم سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها به دست می‌آید و درصد سپرده‌ها را به‌کل بدهی‌ها نشان می‌دهد.

نسبت سپرده‌های بلندمدت به‌کل سپرده‌ها

این نسبت از تقسیم سپرده‌های بلندمدت به‌کل سپرده‌ها به دست می‌آید و به علت بلندمدت بودن آن‌ها بهترین منابع جهت تسهیلات اعطایی بلندمدت می‌باشند.

د) هزینه‌ی سرمایه: هزینه‌ی سرمایه از مهم‌ترین معیارهای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه است که باید جذب منابع ارزان‌قیمت در دستور کار بانک‌ها به دلیل کاهش هزینه‌ی سرمایه و درنتیجه سودآوری قرار گیرد.

1- کمیته بال متشکل از نمایندگان بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی کشورهای گروه 10 شامل کشورهای بلژیک،کانادا،فرانسه،آلمان،ایتالیا،ژاپن،هلند،سوئد،سوئیس،انگلستان،امریکا ولوگزامبورگ است. محل تشکیل جلسات آن در بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی واقع در بال سوئیس است.

 

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

             دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی،گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق

عنوان:

تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه

استاد مشاور:

دکتر مرتضی رحیمی

 زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده:.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول:.. 3

کلیات و مفاهیم.. 3

1-1 بیان مسئله.. 4

2-1 پرسش‌های اصلی تحقیق.. 6

3-1 اهداف اصلی تحقیق.. 6

4-1  فرضیه‌ها.. 6

5-1 روش گردآوری و کار تحقیق.. 6

6-1 مفاهیم.. 7

1-6-1 تعریف لغوی اصول.. 7

2-6-1   مؤسس علم اصول.. 8

7-1 شیعه کیست.. 8

8-1 پیشینه ی تعارض ادله.. 9

1-8-1 اولین مصنف مبحث تعارض اخبار.. 9

9-1 چند نکته مهم در مورد تعارض.. 10

1-9-1 اهمیت مسئله تعارض ادله.. 10

2-9-1 اولویت عنوان مسئله تعارض ادله.. 11

3-9-1  اشکال تعارض.. 11

10-1 تعارض در لغت و اصطلاح.. 12

1-10-1  تعریف لغوی تعارض.. 12

2-10-1  تعریف اصطلاحی تعارض.. 14

11-1  تعریف لغوی و اصطلاحی اخبار.. 16

1-11-1  تعریف لغوی اخبار.. 16

2-11-1  تعریف اصطلاحی اخبار.. 17

12-1 بررسی اصطلاحات مشابه تعارض اخبار.. 18

فصل دوم:.. 21

اقسام و شرایط و پیدایش تعارض (اخبار).. 21

1-2 اقسام تعارض.. 22

2-2  شرایط تحقق و تعارض.. 24

3-2 اسباب حصول اختلاف و تعارض در احادیث (عوامل پیدایش تعارض اخبار)   27

1-3-2 تقیه.. 28

2-3-2 نسخ: شیخ انصاری، شهید صدر، علامه مجلسی، کلینی.. 29

3-3-2 تدریج در بیان احکام شرعی.. 29

4-3-2 عدم درک صحیح نقل به معنا.. 30

5-3-2 نفاق.. 31

6-3-2 دسیسه و تزویر.. 31

7-3-2 فقدان قرینه.. 32

8-3-2  اختلاف مراتب راویان از نظر جهل و سهو.. 33

9-3-2 وضع و جعل.. 33

10-3-2تخییر.. 35

11-3-2 تفویض واگذاری احکام به اهل بیت (ع).. 36

12-3-2 دخالت زمان و مکان.. 36

13-3-2 در آمیختگی احکام تبلیغی حکومتی و قضایی معصومان (ع).. 36

14-3-2  از میان رفتن پاره‌ای از قراین حالی و مقالی.. 37

15-3-2  نسیان.. 37

16-3-2  اشتباه.. 38

17-3-2 رعایت حالت‌های مختلف افراد.. 38

18-3-2 القای اختلاف از سوی ائمه علیه السلام برای مصلحت شیعیان.. 38

19-3-2 تقطیع.. 39

4-2 انواع تعارض اخبار.. 40

1-4-2 تعارض سندی و دلالی.. 40

2-4-2 تعارض ظاهری و واقعی.. 40

5-2 اصول تعارض زدایی اخبار.. 41

1-5-2 داشتن رویکرد اسلامی در قبال روایات.. 41

2-5-2 داشتن رویکرد تعارض نسبت روایات.. 42

3-5-2 داشتن رویکرد گزینش روایات سازگار.. 42

4-5-2 معامله همه یا هیچ نکردن با روایات.. 43

6-2 شیوه های تعارض زدایی اخبار.. 43

فصل سوم:.. 45

اهمیت و راه‌حل‌های حل تعارض.. 45

1-3  اهمیت حل تعارض.. 46

2-3  اجتهاد.. 48

3-3 راه‌حل راه‌های حل تعارض (یا خارج از تعارض).. 50

1-3-3 تخصص.. 50

2-3-3  ورود.. 50

3-3-3- حکومت.. 51

4-3  راه‌حل تعارض اخبار یا قائده ثانویه.. 55

1-4-3 تخییر.. 55

2-4-3 توقف.. 56

3-4-3 ترجیح.. 57

4-3-3  امکان جمع.. 58

5-3-3  قید قرعه.. 60

6-3-3  نقش زمان در حل تعارض اخبار.. 61

7-3-3  نقش مکان در حل تعارض اخبار.. 62

8-3-3  (علاج اثباتی) و علاج ثبوتی.. 62

9-3-3 نقش تفکیک احکام حکومتی از احکام الهی در رفع تعارض.. 63

فصل چهارم:.. 65

تعارض ادله.. 65

1-4 مقتضای قاعده اولی و حکم عقل.. 66

1-1-4 وجه تاسیسی قاعده اولی.. 66

2-1-4  مقتضای قاعده اولی در باب تعارض.. 67

3-1-4  نفی حکم ثالث.. 67

4-1-4 تعارض بیش از دو دلیل و انقلاب نسبت.. 69

2-4  مقتضای قاعده ثانوی و اخبار علاجیه یا حکم شرعی تعارض.. 72

1-2-4 گروه اول اخبار دال بر تخییر.. 72

2-2-4 گروه دوم اخبار دال بر توقف.. 78

3-2-4  اخبار دال بر ترجیح.. 80

3-4  اخبار دال بر نقش زمان.. 90

1-3-4 اخبار تحلیل بر خمس.. 90

4-4حل تعارض در ضمان عاریه.. 91

بحث و نتیجه گیری.. 95

پیشنهادها.. 99

منابع.. 100

چکیده:

تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه

بحث تعارض اخبار از آغاز زندگی مسلمانان براساس عواملی چون، نسخ، وضع، جعل، تقیه، اشتباه راوی، نفاق راوی، نقل به معنا، سوءفهم، دسیسه، تزویر، تقطیع، حالات های مختلف راوی، قراین حالی و مقالی، تعویض واگذاری، احکام تدریجی، تخییر، ظرفیت راوی، فراموشی راوی، برداشت نادرست راوی پدید آمد و اصولیون شیعه برای حل آن از روش هایی چون، تخییر، ترجیح، جمع عرفی، حکومت، ورود تخصیص، تخصص، توقف و استفاده از مقتضیات زمان و مکان به خاطر اهمیت صیانت ساحت حریم مقدس ائمه از تمام تناقض گویی، دفع شبهات مخالفان و حفظ عقاید دینی مردم و حقیقت مراد معصوم استفاده کردن و می توان چنین نتیجه گرفت که بین دانشمندان علم اصول برای حل تعارض اخبار اختلاف نظر وجود دارد .

کلید واژه: تعارض اخبار، تخییر، جمع عرفی، توقف ترجیح.

مقدمه

شناخت عمیق و دقیق همه جانبه عناصر اصلی و زیربنایی شریعت، ارج نهادن به آن در مقام استنباط، پرهیز از غیر آن ها حاصل می شود. اگرچه بررسی این روایات و به تعبیری سنت (قول، فعل و تقریر معصوم به عنوان دومین منبع اجتهاد)، مگر با چند بررسی به دست نمی آید: الف) بررسی اصل صدور که شناخت آن به علم دریاه و رجال نیاز دارد؛ کسانی می توانند این امر را تصدی کنند که کاملاً از علوم حدیث و رجال آگاهی داشته باشند. ب) شناخت دلالت برای کلیت علم اصول و تطبیق، اجتهاد فقهی مجتهد؛ کسانی می توانند به این بررسی کمر همت بندند که عالم به موازین علم اصول باشند. پ) بررسی شرایط زمان و مکان صدور، شرایط عرف و احوال مخاطبان و حاضران در مجلس. ت) بررسی خبر از جهت وجود یا عدم وجود معارض، که به شناخت اسباب اختلاف و وجوه جمع بین آن ها، نیاز دارد (جمع موضوعی، جمع دلالی و جمع حکمی) آگاهی از این شناخت نقش به سزایی در شناخت واقعی احکام الهی دارد، چرا که نشناختن این مرحله، اختلاف آرا را در پی خواهد داشت. بدون این بررسی و شناخت نمی توان بر کسی نام مجتهد گذارد. جمله معروف « من لم یعرف مواضع الاختلاف لم تبلغه درجه الاجتهاد»، کسی که موارد اختلاف را نشناسد، به مرتبه اجتهاد نرسیده است، گویای این مدعاست، چنان که گفته اند: «لا ینبغی لمن لا یعرف الاختلاف ان یفتی»، برای کسی که اختلاف را نمی شناسد، سزاوار نیست فتوا دهد.

فصل اول:

کلیات و مفاهیم

1-1 بیان مسئله

یکی از مسایل مهم و سابقه‌دار در علم اصول فقه، بحث تعارض اخبار یعنی همان اختلاف احادیث، همان مسئله تعادل و تراجیح است زیرا این مبحث از تاریخ و نگارش اهمیت بسزایی در مسئله اجتهاد داشته:

به همین دلیل فقها و اصولیون دانستن اسباب اختلاف و راه‌های علاج آن را در وحدت آرا و نزدیک شدن به صواب و حقیقت، بسی مؤثر و دانستن و تبحر، در آن را نشانه رسیدن به مرتبه اجتهاد و جواز نشتن بر مسند فتوا می‌دانستند.

همان‌گونه که شاطبی گفته است:

مَنْ لَم یَعرِف مَواضع الختلافِ لَم یُبلغ درجه الجتهادِ (آن که ریشه اختلاف را نداند به مرتبه اجتهاد نرسد) و در جای دیگر گفته‌اند:

لا ینبغی لمن لا یعرف الختلاف آن یفتی (سزاوار نیست آن که اختلاف را نمی‌داند فتوا دهد.

مهمترین بحث تعارض ادله، مسئله اختلاف احادیث می‌باشد و به همین دلیل برخی از فقهای شیعه از جمله آیت‌الله سیستانی بر این باورند که:

اگر فقیه بر این اسباب احاطه پیدا کند خواهد توانست میان اخبار مختلف جمع عرفی برقرار کند و نیازمند مراجعه به روایات علاجیه نخواهد بود (سیستانی، 1414ق، ج 1، ص 25) و از نظر فقهای دیگر در مسئله اختلاف اخبار دو پرسش مهم و وابسته، به یکدیگر فراروی محدثان و محققان بوده است: یکی کشف و شناسایی علل پیدایش تعارض و اختلاف در حدیث و دیگری چگونگی علاج و حل اختلاف. در مجموعه پژوهش‌های انجام یافته، هر دو پرسش منظور نظر بوده لیکن اصولیون به بحث‌های نظری و انتزاعی توجه داشته و بر آن پایه راه‌های اعلاج ارائه کرده‌اند و محدثان گرچه به بحث‌های تطبیقی و عینی اهتمام داشته‌اند اما آن را قاعده‌مند نساخته‌اند به گمان می‌رسد که باید در پژوهش‌های جدید این دو شیوه با یکدیگر تلفیق گردد یعنی باید در دانش اصول و نیز فقه‌الحدیث با نگاه قائده‌سازی و استخراج قانون به سراغ نمونه‌ها و موارد عینی رفت (حسینی، 1374: ص 86) . شاید بتوان با اطمینان گفت نخستین عالم اصولی که در ضمن مباحث انتزاعی تعادل و تراجیح از اسباب و زمینه‌های تعارض سخن رانده شهید سید محمدباقر صدر است وی در مقدمه بحث تعارض ادله، برای تعارض اخبار، هشت سبب بدین شرح ذکر می‌کند:

1- سوءفهم

2- نسخ

3- از میان رفتن قرائن

4- نقل به معنا

5- تشریحی تدریجی

6- تقیه

7- رعایت ظرفیت راوی

8- جعل و وضع

اما نامبرده از طرح این مقدمه فارغ می‌شود، و بسراغ همان بحث‌های انتزاعی رفته، و ارتباطی میان زمینه‌ها و راه‌حلها برقرار نمی‌سازد (مهریزی، 1377: ص 261 و 302) از این رو، هدف اصلی از نگارش این بحث، جلب نظر حدیث پژوهان و اندیشمندان حوزه معارف دینی به این نکته است که مهمترین علل و نارسایی در مسئله اختلاف اخبار، عبارت است از:

1- طرح انتزاعی مسئله تعارض اخبار در علم اصول،

2- عدم استقرا و شناسایی اسباب اختلاف،

3- مدون نبودن روایت مختلف در یک مجموعه بر اساس اسباب و علل،

4- ضابطه‌مند نبودن راه‌حل و کیفیت علاج.

بر این پایه، پیشنهاد پژوهشی نو و گسترده با منظور کردن نکات زیر توصیه می‌شود:

الف: شناسایی و استقرایی اسباب و علل تعارض.

ب: گردآوری و دسته‌بندی احادیث مختلف بر اثر اسباب و علل تعارض.

ج: ظابطه‌مند بودن اسباب اختلاف، بدین معنا که چگونه می‌توان ادعا کرد که علت اختلاف این یا آن سبب بوده است باید پس از استقرا و شناسایی علل تعارض، تطبیق آن بر نمونه‌ها و موارد ظابطه‌دار و قانون‌مند شود در مثل: راه شناسایی تقیه در حدیث نشان داده شود؛ تفاوت‌های که از طریق استنساخ یا کتابت حاصل شده، بر اساس پژوهش در تاریخ کتابت عربی معلوم گردد.

د: قاعده‌مند ساختن راه‌حل‌ها و چگونگی علاج، بر پایه اسباب و علل و نمونه‌ها. بدین معنا که راه‌حل بر پایه اسباب و علل ادعا شده طراحی شود و بصورت قاعده در آید (دلبری، 1383: ص 90)

 

2-1 پرسش‌های اصلی تحقیق

پرسش‌های اصلی تحقیق در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

1- تعارض اخبار چیست؟

2- تعارض اخبار بر اساس چه عواملی پدید می آید؟

3- حل تعارض اخبار چه اهمیت و ضرورتی دارد ؟

 

3-1 اهداف اصلی تحقیق

 

1- بررسی مسئله تعارض اخبار

2- بررسی چگونگی حل مسئله تعارض اخبار و وجه اشتراک و افتراق آن از منظر اصولیون شیعه

 

4-1  فرضیه‌ها

 

1- علمای علم اصول برای حل تعارض اخبار، از روش‌هایی چون ورود، حکومت، تخصیص، تخصص، ترجیح، جمع عرفی، تخییر، جمع عملی، علاج ثبوتی و علاج اثباتی و نقش زمان و مکان بر اساس مقتضیات زمان و مکان و صدور روایت بر حل تعارض پرداخته‌اند؛

2- در میان اصولیین شیعه در خصوص تعارض اخبار تفاوت وجود دارد.

 

5-1 روش گردآوری و کار تحقیق

 

این تحقیق، یک تحقیق نظری می باشد اما از جنبه توصیفی است، که بصورت مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی دقیق منابع معتبر فقهی و کتابخانه دیجیتال و نشریات و مقالات فضای وب و استفاده از فیش‌برداری از کتابها و نشریات تخصصی گردآوری شده و این تحقیق در چهار فصل که در فصل اول کلیات و مفاهیم و در فصل دوم انواع و شرایط تحقق تعارض و چگونگی پیدایش تعارض اخبار و در فصل سوم اهمیت حل تعارض اخبار و راه‌حل آن و در فصل چهارم به بررسی حکم احادیث از نظر فقهای امامیه پرداخته شده است.

 

6-1 مفاهیم

1-6-1 تعریف لغوی اصول

 

اصول جمع اصل به معنای چیزی است که چیز دیگر بر آن بنا می‌شود یعنی ریشه و پایه، مثلاً علم اصول فقه نسبت به فقه اصل و نسبت به اصول فرع است، نظیر شاخه به ریشه و سقف به دیوار. (عبدالکریم عبدالهی، 1390)

علم اصول در اصطلاح: علمی است برای رسیدن به استنباط احکام شرعی، اما به تعبیر از نظر علمای دیگر چنین است:

1- محقق نائینی: علم به کبراهایی است که از طریق استنباط احکام شرعی و فرعی واقع می‌شود. (فوائد‌الاصول، ج 1، ص 19)

2- علامه حیدری: علم اصول فقه عبارت از قواعدی که برای استنباط احکام شرعی و فرعی که از ادله آنها فراهم شده که با قید اصول فقه منطق و عربی خارج می‌شود و با قید شرعی احکام دستوری و با قید فرعی اصول دین خارج می‌شود. (اصول استنباط، ص 1)

3- قافی و شریعتی: علم اصول فقه به بررسی و قواعد و روشهای می‌پردازد که استنباط احکام عملی را از منبع فقه ممکن می‌سازد و به بیان دیگر علم به مجموعه قواعد و ابزارهایی است که فقیه را در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی یاری می‌دهد. (اصول فقه کاربردی، ج 1، ص 23)

4- محقق داماد: اصول فقه عبارت است از روشهایی که برای استنباط احکام جزیی و فرعی را از فقه ممکن می‌سازد و این علم از جمله علوم دستوری است و رابطه آن نسبت به فقه مانند رابطه منطق با فلسفه است. (اصول فقه، ج 1، ص 1)

میرزای قمی : مجموعه قواعدی که برای استنباط احکام حقوقی از آن استفاده می‌شود. (قوانین الاصول، ج 1، ص 24)

مثلاً در علم اصول ثابت می‌شود که صیغه امر دلالت بروجوب است و نیز ثابت می‌شود ظواهر الفاظ حجت است پس اثبات این دو مسئله در اصول صحیح است که گفته شود «جمله اقیموا» در «اقیمو الصلاه» ظهور در وجوب دارد و ظهور هم حجت است پس با این تعاریف نتیجه می‌گیریم که استنباط احکام شرعی منوط به علم اصول است و بدون علم اصول استنباط احکام کلی از احکام سنت ممکن نیست علم اصول نیز کیفیت تفکر صحیح و استدلال درست را و کیفیت صحیح استنباط و استخراج احکام شرعی را از منبع فقهی بیان می‌نماید و برای روشن شدن این تعاریف لازم است با معنای کلمه فقه و استنباط آشنا شویم.

1- فقه در لغت عرب به معنای فهم است و در اصطلاح فهم دقیق و استنباط دقیق مقررات اسلامی از منابع و مدارک مربوط، تفقه از همین ریشه مشتق شده است و در قرآن مجید سوره توبه آیه 122 آمده است: الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّهً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَهٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَهٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ (نباید مؤمنان همگی بیرون رفته و رسول خدا را تنها بگذارند بلکه چرا هر طایفه‌ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای علم مهیا نباشند تا آنکه علمی را با آن آموختیم به قوم خود بیاموزند که قومشان همگی خداترس شده و از نافرمانی پرهیز کنند) پس در این آیه لینفقه به معنای علم ترجمه شده است.

2- استنباط از ریشه نبط و در لغت به معانی کشیدن آب از اعماق زمین است یا آشکار کردن شئ پنهان و در اصطلاح استخراج احکام و مقررات شرعی با توجه به منابع و ادله مربوط به آن است.

 

2-6-1   مؤسس علم اصول

 

ابن مقنع متوفی سال (140 هـ) در صحابه از پاره‌ای از مسائل علم اصولی سخن گفته لیکن عموم اهل سنت از جمله رساله شافعی را اولین نگارش در این زمینه می‌داند و شافعی را به عنوان اولین این علم می‌شناسد اما آیت‌الله سیدحسن صدر در دو کتاب تأسیس الشیعه و فنون السلام تأسیس این علم را به امام محمدباقر (ع) و امام صادق (ع) نسبت می‌دهد و وی معتقد است مقصود از سیوطی در آنجا که در کتاب اوائل آورده شافعی اولین کتاب را در علم اصول نگاشت آن است که در میان ائمه اربعه شافعی اولین نگارنده اصول فقه است وی سپس نگارش مقالاتی چون رساله الفاظ هشام بن حکم را شاهد گفتار خود گرفته و معتقد است که نگارش این مطالب تحت تعالیم آن دو امام یعنی (صادق و باقر) صورت گرفته است (صدری مبادی فقه، ص 142) اما بعدها علمای دیگر در این زمینه کتبهای را به رشته تحریر در آوردند:

الف: سید مرتضی (355-436) کتاب اصول فقه را به تألیف در آورد.

ب: ابو علی حمزه ابن عبدالعزیز (448-518) کتاب التغریب را به رشته تحریر در آورد.

ج: شیخ طوسی (385-465) کتاب عده الاصول را تاالیف کرد.

 

7-1 شیعه کیست

 

شیعه در لغت به معنای پیرو و طریقت و در اصطلاح به پیروان علی بن ابیطالب و ائمه بعد از آن می‌گویند اما نکته شایان توجه این است که کلمه شیعه در قرآن آمده درباره ابراهیم خلیل رحمان بکار رفته آنجا که خداوند در سوره صافات آیه 83 می‌فرماید: «إِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاهِیمَ» یعنی به تحقیق پیروان نوح و ابراهیم و پیامبر گرامی اسلام (ص) نام شیعه را برای اولین بار برای پیروان و دوستداران حضرت علی انتخاب نمود چنانچه علمای سنی این مطلب را گفته‌اند آری کلمه شیعه این عنوان افتخارآمیز پیروان اهل بیت علیه سلام از لبهای مبارک پیامبر شنیده شده و نقل گردید که در این رابطه جابر بن عبدالله می‌گوید خدمت پیامبر نشسته بودم که علی علیه‌السلام از دور نمایان شد و پیامبر فرمود: برادرو آمد سپس به خانه کعبه توجه نمود و دست مبارکش را بر آن گذاشت و فرمود: سوگند به آن که جان محمد در دست اوست و علی و شیعیانش در آن رستگارند این عنوان و لقب با عظمت در زمان رسول خدا به سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، که یار وفادار امیرالمؤمنین گفته می‌شد. (سیدصادق شیرازی، رساله، ص 12)

1-8-1 اولین مصنف مبحث تعارض اخبار

نخستین کسی که در مسئله علم اصول فقه کتابی را در باب اختلاف احادیث نگاشته است هشام بن حکم از اصحاب امام صادق (ع) است اما پس از او یونس عبدالرحمان از اصحاب امام موسی کاظم کتابی را در مبحث تعارض اخبار به عنوان اختلاف احادیث نگاشته است و بعد از آن فقهای دیگر کتابی را در اصول فقه و منبع حدیث شیعه کتابهای را به عنوان مسئله اختلاف الحدیثین یا تعارض اخبار تصنیف نمودند.

1- احمد بن محمد داود کتابی را در اصول فقه به عنوان حدیث المختلفین را تألیف نموده است.

2- شیخ طوسی (385-460ه.ق) در العده فی اصول الفقه درباره تعارض اخبار می‌نویسد «فاما الاخبار اذا تعارضت و تقابلت فانه یحتاج فی العمل ببعضها الی ترجیح و الترجیح یکون باشیا».

اما اخبار زمانی که مخالف یکدیگر باشند و به مقابله با یکدیگر بپردازند در عمل بعضی از آن ها احتیاج به ترجیح دادن یکی بر دیگری دارند و ترجیح دادن به وسیله اشیا می باشد.

3- علامه حلی (648-726ه.ق) نیز در کتابهای اصولی خود از قبیل: مبادی الوصول الی علم الاصول، ص 230 و تذهیب الوصول الی علم الاصول «المقصد الحادی عشر فی التعادل و الترجیح».

4- احمد ابن محمد ابن خالد برقی که کتابی به عنوان کتاب الحدیث تحریر کرد محمد ابن احمد ابن داود که کتاب حدیث المختلفین را تألیف کرد.

5- شیخ حسن ابن زید الدین فرزند شهید ثانی (متوفای 1011ه.ق در معالم الاصول، ص 242 بحثی را به عنوان تعارض اخبار دارد) .

6- کلینی در کتاب اصول کافی ترجمه محمد باقر کمره‌ای باب اختلاف الحادیث بحثی در این مورد پرداخته است.

7- آیت‌الله خوی در مصباح الاصول، ج 3 ص 390 بحثی را به عنوان تعارض اخبار مطرح کرده است.

8- شیخ محمد حسین عبدالرحیم (متوفای 1260 ه .ق) در الفصول فی علم الاصول «خاتمه فی تعارض الادله» آورده است.

9- شیخ انصاری مرتضی بن محمد امین ابن شمس الدین (1214-1281 ه.ق) در فوائدالاصول به «خاتمه فی التعادل و الترجیح» پرداخته است.

10- آخوند مولی محمدکاظم خراسانی (1255-1329ه.ق) در کفایه الاصول «المقصد الثامن فی تعارض الادله و الامارات» به تفصیل بحث کرده است.

11- وحید بهبهانی کتاب «الجمع بین الاخبار المتعارضه» را تألیف کرد. (مهریزی، 1377: ص 261 و 302)

 

9-1 چند نکته مهم در مورد تعارض

1-9-1 اهمیت مسئله تعارض ادله

هدف فقیه از تنقیح مباحث اصولی، تحصیل حجت فعلی بر حکم شرعی است و احراز حجت فعلی قابل استناد، متوقف بر وجود مقتضی و فقد مانع می‌باشد اما تمامیت وجود مقتضی، از مباحث صغروی و کبروی مطرح در اصول به ترتیب مانند ظهور در صیغه افَعَل ودر وجوب و لا تَفعَل در حرمت و مانند حجت ظواهر الفاظ و حجیت خبر واحد به دست می‌آید اما فقد مانع منوط به عدم تعارض دو حجت یا بیشتر است پس مبحث تعارض ادله مستقیماً دخیل در استنباط حکم فقهی می‌باشد به عبارتی نتیجه بحث تعارض ادله کبرای قیاس استنباط واقع می‌شود مسئله اصولی است پس بحث تعارض ادله مسئله اصولی است همان‌گونه که گروهی از علما آن را در ردیف مسائل اصولی قرار دادند چون مثل علامه در تهذیب الاصول الی علم الوصول در مقصد دهم و محقق رشتی در بدائع الاصول و آخوند در کفایه الاصول برخلاف بزرگانی که آن را به عنوان خاتمه ذکر نمودند از قبیل: صاحب معالم محقق قمی در قوانین صاحب فصول و صاحب فوائد‌الاصول آن را به عنوان خاتمه فی التعادل التراجیح که ممکن است موجب توهم خروج این مبحث از دیگر مسائل مهم اصولی گردد هر چند طبیعت این بحث اقتضا می‌کند باب تعارض ادله در پایان ابواب مسائل اصولی قرار گیرد و لذا ذکر آن در خاتمه هرگز دلیل بر خروج آن از مسائل اصولی نیست چون به تعبیر صاحب عروه سید محمد کاظم طباطبایی یزدی خاتمه باید از جنس مخدوم باشد. (عبدالکریم عبدالهی، 1390: ص30)

2-9-1 اولویت عنوان مسئله تعارض ادله

الف: برای اینکه تعادل و تراجیح از عوارض تعارض ادله می‌باشد نظیر عنوان: الاسم اما معرب و اما مبنی (در نحو) المعرف اما حد و اما رسم (در منطق) و الماء اما مطلق و اما مضاف (در فقه).

ب- عنوان تعارض علاوه بر اینکه محتمل بر تعادل و تراجیح است خود دارای احکامی از قبیل: اولویت جمع تساقط یا تخییر و یا توقف می‌باشد.

ج- چون عنوان تعارض در اخبار علاجیه نیز آمده است مثل مرفوعه زراره «الخبران و الحدیثان و المتعارضان». (ابن ابی جمهور عوالی اللئالی، ج 4، ص 133)

د- برای شناسایی دو خبر متعارض و دو حدیث مختلف باید آنها در حوزه تشریع و قانون‌گذاری فرض کرد زیرا در بحث تعارض در علم اصول باید به تعارض اخبار اشاره کرد و بحث تعارض در این زمانها مطرح نیست و اهمیت کمی دارد و از این رو شایسته است عنوان بحث را با تعارض اخبار اشاره دهیم. (امام خمینی، 1420ق، ص 5)

 

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه واکاوی تجارب زیسته دانشجویان در انتخاب مسئله رساله دکتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه تحقیقات آموزشی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

واکاوی تجارب زیسته دانشجویان در انتخاب مسئله رساله دکتری

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا آهنچیان

مهر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله.. 1

1-2 هدف پژوهش.. 5

1-3 سؤال پژوهش.. 5

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 پیشینه نظری.. 8

2-1-1 مسئله پژوهش.. 8

2-1-2 انواع مسئله.. 10

2-1-2-1 انواع مسئله بر اساس نتایج حاصل از آن.. 10

2-1-2-1-1 مسئله افزایشی.. 10

2-1-2-1-2 مسئله اصلاحی.. 10

2-1-2-1-3 مسئله اثباتی.. 10

2-1-2-1-4 مسئله ردی.. 11

2-1-2-1-5 مسئله ترکیبی.. 11

2-1-2-2 انواع مسئله بر اساس اسم پرسشی.. 11

2-1-2-2-1 تحلیلی:.. 11

2-1-2-2-2 ادراکی.. 11

2-1-2-2-3 توصیفی.. 11

2-1-2-2-4 تاریخی.. 12

2-1-2-2-5 جغرافیایی.. 12

2-1-2-2-6 انسانی.. 12

2-1-2-2-7 کمی.. 12

2-1-2-2-8 سنجشی.. 12

2-1-2-2-9 تحلیل اعتبار.. 12

2-1-2-2-10 تفسیری.. 12

2-1-3 معیارهای مسئله پژوهشی مناسب.. 13

2-1-4 تفاوت سؤال و مسئله و مشکل.. 16

2-1-5 راه‌های دست‌یابی به مسئله پژوهش.. 17

2-1-6 تهدیدات و موانع انتخاب مسئله رساله.. 20

2-2 پیشینه پژوهشی.. 21

2-3 نتیجه‌گیری.. 32

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 روش پژوهش.. 34

3-2 ابزار پژوهش.. 35

3-3 روش گردآوری اطلاعات.. 35

3-3-1 گام نخست: کسب اطلاعات و آمادگیهای لازم:.. 36

3-3-2 گام دوم: مطالعهی پژوهشهای مرتبط با موضوع و مطالعه پیشینه نظری   37

3-3-3 گام سوم: تدوین سؤالات محوری.. 37

3-3-4 گام چهارم: انجام مصاحبه‌های اولیه و درک نقاط قوت و ضعف آنها   38

3-3-5 گام پنجم: انجام و رعایت استلزامات پیش از مصاحبه:.. 38

3-3-5-1 ارائه راهنمای مصاحبه به مشارکت‌کنندگان.. 38

3-3-5-2 جلب رضایت و همکاری مشارکت‌کنندگان جهت انجام مصاحبه.. 38

3-4 ملاحظات اخلاقی.. 39

3-5 مشخص نمودن میدان پژوهش و نحوه دستیابی به مشارکت‌کنندگان:.. 40

3-6 انجام مصاحبه.. 42

3-7 نحوه کدگذاری اطلاعات گردآوری‌شده.. 44

3-8 شیوه تحلیل اطلاعات.. 46

3-9 اعتبار یافته‌های پژوهش.. 48

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 استخراج مفاهیم، مقوله‌ها و تم‌های حاصل از مصاحبه با دانشجویان دکتری علوم انسانی.. 51

4-2 استخراج مفاهیم، مقوله‌ها و تم‌های حاصل از مصاحبه با دانشجویان دکتری علوم پایه.. 73

4-3 استخراج تم‌های مشترک حاصل از مصاحبه با دو گروه دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه.. 88

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 نتایج و تفاسیر.. 92

5-1-1 تخصص علمی استاد راهنما.. 93

5-1-2 منش و ویژگی‌های شخصیتی استاد راهنما.. 94

5-1-3 توانمندی دانشجو.. 96

5-1-4 انگیزه دانشجو.. 98

5-1-3 مهارت های دست یابی به منابع کشف مسئله پژوهش.. 99

5-1-3-1 بهره‌گیری از طرح‌ها، اولویت‌ها و پیشنهادات پژوهشی.. 99

5-1-4 مکاتبه با افراد ذی‌صلاح.. 101

5-1-4 ویژگی‌های مسئله مناسب پژوهش.. 102

5-1-4-1 علاقمندی پژوهشگر به موضوع پژوهش:.. 102

5-1-4-2 بدیع بودن و پرهیز از تکرار گرایی در انتخاب مسئله پژوهش   105

5-1-4-3 کاربردی بودن و مفید بودن پژوهش.. 107

5-1-5 عوامل موثر در کشف مسئله مناسب پژوهش.. 108

5-1-5-1 مطالعه پژوهش‌های قبلی و کسب تخصص در زمینه مسئله پژوهش.. 109

5-1-6 تدارک توشه سفر پژوهش.. 110

5-1-6-1 توجه به مواد اولیه و امکانات در دسترس.. 110

5-1-7 فراز و نشیب‌های پیش روی محقق در انتخاب مسئله پژوهش.. 112

5-1-7-1 روحیه مدرک‌گرایی و پژوهش رفع تکلیفی.. 113

5-1-7-2 پراکندگی و وسعت در حوزه پژوهش.. 114

5-1-8 صرف زمان.. 115

5-2 جمع‌بندی بحث و نتیجه‌گیری.. 117

5-7 محدودیت‌های پژوهشی.. 123

5-6 پیشنهادات پژوهش.. 124

5-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 124

5-6-2 پیشنهادات پژوهشی.. 125

پیوست.. 2

اجازه‌نامه پژوهش.. 2

سؤالات محوری پژوهش.. 3

فهرست جداول                                    

جدول 3-1 اطلاعات دموگرافیک پژوهیدگان.. 42

جدول 4-1 کلیه مقوله‌ها و مفاهیم استخراج‌شده از تجربیات دانشجویان دکتری علوم انسانی جهت انتخاب مسئله پژوهش 52جدول 4-2 تم‌های اصلی استخراج‌شده از تجربیات دانشجویان دکتری علوم انسانی جهت انتخاب مسئله پژوهش.. 71

جدول 4-3 کلیه مقوله‌ها و مفاهیم استخراج‌شده از تجربیات دانشجویان دکتری علوم پایه جهت انتخاب مسئله پژوهش .. 74

جدول 4-4 تم‌های استخراج‌شده از (مصاحبه) تجربیات دانشجویان دکتری علوم پایه جهت انتخاب مسئله پژوهش.. 87

جدول 4-5 مجموعه تم‌های مشترک حاصل از تجربیات دانشجویان دکتری علوم انسانی و علوم پایه در انتخاب مسئله پژوهش.. 89

فهرست اشکال                          

شکل 2-1 انواع مسئله (قبول،1390؛ فرهنگی و صفر زاده، 1385؛ رضی، 1391)   12

شکل 2-2 ویژگی‌های مسئله پژوهش با استفاده از پیشینه موجود.. 16

شکل 2-3 فرآیند یافتن مسئله شایسته پژوهش (کراسول، 2005؛ الیس و لوی، 2008).   20

شکل 4 -1 روابط تم‌های مشترک مستخرج از تجربیات دانشجویان دکتری علوم انسانی و علوم پایه جهت انتخاب مسئله پژوهش.. 91

           چکیده

یکی از دغدغه‌ها‌ی اصلی دانشجویان دکتری انتخاب مسئله پژوهش برای انجام رساله‌ی است که در این مسیر آنها با چالش‌های جدی مواجه هستند. هدف از این پژوهش، بررسی تجارب زیسته دانشجویان دوره‌ی دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد در انتخاب مسئله رساله‌ دکتری بود. جامعه پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری دانشکده علوم پایه و دانشکده های علوم انسانی در سال 1393-1392 بودند. نمونه پژوهش شامل 25 نفر از این دانشجویان بود، به شیوهی نمونه‌گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک انتخاب شدند. پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی توصیفی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تفسیری و رویکرد مقایسه مداوم استراوس و کوربین استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‌های توصیف غنی و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان، نگارش یادداشت‌های تأملی، کفایت اجماعی و کدگذار ثانوی استفاده شد. یافته‌های پژوهش بر اساس مصاحبه با دو گروه از دانشجویان دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه برای انتخاب مسئله پژوهش، در قالب ده مضمون مشترک: مضمون اول تخصص علمی استاد راهنما، مضمون دوم ویژگی‌های شخصیتی استاد راهنما شامل رابطه استاد راهنما- استاد مشاور- دانشجو و رهبری استاد راهنما می باشد؛ مضمون سوم توانمندی دانشجو شامل جسارت علمی و صبر و شکیبایی وی برای ورود به عرصه های مجهول و کمتر توجه شده می باشد؛ مضمون چهارم انگیزه دانشجو؛ مضمون پنجم مهارت‌های دست‌یابی به منابع کشف مسئله پژوهش شامل: بهره‌گیری از اولویت‌ها و طرح‌ها و پیشنهادات پژوهشی، مکاتبه با افراد ذی صلاح می‌باشد؛ مضمون ششم ویژگی‌های مسئله پژوهش شامل: علاقمندی پژوهشگر به موضوع پژوهش، بدیع بودن، کاربردی بودن می‌باشد؛ مضمون هفتم عوامل موثر بر شناسایی و کشف مسئله مناسب پژوهش که شامل: مطالعه عمیق و دقیق پژوهش قبلی می باشد؛ مضمون هشتم تدارک توشه سفر پژوهش شامل: دسترسی به منابع و امکانات و افزایش توانمندی در بهره‌گیری از منابع موجود می باشد؛ مضمون نهم فراز و نشیب‌های پیش رو محقق در انتخاب مسئله پژوهش که شامل: عدم وجود روحیه مدرک‌گرایی و انجام پژوهش رفع تکلیفی، وسعت و پراکندگی حوزه پژوهش می باشد و آخرین مضمون مشترک زمانبر بودن فرآیند انتخاب مسئله می‌باشد؛ کشف و طبقه بندی شدند.

کلید واژگان: تجربه زیسته، انتخاب مسئله، رساله دکتری، علوم انسانی، علوم پایه                                         

1-1 بیان مسئله

از وظایف عمده آموزش عالی رشد دانشجویان از طریق افزایش دانش، مهارت، نگرش‌ها و توانایی‌ها و توان‌بخشی آنان به عنوان فراگیری دائماً نقاد و متفکر است. این هدف زمانی حاصل خواهد شد که نظام آموزش عالی مبتنی بر پژوهش و تحقیق باشد، به فعالیت‌های پژوهشی میدان عمل ببخشد، جاذبه‌های پژوهشی را فراهم و از نتایج و فرآیندهای آنها در تحول و گسترش کلیه ابعاد زندگی انسان، استفاده نماید و در رشد و اعتلای بسیاری از زمینه‌های علمی و عملی جامعه گام بردارد (عزیزی، 1385؛ اتزکویتز[1]، 2003؛ گدازگر و علیزاده اقدم، 1385). پیشرفت هر جامعه‌ای در نتیجه پژوهش حاصل می‌گردد. افزون بر این، پژوهش یاری‌رسان انسان در پیدا کردن راه‌حل مسئله و حل تضادهاست (کومار، 1381: 5؛ آبرامسون[2]، 2002). یکى از اهداف سازمان‏هاى آموزشى و تحقیقاتى، تربیت و پرورش انسان‏هایى توانمند در امور پژوهشى و تحقیقاتى است. همچنین یکى از شاخص‏هاى رشد و توسعه هر کشور، ظرفیت علمی آن است (اسماعیل زاده، 1383: 14). پژوهش‏ علمى و سرمایه‏گذارى در جهت بهبود آن به ارتقای وضعیت تولید علم منجر مى‏شود. از آن جایی که افزایش و تعمیق فعالیت‏هاى پژوهشى زمینه‏ساز اصلى توسعه و پیشرفت یک جامعه به شمار مى‏روند، امروزه بخش قابل‌توجهی از امکانات کشورهاى پیشرفته جهان، صرف امور پژوهشى مى‏شود (امیری، 1381).

پژوهش تلاش رسیدن به راه‌حل‌های قابل‌اعتماد برای مسئله، از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیر برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند داده‌هاست (پاول، 1385: 2). کراسول[3] (2005) پژوهش را فرآیندی از گام‌ها می‌داند برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات استفاده می‌شود با این هدف که درک و فهم‌مان را از یک موضوع یا مسئله افزایش دهیم. پژوهش بر اساس نگاه پژوهشگر نسبت به جهان، ادراک او از جهان هستی، اهداف و مقاصد وی شکل می‌گیرد (شعبانی، 1385).

برای دانشجویان مهم است که برای مواجهه با مسایل واقعی در محیط‌های یادگیری آماده شوند و راه‌حل‌های مناسب برای این مسایل پیدا کنند. از نظام آموزشی انتظار می رود که دانشجویان را به عنوان حل کننده مؤثر مسایل در زندگی واقعی توانمند سازد (هرید[4]، 2003؛ چی و چای[5]، 2004؛ والکر و لوفتن[6]، 2003). دانشجویان در پژوهیدن، یادگیری برای انجام دادن را می‌آموزند، فرایندها را یاد می‌گیرند، مهارت‌های مفهوم‌سازی و مسئله یابی را کسب می‌کنند و روش‌های پژوهشگری و یادگیری مادام‌العمر را فرامی‌گیرند (بادنیتز[7]، 2000). مسئله[8]، موضوعی است که یک ضرورت علمی یا عملی ما را به سوی آن می‌کشاند و به نوعی برای ما مشکل‌ساز شده است. از نگاه ژرف متفکر به جهان و انسان به وجود می‌آید و این‌طور نیست که فردی بدون پیش‌زمینه متوجه مسئله شود. البته بین مسئله یابی و مسئله‌سازی فرق بسیار است (فدائی عراقی، 1389: 17؛ لیدی و امرود[9]،2005؛ سکاران[10]،2003؛ قدیمی قیداری، 1389؛ کندی[11]، 1997).

پژوهش مبتنی بر مسئله به جای تکرار شیوه‌ی پیشینیان به شکاف موجود در پیشینه و سؤالات پژوهش‌های قبلی می‌پردازد (هابرمن و مایلز [12]، 1994). برخی مسائل و موضوعات قبلاً بررسی و قطعیت آن‌ها اعلام شده است و نیاز به تکرار تحقیقات ندارند. این قبیل تکرارها و موازی‌کاری‌ها سبب می‌گردد تا روح نوآوری و خلاقیت در پایان‌نامه‌های دانشجویی کمرنگ شود و این‌گونه تحقیقات کمتر شکل کاربردی به خود بگیرند (حافظ نیا، 1391؛ مادوکس[13]، 2003؛ کویتکواسکی و سیلورمن[14]، 1998).

اصلی‌ترین و آخرین مرحله‌ی دوره تحصیلات تکمیلی ارائه پایان‌نامه و رساله است و با خلق دانش از طریق نگارش پایان‌نامه و رساله، بر قدرت ابتکار و خلاقیت دانشجویان برای رفع مشکلات جامعه خویش افزوده می‌شود و سرآغازی برای پیشبرد روند پژوهش در دانشگاه‌ها است (کلاهی،1382؛ میرصمدی، چهره‌ای و باقر زاده، 1387؛ شاملی، 1384؛ نقل از بهزادی، 1387).

رساله دکتری باید به منابع قوی‌تری متکی باشد و دانشجو در تحلیل و تنظیم موارد و مطالب دقت بیشتری بنماید. قدرت استدلال و استنتاج او باید به گونه‌ای باشد که خود به تنهایی مدافع آن باشد و نیازی به کمک اساتید و دیگران نداشته باشد (شبلی، 1974؛ ایموچ و بریدچ[15]، 1989).

یکی از دغدغه‌های اصلی دانشجویان دوره‌ی دکتری انتخاب موضوع پژوهش برای نگارش رساله است. آنان معمولاً در جستجوی موضوعات تازه و اصیل برای پژوهش خود هستند و از تکراری بودن موضوع تحقیق خود نگران‌اند. هفته‌ها و گاه ماه‌ها دچار سرگردانی برای انتخاب موضوع هستند. چرا که دانشجو خود را در طیفی از موضوعات گرفتار می‌بیند که در یک سوی آن مباحث تکراری اما باسابقه‌ی غنی پژوهشی است و در سوی دیگر آن موضوعات جدیدی که پرداختن به آن‌ها با دشواری‌های پیش‌بینی‌نشده همراه خواهد بود (منصوریان، 1388؛ گارنر[16]، 2010؛ دیکمن[17]، 2005؛ بوت و بیلی[18]، 2005؛ کوه[19]، 2008؛ شپارد، نایر و سامر[20]، 2000).

همچنین بر اساس اصول اخلاق پژوهش، پژوهشگران موظف‌اند موضوعی را برای پژوهش خود انتخاب نمایند که به خلق دانش جدید و توسعه مرزهای علمی کمک نماید (بهمن آبادی، 24:1391؛ خالقی، 1387). اندیشمندان یکی از نخستین و حساس‌ترین مراحل طرح پژوهش را انتخاب مسئله مناسب و کوشش برای شناخت ابعاد مختلف آن ذکر نموده‌اند (بازرگان،1379؛ قراملکی،1386؛ دیانی،1382؛ شپارد و همکاران، 2000؛ رفیع پور، 1370). برای پی بردن به مسئله تحقیق قواعد خاصی مشخص نشده است، ولی به طور اصولی می‌توان با بهره‌وری از تجارب شخصی، با استنتاج از نظریه‌های موجود و با مطالعه نوشته‌های مربوط به موضوع مورد علاقه محقق به وجود مسئله‌ای برای تحقیق پی برد (دیانی،1382: 36).

علی‌رغم اهمیت و اعتبار پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی به عنوان منابع اطلاعاتی ارزشمند، شواهد حاکی از آن است که پرداختن به موضوعات بی‌اهمیت و تکراری و غفلت از مسائل بنیادین در مطالعات متعدد نشان داده شده است. یکی از علل تحقیقات سطحی و بعضاً نامعتبر در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقی همین انتخاب ناسنجیده، غیرعملی، مطالعه نشده و باری به هر جهت بودن موضوع پژوهش است. (قراملکی، 1386؛ شبلی،1974: 30). لاگمن، کاندیف و شالمن[21] (1999) به مطالعاتی اشاره می‌کنند که طی آن صرفاً یک دهم از پژوهش‌های انجام‌شده به عنوان رساله‌های دکتری علوم تربیتی و پژوهش‌های آموزشی منتشر‌شده در نشریات، کارهای قابل احترام و جدی هستند. تراورز[22] (1983) نیز با بررسی موضوعات تحقیقات آموزشی در طی تاریخ تعلیم و تربیت آمریکا نتیجه می‌گیرد که بخش زیادی از پژوهش‌های انجام‌شده به دلیل سطحی بودن موضوع مورد بررسی تغییر چندانی در حوزه تعلیم و تربیت آمریکا ایجاد نکرده‌اند. پیدا کردن موضوعی که هم تازه باشد و هم مشکلی از جامعه حل کند، دانش جدیدی تولید کند و همچنین با توانایی‌های دانشجویان همخوان باشد کار به نسبت دشواری است و پژوهش‌های دانشجویی نشان می‌دهد که کمتر رساله‌ای وجود دارد که مسئله آن بااحساس مشکل شکل گرفته باشد (مطلبی، 1388: 26). به دلیل تفاوت توانمندی دانشجویان در انتخاب مسئله پژوهش و فرآیندهای مربوط به آن و از سوی دیگر اینکه در منابع مختلف قواعد خاصی برای انتخاب موضوع تحقیق بیان نشده است و در اغلب منابع تجارب شخصی محقق را به عنوان یکی از منابع اصلی مسئله یابی معرفی نموده‌اند. تجربه، آموزش و پژوهش پیوندی ناگسستنی دارند و تجربه نگاری که همان اندیشیدن به تجارب حاصل از انجام امور و ثبت کردن و ماندگار نمودن آن‌هاست، گنجینه‌ای بی‌همتاست (اصغری نکاح، 1385؛ هافمن کیپ، آرتیلس و لوپز تورس[23]، 2003)؛ بنابراین، محقق در این پژوهش سعی داشته است تجارب زیسته دانشجویان دوره دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد برای انتخاب و گزینش مسئله تحقیق مورد بررسی قرار دهد و دغدغه اصلی وی کشف پاسخی برای این سؤال است که چگونه دانشجویان دوره دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد مسئله پژوهشی مناسب رساله‌شان انتخاب می نمایند؟

 

1-2 هدف پژوهش

بررسی چگونگی و کیفیت انتخاب مسئله رساله دکتری دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد  

1-3 سؤال پژوهش

تجربه زیسته دانشجویان دوره دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد برای انتخاب مسئله پژوهشی رساله‌شان چگونه است؟

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

·        مبانی نظری پژوهش                                                                           

·        پژوهش‌های انجام‌شده

·        استنتاج از پیشینه

 

از آنجایی که در تحقیقات کیفی محقق باید با ذهن خالی وارد میدان تحقیق شود، ممکن است تصور گردد نظریات موجود و تحقیقات پیشین در این قبیل پژوهش‌ها از جایگاه وثیقی برخوردار نیستند، لازم است ابتدا در مورد ضرورت بررسی پیشینه در تحقیقات کیفی توضیحاتی ارائه شود. گلیزر و استراوس[24] (1967) در مقدمه کتاب شان تحت عنوان «کشف نظریه داده محور» پیشنهاد کرده‌اند که محققان باید بدون توجه به آثار منتشرشده درباره موضوع، مستقیماً به سراغ گردآوری و تحلیل موضوع بروند. لوح سفید، واژه کلیدی بود که غالباً بعدها برای استدلال در برابر مدعیان تحقیق علمی بکار گرفته می‌شد. مدت‌ها بعد اشتراوس نظرش را دراین‌باره اصلاح کرد. بر این اساس، محقق نیازمند است قبل از مراجعه به میدان پژوهش، اطلاعاتی در زمینه موضوع مورد بررسی خود داشته باشد. در پژوهش کیفی از اطلاعات و بصیرت‌های مأخوذ از ادبیات موجود، به منزله دانش زمینه‌ای استفاده می‌گردد تا محقق در بستر این ادبیات، مشاهدات و تفاسیر خویش را مورد مداقه قرار دهد و از این طریق به نقش پژوهش‌های حاضر در تولید دانش پی برد. مرور ادبیات موجود می‌تواند خلأها و ابهامات دانش و پژوهش‌های موجود را درباره موضوع مورد مطالعه آشکار سازد که این امر موجب گسترش دید و حساسیت نظری محقق نسبت به موضوع و طرح سؤالات جدید می‌گردد که این خود به محقق کمک می‌نماید تا موضوع را با جامعیت بیشتر و در تمامی ابعاد آن به تصویر بکشاند و آن را بررسی کند؛ به عبارت دیگر ادبیات موجود راهنمای مشاهده در تحقیقات کیفی است. در بخش روش توضیح داده می‌شود که ادبیات موجود مخل قاعده اپوخه[25] یا در پرانتزگذاری نیست. به این معنا که در هنگام مواجهه با مشارکت‌کنندگان اپوخه انجام‌شده و اجازه داده می‌شود تا پژوهیدگان تمامی تجارب زیسته خویش را بیان دارند؛ اما در مراحل بعدی با استفاده از ادبیات موجود مباحثی را که مسکوت مانده است توسط محقق مورد سؤال قرار گیرد (فلیک، 1388).

این فصل شامل سه بخش است: پیشینه نظری، پیشینه پژوهشی، نتیجه‌گیری. در این فصل به برخی از پژوهش‌های مرتبط با موضوع که در داخل و خارج از کشور انجام‌شده، پرداخته می‌شود. در بخش پیشینه نظری برخی نکات کلیدی در ارتباط با مسئله یابی از قبیل ضرورت انتخاب مسئله و معیارهای مسئله پژوهشی مناسب، تفاوت سؤال و مسئله، راهبردهای مسئله یابی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش پیشینه پژوهشی به مرور پژوهش‌های انجام‌شده و مرتبط با موضوع پرداخته می‌شود و در پایان نتیجه‌گیری از این دو بخش ارائه می‌گردد.

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین خلاقیت معلمان با کیفیت تدریس آنان با تاکید بر سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز در دوره راهنمایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه تبریز

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه علوم­تربیتی

پایان­نامه کارشناسی­ارشد

برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد در رشته برنامه­ریزی درسی

عنوان:

بررسی رابطه بین خلاقیت معلمان با کیفیت تدریس آنان با تاکید بر سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز در دوره راهنمایی و متوسطه شهر پیرانشهر

استاد مشاور:

دکتر اسکندر فتحی­آذر

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

1-1- مقدمه.. 7

1-2- بیان مساله.. 9

1-3- اهمیت و ضرورت مساله.. 11

1-4- اهداف پژوهش.. 14

1-4-1- هدف کلی پژوهش.. 14

1-4-2- اهداف جزئی پژوهش.. 14

1-5- سوالات پژوهش.. 14

1-6- فرضیه­های پژوهش.. 14

1-7- تعاریف متغیرها (مفهومی و عملیاتی).. 15

فصل دوم

2-1- مقدمه.. 18

2-2- خلاقیت و فرایند شکل­گیری آن.. 18

2-2-1- ماهیت خلاقیت.. 18

2-2-2-  ابعاد خلاقیت.. 19

2-2-2-1- نظریه شناختی.. 19

2-2-2-2- نظریه انگیزشی.. 21

2-2-2-3- نظریه تعاملی استرنبرگ.. 21

1- جهان درونی.. 22

2-  تجربه.. 22

3-  دنیای بیرونی.. 23

4-  سبک­های فکری.. 23

2-3- الگوهای فرایند خلاقیت.. 36

2-3-1-  الگوی والاس.. 36

2-3-2- الگوی بارون.. 37

2-3-3- الگوی آمابیل.. 37

2-4- تدریس.. 38

2-4-1- مفهوم تدریس.. 38

2-4-2- الگوهای تدریس.. 39

2-4-2-1- خانواده الگوهای پردازش اطلاعات.. 40

2-4-2-2- خانواده الگوهای تعامل اجتماعی.. 42

2-4-2-3-  خانواده الگوهای رفتاری.. 43

2-4-2-4- خانواده الگوهای رشد ویژگی­های فردی.. 45

2-4-3- روش­های تدریس.. 46

2-4-3-1- روش­های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم.. 46

2-4-3-2- روش­های تدریس مبتنی بر تعامل.. 48

2-4-3-3- روش­های تدریس مساله محور.. 49

2-5- تدریس خلاق.. 51

2-5-1- مفهوم تدریس خلاق.. 51

2-5-2-  عوامل موثر بر تدریس خلاق معلمان.. 52

2-5-3- فنون خلاقیت در تدریس.. 54

2-6- ارتباط و نقش آن در تدریس.. 55

2-6-1- مفهوم ارتباط.. 56

2-6-2- عناصر ارتباط.. 57

2-6-3- انواع ارتباط.. 58

2-7- کنش و واکنش کلامی.. 61

2-7-1- مفهوم کنش و واکنش.. 61

2-7-2- کنش و واکنش آموزشی.. 61

2-7-3- فنون تجزیه و تحلیل ارتباط کلامی.. 62

2-8- پژوهش­های انجام گرفته در داخل کشور.. 67

2-9- پژوهش­های انجام گرفته در خارج از کشور.. 71

2-10- نتیجه­گیری.. 75

فصل سوم

3-1- مقدمه.. 78

3-2- روش و طرح پژوهش.. 78

3-2-1- جامعه آماری.. 78

3-2-2- نمونه آماری و نحوه نمونه­گیری.. 78

3-2-3- ابزار و شیوه گردآوری داده­ها.. 79

3-2-4- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه­گیری پژوهش.. 80

3-3- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها:.. 81

فصل چهارم

4-1- مقدمه.. 83

4-2- آمار توصیفی.. 83

4-2-1- آمار توصیفی نمونه­های آماری بر اساس مقطع تحصیلی و گروه آموزشی   83

4-2-2 آزمون کلموگروف- اسمیرونوف (K-S) جهت بررسی نرمال بودن متغیرها   86

4-3- تجزیه و تحلیل سوال­ها و فرضیه­ها.. 87

4-3-1 – سوال­های پژوهش.. 87

4-3-2 – فرضیه­های پژوهش.. 89

فصل پنجم

5-1- مقدمه.. 94

5-3- نتایج فرضیه­های پژوهش.. 98

5-4- نتیجه گیری نهائی.. 100

5-5- محدودیت­های پژوهش.. 101

5-6- پیشنهادهای پژوهش.. 102

5-6-1- پیشنهادهای کاربردی.. 102

5-6-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 102

 1-1- مقدمه

توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در هر جامعه مستلزم تربیت اجتماعی افراد متفکر، سازنده و کار‌آمد است. آموزش و پرورش در این زمینه نقش اصلی را ایفا می‌نماید. نظام آموزش به عنوان یک نظام پویا و هدفمند دارای دو بعد کمی و کیفی است و رشد موزون، متناسب و متعادل این نظام مستلزم رشد هر دوی این ابعاد به موازات یکدیگر است. توسعه و گسترش کمی آموزش بدون توجه به کیفیت، مسائلی چون افت تحصیلی، وابستگی علمی، عرضه اضافی نیروی انسانی متخصص و عدم فرصت جهت خلاقیت را موجب می‌شود. هر چند توسعه و گسترش کیفی نظام آموزش نیز بدون توجه به کمیت، به محرومیت انسان­ها از حق تحصیلات و افزایش تبعیضات اجتماعی منجر می‌گردد. در هر حال کیفیت نظام آموزش و ارتقاء آن پدیده‌ای نیست که یک کشور قادر باشد، بی‌اعتنا از کنار آن بگذرد بلکه همه کشورها باید نوسازی و تجدید کیفیت در نظام آموزشی خود را همواره مدنظر قرار دهند (قورچیان، 1373). لذا کیفیت و کارایی تدریس موضوعی است که از دیر باز مورد توجه تحقیقات تربیتی بوده و هست، و عوامل زیادی در کارایی تدریس دخالت دارند از آن جمله دانش و مهارت، تجربه، سن، جنس، میزان سواد و رشته تحصیلی معلمان، ویژگی­های شخصیتی و اعتقادی معلم، برنامه درسی، میزان مهارت در برقراری ارتباط با دانش­آموزان، فلسفه حاکم بر نظام آموزشی و… مفیدی (1383) بر این باور است: نقش معلم در حیات تربیتی دانش­آموزان از مهم­ترین عناصر یک برنامه مناسب و مطلوب است و کیفیت آموزش آنان به وجود معلمان کارآمد و خلاق، موثر و آگاه بستگی دارد (به نقل از چراغ چشم، 1386). داشتن معلمان خلاق و نوآور در نظام آموزشی بسیار مهم و حیاتی می باشد زیرا آموزش و پرورش با توجه به نیاز و وابستگی افراد جامعه به آن می­تواند نقش زیادی در پرورش تفکر خلاق و افراد کاوشگر و مشکل­گشا ایفا کند. مدرسه می­تواند قدرت اندیشه و مهارت­های ذهنی دانش­آموزان خود را چنان تقویت کند که به راحتی بتوانند برای دست یافتن به راه حل­های مناسب و واقع بینانه به خلق ایده های نو بپردازند. دستیابی به چنین امری مستلزم وجود معلمان خلاق و متفکر در نظام آموزشی می­باشد (عجم و صباغیان، 1387). سام خانیان (1384) می­گوید: قلب عملکرد معلم در رابطه با یادگیری خلاق، شیوه­های تدریس مناسب اوست. مواد و محتوای آموزشی باید با توانایی­ها، آمادگی و تجربیات پیشین دانش­آموزان متناسب باشد و فرصت مناسب برای فعالیت­های یادگیری چندگانه اعم از فعالیت­های کلاس و خارج از آن و فعالیت­هایی که حواس مختلف و بیشتری را طلب می­کند، فراهم آورد. با غنی سازی محیط آموزشی در چهارچوب ضوابط برنامه، محیط تقریبا مناسبی برای دانش­آموزان فراهم می­شود تا آن­ها به توسعه اطلاعات، تفکر، تقویت اعتماد به نفس و خودشناسی اقدام کنند؛ یعنی چنین محیطی می­تواند زمینه­های پرورش خلاقیت را فراهم کند.

 بنابراین می توان گفت که عامل تدریس پل ارتباطی معلم، دانش­آموز و محتوای درسی می­باشد. البته در این خصوص باید گفت که معلمان در تدریس همیشه روش ثابتی نداشته­اند بلکه به مرور زمان و ظهور مکاتب فلسفی و روا­ن­شناسی نقش آن­ها در کلاس­های درسی و نوع رفتار و برخوردشان با دانش­آموزان تغییر کرده است بطوری که در جریان تکوین روش­های تدریس همیشه مواردی از اینکه معلم عامل مسلط باشد و آمرانه رفتار کند یا نگرش آزادمنشانه و روابط دوستانه بین معلم و دانش آموز حاکم باشد و یا معلم از رویه عدم مداخله طرفداری نماید وجود داشته است (محمودی، 1382). با توجه به سرعت تولید علم و آینده ناشناخته‌ای که فرا روی بشر قرار دارد، لازم است معلمان نیز به صورتی هماهنگ با این تحولات به بازنگری در برنامه‌ها و راهبردهای آموزشی خود، پرداخته و راهبردهای آموزشی خلاق و مبتنی بر مسئله مداری را محور فعالیت آموزشی خویش قرار دهند. راهبردهایی که ماهیتا مبتنی بر فعالیت و مشارکت یاد گیرنده است.  فعال نمودن دانش­آموزان در جریان یادگیری نقشی اساسی در پرورش قدرت تفکر و ترویج توانایی خلاق آن­ها دارد، مشارکت یادگیرنده در جریان یادگیری، شاخص اثر­بخشی آموزش است. در کلاسی که یادگیرندگان، فعال باشند، خود به صورت خود جوش به دنبال کشف و حل مسائل رفته و به ابداع و نوآوری می‌پردازند (حسینی،1387). بنابراین نوع روش تدریس دبیران و برخورد آن­ها با دانش­آموزان و مشارکت دادن دانش­آموزان در جریان تدریس در یادگیری دانش­آموزان نقش تعیین کننده­تری دارد. امروزه نتایج تحقیقات تربیتی بر اهمیت رابطه معلم و شاگرد در کلاس درس تاکید می­ورزند بخاطر اینکه معلمان با شناخت هرچه بیشتر از موقعیت یادگیری و روا­ن­شناختی دانش­آموزان، شناخت ویژگی­های شخصیتی و مراحل رشد آن­ها بهتر می­توانند در مورد فرایندهای یاددهی و یادگیری گام­های موثرتری را بردارند (محمودی، 1382). در نتیجه در هزاره سوم میلادی و در عصر انفجار اطلاعات که تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از عمده­ترین جریان­های حاکم بر حیات بشری و از مهم­ترین مشخصه­های بارز آن است، فرآیند خلاقیت، بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی عمیق است (چراغ چشم، 1386).

 

1-2- بیان مساله

مولفه­ی یاددهی و یادگیری یکی از مولفه­های مهم نظام آموزشی است. بنابراین هر گونه اصلاح و بازبینی در نظام تعلیم و تربیت در درجه اول، باید به مولفه یاددهی و یادگیری و عناصر اصلی آن یعنی معلم و فراگیر معطوف شود، زیرا این عناصر، بویژه معلم نقش اساسی و مستقیمی در تجربه­ی یادگیری فراگیران ایفا می­کند (مهر محمدی، 1379). موثرترین و کارسازترین مولفه نظام تعلیم و تربیت، معلم یا همان کارگزار اصلی و حقیقی آموزش و پرورش است که عملکرد و سلوک حرفه ای او نیز بیش از هر چیز در روش­های یاددهی – یادگیری که به خدمت می­گیرد، متجلی است (مهر محمدی، 1386).

در تجزیه و تحلیل ارتباط، روش­های مختلفی، به ویژه در کلاس­های درس، به کار برده شده است. اما در اکثر این روش­ها گرایش به تحلیل ارتباط کلامی بیشتر است. یکی از این روش­ها، روش فلندرز[1] است، وی شیوه تحلیل ارتباط کلامی را شامل سه حیطه کلی یعنی گفتار معلم (درک و قبول احساس فراگیر، ترغیب و تشویق، قبول و یا استفاده از نظرهای فراگیر، طرح سوال از سوی معلم، سخنرانی و توضیحات معلم، ارائه دستورالعمل و یا طرح سوالات رفتاری، انتقاد شدید و توجیه آمرانه) گفتار دانش­آموز (گفتار فراگیر درباره سوال معلم، گفتار فراگیر به حالت آزادانه) و خاموشی (سکوت یا نکات ابهام) می­داند (فتحی آذر، 1382). فلندرز تحلیل کنش و واکنش کلامی را بدین صورت تعریف می­کند­­­ «تحلیل کنش و واکنش کلامی برچسبی است که به هر تکنیکی که برای مطالعه زنجیره وقایع و رویدادهای کلاس درس بکار می­رود اطلاق می­گردد به طوری که تمام رویدادهای کلاسی در نظر گرفته شود» (به نقل از محمودی، 1382). 

 در فرایند یاددهی و یادگیری گفتگو و میزان مشارکت نقش اساسی دارد، در زمینه گفتار کلاسی، مشکل اساسی توزیع نامناسب میزان گفتار بین معلم و دانش­آموزان است امروزه معلمان بیشترین استفاده را از مواد و منابع آموزشی می­کنند؛ به دانش­آموز که مسئول یادگیری خویش است کمتر توجه می­کنند و خواه ناخواه تدریس را به صورت یک طرفه و خطی انجام می­دهند. در صورتی که فعال بودن دانش­آموزان یکی از شرایط لازم در یادگیری است (محمودی، 1388).

فلندرز (1970) می­نویسد که تقریبا دو سوم وقت کلاس­ها با سخنرانی می­گذرد و آن دو سوم وقت معلم است که سخنرانی می­کند. اکثر معلمان دو سوم وقت را با توضیح، سخنرانی، انتقال دانش واقعی سپری می­کنند. اگر زمانی دانش­آموزان گفتار را شروع بکنند در چهارچوب محدوده خاصی صحبت می­کنند یا به سوالات پاسخ می­دهند یا نظر خود را در چند کلمه مطرح می­کنند (به نقل از والکر[2]، 2002). پونتکروف[3] (1993) نیز معتقد است که در طول تدریس معلم، تبادلات کلامی خیلی کمی صورت می­گیرد. معلمان در کلاس­های درس به طور متوسط 70 درصد زمان کلاسی صحبت می­کنند. بنابراین، باید این رویه تغییر یابد و به مشارکت دانش­آموزان در فرایند تدریس توجه گردد. بنابراین، نقش امروزی معلم در آموزش و پرورش با نقش گذشته او متفاوت است. در این زمان هدف آموزش تنها حفظ مطالب و بازگو کردن آن­ها نیست، بلکه تمام جنبه­های شخصیت دانش­آموز را در برمی­گیرد (به نقل از مقدم، 1366).

 آمابیل[4]، (1990) ؛ تورنس[5]، (1989) و میلگرام[6]، (1990) معتقدند: روش­های سنتی با ساختار انعطاف ناپذیر و محدودیت زیادی که برای دانش­آموزان قایل می­شوند، همچنین با تکیه بر انتقال معلومات و محفوظات امکان هر گونه رشد فکری، ابتکار و اکتشاف را از آنان سلب می­کند. در حالی که در روش­های فعال تدریس و غیرمستقیم با دادن آزادی به دانش­آموز و عدم نظارت دائمی بر فعالیت­ها و برنامه­ها، به او فرصت می­دهد تا به جستجو و کشف مسایل بپردازد. بدین ترتیب، دانش­آموز خود در فرایند یادگیری دخیل می­شود و انگیزه­های درونی و به دنبال آن امکان بروز خلاقیت در او افزایش می­یابد. بکارگیری روش­های فعال و غیرمستقیم در تدریس منجر به رشد خلاقیت دانش­آموزان می­شود (به نقل از میر کمالی و خورشیدی، 1387).

با توجه به پیشرفت زیاد علوم، افزایش حجم اطلاعات، پیشرفت فناوری و ورود به عصر فراصنعت، لازم است فرآیند یاددهی و یادگیری در مدرسه نیز با این تحولات هماهنگ شود و از راهبردهای سنتی انتقال اطلاعات، به سمت راهبردهای جدید مساله­مداری و مشکل­گشایی که می­توانند به رشد توانایی­های خلاق در دانش­آموزان منجر شوند، حرکت کند (حسینی، 1384). در آموزش و پرورش فعال، نقش معلم تشنه کننده است نه سیراب کننده؛ معلم خلاق ذهن دانش­آموز را از تعادل و سکون و ارضای موجود خارج می­کند تا خود فرد از طریق قانون و اصل تعادل جویی به تعادل دست یابد (کریمی، 1373). بنا به گفته استرانگ[7] (2006) بهترین ملاک اثر بخشی معلم، هدایت یادگیری دانش­آموزان است. در واقع معلم، از راه آموزش، در تجارب یادگیری دانش­آموزان دخل و تصرف می­کند تا بر یادگیری آنان تاثیر بگذارد (روشن و همکاران، 1387).

 بنا به نظر خلخالی (1368) سعی و تلاش معلمان خلاق و کارآمد آن است که همه دانش­آموزان را به نوعی در اداره کلاس مشارکت دهند تا آن­ها احساس کنند با کمک همدیگر کلاس را اداره می­کنند؛ زیرا فرصت دادن به دانش آموزان برای ارائه نظرات و پیشنهادات، موجب ارضاء نیاز خودنمایی دانش­آموزان می­گردد. همچنین موجب عمق و وسعت یادگیری آن­ها می­شود (به نقل از نصر اصفهانی، 1371).

این پژوهش در پی آن است که رابطه بین میزان خلاقیت معلمان را بر کیفیت تدریس آنان با تاکید بر عوامل دهگانه فلندرز بررسی نماید.

1-3- اهمیت و ضرورت مساله

تدریس یکی از عوامل مهم در فعالیت­های آموزشی و پرورشی است. تحقیقات انجام یافته در زمینه تدریس و یادگیری روشن ساخته­اند که صرفا با دانستن معلومات، علم و دانش و تخصص در یک زمینه نمی توان آن دانش و تخصص را به دیگری آموخت بلکه معلم و آموزنده باید از فنون و مهارت­های خاصی نیز برخوردار باشند تا بتوانند معلومات و تخصص خویش را به دیگران یاد بدهند. به عبارت دیگر توضیح یک مطلب و واداشتن یادگیرندگان به حفظ و تکرار آن دلیل بر یادگیری آن مطلب نمی­باشد زیرا هدف کلی تعلیم و تربیت در دنیای متحول امروزی ایجاد تغییرات نسبتا پایدار و مناسب در رفتارهای انسان­هاست تا آنان ضمن اینکه به تکامل فکری می­رسند از زندگی رضایت بخش نیز برخوردار باشند (ملکی، 1379). معلمانی در به کار گرفتن و استفاده مناسب از روش­های نوین تدریس موفق خواهند شد که علاوه بر برخورداری از دانش لازم در این زمینه و هم چنین اعتقاد و تعهد نسبت به ایفای مطلوب و انجام نیکوی وظایف محوله، از خلاقیت نیز بهره­مند باشند. دست زدن به انتخابی متفاوت با اکثر معلمان یا در پیش گرفتن رویه­ای را که با رویه­ی جاری و غالب همخوانی ندارد، باید از مظاهر خلاقیت معلم به حساب آورد (مهرمحمدی، 1386).

معلمی که از انگیزه خلاق برخوردار است هم خود الگویی برای خلاق بودن است و هم فرایند خلاقیت را تقویت می­کند آن­ها به واسطه نگرشی که دارند از دانش­آموزان اطلاعات و پیروی محض نمی­خواهند، بلکه به آن­ها آزادی لازم خواهند داد تا بتوانند خود کشف و ابداع کنند. از سوالات غیرمنتظره و حتی به ظاهر نامعقول و عجیب آن­ها استقبال می­کنند و به بحث و گفتگو پیرامون آن می­پردازند و با فراهم آوردن محیط مناسب به دانش­آموزان فرصت می­دهند، توانایی بالقوه خویش را محقق سازند (حسینی، 1387). وایلز[8] (1344) تمامی فعالیت­های آموزشی و سرمایه­گذاری­هایی که در آموزش و پرورش انجام می­گیرد به خاطر برپایی کلاس و تحقق تدریس خوب می­باشد؛ زیرا از طریق تدریس، اهداف نظام آموزش و پرورش تحقق می­یابد. تا موقعی که در طرز تدریس معلمان تغییر و بهبودی حاصل نشود ساختمان­های جدید، وسایل نقلیه، وسایل آموزشی و غیره، هیچ یک برای بهبود کیفیت آموزشی مدارس نمی توانند نقش مهمی را ایفا کنند. بنابراین می توان گفت که محور اساسی آموزش، معلم است که در واقع جهت دهنده آموزش و یادگیری است ( به نقل از نصر اصفهانی، 1371).

والاس[9] (1986) معتقد است: در کلاس­های خلاق، تفکر بیش از حافظه ارزش دارد. معلم تعادلی بین امنیت روانی و آزادی برقرار می­سازد تا دانش­آموز بتواند ریسک کند، همچنین معلم به عنوان هدایت کننده و تسهیل­گر فرایند یادگیری است. در حالی که در کلاس غیرخلاق، معلم مقتدر است، سخت در بند زمان، غیرحساس به نیازهای احساسی دانش­آموزان و مقید به نظم و ارایه اطلاعات است.

متاسفانه در اکثر مدارس به دانش­آموزان به عنوان فردی نگریسته می­شود که باید پذیرای منفعل مطالبی باشند که از طرف معلم یا کتاب درسی ارایه می­گردد، مطالبی که شاید هیچ گونه ارتباطی با دنیای خارج و زندگی واقعی دانش­آموز نداشته باشد (محمودی،1382). برونر[10] می­گوید: آنچه امروزه در کلاس­های درس، آموزش داده می­شود مطالب بی­معنی و مفاهیم منفصل است و یادگیرنده به طور منفعل و طوطی وار آن­ها را یاد می­گیرد و حفظ می­کند؛ به این ترتیب یادگیری فعالیتی بی هدف، کسالت آور و بلااستفاده می­شود (به نقل از کدیور، 1379). معلمان باید ضمن تشخیص نیازها و علایق دانش­آموزان، آنان را در مباحث کلاسی مشارکت دهند و روش­های تدریسی را انتخاب نمایند که خود دانش­آموزان خاتمه دهنده کلاس باشند، نه اینکه معلم به عنوان متکلم وحده قانون دو سوم مطرح شده توسط فلندرز را اجرا نماید. دیوئی[11] می­گوید: هسته اصلی جریان تدریس ترتیب شرایط و محیطی است که دانش­آموز  بتواند در آن به تعامل بپردازد (به نقل از محمودی، 1382).

چانس[12] (1986) معتقد است: نظام آموزش و پرورش برای پاسخگویی به الزامات زندگی در عصر اطلاعات و انفجار دانش به جای آموزش مهارت­ها و اطلاعات مشخص به نسل­های آینده، بایستی نوع خاصی از آموزش را جایگزین روش­های آموزشی جاری بکند و به یادگیرندگان آموزش بدهد که چگونه حقایق را تحلیل، مطالب را تولید و سازماندهی کرده، از دیدگاه­های خویش دفاع کرده، مقایسه کرده، استنتاج نمایند و به ارزیابی شواهد و حل مسائل بپردازند. پس نظام آموزشی باید به نسل­های آینده چگونه فکر کردن را بیاموزد (به نقل از حسینی، 1386). راجزر[13] می­گوید: همانطور که در روان درمانی، روانشناس صرفا به بیمار کمک می­کند تا مشکلات را بشناسد و به چگونگی رفع آن پی ببرد. در تدریس نیز دانش­آموزان خودشان مطلب را فرا می­گیرند و معلم فقط به آن­ها کمک می­کند تا به اهداف آموزشی نزدیک­تر گردیده، آن­ها را فرا گیرند ( به نقل از نصر اصفهانی، 1371).

لذا به منظور بهبود کیفیت تعلیم و تربیتی که دانش­آموزان دریافت می­دارند، لازم است آنچه در کلاس­های درسی رخ می­دهد مطالعه شود. ما باید بدانیم؛ چه بخش­هایی از برنامه درسی واقعا به کلاس درس راه می­یابد، معلمان یک مفهوم مشکل را چگونه توضیح می­دهند، برای درگیرکردن دانش­آموزان در یادگیری چه نوع فعالیت­هایی صورت می­گیرد. به نظر بلوم[14] ما باید بررسی خود را از آنچه معلمان انجام می­دهند آغاز کنیم (به نقل از محمودی، 1382).

بنابراین در این پژوهش به بررسی رابطه بین خلاقیت معلمان با کیفیت تدریس آنان در کلاس­های درس پرداخته می­شود نتایج این پژوهش می­تواند به نوعی در زمینه سازی برای بهبود خلاقیت معلمان و استفاده هر چه بیشتر آنان از روش­های تدریس غیرمستقیم و فعال در جریان فعالیت­های تدریس در کلاس درس بکار برده شود.

1-4- اهداف پژوهش:

این تحقیق یک هدف کلی و سه هدف جزئی دارد. لذا در پی آن است که به اهداف مورد نظر دست یابد.

1-4-1- هدف کلی پژوهش:

 شناسایی رابطه بین خلاقیت معلمان با کیفیت تدریس آنان با استفاده از عوامل دهگانه فلندرز[15].

1-4-2- اهداف جزئی پژوهش:

1تعیین رابطه بین خلاقیت معلمان و میزان استفاده از روش تدریس مستقیم.

2تعیین رابطه بین خلاقیت معلمان و میزان استفاده از روش تدریس غیرمستقیم.

3تعیین رابطه بین خلاقیت معلمان و میزان مشارکت دانش­آموزان.

1-5- سوالات پژوهش:

1-  آیا بین میزان خلاقیت معلمان و استفاده از روش تدریس مستقیم رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین میزان خلاقیت معلمان و استفاده از روش تدریس غیرمستقیم رابطه وجود دارد؟

3- آیا بین میزان خلاقیت معلمان و میزان مشارکت دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین میزان خلاقیت معلمان و عامل دهم فلندرز (سکوت و ابهام) رابطه وجود دارد؟

1-6- فرضیه های پژوهش:

1- میزان استفاده معلمان از روش تدریس مستقیم و روش تدریس غیرمستقیم، براساس دوره تحصیلی متفاوت است.

2- میزان مشارکت دانش­آموزان با توجه به پایه تحصیلی آنان متفاوت است.

[15]عوامل دهگانه فلندرز در فصل دوم آورده شده­اند­­ –

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده علوم انسانی

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

تحلیل قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران

استاد مشاور:

دکتر سید محسن سادات اخوی

بهار 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

لزوم  معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد می­باشد. به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این قاعده وجود ندارد و قرار هم نیست با گذر زمان کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه دهد. اما مسئله اینست که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص در قالب این قاعده جای می­گیرند؟ علم حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره گیری از ظرفیتهای قانون مدنی و فقه، مفهومی چون «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و بدین طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف اینکه تمام اوصاف و کیفیات عوضین، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع تعیین شود ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این ­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود. فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روشهای دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.

واژگان کلیدی :

قابلیت تعیین، مورد معامله، معلوم و معین بودن، غرر.

فهرست مطالب

مقدمه 1

*بخش اول – کلیات (مبانی و مفاهیم)* 7

طرح بحث 8

فصل اول – مورد معامله 9

مبحث اول – مورد معامله در قوانین 9

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی 10

مبحث سوم – اقسام مورد معامله 12

گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی 13

بنداول – معین 13

بند دوم – درحکم معین 14

بندسوم – کلی 14

گفتار دوم – مثلی – قیمی 15

بند اول- مثلی 15

بند دوم- قیمی 15

گفتار سوم – تحلیل تقسیم بندیها 15

بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی 15

بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی درمعین 16

نتیجه 18

فصل دوم – معلوم و معین بودن مورد معامله 19

مبحث اول -معلوم و معین: بررسی مفاهیم 19

گفتار اول – معلوم بودن 19

گفتار دوم – معین بودن 21

مبحث دوم – قاعده معلوم ومعین بودن 22

گفتار اول – معلوم و معین بودن درفقه اسلامی 22

بنداول- فقه شیعه 22

بند دوم – فقه اهل سنت 23

گفتار دوم – معلوم و معین بودن درحقوق 24

بنداول – تحلیل قاعده در قانون مدنی 25

بند دوم – تحلیل قاعده درنزد حقوقدانان 26

الف- علم تفصیلی – علم اجمالی 26

ب – طریق حصول علم 28

1-علم به مورد معامله درمعین وکلی 28

2- تبیین علم به جنس، وصف و مقدار 29

2-1- جنس 29

2-2-وصف 30

2-3- مقدار 30

ج) چگونگی رفع ابهام از مورد معامله 31

1-شیوه مشاهده و رؤیت 31

2-شیوه توصیف 32

3- شیوه ارائه نمونه 33

4- شیوه اشتراط 33

مبحث سوم – چرایی وضع قاعده معلوم و معین بودن 34

گفتار اول – غرر 35

بند اول – غرر در لغت. 35

بند دوم – غرر در فقه و حقوق 36

الف- غرر در اصطلاح فقها 36

ب- غرر در اصطلاح حقوقی 37

ج – غرر و جهل 38

بندسوم – تشخیص غرر در معامله 39

الف- معیار عرفی یا شرعی 39

ب-معیار نوعی یا شخصی 40

گفتار دوم – سایر ادله 41

بند اول – حفظ نظم عمومی و جلوگیری از نزاع 42

بند دوم – سیره عقلا 42

نتیجه 43

*بخش دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله* 44

طرح بحث 45

فصل اول- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران 46

مبحث اول- قابلیت تعیین مورد معامله در فقه 46

گفتار اول- مخالفان 47

گفتار دوم- موافقان 48

مبحث دوم- قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی و دکترین حقوقی 51

گفتار اول- قانون مدنی 52

گفتار دوم- دکترین حقوقی 52

نتیجه 55

فصل دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظام‌های حقوقی 56

مبحث اول- حقوق سایر کشورها 56

گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن 57

گفتار دوم- حقوق کشورهای کامن‌لا 59

مبحث دوم- مقررات فراملی 61

گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 61

گفتار دوم- سایر مقررات 62

نتیجه 64

فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن 65

مبحث  اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله 65

مبحث دوم- ضرورت بهره‌گیری از قابلیت تعیین 67

گفتار اول- رواج قراردادهای پیش فروش و استصناع 68

گفتار دوم- اقتضائات قراردادهای نفت و گاز 70

گفتار سوم- قراردادهای بلند مدت و تخصصی 73

گفتار چهارم- اجتناب از توسل به تعدیل قرارداد 74

نتیجه 76

* بخش سوم- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن* 77

طرح بحث 78

فصل اول- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله 79

مبحث اول-استناد به روایت رفاعه نخاس 80

مبحث دوم- نسبت قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده معلوم و معین بودن 89

گفتار اول- غرر در قابلیت تعیین مورد معامله راه ندارد 89

گفتار دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن 92

بند اول-  رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع کلی 92

بند دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع معین 95

گفتار سوم-تحلیل موضوع در قانون مدنی 97

بند اول- حدود علم به مورد معامله در قانون مدنی 97

بند دوم- نمونه هایی از قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی 99

نتیجه 101

فصل دوم روشهای ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله 102

مبحث اول  تبیین برخی اصطلاحات و ارتباطشان با قابلیت تعیین مورد معامله 102

گفتار اول ثمن شناور 102

بند اول تبیین مفاهیم 103

الف ثمن باز 103

ب–  ثمن شناور 105

ج رابطه ثمن باز و ثمن شناور 107

بند دوم رابطه ثمن باز و ثمن شناور با قابلیت تعیین مورد معامله 108

گفتار دومتعدیل 110

بند اول مبانی، مفاهیم و انواع تعدیل 111

الف تعدیل قراردادی 112

ب تعدیل قانونی 113

ج- تعدیل قضایی 114

بند دوم رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با تعدیل 115

مبحث دوم- انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین 116

گفتار اول- ضابطه عینی 116

بند اول- شاخص بازار 117

بند دوم- تعیین فرمول مشخص 118

بند سوم- معامله به تناسب نیاز 118

گفتار دوم- ضابطه شخصی 119

بند اول- اعطای اختیار به یکی از طرفین 119

بند دوم- ارجاع به شخص ثالث 120

گفتار سوم- ارجاع به توافقات بعدی 121

گفتار چهارم- سکوت 122

بند اول- سکوت همراه با قرینه 122

بند دوم-سکوت بدون قرینه 123

نتیجه گیری 125

فهرست منابع 130

ضمایم 135

ضمیمه شماره 1 : 135

ضمیمه شماره 2 : 144

مقدمه

          تحقق نظم و عدالت و امنیت از اصلی­ترین اهداف حقوق خوانده شده که در ایجاد و چگونگی مفاد قاعده­ی حقوقی بسیار مؤثر است. زندگی اجتماعی جز در سایه­ی نظم خاص ممکن نیست و ایجاد نظم در گرو ثبات قوانین است. تغییر دایمی حقوق، هرچند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد، خود نوعی بی­نظمی است. بعلاوه ثبات حقوق جزو طبیعت آن است و پیشرفت­های سریع علمی و تغییرات زندگی اجتماعی، تحول هر روزه­ی قواعد حقوقی را در پی نخواهد داشت از این ­رو هر چند غالب نظریه­های سنتی در عرصه­های پزشکی و ریاضی و طبیعی کهنه و متروک شده­اند و آثاری چون کتاب «قانون» بوعلی سینا امروز در زمره اشیاء عتیقه است، اما «شرایع» محقق یا «شرح لمعه» شهید، هنوز جزو کتابهای درسی دانشکده حقوق قرار دارد.[1]

          در عین حال، ثبات طبیعی حقوق با تکامل آن منافات ندارد زیرا تکامل حقوق را ایجاد حوزه­ای جدید بر پایه­ی مبانی سابق تعبیر می­کنیم که عرصه­های نوظهور را با مقررات تخصصیِ مبتنی بر اصول حقوقیِ ثابت پاسخ می­دهد و به این طریق چهارچوب­های مشخصی برای رویدادهای جدید تعریف می­کند.

          لزوم  معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب­ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد می­باشد و به تبع فقه در قانون مدنی آمده است. معلوم بودن را به معنی علم به جنس، وصف و مقدار مورد معامله و معین بودن را در برابر مردد بودن گفته اند[2] و نظر بر این است که این دو شرط باید در زمان تشکیل عقد موجود باشند[3]. به عبارت دیگر فقدان یکی از این دو موجب می­شود مورد معامله مجهول یا مردد باشد و در نتیجه یکی از مقوم­های عقد فراهم نباشد. بند 3 ماده 190 ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد» را یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله عنوان می­کند و ماده216 همان قانون هم تأکید دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد. فقها و حقوقدانان نیز همگی در بیان اصول حاکم بر صحت معاملات همیشه بر اهمیت حصول علم نسبت به عوضین و تعیین آن هنگام انعقاد عقد اصرار دارند و آن را مانع جهل طرفین و حصول غرر در معامله میدانند.

          به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این مبانی وجود ندارد و با گذر زمان هم کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه نمی­دهد. اما مسئله این است که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص امروزه در قالب این قاعده جای می­گیرند؟

        حقیقت این است که لازمه­ی تکامل حقوق، وجود قواعدی انعطاف­پذیر است. جمود در نگاه به قواعد حقوقی موجب دست و پاگیر شدن آنها می­شود تا حلال مشکلات بودن. بحث تعدیل قراردادها که امروزه در قراردادهای بلند مدت مطرح بوده و در عین حال هنوز با دغدغه قانونی بودن یا نبودن همراه است، در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هر طریق ممکن، شروط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان را مورد تغییر قرار می­دهد، یعنی درمانی مشکوک بر درد عدم پیش بینی است. دردی که با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله می­توان از آن پیشگیری کرد. 

          حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره­گیری از ظرفیتهای فقه و قانون مدنی، مفهومی چون  «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و به این طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف تعیین تمام اوصاف و کیفیات عوضین، به خصوص قیمت کالا یا خدمات، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

          ضرورت همگام شدن حقوق با مسائل روزمره امری انکارناپذیر است.اساساً حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. تحقق این مهم در گرو انعطاف پذیر بودن نظام حقوقی و مبانی آن است. ما با داشتن پشتوانه­ای غنی از اصول متعالی حقوقی که همان فقه شیعه است می­توانیم از یک نظام حقوقی پیشرو در عرصه­های حقوقی دنیا بهره­مند شویم نه اینکه فقط مترجم سایر نظام­ها باشیم. این تحقیق در پی آنست که یک واقعیت و نیاز اساسی مبادلات اقتصادی امروز را، که به ظاهر محصول اقتصاد کلان غرب و دنیای مدرن است و حالا ما هم چاره­ای جز پذیرش آن نداریم، در فقه و حقوق داخلی ریشه یابی کرده و ظرفیتهای بالقوه  نظام حقوقی اسلامی را نمایان کند، تا نشان داده شود که اتکای بر آن منافاتی با انطباق با رشد و توسعه­ی دستاوردهای بشر ندارد و لازم نیست برای توجیه برخی مفاهیم وارداتی از ریشه­های حقوق خود یعنی فقه اسلامی روی گردانده و به حقوق غرب متوسل شویم.

          اهمیت این تحقیق بیشتر از آن جهت است که به جای داشتن رویکرد گزارشی یا تطبیقی صرف، تلاش دارد بر پایه تحلیل داشته­های فقهی و وضعیت موجود قوانین، در باب پذیرش معاملات متضمن قابلیت تعیین عوضین، راهکاری اساسی و منطبق با مبانی حقوقی کشورمان ارائه کند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :

          در فقه بنا بر نظر مشهور، مورد معامله باید در لحظه­ی عقد معلوم و معین باشد تا ابهامی باقی نماند.  شیخ مرتضی انصاری در بحث بیع می­فرمایند همانطور که شناخت میزان بهای کالا ضرورت دارد، دانستن قدر و اندازه مورد معامله نیز لازم می­باشد، و این در نزد علمای شیعه اجماعی است[4]. مهمترین منبعی که برای اثبات لزوم رفع ابهام از عوضین مورد استناد قرار گرفته روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» است که شهرت بسیاری در میان فقها دارد. به این ترتیب که جهل به مورد معامله را موجب غرری شدن معامله و بطلان می­دانند.[5]  بر این اساس احاله ثمن به قیمت سوقیه از موجبات غرر در معامله تلقی گردیده است. اما برخی از فقها بیع به نرخ بازار را که نرخ روز عقد بیع می‌باشد- چون در واقع مشخص و ثابت است- مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحیح و معتبر می‌دانند.[6] استناد این عده عموماً به «روایت رفاعه» است، این روایت ظاهراً مربوط به قضاوت امام صادق (ع) است و در آن بیع، بدون تعیین میزان ثمن و واگذاری تعیین به یکی از طرفین معامله صحیح دانسته می­شود. 

          در حقوق کشورمان قانون مدنی موادی همچون 190، 214 تا 216،342را دارد که تأکید بر لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد دارند اما قابلیت تعیین در این قانون صراحت ندارد.   در کلام  حقوقدانان صاحب نظر نیز بعضاً در مباحث مربوط به لزوم علم به مورد معامله و رفع جهل اشاراتی به برخی انواع ایجاد قابلیت تعیین صورت پذیرفته است که تلاش شده بر مبنای قضاوت عرف برخی انواع قابلیت تعیین حمل بر صحت شوند.

           بحث از قابلیت تعیین در قوانین و آراء قضایی سایر نظام­ها­ی حقوقی، تثبیت شده ولکن دامنه­ی بهره­گیری از آن در برخی اَشکال، محل بحث است. قوانین کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا، انگلیس و مصر و همچنین مقررات فراملی مانند کنوانسیون بیع بین­المللی کالا همگی به نحوی قابلیت تعیین را پذیرفته­اند.

         در میان تحقیقات و نوشته­های حقوقی، مقالات و پایان­نامه­هایی در موضوعات مرتبط نگاشته شده که به تحلیل هرچه بیشتر موضوع کمک می­کند. برای مثال مقاله «بیع با ثمن شناور در فقه» نوشته سید مسعود نوری، رساله دکتری علی اسلامی­پناه با عنوان«معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامن لا» و نیز رساله دکتری« روش‌های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای وین مصوب 1980 و حقوق ایران» به قلم عیسی امینی، از نمونه­­ی این آثار است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته­اند.

فرضیه ها  و سؤال های تحقیق :

          سؤال اصلی تحقیق: 1-رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله و رفع غرر چیست؟ 2- آیا معامله به نحوی که عوض/عوضین در آن قابلیت تعیین داشته باشند در حقوق ایران صحیح شمرده می­شود یا به واسطه جهل به عوضین و غرری بودن باطل است؟

    سوالات فرعی: 1-مفهوم معلوم و معین بودن مورد معامله چیست و به چه طریق حاصل می­شود؟ 2-غرر چیست؟  3-دامنه­ی صحت ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله تا کجاست؟

          فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روشهای دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.

  روش تحقیق

    این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است. منابع کتابخانه­ای اعم از کتاب­ها، مقالات، پایان­نامه­ها عمده منابع تحقیقاتی هستند و در کنار آنها مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است. همچنین به جهت کاربردی بودن موضوع  و استناد به برخی معاملات رایج، از مطالعات میدانی هم استفاده می­شود.

          این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است: مطالب بخش اول که محتوی کلیات موضوع و بیان مبانی و مفاهیم آن است در فصل اول طی سه مبحث مورد معامله در قوانین و اندیشه­های حقوقی کشورمان را بررسی می­کند و اقسام آن را تعریف و در ارتباط با هم تحلیل می­کند.  فصل دوم محل بحث از قاعده معلوم و معین بودن، در  سه مبحث از حیث مفهوم واژگانی، قاعده در نزد فقها، قانون مدنی و حقوقدانان، و نیز چرایی وضع آن است.

    در بخش دوم جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظام­های حقوقی مورد اشاره قرار می­گیرد که ضمن فصل اول قابلیت تعیین را با نظر موافقان و مخالفان فقهی آن در مبحث اول، و با نظر قانون مدنی و حقوقدانان در مبحث دوم تبیین می­کنیم. در فصل دوم هم، مبحث اول به حقوق کشورهای رومی_ژرمن و کامن­لا اختصاص یافته و مبحث دوم از مقررات فراملی می­گوید. مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن موضوع فصل سوم است.

     فصل اول بخش پایانی صحت قابلیت تعیین مورد معامله را در دو مبحث تحلیل می­کند. مبحث اول روایت رفاعه نخاس را به عنوان منبع روایی از نظر فقها نقل می­کند و در مبحث دوم نسبت قابلیت تعیین  با قاعده معلوم و معین بودن ­سنجیده می­شود. طی فصل دوم از بخش سوم نیز روشهای ایجاد قابلیت تعیین، مورد مداقه قرار خواهد گرفت: مبحث اول از ثمن باز، ثمن شناور و تعدیل و نسبت آنها با قابلیت تعیین می­گوید.مبحث دوم انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین را از حیث اعتبار آنها  بررسی می­کند.

[1] – با تصرف و تلخیص، برگرفته از: ناصر، کاتوزیان(1377)؛ فلسفه حقوق، ج1، صص441 به بعد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حقوق خصوصی

عنوان:

تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی

استاد مشاور:

دکتر ستار زرکلام

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عقد رهن به عنوان یک عقد معین در متون قانونی دارای نام و عنوان مشخصی است و خصوصا در مواد قانون مدنی تعریف، شرایط و آثار آن به طور کامل بیان شده است؛ قانون مدنی برای رهن قبض مال مورد رهن را شرط صحت دانسته و بر لزوم عین بودن مورد رهن تاکید دارد و رهن دین و منفعت را باطل می‌پندارد، این درحالی است که رهن دریایی با وجود اینکه در مفهوم کلی تفاوتی با رهن مدنی ندارد اما متضمن شرایط و ویژگی‌هایی است که در بسیاری جنبه‌ها با رهن مدنی متعارض است، از جمله اینکه قبض اموال دریایی در وقوع رهن دریایی جایگاهی ندارد و لزوم عین بودن مورد رهن، با تجویز و پیش‌بینی امکان رهن کرایه حمل توسط فرمانده، در رهن دریایی رنگ می‌بازد و دامنه شمول اموال مورد رهن در رهن دریایی علاوه بر اموال عینی به دیون و مطالبات نیز تسری می‌یابد، هر چند که مصادیق اموال موضوع رهن دریایی به موارد خاص کشتی، کرایه حمل و محموله بارگیری شده در کشتی، محدود می‌گردد.

 وجود این تفاوت‌های اساسی از یک سو و خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات عام قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی از سوی دیگر این اندیشه را در ذهن قوت می‌بخشد که قانون دریایی نهادی ایجاد کرده که ماهیت آن با آنچه که بعنوان رهن در قانون مدنی آمده متفاوت بوده و باید آن را به عنوان یک عقد معین و مستقل که در قانون دریایی معرفی شده است، در نظر گرفت. خصوصا اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون‌های بین المللی نیز مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی بویژه رهن کشتی پیش‌بینی شده است و تلاش‌های بسیاری شده که از جایگاه و موقعیت رهن در حوزه حقوق دریایی حمایت شود.

مباحثی که در این پژوهش با بهره‌گیری از متون حقوقی در دو حوزه حقوق مدنی و دریایی مطرح می‌گردد تحلیلی حقوقی از رهن دریایی به عنوان یک قرارداد مستقل و خاص است تا علاوه بر شناسایی کامل ماهیت، ارکان و آثار این عقد، نقاط اشتراک و افتراق آن با رهن مدنی نیز آشکار گردد.

واژگان کلیدی: رهن مدنی، رهن دریایی، اموال دریایی، کشتی.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه

الف) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………1

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..3

ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

د) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

ه‍) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..5

و) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………...………..6

ز) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9

ح) شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………9

ط) شیوه تحلیل داده‌های تحقیق………………………………………………….…………………………………….9

ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق……………………………………..………………………………………9

بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی……………………………………………………………….13

مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 13

گفتار اول: تبیین مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………13

الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………….13

ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی……………………………………………………………………………………….17

مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن……………………………………………25

گفتار اول: زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی……………………………………………………………25

گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها………………………………………………………………..28

گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی……………….33

فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی…………………………………………….37

مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی ……………………………………………………………………………….38

گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی……………………………………………………………………………39

الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است…………………………………………………………………………………..39

ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است……………………………………….42

ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی…………………………………………………………………………….45

الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی………………………………………………………………………….45

ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی…………………….49

ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است………………………………………………………………………….50

مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه…………………..51

گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی……………………………………………………………………………………51

گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه…………………………………………………..57

الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی…………………………………………………………….57

ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری…………………………………………………………………………..66

بخش دوم: انعقاد رهن دریایی

طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………….72

فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی………………………………………….73

مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی…………………………………………………………………………..73

گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی………………………………………74

الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی………………………………………74

ب) اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………75

ج) موضوع معین که مورد معامله باشد……………………………………………………………………………..75

د) مشروعیت جهت معامله…………………………………………………………………………………………….76

گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی…………………………………………………………………77

الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی…………………………………………………………………………………78

ب) جایگاه راهن در رهن دریایی……………………………………………………………………………………78

1- مالک کشتی…………………………………………………………………………………………………………….78

2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی………………………………………………………………..83

مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی……………………………………………………………………….93

 فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی……………………………………………100

مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن……………………………………………………………..100

گفتار اول: کشتی………………………………………………………………………………………………………….101

الف) مفهوم کشتی……………………………………………………………………………………………………….101

ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن…………………………………………….105

گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی…………………………………………………………..107

گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان……………………………………………………………………………….114

مبحث دوم: محموله و کرایه حمل……………………………………………………………………………….116

گفتار اول: محموله……………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: کرایه حمل………………………………………………………………………………………………….121

بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی

طرح بحث………………………………………………………….……………………………………………127

فصل اول: آثار رهن دریایی……………………………………………………………………………………..128

مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن………………………………………………………………..128

گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی………………………………………………………………………….131

الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن…………………………………………………………………………….132

ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن…………………………………………………..133

ج) امکان به اجاره دادن کشتی………………………………………………………………………………………135

1- وضع قراردادهای اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود……………………………………135

2- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است………………………………….135

د) حق فروش کشتی……………………………………………………………………………………………………135

ه‍) امکان رهن مکرر…………………………………………………………………………………………………….137

گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی…………………………………………………………………….140

الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه……………………………………………………………………..141

ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن………………………………………………………………………………..142

ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است….144

د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی…………………………145

مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن……………………………………………………………..146

گفتار اول: حقوق مرتهن………………………………………………………………………………………………147

الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال مرهونه…………………………………………………………147

ب) حق مرتهن نسبت به نظارت بر مورد رهن و حفظ ارزش آن……………………………………….147

ج) حق تقدم و رجحان طلب مرتهن بر سایر طلبکاران……………………………………………………..150

د) حق تعقیب نسبت به مال مرهونه……………………………………………………………………………….153

گفتار دوم: تکالیف مرتهن……………………………………………………………………………………………..154

فصل دوم: نحوه اجرای رهن دریایی………………………………………………………………………..156

مبحث اول: نحوه اجرا و کیفیت استیفای حقوق ناشی از رهن دریایی…………………………….157

مبحث دوم: صلاحیت محاکم و نحوه طرح دعوی………………………………………………………..160

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..167

فهرست منابع و مراجع………………………………………………………………………………………….170

) بیان مساله

 حمل ونقل دریایی همواره از حیث سرعت و سهولت در جابجایی و صرفه اقتصادی بر شیوه‌های حمل و نقل زمینی و هوایی برتری داشته است. در عصر حاضر رواج بیش از پیش مبادلات بین المللی و تجارت جهانی بر اهمیت صنعت کشتیرانی افزوده است، به نحوی‌که به جرأت می‌توان حمل و نقل دریایی را زیر بنای تجارت جهانی دانست؛ بنابر‌این رونق حمل و نقل دریایی تأثیر بسزایی در پیشرفت فعالیت‌های تجاری کشورها خواهد داشت. صنعت کشتیرانی برای پیشرفت، نیازمند حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که هم تولید و تجهیز کشتی‌های مدرن و دارای امکانات ویژه را میسر کند و هم هزینه‌ها و مخارج سفرهای دریایی را فراهم نماید. تأمین این سرمایه‌ غالباً از عهده یک شخص خارج است و نیازمند سرمایه‌گذاری و استقراض از افراد و مؤسسات مالی است. نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاری در این بخش با خطرات بیشماری همراه است و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار پر مخاطره‌ نیازمند وجود مکانیزم‌ها و ابزار‌های مناسب جهت امنیت بخشی به سرمایه‌گذاری در صنایع کشتیرانی و تضمین بازپرداخت اصل و سود وام‌ به سرمایه‌گذاران است.(Zheng,2005:p3) نهاد حقوقی رهن یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی است که در حوزه امور مالی حمل و نقل دریایی می‌تواند تا حدی امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری را تأمین کند.

 مفهوم عقد رهن در حقوق مدنی تمامی کشورها شناخته شده است؛ در حقوق ایران طبق قواعد عام حقوق مدنی (ماده772) رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب دائن قرار می‌گیرد و سبب می‌شود که طلبکار برای طلب خود وثیقه عینی بیابد(کاتوزیان، 1388: ص234) و در صورت عدم پرداخت دین در سررسید طلبکار می‌تواند از محل فروش مرهونه طلب خود را وصول نماید؛ در حقوق دریایی نیز مالک کشتی جهت تحصیل اعتبار برای ساخت کشتی و یا برای تأمین اعتبار لازم برای مخارج یومیه، کشتی را نزد شخصی به وثیقه می‌گذارد (ماده42) و در شرایط خاصی هم فرمانده کشتی مجاز است کشتی،کرایه حمل و یا بار کشتی را به رهن بگذارد و وجوه مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع رهن در حقوق مدنی و دریایی اثر یکسانی دارد اما نکته قابل تأمل این است که رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های کاملاً متفاوت و متعارض با رهن مدنی است که گاه در بادی امر مبنای این تفاوت‌ها روشن نیست، از جمله اینکه در رهن مدنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت عقد است ولی در رهن دریایی تأکید بر عدم شرطیت قبض است؛ در قانون مدنی رهن دین و منفعت باطل است ولی در حقوق دریایی صحبت از رهن کرایه حمل می‌شود و بالاخره اینکه در حقوق مدنی تصرفات ناقل ملکیت و تصرفاتی نظیررهن مازاد و مکرر در بسیاری از موارد با تردیدهایی مواجه شده‌ است و غالبا منوط به اذن مرتهن اول است ولی در حقوق دریایی رهن مکرر تنها با ذکر شرایط و جزئیات رهن سابق به هنگام ثبت رهن مجدد امکانپذیر است. گذشته از اختلافات، نارسایی‌ و ابهام قانون دریایی در مواد راجع به رهن و ممکن نبودن مراجعه به مواد قانون مدنی در موارد ابهام به دلیل خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی و عدم پاسخگویی و تطابق مقررات قانون دریایی با شرایط و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌نماید که وضع مقررات خاص برای رهن دریایی نه تنها کمکی به امور و داد و ستدهای دریایی نکرده بلکه فقط بر ابهامات افزوده است(فرمانفریان، 1349:ص79) و راه را برای مراجعه به مقررات عام قانون مدنی هم مسدود کرده است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا واقعاً عملکرد مقنن در خصوص وضع مقررات خاص برای رهن دریایی را باید بیهوده تلقی نمود و رهن دریایی را نهادی زیر مجموعه رهن مدنی باید دانست؟ یا اینکه باید گفت قانون دریایی سعی داشته تا تأسیس حقوقی جدیدی را معرفی نماید که با اقتضائات و شرایط خاص حمل و نقل دریایی تناسب داشته باشد و نیازهای این بخش را رفع نماید؟ در واقع آیا می‌توان ادعا کرد که وضعیت عقد رهن در قانون مدنی و دریایی مشابه وضعیتی است که عقد حواله در حقوق مدنی و برات در حقوق تجارت دارند؟ به این معنی که همان‌گونه که عقد حواله و برات از بسیاری جنبه‌ها شبیه به هم هستند اما چون حواله پاسخگوی اقتضائات امور و معاملات تجاری نیست، وجود برات با ماهیتی خاص که پاسخگو و مطابق با اقتضائات روابط تجاری باشد، انکارناپذیر است و بنابراین رهن دریایی هم یک عقد مستقل است و باید به عنوان یک نهاد حقوقی خاص با ماهیت و ویژگی‌ متفاوتی از رهن مدنی و مطابق با اقتضائات خود تفسیر شود و به جای اینکه به نفی ماهیت خاص آن پرداخته شود باید به اصلاح و تکمیل قوانین در خصوص آن پرداخت تا قوانین راجع به آن بتواند پاسخگوی نیازهای و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی باشد و روند مبادلات و حل اختلافات راجع به آن را آسان‌تر نماید.

 در پژوهش حاضر تلاش ما بر آن است که با بهره‌گیری از منابع فقهی وحقوقی، قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی راجع به رهن دریایی و دکترین حقوقی به بررسی این مسائل پرداخته و یک تحلیل جامع از رهن دریایی ارائه نماییم.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق: نظر به اهمیت نهاد رهن برای جذب سرمایه لازم جهت توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل دریایی ضرورت بررسی و تبیین ماهیت رهن دریایی در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است:

– ضرورت نظری: از لحاظ نظری جهت شناسایی نهاد رهن دریایی بعنوان نهادی مستقل از یک سو و آگاهی یافتن از نارسایی ها، ابهامات، و خلأهای قانونی موجود درخصوص رهن دریایی از سوی دیگر و جلب نظر مقنن برای اصلاحات و بازنگری کلی در مواد قانون دریایی و تنظیم مقرراتی که جوابگوی اقتضائات کنونی حقوق دریایی به ویژه در زمینه استقراض و رهن دریایی باشد؛ انجام پژوهشی جامع ضروری است.

– ضرورت عملی: از بعد عملی نیز با توجه به اینکه امروزه انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران از اعطای وام حتی در حوزه حقوق دریایی صرفاً رفع نیاز طرف مقابل نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تجاری و با هدف کسب سود است بنابراین تنظیم و ارائه قواعدی که روند انجام وثیقه گذاری و استقراض را تسهیل نماید و باعث افزیش سرمایه‌گذاری‌ها و پیشرفت تجارت دریایی شود، ضروری و غیر قابل انکار است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش” شناسایی ماهیت حقوقی رهن دریایی به عنوان یک نهاد حقوقی خاص” می‌باشد و اهداف دیگر ما مواردی از قبیل شناخت موارد اختلاف عقد رهن در حقوق مدنی و دریایی، تعیین شرایط انعقاد و آثار آن و نیز کیفیت اجرای قرارداد رهن دریایی است.

د) سوالات تحقیق:

 با توجه به مسائل و توضیحات بیان شده پرسش اصلی این پژوهش این است که ماهیت حقوقی رهن دریایی به ‌عنوان یک نهاد حقوقی خاص، مستقل و نشأت گرفته از مقتضیات روابط تجاری دریایی چگونه است؟ و سوالات فرعی آن نیز عبارتند از اینکه رهن دریایی چه تفاوت‌هایی بارهن مدنی دارد؟ با وجود تفاوت‌های رهن دریایی و مدنی، در موارد سکوت قانون دریایی نحوه‌ی مراجعه به قواعد عام قانون مدنی در خصوص رهن چگونه خواهد بود؟ شرایط انعقاد و آثار حقوقی رهن دریایی کدام است؟

ه‍) مبانی نظری تحقیق:

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته است و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است، در فقه امامیه یکی از شروط لازم برای انعقاد رهن قبض عین مرهونه است و راجع به شرطیت قبض سه نظر وجود دارد که دامنه این نظرات شامل عدم شرطیت قبض، شرط لزوم بودن قبض و در نهایت شرط صحت بودن قبض می‌شود. قانون مدنی قبض را شرط صحت می‌داند اما در طرف مقابل قانون دریایی در ماده 42 ابتدا رهن دریایی را از شمول مقررات عام قانون مدنی خارج نموده و آن را تابع مقررات خاص خود قرار می‌دهد و در ادامه صراحتاً قبض را در رهن دریایی شرط نمی‌داند و رهن دریایی را یک عقد رضایی معرفی می‌نماید.

 درماده 774 ق.م گفته شده مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است؛ در واقع اموال غیر مادی مانند حق تألیف، سر قفلی، مطالبات و نظایر این را نمی‌توان به رهن داد(کاتوزیان، پیشین: ص259) ولی بر اساس ماده­ی 89 قانون دریایی کرایه‌ی باربری که طلب متصدی حمل از طرف مقابل در قرارداد باربری است را نیز می‌توان به رهن داد؛ بنابراین برخلاف قانون مدنی در قانون دریایی رهن دین و منفعت پذیرفته شده است.

 بحث دیگری که در تبیین ماهیت ویژه عقد رهن دریایی می‌تواند مطرح شود در خصوص تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی و مدنی است؛ قانون دریائی در این رابطه در ماده 107 مقرر داشته است که: «اگر کالای موردوثیقه در زمان ومحل وقوع حادثه بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهدداشت…»از طرف دیگر قانون مدنی در ماده 791 مقرر داشته است «اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شودباید تلف کننده بدل آنرا بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.»

کنار هم قرار دادن این ادله و شواهد ذهن را به این سمت سوق می‌دهد که رهن دریایی نهادی متفاوت از رهن دریایی است، اما برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند که عقد رهن مفهومی است که طی سالیان متمادی در حقوق مدنی مطرح بوده و صحیح نیست که قانون دریایی آن را صراحتاً از شمول قانون مدنی خارج نماید و تحت لوای خود قرار دهد در حالی که برخی دیگر بر این باورند که به همان نسبتی که مبانی حقوقی و فقهی این اختلافات را رد می‌کند، عرف کشتیرانی و داد وستدهای بازرگانی دریایی آن را تایید می‌کند و قانون دریائی با تجویز عرف حاکم، تاسیس جدیدی را بنیان نهاده است.(نجفی اسفاد، 1380: ص145) با اتکا بر همین مبانی و احکام خاصی که در قانون دریایی در خصوص رهن دریایی آمده است، می‌توان ماهیت مستقل آن را تبیین نمود.

و) پیشینه تحقیق:

به طور کلی پیشینه پژوهش در زمینه مباحث حقوق دریایی در ایران محدود و اندک است،در خصوص رهن دریایی نیز وضع همین گونه است.شاید بتوان گفت اصلی‌ترین و تنها پژوهش تخصصی که تاکنون در زمینه رهن دریایی در ایران صورت گرفته است پایان‌نامه‌ای با عنوان حقوق ممتازه و رهن دریایی نوشته سیمین صدری است که مربوط به دهه شصت می‌باشد، در این اثر نویسنده سعی کرده تا حد امکان با استفاده از مبانی عام حقوق مدنی و بهره گیری از اصول حقوقی سایر کشور‌ها و در نظر داشتن مقررات کنوانسیون1926 به تحلیل ماهیت رهن دریایی بپردازد. هرچند که عملکرد نویسنده به عنوان تنها منبع قابل قبول در زمینه موضوع مورد بحث قابل توجه است اما از جنبه‌هایی هم قابل انتقاد و تامل است، اولا که نویسنده در تحلیل‌های خود برای رهن دریایی ماهیتی مستقل از رهن مدنی قائل نیست، دیگر اینکه در تحلیل‌ها مطلقا از اصول و مبانی فقهی استفاده نشده است، مسئله دیگر اینکه این اثر مربوط به زمانی است که هنوز کنوانسیون‌های حقوق ممتازه و رهن دریایی 1967 و1993 به تصویب نرسیده است و صرفا بر اساس مقررات کنوانسیون 1926 تحلیل‌ها صورت گرفته است.(صدری، 1354: صص237به بعد)

از جمله کتاب‌هایی که در زمینه حقوق دریایی و رهن دریایی تالیف شده، کتاب حقوق دریایی استاد ابوالبشر فرمانفریان است؛ فصل دوم و سوم این کتاب به ترتیب به مباحث حقوق ممتازه و رهن دریایی اختصاص یافته است. نویسنده ابتدا کلیاتی از رهن مدنی بیان نموده و در ادامه به بررسی مواد قانون دریایی راجع به رهن کشتی پرداخته و به ذکر توضیحاتی کلی در خصوص موضوع بسنده نموده است.(فرمانفریان، پیشین، صص76-85)

 دکتر هوشنگ امید نیز در جلد اول کتاب حقوق دریایی فصل پنجم را به موضوع رهن کشتی اختصاص داده است و در این فصل پس از ذکر کلیات به بیان شرایط صحت رهن دریایی، رهن متعدد نسبت به یک کشتی و شرایط فک رهن پرداخته است. (امید، 1353: ج1/صص147-161) دکتر مرتضی نجفی اسفاد نیز در کتاب حقوق دریایی تنها به ذکر کلیاتی در خصوص رهن کشتی، آثار آن، ثبت رهن کشتی و در نهایت موارد انحلال رهن دریایی پرداخته است.(نجفی اسفاد،1390: صص53 به بعد)

علاوه بر کتب فوق در برخی مقالات هم به این موضوع پرداخته شده است؛ از جمله دکتر عباس توازنی‌زاده در مجموعه مقالاتی به بررسی سیر تحول کنوانسیون‌های راجع به رهن و حقوق ممتازه دریایی از کنوانسیون 1926 تا کنوانسیون 1993 ژنو پرداخته و بحث‌های تحلیلی در خصوص مواد کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1993 مطرح نموده است.(توازنی‌زاده، 1380:صص16-19 و 1381: صص33-35 و 1381: صص87-89)

 پیشینه بحث در خارج از کشور ایران گسترده‌تر و غنی‌تراست، تحلیل‌ها در حقوق سایر کشورها از دو جنبه قابل توجه است اول اینکه در نوشته‌های کشور‌های دیگر معمولا رهن دریایی در خصوص رهن کشتی استعمال می‌شود و رهن کرایه حمل و محموله ذیل عنوان حقوق ممتازه دریایی قابلیت طرح دارد و دیگر اینکه رهن دریایی به همراه حقوق ممتازه به عنوان مجموعه‌ای از حقوق عینی که موجد امکان اقامه دعوا علیه شیء خواهد بود و به استناد آن مستقیماً می‌توان به طرفیت خود کشتی دعوای اجرای رهن را اقامه نمود، مورد بررسی قرار می‌گیرد، از جمله پروفسور تتلی در کتاب حقوق بین الملل دریایی و دریانوردی ضمن بررسی رهن و حقوق ممتازه دریایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق موضوعه، به اموال قابل ترهین در رهن دریایی اشاره نموده و اولویت بندی بین حقوق عینی ناشی از حقوق ممتازه و رهن دریایی را از نظر گذرانده است.(Tetley, 2002: pp 473-490)

 لازم به ذکر است که هرچند پیشینه بحث در خارج از ایران گسترده است، اما همان‌گونه که اشاره شد در داخل ایران تاکنون پژوهش جامع و مستقلی در خصوص رهن دریایی انجام نشده است ودر آثاری هم که به نحو پراکنده به این بحث پرداخته‌اند، نگاه بیش‌تر، نگاهی انتقادی به عملکرد مقنن در تدوین قانون دریایی است و بیش‌تر بحث‌ها بر سر این است که چرا رهن دریایی از شمول قانون مدنی خارج شده و در موارد سکوت قانون دریایی تکلیف چیست و کمتر این دیدگاه نسبت به رهن دریایی وجود دارد که باید این قرارداد را مستقل از رهن مدنی دانست و آن را براساس مقتضیات خاص روابط تجاری تفسیر نمود، در حالی‌که تأکید بحث در این پژوهش بر همین دیدگاه است و سعی ما بر آن است که با تبیین کامل ماهیت رهن دریایی، هر چه بیش‌تر تمایز عقد رهن در دو حوزه مدنی و دریایی را نشان داده و لزوم تغییر نگرش نسبت به رهن دریایی و پذیرش کامل مستقل بودن این عقد و تفسیر آن براساس مقتضیات روابط تجاری را مورد تأکید قرار دهیم.

ز) ابزار تحقیق: ابزار گردآوری در این پژوهش فیش برداری از کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها و دیگر اسناد مکتوب و جستجوی منابع اینترنتی می‌باشد.

ح) شیوه انجام تحقیق: شیوه مورد استفاده در انجام این پژوهش روش کیفی و از نوع توصیفی، اسنادی و تحلیل محتوایی است. روش اسنادی از جمله روش‌هایی است که از محدودیت‌های بزرگی که دیگر روش‌ها از جمله مشاهده و مصاحبه دارند مبرا است چرا که در این گونه روش‌ها مشکل اساسی جمع آوری و به عبارتی تولید اطلاعات است در حالیکه در روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز موجودند.

ط) شیوه تحلیل داده‌ها: پس از مطالعه و بررسی داده‌ها با استفاده از اصول کلی حقوقی و استدلال منطقی نسبت به استخراج نتایج پژوهش اقدام خواهد شد

ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق

پژوهش حاضر مشتمل بر سه بخش و هریک از بخش‌ها متشکل از دو فصل بوده و لذا جمعا پژوهش در قالب شش فصل تنظیم یافته است. نخستین فصل بخش اول به بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی می‌پردازیم و در فصل دوم پس از بررسی اوصاف و ماهیت آن به تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه می‌پردازیم. بخش دوم اختصاص به بحث انعقاد رهن دریایی دارد که در فصل اول این بخش شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در فصل دوم نظر به اهمیت اموال موضوع رهن دریایی، ماهیت و شرایط اموال موضوع رهن دریایی را از نظر می‌گذرانیم. نهایتا در بخش سوم و در واقع بخش پایانی نیز در فصل اول آثار رهن دریایی را تحلیل نموده و در فصل دوم به مباحث مربوط به اجرای رهن دریایی خواهیم پرداخت.

تعداد صفحه :223

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­گیری مبتنی بر تحلیل پوششی داده­ها و وزن­های مشترک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­گیری مبتنی بر تحلیل پوششی داده­ها و وزن­های مشترک

استاد مشاور:

دکتر محمدتقی تقوی فرد

شهریور

 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ارزیابی عملکرد یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریتی می‌باشد و دانشگاهیان و پژوهشگران زیادی به این موضوع نظر داشته­اند و روش‌های پارامتری و ناپارامتری گوناگونی را برای اندازه­گیری و ارزیابی عملکرد توسعه داده‌اند. از جمله پرکاربردترین این روش‌ها، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که در سال 1978 توسط چارنز و همکاران معرفی گردید. این تکنیک که یک روش ناپارامتری است، با در نظر گرفتن وزن‌هایی برای ورودی­­ها و خروجی­ها به محاسبه کارایی واحدهای تصمیم­گیری هم جنس که چندین ورودی را دریافت و چندین خروجی را تولید می­کنند، می­پردازد. در این ‌روش کارایی هر یک از واحدها بطور مجزا حداکثر می­شود که این امر باعث می­شود که وزن‌های ورودی­ها و خروجی­ها از واحدی به واحدی دیگر تغییر یابد. این انعطاف‌پذیری در وزن‌های ورودی و خروجی مقایسه واحدها بر مبنا و پایه­ای مشترک را تهدید می­کند. از جمله مباحثی که برای پاسخگویی به این ضعف تحلیل پوششی داده‌ها مطرح گردیده است، بحث اوزان مشترک می‌باشد که محاسبه وزن‌های یکسان برای ورودی و خروجی مشابه واحدهای تصمیم­گیری امکان مقایسه بر مبنا و پایه­ای مشترک را فراهم می­کند. در این پژوهش به منظور محاسبه اوزان مشترک و محاسبه کارایی واحدهای تصمیم­گیری بر اساس اوزان مشترک سه مدل ارائه شد، که از میان این سه مدل، مدل اول و مدل دوم، خطی و مدل سوم، یک مدل غیرخطی می‌باشد و سپس 142 کشور منتخب جهان از نظر نوآوری با مدل‌های ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین به منظور اعتبارسنجی مدل‌های ارائه شده، عمل ارزیابی عملکرد کشورهای منتخب با تعدادی از مدل­های مطرح شده در زمینه تحلیل پوششی داده‌ها وزن‌های مشترک نیز انجام گرفته است. نتایج حاصل از اجرای مدل­ها مشخص می­کند که دو کشور چین و مکزیک، کاراترین کشورها و کشور سودان ناکاراترین کشور می­باشد. همچنین با توجه به میانگین کارایی و ضریب همبستگی محاسبه شده، اعتبار مدل­ها تایید می­شود.

کلید واژه­ها: ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده‌ها، وزن‌های مشترک، نوآوری

فهرست مطالب

1-فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

2-1- بیان مسئله. 2

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع. 4

4-1- گزاره‌های تحقیق.. 6

1-4-1- پرسش‌های تحقیق.. 6

2-4-1- هدف‌های تحقیق یا نتایج مورد انتظار 7

5-1- روش کلی تحقیق.. 7

1-5-1- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق.. 7

2-5-1- قلمرو زمانی تحقیق.. 7

3-5-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 7

4-5-1- روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن. 7

5-5-1- روش‌های تحلیل داده‌ها 8

1-5-5-1- تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) 8

6-1- موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 9

7-1- چارچوب کلان نظری تحقیق.. 9

8-1- نقشه راه 9

9-1- شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 10

10-1- جمع‌بندی.. 12

1-فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2- ارزیابی عملکرد. 14

1-1-2- مقدمه. 14

2-1-2- تعریف ارزیابی.. 15

3-1-2- تعریف عملکرد. 16

4-1-2- تعاریف سنجش و ارزیابی عملکرد. 18

5-1-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد. 20

6-1-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران. 21

7-1-2- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد. 22

8-1-2- اهداف ارزیابی عملکرد. 23

9-1-2- مزایای ارزیابی عملکرد. 24

10-1-2- مشکلات و موانع ارزیابی عملکرد. 25

11-1-2- دیدگاه­های نوین و سنتی در ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد. 26

12-1-2- مفاهیم اساسی ارزیابی عملکرد. 28

2-2- کارایی.. 30

1-2-2- مفهوم کارایی.. 30

2-2-2- انواع کارایی.. 32

3-2-2- تفاوت کارایی و بهره­وری.. 33

4-2-2- اندازه­گیری کارایی.. 34

3-2- تحلیل پوششی داده‌ها و مفاهیم آن. 35

1-3-2- بازدهی به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها 36

2-3-2- مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها 38

1-2-3-2- مدل CCR.. 38

2-2-3-2- مدل BCC.. 45

3-2-3-2- مدل جمعی.. 50

3-3-2- مفهوم قیمت سایه در تحلیل پوششی داده‌ها 51

4-3-2- ناکارایی تکنیکی و مقیاس… 51

5-3-2- رتبه­بندی واحدهای کارا 53

1-5-3-2- روش اندرسون پترسون. 54

2-5-3-2 روش کارایی متقاطع. 54

3-5-3-2- تحلیل پوششی داده‌ها وزن‌های مشترک… 55

4-2- نوآوری.. 60

1-4-2- مفهوم نوآوری.. 60

2-4-2- ضرورت و اهمیت نوآوری.. 61

5-2- معرفی گزارش  شاخص نوآوری جهانی.. 63

6-2- پیشینه تحقیق.. 70

1-6-2- پیشینه خارجی.. 70

2-6-2- پیشینه داخلی.. 82

7-2- جمع‌بندی.. 88

1-فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3- مقدمه. 90

2-3- تعریف تحقیق.. 90

3-3- انواع تحقیق.. 91

1-3-3- انواع تحقیق علمی بر اساس هدف.. 91

2-3-3- انواع تحقیق علمی بر اساس ماهیت و روش… 92

4-3- الگوریتم تحقیق.. 93

5-3-  مدل‌های پیشنهادی ارزیابی عملکرد مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها وزن‌های مشترک… 94

1-5-3- مدل پیشنهادی شماره 1. 95

2-5-3- مدل پیشنهادی شماره 2. 96

3-5-3- مدل پیشنهادی شماره 3. 98

6-3- شاخص‌های ورودی و خروجی.. 105

7-3- جمع‌بندی.. 106

1-فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه. 109

2-4- داده­های شاخص‌های ورودی و خروجی کشورها 109

3-4- اجرای مدل­ها 114

1-3-4- مدل CCR.. 114

2-3-4- مدل BCC.. 119

3-3-4- مدل اندرسون پترسون. 121

4-3-4 ماتریس کارایی متقاطع. 122

6-3-4-  مدل وزن مشخصه. 123

7-3-4- مدل کائو هنگ (2005 م) 124

8-3-4- مدل امیری و همکاران (1389 ه.ش) 126

9-3-4- مدل علینژاد و همکاران (2008) 127

10-3-4 مدل پیشنهادی 1. 129

11-3-4 مدل پیشنهادی 2. 130

12-3-4 مدل پیشنهادی 3. 132

4-4- ضریب همبستگی اسپیرمن.. 133

5-4- کشورهای مرجع برای جمهوری اسلامی ایران. 134

6-4 رتبهبندی کشورهای منتخب.. 135

7-4- جمع‌بندی.. 139

1-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- مقدمه. 141

2-5- نتایج تحقیق.. 141

3-5- نوآوری تحقیق.. 144

4-5- پیشنهادات.. 144

1-4-5- پیشنهادات عملیاتی.. 145

2-4-5- پیشنهادات تحقیقات آتی.. 145

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 145

6-5- جمع‌بندی.. 146

منابع. i

منابع فارسی.. i

منابع انگلیسی.. v

پیوست.. xiv

مقدمه

در این فصل به بیان مسئله پرداخته می­شود و ضرورت و اهمیت موضوع مورد بحث قرار می­گیرد. همچنین چهار سؤال برای تحقیق حاضر مطرح می­شود که در طول انجام تحقیق به سؤالات پاسخ داده می­شود. علاوه بر آن هدف از انجام پژوهش و روش کلی تحقیق نیز بیان می­شود و نقشه راه تحقیق در بطور خلاصه در نمایی نشان داده می­شود. و در نهایت به تعریفی از واژگان اصلی پرداخته می­شود.

2-1- بیان مسئله

در طول سال­های گذشته، مدل‌های مختلفی برای اندازه­گیری کارایی ابداع شده است که می­توان آنها را در دو دسته کلی مدل‌های سخت با تکیه بر داده­های کمی و عینی، و مدل‌های نرم با تکیه بر داده­های ذهنی و کیفی تفکیک کرد (آذر, 1379) و از آنجا که هریک از مدل‌های ارزیابی عملکرد ابزاری می‌باشد که پس از اجرا اطلاعات گوناگونی را در اختیار تصمیم­گیرندگان قرار می‌دهد، بنابراین، استفاده از اینگونه مدل­ها به منظور پاسخگویی به سؤالات و مسائلی که در ذهن تصمیم­گیرندگان شکل گرفته است، اجتناب ناپذیر است (آذر و ترکاشوند، 1385).

تحلیل پوششی داده‌ها از جمله روش‌های ناپارامتری است که کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می­کند (مهرگان, 1391). قوت DEA از آنجا ناشی می­شود که با وجود مطلوب‌ترین وزن‌های بدست آمده از حل مدل، ممکن است واحد هدف، ناکارآمد شناخته شود که در اینصورت برای بازنگری در عملکرد آن جای بحثی باقی نمی­گذارد (مؤمنی، 1392)، و تکنیکی است که از تمامی داده‌ها برای ارزیابی و اندازه­گیری کارایی استفاده می­کند و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه می­کند و با ساخت و حل n مدل، عملکرد n واحد را بررسی می­کند. در این‌ روش نیازی به تخمین تابع تولید و بدست آوردن تابع توزیع و بکارگیری مفروضاتی در مورد آن نیست. بعلاوه اینکه، این ‌روش بطور کلی، با ترکیب تمامی واحدهای تحت بررسی، یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را می­سازد واحدهای ناکارا را با آن می­سنجد. و از آنجا که تحلیل پوششی داده‌ها روشی غیر پارامتریک است، می­تواند بدون نیاز به شناخت فرایند سیستم و بر اساس داده­های ورودی و خروجی ارزیابی را انجام دهد (فقیه و عسگری، 1393).

. از دیگر مزایای این ‌روش می­توان به موارد ذیل اشاره کرد (چارنز1و دیگران، 1995):

  1. تمرکز بر هریک از مشاهدات در مقابل میانگین جامعه.
  2. ایجاد یک روش اندازه­گیری منحصر به فرد و جامع برای هر واحد که از ورودی­ها برای ایجاد خروجی­ها استفاده می­کند.
  3. در نظر گرفتن چندین ورودی و خروجی بطور همزمان.
  4. بی­نیازی این‌ روش از دادن وزن و یا قیمت به ورودی­ها و خروجی­ها.
  5. ارائه جواب بهینه پار­تو.
  6. سازگار با متغیرهای برون­زا
  7. تخمین تغییر در ورودی­ها و خروجی­ها برای تبدیل کردن واحدهای ناکارا به واحدی کارا.

این مدل که در سال 1978 توسط چارنز، کوپر و رودز معرفی گردید، با تمرکز بر هر یک از واحدهای تصمیم­گیری، اوزانی برای ورودی و خروجی­های آنها  بصورت جداگانه محاسبه و با استفاده از نسبت مجموع موزون ورودی­ها به خروجی­ها، کارایی هر واحد را بدست می­آورد.  سادگی فهم و اجرای روش تحلیل پوششی داده‌ها و در کنار آن دقت بالا و کاربرد وسیع آن در زمینه‌ها مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است پژوهشگران زیادی از این روش برای دست یافتن به اهداف خود استفاده کنند (جعفریان مقدم و قیصری، 1389). یکی از مهم‌ترین سؤالات در خصوص این روش بحث پیرامون اوزان محاسبه شده برای شاخص­های ورودی و خروجی است. گروهی از محققین معتقدند محاسبه اوزان مختلف برای شاخص­های یکسان در مجموعه­ای از واحدهای تصمیم­گیری همگن منطقی به نظر نمی­رسد و از این‌رو در جستجوی مدل­هایی برای محاسبه اوزان مشترک شاخص­های ورودی و خروجی بر آمده­اند (صالحی صدقیانی و دیگران، 1389)؛ از دیگر ضعف‌های مدل کلاسیک، قدرت تشخیص و رتبه‌بندی ضعیف بین واحدهای تصمیم­گیری می‌باشد (مهرگان و شفیعی، 1383).

در برخی از مدل‌هایی که برای محاسبه وزن‌های مشترک ارائه شده است، ابتدا مدل CCR مربوط به هریک از واحدهای تصمیم­گیری بطور جداگانه حل می­شود و سپس از با استفاده از وزن‌هایی که از مدل‌های CCR بدست می­آید، به محاسبه وزن‌های مشترک اقدام می­شود. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که مدلی جامع برای محاسبه وزن‌های مشترک ارائه شود، بطوریکه برای محاسبه اوزان مشترک، نیازی به نوشتن و حل مدل CCR هر یک از واحدهای تصمیم­­گیری بطور مجزا نباشد و تنها با نوشتن و حل یک مدل، وزن‌های مشترک محاسبه گردد.

شایان ذکر است در عصر کنونی، کشورهای مختلف به علم ، فناوری و نوآوری به مثابه منابع کلیدی برای کسب مزایای رقابتی و همچنین به منزله ابزار اساسی برای بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم می­نگرند و موسسه­های بین‌المللی نیز توسعه یافتگی کشورها را بر اساس همین معیارها ارزیابی می­کنند (نوفرستی و محمدی، 1388). از طرفی دیگر مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز،  دانش و تخصص است و کشورها با استفاده از عناصر نوآوری، دانش و اطلاعات ثروت می‌آفرینند. از این‌رو نوآوری مولفه­ایست که به‌ عنوان ضرورتی جهت ارتقا سطح زندگی و رفاه انسان‌ها و جوامع مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است. لذا بررسی شاخص‌های نوآوری امری ضروری بنظر می­رسد (شاه آبادی و ساری گل، 1392).

با توجه به اهمیت نوآوری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، رفاه سطح زندگی، بهره­وری و محیط‌زیست، در این مطالعه سعی بر آن است تا با بدست آوردن شاخص‌های سنجش  نوآوری، عملکرد برخی از کشورها را از نظر  نوآوری با استفاده از مدل ارائه شده، ارزیابی و رتبه‌بندی نموده تا ضمن مشخص شدن کشورهای کارا و ناکارا، رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منتخب تعیین شود و برای آنکه ایران به کشوری نوآورتر تبدیل شود، الگوهایی مناسب برای آن در نظر گرفته می­شود و راهکارهایی برای نوآورتر شدنش ارائه می­گردد. 

در این مطالعه برای تعیین داده‌ها و اطلاعات لازم برای مورد مطالعه (کشورهای منتخب جهان با شاخص‌های نوآوری )، از گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2014(GII2014) استفاده شده است. این شاخص نقش نوآوری را به‌عنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها مهم و کلیدی می‌شناسد و هدف آن بدست آوردن جنبه‌های چندگانه نوآوری و کاربردپذیری یکسان آن برای اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور است. برای تحقق این هدف، شاخص GII به سیاست‌گذاران و رهبران کسب‌وکار کمک می‌کند فراتر از معیارهای تک ‌بعدی نوآوری حرکت کرده و به تحلیل‌ کلی‌گرانه‌ای از محرکان نوآوری و نتایج آن برسند.

در طول هفت سال گذشته GII یک مرجع مهم در نوآوری بوده است؛ بطوری ‌که تصمیم‌گیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع

از مهم‌ترین دغدغه‌ی ذهنی مدیران، تصمیم‌گیری می‌باشد. تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین نقش‌های مدیریت می‌باشد. حتی برخی از محققین نظیر سایمون تصمیم‌گیری را معادل مدیریت دانسته‌اند (غضنفری و غفاریان، 1379).

دانش تحقیق در عملیات بر اساس مبانی قدرتمند ریاضی خود کاربرد گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف تصمیم‌گیری دارد. یکی از شاخه­های کاربردی این دانش، تحلیل پوششی داده‌ها در مسئله سنجش کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای همسان با چندین ورودی و خروجی مشابه است. بنا بر ادعای پدیدآورندگان این روش، پس از پیدایش آن بیش از هزاران مقاله و کتاب در این خصوص تدوین و بسیاری از مراکز تحقیقاتی بر روی آن فعالیت داشته‌اند (کوپر[1] و دیگران، 2006).

در دهه­های اخیر نیز ادبیات آکادمیک و مدیریتی، توجه روز افزونی به مسئله اندازه­گیری عملکرد سازمان داشته است؛ چرا که منجر به انگیزش کارکنان، پشتیبانی از تصمیم­گیری و بهبود مستمر و افزایش ارتباطات و هماهنگی می­شود (چیسا[2] و دیگران، 2009) .

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها با ایجاد نیروی عظیم هم افزایی می­تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمان شود، بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر  نخواهد شد. تمامی موارد مذکور، بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل­های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این‌رو سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی­باشد (آکاراتونگا[3] و دیگران، 2007)

همچنین ارزیابی عملکرد به‌عنوان ابزار مدیریت عملکرد، می­تواند مبنای استواری برای تصمیم­گیری در مورد مسائل مختلف سازمان باشد (لثام[4] و دیگران، 2005)

از طرفی امروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده سازمان‌ها در اجتماع، ارزیابی عملکرد آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و شاخص‌های گوناگونی به‌عنوان معیار عملکرد سازمان‌ها مطرح شده است؛ که کارایی از اینگونه معیارها می‌باشد (آذر و زارعی محمود آبادی، 1392).

کارایی، توانایی یک بنگاه در بدست آوردن حداکثر ستانده از یک مجموعه نهاده معین با فرض فناوری معلوم و یا توانایی یک بنگاه برای بازده معین با حداقل مجموعه نهاده­های در دسترس تعریف می­شود (فارل[5]، 1957).

امروزه کارایی به‌عنوان یک فرهنگ و چشم‌انداز در تمام حیطه­های کار و زندگی بشر مطرح می‌باشد و عامل پیشرفت و توسعه اقتصادی است. از طرفی، الگوهای ارزیابی کارایی به‌عنوان یک موضوع مهم مورد توجه فعالان در این حوزه بوده است. (آذر و زارعی محمود آبادی، 1392). همچنین کارایی یک مفهوم مدیریتی است که سابقه­ای طولانی در علم مدیریت دارد (ویتزل[6]، 2002).کارایی نشان می­دهد که یک  سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است (صالحی صدقیانی و دیگران، 1389).

 اغلب روش‌های اندازه‌گیری کارایی تا سال 1957 میلادی، بر شاخص جزئی تولید تأکید داشتند. فارل با درک این ضعف و با استفاده از مفهوم تابع تولید مرزی، به اندازه‌گیری شاخص کلی عوامل تولید پرداخت. در سال 1976 میلادی، رودز با استفاده از مدل فارل به مقایسه واحدهای مشابه با چند نهاده و ستانده در فضای بازده به مقیاس ثابت پرداخت و نتیجه را تحت عنوان CCR ارائه کرد (چارنز[7] و دیگران، 1978).

چالش‌های رقابت در دنیای امروز بویژه در کشورهای در حال توسعه، تغییر کرده است ، تمرکز بر تغییر ساختار، کاهش هزینه و بالا بردن کیفیت جای خود را به نوآوری داده است (فارمن[8] و دیگران، 2002).

از طرفی ویژگی عصر حاضر، عصر صنایع مبتنی بر دانش است و بر این اساس ثروتمندترین کشورهای جهان، کشوری است که توانایی تولید دانش بیشتری را داشته باشد. از این‌رو، کشورهایی موفق هستند که نوآوری نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل می‌دهد (شاه آبادی و ساری گل، 1392).

طبق نظر پیتر دراکر[9] (1985) در  جهانی که دستخوش تغییر و دگرگونی است و امنیت آن هر روز در معرض خطر است، تنها راه بقا، ابداع و نوآوری است (دراکر، 1985). ایده اصلی نوآوری، مبتنی بر این نکته است که نوآوری سبب افزایش تولید از طریق افزایش توان تولید افراد و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی می­گردد و همچنین نوآوری به‌عنوان منبع کلیدی برای ایجاد مزیت نسبی محسوب می­شود و یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است (ربیعی، 1388). در نهایت می­توان بیان داشت که افزایش رشد اقتصادی، افزایش بهره­وری و تولید ثروت از علم و فناوری، تولید فناوری و کالا و خدمات جدید و ایجاد اشتغال­های مولد از جمله فواید نوآوری می‌باشد (شاه آبادی و ساری گل، 1392).

4-1- گزاره‌های تحقیق

1-4-1- پرسش‌های تحقیق

  1. مدل ریاضی ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری با روش تحلیل پوششی داده‌ها و وزن‌های مشترک چگونه است؟
  2. وزن شاخص‌های نوآوری کشورهای منتخب به چه صورت است؟
  3. کارایی کشورهای منتخب با استفاده از مدل­های ارائه شده چه مقدار است؟
  4. برای نوآورتر شدن جمهوری اسلامی ایران چه راهکارهایی می­توان ارائه داد؟

2-4-1- هدف‌های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

در این پژوهش به دنبال آن هستیم که ابتدا روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها وزن‌های مشترک ارائه دهیم و سپس به‌عنوان مورد مطالعه، با بهره­گیری از مدل ارائه شده، کشورهای منتخب جهان را از نظر نوآوری مورد ارزیابی قرار دهیم.

5-1- روش کلی تحقیق

 با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر، ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری می‌باشد، لذا این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و تحقیق کاربردی تحقیقی است که یافته‌های آن را می‌توان برای حل مسائل اجتماعی بکار برد، و از آنجا که در آن متغیرها دستکاری نشده و شرایط آزمایشگاهی وجود ندارد، از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. هدف از اجرای تحقیق توصیفی عمدتاً شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری است. و از لحاظ ماهیت می­تواند در زمره تحقیقات توسعه­ای به شمار آید. این نوع تحقیقات، فرآیندی جهت جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم­گیری هستند.

1-5-1- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق

جامعه این تحقیق 142 کشوری است که داده‌ها و اطلاعات آنها در گزارش شاخص جهانی نوآوری  سال 2014 قابل دسترسی است.

2-5-1- قلمرو زمانی تحقیق

اطلاعات مربوط به این پژوهش در سال 2014 میلادی ( دی ماه 92 الی دی ماه 93) از گزارش شاخص جهانی نوآوری استخراج گردیده است.

3-5-1- روش نمونه‌گیری و تخمین حجم جامعه:

با توجه به اینکه در این پژوهش به ارائه سه مدل­ تحلیل پوششی داده‌ها با وزن‌های مشترک پرداخته شده است، نیاز به نمونه‌گیری ندارد. البته برای محاسبه کارایی و ارزیابی مورد مطالعه (کشورهای منتخب جهان) کل جامعه کشورهای منتخب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

4-5-1- روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات نظری تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و مطالعه مقالات و پایان‌نامه‌های به روز و معتبر که مرتبط با موضوع تحقیق می‌باشند، استفاده شده است. همچنین برای بدست آوردن عوامل ورودی و خروجی مورد مطالعه (کشورهای منتخب جهان) از گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2014 استفاده شده است.

5-5-1- روش‌های تحلیل داده‌ها

با توجه به اینکه در این مطالعه، مدل‌هایی ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها با وزن‌های مشترک ارائه خواهد شد، روش تحلیل داده‌ها استفاده از تکنیک‌های تحقیق در عملیات و تحلیل پوششی داده‌ها با وزن‌های مشترک و استفاده از نرم‌افزارهای اکسل و لینگو می‌باشد.

1-5-5-1- تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

در سال 1957 فارل با استفاده از روشی مانند اندازه­گیری کارایی در مباحث مهندسی، اقدام به اندازه‌گیری کارایی برای یک واحد تولیدی کرد. مورد مدنظر فارل شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه‌گیری کارایی­های فنی و تخصیصی و مشتق تابع تولید کارا بوده است.

چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی ارائه کردند که توانایی اندازه‌گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشته باشد. این مدل تحلیل پوششی داده‌ها نام گرفت و اولین بار در رساله دکتری رودز و به راهنمایی کوپر با عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ملی امریکا در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت.

تحلیل پوششی داده‌ها روشی غیر پارامتری و مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی است که از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه‌گیری کارایی استفاده می­کند. در هر برنامه‌ریزی خطی DEA روش حل در پی حداکثر کردن کارایی واحد هدف است.

تعداد صفحه :182

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک تجارت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نام دانشکده: دانشکده ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

 (گرایش مالی)

موضوع:

 تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک تجارت

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمود آقا حسینعلی شیرازی

شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به لزوم و اهمیت مطالعه کارایی بانک‌ها، جهت شناسایی واحد های ناکارا و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها، در پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 20 شعبه از شعب بانک تجارت در شهر تهران و در دوره زمانی سال‌های 1389 و 1390 با استفاده از تحقیق روش تحلیل پوششی دادها و کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. برای محاسبه کارایی شعب از DEA_BSC با فرض بازده متغیر به مقیاس و دیدگاه ورودی محور استفاده شده و با توجه به شاخص‌های ورودی و خروجی تعیین شده برای هر یک از مناظر کارت امتیازی متوازن امتیاز کارایی برای هر یک از چهار منظر محاسبه و سپس با استفاده از میانگین ساده و همچنین میانگین موزون بر اساس نظرات خبرگان به محاسبه امتیاز کارایی پرداخته‌ایم. همچنین از شیوه برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی دادها (با دیدگاه ورودی محور) برای رفع مشکل مدل‌های کلاسیک استفاده کرده و از این روش نیز امتیاز کارایی شعب را محاسبه شده است. در فرآیند تحقیق شعب کارا و ناکارا تمیز داده شده، ضرایب کارایی هر یک از شعب محاسبه و مازاد عوامل تولید برای هر یک از شعب ناکارا تعیین گردیده است.

کلید واژه:

تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازی، CCR،BCC

فهرست مطالب

فصل 1. 1

کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 2

1-3- اهمیت- ضرورت.. 5

قانون برنامه پنجم توسعه – ماده 79. 6

قانون مدیریت خدمات کشوری، فصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- سوال های تحقیق.. 9

1-6- فرضیه های تحقیق.. 9

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح. 9

فصل 2. 11

ادبیات موضوع. 11

2-1-مقدمه تحلیل پوششی داده‌ها 12

2-2- مروری بر مبانی نظری کارایی.. 13

2-2-1 مفهوم کارایی.. 13

2-2-2- انواع کارایی.. 14

2-3- کارایی، بهره‌وری و اثر بخشی.. 15

2-4- قانون بازده به مقیاس… 16

2-5- روش‌های برآورد کارایی.. 18

2-6- روش‌های غیر پارامتریک… 20

2-7- دیدگاه ورودی محور و دیدگاه خروجی محور. 22

2-8- تحلیل پوششی داده‌ها DEA.. 23

2-8-1- مدل CCR.. 24

2-8-2- مدل BCC.. 28

2-9- برنامه ریزی آرمانی.. 31

2-10- مدل رتبه بندی کارایی متقاطع. 32

2-11- مزایای تحلیل پوششی داده‌ها 33

2-12- کارت امتیازی متوازن.. 34

2-13- معرفی کارت امتیازی متوازن.. 36

2-14- مناظر کارت امتیازی متوازن.. 38

2-14-1 منظر مالی.. 38

2-14-2 منظر مشتری.. 38

2-14-3 منظر فرآیندهای داخلی.. 39

2-14-4 منظر یادگیری و رشد. 40

2-15-پیشینه تحقیق.. 42

2-15-1- مرور پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده‌ها 42

2-15-1-1 مقالات چاپ شده در مجلات بین‌المللی.. 42

2-15-1-2 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی.. 49

2-15-2 مرور ادبیات موضوع کارت امتیازی متوازن.. 54

2-15-3 مرور ادبیات موضوع تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن.. 58

فصل 3. 76

روش تحقیق.. 76

3-1- مقدمه. 77

3-2- روش انجام تحقیق.. 77

3-3- قلمرو زمانی مکانی تحقیق.. 78

3-4- داده‌ها و شیوه گرد آوری اطلاعات.. 78

3-5- واحد های تحت بررسی.. 84

3-6- شیوه رتبه بندی شعب.. 87

فصل 4. 90

یافته های تحقیق.. 90

4-1-مقدمه. 91

4-2- کارایی شعب بر اساس مدل ترکیبی DEA-BSC.. 91

4-2-1- کارایی شعب از منظر آموزش… 91

4-2-1-1- امتیاز کارایی شعب.. 91

4-2-1-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا 94

4-2-1-3- مازاد عوامل تولید شعب.. 95

4-2-2- کارایی شعب از منظر فرآیند های داخلی.. 97

4-2-2-1- امتیاز کارایی شعب.. 97

4-2-2-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا 100

4-2-2-3- مازاد عوامل تولید شعب.. 101

4-2-3- کارایی شعب از منظر مشتریان.. 103

4-2-3-1- امتیاز کارایی شعب.. 103

4-2-3-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا 106

4-2-3-3- مازاد عوامل تولید شعب.. 107

4-2-4- کارایی شعب از منظر مالی.. 109

4-2-4-1- امتیاز کارایی شعب.. 109

4-2-4-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا 112

4-2-4-3- مازاد عوامل تولید شعب.. 113

4-2-5- رتبه بندی شعب بر اساس تلفیق مدل DEA-BSC.. 115

4-6-کارایی شعب بر اساس برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها DEAGP. 119

4-6-1-محاسبه کارایی شعب.. 119

4-6-2-میزان بهینه ورودی‌ها 124

4-6-3- مازاد عوامل تولید شعب.. 127

4-6-4- رتبه بندی شعب بر اساس روش DEAGP. 125

فصل 5. 128

نتیجه گیری و پیشنهادها 128

5-1-مقدمه. 129

5-2- نتایج پژوهش… 129

5-3- محدودیت‌های پژوهش… 130

5-4-پیشنهادها برای بهبود هر شعبه. 131

5-5-پیشنهادها اجرایی.. 136

5-6-پیشنهادها برای تحقیق‌های آتی.. 137

مراجع. 137

پیوست‌ها 144

 

1-1-مقدمه

برخورداری از رفتار خردمندانه و زندگی به همراه کار عقلایی از ابتدای زندگی انسان با وی بوده است در نتیجه بهره‌وری و کارایی از آغاز خلقت مورد توجه انسان قرار گرفته است. بشر همواره با دو مشکل، داشتن آرزوهای نامحدود و منابع محدود برای رسیدن به این خواسته‌ها مواجه بوده است. بدین جهت همواره کوشیده است تا به بهترین نحو از این منابع استفاده نماید. از صنایع بسیار ارزشمند هر جامعه می‌توان به صنعت بانکداری اشاره کرد که باعث توسعه روز افزون آن جامعه می‌شود. امروزه در تمامی جوامع پیشرفته، صنعت بانکداری را عاملی برای پیشرفت آن جامعه می‌دانند. به جهت دلایل ذکر شده و اهمیت بانک به عنوان یکی از شاخص‌های پیشرفت، ارزیابی عملکرد شعب بانک دارای اهمیت بالایی می‌باشد. بکار گیری موضوعات بنیادی و اصولی برای ارزیابی عملکرد می‌تواند از ابزارهای بهبود عملکرد باشد. استفاده از آن باعث می‌شود که سازمان‌ها عملکرد خود را تغییر دهند و به آن بهبود ببخشند تا بتوانند با سرعت مناسب‌تر به اهداف و استراتژی‌های از پیش تعیین شده دست یابند. در این پژوهش سعی شده است با شناسایی و تحلیل معیارهای ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت، مدلی مناسب با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن ایجاد و عملکرد آن‌ها ارزیابی و با هم مقایسه شوند.

1-2- بیان مسئله تحقیق

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت گیری تصمیمات آتی آن‌ها نقش اساسی دارد. در این راستا باید میزان کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها مورد محاسبه قرار گیرد تا از این طریق بتوان در تصمیم سازی‌های آتی روند رشد اقتصادی را زیر نظر داشت. در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. ارتقای بهره‌وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می‌گردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و تولید پایدار نقش مهمی را ایفا می‌کند.

یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه، تحلیل پوششی داده‌ها، DEA می‌باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می‌شود. از طرفی دیگر با توجه به جامع بودن کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد و کاربرد روزافزون آن برای مباحث استراتژیک مدیریتی، از چهار دیدگاه آن برای ارزیابی عملکرد سازمان استفاده شده است BSC . مبنای چارچوبی جامعی را برای مدیران فراهم می‌کند که استراتژی شرکت را به مجموعه‌ی منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه می‌کند (زارعی متین،1389).

در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای اندازه گیری عملکرد استفاده شده است.

روش‌های موجود ارزیابی و سنجش کارایی واحدهای بانک اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکم می‌باشند و علاوه بر این به دلیل استاندارد نبودن این روش‌ها نتایج آن‌ها در بانک‌های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند (بشلی،1382). از طرف دیگر هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود در جریان رقابت با سایر بنگاه های موجود در یک صنعت با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات متنوع، همواره باید از پویایی لازم برخوردار باشد، لذا کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت و عملکرد آن بنگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این رابطه شاخص‌های گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که برخی از آنان عبارتند از اثر بخشی، کارایی، نوآوری، بهره‌وری و… در میان معیار های موجود کارایی و توسعه و بهبود آن اهمیت فراوانی داشته و صاحب‌نظران بسیاری به آن پرداخته‌اند. بدون شک بدون ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمی‌توان از اثربخشی و کارایی سازمان‌ها که شرط لازم برای حضور در عرصه رقابت بین‌الملل است اطمینان حاصل نمود (سلطان محمدی،1389). باید توجه کرد که ارزیابی عملکرد باید مناسب با جایگاه و کارکرد سازمان باشد و همچنین برای حفظ مزیت رقابتی شرکت باید به ارزیابی عملکرد بپردازد. در مقطع فعلی صنعت بانک و بیمه از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه کنونی می‌باشند. ارزیابی عملکرد شعب باعث می‌شود که مدیران ارشد سازمان بتوانند تحلیل مناسبی از عملکرد واحدهای خود داشته باشند. به طور کلی آنچه را نمی‌توان اندازه گیری کرد نمی‌توان به خوبی اداره کرد. گام بنیادی در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می‌نماید که با رویکرد به روش‌های کارآمد علمی و کاربردی به تعادل بین ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان دست یابیم و با ارزیابی مستمر عملکرد به نهادینه کردن بهره‌وری اقدام نماییم. دستیابی به خواسته‌ها و ضرورت‌های مذکور و آنچه این پژوهش به دنبال آن است، با اندازه گیری فعالیت‌ها و از طریق به کار گیری مدل‌های علمی و کمیت پذیر و نهایتاً طراحی و استقرار یک نظام عملکرد ممکن خواهد بود. اندازه گیری موجب شناسایی عوامل موثر در بهره‌وری، تعیین اولویت‌ها می‌شود و به تصمیم گیری کمک می‌کند و اطلاعات با ارزشی را برای ارزیابی تأثیر تغییرات و ارزیابی منابع در اختیار مدیر قرار می‌دهد. در واقع این اطلاعات نمایانگر این موضوع است که بنگاه مورد مطالعه تا چه حد از منابع خود به صورت بهینه استفاده می‌نماید، و در مقایسه با سایر بنگاه‌ها چه عملکردی دارد (محمدی،1389).

روش‌های متداول ارزیابی عملکرد قبلی عمدتاً بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخص‌های خود را حول آن متمرکز کرده بودند ولی کارت امتیازی متوازن شاخص‌های خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخص‌های گذشته نگر) و سه شاخص دیگر (شاخص‌های آینده نگر) است.

همچنین مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها DEA میزان توانایی در هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها را ارزیابی می‌کند که این میزان توانایی، کارایی نامیده می‌شود. این روش از تکنیک‌های معتبر ارزیابی و مقایسه عملکرد می‌باشد.

شایان ذکر است تکنیک‌های BSC و DEA به عنوان ابزارهایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان تکنیک‌های جایگزین هم مطرح نمود. بلکه استفاده تلفیقی از آن‌ها در نظام ارزیابی عملکرد لازم به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر می‌توان یک ارتباط سیستماتیک بین دو مدل یاد شده ایجاد نمود. بطوریکه از یکی از آن‌ها به عنوان مکمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل دیگر استفاده کرد.

لذا در این پژوهش با تلفیق دو روش کارت امتیاز متوازن BSC و تحلیل پوششی داده‌ها DEA که از معتبرترین و کاربردی‌ترین روش‌های سنجش کارایی و بهره‌وری هستند به ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران می‌پردازیم.

1-3- اهمیت- ضرورت

از آنجا که در مجموع بهره‌وری اقتصاد کشور با رشد خفیفی افزایش یافته لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی که در اختیار دارند قابل توجیه نمی‌باشد. بنابراین بی توجهی به مشکلاتی نظیر پایین بودن بهره‌وری نسبی علاوه بر اینکه فرصت رشد و توسعه اقتصادی را سلب می‌نماید می‌تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در آینده باشد (عباسیان،1386). رشد بهره‌وری بر بسیاری از پدیده های اصلی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظیر کاهش سطح تورم، افزایش رفاه عمومی، افزایش توان رقابت اقتصادی و افزایش سطح اشتغال بسیار موثر است. در نگاهی ساده بهره‌وری نسبت بازده به منافع مصرف شده است؛ لذا اگر با هزینه یکسان کالا و خدمات بیشتری تولید شود یا مقدار معینی محصول با هزینه کمتری تولید شود، منافعی برای کل جامعه حاصل می‌شود که می‌تواند برای تأمین زندگی بهتر افراد جامعه موثر باشد. لیکن دستیابی به بهره‌وری بالاترین هدف و ارزشمندترین در همه سازمان‌هاست به گونه ای که چرخه بهره‌وری در مراحل چهارگانه اندازه گیری – تحلیل – برنامه ریزی و اجرا باید در سازمان‌ها استقرار یابد. مهم‌ترین ویژگی این چرخه شکل گیری بر محورهای عملی و کمیت پذیر بودن شاخص‌های آن است (محمدی،1389).

 لذا در سال‌های اخیر به مسئله کارایی و بهره‌وری در کشور توجه بیشتری شده است به نحوی که مصادیق بهره‌وری به طور صریح در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مد نظر قرار گرفته است.

 قانون برنامه پنجم توسعه – ماده 79

در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش‌ها و مسئولیت‌ها در کلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی، به صورت برنامه لازم اجرا برای تمامی بخش‌های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند. تمام دستگاه های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاست‌های مذکور می‌تواند حاوی سیاست‌های تشویقی بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی باشد.

حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.

آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 همچنین در فصل 11 قانون مدیریت خدمات کشوری به مسئله ارزیابی عملکرد و بهره‌وری تاکید شده است که متن ماده 81 تا 83 این قانون به شکل زیر است.

 

قانون مدیریت خدمات کشوری، فصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد

ماده81 ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند بر اساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به ‌تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارش‌های نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

ماده82 ـ سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه‌های اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرائی و ارزشیابی آن‌ها در ابعاد شاخص‌های اختصاصی و عمومی و نحوه اجرا احکام این قانون را بر اساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌ تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده83 ـ سازمان موظف است هر ساله بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های ذی‌ربط، پس از انطباق با چشم‌انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.

بنابراین در شرایط متلاطم دنیای کنونی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد و بهره‌وری شعب مختلف سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، با توجه به گستردگی شعب بانک‌ها در سراسر کشور و احداث مؤسسات مالی و اعتباری جدید وضعیتی به وجود آمده است که هر یک از بانک‌ها باید از کارایی و بهره‌وری شعب خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و نا کارایی شعب خود را بررسی کنند (زارعی متین،1389). این پژوهش می‌تواند با تشریح وضعیت بهره‌وری و کارایی شعب مورد بررسی الگویی برای ارزیابی عملکرد تمام شعب ارائه دهد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی

 ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در شعب بانک تجارت با استفاده از تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC

اهداف فرعی

  1. تعیین شاخص‌های تأثیرگذار در عملکرد و کارایی شعب بانک
  2. تعیین شعب کارا و ناکارای شعب بانک
  3. تعیین گروه مرجع برای واحد های نا کارا شعب بانک
  4. رتبه بندی شعب بانک بر اساس شاخص‌های تعیین شده
  5. تدوین متدولوژی مناسب برای رتبه بندی شعب بانک
  6. ارائه نتایج، راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهره‌وری شعب بانک

1-5- سوال های تحقیق

سوال اصلی

مسئله اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه چگونه می‌توان جهت ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در شعب بانک تجارت با استفاده از تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC استفاده کرد؟

 سوال های فرعی

  1. شاخص‌های تأثیرگذار در عملکرد و کارایی شعب بانک کدامند؟
  2. شعب کارا و ناکارای شعب بانک کدامند؟
  3. گروه مرجع برای واحد های نا کارا کدام است؟
  4. شعب برتر بانک بر اساس شاخص‌های تعیین شده کدامند؟
  5. متدولوژی مناسب برای رتبه بندی شعب بانک چیست؟

 

1-6- فرضیه های تحقیق

از آنجا که این پژوهش به دنبال رتبه بندی شعب بانک می‌باشد، امکان حدس و گمان در ارتباط با رتبه شعب وجود ندارد و لذا فرضیه خاصی تعریف نمی‌گردد.

 

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح

کارت امتیازی متوازن BSC : روشی است که عوامل کلیدی موفقیت کسب و کار برای مدیران مشخص و همردیفی بین عملکرد و استراتژی کلی سازمان بر قرار می‌کند. برخی از محققان کارت امتیازی متوازن را یک چارچوب مدیریت عملکرد راهبردی منسجم می‌دانند، که سازمان‌ها را در ترجمه اهداف راهبردی به سنجه های عملکردی مرتبط با آن‌ها یاری می‌دهد (طلوع،1389).

تحلیل پوششی داده‌ها DEA : تحلیل پوششی داده‌ها DEA روش غیر پارامتری برای اندازه گیری کارایی یک تعداد از واحدهای در حال فعالیت مشابه استفاده می‌شود که این واحدهای در حال فعالیت را واحدهای تصمیم گیری DMU می‌نامند (طلوع،1389).

عملکرد: نتایج بدست آمده از صرف منابع و یا به عبارتی کامل‌تر تلفیق اثربخشی و کارایی را عملکرد گویند (عبد رسول،1389).

اندازه گیری : فرآیند کمی کردن را اندازه گیری نامند (عبد رسول،1389).

اندازه گیری عملکرد: مراحل کمی کردن نتایج حاصله در قالبی مشخص و در محدوده زمانی معین و مقایسه آن با منابع صرف شده را اندازه گیری عملکرد نامند (عبد رسول،1389).

کارایی : مقدار کار انجام شده به مقدار کاری است که باید انجام گیرد.

تعداد صفحه :167

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com